تهدف هذه الوثيقة إلى تنوير الرأي العام وجميع طراف ا عنية حول عدم تطابق القانون رقم 21. 21 مع الضرورة ا ستعجلة الذي يكتسيها حظر "استغ ل القاصرين/ القاصرات في العمل ا نزلي" بب دنا في أجل منظور.
إن القانون ا ذكور ا رفقة نسخة منه بهذه الوثيقة، الذي صادق عليه البر ان في 12 يوليوز 1122 ونشر بالجريدة الرسمية في 11 غشت 1122، وا تعلق بـ "تحديد شروط الشغل والتشغيل ا تعلقة بالعام ت والعمال ا نزليين"، يتضمن مقتضيات مناقضة نطوق وروح التزاماتنا الدولية ودستورنا في مجال حماية
طفال.
يرمي ائت فنا، عبر تقديم هذه الوثيقة، إلى تعبئة كافة الفاعلين والفاع ت في ا جتمع ا تشبعين باحترام حقوق نسان من أجل أن نخلق، جميعا، الشروط ا وضوعية والذاتية لتعديل هذا القانون غير ال ئق وحظرهذه ا مارسة ا شينة في ا دى ا نظور.