تقرير يوليو 2011
•Download as DOC, PDF•
0 likes•832 views
تقرير يصدر من ملتقي تنمية المرأة يضم العديد من أنشطة المج\تمع المدني في شهر يوليو2011
Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to تقرير يوليو 2011
Similar to تقرير يوليو 2011 (20)
تقرير يوليو 2011
- 1. برنامج الرصد والتوثيق والمعلومات مرصد أوضاع وقضايا النساء في مصر Women status and issues monitor in ملتقى تنمية المرأة Egypt ) (WSIME أنشطة المجتمع المدني في مجال قضايا المرأة خلل شهر يوليو ١١٠٢ إعداد: رانيا نبيل
- 2. * في ٢ يوليو، مؤتمر الخوات المسلمات أشاد محمد بديع المرشد العام للخوان المسلمين بالدور الذى لعبته المرأة المصرية فى ثورة 52 يناير منذ يومها الول، مؤكدا أن الفترة القادمة تحتاج مزيدا من الجهد والعمل من جانب المرأة في مختلف المجالت، وقال: "نهضة مصر مسئولية المرأة والرجل م ًا لرسم مستقبلها المشرق والباسم". وأبرز بديع - في كلمته الفتتاحية ع خلل المؤتمر العام الول لخوات الجماعة بقاعة المؤتمرات دور المرأة في ثورة 52 يناير، مؤكدا أنها شاركت الرجل سواء بسواء، وأن أحدا ل يستطيع إنكار دورها في إنجاح الثورة المباركة بنفسها كناشطة وأم وزوجة وصانعة للحداث فيها، من جانبه أشار خيرت الشاطر نائب المرشد العام للخوان المسلمين الجماعة إلى أن تنظيم الخوان هو الكبر في مصر من حيث تمثيل نسبة النساء، مطالبً أخوات ا الجماعة بالنطلق خلل الفترة المقبلة "بل قيود.. إل القيد الشرعي"، وتابع الشاطر:"إنها لحظة تاريخية أن يأتي هذا المؤتمر للخوات المسلمات بعد أن رحلت سنوات الظلم والستبداد، فهنيئً لنا ولكم بالحرية"، موضحً أن الخوان المسلمين ا ا يتولون من منطلق إحساسهم بالمسؤلية مهمة بناء النهضة في مصر، وأشار النائب الول لمرشد جماعة الخوان إلى أن الفترة القادمة من عمر مصر ستمر بثلث مراحل؛ أولها مرحلة )إعداد وتحديات( والتي نعيش فيها الن ونعمل فيها على بناء نظام سياسي مستقر، وانتخابات نزيهة وتداول للسلطة وسيادة للقانون، فيما أطلق على المرحلة الثانية "مرحلة الخروج من عنق الزجاجة" والتي تحتاج إلى ما يقرب من ثلث سنوات لعادة هيكلة المؤسسات الحكومية وموارد الدولة المصرية، أما الثالثة فهي مرحلة "النهضة" والتي أوضح أنها لن تتحقق إل بعد عشرين عاما على القل. ........................... * في ٥ يوليو، تعيين 3 آلف من الرائدات الريفيات قال الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والدارة، إنه تم نقل ما يقرب من 0003 من الرائدات الريفيات على الباب الول أجور موسمين من خلل تعاقدات جديدة تمهيداً لتثبيتهم بالجهاز الدارى للدولة. وأكد النحاس أن وزارة التنمية المحلية مازالت تبحث من خلل لجنة ثلثية تضم فى عضويتاها ممثلين عن وزارة المالية والتنظيم والدارة والتنمية المحلية أوضاع أكثر من 0071 من موظفى مراكز المعلومات تمهيداً لعغودتهم إلى وظائفهم. مشيرا إلى أن اللواء محسن النعمانى وزير التنمية المحلية لم يرسل البيانات المتعلقة بـ 1162 الخرين الذى وافق على عودتهم إلى عملهم مرة أخرى، مشيرً إلى أن مسألة تثبيتهم مرهونة بإستكمال الوزارة ا لبياناتهم الوظيفية. وكان النحاس فى وقت سابق، أكد أن مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالى لم يرسل أى خطابات تفيد تعيين 34 ألفا من أوائل خريجى الجامعات
- 3. والحاصلين على الدكتوراه والماجستير فى مختلف الوزارات والمصالح الحكومية والجامعات. ............................ * في ٥ يوليو ايضا، منظمات حقوقية تطعن على إحالة إحدى الفتيات للمحاكمة العسكرية أقام مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز هشام مبارك للقانون، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الداري ضد رئيس المجلس العلى للقوات المسلحة وآخرين، طعنا على إحالة إحدى الفتيات للمحاكمة العسكرية، جاء فى عريضة الدعوى التى حملت رقم 04924 لسنة 56 ق "أن الطاعنة تعرضت لبشع أنواع الهانة والتعذيب وانتهاك لحرمة جسدها، إل أنها فوجئت بأنها قد أحيلت للقضاء العسكرى فى القضية رقم 642 لسنة 1102 جنايات عسكرية شرق القاهرة وصدر حكم فيها، ودون أدنى ضمانات للمحاكمة العادلة أو إعمال لحقوق المتهم الجرائية، للدرجة التى تصل إلى عدم علم الطاعنة بموضوع التهام أو القضية التى تحاكم فيها وتمكين دفاعها من أداء دوره، اللهم إل أنها قررت اللجوء للمدعى العام العسكرى كمجنى عليها، فعلمت بوجود قرار بإحالتها للمحاكمة أمام القضاء العسكرى". يذكر أنه تم القبض على 171 شخصا من ميدان التحرير يوم 9 مارس الماضى من بينهم 71 فتاة، وتمت إحالتهم للقضاء العسكرى، وصدرت ضدهم أحكام من محكمة الجنايات العسكرية فى أربعة أيام فقط . قالت المنظمات إن هؤلء الفتيات -منهن الطاعنة- تم انتهاك حرمة أجسادهن وذلك بالكشف عن عذريتهن داخل السجن الحربى، حيث قامت الطاعنة بتقديم بلغ بشأن العتداءات التى وقعت عليها إبان وجودها هى وأخريات بالسجن الحربى إلى المدعى العام العسكرى يوم 32 /6 / 1102 وحمل رقم 683 إدارى، حصر تحقيق عسكرى شرق القاهرة. ........................... * في ٦ يوليو، مشروه لتمكين النساء بامبابة نظمت "الجمعية المصرية لتنمية السرة" مشروعا لتمكين النساء بامبابة ا بالشتراك مع الوكالة السبانية للتنمية مشروع لتمكين النساء قانونيً واجتماعي ً ا ونفسيً فى منطقة إمبابة بالجيزة . ويهدف المشروع إلى تمكين النساء، من خللا تنمية قدراتهن ومهاراتهن الشخصية والجتماعية، من أجل تحسين المستوى المعيشى والقتصادى لسرهن ومجتمعاتهن، وذلك من خلل تدريب عدد من القيادات والكوادر المجتمعية وبعض مسئولى الجمعيات الهلية العاملة بمناطق عمل المشروع لضمان تحقيق أعلى قدر من التأثير الفعلى الملموس على أرض الواقع.
- 4. والمؤسسة المصرية لتنمية السرة قد بدأت فى مشروع تمكين النساء فى إمبابة فى مارس من العام الجارى، ومن المقرر أن تنتهى فى فبراير عام 3102. ومن الموضوعات التى من المقرر تدريب القيادات النسائية عليها فى المشروع، مهارات القيادة المجتمعية والتنمية بالمشاركة، القوانين المصرية والوضع القانونى للمرأة المصرية، النوع الجتماعى والدوار الجتماعية، مهارات التسويق، تقدير الذات والثقة فى النفس، القدرة على اتخاذ القرار- مهارات التفاوض، الشبكات الجتماعية، المشاركة فى الحياة العامة. الجدير بالذكر أن المشروع يقدم عددً من ا التدريبات الحرفية واليدوية للنساء من أجل تمكينهن اقتصاديا وتحسين الوضاع القتصادية للسر بمنطقة إمبابة. ........................... * ايضا خلل السبوع الول من يوليو، وبعد عرض مشروع المجلس على الحزاب حزب الجبهة يرفض مشروع مجلس الشعب لضعف تمثيل المراة بالبرلمان وأكد البيان ان مشروع القانون المقترح يغبن تمثيل المرأة حيث نص القانون على منح مقعد على القل للمرأة في القوائم الحزبية مع وجوب وضعها في النصف الول من القوائم بما يتيح تمثيل المرأة بنحو 02 % من المقاعد البرلمانية على القل، ثم قصر المادة على القوائم الحزبية دون قوائم المستقلين؛ كما خصص لها القانون مكان محددً فى النصف الول من القوائم وبدا المشرع واثقا من تمثيلها بنسبة 02% على ا القل وخانه النتباه الى عدد من العوامل التي قد تجهض مسعاه أولها مدى اقبال الحزاب لترشيح المرأة في أماكن مميزة من القائمة فإن لم تفعل جعلتها مجبرة في ادنى مكان في النصف الول وتباعً لذلك ستفوز المرشحة حتمً بالمقعد حال حصول ا ا حزبها على نصف اوأقل قليل من نصف الصوات الصحيحة في دائرة القائمة النسبية ؛ وهو إحتمال وارد إن كان حزبها حزب قوي عريق يكتسح ما دونه من أحزاب، ولكن مع وضع أحزابنا الحالي سيندر وجود هذا الحزب ؛ وما يزيد المر سؤ ً أن النتخابات القادمة ستشهد عددً كبيراً من الحزاب الجديدة الوليدة التي ا ء سيتماثل ول شك عددً من برامجها مما سيؤدى لتفتيت الصوات بين القوائم بما يحيل ا ندرة فرصة فوز المرأة . ال اذا توافرت الرغبة والنضوج الفعلي للحزاب لكي تضع المرأة في موقعً أكثر تميزا بالقائمة. ا ..................... في 7يوليو، نوال السعداوي: الدستور هو الضامن الوحيد لحقوق المرأة* حوار المؤسسة العلمية "دويتشه فيله" اللمانية مع الكاتبة نوال السعداوي
- 5. ..رغم مشاركة النساء في ثورة 52 يناير على قدم المساواة مع الرجال، إل أن ما حصلن عليه من مناصب في الحكومة والحزاب ل يرقى إلى دورهن في الثورة. وهو أمر تنتقده الكاتبة والناشطة النسائية المعروفة نوال السعدواي. دويتشه فيله: أثار إلغاء "كوتة" النساء في مجلس الشعب وغياب المرأة عن لجان التعديلت الدستورية وعن معظم تشكيلت الحزاب السياسية في مصر، انتقادات واسعة داخل أوساط الحركات النسائية، هل تعتقدين بأنه يجري إقصاء المرأة عمدا عن الحياة السياسية؟ نوال السعداوي: بالطبع، فبالرغم من مشاركة المرأة في المظاهرات في 52 يناير وقبل ذلك ورغم نضالها الطويل، الذي دفعت أحيانا حياتها ثمنً له، هناك عملية ا إقصاء متعمدة للنساء وللشباب والشابات الذين شاركوا في الثورة. ففلول النظام السابق موجودة في كل مكان في الحكومة الجديدة وفي الوزارات والعلم والجيش. ومعظم نجوم المعارضة الحالية كانوا يتعاونون مع النظام السابق. كنا نتوقع بعد سقوط النظام السابق أن تمنح المرأة فرصة للمشاركة في لجنة تعديل الدستور وفي الحكومة النتقالية. لكننا فوجئنا بعملية إقصاء متعمدة للنساء وخاصة ممن شاركن في الثورة. النساء المشاركات الن هن من فلول النظام السابق ويشاركن في لعبة سياسية خطيرة بدخولهن في أحزاب ُم ّلة من رجال العمال ومدعومة من مو الجيش. لقد أنشأنا التحاد النسائي المصري يوم 82 فبراير، مباشرة بعد ما شكل المجلس العسكري لجنة تعديل الدستور بدون مشاركة امرأة واحدة. هل صراع المرأة هو مع السلطة أم مع القيم المعادية للمرأة في المجتمع؟ صراع المرأة مع الثنين، فالمرأة ُحا َب على كل الجبهات، العائلية والمحلية ت ر والعربية والعالمية. كما يتأثر وضع المرأة أيضا بالظروف السياسية والقتصادية على المستوى العالمي والمحلي، بالضافة إلى مشاكلها الخاصة التي تتعلق بقانون الحوال الشخصية والغتصاب والضطهاد والتحرش الجنسيين. كيف يمكن تغيير الوعي الجمعي فيما يتعلق بحقوق المرأة؟ وهل تعتقدين انك تستطيعين الوصول إلى رجل الشارع عن طريق الخطاب العلمي الذي تتبنيه؟ الحكومة تملك الوسائل الحيوية التي توصل بها صوتها إلى رجل الشارع بشكل أفضل مني. التحاد النسائي المصري يرفض التمويل الجنبي. هناك العديد من المنظمات العالمية التي تريد تقديم المساعدة إلينا لكننا نرفض ذلك. نحن نفكر في إنشاء قناة تلفزيونية ليصال صوتنا للناس الذين ل يقرؤون ول يكتبون، فنحن ندرك أهمية الشاشة وخطر الخطبوط العلمي، الذي يزيف الوعي. الحكومة وأموال النفط السعودية ورجال العمال يملكون الفضائيات وهناك حاجة شديدة إلى إعلم بديل لتغيير الوعي الجمعي والوصول إلى الشارع المصري. هل ستلعب المرأة دورً مهما في النتخابات القادمة، سواء كناخبة أو مرشحة؟ ا
- 6. نحن نرفض إجراء النتخابات قبل وضع دستور جديد، وطالبنا بتشكيل لجنة شعبية من جميع طوائف الشعب: مسيحيين ومسلمين ورجال ونساء ويسارا ويمينا، من اجل صياغة دستور جديد. لن تكون هناك انتخابات نزيهة بدون دستور جديد. ل بد من دستور وقانون ِ أحزاب ٍ وقانون أحوال شخصية جديدة، ترسخ في هذه القوانين قيم المساواة بين جميع أفراد المجتمع. هل سيزيد إلغاء كوتة المقاعد المخصصة للمرأة في مجلس الشعب من عزلة المرأة السياسية؟ الدستور هو الضامن الوحيد لحقوق المرأة. لبد من دستور جديد ينص على تمتع المرأة بحقوقها السياسية بما في ذلك ضمان تمثيل المرأة بما ل يقل عن 04 إلى 05% في جميع التنظيمات وفي مجلس الشعب. ولهذا فإنني أرى أن الدستور أهم من الكوتة. ولكن كيف يمكن تحقيق هذه المطالب على ارض الواقع؟ إذا أصبح للمرأة قوة ووزن سياسي، نستطيع أن نصبح مؤثرين مثل الخوان المسلمين. نحن في التحاد النسائي المصري، نسعى إلى ضم مليون امرأة ورجل إلينا وتأسيس قناة تلفزيونية وإصدار صحيفة. نحن نحا َ ُ بشكل شديد، فهناك من رب يتهمنا بأننا ملحدين ومستعمرين، نحن بحاجة لمساندة من داخل مصر ومن العالم العربي ومن العالم كله. هل تقصدين أنه يمكن تحسين وضع المرأة الشخصي عن طريق الليات السياسية؟ بالطبع، فمن المهم عدم فصل الخاص عن العام، لن قهر المرأة في بيتها هو العائق الساسي أمام مشاركتها في الحياة السياسية. بعد حل المجلس القومي، ما هو المنبر البديل للمرأة المصرية؟ حاولنا قبل 51 عامً إنشاء التحاد النسائي، لكن سوزان مبارك منعتنا من ذلك، ثم ا أنشأت المجلس القومي للمرأة بعدما رأت أن النساء يتحركن على المستوى الشعبي. وقد قام المجلس القومي بترسيخ العديد من القوانين المنصفة للمرأة، التي كافحنا نحن من اجلها وذلك مثل قانون الطفل 8002، الذي يسمح للمرأة غير المتزوجة بمنح اسمها لطفلها غير الشرعي. هذا القانون يمنح أكثر من مليوني طفل حق التمتع بشهادة الميلد ودخول المدرسة. كنت أنا وابنتي )منى حلمي( َن قمن برفع هذه م المطالب، حيث تعرضنا للمحاكمة القانونية ودفعنا ثمن ذلك، وفي النهاية ُسب هذا ن النجاح لسوزان مبارك، لكن لدي أمل كبير هذه الم ّة في أن ينجح اتحاد النساء ر المصري. ...................................
- 7. *في ٧ يوليو، الصعيدية اسوأ حال.. خمسة عوائق امام تقدم المرأة اصدر مركز الرض تقريرا حول اوضاع المرأة المصرية والفجوة ما بين الواقع والحق المسلوب حيث تناول خمسة محاور أساسية تمثل السباب الرئيسية لستمرار تردي أوضاع المرأة وهي التعليم والتنشئة الجتماعية، وبعض نصوص القانون, وتميز وسائل العلم, والتداخل بين العادات والتقاليد والدين. وهي: عوائق تحول دون ازدهار أحوال المراة يستعرض التقرير في البداية اوضاع المراة الريفية، موضحا انه من الصعب التعميم، المصرية وتقدمها، او النظر الى المراة الريفية كشريحة سكانية واحدة عند اعداد سياسات لتنميتها, فرغم تشابه الملمح الثقافي إل أن واقع المراة الريفية يظهر تباينا بين شرائحها حسب القاليم الجغرافية لتفاوت جهود التنمية التي شهدتها تلك القاليم, وأوضح التقرير ارتفاعا نسبيا في المستوي المعيشي لنساء في المحافظات الحضرية في القاهرة والسكندرية وبورسعيد والسويس, تليها النساء في محافظات اقليم الدلتا في حين كانت نساء الصعيد هن الكثر فقرا. كما أشار التقرير الي ضرورة أن يوضع في العتبار عند التخطيط لتنمية المراة الريفية أن مشكلتها مركبة ومعقدة وتتولد عنها مشكلت جانبية, فمثل تردي الخصائص الجتماعية للمرأة الريفية كالمية والفقر يؤدي الي مشاكل جانبية متتالية مثل انخفاض سن الزواج الذي أدي بدوره الي ارتفاع معدلت النجاب وزيادة متوسط عدد أفراد السرة وزيادة أعباء السرة والعائلة مما أثر سلبا علي الحالة الصحية والنفسية والقتصادية والجتماعية للمرأة خاصة بالريف. ثم تناول التقرير أول مشكلة وهي التعليم وأشار الي ان طرق التدريس والكتب الدراسية والمناهج مازالت متحيزة للذكور ومن ثم فإنها تعمق النظرة التقليدية للناث، وبالنسبة للتنشئة الجتماعية فان من أهم السباب التي تدل علي تدني أوضاع المراة احساس الطفلة منذ مجيئها الحياة بأنها عبء, حيث يفضل الجميع الذكر علي النثي ومن ثم يتم تربية الفتاة منذ صغرها علي النصياع للرجل والطاعة وأنها هي الطرف المطلوب منه التضحية والحفاظ علي المنزل وتحمل طباع الزوج وخدمة أي رجل بالمنزل بداية من والدها واخوتها ثم زوجها وأبنائها, ثم يتعرض التقرير لمشكلة التمييز الصارخ بين المراة والرجل في كل من قانون العقوبات فمثل النص علي عقوبة الزنا يفرض علي المراة عقوبة أشد بكثير من الرجل لرتكاب نفس الفعل وهو ما يتعارض مع العقل والدين.
- 8. وعن وسائل العلم ودورها في تأكيد الصورة التقليدية السلبية للمرأة أرجع التقرير اسباب ذلك الي ضعف التغطية العلمية لهذا الموضوع وما له من أبعاد مدمرة علي السرة والمجتمع ككل ويفيد التقرير أن وسائل العلم تركز كلها علي الدوار التقليدية للمرأة كزوجة وأم وربة بيت بينما لتتناول الدوار الخري للمرأة, كما تركز علي قطاعات محدودة من النساء تتمثل في الشرائح العليا من سكان المدن وتتجاهل نساء الريف والقطاعات الشعبية من نساء الحضر. أما فيما يختص بمسألة الدين والتقاليد فيوضح التقرير وجود تداخل بينهما وتغذيه بعض المتشددين وأنصار الثقافة الذكورية. ........................ * في ٧ يوليو، مشروع تخرج يناقش دور المرأة في ثورة 52 يناير "مراية" اسم اختاره مجموعة من طلب أكاديمية أخبار اليوم ليكون عنوان مشروع تخرجهم، وحرصت أسرة مراية على أن يكون مشروعهم بالفعل "مراية" تعكس ما يدور حولهم من أحداث بشكل مختلف ومميز، فظهر هذا فى اختيارهم للموضوعات التى تعبر عن المرأة وعن مشاكلها ومشاركاتها وفعالياتها فى المجتمع من حولها، فكان أبرز ما ناقشوه هو دور المرأة فى أحداث ثورة 52 يناير ورفضها للظلم والفساد وجرأتها فى المطالبة بحقوقها، مستعرضين نماذج من بنات الثورة نزلن ميدان التحرير ولم يتركنه إل برحيل النظام السابق. وتناولت المجلة أيضا موضوعا بعنوان "يوميات سجانة" والذى يعرض تجربة إحدى السجانات بسجن القناطر، فحاولوا معرفة استعدادات سجن القناطر لستقبال سوزان مبارك وهل ستكون كأى سجينة أم ستحظى بمعاملة خاصة، كما وجدت أسرة مراية فى حكاوى عربات السيدات ما يلفت انتباههم، فناقشن ما تقوم به السيدات من مصادمات ومناقشات فى مختلف المجالت. ولم تنس مراية مشاكل البنات وأحلمهن بداية من مواصفات زوج المستقبل حتى مشاكل العقم وأسبابه، مضيفين لمستهن الجمالية فى بناء عش الزوجية. وتوجت أسرة مراية عملها بحوار مع واحدة قضت حياتها مهمومة بالمرأة وبكيفية انتزاع حقوقها وسط مجتمع ذكورى وهى الدكتور فرخندة حسن التى ترأست المجلس القومى لحقوق المرأة لمدة 11 عاما. ....................... * في ٨ يوليو، نوال السعداوى: الدستور هو الضمان الوحيد لتمتع المرأة بحقوقها السياسية
- 9. قالت الناشطة والكاتبة نوال سعداوى، إن الدستور الجديد هو الضمانة الحقيقية لتمتع المرأة المصرية بحقوقها السياسية، وتمنت أن تكون نسبة تمثيل المرأة بما ل يقل عن 04% من جميع التنظيمات ومجلس الشعب، مشيرة إلى أنها ترى أن الدستور الجديد أهم من الكوتة. وأضافت خلل حوارها مع راديو ألمانيا دويتشيه فيليه "بالرغم من مشاركة المرأة فى المظاهرات فى 52 يناير وقبل ذلك ورغم نضالها الطويل، الذى دفعت أحيانا حياتها ثمنً له، هناك عملية إقصاء متعمدة للنساء والشابات الذين ا شاركوا فى الثورة. ففلول النظام السابق موجودة فى كل مكان فى الحكومة الجديدة وفى الوزارات والعلم والجيش. ومعظم نجوم المعارضة الحالية كانوا يتعاونون مع النظام السابق. وأتبعت: كنا نتوقع بعد سقوط النظام السابق أن تمنح المرأة فرصة للمشاركة فى لجنة تعديل الدستور وفى الحكومة النتقالية. لكننا فوجئنا بعملية إقصاء متعمدة للنساء وخاصة ممن شاركن فى الثورة. النساء المشاركات الن هن من فلول النظام السابق ويشاركن فى لعبة سياسية خطيرة بدخولهن فى أحزاب ُم ّلة من مو رجال العمال ومدعومة من الجيش. لقد أنشأنا التحاد النسائى المصرى يوم 82 فبراير، مباشرة بعد ما شكل المجلس العسكرى لجنة تعديل الدستور بدون مشاركة امرأة واحدة، وعن محاولة إنشاء التحاد النسائى قبل 51 عامً قالت إن سوزان مبارك منعتنا من ا ذلك، ثم أنشأت المجلس القومى للمرأة بعدما رأت أن النساء يتحركن على المستوى الشعبى. وقد قام المجلس القومى بترسيخ العديد من القوانين المنصفة للمرأة، التى كافحنا نحن من اجلها وذلك مثل قانون الطفل 8002، الذى يسمح للمرأة غير المتزوجة بمنح اسمها لطفلها غير الشرعي. هذا القانون يمنح أكثر من مليونى طفل حق التمتع بشهادة الميلد ودخول المدرسة. كنت أنا وابنتى )منى حلمى( َن قمن م برفع هذه المطالب، حيث تعرضنا للمحاكمة القانونية ودفعنا ثمن ذلك، وفى النهاية ُسب هذا النجاح لسوزان مبارك، لكن لدى أمل كبير هذه الم ّة فى أن ينجح اتحاد ر ن النساء المصرى. ............................ * بيان ائتلف نساء الثوره ليوم 8 يوليو جمعه الحسم والحساب ضد الظلم والفساد بيان ائتلف نساء الثورة الجمعه 8 يوليو 1102 جمعه الحسم والحساب ضد الظلم والستبداد "ثورنا ضد الظلم والفساد والستبداد لذلك اسقطنا مبارك. لكن مطالب ثورتنا لم تتوقف عند خلع الديكتاتور وانما امتدت واستمرت للدفاع عن العدالة الجتماعية والديمقراطية والحريات. للظلم جذور استمرت عقود طويلة وللفساد ذيول لم نستأصلها بعد. لذلك سنشارك في مظاهرة يوم 8 يوليو كما شاركنا في الثورة منذ بدايتها ولن نعود لبيوتنا او نهدأ إل بتحقيق مطالب ثورتنا الشعبية الحرة ونرى ان واجب كل مصري ومصرية هو حماية هذه الثورة وضمان استمرارها. طالب
- 10. المصريون بالكرامة فحاكمونا امام المحاكم العسكرية وامتهنوا كرامتنا وحقنا البديهي في حرية الرأي والتعبير. أهانوا النساء بكشوف العذرية بهدف ارهابهن واذللهن وشوهوا الحقائق . لم يكتفوا بذلك ، بل احتكروا القرار السياسي وقاموا بإصدار قوانين مشبوهة وملتوية مثل قانون مباشرة الحياة السياسية وايضا قانونهم المخالف للتفاقات الدولية والذي يصادر حق الضراب والعتصام , معطلين بتلك القوانين مسيرة التحول الديمقراطي المنشود نريد الحرية والستقرار والعدل كما نريد المان ايضا وطريقنا الوحيد لتحقيق هذه المطالب مرتبط بإنجاز المهام العالقه التي لن تتحقق إل بإستمرار نضالنا: ل غناء عن معاقبة المتورطين في الفساد والفساد ول بديل عن تطهير جهاز الشرطة وأعادة صياغة دوره ال وهو المحافظة على امن وعرض ومال المواطن/ة , ل القتل والتعذيب وتقسيم الغنائم والتاوات على بعضهم البعض. ل يصح ول يعقل ان يشارك في الصلح من شارك في افساد الوطن ول يجب ان نستسلم لبوية متسلطة ذكورية تحتقر التعددية ول تفهم كلمة حقوق او حريات." مطالبنا 1-إعلن المجلس العسكري عن خطة زمنية لتسليم الحكم الفراج الفوري عن المعتقلين وايقاف محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية واعاده محاكمتهم أمام المحاكم المدنية. 2-اعادة هيكلة جهاز الشرطة وتسليم وزارة الداخلية لوزير/ة مدني/ة لم يسبق تورطة في ملفات قضايا التعذيب وحل جهاز المن الوطني )امن الدولة( والذي لم يتغير إل اسمه فقط 3-المحاكمة العلنية والفورية المنجزة لكل من تورط في الفساد طوال عقود الظلم أيا كان منصبه وكل من تلوثت يده بدماء الشهداء ومحاسبة كل من تورط في جريمة اخضاع المتظاهرات لكشوف العذرية 4-صرف تعويضات لهالي المتضررين وعلج المصابين علي نفقة الدولة والعلن بشفافية عن المبلغ الموجود في حساب التبرعات المخصص لهالي الشهداء والمصابين 5-منع اعضاء الحزب الوطني من ممارسة الحياة السياسية لخمس سنوات على القل لتورط الحزب في وقائع فساد الي جانب تخاذلة عن تحقيق الصالح العام لسنوات طويلة. 6-إقرار حد أدنى وأقصى للجور في مصر 7-تطهير العلم الرسمي بجميع مؤسساته وضمان أستقلليتة والغاء وزارة العلم بشكل تام ونهائي 8-التأكيد علي أستقلل القضاء المصري وتطهيرة وعلنية المحاكمات 9-القرار بحق اي مصري او مصرية في ممارسة الحياة السياسية دون تمييز على اساس النوع او الديانه او العرق
- 11. ”ثورتنا مستمرة“ أئتلف نساء الثورة الجمعه 8 يوليو 1102 ائتلف شباب العلمين مصريه حرة ائتلف شباب ثورة اللوتس سوا اتحاد شباب الثورة حركه شباب 6 ابريل التحاد النسائي المصري الئتلف المستقل لشباب الثورة نظره للدراسات النسويه مؤسسه المرأه الجديده مؤسسه المرأه و الذاكره المركز المصري لحقوق المراه ........................ * حملة صحتك أمانة فى أيدينا" للمرأة المعيلة فى العشوائيات أطلقت المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدى حملة "صحتك أمانة فى أيدينا" للفحص والكتشاف المبكر لسرطان الثدى منذ مطلع عام 1102 وحتى شهر يوليو فى عدد من المناطق العشوائية فى محافظات القاهرة والجيزة والمنوفية وذلك بالتعاون مع بعض الجمعيات الهلية العاملة فى هذه المناطق. وتذكر غادة مصطفى، مدير العلم والعلقات الخارجية، أن إيماننا بالدور الحيوى الذى تقوم به المؤسسة لخدمة السيدة المصرية فى المناطق المحرومة والعشوائية، قامت من خلل تلك الحملة بالكشف عن 008 سيدة فى مجموعة من المناطق المختلفة ومنها مناطق الديجوى والبلسان بالمطرية والحجارة بطرة وسراوة وكفر الفرعونية بالمنوفية وجزيرة محمد بالوراق وترعة السواحل بإمبابة وإسطبل عنتر وعزبة خير ال بزهراء مصر القديمة ومنشية ناصر وعزبة الزبالين، وتضيف غادة مصطفى أن الحملة استهدفت المرأة المعيلة لما تعانيه من تهميش، خاصة فى تلك المناطق التى يوجد بها حرمان شديد فى التوعية والكشف عن أورام الثدى إلى جانب عدم اهتمام السيدة المصرية بصحتها وخاصة ثدييها. وصرح الدكتور محمد شعلن، رئيس المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدى أن هذه الحملة هى واحدة من سلسلة الحملت التى تقوم بها المؤسسة لسيدات المجتمع
- 12. المصرى بمختلف طبقاته ولموظفات الوزارات والشركات والمصانع وأى تجمعات للسيدات، حيث أن سرطان الثدى يعتبر أكثر الورام شيوعا فى المرأة المصرية، كما أن التوعية والكتشاف المبكر للورم فى مراحله الولى هى أفضل وسيلة للشفاء منه ويضيف الدكتور محمد أن الحملة الطبية إشتملت على إجراء الفحص الطبى و تقديم أشعة الثدى "الماموجرام" بالضافة إلى رفع مستوى الوعى الصحى للسيدات و توفير ورش عمل حول تدريب و تعليم الفحص الذاتى للثدى، كل ذلك بالمجان. ......................... في ٠١ يوليو، احوال المرأة المصرية امام المم المتحدة. * ضرورة التمثيل الجيد للنساء فى لجنة وضع الدستور وتجريم التمييز ضد المرأة واعتباره من الجرائم الدولية وإلزام المرشحين لرئاسة الجمهورية بوضع قضايا المراة على قائمة برامجهم. وضرورة أهتمام الصحف القومية بالنساء فى مصر والبتعاد عن تهميش دورهن. كانت أهم توصيات المائدة المستديرة التى نظمها المكتب الوطنى لهيئة المم المتحدة فى القاهرة برئاسة د. مايا مرسى بمناسبة التدشين العالمى لتقرير المم المم المتحدة الذى يحمل ٍسم ”تقدم النساء فى العالم“ وأدارتها أ د. فاطمة خفاجى خبيرة النوع الجتماعى وحضرها د.شوقى السيد والمحامية نهاد ابو القمصان، حيث تم خللها مناقشة كل ماتضمنه تقرير المم المتحدة عن وضع المراة، فى مصر والقضايا التى تواجه المراة عند التعامل مع النظمة القانونية على مستوى العالم وكيفية الحصول على هذه الحقوق بشكل متساو مع الرجال. ......................... * في ٢١ يوليو، 72 منظمة حقوقية ونسوية تقترح احكام اساسية في الدستور ______________________________________ ”حرية .. كرامة .. عدالة اجتماعية“الحكام الساسية في الدستور بردية منظمات حقوق النسان المصرية هذه البردية.. لماذا؟ تستهدف هذه المبادئ المقترحة، المساهمة من منظور حقوق النسان في الحوار المجتمعي الجاري حول دستور ”ثورة 52 يناير“، وبشكل خاص المساهمة في بلورة ضمانات لحماية ما يجري تسميته في هذا الحوار بـ ”الدولة المدنية“ أو ”مدنية الدولة“، مستلهمة في ذلك قيم ثورة 52 يناير.
- 13. ل تنبع مبادرة إصدار هذه ”البردية“ من رفض أو العتراض أو النتقاص من قيمة مبادرات أخرى، تم إطلقها بالفعل، أو يجري العداد لها. بل إن بعض الذين شاركوا في إعداد هذه ”البردية“، ساهموا في تطوير ومناقشة الوثيقة التي أطلقها د. محمد البرادعي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، ويتفقون مع خطها العام في الباب المتعلق بالحقوق الساسية. ولكن صدور وثائق مماثلة من أكثر من طرف سياسي، ل يصادر على أهمية صدور وثيقة من منظور حقوقي. حرصت ”البردية“ أن تكون قصيرة ومكثفة، بحيث ل تصبح نسخة ”موجزة“ من الدستور، ولذلك تجنبت تفصيل ضمانات حقوق النسان التي يجب أن يضمنها الدستور، باعتبار أن مكانها هو الدستور. واكتفت بوضع ضمانة أعلى لهذه الحقوق، وهى أن تشتمل على كل الحقوق والضمانات المتضمنة في المواثيق الدولية لحقوق النسان والقانون الدولي كحد أدنى، وأن تشكل هذه المواثيق المرجع العلى عند تفصيل هذه الحقوق في الدستور والتشريع. ل تتبنى ”البردية“ نظاما محددا للحكم )برلماني أو رئاسي أو مختلط( بل تترك ذلك أيضا للدستور، واكتفت بمجموعة من الحكام الدستورية العليا، التي ينبغي اللتزام بها في النظام الديمقراطي، أيا كان نظام الحكم الذي سيتبناه الدستور. كما تجنبت ”البردية“ أيضا تقديم صياغة محددة لما صار يعرف بـ“المادة الثانية من الدستور“ المتعلقة بمصادر التشريع، لن الدستور هو المكان المناسب لذلك، واكتفت بالتأكيد على ضرورة تعدد مصادر التشريع، كمبدأ فوق دستوري يعكس حقيقة تعددية أديان ومذاهب وأعراق وثقافات المواطنين المصريين. وهو ما صار محل توافق المجتمع الن -بما في ذلك أقساما من جماعات السلم السياسي- وإن اختلف المتحاورون حول الصياغة المناسبة لتجسيد هذا الطابع التعددي لمصادر التشريع. لم تكتف ”البردية“ بالسعي لتحصين هذه الحكام الدستورية العليا من العتداء عليها بأي ذريعة شكلية ”ديمقراطية“ تستقوي بأغلبية ما، بل تقترح تشكيل مجلس دستوري يتولى هذه المهمة. بعد استقرار النظام الديمقراطي في مصر، ربما خلل نحو عقدين من الزمان، لن تحتاج مصر لمثل هذه الضمانة الضطرارية. بردية الحكام الساسية في الدستور مادة 1 مصر أمة متعددة الديان والمذاهب والطوائف والعراق والثقافات. هذا التنوع الفريد الذي شكل وجدان المصريين وهويتهم، والتفاعل الخلق عبر التاريخ بين هذه المكونات، وأيضا بين الحضارات الفرعونية والنوبية والقبطية والعربية السلمية، هو مصدر فخر واحترام كل المصريين، وركيزة لوحدتهم الوطنية المقدسة. فالهوية المصرية الواحدة، هى متعددة البعاد والمكونات والجذور الحضارية، وهذه التعددية هى أهم مصادر ثراء وخصوصية الشخصية المصرية. ول يمكن تاريخيا أو واقعيا اختزالها في بعد واحد، دون تدمير الوحدة الوطنية للمصريين، أو فقدان البلد لستقللها. يكفل الدستور تنوع مصادر التشريع، بما يعكس الروافد المتنوعة للهوية المصرية، ويساعد على تعزيز الوحدة الوطنية، وعدم فرض تشريعات تنظم حياة المواطنين في المجال الخاص بشكل يتناقض مع معتقداتهم، أو تنظم المجالين العام والخاص بشكل يتناقض مع ضمانات حقوق النسان والحريات العامة. يضمن الدستور لكل مصري الحق في التمتع بالحقوق الثقافية، بما يتطلبه ذلك أيضا من صيانة التراث الوطني، وثقافات المجموعات العرقية والدينية والجغرافية المتنوعة عبر تاريخ المصريين. مادة 2 1- مصر دولة مستقلة حرة وديمقراطية، يرتكز نظامها السياسى في الدستور على أساس عدة مبادئ: سيادة الشعب باعتباره مصدر كل السلطات. أ(
- 14. ب( احترام حقوق النسان المدنية والسياسية والقتصادية والجتماعية والثقافية وفقا للمواثيق الدولية والقانون الدولي كحد أدنى، على أن يقوم الدستور بتفصيلها دون النتقاص منها، ول يمنح المشرع الحق في النتقاص أو تقييد هذه الحقوق بأي مبرر ل تبيحه المواثيق الدولية. كما يكفل الدستور أن تشكل قيم حقوق النسان ركيزة رئيسية في السياسة الخارجية المصرية. ج( الفصل بين السلطات الثلث التنفيذية والتشريعية والقضائية، والتوازن بينها، ورقابتها المتبادلة. حكم القانون، والمساواة بين المواطنين أمام القانون. د( و( يضمن الدستور نظاما يكفل للمصريين الحق في الكرامة والعدالة الجتماعية. 2- تستهدف فلسفة النظام الديمقراطي في الدستور العمل على: أ( تعزيز وحماية قيم التعددية، باعتبارها طبيعة بشرية وقيمة إنسانية جوهرية، وركيزة لطلق طاقات المصريين في بناء وطنهم وتقدمه في كل المجالت. ولذا فان الدستور يضمن ازدهار التعددية، ول يسمح لي أغلبية أن تقمع بأي وسيلة أي أقلية، سواء كانت فكرية أو دينية أو مذهبية أو عرقية، أو مدرسة فنية أو أدبية أو فلسفية. كما يحظر الدستور والتشريع كافة أشكال التحريض على الكراهية الدينية والعنصرية المؤدية للعنف. ب( تبني وتشجيع كل الشكال والساليب التي يبتكرها أو يطورها المصريون، التي من شأنها أن تعزز نمطا من الديمقراطية يقوم على المشاركة والرقابة الشعبية، بدءا من مجالس التلميذ في المدارس، وصول الى نظام للحكم المحلي، يوفر نمطا فعال من الدارة الذاتية، يساعد على شحذ قدرات المصريين من أجل التنمية والنهضة، بما يتطلبه ذلك من أن تكون كل مستوياته بالنتخاب. على الدستور أن يتعامل مع مسألة الحرية وآليات النظام الديمقراطي، باعتبارهما أيضا ركيزة أساسية لنهوض المة المصرية وتقدمها في كافة المجالت، بما في ذلك اقتلع الفقر ومحو المية. 3- يمارس الشعب سيادته من خلل نظام نيابي، يرتكز على انتخابات عامة دورية، ويقوم المجلس النيابي المنتخب بمهام التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. 4- يكفل الدستور حرية إنشاء وإدارة الحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والمنظمات غير الحكومية وكافة أشكال تنظيم المجتمع المدني الخرى بالخطار، طالما ل تتعارض أهداف وبرامج هذه الكيانات مع الحقوق الساسية للمصريين الواردة في هذه الوثيقة، وطالما تمارس نشاطها بطريقة سلمية. ول يسمح الدستور بإنشاء أحزاب سياسية على أساس القصاء الديني أو العرقي. يحق للحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والمنظمات غير الحكومية، تقديم مشورة لهيئات المحاكم المختلفة في القضايا ذات الصلة باختصاص هذه المؤسسات. 5- يضمن الدستور الستقلل التام للسلطة القضائية، بما في ذلك النائب العام. وتنحصر ولية القضاء العسكري فقط بالجرائم العسكرية التي تقع من أفراد من القوات المسلحة. 6- يكفل الدستور استقللية المؤسسات الدينية، تلتزم هذه المؤسسات بالعمل على تعزيز دورها الروحي في النهوض بوجدان المصريين، وتعزيز القيم الدينية، وبعدم السماح بممارسة نشاط حزبي في أي مقار تتبعها.
- 15. 7- يضمن النظام الديمقراطي في الدستور إعمال مبدأ المساءلة لكل المسئولين الذين يتولون الوظائف العامة التنفيذية والنيابية، أمام الشعب والهيئات النيابية والقضائية، عن جميع تصرفاتهم أثناء توليهم وظائفهم. كما يمتنع عليهم ممارسة أي نوع من العمال الخاصة أثناء تولي هذه الوظائف. مادة 3 الشرطة هيئة نظامية مدنية –غير عسكرية- تتولى حماية المن الداخلي والنظام العام، وتخضع وزارة الداخلية لرقابة الهيئات النيابية المنتخبة، ويتولها شخصية سياسية. مادة 4 الدولة وحدها هى التي تنشئ القوات المسلحة، ول يجوز بأي مبرر لية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلت عسكرية أو شبه عسكرية. تتولى القوات المسلحة الدفاع عن استقلل وسلمة الوطن ضد الخطار العسكرية. رئيس الجمهورية هو القائد العلى للقوات المسلحة، وتخضع وزارة الدفاع لرقابة الهيئات النيابية المنتخبة. مادة 5 يحق لكل المصريين نساءً ورجال، التمتع بالحقوق والضمانات الواردة في هذه ”البردية“ دون أي تمييز، ويشكل العتداء على أي من هذه الحقوق جريمة. ليس في هذه ”البردية“، أي نص يجوز تأويله على نحو، يفيد انطواءه على تخويل أي من مؤسسات الدولة أو الجماعات أو الفراد، أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق والحريات والضمانات المنصوص عليها في هذه ”البردية“. فور اعتماد هذه ”البردية“، تصير نصا ملزما لي هيئة تأسيسية تتشكل لوضع الدستور الجديد، ول يجوز إجراء أي تعديل على أي نص منها، قبل مرور 02 عاما على اعتمادها، حتى لو كان ذلك من خلل أغلبية برلمانية أو هيئة تأسيسية جديدة. ويتولى البرلمان مراجعة اتساق القوانين السارية مع أحكام هذه الوثيقة، وتعديل ما يتطلبه ذلك، أو وضع تشريعات بديلة. مادة 6 يتشكل مجلس دستوري يتولى مهام حماية الدستور والنظام الديمقراطي، وبشكل خاص ضمان إعمال المادة 5 من هذه ”البردية“. يتكون هذا المجلس من رؤساء المحاكم العليا* برئاسة رئيس المجلس العلى للقضاء، وتكون قرارات المجلس ملزمة لجميع السلطات. يحق لعضاء البرلمان وللحزاب السياسية ولمنظمات حقوق النسان ومؤسسات المجتمع المدني وللمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق النسان، التقدم إلى المجلس الدستوري مباشرة بدفوع دستورية أو أية شكاوى تتصل بمهامه. * بما في ذلك المحكمة الدستورية العليا، التي ستتوافر لها استقللية كاملة، بمقتضى إعمال الفقرة الخامسة من المادة الثانية من هذه ”البردية“. المنظمات الموقعة
- 16. 1. مركز القاهرة لدراسات حقوق النسان 2. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية 3. جمعية أمي للحقوق والتنمية 4. جمعية حقوق النسان لمساعدة السجناء 5. دار الخدمات النقابية والعمالية 6. الشبكة العربية لمعلومات حقوق النسان 7. مؤسسة التنمية البديلة 8. مؤسسة المرأة الجديدة 9. المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة 01. مؤسسة إيد في إيد من أجل مصر 11. مؤسسة حرية الفكر والتعبير 21. مؤسسة حلوان لتنمية المجتمع )بشاير( 31. مؤسسة قضايا المرأة المصرية 41. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 51. المجموعة المتحدة 61. مجموعة المساعدة القانونية لحقوق النسان 71. مركز إشراقه لحقوق المرأة 81. مركز القاهرة للتنمية 91. المركز المصري لحقوق المرأة 02. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف 12. مركز حابى للحقوق البيئية 22. مركز هشام مبارك للقانون 32. مصريون ضد التمييز الديني 42. منظمة التضامن القبطي 52. المنظمة العربية للصلح الجنائي 62. المنظمة المصرية لحقوق النسان 72. نظرة للدراسات النسوية ........................... * وفي ٣١ من يوليو، أول جمعية نسائية للرعاية الجتماعية في كفر الشيخ أقيم بمحافظة كفر الشيخ أول جمعية نسائية تابعة لجماعة الخوان المسلمين جمعية نسائم الخير وذلك لتقديم الخدمات والرعاية الجتماعية للسيدات علي مستوي المحافظة، برئاسة فاطمة موسي رئيس مجلس ادارة الجمعية وأقامت الجمعية حفل بقاعة الحرية الحزب الوطني سابقا للعلن عن اشهاروافتتاح الجمعية الولي من نوعها علي مستوي المحافظة عقب ثورة 52 يناير وقد وقف الحاضرون دقيقة حدادا علي أرواح شهداءالثورة في بداية الحتفال الذي حضره قيادات الخوان بالمحافظة. وأكدت رئيس مجلس إدارة الجمعية أنه يجب علي كل قادر أن ينفق في سبيل ال وأن يتصدق علي غيره من الفقراء في اطار التكامل الجتماعي الذي ينادي به السلم
- 17. مشيرة إلي أنه يجب أن نتكاتف جميعا للنهوض بمصرنا العزيزة واننا نأمل كجمعية خيرية واجتماعية اقامة مجتمع راق منتج ليس عالة علي غيره من المجتمعات، وأشارت إلي أن الجمعية تضم لجنة للرعاية الجتماعية للسيدات ولجانا للخدمات الثقافية والعلمية والغاثة والمشروعات والمدارس والتبرعات ولجنة تيسير الزواج وكذلك نخبة دعوية وقوافل طبية وتهدف هذه اللجان إلي توفير حياة كريمة للسيدات والطفال غير القادرين واليتام وتوفير كل احتياجات للطلب غير القادرين وسداد المصروفات الدراسية عنهم ورعايتهم ومتابعتهم صحيا واجتماعيا ودراسيا، بالضافة الى رعاية المرأة المعيلة والرامل ومفقودي النسب وأصحاب الحاجات من أبناء المحافظة سواء بالمدن أو القري. ........................ * في ٤١ يوليو، القومى للسكان: تنمية المرأة وتغيير فكرها سيقلل من معدلت النجاب أكدت الدكتورة أميمة إدريس مقررالمجلس القومى للسكان أن تخفيض معدل النمو لم يأ ِ بالهدف المرجو منه فى خفض الكثافة السكانية، مشيرة الى أن تنمية المرأة ت وتغيير فكرها سيقلل من معدلت النجاب. وأوضحت د/ أميمة خلل برنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى الربعاء أن تحديد النسل له محوران الول تنظيم السرة والخرالتنمية، وخلل الفترة السابقة تم التركيز على المحورالول وإهمال الخير، مشيرة الى أن التجربة الصينية تعتبر نموذجا يحتذى به فى رفع مستوى المواطن وخفض النجاب. وأشارت الدكتورة سحر السنباطى رئيس قطاع السكان بوزارة الصحة الى أن نسبة استخدام وسائل تنظيم السرة كانت 42% زادت الى 06% خلل السنوات الخيرة، مشيرة الى أن 03% من السيدات بالصعيد يستخدمن وسائل منع الحمل؛ وذلك بسبب أن 06% منهن أميات و 09% ل يعملن. وأضافت أن زيادة النجاب ترجع الى انتشار بعض المفاهيم الخاطئة مثل رغبة البعض فى إنجاب الذكور وغيرها، ول بد من وجود برامج توعية مختلفة عن طريق تعليم المرأة حرفة لتصنيع منتجات يمكنها بيعها ورفع مستوى معيشة أسرتها، ودعت الشباب للمشاركة فى تنمية الصعيد والمناطق العشوائية ونشر الوعى الجتماعى والثقافى لهم ول بد من إقناع المواطنين بأهمية تحديد النجاب. وتابعت د/ سحر" إن مصر استطاعت من خلل برنامج تنظيم السرة تخفيض معدلت وفيات الطفال والمهات ووزارة الصحة مستمرة فى تقديم خدماتها من أجل تحديد النسل". مشيرة الى أنه ل بد لكل أسرة من أن تحددعدد الطفال المرجو إنجابهم على أل يزيدوا عن اثنين وعلى فترات تتراوح من سنتين الى خمس سنوات.
- 18. .......................... *في ٧١ يوليو، جمعية حقوقية تشكل وحدة دعم قانونى لمكافحة انحراف الحداث أطلقت الجمعية المصرية لمساعدة الحداث وحقوق النسان، مشروع "عدالة الحداث بين الواقع والمأمول" بتمويل من مؤسسة المستقبل الردنية، لتوفير الدعم القانونى والنفسى والجتماعى للطفال فى نزاع مع القانون وأسرهم عن طريق إنشاء وحدة دعم متخصصة قوامها من 01 محامين و 01 أخصائيين نفسيين واجتماعيين من الذين سيتم تأهيلهم وتدريبهم على استخدام التفاقيات الدولية والقوانين المصرية المتعلقة بحقوق الطفل. وأعلنت الجمعية، عن إطلق خط الدعم القانونى للطفل، لتلقى الشكاوى وتقديم الدعم والمشورة، لفتة إلى أنها ستعقد 3ندوات التوعية للطفال فى ل نزاع مع القانون وأسرهم، وتهدف تلك اللقاءات الى توعية عدد 052 طف ً وأسرة بالطرق العلمية السليمة اللزمة لتنشئة الطفل وحماية من ظاهرة الجنوح. وأكد محمود البدوى، المحامى المين العام للجمعية، وعضو لجنة حماية الطفولة بمحافظة الجيزة، أن المشروع يتضمن إعداد دراسة ختامية لوضاع الطفال وعرض أهم النتهاكات والقضايا التى يتعرضون لها، مشيراً إلى أن الجمعية ستقوم بتكوين شبكة دعم قانونى بالمجان للطفال فى نزاع مع القانون بكافة المحافظات المصرية. ....................... * في 71 يوليو، الطعن على إجراء فحوصات الكشف على عذرية الفتيات بالسجون العسكرية أقامت مجموعة ل للمحاكمات العسكرية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة نظرة للدراسات النسوية، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومركز هشام مبارك للقانون دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الداري ضد القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع وآخرين طعنا على قرار إخضاع الفتيات للكشف على عذريتهن داخل السجون العسكرية وأماكن الحتجاز التابعة للقوات المسلحة. وقد جاء في عريضة الدعوي رقم 92054 لسنة 56 قضائية بأن الطاعنتين "وهن من المشاركات في اعتصام ميدان التحرير ويمارسن حقهما بالتعبير عن الرأي والمشاركة السياسية اللتي كفلها القانون، وقد يتعرضن إلى القبض عليهما لي من السباب ويتم احتجازهما بأحدى أماكن الحتجاز
- 19. التابعة للقوات المسلحة ومن ثم فهما تخشيان شأنهما شأن جميع المشاركات في الفعاليات السياسية بمصر في الوقت الحالي من إخضاعهما للفحص الجباري أو "فحص كشوف العذرية"." وقد استند الطعن لمخالفة قرار إجراء فحص كشف العذرية للعلن الدستوري والمواثيق الدولية خاصة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكذلك مخالفة القرار للقانون. وقالت المجموعات والمنظمات المقيمة للطعن اننا نستهدف من هذا الطعن الوقف الفوري لكشوف العذرية التى تتم للفتيات بالسجون العسكرية ووقف التمييز ضدهم، والوقوف ضد طمس الدور الذي تقوم به مئات اللف من الفتيات المصريات جنبا إلى جنب مع أقرانهم من الذكور فى المشاركة فى الثورة وحمايتها. كما أضافت المجموعات والمنظمات: بأن إجراء كشوف العذرية على الفتيات فضل عنه إجراء ينتهك الحق فى سلمة الجسد فأنه يشكل تمييزاً صارخ ً ضد ا المرأة المصرية من القائمين على حكم البلد فى هذا الوقت. ......................... * في ٩١ يوليو، بيان بخصوص تشكيل الوزارة الجديد: غياب التمثيل النسائي في الوزارة الجديدة ل يليق بوزارة ثورية. السيداو: غياب التمثيل النسائي في الوزارة الجديدة ل يليق بوزارة ثورية تجاهل النساء لم يعد مقبول خاصة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن تابع تحالف المنظمات النسوية بأسف بالغ أنباء التشكيل الوزاري الجديد والذي خل من أي عنصر نسائي على الرغم من وجود كوادر نسائية مرموقة في الوزارات التي طالها التغيير. ويأتي هذا التجاهل متسقا مع سياسات الحكومة لتجاهل قضايا النساء بشكل عام وتهميشهن في مواقع صنع القرار بشكل خاص. إذ ل يصح أن تتغير الوزارة مرتين في أقل من ستة أشهر ويستمر هذا التغاضي المخزي للنساء. فالتغيير الوزاري الجديد شمل خمسة عشر وزيرا كلهم من الرجال ول يوجد في الوزارة الحالية سوى وزيرة واحدة طالما طالبت الجماهير الثائرة بتغييرها. ولقد كان التحالف متنبها إلى هذا التجاهل بداية من اختيار أعضاء لجان تعديل الدستور مرورا بالوزارات المتعاقبة وانتهاء بتجاهل إصلح وإعادة هيكلة المجلس القومي للمرأة وهو اللية الوطنية المعنية بحقوق النساء في مصر. ويعتبر تحالف المنظمات النسوية غياب أي وزيرات في التشكيل الجديد أمرا ل يليق بحكومة ثورية تعبر عن مصالح الجماهير المعتصمة في ميادين مصر المختلفة في الموجة الثانية من الثورة بل إنه يعتبر إخلل بمبدأ المواطنة والمساواة والذي يعتبر أساسا حاكما لمصر بعد ثورتها العظيمة.
- 20. ويؤكد التحالف في هذا السياق أن غياب النساء في مواقع القيادة واتخاذ القرار لم يعد مقبول خاصة في الظرف التاريخي الراهن فالنساء شريكات في هذا الوطن ولهن كامل الحق في المشاركة في وضع وتنفيذ ومراقبة السياسات التي تخص حياتهن، وعليه يوصي تحالف المنظمات النسائية بإعادة النظر في التشكيل الحالي وأخذ النساء بعين العتبار في التشكيلت القادمة، كما يوصي بضرورة السراع بإعادة هيكلة المجلس القومي للمرأة ليعبر عن مصالح النساء وحقوقهن في سائر المجالت. ....................... " في ١٢ يوليو، »التنمية المحلية« تدرس تعيين المرأة "محافظا ً قال المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية المكلف إنه يدرس حاليا ملفات السيدات العاملت فى الدارة المحلية، بهدف اختيار الكفاءات منهن، لتعيينهن فى منصب المحافظ فى الحركة القادمة، بعد دراسة المر مع الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء. وأضاف عطية ان "هذا التجاه تطور جديد للمرأة العاملة فى مجال الدارة المحلية، ومادامت السيدات قادرات على العطاء، فالحكومة ليس لديها مانع من توليها منصب المحافظ". وأشار إلى أنه طلب جميع ملفات القيادات النسائية العاملة فى الدارة المحلية، لختيار الكفاءات منهن، لبحث تعيينهن محافظات بعد عرض المر على رئيس الوزراء، وأكد أنه ل مجاملت فى اختيار القيادات، وسيكون الفيصل فى النهاية هو ملف خدماتهن وخبراتهن فى التعامل مع الشعب. من جهة أخرى، أبدى تحالف المنظمات النسوية، والمركز المصرى لحقوق المرأة، استنكارهما خلو التشكيل الوزارى الجديد من أى عنصر نسائى، وأكدا أن استبعاد المرأة يأتى متسقا مع سياسات الحكومة فى تجاهل قضايا النساء وتهميشهن وإبعادهن عن مواقع صنع القرار، وهو ما ل يليق بحكومة ثورية. وأعلن التحالف فى بيان نشره، رفضه تغيير الوزارة مرتين فى أقل من ٦ أشهر مع استمرار تجاهل النساء، وقال إن التغيير الوزارى الجديد شمل ٥١ وزيرا كلهم من الرجال، ول يوجد فى الوزارة الحالية سوى وزيرة طالما طالبت الجماهير الثائرة بتغييرها. وأشار البيان إلى تجاهل النساء فى لجان تعديل الدستور، مرورا بالوزارات المتعاقبة، وانتهاء بالمجلس القومى للمرأة، وهو اللية الوطنية المعنية بحقوق النساء فى مصر، وطالب بإعادة هيكلة المجلس ليعبر عن مصالح النساء وحقوقهن. ......................... * ٣٢ يوليو، قلق بالمنظمات الحقوقية من مشروع "الباجا" للحوال الشخصية والسرة.
- 21. أعرب عدد من المنظمات الحقوقية عن قلقها وانزعاجها الشديد بخصوص تقدم المستشار عبد ال الباجا رئيس محكمة استئناف السرة بمشروع مرسوم قانون للحوال الشخصية والسرة بعنوان "رقم 52 يناير" لسنة 1102 إلى رئيس مجلس الوزراء، عصام شرف. ويتكون مشروع قانون الحوال الشخصية من سبع مواد، يطالب الباجا فى المادة الولى منه بإلغاء )الخلع( وفى المادة الثالثة بانتهاء حضانة الم ببلوغ الولد سن السابعة وبلوغ البنت سن العاشرة. كما يطالب فى المادة الرابعة بانفراد الب بالولية التعليمية، وفى حالة تضرر الحاضنة عليها اللجوء إلى القضاء، وفى المادة الخامسة يتحدث عن تنفيذ الطاعة بالقوة الجبرية إذا لم تقم الزوجة بالعتراض على النذار فى الميعاد أو صدور حكم نهائى بوجوب الطاعة، هذا بالضافة إلى وقف نفقتها لحين دخولها فى الطاعة. ورفضت المنظمات فى بيانها الصادر عنها أمس الجمعة، مشروع القانون، واعتبرته ردة فى الحقوق والمكتسبات التى حصلت عليها السرة المصرية، والذى ل يهدر فقط كرامة النساء والمصلحة الفضلى للطفال، بل إنه أي ًا يتناقض مع الشرائع السماوية واتفاقيات حقوق النسان ض المختلفة التى صدقت عليها مصر. وقالت المنظمات إنها ترفض صدور قوانين حول قضايا تهم المصريين بشكل عام، وقانون الحوال الشخصية بشكل خاص، فى ظل الفراغ المنى والتشريعى وعدم الستقرار الوزارى الذى تمر به البلد فى تلك المرحلة. وطالبت المنظمات الدكتور عصام شرف بعدم الخضوع لمثل هذه الضغوط التى تسعى لستغلل المناخ الديمقراطى الذى خلقته الثورة لمحاولة تمرير قوانين منافية للعدالة والمساواة. واعتبر البيان أن كل ما صدر من قوانين للسرة فى الفترة الخيرة جاء نتاجا للحتياجات المجتمعية، والتى ترجمها كفاح طويل للمنظمات المعنية بالسرة بشكل عام والنساء بشكل خاص. ومن المنظمات الموقعة على البيان جمعيات "المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ورابطة المرأة العربية ونظرة للدراسات النسوية"، ومؤسسات المرأة الجديدة والمرأة والذاكرة والمصرية لتنمية السرة وقضايا المرأة المصرية وحلوان لتنمية المجتمع "بشاير" ومركز وسائل التصال الملئمة من أجل التنمية ومركز القاهرة للتنمية. ................. في ٥٢ يوليو، إلغــــاء الكوتـــة مكســب للمــــرأة
- 22. من المثير للدهشة أن العلن عن كوتة المرأة بمجلس الشعب في دورته الخيرة وبتخصيص46 مقعدا لها لدورتين متتاليتين كتميز إيجابي للمرأة والذي قوبل بالترحيب والحماس من قبل الكثير من فئات المجتمع. قوبل أيضا قرار المجلس العلي للقوات المسلحة بإلغاء كوتة المرأة ـ في إطار تعديل القوانين المنظمة للعملية النتخابية ـ بمنتهي الترحيب أيضا دون أن يلتفت أي من المعارضين أو المؤيدين الي أن هذه الكوتة غير دستورية لتعارضها مع المبادئ العامة للدستور والتي تنص علي عدم التمييز, هذا ما أوضحه د.إبراهيم درويش الفقيه الدستوري من خلل مؤتمر تجربة مصر.. حلم الديمقراطية، الذي نظمته جمعية السادات للتنمية والرعاية بالتعاون مع المؤسسة المريكية للتنمية, وناقش المشاركون به العديد من الموضوعات المتعلقة بالدستور والقوانين المنظمة بالعملية النتخابية وتعديلت قانون الضراب, إل أن قرار إلغاء الكوتة الذي أعلن عنه قبل المؤتمر بعدة ساعات قليلة فرض نفسه علي النقاش. وقال محمد أنور عصمت السادات رئيس مجلس إدارة جمعية السادات إن الكوتة كانت مجرد خطوة تشريعية لدعم المرأة ومساعدتها في الحصول علي حقوقها, وممارسة الكثير من أدوارها, إل أن الغاءها يعد ضامنا شرعيا لوجودها بالمجتمع كمواطنة مثلها مثل الرجل في ممارسة الحياة السياسية, وأكد السادات أهمية دور الحزاب في دعم دور المرأة. ويري محمد عبدال خليل مدير وحدة التشريعات بالمجلس القومي لحقوق النسان أن الغاء الكوتة من شأنه تشجيع النساء علي المشاركة في الحياة السياسية ودخول البرلمان بحق شرعي, وليس بكوتة محدودة وبعيدة عن التمييز الذي يمارسه الشرع في سن القوانين, وطالب بأن تكون النتخابات المقبلة بالقائمة النسبية المغلقة والتي تضمن تمثيل مناسبا للفئات المهمشة ومنها المرأة والقباط. ورفض خليل من جهة أخري التساؤل حول امكانية ترشيح المرأة لرئاسة الجمهورية لما فيه من انتقاص من حق المرأة وعدم معاملتها كمواطن ويبدو أن مبررات الترحيب بإلغاء الكوتة هي الكثر إقناعا خاصة أنها جاءت في وقت لم يعد فيه مكان لنصاف الحلول. .................... في 72 يوليو، خبراء يدعون لمليونية المرأة: وضع المرأة بعد الثورة انتكاسة * تفاوت تقييم المشاركين فى المائدة المستديرة التى عقدها متلقى تنمية المرأة بعنوان "النساء وانتخابات مجلس الشعب القادمة مساء اليوم الربعاء"، للوضع السياسى بعد ثورة 52 يناير، ومشاركة المرأة المصرية فيها، واعتبر البعض شعار المرحلة الحالية هو: "ربنا يستر"، وجاء آخرون برؤية أكثر تفاؤلية لما ستكون عليه مشاركة النساء فى النظام السياسى القادم، واتفق
- 23. البعض على أن إلغاء نظام الكوته فى قانون مجلس الشعب الجديد هو انتكاسة لوضاع النساء، واعتبره آخرون لن يؤثر فى مشاركة النساء فى النتخابات القادمة. وقال الكاتب الصحفى خالد البلشى رئيس تحرير جريدة البديل، أن هناك هجمة على كل مكتسبات المرأة التى حصلت عليها فى النظام السابق، وأضاف: "الخطاب الموجه للمرأة حاليا هيرجعنا سنين للوراء". وأكد البلشى، أن الهجوم على المرأة بعد ثورة 52 يناير يعد من سمات المرحلة النتقالية، مضيفا أن المجتمع يجب أن يواجه خطاب التيارات السياسية التى ترتدى عباءة الدين. وعن الدور الذى تلعبه المرأة بعد ثورة 52 يناير، قال البلشى أن النساء تلعب دورا هاما فى ميدان التحرير، وأن حملة ل للمحاكمات العسكرية تقوم بأغلبها النساء. وقالت الدكتورة نيفين مسعد أستاذة فى كلية القتصاد والعلوم السياسية، إن العنف والبلطجة التى تمارس فى النتخابات ستردع المرأة عن المشاركة كناخبة أو منتخبة. وعن حالة الستقطاب السياسى الشديد بين القوى الدينية والمدنية قالت مسعود، إن قدرة المرأة على المناورة السياسية محدودة للغاية، وخاصة فى ظل خطب القوى المدنية للتيار السلمى، والدور المحدود الذى يضعه التيار السلمى للمرأة. وفى إطار تقييم الداء السياسى للتيار السلمى، قالت مسعود، إن أحزاب التيار السلمى كالنور والنهضة وغيرها هى أحزاب دينية، وأضافت أنه بالرغم من أن جماعة الخوان المسلمين تبدو مختلفة عن التيارات السلمية الخرى، إل إنها فى اللحظات الحاسمة تصطف مع القوى السلمية المتشددة فى مربع واحد. وصفت مسعود المشهد السياسى فى مصر بعد الثورة بالغامض، قائلة: "الكل أصبح يدافع عن الديمقراطية حتى أعدائها" وعن دعوى البعض عن ربط كل منجزات المرأة بسوزان مبارك، تساءلت قائلة: "هل نلغى حملة القراءة للجميع، لنها ذات صلة بسوزان مبارك"؟ ومن جانبها أشارت الكاتبة الصحفية ماجدة موريس إلى تراجع الحديث عن دور المرأة على الساحة السياسية، بما فيها القوى الليبرالية، ودعت إلى إقامة مليونية من أجل المرأة. وفى سياق متصل قال حسين عبد الرازق القيادى بحزب التجمع، إن رفض الحزاب السياسية لكوتة المرأة فى النظام السابق كان من منطلق أنها جاءت لزيادة مقاعد الحزب الوطنى للبرلمان وليس بهدف التمييز اليجابى للمرأة
- 24. المصرية. .................... * في ٩٢ يوليو، »المنظمات النسائية« تصدر وثيقة لضمان حقوق المرأة أعلن تحالف المنظمات النسائية أمس عن وثيقة »النساء والدستور« أعدها عدد من الناشطات لضمها فى صياغة دستور مصر الجديد. وخرج التحالف بورقة مقترحات بمواد دستورية من منظور النساء احتوت على بعض المبادئ الدستورية العامة التى تنص على المساواة وعدم التمييز بين النساء والرجال واللتزام بالمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق النساء و ٧ مواد أخرى تتعلق بالمساواة وتكافؤ الفرص والمشاركة السياسية. والحق فى العمل والطفولة والتعليم والحرية الشخصية والرعاية الصحية وطالبت نيفين عبيد الناشطة فى جمعية المرأة الجديدة خلل المؤتمر الصحفى الذى عقده التحالف للعلن عن الوثيقة بضرورة تضمين وثائق المم المتحدة فى الدستور المصرى القادم بوصفها تتضمن التأكيد على العديد من حقوق النساء والنسان، معلنة أن التحالف بصدد تقديم رؤية نقدية لقانون مجلس الشعب ووثيقة المبادئ فوق الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات والنساء. وأكدت عزة سليمان، رئيس مركز قضايا المرأة، إن المبادرة الشعبية لكتابة الدستور بدأت فى ٥٠٠٢ فى مواجهة مخطط التوريث وتم عقد مؤتمر للتعرف على أحلم المصريين فى كتابة دستورهم، قائلة: عندما قامت الثورة استعدنا المبادرة لكتابة الدستور، وأضافت أن كل القوى السياسية ل تجد أى غضاضة فى التفاق على الحقوق القتصادية بينما تتعرى وتظهر على حقيقتها حتى الليبرالية منها عند التفاق على حقوق النساء. وقالت عزة إن الجمعيات النسوية حريصة على التواجد وإعلن آرائها بشأن الدستور الجديد فى مصر رغم الهجمة الشرسة التى تتعرض لها والحديث الدائم عن تلقيها لتمويل من الخارج. ................. * في 13 يوليو، وزير التنمية المحلية: أكثر من سيدة مرشحة لمنصب المحافظ أكد المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية، أن حق المرأة شغل منصب محافظ حق دستورى، مشيراً إلى أن أكثر من سيدة مرشحة لشغل منصب المحافظ فى الحركة الجديدة، دون أى فارق بين الرجل والمرأة فى شغل