قراءة في مشروع قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في العراق

2,689 views

Published on

قراءة في مشروع قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في العراق
القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

Published in: Technology
  • شكرا على هذه المعلومات القيمة
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Be the first to like this

قراءة في مشروع قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في العراق

  1. 1. ‫قراءة في مشروع قانون مكافحة جرائم المعلوماتية‬‫القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي‬ ‫مع التطور المتسارع في استخدام التقنيات الحديثة من أنظمة الحاسوب واإلنترنيت وغيرها من أنظمة األتصاالت المتطورة‬ ‫فلم تعد الجريمة ترتكب بنمطها التقليدي بل دخلت التقنيات الحديثة في أرتكاب الجريمة على مختلف أنواعها وصور‬ ‫أرتكابها ومن خالل اإلطالع على مسودة جرائم المعلوماتية فأن التسمية المناسبة للقانون هي قانون مكافحة الجرائم‬ ‫المعلوماتية، هي التسمية األفضل وأن المسودة قد تضمنت الكثير من التعريفات كما أن نص المادة 2 يمكن النص عليها في‬ ‫األسباب الموجبة إلصدار القانون وأن الفصل الثاني الذي تضمن األحكام العقابية قد نص على أحكام قاسية وشديدة وال‬ ‫تتناسب مع حجم الفعل المرتكب وأن أغلب هذه الصور انما منصوص عليها في قوانين أخرى مثل قانون مكافحة األرهاب‬ ‫وقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1911 وجاءت نصوص األحكام العقابية متداخلة ومتناقضة وأن هناك تشريعات‬ ‫يجب تشريعها قبل إصدار قانون جرائم المعلوماتية ومنها قانون التعاقد اإللكتروني وقانون التوقيع اإللكتروني وتنظيم عمل‬ ‫مقاهي اإلنترنيت والتي انتشرت بعد عام 2002 ولم يحدد القانون مسؤولية الحدث الذي يرتكب جريمة عن طريق استخدام‬ ‫اإلنترنيت سيما وأن أغلب مستخدمي شبكة اإلنترنيت هم من صغار السن ويكونون ضحية في أرتكاب هذه الجريمة وأن‬ ‫مسؤولية الحدث تختلف عن مسؤولية البالغ وأن القانون قد تضمن مبالغ غرامة مبالغ فيها، ولم يحدد القانون ما هو‬ ‫الطريق في حالم عدم دفع الغرامة ومن حيث تحديد األختصاص القضائي في نظر هذه الدعاوى فقد ترتكب عن طريق‬‫استخدام شبكة اإلنترنيت في خارج العراق وإمكانية تطبيق القانون العراقي على الجرائم المرتكبة خارج العراق، وخصوصا ً‬ ‫في قضايا االحتيال اإللكتروني خصوصا ً ان العراق لم ينظم إلى االتفاقيات الدولية الخاصة بالتعاون الدولي في مكافحة‬ ‫الجرائم المعلوماتية، كما أن مسودة القانون لم تتضمن تطبيق االعذار المخففة سيما وأن الكثير من مستخدمي شبكة‬ ‫المعلومات يجهلون استخدمها، كما أن عقوبة المصادرة تم النص عليها في االحكام العامة والختامية في حين أن النص‬ ‫عليها يجب أن يكون ضمن االحكام العقابية، كما أن الصياغة اللغوية لمشروع القانون في المحاكم وأن تضمن عبارات‬ ‫تتضمن نهايات مفتوحة ومنها ما نص عليه المادة ( 1 ) من المشروع وهي ( بأي وجه آخر .. وبأي وسيلة أخرى مشابهة‬ ‫).‬ ‫ونقترح بخصوص مسودة قانون جرائم المعلوماتية:‬ ‫تبويب النصوص العقابية بحيث تنص على:‬ ‫1.‬ ‫أ. الجرائم المعلوماتية الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي.‬ ‫ب. جرائم المعلوماتية الماسة بسالمة اإلنسان وحريته ومنها جرائم التهديد وجرائم التشهير اإللكتروني.‬‫أن العقوبات المنصوص عليها في قانون جرائم المعلوماتية جاءت شديدة السيما عقوبة الغرامة جاء مغالي فيها،‬ ‫2.‬ ‫ونقترح تخفيضها.‬‫يجب النص طرحه على مسؤولية االحداث في ارتكاب تلك الجرائم والعمل على وضع أو أيجاد ضوابط إللزام‬ ‫2.‬‫مقاهي اإلنترنيت ومقدمي خدمة اإلنترنيت على تسجيل البيانات لمستخدمي الشبكة ( اإلنترنيت ) والزام مسؤولي‬ ‫المواقع التي تستخدم ( البروكسيات ) باألحتفاظ بالبيانات األساسية والحقيقية لمستخدمي مواقعهم على الشبكة.‬‫تشريع قوانين األتصاالت وقانون التوقيع اإللكتروني وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية والتعاقد اإللكتروني قبل‬ ‫4.‬ ‫تشريع قانون جرائم المعلوماتية.‬‫إعادة الصياغة اللغوية للكثير من المواد القانونية المنصوص عليها في مشروع القانون لكونها جاءت مبهمة‬ ‫5.‬ ‫ومتناقضة مما يخلق أشكاليات في تطبيقها القضائي.‬‫التأكيد على النص على األعذار المخففة للعقاب وذلك ألن أغلب مستخدمي شبكة اإلنترنيت ال توجد لديهم‬ ‫9.‬ ‫المعلومات الكافية ألستخدام الشبكة مما يجعلهم صيداً سهالً لمحترفي أختراق المواقع اإللكترونية.‬
  2. 2. ‫7. النص على أن تكون هنالك محكمة مختصة بنظر تلك الجرائم وليس محكمة جنايات الرصافة أو جنح الرصافة ألن‬‫التحقيق في هذه الجرائم ذا طبيعة خاصة ال تنسجم مع طبيعة الجرائم العادية وصعوبة التوصل إلى الفاعل في مثل‬‫هذه الجرائم ألن الفصل الثالث أشار إلى أن محكمة جنايات الرصافة وجنح الرصافة دون أن يشير إلى محكمة‬ ‫التحقيق ومحكمة األحداث المختصة بهذه الجرائم.‬‫8. أن أحكام الفصل الرابع هي مكانها في األحكام العقابية وأن المادة 82 / اوالً بخصوص مسؤولية الشخص‬ ‫المعنوي تخالف أحكام القوانين النافذة.‬‫1. أن الكثير من المواد القانونية في مسودة القانون تخالف أحكام الدستور العراقي وخصوصا ً المادة 82 من الدستور‬ ‫العراقي في ضمان حرية الرأي والتعبير وخصوصا ً في المادة 12 / ثالثا ً ألنها جاءت مطلعة ونفترح تعديلها.‬‫01. أن المادة 22 نصت على معاقبة من باع األجهزة اإللكترونية التي ارتكبت فيها الجريمة وأن ذلك يخالف العدالة‬ ‫طالما أن البائع هو تاجر ال عالقة له بمستعمل تلك األجهزة.‬‫أن القراءة المتأنية في نصوص قانون جرائم المعلوماتية تجد فيها الكثير من الثغرات التشريعية والقانونية واللغوية‬ ‫مما يتطلب معالجتها للوصول إلى تشريع عادل.‬

×