في مارس 5102، رصد المرصد المصري لحقوق الإنسان انتهاكات متزايدة بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، التعذيب، والاختفاء القسري. تضمن التقرير اعتقالات واسعة النطاق لمواطنين، بما في ذلك أشخاص تعرضوا للاحتجاز في ظروف غير إنسانية، مما أدى إلى وفاة البعض نتيجة الإهمال. كما أشار إلى عمليات مداهمة للمنازل من قبل قوات الأمن واعتقالات قسري لشباب وأسرهم، مما يزيد من قلق الوضع الحقوقي في البلاد.