وراء الشمس ,,,,,,,,, ,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,
تقرير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عن ظاهرة الاخفاء القسري في مصر خلال النصف الاول من 2015
من يناير 2015 وحتى 30-6-2015
أولا : الملخص التنفيذي :
في اطار رصد التنسيقية لانتهاكات حقوق الانسان في مصر وظاهرة الاخفاء القسري بشكل خاص بدءا من منتصف 2014 وحتى الان وجدنا ان هذه الظاهرة قد اتسع مداها واستفحلت بشكل قد ينذر بكارثة حقيقة على المجتمع المصري .
وقد تأكدنا أن ظاهرة الاخفاء القسري في مصر ليست ظاهرة عابرة بل هي منهجية متبعة للاجهزة الامنية في سبيل الضغط على الخصوم السياسيين في بعض الحالات وحالات أخري لاخفاء ظاهرة التعذيب التي باتت منتشرة كانتشار النار في الهشيم والتي وصل في بعضها الى حدوث حالات قتل .
فقد رصدنا تعرض 1023 مواطن مصري للاخفاء القسري خلال النصف الاول من 2015 بشكل تدريجي ففي يناير 2015 كان العدد 44 مواطن فقط ارتفع في فبراير الى 91 حالة ثم في مارس 160 حالة ثم في ابريل رصدنا 228 حالة اخفاء قسري فوجئنا بزيادة معلات الاخفاء القسري في شهر مايو بشكل مخيف اقتربت من ال 393 حالة اخفاء قسري واقترب في منتصف العام في شهر يوني و من 278 حالة اخفاء قسري وهذا الرقم هو إجمالي ما أمكن رصده فقط من الحالات وليس كل الحالات خلال الفترة من 1 يناير 2015 وحتى 30-يونيو 2015 وسط ظروف بالغة الصعوبة تكتنف عمليات الرصد و التوثيق والقائمين عليها من تهديدات وملاحقات امنية لكل العاملين في الحقل الحقوقي في مصر من افراد ومنظمات مجتمع مدني .
و قد كانت محافظات شمال ووسط الجمهورية أكثر المحافظات نصيبا من حالات الإخفاء القسري ، حيث بلغت الحالات بمحافظة الغربية 293 حالة ، تلتها البحيرة ب 152 حالة ثم القاهرة ب 108 حالة ثم كفر الشيخ ب 75 حالة ثم الجيزة ب 71 ثم الاسكندرية ب 54 حالة ثم الشرقية ب 50 حالة ثم بورسعيد 45 حالة ثم الدقهلية ب 41 حالة ثم القليوبية 32 حالة ثم بني سويف 29 حالة ثم دمياط ب 26 حالة ثم المنوفية 21 حالة ثم الفيوم 14 حالة ثم السويس 10 حالات ثم سوهاج 10 حالات
وراء الشمس ,,,,,,,,, ,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,
تقرير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عن ظاهرة الاخفاء القسري في مصر خلال النصف الاول من 2015
من يناير 2015 وحتى 30-6-2015
أولا : الملخص التنفيذي :
في اطار رصد التنسيقية لانتهاكات حقوق الانسان في مصر وظاهرة الاخفاء القسري بشكل خاص بدءا من منتصف 2014 وحتى الان وجدنا ان هذه الظاهرة قد اتسع مداها واستفحلت بشكل قد ينذر بكارثة حقيقة على المجتمع المصري .
وقد تأكدنا أن ظاهرة الاخفاء القسري في مصر ليست ظاهرة عابرة بل هي منهجية متبعة للاجهزة الامنية في سبيل الضغط على الخصوم السياسيين في بعض الحالات وحالات أخري لاخفاء ظاهرة التعذيب التي باتت منتشرة كانتشار النار في الهشيم والتي وصل في بعضها الى حدوث حالات قتل .
فقد رصدنا تعرض 1023 مواطن مصري للاخفاء القسري خلال النصف الاول من 2015 بشكل تدريجي ففي يناير 2015 كان العدد 44 مواطن فقط ارتفع في فبراير الى 91 حالة ثم في مارس 160 حالة ثم في ابريل رصدنا 228 حالة اخفاء قسري فوجئنا بزيادة معلات الاخفاء القسري في شهر مايو بشكل مخيف اقتربت من ال 393 حالة اخفاء قسري واقترب في منتصف العام في شهر يوني و من 278 حالة اخفاء قسري وهذا الرقم هو إجمالي ما أمكن رصده فقط من الحالات وليس كل الحالات خلال الفترة من 1 يناير 2015 وحتى 30-يونيو 2015 وسط ظروف بالغة الصعوبة تكتنف عمليات الرصد و التوثيق والقائمين عليها من تهديدات وملاحقات امنية لكل العاملين في الحقل الحقوقي في مصر من افراد ومنظمات مجتمع مدني .
و قد كانت محافظات شمال ووسط الجمهورية أكثر المحافظات نصيبا من حالات الإخفاء القسري ، حيث بلغت الحالات بمحافظة الغربية 293 حالة ، تلتها البحيرة ب 152 حالة ثم القاهرة ب 108 حالة ثم كفر الشيخ ب 75 حالة ثم الجيزة ب 71 ثم الاسكندرية ب 54 حالة ثم الشرقية ب 50 حالة ثم بورسعيد 45 حالة ثم الدقهلية ب 41 حالة ثم القليوبية 32 حالة ثم بني سويف 29 حالة ثم دمياط ب 26 حالة ثم المنوفية 21 حالة ثم الفيوم 14 حالة ثم السويس 10 حالات ثم سوهاج 10 حالات
اولا : الملخص التنفيذي :
واقع مرير و غد مأمول تلك هى الحالة التى تحياها مصر الان بعد أحداث الثلاثين من يونيو من عام 2013 حيث تم العصف بالحقوق و الحريات فأصبحت أدمية الإنسان هى الأقل قيمة فى الوطن. و من أجل هذا كان لزاماً علينا ان نسلط الضوء على ما يحدث داخل مقرات الإحتجاز من انتهاكات بحق المعتقلين فعملنا على التركيز فى هذا التقرير على التعذيب الذى يتم من قِبل أفراد و قوات الشرطة و الجيش تجاه المواطنين المصريين خلال المرحلة الزمنية من 1/1/2015 و حتى 30/6/2015
و قد رصدت التنسيقية المصرية للحقوق و الحريات المحافظات التى تتم فيها عمليات التعذيب بشكل ممنهج و ذلك على النحو التالى :-
الدقهلية 54 حالة &اسوان 45 حالة & الشرقية 41 حالة & القاهرة 35 حالة & الجيزة 45 حالة & الاسكندرية 25 حالة & دمياط 19 حالة & بورسعيد 17 حالة& القليوبية 14 حالة & الغربية 10 حالات & الفيوم 10 حالات & المنيا 10 حالات & البحيرة 7 حالات & قنا 4 حالات & أسيوط 3 حالات & بنى سويف 2 حالة & السويس 2 حالة & 18 حالة بمحافظات أخرى.
و أمكن من خلال الرصد ان تلك الجريمة الشنعاء لا تُمارس تجاه افراد معينين او مهن بعينها و انما تم ممارستها تجاه كافة المعتقلين حيث رصدنا التعدى على شاغلو الوظائف الآتية:-
مدير إدارى حالة واحدة& اساتذة جامعات 3 حالات &محامون 3 حالات & مهندسون 8 حالات & مهنيون 8 حالات & صحفيون 5 حالات& أطباء 5 حالات & مدرسون 6 حالات & مشرفون 3 حالات & صيادلة 2 حالات & محاسبون5 حالات & عمال 8 حالات & اعمال حرة 46 حالة & تجار 2 حالة & خريجى جامعات 8 حالات & البنات 23 حالة & الأطفال القُصر 17 حالة & الطلاب الجامعيون 88 حالة.
و وفقا لما تم الإشارة اليه فإنه يمكننا القول ان تلك الجريمة التى ترتكبها السلطات الأمنية فى مصر تجاه كافة طوائف الشعب بأشكاله المختلفة لم تقتصر حدتها على فصيل معين او فئة معينة و انما طالت الجميع بلا استثناء حتى اننا وجدت امراُ غاية فى الصعوبة الا و هو الاعتداء على البنات و الاطفال القصر داخل مقرات احتجازهم.
أولا : الملخص التنفيذي :
2799 قتيلا في عاميين
تنوعت حوادث القتل من قبل السلطات القائمة في مصر؛ حيث تطورت ما بين القتل الميداني أثناء التظاهرات والمسيرات، إلي فض الاعتصامات السلمية بالقوة المسلحة، واعتمادا علي الجيش.
ثم دخلت عمليات القتل الممنهجة في أنماط أخري أبرزها كان التعذيب والقتل داخل السجون عن طريق الحرمان من العلاج فضلا عن التعذيب الذي لا يتحمله بشر.
تطور الأمر بعد ذلك وفي الفترة الحالية تعاني البلاد من حوادث قتل عن طريق التصفية والاغتيال المباشر.
وقد شملت الدراسة ثلاث مراحل زمنية تبعا لنوعية الأحداث؛ حيث شهدت المرحلة الأولي والممتدة منذ 30 يونية 2013 حتي 13 أغسطس 2013، وقوع ( 316 قتيلا )، تليها الفترة منذ 14 أغسطس حتي 16 أغسطس 2013، وقد شهدت وقوع 2007 قتيلا، وأخيرا الفترة الممتدة منذ 17 أغسطس 2013 حتي 12 أغسطس 2015، حيث وقع فيها 476 قتيلا من قبل النظام القائم. وكل ذلك فيما أمكن فقط للتنسيقية توثيقه وفقا لما هو متاح من معلومات.، وأيضا اعتمادا علي حصر الوقائع الكبري فقط.
في إطار رصد التنسيقية المصرية للحقوق والحريات للحالة الحقوقية المصرية فقد قمنا بإصدار هذا التقرير عن الحالة الحقوقية لعام2015 بعنوان حقوق الانسان في مصر إلي اين؟ تم تقسيم التقرير الى ثلاثة ابواب تعرض لاهم الانتهاكات التي تعرض له المواطنون والمؤسسات والتشريعات في مصر خلال عام 2015 , ونحب أن نأكد على أن كل ما ورد في هذا التقرير من أرقام هي ما تم رصده فقط وليس حصرا شاملا بكل حالات الانتهاكات , ومع انها ارقام ولكننا لانحب أن تتحول حياة اي انسان في مصر الى رقم يضاف الى سجل النسيان فكل شخص وضع كرقم في التقرير هو حياة كاملة لاهله واسرته واصدقائه وجيرانه , وما وضعناهم كأرقام الا لسهولة الحصر والبيان وكنا نتمني ان نذكرهم جميعا بالاسم لنثبت للذاكرة الجماعية للمجتمع أسماء من وقعت عليهم الانتهاكات خلال المرحلة الحالية , ولكننا انهينا كل انتهاك بشهادات حية من اسر واصدقاء من وقع عليه الانتهاك لنعبر ولو بصورة بسيطة عن معاناة هذه الاسر التي وقع عائلها او ابنها تحت نير الانتهاكات سواء كان بالقتل او الاعتقال او الاخفاء او التعذيب او غيرها من صور الانتهاك
أولا : الملخص التنفيذي :
في اطار رصد التنسيقية لانتهاكات حقوق الانسان في مصر وظاهرة الاخفاء القسري بشكل خاص بدءا من منتصف 2014 وحتى الان وجدنا ان هذه الظاهرة قد اتسع مداها واستفحلت بشكل قد ينذر بكارثة حقيقة على المجتمع المصري .
وقد تأكدنا أن ظاهرة الاخفاء القسري في مصر ليست ظاهرة عابرة بل هي منهجية متبعة للاجهزة الامنية في سبيل الضغط على الخصوم السياسيين في بعض الحالات وحالات أخري لاخفاء ظاهرة التعذيب التي باتت منتشرة كانتشار النار في الهشيم والتي وصل في بعضها الى حدوث حالات قتل .
فقد رصدنا تعرض 1250 مواطن مصري للإخفاء القسري خلال الثمانية أشهر الماضية من عام 2015 بشكل تدريجي ففي يناير 2015 كان العدد 44 مواطن فقط ارتفع في فبراير الى 91 حالة ثم في مارس 160 حالة ثم في ابريل رصدنا 228 حالة اخفاء قسري فوجئنا بزيادة معلات الاخفاء القسري في شهر مايو بشكل مخيف اقتربت من ال 393 حالة اخفاء قسري واقترب في منتصف العام في شهر يونيو من 278 حالة اخفاء قسري.
وفي يوليو 2015 تم رصد 103 حالة إخفاء، ارتفعت وفقا لما تم رصده وتوثيقه فقط في أغسطس إلي 124، وهذا الرقم هو إجمالي ما أمكن رصده فقط من الحالات وليس كل الحالات خلال الفترة من 1 يناير 2015 وحتى بدايات الأسبوع الأخير من شهر أغسطس 2015 وسط ظروف بالغة الصعوبة تكتنف عمليات الرصد و التوثيق والقائمين عليها من تهديدات وملاحقات أمنية لكل العاملين في الحقل الحقوقي في مصر من افراد ومنظمات مجتمع مدني .
ومن أجالي رصدنا وجدنا أن هناك 228 حالة من المختفين قسريا لايزالوا مفقودين فلم يعرضوا على اي نيابة او يتم العثور عليهم في اي قسم شرطة مع ان معلومات الرصد الاولية تفيد انه قد تم اعتقالهم على يد قوات من الشرطة .
و قد كانت محافظات شمال ووسط الجمهورية أكثر المحافظات نصيبا من حالات الإخفاء القسري، حيث بلغت الحالات بمحافظة الغربية 307 حالة، تلتها البحيرة ب 170 حالة ثم القاهرة ب 162 حالة ثم 75 حالة في كل من كفر الشيخ و الجيزة، ثم الشرقية 59 حالة يليها الإسكندرية ب 56 حالة، بني سويف 49 حالة، ثم بورسعيد 46 حالة ثم الدقهلية ب 42 حالة، ثم القليوبية 35 حالة، ثم دمياط ب 29 حالة ثم المنوفية 25 حالة ثم الفيوم 23 حالة ثم السويس 14 حالات ثم سوهاج 13 حالات ثم اسيوط 12 حالة، يليها قنا 11 حالات ثم المنيا 10 ثم أسوان والاسماعيلية 4 حالات لكل منهما ثم حالتين في الاقصر وما استطعنا رصده في شمال سيناء 1 حالات، ومما يجدر بنا ذكره أيضا أن هناك 67 حالة إخفاء في شهري يوليو وأغسطس علي سبيل التحديد لم نتمكن حتي كتابة تلك السطور من تحديد محافظتهم الأصلية بدقة.
اولا : الملخص التنفيذي :
واقع مرير و غد مأمول تلك هى الحالة التى تحياها مصر الان بعد أحداث الثلاثين من يونيو من عام 2013 حيث تم العصف بالحقوق و الحريات فأصبحت أدمية الإنسان هى الأقل قيمة فى الوطن. و من أجل هذا كان لزاماً علينا ان نسلط الضوء على ما يحدث داخل مقرات الإحتجاز من انتهاكات بحق المعتقلين فعملنا على التركيز فى هذا التقرير على التعذيب الذى يتم من قِبل أفراد و قوات الشرطة و الجيش تجاه المواطنين المصريين خلال المرحلة الزمنية من 1/1/2015 و حتى 30/6/2015
و قد رصدت التنسيقية المصرية للحقوق و الحريات المحافظات التى تتم فيها عمليات التعذيب بشكل ممنهج و ذلك على النحو التالى :-
الدقهلية 54 حالة &اسوان 45 حالة & الشرقية 41 حالة & القاهرة 35 حالة & الجيزة 45 حالة & الاسكندرية 25 حالة & دمياط 19 حالة & بورسعيد 17 حالة& القليوبية 14 حالة & الغربية 10 حالات & الفيوم 10 حالات & المنيا 10 حالات & البحيرة 7 حالات & قنا 4 حالات & أسيوط 3 حالات & بنى سويف 2 حالة & السويس 2 حالة & 18 حالة بمحافظات أخرى.
و أمكن من خلال الرصد ان تلك الجريمة الشنعاء لا تُمارس تجاه افراد معينين او مهن بعينها و انما تم ممارستها تجاه كافة المعتقلين حيث رصدنا التعدى على شاغلو الوظائف الآتية:-
مدير إدارى حالة واحدة& اساتذة جامعات 3 حالات &محامون 3 حالات & مهندسون 8 حالات & مهنيون 8 حالات & صحفيون 5 حالات& أطباء 5 حالات & مدرسون 6 حالات & مشرفون 3 حالات & صيادلة 2 حالات & محاسبون5 حالات & عمال 8 حالات & اعمال حرة 46 حالة & تجار 2 حالة & خريجى جامعات 8 حالات & البنات 23 حالة & الأطفال القُصر 17 حالة & الطلاب الجامعيون 88 حالة.
و وفقا لما تم الإشارة اليه فإنه يمكننا القول ان تلك الجريمة التى ترتكبها السلطات الأمنية فى مصر تجاه كافة طوائف الشعب بأشكاله المختلفة لم تقتصر حدتها على فصيل معين او فئة معينة و انما طالت الجميع بلا استثناء حتى اننا وجدت امراُ غاية فى الصعوبة الا و هو الاعتداء على البنات و الاطفال القصر داخل مقرات احتجازهم.
أولا : الملخص التنفيذي :
2799 قتيلا في عاميين
تنوعت حوادث القتل من قبل السلطات القائمة في مصر؛ حيث تطورت ما بين القتل الميداني أثناء التظاهرات والمسيرات، إلي فض الاعتصامات السلمية بالقوة المسلحة، واعتمادا علي الجيش.
ثم دخلت عمليات القتل الممنهجة في أنماط أخري أبرزها كان التعذيب والقتل داخل السجون عن طريق الحرمان من العلاج فضلا عن التعذيب الذي لا يتحمله بشر.
تطور الأمر بعد ذلك وفي الفترة الحالية تعاني البلاد من حوادث قتل عن طريق التصفية والاغتيال المباشر.
وقد شملت الدراسة ثلاث مراحل زمنية تبعا لنوعية الأحداث؛ حيث شهدت المرحلة الأولي والممتدة منذ 30 يونية 2013 حتي 13 أغسطس 2013، وقوع ( 316 قتيلا )، تليها الفترة منذ 14 أغسطس حتي 16 أغسطس 2013، وقد شهدت وقوع 2007 قتيلا، وأخيرا الفترة الممتدة منذ 17 أغسطس 2013 حتي 12 أغسطس 2015، حيث وقع فيها 476 قتيلا من قبل النظام القائم. وكل ذلك فيما أمكن فقط للتنسيقية توثيقه وفقا لما هو متاح من معلومات.، وأيضا اعتمادا علي حصر الوقائع الكبري فقط.
في إطار رصد التنسيقية المصرية للحقوق والحريات للحالة الحقوقية المصرية فقد قمنا بإصدار هذا التقرير عن الحالة الحقوقية لعام2015 بعنوان حقوق الانسان في مصر إلي اين؟ تم تقسيم التقرير الى ثلاثة ابواب تعرض لاهم الانتهاكات التي تعرض له المواطنون والمؤسسات والتشريعات في مصر خلال عام 2015 , ونحب أن نأكد على أن كل ما ورد في هذا التقرير من أرقام هي ما تم رصده فقط وليس حصرا شاملا بكل حالات الانتهاكات , ومع انها ارقام ولكننا لانحب أن تتحول حياة اي انسان في مصر الى رقم يضاف الى سجل النسيان فكل شخص وضع كرقم في التقرير هو حياة كاملة لاهله واسرته واصدقائه وجيرانه , وما وضعناهم كأرقام الا لسهولة الحصر والبيان وكنا نتمني ان نذكرهم جميعا بالاسم لنثبت للذاكرة الجماعية للمجتمع أسماء من وقعت عليهم الانتهاكات خلال المرحلة الحالية , ولكننا انهينا كل انتهاك بشهادات حية من اسر واصدقاء من وقع عليه الانتهاك لنعبر ولو بصورة بسيطة عن معاناة هذه الاسر التي وقع عائلها او ابنها تحت نير الانتهاكات سواء كان بالقتل او الاعتقال او الاخفاء او التعذيب او غيرها من صور الانتهاك
أولا : الملخص التنفيذي :
في اطار رصد التنسيقية لانتهاكات حقوق الانسان في مصر وظاهرة الاخفاء القسري بشكل خاص بدءا من منتصف 2014 وحتى الان وجدنا ان هذه الظاهرة قد اتسع مداها واستفحلت بشكل قد ينذر بكارثة حقيقة على المجتمع المصري .
وقد تأكدنا أن ظاهرة الاخفاء القسري في مصر ليست ظاهرة عابرة بل هي منهجية متبعة للاجهزة الامنية في سبيل الضغط على الخصوم السياسيين في بعض الحالات وحالات أخري لاخفاء ظاهرة التعذيب التي باتت منتشرة كانتشار النار في الهشيم والتي وصل في بعضها الى حدوث حالات قتل .
فقد رصدنا تعرض 1250 مواطن مصري للإخفاء القسري خلال الثمانية أشهر الماضية من عام 2015 بشكل تدريجي ففي يناير 2015 كان العدد 44 مواطن فقط ارتفع في فبراير الى 91 حالة ثم في مارس 160 حالة ثم في ابريل رصدنا 228 حالة اخفاء قسري فوجئنا بزيادة معلات الاخفاء القسري في شهر مايو بشكل مخيف اقتربت من ال 393 حالة اخفاء قسري واقترب في منتصف العام في شهر يونيو من 278 حالة اخفاء قسري.
وفي يوليو 2015 تم رصد 103 حالة إخفاء، ارتفعت وفقا لما تم رصده وتوثيقه فقط في أغسطس إلي 124، وهذا الرقم هو إجمالي ما أمكن رصده فقط من الحالات وليس كل الحالات خلال الفترة من 1 يناير 2015 وحتى بدايات الأسبوع الأخير من شهر أغسطس 2015 وسط ظروف بالغة الصعوبة تكتنف عمليات الرصد و التوثيق والقائمين عليها من تهديدات وملاحقات أمنية لكل العاملين في الحقل الحقوقي في مصر من افراد ومنظمات مجتمع مدني .
ومن أجالي رصدنا وجدنا أن هناك 228 حالة من المختفين قسريا لايزالوا مفقودين فلم يعرضوا على اي نيابة او يتم العثور عليهم في اي قسم شرطة مع ان معلومات الرصد الاولية تفيد انه قد تم اعتقالهم على يد قوات من الشرطة .
و قد كانت محافظات شمال ووسط الجمهورية أكثر المحافظات نصيبا من حالات الإخفاء القسري، حيث بلغت الحالات بمحافظة الغربية 307 حالة، تلتها البحيرة ب 170 حالة ثم القاهرة ب 162 حالة ثم 75 حالة في كل من كفر الشيخ و الجيزة، ثم الشرقية 59 حالة يليها الإسكندرية ب 56 حالة، بني سويف 49 حالة، ثم بورسعيد 46 حالة ثم الدقهلية ب 42 حالة، ثم القليوبية 35 حالة، ثم دمياط ب 29 حالة ثم المنوفية 25 حالة ثم الفيوم 23 حالة ثم السويس 14 حالات ثم سوهاج 13 حالات ثم اسيوط 12 حالة، يليها قنا 11 حالات ثم المنيا 10 ثم أسوان والاسماعيلية 4 حالات لكل منهما ثم حالتين في الاقصر وما استطعنا رصده في شمال سيناء 1 حالات، ومما يجدر بنا ذكره أيضا أن هناك 67 حالة إخفاء في شهري يوليو وأغسطس علي سبيل التحديد لم نتمكن حتي كتابة تلك السطور من تحديد محافظتهم الأصلية بدقة.
أولا : الملخص التنفيذي :
- في ذكري احتفالات المصريين بانتصارات السادس من أكتوبر، خرجت جموع من الشعب المصري للتظاهر السلمي في عدد من المحافظات لرفض النظام القائم واعتراضا علي ما حدث في الثالث من يوليو 2013، وقد كانت التظاهرات تحت شعار :"الشعب يسترد جيشه" مطالبة بعودة الجيش إلي ثكناته وابتعاده عن المشهد السياسي.
- واجهت قوات الأمن المصرية تلك التظاهرات بالقوة المسلحة، حيث استخدمت في تفريق المتظاهرين، الغاز الكثيف، الرصاص الخرطوش والرصاص الحي؛ هذا فضلا عن نصب الكمائن الأمنية للاعتقالات، والتضييق علي المصابين ومنع سيارات الإسعاف رغم الحالات الحرجة الكثيرة والإصابات الخطيرة في الرأس والصدر، وهو ما أدي بنا إلي أن نري "الأمخاخ والرؤوس المتطايرة"..بخلاف رفض المستشفيات استقبال المصابين والحيلولة دون إقامة مستشفيات ميدانية لإسعاف المصابين بالمخالفة لكل القوانين الدولية التى تمنع هذا حتى لمصابى النزاعات والحروب.
- أكد الشهود والمختصون في شهادتهم للتنسيقية علي أن نوعية الإصابات أكدت أن الرصاص تم إطلاقه عليهم من مسافات قريبة؛ ما يعني أن الغرض من استخدام السلاح كان القتل بشكل مباشر وليس الارهاب او التخويف .
- تؤكد الأرقام التي استطاعت التنسيقية توثيقها فيما يخص تلك المجزرة، سقوط 82 قتيلا، أغلبهم في محافظتي القاهرة والجيزة، بالإضافة إلى محافظتي المنيا وبني سويف والإسماعيلية وبني سويف منهم أكثرهم شباب صغير السن ومنهم امرأتين هما فتاة فى بنى سويف وسيدة أخرى، وكذلك سقوط نحو 1000 جريحا، فيما قامت قوات الأمن باعتقال أكثر من 806 تم الإفراج عن بعضهم وتم الحكم على68 معتقل منهم بالسجن المشدد 15 عام و5 سنين مراقبة و20000 ألف غرامة، فيما تم الحكم على حوالى 163 آخرين بعامين بتهم إثارة الشغب وتكدير السلم العام ، وهذه الأعداد فقط ما تمكنت التنسيقية من حصره ورصده وتوثيقه فى ظل تلاحق الأحداث والضغوط الأمنية.
- هذا غير العديد من الانتهاكات الأخرى كمنع الإعلاميين والصحفيين من ممارسة عملهم وتغطية الأحداث بينما تجاهل الإعلام الرسمي الحدث وما فيه من دماء وأشلاء، واتجه فقط إلي نقل فعليات الاحتفالات بذكري السادس من أكتوبر.
اولا : الملخص التنفيذي :
تتنوع الانتهاكات خلال الستة أشهر الاولي من عام 2015 وحتى الان التي يتعرض لها المواطن المصري وكان ابرزها هى احالة المدنيين للمحاكمات العسكرية بالمخالفة للقانون والدستور المصري وكذلك لكافة المواثيق الدولية الملزمة للدولة المصرية والتي تعتبرها الدولة المصرية جزأ من دستورها طبقا لمواد الدستور المصري.
فقد تم رصد إحالة أكثر من 207 قضية في خلال العام الفائت أمام المحاكم العسكرية للمدنيين على مستوى محافظات الجمهورية في قضايا جميع اختصاصاتها أمام القضاء الجنائي المدني وليس القضاء الجنائي العسكري , يحاكم فيها أكثر من 4328 مواطنا مصريا مدنيا من مختلف الشرائح النوعية والسنية والمهنية من نساء و أطفال , شباب , عجائز , رجال .
قامت التنسقية المصرية للحقوق والحريات برصد حوالي 207 قضية تم التوثيق الكامل لعدد 181 قضية بكامل تفاصيلها ويوجد عدد 26 قضية غير كاملة التفاصيل نظرآ لعدم توافر معلومات تفصيلية عنهم .
فمن النساء أكثر من 20 امرأة من مختلف المحافظات ومن الأطفال والطلبة الأحداث أكثر من 139 طفل وطالب وايضا من مختلف فئات الشعب طبقا لما قمنا بحصره من اجمالي المحالين.
فمن أساتذة الجامعة ما يزيد على العشرين ومن الطلبة ما يزيد عن 290 طالب ومن المدرسين ما يزيد على 120 ومن الأطباء ما يزيد عن 30 ومن المهندسين ما يزيد عن 50 ومن المحامين ما يزيد عن 20 ومن الأئمة والأزهريين ما يزيد على 20 ومن مختلف المهنيين هناك اكثر من 206 من اعضاء النقابات المهنية وهكذا في كل فئات الشعب.
فمن اهم الانتهاكات التي يتعرض لها المحالون للقضاء العسكري في فترة التحقيق وتم رصدها هي تعذيب المتهمين داخل مكاتب التحقيقات , عدم حضور محامي المتهم الاصيل معه أثناء التحقيق وعدم اخطاره بموعد التحقيق , منع المحامين من الاطلاع على محاضر التحريات والتحقيقات وملف القضية نهائيا , إحضار المتهمين للتحقيق معهم في غير مواعيد التحقيقات المعلن عنها وعدم اخطار محاميه الاصيل بذلك.