بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني لإلغاء الرق والعبودية الذي يصادف يوم 23 جانفي، قامت الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص بإطلاق "بطاقات حقوق ضحايا الإتجار بالأشخاص" وذلك في إطار البرنامج المشترك (PAII-T) لمجلس أوروبا والإتحاد الأوروبي.
وتعتبر "البطاقات" المصاحبة لجواز الحقوق وثيقة معلومات واضحة وموجزة عن حقوق الضحايا كما يكفلها القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 مؤرخ في 3 أوت 2016 يتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته وذلك بهدف الوصول الى أكبر عدد ممكن من المتلقين.
وتتضمن هذه الوثيقة الحقوق الصحية والحقوق الاجتماعية وحقوق المساعدة القانونية والقضائية وحقوق الأطفال ضحايا الإتجار وحقوق الضحايا الأجانب بالإضافة إلى قائمة غير شاملة للخدمات الحكومية وغير الحكومية للتعهد بالضحايا.
وتعد بطاقات حقوق الضحايا إحدى الأدوات العملية للآلية الوطنية لإحالة ضحايا الإتجار بالأشخاص التي تعمل الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص حاليا على إتمامها.
هذه المبادرة مدعومة من قبل مجلس أوروبا في إطار المشروع المشترك بين مجلس أوروبا والإتحاد الأوروبي وهو مشروع دعم الهيئات المستقلة في تونس (PAII-T).
عام 2016 هو من الأعوام القليلة التي لن ينساها العاملون في الحقل الحقوقي في مصر بشكل خاص, وكل العاملين في الشأن القضائي وخاصة المحامين بشكل عام؛ حيث ارتفعت معدلات انتهاكات حقوق الإنسان بشكل كبير فأصبح هناك حصار كامل لكل انشطة العمل الحقوقي في مصر ، في مقابل تراجع النيابة عن دورها المنوط بها في تحقيق الانتهاكات وسماع أقوال المبلغين والشاكين.
كان العام حقيقة هو عام الشاب ؛ فما تم توثيقه من انتهاكات بخصوص الشباب زادت حدتها مع زيادة حدة حالات الإخفاء القسري والتصفية الجسدية والتعذيب لفئة الشباب بشكل خاص .
بالإضافة إلى كل هذا , كان هذا العام هو عام إغلاق المجال العام في مصر بشكل كامل ؛ فقد تمت مناقشة قانون الجمعيات المزمع إصداره ولم يصدق عليه من رئيس الجمهورية حتى لحظة صياغة هذا التقرير ، وتم منع عدد كبير من الحقوقيين والعاملين في المجتمع المدني من السفر خارج مصر, بل تعدى الأمر إلى التحفظ على الأموال والاعتقال وتلفيق الاتهامات لهم , ليصبح هذا العام ذروة الانتهاكات ضد العاملين في المجال العام وحقوق الإنسان في مصر.
الأمر بات مستفحلا، والانتهاكات تتواصل، والأصوات العاقلة بدأ صوتها ينسحب للخلف، وسط أصوات جوقة النشاز المسيطر على الأوضاع, واضطر كل مخلص للوطن في التراجع للخلف أو الصمت؛ من جراء الهجوم الممنهج على كل المدافعين عن الإنسان في مصر.
ومع تراجع المدافعين اضطرارا, ومع ارتفاع وتيرة الانتهاكات في كافة المجالات والمحاور؛ أصبح الإنسان في مصر يقف محاصرا ووحيدا أمام تغول غير طبيعي من السلطة؛ وذلك على مستوى حقوقه الاقتصادية والاجتماعية، بعدما تم العصف بكل حقوقه السياسية والمدنية؛ ليصبح الدستور والقانون في مصر صورا ورقية لا قيمة لها بالنسبة للحقوق , وأصبحت العقوبات هي الأصل القانوني في التعامل بين السلطة والمواطن بلا حق.
فإن لم يعد المدافعون عن حقوق الإنسان إلى الصفوف الأولى ليكونوا حائط الصد الأول عن الإنسان في مصر, ويعودوا إلى دورهم في وقف تغول السلطة وانتهاكاتها المستمرة للدستور والقانون والمواثيق الدولية؛ فلا يمكننا أن ندعي أن هناك وطنا سيستمر ولا دولة يمكننا في وقت ما أن نزعم وجودها.
المدير التنفيذي
للتنسيقية المصرية للحقوق الحريات
عام 2016 هو من الأعوام القليلة التي لن ينساها العاملون في الحقل الحقوقي في مصر بشكل خاص, وكل العاملين في الشأن القضائي وخاصة المحامين بشكل عام؛ حيث ارتفعت معدلات انتهاكات حقوق الإنسان بشكل كبير فأصبح هناك حصار كامل لكل انشطة العمل الحقوقي في مصر ، في مقابل تراجع النيابة عن دورها المنوط بها في تحقيق الانتهاكات وسماع أقوال المبلغين والشاكين.
كان العام حقيقة هو عام الشاب ؛ فما تم توثيقه من انتهاكات بخصوص الشباب زادت حدتها مع زيادة حدة حالات الإخفاء القسري والتصفية الجسدية والتعذيب لفئة الشباب بشكل خاص .
بالإضافة إلى كل هذا , كان هذا العام هو عام إغلاق المجال العام في مصر بشكل كامل ؛ فقد تمت مناقشة قانون الجمعيات المزمع إصداره ولم يصدق عليه من رئيس الجمهورية حتى لحظة صياغة هذا التقرير ، وتم منع عدد كبير من الحقوقيين والعاملين في المجتمع المدني من السفر خارج مصر, بل تعدى الأمر إلى التحفظ على الأموال والاعتقال وتلفيق الاتهامات لهم , ليصبح هذا العام ذروة الانتهاكات ضد العاملين في المجال العام وحقوق الإنسان في مصر.
الأمر بات مستفحلا، والانتهاكات تتواصل، والأصوات العاقلة بدأ صوتها ينسحب للخلف، وسط أصوات جوقة النشاز المسيطر على الأوضاع, واضطر كل مخلص للوطن في التراجع للخلف أو الصمت؛ من جراء الهجوم الممنهج على كل المدافعين عن الإنسان في مصر.
ومع تراجع المدافعين اضطرارا, ومع ارتفاع وتيرة الانتهاكات في كافة المجالات والمحاور؛ أصبح الإنسان في مصر يقف محاصرا ووحيدا أمام تغول غير طبيعي من السلطة؛ وذلك على مستوى حقوقه الاقتصادية والاجتماعية، بعدما تم العصف بكل حقوقه السياسية والمدنية؛ ليصبح الدستور والقانون في مصر صورا ورقية لا قيمة لها بالنسبة للحقوق , وأصبحت العقوبات هي الأصل القانوني في التعامل بين السلطة والمواطن بلا حق.
فإن لم يعد المدافعون عن حقوق الإنسان إلى الصفوف الأولى ليكونوا حائط الصد الأول عن الإنسان في مصر, ويعودوا إلى دورهم في وقف تغول السلطة وانتهاكاتها المستمرة للدستور والقانون والمواثيق الدولية؛ فلا يمكننا أن ندعي أن هناك وطنا سيستمر ولا دولة يمكننا في وقت ما أن نزعم وجودها.
المدير التنفيذي
للتنسيقية المصرية للحقوق الحريات
في إطار رصد التنسيقية المصرية للحقوق والحريات للحالة الحقوقية المصرية فقد قمنا بإصدار هذا التقرير عن الحالة الحقوقية لعام2015 بعنوان حقوق الانسان في مصر إلي اين؟ تم تقسيم التقرير الى ثلاثة ابواب تعرض لاهم الانتهاكات التي تعرض له المواطنون والمؤسسات والتشريعات في مصر خلال عام 2015 , ونحب أن نأكد على أن كل ما ورد في هذا التقرير من أرقام هي ما تم رصده فقط وليس حصرا شاملا بكل حالات الانتهاكات , ومع انها ارقام ولكننا لانحب أن تتحول حياة اي انسان في مصر الى رقم يضاف الى سجل النسيان فكل شخص وضع كرقم في التقرير هو حياة كاملة لاهله واسرته واصدقائه وجيرانه , وما وضعناهم كأرقام الا لسهولة الحصر والبيان وكنا نتمني ان نذكرهم جميعا بالاسم لنثبت للذاكرة الجماعية للمجتمع أسماء من وقعت عليهم الانتهاكات خلال المرحلة الحالية , ولكننا انهينا كل انتهاك بشهادات حية من اسر واصدقاء من وقع عليه الانتهاك لنعبر ولو بصورة بسيطة عن معاناة هذه الاسر التي وقع عائلها او ابنها تحت نير الانتهاكات سواء كان بالقتل او الاعتقال او الاخفاء او التعذيب او غيرها من صور الانتهاك
اولا : الملخص التنفيذي :
تتنوع الانتهاكات خلال الستة أشهر الاولي من عام 2015 وحتى الان التي يتعرض لها المواطن المصري وكان ابرزها هى احالة المدنيين للمحاكمات العسكرية بالمخالفة للقانون والدستور المصري وكذلك لكافة المواثيق الدولية الملزمة للدولة المصرية والتي تعتبرها الدولة المصرية جزأ من دستورها طبقا لمواد الدستور المصري.
فقد تم رصد إحالة أكثر من 207 قضية في خلال العام الفائت أمام المحاكم العسكرية للمدنيين على مستوى محافظات الجمهورية في قضايا جميع اختصاصاتها أمام القضاء الجنائي المدني وليس القضاء الجنائي العسكري , يحاكم فيها أكثر من 4328 مواطنا مصريا مدنيا من مختلف الشرائح النوعية والسنية والمهنية من نساء و أطفال , شباب , عجائز , رجال .
قامت التنسقية المصرية للحقوق والحريات برصد حوالي 207 قضية تم التوثيق الكامل لعدد 181 قضية بكامل تفاصيلها ويوجد عدد 26 قضية غير كاملة التفاصيل نظرآ لعدم توافر معلومات تفصيلية عنهم .
فمن النساء أكثر من 20 امرأة من مختلف المحافظات ومن الأطفال والطلبة الأحداث أكثر من 139 طفل وطالب وايضا من مختلف فئات الشعب طبقا لما قمنا بحصره من اجمالي المحالين.
فمن أساتذة الجامعة ما يزيد على العشرين ومن الطلبة ما يزيد عن 290 طالب ومن المدرسين ما يزيد على 120 ومن الأطباء ما يزيد عن 30 ومن المهندسين ما يزيد عن 50 ومن المحامين ما يزيد عن 20 ومن الأئمة والأزهريين ما يزيد على 20 ومن مختلف المهنيين هناك اكثر من 206 من اعضاء النقابات المهنية وهكذا في كل فئات الشعب.
فمن اهم الانتهاكات التي يتعرض لها المحالون للقضاء العسكري في فترة التحقيق وتم رصدها هي تعذيب المتهمين داخل مكاتب التحقيقات , عدم حضور محامي المتهم الاصيل معه أثناء التحقيق وعدم اخطاره بموعد التحقيق , منع المحامين من الاطلاع على محاضر التحريات والتحقيقات وملف القضية نهائيا , إحضار المتهمين للتحقيق معهم في غير مواعيد التحقيقات المعلن عنها وعدم اخطار محاميه الاصيل بذلك.
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانونGHERBAL INITIATIVE
في أيلول 2018 ، نشرت مبادرة غربال دراسة تتضمّن تحليل للتواصل مع 133 إدارة لبنانية تلخص الإجابات التي تم الحصول عليها للأسئلة التالية:
هل التزمتم كإدراة بـ "موجب النشر الحكمي" للقرارات والتقارير المالية، وفقًا للقانون رقم 28/2017 - المواد 6 و 7 و 8؟
هل لديكم منصة إلكترونية عامة لنشر القرارات الإدارية، وفقًا للقانون رقم 28/2017 - المادة 9؟
هل قمتم بتعيين موظف رسمي لتلقي طلبات الحصول على المعلومات والرد عليها، وفقًا للقانون رقم 28/2017 - المادة 15؟
تم استلام 34 إجابة مكتوبة (26٪). قامت غربال بتحليلها جميعًا ، وخلق صورًا بيانية من المعلومات المجمعة ووضعت توصيات عامّة وقائمة بأسماء 18 مسؤولًا معينًا لمساعدة الآخرين الذين يرغبون في متابعة طلب البيانات من الإدارات.
Ce Toolkit est le fruit d’un travail collaboratif, qui a integré la plupart des parties prenantes. Il s’agit d’un ensemble d’outils au
profit des acteurs.trices des coalitions pour les aider dans l’identification et la formulation de projet de développement humain
à fort impact.
Ce Toolkit est le fruit d’un travail collaboratif, qui a integré la plupart des parties prenantes. Il s’agit d’un ensemble d’outils au
profit des acteurs.trices des coalitions pour les aider dans l’identification et la formulation de projet de développement humain
à fort impact.
More Related Content
Similar to Cartes des droits des victimes de la traite
في إطار رصد التنسيقية المصرية للحقوق والحريات للحالة الحقوقية المصرية فقد قمنا بإصدار هذا التقرير عن الحالة الحقوقية لعام2015 بعنوان حقوق الانسان في مصر إلي اين؟ تم تقسيم التقرير الى ثلاثة ابواب تعرض لاهم الانتهاكات التي تعرض له المواطنون والمؤسسات والتشريعات في مصر خلال عام 2015 , ونحب أن نأكد على أن كل ما ورد في هذا التقرير من أرقام هي ما تم رصده فقط وليس حصرا شاملا بكل حالات الانتهاكات , ومع انها ارقام ولكننا لانحب أن تتحول حياة اي انسان في مصر الى رقم يضاف الى سجل النسيان فكل شخص وضع كرقم في التقرير هو حياة كاملة لاهله واسرته واصدقائه وجيرانه , وما وضعناهم كأرقام الا لسهولة الحصر والبيان وكنا نتمني ان نذكرهم جميعا بالاسم لنثبت للذاكرة الجماعية للمجتمع أسماء من وقعت عليهم الانتهاكات خلال المرحلة الحالية , ولكننا انهينا كل انتهاك بشهادات حية من اسر واصدقاء من وقع عليه الانتهاك لنعبر ولو بصورة بسيطة عن معاناة هذه الاسر التي وقع عائلها او ابنها تحت نير الانتهاكات سواء كان بالقتل او الاعتقال او الاخفاء او التعذيب او غيرها من صور الانتهاك
اولا : الملخص التنفيذي :
تتنوع الانتهاكات خلال الستة أشهر الاولي من عام 2015 وحتى الان التي يتعرض لها المواطن المصري وكان ابرزها هى احالة المدنيين للمحاكمات العسكرية بالمخالفة للقانون والدستور المصري وكذلك لكافة المواثيق الدولية الملزمة للدولة المصرية والتي تعتبرها الدولة المصرية جزأ من دستورها طبقا لمواد الدستور المصري.
فقد تم رصد إحالة أكثر من 207 قضية في خلال العام الفائت أمام المحاكم العسكرية للمدنيين على مستوى محافظات الجمهورية في قضايا جميع اختصاصاتها أمام القضاء الجنائي المدني وليس القضاء الجنائي العسكري , يحاكم فيها أكثر من 4328 مواطنا مصريا مدنيا من مختلف الشرائح النوعية والسنية والمهنية من نساء و أطفال , شباب , عجائز , رجال .
قامت التنسقية المصرية للحقوق والحريات برصد حوالي 207 قضية تم التوثيق الكامل لعدد 181 قضية بكامل تفاصيلها ويوجد عدد 26 قضية غير كاملة التفاصيل نظرآ لعدم توافر معلومات تفصيلية عنهم .
فمن النساء أكثر من 20 امرأة من مختلف المحافظات ومن الأطفال والطلبة الأحداث أكثر من 139 طفل وطالب وايضا من مختلف فئات الشعب طبقا لما قمنا بحصره من اجمالي المحالين.
فمن أساتذة الجامعة ما يزيد على العشرين ومن الطلبة ما يزيد عن 290 طالب ومن المدرسين ما يزيد على 120 ومن الأطباء ما يزيد عن 30 ومن المهندسين ما يزيد عن 50 ومن المحامين ما يزيد عن 20 ومن الأئمة والأزهريين ما يزيد على 20 ومن مختلف المهنيين هناك اكثر من 206 من اعضاء النقابات المهنية وهكذا في كل فئات الشعب.
فمن اهم الانتهاكات التي يتعرض لها المحالون للقضاء العسكري في فترة التحقيق وتم رصدها هي تعذيب المتهمين داخل مكاتب التحقيقات , عدم حضور محامي المتهم الاصيل معه أثناء التحقيق وعدم اخطاره بموعد التحقيق , منع المحامين من الاطلاع على محاضر التحريات والتحقيقات وملف القضية نهائيا , إحضار المتهمين للتحقيق معهم في غير مواعيد التحقيقات المعلن عنها وعدم اخطار محاميه الاصيل بذلك.
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانونGHERBAL INITIATIVE
في أيلول 2018 ، نشرت مبادرة غربال دراسة تتضمّن تحليل للتواصل مع 133 إدارة لبنانية تلخص الإجابات التي تم الحصول عليها للأسئلة التالية:
هل التزمتم كإدراة بـ "موجب النشر الحكمي" للقرارات والتقارير المالية، وفقًا للقانون رقم 28/2017 - المواد 6 و 7 و 8؟
هل لديكم منصة إلكترونية عامة لنشر القرارات الإدارية، وفقًا للقانون رقم 28/2017 - المادة 9؟
هل قمتم بتعيين موظف رسمي لتلقي طلبات الحصول على المعلومات والرد عليها، وفقًا للقانون رقم 28/2017 - المادة 15؟
تم استلام 34 إجابة مكتوبة (26٪). قامت غربال بتحليلها جميعًا ، وخلق صورًا بيانية من المعلومات المجمعة ووضعت توصيات عامّة وقائمة بأسماء 18 مسؤولًا معينًا لمساعدة الآخرين الذين يرغبون في متابعة طلب البيانات من الإدارات.
Ce Toolkit est le fruit d’un travail collaboratif, qui a integré la plupart des parties prenantes. Il s’agit d’un ensemble d’outils au
profit des acteurs.trices des coalitions pour les aider dans l’identification et la formulation de projet de développement humain
à fort impact.
Ce Toolkit est le fruit d’un travail collaboratif, qui a integré la plupart des parties prenantes. Il s’agit d’un ensemble d’outils au
profit des acteurs.trices des coalitions pour les aider dans l’identification et la formulation de projet de développement humain
à fort impact.
porté par des individus déterminés à défendre des causes qui leur tiennent à cœur. Que ce soit pour l’égalité des droits, la justice sociale, ou la protection de l’environnement, les activistes consacrent leur énergie, leur temps et souvent leur propre bien-être à la réalisation de leur vision d’un monde meilleur.
porté par des individus déterminés à défendre des causes qui leur tiennent à cœur. Que ce soit pour l’égalité des droits, la justice sociale, ou la protection de l’environnement, les activistes consacrent leur énergie, leur temps et souvent leur propre bien-être à la réalisation de leur vision d’un monde meilleur
Le guide de plaidoyer, est un document né d’une collaboration entre l’association JAMAITY et son partenaire la fondation CIDEAL dans le cadre du projet « Renforcement des capacités des réseaux, plateformes et autres collectifs pour la promotion des Droits Humains et des Libertés Fondamentales en Tunisie par la formation, l'échange d'expériences et la dynamisation» financé par la coopération Espagnole en Tunisie.
GUIDE ON MAIN FUNDING OPPORTUNITIES FOR STARTUPS AND NON PROFIT ORGANIZATIONS...Jamaity
In Tunisia, Community-Based Organizations, grassroots organizations, and social impact businesses have contributed to a variety of initiatives aimed at advancing human rights and incorporating the Humanitarian-Peace-Development nexus. They play a significant role in fostering peace in the country, but face at the same time numerous challenges and constantly changing circumstances.
Financial viability is one of these challenges threatened by the lack of fundraising expertise, and access to available opportunities.
This guide aims to inform community-based organizations, grassroots organizations, and social impact businesses about available funding and technical opportunities and equip them with data and tools to better secure funds.
2021 CIVIL SOCIETY ORGANIZATION SUSTAINABILITY INDEX (ENG)Jamaity
In 2021, countries in the Middle East and North Africa (MENA) began to chart their path toward recovery from the myriad impacts of the COVID-19 pandemic. Yet, the process of recovery—social, economic, and political proved to be both gradual and halting. Over the course of the year, CSOs in the region faced not only the ongoing impact of the pandemic, but also political unrest and financial uncertainty, yet continued to adapt to the difficult and shifting environment. The 2021 CSO Sustainability Index for MENA, which reports on the state of CSO sectors
in Egypt, Iraq, Jordan, Lebanon, Libya, Morocco, Tunisia, and Yemen, outlines CSOs’ successes and obstacles in carrying out their missions.
L’intervention de l’UICN a également permis d’accompagner les partenaires dans la mise en oeuvre
de leurs Plans d’Actions Stratégiques.
Les résultats et réalisations présentés dans ce rapport donnent une photographie de la dynamique
de l’UICN dans la région et de sa contribution à la conservation, gestion durable du capital naturel et
aux objectifs du développement durable.
Le guide de plaidoyer, est un document né d’une collaboration entre l’association JAMAITY et son partenaire la fondation
CIDEAL dans le cadre du projet « Renforcement des capacités des réseaux, plateformes et autres collectifs pour la promotion
des Droits Humains et des Libertés Fondamentales en Tunisie par la formation, l'échange d'expériences et la dynamisation»
financé par la coopération Espagnole en Tunisie.
Ce guide vise à renforcer les connaissances des coalitions ciblées par le projet en plaidoyer ainsi de leur fournir des outils
et des moyens pratiques pour leur faciliter la mise en oeuvre des actions de plaidoyer efficaces.
Étant donné que le plaidoyer constitue l’une des grandes missions des coalitions dans leur travail quotidien, l’équipe du
projet a pensé à créer ce document d’une manière simple et pratique, permettant aux membres d’enrichir leurs bases de
connaissance mais aussi pouvoir pratiquer et appliquer ce qui est mentionner dans leurs activités ainsi que leur vie
associative quotidienne.
La levée des fonds ou la recherche de financements dénommé en anglais « Fundraising » consiste en un processus de
collecte de contributions sous forme d’argent ou d’autres ressources en sollicitant des dons à des particuliers, des entreprises,
des fondations caritatives ou des agences gouvernementales.
La levée des fonds est l’une des pièces les plus importantes du puzzle organisationnel, en effet en l’absence de financement,
une organisation ne pourra pas servir efficacement la cause qu’elle défend et répondre aux besoins de la communauté et
elle serait amenée à terme à disparaître.
La levée de fonds est une démarche stratégique à long terme laquelle engage l’ensemble de l’organisation, administrateurs,
permanents et bénévoles autour d’un projet.
En substance, le fundraising n’est pas une finalité en soi mais plutôt un moyen pour concrétiser des idées/ actions.
تسلط هذه الدراسة الضوء على الحق في السكن في تونس من خلال النظر في واقع وظروف عيش
المهاجرين من جنوب الصحراء في تونس. تعتمد الدراسة على مقاربة أنثروبولوجية وتستقي معطيات
الميدانية من جملة من المقابلات شبه المهيكلة مع عدد من المهاجرين المقيمين في احياء تونس
العاصمة، ما ساعد على استخلاص مادة كيفية للإجابة على الأسئلة التي تضعها الدراسة.
وتنظر الدراسة الى ديناميكيات السكن الخاصة بالمهاجرين سعيا الى مناقشة حدود وصولهم إلى هذا
الحق على مستويات مختلفة )سياسية، مؤسساتية، اجتماعية، شخصية، إلخ(، من خلال تحليل سرديات
فردية لفهم ظروف السكن وعوامل اختياره، بما في ذلك المحيط العمراني المباشر للمسكن. وتعتمد
الدراسة أساسا على مقاطعة مسارات البحث عن مسكن والولوج الى هذا الحق مع مسارات الهجرة
والعلاقة بين المهاجر والمجتمع المحلي، وصولا الى تقاطع الهامش الذي يشغله المهاجرون مع
الهوامش الاجتماعية المحلية والدور الذي تلعبه شبكات الأمان المجتمعي.
يمهد هذا العمل الى نشر نسخة أشمل للدراسة والتي ستجمع عملا ميدانيا موسعا )ولايتي صفاقس
ومدنين الى جانب تونس الكبرى(، ويضع في مرحلة اولى جملة من التوصيات كما يلي:
إطلاق حملة لتسوية الوضعيات الإدارية للمهاجرين المتواجدين في تونس
ادماج المهاجرين في السياسات العمومية واشراكهم في التخطيط لها وتنفيذها
الدفع نحو مزيد من المساءلة وتحمل المسؤولية في ما يتعلق بدور المنظمات الأممية في
حماية واسناد اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين
تحسين وتعميم آليات وبرامج ادارة المساعدات المالية التي تقدمها المنظمات الإنسانية
دعم المبادرات المجتمعية في الأحياء المستهدفة
تحسيس الرأي العام لتعزيز التضامن مع وبين التونسيين والمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء
مراجعة القانون رقم 7 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بوضع الأجانب في تونس )قانون
تصريح الإقامة( لجعله متوافقًا مع المعاهدات الدولية
إعادة النظر في شروط إيواء الأجنبي واجبارية اعلام أقسام الشرطة بذلك
دعم واسناد دور جمعيات المجتمع المدني في توفير المرافقة القانونية للمهاجرين بما في ذلك
الأطر المتعلق بحقهم في السكن ومرافقة توقيع العقود )فحص البنود التعاقدية مع صاحب
المسكن( والمبادرة باقتراح نموذج عقد موحد خاص باللاجئين والمهاجرين
تسهيل اجراء ات منح تصريح الإقامة وإزالة العقوبات المتعلقة بانقضاء مدتها
ضمان الوصول إلى العدالة فيما يتعلق بالحق في السكن في حالة التجاوز
مراعاة الوضع الهش للمهاجرين في كافة برامج وزارة الشؤون الاجتماعية
مراجعة محتوى البرامج التعليمية لجعلها أكثر شمولية واحترامًا للمهاجرين
دعم عمل منظمات المجتمع المدني على تسليط الضوء على مسألة الوصول إلى العدالة فيما
يتعلق بالحق في السكن للمهاجرين وإدراج هذه النقطة ضمن أوليات ومخاوف المنظمات عند
اصدار تقاريره
La présente étude a été conduite par Maram Tebbini pour le FTDES, membre du Arab Hub for Social Protection, et ce dans le cadre du projet de recherche « Social Protection in (post)Covid MENA ».
Il s’agit de la première partie d’un travail plus élaboré qui couvrira d’autres villes Tunisiennes à paraître en septembre 2022.
Rattaché au principe de la dignité, avoir droit à un logement signifie protéger la dignité et l’intégrité physique et psychique de l’individu. Ce droit implique l’accès à un logement sécurisé, habitable, doté de services nécessaires et situé à proximité des possibilités d’emploi, des services de santé, des écoles, des moyens de transports, etc. Le logement doit aussi être adapté à l’expression de l’identité culturelle des habitants. Ces conditions sont pourtant difficilement réunies même pour une bonne partie de Tunisiens marginalisés. La situation empire clairement pour d’autres groupes marginalisés, à savoir les migrants « subsahariens ». La visée de cette étude serait de décrire et de discuter les conditions de l’habitat de ces derniers.
Ce Toolkit est le fruit d’un travail collaboratif, qui a integré la plupart des parties prenantes. Il s’agit d’un ensemble d’outils au
profit des acteurs.trices des coalitions pour les aider dans l’identification et la formulation de projet de développement humain à fort impact.
Pourquoi:
Pour innover dans l’identification
des actions
• Pour faciliter les choses aux acteurs.
trices de la société civile
• Pour développer des projets basés
sur les besoins spécifiques des citoyens.nes
• Pour la mise en oeuvre des projets à fort impact
Quoi:
Une démarche innovative et
participative en quatre étapes
• Un ensemble d’outils adaptés et
inspirés par les approches de
l’innovation
• Un toolkit avec des résultats
tangibles
Comment: Des outils guidés étape par étape
afin d’aboutir à un résultat concret
dans le process d’identification et
de formulation des projets
Bulletin 200 days after Article 80-Concentration of powers (2).pdfJamaity
Two hundred days after the triggering of Article 80 by the President of the Republic Kais Saied, the hypotheses raised by the two previous bulletins -issued respectively 50 and 100 days after the onset of the state of exception- namely that of a “break in continuity”1, an “erosion of the rule of law and a threat to freedoms”2 are becoming more and more confirmed every day.
The authoritarian nature of the practice of power introduced by the President, who, since the so-called Decree 117, has had all the executive and legislative powers in his hands, is becoming established.
The Covid-19 pandemic & the evolution of migration intentions among Tunisian ...Jamaity
This study was carried out as part of the participation of the Tunisian Forum for Economic and Social Rights (FTDES) in the research project "Social Protection in (post) Covid MENA" as member of the "Arab Hub for Social Protection" Consortium.
تنطلق هذه الدراسة من جملة من الاستفهامات النظرية والميدانية التي لا نروم الإجابة عليها بقدر ما نروم استحثاث التفكير فيها. أمّا هويّتها التحرّرية المواطنية وخلفيتها الحقوقية باعتبار الإطار الجمعياتي الذي أنجزت فيه فانّه يجعل الغاية كذلك من هذا البحث هو تزويد القارئ عموما والفاعلين الاجتماعيين بشكل خاص بأليّات تفكير مختلفة ليكونوا خاصة أكثر وعيا بالقضايا وأكثر نجاعة في طرحها واستشراف نتائجها
تهدف هذه الدراسة أساسا الى
تحديد كيفية تفاعل الأسر مع الجائحة من حيث أشكال التأقلم واستراتيجيات المقاومة والصمود
تحديد مدى تأثير الجائحة على الأفراد داخل الأسرة وخارجها وخاصة في مستوى الرضا العام
دراسة مستويات تطوّر النوايا الهجرية في ظل الجائحة
دراسة مستويات تغيّر المشاريع الهجرية ومساهمة الأسر فيها وامكانيات تحقيقها مستقبلا
Normal life came to an abrupt halt in the first quarter of 2020 as the COVID-19 virus spread around the globe. Confronted by myriad unprecedented challenges, including political and economic unrest, the closure of civic space, and a decline in financial viability, CSOs in the Middle East and North Africa (MENA) demonstrated remarkable resilience. They reacted quickly to the constantly changing circumstances by providing critical services, thereby demonstrating their value to the societies in which they are based. In addition, CSOs increasingly adopted new technologies, allowing them to develop new ways of working, providing services to their constituents, and increasing their own capacities. The pandemic thus served as a litmus test, both exposing CSOs’ vulnerabilities and highlighting their resilience. This year’s CSO Sustainability Index for MENA, which reports on the state of CSO sectors in Egypt, Iraq, Jordan, Lebanon, Libya, Morocco, Tunisia, and Yemen, describes both these opportunities and challenges.
Diaspora organizations and their humanitarian response in tunisiaJamaity
How has the Tunisian diaspora responded when COVID-19 hit their country of origin? How did they support and engage with families, communities back in Tunisia? And did they coordinate with the wider humanitarian system when delivering humanitarian aid?
DEMAC has conducted a Real-time review between July and September 2021, providing a rapid analysis of the humanitarian response of Tunisian diaspora organizations to the fourth and most severe wave of the COVID-19 pandemic.
Deconstruire le mythe de la surete en TunisieJamaity
Le droit d’asile constitue un droit fondamental consacré tant par la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne15 que par le droit italien.
Cependant, force est de constater la multiplication des obstacles pour limiter l’accès aux procédures d’asile.
Le concept de « pays d’origine sûr » permet ainsi de déclarer irrecevable une demande d’asile et de renvoyer le demandeur vers l’Etat concerné, sous prétexte que ce pays est sûr pour lui. Or, la Tunisie ne peut être
considérée comme absolument « sûr » pour toutes et tous ses ressortissants. Ce concept est donc incompatible avec le droit d’asile et les garanties à fournir à la population migrante.
L’utilisation de la notion de « sûreté » pour justifier la mise en place d’une procédure accélérée d’examen d’une demande d’asile implique non seulement un abaissement des garanties procédurales indispensables pour
assurer la qualité de cet examen, mais méconnait également la réalité de la situation particulière de nombreux tunisiens demandeurs d’asile.
En outre, l'instrumentalisation de ce concept permet une certaine standardisation des rapatriements vers la Tunisie – 1.997 Tunisiens en 2020 et 1.655 jusqu'à mi-novembre 2021 – qui reste le pays vers lequel l'Italie effectue le plus d'opérations de rapatriement.
Les organisations signataires entendent souligner la gravité de la situation vécue par de nombreux tunisien.ne.s victimes de violations graves de droits humains et appellent le gouvernement italien à renoncer à la notion de « pays d’origine sûr » qui vide le droit d’asile de sa substance.