تقرير الاستشارة الوطنية التي نظمتها وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان يوم 15 جوان2017 حول الإعداد لإطار قانوني جديد لتنظيم الجمعيات

1. 1
‫التونسية‬ ‫الجمهورية‬
‫الدستورية‬ ‫الهيئات‬ ‫مع‬ ‫العالقة‬ ‫وزارة‬
‫اإلنسان‬ ‫وحقوق‬ ‫المدني‬ ‫والمجتمع‬
‫األولى‬ ‫الوطنية‬ ‫االستشارة‬ ‫تقرير‬
‫حول‬‫الجمعيات‬ ‫لتنظيم‬ ‫جديد‬ ‫قانوني‬ ‫إلطار‬ ‫اإلعداد‬
‫نظ‬‫مت‬‫و‬ ‫الدستورية‬ ‫الهيئات‬ ‫مع‬ ‫العالقة‬ ‫وزارة‬‫و‬ ‫المدني‬ ‫المجتمع‬‫اإل‬ ‫حقوق‬‫نسان‬‫يوم‬15‫جوان‬2017
‫البيئة‬ ‫لتكنولوجيا‬ ‫الدولي‬ ‫تونس‬ ‫بمركز‬"‫اال‬‫ستشارة‬‫ال‬‫وطنية‬‫األولى‬‫حول‬‫اإلعداد‬‫إل‬‫لتنظيم‬ ‫جديد‬ ‫قانوني‬ ‫طار‬
‫الجمعيات‬‫بحضور‬ ‫وذلك‬ ،"‫هام‬ ‫عدد‬‫من‬‫ممثلي‬‫مكونات‬‫حيث‬ ‫المدني‬ ‫المجتمع‬‫سجلت‬ ‫التي‬ ‫الجمعيات‬ ‫عدد‬ ‫بلغ‬
‫حضور‬‫ها‬75‫مختلفة‬ ‫مجاالت‬ ‫في‬ ‫تنشط‬ ‫جمعية‬،‫إ‬‫مختلف‬ ‫عن‬ ‫ممثلين‬ ‫حضور‬ ‫جانب‬ ‫لى‬‫والهياكل‬ ‫األطراف‬
‫العمومية‬‫المعنية‬.
‫و‬‫قد‬‫ا‬‫إشراف‬ ‫تحت‬ ‫االستشارة‬ ‫هذه‬ ‫لتأمت‬‫وزير‬ ‫غربية‬ ‫بن‬ ‫مهدي‬ ‫السيد‬‫الدستورية‬ ‫الهيئات‬ ‫مع‬ ‫العالقة‬
‫و‬‫المدني‬ ‫المجتمع‬‫و‬‫اإل‬ ‫حقوق‬‫نسان‬‫بداية‬ ‫في‬ ‫الوزير‬ ‫السيد‬ ‫وألقى‬ .‫للحكومة‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫زروق‬ ‫أحمد‬ ‫والسيد‬
‫كلمة‬ ‫الجلسة‬‫أوضح‬ ‫افتتاحية‬‫فيه‬‫ا‬‫أهم‬‫األ‬‫سباب‬‫ل‬ ‫الداعية‬‫مراجعة‬‫ال‬‫م‬‫عدد‬ ‫رسوم‬88‫لسنة‬2011‫في‬ ‫المؤرخ‬24
‫سبتمبر‬2011‫للجمعيات‬ ‫المنظم‬‫في‬ ‫تتنزل‬ ‫والتي‬‫إطار‬‫الصالحيات‬‫المسندة‬‫للوزارة‬‫والمتعلقة‬‫بوضع‬‫التشريعات‬
‫وإصالح‬‫للمجتمع‬ ‫القانونية‬ ‫المنظومة‬‫المدني‬.‫الوزير‬ ‫السيد‬ ‫وأبرز‬‫االطار‬ ‫هذا‬ ‫في‬‫أهمية‬‫المنظومة‬ ‫تطوير‬
‫الفصل‬ ‫مع‬ ‫ومالءمتها‬ ‫بالجمعيات‬ ‫المتعلقة‬ ‫القانونية‬65‫من‬‫الدستور‬‫الذى‬‫ي‬‫نص‬‫تتخذ‬ ‫أن‬‫المتعلقة‬ ‫النصوص‬
‫ب‬‫تنظ‬‫ي‬‫م‬‫وتمويل‬‫أساسية‬ ‫قوانين‬ ‫شكل‬ ‫الجمعيات‬،‫د‬‫أك‬ ‫كما‬‫ضرورة‬ ‫على‬‫معالجة‬‫تشوب‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫الثغرات‬
‫الحالي‬ ‫النص‬‫و‬ ‫وتمويلها‬ ‫وتسييرها‬ ‫الجمعيات‬ ‫تكوين‬ ‫مستوى‬ ‫على‬‫رقابتها‬.‫وأفاد‬‫الوزير‬‫ب‬‫المراجعة‬ ‫أن‬‫ستكون‬
‫اتجاه‬ ‫في‬‫إ‬‫التشريعي‬ ‫النص‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫نوعية‬ ‫نقلة‬ ‫حداث‬‫تنعكس‬‫إيجابيا‬‫على‬‫المدني‬ ‫العمل‬ ‫وامكانيات‬ ‫واقع‬
‫التونسي‬‫خاصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬‫ليشمل‬ ‫الجمعيات‬ ‫مفهوم‬ ‫توسيع‬‫أشكاال‬‫جديدة‬‫على‬‫العام‬ ‫النفع‬ ‫مؤسسات‬ ‫غرار‬.‫إ‬‫لى‬
‫األسس‬ ‫وضع‬ ‫جانب‬‫القانوني‬‫ة‬‫إل‬‫حداث‬‫ة‬‫منص‬‫من‬ ‫بالجمعيات‬ ‫المتعلقة‬ ‫المسائل‬ ‫كل‬ ‫تشمل‬ ‫متطورة‬ ‫الكترونية‬
‫تأسيس‬ ‫إجراءات‬،‫اإل‬ ‫ونشر‬‫والتمويل‬ ‫والتقارير‬ ‫واألنشطة‬ ‫عالمات‬،‫و‬‫مكونات‬ ‫مختلف‬ ‫تمكن‬‫المدني‬ ‫المجتمع‬
‫العمومية‬ ‫والهياكل‬‫الولوج‬ ‫من‬ ‫والعموم‬‫إ‬‫التامة‬ ‫والشفافية‬ ‫المفتوحة‬ ‫المعلومة‬ ‫وضمان‬ ‫والمراقبة‬ ‫والمتابعة‬ ‫ليها‬.
‫باين‬ ‫كماا‬‫السايد‬‫أ‬ ‫اوزير‬‫ا‬‫ال‬‫لتقيايم‬ ‫ات‬‫ا‬‫الوق‬ ‫حاان‬ ‫قاد‬ ‫نا‬‫ومراجعاة‬‫المرساو‬‫م‬‫ادد‬‫ا‬‫ع‬88‫لسانة‬2011‫ارور‬‫ا‬‫م‬ ‫بعاد‬6
‫على‬ ‫سنوات‬‫إ‬‫صداره‬‫وأن‬ ‫خاصة‬‫األيام‬ ‫هذه‬ ‫تعيش‬ ‫التونسية‬ ‫الدولة‬‫لمنظومة‬ ‫والتصدي‬ ‫المقاومة‬ ‫وقع‬ ‫على‬‫الفس‬‫ا‬‫د‬
‫االوة‬‫ا‬‫ع‬ ‫التنمياة‬ ‫اات‬‫ا‬‫مقوم‬ ‫وكال‬ ‫اديمقراطي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ااء‬‫ا‬‫البن‬ ‫أساس‬ ‫ار‬‫ا‬‫تنخ‬ ‫التاي‬‫حربهاا‬ ‫اى‬‫ا‬‫عل‬‫ا‬‫ا‬‫الدائم‬‫ة‬‫ااهرة‬‫ا‬‫ظ‬ ‫علاى‬‫ااب‬‫ا‬‫اإلره‬
‫والتطرف‬‫الجمعيااتي‬ ‫العمال‬ ‫شافافية‬ ‫يضامن‬ ‫محكام‬ ‫قاانوني‬ ‫إطاار‬ ‫وضاع‬ ‫مان‬ ‫المجاال‬ ‫هاذا‬ ‫فاي‬ ‫بد‬ ‫وال‬،‫أن‬ ‫علاى‬‫أي‬
‫الجمعياات‬ ‫ايم‬‫ا‬‫لتنظ‬ ‫جدياد‬ ‫اانون‬‫ا‬‫ق‬ ‫مشارو‬‫ال‬ ‫اي‬‫ا‬‫يعن‬ ‫ال‬‫نيال‬‫الحريا‬ ‫ان‬‫ا‬‫م‬‫كر‬ ‫التاي‬ ‫اة‬‫ا‬‫العام‬ ‫ات‬‫المرساوم‬ ‫اها‬‫ا‬‫س‬‫أ‬‫و‬‫إ‬‫اعاف‬‫ا‬‫ض‬
‫لا‬‫ادني‬‫ا‬‫الم‬ ‫المجتماع‬ ‫دور‬‫اع‬‫ا‬‫المجتم‬ ‫واساتقاللية‬ ‫اة‬‫ا‬‫حري‬ ‫علاى‬ ‫اة‬‫ا‬‫والمحافظ‬ ‫المكتسابات‬ ‫از‬‫ا‬‫تعزي‬ ‫هاو‬ ‫ل‬‫األو‬ ‫ادف‬‫ا‬‫اله‬ ‫إن‬ ‫بال‬
‫التونسي‬ ‫المدني‬‫باالرتقااء‬ ‫الكفيلة‬ ‫اآلليات‬ ‫وإرساء‬‫بالعمال‬‫الجمعيااتي‬‫مبارزا‬ ،‫أ‬‫ا‬‫ن‬‫ديمقراطاي‬ ‫نظاام‬ ‫لبنااء‬ ‫معناى‬ ‫ال‬
.‫ال‬‫ا‬‫فاع‬ ‫ادني‬‫ا‬‫م‬ ‫مجتماع‬ ‫دون‬‫اى‬‫ا‬‫عل‬ ‫اد‬‫ا‬‫أك‬ ‫كماا‬‫أ‬‫ن‬‫اارة‬‫ا‬‫االستش‬ ‫اذه‬‫ا‬‫ه‬ ‫تنظايم‬‫األولاى‬‫اتليها‬‫ا‬‫س‬‫اا‬‫ا‬‫استش‬‫أخارى‬ ‫رات‬‫اس‬‫ا‬‫نف‬ ‫اي‬‫ا‬‫ف‬
‫السياق‬،‫و‬‫أن‬‫قانوني‬ ‫نص‬ ‫أي‬ ‫وضع‬ ‫قبل‬ ‫بيضاء‬ ‫ورقة‬ ‫من‬ ‫االنطالق‬،‫خير‬ ‫هو‬‫دل‬‫يل‬‫أن‬ ‫على‬‫فاي‬ ‫ماضية‬ ‫الحكومة‬
‫تفعي‬‫مبادئ‬ ‫ل‬‫التشاركية‬ ‫الديمقراطية‬‫كرسها‬ ‫التي‬‫جانفي‬ ‫دستور‬2014.

2. 2
‫ثم‬‫ت‬‫ناول‬‫السيد‬‫زروق‬ ‫أحمد‬‫للحكومة‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬‫مؤ‬ ‫الكلمة‬‫كد‬‫ا‬‫ب‬ ‫الحكومة‬ ‫التزام‬ ‫على‬‫على‬ ‫المحافظة‬
‫و‬ ‫الحقوق‬‫دستور‬ ‫بها‬ ‫جاء‬ ‫التي‬ ‫الحريات‬‫جانفي‬2014‫كرسها‬‫والتي‬‫ال‬‫مرسوم‬‫عدد‬88‫لسنة‬2011‫يخص‬ ‫ما‬ ‫في‬
‫الجمعيات‬‫دور‬ ‫وتعزيز‬‫المدني‬ ‫المجتمع‬‫وم‬‫القانونية‬ ‫الثغرات‬ ‫تغطية‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫يأتي‬ ‫المرسوم‬ ‫تعديل‬ ‫أن‬ ‫وضحا‬
‫تطبيق‬ ‫تعوق‬ ‫التي‬.
‫بي‬ ‫كما‬‫أن‬ ‫أخرى‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫ن‬‫انفتاح‬ ‫بضرورة‬ ‫واعية‬ ‫الحكومة‬ ‫رئاسة‬‫اإل‬‫دارة‬‫العامة‬‫ل‬‫لجمعيات‬‫على‬
‫محيطها‬.‫و‬‫أ‬‫برز‬‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫في‬‫تبذلها‬ ‫التي‬ ‫المجهودات‬‫هذه‬‫اإل‬‫دارة‬‫عالقتها‬ ‫في‬ ‫ممكن‬ ‫آداء‬ ‫أحسن‬ ‫الى‬ ‫للوصول‬
‫التنظ‬ ‫حرية‬ ‫لمبدأ‬ ‫تكريسا‬ ‫بالجمعيات‬‫م‬،‫أن‬ ‫إلى‬ ‫مشيرا‬‫بمعدل‬ ‫ارتفا‬ ‫نسبة‬ ‫حقق‬ ‫الجمعيات‬ ‫عدد‬106%‫منذ‬
‫المرسوم‬ ‫صدور‬‫عدد‬88‫لسنة‬2011،‫حيث‬‫من‬ ‫مر‬‫آالف‬ ‫عشرة‬‫جمعية‬(10.000‫سنة‬ )2010‫أكثر‬ ‫الى‬‫من‬
( ‫جمعية‬ ‫ألف‬ ‫عشرين‬20.000).‫حاليا‬‫بي‬ ‫كما‬‫أن‬ ‫ن‬‫م‬‫التي‬ ‫التمشيات‬ ‫أهم‬ ‫ن‬‫قامت‬‫بها‬‫اإلدارة‬‫للجمعيات‬ ‫العامة‬
‫حاليا‬‫تنظيم‬ ‫هي‬‫عمل‬ ‫ورشات‬‫التنفيذ‬ ‫عدول‬ ‫عمادة‬ ‫مع‬‫و‬‫األسبو‬ ‫في‬ ‫يومين‬ ‫تخصيص‬‫الستقبال‬‫مؤسسي‬
‫الجمعيات‬‫اإلجرائية‬ ‫اإلشكاليات‬ ‫لتجاوز‬‫بخصوص‬ ‫العالقة‬ ‫والملفات‬‫الجمعيات‬ ‫تكوين‬.
‫تم‬ ‫وقد‬‫إثر‬‫كلمة‬‫للحكومة‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫السيد‬،‫المجال‬ ‫فسح‬‫ال‬ ‫لممثلي‬‫المدني‬ ‫مجتمع‬‫و‬‫السادة‬‫الحضور‬
‫رأي‬ ‫عن‬ ‫للتعبير‬‫هم‬‫و‬‫م‬‫الوزارة‬ ‫بها‬ ‫تقدمت‬ ‫التي‬ ‫المبادرة‬ ‫ناقشة‬‫حول‬‫إل‬ ‫اإلعداد‬.‫الجمعيات‬ ‫لتنظيم‬ ‫جديد‬ ‫قانوني‬ ‫طار‬
‫أبدى‬ ‫وقد‬ ‫هذا‬‫من‬ ‫عدد‬‫ممثل‬‫ي‬‫المدني‬ ‫المجتمع‬‫من‬ ‫تخوفاتهم‬‫المبادرة‬‫الرامية‬‫إ‬‫لى‬‫المرسوم‬ ‫مراجعة‬‫عدد‬
88‫لسنة‬2011‫للجمعيات‬ ‫المنظم‬،‫و‬‫ت‬‫قدمو‬‫ب‬ ‫ا‬‫ال‬ ‫من‬ ‫جملة‬‫توصيات‬‫حول‬‫ا‬ ‫تطبيق‬ ‫أوج‬ ‫مختلف‬‫لم‬.‫المذكور‬ ‫رسوم‬
‫و‬‫قد‬‫تمثلت‬‫رأيهم‬ ‫حسب‬ ‫التخوفات‬‫في‬‫عدم‬‫ت‬ ‫مقنعة‬ ‫أسباب‬ ‫وجود‬‫برر‬‫في‬ ‫جاء‬ ‫الذي‬ ‫والتوقيت‬ ‫التعديل‬ ‫جدوى‬،
‫وإن‬‫االست‬ ‫موضو‬.‫الفكرة‬ ‫هذه‬ ‫مع‬ ‫للتفاعل‬ ‫ه‬‫وجر‬ ‫التعديل‬ ‫فكرة‬ ‫الستيعاب‬ ‫المدني‬ ‫للمجتمع‬ ‫بدفع‬ ‫يوحي‬ ‫شارة‬‫كما‬
‫حول‬ ‫التساؤل‬ ‫تم‬‫ا‬‫ل‬ ‫التعديل‬ ‫مبادرة‬ ‫ستهداف‬‫النصوص‬ ‫عديد‬ ‫هناك‬ ‫أن‬ ‫حين‬ ‫في‬ ‫بذات‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬‫سواء‬ ‫الصادرة‬
‫سنة‬ ‫قبل‬2011‫أو‬،‫بعدها‬‫و‬‫التي‬‫تتضمن‬‫تضييق‬‫ا‬‫الحريات‬ ‫على‬‫ونقائص‬‫و‬‫لم‬‫ي‬‫قع‬‫ذ‬ ‫رغم‬‫لك‬‫في‬ ‫التفكير‬
‫مراجعتها‬،‫فهي‬ ‫المرسوم‬ ‫صدور‬ ‫على‬ ‫مرت‬ ‫التي‬ ‫للمدة‬ ‫بالنسبة‬ ‫ا‬‫أم‬‫كافية‬ ‫غير‬ ‫تقديرهم‬ ‫حسب‬‫لتقييم‬‫بصفة‬
‫موضوعية‬،‫أن‬ ‫ضرورة‬‫هذ‬ ‫لتطبيق‬ ‫يتسع‬ ‫لم‬ ‫الوقت‬‫ا‬‫ف‬ ‫األساس‬ ‫هذا‬ ‫وعلى‬ .‫كلية‬ ‫بصفة‬ ‫النص‬‫إ‬‫يكون‬ ‫ن‬‫األجدر‬ ‫من‬
‫تقييم‬ ‫قبل‬ ‫التطبيق‬ ‫بتقييم‬ ‫البدء‬‫نص‬‫المرسوم‬.
‫و‬ ‫هذا‬‫قد‬‫ر‬‫عب‬‫ت‬‫مجموعة‬‫المتدخلين‬ ‫من‬‫عن‬‫الداعم‬ ‫وتوجهها‬ ‫الوزارة‬ ‫عمل‬ ‫في‬ ‫ثقتهم‬‫المجتمع‬ ‫لحرية‬
‫المدني‬،‫أبدوا‬ ‫لكن‬‫تخوفات‬‫هم‬‫من‬‫ال‬‫الى‬ ‫رجو‬‫الوراء‬‫ب‬ ‫جاء‬ ‫الذى‬ ‫التحرري‬ ‫النفس‬ ‫وطمس‬‫ال‬‫مرسوم‬‫عدد‬88
‫لسنة‬2011‫إحالة‬ ‫عند‬ ‫خاصة‬‫مشرو‬.‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ ‫أنظار‬ ‫على‬ ‫الجديد‬ ‫النص‬‫و‬‫قد‬‫تم‬‫رفع‬‫من‬ ‫جملة‬
‫توصيات‬‫تمثلت‬‫أ‬‫همها‬‫يلي‬ ‫ما‬ ‫في‬:
‫ضرورة‬‫التمسك‬‫عدد‬ ‫بالمرسوم‬88‫لسنة‬2011‫و‬‫ال‬‫رفض‬‫ال‬‫لتعديل‬ ‫معلن‬‫الحالي‬ ‫الوقت‬ ‫في‬،‫و‬‫قد‬‫ممثلو‬ ‫م‬
‫المدني‬ ‫المجتمع‬‫المساندين‬‫الموقف‬ ‫لهذا‬‫التبريرات‬:‫التالية‬
-‫إن‬‫وقانوني‬ ‫سياسي‬ ‫بعد‬ ‫ذات‬ ‫مجازفة‬ ‫في‬ ‫المذكور‬ ‫المرسوم‬ ‫تعديل‬،‫أن‬ ‫حيث‬‫السياسية‬ ‫مستوى‬ ‫على‬
‫قد‬ ‫الخارجية‬‫يعكس‬‫استقرار‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬‫قانوني‬‫الدول‬ ‫لدى‬‫والمنظمات‬ ‫األجنبية‬‫الدولية‬،‫على‬ ‫أما‬
‫ف‬ ‫القانوني‬ ‫المستوى‬‫إ‬‫القانوني‬ ‫األمان‬ ‫بمبدأ‬ ‫يمس‬ ‫ن‬‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫وأن‬ ‫ضرورة‬‫ذات‬ ‫القوانين‬ ‫قبيل‬ ‫من‬ ‫هو‬
‫ال‬‫صبغة‬‫ال‬‫عالوة‬ ‫تشريعية‬‫رمز‬ ‫بعدا‬ ‫يكتسي‬ ‫كون‬ ‫على‬‫وتاريخيا‬ ‫يا‬،‫ومحترما‬ ‫للدستور‬ ‫مطابقا‬ ‫جاء‬ ‫وقد‬
. ‫لمبادئ‬

3. 3
-‫يمكن‬ ‫تعديل‬ ‫أي‬ ‫إن‬‫أن‬‫ي‬‫لل‬ ‫المجال‬ ‫فتح‬‫مس‬‫تم‬ ‫التي‬ ‫والتقدمية‬ ‫التحررية‬ ‫بالصبغة‬‫ي‬‫المرسوم‬ ‫بها‬ ‫ز‬‫عدد‬88
‫تعتبر‬ ‫والتي‬‫المكاسب‬ ‫من‬‫ثورة‬ ‫حققتها‬ ‫التي‬ ‫األساسية‬14‫جانفي‬2011‫دولة‬ ‫مبادئ‬ ‫إرساء‬ ‫إطار‬ ‫في‬
.‫ديمقراطية‬
-‫إن‬‫اإلشكال‬.‫والممارسة‬ ‫التطبيق‬ ‫في‬ ‫باألساس‬ ‫يكمن‬ ‫وإنما‬ ‫ذات‬ ‫حد‬ ‫في‬ ‫المرسوم‬ ‫في‬ ‫يكمن‬ ‫ال‬
-‫الجمعيات‬ ‫لتنظيم‬ ‫جديد‬ ‫قانوني‬ ‫إطار‬ ‫إيجاد‬ ‫من‬ ‫الجدوى‬ ‫عدم‬‫بعد‬‫مرور‬6‫سنوات‬‫فحسب‬‫وضع‬ ‫على‬،
‫كافية‬ ‫غير‬ ‫مدة‬ ‫وهي‬‫لتقييم‬،‫حصر‬ ‫األجدر‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫بل‬‫الصعوبات‬‫العملية‬‫أفرزتها‬ ‫التي‬ ‫والعوائق‬
‫الممارسة‬‫و‬.‫للمرسوم‬ ‫ل‬‫فعا‬ ‫تطبيق‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫تجاوزها‬ ‫على‬ ‫العمل‬
‫ضرورة‬‫تفعيل‬‫عدد‬ ‫بالمرسوم‬ ‫صلة‬ ‫لها‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫النصوص‬88‫و‬‫على‬ ‫بالرقابة‬ ‫المتعلقة‬ ‫تلك‬ ‫خاصة‬
‫الجمعيات‬ ‫تمويل‬‫ومال‬‫ء‬‫مقتضيات‬ ‫مع‬ ‫متها‬،‫ونذكر‬‫خاصة‬:‫اإلرهاب‬ ‫مكافحة‬ ‫قانون‬‫و‬‫األموال‬ ‫تبييض‬،
...‫المحاسبات‬ ‫دائرة‬ ‫قانون‬
‫الثغرات‬ ‫معالجة‬‫والنقائص‬‫المرسوم‬ ‫تشوب‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬‫مكملة‬ ‫ترتيبية‬ ‫نصوص‬ ‫إصدار‬ ‫خالل‬ ‫من‬
‫في‬ ‫خاصة‬ ‫تتمثل‬،‫المختصة‬ ‫للجهات‬ ‫الممنوحة‬ ‫الرقابة‬ ‫آليات‬ ‫دعم‬،‫بالجمعيات‬ ‫خاص‬ ‫جبائي‬ ‫نظام‬ ‫ضبط‬
،‫العمومي‬ ‫التمويل‬ ‫أحكام‬ ‫تدقيق‬‫ت‬‫فعيل‬،‫العقوبات‬ ‫نظام‬‫ا‬ ‫إصدار‬‫المحاسبية‬ ‫المعايير‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬ ‫لقرار‬
‫ال‬‫م‬‫بالفصل‬ ‫علي‬ ‫نصوص‬39.‫المرسوم‬ ‫من‬
‫استكمال‬‫اإلطار‬‫للجمعيات‬ ‫المنظم‬ ‫القانوني‬‫للنسيج‬ ‫أوسع‬ ‫إدماج‬ ‫إلى‬ ‫ترمي‬ ‫نصوص‬ ‫بإصدار‬‫الجمعيات‬‫ي‬
‫ال‬‫مجال‬ ‫في‬ ‫ناشط‬‫االقتصاد‬‫االجتماعي‬‫التضامني‬‫و‬‫الجمعيات‬...‫المرفقي‬ ‫الطابع‬ ‫ذات‬
‫النصوص‬ ‫تجميع‬‫المشتتة‬‫و‬‫عدد‬ ‫بالمرسوم‬ ‫صلة‬ ‫لها‬ ‫التي‬88‫و‬‫الترتيبية‬ ‫النصوص‬‫و‬ ‫المكملة‬‫ل‬ ‫المنظمة‬
‫و‬‫إحداثها‬ ‫سيتم‬ ‫التي‬،‫صلب‬‫قانونية‬ ‫مجلة‬‫و‬ ‫التشريعي‬ ‫للتضخم‬ ‫تفاديا‬ ‫موحدة‬.‫التطبيق‬ ‫صعوبة‬
‫نش‬ ‫حوكمة‬‫المجاالت‬ ‫مختلف‬ ‫في‬ ‫الجمعيات‬ ‫اط‬‫و‬‫ذلك‬‫بصياغة‬‫شروط‬ ‫كراسات‬‫الجمعيات‬ ‫بها‬ ‫تلتزم‬
‫حسب‬‫مجال‬‫و‬ ‫نشاطها‬‫خصوصيتها‬،‫مع‬‫خاصة‬ ‫الجمعيات‬ ‫يساعد‬ ‫أن‬ ‫شأن‬ ‫من‬ ‫إجراءات‬ ‫دليل‬ ‫وضع‬
.‫عليها‬ ‫المحمولة‬ ‫بالواجبات‬ ‫اإللمام‬ ‫على‬ ‫منها‬ ‫الفتية‬
‫تعزيز‬‫البشرية‬ ‫بالوسائل‬ ‫اإلدارة‬‫و‬‫فعا‬ ‫متابعة‬ ‫من‬ ‫تتمكن‬ ‫حتى‬ ‫والتقنية‬ ‫المادية‬‫حيث‬ ‫من‬ ‫للجمعيات‬ ‫لة‬
‫و‬ ‫تسييرها‬ ‫و‬ ‫تكوينها‬‫و‬ .‫مراقبتها‬‫اإلطار‬ ‫هذا‬ ‫في‬‫الملح‬ ‫الضرورة‬ ‫على‬ ‫التأكيد‬ ‫تم‬‫من‬ ‫اإلدارة‬ ‫لرقمنة‬ ‫ة‬
‫الكترونية‬ ‫بيانات‬ ‫قاعدة‬ ‫إنشاء‬ ‫خالل‬‫وطنية‬‫الجمعيات‬ ‫عن‬ ‫المعلومات‬ ‫كل‬ ‫فيها‬ ‫تتقاسم‬ ‫وموحدة‬ ‫شاملة‬
‫(عدد‬‫ال‬،‫الناشطة‬ ‫جمعيات‬‫التمويالت‬ ‫حجم‬‫و‬‫المنتفعة‬ ‫الجمعيات‬‫بها‬‫للتمويل‬ ‫المرصودة‬ ‫االعتمادات‬ ،
‫الق‬ ‫بالنصوص‬ ‫تعريف‬ ،‫العمومي‬‫بالمنح‬ ‫المتعلقة‬ ‫العروض‬ ‫طلبات‬ ،‫الجمعياتي‬ ‫للعمل‬ ‫المؤطرة‬ ‫انونية‬
...‫بعد‬ ‫عن‬ ‫الخدمات‬ ،‫العمومية‬)‫األطراف‬ ‫كل‬ ‫تتمكن‬ ‫بحيث‬‫مدني‬ ‫مجتمع‬ ‫من‬ ‫الجمعياتي‬ ‫بالشأن‬ ‫المهتمة‬
‫النفاذ‬ ‫من‬ ‫عمومية‬ ‫هياكل‬ ‫أو‬‫المباشر‬‫إ‬‫لى‬.‫المعلومة‬
‫حوك‬‫اإل‬ ‫مة‬‫و‬ ‫هيكل‬ ‫إحداث‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫دارة‬‫ا‬ ‫الجهات‬ ‫كل‬ ‫يضم‬ ‫طني‬‫إل‬‫المتدخلة‬ ‫دارية‬‫الجمع‬ ‫تنظيم‬ ‫في‬‫يات‬
‫و‬ ‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫تمثيلية‬ ‫مع‬.‫الهيكل‬ ‫هذا‬ ‫ضمن‬ ‫بالجمعيات‬ ‫المتعلقة‬ ‫واالحصائيات‬ ‫البيانات‬ ‫جمع‬ ‫مراكز‬
‫في‬ ‫العمومي‬ ‫التمويل‬ ‫إسناد‬‫إطار‬‫و‬ ‫الشفافية‬‫الحياد‬‫و‬‫المساواة‬‫بإتبا‬:‫التالية‬ ‫اإلجراءات‬

4. 4
-‫جمعيات‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫العمومي‬ ‫التمويل‬ ‫احتكار‬ ‫ظاهرة‬ ‫مقاومة‬ ‫على‬ ‫العمل‬‫معينة‬‫غرار‬ ‫على‬
.‫الودادية‬ ‫الجمعيات‬
-‫المختصة‬ ‫الفنية‬ ‫باللجنة‬ ‫المصالح‬ ‫تضارب‬ ‫تفادي‬‫بإسناد‬‫العمومي‬ ‫التمويل‬‫و‬‫مراقبة‬‫التي‬ ‫المعايير‬
‫التمويل‬ ‫إلسناد‬ ‫تعتمدها‬.
-‫اللجنة‬ ‫هيكلة‬ ‫مراجعة‬‫المذكورة‬‫بإقرار‬‫تمثيلية‬‫صلبها‬ ‫المدني‬ ‫المجتمع‬.
-‫كل‬ ‫تجنب‬‫التمويل‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫بهدف‬ ‫للجمعيات‬ ‫سياسي‬ ‫توظيف‬.
-‫الجمعيات‬ ‫استقاللية‬ ‫ضمان‬ ‫على‬ ‫الحرص‬‫و‬‫ضغط‬ ‫لوسيلة‬ ‫المنح‬ ‫تحويل‬ ‫عدم‬‫السلطة‬ ‫من‬.
‫المالياة‬ ‫التحاليال‬ ‫لجناة‬ ‫مساتوى‬ ‫علاى‬ ‫األجنباي‬ ‫التمويال‬ ‫علاى‬ ‫الرقاباة‬ ‫بخصاوص‬ ‫الشفافية‬ ‫من‬ ‫مزيد‬ ‫إرساء‬
‫المركزي‬ ‫بالبنك‬.‫المالية‬ ‫ووزارة‬ ‫الحكومة‬ ‫رئاسة‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫كذلك‬ ‫و‬
‫بتونس‬ ‫المنتصبة‬ ‫األجنبية‬ ‫الجمعيات‬ ‫وفرو‬ ‫التونسية‬ ‫الجمعيات‬ ‫بين‬ ‫المساواة‬ ‫لتفعيل‬ ‫اآلليات‬ ‫إيجاد‬
‫للح‬‫أجنبية‬ ‫تمويالت‬ ‫على‬ ‫صول‬.
‫بالجه‬ ‫الجمعياتي‬ ‫بالنشاط‬ ‫االعتناء‬ ‫ضرورة‬‫الداخلية‬ ‫ات‬‫صعوبات‬ ‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫يجد‬ ‫حيث‬‫جدية‬
‫مع‬ ‫للتواصل‬‫اإلدارة‬.
‫ضرورة‬‫إ‬‫اقتصا‬ ‫تشاجيعات‬ ‫قارار‬‫للجمعياات‬ ‫جبائياة‬ ‫وتحفيازات‬ ‫ادية‬‫و‬‫فاي‬ ‫تنشاط‬ ‫التاي‬ ‫تلاك‬ ‫خاصاة‬ ‫بصافة‬
‫والتضامنية‬ ‫االقتصادية‬ ‫المساعدة‬ ‫ميدان‬.
‫و‬ ‫المالية‬ ‫الرقابة‬ ‫تشديد‬‫قواعد‬ ‫وفق‬ ‫بعملها‬ ‫للقيام‬ ‫الرقابية‬ ‫الجهات‬ ‫ودعم‬ ‫الجمعيات‬ ‫على‬ ‫المحاسبية‬
.‫الشفافية‬ ‫تعتمد‬ ‫دقيقة‬ ‫محاسبية‬
‫سن‬ ‫التي‬ ‫العقوبات‬ ‫لتطبيق‬ ‫والصرامة‬ ‫الحزم‬ ‫توخي‬‫ها‬‫و‬ ‫المرسوم‬‫ال‬ ‫الجمعيات‬ ‫بحل‬ ‫المتعلقة‬ ‫تلك‬ ‫خاصة‬‫تي‬
‫اإلرهاب‬ ‫في‬ ‫تورطها‬ ‫يثبت‬.
‫و‬‫خاتمة‬ ‫في‬ ‫تم‬‫التدخالت‬ ‫هذه‬،‫الت‬‫أك‬‫ي‬‫تشاركي‬ ‫مقترح‬ ‫تقديم‬ ‫ضرورة‬ ‫على‬ ‫د‬‫يهدف‬‫نحو‬ ‫للدفع‬‫تحسين‬
‫ال‬ ‫تطبيق‬‫الحالي‬ ‫مرسوم‬‫وإثراء‬‫الجمعياتية‬ ‫الحياة‬‫وتدعيم‬‫المجتمع‬ ‫دور‬‫أجل‬ ‫من‬ ‫للدولة‬ ‫كشريك‬ ‫المدني‬
‫و‬ ‫الديمقراطية‬ ‫تعزيز‬‫تحقيق‬‫و‬ ‫االقتصادي‬ ‫االزدهار‬‫االجت‬‫ماعي‬.
‫أن‬ ‫على‬ ‫د‬‫وأك‬ ‫شأنها‬ ‫في‬ ‫تقرير‬ ‫برفع‬ ‫وأوصى‬ ‫التدخالت‬ ‫لمختلف‬ ‫اهتمام‬ ‫بكل‬ ‫الوزير‬ ‫السيد‬ ‫استمع‬ ‫وقد‬
‫المجتمع‬ ‫مكونات‬ ‫مع‬ ‫تامة‬ ‫شراكة‬ ‫في‬ ‫بل‬ ‫للجمعيات‬ ‫المنظم‬ ‫القانون‬ ‫تطوير‬ ‫على‬ ‫بمفردها‬ ‫تعمل‬ ‫لن‬ ‫الوزارة‬
‫ولن‬ ‫المدني‬‫ت‬‫على‬ ‫قدم‬‫إ‬‫مشرو‬ ‫أي‬ ‫عداد‬‫إال‬‫تشاركية‬ ‫بصفة‬‫ا‬ ‫مع‬ ‫التام‬ ‫وبالتوافق‬.‫التونسي‬ ‫الجمعياتي‬ ‫لنسيج‬
،‫الوزير‬ ‫السيد‬ ‫مغادرة‬ ‫وبعد‬‫تواصل‬‫ت‬‫فعاليات‬‫باالستما‬ ‫االستشارة‬‫للم‬‫د‬‫ا‬‫التالي‬ ‫خالت‬‫ة‬:
1-‫للسيد‬ ‫األولى‬ ‫المداخلة‬،‫بوغنجيوة‬ ‫ندير‬‫م‬‫دير‬‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫مع‬ ‫العالقة‬ ‫عام‬‫مع‬ ‫العالقة‬ ‫بوزارة‬
‫اإلنسان‬ ‫وحقوق‬ ‫المدني‬ ‫والمجتمع‬ ‫الدستورية‬ ‫الهيئات‬:
‫م‬‫تقد‬‫بالجمعيات‬ ‫المتعلق‬ ‫القانوني‬ ‫اإلطار‬ ‫في‬ ‫بقراءة‬،‫النصوص‬ ‫أهم‬ ‫المجال‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫واستعرض‬
‫تحديد‬ ‫مع‬ ‫تونس‬ ‫في‬ ‫الجمعيات‬ ‫بتنظيم‬ ‫المتعلقة‬ ‫القانونية‬‫اإلشكاليات‬‫والنقائص‬‫هذا‬ ‫يطرحها‬ ‫التي‬‫اإلطار‬
‫القانوني‬‫عدد‬ ‫المرسوم‬ ‫وخاصة‬88‫لسنة‬2011‫عدد‬ ‫واألمر‬ ‫الجمعيات‬ ‫بتنظيم‬ ‫المتعلق‬5183‫لسن‬‫ة‬2013
‫للجمعيات‬ ‫العمومي‬ ‫التمويل‬ ‫إسناد‬ ‫وشروط‬ ‫وإجراءات‬ ‫معايير‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬‫و‬:‫ها‬‫أهم‬

5. 5
*:‫الجمعيات‬ ‫تأسيس‬ ‫مجال‬ ‫في‬
-‫غم‬‫دو‬ ‫بتحديد‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫المرسوم‬ ‫وض‬‫ر‬‫المنفذ‬ ‫العدل‬‫بتأسيس‬ ‫المتعلق‬ ‫المكتوب‬ ‫إرسال‬ ‫عند‬ ‫بوضوح‬
‫للتنصيصات‬ ‫أغلبها‬ ‫في‬ ‫تفتقر‬ ‫الجمعيات‬ ‫تأسيس‬ ‫في‬ ‫للراغبين‬ ‫األساسية‬ ‫األنظمة‬ ‫جعل‬ ‫مما‬ ‫الجمعية‬
.‫المرسوم‬ ‫ألحكام‬ ‫مطابقة‬ ‫غير‬ ‫ترد‬ ‫أو‬ ‫الوجوبية‬
-‫البيانات‬ ‫استكمال‬ ‫طلب‬ ‫من‬ ‫اإلدارة‬ ‫لتمكين‬ ‫بالمرسوم‬ ‫أحكام‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬.
-‫وجود‬‫األساسي‬ ‫نظامها‬ ‫يكون‬ ‫جمعية‬ ‫تأسيس‬ ‫في‬ ‫الراغبين‬ ‫مع‬ ‫التعامل‬ ‫كيفية‬ ‫تحديد‬ ‫بعدم‬ ‫قانوني‬ ‫فراغ‬
‫للفصلين‬ ‫مخالفا‬3‫و‬4‫المرسوم‬ ‫من‬.
-‫اشتراط‬ ‫عدم‬‫سابقا‬ ‫المؤسسة‬ ‫الجمعيات‬ ‫أسماء‬ ‫عن‬ ‫مختلفا‬ ‫الجمعية‬ ‫اسم‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫المرسوم‬.
*:‫الجمعيات‬ ‫تسيير‬ ‫مجال‬ ‫في‬
-‫عدم‬‫المرسوم‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫التصرف‬ ‫في‬ ‫الحذر‬ ‫من‬ ‫األدنى‬ ‫بالحد‬ ‫االلتزام‬ ‫على‬ ‫الجمعية‬ ‫ري‬‫مسي‬ ‫حث‬
.‫التصرف‬ ‫في‬ ‫الفادحة‬ ‫األخطاء‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫ى‬‫حت‬ ‫الخاصة‬ ‫أموالهم‬ ‫من‬ ‫الجمعية‬ ‫ديون‬ ‫سداد‬ ‫من‬ ‫يعفيهم‬
-‫السجالت‬ ‫مختلف‬ ‫مسك‬ ‫عدم‬ ‫عن‬ ‫جزاء‬ ‫أي‬ ‫المرسوم‬ ‫يرتب‬ ‫لم‬.‫والهبات‬ ‫التبرعات‬ ‫سجل‬ ‫عدى‬ ‫ما‬
-‫م‬‫ينظ‬ ‫لم‬.‫األساسي‬ ‫نظامها‬ ‫خرق‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫الجمعية‬ ‫أعضاء‬ ‫بين‬ ‫النزاعات‬ ‫فض‬ ‫طرق‬ ‫المرسوم‬
*:‫الجمعيات‬ ‫على‬ ‫والرقابة‬ ‫الشفافية‬ ‫مجال‬ ‫في‬
-‫بالتنقيحات‬ ‫للحكومة‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫بإعالم‬ ‫الجمعيات‬ ‫التزام‬ ‫عدم‬ ‫عند‬ ‫العقوبات‬ ‫منظومة‬ ‫فاعلية‬ ‫ضعف‬
‫االختياري‬ ‫الحل‬ ‫قرار‬ ‫اتخاذها‬ ‫عند‬ ‫أو‬ ‫األساسية‬ ‫أنظمتها‬ ‫على‬ ‫المدخلة‬.
-‫إعفاء‬‫المالية‬ ‫مواردها‬ ‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫الجمعيات‬100‫من‬ ‫العمومي‬ ‫التمويل‬ ‫من‬ ‫تستفد‬ ‫ولم‬ ‫دينار‬ ‫ألف‬
‫الفصل‬ ‫مع‬ ‫متالئم‬ ‫غير‬ ‫اإلعفاء‬ ‫هذا‬ ‫يجعل‬ ‫قد‬ ‫بما‬ ‫المالية‬ ‫تقاريرها‬ ‫تقديم‬ ‫أو‬ ‫نشر‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫التزام‬ ‫أي‬
35‫من‬.‫المالية‬ ‫بالشفافية‬ ‫أنشطتها‬ ‫في‬ ‫الجمعيات‬ ‫تلتزم‬ ‫أن‬ ‫يوجب‬ ‫الذي‬ ‫الدستور‬
-‫الخيا‬ ‫إعطاء‬‫النش‬ ‫بواجب‬ ‫اإليفاء‬ ‫في‬ ‫للجمعية‬ ‫ر‬‫ر‬‫عند‬ ‫سواء‬ ‫األجنبية‬ ‫للمساعدات‬ ‫بالنسبة‬ ‫واإلعالم‬
‫قبولها‬ ‫عند‬ ‫أو‬ ‫المساعدة‬ ‫طلب‬‫مما‬.‫الغرض‬ ‫في‬ ‫المطلوبة‬ ‫الشفافية‬ ‫إضفاء‬ ‫من‬ ‫ن‬‫يمك‬ ‫ال‬
*‫والعق‬ ‫الرقابة‬ ‫مجال‬ ‫في‬‫وبات‬:
-‫إقرار‬‫عدد‬ ‫المرسوم‬88‫خطورتها‬ ‫كانت‬ ‫مهما‬ ‫المخالفات‬ ‫لكل‬ ‫بالنسبة‬ ‫العقوبات‬ ‫نفس‬‫قد‬‫دون‬ ‫حال‬
‫تناسب‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫العقوبات‬ ‫فاعلية‬‫ها‬‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫المخالفات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ،‫المخالفات‬ ‫بعض‬ ‫مع‬
.‫ذلك‬ ‫المرسوم‬ ‫يشترط‬ ‫كما‬ ‫إزالتها‬
-‫المرسوم‬ ‫منع‬‫في‬‫الفصل‬38‫الحسابات‬ ‫تجميد‬‫إال‬ ‫للجمعيات‬ ‫البريدية‬ ‫أو‬ ‫البنكية‬‫قضائي‬ ‫بقرار‬‫مما‬
‫الفصل‬ ‫مقتضيات‬ ‫مع‬ ‫تتالءم‬ ‫ال‬ ‫أحكام‬ ‫أن‬ ‫كما‬ .‫تحفظية‬ ‫إجراءات‬ ‫اتخاذ‬ ‫من‬ ‫اإلدارة‬ ‫تمكين‬ ‫دون‬ ‫يحول‬
103‫عدد‬ ‫األساسي‬ ‫القانون‬ ‫من‬26‫لسنة‬2015‫في‬ ‫المؤرخ‬7‫أوت‬2015‫بمكافحة‬ ‫والمتعلق‬
‫م‬ ‫ن‬‫يمك‬ ‫والذي‬ ‫األموال‬ ‫غسيل‬ ‫ومنع‬ ‫اإلرهاب‬‫ين‬‫تب‬ ‫الذين‬ ‫التنظيمات‬ ‫أو‬ ‫األشخاص‬ ‫أموال‬ ‫"تجميد‬ ‫ن‬
"‫اإلرهابية‬ ‫بالجرائم‬ ‫ارتباطهم‬.‫النصين‬ ‫بين‬ ‫التنسيق‬ ‫يتطلب‬ ‫مما‬
‫وقد‬ ‫هذا‬‫م‬‫المتدخل‬‫من‬ ‫مجموعة‬‫حول‬ ‫للنقاش‬ ‫والتصورات‬ ‫االقتراحات‬‫اإلطار‬ ‫تطوير‬‫المنظم‬ ‫التشريعي‬
‫للجمعيات‬:‫أهمها‬ ‫من‬
*‫العامة‬ ‫المبادئ‬ ‫حيث‬ ‫من‬:
-‫نظام‬ ‫إقرار‬‫الحكومية‬ ‫غير‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمات‬ ‫انتصاب‬ ‫لتسهيل‬ ‫خاص‬.
-‫العام‬ ‫النفع‬ ‫ذات‬ ‫كالمؤسسات‬ ‫الجمعيات‬ ‫من‬ ‫جديدة‬ ‫أشكال‬ ‫إحداث‬ ‫في‬ ‫النظر‬(fondations).
-‫الجمعيات‬ ‫وهيكلة‬ ‫حوكمة‬ ‫تطوير‬.

6. 6
-‫سن‬ ‫إمكانية‬ ‫بحث‬‫الوطنية‬ ‫المصلحة‬ ‫جمعيات‬ ‫لتنظيم‬ ‫أحكام‬.
*:‫الجمعيات‬ ‫تأسيس‬ ‫مجال‬ ‫في‬
-‫إجراءات‬ ‫مراجعة‬)‫بعد‬ ‫عن‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التأسيس‬ ‫إمكانية‬ ‫(بإقرار‬ ‫وتعصيرها‬ ‫الجمعيات‬ ‫تأسيس‬.
-‫الجمع‬ ‫تأسيس‬ ‫في‬ ‫الراغبين‬ ‫من‬ ‫تطلب‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫اإلدارة‬ ‫تمكين‬‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫البيانات‬ ‫استكمال‬ ‫ية‬
‫وجودها‬‫التأسيس‬ ‫بملف‬.
-‫إمكانية‬‫الصريح‬ ‫اإلقرار‬‫الجمعية‬ ‫بطالن‬ ‫لجزاء‬‫األساسية‬ ‫أنظمتها‬ ‫تكون‬ ‫التي‬ ‫للجمعيات‬ ‫بالنسبة‬
‫الفصلين‬ ‫لمقتضيات‬ ‫مخالفة‬3‫و‬4‫بعض‬ ‫األساسية‬ ‫أنظمتها‬ ‫تتضمن‬ ‫لم‬ ‫التي‬ ‫أو‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬
‫التنصيصات‬.‫الوجوبية‬
*:‫الجمعيات‬ ‫تسيير‬ ‫مجال‬ ‫في‬
-‫للجمعيات‬ ‫األساسية‬ ‫األنظمة‬ ‫على‬ ‫المدخلة‬ ‫بالتنقيحات‬ ‫اإلدارة‬ ‫إعالم‬ ‫لعدم‬ ‫ال‬‫فع‬ ‫جزاء‬ ‫ترتيب‬.
-‫ت‬‫الجمعية‬ ‫سجالت‬ ‫جميع‬ ‫مسك‬ ‫لعدم‬ ‫جزاء‬ ‫رتيب‬.
*:‫الجمعيات‬ ‫على‬ ‫الرقابة‬ ‫وتفعيل‬ ‫الشفافية‬ ‫تعزيز‬ ‫مجال‬ ‫في‬
-‫إلحداث‬ ‫القانوني‬ ‫األساس‬ ‫وضع‬‫منصة‬‫إلكتروني‬‫ة‬‫لل‬‫جمعيات‬.
-‫المتعلقة‬ ‫التنصيصات‬ ‫واحكام‬ ‫الشفافية‬ ‫من‬ ‫مزيد‬ ‫إرساء‬‫ب‬.‫األجنبية‬ ‫المساعدات‬
-‫إقرار‬‫الذوات‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫المتحصل‬ ‫المساعدات‬ ‫نشر‬ ‫واجب‬‫إذا‬ ‫التونسية‬‫معينا‬ ‫مقدارا‬ ‫تجاوز‬.
*:‫الجمعيات‬ ‫على‬ ‫طة‬ّ‫ل‬‫المس‬ ‫والعقوبات‬ ‫الرقابة‬ ‫مجال‬ ‫في‬
-‫والعقوبة‬ ‫المخالفة‬ ‫بين‬ ‫التناسب‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫فاعليتها‬ ‫عدم‬ ‫أثبتت‬ ‫التي‬ ‫العقوبات‬ ‫منظومة‬ ‫مراجعة‬
‫الخطية‬ ‫عقوبة‬ ‫إدراج‬ ‫وامكانية‬.
-‫عدد‬ ‫األساسي‬ ‫القانون‬ ‫مقتضيات‬ ‫مع‬ ‫للجمعيات‬ ‫المنظم‬ ‫القانون‬ ‫مالءمة‬26‫لسنة‬2015‫في‬ ‫المؤرخ‬
7‫أوت‬2015.‫األموال‬ ‫غسل‬ ‫ومنع‬ ‫اإلرهاب‬ ‫بمكافحة‬ ‫المتعلق‬
*:‫الجمعيات‬ ‫إدارة‬ ‫حوكمة‬ ‫مجال‬ ‫في‬
-‫الجمعيات‬ ‫على‬ ‫المشرف‬ ‫واإلداري‬ ‫المؤسساتي‬ ‫اإلطار‬ ‫وصالحيات‬ ‫هيكلة‬ ‫مراجعة‬.
*‫مجال‬ ‫في‬‫للجمعيات‬ ‫العمومي‬ ‫التمويل‬:
-.‫إلسناده‬ ‫الموضوعية‬ ‫المعايير‬ ‫وتدعيم‬ ‫العمومي‬ ‫التمويل‬ ‫لمنظومة‬ ‫واضحة‬ ‫أهداف‬ ‫إقرار‬
-‫الخدمات‬ ‫وكذلك‬ ‫والعينية‬ ‫الجبائية‬ ‫االمتيازات‬ ‫مختلف‬ ‫ليشمل‬ ‫العمومي‬ ‫التمويل‬ ‫مفهوم‬ ‫توسيع‬ ‫إمكانية‬
.‫مشتركة‬ ‫مشاريع‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫للجمعيات‬ ‫الدولة‬ ‫تقدمها‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬
-.‫العمومي‬ ‫للتمويل‬ ‫ة‬‫ي‬‫الفن‬ ‫جان‬‫الل‬ ‫أعمال‬ ‫على‬ ‫ة‬‫فافي‬‫الش‬ ‫من‬ ‫مزيد‬ ‫إضفاء‬ ‫على‬ ‫العمل‬
-‫أو‬ ‫الخصوصية‬ ‫لطبيعتها‬ ‫بالنظر‬ ‫الجمعيات‬ ‫من‬ ‫معينة‬ ‫أصناف‬ ‫إفراد‬ ‫إمكانية‬ ‫في‬ ‫النظر‬‫لكونها‬
.‫العمومي‬ ‫للتمويل‬ ‫منفرد‬ ‫بنظام‬ ‫التمويل‬ ‫من‬ ‫األكبر‬ ‫الجزء‬ ‫على‬ ‫تستحوذ‬
*:‫الخاص‬ ‫التمويل‬ ‫مجال‬ ‫في‬
-‫دون‬ ‫تحول‬ ‫التي‬ ‫والتدابير‬ ‫اإلجراءات‬ ‫الدولة‬ ‫تتخذ‬ ‫أن‬ ‫بضرورة‬ ‫المتعلقة‬ ‫الدولية‬ ‫المعايير‬ ‫مراعاة‬
‫إ‬‫مكانية‬. ‫مشروعة‬ ‫غير‬ ‫أنشطة‬ ‫في‬ ‫للربح‬ ‫الهادفة‬ ‫غير‬ ‫المنظمات‬ ‫انخراط‬
2-‫الثانية‬ ‫المداخلة‬‫لل‬‫عميرة‬ ‫علي‬ ‫سيد‬‫ال‬ ‫المدير‬‫واألحزاب‬ ‫للجمعيات‬ ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫على‬ ‫مشرف‬
‫برئاسة‬ ‫السياسية‬‫الحكومة‬:
‫استعرض‬‫في‬‫نظام‬ ‫إلى‬ ‫التأشيرة‬ ‫نظام‬ ‫من‬ ‫تونس‬ ‫في‬ ‫الجمعيات‬ ‫تكوين‬ ‫نسق‬ ‫بتطور‬ ‫المتعلقة‬ ‫مداخلت‬
‫سنة‬ ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫اإلحصائيات‬ ‫من‬ ‫جملة‬ ،‫التصريح‬2017‫والت‬ ‫أصنافها‬ ‫حسب‬ ‫الجمعيات‬ ‫توزيع‬ ‫حول‬‫طور‬

7. 7
‫مرسوم‬ ‫صدور‬ ‫بعد‬ ‫المكونة‬ ‫الجمعيات‬ ‫عدد‬ ‫شهده‬ ‫الذي‬ ‫الهام‬2011.‫كما‬‫تناول‬‫لتكوين‬ ‫اإلجرائية‬ ‫الجوانب‬
‫عليها‬ ‫المسلطة‬ ‫والعقوبات‬ ‫الجمعيات‬‫التالية‬ ‫البيانات‬ ‫م‬‫وقد‬:
*‫بخصوص‬‫الجمع‬ ‫تكوين‬‫ي‬:‫ات‬
-‫تبي‬‫ن‬‫أن‬‫تحتو‬ ،‫الجمعيات‬ ‫لتكوين‬ ‫المقدمة‬ ‫الملفات‬‫ي‬‫و‬ ‫نقائص‬ ‫على‬‫إ‬‫بنسبة‬ ‫جوهرية‬ ‫خالالت‬95%
‫ف‬ ‫عامة‬ ‫وبصفة‬ .‫منها‬‫إ‬‫ن‬‫أساسا‬ ‫يتناول‬ ‫المقدمة‬ ‫الملفات‬ ‫في‬ ‫النقص‬3‫الجمعية‬ ‫أهداف‬ ‫تعارض‬ :‫نقاط‬
( ‫القانون‬ ‫دولة‬ ‫مبادئ‬ ‫مع‬‫ال‬‫فصال‬‫ن‬3‫و‬4‫الوجوبية‬ ‫البيانات‬ ‫نقص‬ ،‫الوثائق‬ ‫في‬ ‫النقص‬ ،)‫المرسوم‬ ‫من‬
.‫األساسي‬ ‫بالنظام‬
-‫بمقر‬ ‫أسبوعية‬ ‫عمل‬ ‫ورشات‬ ‫بتنظيم‬ ،‫الجمعيات‬ ‫إدارة‬ ‫بادرت‬‫مؤسسي‬ ‫الستقبال‬ ‫خصصت‬ ‫اإلدارة‬
‫ال‬‫البلوغ‬ ‫عالمة‬ ‫من‬ ‫مباشرة‬ ‫وتمكين‬ ‫المكان‬ ‫عين‬ ‫على‬ ‫باألمر‬ ‫المعني‬ ‫ملف‬ ‫وإصالح‬ ‫جمعيات‬.‫ت‬‫وتم‬
‫من‬ ‫أكثر‬ ‫مقابلة‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫في‬6000‫سنتي‬ ‫بين‬ ‫شخص‬2016‫و‬2017‫ناحية‬ ‫من‬ ‫نظمت‬ ‫كما‬ .
‫الفصل‬ ‫تطبيق‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫التنفيذ‬ ‫عدول‬ ‫عمادة‬ ‫مع‬ ‫عمل‬ ‫ورشات‬ ‫أخرى‬10‫تثبت‬ ‫بضرورة‬ ‫المتعلق‬
‫ا‬ ‫من‬ ‫منفذ‬ ‫عدل‬‫التي‬ ‫لبيانات‬‫ي‬‫ا‬ ‫قامت‬ ‫كما‬ .‫التصريح‬ ‫تضمنها‬‫إل‬‫بزيارة‬ ‫دارة‬24‫شه‬ ‫ظرف‬ ‫في‬ ‫والية‬‫ر‬،
‫معالجة‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫ت‬‫تم‬1101.‫الجهات‬ ‫مختلف‬ ‫على‬ ‫موزعة‬ ‫ملف‬
-.‫الجمعيات‬ ‫نشاط‬ ‫حول‬ ‫تكوينية‬ ‫دورات‬ ‫وتنظيم‬ ‫واإلرشاد‬ ‫التوجي‬ ‫على‬ ‫أيضا‬ ‫اإلدارة‬ ‫تعمل‬
*‫بخصوص‬‫الرقابة‬ ‫وآليات‬ ‫العقوبات‬:
-‫بي‬‫ن‬‫أن‬ ‫المتدخل‬‫المالي‬ ‫الجانب‬‫يحتاج‬‫آليات‬ ‫وضع‬ ‫بضرورة‬ ‫وذلك‬ ‫والتدقيق‬ ‫الدرس‬ ‫من‬ ‫مزيد‬ ‫إلى‬
.‫الجانب‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫المطروحة‬ ‫اإلشكاليات‬ ‫تتجاوز‬ ‫معينة‬‫أن‬ ‫كما‬‫يخص‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫القضائية‬ ‫اإلجراءات‬
‫وقتا‬ ‫تستغرق‬ ‫مصفي‬ ‫وتعيين‬ ‫ها‬‫أوحل‬ ‫الجمعية‬ ‫نشاط‬ ‫تعليق‬.‫طويال‬
‫و‬‫أفاد‬‫أن‬ ‫عميرة‬ ‫علي‬ ‫السيد‬‫ال‬‫مرسوم‬‫عدد‬88‫تنظيم‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫ثورة‬ ‫يعتبر‬ ‫العام‬ ‫مبدئ‬ ‫حيث‬ ‫من‬
‫الحياة‬‫الجمعياتية‬‫تطبيق‬ ‫تعقد‬ ‫التي‬ ‫الثغرات‬ ‫بعض‬ ‫على‬ ‫يحتوي‬ ‫أن‬ ‫اال‬‫مر‬ ‫الضروري‬ ‫من‬ ‫وبالتالي‬‫ا‬‫جعت‬
‫ا‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫األقل‬ ‫على‬‫الجمعيات‬ ‫بتكوين‬ ‫المتعلقة‬ ‫لفصول‬‫و‬‫رقابته‬ ‫آليات‬‫ا‬.
3-‫فضيلة‬ ‫للسيدة‬ ‫الثالثة‬ ‫المداخلة‬‫القرقوري‬،‫المحاسبات‬ ‫بدائرة‬ ‫غرفة‬ ‫رئيسة‬:
‫بتقديم‬ ‫جهتها‬ ‫من‬ ‫قامت‬‫عرض‬‫حول‬‫تونس‬ ‫في‬ ‫الجمعيات‬ ‫رقابة‬،‫المداخلة‬ ‫هذه‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ركزت‬ ‫حيث‬
‫تعيق‬ ‫والتي‬ ‫الجمعيات‬ ‫رقابة‬ ‫منظومة‬ ‫عليها‬ ‫تحتوى‬ ‫التي‬ ‫النقائص‬ ‫على‬‫إ‬‫ناجعة‬ ‫متابعة‬ ‫جراء‬‫ل‬‫لحياة‬
‫ونزاهة‬ ‫العام‬ ‫األمن‬ ‫يضمن‬ ‫بما‬ ‫الجمعياتية‬.‫واالنتخابية‬ ‫السياسية‬ ‫الحياة‬‫أن‬ ‫القرقوري‬ ‫فضيلة‬ ‫السيدة‬ ‫نت‬‫وبي‬
‫هياكل‬ ‫تعدد‬ ‫رغم‬‫و‬،‫وديواني‬ ‫ومصرفي‬ ‫بنكي‬ ‫ونظام‬ ‫محاسبات‬ ‫ودائرة‬ ‫تنفيذية‬ ‫سلطة‬ ‫من‬ ‫الرقابة‬ ‫مستويات‬
‫بسبب‬ ‫سواء‬ ‫محدودة‬ ‫تظل‬ ‫الرقابة‬ ‫هذه‬ ‫آليات‬ ‫فإن‬‫وجود‬‫بسبب‬ ‫أو‬ ‫للجمعيات‬ ‫المنظم‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫ثغرات‬‫الواقع‬
‫العملي‬:‫خاصة‬ ‫نذكر‬ ‫النقائص‬ ‫هذه‬ ‫ومن‬ .‫القانونية‬ ‫للمقتضيات‬ ‫االحترام‬ ‫وعدم‬
*‫القانونية‬ ‫النقائص‬:
-‫عدد‬ ‫المرسوم‬ ‫غموض‬88‫ب‬ ‫ق‬‫يتعل‬ ‫ما‬ ‫في‬‫تطبيق‬ ‫من‬ ‫المستثناة‬ ‫الجمعيات‬ ‫نوعية‬ ‫تحديد‬.
-‫بالتنصيص‬ ‫المرسوم‬ ‫اكتفاء‬‫على‬‫نشر‬ ‫ضرورة‬‫ل‬ ‫الجمعيات‬.‫لة‬‫فعا‬ ‫غير‬ ‫رقابة‬ ‫آلية‬ ‫وهي‬ ‫تمويلها‬ ‫مصادر‬
‫لسنة‬ ‫المحاسبات‬ ‫دائرة‬ ‫تقرير‬ ‫وحسب‬2014‫تبين‬‫جملة‬ ‫من‬ ‫أن‬‫يقارب‬ ‫ما‬20.000‫جمعية‬‫فإن‬500‫فقط‬
‫و‬ ‫مواردها‬ ‫بنشر‬ ‫قامت‬2000.‫للدائرة‬ ‫واألدبي‬ ‫المالي‬ ‫تقريرها‬ ‫قدمت‬ ‫جمعية‬
-‫على‬ ‫السياسية‬ ‫األحزاب‬ ‫لدعم‬ ‫الجمعيات‬ ‫على‬ ‫المسلط‬ ‫التحجير‬ ‫اقتصار‬‫اإلطار‬‫بالتالي‬ ‫ويمكن‬ ‫االنتخابي‬
‫تمويل‬‫هذا‬ ‫خارج‬ ‫الحزبية‬ ‫األنشطة‬‫اإلطار‬.

8. 8
-‫العمومي‬ ‫بالمال‬ ‫تنتفع‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫الجمعيات‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ،‫المحاسبات‬ ‫لدائرة‬ ‫الممنوحة‬ ‫الرقابة‬ ‫شمولية‬ ‫عدم‬
.‫المراقبة‬ ‫مجال‬ ‫من‬ ‫تخرج‬
-‫ذلك‬ ‫في‬ ‫اعتمادها‬ ‫ينبغي‬ ‫التي‬ ‫المعايير‬ ‫وماهي‬ ‫األجنبي‬ ‫المال‬ ‫مفهوم‬ ‫تحديد‬ ‫حول‬ ‫غموض‬.
-‫للمنشور‬ ‫البنوك‬ ‫احترام‬ ‫من‬ ‫التثبت‬ ‫من‬ ‫تمكن‬ ‫رقابة‬ ‫آللية‬ ‫المركزي‬ ‫البنك‬ ‫افتقار‬‫عن‬ ‫الصادر‬‫والمتعلق‬
.‫االنتخابات‬ ‫فترة‬ ‫في‬ ‫خاصة‬ ‫المالية‬ ‫التحاليل‬ ‫لجنة‬ ‫لدى‬ ‫المسترابة‬ ‫المالية‬ ‫العمليات‬ ‫عن‬ ‫باإلبالغ‬
*‫والعملية‬ ‫التطبيقية‬ ‫النقائص‬:
-‫تخضع‬ ‫باعتبارها‬ ‫وجوبية‬ ‫غير‬ ‫المحاسبات‬ ‫دائرة‬ ‫رقابة‬‫إ‬.‫السنوي‬ ‫برنامجها‬ ‫حسب‬ ‫الدائرة‬ ‫تقدير‬ ‫لى‬
‫ف‬ ،‫الدائرة‬ ‫لرقابة‬ ‫الخاضع‬ ‫العام‬ ‫المال‬ ‫حجم‬ ‫إلى‬ ‫وبالنظر‬‫إ‬.‫ضئيلة‬ ‫الجمعيات‬ ‫مراقبة‬ ‫نسبة‬ ‫ن‬
-‫يعقد‬ ‫مما‬ ‫المحاسبات‬ ‫لدائرة‬ ‫الجمعيات‬ ‫تقدمها‬ ‫التي‬ ‫السنوية‬ ‫للتقارير‬ ‫موحد‬ ‫لنموذج‬ ‫االفتقار‬‫عملية‬
.‫استغاللها‬
-‫لها‬ ‫ليست‬ ‫المالية‬ ‫التحاليل‬ ‫لجنة‬‫إمكانية‬‫المالية‬ ‫الحسابات‬ ‫على‬ ‫المباشر‬ ‫االطال‬‫إضافة‬‫إمكانياتها‬ ‫لقلة‬
.‫والبشرية‬ ‫المادية‬
-‫أغلبية‬ ‫التزام‬ ‫وعدم‬ ‫المسندة‬ ‫العمومية‬ ‫التمويالت‬ ‫بحجم‬ ‫الجهل‬‫أو‬ ‫العمومية‬ ‫المنشآت‬‫ذات‬ ‫الشركات‬
‫العمومية‬ ‫المساهمات‬‫األ‬ ‫عليها‬ ‫نص‬ ‫التي‬‫مرعدد‬5183‫للجمعيات‬ ‫العمومي‬ ‫بالتمويل‬ ‫المتعلق‬‫تخرج‬ ‫والتي‬
‫ع‬"‫"أدب‬ ‫منظومة‬ ‫ن‬،‫للجمعيات‬ ‫أسندتها‬ ‫التي‬ ‫العمومية‬ ‫المنح‬ ‫في‬ ‫المحاسبات‬ ‫لدائرة‬ ‫تصريح‬ ‫بتقديم‬‫عمال‬
.‫األمر‬ ‫هذا‬ ‫بأحكام‬
-‫ال‬ ‫حيث‬ ‫االنتخابية‬ ‫السنوات‬ ‫خالل‬ ‫خاصة‬ ‫المتدفقة‬ ‫األموال‬ ‫مآل‬ ‫تحديد‬ ‫استحالة‬‫المحاسبات‬ ‫دائرة‬ ‫حظت‬
‫االنتخابات‬ ‫انتهاء‬ ‫بعد‬ ‫خرجت‬ ‫التي‬ ‫واألموال‬ ‫التونسي‬ ‫التراب‬ ‫دخلت‬ ‫التي‬ ‫األموال‬ ‫بين‬ ‫هام‬ ‫فارق‬ ‫وجود‬‫إال‬
‫أن‬‫ها‬‫من‬ ‫ن‬‫تتمك‬ ‫لم‬.‫التمويالت‬ ‫من‬ ‫الفارق‬ ‫هذا‬ ‫مآل‬ ‫معرفة‬
-‫الفصل‬ ‫خرق‬38‫العمليات‬ ‫إجراء‬ ‫و‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬‫ال‬.‫نقدا‬ ‫مالية‬
-‫بفتح‬ ‫الجمعيات‬ ‫عديد‬ ‫التزام‬ ‫عدم‬.‫البريدية‬ ‫الحسابات‬ ‫لمراقبة‬ ‫آلية‬ ‫وضع‬ ‫وعدم‬ ‫بنكي‬ ‫حساب‬
-‫الجمعية‬ ‫غطاء‬ ‫وراء‬ ‫التخفي‬ ‫منها‬ ‫البعض‬ ‫على‬ ‫يسهل‬ ‫مما‬ ‫تأسيسها‬ ‫بعد‬ ‫الجمعيات‬ ‫نشاط‬ ‫مراقبة‬ ‫صعوبة‬
‫بتنظيم‬ ‫االنخراط‬ ‫أو‬ ‫سياسي‬ ‫نشاط‬ ‫لممارسة‬‫إرهابي‬.
-.‫الجمعياتي‬ ‫النشاط‬ ‫حول‬ ‫إحصائيات‬ ‫غياب‬
-‫سنة‬ ‫بعد‬ ‫أن‬ ‫رغم‬ ‫بالرقابة‬ ‫المعنية‬ ‫الهياكل‬ ‫بين‬ ‫التنسيق‬ ‫محدودية‬2014‫لجنة‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫تحسن‬ ‫هناك‬
.‫والبريد‬ ‫الديوانة‬ ‫مصالح‬ ‫بخالف‬ ‫للحكومة‬ ‫تقاريرها‬ ‫تقدم‬ ‫التي‬ ‫المالية‬ ‫التحاليل‬
4-‫المداخلة‬‫ل‬ ‫الرابعة‬‫السوسي‬ ‫أحمد‬ ‫لسيد‬‫والعلوم‬ ‫الحقوق‬ ‫بكلية‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫متميز‬ ‫جامعي‬ ‫أستاذ‬
‫بسوسة‬ ‫السياسية‬:
‫جديد‬ ‫قانون‬ ‫وضع‬ ‫ضرورة‬ ‫على‬ "‫للجمعيات؟‬ ‫جديد‬ ‫لقانون‬ ‫ضرورة‬ ‫من‬ ‫"هل‬ ‫بعنوان‬ ، ‫مداخلت‬ ‫في‬ ‫د‬‫أك‬
:‫التالية‬ ‫للحجج‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫مستندا‬ ‫الجمعيات‬ ‫ينظم‬
-‫عدد‬ ‫المرسوم‬ ‫إن‬88‫لستة‬2011‫أن‬ ‫تقتضي‬ ‫القانونية‬ ‫فالقاعدة‬ ،‫مبدأ‬ ‫وليس‬ ‫القانونية‬ ‫للقاعدة‬ ‫استثناء‬ ‫هو‬
‫يتم‬‫مرسوم‬ ‫أن‬ ‫والحال‬ ‫التشريعية‬ ‫المداولة‬ ‫بعد‬ ‫القوانين‬ ‫سن‬88‫لمداوالت‬ ‫خضو‬ ‫دون‬ ‫إصداره‬ ‫تم‬
.‫االنتخابات‬ ‫قبل‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫الفترة‬ ‫تلك‬ ‫في‬ ‫مشر‬ ‫يوجد‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫أن‬ ‫ضرورة‬ ‫تشريعية‬
-‫مرسوم‬ ‫فإن‬ ،‫العام‬ ‫المبدأ‬ ‫حيث‬ ‫من‬88‫الفصل‬ ‫طائلة‬ ‫تحت‬ ‫يأتي‬65‫الدستور‬ ‫من‬‫أن‬ ‫يقتضي‬ ‫الذى‬
‫النصوص‬‫المتعلقة‬‫الجمعيات‬ ‫بتنظيم‬‫أن‬ ‫يجب‬‫أساسية‬ ‫قوانين‬ ‫شكل‬ ‫تتخذ‬‫المتممة‬ ‫الجوهرية‬ ‫فالقواعد‬ .
‫نصوص‬ ‫وليس‬ ‫أساسية‬ ‫قوانين‬ ‫شكل‬ ‫تتخذ‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫للدستور‬ ‫والمكملة‬‫ا‬‫لمبدأ‬ ‫تكريس‬ ‫ذلك‬ ‫وفي‬ ‫ترتيبية‬

9. 9
‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫جميع‬ ‫يضم‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫األساسي‬ ‫القانون‬ ‫فإن‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫وبناء‬ .‫السلط‬ ‫بين‬ ‫التفريق‬‫التنظيمية‬
‫في‬ ‫الترتيبية‬ ‫السلطة‬ ‫تدخل‬ ‫مع‬ ‫للقطع‬ ‫للجمعيات‬‫وضع‬.‫القانونية‬ ‫المقتضيات‬
-‫دستور‬ ‫جاء‬ ‫وقد‬ .‫األساسية‬ ‫القوانين‬ ‫سن‬ ‫عبر‬ ‫وجوبا‬ ‫يتم‬ ‫الدستورية‬ ‫المبادئ‬ ‫تفعيل‬ ‫إن‬2014‫بمبادئ‬
‫تكريسها‬ ‫يسبق‬ ‫لم‬ ‫جديدة‬ ‫وقيم‬‫وحسن‬ ‫الرشيدة‬ ‫والحوكمة‬ ‫والنزاهة‬ ‫والشفافية‬ ‫كالحرية‬ ‫تونس‬ ‫في‬‫استعمال‬
...‫العام‬ ‫المال‬‫دون‬ ‫الواقعي‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫تجسيد‬ ‫أي‬ ‫لها‬ ‫يكون‬ ‫لن‬ ‫المبادئ‬ ‫هذه‬ ‫وإن‬‫إ‬‫قوانين‬ ‫صدار‬
‫و‬ .‫المبادئ‬ ‫هذه‬ ‫لتفعيل‬ ‫للدستور‬ ‫متممة‬ ‫أساسية‬‫إن‬‫المبادئ‬ ‫هذه‬‫إ‬ ‫تزال‬ ‫ال‬‫ومن‬ .‫ورق‬ ‫على‬ ‫حبرا‬ ‫اليوم‬ ‫لى‬
‫فإن‬ ‫أخرى‬ ‫ناحية‬‫ال‬‫مرسوم‬‫عدد‬88‫أمر‬ ‫بمقتضى‬ ‫تنظيمها‬ ‫وقع‬ ‫التي‬ ‫العمومي‬ ‫التمويل‬ ‫لمسألة‬ ‫يتعرض‬ ‫لم‬
‫بالفصل‬ ‫اقتضى‬ ‫الذى‬ ‫الدستور‬ ‫نص‬ ‫مع‬ ‫يتالءم‬ ‫ال‬ ‫ما‬ ‫وهو‬65‫أن‬‫ال‬ ‫الجمعيات‬ ‫لتمويل‬ ‫المنظمة‬ ‫األحكام‬
.‫أساسية‬ ‫قوانين‬ ‫شكل‬ ‫أيضا‬ ‫تتخذ‬ ‫أن‬ ‫بد‬
‫بكو‬ ‫اإلقرار‬ ‫أن‬ ‫بالقول‬ ‫التدخل‬ ‫هذا‬ ‫السوسي‬ ‫أحمد‬ ‫األستاذ‬ ‫وختم‬‫القانون‬ ‫يعوض‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫المرسوم‬ ‫ن‬
‫وانسجام‬ ‫تطابق‬ ‫من‬ ‫بد‬ ‫ال‬ ‫حيث‬ ‫الدستورية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫سليم‬ ‫غير‬ ‫موقف‬ ‫هو‬‫والقاعدة‬ ‫الدستورية‬ ‫القاعدة‬ ‫بين‬
‫بين‬ ‫والتوازن‬ ‫التفريق‬ ‫وهو‬ ‫القانون‬ ‫دولة‬ ‫علي‬ ‫تقوم‬ ‫الذى‬ ‫العام‬ ‫المبدأ‬ ‫نحترم‬ ‫حتى‬ ،‫أدنى‬ ‫حد‬ ‫في‬ ‫القانونية‬
.‫السلط‬
‫قان‬ ‫اصدار‬ ‫وإن‬ ‫هذا‬‫المكاسب‬ ‫على‬ ‫للمحافظة‬ ‫ضروري‬ ‫اجراء‬ ‫هو‬ ‫الجمعيات‬ ‫تنظيم‬ ‫يؤطر‬ ‫أساسي‬ ‫ون‬
‫بها‬ ‫جاء‬ ‫التي‬‫ال‬‫مرسوم‬‫عدد‬88‫مبد‬ ‫وتغليب‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫العامة‬ ‫الحريات‬ ‫رقعة‬ ‫توسيع‬ ‫في‬ ‫والمتمثلة‬‫أ‬‫الحرية‬
‫مبد‬ ‫على‬‫أ‬.‫أخرى‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫السلطة‬
5-‫ال‬ ‫المداخلة‬‫خامسة‬‫الكو‬ ‫مركز‬ ‫مدير‬ ‫غالي‬ ‫أمين‬ ‫للسيد‬‫ا‬‫للتحوالت‬ ‫كبي‬‫الديمقراطية‬:
‫شد‬‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫موقف‬ ‫على‬ ‫د‬‫ال‬ ‫حول‬‫عدد‬ ‫بالمرسوم‬ ‫تمسك‬88‫لهذه‬ ‫السياسية‬ ‫القراءة‬ ‫أن‬ ‫معتبرا‬
‫تبرز‬ ‫المبادرة‬‫التشريعية‬ ‫النصوص‬ ‫موجة‬ ‫مع‬ ‫تناغما‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫للمس‬ ‫السلطة‬ ‫من‬ ‫إرادة‬ ‫وجود‬
‫التض‬ ‫اتجاه‬ ‫في‬ ‫كلها‬ ‫كانت‬ ‫والتي‬ ‫األخيرة‬ ‫السنوات‬ ‫في‬ ‫الصادرة‬.‫العامة‬ ‫الحريات‬ ‫على‬ ‫ييق‬‫أك‬ ‫كما‬‫أن‬ ‫د‬‫هذا‬
‫في‬ ‫بالخصوص‬ ‫أساس‬ ‫يجد‬ ‫التمسك‬‫كون‬‫اإلشكال‬‫الحقيقي‬‫ب‬ ‫يتعلق‬ ‫ال‬‫بل‬ ‫المرسوم‬ ‫نص‬‫في‬‫تطبيق‬.‫و‬‫أ‬‫شار‬
‫المتدخل‬‫إ‬‫وجود‬ ‫لى‬‫صادر‬ ‫قضاء‬ ‫فق‬‫يؤ‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫عن‬‫ضرورة‬ ‫على‬ ‫كد‬‫من‬ ‫النو‬ ‫بهذا‬ ‫ك‬‫التمس‬
‫الم‬‫راسيم‬.‫و‬‫بي‬،‫المتدخلين‬ ‫مختلف‬ ‫أثارها‬ ‫التي‬ ‫المالحظات‬ ‫أهم‬ ‫أن‬ ‫أخرى‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫ن‬‫الحاجة‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫تؤكد‬
‫ل‬‫عدد‬ ‫المرسوم‬ ‫تعديل‬88:‫ذلك‬ ‫من‬ ،
-‫إن‬‫عدد‬ ‫المرسوم‬88‫الجمعياتية‬ ‫الحياة‬ ‫جوانب‬ ‫كل‬ ‫ينظم‬ ‫ال‬‫هن‬ ‫بل‬‫ا‬‫عالقة‬ ‫ذات‬ ‫أخرى‬ ‫تشريعات‬ ‫ك‬
،‫بالجمعيات‬‫غرار‬ ‫على‬‫على‬ ‫صرامة‬ ‫بكل‬ ‫تنفيذه‬ ‫يتعين‬ ‫والذي‬ ‫األموال‬ ‫وتبييض‬ ‫اإلرهاب‬ ‫قانون‬
.‫اإلرهاب‬ ‫في‬ ‫تورطها‬ ‫في‬ ‫يشتب‬ ‫التي‬ ‫الجمعيات‬
-‫العقوبات‬ ‫نظام‬:‫األجدر‬ ‫من‬ ‫لعل‬‫مسألة‬ ‫تقييم‬ ‫قبل‬‫التدر‬‫العقوبات‬ ‫في‬ ‫ج‬‫بتنفيذ‬ ‫نبدأ‬ ‫أن‬‫ها‬،‫أن‬ ‫لوحظ‬ ‫حيث‬
‫و‬ ‫الحكومي‬ ‫الجانب‬ ‫من‬ ‫تراخي‬ ‫هناك‬‫من‬‫بنزاعا‬ ‫العام‬ ‫المكلف‬‫الحل‬ ‫وطلب‬ ‫التتبعات‬ ‫لتحريك‬ ‫الدولة‬ ‫ت‬
‫صلة‬ ‫على‬ ‫ممارسات‬ ‫في‬ ‫االنخراط‬ ‫شبهة‬ ‫وجود‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫ة‬‫خاص‬‫وفي‬ .‫باإلرهاب‬‫الصورة‬ ‫هذه‬،‫ف‬‫إ‬‫ن‬
‫ة‬‫العام‬ ‫القوانين‬‫تمنح‬‫يهدد‬ ‫داهم‬ ‫خطر‬ ‫لوجود‬ ‫ج‬‫التدر‬ ‫بمبدأ‬ ‫المرور‬ ‫دون‬ ‫مباشرة‬ ‫الحل‬ ‫طلب‬ ‫صالحية‬
.‫العام‬ ‫األمن‬
-:‫االلكترونية‬ ‫المنظومة‬‫الحكومة‬ ‫رئاسة‬ ‫لدى‬ ‫مشرو‬ ‫هناك‬‫و‬‫يستحسن‬‫في‬‫في‬ ‫اإلسرا‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬
‫استكمال‬‫هذا‬‫المشرو‬‫حي‬ ‫ووضع‬ ‫الجمعيات‬ ‫قانون‬ ‫ليشمل‬.‫التطبيق‬ ‫ز‬
-‫ب‬ ‫المتعلقة‬ ‫اإلشكاليات‬‫تونس‬ ‫في‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمات‬ ‫انتصاب‬‫من‬ ‫البد‬ :‫بطاقات‬ ‫منح‬ ‫منظومة‬ ‫تحسين‬
‫اإلقامة‬.‫لألجانب‬

10. 10
-‫لتقريب‬ ‫الجهات‬ ‫في‬ ‫التواجد‬‫المواطن‬ ‫من‬ ‫اإلدارة‬:
-‫إ‬‫ن‬‫عدد‬ ‫المرسوم‬ ‫سها‬‫كر‬ ‫التي‬ ‫البريد‬ ‫بواسطة‬ ‫التعامل‬ ‫منظومة‬88‫كافية‬‫و‬‫باستخدام‬ ‫تدعيمها‬ ‫من‬ ‫بد‬ ‫ال‬
‫المحلية‬ ‫السلط‬.
-‫التمويل‬‫في‬ ‫ترى‬ ‫تزال‬ ‫ال‬ ‫اإلدارة‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫يكمن‬ ‫المسألة‬ ‫بهذه‬ ‫المتصل‬ ‫اإلشكال‬ ‫عمق‬ ‫إن‬ :‫العمومي‬
.‫العام‬ ‫للنفع‬ ‫وليس‬ ‫السلطة‬ ‫لتنفيذ‬ ‫وأداة‬ ‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫لتدجين‬ ‫وسيلة‬ ‫العمومي‬ ‫التمويل‬‫المتدخل‬ ‫وأوضح‬
‫أن‬ ‫اإلطار‬ ‫هذا‬ ‫في‬‫من‬ ‫العمومي‬ ‫التمويل‬ ‫منظومة‬ ‫مراجعة‬ ‫من‬ ‫بد‬ ‫ال‬‫شامل‬ ‫تصور‬ ‫خالل‬‫وضع‬ ‫يتضمن‬
‫منظومة‬ ‫وإنشاء‬ ‫جديد‬ ‫قانوني‬ ‫نص‬‫بإسناد‬ ‫المكلفة‬ ‫الفنية‬ ‫اللجنة‬ ‫ألعضاء‬ ‫وتدريب‬ ‫وورقية‬ ‫الكترونية‬
.‫العمومي‬ ‫التمويل‬
‫تقدم‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫وبناء‬‫التوصيات‬ ‫من‬ ‫جملة‬ ‫غالي‬ ‫أمين‬ ‫السيد‬ ‫رفع‬‫عدد‬ ‫المرسوم‬ ‫لتطوير‬88‫لسنة‬
2011‫تتمثل‬‫خاصة‬:‫يلي‬ ‫ما‬ ‫في‬
-‫مراجعة‬‫خاصة‬ ‫امتيازات‬ ‫إيجاد‬ ‫في‬ ‫التفكير‬ ‫من‬ ‫بد‬ ‫ال‬ ‫اإلطار‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬ ‫للجمعيات‬ ‫المحاسبي‬ ‫النظام‬
.‫لخصوصيتها‬ ‫ومالئمة‬ ‫بالجمعيات‬
-‫دعم‬.‫الدولة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫الرقابة‬ ‫أجهزة‬
-‫اإل‬ ‫تمت‬ ‫التي‬ ‫المنظومة‬ ‫بتفعيل‬ ‫العمومي‬ ‫التمويل‬ ‫إصالح‬.‫أعاله‬ ‫لها‬ ‫شارة‬
-‫تجميع‬.‫موحدة‬ ‫مجلة‬ ‫في‬ ‫بالجمعيات‬ ‫المتعلقة‬ ‫القانونية‬ ‫النصوص‬ ‫كل‬
-.‫موضوعية‬ ‫بصفة‬ ‫تقييم‬ ‫من‬ ‫نتمكن‬ ‫حتى‬ ‫المرسوم‬ ‫لتطبيق‬ ‫الالزم‬ ‫الوقت‬ ‫منح‬
6-‫مديرة‬ ،‫القاسمي‬ ‫فادية‬ ‫للسيدة‬ ‫السادسة‬ ‫المداخلة‬‫والتنمية‬ ‫للديمقراطية‬ ‫التونسي‬ ‫بالمعهد‬ ‫تنفيذية‬
‫السيد‬ ‫وبحضور‬‫إ‬‫رئي‬ ‫الزين‬ ‫لياس‬‫س‬‫المعهد‬:
‫الحياة‬ ‫تعترض‬ ‫التي‬ ‫اإلشكاليات‬ ‫أهم‬ ‫عند‬ ‫للوقوف‬ ‫المعهد‬ ‫تناولها‬ ‫التي‬ ‫التجربة‬ ‫عن‬ ‫تحدثت‬
‫والتسيير‬ ‫التأسيس‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫الجمعياتية‬‫والرقابة‬ ‫والتمويل‬‫و‬‫اإل‬ ‫مع‬ ‫عالقتها‬‫العالقة‬ ‫وبالخصوص‬ ‫دارة‬
‫م‬ ‫المباشر‬ ‫واالتصال‬ ‫استشارات‬ ‫تنظيم‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ‫الجمعيات‬ ‫أنشطة‬ ‫على‬ ‫المحليين‬ ‫بالمسؤولين‬‫ع‬
،‫بوزيد‬ ‫سيدي‬ ،‫قفصة‬ ،‫توزر‬ ،‫تطاوين‬ :‫الجمهورية‬ ‫جهات‬ ‫بمختلف‬ ‫الجمعيات‬‫ال‬،‫سليانة‬ ،‫باجة‬ ،‫قصرين‬
‫من‬ ‫تمويل‬ ‫وقع‬ ‫الذي‬ "‫"تكامل‬ ‫مشرو‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫الكاف‬‫منظمة‬‫وش‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬‫وتم‬ .‫إفادة‬ ‫مركز‬ ‫في‬ ‫ارك‬
‫على‬‫إ‬‫ثر‬.‫تونس‬ ‫في‬ ‫التنظم‬ ‫حرية‬ ‫حول‬ ‫سياسات‬ ‫ورقة‬ ‫تحرير‬ ‫الزيارات‬ ‫هذه‬
‫وأفادت‬‫المت‬‫دخلة‬‫خالل‬ ‫من‬ ‫أن‬‫قد‬ ‫أن‬ ‫جليا‬ ‫تبين‬ ،‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫بها‬ ‫أدلى‬ ‫التي‬ ‫المالحظات‬ ‫تجميع‬
‫في‬ ‫تأملية‬ ‫نظرة‬ ‫إلجراء‬ ‫الوقت‬ ‫حان‬‫ال‬‫مرسوم‬‫عدد‬88‫اإلشكاليات‬ ‫لتجاوز‬ ‫تطويره‬ ‫سبل‬ ‫عن‬ ‫والبحث‬
.‫المطروحة‬‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫بين‬ ‫الجهود‬ ‫تظافر‬ ‫ضرورة‬ ‫على‬ ‫المعهد‬ ‫ممثلة‬ ‫أكدت‬ ،‫المنطلق‬ ‫هذا‬ ‫ومن‬
‫و‬‫اإل‬‫د‬‫بهدف‬ ‫الجمعيات‬ ‫حول‬ ‫البيانات‬ ‫تجميع‬ ‫ومراكز‬ ‫ارة‬‫الجمعيات‬ ‫بقانون‬ ‫الخاص‬ ‫المشهد‬ ‫تنظيم‬‫بيئة‬ ‫وخلق‬
‫التنظم‬ ‫لحرية‬ ‫داعمة‬‫و‬:‫التالية‬ ‫التمشيات‬ ‫عبر‬ ‫وذلك‬ ‫الجمعيات‬ ‫بنظام‬ ‫المعنية‬ ‫للهياكل‬
-‫العمل‬ ‫تؤطر‬ "‫التونسية‬ ‫الجمعيات‬ ‫"مجلة‬ ‫جامعة‬ ‫قانونية‬ ‫مجلة‬ ‫شكل‬ ‫يتخذ‬ ‫أساسي‬ ‫قانون‬ ‫وضع‬
‫الجم‬‫عي‬‫ا‬‫ت‬‫مدققة‬ ‫بصفة‬ ‫ي‬‫و‬‫ت‬‫ت‬‫دارك‬‫ب‬ ‫إثارتها‬ ‫تمت‬ ‫التي‬ ‫النقائص‬ ‫جميع‬‫المحاسبي‬ ‫النظام‬ ‫خصوص‬
‫والجبائي‬‫و‬‫العمومي‬ ‫التمويل‬‫و‬‫األجنبي‬‫الرقابة‬ ‫آليات‬ ‫وتدقيق‬‫و‬‫المنظمة‬ ‫األحكام‬ ‫تقسيم‬‫إ‬‫أحكام‬ ‫لى‬
‫مشتركة‬‫و‬‫الجمعيات‬ ‫من‬ ‫صنف‬ ‫بكل‬ ‫خاصة‬ ‫أحكام‬‫كما‬‫لم‬ ‫التي‬ ‫المسائل‬ ‫أخرى‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫تتناول‬
‫الجمعياتي‬ ‫اإلعالم‬ ‫مسألة‬ ‫خاصة‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫سابقا‬ ‫المشر‬ ‫لها‬ ‫يتعرض‬،‫فادية‬ ‫السيدة‬ ‫أشارت‬ ‫حيث‬
‫ال‬ ‫السلبي‬ ‫التعامل‬ ‫إلى‬ ‫اإلطار‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫القاسمي‬‫ذ‬‫ورف‬ ‫العمومي‬ ‫اإلعالم‬ ‫مع‬ ‫الجمعيات‬ ‫تلقاه‬ ‫ي‬‫تمرير‬ ‫ض‬
‫تلفزية‬ ‫ومضات‬‫ت‬‫لها‬ ‫تعرضت‬ ‫التي‬ ‫التشوي‬ ‫حمالت‬ ‫الى‬ ‫إضافة‬ ‫مجانية‬ ‫بصفة‬ ‫الجمعياتي‬ ‫باإلنتاج‬ ‫ف‬‫عر‬
.‫اإلعالم‬ ‫وسائل‬ ‫بعض‬ ‫عبر‬ ‫الجمعيات‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬

11. 11
-‫اإل‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬ :‫الجمعيات‬ ‫حوكمة‬‫الجمعيات‬ ‫لحوكمة‬ ‫وطنية‬ ‫مرجعية‬ ‫وضع‬ ‫فكرة‬ ‫المعهد‬ ‫يدعم‬ ‫طار‬
(iso-label).
-‫الج‬ ‫توز‬ ‫مشهد‬ ‫تغيير‬‫والمدرسية‬ ‫الودادية‬ ‫الجمعيات‬ ‫حاليا‬ ‫علي‬ ‫تطغي‬ ‫والذي‬ ‫األصناف‬ ‫حسب‬ ‫معيات‬
‫المتدخلة‬ ‫وأشارت‬ ‫هذا‬ .‫الخيرية‬ ‫للجمعيات‬ ‫حديث‬ ‫بروز‬ ‫مع‬‫إ‬‫العمومي‬ ‫التمويل‬ ‫نسبة‬ ‫ضعف‬ ‫لى‬
( ‫النسائية‬ ‫للجمعيات‬ ‫المخصص‬0.84%‫ق‬ ‫دولة‬ ‫في‬ ‫مقبول‬ ‫غير‬ ‫يعتبر‬ ‫أمر‬ ‫وهو‬ )‫طعت‬‫كبيرة‬ ‫أشواطا‬
.‫المرأة‬ ‫حماية‬ ‫مجال‬ ‫في‬
-‫و‬‫للجمعيات‬ ‫أخالقي‬ ‫ميثاق‬ ‫ضع‬‫حيث‬‫"ميثاق‬ ‫عنوان‬ ‫تحت‬ ‫الميثاق‬ ‫لهذا‬ ‫مشرو‬ ‫بإعداد‬ ‫المعهد‬ ‫قام‬
‫الميثاق‬ ‫هذا‬ ‫ويتعرض‬ .‫تكامل‬ ‫مشرو‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ "‫التونسية‬ ‫للجمعيات‬ ‫األخالقي‬ ‫الشرف‬‫إ‬‫جوانب‬ ‫لى‬
‫الجمعياتية‬ ‫الحياة‬ ‫من‬ ‫متعددة‬‫الغير‬ ‫مع‬ ‫التعامل‬ ‫في‬ ‫والشفافية‬ ‫النزاهة‬ ‫بقيم‬ ‫تتعلق‬،‫الجم‬ ‫عالقة‬‫في‬ ‫عيات‬
...‫والشباب‬ ‫المرأة‬ ،‫بينها‬ ‫ما‬‫المعهد‬ ‫أن‬ ‫بينت‬ ‫كما‬‫يسعى‬‫اإل‬ ‫من‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫أقصى‬ ‫لجمع‬‫مضاءات‬‫إلنزال‬
‫حي‬ ‫الميثاق‬ ‫هذا‬.‫التطبيق‬ ‫ز‬
-‫ودعم‬ ‫مدققة‬ ‫بصفة‬ ‫دوره‬ ‫وتحديد‬ ‫إفادة‬ ‫لمركز‬ ‫خاصة‬ ‫مكانة‬ ‫إعطاء‬ :‫التشاركية‬ ‫مبادئ‬ ‫تفعيل‬ ‫نطاق‬ ‫في‬
. ‫يلعب‬ ‫الذي‬ ‫الريادي‬ ‫للدور‬ ‫نظرا‬ ‫ماديا‬
7-‫ل‬ ‫واألخيرة‬ ‫السابعة‬ ‫المداخلة‬‫الشرفي‬ ‫حمدي‬ ‫لسيد‬‫الدستورية‬ ‫الهيئات‬ ‫مع‬ ‫العالقة‬ ‫بوزارة‬ ‫مدير‬
‫اإلنسان‬ ‫وحقوق‬ ‫المدني‬ ‫والمجتمع‬:
‫أبرز‬‫التوجيهية‬ ‫"المبادئ‬ ‫بوثيقة‬ ‫الواردة‬ ‫التنظم‬ ‫بحرية‬ ‫المتعلقة‬ ‫الدولية‬ ‫المعايير‬ ‫أهم‬ ‫خاللها‬ ‫من‬
‫الجمعيات‬ ‫تكوين‬ ‫حرية‬ ‫بشأن‬ ‫المشتركة‬"les lignes directrices sur la liberté d’association))
‫عمل‬ ‫فريق‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫إعدادها‬ ‫تم‬ ‫التي‬‫اإلنسان‬ ‫وحقوق‬ ‫الديمقراطية‬ ‫المؤسسات‬ ‫مكتب‬‫والتعاون‬ ‫األمن‬ ‫بمنظمة‬
‫بأروبا‬‫البندقية‬ ‫لجنة‬ ‫باسم‬ ‫المعروفة‬ ‫القانون‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الديمقراطية‬ ‫لجنة‬ ‫وخبراء‬‫لمجلس‬ ‫التابعة‬‫أروبا‬.
‫الهدف‬ ‫ويتمثل‬‫بصياغة‬ ‫المكلفين‬ ‫المشرعين‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫استخدامها‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫التوجيهية‬ ‫المبادئ‬ ‫لهذه‬ ‫األساسي‬
‫الجمعيات‬ ‫عمل‬ ‫تنظم‬ ‫التي‬ ‫القوانين‬‫والتي‬‫الحد‬ ‫لواضعيها‬ ‫وفقا‬ ‫ل‬‫تمث‬‫األدنى‬‫الذي‬‫يجب‬‫د‬‫التقي‬‫ب‬‫من‬‫قبل‬
.‫المشرعين‬
‫ضمن‬ ‫المعايير‬ ‫هذه‬ ‫أهم‬ ‫تبويب‬ ‫ويمكن‬‫أربعة‬‫محاور‬‫أساسية‬:،‫الجمعيات‬ ‫تأسيس‬ ‫حرية‬‫القيود‬ ‫شرعية‬،
‫المسلطة‬ ‫والعقوبات‬ ‫الرقابة‬ ،‫الجمعيات‬ ‫تمويل‬‫على‬‫الجمعيات‬.
‫و‬‫المتدخل‬ ‫ن‬‫بي‬‫اإلطار‬ ‫هذا‬ ‫في‬‫أن‬‫الجمعيات‬ ‫تأسيس‬‫يخضع‬ ‫أن‬ ‫يجب‬‫مبدأ‬ ‫أهمها‬ ‫من‬ ‫المبادئ‬ ‫من‬ ‫لعدد‬
‫مبدأ‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫وذلك‬ ‫واألنشطة‬ ‫األهداف‬ ‫تحديد‬ ‫حرية‬ ‫ومبدأ‬ ‫والعضوية‬ ‫التأسيس‬ ‫حرية‬‫الرأي‬ ‫حرية‬
.‫والتعبير‬
‫و‬‫الشرعية‬ ‫مبدأ‬ ‫إلى‬ ‫التنظم‬ ‫حرية‬ ‫على‬ ‫القيود‬ ‫تخضع‬‫حيث‬‫أن‬ ‫يجب‬‫الت‬ ‫يقع‬‫نص‬‫ي‬‫ص‬‫بالقانون‬ ‫عليها‬‫كما‬
‫ت‬ ‫أن‬ ‫ن‬‫يتعي‬‫رمي‬‫مشروعة‬ ‫أهداف‬ ‫لتحقيق‬‫وأن‬‫تكون‬‫ضرورية‬‫ديمقراطي‬ ‫مجتمع‬ ‫في‬‫حين‬ ‫في‬ .‫يفرض‬‫مبدأ‬
‫المصال‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫بين‬ ‫التوازن‬ ‫إيجاد‬ ‫على‬ ‫الحرص‬ ‫الدولة‬ ‫على‬ ‫التناسب‬‫تقدير‬ ‫أخرى‬ ‫ناحية‬ ‫ومن‬ ‫المتضاربة‬ ‫ح‬
.‫الحرية‬ ‫هذه‬ ‫ممارسة‬ ‫في‬ ‫تدخال‬ ‫األقل‬ ‫هي‬ ‫المعتمدة‬ ‫الوسيلة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫ما‬
‫و‬‫أخرى‬ ‫جهة‬ ‫من‬‫المتدخل‬ ‫أفاد‬‫أن‬‫الجمعيات‬ ‫تمويل‬‫يخضع‬‫ا‬ ‫طلب‬ ‫حرية‬ ‫مبدأ‬ ‫إلى‬‫والحصول‬ ‫لموارد‬
‫واستخدامها‬ ‫عليها‬‫العمومي‬ ‫التمويل‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬‫وا‬‫ألجنبي‬‫و‬‫المعايير‬ ‫تؤكد‬‫الدولية‬‫هذا‬ ‫في‬‫اإلطار‬‫على‬‫أن‬
‫المالية‬ ‫المساعدات‬ ‫تقديم‬ ‫الدولة‬ ‫تتولى‬‫الجمعيات‬ ‫خاصة‬ ‫بينها‬ ‫من‬ ‫المجاالت‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫الناشطة‬ ‫للجمعيات‬
‫المرأة‬ ‫حقوق‬ ‫حماية‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫الناشطة‬‫و‬‫األقليات‬ ‫حماية‬‫و‬‫اجتماعية‬ ‫خدمات‬ ‫تقدم‬ ‫التي‬ ‫المتخصصة‬ ‫الجمعيات‬
‫و‬‫تلك‬.‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫وتعزيز‬ ‫بحماية‬ ‫المعنية‬‫أم‬‫يخص‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫ا‬‫األجنبي‬ ‫التمويل‬‫ف‬‫على‬ ‫الدولية‬ ‫المعايير‬ ‫د‬‫تؤك‬
‫منع‬ ‫عدم‬ ‫ضرورة‬‫مفرطة‬ ‫بصفة‬ ‫تقييده‬ ‫أو‬ ‫كلية‬ ‫بصفة‬.

12. 12
‫في‬ ‫أن‬ ‫بين‬ ‫كما‬‫مع‬ ‫متناسبا‬ ‫ذلك‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫فيجب‬ ،‫الرسمية‬ ‫للجهات‬ ‫تقارير‬ ‫بتقديم‬ ‫الجمعيات‬ ‫إلزام‬ ‫صورة‬
‫م‬ ‫الجمعيات‬ ‫تمكين‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫اإلمكان‬ ‫قدر‬ ‫را‬‫وميس‬ ‫الجمعية‬ ‫حجم‬‫االتصال‬ ‫وسائل‬ ‫باستعمال‬ ‫التقارير‬ ‫تقديم‬ ‫ن‬
.‫الحديثة‬
‫أما‬‫مجال‬ ‫في‬‫المسلطة‬ ‫والعقوبات‬ ‫الرقابة‬‫على‬‫الجمعيات‬‫ف‬‫ضرورة‬ ‫المتدخل‬ ‫أوضح‬ ‫قد‬‫تعتمد‬ ‫أن‬
‫تستند‬ ‫أن‬ ‫ويفترض‬ .‫الجمعيات‬ ‫مراقبة‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫في‬ ‫التدخل‬ ‫مبدأ‬ ‫والممارسات‬ ‫التشريعات‬
‫واض‬ ‫قانونية‬ ‫نصوص‬ ‫على‬ ‫الرقابة‬.‫لتحقيقها‬ ‫تسعى‬ ‫التي‬ ‫المشروعة‬ ‫األهداف‬ ‫مع‬ ‫متناسبة‬ ‫تكون‬ ‫وأن‬ ‫حة‬
.‫التنظم‬ ‫بحرية‬ ‫مساسا‬ ‫األقل‬ ‫العقوبة‬ ‫اختيار‬ ‫يتم‬ ‫وأن‬ ‫التناسب‬ ‫مبدأ‬ ‫العقوبات‬ ‫تحترم‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬‫كما‬‫أن‬
‫إال‬ ‫تسليطها‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬ ‫استثنائيا‬ ‫طابعا‬ ‫تأخذ‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫حلها‬ ‫أو‬ ‫الجمعية‬ ‫نشاط‬ ‫تعليق‬ ‫إلى‬ ‫تصل‬ ‫التي‬ ‫العقوبات‬
‫للديمقراطية‬ ‫األساسية‬ ‫للمبادئ‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫ألمن‬ ‫خطيرا‬ ‫تهديدا‬ ‫تمثل‬ ‫المخالفة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬.
‫هذا‬ ‫وعلى‬‫اختتم‬‫اللقاء‬‫على‬‫الساعة‬15‫و‬45‫دقيقة‬‫ف‬ ‫تقرير‬ ‫بإعداد‬ ‫التوصية‬ ‫مع‬‫الوزارة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الغرض‬ ‫ي‬
.‫المعنية‬ ‫األطراف‬ ‫ومختلف‬ ‫المشاركة‬ ‫لألطراف‬ ‫ورفع‬