يتناول المستند أحكام الأضحية والذكاة، ويعرف الأضحية بأنها ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحى تقرباً إلى الله عز وجل. يستند المستند إلى القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء على مشروعية الأضحية، متناولاً التأكيد على واجبها أو سنيتها ومناقشاً آراء الفقهاء المختلفة بشأنها.

1. ‫أحكام االضحية والذكاة‬
‫الفصل األول‬
‫في تعريف األضحية وحكمها‬
‫األضحية: ما يذبح من بهيمة األنعام أيام األضحى بسبب العيد؛ تقرباً إلى اهلل عز وجل.‬
‫وهي من العبادات المشروعة في كتاب اهلل وسنة رسوله النبي صلى اهلل عليه وعلي آله وسلم وإجماع المسلمين.‬
‫فأما كتاب اهلل : فقد اهلل تعالي: (فَصل لِربِّك وانْحر) (الكوثر:2) وقال تعالي:(قُل إِن صالتِي ونُسكي ومحيَاي ومماتِي لِلَّه رب‬
‫ِ َ ِّ‬ ‫َ ُ ََ ْ َ َََ‬
‫ِ‬
‫ْ َّ َ‬ ‫َ ِّ َ َ َ َ ْ‬
‫الْعالَمين) (ال شريك لَهُ وبِذلِك أُمرت وأَنَا أَول الْمسلِمين) (األنعام:162،262) .‬
‫ِ‬ ‫ِ‬
‫َ ِ َ َ َ َ ْ ُ َ َّ ُ ُ ْ َ‬
‫ِ‬
‫َ َ‬
‫وقال تعالى: (ولِكل أُمة جعلْنَا منسكاً لِيَذكروا اسم اللَّه علَى ما رزقَ هم من بَهيمة األَنْعام فَِإلَهكم إِلَ ٌ واحد فَلَهُ أَسلموا )(الحج: 31).‬
‫ِ‬
‫ْ ُ‬ ‫ْ ُ ُ ْ َ ِ َ َ ََ ُ ْ ِ ْ ِ َ ِ ْ َ ِ ُ ُ ْ ه َ ِ ٌ‬ ‫ٍ‬
‫َ ُ ِّ َّ َ َ َ ْ َ‬
‫وهذه اآلية تدل على أن الذبح تقرباً إلى اهلل تعالي مشروع في كل ملة لكل أمة، وهو برهان بين على أنه عباده ومصلحة في كل زمان‬
‫ومكان وأمة.‬
‫َ‬
‫وأما سنة رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم : فقد ثبت مشروعية األضحية فيها بقول النبي صلي اهلل عليه وسلم وفعله وإقراره،‬
‫فاجتمعت فيها أنواع السنة الثالثة: القول، والفعل، والتقرير.‬
‫ففي : ((الصحيحين)) عن البراء بن عازب رضي اهلل عنه أن النبي صلي اهلل عليه وسلم قال: (( من ذبح بعد الصالة فقد تم نسكه،‬
‫وأصاب سنة المسلمين))(2). وفيهما أيضاً عن عقبة بن عامر رضي اهلل عنه أن النبي صلي اهلل عليه وسلم قسم بين أصحابه ضحايا، فصارت‬
‫لعقبة جذعة، فقال: يا رسول اهلل؛ صارت لي جذعة. فقال ((ضح بها))(2).‬
‫وفي (( الصحيحين)) أيضاً عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال: ضحى النبي صلي اهلل عليه وسلم بكبشين أملحين ذبحهما بيده،‬
‫وسمي كبر ووضع رجله على صفاحهما(1). وعن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قال: أقام النبي صلى اهلل عليه وسلم بالمدينة عشر سنين‬
‫و‬
‫يضحي . رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن(3).‬
‫وفي ((الصحيحين)) أيضاً عن جندب سفيان .البجلي قال: شهدت األضحى مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فلما قضي صالته‬
‫بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال: (( من ذبح قبل الصالة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم اهلل)) هذا لفظ‬
‫مسلم(5).‬
‫وعن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب األنصاري: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد النبي صلى اهلل عليه وسلم ؟فقال : كان‬
‫الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته ( الحديث ) . رواه ابن ماجه والترمذي وصححه(6).‬
‫وأما إجماع المسلمين على مشروعية األضحية فقد نقله غير واحد من أهل العلم .‬
‫1‬

2. ‫أحكام االضحية والذكاة‬
‫قال في (( في المغني )) : أجمع المسلمون على مشروعية األضحية . وجاء في (( فتح الباري شرح صحيح البخاري )) : وال‬
‫خالف في كونها من شرائع الدين .‬
‫وبعد إجماعهم على مشروعية األضحية اختلفوا : أواجبة هي أم سنة كدة ؟ على قولين :‬
‫مؤ‬
‫القول األول : أنها واجبة ، وهو قول األوزاعي ، والليث ، ومذهب أبي حنيفة ، وإحدى الروايتين عن اإلمام أحمد ، قال شيخ‬
‫اإلسالم : وهو أحد القولين في مذهب مالك ، أو ظاهر مذهب مالك .‬
‫القول الثاني : أنها سنة كدة ، وهو قول الجمهور ، ومذهب الشافعي ، ومالك ، وأحمد في المشهور عنهما ، لكن صرح كثير من‬
‫مؤ‬
‫أرباب هذا القول بأن كها يكره للقادر ، ذكره أصحابنا ، نص اإلمام أحمد وقطع به في اإلقناع ، وذكر في (( جواهر اإلكليل شرح مختصر‬
‫تر‬
‫خليل )) . أنها إذا كها أهل بلد قوتلوا عليها ؛ ألنها من شعائر اإلسالم .‬
‫تر‬
‫أدلة القائلين بالوجوب : الدليل األول : قوله تعالى : (فَصل لِربِّك وانْحر) (الكوثر:2) فأمر بالنحر ، واألصل في األمر الوجوب .‬
‫َ ِّ َ َ َ َ ْ‬
‫الدليل الثاني : قوله صلى اهلل عليه وسلم : (( من وجد سعة فلم يضح فال يقربن مصالنا )) رواه أحمد وابن ماجه ، وصححه الحاكم‬
‫(7)‬
‫من حديث أبي هريرة .‬
‫قال في (( فتح الباري )) ورجاله ثقات .‬
‫الدليل الثالث : قوله صل ى اهلل عليه وسلم وهو واقف بعرفة : (( يا أيها الناس ، إن على أهل كل بيت أضحية في كل عام وعتيرة )) .‬
‫قال في (( الفتح )) : أخرجه أحمد واألربعة بسند قوي(8) .‬
‫الدليل الرابع : قوله صلى اهلل عليه وسلم (( من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح‬
‫باسم اهلل )) متفق عليه(9) .‬
‫هذه أدلة القائلين بالوجوب ، وقد أجاب عنها القائلون بعدم الوجوب واحداً واحداً .‬
‫فأجابوا عن الدليل األول : بأنه ال يتعين أن يكون المراد بها نحر القربان ، فقد قيل : إن المراد بها وضع اليدين تحت النحر عند‬
‫القيام في الصالة ، وهذا القول وإن كان ضعيفا لكن مع االحتمال قد يمتنع االستدالل .‬
‫وإذا قلنا : إن المراد بها نحر القربان كما هو ظاهر القرآن ، فإنه ال يتعين أن يكون المراد بها فعل النحر ، فقد قيل : إن المراد بها‬
‫تخصيص النحر هلل تعالى وإخالصه له ، وهذا واجب بال شك وال نزاع .‬
‫وإذا قلنا : المراد بها فعل النحر كما هو ظاهر اآلية ؛ فهو أمر مطلق يحصل امتثاله بفعل ما ينحر تقربا إلى اهلل تعالى من أضحية ، أو‬
‫هدي ، أو عقيقة ولو مرة واحدة ، فال يتعين أن يكون المراد به األضحية كل عام .‬
‫وهذا تقرير جوابهم عن اآلية ، وعندي أنه إذا صح الدليل الثالث ؛ صار مبينا لآلية ، وصارت حجة على الوجوب . واهلل أعلم .‬
‫وقد يقال : إن وجوب النحر الذي تدل عليه هذه اآلية خاص بالنبي صلى اهلل عليه وسلم شكرا منه لربه على ما أعطاه من الخير‬
‫الكثير الذي لم يعطه أحد غيره ؛ بدليل ترتيبه عليه بالفاء ، وبدليل ما يأتي في الدليل األول للقائلين بعدم الوجوب .‬
‫2‬

3. ‫أحكام االضحية والذكاة‬
‫وأجابوا عن الدليل الثاني : بأن الراجح أنه موقوف ، ولعل أبا هريرة قاله حين كان والياً على المدينة ، قال في (( بلوغ المرام )) :‬
‫رجح األئمة وقفه ، اه . لكن قال في (( الدراية )) : إن الذي رفعه ثقة .‬
‫قلت : وإذا كان الذي رفعه ثقة ؛ فالمشهور عند المحدثين أنه إذا تعارض الوقف والرفع ، كان الرافع ثقة فالحكم للرفع ؛ ألنه زيادة‬
‫و‬
‫من ثقة مقبولة ، لكن قال في ((الفتح )) : إنه ليس صريحا في اإليجاب .‬
‫قلت : هو ليس بصريح في اإليجاب ، إذ يحتمل أن منعه من المسجد ، وحرمانه من حضور الصالة ودعوة المسلمين عقوبة له على‬
‫ترك هذه الشعيرة ، وإن لم تكن واجبة ، لكن من أجل تأكدها ، لكن هو ظاهر في اإليجاب ، وال يلزم في إثبات الحكم أن يكون الدليل‬
‫صريحا في الداللة عليه ، بل يكفي الظاهر إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه .‬
‫وأجابوا عن الدليل الثالث : بأن أحد روات ه أبو رملة ( عامر ) قال في ((التقريب )) : ال يعرف . وقال الخطابي : مجهول والحديث‬
‫ضعيف المخرج . وقال المعافري : هذا الحديث ضعيف ال يحتج به .‬
‫قلت : وقد سبق أن صاحب (( الفتح )) وصف سنده بالقوة ؛ لكنه قال : ال حجة فيه ؛ ألن الصيغة ليست صريحة في الوجوب‬
‫المطلق ، وقد ذكر معها العتيرة ، وليست بواجبة عند من قال بوجوب األضحية . اه .‬
‫وقد سبق الجواب بأنه ال يلزم في إثبات الحكم أن يكون الدليل صريحا في الداللة عليه بل يكفي الظاهر إذا لم يعارضه ما هو‬
‫أقوى منه ، وأما ذكر العتيرة معها وهي غير واجبة ؛ فقد ورد ما يخرجها عن الوجوب بل عن المشروعية عند كثير من أهل العلم ، وهو قوله‬
‫صلى اهلل عليه وسلم في حديث أبي هريرة : (( ال فرع وال عتيرة ))(12) . متفق عليه . لكن العلة في الدليل جهالة أبي رملة . واهلل أعلم .‬
‫أجابوا عن الدليل الرابع : بأن األمر إنما هو بذبح بدلها وهو ظاهر ؛ ألنهم لما أوجبوها تعينت ، وذبحهم إياها قبل الوقت ال يجزئ‬
‫، فوجب عليهم ضمانها بأن يذبحوا بدلها ، ونحن نقول بمقتضى هذا الحديث ، وأنه لو أوجب أضحية لوجب عليه ذبح بدلها .‬
‫وأما قوله صلى اهلل عليه وسلم : (( ومن لم يذبح فليذبح باسم اهلل )) فهو أمر بكون الذبح على اسم اهلل ال بمطلق الذبح ، فال‬
‫يكون فيه دليل على وجوب األضحية .‬
‫أدلة القائلين بعدم وجوب :‬
‫الدليل األول : حديث : (( هن على فرائض ولكم تطوع : النحر ، والوتر ، كعتا الضحى )) . أخرجه الحاكم والبزاز وابن عدي ،‬
‫ور‬
‫وروى نحوه أحمد ، وأبو يعلى ، والحاكم (22)، وذكر في التخليص له طرقا كلها ضعيفة ، وقال : أطلق األئمة على هذا الحديث الضعف‬
‫كأحمد ، والبيهقي ، وابن الصالح ، وابن الجوزي ، والنووي وغيرهم .‬
‫قلت : والضعيف ال يحتج به في إثبات األحكام .‬
‫الدليل الثاني : أن النبي صلى اهلل عليه وسلم ضحى عن أمته ، فعن على بن الحسين عن أبي رافع رضي اهلل عنه أن النبي صلي اهلل‬
‫عليه وسلم كان إذا ضحى ؛ اشترى كبشين أقرنين سمينين أملحين ، فإذا صلى وخطب ؛ أتي بأحدهما وهو قائم في مصاله فذبحه بنفسه‬
‫بالمدية ، ثم يقول : (( اللهم هذا عن أمتي جميعا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبالغ )) ، ثم يؤتي باآلخر فيذبحه بنفسه ويقول : ((‬
‫هذا عن محمد ، وآل محمد )) . فيطعمها جميعا المساكين ، ويأكل هو وأهله منهما ، فمكثنا سنين ليس لرجل من بني هاشم يضحي قد‬
‫3‬

4. ‫أحكام االضحية والذكاة‬
‫كفاه اهلل المؤونة برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم والغرم . أخرجه أحمد والبزاز (22)، قال في مجمع الزوائد (12): وإسناده حسن ، سكت‬
‫عنه في التلخيص ، وله شواهد عند أحمد ، والطبراني ، وأبن ماجه ، والبيهقي ، والحاكم(32) .‬
‫ووجه الداللة : أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قام بالواجب عن أمته فيكون الباقي تطوعا ، ولذلك مكث بنو هاشم سنين ال يضحون‬
‫على مقتضى هذا الحديث .‬
‫الدليل الثالث : قوله صلى اهلل عليه وسلم : (( إذا رأيتم هالل ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي ؛ فليمسك عن شعره وأظفاره ))‬
‫(62)‬
‫رواه الجماعة إال البخاري(52) ، وفي رواية لمسلم : (( فال يمس من شعره وبشره شيئا ))‬
‫ووجه الداللة : أن النبي صلى اهلل عليه وسلم فوض األضحية إلى اإلرادة ، وتفويضها إلى اإلرادة ينافي وجوبها ، إذ الوجوب لزوم ال‬
‫يفوض إلى اإلرادة ، هكذا قالوا .‬
‫وعندي أن التفويض إلى اإلرادة ال ينافي الوجوب إذا قام عليه الدليل ، فقد قال النبي صلى اهلل عليه وسلم في المواقيت : (( هن‬
‫لهن ولمن أتي عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ))(72) . ولم يمنع ذلك من وجوب الحج والعمرة بدليل آخر مرة في العمر ،‬
‫فالتعليق على اإلرادة ليس معناه أن اإلنسان مخير في المراد على اإلطالق ، فقد يجب أن يريد إذا قام مقتضى الوجوب ، وقد ال يجب أن‬
‫يريد إذا لم يكن دليل على الوجوب ، كما لو قلت : يجب الوضوء على من أراد الصالة . والصالة منها ما تجب إرادته كالفريضة ، ومنها ما‬
‫ال تجب كالتطوع . وأيضا فاألضحية ال تجب على المعسر فهو غير مريد لها ، فصح تقسيم الناس فيها إلى مريد وغير مريد باعتبار اليسار‬
‫واإلعسار .‬
‫الدليل الرابع : أنه صح عن أبي بكر وعمر رضي اهلل عنهما أنهما ال يضحيان مخافة أن يظن أن األضحية واجبة (82). وعن أبي‬
‫مسعود رضي اهلل عنه أنه قال : أني ألدع األضحية ، وأنا من كم، كراهة أن يعتقد الناس أنها حتم واجب . أخرجه سعيد بن منصور بسند‬
‫أيسر‬
‫صحيح ، وذكره البيهقي عن ابن عباس وابن عمر وبالل رضي اهلل عنهم(92) .‬
‫قلت : وإذا صح الوجوب عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لم يكن قول غيره حجة عليه .‬
‫الدليل الخامس : التمسك باألصل ، فإن األصل براءة الذمة حتى يقوم دليل الوجوب السالم من المعارضة .‬
‫قلت : وهذا دليل قوي جدا لكن القائلين بالوجوب يقولون : إنه قد قام دليل الوجوب السالم من المعارضة فثبت الحكم .‬
‫الدليل السادس : أن رجال قال : يا رسول اهلل ، أرايت إن لم أجد إال منيحة أنثى أفأضحي بها ؟ قال : (( ال ، ولكن تأخذ من شعرك‬
‫وأظفارك وتقص شاربك ، وتحلق ع انتك ، فتلك تمام أضحيتك عند اهلل عز وجل )) . رواه أبو داود والنسائي ، ورواته ثقات(12) . والمنيحة:‬
‫شاة اللبن تعطى للفقير يحلبها ويشرب لبنها ثم يردها ، وهذا سنة ، ولو كانت األضحية واجبة لم تترك من أجل فعل السنة ، إذ المسنون ال‬
‫يعارض الواجب . وهذا تقرير جيد وفيه تأمل.‬
‫قال شيخ اإلسالم ابن تيميه : واألظهر وجوبها ( يعني األضحية ) فإنها من أعظم شعائر اإلسالم ، وهي النسك العام في جميع‬
‫األمصار ، والنسك مقرون بالصالة ، وهي من ملة إبراهيم الذي أمرنا باتباع ملته ، وقد جاءت األحاديث باألمر بها ، ونفاه الوجوب ليس‬
‫معهم نص ، فإن عمدتهم قوله صلى اهلل عليه وسلم : (( من أراد أن يضحي ودخل العشر فال يأخذ من شعره وال من أظفاره ))(22) . قالوا :‬
‫4‬

5. ‫أحكام االضحية والذكاة‬
‫والواجب ال يعلق باإلرادة ، وهذا كالم مجمل ، فإن الواجب ال كل إلى إرادة العبد ، فيقال : إن شئت فافعله ، بل يعلق الواجب بالشرط‬
‫يو‬
‫لبيان حكم من األحكام .‬
‫قلت : مثل أن تقول : إذا أردت أن تصلي الظهر فتوضأ ، فصالة الظهر واجبة لكن تعليقها باإلرادة لبيان حكم الوضوء لها .‬
‫قال شيخ اإلسالم في بقية كالمه على األضحية : ووجوبها مشروط بأن يقدر عليها فاضال عن حوائجه األصلية كصدقة الفطر . اه .‬
‫ملخصاً من (( مجموع الفتاوى )) البن قاسم ( من ص262 362 مجلد 21 ) .‬
‫هذه آراء العلماء وأدلتهم سقناها ليبين شأن األضحية وأهميتها في الدين ، واألدلة فيها تكاد تكون متكافئة ، وسلوك سبيل االحتياط‬
‫أن ال يدعها مع القدرة عليها ، لما فيها من تعظيم اهلل وذكره وبراءة الذمة بيقين .‬
‫فصل‬
‫وذبح األضحية أفضل من الصدقة بثمنها ، نص عليه اإلمام أحمد رحمه اهلل ، قال ابن القيم وهو أحد تالميذ شيخ اإلسالم ابن‬
‫تيميه البارزين : (( الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه ، ولو زاد ( يعني ولو زاد في ثمنه فتصدق بأكثر منه ) كالهدايا والضحايا ،‬
‫فإن نفس الذبح وإراقة الدم مقصود ، فإنه عبادة مقرونة بالصالة كما قال تعالى : (فَصل لِربِّك وانْحر) (الكوثر:2) ، وقال تعالى : ( قُل إِن‬
‫ْ َّ‬ ‫َ ِّ َ َ َ َ ْ‬
‫صالتِي ونُسكي ومحيَاي ومماتِي لِلَّه رب الْعالَمين) (األنعام:262) ، ففي كل ملة صالة ونسيكة ال يقوم غيرهما مقامهما ، ولهذا لو تصدق‬
‫ِ‬
‫َ ِّ َ َ‬
‫ِ‬
‫َ ُ ََ ْ َ َََ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫عن دم المتعة والقران أضعاف القيمة ؛ لم يقم مقامه ، كذلك األضحية . اه .‬
‫و‬
‫ويدل على أن ذبح األضحية أفضل من الصدقة بثمنها : أنه هو عمل النبي صلى اهلل عليه وسلم والمسلمين ، فإنهم كانوا يضحون ،‬
‫ولو كانت الصدقة بثمن األضحية أفضل ؛ لعدلوا إليها وما كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ليعمل عمال مفضوال يستمر عليه منذ أن كان‬
‫في المدينة إلى أن توفاه اهلل مع وجود األفضل وتيسره ثم ال يفعله مرة واحدة ، وال يبين ذلك ألمته بقوله ، بل استمرار النبي صلى اهلل عليه‬
‫وسلم والمسلمين معه على األضحية يدل على أن الصدقة بثمن األضحية ال تساوي ذبح األضحية فضال عن أن تكون أفضل منه ، إذ لو‬
‫كانت تساويه لعملوا بها أحيانا ؛ ألنها أيسر وأسهل ، أو تصدق بعضهم وضحى بعضهم كما في كثير من العبادات المتساوية ، فلما لم يكن‬
‫ذلك ؛ علم أن ذبح األضحية أفضل من الصدقة بثمنها .‬
‫ويدل على أن ذبح األضحية أفضل من الصدقة بثمنها : أن الناس أصابهم ذات سنة مجاعة في عهد النبي صلى اهلل عليه وسلم في‬
‫زمن األضحية ، ولم يأمرهم بصرف ثمنها إلى المحتاجين ، بل أقرهم على ذبحها ، وأمرهم بتفريق لحمها كما في الصحيحين عن سلمة بن‬
‫األكوع رضي اهلل عنه قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : (( من ضحى منكم فال يصبحن بعد ثالثة في بيته شيء )) فلما كان العام‬
‫المقبل قالوا : يا رسول اهلل ، نفعل كما فعلنا في العام الماضي ؟ فقال صلى اهلل عليه وسلم : (( كلوا وأطعموا وادخروا ، فإن ذلك العام كان‬
‫في الناس جهد فأردت أن تعينوا فيها )) (22).‬
‫وفي صحيح البخاري أن عائشة رضي اهلل عنه سئلت : أنهى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن لحوم األضاحي أن كل فوق ثالث‬
‫تؤ‬
‫؟ فقالت : ما فعله إال عام جاع الناس فيه فأراد أن يطعم الغني الفقير (12).‬
‫5‬

6. ‫أحكام االضحية والذكاة‬
‫ويدل على أن ذبح األضحية أفضل من الصدقة بثمنها : أن العلماء اختلفوا في وجوبها ، وأن القائلين بأنها سنة صرح أكثرهم أو كثير‬
‫منهم بأنه يكره كها للقادر ، وبعضهم صرح بأنه يقاتل أهل بلد كوها ، ولم نعلم أن مثل ذلك حصل في مجرد الصدقة المسنونة .‬
‫تر‬ ‫تر‬
‫ويدل على أن ذبح األضحية أفضل من الصدقة بثمنها : أن الناس لو عدلوا عنه إلى الصدقة ؛ لتعطلت شعيرة عظيمة نوه اهلل عليها‬
‫في كتابه في عدة آيات ، وفعلها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وفعلها المسلمون ، وسماها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم سنة المسلمين.‬
‫قال شيخ اإلسالم ابن تيميه : فكيف يجوز أن المسلمين كلهم كون هذا ال يفعله أحد منهم ، وترك المسلمين كلهم هذا أعظم من‬
‫يتر‬
‫ترك الحج في بعض السنين ، كذا قال .‬
‫قال : وقد قالوا إن الحج كل عام فرض على الكفاية ؛ ألنه من شعائر اإلسالم ، والضحايا في عيد النحر كذلك ، بل هذه تفعل في‬
‫كل بلد هي والص الة ، فيظهر بها من عبادة اهلل وذكره والذبح له والنسك له ما ال يظهر بالحج كما يظهر ذكر اهلل بالتكبير في األعياد . اه .‬
‫.‬
‫واألصل في األضحية أنها للحي كما كان النبي صلي اهلل عليه وسلم وأصحابه يضحون عن أنفسهم وأهليهم خالفا لما يظنه بعض‬
‫العامة أنها لألموات فقط .‬
‫وأما األضحية عن األموات ؛ فهي ثالثة أقسام :‬
‫القسم األول : أن تكون تبعا لألحياء ، كما لو ضحى اإلنسان عن نفسه وأهله وفيهم أموات ، فقد كان النبي صلي اهلل عليه وسلم‬
‫يضحي ويقول : (( اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد )) (32) وفيهم من مات سابقا .‬
‫القسم الثاني : أن يضحي عن الميت استقالال تبرعا ، مثل : أن يتبرع لشخص ميت مسلم بأضحية ، فقد نص فقهاء الحنابلة على‬
‫أن ذلك من الخير ، وأن ثوابها يصل إلى الميت وينتفع به ؛ قياسا على الصدقة عنه ، ولم ير بعض العلماء أن يضحي أحد عن الميت إال أن‬
‫يوصي به . لكن من ا لخطأ ما يفعله بعض الناس اليوم يضحون عن األموات تبرعا أو بمقتضى وصاياهم ، ثم ال يضحون عن أنفسهم وأهليهم‬
‫األحياء، كون ما جاءت به السنة ، ويحرمون أنفسهم فضيلة األضحية ، وهذا من الجهل ، وإال فلو علموا بان السنة أن يضحي اإلنسان‬
‫فيتر‬
‫عنه وعن أهل بيته فيشمل األحياء واألموات ، وفضل اهلل واسع .‬
‫القسم الثالث : أن يضحي عن الميت بموجب وصية منه تنفيذا لوصيته ، فتنفذ كما أوصى بدون زيادة وال نقص ، واألصل في ذلك‬
‫قوله تعالى في الوصية : (فَمن بَدلَهُ بَعد ما سمعهُ فَِإنَّما إِثْمهُ علَى الَّذين يُبَدلُونَهُ إِن اللَّهَ سميع علِيم) (البقرة:282) . وروي عن على بن أبي‬
‫ِ‬
‫َ ٌ َ ٌ‬ ‫َّ‬ ‫ِ َ ِّ‬ ‫َ ْ َّ ْ َ َ َ ِ َ َ ُ َ‬
‫طالب رضي اهلل عنه أنه ضحى بكبشين وقال : إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه . رواه أبو داود ،‬
‫ورواه بنحوه الترمذي وقال : غريب ال نعرفه إال من حديث شريك(52) . اه . قلت : وفي إسناده مقال .‬
‫وإذا كانت الوصية بأضاحي متعددة ولم يكف المغل لتنفيذها مثل أن يوصي شخص بأربع ضحايا : واحدة ألمه ، وواحدة ألبيه‬
‫وواحدة ألوالده ، وواحد ألجداده وجداته ، ولم يكف المغل إال لواحدة فإن تبرع الوصي بتكميل الضحايا األربع من عنده فنرجو أن يكون‬
‫حسنا ، وإن لم يتبرع جمع الجميع في أضحية واحدة كما لو ضحى عنهم في حياته .‬
‫6‬

7. ‫أحكام االضحية والذكاة‬
‫وإن كانت الوصية في أضحية واحدة ولم يكف المغل لها فإن تبرع الوصي بتكميلها من عنده فنرجو أن يكون حسنا ، وإن لم يتبرع‬
‫أبقى المغل إلى السنة الثانية والثالثة حتى يكفي األضحية فيضحي به ، فإن كان المغل ضئيال ال يكفي ألضحية إال بعد سنوات يخشى من‬
‫ضياعه في إبقائه إليها ، أو من أن تزايد قيم األضاحي فإن الوصي يتصدق بالمغل في عشر ذي الحجة وال يبقيه ؛ ألنه عرضة لتلفه ، وربما‬
‫تتزايد قيم األضاحي كل عام ، فال يبلغ قيمة األضحية مهما جمعه ، فالصدقة به خير .‬
‫واخترنا أن يتصدق به في عشر ذي الحجة ؛ ألنه الزمن الذي عين الموصي تنفيذ وصيته فيه ، وألن العشر أيام فاضلة ، والعمل‬
‫الصالح فيها محبوب إلى اهلل عز وجل ، قال النبي صلي اهلل عليه وسلم : (( ما من أيام العمل الصالح فيها محبوب إلى اهلل من هذه األيام‬
‫العشر ) ) وقالوا : يا رسول اهلل ، وال الجهاد في سبيل اهلل ؟ قال : (( وال الجهاد في سبيل اهلل ، إال رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من‬
‫ذلك بشيء )) (62).‬
‫(تنبيه عام ) : يذكر بعض الموصين في وصيته قدراً معيناً للموصي به مثل أن يقول : يضحي عني ولو بلغت األضحية رياال . يقصد‬
‫المغاالة في ثمنها ؛ ألنها في وقت وصيته بربع لاير أو نحوه ، فيقوم بعض من ال يخشى اهلل من األوصياء فيعطل الوصية بحجة أن الريال ال‬
‫يمكن أن يبلغ ثمن األضحية اآلن ، وهذا حرام عليه ، وهو آثم بذلك ، ويجب تنفيذ الوصية باألضحية ، وإن بلغت آالف الرياالت مادام‬
‫ال مغل يكفي لذلك ؛ ألن مقصود الموصي معلوم ، وهو المبالغة في قيمة األضحية مهما زادت ، وذكره الريال على سبيل التمثيل ، ال على‬
‫سبيل التحديد .‬
‫الفصل الثاني‬
‫7‬

8. ‫أحكام االضحية والذكاة‬
‫في وقت األضحية‬
‫األضحية عبادة موقتة ال تجزئ قبل وقتها على كل حال ، وال تجزئ بعده إال على سبيل القضاء إذا أخرها لعذر .‬
‫وأول وقتها بعد صالة العيد لمن يصلون كأهل البلدان ، أو بعد قدرها من يوم العيد لمن ال يصلون كالمسافرين وأهل البادية ، فمن ذبح قبل‬
‫الصالة فشاته شاة لحم ، وليست بأضحية ويجب عليه ذبح بدلها على صفتها بعد الصالة ؛ لما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي اهلل‬
‫عنه أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال : (( من ذبح قبل الصالة فإنما هو لحم قدمه ألهله ، وليس من النسك في شيء ))(72) ، وفيه عن‬
‫أنس بن مالك رضي اهلل عنه أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال : (( ومن ذبح بعد الصالة فقد تم نسكه ، وأصاب سنة المسلمين ))(82) .‬
‫وفيه أيضا عن جندب بن سفيان البجلي رضي اهلل عنه قال شهدت النبي صلى اهلل عليه وسلم قال (( من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها‬
‫أخرى ))(92) .‬
‫واألفضل أن يؤخر الذبح حتى تنتهي الخطبتان ؛ ألن ذلك فعل النبي صل اهلل عليه وسلم ، قال جندب بن سفيان البجلي رضي اهلل عنه :‬
‫صلى النبي صلى اهلل عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح . الحديث رواه البخاري (11).‬
‫واألفضل أن ال يذبح حتى يذبح اإلمام إن كان اإلمام يذبح في المصلى اقتداء بالنبي صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه ، ففي صحيح البخاري‬
‫عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قال : كان النبي صلى اهلل عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى (21). يعنى يبرز أضحيته عند المصلى العيد‬
‫فيذبحها هناك ؛ إظهاراً لشعائر اهلل ، وليعلم الناس بالفعل كيفية ذبح األضحية ، وليسهل تناول الفقراء منها ، وليس المعنى أنه يذبحها في‬
‫نفس المصلى ؛ ألنه مسجد ، والمسجد ال يلوث بالدم والفرث .‬
‫وفي صحيح البخاري أيضا عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه أن النبي صلى اهلل عليه وسلم لما خطب يوم عيد األضحى قال : فانكفأ إلى‬
‫كبشين يعنى فذبحهما ثم انكفأ الناس إلى غنيمة فذبحوها (21) .‬
‫وعن جابر رضي اهلل عنه قال : صلى بنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى اهلل عليه‬
‫وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى اهلل عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ، وال ينحروا حتى ينحر النبي صلى اهلل عليه وسلم رواه‬
‫أحمد ومسلم (11).‬
‫وينتهي وقت األضحية بغروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق ، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ، فيكون الذبح في أربعة أيام :‬
‫يوم العيد ، واليوم الحادي عشر ، واليوم الثاني عشر ، واليوم الثالث عشر . وثالث ليال : ليلة الحادي عشر ، وليلة الثاني عشر ، وليلة‬
‫الثالث عشر .‬
‫هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم ، وبه قال علي بن أبي طالب -رضي اهلل عنه -في إحدى الروايتين عنه ، قال ابن القيم : وهو‬
‫مذهب إمام أهل البصرة الحسن البصري ، وإمام أهل الشام األوزاعي ، وإمام فقهاء أهل الحديث الشافعي ، واختاره ابن المنذر .‬
‫قلت : واختاره الشيخ تقي الدين بن تيميه وهو ظاهر ترجيح ابن القيم لقوله تعالى : ( لِيَشهدوا منَافِع لَهم ويَذكروا اسم اللَّه فِي أَيَّام معلُومات‬
‫ٍ ْ ٍ‬
‫َ َ‬
‫ِ‬
‫ْ َ ُ َ َ ُ ْ َ ُُْ ْ َ‬
‫َ َ ََ ُ ْ ِ ْ ِ َ ِ َ ِ‬
‫علَى ما رزقَ هم من بَهيمة األَنْعام)(الحج: 82 ) (51). قال ابن عباس رضي اهلل عنهما : األيام المعلومات : يوم النحر ، وثالثة أيام بعده (61).‬
‫8‬

9. ‫أحكام االضحية والذكاة‬
‫وعن جبير بن مطعم رضي اهلل عنه أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال : (( كل أيام التشريق ذبح )) رواه أحمد ، والبيهقي ، وابن حبان في‬
‫صحيحه (71)، وأعل باالنقطاع لكن يؤيده قوله صلى اهلل عليه وسلم : (( أيام التشريق أكل وشرب وذكر هلل عز وجل )) . رواه مسلم(81) .‬
‫ً‬
‫فجعل النبي صلى اهلل عليه وسلم باب هذه األيام واحدا في كونها أيام ذكر هلل عز وجل ، وهذا يتناول الذكر المطلق والذكر المقيد على‬
‫بهيمة األن عام ، وألن هذه األيام كة في جميع األحكام ما عدا محل النزاع ، فكلها أيام منى ، وأيام رمي للجمار ، وأيام ذكر هلل وصيامها‬
‫مشتر‬
‫حرام ، فما الذي يخرج الذبح عن ذلك حتى يختص منها باليومين األولين ؟‬
‫والذبح في النهار أفضل ، ويجوز في الليل ؛ ألن األيام إذا أطلقت دخلت فيها الليالي ، ولذلك دخلت الليالي في األيام في الذكر حيث‬
‫كانت وقتا له كما كان النهار وقتا له ، فكذلك تدخل في الذبح فتكون وقتا له كالنهار .‬
‫وال يكره الذبح في الليل ؛ ألنه ال دليل على الكراهة ، والكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل .‬
‫وأما ما روى عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن النبي صلى اهلل عليه وسلم نهى عن الذبح ليال ، فقال في (( التلخيص )) : فيه سليمان بن‬
‫سلمة الخبائري ، وهو متروك (91).‬
‫وأما قول بعضهم : يكره الذبح ليال خروجا من الخالف ؛ فالتعليل ليس حجة شرعية ، قال شيخ اإلسالم ابن تيمبة : تعليل األحكام‬
‫بالخالف علة باطلة في نفس األمر ، فإن الخالف ليس من الصفات التي يعلق الشارع بها األحكام ، فإنه وصف حادث بعد النبي صلى اهلل‬
‫عليه وسلم ولكن يسلكه من لم يكن عارفا باألدلة الشرعية في نفس األمر لطلب االحتياط . اه .‬
‫كثير من المسائل الخالفية لم يراع فيها جانب الخالف ، ولم يؤثر الخالف فيها شيئا ، وها هو الخالف هنا ثابت في امتداد وقت ذبح‬
‫و‬
‫األضحية إلى ما بعد يوم النحر . ولم يقل القائلون بامتداده أنه يكره الذبح فيما بعد يوم العيد ، لكن إن قوي دليل المخالف بحيث يثير‬
‫شبهة ؛ كانت مراعاته من باب : (( دع ما يريبك إلى ما ال يريبك ))(13) .‬
‫9‬

10. ‫أحكام االضحية والذكاة‬
‫الفصل الثالث‬
‫في جنس ما يضحى به وعمن يجزئ ؟‬
‫الجنس الذي يضحى به : بهيمة األنعام فقط لقوله تعالى : ( ولِكل أُمة جعلْنَا منسكاً لِيَذكروا اسم اللَّه علَى ما رزقَ هم من بَهيمة األَنْعام)‬
‫ْ ُ ْ ِ َ َ ََ ُ ْ ِ ْ ِ َ ِ َ ِ‬
‫َ‬ ‫ُ‬
‫ٍ‬
‫َ ُ ِّ َّ َ َ َ ْ َ‬
‫(الحج: 31) . وبهيمة األنعام هي : اإلبل ، والبقر ، والغنم من ضأن ومعز ، جزم به ابن كثير وقال : قاله الحسن وقتادة وغير واحد ، قال‬
‫ابن جرير : كذلك هو عند العرب . اه . ولقوله صلى اهلل عليه وسلم : (( ال تذبحوا إال مسنة إال أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من‬
‫و‬
‫الضأن )) . رواه مسلم(23) . والمسنة : الثنية فما فوقها من اإلبل والبقر والغنم ، قاله أهل العلم رحمهم اهلل .‬
‫وألن األضحية عبادة كالهدي ، فال يشرع منها إال ما جاء عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، ولم ينقل عنه صلى اهلل عليه وسلم أنه أهدى‬
‫أو ضحى بغير اإلبل والبقر والغنم . واألفضل منها : اإلبل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز ثم سبع البعير ثم سبع البقرة .‬
‫واألفضل من كل جنس أسمنه ، وأكثره لحما ، وأكمله خلقة ، وأحسنه منظراً ، وفي (( صحيح البخاري )) عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه‬
‫أن النبي صلى اهلل عليه وسلم كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين(23) . واألملح ما خالط بياضه سواد .‬
‫وعن أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنه قال : ضحى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد ، وينظر في سواد ،‬
‫ويمشي في سواد . أخرجه األربعة . وقال الترمذي : حسن صحيح (13).‬
‫وعن أبي رافع مولى النبي صلى اهلل عليه وسلم قال : كان النبي صلى اهلل عليه وسلم إذا ضحى اشترى كبشين سمينين ، وفي لفظ : موجوأين‬
‫يعنى خصيين . رواه أحمد (33). فالفحل أفضل من الخص ي من حيث كمال الخلقة ؛ ألن جميع أعضائه لم يفقد منها شيء ، والخصي‬
‫أفضل من حيث أنه أطيب لحما في الغالب .‬
‫فصل‬
‫01‬

11. ‫أحكام االضحية والذكاة‬
‫وتجزئ الواحدة من الغنم عن الشخص الواحد ، ويجزئ سبع البعير أو البقرة عما تجزئ عنه الواحدة من الغنم ؛ لحديث جابر رضي اهلل عنه‬
‫قال : نحرنا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة . رواه مسلم (53). وفي رواية قال خرجنا مع‬
‫رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن نشترك في اإلبل والبقر ، كل سبعة منا في بدنة (63) .‬
‫ففي هذا دليل على أن سبع البعير أو البقرة قائم مقام الواحدة من الغنم ، ومجزئ عما تجزئ عنه ؛ ألن الواجب في اإلحصار والتمتع هدي‬
‫ع لى كل واحد ، وقد جعل النبي صلى اهلل عليه وسلم البدنة عن سبعة فدل على أن سبعها يحل محل الواحدة من الغنم ويكون بدال عنها‬
‫والبدل له حكم المبدل .‬
‫فأما اشترك عدد في واحدة من الغنم أو في سبع بعير أو بقرة ؛ فعلى وجهين :‬
‫الوجه األول : االشتراك في الثواب ، بأن يكون مالك األضحية واحد ويشرك معه غيره من المسلمين في ثوابها فهذا جائز مهما كثر‬
‫األشخاص فإن فضل اهلل واسع ، وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي اهلل عنها في قصة أضحيته بكبش قال لها : (( يا عائشة ، هلمي‬
‫المدية )) ( يعني السكين ) ثم قال : (( اشحذيها بحجر )) ففعلت ، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال (( بسم اهلل ، اللهم‬
‫تقبل من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد )) ثم ضحي به (73).‬
‫وفي مسند اإلمام أحمد من حديث عائشة وأبي رافع رضي اهلل عنهما أن النبي صلى اهلل عليه وسلم كان يضحي بكبشين : أحدهما عنه وعن‬
‫آله ، واآلخر عن أمته جميعا (83) . ومن حديث جابر وأبي سعيد رضي اهلل عنهما يضحي بكبش عنه وعمن لم يضح من أمته (93) .‬
‫وعن أبي أيوب األنصاري رضي اهلل عنه قال : كان الرجل في عهد النبي صلى اهلل عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون‬
‫ويطعمون ، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه (15).‬
‫فإذا ضحى الرجل بالشاة عنه وعن أهل بيته أو من شاء من المسلمين صح ذلك ، وإذا ضحى بسبع البعير أو البقرة عنه وعن أهل بيته أو‬
‫من شاء من المسلمين صح ذلك ، لما سبق من أن النبي صلى اهلل عليه وسلم جعل السبع منهما قائما مقام الشاة في الهدي ، فكذلك في‬
‫األضحية وال فرق .‬
‫ومن تراجم صاحب (( المنتقى )) : باب أن البدنة من اإلبل والبقر عن سبع شياه وبالعكس . وقال في كتابه المحرر : ويجزئ عن الشاة‬
‫سبع من بدنة ، وعن البدنة بقرة ، وقال في (( الكافي )) في تعليل له : ألن كل سبع مقام شاة .‬
‫الوجه الثاني : االشتراك في الملك ، بأن يشترك شخصان فأكثر في ملك أضحية ويضحيا بها ، فهذا ال يجوز ، وال يصح أضحية إال في‬
‫اإلبل والبقر إلى سبعة فقط ، وذلك ألن األضحية عبادة وقربة إلى اهلل تعالى ، فال يجوز إيقاعها وال التعبد بها إال على الوجه المشروع زمناً‬
‫وعدداً كيفية .‬
‫و‬
‫ٍ‬ ‫ِ‬
‫فإن قيل : لماذا ال يصح وقد قال اهلل تعالى : ( فَمن يَعمل مثْ قال ذرة خيراً يَرهُ) (الزلزلة:7) . كما لو كا في شراء لحم فتصدقا به‬
‫اشتر‬ ‫و‬ ‫َ ْ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ ْ َ‬
‫ولكل منهما من األجر بحسبه ؟‬
‫فالجواب : أنه ليس المقصود من األضحية مجرد اللحم لالنتفاع أو الصدقة به ، وإنما المقصود باألضحية إقامة شعيرة من شعائر اهلل على‬
‫الوجه الذي شرعه اهلل ورسوله ، فوجب تقييدها بحسب ما جاء به الشرع ، ولذلك فرق النبي صلى اهلل عليه وسلم بين شاة اللحم وشاة‬
‫11‬

12. ‫أحكام االضحية والذكاة‬
‫النسك حيث قال : (( من ذبح قبل الصالة فشاته شاة اللحم أو فهو لحم قدمه ألهله ، ومن ذبح بعد الصالة ؛ فقد أصاب النسك أو قال‬
‫: فقد تم نسكه ، وأصاب سنة المسلمين ))(25) ، كما فرق صلى اهلل عليه وسلم في كاة الفطر بين ما دفع قبل الصالة وما دفع بعدها ،‬
‫ز‬
‫فاألول كاة مقبولة ، والثاني صدقة من الصدقات ، مع أن كال منهما صاع من طعام ، لكن لما كان المدفوع قبل الصالة على وفق الحدود‬
‫ز‬
‫الشرعية ؛ كان كاة مقبولة ، ولما كان المدفوع بعدها على غير وفق الحدود الشرعية ؛ لم يكن كاة مقبولة ، وهذه هي القاعدة العامة‬
‫ز‬ ‫ز‬
‫الشرعية . قال النبي صلى اهلل عليه وسلم : (( من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد ))(25) ، أي : مردود على صاحبه ، وإن كانت نيته‬
‫حسنة ؛ لعموم الحديث .‬
‫ولو كان التشريك في الملك جائزا في األضحية بغير اإلبل والبقر ؛ لفعله الصحابة رضي اهلل عنهم ؛ لقوة المقتضى لفعله فيهم ، فإنهم كانوا‬
‫أحرص الناس على الخير ، وفيهم فقراء كثيرون قد ال يستطيعون ثمن األضحية كاملة ، ولو فعلوه لنقل عنهم ؛ ألنه مما تتوفر الدواعي على‬
‫نقله لحاجة األمة إليه .‬
‫وال أعلم في ذلك حديثا إال ما رواه اإلمام أحمد من حديث أبي األشد عن أبيه عن جده قال : كنت سابع سبعة مع رسول اهلل صلى اهلل عليه‬
‫وسلم ، فأمرنا نجمع لكل واحد منا درهماً فاشترينا أضحية بسبعة دراهم فقلنا : يا رسول اهلل ، لقد أغلينا بها فقال : (( إن أفضل الضحايا‬
‫أغالها وأسمنها ))فأمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأخذ رجل برجل ، ورجل برجل ، ورجل بيد ، ورجل بيد، ورجل بقرن ، ورجل بقرن ،‬
‫وذبحها السابع كبرنا عليها جميعا (15).‬
‫و‬
‫قال الهيثمي : أبو األشد لم أجد من وثقه وال من جرحه ، كذلك أبوه . اه، . وقال في بلوغ األماني شرح ترتيب المسند )) : والظاهر أن‬
‫و‬
‫هذه األضحية كانت من البقر ؛ ألن الكبش ال يجزئ عن سبعة ، والبعير ال قرون له ، والبقرة هي التي تجزئ عن سبعة ولها قرون ، فتعين أن‬
‫تكون من البقر واهلل أعلم . وما استظهره ظاهر ، ويؤيده أن الكبش ال يحتاج أن يمسك به السبعة ، وفي إمساكهم به عسر وضيق ، ويكفي‬
‫في إمساكه واحد ، اللهم إال أن يقال : إن تكلف إمساكهم به ليس من أجل استعصائه ؛ بل من أجل أن يحصل اشتراك الجميع في ذبحه ،‬
‫واهلل أعلم.‬
‫ونزل ابن القيم هذا الحديث على معنى آخر وهو أن هؤالء السبعة كانوا رفقة واحدة فنزلهم النبي صلى اهلل عليه وسلم منزلة أهل البيت‬
‫الواحد في إجزاء الشاة عنهم .‬
‫قلت : وفيه شيء ؛ ألن أهل البيت ال كون في األضحية اشتراك ملك ، وإنما يضحي الرجل عنه ، وعن أهل بيته من ماله وحده فيتأدى‬
‫يشتر‬
‫به شعار األضحية عن الجميع .‬
‫وقد صرح الشافعية بمنع التشريك في الملك دون الثواب فقال النووي في (( المنهاج وشرحه )) : لو اشترك اثنان في شاة لم تجز ،‬
‫واألحاديث كذلك كحديث : (( اللهم هذا عن محمد ، وآل محمد )) (35)، على أن المراد التشريك في الثواب ال األضحية . اه .‬
‫وفي (( شرح المهذب )) : لو اشترك اثن ان في شاتين للتضحية لم تجزئهما في أصح الوجهين ، وال يجزئ بعض شاة بال خالف بكل حال .‬
‫اه . وحمل حديث : (( اللهم هذا عن محمد ، وآل محمد )) ، محمولة على أن المراد التشريك في الثواب متعين وظاهر ؛ فإن آل محمد‬
‫21‬

13. ‫أحكام االضحية والذكاة‬
‫صلى اهلل عليه وسلم لم يكونوا كونه في شرائها ، وقد سبق في حديث أبي رافع قوله : فمكثنا سنين ليس لرجل من بني هاشم يضحي‬
‫يشار‬
‫قد كفاه اهلل المؤونة برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم والغرم .‬
‫وعلى هذا فإذا وجد وصايا لجماعة ، كل واحد موص بأضحية ولم يكف المغل كل واحد منهم ألضحيته التي أوصى بها ؛ فإنه ال يجوز جمع‬
‫هذه الوص ايا في أضحية واحدة لما عرفت من أنه ال يجوز اشتراك اثنين فأكثر اشتراك ملك في األضحية إال في اإلبل والبقر .‬
‫لكن لو اشترك شخصان فاكثر في واحدة من الغنم أو في سبع من بعير أو بقرة ليضحيا به عن شخص واحد ؛ فالظاهر الجواز ، فلو اشترى‬
‫اثنان شاة أو كانا يملكانها بإرث أو هبة أو نحوهما ثم ضحيا بها عن أمهما أو عن أبيهما جاز ، ألن األضحية هنا لم تكن عن أكثر من واحد‬
‫، كما دفعا ثمنها إلى أمهما أو أبيهما فاشترى به أضحية فضحى بها ؛ فهو جائز بال ريب .‬
‫و‬
‫كذلك لو تعدد الموصون باألضحية واتحد الموصى له بها ولم تكف غلة كل منهما ألضحيته ؛ فالظاهر جواز جمع وصيتيهما مثل أن يوصي‬
‫و‬
‫أخوان كل واحد منهما بأضحية لوالدتهما ثم ال تكفي غلة كل واحد منهما ألضحية كاملة فتجمع الوصيتان في أضحية واحدة قياسا على ما‬
‫لو كا في أضحية لها حال الحياة ، وهذا ما ظهر لي في هذين الفرعين ، والعلم عند اهلل سبحانه وتعالى .‬
‫اشتر‬
‫الفصل الرابع‬
‫في شروط ما يضحى به ، وبيان العيوب المانعة من اإلجزاء‬
‫األضحية عبادة وقربة إلى اهلل تعالى فال تصح إال بما يرضاه سبحانه ، وال يرضى اهلل من العبادات إال ما جمع شرطين :‬
‫أحدهما : اإلخالص هلل تعالى ، بأن يخلص النية له ، فال يقصد رياء وال سمعة وال رئاسة وال جاهاً ، وال عرضاً من أعراض الدنيا ، وال تقربا‬
‫إلى مخلوق .‬
‫31‬

14. ‫أحكام االضحية والذكاة‬
‫الثاني : المتابعة لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، قال اهلل تعالى : ( وما أُمروا إِالَّ لِيَ عبُدوا اللَّه مخلِصين لَهُ ِّين حنَ فاء)(البينة: 5) فإن لم‬
‫َ ُ ْ َ الد َ ُ َ َ‬
‫ِ‬ ‫ُْ‬ ‫ِ‬
‫ََ ُ‬
‫تكن خالصة هلل ؛ فهي غير مقبولة ، قال اهلل تعالى في الحديث القدسي : (( أنا أغنى كاء عن الشرك ، ومن عمل عمال أشرك فيه معي‬
‫الشر‬
‫غيري كته كه )) (55) .‬
‫تر وشر‬
‫كذلك إن لم تكن على سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فهي مردودة ، لقول النبي صلى اهلل عليه وسلم : (( من عمل عمال ليس عليه‬
‫و‬
‫أمرنا فهو رد )) (65) وفي رواية : (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ))(75) ، أي مردود .‬
‫وال تكن األضحية على أمر النبي صلى اهلل عليه وسلم إال باجتماع شروطها وانتفاء موانعها .‬
‫وشروطها أنواع : منها ما يعود للوقت ، ومنها ما يعود لعدد المضحين بها ، وسبق تفصيل القول فيهما ، ومنها ما يعود للمضحي به وهي‬
‫أربعة :‬
‫األول : أن يكون ملكا للمضحي غير متعلق به حق غيره ، فال تصح األضحية بما ال يملكه ؛ كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة‬
‫ونحوه ؛ ألن األضحية قربة إلى اهلل عز وجل ، وأكل مال الغير بغير حق معصية ، وال يصح التقرب إلى اهلل بمعصية ، وال تصح األضحية‬
‫أيضا بما تعلق به حق الغير كالمرهون إال برضا من له الحق ، ونقل في (( المغني )) عن أبي حنيفة فيمن غصب شاة فذبحها عن الواجب‬
‫عليه تجزئه إن رضي مالكها ، ووجهه أنه إنما منع منها لحق الغير ، فإذا علم رضاه بذلك زال المانع .‬
‫الثاني : أن يكون من الجنس الذي عينه الشارع ، وهو اإلبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها ، وسبق بيان ذلك .‬
‫الثالث : بلوغ السن المعتبر شرعا ، بأن تكون ثنيا إن كان من اإلبل أو البقر أو المعز ، وجذعا إن كان من الضأن ؛ لقول النبي صلى اهلل‬
‫عليه وسلم (( ال تذبحوا إال مسنة إال أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن )) رواه مسلم (85) .‬
‫وظاهره ال تجزئ الجذعة من الضأن إال عند تعسر المسنة ، ولكن حمله الجمهور على أن هذا على سبيل األفضلية وقالوا : تجزئ الجذعة‬
‫من الضأن ولو مع وجود الثنية وتيسرها ، واستدلوا بحديث أم بالل امرأة من أسلم عن أبيها هالل عن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال : ((‬
‫يجوز الجذع من الضأن ضحية )) ، رواه أحمد وابن ماجه(95) وله شواهد منها :‬
‫حديث عقبة بن عامر رضي اهلل عنه قال : ضحينا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بالجذع من الضأن ، رواه النسائي(16) ، قال في (( نيل‬
‫األوطار )) : إسناد رجاله ثقات .‬
‫ومنها حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه قال سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول : (( نعم أو نعمت األضحية الجذع من الضأن )) ،‬
‫رواه أحمد والترمذي (26). وفي (( الصحيحين )) عن عقبة بن عامر رضي اهلل عنه أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قسم بين أصحابه ضحايا‬
‫فصارت لعقبة جذعة ، فقال يا رسول اهلل ، صارت لي جذعة ، فقال : (( ضح بها )) (26).‬
‫فالثني من اإلبل : ما تم له خمس سنين ، والثني من البقر ما تم له سنتان ، والثني من الغنم ضأنها ومعزها ما تم له سنة ، والجذع من الضأن‬
‫: ما تم له نصف سنة .‬
‫الرابع : السالمة من العيوب المانعة من اإلجزاء ، وهي المذكورة في حديث البراء بن عازب رضي اهلل عنه قال : قام فينا رسول اهلل صلى اهلل‬
‫عليه وسلم فقال : (( أربع ال تجوز في األضاحي وفي رواية : ال تجزئ : العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين‬
‫41‬

15. ‫أحكام االضحية والذكاة‬
‫ظلعها ، والكسير التي ال تنقي )) . رواه الخمسة . وقال الترمذي : حسن صحيح(16) . والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم ، وفي‬
‫رواية للنسائي قلت : يعني للبراء فإني أكره أن يكون نقص في القرن ، وفي أخري أكره أن يكون في القرن نقص، أو أن يكون في السن‬
‫نقص ، فقال يعنى البراء : ما كرهت فدعه وال تحرمه على أحد (36).‬
‫وقد صحح النووي في (( شرح المهذب )) هذا الحديث وقال : قال أحمد بن حنبل : ما أحسنه من حديث ، ورواه مالك في الموطأ ))‬
‫عن البراء بن عا زب بلفظ : سئل النبي صلى اهلل عليه وسلم : ماذا يتقى من الضحايا ؟ فأشار بيده وقال : (( أربعا : العرجاء البين ظلعها ،‬
‫والعوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي ال تنقي )) (56) وذكرت العجفاء في رواية الترمذي وفي رواية النسائي بدال عن‬
‫الكسير .‬
‫فهذه أربع منصوص على منع األضحية بها وعدم إجزائها .‬
‫األولى : العوراء البين عورها ، وهي التي انخسفت عينها أو برزت ، فإن كانت ال تبصر بعينها ولكن عورها غير بين أجزأت ، والسليمة من‬
‫ذلك أولى .‬
‫الثانية : المريضة البين مرضها ، وهي التي ظهر عليه آثار المرض مثل الحمى التي تقعدها عن المرعى ، ومثل الجرب الظاهر المفسد‬
‫للحمها أو المؤثر في صحتها ، ونحو ذلك مما يعده الناس مرضا بينا ، فإن كان فيها كسل أو فتور ال يمنعها من المرعى واألكل أجزأت‬
‫لكن السالمة منه أولى .‬
‫الثالثة : العرجاء البين ظلعها ، وهي التي ال تستطيع معانقة السليمة في الممشى ، فإن كان فيها عرج يسير ال يمنعها من معانقة السليمة‬
‫أجزأت ، والسالمة منه أولى .‬
‫الرابعة : الكسيرة أو العجفاء ( يعنى الهزيلة ) التي ال تنقي ، أي ليس فيها مخ ، فإن كانت هزيلة فيها مخ أو كسيرة فيها مخ أجزأت إال أن‬
‫يكون فيها عرج بين ، والسمينة السليمة أولى .‬
‫هذه هي األربع المنصوص عليها ، وعليها أهل العلم ، قال في (( المغني )) : ال نعلم خالفا في أنها تمنع اإلجزاء . اه . ويلحق بهذه األربع‬
‫ما كان بمعناها أو أولى ، فيلحق بها :‬
‫العمياء : التي ال تبصر بعينها ؛ ألنها أولى بعدم اإلجزاء من العوراء البين عورها .‬
‫فأما العشواء التي تبصر في النهار ، وال تبصر في الليل فصرح الشافعية بأنها تجزئ ؛ ألن في ذلك ليس عورا بينا وال عمى دائما يؤثر في‬
‫رعيها ونموها ، ولكن السالمة منه أولى .‬
‫الثانية : المبشومة حتى تثلط ؛ ألن البشم عارض خطير كالمرض البين ، فإذا ثلطت زال خطرها وأجزأت إن لم يحدث لها بذلك‬
‫مرض بين .‬
‫الثالثة : ما أخذتها الوالدة حتى تنجو ؛ ألن ذلك خطر قد يودي بحياتها ، فأشبه المرض البين ، ويحتمل أن تجزئ إذا كانت والدتها‬
‫على العادة ولم يمض عليها زمن يتغير به اللحم ويفسد .‬
‫51‬

16. ‫أحكام االضحية والذكاة‬
‫الرابعة : ما أصابها سبب الموت كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع ؛ ألن هذه أولى بعدم اإلجزاء من المريضة‬
‫البين مرضها ، والعرجاء البين ظلعها .‬
‫الخامسة: الزمنى وهي العاجزة عن المشي لعاهة ؛ ألنها أولى بعدم اإلجزاء من العرجاء البين ظلعها .‬
‫فأم ا العاجزة عن المشي لسمن فصرح المالكية بأنها تجزئ ، ألنه ال عاهة فيها وال نقص في لحمها .‬
‫السادسة: مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين ؛ ألنها أولى بعدم اإلجزاء من العرجاء البين ظلعها ، وألنها ناقصة بعضو مقصود‬
‫فأشبهت ما قطعت أليتها .‬
‫هذه هي العيوب المانعة من اإلجزاء وهي عشرة : أربعة منها بالنص وستة بالقياس ، فمتى وجد واحد منها في بهيمة لم تجز التضحية‬
‫بها ؛ لفقد أحد الشروط وهو السالمة من العيوب المانعة من اإلجزاء .‬
‫61‬

17. ‫أحكام االضحية والذكاة‬
‫الفصل الخامس‬
‫في العيوب المكروهة في األضحية‬
‫ذكرنا في الفصل السابق العيوب المانعة من اإلجزاء المنصوص عليها والمقيسة ، وها نحن بعون اهلل نذكر العيوب المكروهة التي ال تمنع‬
‫اإلجزاء وهي :‬
‫األولي : العضباء ، وهي مقطوعة القرن أو األذن ، لما روى قتادة عن جري بن كليب عن على بن أبي طالب رضي اهلل عنه أن النبي صلى اهلل‬
‫عليه وسلم نهي أن يضحي بأعضب األذن والقرن . قال قتادة : فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال : العضب : النصف فأكثر من ذلك‬
‫. رواه الخمسة . وقال الترمذي : حسن صحيح (66).‬
‫قلت : جري بن كليب قال عنه في (( خالصة التذهيب )) : روى عنه قتادة فقط . وقال أبو حاتم : ال يحتج به . اه . ولذلك قال‬
‫في (( الفروع )) وفي صحة الخبر يعنى خبر العضب نظر .‬
‫فأما مفقودة القرن واألذن بأصل الخلقة فال تكره ، لكن غيرها أولى .‬
‫الثانية : المقابلة ، وهي التي شقت أذنها من األمام عرضاً .‬
‫الثالثة : المدابرة ، وهي التي شقت أذنها من الخلف عرضاً .‬
‫الرابعة : الشرقاء ، وهي التي شقت أذنها طوال .‬
‫الخامسة : الخرقاء ، وهي التي خرقت أذنها .‬
‫لحديث على رضي اهلل عنه ، قال أمرنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن نستشرف العين واألذن ، وأن ال نضحي بمقابلة وال مدابرة وال‬
‫شرقاء وال خرقاء . رواه الخمسة ،وقال الترمذي :حسن صحيح (76).‬
‫71‬

18. ‫أحكام االضحية والذكاة‬
‫وأخرجه ابن حبان والحاكم والبيهقي والبزار(86) ، وأعله الدارقطني ، ونقل في (( عون المعبود )) عن البخاري أن هذا الحديث لم يثبت رفعه‬
‫، واهلل أعلم .‬
‫السادسة ، المصفرة ، وهي التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها ، وهكذا في الخبر ، وفي (( التلخيص )) : أنها المهزولة ، وذكرها في‬
‫النهاية بقيل كذا وقيل كذا .‬
‫السابعة : المستأصلة ، وهي التي ذهب قرنها من أصله .‬
‫الثامنة : البخقاء ، وهي التي بخقت عينها ، قال في (( النهاية )) : والبخق أن يذهب البصر وتبقى العين قائمة . وفي (( القاموس )) :‬
‫البخق أقبح العور وأكثره غمصا ، وعلى هذا فإذا كان البخق عورا بينا لم تجز كما يدل عليه حديث البراء السابق .‬
‫التاسعة : المشيعة ، وهي التي ال تتبع الغنم عجفاً وضعفا ، تكون وراء الغنم كالمشيع للمسافر ، وقيل بفتح الياء لحاجتها إلى من يشيعها‬
‫لتلحق بالغنم ، وهذه إن لم يكن فيها م خ فال تجزئ لحديث البراء ، وإن كان فيها مخ وال تستطيع معانقة الغنم لم تجز أيضا ؛ ألنها‬
‫كالعرجاء البين ظلعها ، وإن كانت تستطيع معانقة الغنم إذا زجرت فهي مكروهة ؛ لحديث يزيد ذي مصر قال : أتيت عتبة بن عبد السلمي‬
‫فقلت : يا أبا الوليد ، إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئا يعجبني غير ثرماء فما تقول ؟ . قال : أال جئتني أضحي بها ؟ قلت :‬
‫سبحان اهلل ، تجوز عنك وال تجوز عني . قال نعم ، إنك تشك وال أشك ، إنما نهى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن المصفرة‬
‫والمستأصلة والبخقاء والمشيعة ، والكسراء ، فالمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها ، والمستأصلة التي ذهب قرنها من أصله،‬
‫والبخقاء التي تبخق عينها ، والمشيعة التي ال تتبع الغنم عجفاء وضعفا ، والكسراء التي ال تنقي ، رواه أحمد وأبو داود والبخاري في تاريخه‬
‫، وقال الحاكم : صحيح اإلسناد ولم يخرجاه(96) . وقوله : والكسراء التي ال تنفي سبق ذكرها في العيوب المانعة من اإلجزاء .‬
‫وإنما قلنا : هذه العيوب التسعة مكروهة لورود النهي أو األمر بعدم التضحية بما عاب بها ، ولم نقل : إنها مانعة من اإلجزاء ؛ ألن حديث‬
‫البراء بن عازب رضي اهلل عنه خرج مخرج البيان والحصر ؛ ألنه جواب سؤال ، والظاهر أنه كان حال خطبة وإعالن ، ولو كان غير العيوب‬
‫المذكورة فيه مانعاً من اإلجزاء ؛ للزم ذكره المتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة ، فالجمع بينه وبين هذه األحاديث ال يتأتى إال على هذا‬
‫الوجه بأن نقول :‬
‫العيوب المذكورة في حديث البراء مانعة من اإلجزاء ، والعيوب المذكورة في هذه األحاديث موجبة للكراهة غير مانعة من اإلجزاء لما يقتضيه‬
‫سياق حديث البراء ؛ وألنها دون العيوب المذكورة فيه ، وقد فهم الترمذي رحمه اهلل ذلك فترجم على حديث البراء : ( باب ما ال يجوز من‬
‫األضاحي ) وعلى حديث علي : ( باب ما يكره من األضاحي ) .‬
‫ويلحق بهذه العيوب المكروهة ما يأتي :‬
‫األولى : البتراء من اإلبل والبقر والمعز ، وهي التي قطع ذنبها ، فتكره التضحية بها قياسا على العضباء ؛ ألن في الذنب مصلحة كبيرة‬
‫للحيوان ودفاعا عما يؤذيه ، وجماال لمؤخره ، وفي قطعه فوات هذه األمور .‬
‫فأما البتراء بأصل الخلقة فال تكره لكن غيرها أولى .‬
‫وأما البتراء من الضأن وهي التي قطعت أليتها أو أكثرها فال تجزئ ؛ ألن ذلك نقص بين في جزء مقصود منها .‬
‫81‬

19. ‫أحكام االضحية والذكاة‬
‫فأما إن قطع من أليتها النصف فأقل فإنها تجزئ مع الكراهة قياسا على العضباء ، قال الشافعية : إال التطريف وهو قطع شي يسير من طرف‬
‫األلية ، فإنه ال يضر ؛ ألن ذلك ينجبر بزيادة سمنها فأشبه الخصاء .‬
‫وأما مفقودة األلية بأصل الخلقة فإن كانت من جنس ال ألية له في العادة أجزأت بدون كراهة ؛ ألنها ال نقص فيها عن جنسها ، وإن كانت‬
‫من جنس له ألية في العادة لكن لم يخلق لها أجزأت ، وفي الكراهة تردد ؛ ألننا إذا نظرنا إليها باعتبار جنسها قلنا : إنها ناقصة بفقد جزء‬
‫مقصود لكن ال يمنع اإلجزاء ألنه بأصل الخلقة ، وإذا نظرنا إليها باعتبار الخلقة قلنا : إنها ناقصة فلم تكره كالجماء . وعلى كل حال فغيرها‬
‫أولى منها .‬
‫الثانية : ما قطع ذكره فتكره التضحية به قياسا على العضباء ، ف أما ما قطعت خصيتاه فال تكره التضحية به لما سبق من الحديث : أن النبي‬
‫صلى اهلل عليه وسلم ضحى به ، وألن الخصاء يزيد في سمنه وطيب لحمه .‬
‫الثالثة : الهتماء ، وهي التي سقط بعض أسنانها ، فتكره التضحية بها قياسا على عضباء القرن ، فإن في األسنان جماال ومنفعة ، ففقد شيء‬
‫منها يخل بذلك .‬
‫فإن فقد شيء منها بأصل الخلقة لم تكره إال أن يؤثر ذلك في اعتالفها .‬
‫الرابعة : ما قطع شيء من حلمات ضرعها ، فتكره التضحية بها قياساً على العضباء.‬
‫فإن فقد شيء منها بأصل الخلقة لم تكره قياسا على المخلوقة بال أذن .‬
‫وإن توقف ضرعها عن الدر فنش ف لبنها أجزأت بال كراهة ؛ ألنه ال نقص في لحمها وال في خلقتها ، واللبن غير مقصود في األضحية ،‬
‫واألصل اإلجزاء وعدم الكراهة حتى يقوم دليل على خالف ذلك .‬
‫هذه هي العيوب المكروهة التي يوجب وجودها في األضحية كراهة التضحية بها ، وال يمنع من إجزائها وهي ثالثة عشر : تسعة منها ورد بها‬
‫النص ، وأربعة منها رأيناها مقيسة على ما ورد به النص ، وأسأل اهلل تعالى أن نكون فيها موفقين للصواب هداة مهتدين .‬
‫الفصل السادس‬
‫فيما تتعين به األضحية وأحكامه‬
‫تتعين األضحية أضحية بواحد من أمرين :‬
‫أحدهما : اللفظ بتعيينها أضحية بأن يقول : هذه أضحية قاصدا بذلك إنشاء تعيينها.‬
‫فأما إن قصد اإلخبار عما سيصرفها إليه في المستقبل ؛ فإنها ال تتعين بذلك ؛ ألن هذا إخبار عما في نيته أن يفعل ، وليس للتعيين .‬
‫91‬

20. ‫أحكام االضحية والذكاة‬
‫الثاني : ذبحها بنية األضحية ، فمتى ذبحها بنية األضحية ؛ ثبت لها حكم األضحية ، وإن لم يتلفظ بذلك قبل الذبح ، هذا هو المشهور‬
‫من مذهب اإلمام أحمد ، وهو مذهب الشافعي ، أعني أن األضحية تتعين بأحد هذين األمرين ، وزاد شيخ اإلسالم ابن تيمية أمراً ثالثاً وهو :‬
‫الشراء بنية األضحية ، فإذا اشتراها بنية األضحية تعينت ، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة .‬
‫واألول أرجح كما لو اشترى عبداً يريد عتقه فإنه ال يعتق ، كما لو اشترى بيتا ليجعله وقفا ؛ فإنه ال يصير وقفا بمجرد النية ، كما لو أخرج‬
‫و‬ ‫و‬
‫من جيبه دراهم ليتصدق بها ؛ فإنها ال تتعين الصدقة بها بل هو بالخيار إن شاء أنفذها وإن شاء منعها . ويستثني من ذلك ما إذا اشترى‬
‫أضحية بدالً عن معينة فإنها تتعين بمجرد الشراء مع النية .‬
‫وإذا تعينت أضحية تعلق بذلك أحكام :‬
‫أحدها : أنه ال يجوز نقل الملك فيها ببيع وال هبة وال غيرهما إال أن يبدلها بخير منها ، أو يبيعها ليشتري خيراً منها فيضحي به .‬
‫وإن مات من عينها لم ي ملك الورثة إبطال تعيينها ، ولزمهم ذبحها أضحية ، ويفرقون منها ويأكلون .‬
‫الثاني : أنه ال يجوز أن يتصرف فيها تصرفا مطلقا ، فال يستعملها في حرث ونحوه ، وال كبها بدون حاجة وال مع ضرر ، وال يحلب من‬
‫ير‬
‫لبنها ما فيه نقص عليها أو يحتاجه ولدها المتعين معها . وال يجز شيئا من صوفها ونحوه إال أن يكون أنفع لها ، وإذا جزه فليتصدق به أو‬
‫ينتفع ، والصدقة أفضل .‬
‫الثالث : أنها إذا تعيبت عيباً يمنع اإلجزاء فله حاالن :‬
‫الحال األولى : أن يكون ذلك بدون فعل منه وال تفريط ؛ فيذبحها وتجزئه إال أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين ؛ ألنها أمانة عنده ، فإذا‬
‫تعيبت بدون فعل منه وال تفريط فال حرج عليه .‬
‫مثال ذلك : أن يشتري شاةً فيعينها أضحية ، ثم تعثر وتنكسر بدون سبب منه فيذبحها وتجزئه أضحية .‬
‫فإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين كما لو نذر أن يضحي ثم عين عن نذره شاة فتعيبت بدون فعل من وال تفريط وجب عليه إبدالها‬
‫بسليمة تجزئ عما في ذمته ؛ ألن ذمته مشغولة بأضحية سليمة قبل أن يعينها ، فال يخرج من عهدة الواجب إال بأضحية سليمة .‬
‫الحال الثانية : أن يكون تعيبها بفعله أو تفريط ؛ فيلزمه إبدالها بمثلها على كل حال ، سواء كانت واجبة في ذمته قبل التعيين أم ال ، وسواء‬
‫كانت بقدر ما يجزئ في األضحية أو أعلى منه .‬
‫مثال ذلك : أن يشتري شاة سمينة فيعينها أضحية ثم يربطها برباط ضيق كان سببا في كسرها فتنكسر ؛ فيلزمه إبدالها بشاة سمينة يضحي‬
‫بها .‬
‫وإذا ضحى بالبدل فهل يلزمه ذبح المتعيب أيضا ، أو يعود ملكا له ؟ على روايتين عن أحمد :‬
‫إحداهما : يلزمه ذبح المتعيب ، وهو المذهب المشهور عند األصحاب لتعلق حق الفقراء فيه يتعيينه .‬
‫الثانية : ال يلزمه ذبحه لبراءة ذمته بذبح بدله ، فلم يضع حق الفقراء فيه ، وهذا هو القول الراجح ، اختاره الموفق والشارح وغيرهما ، وعلى‬
‫هذا فيعود المتعيب ملكا له يصنع فيه ما شاء من أكل وبيع وهدية وصدقة وغير ذلك .‬
‫الرابع : أنها ضلت ( ضاعت ) أو سرقت فثم حاالن :‬
‫02‬

21. ‫أحكام االضحية والذكاة‬
‫الحال األولى : أن يكون ذلك بدون تفريط منه فال ضمان عليه إال أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين ؛ ألنها أمانة عنده ، واألمين ال‬
‫ضمان عليه إذا لم يفرط ، لكن متى وجدها أو استنقذها من السارق ؛ لزمه ذبحها ولو فات وقت الذبح ، وإن كانت واجبة في ذمته قبل‬
‫التعيين وجب عليه ذبح بدلها على أقل ما تبرأ به الذمة كما سبق ، فإن وجدها أو استنقذها من السارق بعد ذبح بدلها لم يلزمه ذبحها لبراءة‬
‫ذمته ، وسقوط حق الفقراء بذبح البدل ، لكن إن كان البدل الذي ذبحه أنقص لزمه الصدقة بأرش النقص ؛ لتعلق حق الفقراء به ، واهلل أعلم‬
‫.‬
‫الحال الثانية : أن يكون ذلك بتفريط منه فيلزمه إبدالها بمثلها على كل حال ، أي سواء كانت واجبة في ذمته قبل التعيين أو ال ، وسواء‬
‫كانت بقدر ما يجزئ في األضحية أم أعلى منه .‬
‫مثال ذلك : اشترى شاة فعينها أضحية ، ثم وضعها في مكان غير محرز فسرقت أو خرجت فضاعت ؛ فيلزمه إبدالها بأضحية مثلها على‬
‫صفتها ، وإن شاء أعلى منها .‬
‫وإذا ضحى بالبدل ثم وجدها أو استنقذها من السارق ؛ عادت ملكا له يصنع بها ما شاء من بيع وهبة وصدقة وغير ذلك ؛ ألنه برئت ذمته‬
‫بذبح بدلها ، وسقط به حق الفقراء .‬
‫الخامس : أنها إذا تلفت فلها ثالث حاالت :‬
‫الحال األولى : ان يكون تلفها بأمر ال صنع لآلدمي فيه ؛ كمرض أو آفة سماوية أو سبب تفعله هي ، فال يلزمه بدلها إال أن تكون واجبة في‬
‫ذمته قبل التعيين ؛ ألنها أمانة عن ده ، واألمين ال ضمان عليه في مثل ذلك ، فإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين ؛ لزمه ذبح بدلها على‬
‫أقل ما تبرأ به ذمته ، وإن شاء أعلى منه .‬
‫الحال الثانية : أن يكون تلفها بفعل مالكها ، فيلزمه ذبح بدلها على صفتها بكل حال ، أي سواء كانت واجبة في ذمته قبل التعيين أم ال ،‬
‫وسواء كانت بقدر ما يجزئ في األضحية أم أعلى منه ؛ لقول النبى صلى اهلل عليه وسلم : (( من ذبح قبل أن يصلى فليعد مكانها أخرى‬
‫))(17) كما لو تعيبت بفعله فيلزمه بدلها على صفتها كما سبق .‬
‫و‬
‫الحال الثالثة : أن يكون تلفها بفعل آدمي غير مالكها ، فإن كان ال يمكن تضمينه كقطاع الطريق ؛ فحكمه حكم تلفها بأمر ال صنع لآلدمي‬
‫فيه على ما سبق في الحال األولى . وإن كان يمكن تضمينه كشخص معين ذبحها فأكلها ، فإنه يلزمه ضمانها بمثلها يدفعه إلى مالكها‬
‫ليضحي به ، وقيل : يلزمه ضمانها بالقيمة ، واألول أصح ، فإن الحيوان يضمن بمثله على القول الراجح ؛ لما روى البخاري عن أبي هريرة‬
‫رضي اهلل عنه أن رجال أتى النبي صلى اهلل عليه وسلم يتقاضاه بعيرا وفي رواية فأغلظ له فهم به أصحابه فقال : (( دعوه ، فإن لصاحب‬
‫الحق مقاالً ، واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه ، وقالوا : ال نجد إال أفضل من سنه ، قال : اشتروا له وأعطوه إياه ، فإن كم أحسنكم قضاء‬
‫خير‬
‫)) (27).‬
‫(27)‬
‫ولو كان البدل الواجب في الحيوان قيمته لم يعدل النبي صلى اهلل عليه وسلم عنها ، ولم يكلفهم الشراء له .‬ ‫ولمسلم نحوه‬
‫السادس : أنها إذا ذبحت قبل وقت الذبح ولو بنية األضحية ؛ فحكمه حكم إتالفها على ما سبق ، وإن ذبحت في وقت الذبح فإن كان‬
‫الذابح صاحبها أو كيله ؛ فقد وقعت موقعها . وإن كان الذبح غير صاحبها وال كيله ؛ فله ثالث حاالت :‬
‫و‬ ‫و‬
‫12‬

22. ‫أحكام االضحية والذكاة‬
‫الحال األولى : أن ينويها عن صاحبها ، فإن رضي صاحبها بذلك أجزأت بال ريب ، وإن لم يرض أجزأت أيضا على المشهور من مذهب‬
‫أ حمد والشافعي وأبي حنيفة ، ونقل في المغني عن مالك أنها ال تجزئ ، وعلى هذا فينبغي أن يلزم الذابح ضمانها بمثلها يدفعه إلى مالكها‬
‫ليضحي به كاإلتالف ، ويكون اللحم للذابح إال أن يرضى صاحبها بأخذه مع األرش وهو فرق ما بين قيمتها حية ومذبوحة ، فيملكه ويذبح‬
‫بدلها .‬
‫الحال الثانية : أن ينويها عن نفسه ال عن صاحبها ، فإن كان يعلم أنها أضحية غيره لم تجز عنه وال عن صاحبها ؛ ألنه غاضب معتد فال‬
‫يكون فعله قربة ، ويلزمه ضمانها بمثلها يدفعه إلى صاحبها ليضحي به وقيل : تجزئ عن صاحبها إلغاء لنية الذابح دون فعله ، وعلى هذا فال‬
‫يضمن إال ما فرق من اللحم ، وإن كان ال يعلم أنها أضحية غيره ؛ أجزأت عن صاحبها بكل حال ، وقيل : إن فرق لحمها لم تجز عن واحد‬
‫منهما ، واألول أظهر ؛ ألن تفرقه اللحم ال أثر لها في اإلجزاء وعدمه ؛ بدليل ما لو ذبحها ثم سرقت قبل تفريقها فإنها تجزئ . نعم تفريق‬
‫اللحم له أثر في الضمان وعدمه ، فإنه إذا فرق اللحم ؛ لزمه ضمانه لصاحبها ما لم يرض بتفريقه إياه .‬
‫الحال الثالثة : أن يذبحها مع اإلطالق ؛ فال ينويها عن صاحبها وال عن نفسه ، فتجزئ عن صاحبها أيضا ؛ ألنها معينة من قبله ، وقيل : ال‬
‫تجزئ عن واحد منهما .‬
‫( تنبيه ) : في حال إجزاء المذبوح عن صاحبه فيما سبق ، إن كان اللحم باقيا أخذه صاحبه وفرقه أضحية ، وإن كان الذابح قد فرقه تفريق‬
‫أضحية ورضي به صاحبها ، فقد وقع الموقع ، وإن لم يرض ضمنه لصاحبه ليفرقه بنفسه .‬
‫( تنبيه ثان ) محل ما ذكر من التفصيل إن قلنا بحل ما ذكاه الغير بغير إذن مالكه ، وإال فال تجزئ بكل حال وعليه الضمان .‬
‫( تتمه ) : قال األصحاب : وإن ضحى اثنان كل منهما بأضحية اآلخر عن نفسه غلظاً كفتهما وال ضمان ، فإن فرقاً اللحم ؛ فقد وقع موقعه‬
‫وإال تراداه ليفرق كل واحد منهما لحم أضحيته .‬
‫( فائدتان ) :‬
‫( األولى ) : إذا تلفت بعد ا لذبح أو سرقت أو أخذها من ال تمكن مطالبته ، ولم يفرط صاحبها فال ضمان عليه ، وإن فرط ضمن ما تجب‬
‫به الصدقة منها قط .‬
‫( الثانية ) : إذا ولدت بعد التعيين فحكم ولدها حكمها في جميع ما تقدم سواء حملت به بعد التعيين أم قبله ، وأما ما ولدته قبل التعيين‬
‫فهو مستقل في حكم نفسه فال يتبع أمه.‬
‫22‬

23. ‫أحكام االضحية والذكاة‬
‫الفصل السابع‬
‫فيما كل منها وما يفرق‬
‫يؤ‬
‫قال اهلل تعالى : ( لِيَشهدوا منَافِع لَهم ويَذكروا اسم اللَّه فِي أَيَّام معلُومات علَى ما رزقَ هم من بَهيمة األَنْعام فَكلُوا من ها وأَطْعموا الْبَائِس الْفقير)‬
‫ِ‬
‫َ َ َ‬
‫ِ‬
‫َِ ُ َْ َ ُ‬
‫ِ‬ ‫َ ِ ِ ِ‬
‫ٍ َْ َ َ َ َ ُ ْ ْ َ‬
‫ٍ‬ ‫ِ‬
‫ْ َ ُ َ َ ُ ْ َ ُُْ ْ َ‬
‫(الحج:82) ، وقال تعالى : ( ولِكل أُمة جعلْنَا منسكاً لِيَذكروا اسم اللَّه علَى ما رزقَ هم من بَهيمة األَنْعام )(الحج: 31) وقال النبي صلى اهلل‬
‫ْ ُ ْ ِ َ َ ََ ُ ْ ِ ْ ِ َ ِ َ ِ‬
‫َ‬ ‫ُ‬
‫ٍ‬
‫َ ُ ِّ َّ َ َ َ ْ َ‬
‫عليه وسلم (( كلوا وادخروا وتصدقوا )) . رواه مسلم من حديث عائشة رضي اهلل عنها(37) . وقال النبي صلى اهلل عليه وسلم : (( كلوا‬
‫وأطعموا وادخروا )) . رواه البخاري من حديث سلمة بن األكوع(57) ، وهو أعم من األول ؛ ألن اإلطعام يشمل الصدقة على الفقراء والهدية‬
‫لألغنياء ، وقال أبو بردة للنبي صلى اهلل عليه وسلم : إني عجلت نسيكتي ألطعم أهلي وجيراني وأهل داري أي أهل محلتي (67).‬
‫وليس في هذه اآلية واألحاديث نص في مقدار ما كل ويتصدق به ويهدى ، ولذلك اختلف العلماء رحمهم اهلل في مقدار ذلك ، فقال‬
‫يؤ‬
‫اإلمام أحمد : نحن نذهب إلى حديث عبد اهلل : يأكل هو الثلث ، ويطعم من أراد الثلث ، ويتصدق بالثلث على المساكين ، وقال الشافعي‬
‫: أحب أن ال يتجاوز باألكل واالدخار الثلث ، وأن يهدي الثلث ، ويتصدق بالثلث ، ويعني اإلمام أحمد بحديث عبد اهلل ما ذكره علقمة‬
‫قال بعث معي عبد اهلل يعني ابن مسعود بهدية فأمرني أن آكل ثلثا ، وأن أرسل إلى أهل أخيه عتبة بثلث ، وأن أتصدق بثلث (77) ، وعن‬
‫ابن عمر رضي اهلل عنهما قال : الضحايا والهدايا : ثلث لك ، وثلث ألهلك ، وثلث للمساكين . ومراده باألهل : األقارب الذين ال‬
‫تعولهم ، نقل هذين األثرين في (( المغني )) ثم قال : ولنا ما روي عن ابن عباس رضي اهلل عنهما في صفة أضحية النبي صلى اهلل عليه‬
‫وسلم قال : ويطعم أهل بيته الثلث ، ويطعم فقراء جيرانه الثلث ، ويتصدق على السؤال بالثلث . رواه الحافظ أبو موسى األصفهاني في‬
‫الوظائف وقال : حديث حسن ؛ وألنه قول ابن مسعود وابن عمر ، ولم نعرف لهما مخالفا في الصحابة فكان إجماع . اه .‬
‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ُ ِ‬
‫والقول القديم للشافعي يأكل النصف ، ويتصدق بالنصف ؛ لقوله تعالى : (ِ فَكلُوا منْ ها وأَطْعموا الْبَائِس الْفقير)(الحج: من اآلية82)‬
‫َ َ َ‬ ‫َ َ ُ‬
‫فجعلها بين اثنين فدل على أنها بينهما نصفين قال في (( المغني)) : واألمر في ذلك واسع، فلو تصدق بها كلها أو بأكثرها جاز ، وإن‬
‫أكلها إال أوقية تصدق بها جاز . وقال أصحاب الشافعي :يجوز أكلها كلها . أه .‬
‫32‬

24. ‫أحكام االضحية والذكاة‬
‫وما ذكرناه من األكل واإلهداء ؛ فعلى سبيل االستحباب ال الوجوب ، وذهب بعض العلماء إلى وجوب األكل منها ، ومنع الصدقة بجميعها‬
‫لظاهر اآلية واألحاديث ، وألن النبي صلى اهلل عليه وسلم أمر في حجة الوداع من كل بدنة ببضعة ، فجعلت في قدر فطبخت ، فأكل من‬
‫لحمها وشرب من مرقها . رواه مسلم من حديث جابر(87) .‬
‫ويجوز ادخار ما يجوز أ كله منها ؛ ألن النهي عن االدخار منها فوق ثالث منسوخ على قول الجمهور ، وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية : بل‬
‫حكمه باق عند وجود سببه وهو المجاعة ؛ لحديث سلمة بن األكوع رضي اهلل عنه قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : (( من ضحى‬
‫منكم فال يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء )) ، فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول اهلل ، نفعل كما فعلنا في العام الماضي ، فقال صلى‬
‫اهلل عليه وسلم : (( كلوا وأطعموا وادخروا ، فإن ذلك العام كان الناس في جهد فأردت أن تعينوا فيها )) . متفق عليه(97) . فإذا كان في‬
‫الناس مجاعة زمن األضحى ؛ حرم االدخار فوق ثالث وإال فال بأس به .‬
‫وال فرق فيما سبق من األكل والصدقة واإلهداء من لحوم األضاحي بين األضحية الواجبة والتطوع ، وال بين األضحية عن الميت أو الحي ،‬
‫وال بين األضحية التي ذبحها من عنده أو التي ذبحها لغيره بوصية ،فإن الموصى إليه يقوم مقام الموصي في األكل واإلهداء والصدقة ، فأما‬
‫كيل عن الحي فإن أذن له كل في ذلك أو دلت القرينة أو العرف عليه فعله ، وإال سلمها كل كاملة وهو الذي يقوم بتوزيعها .‬
‫للمو‬ ‫المو‬ ‫الو‬
‫ويحرم أن يبيع شيئا منها من لحم أو شحم أو دهن أو جلد أو غيره ؛ ألنها مال أخرجه هلل فال يجوز الرجوع فيه كالصدقة ، وال يعطي الجازر‬
‫شيئا منها في مقابلة أجرته أو بعضها ؛ ألن ذلك بمعنى البيع .‬
‫فأما من أهدي له شيء منها أو تصدق به عليه فله أن يتصرف فيه بما شاء من بيع وغيره ؛ ألنه ملكه ملكا تاما فجاز له التصرف فيه ، وفي‬
‫(( ا لصحيحين )) عن عائشة رضي اهلل عنها أن النبي صلى اهلل عليه وسلم دخل بيته فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال النبي‬
‫صلى اهلل عليه وسلم : (( ألم أر البرمة فيها لحم ؟ )) قالوا : بلى ، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت ال تأكل الصدقة ، قال ((‬
‫عليها صدقة ولنا هدية )) وفي لفظ البخاري : (( ولكنه لحم تصدق به على بريرة فأهدته لنا )) ولمسلم : (( هو عليها صدقة ، وهو منها لنا‬
‫هدية )) (18).‬
‫لكن ال يشتريه من أهداه أو تصدق به ؛ ألنه نوع من الرجوع في الهبة والصدقة ، وفي (( الصحيحين )) عن عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه‬
‫قال : حملت على فرس في سبيل اهلل فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص ، فسألت عن ذلك النبي صلى‬
‫(28)‬
‫اهلل عليه وسلم فقال (( ال تشتره وإن أعطاكه بدرهم ، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه ))‬
‫فإن عاد إلى من أهداه أو تصدق به بإرث مثل أن يهدي إلى قريب له أو يتصدق عليه ثم يموت فيرثه من أهداه أو تصدق به ، فإنه يعود إليه‬
‫ملكا تاما يتصرف فيه كما شاء على وجه مباح ؛ لما رواه مسلم عن بريدة رضي اهلل عنه أن امرأة أتت النبي صلى اهلل عليه وسلم فقالت :‬
‫يا رسول اهلل ، (1262) إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت . فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم : (( وجب أجرك وردها عليك‬
‫الميراث )) (28).‬
‫42‬

25. ‫أحكام االضحية والذكاة‬
‫الفصل الثامن‬
‫فيما يجتنبه من أراد األضحية‬
‫عن أم سلمة رضي اهلل عنها أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال : (( إذا رأيتم هالل ذي الحجة وفي لفظ : إذا دخلت العشر وأراد أحدكم‬
‫أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره )) . رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه (18)، وفي لفظ لمسلم وأبي داود‬
‫والنسائي (38): (( فال يأخذ من شعره شيئا حتى يضحي )) ، ولمسلم والنسائي أيضا وابن ماجه (58): (( فال يمس من شعره وال بشره شيئا ))‬
‫.‬
‫ففي هذا الحديث النهي عن أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو البشرة ممن أراد أن يضحي من دخول شهر ذي الحجة حتى يضحي ، فإن‬
‫دخل العشر وهو ال يريد األضحية ثم أرادها في أثناء العشر أمسك عن أخذ ذلك منذ إرادته ، وال يضره ما أخذ قبل إرادته .‬
‫وق د اختلف العلماء رحمهم اهلل تعالى في هذا النهي ، هل هو للكراهة أو للتحريم ؟ واألصح أنه للتحريم ؛ ألنه األصل في النهي وال دليل‬
‫يصرفه عنه ، ولكن ال فدية فيه إذا أخذه لعدم الدليل على ذلك .‬
‫52‬

26. ‫أحكام االضحية والذكاة‬
‫والحكمة في هذا النهي واهلل أعلم أنه لما كان المضحي كا للمحرم في بعض أعمال النسك ، وهو التقرب إلى اهلل بذبح القربان ،‬
‫مشار‬
‫كان من الحكمة أن يعطى بعض أحكامه ، وقد قال اهلل في المحرمين : ( وال تَحلِقوا رؤوسكم حتَّى يَب لُغ الْهدي محلَّهُ)(البقرة: 692) .‬
‫َ ْ ِ‬
‫َ ْ ُ ُُ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ‬
‫وقيل : الحكمة أن يبقى المضحي كامل األجزاء للعتق من النار ، ولعل قائل ذلك استند إلى ما ورد من أن اهلل تعالى يعتق من النار بكل‬
‫عضو من األضحية عضوا من المضحي ، لكن هذا الحديث قال ابن الصالح : غير معروف ولم نجد له سندا يثبت به ، ثم هو منقوض بما‬
‫ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال : (( أيما رجل مسلم أعتق امرأً مسلما استنقذ اهلل بكل‬
‫عضو منه عضوا منه من النار ))(68) ولم ينه من أراد العتق عن أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته حتى يعتق .‬
‫وقيل : الحكمة : التشبه بالمحرم ، وفيه نظر ، فإن المضحي ال يحرم عليه الطيب والنكاح والصيد واللباس المحرم على المحرم ، فهو‬
‫مخالف للمحرم في أكثر األحكام ، ثم رأيت ابن القيم أشار إلى أن الحكمة توفير الشعر والظفر ليأخذه مع األضحية ، فيكون ذلك من تمام‬
‫األضحية عند اهلل كمال التعبد بها ، واهلل أعلم .‬
‫و‬
‫( تنبيه ) : يتوهم بعض العامة أن من أراد األضحية ثم أخذ من شعره أو ظفره أو بشرته شيئا في أيام العشر ؛ لم تقبل أضحيته ، وهذا خطأ‬
‫بين ، فال عالقة بين قبول األضحية واألخذ مما ذكر ، لكن من أخذ بدون عذر فقد خالف أمر النبي صلى اهلل عليه وسلم باإلمساك ، ووقع‬
‫فيما نهى عنه من األخذ ، فعليه أن يستغفر اهلل ويتوب إليه وال يعود ، وأما أضحيته فال يمنع قبولها أخذه من ذلك .‬
‫وأما من احتاج إلى أخذ الشعر والظفر والبشرة فأخذها فال حرج عليه ، مثل أن يكون به جرح فيحتاج إلى قص الشعر عنه ، أو ينكسر ظفره‬
‫فيؤذيه فيقص ما يتأذى به ، أو تتدلى قشرة من جلده فتؤذيه فيقصها ، فال حرج عليه في ذلك كله .‬
‫( تن بيه ثان ) : ظاهر الحديث كالم أهل العلم أن نهي المضحي عن أخذ الشعر والظفر والبشرة يشمل ما إذا نوى األضحية عن نفسه أو‬
‫و‬
‫تبرع بها عن غيره ، وهو كذلك ، وذكر بعض المحشين من أصحابنا أن من تبرع باألضحية عن غيره ال يشمله النهي ، وما ذكرناه أولى‬
‫وأحوط . فأما من ضحى عن غيره كالة أو وصية ؛ فال يشمله النهي بال ريب .‬
‫بو‬
‫وأما من يضحى عنه فظاهر الحديث كالم كثير من أهل العلم أن النهي ال يشمله ، فيجوز له األخذ من شعره وظفره وبشرته ، ويؤيد ذلك أن‬
‫و‬
‫النبي صلى اهلل عليه وسلم كان يضحي عن آل محمد ولم ينقل أنه كان ينهاهم عن ذلك ، وذكر المتأخرون من أصحابنا أنه يشمل المضحى‬
‫عنه ، فال يأخذ من شعره وال ظفره وال بشرته من دخول شهر ذي الحجة ، أو من حين يعلم أنه سيضحى عنه إن كان لم يعلم حتى تذبح‬
‫األضحية وذلك ألنه مشارك للمضحي في الثواب ، كه في الحكم ، واهلل أعلم.‬
‫فشار‬
‫الفصل التاسع‬
‫في الذكاة وشروطها‬
‫أخرنا الكالم عن الذكاة وشروطها وما يتعلق بها ؛ ألن أحكامها عامة في األضحية وغيرها.‬
‫الذكاة : نحر الحيوان البري الحالل أو ذبحه أو جرحه في أي موضع من بدنه .‬
‫62‬

27. ‫أحكام االضحية والذكاة‬
‫فالنحر لإلبل ، والذبح لما سواها ، والجرح لكل ما ال يقدر عليه إال به من إبل وغيرها .‬
‫ويشترط لحل الحيوان بالذكاة شروط تسعة :‬
‫األول: أن يكون المذكي ممن يمكن منه قصد التذكية ، وهو المميز العاقل ، فال يحل ما ذكاه صغير دون التمييز، وال هرم ذهب‬
‫تمييزه ، والتمييز فهم الخطاب والجواب بالصواب .‬
‫وال يحل ما ذكاه مجنون وسكران ومبرسم ونحوهم ؛ لعدم إمكان القصد من هؤالء .‬
‫وإنما اشترط إمكان القصد ؛ ألن اهلل أضاف التذكية إلى المخاطبين في قوله : ( إِال ما ذَكيتُم ) (المائدة: 1) وهو ظاهر في إرادة‬
‫َ َّ ْ ْ‬
‫الفعل ، ومن ال يمكن منه القصد تمكن منه اإلرادة .‬
‫الشرط الثاني : أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا ، وهو من ينتسب لدين اليهود أو النصارى . فأما المسلم فيحل ما ذكاه وإن كان‬
‫فاسقا أو مبتدعا ببدعة غير مكفرة ، أو صبيا مميزاً، أو امرأة؛ لعموم األدلة وعدم المخصص، قال في (( المغني )) عن ابن المنذر: أجمع‬
‫كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة ذبيحة المرأة والصبي، قال: وقد روي أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع‬
‫فأصيبت شاة منها كتها فذكتها بحجر ، فسأل النبي صلى اهلل عليه وسلم فقال ( كلوها )(78) متفق عليه . قال: وفي هذا الحديث فوائد‬
‫فأدر‬
‫سبع :‬
‫إحداها : إباحة ذبيحة المرأة.‬
‫الثانية : إباحة ذبيحة األمة .‬
‫الثالثة : إباحة ذبيحة الحائض ؛ ألن النبي صلى اهلل عليه وسلم لم يستفصل .‬
‫الرابعة : إباحة الذبح بحجر .‬
‫الخامسة : إباحة ذبح ما خيف عليه الموت .‬
‫السادسة : حل ما يذبحه غير مالكه بغير أذنه .‬
‫السابعة : إباحة ذبحه لغير مالكه عند الخوف عليه . اه .‬
‫قلت : وفائدة ثامنة : وهي إباحة ذبح الجنب . وتاسعة : وهي أن األصل في تصرفات من يصح تصرفه الحل والصحة حيث لم‬
‫يسأل : أذكرت اسم اهلل عليها أم ال ، وزاد في (( شرح المنتهى )) حل ذبيحة الفاسق واألقلف(88) فتكون الفوائد إحدى عشرة .‬
‫وقول الشيخ رحمه اهلل في (( المغني )) : السادسة : حل ما يذبحه غير مالكه بغير إذنه ، إن كان مراده بالغير من كان أمينا عليه أو‬
‫ذبحه لمصلحة مالكه فمسلم وواضح ، وإن كان مراده ما يشمل الغاصب ونحوه ؛ ففيه خالف يأتي إن شاء اهلل ، والحديث المذكور ال يدل‬
‫على حل ما ذكاه وال عدمه ؛ ألن الذكاة فيه واقعة من الجارية التي ترعى الغنم وهي أمينة عليها ، ثم إنها لمصلحة مالكها أيضا .‬
‫وقوله : السابعة : إباحة ذبحه لغير مالكه عند الخوف عليه : إن أراد به اإلباحة المطلقة التي تقتضي أن يكون مستوي الطرفين ، ففيه‬
‫نظر ، وإن أراد اإلباحة في المنع فال تنافي الوجوب فمسلم ، وذلك أن األمين إذا رأى فيما اؤتمن عليه خوف ضياع أو تلف وجب عليه أن‬
‫72‬

28. ‫أحكام االضحية والذكاة‬
‫يتدارك ذلك ؛ ألنه مؤتمن عليه ، يجب عليه فعل األصلح ، ففي مثل هذه الصورة يجب على الراعي تذكيتها ؛ ألنه أصلح األمرين ، وهو‬
‫أمين مقبول قوله في خوف التلف ، أما غير األمين فال يجب عليه ذلك إن خاف تبعة ، واهلل أعلم .‬
‫ومقتضى ما سبق حل ذكاة األ قلف بدون كراهة ، وهو ظاهر النصوص وإطالق كثير من أصحابنا منهم صاحب المنتهى ، ونقل في‬
‫المغني عن ابن عباس : ال كل ذبيحة األقلف ، وأن عن اإلمام أحمد مثله ، قال في (( الرعاية )) : وعنه تكره ذبيحة األقلف والجنب‬
‫تؤ‬
‫والحائض والنفساء ، وجزم بكراهة ذكاة األقلف في (( اإلقناع )) .‬
‫وأما الكتابي : فيحل ما ذكاه بالكتاب والسنة واإلجماع .‬
‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬
‫أما الكتاب : فقوله تعالى : (الْيَ وم أُحل لَكم الطَّيِّبَات وطَعام الَّذين أُوتُوا الْكتَاب حل لَكم )(المائدة: 5) قال ابن عباس رضي اهلل‬
‫َ ٌّ ُ ْ‬ ‫ُ َ َُ َ‬ ‫ْ َ َّ ُ ُ‬
‫عنهما : طعامهم ذبائحهم ، وروي ذلك عن مجاهد وسعيد والحسن وغيرهم .‬
‫وأما السنة :ففي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه أن امرأة يهودية أتت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بشاة مسمومة‬
‫فأكل منها . الحديث(98) . وفي مسند اإلمام عن أنس أيضا أن يهوديا دعا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة‬
‫فأجابه(19) . واإلهالة السنخة : الشحم المذاب إذا تغيرت رائحته ، وفي صحيح البخاري عن عبد اهلل بن مغفل قال : كنا محاصرين قصر‬
‫خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم ، وفي صحيح مسلم قال : فالتزمته فقلت : ال أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا ، فالتفت فإذا رسول اهلل‬
‫صلى اهلل عليه وسلم مبتسما (29).‬
‫وأما اإلجماع : فقد حكى إجماع المسلمين على حل ذبائح أهل الكتاب غير واحد من العلماء ، منهم صاحب (( المغني )) وشيخ‬
‫اإلسالم ابن تيمية وابن كثير في تفسيره ، قال شيخ اإلسالم : ومن المعلوم أن حل ذبائحهم ونسائهم ثبت بالكتاب والسنة واإلجماع ، قال :‬
‫وما زال المسلمون في كل عصر ومصر يأكلون ذبائحهم ، فمن خالف ذلك ؛ فقد أنكر إجماع المسلمين . اه .‬
‫واختلف العلماء رحمهم اهلل : هل يشترط لحل ما ذكاه الكتابي أن يكون أبواه كتابيين ، أو أن المعتبر هو بنفسه بقطع النظر عن‬
‫أبويه ؟ فا لمشهور من المذهب أن ذلك شرط ، وانه ال يحل ما ذكاه كتابي أبوه أو أمه من المجوس أو نحوهم ، والصحيح أن ذلك ليس‬
‫بشرط ، وأن المعتبر هو بنفسه ، فإذا كان كتابيا ؛ حل ما ذكاه ، وإن كان أبواه أو أحدهما من غير أهل الكتاب ، قال شيخ اإلسالم ابن‬
‫تيميه : الصواب المقطوع به أن كون الرجل كتابيا أو غير كتابي هو حكم يستفيده بنفسه ال بنسبه ، فكل من تدين بدين أهل الكتاب ؛ فهو‬
‫منهم سواء كان أبوه أو جده داخال في دينهم ، أو لم يدخل ، وسواء كان دخوله قبل النسخ والتبديل أو بعد ذلك ، وهذا مذهب جمهور‬
‫العلماء كأبي حنيفة ومالك والمنصوص الصريح عن أحمد وإن كان في ذلك بين أصحابه نزاع معروف وهذا القول هو الثابت عن الصحابة،‬
‫رضي اهلل عنهم وال أعلم في ذلك بينهم نزاعا ، وقد ذكر الطحاوى أن هذا إجماع قديم . اه .‬
‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬
‫وأما غير الكتابي فال يحل ما ذكاه ؛ لمفهوم قوله تعالى : ( وطَعام الَّذين أُوتُوا الْكتَاب حل لَكم ) (المائدة: 5) . قال الخازن في‬
‫َ ٌّ ُ ْ‬ ‫َ َُ َ‬
‫تفسيره : أجمعوا على تحريم ذبائح المجوس وسائر أهل الشرك من كي العرب وعبدة األصنام ومن ال كتاب له ، وقال اإلمام أحمد : ال‬
‫مشر‬
‫أعلم أحدا قال بخالفه إال أن يكون صاحب بدعة .‬
‫82‬

29. ‫أحكام االضحية والذكاة‬
‫الشرط الثالث : أن يقصد التذكية ، فإن لم يقصد التذكية ؛ لم تحل الذبيحة ، مثل أن تصول عليه بهيمة فيذبحها للدفاع عن نفسه‬
‫فقط ، أو يريد قطع شيء فتصيب السكين حلق بهيمة فال تحل ؛ لقوله تعالى : ( إِالَّ ما ذَكيتُم )(المائدة: 1) فأضاف الفعل إلى‬
‫َ َّ ْ ْ‬
‫المخاطبين ، وهو فعل خاص ( تذكية ) فيحتاج إلى نيته ؛ لقول النبي صلى اهلل عليه وسلم (( إنما األعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما‬
‫نوى )) (29).‬
‫وهل يشترط مع ذلك أن يقصد األكل ؟ على قولين :‬
‫أحدهما : ال يشترط فلو ذكاها إلراحتها أو تنفيذا ليمين حلف به كقوله : واهلل ألذبحن هذه الشاة ، فذبحها لتنفيذ يمينه فقط حلت‬
‫لعموم األدلة .‬
‫القول الثاني : أنه يشترط ، اختاره الشيخ تقي الدين فقال : وإذا لم يقصد المذكي األكل أو قصد حل يمينه لم تبح الذبيحة . اه .‬
‫وفي (( سنن النسائي )) عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال (( ما من إنسان قتل عصفوراً فما‬
‫فوق بغير حقها إال سأله اهلل عز وجل عنها )) وفي رواية : (( عنها يوم القيامة )) قيل يا رسول اهلل ، فما حقها ؟ قال (( حقها أن تذبحها‬
‫فتأكلها ، وال تقطع رأسها فترمي بها ))(19) ، وله من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول (( من‬
‫قتل عصفوراً عبثا عج إلى اهلل يوم القيامة يقول : إن فالنا قتلني عبثا ، ولم يقتلني لمنفعة ))(39) .‬
‫ونقل صاحب الفروع عن صاحب الفنون وهو ابن عقيل الحنبلي أن بعض المالكية قال له : الصيد فرجة ونزهة ميتة لعدم قصد األكل‬
‫، قال : وما أحسن ما قال ؛ أل نه عبث محرم ، وال أحد أحق بهذا من مذهب أحمد حيث جعل في إحدى الروايتين كل حظر في مقصود‬
‫شرعي يمنع صحته . اه .‬
‫الشرط الرابع : أن ال يذبح لغير اهلل ، مثل أن يذبح تقربا لصنم أو وثن أو صاحب قبر ، أو يذبح تعظيما لملك أو رئيس أو وزير أو‬
‫وجيه أو والد أو غيرهم من المخلوقين ، فإن ذبح لغير اهلل لم يحل وإن ذكر اسم اهلل عليه ؛ لقوله تعالى : (حرمت علَيكم الْميتَةُ و َّم) إلى‬
‫ُ ِّ َ ْ َ ْ ُ ُ َ ْ َ الد ُ‬
‫قوله تعالى : ( وما ذُبِح علَى النُّصب)(المائدة: 1) وقول النبي صلى اهلل عليه وسلم (( لعن اهلل من ذبح لغير اهلل ). رواه مسلم من حديث‬
‫ُِ‬ ‫ََ َ َ‬
‫على بن أبي طالب رضي اهلل عنه (59).‬
‫الشرط الخامس : أال يهل لغير اهلل به ، بأن يذكر عليه اسم غير اهلل مثل أن يقول : باسم النبي ، أو باسم جبريل ، أو باسم الحزب‬
‫الفالني ، أو الشعب الفالني ، أو الملك ، أو الرئيس ، أو نحو ذلك ، فإن ذكر عليه اسم غير اهلل لم يحل وإن ذبح هلل أو ذكر معه اسمه ؛‬
‫لقوله تعالى : ( حرمت علَيكم الْميتَةُ و َّم)(المائدة: 1) إلى قوله تعالى : (وما أُهل لِغَير اللَّه بِه ) وقد ذكر ابن كثير في تفسير اإلجماع على‬
‫ِ َّ ِ ِ ِ‬
‫ْ‬ ‫ََ‬ ‫ُ ِّ َ ْ َ ْ ُ ُ َ ْ َ الد ُ‬
‫تحريم ما أهل لغير اهلل به .‬
‫ِ ِ‬ ‫ِ‬
‫الشرط السادس : أن يسمي اهلل عليها ؛ لقوله تعالى : ( فَكلُوا مما ذُكِر اسم اللَّه علَيْه إِن كنتُم بِآياتِه مؤمنِين) (األنعام:822) ، وقوله‬
‫ِ ِ‬
‫ُْ َ‬ ‫َ ْ ُْ ْ‬ ‫ُ َّ َ ْ ُ‬
‫َ ُ ِ َّ ْ ْ َ ِ ْ ُ ِ َ ْ ِ َ ِ ْ ٌ‬
‫( وال تَأْكلُوا مما لَم يُذكر اسم اللَّه علَيه وإِنَّهُ لَفسق)(األنعام: 222)وقول النبي صلى اهلل عليه وسلم (( ما أنهر الدم وذكر اسم اهلل عليه‬
‫فكلوا )) . أخرجه الجماعة واللفظ للبخاري(69) . فشرط النبي صلى اهلل عليه وسلم للحل ذكر اسم اهلل عليه مع إنهار الدم .‬
‫92‬

30. ‫أحكام االضحية والذكاة‬
‫ِ ِ‬
‫ويشترط أن تكون التسمية عند إرادة الذبح ، فلو فصل بينهما وبين الذبح بفاصل كثير لم تنفع ؛ لقوله تعالى : ( فَكلُوا مما ذُكر‬
‫ُ َّ َ‬
‫َ ِ‬ ‫ِ َ ِ‬
‫اسم اللَّه علَيْه ) ( األنعام 82 ) وقوله صلى اهلل عليه وسلم : (( وذكر اسم اهلل عليه )) كلمة (علَيه ) تدل على حضوره وأن التسمية تكون‬
‫و‬
‫ْ‬ ‫ُْ‬
‫عند الفعل ، وألن التسمية ذكر مشترط لفعل فاعتبر اقترانها به لتصح نسبتها إليه ، لكن لو كان الفصل من أجل تهيئة الذبيحة كاضجاعها‬
‫واخذ السكين لم يضر ما دام يريد التسمية على الذبح ال على فعل التهيئة ، قياسا على ما لو فصل بين أعضاء الوضوء ألمر يتعلق بالطهارة .‬
‫ويشترط أن تكون بلفظ بسم اهلل ، فلو قال بسم الرحمن أو باسم رب العالمين لم تجز ، هذا هو المشهور من المذهب ، والصواب‬
‫أنه إذا أضاف التسمية إلى ما يختص باهلل كالرحمن ورب العالمين ومنزل الكتاب وخالق الناس أو إلى ما كه فيه غيره وينصرف إليه تعالى‬
‫يشر‬
‫عند اإلطالق ونواه به ، كالمولى والعظيم ونحوهما مثل أن يقول : باسم الرحمن أو باسم العظيم وينوي به اهلل ؛ فإنه يجزئ لحصول‬
‫المقصود بذلك ، واهلل أعلم .‬
‫ويعتبر أن تكون التسمية على ما أراد ذبحه ، فلو سمى على شاة ثم كها إلى غيرها أعاد التسمية ، وأما تغيير اآللة فال يضر ، فلو‬
‫تر‬
‫سمى وبيده سكين ثم ألقاه وذبح بغيرها فال بأس .‬
‫واختلف العلماء رحمهم اهلل فيما إذا ترك التسمية على الذبيحة فهل تحل الذبيحة ؟ على ثالثة أقوال :‬
‫أحدها : أنها تحل سواء ترك التسمية عالما ذاكرا أم جاهال ناسيا ، وهو مذهب الشافعي بناء على أن التسمية سنة وال شرط .‬
‫الثاني : أنها تحل إن كها نسيانا ، وال تحل إن كها عمدا ولو جاهال ، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه ،‬
‫تر‬ ‫تر‬
‫وهنا فرقوا بين النسيان والجهل ، فقالوا : إن ترك التسمية ناسياً حلت الذبيحة ، وإن كها جاهال لم تحل ، كما فرق أصحابنا بين الذبيحة‬
‫تر‬
‫والصيد ، فقالوا في الذبيحة كما ترى ، وقالوا في الصيد : إن ترك التسمية عليه لم يحل سواء كها عالما ذاكرا أم جاهالً ناسيا .‬
‫تر‬
‫القول الثالث : أنها ال تحل سواء ترك التسمية عالما ذاكرا أم جاهال ناسيا ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد قدمه في الفروع ،‬
‫واختاره أبو الخطاب في خالفه وشيخ اإلسالم ابن تيمية وقال : إنه قول غير واحد من السلف .‬
‫ِ َ ِ‬ ‫ِ‬
‫وهذا هو القول الصحيح ؛ لقوله تعالى : ( وال تَأْكلُوا مما لَم يُذكر اسم اللَّه علَيه )(األنعام: 222) ، وهذا عام ، لقول النبي صلى‬
‫ْ‬ ‫َ ُ َّ ْ ْ َ ِ ْ ُ‬
‫اهلل عليه وسلم (( ما أنهر الدم وذكر اسم اهلل عليه فكلوا )) (79)، فقرن بين إنهار الدم وذكر اسم اهلل على الذبيحة في شرط الحل ، فكما‬
‫أنه لو ل م ينهر الدم ناسيا أو جاهال لم تحل الذبيحة ، فكذلك إذا لم يسم ؛ ألنهما شرطان قرن بينهما النبي صلى اهلل عليه وسلم في جملة‬
‫واحدة ، فال يمكن التفريق بينهما إال بدليل صحيح ، وألن التسمية شرط وجودي ، والشرط الوجودي ال يسقط بالنسيان كما لو صلى بغير‬
‫وضوء ناسيا ، ف إن صالته ال تصح ، كما لو رمى صيدا بغير تسمية ناسيا ، فإن الصيد ال يحل عند المفرقين بين الذبيحة والصيد ، كما لو‬
‫و‬
‫ذبح بغير تسمية جاهال ، فإن الذبيحة ال تحل عند المفرقين بين الجهل والنسيان ، مع الجهل عذر مقرون بالنسيان في الكتاب والسنة‬
‫ومساو له ، وربما يكون أ حق بكونه عذرا ؛ كجهل حديث العهد باإلسالم الذي لم يمض عليه زمن يتمكن من العلم .‬
‫َ ِْ ْ ِ ْ ْ‬
‫فإن قيل : ما الجواب عن قوله تعالى : ( ربَّنَا ال تُؤاخذنَا إِن نَسينَا أَو أَخطَأْنَا)(البقرة: 682) ، وقد فعل سبحانه وتعالى ، وقوله تعالى‬
‫َ‬
‫: ( ولَيْس علَيْكم جنَاح فِيما أَخطَأْتُم بِه ولَكن ما تَ عمدت قُلُوبُكم)(األحزاب: 5) والجاهل مخطئ ، والناسي لم يتعمد قلبه ، وقد رفع اهلل‬
‫ُ‬ ‫َ َ َ ُ ْ ُ ٌ َ ْ ْ ِ َ ِ ْ َ َ َّ َ ْ‬
‫عنهما المؤاخذة والجناح .‬
‫03‬

31. ‫أحكام االضحية والذكاة‬
‫قلنا: الجواب : أننا نقول بمقتضى هاتين اآليتين الكريمتين وال نعدو قول ربنا ، فمن ترك التسمية على الذبيحة ناسيا أو جاهال فال‬
‫مؤاخذة عليه وال جناح ، لكن ال يلزم من انتفائهما عنه حل ذبيحته ، فإن حل ذبيحته أثر حكم وضعي حيث إنه مرتب على شرط يوجد‬
‫بوجوده وينتفى بانتفائه ، وأما المؤاخذة والجناح فهما أثر حكم تكليفي من شرطه الذكر والعلم ، فلذلك انتفيا بانتفائهما .‬
‫يوضح ذلك : أنه لو صلى بغير وضوء ناسيا فال مؤاخذة عليه وال جناح ، وال يلزم من انتفائهما عنه صحة صالته ، فصالته باطلة وإن‬
‫كان ناسيا لفقد شرطها الوجودي وهو الوضوء .‬
‫ويوضح ذلك أيضا : أنه لو ذبحها في غير محل الذبح ناسيا أو جاهال فال مؤاخذة عليه وال جناح ، وال يلزم من انتفائهما عنه حل‬
‫ذبيحته ، فذبيحته حرام لفقد شرطها الوجودي ، وهو إنهار الدم في محل الذبح .‬
‫فإن قيل : ما الجواب عما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث عائشة رضي اهلل عنها : أن قوما قالوا للنبي صلى اهلل عليه‬
‫(89)‬
‫وسلم : إن قوما يأتوننا بلحم ال ندري أذكروا اسم اهلل عليه أم ال ؟ فقال : (( سموا عليه أنتم كلوه )) قالت : كانوا حديثي عهد بالكفر‬
‫و‬ ‫و‬
‫.‬
‫قلنا : الجواب : أننا نقول بمقتضى هذا الحديث ، وأنه لو أتانا من تحل ذكاته من مسلم أو كتابي بلحم حل لنا أكله وإن كنا ال‬
‫ندري هل ذكر اسم اهلل عليه أو ال ، ألن األصل في التص رفات الواقعة من أهلها الصحة حتى يقوم دليل الفساد ، ولسنا مخاطبين بفعل غيرنا‬
‫، وإنما نخاطب بفعلنا نحن ، وقد أشار النبي صلى اهلل عليه وسلم إلى ذلك حيث قال : (( سموا عليه أنتم كلوه )) كأنه يقول : أنتم‬
‫و‬
‫مخاطبون بالتسمية عند فعلكم وهو األكل ، فسموا عليه ، وأما الذبح والتسمية عليه فمخاطب به كم ، فعليكم ما حملتم وعليهم ما‬
‫غير‬
‫حملوا ، وليس يعني أن تسميتكم هذه تغني عن التسمية على الذبح ، وذلك ألن الذبح قد فات .‬
‫وليس في الحديث دليل على سقوط التسمية بالجهل ، وال على أنها ليست بشرط لحل الذبيحة ؛ ألنه ليس فيه أنهم كوا التسمية‬
‫تر‬
‫فأحل لهم النبي صلى اهلل عليه وسلم اللحم ، وإنما فيه أنهم ال يدرون أذكروا اسم اهلل عليه أم ال ، واألصل أن الفعل وقع على الصحة ، بل‬
‫قد يقال : إن في الحديث دليال على أن التسمية شرط لحل الذبيحة ، وأنه البد منها ، وإال لما أشكل حكم هذا اللحم على الصحابة حتى‬
‫سألوا النبي صلى اهلل عليه وسلم عنه ، ثم لو كانت التسمية غير شرط أو كانت تسقط في مثل هذه الحال لقال لهم النبي صلى اهلل عليه‬
‫وسلم : وما كم إذا كوها أو نحو هذا الكالم ؛ ألنه أبين وابلغ في إظهار الحكم وسقوط التسمية ، ولم يرشدهم إلى ما ينبغي أن يعتنوا‬
‫تر‬ ‫يضر‬
‫به وهو التسمية على فعلهم .‬
‫فإن قيل : ما الجواب عن اآلثار التي احتج بها من ال يرى أن التسمية شرط لحل الذبيحة أو أنها تسقط بالنسيان ؟‬
‫قلنا : الجواب : أن هذه اآلثار ال تصح مرفوعة إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم وإنما هي موقوفة على بعض الصحابة على ما في‬
‫أسانيدها من مقال ، فال يعارض بها ظاهر الكتاب والسنة .‬
‫فإن قيل : ما الجواب عما قاله ابن جرير رحمه اهلل من أن القول بتحريم ما لم يذكر اسم اهلل عليه نسيانا خارج عما عليه الحجة‬
‫مجمعة من تحليله ، يعني أن اإلجماع على تحليل ما لم يذكر اسم اهلل عليه نسيانا ؛ فالقول بتحريمه خارج عن اإلجماع ؟‬
‫13‬

32. ‫أحكام االضحية والذكاة‬
‫قلنا : الجواب عليه : أنه مدفوع بما نقله غيره من الخالف فيه ، فقد قال شيخ اإلسالم : إن القول بالتحريم قول غير واحد من‬
‫السلف ، وقد قال ابن كثير : إنه مروي عن ابن عمر ونافع مواله وعامر الشعبي ومحمد بن سيرين ، وهو رواية عن اإلمام مالك ورواية عن‬
‫أحمد ابن حنبل ، نصرها طائفة من أصحابه المتقدمين والمتأخرين ، وهو اختيار أبي ثور وداود الظاهري ، واختار ذلك أبو الفتوح محمد بن‬
‫محمد بن على الطائي من متأخري الشافعية في كتابه (( األربعين )) ، قال ابن الجوزي : وإلى هذا المعنى ذهب عبد اهلل بن يزيد الخطمي .‬
‫قلت : واختاره ابن حزم وذكر أدلته ، وأجاب عن اآلثار المروية في الحل .‬
‫فإن قيل : إن تحريمها إضاعة للمال ، والنبي صلى اهلل عليه وسلم نهى عن إضاعة المال .‬
‫فالجواب : أن الذبيحة التي لم يذكر اسم اهلل عليها ليست بمال ؛ ألنها ميتة حيث لم تذك ذكاة شرعية لفقد شرط من شروط الذكاة‬
‫ِ َ ِ‬ ‫ِ‬
‫، فليس تحريمها بإضاعة للمال ، وإنما هو امتثال وطاعة هلل تعالى في قوله : ( وال تَأْكلُوا مما لَم يُذكر اسم اللَّه علَيه)(األنعام:222 ) على‬
‫ْ‬ ‫َ ُ َّ ْ ْ َ ِ ْ ُ‬
‫أن تحريم أكلها ال يمنع من االنتفاع بشحمها وودكها على وجه ال يتعدى كطلي السفن وإيقاد المصابيح ونحو ذلك ، فعن ميمونة بنت‬
‫الحارث أم المؤمنين رضي اهلل عنها قالت : مر النبي صلى اهلل عليه وسلم بشاة يجرونها ، فقال : (( لو أخذتم إهابها )) فقالوا : إنها ميتة .‬
‫قال : (( يطهرها الماء والقرظ )) أخرجه أبو داود النسائي(99) ، وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال : (( إذا‬
‫دبغ اإلهاب فقد طهر )) . رواه مسلم(112) . وعنه رضي اهلل عنه أن النبي صلى اهلل عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال : (( هال استمتعتم بإهابها‬
‫)) قالوا : إنها ميتة . قال : (( إنما حرم أكلها )) . رواه البخاري (212).‬
‫فإن قيل : إن في تحريمها حرجا وتضييقا على الناس حيث يكثر نسيان التسمية فيكثر ما يضيع عليهم من أموالهم ، وقد نفى اهلل‬
‫َ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ الد ِ ِ ْ َ َ ٍ‬
‫سبحانه الحرج في الدين فقال تعالى : ( وما جعل علَيكم فِي ِّين من حرج) (الحج: 87) .‬
‫فالجواب : أننا نقول بمقتضى هذه اآلية الكريمة ، وأن دين اإلسالم ليس فيه وهلل الحمد حرج وال ضيق ، فكل شيء أمر اهلل به ؛‬
‫فال حرج في فعله ، كل شيء نهى اهلل عنه ؛ فال حرج في كه لمن قويت عزيمته ، وصحت رغبته في دين اهلل ، وها هو الجهاد أمر اهلل به‬
‫تر‬ ‫و‬
‫وهو من أشق شيء على النفوس من حيث طبيعتها لما فيه من عرض الرقاب للسيوف وترك األموال واألوالد والمألوف ، ومع هذا نفى بعد‬
‫ِ‬ ‫ََ ُِ‬
‫األمر به أن يكون قد جعل علينا في الدين حرجاً فقال تعالى : ( وجاهدوا فِي اللَّه حق جهاده هو اجتَبَاكم وما جعل علَيكم فِي ِّين من‬
‫ِ ِِ‬ ‫ِ‬
‫َ َّ َ ُ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ الد ِ ْ‬
‫ِ‬ ‫ِ‬
‫حرج)(الحج: 87 ) ، وأي حرج في اجتناب ذبيحة لم يذكر اسم اهلل عليها كها طاعة لربه في قوله ( وال تَأْكلُوا مما لَم يُذكر اسم اللَّه‬
‫َ ُ َّ ْ ْ َ ِ ْ ُ‬ ‫يتر‬ ‫ََ ٍ‬
‫علَيه) وهو ليس مضطراً إليها ، ولو اضطر إليها في مخمصة غير متجانف إلثم لو سعته رحمة ربه وحلت له .‬
‫َْ‬
‫ثم إن في تحريم الذبيحة إذا لم يذكر اسم اهلل عليها نسيانا تقليال للنسيان ، فإن اإلنسان إذا حرمها بعد أن ذبحها وتشوفت نفسه لها‬
‫من أجل أنه لم يسم اهلل عليها ؛ فسوف ينتبه في المستقبل وال ينسى التسمية .‬
‫وبعد ، فإنما أطلنا الكالم في هذا ألهميته ؛ وألن اإلنسان ربما ال يظن أن القول بتحريم الذبيحة التي لم يذكر اسم اهلل عليها نسيانا‬
‫يبلغ إلى هذا المكان من القوة ، واهلل الموفق .‬
‫(تتمه ) يشترط التلفظ بالتسمية إال مع العجز عن النطق ، فتكفي اإلشارة .‬
‫23‬

33. ‫أحكام االضحية والذكاة‬
‫الشرط السابع : أن تكون الذكاة بمحدد ينهر الدم غير سن وظفر من حديد وحجر وخشب وزجاج وغيرها ، لحديث رافع بن خديج‬
‫رضي اهلل عنه أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال : (( ما أنهر الدم وذكر اسم اهلل عليه فكلوا ما لم يكن سناً أو ظفراً ، وسأحدثكم عن ذلك‬
‫، أما السن فعظم ، وأما الظفر فمدى الحبشة )) رواه الجماعة(212) . وقوله ((وسأحدثكم عن ذلك )) إلى آخره زعم ابن القطان أنها‬
‫مدرجة ، نقله ابن حجر في (( الدراية )) وهذا الزعم مردود بما جاء في بعض روايات البخاري بلفظ : (( غير السن والظفر ، فإن السن‬
‫عظم ، والظفر مدى الحبشة )) ، وبأن األصل عدم اإلدراج ، فال يصار إليه إال بدليل لفظي أو معنوي .‬
‫فإن ذبحها بغير محدد مثل أن يقتلها بالخنق أو بالصعق الكهربائي أو غيره ، أو بالصدم أو بضرب الرأس ونحوه حتى تموت لم تحل‬
‫، وإن ذبحها بالسن أو بالظفر لم تحل وإن جرى دمها بذلك.‬
‫وظاهر الحديث ال فرق في السن والظفر بين أن يكونا متصلين أو منفصلين من آدمي أو غيره للعموم ، خالفا للحنفية حيث خصوه‬
‫بالمتصل وقالوا : إنه الواقع من فعل الحبشة ، وظاهر تعليلهم أنه خاص بظفر اآلدمي ، قال في (( المغني )) ردا عليهم : ولنا عموم حديث‬
‫رافع ، وألن ما لم تجز الذكاة به متصال لم تجز به منفصال كغير المحدد . اه . وفي تشبيهه بغير المحدد غموض .‬
‫وقد علل النبي صلى اهلل عليه وسلم منع الذكاة بالسن بأنه عظم ، فاختلف العلماء رحمهم اهلل هل الحكم خاص في محله وهو السن‬
‫أو عام في جميع العظام لعموم علته على قولين :‬
‫أحدهما : أنه خاص في محله وهو السن ، وأما ما عداه من العظام فتحل الذكاة به ، وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب‬
‫أحمد ؛ ألن النبي صلى اهلل عليه وسل م لو أراد العموم لقال غير العظم والظفر لكونه أخصر وأبين ، والنبي صلى اهلل عليه وسلم أعطي جوامع‬
‫الكلم ومفاتيح البيان ، وألننا ال نعلم وجه الحكمة في تأثير العظم فكيف نعدي الحكم مع الجهل .‬
‫الثاني : أن الحكم عام في جميع العظام ، لعموم العلة ، وهو قول الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد ؛ ألن النص على العلة يدل‬
‫على أنها مناط الحكم ، متى وجدت وجد الحكم ، وتخصيص السن بالذكر قد يكون من أجل أنه عادة يرتكبها بعض الناس بالتذكية به ، ثم‬
‫أشار إلى عموم الحكم بذكر العلة ، أو يقال : إن تعليله بكونه عظما يدل على أنه كان من المتقرر عندهم أن العظام ال يذكى بها ، وهذا‬
‫القول أحوط .‬
‫وأما كوننا ال نعلم وجه الحكمة في تأثير العظم ، فهذا ال يمنع من تعدية الحكم إلى ما ينطبق عليه اسم العظم ؛ ألنه معلوم على أنه‬
‫يمكن أن يقال : وجه الحكمة : أنه إن كان العظم طاهرا فهو طعام إخواننا من الجن ، ففي الذبح به تلويث له بالنجاسة ، وإن كان العظم‬
‫نجسا فليس من الحكمة أن يكون وسيلة للذكاة التي بها تطهير الحيوان وطيبه للتضاد ، واهلل أعلم .‬
‫وأما الظفر : فعلله النبي صلى اهلل عليه وسلم بمدى الحبشة ، وظاهر التعليل مشكل إن قلنا : أن الحكم عام بعموم علته ؛ ألنه‬
‫يقتضي منع الذكاة بما يختص به الحبشة من المدى ولو كان حديدا أو خشبا أو نحوهما مما تجوز الذكاة به .‬
‫واألقرب عندي : أن األصل في ذلك أن الحبشة كانوا يذبحون بأظافرهم ، فنهى الشارع عن ذلك ؛ ألنه يقتضي مخالفة الفطرة من‬
‫وجهين :‬
‫أحدهما : أنه يستلزم توفير األظافر ليذبح بها ، وهذا مخالف للفطرة التي هي تقليم األظافر .‬
‫33‬

34. ‫أحكام االضحية والذكاة‬
‫الثاني : أن في القتل بالظفر مشابهة لسباع البهائم والطيور التي فضلنا عليها ونهينا عن التشبه به ، ولذلك تجد اإلنسان ال يشبه‬
‫البهائم إال في مقام الذم .‬
‫الشرط الثامن : إنهار الدم ، أي إجراؤه ؛ لقول النبي صلى اهلل عليه وسلم : (( ما أنهر الدم وذكر اسم اهلل عليه فكل )) (112)وله‬
‫حاالن :‬
‫الحال األولى : أن يكون المذكي غير مقدور عليه ، مثل أن يهرب أو يسقط في بئر أو في مكان سحيق ال يمكن الوصول إليه ، أو‬
‫يدخل مقدمه في غار بحيث ال يمكن الوصول إلى رقبته أو نحو ذلك فيكفي في هذه الحال إنهار الدم في أي موضع كان من بدنه حتى‬
‫يموت ، واألولى أن يتحرى أسرع شيء في موته ، وفي ((الصحيحين )) من حديث رافع بن خديج رضي اهلل عنه أنهم كانوا مع النبي صلى‬
‫اهلل عليه وسلم في غزوة فأصابوا إبالً وغنماً فند منها بعير فرماه رجل فحبسه ، فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم : (( إن لهذه اإلبل أوابد‬
‫الوحش ، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا ))(312) . وفي لفظ لمسلم : فند علينا بعير منها فرميناه بالنبل حتى وهصناه .‬
‫وهصناه(512) : رميناه رميا شديدا حتى سقط على األرض ، قال ابن عباس رضي اهلل عنهما : ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو‬
‫كالصيد ، وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فذكه . رواه البخاري تعليقا . قال : ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة (612).‬
‫الحال الثانية : أن يكون مقدوراً عليه بحيث يكون حاضرا أو يمكن إحضاره بين يدي المذكي ، فيشترط أن يكون اإلنهار في موضع‬
‫معين وهو الرقبة ، قال ابن عباس رضي اهلل عنهما : الذكاة في الحلق واللبة . وقال عطاء : ال ذبح وال نحر إال في المذبح والمنحر ، ذكره‬
‫البخاري عنهما تعليقا .‬
‫وتمام ذلك بقطع أربعة أشياء وهي :‬
‫2 الحلقوم ، وهو مجرى النفس ، وفي قطعه حبس النفس الذي ال بقاء للحيوان مع انحباسه .‬
‫2 المريء ، وهو مجرى الطعام والشراب ، وفي قطعه منع وصول الغذاء إلى الحيوان من طريقه المعتاد .‬
‫1، 3 الودجان ، وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم والمريء ، وفي قطعهما تفريغ الدم الذي به بقاء الحيوان حيا وتنقية‬
‫الحيوان من انحباس الدم الضار فيه بعد الموت .‬
‫فمتى قطعت هذه األشياء األربعة ؛ حلت المذكاة بإجماع أهل العلم ، ثم اختلفوا :‬
‫فقال بعضهم : البد من قطع األربعة كلها ، ونقله النووي عن الليث وداود وقال : اختاره ابن المنذر . قلت : هو رواية عن أحمد‬
‫نقلها في (( المغني )) و(( اإلنصاف )) وقال : اختاره أبو بكر وابن البناء ، وجزم به في الروضة ، واختاره أبو محمد الجوزي ، قال في ((‬
‫الكافي )) : األولى قطع الجميع .‬
‫القول الثاني : البد من قطع ثالثة معينة وهي إما ( الحلقوم والودجان ) كما هو مذهب مالك ، ونقله في اإلنصاف عن اإليضاح .‬
‫وإما ( المريء والودجان ) نقله في ( اإلنصاف ) عن كتاب اإلشارة .‬
‫القول الثالث : البد من قطع ثالثة : اثنان منهما على التعيين وواحد غير معين ، وهي الحلقوم والمريء وأحد الودجين وهو إحدى‬
‫الروايات عن اإلمام أحمد ، وأحد القولين في مذهب أبي حنيفة .‬
‫43‬

35. ‫أحكام االضحية والذكاة‬
‫القول الرابع : البد من قطع ثالثة بدون تعيين وهي : إما ( الحلقوم والودجان ) ، وإما ( المريء والودجان ) ، وإما ( الحلقوم‬
‫والمريء وأحد الودجين ) وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة ، وأحد الوجهين في مذهب أحمد ، اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية وقال :‬
‫إن قطع الودجين أبلغ من قطع الحلقوم وأبلغ في إنهار الدم .‬
‫القول الخامس : البد من قطع اثنين على التعيين وهما : إما ( الحلقوم والمريء ) وهو المشهور من مذهب أحمد والشافعي ، قال‬
‫شيخ اإلسالم ابن تيمية : وعلى هذا فقطع أحد الودجين والحلقوم أولى باإلباحة من قطع الحلقوم والمريء . وإما ( الودجان ) فقط وهو‬
‫إحدى الروايات عن أحمد ذكرها شيخ اإلسالم ابن تيمية ، ونقل عن مالك ، والمشهور عنه ما سبق ، وذكره في ((اإلنصاف )) عن ((الرعاية‬
‫)) و(( الكافي )) . قلت : عبارة (( الكافي )) : وإن قطع األوداج وحدها فينبغي أن تحل استدالال بالحديث والمعنى . اه .ويعني بالحديث‬
‫ما رواه أبو داود في النهي عن شريطة الشيطان ، وسنذكره إن شاء اهلل ، ويعني بالمعنى ما قطع في األوداج من إنهار الدم المنصوص على‬
‫اعتباره .‬
‫فهذه أراء العلماء فيما يشترط قطعه في محل الذكاة ، ثم اختلفوا أيضا فيما يشترط قطعه من ذلك ، هل يشترط فيه تمام القطع‬
‫بحيث ينفصل المقطوع بعضه عن بعض أوال يشترط ؟ على قولين :‬
‫أحدهما : ال يشترط ، فلو قطع بعض ما يجب قطعه ؛ حلت الذبيحة وإن لم ينفصل بعض المقطوع عن بعض ، وهو المشهور من‬
‫مذهب أحمد ، وظاهر مذهب أبي حنيفة ، وهو الصواب إذا حصل إنهار الدم بذلك لحصول المقصود .‬
‫الثاني : يشترط ، فيجب أن تستوعب القطع ما يجب قطعه بحيث ينفصل بعض المقطوع عن بعض ، وهو قول مالك والشافعي‬
‫وبعض أصحاب أحمد .‬
‫واختلفوا أيضا هل يشترط أن يكون القطع من ناحية الحلق أو ال يشترط ؟ على قولين:‬
‫أحدهما : ال يشترط ، فلو ذكاها من قفا الرقبة حلت إن وصل إلى محل الذكاة قبل أن تموت ، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي‬
‫وأحمد ، وهو الصواب لحصول الذكاة بذلك .‬
‫الثاني : يشترط فلو ذبحها من قفا الرقبة لم تحل ، وهو مذهب مالك .‬
‫وسبب اختالف العلماء فيما يشترط قطعه في الذكاة وفي كيفيته أنه ليس في النصوص الواردة ذكر ما يقطع ، وإنما فيها اعتبار إنهار‬
‫الدم ، وفيها أيضا تعيين األوداج بالقطع فيما رواه أبو داود عن ابن عباس وأبي هريرة رضي اهلل عنهم أن النبي صلى اهلل عليه وسلم نهى عن‬
‫شريطة الشيطان ، وهي التي تذبح فيقطع الجلد وال تفرى األوداج ، ثم تترك حتى تموت(712) ، وفيما رواه ابن أبي شيبة عن رافع بن خديج‬
‫رضي اهلل عنه أن النبي صلى اهلل عليه وسلم سئل عن الذبح بالليطة(812) فقال : (( كل ما أفرى األوداج إال سناً أو ظفراً ))(912) وفيما أخرجه‬
‫الطبراني عن أبي أمامة رضي اهلل عنه أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال : (( كل ما أفرى األوداج ما لم يكن قرض سن أو حز ظفر )) (122)،‬
‫وهذه األحاديث وإن كانت ضعيفة ال تقوم بها الحجة بمفردها إال أنها تعضد بمعنى ما ثبت في الصحيحين من حديث رافع بن خديج رضي‬
‫اهلل عنه أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال (( ما أنهر الدم وذكر اسم اهلل عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفر )) ، فعلق الحكم على إنهار‬
‫الدم ، ومن المعلوم أن أبلغ ما يكون به اإلنهار قطع الودجين .‬
‫53‬

36. ‫أحكام االضحية والذكاة‬
‫وعلى هذا فيشترط لحل الذبيحة كاة قطع الودجين ، فلو ذبحها ولم يقطعهما لم تحل ، ولو قطعهما حلت وإن لم يقطع الحلقوم‬
‫بالز‬
‫أو المريء .‬
‫ق ال ابن عباس رضي اهلل عنهما : كل ما أفرى األوداج غير مترد ، ذكره عنه في (( المحلى )) قال : وعن النخعي والشعبي وجابر بن‬
‫زيد ويحيى بن يعمر كذلك . وقال عطاء : الذبح قطع األوداج (222)، وقال سفيان الثوري : إن قطع الودجين فقط ؛ حل أكله .‬
‫وليس في اشتراط قطع الحلقوم والمريء نص يجب المصير إليه ، قال ابن رشد في (( بداية المجتهد )) : وأما من اشترط قطع‬
‫الحلقوم والمريء فليس له حجة من السماع ، وأكثر من ذلك من اشتراط المريء والحلقوم دون الودجين . اه .‬
‫والرقبة كلها محل للذكاة ، فلو ذكى من أعلى الرقبة أو أسفلها أو وسطها حلت الذبيحة ، لكن األفضل نحر اإلبل وذبح ما سواها .‬
‫والنحر : يكون في أسفل الرقبة مما يلى الصدر في الوهدة التي بين الصدر وأصل العنق .‬
‫والذبح : يكون فيما فوق ذلك إلى اللحيين ، فلو ذبحها من فوق الجوزة وهي العقدة الناتئة في أعلى الحلقوم ، وصارت العقدة تبع‬
‫الرقبة ؛ حلت الذبيحة على القول الصحيح ؛ ألن ذلك من الرقبة وهي محل الذكاة .‬
‫وإن قطع الرأس مرة واحدة ؛ حلت لحصول الذكاة بذلك ، وقد روى ابن حزم من طريق ابن أبي شيبة عن على بن أبي طالب رضي‬
‫اهلل عنه أنه سئل عن رجل ضرب عنق بعير بالسيف ، وذكر اسم اهلل فقطعه ، فقال علي رضي اهلل عنه : ذكاة وحية أي سريعة ، وقال ابن‬
‫عمر وابن عباس وانس رضي اهلل عنهم : إذا قطع الرأس فال بأس ، ذكره البخاري تعليقا .‬
‫وإن شرع يذبحها فرأى في السكين خلال فألقاها وأخذ غيرها ثم أتم الذكاة قبل موت الذبيحة حلت ، كذلك لو رفع يده بعد أن‬
‫و‬
‫شرع في ذبحها ليستم كن منها ثم أتم الذكاة قبل موتها حلت ؛ لحصول المقصود بذلك ، وليست بأقل حاال مما أكل السبع كناه حيا‬
‫فأدر‬
‫وذكيناه فإنه حالل بنص القرآن .‬
‫ُ ِّ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َّ ُ َ ْ ُ‬
‫وإذا حصلت الذكاة لما أصابها سبب الموت ؛ حلت إذا كها وفيها حياة ، لقوله تعالى : (حرمت علَيكم الْميْتَةُ والدم ولَحم‬
‫أدر‬
‫الْخنزير وما أُهل لِغَير اللَّه بِه والْمنخنِقةُ والْموقُوذَةُ والْمتَ ر ِّيَةُ والنَّطيحةُ وما أَكل السبُع إِالَّ ما ذَكيتُم)(المائدة: 1) فالمنخنقة المنحبس نفسها‬
‫َ َ َ َ َ َّ ُ َ َّ ْ ْ‬
‫ِ‬
‫َ ُ َد َ‬ ‫َ ُْ َ َ َ َ ْ‬
‫ِ َّ ِ ِ ِ‬
‫ْ‬ ‫ِْ ِ ََ‬
‫ِ‬
‫، والموقوذة المضروبة بعصا ونحوها حتى تدهور حياتها ، والمتردية الهاوية من جبل أو في بئر ونحوه ، والنطيحة التي نطحتها أختها حتى‬
‫أردتها ، وما أكل السبع ما أكلها ذئب ونحوه ، فكل هذه الخمس إذا ذكيت قبل أن تموت ؛ فهي حالل ، ويعرف عدم موتها بأحد أمرين :‬
‫األول : كة ، فمتى كت بعد ذكاتها كة قليلة أو كثيرة بيد أو رجل أو عين أو أذن أو ذنب حلت . قال علي بن أبي طالب‬
‫بحر‬ ‫تحر‬ ‫الحر‬
‫رضي اهلل عنه في قوله تعالى : (إِالَّ ما ذَكيتُم ) إن مصعت بذنبها أو كضت برجلها أو طرفت بعينها فكل ، وقال نحوه غير واحد من‬
‫ر‬ ‫َ َّ ْ ْ‬
‫السلف ، وألن كة دليل بين علي بقاء الروح فيها إذ الميت ال يتحرك .‬
‫الحر‬
‫األمر الثاني : جريان الدم بقوة ؛ لقول النبي صلى اهلل عليه وسلم : (( ما أنهر الدم وذكر اسم اهلل عليه فكل )) . فمتى ذكيت فجرى‬
‫منها الدم األحمر الذي يخرج من المذكى المذبوح عادة حلت وإن لم تتحرك ، قاله شيخ اإلسالم ابن تيمية ، قال : والناس يفرقون بين دم‬
‫ما كان حياً ودم ما كان ميتاً ، فإن الميت يجمد دمه ويسود . قلت : ولذلك يكون باردا بطيئا .‬
‫63‬

37. ‫أحكام االضحية والذكاة‬
‫وإذا شك في وجود ما يعرف به عدم الموت بأن شك في كتها أو في حمرة الدم وجريانه كما يجري دم المذبوح عادة لم تحل‬
‫حر‬
‫الذبيحة ؛ لقوله تعالى : (إِالَّ ما ذَكيتُم ) وما شككنا في بقاء حياته لم تتحقق ذكاته .‬
‫َ َّ ْ ْ‬
‫فإن قيل : األصل بقاء الحياة فلنحكم به فتحل الذبيحة إال أن نتيقن الموت .‬
‫الجواب : األصل بقاء الحياة لكن عارضه ظاهر أقوى منه وهو السبب المفضي إلى الموت ، فأنيط الحكم به ما لم نتحقق بقاء‬
‫حياته .‬
‫( تنبيه ) المنفصل من أكيل ة السبع ونحوها قبل ذكاتها ليس بحالل ؛ ألنه بائن من حي ، وما بان من حي فهو كميته ، فإن انفصل‬
‫شيء من المذكاة قبل موتها فهو حالل ، لكن الواجب االنتظار في قطعه حتى تموت .‬
‫الشرط التاسع : أن يكون المذكي مأذونا في ذكاته شرعاً ، فإن كان غير مأذون فيها شرعاً فهو على قسمين :‬
‫القسم األول : أن يكون ممنوعاً منه لحق اهلل تعالى كالصيد في الحرم ، أو حال اإلحرام بحج أو عمرة ، فمتى صاد صيدا فذبحه‬
‫َّ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬
‫وهو محرم ، أو ذبح صيداً داخل حدود الحرم ؛ فهو حرام ؛ لقوله تعالى : ( أُحلَّت لَكم بَهيمةُ األَنْعام إِالَّ ما يُت لَى علَيكم غَي ر محلِّي الصيد‬
‫ْ‬ ‫َ ِ َ ْ َ ْ ُ ْ َْ ُ‬ ‫ْ ُْ ِ َ‬
‫ِ‬
‫وأَنْتُم حرم )(المائدة: 2) ، وقوله تعالى : ( يَا أَيُّها الَّذين آمنُوا ال تَ قتُ لُوا الصيد وأَنْتُم حرم)(المائدة: 59)، وقوله سبحانه : ( وحرم علَيكم‬
‫َ ُ ِّ َ َ ْ ُ ْ‬ ‫َّ ْ َ َ ْ ُ ُ ٌ‬ ‫ْ‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ ْ ُ ٌُ‬
‫صيد الْبَ ر ما دمتُم حرماً )(المائدة: 69)، قال في المغني: وال خالف في تحريم الصيد على المحرم إذا صاده أو ذبحه . ثم قال بعد فصول‬
‫َ ْ ُ ِّ َ ُ ْ ْ ُ ُ‬
‫: وإذا ذبحه صار ميتة يحرم أكله على جميع الناس ، وهذا قول الحسن ، والقاسم ، والشافعي ، وإسحاق ، واألوزاعي ، وأصحاب الرأي ،‬
‫قال : كذلك الحكم في صيد الحرم إذا ذبحه الحالل . اه .‬
‫القسم الثاني : أن يكون ممنوعاً منه لحق اآلدمي ، وهو ما ليس ملكا له ، وال يملك ذبحه كالة أو نحوها ؛ كالمغصوب يذبحه‬
‫بو‬
‫الغاصب ، والمسروق يذبحه السارق ونحو ذلك ، ففي حله قوالن ألهل العلم :‬
‫أحدهما : ال يحل ، وهو قول إسحاق ، وأهل الظاهر ، وإحدى الروايتين عن أحمد ، اختارها أبو بكر من أصحابنا ، وإليه ميل‬
‫البخاري، قال في (( صحيحه )) : باب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما أو إبال بغير أمر أصحابها لم كل ؛ لحديث رافع عن النبي‬
‫تؤ‬
‫صلى اهلل عليه وسلم ثم ذكر حديث رافع بسنده وفيه : وتقدم سرعان الناس فأصابوا من الغنائم والنبي صلى اهلل عليه وسلم في آخر الناس‬
‫فنصبوا قدورا ، فأمر بها فأكفئت فقسم بينهم وعدل بعيراً بعشرة شياه (222).‬
‫وروى أبو داود من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من األنصار قال : خرجنا مع النبي صلى اهلل عليه وسلم في سفر فأصاب‬
‫الناس حاجة شديد وجهد ، فأصابوا غنما فانتهبوها ، فإن قدورنا لتغلي إذ جاء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يمشي على قوسه فأكفأ قدورنا‬
‫بقوسه ، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ثم قال : (( إن النهبة ليست بأحل من الميتة ، أو إن الميتة ليست بأحل من النهبة ))(122). قال أبو‬
‫داود : الشك من هناد يعني أحد رواته .‬
‫القول الثاني : أنه يحل ، وهو المشهور من مذهب أحمد وقول جمهور العلماء لما روى أحمد وأبو داود من حديث جابر رضي اهلل‬
‫عنه قال : خرجنا مع النبي صلى اهلل عليه وسلم في جنازة ، فلما رجع استقبله داعي امرأة وفي لفظ ألحمد داعي امرأة من قريش فقال يا‬
‫رسول اهلل ، إن فالنة تدعوك ومن معك إلى طعام فانصرف ، فانصرفنا معه فجيء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم أيديهم ، فنظر آباؤنا إلى‬
‫73‬

38. ‫أحكام االضحية والذكاة‬
‫رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يلوك لقمة في فمه ثم قال : (( أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها )) فأرسلت المرأة وفي رواية : قامت‬
‫فقالت : يا رسول اهلل ، إني أرسلت إلى البقيع من يشتري لي شاة فلم أجد ، فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل إلي بها بثمنها ،‬
‫فلم أجد ، فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بها ، فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم : (( أطعميه األسارى ))(322) .‬
‫هذا ما استدل به الجمهور ، ووجه الداللة : أن النبي صلى اهلل عليه وسلم أمر بإطعامه األسارى ، ولو كان حراما ما أمر النبي صلى‬
‫اهلل عليه وسلم بإطعامهم إياه .‬
‫وأجابوا عن دليلي القائلين بعدم الحل بأن إكفاء القدور على سبيل التعزير والمبالغة في الزجر ، وهو جواب قوي لكن يعكر عليه‬
‫قول النب ي صلى اهلل عليه وسلم : (( إن النهبة ليست بأحل من الميتة )) إال أن يقال : المراد بيان حكم أصل النهبة، وأن من انتهب شيئا‬
‫بغير حق كان حراما عليه كالميتة وإن لم يكن من شرطه الذكاة ، وأنه ليس المراد أن ذبح المنهوب ال يحله فيكون ميتة ، واهلل أعلم .‬
‫وأما حديث جابر الذي استدل به الجمهور على الحل ؛ فليس بظاهر الداللة إذ ليس أخذ المرأة للشاة عدواناً محضاً ، فإنما أخذتها‬
‫مضمونة بالثمن من امرأة المالك ، وقد جرت العادة بالسماح في مثل ذلك غالبا السيما وهي مقدمة لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم‬
‫وأصحابه ، فهو من المشتبه الذ ي ينبغي التنزه عنه عند عدم الحاجة إليه ولذا تنزه عنه النبي صلى اهلل عليه وسلم لعدم حاجته إليه، وأمر‬
‫بإطعامه األسارى لحاجتهم إليه غالبا .‬
‫وإذا تبين أال داللة للجمهور فيما استدلوا به وال لمخالفيهم ؛ وجب الرجوع إلى القواعد الشرعية العامة .‬
‫فنقول : المغصوب ونح وه مما أخذ بغير رضا صاحبه حرام على الغاصب ونحوه ، وعلى كل من علم به ، سواء أكان مما يشترط‬
‫بحله في األصل الذكاة أم ال ، حتى لو غصب لحماً كان حراماً عليه وعلى من علم به وأما ذكاة الغاصب ونحوه ؛ فهي ذكاة من مسلم أهل‬
‫ذكر اسم اهلل عليها بما ينهر الدم ، فكانت مبيحة للمذكى كغير الغاصب ، واهلل أعلم بالصواب.‬
‫فصل في خالصة ما سبق من الشروط‬
‫لما كان الكالم في بعض شروط الذكاة مطوالً ؛ أحببنا أن نذكر في هذا الفصل خالصة تلك الشروط ؛ ليكون أيسر في حصرها ،‬
‫فنقول : خالصة ما سبق من الشروط التسعة كما يلي:‬
‫األول : أن يكون المذكي ممن يمكن منه قصد التذكية ، وهو المميز العاقل .‬
‫الثاني : أن يكون مسلما أو كتابيا .‬
‫الثالث : أن يقصد التذكية .‬
‫الرابع : أن ال يذبح لغير اهلل .‬
‫الخامس : أن ال يهل لغير اهلل به ، بأن يذكر عليه اسم غير اهلل .‬
‫السادس : أن يسمي اهلل عليها .‬
‫83‬

39. ‫أحكام االضحية والذكاة‬
‫السابع : أن تكون الذكاة بمحدد ينهر الدم غير سن وظفر .‬
‫الثامن : إنهار الدم في موضعه .‬
‫التاسع : أن يكون المذكى مأذوناً في ذكاته شرعا .‬
‫وال تأثير للذكاة في محرم األكل ؛ كالحمار والكلب والخنزير ، فهذه ونحوه من الحيوانات المحرمة ال تحل بالذكاة ، وال تشترط الذكاة في‬
‫ِ‬
‫َّ ُ ْ َ ْ ُ ْ ِ َ َ ُ‬
‫ح ل حيوان البحر ، فجميع ما في البحر من حيوان فهو حالل حيا وميتا صغيرا أو كبيرا ؛ لقوله تعالى : ( أُحل لَكم صيد الْبَحر وطَعامهُ‬
‫)(المائدة: 69) قال ابن عباس رضي اهلل عنهما : صيد البحر ما أخذ حياً ، وطعامه ما لفظه ميتاً ، وروى ذلك عن غير واحد من الصحابة‬
‫والتابعين . وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه أن النبي صلى اهلل عليه وسلم سئل عن الوضوء بماء البحر ، فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم : ((‬
‫هو الطهور ماؤه الحل ميتته )) قال في (( بلوغ المرام )) : أخرجه األربعة وابن أبي شيبة واللفظ له ، وصححه ابن خزيمة والترمذي ، ورواه‬
‫مالك والشافعي وأحمد(522) .‬
‫وفي (( الصحيحين )) من حديث جابر رضي اهلل عنه قال : بعثنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرا لقريش ،‬
‫وزودنا جراباً من تمر لم يجد لنا غيره ، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة نمصها كما يمص الصبي ، ثم نشرب عليها الماء فتكفينا يومنا إلى‬
‫الليل ، كنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله ، وانطلقنا على ساحل البحر ، ، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم ،‬
‫و‬
‫فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر ، فقال أبو عبيدة : ميتة ثم قال : ال ، نحن رسل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وفي سبيل اهلل وقد‬
‫اضطررتم فكلوا ، قال : فأقمنا عليه شهرا ونحن ثالثمائة حتى سمنا ، ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقالل الدهن ، ونقتطع منه الفدر‬
‫كقدر الثور ، وأخذ منا أبو عبيدة ثالثة عشر رجالً فأقعدهم في وقب عينه ، وأخذ ضلعا من أضالعه فأقامها ، ثم رحل أعظم بعير معنا فمر‬
‫من تحتها ، وتزودنا من لحمه وشائق حتى قدمنا المدينة فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم (( هو رزق أخرجه اهلل لكم ، فهل معكم من لحمه‬
‫شيء فتطعمونا )) فأرسلنا إليه منه فأكله(622) .‬
‫وال تشترط الذكاة في حل الجراد ونحوه مما ال دم له ، لحديث ابن عمر : (( أحلت لنا ميتتان ودمان ، فأما الميتتان : فالجراد‬
‫والحوت ، وأما الدمان : فالكبد والطحال )) أخرجه أحمد وابن ماجه (722).‬
‫وألن الغرض من الذكاة إنهار الدم ، فما ال دم له ال يحتاج لذكاة .‬
‫93‬

40. ‫أحكام االضحية والذكاة‬
‫الفصل العاشر‬
‫في آداب الذكاة ومكروهاتها‬
‫كاة شروط تجب مراعاتها ، وال تحل المذكاة بدونها ، وتقدم الكالم عليها في الفصل السابق ، ولها آداب ينبغي مراعاتها وتحل المذكاة‬
‫للز‬
‫بدونها ، فمن آدابها :‬
‫2 استقبال القبلة بالذبيحة عند الذبح ؛ لحديث جابر رضي اهلل عنه قال : ضحى النبي صلى اهلل عليه وسلم يوم العيد بكبشين فقال حين‬
‫وجههما … ( الحديث ) . رواه أبو داود وابن ماجه (822)، وفي إسناد مقال .‬
‫04‬

41. ‫أحكام االضحية والذكاة‬
‫2 اإلحسان إلى الذبيحة بعمل كل ما يريحها عند الذكاة ، بأن تكون الذكاة بآلة حادة ، وأن يمرها على محل الذكاة بقوة وسرعة ؛ لقول‬
‫النبي صلى اهلل عل يه وسلم : (( إن اهلل كتب اإلحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم ؛ فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم ؛ فأحسنوا الذبحة ، وليحد‬
‫أحدكم شفرته وليرح ذبيحته )) رواه مسلم (922).‬
‫قال الشيخ تقي الدين شيخ اإلسالم ابن تيمية : في هذا الحديث أن اإلحسان واجب على كل حال حتى في حال إزهاق النفوس ناطقها‬
‫وبهيمها ، فعليه أن يحسن القتلة لآلدميين والذبحة للبهائم . وذكر في (( اإلنصاف )) استحباب الرفق بالذبيحة ، والحمل على اآللة بقوة‬
‫وإسراعه بالشحط ، قال : وفي كالم الشيخ تقي الدين إيماء إلى وجوب ذلك .‬
‫ُ ُ ْ َ ِ َ ْ َ ََ ّ‬
‫1 أن ينحر اإلبل قائمة معقولة يدها اليسرى ؛ لقوله تعالى : ( فَاذْكروا اسم اللَّه علَي ها صواف)(الحج:61) قال ابن عباس رضي اهلل عنهما :‬
‫قياما على ثالث قوائم معقولة يدها اليسرى . وعن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما أن النبي صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون‬
‫البدن معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها . رواه أبو داود(122) ، وعن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما أنه أتى على رجل قد أناخ‬
‫بدنته ينحرها فقال : ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد صلى اهلل عليه وسلم . متفق عليه(222) ، فإن لم يتيسر له نحرها قائمة ؛ جاز له نحرها‬
‫كة إذا أتى بما يجب في الذكاة لحصول المقصود بذلك .‬
‫بار‬
‫3 أن يذبح غير اإلبل مضجعة على جنبها ، ويضع رجله على صفحة عنقها ليتمكن منها ؛ لما روى أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال :‬
‫ضحى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بكبشين أملحين وفي رواية : أقرنين فرأيته واضعاً قدمه على صفاحهما يسمى ويكبر فذبحهما بيده‬
‫. رواه البخاري(222) . ويكون اإلضجاع على الجنب األيسر، ألنه اسهل للذبح، فإن كان الذابح أعسر وهو األشدف الذي يعمل بيده‬
‫اليسرى عمل اليد اليمني ، كان اليسر له أن يضجعها على الجنب األيمن، فال بأس أن يضجعها عليه؛ ألن المهم راحة الذبيحة.‬
‫و‬
‫وينبغي أن يمسك برأسها ويرفعه قليالً ليبين محل الذبح، وأما اإلمساك بيدي الذبيحة ورجليها عند ذبحها لئال تتحرك، فظاهر حديث أنس‬
‫السابق أنه ال يستحب؛ ألنه لم يذكر أن أحداً امسك بها عندما ذبحها النبي صلى اهلل عليه وسلم ، ولو كان مشروعاً لفعله النبي صلى اهلل‬
‫عليه وسلم ثم نقل عنه ألهميته كما نقل عنه وضع قدمه على صفاحهما ، بل صرح النووي في شرح المهذب أنه يستحب أن ال يمسكها‬
‫بعد الذبح مانعاً لها من االضطراب، إال أنه ذكر استحباب شد قوائهما الثالث وترك الرجل اليميني ولم يذكر له دليالً، وابدي بعض‬
‫المعاصرين حكمة في إرسال قوائمها وعدم إمساكها بأن من فوائد إطالقها وعدم إمساكها أن كتها تزيد في إنهار الدم وإفراغه من الجسم،‬
‫حر‬
‫وال أعلم لإلمساك بيدي الذبيحة ورجليها عند ذبحها أصالً سوى ما سبق من حديث أبي األشد عن أبيه عن جده في السبعة الذين كوا‬
‫اشتر‬
‫في أضحية وتقدم ما فيه، وأما لي يد الذبيحة من وراء عنقها كما يفعله بعض العامة فال أصل له، وال ينبغي فعله؛ ألنه تعذيب للبهيمة بال‬
‫فائدة وال حاجة.‬
‫5- استكمال قطع الحلقوم والمريء والودجين، وسبق الكالم على ما يشترط قطعه من هذه األربعة، وال يتجاوز قطع هذه األربعة.‬
‫6- عرض الماء عليها عند الذبح، ذكره بعض الشافعية ولم يذكروا دليله، وال أعلم له أصالً، لكن لو علم منها طلب الماء مثل أن تري الماء‬
‫فتحاول الذهاب إليه فال ينبغي منعها منه حينئذ.‬
‫14‬

42. ‫أحكام االضحية والذكاة‬
‫7- أن يواري عنها السكين، يعني يسترها عنها بحيث ال تراها إال ساعة ذبحها، قال اإلمام أحمد رحمه اهلل: تقاد إلى الذبح قوداً رفيقاً،‬
‫وتوارى السكين عنها، وال يظهر السكين إال عند الذبح ، أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بذلك أن توارى الشفار . اه . الشفار جمع‬
‫شفرة وهي السكين . وفي مسند اإلمام أحمد عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجالً قال : يا رسول اهلل ؛ إني ألذبح الشاة وأنا ارحمها أو قال :‬
‫إني ألرحم الشاة أن أذبحها ، فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم : (( والشاة إن رحمتها رحمك اهلل ))(122) . وفي الصحيحين عن أسامة ابن‬
‫زيد رضي اهلل عنه في قصة أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال : (( إنما يرحم اهلل من عباده الرحماء )) (322). وفي صحيح البخاري وغيره‬
‫عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال : قبل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الحسن بن علي وعنده األقرع بن حابس التميمي جالسا ، فقال‬
‫األقرع : إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا ، فنظر إليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال : (( من ال يرحم ال يرحم )) (522).‬
‫8 زي ادة التكبير بعد التسمية فيقول : بسم اهلل واهلل أكبر ؛ لحديث أنس بن مالك رضي اهلل عنه أن النبي صلى اهلل عليه وسلم ضحى‬
‫بكبشين يسمي ويكبر . متفق عليه(622) . وعموم كالم األصحاب أن زيادة التكبير سنة في ذبيحة القربان وذبيحة اللحم . وال تسن الزيادة‬
‫في الذكر على ا لتسمية والتكبير لعدم وروده ، وال الصالة على النبي صلى اهلل عليه وسلم هنا ؛ ألنه غير الئق بالمقام ، وذكر في (( شرح‬
‫المهذب )) عن القاضي عياض أنه نقل عن مالك وسائر العلماء كراهة الصالة على النبي صلى اهلل عليه وسلم ، قالوا : وال يذكر عند الذبح‬
‫إال اهلل وحده .‬
‫9 أن يسمي عند ذبح األضحية أو العقيقة من هي له ؛ لحديث جابر رضي اهلل عنه قال : صليت مع النبي صلى اهلل عليه وسلم عيد‬
‫األضحى ، فلما انصرف أتى بكبش فذبحه فقال : (( بسم اهلل واهلل أكبر ، اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي )) . رواه أحمد وأبو‬
‫داود والترمذي(922) . وعن أبي رافع في أضحية النبي صلى اهلل عليه وسلم بكبشين قال : فإذا صلى وخطب أتى بأحدهما فذبحه بنفسه ثم‬
‫يقول : (( اللهم هذا عن أمتي جميعا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبالغ )) الحديث ؛ رواه أحمد(112) . قال الهيثمي : إسناده حسن .‬
‫وعن أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنه أن النبي صلى اهلل عليه وسلم ضحى بكبش أقرن وقال : (( هذا عني وعمن لم يضح من أمتي )) .‬
‫رواه أحمد (212).‬
‫وإذا ذبحها ونوى من هي له بدون تسمية أجزأت النية ؛ لقول النبي صلى اهلل عليه وسلم : (( إنما األعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما‬
‫نوى ))(212) .‬
‫والتسمية المشروعة هي ما ذكرناه من تسمية من هي له حال الذبح ، وأما ما يفعله بعض العامة من مسح ظهر األضحية مرددين اسم من هي‬
‫له ، فال أعلم له أصال ، وال ينبغي فعله ؛ ألن خير الهدي هدي محمد صلى اهلل عليه وسلم ، وقد علمت كيفية تسميته .‬
‫12 أن يدعو عند ذبح األضحية بالقبول ؛ لحديث عائشة رضي اهلل عنها ، أن النبي صلى اهلل عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ،‬
‫ويبرك في سواد ، وينظر في سواد ، فأتي به ليضحي به فقال لها : (( يا عائشة ، هلمي المدية )) ثم قال : (( اشحذيها بحجر )) ففعلت ،‬
‫ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال : (( بسم اهلل ، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد )) رواه أحمد ومسلم‬
‫(112). وقولها : ثم ذبحه ثم قال : بسم اهلل متأول بمعنى : ثم شرع في ذبحه أو هيأه للذبح أو بأنه على التقديم والتأخير ، واهلل أعلم .‬
‫وأما مكروهات الذكاة فهي :‬
‫24‬

43. ‫أحكام االضحية والذكاة‬
‫2 أن يذكيها بآلة كالة ؛ لمخالفة أمر النبي صلى اهلل عليه وسلم بإحداد الشفرة ولما فيه من تعذيب الحيوان ، وقيل : يحرم ذلك .‬
‫2 أن يحد السكين والبهيمة تنظر ؛ ألن النبي صلى اهلل عليه وسلم أمر أن تحد الشفار ، وأن توارى عن البهائم . رواه أحمد وابن ماجه‬
‫(312)، ورأى رجال أضجع شاة وهو يحد شفرته ، فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم : (( لقد أردت أن تميتها موتان ، هال حددتها قبل أن‬
‫تضجعها )) . رواه الحاكم والطبراني (512). وألن حد الشفرة وهي تنظر يوجب إزعاجها وذعرها ، وهو ينافي الرحمة المطلوبة .‬
‫1 أن يذكيها واألخرى تنظر إليها ، هكذا قال أهل العلم ، وذلك ؛ ألنها تنزعج إذا رأت أختها تذكى بنحر أو ذبح ، فإنها تشعر بذلك كما‬
‫هو مشاهد ، فإنك ترى القطيع أو الذود ينفر إذا نفرت منه واحدة وإن لم ير السبب الذي نفرت منه .‬
‫3 أن ال يفعل ما يؤلمها قبل زهوق نفسها ، مثل أن يكسر عنقها ، أو يبدأ بسلخها ، أو يقطع شيئا من أعضائها قبل أن تموت ، وقيل :‬
‫يحرم ذلك ، وهو الصحيح لما فيه من األلم الشديد عليها بدون فائدة أو حاجة ، وعلى هذا فلو شرع في سلخها ثم كت وجب عليه أن‬
‫تحر‬
‫يمسك حتى يتيقن موتها .‬
‫5 أن يوجهها إلى غير القبلة عند الذبح ، ذكره األصحاب ولم يذكروا دليال يوجب الكراهة ، واألصل عدمها ، وترك المستحب ال يلزم منه‬
‫الكراهة ؛ ألن الكراهة حكم وجودي يحتاج إلى دليل وإال لقلنا : إن كل من ترك شيئا من المستحبات لزم أن يكون فاعال مكروها ، وال شك‬
‫أن األولى توجيه الذبيحة إلى القبلة السيما الذبح الذي يتقرب به إلى اهلل كاألضحية .‬
‫وإلى هنا انتهى ما أردنا كتابته في اليوم العاشر من شهر رجب سنة ست وتسعين وثالثمائة وألف ، والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات .‬
‫قال ذلك جامعه الفقير إلى اهلل سبحانه محمد الصالح العثيمين ، غفر اهلل له ولوالديه وإلخوانه المسلمين ، وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد‬
‫، وعلى آله وأصحابه ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .‬
‫34‬

44. ‫أحكام االضحية والذكاة‬
‫)1(رواه البخاري ، كتاب األضاحي باب الذبح بعد الصالة ، (1655) ومسلم، كتاب األضاحي باب وقتها، رقم (2692).‬
‫)2(رواه البخاري ، كتاب األضاحي ، باب قسمة اإلمام األضاحي بين الناس، رقم (7355) ومسلم كتاب األضاحي باب سن األضحية،‬
‫رقم (5692).‬
‫)3(رواه البخاري ، كتاب األضاحي ، باب التكبير عند الذبح ، رقم (5655) ومسلم، كتاب األضاحي ،باب استحباب الضحية وذبحها‬
‫مباشرة (6692).‬
‫)4(رواه أحمد (82/2) والترمذي ، كتاب األضاحي ، باب الدليل على أن األضحية سنة رقم (7152)‬
‫)5(رواه البخاري، كتاب األضاحي ، باب من ذبح قبل الصالة أعاد، رقم (2655) ومسلم ، كتاب األضاحي، باب وقتها، رقم (1692).‬
‫)6(رواه الترمذي ، كتاب األضاحي ، باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت، رقم (5152) وابن ماجه ، كتاب األضاحي ،‬
‫باب من ضحي بشاة عن أهله، رقم ( 7321).‬
‫)7(رواه أحمد (2/221) وابن ماجه ، كتاب األضاحي ، باب األضاحي واجبة هي أم ال ؟رقم (1221) ،والحاكم (2/981).‬
‫)8(رواه أحمد(3/522) وأبو داود ، كتاب األضاحي، باب ما حاء في إيجاب األضاحي، رقم (8872) ، والترمذي ، كتاب األضاحي،‬
‫باب رقم (82) حديث األضاحي، باب األضاحي واجبة هي أم ال ؟ رقم (5221).‬
‫)9(تقدم تخريجه.‬
‫)01(رواه البخاري، كتاب العقيقة، باب الفرع، رقم (1735) ومسلم ، كتاب األضاحي باب الفرع والعتيرة، رقم (6792)‬
‫)11( أخرجه أحمد(2/212)، والحاكم (2/111) والبيهقي (9/362)‬
‫)21(أخرجه أحمد(6/2918)، والبزار (9/921) وابن ماجه ، كتاب األضاحي باب أضاحي رسول اهلل النبى صلي اهلل عليه وعلي آله‬
‫وسلم ، رقم (2221).‬
‫)31(((مجمع الزوائد)) (3/22).‬
‫44‬

45. ‫أحكام االضحية والذكاة‬
‫)41(راجع: أحمد (6/291) والطبراني في (( الكبير))( 2/221)ابن ماجه رقم (2221)، والبيهقي(9/952) والحاكم (2/523)‬
‫)51(رواه مسلم، كتاب األضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد..، رقم (7792)وأبو داود، كتاب الضحايا باب‬
‫الرجل يأخذ من شعره في العشر، رقم (2792)، والترمذي ، كتاب األضاحي، باب من ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي، رقم‬
‫(1252)، والنسائي ، كتاب الضحايا باب رقم (2) حديث رقم (2613)، وابن ماجه ، كتاب األضاحي، باب من أراد أن يضحي فال‬
‫يأخذ في العشر..، رقم 93211)‬
‫)61(رواه مسلم، كتاب األضاحي، رقم (7792)‬
‫)71(رواه البخاري ، كتاب الحج، باب مهل أهل الشام، رقم (6252)، ومسلم، كتاب الحج باب مواقيت الحج والعمرة، رقم (2822)‬
‫)81((( السنن الكبري) للبيهقي (9/362).‬
‫)91((( السنن الكبري)) البيهقي (9/562)‬
‫)02(رواه أبو داود، كتاب الضحايا ، باب ما جاء في إيجاب الضاحي، رقم (9872) والنسائي ، كتاب الضحايا باب من لم يجد‬
‫األضحية، رقم (5613).‬
‫)12(سبق تخريجه ص22‬
‫)22(رواه البخاري، كتاب األضاحي، باب ما كل من لحوم األضاحي ومايتزود منها، رقم (9655)، ومسلم ، كتاب األضاحي باب بيان ما‬
‫يؤ‬
‫كان من النهي عن أكل لحوم األضاحي بعد ثالث، رقم (3792).‬
‫)32(رواه البخاري، كتاب األطعمة باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم واسفارهم..، رقم (1235).‬
‫)42(سبق تخريجه‬
‫)52(رواه أبو داود، كتاب الضحايا باب األضحية عن الميت، رقم (1972)والترمذي ، كتاب األضاحي باب ما جاء في األضحية عن‬
‫الميت، رقم (5932)‬
‫)62(رواه البخاري، كتاب العيدين باب فضل العمل في أيام التشريق ، رقم (969) وأبو داود، كتاب الصوم ، باب في صوم العشر، رقم‬
‫81321) والترمذي، كتاب الصوم باب ما جاء في العمل في أيام العشر، رقم (757) وابن ماجه ، كتاب الصيام، باب صيام العشر،‬
‫رقم (7272).‬
‫)72(رواه البخاري، كتاب األضاحي، باب سنة األضحية ، برقم (5355)/ ومسلم، كتاب األضاحي ، باب وقتها، رقم (2692)‬
‫)82(تقدم تخريجه‬
‫)92(تقدم تخريجه‬
‫)03(رواه البخاري، كتاب العيدين باب كالم اإلمام والناس في خطبة العيد، رقم (589).‬
‫)13(رواه البخاري، كتاب العيدين باب النحر والذبح بالمصلي يوم العيد. رقم (289)‬
‫54‬

46. ‫أحكام االضحية والذكاة‬
‫)23(رواه البخاري، كتاب األضاحي، باب من ذبح قبل الصالة أعاد، رقم (2655).‬
‫)33(رواه مسلم، كتاب األضاحي ، باب سن األضحية ، (3692) وأحمد (1/392)‬
‫)53( ذكر اسم اهلل على ذلك يتناول ذكر اسمه عند ذبحها وعند أكلها. (المؤلف)‬
‫)63(رواه ابن حاتم في تفسيره (8/9832)‬
‫)73(رواه أحمد (3/28) والبيهقي (9/652)، وابن حبان (9/662)‬
‫)83(رواه مسلم، كتاب الصيام/ باب تحريم صوم أيام التشريق، رقم (2322)‬
‫)93(((تلخيص الحبير)) (3/232)‬
‫)04(ذكره البخاري تعليقاً في كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات، ورواه الترمذي من حديث حسن بن على مرفوعاً، كتاب صفة القيامة باب‬
‫رقم (16) حديث رقم (8522) وصححه (6/152).‬
‫)14( رواه مسلم كتاب األضاحي باب سن األضحية، رقم (1692)‬
‫)24(‬
‫تقدم تخريجه‬
‫)34(‬
‫رواه أبو داود، كتاب الضحايا باب ما يستحب من الضحايا ، رقم (6972)، والترمذي ، كتاب األضاحي باب ما يستحب من‬
‫األضاحي رقم (6932)، والنسائي، كتاب الضحايا، باب الكبش رقم (1913) وابن ماجه كتاب األضاحي باب ما يستحب من‬
‫األضاحي (8221).‬
‫)44(‬
‫رواه أحمد 61/22) وابن ماجه كتاب االضاحي باب أضاحي رسول اهلل اصلى اهلل عليه وسلم رقم (2221)‬
‫)54(‬
‫رواه مسلم، كتاب الحج باب االشتراك في الهدي، رقم (8212)‬
‫)64(‬
‫انظر الحديث السابق.‬
‫)74(‬
‫رواه مسلم، كتاب األضاحي ، باب استحباب األضحية وذبحها مباشرة، رقم (7692).‬
‫)84(‬
‫رواه أحمد (6/8)‬
‫)94(‬
‫رواه الترمذي ، كتاب االضاحي باب رقم (12) حديث رقم (2252) وأحمد (1/1،8/651).‬
‫)05(‬
‫تقدم تخريجه‬
‫)15(‬
‫سبق تخريجه‬
‫)25(‬
‫رواه مسلم، كتاب األضحية، باب نقض األحاكم الباطلة، رقم (8272)‬
‫)35(‬
‫رواه أحمد (1/323)‬
‫)45(‬
‫سبق تخريجه‬
‫64‬

47. ‫أحكام االضحية والذكاة‬
‫)55( رواه مسلم ، كتاب الزهد والرقائق باب من أشرك في عمله غير اهلل، رقم (5892)‬
‫)65(‬
‫سبق تخريجه‬
‫)75(‬
‫رواه البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، رقم (7962)، ومسلم ، كتاب األقضية، باب نقض‬
‫األحكام الباطلة، رقم (8272)‬
‫)85(‬
‫سبق تخريجه‬
‫)95(‬
‫رواه أحمد (6/861) وابن ماجه كتاب األضاحي باب ما تجزئ من األضاحي، رقم (9121)‬
‫)06(‬
‫رواه النسائ كتاب الضحايا، باب المسنة والجذعة، رقم (2813)‬
‫)16(‬
‫رواه الترمذي ، كتاب األضاحي ، باب ما جاء في الجذع من الضان في األضاحي، رقم 99321)، وأحمد (2/533)‬
‫)26(‬
‫سبق تخريجه‬
‫)36(‬
‫رواه أبو داود، كتاب الضحايا ، باب ما يكره من الضحايا، رقم (2182)، والترمذي ، كتاب األضاحي باب ما ال يجوز من األضاحي،‬
‫رقم (7932) والنسائي، كتاب الضحايا باب ما نهي من االضاحي، رقم (9613)، وابن ماجه، كتاب األضاحي، باب ما يكره أن‬
‫يضحي به، رقم 33211) وأحمد (3/111).‬
‫)46(‬
‫رواه النسائي، كتاب الضحايا ، باب العرجاء رقم (1713)‬
‫)56(‬
‫رواه مالك في الموطأ، كتاب الضحايا (2)‬
‫)66( رواه الترمذي، كتاب األضاحي، باب في الضحية بعضباء القرن واألذن، رقم (3152)‬
‫)76( رواه أحمد (2/932) والترمذي ، كتاب األضاحي، باب ما يكره من األضاحي، رقم (8932)، والنسائي في ( الكبري) رقم (2633)‬
‫وابن ماجه ، كتاب األضاحي، باب ما يكره أن يضحي به، رقم (1321،2321).‬
‫)86( رواه البزار(2/221) والحاكم (3/932) والبيهقي (9/572).‬
‫)96( رواه أحمد (3/582) وأبو داود، كتاب الضحايا باب ما يكره من الضحايا، رقم(1182)، والحاكم (3/152)‬
‫)07( سبق تخريجه‬
‫)17(‬
‫رواه البخاري، كتاب االستقراض، باب استقراض اإلبل، رقم (1912)‬
‫)27(‬
‫رواه مسلم، كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه، رقم (2162)‬
‫)47(رواه مسلم، كتاب األضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم األضاحي، رقم (2792)‬
‫74‬

48. ‫أحكام االضحية والذكاة‬
‫)57(رواه البخاري، كتاب األضاحي ، باب ما كل من لحوم االضاحي وما يتزود منها، رقم (9655)‬
‫يؤ‬
‫)67(رواه مسلم، كتاب األضاحي، باب وقتها، رقم (2692)‬
‫)77(تفسير ابن أبي حاتم (8/9832)‬
‫)87(رواه مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى اهلل عليه وسلم رقم 82221)‬
‫)97(سبق تخريجه‬
‫)08(رواه البخاري، كتاب النكاح، باب الحرة تحت العبد، رقم (7915) ومسلم، كتاب العتق، باب إنما الوالء لمن أعتق، رقم (3152)‬
‫)18(رواه البخاري، كتاب كاة، باب هل يشتري صدقته؟ رقم (1932 )، ومسلم كتاب الهبات، باب كراهة شراء اإلنسان ما تصدق به، رقم‬
‫الز‬
‫(1262).‬
‫)28(رواه مسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، رقم (9322)‬
‫)38( رواه مسلم، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره…، رقم (7792)، وأبو داود ، كتاب‬
‫الضحايا ، باب الرجل يأخذ من شعره في العشر، رقم (2972)، والترمذي ، كتاب األضاحي، باب ترك أخذ الشعر لمن أراد أن‬
‫يضحي، رقم (1252)والنسائي، كتاب الضحايا، باب رقم (2) حديث رقم (2613) وابن ماجه كتاب االضاحي، باب من أراد أن‬
‫يضحي فال يأخذ من شعره…، رقم (9321)، وأحمد (6/982).‬
‫)48(‬
‫انظر تخريج الحديث السابق.‬
‫)58(‬
‫رواه مسلم، كتاب األضاحي ، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة…، رقم (7792)، والنسائي، كتاب الضحايا ، باب رقم (2)‬
‫حديث رقم (3613)، وابن ماجه ، كتاب األضاحي، باب من أراد أن يضحي فال يأخذ في العشر من شعره..،رقم (9321)‬
‫)68(‬
‫رواه البخاري، كتاب العتق، باب في العتق وفضله، رقم (7252)، ومسلم، كتاب العتق، رقم (9152)‬
‫)78(‬
‫رواه البخاري، كتاب كالة، باب إذا أبصر الراعي أو كيل شاة تموت…، رقم (3112).‬
‫الو‬ ‫الو‬
‫)88(‬
‫األقلف:هو الذي لم يختن سمي بذلك ألن قلفته لم تقطع.‬
‫)98(‬
‫كين، رقم (7262)، ومسلم كتاب الطب، باب السم، رقم (1922)‬
‫رواه البخاري، كتاب الهبة، باب قبول الهدية من المشر‬
‫)09(‬
‫رواه أحمد (1/122)‬
‫)19(‬
‫رواه البخاري، كتاب فرض الخمس، باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب، رقم (1521)، ومسلم ، كتاب الجهاد والسير باب‬
‫أخذ الطعام من أرض العدو، رقم (2772)‬
‫84‬

49. ‫أحكام االضحية والذكاة‬
‫)29(‬
‫رواه البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف بدء الوحي إلى رسول اهلل…، رقم (2)ومسلم، كتاب الجهاد، باب قوله النبي صلى اهلل‬
‫عليه وعلي آله وسلم : (( إنما األعمال بالنية))رقم (7192).‬
‫)39(‬
‫رواه النسائي، كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة أكل العصافير، رقم (9313)‬
‫)49(‬
‫رواه النسائي ، كتاب الضحايا، باب من قتل عصفوراً بغير حقها، رقم (6333)‬
‫)59(‬
‫رواه مسلم، كتاب األضاحي، باب تحريم الذبح لغير اهلل، رقم (8792)‬
‫)69(‬
‫رواه البخاري، كتاب كة، باب قسمة الغنم، رقم (8832) ، ومسلم ، كتاب األضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إال‬
‫الشر‬
‫السن..، رقم 86921)، وأبو داود، كتاب الضحايا ، باب في الذبيحة بالمروة، رقم (2282 والترمذي، كتاب الصيد ، باب ما جاء‬
‫في الذكاة بالقصب وغيره، رقم (2932)والنسائي، كتاب الضحايا ، باب ذكر المنفلتة التي ال يقدر على أخذها، رقم (9133،‬
‫1233)، وابن ماجه ، كتاب الذبائح، باب ما يذكي به، رقم (8721)‬
‫)79(‬
‫سبق تخريجه‬
‫)89(‬
‫رواه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب ذبيحة األعراب ونحوهم، رقم (7155)‬
‫)99(‬
‫رواه أبو داود، كتاب اللباس، باب في أهب الميتة، رقم (6223)، والنسائي، كتاب الفرع والعتيرة، باب ما يدبغ به جلود الميتة، رقم‬
‫(8323).‬
‫)001(‬
‫رواه مسلم، كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، رقم (661)‬
‫)101(‬
‫رواه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب جلود الميتة، رقم (2155)‬
‫)201(‬
‫سبق تخريجه‬
‫)301(‬
‫سبق تخريجه‬
‫)401(‬
‫سبق تخريجه‬
‫)501(‬
‫رواه مسلم، كتاب األضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إال…رقم (8692)‬
‫)601(‬
‫صحيح البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش.‬
‫)701(‬
‫رواه أبو داود، كتاب الضحايا ، باب في المبالغة في الذبح، رقم (6282)‬
‫)801(‬
‫قال في : (( النهاية)) الليط قشر القصب والقناة كل شيء كانت له صالبة ومتانة، والقطعة منه: ليطة.‬
‫و‬
‫)901(‬
‫رواه ابن شيبة (3/152، 552)‬
‫)011(‬
‫رواه الطبراني في (( الكبير )) (8/222)‬
‫)111(‬
‫ذكره عنه البخاري تعليقاً في كتاب الذبائح والصيد، باب النحر والذبح.‬
‫)211(‬
‫رواه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب إذا أصاب قوم غنيمة..، رقم (1355)‬
‫)311(‬
‫رواه أبو داود ، كتاب الجهاد، باب في النهي عن النهي ..ن رقم (5172)‬
‫94‬

50. ‫أحكام االضحية والذكاة‬
‫)411(‬
‫رواه أحمد(5/392) وأبو داود، كتاب البيوع ، باب في اجتناب الشبهات، رقم (2111)‬
‫)511(‬
‫رواه أبو داود، كتاب الطهارة ، باب الوضوء بماء البحر، رقم (18)، والترمذي ، كتاب الطهارة ، باب ما جاء في ماء البحر أنه‬
‫طهور، رقم (96)، والنسائي ، كتاب الطهارةن باب ماء البحر، رقم (95)، وابن ماجه ، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر،‬
‫رقم (681) وأحمد(2/261)‬
‫)611(‬
‫رواه البخاري، كتاب كة، باب كة في الطعام..، رقم (1832)، ومسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة ميتة البحر، رقم‬
‫الشر‬ ‫الشر‬
‫(5192).‬
‫)711(‬
‫رواه أحمد (2/79) وابن ماجه ، كتاب األطعمة، باب الكبد والطحال، رقم (3211)‬
‫)811(رواه أبو داود، كتاب الضحايا، باب ما يستحب من الضحايا، رقم (5972) وابن ماجه، كتاب األضاحي، باب أضاحي رسول‬
‫اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، رقم (2221).‬
‫)911(‬
‫رواه مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب األمر بإحسان الذبح والقتل، (5592)‬
‫)021(‬
‫رواه أبو داود، كتاب المناسك، باب كيف تنحر البدن، رقم (7672)‬
‫)121(‬
‫رواه البخاري، كتاب الحج، باب نحر اإلبل مقيدة، رقم (1272)، ومسلم ، كتاب الحج، باب نحر البدن قياماً مقيدة، رقم‬
‫(1212)‬
‫)221(‬
‫سبق تخريجه‬
‫)321(‬
‫رواه أحمد(1/613)‬
‫)421(‬
‫رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب قول النبى صلى اهلل عليه وسلم : (( ويعذب الميت ببعض بكاء أهله)) رقم (3822) ، ومسلم،‬
‫كتاب الجنائز، باب البكاء على الميت، رقم (129)‬
‫)521(‬
‫رواه البخاري، كتاب األدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، رقم (7995)، ومسلم، كتاب الفضائل، باب رحمته صلى اهلل عليه‬
‫وسلم الصبيان والعيال…، رقم (8212).‬
‫)621(‬
‫سبق تخريجه‬
‫)921( رواه أبو داود، كتاب الضحايا، باب في الشاة يضحى بها عن جماعة ، رقم (1282)، والترمذي ، كتاب األضاحي، باب ما جاء أن‬
‫الشاة الواحدة تجزي عن أهل البيت، رقم (5152)، وأحمد (1/8)‬
‫)031(‬
‫سبق تخريجه‬
‫)131(‬
‫رواه أحمد (6/291)‬
‫)231(‬
‫سبق تخريجه‬
‫)331(‬
‫سبق تخريجه‬
‫05‬

51. ‫أحكام االضحية والذكاة‬
‫)431(‬
‫رواه أحمد(2/812)، وابن ماجه، كتاب الذبائح، باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، رقم (2721)‬
‫)531(‬
‫رواه الحاكم( 3/112) ، وصححه ، وسكت عنه الذهبي.‬
‫15‬