SlideShare a Scribd company logo

5629

•
•
K
kotob arabia
Education
1 of 96
Download to read offline
‫‪  ‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫א‬ ‫/‬ ‫ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩ‬ ‫ﺒﻤﻌﻬﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬
‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫אא‬ ‫א‬ ‫)ﻋـﱪ ﺍﻻﻧﱰﻧـﺖ ﺃﻭ‬ ‫א‬ ‫אא‬ ‫ﻟﻠﻤﻜﺘﺒــﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﱰﻭﻧﻴــﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻗــﺮﺍﺹ ﺍﳌﺪﳎــﺔ ﺃﻭ ﺍﻯ‬ ‫א‬ ‫ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ (‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫א א‬
‫‪‬‬ ‫ﻤﻘﺩﻤﺔ ....................................................... - ٤ -‬ ‫١- ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ...................... - ٦ -‬ ‫٢- ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ............ - ٨ -‬ ‫٣ – ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ........................................- ٣١ -‬ ‫٤ – ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ .............................- ٦١ -‬ ‫٥ – ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ‬ ‫ﻭﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ............................................................- ٠٢ -‬ ‫٦ – ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺴﻭﺀ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ...............................................................- ٠٧ -‬ ‫ﺨﺎﺘﻤﺔ ﻭﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ...........................................................- ٩٨ -‬ ‫ﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺒﺤﺙ ...............................................................- ٣٩ -‬ ‫-٣-‬
‫‪‬‬ ‫ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻬﺯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻜل ﻓﺭﺼﺔ ﺘﺴـﻨﺢ‬ ‫ﻟﻪ، ﻟﻴﻀﻴﻑ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺎل ﺘﺨﺼﺼﻪ ﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺍ ﺒﻤﺎ ﺤﺼـﻠﻪ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺓ ﻭﻤﺭﺍﺱ.‬ ‫ﻭﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻟﻤﺅﺘﻤﺭ )ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ( ﻓﺭﺼﺔ ﻟﻲ ﻟﻜﻲ ﺃﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﻡ ﺃﻜـﻥ‬ ‫ﻗﺩ ﻓﻜﺭﺕ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل، ﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﺃﺸﻌﺭ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻐﻼل‬ ‫ﻤﺎ ﻓﻲ ﺠﻌﺒﺘﻲ ﻤﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭ، ﺤﻭل ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ‬ ‫ﻟﻸﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ. ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺠﺭﺒـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺒﻭﺠﻪ ﻋـﺎﻡ، ﻭﻤـﻥ ﺨـﻼل‬ ‫ﺘﺩﺭﻴﺴﻲ ﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹ. ﻭﻜﺎﻨﺕ‬ ‫ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﺭﺀﻭﺱ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻹﻁﺎﺭ ﺒﺤﺙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ، ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺜﻴﺭ ﺍﻟﻜﺎﺸﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺭﻙ ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤـﺎ ﻫـﻭ‬ ‫ﻜﺎﻤﻥ ﻓﻲ ﺠﻌﺒﺘﻲ ﻤﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭ.‬ ‫ﻓﺎﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﺘﻠﻌـﺏ ﺩﻭ ‪‬ﺍ ﺨﻁﻴـ ‪‬ﺍ ﻓـﻲ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺨﻠﺼﺕ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻘﺘﺭﻥ ﺒﻬﺎ، ﺴـﻭﺍﺀ‬ ‫-٤-‬
‫ﺃﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻥ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻭﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ، ﺃﻡ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ.‬ ‫ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺭﺃﻴﺕ ﺃﻥ ﺃﺭﻜﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺸـﺄ ﻓـﻲ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﻭﻀـﻊ‬ ‫ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻭﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺸـﺄ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻘﺘﺭﻥ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﻤﺤﺎﻭﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ.‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺭﺃﻴﺕ ﺃﻥ ﻴﺴﺒﻕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗـﺎﺕ ﺇﻴﻀـﺎﺡ‬ ‫ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻭﺍﻟﺼـﻠﺔ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺨﺎﺼـﺔ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻭﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ؛ ﻭﺒـﻴﻥ ﻨﺸـﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ،‬ ‫ﻭﺇﻴﻀﺎﺡ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﺤﺩﺙ‬ ‫ﻟﺒﺱ ﻓﻲ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ، ﻭﻷﻥ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺃﺤﻴﺎ ﹰﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻌﺽ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﺍﻵﺨﺭ. ﻭﻜﻠﻬﺎ ﺇﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﺘﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﻟﺔ.‬ ‫-٥-‬
‫١- ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻻ ﺘﺴﺘﻘﻴﻡ ﺇﻻ‬ ‫ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﻴﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﻭﻋﻼﻗـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﻴﻥ ﻟﻬﺎ. ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺘﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺃﺼﻭل‬ ‫ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻭ ]ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ[، ﻭﻓﻲ ﺸـﻜل‬ ‫ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ]ﺒﺎﻟﻠﻭﺍﺌﺢ[.‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﻭﺤﻴﺎﺘﻪ‬ ‫ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺘﻪ، ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﺘﻘﻴﻡ ﺇﻻ ﺒﻀﺒﻁ ﻋﻼﻗـﺎﺕ ﺃﻓـﺭﺍﺩﻩ‬ ‫ﺃﻴ ‪‬ﺎ ﺒﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻤـﻥ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺘﺸـﺭﻴﻌﻴﺔ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﻓﺭﻋﻴﺔ. ﻓﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﻓﻲ ﺇﻁـﺎﺭ‬ ‫ﻨﻅﺎﻤﻲ ﻤﺭﺴﻭﻡ، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻻ ﻴﺤﻴﺩ ﻋﻨﻪ، ﻭﺇﻻ ﻋﺩ ﺘﺼﺭﻓﻪ ﻤﺸﻭ ‪‬ﺎ‬ ‫ﺒ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺒﺎﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﺇﻤـﺎ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ‬ ‫ﺘﺼﺭﻑ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﺄﺘﻴﻪ ﺭﺠل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻜﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺇﺩﺍﺭﻱ، ﺃﻭ‬ ‫ﺇﺒﺭﺍﻡ ﻋﻘﺩ ﺇﺩﺍﺭﻱ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻋﻤل ﻤﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤـﺎل‬ ‫-٦-‬
‫ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ، ﻜل ﻓﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼـﻪ‬ ‫ﻭﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻪ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ.‬ ‫ﻓﺎﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺇﺫﻥ ﺩﻋﺎﻤﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﺒﻁ ﻋﻼﻗـﺎﺕ‬ ‫ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻭﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﻓﻌﺎﻟـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺩﺍﺌﻪ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﺎﺌ ﹰﺎ ﺨﻁﻴ ‪‬ﺍ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺴـﺒﻴل ﺘﺤﻘﻴـﻕ‬ ‫ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ.‬ ‫ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﺒﺭﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﺤﻴﺙ ﻴﻨﺒﻐـﻲ ﻟﻠﻨﻬـﻭﺽ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﻤﺎ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠـﻭﺍﺌﺢ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼـﻠﺔ ﺒﻨﺸـﺎﻁ‬ ‫ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﺎﺌ ﹰﺎ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﻨﻤﻭﻩ ﻭﺍﻟﻨﻬﻭﺽ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺒﻪ، ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﻼﺠﻬﺎ، ﻟﺘﺼـﺒﺢ ﺍﻷﻨﻅﻤـﺔ ﻭﺍﻟﻠـﻭﺍﺌﺢ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ.‬ ‫-٧-‬
‫٢- ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﻭﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻭﻨﺸـﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ. ﻓﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﻨـﺏ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ:‬ ‫ﺃ- ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ:‬ ‫ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ )ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ( ﻭﻤﻨﺢ ﺍﻟﺼـﻼﺤﻴﺎﺕ‬ ‫)ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ(، ﻭﻀﻭﺍﺒﻁ ﻋﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺩﺩﺓ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﺃﻭ ﻤـﺎ ﻴﻌـﺭﻑ‬ ‫)ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ( )١(، ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺼـﻭﺭﺓ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ.‬ ‫)١( ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ )‪ (Deconcentration‬ﺼـﻭﺭﺓ ﻟﻠﻤﺭﻜﺯﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ، ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ. ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ‬ ‫ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥ:‬ ‫ﺍﻷﻭل: ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ:‬ ‫=‬ ‫-٨-‬
‫=‬ ‫ﻓﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ، ﻭﺒﻨـﺎﺀ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺤﻴﺙ ﻴﻭﺯﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻭﻴﻤـﻨﺢ‬ ‫ﺍﻟﺼـﻼﺤﻴﺎﺕ ﺒﻭﻀـﻭﺡ، ﺒـﻴﻥ ﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴـﺔ ﻭﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻓـﻲ‬ ‫ﺼﻭﺭﺓ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻗـﺭﺍﺭﺍﺕ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﻔﻭﻴﺽ.‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ:‬ ‫ﻓﻔﻲ ﻅل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﺘﻤﺘـﻊ ﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻻﺴـﺘﻘﻼل، ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﻻ‬ ‫ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻅـل ﻨﻅـﺎﻡ ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴـﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‬ ‫ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل )ﻜﻤـﺎ ﻓـﻲ ﻋﻼﻗـﺔ ﺍﻟـﻭﺯﺍﺭﺍﺕ‬ ‫ﺒﻔﺭﻭﻋﻬﺎ(. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻨﻅـﺭ ﺇﻟـﻰ )ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ(، ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺼـﻭﺭﺓ ﻤـﻥ ﺼـﻭﺭﺓ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ.‬ ‫ﺍﻨﻅﺭ:‬ ‫)ﻜﻤﺎل ﻨﻭﺭ ﺍﷲ: ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ.‬ ‫ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻓﺭﻉ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻤﻁﺒﻭﻋـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻟﻠﻌﻠـﻭﻡ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ٢٧٩١ﻡ، ﺹ٥(.‬ ‫-٩-‬
‫ﺏ- ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ:‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ )ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ(، ﻭﺃﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻷﻤـﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬ ‫ﺝ- ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ:‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺘﺭﺘﻴﺏ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺘﺤﻜﻡ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺎ.‬ ‫ﺩ- ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ:‬ ‫ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻭﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺘﻪ، ﻭﻤﺨﻔﻔﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ )ﺃﻋﻤﺎل‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ، ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ – ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴـﺔ(، ﻭﺭﻗﺎﺒـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺃﻋﻤـﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ )ﻗﻀـﺎﺀ ﺍﻹﻟﻐـﺎﺀ – ﻗﻀـﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ(. ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺘﻀﺒﻁ ﻨﺸـﺎﻁ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ – ﺒﺘﻔﺼﻴﻼﺘﻪ ﺍﻟﺴـﺎﺒﻘﺔ – ﻴﺄﺨـﺫ‬ ‫ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ، ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ. ﻭﺘﺘﻌﻠﻕ ﺃﻫﻡ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺘﻪ ﺒﺎﻵﺘﻲ:‬ ‫- ٠١ -‬
‫• ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺒﻨـﻰ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺘﻨﻅـﻴﻡ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ.‬ ‫• ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺭﺠﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻜﺎﻓـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ.‬ ‫• ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻔـل ﻗﻴـﺎﻡ ﺭﺠـﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬ ‫ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻀل ﻨﺤﻭ ﻤﻤﻜﻥ.‬ ‫• ﺃﻨﺠﺢ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓـﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ.‬ ‫ﺃﻨﺠﺢ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻓﻲ ﻀﻤﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻨﺤـﺭﺍﻑ‬ ‫•‬ ‫ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﺘﺘﻤﺜل‬ ‫ﻓﻲ ﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜـﻭﻤﻲ،‬ ‫ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﺠﺭﺩﺓ ﻋﺎﻤـﺔ ﺘﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ )ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ(، ﻭﺘﻀﻊ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﺤـﺭﻙ ﻓـﻲ ﺇﻁﺎﺭﻫـﺎ ﺭﺠـﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓـﻲ‬ ‫ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻬﺎ ﺃﻴﺔ ﻟـﻭﺍﺌﺢ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺃﻭ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫- ١١ -‬
‫ﻭﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ،‬ ‫ﻓﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻥ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻤﻬﺎﻡ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ )١(، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺩﻭ ‪‬ﺍ ﻫﺎ ‪‬ﺎ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺒـل‬ ‫ﺭ ﻤ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺒﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﻀـﺭﺓ ﺒﻬـﺎ، ﻜﺎﻟﺭﺸـﻭﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ، ﻭﺍﺨﺘﻼﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ، ﻭﻓـﺭﺽ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ.‬ ‫ﻭﻟﺫﺍ ﻟﻡ ﻨﺭ ﻤﺎﻨ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﻀﺭﺏ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻋﻤﻭ ‪‬ﺎ، ﻹﻴﻀﺎﺡ ﺒﻌـﺽ ﺠﻭﺍﻨـﺏ ﺍﻟﺒﺤـﺙ،‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﺸﺭﺍﻙ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺨﺼﺼـﻴﻥ ﻓـﻲ ﻭﻀـﻊ‬ ‫ﻭﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﻔﻜـﺭﺓ ﺍﻟﻀـﻭﺍﺒﻁ‬ ‫ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ.‬ ‫)١( ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻀﺒﻁ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ، ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ.‬ ‫- ٢١ -‬
‫٣ – ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ‬ ‫ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ )ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ( ﺒﻤﺼﻁﻠﺢ )ﺍﻷﻨﻅﻤـﺔ( ﻓـﻲ‬ ‫ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ )١(، ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠـﺩﺍﻥ ﺍﻷﺨـﺭﻯ‬ ‫ﺃﺤﻴﺎ ﹰﺎ )٢(. ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬ ‫ﻨ‬ ‫)١( ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ.‬ ‫)٢( ﻴﻁﻠﻕ ﻤﺼﻁﻠﺢ )ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ( ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓـﻲ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟـﺩﻭل‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ. ﻓﻔﻲ ﻤﺼﺭ ﻴﻁﻠﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻋﻠـﻰ ﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٨٥ ﻟﺴـﻨﺔ ١٧٩١ﻡ، ﻭﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ١٦ ﻟﺴـﻨﺔ‬ ‫١٧٩١ﻡ، ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺭﻗـﻡ ٤٦ ﻟﺴـﻨﺔ‬ ‫٠٥٩١ﻡ، ﻭﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻤﺭﺴـﻭﻡ‬ ‫ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻋﻲ ﺭﻗﻡ ٢١١ ﻟﺴﻨﺔ ٩٥٩١ﻡ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻭﻅﻔﻲ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٢ ﻟﺴﻨﺔ ٣٦٩١ﻡ. ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ‬ ‫٢٣ ﻟﺴﻨﺔ ٤٦٩١ﻡ. ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻓﺘﺴـﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸـﺭﻴﻌﻴﺔ‬ ‫ﻤﺼﻁﻠﺢ )ﻗﺎﻨﻭﻥ( ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢ )ﻨﻅﺎﻡ( ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋـﻥ ﻋﻤـل‬ ‫ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ. ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺴـﻴﻕ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭ‬ ‫ﺒﺭﻗﻡ ١٦ ﻟﺴﻨﺔ ٨٦٩١ﻡ، ﺍﺴﺘﻨﺎ ‪‬ﺍ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺩ‬ ‫=‬ ‫- ٣١ -‬
‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ، ﻟـﺘﺤﻜﻡ ﺃﺤـﺩ ﺍﻟﻤﺠـﺎﻻﺕ‬ ‫ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻭﺘﻨﻅﻤﻪ، ﻜﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ، ﻭﻤﺠـﺎل ﺍﻟﺨﺩﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ، ﻭﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﺱ... ﺇﻟﺦ )١(.‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ‬ ‫ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﻤﺼﻁﻠﺢ )ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ(، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺨـﺘﺹ‬ ‫ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ )ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ( ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺘﻌﺩﻴل ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬـﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل.‬ ‫ﻭﻴﻤﺎﺭﺱ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻤ ‪‬ﺎ، ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻤﺭﺍﺴﻴﻡ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻤﻠﻜﻴﺔ، ﺘﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻗﻭﺓ ﺇﻟـﺯﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﺘﺸـﺭﻴﻌﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ.‬ ‫=‬ ‫٤١ ﻟﺴﻨﺔ ٤٦٩١، ﻭﻨﻅﺎﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـﺩل ﺭﻗـﻡ ٦٢ ﻟﺴـﻨﺔ ٨٦٩١‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺍﺴﺘﻨﺎ ‪‬ﺍ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺭﻗﻡ ٠٥ ﻟﺴﻨﺔ ٤٦٩١.‬ ‫ﺩ‬ ‫)١( ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﺎﺱ‬ ‫ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ.‬ ‫- ٤١ -‬
‫ﻭﻫﻲ ﺘﻌﻠﻭ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ )ﺍﻟﻠـﻭﺍﺌﺢ(‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﻓـﻲ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺴﻠﻡ ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ.‬ ‫ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﺃﻥ ﺘﻤـﺎﺭﺱ‬ ‫ﻋﻤﻼ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ )ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ( ﺇﻻ ﺒﻤﻭﺠـﺏ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘﻔﻭﻴﺽ ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺼﺭﻴﺢ، ﻴﺨﻭﻟﻬﺎ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻟﻬﺎ‬ ‫ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺃﻭ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﺴـﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻹﻟﻐـﺎﺀ ﻟـﻨﺹ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﺎ، ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻋﻨﺩ ﺤـﺩ ﻤـﻨﺢ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺤﻕ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻨﻅﺎﻡ )ﻗﺎﻨﻭﻥ( ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ، ﻓﻴﻨﺒﻐـﻲ‬ ‫ﺃﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ، ﺇﺫ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ، ﻓﺎﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻌﻨـﻰ ﺍﻟـﻨﺹ،‬ ‫ﻨﻅ ‪‬ﺍ ﻟﻤﺎ ﺃﺤﺎﻁ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻏﻤﻭﺽ، ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻤﻥ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻭﺭﺍﺌﻪ. ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﺘﻌﺩﻴل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﻜﻠ ‪‬ﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺌ ‪‬ﺎ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺤﺘﻭﺍﻩ ﺒﺎﻟﺤﺫﻑ ﺃﻭ ﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ. ﻓـﺎﻟﺤﻕ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﻓﻲ ﺃﻀﻴﻕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ، ﻜﻤـﺎ ﻴﺠـﺏ‬ ‫ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﻀﻤﻭﻨﻪ.‬ ‫- ٥١ -‬
‫٤ – ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﻭﺘﺒﺭﺯ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼـﻁﻠﺤﺎﺕ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ )ﺍﻻﺨﺘﺼـﺎﺹ‬ ‫ﻭﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ( ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟـﺒﻌﺽ ﻴﺴـﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺃﺤﻴﺎ ﹰـﺎ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻜﻤﺘﺭﺍﺩﻓﺎﺕ، ﻓﻴﻘﻭل ﺇﻥ ﻓﻼ ﹰﺎ ﻤﺨﺘﺹ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻌـﻴﻥ، ﺃﻭ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻟﺩﻴﻪ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ‬ ‫ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺘﻪ، ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻜل ﺫﻟﻙ ﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﺤـ ‪‬ﺍ، ﺒﻴﻨﻤـﺎ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﻴﻌﻨﻲ ﻜل ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼـﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜـﺔ ﻤﻔﻬﻭ ‪‬ـﺎ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺨﺎ ‪‬ﺎ.‬ ‫ﺼ‬ ‫ﻓﺎﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻪ – ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ – ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﺕ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻜﺎﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺃﻭ ﻨﻅﺭﻫـﺎ‬ ‫ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‬ ‫ﻟﺭﺠل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻠﺒﺕ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﺒﺤﻜﻡ‬ ‫ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﻨﺼﺒﻪ.‬ ‫ﻭﻟﻼﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻫﺎﻤﺔ ﺘﺘـﻭﻟﻰ ﻤﺭﺍﺠـﻊ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺘﻔﺼﻴﻠﻬﺎ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻫﻲ:‬ ‫ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ، ﻭﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ، ﻭﺍﻟﻌﻨﺼـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ، ﻭﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ. ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﻱ ﻋﻨﺼـﺭ‬ ‫- ٦١ -‬
‫ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﻌﻴ ‪‬ـﺎ ﺒﻌﻴـﺏ ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻲ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ، ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻤﻨـﻲ، ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ، ﻓﻴﺭﺍﺩ ﺒﻬﺎ )ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ( ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻟﺭﺠل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻴﺘﻤﻜﻥ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼـﺎﺘﻪ‬ ‫)ﻤﻬﺎﻤﻪ(، ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴـﺘﻬﺩﻓﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ.‬ ‫ﻭﻴﻐﻴﺭ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ )ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ( ﻻ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ‬ ‫ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻻ ﺘﻼﺯﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ ﺒـﻴﻥ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼـﺎﺕ )ﺍﻟﻤﻬـﺎﻡ(‬ ‫ﻭﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ )ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ( ﻤﻥ ﺤﻴـﺙ ﺍﻟﻤـﺩﻯ، ﻓﻘـﺩ ﺘﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ )ﺃ(، )ﺏ( ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﻤﻴﺯ )ﺏ( ﻋﻥ‬ ‫)ﺃ( ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ )ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ( ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻪ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ‬ ‫ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ، ﺒﻤﺎ ﻴﻨﻔﺭﺩ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺼـﻼﺤﻴﺎﺕ ﺇﻀـﺎﻓﻴﺔ،‬ ‫ﺘﺨﻭل ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ.‬ ‫ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻓﻴﺭﺍﺩ ﺒﻬﺎ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺘﺒﻌـﺔ‬ ‫ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ، ﻭﺇﻟﺯﺍﻤﻪ ﺒﺈﺼﻼﺡ ﺍﻟﺨﻠل ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺘﺭﺘﺏ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻠﺤﻘﻪ ﻤﻥ ﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻴﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﺤﻤل ﺭﺠل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﺒﻌـﺔ‬ ‫- ٧١ -‬
‫ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹ، ﻭﺘﺒﻌﺔ ﺴﻠﻭﻜﻪ، ﻓـﺈﺫﺍ ﺃﺼـﺩﺭ‬ ‫ﺭﺠل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ – ﻤﺜﻼ – ﻗﺭﺍ ‪‬ﺍ ﺇﺩﺍﺭ ‪‬ﺎ ﻤﻌﻴ ‪‬ﺎ، ﺃﻭ ﺍﻨﺤـﺭﻑ ﻓـﻲ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ، ﻓﺈﻨﻪ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﺴﺌﻭﻻ ﻤﺴـﺌﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻋﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺭﻓﻪ ﻤﻥ ﺇﺨﻼل ﺒﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤـل،‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺃﻀﺭﺍﺭ ﻗﺩ ﺘﻠﺤﻕ ﺒﺎﻟﻐﻴﺭ، ﻭﻴﺘﻌﺭﺽ ﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻟﻠﺠـﺯﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل.‬ ‫ﻭﺘﺘﺤﺭﻙ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻭﻗﻭﻉ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﻤـﻥ‬ ‫ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ ﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ، ﻭﺤﺎﻻﺕ ﻭﻗﻭﻉ‬ ‫ﺃﺨﻁﺎﺀ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺭﺠﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ ﺨـﻼل ﻤﻤﺎﺭﺴـﺘﻬﻡ‬ ‫ﻟﻠﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﻋﻘـﻭﺩ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻭﻗـﻭﻉ ﺃﻀـﺭﺍﺭ ﻟﻠﻐﻴـﺭ، ﻨﺘﻴﺠـﺔ‬ ‫ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺭﺠﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ، ﻜﺄﺨﻁـﺎﺀ ﺍﻟﺴـﺎﺌﻘﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﻭﺩﻭﻥ ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺼـﺎﺒﺔ‬ ‫ﺸﺨﺹ ﻤﺎ، ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺸـﻐﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ،‬ ‫ﻭﺇﺼﺎﺒﺎﺕ ﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋـﻥ ﺘﺸـﻐﻴل ﺍﻵﻻﺕ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ )١(.‬ ‫)١( ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺭﺍﺠﻊ: ﺴﻌﺎﺩ ﺍﻟﺸـﺭﻗﺎﻭﻱ:‬ ‫)ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ(.‬ ‫=‬ ‫- ٨١ -‬
‫ﻭﻨﻨﺘﻘل ﺍﻵﻥ ﺇﻟﻰ ﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻘﺼـﺩ ﻤـﻥ ﻭﺭﺍﺌـﻪ‬ ‫ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ، ﺇﺫ‬ ‫ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺼـﻴﺒﺕ ﺒﻬـﺎ ﺍﻷﻨﻅﻤـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻷﺼﺒﺤﺕ – ﺒﺘﺄﺜﻴﺭﻫـﺎ‬ ‫– ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ. ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ‬ ‫– ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ – ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻭﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ،‬ ‫ﺃﻭ ﺘﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ.‬ ‫ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺴﻨﺭﻜﺯ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﺒـﺭﺍﺯ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ، ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ، ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺨﻠـﻴﺹ ﺍﻷﻨﻅﻤـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻤﻨﻬﺎ، ﻓﺘﺼﺒﺢ ﻋﺎﻤﻼ ﻓﻌﺎ ﹰ، ﺒل ﻤﻘﻭ ‪‬ﺎ ﺇﻴﺠﺎﺒ ‪‬ـﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﹰ ﻻ‬ ‫ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ.‬ ‫=‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ١٧٩١ﻡ، ﻓﻘﺩ ﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﺘﺄﺼﻴﻼ ﻓﻘﻬ ‪‬ـﺎ ﻟﺤـﺎﻻﺕ‬ ‫ﹰ ﻴ‬ ‫ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻥ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ )ﺹ٢٧ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ(، ﻭﺤﺎﻻﺕ‬ ‫ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺨﻁﺄ ﻤﻥ ﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ )ﺹ١٢١ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ(.‬ ‫- ٩١ -‬
‫٥ – ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ‬ ‫ﻭﻀﻊ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ‬ ‫ﺘﻤﺭ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻗﺒل ﺨﺭﻭﺠﻬﺎ ﺇﻟـﻰ ﺤﻴـﺯ ﺍﻟﻭﺠـﻭﺩ‬ ‫ﺒﻤﺭﺍﺤل ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﺭﺍﺤل ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻨﺼـﻭﺹ ﻭﺼـﻴﺎﻏﺘﻬﺎ‬ ‫ﻭﺘﺒﻭﻴﺒﻬﺎ. ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠـﺔ ﻗـﺩ ﺘﻅﻬـﺭ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻌﻴـﻭﺏ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ، ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻔﻁﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺫﻭﻭ ﺍﻟﺸـﺄﻥ ﻭﻴﻌﻤﻠـﻭﺍ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻴﺨﺭﺝ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺒﻤـﺎ‬ ‫ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻭﺉ ﻭﺴﻠﺒﻴﺎﺕ، ﻤﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻭﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﻐﺎﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺼـﻭﺩﺓ ﻤـﻥ ﻭﺭﺍﺀ‬ ‫ﻭﻀﻌﻬﺎ.‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻘﺼﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼـﺩﺩ ﺘﺘﻌﻠـﻕ ﺃﺴﺎ ‪‬ـﺎ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻤﻘﻭﻤﺎﺘـﻪ، ﻭﻋـﺩﻡ ﻀـﺒﻁ‬ ‫ﻭﻭﻀﻭﺡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼـﻼﺤﻴﺎﺕ، ﻭﻋـﺩﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤـﺎﻡ‬ ‫ﺒﺎﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺍﻹﺴﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼـﻭﺹ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻀـﺒﻁ‬ ‫ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺀ، ﻭﺴﻭﺀ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ.‬ ‫- ٠٢ -‬
‫ﻭﻨﻅ ‪‬ﺍ ﻟﻤﺎ ﻟﺴﻭﺀ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ – ﺒﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹ – ﻤﻥ ﺃﺜﺭ ﻓـﻲ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻋﺭﻗﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻨـﻪ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ.‬ ‫)ﺃ( ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ:‬ ‫ﻴﺘﺨﺫ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺼـﻭ ‪‬ﺍ ﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ ﺃﻫﻤﻬـﺎ، ﺍﻟﺭﻜﺎﻜـﺔ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ، ﻭﺍﻟﻨﻘﺹ ﻭﺍﻹﺴﻬﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺯﻴﺩ، ﻭﺍﻟﻐﻤـﻭﺽ،‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﻼﺀﻤﺔ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ.‬ ‫- ﻓﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﻗﻭﺘـﻪ‬ ‫ﻭﻭﻀﻭﺤﻪ، ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻟﻠﻘـﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ، ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻔﻬﻤﻬﻡ ﻟﻠﻤﺼـﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ‬ ‫ﻭﻓﺤﻭﺍﻫﺎ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ. ﻓﺎﻟﻤﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼ ـﺤﻰ، ﻭﻀ ـﻭﺍﺒﻁﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻤﺴ ـﺘﻭﻋﺏ ﻟﻤﺨﺘﻠ ـﻑ ﻤﻔ ـﺎﻫﻴﻡ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩ ‪‬ﺍ – ﺒﻐﻴﺭ ﺸـﻙ – ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴـﺔ ﺼـﻴﺎﻏﺔ‬ ‫ﺠﻴﺩﺓ.‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻀﻌﻑ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻭﺭﻜﺎﻜﺘﻪ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫- ١٢ -‬
‫* ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻑ ﻭﺇﻨﺸـﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ )٣١٥٣١( ﻟﺴـﻨﺔ‬ ‫٣٦٩١، ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٧٢١( ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺘﻲ:‬ ‫"ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺃﻥ ﻴﻨﺸـﺊ ﺃﻭ ﻴـﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻤﺴﺘﺨﺩ ‪‬ﺎ ﻟﺩﻯ ﻤﺼﺭﻑ:‬ ‫ﻤ‬ ‫١- ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﻜﻭﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻨﺫ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ:‬ ‫‪‬‬ ‫ﻻﺭﺘﻜﺎﺒﻪ ﺃﻱ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﺭﻗﺔ ﺃﻭ ﺴﻭﺀ ﺍﺌﺘﻤﺎﻥ‬ ‫ﺃ-‬ ‫ﺃﻭ ﺍﺤﺘﻴﺎل، ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎل،‬ ‫ﺃﻭ ﺍﺨﺘﻼﺱ ﺃﻤﻭﺍل.‬ ‫ﺏ- ﻻﺭﺘﻜﺎﺒﻪ ﺃﻴﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺈﺤـﺩﻯ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ‬ ‫٩٨٦ ﻟﻐﺎﻴﺔ ٠٠٧ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ.‬ ‫ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺝ-‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺃ، ﺏ ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻭ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻴﻬﺎ.‬ ‫ﻴﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻅﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻤﻴﻥ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻻﺭﺘﻜﺎﺒﻬﻡ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ.‬ ‫٢- ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﻋﻠﻥ ﺇﻓﻼﺴﻪ ﻭﻟﻡ ﻴﺴﺘﻌﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻨﺫ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ...".‬ ‫- ٢٢ -‬
‫ﻓﻴﺘﻀﺢ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻋﺩﻡ ﺴﻼﺴﺔ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺤﻴﻥ ﻴـﺫﻜﺭ ﺍﻟـﻨﺹ‬ ‫ﻋﺒﺎﺭﺓ "ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ" ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺼـﻭﺍﺏ "ﻻ ﻴﻤﻜـﻥ ﻷﻱ‬ ‫ﺸﺨﺹ"، ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ "ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﻜﻭ ‪‬ﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻨﺫ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻋﺸـﺭ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺴﻨﻭﺍﺕ"، ﺇﺫ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﻤﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﻓﻪ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤـﺩﺓ‬ ‫ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ "ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ٩٨٦ ﻟﻐﺎﻴـﺔ ٠٠٧" ﺤﻴـﺙ‬ ‫ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺒﻜﻠﻤﺔ )ﺤﺘـﻰ‬ ‫ﺃﻭ ﺇﻟﻰ( ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺒﺎﺭﺓ "ﻴﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻅﻴﺭ".‬ ‫ﻭﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ. ﻓﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ )ﺒﺄﻱ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﺎﺩﻴـﺔ؟(‬ ‫ﻭﻫل ﺘﻨﻔﺭﺩ ﺍﻟﺴﺭﻗﺎﺕ ﻭﺴﻭﺀ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ )ﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ( ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎل‬ ‫ﺒﻭﺼﻑ ﺁﺨﺭ ﻏﻴﺭ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻋﺎﺩﻴﺔ. ﻭﻤـﺎ ﺍﻟﻔـﺭﻕ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﺤﺔ؟ ﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﻨﺹ ﻟﻔﻅ )ﺠﺭﻴﻤـﺔ(‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ )ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺔ( ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻟﻔﻅ ﻋـﺎﻡ ﻴـﺩل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ )ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻨﺢ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ(‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺘﻜﻠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻗﺎﺼ ‪‬ﺍ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ، ﻭﺜﻤﺔ ﻓـﺭﻕ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺩ‬ ‫- ٣٢ -‬
‫ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻭﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻀﻴﺭ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ )١(.‬ ‫• ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺃﻴ ‪‬ﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﺍﻹﻤﻼﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ، ﻜﻤﺎ ﻫـﻭ ﺍﻟﺤـﺎل ﻓـﻲ ﺒﻌـﺽ‬ ‫ﻨﺼﻭﺹ ﻨﻅﺎﻡ ﺴﻼﺡ ﺍﻟﺼـﻴﺩ ﻭﺠﻠﺒـﻪ ﻭﺍﺴـﺘﻌﻤﺎﻟﻪ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻋﺎﻡ ٩٦٣١ ﻫـ، ﺤﻴـﺙ‬ ‫ﻭﺭﺩﺕ ﻜﻠﻤﺔ )ﻤﺠﺎﺯﺍﺕ( ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )٩١/ ﺏ( ﻤﻨـﻪ‬ ‫ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺘﻜﺘـﺏ )ﻤﺠـﺎﺯﺍﺓ( ﻭﻭﺭﺩﺕ ﻜﻠﻤـﺔ‬ ‫)ﺸﺎﺌﺕ( ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٤٢( ﻤﻨﻪ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺘﻜﺘﺏ‬ ‫)١( ﻜﺎﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻟﺴﻨﺔ ٥٥٩١ ﻭﺍﻟﻤﻠﻐﻰ ﺴـﻨﺔ ٣٦٩١ﻡ‬ ‫ﻴﻨﺹ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺘﻪ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴـﺏ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜـﻲ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻓﻴﻪ، ﻭﻗﺩ ﺤـﺎﻭل ﺍﻟﻘﻀـﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻱ ﺒﻴـﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺤﻴﻥ ﺃﻭﺭﺩﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﻤﺎ‬ ‫ﻭﺭﺩ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ "ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻨـﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ‬ ‫ﻴﻤﺘﺩ ﺤﺘ ‪‬ﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻘﺼـﺩ ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ".‬ ‫)ﺠﻠﺴﺔ ١٢/ ٢١/ ٩٥٩١، ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺭﺭﺘﻬـﺎ‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺭﻗﻡ ٤٩٠٢، ﺹ ٨٤٩(.‬ ‫- ٤٢ -‬
‫)ﺸﺎﺀﺕ( ﻜﻤـﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻋﺒـﺎﺭﺓ )ﺃﻭﻻ ﻓـﺄﻭﻻ( ﺒﻴﻨﻤـﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺘﻜﺘﺏ )ﺃﻭﻻ ﺒﺄﻭل(.‬ ‫ﹰ‬ ‫• ﻭﻤﺜﺎل ﺜﺎﻟﺙ ﻤﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ، ﺤﻴـﺙ‬ ‫ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )١٤٣( ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ "ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﻅﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻜﺄﻨﻬﺎ ﺘﻌﻭﻴ ‪‬ﺎ ﻤﺩﻨ ‪‬ﺎ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ". ﻓﻤﻥ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻨﺠﺩ ﻜﻠﻤﺔ ﻜﺄﻨﻬﺎ ﺘﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﻘﻭل ﺒﻌﺩﻫﺎ "ﺘﻌﻭﻴﺽ‬ ‫ﻤﺩﻨﻲ" ﻭﻟﻴﺱ "ﺘﻌﻭﻴ ‪‬ﺎ ﻤﺩﻨ ‪‬ﺎ"، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻜﻠﻤـﺔ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﻜﺄﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻏـﻭﺏ‬ ‫ﻓﻴﻪ ﻭﺘﺼﻴﺏ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﺒﻀـﻌﻑ ﻭﺍﻀـﺢ،‬ ‫ﻟﺘﻨﺎﻗﻀﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﻪ ﻨﺼﻭﺹ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﻡ، ﻭﻜﻠﻤﺔ ﻜﺄﻨﻬﺎ ﻫﻨﺎ ﻻ ﺘﺴﺎﻋﺩ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ‬ ‫ﻭﻗﻴﻡ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ. ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﻨﺹ ﻗـﺩ‬ ‫ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﺼﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ )ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ( ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ‬ ‫ﻟﻡ ﻴﻘل "ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺘﻌﻭﻴ ‪‬ﺎ ﻤﺩﻨ ‪‬ﺎ" ﺃﻭ "ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺘﻌﻭﻴﺽ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﻤﺩﻨﻲ".‬ ‫- ٥٢ -‬
‫ﻭﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻭﺍﻟﻐﻤﻭﺽ، ﻓﻐﺎﻟ ‪‬ﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺘـﻼﺯﻡ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﻏﻤـﻭﺽ ﻓـﻲ‬ ‫ﻨﺹ ﻤﺎ ﻓﺎﻟﻐﺎﻟﺏ ﺃﻥ ﺴﺒﺒﻪ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻨﺹ )١(.‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫• ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻋﺎﻡ ٥٩٣١ ﻫــ ﺤﻴـﺙ‬ ‫ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﺨﺘﻼﺱ ﻭﺘﺒﺩﻴـﺩ‬ ‫ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻫﻲ، ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ،‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟﻑ ﺭﻴﺎل، ﺃﻭ ﺒﻬﻤﺎ‬ ‫ﻤ ‪‬ﺎ.‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻭﺒﺈﻤﻌﺎﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﺘﻀـﺢ ﻟﻨـﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻻﺨﺘﻼﺱ ﻭﺘﺒﺩﻴﺩ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ )ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ( ﻟﻡ‬ ‫ﺘﻭﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺤﺩﻭﺩ ﺩﻨﻴﺎ. ﻭﻫﺫﺍ ﻨﻘﺹ ﻴﺅﺩﻱ ﺤﺘ ‪‬ﺎ ﺇﻟﻰ ﻏﻤـﻭﺽ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻭﻤﺸﻜﻠﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ، ﺇﺫ ﻨﺘﺴﺎﺀل ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫)١( ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻨﻘـﺹ ﺍﻷﻟﻔـﺎﻅ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ. ﻭﻴﻘﺴﻡ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻐﺎﻤﻀﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟـﺔ ﺇﻟـﻰ )ﺨﻔـﻲ –‬ ‫ﻤﺸ ِل – ﻤﺠﻤل – ﻤﺘﺸﺎﺒﻪ( ﻭﺘﺘﻨﺎﻭل ﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﺃﺼـﻭل ﺍﻟﻔﻘـﻪ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﻜ‬ ‫ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺒﺎﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻔﺼﻴل.‬ ‫- ٦٢ -‬
‫ﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﺘﻨﺯل ﻋﻨﻪ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﺨـﺘﻼﺱ ﻭﺘﺒﺩﻴـﺩ‬ ‫ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺃﻭ ﺒﻬﻤﺎ ﻤ ‪‬ﺎ؟.‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻭﻨﺘﺴﺎﺀل ﺃﻴ ‪‬ﺎ ﻋﻥ ﺴﺒﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻭﻫل ﻫﻭ ﻤﻘﺼﻭﺩ ﻋﻨـﺩ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﻭﻀﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻡ ﺃﻨﻪ ﺤﺩﺙ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺴﻬﻭ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁﺄ؟‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻴﻘﻴﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﻨﻘﺹ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺼﻭﺩ، ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﻘل ﻗـﻁ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺘﻘﺭﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻸﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺴﺠﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﻨﺯل ﺇﻟﻰ ﻴﻭﻡ ﻭﺍﺤﺩ، ﺃﻭ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﻏﺭﺍﻤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨـﺯل ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﺭﻴﺎل ﻭﺍﺤﺩ، ﻓﻬﻭ ﺃﻤﺭ ﻻ ﻴﺘﺼـﻭﺭ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ‬ ‫ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﻨﺹ ﻗﺩ ﺍﻨﺼﺭﻓﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺄﻴﺔ ﺤﺎل.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻨﻘﺹ‬ ‫ﻜﻠﻤﺔ ﺃﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻤﻭﺽ ﻟﻔﻅ، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺴـﻜﻭﺕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺴﻨﺤﺕ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ، ﻓﻔﻲ ﻴﻘﻴﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟـﻨﻘﺹ‬ ‫ﻭﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻴﺤﻴﻁﺎﻥ ﺒﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ‬ ‫ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ، ﻴﻘﺘﻀﻴﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻓﻭ ‪‬ﺍ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻌﺩﻴل ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻟﻭﻀﺢ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺒﺘﻲ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺘﻴﻥ ﺒﻬـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻨﺹ.‬ ‫- ٧٢ -‬
‫• ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﻡ ٧٩٣١ ﻫـ ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌـﺔ‬ ‫ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻴﻠﻐﻲ ﻜل ﻤـﺎ‬ ‫ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻌـﻪ ﻤـﻥ ﺃﺤﻜـﺎﻡ. ﻭﻤـﻥ ﻫﻨـﺎ ﻜﺜـﺭﺕ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ ﺤﻭل ﻤـﺩﻯ ﺴـﺭﻴﺎﻥ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺩﺍﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻨﺼﻭﺹ‬ ‫ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ. ﺒل‬ ‫ﺇﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺩ ﻓﻬﻤﺕ ﻤﻥ‬ ‫ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ، ﺃﻨﻪ ﻻ ﻤـﺎﻨﻊ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻨﺼﻭﺹ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﻴـﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﻤـﺎ ﺩﺍﻡ ﻟـﻡ‬ ‫ﻴﻨﺹ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻐﺎﺌﻬﺎ.‬ ‫ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﻡ ﻴﺤﺴﻡ ﺇﻻ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﻤﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺃﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﻴـﺩﺍﺕ‬ ‫ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻠﻐ ‪‬ﺎ ﺒﻜﺎﻤل ﻨﺼﻭﺼﻪ، ﻷﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺠﺭﺩ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺘﻌﺩﻴل ﻟﺒﻌﺽ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴـﺎﺒﻕ، ﺒـل ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻗﺩ ﺼﺩﺭ ﻟﻴﺤل ﻤﺤل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ. ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓـﻼ‬ ‫- ٨٢ -‬
‫ﻤﺠﺎل ﻟﻠﻘﻭل ﺒﻐﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﺠﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ‬ ‫ﻋﻨﺩ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ.‬ ‫ﻭﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺜﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠـﺩل ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺘﺩﺍﺭﻙ ﻤﻭﻗﻔﻪ ﺒﺼﻴﺎﻏﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻴﻘﺭﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺼـﺭﻴﺢ‬ ‫ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺩﺍﺕ، ﺤﻴﺙ ﻻ ﻋﺒﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﻭﺍﻴـﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﺠﺎل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ )١(.‬ ‫ﻭﺃﻤﺜﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺩﻗﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﻫﻨﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ، ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺠل ﻋﺒـﺎﺭﺓ )ﻗﺭﺭﻨـﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻵﺘﻲ( ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ )ﺃﻤﺭﻨﺎ ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﺁﺕ( ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺘﺎﻥ ﻗﺩ ﻭﺭﺩﺘﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺸﺄﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻨﺼﻭﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﺒﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﻘﺭﺍﺭﺍﺕ‬ ‫ﺃﻭ ﺒﺄﻭﺍﻤﺭ. ﻭﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺴـﻭﻡ ﺭﻗـﻡ )١( ﻟﺴـﻨﺔ‬ ‫)١( ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﺩﺍﺌ ‪‬ﺎ )ﺒﺎﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ(‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻻ ﺒﺈﺭﺍﺩﺓ ﺃﻭ ﻨﻭﺍﻴﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺘﻪ، ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻐﺎﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻗـﺩ‬ ‫ﻴﺴﺘﻌﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸـﻑ ﻋﻨﻬـﺎ ﺒﺎﻟﻤـﺫﻜﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴـﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﻋﻤـﺎل‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ. ﻓﺎﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺸﺘﺭﻜﻭﻥ ﻓـﻲ ﻭﻀـﻊ ﻭﺼـﻴﺎﻏﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ، ﻜﺜﻴ ‪‬ﺍ ﻤﺎ ﺘﺘﻀﺎﺭﺏ ﻤﻘﺎﺼﺩﻫﻡ ﻭﺘﺘﺒﺎﻴﻥ ﺁﺭﺍﺅﻫﻡ، ﻭﻴـﺄﺘﻲ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺍﻟﻨﺹ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻵﺭﺍﺌﻬﻡ ﻭﻨﻭﺍﻴﺎﻫﻡ، ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ ﺼﺩﺭ ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ )ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ(، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺴﺘﻘل ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻭﺍﻀﻌﻪ.‬ ‫- ٩٢ -‬
‫٠٦٩١ ﺒﺸﺄﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺘـﺎﻤﻲ ﺒﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴـﺕ،‬ ‫ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜـﻲ ﺭﻗـﻡ )٨٣( ﻭﺘـﺎﺭﻴﺦ‬ ‫٢٢/٠١/٧٧٣١ ﻫـ ﺒﺸﺄﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻨﻅـﺎﻡ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟـﻭﺯﺭﺍﺀ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ.‬ ‫ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ:‬ ‫ﻴﺭﺠﻊ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺃﻫﻤﻬﺎ:‬ ‫ﺃﻭﻻ: ﻋﺩﻡ ﺘﻤﺭﺱ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺼﻴﺎﻏﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ:‬ ‫ﻓﻠﻴﺱ ﻜل ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻗﺎﺩ ‪‬ﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺼـﻴﺎﻏﺔ. ﻓﻘـﺩ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻟﻪ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ.. ﺇﻟـﺦ،‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺭﺱ ﻓﻌﻼ ﻋﻠﻰ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻟﻌـﺩﻡ ﺘـﻭﺍﻓﺭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺫﻟﻙ، ﺒل ﻗﺩ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻌﻼ ﻓﻲ ﻋﻤل ﺃﻭ ﺃﻜﺜـﺭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ، ﻭﻟﻜﻨﻪ، ﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﻨﺠﺎ ‪‬ﺎ ﻴﺫﻜﺭ، ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻌـﺭﺽ‬ ‫ﺤ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻨﻘﺩ، ﺴﻭﺍﺀ ﻟﺴﻭﺀ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺃﻭ ﻟﻌﺩﻡ‬ ‫ﺍﻨﻀﺒﺎﻁﻬﺎ.‬ ‫- ٠٣ -‬
‫ﻓﺤﺴﻥ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ – ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ – ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺭﺠل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ،‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺯﻭﺩ ﻤﻠﻜﺘﻪ ﺩﺍﺌ ‪‬ﺎ ﺒﻜل ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺨﺼﺼﻪ. ﻓﻼ ﻴﻜﻔﻲ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﻨﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻀﻴﻘﺔ، ﻫﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻐﺭﻕ ﻜل ﻭﻗﺘﻪ، ﺒل ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻬﻴـﺊ ﻟﻨﻔﺴـﻪ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻼﻁﻼﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻟﻪ،‬ ‫ﻭﺃﻥ ﻴﺴﻬﻡ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺃﻴ ‪‬ﺎ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺒﺄﻓﻜﺎﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ،‬ ‫ﻀ‬ ‫ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻁﻭﺍل ﺨﺒﺭﺘﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻓﻴﺭﺒﻁ ﺒﺫﻟﻙ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ.‬ ‫ﺜﺎﻨ ‪‬ﺎ: ﺍﻟﺘﺴﺭﻉ ﻓﻲ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ:‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺠل ﻭﻓﻲ‬ ‫ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻤل ﻤﻜﺘﺒﻲ ﺒﺤﺕ، ﺒل ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻼﻁﻼﻉ‬ ‫ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺁﺨﺭ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴـﻪ‬ ‫ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻭﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ، ﻭﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻥ ﻜﺜﺏ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺘﺴﺭﻱ ﻓﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ، ﻟﺘﻼﻓﻲ‬ ‫ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ.‬ ‫ﻭﺃﻱ ﻋﻤل ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻴﻤﺭ ﺒﻤﺭﺍﺤل ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺤﺘﻰ ﻴﺨﺭﺝ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ، ﻭﻴﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﺸـﺭﻭﻉ ﺘﻀـﻌﻪ‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺨﺒﻴﺭﺓ ﺒﺤﺴﻥ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻭﺍﻟﺘﺒﻭﻴﺏ. ﻭﻻ ﻴﻨﺘﻬﻲ‬ ‫- ١٣ -‬
‫ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻨﺩ ﺤﺩ ﻭﻀﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﺩﺭﺍﺴـﺘﻪ‬ ‫ﻤﻥ ﻗﺒل ﻟﺠﻨﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺘﻪ، ﺃﻭ ﻟﺠﻨﺔ ﺘﻀﻡ ﺒﻌـﺽ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﺸﺘﺭﻜﻭﺍ ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻪ، ﻭﻟﻴﺱ ﺜﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﻀﻡ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻟﺠﻬﺎ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ )ﻨﻅﺎﻡ(، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ‬ ‫ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻠـﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻭﻀﻊ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ، ﻟﻜﻲ ﺘﺘﻡ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻓـﻲ‬ ‫ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. ﻭﺘﺘﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﺄﻥ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﺼﻼ ﻓﺼﻼ ﻤـﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤـﻥ ﻜـل ﻓﺼـل ﺘﺘﻨـﺎﻭل‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻪ.‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺒﻭﺠـﻪ‬ ‫ﻋﺎﻡ، ﺃﻥ ﻴﻨﺄﻯ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻼﺕ ﻭﺍﻟﺠﺯﺌﻴـﺎﺕ،‬ ‫ﻓﻴﺤﺼﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻠـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻴﺘﺭﻙ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠـﻭﺍﺌﺢ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻜﺜﻴ ‪‬ﺍ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻴل، ﻭﺤﺘﻰ ﻨﻀﻤﻥ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗﺩ ‪‬ﺍ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ. ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻤﺕ ﻤﺭﺍﺠﻌـﺔ ﻤﺸـﺭﻭﻉ‬ ‫ﺭ‬ ‫- ٢٣ -‬
‫ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻤﻌﺎﺼﺭ ﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ، ﺃﻤﻜﻨﻨﺎ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻨﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺃﻭ ﺘﻨـﺎﻗﺹ‬ ‫ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻏﻤﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ، ﺇﺫ‬ ‫ﻗﺩ ﺘﻭﻀﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺸﻜل ﻤﺠﻤل ﻴﺤﺘـﺎﺝ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺇﻴﻀﺎﺡ ﺍﻋﺘﻤﺎ ‪‬ﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻼﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺒﻌﺩ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻨﻔﺎﺫﻩ، ﻓﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺨﻠ ‪‬ﺍ ﻤﻥ ﺃﻴﺔ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺘﻔﺼﻴﻼﺕ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺠﻤـل، ﻭﺘﺜـﻭﺭ ﺍﻟﺼـﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ. ﻓﻌﻼﺝ ﺫﻟﻙ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻟﻠﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻤ ‪‬ﺎ، ﻭﺒﺎﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻟﻬﻤﺎ.‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻭﺴﺘﺴﻔﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ – ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟـﺏ – ﻋـﻥ ﻤﻠﺤﻭﻅـﺔ‬ ‫ﻫﺎﻤﺔ، ﺘﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺘﺭﻯ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ، ﻭﻜل ﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ. ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻨﻀـﻤﻥ‬ ‫ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻹﺘﻘﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺭﺍﻉ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ،‬ ‫ﺴﻭﺍﺀ ﺘﺤﺕ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﻌﻤل، ﺃﻭ ﺘﺤﺕ ﻭﻁﺄﺓ ﺍﺴﺘﻌﺠﺎل ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺴﻴﺨﺭﺝ ﻤﻌﻴ ‪‬ﺎ، ﻭﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻨﻘﺩ،‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻭﺘﻅﻬﺭ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﻭﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﻓﻴﻪ، ﻭﻴﺤﺘﺎﺝ ﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﺇﻟـﻰ‬ ‫- ٣٣ -‬
‫ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺒﺩﻴل ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل، ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﻴﺴﺒﺒﻪ ﻓﻲ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻥ ﺇﺭﺒﺎﻙ ﻭﺼﻌﻭﺒﺎﺕ.‬ ‫ﺜﺎﻟ ﹰﺎ: ﺍﻟﻨﻘل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻋﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ )ﻏﻴﺭ‬ ‫ﺜ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ(:‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻴﺭﺠﻊ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘل ﻏﻴـﺭ ﺍﻟـﻭﺍﻋﻲ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ. ﻭﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺨﻴﺭ ﻤﺜﺎل ﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ.‬ ‫ﻭﻟﻌل ﻤﻥ ﺃﻭﻀﺢ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻓﻲ‬ ‫ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﻡ ٥٩٣١ ﻫــ، ﺤـﻴﻥ‬ ‫ﺤﺩﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺨﺘﻼﺱ ﺃﻭ ﺘﺒﺩﻴﺩ ﺍﻷﻤـﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺃﻭ ﺒﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻀﻊ ﺤ ‪‬ﺍ ﺃﺩﻨـﻰ ﻷﻱ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﻭﻀﻊ ﺤﺩ ﺃﻋﻠﻰ ﺨﺎﺹ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ.‬ ‫‪‬‬ ‫ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻭﺤﺔ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺤﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﺼﻭﺭ ﻤﻨﻬﺎ:‬ ‫- ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻭﺤﺔ ﺒﻴﻥ ﺤﺩﻴﻥ ﻋﺎﻤﻴﻥ.‬ ‫- ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻭﺤﺔ ﺒﻴﻥ ﺤﺩﻴﻥ ﺨﺎﺼﻴﻥ.‬ ‫- ٤٣ -‬
‫- ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻭﺤﺔ ﺒﻴﻥ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻋـﺎﻡ ﻭﺤـﺩ ﺃﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺨﺎﺹ.‬ ‫- ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻭﺤﺔ ﺒﻴﻥ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﺨﺎﺹ ﻭﺤـﺩ ﺃﺩﻨـﻰ‬ ‫ﻋﺎﻡ.‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻷﻭﻟﻰ‬ ‫ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺃﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫ﻋﺎﻤﺔ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺘﻀﻡ ﻨﺼﻭ ‪‬ﺎ ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻜل‬ ‫ﺼ‬ ‫ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻩ. ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬ ‫ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻤﻭ ‪‬ﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒﻨﻭﻋﻬﺎ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﻀﻊ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺫﻜﺭ ﺤ ‪‬ﺍ ﻭﺍﺤ ‪‬ﺍ ﺨﺎ ‪‬ﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻵﺨﺭ.‬ ‫ﺩ ﺼ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺍﻷﻤـﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺤﺩﺙ ﻨﻘل ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻉ ﺃﻭ ﺘﻘﻠﻴـﺩ‬ ‫ﻟﻸﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﻐﻴﺭ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﺴﻠﻜﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﻟﻡ ﺘﻜﺘﻑ‬ ‫ﺒﺫﻜﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﻓﻘﻁ ﺇﻻ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ‬ ‫ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻟـﺩﻨﻴﺎ‬ ‫ﻟﻨﻭﻉ ﻜل ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ. ﻭﻻ ﻴﺘﺴﻊ ﺍﻟﻤﻘـﺎﻡ ﻟﺘﻔﺼـﻴل ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻟﻤﺯﻴـﺩ ﻤـﻥ‬ ‫- ٥٣ -‬
‫ﺍﻹﻴﻀﺎﺡ ﻷﻨﻪ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺘﺨﺼﺹ ﻭﻤﺠﺎﻟﻪ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻤﺅﻟﻔـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ.‬ ‫ﺭﺍﺒ ‪‬ﺎ: ﺍﺸﺘﻐﺎل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ:‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻏﺩﺍ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺤﺘﻤﻬﺎ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺼﺭ، ﺤﻴﺙ‬ ‫ﺘﺸﻌﺒﺕ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺍﺘﺴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻌﻠﻡ، ﺒﺤﻴﺙ ﻟﻡ‬ ‫ﻴﻌﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﻴﻁ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺼـﺭ ﺒﻜﺎﻓـﺔ ﺁﻓـﺎﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﻬـﺎ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻭﻀﺌﻴﻠﺔ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻫﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻠﺤﺔ ﻓـﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ‬ ‫ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻜﺎﻟﻁﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋـﺔ، ﻓﺈﻨﻬـﺎ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻟﺤﺎﺡ – ﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﺯﺩ‬ ‫– ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺘﺩﺭﻴﺴﻪ، ﺃﻭ‬ ‫ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﻀﻌﻪ ﻭﺼﻴﺎﻏﺘﻪ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴـﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺘﻪ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫـﺎ ﻓـﻴﻤﻥ‬ ‫ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻟﻭﻀﻊ ﻭﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ‬ ‫ﺃﻭ ﻟﻭﺍﺌﺢ، ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﺨﺼ ‪‬ﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻴﺤﻤـل ﺇﺠـﺎﺯﺓ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺒل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﻤﺭ ‪‬ﺎ ﺃﻴ ‪‬ﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤـﻥ‬ ‫ﺴ ﻀ‬ ‫- ٦٣ -‬
‫ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﺤﺼﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﻫل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ، ﻜﻤﺎ‬ ‫ﻻ ﺘﻜﻔﻲ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻌﺩﺩ‬ ‫ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺨﺩﻤﺘﻪ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻻ ﺘﻌﻨـﻲ‬ ‫ﺘﻤﺭﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﻜﺄﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺸـﺭﻴﻊ‬ ‫ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ.‬ ‫ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻨﺭﺍﻩ ﻜﺜﻴ ‪‬ﺍ – ﻭﻴﺜﻴﺭ ﺍﻟﻌﺠﺏ – ﺃﻥ ﺘﻜﻠﻑ ﻟﺠﻨﺔ ‪‬ـل‬ ‫ﺠ ّ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﺒل ﺠﻤﻴﻌﻬﻡ ﺃﺤﻴﺎ ﹰﺎ، ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻜل‬ ‫ﻨ‬ ‫ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻭﻀﻊ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﺃﻭ‬ ‫ﻻﺌﺤﺔ.‬ ‫ﻭﻻ ﻨﻘﻭل ﺇﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻫﻭ ﺨﻁﺄ ﻤﻥ ﺃﺼـﺩﺭ ﻗـﺭﺍﺭ ﺘﺸـﻜﻴل‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒل ﺇﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻫﻭ ﺨﻁﺄ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺒﻠﻭﺍ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﺍ ﻋﻤﻼ ﻻ ﻋﻠﻡ ﻟﻬﻡ ﺒﻪ، ﺒل ﻴﺠﻬﻠﻭﻥ ﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺠﻬﻼ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘﺎ ‪‬ﺎ. ﺒل ﻗﺩ ﺘﺸﻜل ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ – ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼـﺔ –‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻻﺌﺤﺔ، ﻭﺘﻘﺒل ﻤﺴـﺭﻭﺭﺓ،‬ ‫ﻭﺃﺤﻴﺎ ﹰﺎ ﺇﺭﻀﺎﺀ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬـﺫﺍ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻪ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤـﻥ‬ ‫ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺸﻜل، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺨﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ، ﺒﻌﻴـﺩ ﻜـل‬ ‫ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ، ﻀﺎﺭﺏ ﺒﺄﺤﺩﺙ ﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ‬ ‫- ٧٣ -‬
‫ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁ، ﻤﻠﻲﺀ ﺒﺎﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ، ﺍﻟﺸـﻜﻠﻴﺔ ﻤﻨﻬـﺎ‬ ‫ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺃﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺘﺘﻭﻫﻡ –‬ ‫ﺨﻁﺄ – ﺃﻨﻪ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﻨﻅـﺎﻡ ﺃﻭ ﻗـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﺤﻠﻲ ﺃﻭ ﺃﺠﻨﺒـﻲ ﻗﺭﻴـﺏ ﺍﻟﺼـﻠﺔ ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻋﺎﺘﻪ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻌﺎﻟﺠﻬـﺎ ﻤﺸـﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ. ﻭﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜـﺎﺓ ﻴـﺘﻡ ﺇﻨﺠـﺎﺯ ﻭﺘﺒﻭﻴـﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻤﻊ ﺘﻜﻴﻴﻔﻪ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠـﺎل ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﺴﻴﺴﺭﻱ ﻓﻴﻪ، ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻤﺩﻯ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ:‬ ‫- ﻓﻠﻨﺘﺼﻭﺭ ﻓﺭ ‪‬ﺎ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﻟﺠﻨﺔ ﻤﻥ:‬ ‫ﻀ‬ ‫• ﺯﻴﺩ )ﺘﺨﺼﺹ ﻋﻠﻭﻡ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ(.‬ ‫• ﺒﻜﺭ )ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ(.‬ ‫• ﻋﻤﺭﻭ )ﺘﺨﺼﺹ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ(.‬ ‫• ﺨﺎﻟﺩ )ﺘﺨﺼﺹ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎل(.‬ ‫• ﻋﻠﻲ )ﺘﺨﺼﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺸﺭﻴﻌﺔ( ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺘﺨﺭﺝ.‬ ‫- ٨٣ -‬
‫ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻨﻅﺎﻡ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺠـﺎل‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، ﻟﻴﻌﺎﻟﺞ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻻﺨﺘﻼﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺸـﻭﺓ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ.. ﺇﻟﺦ ﻓﻬل ﺴﺘﺘﻤﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﻥ ﺇﻨﺠـﺎﺯ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﻴﻥ؟‬ ‫ﻟﻥ ﺃﻀﻊ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻵﻥ ﻭﺍﺘﺭﻙ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﺒﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﺤﺩﻩ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ،‬ ‫ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﺜل ﻓﺭ ‪‬ﺎ ﻭﺍﺤ ‪‬ﺍ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﻓـﺭﻭﻉ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨـﺔ ﻀـﻤﻥ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﺘﺨﺼﺹ ﻭﺍﺤﺩ ﻫﻭ ﺘﺨﺼﺹ )ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ(، ﻤﻥ ﺍﻟﺼـﻌﺏ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻤﺘﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ، ﺃﻥ ﻴﻠﻡ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ‬ ‫ﺠﻭﺍﻨﺒﻪ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻐﻭﺹ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻗﻪ، ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺘﻁﻭﺭ ﻭﺃﺼﺒﺢ‬ ‫ﻴﻀﻡ ﺃﻓﻜﺎ ‪‬ﺍ ﻭﺠﻭﺍﻨﺏ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒـل، ﺤﺘـﻰ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺃﺼﺒﺢ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ، ﻭﺍﻟﻌﻠـﻡ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ.‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫* ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ:‬ ‫ـﻲ‬ ‫ـﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌـ‬ ‫ـﺎﺌﻲ ﺒﺠﺎﻨﺒﻴـ‬ ‫ـﻡ ـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨـ‬ ‫ـﻲ ﺘﻀـ ﺍﻟﻘـ‬ ‫ﻭﻫـ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻔﻜـﺭ‬ ‫ﹰ‬ ‫- ٩٣ -‬
‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﺜﻡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﻫﻲ: ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ.‬ ‫* ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ:‬ ‫ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺎﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻜﻌﻠﻡ ﻓﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ، ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ، ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻁﺏ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺭﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ "ﺘﻔﺭﻴـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ" "ﻜﻌﻠﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ، ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻷﻤـﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴـﺔ،‬ ‫ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻜﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ "ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ" )١(.‬ ‫ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻨﺎﺠﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺨﺼﺹ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﻤﻕ ﻓﻲ ﻜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ )٢(،‬ ‫)١( ﻭﺍﻨﻅﺭ ﺃﻴ ‪‬ﺎ: ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ: ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ – ﺍﻟﻘﺴـﻡ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ٩٦٩١ﻡ ﺹ ٢٢ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ.‬ ‫)٢( ﺒل ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﻘـﻑ ﻋﻠـﻰ ﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤـل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴـﺔ، ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴـﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ، ﻭﺃﻥ ﻴﺭﺒﻁ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﺘﺸـﺭﻴﻌﻲ‬ ‫=‬ ‫- ٠٤ -‬
‫ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺃﻡ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﺃﻡ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ، ﺇﺫ‬ ‫ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﺒل ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻨﻤﺎﻁ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺴـﻠﺢ ﺍﻟﻜﺎﻤـل‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﺘﻔﻬﻡ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺼـﻴﻥ‬ ‫ﺒﻔﺤﺹ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ، ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﻋﻤﻠـﻪ‬ ‫ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ.‬ ‫ﺼﺤﻴﺢ ﺃﻨﻨﺎ – ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ – ﻟﻡ ﻨﺼل ﺒﻌـﺩ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻭﻀﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜـﺭ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ )ﻜﻤﺒـﺩﺃ‬ ‫ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ، ﻭﻤﺒﺩﺃ ﺘﻔﺭﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺘﺸـﺭﻴﻌﻴﺎ ﻭﻗﻀـﺎﺌ ‪‬ﺎ‬ ‫ﻴ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ‪‬ﺎ، ﻭﻤﺒﺩﺃ ﻓﺤﺹ ﺸﺨﺼـﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ، ﻭﻗﻴـﺎﺱ ﺩﺭﺠـﺔ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻋﻠﻤﻴﺔ.. ﺇﻟﺦ( ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ،‬ ‫ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻤﻨﻌﻨﺎ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺃﻨﻔﺴﻨﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤـﻴﻥ،‬ ‫ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤـﻥ‬ ‫=‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺃﻭ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩﻩ، ﺤﺘﻰ ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﺘﺴـ ﹰﺎ ﻤـﻊ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ.‬ ‫- ١٤ -‬
‫ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻗﺘﻼﻉ ﺠﺫﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻋﻠﻤﻴـﺔ،‬ ‫ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻜل ﺫﻟﻙ ﻤﻁﻠﻭ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼـﺹ ﻓـﻲ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺒل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻘﻁ، ﻓﻤـﺎ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺎ ﺒﺘﻜﻠﻴﻑ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻴﺒﻌﺩﻭﻥ ﻜل ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺒﺘﺨﺼﺼﺎﺘﻬﻡ ﻻ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﺤﺴﺏ، ﺒل ﻋﻥ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜﻠﻴﺔ.‬ ‫ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ، ﻓﺈﻨﻨﻲ ﺃﺘﻭﻗﻊ ﻓﺸل ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ – ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ – ﻭﻟﻴﻌﺠﺏ ﻤـﻥ ﻴﺸـﺎﺀ ﻟﻬـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭل، ﻷﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﺃﺤﻕ ﺃﻥ ﻴﻘﺎل. ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺠﺏ ﻓﻲ ﻴﻘﻴﻨﻲ‬ ‫ﻟﻥ ﻴﺴﺘﺒﺩ ﺒﻤﻥ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺒﻌﻘل ﻤﺘﻔﺘﺢ، ﻤﺘﻁـﻭﺭ، ﻋﻠﻤـﻲ،‬ ‫ﻴﺴﻌﺩﻩ ﺩﺍﺌ ‪‬ﺎ ﺃﻥ ﻴﻀﻊ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻓﻲ ﻨﺼﺎﺒﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ.‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻭﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀـﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﻟﻤـﺫﻜﻭﺭﺓ‬ ‫ﺸﺨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺘﺨﺭﺝ ﻗﻠﻴل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ، ﺃﻭ ﺸﺨﺹ ﺸﺭﻋﻲ‬ ‫ﻴﻠﻡ ﺒﺒﻌﺽ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺇﻟﻤﺎ ‪‬ﺎ ﺴﻁﺤ ‪‬ﺎ ﺍﻗﺘﻀـﺘﻪ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻓﺤﺴﺏ. ﻓﺘﻠـﻙ ﺃﻤـﻭﺭ ﺨﻁﻴـﺭﺓ، ﺘﺘﺼـل‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﻼ ﻟﻠﺘﺠﺭﺒﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺎﻭﻥ.‬ ‫- ٢٤ -‬
‫ﻭﻗﺩ ﻴﻘﻭل ﻗﺎﺌل: ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻜﺫﻟﻙ، ﻓﻜﻴـﻑ ﻟﻠﺨـﺭﻴﺠﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ، ﻭﻤﺤﺩﻭﺩﻱ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻤﻨﻬﻡ، ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺼﻠﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ؟‬ ‫ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺴﻴﻁ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻻ ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻀـﻤﻥ ﻗـﺭﺍﺭ‬ ‫ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ، ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴـﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻬـﺅﻻﺀ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﻥ ﺒﺤﺙ ﻭﺍﻁﻼﻉ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ‬ ‫ﻭﺠﻤﻊ ﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﻨﻘﺎﺵ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻬﻤـﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴـﻴﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻤﺭﺱ ﻓﺤﺴﺏ. ﻓﻔﻲ ﺫﻟـﻙ ﺨﻴـﺭ‬ ‫ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺘﻤﺭﺱ ﻟﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻔﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸـﺭﻴﻌﻴﺔ،‬ ‫ﻭﺨﻴﺭ ﺴﺒﻴل ﻟﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ.‬ ‫ﻭﻤﻊ ﻜل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ، ﻓﻠﻴﺱ ﺜﻤﺔ ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺒـﺭﺍﺀ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻜﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ،‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ.. ﺇﻟﺦ ﻤﻥ ﺁﻥ ﻵﺨﺭ، ﺒﻁﺭﻴـﻕ‬ ‫ﺭﺴﻤﻲ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺭﺴﻤﻲ، ﻟﻼﺴﺘﻨﺎﺭﺓ ﺒﺂﺭﺍﺌﻬﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺘﺨﺼﺼﺎﺘﻬﻡ، ﺒل ﻟﻴﺱ ﺜﻤﺔ ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻜﻭﺍ‬ ‫ﺭﺴﻤ ‪‬ﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺃﻭ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ.‬ ‫- ٣٤ -‬
5629
5629
5629
5629
5629
5629
5629
5629
5629
5629
5629
5629
5629
5629
5629
5629
5629
5629
5629
5629
5629
5629
5629
5629
5629
5629
5629
5629
5629
5629
5629
5629
5629
5629
5629
5629
5629
5629
5629
5629
5629
5629
5629
5629
5629
5629
5629
5629
5629
5629
5629
5629

Recommended

الإرتقـــاء بمستوى اجتماعــات مجلس الإدارة
الإرتقـــاء بمستوى اجتماعــات مجلس الإدارةالإرتقـــاء بمستوى اجتماعــات مجلس الإدارة
الإرتقـــاء بمستوى اجتماعــات مجلس الإدارةResources for Development Center (RDC)
 
اعوان المرور
اعوان المروراعوان المرور
اعوان المرورDr. Saleh AlKhatib
 
5635
56355635
5635kotob arabia
 
5639
56395639
5639kotob arabia
 
17-39-1-SM
17-39-1-SM17-39-1-SM
17-39-1-SMKafa Nawaish
 
1407
14071407
1407kotob arabia
 
3907
39073907
3907kotob arabia
 
المرسوم الجديد حول الصفقات العمومية
المرسوم الجديد حول الصفقات العموميةالمرسوم الجديد حول الصفقات العمومية
المرسوم الجديد حول الصفقات العموميةDriss adrafiha
 

Recommended

الإرتقـــاء بمستوى اجتماعــات مجلس الإدارة
الإرتقـــاء بمستوى اجتماعــات مجلس الإدارةالإرتقـــاء بمستوى اجتماعــات مجلس الإدارة
الإرتقـــاء بمستوى اجتماعــات مجلس الإدارةResources for Development Center (RDC)
 
اعوان المرور
اعوان المروراعوان المرور
اعوان المرورDr. Saleh AlKhatib
 
5635
56355635
5635kotob arabia
 
5639
56395639
5639kotob arabia
 
17-39-1-SM
17-39-1-SM17-39-1-SM
17-39-1-SMKafa Nawaish
 
1407
14071407
1407kotob arabia
 
3907
39073907
3907kotob arabia
 
المرسوم الجديد حول الصفقات العمومية
المرسوم الجديد حول الصفقات العموميةالمرسوم الجديد حول الصفقات العمومية
المرسوم الجديد حول الصفقات العموميةDriss adrafiha
 
5638
56385638
5638kotob arabia
 
السمات المحلية في العمارة الاسلامية
السمات المحلية في العمارة الاسلاميةالسمات المحلية في العمارة الاسلامية
السمات المحلية في العمارة الاسلاميةKhanzad Barzinjy
 
السمات المحلية في العمارة الاسلامية احمد عبدالواحد ذنون
السمات المحلية في العمارة الاسلامية احمد عبدالواحد ذنونالسمات المحلية في العمارة الاسلامية احمد عبدالواحد ذنون
السمات المحلية في العمارة الاسلامية احمد عبدالواحد ذنونKhanzad Barzinjy
 
5640
56405640
5640kotob arabia
 
5461
54615461
5461kotob arabia
 
5201
52015201
5201kotob arabia
 
أدوات بناء الخطة
أدوات بناء الخطة أدوات بناء الخطة
أدوات بناء الخطة Faten Bashmakh
 
4721
47214721
4721kotob arabia
 
ممارسات القيادة الاستراتيجية وعلاقتها بخدمة الزبون
ممارسات القيادة الاستراتيجية وعلاقتها بخدمة الزبونممارسات القيادة الاستراتيجية وعلاقتها بخدمة الزبون
ممارسات القيادة الاستراتيجية وعلاقتها بخدمة الزبونeythar
 
1
11
1حسام سليم
 
قوى تونس الحرّة بيان رقم 6
قوى تونس الحرّة بيان رقم 6قوى تونس الحرّة بيان رقم 6
قوى تونس الحرّة بيان رقم 6Sonia Charbti
 
55/1956 - 52/1953 ... مرحلة التسيير الاقتصادي
55/1956 - 52/1953 ... مرحلة التسيير الاقتصادي 55/1956 - 52/1953 ... مرحلة التسيير الاقتصادي
55/1956 - 52/1953 ... مرحلة التسيير الاقتصادي الدكتور محمد مدحت مصطفى
 
3999
39993999
3999kotob arabia
 
تشخيص الفجوة
تشخيص الفجوةتشخيص الفجوة
تشخيص الفجوةeythar
 
الفساد الادراي والمالي الواقع والاثار وسبل الحد منه
الفساد الادراي والمالي الواقع والاثار وسبل الحد منه الفساد الادراي والمالي الواقع والاثار وسبل الحد منه
الفساد الادراي والمالي الواقع والاثار وسبل الحد منهAbdullah Alqhahtani
 
Statut particulierconseillerseducationeducationar
Statut particulierconseillerseducationeducationarStatut particulierconseillerseducationeducationar
Statut particulierconseillerseducationeducationarmoussaanis
 
Fa102 assignment 2
Fa102 assignment 2Fa102 assignment 2
Fa102 assignment 2emilyjune
 
Video camera + editing techniques
Video camera + editing techniquesVideo camera + editing techniques
Video camera + editing techniquesnehajasmine
 
Multiple Channel Serial I/O Interfacing using FPGA Kit
Multiple Channel Serial I/O Interfacing using FPGA KitMultiple Channel Serial I/O Interfacing using FPGA Kit
Multiple Channel Serial I/O Interfacing using FPGA Kitijsrd.com
 
Assignment 2
Assignment 2Assignment 2
Assignment 2pwatersnh
 
FA102a, Assignment Two
FA102a, Assignment TwoFA102a, Assignment Two
FA102a, Assignment Twosjsnow
 
Greg Werner Review Of Work 09 Marketing Promotion In Print
Greg Werner Review Of Work 09 Marketing Promotion In PrintGreg Werner Review Of Work 09 Marketing Promotion In Print
Greg Werner Review Of Work 09 Marketing Promotion In PrintBrand Courier - BrandCourier@gmail.com
 

More Related Content

What's hot

السمات المحلية في العمارة الاسلامية
السمات المحلية في العمارة الاسلاميةالسمات المحلية في العمارة الاسلامية
السمات المحلية في العمارة الاسلاميةKhanzad Barzinjy
 
السمات المحلية في العمارة الاسلامية احمد عبدالواحد ذنون
السمات المحلية في العمارة الاسلامية احمد عبدالواحد ذنونالسمات المحلية في العمارة الاسلامية احمد عبدالواحد ذنون
السمات المحلية في العمارة الاسلامية احمد عبدالواحد ذنونKhanzad Barzinjy
 
أدوات بناء الخطة
أدوات بناء الخطة أدوات بناء الخطة
أدوات بناء الخطة Faten Bashmakh
 
ممارسات القيادة الاستراتيجية وعلاقتها بخدمة الزبون
ممارسات القيادة الاستراتيجية وعلاقتها بخدمة الزبونممارسات القيادة الاستراتيجية وعلاقتها بخدمة الزبون
ممارسات القيادة الاستراتيجية وعلاقتها بخدمة الزبونeythar
 
قوى تونس الحرّة بيان رقم 6
قوى تونس الحرّة بيان رقم 6قوى تونس الحرّة بيان رقم 6
قوى تونس الحرّة بيان رقم 6Sonia Charbti
 
تشخيص الفجوة
تشخيص الفجوةتشخيص الفجوة
تشخيص الفجوةeythar
 
الفساد الادراي والمالي الواقع والاثار وسبل الحد منه
الفساد الادراي والمالي الواقع والاثار وسبل الحد منه الفساد الادراي والمالي الواقع والاثار وسبل الحد منه
الفساد الادراي والمالي الواقع والاثار وسبل الحد منهAbdullah Alqhahtani
 
Statut particulierconseillerseducationeducationar
Statut particulierconseillerseducationeducationarStatut particulierconseillerseducationeducationar
Statut particulierconseillerseducationeducationarmoussaanis
 

What's hot (16)

5638
56385638
5638
 
السمات المحلية في العمارة الاسلامية
السمات المحلية في العمارة الاسلاميةالسمات المحلية في العمارة الاسلامية
السمات المحلية في العمارة الاسلامية
 
السمات المحلية في العمارة الاسلامية احمد عبدالواحد ذنون
السمات المحلية في العمارة الاسلامية احمد عبدالواحد ذنونالسمات المحلية في العمارة الاسلامية احمد عبدالواحد ذنون
السمات المحلية في العمارة الاسلامية احمد عبدالواحد ذنون
 
5640
56405640
5640
 
5461
54615461
5461
 
5201
52015201
5201
 
أدوات بناء الخطة
أدوات بناء الخطة أدوات بناء الخطة
أدوات بناء الخطة
 
4721
47214721
4721
 
ممارسات القيادة الاستراتيجية وعلاقتها بخدمة الزبون
ممارسات القيادة الاستراتيجية وعلاقتها بخدمة الزبونممارسات القيادة الاستراتيجية وعلاقتها بخدمة الزبون
ممارسات القيادة الاستراتيجية وعلاقتها بخدمة الزبون
 
1
11
1
 
قوى تونس الحرّة بيان رقم 6
قوى تونس الحرّة بيان رقم 6قوى تونس الحرّة بيان رقم 6
قوى تونس الحرّة بيان رقم 6
 
55/1956 - 52/1953 ... مرحلة التسيير الاقتصادي
55/1956 - 52/1953 ... مرحلة التسيير الاقتصادي 55/1956 - 52/1953 ... مرحلة التسيير الاقتصادي
55/1956 - 52/1953 ... مرحلة التسيير الاقتصادي
 
3999
39993999
3999
 
تشخيص الفجوة
تشخيص الفجوةتشخيص الفجوة
تشخيص الفجوة
 
الفساد الادراي والمالي الواقع والاثار وسبل الحد منه
الفساد الادراي والمالي الواقع والاثار وسبل الحد منه الفساد الادراي والمالي الواقع والاثار وسبل الحد منه
الفساد الادراي والمالي الواقع والاثار وسبل الحد منه
 
Statut particulierconseillerseducationeducationar
Statut particulierconseillerseducationeducationarStatut particulierconseillerseducationeducationar
Statut particulierconseillerseducationeducationar
 

Viewers also liked

Fa102 assignment 2
Fa102 assignment 2Fa102 assignment 2
Fa102 assignment 2emilyjune
 
Video camera + editing techniques
Video camera + editing techniquesVideo camera + editing techniques
Video camera + editing techniquesnehajasmine
 
Multiple Channel Serial I/O Interfacing using FPGA Kit
Multiple Channel Serial I/O Interfacing using FPGA KitMultiple Channel Serial I/O Interfacing using FPGA Kit
Multiple Channel Serial I/O Interfacing using FPGA Kitijsrd.com
 
Assignment 2
Assignment 2Assignment 2
Assignment 2pwatersnh
 
FA102a, Assignment Two
FA102a, Assignment TwoFA102a, Assignment Two
FA102a, Assignment Twosjsnow
 
National icx initiatives 1
National icx initiatives 1National icx initiatives 1
National icx initiatives 1Victoria Lutak
 
Balança Comercial do Grande ABC
Balança Comercial do Grande ABCBalança Comercial do Grande ABC
Balança Comercial do Grande ABCY2Studio
 
Digitale tendenser i musikbranchen
Digitale tendenser i musikbranchenDigitale tendenser i musikbranchen
Digitale tendenser i musikbranchenSeismonaut
 
Believer Of Ya Seen
Believer Of Ya SeenBeliever Of Ya Seen
Believer Of Ya SeenAbdullah
 
Mobilizing californias electorate_panel_-_transportation_choices_summit_tulch...
Mobilizing californias electorate_panel_-_transportation_choices_summit_tulch...Mobilizing californias electorate_panel_-_transportation_choices_summit_tulch...
Mobilizing californias electorate_panel_-_transportation_choices_summit_tulch...TransFormCA
 
MVS Softech Pvt. Ltd. - Company Profile
MVS Softech Pvt. Ltd. - Company ProfileMVS Softech Pvt. Ltd. - Company Profile
MVS Softech Pvt. Ltd. - Company ProfileNetscribes, Inc.
 
Screw Your Big Screen TV
Screw Your Big Screen TVScrew Your Big Screen TV
Screw Your Big Screen TVMarty B
 
Evaluation Question 4
Evaluation Question 4Evaluation Question 4
Evaluation Question 4ecarter134
 

Viewers also liked (20)

Fa102 assignment 2
Fa102 assignment 2Fa102 assignment 2
Fa102 assignment 2
 
Video camera + editing techniques
Video camera + editing techniquesVideo camera + editing techniques
Video camera + editing techniques
 
Multiple Channel Serial I/O Interfacing using FPGA Kit
Multiple Channel Serial I/O Interfacing using FPGA KitMultiple Channel Serial I/O Interfacing using FPGA Kit
Multiple Channel Serial I/O Interfacing using FPGA Kit
 
Assignment 2
Assignment 2Assignment 2
Assignment 2
 
FA102a, Assignment Two
FA102a, Assignment TwoFA102a, Assignment Two
FA102a, Assignment Two
 
Greg Werner Review Of Work 09 Marketing Promotion In Print
Greg Werner Review Of Work 09 Marketing Promotion In PrintGreg Werner Review Of Work 09 Marketing Promotion In Print
Greg Werner Review Of Work 09 Marketing Promotion In Print
 
National icx initiatives 1
National icx initiatives 1National icx initiatives 1
National icx initiatives 1
 
Balança Comercial do Grande ABC
Balança Comercial do Grande ABCBalança Comercial do Grande ABC
Balança Comercial do Grande ABC
 
Digitale tendenser i musikbranchen
Digitale tendenser i musikbranchenDigitale tendenser i musikbranchen
Digitale tendenser i musikbranchen
 
Believer Of Ya Seen
Believer Of Ya SeenBeliever Of Ya Seen
Believer Of Ya Seen
 
Mobilizing californias electorate_panel_-_transportation_choices_summit_tulch...
Mobilizing californias electorate_panel_-_transportation_choices_summit_tulch...Mobilizing californias electorate_panel_-_transportation_choices_summit_tulch...
Mobilizing californias electorate_panel_-_transportation_choices_summit_tulch...
 
Diplomka
DiplomkaDiplomka
Diplomka
 
MVS Softech Pvt. Ltd. - Company Profile
MVS Softech Pvt. Ltd. - Company ProfileMVS Softech Pvt. Ltd. - Company Profile
MVS Softech Pvt. Ltd. - Company Profile
 
Assignment to 9
Assignment to 9Assignment to 9
Assignment to 9
 
The Cast
The CastThe Cast
The Cast
 
Q3
Q3Q3
Q3
 
Dalaman
DalamanDalaman
Dalaman
 
Housing Market Charts
Housing Market ChartsHousing Market Charts
Housing Market Charts
 
Screw Your Big Screen TV
Screw Your Big Screen TVScrew Your Big Screen TV
Screw Your Big Screen TV
 
Evaluation Question 4
Evaluation Question 4Evaluation Question 4
Evaluation Question 4
 

More from kotob arabia

More from kotob arabia (20)

1086
10861086
1086
 
960
960960
960
 
764
764764
764
 
6487
64876487
6487
 
6205
62056205
6205
 
942
942942
942
 
96
9696
96
 
5962
59625962
5962
 
763
763763
763
 
6486
64866486
6486
 
745
745745
745
 
6204
62046204
6204
 
6435
64356435
6435
 
5961
59615961
5961
 
6182
61826182
6182
 
959
959959
959
 
941
941941
941
 
594
594594
594
 
762
762762
762
 
744
744744
744
 

Recently uploaded

TUYỂN TẬP 20 ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2020 (CÓ Đ...
TUYỂN TẬP 20 ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2020 (CÓ Đ...TUYỂN TẬP 20 ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2020 (CÓ Đ...
TUYỂN TẬP 20 ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2020 (CÓ Đ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TUYỂN TẬP 25 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2023 CÓ ĐÁP ÁN (SƯU...
TUYỂN TẬP 25 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2023 CÓ ĐÁP ÁN (SƯU...TUYỂN TẬP 25 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2023 CÓ ĐÁP ÁN (SƯU...
TUYỂN TẬP 25 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2023 CÓ ĐÁP ÁN (SƯU...Nguyen Thanh Tu Collection
 
أَسَانِيدُ كُتُبِ وَأُصُولِ النَّشْرِ لِابْنِ الْجَزَرِيِّ وَالْوَصْلُ بِهَا....
أَسَانِيدُ كُتُبِ وَأُصُولِ النَّشْرِ لِابْنِ الْجَزَرِيِّ وَالْوَصْلُ بِهَا....أَسَانِيدُ كُتُبِ وَأُصُولِ النَّشْرِ لِابْنِ الْجَزَرِيِّ وَالْوَصْلُ بِهَا....
أَسَانِيدُ كُتُبِ وَأُصُولِ النَّشْرِ لِابْنِ الْجَزَرِيِّ وَالْوَصْلُ بِهَا....سمير بسيوني
 
French Revolution (फ्रेंच राज्यक्रांती)
French Revolution (फ्रेंच राज्यक्रांती)French Revolution (फ्रेंच राज्यक्रांती)
French Revolution (फ्रेंच राज्यक्रांती)Shankar Aware
 

Recently uploaded (6)

TUYỂN TẬP 20 ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2020 (CÓ Đ...
TUYỂN TẬP 20 ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2020 (CÓ Đ...TUYỂN TẬP 20 ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2020 (CÓ Đ...
TUYỂN TẬP 20 ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2020 (CÓ Đ...
 
LAR MARIA MÃE DE ÁFRICA .
LAR MARIA MÃE DE ÁFRICA .LAR MARIA MÃE DE ÁFRICA .
LAR MARIA MÃE DE ÁFRICA .
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
TUYỂN TẬP 25 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2023 CÓ ĐÁP ÁN (SƯU...
TUYỂN TẬP 25 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2023 CÓ ĐÁP ÁN (SƯU...TUYỂN TẬP 25 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2023 CÓ ĐÁP ÁN (SƯU...
TUYỂN TẬP 25 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2023 CÓ ĐÁP ÁN (SƯU...
 
أَسَانِيدُ كُتُبِ وَأُصُولِ النَّشْرِ لِابْنِ الْجَزَرِيِّ وَالْوَصْلُ بِهَا....
أَسَانِيدُ كُتُبِ وَأُصُولِ النَّشْرِ لِابْنِ الْجَزَرِيِّ وَالْوَصْلُ بِهَا....أَسَانِيدُ كُتُبِ وَأُصُولِ النَّشْرِ لِابْنِ الْجَزَرِيِّ وَالْوَصْلُ بِهَا....
أَسَانِيدُ كُتُبِ وَأُصُولِ النَّشْرِ لِابْنِ الْجَزَرِيِّ وَالْوَصْلُ بِهَا....
 
French Revolution (फ्रेंच राज्यक्रांती)
French Revolution (फ्रेंच राज्यक्रांती)French Revolution (फ्रेंच राज्यक्रांती)
French Revolution (फ्रेंच राज्यक्रांती)
 

5629

  • 1.
  • 2. ‫‪  ‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫א‬ ‫/‬ ‫ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩ‬ ‫ﺒﻤﻌﻬﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬
  • 3. ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫אא‬ ‫א‬ ‫)ﻋـﱪ ﺍﻻﻧﱰﻧـﺖ ﺃﻭ‬ ‫א‬ ‫אא‬ ‫ﻟﻠﻤﻜﺘﺒــﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﱰﻭﻧﻴــﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻗــﺮﺍﺹ ﺍﳌﺪﳎــﺔ ﺃﻭ ﺍﻯ‬ ‫א‬ ‫ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ (‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫א א‬
  • 4. ‫‪‬‬ ‫ﻤﻘﺩﻤﺔ ....................................................... - ٤ -‬ ‫١- ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ...................... - ٦ -‬ ‫٢- ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ............ - ٨ -‬ ‫٣ – ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ........................................- ٣١ -‬ ‫٤ – ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ .............................- ٦١ -‬ ‫٥ – ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ‬ ‫ﻭﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ............................................................- ٠٢ -‬ ‫٦ – ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺴﻭﺀ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ...............................................................- ٠٧ -‬ ‫ﺨﺎﺘﻤﺔ ﻭﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ...........................................................- ٩٨ -‬ ‫ﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺒﺤﺙ ...............................................................- ٣٩ -‬ ‫-٣-‬
  • 5. ‫‪‬‬ ‫ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻬﺯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻜل ﻓﺭﺼﺔ ﺘﺴـﻨﺢ‬ ‫ﻟﻪ، ﻟﻴﻀﻴﻑ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺎل ﺘﺨﺼﺼﻪ ﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺍ ﺒﻤﺎ ﺤﺼـﻠﻪ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺓ ﻭﻤﺭﺍﺱ.‬ ‫ﻭﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻟﻤﺅﺘﻤﺭ )ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ( ﻓﺭﺼﺔ ﻟﻲ ﻟﻜﻲ ﺃﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﻡ ﺃﻜـﻥ‬ ‫ﻗﺩ ﻓﻜﺭﺕ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل، ﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﺃﺸﻌﺭ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻐﻼل‬ ‫ﻤﺎ ﻓﻲ ﺠﻌﺒﺘﻲ ﻤﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭ، ﺤﻭل ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ‬ ‫ﻟﻸﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ. ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺠﺭﺒـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺒﻭﺠﻪ ﻋـﺎﻡ، ﻭﻤـﻥ ﺨـﻼل‬ ‫ﺘﺩﺭﻴﺴﻲ ﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹ. ﻭﻜﺎﻨﺕ‬ ‫ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﺭﺀﻭﺱ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻹﻁﺎﺭ ﺒﺤﺙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ، ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺜﻴﺭ ﺍﻟﻜﺎﺸﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺭﻙ ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤـﺎ ﻫـﻭ‬ ‫ﻜﺎﻤﻥ ﻓﻲ ﺠﻌﺒﺘﻲ ﻤﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭ.‬ ‫ﻓﺎﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﺘﻠﻌـﺏ ﺩﻭ ‪‬ﺍ ﺨﻁﻴـ ‪‬ﺍ ﻓـﻲ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺨﻠﺼﺕ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻘﺘﺭﻥ ﺒﻬﺎ، ﺴـﻭﺍﺀ‬ ‫-٤-‬
  • 6. ‫ﺃﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻥ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻭﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ، ﺃﻡ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ.‬ ‫ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺭﺃﻴﺕ ﺃﻥ ﺃﺭﻜﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺸـﺄ ﻓـﻲ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﻭﻀـﻊ‬ ‫ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻭﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺸـﺄ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻘﺘﺭﻥ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﻤﺤﺎﻭﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ.‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺭﺃﻴﺕ ﺃﻥ ﻴﺴﺒﻕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗـﺎﺕ ﺇﻴﻀـﺎﺡ‬ ‫ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻭﺍﻟﺼـﻠﺔ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺨﺎﺼـﺔ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻭﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ؛ ﻭﺒـﻴﻥ ﻨﺸـﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ،‬ ‫ﻭﺇﻴﻀﺎﺡ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﺤﺩﺙ‬ ‫ﻟﺒﺱ ﻓﻲ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ، ﻭﻷﻥ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺃﺤﻴﺎ ﹰﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻌﺽ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﺍﻵﺨﺭ. ﻭﻜﻠﻬﺎ ﺇﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﺘﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﻟﺔ.‬ ‫-٥-‬
  • 7. ‫١- ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻻ ﺘﺴﺘﻘﻴﻡ ﺇﻻ‬ ‫ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﻴﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﻭﻋﻼﻗـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﻴﻥ ﻟﻬﺎ. ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺘﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺃﺼﻭل‬ ‫ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻭ ]ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ[، ﻭﻓﻲ ﺸـﻜل‬ ‫ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ]ﺒﺎﻟﻠﻭﺍﺌﺢ[.‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﻭﺤﻴﺎﺘﻪ‬ ‫ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺘﻪ، ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﺘﻘﻴﻡ ﺇﻻ ﺒﻀﺒﻁ ﻋﻼﻗـﺎﺕ ﺃﻓـﺭﺍﺩﻩ‬ ‫ﺃﻴ ‪‬ﺎ ﺒﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻤـﻥ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺘﺸـﺭﻴﻌﻴﺔ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﻓﺭﻋﻴﺔ. ﻓﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﻓﻲ ﺇﻁـﺎﺭ‬ ‫ﻨﻅﺎﻤﻲ ﻤﺭﺴﻭﻡ، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻻ ﻴﺤﻴﺩ ﻋﻨﻪ، ﻭﺇﻻ ﻋﺩ ﺘﺼﺭﻓﻪ ﻤﺸﻭ ‪‬ﺎ‬ ‫ﺒ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺒﺎﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﺇﻤـﺎ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ‬ ‫ﺘﺼﺭﻑ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﺄﺘﻴﻪ ﺭﺠل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻜﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺇﺩﺍﺭﻱ، ﺃﻭ‬ ‫ﺇﺒﺭﺍﻡ ﻋﻘﺩ ﺇﺩﺍﺭﻱ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻋﻤل ﻤﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤـﺎل‬ ‫-٦-‬
  • 8. ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ، ﻜل ﻓﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼـﻪ‬ ‫ﻭﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻪ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ.‬ ‫ﻓﺎﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺇﺫﻥ ﺩﻋﺎﻤﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﺒﻁ ﻋﻼﻗـﺎﺕ‬ ‫ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻭﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﻓﻌﺎﻟـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺩﺍﺌﻪ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﺎﺌ ﹰﺎ ﺨﻁﻴ ‪‬ﺍ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺴـﺒﻴل ﺘﺤﻘﻴـﻕ‬ ‫ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ.‬ ‫ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﺒﺭﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﺤﻴﺙ ﻴﻨﺒﻐـﻲ ﻟﻠﻨﻬـﻭﺽ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﻤﺎ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠـﻭﺍﺌﺢ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼـﻠﺔ ﺒﻨﺸـﺎﻁ‬ ‫ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﺎﺌ ﹰﺎ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﻨﻤﻭﻩ ﻭﺍﻟﻨﻬﻭﺽ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺒﻪ، ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﻼﺠﻬﺎ، ﻟﺘﺼـﺒﺢ ﺍﻷﻨﻅﻤـﺔ ﻭﺍﻟﻠـﻭﺍﺌﺢ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ.‬ ‫-٧-‬
  • 9. ‫٢- ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﻭﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻭﻨﺸـﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ. ﻓﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﻨـﺏ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ:‬ ‫ﺃ- ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ:‬ ‫ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ )ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ( ﻭﻤﻨﺢ ﺍﻟﺼـﻼﺤﻴﺎﺕ‬ ‫)ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ(، ﻭﻀﻭﺍﺒﻁ ﻋﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺩﺩﺓ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﺃﻭ ﻤـﺎ ﻴﻌـﺭﻑ‬ ‫)ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ( )١(، ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺼـﻭﺭﺓ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ.‬ ‫)١( ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ )‪ (Deconcentration‬ﺼـﻭﺭﺓ ﻟﻠﻤﺭﻜﺯﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ، ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ. ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ‬ ‫ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥ:‬ ‫ﺍﻷﻭل: ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ:‬ ‫=‬ ‫-٨-‬
  • 10. ‫=‬ ‫ﻓﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ، ﻭﺒﻨـﺎﺀ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺤﻴﺙ ﻴﻭﺯﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻭﻴﻤـﻨﺢ‬ ‫ﺍﻟﺼـﻼﺤﻴﺎﺕ ﺒﻭﻀـﻭﺡ، ﺒـﻴﻥ ﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴـﺔ ﻭﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻓـﻲ‬ ‫ﺼﻭﺭﺓ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻗـﺭﺍﺭﺍﺕ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﻔﻭﻴﺽ.‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ:‬ ‫ﻓﻔﻲ ﻅل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﺘﻤﺘـﻊ ﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻻﺴـﺘﻘﻼل، ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﻻ‬ ‫ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻅـل ﻨﻅـﺎﻡ ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴـﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‬ ‫ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل )ﻜﻤـﺎ ﻓـﻲ ﻋﻼﻗـﺔ ﺍﻟـﻭﺯﺍﺭﺍﺕ‬ ‫ﺒﻔﺭﻭﻋﻬﺎ(. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻨﻅـﺭ ﺇﻟـﻰ )ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ(، ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺼـﻭﺭﺓ ﻤـﻥ ﺼـﻭﺭﺓ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ.‬ ‫ﺍﻨﻅﺭ:‬ ‫)ﻜﻤﺎل ﻨﻭﺭ ﺍﷲ: ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ.‬ ‫ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻓﺭﻉ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻤﻁﺒﻭﻋـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻟﻠﻌﻠـﻭﻡ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ٢٧٩١ﻡ، ﺹ٥(.‬ ‫-٩-‬
  • 11. ‫ﺏ- ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ:‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ )ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ(، ﻭﺃﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻷﻤـﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬ ‫ﺝ- ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ:‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺘﺭﺘﻴﺏ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺘﺤﻜﻡ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺎ.‬ ‫ﺩ- ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ:‬ ‫ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻭﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺘﻪ، ﻭﻤﺨﻔﻔﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ )ﺃﻋﻤﺎل‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ، ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ – ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴـﺔ(، ﻭﺭﻗﺎﺒـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺃﻋﻤـﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ )ﻗﻀـﺎﺀ ﺍﻹﻟﻐـﺎﺀ – ﻗﻀـﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ(. ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺘﻀﺒﻁ ﻨﺸـﺎﻁ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ – ﺒﺘﻔﺼﻴﻼﺘﻪ ﺍﻟﺴـﺎﺒﻘﺔ – ﻴﺄﺨـﺫ‬ ‫ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ، ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ. ﻭﺘﺘﻌﻠﻕ ﺃﻫﻡ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺘﻪ ﺒﺎﻵﺘﻲ:‬ ‫- ٠١ -‬
  • 12. ‫• ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺒﻨـﻰ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺘﻨﻅـﻴﻡ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ.‬ ‫• ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺭﺠﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻜﺎﻓـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ.‬ ‫• ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻔـل ﻗﻴـﺎﻡ ﺭﺠـﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬ ‫ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻀل ﻨﺤﻭ ﻤﻤﻜﻥ.‬ ‫• ﺃﻨﺠﺢ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓـﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ.‬ ‫ﺃﻨﺠﺢ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻓﻲ ﻀﻤﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻨﺤـﺭﺍﻑ‬ ‫•‬ ‫ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﺘﺘﻤﺜل‬ ‫ﻓﻲ ﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜـﻭﻤﻲ،‬ ‫ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﺠﺭﺩﺓ ﻋﺎﻤـﺔ ﺘﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ )ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ(، ﻭﺘﻀﻊ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﺤـﺭﻙ ﻓـﻲ ﺇﻁﺎﺭﻫـﺎ ﺭﺠـﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓـﻲ‬ ‫ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻬﺎ ﺃﻴﺔ ﻟـﻭﺍﺌﺢ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺃﻭ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫- ١١ -‬
  • 13. ‫ﻭﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ،‬ ‫ﻓﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻥ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻤﻬﺎﻡ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ )١(، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺩﻭ ‪‬ﺍ ﻫﺎ ‪‬ﺎ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺒـل‬ ‫ﺭ ﻤ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺒﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﻀـﺭﺓ ﺒﻬـﺎ، ﻜﺎﻟﺭﺸـﻭﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ، ﻭﺍﺨﺘﻼﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ، ﻭﻓـﺭﺽ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ.‬ ‫ﻭﻟﺫﺍ ﻟﻡ ﻨﺭ ﻤﺎﻨ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﻀﺭﺏ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻋﻤﻭ ‪‬ﺎ، ﻹﻴﻀﺎﺡ ﺒﻌـﺽ ﺠﻭﺍﻨـﺏ ﺍﻟﺒﺤـﺙ،‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﺸﺭﺍﻙ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺨﺼﺼـﻴﻥ ﻓـﻲ ﻭﻀـﻊ‬ ‫ﻭﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﻔﻜـﺭﺓ ﺍﻟﻀـﻭﺍﺒﻁ‬ ‫ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ.‬ ‫)١( ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻀﺒﻁ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ، ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ.‬ ‫- ٢١ -‬
  • 14. ‫٣ – ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ‬ ‫ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ )ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ( ﺒﻤﺼﻁﻠﺢ )ﺍﻷﻨﻅﻤـﺔ( ﻓـﻲ‬ ‫ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ )١(، ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠـﺩﺍﻥ ﺍﻷﺨـﺭﻯ‬ ‫ﺃﺤﻴﺎ ﹰﺎ )٢(. ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬ ‫ﻨ‬ ‫)١( ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ.‬ ‫)٢( ﻴﻁﻠﻕ ﻤﺼﻁﻠﺢ )ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ( ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓـﻲ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟـﺩﻭل‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ. ﻓﻔﻲ ﻤﺼﺭ ﻴﻁﻠﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻋﻠـﻰ ﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٨٥ ﻟﺴـﻨﺔ ١٧٩١ﻡ، ﻭﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ١٦ ﻟﺴـﻨﺔ‬ ‫١٧٩١ﻡ، ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺭﻗـﻡ ٤٦ ﻟﺴـﻨﺔ‬ ‫٠٥٩١ﻡ، ﻭﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻤﺭﺴـﻭﻡ‬ ‫ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻋﻲ ﺭﻗﻡ ٢١١ ﻟﺴﻨﺔ ٩٥٩١ﻡ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻭﻅﻔﻲ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٢ ﻟﺴﻨﺔ ٣٦٩١ﻡ. ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ‬ ‫٢٣ ﻟﺴﻨﺔ ٤٦٩١ﻡ. ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻓﺘﺴـﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸـﺭﻴﻌﻴﺔ‬ ‫ﻤﺼﻁﻠﺢ )ﻗﺎﻨﻭﻥ( ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢ )ﻨﻅﺎﻡ( ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋـﻥ ﻋﻤـل‬ ‫ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ. ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺴـﻴﻕ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭ‬ ‫ﺒﺭﻗﻡ ١٦ ﻟﺴﻨﺔ ٨٦٩١ﻡ، ﺍﺴﺘﻨﺎ ‪‬ﺍ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺩ‬ ‫=‬ ‫- ٣١ -‬
  • 15. ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ، ﻟـﺘﺤﻜﻡ ﺃﺤـﺩ ﺍﻟﻤﺠـﺎﻻﺕ‬ ‫ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻭﺘﻨﻅﻤﻪ، ﻜﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ، ﻭﻤﺠـﺎل ﺍﻟﺨﺩﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ، ﻭﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﺱ... ﺇﻟﺦ )١(.‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ‬ ‫ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﻤﺼﻁﻠﺢ )ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ(، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺨـﺘﺹ‬ ‫ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ )ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ( ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺘﻌﺩﻴل ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬـﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل.‬ ‫ﻭﻴﻤﺎﺭﺱ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻤ ‪‬ﺎ، ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻤﺭﺍﺴﻴﻡ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻤﻠﻜﻴﺔ، ﺘﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻗﻭﺓ ﺇﻟـﺯﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﺘﺸـﺭﻴﻌﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ.‬ ‫=‬ ‫٤١ ﻟﺴﻨﺔ ٤٦٩١، ﻭﻨﻅﺎﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـﺩل ﺭﻗـﻡ ٦٢ ﻟﺴـﻨﺔ ٨٦٩١‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺍﺴﺘﻨﺎ ‪‬ﺍ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺭﻗﻡ ٠٥ ﻟﺴﻨﺔ ٤٦٩١.‬ ‫ﺩ‬ ‫)١( ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﺎﺱ‬ ‫ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ.‬ ‫- ٤١ -‬
  • 16. ‫ﻭﻫﻲ ﺘﻌﻠﻭ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ )ﺍﻟﻠـﻭﺍﺌﺢ(‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﻓـﻲ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺴﻠﻡ ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ.‬ ‫ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﺃﻥ ﺘﻤـﺎﺭﺱ‬ ‫ﻋﻤﻼ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ )ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ( ﺇﻻ ﺒﻤﻭﺠـﺏ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘﻔﻭﻴﺽ ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺼﺭﻴﺢ، ﻴﺨﻭﻟﻬﺎ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻟﻬﺎ‬ ‫ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺃﻭ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﺴـﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻹﻟﻐـﺎﺀ ﻟـﻨﺹ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﺎ، ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻋﻨﺩ ﺤـﺩ ﻤـﻨﺢ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺤﻕ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻨﻅﺎﻡ )ﻗﺎﻨﻭﻥ( ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ، ﻓﻴﻨﺒﻐـﻲ‬ ‫ﺃﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ، ﺇﺫ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ، ﻓﺎﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻌﻨـﻰ ﺍﻟـﻨﺹ،‬ ‫ﻨﻅ ‪‬ﺍ ﻟﻤﺎ ﺃﺤﺎﻁ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻏﻤﻭﺽ، ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻤﻥ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻭﺭﺍﺌﻪ. ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﺘﻌﺩﻴل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﻜﻠ ‪‬ﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺌ ‪‬ﺎ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺤﺘﻭﺍﻩ ﺒﺎﻟﺤﺫﻑ ﺃﻭ ﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ. ﻓـﺎﻟﺤﻕ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﻓﻲ ﺃﻀﻴﻕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ، ﻜﻤـﺎ ﻴﺠـﺏ‬ ‫ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﻀﻤﻭﻨﻪ.‬ ‫- ٥١ -‬
  • 17. ‫٤ – ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﻭﺘﺒﺭﺯ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼـﻁﻠﺤﺎﺕ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ )ﺍﻻﺨﺘﺼـﺎﺹ‬ ‫ﻭﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ( ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟـﺒﻌﺽ ﻴﺴـﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺃﺤﻴﺎ ﹰـﺎ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻜﻤﺘﺭﺍﺩﻓﺎﺕ، ﻓﻴﻘﻭل ﺇﻥ ﻓﻼ ﹰﺎ ﻤﺨﺘﺹ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻌـﻴﻥ، ﺃﻭ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻟﺩﻴﻪ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ‬ ‫ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺘﻪ، ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻜل ﺫﻟﻙ ﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﺤـ ‪‬ﺍ، ﺒﻴﻨﻤـﺎ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﻴﻌﻨﻲ ﻜل ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼـﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜـﺔ ﻤﻔﻬﻭ ‪‬ـﺎ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺨﺎ ‪‬ﺎ.‬ ‫ﺼ‬ ‫ﻓﺎﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻪ – ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ – ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﺕ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻜﺎﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺃﻭ ﻨﻅﺭﻫـﺎ‬ ‫ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‬ ‫ﻟﺭﺠل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻠﺒﺕ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﺒﺤﻜﻡ‬ ‫ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﻨﺼﺒﻪ.‬ ‫ﻭﻟﻼﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻫﺎﻤﺔ ﺘﺘـﻭﻟﻰ ﻤﺭﺍﺠـﻊ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺘﻔﺼﻴﻠﻬﺎ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻫﻲ:‬ ‫ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ، ﻭﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ، ﻭﺍﻟﻌﻨﺼـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ، ﻭﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ. ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﻱ ﻋﻨﺼـﺭ‬ ‫- ٦١ -‬
  • 18. ‫ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﻌﻴ ‪‬ـﺎ ﺒﻌﻴـﺏ ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻲ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ، ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻤﻨـﻲ، ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ، ﻓﻴﺭﺍﺩ ﺒﻬﺎ )ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ( ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻟﺭﺠل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻴﺘﻤﻜﻥ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼـﺎﺘﻪ‬ ‫)ﻤﻬﺎﻤﻪ(، ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴـﺘﻬﺩﻓﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ.‬ ‫ﻭﻴﻐﻴﺭ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ )ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ( ﻻ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ‬ ‫ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻻ ﺘﻼﺯﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ ﺒـﻴﻥ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼـﺎﺕ )ﺍﻟﻤﻬـﺎﻡ(‬ ‫ﻭﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ )ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ( ﻤﻥ ﺤﻴـﺙ ﺍﻟﻤـﺩﻯ، ﻓﻘـﺩ ﺘﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ )ﺃ(، )ﺏ( ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﻤﻴﺯ )ﺏ( ﻋﻥ‬ ‫)ﺃ( ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ )ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ( ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻪ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ‬ ‫ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ، ﺒﻤﺎ ﻴﻨﻔﺭﺩ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺼـﻼﺤﻴﺎﺕ ﺇﻀـﺎﻓﻴﺔ،‬ ‫ﺘﺨﻭل ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ.‬ ‫ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻓﻴﺭﺍﺩ ﺒﻬﺎ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺘﺒﻌـﺔ‬ ‫ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ، ﻭﺇﻟﺯﺍﻤﻪ ﺒﺈﺼﻼﺡ ﺍﻟﺨﻠل ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺘﺭﺘﺏ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻠﺤﻘﻪ ﻤﻥ ﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻴﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﺤﻤل ﺭﺠل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﺒﻌـﺔ‬ ‫- ٧١ -‬
  • 19. ‫ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹ، ﻭﺘﺒﻌﺔ ﺴﻠﻭﻜﻪ، ﻓـﺈﺫﺍ ﺃﺼـﺩﺭ‬ ‫ﺭﺠل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ – ﻤﺜﻼ – ﻗﺭﺍ ‪‬ﺍ ﺇﺩﺍﺭ ‪‬ﺎ ﻤﻌﻴ ‪‬ﺎ، ﺃﻭ ﺍﻨﺤـﺭﻑ ﻓـﻲ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ، ﻓﺈﻨﻪ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﺴﺌﻭﻻ ﻤﺴـﺌﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻋﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺭﻓﻪ ﻤﻥ ﺇﺨﻼل ﺒﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤـل،‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺃﻀﺭﺍﺭ ﻗﺩ ﺘﻠﺤﻕ ﺒﺎﻟﻐﻴﺭ، ﻭﻴﺘﻌﺭﺽ ﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻟﻠﺠـﺯﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل.‬ ‫ﻭﺘﺘﺤﺭﻙ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻭﻗﻭﻉ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﻤـﻥ‬ ‫ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ ﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ، ﻭﺤﺎﻻﺕ ﻭﻗﻭﻉ‬ ‫ﺃﺨﻁﺎﺀ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺭﺠﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ ﺨـﻼل ﻤﻤﺎﺭﺴـﺘﻬﻡ‬ ‫ﻟﻠﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﻋﻘـﻭﺩ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻭﻗـﻭﻉ ﺃﻀـﺭﺍﺭ ﻟﻠﻐﻴـﺭ، ﻨﺘﻴﺠـﺔ‬ ‫ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺭﺠﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ، ﻜﺄﺨﻁـﺎﺀ ﺍﻟﺴـﺎﺌﻘﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﻭﺩﻭﻥ ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺼـﺎﺒﺔ‬ ‫ﺸﺨﺹ ﻤﺎ، ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺸـﻐﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ،‬ ‫ﻭﺇﺼﺎﺒﺎﺕ ﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋـﻥ ﺘﺸـﻐﻴل ﺍﻵﻻﺕ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ )١(.‬ ‫)١( ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺭﺍﺠﻊ: ﺴﻌﺎﺩ ﺍﻟﺸـﺭﻗﺎﻭﻱ:‬ ‫)ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ(.‬ ‫=‬ ‫- ٨١ -‬
  • 20. ‫ﻭﻨﻨﺘﻘل ﺍﻵﻥ ﺇﻟﻰ ﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻘﺼـﺩ ﻤـﻥ ﻭﺭﺍﺌـﻪ‬ ‫ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ، ﺇﺫ‬ ‫ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺼـﻴﺒﺕ ﺒﻬـﺎ ﺍﻷﻨﻅﻤـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻷﺼﺒﺤﺕ – ﺒﺘﺄﺜﻴﺭﻫـﺎ‬ ‫– ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ. ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ‬ ‫– ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ – ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻭﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ،‬ ‫ﺃﻭ ﺘﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ.‬ ‫ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺴﻨﺭﻜﺯ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﺒـﺭﺍﺯ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ، ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ، ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺨﻠـﻴﺹ ﺍﻷﻨﻅﻤـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻤﻨﻬﺎ، ﻓﺘﺼﺒﺢ ﻋﺎﻤﻼ ﻓﻌﺎ ﹰ، ﺒل ﻤﻘﻭ ‪‬ﺎ ﺇﻴﺠﺎﺒ ‪‬ـﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﹰ ﻻ‬ ‫ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ.‬ ‫=‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ١٧٩١ﻡ، ﻓﻘﺩ ﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﺘﺄﺼﻴﻼ ﻓﻘﻬ ‪‬ـﺎ ﻟﺤـﺎﻻﺕ‬ ‫ﹰ ﻴ‬ ‫ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻥ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ )ﺹ٢٧ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ(، ﻭﺤﺎﻻﺕ‬ ‫ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺨﻁﺄ ﻤﻥ ﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ )ﺹ١٢١ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ(.‬ ‫- ٩١ -‬
  • 21. ‫٥ – ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ‬ ‫ﻭﻀﻊ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ‬ ‫ﺘﻤﺭ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻗﺒل ﺨﺭﻭﺠﻬﺎ ﺇﻟـﻰ ﺤﻴـﺯ ﺍﻟﻭﺠـﻭﺩ‬ ‫ﺒﻤﺭﺍﺤل ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﺭﺍﺤل ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻨﺼـﻭﺹ ﻭﺼـﻴﺎﻏﺘﻬﺎ‬ ‫ﻭﺘﺒﻭﻴﺒﻬﺎ. ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠـﺔ ﻗـﺩ ﺘﻅﻬـﺭ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻌﻴـﻭﺏ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ، ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻔﻁﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺫﻭﻭ ﺍﻟﺸـﺄﻥ ﻭﻴﻌﻤﻠـﻭﺍ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻴﺨﺭﺝ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺒﻤـﺎ‬ ‫ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻭﺉ ﻭﺴﻠﺒﻴﺎﺕ، ﻤﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻭﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﻐﺎﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺼـﻭﺩﺓ ﻤـﻥ ﻭﺭﺍﺀ‬ ‫ﻭﻀﻌﻬﺎ.‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻘﺼﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼـﺩﺩ ﺘﺘﻌﻠـﻕ ﺃﺴﺎ ‪‬ـﺎ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻤﻘﻭﻤﺎﺘـﻪ، ﻭﻋـﺩﻡ ﻀـﺒﻁ‬ ‫ﻭﻭﻀﻭﺡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼـﻼﺤﻴﺎﺕ، ﻭﻋـﺩﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤـﺎﻡ‬ ‫ﺒﺎﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺍﻹﺴﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼـﻭﺹ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻀـﺒﻁ‬ ‫ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺀ، ﻭﺴﻭﺀ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ.‬ ‫- ٠٢ -‬
  • 22. ‫ﻭﻨﻅ ‪‬ﺍ ﻟﻤﺎ ﻟﺴﻭﺀ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ – ﺒﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹ – ﻤﻥ ﺃﺜﺭ ﻓـﻲ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻋﺭﻗﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻨـﻪ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ.‬ ‫)ﺃ( ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ:‬ ‫ﻴﺘﺨﺫ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺼـﻭ ‪‬ﺍ ﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ ﺃﻫﻤﻬـﺎ، ﺍﻟﺭﻜﺎﻜـﺔ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ، ﻭﺍﻟﻨﻘﺹ ﻭﺍﻹﺴﻬﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺯﻴﺩ، ﻭﺍﻟﻐﻤـﻭﺽ،‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﻼﺀﻤﺔ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ.‬ ‫- ﻓﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﻗﻭﺘـﻪ‬ ‫ﻭﻭﻀﻭﺤﻪ، ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻟﻠﻘـﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ، ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻔﻬﻤﻬﻡ ﻟﻠﻤﺼـﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ‬ ‫ﻭﻓﺤﻭﺍﻫﺎ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ. ﻓﺎﻟﻤﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼ ـﺤﻰ، ﻭﻀ ـﻭﺍﺒﻁﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻤﺴ ـﺘﻭﻋﺏ ﻟﻤﺨﺘﻠ ـﻑ ﻤﻔ ـﺎﻫﻴﻡ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩ ‪‬ﺍ – ﺒﻐﻴﺭ ﺸـﻙ – ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴـﺔ ﺼـﻴﺎﻏﺔ‬ ‫ﺠﻴﺩﺓ.‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻀﻌﻑ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻭﺭﻜﺎﻜﺘﻪ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫- ١٢ -‬
  • 23. ‫* ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻑ ﻭﺇﻨﺸـﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ )٣١٥٣١( ﻟﺴـﻨﺔ‬ ‫٣٦٩١، ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٧٢١( ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺘﻲ:‬ ‫"ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺃﻥ ﻴﻨﺸـﺊ ﺃﻭ ﻴـﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻤﺴﺘﺨﺩ ‪‬ﺎ ﻟﺩﻯ ﻤﺼﺭﻑ:‬ ‫ﻤ‬ ‫١- ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﻜﻭﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻨﺫ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ:‬ ‫‪‬‬ ‫ﻻﺭﺘﻜﺎﺒﻪ ﺃﻱ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﺭﻗﺔ ﺃﻭ ﺴﻭﺀ ﺍﺌﺘﻤﺎﻥ‬ ‫ﺃ-‬ ‫ﺃﻭ ﺍﺤﺘﻴﺎل، ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎل،‬ ‫ﺃﻭ ﺍﺨﺘﻼﺱ ﺃﻤﻭﺍل.‬ ‫ﺏ- ﻻﺭﺘﻜﺎﺒﻪ ﺃﻴﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺈﺤـﺩﻯ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ‬ ‫٩٨٦ ﻟﻐﺎﻴﺔ ٠٠٧ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ.‬ ‫ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺝ-‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺃ، ﺏ ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻭ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻴﻬﺎ.‬ ‫ﻴﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻅﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻤﻴﻥ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻻﺭﺘﻜﺎﺒﻬﻡ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ.‬ ‫٢- ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﻋﻠﻥ ﺇﻓﻼﺴﻪ ﻭﻟﻡ ﻴﺴﺘﻌﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻨﺫ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ...".‬ ‫- ٢٢ -‬
  • 24. ‫ﻓﻴﺘﻀﺢ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻋﺩﻡ ﺴﻼﺴﺔ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺤﻴﻥ ﻴـﺫﻜﺭ ﺍﻟـﻨﺹ‬ ‫ﻋﺒﺎﺭﺓ "ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ" ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺼـﻭﺍﺏ "ﻻ ﻴﻤﻜـﻥ ﻷﻱ‬ ‫ﺸﺨﺹ"، ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ "ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﻜﻭ ‪‬ﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻨﺫ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻋﺸـﺭ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺴﻨﻭﺍﺕ"، ﺇﺫ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﻤﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﻓﻪ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤـﺩﺓ‬ ‫ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ "ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ٩٨٦ ﻟﻐﺎﻴـﺔ ٠٠٧" ﺤﻴـﺙ‬ ‫ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺒﻜﻠﻤﺔ )ﺤﺘـﻰ‬ ‫ﺃﻭ ﺇﻟﻰ( ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺒﺎﺭﺓ "ﻴﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻅﻴﺭ".‬ ‫ﻭﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ. ﻓﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ )ﺒﺄﻱ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﺎﺩﻴـﺔ؟(‬ ‫ﻭﻫل ﺘﻨﻔﺭﺩ ﺍﻟﺴﺭﻗﺎﺕ ﻭﺴﻭﺀ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ )ﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ( ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎل‬ ‫ﺒﻭﺼﻑ ﺁﺨﺭ ﻏﻴﺭ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻋﺎﺩﻴﺔ. ﻭﻤـﺎ ﺍﻟﻔـﺭﻕ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﺤﺔ؟ ﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﻨﺹ ﻟﻔﻅ )ﺠﺭﻴﻤـﺔ(‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ )ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺔ( ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻟﻔﻅ ﻋـﺎﻡ ﻴـﺩل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ )ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻨﺢ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ(‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺘﻜﻠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻗﺎﺼ ‪‬ﺍ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ، ﻭﺜﻤﺔ ﻓـﺭﻕ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺩ‬ ‫- ٣٢ -‬
  • 25. ‫ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻭﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻀﻴﺭ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ )١(.‬ ‫• ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺃﻴ ‪‬ﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﺍﻹﻤﻼﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ، ﻜﻤﺎ ﻫـﻭ ﺍﻟﺤـﺎل ﻓـﻲ ﺒﻌـﺽ‬ ‫ﻨﺼﻭﺹ ﻨﻅﺎﻡ ﺴﻼﺡ ﺍﻟﺼـﻴﺩ ﻭﺠﻠﺒـﻪ ﻭﺍﺴـﺘﻌﻤﺎﻟﻪ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻋﺎﻡ ٩٦٣١ ﻫـ، ﺤﻴـﺙ‬ ‫ﻭﺭﺩﺕ ﻜﻠﻤﺔ )ﻤﺠﺎﺯﺍﺕ( ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )٩١/ ﺏ( ﻤﻨـﻪ‬ ‫ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺘﻜﺘـﺏ )ﻤﺠـﺎﺯﺍﺓ( ﻭﻭﺭﺩﺕ ﻜﻠﻤـﺔ‬ ‫)ﺸﺎﺌﺕ( ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٤٢( ﻤﻨﻪ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺘﻜﺘﺏ‬ ‫)١( ﻜﺎﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻟﺴﻨﺔ ٥٥٩١ ﻭﺍﻟﻤﻠﻐﻰ ﺴـﻨﺔ ٣٦٩١ﻡ‬ ‫ﻴﻨﺹ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺘﻪ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴـﺏ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜـﻲ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻓﻴﻪ، ﻭﻗﺩ ﺤـﺎﻭل ﺍﻟﻘﻀـﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻱ ﺒﻴـﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺤﻴﻥ ﺃﻭﺭﺩﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﻤﺎ‬ ‫ﻭﺭﺩ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ "ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻨـﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ‬ ‫ﻴﻤﺘﺩ ﺤﺘ ‪‬ﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻘﺼـﺩ ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ".‬ ‫)ﺠﻠﺴﺔ ١٢/ ٢١/ ٩٥٩١، ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺭﺭﺘﻬـﺎ‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺭﻗﻡ ٤٩٠٢، ﺹ ٨٤٩(.‬ ‫- ٤٢ -‬
  • 26. ‫)ﺸﺎﺀﺕ( ﻜﻤـﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻋﺒـﺎﺭﺓ )ﺃﻭﻻ ﻓـﺄﻭﻻ( ﺒﻴﻨﻤـﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺘﻜﺘﺏ )ﺃﻭﻻ ﺒﺄﻭل(.‬ ‫ﹰ‬ ‫• ﻭﻤﺜﺎل ﺜﺎﻟﺙ ﻤﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ، ﺤﻴـﺙ‬ ‫ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )١٤٣( ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ "ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﻅﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻜﺄﻨﻬﺎ ﺘﻌﻭﻴ ‪‬ﺎ ﻤﺩﻨ ‪‬ﺎ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ". ﻓﻤﻥ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻨﺠﺩ ﻜﻠﻤﺔ ﻜﺄﻨﻬﺎ ﺘﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﻘﻭل ﺒﻌﺩﻫﺎ "ﺘﻌﻭﻴﺽ‬ ‫ﻤﺩﻨﻲ" ﻭﻟﻴﺱ "ﺘﻌﻭﻴ ‪‬ﺎ ﻤﺩﻨ ‪‬ﺎ"، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻜﻠﻤـﺔ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﻜﺄﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻏـﻭﺏ‬ ‫ﻓﻴﻪ ﻭﺘﺼﻴﺏ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﺒﻀـﻌﻑ ﻭﺍﻀـﺢ،‬ ‫ﻟﺘﻨﺎﻗﻀﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﻪ ﻨﺼﻭﺹ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﻡ، ﻭﻜﻠﻤﺔ ﻜﺄﻨﻬﺎ ﻫﻨﺎ ﻻ ﺘﺴﺎﻋﺩ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ‬ ‫ﻭﻗﻴﻡ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ. ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﻨﺹ ﻗـﺩ‬ ‫ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﺼﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ )ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ( ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ‬ ‫ﻟﻡ ﻴﻘل "ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺘﻌﻭﻴ ‪‬ﺎ ﻤﺩﻨ ‪‬ﺎ" ﺃﻭ "ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺘﻌﻭﻴﺽ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﻤﺩﻨﻲ".‬ ‫- ٥٢ -‬
  • 27. ‫ﻭﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻭﺍﻟﻐﻤﻭﺽ، ﻓﻐﺎﻟ ‪‬ﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺘـﻼﺯﻡ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﻏﻤـﻭﺽ ﻓـﻲ‬ ‫ﻨﺹ ﻤﺎ ﻓﺎﻟﻐﺎﻟﺏ ﺃﻥ ﺴﺒﺒﻪ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻨﺹ )١(.‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫• ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻋﺎﻡ ٥٩٣١ ﻫــ ﺤﻴـﺙ‬ ‫ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﺨﺘﻼﺱ ﻭﺘﺒﺩﻴـﺩ‬ ‫ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻫﻲ، ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ،‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟﻑ ﺭﻴﺎل، ﺃﻭ ﺒﻬﻤﺎ‬ ‫ﻤ ‪‬ﺎ.‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻭﺒﺈﻤﻌﺎﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﺘﻀـﺢ ﻟﻨـﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻻﺨﺘﻼﺱ ﻭﺘﺒﺩﻴﺩ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ )ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ( ﻟﻡ‬ ‫ﺘﻭﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺤﺩﻭﺩ ﺩﻨﻴﺎ. ﻭﻫﺫﺍ ﻨﻘﺹ ﻴﺅﺩﻱ ﺤﺘ ‪‬ﺎ ﺇﻟﻰ ﻏﻤـﻭﺽ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻭﻤﺸﻜﻠﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ، ﺇﺫ ﻨﺘﺴﺎﺀل ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫)١( ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻨﻘـﺹ ﺍﻷﻟﻔـﺎﻅ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ. ﻭﻴﻘﺴﻡ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻐﺎﻤﻀﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟـﺔ ﺇﻟـﻰ )ﺨﻔـﻲ –‬ ‫ﻤﺸ ِل – ﻤﺠﻤل – ﻤﺘﺸﺎﺒﻪ( ﻭﺘﺘﻨﺎﻭل ﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﺃﺼـﻭل ﺍﻟﻔﻘـﻪ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﻜ‬ ‫ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺒﺎﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻔﺼﻴل.‬ ‫- ٦٢ -‬
  • 28. ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﺘﻨﺯل ﻋﻨﻪ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﺨـﺘﻼﺱ ﻭﺘﺒﺩﻴـﺩ‬ ‫ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺃﻭ ﺒﻬﻤﺎ ﻤ ‪‬ﺎ؟.‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻭﻨﺘﺴﺎﺀل ﺃﻴ ‪‬ﺎ ﻋﻥ ﺴﺒﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻭﻫل ﻫﻭ ﻤﻘﺼﻭﺩ ﻋﻨـﺩ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﻭﻀﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻡ ﺃﻨﻪ ﺤﺩﺙ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺴﻬﻭ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁﺄ؟‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻴﻘﻴﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﻨﻘﺹ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺼﻭﺩ، ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﻘل ﻗـﻁ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺘﻘﺭﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻸﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺴﺠﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﻨﺯل ﺇﻟﻰ ﻴﻭﻡ ﻭﺍﺤﺩ، ﺃﻭ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﻏﺭﺍﻤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨـﺯل ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﺭﻴﺎل ﻭﺍﺤﺩ، ﻓﻬﻭ ﺃﻤﺭ ﻻ ﻴﺘﺼـﻭﺭ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ‬ ‫ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﻨﺹ ﻗﺩ ﺍﻨﺼﺭﻓﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺄﻴﺔ ﺤﺎل.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻨﻘﺹ‬ ‫ﻜﻠﻤﺔ ﺃﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻤﻭﺽ ﻟﻔﻅ، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺴـﻜﻭﺕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺴﻨﺤﺕ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ، ﻓﻔﻲ ﻴﻘﻴﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟـﻨﻘﺹ‬ ‫ﻭﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻴﺤﻴﻁﺎﻥ ﺒﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ‬ ‫ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ، ﻴﻘﺘﻀﻴﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻓﻭ ‪‬ﺍ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻌﺩﻴل ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻟﻭﻀﺢ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺒﺘﻲ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺘﻴﻥ ﺒﻬـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻨﺹ.‬ ‫- ٧٢ -‬
  • 29. ‫• ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﻡ ٧٩٣١ ﻫـ ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌـﺔ‬ ‫ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻴﻠﻐﻲ ﻜل ﻤـﺎ‬ ‫ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻌـﻪ ﻤـﻥ ﺃﺤﻜـﺎﻡ. ﻭﻤـﻥ ﻫﻨـﺎ ﻜﺜـﺭﺕ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ ﺤﻭل ﻤـﺩﻯ ﺴـﺭﻴﺎﻥ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺩﺍﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻨﺼﻭﺹ‬ ‫ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ. ﺒل‬ ‫ﺇﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺩ ﻓﻬﻤﺕ ﻤﻥ‬ ‫ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ، ﺃﻨﻪ ﻻ ﻤـﺎﻨﻊ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻨﺼﻭﺹ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﻴـﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﻤـﺎ ﺩﺍﻡ ﻟـﻡ‬ ‫ﻴﻨﺹ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻐﺎﺌﻬﺎ.‬ ‫ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﻡ ﻴﺤﺴﻡ ﺇﻻ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﻤﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺃﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﻴـﺩﺍﺕ‬ ‫ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻠﻐ ‪‬ﺎ ﺒﻜﺎﻤل ﻨﺼﻭﺼﻪ، ﻷﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺠﺭﺩ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺘﻌﺩﻴل ﻟﺒﻌﺽ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴـﺎﺒﻕ، ﺒـل ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻗﺩ ﺼﺩﺭ ﻟﻴﺤل ﻤﺤل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ. ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓـﻼ‬ ‫- ٨٢ -‬
  • 30. ‫ﻤﺠﺎل ﻟﻠﻘﻭل ﺒﻐﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﺠﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ‬ ‫ﻋﻨﺩ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ.‬ ‫ﻭﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺜﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠـﺩل ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺘﺩﺍﺭﻙ ﻤﻭﻗﻔﻪ ﺒﺼﻴﺎﻏﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻴﻘﺭﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺼـﺭﻴﺢ‬ ‫ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺩﺍﺕ، ﺤﻴﺙ ﻻ ﻋﺒﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﻭﺍﻴـﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﺠﺎل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ )١(.‬ ‫ﻭﺃﻤﺜﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺩﻗﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﻫﻨﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ، ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺠل ﻋﺒـﺎﺭﺓ )ﻗﺭﺭﻨـﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻵﺘﻲ( ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ )ﺃﻤﺭﻨﺎ ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﺁﺕ( ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺘﺎﻥ ﻗﺩ ﻭﺭﺩﺘﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺸﺄﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻨﺼﻭﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﺒﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﻘﺭﺍﺭﺍﺕ‬ ‫ﺃﻭ ﺒﺄﻭﺍﻤﺭ. ﻭﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺴـﻭﻡ ﺭﻗـﻡ )١( ﻟﺴـﻨﺔ‬ ‫)١( ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﺩﺍﺌ ‪‬ﺎ )ﺒﺎﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ(‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻻ ﺒﺈﺭﺍﺩﺓ ﺃﻭ ﻨﻭﺍﻴﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺘﻪ، ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻐﺎﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻗـﺩ‬ ‫ﻴﺴﺘﻌﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸـﻑ ﻋﻨﻬـﺎ ﺒﺎﻟﻤـﺫﻜﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴـﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﻋﻤـﺎل‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ. ﻓﺎﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺸﺘﺭﻜﻭﻥ ﻓـﻲ ﻭﻀـﻊ ﻭﺼـﻴﺎﻏﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ، ﻜﺜﻴ ‪‬ﺍ ﻤﺎ ﺘﺘﻀﺎﺭﺏ ﻤﻘﺎﺼﺩﻫﻡ ﻭﺘﺘﺒﺎﻴﻥ ﺁﺭﺍﺅﻫﻡ، ﻭﻴـﺄﺘﻲ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺍﻟﻨﺹ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻵﺭﺍﺌﻬﻡ ﻭﻨﻭﺍﻴﺎﻫﻡ، ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ ﺼﺩﺭ ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ )ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ(، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺴﺘﻘل ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻭﺍﻀﻌﻪ.‬ ‫- ٩٢ -‬
  • 31. ‫٠٦٩١ ﺒﺸﺄﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺘـﺎﻤﻲ ﺒﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴـﺕ،‬ ‫ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜـﻲ ﺭﻗـﻡ )٨٣( ﻭﺘـﺎﺭﻴﺦ‬ ‫٢٢/٠١/٧٧٣١ ﻫـ ﺒﺸﺄﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻨﻅـﺎﻡ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟـﻭﺯﺭﺍﺀ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ.‬ ‫ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ:‬ ‫ﻴﺭﺠﻊ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺃﻫﻤﻬﺎ:‬ ‫ﺃﻭﻻ: ﻋﺩﻡ ﺘﻤﺭﺱ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺼﻴﺎﻏﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ:‬ ‫ﻓﻠﻴﺱ ﻜل ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻗﺎﺩ ‪‬ﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺼـﻴﺎﻏﺔ. ﻓﻘـﺩ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻟﻪ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ.. ﺇﻟـﺦ،‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺭﺱ ﻓﻌﻼ ﻋﻠﻰ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻟﻌـﺩﻡ ﺘـﻭﺍﻓﺭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺫﻟﻙ، ﺒل ﻗﺩ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻌﻼ ﻓﻲ ﻋﻤل ﺃﻭ ﺃﻜﺜـﺭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ، ﻭﻟﻜﻨﻪ، ﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﻨﺠﺎ ‪‬ﺎ ﻴﺫﻜﺭ، ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻌـﺭﺽ‬ ‫ﺤ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻨﻘﺩ، ﺴﻭﺍﺀ ﻟﺴﻭﺀ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺃﻭ ﻟﻌﺩﻡ‬ ‫ﺍﻨﻀﺒﺎﻁﻬﺎ.‬ ‫- ٠٣ -‬
  • 32. ‫ﻓﺤﺴﻥ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ – ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ – ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺭﺠل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ،‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺯﻭﺩ ﻤﻠﻜﺘﻪ ﺩﺍﺌ ‪‬ﺎ ﺒﻜل ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺨﺼﺼﻪ. ﻓﻼ ﻴﻜﻔﻲ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﻨﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻀﻴﻘﺔ، ﻫﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻐﺭﻕ ﻜل ﻭﻗﺘﻪ، ﺒل ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻬﻴـﺊ ﻟﻨﻔﺴـﻪ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻼﻁﻼﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻟﻪ،‬ ‫ﻭﺃﻥ ﻴﺴﻬﻡ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺃﻴ ‪‬ﺎ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺒﺄﻓﻜﺎﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ،‬ ‫ﻀ‬ ‫ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻁﻭﺍل ﺨﺒﺭﺘﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻓﻴﺭﺒﻁ ﺒﺫﻟﻙ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ.‬ ‫ﺜﺎﻨ ‪‬ﺎ: ﺍﻟﺘﺴﺭﻉ ﻓﻲ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ:‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺠل ﻭﻓﻲ‬ ‫ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻤل ﻤﻜﺘﺒﻲ ﺒﺤﺕ، ﺒل ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻼﻁﻼﻉ‬ ‫ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺁﺨﺭ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴـﻪ‬ ‫ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻭﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ، ﻭﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻥ ﻜﺜﺏ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺘﺴﺭﻱ ﻓﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ، ﻟﺘﻼﻓﻲ‬ ‫ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ.‬ ‫ﻭﺃﻱ ﻋﻤل ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻴﻤﺭ ﺒﻤﺭﺍﺤل ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺤﺘﻰ ﻴﺨﺭﺝ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ، ﻭﻴﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﺸـﺭﻭﻉ ﺘﻀـﻌﻪ‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺨﺒﻴﺭﺓ ﺒﺤﺴﻥ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻭﺍﻟﺘﺒﻭﻴﺏ. ﻭﻻ ﻴﻨﺘﻬﻲ‬ ‫- ١٣ -‬
  • 33. ‫ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻨﺩ ﺤﺩ ﻭﻀﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﺩﺭﺍﺴـﺘﻪ‬ ‫ﻤﻥ ﻗﺒل ﻟﺠﻨﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺘﻪ، ﺃﻭ ﻟﺠﻨﺔ ﺘﻀﻡ ﺒﻌـﺽ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﺸﺘﺭﻜﻭﺍ ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻪ، ﻭﻟﻴﺱ ﺜﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﻀﻡ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻟﺠﻬﺎ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ )ﻨﻅﺎﻡ(، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ‬ ‫ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻠـﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻭﻀﻊ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ، ﻟﻜﻲ ﺘﺘﻡ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻓـﻲ‬ ‫ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. ﻭﺘﺘﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﺄﻥ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﺼﻼ ﻓﺼﻼ ﻤـﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤـﻥ ﻜـل ﻓﺼـل ﺘﺘﻨـﺎﻭل‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻪ.‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺒﻭﺠـﻪ‬ ‫ﻋﺎﻡ، ﺃﻥ ﻴﻨﺄﻯ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻼﺕ ﻭﺍﻟﺠﺯﺌﻴـﺎﺕ،‬ ‫ﻓﻴﺤﺼﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻠـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻴﺘﺭﻙ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠـﻭﺍﺌﺢ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻜﺜﻴ ‪‬ﺍ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻴل، ﻭﺤﺘﻰ ﻨﻀﻤﻥ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗﺩ ‪‬ﺍ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ. ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻤﺕ ﻤﺭﺍﺠﻌـﺔ ﻤﺸـﺭﻭﻉ‬ ‫ﺭ‬ ‫- ٢٣ -‬
  • 34. ‫ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻤﻌﺎﺼﺭ ﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ، ﺃﻤﻜﻨﻨﺎ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻨﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺃﻭ ﺘﻨـﺎﻗﺹ‬ ‫ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻏﻤﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ، ﺇﺫ‬ ‫ﻗﺩ ﺘﻭﻀﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺸﻜل ﻤﺠﻤل ﻴﺤﺘـﺎﺝ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺇﻴﻀﺎﺡ ﺍﻋﺘﻤﺎ ‪‬ﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻼﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺒﻌﺩ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻨﻔﺎﺫﻩ، ﻓﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺨﻠ ‪‬ﺍ ﻤﻥ ﺃﻴﺔ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺘﻔﺼﻴﻼﺕ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺠﻤـل، ﻭﺘﺜـﻭﺭ ﺍﻟﺼـﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ. ﻓﻌﻼﺝ ﺫﻟﻙ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻟﻠﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻤ ‪‬ﺎ، ﻭﺒﺎﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻟﻬﻤﺎ.‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻭﺴﺘﺴﻔﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ – ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟـﺏ – ﻋـﻥ ﻤﻠﺤﻭﻅـﺔ‬ ‫ﻫﺎﻤﺔ، ﺘﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺘﺭﻯ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ، ﻭﻜل ﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ. ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻨﻀـﻤﻥ‬ ‫ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻹﺘﻘﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺭﺍﻉ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ،‬ ‫ﺴﻭﺍﺀ ﺘﺤﺕ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﻌﻤل، ﺃﻭ ﺘﺤﺕ ﻭﻁﺄﺓ ﺍﺴﺘﻌﺠﺎل ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺴﻴﺨﺭﺝ ﻤﻌﻴ ‪‬ﺎ، ﻭﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻨﻘﺩ،‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻭﺘﻅﻬﺭ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﻭﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﻓﻴﻪ، ﻭﻴﺤﺘﺎﺝ ﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﺇﻟـﻰ‬ ‫- ٣٣ -‬
  • 35. ‫ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺒﺩﻴل ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل، ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﻴﺴﺒﺒﻪ ﻓﻲ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻥ ﺇﺭﺒﺎﻙ ﻭﺼﻌﻭﺒﺎﺕ.‬ ‫ﺜﺎﻟ ﹰﺎ: ﺍﻟﻨﻘل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻋﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ )ﻏﻴﺭ‬ ‫ﺜ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ(:‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻴﺭﺠﻊ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘل ﻏﻴـﺭ ﺍﻟـﻭﺍﻋﻲ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ. ﻭﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺨﻴﺭ ﻤﺜﺎل ﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ.‬ ‫ﻭﻟﻌل ﻤﻥ ﺃﻭﻀﺢ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻓﻲ‬ ‫ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﻡ ٥٩٣١ ﻫــ، ﺤـﻴﻥ‬ ‫ﺤﺩﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺨﺘﻼﺱ ﺃﻭ ﺘﺒﺩﻴﺩ ﺍﻷﻤـﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺃﻭ ﺒﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻀﻊ ﺤ ‪‬ﺍ ﺃﺩﻨـﻰ ﻷﻱ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﻭﻀﻊ ﺤﺩ ﺃﻋﻠﻰ ﺨﺎﺹ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ.‬ ‫‪‬‬ ‫ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻭﺤﺔ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺤﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﺼﻭﺭ ﻤﻨﻬﺎ:‬ ‫- ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻭﺤﺔ ﺒﻴﻥ ﺤﺩﻴﻥ ﻋﺎﻤﻴﻥ.‬ ‫- ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻭﺤﺔ ﺒﻴﻥ ﺤﺩﻴﻥ ﺨﺎﺼﻴﻥ.‬ ‫- ٤٣ -‬
  • 36. ‫- ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻭﺤﺔ ﺒﻴﻥ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻋـﺎﻡ ﻭﺤـﺩ ﺃﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺨﺎﺹ.‬ ‫- ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻭﺤﺔ ﺒﻴﻥ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﺨﺎﺹ ﻭﺤـﺩ ﺃﺩﻨـﻰ‬ ‫ﻋﺎﻡ.‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻷﻭﻟﻰ‬ ‫ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺃﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫ﻋﺎﻤﺔ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺘﻀﻡ ﻨﺼﻭ ‪‬ﺎ ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻜل‬ ‫ﺼ‬ ‫ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻩ. ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬ ‫ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻤﻭ ‪‬ﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒﻨﻭﻋﻬﺎ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﻀﻊ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺫﻜﺭ ﺤ ‪‬ﺍ ﻭﺍﺤ ‪‬ﺍ ﺨﺎ ‪‬ﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻵﺨﺭ.‬ ‫ﺩ ﺼ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺍﻷﻤـﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺤﺩﺙ ﻨﻘل ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻉ ﺃﻭ ﺘﻘﻠﻴـﺩ‬ ‫ﻟﻸﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﻐﻴﺭ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﺴﻠﻜﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﻟﻡ ﺘﻜﺘﻑ‬ ‫ﺒﺫﻜﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﻓﻘﻁ ﺇﻻ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ‬ ‫ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻟـﺩﻨﻴﺎ‬ ‫ﻟﻨﻭﻉ ﻜل ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ. ﻭﻻ ﻴﺘﺴﻊ ﺍﻟﻤﻘـﺎﻡ ﻟﺘﻔﺼـﻴل ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻟﻤﺯﻴـﺩ ﻤـﻥ‬ ‫- ٥٣ -‬
  • 37. ‫ﺍﻹﻴﻀﺎﺡ ﻷﻨﻪ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺘﺨﺼﺹ ﻭﻤﺠﺎﻟﻪ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻤﺅﻟﻔـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ.‬ ‫ﺭﺍﺒ ‪‬ﺎ: ﺍﺸﺘﻐﺎل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ:‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻏﺩﺍ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺤﺘﻤﻬﺎ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺼﺭ، ﺤﻴﺙ‬ ‫ﺘﺸﻌﺒﺕ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺍﺘﺴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻌﻠﻡ، ﺒﺤﻴﺙ ﻟﻡ‬ ‫ﻴﻌﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﻴﻁ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺼـﺭ ﺒﻜﺎﻓـﺔ ﺁﻓـﺎﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﻬـﺎ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻭﻀﺌﻴﻠﺔ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻫﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻠﺤﺔ ﻓـﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ‬ ‫ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻜﺎﻟﻁﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋـﺔ، ﻓﺈﻨﻬـﺎ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻟﺤﺎﺡ – ﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﺯﺩ‬ ‫– ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺘﺩﺭﻴﺴﻪ، ﺃﻭ‬ ‫ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﻀﻌﻪ ﻭﺼﻴﺎﻏﺘﻪ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴـﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺘﻪ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫـﺎ ﻓـﻴﻤﻥ‬ ‫ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻟﻭﻀﻊ ﻭﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ‬ ‫ﺃﻭ ﻟﻭﺍﺌﺢ، ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﺨﺼ ‪‬ﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻴﺤﻤـل ﺇﺠـﺎﺯﺓ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺒل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﻤﺭ ‪‬ﺎ ﺃﻴ ‪‬ﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤـﻥ‬ ‫ﺴ ﻀ‬ ‫- ٦٣ -‬
  • 38. ‫ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﺤﺼﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﻫل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ، ﻜﻤﺎ‬ ‫ﻻ ﺘﻜﻔﻲ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻌﺩﺩ‬ ‫ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺨﺩﻤﺘﻪ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻻ ﺘﻌﻨـﻲ‬ ‫ﺘﻤﺭﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﻜﺄﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺸـﺭﻴﻊ‬ ‫ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ.‬ ‫ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻨﺭﺍﻩ ﻜﺜﻴ ‪‬ﺍ – ﻭﻴﺜﻴﺭ ﺍﻟﻌﺠﺏ – ﺃﻥ ﺘﻜﻠﻑ ﻟﺠﻨﺔ ‪‬ـل‬ ‫ﺠ ّ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﺒل ﺠﻤﻴﻌﻬﻡ ﺃﺤﻴﺎ ﹰﺎ، ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻜل‬ ‫ﻨ‬ ‫ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻭﻀﻊ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﺃﻭ‬ ‫ﻻﺌﺤﺔ.‬ ‫ﻭﻻ ﻨﻘﻭل ﺇﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻫﻭ ﺨﻁﺄ ﻤﻥ ﺃﺼـﺩﺭ ﻗـﺭﺍﺭ ﺘﺸـﻜﻴل‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒل ﺇﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻫﻭ ﺨﻁﺄ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺒﻠﻭﺍ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﺍ ﻋﻤﻼ ﻻ ﻋﻠﻡ ﻟﻬﻡ ﺒﻪ، ﺒل ﻴﺠﻬﻠﻭﻥ ﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺠﻬﻼ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘﺎ ‪‬ﺎ. ﺒل ﻗﺩ ﺘﺸﻜل ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ – ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼـﺔ –‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻻﺌﺤﺔ، ﻭﺘﻘﺒل ﻤﺴـﺭﻭﺭﺓ،‬ ‫ﻭﺃﺤﻴﺎ ﹰﺎ ﺇﺭﻀﺎﺀ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬـﺫﺍ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻪ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤـﻥ‬ ‫ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺸﻜل، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺨﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ، ﺒﻌﻴـﺩ ﻜـل‬ ‫ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ، ﻀﺎﺭﺏ ﺒﺄﺤﺩﺙ ﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ‬ ‫- ٧٣ -‬
  • 39. ‫ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁ، ﻤﻠﻲﺀ ﺒﺎﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ، ﺍﻟﺸـﻜﻠﻴﺔ ﻤﻨﻬـﺎ‬ ‫ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺃﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺘﺘﻭﻫﻡ –‬ ‫ﺨﻁﺄ – ﺃﻨﻪ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﻨﻅـﺎﻡ ﺃﻭ ﻗـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﺤﻠﻲ ﺃﻭ ﺃﺠﻨﺒـﻲ ﻗﺭﻴـﺏ ﺍﻟﺼـﻠﺔ ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻋﺎﺘﻪ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻌﺎﻟﺠﻬـﺎ ﻤﺸـﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ. ﻭﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜـﺎﺓ ﻴـﺘﻡ ﺇﻨﺠـﺎﺯ ﻭﺘﺒﻭﻴـﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻤﻊ ﺘﻜﻴﻴﻔﻪ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠـﺎل ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﺴﻴﺴﺭﻱ ﻓﻴﻪ، ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻤﺩﻯ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ:‬ ‫- ﻓﻠﻨﺘﺼﻭﺭ ﻓﺭ ‪‬ﺎ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﻟﺠﻨﺔ ﻤﻥ:‬ ‫ﻀ‬ ‫• ﺯﻴﺩ )ﺘﺨﺼﺹ ﻋﻠﻭﻡ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ(.‬ ‫• ﺒﻜﺭ )ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ(.‬ ‫• ﻋﻤﺭﻭ )ﺘﺨﺼﺹ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ(.‬ ‫• ﺨﺎﻟﺩ )ﺘﺨﺼﺹ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎل(.‬ ‫• ﻋﻠﻲ )ﺘﺨﺼﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺸﺭﻴﻌﺔ( ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺘﺨﺭﺝ.‬ ‫- ٨٣ -‬
  • 40. ‫ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻨﻅﺎﻡ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺠـﺎل‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، ﻟﻴﻌﺎﻟﺞ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻻﺨﺘﻼﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺸـﻭﺓ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ.. ﺇﻟﺦ ﻓﻬل ﺴﺘﺘﻤﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﻥ ﺇﻨﺠـﺎﺯ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﻴﻥ؟‬ ‫ﻟﻥ ﺃﻀﻊ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻵﻥ ﻭﺍﺘﺭﻙ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﺒﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﺤﺩﻩ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ،‬ ‫ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﺜل ﻓﺭ ‪‬ﺎ ﻭﺍﺤ ‪‬ﺍ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﻓـﺭﻭﻉ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨـﺔ ﻀـﻤﻥ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﺘﺨﺼﺹ ﻭﺍﺤﺩ ﻫﻭ ﺘﺨﺼﺹ )ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ(، ﻤﻥ ﺍﻟﺼـﻌﺏ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻤﺘﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ، ﺃﻥ ﻴﻠﻡ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ‬ ‫ﺠﻭﺍﻨﺒﻪ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻐﻭﺹ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻗﻪ، ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺘﻁﻭﺭ ﻭﺃﺼﺒﺢ‬ ‫ﻴﻀﻡ ﺃﻓﻜﺎ ‪‬ﺍ ﻭﺠﻭﺍﻨﺏ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒـل، ﺤﺘـﻰ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺃﺼﺒﺢ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ، ﻭﺍﻟﻌﻠـﻡ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ.‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫* ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ:‬ ‫ـﻲ‬ ‫ـﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌـ‬ ‫ـﺎﺌﻲ ﺒﺠﺎﻨﺒﻴـ‬ ‫ـﻡ ـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨـ‬ ‫ـﻲ ﺘﻀـ ﺍﻟﻘـ‬ ‫ﻭﻫـ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻔﻜـﺭ‬ ‫ﹰ‬ ‫- ٩٣ -‬
  • 41. ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﺜﻡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﻫﻲ: ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ.‬ ‫* ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ:‬ ‫ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺎﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻜﻌﻠﻡ ﻓﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ، ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ، ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻁﺏ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺭﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ "ﺘﻔﺭﻴـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ" "ﻜﻌﻠﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ، ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻷﻤـﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴـﺔ،‬ ‫ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻜﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ "ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ" )١(.‬ ‫ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻨﺎﺠﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺨﺼﺹ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﻤﻕ ﻓﻲ ﻜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ )٢(،‬ ‫)١( ﻭﺍﻨﻅﺭ ﺃﻴ ‪‬ﺎ: ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ: ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ – ﺍﻟﻘﺴـﻡ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ٩٦٩١ﻡ ﺹ ٢٢ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ.‬ ‫)٢( ﺒل ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﻘـﻑ ﻋﻠـﻰ ﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤـل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴـﺔ، ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴـﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ، ﻭﺃﻥ ﻴﺭﺒﻁ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﺘﺸـﺭﻴﻌﻲ‬ ‫=‬ ‫- ٠٤ -‬
  • 42. ‫ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺃﻡ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﺃﻡ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ، ﺇﺫ‬ ‫ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﺒل ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻨﻤﺎﻁ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺴـﻠﺢ ﺍﻟﻜﺎﻤـل‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﺘﻔﻬﻡ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺼـﻴﻥ‬ ‫ﺒﻔﺤﺹ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ، ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﻋﻤﻠـﻪ‬ ‫ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ.‬ ‫ﺼﺤﻴﺢ ﺃﻨﻨﺎ – ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ – ﻟﻡ ﻨﺼل ﺒﻌـﺩ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻭﻀﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜـﺭ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ )ﻜﻤﺒـﺩﺃ‬ ‫ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ، ﻭﻤﺒﺩﺃ ﺘﻔﺭﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺘﺸـﺭﻴﻌﻴﺎ ﻭﻗﻀـﺎﺌ ‪‬ﺎ‬ ‫ﻴ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ‪‬ﺎ، ﻭﻤﺒﺩﺃ ﻓﺤﺹ ﺸﺨﺼـﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ، ﻭﻗﻴـﺎﺱ ﺩﺭﺠـﺔ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻋﻠﻤﻴﺔ.. ﺇﻟﺦ( ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ،‬ ‫ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻤﻨﻌﻨﺎ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺃﻨﻔﺴﻨﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤـﻴﻥ،‬ ‫ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤـﻥ‬ ‫=‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺃﻭ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩﻩ، ﺤﺘﻰ ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﺘﺴـ ﹰﺎ ﻤـﻊ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ.‬ ‫- ١٤ -‬
  • 43. ‫ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻗﺘﻼﻉ ﺠﺫﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻋﻠﻤﻴـﺔ،‬ ‫ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻜل ﺫﻟﻙ ﻤﻁﻠﻭ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼـﺹ ﻓـﻲ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺒل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻘﻁ، ﻓﻤـﺎ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺎ ﺒﺘﻜﻠﻴﻑ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻴﺒﻌﺩﻭﻥ ﻜل ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺒﺘﺨﺼﺼﺎﺘﻬﻡ ﻻ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﺤﺴﺏ، ﺒل ﻋﻥ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜﻠﻴﺔ.‬ ‫ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ، ﻓﺈﻨﻨﻲ ﺃﺘﻭﻗﻊ ﻓﺸل ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ – ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ – ﻭﻟﻴﻌﺠﺏ ﻤـﻥ ﻴﺸـﺎﺀ ﻟﻬـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭل، ﻷﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﺃﺤﻕ ﺃﻥ ﻴﻘﺎل. ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺠﺏ ﻓﻲ ﻴﻘﻴﻨﻲ‬ ‫ﻟﻥ ﻴﺴﺘﺒﺩ ﺒﻤﻥ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺒﻌﻘل ﻤﺘﻔﺘﺢ، ﻤﺘﻁـﻭﺭ، ﻋﻠﻤـﻲ،‬ ‫ﻴﺴﻌﺩﻩ ﺩﺍﺌ ‪‬ﺎ ﺃﻥ ﻴﻀﻊ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻓﻲ ﻨﺼﺎﺒﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ.‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻭﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀـﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﻟﻤـﺫﻜﻭﺭﺓ‬ ‫ﺸﺨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺘﺨﺭﺝ ﻗﻠﻴل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ، ﺃﻭ ﺸﺨﺹ ﺸﺭﻋﻲ‬ ‫ﻴﻠﻡ ﺒﺒﻌﺽ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺇﻟﻤﺎ ‪‬ﺎ ﺴﻁﺤ ‪‬ﺎ ﺍﻗﺘﻀـﺘﻪ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻓﺤﺴﺏ. ﻓﺘﻠـﻙ ﺃﻤـﻭﺭ ﺨﻁﻴـﺭﺓ، ﺘﺘﺼـل‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﻼ ﻟﻠﺘﺠﺭﺒﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺎﻭﻥ.‬ ‫- ٢٤ -‬
  • 44. ‫ﻭﻗﺩ ﻴﻘﻭل ﻗﺎﺌل: ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻜﺫﻟﻙ، ﻓﻜﻴـﻑ ﻟﻠﺨـﺭﻴﺠﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ، ﻭﻤﺤﺩﻭﺩﻱ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻤﻨﻬﻡ، ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺼﻠﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ؟‬ ‫ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺴﻴﻁ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻻ ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻀـﻤﻥ ﻗـﺭﺍﺭ‬ ‫ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ، ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴـﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻬـﺅﻻﺀ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﻥ ﺒﺤﺙ ﻭﺍﻁﻼﻉ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ‬ ‫ﻭﺠﻤﻊ ﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﻨﻘﺎﺵ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻬﻤـﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴـﻴﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻤﺭﺱ ﻓﺤﺴﺏ. ﻓﻔﻲ ﺫﻟـﻙ ﺨﻴـﺭ‬ ‫ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺘﻤﺭﺱ ﻟﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻔﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸـﺭﻴﻌﻴﺔ،‬ ‫ﻭﺨﻴﺭ ﺴﺒﻴل ﻟﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ.‬ ‫ﻭﻤﻊ ﻜل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ، ﻓﻠﻴﺱ ﺜﻤﺔ ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺒـﺭﺍﺀ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻜﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ،‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ.. ﺇﻟﺦ ﻤﻥ ﺁﻥ ﻵﺨﺭ، ﺒﻁﺭﻴـﻕ‬ ‫ﺭﺴﻤﻲ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺭﺴﻤﻲ، ﻟﻼﺴﺘﻨﺎﺭﺓ ﺒﺂﺭﺍﺌﻬﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺘﺨﺼﺼﺎﺘﻬﻡ، ﺒل ﻟﻴﺱ ﺜﻤﺔ ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻜﻭﺍ‬ ‫ﺭﺴﻤ ‪‬ﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺃﻭ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ.‬ ‫- ٣٤ -‬