يتناول البحث مقارنة طبيعة الفكر الإسلامي والغربي حول مفهوم الدولة المدنية. يستعرض كيفية تأسيس كل من النصوص التأسيسية في الفكر السياسي الغربي والإسلامي وتأثيرها على الفكر السياسي المعاصر، مع التركيز على مقومات الدولة المدنية. يتضمن تحليلًا لنماذج مفكرين بارزين في كلا الاتجاهين وكيف يؤثر سياقهم على المفاهيم الحديثة للسلطة والدولة.

1. ‫اسات‬‫ر‬‫د‬
‫اإلسالمي‬‫و‬ ‫الغربي‬ ‫الفكر‬ ‫في‬ ‫المدنية‬ ‫الدولة‬ ‫مفهوم‬
‫التأسيسية‬ ‫النصوص‬ ‫لبعض‬ ‫مقارنة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬
‫األنصاري‬ ‫بوعشرين‬ ‫أحمد‬|‫أبريل‬4102

2. ‫واإلسالمي‬ ‫الغربي‬ ‫الفكر‬ ‫في‬ ‫المدنية‬ ‫الدولة‬ ‫مفهوم‬:‫التأسيسية‬ ‫النصوص‬ ‫لبعض‬ ‫مقارنة‬ ‫دراسة‬
:‫سلسلة‬‫دراسات‬
‫األنصاري‬ ‫بوعشرين‬ ‫أحمد‬|‫أبريل‬4102
‫محفوظة‬ ‫الحقوق‬ ‫جميع‬‫السياسات‬ ‫ودراسة‬ ‫لألبحاث‬ ‫العربي‬ ‫للمركز‬©4102
____________________________
‫ة‬ّ‫االجتماعي‬ ‫العلوم‬‫و‬ ‫ة‬ّ‫االجتماعي‬ ‫للعلوم‬ ‫ة‬ّ‫بي‬‫ر‬‫ع‬ ‫ة‬ّ‫بحثي‬ ‫سة‬ّ‫مؤس‬ ‫ياسات‬ّ‫الس‬ ‫اسة‬‫ر‬‫ود‬ ‫لألبحاث‬ ّ‫بي‬‫ر‬‫الع‬ ‫المركز‬
‫ضافة‬‫ا‬‫و‬ .‫اتيجية‬‫ر‬‫الجيوست‬ ‫القضايا‬‫و‬ ّ‫اإلقليمي‬ ‫يخ‬‫ر‬‫ا‬ّ‫الت‬‫و‬ ‫ة‬ّ‫التطبيقي‬‫إلى‬‫فهو‬ ٍ‫أبحاث‬ ‫مركز‬ ‫كونه‬‫ا‬ً‫اهتمام‬ ‫يولي‬
‫سياس‬ ‫كانت‬ ‫اء‬‫و‬‫س‬ ،‫البدائل‬ ‫وتقديم‬ ‫ونقدها‬ ‫ياسات‬ّ‫الس‬ ‫اسة‬‫ر‬‫لد‬‫ا‬ ‫المنطقة‬ ‫تجاه‬ ‫ة‬ّ‫دولي‬ ‫سياسات‬ ‫أو‬ ‫ة‬ّ‫بي‬‫ر‬‫ع‬ ‫ات‬،‫ة‬ّ‫بي‬‫ر‬‫لع‬
.‫وهيئات‬ ‫اب‬‫ز‬‫أح‬‫و‬ ‫سات‬ّ‫مؤس‬ ‫سياسات‬ ‫أو‬ ،‫ة‬ّ‫حكومي‬ ‫سياسات‬ ‫كانت‬ ‫اء‬‫و‬‫وس‬
‫بات‬‫ر‬‫وبمقا‬ ،‫ة‬ّ‫يخي‬‫ر‬‫التا‬‫و‬ ‫ة‬ّ‫االقتصادي‬‫و‬ ‫ة‬ّ‫االجتماعي‬ ‫العلوم‬ ‫ات‬‫و‬‫بأد‬ ‫ة‬ّ‫بي‬‫ر‬‫الع‬ ‫الدول‬‫و‬ ‫المجتمعات‬ ‫قضايا‬ ‫المركز‬ ‫يعالج‬
‫وين‬ .‫خصصات‬ّ‫للت‬ ‫ة‬‫ر‬‫عاب‬ ‫ة‬ّ‫تكاملي‬ ‫ات‬ّ‫ومنهجي‬‫وجود‬ ‫ومن‬ ،ّ‫بي‬‫ر‬‫ع‬ ّ‫نساني‬‫ا‬‫و‬ ّ‫قومي‬ ‫أمن‬ ‫وجود‬ ‫اض‬‫ر‬‫افت‬ ‫من‬ ‫طلق‬
‫كما‬ ،‫وتحقيقها‬ ‫الخطط‬ ‫هذه‬ ‫غ‬‫صو‬ ‫على‬ ‫ويعمل‬ ،ّ‫بي‬‫ر‬‫ع‬ ‫اقتصاد‬ ‫تطوير‬ ‫ة‬ّ‫مكاني‬‫ا‬‫و‬ ،‫مشتركة‬ ‫ومصالح‬ ٍ‫سمات‬
‫امج‬‫ر‬‫كب‬ ‫يطرحها‬.‫إنتاجه‬ ‫ومجمل‬ ّ‫البحثي‬ ‫عمله‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ٍ‫وخطط‬
________________
‫ياسات‬ّ‫الس‬ ‫اسة‬‫ر‬‫ود‬ ‫لألبحاث‬ ّ‫بي‬‫ر‬‫الع‬ ‫المركز‬
:‫قم‬‫ر‬ ‫ع‬‫شار‬648-‫منطقة‬88
‫الدفنة‬
:‫ب‬ .‫ص‬01411
‫ـر‬‫ـ‬‫ط‬‫ق‬ ،‫ـة‬‫ـ‬‫ح‬‫و‬ّ‫الد‬
:‫هاتف‬22099111912+|:‫فاكس‬22610840912+
www.dohainstitute.org

3. ‫المحتويات‬
‫مقدمة‬1
1.‫منهج‬‫اسة‬‫ر‬‫الد‬8
2.‫موجهات‬‫اسة‬‫ر‬‫الد‬‫ومقاصدها‬8
3.‫ات‬‫ر‬‫اعتبا‬‫اسة‬‫ر‬‫الد‬‫افعها‬‫و‬‫ود‬9
ً‫أول‬:‫الدولة‬‫المدنية‬‫في‬‫أهم‬‫النصوص‬‫التأسيسية‬‫للفكر‬‫السياسي‬‫الغربي‬11
1.‫مرحلة‬‫التأسيس‬‫ة‬‫لفكر‬‫الدولة‬‫ذات‬‫السلطة‬‫المطلقة‬‫المستمدة‬‫من‬‫الدين‬11
2.‫مرحلة‬‫التأسيس‬‫ة‬‫لفكر‬‫الدولة‬‫ذات‬‫السلطة‬‫المطلقة‬‫المستمدة‬‫من‬‫العقد‬‫الجتماعي‬11
3.‫مرحلة‬‫التأسيس‬‫ة‬‫لفكر‬‫الدولة‬‫ذات‬‫السلطة‬‫دة‬ّ‫المقي‬‫وفصل‬‫السلطات‬11
‫أ‬.‫اصفات‬‫و‬‫م‬‫الحكم‬‫المدني‬‫عند‬‫جون‬‫لوك‬41
‫ب‬.‫ة‬‫ر‬‫فك‬‫فصل‬‫السلطات‬‫التداول‬‫و‬‫على‬‫السلطة‬‫يعية‬‫ر‬‫التش‬41
‫ج‬.‫سمو‬‫سلطة‬‫الشعب‬‫على‬‫باقي‬‫السلطات‬41
1.‫مرحلة‬‫التأسيس‬‫لسمو‬‫ادة‬‫ر‬‫اإل‬‫العامة‬18
ً‫ثاني‬‫ا‬:‫خالصة‬‫في‬‫مفهوم‬‫الدولة‬‫المدنية‬‫ومقوماتها‬01
1.‫الدولة‬‫المدنية‬‫في‬‫المفهوم‬21
2.‫الدولة‬‫المدنية‬‫في‬‫المقومات‬21
ً‫ث‬‫ثال‬‫ا‬:‫الدولة‬/‫اإلمامة‬‫في‬‫أهم‬‫النصوص‬‫التأسيسية‬‫في‬‫الفكر‬‫السياسي‬‫اإلسالمي‬00
1.‫مقدمات‬‫مرجعية‬‫تأسيسية‬22
‫أ‬.‫المقدمة‬‫األولى‬:‫بيعتا‬‫العقبة‬‫األولى‬‫والثانية‬:‫تأسيس‬‫لألمة‬‫الت‬‫ي‬
‫ستصنع‬‫دولتها‬22
‫ب‬.‫المقدمة‬‫الثانية‬:‫في‬‫صحيفة‬‫المدينة‬‫ال‬‫فصل‬‫بين‬‫الدين‬‫الدول‬‫و‬‫ة‬‫بل‬
‫وصل‬‫وتمييز‬،‫االعتقاد‬‫و‬‫ليس‬‫ا‬ً‫ط‬‫شر‬‫في‬‫اطنة‬‫و‬‫الم‬21
2.‫في‬‫المعاني‬‫المقومات‬‫و‬:‫الدولة‬‫في‬‫الفكر‬‫السياسي‬‫اإلسالمي‬22
‫أ‬.‫مدنية‬‫الدولة‬‫في‬‫الفكر‬‫السياسي‬‫اإلسالمي‬21
‫ب‬.‫مقومات‬‫الدولة‬‫المدنية‬‫في‬‫الفكر‬‫السياسي‬‫اإلسالمي‬21
ً‫ابع‬‫ر‬‫ا‬:‫الفكر‬‫السياسي‬‫الغربي‬‫اإلسالمي‬‫و‬:‫مقارنات‬‫ائتالف‬‫اختالف‬‫و‬01
‫خاتمة‬:‫خالصات‬‫عامة‬01

4. ّ‫بي‬‫ر‬‫الع‬ ‫المركز‬‫السياسات‬ ‫اسة‬‫ر‬‫ود‬ ‫لألبحاث‬
1
‫مقدمة‬
ّ‫ق‬‫نح‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬‫إسالمي‬ ‫منظور‬ ‫من‬ ‫الدولة‬ ‫لمفهوم‬ ‫التأسيس‬ ‫على‬ ‫اشتغلت‬ ‫التي‬ ‫ة‬‫ر‬‫المعاص‬ ‫الكتابات‬ ‫لبداية‬ ‫ب‬
‫العثمانية‬ ‫الخالفة‬ ‫سقوط‬ ‫منذ‬‫؛‬‫إذ‬ً‫أساس‬ ‫اهتمت‬/‫الخالفة‬ ‫وجوب‬ ‫ة‬‫ر‬‫فك‬ ‫عن‬ ‫بالدفاع‬ ‫ا‬/‫اإلمامة‬‫في‬ ‫الدولة‬‫اإلسالم‬
ً‫رد‬‫اق‬‫ز‬‫الر‬ ‫عبد‬ ‫علي‬ ‫كتاب‬ ‫ها‬‫أبرز‬‫و‬ ،‫الخالفة‬ ‫نصب‬ ‫وجوب‬ ‫عدم‬ ‫ة‬‫ر‬‫فك‬ ‫أيدت‬ ‫ية‬‫ر‬‫فك‬ ‫كتابات‬ ‫على‬ ‫ا‬(0666-
0988)‫فيه‬ ‫خلص‬ ‫الذي‬‫إلى‬ّ‫أن‬‫ما‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫يء‬‫وبر‬ ،‫المسلمون‬ ‫فها‬‫ر‬‫يتعا‬ ‫التي‬ ‫الخالفة‬ ‫تلك‬ ‫من‬ ‫يء‬‫بر‬ ‫"الدين‬
"‫وقوة‬ ‫عز‬ ‫ومن‬ ،‫هبة‬‫ور‬ ‫غبة‬‫ر‬ ‫من‬ ‫حولها‬ ‫ا‬‫و‬‫هيأ‬1
.( ‫أنطون‬ ‫ح‬‫فر‬ ‫ويعد‬0612-0944‫المؤسسين‬ ‫ين‬‫ر‬‫المفك‬ ‫من‬ ،)
‫الزمنية‬ ‫السلطة‬ ‫فصل‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫علمنة‬ ‫ة‬‫ر‬‫لفك‬ ‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫تلك‬ ‫في‬‫عن‬‫الروحية‬‫؛‬‫إذ‬‫تأص‬ ‫اعي‬‫و‬‫د‬ ‫يورد‬ ‫نجده‬‫لهذا‬ ‫يله‬
ً‫ال‬‫و‬‫"أ‬ :‫وهي‬ ‫وفلسفته‬ ‫رشد‬ ‫ابن‬ ‫حول‬ ‫ه‬‫ر‬‫نش‬ ‫الذي‬ ‫بحثه‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الفصل‬‫ق‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫اإلنساني‬ ‫الفكر‬ ‫إطالق‬‫يد‬
ً‫ثاني‬ ،‫اإلنسانية‬ ‫لمستقبل‬ ‫خدمة‬‫مذاهبهم‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بقطع‬ ‫مطلقة‬ ‫اة‬‫و‬‫مسا‬ ‫األمة‬ ‫أبناء‬ ‫بين‬ ‫اة‬‫و‬‫المسا‬ ‫في‬ ‫غبة‬‫الر‬ ‫ا‬
ً‫ث‬‫ثال‬ ،‫ومعتقداتهم‬‫األمور‬ ‫في‬ ‫التداخل‬ ‫الدينية‬ ‫السلطة‬ ‫شؤون‬ ‫من‬ ‫ليس‬ ‫ا‬ً‫ابع‬‫ر‬ ،‫الدنيوية‬‫األم‬ ‫ضعف‬ ‫ا‬‫ار‬‫ر‬‫استم‬‫و‬ ‫ة‬
ً‫خامس‬ ،‫الدينية‬ ‫السلطة‬‫و‬ ‫المدنية‬ ‫السلطة‬ ‫بين‬ ‫جمعها‬ ‫نتيجة‬ ‫ضعفها‬"‫الدينية‬ ‫الوحدة‬ ‫استحالة‬ ‫ا‬2
.‫كتاب‬ ‫كان‬ ‫ولقد‬
( ‫رضا‬ ‫رشيد‬0684-0914)‫العظمى‬ ‫اإلمامة‬ ‫أو‬ ‫الخالفة‬‫وجوب‬ ‫نفي‬ ‫أطروحة‬ ‫على‬ ‫العلمي‬ ‫للرد‬ ‫محاولة‬
‫الخالفة‬‫؛‬‫إذ‬‫األمة‬ ‫سلف‬ ‫"أجمع‬ :‫أنه‬ ‫إلى‬ ‫بوجوبها‬ ‫وخلص‬ ،‫اإلسالمية‬ ‫بالخالفة‬ ‫المتعلقة‬ ‫عية‬‫الشر‬ ‫األحكام‬ ‫بسط‬
ّ‫أن‬ ‫على‬ ‫ى‬‫األخر‬ ‫ائف‬‫و‬‫الط‬ ‫وجمهور‬ ،‫السنة‬ ‫أهل‬‫و‬‫المسلمين‬ ‫على‬ ‫اجب‬‫و‬ ‫األمة‬ ‫على‬ ‫توليته‬ ‫أي‬ ‫اإلمام‬ ‫نصب‬
ً‫ع‬‫شر‬ً‫عقال‬ ‫ال‬ ‫ا‬"3
.
1
‫عل‬‫ي‬،‫اق‬‫ز‬‫الر‬ ‫عبد‬‫أصول‬‫و‬ ‫اإلسالم‬‫اإلسالم‬ ‫في‬ ‫الحكومة‬‫و‬ ‫الخالفة‬ ‫في‬ ‫بحث‬ ،‫الحكم‬(‫ة‬‫ر‬‫القاه‬:‫مطبعة‬‫مصر‬،‫ط‬3،1291،)‫ص‬103.
2
‫ح‬‫فر‬‫أ‬،‫نطون‬‫وفرح‬ ‫عبده‬ ‫محمد‬ ‫بين‬ ‫ة‬‫المناظر‬ ‫نصوص‬ ‫مع‬ ‫وفلسفته‬ ‫رشد‬ ‫ابن‬‫أ‬‫نطون‬‫تقديم‬ ،‫أ‬‫العكر‬ ‫دونيس‬( ‫ة‬‫بيروت‬:‫ا‬ ‫دار‬،‫لطليعة‬
1291،)‫ص‬191ً‫نقال‬ ،‫عن‬‫عيد‬ ‫اق‬‫ز‬‫الر‬ ‫عبد‬‫و‬‫الجبار‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬،‫اإلسالم‬‫و‬ ‫العلمانية‬ ‫بين‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬:‫(دمشق‬‫الفكر‬ ‫دار‬،1222،)
‫ص‬00-09.
3
،‫اني‬‫ر‬‫كوث‬ ‫وجيه‬‫العربي‬ ‫الخطاب‬ ‫في‬ ‫الخالفة‬‫و‬ ‫الدولة‬‫إ‬‫تركيا‬ ‫في‬ ‫الكمالية‬ ‫ة‬‫الثور‬ ‫بان‬،‫ونصوص‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬(‫بيروت‬:‫الطليع‬ ‫دار‬‫ة‬،1220،)
‫ص‬11.

5. ‫اإلسالمي‬‫و‬ ‫بي‬‫ر‬‫الغ‬ ‫الفكر‬ ‫في‬ ‫المدنية‬ ‫الدولة‬ ‫مفهوم‬
9
ً‫ذ‬‫إ‬ ‫يتبين‬‫ا‬‫ى‬‫أخر‬ ‫وكتابات‬ ‫الكتابات‬ ‫هذه‬ ‫خالل‬ ‫من‬4
ّ‫أن‬‫التركيز‬‫في‬‫جلها‬‫انصب‬‫على‬‫وجوب‬ ‫على‬ ‫الدفاع‬
ً‫ي‬‫ر‬‫فك‬ ‫عمل‬ ‫من‬ ‫مقابل‬ ‫في‬ ‫الخالفة‬‫عبد‬ ‫علي‬ ‫أمثال‬ ‫ة‬‫ر‬‫الفك‬ ‫هذه‬ ‫تقويض‬ ‫على‬ ‫ا‬‫وآخر‬ ‫اق‬‫ز‬‫الر‬‫ي‬‫ن‬5
.
‫إلى‬ ‫المعركة‬ ‫انتقلت‬ ،‫ة‬‫ر‬‫الفك‬ ‫هذه‬ ‫مقوضي‬ ‫وبين‬ ‫وجوبها‬ ‫ة‬‫ر‬‫فك‬ ‫ي‬‫مناصر‬ ‫بين‬ ‫النقاش‬ ‫احتدام‬‫و‬ ‫الخالفة‬ ‫سقوط‬ ‫بعد‬
ٍ‫ثان‬ ‫مستوى‬‫ب‬ ‫النقاش‬ ‫من‬ً‫أساس‬ ‫ني‬‫النقاش‬ ‫على‬ ‫ا‬ّ‫ل‬‫وتع‬ ‫األول‬‫بالسياسة‬ ‫الدين‬ ‫عالقة‬ ‫بموضوعات‬ ‫ق‬‫و‬‫اءة‬‫ر‬‫ق‬
ّ‫ك‬‫وتر‬ ،‫اإلسالمي‬ ‫المنظور‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫وطبيعة‬ ،‫اإلسالمي‬ ‫يخ‬‫ر‬‫التا‬‫النقاش‬ ‫هذا‬ ‫ز‬‫ا‬ً‫أساس‬‫مصر‬ ‫في‬‫وب‬ ،‫خاصة‬
‫حصلت‬ ‫التي‬ ‫ة‬‫ر‬‫الشهي‬ ‫ة‬‫ر‬‫المناظ‬ ‫بالمناسبة‬ ‫نستدعي‬ ‫أن‬ ‫ويمكن‬ .‫إسالميين‬ ‫ومشايخ‬ ‫وعلماء‬ ‫علمانيين‬ ‫ين‬‫ر‬‫مفك‬ ‫بين‬
‫ج‬‫فر‬ ‫الدكتور‬ ‫بين‬‫الدكتور‬‫و‬ ‫فودة‬‫أحمد‬ ‫محمد‬‫هما‬‫باعتبار‬ ‫اهلل‬ ‫خلف‬‫اد‬‫و‬‫ر‬ ‫من‬‫ومش‬ ‫ودعاة‬ ،‫العلماني‬ ‫الفكر‬‫ايخ‬
‫الشيخ‬ ‫أمثال‬‫محمد‬‫المستشار‬‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫عما‬ ‫محمد‬ ‫الدكتور‬ ‫المفكر‬‫و‬ ‫الي‬‫ز‬‫الغ‬‫مأمون‬‫الهضيبي‬6
‫هذه‬ ‫استمرت‬‫و‬ ،
.‫إسالمي‬ ‫منظور‬ ‫من‬ ‫الدولة‬ ‫حول‬ ‫لشبهات‬ ‫الدفاعي‬ ‫الطابع‬ ‫ذات‬ ‫الكتابات‬
‫على‬ ‫هنا‬ ‫نذكر‬ ‫أن‬ ‫ويمكن‬‫كتاب‬ ،‫المثال‬ ‫سبيل‬‫اإلسالم‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫فقه‬ ‫من‬‫ال‬ ‫القرضاوي‬ ‫يوسف‬ ‫للشيخ‬‫ذي‬
‫خالله‬ ‫من‬ ‫عمل‬‫على‬‫الدولة‬ ‫اطية‬‫ر‬‫ثيوق‬ ‫شبهة‬ ‫يدفع‬ ‫أن‬‫عن‬‫اإلسالم‬‫و‬ ،‫بعض‬ ‫كتابات‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫تظهر‬ ‫قد‬ ‫التي‬
‫عنها‬ ‫يدافع‬ ‫التي‬ ‫اإلسالم‬ ‫في‬ ‫للدولة‬ ‫وجود‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫شبهة‬ ‫يدفع‬ ‫أن‬‫و‬ ،‫الحالي‬ ‫العصر‬ ‫في‬ ‫الفقه‬ ‫إلى‬ ‫المنتسبين‬
‫عر‬ ‫من‬ ‫المتحللين‬ ‫العلمانيين‬ ‫الء‬‫ؤ‬‫ه‬ ‫"وبين‬ :‫القرضاوي‬ ‫الشيخ‬ ‫يقول‬ .‫العلمانيون‬‫ى‬‫أولئك‬‫و‬ ،‫اإلسالم‬‫الجامدين‬
‫اإلسالمية‬ ‫الوسطية‬ ‫تيار‬ ‫يقف‬ ،‫العصر‬ ‫عن‬ ‫الغائبين‬...‫ه‬ ‫في‬ ‫التيار‬ ‫هذا‬ ‫فقه‬ ‫عن‬ ‫تعبير‬ ‫هو‬ ‫الكتاب‬ ‫وهذا‬‫ذا‬
‫إقا‬ ‫حكم‬ ‫ما‬ ‫مكانتها؟‬ ‫ما‬ ،‫اإلسالم‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫جانب‬ :‫الخطير‬ ‫الجانب‬‫وما‬ ‫لها؟‬ ‫ة‬‫ز‬‫الممي‬ ‫معالمها‬ ‫وما‬ ‫متها؟‬
4
:‫انظر‬‫عبده‬ ‫محمد‬،‫المدنية‬‫و‬ ‫العلم‬ ‫بين‬ ‫اإلسالم‬(‫ة‬‫ر‬‫القاه‬:،‫للكتاب‬ ‫العامة‬ ‫ية‬‫ر‬‫المص‬ ‫الهيئة‬1229)‫ص‬ ،100،‫البنا‬ ‫وحسن‬ ‫؛‬‫رسائل‬
‫البنا‬ ‫حسن‬ ‫الشهيد‬ ‫اإلمام‬،‫اني‬‫و‬‫إخ‬ ‫شبكة‬ ‫موقع‬www.ikwny.com‫ص‬ ،992‫و‬ ‫؛‬‫حلمي‬ ‫مصطفى‬،‫الخالفة‬ ‫إلغاء‬ ‫اء‬‫ر‬‫و‬ ‫الخفية‬ ‫ار‬‫ر‬‫األس‬
‫العثماني‬:‫ة‬‫األمة‬‫و‬ ‫الخالفة‬‫و‬ ‫الدين‬ ‫من‬ ‫النعمة‬ ‫ي‬‫منكر‬ ‫على‬ ‫النكير‬ ‫كتاب‬ ‫حول‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬‫للشيخ‬‫ي‬‫صبر‬ ‫مصطفى‬(‫بيروت‬:‫الكتب‬ ‫دار‬‫العلمية‬،
9001).
5
‫إلى‬ ‫ع‬‫الرجو‬ ‫يرجى‬ ‫الخالفة‬ ‫سقوط‬ ‫من‬ ‫المرحلة‬ ‫تلك‬ ‫إبان‬ ‫دارت‬ ‫التي‬ ‫النقاشات‬ ‫حول‬ ‫التفصيل‬ ‫من‬ ‫يد‬‫ز‬‫للم‬:‫اني‬‫ر‬‫كوث‬.
6
‫محسن‬ ‫خالد‬‫(إعداد‬‫للنشر‬،):‫ى‬‫الكبر‬ ‫ة‬‫للمناظر‬ ‫الكامل‬ ‫النص‬‫العلمانية‬ ‫الدولة‬‫و‬ ‫اإلسالمية‬ ‫الدولة‬ ‫بين‬ ‫مصر‬:‫ة‬‫ر‬‫(القاه‬‫اإلعال‬ ‫مركز‬‫م‬
،‫بي‬‫ر‬‫الع‬1229.)

6. ّ‫بي‬‫ر‬‫الع‬ ‫المركز‬‫السياسات‬ ‫اسة‬‫ر‬‫ود‬ ‫لألبحاث‬
3
‫عمون‬‫يز‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫نرد‬ ‫وكيف‬ ‫كهنوتية؟‬ ‫دينية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫ثيوق‬ ‫دولة‬ ‫أم‬ ‫باإلسالم‬ ‫ملتزمة‬ ‫مدنية‬ ‫دولة‬ ‫أهي‬ ‫طبيعتها؟‬
"‫المسلمين؟‬ ‫غير‬ ‫ومن‬ ‫أة‬‫ر‬‫الم‬ ‫ومن‬ ‫اطية؟‬‫ر‬‫الديمق‬‫و‬ ‫التعددية‬ ‫من‬ ‫موقفها‬ ‫وما‬ ‫اإللهي؟‬ ‫بالحق‬ ‫تحكم‬ ‫دينية‬ ‫دولة‬ ‫أنها‬7
.
‫"إ‬ :‫القول‬ ‫إلى‬ ‫يخلص‬ ‫ثم‬‫ومسؤولية‬ ،‫ى‬‫الشور‬‫و‬ ‫البيعة‬‫و‬ ‫االختيار‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫تقوم‬ ‫مدنية‬ ‫دولة‬ ‫اإلسالمية‬ ‫الدولة‬ ‫نما‬
"‫الحاكم‬ ‫لهذا‬ ‫ينصح‬ ‫أن‬ ‫عية‬‫الر‬ ‫في‬ ‫فرد‬ ‫كل‬ ‫وحق‬ ،‫األمة‬ ‫أمام‬ ‫الحاكم‬8
.
‫الكتاب‬ ‫هذا‬ ‫قبل‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫كتابات‬ ‫كانت‬ ‫ال‬‫و‬‫المن‬ ‫هذا‬ ‫وعلى‬‫وبعد‬‫ه‬‫منها‬ ‫نذكر‬‫كتاب‬‫بين‬ ‫اإلسالمية‬ ‫الدولة‬
‫السلطة‬‫و‬ ‫العلمانية‬‫الدينية‬‫لم‬‫ة‬‫ر‬‫عما‬ ‫حمد‬9
‫بالتأسيس‬ ‫المتعلقة‬ ‫ية‬‫ر‬‫الفك‬ ‫اإلنتاجات‬ ‫من‬ ‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫المالحظ‬‫و‬ .
ٍ‫فكر‬ ‫ميالد‬ ‫مع‬ ‫ازت‬‫و‬‫ت‬ ‫أنها‬ ،‫اإلسالمي‬ ‫المنظور‬ ‫من‬ ‫الدولة‬ ‫لمفهوم‬ٍ‫افض‬‫ر‬ ‫شمولي‬ ‫إسالمي‬‫الدول‬ ‫لنموذج‬‫الذي‬ ‫ة‬
،‫بي‬‫ر‬‫الغ‬ ‫السياسي‬ ‫الفكر‬ ‫عليه‬ ‫استقر‬‫ويؤسس‬‫الحاكمي‬ ‫مفهوم‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫للدولة‬ ‫ته‬‫ر‬‫نظ‬‫"الملت‬ ‫ة‬"‫بس‬.‫فقد‬‫فض‬‫ر‬
‫العلمانية‬ ‫بفلسفتها‬ ‫بطها‬‫ر‬‫ي‬ ‫ألنه‬ ،‫بها‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫وكل‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫مفاهيم‬ ‫بموجبه‬.ّ‫ألن‬‫و‬‫ه‬‫في‬ ‫سارت‬ ‫الكتابات‬ ‫ذه‬
‫العلمانيين‬ ‫بعض‬ ‫كتابات‬ ‫اتجاه‬‫نفس‬‫ه‬ً‫تعسف‬ ‫بطون‬‫ر‬‫ي‬ ‫الذين‬‫يعتبرون‬ ‫ال‬‫و‬ ،‫بالعلمانية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫ا‬‫من‬ ‫آلية‬ ‫ها‬
‫ي‬‫البشر‬ ‫الفكر‬ ‫أبدعها‬ ‫التي‬ ‫اآلليات‬‫لقياس‬ّ‫فإن‬ ،‫ومأسستها‬ ‫الشعبية‬ ‫ادة‬‫ر‬‫اإل‬‫اإل‬ ‫ي‬‫الفكر‬ ‫التيار‬ ‫هذا‬‫قد‬ ‫سالمي‬
‫مدنية‬ ‫وليست‬ ‫دينية‬ ‫دولة‬ ‫ها‬‫باعتبار‬ ‫اإلسالمي‬ ‫المنظور‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫حول‬ ‫الملتبس‬ ‫الفهم‬ ‫غلب‬‫؛‬‫ف‬‫غ‬‫صو‬‫ة‬‫ر‬‫فك‬
‫التب‬ ‫جعل‬ ‫اشدة‬‫ر‬‫و‬ ‫مثلى‬ ‫توليفة‬ ‫في‬ ‫الجهد‬ ‫اغ‬‫ر‬‫إف‬ ‫وعدم‬ ‫الشعبية‬ ‫ادة‬‫ر‬‫اإل‬ ‫مع‬ ‫الندية‬ ‫وضع‬ ‫في‬ ‫ووضعها‬ ‫الحاكمية‬‫ا‬‫س‬
‫الدولة‬ ‫دينية‬.‫فيها‬ ‫المتبعة‬ ‫السياسة‬ ‫نسبية‬ ‫وعلى‬ ‫مدنيتها‬ ‫على‬ ‫يغلب‬ ‫اإلسالم‬ ‫في‬
‫كتابه‬ ‫في‬ "‫القانونية‬ ‫اهلل‬ ‫"حاكمية‬ ‫عنونها‬ ‫ة‬‫ر‬‫فق‬ ‫في‬ ‫هلل‬ ‫الحاكمية‬ ‫المودودي‬ ‫األعلى‬ ‫أبو‬ ‫ر‬ّ‫فس‬‫ا‬‫الملك‬‫و‬ ‫لخالفة‬
:‫بقوله‬"‫من‬ ‫بد‬ ‫ال‬ ‫أنه‬‫و‬ ،‫هلل‬ ‫خالصة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬‫و‬ ‫بد‬ ‫ال‬ ‫الطاعة‬ ّ‫أن‬ ‫يم‬‫ر‬‫الك‬ ‫آن‬‫ر‬‫الق‬ ‫يقرر‬‫و‬ ‫قانونه‬ ‫اتباع‬‫ام‬‫ر‬‫وح‬ ،‫حده‬
‫ى‬‫أخر‬ ‫ة‬‫ر‬‫فق‬ ‫في‬ ‫ليقرر‬ "‫نفسه‬ ‫ات‬‫و‬‫ونز‬ ‫ذاته‬ ‫عة‬‫شر‬ ‫أو‬ ‫ين‬‫ر‬‫اآلخ‬ ‫انين‬‫و‬‫ق‬ ‫ويتبع‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫يترك‬ ‫أن‬ ‫ء‬‫المر‬ ‫على‬
‫البشر‬ ‫لحكومة‬ ‫الصحيح‬ ‫"الشكل‬ ّ‫أن‬ ‫الخالفة‬ ‫حول‬‫ورسوله‬ ‫اهلل‬ ‫بسيادة‬ ‫الدولة‬ ‫تؤمن‬ ‫أن‬ ‫هو‬ ‫آن‬‫ر‬‫الق‬ ‫نظر‬ ‫في‬
7
،‫القرضاوي‬ ‫يوسف‬‫اإلسالم‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫فقه‬ ‫من‬:‫ة‬‫ر‬‫(القاه‬،‫الشروق‬ ‫دار‬‫ط‬3،9001)‫ص‬ ،2.
8
‫المرجع‬‫نفسه‬‫ص‬ ،19
9
،‫ة‬‫ر‬‫عما‬ ‫محمد‬‫الدينية‬ ‫السلطة‬‫و‬ ‫العلمانية‬ ‫بين‬ ‫اإلسالمية‬ ‫الدولة‬،‫الشروق‬ ‫دار‬ :‫ة‬‫ر‬‫(القاه‬1299.)

7. ‫اإلسالمي‬‫و‬ ‫بي‬‫ر‬‫الغ‬ ‫الفكر‬ ‫في‬ ‫المدنية‬ ‫الدولة‬ ‫مفهوم‬
1
‫وتؤمن‬ ‫الحاكمية‬ ‫عن‬ ‫لهما‬ ‫وتتنازل‬ ‫القانونية‬‫وسلطا‬ ‫وتعالى‬ ‫تبارك‬ ‫الحقيقي‬ ‫الحاكم‬ ‫عن‬ ‫نائبة‬ ‫خالفة‬ ‫تكون‬ ‫بأن‬‫تها‬
‫ال‬ ‫لة‬‫ز‬‫المن‬ ‫هذه‬ ‫في‬‫السابقة‬ ‫العناوين‬ ‫تحت‬ ‫تها‬‫ر‬‫ذك‬ ‫التي‬ ‫الحدود‬ ‫بتلك‬ ‫محدودة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫بد‬[‫يقص‬‫اهلل‬ ‫حاكمية‬ ‫د‬
‫ورسوله‬ ‫اهلل‬ ‫لحكم‬ ‫هو‬ ‫الذي‬ ‫األعلى‬ ‫القانون‬ ،‫الرسول‬ ‫لة‬‫ز‬‫من‬ ،‫القانونية‬]‫ي‬‫ر‬‫تش‬ ‫السلطات‬ ‫هذه‬ ‫كانت‬ ‫اء‬‫و‬‫س‬‫عية‬‫أم‬
‫تنفيذية‬ ‫أم‬ ‫قضائية‬"10
"‫"التعميم‬ ‫بهذا‬ ‫للحاكمية‬ ‫يف‬‫ر‬‫التع‬ ‫وهذا‬ .‫ومن‬‫بي‬ ‫الندي‬ ‫التقابل‬ ‫من‬ ‫يجعل‬ ،‫تفصيل‬ ‫دون‬‫ن‬
ً‫حاصال‬ ‫اإللهية‬ ‫الحاكمية‬‫و‬ ‫الشعبية‬ ‫ادة‬‫ر‬‫اإل‬‫الفهم‬ ‫في‬،ّ‫أن‬ ‫حين‬ ‫في‬‫الحاكمي‬ ‫ة‬‫ر‬‫فك‬ ‫من‬ ‫نا‬‫ر‬‫نظ‬ ‫في‬ ‫المقصود‬‫أن‬ ‫ة‬
‫يعة‬‫ر‬‫الش‬ ‫هو‬ ‫القانون‬‫و‬ ‫يع‬‫ر‬‫التش‬ ‫مصدر‬ ‫يكون‬.‫ا‬‫و‬‫الق‬ ‫يع‬‫ر‬‫تش‬ ‫أما‬‫التفصيلية‬ ‫نين‬،‫اختصاص‬ ‫من‬ ‫فذاك‬‫المؤسسة‬
‫القانون‬‫و‬ ‫يع‬‫ر‬‫التش‬ ‫بمصدر‬ ‫تتقيد‬ ‫التي‬ ‫لألمة‬ ‫التمثيلية‬.
ً‫ة‬‫جمل‬ ‫افض‬‫ر‬ ‫لتيار‬ ‫تؤسس‬ ‫الكتابات‬ ‫سارت‬ ‫للحاكمية‬ ‫ناه‬‫ر‬‫ذك‬ ‫الذي‬ ‫الملتبس‬ ‫الفهم‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫وبناء‬‫و‬ً‫تفصيال‬
ً‫تبيان‬ ‫بعضها‬ ‫وسنعرض‬ ،‫الشعبية‬ ‫ادة‬‫ر‬‫اإل‬ ‫لمفهوم‬‫التيار‬ ‫لهذا‬ ‫ى‬‫الكبر‬ ‫للمعالم‬ ‫ا‬ّ‫يعر‬ :‫ي‬‫الفكر‬‫ف‬‫عبد‬ ‫سعيد‬‫العظيم‬
‫كتابه‬ ‫في‬‫ان‬‫ز‬‫المي‬ ‫في‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ً‫قائال‬:"‫ن‬ ‫الشعب‬ ‫حكم‬ ‫تعني‬ ‫يفها‬‫ر‬‫تع‬ ‫وفق‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬‫بنفسه‬ ‫فسه‬
‫لنفسه‬،ّ‫أن‬‫و‬‫عن‬ ‫ة‬‫ر‬‫عبا‬ ‫اطية‬‫ر‬‫فالديمق‬ ،‫تنفيذية‬ ‫أو‬ ‫قانونية‬ ‫أو‬ ‫يعية‬‫ر‬‫تش‬ ‫كانت‬ ‫اء‬‫و‬‫س‬ ‫السلطات‬ ‫مصدر‬ ‫هو‬ ‫الشعب‬
‫أساس‬ ‫على‬ ‫يقوم‬ ‫للحكم‬ ‫نظام‬ّ‫أن‬‫السلطات‬ ‫مصدر‬ ‫هو‬ ‫الشعب‬‫إ‬ ‫وعلى‬ ،‫عطا‬‫ئ‬‫انين‬‫و‬‫الق‬‫و‬ ‫األنظمة‬ ‫يع‬‫ر‬‫تش‬ ‫حق‬ ‫ه‬
ّ‫ألن‬ ‫وذلك‬ ‫احد‬‫و‬ ‫آن‬ ‫في‬ ‫اقع‬‫و‬‫ال‬‫و‬ ‫العقل‬‫و‬ ‫ع‬‫الشر‬ ‫بين‬ ‫اضحة‬‫و‬ ‫مصادمة‬ ‫وهذه‬‫السلطة‬‫و‬ ‫وحده‬ ‫هلل‬ ‫حق‬ ‫يع‬‫ر‬‫التش‬
‫ال‬ ‫يعية‬‫ر‬‫التش‬‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫اهلل‬ ‫صلى‬ ‫اهلل‬ ‫رسول‬ ‫ولسنة‬ ‫اهلل‬ ‫لكتاب‬ ‫بها‬ ‫ع‬‫الرجو‬ ‫من‬ ‫بد‬...ً‫ذ‬‫إ‬‫ا‬‫السلطة‬ ‫فهذه‬
‫ال‬‫و‬ ‫الشعب‬ ‫ال‬ ‫ع‬‫الشر‬ ‫ها‬‫مصدر‬‫إنجاز‬ ‫في‬ ‫عة‬‫السر‬‫و‬ ‫البساطة‬ ‫على‬ ‫تقوم‬ ‫التي‬‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫النظم‬ ‫نسن‬ ‫أن‬ ‫بأس‬
‫العباد‬‫و‬ ‫البالد‬ ‫مصلحة‬ ‫بها‬ ‫وتتحقق‬ ‫األعمال‬،‫اهلل‬ ‫رسول‬ ‫لسنة‬ ‫أو‬ ‫اهلل‬ ‫لكتاب‬ ‫مخالفة‬ ‫أو‬ ‫مصادمة‬ ‫دون‬ ‫ولكن‬
"‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫اهلل‬ ‫صلى‬11
.
‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫نقض‬ ‫عن‬ ‫حديثه‬ ‫معرض‬ ‫وفي‬،‫الدكت‬ ‫يقول‬ً‫ي‬‫ر‬‫ج‬ ‫الخالدي‬ ‫محمود‬ ‫ور‬‫السابق‬ ‫النهج‬ ‫على‬ ‫ا‬‫ن‬‫فس‬‫ه‬:
ّ‫فإن‬ ،‫لألمة‬ ‫العامة‬ ‫ادة‬‫ر‬‫اإل‬ ‫وليد‬ ‫هو‬ ‫اطي‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫النظام‬ ‫كان‬ ‫"إذا‬،‫المطلق‬ ‫الحاكم‬ ‫هو‬ ‫يكون‬ ‫ذلك‬ ‫بمقتضى‬ ‫العقل‬
10
‫المودودي‬ ‫األعلى‬ ‫أبو‬،‫الملك‬‫و‬ ‫الخالفة‬،‫أحمد‬ ‫يب‬‫ر‬‫تع‬‫إ‬‫يس‬‫ر‬‫د‬(‫الكويت‬:‫القلم‬ ‫دار‬،1229)‫ص‬ ،10-12.
11
‫العظيم‬ ‫عبد‬ ‫سعيد‬،‫ان‬‫ز‬‫المي‬ ‫في‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬(،.‫د.ن‬ :.‫د.م‬1220،)‫ص‬11.

8. ّ‫بي‬‫ر‬‫الع‬ ‫المركز‬‫السياسات‬ ‫اسة‬‫ر‬‫ود‬ ‫لألبحاث‬
1
،‫عنه‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬ ‫اإلنسان‬ ‫أفعال‬ ‫على‬ ‫الحكم‬ ‫يصدر‬ ‫الذي‬،‫ثم‬ ‫ومن‬ّ‫فإن‬ً‫حتم‬ ‫تكون‬ ‫انين‬‫و‬‫الق‬‫ال‬ ‫صنع‬ ‫من‬ ‫ا‬"‫بشر‬.
‫مو‬ ‫في‬ ‫ويسترسل‬ً‫ناقض‬ ‫آخر‬ ‫ضع‬‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫هذه‬ ‫ا‬‫إذ‬ ‫؛‬ّ‫يقس‬‫لنقض‬ ‫بعة‬‫ر‬‫أ‬ ‫مطالب‬ ‫إلى‬ ‫المخصص‬ ‫المبحث‬ ‫م‬
ً‫ع‬‫شر‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬‫ا‬:‫األول‬ ‫المطلب‬،،‫للشعب‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫وفي‬ ‫ع‬‫للشر‬ ‫اإلسالم‬ ‫في‬ ‫السيادة‬‫و‬‫المطلب‬‫الثاني‬،
،‫اطية‬‫ر‬‫للديمق‬ ‫الفلسفي‬ ‫األساس‬ ‫هو‬ ‫الحياة‬ ‫عن‬ ‫الدين‬ ‫فصل‬‫و‬‫الثالث‬ ‫المطلب‬،‫وليس‬ ‫ع‬‫الشر‬ ‫هو‬ ‫الحاكم‬،‫العقل‬
‫و‬‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫المطلب‬،ً‫معيار‬ ‫ليس‬ ‫األغلبية‬ ‫حكم‬‫اب‬‫و‬‫للص‬ ‫ا‬12
.‫الشمولية‬ ‫النقدية‬ ‫الكتابات‬ ‫هذه‬ ‫أغلب‬ ‫تعاملت‬ ‫لقد‬
‫عقدي‬ ‫بمعيار‬ ‫النموذج‬ ‫هذا‬ ‫مع‬ ‫الغرب‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫لنموذج‬ ‫افضة‬‫ر‬‫ال‬،‫يخي‬‫ر‬‫تا‬ ‫بفقه‬ ‫مستعينة‬‫و‬‫بف‬‫استقر‬ ‫التي‬ ‫اه‬‫و‬‫تا‬
‫ودا‬ ‫الحرب‬ ‫ودار‬ ‫الخالفة‬ ‫حول‬ ‫عليها‬‫اإلسالم‬ ‫ر‬،‫يخية‬‫ر‬‫تا‬ ‫صور‬ ‫على‬ ‫ومعتمدة‬‫ي‬‫يجر‬‫إسقاطها‬‫من‬‫دون‬
ً‫فقه‬ ‫وفقهه‬ ‫وتشعباته‬ ‫اقع‬‫و‬‫ال‬ ‫الت‬‫و‬‫تح‬ ‫استحضار‬ً‫اشد‬‫ر‬ ‫ا‬،‫سلمي‬ ‫إصالحي‬ ‫ج‬‫وبتدر‬ ‫بحكمة‬ ‫اقتحامه‬ ‫بغية‬ ‫ا‬‫مما‬
‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫ي‬‫فكر‬ ‫ج‬‫منتو‬ ‫ألي‬ ‫بالقسط‬ ‫الوزن‬ ‫يقيم‬ ‫ال‬‫و‬ ‫القطيعة‬ ‫يحدث‬ ‫افض‬‫ر‬ ‫صدامي‬ ‫لفكر‬ ‫أسس‬
‫بته‬‫ر‬‫ت‬13
.
‫الم‬ ‫هنا‬ ‫ننكر‬ ‫ال‬‫و‬‫يخية‬‫ر‬‫التا‬ ‫قيوده‬ ‫من‬ ‫اإلسالمي‬ ‫السياسي‬ ‫الفكر‬ ‫ير‬‫ر‬‫تح‬ ‫في‬ ‫إسالميين‬ ‫ين‬‫ر‬‫لمفك‬ ‫اعدة‬‫و‬‫ال‬ ‫الت‬‫و‬‫حا‬
‫اإلسالمية‬ ‫باألصول‬ ‫ويتشبث‬ ‫اإلنسانية‬ ‫ة‬‫ر‬‫الخب‬ ‫من‬ ‫ينهل‬ ‫اشد‬‫ر‬ ‫إسالمي‬ ‫فكر‬ ‫توسل‬ ‫وفي‬ ،‫الصدامية‬ ‫أو‬ ‫السلطانية‬
ً‫آن‬‫ر‬‫ق‬ ‫ة‬‫ر‬‫المقر‬ ‫ى‬‫الكبر‬‫السي‬ ‫الفكر‬ ‫أنتجه‬ ‫ما‬ ‫بكل‬ ‫االنبهار‬ ‫عقدة‬ ‫من‬ ‫ويتحرر‬ ،‫وسنة‬ ‫ا‬‫بي‬‫ر‬‫الغ‬ ‫اسي‬‫م‬‫ن‬‫تمحيص‬ ‫دون‬
‫الدولة‬ ‫بمفهوم‬ ‫المتعلقة‬ ‫أطروحاته‬ ‫من‬ ‫لبعض‬ ‫انتقاد‬ ‫ال‬‫و‬.‫ف‬‫كتابه‬ ‫في‬‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬‫و‬ ‫اإلسالم‬،‫و‬‫يقة‬‫ر‬‫لط‬ ‫مناقشته‬ ‫في‬
‫بعض‬ ‫وموقف‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫مع‬ ‫التعامل‬‫هم‬ً‫توجس‬ ‫منها‬‫ا‬‫أنها‬ ‫من‬‫بحق‬ ‫الذل‬‫و‬ ‫القهر‬ ‫مارس‬ ‫بي‬‫ر‬‫غ‬ ‫ع‬‫لمشرو‬ ‫"رمز‬
"‫المسلمين‬‫و‬ ‫العرب‬14
،:‫باآلخر‬ ‫عالقتها‬ ‫في‬ ‫مالحظات‬ ‫بع‬‫ر‬‫أ‬ ‫هويدي‬ ‫فهمي‬ ‫يورد‬
12
‫انظر‬ ‫التفصيل‬ ‫من‬ ‫يد‬‫ز‬‫للم‬:‫الخالدي‬ ‫محمود‬،‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫نقض‬:‫(بيروت‬‫الجيل‬ ‫دار‬:‫وعمان‬ ،‫المحتسب‬ ‫مكتبة‬،1291)‫ص‬ ،31-
132.
13
‫يوسف‬ ‫حسن‬ ‫بشار‬ ‫بها‬ ‫قام‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬ ‫إلى‬ ‫ع‬‫الرجو‬ ‫يرجى‬ ‫الفكر‬ ‫هذا‬ ‫اد‬‫و‬‫ر‬ ‫حول‬ ‫التفصيل‬ ‫من‬ ‫يد‬‫ز‬‫للم‬،‫ف‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫اإلسالمية‬ ‫"الجماعات‬‫ي‬
‫السادات‬ ‫أنور‬ ‫محمد‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬ ‫عهد‬1220-1291"‫مجلة‬‫العلم‬‫و‬ ‫التربية‬،‫المجلد‬11‫العدد‬ ،9،‫الموصل‬ ‫(جامعة‬9009‫)؛‬‫و‬‫عبد‬ ‫محمد‬
‫ج‬‫فر‬ ‫السالم‬،‫الفريضة‬ ‫الجهاد‬‫الغائبة‬،.‫د.ن‬ :.‫(د.م‬1291.)
14
‫هويدي‬ ‫فهمي‬،‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬‫و‬ ‫اإلسالم‬،‫النشر‬‫و‬ ‫للترجمة‬ ‫ام‬‫ر‬‫األه‬ ‫مركز‬ :‫ة‬‫ر‬‫(القاه‬1223)‫ص‬ ،29.

9. ‫اإلسالمي‬‫و‬ ‫بي‬‫ر‬‫الغ‬ ‫الفكر‬ ‫في‬ ‫المدنية‬ ‫الدولة‬ ‫مفهوم‬
0
‫به‬ ‫يقاس‬ ‫الذي‬ ‫المصدر‬ ‫ها‬‫اعتبار‬‫و‬ ‫بية‬‫ر‬‫الغ‬ ‫المرجعية‬ ‫إلى‬ ‫االحتكام‬ ‫من‬ ‫االنطالق‬ ‫بمبدأ‬ ‫تتعلق‬ ‫األولى‬ ‫المالحظة‬
‫حسن‬ ‫شهادات‬ ‫اعتماد‬‫و‬ ‫بإصدار‬ ‫المختصة‬ ‫الجهة‬‫و‬ ،‫ي‬‫البشر‬ ‫الجنس‬ ‫أبناء‬ ‫لعموم‬ ‫االستقامة‬‫و‬ ‫الصالح‬ ‫معيار‬
‫ل‬ ‫السلوك‬‫و‬ ‫السير‬‫مستحق‬ ‫ته‬‫ر‬‫اعتب‬ ‫مبدأ‬ ‫وهو‬ ،‫الثالث‬ ‫العالم‬ ‫دول‬ًً‫اجعة‬‫ر‬‫الم‬‫و‬ ‫الحذر‬‫و‬ ‫للتحفظ‬ ‫ا‬...‫ال‬‫مالحظة‬
‫أم‬ ‫اآلن؟‬ ‫عال‬ ‫بصوت‬ ‫أبناؤها‬ ‫ينقدها‬ ‫كما‬ ‫بية‬‫ر‬‫الغ‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫نقد‬ ‫لنا‬ ‫يجوز‬ ‫هل‬ :‫التالي‬ ‫ال‬‫ؤ‬‫الس‬ ‫يلخصها‬ ‫الثانية‬
‫مساء‬ ‫صباح‬ ‫نردده‬ ‫كنشيد‬ ‫ونحفظها‬ ،"‫لت‬‫ز‬‫"أن‬ ‫كما‬ ‫بها‬ ‫نسلم‬ ‫أن‬ ‫فقط‬ ‫منا‬ ‫مطلوب‬ ‫أنه‬‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫؟‬ًّ‫ا‬ ‫التطور‬‫لهائل‬
‫جدل‬ ‫ان‬‫ر‬‫يثي‬ ،‫التأثير‬ ‫على‬ ‫الفائقة‬ ‫تها‬‫ر‬‫وقد‬ ‫االتصال‬ ‫وسائل‬ ‫في‬ًً‫متصل‬ ‫ا‬ًً‫جدوى‬ ‫حول‬ ‫خاصة‬ ‫أوروبا‬ ‫في‬ ‫ا‬
‫يمك‬ ‫أصبح‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ،‫ييفه‬‫ز‬‫ت‬ ‫بما‬‫ر‬‫و‬ ‫الوعي‬ ‫تشكيل‬ ‫في‬ ‫يون‬‫ز‬‫التلف‬ ‫ودور‬ ‫السياسية‬ ‫اب‬‫ز‬‫األح‬ًّ‫م‬ ‫ن‬‫اصطناع‬ ‫ن‬
‫ر‬ ‫حقيقة‬ ‫يعكس‬ ‫ال‬‫و‬ ،‫معينة‬ ‫مصالح‬ ‫عن‬ ‫يعبر‬ ‫قد‬ ،‫عام‬ ‫أي‬‫ر‬‫صدقية‬ ‫في‬ ‫يشكك‬ ‫تطور‬ ‫وهو‬ ،‫وميولهم‬ ‫الناس‬ ‫غبات‬
‫مثل‬ ‫الشعب‬ ‫سيادة‬ ‫عن‬ ‫الحديث‬ًً‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫اآللية‬ ‫سمات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫إعادة‬ ‫ويستدعي‬ ،‫ا‬.‫المال‬‫حظة‬
‫اطية‬‫ر‬‫للديمق‬ ‫بي‬‫ر‬‫الغ‬ ‫النموذج‬ ‫نطبق‬ ‫أن‬ ‫علينا‬ ‫يتعين‬ ‫هل‬ ‫هو‬ ‫آخر‬ ‫ال‬‫ؤ‬‫س‬ ‫في‬ ‫وتتمثل‬ ،‫بسابقتها‬ ‫الصلة‬ ‫وثيقة‬ ‫الثالثة‬
‫في‬ ‫المتبع‬ ‫بشكله‬‫وتركيبتها؟‬ ‫المجتمعات‬ ‫طبيعة‬ ‫بين‬ ‫المحتمل‬ ‫االختالف‬ ‫غم‬‫ر‬ ‫بالده‬...‫المالحظ‬‫هي‬ ‫ابعة‬‫ر‬‫ال‬ ‫ة‬
‫ي‬‫يجر‬ ‫ة‬‫ر‬‫مثي‬ ‫اجية‬‫و‬‫ازد‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫نعيش‬ ‫حيث‬ ،‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫مسألة‬ ‫مع‬ ‫التعامل‬ ‫في‬ ‫للنظر‬ ‫الفتة‬ ‫قة‬‫ر‬‫مفا‬ ‫اجه‬‫و‬‫ن‬ ‫أننا‬
‫االنقال‬ ‫يتم‬ ‫بينما‬ ،‫ي‬‫القطر‬ ‫أو‬ ‫الوطني‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫اطية‬‫ر‬‫بالديمق‬ ‫القبول‬ ‫ظلها‬ ‫في‬‫اط‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫على‬ ‫ب‬‫المحيط‬ ‫في‬ ‫ية‬
‫الدولي‬15
.
‫ي‬‫التحرر‬ ‫النهج‬ ‫على‬ ‫سار‬ ‫لقد‬‫نفس‬‫ه‬‫نموذج‬ ‫معالم‬ ‫لبعض‬ ‫بانتقادات‬ ‫فق‬‫ر‬‫الم‬ ‫بي‬‫ر‬‫الغ‬ ‫القياسي‬ ‫المرجع‬ ‫عقدة‬ ‫من‬
‫بعض‬ ‫نة‬‫ر‬‫مقا‬ ‫على‬ ‫اشتغل‬ ‫من‬ ‫منهم‬ ،‫معاصرون‬ ‫إسالميون‬ ‫مفكرون‬ ،‫بي‬‫ر‬‫الغ‬ ‫الفكر‬ ‫في‬ ‫الدولة‬‫خصائ‬‫ص‬
15
‫المرجع‬‫نفسه‬‫ص‬ ،101-109.

10. ّ‫بي‬‫ر‬‫الع‬ ‫المركز‬‫السياسات‬ ‫اسة‬‫ر‬‫ود‬ ‫لألبحاث‬
2
‫المدنية‬ ‫الدولة‬‫مثل‬‫يات‬‫ر‬‫الح‬ ‫أو‬ ‫التعددية‬‫للدولة‬ ‫اإلسالمي‬ ‫التصور‬ ‫في‬ ‫مثيالتها‬ ‫مع‬16
‫على‬ ‫عمل‬ ‫من‬ ‫ومنهم‬ ،
‫اإلسالمي‬ ‫الفكر‬ ‫وفي‬ ‫بي‬‫ر‬‫الغ‬ ‫الفكر‬ ‫في‬ ‫لها‬ ‫المؤسسة‬ ‫كلياتها‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫لنموذج‬ ‫شاملة‬ ‫نة‬‫ر‬‫مقا‬ ‫اء‬‫ر‬‫إج‬17
.
‫و‬‫الدولة‬ ‫مفهوم‬ ‫على‬ ‫اشتغلت‬ ‫التي‬ ‫الكتابات‬ ‫تقسيم‬ ‫يمكن‬‫في‬‫أساسي‬ ‫اع‬‫و‬‫أن‬ ‫ثالثة‬ ‫إلى‬ ‫اإلسالمي‬ ‫المنظور‬:‫ة‬
،‫األولى‬‫تلك‬‫المتعلقة‬ ‫الشبهات‬ ‫كل‬ ‫دفع‬ ‫وعلى‬ ‫اإلسالم‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫لوجوب‬ ‫التأسيس‬ ‫على‬ ‫ركزت‬ ‫التي‬‫ب‬‫ها‬،
‫بالتأكيد‬"‫"دينيتها‬ ‫شبهة‬ ‫ودفع‬ ‫مدنيتها‬ ‫على‬‫التي‬ ‫تلك‬ ،‫الثانية‬‫و‬ .‫الحاكمية‬ ‫مبدأ‬ ‫على‬ ‫ركزت‬‫ب‬‫وصفه‬ً‫محور‬‫ا‬
ً‫أساسي‬‫اإلسالمي‬ ‫المنظور‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫خصائص‬ ‫حوله‬ ‫تدور‬ ‫ا‬.‫مف‬ ‫فض‬‫ر‬‫ت‬ ‫جعلها‬ ‫التركيز‬ ‫وهذا‬‫ا‬ ‫هوم‬‫اطية‬‫ر‬‫لديمق‬
‫العلمانية‬ ‫فلسفته‬ ‫عن‬ ‫مفصول‬ ‫غير‬ ‫لكونه‬،‫ألنه‬‫و‬‫مبدأ‬ ‫يناقض‬،‫هلل‬ ‫الحاكمية‬‫إذ‬‫ا‬ ‫هذه‬ ‫تفصل‬ ‫لم‬‫بين‬ ‫لكتابات‬
ً‫مصدر‬ ‫ع‬‫الشر‬ ‫باعتبار‬ ‫هلل‬ ‫الحاكمية‬ ‫مبدأ‬ ‫مناط‬ ‫تحقيق‬‫بتف‬ ‫القانون‬ ‫وبين‬ ‫يع‬‫ر‬‫التش‬ ‫به‬ ‫يتقيد‬ ‫للقانون‬ ‫ا‬‫صيالته‬
‫ية‬‫ر‬‫البش‬ ‫اجتهاداته‬‫و‬،‫تقا‬ ‫في‬ ‫الحاكمية‬ ‫مبدأ‬ ‫ووضعت‬‫لألمة‬ ‫العامة‬ ‫ادة‬‫ر‬‫اإل‬ ‫مفهوم‬ ‫مع‬ ‫تعسفي‬ ‫ندي‬ ‫بل‬.،‫الثالثة‬‫و‬
‫مع‬ ‫ومنطلقاته‬ ‫أصوله‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫اإلسالمي‬ ‫السياسي‬ ‫النظام‬ ‫نموذج‬ ‫نة‬‫ر‬‫مقا‬ ‫على‬ ‫تشتغل‬ ‫التي‬ ‫نة‬‫ر‬‫المقا‬ ‫الكتابات‬
‫بي‬‫ر‬‫الغ‬ ‫النموذج‬ ‫مع‬ ‫وتعاملت‬ ،‫بي‬‫ر‬‫الغ‬ ‫القياسي‬ ‫المرجع‬ ‫عقدة‬ ‫من‬ ‫تحررت‬ ‫الكتابات‬ ‫وهذه‬ ،‫الحديثة‬ ‫الدولة‬ ‫نموذج‬
‫ا‬ ‫بمنطق‬‫له‬ ‫الغلبة‬ ‫بمنطق‬ ‫ال‬ ‫لندية‬.‫على‬ ‫ومنفتح‬ ‫متميز‬ ‫إسالمي‬ ‫لنموذج‬ ‫للتأصيل‬ ‫بدايتها‬ ‫في‬ ‫نا‬‫ر‬‫نظ‬ ‫في‬ ‫وهي‬
."‫بي‬‫ر‬‫الغ‬ ‫القياسي‬ ‫"المرجع‬ ‫عقدة‬ ‫من‬ ‫ومتحرر‬ ‫اإلنسانية‬ ‫ة‬‫ر‬‫الخب‬
16
:‫الحصر‬ ‫ال‬ ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫هنا‬ ‫نذكر‬،‫ة‬‫ر‬‫عما‬ ‫محمد‬‫التعددية‬:‫الغربية‬ ‫التحديات‬‫و‬ ‫اإلسالمية‬ ‫الرؤية‬:‫ة‬‫ر‬‫(القاه‬‫مص‬ ‫نهضة‬ ‫دار‬‫ر‬
،‫يع‬‫ز‬‫التو‬‫و‬ ‫النشر‬‫و‬ ‫للطباعة‬1222)‫؛‬‫أ‬‫و‬،‫المجيد‬ ‫عبد‬ ‫اد‬‫و‬‫الج‬ ‫عبد‬ ‫اد‬‫ؤ‬‫ف‬ ‫حمد‬‫الفكر‬ ‫في‬ ‫الجتماعي‬ ‫العقد‬‫و‬ ‫السنة‬ ‫أهل‬ ‫ي‬‫مفكر‬ ‫عند‬ ‫البيعة‬
‫السياسية‬ ‫الفلسفة‬ ‫في‬ ‫مقارنة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬ ،‫الحديث‬ ‫السياسي‬(‫ة‬‫ر‬‫القاه‬:‫يع‬‫ز‬‫التو‬‫و‬ ‫النشر‬‫و‬ ‫للطباعة‬ ‫قباء‬ ‫دار‬،1229)‫؛‬‫و‬،‫الغنوشي‬ ‫اشد‬‫ر‬‫الحريات‬
‫اإلسالمية‬ ‫الدولة‬ ‫في‬:‫(بيروت‬،‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫الوحدة‬ ‫اسات‬‫ر‬‫د‬ ‫مركز‬1223)‫؛‬‫و‬‫هويدي‬.
17
‫جمال‬‫أ‬‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫اه‬‫ر‬‫الدكتو‬ ‫لنيل‬ ‫رسالة‬ ،"‫ة‬‫ر‬‫المعاص‬ ‫الحكم‬ ‫نظم‬ ‫بين‬ ‫اإلسالمية‬ ‫"الخالفة‬ ،‫اكبي‬‫ر‬‫الم‬ ‫جاد‬ ‫السيد‬ ‫حمد‬،‫اف‬‫ر‬‫إش‬‫محمد‬
‫جماعة‬ ،‫ي‬‫خير‬ ‫غني‬‫مير‬‫أ‬،‫المحمدية‬ ‫السنة‬ ‫نصار‬1111‫ـ؛‬‫ه‬‫و‬،‫البدوي‬ ‫سماعيل‬‫ا‬‫ة‬‫المعاصر‬ ‫السياسية‬ ‫بالنظم‬ ‫مقارنا‬ ‫اإلسالمي‬ ‫الحكم‬ ‫نظام‬
:‫ة‬‫ر‬‫(القاه‬،‫بي‬‫ر‬‫الع‬ ‫الفكر‬ ‫دار‬1290)‫؛‬‫و‬،‫عدالن‬ ‫عطية‬‫اإلسالم‬ ‫في‬ ‫الحكم‬ ‫لنظام‬ ‫العامة‬ ‫النظرية‬(‫ة‬‫ر‬‫القاه‬:،‫اليسر‬ ‫دار‬9011).

11. ‫اإلسالمي‬‫و‬ ‫بي‬‫ر‬‫الغ‬ ‫الفكر‬ ‫في‬ ‫المدنية‬ ‫الدولة‬ ‫مفهوم‬
9
‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫منهج‬
‫توجه‬ ‫في‬ ‫لتصب‬ ‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫هذه‬ ‫تأتي‬،‫أعاله‬ ‫اسات‬‫ر‬‫الد‬ ‫من‬ ‫الثالث‬ ‫ع‬‫النو‬‫ف‬ ‫معالمه‬ ‫نجمل‬ ‫منهج‬ ‫على‬ ‫معتمدة‬‫ي‬
‫التا‬:‫لي‬
0.‫معه‬ ‫التعامل‬‫و‬ ‫يخية‬‫ر‬‫التا‬ ‫قيوده‬ ‫من‬ ‫اإلسالمي‬ ‫السياسي‬ ‫الفقه‬ ‫ير‬‫ر‬‫تح‬‫بوصفه‬ً‫إنتاج‬‫ا‬ً‫ي‬‫ر‬‫بش‬‫ا‬‫للنسبية‬ ‫يخضع‬.
4.‫الكلية‬ ‫اإلسالمية‬ ‫للمقاصد‬ ‫افقة‬‫و‬‫الم‬ ‫اإلنسانية‬ ‫ة‬‫ر‬‫الخب‬ ‫اعتماد‬‫بوصفها‬ً‫ك‬‫مشتر‬‫ا‬ً‫إنساني‬.‫ا‬
1.:‫التالية‬ ‫المعايير‬ ‫على‬ ‫مبني‬ ‫اشد‬‫ر‬ ‫قياسي‬ ‫سياسي‬ ‫نموذج‬ ‫على‬ ‫االشتغال‬‫األول‬،‫الت‬ ‫أساس‬ ‫اعتماد‬‫عاقد‬
ً‫ق‬‫انطال‬ ‫ي‬‫االختيار‬‫أصيل‬ ‫إسالمي‬ ‫مبدأ‬ ‫هو‬ ‫الذي‬ ‫اه‬‫ر‬‫اإلك‬ ‫نبذ‬ ‫مبدأ‬ ‫من‬ ‫ا‬.‫و‬‫الثاني‬،‫ادة‬‫ر‬‫اإل‬ ‫سمو‬ ‫اعتماد‬
ً‫ق‬‫انطال‬ ‫لها‬ ‫المنشودة‬ ‫الدولة‬ ‫وتمثل‬ ‫العامة‬ ‫الشعبية‬‫الدولة‬ ‫على‬ ‫الحقة‬ ‫أنها‬‫و‬ ‫األصل‬ ‫هي‬ ‫األمة‬ ‫مبدأ‬ ‫من‬ ‫ا‬.
‫و‬‫الثالث‬،‫العامة‬ ‫الشعبية‬ ‫ادة‬‫ر‬‫اإل‬ ‫هذه‬ ‫سمو‬ ‫مبدأ‬ ‫يصادر‬ ‫أو‬ ‫يلغي‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫ائع‬‫ر‬‫ذ‬ ‫سد‬ ‫اعتماد‬.
‫ومقاصدها‬ ‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫موجهات‬
‫إ‬ّ‫ن‬‫إلى‬ ‫مردها‬ ‫التي‬ ‫الشائكة‬ ‫األسئلة‬‫و‬ ‫بالمخاطر‬ ‫محفوف‬ ‫المنشودة‬ ‫الدولة‬ ‫هذه‬ ‫لنموذج‬ ‫ي‬‫النظر‬ ‫التأسيس‬ ‫يق‬‫ر‬‫ط‬
‫األ‬‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫الفك‬ ‫الخلفية‬‫الن‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫تنظير‬ ‫كل‬ ‫تؤطر‬ ‫التي‬ ‫يديولوجية‬‫ع‬‫و‬.‫قبيل‬ ‫من‬ ‫فمسائل‬‫ا‬ ‫عالقة‬‫بالسياسي‬ ‫لديني‬،
‫السياسي‬ ‫في‬ ‫الديني‬ ‫وحدود‬،‫وكيفية‬ ،‫اطيتها‬‫ر‬‫وديمق‬ ‫الدولة‬ ‫مدنية‬ ‫على‬ ‫لإلجهاز‬ ‫محاولة‬ ‫كل‬ ‫أمام‬ ‫ائع‬‫ر‬‫الذ‬ ‫وسد‬
‫السلطة‬ ‫على‬ ‫الفعلي‬ ‫التداول‬ ‫وتأمين‬ ،‫اتها‬‫ر‬‫اختيا‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫هذه‬ ‫عنها‬ ‫تعبر‬ ‫التي‬ ‫العامة‬ ‫الشعبية‬ ‫ادة‬‫ر‬‫اإل‬ ‫تمثل‬،
،‫ها‬‫وغير‬‫تجعل‬ً‫أمر‬ ‫المنشودة‬ ‫الدولة‬ ‫لهذه‬ ‫التأسيس‬ ‫ار‬‫و‬‫أغ‬ ‫سبر‬ ‫من‬‫يتطلب‬ ‫ا‬ً‫جهد‬ً‫مضاعف‬ ‫ا‬‫ا‬‫وفق‬‫م‬:‫وجهين‬
،‫األول‬‫تفاصيل‬ ‫كل‬ ‫عليها‬ ‫بناء‬ ‫وتؤسس‬ ‫المنطلقات‬ ‫تبين‬ ‫اضحة‬‫و‬ ‫مرجعية‬ ‫ية‬‫ر‬‫فك‬ ‫أصول‬ ‫على‬ ‫التنظير‬ ‫اعتماد‬
‫اإلجابات‬،‫الثاني‬‫و‬ .ً‫نصوص‬ ‫اعتمدت‬ ‫التي‬ ‫اء‬‫و‬‫س‬ ‫الرؤى‬ ‫في‬ ‫يب‬‫ر‬‫التق‬‫ا‬‫بي‬‫ر‬‫الغ‬ ‫الفكر‬ ‫في‬ ‫تأسيسية‬‫أ‬‫اإلسالمي‬ ‫و‬
‫المنشودة‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫المدنية‬ ‫الدولة‬ ‫لمعالم‬ ‫التأسيس‬ ‫اء‬‫ر‬‫و‬ ‫العامة‬ ‫المقاصد‬ ‫بحسب‬.‫و‬‫نحصر‬‫المقاص‬‫العامة‬ ‫د‬
‫أساسيين‬ ‫مقصدين‬ ‫في‬‫هما‬:ً‫ير‬‫ر‬‫تق‬ ‫العامة‬ ‫الشعبية‬ ‫ادة‬‫ر‬‫لإل‬ ‫الدولة‬ ‫هذه‬ ‫تمثل‬ ‫مقصد‬ً‫ذ‬‫وتنفي‬ ‫ا‬‫و‬ ‫ا‬ً‫تقويم‬‫ا‬‫و‬ ،‫مقصد‬
‫الشعبية‬ ‫ادة‬‫ر‬‫اإل‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫اإلجهاز‬ ‫ائع‬‫ر‬‫ذ‬ ‫سد‬.‫المنشودة‬ ‫الدولة‬ ‫هذه‬ ‫تمثلها‬ ‫التي‬ ‫العامة‬

12. ّ‫بي‬‫ر‬‫الع‬ ‫المركز‬‫السياسات‬ ‫اسة‬‫ر‬‫ود‬ ‫لألبحاث‬
2
‫افعها‬‫و‬‫ود‬ ‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫ات‬‫ر‬‫اعتبا‬
‫اهنة‬‫ر‬‫ال‬ ‫يخية‬‫ر‬‫التا‬ ‫المرحلة‬ ‫في‬ ‫بالغة‬ ‫أهمية‬ ‫المدنية‬ ‫الدولة‬ ‫مبحث‬ ‫يكتسي‬‫في‬‫اإل‬‫و‬ ‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫األمة‬ ‫جسم‬،‫سالمية‬
:‫التالي‬ ‫في‬ ‫نجملها‬ ‫ات‬‫ر‬‫العتبا‬ ‫وذلك‬
0.‫األ‬ ‫المرجعيات‬ ‫ذات‬ ‫المجتمعية‬ ‫يع‬‫ر‬‫المشا‬ ‫تدافع‬ ‫اعتبار‬‫يديولوجي‬‫اح‬‫و‬‫ال‬ ‫القطر‬ ‫داخل‬ ‫المتعددة‬ ‫ية‬‫ر‬‫الفك‬‫و‬ ‫ة‬‫د‬
‫اجتماعية‬ ‫ات‬‫ر‬‫تيا‬ ‫تمثلها‬ ‫التي‬‫و‬‫موجودة‬ً‫فكر‬‫للتعايش‬ ‫مشترك‬ ‫إطار‬ ‫إيجاد‬ ‫ال‬‫ؤ‬‫س‬ ‫يفرض‬ ‫مما‬ ،‫وسياسة‬ ‫ا‬
‫السلمي‬.
4.‫التداول‬ ‫إطار‬ ‫ال‬‫ؤ‬‫س‬ ‫عن‬ ‫اإلجابة‬ ‫يقتضي‬ ‫بما‬ ،‫األمة‬ ‫أقطار‬ ‫أغلب‬ ‫في‬ ‫االستبدادي‬ ‫الحكم‬ ‫هيمنة‬ ‫اعتبار‬
‫السلمي‬.
1.‫االستبدا‬ ‫التوظيف‬ ‫اعتبار‬‫موقع‬ ‫ال‬‫ؤ‬‫س‬ ‫يفرض‬ ‫مما‬ ،‫السياسية‬ ‫عية‬‫الشر‬ ‫إضفاء‬ ‫قصد‬ ‫للدين‬ ‫معين‬ ‫لفهم‬ ‫دي‬
‫السياسية‬ ‫العملية‬ ‫في‬ ‫الدين‬.
2.‫االقتصادية‬‫و‬ ‫السياسية‬ ‫تجلياتها‬ ‫وكل‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫فيه‬ ‫تألقت‬ ‫الذي‬ ‫اآلخر‬ ‫العالم‬ ‫مع‬ ‫االحتكاك‬ ‫اعتبار‬
‫االجتماعية‬‫و‬‫المجتمعية‬‫و‬‫أقطار‬ ‫داخل‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫المناسب‬ ‫اإلطار‬ ‫ال‬‫ؤ‬‫س‬ ‫يفرض‬ ‫مما‬ ،.‫األمة‬
4.‫ات‬‫ر‬‫الثو‬ ‫بيع‬‫ر‬ ‫عنه‬ ‫كشف‬ ‫ما‬ ‫اعتبار‬‫بية‬‫ر‬‫الع‬‫النخب‬ ‫من‬ ‫كبير‬ ‫ء‬‫جز‬ ‫عند‬ ‫للخطاب‬ ‫تناقضات‬ ‫من‬ ‫اهن‬‫ر‬‫ال‬
‫من‬ ‫جعلت‬ ،‫السياسية‬‫ال‬‫مسا‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬‫ء‬‫مسا‬ ‫عبر‬ ‫النخب‬ ‫هذه‬ ‫فكر‬ ‫لة‬‫ء‬‫تع‬ ‫التي‬ ‫بي‬‫ر‬‫الغ‬ ‫الفكر‬ ‫أدبيات‬ ‫لة‬‫تمد‬
ً‫أساس‬ ‫تبطة‬‫ر‬‫الم‬‫و‬ ،‫ها‬‫فكر‬ ‫في‬ ‫عليها‬‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫ونموذج‬ ‫المنشود‬ ‫الدولة‬ ‫بنموذج‬ ‫ا‬‫ونموذ‬ ‫المنشود‬‫ج‬
‫العامة‬ ‫الشعبية‬ ‫ادة‬‫ر‬‫اإل‬ ‫ها‬‫عبر‬ ‫تتمثل‬ ‫التي‬ ‫المنشود‬ ‫االنتخابات‬.
‫وسوف‬‫السياسي‬ ‫الفكر‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫مدنية‬ ‫ة‬‫ر‬‫لفك‬ ‫أسست‬ ‫التي‬ ‫التأسيسية‬ ‫النصوص‬ ‫أهم‬ ‫نستدعي‬ ‫أن‬ ‫نحاول‬
‫بي‬‫ر‬‫الغ‬‫ونتتبع‬ ،‫ة‬‫ر‬‫الفك‬ ‫هذه‬ ‫تطور‬ ‫احل‬‫ر‬‫م‬‫حتى‬‫ى‬‫الكبر‬ ‫معالمها‬ ‫على‬ ‫ها‬‫ار‬‫ر‬‫استق‬‫اهن‬‫ر‬‫ال‬ ‫الوقت‬ ‫في‬‫نع‬ ‫ثم‬ ،‫ج‬‫ر‬‫ع‬‫لى‬
‫محاولة‬ ‫مع‬ ،‫اإلسالمي‬ ‫المنظور‬ ‫من‬ ‫الدولة‬ ‫ة‬‫ر‬‫لفك‬ ‫اإلسالمي‬ ‫السياسي‬ ‫الفكر‬ ‫في‬ ‫التأسيسية‬ ‫النصوص‬ ‫أهم‬
‫استقر‬ ‫التي‬ ‫المقومات‬ ‫أهم‬ ‫مع‬ ‫نتها‬‫ر‬‫مقا‬ ‫ثم‬ ،‫اإلسالمي‬ ‫السياسي‬ ‫الفكر‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫مدنية‬ ‫مقومات‬ ‫أهم‬ ‫التقاط‬
‫ال‬ ‫ير‬‫ر‬‫تح‬ ‫مع‬ ،‫ية‬‫ر‬‫العص‬ ‫الدولة‬ ‫لمدنية‬ ‫بي‬‫ر‬‫الغ‬ ‫السياسي‬ ‫الفكر‬ ‫عليها‬‫النظر‬ ‫لكال‬ ‫ات‬‫ز‬‫التماي‬‫و‬ ‫تقاطعات‬.‫تين‬

13. ‫اإلسالمي‬‫و‬ ‫بي‬‫ر‬‫الغ‬ ‫الفكر‬ ‫في‬ ‫المدنية‬ ‫الدولة‬ ‫مفهوم‬
10
ً‫مفهوم‬ ‫نبدع‬ ‫أن‬ ‫لنا‬ ‫يمكن‬ ‫وكيف‬ ‫المدنية؟‬ ‫الدولة‬ ‫مفهوم‬ ‫عليه‬ ‫استقر‬ ‫الذي‬ ‫المعنى‬ ‫فما‬ً‫متميز‬ ‫ا‬‫ل‬ ‫ا‬‫المدنية‬ ‫لدولة‬
‫االستبداد‬ ‫مفسدة‬ ‫أ‬‫ر‬‫وتد‬ ‫يات‬‫ر‬‫الح‬ ‫تحفظ‬ ‫المنشودة‬،ً‫إطار‬ ‫وتصلح‬‫التماي‬‫و‬ ‫لالختالفات‬ ‫السليم‬ ‫للتدبير‬ ‫ا‬‫على‬ ‫ات‬‫ز‬
‫المجتم‬ ‫يع‬‫ر‬‫المشا‬ ‫مستوى‬‫عية؟‬
: ً‫أول‬‫التأسيسية‬ ‫النصوص‬ ‫أهم‬ ‫في‬ ‫المدنية‬ ‫الدولة‬‫ل‬‫الغربي‬ ‫السياسي‬ ‫لفكر‬
ً‫سهال‬ ‫ى‬‫كبر‬ ‫اصفات‬‫و‬‫م‬ ‫على‬ ‫المدنية‬ ‫الدولة‬ ‫مفهوم‬ ‫ار‬‫ر‬‫استق‬ ‫يكن‬ ‫لم‬‫ا‬ ‫السياسي‬ ‫الفكر‬ ‫تطور‬ ‫مستوى‬ ‫على‬‫بي‬‫ر‬‫لغ‬‫؛‬
ً‫مخاض‬ ‫األمر‬ ‫تطلب‬ ‫إذ‬ً‫طويال‬ ‫ا‬‫تمدين‬ ‫مستوى‬ ‫إلى‬ ‫تقي‬‫ر‬‫ي‬ ‫بما‬ ‫المبتغى‬‫و‬ ‫المنشود‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫من‬‫ال‬‫حياة‬
‫العامة‬ ‫المجتمعية‬.‫في‬ ‫كبير‬ ‫أثر‬ ‫الدين‬ ‫فيها‬ ‫وظفت‬ ‫التي‬ ‫التسلطية‬ ‫ها‬‫بأفكار‬ ‫الكنيسة‬ ‫هيمنة‬ ‫لعصور‬ ‫كان‬ ‫لقد‬
‫ية‬‫ر‬‫فك‬ ‫ة‬‫ر‬‫ثو‬ ‫وهي‬ ،‫تسلطي‬ ‫فكر‬ ‫كل‬ ‫مع‬ ‫القطع‬‫و‬ ‫األفكار‬ ‫وتنسيب‬ ‫اإلنسان‬ ‫تحرر‬ ‫نشدت‬ ‫ية‬‫ر‬‫فك‬ ‫ة‬‫ر‬‫لثو‬ ‫التأسيس‬
‫المنشود‬ ‫لهذا‬ ‫ي‬‫الفكر‬ ‫التأسيس‬ ‫من‬ ‫احل‬‫ر‬‫م‬ ‫اكم‬‫ر‬‫ت‬ ‫نتيجة‬.‫رحلة‬ ‫إنها‬‫منش‬‫ؤ‬‫أصحاب‬ ‫يقتفي‬ ‫مظلمة‬ ‫كهوف‬ ‫ها‬ً‫نور‬ ‫ها‬‫ا‬
‫السياسي‬ ‫الفكر‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫ية‬‫ر‬‫نظ‬ ‫احل‬‫ر‬‫م‬ ‫ألهم‬ ‫اءة‬‫ر‬‫الق‬ ‫هذه‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ى‬‫سنر‬ ‫كما‬ ‫ية‬‫ر‬‫الح‬ ‫شمس‬ ‫إلى‬ ‫يخرجهم‬
.‫بي‬‫ر‬‫الغ‬
‫الدين‬ ‫من‬ ‫المستمدة‬ ‫المطلقة‬ ‫السلطة‬ ‫ذات‬ ‫الدولة‬ ‫ة‬‫لفكر‬ ‫التأسيس‬ ‫مرحلة‬
‫ف‬ ،‫المرحلة‬ ‫لهذه‬ ‫األساس‬ ‫العالمة‬ ‫الكنيسة‬ ‫ة‬‫ر‬‫سيط‬ ‫عصور‬ ‫مثلت‬‫الدين‬ ‫باسم‬ ‫تمارسه‬ ‫كانت‬ ‫الذي‬ ‫التسلط‬
‫باسم‬ ‫المطلقة‬ ‫السلطة‬ ‫ة‬‫ر‬‫لفك‬ ‫ه‬‫ر‬‫انتصا‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الكنيسة‬ ‫لسلوك‬ ‫يؤسس‬ ‫فكر‬ ‫افقه‬‫ر‬ ،‫المطلقة‬ ‫الحقيقة‬ ‫ها‬‫احتكار‬‫و‬
‫الدين‬.‫كتابات‬ ‫استدعاء‬ ‫ويمكن‬‫جان‬‫بودان‬Jean Bodin(0411-0498‫و‬ )‫جاك‬‫بوسويه‬Jaques
Bossuet(0841-0112‫الصدد‬ ‫بهذا‬ ).‫من‬ ‫كانا‬ ‫لقد‬‫وعن‬ ‫اء‬‫ر‬‫األم‬‫و‬ ‫للملوك‬ ‫اإللهي‬ ‫الحق‬ ‫عن‬ ‫المدافعين‬
‫المطلقة‬ "‫"اإللهية‬ ‫سلطتهم‬.
‫يقول‬‫جان‬‫المشهور‬ ‫كتابه‬ ‫في‬ ‫بودان‬‫الجمهورية‬ ‫كتب‬‫الست‬‫ة‬:"‫بع‬ ‫األرض‬ ‫في‬ ‫أكبر‬ ‫أحد‬ ‫أي‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫بما‬‫د‬
ّ‫أن‬‫و‬ ،‫السياديين‬ ‫اء‬‫ر‬‫األم‬ ‫غير‬ ‫اهلل‬ً‫ط‬‫ضبا‬ ‫هم‬‫اختار‬ ‫اهلل‬‫ين‬‫ر‬‫اآلخ‬ ‫الناس‬ ‫ا‬‫و‬‫ليقود‬ ‫ا‬،ّ‫فإن‬‫ف‬ ‫للنظر‬ ‫ية‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫الحاجة‬‫ي‬

14. ّ‫بي‬‫ر‬‫الع‬ ‫المركز‬‫السياسات‬ ‫اسة‬‫ر‬‫ود‬ ‫لألبحاث‬
11
ّ‫ألن‬ ،‫شرف‬ ‫بكل‬ ‫عنهم‬ ‫التحدث‬‫و‬ ‫بهم‬ ‫اإلحساس‬‫و‬ ،‫اعية‬‫و‬‫ط‬ ‫بكل‬ ‫جاللتهم‬ ‫ام‬‫ر‬‫احت‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫مكانتهم‬‫الذي‬‫يحتقر‬
"‫األرض‬ ‫على‬ ‫ته‬‫ر‬‫صو‬ ‫هو‬ ‫الذي‬ ‫اهلل‬ ‫يحتقر‬ ‫السيادة‬ ‫صاحب‬ ‫ه‬‫ر‬‫أمي‬18
.
ّ‫ويعب‬‫يح‬‫ر‬‫ص‬ ‫بشكل‬ ‫المطلقة‬ ‫اإللهية‬ ‫الملوك‬ ‫سلطة‬ ‫ة‬‫ر‬‫فك‬ ‫عن‬ ‫بوسويه‬ ‫ر‬،‫ف‬ّ‫"إن‬ :‫يقول‬‫المل‬ ‫سلطة‬‫ك‬‫ال‬‫و‬ ‫مطلقة‬
‫بأن‬ ‫اهلل‬ ‫إلى‬ ‫الدعاء‬ ‫سوى‬ ‫الناس‬ ‫على‬ ‫فما‬ ‫الملك‬ ‫سياسة‬ ‫سوء‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬ ،‫اهلل‬ ‫سوى‬ ‫يحاسبه‬ ‫أن‬ ‫ألحد‬ ‫يمكن‬
‫المستقيم‬ ‫السوي‬ ‫اط‬‫ر‬‫الص‬ ‫يهديه‬‫لت‬ّ‫ألن‬ ،‫ه‬‫ر‬‫أمو‬ ‫ستقيم‬‫غ‬ ‫من‬ ‫أرجح‬ ‫بعقل‬ ‫وموهوب‬ ،‫أرضه‬ ‫في‬ ‫اهلل‬ ‫ظل‬ ‫الملك‬‫ه‬‫ر‬‫ي‬
"‫الناس‬ ‫بقية‬ ‫من‬19
.
‫السلطة‬ ‫ذات‬ ‫الدولة‬ ‫ة‬‫لفكر‬ ‫التأسيس‬ ‫مرحلة‬‫الجتماعي‬ ‫العقد‬ ‫من‬ ‫المستمدة‬ ‫المطلقة‬
‫صكوك‬ ‫بيع‬ ‫على‬ ‫احتج‬ ‫الذي‬ ‫لوثر‬ ‫تن‬‫ر‬‫ما‬ ‫اهب‬‫ر‬‫ال‬ ‫حركة‬ ‫مع‬ ‫أوروبا‬ ‫فته‬‫ر‬‫ع‬ ‫الذي‬ ‫الديني‬ ‫اإلصالح‬ ‫اء‬‫و‬‫أج‬ ‫في‬
‫ل‬ ‫يقي‬‫ز‬‫الميتافي‬ ‫اهي‬‫ر‬‫اإلك‬ ‫التسلطي‬ ‫التصور‬ ‫من‬ ‫المسيحيين‬ ‫ير‬‫ر‬‫تح‬ ‫على‬ ‫وعمل‬ ‫ان‬‫ر‬‫الغف‬‫ـ‬‫"الدي‬‫توماس‬ ‫سيمثل‬ ،"‫ن‬
( ‫هوبز‬0466-0819‫المؤسسين‬ ‫أبرز‬ )‫نظر‬ ‫كما‬ ‫الدين‬ ‫من‬ ‫مستمدة‬ ‫كونها‬ ‫من‬ ‫المطلقة‬ ‫السلطة‬ ‫ة‬‫ر‬‫فك‬ ‫لتطور‬
‫ة‬‫ر‬‫فك‬ ‫ا‬‫و‬‫أرس‬ ‫الذين‬ ‫من‬ ‫بذلك‬ ‫فكان‬ ،‫التعاقد‬ ‫يق‬‫ر‬‫ط‬ ‫عن‬ ‫الشعب‬ ‫من‬ ‫مستمدة‬ ‫كونها‬ ‫إلى‬ ،‫وبوسويه‬ ‫بودان‬ ‫لها‬
ً‫تطور‬ ‫ستعرف‬ ‫التي‬ ‫التعاقد‬‫و‬ ‫لوك‬ ‫جون‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫عند‬ ‫االجتماعي‬ ‫العقد‬ ‫يات‬‫ر‬‫نظ‬ ‫مع‬ ‫مدلولها‬ ‫في‬ ‫ا‬‫جان‬‫جاك‬
.‫روسو‬
‫ركز‬ ‫لقد‬‫توماس‬‫الشهير‬ ‫كتابه‬ ‫في‬ ‫هوبز‬‫اللفياثان‬Leviathan‫المجتمع‬ ‫اد‬‫ر‬‫أف‬ ‫كل‬ ‫بين‬ ‫االجتماعي‬ ‫العقد‬ ‫على‬
‫هوبز‬ ‫نظر‬ ‫في‬ ‫الغاب‬ ‫قانون‬ ‫وسيادة‬ ‫الفوضى‬ ‫من‬ ‫حالة‬ ‫هي‬ ‫التي‬ ‫الطبيعة‬ ‫حالة‬ ‫من‬ ‫الفرد‬ ‫ينتقل‬ ‫بموجبه‬ ‫الذي‬‫و‬
‫االجتماعي‬ ‫العقد‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫تتأسس‬ ‫التي‬ ‫التمدن‬ ‫حالة‬ ‫إلى‬.ّ‫"إن‬ :‫هوبز‬ ‫يقول‬‫السبب‬‫و‬ ‫الغاية‬‫و‬ ‫النهائي‬‫هدف‬
18
Jean Bodin, Les Six Livres de la République, un abrégé du texte de l’édition de Paris de 1583,
Edition et Présentation de Gérard Mairet (Paris: Librairie générale française, 1993), p. 607, Le Livre
de Poche, LP 17, n° 4619, classiques de la philosophie, Chapitre X: des vraies marques de
souveraineté p. 95.
19
‫الفتالوي‬ ‫ياح‬‫ر‬ ‫يم‬‫ر‬‫الك‬ ‫صباح‬،"‫نة‬‫ر‬‫مقا‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬ ‫االجتماعي‬ ‫العقد‬‫و‬ ‫اإللهي‬ ‫الحق‬ ‫يتا‬‫ر‬‫نظ‬"،‫الكوفة‬ ‫اسات‬‫ر‬‫د‬ ‫مركز‬ ‫مجلة‬‫العدد‬10(9009،)
ً‫نقال‬‫عن‬،‫بالمر‬ ‫روبرت‬‫الحديث‬ ‫العالم‬ ‫تاريخ‬‫األمين‬ ‫حسين‬ ‫محمد‬ ‫ترجمة‬ ،،‫ج‬1(‫بغداد‬:1203،)‫ص‬990.

15. ‫اإلسالمي‬‫و‬ ‫بي‬‫ر‬‫الغ‬ ‫الفكر‬ ‫في‬ ‫المدنية‬ ‫الدولة‬ ‫مفهوم‬
19
‫اق‬‫و‬‫(الت‬ ‫البشر‬‫و‬‫أنفسهم‬ ‫على‬ ‫قيد‬ ‫فرض‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ،)‫ين‬‫ر‬‫اآلخ‬ ‫على‬ ‫السلطة‬ ‫وممارسة‬ ‫ية‬‫ر‬‫الح‬ ‫إلى‬ ‫بطبيعتهم‬ ‫ن‬
‫وتحقيق‬ ‫أنفسهم‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬ ‫يضمن‬ ‫لما‬ ‫التحسب‬ ‫في‬ ‫يكمن‬ ،)‫الدولة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫يعيشون‬ ‫يجعلهم‬ ‫الذي‬‫و‬(
‫في‬ ‫هدفهم‬ ‫يكمن‬ ،‫ى‬‫أخر‬ ‫ات‬‫ر‬‫وبعبا‬ ،‫الحياة‬ ‫في‬ ‫الرضا‬ ‫من‬ ‫يد‬‫ز‬‫م‬"‫البئيسة‬ ‫الحرب‬ ‫حالة‬ ‫من‬ ‫ج‬‫الخرو‬20
.‫فهذا‬
‫هو‬ ‫العقد‬‫لة‬‫ز‬‫بمن‬‫بين‬ ‫ي‬‫اختيار‬ ‫اتفاق‬‫جميع‬‫المجتمع‬ ‫اد‬‫ر‬‫أف‬‫؛‬‫فرد‬ ‫كل‬ ‫فيه‬ ‫يتنازل‬‫عن‬‫لي‬ ‫يته‬‫ر‬‫ح‬‫(فرد‬ ‫لحاكم‬ ‫منحها‬
‫الحاكم‬ ‫هذا‬ ‫لسلطة‬ ‫الكل‬ ‫ويخضع‬ ‫عليه‬ ٍ‫معتد‬ ‫كل‬ ‫ومعاقبة‬ ‫حمايته‬ ‫بمهمة‬ ‫يضطلع‬ )‫اد‬‫ر‬‫األف‬ ‫من‬ ‫جماعة‬ ‫أو‬
ً‫ام‬‫ز‬‫إل‬ ‫ولقانونه‬‫يق‬ ‫هنا‬ ‫"من‬ ،‫ا‬،‫لحكمه‬ ‫أحكامهم‬‫و‬ ،‫ادته‬‫ر‬‫إل‬ ‫اداتهم‬‫ر‬‫إ‬ ‫بإخضاع‬ ‫منهم‬ ‫كل‬ ‫يقوم‬ ‫كما‬ ،‫جميعهم‬ ‫وم‬
‫قائمة‬ ،‫احد‬‫و‬ ‫شخص‬ ‫في‬ ‫الفعلية‬ ‫الجميع‬ ‫وحدة‬ ‫من‬ ‫ع‬‫نو‬ ‫إنه‬ ،‫الوفاق‬ ‫أو‬ ‫افقة‬‫و‬‫الم‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫ذلك‬ ‫ويشكل‬‫ب‬‫موجب‬
"‫فرد‬ ‫كل‬ ‫مع‬ ‫فرد‬ ‫كل‬ ‫اتفاقية‬21
.
ّ‫إن‬‫الغاية‬‫هو‬ ‫ذلك‬ ‫من‬‫الوسائل‬‫و‬ ‫القوة‬ ‫ممارسة‬ ‫من‬ ‫الشخص‬ ‫هذا‬ ‫"تمكين‬ :‫ها‬‫يعتبر‬ ‫التي‬ ،‫الجميع‬ ‫من‬ ‫الممنوحة‬
"‫المطلق‬ ‫بالحاكم‬ ‫فيدعى‬ ‫الشخص‬ ‫هذا‬ ‫لديه‬ ‫المودع‬ ‫الطرف‬ ‫أما‬ ،‫المشترك‬ ‫دفاعهم‬ ‫ومع‬ ‫سلمهم‬ ‫مع‬ ‫متالئمة‬22
.
‫المطلق‬ ‫الحاكم‬ ‫هذا‬‫ال‬ً‫ف‬‫ر‬‫ط‬ ‫هوبز‬ ‫ه‬‫ر‬‫يعتب‬" ‫إذ‬ ،‫العقد‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫ا‬ّ‫أن‬ ‫طالما‬‫لشخص‬ ‫ة‬‫ز‬‫ركي‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫الحق‬
ً‫حاكم‬ ‫جعلوه‬ ‫لمن‬ ‫ح‬‫ممنو‬ ،‫الجميع‬ً‫مطلق‬ ‫ا‬‫في‬ ‫معقودة‬ ‫اتفاقية‬ ‫عبر‬ ،‫ا‬‫عب‬ ‫وليس‬ ،‫فرد‬ ‫كل‬ ‫قبل‬ ‫ومن‬ ‫بينهم‬ ‫ما‬‫ر‬
ّ‫إن‬ ‫لذلك‬ ،‫منهم‬ ‫كل‬ ‫مع‬ ‫عقدها‬ ‫اتفاقية‬،‫المطلق‬ ‫الحاكم‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫جائز‬ ‫غير‬ ‫لالتفاقية‬ ‫فسخ‬ ‫أي‬‫ث‬ ‫ومن‬‫م‬‫ال‬
‫له‬ ‫ع‬‫الخضو‬ ‫من‬ ‫التحرر‬ ‫اده‬‫ر‬‫أف‬ ‫من‬ ‫فرد‬ ‫أي‬ ‫يستطيع‬"23
.
‫ا‬‫ز‬‫سبينو‬ ‫خ‬‫بارو‬ ‫يسير‬(1039-1022)‫االتجاه‬ ‫في‬‫نفس‬‫ه‬‫ذهب‬ ‫الذي‬‫السلطة‬ ‫ة‬‫ر‬‫لفك‬ ‫التأسيس‬ ‫في‬ ‫هوبز‬ ‫إليه‬
‫اجتماعي‬ ‫عقد‬ ‫من‬ ‫المستمدة‬ ‫المطلقة‬‫؛‬‫إذ‬ً‫أيض‬ ‫الضوء‬ ‫سلط‬‫الحياة‬ ‫تنظم‬ ‫مجتمع‬ ‫سلطة‬ ‫وجود‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫على‬ ‫ا‬
20
‫هوبز‬ ‫توماس‬،‫اللفيا‬‫ث‬:‫ان‬‫الدولة‬ ‫لسلطة‬ ‫الطبيعية‬‫و‬ ‫السياسية‬ ‫األصول‬،‫صعب‬ ‫ى‬‫وبشر‬ ‫حبيب‬ ‫ديانا‬ ‫ترجمة‬،‫وتقديم‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫م‬‫ان‬‫و‬‫رض‬
‫السيد‬(‫أبوظبي‬:‫اث‬‫ر‬‫الت‬‫و‬ ‫للثقافة‬ ‫ظبي‬ ‫أبو‬ ‫هيئة‬"‫كلمة‬"‫و‬ ،:‫بيروت‬‫ابي‬‫ر‬‫الفا‬ ‫دار‬،9011)‫ص‬ ،121-120.
21
‫المرجع‬‫ص‬ ،‫نفسه‬190.
22
‫المرجع‬‫ص‬ ،‫نفسه‬190.
23
‫المرجع‬‫ص‬ ،‫نفسه‬193-191.

16. ّ‫بي‬‫ر‬‫الع‬ ‫المركز‬‫السياسات‬ ‫اسة‬‫ر‬‫ود‬ ‫لألبحاث‬
13
ً‫اطن‬‫و‬‫م‬ ‫الفرد‬ ‫فيها‬ ‫يكون‬ ،‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫سماه‬ ‫بينهم‬ ‫عقد‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫اد‬‫ر‬‫لألف‬ ‫العامة‬‫ته‬‫ر‬‫أق‬ ‫لما‬ ‫يخضع‬ ‫ا‬‫الجماعة‬
ً‫اطن‬‫و‬‫م‬ ‫بصفته‬ ‫المتعاقدة‬‫ال‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫ا‬.‫للجماعة‬ ‫العامة‬ ‫مصلحة‬
"‫تها‬‫ر‬‫قد‬ ‫في‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫مطلق‬ ‫حق‬ ‫لها‬ ‫احدة‬‫و‬ ‫جماعة‬ ‫في‬ ‫الناس‬ ‫اتحاد‬ ‫هي‬ ‫اطية‬‫ر‬‫"فالديمق‬ :‫ا‬‫ز‬‫سبينو‬ ‫يقول‬24
.
‫تأمين‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫كله‬ ‫الطبيعي‬ ‫حقهم‬ ‫المتعاقدون‬ ‫له‬ ‫فوض‬ ‫الذي‬ ‫للحاكم‬ ‫المطلق‬ ‫ع‬‫الخضو‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫على‬ ‫ويشدد‬
ّ‫"إن‬ ،‫أنفسهم‬‫عقد‬ ‫بموجب‬ ،‫له‬ ‫ا‬‫و‬‫فوض‬ ‫قد‬ ‫ألنهم‬ ‫شيء‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫الجميع‬ ‫على‬ ‫ويجب‬ ،‫قانون‬ ‫بأي‬ ‫يلتزم‬ ‫ال‬ ‫الحاكم‬
"‫كله‬ ‫الطبيعي‬ ‫حقهم‬ ‫أي‬ ،‫أنفسهم‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬ ‫على‬ ‫لديهم‬ ‫كانت‬ ‫ة‬‫ر‬‫قد‬ ‫كل‬ ،‫ضمني‬ ‫أو‬ ‫يح‬‫ر‬‫ص‬25
‫أنه‬ ‫إال‬ ،
ً‫عبد‬ ‫ليس‬ ‫ع‬‫الخضو‬ ‫هذا‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫فالفرد‬ ،‫الفرد‬ ‫عبودية‬ ‫وبين‬ ‫الحاكم‬ ‫طاعة‬ ‫بين‬ ‫التمييز‬ ‫إلى‬ ‫يدعو‬‫ا‬‫يحقق‬ ‫ال‬
ً‫اطن‬‫و‬‫م‬ ‫بل‬ ‫الخاصة‬ ‫مصلحته‬‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫تحقيق‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫يحققها‬ ‫ا‬.
‫قوله‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫يتبدى‬‫إ‬‫نه‬ً‫عبد‬ ‫الحاكم‬ ‫يطيع‬ ‫من‬ ‫يعد‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫اجب‬‫و‬‫ال‬ ‫"من‬،‫الخاصة‬ ‫مصلحته‬ ‫يحقق‬ ‫ال‬ ‫ا‬
ً‫اطن‬‫و‬‫م‬ ‫بل‬‫ا‬.‫السليم‬ ‫العقل‬ ‫على‬ ‫انينها‬‫و‬‫ق‬ ‫تعتمد‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫ية‬‫ر‬‫ح‬ ‫الدول‬ ‫أكثر‬ ‫تكون‬ ‫ذلك‬ ‫وعلى‬‫؛‬‫ف‬‫ه‬ ‫مثل‬ ‫في‬‫ذه‬
ً‫حر‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫اد‬‫ر‬‫أ‬ ‫إذا‬ ‫فرد‬ ‫كل‬ ‫يستطيع‬ ‫الدولة‬ً‫وفق‬ ‫ه‬‫ر‬‫اختيا‬ ‫بمحض‬ ‫يعيش‬ ‫أن‬ ،‫ا‬‫يكو‬ ‫ال‬ ‫وكذلك‬ ،‫للعقل‬ ‫ا‬‫األطفال‬ ‫ن‬
ً‫عبيد‬ّ‫ألن‬ ،‫آبائهم‬ ‫امر‬‫و‬‫أ‬ ‫بإطاعة‬ ‫ملزمون‬ ‫أنهم‬ ‫من‬ ‫غم‬‫بالر‬ ‫ا‬.‫شيء‬ ‫كل‬ ‫قبل‬ ‫األطفال‬ ‫مصلحة‬ ‫تبغي‬ ‫اآلباء‬ ‫امر‬‫و‬‫أ‬
ً‫ذ‬‫إ‬ ‫فهناك‬‫ا‬‫ك‬ ‫نصوغه‬ ،‫اطن‬‫و‬‫الم‬‫و‬ ‫االبن‬‫و‬ ‫العبد‬ ‫بين‬ ‫كبير‬ ‫فرق‬‫ع‬‫الخضو‬ ‫إلى‬ ‫يضطر‬ ‫من‬ ‫هو‬ ‫العبد‬ :‫يلي‬ ‫ما‬
‫ينفذ‬ ‫من‬ ‫هو‬ ‫االبن‬‫و‬ ،‫سيده‬ ‫مصلحة‬ ‫تحقق‬ ‫التي‬ ‫امر‬‫و‬‫لأل‬،‫على‬ ‫بناء‬ً‫أفعاال‬ ،‫الديه‬‫و‬ ‫امر‬‫و‬‫أ‬‫مص‬ ‫تحقق‬‫لحته‬
‫الحاكم‬ ‫امر‬‫و‬‫أ‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ،‫ينفذ‬ ‫من‬ ‫فهو‬ ‫اطن‬‫و‬‫الم‬ ‫أما‬‫و‬ ،‫الخاصة‬،ً‫أفعاال‬‫وبالتالي‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫تحقق‬
"‫الشخصية‬ ‫مصلحته‬26
.
24
‫بارو‬،‫ا‬‫ز‬‫سبينو‬ ‫خ‬‫السياسة‬‫و‬ ‫الالهوت‬ ‫في‬ ‫رسالة‬‫يا‬‫ر‬‫زك‬ ‫اد‬‫ؤ‬‫ف‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫م‬ ،‫حنفي‬ ‫حسن‬ ‫وتقديم‬ ‫ترجمة‬ ،(‫بيروت‬:‫للط‬ ‫التنوير‬ ‫دار‬‫النشر‬‫و‬ ‫باعة‬
‫يع‬‫ز‬‫التو‬‫و‬،9001)‫ص‬ ،329.
25
‫المرجع‬‫ص‬ ،‫نفسه‬323.
26
‫المرجع‬‫ص‬ ،‫نفسه‬321-321.

17. ‫اإلسالمي‬‫و‬ ‫بي‬‫ر‬‫الغ‬ ‫الفكر‬ ‫في‬ ‫المدنية‬ ‫الدولة‬ ‫مفهوم‬
11
‫لف‬ ‫التأسيس‬ ‫مرحلة‬ّ‫المقي‬ ‫السلطة‬ ‫ذات‬ ‫الدولة‬ ‫ة‬‫كر‬‫السلطات‬ ‫وفصل‬ ‫دة‬
ّ‫ظ‬‫ن‬ ‫الذي‬ ‫االجتماعي‬ ‫العقد‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ّ‫فإن‬ ،‫للحاكم‬ ‫المطلقة‬ ‫السلطة‬ ‫على‬ ‫أبقى‬ ‫قد‬ ‫ا‬‫ز‬‫وسبينو‬ ‫هوبز‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫إليه‬ ‫ر‬
‫االجتماعي‬ ‫العقد‬ّ‫ظ‬‫ن‬ ‫الذي‬‫له‬ ‫ر‬‫لوك‬ ‫جون‬(0814-0112‫سي‬ ،)ً‫تطوير‬ ‫عرف‬‫ير‬‫ر‬‫تب‬ ‫كل‬ ‫مع‬ ‫القطع‬ ‫اتجاه‬ ‫في‬ ‫ا‬
‫للتسلط‬،‫ثم‬ ‫ومن‬ ،‫مطلقة‬ ‫سلطة‬ ‫ألي‬.ّ‫أن‬ ‫ذلك‬‫اإلنسان‬ ‫يعيشها‬ ‫التي‬ ‫الطبيعة‬ ‫حالة‬ ‫كون‬ ‫من‬ ‫ينطلق‬ ‫لوك‬ ‫جون‬
‫فرد‬ ‫كل‬ ‫فيها‬ ‫يتمتع‬ ‫طبيعية‬ ‫حالة‬ ‫ها‬‫اعتبر‬ ‫ما‬ ‫بقدر‬ ‫الغاب‬ ‫ومنطق‬ ‫الفوضى‬ ‫فيها‬ ‫تسود‬ ‫سلبية‬ ‫حالة‬ ‫ليست‬
‫يته‬‫ر‬‫بح‬،‫العقل‬ ‫ه‬‫ر‬‫مصد‬ ‫طبيعي‬ ‫قانون‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫وينظم‬.
‫الط‬ ‫الحالة‬ ‫لهذه‬ ‫وصفه‬ ‫في‬ ‫لوك‬ ‫جون‬ ‫يقول‬:‫بيعية‬
ً‫ك‬‫ا‬‫ر‬‫إد‬ ‫السياسية‬ ‫السلطة‬ ‫طبيعة‬ ‫ندرك‬ ‫ولكي‬ً‫صحيح‬ ‫ا‬‫األصلي‬ ‫ها‬‫مصدر‬ ‫من‬ ‫ونستنبطها‬ ‫ا‬،‫أ‬ ‫لنا‬ ‫ينبغي‬‫نفحص‬ ‫ن‬
‫بأمالكهم‬ ‫التصرف‬‫و‬ ‫بأعمالهم‬ ‫القيام‬ ‫في‬ ‫التامة‬ ‫ية‬‫ر‬‫الح‬ ‫من‬ ‫وضع‬ ‫وهو‬ :‫عليه‬ ‫البشر‬ ‫نجد‬ ‫الذي‬ ‫الطبيعي‬ ‫الوضع‬
‫وحدها‬ ‫الطبيعية‬ ‫السنة‬ ‫إطار‬ ‫ضمن‬ ،‫تأون‬‫ر‬‫ي‬ ‫كما‬ ‫اتهم‬‫و‬‫وبذ‬،‫أن‬ ‫ودون‬‫بمشيئ‬ ‫ا‬‫و‬‫يتقيد‬ ‫أو‬ ‫أحد‬ ‫من‬ ‫إذن‬ ‫إلى‬ ‫ا‬‫و‬‫يحتاج‬‫ة‬
ً‫أيض‬ ‫اة‬‫و‬‫المسا‬ ‫من‬ ‫وضع‬ ‫وهو‬ .‫إنسان‬ ‫أي‬‫ا‬،‫منهما‬ ‫أحد‬ ‫حظ‬ ‫يكون‬ ‫فال‬ ،‫التكافؤ‬ ‫كل‬ ‫السيادة‬‫و‬ ‫السلطة‬ ‫تتكافأ‬ ‫حيث‬
.‫اآلخر‬ ‫حظ‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ّ‫أن‬ ‫ومع‬ً‫طور‬ ‫ليس‬ ‫فهو‬ ‫ية‬‫ر‬‫الح‬ ‫من‬ ‫طور‬ ‫الطور‬ ‫هذا‬‫هذا‬ ‫في‬ ‫فاإلنسان‬ ،‫اإلباحية‬ ‫من‬ ‫ا‬
‫التصر‬ ‫ية‬‫ر‬‫بح‬ ‫يتمتع‬ ‫الطور‬‫إال‬ ،‫وممتلكاته‬ ‫بشخصه‬ ‫ف‬‫أ‬‫ع‬ ‫حتى‬ ‫بل‬ ‫حياته‬ ‫على‬ ‫القضاء‬ ‫ية‬‫ر‬‫بح‬ ‫يتمتع‬ ‫ال‬ ‫نه‬‫لى‬
‫عليها‬ ‫المحافظة‬ ‫مجرد‬ ‫من‬ ‫أشرف‬ ‫غرض‬ ‫ذلك‬ ‫يستدع‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ،‫يملكها‬ ‫التي‬ ‫المخلوقات‬ ‫حياة‬.‫الطبي‬ ‫فللطور‬‫عي‬
‫العقل‬‫و‬ ،‫الجميع‬ ‫لها‬ ‫يخضع‬ ‫طبيعية‬ ‫سنة‬،‫السنة‬ ‫تلك‬ ‫وهو‬،ّ‫ل‬‫يع‬ً‫جميع‬ ‫البشر‬ ‫م‬‫جم‬ ‫أنهم‬ ‫استشاروه‬ ‫لو‬ ‫ا‬ً‫يع‬‫ا‬‫متساوون‬
ً‫ضرر‬ ‫منهم‬ ‫أحد‬ ‫يوقع‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫فينبغي‬ ،‫ار‬‫ر‬‫أح‬‫و‬‫ممتلكاته‬ ‫أو‬ ‫يته‬‫ر‬‫ح‬ ‫أو‬ ‫صحته‬ ‫أو‬ ‫صاحبه‬ ‫بحياة‬ ‫ا‬...‫و‬‫تدع‬‫ر‬‫ي‬ ‫لكي‬
‫ار‬‫ر‬‫إق‬ ‫إلى‬ ‫ترمي‬ ‫التي‬ ‫الطبيعية‬ ‫السنة‬ ‫وتحترم‬ ‫بهم‬ ‫الضرر‬ ‫إيقاع‬ ‫أو‬ ‫ين‬‫ر‬‫اآلخ‬ ‫حقوق‬ ‫على‬ ‫التعدي‬ ‫عن‬ ‫ئ‬‫امر‬ ‫كل‬
‫الطب‬ ‫السنة‬ ‫تنفيذ‬ ‫أمر‬ ‫ترك‬ ‫فقد‬ ،‫ي‬‫البشر‬ ‫ع‬‫النو‬ ‫وبقاء‬ ‫السالم‬‫بمفرده‬ ‫ئ‬‫امر‬ ‫لكل‬ ‫الطور‬ ‫ذلك‬ ‫إبان‬ ‫هذه‬ ‫يعية‬27
.
ً‫حكم‬ ‫ء‬‫المر‬ ‫من‬ ‫تجعل‬ ‫قد‬ ‫لوك‬ ‫حسب‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫لكن‬ً‫وخصم‬ ‫ا‬‫الوقت‬ ‫في‬ ‫ا‬‫نفس‬‫بسبب‬ ‫ه‬‫ء‬‫المر‬ ‫طبيعة‬‫ا‬‫لتي‬‫قد‬
‫ت‬‫قه‬‫ر‬‫غ‬‫في‬‫الذات‬ ‫حب‬‫أو‬‫في‬.‫انه‬‫ر‬‫أق‬ ‫من‬ ‫االقتصاص‬ ‫حب‬
‫أ‬.‫لوك‬ ‫جون‬ ‫عند‬ ‫المدني‬ ‫الحكم‬ ‫اصفات‬‫و‬‫م‬
27
،‫لوك‬ ‫جون‬‫المدني‬ ‫الحكم‬ ‫في‬ ‫مقالتان‬،‫ترجمة‬‫ي‬‫فخر‬ ‫ماجد‬(‫بيروت‬:‫اللجنة‬‫ائع‬‫و‬‫الر‬ ‫لترجمة‬ ‫الدولية‬،1212)‫ص‬ ،132-111.

18. ّ‫بي‬‫ر‬‫الع‬ ‫المركز‬‫السياسات‬ ‫اسة‬‫ر‬‫ود‬ ‫لألبحاث‬
11
‫في‬ ‫لوك‬ ‫جون‬ ‫يقول‬ّ‫ل‬‫يس‬ ‫من‬ ‫أول‬ ‫"إني‬ :‫المدني‬ ‫الحكم‬ ‫عن‬ ‫دفاعه‬ّ‫بأن‬ ‫م‬‫األصيل‬ ‫العالج‬ ‫هو‬ ‫المدني‬ ‫الحكم‬
ً‫حق‬ ‫جسيمة‬ ‫آفات‬ ‫وهي‬ ‫الطبيعي‬ ‫الطور‬ ‫آلفات‬ً‫خصم‬ ‫ء‬‫المر‬ ‫فيها‬ ‫يكون‬ ‫التي‬ ‫القضايا‬ ‫تلك‬ ‫في‬ ‫ا‬‫ا‬ً‫وحكم‬‫في‬ ‫ا‬
"‫ذاته‬ ‫الوقت‬28
.:‫قوله‬ ‫في‬ ‫المدني‬ ‫الحكم‬ ‫هذا‬ ‫طبيعة‬ ‫ويصف‬"‫الذين‬ ‫فكل‬‫ويعيشو‬ ‫احدة‬‫و‬ ‫جماعة‬ ‫يؤلفون‬‫ن‬‫في‬
‫بهما‬ ‫يلوذون‬ ‫عادل‬ ‫وقضاء‬ ‫ثابت‬ ‫قانون‬ ‫ظل‬،‫المجرم‬ ‫ومعاقبة‬ ‫بينهم‬ ‫تنشأ‬ ‫التي‬ ‫الخصومات‬ ‫في‬ ‫البت‬ ‫وبوسعهما‬
ً‫مع‬ ‫يعيشون‬ ‫فإنما‬ ،‫منهم‬‫مدني‬ ‫مجتمع‬ ‫في‬ ‫ا‬...ّ‫أن‬ ‫ومع‬‫حقه‬ ‫عن‬ ‫بالمجتمع‬ ‫التحاقه‬ ‫لدى‬ ‫يتنازل‬ ‫إنما‬ ‫فرد‬ ‫كل‬
ً‫ق‬‫ر‬‫خ‬ ‫تعد‬ ‫التي‬ ‫ائم‬‫ر‬‫الج‬ ‫بمعاقبة‬ ‫الخاص‬‫تسو‬ ‫كما‬ ‫الطبيعية‬ ‫للسنة‬ ‫ا‬‫للس‬ ‫له‬‫ز‬‫تنا‬ ‫في‬ ‫فهو‬ ،‫نفسه‬ ‫له‬ ‫ل‬‫يعية‬‫ر‬‫التش‬ ‫لطة‬
ّ‫خو‬ ‫قد‬ ،‫فيها‬ ‫عي‬‫الشر‬ ‫الحاكم‬ ‫إلى‬ ‫يلجأ‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫القضايا‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫ائم‬‫ر‬‫الج‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫حق‬ ‫عن‬‫ل‬‫الدولة‬
ّ‫إن‬ ‫إذ‬ ،‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫دعت‬ ‫كلما‬ ‫أحكامها‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫قوته‬ ‫تسخير‬ ‫حق‬‫وضعه‬ ‫من‬ ‫ألنها‬ ،‫هو‬ ‫أحكامه‬ ‫األحكام‬ ‫تلك‬
‫ممثليه‬ ‫وضع‬ ‫أو‬"29
.
ً‫ذ‬‫إ‬ ‫نلحظ‬‫ا‬ّ‫أن‬‫القانون‬ ‫يسوده‬ ‫وضع‬ ‫إلى‬ ‫الطبيعي‬ ‫الوضع‬ ‫من‬ ‫انتقال‬ ‫هو‬ ‫لوك‬ ‫جون‬ ‫عند‬ ‫المدني‬ ‫الحكم‬ ‫مفهوم‬
‫العادل‬ ‫القضاء‬‫و‬،‫يتسنى‬ ‫ال‬‫و‬ ،‫وممتلكاتهم‬ ‫ياتهم‬‫ر‬‫ح‬ ‫وحماية‬ ‫الناس‬ ‫حياة‬ ‫تأمين‬ ‫بهدف‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫تنفذ‬ ‫وسلطة‬
‫البشر‬ ‫كان‬ ‫"لما‬ ‫أنه‬ ‫ذلك‬ ،‫المجتمع‬ ‫اد‬‫ر‬‫أف‬ ‫كل‬ ‫بين‬ ‫طوعي‬ ‫اتفاق‬ ‫عبر‬ ‫إال‬ ‫ذلك‬[‫كما‬‫تقدم‬]ً‫ار‬‫ر‬‫أح‬‫ومتس‬ ‫ا‬‫اوين‬
‫دون‬ ‫آخر‬ ‫إنسان‬ ‫لسلطة‬ ‫ع‬‫الخضو‬ ‫على‬ ‫اهه‬‫ر‬‫ك‬‫ا‬‫و‬ ‫الوضع‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫إنسان‬ ‫أي‬ ‫تحويل‬ ‫استحال‬ ،‫بالطبع‬ ‫ومستقلين‬
‫إليها‬ ‫االنضمام‬‫و‬ ‫احدة‬‫و‬ ‫جماعة‬ ‫تأليف‬ ‫على‬ ‫انه‬‫ر‬‫أق‬ ‫مع‬ ‫باالتفاق‬ ‫عنها‬ ‫يعرب‬ ‫التي‬ ،‫افقته‬‫و‬‫م‬‫يت‬ ‫كي‬‫أن‬ ‫لهم‬ ‫سنى‬
ً‫مع‬ ‫ا‬‫و‬‫يعيش‬‫يستمتعو‬ ‫أو‬ ،‫مسالمة‬ ‫آمنة‬ ‫خية‬‫ر‬ ‫عيشة‬ ‫ا‬"‫أبنائها‬ ‫من‬ ‫ليس‬ ‫من‬ ‫شر‬ ‫ا‬‫و‬‫ويأمن‬ ‫الهم‬‫و‬‫بأم‬ ‫ا‬30
.
ّ‫إن‬‫اإل‬ ‫من‬ ‫انتقلت‬ ‫لوك‬ ‫جون‬ ‫لدى‬ ‫الحاكم‬ ‫سلطة‬‫طالقية‬‫إلى‬ ‫هوبز‬ ‫إليها‬ ‫نظر‬ ‫كما‬‫التقييد‬،‫ف‬:‫يقول‬
ّ‫أن‬ ‫ومع‬‫ي‬ ‫ا‬‫و‬‫كان‬ ‫التي‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫الح‬‫و‬ ‫اة‬‫و‬‫المسا‬ ‫عن‬ ‫لون‬‫ز‬‫يتنا‬ ‫الناس‬‫ت‬‫ا‬ ‫الطور‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫متعون‬‫إذ‬ ،‫لطبيعي‬
‫يعقل‬ ‫فال‬ ،‫المجتمع‬ ‫ذلك‬ ‫خير‬ ‫يقتضي‬ ‫كما‬ ‫ع‬‫الشار‬ ‫بها‬ ‫يتصرف‬ ‫كي‬ ‫إليه‬ ‫بها‬ ‫ويعهدون‬ ‫المجتمع‬ ‫إلى‬ ‫ينضمون‬
28
‫ال‬‫مرجع‬،‫نفسه‬‫ص‬111-111.
29
‫ال‬‫مرجع‬،‫نفسه‬‫ص‬199-192.
30
،‫نفسه‬ ‫المرجع‬‫ص‬121.

19. ‫اإلسالمي‬‫و‬ ‫بي‬‫ر‬‫الغ‬ ‫الفكر‬ ‫في‬ ‫المدنية‬ ‫الدولة‬ ‫مفهوم‬
10
‫شر‬ ‫تقيه‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ ‫بل‬ ،‫العام‬ ‫الخير‬ ‫من‬ ‫أبعد‬ ‫إلى‬ ‫المجتمع‬ ‫نصبه‬ ‫الذي‬ ‫ع‬‫الشار‬ ‫أو‬ ‫المجتمع‬ ‫سلطة‬ ‫تمتد‬ ‫أن‬
‫آنفا‬ ‫إليها‬ ‫نا‬‫ر‬‫أش‬ ‫التي‬ ‫الثالثة‬ ‫المساوئ‬...‫ب‬ ‫ملزم‬ ‫دولة‬ ‫أية‬ ‫في‬ ‫العليا‬ ‫يعية‬‫ر‬‫التش‬ ‫السلطة‬ ‫يتولى‬ ‫من‬ ‫فكل‬ ‫وهكذا‬‫أن‬
‫تجلة‬‫ر‬‫م‬ ‫أحكام‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫ال‬ ،‫الشعب‬ ‫لدى‬ ‫ومعروفة‬ ‫موضوعة‬ ‫قائمة‬ ‫ثابتة‬ ‫انين‬‫و‬‫ق‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫يحكم‬-‫م‬‫ستعين‬ًً‫ا‬
‫انين‬‫و‬‫الق‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫الخصومات‬ ‫في‬ ‫الفصل‬ ‫صالحية‬ ‫لهم‬ ‫يهين‬‫ز‬‫ن‬ ‫عادلين‬ ‫بقضاة‬-‫يست‬ ‫وبأن‬‫قوى‬ ‫خدم‬
‫الجماع‬‫الداخل‬ ‫في‬ ‫انين‬‫و‬‫الق‬ ‫تلك‬ ‫تنفيذ‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫ة‬...‫هو‬ :‫احد‬‫و‬ ‫غرض‬ ‫نحو‬ ‫إال‬ ‫يتجه‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫ذلك‬ ‫وكل‬
"‫العام‬ ‫ه‬‫ر‬‫وخي‬ ‫وسالمته‬ ‫الشعب‬ ‫أمان‬31
.
‫ب‬.‫السلط‬ ‫فصل‬ ‫ة‬‫فكر‬‫ات‬‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ ‫على‬ ‫التداول‬‫و‬
‫األساس‬ ‫هذا‬ ‫على‬‫اعتب‬ّ‫أن‬ ‫لوك‬ ‫جون‬ ‫ر‬ّ‫تسن‬ ‫يعية‬‫ر‬‫تش‬ ‫سلطة‬ :‫االجتماعي‬ ‫العقد‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫سلطتين‬ ‫ثمة‬‫ا‬‫انين‬‫و‬‫لق‬
ّ‫ف‬‫تن‬ ‫تنفيذية‬ ‫وسلطة‬‫ذها‬.ً‫اب‬‫و‬‫ن‬ ‫الشعب‬ ‫نصبهم‬ ‫لمن‬ ‫يع‬‫ر‬‫التش‬ ‫بسلطة‬ ‫االستئثار‬ ‫مفسدة‬ ‫ء‬‫ولدر‬‫ا‬،‫يع‬‫ر‬‫التش‬ ‫في‬ ‫عنه‬
‫أساسيين‬ ‫مبدأين‬ ‫إعمال‬ ‫إلى‬ ‫لوك‬ ‫جون‬ ‫يدعو‬:‫وثانيه‬ ،‫التنفيذية‬ ‫عن‬ ‫يعية‬‫ر‬‫التش‬ ‫السلطة‬ ‫فصل‬ ‫مبدأ‬ ‫أولهما‬‫م‬‫ا‬
‫يعية‬‫ر‬‫التش‬ ‫السلطة‬ ‫يمثلون‬ ‫لمن‬ ‫منتظم‬ ‫تغيير‬.:‫لوك‬ ‫يقول‬
‫و‬‫دوم‬ ‫تنفيذها‬ ‫يقتضي‬ ‫التي‬ ‫انين‬‫و‬‫الق‬ ‫كانت‬ ‫لما‬ًً‫لم‬ ،‫قصير‬ ‫أمد‬ ‫في‬ ‫وضعه‬ ‫يمكن‬ ‫مما‬ ‫مفعولها‬ ‫ار‬‫ر‬‫استم‬ ‫وينبغي‬ ‫ا‬
‫دائم‬ ‫الوجود‬ ‫حيز‬ ‫في‬ ‫يعية‬‫ر‬‫التش‬ ‫الهيئة‬ ‫تبقى‬ ‫أن‬ ‫ي‬‫الضرور‬ ‫من‬ ‫يكن‬ًً‫ا‬‫؛‬‫به‬ ‫تنهض‬ ‫مهمة‬ ‫لها‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫قد‬ ‫إذ‬‫ا‬
‫دائم‬ًً‫ا‬.‫تقل‬ ‫كان‬ ‫ولما‬ًّ‫تن‬ ‫لسلطة‬ ‫ذاتهم‬ ‫انين‬‫و‬‫الق‬ ‫يضعون‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬ ‫د‬‫أيض‬ ‫فيذية‬ًً‫ي‬‫ر‬‫المغ‬ ‫أشد‬ ‫من‬ ‫ا‬‫ات‬
‫أبد‬ ‫التائقة‬ ‫الضعيفة‬ ‫ية‬‫ر‬‫البش‬ ‫الطبيعة‬ ‫لها‬ ‫تتعرض‬ ‫التي‬ًً‫أل‬ ‫يبتغون‬ ‫بحيث‬ ،‫بالسلطة‬ ‫االستئثار‬ ‫إلى‬ ‫ا‬‫ج‬‫مخر‬ ‫نفسهم‬ًً‫ا‬
‫الخاصة‬ ‫لمنفعتهم‬ ‫تنفيذه‬ ‫وفي‬ ‫وضعه‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫ويسخرون‬ ‫يضعونها‬ ‫التي‬ ‫انين‬‫و‬‫الق‬ ‫طاعة‬ ‫من‬،‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫فينجم‬
‫مصلحة‬ ‫عن‬ ‫ة‬‫ز‬‫متمي‬ ‫بهم‬ ‫خاصة‬ ‫مصلحة‬‫األصيل‬ ‫الحكومة‬‫و‬ ‫المجتمع‬ ‫غرض‬ ‫مع‬ ‫تتناقض‬ ‫األمة‬ ‫سائر‬.‫ك‬ ‫لما‬‫ان‬
‫ضبط‬ ‫ها‬‫أمور‬ ‫ضبطت‬ ‫التي‬ ‫البلدان‬ ‫في‬ ‫يعية‬‫ر‬‫التش‬ ‫فالسلطة‬ ،‫كذلك‬ ‫األمر‬ًً‫حسن‬ ‫ا‬ًً‫خ‬ ‫فيها‬ ‫اعى‬‫ر‬‫ي‬ ‫التي‬‫و‬ ‫ا‬‫ير‬
‫بصالحية‬ ‫عداهم‬ ‫من‬ ‫مع‬ ‫بالتعاون‬ ‫أو‬ ‫ذاتهم‬ ‫بحد‬ ‫لهم‬ ‫كان‬ ‫ا‬‫و‬‫التأم‬ ‫إذا‬ ‫مختلفين‬ ‫أشخاص‬ ‫على‬ ‫تخلع‬ ‫إنما‬ ‫ع‬‫المجمو‬
‫القو‬ ‫وضع‬،‫وضعوها‬ ‫التي‬ ‫انين‬‫و‬‫للق‬ ‫أنفسهم‬ ‫خاضعين‬ ‫ا‬‫و‬‫أصبح‬ ،‫سبيله‬ ‫في‬ ‫كل‬ ‫ا‬‫و‬‫ق‬‫ر‬‫وتف‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫ا‬‫و‬‫غ‬‫فر‬ ‫فمتى‬ ،‫انين‬
‫العام‬ ‫الخير‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫صالحة‬ ‫انين‬‫و‬‫ق‬ ‫وضع‬ ‫على‬ ‫ا‬‫و‬‫يعمل‬ ‫أن‬ ‫عليهم‬ ‫جديد‬ ‫حافز‬ ‫وذلك‬...‫القو‬ ‫كانت‬ ‫لما‬ ‫ولكن‬‫انين‬
31
‫الم‬‫رجع‬،‫نفسه‬‫ص‬911-911.

20. ّ‫بي‬‫ر‬‫الع‬ ‫المركز‬‫السياسات‬ ‫اسة‬‫ر‬‫ود‬ ‫لألبحاث‬
12
‫المفعول‬ ‫ثابتة‬ ‫الزمن‬ ‫من‬ ‫ة‬‫ر‬‫فت‬ ‫خالل‬ ‫أو‬ ‫الحال‬ ‫في‬ ‫الموضوعة‬‫و‬‫دائم‬‫ة‬‫كان‬ ‫ولما‬ ،‫باس‬ ‫التنفيذ‬ ‫إلى‬ ‫تفتقر‬ ‫ت‬‫أو‬ ‫ار‬‫ر‬‫تم‬
‫هنا‬ ‫من‬ ،‫ة‬‫ر‬‫آم‬ ‫وتبقى‬ ‫الموضوعة‬ ‫انين‬‫و‬‫الق‬ ‫تنفيذ‬ ‫على‬ ‫تسهر‬ ‫دائمة‬ ‫سلطة‬ ‫ثمة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫اقتضى‬ ‫فقد‬ ،‫عليه‬ ‫السهر‬
‫ال‬‫و‬‫األح‬ ‫من‬ ‫الكثير‬ ‫في‬ ‫منفصلتين‬ ‫التنفيذية‬‫و‬ ‫يعية‬‫ر‬‫التش‬ ‫السلطة‬ ‫كانت‬32
.
‫نلحظ‬ ‫إننا‬ً‫جلي‬‫ت‬ ‫التي‬ ‫الدولة‬ ‫ة‬‫ر‬‫فك‬ ‫تطور‬ ‫ا‬‫أسست‬‫االجتماعي‬ ‫العقد‬ ‫على‬،‫ل‬ ‫تضييقها‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫وتطورت‬‫مجال‬
‫قابية‬‫ر‬‫ال‬‫و‬ ‫يعية‬‫ر‬‫التش‬ ‫المجتمع‬ ‫وسلطة‬ ‫ية‬‫ر‬‫الح‬ ‫لمجال‬ ‫وتوسيعها‬ ‫التسلط‬‫ومع‬ .‫لوك‬ ‫جون‬،‫ولدت‬‫ف‬‫فصل‬ ‫ة‬‫ر‬‫ك‬
‫السلط‬،‫ات‬‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫دون‬ ‫التنفيذية‬‫و‬ ‫يعية‬‫ر‬‫التش‬ ‫السلطتين‬ ‫على‬ ‫فقط‬ ‫ها‬‫وقصر‬‫التي‬‫فلسفته‬ ‫حسب‬ ‫ظلت‬
‫ال‬ ‫في‬ ‫مضمنة‬‫التنف‬ ‫سلطة‬‫يذية‬،‫إذ‬ّ‫أن‬ ‫يعتبر‬‫خ‬ ‫في‬ ‫للفصل‬ ‫يهين‬‫ز‬‫ن‬ ‫بقضاة‬ ‫تستعين‬ ‫يعية‬‫ر‬‫التش‬ ‫السلطة‬‫صومات‬
‫التنفيذ‬ ‫بمهمة‬ ‫اضطلع‬ ‫من‬.
‫فت‬‫ر‬‫ع‬ ‫وقد‬‫السلط‬ ‫فصل‬ ‫ة‬‫ر‬‫فك‬‫ات‬ً‫تطوير‬‫ية‬‫ر‬‫نظ‬ ‫مع‬ ‫الثالث‬ ‫السلطات‬ ‫فصل‬ ‫ة‬‫ر‬‫فك‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ا‬‫شارل‬‫لوي‬‫مونتسكيو‬
(0144-0169)‫السلط‬ ‫فصل‬ ‫في‬‫ات‬‫الشهير‬ ‫كتابه‬ ‫خالل‬ ‫من‬‫ال‬ ‫روح‬‫ائع‬‫ر‬‫ش‬،‫وبذلك‬‫دولة‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫"يوجد‬‫ثالثة‬
‫األمور‬ ‫تنفيذ‬ ‫وسلطة‬ ‫األمم‬ ‫لحقوق‬ ‫الخاضعة‬ ‫األمور‬ ‫تنفيذ‬ ‫وسلطة‬ ‫اعية‬‫ر‬‫االشت‬ ‫السلطة‬ ‫وهي‬ ،‫للسلطات‬ ‫اع‬‫و‬‫أن‬
‫المدنية‬ ‫للحقوق‬ ‫الخاضعة‬...‫التنفيذية‬ ‫الدولة‬ ‫سلطة‬ ‫ى‬‫األخر‬ ‫وتسمى‬ ،‫القضاء‬ ‫سلطة‬ ‫ة‬‫ر‬‫األخي‬ ‫هذه‬ ‫وتسمى‬...
‫هيئة‬ ‫أو‬ ‫نفسه‬ ‫الرجل‬ ‫مارس‬ ‫إذا‬ ‫يضيع‬ ‫شيء‬ ‫وكل‬‫سلطة‬ :‫السلطات‬ ‫هذه‬ ‫نفسه‬ ‫الشعب‬ ‫أو‬ ‫اف‬‫ر‬‫األش‬ ‫أو‬ ‫األعيان‬
"‫اد‬‫ر‬‫األف‬ ‫خصومات‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫ائم‬‫ر‬‫الج‬ ‫في‬ ‫القضاء‬ ‫وسلطة‬ ‫العامة‬ ‫امر‬‫و‬‫األ‬ ‫تنفيذ‬ ‫وسلطة‬ ‫انين‬‫و‬‫الق‬ ‫وضع‬33
.
‫ج‬.‫السلط‬ ‫باقي‬ ‫على‬ ‫الشعب‬ ‫سلطة‬ ‫سمو‬‫ات‬
‫للشعب‬ ‫تكون‬ ‫التي‬ ‫العليا‬ ‫السلطة‬ ‫بين‬ ‫لوك‬ ‫جون‬ ‫يميز‬،‫من‬ ‫منبثقة‬ ‫هي‬ ‫التي‬ ‫يعية‬‫ر‬‫التش‬ ‫السلطة‬‫و‬‫ا‬،‫لشعب‬
ّ‫أن‬ ‫ويعتبر‬‫هي‬ ‫يعية‬‫ر‬‫التش‬ ‫السلطة‬"‫تمكن‬ ‫عليا‬ ‫بسلطة‬ ‫يحتفظ‬ ‫فالشعب‬ ،‫معينة‬ ‫اض‬‫ر‬‫ألغ‬ ‫تعمل‬ ‫ائتمانية‬ ‫سلطة‬‫ه‬
32
‫ال‬‫مرجع‬،‫نفسه‬‫ص‬990-992.
33
‫لوي‬ ‫شارل‬،‫مونتسكيو‬‫ائع‬‫ر‬‫الش‬ ‫روح‬،‫ج‬1‫عيتر‬‫ز‬ ‫عادل‬ ‫ترجمة‬ ،(‫ة‬‫ر‬‫القاه‬:،‫ائع‬‫و‬‫الر‬ ‫لترجمة‬ ‫الدولية‬ ‫اللجنة‬‫و‬،‫بمصر‬ ‫المعارف‬ ‫دار‬
1213)‫ص‬ ،999-992.

21. ‫اإلسالمي‬‫و‬ ‫بي‬‫ر‬‫الغ‬ ‫الفكر‬ ‫في‬ ‫المدنية‬ ‫الدولة‬ ‫مفهوم‬
19
"‫ها‬‫تغيير‬ ‫أو‬ ‫يعية‬‫ر‬‫التش‬ ‫الهيئة‬ ‫خلع‬ ‫من‬34
.‫كما‬‫للشعب‬ ‫يجوز‬‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫يخلع‬ ‫أن‬‫ف‬ ،‫سل‬ ‫وجود‬ ‫حالة‬ ‫في‬‫طة‬
‫ع‬ ‫خرجت‬ ‫متى‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫صاحب‬ ‫تعاقب‬ ‫فهي‬ ‫تمثله‬ ‫يعية‬‫ر‬‫تش‬‫تنفيذه‬ ‫المبتغى‬ ‫القانون‬ ‫ن‬‫تسند‬ ‫"وعندما‬ :
ً‫داعي‬ ‫وجدت‬ ‫متى‬ ‫تستعيده‬ ‫أن‬ ‫فلها‬ ،‫عداها‬ ‫من‬ ‫إلى‬ ‫تضعها‬ ‫التي‬ ‫انين‬‫و‬‫الق‬ ‫تنفيذ‬ ‫يعية‬‫ر‬‫التش‬ ‫السلطة‬‫ا‬‫أن‬‫و‬ ‫لذلك‬
"‫القانون‬ ‫عن‬ ‫خارجة‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫سوء‬ ‫عن‬ ‫المسؤولين‬ ‫تعاقب‬35
.‫تعمل‬ ‫ولم‬ ،‫يعية‬‫ر‬‫تش‬ ‫سلطة‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬
‫إيجادها‬ ‫على‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬‫السلطة‬ ‫تنصيب‬ ‫للشعب‬ ‫جاز‬ ،‫صالحياتها‬ ‫لتمارس‬ ‫استدعائها‬‫و‬ ‫باالنتخاب‬
‫يعية‬‫ر‬‫التش‬ ‫الهيئة‬ ‫نصب‬ ‫قد‬ ‫الشعب‬ ‫كان‬ ‫لما‬ ‫"إذ‬ ،‫يعية‬‫ر‬‫التش‬‫ا‬‫و‬‫م‬ ‫في‬ ‫إما‬ ،‫انين‬‫و‬‫الق‬ ‫وضع‬ ‫سلطة‬ ‫تمارس‬ ‫كي‬‫عيد‬
‫هو‬ ‫عما‬ ‫فه‬‫ر‬‫تص‬ ‫أن‬ ‫تحاول‬ ‫قوة‬ ‫أية‬ ‫عنوة‬ ‫يخلع‬ ‫أن‬ ‫الحق‬ ‫فللشعب‬ ،‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫الحاجة‬ ‫تدعو‬ ‫عندما‬ ‫أو‬ ‫محددة‬
‫لل‬ ‫ي‬‫ضرور‬‫وبقا‬ ‫الشعب‬ ‫سالمة‬ ‫عليه‬ ‫تقوم‬ ‫وعما‬ ‫مجتمع‬‫ئ‬"‫ه‬36
.
‫ي‬ً‫ذ‬‫إ‬ ‫تبين‬‫ا‬ّ‫أن‬‫طور‬ ‫أفكار‬ ‫من‬ ‫مونتسكيو‬ ‫وكذا‬ ‫لوك‬ ‫جون‬ ‫أرساه‬ ‫ما‬‫ت‬‫مؤسساتها‬ ‫بمختلف‬ ‫الدولة‬ ‫ة‬‫ر‬‫فك‬،‫متصدي‬‫ة‬
ً‫ط‬‫تسل‬ ‫كان‬ ‫اء‬‫و‬‫س‬ ‫يته‬‫ر‬‫ح‬ ‫وبين‬ ‫الفرد‬ ‫بين‬ ‫يحول‬ ‫ما‬ ‫لكل‬ ‫بذلك‬‫احتكار‬ ‫باسم‬ ‫أو‬ ‫الدين‬ ‫باسم‬ ‫ا‬‫جمي‬‫ع‬.‫السلطات‬
‫لسمو‬ ‫التأسيس‬ ‫مرحلة‬‫العامة‬ ‫ادة‬‫ر‬‫اإل‬
‫اتخذت‬‫مع‬ ‫االجتماعي‬ ‫العقد‬ ‫ة‬‫ر‬‫فك‬‫جاك‬ ‫جان‬‫روسو‬(0104-0161)ً‫جديد‬ ‫منحى‬‫ذلك‬ ،‫ها‬‫تطور‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫ا‬
ّ‫أن‬‫تمتين‬ ‫باألساس‬ ‫استهدف‬ ‫فهو‬ ،‫حاكمه‬ ‫يختار‬ ‫الذي‬ ‫للشعب‬ ‫يؤسس‬ ‫الذي‬ ‫االجتماعي‬ ‫العقد‬ ‫درس‬ ‫روسو‬
‫ادات‬‫ر‬‫اإل‬ ‫كل‬ ‫فوق‬ ‫سامية‬ ‫المجتمع‬ ‫ادة‬‫ر‬‫إ‬ ‫من‬ ‫يجعل‬ ‫الذي‬ ‫االجتماعي‬ ‫العقد‬‫؛‬‫ف‬‫هو‬ ‫روسو‬ ‫عقد‬ ‫حسب‬ ‫الشعب‬
،‫ومحكوم‬ ‫حاكم‬‫ف‬‫سيادته‬ ‫تمليها‬ ‫التي‬ ‫انين‬‫و‬‫الق‬ ‫بمقتضى‬ ‫ومحكوم‬ ‫سيادته‬ ‫بمقتضى‬ ‫حاكم‬ ‫هو‬.ً‫ذ‬‫إ‬‫ا‬‫فالعقد‬
‫هو‬ ‫روسو‬ ‫لدى‬ ‫االجتماعي‬‫لة‬‫ز‬‫بمن‬‫الفرد‬ ‫خالله‬ ‫من‬ ‫يتنازل‬ ‫الذي‬ ‫المجتمع‬ ‫اد‬‫ر‬‫أف‬ ‫كل‬ ‫بين‬ ‫ي‬‫االختيار‬ ‫االتفاق‬ ‫ذلك‬
‫للحاكم‬ ‫وليس‬ ‫للمجتمع‬ ‫حقوقه‬ ‫كامل‬ ‫عن‬.
34
‫ص‬ ،‫لوك‬992.
35
،‫نفسه‬ ‫المرجع‬‫ص‬931.
36
،‫نفسه‬ ‫المرجع‬‫ص‬933.

22. ّ‫بي‬‫ر‬‫الع‬ ‫المركز‬‫السياسات‬ ‫اسة‬‫ر‬‫ود‬ ‫لألبحاث‬
12
ّ‫إن‬‫السيد‬‫العامة‬ ‫ادة‬‫ر‬‫اإل‬ ‫وهذه‬ ،‫االجتماعي‬ ‫العقد‬ ‫هذا‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫الشعب‬ ‫من‬ ‫تنبثق‬ ‫التي‬ ‫العامة‬ ‫ادة‬‫ر‬‫اإل‬ ‫هو‬ ‫هنا‬
،‫اتها‬‫ر‬‫اختيا‬‫و‬ ‫ها‬‫امر‬‫و‬‫أ‬ ‫تنفذ‬ ‫التي‬ ‫الحكومة‬ ‫تختار‬ ‫التي‬ ‫هي‬‫شركة‬ ‫ته‬‫ر‬‫قد‬ ‫وجميع‬ ‫شخصه‬ ‫منا‬ ‫احد‬‫و‬ ‫كل‬ ‫"يضع‬
"‫العامة‬ ‫ادة‬‫ر‬‫اإل‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫تحت‬37
ّ‫ل‬‫و"يس‬ ،ّ‫بأن‬ ‫م‬‫اله‬‫و‬‫أم‬‫و‬ ‫سلطانه‬ ‫من‬ ‫قسم‬ ‫عن‬ ‫االجتماعي‬ ‫بالميثاق‬ ‫يتنازل‬ ‫احد‬‫و‬ ‫كل‬
ّ‫ل‬‫يس‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫ولكن‬ ،‫استعماله‬ ‫الجماعة‬ ‫يهم‬ ‫الذي‬ ‫بالمقدار‬ ‫وذلك‬ ‫يته‬‫ر‬‫وح‬ّ‫بأن‬ ‫م‬‫الحاكم‬ ‫هو‬ ‫وحده‬ ‫السيد‬‫هذه‬ ‫في‬
‫األهمية‬...ّ‫أن‬ ‫غير‬ ،‫بها‬ ‫إياه‬ ‫السيد‬ ‫مطالبة‬ ‫فور‬ ‫يقدمها‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫الدولة‬ ‫إلى‬ ‫اطن‬‫و‬‫الم‬ ‫يقدمها‬ ‫خدمة‬ ‫كل‬‫ا‬‫ل‬‫سيد‬
"‫للجماعة‬ ‫نافع‬ ‫غير‬ ‫قيد‬ ‫بأي‬ ‫عايا‬‫الر‬ ‫يثقل‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫ناحيته‬ ‫من‬38
.‫عند‬ ‫يؤسس‬ ‫االجتماعي‬ ‫فالعقد‬ ‫هكذا‬
‫للحكومة‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫بموجبها‬ ‫ويخول‬ ،)‫(السيد‬ ‫للمجتمع‬ ‫يعية‬‫ر‬‫التش‬ ‫السلطة‬ ‫في‬ ‫المجسدة‬ ‫العامة‬ ‫ادة‬‫ر‬‫لإل‬ ‫روسو‬
‫و‬ ‫عايا‬‫الر‬ ‫بين‬ ‫قائمة‬ ‫متوسطة‬ ‫"هيئة‬ ‫ها‬‫باعتبار‬ )‫التنفيذية‬ ‫(السلطة‬‫ت‬ ‫إليها‬ ‫موكول‬ ،‫اصال‬‫و‬‫ليت‬ ‫السيد‬‫انين‬‫و‬‫الق‬ ‫نفيذ‬
"‫السياسية‬‫و‬ ‫المدنية‬ ‫ية‬‫ر‬‫الح‬ ‫وصيانة‬39
.
‫باسم‬ ‫المطلقة‬ ‫للسلطة‬ ‫أسس‬ ‫فكر‬ ‫من‬ ‫بي‬‫ر‬‫الغ‬ ‫السياسي‬ ‫الفكر‬ ‫طورت‬ ‫التي‬ ‫التأسيسية‬ ‫يات‬‫ر‬‫النظ‬ ‫أهم‬ ‫هذه‬ ‫كانت‬
‫ب‬ ‫للحاكم‬ ‫مطلقة‬ ‫بسلطة‬ ‫الدولة‬ ‫ة‬‫ر‬‫فك‬ ‫عبر‬ ‫التسلط‬ ‫من‬ ‫يج‬‫ر‬‫بالتد‬ ‫يتخلص‬ ‫فكر‬ ‫إلى‬ ،‫الكنسي‬ ‫الدين‬‫ح‬‫ية‬‫ر‬‫نظ‬ ‫سب‬
‫جون‬ ‫ية‬‫ر‬‫نظ‬ ‫وفق‬ ‫اجتماعي‬ ‫بعقد‬ ‫مقيدة‬ ‫وتنفيذية‬ ‫يعية‬‫ر‬‫تش‬ ‫بسلطات‬ ‫الدولة‬ ‫ة‬‫ر‬‫فك‬ ‫إلى‬ ،‫لهوبز‬ ‫االجتماعي‬ ‫العقد‬
ً‫حاكم‬ ‫فيها‬ ‫الشعب‬ ‫يكون‬ ‫التي‬ ‫للمجتمع‬ ‫العامة‬ ‫ادة‬‫ر‬‫اإل‬ ‫سمو‬ ‫ة‬‫ر‬‫فك‬ ‫إلى‬ ،‫لوك‬ً‫ومحكوم‬ ‫بها‬ ‫ا‬‫م‬ ‫تقرر‬ ‫بما‬ ‫ا‬‫انين‬‫و‬‫ق‬ ‫ن‬
‫العام‬ ‫ادة‬‫ر‬‫اإل‬ ‫هذه‬ ‫إيجاد‬ ‫من‬ ‫حكومة‬ ‫تنفيذها‬ ‫على‬ ‫تعمل‬.‫ذاتها‬ ‫ة‬
37
‫بان‬‫ر‬‫ق‬ ‫ملحم‬،‫إشكالت‬:‫التاريخ‬ ‫وفلسفة‬ ‫السياسي‬ ‫الفكر‬‫و‬ ‫الفلسفة‬ ‫في‬ ‫منهجي‬ ‫نقد‬:‫(بيروت‬‫و‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫الجامعية‬ ‫المؤسسة‬‫النشر‬
‫يع‬‫ز‬‫التو‬‫و‬،‫ط‬3،).‫د.ت‬ ،‫ص‬910-911-919‫عن‬ ً‫ال‬‫نق‬،‫روسو‬ ‫جاك‬ ‫جان‬‫الجتماعي‬ ‫العقد‬‫الثاني‬ ‫الباب‬ ،،‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫الفصل‬،‫عادل‬ ‫ترجمة‬
‫عيتر‬‫ز‬(‫ة‬‫ر‬‫القاه‬،.‫د.ن‬ :1211،)‫ص‬00-02.
38
‫المرجع‬‫نفس‬.‫ه‬
39
‫أ‬‫ع‬ ‫اد‬‫و‬‫الج‬ ‫عبد‬ ‫اد‬‫ؤ‬‫ف‬ ‫حمد‬‫ب‬‫المجيد‬ ‫د‬،‫السياسي‬ ‫الفكر‬ ‫في‬ ‫الجتماعي‬ ‫العقد‬‫و‬ ‫السنة‬ ‫أهل‬ ‫ي‬‫مفكر‬ ‫عند‬ ‫البيعة‬‫مقار‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬ ،‫الحديث‬‫في‬ ‫نة‬
‫السياسية‬ ‫الفلسفة‬(‫ة‬‫ر‬‫القاه‬:‫يع‬‫ز‬‫التو‬‫و‬ ‫النشر‬‫و‬ ‫للطباعة‬ ‫قباء‬ ‫دار‬،1229)‫ص‬ ،999.

23. ‫اإلسالمي‬‫و‬ ‫بي‬‫ر‬‫الغ‬ ‫الفكر‬ ‫في‬ ‫المدنية‬ ‫الدولة‬ ‫مفهوم‬
90
‫ة‬‫ر‬‫دائ‬ ‫وتوسيع‬ ‫داخلها‬ ‫من‬ ‫التسلط‬ ‫ة‬‫ر‬‫دائ‬ ‫تقليص‬ ‫اتجاه‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫ية‬‫ر‬‫نظ‬ ‫طورت‬ ‫التي‬ ‫األفكار‬ ‫أهم‬ ‫إجمال‬ ‫ويمكن‬
‫في‬ ‫الشعب‬ ‫وسلطة‬ ‫ية‬‫ر‬‫الح‬‫اآلتي‬:
‫أ‬.‫مفترسة‬ ‫سلبية‬ ‫تكون‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫الطبيعية‬ ‫حالتها‬ ‫من‬ ‫اد‬‫ر‬‫األف‬ ‫حياة‬ ‫نقل‬ ‫هو‬ ‫الدولة‬ ‫وجود‬ ‫من‬ ‫األساس‬ ‫الغاية‬
‫الفر‬ ‫فيها‬ ‫يتمتع‬ ‫إيجابية‬ ‫أو‬‫اجتماعي‬ ‫عقد‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫تقوم‬ ‫دولة‬ ‫تنظمها‬ ‫مدنية‬ ‫حالة‬ ‫إلى‬ ،‫يته‬‫ر‬‫بح‬ ‫د‬.
‫ب‬.‫بحمايتها‬ ‫سلطاتها‬ ‫في‬ ‫متمثلة‬ ‫الدولة‬ ‫تضطلع‬ ‫أن‬ ‫ة‬‫ر‬‫وضرو‬ ‫الفردية‬ ‫ية‬‫ر‬‫الح‬.
‫ج‬.‫على‬ ‫وعموميته‬ ‫وثباته‬ ‫القانون‬ ‫سيادة‬‫جميع‬‫المجتمع‬ ‫اد‬‫ر‬‫أف‬.
‫د‬.‫أو‬ ‫مطلقة‬ ‫لسلطة‬ ‫تفويض‬ ‫ة‬‫ر‬‫صو‬ ‫في‬ ‫كان‬ ‫اء‬‫و‬‫س‬ ‫العقد‬ ‫لمقتضيات‬ ‫المتعاقدين‬ ‫كل‬ ‫ع‬‫خضو‬‫مقي‬‫ادة‬‫ر‬‫إ‬ ‫أو‬ ‫دة‬
‫عامة‬.
‫ه‬.‫ى‬‫األخر‬ ‫السلطات‬ ‫فوق‬ ‫ها‬‫اعتبار‬‫و‬ ‫الشعب‬ ‫سلطة‬ ‫سمو‬.
‫و‬.‫القضائية‬‫و‬ ‫التنفيذية‬‫و‬ ‫يعية‬‫ر‬‫التش‬ ‫السلطات‬ ‫فصل‬.
‫ز‬.‫العليا‬ ‫السنة‬ ‫لوك‬ ‫جون‬ ‫ها‬‫يعتبر‬ ‫التي‬ ‫الشعب‬ ‫سالمة‬ ‫تأمين‬ ‫هو‬ ‫الدولة‬ ‫وجود‬ ‫مبرر‬40
.
ً‫ثاني‬‫ا‬:‫المدنية‬ ‫الدولة‬ ‫مفهوم‬ ‫في‬ ‫خالصة‬‫ومقومات‬‫ها‬
‫اإلطاللة‬ ‫هذه‬ ‫خالل‬ ‫من‬‫بي‬‫ر‬‫الغ‬ ‫السياسي‬ ‫الفكر‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫ة‬‫ر‬‫لفك‬ ‫أسست‬ ‫التي‬ ‫يات‬‫ر‬‫النظ‬ ‫أبرز‬ ‫على‬ ‫ة‬‫ز‬‫الموج‬
:‫التالية‬ ‫الخالصات‬ ‫استجالء‬ ‫يمكن‬
‫المدنية‬ ‫الدولة‬‫المفهوم‬ ‫في‬
‫المفهوم‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫الدولة‬ ‫تعد‬ً‫نقيض‬‫ا‬‫لآل‬‫ت‬:‫ي‬
40
‫ص‬ ،‫لوك‬931.

24. ّ‫بي‬‫ر‬‫الع‬ ‫المركز‬‫السياسات‬ ‫اسة‬‫ر‬‫ود‬ ‫لألبحاث‬
91
‫أ‬.‫الفوضى‬ ‫نقيض‬ ‫هي‬‫أنها‬ ‫بما‬‫اطنيها‬‫و‬‫م‬ ‫شؤون‬ ‫لتدبير‬ ‫تنظيمي‬ ‫جهاز‬‫وتسيير‬.‫ها‬
‫ب‬.‫للدولة‬ ‫نقيض‬ ‫هي‬‫السلط‬ ‫كل‬ ‫وتتمركز‬ ‫التنفيذ‬‫و‬ ‫ير‬‫ر‬‫بالتق‬ ‫الحاكم‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫يستفرد‬ ‫التي‬ ‫التسلطية‬‫ا‬‫ت‬‫بيده‬
‫من‬‫قيب‬‫ر‬ ‫ال‬‫و‬ ‫حسيب‬ ‫دون‬.
‫ج‬.‫الشعبية‬ ‫ادة‬‫ر‬‫اإل‬ ‫سمو‬ ‫فيها‬ ‫يغيب‬ ‫التي‬ ‫للدولة‬ ‫نقيض‬ ‫هي‬‫تكون‬ ‫حيث‬‫سيدة‬ ‫ال‬ ‫مستعبدة‬.
‫د‬.‫السياسيين‬ ‫الفعل‬‫و‬ ‫القول‬ ‫في‬ ‫اإلطالقي‬ ‫الفكر‬ ‫فيها‬ ‫يسود‬ ‫التي‬ ‫للدولة‬ ‫نقيض‬ ‫هي‬.
‫فهي‬،‫إ‬ً‫ذ‬،‫ا‬‫الشعبية‬ ‫ادة‬‫ر‬‫اإل‬ ‫فيها‬ ‫تسمو‬ ‫اطية‬‫ر‬‫ديمق‬ ‫دولة‬،‫ل‬‫تكون‬‫ومن‬ ‫يقرر‬ ‫ومن‬ ‫يحكم‬ ‫من‬ ‫اختيار‬ ‫في‬ ‫المحدد‬
ّ‫يشر‬‫يحاسب‬ ‫ومن‬ ‫ع‬.‫و‬‫لذلك‬‫ف‬ ،‫األغلبية‬ ‫ادة‬‫ر‬‫إل‬ ‫تنحني‬ ‫هي‬،‫األقلية‬ ‫حقوق‬ ‫وتحترم‬،‫ال‬ ‫التداول‬ ‫وتنظم‬‫على‬ ‫سلمي‬
‫السلطة‬،‫السلط‬ ‫فصل‬ ‫بمبدأ‬ ‫وتقر‬‫ات‬‫قطيعة‬ ‫وتقيم‬ ،‫مفردات‬ ‫كل‬ ‫مع‬‫اال‬‫و‬ ‫التسلط‬‫اإل‬ ‫الفكر‬‫و‬ ‫ستبداد‬‫احد‬‫و‬‫ال‬ ‫طالقي‬
‫مسمى‬ ‫أي‬ ‫تحت‬‫اء‬‫و‬‫س‬ً‫ديني‬ ‫كان‬‫أو‬ ‫ا‬‫أ‬ً‫يديولوجي‬.‫ا‬
‫المقومات‬ ‫في‬ ‫المدنية‬ ‫الدولة‬
‫أ‬.‫السياسية‬‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬ ‫عية‬‫الشر‬ :‫األول‬ ‫المقوم‬‫؛‬‫ال‬ ‫ي‬‫االختيار‬ ‫العقد‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫تقوم‬ ‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬ ‫عية‬‫فالشر‬‫مبرم‬
‫المجتمع‬ ‫سالمة‬ ‫وتأمين‬ ‫العامة‬ ‫الحياة‬ ‫لتنظيم‬ ‫المحكومين‬‫و‬ ‫الحاكمين‬ ‫وبين‬ ‫بعض‬ ‫مع‬ ‫بعضهم‬ ‫الحاكمين‬ ‫بين‬
‫وخدمة‬‫المصلحة‬‫العام‬.‫ة‬‫للسلطات‬ ‫الشعبي‬ ‫التفويض‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫تقوم‬ ‫فهي‬ ‫السياسية‬ ‫عية‬‫الشر‬ ‫أما‬‫و‬
‫و‬ ‫التنفيذية‬‫و‬ ‫يعية‬‫ر‬‫التش‬‫للقيام‬ ‫القضائية‬‫بمهماتهم‬‫ال‬ ‫وتقيم‬ ‫الجميع‬ ‫تخدم‬ ‫انين‬‫و‬‫ق‬ ‫يع‬‫ر‬‫بتش‬ ‫اء‬‫و‬‫س‬‫اة‬‫و‬‫المسا‬‫و‬ ‫عدالة‬
ً‫فصال‬ ‫اعات‬‫ز‬‫الن‬‫و‬ ‫الخصومات‬ ‫في‬ ‫بالفصل‬ ‫أو‬ ،‫انين‬‫و‬‫الق‬ ‫هذه‬ ‫بتنفيذ‬ ‫أو‬ ،‫وتحميها‬ ‫يات‬‫ر‬‫الح‬ ‫وتكفل‬ً‫عادال‬
.‫انين‬‫و‬‫الق‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫المجرم‬‫و‬ ‫الظالم‬ ‫وتردع‬ ‫ألصحابها‬ ‫الحقوق‬ ‫فيه‬ ‫تعاد‬
‫ب‬.:‫الثاني‬ ‫المقوم‬‫للشعب‬ ‫العليا‬ ‫السلطة‬:‫التفويضية‬ ‫السلطات‬ ‫لباقي‬ ‫المنشئة‬ ‫وهي‬ ‫األسمى‬ ‫السلطة‬ ‫فهي‬
.‫االئتمانية‬‫و‬
‫ج‬.ّ‫المعب‬ ‫للقانون‬ ‫السيادة‬ :‫الثالث‬ ‫المقوم‬‫عنه‬ ‫ر‬‫ب‬‫الشعبية‬ ‫ادة‬‫ر‬‫اإل‬،ً‫عام‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫للقانون‬ ‫ة‬‫ز‬‫مي‬ ‫أهم‬‫و‬‫ا‬‫يشمل‬
.‫خاصة‬ ‫مصالح‬ ‫وليس‬ ‫للجميع‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫ويخدم‬ ‫الجميع‬ ‫به‬ ‫ويحكم‬ ‫الجميع‬

25. ‫اإلسالمي‬‫و‬ ‫بي‬‫ر‬‫الغ‬ ‫الفكر‬ ‫في‬ ‫المدنية‬ ‫الدولة‬ ‫مفهوم‬
99
‫د‬.‫سلطة‬ ‫ال‬ :‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫المقوم‬‫من‬‫مسؤولية‬ ‫ال‬‫و‬ ‫مسؤولية‬ ‫دون‬‫من‬‫محاسبة‬ ‫دون‬‫؛‬‫مقيدة‬ ‫التفويضية‬ ‫فالسلطة‬
‫أجله‬ ‫من‬ ‫فوضت‬ ‫ما‬ ‫بمقتضيات‬،،‫ثم‬ ‫ومن‬‫ف‬‫أو‬ ‫تفويضها‬ ‫حدود‬ ‫تجاوزت‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫للمحاسبة‬ ‫تخضع‬ ‫هي‬
ً‫ذ‬‫تنفي‬ ‫القانون‬ ‫تنفذ‬ ‫لم‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ ‫بالمصلحة‬ ‫أضرت‬ً‫سليم‬ ‫ا‬.‫ا‬
‫ه‬.‫ل‬ ‫الحقوق‬ ‫ضمان‬ :‫الخامس‬ ‫المقوم‬‫المتعاقدين‬ ‫جميع‬‫؛‬ّ‫أن‬ ‫ذلك‬ً‫ضمني‬ ‫محمية‬ ‫الخاصة‬ ‫المصالح‬‫و‬ ‫الحقوق‬‫ا‬
.‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫حفظ‬ ‫على‬ ‫الحرص‬ ‫خالل‬ ‫من‬
ً‫ث‬‫ثال‬‫ا‬:/‫الدولة‬‫اإلسالمي‬ ‫السياسي‬ ‫الفكر‬ ‫في‬ ‫التأسيسية‬ ‫النصوص‬ ‫أهم‬ ‫في‬ ‫اإلمامة‬
‫تأسيسية‬ ‫مرجعية‬ ‫مقدمات‬
‫أ‬.‫والثانية‬ ‫األولى‬ ‫العقبة‬ ‫بيعتا‬ :‫األولى‬ ‫المقدمة‬:‫دولتها‬ ‫ستصنع‬ ‫التي‬ ‫لألمة‬ ‫تأسيس‬
‫المدينة‬ ‫في‬ ‫دولتها‬ ‫ستصنع‬ ‫التي‬ ‫األمة‬ ‫انبثاق‬ ‫أساس‬ ‫الثانية‬‫و‬ ‫األولى‬ ‫العقبة‬ ‫بيعتا‬ ‫تشكل‬‫ال‬‫ة؛‬‫ر‬‫منو‬‫يمكن‬ ‫إذ‬
‫بنود‬ ‫من‬ ‫البيعتان‬ ‫تلك‬ ‫ته‬‫ر‬‫أق‬ ‫ما‬ ‫اعتبار‬‫أنها‬ ‫على‬‫دولة‬ ‫لها‬ ‫ستكون‬ ‫التي‬ ‫األمة‬ ‫لتشكل‬ ‫التأسيسية‬ ‫المبادئ‬.
‫دار‬ ‫لما‬ ‫لمحة‬ ‫نلقي‬ ‫أن‬ ‫بنا‬ ‫ي‬‫وحر‬‫المحطتين‬ ‫هاتين‬ ‫في‬‫؛‬‫المبادئ‬ ‫هذه‬ ‫عند‬ ‫لنقف‬.
ٍ‫نفر‬ ‫بستة‬ ‫السالم‬‫و‬ ‫الصالة‬ ‫عليه‬ ‫اهلل‬ ‫رسول‬ ‫لقاء‬ ‫بعد‬ ‫األولى‬ ‫العقبة‬ ‫بيعة‬ ‫تمت‬‫ف‬ ‫يثرب‬ ‫أهل‬ ‫من‬‫الحج‬ ‫موسم‬ ‫ي‬
‫ا‬‫و‬‫فأسلم‬ ‫اإلسالم‬ ‫إلى‬ ‫ودعاهم‬ ،‫النبوة‬ ‫من‬ ‫العاشر‬ ‫العام‬ ‫في‬41
‫وكان‬ ،ً‫ممهد‬ ‫اللقاء‬ ‫ذلك‬‫التي‬ ‫األولى‬ ‫العقبة‬ ‫لبيعة‬ ‫ا‬
‫العام‬ ‫في‬ ‫تمت‬ً‫رجال‬ ‫عشر‬ ‫اثنا‬ ‫ها‬‫حضر‬ ‫وقد‬ ‫الحج‬ ‫موسم‬ ‫في‬ ‫الي‬‫و‬‫الم‬:
‫لت‬‫ز‬‫ن‬ ‫التي‬ ‫بيعتهن‬ ‫وفق‬ ‫أي‬ ،‫النساء‬ ‫بيعة‬ ‫فبايعوه‬ ‫بمنى‬ ‫العقبة‬ ‫عند‬ ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫اهلل‬ ‫صلى‬ ‫اهلل‬ ‫برسول‬ ‫الء‬‫ؤ‬‫ه‬ ‫التقى‬
‫الحديبية‬ ‫بعد‬‫أن‬ ‫الصامت‬ ‫بن‬ ‫عبادة‬ ‫عن‬ ‫ي‬‫البخار‬ ‫روى‬ ،ًّ‫قال‬ ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫اهلل‬ ‫صلى‬ ‫اهلل‬ ‫رسول‬:"‫ت‬‫بايعوني‬ ‫ا‬‫و‬‫عال‬
‫على‬‫ب‬ ‫تفترونه‬ ‫ببهتان‬ ‫ا‬‫و‬‫تأت‬ ‫ال‬‫و‬ ،‫الدكم‬‫و‬‫أ‬ ‫ا‬‫و‬‫تقتل‬ ‫ال‬‫و‬ ،‫ا‬‫و‬‫ن‬‫ز‬‫ت‬ ‫ال‬‫و‬ ،‫ا‬‫و‬‫ق‬‫ر‬‫تس‬ ‫ال‬‫و‬ ،‫ا‬ً‫شيئ‬ ‫باهلل‬ ‫ا‬‫و‬‫تشرك‬ ‫أال‬‫ين‬
‫وف‬ ‫فمن‬ ،‫معروف‬ ‫في‬ ‫تعصوني‬ ‫ال‬‫و‬ ،‫أرجلكم‬‫و‬ ‫أيديكم‬‫ى‬‫من‬ ‫أصاب‬ ‫ومن‬ ،‫اهلل‬ ‫على‬ ‫ه‬‫ر‬‫فأج‬ ‫منكم‬
41
‫في‬ ‫اللقاء‬ ‫هذا‬ ‫تفاصيل‬ ‫انظر‬‫الصويان‬ ‫محمد‬ ،‫النبوية‬ ‫ة‬‫ر‬‫السي‬ ‫كتب‬ ‫جل‬ ‫ترويه‬ ‫ما‬‫الصحي‬ ‫األحاديث‬ ‫في‬ ‫جاءت‬ ‫كما‬ ‫النبوية‬ ‫ة‬‫السير‬ ،‫حة‬،
‫ج‬1:‫ياض‬‫ر‬‫(ال‬‫العبيكان‬‫للنشر‬،‫ط‬3،9002)،‫ص‬123-120‫و‬ ،122-190.

26. ّ‫بي‬‫ر‬‫الع‬ ‫المركز‬‫السياسات‬ ‫اسة‬‫ر‬‫ود‬ ‫لألبحاث‬
93
‫فأم‬ ،‫اهلل‬ ‫ه‬‫ر‬‫فست‬ ‫ا‬ً‫شيئ‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫أصاب‬ ‫ومن‬ ،‫ة‬‫ر‬‫كفا‬ ‫له‬ ‫فهو‬ ،‫الدنيا‬ ‫في‬ ‫به‬ ‫فعوقب‬ ‫ا‬ً‫شيئ‬ ‫ذلك‬‫ر‬‫إلى‬ ‫ه‬
‫ـنه‬‫ع‬ ‫عفا‬ ‫شاء‬ ‫ن‬‫ا‬‫و‬ ،‫عاقبه‬ ‫شاء‬ ‫إن‬ ‫اهلل؛‬.‫ـال‬‫ـ‬‫ق‬:‫نسخة‬ ‫وفي‬ ‫ـ‬ ‫فبايعته‬:‫ذلك‬ ‫على‬ ‫ـ‬ ‫فبايعناه‬
42
.
‫أما‬‫الثانية‬ ‫العقبة‬ ‫بيعة‬‫ف‬ ،‫بضع‬ ‫أتى‬ ‫النبوة‬ ‫من‬ ‫عشر‬ ‫الثاني‬ ‫الحج‬ ‫موسم‬ ‫في‬‫ة‬ً‫نفر‬ ‫وسبعون‬‫من‬ ‫ا‬،‫يثرب‬ ‫أهل‬
‫السالم‬‫و‬ ‫الصالة‬ ‫عليه‬ ‫اهلل‬ ‫برسول‬ ‫لقاؤهم‬ ‫وكان‬.‫و‬‫ار‬‫و‬‫أط‬ ‫بعض‬ ‫ننقل‬‫هذ‬‫في‬ ‫اللقاء‬ ‫ا‬‫ب‬ ‫كعب‬ ‫يرويه‬ ‫ما‬‫مالك‬ ‫ن‬
‫ي‬‫األنصار‬‫إذ‬ ،‫يقول‬43
:
‫من‬ ‫غنا‬‫فر‬ ‫فلما‬ ،‫يق‬‫ر‬‫التش‬ ‫أيام‬ ‫أوسط‬ ‫من‬ ‫بالعقبة‬ ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫اهلل‬ ‫صلى‬ ‫اهلل‬ ‫رسول‬ ‫اعدنا‬‫و‬‫و‬ ،‫الحج‬ ‫إلى‬ ‫جنا‬‫خر‬
‫أبو‬ ‫ام‬‫ر‬‫ح‬ ‫بن‬ ‫عمرو‬ ‫بن‬ ‫اهلل‬ ‫عبد‬ ‫ومعنا‬ ،‫لها‬ ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫اهلل‬ ‫صلى‬ ‫اهلل‬ ‫رسول‬ ‫اعدنا‬‫و‬ ‫التي‬ ‫الليلة‬ ‫وكانت‬ ،‫الحج‬
‫جاب‬‫ـ‬ ‫نا‬‫ر‬‫أم‬ ‫المشركين‬ ‫من‬ ‫قومنا‬ ‫من‬ ‫معنا‬ ‫من‬ ‫نكتم‬ ‫وكنا‬ ‫ـ‬‫ا‬‫معن‬ ‫أخذناه‬ ،‫افنا‬‫ر‬‫أش‬ ‫من‬ ‫يف‬‫ر‬‫وش‬ ،‫ساداتنا‬ ‫من‬ ‫سيد‬ ،‫ر‬
‫له‬ ‫وقلنا‬ ‫فكلمناه‬:‫تكون‬ ‫أن‬ ‫فيه‬ ‫أنت‬ ‫عما‬ ‫بك‬ ‫غب‬‫نر‬ ‫نا‬‫ا‬‫و‬ ،‫افنا‬‫ر‬‫أش‬ ‫من‬ ‫يف‬‫ر‬‫وش‬ ،‫ساداتنا‬ ‫من‬ ‫سيد‬ ‫إنك‬ ،‫جابر‬ ‫أبا‬ ‫يا‬
‫حطب‬ًً‫ا‬ً‫غد‬ ‫للنار‬ ‫ا‬.‫بمي‬ ‫ناه‬‫ر‬‫أخب‬‫و‬ ،‫اإلسالم‬ ‫إلى‬ ‫دعوناه‬ ‫ثم‬‫قال‬ ،‫العقبة‬ ‫إيانا‬ ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫اهلل‬ ‫صلى‬ ‫اهلل‬ ‫رسول‬ ‫عاد‬:
‫ا‬ً‫نقيب‬ ‫وكان‬ ‫العقبة‬ ‫معنا‬ ‫وشهد‬ ‫فأسلم‬.
‫كعب‬ ‫قال‬:‫اهلل‬ ‫رسول‬ ‫لميعاد‬ ‫رحالنا‬ ‫من‬ ‫جنا‬‫خر‬ ‫الليل‬ ‫ثلث‬ ‫مضى‬ ‫إذا‬ ‫حتى‬ ‫رحالنا‬ ‫في‬ ‫قومنا‬ ‫مع‬ ‫الليلة‬ ‫تلك‬ ‫فنمنا‬
‫اجتمعنا‬ ‫حتى‬ ،‫مستخفين‬ ،‫ا‬‫ط‬‫الق‬ ‫تسلل‬ ‫نتسلل‬ ،‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫اهلل‬ ‫صلى‬‫ونح‬ ،‫العقبة‬ ‫عند‬ ‫ب‬ْ‫ع‬ِّ‫الش‬ ‫في‬‫وسبعون‬ ‫ثالثة‬ ‫ن‬
‫كعب‬ ‫بنت‬ ‫ة‬‫ب‬ْ‫ي‬‫س‬‫ن‬ ‫نسائنا؛‬ ‫من‬ ‫أتان‬‫ر‬‫ام‬‫و‬ ، ً‫رجال‬-‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫م‬‫ع‬ ‫أم‬-‫عمرو‬ ‫بنت‬ ‫أسماء‬‫و‬ ،‫النجار‬ ‫بن‬ ‫مازن‬ ‫بني‬ ‫من‬-
‫منيع‬ ‫أم‬-‫سلمة‬ ‫بني‬ ‫من‬.‫ومعه‬ ،‫جاءنا‬ ‫حتى‬ ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫اهلل‬ ‫صلى‬ ‫اهلل‬ ‫رسول‬ ‫ننتظر‬ ‫الشعب‬ ‫في‬ ‫فاجتمعنا‬
‫عمه‬:‫المطلب‬ ‫عبد‬ ‫بن‬ ‫العباس‬-‫قومه‬ ‫دين‬ ‫على‬ ‫يومئذ‬ ‫وهو‬-‫ويتوثق‬ ،‫أخيه‬ ‫ابن‬ ‫أمر‬ ‫يحضر‬ ‫أن‬ ‫أحب‬ ‫أنه‬ ‫إال‬
‫متكلم‬ ‫أول‬ ‫وكان‬ ،‫له‬...‫علي‬ ‫اهلل‬ ‫صلى‬ ‫اهلل‬ ‫رسول‬ ‫عم‬ ‫المطلب‬ ‫عبد‬ ‫بن‬ ‫العباس‬ ‫هو‬ ‫المتكلمين‬ ‫أول‬ ‫كان‬‫ه‬،‫وسلم‬
‫لهم‬ ‫ح‬‫ليشر‬ ‫تكلم‬-‫احة‬‫ر‬‫ص‬ ‫بكل‬-‫المس‬ ‫ة‬‫ر‬‫خطو‬‫ؤ‬‫التحالف‬ ‫هذا‬ ‫نتيجة‬ ‫اهلهم‬‫و‬‫ك‬ ‫على‬ ‫ستلقى‬ ‫التي‬ ‫ولية‬.‫قال‬:‫يا‬
‫ج‬‫الخزر‬ ‫معشر‬-‫كليهما‬ ‫ـها‬‫س‬‫أو‬‫و‬ ‫ـها‬‫ج‬‫خزر‬ ،‫ا‬ً‫ـ‬‫ج‬‫خزر‬ ‫األنصار‬ ‫يسمون‬ ‫العرب‬ ‫وكان‬-‫إن‬ًّ‫قد‬ ‫حيث‬ ‫منا‬ ‫ا‬ً‫محمد‬
‫ف‬ ،‫فيه‬ ‫أينا‬‫ر‬ ‫مثل‬ ‫على‬ ‫هو‬ ‫ممن‬ ‫قومنا‬ ‫من‬ ‫منعناه‬ ‫وقد‬ ،‫علمتم‬‫بلده‬ ‫في‬ ‫ومنعة‬ ‫قومه‬ ‫من‬ ‫عز‬ ‫في‬ ‫هو‬.‫و‬‫أبى‬ ‫قد‬ ‫نه‬‫ا‬
42
،‫ي‬‫المباركفور‬ ‫الرحمن‬ ‫صفي‬‫المختوم‬ ‫الرحيق‬:‫(الدوحة‬‫اإلسالمية‬ ‫الشؤون‬‫و‬ ‫األوقاف‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬،9002)‫ص‬ ،113-111.
43
‫نفسه‬ ‫المرجع‬‫ص‬ ،112-112.

27. ‫اإلسالمي‬‫و‬ ‫بي‬‫ر‬‫الغ‬ ‫الفكر‬ ‫في‬ ‫المدنية‬ ‫الدولة‬ ‫مفهوم‬
91
‫فأنتم‬ ،‫خالفه‬ ‫ممن‬ ‫ومانعوه‬ ،‫إليه‬ ‫دعوتموه‬ ‫بما‬ ‫له‬ ‫افون‬‫و‬ ‫أنكم‬ ‫ترون‬ ‫كنتم‬ ‫فإن‬ ،‫بكم‬ ‫اللحوق‬‫و‬ ‫إليكم‬ ‫االنحياز‬ ‫إال‬
‫ذلك‬ ‫من‬ ‫تحملتم‬ ‫وما‬.‫فدعوه‬ ‫اآلن‬ ‫فمن‬ ‫إليكم‬ ‫به‬ ‫ج‬‫الخرو‬ ‫بعد‬ ‫وخاذلوه‬ ‫وه‬‫م‬ِ‫ل‬ْ‫س‬‫م‬ ‫أنكم‬ ‫ترون‬ ‫كنتم‬ ‫ن‬‫ا‬‫و‬.‫عز‬ ‫في‬ ‫فإنه‬
‫وبلده‬ ‫قومه‬ ‫من‬ ‫ومنعة‬.
‫كعب‬ ‫قال‬:‫له‬ ‫فقلنا‬:‫أحببت‬ ‫ما‬ ‫بك‬‫ر‬‫ول‬ ‫لنفسك‬ ‫فخذ‬ ،‫اهلل‬ ‫رسول‬ ‫يا‬ ‫فتكلم‬ ،‫قلت‬ ‫ما‬ ‫سمعنا‬ ‫قد‬...‫اهلل‬ ‫رسول‬ ‫ألقى‬‫و‬
‫البيعة‬ ‫تمت‬ ‫ثم‬ ،‫بيانه‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫اهلل‬ ‫صلى‬...‫جابر‬ ‫عن‬ ‫أحمد‬ ‫اإلمام‬ ‫البيعة‬ ‫هذه‬ ‫بنود‬ ‫روى‬ ‫وقد‬
ً‫مفصال‬.‫جابر‬ ‫قال‬:‫قلنا‬:‫نبايعك‬ ‫عالم‬ ،‫اهلل‬ ‫رسول‬ ‫يا‬‫؟‬‫قال‬:‫الكسل‬‫و‬ ‫النشاط‬ ‫في‬ ‫الطاعة‬‫و‬ ‫السمع‬ ‫على‬،
‫المنكر‬ ‫عن‬ ‫النهي‬‫و‬ ‫بالمعروف‬ ‫األمر‬ ‫وعلى‬ ،‫اليسر‬‫و‬ ‫العسر‬ ‫في‬ ‫النفقة‬ ‫وعلى‬‫ت‬ ‫أن‬ ‫وعلى‬ ،‫ا‬‫و‬‫قوم‬
‫مما‬ ‫وتمنعوني‬ ،‫إليكم‬ ‫قدمت‬ ‫إذا‬ ‫تنصروني‬ ‫أن‬ ‫وعلى‬ ،‫الئم‬ ‫لومة‬ ‫اهلل‬ ‫في‬ ‫تأخذكم‬ ‫ال‬ ،‫اهلل‬ ‫في‬
‫أنف‬ ‫منه‬ ‫تمنعون‬.‫الجنة‬ ‫ولكم‬ ،‫أبناءكم‬‫و‬ ‫اجكم‬‫و‬‫أز‬‫و‬ ‫سكم‬
‫األنصار‬ ‫من‬ ‫يثرب‬ ‫أهل‬ ‫قطعه‬ ‫الذي‬ ‫العهد‬ ‫كان‬ ‫لقد‬‫مع‬‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫اهلل‬ ‫صلى‬ ‫اهلل‬ ‫رسول‬‫حماي‬ ‫على‬‫ته‬‫ته‬‫ر‬‫ونص‬
‫الدين‬ ‫بتعاليم‬ ‫ام‬‫ز‬‫االلت‬‫و‬ ‫هم‬‫أظهر‬ ‫بين‬ ‫وهو‬‫لة‬‫ز‬‫بمن‬ ،‫التي‬ ‫الدولة‬ ‫تلك‬ ،‫العليا‬ ‫المدينة‬ ‫دولة‬ ‫لمرجعية‬ ‫التأسيس‬
‫قية‬‫ر‬‫الع‬‫و‬ ‫الدينية‬ ‫التشكيالت‬ ‫مختلف‬ ‫ظلها‬ ‫في‬ ‫ستحتضن‬‫في‬ ‫الموجودة‬‫يثرب‬.‫بنو‬ ‫فكانت‬‫د‬‫ا‬‫لبيعتين‬‫اة‬‫و‬‫الن‬
‫وستكتمل‬ ‫دولتها‬ ‫ستصنع‬ ‫التي‬ ‫األمة‬ ‫لبناء‬ ‫األساس‬‫بنوى‬‫ى‬‫أخر‬‫مثل‬‫ب‬ ‫اخاة‬‫ؤ‬‫الم‬ ‫ثم‬ ‫النبوي‬ ‫المسجد‬ ‫بناء‬‫ين‬
‫أمة‬ ‫لتأسيس‬ ،‫األنصار‬‫و‬ ‫ين‬‫ر‬‫المهاج‬‫"المؤمنين‬‫ثم‬ ،"‫بحسب‬‫لتأسيس‬ ‫المدينة‬ ‫صحيفة‬"‫أمة‬"‫الوطن‬.
‫ب‬.:‫الثانية‬ ‫المقدمة‬‫وتمييز‬ ‫وصل‬ ‫بل‬ ‫الدولة‬‫و‬ ‫الدين‬ ‫بين‬ ‫فصل‬ ‫ل‬ ‫المدينة‬ ‫صحيفة‬ ‫في‬،‫ليس‬ ‫العتقاد‬‫و‬ً‫ط‬‫شر‬‫ا‬
‫اطنة‬‫و‬‫الم‬ ‫في‬
ّ‫إن‬‫المدين‬ ‫صحيفة‬ ‫بنود‬ ‫في‬ ‫النظر‬ّ‫أن‬ ‫يؤكد‬ ‫ة‬ً‫ط‬‫شر‬ "‫االعتقاد‬ ‫"أحادية‬ ‫تعتبر‬ ‫لم‬ ‫المدينة‬ ‫دولة‬‫في‬ ‫ا‬،‫اطنة‬‫و‬‫الم‬‫ولم‬
‫(المهاجرون‬ "‫"المؤمنين‬ ‫أمة‬ ‫بين‬ ‫اضح‬‫و‬‫ال‬ ‫ها‬‫تمييز‬ ‫في‬ ‫تجلى‬ ‫وذلك‬ ،‫بينهما‬ ‫ميزت‬ ‫بل‬ ‫الدولة‬‫و‬ ‫الدين‬ ‫بين‬ ‫تفصل‬
)‫قاطبة‬ ‫المدينة‬ ‫سكان‬ ‫(كل‬ ‫الوطن‬ ‫أمة‬‫و‬ )‫األنصار‬‫و‬‫إذ‬ ‫؛‬‫بنودها‬ ‫تقول‬44
:
44
‫ال‬‫مرجع‬‫نفسه‬‫ص‬ ،129-123.

28. ّ‫بي‬‫ر‬‫الع‬ ‫المركز‬‫السياسات‬ ‫اسة‬‫ر‬‫ود‬ ‫لألبحاث‬
91
0.‫إن‬ًّ‫بن‬ ‫يهود‬‫ي‬‫أنفسهم‬‫و‬ ‫اليهم‬‫و‬‫م‬ ‫دينهم‬ ‫وللمسلمين‬ ‫دينهم‬ ‫لليهود‬ ،‫المؤمنين‬ ‫مع‬ ‫أمة‬ ‫عوف‬.‫وكذلك‬‫لغير‬
‫اليهود‬ ‫من‬ ‫عوف‬ ‫بنى‬.
4.‫ن‬‫ا‬‫و‬ًّ‫نفقتهم‬ ‫المسلمين‬ ‫وعلى‬ ،‫نفقتهم‬ ‫اليهود‬ ‫على‬.
1.‫ن‬‫ا‬‫و‬ًّ‫الصحيفة‬ ‫هذه‬ ‫أهل‬ ‫حارب‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫النصر‬ ‫بينهم‬.
2.‫ن‬‫ا‬‫و‬ًّ‫اإلثم‬ ‫دون‬ ‫البر‬‫و‬ ،‫النصيحة‬‫و‬ ‫النصح‬ ‫بينهم‬.
4.‫بحل‬ ‫امرؤ‬ ‫يأثم‬ ‫لم‬ ‫نه‬‫ا‬‫و‬‫يفه‬.
8.‫ن‬‫ا‬‫و‬ًّ‫للمظلوم‬ ‫النصر‬.
1.‫ن‬‫ا‬‫و‬ًّ‫بين‬‫ر‬‫محا‬ ‫ا‬‫و‬‫دام‬ ‫ما‬ ‫المؤمنين‬ ‫مع‬ ‫ينفقون‬ ‫اليهود‬.
6.‫ن‬‫ا‬‫و‬ًّ‫الصحيفة‬ ‫هذه‬ ‫ألهل‬ ‫جوفها‬ ‫ام‬‫ر‬‫ح‬ ‫يثرب‬.
9.‫فساده‬ ‫يخاف‬ ‫اشتجار‬ ‫أو‬ ‫حدث‬ ‫من‬ ‫الصحيفة‬ ‫هذه‬ ‫أهل‬ ‫بين‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫نه‬‫ا‬‫و‬،‫فإن‬ًّ‫وجل‬ ‫عز‬ ‫اهلل‬ ‫إلى‬ ‫مرده‬،
‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫اهلل‬ ‫صلى‬ ‫اهلل‬ ‫رسول‬ ‫محمد‬ ‫لى‬‫ا‬‫و‬.
01.‫قر‬ ‫تجار‬ ‫ال‬ ‫إنه‬‫ها‬‫نصر‬ ‫من‬ ‫ال‬‫و‬ ‫يش‬.
00.‫ن‬‫ا‬‫و‬ًّ‫يثرب‬ ‫م‬‫ه‬‫د‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫النصر‬ ‫بينهم‬...‫قبلهم‬ ‫الذي‬ ‫جانبهم‬ ‫من‬ ‫حصتهم‬ ‫أناس‬ ‫كل‬ ‫على‬.
19..‫آثم‬ ‫أو‬ ‫ظالم‬ ‫دون‬ ‫الكتاب‬ ‫هذا‬ ‫يحول‬ ‫ال‬ ‫نه‬‫ا‬‫و‬
‫تعد‬ً‫ذ‬‫إ‬ ‫المدينة‬ ‫وثيقة‬‫ا‬ً‫دليال‬ً‫قاطع‬‫الدينية‬ ‫الصفة‬ ‫انتفاء‬ ‫على‬ ‫ا‬‫عن‬‫اإلس‬ ‫السياسي‬ ‫التصور‬ ‫في‬ ‫الدولة‬‫المي‬‫؛‬‫إذ‬
‫فيها‬ ‫تتعدد‬ ‫مدنية‬ ‫دولة‬ ‫هي‬‫األطياف‬‫تشترط‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫الكاملة‬ ‫اطنة‬‫و‬‫الم‬ ‫ان‬‫و‬‫عن‬ ‫تحت‬ ‫ظلها‬ ‫في‬ ‫وتتعايش‬ ‫الدينية‬
ً‫أساس‬ ‫االعتقاد‬.‫لها‬ ‫ا‬

29. ‫اإلسالمي‬‫و‬ ‫بي‬‫ر‬‫الغ‬ ‫الفكر‬ ‫في‬ ‫المدنية‬ ‫الدولة‬ ‫مفهوم‬
90
:‫المقومات‬‫و‬ ‫المعاني‬ ‫في‬‫اإلسالمي‬ ‫السياسي‬ ‫الفكر‬ ‫في‬ ‫الدولة‬
‫أ‬.‫اإلسالمي‬ ‫السياسي‬ ‫الفكر‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫مدنية‬
‫الدولة‬ ‫مدنية‬ ‫تتحدد‬–‫نا‬‫ر‬‫نظ‬ ‫في‬–‫الف‬ ‫في‬:‫ين‬‫ر‬‫بأم‬ ‫اإلسالمي‬ ‫السياسي‬ ‫كر‬
،‫األول‬‫الدين‬ ‫وحفظ‬ ‫الشعائر‬ ‫قامة‬‫ا‬‫و‬ ‫الناس‬ ‫حياة‬ ‫وتأمين‬ ‫العامة‬ ‫الحياة‬ ‫تنظيم‬ ‫هو‬ ‫الذي‬ ‫وجودها‬ ‫بمبرر‬
‫األنفس‬‫و‬‫ال‬‫و‬‫األم‬‫و‬ ‫اض‬‫ر‬‫األع‬‫و‬،‫و‬‫يعني‬‫الفوضى‬ ‫غيابها‬‫؛‬ّ‫ألن‬ ‫ذلك‬‫تنت‬ ‫ال‬ ‫ال‬‫و‬‫األم‬‫و‬ ‫األنفس‬‫و‬ ‫األمن‬‫و‬ ‫"الدنيا‬‫ظم‬
"‫مطاع‬ ‫بسلطان‬ ‫إال‬-‫الي‬‫ز‬‫الغ‬ ‫حامد‬ ‫أبو‬ ‫اإلمام‬ ‫يقول‬ ‫كما‬-‫وبطلت‬ ‫اشي‬‫و‬‫الم‬ ‫وهلكت‬ ‫القحط‬ ‫"شمل‬ ‫ال‬‫ا‬‫و‬
ً‫حي‬ ‫بقي‬ ‫إن‬ ‫العلم‬‫و‬ ‫للعبادة‬ ‫أحد‬ ‫غ‬‫يتفر‬ ‫ولم‬ ‫سلب‬ ‫غلب‬ ‫كل‬ ‫وكان‬ ‫الصناعات‬"‫ا‬45
.‫يمكن‬ ‫المنظور‬ ‫هذا‬ ‫ومن‬
‫على‬ ‫المسلمين‬ ‫الفقهاء‬ ‫تشديد‬ ‫نفهم‬ ‫أن‬‫ووجوبها‬ ‫تها‬‫ر‬‫ضرو‬/‫اإلمامة‬ ‫(أي‬)‫الناس‬ ‫أمر‬ ‫الية‬‫و‬،‫ال‬ ‫أن‬‫و‬‫قيام‬
.‫بها‬ ‫إال‬ ‫الناس‬ ‫أمر‬‫و‬ ‫للدين‬‫لقد‬‫إقامتها‬ ‫وجوب‬ ‫على‬ ‫الفقهاء‬ ‫جمهور‬ ‫أجمع‬‫؛‬‫عند‬ ‫اعتبرت‬ ‫أنها‬ ‫ذلك‬‫ا‬‫إلمام‬
‫بن‬ ‫أحمد‬‫تيمي‬‫ة‬‫بها‬ ‫إال‬ ‫للدين‬ ‫قيام‬ ‫ال‬ ‫بل‬ ،‫الدين‬ ‫اجبات‬‫و‬ ‫أعظم‬ ‫"من‬"46
.‫بإجماع‬ ‫يقر‬ ‫حزم‬ ‫ابن‬ ‫ونجد‬
‫المتكلمين‬ ‫وحتى‬ ‫الفقهاء‬ ‫جمهور‬‫بشأن‬‫وجوبها‬‫؛‬‫إذ‬‫المرجئة‬ ‫وجميع‬ ‫السنة‬ ‫أهل‬ ‫جميع‬ ‫اتفق‬ ‫"وقد‬ :‫يقول‬
ّ‫أن‬‫و‬ ،‫اإلمامة‬ ‫وجوب‬ ‫على‬ ‫ج‬‫ار‬‫و‬‫الخ‬ ‫وجميع‬ ‫الشيعة‬ ‫وجميع‬ ‫لة‬‫ز‬‫المعت‬ ‫وجميع‬‫عليها‬ ‫اجب‬‫و‬ ‫فرض‬ ‫األمة‬
‫بأحكام‬ ‫ويسوسهم‬ ‫اهلل‬ ‫أحكام‬ ‫فيهم‬ ‫يقيم‬ ‫عادل‬ ‫إلمام‬ ‫االنقياد‬‫صلى‬ ‫اهلل‬ ‫رسول‬ ‫بها‬ ‫أتى‬ ‫التي‬ ‫يعة‬‫ر‬‫الش‬‫اهلل‬
"‫ج‬‫ار‬‫و‬‫الخ‬ ‫من‬ ‫النجدات‬ ‫حاشا‬ ‫وسلم‬ ‫عليه‬47
‫خلدون‬ ‫ابن‬ ‫ويقول‬ .ّ‫إن‬ ‫"ثم‬ :‫مقدمته‬ ‫في‬‫اجب‬‫و‬ ‫اإلمام‬ ‫نصب‬
ّ‫ألن‬ ،‫التابعين‬‫و‬ ‫الصحابة‬ ‫بإجماع‬ ‫ع‬‫الشر‬ ‫في‬ ‫وجوبه‬ ‫عرف‬ ‫قد‬‫وس‬ ‫عليه‬ ‫اهلل‬ ‫صلى‬ ‫اهلل‬ ‫رسول‬ ‫أصحاب‬‫لم‬
45
‫أب‬‫و‬‫ا‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫حامد‬‫الي‬‫ز‬‫لغ‬(110-101،)‫ـ‬‫ه‬‫في‬ ‫القتصاد‬‫العتقاد‬(‫بيروت‬:‫العلمية‬ ‫الكتب‬ ‫دار‬،1293)،‫ص‬119.
46
‫أحمد‬‫تيمية‬ ‫بن‬(001-299،)‫ـ‬‫ه‬‫عية‬‫الشر‬ ‫السياسة‬‫عية‬‫الر‬‫و‬ ‫اعي‬‫ر‬‫ال‬ ‫إصالح‬ ‫في‬،‫الجديدة‬ ‫اآلفاق‬ ‫دار‬ ‫في‬ ‫بي‬‫ر‬‫الع‬ ‫اث‬‫ر‬‫الت‬ ‫لجنة‬ ‫تحقيق‬
(‫بيروت‬:،‫الجديدة‬ ‫اآلفاق‬ ‫دار‬ ‫ات‬‫ر‬‫منشو‬1293)،‫ص‬139.
47
‫حزم‬ ‫ابن‬‫ي‬‫الظاهر‬‫(ت‬110‫ه‬)،‫ـ‬‫في‬ ‫الفصل‬‫النحل‬‫و‬ ‫اء‬‫و‬‫األه‬‫و‬ ‫الملل‬،‫ج‬1‫محمد‬ ‫تحقيق‬ ،‫إ‬‫ة‬‫ر‬‫عمي‬ ‫الرحمن‬ ‫وعبد‬ ‫نصر‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫ب‬(‫بيروت‬:
‫الج‬ ‫دار‬ ‫طبعة‬‫يل‬،‫ط‬9،1220)،‫ص‬112.

30. ّ‫بي‬‫ر‬‫الع‬ ‫المركز‬‫السياسات‬ ‫اسة‬‫ر‬‫ود‬ ‫لألبحاث‬
92
‫اهلل‬ ‫رضي‬ ‫بكر‬ ‫أبي‬ ‫بيعة‬ ‫إلى‬ ‫ا‬‫و‬‫بادر‬ ‫وفاته‬ ‫عند‬‫عص‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫وكذا‬ ،‫هم‬‫أمور‬ ‫في‬ ‫إليه‬ ‫النظر‬ ‫وتسليم‬ ‫عنه‬‫ر‬
"‫األعصار‬ ‫من‬ ‫عصر‬ ‫في‬ ‫فوضى‬ ‫الناس‬ ‫تترك‬ ‫ولم‬ ،‫ذلك‬ ‫بعد‬48
.
‫الدولة‬ ‫مدنية‬ ‫تتحدد‬ ،‫الثاني‬‫ب‬‫المحكوم‬‫و‬ ‫الحاكم‬ ‫بين‬ ‫ي‬‫االختيار‬ ‫التعاقد‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫يقوم‬ ‫الذي‬ ‫وجودها‬ ‫شكل‬
ً‫الحق‬ ‫ى‬‫سنر‬ ‫كما‬‫ا‬.‫األساس‬ ‫هذا‬ ‫وعلى‬،‫الخالفة‬ ‫في‬ ‫يته‬‫ر‬‫نظ‬ ‫اجح‬‫ر‬‫ال‬ ‫اإلسالمي‬ ‫السياسي‬ ‫الفقه‬ ‫بنى‬‫؛‬‫هي‬ ‫إذ‬
‫بأنه‬ ‫الماوردي‬ ‫يصفه‬ ‫عقد‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫تقوم‬"‫اه‬‫ر‬‫إك‬ ‫ال‬‫و‬ ‫إجبار‬ ‫يدخله‬ ‫ال‬ ‫اختيار‬‫و‬ ‫اضاة‬‫ر‬‫م‬ ‫"عقد‬49
.
‫ب‬.‫اإلسالمي‬ ‫السياسي‬ ‫الفكر‬ ‫في‬ ‫المدنية‬ ‫الدولة‬ ‫مقومات‬
‫األول‬ ‫المقوم‬:‫ي‬‫االختيار‬ ‫التعاقد‬:ّ‫إن‬‫ض‬ ‫ة‬‫ر‬‫المعتب‬ ‫الفقهية‬ ‫المدرسة‬‫ال‬ ‫اإلسالمية‬ ‫الفقهية‬ ‫المدارس‬ ‫من‬‫تي‬
‫االختيار‬ ‫لخط‬ ‫انتصرت‬ ‫التي‬ ‫المدرسة‬ ‫هي‬ ،‫عية‬‫الشر‬ ‫السياسة‬‫و‬ ‫اإلمامة‬ ‫موضوعات‬ ‫عالجت‬.‫ا‬ ‫وكان‬‫اجح‬‫ر‬‫ل‬
‫في‬ ‫المتكلمين‬ ‫وحتى‬ ‫فقهائنا‬ ‫عند‬‫مذهب‬ ‫أصحاب‬ ‫مقابل‬ ،‫االختيار‬ ‫هو‬ ‫الحاكم‬ ‫تنصيب‬ ‫يقة‬‫ر‬‫ط‬ ‫تثبيت‬
‫ح‬‫مرجو‬ ‫هو‬ ‫الذي‬ ،‫النص‬‫؛‬‫فالماوردي‬ّ‫يعر‬‫اإلمامة‬ ‫ف‬ً‫يف‬‫ر‬‫تع‬ً‫جامع‬ ‫ا‬ً‫مانع‬ ‫ا‬،‫ا‬‫ال‬ ‫اختيار‬‫و‬ ‫اضاة‬‫ر‬‫م‬ ‫"عقد‬ ‫بأنها‬
"‫اه‬‫ر‬‫إك‬ ‫ال‬‫و‬ ‫إجبار‬ ‫يدخله‬50
.‫ونائب‬ ‫األمة‬ ‫وكيل‬ ‫هو‬ ‫"اإلمام‬ ‫بموجبه‬ ‫يعتبر‬ ‫وكالة‬ ‫عقد‬ ‫أنها‬ ‫القرطبي‬ ‫ها‬‫ويعتبر‬
‫في‬ ‫ويقول‬ ،"‫عنها‬‫إليه‬ ‫الموصل‬ ‫يق‬‫ر‬‫الط‬ ‫لعدم‬ ‫النص‬ ‫ثبوت‬ ‫بطل‬ ‫ذا‬‫ا‬‫و‬" :‫النص‬ ‫ألطروحة‬ ‫دحضه‬ ‫معرض‬
‫ثبت‬‫االجتهاد‬‫و‬ ‫االختيار‬"51
.‫ومن‬ ‫أصحابنا‬ ‫من‬ ‫األعظم‬ ‫الجمهور‬ ‫"قال‬ :‫البغدادي‬ ‫ويقول‬‫ج‬‫ار‬‫و‬‫الخ‬‫و‬ ‫لة‬‫ز‬‫المعت‬
48
( ‫خلدون‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫الرحمن‬ ‫عبد‬239‫ـ‬‫ه‬-909،)‫ـ‬‫ه‬‫مقدمة‬‫ا‬‫خلدون‬ ‫بن‬‫اهيم‬‫ر‬‫إب‬ ‫محمد‬ ‫إيهاب‬ ‫وتحقيق‬ ‫تقديم‬ ،(‫ة‬‫ر‬‫القاه‬:‫سي‬ ‫ابن‬ ‫مكتبة‬‫نا‬
‫يع‬‫ز‬‫التو‬‫و‬ ‫للنشر‬،9002)،‫ص‬901.
49
‫(ت‬ ‫الماوردي‬ ‫حبيب‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫علي‬110،)‫ه‬‫السلطانية‬ ‫األحكام‬‫الدينية‬ ‫الوليات‬‫و‬،‫أ‬ ‫تحقيق‬‫ح‬‫البغدادي‬ ‫مبارك‬ ‫مد‬(‫الكويت‬:‫مك‬‫تبة‬
‫قتيبة‬ ‫بن‬ ‫دار‬،1292)،‫ص‬9.
50
‫نفسه‬ ‫المرجع‬.
51
‫محمد‬‫بن‬‫أحمد‬‫(ت‬ ‫القرطبي‬ ‫بكر‬ ‫أبي‬ ‫بن‬021،)‫ه‬‫تفسير‬ ‫آن‬‫ر‬‫الق‬ ‫ألحكام‬ ‫الجامع‬‫القرطبي‬،‫ج‬1‫التركي‬ ‫اهلل‬ ‫عبد‬ ‫تحقيق‬ ،:‫(بيروت‬
‫الرسالة‬ ‫مؤسسة‬،9000)،‫انظر‬‫لآلية‬ ‫ه‬‫ر‬‫تفسي‬30‫ة‬‫ر‬‫البق‬ ‫ة‬‫ر‬‫سو‬ ‫من‬:‫جاعل‬ ‫إني‬ ‫للمالئكة‬ ‫بك‬‫ر‬ ‫قال‬ ‫ذ‬‫ا‬‫و‬"،"‫خليفة‬ ‫األرض‬ ‫في‬‫ص‬322.

31. ‫اإلسالمي‬‫و‬ ‫بي‬‫ر‬‫الغ‬ ‫الفكر‬ ‫في‬ ‫المدنية‬ ‫الدولة‬ ‫مفهوم‬
99
‫الن‬‫و‬‫ج‬ّ‫أن‬ :‫ية‬‫ر‬‫ا‬‫ثبوتها‬ ‫يق‬‫ر‬‫ط‬-‫اإلمامة‬ ‫أي‬-‫من‬ ‫االختيار‬"‫األمة‬52
.‫المنتمون‬ ‫"اتفق‬ :‫الجويني‬ ‫ويقول‬
ّ‫تفر‬ ‫على‬ ‫اإلسالم‬ ‫إلى‬‫المذاهب‬ ‫ق‬ّ‫أن‬ ‫على‬ ‫ا‬‫و‬‫أطبق‬ ‫ثم‬ ،‫اإلمامة‬ ‫ثبوت‬ ‫على‬ ‫المطالب‬ ‫وتباين‬‫إثبا‬ ‫سبيل‬‫ت‬‫ها‬
،‫االختيار‬‫و‬ ‫النص‬‫يبقى‬ ‫فال‬ ،‫النصوص‬ ‫أهل‬ ‫مذاهب‬ ‫بطالن‬ ‫الالمعة‬ ‫اهين‬‫ر‬‫الب‬‫و‬ ‫القاطعة‬ ‫بالطرق‬ ‫تحقق‬ ‫وقد‬
‫بعد‬"‫االختيار‬ ‫بصحة‬ ‫الحكم‬ ‫إال‬ ‫االعتبار‬‫و‬ ‫التقسيم‬ ‫هذا‬53
.
‫ا‬‫اجتهاد‬ ‫السياسة‬ :‫الثاني‬ ‫لمقوم‬:ّ‫إن‬‫اتخاذ‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫اء‬‫و‬‫س‬ ‫نسبية‬ ‫ممارسة‬ ‫هي‬ ‫عية‬‫الشر‬ ‫السياسة‬ ‫ممارسة‬
ً‫فعال‬ ‫العام‬ ‫الشأن‬ ‫في‬ ‫المشاركة‬ ‫أو‬ ‫السياسي‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ً‫وتقويم‬‫ا‬.‫األساس‬ ‫هذا‬ ‫وعلى‬،‫المرجع‬ ‫فاعتماد‬‫ية‬
‫تخضع‬ ‫أنها‬ ‫اعتبار‬ ‫على‬ ‫للقداسة‬ ‫طابع‬ ‫أي‬ ‫ة‬‫ر‬‫األخي‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫يضفي‬ ‫ال‬ ‫السياسية‬ ‫الممارسة‬ ‫في‬ ‫اإلسالمية‬
‫ا‬‫و‬‫الص‬ ‫لمنطق‬‫الخطأ‬‫و‬ ‫ب‬.‫مدنية‬ ‫دولة‬ ‫اإلسالمي‬ ‫السياسي‬ ‫التصور‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫كانت‬ ‫السبب‬ ‫ولهذا‬‫بمعنى‬
ّ‫أن‬‫مؤسساتي‬ ‫تقويم‬ ‫هناك‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫وما‬ ،‫اب‬‫و‬‫الص‬‫و‬ ‫للخطأ‬ ‫قابلة‬ ‫اجتهادية‬ ‫فاتها‬‫ر‬‫تص‬ً‫حتم‬ ‫ستصبح‬ ‫لها‬‫دولة‬ ‫ا‬
‫شمولية‬.ً‫تمييز‬ ‫افي‬‫ر‬‫الق‬ ‫اإلمام‬ ‫عند‬ ‫نجد‬ ‫أن‬ ‫ابة‬‫ر‬‫غ‬ ‫فال‬ ‫ولذلك‬‫ا‬ً‫دقيق‬‫الفقه‬ ‫أعالم‬ ‫من‬ ‫وهو‬ ،‫ا‬‫بين‬ ،‫المالكي‬
:‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫اهلل‬ ‫صلى‬ ‫للرسول‬ ‫فات‬‫ر‬‫تص‬ ‫ثالثة‬‫التبليغ‬‫و‬ ‫بالفتيا‬ ‫تصرف‬،‫بالقضاء‬ ‫وتصرف‬،‫وتص‬‫رف‬
‫باإلمامة‬‫؛‬‫إذ‬ّ‫أن‬ ‫اعتبر‬‫باإلمامة‬ ‫التصرف‬"ّ‫ألن‬ ،‫القضاء‬‫و‬ ‫الفتيا‬‫و‬ ‫الرسالة‬‫و‬ ‫النبوة‬ ‫على‬ ‫ائد‬‫ز‬ ‫وصف‬‫اإل‬‫مام‬
‫إليه‬ ‫فوضت‬ ‫الذي‬ ‫هو‬‫المص‬ ‫معاقد‬ ‫وضبط‬ ،‫الخالئق‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫السياسة‬،‫الجناة‬ ‫وقمع‬ ،‫المفاسد‬ ‫ء‬‫ودر‬ ،‫الح‬
‫في‬ ‫العباد‬ ‫وتوطين‬ ،‫الطغاة‬ ‫وقتل‬"‫الجنس‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫هو‬ ‫مما‬ ‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫إلى‬ ‫البالد‬54
‫األساس‬ ‫هذا‬ ‫وعلى‬ .
‫في‬ ‫السياسة‬ ‫ممارسة‬ ‫كانت‬‫العامة‬ ‫المصالح‬ ‫ومن‬ ‫الخلق‬ ‫لنظر‬ ‫المخولة‬ ‫األمور‬ ‫من‬ ‫اإلسالمي‬ ‫التصور‬
‫األمور‬ ‫من‬ ‫وليست‬.‫النصية‬ ‫التوقيفية‬
52
‫البغدادي‬ ‫التميمي‬ ‫طاهر‬ ‫بن‬ ‫القاهر‬ ‫عبد‬(‫ت‬192‫ـ‬‫ه‬)،‫الدين‬ ‫أصول‬‫(إ‬‫س‬‫طن‬‫بول‬:‫الدولة‬ ‫مطبعة‬،1310‫ـ‬‫ه‬)‫ص‬ ،922.
53
‫المعالي‬ ‫أبو‬‫الملك‬ ‫عبد‬‫الجويني‬‫(ت‬129‫ـ‬‫ه‬)،‫األمم‬ ‫غياث‬،‫المنعم‬ ‫عبد‬ ‫اد‬‫ؤ‬‫وف‬ ‫حلمي‬ ‫مصطفى‬ ‫اسة‬‫ر‬‫ود‬ ‫تحقيق‬‫(اإل‬‫ية‬‫ر‬‫سكند‬:‫الدعو‬ ‫دار‬‫ة‬
،‫يع‬‫ز‬‫التو‬‫و‬ ‫النشر‬‫و‬ ‫للطبع‬1100‫ـ‬‫ه‬)‫ص‬ ،19.
54
‫بن‬ ‫أحمد‬‫إ‬‫ي‬‫المصر‬ ‫يس‬‫ر‬‫د‬‫افي‬‫ر‬‫الق‬(090‫ه‬-021)‫ـ‬‫ه‬،‫اإلحكام‬‫اإلمام‬‫و‬ ‫القاضي‬ ‫وتصرفات‬ ‫األحكام‬ ‫عن‬ ‫الفتاوى‬ ‫تمييز‬ ‫في‬(‫بيروت‬:
‫اإلسالمية‬ ‫البشائر‬ ‫دار‬‫يع‬‫ز‬‫التو‬‫و‬ ‫النشر‬‫و‬ ‫للطباعة‬،‫ط‬9،1221،)‫ص‬101.

32. ّ‫بي‬‫ر‬‫الع‬ ‫المركز‬‫السياسات‬ ‫اسة‬‫ر‬‫ود‬ ‫لألبحاث‬
92
‫السيادة‬ :‫الثالث‬ ‫المقوم‬‫يعة‬‫ر‬‫الش‬ ‫كليات‬ ‫من‬ ‫ينبع‬ ‫لقانون‬‫ومقاصد‬‫ها‬‫ال‬‫ت‬‫ته‬‫ر‬‫أق‬ ‫ي‬‫ا‬‫ادة‬‫ر‬‫إ‬‫األمة‬:‫و‬‫ذلك‬ ‫في‬
‫تفصيل‬‫أمور‬،‫أولها‬ّ‫أن‬‫كليات‬ً‫مصدر‬ ‫تعتبر‬ ‫ومقاصدها‬ ‫يعة‬‫ر‬‫الش‬‫المنظور‬ ‫في‬ ‫يع‬‫ر‬‫التش‬ ‫في‬ ‫أسمى‬ ‫ا‬‫اإلسالمي‬
‫للدولة‬55
،ّ‫ألن‬‫به‬ ‫الدنيا‬ ‫وسياسة‬ ‫الدين‬ ‫حفظ‬ ‫الدولة‬ ‫وجود‬ ‫ات‬‫ر‬‫مبر‬ ‫من‬‫؛‬ّ‫إن‬ ‫إذ‬/‫الخالفة‬‫ع‬ ‫"خالفة‬ ‫الدولة‬‫ن‬
"‫به‬ ‫الدنيا‬ ‫وسياسة‬ ‫الدين‬ ‫اسة‬‫ر‬‫ح‬ ‫في‬ ‫ع‬‫الشر‬ ‫صاحب‬56
.،‫وثانيها‬‫التي‬ ‫انين‬‫و‬‫الق‬ ‫تكون‬ ‫أن‬‫ي‬‫يجر‬‫يعها‬‫ر‬‫تش‬
ً‫اجتهاد‬‫عية‬‫الشر‬ ‫الكلية‬ ‫المقاصد‬‫و‬ ‫المحكمات‬ ‫لهذه‬ ‫مخالفة‬ ‫غير‬ ‫ا‬‫؛‬ّ‫ألن‬‫نط‬ ‫ما‬ :‫نوعان‬ ‫عية‬‫الشر‬ ‫السياسة‬‫ق‬
‫ع‬‫الشر‬ ‫به‬،‫ب‬ ‫ينزل‬ ‫لم‬ ‫ن‬‫ا‬‫و‬ ‫ع‬‫الشر‬ ‫افق‬‫و‬ ‫وما‬‫وحي‬ ‫ه‬."‫وقال‬‫ابن‬‫عقيل‬‫في‬:‫الفنون‬‫ى‬‫جر‬‫في‬‫از‬‫و‬‫ج‬‫العمل‬‫في‬
‫السلطنة‬‫بالسياسة‬‫عية‬‫الشر‬‫هو‬ ‫أنه‬‫الحزم‬‫ال‬‫و‬‫يخلو‬‫من‬‫القول‬‫به‬‫فقال‬ ،‫إمام‬:‫شافعي‬‫ال‬‫سياسة‬‫إال‬‫ما‬‫افق‬‫و‬
،‫ع‬‫الشر‬‫ف‬‫قال‬‫ابن‬:‫عقيل‬‫السياسة‬‫ما‬‫كان‬ً‫فعال‬‫يكون‬‫معه‬‫الناس‬‫أقرب‬‫إلى‬‫الصالح‬‫أبعد‬‫و‬‫عن‬‫ن‬‫ا‬‫و‬ ‫الفساد‬
‫لم‬‫يضعه‬‫الرسول‬‫صلى‬‫اهلل‬‫عليه‬‫وسلم‬‫ال‬‫و‬‫نزل‬‫به‬‫فإن‬ ،‫وحي‬‫أردت‬‫بقولك‬‫إال‬‫ما‬‫افق‬‫و‬‫ع‬‫الشر‬‫أي‬‫لم‬‫يخالف‬
‫ما‬‫نطق‬‫ع‬‫الشر‬ ‫به‬‫فصحيح‬،‫ن‬‫ا‬‫و‬‫أردت‬‫ال‬‫سياسة‬‫إال‬‫ما‬‫نطق‬‫به‬‫ع‬‫الشر‬‫فغلط‬‫وتغليط‬"‫للصحابة‬57
.‫و‬،‫ثالثها‬
‫الدولة‬ ‫اطني‬‫و‬‫م‬ ‫سائر‬ ‫الحقوق‬ ‫تعم‬ ‫أن‬‫من‬‫استثناء‬ ‫أو‬ ‫ميز‬ ‫دون‬.‫و‬‫ابع‬‫ر‬،‫ها‬‫على‬ ‫وعموميته‬ ‫القانون‬ ‫سمو‬
‫الدولة‬ ‫اطني‬‫و‬‫م‬ ‫سائر‬‫من‬.‫استثناء‬ ‫أو‬ ‫ميز‬ ‫دون‬
‫العدل‬ ‫إقامة‬ :‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫المقوم‬:‫األمة‬ ‫يجمع‬ ‫الذي‬ ‫العقد‬ ‫مقتضيات‬ ‫من‬ ‫مقتضى‬ ‫وهو‬‫ب‬‫حكامها‬.‫انت‬ ‫فإذا‬‫فى‬
‫أمنهم‬ ‫على‬ ‫اعتداء‬ ‫أي‬ ‫من‬ ‫الناس‬ ‫وحماية‬ ‫الظالمين‬ ‫وجه‬ ‫في‬ ‫الوقوف‬‫و‬ ‫البالد‬ ‫ات‬‫ر‬‫خي‬ ‫يع‬‫ز‬‫تو‬ ‫في‬ ‫اء‬‫و‬‫س‬ ‫العدل‬
‫ي‬‫ر‬‫وح‬‫العقد‬ ‫مقتضيات‬ ‫بطلت‬ ‫فقد‬ ،‫اآلمن‬ ‫وعيشهم‬ ‫اتهم‬‫؛‬ّ‫أن‬ ‫ذلك‬ً‫سابق‬ ‫قلنا‬ ‫كما‬ ‫الدولة‬ ‫وجود‬ ‫مبرر‬‫ا‬‫هو‬
‫الناس‬ ‫حياة‬ ‫تنظيم‬‫وتأمين‬‫ها‬.
55
.‫يعة‬‫ر‬‫للش‬ ‫ى‬‫الكبر‬ ‫المبادئ‬ ‫من‬ ‫إجماع‬ ‫وعليه‬ ‫خالف‬ ‫حوله‬ ‫ليس‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫المقاصد‬‫و‬ ‫بالكليات‬ ‫ونقصد‬
56
‫ا‬‫ص‬ ،‫خلدون‬ ‫بن‬901.
57
( ‫ية‬‫ز‬‫الجو‬ ‫قيم‬ ‫ابن‬021-211،)‫ـ‬‫ه‬‫عية‬‫الشر‬ ‫السياسة‬ ‫في‬ ‫الحكمية‬ ‫الطرق‬:‫(بيروت‬،‫يع‬‫ز‬‫التو‬‫و‬ ‫النشر‬‫و‬ ‫للطباعة‬ ‫األرقم‬ ‫أبي‬ ‫بن‬ ‫األرقم‬ ‫دار‬
1222)‫ص‬ ،39.

33. ‫اإلسالمي‬‫و‬ ‫بي‬‫ر‬‫الغ‬ ‫الفكر‬ ‫في‬ ‫المدنية‬ ‫الدولة‬ ‫مفهوم‬
30
ً‫ابع‬‫ر‬‫ا‬:‫اإلسالمي‬‫و‬ ‫الغربي‬ ‫السياسي‬ ‫الفكر‬:‫اختالف‬‫و‬ ‫ائتالف‬ ‫مقارنات‬
‫اشترك‬ ‫التي‬ ‫االئتالف‬ ‫عناصر‬ ‫إجمال‬ ‫يمكن‬‫بشأنها‬‫في‬ ‫اإلسالمي‬‫و‬ ‫بي‬‫ر‬‫الغ‬ ‫السياسي‬ ‫الفكر‬‫ا‬‫آلت‬‫ي‬:
0.‫وتنفذ‬ ‫الظالم‬ ‫وتردع‬ ‫العدل‬ ‫وتقيم‬ ‫الناس‬ ‫حياة‬ ‫تأمين‬ ‫على‬ ‫وتسهر‬ ‫العامة‬ ‫الحياة‬ ‫تنظم‬ ‫دولة‬ ‫وجود‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬
‫منبثق‬ ‫هو‬ ‫الذي‬ ‫القانون‬‫م‬‫الكل‬ ‫على‬ ‫المجتمع‬ ‫ادة‬‫ر‬‫إ‬ ‫ن‬.
4.‫المجتمع‬ ‫فيه‬ ‫يوكل‬ ‫ي‬‫اختيار‬ ‫تعاقد‬ ‫عبر‬ ‫وللشعب‬ ‫للمجتمع‬ ‫ة‬‫ر‬‫ح‬ ‫ادة‬‫ر‬‫إ‬ ‫من‬ ‫الدولة‬ ‫هذه‬ ‫تنبثق‬ ‫أن‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬
‫تنفيذ‬ ‫أمر‬ ‫الشعب‬‫و‬‫قضائية‬ ‫أو‬ ‫تنفيذية‬ ‫أو‬ ‫يعية‬‫ر‬‫تش‬ ‫كانت‬ ‫اء‬‫و‬‫س‬ ‫ه‬‫ر‬‫اختيا‬ ‫من‬ ‫المنبثقة‬ ‫السلطات‬ ‫إلى‬ ‫ادته‬‫ر‬‫إ‬.
1.‫وسيادته‬ ‫القانون‬ ‫سمو‬‫؛‬‫ة‬‫ر‬‫الح‬ ‫الشعبية‬ ‫العامة‬ ‫ادة‬‫ر‬‫اإل‬ ‫عن‬ ‫تعبير‬ ‫هو‬ ‫إذ‬.
2.‫سلطة‬ ‫ال‬‫من‬‫مسؤولية‬ ‫ال‬‫و‬ ‫مسؤولية‬ ‫دون‬‫من‬‫محاسبة‬ ‫دون‬‫؛‬ّ‫إن‬ ‫إذ‬‫مس‬ ‫كل‬‫ؤ‬‫التقويم‬‫و‬ ‫للمساءلة‬ ‫معرض‬ ‫ول‬
ً‫ق‬‫انطال‬ً‫مؤتمن‬ ‫كونه‬ ‫من‬ ‫ا‬‫المجتمع‬‫و‬ ‫الشعب‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫مهمته‬ ‫في‬ ‫ا‬.
4.‫األمة‬ ‫ادة‬‫ر‬‫إ‬ ‫أو‬ ‫الشعبية‬ ‫ادة‬‫ر‬‫اإل‬ ‫سمو‬‫؛‬‫الحل‬ ‫أهلية‬ ‫تملك‬ ‫فهي‬ ‫العقد‬ ‫أهلية‬ ‫تملك‬ ‫كانت‬ ‫فإذا‬،‫وسلطت‬‫سامية‬ ‫ها‬
ّ‫ألن‬ ‫السلطات‬ ‫كل‬ ‫على‬.‫منها‬ ‫بتفويض‬ ‫تتم‬ ‫إنما‬ ‫السلطات‬ ‫هذه‬
‫ات‬‫ز‬‫التماي‬ ‫عناصر‬ ‫إجمال‬ ‫ويمكن‬‫بين‬‫اإلسالمي‬‫و‬ ‫بي‬‫ر‬‫الغ‬ ‫السياسي‬ ‫الفكر‬‫في‬‫اآل‬‫تي‬:
0.‫يعني‬ ‫ال‬‫مقاصدها‬ ‫في‬ ‫العليا‬ ‫اإلسالمية‬ ‫المرجعية‬ ‫على‬ ‫اإلسالمي‬ ‫السياسي‬ ‫الفكر‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫اعتماد‬
‫الكلية‬ ‫ومحكماتها‬-‫بينا‬ ‫كما‬-‫مدنيتها‬ ‫انتفاء‬.‫بعل‬ ‫الدولة‬ ‫مدنية‬ ‫بي‬‫ر‬‫الغ‬ ‫السياسي‬ ‫الفكر‬ ‫بط‬‫ر‬ ‫بينما‬،‫مانيتها‬
ّ‫أن‬ ‫الحال‬‫و‬ً‫أيض‬ ‫يعد‬ ‫العلمانية‬ ‫اعتماد‬ً‫تأكيد‬ ‫ا‬ّ‫أن‬ ‫على‬ ‫ا‬‫علمانية‬ ‫عليا‬ ‫مرجعية‬ ‫بي‬‫ر‬‫الغ‬ ‫بالمفهوم‬ ‫للدولة‬58
.
4.‫قد‬ ‫حق‬ ‫بي‬‫ر‬‫الغ‬ ‫السياسي‬ ‫الفكر‬ ‫في‬ ‫المعارضة‬‫ي‬‫يجر‬‫التنازل‬،‫عنه‬‫بينما‬‫تعد‬‫المعارضة‬‫ف‬‫السياسي‬ ‫الفكر‬ ‫ي‬
ً‫اجب‬‫و‬ ‫اإلسالمي‬‫ا؛‬‫عية‬‫الشر‬ ‫ابطه‬‫و‬‫ض‬ ‫وفق‬ ‫المنكر‬ ‫عن‬ ‫النهي‬‫و‬ ‫بالمعروف‬ ‫األمر‬‫و‬ ‫النصيحة‬ ‫اجب‬‫و‬‫ب‬ ‫تقترن‬ ‫إذ‬
58
‫ال‬ ‫على‬‫غم‬‫ر‬‫من‬ّ‫أن‬‫للدولة‬ ‫المسيحي‬ ‫الطابع‬ ‫تغليب‬ ‫هو‬ ‫المضمون‬‫من‬.‫به‬ ‫يح‬‫ر‬‫التص‬ ‫دون‬

34. ّ‫بي‬‫ر‬‫الع‬ ‫المركز‬‫السياسات‬ ‫اسة‬‫ر‬‫ود‬ ‫لألبحاث‬
31
‫ة‬‫ر‬‫المعتب‬.ّ‫فقو‬ ‫أسأت‬ ‫"إن‬ ‫المعارضة‬ ‫يستدعي‬ ‫الذي‬ ‫الحاكم‬ ‫الطرف‬ :‫فين‬‫ر‬‫ط‬ ‫من‬ ‫اجب‬‫و‬ ‫وهي‬‫و‬ ،"‫موني‬‫الطرف‬
‫اإل‬ ‫عند‬ ‫التقويم‬‫و‬ ‫بالحق‬ ‫اصي‬‫و‬‫الت‬‫و‬ ‫النصيحة‬ ‫اجب‬‫و‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫المحكوم‬.‫عوجاج‬
1.‫الفكر‬ ‫في‬ ‫بينما‬ ،‫اإلسالمي‬ ‫السياسي‬ ‫الفكر‬ ‫في‬ ‫اضح‬‫و‬ ‫بشكل‬ ‫السلطة‬ ‫على‬ ‫السلمي‬ ‫التداول‬ ‫ة‬‫ر‬‫فك‬ ‫تتضح‬ ‫لم‬
‫كا‬ ‫بي‬‫ر‬‫الغ‬ ‫السياسي‬‫اضحة‬‫و‬ ‫نت‬،‫وقد‬‫نا‬‫ر‬‫ذك‬ً‫سابق‬‫أسسه‬ ‫ما‬ ‫ا‬‫جون‬‫السلطة‬ ‫تتغير‬ ‫أن‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫من‬ ‫لوك‬
‫يعية‬‫ر‬‫التش‬.‫لوك‬ ‫كان‬ ‫ن‬‫ا‬‫و‬‫قد‬‫قصر‬‫ذلك‬‫يعية‬‫ر‬‫التش‬ ‫السلطة‬ ‫على‬،‫امتد‬ ‫فقد‬‫األمر‬‫بعده‬‫للحدي‬‫عن‬ ‫ث‬‫التداول‬
‫عام‬ ‫بشكل‬ ‫السلطة‬ ‫على‬ ‫السلمي‬.ً‫ممتنع‬ ‫األمر‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫بينما‬‫ا‬‫في‬‫اإلسالمي‬ ‫السياسي‬ ‫الفكر‬ ‫اكمه‬‫ر‬ ‫ما‬،
‫عل‬‫حد‬ ‫على‬ ‫بالسلطة‬ ‫االستئثار‬ ‫مفسدة‬ ‫أ‬‫ر‬‫تد‬ ‫التي‬ ‫السلطة‬ ‫على‬ ‫السلمي‬ ‫التداول‬ ‫ة‬‫ر‬‫فك‬ ‫وجاهة‬ ‫من‬ ‫غم‬‫الر‬ ‫ى‬
‫مما‬ ،‫لوك‬ ‫جون‬ ‫تعبير‬‫يفرض‬ً‫اجتهاد‬‫تجعل‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫المفسدة‬ ‫هذه‬ ‫ء‬‫در‬ ‫هاجس‬ ‫ضوء‬ ‫على‬ ‫الباب‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫ا‬
ً‫مستبد‬ ‫الحاكم‬ً‫محب‬ ‫بحكمه‬ ‫ا‬.‫ئاسته‬‫ر‬ ‫ام‬‫و‬‫لد‬ ‫ا‬
2.ّ‫أن‬ ‫مع‬‫اإلسالمي‬ ‫الحكم‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬‫حفل‬‫ببعض‬‫استقاللية‬ ‫في‬ ‫قة‬‫ر‬‫المش‬ ‫اإلضاءات‬‫القضاء‬‫و‬‫أحكامه‬،‫فإنها‬
‫ت‬‫مضمون‬ ‫غير‬ ‫ظل‬‫ة‬‫القضاء‬ ‫تولية‬ ‫أمر‬ ‫مادام‬‫يدخل‬‫في‬ ‫خلدون‬ ‫ابن‬ ‫يقول‬ .‫الخليفة‬ ‫اختصاصات‬ ‫ضمن‬
،‫الخالفة‬ ‫تحت‬ ‫الداخلة‬ ‫الوظائف‬ ‫من‬ ‫فهو‬ ‫القضاء‬ ‫أما‬‫و‬" :‫بالخالفة‬ ‫المختصة‬ ‫الدينية‬ ‫الخطط‬ ‫عن‬ ‫حديثه‬
‫في‬ ‫الناس‬ ‫بين‬ ‫الفصل‬ ‫منصب‬ ‫ألنه‬ً‫حسم‬ ‫الخصومات‬ً‫وقطع‬ ‫للتداعي‬ ‫ا‬‫الشر‬ ‫باألحكام‬ ‫إال‬ ،‫ع‬‫للتناز‬ ‫ا‬‫عية‬
ً‫ومندرج‬ ‫الخالفة‬ ‫وظائف‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫فكان‬ ،‫السنة‬‫و‬ ‫الكتاب‬ ‫من‬ ‫المتلقاة‬"‫عمومها‬ ‫في‬ ‫ا‬59
.
‫عامة‬ ‫خالصات‬ :‫خاتمة‬
،‫اإلسالمي‬‫و‬ ‫بي‬‫ر‬‫الغ‬ ‫السياسي‬ ‫الفكر‬ ‫في‬ ‫المدنية‬ ‫الدولة‬ ‫ة‬‫ر‬‫لفك‬ ‫التأسيسية‬ ‫النصوص‬ ‫أهم‬ ‫استدعاء‬ ‫على‬ ‫عملنا‬ ‫لقد‬
‫بغي‬‫مقاصدية‬ ‫ى‬‫أخر‬‫و‬ ‫منهجية‬ ‫اعد‬‫و‬‫ق‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫نة‬‫ر‬‫مقا‬ ‫اء‬‫ر‬‫إج‬ ‫ة‬.:‫أساسية‬ ‫اعد‬‫و‬‫ق‬ ‫ثالث‬ ‫فهي‬ ‫المنهجية‬ ‫فأما‬
0.‫معه‬ ‫التعامل‬‫و‬ ‫يخية‬‫ر‬‫التا‬ ‫قيوده‬ ‫من‬ ‫اإلسالمي‬ ‫السياسي‬ ‫الفقه‬ ‫ير‬‫ر‬‫تح‬‫بوصفه‬ً‫إنتاج‬‫ا‬ً‫ي‬‫ر‬‫بش‬‫ا‬‫للنسبية‬ ‫يخضع‬.
59
‫ا‬‫خلدون‬ ‫بن‬،‫ص‬930.

35. ‫اإلسالمي‬‫و‬ ‫بي‬‫ر‬‫الغ‬ ‫الفكر‬ ‫في‬ ‫المدنية‬ ‫الدولة‬ ‫مفهوم‬
39
4.،‫الكلية‬ ‫اإلسالمية‬ ‫للمقاصد‬ ‫افقة‬‫و‬‫الم‬ ‫اإلنسانية‬ ‫ة‬‫ر‬‫الخب‬ ‫اعتماد‬‫بوصفها‬ً‫ك‬‫مشتر‬‫ا‬ً‫إنساني‬.‫ا‬
1.:‫التالية‬ ‫المعايير‬ ‫على‬ ‫مبني‬ ‫اشد‬‫ر‬ ‫قياسي‬ ‫سياسي‬ ‫نموذج‬ ‫على‬ ‫االشتغال‬
‫أ‬.ً‫ق‬‫انطال‬ ،‫ي‬‫االختيار‬ ‫التعاقد‬ ‫أساس‬ ‫اعتماد‬‫أصيل‬ ‫إسالمي‬ ‫مبدأ‬ ‫هو‬ ‫الذي‬ ‫اه‬‫ر‬‫اإلك‬ ‫نبذ‬ ‫مبدأ‬ ‫من‬ ‫ا‬.
‫ب‬.ّ‫ث‬‫وتم‬ ‫العامة‬ ‫الشعبية‬ ‫ادة‬‫ر‬‫اإل‬ ‫سمو‬ ‫اعتماد‬ً‫ق‬‫انطال‬ ‫لها؛‬ ‫المنشودة‬ ‫الدولة‬ ‫ل‬‫األصل‬ ‫هي‬ ‫األمة‬ ‫مبدأ‬ ‫من‬ ‫ا‬
‫الدولة‬ ‫على‬ ‫الحقة‬ ‫أنها‬‫و‬.
‫ج‬.‫العامة‬ ‫الشعبية‬ ‫ادة‬‫ر‬‫اإل‬ ‫هذه‬ ‫سمو‬ ‫مبدأ‬ ‫يصادر‬ ‫أو‬ ‫يلغي‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫ائع‬‫ر‬‫ذ‬ ‫سد‬ ‫اعتماد‬.
‫أما‬‫و‬‫اعد‬‫و‬‫الق‬‫اثنين‬ ‫موجهين‬ ‫على‬ ‫اعتمدت‬ ‫فقد‬ ‫المقاصدية‬،:‫هما‬
0.‫تفاصيل‬ ‫كل‬ ‫عليها‬ ‫بناء‬ ‫وتؤسس‬ ‫المنطلقات‬ ‫تبين‬ ‫اضحة‬‫و‬ ‫مرجعية‬ ‫ية‬‫ر‬‫فك‬ ‫أصول‬ ‫على‬ ‫التنظير‬ ‫اعتماد‬
‫اإلجابات‬.
4.‫يب‬‫ر‬‫التق‬ً‫نصوص‬ ‫اعتمدت‬ ‫التي‬ ‫اء‬‫و‬‫س‬ ‫الرؤى‬ ‫في‬‫ا‬‫المق‬ ‫بحسب‬ ‫اإلسالمي‬ ‫أو‬ ‫بي‬‫ر‬‫الغ‬ ‫الفكر‬ ‫في‬ ‫تأسيسية‬‫اصد‬
‫المنشودة‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫المدنية‬ ‫الدولة‬ ‫لمعالم‬ ‫التأسيس‬ ‫اء‬‫ر‬‫و‬ ‫العامة‬.
‫هذه‬ ‫نا‬‫ر‬‫حص‬ ‫كما‬:‫أساسيين‬ ‫مقصدين‬ ‫في‬ ‫المقاصدية‬ ‫اعد‬‫و‬‫الق‬
0.ّ‫ث‬‫تم‬ ‫مقصد‬ً‫ير‬‫ر‬‫تق‬ ‫العامة‬ ‫الشعبية‬ ‫ادة‬‫ر‬‫لإل‬ ‫الدولة‬ ‫هذه‬ ‫ل‬‫وتنف‬ ‫ا‬ً‫ذ‬‫ي‬ً‫وتقويم‬ ‫ا‬‫ا‬.
4..‫المنشودة‬ ‫الدولة‬ ‫هذه‬ ‫تمثلها‬ ‫التي‬ ‫العامة‬ ‫الشعبية‬ ‫ادة‬‫ر‬‫اإل‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫اإلجهاز‬ ‫ائع‬‫ر‬‫ذ‬ ‫سد‬ ‫مقصد‬
‫طبيعتها‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫دولة‬ ‫وجود‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫في‬ ‫اء‬‫و‬‫س‬ ‫ى‬‫الكبر‬ ‫التقاطعات‬ ‫ير‬‫ر‬‫تح‬ ‫على‬ ‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫محاولتنا‬ ‫وقامت‬
‫يقود‬ ‫حاد‬ ‫ي‬‫فكر‬ ‫تخاصم‬ ‫ثمة‬ ‫ليس‬ ‫أن‬ ‫بجالء‬ ‫يبين‬ ‫مما‬ ‫مدنيتها‬ ‫حيث‬ ‫من‬ً‫حتم‬‫النفي‬ ‫إلى‬ ‫ا‬‫؛‬‫فالتعد‬‫الذي‬ ‫ي‬‫الفكر‬ ‫د‬
‫مبتغاه‬‫المشارب‬ ‫اختلفت‬ ‫ولو‬ ‫ى‬‫كبر‬ ‫إنسانية‬ ‫مشتركات‬ ‫إلى‬ ‫إال‬ ‫يقود‬ ‫لن‬ ‫العامة‬ ‫الشعبية‬ ‫ادة‬‫ر‬‫اإل‬‫و‬ ‫اإلنسان‬ ‫ير‬‫ر‬‫تح‬
‫المرجعية‬‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫النظ‬.‫التناغم‬ ‫قاعدة‬ ‫على‬ ‫يبية‬‫ر‬‫تق‬ ‫بخلفية‬ ‫ى‬‫الكبر‬ ‫ية‬‫ر‬‫الفك‬ ‫االختالفات‬ ‫ير‬‫ر‬‫تح‬ ‫على‬ ‫حرصنا‬ ‫كما‬

36. ّ‫بي‬‫ر‬‫الع‬ ‫المركز‬‫السياسات‬ ‫اسة‬‫ر‬‫ود‬ ‫لألبحاث‬
33
‫السالفي‬ ‫المقصدين‬ ‫مع‬ّ‫ث‬‫تم‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫الذكر‬ ‫ن‬‫الدولة‬ ‫ل‬‫العامة‬ ‫الشعبية‬ ‫ادة‬‫ر‬‫لإل‬،‫عل‬ ‫ائع‬‫ر‬‫الذ‬ ‫سد‬ ‫حيث‬ ‫ومن‬‫كل‬ ‫ى‬
‫عليها‬ ‫يجهز‬ ‫أو‬ ‫ادة‬‫ر‬‫اإل‬ ‫هذه‬ ‫يلغي‬ ‫ما‬.‫في‬ ‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫لهذه‬ ‫األساسية‬ ‫الخالصات‬ ‫إجمال‬ ‫ويمكن‬‫اآلتي‬:
0.ّ‫أن‬‫يشترك‬ ‫اإلسالمي‬‫و‬ ‫بي‬‫ر‬‫الغ‬ ‫السياسيين‬ ‫ين‬‫ر‬‫الفك‬‫ان‬‫دولة‬ ‫وجود‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫في‬.
4.ّ‫أن‬‫مفهوم‬‫الدولة‬‫المدنية‬‫في‬‫الفكر‬‫بي‬‫ر‬‫الغ‬‫استقر‬‫على‬‫أنها‬‫دولة‬‫اطية‬‫ر‬‫ديمق‬‫تقوم‬‫على‬‫خمس‬‫ة‬‫مقومات‬
‫أساسية‬،‫هي‬:،‫المحكومين‬‫و‬ ‫الحاكم‬ ‫بين‬ ‫ي‬‫االختيار‬ ‫العقد‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫القائمة‬ ‫السياسية‬‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬ ‫عية‬‫الشر‬
‫و‬‫السلطة‬‫العليا‬‫للشعب‬‫التي‬‫هي‬‫السلطة‬‫األسمى‬‫و‬‫المنشئة‬‫لباقي‬‫السلطات‬‫التفويضية‬‫و‬‫االئتمان‬‫ية‬،‫و‬‫السيادة‬
‫للقانون‬ّ‫المعب‬‫ر‬‫عنه‬‫ب‬‫ادة‬‫ر‬‫اإل‬‫الشعبية‬‫و‬ً‫حاكم‬ ‫الكل‬ ‫على‬ ‫وعموميته‬ ‫بشموليته‬ ‫المتسم‬‫ومحك‬ ‫ا‬ً‫وم‬‫وصالحيته‬ ‫ا‬
،‫العمومية‬‫و‬‫ال‬‫سلطة‬‫من‬‫دون‬‫مسؤولية‬‫ال‬‫و‬‫مسؤولية‬‫من‬‫دون‬‫محاسبة‬‫فالسلطة‬‫التفويضية‬‫مقيدة‬‫بمقتضيات‬
‫ما‬‫فوضت‬‫من‬‫أجله‬‫ثم‬ ‫ومن‬‫ف‬‫هي‬‫تخضع‬‫للمحاسبة‬‫في‬‫حال‬‫تجاوزت‬‫حدود‬‫تفويضها‬‫أو‬‫أضرت‬
‫بالمصلحة‬‫العامة‬‫أو‬‫لم‬‫تنفذ‬‫القانون‬ً‫ذ‬‫تنفي‬‫ا‬ً‫سليم‬‫ا‬،‫و‬‫ضمان‬‫الحقوق‬‫لجميع‬‫المتعاقدين‬‫أل‬ّ‫ن‬‫الحقوق‬
‫المصالح‬‫و‬‫الخاصة‬‫محمية‬ً‫ضمني‬‫ا‬‫من‬‫خالل‬‫الحرص‬‫على‬‫حفظ‬‫المصلحة‬‫العامة‬.
1.ّ‫أن‬‫ثمة‬‫بع‬‫ر‬‫أ‬‫ة‬‫مقومات‬‫للدولة‬‫المدنية‬‫في‬‫الفكر‬‫السياسي‬‫اإلسالمي‬،‫وهي‬:‫التعاقد‬‫ي‬‫االختيار‬،‫و‬‫السياسة‬
‫اجتهاد‬،‫و‬‫السيادة‬‫لقانون‬‫ينبع‬‫من‬‫كليات‬‫يعة‬‫ر‬‫الش‬‫ومقاصد‬‫ها‬‫التي‬‫تها‬‫ر‬‫أق‬‫ادة‬‫ر‬‫إ‬‫األمة‬،‫و‬‫قامة‬‫ا‬‫ا‬‫لعدل‬.
2.‫يشترك‬‫الفكر‬‫اإلسالمي‬‫و‬ ‫بي‬‫ر‬‫الغ‬ ‫ان‬‫العامة‬ ‫الشعبية‬ ‫ادة‬‫ر‬‫اإل‬ ‫من‬ ‫تنبع‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫الدولة‬ ‫كون‬ ‫في‬.
4.‫يشترك‬‫الفكر‬‫اإلسالمي‬‫و‬ ‫بي‬‫ر‬‫الغ‬ ‫ان‬‫في‬‫القانون‬ ‫سمو‬‫وسيادته‬‫؛‬‫الشع‬ ‫العامة‬ ‫ادة‬‫ر‬‫اإل‬ ‫عن‬ ‫تعبير‬ ‫هو‬ ‫إذ‬‫بية‬
‫ة‬‫ر‬‫الح‬.
8.‫يشترك‬‫الفكر‬‫اإلسالمي‬‫و‬ ‫بي‬‫ر‬‫الغ‬ ‫ان‬‫ومسؤولية‬ ‫فعلية‬ ‫سلطة‬ ‫له‬ ‫من‬ ‫لكل‬ ‫المحاسبة‬ ‫مبدأ‬ ‫إعمال‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫في‬
‫عامة‬.
1.‫يشترك‬‫الفكر‬‫اإلسالمي‬‫و‬ ‫بي‬‫ر‬‫الغ‬ ‫ان‬‫في‬‫الشعبية‬ ‫ادة‬‫ر‬‫اإل‬ ‫سمو‬.

37. ‫اإلسالمي‬‫و‬ ‫بي‬‫ر‬‫الغ‬ ‫الفكر‬ ‫في‬ ‫المدنية‬ ‫الدولة‬ ‫مفهوم‬
31
6.‫أقر‬‫ب‬ ‫اإلسالمي‬ ‫السياسي‬ ‫الفكر‬‫على‬ ‫الدولة‬ ‫اعتماد‬‫ومحكماتها‬ ‫مقاصدها‬ ‫في‬ ‫العليا‬ ‫اإلسالمية‬ ‫المرجعية‬
‫الكلية‬،‫وهذا‬‫يعني‬ ‫ال‬-‫بينا‬ ‫كما‬-‫الدولة‬ ‫مدنية‬ ‫بي‬‫ر‬‫الغ‬ ‫السياسي‬ ‫الفكر‬ ‫بط‬‫ر‬ ‫بينما‬ ،‫مدنيتها‬ ‫انتفاء‬
،‫العليا‬ ‫العلمانية‬ ‫بمرجعيتها‬‫ال‬ ‫على‬‫غم‬‫ر‬‫من‬ّ‫أن‬ً‫اقع‬‫و‬ ‫مضمونها‬ ‫في‬ ‫غالب‬ ‫المسيحي‬ ‫الطابع‬‫ا‬.
9.ّ‫أن‬‫ا‬ ‫السياسي‬ ‫الفكر‬ ‫في‬ ‫المعارضة‬‫قد‬ ‫حق‬ ‫بي‬‫ر‬‫لغ‬‫ي‬‫يجر‬‫التنازل‬،‫عنه‬‫بينما‬‫المعارضة‬‫اجب‬‫و‬‫ف‬‫الفكر‬ ‫ي‬
‫اإلسالمي‬ ‫السياسي‬.
01.ّ‫أن‬‫السلطة‬ ‫على‬ ‫السلمي‬ ‫التداول‬ ‫ة‬‫ر‬‫فك‬‫اضحة‬‫و‬ ‫غير‬‫اإلسالمي‬ ‫السياسي‬ ‫الفكر‬ ‫في‬‫يخي‬‫ر‬‫التا‬،‫بينما‬‫كانت‬
‫اضحة‬‫و‬‫بي‬‫ر‬‫الغ‬ ‫السياسي‬ ‫الفكر‬ ‫في‬.
00.ّ‫أن‬‫الخليفة‬ ‫اختصاصات‬ ‫ضمن‬ ‫ظل‬ ‫القضاء‬ ‫تولية‬ ‫أمر‬‫م‬ ‫يجعل‬ ‫مما‬ ،‫هذه‬ ‫تشوبها‬ ‫استقالليته‬ ‫مسألة‬ ‫ن‬
.‫الشائبة‬

38. ّ‫بي‬‫ر‬‫الع‬ ‫المركز‬‫السياسات‬ ‫اسة‬‫ر‬‫ود‬ ‫لألبحاث‬
31
‫اجع‬‫ر‬‫الم‬
‫ا‬‫تيمية‬ ‫بن‬،‫أحمد‬.‫عية‬‫الشر‬ ‫السياسة‬‫عية‬‫الر‬‫و‬ ‫اعي‬‫ر‬‫ال‬ ‫إصالح‬ ‫في‬،‫اآل‬ ‫دار‬ ‫في‬ ‫بي‬‫ر‬‫الع‬ ‫اث‬‫ر‬‫الت‬ ‫لجنة‬ ‫تحقيق‬‫فاق‬
:‫(بيروت‬ ‫الجديدة‬،‫الجديدة‬ ‫اآلفاق‬ ‫دار‬ ‫ات‬‫ر‬‫منشو‬1293.)
‫حزم‬ ‫ابن‬،‫أحمد‬ ‫بن‬ ‫علي‬.‫النحل‬‫و‬ ‫اء‬‫و‬‫األه‬‫و‬ ‫الملل‬ ‫في‬ ‫الفصل‬‫ة‬‫ر‬‫عمي‬ ‫الرحمن‬ ‫وعبد‬ ‫نصر‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫إب‬ ‫محمد‬ ‫تحقيق‬ ،
:‫(بيروت‬‫الج‬ ‫دار‬ ‫طبعة‬،‫يل‬‫ط‬9،1220.)
‫ا‬‫خلدون‬ ‫بن‬،‫محمد‬ ‫بن‬ ‫الرحمن‬ ‫عبد‬.‫خلدون‬ ‫ابن‬ ‫مقدمة‬‫مكتبة‬ :‫ة‬‫ر‬‫(القاه‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫إب‬ ‫محمد‬ ‫إيهاب‬ ‫وتحقيق‬ ‫تقديم‬ ،
،‫يع‬‫ز‬‫التو‬‫و‬ ‫للنشر‬ ‫سينا‬ ‫ابن‬9002.)
‫البدوي‬،‫إسماعيل‬.‫مقارنا‬ ‫اإلسالمي‬ ‫الحكم‬ ‫نظام‬‫ة‬‫المعاصر‬ ‫السياسية‬ ‫بالنظم‬(‫ة‬‫ر‬‫القاه‬‫ب‬‫ر‬‫الع‬ ‫الفكر‬ ‫دار‬ :،‫ي‬
1290.)
‫البغدادي‬،‫التميمي‬ ‫طاهر‬ ‫بن‬ ‫القاهر‬ ‫عبد‬.‫الدين‬ ‫أصول‬،‫الدولة‬ ‫مطبعة‬ :‫(إسطنبول‬1310.)‫ـ‬‫ه‬
.‫حسن‬ ،‫البنا‬،‫البنا‬ ‫حسن‬ ‫الشهيد‬ ‫اإلمام‬ ‫رسائل‬‫اني‬‫و‬‫إخ‬ ‫شبكة‬ ‫موقع‬www.ikwny.com.
‫الخالدي‬،‫محمود‬.‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫نقض‬،‫المحتسب‬ ‫مكتبة‬ :‫وعمان‬ ،‫الجيل‬ ‫دار‬ :‫(بيروت‬1291.)
‫ية‬‫ز‬‫الجو‬،‫قيم‬ ‫ابن‬.‫عية‬‫الشر‬ ‫السياسة‬ ‫في‬ ‫الحكمية‬ ‫الطرق‬‫النش‬‫و‬ ‫للطباعة‬ ‫قم‬‫ر‬‫األ‬ ‫أبي‬ ‫بن‬ ‫قم‬‫ر‬‫األ‬ ‫دار‬ :‫(بيروت‬‫ر‬
،‫يع‬‫ز‬‫التو‬‫و‬1222.)
‫المعالي‬ ‫أبو‬ ،‫الجويني‬‫الملك‬ ‫عبد‬.‫األمم‬ ‫غياث‬،‫(اإلسك‬ ‫المنعم‬ ‫عبد‬ ‫اد‬‫ؤ‬‫وف‬ ‫حلمي‬ ‫مصطفى‬ ‫اسة‬‫ر‬‫ود‬ ‫تحقيق‬‫ن‬:‫ية‬‫ر‬‫د‬
،‫يع‬‫ز‬‫التو‬‫و‬ ‫النشر‬‫و‬ ‫للطبع‬ ‫الدعوة‬ ‫دار‬1100‫ـ‬‫ه‬.)
‫الصويان‬،‫محمد‬.‫الصحيحة‬ ‫األحاديث‬ ‫في‬ ‫جاءت‬ ‫كما‬ ‫النبوية‬ ‫ة‬‫السير‬:‫ياض‬‫ر‬‫(ال‬‫للنشر‬ ‫العبيكان‬،‫ط‬
3،9002.)

39. ‫اإلسالمي‬‫و‬ ‫بي‬‫ر‬‫الغ‬ ‫الفكر‬ ‫في‬ ‫المدنية‬ ‫الدولة‬ ‫مفهوم‬
30
‫الفتالوي‬،‫صب‬‫ياح‬‫ر‬ ‫يم‬‫ر‬‫الك‬ ‫اح‬.،"‫نة‬‫ر‬‫مقا‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬ ‫االجتماعي‬ ‫العقد‬‫و‬ ‫اإللهي‬ ‫الحق‬ ‫يتا‬‫ر‬‫"نظ‬‫اسا‬‫ر‬‫د‬ ‫مركز‬ ‫مجلة‬‫ت‬
‫الكوفة‬،‫العدد‬10(9009.)
‫ا‬‫الي‬‫ز‬‫لغ‬،‫حامد‬ ‫أبو‬.‫العتقاد‬ ‫في‬ ‫القتصاد‬:‫(بيروت‬،‫العلمية‬ ‫الكتب‬ ‫دار‬1293.)
‫الغنوشي‬،‫اشد‬‫ر‬.‫اإلسالمية‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫الحريات‬،‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫الوحدة‬ ‫اسات‬‫ر‬‫د‬ ‫مركز‬ :‫(بيروت‬1223.)
‫يس‬‫ر‬‫إد‬ ‫بن‬ ‫أحمد‬ ‫العباس‬ ‫أبي‬ ‫الدين‬ ‫شهاب‬ ،‫افي‬‫ر‬‫الق‬.‫اإلحكام‬‫وتصرفات‬ ‫األحكام‬ ‫عن‬ ‫الفتاوى‬ ‫تمييز‬ ‫في‬
‫اإلمام‬‫و‬ ‫القاضي‬:‫(بيروت‬‫اإلسالمية‬ ‫البشائر‬ ‫دار‬،‫يع‬‫ز‬‫التو‬‫و‬ ‫النشر‬‫و‬ ‫للطباعة‬1221.)
‫القرضاوي‬،‫يوسف‬.‫اإلسالم‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫فقه‬ ‫من‬،‫الشروق‬ ‫دار‬ :‫ة‬‫ر‬‫(القاه‬‫ط‬3،9001.)
‫القرطبي‬،‫محمد‬‫بن‬‫أحمد‬‫بكر‬ ‫أبي‬ ‫بن‬.‫تفسير‬ ‫آن‬‫ر‬‫الق‬ ‫ألحكام‬ ‫الجامع‬‫القرطبي‬‫التركي‬ ‫اهلل‬ ‫عبد‬ ‫تحقيق‬ ،
،‫الرسالة‬ ‫مؤسسة‬ :‫(بيروت‬9000.)
‫الماوردي‬،‫حبيب‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫علي‬.‫السلطانية‬ ‫األحكام‬‫الدينية‬ ‫الوليات‬‫و‬،‫البغدادي‬ ‫مبارك‬ ‫أحمد‬ ‫تحقيق‬
،‫قتيبة‬ ‫بن‬ ‫دار‬ ‫مكتبة‬ :‫(الكويت‬1292.)
‫ي‬‫المباركفور‬،‫الرحمن‬ ‫صفي‬.‫المختوم‬ ‫الرحيق‬:‫(الدوحة‬‫اإلسالمية‬ ‫الشؤون‬‫و‬ ‫األوقاف‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬،9002.)
‫اكبي‬‫ر‬‫الم‬،‫جاد‬ ‫السيد‬ ‫أحمد‬ ‫جمال‬.‫في‬ ‫اه‬‫ر‬‫الدكتو‬ ‫لنيل‬ ‫رسالة‬ ،"‫ة‬‫ر‬‫المعاص‬ ‫الحكم‬ ‫نظم‬ ‫بين‬ ‫اإلسالمية‬ ‫"الخالفة‬
،‫المحمدية‬ ‫السنة‬ ‫أنصار‬ ‫جماعة‬ ،‫ي‬‫خير‬ ‫غني‬‫مير‬ ‫محمد‬ ‫اف‬‫ر‬‫إش‬ ،‫الحقوق‬1111.‫ـ‬‫ه‬
‫المودودي‬،‫األعلى‬ ‫أبو‬.‫الملك‬‫و‬ ‫الخالفة‬،‫القلم‬ ‫دار‬ :‫(الكويت‬ ‫يس‬‫ر‬‫إد‬ ‫أحمد‬ ‫يب‬‫ر‬‫تع‬ ،1229.)
‫حلمي‬،‫مصطفى‬.‫العثماني‬ ‫الخالفة‬ ‫إلغاء‬ ‫اء‬‫ر‬‫و‬ ‫الخفية‬ ‫ار‬‫ر‬‫األس‬‫ة‬‫ي‬‫منكر‬ ‫على‬ ‫النكير‬ ‫كتاب‬ ‫حول‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬ :
‫األمة‬‫و‬ ‫الخالفة‬‫و‬ ‫الدين‬ ‫من‬ ‫النعمة‬‫ي‬‫صبر‬ ‫مصطفى‬ ‫للشيخ‬:‫(بيروت‬،‫العلمية‬ ‫الكتب‬ ‫دار‬9001.)
‫ا‬‫ز‬‫سبينو‬،‫خ‬‫بارو‬.‫ال‬‫و‬ ‫الالهوت‬ ‫في‬ ‫رسالة‬‫سياسة‬‫دار‬ :‫(بيروت‬ ‫يا‬‫ر‬‫زك‬ ‫اد‬‫ؤ‬‫ف‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫م‬ ،‫حنفي‬ ‫حسن‬ ‫وتقديم‬ ‫ترجمة‬ ،
،‫يع‬‫ز‬‫التو‬‫و‬ ‫النشر‬‫و‬ ‫للطباعة‬ ‫التنوير‬9001.)

40. ّ‫بي‬‫ر‬‫الع‬ ‫المركز‬‫السياسات‬ ‫اسة‬‫ر‬‫ود‬ ‫لألبحاث‬
32
‫اق‬‫ز‬‫الر‬ ‫عبد‬،‫علي‬.‫اإلسالم‬ ‫في‬ ‫الحكومة‬‫و‬ ‫الخالفة‬ ‫في‬ ‫بحث‬ ،‫الحكم‬ ‫أصول‬‫و‬ ‫اإلسالم‬(‫ة‬‫ر‬‫القاه‬،‫مصر‬ ‫مطبعة‬ :
‫ط‬3،1291.)
‫العظيم‬ ‫عبد‬،‫سعيد‬.‫ان‬‫ز‬‫المي‬ ‫في‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬،.‫د.ن‬ :.‫(د.م‬1220.)
‫المجيد‬ ‫عبد‬،‫اد‬‫و‬‫الج‬ ‫عبد‬ ‫اد‬‫ؤ‬‫ف‬ ‫أحمد‬.‫السياسي‬ ‫الفكر‬ ‫في‬ ‫الجتماعي‬ ‫العقد‬‫و‬ ‫السنة‬ ‫أهل‬ ‫ي‬‫مفكر‬ ‫عند‬ ‫البيعة‬
‫السياسية‬ ‫الفلسفة‬ ‫في‬ ‫مقارنة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬ ،‫الحديث‬،‫يع‬‫ز‬‫التو‬‫و‬ ‫النشر‬‫و‬ ‫للطباعة‬ ‫قباء‬ ‫دار‬ :‫ة‬‫ر‬‫(القاه‬1229.)
‫عبده‬،‫محمد‬.‫المدنية‬‫و‬ ‫العلم‬ ‫بين‬ ‫اإلسالم‬‫(القاهر‬:‫ة‬،‫للكتاب‬ ‫العامة‬ ‫ية‬‫ر‬‫المص‬ ‫الهيئة‬1229.)
‫عدالن‬،‫عطية‬.‫اإلسالم‬ ‫في‬ ‫الحكم‬ ‫لنظام‬ ‫العامة‬ ‫النظرية‬،‫اليسر‬ ‫دار‬ :‫ة‬‫ر‬‫(القاه‬9011.)
‫ة‬‫ر‬‫عما‬،‫محمد‬.‫التعددية‬:‫الغربية‬ ‫التحديات‬‫و‬ ‫اإلسالمية‬ ‫الرؤية‬‫النشر‬‫و‬ ‫للطباعة‬ ‫مصر‬ ‫نهضة‬ ‫دار‬ :‫ة‬‫ر‬‫(القاه‬
،‫يع‬‫ز‬‫التو‬‫و‬1222).
‫ة‬‫ر‬‫عما‬،‫محمد‬.‫الدولة‬‫الدينية‬ ‫السلطة‬‫و‬ ‫العلمانية‬ ‫بين‬ ‫اإلسالمية‬،‫الشروق‬ ‫دار‬ :‫ة‬‫ر‬‫(القاه‬1299.)
.‫ملحم‬ ،‫بان‬‫ر‬‫ق‬‫التاريخ‬ ‫وفلسفة‬ ‫السياسي‬ ‫الفكر‬‫و‬ ‫الفلسفة‬ ‫في‬ ‫منهجي‬ ‫نقد‬ :‫إشكالت‬‫ا‬ :‫(بيروت‬‫لمؤسسة‬
‫ط‬ ،‫يع‬‫ز‬‫التو‬‫و‬ ‫النشر‬‫و‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫الجامعية‬3.).‫د.ت‬ ،
‫اني‬‫ر‬‫كوث‬،‫وجيه‬.‫ال‬‫إ‬ ‫العربي‬ ‫الخطاب‬ ‫في‬ ‫الخالفة‬‫و‬ ‫دولة‬‫تركيا‬ ‫في‬ ‫الكمالية‬ ‫ة‬‫الثور‬ ‫بان‬،‫ونصوص‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬(:‫بيروت‬
،‫الطليعة‬ ‫دار‬1220.)
‫لوك‬،‫جون‬.‫المدني‬ ‫الحكم‬ ‫في‬ ‫مقالتان‬،‫ائع‬‫و‬‫الر‬ ‫لترجمة‬ ‫الدولية‬ ‫اللجنة‬ :‫(بيروت‬ ‫ي‬‫فخر‬ ‫ماجد‬ ‫ترجمة‬ ،1212.)
‫محسن‬،‫خالد‬.‫(إعداد‬،)‫للنشر‬‫الدولة‬‫و‬ ‫اإلسالمية‬ ‫الدولة‬ ‫بين‬ ‫مصر‬ :‫ى‬‫الكبر‬ ‫ة‬‫للمناظر‬ ‫الكامل‬ ‫النص‬‫الع‬‫لمانية‬
(‫ة‬‫ر‬‫القاه‬،‫بي‬‫ر‬‫الع‬ ‫اإلعالم‬ ‫مركز‬ :1229.)

41. ‫اإلسالمي‬‫و‬ ‫بي‬‫ر‬‫الغ‬ ‫الفكر‬ ‫في‬ ‫المدنية‬ ‫الدولة‬ ‫مفهوم‬
39
‫مونتسكيو‬.‫لوي‬ ‫شارل‬ ،‫ائع‬‫ر‬‫الش‬ ‫روح‬‫ودار‬ ،‫ائع‬‫و‬‫الر‬ ‫لترجمة‬ ‫الدولية‬ ‫اللجنة‬ :‫ة‬‫ر‬‫(القاه‬ ‫عيتر‬‫ز‬ ‫عادل‬ ‫ترجمة‬ ،
،‫بمصر‬ ‫المعارف‬1213.)
‫هوبز‬،‫توماس‬.‫الدولة‬ ‫لسلطة‬ ‫الطبيعية‬‫و‬ ‫السياسية‬ ‫األصول‬ :‫اللفياثان‬،‫ى‬‫وبشر‬ ‫حبيب‬ ‫ديانا‬ ‫ترجمة‬‫ص‬،‫عب‬
‫(أبوظبي‬ ‫السيد‬ ‫ان‬‫و‬‫رض‬ ‫وتقديم‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫م‬:‫اث‬‫ر‬‫الت‬‫و‬ ‫للثقافة‬ ‫ظبي‬ ‫أبو‬ ‫هيئة‬"‫كلمة‬"‫الفا‬ ‫دار‬ :‫وبيروت‬ ،،‫ابي‬‫ر‬
9011.)
‫هويدي‬،‫فهمي‬.‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬‫و‬ ‫اإلسالم‬،‫النشر‬‫و‬ ‫للترجمة‬ ‫ام‬‫ر‬‫األه‬ ‫مركز‬ :‫ة‬‫ر‬‫(القاه‬1223.)
‫يوسف‬،‫حسن‬ ‫بشار‬.‫السادات‬ ‫أنور‬ ‫محمد‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬ ‫عهد‬ ‫في‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫اإلسالمية‬ ‫"الجماعات‬1220-1291"
‫مجلة‬‫العلم‬‫و‬ ‫التربية‬‫المجلد‬ ،11‫العدد‬ ،9،‫الموصل‬ ‫(جامعة‬9009.)
Bodin, Jean. Les Six Livres de la République, un abrégé du texte de l’édition de
Paris de 1583, Edition et Présentation de Gérard Mairet (Paris: Librairie générale
française, 1993).