1. ‫ما المشكلة في مشروع‬
‫قانون المطبوعات والنشر‬
‫المعدل لسنة ٢١٠٢؟‬
‫الجوانب القانونية‬
‫مشروع قانون المطبوعات والنشر المعدل لسنة‬
‫٢١٠٢ يقوم ببسط إختصاص هذا القانون ليشمل‬
‫المواقع اللكترونية، ومع التعريف الفضفاض‬
‫للمطبوعة اللكترونية الوارد فيه، فإن قانون‬
‫المطبوعات والنشر يصبح قانونا يحكم المواقع‬
‫اللكترونية وشبكة النترنت كما يحكم المطبوعات‬
‫مثل الصحف والمجلت وغيرها، ويفرض منظومة‬

2. ‫قانونية وتنظيمية وعقلية رقابية ل يمكن لها أن‬
‫تتفق مع طبيعة شبكة النترنت وحقوق مستخدميها‬
‫والعاملين في العلم التجتماعي والعلم البديل‬
‫ومنتجي المحتوى الرقمي ول يخدم تنمية العمال‬
‫الريادية والبداع الريادي في الردن، والشركات‬
‫الناشئة والكبرى في مجال النترنت.‬
‫تعريف المطبوعة اللكترونية كما تجاء في مشروع‬
‫القانون هو موقع إلكتروني له عنوان إلكتروني‬
‫محدد على الشبكة المعلوماتية يقدم خدمات النشر‬
‫بما في ذلك الخبار والتقارير والتحقيقات والمقالت‬
‫والتعليقات. تعريف المطبوعة اللكترونية يتسع لي‬
‫موقع، من المدونات والمواقع الخبارية ومنتجي‬
‫المحتوى وحتى يوتيوب وفيسبوك وغيرها.* كما‬
‫يتضمن القانون مواد تلزم المواقع بالحصول على‬
‫ترخيص من قسم المطبوعات والنشر بوزارة‬

3. ‫الثقافة، وتعيين رئيس تحرير )الذي يجب أن يكون‬
‫عضوا في نقابة الصحفيين ضمن أحكام قانون‬
‫المطبوعات والنشر(. مشروع القانون يسحب‬
‫مسؤولية التعليقات أو الرسائل التي يبثها‬
‫المستخدمون على مالك الموقع ورئيس تحريره،‬
‫وهذا ل يتلئم مع طبيعة النترنت، ويلزمهم بتحري‬
‫صحة هذه التعليقات. إلزام المواقع بتحري صحة‬
‫التعليقات هو تضييق غير مشروع على حرية‬
‫التعبير، التي تتضمن حق إبداء تصريحات غير مثبتة‬
‫الصحة. كما أن مشروع القانون يخول مدير قسم‬
‫المطبوعات والنشر حجب المواقع التي تخرق أي‬
‫قانون وإغلق مكتب الموقع دون إبداء سبب ودون‬
‫أمر قضائي اذا لم تكن مرخصة.‬
‫للمزيد عن الجوانب القانونية، الرتجاء مراتجعة‬
‫- تقرير هيومن ريتس ووتش‬

4. ‫بالعربية‬
‫01/90/2102/‪http://www.hrw.org/ar/news‬‬
‫بالنجليزية‬
‫‪http://www.hrw.org/news/2012/09/10/jorda‬‬
‫‪n-move-censor-online-expression‬‬
‫- مطالعة المحامي محمد قطيشات‬
‫7‪http://tinyurl.com/8b6vbf‬‬
‫-----------------------‬
‫* حسبما تجاء في مطالعة المحامي محمد‬
‫قطيشات - مدير وحدة المساعدة القانونية‬
‫للعلميين "ميلد" - "ووفقا لهذا التعريف العام فانه‬
‫يشمل تجميع المواقع اللكترونية الموتجودة على‬
‫شبكة النترنت وبغض النظر عن مصدرها و نوعها‬
‫وشكلها ولغتها وهذا سيجعل من القائمين على‬

5. ‫عمل المواقع اللكترونية مثل ياهو وتجوتجل‬
‫وفايسبوك ويوتيوب وغيرها من المواقع اللكترونية‬
‫العالمية التي تقدم الخبار والتقارير والتحقيقات‬
‫والمقالت وهي بالمليين وبغض النظر على لغتها‬
‫مواقع الكترونية ملزمة بالترخيص في دائرة‬
‫المطبوعات والنشر وهذا ما لن يحدث ول يمكن أن‬
‫يطبق."‬
‫الجوانب القتصادية‬
‫ستتأثر سمعة الردن سلبا بين دول المنطقة كدولة‬
‫حاضنة لشركات مهمة ولمعة في شتى مناحي‬
‫تكنولوتجيا المعلومات وشركات صنع المحتوى‬
‫الرقمي الترفيهي والتعليمي وغيرها. فقد كانت‬
‫السياسة المفتوحة وحرية التعبير وحرية تلقي‬
‫المعلومات أحد أهم ركائز إيجاد مناخ مناسب‬
‫ومحفز لهذه الشركات في الردن. إن العمل‬

6. ‫بسياسة حجب مواقع النترنت يضع بيد الحكومة‬
‫سلطة مطلقة غير مرغوبة في حجب أي موقع‬
‫مهما كان محتواه، وهي صورة ل تليق بالردن،‬
‫شركاته المعروفة والناشئة وبطموحنا لن يكون‬
‫الردن دولة حاضنة لشركات تكنولوتجيا المعلومات‬
‫والمحتوى الرقمي على غرار إيرلنده، سينغافورة،‬
‫وسيلكون فالي في الوليات المتحدة.‬
‫ستضعف شراهة المستثمرين في قطاع تكنولوتجيا‬
‫المعلومات وشركات صنع المحتوى الرقمي الذين ل‬
‫تجذبهم سياسة حجب المواقع من قبل الحكومة.‬
‫إضعاف قطاع التصالت وتكنولوتجيا المعلومات‬
‫سيؤدي بالضرورة إلى إضعاف القتصاد الردني.‬
‫هذه الشركات الشريكة في رفع راية الردن في‬
‫صناعة تكنولوتجيا المعلومات والمحتوى الرقمي‬
‫توظف اآلآلف من العقول الردنية الذين لديهم‬

7. ‫مهارات وخبرات عالية، ولها دور هام في ادارة‬
‫عجلة القتصاد الردني من خلل تصديرها‬
‫للخدمات والخبرات والتي تدر في إقتصاد الدولة‬
‫المليين من الدنانير.‬
‫قطاع تكنولوتجيا المعلومات وإنتاج المحتوى الرقمي‬
‫والعلم البديل والمجتمعي يساهم بأكثر من ٤١٪‬
‫من الناتج المحلي، ويوظف عشرات اآلآلف من‬
‫الردنيين الذين هم من القوى العاملة المحترفة‬
‫والمميزة، وتستقبل آآلف الخريجين من الجامعات‬
‫كل سنة. كما أن هذه القطاعات القتصادية تتركز‬
‫فيها أعمال الريادة والبداع الريادي.‬
‫كما أن الردن يساهم في المحتوى العربي على‬
‫النترنت بشكل كبير ومتقدم عن كل الدول العربية،‬
‫٠٦٪ من المحتوى العربي على النترنت منتج في‬

8. ‫الردن.‬
‫إن مشروع قانون المطبوعات والنشر هو قانون‬
‫سيؤثر سلبا على مكتسباتنا في قطاع تكنولوتجيا‬
‫المعلومات وإنتاج المحتوى الرقمي والعلم البديل‬
‫والمجتمعي.‬
‫للمزيد عن الجوانب القتصادية‬
‫مقالت على ومضة -‬
‫-‪http://www.wamda.com/2012/08/activists‬‬
‫-‪plan-blackout-tomorrow-to-protest-ict‬‬
‫‪censorship-in-jordan‬‬
‫الرقابة-على- /80/2102/‪http://ar.wamda.com‬‬
‫النترنت-نقطة-سوداء-في-سجل-القطاع-‬
‫التكنولوتجي-الردني‬
‫الناشطون-/80/2102/‪http://ar.wamda.com‬‬

9. -‫الردنيون-ينظمون-حملة-مقاطعة-غدا-ضد-إقرار‬
‫قانون-الرقابة-على-النترنت‬
(‫رسالة من وائل عتيلي )فيديو‬
http://www.youtube.com/watch?
v=ngvgBvPdDfM
Foriegn Policy ‫في مجلة‬
http://mideast.foreignpolicy.com/posts/201
2/08/31/jordans_internet_goes_dark
(‫ )من أهم مواقع التكنولوتجية‬TechCrunch ‫في‬
http://techcrunch.com/2012/08/29/150-
websites-go-dark-in-jordan-in-sopa-style-
/blackoutjo-protest-over-internet-freedom

10. ‫نبض الشارع‬
‫هناك مشاركة وتعاطف كبير مع موقفنا لدى كافة‬
‫أطياف المجتمع الردني الذين يطالبون بسحب‬
‫القانون من قبل الحكومة، أو التصويت ضده عند‬
‫طرحه على مجلس النواب والعيان، أو مناشدة‬
‫تجللة الملك برد القانون إلى مجلس المة. ففي‬
‫العتمة العلمية اللكترونية التي حدثت في‬
‫٩٢/٨/٢١٠٢ والتي نظمها نشطاء من موقع حريانت‬
‫"حر يا نت"، شاركت المئات من المواقع الردنية‬
‫في العتمة العلمية، وحدث حوار مجتمعي كبير‬
‫على فيسبوك وتويتر يؤكد رفضه للقانون لما فيه‬
‫من تعديات على حرية التعبير والرأي وتلقي‬
‫المعلومات وتعدي على حرية النترنت وحقوق‬
‫مستخدميها، وحرية العلم.‬
‫تقرير فرانس برس عن العتمة )فيديو(‬

11. ‫?‪http://www.youtube.com/watch‬‬
‫‪v=w5RMyRO8Yzc#t=1m55s‬‬
‫اآلن هناك عريضيتان مستمرتان في تجمع التواقيع.‬
‫١. عريضة آفاز -- وهي عريضة تناشد تجللة‬
‫الملك بعدم المصادقة على مشروع قانون‬
‫المطبوعات والنشر المعدل لسنة ٢١٠٢ ورد‬
‫المشروع إلى مجلس المة. لقد تجمعت العريضة‬
‫حتى تاريخ هذه الوثيقة ٠٠٩٫٢ توقيع وخلل ٨٤‬
‫ساعة.‬
‫_‪http://www.avaaz.org/en/jordan_stop_the‬‬
‫‪/censorship_a‬‬
‫٢. عريضة حريات -- وهي عريضة موتجهة لرئيس‬
‫الوزراء لسحب مشروع قانون المطبوعات والنشر‬

12. ‫المعدل لسنة ٢١٠٢ والنواب للتصويت ضد هذا‬
‫القانون، وقد تجمعت ٥٢٦١ توقيع حتى تاريخ هذه‬
‫الوثيقة. )بالعربية(‬
‫119=‪http://7oryanet.com/?p‬‬
‫تاريخ هذه الوثيقة ٢١/٩/٢١٠٢ )الساعة ٣ صباحا(.‬