Successfully reported this slideshow.

Programme upl

900 views

Published on

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Programme upl

  1. 1. 2
  2. 2. ‫برنامج االتحاد الوطني الحر‬ ‫ّ‬ ‫وعد الحر دين‬ ‫ْ‬ ‫ُ ُ ّ‬‫إن تونس اللتي نريدها وفية ألهداف الثورة اجمليدة قاطعة مع االستبداد‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫و الفساد و التهميش حامية للحريّة و الدميقراطية ذات منوال تنموي‬ ‫ّ‬‫يكفل الكرامة للتونسيني و التونسيات في كافة اجلهات داخل البالد‬‫وخارجها. ونسعى في هذا االجتاه إلى تعزيز أركان النظام اجلمهوري‬ ‫وترسيخ قيمه و الدفاع عن الهوية العربية اإلسالمية.‬ ‫ّ‬ ‫كما نحرص على تكريس ثقافة التسامح والتصدي لكلّ تطرّف‬‫و تعصب فكري وديني وعرقي ونبذ جميع أشكال التمييز مهما كان‬ ‫ّ‬ ‫نوعها وذلك حتت شعار «تونس للجميع».‬‫إن جتسيم هذه اخليارات اإلستراتيجية يقتضي تثبيت مجتمع‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫دميقراطي حداثي باإلعتماد على إقتصاد السوق مع مزيد من العدالة‬‫اإلجتماعية حتى نتمكن من خلق مواطن شغل الئقة و تكريس‬ ‫التنمية اجلهويّة احلقيقية و التوزيع العادل للثروات.‬ ‫ّ‬‫إن إنطالق بالدنا نحو آفاق جديدة أكثر إشراقا على كافة املستويات‬ ‫ّ‬‫السياسية و االجتماعية و اإلقتصاديّة مير ّ عبر القيام بجملة من‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اإلصالحات اجلوهريّة خملتلف املنظومات اجلبائية و االجتماعية‬ ‫و التربوية و الثقافية و تكريس احلرّيات األساسية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫و توفير الضمانات إلستقالل السلط.‬ ‫3‬
  3. 3. ‫الفهرس‬ ‫• 41 ركيزة لبرنامج الحزب‬ ‫ـ 7 ركائز سياسية‬ ‫ّ‬ ‫ـ 7 ركائز اقتصادية واجتماعية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫4‬ ‫4‬
  4. 4. ‫ركائز البرنامج الـ 41‬ ‫7 ركائز سياسية‬ ‫1- املصاحلة الوطنية‬ ‫2- سيادة الدولة‬ ‫3- الدستور‬ ‫4- األمن اجلمهوري‬ ‫5- دولة فعالة‬ ‫6- السياسة اخلارجية: متثيل الئق يتناغم مع تونس ما‬ ‫بعد الثورة‬ ‫7- الدفاع الوطني‬ ‫7 ركائز اقتصادية واجتماعية‬ ‫1- النمو والتنمية‬ ‫2- التنمية اجلهويّة‬ ‫3- التكوين والتشغيل‬ ‫4- التربية والتعليم‬ ‫5- التضامن االجتماعي واالقتصادي‬ ‫6- املرأة و األسرة‬ ‫7- البيئة‬‫5‬ ‫5‬
  5. 5. ‫7 ركائز سياسية‬ ‫ّ‬ ‫1- المصالحة الوطنية‬ ‫2- سيادة الدولة‬ ‫3- الدستور‬ ‫4- األمن الجمهوري‬ ‫5- دولة فعالة‬ ‫6- السياسة الخارجية: تمثيل الئق يتناغم مع تونس‬ ‫ما بعد الثورة‬ ‫7- الدفاع الوطني‬‫6‬
  6. 6. ‫‪ -I‬المصالحة الوطنية‬ ‫اخلروج من حالة االحتقان السياسي و االجتماعي واالقتصادي التي شهدتها‬ ‫البالد ما قبل الثورة و ما بعدها يتطلب:‬‫• إقرار مبدأ املصاحلة الشاملة من اجل حتقيق السلم االجتماعي لتكون تونس‬ ‫للجميع.‬‫• التأكيد على ضرورة محاسبة كل من اخطأ و أجرم في حق الشعب التونسي‬ ‫طبق القانون.‬ ‫7‬
  7. 7. ‫‪ -II‬سيادة الدولة‬ ‫أ. الوضعية الحالية‬ ‫ّ‬ ‫في غياب سلطة الشعب و تفرد و استبداد النظام السابق باحلكم همشت‬ ‫ّ‬ ‫مقومات سيادة الدولة في عالقة باخلارج و كذلك في إرساء احترام القانون‬ ‫و املؤسسات الدستورية‬ ‫ب. الرهانات‬ ‫ّ‬ ‫1 - دعم و تكريس سيادة الدولة من خالل استقالل القرار السياسي و اخليارات‬ ‫اإلستراتيجية و عدم االرتهان إلى اخلارج.‬ ‫2 - التأكيد على احترام علوية القانون و فرض هيبة الدولة من خالل عالقة‬ ‫صادقة و نزيهة بني املواطن و مؤسسات الدولة.‬ ‫ج. المحاور‬ ‫1 - تفعيل دور املواطن من خالل املشاركة في صنع القرار عبر التمسك‬ ‫مببدأ الالمركزية‬ ‫2 - التمسك مببدأ الفصل بني السلطات و دعم استقالل القضاء‬ ‫3 - إيجاد آليات متطورة لتنفيذ قرارات مؤسسات الدولة‬ ‫4 - اعتماد خيارات إستراتيجية اقتصادية ناجعة تعتمد على الطاقات‬ ‫و اإلمكانيات الوطنية‬‫8‬
  8. 8. ‫‪ -III‬الدستور: بناء ديمقراطية حقيقة‬ ‫أ. الوضعية الحالية‬ ‫ّ‬‫تركزت جميع السلطات في ظل النظام القدمي، في يد شخص واحد، ولم‬‫تكن احلقوق األساسية اجلماعية منها والفردية مضمونة وهو ما يجعل تونس‬ ‫اليوم بحاجة لوضع املبادئ األساسية لدميقراطية حقيقة.‬ ‫ب. الرهانات‬ ‫ّ‬‫• متكني تونس من دستور يضمن فصال حقيقيا للسلطات التشريعية‬ ‫ّ‬ ‫والتنفيذية والقضائية وهو ما يعتبر ضمانة أساسية للحريات العامة.‬ ‫• تكريس مبادئ النظام اجلمهوري من خالل إعادة االعتبار ملفهوم املواطنة.‬ ‫ج. المحاور الـ 3 لبناء ديمقراطية فاعلة وشفافة...‬ ‫1 - إرساء نظام رئاسي معدل‬ ‫2 - ضمان احلريات األساسية‬ ‫3 - إقامة دولة مدنية‬ ‫1 - نظام رئاسي معدل‬‫• اعتماد االقتراع العام املباشر النتخاب رئيس اجلمهوريّة ملدة خمس سنوات‬‫قابلة للتجديد مرة واحدة؛ ويعني رئيس اجلمهورية رئيس حكومة يكلّف‬ ‫ّ‬ ‫بتسيير سياسة احلكومة.‬‫• انشاء غرفتني تشريعيتني (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) ويتم انتخاب‬‫األعضاء بأغلبية األصوات بحيث ميكن إفراز أغلبية واضحة، ويكون عدد‬‫أعضاء مجلس الشيوخ متناسبا مع عدد اجلهات وذلك لضمان التمثيل‬ ‫العادل للمناطق؛‬‫• ضمان التوازن بني السلطتني التنفيذية والتشريعية : تكون احلكومة‬‫مسؤولة أمام مجلس النواب (مع إمكانية حجب الثقة ) ويتمتع رئيس‬ ‫ّ‬ ‫اجلمهورية بحق طلب إعادة النظر في أي مشروع قانون دون منحه حق حلّ البرملان.‬ ‫9‬
  9. 9. ‫• إقرار علوية الدستور عن طريق إنشاء محكمة دستورية‬ ‫2 - ضمان الحريات األساسية‬ ‫• إسباق الدستور املقبل بإعالن حلقوق اإلنسان واملواطن يضمن حرية املعتقد‬ ‫واحلرية الدينية وحرية التفكير والتعبير، وحرية الصحافة وحرية تكوين‬ ‫اجلمعيات وحرية املبادرة واحلرية النقابية.‬ ‫• ضمان استقالل القضاء من خالل إنشاء مجلس أعلى للقضاء منتخب من‬ ‫كافة القضاة و مستقل عن السلطة التنفيذية .‬ ‫• ضمان حرية اإلعالم و إنشاء مجلس اعلي لإلعالم منتخب من كافة‬ ‫اإلعالميني و مستقل عن السلطة التنفيذية يضمن استقاللية الصحافة.‬ ‫ّ‬ ‫3 - إقامة دولة مدنية‬ ‫• التمسك مبضمون الفصل األوّل من دستور 1 جوان 9591الّذي يشير إلى‬ ‫هوية تونس العربية اإلسالمية : «تونس دولة، حرة، مستقلة، ذات سيادة،‬ ‫اإلسالم دينها، والعربية لغتها، واجلمهورية نظامها.»‬ ‫• إقامة دولة مدنية تهدف إلى ترسيخ احلريات و املساواة و الدميقراطية و حرية‬ ‫املعتقد.‬‫01‬
  10. 10. ‫‪ -IV‬األمن الجمهوري‬ ‫أ. الوضعية الحالية‬ ‫ّ‬ ‫عرفت تونس بعد ثورة 41 جانفي إنفالتا أمنيا لم يشهده تاريخها احلديث‬ ‫ّ‬ ‫مظاهر اإلنفالت‬ ‫و إلعادة بناء نفسه فإن شعبنا مطالب بوضع حد لكلّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫و اإلعتداءات على األشخاص و املمتلكات‬ ‫ب. الرهانات‬ ‫ّ‬‫إن حتقيق السلم املدني يستدعي بناء عالقة ثقة بني الشعب وقوات األمن,‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫ويتمثل التحدي األساسي في القطع نهائيا مع ممارسات النظام السابق التي‬ ‫ّ‬ ‫جعلت من الشرطة أداة خلدمة النظام قبل خدمة أمن املواطنني.‬ ‫ج. المحاور الـثالثة لضمان األمن : إرساء جهاز امني جمهوري‬ ‫و ذلك من خالل‬ ‫1 - انتداب وتكوين أعوان األمن‬ ‫2 - إعادة حتديد مهام الشرطة‬ ‫3 - ترسيخ مبدأ احترام القانون‬ ‫1 - انتداب وتكوين رجال األمن‬‫• اعتماد مسلك وحيد لالنضمام إلى صفوف رجال األمن واتخاذ إجراءات صارمة‬ ‫في الترقية.‬‫• ضبط طريقة انتداب وتكوين توجب توفّر خصال إنسانية في املنتدبني اجلدد‬ ‫من بينها االستقرار النفسي وااللتزام مببادئ حقوق اإلنسان.‬ ‫2 - إعادة تحديد مهام الشرطة‬‫• تنظيم مؤمتر قيادات جهاز األمن يهدف إلى فتح حوار وطني مبشاركة رجال‬ ‫األمن لتدارس الدور املوكول لألجهزة األمنية في ظل نظام دميقراطي حقيقي‬ ‫ّ‬ ‫• حلّ جهاز البوليس السياسي وإعادة تأهيل أعضائه.‬ ‫ّ‬ ‫11‬
  11. 11. ‫3 - احترام القانون‬ ‫• التركيز على مبدأ احترام سالمة األشخاص واملمتلكات في جميع األحوال،‬ ‫كما يجب أن يتم التعبير عن املطالب الشرعية، االجتماعية منها والسياسية‬ ‫ّ‬ ‫في إطار احترام القانون.‬ ‫• اتخاذ إجراءات فعالة للوقاية من حوادث الطرقات‬ ‫ّ‬‫21‬
  12. 12. ‫‪ -V‬دولة فعالة : من أجل إدارة في خدمة‬ ‫الجميع‬ ‫أ. الوضعية الحالية‬ ‫ّ‬‫• يلعب اجلهاز اإلداري العمومي دورا هاما في تونس لكن ليس بالفاعلية‬ ‫املطلوبة‬‫• فقد اجلهاز اإلداري العمومي في ظل النظام السابق املعاني النبيلة نتيجة‬‫تفاقم اخلروقات القانونية واحملسوبية والتالعب باألرقام التي كثيرا ما قوضت‬ ‫ّ‬ ‫ثقة التونسيني في هذا اجلهاز.‬‫• أدّى فقدان الثقة إلى حلقة مفرغة من أبرز مظاهرها تدهور النظام الضريبي‬ ‫ّ‬‫التونسي سيما من حيث ضعف نسب االستخالص وتفشي ظاهرة التهرب‬ ‫الضريبي.‬ ‫ب. الرهانات‬ ‫ّ‬‫• من املهم إعادة ثقة التونسيني في اجلهاز اإلداري العمومي وهو ما يتطلب‬‫وضع قواعد أخالقيات وقوانني صارمة تهدف إلى منع ومعاقبة كل أشكال‬‫الفساد واحملسوبية إضافة إلى إرساء نظام جبائي عادل و محكم في آن واحد‬‫يكافح بشدة ضد التهرب الضريبي. كما يجب ترشيد وإحكام استغالل املوارد‬ ‫املالية للدولة.‬ ‫ج. محوران لضمان وجود إدارة في خدمة الجميع‬ ‫1 - أعوان مثاليون‬ ‫2 - إدارة عصرية و حيادية‬ ‫1 - أعوان عموميون مثاليون‬‫• إخضاع كافة أعضاء احلكومة وأعضاء مجلس النواب و مجلس الشيوخ‬‫ورؤساء املؤسسات واملنشآت العمومية لواجب التصريح العلني باملمتلكات‬ ‫ّ‬ ‫عند مباشرة مهامهم وبعد االنتهاء منها‬‫• وضع مدونة لقواعد أخالقيات وسلوك املوظّ ف تدرّس في مؤسسات التكوين‬ ‫31‬
  13. 13. ‫• إخضاع املوظّ ف ألداء ميني أخالقيات الوظيفة عند الترسيم.‬ ‫2 - إدارة عصرية وحيادية‬ ‫ّ‬ ‫• حتسني الوضعية املادية وظروف العمل في اإلدارة‬ ‫• إرساء جهاز إحصائي فعال وموثوق به، من خالل إعادة تأهيل املعهد الوطني‬ ‫ّ‬ ‫لإلحصاء وتعزيز استقالليته ووسائل العمل املوضوعة على ذمته.‬ ‫ّ‬ ‫• إعادة النظر في توزيع املوظفني باملؤسسات العمومية : حتديد القطاعات‬ ‫ّ‬ ‫ذات األولوية وخاصة الّتي لها اتّصال مباشر مع العموم (التعليم والصحة)‬ ‫وحتقيق مكاسب إنتاجية في األعمال املكتبية.‬ ‫• تطوير اإلدارة اإللكترونية في مجال احلالة املدنية، اجلباية، بعث املشاريع‬ ‫والضمان االجتماعي.‬ ‫• بعث وكاالت متخصصة يفوض لها إجناز بعض املهام املتصلة باملرافق‬ ‫العمومية وذلك بهدف إحداث مواطن شغل كما ميكن تكليفها مبهام أخرى‬ ‫ّ‬ ‫تتالءم مع متطلبات املر دودية االقتصادية.‬ ‫• بعث جهاز مستقل عن اإلدارة مهمته مراقبة أدائها و حيادها‬‫41‬
  14. 14. ‫‪ -VI‬السياسة الخارجية: تمثيل الئق يتناغم‬ ‫مع تونس ما بعد الثورة‬ ‫أ. الوضعية الحالية‬ ‫ّ‬‫• عادت تونس يوم 41 جانفي إلى دور الرّيادة بظهورها أمام العالم في ثوب‬‫املدافع عن احلرية والذي أيقظ حماس الشعوب العربية وأحدث حركة حترر‬ ‫بالعديد من دول حوض البحر األبيض املتوسط.‬ ‫ب. الرهانات‬ ‫ّ‬‫يجب أن تستعيد تونس زمام املبادرة في جميع القضايا اإلقليمية على غرار‬ ‫ّ‬‫ملف اإلحتاد املغاربي و القضايا العربية و املتوسطية و على رأسها القضية‬ ‫ّ‬ ‫ّ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الفلسطينية.‬ ‫ّ‬ ‫ج. المحاور‬ ‫1 - سيادة تونس وإشعاعها‬ ‫2 - اإلحتاد املغاربي‬ ‫3 - التضامن العربي‬ ‫1 - اإلشعاع الدولي‬‫• إنشاء كتابة دولة تعنى بالتونسيني باخلارج (الّذين ميثّلون ما ال يقل عن‬ ‫٪01 من مجموع السكان)،‬‫• حتسني أداء التمثيليات التونسية باخلارج و العمل على مزيد املساهمة في‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫وضع القرارات الدولية و تنفيذها.‬ ‫ّ‬ ‫2 - اتحاد المغرب العربي‬ ‫• إطالق مبادرة تونسية لدعم وحدة املغرب العربي،‬ ‫ّ‬ ‫• الوساطة لتحقيق املصاحلة بني اجلزائر واملغرب،‬ ‫• العمل على تسهيل حركة السلع ورؤوس األموال،‬ ‫• العمل على ضمان حرية تنقل األشخاص.‬ ‫51‬
  15. 15. ‫3 - التضامن العربي‬ ‫• الدفاع عن حقوق الشعوب العربية، ابتداء من القضية العادلة للشعب‬ ‫الفلسطيني، الذي يجب أن ينعم بحقّ ه في االستقالل و عودة الالجئني.‬ ‫• العمل على تعزيز دورتونس في خدمة القضية العادلة للشعب الفلسطيني.‬ ‫• إطالق مبادرات ثنائية مع بعض الدول العربية لضمان حرية حركة رؤوس األموال‬ ‫والسلعواألشخاص.‬‫61‬
  16. 16. ‫‪ -V‬الدفاع الوطني : جيش فى خدمة الشعب‬ ‫أ. الوضعية الحالية‬ ‫ّ‬‫• لقد لعب اجليش الوطني دورا رئيسيا في ثورة الكرامة وهو ما زاد في دعم‬‫ثقة الشعب فيه و التي متثل دعامة أساسية لوحدة الوطن وال بد من احلفاظ‬ ‫على هذه العالقة العميقة.‬‫• في الوقت نفسه، فإن اجليش مطالب مبواجهة حتديات التحديث حيث تعد‬ ‫الظروف املعيشية احلالية للعسكريني صعبة، إضافة إلى تقادم املعدات‬ ‫و احلاجة إلى مراجعة القواعد اخلاصة باستخدام القوات العسكري ّة.‬ ‫ب. الرهانات‬ ‫ّ‬‫• ضمان أمن األراضي واملصالح التونسية والدفاع عنها من خالل التأهيل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫املستمر للجهاز العسكري وحتسني سلسلة القيادة اخلاصة به ووضع‬ ‫إستراتيجية طويلة املدى في هذا اخلصوص.‬ ‫ج. المحاور‬ ‫1 - وضع سياسة دفاعية طويلة املدى‬ ‫ّ‬ ‫2 - احلفاظ على عالقة اجليش بالشعب‬ ‫1 - سياسة دفاعية طويلة المدى‬ ‫ّ‬ ‫• التدعيم املادي و املعنوي للمؤسسة العسكرية و ذلك بـ :‬ ‫ـ حتديد قواعد استخدام القوات العسكرية وتوظيفها،‬ ‫ّ‬ ‫ـ ضبط التجهيزات الالزمة على املدى الطويل‬ ‫2 - الحفاظ على عالقة الجيش بالشعب‬‫• اإلبقاء على التجنيد باعتباره عنصرا أساسيا لتكريس عالقة اجليش بالشعب مع‬ ‫مراجعة شروط اإلعفاء املعمول بها حاليا‬ ‫• إنشاء خدمة مدنية تطوعية للمرأة (بدال من اخلدمة العسكرية املعمول بها‬ ‫ّ ّ‬ ‫منذ سنة 3002)‬ ‫71‬
  17. 17. ‫7 ركائز اقتصادية واجتماعية إلرساء‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫تنمية متوازنة‬ ‫1- النمو والتنمية:‬ ‫التوجه نحو اعتماد منوال جديد للتنمية‬ ‫2- التنمية الجهوية:‬ ‫تونس واحدة متكاملة ومندمجة‬ ‫3- التشغيل لتحقيق الذات والسبيل الوحيد‬ ‫لتحقيق كرامة التونسي‬ ‫4- التربية والتعليم:‬ ‫من أجل كسب رهاني اجلودة والتشغيلية‬ ‫ّ‬ ‫5- النهوض االجتماعي:‬ ‫من أجل مجتمع يسوده الرخاء‬ ‫6- المرأة واألسرة:‬ ‫من اجل مجتمع متوازن‬ ‫7- المحافظة على البيئة حق علينا وحق األجيال‬ ‫ُ‬ ‫ٌ‬ ‫القادمة‬‫81‬
  18. 18. ‫‪ -I‬النمو والتنمية: التوجه نحو اعتماد منوال‬ ‫جديد للتنمية‬ ‫أ. الوضعية الحالية‬ ‫ّ‬‫أظهر منوال التنمية املعتمد في تونس منذ أواسط الثمانينات فشال ملحوظا‬‫في التقليص من حدة البطالة وردم الفجوة التنمويّة بني اجلهات بالرغم من‬ ‫ّ‬‫حتقيق نسب منو متوسطة إجماال لم تنعكس إيجابا على الوضع املعيشي‬‫للمواطن. كما أدت السياسات القطاعية املنتهجة وسياسة الصرف غير‬ ‫ّ‬‫املالئمة و كذلك غياب احلوكمة إلى ضعف التنافسية الهيكلية لالقتصاد‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫وعدم قدرة القطاعات على إفراز قيمة مضافة عالية وذات محتوى معرفي‬ ‫عالي.‬ ‫ب. الرهانات‬ ‫ّ‬‫االنتقال التدريجي من اقتصاد يعتمد املناولة إلى اقتصاد يرتكز على املعرفة‬‫ودفع القطاعات ذات امليزات التفاضلية املتأتية من التجديد التكنولوجي‬ ‫ّ‬ ‫واحملتوى املعرفي العالي والترفيع من نسبة اندماج القطاعات االقتصادي ّة.‬ ‫ج. المحاور العشرة لمنوال التنمية الجديد‬ ‫1 - الدولة الدافعة للتنمية في إطار الشراكة مع القطاع اخلاص‬ ‫2 - سياسة مالية عمومية فعالة‬ ‫3 - مناخ أعمال مالئم‬ ‫4 - سياسة نقديّة محكمة وسياسة صرف مالئمة‬ ‫5 - جهاز مالي ومصرفي في خدمة االقتصاد‬ ‫6 - خدمات راقية وذات محتوى تشغيلي هام‬ ‫7 - سياحة متنوعة وذات مردوديّة عالية‬ ‫8 - تخصصات صناعية مجددة وذات محتوى معرفي عالي‬ ‫ّ‬ ‫9 - فالحة مستدمية حتقق األمن الغذائي وصيد بحري متطور‬ ‫01 - جتارة متطورة و صناعات تقليدية إبداعية‬ ‫91‬
  19. 19. ‫• استحثاث نسق النمو االقتصادي خالل العشريّة القادمة وذلك بتحقيق معدل‬ ‫سنوي يناهز 7 ٪ خالل اخلماسية 2102 – 6102 التي ستتسم بإجناز عديد‬ ‫ّ‬ ‫اإلصالحات واالستثمارات املهيكلة الدافعة وبلوغ مستويات جديدة من النمو‬ ‫ُ‬ ‫حيث سيتم العمل على رفع املعدل السنوي إلى 01٪ خالل الفترة 7102 –‬ ‫1202 وستسمح هذه النتائج بتلبية كامل طلبات الشغل اإلضافية واستيعاب‬ ‫ّ‬ ‫تدريجي خملزون العاطلني عن العمل وهو ما سيترتب عنه انخفاض في نسبة‬ ‫البطالة من أكثر من 61 ٪ حاليا إلى 11‬ ‫ّ‬ ‫الدولة الدافعة‬ ‫٪ مع نهاية سنة 6102 وأقل من 7 ٪ مع‬ ‫للتنمية بالشراكة‬ ‫حلول سنة 1202 وهو ما ميثّل تباعا ما‬ ‫يعادل 000525 موطن شغل جديد و‬ ‫مع القطاع الخاص‬ ‫000527 موطن شغل خالل اخلماسيتني‬ ‫ّ‬ ‫القادمتني و ترتكز هذه التقديرات على‬ ‫اجتماع عدد من العوامل التالية :‬ ‫• حتسن مناخ األعمال وحركية جديدة لالستثمار اخلاص على مستوى كل اجلهات‬ ‫ّ‬ ‫• إجناز مخطط استثماري خماسي ”كرامة“ يغطي الفترة 2102 – 6102‬ ‫ّ‬ ‫يخصص لتقليص الفجوة التنمويّة بني اجلهات الداخلية واجلهات الساحلية ووضع‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫األسسالقاعديّةملنوالالتنميةاجلديد.‬ ‫• الدور الدافع واملهيكل لالستثمارات املبرمجة في إطار اخملطط االستثماري‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫”كرامة“ في إثراء احملتوى التشغيلي للنمو والسيما الدور املوكول للصندوق‬ ‫ّ‬ ‫االستثماري الذي سيلعب دورا هاما خاصة خالل اخلماسية الثانية في بروز ميزات‬ ‫ّ‬ ‫تقاضلية جديدة ترتكز على محتوى معرفي هام‬ ‫ّ‬ ‫• التدرج نحو منوال تنمية جديد يعتمد على التجديد التكنولوجي واالبتكار‬ ‫ويعتمد مقاربة تنمويّة تكرس املشاركة الفعالة لكل اجلهات في البناء التنموي‬ ‫ّ‬ ‫وينبذاإلقصاء.‬ ‫• احملافظة على سالمة التوازنات املالية الكبرى بحصر عجز امليزانية في حدود‬ ‫ّ‬ ‫3 ٪ من الناجت الداخلي اخلام مع إمكانية تعديلها حسب الظرف على أن ال‬ ‫ّ‬ ‫تتعدى املستويات املقبولة. كما يُتوجه العمل على أن ال يتجاوز كذلك عجز‬ ‫املدفوعات اجلارية نسبة 3 ٪ من الناجت.‬‫02‬
  20. 20. ‫• بالنظر إلى االستحقاقات االقتصادية‬ ‫للفترة املقبلة وما تتطلبه من متويالت‬ ‫سياسة مالية‬ ‫مالية ضخمة، فإنه من اجملدي عقلنة‬ ‫عمومية فعالة‬ ‫ّ‬ ‫التداين اخلارجي وحصره في نسبة التتعدى‬ ‫05 ٪ من الدخل الوطني املتاح.‬ ‫• التوجه نحو السوق الرقاعية لتمويل‬ ‫ّ‬‫حاجيات الدولة إضافة إلى طرح إمكانية إصدار قرض وطني يسد احلاجيات‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫األساسية من التمويالت للمرحلة القادمة.‬ ‫ّ‬‫• إحكام تعبئة املوارد اجلبائية للدولة بإدخال إصالحات جذريّة على املنظومة‬ ‫ّ‬‫اجلبائية وحتسني نسب االستخالص والقضاء على التهرب اجلبائي بإصدار‬ ‫ّ‬ ‫التشاريع املناسبة.‬‫• ترشيد تدخالت الصندوق الوطني للتعويض وإدخال إصالحات عميقة‬‫بالتشاور مع الشركاء االجتماعيني حيث التتعدى نفقات الدعم 2 ٪ من‬ ‫ّ‬‫الناجت الداخلي اخلام والتفكير في إيجاد حلول مستدمية عمادها تطوير القدرة‬ ‫الشرائية للمواطن وحتقيق األمن الغذائي.‬‫• تخفيض نسب األداء على ذوي الدخل احملدود و مراجعة جدول الضريبة‬‫املعمول به و كذلك مبالغ التخفيضات بعنوان األعباء العائلية من اجل دفع‬ ‫القدرة الشرائية للمواطن التونسي.‬‫• تخفيض نسب االقتطاع اإلجباري على أساس نسب منخفضة ،قاعدة أداء‬ ‫عريضة،حد ادني من اإلعفاءات.‬ ‫• تخفيض معاليم التسجيل على العقارات من 6 ٪ الى 1 ٪.‬‫• مراجعة النظام التقديري لألداء بالنسبة للمؤسسات باعتباره تشجع على‬ ‫التهرب الضريبي.‬‫• مراجعة نسب األداء على مرابيح الشركات من 03 ٪ حاليا إلى 02 ٪ وهو‬‫ما سيسمح بتحسني األسس املالية للمؤسسات االقتصادية و التقليص‬ ‫من التهرب الضريبي.‬ ‫• توحيد مختلف القوانني اجلبائية في مجلة واحد.‬‫• إقرار عفو جبائي عام من اجل تنشيط احلياة االقتصادية و القضاء على‬ ‫تبعات ”االضطهاد اجلبائي“ الذي مورس في ظل النظام السابق.‬ ‫12‬
  21. 21. ‫• التبسيط من إجراءات بعث املؤسسة ومتكني الباعثني من بعث مؤسستهم‬ ‫عن بعد وبدون مقابل.‬ ‫• الرفع من مستوى وجودة اخلدمات البنكية املوجهة للمؤسسة وحتفيز‬ ‫ّ‬ ‫املنافسة بالقطاع البنكي حتي يتسنّى إيجاد موارد‬ ‫متويل مالئمة للمؤسسات االقتصادي ّة.‬ ‫مناخ أعمال‬ ‫• الترفيع في النسبة اخملصصة من الصفقات‬ ‫مالئم‬ ‫العمومية لفائدة املؤسسات الصغرى من 02 ٪ إلى‬ ‫ّ‬ ‫03 ٪ من املبلغ اجلملي للشراءات العمومي.‬ ‫ّ‬ ‫• مراجعة القوانني واملنظومة التشريعية املتعلقة‬ ‫ّ‬ ‫بالتشجيع على االستثمار وجمعها في إطار موحد مع تبسيطها و مزيد‬ ‫ّ‬ ‫إحكام إسداء احلوافز اجلبائية واملالية.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫• إعادة النظر في دور هياكل مساندة بعث املؤسسات ودمجها صلب هيكل‬ ‫موحد عالوة على تدعيم استقالليتها على املستوى اجلهوي.‬ ‫ّ‬ ‫• إجراء حتوير على قانون الشغل يسمح بإعطاء املؤسسة االقتصاديّة أكثر‬ ‫ليونة في مجال االنتداب و يحافظ على حقوق العملة.‬ ‫• تكريس استقاللية البنك املركزي وتطوير‬ ‫ّ‬ ‫أداءه.‬ ‫سياسة نقدية‬ ‫• االنتقال تدريجيا العتماد إطار جديد للسياسة‬ ‫ّ‬ ‫محكمة وسياسة‬ ‫النقديّة يستهدف التضخم واحملافظة على‬ ‫صرف مالئمة‬ ‫القدرة الشرائية للمواطن و العمل على أن ال‬ ‫تتجاوز نسبة التضخم ٪3 سنويا.‬ ‫• إقرار برنامج عملي للتوجه نحو التحرير الكامل للدينار مع حلول سنة‬ ‫6102.‬ ‫• تدعيم مقومات املتانة املالية للجهاز املصرفي وذلك باستحثاث اجلهود‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الرامية إلى التقليص من نسبة القروض املصنفة إلى أقل من 8 ٪ في‬ ‫غضون 6102 و دعم احلوكمة املصرفية.‬ ‫• تخصيص نسبة قارة تعادل أو تتجاوز 02 ٪ من القروض املسداة على‬ ‫املستوى الوطني لتمويل االستثمار اخلاص باجلهات الداخلية.‬ ‫ّ‬‫22‬
  22. 22. ‫• وضع اإلطار التشريعي والتنظيمي للصيرفة والصناعة املالية اإلسالمية.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫• إعادة النظر في تدخل البنك التونسي للتضامن عبر دعم صالبته املالية‬‫و تطوير دوره في مجال استنباط أفكار املشاريع و تأطير و متابعة الباعثني‬ ‫الشبان .‬ ‫• بعث بنك جهوي متخصص في متويل املشاريع‬ ‫جهاز مالي في‬ ‫الصغرى و املتوسطة باملناطق الداخلية التي تتراوح‬ ‫خدمة االقتصاد‬ ‫كلفتها بني مائة ألف دينار و خمسة مائة ألف دينار‬ ‫مع التأكيد على دورها الفعال في مجال استنباط‬ ‫أفكار املشاريع و متابعة الباعثني.‬‫• تشجيع البنوك اإلسالمية ذات الصيت العاملي على االنتصاب بالساحة‬‫املالية التونسية بغية تنويع النواجت املالية البنكية والتحكم في كلفة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫التداين واخملاطر.‬‫• تطوير حجم البنوك التونسية بالقيام بعملية دمج لثالثة بنوك عمومية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫(بنك اإلسكان، الشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفالحي) في‬ ‫ّ‬‫مرحلة أولى ثم التوجه نحو فتح 04 ٪ من رأس املال لشريك استراتيجي‬‫وهو ما سيسمح بتوفير موارد مالية هامة تخصص لتمويل االستثمارات‬ ‫ّ‬ ‫العمومية والبنية التحتية املبرمجة في مخطط كرامة.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫• فتح جزء من رأس مال الشركات التي كانت على ملك عائلة الرئيس اخمللوع‬‫لالكتتاب العمومي بعد أن أضحت على ملك الدولة وهو ما سيسمح‬ ‫بتدعيم نسق املعامالت على مستوى السوق املالية وتنشيطها •‬ ‫ّ‬‫• تطوير تنافسية البنوك والضغط على كلفة التداين البنكي لألفراد‬ ‫واملؤسسات.‬‫• ترشيد التداين األسري ومتكني مركزيّة اخملاطر لدى البنك املركزي من متابعة‬ ‫قوائم القروض البنكية.‬ ‫ّ‬‫• إقرار إلزامية اإلدراج بالسوق املالية للشركات التي تستجيب لعدد من‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫املعايير تكون موضوع اتفاق مع ممثلني عن املؤسسات االقتصاديّة (رقم‬‫املعامالت، مجموع األصول، عدد العملة ) مع تبسيط شروط اإلدراج بالنسبة‬ ‫للشركات الصغرى واملتوسطة وحثها على اعتماد مبادئ احلوكمة الرشيدة.‬‫• تشجيع املستثمرين على بعث مشاريع في املناطق الداخلية و تخصيص‬‫جزء من راسمالها للموظفني و العملة و القاطنني بتلك املناطق و العمل‬ ‫32‬
  23. 23. ‫على ادراجها في بورصة االوراق املالية بعد استجابتها للمعايير املطلوبة.‬ ‫• إعادة النظر في التشريعات املنظمة لنشاط التامني و إعادة التأمني‬ ‫و تكوين الكفاءات اخملتصة و تنويع املنتجات.‬ ‫• القيام بدراسة استشرافية حول التموقع اإلستراتيجي للقطاع ووضع‬ ‫ّ‬ ‫استراتيجية وطنية للرفع من مردوديّته واحلد من موسميته.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫• إرساء اجلودة الكاملة واالرتقاء بجودة املنتوج واخلدمات من خالل مزيد‬ ‫تدعيم التدخالت في إطار برنامج تأهيل املؤسسات الفندقية والتركيز على‬ ‫ّ‬ ‫االستثمارات الالمادي ّة.‬ ‫• تدعيم املوارد الذاتية للمستثمرين في‬ ‫ّ‬ ‫القطاع السياحي عبر تشجيع شركات رأس‬ ‫سياحة ذات‬ ‫مال تنمية ومخاطرة على اإلستثمار في‬ ‫مردودية عالية‬ ‫القطاع و املساهمة في دعم صالبته املالية‬ ‫وتكريس مبدأ اإلفصاح والشفافية في متويل‬ ‫ّ‬ ‫املشاريع السياحية.‬ ‫ّ‬ ‫• قيام الدولة باقتناء بعض املؤسسات الفندقية التي تعاني من صعوبات‬ ‫ّ‬ ‫اقتصاديّة واستعصى تأهيلها قصد إعادة هيكلتها وطرحها للتفويت‬ ‫لصالح العالمات التجاريّة العاملية.‬ ‫ّ‬ ‫• آعتماد سياسة ترويجية وتسويقية تأخد بعني االعتبار تنوع املنتوج‬ ‫ّ‬ ‫والتخصصات الواعدة كالسياحة الثقافية والبيئية واالستشفائية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫واستهداف أسواق جديدة واعدة باالعتماد على التكنولوجيات احلديثة‬ ‫ّ‬ ‫لإلتصال.‬ ‫• العمل على تشجيع اإلستثمار في السياحة البيئية والثقافية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫و االستشفائية عبر دعم البنية التحتية وتكوين اليد العاملة اخملتصة وإفراد‬ ‫ّ‬ ‫كل جهة بعالمة مميزة (‪.)Label‬‬ ‫• تكريس تفتح املؤسسة الفندقية على محيطها عبر تنويع التظاهرات‬ ‫ّ‬ ‫الثقافية والرياضية ودعم التنشيط السياحي احمللي وذلك بتوفير التمويالت‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الالزمة مبشاركة كل املتدخلني.‬ ‫• الزامية حصول النزل على شهادات املطابقة للجودة خاصة حسب معايير‬ ‫ايزو 1009 و ايزو 00041 و ايزو 00022‬‫42‬
  24. 24. ‫• تطوير قطاعات األنشطة املالية واالستثماريّة‬ ‫ّ‬‫حتي تصبح تونس قطبا ماليا إقليميا يشع على‬ ‫خدمات راقية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫كامل منطقة املتوسط ويستقطب مؤسسات‬ ‫مالية ذات صيت عاملي.‬ ‫ّ‬‫• مزيد تطوير اإلطار القانوني واملعلوماتي للمؤسسة اخلدماتية وتعزيز‬ ‫ّ‬‫آندماجها في الدورة العاملية عن طريق تعصير منظومة املساندة والسياسة‬ ‫ّ‬ ‫الترويجية والرفع من مستوى إجراءات التجارة اخلارجية.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫• تكثيف نسق االستثمار بقطاعات حتويل اخلدمات خارج بلد املنشأ‬‫‪ Offshring‬واخلدمات الصحية واخلدمات املوجهة للمؤسسة بالنظر إلى‬ ‫ّ‬ ‫مكامن التشغيل الهامة التي حتتويها.‬‫• بعث صندوق مؤسساتي للبروز الصناعي باجلهات الداخلية وذلك في إطار‬ ‫ّ‬ ‫الشراكة بني القطاعني العام واخلاص (‪.)PPP‬‬‫• العمل على إدخال إصالحات عميقة على طرق تدخل رأس املال اخملاطر حتي‬‫يستعيد دوره األصلي في إعانة املؤسسات اجملددة على االنطالق ومصاحبة‬‫صاحب فكرة املشروع في حتمل‬ ‫األخطار.‬‫• إقرار جملة من التشجيعات‬ ‫تخصصات صناعية‬ ‫ّ‬‫والتحفيزات لدفع مجهود التجديد‬ ‫مجددة وذات‬‫محتوى معرفي عالي التكنولوجي واالبتكار لدى املؤسسات‬ ‫في إطار برنامج التاهيل الصناعي.‬‫• الزامية حصول الشركات العاملة‬‫في القطاع على شهادات املطابقة للجودة حسب املعايير املعمول بها عامليا‬ ‫مثل ايزو 1009 و ايزو 10041 و ايزو 00022 و ايزو .10081‬‫• العمل على تصويب تدخالت صندوق الودائع والرهونات نحو متويل التجديد‬‫التكنولوجي واالستثمارات ذات احملتوى التكنولوجي العالي السيما باملناطق‬ ‫ّ‬ ‫األقل حظوة.‬ ‫• اعادة النظر في االطار القانوني لالستثمار في مجال الطاقة و املناجم.‬ ‫• تشجيع حقيقي لالستثمار االجنبي في مجال االستكشافات.‬‫• تطوير اخلارطة الوطنية للطاقة و املناجم و وضعها على ذمة املستثمرين.‬ ‫52‬
  25. 25. ‫• حتقيق اإلكتفاء الذاتي من القمح الصلب في غضون 6102 وذلك باتخاذ‬ ‫اإلجراءات العاجلة التالية :‬ ‫- الترفيع في أسعار اإلنتاج وإقرار‬ ‫مراجعتها الدوريّة‬ ‫فالحة مستديمة‬ ‫- التخفيض في أسعار املتر املكعب‬ ‫من املاء في املناطق السقويّة وسحب تحقق األمن الغذائي‬ ‫اإلجراء على كل املستغالت الفالحية.‬ ‫ّ‬ ‫و صيدبحري متطور‬ ‫- إقرار جملة من احلوافز لتشجيع‬ ‫الفالحني الستعمال البذور املمتازة ذات‬ ‫املردود العالي.‬ ‫- الترفيع في املساحات املرويّة اخملصصة للحبوب حتي تبلغ 051 ألف هكتار‬ ‫مع نهاية سنة 6102.‬ ‫• إصدار تشاريع وحوافز مالية وجبائية تسمح ببروز مسار جديد لتجميع‬ ‫ّ‬ ‫امللكية العقاريّة الفالحية.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫• التخفيض في سعر املتر املكعب من املاء داخل املساحات املرويّة العمومية‬ ‫ّ‬ ‫وذلك بإقرار إعانات مالية شهريّة للجمعيات املائية التي تعتمد أساليب‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫التصرف الرشيد مع مزيد التحكم في املوارد املائية.‬ ‫• مراجعة مقاييس إسناد القروض لصغار ومتوسطي الفالحني و شطب‬ ‫الفوائد وإعادة جدولة ديون صغار الفالحني ومتكينهم من قروض موسمية‬ ‫ّ‬ ‫بشروط ميسرة.‬ ‫• النهوض بالقطاعات الفالحية الواعدة وذات القيمة املضافة العالية على‬ ‫ّ‬ ‫غرار قطاعي الفالحة البيولوجية واجليوحراريّة وفي هذا اجملال سيتم العمل‬ ‫ّ‬ ‫على :‬ ‫- التوسيع في املساحات اخملصصة للفالحة البيولوجية من ما يقارب 003‬ ‫ّ‬ ‫ألف حاليا إلى ما يزيد عن 005 ألف مع نهاية سنة 6102‬ ‫ّ‬ ‫- بلوغ 0001 هكتار مخصصة للزراعات احملمية واجليوحراريّة مقابل 052‬ ‫ّ‬ ‫هكتار حاليا.‬ ‫ّ‬ ‫• بعث أسواق جملة جديدة لكل واليات اجلمهورية و تأهيل مسالك توزيع‬ ‫املنتجات الفالحية واحلد من عدد الوسطاء قصد احملافظة على القدرة‬ ‫ّ‬ ‫الشرائية للفالحني بصورة خاصة واملواطنني بصورة عامة.‬‫62‬
  26. 26. ‫• احكام حسن التصرف في االراضي الدولية و مراجعة طرق اسنادها للباعثني‬ ‫الفالحيني.‬‫• العمل على اعتماد سياسة فالحية مشتركة على مستوى دول املغرب‬ ‫العربي.‬‫• بعث أقطاب جهوية تعنى بالتكوين و البحث العلمي الفالحي في جميع‬ ‫االختصاصات و املناطق.‬‫• تطوير مصالح اإلرشاد الفالحي و تفعيل دورها في مجال مساندة الفالحني‬ ‫الشبان.‬ ‫• تطوير الصناعات التحويلية مبناطق األنتاج من أجل مزيد من التكامل‬ ‫و األندماج.‬ ‫• الصيد البحري‬ ‫تطوير الصيد البحري باتخاذ االجراءات التالية:‬ ‫• جتديد اسطول الصيد البحري و تهيئة املواني‬ ‫• معاجلة حقيقية ملشاكل املديونية‬ ‫• تكوين اليد العاملة اخملتصة في اجملال‬ ‫• تشجيع تصدير املنتوجات البحرية عبر االستثمار في النقل و الشحن‬ ‫• تشجيع بعث مشاريع لتحويل و تعليب و خزن منتجات البحر‬‫• تعميم التغطية االجتماعية والتامني على احلياة و على اخملاطر للعاملني‬ ‫في القطاع.‬ ‫• التجارة الداخلية‬ ‫• مواصلة تاهيل مسالك التجارة الداخلية و االسواق‬‫• تطوير تدخل اجمللس االعلى للمنافسة في مجال تدعيم الشفافية و سالمة‬ ‫املعامالت التجارية‬ ‫تجارة متطورة‬ ‫• مزيد التحكم في األسعار عبر‬ ‫تفعيل دور املراقبة االقتصادية و احلد‬ ‫وصناعات‬ ‫من الوسطاء‬ ‫تقليدية إبداعية‬ ‫• التشجيع على االستثمار في خزن‬ ‫و تعليب املنتجات‬ ‫72‬
  27. 27. ‫• احلد من التجارة املوازية و إيجاد مسالك منظمة للعاملني في القطاع‬ ‫• إرساء عدالة جمركية تساوي بني كل املتعاملني االقتصاديني‬ ‫• التشجيع على بعث املساحات التجارية الكبرى طبقا لكراس الشروط‬ ‫املعمول به‬ ‫• التجارة الخارجية‬ ‫• تطوير التجارية املغاربية و دعم االندماج االقتصادي املغاربي ببعث منطقة‬ ‫حرة مغاربية‬ ‫• تنويع األسواق اخلارجية بالتوجه نحو البلدان اإلفريقية وبلدان أمريكا‬ ‫الالتينية و دول جنوب شرق أسيا باالعتماد على سياسيات ترويجية محكمة‬ ‫و بعث مناطق للتبادل احلر‬ ‫• مساندة حقيقية للمؤسسات االقتصادية في مجال اكتساح األسواق‬ ‫اخلارجية و اعتماد السياسات الترويجية املالئمة‬ ‫• تعصير طرق تدخل الديوانة التونسية و كل املتداخلني في مجال االستيراد‬ ‫و التصدير من أجل تسهيل عملية التسريح الديواني في أجل 84 ساعة‬ ‫على أقصى تقدير‬ ‫• تفعيل دور السفارات التونسية في اخلارج في مجال تطوير الصادرات‬ ‫التونسية‬ ‫• تأهيل املواني البحرية و اجلوية في مجال اإلحاطة باملصدرين‬ ‫• تشجيع القطاع اخلاص على األستثمار في النقل اجلوي و البحري للبضائع‬ ‫• إرساء منظومة تشريعية متطورة للتجارة اخلارجية و تسهيل شروط بعث‬ ‫شركات التجارة الدولية و تطوير التجارة االلكترونية‬ ‫• الصناعات التقليدية‬ ‫• إحداث مراكز تعنى بتطوير و تسويق الصناعات التقليدية داخليا و خارجيا‬ ‫باستعمال التقنيات احلديثة و التجارة االلكترونية‬ ‫• تطوير التكوين و البحث العلمي املتخصص في الصناعات التقليدية‬ ‫• تعميم التغطية االجتماعية للحرفيني و حتسني وضعيتهم املادية‬ ‫• اعتماد سياسة ترويجية عاملية للعالمة التونسية و مساندة احلرفيني‬ ‫علياقتحام األسواق اخلارجية‬‫82‬
  28. 28. ‫‪ -II‬التنمية الجهوية:‬ ‫تونس واحدة متكاملة ومندمجة‬ ‫أ. الوضعية الحالية‬ ‫ّ‬‫أدّت السياسات التنمويّة املنتهجة منذ اإلستقالل إلى بروز فوارق مجحفة‬‫على عديد املستويات أهمها البنية األساسية و اخلدمات الصحية و كثافة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫النسيج الصناعي و فرص التشغيل بني اجلهات حيث مت اإلعتماد على‬‫نظام أفقي قطاعي مركزي و محوري غيب دور اجلهات في مجال صياغة‬ ‫ّ‬ ‫اإلستراتيجيات التنمويّة‬ ‫ب. الرهانات‬ ‫إن إرساء تنمية متوازنة بني كلّ اجلهات يعتبر املطلب األساسي جليل الثورة‬ ‫ّ‬‫و هو ما يستوجب تعبئة كلّ الطاقات و املوارد لردم الفجوة التنموية بني‬‫اجلهات بإستحثاث نسق اإلستثمارات العمومية و اخلاصة و تدعيم البنية‬ ‫ّ‬ ‫األساسية لتحقيق اإلرتقاء بالوضع املعيشي لكلّ التونسني‬ ‫ّ‬ ‫ج. المحاور الستةلسياسة التنمية الجهوية‬ ‫ّ‬ ‫1 - التقسيم اإلداري و احلوكمة اجلهويّة‬ ‫2 - البنية التحتية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫3 - أقطاب التنافسية‬ ‫ّ‬ ‫4 - إستراتيجية البحث و التجديد التكنولوجي‬ ‫5 - املناطق احلرّة‬ ‫6 - التبادل احلر‬ ‫-إعتماد تقسيم إداري جديد للبالد‬ ‫التقسيم اإلداري‬ ‫التونسية الى 5 مناطق مع تونس‬ ‫ّ‬ ‫العاصمة يهدف إلى ربط اجليهات‬ ‫والحوكمة الجهوية‬ ‫ّ‬ ‫الداخلية األقلّ منوا باملناطق الساحلية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ ّ‬ ‫لتحقيق التقارب اإلقتصادي املنشود‬ ‫92‬
  29. 29. ‫-توسيع الصالحيات املوكولة للمجالس اجلهويّة املنتخبة مبا يسمح لها‬ ‫ّ‬ ‫من تصميم و بلورة اخملططات التنمويّة اجلهويّة اللتى تأخذ بعني اإلعتبار‬ ‫اخلصوصيات اإلقتصاديّة و اإلجتماعية و الدميغرافية لكلّ جهة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫-متكني اجلهات من صياغة و تنفيذ سياستها التنمويّة املتعلّقة بالتشغيل‬ ‫و التصنيع و التكوين بالتناغم مع التوجهات الوطنية الكبرى في اجملاالت‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫املعنية‬ ‫ّ‬ ‫-إفساح اجملال أمام اجلهات لتعبئة املوارد املالية الداخلية و اخلارجية في إطار‬ ‫ّ‬ ‫ّ ّ‬ ‫ّ‬ ‫آليات التعاون الدولي وذلك بإشراف من الوزارات ذات العالقة‬ ‫• تدعيم البنية األساسية واملرافق العمومية وذلك بـ :‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫- تطوير النقل احلديدي للمسافرين و البضائع من ذلك بعث خط حديدي‬ ‫يربط بني قايس و راس اجلدير.‬ ‫- تأهيل وتطوير البنية األساسية باملناطق الداخلية لتحقيق االندماج‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫السريع بني كل جهات البالد وجتديد أسطول النقل البري العمومي و اخلاص.‬ ‫- تكثيف نسق االستثمار العمومي في مجال تدعيم الشبكة املرقمة‬ ‫للطرقات الوطنية واجلهويّة وتطوير شبكة الطرقات السيارة وذلك بربط‬ ‫ّ‬ ‫كل املناطق الداخلية باملناطق الساحلية واستكمال‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الطرقات السيارة لربط تونس بالفضاء املغاربي (ليبيا تدعيم البنية‬ ‫التحتية‬ ‫ّ‬ ‫واجلزائر).‬ ‫• تدعيم البنية التحتية االتصالية :‬ ‫ّ‬ ‫- الترفيع في سعة الربط بالشبكة العاملية لإلنترنيت وتوفير النفاذ إلى‬ ‫ّ‬ ‫االنترنيت ذات السعة العالية سيما لفائدة املؤسسات االقتصادي ّة.‬ ‫ّ‬ ‫- مزيد تهيئة الفضاءات التكنولوجية والعمل على تأمني الشبكات‬ ‫ّ‬ ‫اإلتصالية الستقطاب املؤسسات العاملة في التخصصات ذات القيمة‬ ‫ّ‬ ‫املضافة العالية.‬ ‫- تعصير املوانئ التجارية و تطوير طاقة استيعابها و بعث موانئ جتارية‬ ‫جديدة لكل من طبرقة و النفيضة.‬ ‫- بعث وكالة وطنية تعهد لها مهمة النهوض باالقتصاد الرقمي والتشجيع‬ ‫ّ‬ ‫على البحث والتجديد التكنولوجي في اجملاالت ذات العالقة وإحكام التصرف‬‫03‬
  30. 30. ‫في شبكة األقطاب التكنولوجية وتوجيه وإرشاد الباعثني.‬ ‫ّ‬ ‫• بعث 32 قطبا للتنافسية نصفها باملناطق‬ ‫ّ‬ ‫أقطاب‬ ‫الداخلية مع إحكام وتنويع مصادر متويلها (امليزانية،‬ ‫ّ‬ ‫التنافسية‬ ‫ّ‬ ‫صندوق الودائع و الرهونات، التعاون الدولي، القطاع‬ ‫اخلاص، رأس مال التنمية واخملاطر).‬‫• اعتماد إستراتيجية للبروز االقتصادي للجهات‬ ‫الداخلية قوامها التجديد التكنولوجي واالبتكار.‬ ‫ّ‬ ‫إستراتيجية‬ ‫البحث‬‫• تدعيم مثلث املعرفة (البحث والتجديد، التعليم‬ ‫والتجديد‬‫التكنولوجي واملؤسسة) وتنمية القدرات الوطنية على املستويني‬ ‫ّ‬‫املركزي واجلهوي في مجال التجديد التكنولوجي‬ ‫واالبتكار وذلك بـ :‬‫- رفع حجم نفقات البحث والتنمية إلى أكثر من 2 ٪ من الناجت الداخلي‬ ‫اخلام مع نهاية اخلماسية القادمة.‬ ‫ّ‬‫- حتفيز القطاع اخلاص على الرفع من مساهمته في اجملهود الوطني في‬ ‫مجال البحث والتنمية.‬‫- التحسني من جناعة املنظومة العمومية للبحث العلمي ووضع اآلليات‬ ‫ّ‬ ‫املالئمة لتقييمها.‬ ‫• تنشيط اجلهات الداخلية ببعث مناطق حرّة وإقرار‬ ‫ّ‬ ‫التبادل الحر‬ ‫كامل والية مدنني كمنطقة حرة.‬ ‫• دفع احلركية االقتصاديّة بالواليات احلدوديّة بدفع‬ ‫ّ‬ ‫املبادالت مع اجلزائر و ليبيا وذلك بتوقيع اتفاقيات‬ ‫للتبادل احلر وتفعيلها السريع.‬ ‫13‬
  31. 31. ‫ّ‬ ‫بعث ما ال يقل عن 32 قطب للتنافسية‬ ‫ّ‬ ‫تونس الكبرى‬ ‫1-معامالت إلكترونية‬ ‫ّ‬ ‫2-صناعة مكونات الطائرات‬ ‫ّ‬ ‫3-خدمات املالية والتجديد‬ ‫ّ‬ ‫4-امليكانيك واإللكترونيك املصغر‬ ‫الشمال الشرقي‬ ‫1-الصناعات امليكانيكية والكهربائية (زغوان)‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫2-النقل والطاقة (بنزرت)‬ ‫3-الصناعات الغذائية والنسيج (نابل)‬ ‫ّ‬ ‫الوسط الشرقي‬ ‫1-البيتكنولوجيا والصحة‬ ‫2-صناعات النسيج واملالبس‬ ‫3-هندسة مالية وخدمات‬ ‫ّ‬ ‫الجنوب الشرقي‬ ‫1-الكيمياء وتكنولوجيا البيئة‬ ‫2-هندسة مالية وخدمات‬ ‫ّ‬ ‫3-الصناعات امليكانيكية والكهربائية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الشمال الغربي‬ ‫1-تكنولوجيات البيئة والطاقة‬ ‫2-صناعة النباتات الطبية والعطريّة‬ ‫ّ‬ ‫3-صناعات اخلزف ومواد البناء‬ ‫4-الصناعات الغذائية‬ ‫ّ‬ ‫ا الجنوب الغربي‬ ‫1-اخلزف ومواد البناء‬ ‫2-صناعة الطاقات املتجددة‬ ‫3-الصناعات امليكانيكية والكهربائية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الوسط الغربي‬ ‫1-اإللكترونيك الصناعي وصناعة مكونات السيارات (القيروان)‬ ‫ّ‬ ‫2-الصناعات الغذائية واملوارد الزراعية (القصرين وسيدي بوزيد)‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫3-صناعة مواد التجميل واستخراج الزيوت األساسية (القصرين)‬ ‫ّ‬‫23‬
  32. 32. ‫‪ -III‬التشغيل لتحقيق الذات والسبيل‬ ‫الوحيد لتحقيق كرامة التونسي‬ ‫أ. الوضعية الحالية‬ ‫ّ‬‫تعتبر البطالة من أحرج اإلشكاليات التنموية التي يعاني منها االقتصاد‬ ‫ّ‬‫التونسي بالعالقة مع ارتفاع مستواها الوطني الذي يتعدى حاليا أكثر من‬ ‫ّ‬‫61 ٪ من السكان النشيطني وتقفز كذلك نسبة البطالة إلى مستويات‬‫أعلى بالنسبة للشباب املتحصلني على شهائد جامعية حيث تناهز 52 ٪‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫وبصورة عامة تعزى هذه اإلشكالية إلى ضعف احملتوى التشغيلي للنمو‬ ‫ّ‬‫االقتصادي وعدم تالئم مخرجات منظومة التعليم والتكوين مع الكفاءات‬‫املطلوبة على مستوى سوق العمل عالوة على محدوديّة ثقافة ريادة األعمال‬ ‫والعمل املستقل‬ ‫ب. الرهانات‬‫على املدى القصير، يُتوجه خلق عشرات اآلالف من فرص التشغيل في مجاالت‬ ‫ّ‬‫مهن اجلوار والبناء واألشغال العامة والقطاع العام بغية تلبية الطلبات‬ ‫ّ‬‫االجتماعية العاجلة والتقليص من الفوارق بني اجلهات ، أما على املدى الطويل،‬ ‫ّ‬‫سترتكز اجلهود على القيام بإصالح جذري للمنظومة التكوينية لتالفي‬ ‫ّ‬‫النقائص احلالية حتي تستجيب لطلبات االقتصاد الوطني من كفاءات وموارد‬ ‫ّ‬‫بشريّة كما سيتم تدريجيا تكريس حريّة االلتحاق بكافة شعب واختصاصات‬ ‫ّ‬‫التعليم العالي إلحكام التصرف في املوارد البشريّة املتاحة وتلبية احلاجيات‬ ‫ّ‬ ‫احلقيقية لالقتصاد الوطني‬ ‫ّ‬ ‫ج. المحاور األربعة إلصالح سياسات التشغيل‬ ‫1- استشراف سوق العمل‬ ‫2- التوجيه املدرسي‬ ‫3- التكوين املهني‬ ‫4- نحو توازن بني مرونة سوق العمل والتأمني ضد البطالة‬ ‫33‬
  33. 33. ‫• وضع إطار يسمح باستشراف متواصل حلاجيات‬ ‫ّ‬ ‫االستشراف‬ ‫االقتصاد حسب املهن والتخصصات وذلك مبشاركة‬ ‫فعالة لكافة الشركاء االجتماعيني الذين ترجع إليهم‬ ‫ّ‬ ‫مسؤولية تسيير منظومة التكوين‬ ‫ّ‬ ‫• القيام مبسوحات دوريّة حول حاجيات املؤسسات االقتصاديّة من اليد العاملة‬ ‫ّ‬ ‫وهو ما سيسمح بإبراز القطاعات التي تعاني من عجز في اليد العاملة أو في‬ ‫بعض التخصصات املهنية‬ ‫ّ‬ ‫• إعالم التالميذ بتشغيلية كافة الشعب‬ ‫ّ‬ ‫والتخصصات العلمية والتقنية وذلك بإحداث موقع‬ ‫التوجيه‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫توجيهي وإرشادي على شبكة األنترنيت‬ ‫المدرسي‬ ‫• العمل على أن يتم التكريس التدريجي حلريّة‬ ‫االلتحاق بالشعب والتخصصات اجلامعية‬ ‫ّ‬ ‫• الرفع من طاقة استيعاب املراكز اجلهويّة للتكوين‬ ‫املهني وتعديل برامجها وتوجهاتها حسب نتائج‬ ‫التكوين‬ ‫املسوحات السنويّة املتعلقة بتحديد حاجيات‬ ‫المهني‬ ‫ّ‬ ‫املؤسسات االقتصاديّة من اليد العاملة‬ ‫• تعزيز اجلانب التطبيقي في التخصصات ذات‬ ‫التشغيلية الضعيفة والتقليص من عدد الطلبة‬ ‫ّ‬ ‫املرسمني بها وهو ما سيسمح بالتوصل ملالئمة برامج التكوين مع املواصفات‬ ‫املطلوبة في سوق العمل الوطنية والدولية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫• إضفاء أكثر مرونة على قانون الشغل عند اإلنتداب وتعزيز شبكات األمان‬ ‫االجتماعي بالنسبة للعاطلني املسرّحني والذين‬ ‫فقدوا عملهم‬ ‫مرونة سوق العمل‬ ‫و التأمين‬ ‫• وضع إطار قانوني ملمارسة نشاط وكاالت‬ ‫ضد البطالة‬ ‫ّ‬ ‫التشغيل اخلاصة ودعم جهودها في مجال‬ ‫استكشاف فرص التشغيل والتوظيف باخلارج‬‫43‬
  34. 34. ‫‪ -IV‬التربية والتعليم : من أجل كسب‬ ‫رهاني الجودة والتشغيلية‬ ‫ّ‬ ‫أ. الوضع الراهن‬‫كانت املنظومة التعليمية إلى حد العشريّتني املنقضيتني تُعد مفخرة البالد‬ ‫ُّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫التونسية وأحد أبرز إجنازات دولة االستقالل قبل أن يتقهقر مردودها نتيجة‬ ‫ّ‬‫خضوعها حللقات متتالية من إصالحات فوقية فاشلة كرّست جمهرة‬ ‫ّ‬‫التعليم على حساب املردود اخلارجي وهو ما مت إبرازه في عديد الدراسات‬‫الدولية. وتعتبر هذه الوضعية مقلقة سيما وأن املنظومة التعليمية لم تعد‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫تلعب دورها التقليدي في تكريس الرقي االجتماعي واملساواة في احلظوظ بني‬ ‫الفئات االجتماعية‬ ‫ّ‬ ‫ب. الرهانات‬‫يتمثل الرهان في إعادة التعليم سالف بريقه ومتوقعه ضمن كوكبة البلدان‬‫املتقدمة. وحتى تتحقق هذه األهداف، ينبغي العودة إلى املرجعيات األصلية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫للتعليم االبتدائي والثانوي واعتماد استراتيجية جديدة للتعليم العالي تتواءم‬ ‫ّ‬‫مع مقتضيات منوال التنمية االقتصادية اجلديد عالوة على تكريس مبدأ‬‫املساواة أمام جميع التونسيني في متابعة دراستهم اجلامعية في املدارس‬ ‫ّ‬ ‫والكليات األكثر متيزا.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ج. ثالثة محاور لكسب رهاني الجودة والتشغيلية...‬ ‫ّ‬ ‫1- العودة إلى املرجعيات وتكوين أحسن للمدرسني‬ ‫ّ‬ ‫2-نحو تكريس استقاللية اجلامعات‬ ‫ّ‬ ‫3-التعليم للرقي االجتماعي‬‫• تدعيم منظومة التقييم واالرتقاء بإعادة‬ ‫العودة إلى المرجعيات‬ ‫ّ‬‫اعتماد االمتحان الوطني للسنة السادسة‬ ‫وتكوين أحسن‬ ‫للمدرسين‬ ‫ابتدائي.‬ ‫53‬
  35. 35. ‫• اعتماد االستحقاق في مقاييس االرتقاء خالل املرحلة اإلعداديّة للرقي‬ ‫بجودة املستوى التعليمي.‬ ‫• إعادة النظر في املقاييس املعتمدة عند انتداب اإلطار املدرسي لضمان حتقيق‬ ‫النتائج املرجوة في مجال الترفيع في املردود اخلارجي للمنظومة التعليمية.‬ ‫ّ‬ ‫• حتسني الوضعية املالية لإلطار التربوي وتأهيل املؤسسات التعليمية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ودعمها بالتكنولوجيات احلديثة لالتصال.‬ ‫ّ‬ ‫• التراجع عن احتساب املعدل السنوي ضمن املعدل النهائي المتحان‬ ‫الباكالوريا بنسبة 52 ٪.‬ ‫• تدعيم استقاللية اجلامعات وصالحياتها‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫إستقاللية الجامعات‬ ‫ّ‬ ‫في مجال انتداب اإلطار التدريسي والتصرف‬ ‫و دعم إشعاعها‬ ‫في امليزانية.‬ ‫الدولي‬ ‫ّ‬ ‫• حترير اختيار الشعب والتخصصات‬ ‫اجلامعية من طرف الناجحني اجلدد في‬ ‫ّ‬ ‫امتحان الباكالوريا.‬ ‫• العمل على استعادة املدارس العليا للتكوين التكنولوجي لدورها التكويني‬ ‫في اجملاالت والتخصصات التقنية احملضة.‬ ‫• التركيز على جودة البرامج التعليمية والتأطير صلب مؤسسات التعليم‬ ‫ّ‬ ‫العالي مبا يتماشى مع املعايير الدولية املعتمدة في اجملال مما يسمح ملؤسساتنا‬ ‫التعليمية من احتالل مراكز متقدمة في الترتيب العاملي.‬ ‫• الرفع في مستوى وعدد املنح اجلامعية‬ ‫ّ‬ ‫املرصودة للعائالت ذات الدخل احملدود.‬ ‫• احلد من الفشل املدرسي سيما‬ ‫ّ‬ ‫التعليم للرقي‬ ‫باملناطق واألحياء احملرومة بتشجيع‬ ‫االجتماعي‬ ‫العائالت على متكني أوالدهم من‬ ‫االستفادة من دروس الدعم والترسيم‬ ‫برياض األطفال وذلك عبر تفعيل آلية صك اخلدمات.‬‫63‬

×