‫ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻳﻚ ﻣﺪﻝ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺻﻼﺡ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻮﺩﺟﻪ‬
     ‫ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ‬
‫۱‬
    ‫ﺳﻬﺮﺍﺏ ﺩﻝ ﺍﻧﮕ...
‫01‬



                                          ‫ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ‪H50, H61 :JEL‬‬
                    ‫ﻭﺍﮊﻩﻫﺎﻱ ﻛﻠﻴﺪﻱ: ﺑﻮﺩﺟﻪ، ﺑ...
‫ﺻﻔﺮ۱ ﺍﺳﺖ ]۱[،]۶[،]۹[. ﺑﻮﺩﺟﻪﺭﻳﺰﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻮﺩﺟﻪﺭﻳﺰﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺭﻭﺵ‬
‫ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﺍﺯ ﻧﻘﻄﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ...
‫21‬



‫ﻛﺎﺭ ﻣﻲﺭﻭﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻏﻠﺐ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻱ ﺧﻄﻲ ﺭﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﻤﻮﺩ.‬
‫ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ...
‫ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺍﺳﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﻫﺪ. ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﻭ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ­‬
                                              ...
‫41‬



‫۶. ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻮﺩﺟﻪ، ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻳﻚ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﻋﺪﺩﻱ‬
‫ﺍﺳﺖ، ﺗﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺁﻥ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻭ ﻋ...
‫‪ q i‬ﻭ ‪ : b‬ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻥ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ‬
‫ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﺳﻨﺠﻪﺍﻱ ﻣﺘﻔﺎ...
‫61‬



‫ﺍﻭﻟﻮﻳﺖﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭ ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ‬
                                         ‫ﺳ...
‫ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺟﻤﻊ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﮕﻦ ﻛﻨﻨﺪﻩ ‪ q i b‬ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺩﺭ‬
‫ﺍﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻢﭼﻨﺎﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﺽ ﺳﻮﻡ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، ﺿﺮﻳﺐ ﺍﻫ...
‫81‬



‫ﺿﺮﻳﺐ ‪ q i‬ﻛﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻫﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺟﺰﺋﻲ  ‪ ai‬ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺎﺧﺺ‬
‫ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻫﻤﮕﻦ ﺷﺪﻩ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ، ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻫﺮ ﺭ...
‫ ‪n‬‬
                       ‫ ‪(۳) H j  = b åq i a‬‬
                                          ‫ ‪ij‬‬
                 ...
‫02‬



‫ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﺮﺩﻥ ﺿﺮﺍﻳﺐ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺩﺭ ﺗﺨﺼﻴﺺﻫﺎﻱ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ‬
‫ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ، ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ...
‫ ‪(۷) H j = w j l j H‬‬

‫ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ  ‪ w j‬ﺷﺎﺧﺺ ﻭﺯﻧﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺧﻮﺩ ﺑﺨﺶ، ‪ l j‬ﺷﺎﺧﺺ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ‬
‫ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬﺍﺭ ﻭ ‪...
‫22‬



‫ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭ ﻳﺎ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﻱ ﻧﻴﺰ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﺮﺽ ﺷﻮﺩ، ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ‬
                                     ...
‫ﺩﺭ ﻛﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﺳﺎﺩﮔﻲ، ﺍﻧﻌﻄﺎﻑﭘﺬﻳﺮﻱ، ﺩﻗﺖ، ﺳﺮﻋﺖ ﻭ ﻛﺎﺑﺮﺩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺯ‬
                                    ‫ﻣﺰﺍﻳﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ...
‫42‬



‫ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻥ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻱ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺧﻞ ﻭ ﺗﺼﺮﻑ ﻣﺠﺮﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺮﺩ‬
‫ﺁﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ، ﻭﻟﻲ ﺭﻭﺵ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍ...
‫ﺩﻫﺪ، ﻭ ﻫﻢ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﻣﻼﻙ ﻋﻤﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﻭ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺑﻮﺩﺟﻪ‬
‫ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﺪ؟" ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ. ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﻪ ...
26



     ‫۲. ﺍﺣﻤﺪﻱ، ﻋﻠﻲ ﻭ ﺑﻬﻴﺎﺭ ﺩﺍﻋﻲ. "ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺭﻭﺵ ﺩﻟﻔﻲ ﺩﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ‬
     ‫ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ". ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﭘﻨ...
9.  Clark, John J., Thomas J. Hindelang, and Robert E. 
     Pritchard, Capital Budgeting: Planning and Control of 
     C...
28
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

ارائه مدل رياضي براي اصلاح بودجه

831

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
831
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "ارائه مدل رياضي براي اصلاح بودجه"

  1. 1. ‫ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻳﻚ ﻣﺪﻝ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺻﻼﺡ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻮﺩﺟﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ‬ ‫۱‬ ‫ﺳﻬﺮﺍﺏ ﺩﻝ ﺍﻧﮕﻴﺰﺍﻥ‬ ‫۲‬ ‫ﻧﻌﻤﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﮋﺍﺩ‬ ‫ﭼﻜﻴﺪﻩ:‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻳﻚ ﻣﺪﻝ ﻣﺎﺗﺮﻳﺴﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺻﻼﺡ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻳﻲ‬ ‫ﻛﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻣﻲﭘﺮﺩﺍﺯﺩ. ﺭﻭﺵ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢ‬ ‫ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﺧﻄﻲ ـ ﻣﺎﺗﺮﻳﺴﻲ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮﻥ ﺿﺮﺍﻳﺐ ﺍﻫﻤﻴﺖ‬ ‫ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬﺍﺭ ﻭ ﻳﺎ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ، ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻱ ﻧﺸﺎﻥﺩﻫﻨﺪﻩ‬ ‫ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻱ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﻣﺪﻟﻲ ﺭﺍ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺰﺍﻳﺎﻱ ﺳﺎﺩﮔﻲ، ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﭘﺬﻳﺮﻱ، ﺩﻗﺖ ﻭ ﺳﺮﻋﺖ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ‬ ‫ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﭘﻮﻳﺎﻱ ﺑﻴﻦ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲﺩﻫﺪ. ﺍﺳﺎﺱ ﭘﻴﺶﻧﻬﺎﺩ ﻣﺪﻝ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺭﻭﺵ ﺑﻮﺩﺟﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ، ﺑﺪﻭﻥ ﺑﻬﻢ ﺯﺩﻥ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏﻫﺎﻱ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﭼﺎﻧﻪﺯﻧﻲ ﺩﺭ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻮﺩﺟﻪ، ﻣﻼﻙﻫﺎﻳﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ‬ ‫ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﻭ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺸﻜﻞ ﺩﺭ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ، ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﮔﻴﺮﺩ.‬ ‫۱. ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺭﺍﺯﻱ، ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻱ ﺩﻛﺘﺮﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ.‬ ‫۲. ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺭﺍﺯﻱ.‬
  2. 2. ‫01‬ ‫ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ‪H50, H61 :JEL‬‬ ‫ﻭﺍﮊﻩﻫﺎﻱ ﻛﻠﻴﺪﻱ: ﺑﻮﺩﺟﻪ، ﺑﻮﺩﺟﻪﺭﻳﺰﻱ، ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺑﻮﺩﺟﻪﺭﻳﺰﻱ‬ ‫۱- ﻣﻘﺪﻣﻪ:‬ ‫ﺍﺻﻮﻻً ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏﺑﻨﺪﻱ ﺗﺼﻤﻴﻢﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ‬ ‫ﺍﺯ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ. ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻫﺰﻳﻨﻪ، ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﺣﺘﻲ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﻣﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﻃﻮﺭ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺗﺨﺼﻴﺺ، ﻛﻨﺘﺮﻝ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ، ﻧﻈﺎﺭﺕ،‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺑﻮﺩﺟﻪﺭﻳﺰﻱ ﺍﺳﺖ‬ ‫]۱[،]۰۱[،]۲۱[. ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪﺭﻳﺰﻱ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺩﺭ ﺳﻨﺪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﻲﺁﻭﺭﺩ. ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﺮ ﺳﻤﺖ ﺗﺮﺍﺯ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ، ﻭﻟﻲ ﺑﺮﺍﻱ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ‬ ‫ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻭ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺩﺭ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ، ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻳﻚ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺭﺍ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲﮔﺬﺍﺭﻧﺪ، ﺍﺻﻮﻝ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻣﺪﻝﺑﻨﺪﻱ ﻭ ﻃﺮﺡﺭﻳﺰﻱ ﺟﺪﺍ ﺍﺳﺖ.‬ ‫ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﻨﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺳﻨﺪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ‬ ‫ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺭﺩ. ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻮﺩﺟﻪﺭﻳﺰﻱ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻫﺰﻳﻨﻪ۱،‬ ‫ﺑﻮﺩﺟﻪﺭﻳﺰﻱ ﭘﺮﻭﮊﻩﺍﻱ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﻮﺩﺟﻪﺭﻳﺰﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻱ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺩﺍﺭﻧﺪ ]۶[،]۰۱[،]۲۱[.‬ ‫ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺑﻮﺩﺟﻪﺭﻳﺰﻱ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱﻫﺎﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎ،‬ ‫ﺑﻮﺩﺟﻪﺭﻳﺰﻱ ﺍﺯ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ۲، ﺑﻮﺩﺟﻪﺭﻳﺰﻱ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ۳ ﻳﺎ ﺑﻮﺩﺟﻪﺭﻳﺰﻱ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ‬ ‫ ‪1. Cost Center Accounting‬‬ ‫.‪2. Top­Down Budgeting‬‬ ‫.‪3. Down­Top Budgeting‬‬
  3. 3. ‫ﺻﻔﺮ۱ ﺍﺳﺖ ]۱[،]۶[،]۹[. ﺑﻮﺩﺟﻪﺭﻳﺰﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻮﺩﺟﻪﺭﻳﺰﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺭﻭﺵ‬ ‫ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﺍﺯ ﻧﻘﻄﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻫﺪﻑﮔﺬﺍﺭﻱ ﺷﺪﻩ،‬ ‫ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ـ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻭ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ‬ ‫ﻋﻤﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ. ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪﺭﻳﺰﻱ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺭﺳﺪ، ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻋﻨﺎﺻﺮ‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪﻱ ﻫﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ، ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ، ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ، ﭘﻮﺷﺶ ﺍﻫﺪﺍﻑ، ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﻭ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ‬ ‫ﺑﺪﺳﺖ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩ‬ ‫]۱[. ﻗﺎﺑﻞ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﺟﻪﻧﻮﻳﺴﻲ، ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺗﺤﺖ‬ ‫ﮔﺴﺘﺮﺵﻫﺎﻱ ﺧﺎﺹ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ‬ ‫ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ‬ ‫ﺑﻮﺩﺟﻪﺭﻳﺰﻱ ﺑﺎ ﻟﺤﺎﻅ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺩﻗﺪﻗﻪﻫﺎﻱ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ، ﻭ ﻳﺎ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻲ ﺩﺭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻧﻤﻮﺩ ]۹[.‬ ‫ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺑﻮﺩﺟﻪﺭﻳﺰﻱ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ‬ ‫ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺑﻮﺩﺟﻪﺭﻳﺰﻱ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺩﻫﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎ ﻭ ﭘﻮﺷﺶ‬ ‫ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﻲﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻮﺩﺟﻪﺭﻳﺰﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻱ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺪﻝ ﻣﺘﻨﻮﻉ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ، ﻭﻟﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺩﺍﺧﻠﻲ، ﺍﺭﺯﺵ ﻓﻌﻠﻲ ﺣﺎﻝ ﭘﺮﻭﮊﻩ، ﻧﺴﺒﺖ ﺍﺭﺯﺵ ﻓﻌﻠﻲ‬ ‫ﺣﺎﻝ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﻓﻌﻠﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺭﻭﺵ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻳﻜﻨﻮﺍﺧﺖ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ، ﺍﺯ‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩﺗﺮﻳﻦ ﻣﺪﻝﻫﺎﻱ ﺑﻮﺩﺟﻪﺭﻳﺰﻱ ﺩﺭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ‬ ‫]۸[،]۱۱[،]۳۱[. ﻫﻢ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺭﻭﺵﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ‬ ‫.‪1. Zero­Based Budgeting‬‬
  4. 4. ‫21‬ ‫ﻛﺎﺭ ﻣﻲﺭﻭﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻏﻠﺐ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻱ ﺧﻄﻲ ﺭﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﻤﻮﺩ.‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻱ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖﻫﺎ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ‬ ‫ﺗﺨﺼﻴﺺﻫﺎﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺭﺷﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﭼﺎﻧﻪﺯﻧﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ‬ ‫ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺗﺨﺼﻴﺺﻫﺎﻱ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ‬ ‫ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ، ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﺪﺍﻡ ﻛﺸﻮﺭ ﻃﺮﺡ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺎ‬ ‫ﺣﺪﻭﺩﻱ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ]۳[،]۴[،]۷[. ﺍﻣﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺻﻮﻝ‬ ‫ﺻﺤﻴﺤﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩ.‬ ‫ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻮﺩﺟﻪﺭﻳﺰﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭼﻬﺮﻩ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺍﺭﺍﻱ‬ ‫ﺭﻭﺷﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ. ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻮﺩﺟﻪﻫﺎﻱ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺩﺷﻮﺍﺭﻱﻫﺎ ﻭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﺭﻭﺑﺮﻭ‬ ‫ﺍﺳﺖ. ﺭﻭﺵ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﻮﺩﺟﻪﺭﻳﺰﻱ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﺪﻭﻥ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺗﺨﺼﻴﺺﻫﺎﻱ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻗﺪﺭﺕ‬ ‫ﭼﺎﻧﻪﺯﻧﻲ ﻭ ﺣﺘﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻱ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻱ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪﺧﻮﺍﻫﻲ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻴﺰ ﻃﻲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ، ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺒﻨﺎ‬ ‫ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ]۳[. ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ ﺩﺭ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺑﻮﺩﺟﻪﺭﻳﺰﻱ ﺑﺮ‬ ‫ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺣﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﺆﺍﻝ‬ ‫ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﻮﺩﺟﻪﺭﻳﺰﻱ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﭼﻪ ﻣﺪﻝ ﺧﺎﺻﻲ ﺭﺍ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﻣﻼﻙ ﻋﻤﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ، ﻛﻪ ﻫﻢ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ‬ ‫ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻫﻢ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ‬ ‫ﭼﺎﻧﻪ ﺯﻧﻲﻫﺎﻱ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭﻣﺪﻝ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻱ‬ ‫ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻱ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺑﻮﺩﺟﻪﺭﻳﺰﻱ ﻭ‬ ‫ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﺪﻝ ﭘﻴﺶﻧﻬﺎﺩﻱ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﻧﺤﺮﺍﻓﺎﺕ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻫﺎ ﻭ ﻧﺒﻮﺩ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻴﻦ‬
  5. 5. ‫ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺍﺳﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﻫﺪ. ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﻭ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ­‬ ‫ﺭﻳﺰﻱ ﺭﻗﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺯﺩ.‬ ‫۲- ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﺪﻝ:‬ ‫ﺑﺮﺍﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﺪﻝ ﺭﻭﺵ ﺧﻄﻲ ﻭ ﺟﺒﺮ ﻣﺎﺗﺮﻳﺴﻲ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ. ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ‬ ‫ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﻣﺪﻝ ﻃﺮﺡ ﺷﺪﻩ، ﺳﭙﺲ ﻣﺪﻝ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ‬ ‫ﺑﻌﺪﻱ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻣﺪﻝ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺪﻝ، ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻏﻴﺮ ﺧﻄﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺪﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.‬ ‫۲-۱ ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﻣﺪﻝ:‬ ‫۱. ﺩﻭﺭﻩ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻮﺩﺟﻪ )ﻫﺰﻳﻨﻪ( ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﺷﻤﺴﻲ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ.‬ ‫۲. ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺎﺩﺭ، ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻭ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺻﻮﺭﺕ‬ ‫ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ.‬ ‫۳. ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻭ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﻣﺎﺩﺭ ـ ﻣﺜﻞ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﻛﻞ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ـ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ‬ ‫ﻟﺰﻭﻣﺎً ﻋﺪﺩﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ.‬ ‫۴. ﺿﺮﻭﺭﺗﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﮕﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﻭﻟﻲ ﻧﺤﻮﻩ‬ ‫ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻭ ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﺩﻗﻴﻘﺎً ﺑﺎ ﻳﻚ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻭ‬ ‫ﻳﻜﺴﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.‬ ‫۵. ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﺍﻱ ﻭ ﺳﻨﺠﺶ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭ ﻣﺸﺎﺑﻪ،‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻫﻤﮕﻦ ﺷﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﻣﻼﻙ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ، ﻛﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﺿﺮﺍﻳﺐ ﺍﻫﻤﻴﺖ ‪ q i‬ﻫﻤﮕﻦ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺟﻤﻊ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲﮔﺮﺩﻧﺪ.‬
  6. 6. ‫41‬ ‫۶. ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻮﺩﺟﻪ، ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻳﻚ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﻋﺪﺩﻱ‬ ‫ﺍﺳﺖ، ﺗﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺁﻥ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ‬ ‫ﻳﻚ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﻛﺮﺩ.‬ ‫۷. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻭﺍﺣﺪ ﭘﻮﻝ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻲﮔﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻟﻲ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ‬ ‫ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻏﻴﺮ ﭘﻮﻟﻲ، ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻏﻴﺮ ﭘﻮﻟﻲ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺿﺮﻭﺭﺗﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻋﺪﺩ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻮﺩﻥ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻉﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﻭﻟﻲ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺍﺣﺪ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻪ ﺍﻋﺸﺎﺭ، ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ‬ ‫ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺪﻝ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮﺩ.‬ ‫۲-۲ ﻭﺭﻭﺩﻱﻫﺎﻱ ﻣﺪﻝ:‬ ‫ﻭﺭﻭﺩﻱﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﺩﻭﺭﻩ ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﻱ ﮔﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺗﺨﺼﻴﺺ‬ ‫ﺛﺎﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:‬ ‫ ‪ : ai‬ﺗﻌﺪﺍﺩ ‪ n‬ﺷﺎﺧﺺ ﻋﺪﺩﻱ  ‪ ai‬ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ﺳﻨﺠﻴﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺍﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺍﺯ ﻣﺎﻣﻮﺭﻳﺖﻫﺎﻱ ﻫﺮ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ، ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﺭﻭﺷﻲ ﺧﺎﺹ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺒﻲ ﻋﺪﺩﻱ ﮔﺰﺍﺭﺵ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎﺭﻧﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺭﺍ ‪ i‬ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ، ﺷﺎﺧﺺ ﺷﻤﺎﺭﻧﺪﻩ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ ‪ i = 1,  ,..., n‬ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.‬ ‫ 2‬ ‫‪ :j‬ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩ ‪ m‬ﺑﺨﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ‬ ‫ﻭ ﻳﺎ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ، ﺑﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.‬ ‫ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻱ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ‬ ‫ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲﮔﺮﺩﻧﺪ. ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎﺭﻧﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺭﺍ ‪ j‬ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﻤﺎﺭﻧﺪﻩ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ ‪ j = 1,  ,..., m‬ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.‬ ‫ 2‬
  7. 7. ‫‪ q i‬ﻭ ‪ : b‬ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻥ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ‬ ‫ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﺳﻨﺠﻪﺍﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ، ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮﺩ، ﻳﻚ‬ ‫ﺿﺮﻳﺐ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻫﻤﮕﻦ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ )ﻫﻢ ﻧﻬﺸﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ( ﺩﻭ‬ ‫ﺑﻌﺪﻱ ‪ q i b‬ﺑﺎ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺿﺮﻳﺐ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻭ ﻫﻤﮕﻦ ﻛﻨﻨﺪﻩ ‪ q i‬ﻭ ﻧﻴﺰ ﺿﺮﻳﺐ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ‬ ‫ﻛﻨﻨﺪﻩ ‪ b‬ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺿﺮﺏ ﻛﺮﺩﻥ ﺿﺮﻳﺐ ‪ q i b‬ﺩﺭ‬ ‫ﻫﺮ ﺷﺎﺧﺺ  ‪ ai‬ﻭ ﺳﭙﺲ ﺟﻤﻊ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﻋﺪﺩﻱ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪ.‬ ‫‪ C‬ﻭ  ‪ : C j‬ﻛﻞ ﻭﺟﻮﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﺑﻮﺩﺟﻪ )ﻫﺰﻳﻨﻪ( ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ‬ ‫ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻭ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮﺍﺑﺮ ‪ C‬ﻭﺍﺣﺪ ﭘﻮﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ‪j‬ﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ  ‪ C j‬ﻭﺍﺣﺪ ﭘﻮﻟﻲ‬ ‫ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ. ﻳﻌﻨﻲ ﺟﻤﻊ‬ ‫ﺑﻮﺩﺟﻪ )ﻫﺰﻳﻨﻪ( ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻛﻞ ﺑﻮﺩﺟﻪ )ﻫﺰﻳﻨﻪ( ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ ‪m‬‬ ‫ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻛﺸﻮﺭﻱ ﻳﺎ ﻣﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻳﺎ  ‪C  = å C j‬‬ ‫1= ‪j‬‬ ‫۲ -۳ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﺪﻝ:‬ ‫ﻫﺪﻑ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﻣﺎﺩﺭ، ﺑﻪ‬ ‫ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺗﺤﺖ ﺍﻣﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ، ﻛﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺎﺩﺭ‬ ‫ﻣﻲﺭﻳﺰﻧﺪ. ﻫﺪﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﺿﺮﺍﻳﺐ ﺍﻫﻤﻴﺖ،‬ ‫ﺍﻧﮕﻴﺰﺵﺩﻫﻨﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺠﺮﻳﺎﻥ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺗﺨﺼﻴﺺ‬ ‫ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻱ ﺍﺳﺖ، ﻛﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﻭ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬﺍﺭﻱ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﻣﺎﺩﺭ، ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻱ، ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖﺯﺩﺍﻳﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ‬
  8. 8. ‫61‬ ‫ﺍﻭﻟﻮﻳﺖﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭ ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ‬ ‫ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ، ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻧﻤﻮﺩ.‬ ‫۲-۴ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺪﻝ:‬ ‫ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ  ‪ n ´ m‬ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭ‬ ‫ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺎﺩﺭ، ﺩﺭ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ‬ ‫ﺟﺪﺍﻭﻝ ﺗﻮﺍﻓﻘﻲ، ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺑﺨﺸﻬﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺩﺭ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻱ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺭﺍ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻲﻛﻨﺪ.‬ ‫ﺟﺪﻭﻝ )۱(: ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻱ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻱ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻭ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻳﻚ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺎﺩﺭ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺑﺨﺶ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫....‬ ‫۱‬ ‫۲‬ ‫۳‬ ‫‪ m‬ﺍﻡ‬ ‫ﺷﺎﺧﺺ ۱‬ ‫ 11‪a‬‬ ‫ ‪a‬‬ ‫ 21‬ ‫ ‪a‬‬ ‫ 31‬ ‫....‬ ‫ ‪a m‬‬ ‫1‬ ‫ﺷﺎﺧﺺ ۲‬ ‫ 12 ‪a‬‬ ‫ ‪a‬‬ ‫ 22‬ ‫ ‪a‬‬ ‫ 32‬ ‫....‬ ‫ ‪a 2 m‬‬ ‫ﺷﺎﺧﺺ ۳‬ ‫ 13‪a‬‬ ‫ ‪a‬‬ ‫ 23‬ ‫ ‪a‬‬ ‫ 33‬ ‫....‬ ‫ ‪a  m‬‬ ‫3‬ ‫....‬ ‫....‬ ‫....‬ ‫....‬ ‫....‬ ‫....‬ ‫ﺷﺎﺧﺺ ‪ n‬ﺍﻡ‬ ‫ 1 ‪a n‬‬ ‫ 2  ‪a‬‬ ‫ ‪n‬‬ ‫ 3  ‪a‬‬ ‫ ‪n‬‬ ‫....‬ ‫ ‪a nm‬‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ  11‪ a‬ﻧﺸﺎﻥﺩﻫﻨﺪﻩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺑﺨﺶ ۱ ﺩﺭ ﺷﺎﺧﺺ ۱ ﺍﺳﺖ ﻭ‬ ‫ ‪ A  = å a  j‬ﻧﺸﺎﻥﺩﻫﻨﺪﻩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺎ‬ ‫‪m‬‬ ‫1‬ ‫ 1‬ ‫ 1= ‪j‬‬ ‫ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺷﺎﺧﺺ ۱ ﺍﺳﺖ. ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻥ  ‪ ai‬ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﻤﻊ‬ ‫ﻧﻤﻮﺩ، ﭼﻮﻥ ﺍﺯ ﺟﻨﺲﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻭ ﺑﺎ ﺑﻌﺪ ﻫﺎﻱ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻟﺬﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ‬
  9. 9. ‫ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺟﻤﻊ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﮕﻦ ﻛﻨﻨﺪﻩ ‪ q i b‬ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻢﭼﻨﺎﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﺽ ﺳﻮﻡ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، ﺿﺮﻳﺐ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻭ ﻫﻤﮕﻦ‬ ‫ﻛﻨﻨﺪﻩ ‪ q i‬ﻭ ﻧﻴﺰ ﺿﺮﻳﺐ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ‪ b‬ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻣﻜﺎﻥ‬ ‫ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻭ ﺩﺳﺘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻭ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺎﺩﺭ، ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ‬ ‫ﺷﺎﺧﺼﻲ ﺍﺯ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺩﺭ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ، ﻳﻚ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ‪1 ´ n‬‬ ‫ﺑﺎ ﺩﺭﺍﻳﻪﻫﺎﻱ ‪) q i b‬ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ‪ i‬ﺷﻤﺎﺭﻧﺪﻩ ﺳﺘﻮﻥﻫﺎ ﺍﺳﺖ( ﺍﺯ ﭼﭗ ﺩﺭ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺍﺧﺬ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺟﺪﻭﻝ )۱( ﺿﺮﺏ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﻟﺬﺍ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺍﺷﺖ:‬ ‫ ‪é a  a‬‬ ‫ 21  11‬ ‫‪...  a  m ù‬‬ ‫ 1‬ ‫‪ê‬‬ ‫‪...  a  m ú‬‬ ‫ ‪n‬‬ ‫ ‪n‬‬ ‫ ‪n‬‬ ‫ 22 ‪[q1b q 2 b ...  q n b ]. êa 21  a‬‬ ‫ 2‬ ‫‪ú =  b é å q i a 1  å q i a  2  ...  å q i a  ù‬‬ ‫ ‪êi =1  i  i =1  i‬‬ ‫‪i  1  im ú‬‬ ‫‪ê M‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪M ú‬‬ ‫‪ë‬‬ ‫=‬ ‫‪û‬‬ ‫ 2 ‪ê a n  a n‬‬ ‫ 1 ‪ë‬‬ ‫‪K a  ú‬‬ ‫‪nm û‬‬ ‫) ۱(‬ ‫ﻫﺮ ﺩﺭﺍﻳﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺳﻄﺮﻱ، ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ‬ ‫ ‪n‬‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲﮔﺬﺍﺭﺩ. ﻳﻌﻨﻲ 1 ‪ b åq i a‬ﻣﻴﺰﺍﻥ‬ ‫ ‪i‬‬ ‫ = ‪i‬‬ ‫ 1‬ ‫ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻤﻌﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮ‬ ‫ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲﮔﺬﺍﺭﺩ. ﺍﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻤﻌﻲ، ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻱ‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻭ ﻧﺴﺒﻲ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻱ ﺳﺮﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ.‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﺩﺭﺍﻳﻪﻫﺎﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺴﻲ )۱( ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎﺭﻱ‬ ‫ﺑﺮﺍﻱ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺎﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ، ﻛﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﺑﺎ ﺿﺮﺍﻳﺐ‬ ‫ﺍﻫﻤﻴﺖ ﭘﺎﻳﻪ، ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻭ ﻧﺴﺒﺖﮔﻴﺮﻱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺍﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ‬ ‫ ‪n‬‬ ‫ ‪m‬‬ ‫ ‪ H  = b åå q i a‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮﺩﺩ.‬ ‫ ‪ij‬‬ ‫1= ‪i =1  j‬‬
  10. 10. ‫81‬ ‫ﺿﺮﻳﺐ ‪ q i‬ﻛﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻫﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺟﺰﺋﻲ  ‪ ai‬ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺎﺧﺺ‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻫﻤﮕﻦ ﺷﺪﻩ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ، ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻫﺮ ﺭﻭﺵ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ‬ ‫ﺷﻮﺩ. ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻫﺮﻳﻚ ﺍﺯ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ‬ ‫ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ )ﺭﻭﺵ ﺩﻟﻔﻲ]۲[(، ﻭﺯﻥﺩﻫﻲ ﺳﻠﻴﻘﻪﺍﻱ )ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ( ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ‬ ‫ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬﺍﺭ ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ، ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺳﻨﺠﻲ،‬ ‫ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻫﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﻪﻫﺎ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻳﻤﭙﻜﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭ‬ ‫ﺩﺭ ‪ ISI‬ﺑﺮﺍﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ(، ﻭ ... ﺑﺎﺷﻨﺪ]۵[. ﺩﺭ ﻫﺮ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﺍﻱ ‪ q i‬ﻫﺎ ﻳﻚ‬ ‫ﻋﺪﺩ ﻣﻌﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺿﺮﺏ ﻛﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺷﺎﺧﺺ  ‪ ai‬ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﻤﻊ‬ ‫ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻞ  ‪ ai‬ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺟﻤﻌﻲ ﻳﻚ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺎﺩﺭ‬ ‫ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.‬ ‫ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺟﻤﻌﻲ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﺍﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭ ﻣﺸﺎﺑﻪ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺎﺩﺭ، ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﻓﺮﺽ ﺷﻮﺩ، ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ‪ ، b‬ﺳﻬﻢ‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪﺍﻱ )ﺑﻮﺩﺟﻪ( ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻛﻞ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺎﺩﺭ‬ ‫ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ. ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻛﻞ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ‬ ‫ ‪n‬‬ ‫ ‪m‬‬ ‫ ‪ H  = b åå q i a‬ﻓﺮﺽ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ‪ b‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺎﺧﺺ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﻮﺩﺟﻪ‬ ‫ ‪ij‬‬ ‫1= ‪i =1  j‬‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﻟﺬﺍ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺍﺷﺖ:‬ ‫ ‪H‬‬ ‫ = ‪(۲) b‬‬ ‫ ‪n‬‬ ‫ ‪m‬‬ ‫ ‪åå q a‬‬ ‫1= ‪i  1  j‬‬ ‫=‬ ‫ ‪i  ij‬‬ ‫ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ ‪ j‬ﺍﻡ ﺑﺮﺍﺑﺮ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ:‬
  11. 11. ‫ ‪n‬‬ ‫ ‪(۳) H j  = b åq i a‬‬ ‫ ‪ij‬‬ ‫1= ‪i‬‬ ‫ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻳﻦ ﻧﺤﻮﻩ ﻋﻤﻞ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﺍﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮﻱ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺟﻤﻌﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻧﻘﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺑﻮﺩﺟﻪ‬ ‫ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﻳﺎﻓﺖ. ﺍﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻴﻦ ﺯﻳﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻧﻲ‬ ‫ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻼﻙ ﻋﻤﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ‬ ‫ﺿﺮﻳﺐ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ، ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺁﻥ‬ ‫ﺯﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﺩﺭ ﺷﻜﻞ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻮﺩ، ﻋﺎﻣﻞ‬ ‫ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﺯ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺗﻮﺯﻳﻌﻲ ﺩﺭ‬ ‫ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﮔﺮﺩﺩ، ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﺒﻨﺎﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺭ‬ ‫ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺪﻝ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﺿﺮﻳﺐ‬ ‫ﺍﻫﻤﻴﺖ ‪ q i‬ﺟﺎﻱ ﺑﺤﺚ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﻼً ﺑﺮﺭﺳﻲ ﮔﺮﺩﺩ.‬ ‫۲- ۵ ﻭﺭﻭﺩ ﺳﺎﻳﺮ ﺿﺮﺍﻳﺐ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﻝ:‬ ‫ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﻧﭽﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﺪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ)ﺑﻮﺩﺟﻪ( ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ  ‪ H j = w j H‬ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ، ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ  ‪ w j‬ﺳﻬﻢ ﺗﺨﺼﻴﺼﻲ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺿﺮﻳﺐ  ‪ w j‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﻪ‬ ‫‪åw‬‬ ‫ ‪j‬‬ ‫ﺑﺨﺶ ‪ j‬ﺍﻡ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ  1 =‬ ‫ﺻﻮﺭﺕ ﺯﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ:‬ ‫ ‪n‬‬ ‫ ‪å q a‬‬ ‫ ‪i  ij‬‬ ‫ =  ‪(۴) w j‬‬ ‫1= ‪i‬‬ ‫ ‪n  m‬‬ ‫ ‪å å q a‬‬ ‫ 1= ‪i =1  j‬‬ ‫ ‪i  ij‬‬
  12. 12. ‫02‬ ‫ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﺮﺩﻥ ﺿﺮﺍﻳﺐ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺩﺭ ﺗﺨﺼﻴﺺﻫﺎﻱ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ‬ ‫ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ، ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﻮﺩ. ﻗﺎﺑﻞ ﺫﻛﺮ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺩﻭﻟﺖﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎﺹ، ﻣﺜﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻭ ﻳﺎ‬ ‫ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻫﺎﻱ ﺧﺎﺹ، ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺿﺮﺍﻳﺐ ﺧﺎﺻﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻛﻪ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻭﻳﮋﻩﺍﻱ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﻓﺮﺽ ﺍﮔﺮ ﺷﺎﺧﺼﻲ ﻣﺜﻞ ‪ h j‬ﻳﺎ ﺿﺮﻳﺐ‬ ‫ﺗﻮﺍﺯﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺮﻭﻡ ‪ j‬ﻛﻪ  1 ¹ ‪ å h j‬ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ، ﺿﺮﻳﺐ ‪ b‬ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ:‬ ‫ ‪H‬‬ ‫= ¢ ‪(۵) b‬‬ ‫ ‪n‬‬ ‫ ‪m‬‬ ‫ ‪å å q h a‬‬ ‫1= ‪i =1  j‬‬ ‫ ‪i  j  ij‬‬ ‫ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﺨﺶ ‪ j‬ﺍﻡ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ:‬ ‫ ‪n‬‬ ‫ ‪(۶) H j  = b ¢h j å q i a‬‬ ‫ ‪ij‬‬ ‫1  ‪i‬‬ ‫=‬ ‫ﻭﺭﻭﺩ ﻫﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺻﻼﺡﺩﻳﺪﻫﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻭ‬ ‫ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ، ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ‬ ‫ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮﺩ. ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻭﺯﺍﺭﺕﺧﺎﻧﻪ ﻣﻼﻙ ﻋﻤﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ.‬ ‫۳- ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻣﺪﻝ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﺯﻣﺎﻧﻲ:‬ ‫ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﭘﻮﻳﺎ، ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﻣﺪﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﺎﺩﻩ‬ ‫ﺯﻳﺮ ﻣﺠﺪﺩﺍً ﻧﻮﺷﺖ:‬
  13. 13. ‫ ‪(۷) H j = w j l j H‬‬ ‫ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ  ‪ w j‬ﺷﺎﺧﺺ ﻭﺯﻧﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺧﻮﺩ ﺑﺨﺶ، ‪ l j‬ﺷﺎﺧﺺ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬﺍﺭ ﻭ ‪ H‬ﻛﻞ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺎﺩﺭ، ﺑﺮﺍﻱ‬ ‫ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﮕﺎﺭﻳﺘﻤﻲ ﻭ‬ ‫ﺳﭙﺲ ﺩﻳﻔﺮﺍﻧﺴﻴﻞﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺍﺷﺖ:‬ ‫&‬ ‫&‬ ‫&‬ ‫ ‪(۸) H j  = w j  + l j  + H‬‬ ‫&‬ ‫&‬ ‫ ‪dH j‬‬ ‫=  ‪ H j‬ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ‪ j‬ﺍﻡ،‬ ‫ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ‬ ‫ ‪H j‬‬ ‫&‬ ‫‪dl‬‬ ‫ ‪dw j‬‬ ‫=  ‪ w j‬ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻭﺯﻧﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺧﻮﺩ ﺑﺨﺶ ‪ j‬ﺍﻡ،  ‪ l j  = j‬ﻧﺮﺥ‬ ‫&‬ ‫ ‪l j‬‬ ‫ ‪w j‬‬ ‫ﺭﺷﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﺍﻫﻤﻴﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺨﺶ ‪ j‬ﺍﻡ، ﻭ‬ ‫ ‪& dH‬‬ ‫= ‪ H‬ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﻛﻞ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺎﺩﺭ، ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻞ‬ ‫ ‪H‬‬ ‫ﺍﺳﺖ. ﺭﺍﺑﻄﻪ )۸( ﺑﻪ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺭﺷﺪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ‬ ‫‪ j‬ﺍﻡ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺭﺷﺪ ﺍﻳﻦ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ‬ ‫ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺭﺷﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎﻥﺩﻫﻨﺪﻩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﺍﻧﮕﻴﺰﺵﺩﻫﻨﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺨﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺮﭼﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺭﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺭﻭﻱ ﺭﺷﺪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺭﺷﺪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻫﻨﺠﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﮕﺮﺵﻫﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺩﺍﺭﺩ‬ ‫ﻭ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻫﺎﻱ ﻛﻼﻥ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﻭ ﺭﺷﺪ ﻛﻞ‬ ‫ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺷﺪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ‬ ‫ﺁﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﺍﮔﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻳﻚ ﺑﺨﺶ ۲ ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷﺪ‬ ‫ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺎﺩﺭ ﻧﻴﺰ ۲ ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷﺪ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺷﺎﺧﺺ‬
  14. 14. ‫22‬ ‫ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭ ﻳﺎ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﻱ ﻧﻴﺰ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﺮﺽ ﺷﻮﺩ، ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ‬ ‫۴ ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫۴- ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻭ ﻣﻌﺎﻳﺐ ﻣﺪﻝ:‬ ‫۴-۱ ﻣﺰﺍﻳﺎ:‬ ‫۱. ﺳﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﻓﻬﻢ‬ ‫۲. ﺳﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﻮﺩﺟﻪﺭﻳﺰﻱ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ‬ ‫۳. ﺳﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻭ ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﻱ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ‬ ‫۴. ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎﻱ ﻣﻬﻤﻲ ﭼﻮﻥ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺩﻭﺭﻩ ﻳﺎ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻱ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻭ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻧﺮﺥ‬ ‫۵. ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺑﻬﺮﻩﮔﻴﺮﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﭘﻴﺶ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻛﻪ‬ ‫ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ.‬ ‫۶. ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ ﺳﺮﻳﻊ ﺩﺭ ﺿﺮﺍﻳﺐ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺩﺭ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺎﺩﺭ.‬ ‫۷. ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﻧﺤﻮﻩ ﺑﻮﺩﺟﻪﺭﻳﺰﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﻲ.‬ ‫۸. ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﻀﺎﻱ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ.‬ ‫۹. ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺳﺘﺎﺩﻩ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ.‬ ‫۰۱. ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻭ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻨﻄﻘﻲ‬ ‫ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻭ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺨﺶﻫﺎ.‬
  15. 15. ‫ﺩﺭ ﻛﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﺳﺎﺩﮔﻲ، ﺍﻧﻌﻄﺎﻑﭘﺬﻳﺮﻱ، ﺩﻗﺖ، ﺳﺮﻋﺖ ﻭ ﻛﺎﺑﺮﺩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﺰﺍﻳﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻲﺭﻭﻧﺪ.‬ ‫۴-۲ ﻣﻌﺎﻳﺐ:‬ ‫۱. ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪﻳﺎﺑﻲ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻟﺬﺍ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺧﺮﺩﻱ ﺁﻥ‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ.‬ ‫۲. ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻄﻲ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎ ﻣﻲﭘﺮﺩﺍﺯﺩ، ﺩﺭ‬ ‫ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺩﺭ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ،‬ ‫ﻏﻴﺮ ﺧﻄﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.‬ ‫۳. ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻭﺭﻭﺩ ﺳﻠﻴﻘﻪﻫﺎﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬﺍﺭ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔﻲ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺩﺭ‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻣﺰﻳﺖ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩﻩ ﺷﺪ، ﻭﻟﻲ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﻐﻴﻴﺮ‬ ‫ﺳﻠﻴﻘﻪﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ، ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺻﺪﻣﺎﺕ ﺟﺪﻱ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭﺍﺭﺩ ﺁﻭﺭﺩ، ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺟﺪﻱ ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ‬ ‫ﻛﻨﺪ.‬ ‫۵- ﺑﺤﺚ:‬ ‫ﺑﻮﺩﺟﻪﺭﺑﺰﻱ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭﻳﮋﻩﺍﻱ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﻮ، ﺭﻭﺵ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪﻱ ﻣﺸﺨﺺ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪﻫﺎﻱ ﺳﺎﻻﻧﻪ‬ ‫ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺟﺪﻱ ﺍﺳﺖ، ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻫﺎﻱ ﺟﺪﻱ ﺑﻪ ﺁﻥ،‬ ‫ﻫﻢﭼﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﺳﺖ. ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫ﺑﻮﺩﺟﻪﻧﻮﻳﺴﻲ ﺭﺍ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ. ﻭﻟﻲ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ‬ ‫ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖﻫﺎﻳﻲ، ﺭﻭﺵ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ. ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۶۸۳۱‬ ‫ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻝ ۷۸۳۱ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻛﻮﭼﻚ ﺷﺪﻥ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ‬
  16. 16. ‫42‬ ‫ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻥ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻱ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺧﻞ ﻭ ﺗﺼﺮﻑ ﻣﺠﺮﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺮﺩ‬ ‫ﺁﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ، ﻭﻟﻲ ﺭﻭﺵ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﺁﻥ ﻣﺠﺪﺩﺍً ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺷﻴﻮﻩ ﺳﻨﺘﻲ‬ ‫ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ. ﺩﺭ ﺷﻴﻮﻩ ﺳﻨﺘﻲ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺪﺍﺭﻱ ﭼﺎﻧﻪﺯﻧﻲ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲﮔﺮﻓﺖ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻝ ۷۸۳۱ ﻗﺪﺭﻱ ﻗﺪﺭﺕ‬ ‫ﭼﺎﻧﻪﺯﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ، ﻭﻟﻲ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺭﻭﺵ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺭﻭﻧﺪ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﻳﺎﻓﺖ.‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻢ ﻛﻢ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻤﻮﺩ، ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ‬ ‫ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺪﻟﻲ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺵ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﭼﺎﻧﻪﺯﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺭﺍ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ، ﻭﻟﻲ ﺑﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﺮﺩﻥ ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺑﺨﺸﻲ،‬ ‫ﺍﻧﺪﻛﻲ ﺭﻭﺵ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺭﺍ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻳﺎ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭ ﻳﺎ ﻫﺮ ﻭﺯﺍﺭﺕﺧﺎﻧﻪ، ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶﻫﺎﻱ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺑﺨﺸﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﭼﺎﻧﻪﺯﻧﻲ ﺍﻫﺮﻡﻫﺎﻱ‬ ‫ﻗﺪﺭﺕ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲﺁﻭﺭﺩ، ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺍﺯ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺩﺭ‬ ‫ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ، ﻳﻌﻨﻲ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ. ﻟﺬﺍ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ‬ ‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ، ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩﻥ‬ ‫ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻱ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻱ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻭﺭﺩ. ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔﻲ ﺑﻜﺎﺭ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﻭ ﺍﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﺪ.‬ ‫۶- ﺟﻤﻊﺑﻨﺪﻱ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ:‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﺳﺆﺍﻝ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻛﻪ "ﭼﻪ ﺭﻭﺵ ﻭ ﻣﺪﻟﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻮﺩﺟﻪﺭﻳﺰﻱ‬ ‫ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﺍﺩ، ﻛﻪ ﻫﻢ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ‬ ‫ﭼﺎﺭﭼﻮﺏﻫﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ ـ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺎﻧﻪ ﺯﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍ ﭘﻮﺷﺶ‬
  17. 17. ‫ﺩﻫﺪ، ﻭ ﻫﻢ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﻣﻼﻙ ﻋﻤﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﻭ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺑﻮﺩﺟﻪ‬ ‫ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﺪ؟" ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ. ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻭ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﻮﺩﺟﻪﺭﻳﺰﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﺮﻭﺭ ﻧﻤﻮﺩ. ﺳﭙﺲ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺪﻝ ﭘﻴﺶﻧﻬﺎﺩﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﺳﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ: ﺍﻭﻝ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻱ ﻧﺸﺎﻥﺩﻫﻨﺪﻩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ، ﺳﭙﺲ ﺿﺮﺍﻳﺐ‬ ‫ﻧﺸﺎﻥﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻱ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ، ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻫﻨﺠﺎﺭﻫﺎﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬﺍﺭ‬ ‫ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻱ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﭼﺎﻧﻪ ﺯﻧﻲ ﻫﺎﻱ‬ ‫ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻛﺸﻮﺭ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺪﻝ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻄﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ‬ ‫ﺍﻟﮕﻮﻱ ﻣﺎﺗﺮﻳﺴﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺿﻤﻨﺎً ﺑﺮﺧﻲ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﻣﻜﻤﻞ ﺩﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮﺍﻳﺐ‬ ‫ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻱ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻗﺖ‬ ‫ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺿﺮﻳﺐ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻳﺎﺭﻱ ﺟﺴﺖ. ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺰﺍﻳﺎﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺪﻝ، ﺳﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻥ‬ ‫ﻓﻬﻢ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ، ﺩﻗﺖ، ﺳﺮﻋﺖ، ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺍﻣﻜﺎﻥ‬ ‫ﺑﻬﺮﻩﮔﻴﺮﻱ ﺑﺎ ﻛﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻳﺐ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﻧﺘﻴﺠﻪ‬ ‫ﻳﻚ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻧﻴﺴﺖ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﺭﺍ‬ ‫ﭘﻮﺷﺶ ﺩﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﺩﮔﻲ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻣﺪﻝ ﺑﻪ ﻭﺟﻪ ﺁﻥ ﺻﺪﻣﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻤﻮﺩﻩ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﻮﺩﺟﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﻧﻘﺺﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺰﺍﻳﺎﻱ‬ ‫ﻣﺪﻝ ﺍﻧﺪﻙ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﻭ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻲ ﻧﻤﻮﺩ.‬ ‫۷- ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻣﺂﺧﺬ:‬ ‫۱. ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ﻧﮋﺍﺩ، ﻣﻬﺪﻱ ﻭ ﺍﺳﻔﻨﺪﻳﺎﺭ ﻓﺮﺝ ﻭﻧﺪ. ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﺯ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺎ ﻛﻨﺘﺮﻝ.‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ: ﺳﻤﺖ،۲۸۳۱.‬
  18. 18. 26 ‫۲. ﺍﺣﻤﺪﻱ، ﻋﻠﻲ ﻭ ﺑﻬﻴﺎﺭ ﺩﺍﻋﻲ. "ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺭﻭﺵ ﺩﻟﻔﻲ ﺩﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ‬ ‫ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ". ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ‬ ،۴۰۵-۳۸۵‫ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﻲ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ، ﺻﺺ‬ .۱۳۷۶ ‫۳. ﺷﺒﻴﺮﻱ ﻧﮋﺍﺩ، ﻋﻠﻲ ﺍﻛﺒﺮ. ﮔﺴﺘﺮﻩ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺍﻟﮕﻮﻱ ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ .۱۳۷۵ ،‫ﻭ ﻣﺼﺎﺭﻑ. ﺗﻬﺮﺍﻥ: ﻧﺸﺮ ﻧﻲ‬ ‫۴. ﻣﺤﻤﺪﻱ، ﻣﺤﻤﺪ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ."ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻮﺯﻳﻊ‬ .۱۳۸۳ ،۱۵۰ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ". ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ۰۴۱، ﻧﻤﺎﻳﻪ‬ 5.  Bierman, Harold Jr. and Seymour Smidt, The Capital  Budgeting Decision. New York: The Macmillan Co.,  1975.  6.  Blickstein, I. and Smith, G. A Preliminary Analysis  of ADVANCE APPROPRIATIONS as a Budgeting  Method for Navy Ship Procurements. RAND URL:  http://www.rand.org/2002.  7.  Brown, K., “The Rate of Return of Selected  Investment Projects,” Journal of Finance, Vol. 33,  No. 4, pp. 1250­1253 September 1978.  8.  Causing,  Myla.  Et,  al.  Analysis  of  pollution  prevention Investments using total cost assessment: A  case  study  in  the  Metal  Finishing  Industry.  Pacific  Northwest  Pollution  Prevention  Research  Center,1996.
  19. 19. 9.  Clark, John J., Thomas J. Hindelang, and Robert E.  Pritchard, Capital Budgeting: Planning and Control of  Capital  Expenditures, Englewood Cliffs, NJ: Prentice­Hall, Chapter  7, 1979.  10. Dorfman, Robert, “The Meaning of Internal Rates of  Return,” The Journal of Finance, Vol. XXXVI, No. 5,  pp. 1011­1021, December 1981.  11. Gitman, Lawrence J. and John R. Forrester, Jr., “A  Survey of Capital Budgeting Techniques Used by  Major U.S. .Firms,” Financial Management 6, pp. 66­  71,Fall 1977.  12. Volkman, David A. “A CONSISTENT YIELD­  BASED CAPITAL BUDGETING METHOD”,  Journal Of Financial And Strategic Decisions,  Volume 10, Number 3, 1997.
  20. 20. 28

×