SlideShare a Scribd company logo

5635

•
•
K
kotob arabia
Education
1 of 30
Download to read offline
‫‪ ‬‬ ‫ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ‬ ‫)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺩﻤﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﻌﻘﺩﺕ ﺒﺎﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ‬ ‫ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺒﺎﻟﺭﻴﺎﺽ ﻓﻲ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ٦٩٩١ ﻡ(‬ ‫ﻟﻠﺩﻜﺘﻭﺭ‬ ‫‪@ Šš@bnÐÛa@†jÇ‬‬ ‫ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺒﺎﻟﻨﻘﺽ‬ ‫٧١٤١ ﻫـ - ٦٩٩١ ﻡ‬
‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫אא‬ ‫א‬ ‫)ﻋـﱪ ﺍﻻﻧﱰﻧـﺖ ﺃﻭ‬ ‫א‬ ‫אא‬ ‫ﻟﻠﻤﻜﺘﺒــﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﱰﻭﻧﻴــﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻗــﺮﺍﺹ ﺍﳌﺪﳎــﺔ ﺃﻭ ﺍﻯ‬ ‫א‬ ‫ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ (‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫א א‬
‫‪‬‬ ‫١( ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺨﻁﻭﺭﺘﻬﺎ ................ - ٦ -‬ ‫٢( ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ..............................-٨-‬ ‫٣( ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ........ - ٠١ -‬ ‫٤( ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺘﻜﺒﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ - ٢١ -‬ ‫٥( ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻟﻠﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ .............................. - ٣١ -‬ ‫٦( ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ...... - ٣٢ -‬ ‫ﺨﺎﺘﻤﺔ ﻭﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ............................................ - ٤٢ -‬ ‫ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ................................................. - ٨٢ -‬ ‫-٣-‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻻ ﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ‬ ‫ﺘﺼﻴﺏ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺤﻴﻭﻴﺔ ﻭﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﺸـﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ‬ ‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻭﻫﻲ ﺘﺸﻜل ﻨﻭ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﺨل ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﻭﺽ ﻭﻟـﻲ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺨـﺎﺭﺝ ﻨﻁـﺎﻕ ﺠـﺭﺍﺌﻡ‬ ‫ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺹ )١(.‬ ‫ﻭﺇﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﻤﻭﺠﻭ ‪‬ﺍ ﻓﻲ ﺼﻭﺭ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﺼـﺭ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ ﺍﻷﻭل،‬ ‫ﺩ‬ ‫ﻜﺎﻟﻐﺵ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻨﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫـﺎ. ﻭﺒﻌﻀـﻬﺎ‬ ‫ﻤﺴﺘﺤﺩﺙ ﻜﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻭﻋﻼﻗـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺩﻭل، ﻜﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼـﺩﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻬﺭﻴـﺏ‬ ‫١ - ﻓﻀ ﹰ، ﻴﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺅﻟﻔﺎﺘﻨﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻨﻬﺎﻴـﺔ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﻼ‬ ‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.‬ ‫-٤-‬
‫ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺨـﺭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ.‬ ‫ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﺭ ﹰﺎ ﺒﺎﺸﺘﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ )ﻨﻅﺎﻡ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭ( ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ، ﻟﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻟـﻲ ﺍﻷﻤـﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻭل‬ ‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ )٢(.‬ ‫ﻭﻴﻬﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﺯﺓ ﺃﻥ ﻨﻠﻘﻲ ﺍﻟﻀـﻭﺀ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼـﻭﺹ، ﻤـﻥ‬ ‫ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺼـﺩﺭﺕ ﻤـﻥ ﻭﻟـﻲ ﺍﻷﻤـﺭ‬ ‫)ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ( ﺒﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﻤﻠﻜﻴﺔ.‬ ‫ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤـﻭﺠﺯﺓ، ﺘﺸـﺘﻤل ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫١- ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻤـﻥ ﻭﺠﻬـﺔ ﺍﻟﻨﻅـﺭ‬ ‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺨﻁﻭﺭﺘﻬﺎ.‬ ‫٢- ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ.‬ ‫٢ - ﻓﻀ ﹰ، ﻴﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺅﻟﻔﺎﺘﻨﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻨﻬﺎﻴـﺔ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﻼ‬ ‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.‬ ‫-٥-‬
‫٣- ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﻭﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ.‬ ‫٤- ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ.‬ ‫٥- ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ..‬ ‫ﻭﺇﻟﻴﻜﻡ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل:‬ ‫١( ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺨﻁﻭﺭﺘﻬﺎ:‬ ‫ﻭﺒﺎﺩﺉ ﺫﻱ ﺒﺩﺀ ﻨﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ.‬ ‫ﻓﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻫـﻲ ﻜـل‬ ‫ﻤﻌﺼﻴﺔ ﻴﻘﺘﺭﻓﻬﺎ ﻤﺴﻠﻡ ﻤﻜﻠﻑ ﻤﺴﺎ ‪‬ﺎ ﺒﺄﻱ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ.‬ ‫ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﺒﺜﻘـﺕ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺼـﺎﻟﺢ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺠﺏ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﺼـﻴﺎﻨﺘﻬﺎ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬـﺎ‬ ‫ﻭﻫﻲ: )ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﻌﻘل ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻤﺎل(. ﻓﺄﻱ ﻤﺴـﺎﺱ‬ ‫ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺒﺄﻱ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻴﺸﻜل ﻤﻌﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﺭﻴﻤـﺔ،‬ ‫ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺠﺴﺎﻤﺘﻬﺎ ﺒﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ، ﻭﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﺎﻟﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﺴﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺃﻭ ﻀﺌﻴﻠﺔ.‬ ‫-٦-‬
‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ‬ ‫ﻜل ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ، ﺇﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺠﺭﺍﺌﻡ‬ ‫ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﺎﺕ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺭﻙ ﻟﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ،‬ ‫ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻁـﻭﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ‬ ‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ.‬ ‫ﻭﻟﻴﺱ ﺼﺤﻴ ‪‬ﺎ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺘﺼﻭﺭﻩ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤـﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫ﺤ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺘﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺒـﺩﺍﻓﻊ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﺃﻱ‬ ‫ﺘﺤﺕ ﻀﻐﻁ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ. ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺒﻭﺍﻋﺙ ﻻ ﺸﺄﻥ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻭﻻ ﺒﻘﻴـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ.‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻫﻲ ﻜل‬ ‫ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴـﺔ ﺒﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ‬ ‫ﻭﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺘﺤﺩﺩ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ.‬ ‫ﻓﻬﻲ ﺇﺫﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻌﺯﻴﺭﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺠﺯﺍﺀﺍﺘﻬـﺎ‬ ‫ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤـﺭ ﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻤﺼـﺎﻟﺢ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ. ﻭﻴﻨﻌﻘﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺒﻨﻅﺭﻫـﺎ‬ ‫ﻭﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﺭﻓﻴﻬﺎ ﻟﺠﻬﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ، ﻴﻌﻴﻨﻬﺎ ﻜـل‬ ‫ﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ.‬ ‫-٧-‬
‫٢( ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ:‬ ‫ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﻨﻭﻋﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺎﻟﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤﻤﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒـﺎﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ، ﻓﻬـﻲ ﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ‬ ‫ﻭﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ، ﻭﻨﻭﺭﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟﺘﺸـﺭﻴﻌﺎﺕ‬ ‫ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻘﺕ ﺃﻥ ﻋﺎﻟﺠﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،‬ ‫ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴـﺘﻴﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼـﺩﻴﺭ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺔ‬ ‫−‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ.‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.‬ ‫−‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻨﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﻫﻭﺍﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ.‬ ‫−‬ ‫ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻐﺵ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ.‬ ‫−‬ ‫ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ.‬ ‫−‬ ‫ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ.‬ ‫−‬ ‫ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ.‬ ‫−‬ ‫ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ.‬ ‫−‬ ‫-٨-‬
‫ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻭﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴـﻭﻡ‬ ‫−‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ.‬ ‫ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.‬ ‫−‬ ‫ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫−‬ ‫ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ﻤـﻥ ﺍﻷﻤـﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤـﺩ‬ ‫−‬ ‫ﻨﺸﺭﻫﺎ.‬ ‫ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻐﺵ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺎﻴل ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ.‬ ‫−‬ ‫ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ.‬ ‫−‬ ‫ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺼﻴﺩ ﺒﻜل ﺃﻨﻭﺍﻋﻪ.‬ ‫−‬ ‫ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ.‬ ‫−‬ ‫ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺎﺕ، ﻭﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ.‬ ‫−‬ ‫ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﻨﻊ‬ ‫−‬ ‫ﺇﻀﺭﺍﺒﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل.‬ ‫ﻓﻬﺫﻩ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ.‬ ‫-٩-‬
‫ﻭﻻ ﺭﻴﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻗﺩ ﺃﺼـﺩﺭﺕ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﻜﻔل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺎ ﺭﺃﺕ ﺃﻭﻟﻭﻴﺔ ﺤﻤﺎﻴﺘـﻪ ﻤـﻥ ﺘﻠـﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﻴﺭﺩ ﺘﻔﺼﻴﻼ.‬ ‫ﹰ‬ ‫٣( ﺃﺴ ـﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺸ ـﺭﻴﻌﺎﺕ ﻓ ـﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬ ـﺔ ﺍﻟﺠ ـﺭﺍﺌﻡ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ:‬ ‫ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻟﺩﻭل - ﺘﺒ ‪‬ﺎ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﻜل ﻤﻨﻬـﺎ - ﻓـﻲ ﻜﻴﻔﻴـﺔ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ. ﻓﺒﻌﻀﻬﺎ ﻗﺩ ﻋﺎﻟﺠﻬـﺎ‬ ‫ﻀﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ )ﻤﺜل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺭﻭﺴﻲ‬ ‫ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻱ ﻟﺴﻨﺔ ٠٦٩١ ﻡ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﻐﺎﺭﻱ ﻟﺴﻨﺔ ١٥٩١ ﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺴﻨﺔ ٣٥٩١ ﻡ(.‬ ‫ﻭﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﺎﻟﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻤﺴﺘﻘل )ﻜﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻬﻭﻟﻨـﺩﻱ‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ٠٥٩١ ﻡ ﻭﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻟﺴﻨﺔ ٥٤٩١ ﻭﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫٥٤٩١ ﻡ(.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ، ﻓﻘﺩ ﻋﺎﻟﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺸـﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﻤﺘﻔﺭﻗﺔ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ )ﻤﺼﺭ ﻭﻤﻌﻅـﻡ ﺩﻭل ﺃﻤﺭﻴﻜـﺎ‬ ‫ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ(.. ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﺘﻠﻐـﻰ‬ ‫ﺒﺯﻭﺍل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﻀﺘﻬﺎ. ﻭﻟﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻗﺩﻴ ‪‬ﺎ، ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺩ‬ ‫ﻤ‬ ‫- ٠١ -‬
‫ﻤﻼﺌ ‪‬ﺎ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﻁﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ،‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓـﻲ ﻨﻅـﺎﻡ ﻗـﺎﻨﻭﻨﻲ‬ ‫ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻟﻠﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﺎ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﻤﺯﺩﻭﺝ، ﺤﻴـﺙ ﻴـﺩﺭﺝ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ، ﻤـﻊ‬ ‫ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺘﻔﺭﻗﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺤـﺎﻻﺕ‬ ‫ﻭﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭﻤﺤﺩﺩﺓ.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺃﺨﺫ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ )ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ - ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻘﻠـﺕ ﻋﻨﻬـﺎ‬ ‫ﺭﻏﻡ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ - ﻭﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻴﺎ(.‬ ‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﺘﺒ ‪‬ﺎ ﻟﻅﺭﻭﻓﻬﺎ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻭﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻗﺩ ﺃﺨﺫﺕ ﺒﻤﺎ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ‬ ‫ﺇﻟﻴﻪ، ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺘﺘﻡ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﻅﻤـﺔ‬ ‫ﻤﺘﻔﺭﻗﺔ، ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺴﻨﻭﺭﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻟﺫﻟﻙ.‬ ‫- ١١ -‬
‫٤( ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺘﻜﺒﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ:‬ ‫ﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ‬ ‫ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﻘﺘﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺸﺨ ‪‬ـﺎ ﻤﻌﻨﻭ ‪‬ـﺎ ﻜﻤﺤـل ﺃﻭ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺔ.‬ ‫ﻓﻬﻨﺎﻟﻙ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ؛ ﻜـﺎﻟﺤﺒﺱ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ‬ ‫−‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ.‬ ‫ﻭﻫﻨﺎﻟ ـﻙ ﺍﻟﺠ ـﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﺨ ـﺭﻯ ﻏﻴ ـﺭ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴ ـﺔ،‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫−‬ ‫ﻜﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻷﻀـﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺘﺴـﺒﺏ ﻓﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ. ﻭﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ، ﻭﺍﻹﻟﺯﺍﻡ ﺒﺈﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل.‬ ‫ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺸﻁﺏ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻭﺴﺤﺏ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ، ﻭﻭﻗﻑ‬ ‫ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺃﻭ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﺅﻗ ﹰﺎ ﺃﻭ ﻨﻬﺎﺌ ‪‬ـﺎ. ﻭﺇﺘـﻼﻑ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.‬ ‫- ٢١ -‬
‫٥( ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻟﻠﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ:‬ ‫ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺒﺎﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻟـﺙ ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭ‬ ‫ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ، ﻭﻫﻭ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻜـل‬ ‫ﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ﻭﻓﻲ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻤﺘﻔﺭﻗﺔ.‬ ‫ﻓﻬﻨﺎﻟﻙ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭﻋﻘـﺎﺏ ﺒﺸـﺄﻥ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ - ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل - ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:‬ ‫١[ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﺘﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻌﺎﻡ ٩٠٤١ ﻫـ )ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ‬ ‫ﻤﻥ ١ - ٤(:‬ ‫ﻓﻘﺩ ﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻟﻔﻴﻥ ﻷﺤﻜﺎﻤـﻪ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ. ﻭﺘﻨﻭﻋﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺴﻨﺘﻴﻥ، ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ ﺘﺘﺠـﺎﻭﺯ‬ ‫)٠٠٠,٠٥( ﺨﻤﺴﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺭﻴﺎل ﺃﻭ ﺇﺤﺩﻯ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺘﻴﻥ.‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺘﻀﻤﻥ ﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺃﻭ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺘﺒﻌﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻭﻗﻊ ﺒﻘـﻭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ ﻭﻫﻲ:‬ ‫ﺍﻟﺸﻁﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ، ﻭﺍﻟﻤﻨـﻊ‬ ‫ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻟﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ٥ ﺴﻨﻭﺍﺕ.‬ ‫- ٣١ -‬
‫٢[ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻐﺵ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻌﺎﻡ ٤٠٤١ ﻫـ )ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ‬ ‫١ - ٥١(:‬ ‫ﻋﺎﻗﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﻥ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﻏﺸﺎ ﺘﺠﺎﺭﻴﺎ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸـﻬﺭ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻗـﺩ ﺘﺼـل ﺇﻟـﻰ‬ ‫)٠٠٠,٠٠١( ﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟﻑ ﺭﻴـﺎل، ﻭﺒـﺈﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﺤـل ﻤﺅﻗ ﹰـﺎ.‬ ‫ﺘ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺇﺘﻼﻑ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﻔﺎﺴﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻐﺸﻭﺸﺔ. ﻭﻨﺸـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ‬ ‫ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.‬ ‫٣[ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ ٤٠٤١ ﻫـ، ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ‬ ‫ﻤﻥ )٩٤ - ٨٥(:‬ ‫ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻋﻥ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟـﺫﻱ ﻗـﺩ‬ ‫ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺭﻴﺎل‬ ‫ﺃﻭ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺘﻴﻥ.‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﺒﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﻀﺭﻭﺭ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ.‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻤﻭﻀﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻭﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﻨﺸﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﻭﺍﺤـﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﻜﺜـﺭ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ.‬ ‫- ٤١ -‬
‫ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﺈﺘﻼﻑ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺯﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﻠﺩﺓ‬ ‫ﺒﻐﻴﺭ ﺤﻕ، ﻭﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ - ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ - ﺒﺈﺘﻼﻑ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺘﺤﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ، ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ )ﻡ ٨٥(.‬ ‫ـﺫ‬ ‫ـﺔ ﻭﺘﻨﻔﻴـ‬ ‫٤[ ـﺎﻡ ـﺄﻤﻴﻥ ـﺘﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـ‬ ‫ﻤﺸـ‬ ‫ﻨﻅـ ﺘـ‬ ‫ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺘﻬﺎ ﻭﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﻌﺎﻡ ٧٩٣١ ﻫـ:‬ ‫ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺃﺼﺩﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ ﻗـﺭﺍﺭﻩ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺭﻗﻡ )١١( ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ٦٢/ ٢/ ٠٠٤١ ﻫـ ﻤﺘﻀـﻤ ﹰﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻥ ﻴﻤﻨﻊ ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ. ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻥ‬ ‫ﺘﺜﺒﺕ ﺇﺩﺍﻨﺘﻪ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﻏﺵ ﺃﻭ ﺘﺤﺎﻴل ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺫﻭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ.‬ ‫ﻭﺃﺼﺩﺭ ﻤﻌﺎﻟﻲ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻗﺭﺍﺭﻩ ﺭﻗﻡ‬ ‫)٧١/ ٣٢٦٣( ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ٢/ ٨/ ٠٠٤١ ﻫــ ﺘﻁﺒﻴ ﹰـﺎ ﻟﻘـﺭﺍﺭ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺒﺘﺸﻜﻴل ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻐﺵ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻴل ﻭﺍﻟﺘﻼﻋﺏ.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻠﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺘﻭﻗﻴﻌﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل‬ ‫ﻤﻊ ﻤﻥ ﺘﺜﺒﺕ ﺇﺩﺍﻨﺘﻪ ﻟﻠﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﻫﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺭﺩﻋﻪ.‬ ‫- ٥١ -‬
‫ﻭﻫﻨﺎﻟﻙ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬـﺎ‬ ‫ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ ﻭﺃﻴﺩﻫﺎ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺇﻟﻴﻪ.‬ ‫٥[ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻌﻤﺎل ﻟﻌﺎﻡ ٩٨٣١ ﻫـ ـ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ‬ ‫ﻤﻥ )٩٨١ - ٧٠٢(:‬ ‫ﻋﺎﻗﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ‬ ‫ﺒﺎﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﻤﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺒﻘﺼـﺩ ﺘﻭﻗﻴـﻑ ﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘـل‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺴﻠﻜﻴﺔ. ﺃﻭ ﺒﻘﺼﺩ ﺘﻌﻁﻴل ﺇﺤـﺩﻯ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺘﻭﺯﻴـﻊ ﺍﻟﻤـﺎﺀ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ.‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻋﺎﻗﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻌﺎل ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺜﻴﺭﺓ - ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﻗل‬ ‫ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ؛‬ ‫ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻡ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻡ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺃﻡ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﻗﺩ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺴﺕ ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺭﺓ‬ ‫ﺁﻻﻑ ﺭﻴﺎل، ﻭﺘﺘﻌﺩﺩ ﺒﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻥ.‬ ‫ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ؛‬ ‫ﻭﻫﻲ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺌ ‪‬ـﺎ، ﻭﺇﻴﻘـﺎﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺂﺕ‬ ‫ﻴ‬ ‫‪‬‬ ‫- ٦١ -‬
‫ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ. ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋـﻥ ﺍﻟﻀـﺭﺭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ )ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ٩٨١ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ‬ ‫- ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ(.‬ ‫ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺭﻤﻬﺎ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻤﺎ‬ ‫ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻀﺎﺭ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ.‬ ‫٦[ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻟﻌﺎﻡ ٢١٤١ ﻫـ:‬ ‫ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺸﻲ ﻤﻭﻅ ﹰﺎ ﺃﻭ ﻋﺎﻤﻼ ﻓﻲ ﻤﺭﻓﻕ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻔ‬ ‫ﺤﻴﻭﻱ، ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﻜ ‪‬ﺎ ﺃﻭ ﺨﺒﻴ ‪‬ﺍ. ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﻭﺴﻊ ﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢ )ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌـﺎﻡ( ﺤﻴـﺙ‬ ‫ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺸﻲ. ﻓﻨﺹ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻭﺴﻊ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺒﺤﻴـﺙ‬ ‫ﻴﺸﻤل ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻓﻲ ﻤﺭﻓﻕ ﺤﻜﻭﻤﻲ - ﺍﻟﻤﺤﻜـﻡ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻱ ﺠﻬﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ،‬ ‫ِ‬ ‫ﻭﻜل ﻤﻜﻠﻑ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺨﺩﻤﺔ ﻟﺠﻬﺔ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻭﻜل ﻤﻥ ﻴﻌﻤل ﻟـﺩﻯ‬ ‫ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﺸـﻐﻴل ﻭﺼـﻴﺎﻨﺔ‬ ‫ﻤﺭﻓﻕ ﻋﺎﻡ. ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﺸﻐﻴل‬ ‫ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ ﻤﺭﻓﻕ ﻋﺎﻡ. ﻭﻜل ﻤﻥ ﻴﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻭ‬ ‫- ٧١ -‬
‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﺍﻭل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﻭﺠﻤﻴـﻊ‬ ‫ﺭﺅﺴﺎﺀ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ.‬ ‫ﻭﺸﺩﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﺘﺸـﻲ ﻭﺍﻟﺭﺍﺸـﻲ ﻭﺍﻟﻭﺴـﻴﻁ‬ ‫ﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﺠﺭﺍﺌﻤﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ، ﻭﻋﻠـﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﻓﻘﺭﺭ ﻟﻬﻡ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﻋﺸـﺭ‬ ‫ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻗـﺩ ﺘﺼـل ﺇﻟـﻰ ﻤﻠﻴـﻭﻥ ﺭﻴـﺎل،‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ، ﻭﺍﻟﻌﺯل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺘﻭﻟﻴﻬﺎ‬ ‫ﻟﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻘﺘﺭﻑ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﺸﺨ ‪‬ﺎ ﻤﻌﻨﻭ ‪‬ـﺎ )ﺸـﺭﻜﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﻤﺅﺴﺴﺔ( ﻓﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻀﺎﻋﻑ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻤﺜﺎﻟﻬﺎ، ﻤـﻊ‬ ‫ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻤﻊ ﺍﻟـﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼـﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺫﻭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻋﻘـﻭﺩ ﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻱ ﻋﻤل ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ، ﻤﻊ ﺠـﻭﺍﺯ ﺇﻋـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ، ﺒﻌـﺩ‬ ‫ﻤﻀﻲ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ.‬ ‫- ٨١ -‬
‫٧[ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻌﺎﻡ ٦٨٣١ ﻫـ - ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫)٢٢(:‬ ‫ﺤﺩﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻭﻓﺭﺽ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ.‬ ‫ﻭﻋﺎﻗﺏ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﻑ ﺃﻱ ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻅـﻭﺭﺍﺕ‬ ‫ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺘﻴﻥ، ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗـﺩ ﺘﺼـل‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺭﻴﺎل. ﺒل ﻗﺩ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺤﺴﺏ‬ ‫ﻨﺹ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٣٢( ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻗﺒـﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺴـﺔ‬ ‫ﻋﺸﺭﺓ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﺭﻴﺎل ﻋـﻥ ﻜـل ﻴـﻭﻡ‬ ‫ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.‬ ‫٨[ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗﻡ )٥٥٨( ﻭﺘـﺎﺭﻴﺦ ٦٢/‬ ‫٥/ ٦٩٢١ ﻫـ ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻨﻴﺔ:‬ ‫ﺤﺩﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻫﻲ:‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ.‬ ‫−‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭﺓ.‬ ‫−‬ ‫ﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻫﺎ.‬ ‫−‬ ‫- ٩١ -‬
‫ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﻓﺭﺽ ﻗﻴﻭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ.‬ ‫−‬ ‫ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻨﻴﺔ.‬ ‫−‬ ‫ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻊ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ.‬ ‫−‬ ‫ﻋﺩﻡ ﻤﺴﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺘﻴﺭ.‬ ‫−‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻋﺎﻗﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺒﺎﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻗﺩ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ )٠٠٠,٠٥( ﺭﻴﺎل، ﻭﺍﻹﻴﻘﺎﻑ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ، ﻭﺍﻹﻏﻼﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻭﻤﺼـﺎﺩﺭﺓ ﻓـﺭﻭﻕ ﺍﻷﺴـﻌﺎﺭ، ﻭﻤﺼـﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺴـﻠﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺔ. ﻤﻊ ﻨﺸﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻓـﻲ ﺇﺤـﺩﻯ ﺍﻟﺼـﺤﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ.‬ ‫٩[ ﻨﻅﺎﻡ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻌـﺎﻡ ٥٠٤١ ﻫــ‬ ‫)ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ٥ - ١١(:‬ ‫ﺍﺸﺘﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻴـﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻅـﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺘﺨﺭﻴﺒﻬﺎ، ﻭﻋﺎﻗﺏ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺘﻴﻥ، ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻗﺩ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ )٠٠٠,٠٠١( ﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟﻑ ﺭﻴﺎل ﺃﻭ ﺒﻬﻤـﺎ. ﻓﻀـﻼ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻋﻥ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ.‬ ‫- ٠٢ -‬
‫٠١[ ﻨﻅــﺎﻡ ﺍﺴــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤــﺎل ﺍﻷﺠﻨﺒــﻲ‬ ‫ﻟﻌﺎﻡ٩٩٣١ﻫـ:‬ ‫ﺃﺤﺎﻟﺕ ﺍﻟﻤﺩﺓ )١١( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﻴـﺭ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟـﻭﺯﻴﺭ‬ ‫ﺒﻘﺭﺍﺭﻩ ﺭﻗﻡ )٣٢٣/ ﻕ/ ﻭ/ ﺹ( ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ٠١/ ٦/ ٩٩٣١ ﻫـ.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )٣٢( ﻤﻨﻬـﺎ ﺒﻴـﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ:‬ ‫ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﻜل ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ.‬ ‫−‬ ‫ﺴﺤﺏ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ.‬ ‫−‬ ‫ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ.‬ ‫‪‬‬ ‫−‬ ‫ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻐﺵ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻴل ﻭﺍﻟﺘﻼﻋﺏ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺸـﺭﻨﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤـل ﻤـﻊ ﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﻫﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻜﺎﻓﻴﺔ‬ ‫ﻟﺭﺩﻋﻪ.‬ ‫- ١٢ -‬
‫١١[ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻟﻌﺎﻡ ٢٧٢١ ﻫـ )ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ٩٢‬ ‫- ٣٦(:‬ ‫ﻋﺎﻗﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺨـﻼل ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴـﺔ ﻭﺘﻬﺭﻴـﺏ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋـﺎﺕ،‬ ‫ﺒﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻫﻲ: ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﺘﺼل ﻤﺩﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺘﻴﻥ،‬ ‫ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﺼل ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ،‬ ‫ﻭﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻤﺜﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻭﺩ ﺨﻼل ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ.‬ ‫٢١[ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ ٥٨٣١ ﻫـ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ‬ ‫)٩٢٢ - ١٣٢(:‬ ‫ﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﻤﻨﻪ ﺒﻴﺎﻥ ﻋﻘـﺎﺏ‬ ‫ﻤﻥ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ، ﻭﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ‬ ‫ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ، ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻗـﺩ ﺘﺼـل ﺇﻟـﻰ‬ ‫)٠٠٠,٠٢( ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺭﻴﺎل، ﻤﻊ ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻭﺩ.‬ ‫- ٢٢ -‬
‫٦( ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ:‬ ‫ﻟﻴﺴﺕ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻟﺴـﻌﻭﺩﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻋﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﻴﺨﺘﻠـﻑ‬ ‫ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﺤﺴﺏ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻓﺔ.‬ ‫ﻓﻤﺜﻼ: ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻐﺵ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻐﺵ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤـﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ، ﻭﺘﻜـﻭﻥ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻋﺩﺍ ﻋﻘﻭﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﺠﻥ، ﻓﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺤﻘﻪ ﻗﺭﺍﺭ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭ ‪‬ﺎ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺇﺒﻼﻏﻪ ﺒﻪ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ. )ﺍﻟﻤﺎﺩﺘـﺎﻥ ٦١، ٧١‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻐﺵ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ(.‬ ‫ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ، ﺤﻴـﺙ‬ ‫ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ. )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٩٥ ﻤﻥ ﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ(، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺃﺼﺎﺒﻪ ﻀـﺭﺭ ﻨﺘﻴﺠـﺔ‬ ‫ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻋﻤﺎ ﻟﺤﻘـﻪ‬ ‫ﻤﻥ ﻀﺭﺭ )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٤٥(، ﻭﻴﻔﺼل ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺃﻴ ‪‬ـﺎ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ.‬ ‫- ٣٢ -‬
‫ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٣٥( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺩﻋـﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ، ﺘﺴﻘﻁ ﺒﻤﻀـﻲ ﺜـﻼﺙ‬ ‫ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ، ﺩﻭﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺃﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻥ‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ، ﻭﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻘﻭﻁ ﺃﻱ ﻤﺴـﺎﺱ‬ ‫ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ.‬ ‫ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒـﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻓﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻓﻕ ﻜل ﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺤﺩﺓ.‬ ‫ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺘﻌﺩ ‪‬ﺍ ﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻱ ﺇﻻ‬ ‫ﺤﻴﺙ ﻴﻨﻌﺩﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ‬ ‫- ٤٢ -‬
‫ﺨﺎﺘﻤﺔ ﻭﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ‬ ‫ﻭﺒﻌﺩ، ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻀﻨﺎ ﻓﻲ ﻋﺠﺎﻟﺔ ﻤـﻭﺠﺯﺓ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ، ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺩﻓﻨﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻫﻭ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺭﺒـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺍﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻥ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ ﻗـﺩ‬ ‫ﺃﺼﺩﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ، ﻭﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺩﻴل ﺘﺒ ‪‬ﺎ ﻟﻠﺘﻁﻭﺭ ﻭﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ، ﻓﺎﻟﻤﺭﻭﻨﺔ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ، ﺤﻴﺙ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌـﺩﻴل ﻓﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻟﺤـﺫﻑ ﻭﺍﻹﻀـﺎﻓﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺒﺩﻴل ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ‬ ‫ﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﻤﻥ ﺃﻨﻅﻤﺔ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤـﺎ ﻫـﻭ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭﻱ ﺍﻵﻥ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.. ﻭﻗـﺩ ﺃﺜﺒﺘﻨـﺎ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅـﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﻭﺘﺠﺭﺒـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺒﺸﺄﻨﻪ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﺤﻀﺭﺍﺘﻜﻡ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.‬ ‫ﻭﻟﻌل ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻫﻭ ﻤﺎ‬ ‫ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ، ﻓﺎﻟﺒﻌﺽ ﻻ ﻴﺤﺒﺫ ﺘﻀـﻤﻴﻥ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀﺍﺕ‬ ‫- ٥٢ -‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺃﻭ ﺘﻌﺭﻴﺽ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﻟﻬﺎ.‬ ‫ﻭﻨﺤﻥ ﻭﺇﻥ ﻜﻨﺎ ﻤﻊ ﻫﺅﻻﺀ ﻟﻤﺎ ﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﻋﻨـﺩ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ، ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻗﺼﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﺓ )ﻷﻴﺎﻡ ﻤـﺜﻼ(...‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ، ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻋﻘﻭﺒﺔ‬ ‫ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺭﺩﻋﻲ ﺍﻟﻔﺎﻋل، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﻴﻔﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺴﻠﺒﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺭﺍﺠﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺴـﻠﻭﺏ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻫﺎ‬ ‫ِ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺘﻼﻓﻴﻬﺎ.‬ ‫ﻟﺫﺍ، ﻭﻜﺤل ﻭﺴﻁ، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻘﺘﺭﺡ ﺃﻥ ﺘـﻭﺭﺩ ﺍﻷﻨﻅﻤـﺔ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺨـﺭﻯ؛ ﻜﺎﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭﻫﻤﺎ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺘﺨﻴﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ‬ ‫ﺃﻭ ﺘﻬﺩﻴﺩﻴﺔ ﻻ ﺘﻭﻗﻊ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻭﺩ، ﺃﻱ ﺘﻜـﺭﺍﺭ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ‬ ‫ﹸ ﱠ‪‬‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.‬ ‫ﻭﺴﺒﺏ ﺘﻤﺴﻜﻨﺎ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﻻ‬ ‫‪‬‬ ‫ِ‬ ‫ﺘﺭﺩﻋﻪ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺎﺕ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ، ﻭﻴﻅل ﻤﺼﺭﺍ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ‬ ‫‪ِ ‬‬ ‫ﻭﺨﺭﻕ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ، ﻓﻼ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ.‬ ‫- ٦٢ -‬
‫ﻭﻫﻨﺎﻟﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻀﻤﻨﺎﻫﺎ ﻤﺅﻟﻔﺎﺘﻨﺎ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ، ﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻬـﺎ ﻋﻨـﺩ‬ ‫ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.‬ ‫ﻭﺒﺎﷲ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﻭﺍﻟﺴﺩﺍﺩ،،‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫- ٧٢ -‬
‫ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ‬ ‫ﺩ. ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ: ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫−‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ. ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ٢٦٩١ ﻡ.‬ ‫ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ. ﻤﻴﻼﻨـﻭ‬ ‫−‬ ‫٧٥٩١ ﻡ.‬ ‫ﺩ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺨﻀﺭ: ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‬ ‫−‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﻤﻌﻬـﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ - ﺍﻟﺭﻴـﺎﺽ -‬ ‫٩٩٣١ ﻫـ.‬ ‫ﺩ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺨﻀﺭ: ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭ، ﻀـﻭﺍﺒﻁﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬ ‫−‬ ‫ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻟﺴـﻌﻭﺩﻴﺔ، ﻤﺠﻠـﺔ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ٥١٤١ ﻫـ/ ٤٩٩١ ﻡ.‬ ‫ﺩ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺨﻀﺭ: ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، ﺃﺴﺴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫−‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼـﺭﺓ ﻭﺍﻟﻔﻘـﻪ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ،‬ ‫ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ، ٢٠٤١ - ٢٨٩١ ﻡ.‬ ‫- ٨٢ -‬
‫ﺩ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺨﻀﺭ: ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ‬ ‫−‬ ‫ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺍﻟﺭﻴـﺎﺽ،‬ ‫٥٠٤١ ﻫـ ٥٨٩١ﻡ.‬ ‫- ٩٢ -‬

Recommended

4721
47214721
4721kotob arabia
 
5639
56395639
5639kotob arabia
 
5885
58855885
5885kotob arabia
 
5638
56385638
5638kotob arabia
 
3999
39993999
3999kotob arabia
 
5629
56295629
5629kotob arabia
 
10 al-arbid
10 al-arbid10 al-arbid
10 al-arbidThe Institute of Finance
 
Insurance تطور الاشراف والرقابة على نشاط التامين فى مصر
Insurance تطور الاشراف والرقابة على نشاط التامين فى مصرInsurance تطور الاشراف والرقابة على نشاط التامين فى مصر
Insurance تطور الاشراف والرقابة على نشاط التامين فى مصرWethaq Takaful Insurance Company - Egypt
 

Recommended

4721
47214721
4721kotob arabia
 
5639
56395639
5639kotob arabia
 
5885
58855885
5885kotob arabia
 
5638
56385638
5638kotob arabia
 
3999
39993999
3999kotob arabia
 
5629
56295629
5629kotob arabia
 
10 al-arbid
10 al-arbid10 al-arbid
10 al-arbidThe Institute of Finance
 
Insurance تطور الاشراف والرقابة على نشاط التامين فى مصر
Insurance تطور الاشراف والرقابة على نشاط التامين فى مصرInsurance تطور الاشراف والرقابة على نشاط التامين فى مصر
Insurance تطور الاشراف والرقابة على نشاط التامين فى مصرWethaq Takaful Insurance Company - Egypt
 
5490
54905490
5490kotob arabia
 
3907
39073907
3907kotob arabia
 
التأجير التمويلى
التأجير التمويلىالتأجير التمويلى
التأجير التمويلىNoran Group
 
5873
58735873
5873kotob arabia
 
تشخيص الفجوة
تشخيص الفجوةتشخيص الفجوة
تشخيص الفجوةeythar
 
5644
56445644
5644kotob arabia
 
55/1956 - 52/1953 ... مرحلة التسيير الاقتصادي
55/1956 - 52/1953 ... مرحلة التسيير الاقتصادي 55/1956 - 52/1953 ... مرحلة التسيير الاقتصادي
55/1956 - 52/1953 ... مرحلة التسيير الاقتصادي الدكتور محمد مدحت مصطفى
 
6 التحولات الاقتصادية- ستينات القرن العشرين
6 التحولات الاقتصادية- ستينات القرن العشرين6 التحولات الاقتصادية- ستينات القرن العشرين
6 التحولات الاقتصادية- ستينات القرن العشرينالدكتور محمد مدحت مصطفى
 
5828
58285828
5828kotob arabia
 
المرسوم الجديد حول الصفقات العمومية
المرسوم الجديد حول الصفقات العموميةالمرسوم الجديد حول الصفقات العمومية
المرسوم الجديد حول الصفقات العموميةDriss adrafiha
 
5654
56545654
5654kotob arabia
 
مظاهر القوة التجارية للولايات المتحدة الأمريكية
مظاهر القوة التجارية للولايات المتحدة الأمريكيةمظاهر القوة التجارية للولايات المتحدة الأمريكية
مظاهر القوة التجارية للولايات المتحدة الأمريكيةAITkhalid2
 
4397
43974397
4397kotob arabia
 
5642
56425642
5642kotob arabia
 
الإدارة بدون إدارة
الإدارة بدون إدارةالإدارة بدون إدارة
الإدارة بدون إدارةDr Ghaiath Hussein
 
Statut particulierconseillerseducationeducationar
Statut particulierconseillerseducationeducationarStatut particulierconseillerseducationeducationar
Statut particulierconseillerseducationeducationarmoussaanis
 
الاقتصاد المصري وعلاقته بالاقتصاد العالمي
الاقتصاد المصري وعلاقته بالاقتصاد العالميالاقتصاد المصري وعلاقته بالاقتصاد العالمي
الاقتصاد المصري وعلاقته بالاقتصاد العالميالدكتور محمد مدحت مصطفى
 
Financial statement14 15
Financial statement14 15Financial statement14 15
Financial statement14 15RadwaDesoky
 
20191011 044615_670
20191011 044615_670 20191011 044615_670
20191011 044615_670Ahmed AS
 
Peet
PeetPeet
Peetid12341234
 
Motorcycle Collision Fast Facts
Motorcycle Collision Fast FactsMotorcycle Collision Fast Facts
Motorcycle Collision Fast FactsSteven Schwartzapfel
 
Confirmacionceibos 2012
Confirmacionceibos 2012Confirmacionceibos 2012
Confirmacionceibos 2012clasesteologia
 

More Related Content

What's hot

التأجير التمويلى
التأجير التمويلىالتأجير التمويلى
التأجير التمويلىNoran Group
 
تشخيص الفجوة
تشخيص الفجوةتشخيص الفجوة
تشخيص الفجوةeythar
 
المرسوم الجديد حول الصفقات العمومية
المرسوم الجديد حول الصفقات العموميةالمرسوم الجديد حول الصفقات العمومية
المرسوم الجديد حول الصفقات العموميةDriss adrafiha
 
مظاهر القوة التجارية للولايات المتحدة الأمريكية
مظاهر القوة التجارية للولايات المتحدة الأمريكيةمظاهر القوة التجارية للولايات المتحدة الأمريكية
مظاهر القوة التجارية للولايات المتحدة الأمريكيةAITkhalid2
 
الإدارة بدون إدارة
الإدارة بدون إدارةالإدارة بدون إدارة
الإدارة بدون إدارةDr Ghaiath Hussein
 
Statut particulierconseillerseducationeducationar
Statut particulierconseillerseducationeducationarStatut particulierconseillerseducationeducationar
Statut particulierconseillerseducationeducationarmoussaanis
 
Financial statement14 15
Financial statement14 15Financial statement14 15
Financial statement14 15RadwaDesoky
 
20191011 044615_670
20191011 044615_670 20191011 044615_670
20191011 044615_670Ahmed AS
 

What's hot (19)

5490
54905490
5490
 
3907
39073907
3907
 
التأجير التمويلى
التأجير التمويلىالتأجير التمويلى
التأجير التمويلى
 
5873
58735873
5873
 
تشخيص الفجوة
تشخيص الفجوةتشخيص الفجوة
تشخيص الفجوة
 
5644
56445644
5644
 
55/1956 - 52/1953 ... مرحلة التسيير الاقتصادي
55/1956 - 52/1953 ... مرحلة التسيير الاقتصادي 55/1956 - 52/1953 ... مرحلة التسيير الاقتصادي
55/1956 - 52/1953 ... مرحلة التسيير الاقتصادي
 
6 التحولات الاقتصادية- ستينات القرن العشرين
6 التحولات الاقتصادية- ستينات القرن العشرين6 التحولات الاقتصادية- ستينات القرن العشرين
6 التحولات الاقتصادية- ستينات القرن العشرين
 
5828
58285828
5828
 
المرسوم الجديد حول الصفقات العمومية
المرسوم الجديد حول الصفقات العموميةالمرسوم الجديد حول الصفقات العمومية
المرسوم الجديد حول الصفقات العمومية
 
5654
56545654
5654
 
مظاهر القوة التجارية للولايات المتحدة الأمريكية
مظاهر القوة التجارية للولايات المتحدة الأمريكيةمظاهر القوة التجارية للولايات المتحدة الأمريكية
مظاهر القوة التجارية للولايات المتحدة الأمريكية
 
4397
43974397
4397
 
5642
56425642
5642
 
الإدارة بدون إدارة
الإدارة بدون إدارةالإدارة بدون إدارة
الإدارة بدون إدارة
 
Statut particulierconseillerseducationeducationar
Statut particulierconseillerseducationeducationarStatut particulierconseillerseducationeducationar
Statut particulierconseillerseducationeducationar
 
الاقتصاد المصري وعلاقته بالاقتصاد العالمي
الاقتصاد المصري وعلاقته بالاقتصاد العالميالاقتصاد المصري وعلاقته بالاقتصاد العالمي
الاقتصاد المصري وعلاقته بالاقتصاد العالمي
 
Financial statement14 15
Financial statement14 15Financial statement14 15
Financial statement14 15
 
20191011 044615_670
20191011 044615_670 20191011 044615_670
20191011 044615_670
 

Viewers also liked

Confirmacionceibos 2012
Confirmacionceibos 2012Confirmacionceibos 2012
Confirmacionceibos 2012clasesteologia
 
Introduction to teachnologies and educational medie
Introduction to teachnologies and educational medieIntroduction to teachnologies and educational medie
Introduction to teachnologies and educational medieAnn Pawinee
 
المنادي(1)
المنادي(1)المنادي(1)
المنادي(1)matrexdvd
 

Viewers also liked (6)

Peet
PeetPeet
Peet
 
Motorcycle Collision Fast Facts
Motorcycle Collision Fast FactsMotorcycle Collision Fast Facts
Motorcycle Collision Fast Facts
 
Confirmacionceibos 2012
Confirmacionceibos 2012Confirmacionceibos 2012
Confirmacionceibos 2012
 
Libertad de expresion
Libertad de expresionLibertad de expresion
Libertad de expresion
 
Introduction to teachnologies and educational medie
Introduction to teachnologies and educational medieIntroduction to teachnologies and educational medie
Introduction to teachnologies and educational medie
 
المنادي(1)
المنادي(1)المنادي(1)
المنادي(1)
 

More from kotob arabia

More from kotob arabia (20)

1086
10861086
1086
 
960
960960
960
 
764
764764
764
 
6487
64876487
6487
 
6205
62056205
6205
 
942
942942
942
 
96
9696
96
 
5962
59625962
5962
 
763
763763
763
 
6486
64866486
6486
 
745
745745
745
 
6204
62046204
6204
 
6435
64356435
6435
 
5961
59615961
5961
 
6182
61826182
6182
 
959
959959
959
 
941
941941
941
 
594
594594
594
 
762
762762
762
 
744
744744
744
 

Recently uploaded

30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
French Revolution (फ्रेंच राज्यक्रांती)
French Revolution (फ्रेंच राज्यक्रांती)French Revolution (फ्रेंच राज्यक्रांती)
French Revolution (फ्रेंच राज्यक्रांती)Shankar Aware
 
أَسَانِيدُ كُتُبِ وَأُصُولِ النَّشْرِ لِابْنِ الْجَزَرِيِّ وَالْوَصْلُ بِهَا....
أَسَانِيدُ كُتُبِ وَأُصُولِ النَّشْرِ لِابْنِ الْجَزَرِيِّ وَالْوَصْلُ بِهَا....أَسَانِيدُ كُتُبِ وَأُصُولِ النَّشْرِ لِابْنِ الْجَزَرِيِّ وَالْوَصْلُ بِهَا....
أَسَانِيدُ كُتُبِ وَأُصُولِ النَّشْرِ لِابْنِ الْجَزَرِيِّ وَالْوَصْلُ بِهَا....سمير بسيوني
 
TUYỂN TẬP 20 ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2020 (CÓ Đ...
TUYỂN TẬP 20 ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2020 (CÓ Đ...TUYỂN TẬP 20 ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2020 (CÓ Đ...
TUYỂN TẬP 20 ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2020 (CÓ Đ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TUYỂN TẬP 25 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2023 CÓ ĐÁP ÁN (SƯU...
TUYỂN TẬP 25 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2023 CÓ ĐÁP ÁN (SƯU...TUYỂN TẬP 25 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2023 CÓ ĐÁP ÁN (SƯU...
TUYỂN TẬP 25 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2023 CÓ ĐÁP ÁN (SƯU...Nguyen Thanh Tu Collection
 

Recently uploaded (6)

30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
LAR MARIA MÃE DE ÁFRICA .
LAR MARIA MÃE DE ÁFRICA .LAR MARIA MÃE DE ÁFRICA .
LAR MARIA MÃE DE ÁFRICA .
 
French Revolution (फ्रेंच राज्यक्रांती)
French Revolution (फ्रेंच राज्यक्रांती)French Revolution (फ्रेंच राज्यक्रांती)
French Revolution (फ्रेंच राज्यक्रांती)
 
أَسَانِيدُ كُتُبِ وَأُصُولِ النَّشْرِ لِابْنِ الْجَزَرِيِّ وَالْوَصْلُ بِهَا....
أَسَانِيدُ كُتُبِ وَأُصُولِ النَّشْرِ لِابْنِ الْجَزَرِيِّ وَالْوَصْلُ بِهَا....أَسَانِيدُ كُتُبِ وَأُصُولِ النَّشْرِ لِابْنِ الْجَزَرِيِّ وَالْوَصْلُ بِهَا....
أَسَانِيدُ كُتُبِ وَأُصُولِ النَّشْرِ لِابْنِ الْجَزَرِيِّ وَالْوَصْلُ بِهَا....
 
TUYỂN TẬP 20 ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2020 (CÓ Đ...
TUYỂN TẬP 20 ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2020 (CÓ Đ...TUYỂN TẬP 20 ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2020 (CÓ Đ...
TUYỂN TẬP 20 ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2020 (CÓ Đ...
 
TUYỂN TẬP 25 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2023 CÓ ĐÁP ÁN (SƯU...
TUYỂN TẬP 25 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2023 CÓ ĐÁP ÁN (SƯU...TUYỂN TẬP 25 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2023 CÓ ĐÁP ÁN (SƯU...
TUYỂN TẬP 25 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2023 CÓ ĐÁP ÁN (SƯU...
 

5635

  • 1.
  • 2. ‫‪ ‬‬ ‫ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ‬ ‫)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺩﻤﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﻌﻘﺩﺕ ﺒﺎﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ‬ ‫ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺒﺎﻟﺭﻴﺎﺽ ﻓﻲ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ٦٩٩١ ﻡ(‬ ‫ﻟﻠﺩﻜﺘﻭﺭ‬ ‫‪@ Šš@bnÐÛa@†jÇ‬‬ ‫ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺒﺎﻟﻨﻘﺽ‬ ‫٧١٤١ ﻫـ - ٦٩٩١ ﻡ‬
  • 3. ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫אא‬ ‫א‬ ‫)ﻋـﱪ ﺍﻻﻧﱰﻧـﺖ ﺃﻭ‬ ‫א‬ ‫אא‬ ‫ﻟﻠﻤﻜﺘﺒــﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﱰﻭﻧﻴــﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻗــﺮﺍﺹ ﺍﳌﺪﳎــﺔ ﺃﻭ ﺍﻯ‬ ‫א‬ ‫ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ (‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫א א‬
  • 4. ‫‪‬‬ ‫١( ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺨﻁﻭﺭﺘﻬﺎ ................ - ٦ -‬ ‫٢( ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ..............................-٨-‬ ‫٣( ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ........ - ٠١ -‬ ‫٤( ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺘﻜﺒﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ - ٢١ -‬ ‫٥( ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻟﻠﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ .............................. - ٣١ -‬ ‫٦( ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ...... - ٣٢ -‬ ‫ﺨﺎﺘﻤﺔ ﻭﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ............................................ - ٤٢ -‬ ‫ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ................................................. - ٨٢ -‬ ‫-٣-‬
  • 5. ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻻ ﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ‬ ‫ﺘﺼﻴﺏ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺤﻴﻭﻴﺔ ﻭﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﺸـﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ‬ ‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻭﻫﻲ ﺘﺸﻜل ﻨﻭ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﺨل ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﻭﺽ ﻭﻟـﻲ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺨـﺎﺭﺝ ﻨﻁـﺎﻕ ﺠـﺭﺍﺌﻡ‬ ‫ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺹ )١(.‬ ‫ﻭﺇﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﻤﻭﺠﻭ ‪‬ﺍ ﻓﻲ ﺼﻭﺭ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﺼـﺭ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ ﺍﻷﻭل،‬ ‫ﺩ‬ ‫ﻜﺎﻟﻐﺵ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻨﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫـﺎ. ﻭﺒﻌﻀـﻬﺎ‬ ‫ﻤﺴﺘﺤﺩﺙ ﻜﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻭﻋﻼﻗـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺩﻭل، ﻜﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼـﺩﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻬﺭﻴـﺏ‬ ‫١ - ﻓﻀ ﹰ، ﻴﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺅﻟﻔﺎﺘﻨﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻨﻬﺎﻴـﺔ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﻼ‬ ‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.‬ ‫-٤-‬
  • 6. ‫ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺨـﺭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ.‬ ‫ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﺭ ﹰﺎ ﺒﺎﺸﺘﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ )ﻨﻅﺎﻡ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭ( ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ، ﻟﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻟـﻲ ﺍﻷﻤـﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻭل‬ ‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ )٢(.‬ ‫ﻭﻴﻬﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﺯﺓ ﺃﻥ ﻨﻠﻘﻲ ﺍﻟﻀـﻭﺀ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼـﻭﺹ، ﻤـﻥ‬ ‫ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺼـﺩﺭﺕ ﻤـﻥ ﻭﻟـﻲ ﺍﻷﻤـﺭ‬ ‫)ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ( ﺒﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﻤﻠﻜﻴﺔ.‬ ‫ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤـﻭﺠﺯﺓ، ﺘﺸـﺘﻤل ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫١- ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻤـﻥ ﻭﺠﻬـﺔ ﺍﻟﻨﻅـﺭ‬ ‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺨﻁﻭﺭﺘﻬﺎ.‬ ‫٢- ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ.‬ ‫٢ - ﻓﻀ ﹰ، ﻴﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺅﻟﻔﺎﺘﻨﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻨﻬﺎﻴـﺔ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﻼ‬ ‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.‬ ‫-٥-‬
  • 7. ‫٣- ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﻭﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ.‬ ‫٤- ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ.‬ ‫٥- ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ..‬ ‫ﻭﺇﻟﻴﻜﻡ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل:‬ ‫١( ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺨﻁﻭﺭﺘﻬﺎ:‬ ‫ﻭﺒﺎﺩﺉ ﺫﻱ ﺒﺩﺀ ﻨﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ.‬ ‫ﻓﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻫـﻲ ﻜـل‬ ‫ﻤﻌﺼﻴﺔ ﻴﻘﺘﺭﻓﻬﺎ ﻤﺴﻠﻡ ﻤﻜﻠﻑ ﻤﺴﺎ ‪‬ﺎ ﺒﺄﻱ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ.‬ ‫ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﺒﺜﻘـﺕ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺼـﺎﻟﺢ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺠﺏ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﺼـﻴﺎﻨﺘﻬﺎ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬـﺎ‬ ‫ﻭﻫﻲ: )ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﻌﻘل ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻤﺎل(. ﻓﺄﻱ ﻤﺴـﺎﺱ‬ ‫ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺒﺄﻱ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻴﺸﻜل ﻤﻌﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﺭﻴﻤـﺔ،‬ ‫ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺠﺴﺎﻤﺘﻬﺎ ﺒﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ، ﻭﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﺎﻟﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﺴﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺃﻭ ﻀﺌﻴﻠﺔ.‬ ‫-٦-‬
  • 8. ‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ‬ ‫ﻜل ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ، ﺇﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺠﺭﺍﺌﻡ‬ ‫ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﺎﺕ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺭﻙ ﻟﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ،‬ ‫ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻁـﻭﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ‬ ‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ.‬ ‫ﻭﻟﻴﺱ ﺼﺤﻴ ‪‬ﺎ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺘﺼﻭﺭﻩ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤـﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫ﺤ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺘﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺒـﺩﺍﻓﻊ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﺃﻱ‬ ‫ﺘﺤﺕ ﻀﻐﻁ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ. ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺒﻭﺍﻋﺙ ﻻ ﺸﺄﻥ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻭﻻ ﺒﻘﻴـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ.‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻫﻲ ﻜل‬ ‫ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴـﺔ ﺒﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ‬ ‫ﻭﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺘﺤﺩﺩ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ.‬ ‫ﻓﻬﻲ ﺇﺫﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻌﺯﻴﺭﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺠﺯﺍﺀﺍﺘﻬـﺎ‬ ‫ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤـﺭ ﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻤﺼـﺎﻟﺢ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ. ﻭﻴﻨﻌﻘﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺒﻨﻅﺭﻫـﺎ‬ ‫ﻭﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﺭﻓﻴﻬﺎ ﻟﺠﻬﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ، ﻴﻌﻴﻨﻬﺎ ﻜـل‬ ‫ﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ.‬ ‫-٧-‬
  • 9. ‫٢( ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ:‬ ‫ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﻨﻭﻋﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺎﻟﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤﻤﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒـﺎﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ، ﻓﻬـﻲ ﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ‬ ‫ﻭﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ، ﻭﻨﻭﺭﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟﺘﺸـﺭﻴﻌﺎﺕ‬ ‫ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻘﺕ ﺃﻥ ﻋﺎﻟﺠﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،‬ ‫ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴـﺘﻴﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼـﺩﻴﺭ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺔ‬ ‫−‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ.‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.‬ ‫−‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻨﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﻫﻭﺍﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ.‬ ‫−‬ ‫ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻐﺵ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ.‬ ‫−‬ ‫ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ.‬ ‫−‬ ‫ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ.‬ ‫−‬ ‫ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ.‬ ‫−‬ ‫ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ.‬ ‫−‬ ‫-٨-‬
  • 10. ‫ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻭﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴـﻭﻡ‬ ‫−‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ.‬ ‫ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.‬ ‫−‬ ‫ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫−‬ ‫ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ﻤـﻥ ﺍﻷﻤـﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤـﺩ‬ ‫−‬ ‫ﻨﺸﺭﻫﺎ.‬ ‫ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻐﺵ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺎﻴل ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ.‬ ‫−‬ ‫ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ.‬ ‫−‬ ‫ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺼﻴﺩ ﺒﻜل ﺃﻨﻭﺍﻋﻪ.‬ ‫−‬ ‫ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ.‬ ‫−‬ ‫ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺎﺕ، ﻭﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ.‬ ‫−‬ ‫ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﻨﻊ‬ ‫−‬ ‫ﺇﻀﺭﺍﺒﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل.‬ ‫ﻓﻬﺫﻩ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ.‬ ‫-٩-‬
  • 11. ‫ﻭﻻ ﺭﻴﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻗﺩ ﺃﺼـﺩﺭﺕ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﻜﻔل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺎ ﺭﺃﺕ ﺃﻭﻟﻭﻴﺔ ﺤﻤﺎﻴﺘـﻪ ﻤـﻥ ﺘﻠـﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﻴﺭﺩ ﺘﻔﺼﻴﻼ.‬ ‫ﹰ‬ ‫٣( ﺃﺴ ـﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺸ ـﺭﻴﻌﺎﺕ ﻓ ـﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬ ـﺔ ﺍﻟﺠ ـﺭﺍﺌﻡ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ:‬ ‫ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻟﺩﻭل - ﺘﺒ ‪‬ﺎ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﻜل ﻤﻨﻬـﺎ - ﻓـﻲ ﻜﻴﻔﻴـﺔ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ. ﻓﺒﻌﻀﻬﺎ ﻗﺩ ﻋﺎﻟﺠﻬـﺎ‬ ‫ﻀﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ )ﻤﺜل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺭﻭﺴﻲ‬ ‫ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻱ ﻟﺴﻨﺔ ٠٦٩١ ﻡ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﻐﺎﺭﻱ ﻟﺴﻨﺔ ١٥٩١ ﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺴﻨﺔ ٣٥٩١ ﻡ(.‬ ‫ﻭﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﺎﻟﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻤﺴﺘﻘل )ﻜﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻬﻭﻟﻨـﺩﻱ‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ٠٥٩١ ﻡ ﻭﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻟﺴﻨﺔ ٥٤٩١ ﻭﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫٥٤٩١ ﻡ(.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ، ﻓﻘﺩ ﻋﺎﻟﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺸـﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﻤﺘﻔﺭﻗﺔ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ )ﻤﺼﺭ ﻭﻤﻌﻅـﻡ ﺩﻭل ﺃﻤﺭﻴﻜـﺎ‬ ‫ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ(.. ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﺘﻠﻐـﻰ‬ ‫ﺒﺯﻭﺍل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﻀﺘﻬﺎ. ﻭﻟﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻗﺩﻴ ‪‬ﺎ، ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺩ‬ ‫ﻤ‬ ‫- ٠١ -‬
  • 12. ‫ﻤﻼﺌ ‪‬ﺎ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﻁﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ،‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓـﻲ ﻨﻅـﺎﻡ ﻗـﺎﻨﻭﻨﻲ‬ ‫ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻟﻠﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﺎ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﻤﺯﺩﻭﺝ، ﺤﻴـﺙ ﻴـﺩﺭﺝ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ، ﻤـﻊ‬ ‫ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺘﻔﺭﻗﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺤـﺎﻻﺕ‬ ‫ﻭﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭﻤﺤﺩﺩﺓ.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺃﺨﺫ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ )ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ - ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻘﻠـﺕ ﻋﻨﻬـﺎ‬ ‫ﺭﻏﻡ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ - ﻭﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻴﺎ(.‬ ‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﺘﺒ ‪‬ﺎ ﻟﻅﺭﻭﻓﻬﺎ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻭﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻗﺩ ﺃﺨﺫﺕ ﺒﻤﺎ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ‬ ‫ﺇﻟﻴﻪ، ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺘﺘﻡ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﻅﻤـﺔ‬ ‫ﻤﺘﻔﺭﻗﺔ، ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺴﻨﻭﺭﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻟﺫﻟﻙ.‬ ‫- ١١ -‬
  • 13. ‫٤( ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺘﻜﺒﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ:‬ ‫ﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ‬ ‫ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﻘﺘﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺸﺨ ‪‬ـﺎ ﻤﻌﻨﻭ ‪‬ـﺎ ﻜﻤﺤـل ﺃﻭ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺔ.‬ ‫ﻓﻬﻨﺎﻟﻙ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ؛ ﻜـﺎﻟﺤﺒﺱ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ‬ ‫−‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ.‬ ‫ﻭﻫﻨﺎﻟ ـﻙ ﺍﻟﺠ ـﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﺨ ـﺭﻯ ﻏﻴ ـﺭ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴ ـﺔ،‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫−‬ ‫ﻜﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻷﻀـﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺘﺴـﺒﺏ ﻓﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ. ﻭﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ، ﻭﺍﻹﻟﺯﺍﻡ ﺒﺈﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل.‬ ‫ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺸﻁﺏ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻭﺴﺤﺏ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ، ﻭﻭﻗﻑ‬ ‫ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺃﻭ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﺅﻗ ﹰﺎ ﺃﻭ ﻨﻬﺎﺌ ‪‬ـﺎ. ﻭﺇﺘـﻼﻑ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.‬ ‫- ٢١ -‬
  • 14. ‫٥( ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻟﻠﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ:‬ ‫ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺒﺎﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻟـﺙ ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭ‬ ‫ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ، ﻭﻫﻭ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻜـل‬ ‫ﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ﻭﻓﻲ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻤﺘﻔﺭﻗﺔ.‬ ‫ﻓﻬﻨﺎﻟﻙ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭﻋﻘـﺎﺏ ﺒﺸـﺄﻥ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ - ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل - ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:‬ ‫١[ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﺘﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻌﺎﻡ ٩٠٤١ ﻫـ )ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ‬ ‫ﻤﻥ ١ - ٤(:‬ ‫ﻓﻘﺩ ﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻟﻔﻴﻥ ﻷﺤﻜﺎﻤـﻪ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ. ﻭﺘﻨﻭﻋﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺴﻨﺘﻴﻥ، ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ ﺘﺘﺠـﺎﻭﺯ‬ ‫)٠٠٠,٠٥( ﺨﻤﺴﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺭﻴﺎل ﺃﻭ ﺇﺤﺩﻯ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺘﻴﻥ.‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺘﻀﻤﻥ ﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺃﻭ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺘﺒﻌﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻭﻗﻊ ﺒﻘـﻭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ ﻭﻫﻲ:‬ ‫ﺍﻟﺸﻁﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ، ﻭﺍﻟﻤﻨـﻊ‬ ‫ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻟﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ٥ ﺴﻨﻭﺍﺕ.‬ ‫- ٣١ -‬
  • 15. ‫٢[ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻐﺵ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻌﺎﻡ ٤٠٤١ ﻫـ )ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ‬ ‫١ - ٥١(:‬ ‫ﻋﺎﻗﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﻥ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﻏﺸﺎ ﺘﺠﺎﺭﻴﺎ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸـﻬﺭ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻗـﺩ ﺘﺼـل ﺇﻟـﻰ‬ ‫)٠٠٠,٠٠١( ﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟﻑ ﺭﻴـﺎل، ﻭﺒـﺈﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﺤـل ﻤﺅﻗ ﹰـﺎ.‬ ‫ﺘ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺇﺘﻼﻑ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﻔﺎﺴﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻐﺸﻭﺸﺔ. ﻭﻨﺸـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ‬ ‫ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.‬ ‫٣[ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ ٤٠٤١ ﻫـ، ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ‬ ‫ﻤﻥ )٩٤ - ٨٥(:‬ ‫ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻋﻥ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟـﺫﻱ ﻗـﺩ‬ ‫ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺭﻴﺎل‬ ‫ﺃﻭ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺘﻴﻥ.‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﺒﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﻀﺭﻭﺭ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ.‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻤﻭﻀﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻭﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﻨﺸﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﻭﺍﺤـﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﻜﺜـﺭ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ.‬ ‫- ٤١ -‬
  • 16. ‫ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﺈﺘﻼﻑ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺯﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﻠﺩﺓ‬ ‫ﺒﻐﻴﺭ ﺤﻕ، ﻭﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ - ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ - ﺒﺈﺘﻼﻑ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺘﺤﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ، ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ )ﻡ ٨٥(.‬ ‫ـﺫ‬ ‫ـﺔ ﻭﺘﻨﻔﻴـ‬ ‫٤[ ـﺎﻡ ـﺄﻤﻴﻥ ـﺘﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـ‬ ‫ﻤﺸـ‬ ‫ﻨﻅـ ﺘـ‬ ‫ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺘﻬﺎ ﻭﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﻌﺎﻡ ٧٩٣١ ﻫـ:‬ ‫ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺃﺼﺩﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ ﻗـﺭﺍﺭﻩ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺭﻗﻡ )١١( ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ٦٢/ ٢/ ٠٠٤١ ﻫـ ﻤﺘﻀـﻤ ﹰﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻥ ﻴﻤﻨﻊ ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ. ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻥ‬ ‫ﺘﺜﺒﺕ ﺇﺩﺍﻨﺘﻪ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﻏﺵ ﺃﻭ ﺘﺤﺎﻴل ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺫﻭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ.‬ ‫ﻭﺃﺼﺩﺭ ﻤﻌﺎﻟﻲ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻗﺭﺍﺭﻩ ﺭﻗﻡ‬ ‫)٧١/ ٣٢٦٣( ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ٢/ ٨/ ٠٠٤١ ﻫــ ﺘﻁﺒﻴ ﹰـﺎ ﻟﻘـﺭﺍﺭ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺒﺘﺸﻜﻴل ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻐﺵ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻴل ﻭﺍﻟﺘﻼﻋﺏ.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻠﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺘﻭﻗﻴﻌﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل‬ ‫ﻤﻊ ﻤﻥ ﺘﺜﺒﺕ ﺇﺩﺍﻨﺘﻪ ﻟﻠﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﻫﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺭﺩﻋﻪ.‬ ‫- ٥١ -‬
  • 17. ‫ﻭﻫﻨﺎﻟﻙ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬـﺎ‬ ‫ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ ﻭﺃﻴﺩﻫﺎ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺇﻟﻴﻪ.‬ ‫٥[ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻌﻤﺎل ﻟﻌﺎﻡ ٩٨٣١ ﻫـ ـ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ‬ ‫ﻤﻥ )٩٨١ - ٧٠٢(:‬ ‫ﻋﺎﻗﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ‬ ‫ﺒﺎﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﻤﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺒﻘﺼـﺩ ﺘﻭﻗﻴـﻑ ﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘـل‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺴﻠﻜﻴﺔ. ﺃﻭ ﺒﻘﺼﺩ ﺘﻌﻁﻴل ﺇﺤـﺩﻯ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺘﻭﺯﻴـﻊ ﺍﻟﻤـﺎﺀ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ.‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻋﺎﻗﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻌﺎل ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺜﻴﺭﺓ - ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﻗل‬ ‫ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ؛‬ ‫ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻡ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻡ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺃﻡ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﻗﺩ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺴﺕ ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺭﺓ‬ ‫ﺁﻻﻑ ﺭﻴﺎل، ﻭﺘﺘﻌﺩﺩ ﺒﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻥ.‬ ‫ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ؛‬ ‫ﻭﻫﻲ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺌ ‪‬ـﺎ، ﻭﺇﻴﻘـﺎﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺂﺕ‬ ‫ﻴ‬ ‫‪‬‬ ‫- ٦١ -‬
  • 18. ‫ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ. ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋـﻥ ﺍﻟﻀـﺭﺭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ )ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ٩٨١ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ‬ ‫- ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ(.‬ ‫ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺭﻤﻬﺎ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻤﺎ‬ ‫ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻀﺎﺭ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ.‬ ‫٦[ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻟﻌﺎﻡ ٢١٤١ ﻫـ:‬ ‫ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺸﻲ ﻤﻭﻅ ﹰﺎ ﺃﻭ ﻋﺎﻤﻼ ﻓﻲ ﻤﺭﻓﻕ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻔ‬ ‫ﺤﻴﻭﻱ، ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﻜ ‪‬ﺎ ﺃﻭ ﺨﺒﻴ ‪‬ﺍ. ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﻭﺴﻊ ﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢ )ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌـﺎﻡ( ﺤﻴـﺙ‬ ‫ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺸﻲ. ﻓﻨﺹ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻭﺴﻊ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺒﺤﻴـﺙ‬ ‫ﻴﺸﻤل ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻓﻲ ﻤﺭﻓﻕ ﺤﻜﻭﻤﻲ - ﺍﻟﻤﺤﻜـﻡ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻱ ﺠﻬﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ،‬ ‫ِ‬ ‫ﻭﻜل ﻤﻜﻠﻑ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺨﺩﻤﺔ ﻟﺠﻬﺔ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻭﻜل ﻤﻥ ﻴﻌﻤل ﻟـﺩﻯ‬ ‫ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﺸـﻐﻴل ﻭﺼـﻴﺎﻨﺔ‬ ‫ﻤﺭﻓﻕ ﻋﺎﻡ. ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﺸﻐﻴل‬ ‫ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ ﻤﺭﻓﻕ ﻋﺎﻡ. ﻭﻜل ﻤﻥ ﻴﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻭ‬ ‫- ٧١ -‬
  • 19. ‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﺍﻭل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﻭﺠﻤﻴـﻊ‬ ‫ﺭﺅﺴﺎﺀ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ.‬ ‫ﻭﺸﺩﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﺘﺸـﻲ ﻭﺍﻟﺭﺍﺸـﻲ ﻭﺍﻟﻭﺴـﻴﻁ‬ ‫ﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﺠﺭﺍﺌﻤﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ، ﻭﻋﻠـﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﻓﻘﺭﺭ ﻟﻬﻡ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﻋﺸـﺭ‬ ‫ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻗـﺩ ﺘﺼـل ﺇﻟـﻰ ﻤﻠﻴـﻭﻥ ﺭﻴـﺎل،‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ، ﻭﺍﻟﻌﺯل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺘﻭﻟﻴﻬﺎ‬ ‫ﻟﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻘﺘﺭﻑ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﺸﺨ ‪‬ﺎ ﻤﻌﻨﻭ ‪‬ـﺎ )ﺸـﺭﻜﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﻤﺅﺴﺴﺔ( ﻓﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻀﺎﻋﻑ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻤﺜﺎﻟﻬﺎ، ﻤـﻊ‬ ‫ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻤﻊ ﺍﻟـﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼـﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺫﻭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻋﻘـﻭﺩ ﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻱ ﻋﻤل ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ، ﻤﻊ ﺠـﻭﺍﺯ ﺇﻋـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ، ﺒﻌـﺩ‬ ‫ﻤﻀﻲ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ.‬ ‫- ٨١ -‬
  • 20. ‫٧[ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻌﺎﻡ ٦٨٣١ ﻫـ - ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫)٢٢(:‬ ‫ﺤﺩﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻭﻓﺭﺽ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ.‬ ‫ﻭﻋﺎﻗﺏ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﻑ ﺃﻱ ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻅـﻭﺭﺍﺕ‬ ‫ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺘﻴﻥ، ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗـﺩ ﺘﺼـل‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺭﻴﺎل. ﺒل ﻗﺩ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺤﺴﺏ‬ ‫ﻨﺹ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٣٢( ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻗﺒـﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺴـﺔ‬ ‫ﻋﺸﺭﺓ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﺭﻴﺎل ﻋـﻥ ﻜـل ﻴـﻭﻡ‬ ‫ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.‬ ‫٨[ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗﻡ )٥٥٨( ﻭﺘـﺎﺭﻴﺦ ٦٢/‬ ‫٥/ ٦٩٢١ ﻫـ ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻨﻴﺔ:‬ ‫ﺤﺩﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻫﻲ:‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ.‬ ‫−‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭﺓ.‬ ‫−‬ ‫ﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻫﺎ.‬ ‫−‬ ‫- ٩١ -‬
  • 21. ‫ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﻓﺭﺽ ﻗﻴﻭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ.‬ ‫−‬ ‫ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻨﻴﺔ.‬ ‫−‬ ‫ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻊ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ.‬ ‫−‬ ‫ﻋﺩﻡ ﻤﺴﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺘﻴﺭ.‬ ‫−‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻋﺎﻗﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺒﺎﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻗﺩ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ )٠٠٠,٠٥( ﺭﻴﺎل، ﻭﺍﻹﻴﻘﺎﻑ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ، ﻭﺍﻹﻏﻼﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻭﻤﺼـﺎﺩﺭﺓ ﻓـﺭﻭﻕ ﺍﻷﺴـﻌﺎﺭ، ﻭﻤﺼـﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺴـﻠﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺔ. ﻤﻊ ﻨﺸﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻓـﻲ ﺇﺤـﺩﻯ ﺍﻟﺼـﺤﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ.‬ ‫٩[ ﻨﻅﺎﻡ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻌـﺎﻡ ٥٠٤١ ﻫــ‬ ‫)ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ٥ - ١١(:‬ ‫ﺍﺸﺘﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻴـﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻅـﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺘﺨﺭﻴﺒﻬﺎ، ﻭﻋﺎﻗﺏ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺘﻴﻥ، ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻗﺩ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ )٠٠٠,٠٠١( ﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟﻑ ﺭﻴﺎل ﺃﻭ ﺒﻬﻤـﺎ. ﻓﻀـﻼ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻋﻥ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ.‬ ‫- ٠٢ -‬
  • 22. ‫٠١[ ﻨﻅــﺎﻡ ﺍﺴــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤــﺎل ﺍﻷﺠﻨﺒــﻲ‬ ‫ﻟﻌﺎﻡ٩٩٣١ﻫـ:‬ ‫ﺃﺤﺎﻟﺕ ﺍﻟﻤﺩﺓ )١١( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﻴـﺭ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟـﻭﺯﻴﺭ‬ ‫ﺒﻘﺭﺍﺭﻩ ﺭﻗﻡ )٣٢٣/ ﻕ/ ﻭ/ ﺹ( ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ٠١/ ٦/ ٩٩٣١ ﻫـ.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )٣٢( ﻤﻨﻬـﺎ ﺒﻴـﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ:‬ ‫ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﻜل ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ.‬ ‫−‬ ‫ﺴﺤﺏ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ.‬ ‫−‬ ‫ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ.‬ ‫‪‬‬ ‫−‬ ‫ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻐﺵ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻴل ﻭﺍﻟﺘﻼﻋﺏ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺸـﺭﻨﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤـل ﻤـﻊ ﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﻫﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻜﺎﻓﻴﺔ‬ ‫ﻟﺭﺩﻋﻪ.‬ ‫- ١٢ -‬
  • 23. ‫١١[ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻟﻌﺎﻡ ٢٧٢١ ﻫـ )ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ٩٢‬ ‫- ٣٦(:‬ ‫ﻋﺎﻗﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺨـﻼل ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴـﺔ ﻭﺘﻬﺭﻴـﺏ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋـﺎﺕ،‬ ‫ﺒﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻫﻲ: ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﺘﺼل ﻤﺩﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺘﻴﻥ،‬ ‫ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﺼل ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ،‬ ‫ﻭﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻤﺜﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻭﺩ ﺨﻼل ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ.‬ ‫٢١[ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ ٥٨٣١ ﻫـ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ‬ ‫)٩٢٢ - ١٣٢(:‬ ‫ﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﻤﻨﻪ ﺒﻴﺎﻥ ﻋﻘـﺎﺏ‬ ‫ﻤﻥ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ، ﻭﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ‬ ‫ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ، ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻗـﺩ ﺘﺼـل ﺇﻟـﻰ‬ ‫)٠٠٠,٠٢( ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺭﻴﺎل، ﻤﻊ ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻭﺩ.‬ ‫- ٢٢ -‬
  • 24. ‫٦( ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ:‬ ‫ﻟﻴﺴﺕ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻟﺴـﻌﻭﺩﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻋﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﻴﺨﺘﻠـﻑ‬ ‫ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﺤﺴﺏ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻓﺔ.‬ ‫ﻓﻤﺜﻼ: ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻐﺵ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻐﺵ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤـﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ، ﻭﺘﻜـﻭﻥ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻋﺩﺍ ﻋﻘﻭﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﺠﻥ، ﻓﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺤﻘﻪ ﻗﺭﺍﺭ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭ ‪‬ﺎ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺇﺒﻼﻏﻪ ﺒﻪ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ. )ﺍﻟﻤﺎﺩﺘـﺎﻥ ٦١، ٧١‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻐﺵ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ(.‬ ‫ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ، ﺤﻴـﺙ‬ ‫ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ. )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٩٥ ﻤﻥ ﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ(، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺃﺼﺎﺒﻪ ﻀـﺭﺭ ﻨﺘﻴﺠـﺔ‬ ‫ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻋﻤﺎ ﻟﺤﻘـﻪ‬ ‫ﻤﻥ ﻀﺭﺭ )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٤٥(، ﻭﻴﻔﺼل ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺃﻴ ‪‬ـﺎ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ.‬ ‫- ٣٢ -‬
  • 25. ‫ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٣٥( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺩﻋـﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ، ﺘﺴﻘﻁ ﺒﻤﻀـﻲ ﺜـﻼﺙ‬ ‫ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ، ﺩﻭﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺃﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻥ‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ، ﻭﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻘﻭﻁ ﺃﻱ ﻤﺴـﺎﺱ‬ ‫ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ.‬ ‫ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒـﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻓﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻓﻕ ﻜل ﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺤﺩﺓ.‬ ‫ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺘﻌﺩ ‪‬ﺍ ﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻱ ﺇﻻ‬ ‫ﺤﻴﺙ ﻴﻨﻌﺩﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ‬ ‫- ٤٢ -‬
  • 26. ‫ﺨﺎﺘﻤﺔ ﻭﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ‬ ‫ﻭﺒﻌﺩ، ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻀﻨﺎ ﻓﻲ ﻋﺠﺎﻟﺔ ﻤـﻭﺠﺯﺓ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ، ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺩﻓﻨﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻫﻭ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺭﺒـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺍﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻥ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ ﻗـﺩ‬ ‫ﺃﺼﺩﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ، ﻭﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺩﻴل ﺘﺒ ‪‬ﺎ ﻟﻠﺘﻁﻭﺭ ﻭﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ، ﻓﺎﻟﻤﺭﻭﻨﺔ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ، ﺤﻴﺙ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌـﺩﻴل ﻓﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻟﺤـﺫﻑ ﻭﺍﻹﻀـﺎﻓﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺒﺩﻴل ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ‬ ‫ﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﻤﻥ ﺃﻨﻅﻤﺔ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤـﺎ ﻫـﻭ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭﻱ ﺍﻵﻥ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.. ﻭﻗـﺩ ﺃﺜﺒﺘﻨـﺎ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅـﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﻭﺘﺠﺭﺒـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺒﺸﺄﻨﻪ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﺤﻀﺭﺍﺘﻜﻡ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.‬ ‫ﻭﻟﻌل ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻫﻭ ﻤﺎ‬ ‫ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ، ﻓﺎﻟﺒﻌﺽ ﻻ ﻴﺤﺒﺫ ﺘﻀـﻤﻴﻥ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀﺍﺕ‬ ‫- ٥٢ -‬
  • 27. ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺃﻭ ﺘﻌﺭﻴﺽ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﻟﻬﺎ.‬ ‫ﻭﻨﺤﻥ ﻭﺇﻥ ﻜﻨﺎ ﻤﻊ ﻫﺅﻻﺀ ﻟﻤﺎ ﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﻋﻨـﺩ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ، ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻗﺼﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﺓ )ﻷﻴﺎﻡ ﻤـﺜﻼ(...‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ، ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻋﻘﻭﺒﺔ‬ ‫ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺭﺩﻋﻲ ﺍﻟﻔﺎﻋل، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﻴﻔﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺴﻠﺒﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺭﺍﺠﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺴـﻠﻭﺏ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻫﺎ‬ ‫ِ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺘﻼﻓﻴﻬﺎ.‬ ‫ﻟﺫﺍ، ﻭﻜﺤل ﻭﺴﻁ، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻘﺘﺭﺡ ﺃﻥ ﺘـﻭﺭﺩ ﺍﻷﻨﻅﻤـﺔ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺨـﺭﻯ؛ ﻜﺎﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭﻫﻤﺎ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺘﺨﻴﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ‬ ‫ﺃﻭ ﺘﻬﺩﻴﺩﻴﺔ ﻻ ﺘﻭﻗﻊ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻭﺩ، ﺃﻱ ﺘﻜـﺭﺍﺭ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ‬ ‫ﹸ ﱠ‪‬‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.‬ ‫ﻭﺴﺒﺏ ﺘﻤﺴﻜﻨﺎ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﻻ‬ ‫‪‬‬ ‫ِ‬ ‫ﺘﺭﺩﻋﻪ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺎﺕ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ، ﻭﻴﻅل ﻤﺼﺭﺍ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ‬ ‫‪ِ ‬‬ ‫ﻭﺨﺭﻕ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ، ﻓﻼ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ.‬ ‫- ٦٢ -‬
  • 28. ‫ﻭﻫﻨﺎﻟﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻀﻤﻨﺎﻫﺎ ﻤﺅﻟﻔﺎﺘﻨﺎ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ، ﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻬـﺎ ﻋﻨـﺩ‬ ‫ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.‬ ‫ﻭﺒﺎﷲ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﻭﺍﻟﺴﺩﺍﺩ،،‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫- ٧٢ -‬
  • 29. ‫ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ‬ ‫ﺩ. ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ: ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫−‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ. ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ٢٦٩١ ﻡ.‬ ‫ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ. ﻤﻴﻼﻨـﻭ‬ ‫−‬ ‫٧٥٩١ ﻡ.‬ ‫ﺩ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺨﻀﺭ: ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‬ ‫−‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﻤﻌﻬـﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ - ﺍﻟﺭﻴـﺎﺽ -‬ ‫٩٩٣١ ﻫـ.‬ ‫ﺩ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺨﻀﺭ: ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭ، ﻀـﻭﺍﺒﻁﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬ ‫−‬ ‫ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻟﺴـﻌﻭﺩﻴﺔ، ﻤﺠﻠـﺔ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ٥١٤١ ﻫـ/ ٤٩٩١ ﻡ.‬ ‫ﺩ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺨﻀﺭ: ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، ﺃﺴﺴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫−‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼـﺭﺓ ﻭﺍﻟﻔﻘـﻪ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ،‬ ‫ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ، ٢٠٤١ - ٢٨٩١ ﻡ.‬ ‫- ٨٢ -‬
  • 30. ‫ﺩ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺨﻀﺭ: ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ‬ ‫−‬ ‫ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺍﻟﺭﻴـﺎﺽ،‬ ‫٥٠٤١ ﻫـ ٥٨٩١ﻡ.‬ ‫- ٩٢ -‬