قانون الضمان الصحي العراقي

1. ‫الصحي‬ ‫الضمان‬ ‫قانون‬
‫رقم‬
22
‫لسنة‬
2020
‫العراق‬ ‫صيادلة‬ ‫نقابة‬ ‫في‬ ‫العلمية‬ ‫اللجنة‬

2. ‫المادة‬
٥
:
‫الى‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫يهدف‬
:
‫ا‬‫ل‬‫أو‬
:
‫المضمون‬ ‫للشخص‬ ‫الشاملة‬ ‫الصحية‬ ‫التغطية‬ ‫تأمين‬
.
‫ا‬‫ا‬‫ثاني‬
:
‫الجتماعي‬ ‫والتكافل‬ ‫الجتماعية‬ ‫العدالة‬ ‫مبدأ‬ ‫تحقيق‬
.
‫ا‬‫ا‬‫ثالث‬
:
‫الفقر‬ ‫من‬ ‫والحد‬ ‫المواطن‬ ‫على‬ ‫المالية‬ ‫األعباء‬ ‫تقليل‬
.
‫ا‬‫ا‬‫رابع‬
:
‫الصحي‬ ‫القطاع‬ ‫تمويل‬ ‫مصادر‬ ‫تعدد‬
.
‫ا‬‫ا‬‫خامس‬
:
‫والم‬ ‫العاملين‬ ‫أداء‬ ‫وتطوير‬ ‫للتنافس‬ ‫جيدة‬ ‫بيئة‬ ‫خلق‬
‫ؤسسات‬
‫والخاص‬ ‫العام‬ ‫القطاعين‬ ‫في‬ ‫الصحية‬
.
‫ا‬‫ا‬‫سادس‬
:
‫ا‬ ‫تنظيم‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫المقدمة‬ ‫الطبية‬ ‫الخدمات‬ ‫جودة‬ ‫تحسين‬
‫لعمل‬
‫الطبية‬ ‫الخدمات‬ ‫في‬ ‫والمنافسة‬ ‫والخاص‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫في‬
.
‫ا‬‫ا‬‫سابع‬
:
‫ا‬ ‫الخدمات‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫والستثمار‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫تشجيع‬
‫لصحية‬
.
‫العراق‬ ‫صيادلة‬ ‫نقابة‬ ‫في‬ ‫العلمية‬ ‫اللجنة‬

3. ‫المادة‬
٦
:
‫على‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫تسري‬
:
‫ا‬‫ل‬‫أو‬
:
‫كافة‬ ‫العراق‬ ‫داخل‬ ‫في‬ ‫المقيمين‬ ‫العراقيين‬
.
‫ا‬‫ا‬‫ثاني‬
:
‫الش‬ ‫يتم‬ ‫ان‬ ‫على‬ ‫والزائرين‬ ‫المقيمين‬ ‫األجانب‬
‫تراك‬
‫التأمي‬ ‫شركات‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الصحي‬ ‫بالتأمين‬ ‫اإللزامي‬
‫ن‬
‫الهيأة‬ ‫لدى‬ ‫والمعتمدة‬ ‫المجازة‬
.
‫العراق‬ ‫صيادلة‬ ‫نقابة‬ ‫في‬ ‫العلمية‬ ‫اللجنة‬

4. ‫المادة‬
٧
:
‫ا‬‫ل‬‫أو‬
:
‫وزير‬ ‫برئاسة‬ ‫إدارة‬ ‫مجلس‬ ‫للهيأة‬
‫وعضوية‬ ‫عنه‬ ‫ينوب‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫الصحة‬
:
‫الصندوق‬ ‫عام‬ ‫مدير‬
‫واإلدارية‬ ‫القانونية‬ ‫المديرية‬ ‫مديري‬
‫الفنية‬ ‫والمديرية‬ ‫والمالية‬
‫والتدقيق‬ ‫الرقابة‬ ‫مديرية‬ ‫مدير‬
‫تقل‬ ‫ل‬ ‫التالية‬ ‫الوزارات‬ ‫عن‬ ‫ممثلين‬
‫عام‬ ‫مدير‬ ‫عن‬ ‫درجتهم‬
:
‫الصحة‬ ‫وزارة‬
‫المالية‬ ‫وزارة‬
‫الجتماعية‬ ‫والشؤون‬ ‫العمل‬ ‫وزارة‬
‫التخطيط‬ ‫وزارة‬
‫العراق‬ ‫صيادلة‬ ‫نقابة‬ ‫في‬ ‫العلمية‬ ‫اللجنة‬
‫اآلتية‬ ‫النقابات‬ ‫عن‬ ‫ممثلين‬
:
‫الطباء‬ ‫نقابة‬
–
‫النقيب‬
‫األسنان‬ ‫أطباء‬ ‫نقابة‬
–
‫النقيب‬
‫الصيادلة‬ ‫نقابة‬
-
‫النقيب‬
‫ن‬ ‫عن‬ ‫وآخر‬ ‫التمريضيين‬ ‫نقابة‬ ‫عن‬ ‫ممثل‬
‫قابة‬
‫الصحية‬ ‫المهن‬ ‫ذوي‬
.
‫العمال‬ ‫لنقابات‬ ‫العام‬ ‫التحاد‬ ‫عن‬ ‫ممثل‬
.
‫غرفة‬ ‫من‬ ‫يرشح‬ ‫العمل‬ ‫أرباب‬ ‫عن‬ ‫ممثل‬
‫والصناعة‬ ‫التجارة‬
.
‫الصحي‬ ‫أو‬ ‫الطبية‬ ‫المهن‬ ‫ذوي‬ ‫من‬ ‫خبيرين‬
‫ة‬
‫يش‬ ‫الصحة‬ ‫وزير‬ ‫يختارهما‬ ‫والتمريضية‬
‫ترط‬
‫الدكتوراه‬ ‫شهادة‬ ‫على‬ ‫حاصلين‬ ‫يكونا‬ ‫ان‬
‫او‬
‫مجال‬ ‫في‬ ‫خبرة‬ ‫ولديهما‬ ‫يعادلها‬ ‫ما‬
‫عن‬ ‫تقل‬ ‫ل‬ ‫تخصصهما‬
(
١٥
)
‫عشرة‬ ‫خمس‬
‫سنة‬
.
‫والعلوم‬ ‫المالي‬ ‫التحليل‬ ‫في‬ ‫خبير‬
‫الك‬
‫توارية‬
‫المالية‬ ‫وزارة‬ ‫من‬ ‫يرشح‬
.

5. ‫المادة‬
٩
:
‫ا‬‫ل‬‫أو‬
:
‫التية‬ ‫المهام‬ ‫الهيأة‬ ‫إدارة‬ ‫مجلس‬ ‫يتولى‬
:
‫المالية‬ ‫وزارة‬ ‫الى‬ ‫وإرساله‬ ‫السنوية‬ ‫الموازنة‬ ‫مشروع‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬
.
‫المالية‬ ‫وزارة‬ ‫الى‬ ‫وإرسالها‬ ‫للهيأة‬ ‫الختامية‬ ‫الحسابات‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬
.
‫الدولة‬ ‫لموظفي‬ ‫الشهري‬ ‫او‬ ‫السنوي‬ ‫والقسط‬ ‫الشتراك‬ ‫بدل‬ ‫قيمة‬ ‫تعديل‬ ‫أو‬ ‫تحديد‬
‫القان‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫العائلة‬ ‫أفراد‬ ‫شمول‬ ‫وضوابط‬ ‫والمتقاعدين‬
‫ون‬
.
‫وت‬ ‫الدولة‬ ‫موظفي‬ ‫لرواتب‬ ‫مماثال‬ ‫الحرة‬ ‫والمهن‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫لمشتركي‬ ‫جدول‬ ‫وضع‬
‫حديد‬
‫دفعه‬ ‫الواجب‬ ‫والقسط‬ ‫الشتراك‬ ‫بدل‬
.
‫الهيأة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫العالج‬ ‫نفقات‬ ‫تغطية‬ ‫ونسبة‬ ‫قيمة‬ ‫تحديد‬
.
‫ج‬ ‫تغطية‬ ‫نتيجة‬ ‫الصحية‬ ‫الخدمة‬ ‫لمقدمي‬ ‫المستحقة‬ ‫األموال‬ ‫استرداد‬ ‫ضوابط‬ ‫تحديد‬
‫من‬ ‫زء‬
‫الهيأة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫العالج‬ ‫نفقات‬
.
‫المضمونين‬ ‫المواطنين‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الصحية‬ ‫الخدمات‬ ‫أجور‬ ‫دفع‬ ‫طريقة‬ ‫تحديد‬
.
‫و‬ ‫الصيادلة‬ ‫ونقابة‬ ‫الصحة‬ ‫وزارة‬ ‫مع‬ ‫بالتعاون‬ ‫الصحي‬ ‫الضمان‬ ‫أدوية‬ ‫قائمة‬ ‫تحديد‬
‫مراجعتها‬
‫ا‬‫ا‬‫دوري‬
.
‫والمؤسس‬ ‫األطباء‬ ‫ونقابة‬ ‫الصحة‬ ‫وزارة‬ ‫مع‬ ‫بالتعاون‬ ‫الصحية‬ ‫الخدمات‬ ‫أسعار‬ ‫تحديد‬
‫ات‬
‫العالقة‬ ‫ذات‬ ‫والنقابات‬ ‫والخيرية‬ ‫الخاصة‬
.
‫العراق‬ ‫صيادلة‬ ‫نقابة‬ ‫في‬ ‫العلمية‬ ‫اللجنة‬

6. ‫السادس‬ ‫الفصل‬
‫القانون‬ ‫تطبيق‬ ‫اجراءات‬
‫االجراء‬
‫االول‬
‫المادة‬
١٦
:
‫ا‬‫ل‬‫أو‬
:
‫تشكل‬
‫الهيأة‬
‫وخالل‬
‫ستة‬
‫أشهر‬
‫من‬
‫نفاذ‬
‫هذا‬
‫القانون‬
.
‫ا‬‫ا‬‫ثاني‬
:
‫يبدأ‬
‫تسجيل‬
‫المواطنين‬
‫بعد‬
‫تشكيل‬
‫الهيأة‬
‫مباشرة‬
.
‫ا‬‫ا‬‫ثالث‬
:
‫يكون‬
‫التسجيل‬
:
‫ا‬‫ا‬‫الزامي‬ ‫أ‬
-
‫ويشمل‬
‫كافة‬
‫موظفي‬
‫الدولة‬
.
‫ا‬‫ا‬‫اختياري‬ ‫ب‬
-
‫ويشمل‬
:
.1
‫المتقاعدين‬
‫كافة‬
.
.2
‫النقابات‬
.
.3
‫الجمعيات‬
.
.4
‫الشركات‬
‫وأرباب‬
‫العمل‬
.
.5
‫المواطنين‬
‫وعوائلهم‬
‫بشكل‬
‫منفرد‬
.
‫العراق‬ ‫صيادلة‬ ‫نقابة‬ ‫في‬ ‫العلمية‬ ‫اللجنة‬

7. ‫ا‬‫ا‬‫رابع‬
:
‫يمنح‬
‫المسجلون‬
‫بطاقة‬
‫الضمان‬
‫الصحي‬
‫وتقدم‬
‫الخدمات‬
‫الصحية‬
‫للمواطنين‬
‫المشترك‬
‫ين‬
‫بعد‬
‫ستة‬
‫أشهر‬
‫من‬
‫تاريخ‬
‫التسجيل‬
.
‫ا‬‫ا‬‫خامس‬
:
‫تقوم‬
‫الهيأة‬
‫بالتعاقد‬
‫مع‬
‫المؤسسات‬
‫الصحية‬
‫الحكومية‬
‫وغير‬
‫الحكومية‬
‫وتحديد‬
‫كمية‬
‫ونوعية‬
‫الخدمات‬
‫و‬
‫وسائل‬
‫تقديمها‬
‫وضمان‬
‫جودتها‬
‫من‬
‫خالل‬
‫معايير‬
‫لتصنيف‬
‫المؤسسات‬
‫الصحية‬
‫تص‬
‫درها‬
‫وزارة‬
‫الصحة‬
‫بالتنسيق‬
‫مع‬
‫النقابات‬
‫المعنية‬
.
‫ا‬‫ا‬‫سابع‬
:
‫على‬
‫المجلس‬
:
‫إصدار‬ ‫أ‬
-
‫تسعيرة‬
‫الخدمات‬
‫الصحية‬
‫وإعالن‬
‫ذلك‬
‫للمشتركين‬
‫بالتعاون‬
‫مع‬
‫النقابات‬
‫المعنية‬
.
‫إصدار‬ ‫ب‬
-
‫قائمة‬
‫أدوية‬
‫الضمان‬
‫الصحي‬
.
‫إصدار‬ ‫ج‬
-
‫قائمة‬
‫الخدمات‬
‫الصحية‬
‫والعمليات‬
‫الجراحية‬
‫المضمونة‬
‫بالتعاون‬
‫مع‬
‫وزارة‬
‫الصحة‬
.
•
‫ا‬‫ا‬‫ثامن‬
:
‫تحدد‬
‫الهيأة‬
‫أعداد‬
‫الزيارات‬
‫المخصصة‬
‫للمشتركين‬
‫لعيادات‬
‫األطباء‬
‫ا‬‫ا‬‫سنوي‬
‫وحسب‬
‫ا‬
‫لعمر‬
‫والحالة‬
‫الصحية‬
.
•
‫ا‬‫ا‬‫تاسع‬
:
‫يصدر‬
‫المجلس‬
‫تعليمات‬
‫يحدد‬
‫بموجبها‬
‫ما‬
‫يأتي‬
:
‫قيمة‬ ‫أ‬
-
‫بدل‬
‫الشتراك‬
‫والقسط‬
‫الواجب‬
‫دفعه‬
‫للفرد‬
‫والعائلة‬
.
‫نسبة‬ ‫ب‬
-
‫ومقدار‬
‫الدعم‬
‫الواجب‬
‫تقديمه‬
‫لتغطية‬
‫نفقات‬
‫الخدمات‬
‫الصحية‬
‫المقدمة‬
‫للمشتركين‬
.
‫ا‬‫ا‬‫عاشر‬
:
‫األموال‬ ‫واسترداد‬ ‫الخدمة‬ ‫لمقدمي‬ ‫األجور‬ ‫دفع‬ ‫آلية‬ ‫الهيأة‬ ‫تحدد‬
.
‫العراق‬ ‫صيادلة‬ ‫نقابة‬ ‫في‬ ‫العلمية‬ ‫اللجنة‬

8. ‫ال‬
‫السابع‬ ‫فصل‬
‫الثاني‬ ‫االجراء‬
‫المادة‬
٢٠
:
‫المح‬ ‫بالنظام‬ ‫تعمل‬ ‫مؤسسات‬ ‫الى‬ ‫العاملة‬ ‫الخدمية‬ ‫مؤسساتها‬ ‫تحويل‬ ‫الوزارة‬ ‫على‬
‫اسبي‬
‫التية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الموحد‬
:
‫ا‬‫ل‬‫أو‬
:
‫الصحي‬ ‫بالضمان‬ ‫العاملة‬ ‫مؤسساتها‬ ‫في‬ ‫حسابية‬ ‫وحدات‬ ‫فتح‬
.
‫ا‬‫ا‬‫ثاني‬
:
‫الموظفين‬ ‫لتدريب‬ ‫وعلمي‬ ‫عملي‬ ‫زمني‬ ‫جدول‬ ‫إعداد‬
.
‫ا‬‫ا‬‫ثالث‬
:
‫التدريب‬ ‫لمتابعة‬ ‫عليا‬ ‫وزارية‬ ‫لجنة‬ ‫تشكيل‬
.
‫ا‬‫ا‬‫رابع‬
:
‫صحية‬ ‫مؤسسة‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫المقدمة‬ ‫الصحية‬ ‫الخدمات‬ ‫قائمة‬ ‫إعداد‬
.
‫ا‬‫ا‬‫خامس‬
:
‫الهيأة‬ ‫مع‬ ‫بالتعاون‬ ‫الصحية‬ ‫الخدمات‬ ‫أسعار‬ ‫قائمة‬ ‫إعداد‬
.
‫المادة‬
٢١
:
‫ا‬‫ل‬‫أو‬
:
‫الحتي‬ ‫وحسب‬ ‫األسرة‬ ‫طب‬ ‫اختصاص‬ ‫في‬ ‫األطباء‬ ‫أعداد‬ ‫زيادة‬ ‫الوزارة‬ ‫على‬
‫اج‬
‫الحقيقي‬
.
‫ا‬‫ا‬‫ثاني‬
:
‫ا‬‫ا‬‫لحق‬ ‫تطبيقه‬ ‫لغرض‬ ‫الصحية‬ ‫المؤسسات‬ ‫وتدريب‬ ‫اإلحالة‬ ‫نظام‬ ‫إعداد‬
. ‫العراق‬ ‫صيادلة‬ ‫نقابة‬ ‫في‬ ‫العلمية‬ ‫اللجنة‬

9. ‫الثامن‬ ‫الفصل‬
‫الثالث‬ ‫االجراء‬
‫المادة‬
٢٧
:
‫ا‬‫ل‬‫أو‬
:
‫ال‬ ‫في‬ ‫يقابلهم‬ ‫وما‬ ‫والمتقاعدين‬ ‫للموظفين‬ ‫الشتراك‬ ‫بدلت‬ ‫تحدد‬
‫الخاص‬ ‫قطاع‬
‫يأتي‬ ‫وكما‬ ‫واحدة‬ ‫ولمرة‬ ‫والمواطنين‬
:
‫ال‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫يقابلهم‬ ‫وما‬ ‫فوق‬ ‫فما‬ ‫عام‬ ‫مدير‬ ‫من‬ ‫والخاصة‬ ‫العليا‬ ‫الدرجات‬
‫خاص‬
(
١٠٠٠٠٠
)
‫دينار‬ ‫ألف‬ ‫مائة‬
.
‫القطاع‬ ‫في‬ ‫يقابلهم‬ ‫وما‬ ‫والثالثة‬ ‫والثانية‬ ‫األولى‬ ‫للدرجات‬ ‫الدولة‬ ‫موظفو‬
‫الخاص‬
(
٥٠٠٠٠
)
‫دينار‬ ‫ألف‬ ‫خمسون‬
.
‫القطا‬ ‫في‬ ‫يقابلهم‬ ‫وما‬ ‫والسادسة‬ ‫والخامسة‬ ‫الرابعة‬ ‫للدرجات‬ ‫الدولة‬ ‫موظفو‬
‫ع‬
‫الخاص‬
(
٢٥٠٠٠
)
‫دينار‬ ‫ألف‬ ‫وعشرون‬ ‫خمسة‬
.
‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫يقابلهم‬ ‫وما‬ ‫األخرى‬ ‫للدرجات‬ ‫الدولة‬ ‫موظفو‬
(
١٠٠٠٠
)
‫دينار‬ ‫الف‬ ‫عشرة‬
.
‫بالفقرات‬ ‫المشمولين‬ ‫غير‬ ‫المواطنون‬
(
‫د‬ ،‫ج‬ ،‫ب‬ ،‫أ‬
)
‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫شملهم‬ ‫ممن‬
‫بالشتراك‬
(
١٠٠٠٠
)
‫دينار‬ ‫الف‬ ‫عشرة‬
.
‫العراق‬ ‫صيادلة‬ ‫نقابة‬ ‫في‬ ‫العلمية‬ ‫اللجنة‬

10. ‫ا‬‫ا‬‫ثاني‬
:
‫البند‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الشتراك‬ ‫بدلت‬ ‫من‬ ‫يعفى‬
(
‫ا‬‫ل‬‫أو‬
)
‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫من‬
:
‫الجتماعية‬ ‫الرعاية‬ ‫بنظام‬ ‫المشمولون‬
.
‫اآلتية‬ ‫باألمراض‬ ‫المصابون‬
:
‫السرطان‬
.
‫والعقلية‬ ‫النفسية‬ ‫األمراض‬
.
‫الوراثية‬ ‫الدم‬ ‫أمراض‬
.
‫المعالج‬ ‫الكلى‬ ‫عجز‬
‫بالديلزة‬
.
‫الجسدي‬ ‫العوق‬
.
‫التوحد‬ ‫داء‬ ‫بضمنها‬ ‫الذهني‬ ‫العوق‬
.
‫اصنافها‬ ‫بكافة‬ ‫والمنية‬ ‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫معاقو‬
.
‫أعمارهم‬ ‫تجاوزت‬ ‫الذين‬ ‫والمتقاعدين‬ ‫الموظفين‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫الذكور‬
(
٦٠
)
‫سنة‬
.
‫أعمارهن‬ ‫تجاوزت‬ ‫اللواتي‬ ‫والمتقاعدات‬ ‫الموظفات‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫اإلناث‬
(
٥٥
)
‫سنة‬
.
‫الخامسة‬ ‫سن‬ ‫دون‬ ‫األطفال‬
.
‫البند‬ ‫ضمن‬ ‫الستثناء‬ ‫تستدعي‬ ‫حالة‬ ‫أي‬ ‫حذف‬ ‫او‬ ‫إضافة‬ ‫مجتمعين‬ ‫الهيأة‬ ‫ورئيس‬ ‫للوزير‬
(
‫ثان‬
‫ا‬‫ا‬‫ي‬
/
‫ج‬ ‫و‬ ‫ب‬
)
‫من‬
‫المادة‬
(
٢٧
)
‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬
.
‫العراق‬ ‫صيادلة‬ ‫نقابة‬ ‫في‬ ‫العلمية‬ ‫اللجنة‬

11. ‫المادة‬
٢٨
:
‫ا‬‫ل‬‫أو‬
:
‫ويعفون‬ ‫ادناه‬ ‫الفئات‬ ‫السرة‬ ‫رب‬ ‫من‬ ‫المدفوع‬ ‫الشهري‬ ‫القسط‬ ‫بدل‬ ‫يشمل‬
‫دفع‬ ‫من‬
‫الشهري‬ ‫القسط‬
.
‫الزوجة‬ ‫او‬ ‫الزوج‬
.
‫عمر‬ ‫لغاية‬ ‫األولد‬
(
٢١
)
‫سن‬ ‫لغاية‬ ‫بالدراسة‬ ‫والمستمرين‬ ‫سنة‬
(
٢٤
)
‫سنة‬
.
‫الموظفات‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫واألرامل‬ ‫والمطلقات‬ ‫العازبات‬ ‫البنات‬
.
‫الوالدين‬
(
‫متقاعدين‬ ‫او‬ ‫موظفين‬ ‫غير‬ ‫كانا‬ ‫اذا‬
.)
‫والمتقاعدات‬ ‫الموظفات‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫العازبات‬ ‫األخوات‬
.
‫ا‬‫ا‬‫ثاني‬
:
‫الش‬ ‫بدل‬ ‫من‬ ‫بالستفادة‬ ‫المتقاعدة‬ ‫او‬ ‫الموظفة‬ ‫المطلقة‬ ‫الزوجة‬ ‫تستمر‬
‫وتعفى‬ ‫تراك‬
‫الطالق‬ ‫بعد‬ ‫سنة‬ ‫لمدة‬ ‫لألجور‬ ‫المقررة‬ ‫النسبة‬ ‫ودفع‬ ‫األقساط‬ ‫من‬
.
‫ا‬‫ا‬‫ثالث‬
:
‫من‬ ‫وتعفى‬ ‫الشتراك‬ ‫بدل‬ ‫من‬ ‫بالستفادة‬ ‫المتقاعدة‬ ‫او‬ ‫الموظفة‬ ‫األرملة‬ ‫تستمر‬
‫زوجها‬ ‫وفاة‬ ‫بعد‬ ‫سنة‬ ‫لمدة‬ ‫لألجور‬ ‫المقررة‬ ‫النسبة‬ ‫ودفع‬ ‫األقساط‬
.
‫العراق‬ ‫صيادلة‬ ‫نقابة‬ ‫في‬ ‫العلمية‬ ‫اللجنة‬

12. ‫المادة‬
٢٩
:
‫ا‬‫ل‬‫أو‬
:
‫نسبة‬ ‫بالقانون‬ ‫المشمولون‬ ‫يدفع‬
(
١٠
)%
‫الخدمة‬ ‫لمقدمي‬ ‫الصحية‬ ‫الخدمات‬ ‫قيمة‬ ‫من‬
‫المراجعة‬ ‫عند‬
.
‫ا‬‫ا‬‫ثاني‬
:
‫البند‬ ‫في‬ ‫المذكورون‬ ‫يعفى‬
(
‫ا‬‫ا‬‫ثاني‬
/
‫ج‬ ‫و‬ ‫ب‬
)
‫المادة‬ ‫من‬
(
٢٧
)
‫عند‬ ‫مبالغ‬ ‫أية‬ ‫دفع‬ ‫من‬
‫الصحية‬ ‫المؤسسات‬ ‫مراجعة‬
.
‫ا‬
‫لمادة‬
٣٠
:
‫ا‬‫ل‬‫أو‬
:
‫المخت‬ ‫وكلفة‬ ‫الدواء‬ ‫قيمة‬ ‫من‬ ‫التالية‬ ‫النسب‬ ‫بالقانون‬ ‫المشمولون‬ ‫يدفع‬
‫واألشعة‬ ‫بر‬
‫واألسنان‬
.
‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫يقابلهم‬ ‫وما‬ ‫فوق‬ ‫فما‬ ‫عام‬ ‫مدير‬ ‫من‬ ‫الخاصة‬ ‫الدرجات‬ ‫أصحاب‬
(
٥٠
)%
‫واألسنان‬ ‫واألشعة‬ ‫المختبر‬ ‫وكلفة‬ ‫الدواء‬ ‫سعر‬ ‫من‬ ‫المائة‬ ‫من‬ ‫خمسون‬
.
‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫يقابلهم‬ ‫وما‬ ‫الدولة‬ ‫موظفي‬ ‫كافة‬
(
٢٥
)%
‫المائة‬ ‫من‬ ‫وعشرون‬ ‫خمسة‬
‫واألسنان‬ ‫واألشعة‬ ‫المختبر‬ ‫وكلفة‬ ‫الدواء‬ ‫سعر‬ ‫من‬
.
‫ا‬‫ا‬‫ثاني‬
:
‫البند‬ ‫في‬ ‫المذكورون‬ ‫يعفى‬
(
‫ا‬‫ا‬‫ثاني‬
/
‫ج‬ ‫و‬ ‫ب‬
)
‫المادة‬ ‫من‬
(
٢٧
)
‫دفع‬ ‫من‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫نسبة‬ ‫اي‬
.
‫العراق‬ ‫صيادلة‬ ‫نقابة‬ ‫في‬ ‫العلمية‬ ‫اللجنة‬

13. ‫المادة‬
٣٣
:
‫الطوارئ‬ ‫وشعب‬ ‫أقسام‬ ‫مراجعي‬ ‫كافة‬ ‫مطلق‬ ‫بشكل‬ ‫يعفى‬
.
‫العراق‬ ‫صيادلة‬ ‫نقابة‬ ‫في‬ ‫العلمية‬ ‫اللجنة‬

14. ‫عشر‬ ‫الثاني‬ ‫الفصل‬
‫ختامية‬ ‫احكام‬
‫المادة‬
٣٩
:
‫ا‬‫ل‬‫أو‬
:
‫عم‬ ‫ا‬‫ا‬‫رسمي‬ ‫المجازة‬ ‫والخاصة‬ ‫الحكومية‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫تمارس‬
‫لها‬
.
‫ا‬‫ا‬‫ثاني‬
:
‫الت‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫العراق‬ ‫في‬ ‫المقيمين‬ ‫األجانب‬ ‫كافة‬ ‫على‬
‫الصحي‬ ‫أمين‬
‫الصحي‬ ‫الخدمات‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ ‫المجازة‬ ‫التامين‬ ‫شركات‬ ‫خالل‬ ‫من‬
‫ة‬
‫الهيأة‬ ‫مع‬ ‫ومتعاقدة‬ ‫الصحة‬ ‫وزارة‬ ‫في‬ ‫مسجلة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫على‬
.
‫ا‬‫ا‬‫ثالث‬
:
‫التأمين‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫األجانب‬ ‫والزوار‬ ‫الوافدين‬ ‫كافة‬ ‫على‬
‫الصحي‬
‫الصحي‬ ‫الخدمات‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ ‫المجازة‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫خالل‬ ‫من‬
‫ة‬
‫الزيارة‬ ‫مدة‬ ‫كانت‬ ‫مهما‬
.
‫ا‬‫ا‬‫رابع‬
:
‫ت‬ ‫مؤسسة‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫الشتراك‬ ‫من‬ ‫المواطنين‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫يمنع‬ ‫ل‬
‫أمين‬
‫الصحي‬ ‫الضمان‬ ‫لهيأة‬ ‫إضافة‬
.
‫العراق‬ ‫صيادلة‬ ‫نقابة‬ ‫في‬ ‫العلمية‬ ‫اللجنة‬