يتناول الوثيقة مشروعاً يتعلق بالبنية التحتية وتطوير الموارد، حيث يتم تخصيص استثمارات كبيرة لتحديث القطاع العام وتحفيز النمو الاقتصادي. تشير الوثيقة إلى أن الخطط تشمل مشاريع متعددة مع أهداف محددة وزمنية، بالإضافة إلى استراتيجيات تنمية مستدامة. يُظهر المشروع التزاماً بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية الشاملة.