Projet constitution Afek Tounes - Septembre 2011

‫مقدمة‬ ‫مقدمة‬ ‫ّ‬ ‫ور‬ ‫مشروع الدستور‬ ‫روع ّ‬‫- المبادئ الثّابتة و الحقوق األساسية و الحريّات.‬ ‫- النّظام السياسي.‬ ‫ّ‬ ‫أولويّات المجلس التّأسيسي.‬ ‫العدالة االنتقالية: رؤية آفاق تونس.‬

‫الدستور‬ ‫المبادئ الثّابتة في الدستور‬ ‫ّ‬ ‫الثابتة‬ ‫-احترام دولة القانون.‬ ‫و‬ ‫رم و‬ ‫-التّعددية الحزبية و الحرّيات السياسية.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫-الفصل بين السلطات.‬ ‫ّ‬ ‫- ل السياسة عن الدين.‬ ‫ّ‬ ‫فصل ال ّ ا‬ ‫-حريّة المعتقد و التّعبّد.‬ ‫-المساواة الكاملة ب ن المواطن ن.‬ ‫بين المواطنين‬ ‫-المساواة‬ ‫-حريّة التعبير الكاملة.‬ ‫- حماية المعطيات الشخصيّة.‬ ‫ّ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫- قرينة البراءة.‬‫- حماية السالمة الجسديّة للمواطنين و تجريم التّعذيب.‬ ‫ّ‬

‫الحقوق األساسية و الحريات األخرى‬ ‫الحرّيات‬ ‫-حماية كرامة اإلنسان ضد التّعسف و الظ ّلم.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ل و الصّحة و السكن.‬ ‫ال ك‬ ‫-ضمان حق التّعليم، و التّشغيل‬ ‫ل‬ ‫ّ‬ ‫ا‬ ‫- تعزيز الحماية االجتماعية.‬ ‫- حرّيّة األعالم و وسائله.‬ ‫حرية‬ ‫- حرّيّة االجتماع و تكوين الجمعيات.‬ ‫- رّيّة التّنقل.‬ ‫ّل‬ ‫حر‬ ‫- حرّيّة التّجارة و حق الملكية الخاصّة.‬ ‫ّ‬ ‫- حرّيّة النّشاط النقابي و حق اإلضراب.‬ ‫ّ‬ ‫ّة.‬ ‫- الحق في ة ل ة و محمية‬ ‫ال ّ ف بيئة سليمة‬ ‫- منع إسقاط الجنسيّة.‬

‫مؤسسات الجمھورية‬ ‫ّ‬ ‫المبادئ العامة‬ ‫أ السلطة للشعب.‬ ‫إقرار مبدأ ال لط لل‬‫-إ ا‬ ‫-إقرار مبدأ التداول السلمي على السلطة وتحديد المدد‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الن اب ّة بمدت ن.‬ ‫النيابية بمدتين‬ ‫ّ‬ ‫-إقرار مبدأ عدم السماح بالجمع بين النّيابات.‬ ‫ل بين السلطات ع آليات السلط المضادة.‬ ‫ّ‬ ‫مع ي‬ ‫ّ‬ ‫-الفصل‬ ‫-إقرار مبدأ الالّمركزية:‬‫تقسيم البالد إلى أقاليم تتمتع بصالحيات تنموية، اقتصادية‬ ‫واجتماعية واسعة.‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬

‫السياسي‬ ‫النظام السياسي‬ ‫ّ‬‫برنامج برلماني معقلن أو مزدوج.‬ ‫السلطة التّنفيذيّة‬ ‫ّ‬ ‫ة.‬ ‫ة مباشرة‬ ‫-رئيس لة منتخب بصفة ا‬‫دولة‬ ‫ئ‬ ‫ذو صالحيات محدودة.‬ ‫•مدتان ن اب ّتان ب5 سنوات.‬ ‫مدتان نيابيتان‬‫ّ‬ ‫•يعيّن الوزير األول.‬ ‫•القائد األعلى للقوات المسل ّحة.‬ ‫ى و‬ ‫•السياسة الخارجيّة.‬‫ّ‬ ‫•صالحيّة حل البرلمان بشروط دستورية.‬ ‫ّ‬

‫النظام السياسي‬‫النّظام السياسي‬ ‫ّ‬ ‫-حكومة منبثقة ن األغلبيّة البرلمانية.‬ ‫ي‬ ‫بر‬ ‫بي‬ ‫من‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫صالحيّات مشتركة بين الوزير األول و الرّئيس:‬ ‫-تعيين وزراء الدفاع والشؤون الخارجية.‬ ‫-تعيين القيادات السامية للجيوش.‬ ‫ّ‬ ‫-تعيين رؤساء البعثات الدبلوماسية.‬

‫النظام السياسي‬ ‫النّظام السياسي‬ ‫ّ‬ ‫لطة تش ع ّة ببرلمان بغرفتين‬ ‫لمان غ فت ن‬ ‫سلطة تشريعية‬ ‫نواب‬ ‫1- مجلس نوّاب‬ ‫-تصويت على الثّقة في الحكومة.‬‫-الئحة لوم يترتّب عنھا سحب الثقة و إسقاط الحكومة‬ ‫)مع بيان األغلبية الجديدة(.‬ ‫أل‬ ‫2- مجلس المستشا ين )مجلس الجھات(‬ ‫المستشارين‬

‫السلطة القضائية‬‫السلطة القضائيّة‬ ‫ّ‬ ‫- حوكمة القضاء.‬ ‫- المجلس األعلى للقضاء.‬ ‫- ال ك ة الد ت ّة.‬ ‫المحكمة الدستورية‬ ‫ّ‬

‫حوكمة القضاء‬ ‫-استقالليّة القضاء و رقابة الشعب.‬ ‫-نظام تأجير مستقل عن نظام الوظيفة‬ ‫العموميّة.‬ ‫مومي‬‫- الوكيل العام للجمھوري ّة منتخب من البرلمان.‬ ‫- المجلس األعلى: ھيئة مستقل ّة تركيبتھا‬ ‫مزدوجة.‬ ‫ز وج‬

‫المجلس األعلى للقضاء‬ ‫21 عضوا‬‫21 عضوا معيّنا من‬ ‫9أعضاء منتخبين.‬ ‫ع المدني.‬ ‫ي‬ ‫المجتمع‬ ‫الوظيفية‬ ‫3أعضاء بصفتھم ال ظ ف ّة‬ ‫ف‬ ‫أ ضا‬‫علماء بارزين في العلوم‬ ‫رئيس محكمة التّعقيب.‬‫االجتماعية و القانونيّة.‬ ‫الوكيل العام للجمھوريّة.‬ ‫رئيس المحكمة اإلدارية‬

‫الدستورية‬ ‫المحكمة الدستورية‬ ‫ّ‬ ‫- ضمان دستوريّة القانون.‬ ‫- تركيبتھا مزدوجة و أعضاؤھا لھم صفة قاض.‬ ‫9 من المجتمع‬ ‫المدني‬ ‫9 قضاة‬ ‫رئيس‬ ‫ر يس‬ ‫رئيس‬ ‫ر يس‬ ‫رئيس‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس مجلس‬ ‫مجل‬ ‫ئ‬ ‫الوكيل‬ ‫الوك ل‬‫الرّئيس‬ ‫المستشارين‬ ‫محكمة‬ ‫المحكمة‬ ‫النّواب‬ ‫3‬ ‫التّعقيب‬ ‫العام‬ ‫اإلدارية‬ ‫3‬ ‫3‬ ‫3‬ ‫3‬ ‫3‬

‫الدستورية‬ ‫المحكمة الدستورية‬ ‫ّ‬ ‫•إحالة القوانين مسبقا.‬‫ا بالحرّيات.‬ ‫ال ل ّ‬ ‫•إحالة إجبارية للقوانين األساسية و المتعلقة منھا ال ا‬ ‫األ ا‬ ‫لل ا‬ ‫إ ال إ ا‬ ‫•المراقبة الالّحقة حق لكل مواطن.‬ ‫ّ لكل‬ ‫ّ‬ ‫•الم اق ة الالحقة‬ ‫• م المحكمة الدستوريّة ملزم لجميع السلطات.‬ ‫زم ج يع‬ ‫ّ وري‬ ‫حكم‬

‫أولويّات المجلس التّأسيسي‬ ‫األسبوعيّين ألوّالن‬ ‫األ‬ ‫أل‬ ‫- انتخاب رئيس الد لة و تعيين ك ة ال دة ال طن ّة .‬ ‫حكومة الوحدة الوطنية‬ ‫الدولة ت‬ ‫ّ‬ ‫انتخا ئ‬ ‫المجلس.‬ ‫-وضع نظام داخلي لتسيير المجلس.‬ ‫-تشكيل لجان برلمانيّة مختصّة.‬‫-تعيين لجنة الخبراء في القانون الدستوري و بتحديد خارطة‬ ‫ّ‬ ‫ط ق و زنا ة ع ل ا لوضع ش ع الدستور.‬ ‫طريق رزنامة عملھا ل ضع مشروع الد ت‬ ‫ّ‬

‫أولويّات المجلس التّأسيسي‬ ‫الحكومة‬ ‫-العدالة االنتقالية ھي األولوية األولى.‬ ‫-بعث 3 مشاريع اجتماعية كبرى لھا تأثير على التّشغيل.‬‫-المجلس التّأسيسي سيراقب بصفة خاصّة الحكومة على‬ ‫التّالية:‬ ‫المواضيع التالية:‬ ‫-الديون الخارجيّة.‬ ‫ّ‬ ‫-التّوجھات االقتصادية و االجتماعية على‬ ‫المدى الطويل.‬ ‫-السياسة الخارجيّة.‬ ‫ّ‬

‫رزنامة المجلس التأسيسي‬ ‫-02 مارس 2102 : االستفتاء على مشروع الدستور.‬ ‫ّ‬‫-02 ماي و 4 جوان 2102 : االنتخابات التّشرعيّة و الرّئاسيّة.‬ ‫-32 سبتمبر 2102 : االنتخابات البلديّة.‬

‫العدالة االنتقالية‬ ‫في نظر آفاق تونس‬ ‫آ‬ ‫ھدفھا: تحقيق المصالحة الوطنيّة تمھيدا لبناء جمھوريّة ثانية قوامھا العدل‬ ‫و المساواة ) أولويّة العمل الحكومي بعد 1102/01/32(.‬ ‫وسائلھا: - محاسبة كل من كان مسؤوآل عن االعتداءات على‬ ‫ّ‬‫الحقوق و الحريّات و نھب األموال العموميّة و محاكمة من ثبتت ادانته‬ ‫- الحق في معرفة الحقيقة.‬ ‫الحق‬ ‫ّ‬ ‫- ھيئات قضائيّة مستقل ّة متركّبة من قضاة لم يتورّطوا مع النّظام‬ ‫السابق.‬ ‫ّ‬ ‫خ ة.‬ ‫اك ات و ل ات علنية ت ث مباشرة على قناة تلفزية مسخرة‬ ‫ّ‬ ‫تلفز ّة‬ ‫- محاكمات جلسات علن ّة تبث اش ة عل‬ ‫ّ‬ ‫- إقامة نصب تذكاري بأسماء ضحايا و شھداء القمع و االستبداد.‬

‫العدالة االنتقالية‬ ‫في نظر آفاق تونس‬ ‫آ‬ ‫ائ ا:‬ ‫نتائجھا‬ ‫- ردّ األعتبار للضحايا مادّيا و معنويّا و جبر أضرارھم.‬ ‫ّ‬‫ثبت ا تكابه لجرائم‬‫- أحكام عادلة و دع ة في حق كل من ث ت ارتكابه لج ائم‬ ‫كل‬ ‫ّ‬ ‫ردعية‬ ‫في حق الشعب و ممتلكاته.‬ ‫ّ‬ ‫و.‬ ‫- اعتراف مرتكبي الجرائم و طلب العفو‬ ‫ب‬ ‫ر بي جر م‬ ‫ر‬ ‫- االعتراف العلني و الرسمي لمسؤوليّة الدولة.‬ ‫ّ‬ ‫- تفكيك منظومة الفساد و االستبداد لسن قوانين تضمن‬ ‫ّ‬ ‫ا مرّة أخرى.‬ ‫أ‬ ‫عدم وقوعھا‬ ‫ق‬

‫آفاق تونس ... أفكار جديدة, آفاق جديدة‬

http://chopitos.blogspot.com	315
http://www.blogger.com	4
http://chopitos.blogspot.fr	4
http://feeds.feedburner.com	3
http://www.paperblog.fr	2
http://www.yatedo.com	2
http://www.yatedo.fr	1

Projet constitution Afek Tounes - Septembre 2011

by Slim Azzabi on Feb 04, 2012

Accessibility

Tags

Upload Details

Usage Rights

7 Embeds 331

Statistics

Projet constitution Afek Tounes - Septembre 2011 — Presentation Transcript