ترجمة وتقييم قانون دار الوثائق والمحفوظات الوطنية الكينية

1. ‫القاهرة‬ ‫جامعة‬
‫االداب‬ ‫كلية‬
‫والمعلومات‬ ‫والوثائق‬ ‫المكتبات‬ ‫قسم‬
‫الكينية‬ ‫والمحفوظات‬ ‫الوثائق‬ ‫دار‬ ‫قانون‬
‫احمد‬ ‫حسين‬ ‫محمد‬ : ‫إعداد‬
‫الثالثة‬ ‫بالفرقة‬ ‫طالب‬
‫المعلومات‬ ‫وتقنية‬ ‫والوثائق‬ ‫المكتبات‬ ‫بقسم‬
‫االداب‬ ‫كلية‬–‫القاهرة‬ ‫جامعة‬
‫العزيز‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬ ‫إماني‬ .‫د‬ ‫إلى‬ ‫مقدم‬
2016

2. ‫المحتويات‬
‫المقدمة‬
‫والمحفوظا‬ ‫الوثائق‬ ‫دار‬ ‫قانون‬‫الكينية‬ ‫ت‬
1‫مختصر‬ ‫عنوان‬ .
2.‫تعريفات‬
3‫الكينية‬ ‫الوطنية‬ ‫والمحفوظات‬ ‫الوثائق‬ ‫دار‬ ‫إنشاء‬ .
4‫الدار‬ ‫مدير‬ ‫صالحيات‬ .
5‫العامة‬ ‫بالوثائق‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫المدير‬ ‫صالحيات‬ .
5A.‫الوطنية‬ ‫الوثائق‬ ‫خدمة‬‫المعلومات‬ ‫استرجاع‬ ‫و‬
6‫للجمهور‬ ‫المحفوظات‬ ‫على‬ ‫االطالع‬ ‫اتاحة‬ .
7‫المح‬ ‫أتالف‬ .‫العامة‬ ‫فوظات‬
8‫المخالفات‬ .
9.‫كينيا‬ ‫خارج‬ ‫التاريخية‬ ‫الوثائق‬ ‫خروج‬ ‫او‬ ‫تصدير‬
10‫العامة‬ ‫للمحفوظات‬ ‫القانونية‬ ‫الشرعية‬ .
11‫اثباتي‬ ‫كدليل‬ ‫مقبولة‬ ‫المحفوظات‬ ‫من‬ ‫مصدقة‬ ‫نسخ‬ .
12‫الرس‬ ‫الختم‬ .‫م‬‫للدار‬ ‫ي‬
13‫النشر‬ ‫حق‬ .
14‫العامة‬ ‫للمحفوظات‬ ‫االستشاري‬ ‫المجلس‬ .
15‫التنفي‬ ‫اللوائح‬ .‫ذية‬
16‫في‬ ‫تعديل‬ .CAP 14.‫السجالت‬ ‫من‬ ‫االستبعاد‬ ‫او‬ ‫التتخلص‬ ‫قانون‬
17‫االستبعاد‬ ‫قناون‬ ‫في‬ ‫الفرعية‬ ‫المواد‬ ‫بعض‬ ‫ابطال‬ ‫او‬ ‫الغاء‬ .
‫العامة‬ ‫الوثائق‬ ‫جدول‬
‫التعليق‬

3. :‫المقدمة‬-
‫هو‬ ‫باالرشيف‬ ‫الخاص‬ ‫التشريع‬ ‫ُعد‬‫ي‬ً‫ا‬‫ومحدد‬ ‫للعمل‬ ‫قنن‬ُ‫م‬ ‫االرشيف‬ ‫بداخل‬ ‫العمل‬ ‫العمل‬ ‫اللية‬ ‫المنظم‬
‫والالصالحيات‬ ‫لالرشيف‬ ‫المختلفة‬ ‫للمهام‬‫ويختلف‬‫حسب‬ ‫على‬ ‫الخرى‬ ‫دولة‬ ‫من‬ ‫وضعه‬‫طبيعتها‬
‫القوة‬ ‫نقاط‬ ‫الهم‬ ً‫ا‬‫مبرز‬ ‫عليه‬ ً‫ا‬‫ومعلق‬ ‫له‬ ً‫ا‬‫مترجم‬ ‫الكيني‬ ‫باالرشيف‬ ‫الخاص‬ ‫لتشريع‬ ‫عرض‬ ‫بصدد‬ ‫ونحن‬
‫على‬ ‫يعتمد‬ ‫التشريع‬ ‫هذا‬ ‫بأن‬ ‫انوه‬ ‫ان‬ ‫اود‬ ‫فيه‬ ‫البدء‬ ‫قبل‬ ‫ولكن‬ ،‫والضعف‬‫تشريعات‬ ‫عدة‬‫التشريع‬ ‫ويأخذ‬
‫التشريعات‬ ‫من‬ ‫مواده‬ ‫اغلب‬‫تحديثه‬ ‫على‬ ‫تعمل‬ ‫اخرى‬.‫الرابط‬ ‫هذا‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫االطالع‬ ‫ويمكن‬
http://soo.gd/lMlB
‫الكينية‬ ‫والمحفوظات‬ ‫الوثائق‬ ‫دار‬ ‫قانون‬
[Date of assent:24th November, 1965.]
[Date of commencement:25th January, 1966.]
‫البرلم‬ ‫عن‬ ‫صادر‬ ‫قانون‬‫ان‬‫بإنشاء‬ ‫خاص‬‫الوثا‬ ‫دار‬‫ئق‬‫والمحفوظات‬‫الوطني‬‫ة‬‫الكيني‬‫ل‬ ‫ة‬‫لحفا‬‫على‬ ‫ظ‬
‫والسجالت‬ )‫االرشيفية‬ ‫المحفوظات(الوثائق‬‫خدمات‬ ‫من‬ ‫بها‬ ‫ومايتصل‬ ‫العامة‬.
[Act No. 32 of 1965, Act No. 9 of 1967, Act No. 2 of 1990.]
1.‫مختصر‬ ‫عنوان‬
‫ال‬ ‫هذا‬ ‫يسمى‬ ‫قد‬‫قانون‬‫الكينية‬ ‫والمحفوظات‬ ‫الوثائق‬ ‫دار‬ ‫بقانون‬.
[Act No. 2 of 1990, s. 3.]
2.‫تعريفات‬
A.:‫المدير‬‫المادة‬ ‫بموجب‬ ‫تعينه‬ ‫تم‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫هو‬3
B.:‫الوطني‬ ‫االرشيف‬‫في‬ ‫كانت‬ ‫كما‬ ‫العامة‬ ‫الوثائق‬ ‫على‬ ‫للحفاظ‬ ‫المخصصة‬ ‫االماكن‬ ‫او‬ ‫المكان‬
‫القومي‬ ‫االرشيف‬ ‫الى‬ ‫نقلها‬ ‫ويتطلب‬ ،‫مؤسساتها‬‫االرشيفية‬ ‫الوثائق‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫الوثائق‬ ‫هذه‬ ‫وتشكل‬
.‫العامة‬
C.‫المحفوظات(الوث‬:‫العامة‬ )‫االرشيفية‬ ‫ائق‬‫وضمها‬ ‫حفظها‬ ‫قرر‬ ‫التي‬ ‫وغيرها‬ ‫العامة‬ ‫الوثائق‬ ‫هي‬
.‫العامة‬ ‫المحفوظات‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫تكون‬ ‫ان‬ ‫قرر‬ ‫اوالتي‬ ‫الوطني‬ ‫لالرشيف‬
D.:‫العامة‬ ‫الوثائق/السجالت‬‫الحفظ‬ ‫لجدول‬ ‫وفقا‬ ‫تحديدها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫السجالت‬ ‫وهي‬،‫للوزير‬ ‫يجوز‬
‫بشر‬ ‫الجدول‬ ‫بتعديل‬‫ط‬‫الجريدة‬ ‫في‬ ‫القرار‬ ‫يصدر‬ ‫ان‬.‫الرسمية‬
E.:‫الوثائق/السجالت‬.‫كانت‬ ‫وسيلة‬ ‫بأي‬ ‫معلومات‬ ‫ينقل‬ ‫وسيط‬ ‫اي‬ ‫ولكن‬ ‫المكتوبة‬ ‫الوثائق‬ ‫فقط‬ ‫ليس‬

4. F.‫الخدمة‬Service:‫الى‬ ‫التعريف‬ ‫في‬ ‫تشير‬"‫دار‬"‫والمحفوظات‬ ‫الوثائق‬‫الكيني‬‫ة‬‫انشأت‬ ‫التي‬
‫المادة‬ ‫بموجب‬3.
[Act No. 2 of 1990, ss. 4 and 7.]
3.‫والمحفوظ‬ ‫الوثائق‬ ‫دار‬ ‫إنشاء‬‫الكينية‬ ‫الوطنية‬ ‫ات‬
1)‫وتشك‬ ‫نشأ‬ُ‫ت‬‫الكينية‬ ‫الوطنية‬ ‫والمحفوظات‬ ‫الوثائق‬ ‫لدار‬ ‫العامة‬ ‫االدارة‬ ‫ل‬‫امرها‬ ‫لتتولى‬‫مدير‬ ‫وتعين‬ ،
‫و‬‫اعضاء‬.‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫اغراض‬ ‫لتنفيذ‬ ‫ضرورة‬
2)‫في‬ ‫المدير‬ ‫ومهمات‬ ‫مسئوليات‬ ‫تتمثل‬،‫العامة‬ ‫الوثائق‬ ‫وايضا‬ ‫ارشيفية‬ ‫وثائق‬ ‫من‬ ‫ومابها‬ ‫الدار‬ ‫امر‬ ‫تولي‬
‫جميع‬ ‫ويتخذ‬‫الخطوات‬‫والوثائق‬ ‫العامة‬ ‫االرشيفية‬ ‫الوثائق‬ ‫على‬ ‫والحفاظ‬ ‫والسيطرة‬ ‫لتسكين‬ ‫العملية‬
‫العامة‬.
[Act No. 2 of 1990, ss 5 and 7.]
4.‫صال‬‫الدار‬ ‫مدير‬ ‫حيات‬
4.1.‫مر‬ ‫مع‬‫ا‬‫ان‬ ‫يمكن‬ ‫عامة‬ ‫او‬ ‫خاصة‬ ‫توجيهات‬ ‫واي‬ ‫بموجبه‬ ‫فرعية‬ ‫تشريعات‬ ‫واي‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫عاة‬
‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫تعطى‬‫واال‬ ‫المدير‬ ،‫عضاء‬‫االمور‬ ‫بكل‬ ‫للقيام‬ ‫السلطة‬ ‫لهم‬ ‫مرخص‬ ‫الدار‬ ‫في‬
‫مهمامه‬ ‫واداء‬ ‫لممارسة‬ ‫مناسبة‬ ‫او‬ ‫ضرورية‬ ‫تكون‬ ‫التي‬‫م‬‫فرعي‬ ‫تشريع‬ ‫اي‬ ‫او‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫بموجب‬
:‫في‬ ‫االختصاصات‬ ‫وتتمثل‬ ، ‫باالحكام‬ ‫االخالل‬ ‫دون‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫بموجب‬ ‫صادر‬
a.‫و‬ ‫العامة‬ ‫الوثائق‬ ‫فحص‬‫والحفاظ‬ ‫رعايتها‬ ‫بشأن‬ ‫المشورة‬ ‫تقديم‬‫واستبقائها‬ ‫عليها‬
.‫عليها‬ ‫والسيطرة‬
b.‫في‬ ‫واسكانها‬ ‫الوطني‬ ‫االرشيف‬ ‫عهدة‬ ‫ضمن‬ ‫اعتبارها‬ ‫تقرر‬ ‫والتي‬ ‫العامة‬ ‫الوثائق‬ ‫نقل‬
.‫الدار‬
c.‫ون‬ ‫واتاحة‬ ‫تجميع‬‫ش‬‫الموجودة‬ ‫المحفوظات‬ ‫جميع‬ ‫ونصوص‬ ‫والتقاويم‬ ‫واالدلة‬ ‫الكشافات‬ ‫ر‬
.‫الدار‬ ‫في‬
d.‫تقدمها‬ ‫التي‬ ‫والتسهيالت‬ ‫باألنشطة‬ ‫المتعلقة‬ ‫المنشورات‬ ‫إعداد‬‫الدار‬.
e.‫التي‬ ‫التسهيالت‬ ‫يستخدم‬ ‫او‬ ‫المحفوظات‬ ‫يتفقد‬ ‫قد‬ ‫الجمهور‬ ‫بموجبها‬ ‫التي‬ ‫الشروط‬ ‫تنظيم‬
.‫الدار‬ ‫تقدمها‬
f.‫كدليل‬ ‫الستخدامها‬ ‫عليها‬ ‫والتصديق‬ ‫العامة‬ ‫المحفوظات‬ ‫من‬ ‫مقتطفات‬ ‫او‬ ‫نسخ‬ ‫توفير‬
.‫اخر‬ ‫غرض‬ ‫الي‬ ‫أو‬ ‫القانونية‬ ‫االجراءات‬ ‫في‬ ‫اثباتي‬
g.‫االفالم‬ ‫لتسكين‬ ‫االزمة‬ ‫الترتيبات‬ ‫أتخاذ‬‫تتطلب‬ ‫التي‬ ‫الوثائق‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫منفصل‬ ‫بشكل‬
.‫خاصة‬ ‫ظروف‬ ‫في‬ ‫تحفظ‬ ‫ان‬

5. h.‫اي‬ ‫او‬ ‫تاريخية‬ ‫مادة‬ ‫اي‬ ‫او‬ ‫كتاب‬ ‫او‬ ‫وثيقة‬ ‫واي‬ ،‫القروض‬ ‫او‬ ‫الوصايا‬ ‫او‬ ‫الهدايا‬ ‫قبول‬
‫المحفوظات‬ ‫الى‬ ‫اضافتها‬ ‫يجب‬ ‫والتي‬ ‫منها‬ ‫االصل‬ ‫طبق‬ ‫او‬ ‫نسخة‬ ‫اي‬ ‫او‬ ‫اخرى‬ ‫قيمة‬
.‫بالدار‬
i.‫تكون‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫الخطوات‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫أتخاذ‬‫ضرورية‬‫على‬ ‫والحصول‬ ‫العادة‬‫العامة‬ ‫الوثائق‬
‫هذا‬ ‫سريان‬ ‫بدء‬ ‫قبل‬ ‫صدرت‬ ‫قد‬ ‫تكون‬ ‫ربما‬ ‫والتي‬ ‫لكينيا‬ ‫تاريخية‬ ‫قيمة‬ ‫ذات‬ ‫التي‬ ‫او‬
.‫القانون‬
j.‫الي‬ ‫او‬ ‫التذكارية‬ ‫المعارض‬ ‫في‬ ‫لعرضها‬ ،‫ضرورية‬ ‫يراها‬ ‫التي‬ ‫بالشروط‬ ‫اإلعارة‬
.‫اخرى‬ ‫خاصة‬ ‫اغراض‬
k.‫غي‬ ‫او‬ ‫خاصة‬ ‫او‬ ‫عامة‬ ‫كانت‬ ‫سواء‬ ‫مؤسسة‬ ‫اي‬ ‫اعتماد‬‫فيه‬ ‫يجوز‬ ‫مكان‬ ‫بعتبارها‬ ،‫ذلك‬ ‫ر‬
‫اعلن‬ ‫التي‬ ‫مؤقتة‬ ‫او‬ ‫دائمة‬ ‫بصفة‬ ‫الوثائق‬ ‫او‬ ‫المحفوظات‬ ‫على‬ ‫والحفاظ‬ ‫وتسكين‬ ‫ايداع‬
‫المادة‬ ‫بموجب‬ ‫تاريخية‬ ‫وثائق‬ ‫انها‬9.
4.2.‫على‬ ‫يجب‬‫كل‬‫عامة‬ ‫وثائق‬ ‫اي‬ ‫على‬ ‫واصي‬ ‫او‬ ‫مسئول‬ ‫شخص‬‫حوزته‬ ‫في‬‫اي‬ ‫او‬ ‫للمدير‬ ‫اعطائها‬
‫الوصو‬ ‫امكانية‬ ‫لهم‬ ‫المرخص‬ ‫الدار‬ ‫في‬ ‫عضو‬،‫منها‬ ‫واالختيار‬ ‫لفحصها‬ ‫العامة‬ ‫الوثائق‬ ‫هذه‬ ‫الى‬ ‫ل‬
‫له‬ ‫مسموح‬ ‫وغير‬ ‫تام‬ ‫بانصياع‬ ‫وذلك‬‫م‬‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫واالرشادات‬ ‫للتعليمات‬ ‫وفق‬ ‫وهذا‬ ،‫بالتأخير‬
‫لتشكل‬ ‫الدار‬ ‫الى‬ ‫ونقلها‬ ‫العامة‬ ‫الوثائق‬ ‫هذه‬ ‫وحفظ‬ ‫تجميع‬ ‫بشأن‬ ‫واالعضاء‬ ‫المدير‬ ‫بواسطة‬ ‫اعطت‬
.‫الدار‬ ‫محفوظات‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫جزء‬
4.3.‫وثا‬ ‫اي‬‫المدير‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫تطلب‬ ‫عامة‬ ‫ئق‬،‫لهم‬ ‫المرخص‬ ‫الدار‬ ‫في‬ ‫االعضاء‬ ‫او‬‫ل‬‫من‬ ‫جزء‬ ‫تشكل‬
‫العامة‬ ‫المحفوظات‬،‫الدار‬ ‫مدير‬ ‫بواسطة‬ ‫بها‬ ‫والتحكم‬ ‫والحفاظ‬ ‫للرعاية‬ ‫خاضعة‬ ‫وتكون‬‫المحفوظة‬
‫والتي‬ ‫االصلية‬ ‫مكاتبها‬ ‫في‬‫خاصة‬ ‫او‬ ‫ادارية‬ ‫الغراض‬ ‫االمر‬ ‫لزم‬ ‫اذا‬ ‫مؤقتا‬ ‫اليه‬ ‫الرجوع‬ ‫يتم‬ ‫قد‬
‫الغراض‬ ‫ولكن‬‫العامة‬ ‫الوثائق‬ ‫هذه‬ ‫يعتبر‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬‫المنتجة‬ ‫المؤسسة‬ ‫حوزة‬ ‫في‬ ‫اليزال‬ ‫اي‬
‫عامة‬ ‫محفوظات‬ ‫جزء‬ ‫ويبقى‬‫االرشيف‬ ‫حوزة‬ ‫في‬ ‫اي‬.
[Act No. 2 of 1990, s. 7.]
5.‫العامة‬ ‫بالوثائق‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫المدير‬ ‫صالحيات‬
5.1.‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫بموجب‬ ‫صادر‬ ‫فرعي‬ ‫تشريع‬ ‫اي‬ ‫او‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫مماورد‬ ‫الرغم‬ ‫على‬‫المدير‬ ،
،‫لهم‬ ‫المرخص‬ ‫الدار‬ ‫واعضاء‬‫اليسمح‬‫ل‬‫ال‬‫شخ‬‫ا‬‫أو‬ ‫ص‬‫اي‬‫المدير‬ ‫التشمل‬ ‫التي‬ ‫االشخاص‬ ‫من‬ ‫فئة‬
‫اي‬ ‫او‬‫بالدار‬ ‫عضو‬‫عامة‬ ‫وثائق‬ ‫اي‬ ‫الى‬ ‫والوصول‬ ‫لفحص‬ ‫سلطة‬
5.2.‫التي‬ ‫الوثائق‬‫تم‬‫عن‬ ‫الكشف‬ ‫يتم‬ ‫الجمهور‬ ‫من‬ ‫بالعامة‬ ‫متعلقة‬ ‫معلومات‬ ‫على‬ ‫وتحتوي‬ ‫للدار‬ ‫تحويلها‬
‫الق‬ ‫بموجب‬ ‫المعلومات‬ ‫هذه‬‫يتمكن‬ ،‫معينة‬ ‫الغراض‬ ‫ممنوعة‬ ‫او‬ ‫محظور‬ ‫تكون‬ ‫ربما‬ ‫التي‬ ‫انون‬
‫يكون‬ ‫وذلك‬ ‫سرية‬ ‫المجموعات‬ ‫هذه‬ ‫ان‬ ‫عن‬ ‫واالعالن‬ ‫عليها‬ ‫االطالع‬ ‫من‬ ‫االعضاء‬ ‫وبعض‬ ‫المدير‬
‫قبل‬)‫معنوي‬ ‫او‬ ‫االشخاص(طبيعي‬ ‫حوزة‬ ‫في‬ ‫مازالت‬ ‫وهي‬ ‫نقلها‬‫الدار‬ ‫إلى‬ ‫تنقل‬ ‫ان‬ ‫قبل‬‫هؤالء‬ ،
‫االف‬ ‫بعدم‬ ‫اليمين‬ ‫بحلف‬ ‫قاموا‬ ‫االشخاص‬‫ذلك‬ ‫خالف‬ ‫وان‬ ،‫المجموعات‬ ‫هذه‬ ‫مابداخل‬ ‫عن‬ ‫شاء‬
.‫للعقوبة‬ ‫يتعرض‬

6. [Act No. 2 of 1990, s. 7.]
A5.‫الوطنية‬ ‫الوثائق‬ ‫خدمة‬‫المعلومات‬ ‫استرجاع‬ ‫و‬
1.‫عام‬ ‫امين‬ ‫لكل‬‫الحكومية‬ ‫الدائرة‬ ‫رئيس‬ ‫او‬‫لشركة‬ ‫تنفيذي‬ ‫رئيس‬ ‫او‬ ‫حكومة‬ ‫رئيس‬ ‫او‬‫او‬ ‫حكومية‬
‫المحلية‬ ‫الوحدة‬ُ‫ي‬ ،‫قد‬‫م‬ ‫نسختين‬ ‫الدار‬ ‫للمدير‬ ‫م‬‫بواسطة‬ ‫اعدت‬ ‫الذي‬ ‫التقاير‬ ‫او‬ ‫منشورة‬ ‫وثيقة‬ ‫اي‬ ‫ن‬
،‫ميكروفيلمي‬ ‫او‬ ‫مطبوع‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫سواء‬ ‫مكتبك‬‫من‬ ‫مقيدة‬ ‫الوثيقة‬ ‫فيها‬ ‫تظل‬ ‫التي‬ ‫الفترة‬ ‫تصف‬ ‫التي‬
.‫الجمهور‬ ‫او‬ ‫العامة‬ ‫المكاتب‬ ‫على‬ ‫تعميمها‬
2.‫له‬ ‫المعتمد‬ ‫الوكيل‬ ‫او‬ ‫الحكومية‬ ‫المطبعة‬ ‫تقوم‬‫بتقديم‬‫بانتاجتها‬ ‫قامت‬ ‫مطبوعة‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫نسختين‬‫للدار‬.
3.‫لالحصاء‬ ‫المركزي‬ ‫المكتب‬ ‫مدير‬ ‫يقوم‬‫للدار‬ ‫ينتجها‬ ‫مطبوعة‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫نسختين‬ ‫بتقديم‬
4.‫وفي‬ ‫البالد‬ ‫في‬ ‫الكبرى‬ ‫المكتبات‬ ‫على‬ ‫وتعميم‬ ‫بنشر‬ ‫اشهر‬ ‫ستة‬ ‫كل‬ ‫الدار‬ ‫تقوم‬‫مراكز‬‫الوثائق‬
‫للدار‬ ‫التابعة‬‫في‬‫العام‬ ‫القطاع‬‫قائمة‬‫تقارير‬ ‫من‬ ‫االضافة‬. ‫المكتسبة‬ ‫والوثائق‬
5.‫الوجو‬‫ال‬ ‫لمراكز‬ ‫د‬‫وثائق‬‫والشبه‬ ‫الحكومية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫الحكومية‬ ‫الوزرات‬ ‫في‬ ‫للدار‬ ‫التابعة‬
.‫المراكز‬ ‫هذه‬ ‫وتطوير‬ ‫النشاء‬ ‫المناسبة‬ ‫التدابير‬ ‫اتخاذ‬ ‫في‬ ‫بالبدء‬ ‫الدار‬ ‫تقوم‬ ،‫حكومية‬
6.‫مراكز‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الدار‬ ‫تقوم‬‫الوثائق‬‫وزعت‬ ‫وثائق‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫التقارير‬ ‫وحفظ‬ ‫واقتناء‬ ‫تنسيق‬
‫في‬ ‫عام‬ ‫بشكل‬.‫العام‬ ‫القطاع‬
[Act No. 2 of 1990, s. 6.]
6.‫للجمهور‬ ‫المحفوظات‬ ‫على‬ ‫االطالع‬ ‫اتاحة‬
6.1.‫مد‬ ‫حفظها‬ ‫على‬ ‫مر‬ ‫التي‬ ‫المحفوظات‬ ‫على‬ ‫االطالع‬ ‫يجوز‬‫ة‬‫الرسوم‬ ‫دفع‬ ‫مع‬ ،ً‫ا‬‫عام‬ ‫ثالثين‬ ‫عن‬ ‫التقل‬
.‫منها‬ ‫نسخ‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫مع‬ ‫االطالع‬ ‫اجراءات‬ ‫وتسهيل‬ ‫المقررة‬
6.2.‫و‬‫للمدي‬ ‫يجوز‬‫الخا‬ ‫او‬ ‫العامة‬ ‫بالمحفوظات‬ ‫بأي‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫ر‬‫ان‬ ‫الدار‬ ‫نقلها‬ ‫تم‬ ‫والتي‬ ‫باالفراد‬ ‫صة‬
‫علي‬ ‫الجمهور‬ ‫الطالع‬ ‫المجموعات‬ ‫هذه‬ ‫يتيتح‬‫ثالثين‬ ‫حفظها‬ ‫على‬ ‫يمر‬ ‫لم‬ ‫انها‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ‫ها‬
.‫عام‬
6.3.‫الفرعية‬ ‫المادة‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬1،‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫من‬‫بالمحفوظات‬ ‫بأي‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫للمدير‬ ‫ويجوز‬
‫الدا‬ ‫نقلها‬ ‫تم‬ ‫والتي‬ ‫باالفراد‬ ‫الخاصة‬ ‫او‬ ‫العامة‬‫عليها‬ ‫الجمهور‬ ‫الطالع‬ ‫المجموعات‬ ‫هذه‬ ‫يتيتح‬ ‫ان‬ ‫ر‬
‫للجمهور‬ ‫متاحة‬ ‫التكون‬ ‫التي‬ ‫او‬ ،‫عاما‬ ‫ثالثين‬ ‫من‬ ‫اكثر‬ ‫حفظها‬ ‫على‬ ‫مر‬ ‫التي‬‫محددة‬ ‫تكون‬ ‫التي‬
‫واالطالع‬ ‫باالتاحة‬ ‫االذن‬ ‫اعطاء‬ ‫للمدير‬ ‫يجوز‬ ‫الفترة‬ ‫هذه‬ ‫بعد‬ ‫اتاحتها‬ ‫يتم‬ ‫وسوف‬ ‫معينة‬ ‫بفترة‬
.‫عليها‬
6.4.:‫مايلي‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫اليوجد‬
6.4.1.‫حد‬‫من‬ ‫نقلها‬ ‫قبل‬ ‫الجمهور‬ ‫الفراد‬ ‫متاحة‬ ‫كانت‬ ‫التي‬ ‫المحفوظات‬ ‫على‬ ‫االطالع‬ ‫حق‬ ‫في‬ ‫من‬
.‫الوطنية‬ ‫المحفوظات‬ ‫دار‬ ‫الى‬ ‫جهاتها‬
6.4.2.‫مخول‬ ‫شخص‬ ‫الي‬ ‫السماح‬ ‫دون‬ ‫مايحول‬‫مفوض‬ ‫او‬‫على‬ ‫الحصول‬ ‫في‬ ‫المدير‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫له‬
‫خطي‬ ‫تصريح‬ ‫بموجب‬ ‫الدار‬ ‫داخل‬ ‫الموجودة‬ ‫المحفوظات‬.

7. [Act No. 2 of 1990, s. 7.]
7.‫أ‬‫العامة‬ ‫المحفوظات‬ ‫تالف‬
‫وقال‬ ‫بها‬ ‫االحتفاظ‬ ‫اليتم‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ ‫خاص‬ ‫اخر‬ ‫لسبب‬ ‫او‬ ‫المتكررة‬ ‫المحفوظات‬ ‫او‬ ‫الوثائق‬ ‫ان‬ ‫المدير‬ ‫يرى‬
‫بذلك‬ ‫المدير‬ ‫يأذن‬ ‫ان‬ ‫بشرط‬ ‫الوثائق‬ ‫هذه‬ ‫بأتالف‬ ‫يأذن‬ ‫الوزير‬ ‫بموافقة‬ ‫يجوز‬ ‫انه‬،‫تم‬ ‫التي‬ ‫والوثائق‬
‫المادة‬ ‫بموجب‬ ‫نقل‬ ‫بغير‬ ‫الحصول‬5‫وا‬ ‫شروط‬ ‫بها‬ ‫وكان‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬‫عن‬ ‫عليها‬ ‫الحصول‬ ‫تم‬ ‫لتي‬
‫اله‬ ‫طريق‬‫هذا‬ ‫موافقته‬ ‫دون‬ ‫المتبرع‬ ‫حياة‬ ‫فترة‬ ‫خالل‬ ‫دايا‬‫صاحبها‬ ‫الى‬ ‫الرجوع‬ ‫دون‬ ‫بتدميرها‬ ‫اليسمح‬.
[Act No. 2 of 1990, s. 7.]
8.‫المخالفات‬
8.1.‫المادة‬ ‫مرعاة‬ ‫مع‬7‫شخ‬ ‫اي‬‫او‬ ‫تمزق‬ ‫او‬ ‫تشويه‬ ‫احداث‬ ‫او‬ ‫العمد‬ ‫باالتالف‬ ‫يقوف‬ ‫ص‬‫ا‬‫ي‬‫ضرر‬
.‫مذنبا‬ ‫يعتبر‬ ‫بالمحفوظات‬ ‫يلحق‬
8.2.‫ودون‬ ‫والشروط‬ ‫االحكام‬ ً‫ا‬‫مخالف‬ ‫العامة‬ ‫الوثائق‬ ‫في‬ ً‫ا‬‫عمد‬ ‫يتصرف‬ )‫طبيعي‬ ‫او‬ ‫شخص(معنوي‬ ‫اي‬
.ً‫ا‬‫مذنب‬ ‫يعتبر‬ ‫المدير‬ ‫من‬ ‫مكتوبة‬ ‫او‬ ‫خطية‬ ‫موافقة‬ ‫على‬ ‫يحصل‬ ‫ان‬
8.3.)‫طبيعي‬ ‫او‬ ‫شخص(معنوي‬ ‫الي‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬‫القانون‬ ‫بموجب‬ ‫اال‬ ‫عامة‬ ‫وثائق‬ ‫او‬ ‫محفوظات‬ ‫اي‬ ‫اصدار‬
ً‫ا‬‫مذنب‬ ‫يعتبر‬ ‫ذلك‬ ‫خالف‬ ‫وان‬ ‫المدير‬ ‫من‬ ‫الصادر‬ ‫الترخيص‬ ‫وشروط‬ ‫الحكام‬ ‫ووفقا‬
8.4.‫شخص‬ ‫اي‬‫موافقة‬ ‫ودون‬ ‫والشروط‬ ‫االحكام‬ ‫يتبع‬ ‫ان‬ ‫دون‬ ‫حفظها‬ ‫اماكن‬ ‫من‬ ‫المحفوظات‬ ‫بأزالة‬ ‫يقوم‬
.‫مذنبا‬ ‫يعتبر‬ ‫المدير‬ ‫من‬ ‫خطية‬
8.5.‫عمل‬ ‫يعيق‬ ‫او‬ ‫يعرقل‬ ‫شخص‬ ‫اي‬‫بممارسة‬ ‫لهم‬ ‫المرخص‬ ‫الدار‬ ‫اعضاء‬ ‫من‬ ‫عضو‬ ‫او‬ ‫المدير‬
‫عضو‬ ‫اي‬ ‫او‬ ‫المدير‬ ‫اتباع‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫يخالف‬ ‫من‬ ‫او‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫بموجب‬ ‫ووظائفهم‬ ‫واداء‬ ‫واجباتهم‬
.ً‫ا‬‫مذنب‬ ‫يعتبر‬ ‫بموجبه‬ ‫صادر‬ ‫فرعي‬ ‫تشريعي‬ ‫اي‬ ‫او‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫الحكام‬ ‫وفقا‬ ‫الدار‬ ‫اعضاء‬ ‫من‬
8.6.‫ال‬ ‫هذه‬ ‫تحت‬ ‫الصادر‬ ‫المكتوب‬ ‫او‬ ‫الترخيص‬‫على‬ ‫وتحتوي‬ ‫تتعلق‬ ‫وثيقة‬ ‫كل‬ ‫يحدد‬ ‫مادة‬‫ال‬‫التي‬ ‫شروط‬
‫فيه‬ ‫مرغوبا‬ ‫او‬ ‫ضروريا‬ ‫المدير‬ ‫يراها‬‫ا‬.
8.7.‫على‬ ‫التزيد‬ ‫لمدة‬ ‫للسجن‬ ‫عرضة‬ ‫يكون‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫بموج‬ ‫جريمة‬ ‫بارتكاب‬ ً‫ا‬‫مذنب‬ ‫يكون‬ ‫شخص‬ ‫اي‬
‫التزيد‬ ‫بغرامة‬ ‫او‬ ‫أشهر‬ ‫ستة‬.‫كليهما‬ ‫او‬ ‫شلن‬ ‫ألف‬ ‫خمسة‬
[Act No. 2 of 1990, s. 7.]
9.‫تصدير‬‫خروج‬ ‫او‬‫التاريخية‬ ‫الوثائق‬‫كي‬ ‫خارج‬‫نيا‬
9.1.‫في‬ ‫اشعار‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫ويمكن‬ ،‫ليكنيا‬ ‫تاريخية‬ ‫قيمة‬ ‫ذات‬ ‫وثيقة‬ ‫اي‬ ‫بأن‬ ً‫ا‬‫مقتنع‬ ‫المدير‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
‫تاريخية‬ ‫الوثيقة‬ ‫هذه‬ ‫ان‬ ‫باالعالن‬ ‫ويقوم‬ ،‫الوثيقة‬ ‫صاحب‬ ‫للشخص‬ ‫منه‬ ‫كتابة‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫او‬ ‫الجريدة‬
‫البالد‬ ‫من‬ ‫خروجها‬ ‫ويحظر‬.‫المدير‬ ‫من‬ ‫الصادرة‬ ‫والتراخيص‬ ‫لالحكام‬ ‫وفقا‬ ‫اال‬

8. 9.2.‫ا‬ ‫الترخيص‬‫لخروج‬ ‫لصادر‬‫التا‬ ‫الوثيقة‬‫يتضمن‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ ‫و‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫بموجب‬ ‫اعالنه‬ ‫يتم‬ ‫ريخية‬
‫باالستخدام‬ ‫الخاصة‬ ‫واالحكام‬ ‫الشروط‬ ‫على‬ ‫يحتوي‬ ‫وقد‬ ‫عليها‬ ‫للتعرف‬ ‫كافية‬ ‫للوثيقة‬ ‫وصفا‬
. ‫والملكية‬ ‫والصيانة‬
9.3.‫بس‬ ‫او‬ ‫تاريخي‬ ‫كسجل‬ ‫سجل‬ ‫اي‬ ‫إعالن‬ ‫من‬ ‫يتضرر‬ ‫شخص‬ ‫اي‬‫رخصة‬ ‫ألصدار‬ ‫المدير‬ ‫رفض‬ ‫بب‬
‫لخروج‬‫ا‬ ‫هذه‬‫ا‬ ‫الرخصة‬ ‫في‬ ‫والواردة‬ ‫شروط‬ ‫اي‬ ‫او‬ ‫لسجالت‬‫هذه‬ ‫بموجب‬ ‫المدير‬ ‫يصدرها‬ ‫لتي‬
‫استجوابه‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ‫نهائيا‬ ‫يكون‬ ‫الوزير‬ ‫يتخذه‬ ‫الذي‬ ‫والقرار‬ ‫هذا‬ ‫شأن‬ ‫في‬ ‫الوزير‬ ‫يناشد‬ ‫قد‬ ،‫المادة‬
.‫محكمة‬ ‫اي‬ ‫في‬ ‫مناقشته‬ ‫او‬
9.4.:‫شخص‬ ‫اي‬
9.4.1.‫وي‬ ‫المادة‬ ‫لهذه‬ ‫وفقا‬ ‫تاريخية‬ ‫وثيقة‬ ‫انها‬ ‫عنها‬ ‫اعالن‬ ‫تم‬ ‫وثيقة‬ ‫بأي‬ ‫يبلغ‬‫دون‬ ‫خروجه‬ ‫حاول‬
‫او‬ ‫المدير‬ ‫من‬ ‫صادر‬ ‫ترخيص‬
9.4.2.‫واحكام‬ ‫لشروط‬ ‫االمتثال‬ ‫في‬ ‫يفشل‬ ‫او‬ ‫يخالف‬‫او‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫بموجب‬ ‫صادر‬ ‫ترخيص‬ ‫اي‬
9.4.3.‫يشوها‬ ‫او‬ ‫عمدا‬ ‫بتدميرها‬ ‫ويقوم‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫اطار‬ ‫في‬ ‫تاريخية‬ ‫كوثيقة‬ ‫اعالنها‬ ‫تم‬ ‫وثيقة‬ ‫بأي‬ ‫يبلغ‬
‫احت‬ ‫فترة‬ ‫في‬ ‫الوثيقة‬ ‫بهذه‬ ‫ضرر‬ ‫اي‬ ‫الحاق‬ ‫اي‬ ‫او‬ ‫يمزقها‬ ‫او‬‫جميع‬ ‫اتخاذ‬ ‫في‬ ‫وفشل‬ ‫به‬ ‫فاظه‬
،‫وحمايتها‬ ‫عليها‬ ‫للحفاظ‬ ‫المعقولة‬ ‫الخطوات‬
‫او‬ ‫شلن‬ ‫االف‬ ‫خمسة‬ ‫على‬ ‫التزيد‬ ‫بغرامة‬ ‫او‬ ‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫التتجاوز‬ ‫لمدة‬ ‫بالسجن‬ ‫ويعاقب‬ ‫مزنبا‬ ‫يكون‬
.‫كليهما‬
[Act No. 2 of 1990, s. 7.]
10.‫ال‬‫شرعية‬‫ل‬ ‫القانونية‬‫العامة‬ ‫لمحفوظات‬
‫التتأثر‬ ‫الوثائق‬ ‫وقانونية‬ ‫شرعية‬‫الوطني‬ ‫لالرشيف‬ ‫نقلها‬ ‫يتم‬ ‫عندما‬.
[Act No. 2 of 1990, s. 7.]
11.‫نسخ‬‫اثباتي‬ ‫كدليل‬ ‫مقبولة‬ ‫المحفوظات‬ ‫من‬ ‫مصدقة‬
‫نسخة‬ ‫استخراج‬‫قبل‬ ‫من‬ ‫وتستخرج‬ ،‫االصول‬ ‫مثل‬ ‫مصدقة‬ ‫تكون‬ ‫ان‬ ‫تدعي‬ ‫عامة‬ ‫محفوظات‬ ‫اي‬ ‫من‬
‫الرسمي‬ ‫بالختم‬ ‫ومصدقة‬ ‫عنه‬ ‫بالنيبابة‬ ‫المدير‬ ‫له‬ ‫اذن‬ ‫بالدار‬ ‫عضو‬ ‫اي‬ ‫او‬ ،‫المدير‬‫تكون‬ ‫بذلك‬ ،‫للدار‬
.‫شئ‬ ‫في‬ ‫االصل‬ ‫عن‬ ‫اليفرق‬ ‫بذلك‬ ‫وهو‬ ‫االثبات‬ ‫من‬ ‫مزيد‬ ‫دون‬ ‫دعاوي‬ ‫او‬ ‫اعمال‬ ‫اي‬ ‫في‬ ‫اثباتي‬ ‫دليل‬
[Act No. 2 of 1990, s. 7.]
12.‫الرس‬ ‫الختم‬‫م‬‫للدار‬ ‫ي‬
12.1.‫له‬ ‫ليكون‬ ،‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫عليه‬ ‫يوافق‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ ‫وتصميمه‬ ‫للدار‬ ‫رسمي‬ ‫ختم‬ ‫هناك‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫يجب‬
.‫القضائية‬ ‫السلطة‬
12.2.‫ختم‬ ‫يبقى‬‫اذن‬ ‫الدار‬ ‫من‬ ‫عضو‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫او‬ ‫نفسه‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫استخدامه‬ ‫ويجوز‬ ‫المدير‬ ‫عهدة‬ ‫في‬ ‫الدار‬
.‫عنه‬ ‫نيابة‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫المدير‬ ‫له‬
[Act No. 2 of 1990, s. 7.]

9. 13.‫النشر‬ ‫حق‬
،‫االنتاج‬ ‫اعادة‬ ‫او‬ ‫والتأليف‬ ‫النشر‬ ‫لحقوق‬ ‫يخضع‬ ‫الزال‬ ‫عمل‬ ‫اي‬‫وي‬‫ا‬ ‫على‬ ‫شتمل‬‫ي‬‫ار‬ ‫وثيقة‬‫ش‬‫يفية‬
‫الجمهور‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫لالطالع‬ ‫متاحة‬‫ال‬‫اي‬ ‫والتعتبر‬ ‫بحيث‬ ‫االمر‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫سارية‬ ‫النشر‬ ‫حقوق‬ ‫تعد‬
‫بموجب‬ ‫عليه‬ ‫الحصول‬ ‫يتم‬ ‫مالم‬ ‫بخالف‬ ‫هذا‬ ،‫الحقوق‬ ‫لتلك‬ ً‫ا‬‫انتهاك‬ ‫تصوير‬ ‫او‬ ‫استنساخ‬‫المادة‬5.
[Act No. 2 of 1990, s. 7.]
14.‫العامة‬ ‫للمحفوظات‬ ‫االستشاري‬ ‫المجلس‬
14.1.‫ليكو‬ ‫المجلس‬ ‫وتشكيل‬ ‫إنشاء‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫بموجب‬ ‫للوزير‬ ‫يجوز‬‫المجلس‬ ‫بأسم‬ ‫معروف‬ ‫ن‬
‫ويجوز‬ ،‫العامة‬ ‫للمحفوظات‬ ‫االستشاري‬‫المجلس‬ ‫لهذا‬‫لهذا‬ ً‫ا‬‫وقف‬‫ومرتبطة‬ ‫عرضية‬ ‫بمسائل‬ ‫القانون‬
‫بأن‬.‫اختصاصاته‬ ‫وتحديد‬ ‫المجلس‬ ‫لهذا‬ ‫تشريع‬ ‫شاء‬
14.2.‫بالدار‬ ‫المتعلقة‬ ‫بالمسائل‬ ‫المشورة‬ ‫تقديم‬ ‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫المجلس‬ ‫هذا‬ ‫مهام‬‫محفوظات‬ ‫من‬ ‫ومابه‬
‫ارشيفية‬‫والم‬ ‫الموقع‬ ‫حيث‬ ‫من‬‫حا‬‫العامة‬ ‫الوثائق‬ ‫وخروج‬ ،‫للجمهور‬ ‫واتاحتها‬ ‫عليها‬ ‫فظة‬
.‫المناسبة‬ ‫التراخيص‬ ‫بموجب‬ ‫والمحفوظات‬
[Act No. 9 of 1967, Sch.]
15.‫التنفيذية‬ ‫اللوائح‬
‫وتنص‬ ،‫به‬ ‫بتقدم‬ ‫بما‬ ‫المساس‬ ‫دون‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫اغراض‬ ‫لتنفيذ‬ ‫اللوائح‬ ‫بأصدار‬ ‫الوزير‬ ‫يقوم‬
:‫على‬ ‫اللوائح‬
15.1.1.‫الدا‬ ‫إلى‬ ‫الجمهور‬ ‫بدخول‬ ‫السماح‬.‫العامة‬ ‫المحفوظات‬ ‫وفحص‬ ‫ر‬
15.1.2..‫الدار‬ ‫إلى‬ ‫العامة‬ ‫الوثائق‬ ‫نقل‬
15.1.3..‫العامة‬ ‫الوثائق‬ ‫على‬ ‫وصاية‬ ‫لديهم‬ ‫الذين‬ ‫االشخاص‬ ‫مسئوليات‬
15.1.4..‫العامة‬ ‫الوثائق‬ ‫او‬ ‫المحفوظات‬ ‫من‬ ‫التدمير‬ ‫او‬ ‫والتخلص‬ ‫الفحص‬
15.1.5.‫نس‬ ‫فيها‬ ‫يجوز‬ ‫التي‬ ‫الظروف‬.‫منها‬ ‫مقتطفات‬ ‫نشر‬ ‫او‬ ‫المحفوظات‬ ‫خ‬
15.1.6.‫الم‬ ‫و‬ ‫الوثائق‬ ‫لخروج‬ ‫تراخيص‬ ‫إصدا‬‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫والشروط‬ ‫والبنود‬ ، ‫كينيا‬ ‫من‬ ‫حفوظات‬
‫و‬ .‫التراخيص‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫تعلق‬
15.1.7.‫الدار‬ ‫تقدمها‬ ‫التي‬ ‫الخدمات‬ ‫او‬ ‫واستخدامها‬ ‫المحفوظات‬ ‫الى‬ ‫للوصول‬ ‫دفعها‬ ‫الواجب‬ ‫الرسوم‬.

10. 16.‫ت‬‫في‬ ‫عديل‬CAP 14.‫السجالت‬ ‫من‬ ‫االستبعاد‬ ‫او‬ ‫التتخلص‬ ‫قانون‬
‫المادة‬ ‫تعدل‬2:‫السجالت‬ ‫من‬ ‫التخلص‬ ‫قانون‬ ‫من‬
1.16‫االنتهاء‬ ‫فور‬ ‫إدراج‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ .‫من‬‫المادة‬ ‫في‬ ‫تظهر‬ ‫التي‬ "‫العليا‬ ‫المحكمة‬ ‫رئيس‬ " ‫عبارة‬
‫الفرعية‬1‫والمحفوظات‬ ‫الوثائق‬ ‫دار‬ ‫قانون‬ ‫الحكام‬ ‫وتخضع‬ ‫المحفوظات‬ ‫رئيس‬ ‫مع‬ ‫التشاور‬ ‫"بعد‬ ‫عبارة‬
‫عام‬ ‫الوطنية‬1965‫و‬ ،
2.16.‫الفرعي‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫تظهر‬ ‫التي‬ "‫للوزير‬ ‫"يجوز‬ ‫عبارة‬ ‫استبدال‬‫ة‬2‫عبارة‬ " ‫عبارة‬‫ل‬ ‫يجوز‬‫لنائب‬
‫العام‬‫والمحفوظات‬ ‫الوثائق‬ ‫دار‬ ‫قانون‬ ‫الحكام‬ ‫وتخضع‬ ‫الدار‬ ‫رئيس‬ ‫مع‬ ‫التشاور‬ ‫بعد‬1965(CAP.
19)".
17.‫ا‬ ‫الغاء‬‫ق‬ ‫في‬ ‫الفرعية‬ ‫المواد‬ ‫بعض‬ ‫ابطال‬ ‫و‬‫ا‬‫ن‬‫االستبعاد‬ ‫ون‬
‫االستبعاد‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫هذا‬ ‫الغاء‬ ‫يتم‬ ‫العامة‬ ‫والمسجالت‬ ‫المحاكم‬ ‫وثائق‬ ‫استبعاد‬CAP 14.

11. ‫العامة‬ ‫الوثائق‬ ‫جدول‬
1.‫ادارة‬ ‫او‬ ‫وزارة‬ ‫اي‬ ‫في‬ ‫الوثائق‬‫موسسة‬ ‫اي‬ ‫او‬ ‫هيئة‬ ‫او‬ ‫ادارة‬ ‫مجلس‬ ‫او‬ ‫مكتب‬ ‫او‬ ‫وكالة‬ ‫اي‬ ‫او‬ ‫حكومية‬
‫الفقرة‬ ‫هذه‬ ‫تتضمن‬ ‫بحيث‬ :‫البرلمان‬ ‫عن‬ ‫صادر‬ ‫قانون‬ ‫بموجب‬ ‫أنشأت‬ ‫التي‬ ‫الحكومة‬ ‫اطار‬ ‫في‬ ‫تقع‬
‫الممتلكات‬ ‫او‬ ‫بالمواثيق‬ ‫المتعلقة‬ ‫المسجلة‬ ‫او‬ ‫العامة‬ ‫الوثائق‬.‫الفردية‬
2..‫اخرى‬ ‫قضائية‬ ‫هيئة‬ ‫او‬ ‫محكمة‬ ‫اي‬ ‫من‬ ‫او‬ ‫العليا‬ ‫المحكمة‬ ‫وثائق‬
3..‫لالنتخابات‬ ‫العليا‬ ‫والمفوضية‬ ‫البرلمان‬ ‫وثائق‬
4..‫المحلية‬ ‫الحكومة‬ ‫الغراض‬ ‫انشئت‬ ‫اخرى‬ ‫سلطة‬ ‫اي‬ ‫او‬ ‫محلية‬ ‫سلطة‬ ‫اي‬ ‫وثائق‬
..............................................................................................................
‫التعليق‬
‫والمحفوظات‬ ‫الوثائق‬ ‫دار‬ ‫قانون‬‫رق‬ ‫الكينية‬‫م‬32‫لسنة‬1965‫وتحديثه‬ ‫وتعديله‬ ‫بنائه‬ ‫وتم‬‫بناء‬‫ق‬ ‫عدة‬ ‫على‬‫وانين‬
‫منها‬‫قانون‬‫المحفوظات‬‫العامة‬‫رقم‬32‫ل‬‫سنة‬1965،‫وقانون‬‫المتنوعة‬ ‫لالحكام‬ ‫االساسي‬‫رقم‬9‫لسنة‬1967،
‫وقانون‬‫العامة‬ ‫المحفوظات‬‫رقم‬2‫لسنة‬1990.‫التطورات‬ ‫بعض‬ ‫الجراء‬ ‫وذلك‬‫وذكر‬ ‫المواد‬ ‫بعض‬ ‫واضافة‬
‫القوانين‬ ‫احدى‬ ‫من‬ ‫مأخوذة‬ ‫اذاكانت‬ ‫مادة‬ ‫كل‬ ‫بأسفل‬‫اضافتها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫المواد‬ ‫وعدد‬3‫قوانين‬ ‫من‬ ‫مأخوذ‬ ‫والباقي‬
.‫سابقة‬.‫به‬ ‫المرتبطة‬ ‫القوانين‬ ‫يذكر‬ ‫بذلك‬ ‫وهو‬
‫ج‬‫و‬ ‫االرشيف‬ ‫دور‬ ‫ليعزز‬ ‫القانون‬ ‫اء‬‫ي‬‫التاريخية‬ ‫او‬ ‫الدائمة‬ ‫القيمة‬ ‫ذات‬ ‫الوثائق‬ ‫مع‬ ‫التعامل‬ ‫في‬ ً‫ا‬‫قاصر‬ ‫ليس‬ ‫دوره‬ ‫جعل‬
‫مراح‬ ‫في‬ ‫الوثائق‬ ‫على‬ ‫ليشتمل‬ ‫توسع‬ ‫وانما‬‫الوثائق‬ ‫بدار‬ ‫االرشيف‬ ‫سمي‬ ‫لذلك‬ ‫المؤسسات‬ ‫داخل‬ ‫تواجدها‬ ‫ل‬
.‫الوطنية‬ ‫والمحفوظات‬
‫بعض‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫اشتمل‬‫التعريفات‬‫داخل‬ ‫اليه‬ ‫وماتشير‬ ‫معانيها‬ ‫ليوضح‬ ‫استخدمها‬ ‫التي‬ ‫المصطلحات‬ ‫لبعض‬
‫وقصد‬ ‫الوثائق‬ ‫وبين‬ ‫بينها‬ ‫وفرق‬ ‫المحفوظات‬ ‫الى‬ ‫فأشار‬ ‫القانون‬‫بالمحفوظات‬‫قيم‬ ‫ليها‬ ‫التي‬ ‫الوثائق‬‫او‬ ‫دائمة‬ ‫ة‬
‫و‬ ،‫االرشيف‬ ‫داخل‬ ‫وتحفظ‬ ‫ارشيفية‬‫الوثائق‬‫داخل‬ ‫ساري‬ ‫استخدامها‬ ‫مازال‬ ‫التي‬ ‫والمستندات‬ ‫الملفات‬ ‫هي‬
‫مؤسساتها‬‫على‬ ‫الوثائق‬ ‫تعريف‬ ‫في‬ ‫يقتصر‬ ‫ولم‬ ،‫الوطني‬ ‫االرشيف‬ ‫انشأه‬ ‫حفظ‬ ‫جدول‬ ‫في‬ ‫تحديدها‬ ‫وتم‬‫الوثائق‬
‫معل‬ ‫ينقل‬ ‫وسيط‬ ‫اي‬ ‫ليشمل‬ ‫اتسع‬ ‫وانما‬ ‫فقط‬ ‫ورقي‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫او‬ ‫المكتوبة‬‫ومات‬‫بالتطور‬ ‫وعي‬ ‫على‬ ‫يدل‬ ‫وهذا‬
.‫االلكتروني‬ ‫الشكل‬ ‫الى‬ ‫وتحولها‬ ‫الوثائق‬ ‫انتاج‬ ‫عملية‬ ‫في‬ ‫يحدث‬ ‫الذي‬

12. ( ‫خدمة‬ ‫كلمة‬ ‫واستخدم‬Service‫دار‬ ‫ان‬ ‫ليضيف‬ )‫بمعنى(الدار‬ ‫ولكن‬ ‫الحرفي‬ ‫بالمعنى‬ ‫ليس‬ ‫القانون‬ ‫في‬ )
.‫االول‬ ‫المقام‬ ‫في‬ ‫خدمية‬ ‫مؤسسة‬ ‫االرشيف‬
‫القانون‬ ‫حدد‬‫عامة‬ ‫ادارة‬ ‫تشكيل‬ ‫اهمية‬‫المدير‬ ‫صالحيات‬ ‫القانون‬ ‫وحدد‬ ،‫واعضاء‬ ‫مدير‬ ‫من‬ ‫مكونة‬ ‫للدار‬
‫وزير‬ ‫بمثابة‬ ‫بذلك‬ ‫فهو‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫من‬ ‫والتعليمات‬ ‫االوامر‬ ‫يتلقى‬ ‫المدير‬ ‫وان‬ ‫واالعضاء‬‫ذكر‬ ‫والقانون‬
‫المدير‬‫بأن‬‫ه‬‫قرار‬ ‫كل‬ ‫يصدر‬ ‫الذي‬ ‫هو‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫الحكومية‬ ‫المؤسسات‬ ‫في‬ ‫وخارجه‬ ‫الدار‬ ‫بداخل‬ ‫المتحكم‬ ‫هو‬
،‫االعضاء‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫ينفذ‬ ‫من‬ ‫ويرسل‬‫و‬‫صالحيات‬‫المدير‬‫التقتصر‬ ‫القانون‬ ‫ذكرها‬ ‫كما‬‫الوثائق‬ ‫مع‬ ‫التعامل‬ ‫في‬
‫انشائها‬ ‫اماكن‬ ‫في‬ ‫ولكن‬ ‫فقط‬ ‫الدار‬ ‫داخل‬‫في‬ ‫المشورة‬ ‫مقدما‬‫الحفظ‬ ‫عملية‬‫الدار‬ ‫الى‬ ‫االضافة‬ ‫او‬ ‫والنقل‬ ‫والترتيب‬
‫عليها‬ ‫الفنية‬ ‫العمليات‬ ‫اجراء‬ ‫ثم‬‫اال‬ ‫واعداد‬‫د‬( ‫التسهيالت‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫والكشافات‬ ‫لة‬‫االيجاد‬ ‫وسائل‬)ُ‫م‬ ،ً‫ا‬‫حدد‬
‫الخارجية‬ ‫المعارض‬ ‫في‬ ‫اعارتها‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫الوثائق‬‫ال‬ ‫واعتماد‬ ،‫الت‬ ‫مؤسسات‬‫الوثا‬ ‫جلب‬ ‫يتم‬ ‫ي‬،‫منها‬ ‫ئق‬‫له‬ ‫ويكون‬
‫حظر‬ ‫او‬ ‫منع‬ ‫في‬ ‫السلطة‬‫ا‬‫لوثا‬‫حاالت‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫االصل‬ ‫مثل‬ ‫نسخ‬ ‫بعمل‬ ‫وتصريح‬ ،‫االطالع‬ ‫من‬ ‫ئق‬‫االثبات‬
‫معينة‬ ‫زمنية‬ ‫بفترة‬ ‫المقيدة‬ ‫غيرها‬ ‫او‬ ‫السرية‬ ‫الوثائق‬ ‫على‬ ‫االطالع‬ ‫عملية‬ ‫في‬ ‫المتحكم‬ ‫وهو‬ ،‫القانوني‬‫هنا‬ ‫ومن‬ ،
‫يمكن‬‫ان‬ ‫نقول‬ ‫ان‬‫ككل‬ ‫الدار‬ ‫مهم‬ ‫االساس‬ ‫في‬ ‫هي‬ ‫المدير‬ ‫مهام‬.
‫القانون‬ ‫يحدد‬ ‫لم‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬‫في‬ ‫المتحكم‬ ‫جعله‬ ‫وايضا‬ ،‫االعضاء‬ ‫او‬ ‫المدير‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫تتوافر‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ ‫مواصفات‬ ‫اي‬
‫الو‬ ‫على‬ ‫باالطالع‬ ‫السماح‬ ‫او‬ ‫الوثائق‬ ‫بعض‬ ‫حظر‬ ‫مثل‬ ‫حساسة‬ ‫مسائل‬‫يقدر‬ ‫الذي‬ ‫الوحيد‬ ‫وجعله‬ ،‫المحظورة‬ ‫ثائق‬
‫وفقا‬ ‫يتصرف‬ ‫ان‬ ‫الممكن‬ ‫من‬ ‫النه‬ ‫خطرا‬ ‫يعد‬ ‫كله‬ ‫هذا‬ ‫فعله‬ ‫واجب‬ ‫وماهو‬ ‫مايراه‬ ‫على‬ ُ‫ا‬‫بناء‬ ‫القانون‬ ‫مخالفة‬ ‫على‬
‫ا‬ ‫اليجعل‬ ‫ان‬ ‫االفضل‬ ‫من‬ ‫وكان‬ ،‫سلطته‬ ‫مستغال‬ ‫الشخصية‬ ‫مصالحه‬ ‫او‬ ‫الهوائه‬‫لمدير‬‫المسائل‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫وحده‬.
‫القانون‬ ‫اشار‬‫ضرورة‬‫التنفيذية‬ ‫االدرات‬ ‫اهم‬ ‫من‬ ‫النسخ‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫اخذ‬‫الدولة‬ ‫في‬‫الخاصة‬ ‫والتقارير‬ ‫الوثائق‬ ‫مثل‬
‫لالحصا‬ ‫المركزي‬ ‫بالجهاز‬‫ء‬‫وحة‬ ‫او‬ ‫حكومية‬ ‫لشركة‬ ‫تنفيذي‬ ‫رئيس‬ ‫واي‬ ‫الحكومة‬ ‫ورئيس‬ ‫الحكومية‬ ‫والمطبعة‬
.‫وثائق‬ ‫من‬ ‫ينتجه‬ ‫لما‬ ‫الدار‬ ‫لمدير‬ ‫نسختين‬ ‫يقدم‬ ‫ذلك‬ ‫كل‬ ‫عام‬ ‫امين‬ ‫او‬ ‫محلية‬
‫ا‬‫صد‬‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫نسختين؟‬ ‫لماذا‬ ‫ولكن‬ ‫فعال‬ ‫االهمية‬ ‫بالغة‬ ‫االدارات‬ ‫هذه‬ ‫ت‬
‫طبيعة‬ ‫القانون‬ ‫حدد‬‫الكبرى‬ ‫المكتبات‬ ‫او‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫داخل‬ ‫وثائق‬ ‫مراكز‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫التابعة‬ ‫المراكز‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬‫في‬
‫مختلف‬ ‫في‬ ‫المراكز‬ ‫بعض‬ ‫وانشاء‬ ‫تطوير‬ ‫على‬ ‫ايضا‬ ‫القانون‬ ‫ويعمل‬ ‫بالدار‬ ‫جديد‬ ‫بكل‬ ‫تقارير‬ ‫وارسال‬ ‫البلد‬
‫ربط‬ ‫جدا‬ ‫المهم‬ ‫من‬ ،‫الوزرات‬‫اتصال‬ ‫حلقة‬ ‫لتصبح‬ ‫المعلومات‬ ‫بمؤسسات‬ ‫االرشيف‬‫يساعد‬ ‫وذلك‬ ‫معلوماتي‬
‫الخدمات‬ ‫او‬ ‫المعلومات‬ ‫في‬ ‫التكامل‬ ‫من‬ ‫المستفيد‬ ‫او‬ ‫الباحث‬.‫المختلفة‬ ‫الوثائقية‬
‫لعملية‬ ‫بالنسبة‬‫االتاحة‬ ‫او‬ ‫االطالع‬‫القانون‬ ‫يحدد‬ ،‫االساسي‬ ‫بنائه‬ ‫وسبب‬ ‫االرشيف‬ ‫اساس‬ ‫تعد‬ ‫والتي‬‫في‬ ‫الكيني‬
‫بع‬ ‫المسئلة‬ ‫هذه‬‫عملية‬ ‫على‬ ‫القيود‬ ‫ض‬‫حفظ‬ ‫على‬ ‫عاما‬ ‫ثالثين‬ ‫مرور‬ ‫االبعد‬ ‫االتاحة‬ ‫عملية‬ ‫التتم‬ ‫بحيث‬ ‫االطالع‬
‫قبل‬ ‫من‬ ‫للجمهور‬ ‫التتاح‬ ‫كانت‬ ‫التي‬ ‫الوثائق‬ ‫على‬ ‫قاصر‬ ‫وهذا‬ ‫االرشيف‬ ‫داخل‬ ‫الوثائق‬‫للدار‬ ‫نقلها‬‫بالنسبة‬ ‫اما‬
‫قبل‬ ‫من‬ ‫تتاح‬ ‫كانت‬ ‫التي‬ ‫للوثائق‬‫للدار‬ ‫نقلها‬‫اي‬ ‫اتاحة‬ ‫للمدير‬ ‫يحق‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫وعلى‬ ،‫قيد‬ ‫اي‬ ‫دون‬ ‫اتاحتها‬ ‫يتم‬
‫ث‬ ‫عليها‬ ‫يمر‬ ‫لم‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫حتى‬ ‫للمجهور‬ ‫وثيقة‬‫لتعديل‬ ‫تحتاج‬ ‫المادة‬ ‫بالطبع‬ ،‫منه‬ ‫تصريح‬ ‫بموجب‬ ‫وذلك‬ ‫عاما‬ ‫الثين‬
‫الم‬ ‫هذه‬ ‫تقليل‬ ‫ويجب‬‫اال‬ ‫عملية‬ ‫في‬ ‫اكثر‬ ‫ضوابط‬ ‫ووضع‬ ‫دة‬.‫طالع‬

13. ‫القانون‬ ‫يحدد‬‫اتالف‬ ‫عملية‬‫التخلص‬ ‫او‬(‫المحفوظات‬‫االرشيفية‬ ‫الوثائق‬)‫هو‬ ‫والمدير‬ ‫االرشيف‬ ‫داخل‬ ‫المحفوظة‬
‫من‬ ‫القانون‬ ‫بموجب‬ ‫عليها‬ ‫حصلت‬ ‫التي‬ ‫او‬ ‫الدار‬ ‫تملكها‬ ‫التي‬ ‫للوثائق‬ ‫بالنسبة‬ ‫وهذا‬ !‫منه‬ ‫بتصريح‬ ‫ذلك‬ ‫يحدد‬ ‫الذي‬
‫الوثائ‬ ‫ام‬ ‫المختلفة‬ ‫المؤسسات‬‫الرجوع‬ ‫دون‬ ‫بهم‬ ‫خاصة‬ ‫وثيقة‬ ‫اي‬ ‫اتالف‬ ‫عملية‬ ‫اليتم‬ ‫المودعين‬ ‫باالفراد‬ ‫الخاص‬ ‫ق‬
‫اليهم‬
‫ال‬ ‫االرشيفية‬ ‫الوثائق‬ ‫من‬ ‫التخلص‬ ‫يتم‬ ‫لماذا‬ ‫هنا‬ ‫البديهي‬ ‫والسؤال‬‫لماذا‬ ‫مناسبة‬ ‫غير‬ ‫كانت‬ ‫واذا‬ ‫الدار؟‬ ‫دخل‬ ‫موجودة‬
‫الحفاظ‬ ‫ويجب‬ ‫ابدا‬ ‫منها‬ ‫التخلص‬ ‫اليتم‬ ‫قيم‬ ‫عدة‬ ‫لها‬ ‫وثائق‬ ‫االرشيف‬ ‫داخل‬ ‫مايحفظ‬ ‫كل‬ ‫ان‬ ‫المعروف‬ ‫اذا‬ ‫حفظها‬ ‫تم‬
..‫عليها‬
‫القانون‬ ‫حدد‬‫المخالفات‬‫وثائق‬ ‫واستبعاد‬ ،‫وتمزيق‬ ‫واتالف‬ ‫تشويه‬ ‫من‬ ‫المخالفات‬ ‫حاالت‬ ‫وتعتبر‬ ‫العقاب‬ ‫ذكر‬ ‫مع‬
‫ال‬ ‫وضعها‬ ‫التي‬ ‫الضوابط‬ ‫او‬ ‫القانون‬ ‫تخالف‬ ‫وثائق‬ ‫اصدار‬ ،‫الدار‬ ‫مدير‬ ‫من‬ ‫تصريح‬ ‫دون‬‫قانون‬‫عمل‬ ‫عرقل‬ ،
‫وتعتبر‬ ،‫شلن‬ ‫ألف‬ ‫خمسة‬ ‫عن‬ ‫التزيد‬ ‫بغرامة‬ ‫او‬ ‫اشهر‬ ‫ستة‬ ‫على‬ ‫التزيد‬ ‫لمدة‬ ‫السجن‬ ‫والعقوبة‬ ،‫واالعضاء‬ ‫المدير‬
‫الشلن‬ ‫قيمة‬ ‫عن‬ ‫بالبحث‬ ‫المالية‬ ‫الغرامة‬ ‫اما‬ ‫تزيد‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ ‫السجن‬ ‫لمدة‬ ‫بالنسبة‬ ‫تحديثها‬ ‫ويجب‬ ‫رادعة‬ ‫غير‬ ‫العقوبة‬
‫ان‬ ‫وجد‬ ‫الكيني‬500‫يساوي‬ ‫شلن‬49‫تقريبا‬ ‫دوالر‬.‫جدا‬ ‫قليال‬ ‫يعد‬ ‫ذلك‬ ‫ان‬ ‫المؤكد‬ ‫من‬
‫القانون‬ ‫يحدد‬‫خروج‬‫خروج‬ ‫عدم‬ ‫او‬‫كينيا‬ ‫خارج‬ ‫التاريخية‬ ‫الوثائق‬‫الوث‬ ‫المدير‬ ‫ويحدد‬‫ا‬‫ئ‬‫تاريخية‬ ‫قيمة‬ ‫ذات‬ ‫ق‬
‫اشع‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫االفراد‬ ‫بها‬ ‫ويعلن‬‫بأخراجها‬ ‫وقام‬ ‫ذلك‬ ‫خالف‬ ‫واذا‬ ‫للشخص‬ ‫منه‬ ‫كتابة‬ ‫او‬ ‫الجريد‬ ‫في‬ ‫ار‬‫لم‬ ‫او‬
‫تشويهها‬ ‫او‬ ‫باتالفها‬ ‫وقام‬ ‫حمايتها‬ ‫على‬ ‫يقدر‬‫ذكرها‬ ‫السابق‬ ‫للعقوبة‬ ‫يعرض‬‫اعالن‬ ‫من‬ ‫يتضرر‬ ‫شخص‬ ‫اي‬ ‫و‬
‫نه‬ ‫يكون‬ ‫الوزير‬ ‫يتخذه‬ ‫الذي‬ ‫والحكم‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫الوزير‬ ‫يناشد‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫المدير‬!‫القضاء‬ ‫على‬ ‫عرضه‬ ‫يتم‬ ‫وال‬ ‫ائيا‬
‫الم‬ ‫قرر‬ ‫وثيقة‬ ‫اي‬ ‫والتخرج‬‫تصريح‬ ‫دون‬ ‫تاريخية‬ ‫انها‬ ‫دير‬.‫منه‬
‫باليحق‬ ‫الخاصة‬ ‫النقطة‬‫للقضاء‬ ‫االلتجاء‬‫قرار‬ ‫بعد‬‫خروج‬ ‫عدم‬ ‫او‬ ‫الخروج‬ ‫بشأن‬ ‫الوزير‬‫الذي‬ ‫التقييد‬ ‫من‬ ‫نوع‬ ‫بها‬
.‫ذلك‬ ‫شأن‬ ‫في‬ ‫يقرر‬ ‫الذي‬ ‫هو‬ ‫القضاء‬ ‫ويترك‬ ‫تعديله‬ ‫يجب‬
‫ان‬ ‫الى‬ ‫القانون‬ ‫يشير‬‫قانونية‬‫وشرعية‬‫الو‬‫ثائق‬‫ال‬‫المؤسسة‬ ‫ان‬ ‫االول‬ ‫شقين‬ ‫له‬ ‫وهذا‬ ،‫الدار‬ ‫الى‬ ‫بأنتقالها‬ ‫تزول‬
‫التي‬ ‫بالوثائق‬ ‫فقط‬ ‫التحتفظ‬ ‫االرشيفية‬‫انتهى‬‫التعامل‬‫الز‬ ‫وثائق‬ ‫هناك‬ ‫ان‬ ‫بدليل‬ ‫معها‬‫ا‬‫ل‬‫شرعية‬ ‫لها‬‫اما‬ ،‫وتستخدم‬
‫االرشيفية‬ ‫المؤسسة‬ ‫ان‬ ‫الثاني‬ ‫الشق‬‫العمل‬ ‫انتهى‬ ‫التي‬ ‫بالوثائق‬ ‫تحتفظ‬‫بكل‬ ‫وتحتفظ‬ ‫قيمة‬ ‫اي‬ ‫تفقد‬ ‫ان‬ ‫دون‬ ‫ولكن‬
.‫الشق‬ ‫هذا‬ ‫تقد‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫تكون‬ ‫ان‬ ‫الممكن‬ ‫ومن‬ ،‫قيمها‬
‫القانون‬ ‫حدد‬‫ا‬ ‫عن‬ ‫نيابة‬ ‫اثباتي‬ ‫كدليل‬ ‫المستفيدون‬ ‫يستخدمها‬ ‫ان‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫النسخ‬‫الصل‬‫ويقو‬‫او‬ ‫المدير‬ ‫بذلك‬ ‫م‬
‫ينيب‬ ‫االعضاء‬ ‫احد‬‫الرسمي‬ ‫بالختم‬ ‫عليها‬ ً‫ا‬‫مصدق‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫عنه‬ ‫ون‬‫ش‬ ‫في‬ ‫االصل‬ ‫عن‬ ‫التفرق‬ ‫بذلك‬ ‫للدار‬‫وهذا‬ ‫ئ‬
،‫الدار‬ ‫مدير‬ ‫عهدة‬ ‫في‬ ‫ويكون‬ ‫قضائية‬ ‫سلطة‬ ‫له‬ ‫ليكون‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫عليه‬ ‫ويوافق‬ ‫تصميمه‬ ‫يت‬ ‫الختم‬‫ي‬‫عطي‬
‫ذلك‬‫التقل‬ ‫لالرشيف‬ ‫قيمة‬.‫الوثائق‬ ‫بأصدار‬ ‫معنية‬ ‫جهة‬ ‫اي‬ ‫عن‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫يستخدم‬13‫والتأليف‬ ‫النشر‬ ‫حقوق‬‫مؤلفة‬ ‫كتب‬ ‫الوثائق‬ ‫لوكانت‬ ‫كما‬ ‫المصطلح‬ ‫هذا‬ ‫مستخدما‬
‫وهذا‬.‫الوثيقة‬ ‫بمفهوم‬ ‫معرفتهم‬ ‫قصر‬ ‫يوضح‬

14. ‫عن‬ ‫باالرشيف‬ ‫الخاصة‬ ‫التشريعات‬ ‫ويصدر‬‫استشاري‬ ‫مجلس‬‫هذا‬ ‫اعضاء‬ ‫هم‬ ‫من‬ ‫القانون‬ ‫يحدد‬ ‫لما‬ ‫ولكن‬ ،
‫ف‬ ‫توافرها‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫المتطلبات‬ ‫او‬ ‫الشروط‬ ‫وما‬ ‫المجلس‬‫كام‬ ‫دراية‬ ‫على‬ ‫يكونوا‬ ‫لكي‬ ‫المجلس‬ ‫هذا‬ ‫اعضاء‬ ‫ي‬‫لة‬
.‫معايير‬ ‫من‬ ‫االرشيف‬ ‫تخص‬ ‫التي‬ ‫نواحي‬ ‫بجميع‬
‫اص‬ ‫يتم‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫شدد‬‫دار‬‫تنفيذية‬ ‫لوائح‬‫م‬ ‫وحدد‬ ‫الوزير‬ ‫باصدارها‬ ‫ويقوم‬‫اللوائح‬ ‫تتضمنه‬ ‫ان‬ ‫ايجب‬
‫يج‬ ‫التي‬ ‫والظروف‬ ‫التخلص‬ ‫عملية‬ ‫الدار‬ ‫الى‬ ‫الوثائق‬ ‫ونقل‬ ‫لالرشيف‬ ‫الجمهور‬ ‫بدخول‬ ‫السماح‬ ‫من‬‫فيها‬ ‫وز‬
.‫الخدمات‬ ‫تلك‬ ‫نظير‬ ‫دفعها‬ ‫الواجب‬ ‫والرسوم‬ ‫الوثائق‬ ‫لخروج‬ ‫تراخيص‬ ‫واصدار‬ ‫نسخ‬ ‫اصدار‬
،‫الهوائه‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫يتصرف‬ ‫المدير‬ ‫ترك‬ ‫وعدم‬ ‫االرشيف‬ ‫بداخل‬ ‫العمل‬ ‫تقنيين‬ ‫الممكن‬ ‫من‬ ‫اللوائح‬ ‫هذه‬ ‫خالل‬ ‫ومن‬
‫اللوائح‬ ‫تلك‬ ‫المدير‬ ‫يتبع‬ ‫ان‬ ‫اهمية‬ ‫يذكر‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ ‫وكان‬‫تخص‬ ‫التي‬ ‫السابقة‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫الن‬ ‫قرار‬ ‫اي‬ ‫اتاخذ‬ ‫قبل‬
‫مع‬ ‫المدير‬ ‫قررات‬ ‫تتعارض‬ ‫ان‬ ‫الممكن‬ ‫من‬ ‫وبذلك‬ ‫التنفيذية‬ ‫اللوائح‬ ‫المدير‬ ‫يتبع‬ ‫ان‬ ‫يذكر‬ ‫لم‬ ‫وصالحياته‬ ‫المدير‬
.‫التنفيذية‬ ‫اللوائح‬
‫بعض‬ ‫الى‬ ‫القانون‬ ‫اشار‬‫ا‬ ‫في‬ ‫التعديالت‬‫بااستبعاد‬ ‫الخاص‬ ‫الفرعي‬ ‫لقانون‬‫واب‬ ‫الغاء‬ ‫و‬ ‫الوثائق‬‫المواد‬ ‫بعض‬ ‫طال‬
‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫في‬‫وهنا‬ ،‫الرابط‬ ‫هذا‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫االطالع‬ ‫ويمكن‬ ‫باالستبعاد‬ ‫خاص‬ ‫مستقل‬ ‫قانون‬ ‫ك‬
http://soo.gd/z1oz
‫القانو‬ ‫يحدد‬‫ن‬‫الوثائق‬ ‫جدول‬‫ال‬‫اي‬ ‫او‬ ‫واالدرات‬ ‫الوزرات‬ ‫مثل‬ ‫وثائقها‬ ‫تحفظ‬ ‫سوف‬ ‫التي‬ ‫المؤسسات‬ ‫وماهي‬ ‫عامة‬
‫والم‬ ‫البرلمان‬ ‫ووثائق‬ ‫قضائية‬ ‫هيئة‬ ‫اي‬ ‫او‬ ‫المحاكم‬ ‫وثائق‬ ‫الى‬ ‫باالضافة‬ ‫حكومية‬ ‫مؤسسة‬‫وفو‬‫العليا‬ ‫ضية‬
‫لالنتخابات‬.‫بالقانون‬ ‫والزامها‬ ‫وثائقها‬ ‫تقديم‬ ‫على‬ ‫المؤسسات‬ ‫هذه‬ ‫يجبر‬ ‫وهذا‬ ،
‫يعد‬ ‫مجمل‬ ‫بشكل‬‫مختص‬ ‫التشريع‬‫بعض‬ ‫تاركا‬ ‫الكامل‬ ‫بالشكل‬ ‫االرشيف‬ ‫مهام‬ ‫واليعكس‬ ‫مفصل‬ ‫وغير‬ ‫شديد‬ ‫را‬
‫وغيرها‬ ‫الوسيط‬ ‫الحفظ‬ ‫مراكز‬ ‫او‬ ‫الحفظ‬ ‫كأماكن‬ ‫المهمة‬ ‫االمور‬‫القوانين‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫ذاكر‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫الممكن‬ ‫ومن‬
‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫السابقة‬‫ايضا‬ ‫االشارة‬ ‫فيجب‬‫القانون‬ ‫من‬ ‫بكثير‬ ‫من‬ ‫افضل‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ان‬ ‫ارى‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬ .
.‫المصري‬
‫ال‬ ‫لهذا‬ ‫دراستي‬ ‫ان‬ ً‫ا‬‫اخير‬‫الرؤي‬ ‫ينقصها‬ ‫كاملة‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫قانون‬‫الواقعية‬ ‫ة‬‫وعن‬ ‫اكثر‬ ‫الدولة‬ ‫هذ‬ ‫عن‬ ‫والمعلومات‬
( ‫واقتصادها‬ ‫وسكانها‬ ‫مؤسساتها‬ ‫طبيعة‬‫دقيق‬ ‫بشكل‬ ‫االنترنت‬ ‫على‬ ‫يتوافر‬ ‫لم‬ ‫الذي‬ ‫االمر‬)‫ل‬‫في‬ ‫ادق‬ ‫اكون‬ ‫كي‬
‫اغلب‬‫االحكام‬‫الخرى‬ ‫دولة‬ ‫من‬ ‫تختلف‬ ‫القوانين‬ ‫طبيعة‬ ‫الن‬‫وجهة‬ ‫عرضت‬ ‫لذلك‬ ‫الدولة‬ ‫هذه‬ ‫طبيعة‬ ‫حسب‬ ‫على‬
.‫بالعالم‬ ‫ارشيف‬ ‫اي‬ ‫في‬ ‫تشريع‬ ‫في‬ ‫اساسية‬ ‫تكون‬ ‫التي‬ ‫النقاط‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫نظري‬