SlideShare a Scribd company logo

5669

•
•
K
kotob arabia
EducationEntertainment & HumorBusiness
1 of 114
Download to read offline
‫‪  ‬‬ ‫واﻟﻤﺬآﺮة اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻡﻲ‬ ‫‪@pbn‘@†»c@òßbc‬‬
‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫אא‬ ‫א‬ ‫)ﻋـﱪ ﺍﻻﻧﱰﻧـﺖ ﺃﻭ‬ ‫א‬ ‫אא‬ ‫ﻟﻠﻤﻜﺘﺒــﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﱰﻭﻧﻴــﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻗــﺮﺍﺹ ﺍﳌﺪﳎــﺔ ﺃﻭ ﺍﻯ‬ ‫א‬ ‫ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ (‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫א א‬
‫‪‬‬ ‫أوﻻ ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٨٠٣ ﻟﺴﻨﺔ ٥٥٩١ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺤﺠﺰ اﻹداري)( ........ ٥‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻡﺔ.......................................................... ٧‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺣﺠﺰ اﻟﻤﻨﻘﻮﻻت .................................................. ٢١‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﺣﺠﺰ اﻟﻤﻨﻘﻮل ﻟﺪى اﻟﻤﺪﻳﻦ ..................................... ٣١‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ "ﺣﺠﺰ ﻡﺎ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﻟﺪى اﻟﻐﻴﺮ" ............................... ٧٢‬ ‫اﻟﻔﺼ ﻞ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ "ﻓ ﻲ ﺣﺠ ﺰ اﻹﻳ ﺮادات واﻷﺳ ﻬﻢ واﻟﺴ ﻨﺪات واﻟﺤﺼ ﺺ‬ ‫وﺏﻴﻌﻬﺎ" .......................................................................... ٣٣‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر وﺏﻴﻌﻪ ...................................... ٥٣‬ ‫ﺡﺠﺰ اﻟﻌﻘﺎر ............................................................... ٦٣‬ ‫ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎر ................................................................. ٥٤‬ ‫ﺙﺎﻧ ًﺎ اﻟﻤﺬآﺮة اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٨٠٣ ﻟﺴﻨﺔ ٥٥٩١م ............. ٠٦‬ ‫ﻴ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻡﺔ ....................................................... ٤٦‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺣﺠﺰ اﻟﻤﻨﻘﻮﻻت .................................................. ٧٦‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﺣﺠﺰ اﻟﻤﻨﻘﻮل ﻟﺪى اﻟﻤﺪﻳﻦ ..................................... ٨٦‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ "ﺣﺠﺰ ﻡﺎ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﻟﺪى اﻟﻐﻴﺮ" ............................... ٢٧‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ .................................................................... ٣٧‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر وﺏﻴﻌﻪ ...................................... ٤٧‬ ‫اﻟﻤﺬآﺮة اﻹیﻀﺎﺡﻴﺔ ...................................................... ٤٨‬ ‫"ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٤٤ ﻟﺴﻨﺔ ٨٥٩١"........................................ ٤٨‬ ‫اﻟﻤﺬآﺮة اﻹیﻀﺎﺡﻴﺔ ...................................................... ٦٨‬ ‫٣‬
‫"ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ١٨١ ﻟﺴﻨﺔ ٩٥٩١" ..................................... ٦٨‬ ‫اﻟﻤﺬآﺮة اﻹیﻀﺎﺡﻴﺔ ...................................................... ١٩‬ ‫ﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٧٢ ﻟﺴﻨﺔ ١٧٩١................................ ١٩‬ ‫اﻟﻤﺬآﺮة اﻹیﻀﺎﺡﻴﺔ ...................................................... ٥٩‬ ‫ﻟﻼﻗﺘﺮاح ﺑﻤﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٠٣ .................................... ٥٩‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ٢٧٩١ .............................................................. ٥٩‬ ‫ﺙﺎﻟﺜ ً اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﺠﺰ اﻹداري .............................. ٩٩‬ ‫ﺎ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )١١١ ﻟﺴﻨﺔ ١٥٩١( .................................... ٠٠١‬ ‫ﻗﺮار رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )٨ ﻟﺴﻨﺔ ٨٦٩١( ﺑﻮﻗ ﻒ ﻡﻮاﻋﻴ ﺪ‬ ‫ﺱ ﻘﻮط اﻟﺤ ﻖ واﻹﺝ ﺮاءات ﻓ ﻲ ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻀ ﺮاﺋﺐ واﻟﺤﺠ ﺰ‬ ‫اﻹداري)( ............................................................... ٤٠١‬ ‫ﻗﺮار ﺕﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺱﺘﻮري اﻟﻌﻠﻴﺎ .............................. ٧٠١‬ ‫٤‬
‫ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٨٠٣ ﻟﺴﻨﺔ ٥٥٩١‬ ‫) ١(‬ ‫ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺤﺠﺰ اﻹداري‬ ‫ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻷﻤﺔ‬ ‫ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ٠١‬ ‫ﻤﻥ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ﺴﻨﺔ ٣٥٩١، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ٧١ ﻤـﻥ‬ ‫ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ﺴﻨﺔ ٤٥٩١ ﺒﺘﺨﻭﻴل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺭﺌـﻴﺱ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓـﻲ ٥٢ ﻤـﺎﺭﺱ ﺴـﻨﺔ‬ ‫٠٨٨١ ﻭ ٤ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ﺴﻨﺔ ٥٨٨١ ﻭ ٨ ﺃﻏﺴﻁﺱ ﺴـﻨﺔ ٢٩٨١‬ ‫ﻭ ٦٢ ﻤﺎﺭﺱ ﺴﻨﺔ ٠٠٩١ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﻟﻬﺎ.‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٦٢ ﻟﺴﻨﺔ ٣٢٩١ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺤﺼـﻴل‬ ‫ﺃﺜﻤﺎﻥ ﺍﻷﺴﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺎﻉ ﻤﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ‬ ‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ.‬ ‫١- ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ ٩٤ ﻤﻜﺭﺭ ﻓﻲ ٦١/٦/٥٥٩١ﻡ.‬ ‫٥‬
‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٥٦ ﻟﺴﻨﺔ ٨٢٩١ ﺒﺠﻭﺍﺯ‬ ‫ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ.‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٥٥ ﻟﺴـﻨﺔ ٩٢٩١ ﺒـﺎﻟﺤﺠﺯ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٢٦ ﻟﺴﻨﺔ ١٥٩١.‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٨ ﻟﺴﻨﺔ ٣٣٩١ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺭﺴـﻭﻡ‬ ‫ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٥٥ ﻟﺴـﻨﺔ ٩٢٩١، ﺒﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺍﻟﺤﺠـﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‬ ‫ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻷﻤﻼﻙ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺕ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ.‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٤٣١ ﻟﺴﻨﺔ ٩٣٩١ ﺒﺎﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﺘﺤﺼﻴل ﺃﺜﻤﺎﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌـﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ.‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ.‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺍﺭﺘﺂﻩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ.‬ ‫ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻋﺭﻀﻪ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ.‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻵﺘﻲ:‬ ‫٦‬
  ‫أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻡﺔ‬ ٧
‫ﻤﺎﺩﺓ )١(:‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﺘﺒﻊ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﻬﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩﻫﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﻓﻲ‬ ‫ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻭﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﻨﻬﻡ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻭﻥ:‬ ‫)ﺃ( ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻹﺘﺎﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ.‬ ‫)ﺏ( ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ.‬ ‫)ﺝ( ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺫﻟﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺃﻭ‬ ‫ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ.‬ ‫)ﺩ( ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻗﺎﻨﻭ ﹰﺎ.‬ ‫ﻨ‬ ‫)ﻩ( ﺇﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﺃﻤﻼﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﻤﻘﺎﺒل ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ‬ ‫ﺒﺄﻤﻼﻜﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺒﻌﻘﺩ ﺃﻭ‬ ‫ﻤﺴﺘﻐﻼﺕ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ.‬ ‫)ﻭ( ﺃﺜﻤﺎﻥ ﺃﻁﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﻭﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻬﺎ ﻭﻓﻭﺍﺌﺩﻫﺎ.‬ ‫)ﺯ( ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬ ‫)ﺡ( ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﺤ ﹰﺎ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ‬ ‫ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﺤ ﹰﺎ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ‬ ‫ﻘ‬ ‫٨‬
‫ﻨﺎﻅ ‪‬ﺍ ﺃﻭ ﺤﺎﺭ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺇﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺃﺤﻜﺎﺭ ﺃﻭ ﺃﺜﻤﺎﻥ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍل ﻟﻸﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ)١(.‬ ‫)ﻁ( ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺭﺀﻭﺱ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﻑ.‬ ‫)ﻱ( ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٢(:‬ ‫ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺇﻻ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭ‬ ‫ﻤﻜﺘﻭﺏ ﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ، ﺃﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ،‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ، ﺃﻭ ﻤﻤﺜل ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل،‬ ‫ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻴﺒﻪ ﻜل ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻜﺘﺎﺒﺔ.‬ ‫١- ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﺡ( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻌﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٤٤ ﻟﺴﻨﺔ ٨٥٩١ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌـﺩﺩ ٣١ ﻓـﻲ‬ ‫٥/٦/٨٥٩١.‬ ‫ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ: ﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٦٧ ﻟﺴﻨﺔ ١٧٩١ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ ١٤‬ ‫ﻓﻲ ٤١ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﺴﻨﺔ ١٧٩١ ﺒﺎﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﺒﻨﺩ )ﺡ( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )ﺃ( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻨﺩ ﻨﻅﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻟﻬـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺠﻠﺴﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﻓﻲ ٠٢ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ﺴﻨﺔ ٢٧٩١ ﻟﻡ ﻴﻘﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺭﺃﻯ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻨﻔﺎﺫ ﻤﺎ ﺍﺘﺨﺫ ﺘﻁﺒﻴ ﹰﺎ ﻟﻪ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ – ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ - ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ.‬ ‫٩‬
‫ﻤﺎﺩﺓ )٣(:‬ ‫ﻴﻘﻊ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺃ ‪‬ﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﻭﻋﻬﺎ، ﻭﻻ ﻴﺨل‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ.‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯﺓ، ﻤﻊ ﺫﻜﺭ ﻨﻭﻋﻬﺎ ﻭﺃﻭﺼﺎﻓﻬﺎ ﻭﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ‬ ‫ﻭﻭﺯﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﻘﺎﺴﻬﺎ، ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﻜﺎل ﺃﻭ ﻴﻭﺯﻥ ﺃﻭ ﻴﻘﺎﺱ،‬ ‫ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻘﺭﻴﺏ، ﻭﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﻓﻴﻪ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺴﺎﻋﺘﻪ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻴﻪ، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﻤﻀﻲ‬ ‫ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﺠﺯ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯﺍﺕ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﺘﻠﻑ ﺠﺎﺯ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻴﻭﻡ‬ ‫ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺃﻭ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻪ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٧(:‬ ‫ﻴﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻹﻨﺫﺍﺭ ﺒﺎﻟﺤﺠﺯ، ﻭﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﺠﻴﺏ ﻋﻨﻪ، ﻭﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ، ﻭﺍﻟﺸﺎﻫﺩﻴﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﺎﺭﺱ، ﻭﺘﺴﻠﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻭﺍﻹﻨﺫﺍﺭ ﻭﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ، ﺃﻭ ﻟﻤﻥ ﻴﻭ ﱢﻊ ﻋﻨﻪ، ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﺤﺎﺭﺱ، ﻭﺇﺫﺍ ﺭﻓﺽ‬ ‫ﻗ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﺠﻴﺏ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻭﺍﻹﻨﺫﺍﺭ‬ ‫ﻭﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻭﺍﺴﺘﻼﻡ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻨﻪ ﺃﺜﺒﺕ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ.‬ ‫٠١‬
‫ﻭﺘﻌﻠﻕ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻥ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﺏ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﻴﻘﻊ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺘﻪ، ﻭﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﺠﻴﺏ ﻋﻨﻪ ﺃﺜﺒﺕ ﺫﻟﻙ‬ ‫ﺒﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻭﺘﺴﻠﻡ ﻨﺴﺨﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﺩﺭ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ﻤﻊ‬ ‫ﺘﻌﻠﻴﻕ ﻨﺴﺨﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﺠﺯ،‬ ‫ﻴﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻤﻨﻘﻭل ﺃﻭ ﻋﻘﺎﺭ ﻴﻤﻠﻜﻪ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺃ ‪‬ﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻜﺎﻨﻪ.‬ ‫ﻴ‬ ‫١١‬
  ‫ﺣﺠﺰ اﻟﻤﻨﻘﻮﻻت‬ ١٢
‫‪ ‬‬ ‫‪@å톽a@ô†Û@ÞìÔä½a@Œvy‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٤(:‬ ‫ﻴﻌﻠﻥ ﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﺠﻴﺏ ﻋﻨﻪ ﺘﻨﺒﻴ ‪‬ﺎ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﻭﺇﻨﺫﺍ ‪‬ﺍ ﺒﺎﻟﺤﺠﺯ ﻭﻴﺸﺭﻉ ﻓﻭ ‪‬ﺍ ﻓﻲ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺤﺠﺯ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻤﺼﺤﻭ ‪‬ﺎ ﺒﺸﺎﻫﺩﻴﻥ.‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺒﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ‬ ‫ﻭﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ، ﻭﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯﺓ ﻭﺼ ﹰﺎ ﺩﻗﻴ ﹰﺎ.‬ ‫ﻔ ﻘ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٥(:‬ ‫ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﻜﺴﺭ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ ﺃﻭ ﻓﺽ ﺍﻷﻗﻔﺎل‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺇﻻ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺃﺤﺩ ﻤﺄﻤﻭﺭﻱ ﺍﻟﻀﺒﻁ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻭﻗﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ‬ ‫ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﻁﻼ.‬ ‫ﹰ‬ ‫٣١‬
‫ﻤﺎﺩﺓ )٦(:‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﻤل ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﻤﻨﺩﻭﺏ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺎ ﻴﻠﻘﺎﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻀﺎﺕ‬ ‫ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻭﻤﺎ ﺍﺘﺨﺫﻩ ﻓﻲ ﺸﺄﻨﻬﺎ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٨(:‬ ‫ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺤﺠﺯ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﺯﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ‬ ‫ﻗﺒل ﻨﻀﺠﻬﺎ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﻭﺨﻤﺴﻴﻥ ﻴﻭ ‪‬ﺎ ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺠﺯ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺒﺎﻁﻼ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺒﻴﻥ ﻓﻲ‬ ‫ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﺴﻡ ﺍﻟﺤﻭﺽ ﻭﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ‬ ‫ﻭﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺯﺭﻭﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﻨﻭﻉ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﻭﻋﺩﺩﻫﺎ ﻭﻤﺎ‬ ‫ﻴﻨﺘﻅﺭ ﺃﻥ ‪‬ﺤﺼﺩ ﺃﻭ ﻴﺠﻨﻰ ﺃﻭ ﻴﻨﺘﺞ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺏ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﺎل ﺍﻟﻤﺤﺼﻭل ﺃﻭ ﻴﻭﺯﻥ ﺒﻌﺩ ﺠﻤﻌﻪ ﻭﻴﺜﺒﺕ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ‬ ‫ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٩(:‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻭﻏﺎﺕ، ﺃﻭ ﺴﺒﺎﺌﻙ ﻤﻥ ﺫﻫﺏ، ﺃﻭ‬ ‫ﻓﻀﺔ، ﺃﻭ ﻤﻌﺩﻥ ﻨﻔﻴﺱ ﺁﺨﺭ، ﺃﻭ ﻤﺠﻭﻫﺭﺍﺕ، ﺃﻭ ﺃﺤﺠﺎﺭ ﻜﺭﻴﻤﺔ‬ ‫٤١‬
‫ﻓﺘﻭﺯﻥ، ﻭﺘﺒﻴﻥ ﺃﻭﺼﺎﻓﻬﺎ ﺒﺎﻟﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ، ﻭﺘﻘ ‪‬ﻡ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺨﺒﻴﺭ ﻴﻌﻴﻥ ﺃﺠﺭﻩ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ‬ ‫ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻴﺒﻪ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ.‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻁﻠﺏ ﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻴﺭﻓﻕ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺒﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ.‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﺍﻟﺤﺎل ﻨﻘﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻭﺯﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻘﻭﻴﻤﻬﺎ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺤﺭﺯ ﻤﺨﺘﻭﻡ ﺇﻥ ﺃﻤﻜﻥ ﻭﺃﻥ ﻴﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﻤﻊ‬ ‫ﻭﺼﻑ ﺍﻷﺨﺘﺎﻡ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٠١(:‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﻭﺩ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﺔ ﻭﺭﻗﻴﺔ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﻭﺼﺎﻓﻬﺎ ﻭﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺇﻴﺼﺎل ﺒﺎﺴﺘﻼﻤﻬﺎ ﻴﻌﻁﻴﻪ ﻟﻠﻤﺩﻴﻥ‬ ‫ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﺠﻴﺏ ﻋﻨﻪ.‬ ‫٥١‬
‫•‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )١١(:‬ ‫ﻴﻌﻴﻥ ﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﻋﻨﺩ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺤﺎﺭ ‪‬ﺎ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯﺓ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ، ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﺌﺯ‬ ‫ﺤﺎﺭ ‪‬ﺎ، ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻥ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﺤﺭﺍﺴﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺃﻭ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺌﺯ ﺤﺎﻀ ‪‬ﺍ ﻜﻠﻔﻪ ﺍﻟﺤﺭﺍﺴﺔ، ﻭﻻ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﺭﻓﻀﻪ ﺇﻴﺎﻫﺎ ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺤﺎﻀ ‪‬ﺍ ‪‬ﻬﺩ ﺒﻬﺎ ﻤﺅﻗ ﹰﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺩ ﺭﺠﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺭ ﻋ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ.‬ ‫ﻭﺘﻌﻴﻥ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻴﺒﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ‬ ‫ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﺤﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ، ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﺌﺯ.‬ ‫)•( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )١١( ﻤﻌﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٨١ ﻟﺴﻨﺔ ٩٥٩١ ﻭﻜﺎﻥ ﻨ ‪‬ﻬﺎ ﻗﺒل‬ ‫ﹶﺼ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل: "ﻴﻌﻴﻥ ﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﻋﻨﺩ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺤﺎﺭ ‪‬ﺎ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯﺓ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺤﺎﺭ ‪‬ﺎ".‬ ‫ﺴ‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻥ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﺤﺭﺍﺴﺔ، ﻋﻬﺩ ﺒﻬﺎ ﻤﺅﻗ ﹰﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺩ ﺭﺠـﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ.‬ ‫ﻭﺘﻌﻴﻥ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻴﺒﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﺤﺭﺍﺴـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﺌﺯ.‬ ‫٦١‬
‫ﻤﺎﺩﺓ )٤١(:‬ ‫ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﻴﻭﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل‬ ‫ﺃﻥ ﻴﻠﺼﻕ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﻅﺎﻫﺭ ﻤﻥ‬ ‫ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻭﻋﻠﻰ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻪ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯﺓ، ﻭﻋﻠﻰ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﺩﺓ، ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻴﺦ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺫﻟﻙ ﺇﻋﻼ ﹰﺎ ﻜﺎﻓ ‪‬ﺎ.‬ ‫ﻨ ﻴ‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻟﻨﺸﺭ‬ ‫ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻯ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ.‬ ‫ﻭﻟﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﺘﺄﺠﻴل ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺠﺩﻴﺔ، ﻜﻠﻤﺎ ﺃﺠل‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﺜﺒﺕ ﺒﺄﺼل ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﻭﺒﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴل ﻭﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﻭﺫﻟﻙ ﻗﺒل ﺤﻠﻭﻟﻪ‬ ‫ﺒﻴﻭﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل، ﻭﻴﻌﻠﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﻜل ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺭﺱ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻥ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻠﺼﻕ ﻤﻊ ﺠﻭﺍﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺸﺭ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﻓﻴﻭﻗﻊ‬ ‫ﻤﻥ ﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﻭﻤﻥ ﺸﺎﻫﺩﻴﻥ ﺇﺜﺒﺎ ﹰﺎ ﻟﺫﻟﻙ.‬ ‫ﺘ‬ ‫٧١‬
‫ﻤﺎﺩﺓ )٥١(:‬ ‫ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﻤﺯﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ ﺒﻤﻨﺎﺩﺍﺓ ﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ‬ ‫ﻭﺒﺤﻀﻭﺭ ﺸﺎﻫﺩﻴﻥ، ﺒﺸﺭﻁ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻭ ‪‬ﺍ، ﻭﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻴﺘﻘﺩﻡ ﻟﻠﺸﺭﺍﺀ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺘﺄﻤﻴ ﹰﺎ ﻗﺩﺭﻩ ٠١% ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻁﺎﺌﻪ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﺍﻷﻭل.‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺠﺭﺩ‬ ‫ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯﺓ، ﻭﻴﺤﺭﺭ ﻤﺤﻀ ‪‬ﺍ ﺒﺫﻟﻙ، ﻴﺒﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻗﺩ ﻨﻘﺹ ﻤﻨﻬﺎ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٦١(:‬ ‫ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﺜﻤﻴﻨﺔ، ﺃﻭ ﺍﻷﺤﺠﺎﺭ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﺒﺄﻗل‬ ‫ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻫل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ، ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺃﺤﺩ‬ ‫ﻟﺸﺭﺍﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺃ ‪‬ل ﺒﻴﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺁﺨﺭ ﻴﻌﻠﻥ‬ ‫ُﺠ‬ ‫ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٤١( ﻭﺘﺒﺎﻉ ﻋﻨﺩﺌﺫ‬ ‫ﻟﻤﻥ ﻴﺭﺴﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺯﺍﺩ، ﻭﻟﻭ ﺒﺜﻤﻥ ﺃﻗل ﻤﻤﺎ ﻗﻭﻤﺕ ﺒﻪ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٧١(:‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺍﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺯﺍﺩ ﺃﺩﺍﺀ ﺒﺎﻗﻲ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻭ ‪‬ﺍ ﻭﺇﻻ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺃﻋﻴﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎل، ﻭﻴﺨﺼﻡ ﻤﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫٨١‬
‫ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻥ ﻓﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﻥ، ﻭﻴﺭﺠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٨١(:‬ ‫ﻴﻜﻑ ﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺇﺫﺍ ﻨﺘﺞ ﻋﻥ‬ ‫ﺒﻴﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯﺍﺕ ﻤﺒﻠﻎ ﻜﺎﻑ ﻟﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯﺓ ﻤﻥ‬ ‫ﺃﺠﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻭﻤﺎ ﻴﻭﻗﻊ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺘﺤﺕ ﻴﺩ ﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ‬ ‫ﻻ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺇﻻ ﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻥ ﻭﻓﺎﺀ ﻤﺎ ﺫﻜﺭ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٩١(:‬ ‫ﻴﺤﺭﺭ ﻤﺤﻀﺭ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ ﻴﺜﺒﺕ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺼل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘل ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺠﺯ،‬ ‫ﻭﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ، ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ‬ ‫ﻭﻭﺼﻔﻬﺎ ﻭﻤﺤل ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻭﺴﺒﺏ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻭﺴﺎﻋﺔ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﺯﺍﺩ‬ ‫ﻭﻗﻔﻠﻪ، ﻭﺜﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺯﺍﺩ، ﻭﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻭﺘﻭﻗﻴﻊ‬ ‫ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﺒﺎﻟﻜﻑ ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺩﺓ ﻭﺒﺎﺴﺘﻼﻡ ﺘﺄﻤﻴﻨﻬﻡ.‬ ‫٩١‬
‫ﻭﻴﻭﻗﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﻜل ﻤﻥ ﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﻭﺍﻟﺤﺎﺭﺱ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﺍﻟﺸﺎﻫﺩﻴﻥ، ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺎﺭﺱ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺃﺜﺒﺕ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﺒﻴﻌﺕ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯﺍﺕ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﺍﻟﺸﻭﻥ، ﺃﻭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ، ﺃﻭ‬ ‫ﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻴﻘﺩﺭ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻴﺒﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ‬ ‫ﺃﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ.‬ ‫ﻭﺘﺨﺼﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻭﻴﺴﻠﻡ ﻤﺎ ﻗﺩ‬ ‫ﻴﺘﺒﻘﻰ ﻤﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺤﺎﻀ ‪‬ﺍ ﻭﺇﻻ ﺃﻭﺩﻉ ﻟﺤﺴﺎﺒﻪ ﻓﻲ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺤﺴﺏ‬ ‫ﺍﻷﺤﻭﺍل.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٠٢(:‬ ‫ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺨﻼل ﺴﺘﺔ‬ ‫ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻗﺩ ﺃﻭﻗﻑ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ‬ ‫ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻥ، ﺃﻭ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺴﻴﻁ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ، ﺃﻭ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻨﺯﺍﻉ ﻗﻀﺎﺌﻲ، ﺃﻭ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﺃﻭ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺃﻭ ﻹﺸﻜﺎل ﺃﺜﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻴﺭ؛ ﻟﻌﺩﻡ‬ ‫ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺸﺘﺭ ﻟﻠﻤﻨﻘﻭل ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ.‬ ‫٠٢‬
‫ﻤﺎﺩﺓ )١٢(:‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ ﺤﺘﻰ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻗﻑ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ،‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‬ ‫ﻴﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻭﺘﺴﻠﻡ ﻟﻠﻤﺩﻴﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺤﻀﺭ‬ ‫ﻴﺤﺭﺭﻩ ﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ، ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺇﺨﻼﺀ ﻋﻬﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺭﺱ.‬ ‫•‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٣٢(:‬ ‫)•( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٣٢( ﺍﺴﺘﺒﺩل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٧٢ ﻟﺴﻨﺔ ١٧٩١ ﻭﻜﺎﻥ ﻨﺼـﻬﺎ:‬ ‫"ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﻤـﻥ ﺃﻨـﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴـﺘﺤﻘﺎﺕ‬ ‫ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﻗﺭﺵ ﻓﻼ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺘﻲ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ،‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﻗﺭﺵ ﺃﺘﺒﻊ ﺍﻵﺘﻲ:‬ ‫)ﺃ( ﻴﻌﻔﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺇﺫﺍ ﻗـﺎﻡ ﺒـﺄﺩﺍﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻨﻪ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻤﺎ ﻟﻡ‬ ‫ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻗﺩ ﺘﻡ.‬ ‫)ﺏ( ﺘﺤﺼل ﻨﺼﻑ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺇﺫﺍ ﻗـﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺩﻴﻥ‬ ‫ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﺠﺯ‬ ‫ﻭﻗﺒل ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺴﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻗﺩ ﺘﻡ.‬ ‫١٢‬
‫ﻴﻌﻔﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ‬ ‫ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻨﻪ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺍﻟﺤﺠﺯ، ﻓﺈﻥ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻨﻪ ﺨﻼل ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭ ‪‬ﺎ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺃﻋﻔﻲ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻜل ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻗﺩ ﺘﻡ.‬ ‫ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺴﻤﺎﺴﺭﺓ، ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺎﺭﻑ ﻟﺒﻴﻌﻬﺎ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺃﺠﺭﺓ‬ ‫ﺤﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯﺓ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ‬ ‫ﻭﻨﻘﻠﻬﺎ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﻌﻤﻭﻟﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻤﺎﺴﺭﺓ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺎﺭﻑ ﻟﺒﻴﻌﻬﺎ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺃﺠﺭﺓ ﺤﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯﺓ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭﻨﻘﻠﻬﺎ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﻌﻤﻭﻟﺔ‬ ‫ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ".‬ ‫٢٢‬
‫ﻤﺎﺩﺓ )٤٢(:‬ ‫ﺘﺨﺼﻡ ﺃﻭﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺤﺼل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ، ﻭﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ، ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﻭﺍﻟﻨﻘل، ﻭﺃﺠﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺤﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺃﺠﺭﺓ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻭﻋﻤﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺴﺭﺓ،‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ، ﻭﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻓﻲ‬ ‫ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯﺍﺕ، ﻭﻴﺨﺼﺹ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ ﻤﻥ‬ ‫ﺃﺠﻠﻬﺎ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٥٢(:‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺤﺠﺯ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺒﻌﺩ ﺤﺠﺯ ﻗﻀﺎﺌﻲ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻜﺱ، ﺃﻭ‬ ‫ﻭﻗﻊ ﺤﺠﺯ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺒﻌﺩ ﺤﺠﺯ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺁﺨﺭ، ﻓﻌﻠﻰ ﻤﻨﺩﻭﺏ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺇﻋﻼﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ‬ ‫ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭﻗﻊ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺍﻷﻭل ﻭﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻪ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺭﻓﻊ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺤﺠﺯﻴﻥ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯﺍﺕ ﻤﺴﺌﻭﻻ ﻋﻨﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﻘﺭﺭ ﺇﻋﻔﺎﺅﻩ ﻭﺇﻋﻼﻨﻪ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺒﺫﻟﻙ، ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻴﻘﺭﺭ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺍﻵﺨﺭ، ﻭﻴﻌﻠﻥ ﺒﻪ، ﺃﻭ ﺤﺘﻰ‬ ‫ﻴﺘﻡ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﺤﺎﺭ ‪‬ﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ.‬ ‫ﺴ‬ ‫٣٢‬
‫ﻭﻋﻨﺩ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺤﺠﻭﺯ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﻭﺠﺩ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻤﻴﻌﺎﺩﻩ ﻭﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯﺍﺕ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺤﺠﺯ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻊ ﺃﻭﻻ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻗ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٦٢(:‬ ‫‪‬ﻭﺩﻉ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺼل ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻌﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ‬ ‫ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﺘﺨﺼﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺤﺎﺠﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻭﻴﻭﺩﻉ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺜﻤﻥ‬ ‫ﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﺫﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺤﺘﻰ ﺘﻔﺼل‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ، ﻓﺈﺫﺍ ﺯﺍﺩ ﻤﺎ ﺨﺼﻤﻪ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻋﻤﺎ ﺃﺴﻔﺭ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻟﺯﻡ ﺒﺈﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺨﺯﺍﻨﺔ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.‬ ‫ﻭﻋﻨﺩ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺤﺠﻭﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﺨﺼﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ، ﻭﻴﻭﺩﻉ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﺘﻭﺯﻴﻌﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯﻴﻥ ﻤﺎ ﻟﻡ‬ ‫ﺘﺘﻔﻕ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻌﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ.‬ ‫٤٢‬
‫•‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٧٢(:‬ ‫)•( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٧٢( ﺍﺴﺘﺒﺩل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٠٣ ﻟﺴﻨﺔ ٢٧٩١ ﻭﻜﺎﻥ ﻨﺼﻬﺎ:‬ ‫"ﻻ ﺘﻭﻗﻑ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﻗﻀـﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺼل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺠﺯ، ﺃﻭ ﺒﺎﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴـﺭ ﺍﻟﺤـﺎﺠﺯ‬ ‫ﻭﻗﻑ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﺃﻭ ﻴﻭﺩﻉ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻉ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺤﺠـﻭﺯ ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﺠﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺤﺠﺯ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤـﻭﺩﻉ ﻟﻭﻓـﺎﺀ ﺩﻴـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ، ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻋﺩﻡ ﺼﺭﻓﻪ ﺤﺘﻰ ﺘﻔﺼل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺯﻋﺘـﻪ،‬ ‫ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻴ ‪‬ﺎ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺨﻼل ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻴـﺎﻡ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﻭﻗﺒل ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺒﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل، ﻭﺃﻥ ﻴﻘﻴﺩﻫﺎ ﻗﺒـل‬ ‫ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﻴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻭﻴﻭﻤﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻋـﺩﺍﻫﺎ‬ ‫ﻭﺇﻻ ﺠﺎﺯ ﻟﻠﺤﺎﺠﺯ ﺃﻥ ﻴﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻭﻴﺤﻕ ﻟﻪ ﺫﻟﻙ‬ ‫ﺃﻴﻀﺎ ﺇﺫﺍ ﺤﻜﻤﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺸﻁﺏ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺒﻭﻗﻔﻬـﺎ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﺒـﺭﺕ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ، ﺃﻭ ﺤﻜﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺃﻭ‬ ‫ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺒﻁﻼﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴـﻑ ﺒﺎﻟﺤﻀـﻭﺭ ﺃﻭ ﺒﺴـﻘﻭﻁ‬ ‫ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ، ﺃﻭ ﺒﻘﺒﻭل ﺘﺭﻜﻬﺎ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻗـﺎﺒﻼ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ.‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻉ ﺃﻥ ﻴﻭﺩﻉ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﻤﺎ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺇﻻ ﻭﺠﺏ ﺍﻟﺤﻜـﻡ –‬ ‫ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ- ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﻐﻴـﺭ‬ ‫٥٢‬
‫ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓﻲ ﺃﺼل ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺼﺤﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﺯ، ﺃﻭ ﺒﺎﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯﺓ، ﻭﻗﻑ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ، ﻭﺫﻟﻙ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻔﺼل ﻨﻬﺎﺌ ‪‬ﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ.‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻭﻴﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ.‬ ‫ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺄﻱ ﻁﺭﻴﻕ‬ ‫ﻭﻴﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ".‬ ‫٦٢‬
‫‪ ‬‬ ‫‪@BÌÛa@ô†Û@åí†àÜÛ@bß@ŒvyB‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٨٢(:‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺤﺠﺯ ﻤﺎ ﻟﻠﻤﺩﻴﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺅﺠﻠﺔ، ﺃﻭ ﻤﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ ﻭﻤﺎ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﻐﻴﺭ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٩٢(:‬ ‫ﻴﻘﻊ ﺤﺠﺯ ﻤﺎ ﻟﻠﻤﺩﻴﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺤﺠﺯ ﻴﻌﻠﻥ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ ﻟﺩﻴﻪ ﺒﻜﺘﺎﺏ ﻤﻭﺼﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺼﺤﻭﺏ ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل،‬ ‫ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ.‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻨﻬﻲ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ ﻟﺩﻴﻪ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﻴﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻭ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﺇﻴﺎﻩ‬ ‫ﻭﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻤﺘﻪ ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭ ‪‬ﺎ ﻤﻥ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻋﻼﻥ.‬ ‫٧٢‬
‫ﻭﻴﺠﺏ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ‬ ‫ﻤﺒﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﻟﻠﻤﺤﺠﻭﺯ ﻟﺩﻴﻪ ﺨﻼل ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻴﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﻟﻠﻤﺤﺠﻭﺯ ﻟﺩﻴﻪ، ﻭﺇﻻ ﺍﻋﺘﺒﺭ‬ ‫ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٠٣(:‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ ﻟﺩﻴﻪ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﺒﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺨﻁﺭ ﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻟﺩﻴﻪ ﻟﻠﻤﺩﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺃﺩﺍﺅﻩ ﻟﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺇﺨﻁﺎﺭﻩ ﻭﺼﻑ‬ ‫ﻤﺎ ﻟﺩﻴﻪ ﻭﺼ ﹰﺎ ﺩﻗﻴ ﹰﺎ ﻤﻔﺼﻼ ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﻋﺩﺩﻩ ﻭﻤﻘﺎﺴﻪ، ﺃﻭ ﻭﺯﻨﻪ،‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻔ ﻘ‬ ‫ﺃﻭ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ﻭﻗﻴﻤﺘﻪ.‬ ‫ﻭﻻ ﻴﻌﻔﻰ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﻤﺩﻴﻥ ﻟﻠﻤﺤﺠﻭﺯ ﻋﻠﻴﻪ.‬ ‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ ﻟﺩﻴﻪ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ‬ ‫ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺒﻜﺘﺎﺏ ﻤﻭﺼﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺼﺤﻭﺏ ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل، ﺃﻭ‬ ‫ﺒﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﻤﻘﺎﺒل ﺇﻴﺼﺎل ﻤﻥ ﺩﻓﺘﺭ ﻴﻌﺩ ﻟﺫﻟﻙ،‬ ‫ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺒﻪ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ.‬ ‫٨٢‬
‫ﻤﺎﺩﺓ )١٣(:‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ ﻟﺩﻴﻪ ﺨﻼل ﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﻴﻭ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﻼﻨﻪ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺒﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﻤﺎ ﺃﻗﺭ ﺒﻪ، ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻔﻲ‬ ‫ﻤﻨﻪ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ، ﺃﻭ ﻴﻭﺩﻋﻪ ﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯﺓ ﻟﺫﻤﺘﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺤل ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻷﺩﺍﺀ‬ ‫ﻭﺇﻻ ﻓﻴﺒﻘﻰ ﻤﺤﺠﻭ ‪‬ﺍ ﺘﺤﺕ ﻴﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﻓﻴﺅﺩﻴﻪ‬ ‫ﺯ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ، ﺃﻭ ﻴﻭﺩﻋﻪ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻭﻗﻌﺕ ﺤﺠﻭﺯ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ، ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺤﺠﺯ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺩﺍﺭ ‪‬ﺎ ﻗﺒل ﻤﻀﻲ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﻼﻥ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ، ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻑ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺠﺏ‬ ‫ِ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ ﻟﺩﻴﻪ ﺇﻴﺩﺍﻋﻪ ﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‬ ‫ﻟﺘﻭﺯﻴﻌﻪ.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻌﺕ ﺤﺠﻭﺯ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ، ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻼ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﺇﻻ ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﺇﺩﺍﺭ ‪‬ﺎ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ)•(.‬ ‫ﻴ‬ ‫)•( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )١٣( ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻜﺎﻥ ﻨﺼﻬﺎ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺃﻀﻴﻔﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﺎﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﺘﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )١٣( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٨٠٣‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ٥٥٩١ ﻭﺫﻟﻙ ﺇﻋﻤﺎﻻ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )١( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٨١ ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫٩٢‬
‫ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺅﺩ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ ﻟﺩﻴﻪ، ﺃﻭ ﻴﻭﺩﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﺇﺩﺍﺭ ‪‬ﺎ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٩٢ ﻤﺼﺤﻭ ‪‬ﺎ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻭﻩ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٠٣.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﺠﺯﻭﻥ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﻭﻗﻌﻭﺍ ﺤﺠﻭﺯﺍﺘﻬﻡ ﻗﺒل‬ ‫ﻤﻀﻲ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﻼﻥ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ،‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻑ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، ﻓﻌﻠﻰ ﺠﻬﺔ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﺨﺯﺍﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻴﺠﺭﻱ ﺘﻭﺯﻴﻌﻪ.‬ ‫)•(‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٢٣(:‬ ‫٩٥٩١ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌـﺩﺩ ﺭﻗـﻡ ٤٦١ ﻤﻜـﺭﺭ "ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻋﺘﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ٦/٨/٩٥٩١ﻡ.‬ ‫)•( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٢٣ ﺍﺴﺘﺒﺩل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٨١ ﻟﺴﻨﺔ ٩٥٩١ ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭ ﺇﻟﻴـﻪ‬ ‫ﻭﻜﺎﻥ ﻨﺼﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫"ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٩٢، ﺃﻭ‬ ‫ﻗﺩﻤﻪ ﻤﺨﺎﻟ ﹰﺎ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ، ﺃﻭ ﺃﺨﻔﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ‬ ‫ﻔ‬ ‫ﻋﻨﻬﺎ، ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﺅﺩ، ﺃﻭ ﻴﻭﺩﻉ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓـﻲ ﻤﻴﻌـﺎﺩ‬ ‫ﺠﺎﺯﺕ ﻤﻁﺎﻟﺒﺘﻪ ﺸﺨﺼ ‪‬ﺎ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ ﻤﻊ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ‬ ‫ﻴ‬ ‫٠٣‬
‫ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ٠٣، ﺃﻭ ﻗﺩﻤﻪ ﻤﺨﺎﻟ ﹰﺎ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ، ﺃﻭ ﺃﺨﻔﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ‬ ‫ﻔ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺠﺎﺯﺕ ﻤﻁﺎﻟﺒﺘﻪ ﺸﺨﺼ ‪‬ﺎ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ ﻤﻊ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺼﻴﺭﻩ، ﺃﻭ ﺘﺄﺨﻴﺭﻩ، ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ،‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻭﻴﺤﺠﺯ ﺇﺩﺍﺭ ‪‬ﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻤﻠﻜﻪ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ ﻟﺩﻴﻪ ﻭﻓﺎﺀ ﻟﻤﺎ ﻴﺤﻜﻡ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺒﻪ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٣٣(:‬ ‫ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﺯ ﻤﺎ ﻟﻠﻤﺩﻴﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺤﺒﺱ ﻜل ﻤﺎ‬ ‫ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻟﻠﻤﺤﺠﻭﺯ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺤﻕ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻤﺎ ﻟﻡ ‪‬ﻭ ‪‬ﻉ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﺴﺎﻭ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ ﻤﻥ‬ ‫ﻴ ﺩ‬ ‫ﺃﺠﻠﻪ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯﺓ.‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺼﻴﺭﻩ، ﺃﻭ ﺘﺄﺨﻴﺭﻩ ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ ﻭﻴﺤﺠـﺯ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭ ‪‬ﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻤﻠﻜﻪ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ ﻟﺩﻴﻪ ﻭﻓﺎﺀ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ".‬ ‫١٣‬
‫ﻤﺎﺩﺓ )٤٣(:‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺅﺩ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ‬ ‫ﻟﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ، ﺃﻭ ﻴﻭﺩﻉ ﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٣ ﺠﺎﺯ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﻌﺩ ﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻥ ﻴﻭ ‪‬ﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٣، ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤل ﻓﻴﻪ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻷﺩﺍﺀ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٥٣(:‬ ‫ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ، ﺃﻭ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯﺓ ﺘﺒﺭﺉ ﺫﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺒﻴﻊ‬ ‫ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯﺓ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﻴﺼﺎل ﺍﻟﻤﺴﱠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﻟﻠﻤﺤﺠﻭﺯ ﻟﺩﻴﻪ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﺇﻴﺼﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻨﻔﺴﻪ.‬ ‫٢٣‬
‫‪ ‬‬ ‫‪@pa†äÛaë@áèþaë@pa…aŠí⁄a@Œvy@¿B‬‬ ‫‪@BbèÈîië@—–§aë‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٦٣(:‬ ‫ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻻﺕ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ‬ ‫ﻟﺤﺎﻤﻠﻬﺎ، ﺃﻭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻅﻬﻴﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺠﺯﻫﺎ ﺒﺎﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ‬ ‫ﻟﺤﺠﺯ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٧٣(:‬ ‫ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﻭﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻻﺴﻤﻴﺔ ﻭﺤﺼﺹ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻲ ﺫﻤﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺼﻴﻥ‬ ‫ﺘﺤﺠﺯ ﺒﺎﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﺤﺠﺯ ﻤﺎ ﻟﻠﻤﺩﻴﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻐﻴﺭ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٨٣(:‬ ‫ﻴﻜﻠﻑ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻤﺎﺴﺭﺓ، ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺎﺭﻑ‬ ‫ﺒﻴﻊ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ‬ ‫ﻟﻠﺒﻴﻊ.‬ ‫٣٣‬
‫ﻭﻴﻌﻴﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻨﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﺭﻑ ﻭﻋﻤﻭﻟﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٩٣(:‬ ‫ﺤﺠﺯ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﻭﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﺍﻟﺤﺼﺹ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ‬ ‫ﺘﺤﺕ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ، ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺠﺯ ﺜﻤﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﻓﻭﺍﺌﺩ ﻤﺎ‬ ‫ﺍﺴﺘﺤﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺇﻟﻰ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ.‬ ‫٤٣‬
‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫‪ ‬‬ ‫اﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر وﺏﻴﻌﻪ‬ ‫@‬ ‫٥٣‬
‫ﺣﺠﺰ اﻟﻌﻘﺎر‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٠٤(:‬ ‫ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺒﺈﻋﻼﻥ ﻴﻭﺠﻬﻪ ﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻓﻲ ﺸﺨﺹ ﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﻴﺩ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ‬ ‫ﺼﻔﺘﻪ، ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﻨﺒﻴ ‪‬ﺎ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﻭﺇﻨﺫﺍ ‪‬ﺍ ﺒﺤﺠﺯ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ.‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﻭﻴﺸﺘﻤل ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ‬ ‫ﻭﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻭﻭﺼﻑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤل، ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎل‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺒﻴﺎﻥ ﻤﻭﻗﻌﻪ ﺒﺈﻴﻀﺎﺡ‬ ‫ﺤﺩﻭﺩﻩ ﻭﺍﺴﻡ ﺍﻟﺤﻭﺽ ﻭﺭﻗﻤﻪ – ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﺭ ‪‬ﺎ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ –‬ ‫ﻀ‬ ‫ﻭﺍﺴﻡ ﺍﻟﻘﺴﻡ، ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ، ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﺭﺓ ﻭﺭﻗﻡ ﺍﻟﻤﻠﻙ – ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ‬ ‫ﻋﻘﺎ ‪‬ﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ – ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﻴﺩ ﻓﻲ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )١٤(:‬ ‫ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺒﻌﺩ ﻤﻀﻲ ﺸﻬﺭ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻭﺍﻹﻨﺫﺍﺭ ﻭﺇﻻ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻜﺄﻥ‬ ‫ﻟﻡ ﻴﻜﻥ.‬ ‫٦٣‬
‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺫﻟﻙ.‬ ‫ﻭﻴﻭﻗﻊ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺸﺎﻫﺩﻴﻥ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ، ﺃﻭ ﻤﺴﺎﺡ ﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ‬ ‫ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﻭﺘﺜﻤﻴﻨﻪ.‬ ‫ﻭﻟﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻭﺼﻔﻪ ﻭﻭﺼﻑ ﻤﺸﺘﻤﻼﺘﻪ ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺼﺤﺏ‬ ‫ﻤﻥ ﻴﻌﺎﻭﻨﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻷﺩﺍﺀ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺘﻪ ﻋﻨﺩ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٢٤(:‬ ‫ﻴﺤﺭﺭ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ، ﻭﻴﻌﻠﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ‬ ‫ﻓﻲ ﺸﺨﺹ ﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﻴﺩ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺼﻔﺘﻪ ﺒﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ‬ ‫ﻹﻋﻼﻥ ﻤﺤﻀﺭ ﺤﺠﺯ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﻭﺘﻭﻀﺢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٠٤ ﻭﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ‬ ‫ﻭﺜﻤﻨﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ.‬ ‫٧٣‬
‫ﻤﺎﺩﺓ )٣٤(:‬ ‫ﻟﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺤﺎﺭ ‪‬ﺎ، ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ،‬ ‫ﺴ‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺭﺱ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ، ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﺌﺯ.‬ ‫ﻭﻟﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻟﺤﺎﺭﺱ ﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺫ ﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻤﺤﺼﻭل ﺜﻤﺎﺭ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﺠﺯ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ.‬ ‫ﻭﻟﻠﻤﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺃﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﺴﺎﻜ ﹰﺎ ﻓﻴﻪ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﺠﺭﺓ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺒﻴﻌﻪ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٤٤(:‬ ‫ﻴﺸﻬﺭ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻗﻊ ﻭﻓﺎﺀ ﻟﺩﻴﻥ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺓ ﺒﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ ﻋﻠﻴﻪ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٥٤(:‬ ‫ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ، ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﺒﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﻓﺎﺀ ﻟﺩﻴﻭﻥ ﻤﻤﺘﺎﺯﺓ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺘﺴﺠﻴل ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﻓﺎﺀ ﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ،‬ ‫ﺃﻭ ﺩﻴﻭﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ ﻭﺜﻤﺭﺍﺘﻪ ﻤﻥ‬ ‫٨٣‬
‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻭﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﺘﺨﺼﻡ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٦٤(:‬ ‫ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺅﺩ ﻟﻠﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ، ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﺌﺯ‬ ‫ﻗﺒل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﺠﺯ، ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻩ ﻴﺒﺭﺉ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ، ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﺌﺯ ﺇﺫﺍ ﺃﺩﺍﻩ ﻟﻠﺤﺎﺠﺯ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﻴﺼﺎل‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺇﻴﺼﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ، ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﺌﺯ‬ ‫ﻨﻔﺴﻪ.‬ ‫ﻭﻻ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺅ ‪‬ﺍﺓ ﻤﻘﺩﻤﺎ ﻟﻠﻤﺎﻟﻙ، ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﺌﺯ ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺯﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺴﻨﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺅ ‪‬ﺍﺓ ﻤﻘﺩﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻓﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﺩﺍﺅﻫﺎ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﻏ ‪‬ﺎ ﻭﺘﺩﻟﻴ ‪‬ﺎ.‬ ‫ﺴ‬ ‫ﺸ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٧٤(:‬ ‫ﻻ ﻴﻨﻔﺫ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ، ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﺌﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ،‬ ‫ﻭﻻ ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺭﻫﻥ، ﺃﻭ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ، ﺃﻭ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﻓﻲ‬ ‫ﺤﻕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ، ﻭﻻ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﺭﺍﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺯﺍﺩ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ، ﺃﻭ ﻤﺎ ﺭﺘﺒﻪ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻗﺩ ﺤﺼل ﺸﻬﺭﻩ ﺒﻌﺩ ﺘﺴﺠﻴل‬ ‫٩٣‬
‫ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﻓﺎﺀ ﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ، ﺃﻭ ﺩﻴﻭﻥ ﺃﺨﺭﻯ‬ ‫ﻻ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﻟﻬﺎ.‬ ‫ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﻨﻔﺫ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ، ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻫﻥ، ﺃﻭ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ، ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺫﻭﻭ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻟﻠﺒﻴﻊ‬ ‫ﺒﺈﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻊ ﻓﻴﻪ ﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺠﺯﺓ، ﺃﻭ ﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ‬ ‫ﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﻊ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺒﺫﻟﻙ، ﻓﺈﻥ ﻟﻡ‬ ‫ﻴﺤﺼل ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﻗﺒل ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻤﻨﺢ ﻤﻴﻌﺎﺩ‬ ‫ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻪ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٨٤(:‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻤﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ‬ ‫ﻭﻤﺸﻬﺭﺓ ﻗﺒل ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻤﻘﺎﺒل ﺩﻴﻭﻥ ﻤﻤﺘﺎﺯﺓ، ﺃﻭ‬ ‫ﻗﺒل ﺘﺴﺠﻴل ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻤﻘﺎﺒل ﻀﺭﺍﺌﺏ، ﺃﻭ‬ ‫ﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ، ﺃﻋﻠﻥ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﻬﺭﺓ ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﺠﺯ، ﺃﻭ ﺘﺴﺠﻴل ﻤﺤﻀﺭ‬ ‫ﺍﻟﺤﺠﺯ، ﺃﻭ ﺘﺴﺠﻴل ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻷﺤﻭﺍل.‬ ‫٠٤‬
‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺒﻜﺘﺎﺏ ﻤﻭﺼﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺼﺤﻭﺏ ﺒﻌﻠﻡ‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻬﻡ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻋﻠﻥ ﻤﺤﻀﺭ‬ ‫ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ.‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ‬ ‫ﻭﺇﻋﻼﻨﻪ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ، ﻭﺫﻟﻙ‬ ‫ﺨﻼل ﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﻴﻭ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺄﺸﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ.‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻤﻀﻲ ﺃﺭﺒﻌﻴﻥ‬ ‫ﻴﻭ ‪‬ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﻼﻥ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ، ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ.‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺅﺸﺭ ﺒﺤﺼﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤﺵ ﻗﻴﻭﺩ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺫﻟﻙ ﺜﻡ ﻴﻌﻴﺩﻩ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺼﻭل ﺇﺨﻁﺎﺭ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﺇﻟﻴﻪ.‬ ‫ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭ ﺒﺤﺼﻭل‬ ‫ﺇﻋﻼﻨﻬﻡ ﻁﺭﻓﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ.‬ ‫١٤‬
‫ﻤﺎﺩﺓ )٠٥(:‬ ‫ﻟﻠﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ ﺤﻕ ﻭﻗﻑ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ ﻤﻥ‬ ‫ﺃﺠﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ‬ ‫ﻟﻠﺒﻴﻊ.‬ ‫ﻭﻴﺤل ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﺤل ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﻓﻲ‬ ‫ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺘﻪ.‬ ‫ﻭﻴﺤﺭﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻤﺤﻀ ‪‬ﺍ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﺴﻠﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﻪ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻟﻠﺩﺍﺌﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ، ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﺸﻬﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺘﻪ.‬ ‫•‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )١٥(:‬ ‫)• ( ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ١٤٣، ٢٤٣، ١٦٣ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻴﺠﺭﻱ ﻨﺼﻬﺎ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:‬ ‫)ﺃ( ﻤﺎﺩﺓ ١٤٣ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ:‬ ‫ﻜل ﻤﻥ ﺍﺨﺘﻠﺱ، ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻌﻤل، ﺃﻭ ﺒﺩﺩ ﻤﺒﺎﻟﻎ، ﺃﻭ ﺃﻤﺘﻌﺔ، ﺃﻭ ﺒﻀﺎﺌﻊ،‬ ‫ﺃﻭ ﻨﻘﻭ ‪‬ﺍ، ﺃﻭ ﺘﺫﺍﻜﺭ، ﺃﻭ ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺴﻙ، ﺃﻭ ﻤﺨﺎﻟﺼﺔ،‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﺇﻀﺭﺍ ‪‬ﺍ ﺒﻤﺎﻟﻜﻴﻬﺎ، ﺃﻭ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ، ﺃﻭ ﻭﺍﻀﻌﻲ ﺍﻟﻴﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ – ﻟﻡ ﺘﺴﻠﻡ ﻟﻪ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ، ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﻋﺎﺭﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل، ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻫﻥ، ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻠﻤﺕ ﻟﻪ‬ ‫٢٤‬
‫ﺒﺼﻔﺔ ﻜﻭﻨﻪ ﻭﻜﻴﻼ ﺒﺄﺠﺭﺓ، ﺃﻭ ﻤﺠﺎﻨﺎ ﺒﻘﺼﺩ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻟﻠﺒﻴﻊ، ﺃﻭ ﺒﻴﻌﻬﺎ، ﺃﻭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻤﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻟﻬﺎ، ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺯﺍﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺎﺌﺔ ﺠﻨﻴﻪ ﻤﺼﺭﻱ.‬ ‫)ﺏ( ﻤﺎﺩﺓ ٢٤٣ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ:‬ ‫ﻴﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﺤﺎﺭ ‪‬ﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺸﻴﺎﺌﻪ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻀﺎﺌ ‪‬ﺎ، ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭ ‪‬ﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺨﺘﻠﺱ ﺸﻴ ًﺎ ﻤﻨﻬﺎ.‬ ‫ﺌ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻴ‬ ‫)ﺝ( ﻤﺎﺩﺓ ١٦٣ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ:‬ ‫ﻤﻌﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٠٢١ ﻟﺴﻨﺔ ٢٦٩١، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٩٢ ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫٢٨٩١:‬ ‫ﻜل ﻤﻥ ﺨﺭﺏ، ﺃﻭ ﺃﺘﻠﻑ ﻋﻤﺩﺍ ﺃﻤﻭﺍﻻ ﺜﺎﺒﺘﺔ، ﺃﻭ ﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﻻ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ،‬ ‫ﺃﻭ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎل، ﺃﻭ ﻋﻁﻠﻬﺎ ﺒﺄﻴﺔ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ‬ ‫ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻭﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺜﻼﺜﻤﺎﺌﺔ ﺠﻨﻴﻪ، ﺃﻭ ﺒﺈﺤﺩﻯ‬ ‫ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺘﻴﻥ.‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌل ﻀﺭﺭ ﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺨﻤﺴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻬﺎ،‬ ‫-‬ ‫ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺴﻨﺘﻴﻥ‬ ‫ﻭﻏﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﻤﺎﺌﺔ ﺠﻨﻴﺔ ﻭﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺘﻌﻁﻴل، ﺃﻭ ﺘﻭﻗﻴﻑ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺠﻌل ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﺃﻭ‬ ‫ﺼﺤﺘﻬﻡ، ﺃﻭ ﺃﻤﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺨﻁﺭ.‬ ‫ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ:‬ ‫٣٤‬
‫ﺘﻁﺒﻕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ١٤٣،‬ ‫٢٤٣، ١٦٣ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﺨﺘﻠﺱ‬ ‫ﺍﻟﺜﻤﺭﺍﺕ، ﺃﻭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺤﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﺃﺘﻠﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ، ﺃﻭ ﺃﺘﻠﻑ ﺍﻟﺜﻤﺭﺍﺕ.‬ ‫ﻴﻀﺎﻋﻑ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٦٣ ﺴﺎﻟﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺘﻁﺒﻴ ﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ٧٩ ﻟﺴﻨﺔ ٢٩٩١.‬ ‫ﻘ‬ ‫٤٤‬
‫ﺏﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎر‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٢٥(:‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺼﻔﻘﺎﺕ ﺇﻥ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻤﺎ ‪‬ﺭ ﱢﺏ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﺍﺌﻬﺎ ﻭﺭﻓﻊ ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ‬ ‫ﻴ ﻏ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﻭﻀﺢ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻜل ﺼﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ﻭﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ‬ ‫ﻭﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﺒﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺒﺎﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻤﻊ‬ ‫ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻜل ﺼﻔﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﻀﺭ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٣٥(:‬ ‫ﻴﺒﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ ﺒﺎﻟﻤﺯﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ ﺒﻌﺩ ﻤﻀﻲ ﺸﻬﺭﻴﻥ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻭﻗﺒل ﻤﻀﻲ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﻼﻥ ﻤﺤﻀﺭ‬ ‫ﺍﻟﺤﺠﺯ، ﺃﻭ ﺸﻬﺭﻩ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺅﺠل ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻁﺒ ﹰﺎ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٥٥(.‬ ‫ﻭﻴﻨﺸﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻗﺒل ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل، ﻭﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻭﺭﻗﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ‬ ‫ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺠﻼ ﻭﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺩ ﻟﻠﺒﻴﻊ‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺯﻤﻊ ﺒﻴﻌﻪ ﻭﻤﺴﺎﺤﺘﻪ ﻭﺤﺩﻭﻩ‬ ‫٥٤‬
‫ﻭﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﺯﺍﺩ ﺒﻪ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﺢ‬ ‫ﺒﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺒﻴﻊ،‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻤﻘﺴ ‪‬ﺎ ﺇﻟﻰ ﺼﻔﻘﺎﺕ ﻓﺘﻭﻀﺢ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﺼﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺴﺎﻟﻑ ﺍﻟﺫﻜﺭ.‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻠﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ‬ ‫ﻟﻺﻋﻼﻨﺎﺕ ﺒﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻋﻠﻰ‬ ‫ﺒﺎﺏ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﻌﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺒﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﺭﻜﺯ، ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺘﻪ ﻭﻓﻲ‬ ‫ﻤﻭﻀﻊ ﻅﺎﻫﺭ ﻤﻥ ﻜل ﻋﻘﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ‪‬ﺴ ‪‬ﺭﺓ، ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ.‬ ‫ﻤ ﻭ‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﻀﺭ ﻴﺤﺭﺭﻩ،‬ ‫ﻭﻴﻭﻗﻌﻪ ﻤﻨﺩﻭﺒﻭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻭﻥ ﺒﺫﻟﻙ.‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻑ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻨﺸﺭ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٤٥(:‬ ‫ﻴﺤﺼل ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠ ﹰﺎ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﻓﻲ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ، ﺃﻭ ﻭﻜﻴﻠﻪ ﻭﺃﺤﺩ‬ ‫٦٤‬
‫ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺘﻭﻟﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٥٥(:‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ، ﺃﻭ ﻟﻭﻜﻴﻠﻪ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺠﺩﻴﺔ –‬ ‫ﺘﺄﺠﻴل ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ، ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٥.‬ ‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻜل ﺘﺄﺠﻴل ﻟﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﺭ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴل ﻓﻴﻬﺎ.‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴل ﻟﻤﺩﺓ ﺃﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ، ﺃﻭ ﻭﻗﻑ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻥ، ﺃﻭ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺴﻴﻁ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ، ﺃﻭ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺘﺴﺘﻭﺠﺒﻬﺎ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ)•(.‬ ‫)•( ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٥٥ ﺍﺴﺘﺒﺩل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ١٨١ ﻟﺴـﻨﺔ‬ ‫٩٥٩١ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻜﺎﻥ ﻨﺼﻬﺎ:‬ ‫"ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴل ﻟﻤﺩﺓ ﺃﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔـﺎﻕ ﻁﺎﻟـﺏ ﺍﻟﺤﺠـﺯ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻥ، ﺃﻭ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺴﻴﻁ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ، ﺃﻭ ﻷﺴـﺒﺎﺏ‬ ‫ﺘﺴﺘﻭﺠﺒﻬﺎ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ".‬ ‫٧٤‬
‫ﻤﺎﺩﺓ )٦٥(:‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺩﺓ ﺒﻌﻁﺎﺀ ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﻟﻠﺸﺭﺍﺀ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺎﻟﺠﻠﺴﺔ‬ ‫ﺘﺄﻤﻴ ﹰﺎ ﻗﺩﺭﻩ ٠١% ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻁﺎﺌﻪ.‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻭﻴﻘﺼﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻴﻔﻲ‬ ‫ﺜﻤﻨﻪ ﺒﺎﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺭ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻌﺫﺭﺕ ﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﻠﻪ.‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻜل ﺸﺨﺹ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﻟﻠﻤﺯﺍﻴﺩﺓ ﺒﻨﻔﺴﻪ، ﺃﻭ ﺒﻭﻜﻴل‬ ‫ﺨﺎﺹ ﻋﻨﻪ.‬ ‫ﻭﻴﺭﺴﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ، ﺃﻭ ﻭﻜﻴﻠﻪ ﺍﻟﻤﺯﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ‬ ‫ﺘﻘﺩﻡ ﺒﺄﻜﺒﺭ ﻋﻁﺎﺀ ﺇﺫﺍ ﻤﻀﺕ ﺜﻼﺙ ﺩﻗﺎﺌﻕ ﺒﺩﻭﻥ ﺤﺼﻭل ﺯﻴﺎﺩﺓ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩ.‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺍﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺯﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺜﻤﻥ‬ ‫ﻓﻭ ‪‬ﺍ.‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺭﺩﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﺸﻬﺭﺓ ﻤﻤﺎ‬ ‫٨٤‬
‫ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٨٤ ﻓﻴﻭﺩﻉ ﻭﻴﻭﺯﻉ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٩٦.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٧٥(:‬ ‫ﻴﺤﺭﺭ ﻤﺤﻀﺭ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ ﻴﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ، ﺃﻭ‬ ‫ﻭﻜﻴﻠﻪ ﻭﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻤﻌﻪ، ﻭﻴﺸﺘﻤل ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﺏ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺸﺭﻭﻁﻪ ﻭﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻤﺴﺎﺤﺘﻪ ﻭﺤﺩﻭﺩﻩ ﻭﺒﺎﻗﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﻜل ﻋﻁﺎﺀ‬ ‫ﻗﺩﻡ ﻭﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺭﺍﺴﻲ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺯﺍﺩ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻜل ﻤﺎ ﺘﻡ ﻓﻲ‬ ‫ﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺩﺓ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٨٥(:‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺤﻀﺭ ﺃﺤﺩ ﻟﻠﻤﺯﺍﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﺃ ‪‬ل ﺍﻟﺒﻴﻊ‬ ‫ُﺠ‬ ‫ﻤﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﻤﺸﺘﺭ، ﺃﻭ ﺘﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﺸﺘﺭﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ.‬ ‫ﻭﻴﻨﺸﺭ ﻭﻴﻌﻠﻥ ﻋﻥ ﻜل ﺠﻠﺴﺔ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٥‬ ‫ﻤﻊ ﺨﻔﺽ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺓ ﻴﺅﺠل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﻊ.‬ ‫٩٤‬
‫ﻤﺎﺩﺓ )٩٥(:‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺘﺨﻠﻑ ﺍﻟﺭﺍﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺯﺍﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺒﻴﻊ‬ ‫ﺃﻋﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻪ ﺒﻌﺩ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺠﻠﺴﺔ ﻟﺫﻟﻙ، ﻴﻨﺸﺭ ﻭﻴﻌﻠﻥ ﻋﻨﻬﺎ‬ ‫ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٥.‬ ‫ﻓﺈﻥ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺃﻟﺯﻡ ﺍﻟﺭﺍﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺯﺍﺩ ﺒﺎﻟﻔﺭﻕ ﻭﺇﻥ‬ ‫ﺯﺍﺩ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ، ﺃﻭ‬ ‫ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٠٦(:‬ ‫ﻟﻜل ﺸﺨﺹ ﻟﻴﺱ ﻤﻤﻨﻭ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭ ﹰﺎ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺭ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﺨﻼل ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺭﺴﻭ ﺍﻟﻤﺯﺍﺩ ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻤﻥ‬ ‫ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻻ ﺘﻘل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻥ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﺜﻤﻥ.‬ ‫ﻭﻴﺤﺼل ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﻤﺤﻀﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ، ﻭﻴﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺤﻀﺭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺘﺠﺭﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺩﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻗﺭﺏ ﻭﻗﺕ ﺒﻌﺩ‬ ‫ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ.‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻭﺩﻉ ﻤﻘﺭﺭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﺒل ﺫﻟﻙ ﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ،‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺨﻤﺱ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ‬ ‫٠٥‬
‫ﻭﻤﺒﻠ ﹰﺎ ﺁﺨﺭ ﻴﻌﻴﻨﻪ ﺍﻟﻘﻠﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ‬ ‫ﻐ‬ ‫ﻟﺤﺴﺎﺏ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻨﺸﺭ، ﻭﻴﻌﻠﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺸﺘﻤل ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﻡ ﻤﻘﺭﺭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﻟﻘﺒﻪ‬ ‫ﻭﻤﻬﻨﺘﻪ ﻭﻤﺤﻠﻪ ﻭﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺭﻀﻪ، ﻜﻤﺎ ﻴﺨﻁﺭ‬ ‫ﺍﻟﺭﺍﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻤﺯﺍﺩ، ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺒﺘﻘﺭﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ.‬ ‫ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻌﺩﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺸﺭ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )١٦(:‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺘﻘﺩﻤﺕ ﻋﺩﺓ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﺒﺎﻟﺘﻘﺭﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺭﺽ، ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﻋﻨﺩ ﺘﺴﺎﻭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٢٦(:‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺃﺤﺩ ﻟﻠﻤﺯﺍﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ‬ ‫ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺸﺘﺭ ‪‬ﺎ ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺒل ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﻩ ﻭﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻴ‬ ‫١٥‬
‫ﺃﺩﺍﺀ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻭﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﻓﻭ ‪‬ﺍ ﻭﺇﻻ ﺃﻋﻴﺩ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﻤﺯﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻤﺘﻪ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٩٥.‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٣٦(:‬ ‫ﻻ ﺘﺠﻭﺯ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﻌﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﺴﺎ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺯﺍﺩ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٤٦(:‬ ‫ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ، ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ، ﻭﻻ ﻟﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺩﻤﻭﺍ ﻟﻠﻤﺯﺍﻴﺩﺓ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ، ﺃﻭ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺘﺴﺨﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺎﻁﻼ ﺤﺘﻤﺎ، ﻭﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺠﻠﺴﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺯﺍﻴﺩﺓ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻨﺸﺭ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٥.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٥٦(:‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺭﺍﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺯﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻴﻭﻡ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻨﻪ ﺍﺸﺘﺭﻯ ﺒﺎﻟﺘﻭﻜﻴل ﻋﻥ ﺸﺨﺹ ﻤﻌﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻓﻘﻪ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻭ ﱢل.‬ ‫ﻜ‬ ‫ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻭ ﱢل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺭﺍﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺯﺍﺩ.‬ ‫ﻜ‬ ‫٢٥‬
5669
5669
5669
5669
5669
5669
5669
5669
5669
5669
5669
5669
5669
5669
5669
5669
5669
5669
5669
5669
5669
5669
5669
5669
5669
5669
5669
5669
5669
5669
5669
5669
5669
5669
5669
5669
5669
5669
5669
5669
5669
5669
5669
5669
5669
5669
5669
5669
5669
5669
5669
5669
5669
5669
5669
5669
5669
5669
5669
5669
5669

Recommended

5673
56735673
5673kotob arabia
 
كيف ننهي ملف المحاكمات العسكرية للمدنيين
كيف ننهي ملف المحاكمات العسكرية للمدنيينكيف ننهي ملف المحاكمات العسكرية للمدنيين
كيف ننهي ملف المحاكمات العسكرية للمدنيينNoMilitaryTrials
 
3899
38993899
3899kotob arabia
 
الضريبة على شركات
الضريبة على شركات الضريبة على شركات
الضريبة على شركات
souemane
 
132 قانون سوق الاوراق المالية الامارات
132 قانون سوق الاوراق المالية الامارات132 قانون سوق الاوراق المالية الامارات
132 قانون سوق الاوراق المالية الاماراتباحث أكاديمي _ إعداد الابحاث العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراه
 
5677
56775677
5677kotob arabia
 
5515
55155515
5515kotob arabia
 
5624
56245624
5624kotob arabia
 

Recommended

5673
56735673
5673kotob arabia
 
كيف ننهي ملف المحاكمات العسكرية للمدنيين
كيف ننهي ملف المحاكمات العسكرية للمدنيينكيف ننهي ملف المحاكمات العسكرية للمدنيين
كيف ننهي ملف المحاكمات العسكرية للمدنيينNoMilitaryTrials
 
3899
38993899
3899kotob arabia
 
الضريبة على شركات
الضريبة على شركات الضريبة على شركات
الضريبة على شركات
souemane
 
132 قانون سوق الاوراق المالية الامارات
132 قانون سوق الاوراق المالية الامارات132 قانون سوق الاوراق المالية الامارات
132 قانون سوق الاوراق المالية الاماراتباحث أكاديمي _ إعداد الابحاث العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراه
 
5677
56775677
5677kotob arabia
 
5515
55155515
5515kotob arabia
 
5624
56245624
5624kotob arabia
 
الضريبة العامة على الدخل
الضريبة العامة على الدخل الضريبة العامة على الدخل
الضريبة العامة على الدخل
souemane
 
Association law-mrc-02-a
Association law-mrc-02-aAssociation law-mrc-02-a
Association law-mrc-02-acouranabdo
 
5632
56325632
5632kotob arabia
 
5631
56315631
5631kotob arabia
 
Mme houda alaya oueslati الإطار القانوني و التشريعي لعلامات الجودةdgpa
Mme houda alaya oueslati الإطار القانوني و التشريعي لعلامات الجودةdgpaMme houda alaya oueslati الإطار القانوني و التشريعي لعلامات الجودةdgpa
Mme houda alaya oueslati الإطار القانوني و التشريعي لعلامات الجودةdgpa
AVFATunisie
 
5667
56675667
5667kotob arabia
 
قانون الاسرة من الغرفة الثقافية
قانون الاسرة من الغرفة الثقافيةقانون الاسرة من الغرفة الثقافية
قانون الاسرة من الغرفة الثقافية
thaquafia
 
4397
43974397
4397kotob arabia
 
Financial statement palestine-30.06.2020
Financial statement palestine-30.06.2020Financial statement palestine-30.06.2020
Financial statement palestine-30.06.2020
ahli bank
 
Palestine financial statements 2020.12.31
Palestine financial statements 2020.12.31Palestine financial statements 2020.12.31
Palestine financial statements 2020.12.31
ahli bank
 
Code soci commerce_ar
Code soci commerce_arCode soci commerce_ar
Code soci commerce_ar
ʚïɞ Sãfè Hãchéni ʚïɞ
 
قوانين الاصلاح الزراعى فى مصر
قوانين الاصلاح الزراعى فى مصرقوانين الاصلاح الزراعى فى مصر
قوانين الاصلاح الزراعى فى مصر
tamer seo
 
5517
55175517
5517kotob arabia
 
5109
51095109
5109kotob arabia
 
5201
52015201
5201kotob arabia
 
قانون الخدمة المدنية الجديد 2017 كامل
قانون الخدمة المدنية الجديد 2017 كاملقانون الخدمة المدنية الجديد 2017 كامل
قانون الخدمة المدنية الجديد 2017 كامل
محمد الجمل
 
مكتب محاماة فى مصر
مكتب محاماة فى مصرمكتب محاماة فى مصر
مكتب محاماة فى مصر
tamer seo
 
التصالح عن طريق "السداد العيني" في قضايا الفساد - باب جديد للفساد المؤسسي
التصالح عن طريق "السداد العيني" في قضايا الفساد - باب جديد للفساد المؤسسيالتصالح عن طريق "السداد العيني" في قضايا الفساد - باب جديد للفساد المؤسسي
التصالح عن طريق "السداد العيني" في قضايا الفساد - باب جديد للفساد المؤسسي
Dr. Islam Abou Elmagd
 
Immunomodulators in patients with leucopenia
Immunomodulators in patients with leucopeniaImmunomodulators in patients with leucopenia
Immunomodulators in patients with leucopenia
Frank Matozza
 
Eva
EvaEva
Eva
cinquesise08.09
 
Inves 3
Inves 3Inves 3
Inves 3alejo´s
 
The Pause Legacy - Chapter 3:More Cake Please
The Pause Legacy - Chapter 3:More Cake PleaseThe Pause Legacy - Chapter 3:More Cake Please
The Pause Legacy - Chapter 3:More Cake Please
pauselegacy
 

More Related Content

What's hot

الضريبة العامة على الدخل
الضريبة العامة على الدخل الضريبة العامة على الدخل
الضريبة العامة على الدخل
souemane
 
Association law-mrc-02-a
Association law-mrc-02-aAssociation law-mrc-02-a
Association law-mrc-02-acouranabdo
 
Mme houda alaya oueslati الإطار القانوني و التشريعي لعلامات الجودةdgpa
Mme houda alaya oueslati الإطار القانوني و التشريعي لعلامات الجودةdgpaMme houda alaya oueslati الإطار القانوني و التشريعي لعلامات الجودةdgpa
Mme houda alaya oueslati الإطار القانوني و التشريعي لعلامات الجودةdgpa
AVFATunisie
 
قانون الاسرة من الغرفة الثقافية
قانون الاسرة من الغرفة الثقافيةقانون الاسرة من الغرفة الثقافية
قانون الاسرة من الغرفة الثقافية
thaquafia
 
Financial statement palestine-30.06.2020
Financial statement palestine-30.06.2020Financial statement palestine-30.06.2020
Financial statement palestine-30.06.2020
ahli bank
 
Palestine financial statements 2020.12.31
Palestine financial statements 2020.12.31Palestine financial statements 2020.12.31
Palestine financial statements 2020.12.31
ahli bank
 
قوانين الاصلاح الزراعى فى مصر
قوانين الاصلاح الزراعى فى مصرقوانين الاصلاح الزراعى فى مصر
قوانين الاصلاح الزراعى فى مصر
tamer seo
 
قانون الخدمة المدنية الجديد 2017 كامل
قانون الخدمة المدنية الجديد 2017 كاملقانون الخدمة المدنية الجديد 2017 كامل
قانون الخدمة المدنية الجديد 2017 كامل
محمد الجمل
 
مكتب محاماة فى مصر
مكتب محاماة فى مصرمكتب محاماة فى مصر
مكتب محاماة فى مصر
tamer seo
 
التصالح عن طريق "السداد العيني" في قضايا الفساد - باب جديد للفساد المؤسسي
التصالح عن طريق "السداد العيني" في قضايا الفساد - باب جديد للفساد المؤسسيالتصالح عن طريق "السداد العيني" في قضايا الفساد - باب جديد للفساد المؤسسي
التصالح عن طريق "السداد العيني" في قضايا الفساد - باب جديد للفساد المؤسسي
Dr. Islam Abou Elmagd
 

What's hot (18)

الضريبة العامة على الدخل
الضريبة العامة على الدخل الضريبة العامة على الدخل
الضريبة العامة على الدخل
 
Association law-mrc-02-a
Association law-mrc-02-aAssociation law-mrc-02-a
Association law-mrc-02-a
 
5632
56325632
5632
 
5631
56315631
5631
 
Mme houda alaya oueslati الإطار القانوني و التشريعي لعلامات الجودةdgpa
Mme houda alaya oueslati الإطار القانوني و التشريعي لعلامات الجودةdgpaMme houda alaya oueslati الإطار القانوني و التشريعي لعلامات الجودةdgpa
Mme houda alaya oueslati الإطار القانوني و التشريعي لعلامات الجودةdgpa
 
5667
56675667
5667
 
قانون الاسرة من الغرفة الثقافية
قانون الاسرة من الغرفة الثقافيةقانون الاسرة من الغرفة الثقافية
قانون الاسرة من الغرفة الثقافية
 
4397
43974397
4397
 
Financial statement palestine-30.06.2020
Financial statement palestine-30.06.2020Financial statement palestine-30.06.2020
Financial statement palestine-30.06.2020
 
Palestine financial statements 2020.12.31
Palestine financial statements 2020.12.31Palestine financial statements 2020.12.31
Palestine financial statements 2020.12.31
 
Code soci commerce_ar
Code soci commerce_arCode soci commerce_ar
Code soci commerce_ar
 
قوانين الاصلاح الزراعى فى مصر
قوانين الاصلاح الزراعى فى مصرقوانين الاصلاح الزراعى فى مصر
قوانين الاصلاح الزراعى فى مصر
 
5517
55175517
5517
 
5109
51095109
5109
 
5201
52015201
5201
 
قانون الخدمة المدنية الجديد 2017 كامل
قانون الخدمة المدنية الجديد 2017 كاملقانون الخدمة المدنية الجديد 2017 كامل
قانون الخدمة المدنية الجديد 2017 كامل
 
مكتب محاماة فى مصر
مكتب محاماة فى مصرمكتب محاماة فى مصر
مكتب محاماة فى مصر
 
التصالح عن طريق "السداد العيني" في قضايا الفساد - باب جديد للفساد المؤسسي
التصالح عن طريق "السداد العيني" في قضايا الفساد - باب جديد للفساد المؤسسيالتصالح عن طريق "السداد العيني" في قضايا الفساد - باب جديد للفساد المؤسسي
التصالح عن طريق "السداد العيني" في قضايا الفساد - باب جديد للفساد المؤسسي
 

Viewers also liked

Immunomodulators in patients with leucopenia
Immunomodulators in patients with leucopeniaImmunomodulators in patients with leucopenia
Immunomodulators in patients with leucopenia
Frank Matozza
 
Eva
EvaEva
Eva
cinquesise08.09
 
The Pause Legacy - Chapter 3:More Cake Please
The Pause Legacy - Chapter 3:More Cake PleaseThe Pause Legacy - Chapter 3:More Cake Please
The Pause Legacy - Chapter 3:More Cake Please
pauselegacy
 
BICBANCO - Presentation December 2008
BICBANCO - Presentation December 2008BICBANCO - Presentation December 2008
BICBANCO - Presentation December 2008
BICBANCO
 
Is Your Office Ready For VoIP
Is Your Office Ready For VoIPIs Your Office Ready For VoIP
Is Your Office Ready For VoIP
Carolynrahn
 
Nueva Zelanda
Nueva ZelandaNueva Zelanda
Nueva Zelanda
Luis R Castellanos
 
Nye medier - redaksjonell design
Nye medier - redaksjonell designNye medier - redaksjonell design
Nye medier - redaksjonell design
Kjartan Michalsen
 
Photo editing
Photo editingPhoto editing
Photo editing
Mrs. Moore
 
Mesas de reuniones muebles picó
Mesas de reuniones muebles picóMesas de reuniones muebles picó
Mesas de reuniones muebles picó
Muebles Pico
 
Web2.0
Web2.0Web2.0
Web2.0
kennylieske
 
Resumo Ossos: Temporal e Parietal
Resumo Ossos: Temporal e ParietalResumo Ossos: Temporal e Parietal
Resumo Ossos: Temporal e ParietalWilson Lima
 
Ensayo clínico léon 2014
Ensayo clínico léon 2014Ensayo clínico léon 2014
Ensayo clínico léon 2014mdelaov
 
Local php-100828 2
Local php-100828 2Local php-100828 2
Local php-100828 2
Akio Ishida
 
Apache安装配置mod security
Apache安装配置mod securityApache安装配置mod security
Apache安装配置mod security
Huang Toby
 
Moon mission hoax
Moon mission hoaxMoon mission hoax
Moon mission hoax
ajinkyak47
 
Extracto de despedida
Extracto de despedidaExtracto de despedida
Extracto de despedida
Letras Fantasticas Rhm
 

Viewers also liked (20)

Immunomodulators in patients with leucopenia
Immunomodulators in patients with leucopeniaImmunomodulators in patients with leucopenia
Immunomodulators in patients with leucopenia
 
Eva
EvaEva
Eva
 
Inves 3
Inves 3Inves 3
Inves 3
 
The Pause Legacy - Chapter 3:More Cake Please
The Pause Legacy - Chapter 3:More Cake PleaseThe Pause Legacy - Chapter 3:More Cake Please
The Pause Legacy - Chapter 3:More Cake Please
 
BICBANCO - Presentation December 2008
BICBANCO - Presentation December 2008BICBANCO - Presentation December 2008
BICBANCO - Presentation December 2008
 
Is Your Office Ready For VoIP
Is Your Office Ready For VoIPIs Your Office Ready For VoIP
Is Your Office Ready For VoIP
 
JOOMLA
JOOMLAJOOMLA
JOOMLA
 
Virus y vacunas
Virus y vacunasVirus y vacunas
Virus y vacunas
 
Nueva Zelanda
Nueva ZelandaNueva Zelanda
Nueva Zelanda
 
Nye medier - redaksjonell design
Nye medier - redaksjonell designNye medier - redaksjonell design
Nye medier - redaksjonell design
 
Photo editing
Photo editingPhoto editing
Photo editing
 
Mesas de reuniones muebles picó
Mesas de reuniones muebles picóMesas de reuniones muebles picó
Mesas de reuniones muebles picó
 
Web2.0
Web2.0Web2.0
Web2.0
 
Resumo Ossos: Temporal e Parietal
Resumo Ossos: Temporal e ParietalResumo Ossos: Temporal e Parietal
Resumo Ossos: Temporal e Parietal
 
Wordpress Plugins Scanner
Wordpress Plugins ScannerWordpress Plugins Scanner
Wordpress Plugins Scanner
 
Ensayo clínico léon 2014
Ensayo clínico léon 2014Ensayo clínico léon 2014
Ensayo clínico léon 2014
 
Local php-100828 2
Local php-100828 2Local php-100828 2
Local php-100828 2
 
Apache安装配置mod security
Apache安装配置mod securityApache安装配置mod security
Apache安装配置mod security
 
Moon mission hoax
Moon mission hoaxMoon mission hoax
Moon mission hoax
 
Extracto de despedida
Extracto de despedidaExtracto de despedida
Extracto de despedida
 

More from kotob arabia

More from kotob arabia (20)

1086
10861086
1086
 
960
960960
960
 
764
764764
764
 
6487
64876487
6487
 
6205
62056205
6205
 
942
942942
942
 
96
9696
96
 
5962
59625962
5962
 
763
763763
763
 
6486
64866486
6486
 
745
745745
745
 
6204
62046204
6204
 
6435
64356435
6435
 
5961
59615961
5961
 
6182
61826182
6182
 
959
959959
959
 
941
941941
941
 
594
594594
594
 
762
762762
762
 
744
744744
744
 

5669

  • 1.
  • 2. ‫‪  ‬‬ ‫واﻟﻤﺬآﺮة اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻡﻲ‬ ‫‪@pbn‘@†»c@òßbc‬‬
  • 3. ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫אא‬ ‫א‬ ‫)ﻋـﱪ ﺍﻻﻧﱰﻧـﺖ ﺃﻭ‬ ‫א‬ ‫אא‬ ‫ﻟﻠﻤﻜﺘﺒــﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﱰﻭﻧﻴــﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻗــﺮﺍﺹ ﺍﳌﺪﳎــﺔ ﺃﻭ ﺍﻯ‬ ‫א‬ ‫ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ (‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫א א‬
  • 4. ‫‪‬‬ ‫أوﻻ ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٨٠٣ ﻟﺴﻨﺔ ٥٥٩١ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺤﺠﺰ اﻹداري)( ........ ٥‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻡﺔ.......................................................... ٧‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺣﺠﺰ اﻟﻤﻨﻘﻮﻻت .................................................. ٢١‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﺣﺠﺰ اﻟﻤﻨﻘﻮل ﻟﺪى اﻟﻤﺪﻳﻦ ..................................... ٣١‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ "ﺣﺠﺰ ﻡﺎ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﻟﺪى اﻟﻐﻴﺮ" ............................... ٧٢‬ ‫اﻟﻔﺼ ﻞ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ "ﻓ ﻲ ﺣﺠ ﺰ اﻹﻳ ﺮادات واﻷﺳ ﻬﻢ واﻟﺴ ﻨﺪات واﻟﺤﺼ ﺺ‬ ‫وﺏﻴﻌﻬﺎ" .......................................................................... ٣٣‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر وﺏﻴﻌﻪ ...................................... ٥٣‬ ‫ﺡﺠﺰ اﻟﻌﻘﺎر ............................................................... ٦٣‬ ‫ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎر ................................................................. ٥٤‬ ‫ﺙﺎﻧ ًﺎ اﻟﻤﺬآﺮة اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٨٠٣ ﻟﺴﻨﺔ ٥٥٩١م ............. ٠٦‬ ‫ﻴ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻡﺔ ....................................................... ٤٦‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺣﺠﺰ اﻟﻤﻨﻘﻮﻻت .................................................. ٧٦‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﺣﺠﺰ اﻟﻤﻨﻘﻮل ﻟﺪى اﻟﻤﺪﻳﻦ ..................................... ٨٦‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ "ﺣﺠﺰ ﻡﺎ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﻟﺪى اﻟﻐﻴﺮ" ............................... ٢٧‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ .................................................................... ٣٧‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر وﺏﻴﻌﻪ ...................................... ٤٧‬ ‫اﻟﻤﺬآﺮة اﻹیﻀﺎﺡﻴﺔ ...................................................... ٤٨‬ ‫"ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٤٤ ﻟﺴﻨﺔ ٨٥٩١"........................................ ٤٨‬ ‫اﻟﻤﺬآﺮة اﻹیﻀﺎﺡﻴﺔ ...................................................... ٦٨‬ ‫٣‬
  • 5. ‫"ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ١٨١ ﻟﺴﻨﺔ ٩٥٩١" ..................................... ٦٨‬ ‫اﻟﻤﺬآﺮة اﻹیﻀﺎﺡﻴﺔ ...................................................... ١٩‬ ‫ﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٧٢ ﻟﺴﻨﺔ ١٧٩١................................ ١٩‬ ‫اﻟﻤﺬآﺮة اﻹیﻀﺎﺡﻴﺔ ...................................................... ٥٩‬ ‫ﻟﻼﻗﺘﺮاح ﺑﻤﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٠٣ .................................... ٥٩‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ٢٧٩١ .............................................................. ٥٩‬ ‫ﺙﺎﻟﺜ ً اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﺠﺰ اﻹداري .............................. ٩٩‬ ‫ﺎ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )١١١ ﻟﺴﻨﺔ ١٥٩١( .................................... ٠٠١‬ ‫ﻗﺮار رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )٨ ﻟﺴﻨﺔ ٨٦٩١( ﺑﻮﻗ ﻒ ﻡﻮاﻋﻴ ﺪ‬ ‫ﺱ ﻘﻮط اﻟﺤ ﻖ واﻹﺝ ﺮاءات ﻓ ﻲ ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻀ ﺮاﺋﺐ واﻟﺤﺠ ﺰ‬ ‫اﻹداري)( ............................................................... ٤٠١‬ ‫ﻗﺮار ﺕﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺱﺘﻮري اﻟﻌﻠﻴﺎ .............................. ٧٠١‬ ‫٤‬
  • 6. ‫ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٨٠٣ ﻟﺴﻨﺔ ٥٥٩١‬ ‫) ١(‬ ‫ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺤﺠﺰ اﻹداري‬ ‫ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻷﻤﺔ‬ ‫ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ٠١‬ ‫ﻤﻥ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ﺴﻨﺔ ٣٥٩١، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ٧١ ﻤـﻥ‬ ‫ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ﺴﻨﺔ ٤٥٩١ ﺒﺘﺨﻭﻴل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺭﺌـﻴﺱ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓـﻲ ٥٢ ﻤـﺎﺭﺱ ﺴـﻨﺔ‬ ‫٠٨٨١ ﻭ ٤ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ﺴﻨﺔ ٥٨٨١ ﻭ ٨ ﺃﻏﺴﻁﺱ ﺴـﻨﺔ ٢٩٨١‬ ‫ﻭ ٦٢ ﻤﺎﺭﺱ ﺴﻨﺔ ٠٠٩١ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﻟﻬﺎ.‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٦٢ ﻟﺴﻨﺔ ٣٢٩١ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺤﺼـﻴل‬ ‫ﺃﺜﻤﺎﻥ ﺍﻷﺴﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺎﻉ ﻤﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ‬ ‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ.‬ ‫١- ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ ٩٤ ﻤﻜﺭﺭ ﻓﻲ ٦١/٦/٥٥٩١ﻡ.‬ ‫٥‬
  • 7. ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٥٦ ﻟﺴﻨﺔ ٨٢٩١ ﺒﺠﻭﺍﺯ‬ ‫ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ.‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٥٥ ﻟﺴـﻨﺔ ٩٢٩١ ﺒـﺎﻟﺤﺠﺯ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٢٦ ﻟﺴﻨﺔ ١٥٩١.‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٨ ﻟﺴﻨﺔ ٣٣٩١ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺭﺴـﻭﻡ‬ ‫ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٥٥ ﻟﺴـﻨﺔ ٩٢٩١، ﺒﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺍﻟﺤﺠـﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‬ ‫ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻷﻤﻼﻙ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺕ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ.‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٤٣١ ﻟﺴﻨﺔ ٩٣٩١ ﺒﺎﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﺘﺤﺼﻴل ﺃﺜﻤﺎﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌـﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ.‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ.‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺍﺭﺘﺂﻩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ.‬ ‫ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻋﺭﻀﻪ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ.‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻵﺘﻲ:‬ ‫٦‬
  • 8.   ‫أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻡﺔ‬ ٧
  • 9. ‫ﻤﺎﺩﺓ )١(:‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﺘﺒﻊ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﻬﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩﻫﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﻓﻲ‬ ‫ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻭﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﻨﻬﻡ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻭﻥ:‬ ‫)ﺃ( ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻹﺘﺎﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ.‬ ‫)ﺏ( ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ.‬ ‫)ﺝ( ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺫﻟﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺃﻭ‬ ‫ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ.‬ ‫)ﺩ( ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻗﺎﻨﻭ ﹰﺎ.‬ ‫ﻨ‬ ‫)ﻩ( ﺇﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﺃﻤﻼﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﻤﻘﺎﺒل ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ‬ ‫ﺒﺄﻤﻼﻜﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺒﻌﻘﺩ ﺃﻭ‬ ‫ﻤﺴﺘﻐﻼﺕ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ.‬ ‫)ﻭ( ﺃﺜﻤﺎﻥ ﺃﻁﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﻭﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻬﺎ ﻭﻓﻭﺍﺌﺩﻫﺎ.‬ ‫)ﺯ( ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬ ‫)ﺡ( ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﺤ ﹰﺎ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ‬ ‫ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﺤ ﹰﺎ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ‬ ‫ﻘ‬ ‫٨‬
  • 10. ‫ﻨﺎﻅ ‪‬ﺍ ﺃﻭ ﺤﺎﺭ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺇﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺃﺤﻜﺎﺭ ﺃﻭ ﺃﺜﻤﺎﻥ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍل ﻟﻸﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ)١(.‬ ‫)ﻁ( ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺭﺀﻭﺱ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﻑ.‬ ‫)ﻱ( ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٢(:‬ ‫ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺇﻻ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭ‬ ‫ﻤﻜﺘﻭﺏ ﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ، ﺃﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ،‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ، ﺃﻭ ﻤﻤﺜل ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل،‬ ‫ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻴﺒﻪ ﻜل ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻜﺘﺎﺒﺔ.‬ ‫١- ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﺡ( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻌﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٤٤ ﻟﺴﻨﺔ ٨٥٩١ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌـﺩﺩ ٣١ ﻓـﻲ‬ ‫٥/٦/٨٥٩١.‬ ‫ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ: ﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٦٧ ﻟﺴﻨﺔ ١٧٩١ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ ١٤‬ ‫ﻓﻲ ٤١ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﺴﻨﺔ ١٧٩١ ﺒﺎﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﺒﻨﺩ )ﺡ( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )ﺃ( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻨﺩ ﻨﻅﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻟﻬـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺠﻠﺴﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﻓﻲ ٠٢ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ﺴﻨﺔ ٢٧٩١ ﻟﻡ ﻴﻘﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺭﺃﻯ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻨﻔﺎﺫ ﻤﺎ ﺍﺘﺨﺫ ﺘﻁﺒﻴ ﹰﺎ ﻟﻪ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ – ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ - ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ.‬ ‫٩‬
  • 11. ‫ﻤﺎﺩﺓ )٣(:‬ ‫ﻴﻘﻊ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺃ ‪‬ﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﻭﻋﻬﺎ، ﻭﻻ ﻴﺨل‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ.‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯﺓ، ﻤﻊ ﺫﻜﺭ ﻨﻭﻋﻬﺎ ﻭﺃﻭﺼﺎﻓﻬﺎ ﻭﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ‬ ‫ﻭﻭﺯﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﻘﺎﺴﻬﺎ، ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﻜﺎل ﺃﻭ ﻴﻭﺯﻥ ﺃﻭ ﻴﻘﺎﺱ،‬ ‫ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻘﺭﻴﺏ، ﻭﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﻓﻴﻪ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺴﺎﻋﺘﻪ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻴﻪ، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﻤﻀﻲ‬ ‫ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﺠﺯ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯﺍﺕ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﺘﻠﻑ ﺠﺎﺯ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻴﻭﻡ‬ ‫ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺃﻭ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻪ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٧(:‬ ‫ﻴﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻹﻨﺫﺍﺭ ﺒﺎﻟﺤﺠﺯ، ﻭﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﺠﻴﺏ ﻋﻨﻪ، ﻭﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ، ﻭﺍﻟﺸﺎﻫﺩﻴﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﺎﺭﺱ، ﻭﺘﺴﻠﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻭﺍﻹﻨﺫﺍﺭ ﻭﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ، ﺃﻭ ﻟﻤﻥ ﻴﻭ ﱢﻊ ﻋﻨﻪ، ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﺤﺎﺭﺱ، ﻭﺇﺫﺍ ﺭﻓﺽ‬ ‫ﻗ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﺠﻴﺏ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻭﺍﻹﻨﺫﺍﺭ‬ ‫ﻭﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻭﺍﺴﺘﻼﻡ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻨﻪ ﺃﺜﺒﺕ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ.‬ ‫٠١‬
  • 12. ‫ﻭﺘﻌﻠﻕ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻥ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﺏ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﻴﻘﻊ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺘﻪ، ﻭﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﺠﻴﺏ ﻋﻨﻪ ﺃﺜﺒﺕ ﺫﻟﻙ‬ ‫ﺒﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻭﺘﺴﻠﻡ ﻨﺴﺨﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﺩﺭ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ﻤﻊ‬ ‫ﺘﻌﻠﻴﻕ ﻨﺴﺨﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﺠﺯ،‬ ‫ﻴﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻤﻨﻘﻭل ﺃﻭ ﻋﻘﺎﺭ ﻴﻤﻠﻜﻪ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺃ ‪‬ﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻜﺎﻨﻪ.‬ ‫ﻴ‬ ‫١١‬
  • 13.   ‫ﺣﺠﺰ اﻟﻤﻨﻘﻮﻻت‬ ١٢
  • 14. ‫‪ ‬‬ ‫‪@å톽a@ô†Û@ÞìÔä½a@Œvy‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٤(:‬ ‫ﻴﻌﻠﻥ ﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﺠﻴﺏ ﻋﻨﻪ ﺘﻨﺒﻴ ‪‬ﺎ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﻭﺇﻨﺫﺍ ‪‬ﺍ ﺒﺎﻟﺤﺠﺯ ﻭﻴﺸﺭﻉ ﻓﻭ ‪‬ﺍ ﻓﻲ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺤﺠﺯ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻤﺼﺤﻭ ‪‬ﺎ ﺒﺸﺎﻫﺩﻴﻥ.‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺒﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ‬ ‫ﻭﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ، ﻭﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯﺓ ﻭﺼ ﹰﺎ ﺩﻗﻴ ﹰﺎ.‬ ‫ﻔ ﻘ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٥(:‬ ‫ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﻜﺴﺭ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ ﺃﻭ ﻓﺽ ﺍﻷﻗﻔﺎل‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺇﻻ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺃﺤﺩ ﻤﺄﻤﻭﺭﻱ ﺍﻟﻀﺒﻁ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻭﻗﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ‬ ‫ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﻁﻼ.‬ ‫ﹰ‬ ‫٣١‬
  • 15. ‫ﻤﺎﺩﺓ )٦(:‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﻤل ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﻤﻨﺩﻭﺏ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺎ ﻴﻠﻘﺎﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻀﺎﺕ‬ ‫ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻭﻤﺎ ﺍﺘﺨﺫﻩ ﻓﻲ ﺸﺄﻨﻬﺎ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٨(:‬ ‫ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺤﺠﺯ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﺯﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ‬ ‫ﻗﺒل ﻨﻀﺠﻬﺎ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﻭﺨﻤﺴﻴﻥ ﻴﻭ ‪‬ﺎ ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺠﺯ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺒﺎﻁﻼ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺒﻴﻥ ﻓﻲ‬ ‫ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﺴﻡ ﺍﻟﺤﻭﺽ ﻭﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ‬ ‫ﻭﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺯﺭﻭﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﻨﻭﻉ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﻭﻋﺩﺩﻫﺎ ﻭﻤﺎ‬ ‫ﻴﻨﺘﻅﺭ ﺃﻥ ‪‬ﺤﺼﺩ ﺃﻭ ﻴﺠﻨﻰ ﺃﻭ ﻴﻨﺘﺞ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺏ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﺎل ﺍﻟﻤﺤﺼﻭل ﺃﻭ ﻴﻭﺯﻥ ﺒﻌﺩ ﺠﻤﻌﻪ ﻭﻴﺜﺒﺕ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ‬ ‫ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٩(:‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻭﻏﺎﺕ، ﺃﻭ ﺴﺒﺎﺌﻙ ﻤﻥ ﺫﻫﺏ، ﺃﻭ‬ ‫ﻓﻀﺔ، ﺃﻭ ﻤﻌﺩﻥ ﻨﻔﻴﺱ ﺁﺨﺭ، ﺃﻭ ﻤﺠﻭﻫﺭﺍﺕ، ﺃﻭ ﺃﺤﺠﺎﺭ ﻜﺭﻴﻤﺔ‬ ‫٤١‬
  • 16. ‫ﻓﺘﻭﺯﻥ، ﻭﺘﺒﻴﻥ ﺃﻭﺼﺎﻓﻬﺎ ﺒﺎﻟﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ، ﻭﺘﻘ ‪‬ﻡ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺨﺒﻴﺭ ﻴﻌﻴﻥ ﺃﺠﺭﻩ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ‬ ‫ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻴﺒﻪ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ.‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻁﻠﺏ ﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻴﺭﻓﻕ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺒﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ.‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﺍﻟﺤﺎل ﻨﻘﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻭﺯﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻘﻭﻴﻤﻬﺎ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺤﺭﺯ ﻤﺨﺘﻭﻡ ﺇﻥ ﺃﻤﻜﻥ ﻭﺃﻥ ﻴﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﻤﻊ‬ ‫ﻭﺼﻑ ﺍﻷﺨﺘﺎﻡ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٠١(:‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﻭﺩ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﺔ ﻭﺭﻗﻴﺔ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﻭﺼﺎﻓﻬﺎ ﻭﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺇﻴﺼﺎل ﺒﺎﺴﺘﻼﻤﻬﺎ ﻴﻌﻁﻴﻪ ﻟﻠﻤﺩﻴﻥ‬ ‫ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﺠﻴﺏ ﻋﻨﻪ.‬ ‫٥١‬
  • 17. ‫•‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )١١(:‬ ‫ﻴﻌﻴﻥ ﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﻋﻨﺩ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺤﺎﺭ ‪‬ﺎ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯﺓ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ، ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﺌﺯ‬ ‫ﺤﺎﺭ ‪‬ﺎ، ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻥ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﺤﺭﺍﺴﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺃﻭ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺌﺯ ﺤﺎﻀ ‪‬ﺍ ﻜﻠﻔﻪ ﺍﻟﺤﺭﺍﺴﺔ، ﻭﻻ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﺭﻓﻀﻪ ﺇﻴﺎﻫﺎ ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺤﺎﻀ ‪‬ﺍ ‪‬ﻬﺩ ﺒﻬﺎ ﻤﺅﻗ ﹰﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺩ ﺭﺠﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺭ ﻋ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ.‬ ‫ﻭﺘﻌﻴﻥ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻴﺒﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ‬ ‫ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﺤﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ، ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﺌﺯ.‬ ‫)•( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )١١( ﻤﻌﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٨١ ﻟﺴﻨﺔ ٩٥٩١ ﻭﻜﺎﻥ ﻨ ‪‬ﻬﺎ ﻗﺒل‬ ‫ﹶﺼ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل: "ﻴﻌﻴﻥ ﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﻋﻨﺩ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺤﺎﺭ ‪‬ﺎ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯﺓ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺤﺎﺭ ‪‬ﺎ".‬ ‫ﺴ‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻥ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﺤﺭﺍﺴﺔ، ﻋﻬﺩ ﺒﻬﺎ ﻤﺅﻗ ﹰﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺩ ﺭﺠـﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ.‬ ‫ﻭﺘﻌﻴﻥ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻴﺒﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﺤﺭﺍﺴـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﺌﺯ.‬ ‫٦١‬
  • 18. ‫ﻤﺎﺩﺓ )٤١(:‬ ‫ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﻴﻭﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل‬ ‫ﺃﻥ ﻴﻠﺼﻕ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﻅﺎﻫﺭ ﻤﻥ‬ ‫ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻭﻋﻠﻰ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻪ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯﺓ، ﻭﻋﻠﻰ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﺩﺓ، ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻴﺦ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺫﻟﻙ ﺇﻋﻼ ﹰﺎ ﻜﺎﻓ ‪‬ﺎ.‬ ‫ﻨ ﻴ‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻟﻨﺸﺭ‬ ‫ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻯ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ.‬ ‫ﻭﻟﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﺘﺄﺠﻴل ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺠﺩﻴﺔ، ﻜﻠﻤﺎ ﺃﺠل‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﺜﺒﺕ ﺒﺄﺼل ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﻭﺒﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴل ﻭﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﻭﺫﻟﻙ ﻗﺒل ﺤﻠﻭﻟﻪ‬ ‫ﺒﻴﻭﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل، ﻭﻴﻌﻠﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﻜل ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺭﺱ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻥ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻠﺼﻕ ﻤﻊ ﺠﻭﺍﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺸﺭ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﻓﻴﻭﻗﻊ‬ ‫ﻤﻥ ﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﻭﻤﻥ ﺸﺎﻫﺩﻴﻥ ﺇﺜﺒﺎ ﹰﺎ ﻟﺫﻟﻙ.‬ ‫ﺘ‬ ‫٧١‬
  • 19. ‫ﻤﺎﺩﺓ )٥١(:‬ ‫ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﻤﺯﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ ﺒﻤﻨﺎﺩﺍﺓ ﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ‬ ‫ﻭﺒﺤﻀﻭﺭ ﺸﺎﻫﺩﻴﻥ، ﺒﺸﺭﻁ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻭ ‪‬ﺍ، ﻭﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻴﺘﻘﺩﻡ ﻟﻠﺸﺭﺍﺀ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺘﺄﻤﻴ ﹰﺎ ﻗﺩﺭﻩ ٠١% ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻁﺎﺌﻪ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﺍﻷﻭل.‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺠﺭﺩ‬ ‫ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯﺓ، ﻭﻴﺤﺭﺭ ﻤﺤﻀ ‪‬ﺍ ﺒﺫﻟﻙ، ﻴﺒﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻗﺩ ﻨﻘﺹ ﻤﻨﻬﺎ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٦١(:‬ ‫ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﺜﻤﻴﻨﺔ، ﺃﻭ ﺍﻷﺤﺠﺎﺭ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﺒﺄﻗل‬ ‫ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻫل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ، ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺃﺤﺩ‬ ‫ﻟﺸﺭﺍﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺃ ‪‬ل ﺒﻴﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺁﺨﺭ ﻴﻌﻠﻥ‬ ‫ُﺠ‬ ‫ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٤١( ﻭﺘﺒﺎﻉ ﻋﻨﺩﺌﺫ‬ ‫ﻟﻤﻥ ﻴﺭﺴﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺯﺍﺩ، ﻭﻟﻭ ﺒﺜﻤﻥ ﺃﻗل ﻤﻤﺎ ﻗﻭﻤﺕ ﺒﻪ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٧١(:‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺍﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺯﺍﺩ ﺃﺩﺍﺀ ﺒﺎﻗﻲ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻭ ‪‬ﺍ ﻭﺇﻻ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺃﻋﻴﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎل، ﻭﻴﺨﺼﻡ ﻤﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫٨١‬
  • 20. ‫ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻥ ﻓﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﻥ، ﻭﻴﺭﺠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٨١(:‬ ‫ﻴﻜﻑ ﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺇﺫﺍ ﻨﺘﺞ ﻋﻥ‬ ‫ﺒﻴﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯﺍﺕ ﻤﺒﻠﻎ ﻜﺎﻑ ﻟﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯﺓ ﻤﻥ‬ ‫ﺃﺠﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻭﻤﺎ ﻴﻭﻗﻊ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺘﺤﺕ ﻴﺩ ﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ‬ ‫ﻻ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺇﻻ ﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻥ ﻭﻓﺎﺀ ﻤﺎ ﺫﻜﺭ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٩١(:‬ ‫ﻴﺤﺭﺭ ﻤﺤﻀﺭ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ ﻴﺜﺒﺕ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺼل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘل ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺠﺯ،‬ ‫ﻭﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ، ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ‬ ‫ﻭﻭﺼﻔﻬﺎ ﻭﻤﺤل ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻭﺴﺒﺏ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻭﺴﺎﻋﺔ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﺯﺍﺩ‬ ‫ﻭﻗﻔﻠﻪ، ﻭﺜﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺯﺍﺩ، ﻭﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻭﺘﻭﻗﻴﻊ‬ ‫ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﺒﺎﻟﻜﻑ ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺩﺓ ﻭﺒﺎﺴﺘﻼﻡ ﺘﺄﻤﻴﻨﻬﻡ.‬ ‫٩١‬
  • 21. ‫ﻭﻴﻭﻗﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﻜل ﻤﻥ ﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﻭﺍﻟﺤﺎﺭﺱ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﺍﻟﺸﺎﻫﺩﻴﻥ، ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺎﺭﺱ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺃﺜﺒﺕ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﺒﻴﻌﺕ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯﺍﺕ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﺍﻟﺸﻭﻥ، ﺃﻭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ، ﺃﻭ‬ ‫ﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻴﻘﺩﺭ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻴﺒﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ‬ ‫ﺃﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ.‬ ‫ﻭﺘﺨﺼﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻭﻴﺴﻠﻡ ﻤﺎ ﻗﺩ‬ ‫ﻴﺘﺒﻘﻰ ﻤﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺤﺎﻀ ‪‬ﺍ ﻭﺇﻻ ﺃﻭﺩﻉ ﻟﺤﺴﺎﺒﻪ ﻓﻲ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺤﺴﺏ‬ ‫ﺍﻷﺤﻭﺍل.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٠٢(:‬ ‫ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺨﻼل ﺴﺘﺔ‬ ‫ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻗﺩ ﺃﻭﻗﻑ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ‬ ‫ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻥ، ﺃﻭ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺴﻴﻁ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ، ﺃﻭ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻨﺯﺍﻉ ﻗﻀﺎﺌﻲ، ﺃﻭ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﺃﻭ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺃﻭ ﻹﺸﻜﺎل ﺃﺜﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻴﺭ؛ ﻟﻌﺩﻡ‬ ‫ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺸﺘﺭ ﻟﻠﻤﻨﻘﻭل ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ.‬ ‫٠٢‬
  • 22. ‫ﻤﺎﺩﺓ )١٢(:‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ ﺤﺘﻰ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻗﻑ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ،‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‬ ‫ﻴﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻭﺘﺴﻠﻡ ﻟﻠﻤﺩﻴﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺤﻀﺭ‬ ‫ﻴﺤﺭﺭﻩ ﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ، ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺇﺨﻼﺀ ﻋﻬﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺭﺱ.‬ ‫•‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٣٢(:‬ ‫)•( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٣٢( ﺍﺴﺘﺒﺩل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٧٢ ﻟﺴﻨﺔ ١٧٩١ ﻭﻜﺎﻥ ﻨﺼـﻬﺎ:‬ ‫"ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﻤـﻥ ﺃﻨـﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴـﺘﺤﻘﺎﺕ‬ ‫ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﻗﺭﺵ ﻓﻼ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺘﻲ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ،‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﻗﺭﺵ ﺃﺘﺒﻊ ﺍﻵﺘﻲ:‬ ‫)ﺃ( ﻴﻌﻔﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺇﺫﺍ ﻗـﺎﻡ ﺒـﺄﺩﺍﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻨﻪ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻤﺎ ﻟﻡ‬ ‫ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻗﺩ ﺘﻡ.‬ ‫)ﺏ( ﺘﺤﺼل ﻨﺼﻑ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺇﺫﺍ ﻗـﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺩﻴﻥ‬ ‫ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﺠﺯ‬ ‫ﻭﻗﺒل ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺴﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻗﺩ ﺘﻡ.‬ ‫١٢‬
  • 23. ‫ﻴﻌﻔﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ‬ ‫ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻨﻪ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺍﻟﺤﺠﺯ، ﻓﺈﻥ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻨﻪ ﺨﻼل ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭ ‪‬ﺎ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺃﻋﻔﻲ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻜل ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻗﺩ ﺘﻡ.‬ ‫ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺴﻤﺎﺴﺭﺓ، ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺎﺭﻑ ﻟﺒﻴﻌﻬﺎ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺃﺠﺭﺓ‬ ‫ﺤﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯﺓ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ‬ ‫ﻭﻨﻘﻠﻬﺎ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﻌﻤﻭﻟﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻤﺎﺴﺭﺓ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺎﺭﻑ ﻟﺒﻴﻌﻬﺎ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺃﺠﺭﺓ ﺤﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯﺓ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭﻨﻘﻠﻬﺎ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﻌﻤﻭﻟﺔ‬ ‫ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ".‬ ‫٢٢‬
  • 24. ‫ﻤﺎﺩﺓ )٤٢(:‬ ‫ﺘﺨﺼﻡ ﺃﻭﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺤﺼل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ، ﻭﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ، ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﻭﺍﻟﻨﻘل، ﻭﺃﺠﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺤﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺃﺠﺭﺓ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻭﻋﻤﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺴﺭﺓ،‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ، ﻭﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻓﻲ‬ ‫ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯﺍﺕ، ﻭﻴﺨﺼﺹ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ ﻤﻥ‬ ‫ﺃﺠﻠﻬﺎ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٥٢(:‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺤﺠﺯ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺒﻌﺩ ﺤﺠﺯ ﻗﻀﺎﺌﻲ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻜﺱ، ﺃﻭ‬ ‫ﻭﻗﻊ ﺤﺠﺯ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺒﻌﺩ ﺤﺠﺯ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺁﺨﺭ، ﻓﻌﻠﻰ ﻤﻨﺩﻭﺏ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺇﻋﻼﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ‬ ‫ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭﻗﻊ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺍﻷﻭل ﻭﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻪ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺭﻓﻊ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺤﺠﺯﻴﻥ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯﺍﺕ ﻤﺴﺌﻭﻻ ﻋﻨﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﻘﺭﺭ ﺇﻋﻔﺎﺅﻩ ﻭﺇﻋﻼﻨﻪ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺒﺫﻟﻙ، ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻴﻘﺭﺭ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺍﻵﺨﺭ، ﻭﻴﻌﻠﻥ ﺒﻪ، ﺃﻭ ﺤﺘﻰ‬ ‫ﻴﺘﻡ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﺤﺎﺭ ‪‬ﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ.‬ ‫ﺴ‬ ‫٣٢‬
  • 25. ‫ﻭﻋﻨﺩ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺤﺠﻭﺯ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﻭﺠﺩ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻤﻴﻌﺎﺩﻩ ﻭﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯﺍﺕ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺤﺠﺯ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻊ ﺃﻭﻻ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻗ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٦٢(:‬ ‫‪‬ﻭﺩﻉ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺼل ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻌﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ‬ ‫ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﺘﺨﺼﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺤﺎﺠﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻭﻴﻭﺩﻉ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺜﻤﻥ‬ ‫ﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﺫﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺤﺘﻰ ﺘﻔﺼل‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ، ﻓﺈﺫﺍ ﺯﺍﺩ ﻤﺎ ﺨﺼﻤﻪ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻋﻤﺎ ﺃﺴﻔﺭ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻟﺯﻡ ﺒﺈﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺨﺯﺍﻨﺔ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.‬ ‫ﻭﻋﻨﺩ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺤﺠﻭﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﺨﺼﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ، ﻭﻴﻭﺩﻉ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﺘﻭﺯﻴﻌﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯﻴﻥ ﻤﺎ ﻟﻡ‬ ‫ﺘﺘﻔﻕ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻌﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ.‬ ‫٤٢‬
  • 26. ‫•‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٧٢(:‬ ‫)•( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٧٢( ﺍﺴﺘﺒﺩل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٠٣ ﻟﺴﻨﺔ ٢٧٩١ ﻭﻜﺎﻥ ﻨﺼﻬﺎ:‬ ‫"ﻻ ﺘﻭﻗﻑ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﻗﻀـﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺼل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺠﺯ، ﺃﻭ ﺒﺎﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴـﺭ ﺍﻟﺤـﺎﺠﺯ‬ ‫ﻭﻗﻑ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﺃﻭ ﻴﻭﺩﻉ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻉ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺤﺠـﻭﺯ ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﺠﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺤﺠﺯ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤـﻭﺩﻉ ﻟﻭﻓـﺎﺀ ﺩﻴـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ، ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻋﺩﻡ ﺼﺭﻓﻪ ﺤﺘﻰ ﺘﻔﺼل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺯﻋﺘـﻪ،‬ ‫ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻴ ‪‬ﺎ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺨﻼل ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻴـﺎﻡ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﻭﻗﺒل ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺒﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل، ﻭﺃﻥ ﻴﻘﻴﺩﻫﺎ ﻗﺒـل‬ ‫ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﻴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻭﻴﻭﻤﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻋـﺩﺍﻫﺎ‬ ‫ﻭﺇﻻ ﺠﺎﺯ ﻟﻠﺤﺎﺠﺯ ﺃﻥ ﻴﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻭﻴﺤﻕ ﻟﻪ ﺫﻟﻙ‬ ‫ﺃﻴﻀﺎ ﺇﺫﺍ ﺤﻜﻤﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺸﻁﺏ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺒﻭﻗﻔﻬـﺎ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﺒـﺭﺕ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ، ﺃﻭ ﺤﻜﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺃﻭ‬ ‫ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺒﻁﻼﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴـﻑ ﺒﺎﻟﺤﻀـﻭﺭ ﺃﻭ ﺒﺴـﻘﻭﻁ‬ ‫ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ، ﺃﻭ ﺒﻘﺒﻭل ﺘﺭﻜﻬﺎ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻗـﺎﺒﻼ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ.‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻉ ﺃﻥ ﻴﻭﺩﻉ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﻤﺎ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺇﻻ ﻭﺠﺏ ﺍﻟﺤﻜـﻡ –‬ ‫ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ- ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﻐﻴـﺭ‬ ‫٥٢‬
  • 27. ‫ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓﻲ ﺃﺼل ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺼﺤﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﺯ، ﺃﻭ ﺒﺎﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯﺓ، ﻭﻗﻑ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ، ﻭﺫﻟﻙ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻔﺼل ﻨﻬﺎﺌ ‪‬ﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ.‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻭﻴﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ.‬ ‫ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺄﻱ ﻁﺭﻴﻕ‬ ‫ﻭﻴﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ".‬ ‫٦٢‬
  • 28. ‫‪ ‬‬ ‫‪@BÌÛa@ô†Û@åí†àÜÛ@bß@ŒvyB‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٨٢(:‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺤﺠﺯ ﻤﺎ ﻟﻠﻤﺩﻴﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺅﺠﻠﺔ، ﺃﻭ ﻤﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ ﻭﻤﺎ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﻐﻴﺭ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٩٢(:‬ ‫ﻴﻘﻊ ﺤﺠﺯ ﻤﺎ ﻟﻠﻤﺩﻴﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺤﺠﺯ ﻴﻌﻠﻥ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ ﻟﺩﻴﻪ ﺒﻜﺘﺎﺏ ﻤﻭﺼﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺼﺤﻭﺏ ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل،‬ ‫ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ.‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻨﻬﻲ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ ﻟﺩﻴﻪ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﻴﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻭ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﺇﻴﺎﻩ‬ ‫ﻭﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻤﺘﻪ ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭ ‪‬ﺎ ﻤﻥ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻋﻼﻥ.‬ ‫٧٢‬
  • 29. ‫ﻭﻴﺠﺏ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ‬ ‫ﻤﺒﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﻟﻠﻤﺤﺠﻭﺯ ﻟﺩﻴﻪ ﺨﻼل ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻴﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﻟﻠﻤﺤﺠﻭﺯ ﻟﺩﻴﻪ، ﻭﺇﻻ ﺍﻋﺘﺒﺭ‬ ‫ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٠٣(:‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ ﻟﺩﻴﻪ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﺒﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺨﻁﺭ ﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻟﺩﻴﻪ ﻟﻠﻤﺩﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺃﺩﺍﺅﻩ ﻟﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺇﺨﻁﺎﺭﻩ ﻭﺼﻑ‬ ‫ﻤﺎ ﻟﺩﻴﻪ ﻭﺼ ﹰﺎ ﺩﻗﻴ ﹰﺎ ﻤﻔﺼﻼ ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﻋﺩﺩﻩ ﻭﻤﻘﺎﺴﻪ، ﺃﻭ ﻭﺯﻨﻪ،‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻔ ﻘ‬ ‫ﺃﻭ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ﻭﻗﻴﻤﺘﻪ.‬ ‫ﻭﻻ ﻴﻌﻔﻰ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﻤﺩﻴﻥ ﻟﻠﻤﺤﺠﻭﺯ ﻋﻠﻴﻪ.‬ ‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ ﻟﺩﻴﻪ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ‬ ‫ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺒﻜﺘﺎﺏ ﻤﻭﺼﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺼﺤﻭﺏ ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل، ﺃﻭ‬ ‫ﺒﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﻤﻘﺎﺒل ﺇﻴﺼﺎل ﻤﻥ ﺩﻓﺘﺭ ﻴﻌﺩ ﻟﺫﻟﻙ،‬ ‫ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺒﻪ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ.‬ ‫٨٢‬
  • 30. ‫ﻤﺎﺩﺓ )١٣(:‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ ﻟﺩﻴﻪ ﺨﻼل ﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﻴﻭ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﻼﻨﻪ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺒﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﻤﺎ ﺃﻗﺭ ﺒﻪ، ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻔﻲ‬ ‫ﻤﻨﻪ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ، ﺃﻭ ﻴﻭﺩﻋﻪ ﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯﺓ ﻟﺫﻤﺘﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺤل ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻷﺩﺍﺀ‬ ‫ﻭﺇﻻ ﻓﻴﺒﻘﻰ ﻤﺤﺠﻭ ‪‬ﺍ ﺘﺤﺕ ﻴﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﻓﻴﺅﺩﻴﻪ‬ ‫ﺯ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ، ﺃﻭ ﻴﻭﺩﻋﻪ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻭﻗﻌﺕ ﺤﺠﻭﺯ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ، ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺤﺠﺯ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺩﺍﺭ ‪‬ﺎ ﻗﺒل ﻤﻀﻲ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﻼﻥ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ، ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻑ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺠﺏ‬ ‫ِ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ ﻟﺩﻴﻪ ﺇﻴﺩﺍﻋﻪ ﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‬ ‫ﻟﺘﻭﺯﻴﻌﻪ.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻌﺕ ﺤﺠﻭﺯ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ، ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻼ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﺇﻻ ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﺇﺩﺍﺭ ‪‬ﺎ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ)•(.‬ ‫ﻴ‬ ‫)•( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )١٣( ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻜﺎﻥ ﻨﺼﻬﺎ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺃﻀﻴﻔﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﺎﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﺘﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )١٣( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٨٠٣‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ٥٥٩١ ﻭﺫﻟﻙ ﺇﻋﻤﺎﻻ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )١( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٨١ ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫٩٢‬
  • 31. ‫ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺅﺩ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ ﻟﺩﻴﻪ، ﺃﻭ ﻴﻭﺩﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﺇﺩﺍﺭ ‪‬ﺎ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٩٢ ﻤﺼﺤﻭ ‪‬ﺎ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻭﻩ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٠٣.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﺠﺯﻭﻥ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﻭﻗﻌﻭﺍ ﺤﺠﻭﺯﺍﺘﻬﻡ ﻗﺒل‬ ‫ﻤﻀﻲ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﻼﻥ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ،‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻑ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، ﻓﻌﻠﻰ ﺠﻬﺔ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﺨﺯﺍﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻴﺠﺭﻱ ﺘﻭﺯﻴﻌﻪ.‬ ‫)•(‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٢٣(:‬ ‫٩٥٩١ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌـﺩﺩ ﺭﻗـﻡ ٤٦١ ﻤﻜـﺭﺭ "ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻋﺘﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ٦/٨/٩٥٩١ﻡ.‬ ‫)•( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٢٣ ﺍﺴﺘﺒﺩل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٨١ ﻟﺴﻨﺔ ٩٥٩١ ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭ ﺇﻟﻴـﻪ‬ ‫ﻭﻜﺎﻥ ﻨﺼﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫"ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٩٢، ﺃﻭ‬ ‫ﻗﺩﻤﻪ ﻤﺨﺎﻟ ﹰﺎ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ، ﺃﻭ ﺃﺨﻔﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ‬ ‫ﻔ‬ ‫ﻋﻨﻬﺎ، ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﺅﺩ، ﺃﻭ ﻴﻭﺩﻉ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓـﻲ ﻤﻴﻌـﺎﺩ‬ ‫ﺠﺎﺯﺕ ﻤﻁﺎﻟﺒﺘﻪ ﺸﺨﺼ ‪‬ﺎ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ ﻤﻊ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ‬ ‫ﻴ‬ ‫٠٣‬
  • 32. ‫ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ٠٣، ﺃﻭ ﻗﺩﻤﻪ ﻤﺨﺎﻟ ﹰﺎ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ، ﺃﻭ ﺃﺨﻔﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ‬ ‫ﻔ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺠﺎﺯﺕ ﻤﻁﺎﻟﺒﺘﻪ ﺸﺨﺼ ‪‬ﺎ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ ﻤﻊ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺼﻴﺭﻩ، ﺃﻭ ﺘﺄﺨﻴﺭﻩ، ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ،‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻭﻴﺤﺠﺯ ﺇﺩﺍﺭ ‪‬ﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻤﻠﻜﻪ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ ﻟﺩﻴﻪ ﻭﻓﺎﺀ ﻟﻤﺎ ﻴﺤﻜﻡ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺒﻪ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٣٣(:‬ ‫ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﺯ ﻤﺎ ﻟﻠﻤﺩﻴﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺤﺒﺱ ﻜل ﻤﺎ‬ ‫ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻟﻠﻤﺤﺠﻭﺯ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺤﻕ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻤﺎ ﻟﻡ ‪‬ﻭ ‪‬ﻉ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﺴﺎﻭ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ ﻤﻥ‬ ‫ﻴ ﺩ‬ ‫ﺃﺠﻠﻪ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯﺓ.‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺼﻴﺭﻩ، ﺃﻭ ﺘﺄﺨﻴﺭﻩ ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ ﻭﻴﺤﺠـﺯ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭ ‪‬ﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻤﻠﻜﻪ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ ﻟﺩﻴﻪ ﻭﻓﺎﺀ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ".‬ ‫١٣‬
  • 33. ‫ﻤﺎﺩﺓ )٤٣(:‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺅﺩ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ‬ ‫ﻟﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ، ﺃﻭ ﻴﻭﺩﻉ ﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٣ ﺠﺎﺯ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﻌﺩ ﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻥ ﻴﻭ ‪‬ﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٣، ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤل ﻓﻴﻪ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻷﺩﺍﺀ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٥٣(:‬ ‫ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ، ﺃﻭ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯﺓ ﺘﺒﺭﺉ ﺫﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺒﻴﻊ‬ ‫ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯﺓ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﻴﺼﺎل ﺍﻟﻤﺴﱠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﻟﻠﻤﺤﺠﻭﺯ ﻟﺩﻴﻪ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﺇﻴﺼﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻨﻔﺴﻪ.‬ ‫٢٣‬
  • 34. ‫‪ ‬‬ ‫‪@pa†äÛaë@áèþaë@pa…aŠí⁄a@Œvy@¿B‬‬ ‫‪@BbèÈîië@—–§aë‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٦٣(:‬ ‫ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻻﺕ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ‬ ‫ﻟﺤﺎﻤﻠﻬﺎ، ﺃﻭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻅﻬﻴﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺠﺯﻫﺎ ﺒﺎﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ‬ ‫ﻟﺤﺠﺯ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٧٣(:‬ ‫ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﻭﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻻﺴﻤﻴﺔ ﻭﺤﺼﺹ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻲ ﺫﻤﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺼﻴﻥ‬ ‫ﺘﺤﺠﺯ ﺒﺎﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﺤﺠﺯ ﻤﺎ ﻟﻠﻤﺩﻴﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻐﻴﺭ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٨٣(:‬ ‫ﻴﻜﻠﻑ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻤﺎﺴﺭﺓ، ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺎﺭﻑ‬ ‫ﺒﻴﻊ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ‬ ‫ﻟﻠﺒﻴﻊ.‬ ‫٣٣‬
  • 35. ‫ﻭﻴﻌﻴﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻨﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﺭﻑ ﻭﻋﻤﻭﻟﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٩٣(:‬ ‫ﺤﺠﺯ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﻭﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﺍﻟﺤﺼﺹ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ‬ ‫ﺘﺤﺕ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ، ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺠﺯ ﺜﻤﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﻓﻭﺍﺌﺩ ﻤﺎ‬ ‫ﺍﺴﺘﺤﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺇﻟﻰ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ.‬ ‫٤٣‬
  • 36. ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫‪ ‬‬ ‫اﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر وﺏﻴﻌﻪ‬ ‫@‬ ‫٥٣‬
  • 37. ‫ﺣﺠﺰ اﻟﻌﻘﺎر‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٠٤(:‬ ‫ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺒﺈﻋﻼﻥ ﻴﻭﺠﻬﻪ ﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻓﻲ ﺸﺨﺹ ﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﻴﺩ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ‬ ‫ﺼﻔﺘﻪ، ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﻨﺒﻴ ‪‬ﺎ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﻭﺇﻨﺫﺍ ‪‬ﺍ ﺒﺤﺠﺯ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ.‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﻭﻴﺸﺘﻤل ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ‬ ‫ﻭﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻭﻭﺼﻑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤل، ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎل‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺒﻴﺎﻥ ﻤﻭﻗﻌﻪ ﺒﺈﻴﻀﺎﺡ‬ ‫ﺤﺩﻭﺩﻩ ﻭﺍﺴﻡ ﺍﻟﺤﻭﺽ ﻭﺭﻗﻤﻪ – ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﺭ ‪‬ﺎ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ –‬ ‫ﻀ‬ ‫ﻭﺍﺴﻡ ﺍﻟﻘﺴﻡ، ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ، ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﺭﺓ ﻭﺭﻗﻡ ﺍﻟﻤﻠﻙ – ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ‬ ‫ﻋﻘﺎ ‪‬ﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ – ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﻴﺩ ﻓﻲ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )١٤(:‬ ‫ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺒﻌﺩ ﻤﻀﻲ ﺸﻬﺭ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻭﺍﻹﻨﺫﺍﺭ ﻭﺇﻻ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻜﺄﻥ‬ ‫ﻟﻡ ﻴﻜﻥ.‬ ‫٦٣‬
  • 38. ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺫﻟﻙ.‬ ‫ﻭﻴﻭﻗﻊ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺸﺎﻫﺩﻴﻥ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ، ﺃﻭ ﻤﺴﺎﺡ ﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ‬ ‫ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﻭﺘﺜﻤﻴﻨﻪ.‬ ‫ﻭﻟﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻭﺼﻔﻪ ﻭﻭﺼﻑ ﻤﺸﺘﻤﻼﺘﻪ ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺼﺤﺏ‬ ‫ﻤﻥ ﻴﻌﺎﻭﻨﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻷﺩﺍﺀ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺘﻪ ﻋﻨﺩ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٢٤(:‬ ‫ﻴﺤﺭﺭ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ، ﻭﻴﻌﻠﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ‬ ‫ﻓﻲ ﺸﺨﺹ ﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﻴﺩ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺼﻔﺘﻪ ﺒﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ‬ ‫ﻹﻋﻼﻥ ﻤﺤﻀﺭ ﺤﺠﺯ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﻭﺘﻭﻀﺢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٠٤ ﻭﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ‬ ‫ﻭﺜﻤﻨﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ.‬ ‫٧٣‬
  • 39. ‫ﻤﺎﺩﺓ )٣٤(:‬ ‫ﻟﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺤﺎﺭ ‪‬ﺎ، ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ،‬ ‫ﺴ‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺭﺱ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ، ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﺌﺯ.‬ ‫ﻭﻟﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻟﺤﺎﺭﺱ ﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺫ ﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻤﺤﺼﻭل ﺜﻤﺎﺭ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﺠﺯ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ.‬ ‫ﻭﻟﻠﻤﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺃﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﺴﺎﻜ ﹰﺎ ﻓﻴﻪ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﺠﺭﺓ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺒﻴﻌﻪ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٤٤(:‬ ‫ﻴﺸﻬﺭ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻗﻊ ﻭﻓﺎﺀ ﻟﺩﻴﻥ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺓ ﺒﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ ﻋﻠﻴﻪ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٥٤(:‬ ‫ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ، ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﺒﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﻓﺎﺀ ﻟﺩﻴﻭﻥ ﻤﻤﺘﺎﺯﺓ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺘﺴﺠﻴل ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﻓﺎﺀ ﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ،‬ ‫ﺃﻭ ﺩﻴﻭﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ ﻭﺜﻤﺭﺍﺘﻪ ﻤﻥ‬ ‫٨٣‬
  • 40. ‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻭﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﺘﺨﺼﻡ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٦٤(:‬ ‫ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺅﺩ ﻟﻠﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ، ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﺌﺯ‬ ‫ﻗﺒل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﺠﺯ، ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻩ ﻴﺒﺭﺉ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ، ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﺌﺯ ﺇﺫﺍ ﺃﺩﺍﻩ ﻟﻠﺤﺎﺠﺯ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﻴﺼﺎل‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺇﻴﺼﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ، ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﺌﺯ‬ ‫ﻨﻔﺴﻪ.‬ ‫ﻭﻻ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺅ ‪‬ﺍﺓ ﻤﻘﺩﻤﺎ ﻟﻠﻤﺎﻟﻙ، ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﺌﺯ ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺯﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺴﻨﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺅ ‪‬ﺍﺓ ﻤﻘﺩﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻓﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﺩﺍﺅﻫﺎ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﻏ ‪‬ﺎ ﻭﺘﺩﻟﻴ ‪‬ﺎ.‬ ‫ﺴ‬ ‫ﺸ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٧٤(:‬ ‫ﻻ ﻴﻨﻔﺫ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ، ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﺌﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ،‬ ‫ﻭﻻ ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺭﻫﻥ، ﺃﻭ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ، ﺃﻭ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﻓﻲ‬ ‫ﺤﻕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ، ﻭﻻ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﺭﺍﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺯﺍﺩ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ، ﺃﻭ ﻤﺎ ﺭﺘﺒﻪ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻗﺩ ﺤﺼل ﺸﻬﺭﻩ ﺒﻌﺩ ﺘﺴﺠﻴل‬ ‫٩٣‬
  • 41. ‫ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﻓﺎﺀ ﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ، ﺃﻭ ﺩﻴﻭﻥ ﺃﺨﺭﻯ‬ ‫ﻻ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﻟﻬﺎ.‬ ‫ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﻨﻔﺫ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ، ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻫﻥ، ﺃﻭ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ، ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺫﻭﻭ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻟﻠﺒﻴﻊ‬ ‫ﺒﺈﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻊ ﻓﻴﻪ ﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺠﺯﺓ، ﺃﻭ ﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ‬ ‫ﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﻊ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺒﺫﻟﻙ، ﻓﺈﻥ ﻟﻡ‬ ‫ﻴﺤﺼل ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﻗﺒل ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻤﻨﺢ ﻤﻴﻌﺎﺩ‬ ‫ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻪ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٨٤(:‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻤﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ‬ ‫ﻭﻤﺸﻬﺭﺓ ﻗﺒل ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻤﻘﺎﺒل ﺩﻴﻭﻥ ﻤﻤﺘﺎﺯﺓ، ﺃﻭ‬ ‫ﻗﺒل ﺘﺴﺠﻴل ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻤﻘﺎﺒل ﻀﺭﺍﺌﺏ، ﺃﻭ‬ ‫ﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ، ﺃﻋﻠﻥ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﻬﺭﺓ ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﺠﺯ، ﺃﻭ ﺘﺴﺠﻴل ﻤﺤﻀﺭ‬ ‫ﺍﻟﺤﺠﺯ، ﺃﻭ ﺘﺴﺠﻴل ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻷﺤﻭﺍل.‬ ‫٠٤‬
  • 42. ‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺒﻜﺘﺎﺏ ﻤﻭﺼﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺼﺤﻭﺏ ﺒﻌﻠﻡ‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻬﻡ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻋﻠﻥ ﻤﺤﻀﺭ‬ ‫ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ.‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ‬ ‫ﻭﺇﻋﻼﻨﻪ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ، ﻭﺫﻟﻙ‬ ‫ﺨﻼل ﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﻴﻭ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺄﺸﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ.‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻤﻀﻲ ﺃﺭﺒﻌﻴﻥ‬ ‫ﻴﻭ ‪‬ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﻼﻥ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ، ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ.‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺅﺸﺭ ﺒﺤﺼﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤﺵ ﻗﻴﻭﺩ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺫﻟﻙ ﺜﻡ ﻴﻌﻴﺩﻩ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺼﻭل ﺇﺨﻁﺎﺭ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﺇﻟﻴﻪ.‬ ‫ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭ ﺒﺤﺼﻭل‬ ‫ﺇﻋﻼﻨﻬﻡ ﻁﺭﻓﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ.‬ ‫١٤‬
  • 43. ‫ﻤﺎﺩﺓ )٠٥(:‬ ‫ﻟﻠﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ ﺤﻕ ﻭﻗﻑ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ ﻤﻥ‬ ‫ﺃﺠﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ‬ ‫ﻟﻠﺒﻴﻊ.‬ ‫ﻭﻴﺤل ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﺤل ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﻓﻲ‬ ‫ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺘﻪ.‬ ‫ﻭﻴﺤﺭﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻤﺤﻀ ‪‬ﺍ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﺴﻠﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﻪ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻟﻠﺩﺍﺌﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ، ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﺸﻬﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺘﻪ.‬ ‫•‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )١٥(:‬ ‫)• ( ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ١٤٣، ٢٤٣، ١٦٣ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻴﺠﺭﻱ ﻨﺼﻬﺎ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:‬ ‫)ﺃ( ﻤﺎﺩﺓ ١٤٣ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ:‬ ‫ﻜل ﻤﻥ ﺍﺨﺘﻠﺱ، ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻌﻤل، ﺃﻭ ﺒﺩﺩ ﻤﺒﺎﻟﻎ، ﺃﻭ ﺃﻤﺘﻌﺔ، ﺃﻭ ﺒﻀﺎﺌﻊ،‬ ‫ﺃﻭ ﻨﻘﻭ ‪‬ﺍ، ﺃﻭ ﺘﺫﺍﻜﺭ، ﺃﻭ ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺴﻙ، ﺃﻭ ﻤﺨﺎﻟﺼﺔ،‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﺇﻀﺭﺍ ‪‬ﺍ ﺒﻤﺎﻟﻜﻴﻬﺎ، ﺃﻭ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ، ﺃﻭ ﻭﺍﻀﻌﻲ ﺍﻟﻴﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ – ﻟﻡ ﺘﺴﻠﻡ ﻟﻪ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ، ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﻋﺎﺭﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل، ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻫﻥ، ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻠﻤﺕ ﻟﻪ‬ ‫٢٤‬
  • 44. ‫ﺒﺼﻔﺔ ﻜﻭﻨﻪ ﻭﻜﻴﻼ ﺒﺄﺠﺭﺓ، ﺃﻭ ﻤﺠﺎﻨﺎ ﺒﻘﺼﺩ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻟﻠﺒﻴﻊ، ﺃﻭ ﺒﻴﻌﻬﺎ، ﺃﻭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻤﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻟﻬﺎ، ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺯﺍﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺎﺌﺔ ﺠﻨﻴﻪ ﻤﺼﺭﻱ.‬ ‫)ﺏ( ﻤﺎﺩﺓ ٢٤٣ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ:‬ ‫ﻴﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﺤﺎﺭ ‪‬ﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺸﻴﺎﺌﻪ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻀﺎﺌ ‪‬ﺎ، ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭ ‪‬ﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺨﺘﻠﺱ ﺸﻴ ًﺎ ﻤﻨﻬﺎ.‬ ‫ﺌ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻴ‬ ‫)ﺝ( ﻤﺎﺩﺓ ١٦٣ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ:‬ ‫ﻤﻌﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٠٢١ ﻟﺴﻨﺔ ٢٦٩١، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٩٢ ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫٢٨٩١:‬ ‫ﻜل ﻤﻥ ﺨﺭﺏ، ﺃﻭ ﺃﺘﻠﻑ ﻋﻤﺩﺍ ﺃﻤﻭﺍﻻ ﺜﺎﺒﺘﺔ، ﺃﻭ ﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﻻ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ،‬ ‫ﺃﻭ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎل، ﺃﻭ ﻋﻁﻠﻬﺎ ﺒﺄﻴﺔ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ‬ ‫ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻭﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺜﻼﺜﻤﺎﺌﺔ ﺠﻨﻴﻪ، ﺃﻭ ﺒﺈﺤﺩﻯ‬ ‫ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺘﻴﻥ.‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌل ﻀﺭﺭ ﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺨﻤﺴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻬﺎ،‬ ‫-‬ ‫ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺴﻨﺘﻴﻥ‬ ‫ﻭﻏﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﻤﺎﺌﺔ ﺠﻨﻴﺔ ﻭﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺘﻌﻁﻴل، ﺃﻭ ﺘﻭﻗﻴﻑ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺠﻌل ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﺃﻭ‬ ‫ﺼﺤﺘﻬﻡ، ﺃﻭ ﺃﻤﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺨﻁﺭ.‬ ‫ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ:‬ ‫٣٤‬
  • 45. ‫ﺘﻁﺒﻕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ١٤٣،‬ ‫٢٤٣، ١٦٣ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﺨﺘﻠﺱ‬ ‫ﺍﻟﺜﻤﺭﺍﺕ، ﺃﻭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺤﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﺃﺘﻠﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ، ﺃﻭ ﺃﺘﻠﻑ ﺍﻟﺜﻤﺭﺍﺕ.‬ ‫ﻴﻀﺎﻋﻑ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٦٣ ﺴﺎﻟﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺘﻁﺒﻴ ﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ٧٩ ﻟﺴﻨﺔ ٢٩٩١.‬ ‫ﻘ‬ ‫٤٤‬
  • 46. ‫ﺏﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎر‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٢٥(:‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺼﻔﻘﺎﺕ ﺇﻥ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻤﺎ ‪‬ﺭ ﱢﺏ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﺍﺌﻬﺎ ﻭﺭﻓﻊ ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ‬ ‫ﻴ ﻏ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﻭﻀﺢ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻜل ﺼﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ﻭﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ‬ ‫ﻭﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﺒﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺒﺎﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻤﻊ‬ ‫ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻜل ﺼﻔﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﻀﺭ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٣٥(:‬ ‫ﻴﺒﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ ﺒﺎﻟﻤﺯﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ ﺒﻌﺩ ﻤﻀﻲ ﺸﻬﺭﻴﻥ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻭﻗﺒل ﻤﻀﻲ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﻼﻥ ﻤﺤﻀﺭ‬ ‫ﺍﻟﺤﺠﺯ، ﺃﻭ ﺸﻬﺭﻩ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺅﺠل ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻁﺒ ﹰﺎ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٥٥(.‬ ‫ﻭﻴﻨﺸﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻗﺒل ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل، ﻭﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻭﺭﻗﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ‬ ‫ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺠﻼ ﻭﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺩ ﻟﻠﺒﻴﻊ‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺯﻤﻊ ﺒﻴﻌﻪ ﻭﻤﺴﺎﺤﺘﻪ ﻭﺤﺩﻭﻩ‬ ‫٥٤‬
  • 47. ‫ﻭﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﺯﺍﺩ ﺒﻪ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﺢ‬ ‫ﺒﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺒﻴﻊ،‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻤﻘﺴ ‪‬ﺎ ﺇﻟﻰ ﺼﻔﻘﺎﺕ ﻓﺘﻭﻀﺢ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﺼﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺴﺎﻟﻑ ﺍﻟﺫﻜﺭ.‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻠﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ‬ ‫ﻟﻺﻋﻼﻨﺎﺕ ﺒﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻋﻠﻰ‬ ‫ﺒﺎﺏ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﻌﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺒﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﺭﻜﺯ، ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺘﻪ ﻭﻓﻲ‬ ‫ﻤﻭﻀﻊ ﻅﺎﻫﺭ ﻤﻥ ﻜل ﻋﻘﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ‪‬ﺴ ‪‬ﺭﺓ، ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ.‬ ‫ﻤ ﻭ‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﻀﺭ ﻴﺤﺭﺭﻩ،‬ ‫ﻭﻴﻭﻗﻌﻪ ﻤﻨﺩﻭﺒﻭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻭﻥ ﺒﺫﻟﻙ.‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻑ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻨﺸﺭ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٤٥(:‬ ‫ﻴﺤﺼل ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠ ﹰﺎ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﻓﻲ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ، ﺃﻭ ﻭﻜﻴﻠﻪ ﻭﺃﺤﺩ‬ ‫٦٤‬
  • 48. ‫ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺘﻭﻟﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٥٥(:‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ، ﺃﻭ ﻟﻭﻜﻴﻠﻪ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺠﺩﻴﺔ –‬ ‫ﺘﺄﺠﻴل ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ، ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٥.‬ ‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻜل ﺘﺄﺠﻴل ﻟﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﺭ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴل ﻓﻴﻬﺎ.‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴل ﻟﻤﺩﺓ ﺃﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ، ﺃﻭ ﻭﻗﻑ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻥ، ﺃﻭ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺴﻴﻁ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ، ﺃﻭ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺘﺴﺘﻭﺠﺒﻬﺎ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ)•(.‬ ‫)•( ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٥٥ ﺍﺴﺘﺒﺩل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ١٨١ ﻟﺴـﻨﺔ‬ ‫٩٥٩١ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻜﺎﻥ ﻨﺼﻬﺎ:‬ ‫"ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴل ﻟﻤﺩﺓ ﺃﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔـﺎﻕ ﻁﺎﻟـﺏ ﺍﻟﺤﺠـﺯ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻥ، ﺃﻭ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺴﻴﻁ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ، ﺃﻭ ﻷﺴـﺒﺎﺏ‬ ‫ﺘﺴﺘﻭﺠﺒﻬﺎ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ".‬ ‫٧٤‬
  • 49. ‫ﻤﺎﺩﺓ )٦٥(:‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺩﺓ ﺒﻌﻁﺎﺀ ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﻟﻠﺸﺭﺍﺀ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺎﻟﺠﻠﺴﺔ‬ ‫ﺘﺄﻤﻴ ﹰﺎ ﻗﺩﺭﻩ ٠١% ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻁﺎﺌﻪ.‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻭﻴﻘﺼﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻴﻔﻲ‬ ‫ﺜﻤﻨﻪ ﺒﺎﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺭ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻌﺫﺭﺕ ﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﻠﻪ.‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻜل ﺸﺨﺹ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﻟﻠﻤﺯﺍﻴﺩﺓ ﺒﻨﻔﺴﻪ، ﺃﻭ ﺒﻭﻜﻴل‬ ‫ﺨﺎﺹ ﻋﻨﻪ.‬ ‫ﻭﻴﺭﺴﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ، ﺃﻭ ﻭﻜﻴﻠﻪ ﺍﻟﻤﺯﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ‬ ‫ﺘﻘﺩﻡ ﺒﺄﻜﺒﺭ ﻋﻁﺎﺀ ﺇﺫﺍ ﻤﻀﺕ ﺜﻼﺙ ﺩﻗﺎﺌﻕ ﺒﺩﻭﻥ ﺤﺼﻭل ﺯﻴﺎﺩﺓ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩ.‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺍﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺯﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺜﻤﻥ‬ ‫ﻓﻭ ‪‬ﺍ.‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺭﺩﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﺸﻬﺭﺓ ﻤﻤﺎ‬ ‫٨٤‬
  • 50. ‫ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٨٤ ﻓﻴﻭﺩﻉ ﻭﻴﻭﺯﻉ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٩٦.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٧٥(:‬ ‫ﻴﺤﺭﺭ ﻤﺤﻀﺭ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ ﻴﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ، ﺃﻭ‬ ‫ﻭﻜﻴﻠﻪ ﻭﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻤﻌﻪ، ﻭﻴﺸﺘﻤل ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﺏ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺸﺭﻭﻁﻪ ﻭﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻤﺴﺎﺤﺘﻪ ﻭﺤﺩﻭﺩﻩ ﻭﺒﺎﻗﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﻜل ﻋﻁﺎﺀ‬ ‫ﻗﺩﻡ ﻭﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺭﺍﺴﻲ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺯﺍﺩ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻜل ﻤﺎ ﺘﻡ ﻓﻲ‬ ‫ﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺩﺓ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٨٥(:‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺤﻀﺭ ﺃﺤﺩ ﻟﻠﻤﺯﺍﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﺃ ‪‬ل ﺍﻟﺒﻴﻊ‬ ‫ُﺠ‬ ‫ﻤﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﻤﺸﺘﺭ، ﺃﻭ ﺘﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﺸﺘﺭﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ.‬ ‫ﻭﻴﻨﺸﺭ ﻭﻴﻌﻠﻥ ﻋﻥ ﻜل ﺠﻠﺴﺔ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٥‬ ‫ﻤﻊ ﺨﻔﺽ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺓ ﻴﺅﺠل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﻊ.‬ ‫٩٤‬
  • 51. ‫ﻤﺎﺩﺓ )٩٥(:‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺘﺨﻠﻑ ﺍﻟﺭﺍﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺯﺍﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺒﻴﻊ‬ ‫ﺃﻋﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻪ ﺒﻌﺩ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺠﻠﺴﺔ ﻟﺫﻟﻙ، ﻴﻨﺸﺭ ﻭﻴﻌﻠﻥ ﻋﻨﻬﺎ‬ ‫ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٥.‬ ‫ﻓﺈﻥ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺃﻟﺯﻡ ﺍﻟﺭﺍﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺯﺍﺩ ﺒﺎﻟﻔﺭﻕ ﻭﺇﻥ‬ ‫ﺯﺍﺩ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ، ﺃﻭ‬ ‫ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٠٦(:‬ ‫ﻟﻜل ﺸﺨﺹ ﻟﻴﺱ ﻤﻤﻨﻭ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭ ﹰﺎ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺭ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﺨﻼل ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺭﺴﻭ ﺍﻟﻤﺯﺍﺩ ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻤﻥ‬ ‫ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻻ ﺘﻘل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻥ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﺜﻤﻥ.‬ ‫ﻭﻴﺤﺼل ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﻤﺤﻀﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ، ﻭﻴﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺤﻀﺭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺘﺠﺭﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺩﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻗﺭﺏ ﻭﻗﺕ ﺒﻌﺩ‬ ‫ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ.‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻭﺩﻉ ﻤﻘﺭﺭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﺒل ﺫﻟﻙ ﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ،‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺨﻤﺱ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ‬ ‫٠٥‬
  • 52. ‫ﻭﻤﺒﻠ ﹰﺎ ﺁﺨﺭ ﻴﻌﻴﻨﻪ ﺍﻟﻘﻠﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ‬ ‫ﻐ‬ ‫ﻟﺤﺴﺎﺏ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻨﺸﺭ، ﻭﻴﻌﻠﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺸﺘﻤل ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﻡ ﻤﻘﺭﺭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﻟﻘﺒﻪ‬ ‫ﻭﻤﻬﻨﺘﻪ ﻭﻤﺤﻠﻪ ﻭﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺭﻀﻪ، ﻜﻤﺎ ﻴﺨﻁﺭ‬ ‫ﺍﻟﺭﺍﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻤﺯﺍﺩ، ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺒﺘﻘﺭﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ.‬ ‫ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻌﺩﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺸﺭ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )١٦(:‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺘﻘﺩﻤﺕ ﻋﺩﺓ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﺒﺎﻟﺘﻘﺭﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺭﺽ، ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﻋﻨﺩ ﺘﺴﺎﻭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٢٦(:‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺃﺤﺩ ﻟﻠﻤﺯﺍﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ‬ ‫ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺸﺘﺭ ‪‬ﺎ ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺒل ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﻩ ﻭﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻴ‬ ‫١٥‬
  • 53. ‫ﺃﺩﺍﺀ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻭﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﻓﻭ ‪‬ﺍ ﻭﺇﻻ ﺃﻋﻴﺩ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﻤﺯﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻤﺘﻪ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٩٥.‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٣٦(:‬ ‫ﻻ ﺘﺠﻭﺯ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﻌﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﺴﺎ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺯﺍﺩ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٤٦(:‬ ‫ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ، ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ، ﻭﻻ ﻟﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺩﻤﻭﺍ ﻟﻠﻤﺯﺍﻴﺩﺓ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ، ﺃﻭ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺘﺴﺨﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺎﻁﻼ ﺤﺘﻤﺎ، ﻭﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺠﻠﺴﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺯﺍﻴﺩﺓ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻨﺸﺭ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٥.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٥٦(:‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺭﺍﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺯﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻴﻭﻡ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻨﻪ ﺍﺸﺘﺭﻯ ﺒﺎﻟﺘﻭﻜﻴل ﻋﻥ ﺸﺨﺹ ﻤﻌﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻓﻘﻪ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻭ ﱢل.‬ ‫ﻜ‬ ‫ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻭ ﱢل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺭﺍﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺯﺍﺩ.‬ ‫ﻜ‬ ‫٢٥‬