1. إن نجاح تونس ھو رھين التزام كل المواطنين و المواطنات بمساعدة الدولة من خالل التحلي بروح
المصلحة العامة والتعلق المتواصل بالعدل و االستعمال المسؤول للحرية المستعادة.
و يؤمن الحزب الديمقراطي التقدمي بأن المرأة التونسية مثلھا مثل الرجل قادرة على النضال من أجل
ھذه المبادئ السامية, إذ قطعت تونس أشواطا ھامة في النھوض بالمجتمع منذ إرساء مجلة األحوال
الشخصية سنة 6591 و اليوم مجتمعنا في حاجة للدفاع عن مكتسباتنا و تدعيمھا.
تونس في حاجة لكل أبنائھا و بناتھا على نفس قدم المساواة لمواجھة التحديات التي تنتظرنا.
المساواة حق دستوري و ممارسة سياسية :
يجب أن تكون حريات األشخاص الفردية و حقوقھم األساسية مضمونة وأعلى مقاما من حقوق
الدولة حتى ال تتحول الدولة أبدا إلى أداة اضطھاد. وعلى رأس ھذه الحقوق نجد حق اإلنسان في
سالمته وحرمة جسده و المساواة بين المرأة و الرجل التي ينبغي تنزيلھا في "بيان الحقوق و
الحريات" يخضع للتصويت في المجلس التأسيسي ولكنه منفصل عن الدستور.
التأكيد على مبدأ التناصف بين المرأة و الرجل في الغرفة الثانية للبرلمان الممثلة لكل الجھات,
مكونة من أربعة ممثلين عن كل والية أي على امرأتين ورجلين.
المساواة في الشغل
- تطويع ظروف العمل لما للنساء من ضغوطات:
- تھيئة أوقات العمل بالنسبة للنساء الراغبات في ذلك اثر الوالدة حتى يتسنى لھن مواصلة
نشاطھن المھني مع إمكانية االعتناء باألسرة ويتعلق األمر بالسماح لھن بالعمل بشكل مستمر مع
السماح لھن بتوقف لمدة نصف ساعة لتناول الغذاء.
- مقاومة مظاھر التمييز على صعيد األجور والترقيات.
- تنمية سلوكيات الحوكمة الجيدة التي من شانھا تسھيل مشاركة النساء في مھام التصرف.
- دعم نشاط الفالّحات من النساء بتيسير حصولھن على أدوات اإلنتاج واستفادتھن من برامج
التكوين واإلرشاد و حصولھن أيضا على التمويل وملكية األراضي
- مساعدة المرأة المحتاجة في مجاالت العالج والبحث عن شغل او مسكن
2. العنف المسلط على المرأة خطر لألسرة و لكل المجتمع
تعزيز منظومة القوانين المقاومة للعنف المسلط على النساء و يتعيّن أن تكون ھذه القوانين قوية و مدعمة
بالتطبيق والوقاية المناسبة و سيتم إحداث مرصد وطني للعنف الموجه ضد النساء من أبرز مھامه
ضمان التكوين ألھل االختصاص المعنيين.
حقوق األمھات
إسناد الحق لألمھات التونسيات المقيمات بتونس، تماما كما ھو األمر بالنسبة لآلباء، في السماح ألبنائھن
القصّر باستخراج جوازات السفر و غيرھا من الوثائق اإلدارية وإعفائھن من وجوب االستظھار
بالترخيص األبوي الجتياز الحدود صحبة أبنائھن.
