أثارت تعديلات قانون العقوبات المصري والقانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع بالقانون رقم 97 لسنة 2015 ومن قبله القانون 4 لسنة 2012 , بحيث يسمح بالتصالح مع الفاسدين في جرائم المال العام , وهذا في رأينا إتجاه مرفوض من الأساس , حيث يتم بذلك إنقضاء الدعوى الجنائية , وإنقضاء سلطة المجتمع في عقاب المجرم , بالإضافة إلى الإستفادة من عدم تطبيق العقوبات التبعية , التي تعزل الفاسد عن المجتمع بما يمنعه من الإستفادة من جرائمه , وفي مقابل إمكانية إسترداد الأموال المتحصلة عن جرائم الفساد بإرادة سياسية في عقاب الفاسدين , سواء تلك المهربة للخارج أو المتواجدة في الداخل.

1. ١
"‫اد‬ ‫ا‬"
‫إ‬

2. ٢
،
.
‫و‬
––،
‫ت‬‫ـ‬
"١
،
‫ت‬
،
.
‫م‬
١
‫اﻟﻣﺎدة‬٢٧‫اﻟﻌﮭد‬ ‫ﻣن‬‫واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ‬ ‫واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺣﻘوق‬ ‫اﻟﺧﺎص‬ ‫اﻟدوﻟﻲ‬.

3. ٣
، ‫و‬ ‫ا‬
‫ن‬
.
.
‫أن‬
،
،
.
٢٠٠٣
٢٠٠٦
٢٠٠٤

4. ٤
٢
،٢٠٠٧،‫رت‬ ‫أ‬٣
‫و‬،٢٠١١،
‫ار‬ ‫ا‬18/13،
17/23,‫و‬19/38‫و‬22/12
)A/HRC/19/42(،
.
٢٠١٢‫أد‬ ،‫ب‬ ‫ا‬
١٣٤
،2013
)A/HRC/23/26(
‫م‬٢٠١٣
2014
٢
‫اﻹﻧﺳﺎن‬ ‫ﺑﺣﻘوق‬ ‫اﻟﺗﺎم‬ ‫اﻟﺗﻣﺗﻊ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫وﺗﺄﺛﯾره‬ ‫اﻟﻔﺳﺎد‬-‫اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﺣﻘوق‬ ‫اﻟﻣﺗﺣدة‬ ‫اﻷﻣم‬ ‫ﻟﺟﻧﺔ‬‫واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‬-‫اﻟوﺛﯾﻘﺔ‬E/CN.4/2005/97).(
٣
‫اﻟﺣﻛم‬ ‫ﻣﻣﺎرﺳﺎت‬‫اﻟرﺷﯾد‬‫اﻹﻧﺳﺎن‬ ‫ﺣﻘوق‬ ‫ﺣﻣﺎﯾﺔ‬ ‫أﺟل‬ ‫ﻣن‬-‫واﻟﺟﺎﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‬ ‫اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﺣﻘوق‬ ‫اﻟﻣﺗﺣدة‬ ‫اﻷﻣم‬ ‫ﻟﺟﻧﺔ‬-‫اﻟوﺛﯾﻘﺔ‬(HR/PUB/07/4)

5. ٥
)‫ار‬ ‫ا‬23/9، (
٢٠١٥)A/HRC/28/73(.
‫ث‬
:
١.–
–.
٢.-–،
.
٣.

6. ٦
‫ت‬‫ت‬٦٢١٩٧٥
٩٧٢٠١٥٤٢٠١٢،
‫و‬ ،‫إ‬
٤٥
‫و‬ ،
،٦
،‫إ‬ ‫أدى‬
"‫إذا‬
٤
‫ﻣﺎدة‬١١٨‫ﻋن‬ ً‫ﻼ‬‫ﻓﺿ‬ : ‫اﻟﻣﺻري‬ ‫اﻟﻌﻘوﺑﺎت‬ ‫ﻗﺎﻧون‬ ‫ﻣن‬‫اﻟﻣواد‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻣذﻛورة‬ ‫ﻟﻠﺟراﺋم‬ ‫اﻟﻣﻘررة‬ ‫اﻟﻌﻘوﺑﺎت‬١١٢،١١٣‫وﺛﺎﻧﯾﺔ‬ ‫أوﻟﻲ‬ ‫ﻓﻘرة‬
،‫وراﺑﻌﺔ‬١١٣،‫أوﻟﻰ‬ ‫ﻓﻘرة‬ ً‫ا‬‫ﻣﻛرر‬١١٤،١١٥،١١٦،١١٦،ً‫ا‬‫ﻣﻛرر‬١١٧‫ﻛﻣﺎ‬ ‫ﺻﻔﺗﮫ‬ ‫ﺗزول‬ ‫أو‬ ‫وظﯾﻔﺗﮫ‬ ‫ﻣن‬ ‫اﻟﺟﺎﻧﻲ‬ ‫ﯾﻌزل‬ ،‫أوﻟﻰ‬ ‫ﻓﻘرة‬
‫اﻟﻣواد‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻣذﻛورة‬ ‫اﻟﺟراﺋم‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻋﻠﯾﮫ‬ ‫ﯾﺣﻛم‬١١٢،١١٣،‫وراﺑﻌﺔ‬ ‫وﺛﺎﻧﯾﺔ‬ ‫أوﻟﻰ‬ ‫ﻓﻘرة‬١١٣،‫أوﻟﻰ‬ ‫ﻓﻘرة‬ ً‫ا‬‫ﻣﻛرر‬١١٤،١١٥‫وﺑﻐراﻣﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟرد‬
.‫ﺟﻧﯾﮫ‬ ‫ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ‬ ‫ﻋن‬ ‫ﺗﻘل‬ ‫أﻻ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻧﻔﻌﺔ‬ ‫أو‬ ‫ﻣﺎل‬ ‫ﻣن‬ ‫طﻠﺑﮫ‬ ‫أو‬ ‫ﺣﺻﻠﮫ‬ ‫أو‬ ‫ﻋﻠﯾﮫ‬ ‫اﺳﺗوﻟﻲ‬ ‫أو‬ ‫اﺧﺗﻠﺳﮫ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫ﻣﺳﺎوﯾﺔ‬
‫ﻣﺎدة‬١١٨‫ﻟ‬ ‫اﻟﻣﻘررة‬ ‫اﻟﻌﻘوﺑﺎت‬ ‫ﻋن‬ ً‫ﻼ‬‫ﻓﺿ‬ ‫ﯾﺟوز‬ ،‫اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‬ ‫اﻟﻣﺎدة‬ ‫ﺑﺄﺣﻛﺎم‬ ‫اﻹﺧﻼل‬ ‫ﻋدم‬ ‫ﻣﻊ‬ : ‫اﻟﻣﺻري‬ ‫اﻟﻌﻘوﺑﺎت‬ ‫ﻗﺎﻧون‬ ‫ﻣن‬ ً‫ا‬‫ﻣﻛرر‬‫ﻠﺟراﺋم‬
.‫اﻵﺗﯾﺔ‬ ‫اﻟﺗداﺑﯾر‬ ‫ﺑﻌض‬ ‫أو‬ ‫ﺑﻛل‬ ‫اﻟﺣﻛم‬ ،‫ھذا‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻋﻠﯾﮭﺎ‬ ‫اﻟﻣﻧﺻوص‬
١..‫ﺳﻧوات‬ ‫ﺛﻼﺛﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗزﯾد‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻣدة‬ ‫اﻟﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﻣزاوﻟﺔ‬ ‫ﻣن‬ ‫اﻟﺣرﻣﺎن‬
٢..‫ﺳﻧوات‬ ‫ﺛﻼﺛﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗزﯾد‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻣدة‬ ‫ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺗﮫ‬ ‫اﻟﺟرﯾﻣﺔ‬ ‫وﻗﻌت‬ ‫اﻟذي‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدي‬ ‫اﻟﻧﺷﺎط‬ ‫ﻣزاوﻟﺔ‬ ‫ﺣظر‬
٣.‫ﺑﻣ‬ ‫أو‬ ‫ﻣرﺗب‬ ‫ﺑﻐﯾر‬ ‫ﻋﻣﻠﮫ‬ ‫ﻋن‬ ‫اﻟﻣوظف‬ ‫وﻗف‬.‫أﺷﮭر‬ ‫ﺳﺗﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗزﯾد‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻟﻣدة‬ ‫ﻣﺧﻔض‬ ‫رﺗب‬
٤..‫آﺧر‬ ‫ﺳﺑب‬ ‫ﻷي‬ ‫اﻧﻘﺿﺎﺋﮭﺎ‬ ‫أو‬ ‫اﻟﻌﻘوﺑﺔ‬ ‫ﺗﻧﻔﯾذ‬ ‫ﻧﮭﺎﯾﺔ‬ ‫ﻣن‬ ‫ﺗﺑدأ‬ ‫ﺳﻧوات‬ ‫ﺛﻼﺛﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗزﯾد‬ ‫وﻻ‬ ‫ﺳﻧﺔ‬ ‫ﻋن‬ ‫ﺗﻘل‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻣدة‬ ‫اﻟﻌزل‬
٥..‫ﻋﻠﯾﮫ‬ ‫اﻟﻣﺣﻛوم‬ ‫ﻧﻔﻘﺔ‬ ‫وﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟوﺳﯾﻠﺔ‬ ‫ﺑﺎﻹداﻧﺔ‬ ‫اﻟﺻﺎدر‬ ‫اﻟﺣﻛم‬ ‫ﻣﻧطوق‬ ‫ﻧﺷر‬
٥
‫ﻋ‬ ‫اﻟﺣﺎﺋزون‬ ‫ﯾﻛون‬ ‫أن‬ ‫اﻟﺟﺎﺋز‬ ‫ﻣن‬‫ﺑل‬ ، ‫اﻟﻔﺳﺎد‬ ‫ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ‬ ‫اﻟﻼزﻣﺔ‬ ‫اﻹرادة‬ ‫إﻟﻰ‬ ‫ﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ‬ ‫ﺗﻐﯾﯾرات‬ ‫إﺟراءات‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺟدﯾﯾن‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫اﻟﺳﻠطﺔ‬ ‫ﻠﻰ‬
‫ﺑﻐرض‬ ‫واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ‬ ‫واﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ‬ ‫اﻟﺗﺣﻘﯾﻘﯾﺔ‬ ‫اﻟﺳﻠطﺎت‬ ‫إﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ‬ ‫دﻋم‬ ‫ﻷن‬ ، ‫اﻟﻔﺳﺎد‬ ‫ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ‬ ‫ﻓﺦ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻧﮭم‬ ‫ﺳﻘط‬ ‫ﻣن‬ ‫ﺗﺧﻠﯾص‬ ‫ﻧﺣو‬ ً‫ﺎ‬‫ﻗدﻣ‬ ‫ﯾﻌﻣﻠون‬
‫ا‬ ‫اﻟﻣﻧﮭوﺑﺔ‬ ‫اﻷﻣوال‬ ‫ﻹﺳﺗراداد‬ ‫واﻟﺗطرق‬ ‫اﻟﻔﺳﺎد‬ ‫ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ‬‫ﻋن‬ ‫ﻓﻘط‬ ‫ﻟﯾس‬ ‫ﺗﺧﻠﻠﻲ‬ ‫ﺳﯾﻛون‬ ، ‫واﻟﺧﺎرج‬ ‫اﻟداﺧل‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻔﺳﺎد‬ ‫ﺟراﺋم‬ ‫ﻣن‬ ‫ﻟﻣﺗﺣﺻﻠﺔ‬
.‫ﺣﻛﻣﮭم‬ ‫ظل‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻗﺎﻣت‬ ‫اﻟﺗﻲ‬ ‫واﻹﺟراءات‬ ‫اﻟﻘواﻧﯾن‬ ‫طﺎﺋﻠﺔ‬ ‫ﺗﺣت‬ ‫ﯾﻛوﻧوا‬ ‫ﻷن‬ ‫واﻟﺗﺣول‬ ، ‫واﻟﺛروة‬ ‫اﻟدﺧل‬ ‫ﻋن‬ ‫أﯾﺿﺎ‬ ‫ﺑل‬ ، ‫واﻟﻧﻔوذ‬ ‫اﻟﺳﻠطﺔ‬
٦
‫اﻟﻣﺗﮭم‬ ‫إﻋﺗراف‬ ‫ﺿرورة‬ ‫ﯾﻔﯾد‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ‬ ‫ﺑﺎﻟﺗﺻﺎﻟﺢ‬ ‫اﻟﺧﺎﺻﺔ‬ ‫اﻟﻘواﻧﯾن‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﯾرد‬ ‫ﻟم‬‫اﻟﺗﺻﺎﻟﺢ‬ ‫طﻠب‬ ‫ﯾﺣﺗوي‬ ‫وﻻ‬ ، ‫اﻟﺗﺻﺎﻟﺢ‬ ‫ﻟﺻﺣﺔ‬ ‫ﺑﺟرﯾﻣﺗﮫ‬
، ‫اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ‬ ‫اﻟﺟراﺋم‬ ، ‫ﺳرور‬ ‫ﻓﺗﺣﻲ‬ ‫اﺣﻣد‬ ‫اﻟدﻛﺗور‬ : ‫ﻟﻠﻣزﯾد‬ ، ‫ﺑﺎﻟﺟرﯾﻣﺔ‬ ‫ﺿﻣﻧﻲ‬ ‫إﻋﺗراف‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺛﻧﺎﯾﺎه‬ ‫ﻓﻲ‬، ‫اﻟﻌرﺑﯾﺔ‬ ‫اﻟﻧﮭﺿﺔ‬ ‫دار‬١٩٩١.

7. ٧
"
،‫و‬٧
‫أن‬
٨
٢٥٢٠١١
٩
––
"
،
‫ا‬١٠
،،
٧
‫ﻣ‬ ‫ﯾﺗﻛون‬ ‫اﻟﺗﻲ‬ ‫اﻟﺳﻠطﺎت‬ ‫ھو‬ : ‫اﻟﺣﻛم‬ ‫ﻧظﺎم‬‫ھﻲ‬ : ‫اﻟﺣﻛم‬ ‫ﻧظﺎم‬ ‫وﻧﺳﺧﺔ‬ ، ‫اﻟدوﻟﺔ‬ ‫ﺗﻛوﯾن‬ ‫ﻓﻲ‬ "‫"اﻟﺳﻠطﺔ‬ ‫ﺷق‬ ‫ﻧﮭﺎ‬"‫"اﻟﺳﻠطﺔ‬ ‫أﻋﺿﺎء‬ ‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ‬
‫وﺗﻛوﯾﻧﺎت‬ ‫ورواﺑط‬ ‫أھداف‬ ‫ﺗﻐﯾﯾر‬ ‫طرﯾق‬ ‫ﻋن‬ ‫اﻟﺣﻛم‬ ‫ﻧظﺎم‬ ‫ﺗﻐﯾﯾر‬ ‫ﯾﻛون‬ ‫وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ‬ ، ‫وﺗﻛوﯾﻧﺎﺗﮫ‬ ‫ورواﺑطﮫ‬ ‫اﻟﺣﻛم‬ ‫ﻧظﺎم‬ ‫أھداف‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫ﻟدﯾﮭم‬ ‫اﻟذﯾن‬
.‫اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت‬ ‫أو‬ ‫اﻷﻋﺿﺎء‬ ‫ﺗﻐﯾﯾر‬ ‫ﻣﺟرد‬ ‫وﻟﯾس‬ "‫"اﻟﺳﻠطﺔ‬
٨
‫وأﻋﺿﺎء‬ ‫رﻣوز‬ ‫وإﺗﺟﮭﺎت‬ ‫وأﻋﺿﺎء‬ ‫رﻣوز‬ ‫ﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻧظر‬ ‫وھذا‬‫ﻟ‬ ‫اﻟﺳﯾﺳﻲ‬ ‫ﻧﺳﺧﺔ‬‫واﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ‬ ‫اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ‬ ‫اﻟﺳﻠطﺎت‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺣﻛم‬ ‫ﻧظﺎم‬
.‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫واﻟﺣﯾﺎة‬ ، ‫واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ‬
٩
‫اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ‬ ‫اﻟﻘﻠﺔ‬ ‫رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ‬‫أو‬‫اﻷوﻟﯾﺟﺎرﻛﯾﺔ‬ ‫اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ‬‫ھﻲ‬ : ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﯾب‬ ‫رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫أو‬‫ﺻﻐﯾرة‬ ‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ‬ ‫ﯾد‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫واﻟﺛروة‬ ‫اﻟﺳﻠطﺔ‬ ‫ﻣﻌظم‬ ‫ﺗرﻛز‬
‫واﻟﻌﺎﺋﻼت‬ ‫اﻷﻓراد‬ ‫ﻣن‬‫أو‬ ‫أﻋﻣﺎل‬ ‫ﺑﺻﻼت‬ ‫ﺑﻌﺿﮭﺎ‬ ‫وﺑﯾن‬ ‫ﺑﯾﻧﮭﺎ‬ ‫اﻟﻣﺗراﺑطﺔ‬.‫ﻣﺻﺎھرة‬
١٠
: ‫وھﻲ‬ ، ‫اﻟﻔﺳﺎد‬ ‫ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ‬ ‫اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ‬ ‫اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺎت‬ ‫ﻣن‬ ‫ﺑﻌدد‬ ‫ﻋﺿو‬ ‫أﺻﺑﺣت‬ ‫ﻣﺻر‬
-‫اﻟﻔﺳﺎد‬ ‫ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ‬ ‫اﻟﻌرﺑﯾﺔ‬ ‫اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ‬–‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌرﺑﯾﺔ‬ ‫اﻟدول‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ‬ ‫وﺣﻛوﻣﺎت‬ ‫دول‬ ‫رؤﺳﺎء‬ ‫اﻋﺗﻣدھﺎ‬ ‫واﻟﺗﻲ‬٢٠١٠،‫ﻋﻠﯾﮭﺎ‬ ‫اﻟﺗوﻗﯾﻊ‬ ‫)ﺗم‬
‫و‬‫اﻟﺗ‬‫ﻋﻠﯾﮭﺎ‬ ‫ﺻدق‬‫ﻣن‬.(‫اﻟﺑرﻟﻣﺎن‬
-‫ﻟﻣﻧﻊ‬ ‫اﻷﻓرﯾﻘﻲ‬ ‫اﻻﺗﺣﺎد‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ‬‫ﻓﻲ‬ ‫اﻹﻓرﯾﻘﻲ‬ ‫اﻻﺗﺣﺎد‬ ‫وﺣﻛوﻣﺎت‬ ‫ودول‬ ‫رؤﺳﺎء‬ ‫اﻋﺗﻣدھﺎ‬ ‫واﻟﺗﻲ‬ ،‫وﻣﺣﺎرﺑﺗﮫ‬ ‫اﻟﻔﺳﺎد‬١٢/٧/٢٠٠٣‫)ﺗم‬
.(‫ﺑﻌد‬ ‫اﻟﺑرﻟﻣﺎن‬ ‫ﻋﻠﯾﮭﺎ‬ ‫ﯾﺻدق‬ ‫وﻟم‬ ،‫ﻋﻠﯾﮭﺎ‬ ‫اﻟﺗوﻗﯾﻊ‬
-) ‫رﻗم‬ ‫اﻟﺟﻣﮭوري‬ ‫اﻟﻘرار‬ ‫ﺑﮭﺎ‬ ‫وﺻدر‬ ،‫اﻟوطﻧﯾﺔ‬ ‫ﻋﺑر‬ ‫اﻟﻣﻧظﻣﺔ‬ ‫اﻟﺟرﯾﻣﺔ‬ ‫ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ‬ ‫اﻷﻣم‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ‬٢٩٤‫ﻟﺳﻧﺔ‬ (٢٠٠٣‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻧﻔﺎذ‬ ‫ﺣﯾز‬ ‫دﺧﻠت‬ ) ،
٢٩‫ﺳﺑﺗﻣ‬‫ﺑر‬٢٠٠٣‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺑرﻟﻣﺎن‬ ‫ﻋﻠﯾﮭﺎ‬ ‫وﺻدق‬ ،١٠/٢/٢٠٠٤.(
-‫ﻓﻲ‬ ‫ﺗوﻗﯾﻌﮭﺎ‬ ‫ﺗم‬ ،‫اﻟﻔﺳﺎد‬ ‫ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ‬ ‫اﻟﻣﺗﺣدة‬ ‫اﻷﻣم‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ‬٩/١٢/٢٠٠٣‫ﻓﻲ‬ ‫ﻋﻠﯾﮭﺎ‬ ‫اﻟﺗﺻدﯾق‬ ‫وﺗم‬ ،٢٠/١٢/٢٠٠٤‫ﺗﺑﻧﺗﮭﺎ‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ‬ ‫ھﻲ‬ ) ،
‫أﻛﺗوﺑر‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻣﺗﺣدة‬ ‫اﻷﻣم‬٢٠٠٣‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻧﻔﺎذ‬ ‫ﺣﯾز‬ ‫ودﺧﻠت‬ ،١٤/١٢/٢٠٠٥،(

8. ٨
–-١٩٩٥"‫أن‬
٥١٠٠١٠٠
"
-‫ﻣﺻر‬‫أﺻﺑﺣت‬) ‫واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدي‬ ‫اﻟﺗﻌﺎون‬ ‫ﻟﻣﻧظﻣﺔ‬ ‫اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ‬ ،‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬ ‫ﻟﺟﻧﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻣراﻗب‬ ‫ﻋﺿو‬OECD‫إﻟﯾﮭﺎ‬ ‫اﻻﻧﺿﻣﺎم‬ ‫ﯾﺗم‬ ‫واﻟﺗﻲ‬ ،(
‫ﺑﻣﺣﺎرﺑﺔ‬ ‫اﻻﻟﺗزام‬ ‫ﺑﮭﺎ‬ ‫اﻟواﺟﺑﺔ‬ ‫واﻹﺻﻼﺣﺎت‬ ‫اﻹﺟراءات‬ ‫أھم‬ ‫وﻣن‬ ،‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬ ‫ﻣﻧﺎخ‬ ‫ﺗﺣﺳﯾن‬ ‫أو‬ ‫ﻹﺻﻼح‬ ‫اﻟﻼزﻣﺔ‬ ‫اﻟﺧطوات‬ ‫اﺳﺗﯾﻔﺎء‬ ‫ﺑﻌد‬
‫و‬ ‫اﻟﻘواﻧﯾن‬ ‫اﺳﺗﺻدار‬ ‫ﺧﻼل‬ ‫ﻣن‬ ‫اﻟﻔﺳﺎد‬‫اﻟﻣﻧظﻣﺔ‬ ‫ﻣن‬ ‫اﻟﻣﻘررة‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت‬ ‫اﻻﻣﺗﺛﺎل‬ ‫إﻟﻰ‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ‬ ،‫اﻟﺻﻠﺔ‬ ‫ذات‬ ‫اﻟدوﻟﯾﺔ‬ ‫اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت‬ ‫ﺗوﻗﯾﻊ‬
.‫اﻟﺷﺄن‬ ‫ھذا‬ ‫ﻓﻲ‬

9. ٩
١١١٢
١٣،
١٤
١٥
‫أو‬
١١
‫رﻗم‬ ‫اﻟدﻋوى‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﻠﯾﺎ‬ ‫اﻟدﺳﺗورﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ‬ ‫ﻟﺣﻛم‬ ‫وﻓﻘﺎ‬ ‫ﻣدﻧﻲ‬ ‫ﻋﻘد‬ ‫أﻧﮫ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﻛﯾﯾﻔﮫ‬ ‫ﯾﺗم‬ ‫اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﻣﺎل‬ ‫ﺟراﺋم‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺗﺻﺎﻟﺢ‬٦‫ﻟﺳﻧﺔ‬١٧
‫ﻓﻲ‬ ، ‫ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ‬٤‫ﻣﺎﯾو‬١٩٩٤‫اﻟﻣﻧﺷ‬ ،‫رﻗم‬ ‫اﻟرﺳﻣﯾﺔ‬ ‫اﻟﺟرﯾدة‬ ‫ﺑﻌدد‬ ‫ور‬١٩‫ص‬٨٧١.‫ﺑﻌدھﺎ‬ ‫وﻣﺎ‬
١٢‫ﺧﺑر‬:٢٠"‫ﺗﺻﺎﻟﺢ‬ ‫طﻠب‬"‫ﻗدﻣﮭﺎ‬"‫ﻣﺑﺎرك‬ ‫رﻣوز‬"‫اﻟﻔﺣص‬ ‫اﻧﺗظﺎر‬ ‫ﻓﻰ‬–‫اﻟوطن‬ ‫ﻣوﻗﻊ‬–: ‫ﻟﻠﻣزﯾد‬
h p://www.elwatannews.com/news/details/853608،‫أن‬ ‫وﯾﻼﺣظ‬‫ﺻﻔﻘﺎت‬ ‫ﻋن‬ ‫ﺗذﻛر‬ ‫ﻣﻌﻠوﻣﺎت‬ ‫ﺗﻧﺷر‬ ‫ﻟم‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ‬
‫رﻗم‬ ‫اﻟدﻋوى‬ ‫ﺑرﻓﻊ‬ ‫اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﺣﻘوق‬ ‫اﻟﻣﺻرﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺑﺎدرة‬ ‫ﻗﺎﻣت‬ ‫وﻗد‬ ، ‫اﻟﺗﺻﺎﻟﺢ‬٥٩٤٣٩‫اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ‬ ‫ﺑﺗﺣﺳﯾن‬ ‫ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ‬ ‫اﻹدارﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ‬ ‫أﻣﺎم‬
.‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ‬ ‫ﻣﻊ‬ ‫اﻟﺗﺻﺎﻟﺢ‬ ‫ﺻﻔﻘﺎت‬ ‫ﻋن‬ ‫واﻹﻓﺻﺎح‬
١٣
: ‫أﻧظر‬ ‫ﻟﻠﻣزﯾد‬‫اﻟ‬‫ﻔﻘرة‬‫اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ‬‫اﻟﻣﺎدة‬ ‫ﻣن‬١٠‫ﺑﺄرﻗﺎم‬ ‫ﻣواد‬ ‫وﺳﺑﻊ‬١٣‫و‬ ‫ﻣﻛررا‬١٤‫و‬ ‫ﻣﻛررا‬١٤‫و‬ ‫/أأ‬ ‫ﻣﻛررا‬١٤‫و‬ /‫/ب‬ ‫ﻣﻛررا‬١٤
‫و‬ /‫/ج‬ ‫ﻣﻛررا‬٥،‫ا‬‫رﻗم‬ ‫ﻟﻘﺎﻧون‬٩٧‫ﻟﺳﻧﺔ‬٢٠١٥‫رﻗم‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫اﺣﻛﺎم‬ ‫ﺑﻌض‬ ‫ﺑﺗﻌدﯾل‬٦٢‫ﻟﺳﻧﺔ‬١٩٧٥‫اﻟﻣﺷروع‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫اﻟﻛﺳب‬ ‫ﺷﺄن‬ ‫ﻓﻰ‬.
١٤
‫ﻓ‬ ‫اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ‬ ‫اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ‬ ‫اﻷﺻول‬ ‫وﺗﺗﻣﺛل‬ ، ‫اﻟﻣﺷروع‬ ‫أﻏراض‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫وﺗﺳﺗﺧدم‬ ‫ﺳﻧﺔ‬ ‫ﻋن‬ ‫اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ‬ ‫ﻋﻣرھﺎ‬ ‫ﯾزﯾد‬ ‫أﺻول‬ ‫ھﻲ‬‫واﻟﻣﺑﺎﻧﻲ‬ ‫اﻷراﺿﻲ‬ ‫ﻲ‬
‫اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ‬ ‫واﻟﻣوارد‬ ‫واﻷﺛﺎث‬ ‫واﻟﺳﯾﺎرات‬ ‫واﻵﻻت‬.
١٥
-‫اﻟدوﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ‬ ‫ﻣﻧظﻣﺔ‬–‫ﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ‬ ‫اﻟﻔﺳﺎد‬ ‫ﺗﻘرﯾر‬٢٠٠٧.

10. ١٠
"--
١٦
‫و‬
‫أ‬
١٦
-‫اﻟﺣرة‬ ‫اﻟﻣوﺳوﻋﺔ‬ / ‫وﯾﻛﯾﺑﯾدﯾﺎ‬–ar.wikipedia.org-

11. ١١
‫وي‬ ‫ـ‬ ‫ا‬
‫ات‬‫ر‬‫إدا‬
-١-٢-
‫و‬
،

12. ١٢
‫و‬‫أ‬
‫و‬)١٧(
١٧
-‫اﻟﻘﺎدر‬ ‫ﻋﺑد‬ ‫ﻣؤﯾد‬–‫اﻟﺗﮭﯾؤ‬ ‫ﻋﻠﯾﻛم‬ .. ‫اﻟﻣرﺋﻲ‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫اﻟﺗﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻌدو‬ ‫ھو‬ ‫اﻟﻔﺳﺎد‬–‫ﻧﯾﺳﺎن‬ ‫زھرة‬ ‫ﻣﺟﻠﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻧﺷور‬ ‫ﻣﻘﺎل‬–) ‫اﻟﻌدد‬١١/ (
‫اﻟﻌراق‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻻداري‬ ‫اﻟﻔﺳﺎد‬ ‫ﺗﺣدﯾﺎت‬ ‫ﻣواﺟﮭﺔ‬–‫واﻻﻋﻼم‬ ‫ﻟﻠﻧﺷر‬ ‫ﻗﻧدﯾل‬ ‫ﻣرﻛز‬–www.qendil.net.

13. ١٣
‫د‬‫ا‬
١٨
٢٥
٢٠١١١٩
""،‫و‬
٢٠
،
‫ي‬‫ــ‬،
٢١
’،
‫د‬ ‫ـ‬‫ـ‬
١٨
‫ﺟر‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻟﻠﻣﺗﮭﻣﯾن‬ "‫اﻟﻣﻧظﻣﺔ‬ ‫اﻟﺟرﯾﻣﺔ‬ ‫"ﺷﺑﻛﺔ‬ ‫ﺻﻔﺔ‬ ‫إﻋطﺎء‬ ‫إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ‬ ‫ﺳوﯾﺳرا‬ ‫طورت‬ ‫ھذا‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫وﺑﻧﺎء‬‫ﯾﻌطﻲ‬ ‫ﻣﻣﺎ‬ ، ‫ﻣﺻر‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻓﺳﺎد‬ ‫اﺋم‬
‫ﺑﺈﺛﺑﺎت‬ ‫ھم‬ ‫ﯾﻘوﻣوا‬ ‫ﺣﺗﻰ‬ ‫اﻟﻣﺗﮭﻣﯾن‬ ‫أﻣوال‬ ‫ﺗﺟﻣﯾد‬ ‫ﯾﺗﯾﺢ‬ ‫ﺑﻣﺎ‬ ‫اﻹﺛﺑﺎت‬ ‫ﻋبء‬ ‫ﻧﻘل‬ ‫ﺣق‬ ‫اﻟﺳوﯾﺳرﯾﺔ‬ ‫اﻟﺳﻠطﺎت‬: ‫ﻟﻠﻣزﯾد‬ ، ‫اﻟﺷرﻋﻲ‬ ‫اﻷﻣوال‬ ‫ﻣﺻدر‬
‫؟‬ ‫اﻟﻣﻧﮭوﺑﺔ‬ ‫أﻣواﻟﻧﺎ‬ ‫ﻧﺳﺗرد‬ ‫ھل‬-‫اﻟﻣؤﺳﺳﻲ‬ ‫واﻟﻔﺳﺎد‬ ‫اﻟﺑراءة‬ ‫وأﺧﻛﺎم‬ ‫اﻟﺗﺻﺎﻟﺢ‬ ‫ﺻﻔﻘﺎت‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫ﻣﺻر‬ ‫أﺻول‬–‫دﯾﺎب‬ ‫أﺳﺎﻣﺔ‬-‫اﻟﻣﺑﺎدر‬‫ة‬
‫اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﺣﻘوق‬ ‫اﻟﻣﺻرﯾﺔ‬–‫ﻣﺎرس‬٢٠١٣.
١٩
‫ﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ‬ ‫ﺗﺑﻌﺎ‬ ‫اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ‬ ‫إﻟﻰ‬ ‫ﯾﻘﺗرب‬ ‫ھو‬ ‫و‬ ‫ﺛﺎﺑت‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫رﻗم‬ ‫ھو‬ ‫،و‬ ‫اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ‬ ‫اﻟﺟرﯾﻣﺔ‬ ‫و‬ ‫اﻟظﺎھرة‬ ‫اﻟﺟرﯾﻣﺔ‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫اﻟﻔرق‬ ‫ھو‬‫اﻟﺗﺣﻘﯾق‬ ‫أﺟﮭزة‬
‫اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ‬ ‫واﻟﺿﺑط‬.
٢٠
‫ﺛورة‬ ‫ﻗﺑل‬ ‫ﻣﺻر‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻔﺳﺎد‬ ‫ﻷﺳﺑﺎب‬ ‫ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ‬ ‫دراﺳﺔ‬٢٥‫وﻣ‬ ‫ﻟﻣﻧﻊ‬ ‫ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‬ ‫رؤﯾﺔ‬ ‫ﻧﺣو‬ : ‫ﯾﻧﺎﯾر‬‫اﻟظﺎھرة‬ ‫ﻛﺎﻓﺣﺔ‬–‫اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‬ ‫اﻟﻌﻘد‬ ‫ﻣرﻛز‬
–‫اﻟوزراء‬ ‫ﺑﻣﺟﻠس‬ ‫اﻟﻘرار‬ ‫إﺗﺧﺎذ‬ ‫ودﻋم‬ ‫ﻣﻌﻠوﻣﺎت‬ ‫ﻣرﻛز‬-٢٠١١.
٢١
‫ﺛورة‬ ‫ﻋﺷﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻري‬ ‫اﻹﻗﺗﺻﺎد‬ ‫ﻣﺄزق‬٢٥‫ﻣﻧﮫ‬ ‫اﻟﺧروج‬ ‫وﻛﯾﻔﯾﺔ‬ ‫ﯾﻧﺎﯾر‬–‫ﻋﯾﺳﻰ‬ ‫ورﺿﺎ‬ ‫ﻓﺎروق‬ ‫اﻟﺧﺎﻟق‬ ‫ﻋﺑد‬.

14. ١٤
‫ا‬
٢٢
،
٢٣
،
٢٠٠٤ ٢٠١٣٢٤
٣٩ ٨
Global Financial Integrity،
٣٦١٤٩–
‫ل‬ ‫أ‬–١٣٢,٢٨٧٠
٢٢
‫؟‬ ‫اﻟﻣﻧﮭوﺑﺔ‬ ‫أﻣواﻟﻧﺎ‬ ‫ﻧﺳﺗرد‬ ‫ھل‬-‫اﻟﻣؤﺳﺳﻲ‬ ‫واﻟﻔﺳﺎد‬ ‫اﻟﺑراءة‬ ‫وأﺧﻛﺎم‬ ‫اﻟﺗﺻﺎﻟﺢ‬ ‫ﺻﻔﻘﺎت‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫ﻣﺻر‬ ‫أﺻول‬–‫دﯾﺎب‬ ‫أﺳﺎﻣﺔ‬-‫اﻟﻣﺑﺎدرة‬
‫اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﺣﻘوق‬ ‫اﻟﻣﺻرﯾﺔ‬–‫ﻣﺎرس‬٢٠١٣.
٢٣
‫ﻣﻛﺎﻓﺣﺗﮭﺎ‬ ‫وﺳﺑل‬ ‫اﻟوطﻧﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﺣدود‬ ‫اﻟﻌﺎﺑرة‬ ‫اﻟﻣﻧظﻣﺔ‬ ‫اﻟﺟرﯾﻣﺔ‬–‫اﻟﺣوﯾش‬ ‫وﯾوﺳف‬ ‫ﺧﺎطر‬ ‫ﻣﺎﯾﺎ‬–‫اﻻ‬ ‫ﻟﻠﻌﻠوم‬ ‫دﻣﺷق‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ‬ ‫ﻣﺟﻠﺔ‬‫ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‬
‫واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ‬–‫اﻟﻣﺟﻠد‬٢٧–‫اﻟﺛﺎﻟث‬ ‫اﻟﻌدد‬–٢٠١١.
24 Illicit Financial Flows from Developing Countries, 2004-2013- Global Financial Integrity.
3,619
5,007
5,246
2,145
0
6,113
4,817
4,541
5,102
3,236
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١٢٠١٠٢٠٠٩٢٠٠٨٢٠٠٧٢٠٠٦٢٠٠٥٢٠٠٤
‫ﻣﺻر‬ ‫ﻣن‬ ‫اﻟﻣﮭرﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺷروﻋﺔ‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت‬٢٠٠٤:٢٠١٣‫دوﻻر‬ ‫ﺑﻣﻠﯾﺎر‬

15. ١٥
‫ي‬
٢٥
–‫رت‬ ‫أ‬
٢٦
-٦٠٠
٢٧
،٢٠١٢٢٠١٥
‫ـ‬""،‫أن‬٢٥٧ ٧
٢٨٢٩
‫د‬ ‫ـ‬ ‫ا‬
٢٥
‫؟‬ ‫اﻟﻣﻧﮭوﺑﺔ‬ ‫أﻣواﻟﻧﺎ‬ ‫ﻧﺳﺗرد‬ ‫ھل‬-‫اﻟﻣؤﺳﺳﻲ‬ ‫واﻟﻔﺳﺎد‬ ‫اﻟﺑراءة‬ ‫وأﺧﻛﺎم‬ ‫اﻟﺗﺻﺎﻟﺢ‬ ‫ﺻﻔﻘﺎت‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫ﻣﺻر‬ ‫أﺻول‬–‫دﯾﺎب‬ ‫أﺳﺎﻣﺔ‬-‫اﻟﻣﺑﺎدرة‬
‫اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﺣﻘوق‬ ‫اﻟﻣﺻرﯾﺔ‬–‫ﻣﺎرس‬٢٠١٣.
٢٦
‫ﺧﺑر‬:‫اﻟـ‬ ‫ﺗﺻرﯾﺣﺎت‬ ‫ﺣول‬ ‫اﻟﺣﻘﺎﺋق‬ ‫ﻟﺗﻘﺻﻰ‬ ‫اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ‬ ‫اﻟﻠﺟﻧﺔ‬ ‫ﺗﻘرﯾر‬ ‫ﺑﻧﺷر‬ ‫ﻧﻧﻔرد‬٦٠٠‫ﺟﻧﯾﻧﺔ‬ ‫ھﺷﺎم‬ ‫ﻟـ‬ ‫ﺟﻧﯾﮫ‬ ‫ﻣﻠﯾﺎر‬
h p://www.youm7.com/story/2016/1/12/‫ﻧﻧﻔرد‬-‫ﺑﻧﺷر‬-‫ﺗﻘرﯾر‬-‫اﻟﻠﺟﻧﺔ‬-‫اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ‬-‫ﻟﺗﻘﺻﻰ‬-‫اﻟﺣﻘﺎﺋق‬-‫ﺣول‬-‫ﺗﺻرﯾﺣﺎت‬-
/‫ال‬٢٥٣٥١٧٠#
٢٧
"‫"اﻟرﺋﯾس‬ ‫ﻟﺟﻧﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﯾرد‬ ‫اﻟﻣرﻛزي‬ : ‫ﺧﺑر‬–‫اﻟﺗﺣرﯾر‬ ‫ﻣوﻗﻊ‬-h p://www.tahrirnews.com/posts/370552
٢٨
‫اﻟﺳﺎﺑق‬ ‫اﻟﻣﺻدر‬.
٢٩
‫ﺗﻘﺎرﯾر‬ ‫أن‬ ‫إﻋﺗﺑﺎر‬ ‫وﻓق‬ ‫وھذا‬ ، ‫اﻹﻋﻼم‬ ‫وﺳﺎﺋل‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺗﻧﺎوﻟﮫ‬ ‫ﺗم‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﻣﺎﻋدا‬ ‫اﻟدراﺳﺎت‬ ‫أو‬ ‫اﻟﺗﻘﺎرﯾر‬ ‫ﺗﻠك‬ ‫ﺣول‬ ‫ﻣﻌﻠوﻣﺎت‬ ‫او‬ ‫ﺑﯾﺎﻧﺎت‬ ‫اﯾﮫ‬ ‫ﺗﺻل‬ ‫ﻟم‬
‫اﻟﻌﺎ‬ ‫اﻟرأي‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻧﺷرھﺎ‬ ‫ﯾﺗم‬ ‫وﻻ‬ ، "‫ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ‬ ‫"ﺳري‬ ‫ﺗﺻﻧﯾف‬ ‫ﺗﺣت‬ ‫ﺗﻧدرج‬ ‫اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ‬ ‫اﻷﺟﮭزة‬‫اﻟﻣﺎدة‬ ‫ﻟﻧص‬ ‫ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ‬ ‫وھذا‬ ، ‫م‬٢١٧‫اﻟدﺳﺗور‬ ‫ﻣن‬
.‫اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟرأي‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ‬ ‫اﻟﺟﮭﺎت‬ ‫ﺗﻘﺎرﯾر‬ ‫ﻧﺷر‬ ‫ﺗوﺟب‬ ‫واﻟﺗﻲ‬ ، ‫اﻟﻣﺻري‬

16. ١٦
)‫ة‬‫ب‬(٨٠٢٠٠٢
"‫أو‬‫أو‬‫أ‬
‫أو‬‫أو‬‫أو‬‫أو‬‫أو‬‫إذا‬‫ـ‬
٢"
‫أو‬‫أو‬‫ره‬ ‫ـ‬‫أو‬‫أو‬‫أو‬‫أو‬
‫أو‬‫أو‬‫إ‬
"
‫ا‬
١(
‫و‬
٢(-
"The illicit origin of the found "

17. ١٧
١-
٢-
٣-–
-
٤-
٥-
‫و‬
٣(–
–Esso rage
،

18. ١٨
٣٠
،
‫ال‬
٣١
،
٣٢
٣٠
‫ﺟرﯾﻣﺔ‬‫ﻏﺳل‬‫اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾ‬ ‫اﻟوﺳﺎﺋط‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫اﻷﻣوال‬‫ﺔ‬‫اﻟﺗﺷرﯾﻊ‬ ‫ﻧﺻوص‬ ‫و‬-‫ﺣﺟﺎزي‬ ‫ﺑﯾوﻣﻲ‬ ‫اﻟﻔﺗﺎح‬ ‫ﻋﺑد‬–‫اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ‬ ‫اﻟﻔﻛر‬ ‫دار‬-‫طﺑﻌﺔ‬
٢٠٠٦.
٣١
‫؟‬ ‫اﻟﻣﻧﮭوﺑﺔ‬ ‫أﻣواﻟﻧﺎ‬ ‫ﻧﺳﺗرد‬ ‫ھل‬-‫اﻟﻣؤﺳﺳﻲ‬ ‫واﻟﻔﺳﺎد‬ ‫اﻟﺑراءة‬ ‫وأﺧﻛﺎم‬ ‫اﻟﺗﺻﺎﻟﺢ‬ ‫ﺻﻔﻘﺎت‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫ﻣﺻر‬ ‫أﺻول‬–‫دﯾﺎب‬ ‫أﺳﺎﻣﺔ‬-‫اﻟﻣﺑﺎدرة‬
‫اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﺣﻘوق‬ ‫اﻟﻣﺻرﯾﺔ‬–‫ﻣﺎرس‬٢٠١٣.
٣٢
‫ﺗﻌود‬ ‫وﻟن‬ ‫ھرﺑت‬–‫اﻟﻣﻧﮭوﺑﺔ‬ ‫اﻷﻣوال‬ ‫إﺧﻔﺎء‬ ‫ﻣﺎﻓﯾﺎ‬–‫ﺷﺎﻛﺳون‬ ‫ﻧﯾﻛوﻻس‬–‫ﻧﺻر‬ ‫ﻓﺎطﻣﺔ‬ : ‫ﺗرﺟﻣﺔ‬–. ‫ﻟﻠﻛﺗﺎب‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﮭﯾﺋﺔ‬

19. ١٩
‫اع‬ ‫إ‬‫ال‬ ‫ا‬-
-‫و‬
-
،
،
–
-
‫و‬١٦
‫ا‬

20. ٢٠
. "
–
-

21. ٢١
‫ل‬
‫إن‬‫ص‬‫اد‬ ‫ا‬١١٥٣٣
‫و‬١١٦٣٤
‫و‬١١٦٢(‫)أ‬ (٣٥
،
٣٦
‫أ‬
‫ل‬
٣٣
‫اﻟﻣﺎدة‬١١٥‫اﻟﻌﻘوﺑﺎت‬ ‫ﻗﺎﻧون‬ ‫ﻣن‬‫اﻟﻣﺻري‬،‫ﻟﻐﯾره‬ ‫ﯾﺣﺻل‬ ‫أن‬ ‫ﺣﺎول‬ ‫أو‬ ‫ﺣﺻل‬ ‫أو‬ ‫ﻟﻧﻔﺳﮫ‬ ‫ﯾﺣﺻل‬ ‫أن‬ ‫ﺣﺎول‬ ‫أو‬ ‫ﺣﺻل‬ ‫ﻋﺎم‬ ‫ﻣوظف‬ ‫ﻛل‬ :
.‫اﻟﻣﺷدد‬ ‫ﺑﺎﻟﺳﺟن‬ ‫ﯾﻌﺎﻗب‬ ‫وظﯾﻔﺗﮫ‬ ‫أﻋﻣﺎل‬ ‫ﻣن‬ ‫ﻋﻣل‬ ‫ﻣن‬ ‫ﻣﻧﻔﻌﺔ‬ ‫أو‬ ‫رﺑﺢ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺣق‬ ‫ﺑدون‬
٣٤
‫ﻣﺎدة‬١١٦‫ﻣﺻﺎ‬ ‫أو‬ ‫ﺑﺄﻣوال‬ ً‫ا‬‫ﻋﻣد‬ ‫أﺿر‬ ‫ﻋﺎم‬ ‫ﻣوظف‬ ‫ﻛل‬ : ‫اﻟﻣﺻري‬ ‫اﻟﻌﻘوﺑﺎت‬ ‫ﻗﺎﻧون‬ ‫ﻣن‬ ‫ﻣﻛرر‬‫ﺑﮭﺎ‬ ‫ﯾﺗﺻل‬ ‫أو‬ ‫ﺑﮭﺎ‬ ‫ﯾﻌﻣل‬ ‫اﻟﺗﻲ‬ ‫اﻟﺟﮭﺔ‬ ‫ﻟﺢ‬
.‫اﻟﻣﺷدد‬ ‫ﺑﺎﻟﺳﺟن‬ ‫ﯾﻌﺎﻗب‬ ‫اﻟﺟﮭﺔ‬ ‫ﺗﻠك‬ ‫إﻟﻰ‬ ‫ﺑﮭﺎ‬ ‫اﻟﻣﻌﮭود‬ ‫ﻣﺻﺎﻟﺣﮭم‬ ‫أو‬ ‫اﻟﻐﯾر‬ ‫ﺑﺄﻣوال‬ ‫أو‬ ‫ﻋﻣﻠﮫ‬ ‫ﺑﺣﻛم‬
.‫ﺑﺎﻟﺳﺟن‬ ‫ﻋﻠﯾﮫ‬ ‫اﻟﺣﻛم‬ ‫ﺟﺎز‬ ‫ﺟﺳﯾم‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫ﻓﻌﻠﮫ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗرﺗب‬ ‫اﻟذي‬ ‫اﻟﺿرر‬ ‫ﻛﺎن‬ ‫ﻓﺈذا‬
٣٥
‫ﻣﺎدة‬١١٦) ‫ﻣﻛرر‬٢‫ﺑﺧط‬ ‫ﺗﺳﺑب‬ ‫ﻋﺎم‬ ‫ﻣوظف‬ ‫ﻛل‬ : ‫اﻟﻣﺻري‬ ‫اﻟﻌﻘوﺑﺎت‬ ‫ﻗﺎﻧون‬ ‫ﻣن‬ (‫)أ‬ (‫ﻣﺻﺎﻟﺢ‬ ‫أو‬ ‫ﺑﺄﻣوال‬ ‫ﺟﺳﯾم‬ ‫ﺿرر‬ ‫إﻟﺣﺎق‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺋﮫ‬
‫إھﻣﺎل‬ ‫ﻋن‬ ً‫ﺎ‬‫ﻧﺎﺷﺋ‬ ‫ذﻟك‬ ‫ﻛﺎن‬ ‫ﺑﺎن‬ ‫اﻟﺟﮭﺔ‬ ‫ﺗﻠك‬ ‫إﻟﻰ‬ ‫ﺑﮭﺎ‬ ‫اﻟﻣﻌﮭود‬ ‫ﻣﺻﺎﻟﺣﮭم‬ ‫أو‬ ‫اﻟﻐﯾر‬ ‫ﺑﺄﻣوال‬ ‫أو‬ ‫وظﯾﻔﺗﮫ‬ ‫ﺑﺣﻛم‬ ‫ﺑﮭﺎ‬ ‫ﯾﺗﺻل‬ ‫أو‬ ‫ﺑﮭﺎ‬ ‫ﯾﻌﻣل‬ ‫اﻟﺗﻲ‬ ‫اﻟﺟﮭﺔ‬
‫ﺗﺟﺎوز‬ ‫ﻻ‬ ‫وﺑﻐراﻣﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺣﺑس‬ ‫ﯾﻌﺎﻗب‬ ،‫اﻟﺳﻠطﺔ‬ ‫اﺳﺗﻌﻣﺎل‬ ‫إﺳﺎءة‬ ‫ﻋن‬ ‫أو‬ ‫ﺑواﺟﺑﺎﺗﮭﺎ‬ ‫إﺧﻼل‬ ‫ﻋن‬ ‫أو‬ ‫وظﯾﻔﺗﮫ‬ ‫أداء‬ ‫ﻓﻲ‬‫ﺑﺈﺣدى‬ ‫أو‬ ‫ﺟﻧﯾﮫ‬ ‫ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ‬
.‫اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن‬ ‫ھﺎﺗﯾن‬
‫إﺿرار‬ ‫اﻟﺟرﯾﻣﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗرﺗب‬ ‫إذا‬ ‫ﺟﻧﯾﮫ‬ ‫أﻟف‬ ‫ﺗﺟﺎوز‬ ‫ﻻ‬ ‫وﻏراﻣﺔ‬ ‫ﺳﻧوات‬ ‫ﺳت‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﯾزﯾد‬ ‫وﻻ‬ ‫ﺳﻧﺔ‬ ‫ﻋن‬ ‫ﺗﻘل‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻣدة‬ ‫اﻟﺣﺑس‬ ‫اﻟﻌﻘوﺑﺔ‬ ‫وﺗﻛون‬
‫ﺑﻣﺻﻠﺣﺔ‬ ‫أو‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدي‬ ‫اﻟﺑﻼد‬ ‫ﺑﻣرﻛز‬‫ﻗوﻣﯾﺔ‬.‫ﻟﮭﺎ‬
٣٦
‫اﻟﺗﻘﯾﯾم‬ ‫وﻣﺑﺎدئ‬ ‫ﻣﻔﺎھﯾم‬–‫ﻣرزوق‬ ‫اﻟﻧﺑﻲ‬ ‫ﻋﺑد‬–. ‫اﻟﻛﻧدﯾﺔ‬ ‫اﻷھرام‬ ‫ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ‬ ‫ﻣﺣﺎﺿرة‬

22. ٢٢
–-
٣٧
‫و‬ ،٣٨
‫و‬ ،٣٩
،
‫و‬٤٠
""‫و‬""
٤١٤٢
‫و‬‫ن‬
‫و‬
‫أو‬‫ن‬
٣٧
‫اﻟﻣﺗﻌﺎرف‬ ‫و‬ ‫ﻟﻠﻌﻘﺎر‬ ‫اﻻﻓﺗراﺿﻲ‬ ‫واﻟﻌﻣر‬ ‫اﻹھﻼك‬ ‫ﺳﻧوات‬ ‫ﻣﻧﮫ‬ ‫ﻣﺧﺻوم‬ ‫اﻟﺑﻧﺎء‬ ‫ﺗﻛﺎﻟﯾف‬ ‫ﺣﺳﺎب‬ ً‫ا‬‫زاﺋد‬ ‫ﻓﺿﺎء‬ ‫اﻷرض‬ ‫ﻗﯾﻣﺔ‬ ‫ﺣﺳﺎب‬ ‫طرﯾﻘﺔ‬
‫ﻣن‬ ‫ﻋﻠﯾﮫ‬٣٠:٥٠‫ﺳﻧﺔ‬.
٣٨
‫اﻟﻌ‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‬ ‫اﻟﻔوارق‬ ‫ﺑﺿﺑط‬ ‫اﻷﺧذ‬ ‫ﻣﻊ‬ ‫ﻟﮫ‬ ‫ﻣﺷﺎﺑﮫ‬ ‫ﺑﻌﻘﺎر‬ ‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ‬ ‫اﻟﻌﻘﺎر‬ ‫ﻗﯾﻣﺔ‬ ‫ﺗﻘدﯾر‬ ‫طرﯾﻘﺔ‬.‫ﺳﻠﺑﺎ‬ ‫أو‬ ً‫ﺎ‬‫اﯾﺟﺎﺑ‬ ‫ﻘﺎرﯾن‬
٣٩
‫اﻟﻌﻘﺎر‬ ‫ﺗﻘﯾﯾم‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﻌﺗﻣد‬ ‫طرﯾﻘﺔ‬‫و‬ ‫ﻟﻠﻌﻘﺎر‬ ‫اﻟﺳﻧوي‬ ‫اﻟدﺧل‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ً‫ء‬‫ﺑﻧﺎ‬.‫اﻟدﺧل‬ ‫ھذا‬ ‫ﻻﺳﺗﻣرار‬ ‫اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ‬ ‫اﻟﻣدة‬
٤٠
‫ﻗﺎﺋم‬ ‫ﻋﻘﺎر‬ ‫وﺗوﻗﻊ‬ ‫ﺣﺳﺎب‬ ‫ﻓﯾﺗم‬ ‫ﻟﮭﺎ‬ ‫ﻣﺷﺎﺑﮫ‬ ‫ﻋﻘﺎر‬ ‫وﺟود‬ ‫أو‬ ‫ﻋﻠﯾﮭﺎ‬ ‫ﺑﻧﺎء‬ ‫وﺟود‬ ‫ﻋدم‬ ‫ﺣﺎل‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻔﺿﺎء‬ ‫اﻷرض‬ ‫ﻗﯾﻣﺔ‬ ‫ﺗﻘدﯾر‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺗﺳﺗﺧدم‬ ‫طرﯾﻘﺔ‬
‫اﺳﺗﺧدا‬ ‫وأﻓﺿل‬ ‫ﻷﻋﻠﻰ‬‫اﻷرض‬ ‫ﻟﺣﺳﺎب‬ ‫اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫ﺗﻘدﯾر‬ ‫ﺿوءه‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﯾﺣدد‬ ‫ﻣﻣﻛن‬ ‫م‬–‫اﻻرض‬ ‫ﻗﯾﻣﺔ‬ ‫ﺗﻣﺛل‬٣٠:٥٠‫اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫ﻣن‬ %
‫ﻟﻠﻌﻘﺎر‬ ‫اﻟﺑﯾﻌﯾﺔ‬.
٤١
‫ﺑذل‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻣدﯾن‬ ‫اﻟﺗزام‬ ‫اﻗﺗﺻر‬ ‫ﻓﺎذا‬ ،‫اﻟﻣدﯾن‬ ‫ﯾﺗﺣﻣﻠﮫ‬ ‫اﻟذي‬ ‫اﻻﻟﺗزام‬ ‫وراء‬ ‫ﻣن‬ ‫ﻣﻌﯾن‬ ‫ھدف‬ ‫ﺗﺣﻘﯾق‬ ‫اﻟداﺋن‬ ‫ﯾﺳﺗﮭدف‬ :‫ﻋﻧﺎﯾﺔ‬ ‫ﺑﺑذل‬ ‫اﻻﻟﺗزام‬
‫ﻟﺗﺣﻘﯾق‬ ‫اﻟﻼزﻣﺔ‬ ‫اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ‬‫ﻋﻧﺎﯾﺔ‬ ‫ﺑﺑذل‬ ‫اﻟﺗزام‬ ‫ھو‬ ‫اﻻﻟﺗزام‬ ‫ﻛﺎن‬ ‫اﻟﻣﻘرر‬ ‫اﻟﮭدف‬.
٤٢
‫اﻟﺗزام‬ ‫ﻣﺿﻣون‬ ‫اﺗﺣد‬ ‫ﻓﺈذا‬ ‫اﻟﻣدﯾن‬ ‫ﯾﺗﺣﻣﻠﮫ‬ ‫اﻟذي‬ ‫اﻻﻟﺗزام‬ ‫وراء‬ ‫ﻣن‬ ‫ﻣﻌﯾن‬ ‫ھدف‬ ‫ﺗﺣﻘﯾق‬ ‫اﻟداﺋن‬ ‫ﯾﺳﺗﮭدف‬ ‫وﻓﯾﮫ‬ :‫ﻧﺗﯾﺟﺔ‬ ‫ﺑﺗﺣﻘﯾق‬ ‫اﻻﻟﺗزام‬
‫ﻧﺗﯾﺟﺔ‬ ‫ﺑﺗﺣﻘﯾق‬ ‫اﻻﻟﺗزام‬ ‫ﻓﯾﻌﺗﺑر‬ ‫اﻟﻣﻘﺻود‬ ‫اﻟﮭدف‬ ‫ﻣﻊ‬ ‫اﻟﻣدﯾن‬،‫أن‬ ‫ھو‬ ‫اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ‬ ‫ﺑﺗﺣﻘﯾق‬ ‫اﻻﻟﺗزام‬ ‫أن‬ ‫أي‬‫ﺑﮫ‬ ‫ﯾﻘوم‬ ‫اﻟذي‬ ‫اﻷداء‬ ‫ﻣﺿﻣون‬ ‫ﯾﻛون‬
.‫اﻻﻟﺗزام‬ ‫إﻧﺷﺎء‬ ‫وراء‬ ‫ﻣن‬ ‫اﻟداﺋن‬ ‫اﻟﯾﮭﻣﺎ‬ ‫ﯾﺳﻌﻰ‬ ‫اﻟﻠذﯾن‬ ‫واﻟﮭدف‬ ‫اﻟﻐﺎﯾﺔ‬ ‫ﺑذاﺗﮫ‬ ‫ھو‬ ‫اﻟﻣدﯾن‬

23. ٢٣
‫ي‬ ‫ا‬–
–
‫ات‬‫ر‬ )–،
––
١١٥‫و‬١١٦١١٦٢

24. ٢٤
٨٨ ٦٢٠١٨/
٢٠١٩
‫ا‬٢٠١٥/٢٠١٦،٢٥١٨ ٩
١١ ٥‫ا‬ %٢٠١٤/٢٠١٥٤٣
،
١٢ ٨٢٠١٣/٢٠١٤
‫و‬٢٥١ ١‫وإ‬ ،
٢٥٧ ٩٢٠١٥/٢٠١٦
٢٥١ ٣٢٣٩ ٧١١ ٦
٤٤
،٢٠١٥/٢٠١٦
٤٣
‫أﻛﺗوﺑر‬ ‫ﺷﮭر‬ ‫ﻋن‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﺗﻘرﯾر‬ : ‫اﻟﻣﺻدر‬٢٠١٥–، ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫وزارة‬
: ‫ﻟﻠﻣزﯾد‬2015.aspx-h p://www.mof.gov.eg/Arabic/esdarate/Pages/Report10
٤٤
‫ﻟﻠدوﻟﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻟﻠﻣوازﻧﺔ‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﺑﯾﺎن‬ : ‫اﻟﻣﺻدر‬٢٠١٥/٢٠١٦–.‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫وازرة‬

25. ٢٥
‫ن‬
١٢٣٨
١٥٢٧١٨١٧
٢٠١٧‫رس‬٢٠١٥
٢٠١٤٢٢١٧٢٤ ٦
‫أ‬٢٠١٥/٢٠١٦٢٦١٣
٣٠٢٠١٦
‫ا‬٢٠١٤٢٠٢٠
Trading Economics،http://ar.tradingeconomics.com/egypt/forecast
‫ي‬ ‫ا‬
‫ي‬ ‫وا‬٨٠
90.5
89.8989.7889.6689.55
83.47
78
80
82
84
86
88
90
92
٢٠١٤Q4/15Q1/16Q2/16Q3/16٢٠٢٠
‫اﻻﺟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻲ‬ ‫اﻟﻧﺎﺗﺞ‬ ‫إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟدﯾن‬ ‫ﻧﺳﺑﺔ‬ ‫ﺗطور‬

26. ٢٦
،‫أي‬
––
-–
–
-
٤٥
٤٥
‫؟‬ ‫اﻟﻣﻧﮭوﺑﺔ‬ ‫أﻣواﻟﻧﺎ‬ ‫ﻧﺳﺗرد‬ ‫ھل‬-‫ﻣﺻر‬ ‫أﺻول‬‫اﻟﻣؤﺳﺳﻲ‬ ‫واﻟﻔﺳﺎد‬ ‫اﻟﺑراءة‬ ‫وأﺧﻛﺎم‬ ‫اﻟﺗﺻﺎﻟﺢ‬ ‫ﺻﻔﻘﺎت‬ ‫ﺑﯾن‬–‫دﯾﺎب‬ ‫أﺳﺎﻣﺔ‬-‫اﻟﻣﺑﺎدرة‬
‫اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﺣﻘوق‬ ‫اﻟﻣﺻرﯾﺔ‬–‫ﻣﺎرس‬٢٠١٣.

27. ٢٧
‫إ‬٥٠٠
II
٢٠١٠،
١٠
٤٦
‫ف‬ ‫ا‬
٦٦٤٧
‫اد‬ ،٥٠
،٧٤ ٨%
٤٨
،٥٨ ٤٢٠١٠
٤٦
: ‫ﺧﺑر‬‫اﻟﻣﺗﻌﺛرﯾن‬ ‫أﺻول‬ ‫ﻣن‬ ‫اﻟﺗﺧﻠص‬ ‫ﻋﻠﻲ‬ ‫اﻟﺑﻧوك‬ ‫ﻗدرة‬ ‫ﺣول‬ ‫ﺟدل‬–‫اﻟﻣﺎل‬ ‫ﻣوﻗﻊ‬–: ‫ﻟﻠﻣزﯾد‬
h p://www.almalnews.com/Pages/Print.aspx?ID=10752
٤٧
: ‫ﺧﺑر‬‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ‬‫ﺗﺳدد‬٦٦‫ﻣﻠﯾون‬‫دوﻻر‬‫ﻟﺷرﻛﺎت‬‫اﻟطﯾران‬‫اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‬–‫اﻟدﺳﺗور‬ ‫ﻣوﻗﻊ‬-h p://www.dostor.org/996353
٤٨: ‫اﻟﻣﺻدر‬: ‫ﺧﺑر‬‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﺳﺗﺣوذ‬ ‫اﻟﺑﻧوك‬٧٤.٨‫اﻟدﯾون‬ ‫ﻣن‬ %‫اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ‬–‫اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ‬ ‫اﻟوﻓد‬ ‫ﺑواﺑﺔ‬.

28. ٢٨

29. ٢٩
٢٥٢٠١١
٤٩
‫ـ‬ ،
‫أن‬٦٤٢٠١٤
٥٠
‫ـ‬ ‫ا‬ ‫ـ‬ ‫و‬ ،
٤٩
" ‫اﻟﻌﺳﻛري‬ ‫اﻟﻣﺟﻠس‬‫"اﻟﻔﺗرة‬ ‫ﻣﻧﺻور‬ ‫وﻋدﻟﻲ‬ ، ‫ﻟﻠﻧظﺎم‬ "‫اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‬ ‫اﻹﺧوان‬ ‫"ﺟﻣﺎﻋﺔ‬ ‫ﻣرﺳﻲ‬ ‫ﻧﺳﺧﺔ‬ ‫و‬ ، " ‫اﻷوﻟﻰ‬ ‫اﻹﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﻔﺗرة‬
.‫ﻟﻠﻧظﺎم‬ ‫اﻟﺳﯾﺳﻲ‬ ‫وﻧﺳﺧﺔ‬ ، "‫اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ‬ ‫اﻹﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ‬
٥٠
‫ﻣﺻر‬٢٠١٤–‫اﻟوطﻧﻲ‬ ‫اﻟﻧزاھﺔ‬ ‫ﻧظﺎم‬ ‫ﺣول‬ ‫دراﺳﺔ‬–‫اﻟﺷ‬ ‫ﻣﻧظﻣﺔ‬. ‫اﻟدوﻟﯾﺔ‬ ‫ﻔﺎﻓﯾﺔ‬

30. ٣٠
٢٠٠٦٢٠١٥
٣٧‫م‬٢٠١٤‫إ‬٣٦٢٠١٥
‫ن‬ ‫ـ‬‫ـ‬٦٢١٩٧٥
٩٧٢٠١٥٤٢٠١٢
٥١
،‫و‬
٥٢
١.
٢.
٣.
٤.
51
Chatham House, 2012.
٥٢
‫ﺛورة‬ ‫ﻗﺑل‬ ‫ﻣﺻر‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻔﺳﺎد‬ ‫ﻷﺳﺑﺎب‬ ‫ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ‬ ‫دراﺳﺔ‬٢٥‫اﻟظﺎھرة‬ ‫وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ‬ ‫ﻟﻣﻧﻊ‬ ‫ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‬ ‫رؤﯾﺔ‬ ‫ﻧﺣو‬ : ‫ﯾﻧﺎﯾر‬–‫اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‬ ‫اﻟﻌﻘد‬ ‫ﻣرﻛز‬
–‫اﻟوزراء‬ ‫ﺑﻣﺟﻠس‬ ‫اﻟﻘرار‬ ‫إﺗﺧﺎذ‬ ‫ودﻋم‬ ‫ﻣﻌﻠوﻣﺎت‬ ‫ﻣرﻛز‬-٢٠١١.

31. ٣١
‫و‬
١١٥‫و‬١١٦١١٦) ‫ر‬ ‫ـ‬٢(‫)أ‬ (

32. ٣٢
٩٧٢٠١٥٦٢
١٩٧٥
٨٠٢٠٠٢
‫و‬
٢١٧
.
،‫و‬
"
.