https://3dmanzil.com/

1. ‫ﻣﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت‬
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
‫دﻲﺑ‬ .‫م‬.‫ع‬.‫إ‬
54 ‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﻨ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﺴ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﻟ‬‫ا‬
493 ‫ـﺪد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﻌ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﻟ‬‫ا‬
‫م‬ 2020 ‫ـﺮ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﺒ‬‫دﻳﺴﻤ‬ 8
‫ـ‬‫ﻫ‬ 1442 ‫اﻟﺜﺎﻲﻧ‬ ‫ـﻊ‬‫ﻴ‬‫رﺑ‬ 23

2. 54 ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬
493 ‫ـدد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬
‫م‬ 2020 ‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬‫ديسم‬ 8
‫ـ‬‫ه‬ 1442 ‫الثاين‬ ‫ـع‬‫ي‬‫رب‬ 23

3. 54 ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ 493 ‫ـدد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫م‬ 2020 ‫ديسمبر‬ 8 ‫ـ‬‫ه‬ 1442 ‫الثاين‬ ‫ربيع‬ 23
2
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae slc.dubai.gov.ae
@DubaiSLC
120777 | Dubai | U.A.E.
2410 - 1141

4. ‫ـ‬‫ه‬ 1442 ‫الثاين‬ ‫ربيع‬ 23 ‫م‬ 2020 ‫ديسمبر‬ 8 493 ‫ـدد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ 54 ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬
3
‫ديب‬ ‫حاكم‬ ‫السمو‬ ‫صاحب‬
‫قوانين‬
.‫ديب‬ ‫كومة‬ُ‫ح‬ ‫يف‬ ‫المخازن‬ ‫وإدارة‬ ‫قود‬ُ‫الع‬ ‫بشأن‬ 2020 ‫لسنة‬ )12( ‫رقم‬ ‫قانون‬
-
5

5. 54 ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ 493 ‫ـدد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫م‬ 2020 ‫ديسمبر‬ 8 ‫ـ‬‫ه‬ 1442 ‫الثاين‬ ‫ربيع‬ 23
4

6. ‫ـ‬‫ه‬ 1442 ‫الثاين‬ ‫ربيع‬ 23 ‫م‬ 2020 ‫ديسمبر‬ 8 493 ‫ـدد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ 54 ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬
5
2020 ‫لسنة‬ )12( ‫رقم‬ ‫قانون‬
‫بشأن‬
‫ديب‬ ‫كومة‬ُ‫ح‬ ‫يف‬ ‫المخازن‬ ‫وإدارة‬ ‫قود‬ُ‫الع‬
‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬
‫ديب‬ ‫حاكم‬
‫مكتوم‬ ‫آل‬ ‫راشد‬ ‫بن‬ ‫محمد‬
‫ن‬‫نح‬
‫االتحادي‬ ‫بالقانون‬ ‫ادر‬ ّ
‫الص‬ ،‫دة‬ِ‫ح‬ّ‫ت‬ُ‫الم‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫العرب‬ ‫اإلمارات‬ ‫لدولة‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫المدن‬ ‫عامالت‬ُ‫الم‬ ‫قانون‬ ‫على‬ ‫االطالع‬ ‫بعد‬
،‫وتعديالته‬ 1985 ‫لسنة‬ )5( ‫رقم‬
،‫ة‬ّ‫ي‬‫اإللكترون‬ ‫جارة‬ِّ‫ت‬‫وال‬ ‫عامالت‬ُ‫الم‬ ‫بشأن‬ 2006 ‫لسنة‬ )1( ‫رقم‬ ‫االتحادي‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬
‫مجلس‬ ‫ُول‬‫د‬ ‫بين‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫االقتصاد‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫االتفاق‬ ‫شأن‬ ‫يف‬ 2002 ‫لسنة‬ )55( ‫رقم‬ ‫االتحادي‬ ‫المرسوم‬ ‫وعلى‬
،‫ة‬ّ‫ي‬‫العرب‬ ‫الخليج‬ ‫ُول‬‫د‬‫ل‬ ‫التعاون‬
،‫ة‬ّ‫ي‬‫المال‬ ‫دائرة‬ ‫بإنشاء‬ 1995 ‫لسنة‬ )5( ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬
،‫وتعديالته‬ ‫ديب‬ ‫إمارة‬ ‫يف‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫الدوائر‬ ‫قود‬ُ‫ع‬ ‫بشأن‬ 1997 ‫لسنة‬ )6( ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬
،‫ديب‬ ‫إلمارة‬ ‫تنفيذي‬ ‫مجلس‬ ‫إنشاء‬ ‫بشأن‬ 2003 ‫لسنة‬ )3( ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬
،‫وتعديالته‬ ‫العالمي‬ ‫المايل‬ ‫ديب‬ ‫مركز‬ ‫محاكم‬ ‫بشأن‬ 2004 ‫لسنة‬ )12( ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬
‫الصغيرة‬ ‫المشاريع‬ ‫لتنمية‬ ‫راشد‬ ‫بن‬ ‫د‬ّ‫م‬‫مح‬ ‫سة‬ ّ
‫ؤس‬ُ‫م‬ ‫بشأن‬ 2009 ‫لسنة‬ )23( ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬
،‫وتعديالته‬ ‫طة‬ ِّ
‫توس‬ُ‫والم‬
‫والمياه‬ ‫الكهرباء‬ ‫إنتاج‬ ‫يف‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫شاركة‬ُ‫م‬ ‫تنظيم‬ ‫بشأن‬ 2011 ‫لسنة‬ )6( ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬
،‫ديب‬ ‫إمارة‬ ‫يف‬
،‫وتعديالته‬ ‫ديب‬ ‫إمارة‬ ‫يف‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫االقتصاد‬ ‫طة‬ ِ
‫األنش‬ ‫زاولة‬ُ‫م‬ ‫تنظيم‬ ‫بشأن‬ 2011 ‫لسنة‬ )13( ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬
‫إمارة‬ ‫يف‬ ‫والخاص‬ ‫العام‬ ‫القطاعين‬ ‫بين‬ ‫كة‬‫الشرا‬ ‫تنظيم‬ ‫بشأن‬ 2015 ‫لسنة‬ )22( ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬
،‫ديب‬
،‫ديب‬ ‫إمارة‬ ‫يف‬ ‫البيانات‬ ‫ُل‬‫د‬‫وتبا‬ ‫نشر‬ ‫تنظيم‬ ‫بشأن‬ 2015 ‫لسنة‬ )26( ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬
،‫ة‬ّ‫ي‬‫الذك‬ ‫ديب‬ ‫كومة‬ُ‫ح‬ ‫سة‬ ّ
‫ؤس‬ُ‫م‬ ‫بإنشاء‬ 2015 ‫لسنة‬ )30( ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬
،‫ديب‬ ‫كومة‬ُ‫لح‬ ‫المايل‬ ‫ظام‬ِّ‫ن‬‫ال‬ ‫بشأن‬ 2016 ‫لسنة‬ )1( ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬

7. 54 ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ 493 ‫ـدد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫م‬ 2020 ‫ديسمبر‬ 8 ‫ـ‬‫ه‬ 1442 ‫الثاين‬ ‫ربيع‬ 23
6
،‫ديب‬ ‫إمارة‬ ‫يف‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫القضائ‬ ‫لطة‬ ُّ
‫الس‬ ‫بشأن‬ 2016 ‫لسنة‬ )13( ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬
،‫ة‬ّ‫ي‬‫المال‬ ‫الرقابة‬ ‫جهاز‬ ‫بإنشاء‬ 2018 ‫لسنة‬ )4( ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬
،‫وتعديالته‬ ‫ديب‬ ‫إمارة‬ ‫يف‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫المال‬ ‫ياسة‬ ِّ
‫للس‬ ‫ليا‬ُ‫الع‬ ‫اللجنة‬ ‫بتشكيل‬ 2007 ‫لسنة‬ )24( ‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫وعلى‬
:‫التايل‬ ‫القانون‬ ‫ر‬ِ‫د‬‫ص‬ُ‫ن‬
‫األول‬ ‫الباب‬
‫ة‬ّ‫ي‬‫تمهيد‬ ‫أحكام‬
‫األول‬ ‫الفصل‬
‫التطبيق‬ ‫ونطاق‬ ‫واألهداف‬ ‫والتعريفات‬ ‫القانون‬ ‫اسم‬
‫القانون‬ ‫اسم‬
)1( ‫المادة‬
."2020 ‫لسنة‬ )12( ‫رقم‬ ‫ديب‬ ‫كومة‬ُ‫ح‬ ‫يف‬ ‫المخازن‬ ‫وإدارة‬ ‫قود‬ُ‫الع‬ ‫"قانون‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ى‬ّ‫م‬‫س‬ُ‫ي‬
‫التعريفات‬
)2( ‫المادة‬
‫يدل‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ،‫منها‬ ٍّ‫ل‬ُ‫ك‬ ‫إزاء‬ ‫نة‬ّ‫ي‬‫ب‬ُ‫الم‬ ‫المعاين‬ ،‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫يف‬ ‫وردت‬ ‫ما‬ُ‫ث‬‫حي‬ ،‫التالية‬ ‫والعبارات‬ ‫للكلمات‬ ‫تكون‬
:‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫على‬ ‫النص‬ ‫سياق‬
.‫دة‬ِ‫ح‬ّ‫ت‬ُ‫الم‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫العرب‬ ‫اإلمارات‬ ‫دولة‬
:
‫ة‬‫الدول‬
.‫ديب‬ ‫إمارة‬
:
‫ة‬‫اإلمار‬
.‫ديب‬ ‫حاكم‬ ‫مو‬ ُّ
‫الس‬ ‫صاحب‬
:
‫م‬‫الحاك‬
.‫ديب‬ ‫كومة‬ُ‫ح‬
:
‫ة‬‫كوم‬ُ‫الح‬
.‫لإلمارة‬ ‫التنفيذي‬ ‫المجلس‬
:
‫ي‬‫التنفيذ‬ ‫المجلس‬
)24( ‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫وجب‬ُ‫بم‬ ‫لة‬ّ‫ك‬‫ش‬ُ‫الم‬ ،‫ة‬ّ‫ي‬‫المال‬ ‫ياسة‬ ِّ
‫للس‬ ‫ليا‬ُ‫الع‬ ‫اللجنة‬
:
‫ا‬‫لي‬ُ‫الع‬ ‫اللجنة‬
.‫إليه‬ ‫شار‬ُ‫الم‬ 2007 ‫لسنة‬

8. ‫ـ‬‫ه‬ 1442 ‫الثاين‬ ‫ربيع‬ 23 ‫م‬ 2020 ‫ديسمبر‬ 8 493 ‫ـدد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ 54 ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬
7
.‫ة‬ّ‫ي‬‫المال‬ ‫دائرة‬
:
‫ة‬‫الدائر‬
.‫ة‬ّ‫ي‬‫الذك‬ ‫ديب‬ ‫كومة‬ُ‫ح‬ ‫سة‬ ّ
‫ؤس‬ُ‫م‬
:
‫ة‬‫س‬ ّ
‫ؤس‬ُ‫الم‬
‫والمجالس‬ ،‫ة‬ّ‫م‬‫العا‬ ‫سات‬ ّ
‫ؤس‬ُ‫والم‬ ‫والهيئات‬ ،‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫الدوائر‬
:
‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫الجهة‬
.‫كومة‬ُ‫للح‬ ‫تابعة‬ ‫أخرى‬ ‫ة‬ّ‫م‬‫عا‬ ‫جهة‬ ‫وأي‬ ،‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫لطات‬ ُّ
‫والس‬
.‫ه‬ِ‫كم‬ُ‫ح‬ ‫يف‬ ‫ومن‬ ،‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫الجهة‬ ‫عام‬ ‫دير‬ُ‫م‬
:
‫م‬‫العا‬ ‫دير‬ُ‫الم‬
‫أو‬ ‫راء‬ ِّ
‫الش‬ ‫أسلوب‬ ‫باختيار‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ً‫وفقا‬ ‫ل‬ّ‫و‬‫خ‬ُ‫الم‬ ‫الشخص‬
:
‫ة‬ ّ
‫ختص‬ُ‫الم‬ ‫لطة‬ ُّ
‫الس‬
.‫قود‬ُ‫الع‬ ‫وإبرام‬ ‫األصول‬ ‫يف‬ ‫ف‬ُّ‫ر‬‫التص‬
‫وإدارة‬ ‫شتريات‬ُ‫الم‬ ‫بإدارة‬ ‫ة‬ ّ
‫ختص‬ُ‫الم‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫التنظيم‬ ‫الوحدات‬ ‫أو‬ ‫الوحدة‬
:
‫ة‬ّ‫ي‬‫المعن‬ ‫الوحدة‬
.‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫الجهة‬ ‫لدى‬ ‫المخزون‬
‫لتوفير‬ ‫د‬ِّ‫ر‬‫و‬ُ‫الم‬ ‫مع‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫الجهة‬ ‫ه‬ُ‫م‬ِ‫بر‬ُ‫ت‬ ‫إلكتروين‬ ‫أو‬ ‫مكتوب‬ ‫اتفاق‬
:
‫د‬‫العق‬
‫مع‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫الجهة‬ ‫ه‬ُ‫م‬ِ‫بر‬ُ‫ت‬ ‫الذي‬ ‫االتفاق‬ ‫أو‬ ،‫شتريات‬ُ‫الم‬ ‫من‬ ‫ِها‬‫ت‬‫احتياجا‬
‫ادرة‬ ّ
‫الص‬ ‫والقرارات‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ً‫وفقا‬ ،‫أصولها‬ ‫يف‬ ‫ف‬ُّ‫ر‬‫للتص‬ ‫الغير‬
.‫وجبه‬ُ‫بم‬
‫خالل‬ ‫من‬ ،‫شتريات‬ُ‫الم‬ ‫من‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫الجهة‬ ‫احتياجات‬ ‫توفير‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫عمل‬
:
‫ء‬‫را‬ ِّ
‫الش‬
.‫راء‬ ِّ
‫الش‬ ‫أساليب‬
‫يف‬ ‫وما‬ ‫والخدمات‬ ‫والمواد‬ ‫األشغال‬ ‫من‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫الجهة‬ ‫ه‬ُ‫تحتاج‬ ‫ما‬
:
‫ت‬‫شتريا‬ُ‫الم‬
.‫ها‬ِ‫كم‬ُ‫ح‬
‫العائدة‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫والمعنو‬ ‫ّية‬‫د‬‫الما‬ ‫قوق‬ُ‫والح‬ ‫المنقولة‬ ‫وغير‬ ‫المنقولة‬ ‫األموال‬
:
‫ل‬‫األصو‬
‫ة‬ّ‫ي‬‫فعل‬ ‫سيطرة‬ ‫تمتلك‬ ‫أو‬ ‫تشغلها‬ ‫أو‬ ‫ديرها‬ُ‫ت‬ ‫التي‬ ‫أو‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫للجهة‬
‫ّات‬‫د‬ِ‫ع‬ُ‫والم‬ ‫والمركبات‬ ‫والمباين‬ ‫األراضي‬ ‫حصر‬ ‫ُونما‬‫د‬ ‫وتشمل‬ ،‫عليها‬
.‫ف‬ِّ‫ؤل‬ُ‫الم‬ ‫قوق‬ُ‫وح‬ ‫االختراع‬ ‫وبراءات‬ ‫والبرامج‬ ‫مة‬ ِ‫واألنظ‬ ‫واألجهزة‬
‫وتوفير‬ ‫وتصميم‬ ‫تخطيط‬ ‫وإجراءات‬ ‫ات‬ّ‫ي‬‫عمل‬ ،‫حصر‬ ‫دونما‬ ‫وتشمل‬
:
‫ن‬‫المخزو‬ ‫إدارة‬
‫ِها‬‫ت‬‫وصيان‬ ‫وتشغيلها‬ ‫واستعمالها‬ ‫وتخصيصها‬ ‫وحفظها‬ ‫وقيدها‬ ‫األصول‬
.‫ة‬ّ‫ي‬‫وفعال‬ ‫بكفاءة‬ ‫بها‬ ‫ف‬ُّ‫ر‬‫والتص‬ ‫ِها‬‫ت‬‫وحماي‬
‫أي‬ ‫أو‬ ‫ها‬ِ‫تأجير‬ ‫أو‬ ‫ها‬ِ‫ببيع‬ ً‫ء‬‫سوا‬ ،‫أصولها‬ ‫يف‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫الجهة‬ ‫ف‬ُّ‫ر‬‫تص‬
:
‫ل‬‫األصو‬ ‫يف‬ ‫ف‬ُّ‫ر‬‫التص‬
،‫بها‬ ‫ع‬ُّ‫ر‬‫التب‬ ‫أو‬ ‫إتالفها‬ ‫أو‬ ‫تدويرها‬ ‫إعادة‬ ‫أو‬ ،‫لها‬ ً‫إيرادا‬ ‫ق‬ِّ‫ق‬‫ح‬ُ‫ي‬ ‫آخر‬ ‫ف‬ُّ‫ر‬‫تص‬

9. 54 ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ 493 ‫ـدد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫م‬ 2020 ‫ديسمبر‬ 8 ‫ـ‬‫ه‬ 1442 ‫الثاين‬ ‫ربيع‬ 23
8
.‫ه‬ِ‫وجب‬ُ‫بم‬ ‫ادرة‬ ّ
‫الص‬ ‫والقرارات‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ً‫وفقا‬
‫ر‬ ِ
‫باش‬ُ‫الم‬ ‫واالتفاق‬ ‫المحدودة‬ ‫ناقصة‬ُ‫والم‬ ‫ة‬ّ‫م‬‫العا‬ ‫ناقصة‬ُ‫الم‬ ‫وتشمل‬
:
‫ء‬‫را‬ ِّ
‫الش‬ ‫أساليب‬
‫وجب‬ُ‫بم‬ ‫وإجراءاتها‬ ‫وقواعدها‬ ‫حاالتها‬ ‫نة‬ّ‫ي‬‫ب‬ُ‫الم‬ ،‫سابقة‬ُ‫والم‬ ‫مارسة‬ُ‫والم‬
.‫قتضاه‬ُ‫بم‬ ‫ادرة‬ ّ
‫الص‬ ‫والقرارات‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬
‫دها‬ِ‫وقواع‬‫حاالتها‬‫نة‬ّ‫ي‬‫ب‬ُ‫الم‬،‫ر‬ ِ
‫باش‬ُ‫الم‬‫واالتفاق‬‫مارسة‬ُ‫والم‬‫زايدة‬ُ‫الم‬‫وتشمل‬
:
‫ل‬‫األصو‬ ‫يف‬ ‫ف‬ُّ‫ر‬‫التص‬ ‫أساليب‬
.‫قتضاه‬ُ‫بم‬ ‫ادرة‬ ّ
‫الص‬ ‫والقرارات‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫وجب‬ُ‫بم‬ ‫وإجراءاتها‬
‫لتوفير‬ ‫القانون‬ ‫لهذا‬ ً‫وفقا‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫الجهة‬ ‫معه‬ ‫تتعاقد‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬
:
‫د‬ِّ‫ر‬‫و‬ُ‫الم‬
‫المواد‬ ‫دي‬ِّ‫و‬‫ز‬ُ‫وم‬ ‫األشغال‬ ‫قاويل‬ُ‫م‬ ‫ويشمل‬ ،‫شتريات‬ُ‫الم‬ ‫من‬ ‫ِها‬‫ت‬‫احتياجا‬
.‫الخدمات‬ ‫ِّمي‬‫د‬‫ق‬ُ‫م‬‫و‬
‫المشروع‬ ‫على‬ ‫لإلشراف‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫الجهة‬ ‫معه‬ ‫تتعاقد‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬
:
‫ي‬‫االستشار‬
.‫العقد‬ ‫محل‬
‫الجهة‬ ‫ترغب‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫من‬ ‫ّمة‬‫د‬‫ق‬ُ‫الم‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫اإللكترون‬ ‫أو‬ ‫المكتوبة‬ ‫الوثيقة‬
:
‫ض‬‫العر‬
‫ادرة‬ ّ
‫الص‬ ‫والقرارات‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ً‫وفقا‬ ‫معه‬ ‫د‬ُ‫بالتعاق‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬
‫ية‬ّ‫ن‬‫ف‬ ‫روط‬ ُ
‫وش‬ ‫واصفات‬ُ‫وم‬ ‫أسعار‬ ‫من‬ ‫ه‬ ُ
‫ض‬ِ‫يعر‬ ‫ما‬ ‫تشمل‬ ‫والتي‬ ،‫ه‬ِ‫وجب‬ُ‫بم‬
.‫األصول‬ ‫يف‬ ‫ف‬ُّ‫ر‬‫التص‬ ‫أو‬ ‫راء‬ ِّ
‫الش‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫بعمل‬ ‫ق‬ّ‫تتعل‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫د‬ُ‫وتعاق‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫ومال‬
‫صاحب‬ ‫إىل‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫الجهة‬ ‫من‬ ‫ه‬ّ‫وج‬ُ‫الم‬ ‫اإللكتروين‬ ‫أو‬ ‫المكتوب‬ ‫اإلشعار‬
:
‫ة‬‫الترسي‬ ‫خطاب‬
.‫منه‬ ‫ّم‬‫د‬‫ق‬ُ‫الم‬ ‫للعرض‬ ‫قبولها‬ ‫فيد‬ُ‫ي‬ ‫الذي‬ ،‫الفائز‬ ‫العرض‬
‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫الجهة‬ ‫مع‬ ‫د‬ُ‫بالتعاق‬ ‫الراغب‬ ‫الشخص‬ ‫ه‬ُ‫م‬ِّ‫د‬‫ق‬ُ‫ي‬ ‫الذي‬ ‫مان‬ ّ
‫الض‬
:
‫يئ‬‫االبتدا‬ ‫التأمين‬
‫ّيته‬‫د‬ِ‫ج‬ ‫لضمان‬ ،‫وجبه‬ُ‫بم‬ ‫ادرة‬ ّ
‫الص‬ ‫والقرارات‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ً‫وفقا‬
.‫د‬ُ‫بالتعاق‬
‫ها‬ِ‫ِح‬‫ل‬‫لصا‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫الجهة‬ ‫مع‬ ‫ِد‬‫ق‬‫تعا‬ُ‫الم‬ ‫الشخص‬ ‫ه‬ُ‫ِّم‬‫د‬‫ق‬ُ‫ي‬ ‫الذي‬ ‫مان‬ ّ
‫الض‬
:
‫يئ‬‫ها‬ِّ‫ن‬‫ال‬ ‫التأمين‬
‫التزامه‬ ‫لضمان‬ ،‫وجبه‬ُ‫بم‬ ‫ادرة‬ ّ
‫الص‬ ‫والقرارات‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ً‫وفقا‬
.‫العقد‬ ‫بتنفيذ‬
‫تعديل‬ ‫أو‬ ‫لتغيير‬ ‫د‬ِّ‫ر‬‫و‬ُ‫للم‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫الجهة‬ ‫عن‬ ‫ادرة‬ ّ
‫الص‬ ‫األوامر‬
:
‫ة‬ّ‫ي‬‫التغيير‬ ‫األوامر‬
‫أو‬ ‫ها‬ِ‫تسليم‬ ‫أو‬ ‫ها‬ِ‫تصميم‬ ‫أو‬ ‫ِها‬‫ت‬‫واصفا‬ُ‫م‬ ‫أو‬ ‫ِها‬‫ت‬‫يا‬ِّ‫م‬‫ك‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ،‫شتريات‬ُ‫الم‬
‫ِها‬‫ئ‬‫إجرا‬ ‫وحاالت‬ ‫دها‬ِ‫قواع‬ ‫نة‬ّ‫ي‬‫ب‬ُ‫الم‬ ،‫ِه‬‫ذ‬‫تنفي‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫كيف‬ ‫أو‬ ‫العقد‬ ‫تنفيذ‬ ‫مواعيد‬

10. ‫ـ‬‫ه‬ 1442 ‫الثاين‬ ‫ربيع‬ 23 ‫م‬ 2020 ‫ديسمبر‬ 8 493 ‫ـدد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ 54 ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬
9
.‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫وجب‬ُ‫بم‬
‫يات‬ِّ‫م‬‫بك‬ ‫قة‬ِّ‫تعل‬ُ‫الم‬ ‫المعايير‬ ‫ن‬ّ‫م‬‫تتض‬ ‫التي‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫اإللكترون‬ ‫أو‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫الورق‬ ‫الوثيقة‬
:
‫ء‬‫را‬ ِّ
‫الش‬ ‫طلب‬
‫وأي‬ ،‫شراؤها‬ ‫راد‬ُ‫الم‬ ‫واألشغال‬ ‫والخدمات‬ ‫المواد‬ ‫واصفات‬ُ‫وم‬ ‫وأنواع‬
‫القيام‬ ‫عند‬ ‫راعاتها‬ُ‫م‬ ‫تجب‬ ،‫أخرى‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫د‬ُ‫تعاق‬ ‫أو‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫مال‬ ‫أو‬ ‫ية‬ّ‫ن‬‫ف‬ ‫اشتراطات‬
.‫راء‬ ِّ
‫الش‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫بعمل‬
،‫د‬ِّ‫ر‬‫و‬ُ‫الم‬ ‫إىل‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫المعن‬ ‫الوحدة‬ ‫ِرها‬‫د‬‫ص‬ُ‫ت‬ ‫التي‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫اإللكترون‬ ‫أو‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫الورق‬ ‫الوثيقة‬
:
‫ء‬‫را‬ ِّ
‫الش‬ ‫أمر‬
‫ِّد‬‫د‬‫ح‬ُ‫ت‬ ،‫شتريات‬ُ‫الم‬ ‫من‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫الجهة‬ ‫ه‬ُ‫تحتاج‬ ‫ما‬ ‫توريد‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫يتم‬
‫ّم‬‫د‬‫ق‬ُ‫الم‬ ‫العرض‬ ‫على‬ ‫ِها‬‫ت‬‫وافق‬ُ‫وم‬ ،‫ها‬ِ‫وأسعار‬ ‫ِها‬‫ت‬‫شتريا‬ُ‫م‬ ‫واصفات‬ُ‫م‬ ‫فيها‬
.‫ّمة‬‫د‬‫ق‬ُ‫الم‬ ‫روض‬ُ‫والع‬ ‫راء‬ ِّ
‫الش‬ ‫طلب‬ ‫دخالت‬ُ‫م‬ ‫على‬ ً‫ء‬‫بنا‬ ‫د‬ِّ‫ر‬‫و‬ُ‫الم‬ ‫من‬
،‫د‬ِّ‫ر‬‫و‬ُ‫الم‬ ‫إىل‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫المعن‬ ‫الوحدة‬ ‫ِرها‬‫د‬‫ص‬ُ‫ت‬ ‫التي‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫اإللكترون‬ ‫أو‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫الورق‬ ‫الوثيقة‬
:
‫ة‬‫باشر‬ُ‫الم‬ ‫أمر‬
.‫العقد‬ ‫تنفيذ‬ ‫يف‬ ‫للبدء‬
‫يف‬ ‫المواد‬ ‫من‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫السنو‬ ‫ِها‬‫ت‬‫احتياجا‬ ‫لرصد‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫الجهة‬ ‫ّها‬‫د‬ِ‫ع‬ُ‫ت‬ ‫خطة‬
:
‫ن‬‫المخزو‬ ‫تخطيط‬
.‫ة‬ّ‫ي‬‫المال‬ ‫نة‬ ّ
‫للس‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫التقدير‬ ‫ِها‬‫ت‬‫وازن‬ُ‫م‬
ً‫وفقا‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫الجهة‬ ‫لصالح‬ ‫راؤها‬ ِ
‫ش‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫شتريات‬ُ‫الم‬ ‫استالم‬
:
‫يئ‬‫االبتدا‬ ‫االستالم‬
‫االستالم‬ ‫إجراءات‬ ‫الستكمال‬ ً‫تمهيدا‬ ،‫تة‬ّ‫ؤق‬ُ‫م‬ ‫بصفة‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬
.‫هايئ‬ِّ‫ن‬‫ال‬
ٍ‫بشكل‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫الجهة‬ ‫لصالح‬ ‫شراؤها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫شتريات‬ُ‫الم‬ ‫استالم‬
:
‫يئ‬‫ها‬ِّ‫ن‬‫ال‬ ‫االستالم‬
.‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ً‫وفقا‬ ،‫نهايئ‬
‫ه‬ُ‫ن‬ّ‫م‬‫يتض‬ ‫بما‬ ،‫والمخزون‬ ‫قود‬ُ‫الع‬ ‫إلدارة‬ ‫كومة‬ُ‫للح‬ ‫د‬ّ‫وح‬ُ‫الم‬ ‫اإللكتروين‬ ‫ظام‬ِّ‫ن‬‫ال‬
:
‫ين‬‫اإللكترو‬ ‫ظام‬ِّ‫ن‬‫ال‬
.‫وبرامج‬ ‫أنظمة‬ ‫من‬
‫األحوال‬ ‫بحسب‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫الجهة‬ ‫لدى‬ ‫لة‬ّ‫ك‬‫ش‬ُ‫الم‬ ‫اللجان‬ ‫من‬ ‫لجنة‬ ‫أي‬
:
‫ة‬‫اللجن‬
‫لدى‬ ‫تشكيلها‬ ‫يتم‬ ‫صة‬ ِّ
‫تخص‬ُ‫م‬ ‫أخرى‬ ‫لجنة‬ ‫وأي‬ ،‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ً‫وفقا‬
.‫ها‬ِّ‫م‬‫مها‬ ‫طبيعة‬ ‫إىل‬ ‫ظر‬ّ‫ن‬‫بال‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫الجهة‬
.‫الخاص‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫االعتباري‬ ‫أو‬ ‫الطبيعي‬ ‫الشخص‬
:
‫ص‬‫الشخ‬

11. 54 ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ 493 ‫ـدد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫م‬ 2020 ‫ديسمبر‬ 8 ‫ـ‬‫ه‬ 1442 ‫الثاين‬ ‫ربيع‬ 23
10
‫القانون‬ ‫أهداف‬
)3( ‫المادة‬
:‫يلي‬ ‫ما‬ ‫تحقيق‬ ‫إىل‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ُف‬‫د‬‫يه‬
‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫الجهات‬ ‫احتياجات‬ ‫توفير‬ ‫وأساليب‬ ‫وإجراءات‬ ‫قواعد‬ ‫م‬ِّ‫نظ‬ُ‫ي‬ ‫وحديث‬ ‫عصري‬ ‫إطار‬ ‫وضع‬
.1
‫ة‬ّ‫ي‬‫الحال‬ ‫ِها‬‫ت‬‫ها‬ُّ‫وتوج‬ ‫كومة‬ُ‫الح‬ ‫وسياسات‬ ‫اإلمارة‬ ‫ؤية‬ُ‫ر‬ ‫تحقيق‬ ‫مع‬ ‫يتفق‬ ‫بما‬ ،‫شتريات‬ُ‫الم‬ ‫من‬
.‫الشأن‬ ‫هذا‬ ‫يف‬ ‫قة‬ّ‫ب‬‫ط‬ُ‫الم‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫العالم‬ ‫مارسات‬ُ‫الم‬ ‫أفضل‬ ‫مع‬ ‫يتناسب‬ ‫وبما‬ ،‫ة‬ّ‫ي‬‫ستقبل‬ُ‫والم‬
‫توفير‬ ‫يف‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫والفاعل‬ ‫والكفاءة‬ ‫الجودة‬ ‫تحقيق‬ ‫من‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫الجهات‬ ‫ن‬ِّ‫ك‬‫م‬ُ‫ي‬ ،‫ال‬ّ‫ع‬‫ف‬ ‫نظام‬ ‫إيجاد‬
.2
.‫نها‬ِ‫مخاز‬ ‫وإدارة‬ ‫ِها‬‫ت‬‫شتريا‬ُ‫م‬
‫ة‬ّ‫ي‬‫المال‬ ‫والكفاءة‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫الفعال‬ ‫لتحقيق‬ ،‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫للجهات‬ ‫دة‬ّ‫وح‬ُ‫الم‬ ‫شتريات‬ُ‫الم‬ ‫توفير‬ ‫أسلوب‬ ‫تشجيع‬
.3
.‫شتريات‬ُ‫للم‬
.‫عادلة‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫س‬ُ‫تناف‬ ‫بأسعار‬ ‫شتريات‬ُ‫الم‬ ‫على‬ ‫صول‬ُ‫للح‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫االقتصاد‬ ‫الكفاءة‬ ‫درجات‬ ‫أقصى‬ ‫تحقيق‬
.4
‫توفير‬ ‫يف‬ ‫دين‬ِّ‫ر‬‫و‬ُ‫الم‬ ‫بين‬ ‫ص‬َ‫ر‬ُ‫ف‬‫ال‬ ‫ؤ‬ُ‫وتكاف‬ ‫ساواة‬ُ‫الم‬ ‫مبدأ‬ ‫وتحقيق‬ ،‫ة‬ّ‫ي‬‫والشفاف‬ ‫زاهة‬ّ‫ن‬‫ال‬ ‫تعزيز‬
.5
.‫شتريات‬ُ‫الم‬
‫ؤية‬ُ‫ر‬ ‫مع‬ ‫فق‬ّ‫ت‬‫ي‬ ‫بما‬ ،‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫للجهات‬ ‫المخزون‬ ‫وإدارة‬ ‫راء‬ ِّ
‫الش‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫عمل‬ ‫ألتمتة‬ ‫قانوين‬ ‫إطار‬ ‫توفير‬
.6
.‫ِفة‬‫ل‬‫خت‬ُ‫الم‬ ‫طتها‬ ِ
‫وأنش‬ ‫ِها‬‫ل‬‫أعما‬ ‫تنظيم‬ ‫يف‬ ‫الذكي‬ ‫ل‬ُّ‫و‬‫التح‬ ‫نحو‬ ‫كومة‬ُ‫الح‬
،‫ة‬ّ‫ي‬‫وفعال‬ ‫بكفاءة‬ ‫كومة‬ُ‫الح‬ ‫يف‬ ‫المخزون‬ ‫وإدارة‬ ‫قود‬ُ‫الع‬ ‫إلبرام‬ ‫مة‬ِّ‫نظ‬ُ‫الم‬ ‫واإلجراءات‬ ‫القواعد‬ ‫توحيد‬
.7
.‫المخزون‬ ‫وإدارة‬ ‫األصول‬ ‫يف‬ ‫ف‬ُّ‫ر‬‫والتص‬ ‫شتريات‬ُ‫الم‬ ‫توفير‬ ‫حوكمة‬ ‫خالل‬ ‫من‬
.‫ة‬ّ‫ي‬‫وفاعل‬ ‫بكفاءة‬ ‫ِها‬‫ت‬‫وإدار‬ ،‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫األصول‬ ‫على‬ ‫حافظة‬ُ‫الم‬
.8
‫التطبيق‬ ‫نطاق‬
)4( ‫المادة‬
:‫على‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫ق‬ّ‫ب‬‫ط‬ُ‫ت‬
-‫أ‬
‫وعلى‬ ،‫ه‬ِ‫م‬‫بأحكا‬ ‫العمل‬ ‫بعد‬ ‫ِها‬‫د‬‫بتجدي‬ ‫تقوم‬ ‫أو‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫الجهات‬ ‫مها‬ِ‫بر‬ُ‫ت‬ ‫التي‬ ‫قود‬ُ‫الع‬ ‫ة‬ّ‫كاف‬
.1
.‫ِها‬‫ن‬‫لمخزو‬ ‫الجهات‬ ‫تلك‬ ‫إدارة‬
‫غير‬ ‫حالة‬ ‫أي‬ ‫بشأن‬ ‫الحكومية‬ ‫الجهة‬ ‫من‬ ‫بأحكامه‬ ‫العمل‬ ‫قبل‬ ‫إبرامها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫قود‬ُ‫الع‬
.2
‫تلك‬ ‫يف‬ ‫عليها‬ ‫منصوص‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫ه‬ِّ‫ل‬ ِ‫ظ‬ ‫يف‬ ‫العقود‬ ‫تلك‬ ‫أبرمت‬ ‫الذي‬ ‫القانون‬ ‫يف‬ ‫عليها‬ ‫منصوص‬

12. ‫ـ‬‫ه‬ 1442 ‫الثاين‬ ‫ربيع‬ 23 ‫م‬ 2020 ‫ديسمبر‬ 8 493 ‫ـدد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ 54 ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬
11
.‫قود‬ُ‫الع‬
:‫التالية‬ ‫قود‬ُ‫والع‬ ‫والمشاريع‬ ‫الجهات‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫من‬ ‫ستثنى‬ُ‫ت‬
-‫ب‬
‫نظام‬ ‫تطبيق‬ ‫على‬ ‫ِها‬‫ل‬‫ألعما‬ ‫م‬ِّ‫نظ‬ُ‫الم‬ ‫أو‬ ‫لها‬ ‫ئ‬ ِ
‫نش‬ُ‫الم‬ ‫التشريع‬ ‫ص‬ُ‫ن‬‫ي‬ ‫التي‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫الجهة‬
.1
.‫ِها‬‫ن‬‫مخزو‬ ‫وإدارة‬ ‫ِها‬‫د‬‫قو‬ُ‫بع‬ ‫خاص‬
‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫من‬ ‫استثناؤها‬ ‫ر‬ّ‫ر‬‫يتق‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫ح‬ ‫جهة‬ ‫أو‬ ‫شتريات‬ُ‫م‬ ‫أو‬ ‫مشروع‬ ‫أو‬ ‫عقد‬ ‫أي‬
.2
.‫ه‬ ُ
‫ض‬ِّ‫و‬‫ف‬ُ‫ي‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫التنفيذي‬ ‫المجلس‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫بقرار‬
‫لسنة‬ )22( ‫رقم‬ ‫والقانون‬ 2011 ‫لسنة‬ )6( ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫بأحكام‬ ‫المشمول‬ ‫كة‬‫الشرا‬ ‫عقد‬
.3
.‫ما‬ِ‫إليه‬ ‫شار‬ُ‫الم‬ 2015
‫القانون‬ ‫بأحكام‬ ‫االلتزام‬
)5( ‫المادة‬
‫أصولها‬ ‫يف‬ ‫ف‬ُّ‫ر‬‫التص‬ ‫أو‬ ‫ِها‬‫ت‬‫شتريا‬ُ‫م‬ ‫توفير‬ ‫عند‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ‫الخاضعة‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫الجهات‬ ‫ة‬ّ‫كاف‬ ‫على‬
‫التي‬ ‫ياسات‬ ِّ
‫والس‬ ‫ماذج‬ّ‫ن‬‫وبال‬ ‫ه‬ِ‫وجب‬ُ‫بم‬ ‫ادرة‬ ّ
‫الص‬ ‫والقرارات‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫بأحكام‬ ‫االلتزام‬ ‫مخازنها‬ ‫إدارة‬ ‫أو‬
‫اقتضت‬ ‫متى‬ ،‫طالن‬ُ‫ب‬‫لل‬ ً‫قابال‬ ‫يكون‬ ‫لها‬ ً‫خالفا‬ ‫يتم‬ ‫ف‬ُّ‫ر‬‫تص‬ ‫وأي‬ ،‫شتريات‬ُ‫الم‬ ‫مجال‬ ‫يف‬ ‫الدائرة‬ ‫دها‬ِ‫تعتم‬
.‫ذلك‬ ‫ة‬ّ‫م‬‫العا‬ ‫المصلحة‬
‫الثاين‬ ‫الفصل‬
‫االختصاصات‬
‫الدائرة‬ ‫اختصاصات‬
)6( ‫المادة‬
‫ات‬ّ‫ي‬‫والصالح‬ ‫بالمهام‬ ‫القيام‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫المعن‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫الجهات‬ ‫مع‬ ‫بالتنسيق‬ ‫الدائرة‬ ‫تتوىل‬ ،‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫لغايات‬
:‫التالية‬
‫هذا‬ ‫وأحكام‬ ‫فق‬ّ‫ت‬‫ي‬ ‫بما‬ ،‫المخزون‬ ‫وإدارة‬ ‫األصول‬ ‫يف‬ ‫ف‬ُّ‫ر‬‫والتص‬ ‫شتريات‬ُ‫الم‬ ‫لحوكمة‬ ‫دليل‬ ‫إعداد‬
.1
.‫ه‬ِ‫وجب‬ُ‫بم‬ ‫ادرة‬ ّ
‫الص‬ ‫والقرارات‬ ‫القانون‬
‫ة‬ّ‫ي‬‫الفعال‬ ‫ق‬ِّ‫ق‬‫ح‬ُ‫ت‬ ‫أخرى‬ ‫وسيلة‬ ‫وأي‬ ،‫الثابت‬ ‫عر‬ ِّ
‫والس‬ ،‫د‬ّ‫وح‬ُ‫الم‬ ‫راء‬ ِّ
‫بالش‬ ‫قة‬ِّ‫تعل‬ُ‫الم‬ ‫ياسات‬ ِّ
‫الس‬ ‫إعداد‬
.2

13. 54 ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ 493 ‫ـدد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫م‬ 2020 ‫ديسمبر‬ 8 ‫ـ‬‫ه‬ 1442 ‫الثاين‬ ‫ربيع‬ 23
12
.‫لذلك‬ ‫الالزمة‬ ‫قود‬ُ‫الع‬ ‫وإبرام‬ ،‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫للجهات‬ ‫والخدمات‬ ‫المواد‬ ‫من‬ ‫شتركة‬ُ‫الم‬ ‫شتريات‬ُ‫للم‬
.‫قابل‬ُ‫م‬ ‫بدون‬ ‫أو‬ ‫قابل‬ُ‫بم‬ ً‫ء‬‫سوا‬ ‫ِها‬‫ل‬‫بأصو‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫الجهات‬ ‫ف‬ُّ‫ر‬‫تص‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫كيف‬ ‫حول‬ ‫إرشادي‬ ‫دليل‬ ‫إعداد‬
.3
‫ماذج‬ّ‫ن‬‫ال‬ ‫استخدام‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫للجهات‬ ‫ويجوز‬ ،‫قود‬ُ‫للع‬ ‫ة‬ّ‫م‬‫العا‬ ‫روط‬ ُّ
‫للش‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫اإلرشاد‬ ‫ماذج‬ّ‫ن‬‫ال‬ ‫إعداد‬
.4
.‫الدائرة‬ ‫تضعها‬ ‫التي‬ ‫ماذج‬ّ‫ن‬‫ال‬ ‫مع‬ ‫ها‬ ِ
‫ض‬ُ‫ر‬‫تعا‬ ‫عدم‬ ‫شريطة‬ ‫لديها‬ ‫عتمدة‬ُ‫الم‬
.‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أهداف‬ ‫لتحقيق‬ ‫الزمة‬ ‫تكون‬ ‫أخرى‬ ‫مهام‬ ‫أي‬
.5
‫سة‬ ّ
‫ؤس‬ُ‫الم‬ ‫اختصاصات‬
)7( ‫المادة‬
،‫اإللكتروين‬ ‫ظام‬ِّ‫ن‬‫ال‬ ‫إنشاء‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫الجهات‬ ‫مع‬ ‫بالتنسيق‬ ‫سة‬ ّ
‫ؤس‬ُ‫الم‬ ّ‫لى‬‫تتو‬ ،‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫لغايات‬
.‫به‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫الجهات‬ ‫التزام‬ ‫تابعة‬ُ‫وم‬ ‫عليه‬ ‫واإلشراف‬ ‫ِه‬‫ث‬‫وتحدي‬ ‫ِه‬‫ت‬‫يان‬ ِ
‫وص‬ ‫ِه‬‫ل‬‫وتشغي‬
‫ة‬ّ‫ي‬‫المعن‬ ‫الوحدة‬ ‫اختصاصات‬
)8( ‫المادة‬
‫الجهة‬ ‫لدى‬ ‫ة‬ ّ
‫ختص‬ُ‫الم‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫التنظيم‬ ‫الوحدات‬ ‫مع‬ ‫بالتنسيق‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫المعن‬ ‫الوحدة‬ ‫تتوىل‬ ،‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫لغايات‬
:‫التالية‬ ‫ات‬ّ‫ي‬‫والصالح‬ ‫بالمهام‬ ‫القيام‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬
‫مع‬ ‫فق‬ّ‫ت‬‫ي‬ ‫بما‬ ،‫أصولها‬ ‫يف‬ ‫ف‬ُّ‫ر‬‫والتص‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫الجهة‬ ‫شتريات‬ُ‫م‬ ‫بتوفير‬ ‫قة‬ِّ‫تعل‬ُ‫الم‬ ‫المعايير‬ ‫إعداد‬
.1
.‫العتمادها‬ ‫العام‬ ‫دير‬ُ‫الم‬ ‫إىل‬ ‫ورفعها‬ ،‫الشأن‬ ‫هذا‬ ‫يف‬ ‫قة‬ّ‫ب‬‫ط‬ُ‫الم‬ ‫مارسات‬ُ‫الم‬ ‫أفضل‬
،‫العتمادها‬ ‫العام‬ ‫دير‬ُ‫الم‬ ‫إىل‬ ‫ورفعها‬ ،‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫الجهة‬ ‫لدى‬ ‫المخزون‬ ‫إلدارة‬ ‫الالزمة‬ ‫الخطط‬ ‫إعداد‬
.2
.‫اعتمادها‬ ‫بعد‬ ‫الخطط‬ ‫هذه‬ ‫تنفيذ‬ ‫تابعة‬ُ‫م‬‫و‬
.‫واألسعار‬ ‫الجودة‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫المطلوبة‬ ‫شتريات‬ُ‫الم‬ ‫وتصنيف‬ ‫تحليل‬
.3
‫لطة‬ ُّ
‫الس‬ ‫اعتماد‬ ‫على‬ ‫صول‬ُ‫والح‬ ،‫األصول‬ ‫يف‬ ‫ف‬ُّ‫ر‬‫والتص‬ ‫راء‬ ِّ
‫للش‬ ‫ب‬ ِ
‫ناس‬ُ‫الم‬ ‫األسلوب‬ ‫اقتراح‬
.4
.‫األسلوب‬ ‫لهذا‬ ‫باللجوء‬ ‫ة‬ ّ
‫ختص‬ُ‫الم‬
.‫واصفات‬ُ‫والم‬ ‫األسعار‬ ‫ألفضل‬ ً‫وفقا‬ ،‫البيع‬ ‫أو‬ ‫راء‬ ِّ
‫الش‬ ‫بعد‬ ‫ما‬ ‫وخدمات‬ ‫شتريات‬ُ‫الم‬ ‫توفير‬
.5
.‫بها‬ ‫ف‬ُّ‫ر‬‫التص‬ ‫زمع‬ُ‫الم‬ ‫األصول‬ ‫أو‬ ‫المطلوبة‬ ‫شتريات‬ُ‫الم‬ ‫عن‬ ‫الالزمة‬ ‫البيانات‬ ‫توفير‬
.6
‫م‬ُ‫ه‬‫مع‬ ‫برمة‬ُ‫الم‬ ‫قود‬ُ‫للع‬ ‫ِهم‬‫ذ‬‫تنفي‬ ‫عن‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫الدور‬ ‫التقارير‬ ‫وإعداد‬ ،‫م‬ِ‫ِه‬‫ئ‬‫أدا‬ ‫تابعة‬ُ‫وم‬ ،‫دين‬ِّ‫ر‬‫و‬ُ‫الم‬ ‫تصنيف‬
.7
.‫ة‬ ّ
‫ختص‬ُ‫الم‬ ‫لطة‬ ُّ
‫الس‬ ‫إىل‬ ‫ورفعها‬

14. ‫ـ‬‫ه‬ 1442 ‫الثاين‬ ‫ربيع‬ 23 ‫م‬ 2020 ‫ديسمبر‬ 8 493 ‫ـدد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ 54 ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬
13
‫مع‬ ‫والتنسيق‬ ،‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫الجهة‬ ‫لدى‬ ‫ّة‬‫د‬‫ع‬ُ‫الم‬ ‫ِم‬‫ئ‬‫والقوا‬ ‫جالت‬ ِّ
‫الس‬ ‫يف‬ ‫دين‬ِّ‫ر‬‫و‬ُ‫الم‬ ‫وشطب‬ ‫قيد‬
.8
.‫اإللكتروين‬ ‫ظام‬ِّ‫ن‬‫ال‬ ‫يف‬ ‫ذلك‬ ‫راعاة‬ُ‫لم‬ ‫سة‬ ّ
‫ؤس‬ُ‫الم‬
‫ال‬ ‫الذين‬ ‫دين‬ِّ‫ر‬‫و‬ُ‫الم‬ ‫بحق‬ ‫اتخاذها‬ ‫الواجب‬ ‫والتدابير‬ ‫الجزاءات‬ ‫بفرض‬ ‫قة‬ِّ‫تعل‬ُ‫الم‬ ‫التوصيات‬ ‫رفع‬
.9
.‫ة‬ ّ
‫ختص‬ُ‫الم‬ ‫لطة‬ ُّ
‫الس‬ ‫إىل‬ ‫م‬ُ‫ه‬‫مع‬ ‫برمة‬ُ‫الم‬ ‫قود‬ُ‫الع‬ ‫بتنفيذ‬ ‫يلتزمون‬
‫قود‬ُ‫الع‬ ‫وصياغة‬ ،‫األصول‬ ‫يف‬ ‫ف‬ُّ‫ر‬‫والتص‬ ‫راء‬ ِّ
‫الش‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫بعمل‬ ‫ة‬ ّ
‫الخاص‬ ‫ستندات‬ُ‫والم‬ ‫ِق‬‫ئ‬‫الوثا‬ ‫وتجهيز‬ ‫إعداد‬
.10
‫من‬ ‫عتمدة‬ُ‫الم‬ ‫ماذج‬ّ‫ن‬‫وال‬ ‫وجبه‬ُ‫بم‬ ‫ادرة‬ ّ
‫الص‬ ‫والقرارات‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫وأحكام‬ ‫فق‬ّ‫ت‬‫ي‬ ‫بما‬ ،‫بها‬ ‫قة‬ِّ‫تعل‬ُ‫الم‬
.‫صوص‬ُ‫الخ‬ ‫هذا‬ ‫يف‬ ‫الدائرة‬
.‫األصول‬ ‫يف‬ ‫ف‬ُّ‫ر‬‫التص‬ ‫قود‬ُ‫وع‬ ‫راء‬ ِّ
‫الش‬ ‫قود‬ُ‫ع‬ ‫إلبرام‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫التمهيد‬ ‫اإلجراءات‬ ‫اتخاذ‬
.11
.‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ً‫وفقا‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫الجهة‬ ‫لدى‬ ‫لة‬ّ‫ك‬‫ش‬ُ‫الم‬ ‫جان‬ِّ‫لل‬ ‫ي‬ّ‫ن‬‫والف‬ ‫اإلداري‬ ‫ّعم‬‫د‬‫ال‬ ‫تقديم‬
.12
.‫باشرة‬ُ‫الم‬ ‫وأوامر‬ ‫راء‬ ِّ
‫الش‬ ‫وأوامر‬ ‫قود‬ُ‫الع‬ ‫تنفيذ‬ ‫تابعة‬ُ‫م‬
.13
‫التي‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫لآلل‬ ً‫طبقا‬ ،‫فيه‬ ‫والمعلومات‬ ‫البيانات‬ ‫إدخال‬ ‫على‬ ‫واإلشراف‬ ،‫اإللكتروين‬ ‫ظام‬ِّ‫ن‬‫ال‬ ‫تطبيق‬
.14
.‫سة‬ ّ
‫ؤس‬ُ‫الم‬ ‫ِّدها‬‫د‬‫ح‬ُ‫ت‬
‫مة‬ ِ‫بأنظ‬ ‫وربطها‬ ،‫ِها‬‫ث‬‫وتحدي‬ ،‫ِها‬‫ت‬‫طبيع‬ ‫حسب‬ ‫وتصنيفها‬ ‫شتريات‬ُ‫الم‬ ‫ة‬ّ‫بكاف‬ ‫بيانات‬ ‫قاعدة‬ ‫إنشاء‬
.15
.‫المخزون‬ ‫تخطيط‬
.‫العام‬ ‫دير‬ُ‫الم‬ ‫إىل‬ ‫بشأنه‬ ً‫با‬ ِ
‫ناس‬ُ‫م‬ ‫تراه‬ ‫بما‬ ‫والتوصية‬ ،‫له‬ ‫والتخطيط‬ ‫المخزون‬ ‫إدارة‬ ‫على‬ ‫اإلشراف‬
.16
‫به‬ ‫ها‬ُ‫ف‬‫تكلي‬ ‫يتم‬ ‫وما‬ ،‫قتضاه‬ُ‫بم‬ ‫ادرة‬ ّ
‫الص‬ ‫والقرارات‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫وجب‬ُ‫بم‬ ‫بها‬ ‫منوطة‬ ‫أخرى‬ ‫مهام‬ ‫أي‬
.17
.‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ً‫وفقا‬ ‫لة‬ّ‫ك‬‫ش‬ُ‫الم‬ ‫واللجان‬ ،‫العام‬ ‫دير‬ُ‫الم‬ ‫من‬
‫الثالث‬ ‫الفصل‬
‫األصول‬ ‫يف‬ ‫ف‬ُّ‫ر‬‫والتص‬ ‫راء‬ ِّ
‫للش‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫التمهيد‬ ‫اإلجراءات‬
‫األصول‬ ‫يف‬ ‫ف‬ُّ‫ر‬‫والتص‬ ‫راء‬ ِّ
‫الش‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫عمل‬ ‫إجراء‬ ‫خطوات‬
)9( ‫المادة‬
،‫العام‬ ‫دير‬ُ‫الم‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫ِها‬‫د‬‫بتحدي‬ ‫ُر‬‫د‬‫يص‬ ‫التي‬ ‫للخطوات‬ ً‫وفقا‬ ‫األصول‬ ‫يف‬ ‫ف‬ُّ‫ر‬‫والتص‬ ‫راء‬ ِّ
‫الش‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫عمل‬ ‫تتم‬
:‫يلي‬ ‫ما‬ ‫الخطوات‬ ‫هذه‬ ‫تحديد‬ ‫عند‬ ‫راعى‬ُ‫ي‬ ‫أن‬ ‫على‬
‫الوحدات‬ ‫مع‬ ‫بالتنسيق‬ ‫األصول‬ ‫يف‬ ‫ف‬ُّ‫ر‬‫التص‬ ‫أو‬ ‫راء‬ ِّ
‫الش‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫بعمل‬ ‫رة‬ّ‫ك‬‫ذ‬ُ‫م‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫المعن‬ ‫الوحدة‬ ّ‫د‬ِ‫ع‬ُ‫ت‬
.1

15. 54 ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ 493 ‫ـدد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫م‬ 2020 ‫ديسمبر‬ 8 ‫ـ‬‫ه‬ 1442 ‫الثاين‬ ‫ربيع‬ 23
14
‫لطة‬ ُّ
‫الس‬ ‫إىل‬ ‫ها‬ِ‫ورفع‬ ،‫بشأنها‬ ‫ياتها‬ ِ
‫توص‬ ‫نة‬ِّ‫م‬‫تض‬ُ‫م‬ ،‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫الجهة‬ ‫لدى‬ ‫ة‬ ّ
‫ختص‬ُ‫الم‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫التنظيم‬
.‫ة‬ ّ
‫ختص‬ُ‫الم‬
‫تراه‬ ‫بما‬ ‫للتوجيه‬ ،‫ة‬ّ‫ي‬‫المعن‬ ‫الوحدة‬ ‫من‬ ‫ّة‬‫د‬‫ع‬ُ‫الم‬ ‫رة‬ّ‫ك‬‫ذ‬ُ‫الم‬ ‫على‬ ‫باالطالع‬ ‫ة‬ ّ
‫ختص‬ُ‫الم‬ ‫لطة‬ ُّ
‫الس‬ ‫تقوم‬
.2
.‫ة‬ ّ
‫ختص‬ُ‫الم‬ ‫اللجنة‬ ‫إىل‬ ‫الموضوع‬ ‫إحالة‬ ‫ذلك‬ ‫يف‬ ‫بما‬ ،‫ِها‬‫ن‬‫بشأ‬ ً‫با‬ ِ
‫ناس‬ُ‫م‬
‫أو‬ ‫راء‬ ِّ
‫الش‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫عمل‬ ‫يف‬ ً‫ء‬‫سوا‬ ،‫بها‬ ‫المنوطة‬ ‫بالمهام‬ ‫والقيام‬ ‫الموضوع‬ ‫بدراسة‬ ‫ة‬ ّ
‫ختص‬ُ‫الم‬ ‫اللجنة‬ ‫تقوم‬
.3
‫راء‬ ِّ
‫الش‬ ‫أسلوب‬ ‫لتحديد‬ ‫ة‬ ّ
‫ختص‬ُ‫الم‬ ‫لطة‬ ُّ
‫الس‬ ‫إىل‬ ‫الشأن‬ ‫هذا‬ ‫يف‬ ‫ِها‬‫ت‬‫توصيا‬ ‫ورفع‬ ،‫األصول‬ ‫يف‬ ‫ف‬ُّ‫ر‬‫التص‬
.‫األصول‬ ‫يف‬ ‫ف‬ُّ‫ر‬‫التص‬ ‫أسلوب‬ ‫أو‬
‫يف‬ ‫ف‬ُّ‫ر‬‫التص‬ ‫أو‬ ‫راء‬ ِّ
‫الش‬ ‫إجراءات‬ ‫يف‬ ّ‫ي‬ ِ
‫ض‬ُ‫للم‬ ‫ة‬ ّ
‫ختص‬ُ‫الم‬ ‫اللجنة‬ ‫إىل‬ ‫ة‬ ّ
‫ختص‬ُ‫الم‬ ‫لطة‬ ُّ
‫الس‬ ‫قرار‬ ‫حال‬ُ‫ي‬
.4
.‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ً‫وفقا‬ ‫األصول‬
‫يف‬ ‫ياتها‬ ِ
‫توص‬ ‫ورفع‬ ،‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ً‫وفقا‬ ‫الفائز‬ ‫العرض‬ ‫صاحب‬ ‫بتحديد‬ ‫ة‬ ّ
‫ختص‬ُ‫الم‬ ‫اللجنة‬ ‫تقوم‬
.5
.‫العقد‬ ‫وإبرام‬ ‫الترسية‬ ‫العتماد‬ ‫ة‬ ّ
‫ختص‬ُ‫الم‬ ‫لطة‬ ُّ
‫الس‬ ‫إىل‬ ‫الشأن‬ ‫هذا‬
‫تابعة‬ُ‫بم‬ ‫العقد‬ ‫وإبرام‬ ‫ة‬ ّ
‫ختص‬ُ‫الم‬ ‫لطة‬ ُّ
‫الس‬ ‫من‬ ‫الترسية‬ ‫خطاب‬ ‫اعتماد‬ ‫بعد‬ ‫ة‬ ّ
‫ختص‬ُ‫الم‬ ‫اللجنة‬ ‫تقوم‬
.6
.‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ً‫وفقا‬ ‫العقد‬ ‫بتنفيذ‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫المعن‬ ‫الوحدة‬ ‫قيام‬
‫ستندات‬ُ‫والم‬ ‫الوثائق‬ ‫إعداد‬
)10( ‫المادة‬
‫بإعداد‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫الجهة‬ ‫لدى‬ ‫ة‬ ّ
‫ختص‬ُ‫الم‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫التنظيم‬ ‫الوحدات‬ ‫مع‬ ‫بالتنسيق‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫المعن‬ ‫الوحدة‬ ‫تقوم‬
-‫أ‬
‫ن‬ّ‫م‬‫تتض‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫األحوال‬ ‫بحسب‬ ‫األصول‬ ‫يف‬ ‫ف‬ُّ‫ر‬‫التص‬ ‫أو‬ ‫راء‬ ِّ
‫بالش‬ ‫ة‬ ّ
‫الخاص‬ ‫ستندات‬ُ‫والم‬ ‫الوثائق‬
:‫يلي‬ ‫ما‬ ‫ستندات‬ُ‫والم‬ ‫الوثائق‬ ‫هذه‬
.‫بها‬ ‫ف‬ُّ‫ر‬‫التص‬ ‫راد‬ُ‫الم‬ ‫لألصول‬ ‫تفصيلي‬ ‫بيان‬ ‫أو‬ ،‫المطلوبة‬ ‫شتريات‬ُ‫للم‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫التفصيل‬ ‫واصفات‬ُ‫الم‬
.1
.‫األصول‬ ‫يف‬ ‫ف‬ُّ‫ر‬‫التص‬ ‫أو‬ ‫راء‬ ِّ
‫الش‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫عمل‬ ‫روط‬ ُ
‫ش‬
.2
.‫ومالحقه‬ ‫للعقد‬ ‫ة‬ ّ
‫والخاص‬ ‫ة‬ّ‫م‬‫العا‬ ‫روط‬ ُّ
‫الش‬
.3
‫ستندات‬ُ‫والم‬ ‫الوثائق‬ ‫إعداد‬ ‫معرض‬ ‫يف‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫الجهة‬ ‫في‬ّ‫وظ‬ُ‫م‬ ‫من‬ ‫ألي‬ ‫أو‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫المعن‬ ‫للوحدة‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
-‫ب‬
‫المساس‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫بيانات‬ ‫أو‬ ‫معلومات‬ ‫أي‬ ‫إفشاء‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ )‫(أ‬ ‫الفقرة‬ ‫يف‬ ‫إليها‬ ‫شار‬ُ‫الم‬
.‫روض‬ُ‫الع‬ ‫ِّمي‬‫د‬‫ق‬ُ‫م‬ ‫بين‬ ‫نافسة‬ُ‫الم‬ ‫بمبدأ‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫بالمال‬ ‫أو‬ ،‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫الجهة‬ ‫بمصلحة‬

16. ‫ـ‬‫ه‬ 1442 ‫الثاين‬ ‫ربيع‬ 23 ‫م‬ 2020 ‫ديسمبر‬ 8 493 ‫ـدد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ 54 ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬
15
‫واصفات‬ُ‫الم‬ ‫إعداد‬
)11( ‫المادة‬
‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫الجهة‬ ‫لدى‬ ‫ة‬ ّ
‫ختص‬ُ‫الم‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫التنظيم‬ ‫الوحدات‬ ‫مع‬ ‫بالتنسيق‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫المعن‬ ‫الوحدة‬ ‫على‬ ‫يجب‬
-‫أ‬
:‫يلي‬ ‫بما‬ ‫االلتزام‬ ،‫األصول‬ ‫يف‬ ‫ف‬ُّ‫ر‬‫التص‬ ‫أو‬ ‫راء‬ ِّ
‫الش‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫بعمل‬ ‫قة‬ِّ‫تعل‬ُ‫الم‬ ‫واصفات‬ُ‫الم‬ ‫إعداد‬ ‫عند‬
‫بها‬ ‫ف‬ُّ‫ر‬‫التص‬ ‫راد‬ُ‫الم‬ ‫األصول‬ ‫أو‬ ‫ة‬ّ‫ب‬‫المطلو‬ ‫شتريات‬ُ‫الم‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫ونوع‬ ‫ية‬ّ‫م‬‫وك‬ ‫ووصف‬ ‫طبيعة‬ ‫تحديد‬
.1
.‫ودقيق‬ ‫واضح‬ ٍ‫بشكل‬
.‫شتريات‬ُ‫للم‬ ‫والدقيقة‬ ‫والواضحة‬ ‫الكاملة‬ ‫ية‬ّ‫ن‬‫الف‬ ‫واصفات‬ُ‫الم‬ ‫تحديد‬
.2
.‫التشغيل‬ ‫بات‬ّ‫تطل‬ُ‫م‬‫و‬ ‫األداء‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫واصفات‬ُ‫الم‬ ‫تحديد‬
.3
‫وبما‬ ،‫راء‬ ِّ
‫الش‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫بعمل‬ ‫لة‬ ِّ
‫الص‬ ‫ذات‬ ‫عتمدة‬ُ‫الم‬ ‫المعايير‬ ‫على‬ ً‫ء‬‫بنا‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫الفن‬ ‫واصفات‬ُ‫الم‬ ‫اعتماد‬
.4
.‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫الجهة‬ ‫احتياجات‬ ‫مع‬ ‫يتناسب‬
‫تصميم‬ ‫أو‬ ‫ف‬ِّ‫ؤل‬ُ‫م‬ ‫قوق‬ُ‫ح‬ ‫أو‬ ‫اختراع‬ ‫براءة‬ ‫أو‬ ‫تجاري‬ ‫اسم‬ ‫أو‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫تجار‬ ‫عالمة‬ ‫إىل‬ ‫اإلشارة‬ ‫ب‬ُّ‫ن‬‫تج‬
.5
.‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫ة‬ّ‫م‬‫العا‬ ‫المصلحة‬ ِ
‫تقتض‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ،‫ن‬ّ‫ي‬‫ع‬ُ‫م‬ ‫د‬ِّ‫ر‬‫و‬ُ‫م‬ ‫أو‬ ‫خاص‬ ‫مصدر‬ ‫أو‬ ‫ّد‬‫د‬‫ح‬ُ‫م‬ ‫نوع‬ ‫أو‬
‫إعداد‬ ‫ر‬ُّ‫تعذ‬ ‫حال‬ ‫يف‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫المعن‬ ‫للوحدة‬ ‫يجوز‬ ،‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ )‫(أ‬ ‫الفقرة‬ ‫يف‬ ‫ورد‬ ‫ا‬ّ‫م‬ِ‫م‬ ‫غم‬ّ‫ر‬‫ال‬ ‫على‬
-‫ب‬
:‫يلي‬ ‫بما‬ ‫القيام‬ ،‫األصول‬ ‫يف‬ ‫ف‬ُّ‫ر‬‫التص‬ ‫أو‬ ‫راء‬ ِّ
‫الش‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫بعمل‬ ‫قة‬ِّ‫تعل‬ُ‫الم‬ ‫واصفات‬ُ‫الم‬
‫يف‬ ‫راعى‬ُ‫ي‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫واصفات‬ُ‫الم‬ ‫إعداد‬ ‫يف‬ ‫ساعدة‬ُ‫الم‬ ‫أو‬ ‫إلعداد‬ ‫خارجي‬ ‫باستشاري‬ ‫االستعانة‬
.1
‫تكون‬ ‫وأال‬ ،‫وجبه‬ُ‫بم‬ ‫ادرة‬ ّ
‫الص‬ ‫والقرارات‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫معه‬ ‫د‬ُ‫والتعاق‬ ‫االستشاري‬ ‫اختيار‬
‫االختيار‬ ‫يف‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫األولو‬ ‫تكون‬ ‫وأن‬ ،‫المطلوبة‬ ‫شتريات‬ُ‫بالم‬ ‫رة‬ ِ
‫باش‬ُ‫م‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫رة‬ ِ
‫باش‬ُ‫م‬ ‫مصلحة‬ ‫أي‬ ‫له‬
.‫الدولة‬ ‫واطني‬ُ‫لم‬
‫باقتراح‬ ‫روض‬ُ‫الع‬ ‫ِّمي‬‫د‬‫ق‬ُ‫لم‬ ‫ّعوة‬‫د‬‫ال‬ ‫وتوجيه‬ ،‫شتريات‬ُ‫للم‬ ‫ة‬ّ‫م‬‫العا‬ ‫بات‬ّ‫تطل‬ُ‫الم‬ ‫تحديد‬
.2
.‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫الجهة‬ ‫احتياجات‬ ‫مع‬ ‫تتناسب‬ ‫التي‬ ‫واصفات‬ُ‫الم‬

17. 54 ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ 493 ‫ـدد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫م‬ 2020 ‫ديسمبر‬ 8 ‫ـ‬‫ه‬ 1442 ‫الثاين‬ ‫ربيع‬ 23
16
‫الثاين‬ ‫الباب‬
‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ ُ‫الح‬ ‫الجهة‬ ‫على‬ ‫نفقة‬ ‫ب‬ِّ‫ت‬‫ر‬ُ‫ت‬ ‫التي‬ ‫قود‬ُ‫الع‬
‫األول‬ ‫الفصل‬
‫دين‬ِّ‫ر‬‫و‬ُ‫الم‬ ‫قيد‬
‫دين‬ِّ‫ر‬‫و‬ُ‫للم‬ ‫المركزي‬ ‫جل‬ ِّ
‫الس‬
)12( ‫المادة‬
‫سة‬ ّ
‫ؤس‬ُ‫الم‬ ّ‫لى‬‫تتو‬ ،"‫دين‬ِّ‫ر‬‫و‬ُ‫للم‬ ‫المركزي‬ ‫جل‬ ِّ
‫"الس‬ ‫ى‬ّ‫م‬‫س‬ُ‫ي‬ ‫ل‬ِ‫ج‬ ِ
‫س‬ ‫اإللكتروين‬ ‫ظام‬ِّ‫ن‬‫ال‬ ‫ضمن‬ ‫نشأ‬ُ‫ي‬
-‫أ‬
‫البيانات‬ ‫إدراج‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫الجهات‬ ‫وتتوىل‬ ،‫دوري‬ ‫بشكل‬ ‫ِه‬‫ث‬‫وتحدي‬ ‫عليه‬ ‫واإلشراف‬ ‫ِه‬‫ت‬‫إدار‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫مسؤول‬
.‫اإللكتروين‬ ‫ظام‬ِّ‫ن‬‫ال‬ ‫يف‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ )‫(ب‬ ‫الفقرة‬ ‫يف‬ ‫ّدة‬‫د‬‫ح‬ُ‫الم‬
‫من‬ ‫بقرار‬ ‫فيه‬ ‫إدراجها‬ ‫الواجب‬ ‫والبيانات‬ ‫وتصنيفه‬ ‫دين‬ِّ‫ر‬‫و‬ُ‫للم‬ ‫المركزي‬ ‫جل‬ ِّ
‫الس‬ ‫شكل‬ ‫تحديد‬ ‫يتم‬
-‫ب‬
:‫التالية‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫األساس‬ ‫البيانات‬ ‫جل‬ ِّ
‫الس‬ ‫هذا‬ ‫ن‬ّ‫م‬‫يتض‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫سة‬ ّ
‫ؤس‬ُ‫للم‬ ‫التنفيذي‬ ‫دير‬ُ‫الم‬
.‫القانوين‬ ‫له‬ِّ‫ث‬‫م‬ُ‫م‬ ‫واسم‬ ،‫وعنوانه‬ ‫د‬ِّ‫ر‬‫و‬ُ‫الم‬ ‫اسم‬
.1
.‫سات‬ ّ
‫ؤس‬ُ‫والم‬ ‫للشركات‬ ‫سبة‬ِّ‫ن‬‫بال‬ ‫القانوين‬ ‫له‬ِّ‫ث‬‫م‬ُ‫م‬‫و‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫جار‬ِّ‫ت‬‫ال‬ ‫ِه‬‫ت‬‫خص‬ُ‫ر‬‫و‬ ‫د‬ِّ‫ر‬‫و‬ُ‫للم‬ ‫القانوين‬ ‫كل‬ ّ
‫الش‬
.2
.‫د‬ِّ‫ر‬‫و‬ُ‫الم‬ ‫ص‬ ُّ
‫تخص‬ ‫مجال‬
.3
.‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫الجهة‬ ‫من‬ ‫عتمدة‬ُ‫الم‬ ‫للمعايير‬ ً‫وفقا‬ ‫د‬ِّ‫ر‬‫و‬ُ‫الم‬ ‫تصنيف‬
.4
.‫دت‬ِ‫وج‬ ‫إن‬ ،‫د‬ِّ‫ر‬‫و‬ُ‫الم‬ ‫بحوزة‬ ‫التي‬ ‫ة‬ّ‫ي‬ِ‫ر‬‫الحص‬ ‫الوكاالت‬
.5
.‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫الجهات‬ ‫مع‬ ‫ابقة‬ ّ
‫الس‬ ‫وخبراته‬ ،‫معه‬ ‫إبرامها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫راء‬ ِّ
‫الش‬ ‫قود‬ُ‫ع‬
.6
.‫ابقة‬ ّ
‫الس‬ ‫قود‬ُ‫للع‬ ‫تنفيذه‬ ‫خالل‬ ‫د‬ِّ‫ر‬‫و‬ُ‫الم‬ ‫أداء‬
.7
.‫الدولة‬ ‫داخل‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫جتمع‬ُ‫الم‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫بالمسؤول‬ ‫التزامه‬ ‫مدى‬
.8
.‫دت‬ِ‫وج‬ ‫إن‬ ،‫د‬ِّ‫ر‬‫و‬ُ‫الم‬ ‫بحق‬ ‫اتخاذها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫والجزاءات‬ ‫التدابير‬
.9
‫لين‬ّ‫ؤه‬ُ‫الم‬ ‫واألفراد‬ ‫سات‬ ّ
‫ؤس‬ُ‫والم‬ ‫ركات‬ ّ
‫الش‬ ‫قائمة‬
)13( ‫المادة‬
‫ن‬ّ‫م‬ِ‫م‬ ‫ّلين‬‫ه‬‫ؤ‬ُ‫الم‬ ‫واألفراد‬ ‫سات‬ ّ
‫ؤس‬ُ‫والم‬ ‫ركات‬ ّ
‫بالش‬ ‫قائمة‬ ‫لديها‬ ‫ئ‬ ِ
‫نش‬ُ‫ت‬ ‫أن‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫للجهة‬ ‫يجوز‬
-‫أ‬

18. ‫ـ‬‫ه‬ 1442 ‫الثاين‬ ‫ربيع‬ 23 ‫م‬ 2020 ‫ديسمبر‬ 8 493 ‫ـدد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ 54 ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬
17
‫جل‬ ِّ
‫للس‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫األساس‬ ‫البيانات‬ ‫ن‬ّ‫م‬‫تتض‬ ‫أن‬ ‫القائمة‬ ‫هذه‬ ‫يف‬ ‫راعى‬ُ‫ي‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫ِها‬‫ل‬‫بعم‬ ‫ِهم‬‫ت‬‫ط‬ ِ
‫أنش‬ ‫ق‬ّ‫تتعل‬
‫يتم‬ ‫وأن‬ ،‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ )12( ‫المادة‬ ‫من‬ )‫(ب‬ ‫الفقرة‬ ‫يف‬ ‫إليها‬ ‫شار‬ُ‫الم‬ ‫دين‬ِّ‫ر‬‫و‬ُ‫للم‬ ‫المركزي‬
.‫السجل‬ ‫هذا‬ ‫مع‬ ‫القائمة‬ ‫تلك‬ ‫لربط‬ ‫سة‬ ّ
‫ؤس‬ُ‫الم‬ ‫مع‬ ‫التنسيق‬
‫عليها‬ ‫واإلشراف‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ )‫(أ‬ ‫الفقرة‬ ‫يف‬ ‫إليها‬ ‫شار‬ُ‫الم‬ ‫القائمة‬ ‫إدارة‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫المعن‬ ‫الوحدة‬ ّ‫لى‬‫تتو‬
-‫ب‬
‫من‬ ‫ّدة‬‫د‬‫ح‬ُ‫م‬ ‫وأصناف‬ ‫نة‬ّ‫ي‬‫ع‬ُ‫م‬ ‫أنواع‬ ‫من‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫الجهة‬ ‫احتياجات‬ ‫لتوفير‬ ‫إليها‬ ‫جوع‬ُّ‫ر‬‫لل‬ ،‫وتحديثها‬
‫ات‬ّ‫ي‬‫وإمكان‬ ‫ِّالت‬‫ه‬‫ؤ‬ُ‫م‬‫و‬ ‫ص‬ ُّ
‫تخص‬ ‫بحسب‬ ‫تصنيفها‬ ‫القائمة‬ ‫هذه‬ ‫إعداد‬ ‫عند‬ ‫راعى‬ُ‫ي‬‫و‬ ،‫شتريات‬ُ‫الم‬
.‫فيها‬ ‫م‬ُ‫ه‬ُ‫إدراج‬ ‫يتم‬ ‫من‬ ‫ومهارات‬
‫ه‬ُ‫ر‬‫مقدا‬ ‫ّد‬‫د‬‫يتح‬ ‫رسم‬ ‫نظير‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ )‫(أ‬ ‫الفقرة‬ ‫يف‬ ‫إليها‬ ‫شار‬ُ‫الم‬ ‫القائمة‬ ‫يف‬ ‫دين‬ِّ‫ر‬‫و‬ُ‫الم‬ ‫قيد‬ ‫يتم‬
-‫ج‬
.‫التنفيذي‬ ‫المجلس‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫بقرار‬
‫الثاين‬ ‫الفصل‬
‫راء‬ ِّ
‫الش‬ ‫وقواعد‬ ‫مبادئ‬
‫راء‬ ِّ
‫الش‬ ‫مبادئ‬ ‫تحديد‬
)14( ‫المادة‬
‫التي‬ ،‫شتريات‬ُ‫الم‬ ‫من‬ ‫ِها‬‫ت‬‫احتياجا‬ ‫لتوفير‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫والمال‬ ‫ية‬ّ‫ن‬‫الف‬ ‫المبادئ‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫الجهة‬ ‫تضع‬
:‫يلي‬ ‫ما‬ ‫المبادئ‬ ‫هذه‬ ‫تحديد‬ ‫عند‬ ‫راعى‬ُ‫ي‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫لها‬ ً‫استنادا‬ ‫راء‬ ِّ
‫الش‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫عمل‬ ‫تتم‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫وازنة‬ُ‫الم‬ ‫يف‬ ‫صات‬ ّ
‫خص‬ُ‫الم‬ ‫هذه‬ ‫ر‬ُّ‫توف‬ ‫من‬ ‫ق‬ُّ‫ق‬‫التح‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ :‫ة‬ّ‫ي‬‫المال‬ ‫صات‬ ّ
‫خص‬ُ‫الم‬ ‫ر‬ُّ‫توف‬
:
ً‫أوال‬
.‫شتريات‬ُ‫الم‬ ‫ثمن‬ ‫لسداد‬ ،‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫للجهة‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫السنو‬
:‫يلي‬ ‫ما‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ :‫شتريات‬ُ‫للم‬ ‫بة‬ ِ
‫ناس‬ُ‫الم‬ ‫والجودة‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫الفعل‬ ‫الحاجة‬
:
ً‫ثانيا‬
‫زاولة‬ُ‫وم‬ ‫ِها‬‫ت‬‫باختصاصا‬ ‫القيام‬ ‫من‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫الجهة‬ ‫لتمكين‬ ‫الزمة‬ ‫شتريات‬ُ‫الم‬ ‫تكون‬ ‫أن‬
.1
.‫ِها‬‫ل‬‫وأعما‬ ‫ِها‬‫ت‬‫ط‬ ِ
‫أنش‬
.‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫للجهة‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫الفعل‬ ‫لالحتياجات‬ ‫بة‬ ِ
‫ناس‬ُ‫م‬ ‫شتريات‬ُ‫الم‬ ‫تكون‬ ‫أن‬
.2
.‫ّدة‬‫د‬‫ح‬ُ‫الم‬ ‫واصفات‬ُ‫للم‬ ‫قة‬ِ‫طاب‬ُ‫م‬ ‫شتريات‬ُ‫الم‬ ‫تكون‬ ‫أن‬
.3
.‫السوق‬ ‫يف‬ ‫رة‬ِّ‫توف‬ُ‫الم‬ ‫بة‬ ِ
‫ناس‬ُ‫الم‬ ‫الجودة‬ ‫ستويات‬ُ‫بم‬ ‫شتريات‬ُ‫الم‬ ‫ز‬ّ‫ي‬‫تتم‬ ‫أن‬
.4
‫أصناف‬ ‫ر‬ُّ‫توف‬ ‫عدم‬ ‫من‬ ‫ق‬ُّ‫ق‬‫والتح‬ ،‫االستهالك‬ ‫ّالت‬‫د‬‫ع‬ُ‫م‬‫و‬ ‫التخزين‬ ‫ستويات‬ُ‫م‬ ‫راعاة‬ُ‫م‬
.5
.‫بالغرض‬ ‫تفي‬ ‫المخازن‬ ‫يف‬ ‫بديلة‬ ‫أو‬ ‫ِلة‬‫ث‬‫ما‬ُ‫م‬

19. 54 ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ 493 ‫ـدد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫م‬ 2020 ‫ديسمبر‬ 8 ‫ـ‬‫ه‬ 1442 ‫الثاين‬ ‫ربيع‬ 23
18
‫الالزمة‬ ‫ية‬ّ‫ن‬‫والف‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫واالقتصاد‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫المال‬ ‫ِّراسات‬‫د‬‫ال‬ ‫إعداد‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ :‫ة‬ّ‫ي‬‫االقتصاد‬ ‫الجدوى‬
:
ً‫ثالثا‬
)1,000,000( ‫على‬ ‫قيمتها‬ ‫تزيد‬ ‫التي‬ ‫شتريات‬ُ‫الم‬ ‫من‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫الجهة‬ ‫احتياجات‬ ‫لتوفير‬
.‫درهم‬ ‫مليون‬
:‫يلي‬ ‫ما‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ :‫شتريات‬ُ‫للم‬ ‫العادلة‬ ‫القيمة‬
:
ً‫رابعا‬
.‫ودقيق‬ ‫واضح‬ ٍ‫بشكل‬ ‫ّدة‬‫د‬‫ح‬ُ‫م‬ ‫شتريات‬ُ‫الم‬ ‫أسعار‬ ‫تكون‬ ‫أن‬
.1
‫خالل‬ ‫عة‬ّ‫توق‬ُ‫الم‬ ‫المنافع‬ ‫مع‬ ‫منها‬ ‫االستفادة‬ ‫وتكاليف‬ ‫شتريات‬ُ‫الم‬ ‫سعر‬ ‫يتناسب‬ ‫أن‬
.2
.‫التشغيلي‬ ‫مرها‬ُ‫ع‬
.‫شتريات‬ُ‫الم‬ ‫من‬ ‫لالستفادة‬ ‫عة‬ّ‫توق‬ُ‫الم‬ ‫التكاليف‬ ‫ة‬ّ‫لكاف‬ ‫عر‬ ِّ
‫الس‬ ‫مول‬ ُ
‫ش‬
.3
.‫رة‬ّ‫ر‬‫ب‬ُ‫م‬ ‫غير‬ ‫نفقات‬ ‫أو‬ ‫تكاليف‬ ‫أي‬ ‫ب‬ُّ‫ن‬‫تج‬
.4
:‫يلي‬ ‫ما‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ :‫د‬ِّ‫ر‬‫و‬ُ‫الم‬ ‫كفاءة‬
:
ً‫خامسا‬
.‫السارية‬ ‫بالتشريعات‬ ‫ِزامه‬‫ت‬‫وال‬ ،‫ِه‬‫ت‬‫ونزاه‬ ،‫ته‬ّ‫ي‬‫صداق‬ِ‫م‬‫و‬ ،‫د‬ِّ‫ر‬‫و‬ُ‫للم‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫والمال‬ ‫ية‬ّ‫ن‬‫الف‬ ‫درة‬ُ‫ق‬‫ال‬
.1
‫أي‬ ‫أو‬ ‫ذاتها‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫الجهة‬ ‫مع‬ ‫سابقة‬ ‫قود‬ُ‫لع‬ ‫تنفيذه‬ ‫عند‬ ً‫ء‬‫سوا‬ ،‫د‬ِّ‫ر‬‫و‬ُ‫الم‬ ‫وإنجازات‬ ‫أداء‬
.2
.‫أخرى‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫ح‬ ‫جهة‬
‫ة‬ّ‫ي‬‫والمال‬ ‫ية‬ّ‫ن‬‫والف‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫القانون‬ ‫المخاطر‬ ‫من‬ ‫التقليل‬ ‫أو‬ ‫ب‬ُّ‫ن‬‫تج‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ :‫حتملة‬ُ‫الم‬ ‫المخاطر‬
:
ً‫سادسا‬
‫الجهة‬ ‫لدى‬ ‫عتمدة‬ُ‫الم‬ ‫ياسة‬ ِّ
‫الس‬ ‫مع‬ ‫فق‬ّ‫ت‬‫ي‬ ‫بما‬ ،‫شتريات‬ُ‫الم‬ ‫توفير‬ ‫عن‬ ‫م‬ُ‫تنج‬ ‫أن‬ ‫ِن‬‫ك‬‫م‬ُ‫ي‬ ‫التي‬
.‫الشأن‬ ‫هذا‬ ‫يف‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬
‫عليها‬ ‫والتعديل‬ ‫للتغيير‬ ‫قابلة‬ ‫شتريات‬ُ‫الم‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫راعاة‬ُ‫م‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ :‫ف‬ُّ‫ي‬‫للتك‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫القابل‬
:
ً‫سابعا‬
.‫رورة‬ ّ
‫الض‬ ‫عند‬ ‫التشغيلي‬ ‫مرها‬ُ‫ع‬ ‫طول‬
‫لما‬ ً‫وفقا‬ ،‫شتريات‬ُ‫الم‬ ‫توفير‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫عمل‬ ‫تتم‬ ‫أن‬ ‫راعاة‬ُ‫م‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ :‫ة‬ّ‫ي‬‫والشفاف‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫المسؤول‬
:
ً‫ثامنا‬
:‫يلي‬
.‫ة‬ّ‫ي‬‫وشفاف‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫مسؤول‬ ‫ل‬ُ‫ك‬ِ‫ب‬ ‫راء‬ ِّ
‫الش‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫عمل‬ ‫إجراء‬
.1
.‫راء‬ ِّ
‫الش‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫عمل‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫عالن‬
.2
.‫ودقيقة‬ ‫واضحة‬ ‫إجراءات‬ ‫واتباع‬ ‫نافسة‬ُ‫الم‬ ‫تشجيع‬
.3
.‫راء‬ ِّ
‫الش‬ ‫إجراءات‬ ‫ة‬ّ‫كاف‬ ‫توثيق‬
.4
.‫شتريات‬ُ‫بالم‬ ‫صة‬ ِّ
‫تخص‬ُ‫الم‬ ‫سات‬ ّ
‫ؤس‬ُ‫والم‬ ‫ركات‬ ّ
‫الش‬ ‫من‬ ‫ِن‬‫ك‬‫م‬ُ‫م‬ ‫عدد‬ ‫كبر‬‫أ‬ ‫دعوة‬
.5
‫ة‬ّ‫ي‬‫أفضل‬ ‫م‬ُ‫ه‬‫من‬ ‫أي‬ ‫منح‬ ‫وعدم‬ ،‫روض‬ُ‫الع‬ ‫ِّمي‬‫د‬‫ق‬ُ‫م‬ ‫لجميع‬ ‫ِئة‬‫ف‬‫تكا‬ُ‫وم‬ ‫تساوية‬ُ‫م‬ ‫رص‬ُ‫ف‬ ‫منح‬
.6

20. ‫ـ‬‫ه‬ 1442 ‫الثاين‬ ‫ربيع‬ 23 ‫م‬ 2020 ‫ديسمبر‬ 8 493 ‫ـدد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ 54 ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬
19
.‫السارية‬ ‫التشريعات‬ ‫يف‬ ‫عليها‬ ‫منصوص‬ ‫غير‬
‫ق‬ّ‫يتعل‬ ‫قرار‬ ‫أو‬ ‫إجراء‬ ‫بأي‬ ‫يشتركون‬ ‫الذين‬ ‫فين‬ّ‫وظ‬ُ‫للم‬ ‫سبة‬ِّ‫ن‬‫بال‬ ‫وذلك‬ :‫المصالح‬ ‫ب‬ُ‫ر‬‫تضا‬ ‫عدم‬
:
ً‫تاسعا‬
:‫يلي‬ ‫ما‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ،‫راء‬ ِّ
‫بالش‬
‫حتى‬ ‫أقاربه‬ ‫من‬ ‫ألي‬ ‫أو‬ ‫لزوجه‬ ‫أو‬ ‫له‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫راء‬ ِّ
‫الش‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫عمل‬ ‫يف‬ ‫ف‬ّ‫وظ‬ُ‫م‬ ‫أي‬ ‫اشتراك‬ ‫عدم‬
.1
.‫العملية‬ ‫هذه‬ ‫يف‬ ‫رة‬ ِ
‫باش‬ُ‫م‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫رة‬ ِ
‫باش‬ُ‫م‬ ‫مصلحة‬ ‫الرابعة‬ ‫الدرجة‬
‫هذه‬ ‫ويف‬ ،‫روض‬ُ‫الع‬ ‫ِّمي‬‫د‬‫ق‬ُ‫م‬ ‫وبين‬ ُ‫ه‬‫بين‬ ‫المصالح‬ ‫يف‬ ‫ب‬ُ‫ر‬‫تضا‬ ‫أي‬ ‫عن‬ ‫ف‬ّ‫وظ‬ُ‫الم‬ ‫إفصاح‬
.2
.‫راء‬ ِّ
‫الش‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫عمل‬ ‫يف‬ ‫شاركة‬ُ‫الم‬ ‫عن‬ ‫ي‬ّ‫التنح‬ ‫ف‬ّ‫وظ‬ُ‫الم‬ ‫على‬ ‫الحالة‬
‫روض‬ُ‫الع‬ ‫ِّمي‬‫د‬‫ق‬ُ‫م‬ ‫من‬ ‫أي‬ ‫عليه‬ ‫ه‬ ُ
‫ض‬ِ‫يعر‬ ‫معنوي‬ ‫أو‬ ‫ّي‬‫د‬‫ما‬ ‫بدل‬ ‫أي‬ ‫عن‬ ‫ف‬ّ‫وظ‬ُ‫الم‬ ‫إفصاح‬
.3
.‫راء‬ ِّ
‫الش‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫عمل‬ ‫يف‬ ‫كين‬ِ‫شار‬ُ‫الم‬
‫راء‬ ِّ
‫الش‬ ‫قواعد‬
)15( ‫المادة‬
:‫راء‬ ِّ
‫الش‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫بعمل‬ ‫القيام‬ ‫عند‬ ‫التالية‬ ‫القواعد‬ ‫راعاة‬ُ‫م‬ ‫يجب‬
‫لها‬ ‫ح‬ّ‫ر‬‫ص‬ُ‫وم‬ ،‫الدولة‬ ‫داخل‬ ‫لة‬ّ‫سج‬ُ‫م‬‫و‬ ‫صة‬ّ‫رخ‬ُ‫م‬ ‫معها‬ ‫د‬ُ‫التعاق‬ ‫زمع‬ُ‫الم‬ ‫سة‬ ّ
‫ؤس‬ُ‫الم‬ ‫أو‬ ‫ركة‬ ّ
‫الش‬ ‫تكون‬ ‫أن‬
.1
.‫الدولة‬ ‫داخل‬ ‫أعماله‬ ‫س‬ِ‫مار‬ُ‫ي‬ ‫العرض‬ ‫ِّم‬‫د‬‫ق‬ُ‫م‬ ‫كان‬ ‫حال‬ ‫يف‬ ‫المطلوبة‬ ‫شتريات‬ُ‫الم‬ ‫بتوفير‬
‫باشرة‬ُ‫الم‬ ‫أمر‬ ‫أو‬ ‫راء‬ ِّ
‫الش‬ ‫أمر‬ ‫إرسال‬ ‫قبل‬ ‫شتريات‬ُ‫بالم‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫الجهة‬ ‫تزويد‬ ‫العرض‬ ‫ِّم‬‫د‬‫ق‬ُ‫لم‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
.2
‫أو‬ ‫ضرورة‬ ‫حالة‬ ‫هناك‬ ‫ن‬ُ‫ك‬‫ت‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ،‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ً‫وفقا‬ ‫الالزمة‬ ‫التأمينات‬ ‫بتقديم‬ ‫ه‬ِ‫م‬‫وقيا‬ ،‫إليه‬
.‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫تقتضي‬ ‫استعجال‬
.‫ذلك‬ ‫أمكن‬ ‫إن‬ ،‫دين‬ِّ‫ر‬‫و‬ُ‫للم‬ ‫المركزي‬ ‫جل‬ ِّ
‫الس‬ ‫يف‬ ً‫دا‬ّ‫ي‬‫ق‬ُ‫م‬ ‫العرض‬ ‫ِّم‬‫د‬‫ق‬ُ‫م‬ ‫يكون‬ ‫أن‬
.3
‫إيقاف‬ ‫د‬ِّ‫ر‬‫و‬ُ‫للم‬ ‫ما‬ُ‫ه‬‫من‬ ‫أي‬ ‫تسليم‬ ‫أو‬ ‫باشرة‬ُ‫الم‬ ‫أمر‬ ‫أو‬ ‫راء‬ ِّ
‫الش‬ ‫أمر‬ ‫دور‬ ُ
‫ص‬ ‫قبل‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫للجهة‬ ‫يجوز‬
.4
‫تلحق‬ ‫قد‬ ‫أضرار‬ ‫أو‬ ‫ِر‬‫ئ‬‫خسا‬ ‫أي‬ ‫عن‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫المسؤول‬ ‫ِها‬‫ل‬ُّ‫م‬‫تح‬ ‫دون‬ ،‫راء‬ ِّ
‫الش‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫عمل‬ ‫جوانب‬ ‫من‬ ‫جانب‬ ‫أي‬
.‫ذلك‬ ‫اء‬ّ‫ر‬‫ج‬ ‫روض‬ُ‫الع‬ ‫ِّمي‬‫د‬‫ق‬ُ‫بم‬
‫طلب‬ ‫ستندات‬ُ‫م‬‫و‬ ‫لوثائق‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫والشكل‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫الموضوع‬ ‫بات‬ّ‫تطل‬ُ‫الم‬ ‫مع‬ ‫ّمة‬‫د‬‫ق‬ُ‫الم‬ ‫روض‬ُ‫الع‬ ‫تتوافق‬ ‫أن‬
.5
‫قبول‬ ‫ب‬ّ‫ب‬‫س‬ُ‫م‬ ٍ‫وبقرار‬ ‫ة‬ّ‫م‬‫العا‬ ‫المصلحة‬ ‫قتضيات‬ُ‫لم‬ ً‫وفقا‬ ‫ة‬ ّ
‫ختص‬ُ‫الم‬ ‫للجنة‬ ‫يجوز‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬ ،‫راء‬ ِّ
‫الش‬
‫مع‬ ‫ِقة‬‫ف‬‫توا‬ُ‫م‬ ‫روض‬ُ‫الع‬ ‫هذه‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫شريطة‬ ،‫بات‬ّ‫تطل‬ُ‫الم‬ ‫تلك‬ ‫مع‬ ‫ِقة‬‫ف‬‫توا‬ُ‫الم‬ ‫غير‬ ‫روض‬ُ‫الع‬
.‫راء‬ ِّ
‫الش‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫لعمل‬ ‫ة‬ّ‫م‬‫العا‬ ‫المبادئ‬

21. 54 ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ 493 ‫ـدد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫م‬ 2020 ‫ديسمبر‬ 8 ‫ـ‬‫ه‬ 1442 ‫الثاين‬ ‫ربيع‬ 23
20
‫قبول‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ،‫لذلك‬ ‫ّد‬‫د‬‫ح‬ُ‫الم‬ ‫هايئ‬ِّ‫ن‬‫ال‬ ‫الموعد‬ ‫قبل‬ ‫هم‬ ِ
‫روض‬ُ‫ع‬ ‫تقديم‬ ‫روض‬ُ‫الع‬ ‫ِّمي‬‫د‬‫ق‬ُ‫م‬ ‫على‬
.6
‫هذا‬ ‫قبول‬ ‫ب‬ّ‫ب‬‫س‬ُ‫م‬ ٍ‫وبقرار‬ ‫ة‬ ّ
‫ختص‬ُ‫الم‬ ‫اللجنة‬ ‫رأت‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ،‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫تقديمها‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫روض‬ُ‫الع‬
.‫العام‬ ‫للصالح‬ ً‫تحقيقا‬ ‫العرض‬
‫للجهة‬ ً‫ملكا‬ ‫بالعرض‬ ‫قة‬ِّ‫تعل‬ُ‫الم‬ ‫ستندات‬ُ‫والم‬ ‫للوثائق‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫الفكر‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫الملك‬ ‫قوق‬ُ‫ح‬ ‫جميع‬ ‫تبقى‬ ‫أن‬
.7
‫ة‬ّ‫ي‬‫ومحم‬ ‫ة‬ ّ
‫ختص‬ُ‫الم‬ ‫الجهات‬ ‫لدى‬ ‫العرض‬ ‫ِّم‬‫د‬‫ق‬ُ‫م‬ ‫باسم‬ ‫لة‬ّ‫سج‬ُ‫م‬ ‫قوق‬ُ‫الح‬ ‫هذه‬ ‫ن‬ُ‫ك‬‫ت‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ،‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬
.‫السارية‬ ‫التشريعات‬ ‫بموجب‬
‫الثالث‬ ‫الفصل‬
‫العرض‬ ‫ِّم‬‫د‬‫ق‬ُ‫م‬
‫العرض‬ ‫ِّم‬‫د‬‫ق‬ُ‫م‬ ‫يف‬ ‫رها‬ُّ‫توف‬ ‫الواجب‬ ‫روط‬ ُّ
‫الش‬
)16( ‫المادة‬
:‫يلي‬ ‫ما‬ ‫العرض‬ ‫ِّم‬‫د‬‫ق‬ُ‫م‬ ‫يف‬ ‫ر‬ّ‫يتوف‬ ‫أن‬ ‫شترط‬ُ‫ي‬
-‫أ‬
ً‫ء‬‫سوا‬ ،‫ة‬ّ‫ي‬‫العرب‬ ‫الخليج‬ ‫ُول‬‫د‬‫ل‬ ‫التعاون‬ ‫مجلس‬ ‫ُول‬‫د‬ ‫واطني‬ُ‫م‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫واطني‬ُ‫م‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫أن‬
.1
.ً‫ا‬ّ‫ي‬‫اعتبار‬ ‫أم‬ ً‫ا‬ّ‫ي‬‫طبيع‬ ً‫شخصا‬ ‫كان‬
.‫راء‬ ِّ
‫الش‬ ‫طالبة‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫الجهة‬ ‫من‬ ‫روض‬ُ‫الع‬ ‫تقديم‬ ‫يف‬ ‫االشتراك‬ ‫من‬ ً‫محروما‬ ‫يكون‬ ‫أال‬
.2
.ً‫شريكا‬ ‫أم‬ ً‫مالكا‬ ‫بصفته‬ ً‫ء‬‫سوا‬ ،‫راء‬ ِّ
‫الش‬ ‫طالبة‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫الجهة‬ ‫في‬ّ‫وظ‬ُ‫م‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫أال‬
.3
.‫العقد‬ ‫تنفيذ‬ ‫على‬ ‫ية‬ّ‫ن‬‫والف‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫المال‬ ‫والمقدرة‬ ‫الكفاءة‬ ‫لديه‬ ‫تكون‬ ‫أن‬
.4
.‫راء‬ ِّ
‫الش‬ ‫لطلب‬ ‫طرحها‬ ‫عند‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫الجهة‬ ‫ِّدها‬‫د‬‫ح‬ُ‫ت‬ ‫التي‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫اإللزام‬ ‫روط‬ ُّ
‫الش‬ ‫على‬ ‫ِق‬‫ف‬‫وا‬ُ‫ي‬ ‫أن‬
.5
.‫د‬ُ‫التعاق‬ ‫روط‬ ُ
‫ش‬ ‫يف‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫ة‬ّ‫ي‬ِ‫ن‬‫ه‬ِ‫والم‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫والفن‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫المال‬ ‫روط‬ ُّ
‫الش‬ ‫فيه‬ ‫ر‬ّ‫تتوف‬ ‫أن‬
.6
.‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫الجهة‬ ‫ِّدها‬‫د‬‫ح‬ُ‫ت‬ ‫أخرى‬ ‫روط‬ ُ
‫ش‬ ‫أي‬
.7
‫د‬ُ‫التعاق‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫للجهة‬ ‫يجوز‬ ،‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ )‫(أ‬ ‫الفقرة‬ ‫من‬ )1( ‫البند‬ ‫يف‬ ‫ورد‬ ‫ا‬ّ‫م‬ِ‫م‬ ‫الرغم‬ ‫على‬
-‫ب‬
‫المناطق‬ ‫يف‬ ‫صة‬ّ‫رخ‬ُ‫الم‬ ‫سات‬ ّ
‫ؤس‬ُ‫والم‬ ‫ركات‬ ّ
‫الش‬ ‫مع‬ ‫وكذلك‬ ‫الدولة‬ ‫واطني‬ُ‫م‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫األفراد‬ ‫مع‬
‫خارج‬ ‫الموجودة‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫األجنب‬ ‫سات‬ ّ
‫ؤس‬ُ‫والم‬ ‫ركات‬ ّ
‫الش‬ ‫أو‬ ،‫األخرى‬ ‫الدولة‬ ‫إمارات‬ ‫أو‬ ‫اإلمارة‬ ‫يف‬ ‫ة‬ّ‫ر‬ُ‫الح‬
‫والقرارات‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫يف‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫روط‬ ُّ
‫والش‬ ‫وابط‬ ّ
‫الض‬ ‫ذلك‬ ‫يف‬ ‫راعى‬ُ‫ي‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫الدولة‬
.‫وجبه‬ُ‫بم‬ ‫ادرة‬ ّ
‫الص‬

22. ‫ـ‬‫ه‬ 1442 ‫الثاين‬ ‫ربيع‬ 23 ‫م‬ 2020 ‫ديسمبر‬ 8 493 ‫ـدد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ 54 ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬
21
‫العرض‬ ‫ِّم‬‫د‬‫ق‬ُ‫م‬ ‫على‬ ‫المحظورات‬
)17( ‫المادة‬
:‫التالية‬ ‫األفعال‬ ‫من‬ ‫أي‬ ‫إتيان‬ ‫العرض‬ ‫ِّم‬‫د‬‫ق‬ُ‫م‬ ‫على‬ ‫حظر‬ُ‫ي‬
-‫أ‬
‫الجهة‬ ‫على‬ ‫للتأثير‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫معنو‬ ‫أو‬ ‫ّية‬‫د‬‫ما‬ ‫قيمة‬ ‫ذو‬ ‫شيء‬ ‫أي‬ ‫ي‬ّ‫ق‬‫تل‬ ‫أو‬ ‫طلب‬ ‫أو‬ ‫تقديم‬ ‫أو‬ ‫عرض‬
.1
.‫فيها‬ّ‫وظ‬ُ‫م‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬
‫بشكل‬ ‫صول‬ُ‫الح‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫الجهة‬ ‫على‬ ‫ل‬ُ‫ي‬‫التحا‬ ‫إىل‬ ‫يهدف‬ ‫عمل‬ ‫بأي‬ ‫القيام‬ ‫أو‬ ‫تنفيذ‬
.2
.‫السارية‬ ‫التشريعات‬ ‫تفرضه‬ ‫التزام‬ ‫أي‬ ‫ب‬ُّ‫ن‬‫تج‬ ‫أو‬ ‫منفعة‬ ‫أي‬ ‫على‬ ‫مشروع‬ ‫غير‬
‫ق‬ّ‫تتعل‬ ‫معلومات‬ ‫أو‬ ‫بيانات‬ ‫أي‬ ‫إفشاء‬ ‫أو‬ ،‫راء‬ ِّ
‫الش‬ ‫عملية‬ ‫مع‬ ‫ل‬ُ‫التعام‬ ‫يف‬ ‫رية‬ ِّ
‫الس‬ ‫راعاة‬ُ‫م‬ ‫عدم‬
.3
‫بيانات‬ ‫أي‬ ‫نشر‬ ‫أو‬ ،‫كذلك‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫الجهة‬ ‫ه‬ُ‫ر‬ِ‫تعتب‬ ‫ما‬ ‫بحسب‬ ‫أو‬ ‫ية‬ّ‫ر‬ ِ
‫س‬ ‫ِها‬‫ت‬‫بطبيع‬ ‫تكون‬ ‫بها‬
.‫ذلك‬ ‫على‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫الجهة‬ ‫وافقة‬ُ‫م‬ ‫على‬ ‫صول‬ُ‫الح‬ ‫قبل‬ ‫راء‬ ِّ
‫الش‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫بعمل‬ ‫ق‬ّ‫تتعل‬
ً‫سلبا‬ ‫ر‬ِّ‫ؤث‬ُ‫ي‬ ‫عرض‬ ‫أي‬ ‫تقديم‬ ‫عن‬ ‫اإلحجام‬ ‫أو‬ ‫تقديم‬ ‫بشأن‬ ‫شخص‬ ‫أي‬ ‫مع‬ ‫ؤ‬ ُ‫التواط‬ ‫أو‬ ‫االتفاق‬
.4
.‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫الجهة‬ ‫مصلحة‬ ‫مع‬ ‫يتعارض‬ ‫أو‬ ،‫لها‬ِ‫مراح‬ ‫من‬ ‫مرحلة‬ ‫أي‬ ‫يف‬ ‫راء‬ ِّ
‫الش‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫عمل‬ ‫على‬
‫من‬ ٍ‫شكل‬ ‫بأي‬ ‫ة‬ّ‫م‬‫العا‬ ‫المصلحة‬ ‫أو‬ ‫فيها‬ّ‫وظ‬ُ‫م‬ ‫أو‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫بالجهة‬ ‫اإلضرار‬ ‫حاولة‬ُ‫م‬ ‫أو‬ ‫اإلضرار‬
.5
.‫األشكال‬
‫ارتكابه‬ ‫بوت‬ُ‫ث‬ ‫حال‬ ‫يف‬ ‫العرض‬ ‫ِّم‬‫د‬‫ق‬ُ‫م‬ ‫بحق‬ ‫الالزمة‬ ‫والتدابير‬ ‫اإلجراءات‬ ‫اتخاذ‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫الجهة‬ ‫على‬
-‫ب‬
‫ّم‬‫د‬‫ق‬ُ‫الم‬ ‫العرض‬ ‫رفض‬ ‫ذلك‬ ‫يف‬ ‫بما‬ ،‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ )‫(أ‬ ‫الفقرة‬ ‫يف‬ ‫إليها‬ ‫شار‬ُ‫الم‬ ‫األفعال‬ ‫من‬ ‫ألي‬
‫اإلجراءات‬ ‫اتخاذ‬ ‫إىل‬ ‫باإلضافة‬ ،ً‫ستقبال‬ُ‫م‬ ‫معه‬ ‫ل‬ُ‫م‬‫التعا‬ ‫وحظر‬ ،‫معه‬ ‫برم‬ُ‫الم‬ ‫العقد‬ ‫إلغاء‬ ‫أو‬ ‫قبله‬ ‫من‬
‫قد‬ ‫أضرار‬ ‫أي‬ ‫عن‬ ‫بالتعويض‬ ‫عليه‬ ‫جوع‬ُّ‫ر‬‫وال‬ ،‫السارية‬ ‫للتشريعات‬ ً‫وفقا‬ ‫ه‬ِّ‫ق‬‫بح‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫والقضائ‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫القانون‬
.‫سة‬ ّ
‫ؤس‬ُ‫والم‬ ‫الدائرة‬ ‫مع‬ ‫بالتنسيق‬ ‫اإللكتروين‬ ‫ظام‬ِّ‫ن‬‫ال‬ ‫يف‬ ‫الحظر‬ ‫هذا‬ ‫إدراج‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫بها‬ ‫تلحق‬
‫الرابع‬ ‫الفصل‬
‫اللجان‬ ‫وتشكيل‬ ‫راء‬ ِّ
‫الش‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫صالح‬
‫راء‬ ِّ
‫بالش‬ ‫ة‬ ّ
‫ختص‬ُ‫الم‬ ‫لطة‬ ُّ
‫الس‬
)18( ‫المادة‬
‫ويف‬ ،‫العام‬ ‫دير‬ُ‫الم‬ ‫من‬ ‫وإنهاؤها‬ ‫قود‬ُ‫الع‬ ‫وتوقيع‬ ‫الترسية‬ ‫نتيجة‬ ‫واعتماد‬ ،‫راء‬ ِّ
‫الش‬ ‫أسلوب‬ ‫تحديد‬ ‫يتم‬

23. 54 ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ 493 ‫ـدد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫م‬ 2020 ‫ديسمبر‬ 8 ‫ـ‬‫ه‬ 1442 ‫الثاين‬ ‫ربيع‬ 23
22
.‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫للجهة‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫السنو‬ ‫وازنة‬ُ‫الم‬ ‫يف‬ ‫المرصودة‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫المال‬ ‫صات‬ ّ
‫خص‬ُ‫الم‬ ‫حدود‬
‫عملها‬ ‫ونظام‬ ‫اللجان‬ ‫تشكيل‬
)19( ‫المادة‬
‫دير‬ُ‫الم‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫كوم‬ُ‫الح‬ ‫الجهة‬ ‫لدى‬ ‫ل‬ّ‫ك‬‫ش‬ُ‫ت‬ ،‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫وجب‬ُ‫بم‬ ‫راء‬ ِّ
‫الش‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫بعمل‬ ‫القيام‬ ‫لغايات‬
-‫أ‬
:‫التالية‬ ‫اللجان‬ ‫العام‬
.‫مارسات‬ُ‫والم‬ ‫ناقصات‬ُ‫الم‬ ‫لجنة‬
.1
.‫ر‬ ِ
‫باش‬ُ‫الم‬ ‫االتفاق‬ ‫لجنة‬
.2
.‫سابقات‬ُ‫الم‬ ‫لجنة‬
.3
،‫واالختصاص‬ ‫الخبرة‬ ‫ذوي‬ ‫من‬ ‫األعضاء‬ ‫من‬ ‫وعدد‬ ‫للرئيس‬ ‫ونائب‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫اللجنة‬ ‫ف‬ّ‫تتأل‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
-‫ب‬
‫ؤون‬ ُّ
‫بالش‬ ‫ة‬ ّ
‫ختص‬ُ‫الم‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫التنظيم‬ ‫الوحدة‬ ‫وعن‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫المعن‬ ‫الوحدة‬ ‫عن‬ ‫ل‬ِّ‫ث‬‫م‬ُ‫م‬ ‫ِهم‬‫ن‬‫بي‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫على‬
.‫م‬ُ‫ه‬‫مقام‬ ‫يقوم‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫القانون‬ ‫ؤون‬ ُّ
‫بالش‬ ‫ة‬ ّ
‫ختص‬ُ‫الم‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫التنظيم‬ ‫الوحدة‬ ‫وعن‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫المال‬
‫اإلفصاح‬ ‫وعدم‬ ‫رية‬ ِّ
‫الس‬ ‫على‬ ‫حافظة‬ُ‫بالم‬ ً‫دا‬ُّ‫ه‬‫تع‬ ‫اللجنة‬ ‫وأعضاء‬ ‫رئيس‬ ‫ونائب‬ ‫رئيس‬ ‫ِّم‬‫د‬‫ق‬ُ‫ي‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
-‫ج‬
‫ِهم‬‫ت‬ّ‫ي‬‫ضو‬ُ‫ع‬ ‫ّة‬‫د‬ُ‫م‬ ‫طول‬ ً‫ساريا‬ ‫د‬ُّ‫ه‬‫التع‬ ‫هذا‬ ‫يكون‬ ‫وأن‬ ،‫للمصالح‬ ‫ب‬ُ‫ر‬‫تضا‬ ‫أي‬ ‫ب‬ُّ‫ن‬‫وتج‬ ،‫المعلومات‬ ‫عن‬
.‫اللجنة‬ ‫يف‬
‫وال‬ ،‫ذلك‬ ‫إىل‬ ‫الحاجة‬ ‫دعت‬ ‫ما‬ّ‫ل‬ُ‫ك‬ ،‫غيابه‬ ‫حال‬ ‫يف‬ ‫ه‬ُ‫ب‬ِ‫ئ‬‫نا‬ ‫أو‬ ‫رئيسها‬ ‫من‬ ‫بدعوة‬ ‫ِها‬‫ت‬‫اجتماعا‬ ‫اللجنة‬ ‫تعقد‬
-‫د‬
‫ِبه‬‫ئ‬‫نا‬ ‫أو‬ ‫رئيسها‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫األقل‬ ‫على‬ ‫ِها‬‫ئ‬‫أعضا‬ ‫لثي‬ُ‫ث‬ ‫ضور‬ُ‫بح‬ ‫إال‬ ً‫صحيحا‬ ‫اللجنة‬ ‫اجتماع‬ ‫يكون‬
.‫بينهم‬ ‫من‬
‫األصوات‬ ‫تساوي‬ ‫وعند‬ ،‫رين‬ ِ
‫الحاض‬ ‫ِها‬‫ئ‬‫أعضا‬ ‫أصوات‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫بأغلب‬ ‫ياتها‬ ِ
‫وتوص‬ ‫ِها‬‫ت‬‫قرارا‬ ‫اللجنة‬ ‫خذ‬ّ‫ت‬‫ت‬
-‫ـ‬‫ه‬
.‫االجتماع‬ ‫رئيس‬ ‫منه‬ ‫الذي‬ ‫الجانب‬ ‫ح‬ّ‫رج‬ُ‫ي‬
‫رئيس‬ ‫عليها‬ ‫ع‬ِّ‫وق‬ُ‫ي‬ ،‫ر‬ ِ
‫محاض‬ ‫يف‬ ‫ذها‬ِ‫خ‬ّ‫ت‬‫ت‬ ‫التي‬ ‫يات‬ ِ
‫والتوص‬ ‫والقرارات‬ ‫اللجنة‬ ‫اجتماعات‬ ‫ن‬ّ‫و‬‫د‬ُ‫ت‬
-‫و‬
.‫ة‬ّ‫ي‬‫المعن‬ ‫الوحدة‬ ‫لدى‬ ‫حفظها‬ ‫ويتم‬ ،‫رون‬ ِ
‫الحاض‬ ‫واألعضاء‬ ‫االجتماع‬
‫اجتماع‬ ‫محضر‬ ‫يف‬ ‫االختالف‬ ‫هذا‬ ‫إثبات‬ ‫يجب‬ ‫ه‬ّ‫ن‬‫فإ‬ ،‫الرأي‬ ‫يف‬ ‫م‬ُ‫ه‬‫بين‬ ‫فيما‬ ‫اللجنة‬ ‫أعضاء‬ ‫اختلف‬ ‫إذا‬
-‫ز‬
‫اللجنة‬ ‫رئيس‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫ه‬ّ‫ن‬‫فإ‬ ،‫راء‬ ِّ
‫بالش‬ ‫ق‬ّ‫تتعل‬ ‫ية‬ّ‫ن‬‫ف‬ ‫بمسألة‬ ‫ق‬ّ‫يتعل‬ ‫االختالف‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬ ،‫اللجنة‬
.‫الرأي‬ ‫إلبداء‬ ‫صة‬ ِّ
‫تخص‬ُ‫م‬ ‫ية‬ّ‫ن‬‫ف‬ ‫لجنة‬ ‫إىل‬ ‫الموضوع‬ ‫حيل‬ُ‫ي‬ ‫أن‬
:‫التالية‬ ‫المهام‬ ‫به‬ ‫ناط‬ُ‫ت‬ ،‫العام‬ ‫دير‬ُ‫الم‬ ‫من‬ ‫ن‬ّ‫ي‬‫ع‬ُ‫ي‬ ،‫ر‬ِّ‫ر‬‫ق‬ُ‫م‬ ‫للجنة‬ ‫يكون‬
-‫ح‬