تبحث الوثيقة في مفهوم المسؤولية الجنائية وأنواعها، والعوامل التي تعيق هذه المسؤولية، كما تناقش العلاقة بين المسؤولية القانونية والأخلاقية. تتطرق أيضًا إلى كيفية تأثير المتغيرات النفسية والعقلية على المسؤولية الجنائية، وكذلك تحديات تطبيق القوانين المتعلقة بالأطفال. يُبرز النص أهمية وجود معايير وقوانين واضحة لتنظيم مسؤوليات الأفراد في المجتمع.

1. ‫الجنائية‬ ‫المسؤلية‬
‫القانون‬ ‫و‬ ‫النفسى‬ ‫الطب‬ ‫بين‬
‫طبيب‬ ‫عميد‬
/
‫الباز‬ ‫ايهاب‬
‫النفسى‬ ‫الطب‬ ‫استشارى‬
‫ق‬ ‫الطبى‬ ‫بالمجمع‬ ‫النفسى‬ ‫الطب‬ ‫مستشفى‬ ‫مدير‬
.
‫بالمعادى‬ ‫م‬

2. 
‫المسؤولية‬ ‫تعريف‬

‫المسؤولية‬ ‫انواع‬

‫الجنائية‬ ‫المسؤولية‬ ‫موانع‬

‫الشرعى‬ ‫النفسى‬ ‫الطب‬ ‫ممارسة‬ ‫فى‬ ‫التحديات‬
‫الرئيسية‬ ‫العناصر‬

3. 
‫تبعته‬ ‫عليه‬ ‫تقع‬ ‫أمر‬ ‫عن‬ ‫يسأل‬ ‫من‬ ‫صفة‬ ‫أو‬ ‫حال‬ ‫هى‬ ‫لغويا‬
(
‫الجامع‬ ‫المعانى‬ ‫معجم‬
)

‫تصرفاته‬ ‫في‬ ‫حر‬ ‫ـ‬ ‫المبدأ‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫ـ‬ ‫اإلنسان‬
.
‫ت‬ ‫قد‬ ‫الحرية‬ ‫هذه‬ ‫ولكن‬
‫صطدم‬
‫اإلضرار‬ ‫عدم‬ ‫هو‬ ‫منيع‬ ‫بحاجز‬
‫بالغير‬

‫ال‬ ‫وهرذه‬ ‫بحردوده‬ ‫تتقيرد‬ ‫التصررف‬ ‫في‬ ‫الحرية‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫ويترتب‬
‫قرد‬ ‫حردود‬
‫القرانون‬ ‫يفرضرها‬ ‫وقرد‬ ‫قه‬،‫اخالر‬ ‫تفرضرها‬
.
‫الحردود‬ ‫هرذه‬ ‫تجراوز‬ ‫وبمجررد‬
‫ـ‬
‫و‬ ‫ذلكه‬ ‫تبعة‬ ‫يتحمل‬ ‫الشالص‬ ‫فإن‬ ‫ـ‬ ‫قانونية‬ ‫أم‬ ‫قية‬،‫أال‬ ‫أكانت‬ ‫سواء‬
‫هري‬ ‫هرذه‬
‫المسؤولية‬
‫المسؤولية‬ ‫تعريف‬

4. ‫القانونية‬ ‫المسؤولية‬ ‫المسؤولية‬
‫األدبية‬
‫قانوني‬ ‫بالتزام‬ ‫الشالص‬ ‫ل‬،‫إلال‬ ‫نتيجة‬ ‫فتترتب‬ ‫بال‬ ‫الشالص‬ ‫يالل‬ ‫حينما‬ ‫اخدبية‬ ‫المسؤولية‬ ‫تترتب‬
‫تزام‬
‫قية‬،‫اخال‬ ‫القواعد‬ ‫عليه‬ ‫تفرضه‬
‫أمام‬ ‫شالص‬ ‫مسؤولية‬ ‫وهي‬ ‫موضوعي‬ ‫عنصر‬ ‫على‬ ‫تقوم‬
‫آالر‬ ‫شالص‬
‫الضم‬ ‫وهو‬ ‫ذاتي‬ ‫عنصر‬ ‫على‬ ‫اخدبية‬ ‫المسؤولية‬ ‫تقوم‬
‫ير‬
‫يمكن‬ ‫الذي‬ ‫بالغير‬ ‫لحق‬ ‫ضرر‬ ‫هناك‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫تقوم‬ ‫ال‬
‫أن‬
‫بأكمله‬ ‫المجتمع‬ ‫أو‬ ‫بذاته‬ ً‫ا‬‫فرد‬ ‫يكون‬
.
‫بالغير‬ ‫اإلضرار‬ ‫فيها‬ ‫يشترط‬ ‫ال‬
‫ف‬ ‫القانونية‬ ‫المسؤولية‬ ‫في‬ ‫العقاب‬ ‫من‬ ‫ت‬،‫اإلف‬ ‫يمكن‬
‫حال‬ ‫ي‬
‫العقاب‬ ‫خن‬ ‫وذلك‬ ‫السره‬ ‫في‬ ‫قاعدة‬ ‫الشالص‬ ‫الالف‬ ‫إذا‬ ‫ما‬
‫العامة‬ ‫السلطة‬ ‫تفرضه‬ ‫الحال‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫في‬
‫ح‬ ‫اخدبيةه‬ ‫المسؤولية‬ ‫في‬ ‫العقاب‬ ‫من‬ ‫ت‬،‫اإلف‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬
‫لو‬ ‫تى‬
‫ت‬ ‫خنها‬ ‫وذلك‬ ‫الالفاء؛‬ ‫في‬ ‫قية‬،‫أال‬ ‫قاعدة‬ ‫اإلنسان‬ ‫الالف‬
‫قوم‬
‫والحكم‬ ‫الالصم‬ ‫هو‬ ‫فيها‬ ‫والفاعل‬ ‫الضميره‬ ‫على‬
‫القانونية‬ ‫و‬ ‫االدبية‬ ‫المسؤولية‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬

5. ‫المسؤلية‬
‫قانونية‬
‫مدنية‬
‫تقصيرية‬ ‫عقدية‬
‫جزائية‬ ‫ادارية‬
‫ادبية‬
(
‫قية‬،‫اال‬
)
‫المسؤولية‬ ‫أنواع‬

6. 
‫المسؤولية‬
‫المدنية‬
:
‫االلتزام‬
،‫إالر‬ ‫يسرببه‬ ‫الرذي‬ ‫الضررر‬ ‫بتعويض‬
‫المردين‬ ‫ل‬
‫بالتزامه‬
.

‫المسؤولية‬
‫العقدية‬
:
‫تعاق‬ ‫بالتزام‬ ‫ل‬،‫اإلال‬ ‫نتيجة‬ ‫تنشأ‬ ‫التي‬ ‫وهي‬
‫دي‬
‫سابق‬
.

‫المسؤولية‬
‫التقصيرية‬
:
‫برالتزام‬ ‫ل‬،‫اإلال‬ ‫نتيجة‬ ‫تنشأ‬ ‫التي‬ ‫وهي‬
‫عرام‬ ‫قرانوني‬
‫بالغير‬ ‫اإلضرار‬ ‫عدم‬ ‫يفرض‬
.

7. 
‫ال‬ ‫ينسرب‬ ‫خن‬ ‫الشرالص‬ ‫مسرؤلية‬ ‫هري‬ ‫و‬ ‫عرام‬ ‫بوجه‬ ‫المسؤلية‬ ‫من‬ ‫فرع‬ ‫هي‬
‫يره‬
‫عليه‬ ‫يحاسب‬ ‫و‬ ‫فعله‬

‫قرا‬ ‫قواعد‬ ‫من‬ ‫بقاعدة‬ ‫أالل‬ ‫الذي‬ ‫الشالص‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫الذي‬ ‫الجزاء‬ ‫هي‬
‫نون‬
‫آالر‬ ‫الاص‬ ‫جزائي‬ ‫نص‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫العقوبات‬
.

‫امام‬ ‫الدين‬ ‫كمال‬ ‫محمد‬
–
‫الجنائية‬ ‫المسؤلية‬
–
‫تطورها‬ ‫و‬ ‫أساسها‬
‫الجنائية‬ ‫المسؤلية‬ ‫تعريف‬

8. .1
‫المتهم‬ ‫سن‬ ‫صغر‬
)
‫رقم‬ ‫الطفل‬ ‫قانون‬
12
‫لسنة‬
1996
)
.2
‫مالدرة‬ ‫مواد‬ ‫عن‬ ‫الناشئة‬ ‫الغيبوبة‬ ‫و‬ ‫العقلى‬ ‫و‬ ‫النفسى‬ ‫المرض‬
(
‫ق‬
‫انون‬
‫العقوبات‬
–
‫مادة‬
62
)
‫المسئولية‬ ‫موانع‬
‫الجنائية‬

9. 
‫من‬ ‫أقل‬
12
‫سنة‬
:
‫تمتنع‬
‫الطفل‬ ‫على‬ ‫الجنائية‬ ‫المسؤولية‬
.
‫المادة‬
94
‫من‬
‫الطفل‬ ‫قانون‬

‫مننن‬
7
‫ننى‬‫ن‬‫ال‬
12
‫نننة‬‫ن‬‫س‬
:
‫رراص‬‫ر‬‫االالتص‬ ‫ررا‬‫ر‬‫خيره‬ ‫دون‬ ‫ررل‬‫ر‬‫الطف‬ ‫محكمررة‬ ‫ررولى‬‫ر‬‫تت‬
‫عل‬ ‫المنصوص‬ ‫التدابير‬ ‫بأحد‬ ‫تحكم‬ ‫أن‬ ‫لها‬ ‫ويكون‬ ‫أمره‬ ‫في‬ ‫بالنظر‬
ً‫ا‬‫قانونر‬ ‫يها‬
‫في‬
‫المادة‬
101
‫الطفل‬ ‫قانون‬ ‫من‬
.
‫لألطفال‬ ‫الجنائية‬ ‫المسؤلية‬

10. 
‫من‬
12
‫الى‬
15
‫سنة‬
:
‫يحكم‬
‫اذا‬ ‫عمره‬ ‫من‬ ‫عشر‬ ‫الالامسة‬ ‫يبلغ‬ ‫لم‬ ‫الذي‬ ‫الطفل‬ ‫على‬
‫اآلتية‬ ‫التدابير‬ ‫بأحد‬ ‫جريمة‬ ‫ارتكب‬
:
(1
‫التوبيخ‬
.
(2
‫االهل‬ ‫الى‬ ‫التسليم‬
(3
‫االلحاق‬
‫المهني‬ ‫بالتدريب‬
(4
‫االلزام‬
‫معينة‬ ‫بواجبات‬
.
(5
‫االالتبار‬
‫القضائي‬
.
(6
‫العمل‬
‫نفسيته‬ ‫أو‬ ‫الطفل‬ ‫بصحة‬ ‫اليضر‬ ‫بما‬ ‫العامة‬ ‫للمنفعة‬
.
(7
‫االيداع‬
‫المتالصصة‬ ‫المستشفيات‬ ‫احدى‬ ‫في‬
.
(8
‫االيداع‬
‫االجتماعية‬ ‫الرعاية‬ ‫مؤسسات‬ ‫احدى‬ ‫في‬
.

11. 
‫را‬‫ر‬‫لكنه‬ ‫رة‬‫ر‬‫جنائي‬ ‫رؤولية‬‫ر‬‫مس‬ ً‫ال‬‫رؤو‬‫ر‬‫مس‬ ‫رة‬‫ر‬‫المرحل‬ ‫رذه‬‫ر‬‫ه‬ ‫ري‬‫ر‬‫ف‬ ‫رل‬‫ر‬‫الطف‬ ‫رر‬‫ر‬‫يعتب‬
‫ن‬‫ن‬‫مس‬
‫ئولية‬
‫نة‬‫ن‬‫مخفف‬
‫رز‬‫ر‬‫والتميي‬ ‫روعي‬‫ر‬‫ال‬ ‫رن‬‫ر‬‫م‬ ‫ره‬‫ر‬‫بلغ‬ ‫رذي‬‫ر‬‫ال‬ ‫ردر‬‫ر‬‫الق‬ ‫رع‬‫ر‬‫م‬ ‫رب‬‫ر‬‫تتناس‬
.
‫ر‬‫ر‬‫ه‬ ‫رؤدى‬‫ر‬‫وم‬
‫ذه‬
‫ارتك‬ ‫مرن‬ ‫علرى‬ ‫للجررائم‬ ‫المقرررة‬ ‫العقوبرات‬ ‫تطبيرق‬ ‫امكان‬ ‫المسؤولية‬
‫فري‬ ‫بهرا‬
‫رن‬‫ر‬‫الس‬ ‫رذه‬‫ر‬‫ه‬
.
‫ع‬ ‫رق‬‫ر‬‫بتطبي‬ ً‫ا‬‫ر‬‫ر‬‫وجوب‬ ‫رزم‬‫ر‬‫ملت‬ ‫ري‬‫ر‬‫القاض‬ ‫أن‬ ‫را‬‫ر‬‫تالفيفه‬ ‫رؤدى‬‫ر‬‫وم‬
‫رات‬‫ر‬‫قوب‬
‫الجريمرة‬ ‫مرتكرب‬ ‫الطفل‬ ‫على‬ ‫مالففة‬
.
‫التر‬ ‫التالفيرف‬ ‫مظراهر‬ ‫وتبردو‬
‫يتمترع‬ ‫ي‬
‫المادة‬ ‫نص‬ ‫من‬ ‫يستاللص‬ ‫مثلما‬ ‫الطفل‬ ‫بها‬
111
‫سرنة‬ ‫المعردل‬ ‫الطفل‬ ‫وقانون‬
2008
.
‫من‬
15
‫الى‬
18
‫سنة‬

12. 
‫المادة‬
62
‫على‬ ‫تنص‬ ‫تعديلها‬ ‫قبل‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫من‬
‫اآلتي‬
:

“
‫فاقد‬ ‫يكون‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫عقاب‬ ‫ال‬
‫الشعور‬
‫أو‬
‫االختيار‬
‫ار‬ ‫وقت‬ ‫عمله‬ ‫في‬
‫تكراب‬
‫را‬‫ر‬‫إم‬ ‫رل‬‫ر‬‫الفع‬
‫نون‬‫ن‬‫لجن‬
‫أو‬
‫نل‬‫ن‬‫العق‬ ‫نع‬‫ن‬ ‫نة‬‫ن‬‫لعاه‬
‫رن‬‫ر‬‫ع‬ ‫رئة‬‫ر‬‫ناش‬ ‫رة‬‫ر‬‫لغيبوب‬ ‫را‬‫ر‬‫وإم‬
‫ناقي‬‫ن‬‫عق‬
‫ر‬
‫مخدرة‬
‫بها‬ ‫منه‬ ‫علم‬ ‫خير‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫عنه‬ ً‫ا‬‫قهر‬ ‫أالذها‬ ‫إذا‬ ‫نوعها‬ ‫كان‬ ً‫ا‬‫أي‬
”
‫رقم‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬
58
‫لسنة‬
1937

13. 
‫يسأل‬ ‫ال‬
‫مرن‬ ‫الجريمرة‬ ‫ارتكراب‬ ‫وقرت‬ ‫يعاني‬ ‫الذي‬ ‫الشالص‬ ً‫ا‬‫جنائي‬
‫اضن‬
‫طراب‬
‫نع‬‫ن‬ ‫عق‬ ‫أو‬ ‫نع‬‫ن‬‫نفس‬
‫ند‬‫ن‬‫ق‬ ‫أ‬
‫اإلدراك‬
‫أو‬
‫نار‬‫ن‬‫االختي‬
,
‫خيبو‬ ‫رن‬‫ر‬‫م‬ ‫يعرراني‬ ‫رذي‬‫ر‬‫ال‬ ‫أو‬
‫بررة‬
‫عن‬ ‫ناشئة‬
‫مخدرة‬ ‫عقاقير‬
‫خ‬ ‫علرى‬ ‫أو‬ ‫عنره‬ ً‫ا‬‫قهر‬ ‫أالذها‬ ‫إذا‬ ‫نوعها‬ ‫كان‬ ً‫ا‬‫أي‬
‫يرر‬
‫بها‬ ‫منه‬ ‫علم‬
.

‫الجري‬ ‫راب‬‫ر‬‫ارتك‬ ‫رت‬‫ر‬‫وق‬ ‫راني‬‫ر‬‫يع‬ ‫رذي‬‫ر‬‫ال‬ ‫رالص‬‫ر‬‫الش‬ ً‫ا‬‫ر‬‫ر‬‫جنائي‬ ً‫ال‬‫رئو‬‫ر‬‫مس‬ ‫رل‬‫ر‬‫ويظ‬
‫رن‬‫ر‬‫م‬ ‫رة‬‫ر‬‫م‬
‫إلررى‬ ‫أدى‬ ‫عقلرري‬ ‫أو‬ ‫نفسرري‬ ‫اضررطراب‬
‫إنقننا‬
‫االتيرراره‬ ‫أو‬ ‫إدراكرره‬
,
‫وتأالررذ‬
‫العقوبة‬ ‫مدة‬ ‫تحديد‬ ‫عند‬ ‫الظرف‬ ‫هذا‬ ‫اعتبارها‬ ‫في‬ ‫المحكمة‬
.
‫مادة‬
62
‫رعاية‬ ‫بقانون‬ ‫ها‬ ‫تعدي‬ ‫بعد‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫من‬
‫رقم‬ ‫النفسى‬ ‫المريض‬
(
71
)
‫لسنة‬
2009

14. 
‫ال‬ ‫ارتكاب‬ ‫وقت‬ ‫للمتهم‬ ‫النفسى‬ ‫التقييم‬ ‫اجراء‬ ‫و‬ ‫العقلية‬ ‫الحالة‬ ‫فحص‬
‫هذا‬ ‫و‬ ‫جريمة‬
‫شهور‬ ‫أو‬ ‫أيام‬ ‫عليه‬ ‫مر‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫الممكن‬ ‫من‬ ‫الوقت‬

‫الط‬ ‫فى‬ ‫تستالدم‬ ‫اللتى‬ ‫عن‬ ‫القانون‬ ‫فى‬ ‫المستالدمة‬ ‫المصطلحات‬ ‫ف‬،‫االت‬
‫النفسى‬ ‫ب‬

‫مصطلح‬ ‫استالدام‬
(
‫عقلى‬ ‫أو‬ ‫نفسى‬ ‫اضطراب‬
)
‫فى‬ ‫مرجعية‬ ‫وجود‬ ‫بدون‬
‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫الدولية‬ ‫التصنيفات‬
 ICD-10-CM Codes : Mental, Behavioral and
Neurodevelopmental disorders
 The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,
Fifth Edition (DSM-5)
‫الشرعى‬ ‫النفسى‬ ‫الطب‬ ‫ممارسة‬ ‫ى‬ ‫التحديات‬

15.  Consciousness
 Cognition
 Judgment
 Insight
 Perception
‫؟‬ ‫باالدراك‬ ‫المقصود‬ ‫هو‬ ‫ما‬

16. 
‫ا‬
‫إلدراك‬
:
‫الجزائية‬ ‫اخهلية‬ ‫به‬ ‫ويقصد‬
.
‫الفهم‬ ً‫ا‬‫أيض‬ ‫اإلدراك‬ ‫ويعني‬
‫والتمييز‬
.
‫الذ‬ ‫الفعل‬ ‫ماهية‬ ‫فهم‬ ‫على‬ ً‫ا‬‫قادر‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ً‫ا‬‫مدرك‬ ‫اإلنسان‬ ‫يكون‬ ‫وال‬
‫قام‬ ‫ي‬
‫عليه‬ ‫المترتبة‬ ‫النتائج‬ ‫وتقدير‬ ‫بهه‬
.
‫القانون‬ ‫ى‬ ‫االدراك‬

17. 
‫حرية‬
‫االالتيار‬
:
‫معي‬ ‫فعل‬ ‫نحو‬ ‫السلوك‬ ‫توجيه‬ ‫على‬ ‫القدرة‬ ‫تعني‬ ‫و‬
‫أو‬ ‫ن‬
‫تحرك‬ ‫أن‬ ‫شانها‬ ‫من‬ ‫الارجية‬ ‫مؤثرات‬ ‫عن‬ ‫بمعزل‬ ‫معين‬ ‫فعل‬ ‫عن‬ ‫امتناع‬
‫صاحبها‬ ‫رضاء‬ ‫دون‬ ‫وتوجهها‬ ‫اإلرادةه‬
.
‫اإلكراه‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫ويترتب‬
‫الض‬ ‫بحالة‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫الحال‬ ‫وكذلك‬ ‫الجزائيةه‬ ‫المسؤولية‬ ‫ينفي‬
‫رورة‬
.
‫القانون‬ ‫ى‬ ‫االختيار‬

18. 
‫الق‬ ‫صياخة‬ ‫فى‬ ‫الطبية‬ ‫و‬ ‫القانونية‬ ‫المصطلحات‬ ‫فى‬ ‫ف‬،‫االت‬ ‫وجود‬
‫وانين‬
‫الشرعى‬ ‫النفسى‬ ‫الطب‬ ‫مجال‬ ‫فى‬ ‫العمل‬ ‫يصعب‬

‫للقياس‬ ‫قابلة‬ ‫تكون‬ ‫و‬ ‫علمية‬ ‫داللة‬ ‫ذات‬ ‫مصطلحات‬ ‫استالدام‬ ‫يفضل‬
‫و‬
‫مسبقا‬ ‫القصد‬ ‫محددة‬

‫يتناس‬ ‫بما‬ ‫الحالى‬ ‫القانون‬ ‫على‬ ‫ت‬،‫التعدي‬ ‫بعض‬ ‫اجراء‬ ‫الى‬ ‫ندعوا‬
‫مع‬ ‫ب‬
‫النفسى‬ ‫الطب‬ ‫مجال‬ ‫فى‬ ‫العمل‬ ‫فى‬ ‫المكتسبة‬ ‫و‬ ‫المتراكمة‬ ‫الالبرات‬
‫الشرعى‬
‫الخالصة‬