‫الـتـجــاري‬ ‫الـقـــــــانــون‬
‫إعـداد‬
‫د‬
.
‫وجدي‬
‫حاطوم‬
‫المساعد‬ ‫التجاري‬ ‫القانون‬ ‫أستاذ‬
11/10/1445 ‫ا‬ 2
2
-
‫السعودي‬ ‫التجاري‬ ‫القانون‬
‫الدكتور‬
:
‫المدني‬ ‫علي‬ ‫حمزة‬
‫المقرر‬ ‫الكتاب‬
‫الــتــجــاري‬ ‫الـقـانـون‬
‫تأليف‬
:
‫القرشي‬ ‫زياد‬ ‫و‬ ‫الشريف‬ ‫سلطان‬ ‫بن‬ ‫نايف‬
‫اإلضافية‬ ‫المراجع‬
:
1
-
‫السعودي‬ ‫التجاري‬ ‫القانون‬
‫الدكتور‬
:
‫الجبر‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬
‫الرابعة‬ ‫الطبعة‬
2011
–
‫للنشر‬ ‫حافظ‬ ‫دار‬
11/10/1445 3
‫هو‬
‫فرع‬
‫من‬
‫فروع‬
‫القانون‬
‫الخاص‬
‫يحكم‬
‫األعمال‬
‫التجارية‬
‫وينظم‬
‫حرفة‬
‫التجاره‬
‫ونشاط‬
‫جار‬ّ‫ت‬‫ال‬
‫في‬
‫ممارسة‬
‫تجارتهم‬
.
‫على‬ ‫تعتمد‬ ‫التجاره‬ ‫ألن‬
:
‫السرعة‬
&
‫االئتمان‬
‫الـقـانـون‬
‫الـتـجــاري‬
‫الـتـجـــاري؟‬ ‫الـقـــانــون‬ ‫نـشــأ‬ ‫لـمـاذا‬
11/10/1445 4
‫التجاري‬ ‫بالقانون‬ ‫خاصة‬ ‫قواعد‬
4
-
‫المفلس‬ ‫التاجر‬ ‫دائني‬ ‫حماية‬
‫يخضع‬
‫التاجر‬
‫المفلس‬
‫لنظام‬
‫اإلفالس‬
‫وتصفية‬
‫امواله‬
‫ومن‬
‫ثم‬
‫تطبيق‬
‫قسمة‬
‫الغرماء‬
‫بين‬
‫الدائنين‬
‫لتحقيق‬
‫المس‬
‫اواة‬
‫بينهم‬
.
1
-
‫التجار‬ ‫المسائل‬ ‫في‬ ‫اإلثبات‬ ‫حرية‬
‫ية‬
‫معي‬ ‫حاالت‬ ‫في‬ ‫لإلثبات‬ ‫الكتابه‬ ‫يشترط‬ ‫السعودي‬ ‫التجاري‬ ‫القانون‬ ‫أن‬ ّ‫ال‬‫إ‬
‫نه‬
:

‫الشركه‬ ‫عقد‬ ‫و‬ ‫السفينة‬ ‫بيع‬ ‫عقد‬
(
‫المحاصة‬ ‫شركة‬ ‫عقد‬ ‫باستثناء‬
)
‫الشر‬ ‫من‬ ‫شرط‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫او‬ ‫وجود‬ ‫او‬ ‫تفسير‬ ‫حول‬ ‫االختالف‬ ‫او‬ ‫العقد‬ ‫شروط‬ ‫نسيان‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫المتعاقدين‬ ‫حماية‬ ‫وذلك‬
‫وط‬

‫التجاريه‬ ‫األوراق‬
(
‫كمبيالة‬
–
‫شيك‬
–
‫األمر‬ ‫سند‬
)
‫البيانات‬ ‫على‬ ‫التعرف‬ ‫وسهولة‬ ‫التداول‬ ‫سرعة‬ ‫ولزيادة‬ ‫طبيعتها‬ ‫بسبب‬ ‫وذلك‬
(
‫وأطرافها‬ ‫استحقاقها‬ ‫مواعيد‬
.)
2
-
‫تجاري‬ ‫بدين‬ ‫المدينين‬ ‫بين‬ ‫التضامن‬
‫الذي‬ ‫الدين‬ ‫بكامل‬ ‫له‬ ‫بالوفاء‬ ‫المدينين‬ ‫من‬ َ‫ا‬‫أي‬ ‫يطالب‬ ‫أن‬ ‫يستطيع‬ ‫الدائن‬ ‫أن‬ ‫أي‬
‫اجله‬ ‫حل‬
.
3
-
‫الراهن‬ ‫الوضع‬ ‫حماية‬
‫المعامالت‬ ‫في‬ ‫االستقرار‬ ‫لتحقيق‬ ‫وذلك‬
.
11/10/1445 5
‫الـتـجـاري‬ ‫الـقـانـون‬ ‫تـطـبـيـق‬ ‫نـطـاق‬ ‫تـحـديـد‬ ‫وأسـاس‬ ‫كـيـفـيـة‬
‫ذلك‬ ‫لتحديد‬ ‫نظريتان‬ ‫هناك‬
:
1
-
‫الذاتية‬ ‫او‬ ‫الشخصيه‬ ‫النظرية‬
:
‫القانون‬
‫التجاري‬
‫قانون‬
‫محترف‬
‫التجاره‬
‫وبذلك‬
‫ال‬
‫يطبق‬
‫ا‬‫ال‬‫إ‬
‫على‬
‫التجار‬
.
‫تطبق‬
‫هذه‬
‫النظرية‬
‫في‬
‫كل‬
‫من‬
:
،‫المانيا‬
،‫سويسرا‬
‫ايطاليا‬
.
2
-
‫الماديه‬ ‫او‬ ‫الموضوعيه‬ ‫النظرية‬
:
‫عـيـوبـهـا‬
:
1
-
‫التجار‬ ‫غير‬ ‫على‬ ‫يطبق‬ ‫فال‬ ‫التجاري‬ ‫القانون‬ ‫نطاق‬ ‫تضييق‬ ‫الى‬ ‫تودي‬
.
2
-
‫المس‬ ‫التجارية‬ ‫بالحرف‬ ‫التنبؤ‬ ‫امكانية‬ ‫وعدم‬ ‫التجارية‬ ‫الحرف‬ ‫تحديد‬ ‫صعوبة‬
‫تقبليه‬
.
3
-
‫التجارية‬ ‫بالحرف‬ ‫المقصود‬ ‫على‬ ‫تشتمل‬ ‫لم‬ ‫النظرية‬
.
4
-
‫ليست‬
‫كل‬
‫اعمال‬
‫التجار‬
‫ذات‬
‫طبيعة‬
‫تجاريه‬
(
‫كشراء‬
‫أشياء‬
‫خاصة‬
‫بمنزله‬
)
.
‫تركز‬
‫على‬
‫االعمال‬
‫التجارية‬
‫كمعيار‬
،‫للتفرقة‬
‫فطبيعة‬
‫االعمال‬
‫هي‬
‫التى‬
‫تحدد‬
‫القانون‬
‫الواجب‬
‫التطبيق‬
‫بصرف‬
‫النظر‬
‫عن‬
‫القائم‬
‫بهذه‬
‫االعمال‬
.
‫تطبق‬
‫هذه‬
‫النظرية‬
‫في‬
‫كل‬
‫من‬
‫فرنسا‬
‫والسعودية‬
(
‫لكن‬
‫القانون‬
‫السعودي‬
‫ال‬
‫يأخذ‬
‫بهذه‬
‫النظرية‬
‫بمفردها‬
)
.
‫الخالصه‬
:
‫ذاتها‬ ‫بحد‬ ‫بنظرية‬ ‫التقيد‬ ‫عدم‬ ‫هو‬ ‫االفضل‬
.
‫ا‬ ‫بهاا‬ ‫يقوم‬ ‫التي‬ ‫المدنيه‬ ‫االعمال‬ ‫على‬ ‫يسري‬ ‫المدني‬ ‫فالقانون‬
‫بينماا‬ ‫لتااجر‬
‫التجاري‬ ‫للقانون‬ ‫التجارية‬ ‫اعماله‬ ‫تخضع‬
.
‫ع‬ ‫التااجر‬ ‫يبشارها‬ ‫التاي‬ ‫االعماال‬ ‫علاى‬ ‫التجااري‬ ‫القاانون‬ ‫تطبياق‬ ‫يسري‬ ‫كما‬
‫سابيل‬ ‫لاى‬
‫االعمال‬ ‫هذه‬ ‫تجارية‬ ‫على‬ ‫التجاري‬ ‫القانون‬ ‫ينص‬ ‫لم‬ ‫لو‬ ‫حتى‬ ‫االحتراف‬
.
‫عـيـبـهــا‬
:
‫التجارية‬ ‫االعمال‬ ‫وحصر‬ ‫تحديد‬ ‫صعوبة‬
.
11/10/1445 ‫الدكتور‬
‫عبدالهادي‬
‫محمد‬
‫الغامدي‬ 6
‫المدني‬ ‫والعمل‬ ‫التجاري‬ ‫العمل‬ ‫بين‬ ‫التفرقه‬ ‫اهمية‬
1
-
‫اكتساب‬
‫صفة‬
‫التاجر‬
:
‫عليه‬
‫مسك‬
‫الدفاتر‬
‫التجارية‬
‫والقيد‬
‫في‬
‫السجل‬
‫التجاري‬
‫والتسجيل‬
‫في‬
‫الغرف‬
‫التج‬
‫ارية‬
‫والصناعية‬
2
-
‫حرية‬
‫االثبات‬
:
‫يمكن‬
‫اثبات‬
‫االعمال‬
‫التجارية‬
‫بمختلف‬
‫طرق‬
‫االثبات‬
.
‫باستثناء‬
‫عقد‬
‫الشركة‬
‫وعقد‬
‫بيع‬
‫السف‬
‫ينة‬
‫واألوراق‬
‫التجارية‬
‫فيلزم‬
‫الكتابة‬
‫فيها‬
.
3
-
‫االفالس‬
:
‫يتم‬
‫تصفية‬
‫اموال‬
‫التاجر‬
‫ومن‬
‫ثم‬
‫قسمتها‬
‫بين‬
‫الدائنين‬
‫قسمة‬
‫غرماء‬
.
‫وقد‬
‫يتعرض‬
‫لعقوبة‬
‫جنائ‬
‫ية‬
‫اذا‬
‫كان‬
‫االفالس‬
‫بسبب‬
‫التقصير‬
‫أو‬
‫التدليس‬
.
4
-
‫المهلة‬
‫القضائية‬
:
‫ال‬
‫منح‬ُ‫ي‬
‫التاجر‬
‫أي‬
‫مهلة‬
‫قضائية‬
‫للوفاء‬
‫بديونه‬
‫او‬
‫تقسيطها‬
.
‫ولكن‬
‫اذا‬
‫لحق‬
‫التاجر‬
‫المدي‬
‫ن‬
‫ضرر‬
‫أو‬
‫كان‬
‫يمر‬
‫بضائقة‬
‫مالية‬
‫فأنه‬
‫يمنح‬
‫مهلة‬
‫مناسبة‬
‫للوفاء‬
،‫بدينه‬
‫وتسقط‬
‫اذا‬
‫تبين‬
‫سوء‬
‫نيته‬
.
5
-
‫النفاذ‬
‫المعجل‬
:
‫تكتسب‬
‫االحكام‬
‫القضائية‬
‫في‬
‫المسائل‬
‫التجارية‬
‫صفة‬
‫النفاذ‬
‫المعجل‬
‫بقوة‬
‫القانون‬
‫رغم‬
‫امك‬
‫انية‬
‫االستئناف‬
.
‫ال‬
‫يوقف‬
‫التنفيذ‬
‫إال‬
‫بتقديم‬
‫سند‬
‫كفالة‬
‫وضمان‬
‫بنكي‬
‫او‬
‫شيك‬
‫مصرفي‬
‫مصدق‬
.
6
-
‫التضامن‬
:
‫يقع‬
‫التضامن‬
‫بين‬
‫المدينين‬
‫بدين‬
،‫تجاري‬
‫بينما‬
‫ال‬
‫تضامن‬
‫بيم‬
‫المدينيين‬
‫بدين‬
‫مدني‬
‫إال‬
‫ب‬
‫نص‬
‫أو‬
‫اتفاق‬
.
8
-
‫االختصاص‬
‫القضائي‬
:
‫تتجه‬
‫كثير‬
‫من‬
‫الدول‬
‫الى‬
‫تخصيص‬
‫محاكم‬
‫خاصة‬
‫بالمنازعات‬
‫التجارية‬
.
‫ففي‬
‫السعود‬
‫ية‬
‫تختص‬
‫المحاكم‬
‫الشرعية‬
‫بالنظر‬
‫في‬
‫المنازعات‬
،‫المدنية‬
‫اما‬
‫المنازعات‬
‫التجارية‬
‫يتقاسمها‬
‫ديوان‬
‫المظا‬
‫لم‬
‫وللجان‬
‫أخرى‬
.
7
-
‫اإلعذار‬
:
‫إخطار‬
‫الدائن‬
‫لمدينه‬
‫بحلول‬
‫اجل‬
‫الدين‬
‫أو‬
‫موعد‬
‫تنفيذ‬
‫االلتزام‬
‫ويتم‬
‫ذلك‬
‫عادة‬
‫بورقة‬
‫رسمية‬
.
‫اما‬
‫في‬
‫الم‬
‫عامالت‬
‫التجارية‬
‫فانه‬
‫يمكن‬
‫االعذار‬
‫بورقة‬
‫رسمية‬
‫او‬
‫أي‬
‫طريقة‬
‫اخرى‬
‫كخطاب‬
،
‫تلكس‬
،
‫فاكس‬
.....
11/10/1445 7
‫المدني‬ ‫والعمل‬ ‫التجاري‬ ‫العمل‬ ‫بين‬ ‫التمييز‬
‫المادة‬ ‫اوردت‬
2
‫مث‬ ‫التجارية‬ ‫االعمال‬ ‫من‬ ‫تعتبر‬ ‫التي‬ ‫االعمال‬ ‫بعض‬ ‫السعودي‬ ‫التجارية‬ ‫المحكمة‬ ‫نظام‬ ‫من‬
‫ل‬
:
‫شراء‬
‫المنقوالت‬
‫ألجل‬
‫بيعها‬
*
‫مقاولة‬
‫توريد‬
‫أو‬
‫مقاوالت‬
‫انشاء‬
‫مباني‬
‫أو‬
‫الوكالة‬
‫بالعمولة‬
‫أو‬
‫النقل‬
*
‫الصرافة‬
‫أ‬
‫و‬
‫السمسرة‬
*
‫كل‬
‫ما‬
‫يتعلق‬
‫بالسفن‬
(
‫اصالح‬
‫او‬
‫بيع‬
‫او‬
‫شراء‬
‫او‬
‫استئجار‬
‫او‬
‫تأجير‬
.....
)
‫س‬
:
‫الحصر؟‬ ‫ام‬ ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫السابقة‬ ‫بالمادة‬ ‫تجارية‬ ‫األعمال‬ ‫وردت‬ ‫هل‬
***
‫بما‬
‫أن‬
‫المشرع‬
‫لم‬
‫يضع‬
‫معيارا‬
‫لألعمال‬
‫التجارية‬
‫فإن‬
‫الفقه‬
‫حاول‬
‫البحث‬
‫عن‬
‫معيار‬
‫يمكن‬
‫على‬
‫أساسه‬
‫التف‬
‫ريق‬
‫بين‬
‫العمل‬
‫التجاري‬
‫والمدني‬
.
‫ونتج‬
‫عن‬
‫ذلك‬
‫عدة‬
‫نظريات‬
‫هى‬
:
‫المضاربة‬ ‫نظرية‬
-
‫التداول‬ ‫نظرية‬
-
‫المشروع‬ ‫أو‬ ‫المقاوله‬ ‫نظرية‬
-
‫التجارية‬ ‫الحرفه‬ ‫معيار‬
‫ج‬
:
‫الغالب‬
‫انها‬
‫على‬
‫سبيل‬
‫المثال‬
‫ال‬
‫للحصر‬
‫ألن‬
‫المشرع‬
‫ليس‬
‫بمقدوره‬
‫التنبؤ‬
‫بما‬
‫قد‬
‫ينشأ‬
‫من‬
‫أعمال‬
‫تجارية‬
‫ج‬
‫ديدة‬
‫في‬
‫المستقبل‬
‫وهذا‬
‫يتفق‬
‫مع‬
‫طبيعة‬
‫التجارة‬
‫وتطورها‬
.
11/10/1445 8
‫المدني‬ ‫والعمل‬ ‫التجاري‬ ‫العمل‬ ‫بين‬ ‫التمييز‬
1
-
‫نظرية‬
‫المضاربة‬
:
‫قصد‬
‫تحقيق‬
‫ربح‬
.
‫لكن‬
‫هناك‬
‫أعمال‬
‫تهدف‬
‫الى‬
‫الربح‬
‫ومع‬
‫ذلك‬
‫ال‬
‫تعتبر‬
‫أعمال‬
‫تجارية‬
‫مثل‬
:
‫شراء‬
‫العقارات‬
‫ألجل‬
‫بيعها‬
،
‫مهنة‬
‫الطب‬
‫و‬
‫المحاماة‬
.
‫ك‬
‫ما‬
‫أن‬
‫هناك‬
‫أعمال‬
‫ال‬
‫تهدف‬
‫الى‬
‫تحقيق‬
‫ربح‬
‫ومع‬
‫ذلك‬
‫تعتبر‬
‫أعماال‬
‫تجارية‬
‫كسحب‬
‫الكمبيالة‬
.
‫لذلك‬
‫تعتبر‬
‫هذه‬
‫النظرية‬
‫معيارا‬
‫غ‬
‫ير‬
‫كافيا‬
‫لتحديد‬
‫العمل‬
‫التجاري‬
2
–
‫نظرية‬
‫التداول‬
:
‫تداول‬
‫الثروات‬
‫من‬
‫وقت‬
‫خروجها‬
‫من‬
‫يد‬
‫المنتج‬
‫الى‬
‫وقت‬
‫وصولها‬
‫الى‬
‫يد‬
‫المستهلك‬
.
‫بينما‬
‫األعمال‬
‫التي‬
‫ترد‬
‫على‬
‫الثروة‬
‫قبل‬
‫تداولها‬
‫أو‬
‫بعد‬
‫وصولها‬
‫الى‬
‫المستهلك‬
‫هى‬
‫أعمال‬
‫مدنية‬
.
‫عيبها‬
:
‫غير‬
،‫كافية‬
‫فهناك‬
‫أعمال‬
‫تعتبر‬
‫تجارية‬
‫رغم‬
‫أنها‬
‫ال‬
‫تنطوي‬
‫على‬
‫تداول‬
‫الثروات‬
‫كالتزام‬
‫التاجر‬
‫بالتعويض‬
‫عن‬
‫االفعا‬
‫ل‬
‫الضارة‬
‫التي‬
‫تتعلق‬
‫بتجارته‬
.
3
–
‫نظرية‬
‫المقاولة‬
‫أو‬
‫المشروع‬
:
‫تكرار‬
‫القيام‬
‫بالعمل‬
‫استنادا‬
‫الى‬
‫تنظيم‬
‫مادي‬
‫كأعمال‬
‫التوريد‬
‫والنقل‬
.
‫عيبها‬
:
‫أنها‬
‫تعتبر‬
‫بعض‬
‫األعمال‬
‫المدنية‬
‫أعماال‬
‫تجارية‬
‫كاألعمال‬
‫الزراعية‬
‫عندما‬
‫تأخذ‬
‫شكل‬
،‫مشروع‬
‫كما‬
‫أن‬
‫هناك‬
‫بعض‬
‫األعمال‬
‫يعتبرها‬
‫القانون‬
‫تجارية‬
‫حتى‬
‫ولو‬
‫وقعت‬
‫لمرة‬
‫واحدة‬
‫كالشراء‬
‫ألجل‬
‫البيع‬
‫والسمسرة‬
.
4
–
‫معيار‬
‫الحرفة‬
‫التجارية‬
:
‫العمل‬
‫التجاري‬
‫هو‬
‫الذي‬
‫يتم‬
‫من‬
‫خالل‬
‫احتراف‬
‫التجارة‬
‫كحرفة‬
‫للشخص‬
‫عيبها‬
:
‫عدم‬
‫وجود‬
‫معيار‬
‫محدد‬
‫للحرفة‬
‫التجارية‬
‫كما‬
‫انه‬
‫وفقا‬
‫لهذه‬
‫النظرية‬
‫ال‬
‫يعتبر‬
‫العمل‬
‫المنفرد‬
‫عمال‬
‫تجاريا‬
.
‫الخالصه‬
:
‫ف‬ ‫وبالتالي‬ ‫واحد‬ ‫وقت‬ ‫في‬ ‫النظريات‬ ‫هذه‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫االعتماد‬ ‫األفضل‬ ‫من‬ ،‫واحدة‬ ‫نظرية‬ ‫على‬ ‫االعتماد‬ ‫الصعب‬ ‫من‬
‫العمل‬
‫ل‬ ‫بالنسبة‬ ‫المقاولة‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫يتم‬ ‫ان‬ ‫على‬ ‫الربح‬ ‫تحقيق‬ ‫الى‬ ‫ويهدف‬ ‫الثروات‬ ‫بتداول‬ ‫يتعلق‬ ‫الذي‬ ‫هو‬ ‫التجاري‬
‫التي‬ ‫ألعمال‬
‫ذلك‬ ‫القانون‬ ‫فيها‬ ‫يتطلب‬
.
11/10/1445 9
‫الـتـجــــاريـة‬ ‫األعـمـــــال‬
‫المختلطة‬ ‫التجارية‬ ‫األعمال‬
‫بالتبعية‬ ‫التجارية‬ ‫األعمال‬ ‫األصليه‬ ‫التجارية‬ ‫األعمال‬
11/10/1445 10
‫بطبــيــعـتها‬ ‫الـتـجـــاريــة‬ ‫األعـــمـــــــال‬
‫الـمـقـاوالت‬ ‫أعـمـال‬ ‫الـمـنـفـردة‬ ‫األعـمـال‬
‫البيع‬ ‫بقصد‬ ‫الشراء‬
‫بالعمولة‬ ‫الوكالة‬ ‫مقاولة‬ ‫الصناعه‬ ‫مقاولة‬
‫التوريد‬ ‫مقاولة‬ ‫النقل‬ ‫مقاولة‬
‫البيع‬ ‫مقاولة‬
‫العلني‬ ‫بالمزاد‬
‫المحالت‬ ‫مقاولة‬
‫التجارية‬ ‫والمكاتب‬
‫المباني‬ ‫إنشاء‬ ‫مقاولة‬
‫التجارية‬ ‫االوراق‬
‫ألمر‬ ‫السند‬ ،‫الشيك‬ ،‫الكمبيالة‬
‫والبنوك‬ ‫الصرافه‬ ‫اعمال‬
‫السـمسـرة‬
‫البحريه‬ ‫التجارية‬ ‫األعمال‬
11/10/1445 ‫ي‬ 11
‫االسـتـثـنـاءات‬
:
1
-
‫الزراعي‬ ‫واإلنتاج‬ ‫الزراعه‬
2
-
‫االستخراجية‬ ‫العمليات‬
3
-
‫الحره‬ ‫المهن‬ ‫ممارسة‬
4
-
‫الفني‬ ‫أو‬ ‫الذهني‬ ‫النتاج‬ ‫بيع‬
5
-
‫والمجالت‬ ‫الصحف‬ ‫وإصدار‬ ‫الصحافه‬ ‫مهنة‬
‫الـشـروط‬
:
1
-
‫الشراء‬
2
-
‫أن‬
‫يرد‬
‫الشراء‬
‫على‬
‫منقول‬
3
-
‫قصد‬
‫البيع‬
‫أو‬
‫التأجير‬
4
-
‫قصد‬
‫تحقيق‬
‫الربح‬
11/10/1445 12
11/10/1445 13
‫الـتــاجــر‬
‫الـتـاجــ‬ ‫صـفـة‬ ‫اكـتـسـاب‬ ‫شـروط‬
‫ر‬
1
-
‫التجارية‬ ‫االعمال‬ ‫احتراف‬
:
‫االحتراف‬
:
‫المعتاد‬
‫؟‬ ‫؟‬ ‫؟‬ ‫االحتراف‬ ‫إثبات‬
‫االحتراف‬ ‫محل‬ ‫مشروعية‬
2
-
‫التجار‬ ‫األعمال‬ ‫احتراف‬ ‫في‬ ‫االستقاللية‬
‫ية‬
:
1
-
‫التجاري‬ ‫باألعمال‬ ‫القيام‬ ‫ومسؤوليات‬ ‫مخاطر‬ ‫تحمل‬
‫ة‬ ‫؟‬ ‫؟‬ ‫؟‬ ‫االستقاللية‬ ‫شرط‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫ماذا‬
2
-
‫المستـتـ‬ ‫والتاجر‬ ‫الظاهر‬ ‫التاجر‬
‫ر‬
‫القاصر‬ ‫أهلية‬
3
-
‫تجاري‬ ‫محل‬ ‫اتخاذ‬ ‫يشترط‬ ‫ال‬
3
-
‫التجاري‬ ‫باألهلية‬ ‫التمتع‬
‫ة‬
:
‫الراشد‬ ‫أهلية‬
11/10/1445 14
‫الـتـاجـر‬ ‫الـتـزامـات‬
1
-
‫واألمانة‬ ‫الدين‬ ‫بمراعاة‬ ‫االلتزام‬
3
-
‫التج‬ ‫السجل‬ ‫في‬ ‫بالقيد‬ ‫االلتزام‬
‫اري‬
:
2
-
‫التجاري‬ ‫الدفاتر‬ ‫بمسك‬ ‫االلتزام‬
‫ة‬
:
-
‫بالدفات‬ ‫االحتفاظ‬ ‫مدة‬
‫ر‬
-
‫قيدها‬ ‫الواجب‬ ‫البيانات‬
-
‫بالق‬ ‫الملتزمون‬
‫يد‬
4
-
‫الص‬ ‫التجارية‬ ‫الغرفة‬ ‫في‬ ‫بالقيد‬ ‫االلتزام‬
‫ناعية‬
:
-
‫الغرف‬ ‫اختصاصات‬
-
‫الغرفة‬ ‫إدارة‬
(
‫العمومية‬ ‫الجمعية‬
–
‫المجلس‬
)
‫الشركات‬
-
‫الدفاتر‬ ‫انتظام‬
-
‫الدفاتر‬ ‫أنواع‬
-
‫الدفاتر‬ ‫بمسك‬ ‫الملتزمون‬
-
‫بالغرفة‬ ‫العضوية‬
-
‫الدفا‬ ‫مسك‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫المترتبة‬ ‫اآلثار‬
‫تر‬
-
‫الدفاتر‬ ‫أهمية‬
-
‫اآللي‬ ‫الحاسب‬ ‫استخدام‬
-
‫اإلثبات‬ ‫في‬ ‫الدفاتر‬ ‫حجية‬
‫اإللزامي‬ ‫الدفاتر‬
‫ة‬
‫االختيار‬ ‫الدفاتر‬
‫ية‬
‫التاجر‬ ‫ضد‬
‫التاج‬ ‫لمصلحة‬
‫ر‬
-
‫وآثارها‬ ‫القيد‬ ‫اجراءات‬
‫األفراد‬ ‫التجار‬
-
‫الغرف‬ ‫مجلس‬
-
‫الغرف‬ ‫مالية‬
‫ة‬
-
‫الغرفة‬ ‫عام‬ ‫أمين‬
11/10/1445 ‫ا‬ 15
‫الـتـجـاريـة‬ ‫الـشـركـات‬
‫الشركات‬ ‫انواع‬
‫مدنية‬ ‫شركات‬
‫تجارية‬ ‫شركات‬
‫الت‬ ‫والشركات‬ ‫المدنية‬ ‫الشركات‬ ‫بين‬ ‫التمييز‬ ‫معيار‬
‫جارية‬
‫الشركة‬ ‫من‬ ‫الغرض‬ ‫معيار‬
‫الشكلي‬ ‫المعيار‬
11/10/1445 16
‫الـشـركـة‬ ‫تـكـويـن‬
‫العامة‬ ‫األركان‬
‫الشكلية‬ ‫األركان‬ ‫الخاصة‬ ‫األركان‬
11/10/1445 ‫دي‬ 17
‫الـرضـاء‬
‫الـمـحـل‬
‫الـسـبـب‬
‫االهـلـيـة‬
‫للشركة‬ ‫العامة‬ ‫األركان‬
‫الـرضـا‬ ‫عـيـوب‬
‫االستغالل‬
‫اإلكراه‬
‫الغلط‬
‫التدليس‬
11/10/1445 18
‫الشركاء‬ ‫تعدد‬
‫الحصص‬ ‫تقديم‬
‫والخس‬ ‫األرباح‬ ‫اقتسام‬
‫ائر‬
‫المشاركة‬ ‫نية‬
‫للشركة‬ ‫الخاصة‬ ‫األركان‬
‫الحصص‬ ‫أنواع‬
‫النقدية‬
‫العينية‬
‫بعمل‬
11/10/1445 19
‫الكتابة‬
‫اإلشهار‬
‫للشرك‬ ‫الشكلية‬ ‫األركان‬
‫ة‬
‫؟‬ ‫؟‬ ‫؟‬ ‫ركن‬ ‫ام‬ ‫شرط‬ ‫الكتابة‬ ‫هل‬
‫؟‬ ‫؟‬ ‫؟‬ ‫يشمل‬ ‫وماذا‬ ‫كيف‬
11/10/1445 20
1
-
‫الـبـطـالن‬ ‫حـاالت‬
1
-
‫العا‬ ‫االركان‬ ‫احد‬ ‫لتخلف‬ ‫البطالن‬
‫مة‬
2
-
‫الخاص‬ ‫االركان‬ ‫احد‬ ‫لتخلف‬ ‫البطالن‬
‫ة‬
3
-
‫الشكل‬ ‫االركان‬ ‫احد‬ ‫لتخلف‬ ‫البطالن‬
‫ية‬
2
-
‫الـبـطـالن‬ ‫آثـار‬
:
-
‫الـنـظـريـة‬ ‫إعـمـال‬ ‫عـدم‬
2
-
‫الـفـعـلـي‬ ‫الـشـركـة‬ ‫نـظـريـة‬
‫ـة‬
-
‫الـنـظـريـة‬ ‫تـطـبـيـق‬ ‫نـطـاق‬
-
‫الـفـعـلـيـة‬ ‫الـشركـة‬ ‫نـظـريـة‬ ‫إعـمـال‬ ‫آثـار‬
1
-
‫الـرجـعـي‬ ‫األثـر‬ ‫إعـمـال‬
‫مـطـلـق‬ ‫بـطـالن‬
‫األهلية‬ ‫أو‬ ‫الرضا‬
‫السبب‬ ‫أو‬ ‫المحل‬
‫الغ‬ ‫مواجهة‬ ‫في‬ ‫بالعقد‬ ‫االحتجاج‬ ‫جواز‬ ‫عدم‬
‫ير‬
‫مـطـلـق‬ ‫بـطـالن‬
‫نسبي‬ ‫بـطـالن‬
&
11/10/1445 21
‫المعنوية‬ ‫الشخصية‬
(
‫االعتبارية‬
)
‫للشركة‬
‫؟‬ ‫مستقلة‬ ‫مالية‬ ‫بذمة‬ ‫الشركة‬ ‫تمتع‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫ماذا‬
3
-
‫المعنوي‬ ‫للشخصية‬ ‫الشركة‬ ‫اكتساب‬ ‫اثار‬
‫ة‬
1
-
‫الشخصية‬ ‫بداية‬
2
-
‫الشخصية‬ ‫نهاية‬
‫االسم‬
‫الموطن‬
‫الجنسية‬
‫المستقلة‬ ‫المالية‬ ‫الذمة‬
‫األهلية‬
11/10/1445 22
‫الـشـركـة‬ ‫انـقـضـاء‬
‫الشركة‬ ‫النقضاء‬ ‫الخاصة‬ ‫االسباب‬ ‫الشركة‬ ‫النقضاء‬ ‫العامة‬ ‫االسباب‬
‫المحددة‬ ‫المدة‬ ‫انقضاء‬
‫استحالته‬ ‫أو‬ ‫الغرض‬ ‫انتهاء‬
‫واحد‬ ‫شخص‬ ‫بيد‬ ‫الحصص‬ ‫اجتماع‬
‫الشركة‬ ‫مال‬ ‫هالك‬
‫االندماج‬
‫الشركة‬ ‫حل‬ ‫على‬ ‫الشركاء‬ ‫أتفاق‬
‫باالنقضاء‬ ‫قرار‬ ‫أو‬ ‫حكم‬ ‫صدور‬
‫الشركاء‬ ‫أحد‬ ‫وفاة‬
‫الشركاء‬ ‫أحد‬ ‫إفالس‬
‫الشركاء‬ ‫أحد‬ ‫إعسار‬
‫الشركاء‬ ‫أحد‬ ‫على‬ ‫الحجر‬
‫الشركاء‬ ‫أحد‬ ‫انسحاب‬
‫الشخص‬ ‫باالعتبار‬ ‫تتعلق‬ ‫أسباب‬ ‫هي‬
‫ي‬
11/10/1445 23
3
-
‫الشركة‬ ‫انقضاء‬ ‫شهر‬
1
-
‫الشركة‬ ‫تصفية‬
2
-
‫الشركة‬ ‫أموال‬ ‫قسمة‬
4
-
‫الـتـقـادم‬
‫الـشـركـة‬ ‫انـقـضـاء‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫ماذا‬
‫وواجـبـاتـه‬ ‫الـمـصـفـي‬ ‫سلطات‬
11/10/1445 24
‫التجارية‬ ‫الشركات‬
‫األشخاص‬ ‫شركات‬
‫شركة‬
‫التضامن‬
‫البسيطة‬ ‫التوصية‬ ‫شركة‬
‫المحاصة‬ ‫شركة‬
‫المحدودة‬ ‫المسؤولية‬ ‫ذات‬ ‫الشركة‬
‫باألسهم‬ ‫التوصية‬ ‫شركة‬
‫المساهمة‬ ‫شركة‬
‫األموال‬ ‫شركات‬
11/10/1445 25
‫االشخاص‬ ‫شركات‬
1
-
‫الـتـضـامـن‬ ‫شركة‬
1
-
‫خـصـائـصـهـا‬
:
1
-
‫والتضامن‬ ‫الشخصية‬ ‫المسؤولية‬
‫ية‬
3
-
‫الشريك‬ ‫حصة‬ ‫انتقال‬ ‫جواز‬ ‫عدم‬
2
-
‫التاجر‬ ‫صفة‬ ‫الشريك‬ ‫اكتساب‬
4
-
‫الشركة‬ ‫عنوان‬
4
-
‫وأجره‬ ‫ومسؤولياته‬ ‫المدير‬ ‫سلطات‬
1
-
‫الـمـديـ‬ ‫تـعـيـيـن‬
‫ر‬
2
-
‫عـزل‬
‫الـمـديـر‬
3
-
‫اعـتـزال‬
‫الـمـديـر‬
2
-
‫التضامن‬ ‫شركة‬ ‫إدارة‬
‫تـعـدد‬
‫الـمـديـري‬
‫ن‬
‫الـمـديـر‬
‫الـفـر‬
‫د‬
5
-
‫أعـمـالـه‬ ‫عن‬ ‫المدير‬ ‫مسؤوليات‬
3
-
‫الـشـركـة‬ ‫انـقـضـاء‬
&
‫االنـقـضـاء‬ ‫آثـار‬
11/10/1445 26
‫االشخاص‬ ‫شركات‬
2
-
‫البسيط‬ ‫التوصية‬ ‫شركة‬
‫ة‬
1
-
‫خـصـائـصـهـا‬
:
1
-
‫الشركاء‬ ‫من‬ ‫فريقين‬
3
-
‫التاجر‬ ‫صفة‬
2
-
‫الحصة‬ ‫انتقال‬ ‫جواز‬ ‫عدم‬
4
-
‫الشركة‬ ‫اسم‬
5
-
‫الموصي‬ ‫الشريك‬ ‫مسؤولية‬
2
-
‫البسيط‬ ‫التوصية‬ ‫شركة‬ ‫إدارة‬
‫ة‬
‫اإلدارة‬ ‫في‬ ‫الموصي‬ ‫الشريك‬ ‫مشاركة‬ ‫عدم‬
‫الحظر‬ ‫مخالفة‬ ‫جزاء‬
4
-
‫الشركة‬ ‫انقضاء‬
5
-
‫األموال‬ ‫وقسمة‬ ‫التصفية‬
11/10/1445 27
‫االشخاص‬ ‫شركات‬
3
-
‫الـمـحـاصـة‬ ‫شـركـة‬
1
-
‫خـصـائـصـهـا‬
:
1
-
‫األشخاص‬ ‫شركات‬ ‫من‬
3
-
‫التاجر‬ ‫صفة‬ ‫الشريك‬ ‫اكتساب‬ ‫عدم‬
2
-
‫التجارية‬ ‫الشركات‬ ‫من‬
4
-
‫مـسـتـتـرة‬ ‫شركة‬
5
-
‫المعنوية‬ ‫الشخصية‬ ‫انعدام‬
6
-
‫التعاقد‬ ‫حرية‬
‫اإلدارة‬
2
-
‫المحاصة‬ ‫شركة‬ ‫تكوين‬
3
-
‫الشركة‬ ‫نشاط‬
4
-
‫الشركة‬ ‫انقضاء‬
5
-
‫األموال‬ ‫وقسمة‬ ‫التصفية‬
‫الشركاء‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬
‫والغي‬ ‫الشركاء‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬
‫ر‬
11/10/1445 28
‫االمــوال‬ ‫شــركــات‬
1
-
‫المساهمة‬ ‫شركة‬
‫خـصـائـصـهــا‬
1
-
‫االموال‬ ‫شركات‬ ‫من‬
2
-
‫العقد‬ ‫فكرة‬ ‫على‬ ‫النظام‬ ‫فكرة‬ ‫تغلب‬
3
-
‫الشركاء‬ ‫حصص‬
4
-
‫للشركاء‬ ‫المحدده‬ ‫المسؤولية‬
5
-
‫التاجر‬ ‫صفة‬ ‫اكتساب‬ ‫عدم‬
6
-
‫الشركة‬ ‫اسم‬
‫المساهمة‬ ‫شركة‬ ‫تأسيس‬
‫مـقـرر‬ ‫غـيـر‬
(
‫محذوف‬
)
11/10/1445 29
‫المساهمة‬ ‫شركة‬ ‫تصدرها‬ ‫التي‬ ‫المالية‬ ‫االوراق‬
1
-
‫االسـهـم‬
1
-
‫القيمة‬ ‫تساوي‬
2
-
‫للتداول‬ ‫قابله‬
3
-
‫للتجزئ‬ ‫قابله‬ ‫غير‬
‫ة‬
‫أنواعها‬
:
1
-
‫الحصة‬ ‫طبيعة‬ ‫حيث‬ ‫من‬
‫خصائصها‬
:
2
-
‫السهم‬ ‫شكل‬ ‫حيث‬ ‫من‬
4
-
‫عدمه‬ ‫أو‬ ‫السهم‬ ‫قيمة‬ ‫استرداد‬
3
-
‫بالسهم‬ ‫المرتبطة‬ ‫الحقوق‬ ‫مدى‬
‫الـتـداول‬
:
1
-
‫النظامية‬ ‫القيود‬
2
-
‫االتفاقية‬ ‫القيود‬
11/10/1445 30
‫الـمـسـاهـمـة‬ ‫شـركـة‬ ‫نـشـاط‬
1
-
‫الـشـركـة‬ ‫إدارة‬
1
-
‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬
2
-
‫العامة‬ ‫الجمعية‬
3
-
‫الشرك‬ ‫على‬ ‫الرقابة‬
‫ة‬
4
-
‫الـشركـة‬ ‫مـالـيـة‬
1
-
‫العادية‬ ‫العامة‬ ‫الجمعيه‬
2
-
‫العادي‬ ‫غير‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬
‫ة‬
1
-
‫الحسابات‬ ‫مراقبو‬
2
-
‫الشرك‬ ‫على‬ ‫التفتيش‬
‫ة‬
1
-
‫الميزانية‬
2
-
‫االحتياطي‬
3
-
‫والخسائ‬ ‫األرباح‬ ‫توزيع‬
‫ر‬
1
-
‫الـقـانـونـي‬
2
-
‫تـفـاقـي‬ ‫األ‬
3
-
‫االخـتـيـاري‬
2
-
‫الـمـسـاهـمـة‬ ‫شـركـة‬ ‫انقضاء‬
2
-
‫الجنائية‬ ‫المسؤولية‬
1
-
‫المدنية‬ ‫المسؤولية‬
11/10/1445 31
‫االمــوال‬ ‫شــركــات‬
2
-
‫باألسهم‬ ‫التوصية‬ ‫شركة‬
1
-
‫خـصـائـصـهــا‬
1
-
‫متضامنين‬ ‫شركاء‬
&
‫مساهمين‬
2
-
‫باإلدارة‬ ‫االشتراك‬ ‫للمساهمين‬ ‫ليس‬
3
-
‫مليون‬ ‫عن‬ ‫يقل‬ ‫ال‬ ‫المال‬ ‫رأس‬
4
-
‫للتداول‬ ‫قابلة‬ ‫األسهم‬
2
-
‫الـتـأسـيـس‬
3
-
‫الـشـركـة‬ ‫نـشـاط‬
1
-
‫اإلدارة‬
2
-
‫العامة‬ ‫الجمعية‬
3
-
‫اإلدارة‬ ‫على‬ ‫الرقابة‬
4
-
‫والخسائر‬ ‫األرباح‬
5
-
‫الشركة‬ ‫انقضاء‬
11/10/1445 ‫د‬
.
‫حاطوم‬ ‫وجدي‬ 32
‫االمــوال‬ ‫شــركــات‬
3
-
‫المحدودة‬ ‫المسؤولية‬ ‫ذات‬ ‫الشركة‬
1
-
‫القانون‬ ‫طبيعتها‬
‫ية‬
2
-
‫خصائصها‬
:
1
-
‫الحص‬ ‫بقدر‬ ‫الديون‬ ‫عن‬ ‫المسئولية‬
‫ص‬
2
-
‫الشركاء‬ ‫عدد‬ ‫محدودية‬
3
-
‫االكتتاب‬ ‫جواز‬ ‫عدم‬
4
-
‫الشركة‬ ‫عنوان‬ ‫او‬ ‫اسم‬
5
-
‫التاج‬ ‫صفة‬ ‫الشريك‬ ‫اكتساب‬ ‫عدم‬
‫ر‬
3
-
‫الشركة‬ ‫تأسيس‬
4
-
‫حصصهم‬ ‫على‬ ‫الشركاء‬ ‫حقوق‬
5
-
‫الشركة‬ ‫نشاط‬
6
-
‫الشركة‬ ‫مالية‬
7
-
‫الشركة‬ ‫انقضاء‬

القانون التجاري اعداد وجدي حاطوم استاذ القانون التجاري المساعد

  • 1.
  • 2.
    11/10/1445 ‫ا‬ 2 2 - ‫السعودي‬‫التجاري‬ ‫القانون‬ ‫الدكتور‬ : ‫المدني‬ ‫علي‬ ‫حمزة‬ ‫المقرر‬ ‫الكتاب‬ ‫الــتــجــاري‬ ‫الـقـانـون‬ ‫تأليف‬ : ‫القرشي‬ ‫زياد‬ ‫و‬ ‫الشريف‬ ‫سلطان‬ ‫بن‬ ‫نايف‬ ‫اإلضافية‬ ‫المراجع‬ : 1 - ‫السعودي‬ ‫التجاري‬ ‫القانون‬ ‫الدكتور‬ : ‫الجبر‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫الرابعة‬ ‫الطبعة‬ 2011 – ‫للنشر‬ ‫حافظ‬ ‫دار‬
  • 3.
    11/10/1445 3 ‫هو‬ ‫فرع‬ ‫من‬ ‫فروع‬ ‫القانون‬ ‫الخاص‬ ‫يحكم‬ ‫األعمال‬ ‫التجارية‬ ‫وينظم‬ ‫حرفة‬ ‫التجاره‬ ‫ونشاط‬ ‫جار‬ّ‫ت‬‫ال‬ ‫في‬ ‫ممارسة‬ ‫تجارتهم‬ . ‫على‬ ‫تعتمد‬‫التجاره‬ ‫ألن‬ : ‫السرعة‬ & ‫االئتمان‬ ‫الـقـانـون‬ ‫الـتـجــاري‬ ‫الـتـجـــاري؟‬ ‫الـقـــانــون‬ ‫نـشــأ‬ ‫لـمـاذا‬
  • 4.
    11/10/1445 4 ‫التجاري‬ ‫بالقانون‬‫خاصة‬ ‫قواعد‬ 4 - ‫المفلس‬ ‫التاجر‬ ‫دائني‬ ‫حماية‬ ‫يخضع‬ ‫التاجر‬ ‫المفلس‬ ‫لنظام‬ ‫اإلفالس‬ ‫وتصفية‬ ‫امواله‬ ‫ومن‬ ‫ثم‬ ‫تطبيق‬ ‫قسمة‬ ‫الغرماء‬ ‫بين‬ ‫الدائنين‬ ‫لتحقيق‬ ‫المس‬ ‫اواة‬ ‫بينهم‬ . 1 - ‫التجار‬ ‫المسائل‬ ‫في‬ ‫اإلثبات‬ ‫حرية‬ ‫ية‬ ‫معي‬ ‫حاالت‬ ‫في‬ ‫لإلثبات‬ ‫الكتابه‬ ‫يشترط‬ ‫السعودي‬ ‫التجاري‬ ‫القانون‬ ‫أن‬ ّ‫ال‬‫إ‬ ‫نه‬ :  ‫الشركه‬ ‫عقد‬ ‫و‬ ‫السفينة‬ ‫بيع‬ ‫عقد‬ ( ‫المحاصة‬ ‫شركة‬ ‫عقد‬ ‫باستثناء‬ ) ‫الشر‬ ‫من‬ ‫شرط‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫او‬ ‫وجود‬ ‫او‬ ‫تفسير‬ ‫حول‬ ‫االختالف‬ ‫او‬ ‫العقد‬ ‫شروط‬ ‫نسيان‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫المتعاقدين‬ ‫حماية‬ ‫وذلك‬ ‫وط‬  ‫التجاريه‬ ‫األوراق‬ ( ‫كمبيالة‬ – ‫شيك‬ – ‫األمر‬ ‫سند‬ ) ‫البيانات‬ ‫على‬ ‫التعرف‬ ‫وسهولة‬ ‫التداول‬ ‫سرعة‬ ‫ولزيادة‬ ‫طبيعتها‬ ‫بسبب‬ ‫وذلك‬ ( ‫وأطرافها‬ ‫استحقاقها‬ ‫مواعيد‬ .) 2 - ‫تجاري‬ ‫بدين‬ ‫المدينين‬ ‫بين‬ ‫التضامن‬ ‫الذي‬ ‫الدين‬ ‫بكامل‬ ‫له‬ ‫بالوفاء‬ ‫المدينين‬ ‫من‬ َ‫ا‬‫أي‬ ‫يطالب‬ ‫أن‬ ‫يستطيع‬ ‫الدائن‬ ‫أن‬ ‫أي‬ ‫اجله‬ ‫حل‬ . 3 - ‫الراهن‬ ‫الوضع‬ ‫حماية‬ ‫المعامالت‬ ‫في‬ ‫االستقرار‬ ‫لتحقيق‬ ‫وذلك‬ .
  • 5.
    11/10/1445 5 ‫الـتـجـاري‬ ‫الـقـانـون‬‫تـطـبـيـق‬ ‫نـطـاق‬ ‫تـحـديـد‬ ‫وأسـاس‬ ‫كـيـفـيـة‬ ‫ذلك‬ ‫لتحديد‬ ‫نظريتان‬ ‫هناك‬ : 1 - ‫الذاتية‬ ‫او‬ ‫الشخصيه‬ ‫النظرية‬ : ‫القانون‬ ‫التجاري‬ ‫قانون‬ ‫محترف‬ ‫التجاره‬ ‫وبذلك‬ ‫ال‬ ‫يطبق‬ ‫ا‬‫ال‬‫إ‬ ‫على‬ ‫التجار‬ . ‫تطبق‬ ‫هذه‬ ‫النظرية‬ ‫في‬ ‫كل‬ ‫من‬ : ،‫المانيا‬ ،‫سويسرا‬ ‫ايطاليا‬ . 2 - ‫الماديه‬ ‫او‬ ‫الموضوعيه‬ ‫النظرية‬ : ‫عـيـوبـهـا‬ : 1 - ‫التجار‬ ‫غير‬ ‫على‬ ‫يطبق‬ ‫فال‬ ‫التجاري‬ ‫القانون‬ ‫نطاق‬ ‫تضييق‬ ‫الى‬ ‫تودي‬ . 2 - ‫المس‬ ‫التجارية‬ ‫بالحرف‬ ‫التنبؤ‬ ‫امكانية‬ ‫وعدم‬ ‫التجارية‬ ‫الحرف‬ ‫تحديد‬ ‫صعوبة‬ ‫تقبليه‬ . 3 - ‫التجارية‬ ‫بالحرف‬ ‫المقصود‬ ‫على‬ ‫تشتمل‬ ‫لم‬ ‫النظرية‬ . 4 - ‫ليست‬ ‫كل‬ ‫اعمال‬ ‫التجار‬ ‫ذات‬ ‫طبيعة‬ ‫تجاريه‬ ( ‫كشراء‬ ‫أشياء‬ ‫خاصة‬ ‫بمنزله‬ ) . ‫تركز‬ ‫على‬ ‫االعمال‬ ‫التجارية‬ ‫كمعيار‬ ،‫للتفرقة‬ ‫فطبيعة‬ ‫االعمال‬ ‫هي‬ ‫التى‬ ‫تحدد‬ ‫القانون‬ ‫الواجب‬ ‫التطبيق‬ ‫بصرف‬ ‫النظر‬ ‫عن‬ ‫القائم‬ ‫بهذه‬ ‫االعمال‬ . ‫تطبق‬ ‫هذه‬ ‫النظرية‬ ‫في‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫فرنسا‬ ‫والسعودية‬ ( ‫لكن‬ ‫القانون‬ ‫السعودي‬ ‫ال‬ ‫يأخذ‬ ‫بهذه‬ ‫النظرية‬ ‫بمفردها‬ ) . ‫الخالصه‬ : ‫ذاتها‬ ‫بحد‬ ‫بنظرية‬ ‫التقيد‬ ‫عدم‬ ‫هو‬ ‫االفضل‬ . ‫ا‬ ‫بهاا‬ ‫يقوم‬ ‫التي‬ ‫المدنيه‬ ‫االعمال‬ ‫على‬ ‫يسري‬ ‫المدني‬ ‫فالقانون‬ ‫بينماا‬ ‫لتااجر‬ ‫التجاري‬ ‫للقانون‬ ‫التجارية‬ ‫اعماله‬ ‫تخضع‬ . ‫ع‬ ‫التااجر‬ ‫يبشارها‬ ‫التاي‬ ‫االعماال‬ ‫علاى‬ ‫التجااري‬ ‫القاانون‬ ‫تطبياق‬ ‫يسري‬ ‫كما‬ ‫سابيل‬ ‫لاى‬ ‫االعمال‬ ‫هذه‬ ‫تجارية‬ ‫على‬ ‫التجاري‬ ‫القانون‬ ‫ينص‬ ‫لم‬ ‫لو‬ ‫حتى‬ ‫االحتراف‬ . ‫عـيـبـهــا‬ : ‫التجارية‬ ‫االعمال‬ ‫وحصر‬ ‫تحديد‬ ‫صعوبة‬ .
  • 6.
    11/10/1445 ‫الدكتور‬ ‫عبدالهادي‬ ‫محمد‬ ‫الغامدي‬ 6 ‫المدني‬‫والعمل‬ ‫التجاري‬ ‫العمل‬ ‫بين‬ ‫التفرقه‬ ‫اهمية‬ 1 - ‫اكتساب‬ ‫صفة‬ ‫التاجر‬ : ‫عليه‬ ‫مسك‬ ‫الدفاتر‬ ‫التجارية‬ ‫والقيد‬ ‫في‬ ‫السجل‬ ‫التجاري‬ ‫والتسجيل‬ ‫في‬ ‫الغرف‬ ‫التج‬ ‫ارية‬ ‫والصناعية‬ 2 - ‫حرية‬ ‫االثبات‬ : ‫يمكن‬ ‫اثبات‬ ‫االعمال‬ ‫التجارية‬ ‫بمختلف‬ ‫طرق‬ ‫االثبات‬ . ‫باستثناء‬ ‫عقد‬ ‫الشركة‬ ‫وعقد‬ ‫بيع‬ ‫السف‬ ‫ينة‬ ‫واألوراق‬ ‫التجارية‬ ‫فيلزم‬ ‫الكتابة‬ ‫فيها‬ . 3 - ‫االفالس‬ : ‫يتم‬ ‫تصفية‬ ‫اموال‬ ‫التاجر‬ ‫ومن‬ ‫ثم‬ ‫قسمتها‬ ‫بين‬ ‫الدائنين‬ ‫قسمة‬ ‫غرماء‬ . ‫وقد‬ ‫يتعرض‬ ‫لعقوبة‬ ‫جنائ‬ ‫ية‬ ‫اذا‬ ‫كان‬ ‫االفالس‬ ‫بسبب‬ ‫التقصير‬ ‫أو‬ ‫التدليس‬ . 4 - ‫المهلة‬ ‫القضائية‬ : ‫ال‬ ‫منح‬ُ‫ي‬ ‫التاجر‬ ‫أي‬ ‫مهلة‬ ‫قضائية‬ ‫للوفاء‬ ‫بديونه‬ ‫او‬ ‫تقسيطها‬ . ‫ولكن‬ ‫اذا‬ ‫لحق‬ ‫التاجر‬ ‫المدي‬ ‫ن‬ ‫ضرر‬ ‫أو‬ ‫كان‬ ‫يمر‬ ‫بضائقة‬ ‫مالية‬ ‫فأنه‬ ‫يمنح‬ ‫مهلة‬ ‫مناسبة‬ ‫للوفاء‬ ،‫بدينه‬ ‫وتسقط‬ ‫اذا‬ ‫تبين‬ ‫سوء‬ ‫نيته‬ . 5 - ‫النفاذ‬ ‫المعجل‬ : ‫تكتسب‬ ‫االحكام‬ ‫القضائية‬ ‫في‬ ‫المسائل‬ ‫التجارية‬ ‫صفة‬ ‫النفاذ‬ ‫المعجل‬ ‫بقوة‬ ‫القانون‬ ‫رغم‬ ‫امك‬ ‫انية‬ ‫االستئناف‬ . ‫ال‬ ‫يوقف‬ ‫التنفيذ‬ ‫إال‬ ‫بتقديم‬ ‫سند‬ ‫كفالة‬ ‫وضمان‬ ‫بنكي‬ ‫او‬ ‫شيك‬ ‫مصرفي‬ ‫مصدق‬ . 6 - ‫التضامن‬ : ‫يقع‬ ‫التضامن‬ ‫بين‬ ‫المدينين‬ ‫بدين‬ ،‫تجاري‬ ‫بينما‬ ‫ال‬ ‫تضامن‬ ‫بيم‬ ‫المدينيين‬ ‫بدين‬ ‫مدني‬ ‫إال‬ ‫ب‬ ‫نص‬ ‫أو‬ ‫اتفاق‬ . 8 - ‫االختصاص‬ ‫القضائي‬ : ‫تتجه‬ ‫كثير‬ ‫من‬ ‫الدول‬ ‫الى‬ ‫تخصيص‬ ‫محاكم‬ ‫خاصة‬ ‫بالمنازعات‬ ‫التجارية‬ . ‫ففي‬ ‫السعود‬ ‫ية‬ ‫تختص‬ ‫المحاكم‬ ‫الشرعية‬ ‫بالنظر‬ ‫في‬ ‫المنازعات‬ ،‫المدنية‬ ‫اما‬ ‫المنازعات‬ ‫التجارية‬ ‫يتقاسمها‬ ‫ديوان‬ ‫المظا‬ ‫لم‬ ‫وللجان‬ ‫أخرى‬ . 7 - ‫اإلعذار‬ : ‫إخطار‬ ‫الدائن‬ ‫لمدينه‬ ‫بحلول‬ ‫اجل‬ ‫الدين‬ ‫أو‬ ‫موعد‬ ‫تنفيذ‬ ‫االلتزام‬ ‫ويتم‬ ‫ذلك‬ ‫عادة‬ ‫بورقة‬ ‫رسمية‬ . ‫اما‬ ‫في‬ ‫الم‬ ‫عامالت‬ ‫التجارية‬ ‫فانه‬ ‫يمكن‬ ‫االعذار‬ ‫بورقة‬ ‫رسمية‬ ‫او‬ ‫أي‬ ‫طريقة‬ ‫اخرى‬ ‫كخطاب‬ ، ‫تلكس‬ ، ‫فاكس‬ .....
  • 7.
    11/10/1445 7 ‫المدني‬ ‫والعمل‬‫التجاري‬ ‫العمل‬ ‫بين‬ ‫التمييز‬ ‫المادة‬ ‫اوردت‬ 2 ‫مث‬ ‫التجارية‬ ‫االعمال‬ ‫من‬ ‫تعتبر‬ ‫التي‬ ‫االعمال‬ ‫بعض‬ ‫السعودي‬ ‫التجارية‬ ‫المحكمة‬ ‫نظام‬ ‫من‬ ‫ل‬ : ‫شراء‬ ‫المنقوالت‬ ‫ألجل‬ ‫بيعها‬ * ‫مقاولة‬ ‫توريد‬ ‫أو‬ ‫مقاوالت‬ ‫انشاء‬ ‫مباني‬ ‫أو‬ ‫الوكالة‬ ‫بالعمولة‬ ‫أو‬ ‫النقل‬ * ‫الصرافة‬ ‫أ‬ ‫و‬ ‫السمسرة‬ * ‫كل‬ ‫ما‬ ‫يتعلق‬ ‫بالسفن‬ ( ‫اصالح‬ ‫او‬ ‫بيع‬ ‫او‬ ‫شراء‬ ‫او‬ ‫استئجار‬ ‫او‬ ‫تأجير‬ ..... ) ‫س‬ : ‫الحصر؟‬ ‫ام‬ ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫السابقة‬ ‫بالمادة‬ ‫تجارية‬ ‫األعمال‬ ‫وردت‬ ‫هل‬ *** ‫بما‬ ‫أن‬ ‫المشرع‬ ‫لم‬ ‫يضع‬ ‫معيارا‬ ‫لألعمال‬ ‫التجارية‬ ‫فإن‬ ‫الفقه‬ ‫حاول‬ ‫البحث‬ ‫عن‬ ‫معيار‬ ‫يمكن‬ ‫على‬ ‫أساسه‬ ‫التف‬ ‫ريق‬ ‫بين‬ ‫العمل‬ ‫التجاري‬ ‫والمدني‬ . ‫ونتج‬ ‫عن‬ ‫ذلك‬ ‫عدة‬ ‫نظريات‬ ‫هى‬ : ‫المضاربة‬ ‫نظرية‬ - ‫التداول‬ ‫نظرية‬ - ‫المشروع‬ ‫أو‬ ‫المقاوله‬ ‫نظرية‬ - ‫التجارية‬ ‫الحرفه‬ ‫معيار‬ ‫ج‬ : ‫الغالب‬ ‫انها‬ ‫على‬ ‫سبيل‬ ‫المثال‬ ‫ال‬ ‫للحصر‬ ‫ألن‬ ‫المشرع‬ ‫ليس‬ ‫بمقدوره‬ ‫التنبؤ‬ ‫بما‬ ‫قد‬ ‫ينشأ‬ ‫من‬ ‫أعمال‬ ‫تجارية‬ ‫ج‬ ‫ديدة‬ ‫في‬ ‫المستقبل‬ ‫وهذا‬ ‫يتفق‬ ‫مع‬ ‫طبيعة‬ ‫التجارة‬ ‫وتطورها‬ .
  • 8.
    11/10/1445 8 ‫المدني‬ ‫والعمل‬‫التجاري‬ ‫العمل‬ ‫بين‬ ‫التمييز‬ 1 - ‫نظرية‬ ‫المضاربة‬ : ‫قصد‬ ‫تحقيق‬ ‫ربح‬ . ‫لكن‬ ‫هناك‬ ‫أعمال‬ ‫تهدف‬ ‫الى‬ ‫الربح‬ ‫ومع‬ ‫ذلك‬ ‫ال‬ ‫تعتبر‬ ‫أعمال‬ ‫تجارية‬ ‫مثل‬ : ‫شراء‬ ‫العقارات‬ ‫ألجل‬ ‫بيعها‬ ، ‫مهنة‬ ‫الطب‬ ‫و‬ ‫المحاماة‬ . ‫ك‬ ‫ما‬ ‫أن‬ ‫هناك‬ ‫أعمال‬ ‫ال‬ ‫تهدف‬ ‫الى‬ ‫تحقيق‬ ‫ربح‬ ‫ومع‬ ‫ذلك‬ ‫تعتبر‬ ‫أعماال‬ ‫تجارية‬ ‫كسحب‬ ‫الكمبيالة‬ . ‫لذلك‬ ‫تعتبر‬ ‫هذه‬ ‫النظرية‬ ‫معيارا‬ ‫غ‬ ‫ير‬ ‫كافيا‬ ‫لتحديد‬ ‫العمل‬ ‫التجاري‬ 2 – ‫نظرية‬ ‫التداول‬ : ‫تداول‬ ‫الثروات‬ ‫من‬ ‫وقت‬ ‫خروجها‬ ‫من‬ ‫يد‬ ‫المنتج‬ ‫الى‬ ‫وقت‬ ‫وصولها‬ ‫الى‬ ‫يد‬ ‫المستهلك‬ . ‫بينما‬ ‫األعمال‬ ‫التي‬ ‫ترد‬ ‫على‬ ‫الثروة‬ ‫قبل‬ ‫تداولها‬ ‫أو‬ ‫بعد‬ ‫وصولها‬ ‫الى‬ ‫المستهلك‬ ‫هى‬ ‫أعمال‬ ‫مدنية‬ . ‫عيبها‬ : ‫غير‬ ،‫كافية‬ ‫فهناك‬ ‫أعمال‬ ‫تعتبر‬ ‫تجارية‬ ‫رغم‬ ‫أنها‬ ‫ال‬ ‫تنطوي‬ ‫على‬ ‫تداول‬ ‫الثروات‬ ‫كالتزام‬ ‫التاجر‬ ‫بالتعويض‬ ‫عن‬ ‫االفعا‬ ‫ل‬ ‫الضارة‬ ‫التي‬ ‫تتعلق‬ ‫بتجارته‬ . 3 – ‫نظرية‬ ‫المقاولة‬ ‫أو‬ ‫المشروع‬ : ‫تكرار‬ ‫القيام‬ ‫بالعمل‬ ‫استنادا‬ ‫الى‬ ‫تنظيم‬ ‫مادي‬ ‫كأعمال‬ ‫التوريد‬ ‫والنقل‬ . ‫عيبها‬ : ‫أنها‬ ‫تعتبر‬ ‫بعض‬ ‫األعمال‬ ‫المدنية‬ ‫أعماال‬ ‫تجارية‬ ‫كاألعمال‬ ‫الزراعية‬ ‫عندما‬ ‫تأخذ‬ ‫شكل‬ ،‫مشروع‬ ‫كما‬ ‫أن‬ ‫هناك‬ ‫بعض‬ ‫األعمال‬ ‫يعتبرها‬ ‫القانون‬ ‫تجارية‬ ‫حتى‬ ‫ولو‬ ‫وقعت‬ ‫لمرة‬ ‫واحدة‬ ‫كالشراء‬ ‫ألجل‬ ‫البيع‬ ‫والسمسرة‬ . 4 – ‫معيار‬ ‫الحرفة‬ ‫التجارية‬ : ‫العمل‬ ‫التجاري‬ ‫هو‬ ‫الذي‬ ‫يتم‬ ‫من‬ ‫خالل‬ ‫احتراف‬ ‫التجارة‬ ‫كحرفة‬ ‫للشخص‬ ‫عيبها‬ : ‫عدم‬ ‫وجود‬ ‫معيار‬ ‫محدد‬ ‫للحرفة‬ ‫التجارية‬ ‫كما‬ ‫انه‬ ‫وفقا‬ ‫لهذه‬ ‫النظرية‬ ‫ال‬ ‫يعتبر‬ ‫العمل‬ ‫المنفرد‬ ‫عمال‬ ‫تجاريا‬ . ‫الخالصه‬ : ‫ف‬ ‫وبالتالي‬ ‫واحد‬ ‫وقت‬ ‫في‬ ‫النظريات‬ ‫هذه‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫االعتماد‬ ‫األفضل‬ ‫من‬ ،‫واحدة‬ ‫نظرية‬ ‫على‬ ‫االعتماد‬ ‫الصعب‬ ‫من‬ ‫العمل‬ ‫ل‬ ‫بالنسبة‬ ‫المقاولة‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫يتم‬ ‫ان‬ ‫على‬ ‫الربح‬ ‫تحقيق‬ ‫الى‬ ‫ويهدف‬ ‫الثروات‬ ‫بتداول‬ ‫يتعلق‬ ‫الذي‬ ‫هو‬ ‫التجاري‬ ‫التي‬ ‫ألعمال‬ ‫ذلك‬ ‫القانون‬ ‫فيها‬ ‫يتطلب‬ .
  • 9.
    11/10/1445 9 ‫الـتـجــــاريـة‬ ‫األعـمـــــال‬ ‫المختلطة‬‫التجارية‬ ‫األعمال‬ ‫بالتبعية‬ ‫التجارية‬ ‫األعمال‬ ‫األصليه‬ ‫التجارية‬ ‫األعمال‬
  • 10.
    11/10/1445 10 ‫بطبــيــعـتها‬ ‫الـتـجـــاريــة‬‫األعـــمـــــــال‬ ‫الـمـقـاوالت‬ ‫أعـمـال‬ ‫الـمـنـفـردة‬ ‫األعـمـال‬ ‫البيع‬ ‫بقصد‬ ‫الشراء‬ ‫بالعمولة‬ ‫الوكالة‬ ‫مقاولة‬ ‫الصناعه‬ ‫مقاولة‬ ‫التوريد‬ ‫مقاولة‬ ‫النقل‬ ‫مقاولة‬ ‫البيع‬ ‫مقاولة‬ ‫العلني‬ ‫بالمزاد‬ ‫المحالت‬ ‫مقاولة‬ ‫التجارية‬ ‫والمكاتب‬ ‫المباني‬ ‫إنشاء‬ ‫مقاولة‬ ‫التجارية‬ ‫االوراق‬ ‫ألمر‬ ‫السند‬ ،‫الشيك‬ ،‫الكمبيالة‬ ‫والبنوك‬ ‫الصرافه‬ ‫اعمال‬ ‫السـمسـرة‬ ‫البحريه‬ ‫التجارية‬ ‫األعمال‬
  • 11.
    11/10/1445 ‫ي‬ 11 ‫االسـتـثـنـاءات‬ : 1 - ‫الزراعي‬‫واإلنتاج‬ ‫الزراعه‬ 2 - ‫االستخراجية‬ ‫العمليات‬ 3 - ‫الحره‬ ‫المهن‬ ‫ممارسة‬ 4 - ‫الفني‬ ‫أو‬ ‫الذهني‬ ‫النتاج‬ ‫بيع‬ 5 - ‫والمجالت‬ ‫الصحف‬ ‫وإصدار‬ ‫الصحافه‬ ‫مهنة‬ ‫الـشـروط‬ : 1 - ‫الشراء‬ 2 - ‫أن‬ ‫يرد‬ ‫الشراء‬ ‫على‬ ‫منقول‬ 3 - ‫قصد‬ ‫البيع‬ ‫أو‬ ‫التأجير‬ 4 - ‫قصد‬ ‫تحقيق‬ ‫الربح‬
  • 12.
  • 13.
    11/10/1445 13 ‫الـتــاجــر‬ ‫الـتـاجــ‬ ‫صـفـة‬‫اكـتـسـاب‬ ‫شـروط‬ ‫ر‬ 1 - ‫التجارية‬ ‫االعمال‬ ‫احتراف‬ : ‫االحتراف‬ : ‫المعتاد‬ ‫؟‬ ‫؟‬ ‫؟‬ ‫االحتراف‬ ‫إثبات‬ ‫االحتراف‬ ‫محل‬ ‫مشروعية‬ 2 - ‫التجار‬ ‫األعمال‬ ‫احتراف‬ ‫في‬ ‫االستقاللية‬ ‫ية‬ : 1 - ‫التجاري‬ ‫باألعمال‬ ‫القيام‬ ‫ومسؤوليات‬ ‫مخاطر‬ ‫تحمل‬ ‫ة‬ ‫؟‬ ‫؟‬ ‫؟‬ ‫االستقاللية‬ ‫شرط‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫ماذا‬ 2 - ‫المستـتـ‬ ‫والتاجر‬ ‫الظاهر‬ ‫التاجر‬ ‫ر‬ ‫القاصر‬ ‫أهلية‬ 3 - ‫تجاري‬ ‫محل‬ ‫اتخاذ‬ ‫يشترط‬ ‫ال‬ 3 - ‫التجاري‬ ‫باألهلية‬ ‫التمتع‬ ‫ة‬ : ‫الراشد‬ ‫أهلية‬
  • 14.
    11/10/1445 14 ‫الـتـاجـر‬ ‫الـتـزامـات‬ 1 - ‫واألمانة‬‫الدين‬ ‫بمراعاة‬ ‫االلتزام‬ 3 - ‫التج‬ ‫السجل‬ ‫في‬ ‫بالقيد‬ ‫االلتزام‬ ‫اري‬ : 2 - ‫التجاري‬ ‫الدفاتر‬ ‫بمسك‬ ‫االلتزام‬ ‫ة‬ : - ‫بالدفات‬ ‫االحتفاظ‬ ‫مدة‬ ‫ر‬ - ‫قيدها‬ ‫الواجب‬ ‫البيانات‬ - ‫بالق‬ ‫الملتزمون‬ ‫يد‬ 4 - ‫الص‬ ‫التجارية‬ ‫الغرفة‬ ‫في‬ ‫بالقيد‬ ‫االلتزام‬ ‫ناعية‬ : - ‫الغرف‬ ‫اختصاصات‬ - ‫الغرفة‬ ‫إدارة‬ ( ‫العمومية‬ ‫الجمعية‬ – ‫المجلس‬ ) ‫الشركات‬ - ‫الدفاتر‬ ‫انتظام‬ - ‫الدفاتر‬ ‫أنواع‬ - ‫الدفاتر‬ ‫بمسك‬ ‫الملتزمون‬ - ‫بالغرفة‬ ‫العضوية‬ - ‫الدفا‬ ‫مسك‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫المترتبة‬ ‫اآلثار‬ ‫تر‬ - ‫الدفاتر‬ ‫أهمية‬ - ‫اآللي‬ ‫الحاسب‬ ‫استخدام‬ - ‫اإلثبات‬ ‫في‬ ‫الدفاتر‬ ‫حجية‬ ‫اإللزامي‬ ‫الدفاتر‬ ‫ة‬ ‫االختيار‬ ‫الدفاتر‬ ‫ية‬ ‫التاجر‬ ‫ضد‬ ‫التاج‬ ‫لمصلحة‬ ‫ر‬ - ‫وآثارها‬ ‫القيد‬ ‫اجراءات‬ ‫األفراد‬ ‫التجار‬ - ‫الغرف‬ ‫مجلس‬ - ‫الغرف‬ ‫مالية‬ ‫ة‬ - ‫الغرفة‬ ‫عام‬ ‫أمين‬
  • 15.
    11/10/1445 ‫ا‬ 15 ‫الـتـجـاريـة‬‫الـشـركـات‬ ‫الشركات‬ ‫انواع‬ ‫مدنية‬ ‫شركات‬ ‫تجارية‬ ‫شركات‬ ‫الت‬ ‫والشركات‬ ‫المدنية‬ ‫الشركات‬ ‫بين‬ ‫التمييز‬ ‫معيار‬ ‫جارية‬ ‫الشركة‬ ‫من‬ ‫الغرض‬ ‫معيار‬ ‫الشكلي‬ ‫المعيار‬
  • 16.
    11/10/1445 16 ‫الـشـركـة‬ ‫تـكـويـن‬ ‫العامة‬‫األركان‬ ‫الشكلية‬ ‫األركان‬ ‫الخاصة‬ ‫األركان‬
  • 17.
    11/10/1445 ‫دي‬ 17 ‫الـرضـاء‬ ‫الـمـحـل‬ ‫الـسـبـب‬ ‫االهـلـيـة‬ ‫للشركة‬‫العامة‬ ‫األركان‬ ‫الـرضـا‬ ‫عـيـوب‬ ‫االستغالل‬ ‫اإلكراه‬ ‫الغلط‬ ‫التدليس‬
  • 18.
    11/10/1445 18 ‫الشركاء‬ ‫تعدد‬ ‫الحصص‬‫تقديم‬ ‫والخس‬ ‫األرباح‬ ‫اقتسام‬ ‫ائر‬ ‫المشاركة‬ ‫نية‬ ‫للشركة‬ ‫الخاصة‬ ‫األركان‬ ‫الحصص‬ ‫أنواع‬ ‫النقدية‬ ‫العينية‬ ‫بعمل‬
  • 19.
    11/10/1445 19 ‫الكتابة‬ ‫اإلشهار‬ ‫للشرك‬ ‫الشكلية‬‫األركان‬ ‫ة‬ ‫؟‬ ‫؟‬ ‫؟‬ ‫ركن‬ ‫ام‬ ‫شرط‬ ‫الكتابة‬ ‫هل‬ ‫؟‬ ‫؟‬ ‫؟‬ ‫يشمل‬ ‫وماذا‬ ‫كيف‬
  • 20.
    11/10/1445 20 1 - ‫الـبـطـالن‬ ‫حـاالت‬ 1 - ‫العا‬‫االركان‬ ‫احد‬ ‫لتخلف‬ ‫البطالن‬ ‫مة‬ 2 - ‫الخاص‬ ‫االركان‬ ‫احد‬ ‫لتخلف‬ ‫البطالن‬ ‫ة‬ 3 - ‫الشكل‬ ‫االركان‬ ‫احد‬ ‫لتخلف‬ ‫البطالن‬ ‫ية‬ 2 - ‫الـبـطـالن‬ ‫آثـار‬ : - ‫الـنـظـريـة‬ ‫إعـمـال‬ ‫عـدم‬ 2 - ‫الـفـعـلـي‬ ‫الـشـركـة‬ ‫نـظـريـة‬ ‫ـة‬ - ‫الـنـظـريـة‬ ‫تـطـبـيـق‬ ‫نـطـاق‬ - ‫الـفـعـلـيـة‬ ‫الـشركـة‬ ‫نـظـريـة‬ ‫إعـمـال‬ ‫آثـار‬ 1 - ‫الـرجـعـي‬ ‫األثـر‬ ‫إعـمـال‬ ‫مـطـلـق‬ ‫بـطـالن‬ ‫األهلية‬ ‫أو‬ ‫الرضا‬ ‫السبب‬ ‫أو‬ ‫المحل‬ ‫الغ‬ ‫مواجهة‬ ‫في‬ ‫بالعقد‬ ‫االحتجاج‬ ‫جواز‬ ‫عدم‬ ‫ير‬ ‫مـطـلـق‬ ‫بـطـالن‬ ‫نسبي‬ ‫بـطـالن‬ &
  • 21.
    11/10/1445 21 ‫المعنوية‬ ‫الشخصية‬ ( ‫االعتبارية‬ ) ‫للشركة‬ ‫؟‬‫مستقلة‬ ‫مالية‬ ‫بذمة‬ ‫الشركة‬ ‫تمتع‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫ماذا‬ 3 - ‫المعنوي‬ ‫للشخصية‬ ‫الشركة‬ ‫اكتساب‬ ‫اثار‬ ‫ة‬ 1 - ‫الشخصية‬ ‫بداية‬ 2 - ‫الشخصية‬ ‫نهاية‬ ‫االسم‬ ‫الموطن‬ ‫الجنسية‬ ‫المستقلة‬ ‫المالية‬ ‫الذمة‬ ‫األهلية‬
  • 22.
    11/10/1445 22 ‫الـشـركـة‬ ‫انـقـضـاء‬ ‫الشركة‬‫النقضاء‬ ‫الخاصة‬ ‫االسباب‬ ‫الشركة‬ ‫النقضاء‬ ‫العامة‬ ‫االسباب‬ ‫المحددة‬ ‫المدة‬ ‫انقضاء‬ ‫استحالته‬ ‫أو‬ ‫الغرض‬ ‫انتهاء‬ ‫واحد‬ ‫شخص‬ ‫بيد‬ ‫الحصص‬ ‫اجتماع‬ ‫الشركة‬ ‫مال‬ ‫هالك‬ ‫االندماج‬ ‫الشركة‬ ‫حل‬ ‫على‬ ‫الشركاء‬ ‫أتفاق‬ ‫باالنقضاء‬ ‫قرار‬ ‫أو‬ ‫حكم‬ ‫صدور‬ ‫الشركاء‬ ‫أحد‬ ‫وفاة‬ ‫الشركاء‬ ‫أحد‬ ‫إفالس‬ ‫الشركاء‬ ‫أحد‬ ‫إعسار‬ ‫الشركاء‬ ‫أحد‬ ‫على‬ ‫الحجر‬ ‫الشركاء‬ ‫أحد‬ ‫انسحاب‬ ‫الشخص‬ ‫باالعتبار‬ ‫تتعلق‬ ‫أسباب‬ ‫هي‬ ‫ي‬
  • 23.
    11/10/1445 23 3 - ‫الشركة‬ ‫انقضاء‬‫شهر‬ 1 - ‫الشركة‬ ‫تصفية‬ 2 - ‫الشركة‬ ‫أموال‬ ‫قسمة‬ 4 - ‫الـتـقـادم‬ ‫الـشـركـة‬ ‫انـقـضـاء‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫ماذا‬ ‫وواجـبـاتـه‬ ‫الـمـصـفـي‬ ‫سلطات‬
  • 24.
    11/10/1445 24 ‫التجارية‬ ‫الشركات‬ ‫األشخاص‬‫شركات‬ ‫شركة‬ ‫التضامن‬ ‫البسيطة‬ ‫التوصية‬ ‫شركة‬ ‫المحاصة‬ ‫شركة‬ ‫المحدودة‬ ‫المسؤولية‬ ‫ذات‬ ‫الشركة‬ ‫باألسهم‬ ‫التوصية‬ ‫شركة‬ ‫المساهمة‬ ‫شركة‬ ‫األموال‬ ‫شركات‬
  • 25.
    11/10/1445 25 ‫االشخاص‬ ‫شركات‬ 1 - ‫الـتـضـامـن‬‫شركة‬ 1 - ‫خـصـائـصـهـا‬ : 1 - ‫والتضامن‬ ‫الشخصية‬ ‫المسؤولية‬ ‫ية‬ 3 - ‫الشريك‬ ‫حصة‬ ‫انتقال‬ ‫جواز‬ ‫عدم‬ 2 - ‫التاجر‬ ‫صفة‬ ‫الشريك‬ ‫اكتساب‬ 4 - ‫الشركة‬ ‫عنوان‬ 4 - ‫وأجره‬ ‫ومسؤولياته‬ ‫المدير‬ ‫سلطات‬ 1 - ‫الـمـديـ‬ ‫تـعـيـيـن‬ ‫ر‬ 2 - ‫عـزل‬ ‫الـمـديـر‬ 3 - ‫اعـتـزال‬ ‫الـمـديـر‬ 2 - ‫التضامن‬ ‫شركة‬ ‫إدارة‬ ‫تـعـدد‬ ‫الـمـديـري‬ ‫ن‬ ‫الـمـديـر‬ ‫الـفـر‬ ‫د‬ 5 - ‫أعـمـالـه‬ ‫عن‬ ‫المدير‬ ‫مسؤوليات‬ 3 - ‫الـشـركـة‬ ‫انـقـضـاء‬ & ‫االنـقـضـاء‬ ‫آثـار‬
  • 26.
    11/10/1445 26 ‫االشخاص‬ ‫شركات‬ 2 - ‫البسيط‬‫التوصية‬ ‫شركة‬ ‫ة‬ 1 - ‫خـصـائـصـهـا‬ : 1 - ‫الشركاء‬ ‫من‬ ‫فريقين‬ 3 - ‫التاجر‬ ‫صفة‬ 2 - ‫الحصة‬ ‫انتقال‬ ‫جواز‬ ‫عدم‬ 4 - ‫الشركة‬ ‫اسم‬ 5 - ‫الموصي‬ ‫الشريك‬ ‫مسؤولية‬ 2 - ‫البسيط‬ ‫التوصية‬ ‫شركة‬ ‫إدارة‬ ‫ة‬ ‫اإلدارة‬ ‫في‬ ‫الموصي‬ ‫الشريك‬ ‫مشاركة‬ ‫عدم‬ ‫الحظر‬ ‫مخالفة‬ ‫جزاء‬ 4 - ‫الشركة‬ ‫انقضاء‬ 5 - ‫األموال‬ ‫وقسمة‬ ‫التصفية‬
  • 27.
    11/10/1445 27 ‫االشخاص‬ ‫شركات‬ 3 - ‫الـمـحـاصـة‬‫شـركـة‬ 1 - ‫خـصـائـصـهـا‬ : 1 - ‫األشخاص‬ ‫شركات‬ ‫من‬ 3 - ‫التاجر‬ ‫صفة‬ ‫الشريك‬ ‫اكتساب‬ ‫عدم‬ 2 - ‫التجارية‬ ‫الشركات‬ ‫من‬ 4 - ‫مـسـتـتـرة‬ ‫شركة‬ 5 - ‫المعنوية‬ ‫الشخصية‬ ‫انعدام‬ 6 - ‫التعاقد‬ ‫حرية‬ ‫اإلدارة‬ 2 - ‫المحاصة‬ ‫شركة‬ ‫تكوين‬ 3 - ‫الشركة‬ ‫نشاط‬ 4 - ‫الشركة‬ ‫انقضاء‬ 5 - ‫األموال‬ ‫وقسمة‬ ‫التصفية‬ ‫الشركاء‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫والغي‬ ‫الشركاء‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫ر‬
  • 28.
    11/10/1445 28 ‫االمــوال‬ ‫شــركــات‬ 1 - ‫المساهمة‬‫شركة‬ ‫خـصـائـصـهــا‬ 1 - ‫االموال‬ ‫شركات‬ ‫من‬ 2 - ‫العقد‬ ‫فكرة‬ ‫على‬ ‫النظام‬ ‫فكرة‬ ‫تغلب‬ 3 - ‫الشركاء‬ ‫حصص‬ 4 - ‫للشركاء‬ ‫المحدده‬ ‫المسؤولية‬ 5 - ‫التاجر‬ ‫صفة‬ ‫اكتساب‬ ‫عدم‬ 6 - ‫الشركة‬ ‫اسم‬ ‫المساهمة‬ ‫شركة‬ ‫تأسيس‬ ‫مـقـرر‬ ‫غـيـر‬ ( ‫محذوف‬ )
  • 29.
    11/10/1445 29 ‫المساهمة‬ ‫شركة‬‫تصدرها‬ ‫التي‬ ‫المالية‬ ‫االوراق‬ 1 - ‫االسـهـم‬ 1 - ‫القيمة‬ ‫تساوي‬ 2 - ‫للتداول‬ ‫قابله‬ 3 - ‫للتجزئ‬ ‫قابله‬ ‫غير‬ ‫ة‬ ‫أنواعها‬ : 1 - ‫الحصة‬ ‫طبيعة‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫خصائصها‬ : 2 - ‫السهم‬ ‫شكل‬ ‫حيث‬ ‫من‬ 4 - ‫عدمه‬ ‫أو‬ ‫السهم‬ ‫قيمة‬ ‫استرداد‬ 3 - ‫بالسهم‬ ‫المرتبطة‬ ‫الحقوق‬ ‫مدى‬ ‫الـتـداول‬ : 1 - ‫النظامية‬ ‫القيود‬ 2 - ‫االتفاقية‬ ‫القيود‬
  • 30.
    11/10/1445 30 ‫الـمـسـاهـمـة‬ ‫شـركـة‬‫نـشـاط‬ 1 - ‫الـشـركـة‬ ‫إدارة‬ 1 - ‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬ 2 - ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ 3 - ‫الشرك‬ ‫على‬ ‫الرقابة‬ ‫ة‬ 4 - ‫الـشركـة‬ ‫مـالـيـة‬ 1 - ‫العادية‬ ‫العامة‬ ‫الجمعيه‬ 2 - ‫العادي‬ ‫غير‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫ة‬ 1 - ‫الحسابات‬ ‫مراقبو‬ 2 - ‫الشرك‬ ‫على‬ ‫التفتيش‬ ‫ة‬ 1 - ‫الميزانية‬ 2 - ‫االحتياطي‬ 3 - ‫والخسائ‬ ‫األرباح‬ ‫توزيع‬ ‫ر‬ 1 - ‫الـقـانـونـي‬ 2 - ‫تـفـاقـي‬ ‫األ‬ 3 - ‫االخـتـيـاري‬ 2 - ‫الـمـسـاهـمـة‬ ‫شـركـة‬ ‫انقضاء‬ 2 - ‫الجنائية‬ ‫المسؤولية‬ 1 - ‫المدنية‬ ‫المسؤولية‬
  • 31.
    11/10/1445 31 ‫االمــوال‬ ‫شــركــات‬ 2 - ‫باألسهم‬‫التوصية‬ ‫شركة‬ 1 - ‫خـصـائـصـهــا‬ 1 - ‫متضامنين‬ ‫شركاء‬ & ‫مساهمين‬ 2 - ‫باإلدارة‬ ‫االشتراك‬ ‫للمساهمين‬ ‫ليس‬ 3 - ‫مليون‬ ‫عن‬ ‫يقل‬ ‫ال‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ 4 - ‫للتداول‬ ‫قابلة‬ ‫األسهم‬ 2 - ‫الـتـأسـيـس‬ 3 - ‫الـشـركـة‬ ‫نـشـاط‬ 1 - ‫اإلدارة‬ 2 - ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ 3 - ‫اإلدارة‬ ‫على‬ ‫الرقابة‬ 4 - ‫والخسائر‬ ‫األرباح‬ 5 - ‫الشركة‬ ‫انقضاء‬
  • 32.
    11/10/1445 ‫د‬ . ‫حاطوم‬ ‫وجدي‬32 ‫االمــوال‬ ‫شــركــات‬ 3 - ‫المحدودة‬ ‫المسؤولية‬ ‫ذات‬ ‫الشركة‬ 1 - ‫القانون‬ ‫طبيعتها‬ ‫ية‬ 2 - ‫خصائصها‬ : 1 - ‫الحص‬ ‫بقدر‬ ‫الديون‬ ‫عن‬ ‫المسئولية‬ ‫ص‬ 2 - ‫الشركاء‬ ‫عدد‬ ‫محدودية‬ 3 - ‫االكتتاب‬ ‫جواز‬ ‫عدم‬ 4 - ‫الشركة‬ ‫عنوان‬ ‫او‬ ‫اسم‬ 5 - ‫التاج‬ ‫صفة‬ ‫الشريك‬ ‫اكتساب‬ ‫عدم‬ ‫ر‬ 3 - ‫الشركة‬ ‫تأسيس‬ 4 - ‫حصصهم‬ ‫على‬ ‫الشركاء‬ ‫حقوق‬ 5 - ‫الشركة‬ ‫نشاط‬ 6 - ‫الشركة‬ ‫مالية‬ 7 - ‫الشركة‬ ‫انقضاء‬