SlideShare a Scribd company logo

بيان الحكومة حول قانون المالية لسنة 2014

•
•
Présidence du gouvernement tunisien - Alkasbah
Présidence du gouvernement tunisien - Alkasbah

كلمة السيد علي لعريض رئيس الحكومة حول قانون المالية لسنة 2014 ـ المجلس الوطني التأسيسي ـ يوم الإربعاء 25 ديسمبر 2013 discours du chef du gouvernement Ali larayedh, budget de l'Etat 2014 à l'assemblée constituante

1 of 26
Download to read offline
‫كلمة السيد علي لعريض‬ ‫رئيس الحكومة‬ ‫بيان الحكومة حول قانون المالية لسنة‬ ‫2014‬ ‫ـ المجلس الوطني التأسيسي ـ‬ ‫يوم اإلربعاء 25 ديسمبر 2015‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحيم‬ ‫والصالة والسالم على رسول اهلل‬ ‫السيد رئيس المجلس الوطني التّأسيسي‬ ‫ّ‬ ‫السيدات والسادة أعضاء المجلس‬ ‫ّ‬ ‫السيدات والسادة أعضاء الحكومة‬ ‫ّ‬ ‫1‬
‫السـالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته‬ ‫يسعدني بداية أن أتوجه لكم جميعا باسمي الخاص وباسم الحكومة بخالص‬ ‫عبا ات التقدير على ما تبذلونه من جهود لإليفاء بمهامكم التأسيسية لتمكين البالد‬ ‫ر‬ ‫ي، وبمهامكم التشريعية والرقابية لمعاضدة جهود اإلصالح‬ ‫من دستور عصر‬ ‫وتحقيق أهداف ثو ة الحرية والك امة التي نحتفل هذه األيام بذك اها الثالثة.‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ع قانون المالية لسنة‬ ‫ويعد اجتماعنا اليوم لمناقشة مشرو‬ ‫2014‬ ‫(مي انية‬ ‫ز‬ ‫وأحكام جبائية) مناسبة جديدة لتكريس سيادة الشعب وااللت ام بالديمق اطية التي‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫مثلت أول مكسب تحقق بعد الثو ة، وهي فرصة أيضا إليجاد الحلول وتخطي‬ ‫ر‬ ‫صعوبات المرحلة االنتقالية، هذه المرحلة التي اقتربنا من كسبها غم طولها وكث ة‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫تحدياتها.‬ ‫2‬
‫حض ات السيدات والسادة،‬ ‫ر‬ ‫مرت بالدنا منذ قيام الثو ة وعلى امتداد السنوات الثالثة األخي ة بمرحلة من‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫أهم م احل تاريخنا المعاصر، عرفت فيها مسار سياسيا ثريا يجمع بين تعدد‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫األط اف ع الفاعلين من جهة وبين وحدة الهدف والغاية من جهة ى. وقد‬ ‫أخر‬ ‫ر وتنو‬ ‫مثل الحوار بأط ه واشكاله المختلفة منذ انتصار الثو ة الديناميكية األساسية التي‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫حكمت الفضاء السياسي العام في هذه المرحلة واآللية التي تفضي بنا إلى‬ ‫مخرجات توافقية.‬ ‫وان االنتقال الديمق اطي في بالدنا هدف في ذاته ومقدمة وشرط أساسي‬ ‫ر‬ ‫لبناء أسس الجمهورية التي تتحقق فيها أهداف ثو ة الحرية والك امة. ويستدعي‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫تحقيق ذلك بناء الثقة وتعز ها بين أهم الفاعلين في مختلف فضاءات الشأن العام‬ ‫يز‬ ‫والمحافظة على ديمومة العملية السياسية. فلقد صبر شعبنا على نخبه السياسية‬ ‫واالجتماعية والمدنية صبر مقدر يستحق أن يكون ج اؤه بعد مرور ثالث سنوات‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫عن اندالع الثو ة، أن يطمئن على مصير البالد وعلى مستقبل أهداف الثو ة.‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫لقد استثمرنا كثير في العملية السياسية، ونأمل أن تجني بالدنا ثم ة ذلك‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫بتسريع المصادقة على الدستور وتنظيم االنتخابات المقبلة في أحسن الظروف وفقا‬ ‫ي يضمن‬ ‫للمعايير الدولية، لتدخل بالدنا بقدم ثابتة مرحلة مستق ة بدستور عصر‬ ‫ر‬ ‫الحقوق والحريات، وبمؤسسات دستورية دائمة تعطى فيها األولوية لب امج التنمية‬ ‫ر‬ ‫والعدالة االجتماعية .‬ ‫ال ينحصر أثر نجاح تجربتنا التونسية الخالصة في وضعنا الداخلي‬ ‫و‬ ‫فحسب، بل إن هذا النجاح سيرفع موقع بالدنا بين الدول ويؤهلها للقيام بأدوار‬ ‫إيجابية في محيطها المباشر وفي عالقاتها االقليمية والدولية. وستكون تونس إن‬ ‫3‬
‫شاء اهلل نموذجا للثو ة التي نجحت واالنتقال الذي أثمر تأسيس دولة ة، آمنة،‬ ‫حر‬ ‫ر‬ ‫مزده ة وعادلة.‬ ‫ر‬ ‫ولقد بذلنا الوسع في تعزيز عالقتنا الخارجية في بعديها السياسي‬ ‫واالقتصادي عبر تطوير عالقاتنا االقليمية عربيا واسالميا وأوروبيا واستثمار‬ ‫ى بما يمكن من‬ ‫عالقاتنا الثنائية ومتعددة األط اف ومع المنظمات الدولية الكبر‬ ‫ر‬ ‫جلب الدعم السياسي للتجربة التونسية المتفردة ودعم جهود الدولة في تنمية‬ ‫ى.‬ ‫االستثما ات والتقدم في االصالحات الكبر‬ ‫ر‬ ‫حض ات السيدات والسادة،‬ ‫ر‬ ‫شهدت سنة‬ ‫2014‬ ‫خطوات هامة ساهت في تعزيز المنظومة التشريعية‬ ‫لحقوق االنسان بسن جيل جديد من القوانين واالج اءات وتركيز عديد الهيئات‬ ‫ر‬ ‫التعديلية على غ ار الهيئة الوقتية لإلش اف على القضاء العدلي والهيئة العليا‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ي التي ج كلها في إطار وفائنا بتحقيق بعد‬ ‫تندر‬ ‫المستقلة لإلعالم السمعي البصر‬ ‫أصيل من أبعاد ك امة التونسيين نساء ورجاال باحت ام حقوقهم الفردية والجماعية.‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫وفي هذا السياق جاءت المباد ة بإحداث "هيئة وطنية للوقاية من التعذيب"‬ ‫ر‬ ‫ي التفاقية مناهضة التعذيب الصاد ة عن‬ ‫ر‬ ‫وانضمام تونس إلى البروتوكول االختيار‬ ‫األمم المتحدة لتصبح تونس بهذا التشريع الجديد األولى عربيا وال ابعة إفريقيا التي‬ ‫ر‬ ‫توجد بها هيئة مستقلة للوقاية من التعذيب مما دفع بالهيئات الوطنية والدولية إلى‬ ‫اإلشادة بذلك بعد مصادقة مجلسكم الموقر على قانون إنشائها. كما عملنا، من‬ ‫خالل المصادقة على القانون المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن األض ار‬ ‫ر‬ ‫الناتجة ألعوان قوات األمن الداخلي عن حوادث الشغل واألم اض المهنية على‬ ‫ر‬ ‫دعم المكاسب القانونية للمؤسسة األمنية.‬ ‫4‬
‫ولقد فتحت الثو ة أمامنا مسار جديدا وفرصة تاريخية إلنجاز تغيي ات نوعية‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫تؤسس لبناء تعاقد اجتماعي يقوم على القانون وحقوق اإلنسان والمواطنة‬ ‫والتشاركية والديمق اطية المحلية، يحرر شعوبنا من االستبداد والعنف واالقصاء‬ ‫ر‬ ‫ج. ال يفوتنا في هذا السياق التأكيد على‬ ‫والتهميش ويعصم وطننا من هيمنة الخار و‬ ‫أن بناء منظومة حقوق اإلنسان كمرجعية إلصالح المجتمع وتطوي ه مسؤولية‬ ‫ر‬ ‫يتقاسمها الجميع: الحكومة والهيئات المنتخبة والمجتمع المدني والمواطن. وقد‬ ‫توفقنا إلى تحقيق خطوات هامة في فتح المجال أمام المجتمع المدني لمزيد‬ ‫التهيكل ذاتيا واسناد مباد اته وخاصة مع اصدار أمر جديد يحدد معايير التمويل‬ ‫ر‬ ‫العمومي للجمعيات وب امجها تدعيما لدولة القانون ومقتضيات الشفافية.‬ ‫ر‬ ‫وفي مجال حرية التعبير والصحافة، تعزز المشهد العام بتفعيل المرسوم‬ ‫ي كهيئة مستقلة‬ ‫عدد 100 وتركيز الهيئة العليا المستقلة لإلعالم السمعي البصر‬ ‫ي وتسهر على ضمان تعدديته‬ ‫تتولى تعديل المشهد اإلعالمي السمعي البصر‬ ‫والت امه بالموضوعية والحياد والشفافية. كما ي العمل على تفعيل المرسوم عدد‬ ‫يجر‬ ‫ز‬ ‫100‬ ‫ع وقت ممكن‬ ‫بالتنسيق مع الهياكل الممثلة للصحفيين المحترفين للمرور بأسر‬ ‫لمنح بطاقة صحفي محترف لمستحقيها لمساعدتهم على المساهمة من موقعهم في‬ ‫تعزيز الديمق اطية وحقوق اإلنسان.‬ ‫ر‬ ‫5‬
‫حض ات السيدات والسادة،‬ ‫ر‬ ‫ألن هاب ظاه ة مركبة في طبيعتها وممتدة في خيوطها تتجاوز حدود‬ ‫ر‬ ‫اإلر‬ ‫بالدنا وخطي ة في عواقبها، لم تتردد الحكومة في مواجهة هذا الخطر بكل ما يلزم‬ ‫ر‬ ‫من رؤية واضحة واج اءات صارمة لتطبيق القانون وا ادة عازمة ال تلين في‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫مالحقة هابيين تنظيما وخاليا وأف ادا. ال يفوتنا في هذا السياق الترحم على‬ ‫ر و‬ ‫اإلر‬ ‫ي بلعيد ومحمد اب اهمي وأبطالنا من‬ ‫ر‬ ‫هاب شكر‬ ‫أرواح شهدائنا من ضحايا االر‬ ‫العسكريين واألمنيين كما نجدد شكرنا لمؤسساتنا العسكرية واألمنية والديوانية لعظيم‬ ‫المجهودات والتضحيات التي يقدمونها لحماية بالدنا من هاب وحماية مكاسب‬ ‫اإلر‬ ‫التونسيات والتونسيين في أمنهم وحرياتهم وحقوقهم ومدنية دولتهم.‬ ‫ولقد حققت مؤسساتنا العسكرية واألمنية والديوانية إنجا ات ى مهمة في‬ ‫ز أخر‬ ‫مجال مقاومة العنف والفوضى والجريمة المنظمة والتهريب ال ي ال ينتظرنا الكثير‬ ‫و ز‬ ‫من األعمال لمواصلة هذه الجهود غم ما سجلناه من تطور ملحوظ في أداء هذه‬ ‫ر‬ ‫المؤسسات من خالل حزمة كبي ة من االج اءات المتالحقة تهدف إلى تحسين‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الوضع المادي وظروف عمل مختلف األسالك.‬ ‫وتعززت هذه االج اءات بما تضمنته األحكام المدرجة بقانون المالية‬ ‫ر‬ ‫التكميلي لسنة 2014 الذي تولى مجلسكم الموقر المصادقة عليه خالل األيام‬ ‫القليلة الفارطة من منافع لفائدة أولي الحق من الشهداء والجرحى من أعوان الجيش‬ ‫واألمن الوطنيين وأعوان الديوانة اعت افا لهم بتضحياتهم الجسام في إطار مقاومة‬ ‫ر‬ ‫اال هاب والدفاع عن أمن هذا الوطن.‬ ‫ر‬ ‫وقد يكون من المفيد في هذا السياق تأكيد الحاجة الوطنية المتوجبة‬ ‫لمعاضدة مجهود الدولة في مقاومة هاب والعنف والفوضى والجريمة المنظمة‬ ‫اإلر‬ ‫6‬
‫بقيام مباد ات من المجتمع المدني ومساهمات من اإلعالم ومن الفضاءات الثقافية‬ ‫ر‬ ‫والمؤسسات التربوية والتعليمية وبمزيد إحكام تنظيم المساجد وتقديم خطاب ديني‬ ‫معتدل وتعزيز كل ذلك بمزيد تفعيل أدوار األس ة في تربية أبنائها عايتهم‬ ‫ور‬ ‫ر‬ ‫واألح اب السياسية في تأطير الشباب بما يسهم في خلق حالة وطنية عامة ضد‬ ‫ز‬ ‫هاب والعنف.‬ ‫اإلر‬ ‫ووفاء لشهداء تونس من التحرير إلى الثو ة وتقدير لنضاالت كل التونسيات‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫والتونسيين من كل األجيال والجهات والعائالت السياسية واعت افا لكل الذين تحمل‬ ‫ر‬ ‫ع قانون‬ ‫أجسادهم آثار االستبداد، أنجزت حكومة الثو ة ما وعدت بإعداد مشرو‬ ‫ر‬ ‫العدالة االنتقالية باعتبا ه واحدا من أهم مطالب الثو ة تمت المصادقة عليه من‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫مجلسكم الموقر مؤخر .‬ ‫ا‬ ‫وسيمكن هذا القانون عبر هيئة الحقيقة والمصالحة التي نص عليها من‬ ‫إنصاف ضحايا النظامين السابقين منذ‬ ‫1150‬ ‫إلى تاريخ صدو ه وتفكيك منظومة‬ ‫ر‬ ‫االستبداد والفساد وحفظ الذاك ة الوطنية وكشف الحقيقة وانصاف الضحايا وتحقيق‬ ‫ر‬ ‫المحاسبة والمصالحة.‬ ‫و من جهة ى، ومن منطلق ايمانها بجسامة التضحيات التي بذلوها في‬ ‫أخر‬ ‫سبيل الحرية والك امة حرصت الحكومة على استكمال معالجة ملف شهداء‬ ‫ر‬ ‫وجرحى الثو ة والمنتفعين بالعفو العام لتمكينهم من مختلف الحقوق المخولة‬ ‫ر‬ ‫لفائدتهم أو لفائدة ذويهم من انتداب مباشر وج ايات وعالج ونقل مجاني. وقد‬ ‫ر‬ ‫ي العمل حاليا على متابعة وضعية‬ ‫شارفنا والحمد هلل على غلق هذه الملفات ويجر‬ ‫بعض الجرحى من ذوي االحتياجات الخاصة الطبية وشبه الطبية لتمتيعهم بما‬ ‫يستحقون من عاية والعناية اعت افا لهم بتضحياتهم وحفظا لك امتهم وتحسينا‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الر‬ ‫لمستوى عيشهم.‬ ‫7‬
‫ج فتبذل‬ ‫أما بخصوص استرجاع االموال المنهوبة والمهربة إلى الخار‬ ‫الحكومة مساعيها، غم التعقيدات القانونية والسياسية، لتتبع األموال المنهوبة أينما‬ ‫ر‬ ‫كانت واسترجاعها بهدف توظيفها في دعم موارد الدولة وتجسيد مشاريع وب امج،‬ ‫ر‬ ‫وقد استرجعت تونس خالل سنة‬ ‫2014‬ ‫حوالي‬ ‫54‬ ‫مليون د الر من هذه األموال‬ ‫و‬ ‫المهربة ال ت ال الجهود متواصلة.‬ ‫و ز‬ ‫حض ات السيدات والسادة،‬ ‫ر‬ ‫لقد بذلنا ما في وسعنا من أجل التقدم في إنجاز األولويات األربعة التي‬ ‫حددناها لحكومتنا منذ تولينا مقاليد األمور في مارس الماضي. وقد كان تقديرنا في‬ ‫تلك الفت ة أن مناخ التوافق والتقدم في مختلف مسا ات الحوار الوطني وتسريع‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫نسق أعمال المجلس الوطني التأسيسي عوامل كفيلة بإنهاء المرحلة االنتقالية‬ ‫وتتويجها بالمصادقة على دستور جديد توافقي وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية‬ ‫في موفى هذه السنة.‬ ‫غير أن ما شهدته بالدنا من عمليات هابية ذهب ضحيتها الشهيد محمد‬ ‫إر‬ ‫االب اهمي وعدد من رجال جيشنا الوطني وأمننا الوطني والتفاعالت والتجاذبات‬ ‫ر‬ ‫ضاعف من حجم التحديات والمخاطر األمنية وعطل العملية السياسية والعمل‬ ‫التأسيسي وهدد المسار االنتقالي.‬ ‫ألننا دائما مع الحوار والبحث عن التوافقات، دعمنا كل مباد ات الحوار‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫عية ويتم فيه التوافق على‬ ‫و ها مباد ة الرباعي عاية حوار وطني يحترم الشر‬ ‫لر‬ ‫ر‬ ‫آخر‬ ‫سبل النجاح في ما تبقى من المرحلة االنتقالية بالمصادقة على الدستور وهيئة‬ ‫االنتخابات وموعدها وتشكيل حكومة مستقلة ال تترشح لالنتخابات القادمة وتسهر‬ ‫على شؤون البالد لباقي المدة،‬ ‫8‬
‫و غم البطء والتعثر الذي حصل ويحصل، فإن هذا الحوار الذي آمل له‬ ‫ر‬ ‫النجاح- ال سيما وقد قطع أشواطا على طريقه- يمثل بدو ه خصوصية تونسية‬ ‫ر‬ ‫تدعم الثقة لدى التونسيين بقدرتهم على حل مشاكلهم في كنف االستقالل والتحضر‬ ‫وم اعاة مصالح البالد مهما اختلفوا.‬ ‫ر‬ ‫حض ات السيدات والسادة،‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ع مي انية الدولة لسنة‬ ‫تم إعداد مشرو ز‬ ‫2014‬ ‫في مرحلة يعرف فيها االقتصاد‬ ‫الوطني تحديات فرضها تمديد مرحلة االنتقال الديمق اطي باإلضافة إلى صعوبة‬ ‫ر‬ ‫الظرف االقتصادي الدولي خاصة في بلدان اإلتحاد األوروبي شريكنا االقتصادي‬ ‫الرئيسي مع مخاوف من ارتفاع األسعار العالمية للمواد النفطية.‬ ‫وقد أفرزت هذه العوامل ضغوطا على مي انية الدولة على مستوى النفقات‬ ‫ز‬ ‫وعلى مستوى تعبئة الموارد الذاتية والخارجية.‬ ‫ي انتهاج سياسة‬ ‫لذا وكما كان متوقعا ومبرمجا إلى حد ما، بات من الضرور‬ ‫التحكم في النفقات بعد ما تم التوسع فيها خالل سنوات‬ ‫0014–2014‬ ‫وذلك استجابة‬ ‫للحاجيات الملحة والضغوط االجتماعية المت ايدة. وقد تجسم هذا التوجه في حصر‬ ‫ز‬ ‫تطور حجم المي انية لسنة‬ ‫ز‬ ‫2014‬ ‫مقارنة بسنة‬ ‫خالل السنتين المنقضيتين تباعا بنسبة‬ ‫10%‬ ‫2014‬ ‫ها‬ ‫في حدود 2.4%، مقابل تطور‬ ‫و40%، لتبلغ‬ ‫140.14‬ ‫م.د دينار قبضا‬ ‫وصرفا وذلك من خالل التحكم في نفقات التسيير وفي كتلة األجور وترشيد نفقات‬ ‫الدعم بالتو ي مع تطوير مي انية التنمية بزيادة هامة تناهز‬ ‫ز‬ ‫از‬ ‫10%‬ ‫ودعم مجهود‬ ‫استخالص الموارد الذاتية. وتبعا لذلك ينتظر أن ال تتجاوز نسبة عجز مي انية‬ ‫ز‬ ‫ُ‬ ‫الدولة 1,1% من الناتج المحلي اإلجمالي مقابل 1.1% متوقعة لسنة 2014.‬ ‫9‬
‫هذا وتجدر اإلشا ة إلى أنه تم ضبط توجهات قانون المالية لسنة‬ ‫ر‬ ‫2014‬ ‫في‬ ‫ضوء المعطيات التالية:‬ ‫-تحقيق نسبة نمو‬ ‫تدعيم الموارد الذاتية للدولة.‬ ‫بـ2%‬ ‫بما يمكن من تسريع نسق إحداثات الشغل ومن‬ ‫استعادة ديناميكية االستثمار الخاص من خالل تفعيل مقتضيات المجلة‬‫الجديدة لالستثمار واألحكام الجبائية المضمنة بهذا القانون.‬ ‫التحكم تدريجيا في التوازنات العامة للمي انية الستعادة هوامش التصرف‬‫ز‬ ‫في السياسات المالية واالقتصادية واالجتماعية.‬ ‫-تقليص الضغوط على سعر صرف الدينار وعلى مؤشر تطور األسعار‬ ‫حفاظا على المقد ة الش ائية للمواطن التونسي.‬ ‫ر ر‬ ‫اعتماد معدل سعر النفط لكامل السنة‬‫صرف الد الر‬ ‫و‬ ‫بـ111,0‬ ‫بـ100‬ ‫د الر للبرميل ومستوى سعر‬ ‫و‬ ‫دينار.‬ ‫حض ات السيدات والسادة،‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫لقد أقرت الحكومة في إطار التحكم في الحجم الجملي للنفقات عددا من‬ ‫االج اءات تتعلق أساسا بالتقليص في نفقات التسيير بنسبة ال تقل عن‬ ‫ر‬ ‫بسنة‬ ‫2014‬ ‫1%‬ ‫مقارنة‬ ‫والضغط على اإلنتدابات الجديدة بالوظيفة العمومية.‬ ‫واني أغتنم هذه الفرصة لدعوة جميع التونسيين ومنظماتهم االجتماعية إلى‬ ‫إعالء المصلحة الوطنية وعقلنة المطالب بما ال يتجاوز إمكانيات البالد أو هقها‬ ‫ير‬ ‫ذلك أن تحقيق االنتعاشة االقتصادية المأمولة لتسريع ورفع نسق احداثات الشغل‬ ‫ومكافحة البطالة تقتضي مضاعفة الجهد واعادة اإلعتبار لقيم العمل والمثاب ة.‬ ‫ر‬ ‫01‬
‫كما ستستمر جهود إصالح منظومة الدعم بترشيدها والضغط على نفقاتها‬ ‫مع حماية القد ة الش ائية و إق ار برنامج عمل يهدف إلى تصويب الدعم نحو‬ ‫ر‬ ‫ر ر‬ ‫مستحقيه الفعليين والترفيع في التحويالت الموجهة إلى الفئات الضعيفة.‬ ‫وسيتواصل في إطار قانون المالية لسنة‬ ‫2014‬ ‫م.د ودعم المحروقات والكهرباء في حدود‬ ‫دعم المواد األساسية في حدود‬ ‫112‬ ‫م.د ودعم النقل في حدود‬ ‫112‬ ‫1114‬ ‫م.د. وذلك غم الضغوط المسلطة على موارد الصندوق العام للتعويض وارتفاع‬ ‫ر‬ ‫األسعار العالمية للمحروقات وان الق سعر صرف الدينار.‬ ‫ز‬ ‫وفي إطار استحثاث نسق االستثما ات العمومية، تولت الحكومة رصد‬ ‫ر‬ ‫اعتمادات جملية للتنمية بقيمة‬ ‫حوالي‬ ‫24%‬ ‫1111‬ ‫م د مقابل‬ ‫1112‬ ‫م د سنة‬ ‫2014‬ ‫ع النفقات دون احتساب خدمة الدين.‬ ‫من مجمو‬ ‫وهو ما يعادل‬ ‫وقد ضبطت هذه التقدي ات على أساس مواصلة إنجاز الب امج والمشاريع‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ُ‬ ‫االستثمارية المتعهد بها وبرمجة جملة من الب امج والمشاريع الجديدة في مجاالت‬ ‫ر‬ ‫توسيع شبكة الطرقات السيا ة وتعصير شبكة الطرقات الداخلية في المناطق‬ ‫ر‬ ‫الحضرية وتحديث تجهي ات النقل العمومي إضافة إلى تنفيذ مشاريع تعبئة الموارد‬ ‫ز‬ ‫المائية والتطهير ورصد الموارد الالزمة لتشجيع االستثمار الخاص ودفع التصدير.‬ ‫حض ات السيدات والسادة،‬ ‫ر‬ ‫إن جسامة التحديات التي تواجهنا على مستوى النفقات تقتضي جهودا‬ ‫مضاعفة لتعبئة الموارد الالزمة لتأمين السير العادي لمصالح الدولة إلنجاز‬ ‫و‬ ‫مختلف المشاريع المبرمجة.‬ ‫2014 بـ140.14‬ ‫2,4%‬ ‫وقد قُدرت جملة موارد مي انية الدولة لسنة‬ ‫ز‬ ‫مقارنة بمي انية سنة 2014. وارتأينا وفي إطار الحفاظ على التوازنات العامة‬ ‫ز‬ ‫11‬ ‫م.د أي بزيادة‬
‫للمي انية حصر نسبة االقت اض في حدود‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫1211‬ ‫م.د بما يمثل نسبة‬ ‫جملة موارد المي انية وبذلك تكون جملة المداخيل الذاتية في حدود‬ ‫ز‬ ‫1,14%‬ ‫114.14‬ ‫من‬ ‫م أي ما‬ ‫يعادل 4,41% من المي انية.‬ ‫ز‬ ‫وستمكن تعبئة الموارد الذاتية المبرمجة بقانون المالية لسنة‬ ‫في نسبة العجز في حدود‬ ‫1,1%‬ ‫2014‬ ‫من التحكم‬ ‫من الناتج المحلي اإلجمالي ومن حصر نسبة‬ ‫الدين العمومي في حدود 0,52% من الناتج المحلي اإلجمالي.‬ ‫كما ستحرص الحكومة خالل الفت ة المقبلة على المتابعة الدقيقة للواردات‬ ‫ر‬ ‫ي المسجل والذي كان في حدود 1,1% من الناتج المحلي‬ ‫تجنبا لتفاقم العجز التجار‬ ‫االجمالي خالل سنة‬ ‫2014‬ ‫الخارجية.‬ ‫مع العمل على تنقيح القانون المتعلق بالتجا ة‬ ‫ر‬ ‫حض ات السيدات والسادة،‬ ‫ر‬ ‫يبقى التحكم في التوا انات العامة للمي انية من نسب عجز ومديونية هين‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫ز‬ ‫استكمال اإلصالحات االقتصادية والمالية والجبائية التي عت فيه الحكومة.‬ ‫شر‬ ‫ج إصالح القطاع المالي واستعادة عافية مؤسسات القرض وفي‬ ‫ويندر‬ ‫مقدمتها البنوك ضمن األولويات المطروحة خالل سنة‬ ‫2014‬ ‫حتى يتسنى لجميع‬ ‫المستثمرين والمتعاملين االقتصاديين النفاذ إلى التمويالت الضرورية بكلفة معقولة.‬ ‫ألن القطاع البنكي يحتاج إلى إصالحات ى لتنشيط دو ه في تعبئة‬ ‫ر‬ ‫كبر‬ ‫و‬ ‫االدخار وتمويل المشاريع خاصة بالنظر إلى الصعوبات الهيكلية الموروثة فقد تم‬ ‫ى‬ ‫ع خالل السنة الجارية في برنامج التدقيق الشامل للبنوك الثالثة الكبر‬ ‫الشرو‬ ‫العمومية (الشركة التونسية للبنك، بنك اإلسكان والبنك الوطني الفالحي) بمختلف‬ ‫فروعها وذلك بهدف تشخيص مواطن الخلل واتخاذ التدابير المناسبة لتدعيم أسسها‬ ‫21‬
‫المالية وتحسين مستوى الحوكمة بها. وسيساعد هذا التدقيق على تحديد است اتيجية‬ ‫ر‬ ‫ى لتستجيب للمعايير الدولية في التصرف والحوكمة‬ ‫لتطوير هذه البنوك الكبر‬ ‫والهيكلة.‬ ‫ونظر ألهمية التمويل الصغير في اإلدماج اإلقتصادي واالجتماعي‬ ‫ا‬ ‫ألصحاب المشاريع الذين قد يصعب حصولهم على التمويل البنكي، ي العمل‬ ‫يجر‬ ‫على استكمال إطا ه التشريعي والترتيبي بعد أن تم تعزيز المنظومة بهيئة رقابة‬ ‫ر‬ ‫التمويل الصغير إلكساء القطاع المهنية والشفافية الالزمة.‬ ‫ولمزيد إث اء الساحة المالية واالستجابة لمطالب المتعاملين االقتصاديين، تم‬ ‫ر‬ ‫االنتهاء من إرساء مكونات منظومة المالية اإلسالمية من مصارف إسالمية‬ ‫وصناديق استثمار وصكوك إسالمية وتأمين تكافلي... ال ي ال العمل متواصال‬ ‫و ز‬ ‫الستنباط آليات جديدة لتحسين نفاذ المؤسسات واألف اد إلى التمويل وبعث‬ ‫ر‬ ‫المشاريع.‬ ‫كما تم في نفس السياق إنجاز د اسة معمقة لتوضيح وتقييم العالقة بين‬ ‫ر‬ ‫القطاعين المالي والسياحي بينت الحاجة إلى وضع هيكلة جديدة لهذه العالقة‬ ‫تمكن من الحفاظ على توازن القطاع البنكي بالتخفيف من عبء الديون العالقة‬ ‫وغير القابلة لالستخالص ومن إعادة هيكلة الوحدات السياحية القابلة لذلك بهدف‬ ‫تدعيم البنية األساسية بهذا القطاع ومزيد تنشيطه.‬ ‫كما تتواصل الجهود في إصالح المنظومة الجبائية التي تبين أنها تشكو من‬ ‫تضخم األحكام القانونية والترتيبية وتشعبها وتشتتها وتعدد األنظمة التفاضلية‬ ‫ومحدودية نجاعة األنظمة التقديرية ونقص وسائل وتنظيم مصالح الجباية وتنامي‬ ‫التحيل والتهرب الضريبي وهو ما يمس من مبدأ المساواة والعدل بين المطالبين‬ ‫31‬
‫باألداء وينال من سالمة مناخ االستثمار، ويؤمل أن يكون هذا اإلصالح الكبير‬ ‫جاهز في منتصف سنة‬ ‫ا‬ ‫2014‬ ‫ليدخل حيز التنفيذ تدريجيا بعد المصادقة عليه.‬ ‫وبهدف تكريس جدوى التصرف في الموارد المالية ستتواصل عملية اإلرساء‬ ‫التدريجي لمنظومة التصرف في المي انية حسب األهداف وما يتطلبه ذلك من‬ ‫ز‬ ‫تطوير منظومة المحاسبة العمومية ونظام الرقابة على النفقات العمومية. كما‬ ‫سيتواصل إصالح اإلطار الترتيبي المنظم للصفقات العمومية في اتجاه دعم قواعد‬ ‫المنافسة وتحسين جودة الش اءات العمومية استئناسا بمنهجية منظمة التعاون‬ ‫ر‬ ‫والتنمية االقتصادية بما سيؤثر ايجابيا على مناخ األعمال وتطوير االستثمار‬ ‫الخاص.‬ ‫41‬
‫حض ات السيدات والسادة،‬ ‫ر‬ ‫لقد كان أداء االقتصاد الوطني خالل سنة‬ ‫2014‬ ‫ايجابيا لكنه دون المأمول‬ ‫حيث عرفت هيكلة اإلنتاج تطور مشجعا خاصة في أنشطة الخدمات والصناعات‬ ‫ا‬ ‫المعملية والقطاعات الموجهة للتصدير فيما شهدت قطاعات ى تطور ضعيفا‬ ‫ا‬ ‫أخر‬ ‫وفي بعض االحيان سلبيا مثل المناجم لتعطل االنتاج فيها وقطاع الفالحة بسبب‬ ‫الت اجع الحاد في محصول الحبوب نتيحة نقص األمطار.‬ ‫ر‬ ‫غم هذه الصعوبات، تمكن االقتصاد الوطني من تحقيق نسبة نمو إيجابي‬ ‫ور‬ ‫بحوالي 1,4%. ويستند هذا التطور اإليجابي باألساس إلى ديناميكية الطلب‬ ‫الداخلي وخاصة االستهالك واالستثمار العمومي وهو ما مكن من تدارك المساهمة‬ ‫المحتشمة للتجا ة الخارجية في النمو بحكم تواصل الضغوط المتأتية أساسا من‬ ‫ر‬ ‫الركود في منطقة اليورو المسلطة على الصاد ات غم التحسن المسجل خالل‬ ‫ر ر‬ ‫الفت ة األخي ة .‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ولقد كان لحجم االنتدابات في الوظيفة العمومية وتسوية عديد الوضعيات‬ ‫المهنية وتحمل الدولة لحجم غير مسبوق من نفقات الدعم للمحافظة على القد ة‬ ‫ر‬ ‫الش ائية للمواطن األثر االيجابي على تطور نسق االستهالك الداخلي. كما كان‬ ‫ر‬ ‫لرصد اعتمادات استثنائية لنفقات التنمية واستحثاث تنفيذ المشاريع العمومية‬ ‫مفعول مباشر على ديناميكية االستثمار الجملي مما مكن من استرجاع وان جزئيا‬ ‫نسق االستثمار الخاص في هذه الفت ة.‬ ‫ر‬ ‫وشهد االستثمار العمومي سنة‬ ‫2014‬ ‫تطو ات مشجعة غم الصعوبات‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫اإلج ائية والعقارية التي اعترضتنا في تنفيذ المشاريع المبرمجة حيث بلغ عدد‬ ‫ر‬ ‫المشاريع في مختلف القطاعات المنتجة إلى موفى سبتمبر‬ ‫51‬ ‫2014‬ ‫ما عدده‬ ‫21140‬
‫مشروعا بكلفة تقدر بحوالي‬ ‫112.20‬ ‫م د. وقد تم تسجيل انخفاض في نسبة‬ ‫المشاريع التي تواجه صعوبات لتصل إلى‬ ‫1%‬ ‫فقط من الكلفة الجملية للمشاريع.‬ ‫كما شهدت الفت ة األخي ة االنطالق في أشغال انجاز عدة طرقات سيا ة‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫على غ ار مجاز الباب – بوسالم ومدنين – أس الجدير وقابس – مدنين‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ومواصلة أشغال الطريق السيا ة صفاقس – قابس واالنطالق في إعداد الد اسات‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الفنية النجاز الطريق السيا ة بوسالم الحدود الج ائرية‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫فضال عن انجاز عدة‬ ‫مشاريع ى تخص تزويد العديد من المناطق بالغاز الطبيعي والماء الصالح‬ ‫أخر‬ ‫للش اب وتدعيم شبكة المياه باإلضافة إلى االنطالق في برنامج هام يشمل تهيئة‬ ‫ر‬ ‫500‬ ‫حي شعبي ومواصلة تهيئة المناطق الصناعية وتعصير وتطوير شبكة‬ ‫الطرقات المرقمة والمسالك الريفية .‬ ‫وبالنظر إلى الع اقيل التي حالت دون تحقيق النقلة النوعية لالستثمار‬ ‫ر‬ ‫الخاص أولينا الجانب المؤسساتي والتشريعي لمنظومة االستثمار اهتماما خاصا.‬ ‫ع مجلة جديدة لالستثمار أُحيلت إلى مجلسكم الموقر لد استها‬ ‫ر‬ ‫وقد تم إعداد مشرو‬ ‫والمصادقة عليها. وقد جاء هذا التنقيح لي ج مسار طويال من الد اسة والتقييم‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫تو‬ ‫والتشاور المستفيض في إطار مقاربة تشاركية، واالستغالل األمثل لنتائج الد اسات‬ ‫ر‬ ‫المنج ة حول منظومة االستثمار في تونس واالستئناس بالتجارب المقارنة وفي‬ ‫ز‬ ‫ي حول مضمون‬ ‫تنظيم االستشا ات الموسعة على المستويين الجهوي والمركز‬ ‫ر‬ ‫اإلصالح الجديد.‬ ‫كما سيتم استكمال اإلطار القانوني المنظم لصيغ الش اكة بين القطاعين‬ ‫ر‬ ‫العام والخاص بهدف تنشيط االستثما ات المشتركة وفق مبدأ تقاسم المخاطر‬ ‫ر‬ ‫ع قانون الش اكة الذي‬ ‫ر‬ ‫والمنافع. وقد أحلنا إلى مجلسكم الموقر منذ أشهر مشرو‬ ‫ع القانون الخاص‬ ‫نعلق عليه آماال كبي ة في دفع االستثمار. كما أحلنا عليكم مشرو‬ ‫ر‬ ‫61‬
‫باالستثمار في الطاقات المتجددة وهو بدو ه إصالح است اتيجي سيكون له بالغ‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫األثر على دفع االستثمار وتمكين البالد من الطاقات النظيفة والتحرر الجزئي من‬ ‫التوريد الطاقي.‬ ‫وبالتو ي، لم ندخر جهدا بمشاركة مختلف األط اف لتذليل الصعوبات أمام‬ ‫ر‬ ‫از‬ ‫المؤسسات العمومية أو الخاصة لمواصلة نشاطها والمحافظة على مواطن الشغل‬ ‫بها وذلك من خالل معالجة التوت ات واالضط ابات االجتماعية والخالفات الشغلية‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫التي حصلت داخل هذه المؤسسات بعد الثو ة إلى جانب االتصال مباش ة‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫بالمستثمرين- تونسيين وأجانب- للتباحث معهم في السبل الكفيلة ببعث مشاريع‬ ‫واالنتصاب بالبالد. وقد بلغ الحجم الجملي لالستثما ات الخارجية إلى موفى شهر‬ ‫ر‬ ‫نوفمبر‬ ‫2014‬ ‫ما قد ه‬ ‫ر‬ ‫1110‬ ‫م.د مسجال بذلك تطور بنسبة‬ ‫ا‬ ‫الفت ة من سنة 4014. كما سجل دخول حوالي‬ ‫ر‬ ‫ُ‬ ‫مكنت من إحداث 1441 موطن شغل باإلضافة إلى إنجاز‬ ‫102‬ ‫ساهمت في إحداث‬ ‫2244‬ ‫موطن شغل إضافي.‬ ‫5,20%‬ ‫مقارنة بنفس‬ ‫ع جديد طور اإلنتاج‬ ‫مشرو‬ ‫110‬ ‫ع توسعة‬ ‫مشرو‬ ‫ى تم إحداث اللجنة العليا‬ ‫وفي خصوص المشاريع االستثمارية الكبر‬ ‫لالستثمار على مستوى رئاسة الحكومة كإطار مؤسساتي شفاف لد استها والتي‬ ‫ر‬ ‫ع إحداث مدينة‬ ‫صادقت على عدد من المشاريع الهامة أخص بالذكر منها مشرو‬ ‫ع مدينة تونس العالمية للمعرفة برواد‬ ‫استشفائية بالخبايات من الية قابس ومشرو‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫من الية أريانة ومشروعا للتخزين االنتقالي للطائ ات بمطار توزر-نفطة ومشرو‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫إحداث قطب تنافسي لصيانة اليخوت بطبرقة من الية جندوبة ال ت ال مشاريع‬ ‫و ز‬ ‫و‬ ‫ى تحت الدرس.‬ ‫أخر‬ ‫وتفيد الد اسات األولية أن حجم االستثمار الجملي لهذه المشاريع يفوق‬ ‫ر‬ ‫1122‬ ‫م.د، معظمها من االستثما ات الخارجية مما من شأنه أن يحد من اختالل مي ان‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫71‬
‫ع في نسق إحداث مواطن الشغل وذلك بالنظر إلى الطاقة‬ ‫الدفوعات ويسر‬ ‫التشغيلية الهامة لهذه المشاريع والتي يمكن أن توفر في مجملها أكثر من عشرين‬ ‫ألف موطن شغل مباشر خالل فترتي اإلنجاز واالستغالل.‬ ‫أما على مستوى التنمية الجهوية، فقد تم خالل سنة‬ ‫2014‬ ‫إيالء أهمية ى‬ ‫كبر‬ ‫إلى المشاريع والب امج العمومية التي تهدف إلى تنفيذ األولويات الوطنية ال سيما‬ ‫ر‬ ‫منها المتعلقة بالتشغيل واالرتقاء بمستويات العيش. وفي هذا اإلطار تم الترفيع في‬ ‫حجم اعتمادات البرنامج الجهوي للتنمية التي بلغ معدلها السنوي خالل السنوات‬ ‫الثالثة األخي ة‬ ‫ر‬ ‫114‬ ‫م.د أي بزيادة تعادل خمس م ات االعتمادات المخصصة‬ ‫ر‬ ‫للغرض خالل الفت ة (1114-1014).‬ ‫ر‬ ‫وقد مكنت هذه االعتمادات من تحسين ظروف العيش بتهيئة وتعبيد‬ ‫كلم من الطرقات والمسالك الفالحية وتزويد‬ ‫وايصال النور الكهربائي إلى‬ ‫وقد استفادت‬ ‫1112‬ ‫إلى تمتيع‬ ‫ألف عائلة بالماء الصالح للشرب‬ ‫مسكنا ودعم موارد الرزق لفائدة‬ ‫21422‬ ‫منتفعا.‬ ‫ع في توزيع ء‬ ‫جز‬ ‫أس ة من برنامج تعويض األكواخ تم الشرو‬ ‫ر‬ ‫ع في بناء‬ ‫منها وتم الشرو‬ ‫1114‬ ‫1021‬ ‫02‬ ‫102‬ ‫1110‬ ‫مسكن اجتماعي جديد بأسعار تفاضلية باإلضافة‬ ‫مواطن بمنح لتحسين السكن.‬ ‫وفي إطار دعم مقومات التنمية بالجهات والمناطق ذات األولوية، مكن‬ ‫برنامج التنمية المندمجة الذي يغطي‬ ‫15‬ ‫معتمدية‬ ‫01%‬ ‫منها بالمناطق الداخلية من‬ ‫تحسين البنية األساسية والتجهي ات الجماعية واحداث حركية اقتصادية محلية‬ ‫ز‬ ‫وتوفير حوالي‬ ‫2414‬ ‫موطن شغل .‬ ‫81‬
‫وسيمكن القسط الثاني من نفس البرنامج الذي يهم‬ ‫الداخلية بتكلفة جملية تقدر بـ‬ ‫سنة‬ ‫2014‬ ‫214‬ ‫م.د من إحداث‬ ‫1115‬ ‫معتمدية بال اليات‬ ‫و‬ ‫12‬ ‫موطن شغل مباشر خالل‬ ‫بإذن اهلل.‬ ‫حض ات السيدات والسادة،‬ ‫ر‬ ‫ضبطت تقدي ات النمو لسنة‬ ‫ر‬ ‫2014‬ ‫في حدود‬ ‫مما سيمكن من االرتقاء بالدخل الفردي إلى حدود‬ ‫2%‬ ‫1151‬ ‫مقابل‬ ‫د سنة‬ ‫1,4%‬ ‫2014‬ ‫سنة‬ ‫مقابل‬ ‫2014‬ ‫1241‬ ‫د سنة 2014 .‬ ‫ليبلغ‬ ‫ومن المتوقع أن ينمو حجم االستثمار الجملي بنسبة‬ ‫121.10‬ ‫1.5%‬ ‫باألسعار الجارية‬ ‫م.د بفضل تعزيز اإلصالحات ال امية إلى مزيد تحسين مناخ‬ ‫ر‬ ‫األعمال واستعادة ثقة أصحاب المؤسسات الوطنية واألجنبية في آفاق االستثمار.‬ ‫وفي هذا السياق ستتركز مجهودات الدولة في مجال اإلستثمار لسنة‬ ‫2014‬ ‫على عدد من القطاعات الحيوية على غ ار البنية التحتية والفالحة والصناعة‬ ‫ر‬ ‫والخدمات من ذلك إنطالق أشغال الطريق السيا ة قابس- مدنين واالنتهاء من‬ ‫ر‬ ‫انجاز الد اسات الخاصة ببناء الطريق السيا ة بوسالم‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫–‬ ‫الحدود الج ائرية‬ ‫ز‬ ‫(11‬ ‫كم)‬ ‫والطريق السيا ة ال ابطة بين النفيضة والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة‬ ‫ر ر‬ ‫(112‬ ‫كم).‬ ‫كما سيتواصل تدعيم البنية األساسية في ميدان النقل الحديدي قصد دعم‬ ‫النقل الجماعي عبر تركيز مشاريع السالمة ومشاريع تأهيل الخطوط وانجاز ء‬ ‫جز‬ ‫من الشبكة الحديدية السريعة (‪ )RFR‬ود اسة جدوى إحداث خطوط ذات عة‬ ‫سر‬ ‫ر‬ ‫عالية‬ ‫‪LGV‬‬ ‫بين تونس والج ائر وبين تونس وليبيا.‬ ‫ز‬ ‫91‬
‫أما في مجال الفالحة فستشهد سنة‬ ‫2014‬ ‫إعداد الد اسات التنفيذية إلنجاز‬ ‫ر‬ ‫ع التصرف المندمج في حوض مجردة بمساعدة يابانية بهدف حماية منطقة‬ ‫مشرو‬ ‫حوض مجردة من الفيضانات وضمان إحكام التصرف في الموارد المائية وخاصة‬ ‫بجهات بوسالم وجندوبة ومجاز الباب وطبربة والجديدة وقلعة األندلس. هذا‬ ‫باإلضافة إلى انجاز جملة من اآلبار لتوفير الماء الصالح للشرب بالمناطق الريفية‬ ‫واحداث مناطق سقوية جديدة فضال على مواصلة انجاز‬ ‫1‬ ‫سدود وذلك في إطار‬ ‫الخطة الوطنية ال امية إلى غ نسبة تعبئة للموارد المائية المتاحة‬ ‫بلو‬ ‫ر‬ ‫بـ15%‬ ‫1014. كما ستشهد جزي ة جربة انجاز محطة تحلية لمياه البحر بطاقة‬ ‫ر‬ ‫في أفق‬ ‫ألف متر‬ ‫11‬ ‫مكعب في اليوم لتغطية الحاجيات من الماء الصالح للشرب مما سيمكن من‬ ‫تخفيف الضغط على الموارد المائية المتاحة وتحسين الخدمات بمناطق ى من‬ ‫أخر‬ ‫الجنوب التونسي.‬ ‫وستثمر الجهود لتحسين ظروف العيش وخاصة داخل األحياء الشعبية على‬ ‫االنطالق في انجاز برنامج جديد لتهذيب‬ ‫144‬ ‫حيا شعبيا.‬ ‫أما في مجال حماية البيئة والمحافظة على المحيط وضمان ديمومة الموارد‬ ‫الطبيعية المتاحة وحق األجيال القادمة فيها ستشهد سنة‬ ‫محطة تطهير منها‬ ‫1‬ ‫2014‬ ‫انطالق انجاز‬ ‫بالمناطق الحضرية و1 بالمناطق الريفية وانجاز‬ ‫2‬ ‫10‬ ‫مصبات‬ ‫ع في تنفيذ برنامج لتثمين‬ ‫م اقبة وم اكز التحويل التابعة لها فضال على الشرو‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الفضالت.‬ ‫وتقدر االستثما ات في مجال تهيئة المناطق الصناعية بحوالي‬ ‫ر‬ ‫لمواصلة أشغال تهيئة‬ ‫14‬ ‫منطقة صناعية وانطالق األشغال بما عدده‬ ‫صناعية ى.‬ ‫أخر‬ ‫02‬ ‫22‬ ‫5‬ ‫م. د‬ ‫مناطق‬
‫ولجعل تونس قاعدة للخدمات اللوجستية والتجا ة الدولية وتطوير النقل‬ ‫ر‬ ‫ي بالحاويات ستشهد سنة‬ ‫البحر‬ ‫2014‬ ‫ع في إعداد اإلطار المؤسساتي وضبط‬ ‫الشرو‬ ‫ع ميناء المياه العميقة بالنفيضة في إطار‬ ‫التركيبة المالية النطالق انجاز مشرو‬ ‫ش اكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.‬ ‫ر‬ ‫حض ات السيدات والسادة،‬ ‫ر‬ ‫وستستمر جهود بعث مواطن الشغل والمساعدة عليها بمختلف اآلليات‬ ‫وتطوير منظومة التكوين المهني ال سيما بعد المصادقة على است اتيجية في‬ ‫ر‬ ‫الغرض قبل حوالي شهر. وقد مكنت مختلف التدابير واالج اءات المتخذة في هذا‬ ‫ر‬ ‫الصدد من التخفيض في نسبة البطالة إلى‬ ‫1,10%‬ ‫في موفى‬ ‫2014‬ ‫مقابل‬ ‫5,10%‬ ‫سنة 0014.‬ ‫كما تم في إطار مكافحة الفقر رصد اعتمادات غير مسبوقة بعنوان‬ ‫المصاريف والتحويالت ذات الطابع االجتماعي بلغت نسبتها‬ ‫المحلي اإلجمالي وينتظر أن تبلغ هذه النسبة‬ ‫14%‬ ‫14%‬ ‫من الناتج‬ ‫سنة 2014.‬ ‫ع في اعداد بنك معطيات حول العائالت‬ ‫وعلى صعيد آخر، تم الشرو‬ ‫المعو ة ومحدودة الدخل وتوسيع المساعدات لتشمل حاليا‬ ‫ز‬ ‫110‬ ‫124‬ ‫ألف عائلة مقابل‬ ‫ألف وذلك بالتو ي مع الترفيع في مقدار المنحة الشهرية المسندة لهم مع‬ ‫از‬ ‫تمتيعهم، هم‬ ‫و111‬ ‫ألف شخص من محدودي الدخل بمجانية العالج وبالتعريفة‬ ‫المنخفضة للعالج بالمؤسسات االستشفائية العمومية.‬ ‫كما شملت التدخالت العمومية ذات الطابع االجتماعي أيضا االرتقاء‬ ‫بالمؤش ات المتعلقة بتحسين ظروف العيش حيث بلغت نسبة التزود بالماء الصالح‬ ‫ر‬ ‫للشرب بالمناطق الريفية‬ ‫1,25%‬ ‫سنة‬ ‫2014‬ ‫12‬ ‫مقابل 1,25% سنة‬ ‫0014‬ ‫وارتفعت نسبة‬
‫ربط األسر بالوسط الريفي بشبكة الكهرباء لتصل إلى‬ ‫األسر بشبكة التطهير إلى‬ ‫11%‬ ‫55%‬ ‫سنة‬ ‫2014‬ ‫ونسبة ربط‬ ‫خالل نفس السنة.‬ ‫أما في ما يتعلق بالبرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي الذي يهدف إلى‬ ‫تلبية احتياجات الفئات االجتماعية محدودة الدخل من السكن الالئق، فإن الجهود‬ ‫متواصلة لتنفيذ هذا البرنامج وفق الم احل التي تم االتفاق عليها والمتمثلة في إ الة‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة وبناء مساكن اجتماعية فردية وجماعية‬ ‫ومواصلة إنجاز برنامج تهذيب وادماج أحياء سكنية ى قصد تحسين ظروف‬ ‫كبر‬ ‫عيش متساكنيها وذلك على مدى سنوات 4014-1014.‬ ‫حض ات السيدات والسادة،‬ ‫ر‬ ‫وعلى صعيد أنظمة الضمان االجتماعي والتأمين على المرض، تتقدم‬ ‫ي‬ ‫الد اسات القت اح حلول واصالحات لمعالجة الديون المت اكمة وهو إصالح جوهر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ال مفر لبالدنا من اإلقدام عليه في هذه السنوات بعد إج اء المشاو ات الالزمة مع‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫كل األط اف المتدخلة. ال بد أن نكون على بينة أن تفاقم العجز واختالل التوازن‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫في هذا المجال كما في غي ه ناجم عن تأخر التحرك لإلصالح والخوف منه‬ ‫ر‬ ‫و غبة في عدم تحمل المسؤولية.‬ ‫الر‬ ‫كما تواصلت خالل سنة‬ ‫2014‬ ‫الجهود من أجل دفع االستثمار في القطاع‬ ‫الصحي من خالل تدعيم البنية األساسية الصحية والتجهي ات ومشاريع صناعة‬ ‫ز‬ ‫األدوية واالرتقاء بالموارد البشرية وذلك بغية تطوير الخدمات الصحية وتقريبها من‬ ‫المواطن في كل المناطق.‬ ‫وسيتواصل العمل خالل سنة‬ ‫2014‬ ‫على تطوير الخارطة الصحية وتوفير‬ ‫اإلطا ات الطبية وشبه الطبية في كافة الجهات والهياكل والعمل على توفير‬ ‫ر‬ ‫22‬
‫األدوية بصفة منتظمة وتحسين المؤش ات الصحية على غ ار مؤمل الحياة عند‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ال الدة الذي سيبلغ إن شاء اهلل‬ ‫و‬ ‫4,11‬ ‫سنة.‬ ‫حض ات السيدات والسادة،‬ ‫ر‬ ‫ع قانون المالية لسنة‬ ‫تضمن مشرو‬ ‫2014‬ ‫جملة من اإلج اءات ذات الطابع‬ ‫ر‬ ‫االجتماعي شملت بالخصوص تخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل‬ ‫الضعيف ومواصلة العمل باالمتيا ات الجباية في إطار البرنامج الخصوصي‬ ‫ز‬ ‫للسكن االجتماعي وهي إج اءات تتماشى مع ثوابت السياسة االجتماعية التي‬ ‫ر‬ ‫انتهجتها الحكومة.‬ ‫وبالتو ي مع هذا اإلج اء ستتضاعف الجهود للضغط على أسعار المواد‬ ‫ر‬ ‫از‬ ‫الغذائية من خالل تدعيم العرض وتكوين المخزونات التعديلية مع العمل بالتسعي ة‬ ‫ر‬ ‫الظرفية لجملة من المواد االستهالكية الحساسة إن اقتضت الضرو ة ذلك إلى‬ ‫ر‬ ‫جانب إحكام التصرف في مسالك التوزيع والتصدي إلى ظاه ة التجا ة الموازية‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫بتطبيق القانون وتكثيف أعمال الم اقبة على الشريط الحدودي والمعابر والنظر في‬ ‫ر‬ ‫توسيع شبكة فضاءات البيع من المنتج إلى المستهلك بالنظر إلى النجاح التي‬ ‫لقيته هذه التجربة خالل سنة 2014.‬ ‫لقد كنا ومازلنا صرحاء في تعاطينا مع الملفات الحساسة وخاصة‬ ‫االجتماعية منها حتى ال تكون النتائج خالفا لمتطلبات المرحلة. فالتشغيل والدعم‬ ‫ها، كلها‬ ‫واألسعار والضمان االجتماعي والتربية والتعليم والتكوين المهني وغير‬ ‫ها على األجيال‬ ‫ملفات تستدعي تحقيق توافق وطني شامل نظر ألهميتها وتأثير‬ ‫ا‬ ‫القادمة. وهو أمر ال يتسنى تحقيقه إال في إطار مناخ من السلم االجتماعي‬ ‫واالستق ار السياسي.‬ ‫ر‬ ‫32‬
‫حض ات السيدات والسادة،‬ ‫ر‬ ‫لقد بسطت أمامكم حوصلة ألوضاع البالد وسياسات الحكومة وبعض ما‬ ‫حققته والضغوط المالية واالقتصادية التي نعيشها. واسمحوا لي أن أجدد التأكيد في‬ ‫ختام هذه الكلمة على جملة من المسائل:‬ ‫0.‬ ‫إن النفقات المتعلقة باألجور والمنح نتيجة االتفاقيات التي أبرمت‬ ‫خاصة سنة 0014 - وأغلبها في ظروف وضغوط تعلمونها - أو التي أبرمت‬ ‫بعد ذلك لمعالجة إخالالت كبي ة، إن هذه النفقات المتعلقة باألجور ونفقات الدعم‬ ‫ر‬ ‫في مجال المحروقات بالخصوص، فضال عن دعم المواد األساسية ومجال النقل‬ ‫قد ساعدت على تلبية عدد من المطالب المشروعة وحماية الفئات الضعيفة‬ ‫وتكريس العدالة االجتماعية.‬ ‫ولكنها في الوقت نفسه أثقلت كاهل الدولة على المستوى المالي، وهذا ما‬ ‫رفع في التداين من جهة، ومثل ضغطا على مي انية التنمية من جهة أخ ى.‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫إلعطاء االقتصاد الوطني كل مقومات اإلقالع، تحتاج البالد إلى التوازن‬ ‫و‬ ‫بين النفقات والموارد والى االستق ار االجتماعي واالنص اف للعمل ومضاعفة‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫اإلنتاج وهذا هو الذي يمكن من تحقيق نسب نمو مرتفعة وربح المنافسة وتشجيع‬ ‫المستثمر التونسي واألجنبي. وأعتبر أن أكبر عامل لالستثمار ومشجع عليه هو‬ ‫اطمئنان المستثمر لالستق ار االجتماعي ولمردودية العامل.‬ ‫ر‬ ‫4.‬ ‫إن توافق األط اف السياسية واالجتماعية خالل المرحلة االنتقالية أو‬ ‫ر‬ ‫المؤقتة على أهميته ال يكفي لتحقيق االستق ار السياسي، إذ يتحقق االستق ار‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫السياسي الحقيقي بوجود سلطة عية غير مؤقتة بما يمكنها من التخطيط البعيد‬ ‫شر‬ ‫42‬
‫والمتوسط والعاجل، ويمكن كل األط اف الوطنية والدولية (د ال ومؤسسات) من‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫التعاقد معها.‬ ‫أما في حالة السلط المؤقتة فإن المتعاملين يغلبون في كثير من الحاالت‬ ‫االنتظار إلى حين أن تتضح األوضاع (كما يقولون) وهذا ما يحتم علينا ال فقط‬ ‫التوافق واالستق ار خالل ما تبقى من المرحلة االنتقالية أو المؤقتة وانما‬ ‫ر‬ ‫بالخصوص اإلس اع باختصار واختتام هذه المرحلة بانتخابات نزيهة تفرز‬ ‫ر‬ ‫مؤسسات قا ة حتى تستفيد البالد من كل إمكانياتها وعالقاتها والفرص المتاحة‬ ‫ر‬ ‫امامها وهي كثي ة والحمد هلل.‬ ‫ر‬ ‫2.‬ ‫إن التحديات والضغوط التي نعيشها سواء كانت امنية أو مالية ليست‬ ‫ها بنجاعة عة إذا‬ ‫وسر‬ ‫عصية على الحل والتحكم، وتُمسك بالدنا كل مقومات تجاوز‬ ‫ما اعت كل األط اف السياسية واالجتماعية طاقة البالد وأولوياتها وتحلت‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫بالموضوعية والديمق اطية في عالقاتها.‬ ‫ر‬ ‫إن ثبات بالدنا وتحقيقها لنسب نمو إيجابية ومحافظتها على الديمق اطية‬ ‫ر‬ ‫هاب وعوامل الفوضى والجريمة واالنفالت‬ ‫والسلم االجتماعي وتصديها لإلر‬ ‫وحمايتها لحدودها في محيط إقليمي مليء بالتوت ات واالنفالت لدليل على ما‬ ‫ر‬ ‫يختزنه هذا الشعب من طاقات ى وعلى ما يتحلى به مسيروه ونخبه من غي ة‬ ‫ر‬ ‫كبر‬ ‫على استقالل البالد واستقر ها ومدنيتها غم كل الص اعات السياسية واالجتماعية.‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ار‬ ‫فلنبن على هذه المكاسب ولنثابر فإن الدفع ببالدنا نحو المناعة السياسية‬ ‫واالقتصادية واالجتماعية في متناولنا، وذلك هو جوهر أهداف ثورتنا المباركة‬ ‫التونسية الخالصة التي ألهمت بقية الثو ات في انطالقها ونأمل ونثق في أن‬ ‫ر‬ ‫تلهمها في نجاحها الكامل بتحقيق أهدافها.‬ ‫52‬
‫نسأل اهلل تعالى أن يهدنا الص اط المستقيم وأن يحفظ بالدنا من كل مكروه.‬ ‫ر‬ ‫أشكركم على حسن استماعكم‬ ‫وفقكم هللا في أشغالكم‬ ‫عاشت تونس حرة آمنة‬ ‫عاشت الثورة رائدة وملهمة‬ ‫المجد للشهداء‬ ‫والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته‬ ‫62‬

Recommended

La sicurezza a scuola di Giaimo Sabrina
La sicurezza a scuola di Giaimo SabrinaLa sicurezza a scuola di Giaimo Sabrina
La sicurezza a scuola di Giaimo SabrinaDol Giaimo
 
17igo社區團購商招商簡報0717
17igo社區團購商招商簡報071717igo社區團購商招商簡報0717
17igo社區團購商招商簡報0717Art 卓
 
Cittadinanza e costituzione parte prima
Cittadinanza e costituzione parte primaCittadinanza e costituzione parte prima
Cittadinanza e costituzione parte primaEmilia Peatini
 
تونس/ مشروع القانون التكميلي لسنة 2014 (على طريق الانتعاش الاقتصادي)....
تونس/ مشروع القانون التكميلي لسنة 2014 (على طريق الانتعاش الاقتصادي)....تونس/ مشروع القانون التكميلي لسنة 2014 (على طريق الانتعاش الاقتصادي)....
تونس/ مشروع القانون التكميلي لسنة 2014 (على طريق الانتعاش الاقتصادي)....Mbarki Noureddine
 
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونسملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونسghazouanii
 
المراجعة التعاقدية للتدبير المفوض لمصالح التطهير السائل و توزيع الماء الصالح...
المراجعة التعاقدية للتدبير المفوض لمصالح التطهير السائل و توزيع الماء الصالح...المراجعة التعاقدية للتدبير المفوض لمصالح التطهير السائل و توزيع الماء الصالح...
المراجعة التعاقدية للتدبير المفوض لمصالح التطهير السائل و توزيع الماء الصالح...PJD Tetouan
 
الذكاء العاطفي
الذكاء العاطفيالذكاء العاطفي
الذكاء العاطفيAliBalhareth
 
تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2014
تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2014تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2014
تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2014Présidence du gouvernement tunisien - Alkasbah
 

Recommended

La sicurezza a scuola di Giaimo Sabrina
La sicurezza a scuola di Giaimo SabrinaLa sicurezza a scuola di Giaimo Sabrina
La sicurezza a scuola di Giaimo SabrinaDol Giaimo
 
17igo社區團購商招商簡報0717
17igo社區團購商招商簡報071717igo社區團購商招商簡報0717
17igo社區團購商招商簡報0717Art 卓
 
Cittadinanza e costituzione parte prima
Cittadinanza e costituzione parte primaCittadinanza e costituzione parte prima
Cittadinanza e costituzione parte primaEmilia Peatini
 
تونس/ مشروع القانون التكميلي لسنة 2014 (على طريق الانتعاش الاقتصادي)....
تونس/ مشروع القانون التكميلي لسنة 2014 (على طريق الانتعاش الاقتصادي)....تونس/ مشروع القانون التكميلي لسنة 2014 (على طريق الانتعاش الاقتصادي)....
تونس/ مشروع القانون التكميلي لسنة 2014 (على طريق الانتعاش الاقتصادي)....Mbarki Noureddine
 
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونسملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونسghazouanii
 
المراجعة التعاقدية للتدبير المفوض لمصالح التطهير السائل و توزيع الماء الصالح...
المراجعة التعاقدية للتدبير المفوض لمصالح التطهير السائل و توزيع الماء الصالح...المراجعة التعاقدية للتدبير المفوض لمصالح التطهير السائل و توزيع الماء الصالح...
المراجعة التعاقدية للتدبير المفوض لمصالح التطهير السائل و توزيع الماء الصالح...PJD Tetouan
 
الذكاء العاطفي
الذكاء العاطفيالذكاء العاطفي
الذكاء العاطفيAliBalhareth
 
تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2014
تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2014تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2014
تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2014Présidence du gouvernement tunisien - Alkasbah
 
Resum del projecte
Resum del projecteResum del projecte
Resum del projecteCFA Jacint Verdaguer
 
Mechatron polo
Mechatron poloMechatron polo
Mechatron poloGeorge Vasilopoulos
 
Family tree
Family treeFamily tree
Family treejudithvegasfiguera
 
Ashid Resume
Ashid ResumeAshid Resume
Ashid ResumeCMA.Ashid Khan
 
مشروع قانون المالية للسنة المالية 2014
مشروع قانون المالية للسنة المالية 2014مشروع قانون المالية للسنة المالية 2014
مشروع قانون المالية للسنة المالية 2014Med Mahla
 
Social Media & Marketing Insight of Theater Business – Dubai
Social Media & Marketing Insight of Theater Business – Dubai Social Media & Marketing Insight of Theater Business – Dubai
Social Media & Marketing Insight of Theater Business – Dubai Albin Devasia
 
Habiba louati présentation LF2014
Habiba louati présentation LF2014Habiba louati présentation LF2014
Habiba louati présentation LF2014Iwespi
 
بيان الحكومة وبرنامج عملها
بيان الحكومة وبرنامج عملهابيان الحكومة وبرنامج عملها
بيان الحكومة وبرنامج عملهاPrésidence du gouvernement tunisien - Alkasbah
 
مجلس نواب الشعب
مجلس نواب الشعبمجلس نواب الشعب
مجلس نواب الشعبLTDH
 
كلمة السيد رئيس الحكومة بمناسبة ندوة المصادرة المدنية
كلمة السيد رئيس الحكومة بمناسبة ندوة المصادرة المدنية كلمة السيد رئيس الحكومة بمناسبة ندوة المصادرة المدنية
كلمة السيد رئيس الحكومة بمناسبة ندوة المصادرة المدنيةMinistère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières
 
الحوار الوطني التونسي حول الدستور وترسيخ الديمقراطية
الحوار الوطني التونسي حول الدستور وترسيخ الديمقراطيةالحوار الوطني التونسي حول الدستور وترسيخ الديمقراطية
الحوار الوطني التونسي حول الدستور وترسيخ الديمقراطيةMohamed Kanjaa
 
كلمة رئيس الحكومة أمام محلس نواب االشعب
كلمة رئيس الحكومة أمام محلس نواب االشعب كلمة رئيس الحكومة أمام محلس نواب االشعب
كلمة رئيس الحكومة أمام محلس نواب االشعب Présidence du gouvernement tunisien - Alkasbah
 
Projet de Constitution - Tunisie 2022
Projet de Constitution - Tunisie 2022Projet de Constitution - Tunisie 2022
Projet de Constitution - Tunisie 2022NewsMosaique
 
كلمة رئيس الحكومة بمناسبة المصادقة على ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2014
كلمة رئيس الحكومة بمناسبة المصادقة على ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2014كلمة رئيس الحكومة بمناسبة المصادقة على ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2014
كلمة رئيس الحكومة بمناسبة المصادقة على ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2014Présidence du gouvernement tunisien - Alkasbah
 
2015بيان منظمات المجتمع المدني بمناسبة عيد المراة 13 أوت
2015بيان منظمات المجتمع المدني بمناسبة عيد المراة 13 أوت 2015بيان منظمات المجتمع المدني بمناسبة عيد المراة 13 أوت
2015بيان منظمات المجتمع المدني بمناسبة عيد المراة 13 أوتLTDH
 
الحصيلة العامة للنائبين البرلمانيين الدكتور محمد ادعمار و الدكتور احمد بوخبزة
الحصيلة العامة للنائبين البرلمانيين الدكتور محمد ادعمار و الدكتور احمد بوخبزة الحصيلة العامة للنائبين البرلمانيين الدكتور محمد ادعمار و الدكتور احمد بوخبزة
الحصيلة العامة للنائبين البرلمانيين الدكتور محمد ادعمار و الدكتور احمد بوخبزةPJD Tetouan
 
الفجر180
الفجر180الفجر180
الفجر180JOURNAL EL FEJR
 
الفجر180
الفجر180الفجر180
الفجر180JOURNAL EL FEJR
 
بيان من الهيئة التأسيسية إلى الرأي العام
بيان من الهيئة التأسيسية إلى الرأي العامبيان من الهيئة التأسيسية إلى الرأي العام
بيان من الهيئة التأسيسية إلى الرأي العامEnnahdha
 
Affiche 1 exumple
Affiche 1 exumpleAffiche 1 exumple
Affiche 1 exumpleNizar Hlel
 
كلمة الأستاذ حازم القصوري في المؤتمر الدبلوماسي للأمم المتحدة
كلمة الأستاذ حازم القصوري في المؤتمر الدبلوماسي للأمم المتحدةكلمة الأستاذ حازم القصوري في المؤتمر الدبلوماسي للأمم المتحدة
كلمة الأستاذ حازم القصوري في المؤتمر الدبلوماسي للأمم المتحدةHazem Ksouri
 
مقارنة بين رؤية التكتل لدستور الجمهورية الثانية (فيفري 2012) وما تحقق في صياغ...
مقارنة بين رؤية التكتل لدستور الجمهورية الثانية (فيفري 2012) وما تحقق في صياغ...مقارنة بين رؤية التكتل لدستور الجمهورية الثانية (فيفري 2012) وما تحقق في صياغ...
مقارنة بين رؤية التكتل لدستور الجمهورية الثانية (فيفري 2012) وما تحقق في صياغ...Moez
 

More Related Content

Viewers also liked

مشروع قانون المالية للسنة المالية 2014
مشروع قانون المالية للسنة المالية 2014مشروع قانون المالية للسنة المالية 2014
مشروع قانون المالية للسنة المالية 2014Med Mahla
 
Social Media & Marketing Insight of Theater Business – Dubai
Social Media & Marketing Insight of Theater Business – Dubai Social Media & Marketing Insight of Theater Business – Dubai
Social Media & Marketing Insight of Theater Business – Dubai Albin Devasia
 
Habiba louati présentation LF2014
Habiba louati présentation LF2014Habiba louati présentation LF2014
Habiba louati présentation LF2014Iwespi
 

Viewers also liked (7)

Resum del projecte
Resum del projecteResum del projecte
Resum del projecte
 
Mechatron polo
Mechatron poloMechatron polo
Mechatron polo
 
Family tree
Family treeFamily tree
Family tree
 
Ashid Resume
Ashid ResumeAshid Resume
Ashid Resume
 
مشروع قانون المالية للسنة المالية 2014
مشروع قانون المالية للسنة المالية 2014مشروع قانون المالية للسنة المالية 2014
مشروع قانون المالية للسنة المالية 2014
 
Social Media & Marketing Insight of Theater Business – Dubai
Social Media & Marketing Insight of Theater Business – Dubai Social Media & Marketing Insight of Theater Business – Dubai
Social Media & Marketing Insight of Theater Business – Dubai
 
Habiba louati présentation LF2014
Habiba louati présentation LF2014Habiba louati présentation LF2014
Habiba louati présentation LF2014
 

Similar to بيان الحكومة حول قانون المالية لسنة 2014

مجلس نواب الشعب
مجلس نواب الشعبمجلس نواب الشعب
مجلس نواب الشعبLTDH
 
الحوار الوطني التونسي حول الدستور وترسيخ الديمقراطية
الحوار الوطني التونسي حول الدستور وترسيخ الديمقراطيةالحوار الوطني التونسي حول الدستور وترسيخ الديمقراطية
الحوار الوطني التونسي حول الدستور وترسيخ الديمقراطيةMohamed Kanjaa
 
Projet de Constitution - Tunisie 2022
Projet de Constitution - Tunisie 2022Projet de Constitution - Tunisie 2022
Projet de Constitution - Tunisie 2022NewsMosaique
 
كلمة رئيس الحكومة بمناسبة المصادقة على ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2014
كلمة رئيس الحكومة بمناسبة المصادقة على ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2014كلمة رئيس الحكومة بمناسبة المصادقة على ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2014
كلمة رئيس الحكومة بمناسبة المصادقة على ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2014Présidence du gouvernement tunisien - Alkasbah
 
2015بيان منظمات المجتمع المدني بمناسبة عيد المراة 13 أوت
2015بيان منظمات المجتمع المدني بمناسبة عيد المراة 13 أوت 2015بيان منظمات المجتمع المدني بمناسبة عيد المراة 13 أوت
2015بيان منظمات المجتمع المدني بمناسبة عيد المراة 13 أوتLTDH
 
الحصيلة العامة للنائبين البرلمانيين الدكتور محمد ادعمار و الدكتور احمد بوخبزة
الحصيلة العامة للنائبين البرلمانيين الدكتور محمد ادعمار و الدكتور احمد بوخبزة الحصيلة العامة للنائبين البرلمانيين الدكتور محمد ادعمار و الدكتور احمد بوخبزة
الحصيلة العامة للنائبين البرلمانيين الدكتور محمد ادعمار و الدكتور احمد بوخبزةPJD Tetouan
 
بيان من الهيئة التأسيسية إلى الرأي العام
بيان من الهيئة التأسيسية إلى الرأي العامبيان من الهيئة التأسيسية إلى الرأي العام
بيان من الهيئة التأسيسية إلى الرأي العامEnnahdha
 
Affiche 1 exumple
Affiche 1 exumpleAffiche 1 exumple
Affiche 1 exumpleNizar Hlel
 
كلمة الأستاذ حازم القصوري في المؤتمر الدبلوماسي للأمم المتحدة
كلمة الأستاذ حازم القصوري في المؤتمر الدبلوماسي للأمم المتحدةكلمة الأستاذ حازم القصوري في المؤتمر الدبلوماسي للأمم المتحدة
كلمة الأستاذ حازم القصوري في المؤتمر الدبلوماسي للأمم المتحدةHazem Ksouri
 
مقارنة بين رؤية التكتل لدستور الجمهورية الثانية (فيفري 2012) وما تحقق في صياغ...
مقارنة بين رؤية التكتل لدستور الجمهورية الثانية (فيفري 2012) وما تحقق في صياغ...مقارنة بين رؤية التكتل لدستور الجمهورية الثانية (فيفري 2012) وما تحقق في صياغ...
مقارنة بين رؤية التكتل لدستور الجمهورية الثانية (فيفري 2012) وما تحقق في صياغ...Moez
 
تقرير حول واقع الحريات بتونس سنتان بعد الانتخابات أكتوبر2011- 2013
تقرير حول واقع الحريات بتونس سنتان بعد الانتخابات أكتوبر2011- 2013تقرير حول واقع الحريات بتونس سنتان بعد الانتخابات أكتوبر2011- 2013
تقرير حول واقع الحريات بتونس سنتان بعد الانتخابات أكتوبر2011- 2013LTDH
 

Similar to بيان الحكومة حول قانون المالية لسنة 2014 (20)

بيان الحكومة وبرنامج عملها
بيان الحكومة وبرنامج عملهابيان الحكومة وبرنامج عملها
بيان الحكومة وبرنامج عملها
 
مجلس نواب الشعب
مجلس نواب الشعبمجلس نواب الشعب
مجلس نواب الشعب
 
كلمة السيد رئيس الحكومة بمناسبة ندوة المصادرة المدنية
كلمة السيد رئيس الحكومة بمناسبة ندوة المصادرة المدنية كلمة السيد رئيس الحكومة بمناسبة ندوة المصادرة المدنية
كلمة السيد رئيس الحكومة بمناسبة ندوة المصادرة المدنية
 
الحوار الوطني التونسي حول الدستور وترسيخ الديمقراطية
الحوار الوطني التونسي حول الدستور وترسيخ الديمقراطيةالحوار الوطني التونسي حول الدستور وترسيخ الديمقراطية
الحوار الوطني التونسي حول الدستور وترسيخ الديمقراطية
 
كلمة رئيس الحكومة أمام محلس نواب االشعب
كلمة رئيس الحكومة أمام محلس نواب االشعب كلمة رئيس الحكومة أمام محلس نواب االشعب
كلمة رئيس الحكومة أمام محلس نواب االشعب
 
Projet de Constitution - Tunisie 2022
Projet de Constitution - Tunisie 2022Projet de Constitution - Tunisie 2022
Projet de Constitution - Tunisie 2022
 
كلمة رئيس الحكومة بمناسبة المصادقة على ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2014
كلمة رئيس الحكومة بمناسبة المصادقة على ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2014كلمة رئيس الحكومة بمناسبة المصادقة على ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2014
كلمة رئيس الحكومة بمناسبة المصادقة على ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2014
 
2015بيان منظمات المجتمع المدني بمناسبة عيد المراة 13 أوت
2015بيان منظمات المجتمع المدني بمناسبة عيد المراة 13 أوت 2015بيان منظمات المجتمع المدني بمناسبة عيد المراة 13 أوت
2015بيان منظمات المجتمع المدني بمناسبة عيد المراة 13 أوت
 
الحصيلة العامة للنائبين البرلمانيين الدكتور محمد ادعمار و الدكتور احمد بوخبزة
الحصيلة العامة للنائبين البرلمانيين الدكتور محمد ادعمار و الدكتور احمد بوخبزة الحصيلة العامة للنائبين البرلمانيين الدكتور محمد ادعمار و الدكتور احمد بوخبزة
الحصيلة العامة للنائبين البرلمانيين الدكتور محمد ادعمار و الدكتور احمد بوخبزة
 
الفجر180
الفجر180الفجر180
الفجر180
 
الفجر180
الفجر180الفجر180
الفجر180
 
بيان من الهيئة التأسيسية إلى الرأي العام
بيان من الهيئة التأسيسية إلى الرأي العامبيان من الهيئة التأسيسية إلى الرأي العام
بيان من الهيئة التأسيسية إلى الرأي العام
 
Affiche 1 exumple
Affiche 1 exumpleAffiche 1 exumple
Affiche 1 exumple
 
كلمة الأستاذ حازم القصوري في المؤتمر الدبلوماسي للأمم المتحدة
كلمة الأستاذ حازم القصوري في المؤتمر الدبلوماسي للأمم المتحدةكلمة الأستاذ حازم القصوري في المؤتمر الدبلوماسي للأمم المتحدة
كلمة الأستاذ حازم القصوري في المؤتمر الدبلوماسي للأمم المتحدة
 
مقارنة بين رؤية التكتل لدستور الجمهورية الثانية (فيفري 2012) وما تحقق في صياغ...
مقارنة بين رؤية التكتل لدستور الجمهورية الثانية (فيفري 2012) وما تحقق في صياغ...مقارنة بين رؤية التكتل لدستور الجمهورية الثانية (فيفري 2012) وما تحقق في صياغ...
مقارنة بين رؤية التكتل لدستور الجمهورية الثانية (فيفري 2012) وما تحقق في صياغ...
 
?حقوق الانسان في مصر الي أين
?حقوق الانسان في مصر الي أين ?حقوق الانسان في مصر الي أين
?حقوق الانسان في مصر الي أين
 
الفجر 187
الفجر 187الفجر 187
الفجر 187
 
الفجر 158
الفجر 158الفجر 158
الفجر 158
 
Constitution_tunisienne_final
Constitution_tunisienne_finalConstitution_tunisienne_final
Constitution_tunisienne_final
 
تقرير حول واقع الحريات بتونس سنتان بعد الانتخابات أكتوبر2011- 2013
تقرير حول واقع الحريات بتونس سنتان بعد الانتخابات أكتوبر2011- 2013تقرير حول واقع الحريات بتونس سنتان بعد الانتخابات أكتوبر2011- 2013
تقرير حول واقع الحريات بتونس سنتان بعد الانتخابات أكتوبر2011- 2013
 

More from Présidence du gouvernement tunisien - Alkasbah

رسالة شكر وتقدير من رئيس الحكومة مهدي جمعة الى كافة أعضاء الحكومة ومستشاريها
رسالة شكر وتقدير من رئيس الحكومة مهدي جمعة الى كافة أعضاء الحكومة ومستشاريهارسالة شكر وتقدير من رئيس الحكومة مهدي جمعة الى كافة أعضاء الحكومة ومستشاريها
رسالة شكر وتقدير من رئيس الحكومة مهدي جمعة الى كافة أعضاء الحكومة ومستشاريهاPrésidence du gouvernement tunisien - Alkasbah
 
رسالة شكر وتقديرمن رئيس الحكومة مهدي جمعة الى قوات الجيش الوطني
رسالة شكر وتقديرمن رئيس الحكومة مهدي جمعة الى قوات الجيش الوطنيرسالة شكر وتقديرمن رئيس الحكومة مهدي جمعة الى قوات الجيش الوطني
رسالة شكر وتقديرمن رئيس الحكومة مهدي جمعة الى قوات الجيش الوطنيPrésidence du gouvernement tunisien - Alkasbah
 
رسالة شكر وتقديرمن رئيس الحكومة مهدي جمعة الى قوات الجيش الوطني
رسالة شكر وتقديرمن رئيس الحكومة مهدي جمعة الى قوات الجيش الوطنيرسالة شكر وتقديرمن رئيس الحكومة مهدي جمعة الى قوات الجيش الوطني
رسالة شكر وتقديرمن رئيس الحكومة مهدي جمعة الى قوات الجيش الوطنيPrésidence du gouvernement tunisien - Alkasbah
 
رسالة شكر وتقدير من رئيس الحكومة السيد مهدي جمعة الى الادارة التونسية
رسالة شكر وتقدير من رئيس الحكومة السيد مهدي جمعة الى الادارة التونسيةرسالة شكر وتقدير من رئيس الحكومة السيد مهدي جمعة الى الادارة التونسية
رسالة شكر وتقدير من رئيس الحكومة السيد مهدي جمعة الى الادارة التونسيةPrésidence du gouvernement tunisien - Alkasbah
 
التمديد في آجال الترشح لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد ال...
التمديد في آجال الترشح لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد ال...التمديد في آجال الترشح لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد ال...
التمديد في آجال الترشح لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد ال...Présidence du gouvernement tunisien - Alkasbah
 
التمديد في آجال الترشح لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد ال...
التمديد في آجال الترشح لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد ال...التمديد في آجال الترشح لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد ال...
التمديد في آجال الترشح لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد ال...Présidence du gouvernement tunisien - Alkasbah
 
مصالح الارشيف وصفحات الواب تستجيب والتسلسل الاداري أكبر عائق
مصالح الارشيف وصفحات الواب تستجيب والتسلسل الاداري أكبر عائقمصالح الارشيف وصفحات الواب تستجيب والتسلسل الاداري أكبر عائق
مصالح الارشيف وصفحات الواب تستجيب والتسلسل الاداري أكبر عائقPrésidence du gouvernement tunisien - Alkasbah
 
بلاغ من رئاسة الحكومة حول إحداث كلية طب بولاية مدنين
بلاغ من رئاسة الحكومة حول إحداث كلية طب بولاية مدنينبلاغ من رئاسة الحكومة حول إحداث كلية طب بولاية مدنين
بلاغ من رئاسة الحكومة حول إحداث كلية طب بولاية مدنينPrésidence du gouvernement tunisien - Alkasbah
 

More from Présidence du gouvernement tunisien - Alkasbah (20)

رسالة شكر وتقدير من رئيس الحكومة مهدي جمعة الى كافة أعضاء الحكومة ومستشاريها
رسالة شكر وتقدير من رئيس الحكومة مهدي جمعة الى كافة أعضاء الحكومة ومستشاريهارسالة شكر وتقدير من رئيس الحكومة مهدي جمعة الى كافة أعضاء الحكومة ومستشاريها
رسالة شكر وتقدير من رئيس الحكومة مهدي جمعة الى كافة أعضاء الحكومة ومستشاريها
 
رسالة شكر وتقديرمن رئيس الحكومة مهدي جمعة الى قوات الجيش الوطني
رسالة شكر وتقديرمن رئيس الحكومة مهدي جمعة الى قوات الجيش الوطنيرسالة شكر وتقديرمن رئيس الحكومة مهدي جمعة الى قوات الجيش الوطني
رسالة شكر وتقديرمن رئيس الحكومة مهدي جمعة الى قوات الجيش الوطني
 
رسالة شكر وتقديرمن رئيس الحكومة مهدي جمعة الى قوات الجيش الوطني
رسالة شكر وتقديرمن رئيس الحكومة مهدي جمعة الى قوات الجيش الوطنيرسالة شكر وتقديرمن رئيس الحكومة مهدي جمعة الى قوات الجيش الوطني
رسالة شكر وتقديرمن رئيس الحكومة مهدي جمعة الى قوات الجيش الوطني
 
رسالة شكر وتقدير من رئيس الحكومة السيد مهدي جمعة الى الادارة التونسية
رسالة شكر وتقدير من رئيس الحكومة السيد مهدي جمعة الى الادارة التونسيةرسالة شكر وتقدير من رئيس الحكومة السيد مهدي جمعة الى الادارة التونسية
رسالة شكر وتقدير من رئيس الحكومة السيد مهدي جمعة الى الادارة التونسية
 
كلمة السيد رئيس الحكومة مهدي جمعة
كلمة السيد رئيس الحكومة مهدي جمعةكلمة السيد رئيس الحكومة مهدي جمعة
كلمة السيد رئيس الحكومة مهدي جمعة
 
Mehdi Jomâa, mission accomplie
Mehdi Jomâa, mission accomplie Mehdi Jomâa, mission accomplie
Mehdi Jomâa, mission accomplie
 
Communiqué de presse
Communiqué de presseCommuniqué de presse
Communiqué de presse
 
التمديد في آجال الترشح لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد ال...
التمديد في آجال الترشح لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد ال...التمديد في آجال الترشح لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد ال...
التمديد في آجال الترشح لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد ال...
 
التمديد في آجال الترشح لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد ال...
التمديد في آجال الترشح لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد ال...التمديد في آجال الترشح لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد ال...
التمديد في آجال الترشح لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد ال...
 
كلمة رئيس الحكومة في الندوة الصحفية
كلمة رئيس الحكومة في الندوة الصحفيةكلمة رئيس الحكومة في الندوة الصحفية
كلمة رئيس الحكومة في الندوة الصحفية
 
مائة يوم من عمل الحكومة
مائة يوم من عمل الحكومةمائة يوم من عمل الحكومة
مائة يوم من عمل الحكومة
 
تـونس تحتفـل بالعيد العـالمي للشغـل
تـونس تحتفـل بالعيد العـالمي للشغـلتـونس تحتفـل بالعيد العـالمي للشغـل
تـونس تحتفـل بالعيد العـالمي للشغـل
 
قائمة المكرمين في عيد الشغل
قائمة المكرمين في عيد الشغلقائمة المكرمين في عيد الشغل
قائمة المكرمين في عيد الشغل
 
Paris et Berlin apportent leur soutien à la transition politique en tunisie
Paris et Berlin apportent leur soutien à la transition politique en tunisieParis et Berlin apportent leur soutien à la transition politique en tunisie
Paris et Berlin apportent leur soutien à la transition politique en tunisie
 
مصالح الارشيف وصفحات الواب تستجيب والتسلسل الاداري أكبر عائق
مصالح الارشيف وصفحات الواب تستجيب والتسلسل الاداري أكبر عائقمصالح الارشيف وصفحات الواب تستجيب والتسلسل الاداري أكبر عائق
مصالح الارشيف وصفحات الواب تستجيب والتسلسل الاداري أكبر عائق
 
بلاغ من رئاسة الحكومة حول إحداث كلية طب بولاية مدنين
بلاغ من رئاسة الحكومة حول إحداث كلية طب بولاية مدنينبلاغ من رئاسة الحكومة حول إحداث كلية طب بولاية مدنين
بلاغ من رئاسة الحكومة حول إحداث كلية طب بولاية مدنين
 
أنور بن خليفة
أنور بن خليفة أنور بن خليفة
أنور بن خليفة
 
عبد الرزاق بن خليفة
عبد الرزاق بن خليفة عبد الرزاق بن خليفة
عبد الرزاق بن خليفة
 
السيد فيصل قويعة
السيد فيصل قويعةالسيد فيصل قويعة
السيد فيصل قويعة
 
نائلة شعبان حرم حمودة
نائلة شعبان حرم حمودة نائلة شعبان حرم حمودة
نائلة شعبان حرم حمودة
 

بيان الحكومة حول قانون المالية لسنة 2014

  • 1. ‫كلمة السيد علي لعريض‬ ‫رئيس الحكومة‬ ‫بيان الحكومة حول قانون المالية لسنة‬ ‫2014‬ ‫ـ المجلس الوطني التأسيسي ـ‬ ‫يوم اإلربعاء 25 ديسمبر 2015‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحيم‬ ‫والصالة والسالم على رسول اهلل‬ ‫السيد رئيس المجلس الوطني التّأسيسي‬ ‫ّ‬ ‫السيدات والسادة أعضاء المجلس‬ ‫ّ‬ ‫السيدات والسادة أعضاء الحكومة‬ ‫ّ‬ ‫1‬
  • 2. ‫السـالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته‬ ‫يسعدني بداية أن أتوجه لكم جميعا باسمي الخاص وباسم الحكومة بخالص‬ ‫عبا ات التقدير على ما تبذلونه من جهود لإليفاء بمهامكم التأسيسية لتمكين البالد‬ ‫ر‬ ‫ي، وبمهامكم التشريعية والرقابية لمعاضدة جهود اإلصالح‬ ‫من دستور عصر‬ ‫وتحقيق أهداف ثو ة الحرية والك امة التي نحتفل هذه األيام بذك اها الثالثة.‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ع قانون المالية لسنة‬ ‫ويعد اجتماعنا اليوم لمناقشة مشرو‬ ‫2014‬ ‫(مي انية‬ ‫ز‬ ‫وأحكام جبائية) مناسبة جديدة لتكريس سيادة الشعب وااللت ام بالديمق اطية التي‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫مثلت أول مكسب تحقق بعد الثو ة، وهي فرصة أيضا إليجاد الحلول وتخطي‬ ‫ر‬ ‫صعوبات المرحلة االنتقالية، هذه المرحلة التي اقتربنا من كسبها غم طولها وكث ة‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫تحدياتها.‬ ‫2‬
  • 3. ‫حض ات السيدات والسادة،‬ ‫ر‬ ‫مرت بالدنا منذ قيام الثو ة وعلى امتداد السنوات الثالثة األخي ة بمرحلة من‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫أهم م احل تاريخنا المعاصر، عرفت فيها مسار سياسيا ثريا يجمع بين تعدد‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫األط اف ع الفاعلين من جهة وبين وحدة الهدف والغاية من جهة ى. وقد‬ ‫أخر‬ ‫ر وتنو‬ ‫مثل الحوار بأط ه واشكاله المختلفة منذ انتصار الثو ة الديناميكية األساسية التي‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫حكمت الفضاء السياسي العام في هذه المرحلة واآللية التي تفضي بنا إلى‬ ‫مخرجات توافقية.‬ ‫وان االنتقال الديمق اطي في بالدنا هدف في ذاته ومقدمة وشرط أساسي‬ ‫ر‬ ‫لبناء أسس الجمهورية التي تتحقق فيها أهداف ثو ة الحرية والك امة. ويستدعي‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫تحقيق ذلك بناء الثقة وتعز ها بين أهم الفاعلين في مختلف فضاءات الشأن العام‬ ‫يز‬ ‫والمحافظة على ديمومة العملية السياسية. فلقد صبر شعبنا على نخبه السياسية‬ ‫واالجتماعية والمدنية صبر مقدر يستحق أن يكون ج اؤه بعد مرور ثالث سنوات‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫عن اندالع الثو ة، أن يطمئن على مصير البالد وعلى مستقبل أهداف الثو ة.‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫لقد استثمرنا كثير في العملية السياسية، ونأمل أن تجني بالدنا ثم ة ذلك‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫بتسريع المصادقة على الدستور وتنظيم االنتخابات المقبلة في أحسن الظروف وفقا‬ ‫ي يضمن‬ ‫للمعايير الدولية، لتدخل بالدنا بقدم ثابتة مرحلة مستق ة بدستور عصر‬ ‫ر‬ ‫الحقوق والحريات، وبمؤسسات دستورية دائمة تعطى فيها األولوية لب امج التنمية‬ ‫ر‬ ‫والعدالة االجتماعية .‬ ‫ال ينحصر أثر نجاح تجربتنا التونسية الخالصة في وضعنا الداخلي‬ ‫و‬ ‫فحسب، بل إن هذا النجاح سيرفع موقع بالدنا بين الدول ويؤهلها للقيام بأدوار‬ ‫إيجابية في محيطها المباشر وفي عالقاتها االقليمية والدولية. وستكون تونس إن‬ ‫3‬
  • 4. ‫شاء اهلل نموذجا للثو ة التي نجحت واالنتقال الذي أثمر تأسيس دولة ة، آمنة،‬ ‫حر‬ ‫ر‬ ‫مزده ة وعادلة.‬ ‫ر‬ ‫ولقد بذلنا الوسع في تعزيز عالقتنا الخارجية في بعديها السياسي‬ ‫واالقتصادي عبر تطوير عالقاتنا االقليمية عربيا واسالميا وأوروبيا واستثمار‬ ‫ى بما يمكن من‬ ‫عالقاتنا الثنائية ومتعددة األط اف ومع المنظمات الدولية الكبر‬ ‫ر‬ ‫جلب الدعم السياسي للتجربة التونسية المتفردة ودعم جهود الدولة في تنمية‬ ‫ى.‬ ‫االستثما ات والتقدم في االصالحات الكبر‬ ‫ر‬ ‫حض ات السيدات والسادة،‬ ‫ر‬ ‫شهدت سنة‬ ‫2014‬ ‫خطوات هامة ساهت في تعزيز المنظومة التشريعية‬ ‫لحقوق االنسان بسن جيل جديد من القوانين واالج اءات وتركيز عديد الهيئات‬ ‫ر‬ ‫التعديلية على غ ار الهيئة الوقتية لإلش اف على القضاء العدلي والهيئة العليا‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ي التي ج كلها في إطار وفائنا بتحقيق بعد‬ ‫تندر‬ ‫المستقلة لإلعالم السمعي البصر‬ ‫أصيل من أبعاد ك امة التونسيين نساء ورجاال باحت ام حقوقهم الفردية والجماعية.‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫وفي هذا السياق جاءت المباد ة بإحداث "هيئة وطنية للوقاية من التعذيب"‬ ‫ر‬ ‫ي التفاقية مناهضة التعذيب الصاد ة عن‬ ‫ر‬ ‫وانضمام تونس إلى البروتوكول االختيار‬ ‫األمم المتحدة لتصبح تونس بهذا التشريع الجديد األولى عربيا وال ابعة إفريقيا التي‬ ‫ر‬ ‫توجد بها هيئة مستقلة للوقاية من التعذيب مما دفع بالهيئات الوطنية والدولية إلى‬ ‫اإلشادة بذلك بعد مصادقة مجلسكم الموقر على قانون إنشائها. كما عملنا، من‬ ‫خالل المصادقة على القانون المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن األض ار‬ ‫ر‬ ‫الناتجة ألعوان قوات األمن الداخلي عن حوادث الشغل واألم اض المهنية على‬ ‫ر‬ ‫دعم المكاسب القانونية للمؤسسة األمنية.‬ ‫4‬
  • 5. ‫ولقد فتحت الثو ة أمامنا مسار جديدا وفرصة تاريخية إلنجاز تغيي ات نوعية‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫تؤسس لبناء تعاقد اجتماعي يقوم على القانون وحقوق اإلنسان والمواطنة‬ ‫والتشاركية والديمق اطية المحلية، يحرر شعوبنا من االستبداد والعنف واالقصاء‬ ‫ر‬ ‫ج. ال يفوتنا في هذا السياق التأكيد على‬ ‫والتهميش ويعصم وطننا من هيمنة الخار و‬ ‫أن بناء منظومة حقوق اإلنسان كمرجعية إلصالح المجتمع وتطوي ه مسؤولية‬ ‫ر‬ ‫يتقاسمها الجميع: الحكومة والهيئات المنتخبة والمجتمع المدني والمواطن. وقد‬ ‫توفقنا إلى تحقيق خطوات هامة في فتح المجال أمام المجتمع المدني لمزيد‬ ‫التهيكل ذاتيا واسناد مباد اته وخاصة مع اصدار أمر جديد يحدد معايير التمويل‬ ‫ر‬ ‫العمومي للجمعيات وب امجها تدعيما لدولة القانون ومقتضيات الشفافية.‬ ‫ر‬ ‫وفي مجال حرية التعبير والصحافة، تعزز المشهد العام بتفعيل المرسوم‬ ‫ي كهيئة مستقلة‬ ‫عدد 100 وتركيز الهيئة العليا المستقلة لإلعالم السمعي البصر‬ ‫ي وتسهر على ضمان تعدديته‬ ‫تتولى تعديل المشهد اإلعالمي السمعي البصر‬ ‫والت امه بالموضوعية والحياد والشفافية. كما ي العمل على تفعيل المرسوم عدد‬ ‫يجر‬ ‫ز‬ ‫100‬ ‫ع وقت ممكن‬ ‫بالتنسيق مع الهياكل الممثلة للصحفيين المحترفين للمرور بأسر‬ ‫لمنح بطاقة صحفي محترف لمستحقيها لمساعدتهم على المساهمة من موقعهم في‬ ‫تعزيز الديمق اطية وحقوق اإلنسان.‬ ‫ر‬ ‫5‬
  • 6. ‫حض ات السيدات والسادة،‬ ‫ر‬ ‫ألن هاب ظاه ة مركبة في طبيعتها وممتدة في خيوطها تتجاوز حدود‬ ‫ر‬ ‫اإلر‬ ‫بالدنا وخطي ة في عواقبها، لم تتردد الحكومة في مواجهة هذا الخطر بكل ما يلزم‬ ‫ر‬ ‫من رؤية واضحة واج اءات صارمة لتطبيق القانون وا ادة عازمة ال تلين في‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫مالحقة هابيين تنظيما وخاليا وأف ادا. ال يفوتنا في هذا السياق الترحم على‬ ‫ر و‬ ‫اإلر‬ ‫ي بلعيد ومحمد اب اهمي وأبطالنا من‬ ‫ر‬ ‫هاب شكر‬ ‫أرواح شهدائنا من ضحايا االر‬ ‫العسكريين واألمنيين كما نجدد شكرنا لمؤسساتنا العسكرية واألمنية والديوانية لعظيم‬ ‫المجهودات والتضحيات التي يقدمونها لحماية بالدنا من هاب وحماية مكاسب‬ ‫اإلر‬ ‫التونسيات والتونسيين في أمنهم وحرياتهم وحقوقهم ومدنية دولتهم.‬ ‫ولقد حققت مؤسساتنا العسكرية واألمنية والديوانية إنجا ات ى مهمة في‬ ‫ز أخر‬ ‫مجال مقاومة العنف والفوضى والجريمة المنظمة والتهريب ال ي ال ينتظرنا الكثير‬ ‫و ز‬ ‫من األعمال لمواصلة هذه الجهود غم ما سجلناه من تطور ملحوظ في أداء هذه‬ ‫ر‬ ‫المؤسسات من خالل حزمة كبي ة من االج اءات المتالحقة تهدف إلى تحسين‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الوضع المادي وظروف عمل مختلف األسالك.‬ ‫وتعززت هذه االج اءات بما تضمنته األحكام المدرجة بقانون المالية‬ ‫ر‬ ‫التكميلي لسنة 2014 الذي تولى مجلسكم الموقر المصادقة عليه خالل األيام‬ ‫القليلة الفارطة من منافع لفائدة أولي الحق من الشهداء والجرحى من أعوان الجيش‬ ‫واألمن الوطنيين وأعوان الديوانة اعت افا لهم بتضحياتهم الجسام في إطار مقاومة‬ ‫ر‬ ‫اال هاب والدفاع عن أمن هذا الوطن.‬ ‫ر‬ ‫وقد يكون من المفيد في هذا السياق تأكيد الحاجة الوطنية المتوجبة‬ ‫لمعاضدة مجهود الدولة في مقاومة هاب والعنف والفوضى والجريمة المنظمة‬ ‫اإلر‬ ‫6‬
  • 7. ‫بقيام مباد ات من المجتمع المدني ومساهمات من اإلعالم ومن الفضاءات الثقافية‬ ‫ر‬ ‫والمؤسسات التربوية والتعليمية وبمزيد إحكام تنظيم المساجد وتقديم خطاب ديني‬ ‫معتدل وتعزيز كل ذلك بمزيد تفعيل أدوار األس ة في تربية أبنائها عايتهم‬ ‫ور‬ ‫ر‬ ‫واألح اب السياسية في تأطير الشباب بما يسهم في خلق حالة وطنية عامة ضد‬ ‫ز‬ ‫هاب والعنف.‬ ‫اإلر‬ ‫ووفاء لشهداء تونس من التحرير إلى الثو ة وتقدير لنضاالت كل التونسيات‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫والتونسيين من كل األجيال والجهات والعائالت السياسية واعت افا لكل الذين تحمل‬ ‫ر‬ ‫ع قانون‬ ‫أجسادهم آثار االستبداد، أنجزت حكومة الثو ة ما وعدت بإعداد مشرو‬ ‫ر‬ ‫العدالة االنتقالية باعتبا ه واحدا من أهم مطالب الثو ة تمت المصادقة عليه من‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫مجلسكم الموقر مؤخر .‬ ‫ا‬ ‫وسيمكن هذا القانون عبر هيئة الحقيقة والمصالحة التي نص عليها من‬ ‫إنصاف ضحايا النظامين السابقين منذ‬ ‫1150‬ ‫إلى تاريخ صدو ه وتفكيك منظومة‬ ‫ر‬ ‫االستبداد والفساد وحفظ الذاك ة الوطنية وكشف الحقيقة وانصاف الضحايا وتحقيق‬ ‫ر‬ ‫المحاسبة والمصالحة.‬ ‫و من جهة ى، ومن منطلق ايمانها بجسامة التضحيات التي بذلوها في‬ ‫أخر‬ ‫سبيل الحرية والك امة حرصت الحكومة على استكمال معالجة ملف شهداء‬ ‫ر‬ ‫وجرحى الثو ة والمنتفعين بالعفو العام لتمكينهم من مختلف الحقوق المخولة‬ ‫ر‬ ‫لفائدتهم أو لفائدة ذويهم من انتداب مباشر وج ايات وعالج ونقل مجاني. وقد‬ ‫ر‬ ‫ي العمل حاليا على متابعة وضعية‬ ‫شارفنا والحمد هلل على غلق هذه الملفات ويجر‬ ‫بعض الجرحى من ذوي االحتياجات الخاصة الطبية وشبه الطبية لتمتيعهم بما‬ ‫يستحقون من عاية والعناية اعت افا لهم بتضحياتهم وحفظا لك امتهم وتحسينا‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الر‬ ‫لمستوى عيشهم.‬ ‫7‬
  • 8. ‫ج فتبذل‬ ‫أما بخصوص استرجاع االموال المنهوبة والمهربة إلى الخار‬ ‫الحكومة مساعيها، غم التعقيدات القانونية والسياسية، لتتبع األموال المنهوبة أينما‬ ‫ر‬ ‫كانت واسترجاعها بهدف توظيفها في دعم موارد الدولة وتجسيد مشاريع وب امج،‬ ‫ر‬ ‫وقد استرجعت تونس خالل سنة‬ ‫2014‬ ‫حوالي‬ ‫54‬ ‫مليون د الر من هذه األموال‬ ‫و‬ ‫المهربة ال ت ال الجهود متواصلة.‬ ‫و ز‬ ‫حض ات السيدات والسادة،‬ ‫ر‬ ‫لقد بذلنا ما في وسعنا من أجل التقدم في إنجاز األولويات األربعة التي‬ ‫حددناها لحكومتنا منذ تولينا مقاليد األمور في مارس الماضي. وقد كان تقديرنا في‬ ‫تلك الفت ة أن مناخ التوافق والتقدم في مختلف مسا ات الحوار الوطني وتسريع‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫نسق أعمال المجلس الوطني التأسيسي عوامل كفيلة بإنهاء المرحلة االنتقالية‬ ‫وتتويجها بالمصادقة على دستور جديد توافقي وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية‬ ‫في موفى هذه السنة.‬ ‫غير أن ما شهدته بالدنا من عمليات هابية ذهب ضحيتها الشهيد محمد‬ ‫إر‬ ‫االب اهمي وعدد من رجال جيشنا الوطني وأمننا الوطني والتفاعالت والتجاذبات‬ ‫ر‬ ‫ضاعف من حجم التحديات والمخاطر األمنية وعطل العملية السياسية والعمل‬ ‫التأسيسي وهدد المسار االنتقالي.‬ ‫ألننا دائما مع الحوار والبحث عن التوافقات، دعمنا كل مباد ات الحوار‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫عية ويتم فيه التوافق على‬ ‫و ها مباد ة الرباعي عاية حوار وطني يحترم الشر‬ ‫لر‬ ‫ر‬ ‫آخر‬ ‫سبل النجاح في ما تبقى من المرحلة االنتقالية بالمصادقة على الدستور وهيئة‬ ‫االنتخابات وموعدها وتشكيل حكومة مستقلة ال تترشح لالنتخابات القادمة وتسهر‬ ‫على شؤون البالد لباقي المدة،‬ ‫8‬
  • 9. ‫و غم البطء والتعثر الذي حصل ويحصل، فإن هذا الحوار الذي آمل له‬ ‫ر‬ ‫النجاح- ال سيما وقد قطع أشواطا على طريقه- يمثل بدو ه خصوصية تونسية‬ ‫ر‬ ‫تدعم الثقة لدى التونسيين بقدرتهم على حل مشاكلهم في كنف االستقالل والتحضر‬ ‫وم اعاة مصالح البالد مهما اختلفوا.‬ ‫ر‬ ‫حض ات السيدات والسادة،‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ع مي انية الدولة لسنة‬ ‫تم إعداد مشرو ز‬ ‫2014‬ ‫في مرحلة يعرف فيها االقتصاد‬ ‫الوطني تحديات فرضها تمديد مرحلة االنتقال الديمق اطي باإلضافة إلى صعوبة‬ ‫ر‬ ‫الظرف االقتصادي الدولي خاصة في بلدان اإلتحاد األوروبي شريكنا االقتصادي‬ ‫الرئيسي مع مخاوف من ارتفاع األسعار العالمية للمواد النفطية.‬ ‫وقد أفرزت هذه العوامل ضغوطا على مي انية الدولة على مستوى النفقات‬ ‫ز‬ ‫وعلى مستوى تعبئة الموارد الذاتية والخارجية.‬ ‫ي انتهاج سياسة‬ ‫لذا وكما كان متوقعا ومبرمجا إلى حد ما، بات من الضرور‬ ‫التحكم في النفقات بعد ما تم التوسع فيها خالل سنوات‬ ‫0014–2014‬ ‫وذلك استجابة‬ ‫للحاجيات الملحة والضغوط االجتماعية المت ايدة. وقد تجسم هذا التوجه في حصر‬ ‫ز‬ ‫تطور حجم المي انية لسنة‬ ‫ز‬ ‫2014‬ ‫مقارنة بسنة‬ ‫خالل السنتين المنقضيتين تباعا بنسبة‬ ‫10%‬ ‫2014‬ ‫ها‬ ‫في حدود 2.4%، مقابل تطور‬ ‫و40%، لتبلغ‬ ‫140.14‬ ‫م.د دينار قبضا‬ ‫وصرفا وذلك من خالل التحكم في نفقات التسيير وفي كتلة األجور وترشيد نفقات‬ ‫الدعم بالتو ي مع تطوير مي انية التنمية بزيادة هامة تناهز‬ ‫ز‬ ‫از‬ ‫10%‬ ‫ودعم مجهود‬ ‫استخالص الموارد الذاتية. وتبعا لذلك ينتظر أن ال تتجاوز نسبة عجز مي انية‬ ‫ز‬ ‫ُ‬ ‫الدولة 1,1% من الناتج المحلي اإلجمالي مقابل 1.1% متوقعة لسنة 2014.‬ ‫9‬
  • 10. ‫هذا وتجدر اإلشا ة إلى أنه تم ضبط توجهات قانون المالية لسنة‬ ‫ر‬ ‫2014‬ ‫في‬ ‫ضوء المعطيات التالية:‬ ‫-تحقيق نسبة نمو‬ ‫تدعيم الموارد الذاتية للدولة.‬ ‫بـ2%‬ ‫بما يمكن من تسريع نسق إحداثات الشغل ومن‬ ‫استعادة ديناميكية االستثمار الخاص من خالل تفعيل مقتضيات المجلة‬‫الجديدة لالستثمار واألحكام الجبائية المضمنة بهذا القانون.‬ ‫التحكم تدريجيا في التوازنات العامة للمي انية الستعادة هوامش التصرف‬‫ز‬ ‫في السياسات المالية واالقتصادية واالجتماعية.‬ ‫-تقليص الضغوط على سعر صرف الدينار وعلى مؤشر تطور األسعار‬ ‫حفاظا على المقد ة الش ائية للمواطن التونسي.‬ ‫ر ر‬ ‫اعتماد معدل سعر النفط لكامل السنة‬‫صرف الد الر‬ ‫و‬ ‫بـ111,0‬ ‫بـ100‬ ‫د الر للبرميل ومستوى سعر‬ ‫و‬ ‫دينار.‬ ‫حض ات السيدات والسادة،‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫لقد أقرت الحكومة في إطار التحكم في الحجم الجملي للنفقات عددا من‬ ‫االج اءات تتعلق أساسا بالتقليص في نفقات التسيير بنسبة ال تقل عن‬ ‫ر‬ ‫بسنة‬ ‫2014‬ ‫1%‬ ‫مقارنة‬ ‫والضغط على اإلنتدابات الجديدة بالوظيفة العمومية.‬ ‫واني أغتنم هذه الفرصة لدعوة جميع التونسيين ومنظماتهم االجتماعية إلى‬ ‫إعالء المصلحة الوطنية وعقلنة المطالب بما ال يتجاوز إمكانيات البالد أو هقها‬ ‫ير‬ ‫ذلك أن تحقيق االنتعاشة االقتصادية المأمولة لتسريع ورفع نسق احداثات الشغل‬ ‫ومكافحة البطالة تقتضي مضاعفة الجهد واعادة اإلعتبار لقيم العمل والمثاب ة.‬ ‫ر‬ ‫01‬
  • 11. ‫كما ستستمر جهود إصالح منظومة الدعم بترشيدها والضغط على نفقاتها‬ ‫مع حماية القد ة الش ائية و إق ار برنامج عمل يهدف إلى تصويب الدعم نحو‬ ‫ر‬ ‫ر ر‬ ‫مستحقيه الفعليين والترفيع في التحويالت الموجهة إلى الفئات الضعيفة.‬ ‫وسيتواصل في إطار قانون المالية لسنة‬ ‫2014‬ ‫م.د ودعم المحروقات والكهرباء في حدود‬ ‫دعم المواد األساسية في حدود‬ ‫112‬ ‫م.د ودعم النقل في حدود‬ ‫112‬ ‫1114‬ ‫م.د. وذلك غم الضغوط المسلطة على موارد الصندوق العام للتعويض وارتفاع‬ ‫ر‬ ‫األسعار العالمية للمحروقات وان الق سعر صرف الدينار.‬ ‫ز‬ ‫وفي إطار استحثاث نسق االستثما ات العمومية، تولت الحكومة رصد‬ ‫ر‬ ‫اعتمادات جملية للتنمية بقيمة‬ ‫حوالي‬ ‫24%‬ ‫1111‬ ‫م د مقابل‬ ‫1112‬ ‫م د سنة‬ ‫2014‬ ‫ع النفقات دون احتساب خدمة الدين.‬ ‫من مجمو‬ ‫وهو ما يعادل‬ ‫وقد ضبطت هذه التقدي ات على أساس مواصلة إنجاز الب امج والمشاريع‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ُ‬ ‫االستثمارية المتعهد بها وبرمجة جملة من الب امج والمشاريع الجديدة في مجاالت‬ ‫ر‬ ‫توسيع شبكة الطرقات السيا ة وتعصير شبكة الطرقات الداخلية في المناطق‬ ‫ر‬ ‫الحضرية وتحديث تجهي ات النقل العمومي إضافة إلى تنفيذ مشاريع تعبئة الموارد‬ ‫ز‬ ‫المائية والتطهير ورصد الموارد الالزمة لتشجيع االستثمار الخاص ودفع التصدير.‬ ‫حض ات السيدات والسادة،‬ ‫ر‬ ‫إن جسامة التحديات التي تواجهنا على مستوى النفقات تقتضي جهودا‬ ‫مضاعفة لتعبئة الموارد الالزمة لتأمين السير العادي لمصالح الدولة إلنجاز‬ ‫و‬ ‫مختلف المشاريع المبرمجة.‬ ‫2014 بـ140.14‬ ‫2,4%‬ ‫وقد قُدرت جملة موارد مي انية الدولة لسنة‬ ‫ز‬ ‫مقارنة بمي انية سنة 2014. وارتأينا وفي إطار الحفاظ على التوازنات العامة‬ ‫ز‬ ‫11‬ ‫م.د أي بزيادة‬
  • 12. ‫للمي انية حصر نسبة االقت اض في حدود‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫1211‬ ‫م.د بما يمثل نسبة‬ ‫جملة موارد المي انية وبذلك تكون جملة المداخيل الذاتية في حدود‬ ‫ز‬ ‫1,14%‬ ‫114.14‬ ‫من‬ ‫م أي ما‬ ‫يعادل 4,41% من المي انية.‬ ‫ز‬ ‫وستمكن تعبئة الموارد الذاتية المبرمجة بقانون المالية لسنة‬ ‫في نسبة العجز في حدود‬ ‫1,1%‬ ‫2014‬ ‫من التحكم‬ ‫من الناتج المحلي اإلجمالي ومن حصر نسبة‬ ‫الدين العمومي في حدود 0,52% من الناتج المحلي اإلجمالي.‬ ‫كما ستحرص الحكومة خالل الفت ة المقبلة على المتابعة الدقيقة للواردات‬ ‫ر‬ ‫ي المسجل والذي كان في حدود 1,1% من الناتج المحلي‬ ‫تجنبا لتفاقم العجز التجار‬ ‫االجمالي خالل سنة‬ ‫2014‬ ‫الخارجية.‬ ‫مع العمل على تنقيح القانون المتعلق بالتجا ة‬ ‫ر‬ ‫حض ات السيدات والسادة،‬ ‫ر‬ ‫يبقى التحكم في التوا انات العامة للمي انية من نسب عجز ومديونية هين‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫ز‬ ‫استكمال اإلصالحات االقتصادية والمالية والجبائية التي عت فيه الحكومة.‬ ‫شر‬ ‫ج إصالح القطاع المالي واستعادة عافية مؤسسات القرض وفي‬ ‫ويندر‬ ‫مقدمتها البنوك ضمن األولويات المطروحة خالل سنة‬ ‫2014‬ ‫حتى يتسنى لجميع‬ ‫المستثمرين والمتعاملين االقتصاديين النفاذ إلى التمويالت الضرورية بكلفة معقولة.‬ ‫ألن القطاع البنكي يحتاج إلى إصالحات ى لتنشيط دو ه في تعبئة‬ ‫ر‬ ‫كبر‬ ‫و‬ ‫االدخار وتمويل المشاريع خاصة بالنظر إلى الصعوبات الهيكلية الموروثة فقد تم‬ ‫ى‬ ‫ع خالل السنة الجارية في برنامج التدقيق الشامل للبنوك الثالثة الكبر‬ ‫الشرو‬ ‫العمومية (الشركة التونسية للبنك، بنك اإلسكان والبنك الوطني الفالحي) بمختلف‬ ‫فروعها وذلك بهدف تشخيص مواطن الخلل واتخاذ التدابير المناسبة لتدعيم أسسها‬ ‫21‬
  • 13. ‫المالية وتحسين مستوى الحوكمة بها. وسيساعد هذا التدقيق على تحديد است اتيجية‬ ‫ر‬ ‫ى لتستجيب للمعايير الدولية في التصرف والحوكمة‬ ‫لتطوير هذه البنوك الكبر‬ ‫والهيكلة.‬ ‫ونظر ألهمية التمويل الصغير في اإلدماج اإلقتصادي واالجتماعي‬ ‫ا‬ ‫ألصحاب المشاريع الذين قد يصعب حصولهم على التمويل البنكي، ي العمل‬ ‫يجر‬ ‫على استكمال إطا ه التشريعي والترتيبي بعد أن تم تعزيز المنظومة بهيئة رقابة‬ ‫ر‬ ‫التمويل الصغير إلكساء القطاع المهنية والشفافية الالزمة.‬ ‫ولمزيد إث اء الساحة المالية واالستجابة لمطالب المتعاملين االقتصاديين، تم‬ ‫ر‬ ‫االنتهاء من إرساء مكونات منظومة المالية اإلسالمية من مصارف إسالمية‬ ‫وصناديق استثمار وصكوك إسالمية وتأمين تكافلي... ال ي ال العمل متواصال‬ ‫و ز‬ ‫الستنباط آليات جديدة لتحسين نفاذ المؤسسات واألف اد إلى التمويل وبعث‬ ‫ر‬ ‫المشاريع.‬ ‫كما تم في نفس السياق إنجاز د اسة معمقة لتوضيح وتقييم العالقة بين‬ ‫ر‬ ‫القطاعين المالي والسياحي بينت الحاجة إلى وضع هيكلة جديدة لهذه العالقة‬ ‫تمكن من الحفاظ على توازن القطاع البنكي بالتخفيف من عبء الديون العالقة‬ ‫وغير القابلة لالستخالص ومن إعادة هيكلة الوحدات السياحية القابلة لذلك بهدف‬ ‫تدعيم البنية األساسية بهذا القطاع ومزيد تنشيطه.‬ ‫كما تتواصل الجهود في إصالح المنظومة الجبائية التي تبين أنها تشكو من‬ ‫تضخم األحكام القانونية والترتيبية وتشعبها وتشتتها وتعدد األنظمة التفاضلية‬ ‫ومحدودية نجاعة األنظمة التقديرية ونقص وسائل وتنظيم مصالح الجباية وتنامي‬ ‫التحيل والتهرب الضريبي وهو ما يمس من مبدأ المساواة والعدل بين المطالبين‬ ‫31‬
  • 14. ‫باألداء وينال من سالمة مناخ االستثمار، ويؤمل أن يكون هذا اإلصالح الكبير‬ ‫جاهز في منتصف سنة‬ ‫ا‬ ‫2014‬ ‫ليدخل حيز التنفيذ تدريجيا بعد المصادقة عليه.‬ ‫وبهدف تكريس جدوى التصرف في الموارد المالية ستتواصل عملية اإلرساء‬ ‫التدريجي لمنظومة التصرف في المي انية حسب األهداف وما يتطلبه ذلك من‬ ‫ز‬ ‫تطوير منظومة المحاسبة العمومية ونظام الرقابة على النفقات العمومية. كما‬ ‫سيتواصل إصالح اإلطار الترتيبي المنظم للصفقات العمومية في اتجاه دعم قواعد‬ ‫المنافسة وتحسين جودة الش اءات العمومية استئناسا بمنهجية منظمة التعاون‬ ‫ر‬ ‫والتنمية االقتصادية بما سيؤثر ايجابيا على مناخ األعمال وتطوير االستثمار‬ ‫الخاص.‬ ‫41‬
  • 15. ‫حض ات السيدات والسادة،‬ ‫ر‬ ‫لقد كان أداء االقتصاد الوطني خالل سنة‬ ‫2014‬ ‫ايجابيا لكنه دون المأمول‬ ‫حيث عرفت هيكلة اإلنتاج تطور مشجعا خاصة في أنشطة الخدمات والصناعات‬ ‫ا‬ ‫المعملية والقطاعات الموجهة للتصدير فيما شهدت قطاعات ى تطور ضعيفا‬ ‫ا‬ ‫أخر‬ ‫وفي بعض االحيان سلبيا مثل المناجم لتعطل االنتاج فيها وقطاع الفالحة بسبب‬ ‫الت اجع الحاد في محصول الحبوب نتيحة نقص األمطار.‬ ‫ر‬ ‫غم هذه الصعوبات، تمكن االقتصاد الوطني من تحقيق نسبة نمو إيجابي‬ ‫ور‬ ‫بحوالي 1,4%. ويستند هذا التطور اإليجابي باألساس إلى ديناميكية الطلب‬ ‫الداخلي وخاصة االستهالك واالستثمار العمومي وهو ما مكن من تدارك المساهمة‬ ‫المحتشمة للتجا ة الخارجية في النمو بحكم تواصل الضغوط المتأتية أساسا من‬ ‫ر‬ ‫الركود في منطقة اليورو المسلطة على الصاد ات غم التحسن المسجل خالل‬ ‫ر ر‬ ‫الفت ة األخي ة .‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ولقد كان لحجم االنتدابات في الوظيفة العمومية وتسوية عديد الوضعيات‬ ‫المهنية وتحمل الدولة لحجم غير مسبوق من نفقات الدعم للمحافظة على القد ة‬ ‫ر‬ ‫الش ائية للمواطن األثر االيجابي على تطور نسق االستهالك الداخلي. كما كان‬ ‫ر‬ ‫لرصد اعتمادات استثنائية لنفقات التنمية واستحثاث تنفيذ المشاريع العمومية‬ ‫مفعول مباشر على ديناميكية االستثمار الجملي مما مكن من استرجاع وان جزئيا‬ ‫نسق االستثمار الخاص في هذه الفت ة.‬ ‫ر‬ ‫وشهد االستثمار العمومي سنة‬ ‫2014‬ ‫تطو ات مشجعة غم الصعوبات‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫اإلج ائية والعقارية التي اعترضتنا في تنفيذ المشاريع المبرمجة حيث بلغ عدد‬ ‫ر‬ ‫المشاريع في مختلف القطاعات المنتجة إلى موفى سبتمبر‬ ‫51‬ ‫2014‬ ‫ما عدده‬ ‫21140‬
  • 16. ‫مشروعا بكلفة تقدر بحوالي‬ ‫112.20‬ ‫م د. وقد تم تسجيل انخفاض في نسبة‬ ‫المشاريع التي تواجه صعوبات لتصل إلى‬ ‫1%‬ ‫فقط من الكلفة الجملية للمشاريع.‬ ‫كما شهدت الفت ة األخي ة االنطالق في أشغال انجاز عدة طرقات سيا ة‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫على غ ار مجاز الباب – بوسالم ومدنين – أس الجدير وقابس – مدنين‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ومواصلة أشغال الطريق السيا ة صفاقس – قابس واالنطالق في إعداد الد اسات‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الفنية النجاز الطريق السيا ة بوسالم الحدود الج ائرية‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫فضال عن انجاز عدة‬ ‫مشاريع ى تخص تزويد العديد من المناطق بالغاز الطبيعي والماء الصالح‬ ‫أخر‬ ‫للش اب وتدعيم شبكة المياه باإلضافة إلى االنطالق في برنامج هام يشمل تهيئة‬ ‫ر‬ ‫500‬ ‫حي شعبي ومواصلة تهيئة المناطق الصناعية وتعصير وتطوير شبكة‬ ‫الطرقات المرقمة والمسالك الريفية .‬ ‫وبالنظر إلى الع اقيل التي حالت دون تحقيق النقلة النوعية لالستثمار‬ ‫ر‬ ‫الخاص أولينا الجانب المؤسساتي والتشريعي لمنظومة االستثمار اهتماما خاصا.‬ ‫ع مجلة جديدة لالستثمار أُحيلت إلى مجلسكم الموقر لد استها‬ ‫ر‬ ‫وقد تم إعداد مشرو‬ ‫والمصادقة عليها. وقد جاء هذا التنقيح لي ج مسار طويال من الد اسة والتقييم‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫تو‬ ‫والتشاور المستفيض في إطار مقاربة تشاركية، واالستغالل األمثل لنتائج الد اسات‬ ‫ر‬ ‫المنج ة حول منظومة االستثمار في تونس واالستئناس بالتجارب المقارنة وفي‬ ‫ز‬ ‫ي حول مضمون‬ ‫تنظيم االستشا ات الموسعة على المستويين الجهوي والمركز‬ ‫ر‬ ‫اإلصالح الجديد.‬ ‫كما سيتم استكمال اإلطار القانوني المنظم لصيغ الش اكة بين القطاعين‬ ‫ر‬ ‫العام والخاص بهدف تنشيط االستثما ات المشتركة وفق مبدأ تقاسم المخاطر‬ ‫ر‬ ‫ع قانون الش اكة الذي‬ ‫ر‬ ‫والمنافع. وقد أحلنا إلى مجلسكم الموقر منذ أشهر مشرو‬ ‫ع القانون الخاص‬ ‫نعلق عليه آماال كبي ة في دفع االستثمار. كما أحلنا عليكم مشرو‬ ‫ر‬ ‫61‬
  • 17. ‫باالستثمار في الطاقات المتجددة وهو بدو ه إصالح است اتيجي سيكون له بالغ‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫األثر على دفع االستثمار وتمكين البالد من الطاقات النظيفة والتحرر الجزئي من‬ ‫التوريد الطاقي.‬ ‫وبالتو ي، لم ندخر جهدا بمشاركة مختلف األط اف لتذليل الصعوبات أمام‬ ‫ر‬ ‫از‬ ‫المؤسسات العمومية أو الخاصة لمواصلة نشاطها والمحافظة على مواطن الشغل‬ ‫بها وذلك من خالل معالجة التوت ات واالضط ابات االجتماعية والخالفات الشغلية‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫التي حصلت داخل هذه المؤسسات بعد الثو ة إلى جانب االتصال مباش ة‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫بالمستثمرين- تونسيين وأجانب- للتباحث معهم في السبل الكفيلة ببعث مشاريع‬ ‫واالنتصاب بالبالد. وقد بلغ الحجم الجملي لالستثما ات الخارجية إلى موفى شهر‬ ‫ر‬ ‫نوفمبر‬ ‫2014‬ ‫ما قد ه‬ ‫ر‬ ‫1110‬ ‫م.د مسجال بذلك تطور بنسبة‬ ‫ا‬ ‫الفت ة من سنة 4014. كما سجل دخول حوالي‬ ‫ر‬ ‫ُ‬ ‫مكنت من إحداث 1441 موطن شغل باإلضافة إلى إنجاز‬ ‫102‬ ‫ساهمت في إحداث‬ ‫2244‬ ‫موطن شغل إضافي.‬ ‫5,20%‬ ‫مقارنة بنفس‬ ‫ع جديد طور اإلنتاج‬ ‫مشرو‬ ‫110‬ ‫ع توسعة‬ ‫مشرو‬ ‫ى تم إحداث اللجنة العليا‬ ‫وفي خصوص المشاريع االستثمارية الكبر‬ ‫لالستثمار على مستوى رئاسة الحكومة كإطار مؤسساتي شفاف لد استها والتي‬ ‫ر‬ ‫ع إحداث مدينة‬ ‫صادقت على عدد من المشاريع الهامة أخص بالذكر منها مشرو‬ ‫ع مدينة تونس العالمية للمعرفة برواد‬ ‫استشفائية بالخبايات من الية قابس ومشرو‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫من الية أريانة ومشروعا للتخزين االنتقالي للطائ ات بمطار توزر-نفطة ومشرو‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫إحداث قطب تنافسي لصيانة اليخوت بطبرقة من الية جندوبة ال ت ال مشاريع‬ ‫و ز‬ ‫و‬ ‫ى تحت الدرس.‬ ‫أخر‬ ‫وتفيد الد اسات األولية أن حجم االستثمار الجملي لهذه المشاريع يفوق‬ ‫ر‬ ‫1122‬ ‫م.د، معظمها من االستثما ات الخارجية مما من شأنه أن يحد من اختالل مي ان‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫71‬
  • 18. ‫ع في نسق إحداث مواطن الشغل وذلك بالنظر إلى الطاقة‬ ‫الدفوعات ويسر‬ ‫التشغيلية الهامة لهذه المشاريع والتي يمكن أن توفر في مجملها أكثر من عشرين‬ ‫ألف موطن شغل مباشر خالل فترتي اإلنجاز واالستغالل.‬ ‫أما على مستوى التنمية الجهوية، فقد تم خالل سنة‬ ‫2014‬ ‫إيالء أهمية ى‬ ‫كبر‬ ‫إلى المشاريع والب امج العمومية التي تهدف إلى تنفيذ األولويات الوطنية ال سيما‬ ‫ر‬ ‫منها المتعلقة بالتشغيل واالرتقاء بمستويات العيش. وفي هذا اإلطار تم الترفيع في‬ ‫حجم اعتمادات البرنامج الجهوي للتنمية التي بلغ معدلها السنوي خالل السنوات‬ ‫الثالثة األخي ة‬ ‫ر‬ ‫114‬ ‫م.د أي بزيادة تعادل خمس م ات االعتمادات المخصصة‬ ‫ر‬ ‫للغرض خالل الفت ة (1114-1014).‬ ‫ر‬ ‫وقد مكنت هذه االعتمادات من تحسين ظروف العيش بتهيئة وتعبيد‬ ‫كلم من الطرقات والمسالك الفالحية وتزويد‬ ‫وايصال النور الكهربائي إلى‬ ‫وقد استفادت‬ ‫1112‬ ‫إلى تمتيع‬ ‫ألف عائلة بالماء الصالح للشرب‬ ‫مسكنا ودعم موارد الرزق لفائدة‬ ‫21422‬ ‫منتفعا.‬ ‫ع في توزيع ء‬ ‫جز‬ ‫أس ة من برنامج تعويض األكواخ تم الشرو‬ ‫ر‬ ‫ع في بناء‬ ‫منها وتم الشرو‬ ‫1114‬ ‫1021‬ ‫02‬ ‫102‬ ‫1110‬ ‫مسكن اجتماعي جديد بأسعار تفاضلية باإلضافة‬ ‫مواطن بمنح لتحسين السكن.‬ ‫وفي إطار دعم مقومات التنمية بالجهات والمناطق ذات األولوية، مكن‬ ‫برنامج التنمية المندمجة الذي يغطي‬ ‫15‬ ‫معتمدية‬ ‫01%‬ ‫منها بالمناطق الداخلية من‬ ‫تحسين البنية األساسية والتجهي ات الجماعية واحداث حركية اقتصادية محلية‬ ‫ز‬ ‫وتوفير حوالي‬ ‫2414‬ ‫موطن شغل .‬ ‫81‬
  • 19. ‫وسيمكن القسط الثاني من نفس البرنامج الذي يهم‬ ‫الداخلية بتكلفة جملية تقدر بـ‬ ‫سنة‬ ‫2014‬ ‫214‬ ‫م.د من إحداث‬ ‫1115‬ ‫معتمدية بال اليات‬ ‫و‬ ‫12‬ ‫موطن شغل مباشر خالل‬ ‫بإذن اهلل.‬ ‫حض ات السيدات والسادة،‬ ‫ر‬ ‫ضبطت تقدي ات النمو لسنة‬ ‫ر‬ ‫2014‬ ‫في حدود‬ ‫مما سيمكن من االرتقاء بالدخل الفردي إلى حدود‬ ‫2%‬ ‫1151‬ ‫مقابل‬ ‫د سنة‬ ‫1,4%‬ ‫2014‬ ‫سنة‬ ‫مقابل‬ ‫2014‬ ‫1241‬ ‫د سنة 2014 .‬ ‫ليبلغ‬ ‫ومن المتوقع أن ينمو حجم االستثمار الجملي بنسبة‬ ‫121.10‬ ‫1.5%‬ ‫باألسعار الجارية‬ ‫م.د بفضل تعزيز اإلصالحات ال امية إلى مزيد تحسين مناخ‬ ‫ر‬ ‫األعمال واستعادة ثقة أصحاب المؤسسات الوطنية واألجنبية في آفاق االستثمار.‬ ‫وفي هذا السياق ستتركز مجهودات الدولة في مجال اإلستثمار لسنة‬ ‫2014‬ ‫على عدد من القطاعات الحيوية على غ ار البنية التحتية والفالحة والصناعة‬ ‫ر‬ ‫والخدمات من ذلك إنطالق أشغال الطريق السيا ة قابس- مدنين واالنتهاء من‬ ‫ر‬ ‫انجاز الد اسات الخاصة ببناء الطريق السيا ة بوسالم‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫–‬ ‫الحدود الج ائرية‬ ‫ز‬ ‫(11‬ ‫كم)‬ ‫والطريق السيا ة ال ابطة بين النفيضة والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة‬ ‫ر ر‬ ‫(112‬ ‫كم).‬ ‫كما سيتواصل تدعيم البنية األساسية في ميدان النقل الحديدي قصد دعم‬ ‫النقل الجماعي عبر تركيز مشاريع السالمة ومشاريع تأهيل الخطوط وانجاز ء‬ ‫جز‬ ‫من الشبكة الحديدية السريعة (‪ )RFR‬ود اسة جدوى إحداث خطوط ذات عة‬ ‫سر‬ ‫ر‬ ‫عالية‬ ‫‪LGV‬‬ ‫بين تونس والج ائر وبين تونس وليبيا.‬ ‫ز‬ ‫91‬
  • 20. ‫أما في مجال الفالحة فستشهد سنة‬ ‫2014‬ ‫إعداد الد اسات التنفيذية إلنجاز‬ ‫ر‬ ‫ع التصرف المندمج في حوض مجردة بمساعدة يابانية بهدف حماية منطقة‬ ‫مشرو‬ ‫حوض مجردة من الفيضانات وضمان إحكام التصرف في الموارد المائية وخاصة‬ ‫بجهات بوسالم وجندوبة ومجاز الباب وطبربة والجديدة وقلعة األندلس. هذا‬ ‫باإلضافة إلى انجاز جملة من اآلبار لتوفير الماء الصالح للشرب بالمناطق الريفية‬ ‫واحداث مناطق سقوية جديدة فضال على مواصلة انجاز‬ ‫1‬ ‫سدود وذلك في إطار‬ ‫الخطة الوطنية ال امية إلى غ نسبة تعبئة للموارد المائية المتاحة‬ ‫بلو‬ ‫ر‬ ‫بـ15%‬ ‫1014. كما ستشهد جزي ة جربة انجاز محطة تحلية لمياه البحر بطاقة‬ ‫ر‬ ‫في أفق‬ ‫ألف متر‬ ‫11‬ ‫مكعب في اليوم لتغطية الحاجيات من الماء الصالح للشرب مما سيمكن من‬ ‫تخفيف الضغط على الموارد المائية المتاحة وتحسين الخدمات بمناطق ى من‬ ‫أخر‬ ‫الجنوب التونسي.‬ ‫وستثمر الجهود لتحسين ظروف العيش وخاصة داخل األحياء الشعبية على‬ ‫االنطالق في انجاز برنامج جديد لتهذيب‬ ‫144‬ ‫حيا شعبيا.‬ ‫أما في مجال حماية البيئة والمحافظة على المحيط وضمان ديمومة الموارد‬ ‫الطبيعية المتاحة وحق األجيال القادمة فيها ستشهد سنة‬ ‫محطة تطهير منها‬ ‫1‬ ‫2014‬ ‫انطالق انجاز‬ ‫بالمناطق الحضرية و1 بالمناطق الريفية وانجاز‬ ‫2‬ ‫10‬ ‫مصبات‬ ‫ع في تنفيذ برنامج لتثمين‬ ‫م اقبة وم اكز التحويل التابعة لها فضال على الشرو‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الفضالت.‬ ‫وتقدر االستثما ات في مجال تهيئة المناطق الصناعية بحوالي‬ ‫ر‬ ‫لمواصلة أشغال تهيئة‬ ‫14‬ ‫منطقة صناعية وانطالق األشغال بما عدده‬ ‫صناعية ى.‬ ‫أخر‬ ‫02‬ ‫22‬ ‫5‬ ‫م. د‬ ‫مناطق‬
  • 21. ‫ولجعل تونس قاعدة للخدمات اللوجستية والتجا ة الدولية وتطوير النقل‬ ‫ر‬ ‫ي بالحاويات ستشهد سنة‬ ‫البحر‬ ‫2014‬ ‫ع في إعداد اإلطار المؤسساتي وضبط‬ ‫الشرو‬ ‫ع ميناء المياه العميقة بالنفيضة في إطار‬ ‫التركيبة المالية النطالق انجاز مشرو‬ ‫ش اكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.‬ ‫ر‬ ‫حض ات السيدات والسادة،‬ ‫ر‬ ‫وستستمر جهود بعث مواطن الشغل والمساعدة عليها بمختلف اآلليات‬ ‫وتطوير منظومة التكوين المهني ال سيما بعد المصادقة على است اتيجية في‬ ‫ر‬ ‫الغرض قبل حوالي شهر. وقد مكنت مختلف التدابير واالج اءات المتخذة في هذا‬ ‫ر‬ ‫الصدد من التخفيض في نسبة البطالة إلى‬ ‫1,10%‬ ‫في موفى‬ ‫2014‬ ‫مقابل‬ ‫5,10%‬ ‫سنة 0014.‬ ‫كما تم في إطار مكافحة الفقر رصد اعتمادات غير مسبوقة بعنوان‬ ‫المصاريف والتحويالت ذات الطابع االجتماعي بلغت نسبتها‬ ‫المحلي اإلجمالي وينتظر أن تبلغ هذه النسبة‬ ‫14%‬ ‫14%‬ ‫من الناتج‬ ‫سنة 2014.‬ ‫ع في اعداد بنك معطيات حول العائالت‬ ‫وعلى صعيد آخر، تم الشرو‬ ‫المعو ة ومحدودة الدخل وتوسيع المساعدات لتشمل حاليا‬ ‫ز‬ ‫110‬ ‫124‬ ‫ألف عائلة مقابل‬ ‫ألف وذلك بالتو ي مع الترفيع في مقدار المنحة الشهرية المسندة لهم مع‬ ‫از‬ ‫تمتيعهم، هم‬ ‫و111‬ ‫ألف شخص من محدودي الدخل بمجانية العالج وبالتعريفة‬ ‫المنخفضة للعالج بالمؤسسات االستشفائية العمومية.‬ ‫كما شملت التدخالت العمومية ذات الطابع االجتماعي أيضا االرتقاء‬ ‫بالمؤش ات المتعلقة بتحسين ظروف العيش حيث بلغت نسبة التزود بالماء الصالح‬ ‫ر‬ ‫للشرب بالمناطق الريفية‬ ‫1,25%‬ ‫سنة‬ ‫2014‬ ‫12‬ ‫مقابل 1,25% سنة‬ ‫0014‬ ‫وارتفعت نسبة‬
  • 22. ‫ربط األسر بالوسط الريفي بشبكة الكهرباء لتصل إلى‬ ‫األسر بشبكة التطهير إلى‬ ‫11%‬ ‫55%‬ ‫سنة‬ ‫2014‬ ‫ونسبة ربط‬ ‫خالل نفس السنة.‬ ‫أما في ما يتعلق بالبرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي الذي يهدف إلى‬ ‫تلبية احتياجات الفئات االجتماعية محدودة الدخل من السكن الالئق، فإن الجهود‬ ‫متواصلة لتنفيذ هذا البرنامج وفق الم احل التي تم االتفاق عليها والمتمثلة في إ الة‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة وبناء مساكن اجتماعية فردية وجماعية‬ ‫ومواصلة إنجاز برنامج تهذيب وادماج أحياء سكنية ى قصد تحسين ظروف‬ ‫كبر‬ ‫عيش متساكنيها وذلك على مدى سنوات 4014-1014.‬ ‫حض ات السيدات والسادة،‬ ‫ر‬ ‫وعلى صعيد أنظمة الضمان االجتماعي والتأمين على المرض، تتقدم‬ ‫ي‬ ‫الد اسات القت اح حلول واصالحات لمعالجة الديون المت اكمة وهو إصالح جوهر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ال مفر لبالدنا من اإلقدام عليه في هذه السنوات بعد إج اء المشاو ات الالزمة مع‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫كل األط اف المتدخلة. ال بد أن نكون على بينة أن تفاقم العجز واختالل التوازن‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫في هذا المجال كما في غي ه ناجم عن تأخر التحرك لإلصالح والخوف منه‬ ‫ر‬ ‫و غبة في عدم تحمل المسؤولية.‬ ‫الر‬ ‫كما تواصلت خالل سنة‬ ‫2014‬ ‫الجهود من أجل دفع االستثمار في القطاع‬ ‫الصحي من خالل تدعيم البنية األساسية الصحية والتجهي ات ومشاريع صناعة‬ ‫ز‬ ‫األدوية واالرتقاء بالموارد البشرية وذلك بغية تطوير الخدمات الصحية وتقريبها من‬ ‫المواطن في كل المناطق.‬ ‫وسيتواصل العمل خالل سنة‬ ‫2014‬ ‫على تطوير الخارطة الصحية وتوفير‬ ‫اإلطا ات الطبية وشبه الطبية في كافة الجهات والهياكل والعمل على توفير‬ ‫ر‬ ‫22‬
  • 23. ‫األدوية بصفة منتظمة وتحسين المؤش ات الصحية على غ ار مؤمل الحياة عند‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ال الدة الذي سيبلغ إن شاء اهلل‬ ‫و‬ ‫4,11‬ ‫سنة.‬ ‫حض ات السيدات والسادة،‬ ‫ر‬ ‫ع قانون المالية لسنة‬ ‫تضمن مشرو‬ ‫2014‬ ‫جملة من اإلج اءات ذات الطابع‬ ‫ر‬ ‫االجتماعي شملت بالخصوص تخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل‬ ‫الضعيف ومواصلة العمل باالمتيا ات الجباية في إطار البرنامج الخصوصي‬ ‫ز‬ ‫للسكن االجتماعي وهي إج اءات تتماشى مع ثوابت السياسة االجتماعية التي‬ ‫ر‬ ‫انتهجتها الحكومة.‬ ‫وبالتو ي مع هذا اإلج اء ستتضاعف الجهود للضغط على أسعار المواد‬ ‫ر‬ ‫از‬ ‫الغذائية من خالل تدعيم العرض وتكوين المخزونات التعديلية مع العمل بالتسعي ة‬ ‫ر‬ ‫الظرفية لجملة من المواد االستهالكية الحساسة إن اقتضت الضرو ة ذلك إلى‬ ‫ر‬ ‫جانب إحكام التصرف في مسالك التوزيع والتصدي إلى ظاه ة التجا ة الموازية‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫بتطبيق القانون وتكثيف أعمال الم اقبة على الشريط الحدودي والمعابر والنظر في‬ ‫ر‬ ‫توسيع شبكة فضاءات البيع من المنتج إلى المستهلك بالنظر إلى النجاح التي‬ ‫لقيته هذه التجربة خالل سنة 2014.‬ ‫لقد كنا ومازلنا صرحاء في تعاطينا مع الملفات الحساسة وخاصة‬ ‫االجتماعية منها حتى ال تكون النتائج خالفا لمتطلبات المرحلة. فالتشغيل والدعم‬ ‫ها، كلها‬ ‫واألسعار والضمان االجتماعي والتربية والتعليم والتكوين المهني وغير‬ ‫ها على األجيال‬ ‫ملفات تستدعي تحقيق توافق وطني شامل نظر ألهميتها وتأثير‬ ‫ا‬ ‫القادمة. وهو أمر ال يتسنى تحقيقه إال في إطار مناخ من السلم االجتماعي‬ ‫واالستق ار السياسي.‬ ‫ر‬ ‫32‬
  • 24. ‫حض ات السيدات والسادة،‬ ‫ر‬ ‫لقد بسطت أمامكم حوصلة ألوضاع البالد وسياسات الحكومة وبعض ما‬ ‫حققته والضغوط المالية واالقتصادية التي نعيشها. واسمحوا لي أن أجدد التأكيد في‬ ‫ختام هذه الكلمة على جملة من المسائل:‬ ‫0.‬ ‫إن النفقات المتعلقة باألجور والمنح نتيجة االتفاقيات التي أبرمت‬ ‫خاصة سنة 0014 - وأغلبها في ظروف وضغوط تعلمونها - أو التي أبرمت‬ ‫بعد ذلك لمعالجة إخالالت كبي ة، إن هذه النفقات المتعلقة باألجور ونفقات الدعم‬ ‫ر‬ ‫في مجال المحروقات بالخصوص، فضال عن دعم المواد األساسية ومجال النقل‬ ‫قد ساعدت على تلبية عدد من المطالب المشروعة وحماية الفئات الضعيفة‬ ‫وتكريس العدالة االجتماعية.‬ ‫ولكنها في الوقت نفسه أثقلت كاهل الدولة على المستوى المالي، وهذا ما‬ ‫رفع في التداين من جهة، ومثل ضغطا على مي انية التنمية من جهة أخ ى.‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫إلعطاء االقتصاد الوطني كل مقومات اإلقالع، تحتاج البالد إلى التوازن‬ ‫و‬ ‫بين النفقات والموارد والى االستق ار االجتماعي واالنص اف للعمل ومضاعفة‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫اإلنتاج وهذا هو الذي يمكن من تحقيق نسب نمو مرتفعة وربح المنافسة وتشجيع‬ ‫المستثمر التونسي واألجنبي. وأعتبر أن أكبر عامل لالستثمار ومشجع عليه هو‬ ‫اطمئنان المستثمر لالستق ار االجتماعي ولمردودية العامل.‬ ‫ر‬ ‫4.‬ ‫إن توافق األط اف السياسية واالجتماعية خالل المرحلة االنتقالية أو‬ ‫ر‬ ‫المؤقتة على أهميته ال يكفي لتحقيق االستق ار السياسي، إذ يتحقق االستق ار‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫السياسي الحقيقي بوجود سلطة عية غير مؤقتة بما يمكنها من التخطيط البعيد‬ ‫شر‬ ‫42‬
  • 25. ‫والمتوسط والعاجل، ويمكن كل األط اف الوطنية والدولية (د ال ومؤسسات) من‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫التعاقد معها.‬ ‫أما في حالة السلط المؤقتة فإن المتعاملين يغلبون في كثير من الحاالت‬ ‫االنتظار إلى حين أن تتضح األوضاع (كما يقولون) وهذا ما يحتم علينا ال فقط‬ ‫التوافق واالستق ار خالل ما تبقى من المرحلة االنتقالية أو المؤقتة وانما‬ ‫ر‬ ‫بالخصوص اإلس اع باختصار واختتام هذه المرحلة بانتخابات نزيهة تفرز‬ ‫ر‬ ‫مؤسسات قا ة حتى تستفيد البالد من كل إمكانياتها وعالقاتها والفرص المتاحة‬ ‫ر‬ ‫امامها وهي كثي ة والحمد هلل.‬ ‫ر‬ ‫2.‬ ‫إن التحديات والضغوط التي نعيشها سواء كانت امنية أو مالية ليست‬ ‫ها بنجاعة عة إذا‬ ‫وسر‬ ‫عصية على الحل والتحكم، وتُمسك بالدنا كل مقومات تجاوز‬ ‫ما اعت كل األط اف السياسية واالجتماعية طاقة البالد وأولوياتها وتحلت‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫بالموضوعية والديمق اطية في عالقاتها.‬ ‫ر‬ ‫إن ثبات بالدنا وتحقيقها لنسب نمو إيجابية ومحافظتها على الديمق اطية‬ ‫ر‬ ‫هاب وعوامل الفوضى والجريمة واالنفالت‬ ‫والسلم االجتماعي وتصديها لإلر‬ ‫وحمايتها لحدودها في محيط إقليمي مليء بالتوت ات واالنفالت لدليل على ما‬ ‫ر‬ ‫يختزنه هذا الشعب من طاقات ى وعلى ما يتحلى به مسيروه ونخبه من غي ة‬ ‫ر‬ ‫كبر‬ ‫على استقالل البالد واستقر ها ومدنيتها غم كل الص اعات السياسية واالجتماعية.‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ار‬ ‫فلنبن على هذه المكاسب ولنثابر فإن الدفع ببالدنا نحو المناعة السياسية‬ ‫واالقتصادية واالجتماعية في متناولنا، وذلك هو جوهر أهداف ثورتنا المباركة‬ ‫التونسية الخالصة التي ألهمت بقية الثو ات في انطالقها ونأمل ونثق في أن‬ ‫ر‬ ‫تلهمها في نجاحها الكامل بتحقيق أهدافها.‬ ‫52‬
  • 26. ‫نسأل اهلل تعالى أن يهدنا الص اط المستقيم وأن يحفظ بالدنا من كل مكروه.‬ ‫ر‬ ‫أشكركم على حسن استماعكم‬ ‫وفقكم هللا في أشغالكم‬ ‫عاشت تونس حرة آمنة‬ ‫عاشت الثورة رائدة وملهمة‬ ‫المجد للشهداء‬ ‫والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته‬ ‫62‬