SlideShare a Scribd company logo

A2011072

•
•
Ahmed Dif
Ahmed Dif
1 of 33
Download to read offline
‫اﳋﻤﻴﺲ 4 ﺻﻔﺮ ﻋﺎم 3341 ﻫـ‬ ‫اﻟﻌﺪد 27‬ ‫ا‪J‬ﻮاﻓﻖ 92 دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 1102 م‬ ‫اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻷرﺑﻌﻮن‬ ‫اﻟﺴّﻨﺔ‬ ‫اﻹدارة واﻟﺘّﺤﺮﻳﺮ‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣّﺔ‬ ‫ﺑﻠﺪان ﺧﺎرج دول‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ‬ ‫اﻻﺷﺘﺮاك‬ ‫‪WWW.JORADP.DZ‬‬ ‫ا‪J‬ﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ‬ ‫ا‪J‬ﻐﺮب‬ ‫ﺳﻨﻮي‬ ‫ﺳﻨﻮيّ‬ ‫ﻟﻴﺒﻴﺎ‬ ‫اﻟﻄّﺒﻊ واﻻﺷﺘﺮاك‬ ‫ا‪J‬ﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ‬ ‫اﻟﺮّﺳﻤﻴ‬ ‫ﻣﻮرﻳﻄﺎﻧﻴﺎ‬ ‫ﺣﻲ اﻟﺒﺴﺎﺗ‪ rX‬ﺑﺌﺮ ﻣﺮاد راﻳﺲ‪ r‬ص.ب 673 - اﳉﺰاﺋﺮ - ﻣﺤﻄﺔ‬ ‫ﺳﻨـﺔ‬ ‫ﺳﻨـﺔ‬ ‫اﻟﻬﺎﺗﻒ : 60.53.45.120 إﻟﻰ 90‬ ‫36.46.56.120‬ ‫00,5762 د.ج‬ ‫00,0701 د.ج‬ ‫اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴّﺔ .....................‬ ‫اﻟﻨّﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺎﻛﺲ 21.53.45.120‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫ح.ج.ب 05-0023‬ ‫00,0535 د.ج‬ ‫00,0412 د.ج‬ ‫اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ وﺗﺮﺟﻤﺘــﻬﺎ .....‬ ‫اﻟﻨّﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴّﺔ‬ ‫‪Télex : 65 180 IMPOF DZ‬‬ ‫ﺗﺰاد ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺑﻨﻚ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘّﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮّﻳﻔﻴّﺔ ‪060.300.0007 68 KG‬‬ ‫ﺣﺴﺎب اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴّﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛ‪ X‬ﺧﺎرج اﻟﻮﻃﻦ‬ ‫ﻧﻔﻘﺎت اﻹرﺳﺎل‬ ‫ﺑﻨﻚ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘّﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮّﻳﻔﻴّﺔ 21.0060.023.060‬ ‫ﺛﻤﻦ اﻟﻨّﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴّﺔ 05,31 د.ج‬ ‫ﺛﻤﻦ اﻟﻨّﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴّﺔ وﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ 00,72 د.ج‬ ‫ﺛﻤﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﺼّﺎدر ﻓﻲ اﻟﺴّﻨ‪ X‬اﻟﺴّﺎﺑﻘﺔ : ﺣﺴﺐ اﻟﺘّﺴﻌﻴﺮة.‬ ‫وﺗﺴﻠّﻢ اﻟﻔﻬﺎرس ﻣﺠّﺎﻧﺎ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛ‪.X‬‬ ‫ا‪J‬ﻄﻠﻮب إرﻓﺎق ﻟﻔﻴﻔﺔ إرﺳﺎل اﳉﺮﻳﺪة اﻷﺧﻴﺮة ﺳﻮاء ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت أو ﻟﻼﺣﺘﺠﺎج أو ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻌﻨﻮان.‬ ‫ﺛﻤﻦ اﻟﻨّﺸﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس 00,06 د.ج ﻟﻠﺴّﻄﺮ.‬
‫4 ﺻﻔﺮ ﻋﺎم 3341 ﻫـ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ / اﻟﻌﺪد 27‬ ‫اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ‬ ‫2‬ ‫92 دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 1102 م‬ ‫ﻓﻬﺮس‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ 11 - 61 ﻣﺆرخ ﻓﻲ 3 ﺻﻔﺮ ﻋﺎم 3341‬ ‫ا9ﻮاﻓﻖ 82 دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 1102@ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا9ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2102‬ ‫@‬
‫4 ﺻﻔﺮ ﻋﺎم 3341 ﻫـ‬ ‫3‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ / اﻟﻌﺪد 27‬ ‫اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ‬ ‫92 دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 1102 م‬ ‫ﻗﻮاﻧـﻴـﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ 11 - 61 ﻣﺆرخ ﻓﻲ 3 ﺻﻔﺮ ﻋﺎم 3341 ا‪J‬ﻮاﻓﻖ 82 دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 1102 ‪ r‬ﻳﺘﻀـﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪J‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫2102.‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫إن رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪r‬‬ ‫- ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ r‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ا‪J‬ﻮاد 911 و 221 و 521 و621 ﻣﻨﻪ‪r‬‬ ‫- و~ ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻟ ـﻘـﺎﻧــﻮن رﻗﻢ 48 - 71 ا‪J‬ــﺆرخ ﻓﻲ 8 ﺷــﻮال ﻋـﺎم 4041 ا‪J‬ــﻮاﻓﻖ 7 ﻳـﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ 4891 وا‪ J‬ـﺘ ـﻌــﻠﻖ‬ ‫ﺑﻘﻮاﻧ‪ X‬ا‪J‬ﺎﻟﻴﺔ‪ r‬ا‪J‬ﻌﺪل وا‪J‬ﺘﻤﻢ‪r‬‬ ‫وﺑﻌﺪ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ‪r‬‬ ‫وﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﺮ‪J‬ﺎن‪r‬‬ ‫ﻳﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ :‬ ‫أﺣﻜﺎم ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ‬ ‫ا‪J‬ﺎدة اﻷوﻟﻰ : ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ r‬ﻳﻮاﺻﻞ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 2102 ﲢﺼﻴﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪J‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم‬ ‫ا‪J‬ﻤﺎﺛﻠﺔ واﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏـﻴﺮ ا‪J‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﻀﺮاﺋﺐ اﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ وﻛـﺬا ﻛﻞ ا‪J‬ﺪاﺧﻴﻞ واﳊﻮاﺻﻞ اﻷﺧﺮى ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ ﻃﺒﻘﺎ‬ ‫ﻟـﻠ ـﻘـﻮاﻧــ‪ X‬واﻟـﻨ ـﺼـﻮص اﻟ ـﺘـﻄ ـﺒـﻴ ـﻘـﻴــﺔ اﳉـﺎري ﺑـﻬــﺎ اﻟـﻌــﻤﻞ ﻋ ـﻨـﺪ ﺗـﺎرﻳـﺦ ﻧـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮﺳ ـﻤـﻴـﺔ‬ ‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ‰ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.‬ ‫ﻛـﻤــﺎ ﻳـﻮاﺻﻞ ﺧـﻼل ﺳـﻨـﺔ 2102 ﻃ ـﺒـﻘـﺎ ﻟ ـﻠـﻘـﻮاﻧـ‪ X‬واﻷواﻣــﺮ وا‪J‬ـﺮاﺳـﻴـﻢ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳ ـﻌـﻴـﺔ واﻟ ـﻨـﺼـﻮص اﻟ ـﺘـﻄـﺒ ـﻴـﻘـﻴـﺔ‬ ‫اﳉـﺎري ﺑـﻬـﺎ اﻟـﻌـﻤﻞ ﻋـﻨـﺪ ﺗـﺎرﻳﺦ ﻧـﺸـﺮ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ اﳉـﺰاﺋـﺮﻳـﺔ اﻟـﺪ‰ـﻘـﺮاﻃـﻴﺔ‬ ‫اﻟﺸـﻌـﺒـﻴـﺔ‪ r‬ﲢـﺼﻴـﻞ ﻣﺨـﺘـﻠﻒ اﳊـﻘـﻮق واﳊـﻮاﺻﻞ وا‪J‬ـﺪاﺧﻴﻞ اﺨﻤﻟـﺼـﺼـﺔ ﻟـﻠـﺤﺴـﺎﺑـﺎت اﳋـﺎﺻـﺔ ﻟـﻠﺨـﺰﻳـﻨـﺔ واﳉـﻤـﺎﻋﺎت‬ ‫اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وا‪J‬ﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت ا‪J‬ﺆﻫﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.‬ ‫اﳉﺰء اﻷول‬ ‫ﻃﺮق اﻟﺘﻮازن ا‪J‬ﺎﻟﻲ ووﺳﺎﺋﻠﻪ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫أﺣﻜﺎم ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ا‪J‬ﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ا‪J‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ‬ ‫)ﻟﻠﺒﻴﺎن(‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫أﺣﻜﺎم ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬ ‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪J‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪J‬ﻤﺎﺛﻠﺔ‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 2 : ﺗـﻌﺪل وﺗـﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 8 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪J‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪J‬ﻤﺎﺛﻠﺔ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ﺎدة 8 : إذا ﻛﺎن ﻟﻠﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺔ وﺣﻴﺪ ...... )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻣﺆﺳﺴﺘﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.‬
‫4 ﺻﻔﺮ ﻋﺎم 3341 ﻫـ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ / اﻟﻌﺪد 27‬ ‫اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ‬ ‫4‬ ‫92 دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 1102 م‬ ‫ﻏﻴـﺮ أﻧﻪ‪ r‬ﺗﺨـﻀﻊ ا‪J‬ـﺪاﺧﻴﻞ اﶈـﻘﻘـﺔ ﻣﻦ ﻃـﺮف ا‪J‬ﻜـﻠـﻔ‪ X‬ﺑـﺎﻟﻀـﺮﻳـﺒﺔ اﻟـﺘﺎﺑـﻌـ‪ X‬ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟـﻨﻈـﺎم ا‪J‬ـﺒﺴﻂ وﻧـﻈﺎم‬ ‫اﻟـﺘـﺼـﺮﻳﺢ ا‪J‬ـﺮاﻗﺐ ﻟـﻠـﻀـﺮﻳﺒـﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺪﺧﻞ اﻹﺟـﻤـﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣـﻜـﺎن ’ـﺎرﺳـﺔ اﻟـﻨﺸـﺎط أو ا‪J‬ـﻬـﻨـﺔ أو ﻋـﻨـﺪ اﻻﻗـﺘـﻀﺎء ﻓﻲ‬ ‫ا‪J‬ﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴـﺔ. وﻳﻨﻄﺒﻖ ﻧﻔﺲ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ‪J‬ﺪاﺧﻴـﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت اﻷﺷﺨﺎص وﺷﺮﻛﺎت ا‪J‬ﺴﺎﻫﻤﺔ‬ ‫~ﻔﻬﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري وأﻋﻀﺎء اﻟﺸﺮﻛﺎت ا‪J‬ﺪﻧﻴﺔ اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻣ‪ X‬ا‪J‬ﺬﻛﻮرﻳﻦ أﻋﻼه.‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ .............. )اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ................................... ".‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 3 : ﺗـﻌﺪل وﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 24 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪J‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪J‬ﻤﺎﺛﻠﺔ و ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ﺎدة 24 : 1 - ......................................)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(............................................................‬ ‫2 - .....................................................)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(............................................................‬ ‫3 - ﺗﺨﻀﻊ ا‪J‬ﺪاﺧﻴﻞ .................. )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ذات اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎري أو ا‪J‬ﻬﻨﻲ.‬ ‫ﻳﺆّدى ﻣﺒـﻠﻎ اﻟﻀﺮﻳﺒـﺔ ا‪J‬ﺴﺘـﺤﻘﺔ ﻟـﺪى ﻗﺒﺎﺿﺔ اﻟـﻀﺮاﺋﺐ ا‪J‬ﺘـﻮاﺟﺪة ﻓﻲ ﻣﻜـﺎن اﻟﻌﻘـﺎر ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ﺛﻼﺛﻮن‬ ‫)03( ﻳﻮﻣﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﲢﺼﻴﻞ اﻹﻳﺠﺎر.‬ ‫ﺗﺴـﺘﺤﻖ اﻟﻀﺮﻳـﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻳﺠـﺎر ﻓﻲ أول ﻳﻮم ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻬـﺮ‪ r‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ذﻛـﺮ اﻷﺟﻞ ا‪J‬ﺘﻔﻖ ﻋﻠـﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ.‬ ‫وﻳﻄﺒﻖ ﻫﺬا اﳊﻜﻢ ﺣﺘﻰ إذا ﻟﻢ ﻳﺴﺪد ا‪J‬ﺴﺘﻐﻞ أو ﺷﺎﻏﻞ اﻷﻣﻜﻨﺔ اﻹﻳﺠﺎر.‬ ‫ﻣـﻊ ﻣـــﺮاﻋـﺎة اﻷﺣـﻜﺎم اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ‪ r‬ﺗـﺴـﺘـﺤﻖ اﻟـﻀﺮﻳـﺒـﺔ ﻋـﻠﻰ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻹﻳﺠـﺎر اﶈـﺼـﻠـﺔ ﻣـﺴـﺒـﻘﺎ ﻓﻲ أﺟـﻞ ﺛﻼﺛ‪X‬‬ ‫)03( ﻳﻮﻣﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﲢﺼﻴﻠﻬﺎ.‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟـﻔﺴﺦ ا‪J‬ـﺴـﺒﻖ ﻟـﻠﻌـﻘﺪ‪‰ r‬ـﻜﻦ ا‪J‬ـﺆﺟـﺮ أن ﻳﻄـﻠﺐ اﺳـﺘﺮداد اﻟـﻀـﺮﻳﺒـﺔ ا‪J‬ـﺘﺼـﻠـﺔ ﺑﺎ‪J‬ـﺮﺣﻠـﺔ ا‪J‬ـﺘﺒـﻘـﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺴﺮﻳﺎن ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺗﺒﺮﻳﺮ اﺳﺘﺮﺟﺎع ا‪J‬ﺴﺘﺄﺟﺮ ‪J‬ﺒﻠﻎ اﻹﻳﺠﺎر اﶈﺼﻞ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﻏﻴﺮ ا‪J‬ﻨﺘﻬﻴﺔ".‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 4 : ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 64 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪J‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪J‬ﻤﺎﺛﻠﺔ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ﺎدة 64 : ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺪاﺧﻴﻞ ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص :‬ ‫1 إﻟﻰ 7 ............................................ )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ...............................................................‬ ‫8 - اﻷرﺑﺎح اﶈﻮﻟﺔ إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ................. ) اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ......................................".‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 5 : ﺗﻌﺪل وﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 821 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪J‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪J‬ﻤﺎﺛﻠﺔ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ﺎدة 821 - 1 : ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻼﻗﺘـﻄﺎع ﻣﻦ ا‪J‬ﺼﺪر‪ r‬اﻷﺟﺮاء وأﺻـﺤﺎب ا‪J‬ﻌﺎﺷﺎت واﻟـﺮﻳﻮع اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ..................‬ ‫)ﺑـﺪون ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ ﺣـﺘﻰ( ~ـﻮﺟﺐ ﻗـﺎﻧـﻮن ا‪J‬ﺎﻟـﻴـﺔ ﺑـﺎﺳـﺘـﺜـﻨـﺎء اﻟـﻔـﺌـﺔ ا‪J‬ـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ ﻓـﻲ ا‪J‬ﺎدة 861 ا‪J‬ـﻘـﻄﻊ د ﻣﻦ ﻫﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫2 - ﻳﺘﻜﻮن أﺳﺎس ﻫﺬا اﻻﻗﺘﻄﺎع ................... ) اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ............................................".‬ ‫ا‪J‬ـﺎدة 6 : ﺗـــﻌــﺪل أﺣــﻜـــﺎم ا‪J‬ـــﺎدة 831 ﻣـــﻜـــﺮر ﻣــﻦ ﻗــﺎﻧـﻮن اﻟـﻀـﺮاﺋﺐ ا‪J‬ـﺒـﺎﺷـﺮة و اﻟـﺮﺳـﻮم ا‪J‬ـﻤـﺎﺛـﻠـﺔ وﲢـﺮر‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ـﺎدة 831 ﻣـﻜـﺮر : ‰ـﻜﻦ ﲡـﻤـﻌـﺎت اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت ﻣـﺜـﻠـﻤـﺎ ﻫﻲ ﻣـﺤـﺪدة ................ )ﺑـﺪون ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ ﺣـﺘﻰ( ﺑـﺄﺣـﻜـﺎم‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري.‬ ‫ﻳـﺘﻢ اﻹﻗ ـﺼـﺎء اﻟـﺘـﻠ ـﻘـﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﻣـﺤـﻴـﻂ ﲡـﻤﻊ اﻟـﺸـﺮﻛــﺎت ﺑـﺎ‪J‬ـﻔـﻬــﻮم اﳉـﺒـﺎﺋﻲ‪ r‬ﻟـﻜﻞ ﺷــﺮﻛـﺔ ﺗـﺘـﻮﻗﻒ ﻋـﻦ اﺳـﺘـﻴـﻔـﺎء‬ ‫اﻟﺸﺮوط ا‪J‬ﺒﻴﻨﺔ أﻋﻼه".‬
‫4 ﺻﻔﺮ ﻋﺎم 3341 ﻫـ‬ ‫5‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ / اﻟﻌﺪد 27‬ ‫اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ‬ ‫92 دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 1102 م‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 7 : ﺗﻌﺪل وﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 441 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪J‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪J‬ﻤﺎﺛﻠﺔ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ﺎدة 441 : ﺗﺪﺧﻞ إﻋﺎﻧﺎت اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ.......) ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( اﳋﻤﺴﺔ ا‪J‬ﻮاﻟﻴﺔ.‬ ‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﺘﻢ رﺑﻂ اﻹﻋﺎﻧـﺎت ا‪J‬ﻮﺟﻬﺔ ﻻﻗﺘﻨـﺎء ﲡﻬﻴﺰات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻫـﺘﻼك ﻓﻲ ﻣﺪة ﺗﺘﺠﺎوز ﺧﻤﺲ )5( ﺳﻨﻮات‪r‬‬ ‫ﺑﺴﻨﻮات ﻣﺪة اﻻﻫﺘﻼك‪ r‬وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﶈﺪدة أﻋﻼه.‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﺎزل ...................................... ) اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ............................................".‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 8 : ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 391 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪J‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪J‬ﻤﺎﺛﻠﺔ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ﺎدة 391 - 1 ................................. )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .................................................................‬ ‫2 - ﻋ ـﻨــﺪ اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎم ﺑــﺄﻋ ـﻤــﺎل ﺗــﺪﻟ ـﻴ ـﺴ ـﻴــﺔ‪ r‬ﺗ ـﻄــﺒﻖ زﻳــﺎدة ﻣــﻮاﻓ ـﻘــﺔ ﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒـﺔ اﻹﺧ ـﻔــﺎء ا‪ J‬ـﺘ ـﺒ ـﻌــﺔ ﻣﻦ ﻃــﺮف ا‪ J‬ـﻜــﻠﻒ‬ ‫ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ.‬ ‫ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺣﺼﺔ اﳊﻘﻮق اﻟﺘﻲ ™ إﺧﻔﺎؤﻫﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳊﻘﻮق ا‪J‬ﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ.‬ ‫ﻻ ‰ﻜﻦ أن ﺗﻘﻞ ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدة ﻋﻦ 05 % وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﺪﻓﻊ أي ﺣﻖ‪ r‬ﲢﺪد اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑـ 001 %.‬ ‫ﺗـﻄــﺒﻖ ﻧ ـﺴ ـﺒـﺔ 001 % ﻛـﺬﻟـﻚ ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﺗـﺘ ـﻌــﻠﻖ اﳊ ـﻘـﻮق ا‪ J‬ـﺘ ـﻤـﻠـﺺ ﻣـﻨ ـﻬــﺎ ﺑـﺎﳊ ـﻘــﻮق اﻟـﻮاﺟـﺐ ﺟـﻤ ـﻌ ـﻬـﺎ ﻋـﻦ ﻃـﺮﻳﻖ‬ ‫اﻻﻗﺘﻄﺎع ﻣﻦ ا‪J‬ﺼﺪر.‬ ‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺪﻟﻴﺴﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ : ....................... ) ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( أو ﺛﺎﻧﻮي.‬ ‫3 - .........................................................................)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ...........................................‬ ‫4 - .........................................................................)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ...........................................‬ ‫5 - .........................................................................)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .........................................".‬ ‫ا‪J‬ـﺎدة 9 : ﺗـــﻌـــﺪل أﺣــﻜــﺎم ا‪J‬ــﺎدة 491 ﻣــﻜــﺮر 1 ﻣـﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟــﻀـﺮاﺋﺐ ا‪J‬ـﺒـﺎﺷـﺮة واﻟـﺮﺳـﻮم ا‪J‬ـﻤـﺎﺛـﻠـﺔ وﲢﺮر‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ﺎدة 491 ﻣـﻜﺮر 1 : ﺗـﻄﺒﻖ اﻹدارة اﳉـﺒﺎﺋـﻴﺔ ﻋـﻠﻰ ا‪J‬ـﻜﻠـﻔ‪ X‬ﺑـﺎﻟﻀـﺮﻳـﺒﺔ ا‪J‬ـﻌﻨـﻴ‪ rX‬ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻣﻌـﺎﻳﻨـﺔ اﻟﺘـﻠﺒﺲ‬ ‫اﻟﺬي ﺗـﻨﺺ ﻋﻠﻰ إﺟـﺮاءاﺗﻪ ا‪J‬ﺎدة 02 ﻣـﻜﺮر 3 ﻣﻦ ﻗﺎﻧـﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒـﺎﺋﻴـﺔ‪ r‬ﻏﺮاﻣﺔ ......................................‬ ‫)اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ...............................................................................................................".‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 01 : ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 812 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪J‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪J‬ﻤﺎﺛﻠﺔ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ﺎدة 812 : ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﻮاد 31 - 1 و31 - 2 و831 ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ إﻗﺮار أﺳﺎس ﻫﺬا اﻟﺮﺳﻢ".‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 11 : ﻳﻨﺸﺄ ﺿﻤﻦ اﻟـﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﳉﺰء اﻷول ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪J‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪J‬ﻤﺎﺛﻠﺔ ﻗﺴﻢ‬ ‫2 ﻣﻜﺮر ﻋﻨﻮاﻧﻪ "اﻟﺘﺼﺮف ا‪J‬ﻨﺸﺊ" ﻳﺸﻤﻞ ا‪J‬ﺎدة 122 ﻣﻜﺮر وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ﺎدة 122 ﻣﻜﺮر: ﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﺘﺼﺮف ا‪J‬ﻨﺸﺊ ﻟﻠﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط ا‪J‬ﻬﻨﻲ :‬ ‫أ - ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻴﻮع‪ r‬ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أو ا‪J‬ﺎدي ﻟﻠﺒﻀﺎﻋﺔ‪r‬‬ ‫ب - ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﻐﺎل اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﺗﺄدﻳﺔ اﳋﺪﻣﺎت‪ r‬ﻣﻦ اﻟﻘﺒﺾ اﻟﻜﻠﻲ أو اﳉﺰﺋﻲ ﻟﻠﺜﻤﻦ".‬
‫4 ﺻﻔﺮ ﻋﺎم 3341 ﻫـ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ / اﻟﻌﺪد 27‬ ‫اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ‬ ‫6‬ ‫92 دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 1102 م‬ ‫ا‪J‬ـﺎدة 21 : ﺗــﻌــﺪل أﺣــﻜــﺎم ا‪J‬ـــﺎدة 282 ﻣــﻜــﺮر 4 ﻣـﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟـﻀـﺮاﺋﺐ ا‪J‬ـﺒـﺎﺷـﺮة واﻟـﺮﺳـﻮم ا‪J‬ـﻤـﺎﺛـﻠـﺔ وﲢـﺮر‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ﺎدة 282 ﻣﻜﺮر 4 : ﻳﺤﺪد ﻣﻌﺪل اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳉﺰاﻓﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫- 5 % ﺑـﺎﻟ ـﻨـﺴ ـﺒـﺔ ﻟﻸﻧ ـﺸـﻄــﺔ ا‪J‬ــﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ ا‪ J‬ـﻘـﻄﻊ 1 ﻣﻦ ا‪J‬ـﺎدة 282 ﻣـﻜـﺮر 1 ﻣﻦ ﻗــﺎﻧـﻮن اﻟ ـﻀــﺮاﺋﺐ ا‪J‬ـﺒــﺎﺷـﺮة‬ ‫واﻟﺮﺳﻮم ا‪J‬ﻤﺎﺛﻠﺔ وﻛﺬا ﻧﺸﺎط ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳋﺒﺰ.‬ ‫- 21 % ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻷﺧﺮى ا‪J‬ﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ا‪J‬ﻘﻄﻊ 2 ﻣﻦ ا‪J‬ﺎدة 282 ﻣﻜﺮر 1 أﻋﻼه".‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 31 : ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 303 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪J‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪J‬ﻤﺎﺛﻠﺔ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ـﺎدة 303 : 1 - ﻓـﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻌـﻘـﻮﺑﺎت اﳉـﺒـﺎﺋﻴـﺔ ا‪J‬ـﻄﺒـﻘﺔ‪ r‬ﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗـﻤﻠﺺ أو ﺣـﺎول اﻟـﺘﻤـﻠﺺ ﺑـﺎﻟﻠـﺠﻮء‬ ‫إﻟﻰ أﻋﻤﺎل ﺗﺪﻟﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ إﻗﺮار وﻋﺎء أي ﺿﺮﻳﺒﺔ أو ﺣﻖ أو رﺳﻢ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻪ أو ﺗﺼﻔﻴﺘﻪ ﻛﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ ~ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫- ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ 000.05 دج إﻟﻰ 000.001 دج‪ r‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﻔﻮق ﻣﺒﻠﻎ اﳊﻘﻮق ا‪J‬ﺘﻤﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ 000.001 دج.‬ ‫- اﳊــﺒﺲ ﻣﻦ ﺷ ـﻬـﺮﻳﻦ )2( إﻟﻰ ﺳ ـﺘـﺔ )6( أﺷ ـﻬـﺮ وﻏــﺮاﻣــﺔ ﻣـﺎﻟ ـﻴـﺔ ﻣﻦ 000.001 دج إﻟﻰ 000.005 دج‪ r‬أو ﺑـﺈﺣـﺪى‬ ‫ﻫﺎﺗ‪ X‬اﻟﻌﻘﻮﺑﺘ‪ rX‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻔﻮق ﻣﺒﻠﻎ اﳊﻘﻮق ا‪J‬ﺘﻤﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ 000.001 دج وﻻ ﻳﺘﺠﺎوز 000.000.1 دج.‬ ‫- اﳊـﺒﺲ ﻣﻦ ﺳـﺘـﺔ )6( أﺷﻬـﺮ إﻟﻰ ﺳـﻨـﺘ‪ (2) X‬وﻏـﺮاﻣـﺔ ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ ﻣﻦ 000.005 دج إﻟﻰ 000.000.2 دج‪ r‬أو ﺑـﺈﺣـﺪى‬ ‫ﻫﺎﺗ‪ X‬اﻟﻌﻘﻮﺑﺘ‪ rX‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻔﻮق ﻣﺒﻠﻎ اﳊﻘﻮق ا‪J‬ﺘﻤﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ 000.000.1 دج وﻻ ﻳﺘﺠﺎوز 000.000.5 دج.‬ ‫- اﳊــﺒﺲ ﻣﻦ ﺳـﻨ ـﺘـ‪ (2) X‬إﻟﻰ ﺧــﻤﺲ )5( ﺳ ـﻨـﻮات وﻏــﺮاﻣــﺔ ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ ﻣﻦ 000.000.2 دج إﻟﻰ 000.000.5 دج‪ r‬أو‬ ‫ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗ‪ X‬اﻟﻌﻘﻮﺑﺘ‪ rX‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻔﻮق ﻣﺒﻠﻎ اﳊﻘﻮق ا‪J‬ﺘﻤﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ 000.000.5 دج وﻻ ﻳﺘﺠﺎوز 000.000.01 دج.‬ ‫- اﳊــ ـ ــﺒــﺲ ﻣـــﻦ ﺧـ ــﻤﺲ )5( ﺳ ـ ـﻨ ـ ــﻮات إﻟﻰ ﻋـ ـ ـﺸـ ــﺮ )01( ﺳ ـ ـﻨ ـ ــﻮات وﻏـ ــﺮاﻣ ـ ــﺔ ﻣ ـ ــﺎﻟ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻣﻦ 000.000.5 دج إﻟﻰ‬ ‫000.000.01 دج‪ r‬أو ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗ‪ X‬اﻟﻌﻘﻮﺑﺘ‪ rX‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻔﻮق ﻣﺒﻠﻎ اﳊﻘﻮق ا‪J‬ﺘﻤﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ 000.000.01 دج.‬ ‫2 - .............................................. )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .................................................................‬ ‫3 - إن اﻟ ـﻌــﻮد ﻓﻲ أﺟﻞ ﺧـﻤﺲ )5( ﺳـﻨــﻮات ﺗـﻨــﺘﺞ ﻋــﻨﻪ ﺑـﺤــﻜﻢ اﻟ ـﻘـﺎﻧــﻮن‪ r‬ﻣـﻀــﺎﻋـﻔــﺔ اﻟ ـﻌـﻘــﻮﺑـﺎت‪ r‬ﺳــﻮاء أﻛـﺎﻧﺖ‬ ‫ﺟ ـﺒــﺎﺋـﻴــﺔ أم ﺟــﺰاﺋـﻴــﺔ‪ r‬ا‪ J‬ـﻨـﺼــﻮص ﻋ ـﻠـﻴ ـﻬـﺎ ﺑ ـﺨ ـﺼـﻮص اﺨﻤﻟــﺎﻟ ـﻔـﺎت اﻷوﻟ ـﻴــﺔ‪ r‬وذﻟﻚ دون اﻹﺧﻼل ﺑــﺎﻟـﻌ ـﻘــﻮﺑـﺎت اﳋــﺎﺻـﺔ‬ ‫ا‪J‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺼﻮص أﺧﺮى )ا‪J‬ﻨﻊ ﻣﻦ ’ﺎرﺳﺔ ا‪J‬ﻬﻨﺔ واﻟﻌﺰل ﻣﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ وﻏﻠﻖ ا‪J‬ﺆﺳﺴﺔ....إﻟﺦ(.‬ ‫إن ﻟﺼﻖ إﻋﻼن .......) ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ا‪J‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا ا‪J‬ﻘﻄﻊ.‬ ‫4 - ............................................. )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(......................................................................‬ ‫5 - ............................................. )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(......................................................................‬ ‫6 - ............................................. )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(......................................................................‬ ‫7 - ............................................. )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(......................................................................‬ ‫8 - ............................................. )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(......................................................................‬ ‫9 - ............................................. )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(...................................................................".‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 41 : ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 503 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪J‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪J‬ﻤﺎﺛﻠﺔ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ـﺎدة 503 : ﺗـﺒـﺎﺷـﺮ ا‪J‬ـﺘـﺎﺑـﻌـﺎت ﻣﻦ أﺟـﻞ ﺗـﻄـﺒـﻴﻖ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﳉـﺰاﺋ ـﻴـﺔ ا‪J‬ـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ ا‪J‬ـﺎدة 303 ﻣﻦ‬ ‫ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟ ـﻀــﺮاﺋـﺐ ا‪ J‬ـﺒــﺎﺷــﺮة واﻟــﺮﺳــﻮم ا‪ J‬ـﻤــﺎﺛ ـﻠــﺔ وﻓ ـﻘــﺎ ﻟـ ـﻠ ـﺸــﺮوط ا‪ J‬ـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ ا‪J‬ــﺎدة 401 ﻣﻦ ﻗــﺎﻧـﻮن‬ ‫اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ".‬
‫4 ﺻﻔﺮ ﻋﺎم 3341 ﻫـ‬ ‫7‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ / اﻟﻌﺪد 27‬ ‫اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ‬ ‫92 دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 1102 م‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 51 : ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 783 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪J‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪J‬ﻤﺎﺛﻠﺔ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ﺎدة 783 : ﻳﻌﺘﺒـﺮ أن ’ﺎرﺳﺔ اﻻﻣﺘﻴﺎز ا‪J‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ا‪J‬ﺎدﺗ‪ 380 X‬و 683 ﻗﺪ ﺗﻤﺖ ........................‬ ‫)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻬﺎ.‬ ‫ﲢــﺪد اﻟـﻨـﺴﺐ اﻟــﺘﻲ ﺗـﻘﻊ ﻓﻲ ﺣــﺪودﻫـﺎ اﻷﺟـﻮر وا‪J‬ــﺮﺗـﺒـﺎت اﳋـﺎﺻــﺔ أو اﻟـﻌـﻤــﻮﻣـﻴـﺔ ورواﺗﺐ وأﺟــﻮر ا‪J‬ـﻮﻇـﻔـ‪X‬‬ ‫ا‪J‬ـﺪﻧـﻴـ‪ X‬واﻟـﻌـﺴـﻜـﺮﻳ‪ X‬ﲢـﺖ ﺣﺠـﺰ اﳋـﺰﻳـﻨـﺔ ﻟـﺪﻓﻊ اﻟـﻀـﺮاﺋﺐ واﳊـﻘﻮق واﻟـﺮﺳـﻮم وﻏـﻴـﺮﻫـﺎ ﻣﻦ اﳊـﻮاﺻﻞ اﻟـﻮاﻗـﻌﺔ‬ ‫ﲢﺖ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫- 01 % إذا ﻛﺎن ا‪J‬ﺮﺗﺐ اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻳﺴﺎوي أو ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺟﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻷدﻧﻰ ا‪J‬ﻀﻤﻮن.‬ ‫- 51 % إذا ﻛـﺎن ا‪J‬ـﺮﺗﺐ اﻟـﺼـﺎﻓـﻲ ﻳـﻔـﻮق ﻗـﻴـﻤـﺔ اﻷﺟـﺮ اﻟـﻮﻃـﻨﻲ اﻷدﻧﻰ ا‪J‬ـﻀـﻤـﻮن وﻳـﺴـﺎوي أو ﻳـﻘﻞ ﻋﻦ ﺿـﻌﻒ‬ ‫ﻗﻴﻤﺘﻪ.‬ ‫- 02 % إذا ﻛﺎن ا‪J‬ـﺮﺗﺐ اﻟـﺼـﺎﻓﻲ ﻳـﻔﻮق ﺿـﻌﻒ اﻷﺟـﺮ اﻟـﻮﻃـﻨﻲ اﻷدﻧﻰ ا‪J‬ـﻀﻤـﻮن وﻳـﺴـﺎوي أو ﻳـﻘﻞ ﺑﺜﻼث )3(‬ ‫ﻣﺮات ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ.‬ ‫- 52 % إذا ﻛﺎن ا‪J‬ـﺮﺗﺐ اﻟـﺼﺎﻓﻲ ﻳـﻔﻮق ﺛﻼث )3( ﻣـﺮات ﻗﻴـﻤﺔ اﻷﺟـﺮ اﻟـﻮﻃﻨﻲ اﻷدﻧﻰ ا‪J‬ـﻀـﻤﻮن وﻳـﺴﺎوي أو‬ ‫ﻳﻘﻞ ﺑﺄرﺑﻊ )4( ﻣﺮات ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ.‬ ‫- 03 % إذا ﻛﺎن ا‪J‬ـﺮﺗﺐ اﻟـﺼﺎﻓﻲ ﻳـﻔﻮق أرﺑﻊ )4( ﻣـﺮات ﻗﻴـﻤﺔ اﻷﺟـﺮ اﻟـﻮﻃﻨﻲ اﻷدﻧﻰ ا‪J‬ـﻀـﻤﻮن وﻳـﺴﺎوي أو‬ ‫ﻳﻘﻞ ﺑﺨﻤﺲ )5( ﻣﺮات ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ.‬ ‫- 04 % إذا ﻛﺎن ا‪J‬ـﺮﺗﺐ اﻟﺼـﺎﻓﻲ ﻳﻔـﻮق ﺧﻤﺲ )5( ﻣـﺮات ﻗﻴـﻤﺔ اﻷﺟـﺮ اﻟﻮﻃـﻨﻲ اﻷدﻧﻰ ا‪J‬ﻀـﻤﻮن وﻳـﺴﺎوي أو‬ ‫ﻳﻘﻞ ﺑﺴﺖ )6( ﻣﺮات ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ.‬ ‫- 05 % إذا ﻛﺎن ا‪J‬ﺮﺗﺐ اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻳﻔﻮق ﺳﺖ )6( ﻣﺮات ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺟﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻷدﻧﻰ ا‪J‬ﻀﻤﻮن.‬ ‫ﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ا‪J‬ﻨﺢ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺣﺴﺎب اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺼﺎﻓﻲ ا‪J‬ﺬﻛﻮرة أﻋﻼه‪ r‬و ﻻ ﻳﺠﻮز اﳊﺠﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ.‬ ‫ﺗﺪﻓﻊ ا‪J‬ﺒﺎﻟﻎ ا‪J‬ﻘﺘﻄﻌﺔ ........................... )اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ...................................................".‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 61 : ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 883 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪J‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪J‬ﻤﺎﺛﻠﺔ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ﺎدة 883 : ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ رﻫﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ................ )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ‪J‬ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ.‬ ‫وﻳﺄﺧﺬ ﻫﺬا اﻟﺮﻫﻦ رﺗﺒﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﺪاد اﳉﺪول ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﺄﺳﻴﺲ وﻋﺎء اﻟﻀﺮاﺋﺐ.‬ ‫وﻳﺤﻈﺮ ................................ )اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .........................................................".‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 71 : ﺗﻌﺪّل و ﺗﺘﻤّﻢ أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 911 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ـﺎدة 911 : 1 - ﻓـﻀﻼ ﻋﻦ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﳉﺒـﺎﺋـﻴـﺔ ا‪J‬ـﻄـﺒـﻘـﺔ‪ r‬ﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗـﻤـﻠﺺ أو ﺣـﺎول اﻟـﺘـﻤـﻠﺺ ﻛـﻠـﻴﺎ أو‬ ‫ﺟـﺰﺋ ـﻴـﺎ ﻣﻦ وﻋـﺎء اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ أو ﺗـﺼ ـﻔـﻴـﺘـﻬـﺎ أو دﻓﻊ اﻟـﻀـﺮاﺋـﺐ أو اﻟـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘﻲ ﻫـﻮ ﺧـﺎﺿﻊ ﻟـﻬــﺎ ﺑـﺎﺳـﺘـﻌـﻤـﺎﻟﻪ ﻃـﺮﻗـﺎ‬ ‫ﺗﺪﻟﻴﺴﻴﺔ‪ r‬ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﺟﺰاﺋﻴﺔ ..................................... )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( اﻟﺘﻲ ﻫﻮ ﻣﺪﻳﻦ ﺑﻬﺎ.‬ ‫2 - ﺗـﺘــﺎﺑﻊ اﺨﻤﻟـﺎﻟـﻔــﺎت ا‪J‬ـﺸـﺎر إﻟـﻴ ـﻬـﺎ ﻓﻲ ا‪J‬ـﻘــﻄﻊ اﻷول أﻋﻼه ﺑـﻬــﺪف ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑــﺎت اﳉـﺰاﺋـﻴــﺔ أﻣـﺎم اﳉـﻬـﺔ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط ا‪J‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ا‪J‬ﺎدة 401 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ".‬
‫4 ﺻﻔﺮ ﻋﺎم 3341 ﻫـ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ / اﻟﻌﺪد 27‬ ‫اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ‬ ‫8‬ ‫92 دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 1102 م‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 81 : ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 481 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ و ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ــﺎدة 481 : 1 - ﻻ ‰ ـﻜـﻦ ﻷي ﺳ ـﻠـ ـﻄــﺔ ﻋـ ـﻤــﻮﻣـ ـﻴــﺔ ...................... )ﺑ ــﺪون ﺗ ـﻐـ ـﻴ ـﻴ ــﺮ ﺣــﺘﻰ( ﻣـﻦ دون أن ﺗ ـﻜــﻮن‬ ‫ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻋﻦ ذﻟﻚ.‬ ‫2 - ﻏـﻴﺮ أﻧﻪ‪ r‬ﻓﻴـﻤﺎ ﻋﺪا ﺣـﺎﻟﺔ اﻟﻐﺶ وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃـﻠﺐ اﻟـﻤﻜـﻠﻔ‪ X‬ﺑـﺎﻟﻀﺮﻳـﺒﺔ‪‰ r‬ﻜﻦ اﻹدارة اﳉـﺒﺎﺋﻴـﺔ أن ﺗﻤﻨﺢ‬ ‫ﺗـﺨ ـﻔـﻴـﻀـﺎ أو ﺗ ـﺨـﻔـﻴ ـﻔـﺎ ﻓﻲ اﻟـﻐــﺮاﻣـﺎت اﳉـﺒــﺎﺋـﻴـﺔ ا‪J‬ـﺘــﺮﺗـﺒـﺔ ﻓﻲ ﻣــﺎدة اﻟـﺘـﺴ ـﺠـﻴﻞ وﻓـﻘــﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم ا‪J‬ـﺎدة 39 ﻣﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن‬ ‫اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ".‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 91 : ﺗﻌﺪل وﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 022 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ـﺎدة 022 : إن اﻹﻳـﺠﺎرات اﻟـﻌـﻤـﺮﻳـﺔ أو ذات ا‪J‬ـﺪة ﻏﻴـﺮ اﶈـﺪودة ................ )ﺑـﺪون ﺗـﻐـﻴـﻴﺮ ﺣـﺘﻰ( ا‪J‬ـﺘـﻌـﻠـﻘﺔ‬ ‫ﺑﻬﺎ ﺑﻌﻮض.‬ ‫ﺗـﺨﻀﻊ إﺟـﺒﺎرﻳـﺎ ﻹﺟـﺮاء اﻟﺘـﺴﺠـﻴﻞ ﻋـﻘﻮد إﻳـﺠـﺎر اﶈﻼت ذات اﻻﺳﺘـﻌﻤـﺎل اﻟـﺴﻜـﻨﻲ وﻛﺬا اﻟـﻌـﻘﻮد ﻣﻦ اﻟـﺒﺎﻃﻦ‬ ‫ا‪ J‬ـﺘـﺼـﻠــﺔ ﺑـﻬـﺎ وﺑـﺼ ـﻔـﺔ ﻋـﺎﻣــﺔ إﻳـﺠـﺎر اﻷﻣﻼك اﻟ ـﻌـﻘـﺎرﻳـﺔ ذات اﻻﺳ ـﺘـﻌـﻤــﺎل اﻟـﺴـﻜــﻨﻲ ﺑـﺎﻹﺿـﺎﻓــﺔ ﻟـﻠـﻌـﻘــﻮد ﻣﻦ اﻟـﺒـﺎﻃﻦ‬ ‫ا‪J‬ﺘﺼﻠﺔ ﺑﻬﺎ.‬ ‫ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﻘﺪ .......................... )اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .............................................".‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 02 : ﺗﻌﺪل و ﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 222 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ـﺎدة 222 : ﺑـﻐﺾ اﻟـﻨ ـﻈـﺮ ﻋﻦ ﺟـﻤــﻴﻊ اﻷﺣـﻜـﺎم اﺨﻤﻟـﺎﻟ ـﻔـﺔ‪ r‬ﺗـﺨـﻀﻊ اﻟ ـﻌـﻘـﻮد ا‪J‬ـﺘ ـﻀـﻤـﻨـﺔ اﻹﻳ ـﺠـﺎر أو اﻹﻳـﺠـﺎر ﻣﻦ‬ ‫اﻟـﺒﺎﻃﻦ ﶈـﻞ ﲡﺎري أو ﻣـﺤﻞ ذي اﺳﺘـﻌﻤـﺎل ﻣﻬـﻨﻲ أو ﲡـﺎري وﻣﺤـﺎﺿﺮ ا‪J‬ـﻨﺎﻗـﺼﺎت ﺣـﻮل ﺻـﻔﻘـﺎت اﻟﺒـﻠﺪﻳـﺎت اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻜﻮن ﻣـﺪﺗﻬﺎ ﻣﺤﺪودة ﺻﺮاﺣﺔ‪ r‬ﳊﻖ ﻧﺴﺒﻲ ﻗﺪره 2 %‪ r‬ﻳﺤﺴﺐ ﻋـﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺜﻤﻦ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻺﻳـﺠﺎر أو ا‪J‬ﻨﺎﻗﺼﺔ ﻣﻊ‬ ‫زﻳﺎدة اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ.‬ ‫ﻻ ‰ﻜﻦ ﻓﻲ أي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال ...................... )اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ........................................".‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﻄﺎﺑﻊ‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 12 : ﺗﻌﺪل وﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 43 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺎﺑﻊ و ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫" ا‪J‬ﺎدة 43 : 1 - ................................... )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .....................................................‬ ‫2 - ﺗﻼﺣﻖ اﺨﻤﻟــﺎﻟـﻔـﺎت ا‪ J‬ـﺸـﺎر إﻟـﻴ ـﻬـﺎ ﻓﻲ ا‪J‬ـﻘــﻄﻊ اﻷول أﻋﻼه أﻣـﺎم اﳉ ـﻬـﺔ اﻟـﻘ ـﻀـﺎﺋـﻴــﺔ اﺨﻤﻟـﺘـﺼــﺔ وﻓـﻘـﺎ ﻟ ـﻠـﺸـﺮوط‬ ‫ا‪J‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ا‪J‬ﺎدة 401 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ".‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 22 : ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 892 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺎﺑﻊ و ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ﺎدة 892 : إن اﻟـﻌﻘﻮﺑـﺎت واﻟﻐـﺮاﻣﺎت‪ r‬ﺑﺎﺳـﺘﺜﻨـﺎء اﻟﻐـﺮاﻣﺎت اﳉﺰاﺋـﻴﺔ‪ r‬ا‪J‬ﻔـﺮوﺿﺔ ﻓﻲ ﻣـﺠﺎل اﻟﻄـﺎﺑﻊ ﻳﺠﻮز‬ ‫أن ﺗـﻜــﻮن اﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻨــﺎﺋ ـﻴـﺎ ﻣــﺤﻞ ﺗ ـﺨ ـﻔــﻴﺾ إﻋ ـﻔــﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﻃــﺮف اﻹدارة وﻓ ـﻘــﺎ ﻷﺣ ـﻜــﺎم ا‪J‬ـﺎدة 39 ﻣﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻹﺟــﺮاءات‬ ‫اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ".‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 32 : ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 05 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬
‫4 ﺻﻔﺮ ﻋﺎم 3341 ﻫـ‬ ‫9‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ / اﻟﻌﺪد 27‬ ‫اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ‬ ‫92 دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 1102 م‬ ‫"ا‪J‬ﺎدة 05 : ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻷﺣﻜﺎم ............................. )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( إذا ﻛﺎن ﻧﺎﲡﺎ ﻋﻦ :‬ ‫1 - ............................................ )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ..............................................‬ ‫2 - اﻟ ـﺘــﻮﻗﻒ ﻋـﻦ اﻟـﻨ ـﺸــﺎط‪ r‬ﻏ ـﻴــﺮ أﻧﻪ ﻳ ـﺤــﺪد اﺳ ـﺘــﺮﺟــﺎع ﻗــﺮض اﻟــﺮﺳﻢ ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﻘ ـﻴ ـﻤــﺔ ا‪ J‬ـﻀــﺎﻓــﺔ ﺑ ـﻌــﺪ ﺗ ـﺴــﻮﻳـﺔ‬ ‫اﻟـﻮﺿـﻌ ـﻴـﺔ اﳉـﺒــﺎﺋـﻴـﺔ اﻹﺟ ـﻤـﺎﻟـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤـﺪﻳـﻦ ﺑـﺎﻟـﺮﺳﻢ‪ r‬ﻻ ﺳ ـﻴـﻤـﺎ ﻓ ـﻴـﻤـﺎ ﻳ ـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑــﺈﻋـﺎدة دﻓﻊ اﳋ ـﺼـﻮﻣـﺎت اﻷوﻟ ـﻴـﺔ وﻓـﻘـﺎ‬ ‫ﻟﻠﻤﺎدﺗ‪ 38 X‬و 85 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫3 - اﻟـﻔـﺎرق ﻓﻲ ﻧ ـﺴـﺒـﺔ اﻟــﺮﺳﻢ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻘ ـﻴـﻤـﺔ ا‪ J‬ـﻀـﺎﻓـﺔ اﻟـﻨــﺎﰋ ﻋﻦ ﺗـﻄـﺒــﻴﻖ ا‪J‬ـﻌـﺪل اﻟ ـﻌـﺎدي ﻋـﻠﻰ اﻗ ـﺘـﻨـﺎء ا‪J‬ـﻮاد‬ ‫واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻷﻣﻮال اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻫﺘﻼك واﳋﺪﻣﺎت واﻟﻨﺴﺐ اﺨﻤﻟﻔﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﺳﻢ".‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 42 : ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 05 ﻣﻜﺮر 1 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ﺎدة 05 ﻣﻜﺮر 1 : ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣﻨﺢ اﺳﺘﺮداد اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ا‪J‬ﻀﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ :‬ ‫- ﻣﺴﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‪r‬‬ ‫- اﺳﺘﻈﻬﺎر ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﳉﺪاول‪r‬‬ ‫- ﺑﻴﺎن ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ا‪J‬ﻜﺘﺘﺒﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ا‪J‬ﺴﺘﻔﻴﺪ‪r‬‬ ‫- ﻳـﺠﺐ أن ﻳـﺸـﻤﻞ اﻟـﺪﻓﻊ اﻟـﺴﺎﺑﻖ ﻟـﻠـﺮﺳﻢ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻘـﻴـﻤﺔ ا‪J‬ـﻀـﺎﻓـﺔ ا‪J‬ـﻄـﻠﻮب ﺳـﺪاده‪ r‬ﺳـﻨـﻮات ﻣـﺎﻟﻴـﺔ ﻟﻢ ﻳـﺒـﻠـﻐـﻬﺎ‬ ‫اﻟﺘﻘﺎدم‪r‬‬ ‫- ﻳـﺠـﺐ ﺗـﻘــﺪ¨ ﻃـﻠـﺒــﺎت اﺳـﺘــﺮداد ﻗـﺮوض اﻟــﺮﺳﻢ ﻋـﻠﻰ اﻟ ـﻘـﻴ ـﻤـﺔ ا‪ J‬ـﻀـﺎﻓــﺔ ﻗـﺒﻞ اﻟ ـﻴـﻮم اﻟـﻌ ـﺸـﺮﻳﻦ )02( ا‪J‬ـﻮاﻟﻲ‬ ‫ﻟـﻠﻔـﺼﻞ ا‪J‬ـﺪﻧﻲ اﻟـﺬي ™ ﺧﻼﻟﻪ ﺗـﺸـﻜـﻴﻞ اﻟـﻘـﺮض. ﻏـﻴـﺮ أﻧﻪ‪ r‬ﻳـﺠﺐ ﺑـﺎﻟﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟـﻠـﻤـﺪﻳـﻨ‪ X‬ﺟـﺰﺋـﻴـﺎ ﺑـﺎﻟـﺮﺳﻢ‪ r‬ﺗـﻘـﺪ¨ ﻫﺬه‬ ‫اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻗﺒﻞ ﻋﺸﺮﻳﻦ )02( أﺑﺮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ™ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻘﺮض‪r‬‬ ‫- ﻳـﺠـﺐ أن ﻳ ـﺘـﺸــﻜـﻞ ﻗــﺮض اﻟـﺮﺳﻢ ﻋــﻠﻰ اﻟـﻘ ـﻴـﻤــﺔ ا‪J‬ـﻀــﺎﻓـﺔ ﻣـﻦ اﻟـﺮﺳﻢ ﻋــﻠﻰ اﻟـﻘ ـﻴـﻤـــﺔ ا‪J‬ـﻀــﺎﻓــﺔ/ا‪ J‬ـﺸـﺘــﺮﻳـﺎت‬ ‫اﺨﻤﻟﺼﻮﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪ r‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 03 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪r‬‬ ‫- ﻻ ‰ـﻜـﻦ أن ﻳـﺨــﺼﻢ ﻗـﺮض اﻟــﺮﺳﻢ اﻟـﺬي ﻃــﻠﺐ اﺳـﺘــﺮداده‪ r‬وﻳـﺠـﺐ أن ﻳـﻠـﻐـﻰ ﻣﻦ ﻃـﺮف ا‪J‬ــﺪﻳﻦ ﺑـﺎﻟــﺮﺳﻢ ﻓـﻮر‬ ‫ﺗﻘﺪ¨ ﻃﻠﺒﻪ ا‪J‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﺮداد.‬ ‫- ﻳـﺠﺐ أن ﻳـﻜﻮن ﻣـﺒـﻠﻎ ﻗﺮض اﻟـﺮﺳﻢ ا‪J‬ـﻌﺎﻳـﻦ ﻓﻲ ﻧﻬـﺎﻳـﺔ اﻟﻔـﺼﻞ ا‪J‬ـﺪﻧﻲ‪ r‬اﻟﺬي ﺣـﺮر ﺑـﺸﺄﻧﻪ ﻃـﻠﺐ اﻻﺳـﺘﺮداد‪r‬‬ ‫ﻳﺴﺎوي أو ﻳﻔﻮق 000.000.1 دج. ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠـﻤﺪﻳﻨ‪ X‬ﺟﺰﺋﻴﺎً‪ r‬اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻜﻮن ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻻﺳﺘﺮداد ﺳﻨﻮﻳﺔ‪r‬‬ ‫ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ أي ﺷﺮط ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎ‪J‬ﺒﻠﻎ".‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 52 : ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 85 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ﺎدة 85 : ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨـﺎص أو اﻟﺸﺮﻛﺎت .................................... )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( أو ﻣﺨﺎزﻧﻬﻢ‬ ‫أو ﻣﺴﺘﻮدﻋﺎﺗﻬﻢ.‬ ‫وﻳﺘـﻌ‪ X‬ﻋﻠﻰ ﻫـﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص أو اﻟـﺸﺮﻛﺎت إﻋـﺎدة دﻓﻊ اﻟﺮﺳﻢ اﳋـﺎص ﺑﺎﻟﺒـﻀﺎﺋﻊ ا‪J‬ﻮﺟـﻮدة ﻓﻲ اﺨﻤﻟﺰن واﻟﺘﻲ‬ ‫™ إدراﺟﻬﺎ.‬ ‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻣﺒﻠﻎ ............................. )اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ..............................................".‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 62 : ﺗﻌﺪل وﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 911 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ﺎدة 911 : ﺗـﺘﺎﺑﻊ اﺨﻤﻟـﺎﻟﻔـﺎت ا‪J‬ـﺸﺎر إﻟـﻴﻬـﺎ ﻓﻲ ا‪J‬ﺎدة 711 وﻓﻘـﺎ ﻟـﻠﺸـﺮوط ا‪J‬ﻨـﺼـﻮص ﻋﻠـﻴﻬـﺎ ﻓﻲ ا‪J‬ﺎدة 401 ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ".‬
‫4 ﺻﻔﺮ ﻋﺎم 3341 ﻫـ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ / اﻟﻌﺪد 27‬ ‫اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ‬ ‫01‬ ‫92 دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 1102 م‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 72 : ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدﺗ‪ 139 X‬و141 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل.‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 82 : ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 841 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ــﺎدة 841 : ﺗ ـﻄ ـﺒـﻖ أﺣ ـﻜــﺎم ا‪J‬ـﺎدة 49 ﻣﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻹﺟــﺮاءات اﳉ ـﺒ ــﺎﺋ ـﻴــﺔ ﻋــﻠﻰ اﻟــﺮﺳﻢ ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ـﻘ ـﻴ ـﻤــﺔ ا‪ J‬ـﻀــﺎﻓــﺔ‬ ‫واﻟﻐﺮاﻣﺎت اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ا‪J‬ﻮاﻓﻘﺔ‪ r‬اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻞ".‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﳋﺎﻣﺲ‬ ‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ ا‪J‬ﺒﺎﺷﺮة‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 92 : ﺗﻌﺪل وﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 435 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ ا‪J‬ﺒﺎﺷﺮة وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ـﺎدة 435 : ﺗـﺘـﺎﺑﻊ اﺨﻤﻟـﺎﻟـﻔــﺎت ا‪J‬ـﺸـﺎر إﻟـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ ا‪J‬ـﺎدة 235 أﻋﻼه‪ r‬ﺑـﻬــﺪف ﺗـﻄـﺒـﻴﻖ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﳉـﺰاﺋـﻴـﺔ‪ r‬وﻓـﻘـﺎ‬ ‫ﻟﻠﺸﺮوط ا‪J‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ا‪J‬ﺎدة 401 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ".‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 03 : ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 045 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ ا‪J‬ﺒﺎﺷﺮة وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ــﺎدة 045 : دون ا‪ J‬ـﺴــﺎس ﺑ ــﺄﺣ ـﻜــﺎم ا‪J‬ــﺎدة 235 ................. )ﺑ ــﺪون ﺗ ـﻐ ـﻴـ ـﻴــﺮ ﺣ ــﺘﻰ( ﺗــﺎرﻳﺦ اﺳـ ـﺘ ـﺤـ ـﻘــﺎق ﺗــﻠﻚ‬ ‫اﳊﻘﻮق.‬ ‫وﻳﺠـﻮز ﺑﺼـﻮرة اﺳﺘـﺜﻨﺎﺋـﻴﺔ‪ r‬أن ﺗـﺴﻘﻂ ﻛﻞ ﻫـﺬه اﻟﻐـﺮاﻣﺔ أو ﺟـﺰء ﻣﻨﻬـﺎ وﻻﺋﻴـﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة ﻃـﺒﻘـﺎ ﻷﺣﻜﺎم‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 39 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ".‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﳋﺎﻣﺲ ﻣﻜﺮر‬ ‫إﺟﺮاءات ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 13 : ﺗﻌﺪل و ﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 02 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ﺎدة 02 : 1 - ...................... )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ..............................‬ ‫2 - ..................................... )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ..............................‬ ‫3 - ..................................... )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ..............................‬ ‫4 - ..................................... )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ..............................‬ ‫5 - ﻻ ‰ـﻜﻦ‪ r‬ﲢﺖ ﻃـﺎﺋـﻠـﺔ ﺑﻄﻼن اﻹﺟـﺮاء‪ r‬أن ﺗـﺴـﺘـﻐـﺮق ﻣﺪة اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴﻖ ﻓﻲ ﻋـ‪ X‬ا‪J‬ـﻜـﺎن ﻓﻴـﻤـﺎ ﻳـﺨﺺ اﻟـﺪﻓـﺎﺗﺮ‬ ‫واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ )3( أﺷﻬﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ :‬ ‫- ﻣـﺆﺳـﺴـﺎت ﺗـﺄدﻳـﺔ اﳋـﺪﻣـﺎت‪ r‬إذا ﻛـﺎن رﻗﻢ أﻋـﻤـﺎﻟـﻬـﺎ اﻟـﺴـﻨـﻮي ﻻﻳـﺘـﺠـﺎوز 000.000.1 دج‪ r‬ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟـﻜﻞ ﺳـﻨـﺔ‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺤﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ.‬ ‫- ﻛﻞ ا‪J‬ـﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧـﺮى‪ r‬إذا ﻛﺎن رﻗﻢ أﻋـﻤﺎﻟـﻬﺎ اﻟﺴـﻨﻮي ﻻ ﻳـﺘﺠﺎوز 000.000.2 دج ﺑﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟـﻜﻞ ﺳﻨﺔ ﻣـﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻣﺤﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ.‬ ‫‰ـﺪد ﻫﺬا اﻷﺟﻞ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ )6( أﺷـﻬــﺮ ﺑـﺎﻟـﻨــﺴـﺒـﺔ ﻟﻠـﻤﺆﺳﺴـﺎت ا‪J‬ﺬﻛﻮرة أﻋﻼه‪ r‬إذا ﻛﺎن رﻗـﻢ أﻋﻤﺎﻟﻬـﺎ اﻟﺴﻨﻮي‬ ‫ﻻ ﻳﻔﻮق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ 000.000.5 دج و 000.000.01 دج‪ r‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺤﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ.‬ ‫ﻳﺠﺐ أن ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺪة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻌ‪ X‬ا‪J‬ﻜﺎن ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﳊﺎﻻت اﻷﺧﺮى‪ r‬ﺗﺴﻌﺔ )9( أﺷﻬﺮ.‬ ‫ﻳﺠﺐ ﻣﻌـﺎﻳﻨـﺔ ﻧﻬـﺎﻳﺔ ﻋﻤـﻠﻴـﺎت اﻟﺘـﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻋـ‪ X‬ا‪J‬ﻜـﺎن‪ r‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣـﺤﻀـﺮ ﻳﺪﻋﻰ ا‪J‬ﻜـﻠﻒ ﺑﺎﻟـﻀﺮﻳـﺒﺔ اﶈﻘﻖ‬ ‫ﻣﻌﻪ ﻟﺘﺄﺷﻴﺮه‪ r‬وﺗﻮﺿﻊ اﻹﺷﺎرة ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﻓﻲ اﶈﻀﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﺾ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻫﺬا اﻷﺧﻴﺮ.‬
‫4 ﺻﻔﺮ ﻋﺎم 3341 ﻫـ‬ ‫11‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ / اﻟﻌﺪد 27‬ ‫اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ‬ ‫92 دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 1102 م‬ ‫وﺗــﻤـــﺪد ﻣــﻬـﻠـﺔ اﻟـﺘ ـﺤـﻘـﻴﻖ ﻓﻲ ﻋـ‪ X‬ا‪ J‬ـﻜـﺎن ﺑـﺄﺟﻞ ’ـﻨــﻮح ﻟـﻠـﻤـﻜـﻠﻒ ﺑــﺎﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ اﶈــﻘﻖ ﻣـﻌﻪ ~ـﻮﺟﺐ ا‪J‬ـﺎدة 02‬ ‫ﻣ ـﻜـﺮر 1 ﻣـﻦ ﻗـﺎﻧــﻮن اﻹﺟـﺮاءات اﳉ ـﺒــﺎﺋـﻴــﺔ ﻟﻺﺟــﺎﺑـﺔ ﻋــﻠﻰ ﻃ ـﻠـﺒــﺎت اﻟ ـﺘـﻮﺿــﻴﺢ أو اﻟ ـﺘـﺒــﺮﻳــﺮ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟــﺔ وﺟــﻮد ﺷـﺒ ـﻬـﺔ‬ ‫ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻏﻴﺮ ا‪J‬ﺒﺎﺷﺮة ﻟﻸرﺑﺎح ~ﻔﻬﻮم ا‪J‬ﺎدة 141 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪J‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪J‬ﻤﺎﺛﻠﺔ.‬ ‫ﻻ ﻳـﺤـﺘﺞ ~ـﺪة ا‪J‬ﺮاﻗـﺒـﺔ أﻣﺎم اﻹدارة ﻟـﺪراﺳـﺔ ا‪J‬ﻼﺣـﻈﺎت أو اﻟـﻌـﺮاﺋﺾ اﻟـﺘﻲ ﻳـﻘﺪﻣـﻬـﺎ ا‪J‬ـﻜﻠّﻒ ﺑـﺎﻟـﻀـﺮﻳﺒـﺔ ﺑـﻌﺪ‬ ‫ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻋ‪ X‬ا‪J‬ﻜﺎن.‬ ‫وﻋـﻼوة ﻋ ـﻠـﻰ ذﻟﻚ‪ r‬ﻻ ﺗـ ـﻄــﺒﻖ ﻣ ــﺪد ا‪ J‬ــﺮاﻗـ ـﺒــﺔ ﻓـﻲ ﻋــ‪ X‬ا‪J‬ـ ـﻜ ــﺎن اﶈــﺪدة أﻋـﻼه‪ r‬ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟــﺔ اﺳـ ـﺘـ ـﻌ ـﻤ ــﺎل ﻣـ ـﻨــﺎورات‬ ‫ﺗﺪﻟﻴـﺴﻴﺔ ﻣﺜﺒﺘـﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪ r‬أو إذا ﻗﺪم ا‪J‬ﻜﻠﻒ ﺑـﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﻌـﻠﻮﻣﺎت ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻣﻠـﺔ أو ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤـﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو‬ ‫إذا ﻟﻢ ﻳﺮّده ﻓﻲ اﻵﺟﺎل ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ أو اﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ا‪J‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ا‪J‬ﺎدة 91 أﻋﻼه .‬ ‫6 - ﻳﺠﺐ‪ r‬ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺑﻄﻼن اﻹﺟﺮاء ..................... )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( أو ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.‬ ‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﺒﻠﻎ ا‪J‬ﻜﻠﻒ ﺑـﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺬي ﺣﻘﻖ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻟﺘﻘﻮ¨ أن ﻟﺪﻳﻪ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻃﻠﺐ ﻓﻲ رده‬ ‫اﻟـﺘﺤـﻜﻴﻢ ﺑﺎﻟـﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻸﺳـﺌﻠـﺔ ا‪J‬ﺘﻌـﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗـﺎﺋﻊ أو ﺑﺎﻟـﻘﺎﻧـﻮن‪ r‬ﺣﺴﺐ اﳊـﺎﻟﺔ‪ r‬ﻣﻦ ﻣﺪﻳـﺮ ﻛﺒـﺮﻳﺎت ا‪J‬ـﺆﺳﺴﺎت أو ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ أو ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻀﺮاﺋﺐ أو ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ وا‪J‬ﺮاﺟﻌﺎت.‬ ‫ﻳـﺠﺐ أن ﻳــﻮﺿﺢ اﻻﺳ ـﺘـﺪﻋـﺎء ا‪ J‬ـﻜـﺘــﻮب اﻟـﺘــﺎرﻳﺦ واﻟ ـﺴـﺎﻋـﺔ وﻳــﺮﺳﻞ إﻟﻰ ا‪ J‬ـﻜـﻠّﻒ ﺑــﺎﻟـﻀــﺮﻳـﺒــﺔ اﻟـﺬي ﺣــﻘﻖ ﻣـﻌﻪ‬ ‫ﻻﺳـﺘـﺪﻋــﺎﺋﻪ ﻟـﻠـﺤ ـﻀـﻮر إﻟﻰ اﺟـﺘـﻤــﺎع اﺧـﺘـﺘــﺎم أﺷـﻐـﺎل اﻟـﺘ ـﺤـﻘـﻴﻖ. و‰ــﻜﻦ ﻟـﻠـﻤ ـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟ ـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ اﻟــﺬي ﺣـﻘﻖ ﻣـﻌﻪ أن‬ ‫ﻳﺴﺘﻌ‪~ X‬ﺴﺘﺸﺎر ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎره.‬ ‫7 - .................................... )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(..........................‬ ‫8 - .................................... )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(..........................‬ ‫9 - .................................... )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(..........................".‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 23 : ﺗﻌﺪل وﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 02 ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ﺎدة 02 ﻣﻜﺮر : 1 - ......................... )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ..................................‬ ‫2 - ................................................. )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ..................................‬ ‫3 - ................................................. )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ..................................‬ ‫4 - ﻻ ‰ﻜﻦ‪ r‬ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺑـﻄﻼن اﻹﺟﺮاء‪ r‬أن ﺗﺴﺘﻐﺮق ﻣـﺪة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻋ‪ X‬ا‪J‬ـﻜﺎن‪ r‬ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ‪r‬‬ ‫أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ )2(.‬ ‫ﻳـﺠﺐ ﻣـﻌـﺎﻳـﻨـﺔ ﻧـﻬـﺎﻳﺔ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴﻖ ﻓﻲ ﻋـ‪ X‬ا‪J‬ـﻜـﺎن‪ r‬ﻋـﻦ ﻃـﺮﻳﻖ ﻣـﺤـﻀـﺮ ﻳـﺴﺘـﺪﻋـﻰ ا‪J‬ـﻜـﻠّﻒ ﺑـﺎﻟـﻀـﺮﻳـﺒﺔ‬ ‫اﶈﻘﻖ ﻣﻌﻪ ﻟﺘﺄﺷﻴﺮه. وﺗﻮﺿﻊ اﻹﺷﺎرة ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﻓﻲ اﶈﻀﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﺾ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻫﺬا اﻷﺧﻴﺮ.‬ ‫وﺗﻤﺪد ﻣﻬﻠﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻋ‪ X‬ا‪J‬ﻜﺎن ﺑﺄﺟﻞ ’ﻨﻮح ﻟﻠﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﶈﻘﻖ ﻣﻌﻪ ~ﻮﺟﺐ ا‪J‬ﺎدة 02 ﻣﻜﺮر 1‬ ‫ﻣﻦ ﻗــﺎﻧـﻮن اﻹﺟـﺮاءات اﳉـﺒــﺎﺋـﻴـﺔ ﻟﻺﺟـﺎﺑــﺔ ﻋـﻠﻰ ﻃـﻠ ـﺒـﺎت اﻟـﺘـﻮﺿــﻴﺢ أو اﻟـﺘـﺒـﺮﻳــﺮ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ وﺟــﻮد ﺷـﺒـﻬـﺔ ﻟ ـﻌـﻤـﻠـﻴـﺎت‬ ‫اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻏﻴﺮ ا‪J‬ﺒﺎﺷﺮة ﻟﻸرﺑﺎح ~ﻔﻬﻮم ا‪J‬ﺎدة 141 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪J‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪J‬ﻤﺎﺛﻠﺔ.‬ ‫5 - ................................................. )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ..................................‬ ‫6 - ................................................. )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ..................................".‬
‫4 ﺻﻔﺮ ﻋﺎم 3341 ﻫـ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ / اﻟﻌﺪد 27‬ ‫اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ‬ ‫21‬ ‫92 دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 1102 م‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 33 : ﺗﻌﺪل وﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 02 ﻣﻜﺮر 1 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ـﺎدة 02 ﻣـﻜﺮر 1 : ‰ـﻜﻦ أﻋـﻮان اﻹدارة اﳉﺒـﺎﺋـﻴـﺔ‪ r‬ﺧﻼل اﻟـﺘﺤـﻘـﻴـﻘﺎت ا‪J‬ـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ ا‪J‬ـﺎدﺗ‪ 20 X‬و02‬ ‫ﻣﻜـﺮر أﻋﻼه ................................ )ﺑﺪون ﺗـﻐﻴـﻴﺮ ﺣـﺘﻰ(‪ r‬ا‪J‬ﻨـﺘﻮج ﻣـﺤﻞ ا‪J‬ـﻌﺎﻣـﻠﺔ أو اﻟـﻨﺸـﺎط ا‪J‬ﻌـﻨﻲ ﺑﺎﻟـﺘﺤـﻘﻴﻖ‬ ‫وﻛﺬا اﻟﺒﻠﺪ أو اﻹﻗﻠﻴﻢ ا‪J‬ﻌﻨﻲ.‬ ‫ﻳ ـﻌـﺪ أﺟﻞ اﻟ ـﺮّد ’ـﺎﺛﻼ ﻟﻸﺟـﻞ ا‪J‬ـﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠــﻴﻪ ﻓﻲ ا‪J‬ـﺎدة 91 أﻋﻼه و ﻳـﺠـﺐ أن ﻳـﺘﻢ إﺟــﺮاء اﻟـﺘ ـﺼـﺤــﻴﺢ‪ r‬ﺣـﺴﺐ‬ ‫اﳊﺎﻟﺔ‪ r‬ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻺﺟﺮاء ا‪J‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ا‪J‬ﺎدﺗ‪ 20 X‬و 02 ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ".‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 43 : ﺗﻌﺪل وﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 12 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ﺎدة 12 : 1 - .................................. )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .................................‬ ‫2 - ................................................. )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ..................................‬ ‫3 - ................................................. )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ..................................‬ ‫4 - ﲢﺖ ﻃﺎﺋـﻠﺔ ﺑـﻄﻼن ﻓﺮض اﻟﻀـﺮﻳﺒـﺔ‪ r‬ﻻ ‰ﻜﻦ أن ‰ـﺘﺪ اﻟﺘـﺤﻘـﻴﻖ ا‪J‬ﻌﻤّﻖ ﻓـﻲ اﻟﻮﺿﻌـﻴﺔ اﳉـﺒﺎﺋﻴـﺔ اﻟﺸـﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﻃـﻴﻠﺔ ﻓﺘﺮة ﺗﻔـﻮق ﺳﻨﺔ واﺣﺪة اﻋﺘﺒـﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻼم اﻹﺷﻌﺎر ﺑـﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ا‪J‬ﻨـﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ا‪J‬ﻘﻄﻊ 3 أﻋﻼه‬ ‫أو ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ‪ r‬إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺘﻘﻮ¨.‬ ‫وﺗﻤـﺪد ﻫﺬه اﻟﻔـﺘﺮة ﺑـﺄﺟﻞ ‰ﻨﺢ‪ r‬ﻋﻨـﺪ اﻻﻗﺘﻀـﺎء‪ r‬ﻟﻠﻤـﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟـﻀﺮﻳـﺒﺔ وﺑﻨـﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻫـﺬا اﻷﺧﻴﺮ‪ r‬ﻟـﻠﺮد ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ أو ﺗﺒﺮﻳﺮ اﻷرﺻﺪة وﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻷرﺻﺪة ﻓﻲ اﳋﺎرج.‬ ‫ﻛ ـﻤـﺎ ﺗـﻤــﺪد ﻫـﺬه اﻟ ـﻔـﺘــﺮة ﺑـﺎﻟــﺜﻼﺛـ‪ (30 ) X‬ﻳــﻮﻣـﺎ ا‪ J‬ـﻨ ـﺼـﻮص ﻋ ـﻠـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ ا‪J‬ـﺎدة 91 أﻋﻼه وﺑــﺎﻵﺟـﺎل اﻟ ـﻀــﺮورﻳـﺔ‬ ‫ﻟﻺدارة ﺑﻐﻴﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻛـﺸﻮﻓﺎت اﳊﺴﺎب ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ا‪J‬ـﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺗﻘﺪ‰ﻬﺎ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺛﻼﺛ‪(30) X‬‬ ‫ﻳﻮﻣﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻃﻠﺐ اﻹدارة أو ﻟﻠـﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ا‪J‬ﻌﻠﻮﻣﺎت ا‪J‬ﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻮﻓﺮ‬ ‫ا‪J‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪاﺧﻴﻞ ﻓﻲ اﳋﺎرج أو ﻣﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﳋﺎرج.‬ ‫وﺗـﻤــﺪد اﻟـﻔـﺘــﺮة ا‪J‬ـﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اﻟ ـﻔـﻘـﺮة اﻟ ـﺜـﺎﻟـﺜـﺔ أﻋـﻼه إﻟﻰ ﺷـﻬـﺮﻳﻦ )2( ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻛ ـﺘـﺸــﺎف ﻧـﺸـﺎط ﺧــﻔﻲ‪ r‬ﻋـﻨـﺪ‬ ‫إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.‬ ‫5 - ﻋﻨﺪﻣﺎ ........................................... )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( إﻋﻄﺎء ﺗﻔﺴﻴﺮات ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ.‬ ‫ﻳـﺠﺐ أن ﻳـﺒﻠﻎ ا‪J‬ـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟﻀـﺮﻳـﺒـﺔ اﻟﺬي ™ اﻟـﺘـﺤـﻘﻴـﻖ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ إﻃـﺎر اﻹﺷـﻌـﺎر ﺑﺎﻟـﺘـﻘـﻮ¨ أن ﻟﺪﻳﻪ إﻣـﻜـﺎﻧـﻴﺔ أن‬ ‫ﻳـﻄـﻠﺐ ﻓﻲ رده اﻟـﺘـﺤـﻜـﻴﻢ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟﻸﺳـﺌـﻠـﺔ ا‪J‬ـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺎﻟـﻮﻗـﺎﺋﻊ أو ﺑـﺎﻟـﻘـﺎﻧـﻮن‪ r‬ﺣـﺴﺐ اﳊـﺎﻟـﺔ‪ r‬ﻣﻦ ا‪J‬ـﺪﻳـﺮ اﻟـﻮﻻﺋﻲ‬ ‫ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ أو رﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ وا‪J‬ﺮاﺟﻌﺎت.‬ ‫ﻳـﺠﺐ أن ﻳﻮﺿـﺢ اﻻﺳﺘـﺪﻋـﺎء ا‪J‬ـﻜـﺘـﻮب اﻟـﺘﺎرﻳﺦ واﻟـﺴـﺎﻋـﺔ وﻳـﺮﺳﻞ إﻟﻰ ا‪J‬ـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﻀﺮﻳـﺒـﺔ اﻟـﺬي ™ اﻟـﺘـﺤـﻘﻴﻖ‬ ‫ﻣﻌﻪ ﻻﺳـﺘـﺪﻋـﺎﺋﻪ ﻟﻠـﺤـﻀـﻮر إﻟﻰ اﺟﺘـﻤـﺎع اﺧـﺘﺘـﺎم أﺷـﻐﺎل اﻟـﺘـﺤـﻘﻴﻖ. و‰ـﻜﻦ ا‪J‬ـﻜـﻠﻒ ﺑﺎﻟـﻀـﺮﻳﺒـﺔ اﻟـﺬي ﺣـﻘﻖ ﻣﻌﻪ أن‬ ‫ﻳﺴﺘﻌ‪~ X‬ﺴﺘﺸﺎر ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎره.‬ ‫6 - ............................................. )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(................................. "‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 53 : ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 37 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ﺎدة 37 : 1 - ............................... )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ................................‬ ‫2 - .............................................. )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ................................‬ ‫3 - .............................................. )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ................................‬ ‫4 - .............................................. )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ................................‬
‫4 ﺻﻔﺮ ﻋﺎم 3341 ﻫـ‬ ‫31‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ / اﻟﻌﺪد 27‬ ‫اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ‬ ‫92 دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 1102 م‬ ‫ﻏـﻴﺮ أن اﻹدارة ﺗـﺴﺘـﺪﻋﻲ ا‪J‬ﻜـﻠﻒ ﺑﺎﻟـﻀﺮﻳـﺒﺔ‪ r‬ﺑـﻮاﺳﻄـﺔ رﺳـﺎﻟﺔ ﻣـﻮﺻﻰ ﻋﻠـﻴﻬـﺎ ﻣﻊ إﺷﻌـﺎر ﺑﺎﻻﺳـﺘﻼم‪ r‬ﻟﺘـﻜﻤـﻠﺔ‬ ‫ﻣـﻠﻒ اﻟـﺸـﻜــﻮى وﺗـﻘـﺪ¨ ﻛﻞ وﺛـﻴ ـﻘـﺔ ﺛـﺒـﻮﺗـﻴــﺔ ﻣـﺬﻛـﻮرة ﻣﻦ ﻃـﺮﻓـﻪ وﻗـﺎﺑـﻠـﺔ ﻟـﺪﻋـﻢ ﻧـﺰاﻋﻪ‪ r‬ﻓﻲ أﺟﻞ ﺛﻼﺛـ‪ (30) X‬ﻳـﻮﻣـﺎ‪r‬‬ ‫اﻋـﺘـﺒـﺎرا ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ اﻻﺳـﺘﻼم. وﻻ ﺗـﺴـﺮي اﻵﺟــﺎل ا‪J‬ـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ ا‪J‬ـﺎدﺗـ‪ 76 X‬و77 .................................‬ ‫)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( اﻟﺮﻓﺾ ﻟﻌﺪم اﻟﻘﺒﻮل.‬ ‫و‰ـﻜﻦ ا‪J‬ﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟﻀـﺮﻳـﺒﺔ‪ r‬إذا رأى ذﻟﻚ ﻣـﻔﻴـﺪا .................................. )ﺑـﺪون ﺗﻐـﻴـﻴﺮ ﺣـﺘﻰ( ﻓﻲ ا‪J‬ﻮاد 08‬ ‫و18 و18 ﻣﻜﺮر و28 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ".‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 63 : ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 67 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ وﲢﺮرﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ﺎدة 67 : 1 - ﻳﺘﻢ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﺎوى ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ا‪J‬ﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ.‬ ‫ﻳـﺠـﻮز اﻟــﺒﺖﱡ ﻓـﻮرا ﻓﻲ اﻟـﺸ ـﻜـﺎوى اﻟـﺘﻲ ﻳ ـﺸـﻮﺑــﻬـﺎ ﻋــﻴﺐ ﻓﻲ اﻟـﺸـﻜـﻞ. ﻏـﻴـﺮ أﻧﻪ ‰ــﻜﻦ اﻟـﺸـﺎﻛﻲ إﻋــﺎدة ﺗـﺼـﺤـﻴﺢ‬ ‫اﻟـﻌـﻴﺐ اﻟـﺸﻜـﻠﻲ واﻟـﻌـﻮدة ﻣﻦ ﺟـﺪﻳـﺪ أﻣـﺎم ا‪J‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ اﻟـﺘﻲ ﻗـﺎﻣﺖ ﺑـﺘـﺄﺳـﻴﺲ اﻟـﻀﺮاﺋـﺐ‪ r‬وذﻟﻚ دون اﻹﺧﻼل ﺑـﺄﺣـﻜﺎم‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 59 - 1 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وا‪J‬ﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﻜﺎب أﺧﻄﺎء ﻇﺎﻫﺮة ﻋﻨﺪ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ.‬ ‫2 - ﻳـﺒﺖّ رؤﺳـﺎء ﻣﺮاﻛـﺰ اﻟﻀـﺮاﺋﺐ ورؤﺳـﺎء ا‪J‬ﺮاﻛـﺰ اﳉـﻮارﻳﺔ ﻟـﻠـﻀﺮاﺋﺐ ﻓﻲ اﻟـﺸـﻜﺎوى اﻟـﺘﺎﺑـﻌـﺔ ﻻﺧﺘـﺼﺎص‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ أﺟﻞ أرﺑﻌﺔ )4( أﺷﻬﺮ‪ r‬اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻼم اﻟﺸﻜﻮى.‬ ‫ﻳﺤﺪد ﻫﺬا اﻷﺟﻞ ﺑﺴﺘﺔ )6( أﺷﻬﺮ‪ r‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺸﻜﻮى ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻻﺧﺘﺼﺎص ا‪J‬ﺪﻳﺮ اﻟﻮﻻﺋﻲ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ.‬ ‫و‰ـﺪد اﻷﺟـﻞ إﻟﻰ ﺛـﻤــﺎﻧـﻴـﺔ )8( أﺷـﻬــﺮ ﺑـﺎﻟ ـﻨـﺴ ـﺒـﺔ ﻟ ـﻠـﻘ ـﻀـﺎﻳــﺎ ﻣـﺤﻞ ﻧــﺰاع اﻟـﺘﻲ ﺗ ـﺘـﻄــﻠﺐ اﻟـﺮأي ا‪ J‬ـﻄـﺎﺑﻖ ﻟﻺدارة‬ ‫ا‪J‬ﺮﻛﺰﻳﺔ.‬ ‫وﻳـﻘــﻠﺺ ﻫـﺬا اﻷﺟﻞ إﻟﻰ ﺷـﻬـﺮﻳﻦ )2( ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟـﻠـﺸـﻜـﺎوى ا‪J‬ـﻘـﺪﻣـﺔ ﻣـﻦ ﻃـﺮف ا‪J‬ـﻜـﻠـﻔـ‪ X‬ﺑـﺎﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـ‪X‬‬ ‫ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳉﺰاﻓﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة.‬ ‫3 - ﻣﻠﻐﺎة".‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 73 : ﺗﻌﺪل ا‪J‬ﺎدة 97 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ وﲢﺮرﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ـﺎدة 97 : 1 - ﻣـﻊ ﻣـﺮاﻋـﺎة أﺣـﻜـﺎم ا‪J‬ﺎدّة 27 ﻣﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻹﺟـﺮاءات اﳉـﺒـﺎﺋـﻴـﺔ‪ r‬ﻳﺨـﺘﺺ ﻛـﻞ ﻣﻦ ا‪J‬ـﺪﻳﺮ اﻟـﻮﻻﺋﻲ‬ ‫ﻟ ـﻠ ـﻀـﺮاﺋـﺐ ورﺋـﻴﺲ ﻣــﺮﻛــﺰ اﻟ ـﻀـﺮاﺋﺐ ورﺋــﻴﺲ ا‪J‬ــﺮﻛــﺰ اﳉــﻮاري ﻟـﻠ ـﻀــﺮاﺋﺐ‪ r‬ﺑــﺎﻟـﻔــﺼﻞ ﻓﻲ اﻟ ـﺸ ـﻜــﺎوى اﻟـﻨــﺰاﻋ ـﻴـﺔ‬ ‫ا‪J‬ﺘﻌﻠﻘﺔ ~ﺒﺎﻟﻎ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ‪ r‬ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪ r‬ﺠﻤﻟﺎل اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻢ.‬ ‫ﻏـﻴـﺮ أﻧﻪ‪ r‬ﻳـﺠﺐ اﻷﺧـﺬ ﺑـﺎﻟـﺮأي ا‪J‬ﻮاﻓـﻖ ﻟﻺدارة ا‪J‬ـﺮﻛﺰﻳـﺔ‪ r‬ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗـﺘﻌـﻠﻖ اﻟـﺸـﻜـﻮى اﻟـﻨـﺰاﻋﻴـﺔ ~ـﺒـﺎﻟﻎ ﺗـﺘـﺠﺎوز‬ ‫ﺧﻤﺴ‪ X‬ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ) 000.000.05 دج(. وﻓﻲ ﻫﺬه اﳊﺎﻟﺔ‪‰ r‬ﺪد أﺟﻞ اﻟﺒﺖ إﻟﻰ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ )8( أﺷﻬﺮ.‬ ‫ﻳـﺒّﺖ ا‪J‬ـﺪﻳــﺮ اﻟـﻮﻻﺋﻲ ﻟـﻠـﻀـﺮاﺋﺐ ﻓﻲ ﻃـﻠـﺒــﺎت اﺳـﺘـﺮداد ﻗـﺮوض اﻟـﺮﺳﻢ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻘـﻴ ـﻤـﺔ ا‪J‬ـﻀـﺎﻓـﺔ. وﻳـﺘـﻌـ‪ X‬ﻋـﻠـﻴﻪ‬ ‫اﻷﺧــﺬ ﺑـﺎﻟـﺮأي ا‪J‬ــﻮاﻓﻖ ﻟﻺدارة ا‪J‬ــﺮﻛـﺰﻳـﺔ ﻋ ـﻨـﺪﻣــﺎ ﺗـﺘـﻌــﻠﻖ ﻫـﺬه اﻟ ـﻄـﻠ ـﺒـﺎت ~ـﺒــﺎﻟﻎ ﺗـﺘ ـﺠـﺎوز ﺧ ـﻤـﺴـ‪ X‬ﻣ ـﻠـﻴــﻮن دﻳـﻨـﺎر‬ ‫) 000.000.05 دج(.‬ ‫2 - ﻣﻊ ﻣــﺮاﻋـﺎة أﺣـﻜـﺎم ا‪J‬ـﺎدة 87 أدﻧــﺎه‪ r‬ﻳـﺒﺖّ رﺋــﻴﺲ ﻣـﺮﻛـﺰ اﻟـﻀــﺮاﺋﺐ ورﺋـﻴﺲ ا‪J‬ـﺮﻛـﺰ اﳉــﻮاري ﻟـﻠـﻀـﺮاﺋﺐ‪r‬‬ ‫ﺑﺎﺳﻢ ا‪J‬ـﺪﻳﺮ اﻟﻮﻻﺋﻲ ﻟـﻠﻀـﺮاﺋﺐ ﻓﻲ اﻟﺸـﻜﺎوى ا‪J‬ـﺘﻌـﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟـﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳـﻮم واﳊﻘـﻮق واﻟﻐـﺮاﻣﺎت اﻟـﺘﺎﺑـﻌﺔ ﺠﻤﻟﺎل‬ ‫اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻤﺎ.‬ ‫ﺗﻤـﺎرس ﺳـﻠـﻄﺔ اﻟـﺒﺖّ ﻣﻦ ﻗـﺒﻞ رﺋﻴـﺲ ﻣﺮﻛـﺰ اﻟـﻀﺮاﺋﺐ ﻟـﻠـﻨﻄﻖ ﺑـﻘـﺮارات اﻟـﺘﺨـﻔـﻴﺾ أو اﻟﻘـﺒـﻮل اﳉﺰﺋﻲ أو‬ ‫اﻟﺮﻓﺾ ا‪J‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ذات ﻣﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ أﻗﺼﺎه ﻋﺸﺮة ﻣﻼﻳ‪ X‬دﻳﻨﺎر ) 000.000.01 دج(.‬ ‫وﺗﻤﺎرس ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺒﺖّ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﻴﺲ ا‪J‬ﺮﻛﺰ اﳉﻮاري ﻟﻠـﻀﺮاﺋﺐ ﻟﻠﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟـﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ‬ ‫ذات ﻣﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ أﻗﺼﺎه ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻼﻳ‪ X‬دﻳﻨﺎر ) 000.000.5 دج(.‬
‫4 ﺻﻔﺮ ﻋﺎم 3341 ﻫـ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ / اﻟﻌﺪد 27‬ ‫اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ‬ ‫41‬ ‫92 دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 1102 م‬ ‫ﻳـﻘـﺼــﺪ ﺑـﻬـﻮاﻣﺶ اﻻﺧـﺘ ـﺼـﺎص ا‪J‬ـﺬﻛـﻮرة ﻓـﻲ اﻟـﻔـﻘـﺮﺗـ‪ 1 X‬و2 ﻣﻦ ﻫـﺬه ا‪J‬ـﺎدة‪ r‬اﳊ ـﻘـﻮق واﻟ ـﻌـﻘـﻮﺑــﺎت وﻏـﺮاﻣـﺎت‬ ‫اﻟﻮﻋﺎء اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ا‪J‬ﺪرﺟﺔ‪ r‬واﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺲ إﺟﺮاء ﻓﺮض اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ.‬ ‫3 - ﻳ ـﺘـﻌــ‪ X‬أن ﺗـﺒـ‪ X‬اﻟ ـﻘـﺮارات اﻟ ـﺼـﺎدرة ﻋــﻠﻰ اﻟـﺘـﻮاﻟـﻲ ﻣﻦ ﻃـﺮف ا‪J‬ــﺪﻳـﺮ اﻟـﻮﻻﺋـﻲ ﻟـﻠـﻀــﺮاﺋﺐ أو ﻣﻦ ﻃـﺮف‬ ‫رﺋﻴﺲ ﻣـﺮﻛﺰ اﻟﻀﺮاﺋﺐ أو ﻣﻦ ﻃـﺮف رﺋﻴﺲ ا‪J‬ﺮﻛﺰ اﳉـﻮاري ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ‪ r‬ﻣﻬـﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒـﻴﻌﺘﻬـﺎ‪ r‬اﻷﺳﺒﺎب وأﺣﻜﺎم‬ ‫ا‪J‬ﻮاد اﻟﺘﻲ ﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ.‬ ‫ﻳﺠﺐ إرﺳﺎل اﻟﻘﺮار إﻟﻰ ا‪J‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ إﺷﻌﺎر ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم".‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 83 : ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 77 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ـﺎدة 77 : ﺗــﺒﺖ اﻹدارة ا‪J‬ــﺮﻛـﺰﻳــﺔ ﻓﻲ اﻟ ـﺸـﻜــﺎوى اﻟـﻨــﺰاﻋ ـﻴـﺔ اﻟــﺘﻲ ﻳ ـﺘـﺠــﺎوز ﻣـﺒ ـﻠ ـﻐـﻬــﺎ اﻹﺟـﻤــﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﳊ ـﻘـﻮق‬ ‫واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﻮﻋﺎء اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ‪ r‬ﺧﻤﺴ‪ X‬ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر )000.000.05 دج(.‬ ‫وﻓﻲ ﻫــﺬه اﳊــﺎﻟـﺔ‪ r‬ﻳ ـﺘ ـﻌـ‪ X‬ﻋــﻠﻰ ا‪J‬ــﺪﻳــﺮ اﻟـﻮﻻﺋـﻲ ﻟـﻠ ـﻀــﺮاﺋﺐ اﺨﻤﻟــﺘﺺ إﻗـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴـﺎ اﻷﺧــﺬ ﺑــﺎﻟـﺮأي ا‪J‬ــﻮاﻓﻖ ﻟﻺدارة‬ ‫ا‪J‬ﺮﻛﺰﻳﺔ‪ r‬وﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﻘﺮار إﻟﻰ ا‪J‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺧﻼل أﺟﻞ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ )8( أﺷﻬﺮ.‬ ‫ﻛـﻤﺎ ﻳﺠﺐ اﻷﺧـﺬ ﺑﺎﻟـﺮأي ا‪J‬ﻮاﻓﻖ ﻟﻺدارة ا‪J‬ـﺮﻛﺰﻳـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺨﺺ ﻃـﻠﺒـﺎت اﺳﺘﺮداد ﻗـﺮوض اﻟﺮﺳﻢ ﻋـﻠﻰ اﻟﻘـﻴﻤﺔ‬ ‫ا‪J‬ﻀﺎﻓﺔ وا‪J‬ﺘﻌﻠﻘﺔ ~ﺒﺎﻟﻎ ﺗﺘﺠﺎوز ﺧﻤﺴ‪ X‬ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ) 000.000.05 دج(".‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 93 : ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 87 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ﺎدة 87 : 1 - ‪J‬ـﺪﻳﺮ اﻟـﻀﺮاﺋﺐ ﺑـﺎﻟﻮﻻﻳـﺔ ﺻﻼﺣﻴـﺔ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻛـﻞ ﺳﻠﻄـﺔ ﻗﺮاره أو ﺟـﺰء ﻣﻨـﻬﺎ‪ r‬ﻟـﻘﺒﻮل أو رﻓﺾ‬ ‫اﻟﺸﻜﺎوى‪ r‬ﻟﻸﻋﻮان ا‪J‬ﻌﻨﻴ‪ X‬اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ رﺗﺒﺔ ﻣﻔﺘﺶ رﺋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.‬ ‫وﺗـﻤــﺎرس ﺻﻼﺣـﻴـﺔ اﻟـﺒّـﺖ ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻟـﺘ ـﻔـﻮﻳﺾ ﻟـﺘ ـﺴـﻮﻳـﺔ اﻟ ـﻘـﻀـﺎﻳـﺎ ا‪ J‬ـﺘـﻌـﻠـﻘــﺔ ~ـﺒـﻠﻎ أﻗ ـﺼـﺎه ﻣـﻠ ـﻴـﻮﻧﻲ دﻳـﻨـﺎر‬ ‫) 000.000.2 دج(.‬ ‫ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﻣـﺮﻛﺰ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ورﺋﻴﺲ ا‪J‬ﺮﻛﺰ اﳉﻮاري ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ‪ r‬ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪ r‬ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ‬ ‫ﻟـﺘـﺴﻮﻳـﺔ اﻟـﻘـﻀﺎﻳـﺎ اﻟـﺘﻲ ﻻ ﻳـﺘـﺠﺎوز ﻣـﺒـﻠﻐـﻬـﺎ ﻣﻦ اﳊـﻘـﻮق واﻟﻐـﺮاﻣـﺎت ﻣـﻠﻴـﻮن دﻳـﻨـﺎر ) 000.000.1 دج( وﺧﻤـﺴـﻤـﺎﺋﺔ‬ ‫أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ) 000.005 دج(".‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 04 : ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 08 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ وﲢﺮرﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ﺎدة 08 : 1 - ....................................... )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ...................................‬ ‫2 - ...................................................... )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ...................................‬ ‫3 - ...................................................... )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ...................................‬ ‫4 - ﺗـﺮﺳﻞ اﻟﻄـﻌـﻮن ﻣﻦ ﻃـﺮف ا‪J‬ـﻜـﻠـﻔـ‪ X‬ﺑـﺎﻟـﻀﺮﻳـﺒـﺔ إﻟﻰ رﺋـﻴﺲ ﳉـﻨـﺔ اﻟـﻄـﻌـﻮن. وﺗـﺨﻀـﻊ ﻟﻠـﻘـﻮاﻋـﺪ اﻟـﺸـﻜـﻠـﻴﺔ‬ ‫ا‪J‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ا‪J‬ﺎدﺗ‪ 73 X‬و 57 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن".‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 14 : ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 29 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ـﺎدة 29 : ‰ـﻜـﻦ ا‪J‬ـﺪﻳ ـﻨــ‪ X‬ﺑــﺎﻟـﻀــﺮﻳ ـﺒــﺔ اﻟـﺬﻳـﻦ ﺗـﻌ ـﺬّر ﻋ ـﻠ ـﻴـﻬﻢ دﻓـﻊ اﻟـﻀــﺮﻳ ـﺒــﺔ اﶈـﺪدة ﺑ ـﺸــﻜﻞ ﻣ ـﻨ ـﺘـﻈـﻢ‪ r‬ﻃـﻠﺐ‬ ‫اﻟـﺘـﺨﻔـﻴﺾ وﻻﺋـﻴـﺎ ﻣﻦ اﻹدارة اﳉـﺒﺎﺋـﻴـﺔ‪ r‬إذا ﻣـﺎ ﻛﺎن ﻫـﻨـﺎك ﺣـﺎﺋﻞ أو ﻋـﺠﺰ ﻣـﺎدي ﻟـﺘـﺨـﻔﻴﺾ أو ﺗـﻜـﻴـﻴﻒ اﻟـﻀﺮاﺋﺐ‬ ‫ا‪J‬ﺒﺎﺷﺮة ا‪J‬ﻨﺘﻈﻤﺔ وا‪J‬ﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدات أو اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ.‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗـﺒﺖّ اﻹدارة اﳉﺒـﺎﺋﻴـﺔ ﻃﺒﻘـﺎ ﻟﻠـﻘﻮاﻧ‪ X‬واﻟـﺘﻨـﻈﻴﻤـﺎت‪ r‬ﻓﻲ ﻃﻠـﺒﺎت ﻗـﺎﺑﻀﻲ اﻟﻀـﺮاﺋﺐ ا‪J‬ﻠـﺘﻤﺲ ﺑـﻬﺎ ﺟﻌﻞ‬ ‫اﳊﺼﺺ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻞ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻋﺪ¨ اﻟﻘﻴﻤﺔ‪ r‬أو اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺪﻓﻊ أو إﺑﺮاء ﻣﻦ ا‪J‬ﺴﺆوﻟﻴﺔ".‬
A2011072
A2011072
A2011072
A2011072
A2011072
A2011072
A2011072
A2011072
A2011072
A2011072
A2011072
A2011072
A2011072
A2011072
A2011072
A2011072
A2011072
A2011072
A2011072

Recommended

مدونة تحصيل الديون العمومية
مدونة تحصيل الديون العمومية مدونة تحصيل الديون العمومية
مدونة تحصيل الديون العمومية souemane
 
وزارة العدل : تحصيل الديون العمومية
وزارة العدل : تحصيل الديون العموميةوزارة العدل : تحصيل الديون العمومية
وزارة العدل : تحصيل الديون العموميةAssoib Rachid
 
Loi de Finance 2014 ( Tunisie )
Loi de Finance 2014 ( Tunisie )Loi de Finance 2014 ( Tunisie )
Loi de Finance 2014 ( Tunisie )Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières
 
الإكراه البدني
الإكراه البدنيالإكراه البدني
الإكراه البدنيRoky Omredail
 
قوانين الأسلحة
قوانين الأسلحةقوانين الأسلحة
قوانين الأسلحةAssoib Rachid
 
البيانات المالية 30-06-2018
البيانات المالية 30-06-2018البيانات المالية 30-06-2018
البيانات المالية 30-06-2018ahli bank
 
التقرير الرقابي السنوي الأول
التقرير الرقابي السنوي الأولالتقرير الرقابي السنوي الأول
التقرير الرقابي السنوي الأولMarsad EngSyndicate
 
3 loi de finances 2014
3 loi de finances 20143 loi de finances 2014
3 loi de finances 2014بسام البصيلي
 

Recommended

مدونة تحصيل الديون العمومية
مدونة تحصيل الديون العمومية مدونة تحصيل الديون العمومية
مدونة تحصيل الديون العمومية souemane
 
وزارة العدل : تحصيل الديون العمومية
وزارة العدل : تحصيل الديون العموميةوزارة العدل : تحصيل الديون العمومية
وزارة العدل : تحصيل الديون العموميةAssoib Rachid
 
Loi de Finance 2014 ( Tunisie )
Loi de Finance 2014 ( Tunisie )Loi de Finance 2014 ( Tunisie )
Loi de Finance 2014 ( Tunisie )Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières
 
الإكراه البدني
الإكراه البدنيالإكراه البدني
الإكراه البدنيRoky Omredail
 
قوانين الأسلحة
قوانين الأسلحةقوانين الأسلحة
قوانين الأسلحةAssoib Rachid
 
البيانات المالية 30-06-2018
البيانات المالية 30-06-2018البيانات المالية 30-06-2018
البيانات المالية 30-06-2018ahli bank
 
التقرير الرقابي السنوي الأول
التقرير الرقابي السنوي الأولالتقرير الرقابي السنوي الأول
التقرير الرقابي السنوي الأولMarsad EngSyndicate
 
3 loi de finances 2014
3 loi de finances 20143 loi de finances 2014
3 loi de finances 2014بسام البصيلي
 
ฉันเหมือนใคร3
ฉันเหมือนใคร3ฉันเหมือนใคร3
ฉันเหมือนใคร3deakinw
 
Smart telecom XXI Century Internet
Smart telecom XXI Century InternetSmart telecom XXI Century Internet
Smart telecom XXI Century InternetIvan Pavlov
 
Katy trail project 5a
Katy trail project 5aKaty trail project 5a
Katy trail project 5aMichael Bagdes-Canning
 
Lime wire
Lime wireLime wire
Lime wireMason Martin
 
ce102
ce102ce102
ce102Daryl Pitcheller
 
менеджер
менеджерменеджер
менеджерtamara19870305
 
Katy trail project 5a ss
Katy trail project 5a ssKaty trail project 5a ss
Katy trail project 5a ssMichael Bagdes-Canning
 
Bridging The Gap Executive Summary Dutch[1]
Bridging The Gap Executive Summary Dutch[1]Bridging The Gap Executive Summary Dutch[1]
Bridging The Gap Executive Summary Dutch[1]MBreg
 
Selves - Monitoring Air Pollution for Overall Improvements in the City of Ham...
Selves - Monitoring Air Pollution for Overall Improvements in the City of Ham...Selves - Monitoring Air Pollution for Overall Improvements in the City of Ham...
Selves - Monitoring Air Pollution for Overall Improvements in the City of Ham...selvesah
 
Ojo
OjoOjo
OjoKarin Calderon Romero
 
قائمة الملاذات الجبائية المعنية بأحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2014
قائمة الملاذات الجبائية المعنية بأحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2014قائمة الملاذات الجبائية المعنية بأحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2014
قائمة الملاذات الجبائية المعنية بأحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2014Rajaa
 
Triangulaciones irreducibles en el toro perforado
Triangulaciones irreducibles en el toro perforadoTriangulaciones irreducibles en el toro perforado
Triangulaciones irreducibles en el toro perforadoJosé Ramón Portillo Fernández
 
Form objects
Form objectsForm objects
Form objectsDaphne Chan
 
gfd
gfdgfd
gfdVicky Pandore
 
Internet of things ontwikkelingen nut of noodzaak
Internet of things ontwikkelingen nut of noodzaakInternet of things ontwikkelingen nut of noodzaak
Internet of things ontwikkelingen nut of noodzaakmachinetalk
 
Motivator Consulting Profile
Motivator Consulting ProfileMotivator Consulting Profile
Motivator Consulting ProfileHiram Nyingi
 
M.E.P 1
M.E.P 1M.E.P 1
M.E.P 1Hiram Nyingi
 
كتاب القيادة المرتكزة على مبادئ Pdf ستيفن كوفي www.maktba.com
كتاب القيادة المرتكزة على مبادئ Pdf ستيفن كوفي www.maktba.comكتاب القيادة المرتكزة على مبادئ Pdf ستيفن كوفي www.maktba.com
كتاب القيادة المرتكزة على مبادئ Pdf ستيفن كوفي www.maktba.commaktbahCom
 
How to cook a quantum computer
How to cook a quantum computerHow to cook a quantum computer
How to cook a quantum computerJosé Ramón Portillo Fernández
 
Audit for tax_purposes
Audit for tax_purposesAudit for tax_purposes
Audit for tax_purposesAhmed Gasmi
 

More Related Content

Viewers also liked

ฉันเหมือนใคร3
ฉันเหมือนใคร3ฉันเหมือนใคร3
ฉันเหมือนใคร3deakinw
 
Smart telecom XXI Century Internet
Smart telecom XXI Century InternetSmart telecom XXI Century Internet
Smart telecom XXI Century InternetIvan Pavlov
 
Bridging The Gap Executive Summary Dutch[1]
Bridging The Gap Executive Summary Dutch[1]Bridging The Gap Executive Summary Dutch[1]
Bridging The Gap Executive Summary Dutch[1]MBreg
 
Selves - Monitoring Air Pollution for Overall Improvements in the City of Ham...
Selves - Monitoring Air Pollution for Overall Improvements in the City of Ham...Selves - Monitoring Air Pollution for Overall Improvements in the City of Ham...
Selves - Monitoring Air Pollution for Overall Improvements in the City of Ham...selvesah
 
قائمة الملاذات الجبائية المعنية بأحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2014
قائمة الملاذات الجبائية المعنية بأحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2014قائمة الملاذات الجبائية المعنية بأحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2014
قائمة الملاذات الجبائية المعنية بأحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2014Rajaa
 
Internet of things ontwikkelingen nut of noodzaak
Internet of things ontwikkelingen nut of noodzaakInternet of things ontwikkelingen nut of noodzaak
Internet of things ontwikkelingen nut of noodzaakmachinetalk
 
Motivator Consulting Profile
Motivator Consulting ProfileMotivator Consulting Profile
Motivator Consulting ProfileHiram Nyingi
 
كتاب القيادة المرتكزة على مبادئ Pdf ستيفن كوفي www.maktba.com
كتاب القيادة المرتكزة على مبادئ Pdf ستيفن كوفي www.maktba.comكتاب القيادة المرتكزة على مبادئ Pdf ستيفن كوفي www.maktba.com
كتاب القيادة المرتكزة على مبادئ Pdf ستيفن كوفي www.maktba.commaktbahCom
 
Audit for tax_purposes
Audit for tax_purposesAudit for tax_purposes
Audit for tax_purposesAhmed Gasmi
 

Viewers also liked (20)

ฉันเหมือนใคร3
ฉันเหมือนใคร3ฉันเหมือนใคร3
ฉันเหมือนใคร3
 
Smart telecom XXI Century Internet
Smart telecom XXI Century InternetSmart telecom XXI Century Internet
Smart telecom XXI Century Internet
 
Katy trail project 5a
Katy trail project 5aKaty trail project 5a
Katy trail project 5a
 
Lime wire
Lime wireLime wire
Lime wire
 
ce102
ce102ce102
ce102
 
менеджер
менеджерменеджер
менеджер
 
Katy trail project 5a ss
Katy trail project 5a ssKaty trail project 5a ss
Katy trail project 5a ss
 
Bridging The Gap Executive Summary Dutch[1]
Bridging The Gap Executive Summary Dutch[1]Bridging The Gap Executive Summary Dutch[1]
Bridging The Gap Executive Summary Dutch[1]
 
Selves - Monitoring Air Pollution for Overall Improvements in the City of Ham...
Selves - Monitoring Air Pollution for Overall Improvements in the City of Ham...Selves - Monitoring Air Pollution for Overall Improvements in the City of Ham...
Selves - Monitoring Air Pollution for Overall Improvements in the City of Ham...
 
Ojo
OjoOjo
Ojo
 
قائمة الملاذات الجبائية المعنية بأحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2014
قائمة الملاذات الجبائية المعنية بأحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2014قائمة الملاذات الجبائية المعنية بأحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2014
قائمة الملاذات الجبائية المعنية بأحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2014
 
Triangulaciones irreducibles en el toro perforado
Triangulaciones irreducibles en el toro perforadoTriangulaciones irreducibles en el toro perforado
Triangulaciones irreducibles en el toro perforado
 
Form objects
Form objectsForm objects
Form objects
 
gfd
gfdgfd
gfd
 
Internet of things ontwikkelingen nut of noodzaak
Internet of things ontwikkelingen nut of noodzaakInternet of things ontwikkelingen nut of noodzaak
Internet of things ontwikkelingen nut of noodzaak
 
Motivator Consulting Profile
Motivator Consulting ProfileMotivator Consulting Profile
Motivator Consulting Profile
 
M.E.P 1
M.E.P 1M.E.P 1
M.E.P 1
 
كتاب القيادة المرتكزة على مبادئ Pdf ستيفن كوفي www.maktba.com
كتاب القيادة المرتكزة على مبادئ Pdf ستيفن كوفي www.maktba.comكتاب القيادة المرتكزة على مبادئ Pdf ستيفن كوفي www.maktba.com
كتاب القيادة المرتكزة على مبادئ Pdf ستيفن كوفي www.maktba.com
 
How to cook a quantum computer
How to cook a quantum computerHow to cook a quantum computer
How to cook a quantum computer
 
Audit for tax_purposes
Audit for tax_purposesAudit for tax_purposes
Audit for tax_purposes
 

A2011072

  • 1. ‫اﳋﻤﻴﺲ 4 ﺻﻔﺮ ﻋﺎم 3341 ﻫـ‬ ‫اﻟﻌﺪد 27‬ ‫ا‪J‬ﻮاﻓﻖ 92 دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 1102 م‬ ‫اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻷرﺑﻌﻮن‬ ‫اﻟﺴّﻨﺔ‬ ‫اﻹدارة واﻟﺘّﺤﺮﻳﺮ‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣّﺔ‬ ‫ﺑﻠﺪان ﺧﺎرج دول‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ‬ ‫اﻻﺷﺘﺮاك‬ ‫‪WWW.JORADP.DZ‬‬ ‫ا‪J‬ﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ‬ ‫ا‪J‬ﻐﺮب‬ ‫ﺳﻨﻮي‬ ‫ﺳﻨﻮيّ‬ ‫ﻟﻴﺒﻴﺎ‬ ‫اﻟﻄّﺒﻊ واﻻﺷﺘﺮاك‬ ‫ا‪J‬ﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ‬ ‫اﻟﺮّﺳﻤﻴ‬ ‫ﻣﻮرﻳﻄﺎﻧﻴﺎ‬ ‫ﺣﻲ اﻟﺒﺴﺎﺗ‪ rX‬ﺑﺌﺮ ﻣﺮاد راﻳﺲ‪ r‬ص.ب 673 - اﳉﺰاﺋﺮ - ﻣﺤﻄﺔ‬ ‫ﺳﻨـﺔ‬ ‫ﺳﻨـﺔ‬ ‫اﻟﻬﺎﺗﻒ : 60.53.45.120 إﻟﻰ 90‬ ‫36.46.56.120‬ ‫00,5762 د.ج‬ ‫00,0701 د.ج‬ ‫اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴّﺔ .....................‬ ‫اﻟﻨّﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺎﻛﺲ 21.53.45.120‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫ح.ج.ب 05-0023‬ ‫00,0535 د.ج‬ ‫00,0412 د.ج‬ ‫اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ وﺗﺮﺟﻤﺘــﻬﺎ .....‬ ‫اﻟﻨّﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴّﺔ‬ ‫‪Télex : 65 180 IMPOF DZ‬‬ ‫ﺗﺰاد ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺑﻨﻚ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘّﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮّﻳﻔﻴّﺔ ‪060.300.0007 68 KG‬‬ ‫ﺣﺴﺎب اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴّﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛ‪ X‬ﺧﺎرج اﻟﻮﻃﻦ‬ ‫ﻧﻔﻘﺎت اﻹرﺳﺎل‬ ‫ﺑﻨﻚ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘّﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮّﻳﻔﻴّﺔ 21.0060.023.060‬ ‫ﺛﻤﻦ اﻟﻨّﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴّﺔ 05,31 د.ج‬ ‫ﺛﻤﻦ اﻟﻨّﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴّﺔ وﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ 00,72 د.ج‬ ‫ﺛﻤﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﺼّﺎدر ﻓﻲ اﻟﺴّﻨ‪ X‬اﻟﺴّﺎﺑﻘﺔ : ﺣﺴﺐ اﻟﺘّﺴﻌﻴﺮة.‬ ‫وﺗﺴﻠّﻢ اﻟﻔﻬﺎرس ﻣﺠّﺎﻧﺎ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛ‪.X‬‬ ‫ا‪J‬ﻄﻠﻮب إرﻓﺎق ﻟﻔﻴﻔﺔ إرﺳﺎل اﳉﺮﻳﺪة اﻷﺧﻴﺮة ﺳﻮاء ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت أو ﻟﻼﺣﺘﺠﺎج أو ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻌﻨﻮان.‬ ‫ﺛﻤﻦ اﻟﻨّﺸﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس 00,06 د.ج ﻟﻠﺴّﻄﺮ.‬
  • 2. ‫4 ﺻﻔﺮ ﻋﺎم 3341 ﻫـ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ / اﻟﻌﺪد 27‬ ‫اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ‬ ‫2‬ ‫92 دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 1102 م‬ ‫ﻓﻬﺮس‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ 11 - 61 ﻣﺆرخ ﻓﻲ 3 ﺻﻔﺮ ﻋﺎم 3341‬ ‫ا9ﻮاﻓﻖ 82 دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 1102@ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا9ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2102‬ ‫@‬
  • 3. ‫4 ﺻﻔﺮ ﻋﺎم 3341 ﻫـ‬ ‫3‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ / اﻟﻌﺪد 27‬ ‫اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ‬ ‫92 دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 1102 م‬ ‫ﻗﻮاﻧـﻴـﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ 11 - 61 ﻣﺆرخ ﻓﻲ 3 ﺻﻔﺮ ﻋﺎم 3341 ا‪J‬ﻮاﻓﻖ 82 دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 1102 ‪ r‬ﻳﺘﻀـﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪J‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫2102.‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫إن رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪r‬‬ ‫- ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ r‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ا‪J‬ﻮاد 911 و 221 و 521 و621 ﻣﻨﻪ‪r‬‬ ‫- و~ ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻟ ـﻘـﺎﻧــﻮن رﻗﻢ 48 - 71 ا‪J‬ــﺆرخ ﻓﻲ 8 ﺷــﻮال ﻋـﺎم 4041 ا‪J‬ــﻮاﻓﻖ 7 ﻳـﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ 4891 وا‪ J‬ـﺘ ـﻌــﻠﻖ‬ ‫ﺑﻘﻮاﻧ‪ X‬ا‪J‬ﺎﻟﻴﺔ‪ r‬ا‪J‬ﻌﺪل وا‪J‬ﺘﻤﻢ‪r‬‬ ‫وﺑﻌﺪ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ‪r‬‬ ‫وﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﺮ‪J‬ﺎن‪r‬‬ ‫ﻳﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ :‬ ‫أﺣﻜﺎم ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ‬ ‫ا‪J‬ﺎدة اﻷوﻟﻰ : ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ r‬ﻳﻮاﺻﻞ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 2102 ﲢﺼﻴﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪J‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم‬ ‫ا‪J‬ﻤﺎﺛﻠﺔ واﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏـﻴﺮ ا‪J‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﻀﺮاﺋﺐ اﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ وﻛـﺬا ﻛﻞ ا‪J‬ﺪاﺧﻴﻞ واﳊﻮاﺻﻞ اﻷﺧﺮى ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ ﻃﺒﻘﺎ‬ ‫ﻟـﻠ ـﻘـﻮاﻧــ‪ X‬واﻟـﻨ ـﺼـﻮص اﻟ ـﺘـﻄ ـﺒـﻴ ـﻘـﻴــﺔ اﳉـﺎري ﺑـﻬــﺎ اﻟـﻌــﻤﻞ ﻋ ـﻨـﺪ ﺗـﺎرﻳـﺦ ﻧـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮﺳ ـﻤـﻴـﺔ‬ ‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ‰ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.‬ ‫ﻛـﻤــﺎ ﻳـﻮاﺻﻞ ﺧـﻼل ﺳـﻨـﺔ 2102 ﻃ ـﺒـﻘـﺎ ﻟ ـﻠـﻘـﻮاﻧـ‪ X‬واﻷواﻣــﺮ وا‪J‬ـﺮاﺳـﻴـﻢ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳ ـﻌـﻴـﺔ واﻟ ـﻨـﺼـﻮص اﻟ ـﺘـﻄـﺒ ـﻴـﻘـﻴـﺔ‬ ‫اﳉـﺎري ﺑـﻬـﺎ اﻟـﻌـﻤﻞ ﻋـﻨـﺪ ﺗـﺎرﻳﺦ ﻧـﺸـﺮ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ اﳉـﺰاﺋـﺮﻳـﺔ اﻟـﺪ‰ـﻘـﺮاﻃـﻴﺔ‬ ‫اﻟﺸـﻌـﺒـﻴـﺔ‪ r‬ﲢـﺼﻴـﻞ ﻣﺨـﺘـﻠﻒ اﳊـﻘـﻮق واﳊـﻮاﺻﻞ وا‪J‬ـﺪاﺧﻴﻞ اﺨﻤﻟـﺼـﺼـﺔ ﻟـﻠـﺤﺴـﺎﺑـﺎت اﳋـﺎﺻـﺔ ﻟـﻠﺨـﺰﻳـﻨـﺔ واﳉـﻤـﺎﻋﺎت‬ ‫اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وا‪J‬ﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت ا‪J‬ﺆﻫﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.‬ ‫اﳉﺰء اﻷول‬ ‫ﻃﺮق اﻟﺘﻮازن ا‪J‬ﺎﻟﻲ ووﺳﺎﺋﻠﻪ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫أﺣﻜﺎم ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ا‪J‬ﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ا‪J‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ‬ ‫)ﻟﻠﺒﻴﺎن(‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫أﺣﻜﺎم ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬ ‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪J‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪J‬ﻤﺎﺛﻠﺔ‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 2 : ﺗـﻌﺪل وﺗـﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 8 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪J‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪J‬ﻤﺎﺛﻠﺔ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ﺎدة 8 : إذا ﻛﺎن ﻟﻠﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺔ وﺣﻴﺪ ...... )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻣﺆﺳﺴﺘﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.‬
  • 4. ‫4 ﺻﻔﺮ ﻋﺎم 3341 ﻫـ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ / اﻟﻌﺪد 27‬ ‫اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ‬ ‫4‬ ‫92 دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 1102 م‬ ‫ﻏﻴـﺮ أﻧﻪ‪ r‬ﺗﺨـﻀﻊ ا‪J‬ـﺪاﺧﻴﻞ اﶈـﻘﻘـﺔ ﻣﻦ ﻃـﺮف ا‪J‬ﻜـﻠـﻔ‪ X‬ﺑـﺎﻟﻀـﺮﻳـﺒﺔ اﻟـﺘﺎﺑـﻌـ‪ X‬ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟـﻨﻈـﺎم ا‪J‬ـﺒﺴﻂ وﻧـﻈﺎم‬ ‫اﻟـﺘـﺼـﺮﻳﺢ ا‪J‬ـﺮاﻗﺐ ﻟـﻠـﻀـﺮﻳﺒـﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺪﺧﻞ اﻹﺟـﻤـﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣـﻜـﺎن ’ـﺎرﺳـﺔ اﻟـﻨﺸـﺎط أو ا‪J‬ـﻬـﻨـﺔ أو ﻋـﻨـﺪ اﻻﻗـﺘـﻀﺎء ﻓﻲ‬ ‫ا‪J‬ﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴـﺔ. وﻳﻨﻄﺒﻖ ﻧﻔﺲ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ‪J‬ﺪاﺧﻴـﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت اﻷﺷﺨﺎص وﺷﺮﻛﺎت ا‪J‬ﺴﺎﻫﻤﺔ‬ ‫~ﻔﻬﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري وأﻋﻀﺎء اﻟﺸﺮﻛﺎت ا‪J‬ﺪﻧﻴﺔ اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻣ‪ X‬ا‪J‬ﺬﻛﻮرﻳﻦ أﻋﻼه.‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ .............. )اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ................................... ".‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 3 : ﺗـﻌﺪل وﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 24 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪J‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪J‬ﻤﺎﺛﻠﺔ و ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ﺎدة 24 : 1 - ......................................)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(............................................................‬ ‫2 - .....................................................)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(............................................................‬ ‫3 - ﺗﺨﻀﻊ ا‪J‬ﺪاﺧﻴﻞ .................. )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ذات اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎري أو ا‪J‬ﻬﻨﻲ.‬ ‫ﻳﺆّدى ﻣﺒـﻠﻎ اﻟﻀﺮﻳﺒـﺔ ا‪J‬ﺴﺘـﺤﻘﺔ ﻟـﺪى ﻗﺒﺎﺿﺔ اﻟـﻀﺮاﺋﺐ ا‪J‬ﺘـﻮاﺟﺪة ﻓﻲ ﻣﻜـﺎن اﻟﻌﻘـﺎر ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ﺛﻼﺛﻮن‬ ‫)03( ﻳﻮﻣﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﲢﺼﻴﻞ اﻹﻳﺠﺎر.‬ ‫ﺗﺴـﺘﺤﻖ اﻟﻀﺮﻳـﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻳﺠـﺎر ﻓﻲ أول ﻳﻮم ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻬـﺮ‪ r‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ذﻛـﺮ اﻷﺟﻞ ا‪J‬ﺘﻔﻖ ﻋﻠـﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ.‬ ‫وﻳﻄﺒﻖ ﻫﺬا اﳊﻜﻢ ﺣﺘﻰ إذا ﻟﻢ ﻳﺴﺪد ا‪J‬ﺴﺘﻐﻞ أو ﺷﺎﻏﻞ اﻷﻣﻜﻨﺔ اﻹﻳﺠﺎر.‬ ‫ﻣـﻊ ﻣـــﺮاﻋـﺎة اﻷﺣـﻜﺎم اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ‪ r‬ﺗـﺴـﺘـﺤﻖ اﻟـﻀﺮﻳـﺒـﺔ ﻋـﻠﻰ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻹﻳﺠـﺎر اﶈـﺼـﻠـﺔ ﻣـﺴـﺒـﻘﺎ ﻓﻲ أﺟـﻞ ﺛﻼﺛ‪X‬‬ ‫)03( ﻳﻮﻣﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﲢﺼﻴﻠﻬﺎ.‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟـﻔﺴﺦ ا‪J‬ـﺴـﺒﻖ ﻟـﻠﻌـﻘﺪ‪‰ r‬ـﻜﻦ ا‪J‬ـﺆﺟـﺮ أن ﻳﻄـﻠﺐ اﺳـﺘﺮداد اﻟـﻀـﺮﻳﺒـﺔ ا‪J‬ـﺘﺼـﻠـﺔ ﺑﺎ‪J‬ـﺮﺣﻠـﺔ ا‪J‬ـﺘﺒـﻘـﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺴﺮﻳﺎن ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺗﺒﺮﻳﺮ اﺳﺘﺮﺟﺎع ا‪J‬ﺴﺘﺄﺟﺮ ‪J‬ﺒﻠﻎ اﻹﻳﺠﺎر اﶈﺼﻞ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﻏﻴﺮ ا‪J‬ﻨﺘﻬﻴﺔ".‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 4 : ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 64 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪J‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪J‬ﻤﺎﺛﻠﺔ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ﺎدة 64 : ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺪاﺧﻴﻞ ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص :‬ ‫1 إﻟﻰ 7 ............................................ )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ...............................................................‬ ‫8 - اﻷرﺑﺎح اﶈﻮﻟﺔ إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ................. ) اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ......................................".‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 5 : ﺗﻌﺪل وﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 821 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪J‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪J‬ﻤﺎﺛﻠﺔ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ﺎدة 821 - 1 : ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻼﻗﺘـﻄﺎع ﻣﻦ ا‪J‬ﺼﺪر‪ r‬اﻷﺟﺮاء وأﺻـﺤﺎب ا‪J‬ﻌﺎﺷﺎت واﻟـﺮﻳﻮع اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ..................‬ ‫)ﺑـﺪون ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ ﺣـﺘﻰ( ~ـﻮﺟﺐ ﻗـﺎﻧـﻮن ا‪J‬ﺎﻟـﻴـﺔ ﺑـﺎﺳـﺘـﺜـﻨـﺎء اﻟـﻔـﺌـﺔ ا‪J‬ـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ ﻓـﻲ ا‪J‬ﺎدة 861 ا‪J‬ـﻘـﻄﻊ د ﻣﻦ ﻫﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫2 - ﻳﺘﻜﻮن أﺳﺎس ﻫﺬا اﻻﻗﺘﻄﺎع ................... ) اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ............................................".‬ ‫ا‪J‬ـﺎدة 6 : ﺗـــﻌــﺪل أﺣــﻜـــﺎم ا‪J‬ـــﺎدة 831 ﻣـــﻜـــﺮر ﻣــﻦ ﻗــﺎﻧـﻮن اﻟـﻀـﺮاﺋﺐ ا‪J‬ـﺒـﺎﺷـﺮة و اﻟـﺮﺳـﻮم ا‪J‬ـﻤـﺎﺛـﻠـﺔ وﲢـﺮر‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ـﺎدة 831 ﻣـﻜـﺮر : ‰ـﻜﻦ ﲡـﻤـﻌـﺎت اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت ﻣـﺜـﻠـﻤـﺎ ﻫﻲ ﻣـﺤـﺪدة ................ )ﺑـﺪون ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ ﺣـﺘﻰ( ﺑـﺄﺣـﻜـﺎم‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري.‬ ‫ﻳـﺘﻢ اﻹﻗ ـﺼـﺎء اﻟـﺘـﻠ ـﻘـﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﻣـﺤـﻴـﻂ ﲡـﻤﻊ اﻟـﺸـﺮﻛــﺎت ﺑـﺎ‪J‬ـﻔـﻬــﻮم اﳉـﺒـﺎﺋﻲ‪ r‬ﻟـﻜﻞ ﺷــﺮﻛـﺔ ﺗـﺘـﻮﻗﻒ ﻋـﻦ اﺳـﺘـﻴـﻔـﺎء‬ ‫اﻟﺸﺮوط ا‪J‬ﺒﻴﻨﺔ أﻋﻼه".‬
  • 5. ‫4 ﺻﻔﺮ ﻋﺎم 3341 ﻫـ‬ ‫5‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ / اﻟﻌﺪد 27‬ ‫اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ‬ ‫92 دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 1102 م‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 7 : ﺗﻌﺪل وﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 441 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪J‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪J‬ﻤﺎﺛﻠﺔ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ﺎدة 441 : ﺗﺪﺧﻞ إﻋﺎﻧﺎت اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ.......) ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( اﳋﻤﺴﺔ ا‪J‬ﻮاﻟﻴﺔ.‬ ‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﺘﻢ رﺑﻂ اﻹﻋﺎﻧـﺎت ا‪J‬ﻮﺟﻬﺔ ﻻﻗﺘﻨـﺎء ﲡﻬﻴﺰات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻫـﺘﻼك ﻓﻲ ﻣﺪة ﺗﺘﺠﺎوز ﺧﻤﺲ )5( ﺳﻨﻮات‪r‬‬ ‫ﺑﺴﻨﻮات ﻣﺪة اﻻﻫﺘﻼك‪ r‬وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﶈﺪدة أﻋﻼه.‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﺎزل ...................................... ) اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ............................................".‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 8 : ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 391 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪J‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪J‬ﻤﺎﺛﻠﺔ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ﺎدة 391 - 1 ................................. )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .................................................................‬ ‫2 - ﻋ ـﻨــﺪ اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎم ﺑــﺄﻋ ـﻤــﺎل ﺗــﺪﻟ ـﻴ ـﺴ ـﻴــﺔ‪ r‬ﺗ ـﻄــﺒﻖ زﻳــﺎدة ﻣــﻮاﻓ ـﻘــﺔ ﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒـﺔ اﻹﺧ ـﻔــﺎء ا‪ J‬ـﺘ ـﺒ ـﻌــﺔ ﻣﻦ ﻃــﺮف ا‪ J‬ـﻜــﻠﻒ‬ ‫ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ.‬ ‫ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺣﺼﺔ اﳊﻘﻮق اﻟﺘﻲ ™ إﺧﻔﺎؤﻫﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳊﻘﻮق ا‪J‬ﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ.‬ ‫ﻻ ‰ﻜﻦ أن ﺗﻘﻞ ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدة ﻋﻦ 05 % وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﺪﻓﻊ أي ﺣﻖ‪ r‬ﲢﺪد اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑـ 001 %.‬ ‫ﺗـﻄــﺒﻖ ﻧ ـﺴ ـﺒـﺔ 001 % ﻛـﺬﻟـﻚ ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﺗـﺘ ـﻌــﻠﻖ اﳊ ـﻘـﻮق ا‪ J‬ـﺘ ـﻤـﻠـﺺ ﻣـﻨ ـﻬــﺎ ﺑـﺎﳊ ـﻘــﻮق اﻟـﻮاﺟـﺐ ﺟـﻤ ـﻌ ـﻬـﺎ ﻋـﻦ ﻃـﺮﻳﻖ‬ ‫اﻻﻗﺘﻄﺎع ﻣﻦ ا‪J‬ﺼﺪر.‬ ‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺪﻟﻴﺴﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ : ....................... ) ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( أو ﺛﺎﻧﻮي.‬ ‫3 - .........................................................................)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ...........................................‬ ‫4 - .........................................................................)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ...........................................‬ ‫5 - .........................................................................)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .........................................".‬ ‫ا‪J‬ـﺎدة 9 : ﺗـــﻌـــﺪل أﺣــﻜــﺎم ا‪J‬ــﺎدة 491 ﻣــﻜــﺮر 1 ﻣـﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟــﻀـﺮاﺋﺐ ا‪J‬ـﺒـﺎﺷـﺮة واﻟـﺮﺳـﻮم ا‪J‬ـﻤـﺎﺛـﻠـﺔ وﲢﺮر‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ﺎدة 491 ﻣـﻜﺮر 1 : ﺗـﻄﺒﻖ اﻹدارة اﳉـﺒﺎﺋـﻴﺔ ﻋـﻠﻰ ا‪J‬ـﻜﻠـﻔ‪ X‬ﺑـﺎﻟﻀـﺮﻳـﺒﺔ ا‪J‬ـﻌﻨـﻴ‪ rX‬ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻣﻌـﺎﻳﻨـﺔ اﻟﺘـﻠﺒﺲ‬ ‫اﻟﺬي ﺗـﻨﺺ ﻋﻠﻰ إﺟـﺮاءاﺗﻪ ا‪J‬ﺎدة 02 ﻣـﻜﺮر 3 ﻣﻦ ﻗﺎﻧـﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒـﺎﺋﻴـﺔ‪ r‬ﻏﺮاﻣﺔ ......................................‬ ‫)اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ...............................................................................................................".‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 01 : ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 812 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪J‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪J‬ﻤﺎﺛﻠﺔ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ﺎدة 812 : ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﻮاد 31 - 1 و31 - 2 و831 ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ إﻗﺮار أﺳﺎس ﻫﺬا اﻟﺮﺳﻢ".‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 11 : ﻳﻨﺸﺄ ﺿﻤﻦ اﻟـﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﳉﺰء اﻷول ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪J‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪J‬ﻤﺎﺛﻠﺔ ﻗﺴﻢ‬ ‫2 ﻣﻜﺮر ﻋﻨﻮاﻧﻪ "اﻟﺘﺼﺮف ا‪J‬ﻨﺸﺊ" ﻳﺸﻤﻞ ا‪J‬ﺎدة 122 ﻣﻜﺮر وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ﺎدة 122 ﻣﻜﺮر: ﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﺘﺼﺮف ا‪J‬ﻨﺸﺊ ﻟﻠﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط ا‪J‬ﻬﻨﻲ :‬ ‫أ - ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻴﻮع‪ r‬ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أو ا‪J‬ﺎدي ﻟﻠﺒﻀﺎﻋﺔ‪r‬‬ ‫ب - ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﻐﺎل اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﺗﺄدﻳﺔ اﳋﺪﻣﺎت‪ r‬ﻣﻦ اﻟﻘﺒﺾ اﻟﻜﻠﻲ أو اﳉﺰﺋﻲ ﻟﻠﺜﻤﻦ".‬
  • 6. ‫4 ﺻﻔﺮ ﻋﺎم 3341 ﻫـ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ / اﻟﻌﺪد 27‬ ‫اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ‬ ‫6‬ ‫92 دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 1102 م‬ ‫ا‪J‬ـﺎدة 21 : ﺗــﻌــﺪل أﺣــﻜــﺎم ا‪J‬ـــﺎدة 282 ﻣــﻜــﺮر 4 ﻣـﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟـﻀـﺮاﺋﺐ ا‪J‬ـﺒـﺎﺷـﺮة واﻟـﺮﺳـﻮم ا‪J‬ـﻤـﺎﺛـﻠـﺔ وﲢـﺮر‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ﺎدة 282 ﻣﻜﺮر 4 : ﻳﺤﺪد ﻣﻌﺪل اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳉﺰاﻓﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫- 5 % ﺑـﺎﻟ ـﻨـﺴ ـﺒـﺔ ﻟﻸﻧ ـﺸـﻄــﺔ ا‪J‬ــﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ ا‪ J‬ـﻘـﻄﻊ 1 ﻣﻦ ا‪J‬ـﺎدة 282 ﻣـﻜـﺮر 1 ﻣﻦ ﻗــﺎﻧـﻮن اﻟ ـﻀــﺮاﺋﺐ ا‪J‬ـﺒــﺎﺷـﺮة‬ ‫واﻟﺮﺳﻮم ا‪J‬ﻤﺎﺛﻠﺔ وﻛﺬا ﻧﺸﺎط ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳋﺒﺰ.‬ ‫- 21 % ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻷﺧﺮى ا‪J‬ﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ا‪J‬ﻘﻄﻊ 2 ﻣﻦ ا‪J‬ﺎدة 282 ﻣﻜﺮر 1 أﻋﻼه".‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 31 : ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 303 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪J‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪J‬ﻤﺎﺛﻠﺔ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ـﺎدة 303 : 1 - ﻓـﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻌـﻘـﻮﺑﺎت اﳉـﺒـﺎﺋﻴـﺔ ا‪J‬ـﻄﺒـﻘﺔ‪ r‬ﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗـﻤﻠﺺ أو ﺣـﺎول اﻟـﺘﻤـﻠﺺ ﺑـﺎﻟﻠـﺠﻮء‬ ‫إﻟﻰ أﻋﻤﺎل ﺗﺪﻟﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ إﻗﺮار وﻋﺎء أي ﺿﺮﻳﺒﺔ أو ﺣﻖ أو رﺳﻢ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻪ أو ﺗﺼﻔﻴﺘﻪ ﻛﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ ~ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫- ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ 000.05 دج إﻟﻰ 000.001 دج‪ r‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﻔﻮق ﻣﺒﻠﻎ اﳊﻘﻮق ا‪J‬ﺘﻤﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ 000.001 دج.‬ ‫- اﳊــﺒﺲ ﻣﻦ ﺷ ـﻬـﺮﻳﻦ )2( إﻟﻰ ﺳ ـﺘـﺔ )6( أﺷ ـﻬـﺮ وﻏــﺮاﻣــﺔ ﻣـﺎﻟ ـﻴـﺔ ﻣﻦ 000.001 دج إﻟﻰ 000.005 دج‪ r‬أو ﺑـﺈﺣـﺪى‬ ‫ﻫﺎﺗ‪ X‬اﻟﻌﻘﻮﺑﺘ‪ rX‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻔﻮق ﻣﺒﻠﻎ اﳊﻘﻮق ا‪J‬ﺘﻤﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ 000.001 دج وﻻ ﻳﺘﺠﺎوز 000.000.1 دج.‬ ‫- اﳊـﺒﺲ ﻣﻦ ﺳـﺘـﺔ )6( أﺷﻬـﺮ إﻟﻰ ﺳـﻨـﺘ‪ (2) X‬وﻏـﺮاﻣـﺔ ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ ﻣﻦ 000.005 دج إﻟﻰ 000.000.2 دج‪ r‬أو ﺑـﺈﺣـﺪى‬ ‫ﻫﺎﺗ‪ X‬اﻟﻌﻘﻮﺑﺘ‪ rX‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻔﻮق ﻣﺒﻠﻎ اﳊﻘﻮق ا‪J‬ﺘﻤﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ 000.000.1 دج وﻻ ﻳﺘﺠﺎوز 000.000.5 دج.‬ ‫- اﳊــﺒﺲ ﻣﻦ ﺳـﻨ ـﺘـ‪ (2) X‬إﻟﻰ ﺧــﻤﺲ )5( ﺳ ـﻨـﻮات وﻏــﺮاﻣــﺔ ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ ﻣﻦ 000.000.2 دج إﻟﻰ 000.000.5 دج‪ r‬أو‬ ‫ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗ‪ X‬اﻟﻌﻘﻮﺑﺘ‪ rX‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻔﻮق ﻣﺒﻠﻎ اﳊﻘﻮق ا‪J‬ﺘﻤﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ 000.000.5 دج وﻻ ﻳﺘﺠﺎوز 000.000.01 دج.‬ ‫- اﳊــ ـ ــﺒــﺲ ﻣـــﻦ ﺧـ ــﻤﺲ )5( ﺳ ـ ـﻨ ـ ــﻮات إﻟﻰ ﻋـ ـ ـﺸـ ــﺮ )01( ﺳ ـ ـﻨ ـ ــﻮات وﻏـ ــﺮاﻣ ـ ــﺔ ﻣ ـ ــﺎﻟ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻣﻦ 000.000.5 دج إﻟﻰ‬ ‫000.000.01 دج‪ r‬أو ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗ‪ X‬اﻟﻌﻘﻮﺑﺘ‪ rX‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻔﻮق ﻣﺒﻠﻎ اﳊﻘﻮق ا‪J‬ﺘﻤﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ 000.000.01 دج.‬ ‫2 - .............................................. )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .................................................................‬ ‫3 - إن اﻟ ـﻌــﻮد ﻓﻲ أﺟﻞ ﺧـﻤﺲ )5( ﺳـﻨــﻮات ﺗـﻨــﺘﺞ ﻋــﻨﻪ ﺑـﺤــﻜﻢ اﻟ ـﻘـﺎﻧــﻮن‪ r‬ﻣـﻀــﺎﻋـﻔــﺔ اﻟ ـﻌـﻘــﻮﺑـﺎت‪ r‬ﺳــﻮاء أﻛـﺎﻧﺖ‬ ‫ﺟ ـﺒــﺎﺋـﻴــﺔ أم ﺟــﺰاﺋـﻴــﺔ‪ r‬ا‪ J‬ـﻨـﺼــﻮص ﻋ ـﻠـﻴ ـﻬـﺎ ﺑ ـﺨ ـﺼـﻮص اﺨﻤﻟــﺎﻟ ـﻔـﺎت اﻷوﻟ ـﻴــﺔ‪ r‬وذﻟﻚ دون اﻹﺧﻼل ﺑــﺎﻟـﻌ ـﻘــﻮﺑـﺎت اﳋــﺎﺻـﺔ‬ ‫ا‪J‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺼﻮص أﺧﺮى )ا‪J‬ﻨﻊ ﻣﻦ ’ﺎرﺳﺔ ا‪J‬ﻬﻨﺔ واﻟﻌﺰل ﻣﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ وﻏﻠﻖ ا‪J‬ﺆﺳﺴﺔ....إﻟﺦ(.‬ ‫إن ﻟﺼﻖ إﻋﻼن .......) ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ا‪J‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا ا‪J‬ﻘﻄﻊ.‬ ‫4 - ............................................. )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(......................................................................‬ ‫5 - ............................................. )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(......................................................................‬ ‫6 - ............................................. )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(......................................................................‬ ‫7 - ............................................. )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(......................................................................‬ ‫8 - ............................................. )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(......................................................................‬ ‫9 - ............................................. )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(...................................................................".‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 41 : ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 503 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪J‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪J‬ﻤﺎﺛﻠﺔ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ـﺎدة 503 : ﺗـﺒـﺎﺷـﺮ ا‪J‬ـﺘـﺎﺑـﻌـﺎت ﻣﻦ أﺟـﻞ ﺗـﻄـﺒـﻴﻖ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﳉـﺰاﺋ ـﻴـﺔ ا‪J‬ـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ ا‪J‬ـﺎدة 303 ﻣﻦ‬ ‫ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟ ـﻀــﺮاﺋـﺐ ا‪ J‬ـﺒــﺎﺷــﺮة واﻟــﺮﺳــﻮم ا‪ J‬ـﻤــﺎﺛ ـﻠــﺔ وﻓ ـﻘــﺎ ﻟـ ـﻠ ـﺸــﺮوط ا‪ J‬ـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ ا‪J‬ــﺎدة 401 ﻣﻦ ﻗــﺎﻧـﻮن‬ ‫اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ".‬
  • 7. ‫4 ﺻﻔﺮ ﻋﺎم 3341 ﻫـ‬ ‫7‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ / اﻟﻌﺪد 27‬ ‫اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ‬ ‫92 دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 1102 م‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 51 : ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 783 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪J‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪J‬ﻤﺎﺛﻠﺔ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ﺎدة 783 : ﻳﻌﺘﺒـﺮ أن ’ﺎرﺳﺔ اﻻﻣﺘﻴﺎز ا‪J‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ا‪J‬ﺎدﺗ‪ 380 X‬و 683 ﻗﺪ ﺗﻤﺖ ........................‬ ‫)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻬﺎ.‬ ‫ﲢــﺪد اﻟـﻨـﺴﺐ اﻟــﺘﻲ ﺗـﻘﻊ ﻓﻲ ﺣــﺪودﻫـﺎ اﻷﺟـﻮر وا‪J‬ــﺮﺗـﺒـﺎت اﳋـﺎﺻــﺔ أو اﻟـﻌـﻤــﻮﻣـﻴـﺔ ورواﺗﺐ وأﺟــﻮر ا‪J‬ـﻮﻇـﻔـ‪X‬‬ ‫ا‪J‬ـﺪﻧـﻴـ‪ X‬واﻟـﻌـﺴـﻜـﺮﻳ‪ X‬ﲢـﺖ ﺣﺠـﺰ اﳋـﺰﻳـﻨـﺔ ﻟـﺪﻓﻊ اﻟـﻀـﺮاﺋﺐ واﳊـﻘﻮق واﻟـﺮﺳـﻮم وﻏـﻴـﺮﻫـﺎ ﻣﻦ اﳊـﻮاﺻﻞ اﻟـﻮاﻗـﻌﺔ‬ ‫ﲢﺖ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫- 01 % إذا ﻛﺎن ا‪J‬ﺮﺗﺐ اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻳﺴﺎوي أو ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺟﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻷدﻧﻰ ا‪J‬ﻀﻤﻮن.‬ ‫- 51 % إذا ﻛـﺎن ا‪J‬ـﺮﺗﺐ اﻟـﺼـﺎﻓـﻲ ﻳـﻔـﻮق ﻗـﻴـﻤـﺔ اﻷﺟـﺮ اﻟـﻮﻃـﻨﻲ اﻷدﻧﻰ ا‪J‬ـﻀـﻤـﻮن وﻳـﺴـﺎوي أو ﻳـﻘﻞ ﻋﻦ ﺿـﻌﻒ‬ ‫ﻗﻴﻤﺘﻪ.‬ ‫- 02 % إذا ﻛﺎن ا‪J‬ـﺮﺗﺐ اﻟـﺼـﺎﻓﻲ ﻳـﻔﻮق ﺿـﻌﻒ اﻷﺟـﺮ اﻟـﻮﻃـﻨﻲ اﻷدﻧﻰ ا‪J‬ـﻀﻤـﻮن وﻳـﺴـﺎوي أو ﻳـﻘﻞ ﺑﺜﻼث )3(‬ ‫ﻣﺮات ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ.‬ ‫- 52 % إذا ﻛﺎن ا‪J‬ـﺮﺗﺐ اﻟـﺼﺎﻓﻲ ﻳـﻔﻮق ﺛﻼث )3( ﻣـﺮات ﻗﻴـﻤﺔ اﻷﺟـﺮ اﻟـﻮﻃﻨﻲ اﻷدﻧﻰ ا‪J‬ـﻀـﻤﻮن وﻳـﺴﺎوي أو‬ ‫ﻳﻘﻞ ﺑﺄرﺑﻊ )4( ﻣﺮات ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ.‬ ‫- 03 % إذا ﻛﺎن ا‪J‬ـﺮﺗﺐ اﻟـﺼﺎﻓﻲ ﻳـﻔﻮق أرﺑﻊ )4( ﻣـﺮات ﻗﻴـﻤﺔ اﻷﺟـﺮ اﻟـﻮﻃﻨﻲ اﻷدﻧﻰ ا‪J‬ـﻀـﻤﻮن وﻳـﺴﺎوي أو‬ ‫ﻳﻘﻞ ﺑﺨﻤﺲ )5( ﻣﺮات ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ.‬ ‫- 04 % إذا ﻛﺎن ا‪J‬ـﺮﺗﺐ اﻟﺼـﺎﻓﻲ ﻳﻔـﻮق ﺧﻤﺲ )5( ﻣـﺮات ﻗﻴـﻤﺔ اﻷﺟـﺮ اﻟﻮﻃـﻨﻲ اﻷدﻧﻰ ا‪J‬ﻀـﻤﻮن وﻳـﺴﺎوي أو‬ ‫ﻳﻘﻞ ﺑﺴﺖ )6( ﻣﺮات ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ.‬ ‫- 05 % إذا ﻛﺎن ا‪J‬ﺮﺗﺐ اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻳﻔﻮق ﺳﺖ )6( ﻣﺮات ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺟﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻷدﻧﻰ ا‪J‬ﻀﻤﻮن.‬ ‫ﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ا‪J‬ﻨﺢ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺣﺴﺎب اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺼﺎﻓﻲ ا‪J‬ﺬﻛﻮرة أﻋﻼه‪ r‬و ﻻ ﻳﺠﻮز اﳊﺠﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ.‬ ‫ﺗﺪﻓﻊ ا‪J‬ﺒﺎﻟﻎ ا‪J‬ﻘﺘﻄﻌﺔ ........................... )اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ...................................................".‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 61 : ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 883 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪J‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪J‬ﻤﺎﺛﻠﺔ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ﺎدة 883 : ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ رﻫﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ................ )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ‪J‬ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ.‬ ‫وﻳﺄﺧﺬ ﻫﺬا اﻟﺮﻫﻦ رﺗﺒﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﺪاد اﳉﺪول ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﺄﺳﻴﺲ وﻋﺎء اﻟﻀﺮاﺋﺐ.‬ ‫وﻳﺤﻈﺮ ................................ )اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .........................................................".‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 71 : ﺗﻌﺪّل و ﺗﺘﻤّﻢ أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 911 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ـﺎدة 911 : 1 - ﻓـﻀﻼ ﻋﻦ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﳉﺒـﺎﺋـﻴـﺔ ا‪J‬ـﻄـﺒـﻘـﺔ‪ r‬ﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗـﻤـﻠﺺ أو ﺣـﺎول اﻟـﺘـﻤـﻠﺺ ﻛـﻠـﻴﺎ أو‬ ‫ﺟـﺰﺋ ـﻴـﺎ ﻣﻦ وﻋـﺎء اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ أو ﺗـﺼ ـﻔـﻴـﺘـﻬـﺎ أو دﻓﻊ اﻟـﻀـﺮاﺋـﺐ أو اﻟـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘﻲ ﻫـﻮ ﺧـﺎﺿﻊ ﻟـﻬــﺎ ﺑـﺎﺳـﺘـﻌـﻤـﺎﻟﻪ ﻃـﺮﻗـﺎ‬ ‫ﺗﺪﻟﻴﺴﻴﺔ‪ r‬ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﺟﺰاﺋﻴﺔ ..................................... )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( اﻟﺘﻲ ﻫﻮ ﻣﺪﻳﻦ ﺑﻬﺎ.‬ ‫2 - ﺗـﺘــﺎﺑﻊ اﺨﻤﻟـﺎﻟـﻔــﺎت ا‪J‬ـﺸـﺎر إﻟـﻴ ـﻬـﺎ ﻓﻲ ا‪J‬ـﻘــﻄﻊ اﻷول أﻋﻼه ﺑـﻬــﺪف ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑــﺎت اﳉـﺰاﺋـﻴــﺔ أﻣـﺎم اﳉـﻬـﺔ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط ا‪J‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ا‪J‬ﺎدة 401 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ".‬
  • 8. ‫4 ﺻﻔﺮ ﻋﺎم 3341 ﻫـ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ / اﻟﻌﺪد 27‬ ‫اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ‬ ‫8‬ ‫92 دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 1102 م‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 81 : ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 481 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ و ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ــﺎدة 481 : 1 - ﻻ ‰ ـﻜـﻦ ﻷي ﺳ ـﻠـ ـﻄــﺔ ﻋـ ـﻤــﻮﻣـ ـﻴــﺔ ...................... )ﺑ ــﺪون ﺗ ـﻐـ ـﻴ ـﻴ ــﺮ ﺣــﺘﻰ( ﻣـﻦ دون أن ﺗ ـﻜــﻮن‬ ‫ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻋﻦ ذﻟﻚ.‬ ‫2 - ﻏـﻴﺮ أﻧﻪ‪ r‬ﻓﻴـﻤﺎ ﻋﺪا ﺣـﺎﻟﺔ اﻟﻐﺶ وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃـﻠﺐ اﻟـﻤﻜـﻠﻔ‪ X‬ﺑـﺎﻟﻀﺮﻳـﺒﺔ‪‰ r‬ﻜﻦ اﻹدارة اﳉـﺒﺎﺋﻴـﺔ أن ﺗﻤﻨﺢ‬ ‫ﺗـﺨ ـﻔـﻴـﻀـﺎ أو ﺗ ـﺨـﻔـﻴ ـﻔـﺎ ﻓﻲ اﻟـﻐــﺮاﻣـﺎت اﳉـﺒــﺎﺋـﻴـﺔ ا‪J‬ـﺘــﺮﺗـﺒـﺔ ﻓﻲ ﻣــﺎدة اﻟـﺘـﺴ ـﺠـﻴﻞ وﻓـﻘــﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم ا‪J‬ـﺎدة 39 ﻣﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن‬ ‫اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ".‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 91 : ﺗﻌﺪل وﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 022 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ـﺎدة 022 : إن اﻹﻳـﺠﺎرات اﻟـﻌـﻤـﺮﻳـﺔ أو ذات ا‪J‬ـﺪة ﻏﻴـﺮ اﶈـﺪودة ................ )ﺑـﺪون ﺗـﻐـﻴـﻴﺮ ﺣـﺘﻰ( ا‪J‬ـﺘـﻌـﻠـﻘﺔ‬ ‫ﺑﻬﺎ ﺑﻌﻮض.‬ ‫ﺗـﺨﻀﻊ إﺟـﺒﺎرﻳـﺎ ﻹﺟـﺮاء اﻟﺘـﺴﺠـﻴﻞ ﻋـﻘﻮد إﻳـﺠـﺎر اﶈﻼت ذات اﻻﺳﺘـﻌﻤـﺎل اﻟـﺴﻜـﻨﻲ وﻛﺬا اﻟـﻌـﻘﻮد ﻣﻦ اﻟـﺒﺎﻃﻦ‬ ‫ا‪ J‬ـﺘـﺼـﻠــﺔ ﺑـﻬـﺎ وﺑـﺼ ـﻔـﺔ ﻋـﺎﻣــﺔ إﻳـﺠـﺎر اﻷﻣﻼك اﻟ ـﻌـﻘـﺎرﻳـﺔ ذات اﻻﺳ ـﺘـﻌـﻤــﺎل اﻟـﺴـﻜــﻨﻲ ﺑـﺎﻹﺿـﺎﻓــﺔ ﻟـﻠـﻌـﻘــﻮد ﻣﻦ اﻟـﺒـﺎﻃﻦ‬ ‫ا‪J‬ﺘﺼﻠﺔ ﺑﻬﺎ.‬ ‫ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﻘﺪ .......................... )اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .............................................".‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 02 : ﺗﻌﺪل و ﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 222 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ـﺎدة 222 : ﺑـﻐﺾ اﻟـﻨ ـﻈـﺮ ﻋﻦ ﺟـﻤــﻴﻊ اﻷﺣـﻜـﺎم اﺨﻤﻟـﺎﻟ ـﻔـﺔ‪ r‬ﺗـﺨـﻀﻊ اﻟ ـﻌـﻘـﻮد ا‪J‬ـﺘ ـﻀـﻤـﻨـﺔ اﻹﻳ ـﺠـﺎر أو اﻹﻳـﺠـﺎر ﻣﻦ‬ ‫اﻟـﺒﺎﻃﻦ ﶈـﻞ ﲡﺎري أو ﻣـﺤﻞ ذي اﺳﺘـﻌﻤـﺎل ﻣﻬـﻨﻲ أو ﲡـﺎري وﻣﺤـﺎﺿﺮ ا‪J‬ـﻨﺎﻗـﺼﺎت ﺣـﻮل ﺻـﻔﻘـﺎت اﻟﺒـﻠﺪﻳـﺎت اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻜﻮن ﻣـﺪﺗﻬﺎ ﻣﺤﺪودة ﺻﺮاﺣﺔ‪ r‬ﳊﻖ ﻧﺴﺒﻲ ﻗﺪره 2 %‪ r‬ﻳﺤﺴﺐ ﻋـﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺜﻤﻦ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻺﻳـﺠﺎر أو ا‪J‬ﻨﺎﻗﺼﺔ ﻣﻊ‬ ‫زﻳﺎدة اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ.‬ ‫ﻻ ‰ﻜﻦ ﻓﻲ أي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال ...................... )اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ........................................".‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﻄﺎﺑﻊ‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 12 : ﺗﻌﺪل وﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 43 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺎﺑﻊ و ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫" ا‪J‬ﺎدة 43 : 1 - ................................... )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .....................................................‬ ‫2 - ﺗﻼﺣﻖ اﺨﻤﻟــﺎﻟـﻔـﺎت ا‪ J‬ـﺸـﺎر إﻟـﻴ ـﻬـﺎ ﻓﻲ ا‪J‬ـﻘــﻄﻊ اﻷول أﻋﻼه أﻣـﺎم اﳉ ـﻬـﺔ اﻟـﻘ ـﻀـﺎﺋـﻴــﺔ اﺨﻤﻟـﺘـﺼــﺔ وﻓـﻘـﺎ ﻟ ـﻠـﺸـﺮوط‬ ‫ا‪J‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ا‪J‬ﺎدة 401 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ".‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 22 : ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 892 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺎﺑﻊ و ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ﺎدة 892 : إن اﻟـﻌﻘﻮﺑـﺎت واﻟﻐـﺮاﻣﺎت‪ r‬ﺑﺎﺳـﺘﺜﻨـﺎء اﻟﻐـﺮاﻣﺎت اﳉﺰاﺋـﻴﺔ‪ r‬ا‪J‬ﻔـﺮوﺿﺔ ﻓﻲ ﻣـﺠﺎل اﻟﻄـﺎﺑﻊ ﻳﺠﻮز‬ ‫أن ﺗـﻜــﻮن اﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻨــﺎﺋ ـﻴـﺎ ﻣــﺤﻞ ﺗ ـﺨ ـﻔــﻴﺾ إﻋ ـﻔــﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﻃــﺮف اﻹدارة وﻓ ـﻘــﺎ ﻷﺣ ـﻜــﺎم ا‪J‬ـﺎدة 39 ﻣﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻹﺟــﺮاءات‬ ‫اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ".‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 32 : ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 05 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬
  • 9. ‫4 ﺻﻔﺮ ﻋﺎم 3341 ﻫـ‬ ‫9‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ / اﻟﻌﺪد 27‬ ‫اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ‬ ‫92 دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 1102 م‬ ‫"ا‪J‬ﺎدة 05 : ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻷﺣﻜﺎم ............................. )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( إذا ﻛﺎن ﻧﺎﲡﺎ ﻋﻦ :‬ ‫1 - ............................................ )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ..............................................‬ ‫2 - اﻟ ـﺘــﻮﻗﻒ ﻋـﻦ اﻟـﻨ ـﺸــﺎط‪ r‬ﻏ ـﻴــﺮ أﻧﻪ ﻳ ـﺤــﺪد اﺳ ـﺘــﺮﺟــﺎع ﻗــﺮض اﻟــﺮﺳﻢ ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﻘ ـﻴ ـﻤــﺔ ا‪ J‬ـﻀــﺎﻓــﺔ ﺑ ـﻌــﺪ ﺗ ـﺴــﻮﻳـﺔ‬ ‫اﻟـﻮﺿـﻌ ـﻴـﺔ اﳉـﺒــﺎﺋـﻴـﺔ اﻹﺟ ـﻤـﺎﻟـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤـﺪﻳـﻦ ﺑـﺎﻟـﺮﺳﻢ‪ r‬ﻻ ﺳ ـﻴـﻤـﺎ ﻓ ـﻴـﻤـﺎ ﻳ ـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑــﺈﻋـﺎدة دﻓﻊ اﳋ ـﺼـﻮﻣـﺎت اﻷوﻟ ـﻴـﺔ وﻓـﻘـﺎ‬ ‫ﻟﻠﻤﺎدﺗ‪ 38 X‬و 85 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫3 - اﻟـﻔـﺎرق ﻓﻲ ﻧ ـﺴـﺒـﺔ اﻟــﺮﺳﻢ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻘ ـﻴـﻤـﺔ ا‪ J‬ـﻀـﺎﻓـﺔ اﻟـﻨــﺎﰋ ﻋﻦ ﺗـﻄـﺒــﻴﻖ ا‪J‬ـﻌـﺪل اﻟ ـﻌـﺎدي ﻋـﻠﻰ اﻗ ـﺘـﻨـﺎء ا‪J‬ـﻮاد‬ ‫واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻷﻣﻮال اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻫﺘﻼك واﳋﺪﻣﺎت واﻟﻨﺴﺐ اﺨﻤﻟﻔﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﺳﻢ".‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 42 : ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 05 ﻣﻜﺮر 1 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ﺎدة 05 ﻣﻜﺮر 1 : ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣﻨﺢ اﺳﺘﺮداد اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ا‪J‬ﻀﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ :‬ ‫- ﻣﺴﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‪r‬‬ ‫- اﺳﺘﻈﻬﺎر ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﳉﺪاول‪r‬‬ ‫- ﺑﻴﺎن ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ا‪J‬ﻜﺘﺘﺒﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ا‪J‬ﺴﺘﻔﻴﺪ‪r‬‬ ‫- ﻳـﺠﺐ أن ﻳـﺸـﻤﻞ اﻟـﺪﻓﻊ اﻟـﺴﺎﺑﻖ ﻟـﻠـﺮﺳﻢ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻘـﻴـﻤﺔ ا‪J‬ـﻀـﺎﻓـﺔ ا‪J‬ـﻄـﻠﻮب ﺳـﺪاده‪ r‬ﺳـﻨـﻮات ﻣـﺎﻟﻴـﺔ ﻟﻢ ﻳـﺒـﻠـﻐـﻬﺎ‬ ‫اﻟﺘﻘﺎدم‪r‬‬ ‫- ﻳـﺠـﺐ ﺗـﻘــﺪ¨ ﻃـﻠـﺒــﺎت اﺳـﺘــﺮداد ﻗـﺮوض اﻟــﺮﺳﻢ ﻋـﻠﻰ اﻟ ـﻘـﻴ ـﻤـﺔ ا‪ J‬ـﻀـﺎﻓــﺔ ﻗـﺒﻞ اﻟ ـﻴـﻮم اﻟـﻌ ـﺸـﺮﻳﻦ )02( ا‪J‬ـﻮاﻟﻲ‬ ‫ﻟـﻠﻔـﺼﻞ ا‪J‬ـﺪﻧﻲ اﻟـﺬي ™ ﺧﻼﻟﻪ ﺗـﺸـﻜـﻴﻞ اﻟـﻘـﺮض. ﻏـﻴـﺮ أﻧﻪ‪ r‬ﻳـﺠﺐ ﺑـﺎﻟﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟـﻠـﻤـﺪﻳـﻨ‪ X‬ﺟـﺰﺋـﻴـﺎ ﺑـﺎﻟـﺮﺳﻢ‪ r‬ﺗـﻘـﺪ¨ ﻫﺬه‬ ‫اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻗﺒﻞ ﻋﺸﺮﻳﻦ )02( أﺑﺮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ™ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻘﺮض‪r‬‬ ‫- ﻳـﺠـﺐ أن ﻳ ـﺘـﺸــﻜـﻞ ﻗــﺮض اﻟـﺮﺳﻢ ﻋــﻠﻰ اﻟـﻘ ـﻴـﻤــﺔ ا‪J‬ـﻀــﺎﻓـﺔ ﻣـﻦ اﻟـﺮﺳﻢ ﻋــﻠﻰ اﻟـﻘ ـﻴـﻤـــﺔ ا‪J‬ـﻀــﺎﻓــﺔ/ا‪ J‬ـﺸـﺘــﺮﻳـﺎت‬ ‫اﺨﻤﻟﺼﻮﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪ r‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 03 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪r‬‬ ‫- ﻻ ‰ـﻜـﻦ أن ﻳـﺨــﺼﻢ ﻗـﺮض اﻟــﺮﺳﻢ اﻟـﺬي ﻃــﻠﺐ اﺳـﺘــﺮداده‪ r‬وﻳـﺠـﺐ أن ﻳـﻠـﻐـﻰ ﻣﻦ ﻃـﺮف ا‪J‬ــﺪﻳﻦ ﺑـﺎﻟــﺮﺳﻢ ﻓـﻮر‬ ‫ﺗﻘﺪ¨ ﻃﻠﺒﻪ ا‪J‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﺮداد.‬ ‫- ﻳـﺠﺐ أن ﻳـﻜﻮن ﻣـﺒـﻠﻎ ﻗﺮض اﻟـﺮﺳﻢ ا‪J‬ـﻌﺎﻳـﻦ ﻓﻲ ﻧﻬـﺎﻳـﺔ اﻟﻔـﺼﻞ ا‪J‬ـﺪﻧﻲ‪ r‬اﻟﺬي ﺣـﺮر ﺑـﺸﺄﻧﻪ ﻃـﻠﺐ اﻻﺳـﺘﺮداد‪r‬‬ ‫ﻳﺴﺎوي أو ﻳﻔﻮق 000.000.1 دج. ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠـﻤﺪﻳﻨ‪ X‬ﺟﺰﺋﻴﺎً‪ r‬اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻜﻮن ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻻﺳﺘﺮداد ﺳﻨﻮﻳﺔ‪r‬‬ ‫ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ أي ﺷﺮط ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎ‪J‬ﺒﻠﻎ".‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 52 : ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 85 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ﺎدة 85 : ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨـﺎص أو اﻟﺸﺮﻛﺎت .................................... )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( أو ﻣﺨﺎزﻧﻬﻢ‬ ‫أو ﻣﺴﺘﻮدﻋﺎﺗﻬﻢ.‬ ‫وﻳﺘـﻌ‪ X‬ﻋﻠﻰ ﻫـﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص أو اﻟـﺸﺮﻛﺎت إﻋـﺎدة دﻓﻊ اﻟﺮﺳﻢ اﳋـﺎص ﺑﺎﻟﺒـﻀﺎﺋﻊ ا‪J‬ﻮﺟـﻮدة ﻓﻲ اﺨﻤﻟﺰن واﻟﺘﻲ‬ ‫™ إدراﺟﻬﺎ.‬ ‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻣﺒﻠﻎ ............................. )اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ..............................................".‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 62 : ﺗﻌﺪل وﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 911 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ﺎدة 911 : ﺗـﺘﺎﺑﻊ اﺨﻤﻟـﺎﻟﻔـﺎت ا‪J‬ـﺸﺎر إﻟـﻴﻬـﺎ ﻓﻲ ا‪J‬ﺎدة 711 وﻓﻘـﺎ ﻟـﻠﺸـﺮوط ا‪J‬ﻨـﺼـﻮص ﻋﻠـﻴﻬـﺎ ﻓﻲ ا‪J‬ﺎدة 401 ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ".‬
  • 10. ‫4 ﺻﻔﺮ ﻋﺎم 3341 ﻫـ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ / اﻟﻌﺪد 27‬ ‫اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ‬ ‫01‬ ‫92 دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 1102 م‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 72 : ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدﺗ‪ 139 X‬و141 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل.‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 82 : ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 841 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ــﺎدة 841 : ﺗ ـﻄ ـﺒـﻖ أﺣ ـﻜــﺎم ا‪J‬ـﺎدة 49 ﻣﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻹﺟــﺮاءات اﳉ ـﺒ ــﺎﺋ ـﻴــﺔ ﻋــﻠﻰ اﻟــﺮﺳﻢ ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ـﻘ ـﻴ ـﻤــﺔ ا‪ J‬ـﻀــﺎﻓــﺔ‬ ‫واﻟﻐﺮاﻣﺎت اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ا‪J‬ﻮاﻓﻘﺔ‪ r‬اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻞ".‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﳋﺎﻣﺲ‬ ‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ ا‪J‬ﺒﺎﺷﺮة‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 92 : ﺗﻌﺪل وﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 435 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ ا‪J‬ﺒﺎﺷﺮة وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ـﺎدة 435 : ﺗـﺘـﺎﺑﻊ اﺨﻤﻟـﺎﻟـﻔــﺎت ا‪J‬ـﺸـﺎر إﻟـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ ا‪J‬ـﺎدة 235 أﻋﻼه‪ r‬ﺑـﻬــﺪف ﺗـﻄـﺒـﻴﻖ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﳉـﺰاﺋـﻴـﺔ‪ r‬وﻓـﻘـﺎ‬ ‫ﻟﻠﺸﺮوط ا‪J‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ا‪J‬ﺎدة 401 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ".‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 03 : ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 045 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ ا‪J‬ﺒﺎﺷﺮة وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ــﺎدة 045 : دون ا‪ J‬ـﺴــﺎس ﺑ ــﺄﺣ ـﻜــﺎم ا‪J‬ــﺎدة 235 ................. )ﺑ ــﺪون ﺗ ـﻐ ـﻴـ ـﻴــﺮ ﺣ ــﺘﻰ( ﺗــﺎرﻳﺦ اﺳـ ـﺘ ـﺤـ ـﻘــﺎق ﺗــﻠﻚ‬ ‫اﳊﻘﻮق.‬ ‫وﻳﺠـﻮز ﺑﺼـﻮرة اﺳﺘـﺜﻨﺎﺋـﻴﺔ‪ r‬أن ﺗـﺴﻘﻂ ﻛﻞ ﻫـﺬه اﻟﻐـﺮاﻣﺔ أو ﺟـﺰء ﻣﻨﻬـﺎ وﻻﺋﻴـﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة ﻃـﺒﻘـﺎ ﻷﺣﻜﺎم‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 39 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ".‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﳋﺎﻣﺲ ﻣﻜﺮر‬ ‫إﺟﺮاءات ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 13 : ﺗﻌﺪل و ﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 02 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ﺎدة 02 : 1 - ...................... )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ..............................‬ ‫2 - ..................................... )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ..............................‬ ‫3 - ..................................... )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ..............................‬ ‫4 - ..................................... )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ..............................‬ ‫5 - ﻻ ‰ـﻜﻦ‪ r‬ﲢﺖ ﻃـﺎﺋـﻠـﺔ ﺑﻄﻼن اﻹﺟـﺮاء‪ r‬أن ﺗـﺴـﺘـﻐـﺮق ﻣﺪة اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴﻖ ﻓﻲ ﻋـ‪ X‬ا‪J‬ـﻜـﺎن ﻓﻴـﻤـﺎ ﻳـﺨﺺ اﻟـﺪﻓـﺎﺗﺮ‬ ‫واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ )3( أﺷﻬﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ :‬ ‫- ﻣـﺆﺳـﺴـﺎت ﺗـﺄدﻳـﺔ اﳋـﺪﻣـﺎت‪ r‬إذا ﻛـﺎن رﻗﻢ أﻋـﻤـﺎﻟـﻬـﺎ اﻟـﺴـﻨـﻮي ﻻﻳـﺘـﺠـﺎوز 000.000.1 دج‪ r‬ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟـﻜﻞ ﺳـﻨـﺔ‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺤﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ.‬ ‫- ﻛﻞ ا‪J‬ـﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧـﺮى‪ r‬إذا ﻛﺎن رﻗﻢ أﻋـﻤﺎﻟـﻬﺎ اﻟﺴـﻨﻮي ﻻ ﻳـﺘﺠﺎوز 000.000.2 دج ﺑﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟـﻜﻞ ﺳﻨﺔ ﻣـﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻣﺤﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ.‬ ‫‰ـﺪد ﻫﺬا اﻷﺟﻞ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ )6( أﺷـﻬــﺮ ﺑـﺎﻟـﻨــﺴـﺒـﺔ ﻟﻠـﻤﺆﺳﺴـﺎت ا‪J‬ﺬﻛﻮرة أﻋﻼه‪ r‬إذا ﻛﺎن رﻗـﻢ أﻋﻤﺎﻟﻬـﺎ اﻟﺴﻨﻮي‬ ‫ﻻ ﻳﻔﻮق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ 000.000.5 دج و 000.000.01 دج‪ r‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺤﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ.‬ ‫ﻳﺠﺐ أن ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺪة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻌ‪ X‬ا‪J‬ﻜﺎن ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﳊﺎﻻت اﻷﺧﺮى‪ r‬ﺗﺴﻌﺔ )9( أﺷﻬﺮ.‬ ‫ﻳﺠﺐ ﻣﻌـﺎﻳﻨـﺔ ﻧﻬـﺎﻳﺔ ﻋﻤـﻠﻴـﺎت اﻟﺘـﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻋـ‪ X‬ا‪J‬ﻜـﺎن‪ r‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣـﺤﻀـﺮ ﻳﺪﻋﻰ ا‪J‬ﻜـﻠﻒ ﺑﺎﻟـﻀﺮﻳـﺒﺔ اﶈﻘﻖ‬ ‫ﻣﻌﻪ ﻟﺘﺄﺷﻴﺮه‪ r‬وﺗﻮﺿﻊ اﻹﺷﺎرة ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﻓﻲ اﶈﻀﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﺾ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻫﺬا اﻷﺧﻴﺮ.‬
  • 11. ‫4 ﺻﻔﺮ ﻋﺎم 3341 ﻫـ‬ ‫11‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ / اﻟﻌﺪد 27‬ ‫اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ‬ ‫92 دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 1102 م‬ ‫وﺗــﻤـــﺪد ﻣــﻬـﻠـﺔ اﻟـﺘ ـﺤـﻘـﻴﻖ ﻓﻲ ﻋـ‪ X‬ا‪ J‬ـﻜـﺎن ﺑـﺄﺟﻞ ’ـﻨــﻮح ﻟـﻠـﻤـﻜـﻠﻒ ﺑــﺎﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ اﶈــﻘﻖ ﻣـﻌﻪ ~ـﻮﺟﺐ ا‪J‬ـﺎدة 02‬ ‫ﻣ ـﻜـﺮر 1 ﻣـﻦ ﻗـﺎﻧــﻮن اﻹﺟـﺮاءات اﳉ ـﺒــﺎﺋـﻴــﺔ ﻟﻺﺟــﺎﺑـﺔ ﻋــﻠﻰ ﻃ ـﻠـﺒــﺎت اﻟ ـﺘـﻮﺿــﻴﺢ أو اﻟ ـﺘـﺒــﺮﻳــﺮ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟــﺔ وﺟــﻮد ﺷـﺒ ـﻬـﺔ‬ ‫ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻏﻴﺮ ا‪J‬ﺒﺎﺷﺮة ﻟﻸرﺑﺎح ~ﻔﻬﻮم ا‪J‬ﺎدة 141 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪J‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪J‬ﻤﺎﺛﻠﺔ.‬ ‫ﻻ ﻳـﺤـﺘﺞ ~ـﺪة ا‪J‬ﺮاﻗـﺒـﺔ أﻣﺎم اﻹدارة ﻟـﺪراﺳـﺔ ا‪J‬ﻼﺣـﻈﺎت أو اﻟـﻌـﺮاﺋﺾ اﻟـﺘﻲ ﻳـﻘﺪﻣـﻬـﺎ ا‪J‬ـﻜﻠّﻒ ﺑـﺎﻟـﻀـﺮﻳﺒـﺔ ﺑـﻌﺪ‬ ‫ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻋ‪ X‬ا‪J‬ﻜﺎن.‬ ‫وﻋـﻼوة ﻋ ـﻠـﻰ ذﻟﻚ‪ r‬ﻻ ﺗـ ـﻄــﺒﻖ ﻣ ــﺪد ا‪ J‬ــﺮاﻗـ ـﺒــﺔ ﻓـﻲ ﻋــ‪ X‬ا‪J‬ـ ـﻜ ــﺎن اﶈــﺪدة أﻋـﻼه‪ r‬ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟــﺔ اﺳـ ـﺘـ ـﻌ ـﻤ ــﺎل ﻣـ ـﻨــﺎورات‬ ‫ﺗﺪﻟﻴـﺴﻴﺔ ﻣﺜﺒﺘـﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪ r‬أو إذا ﻗﺪم ا‪J‬ﻜﻠﻒ ﺑـﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﻌـﻠﻮﻣﺎت ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻣﻠـﺔ أو ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤـﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو‬ ‫إذا ﻟﻢ ﻳﺮّده ﻓﻲ اﻵﺟﺎل ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ أو اﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ا‪J‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ا‪J‬ﺎدة 91 أﻋﻼه .‬ ‫6 - ﻳﺠﺐ‪ r‬ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺑﻄﻼن اﻹﺟﺮاء ..................... )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( أو ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.‬ ‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﺒﻠﻎ ا‪J‬ﻜﻠﻒ ﺑـﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺬي ﺣﻘﻖ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻟﺘﻘﻮ¨ أن ﻟﺪﻳﻪ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻃﻠﺐ ﻓﻲ رده‬ ‫اﻟـﺘﺤـﻜﻴﻢ ﺑﺎﻟـﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻸﺳـﺌﻠـﺔ ا‪J‬ﺘﻌـﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗـﺎﺋﻊ أو ﺑﺎﻟـﻘﺎﻧـﻮن‪ r‬ﺣﺴﺐ اﳊـﺎﻟﺔ‪ r‬ﻣﻦ ﻣﺪﻳـﺮ ﻛﺒـﺮﻳﺎت ا‪J‬ـﺆﺳﺴﺎت أو ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ أو ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻀﺮاﺋﺐ أو ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ وا‪J‬ﺮاﺟﻌﺎت.‬ ‫ﻳـﺠﺐ أن ﻳــﻮﺿﺢ اﻻﺳ ـﺘـﺪﻋـﺎء ا‪ J‬ـﻜـﺘــﻮب اﻟـﺘــﺎرﻳﺦ واﻟ ـﺴـﺎﻋـﺔ وﻳــﺮﺳﻞ إﻟﻰ ا‪ J‬ـﻜـﻠّﻒ ﺑــﺎﻟـﻀــﺮﻳـﺒــﺔ اﻟـﺬي ﺣــﻘﻖ ﻣـﻌﻪ‬ ‫ﻻﺳـﺘـﺪﻋــﺎﺋﻪ ﻟـﻠـﺤ ـﻀـﻮر إﻟﻰ اﺟـﺘـﻤــﺎع اﺧـﺘـﺘــﺎم أﺷـﻐـﺎل اﻟـﺘ ـﺤـﻘـﻴﻖ. و‰ــﻜﻦ ﻟـﻠـﻤ ـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟ ـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ اﻟــﺬي ﺣـﻘﻖ ﻣـﻌﻪ أن‬ ‫ﻳﺴﺘﻌ‪~ X‬ﺴﺘﺸﺎر ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎره.‬ ‫7 - .................................... )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(..........................‬ ‫8 - .................................... )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(..........................‬ ‫9 - .................................... )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(..........................".‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 23 : ﺗﻌﺪل وﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 02 ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ﺎدة 02 ﻣﻜﺮر : 1 - ......................... )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ..................................‬ ‫2 - ................................................. )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ..................................‬ ‫3 - ................................................. )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ..................................‬ ‫4 - ﻻ ‰ﻜﻦ‪ r‬ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺑـﻄﻼن اﻹﺟﺮاء‪ r‬أن ﺗﺴﺘﻐﺮق ﻣـﺪة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻋ‪ X‬ا‪J‬ـﻜﺎن‪ r‬ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ‪r‬‬ ‫أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ )2(.‬ ‫ﻳـﺠﺐ ﻣـﻌـﺎﻳـﻨـﺔ ﻧـﻬـﺎﻳﺔ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴﻖ ﻓﻲ ﻋـ‪ X‬ا‪J‬ـﻜـﺎن‪ r‬ﻋـﻦ ﻃـﺮﻳﻖ ﻣـﺤـﻀـﺮ ﻳـﺴﺘـﺪﻋـﻰ ا‪J‬ـﻜـﻠّﻒ ﺑـﺎﻟـﻀـﺮﻳـﺒﺔ‬ ‫اﶈﻘﻖ ﻣﻌﻪ ﻟﺘﺄﺷﻴﺮه. وﺗﻮﺿﻊ اﻹﺷﺎرة ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﻓﻲ اﶈﻀﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﺾ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻫﺬا اﻷﺧﻴﺮ.‬ ‫وﺗﻤﺪد ﻣﻬﻠﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻋ‪ X‬ا‪J‬ﻜﺎن ﺑﺄﺟﻞ ’ﻨﻮح ﻟﻠﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﶈﻘﻖ ﻣﻌﻪ ~ﻮﺟﺐ ا‪J‬ﺎدة 02 ﻣﻜﺮر 1‬ ‫ﻣﻦ ﻗــﺎﻧـﻮن اﻹﺟـﺮاءات اﳉـﺒــﺎﺋـﻴـﺔ ﻟﻺﺟـﺎﺑــﺔ ﻋـﻠﻰ ﻃـﻠ ـﺒـﺎت اﻟـﺘـﻮﺿــﻴﺢ أو اﻟـﺘـﺒـﺮﻳــﺮ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ وﺟــﻮد ﺷـﺒـﻬـﺔ ﻟ ـﻌـﻤـﻠـﻴـﺎت‬ ‫اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻏﻴﺮ ا‪J‬ﺒﺎﺷﺮة ﻟﻸرﺑﺎح ~ﻔﻬﻮم ا‪J‬ﺎدة 141 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪J‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪J‬ﻤﺎﺛﻠﺔ.‬ ‫5 - ................................................. )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ..................................‬ ‫6 - ................................................. )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ..................................".‬
  • 12. ‫4 ﺻﻔﺮ ﻋﺎم 3341 ﻫـ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ / اﻟﻌﺪد 27‬ ‫اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ‬ ‫21‬ ‫92 دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 1102 م‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 33 : ﺗﻌﺪل وﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 02 ﻣﻜﺮر 1 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ـﺎدة 02 ﻣـﻜﺮر 1 : ‰ـﻜﻦ أﻋـﻮان اﻹدارة اﳉﺒـﺎﺋـﻴـﺔ‪ r‬ﺧﻼل اﻟـﺘﺤـﻘـﻴـﻘﺎت ا‪J‬ـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ ا‪J‬ـﺎدﺗ‪ 20 X‬و02‬ ‫ﻣﻜـﺮر أﻋﻼه ................................ )ﺑﺪون ﺗـﻐﻴـﻴﺮ ﺣـﺘﻰ(‪ r‬ا‪J‬ﻨـﺘﻮج ﻣـﺤﻞ ا‪J‬ـﻌﺎﻣـﻠﺔ أو اﻟـﻨﺸـﺎط ا‪J‬ﻌـﻨﻲ ﺑﺎﻟـﺘﺤـﻘﻴﻖ‬ ‫وﻛﺬا اﻟﺒﻠﺪ أو اﻹﻗﻠﻴﻢ ا‪J‬ﻌﻨﻲ.‬ ‫ﻳ ـﻌـﺪ أﺟﻞ اﻟ ـﺮّد ’ـﺎﺛﻼ ﻟﻸﺟـﻞ ا‪J‬ـﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠــﻴﻪ ﻓﻲ ا‪J‬ـﺎدة 91 أﻋﻼه و ﻳـﺠـﺐ أن ﻳـﺘﻢ إﺟــﺮاء اﻟـﺘ ـﺼـﺤــﻴﺢ‪ r‬ﺣـﺴﺐ‬ ‫اﳊﺎﻟﺔ‪ r‬ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻺﺟﺮاء ا‪J‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ا‪J‬ﺎدﺗ‪ 20 X‬و 02 ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ".‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 43 : ﺗﻌﺪل وﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 12 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ﺎدة 12 : 1 - .................................. )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .................................‬ ‫2 - ................................................. )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ..................................‬ ‫3 - ................................................. )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ..................................‬ ‫4 - ﲢﺖ ﻃﺎﺋـﻠﺔ ﺑـﻄﻼن ﻓﺮض اﻟﻀـﺮﻳﺒـﺔ‪ r‬ﻻ ‰ﻜﻦ أن ‰ـﺘﺪ اﻟﺘـﺤﻘـﻴﻖ ا‪J‬ﻌﻤّﻖ ﻓـﻲ اﻟﻮﺿﻌـﻴﺔ اﳉـﺒﺎﺋﻴـﺔ اﻟﺸـﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﻃـﻴﻠﺔ ﻓﺘﺮة ﺗﻔـﻮق ﺳﻨﺔ واﺣﺪة اﻋﺘﺒـﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻼم اﻹﺷﻌﺎر ﺑـﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ا‪J‬ﻨـﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ا‪J‬ﻘﻄﻊ 3 أﻋﻼه‬ ‫أو ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ‪ r‬إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺘﻘﻮ¨.‬ ‫وﺗﻤـﺪد ﻫﺬه اﻟﻔـﺘﺮة ﺑـﺄﺟﻞ ‰ﻨﺢ‪ r‬ﻋﻨـﺪ اﻻﻗﺘﻀـﺎء‪ r‬ﻟﻠﻤـﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟـﻀﺮﻳـﺒﺔ وﺑﻨـﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻫـﺬا اﻷﺧﻴﺮ‪ r‬ﻟـﻠﺮد ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ أو ﺗﺒﺮﻳﺮ اﻷرﺻﺪة وﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻷرﺻﺪة ﻓﻲ اﳋﺎرج.‬ ‫ﻛ ـﻤـﺎ ﺗـﻤــﺪد ﻫـﺬه اﻟ ـﻔـﺘــﺮة ﺑـﺎﻟــﺜﻼﺛـ‪ (30 ) X‬ﻳــﻮﻣـﺎ ا‪ J‬ـﻨ ـﺼـﻮص ﻋ ـﻠـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ ا‪J‬ـﺎدة 91 أﻋﻼه وﺑــﺎﻵﺟـﺎل اﻟ ـﻀــﺮورﻳـﺔ‬ ‫ﻟﻺدارة ﺑﻐﻴﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻛـﺸﻮﻓﺎت اﳊﺴﺎب ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ا‪J‬ـﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺗﻘﺪ‰ﻬﺎ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺛﻼﺛ‪(30) X‬‬ ‫ﻳﻮﻣﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻃﻠﺐ اﻹدارة أو ﻟﻠـﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ا‪J‬ﻌﻠﻮﻣﺎت ا‪J‬ﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻮﻓﺮ‬ ‫ا‪J‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪاﺧﻴﻞ ﻓﻲ اﳋﺎرج أو ﻣﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﳋﺎرج.‬ ‫وﺗـﻤــﺪد اﻟـﻔـﺘــﺮة ا‪J‬ـﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اﻟ ـﻔـﻘـﺮة اﻟ ـﺜـﺎﻟـﺜـﺔ أﻋـﻼه إﻟﻰ ﺷـﻬـﺮﻳﻦ )2( ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻛ ـﺘـﺸــﺎف ﻧـﺸـﺎط ﺧــﻔﻲ‪ r‬ﻋـﻨـﺪ‬ ‫إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.‬ ‫5 - ﻋﻨﺪﻣﺎ ........................................... )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( إﻋﻄﺎء ﺗﻔﺴﻴﺮات ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ.‬ ‫ﻳـﺠﺐ أن ﻳـﺒﻠﻎ ا‪J‬ـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟﻀـﺮﻳـﺒـﺔ اﻟﺬي ™ اﻟـﺘـﺤـﻘﻴـﻖ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ إﻃـﺎر اﻹﺷـﻌـﺎر ﺑﺎﻟـﺘـﻘـﻮ¨ أن ﻟﺪﻳﻪ إﻣـﻜـﺎﻧـﻴﺔ أن‬ ‫ﻳـﻄـﻠﺐ ﻓﻲ رده اﻟـﺘـﺤـﻜـﻴﻢ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟﻸﺳـﺌـﻠـﺔ ا‪J‬ـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺎﻟـﻮﻗـﺎﺋﻊ أو ﺑـﺎﻟـﻘـﺎﻧـﻮن‪ r‬ﺣـﺴﺐ اﳊـﺎﻟـﺔ‪ r‬ﻣﻦ ا‪J‬ـﺪﻳـﺮ اﻟـﻮﻻﺋﻲ‬ ‫ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ أو رﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ وا‪J‬ﺮاﺟﻌﺎت.‬ ‫ﻳـﺠﺐ أن ﻳﻮﺿـﺢ اﻻﺳﺘـﺪﻋـﺎء ا‪J‬ـﻜـﺘـﻮب اﻟـﺘﺎرﻳﺦ واﻟـﺴـﺎﻋـﺔ وﻳـﺮﺳﻞ إﻟﻰ ا‪J‬ـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﻀﺮﻳـﺒـﺔ اﻟـﺬي ™ اﻟـﺘـﺤـﻘﻴﻖ‬ ‫ﻣﻌﻪ ﻻﺳـﺘـﺪﻋـﺎﺋﻪ ﻟﻠـﺤـﻀـﻮر إﻟﻰ اﺟﺘـﻤـﺎع اﺧـﺘﺘـﺎم أﺷـﻐﺎل اﻟـﺘـﺤـﻘﻴﻖ. و‰ـﻜﻦ ا‪J‬ـﻜـﻠﻒ ﺑﺎﻟـﻀـﺮﻳﺒـﺔ اﻟـﺬي ﺣـﻘﻖ ﻣﻌﻪ أن‬ ‫ﻳﺴﺘﻌ‪~ X‬ﺴﺘﺸﺎر ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎره.‬ ‫6 - ............................................. )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(................................. "‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 53 : ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 37 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ﺎدة 37 : 1 - ............................... )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ................................‬ ‫2 - .............................................. )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ................................‬ ‫3 - .............................................. )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ................................‬ ‫4 - .............................................. )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ................................‬
  • 13. ‫4 ﺻﻔﺮ ﻋﺎم 3341 ﻫـ‬ ‫31‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ / اﻟﻌﺪد 27‬ ‫اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ‬ ‫92 دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 1102 م‬ ‫ﻏـﻴﺮ أن اﻹدارة ﺗـﺴﺘـﺪﻋﻲ ا‪J‬ﻜـﻠﻒ ﺑﺎﻟـﻀﺮﻳـﺒﺔ‪ r‬ﺑـﻮاﺳﻄـﺔ رﺳـﺎﻟﺔ ﻣـﻮﺻﻰ ﻋﻠـﻴﻬـﺎ ﻣﻊ إﺷﻌـﺎر ﺑﺎﻻﺳـﺘﻼم‪ r‬ﻟﺘـﻜﻤـﻠﺔ‬ ‫ﻣـﻠﻒ اﻟـﺸـﻜــﻮى وﺗـﻘـﺪ¨ ﻛﻞ وﺛـﻴ ـﻘـﺔ ﺛـﺒـﻮﺗـﻴــﺔ ﻣـﺬﻛـﻮرة ﻣﻦ ﻃـﺮﻓـﻪ وﻗـﺎﺑـﻠـﺔ ﻟـﺪﻋـﻢ ﻧـﺰاﻋﻪ‪ r‬ﻓﻲ أﺟﻞ ﺛﻼﺛـ‪ (30) X‬ﻳـﻮﻣـﺎ‪r‬‬ ‫اﻋـﺘـﺒـﺎرا ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ اﻻﺳـﺘﻼم. وﻻ ﺗـﺴـﺮي اﻵﺟــﺎل ا‪J‬ـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ ا‪J‬ـﺎدﺗـ‪ 76 X‬و77 .................................‬ ‫)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( اﻟﺮﻓﺾ ﻟﻌﺪم اﻟﻘﺒﻮل.‬ ‫و‰ـﻜﻦ ا‪J‬ﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟﻀـﺮﻳـﺒﺔ‪ r‬إذا رأى ذﻟﻚ ﻣـﻔﻴـﺪا .................................. )ﺑـﺪون ﺗﻐـﻴـﻴﺮ ﺣـﺘﻰ( ﻓﻲ ا‪J‬ﻮاد 08‬ ‫و18 و18 ﻣﻜﺮر و28 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ".‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 63 : ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 67 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ وﲢﺮرﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ﺎدة 67 : 1 - ﻳﺘﻢ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﺎوى ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ا‪J‬ﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ.‬ ‫ﻳـﺠـﻮز اﻟــﺒﺖﱡ ﻓـﻮرا ﻓﻲ اﻟـﺸ ـﻜـﺎوى اﻟـﺘﻲ ﻳ ـﺸـﻮﺑــﻬـﺎ ﻋــﻴﺐ ﻓﻲ اﻟـﺸـﻜـﻞ. ﻏـﻴـﺮ أﻧﻪ ‰ــﻜﻦ اﻟـﺸـﺎﻛﻲ إﻋــﺎدة ﺗـﺼـﺤـﻴﺢ‬ ‫اﻟـﻌـﻴﺐ اﻟـﺸﻜـﻠﻲ واﻟـﻌـﻮدة ﻣﻦ ﺟـﺪﻳـﺪ أﻣـﺎم ا‪J‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ اﻟـﺘﻲ ﻗـﺎﻣﺖ ﺑـﺘـﺄﺳـﻴﺲ اﻟـﻀﺮاﺋـﺐ‪ r‬وذﻟﻚ دون اﻹﺧﻼل ﺑـﺄﺣـﻜﺎم‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 59 - 1 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وا‪J‬ﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﻜﺎب أﺧﻄﺎء ﻇﺎﻫﺮة ﻋﻨﺪ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ.‬ ‫2 - ﻳـﺒﺖّ رؤﺳـﺎء ﻣﺮاﻛـﺰ اﻟﻀـﺮاﺋﺐ ورؤﺳـﺎء ا‪J‬ﺮاﻛـﺰ اﳉـﻮارﻳﺔ ﻟـﻠـﻀﺮاﺋﺐ ﻓﻲ اﻟـﺸـﻜﺎوى اﻟـﺘﺎﺑـﻌـﺔ ﻻﺧﺘـﺼﺎص‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ أﺟﻞ أرﺑﻌﺔ )4( أﺷﻬﺮ‪ r‬اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻼم اﻟﺸﻜﻮى.‬ ‫ﻳﺤﺪد ﻫﺬا اﻷﺟﻞ ﺑﺴﺘﺔ )6( أﺷﻬﺮ‪ r‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺸﻜﻮى ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻻﺧﺘﺼﺎص ا‪J‬ﺪﻳﺮ اﻟﻮﻻﺋﻲ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ.‬ ‫و‰ـﺪد اﻷﺟـﻞ إﻟﻰ ﺛـﻤــﺎﻧـﻴـﺔ )8( أﺷـﻬــﺮ ﺑـﺎﻟ ـﻨـﺴ ـﺒـﺔ ﻟ ـﻠـﻘ ـﻀـﺎﻳــﺎ ﻣـﺤﻞ ﻧــﺰاع اﻟـﺘﻲ ﺗ ـﺘـﻄــﻠﺐ اﻟـﺮأي ا‪ J‬ـﻄـﺎﺑﻖ ﻟﻺدارة‬ ‫ا‪J‬ﺮﻛﺰﻳﺔ.‬ ‫وﻳـﻘــﻠﺺ ﻫـﺬا اﻷﺟﻞ إﻟﻰ ﺷـﻬـﺮﻳﻦ )2( ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟـﻠـﺸـﻜـﺎوى ا‪J‬ـﻘـﺪﻣـﺔ ﻣـﻦ ﻃـﺮف ا‪J‬ـﻜـﻠـﻔـ‪ X‬ﺑـﺎﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـ‪X‬‬ ‫ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳉﺰاﻓﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة.‬ ‫3 - ﻣﻠﻐﺎة".‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 73 : ﺗﻌﺪل ا‪J‬ﺎدة 97 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ وﲢﺮرﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ـﺎدة 97 : 1 - ﻣـﻊ ﻣـﺮاﻋـﺎة أﺣـﻜـﺎم ا‪J‬ﺎدّة 27 ﻣﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻹﺟـﺮاءات اﳉـﺒـﺎﺋـﻴـﺔ‪ r‬ﻳﺨـﺘﺺ ﻛـﻞ ﻣﻦ ا‪J‬ـﺪﻳﺮ اﻟـﻮﻻﺋﻲ‬ ‫ﻟ ـﻠ ـﻀـﺮاﺋـﺐ ورﺋـﻴﺲ ﻣــﺮﻛــﺰ اﻟ ـﻀـﺮاﺋﺐ ورﺋــﻴﺲ ا‪J‬ــﺮﻛــﺰ اﳉــﻮاري ﻟـﻠ ـﻀــﺮاﺋﺐ‪ r‬ﺑــﺎﻟـﻔــﺼﻞ ﻓﻲ اﻟ ـﺸ ـﻜــﺎوى اﻟـﻨــﺰاﻋ ـﻴـﺔ‬ ‫ا‪J‬ﺘﻌﻠﻘﺔ ~ﺒﺎﻟﻎ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ‪ r‬ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪ r‬ﺠﻤﻟﺎل اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻢ.‬ ‫ﻏـﻴـﺮ أﻧﻪ‪ r‬ﻳـﺠﺐ اﻷﺧـﺬ ﺑـﺎﻟـﺮأي ا‪J‬ﻮاﻓـﻖ ﻟﻺدارة ا‪J‬ـﺮﻛﺰﻳـﺔ‪ r‬ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗـﺘﻌـﻠﻖ اﻟـﺸـﻜـﻮى اﻟـﻨـﺰاﻋﻴـﺔ ~ـﺒـﺎﻟﻎ ﺗـﺘـﺠﺎوز‬ ‫ﺧﻤﺴ‪ X‬ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ) 000.000.05 دج(. وﻓﻲ ﻫﺬه اﳊﺎﻟﺔ‪‰ r‬ﺪد أﺟﻞ اﻟﺒﺖ إﻟﻰ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ )8( أﺷﻬﺮ.‬ ‫ﻳـﺒّﺖ ا‪J‬ـﺪﻳــﺮ اﻟـﻮﻻﺋﻲ ﻟـﻠـﻀـﺮاﺋﺐ ﻓﻲ ﻃـﻠـﺒــﺎت اﺳـﺘـﺮداد ﻗـﺮوض اﻟـﺮﺳﻢ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻘـﻴ ـﻤـﺔ ا‪J‬ـﻀـﺎﻓـﺔ. وﻳـﺘـﻌـ‪ X‬ﻋـﻠـﻴﻪ‬ ‫اﻷﺧــﺬ ﺑـﺎﻟـﺮأي ا‪J‬ــﻮاﻓﻖ ﻟﻺدارة ا‪J‬ــﺮﻛـﺰﻳـﺔ ﻋ ـﻨـﺪﻣــﺎ ﺗـﺘـﻌــﻠﻖ ﻫـﺬه اﻟ ـﻄـﻠ ـﺒـﺎت ~ـﺒــﺎﻟﻎ ﺗـﺘ ـﺠـﺎوز ﺧ ـﻤـﺴـ‪ X‬ﻣ ـﻠـﻴــﻮن دﻳـﻨـﺎر‬ ‫) 000.000.05 دج(.‬ ‫2 - ﻣﻊ ﻣــﺮاﻋـﺎة أﺣـﻜـﺎم ا‪J‬ـﺎدة 87 أدﻧــﺎه‪ r‬ﻳـﺒﺖّ رﺋــﻴﺲ ﻣـﺮﻛـﺰ اﻟـﻀــﺮاﺋﺐ ورﺋـﻴﺲ ا‪J‬ـﺮﻛـﺰ اﳉــﻮاري ﻟـﻠـﻀـﺮاﺋﺐ‪r‬‬ ‫ﺑﺎﺳﻢ ا‪J‬ـﺪﻳﺮ اﻟﻮﻻﺋﻲ ﻟـﻠﻀـﺮاﺋﺐ ﻓﻲ اﻟﺸـﻜﺎوى ا‪J‬ـﺘﻌـﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟـﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳـﻮم واﳊﻘـﻮق واﻟﻐـﺮاﻣﺎت اﻟـﺘﺎﺑـﻌﺔ ﺠﻤﻟﺎل‬ ‫اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻤﺎ.‬ ‫ﺗﻤـﺎرس ﺳـﻠـﻄﺔ اﻟـﺒﺖّ ﻣﻦ ﻗـﺒﻞ رﺋﻴـﺲ ﻣﺮﻛـﺰ اﻟـﻀﺮاﺋﺐ ﻟـﻠـﻨﻄﻖ ﺑـﻘـﺮارات اﻟـﺘﺨـﻔـﻴﺾ أو اﻟﻘـﺒـﻮل اﳉﺰﺋﻲ أو‬ ‫اﻟﺮﻓﺾ ا‪J‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ذات ﻣﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ أﻗﺼﺎه ﻋﺸﺮة ﻣﻼﻳ‪ X‬دﻳﻨﺎر ) 000.000.01 دج(.‬ ‫وﺗﻤﺎرس ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺒﺖّ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﻴﺲ ا‪J‬ﺮﻛﺰ اﳉﻮاري ﻟﻠـﻀﺮاﺋﺐ ﻟﻠﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟـﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ‬ ‫ذات ﻣﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ أﻗﺼﺎه ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻼﻳ‪ X‬دﻳﻨﺎر ) 000.000.5 دج(.‬
  • 14. ‫4 ﺻﻔﺮ ﻋﺎم 3341 ﻫـ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ / اﻟﻌﺪد 27‬ ‫اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ‬ ‫41‬ ‫92 دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 1102 م‬ ‫ﻳـﻘـﺼــﺪ ﺑـﻬـﻮاﻣﺶ اﻻﺧـﺘ ـﺼـﺎص ا‪J‬ـﺬﻛـﻮرة ﻓـﻲ اﻟـﻔـﻘـﺮﺗـ‪ 1 X‬و2 ﻣﻦ ﻫـﺬه ا‪J‬ـﺎدة‪ r‬اﳊ ـﻘـﻮق واﻟ ـﻌـﻘـﻮﺑــﺎت وﻏـﺮاﻣـﺎت‬ ‫اﻟﻮﻋﺎء اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ا‪J‬ﺪرﺟﺔ‪ r‬واﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺲ إﺟﺮاء ﻓﺮض اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ.‬ ‫3 - ﻳ ـﺘـﻌــ‪ X‬أن ﺗـﺒـ‪ X‬اﻟ ـﻘـﺮارات اﻟ ـﺼـﺎدرة ﻋــﻠﻰ اﻟـﺘـﻮاﻟـﻲ ﻣﻦ ﻃـﺮف ا‪J‬ــﺪﻳـﺮ اﻟـﻮﻻﺋـﻲ ﻟـﻠـﻀــﺮاﺋﺐ أو ﻣﻦ ﻃـﺮف‬ ‫رﺋﻴﺲ ﻣـﺮﻛﺰ اﻟﻀﺮاﺋﺐ أو ﻣﻦ ﻃـﺮف رﺋﻴﺲ ا‪J‬ﺮﻛﺰ اﳉـﻮاري ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ‪ r‬ﻣﻬـﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒـﻴﻌﺘﻬـﺎ‪ r‬اﻷﺳﺒﺎب وأﺣﻜﺎم‬ ‫ا‪J‬ﻮاد اﻟﺘﻲ ﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ.‬ ‫ﻳﺠﺐ إرﺳﺎل اﻟﻘﺮار إﻟﻰ ا‪J‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ إﺷﻌﺎر ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم".‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 83 : ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 77 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ـﺎدة 77 : ﺗــﺒﺖ اﻹدارة ا‪J‬ــﺮﻛـﺰﻳــﺔ ﻓﻲ اﻟ ـﺸـﻜــﺎوى اﻟـﻨــﺰاﻋ ـﻴـﺔ اﻟــﺘﻲ ﻳ ـﺘـﺠــﺎوز ﻣـﺒ ـﻠ ـﻐـﻬــﺎ اﻹﺟـﻤــﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﳊ ـﻘـﻮق‬ ‫واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﻮﻋﺎء اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ‪ r‬ﺧﻤﺴ‪ X‬ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر )000.000.05 دج(.‬ ‫وﻓﻲ ﻫــﺬه اﳊــﺎﻟـﺔ‪ r‬ﻳ ـﺘ ـﻌـ‪ X‬ﻋــﻠﻰ ا‪J‬ــﺪﻳــﺮ اﻟـﻮﻻﺋـﻲ ﻟـﻠ ـﻀــﺮاﺋﺐ اﺨﻤﻟــﺘﺺ إﻗـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴـﺎ اﻷﺧــﺬ ﺑــﺎﻟـﺮأي ا‪J‬ــﻮاﻓﻖ ﻟﻺدارة‬ ‫ا‪J‬ﺮﻛﺰﻳﺔ‪ r‬وﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﻘﺮار إﻟﻰ ا‪J‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺧﻼل أﺟﻞ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ )8( أﺷﻬﺮ.‬ ‫ﻛـﻤﺎ ﻳﺠﺐ اﻷﺧـﺬ ﺑﺎﻟـﺮأي ا‪J‬ﻮاﻓﻖ ﻟﻺدارة ا‪J‬ـﺮﻛﺰﻳـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺨﺺ ﻃـﻠﺒـﺎت اﺳﺘﺮداد ﻗـﺮوض اﻟﺮﺳﻢ ﻋـﻠﻰ اﻟﻘـﻴﻤﺔ‬ ‫ا‪J‬ﻀﺎﻓﺔ وا‪J‬ﺘﻌﻠﻘﺔ ~ﺒﺎﻟﻎ ﺗﺘﺠﺎوز ﺧﻤﺴ‪ X‬ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ) 000.000.05 دج(".‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 93 : ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 87 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ﺎدة 87 : 1 - ‪J‬ـﺪﻳﺮ اﻟـﻀﺮاﺋﺐ ﺑـﺎﻟﻮﻻﻳـﺔ ﺻﻼﺣﻴـﺔ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻛـﻞ ﺳﻠﻄـﺔ ﻗﺮاره أو ﺟـﺰء ﻣﻨـﻬﺎ‪ r‬ﻟـﻘﺒﻮل أو رﻓﺾ‬ ‫اﻟﺸﻜﺎوى‪ r‬ﻟﻸﻋﻮان ا‪J‬ﻌﻨﻴ‪ X‬اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ رﺗﺒﺔ ﻣﻔﺘﺶ رﺋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.‬ ‫وﺗـﻤــﺎرس ﺻﻼﺣـﻴـﺔ اﻟـﺒّـﺖ ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻟـﺘ ـﻔـﻮﻳﺾ ﻟـﺘ ـﺴـﻮﻳـﺔ اﻟ ـﻘـﻀـﺎﻳـﺎ ا‪ J‬ـﺘـﻌـﻠـﻘــﺔ ~ـﺒـﻠﻎ أﻗ ـﺼـﺎه ﻣـﻠ ـﻴـﻮﻧﻲ دﻳـﻨـﺎر‬ ‫) 000.000.2 دج(.‬ ‫ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﻣـﺮﻛﺰ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ورﺋﻴﺲ ا‪J‬ﺮﻛﺰ اﳉﻮاري ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ‪ r‬ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪ r‬ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ‬ ‫ﻟـﺘـﺴﻮﻳـﺔ اﻟـﻘـﻀﺎﻳـﺎ اﻟـﺘﻲ ﻻ ﻳـﺘـﺠﺎوز ﻣـﺒـﻠﻐـﻬـﺎ ﻣﻦ اﳊـﻘـﻮق واﻟﻐـﺮاﻣـﺎت ﻣـﻠﻴـﻮن دﻳـﻨـﺎر ) 000.000.1 دج( وﺧﻤـﺴـﻤـﺎﺋﺔ‬ ‫أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ) 000.005 دج(".‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 04 : ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 08 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ وﲢﺮرﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ﺎدة 08 : 1 - ....................................... )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ...................................‬ ‫2 - ...................................................... )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ...................................‬ ‫3 - ...................................................... )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ...................................‬ ‫4 - ﺗـﺮﺳﻞ اﻟﻄـﻌـﻮن ﻣﻦ ﻃـﺮف ا‪J‬ـﻜـﻠـﻔـ‪ X‬ﺑـﺎﻟـﻀﺮﻳـﺒـﺔ إﻟﻰ رﺋـﻴﺲ ﳉـﻨـﺔ اﻟـﻄـﻌـﻮن. وﺗـﺨﻀـﻊ ﻟﻠـﻘـﻮاﻋـﺪ اﻟـﺸـﻜـﻠـﻴﺔ‬ ‫ا‪J‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ا‪J‬ﺎدﺗ‪ 73 X‬و 57 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن".‬ ‫ا‪J‬ﺎدة 14 : ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة 29 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫"ا‪J‬ـﺎدة 29 : ‰ـﻜـﻦ ا‪J‬ـﺪﻳ ـﻨــ‪ X‬ﺑــﺎﻟـﻀــﺮﻳ ـﺒــﺔ اﻟـﺬﻳـﻦ ﺗـﻌ ـﺬّر ﻋ ـﻠ ـﻴـﻬﻢ دﻓـﻊ اﻟـﻀــﺮﻳ ـﺒــﺔ اﶈـﺪدة ﺑ ـﺸــﻜﻞ ﻣ ـﻨ ـﺘـﻈـﻢ‪ r‬ﻃـﻠﺐ‬ ‫اﻟـﺘـﺨﻔـﻴﺾ وﻻﺋـﻴـﺎ ﻣﻦ اﻹدارة اﳉـﺒﺎﺋـﻴـﺔ‪ r‬إذا ﻣـﺎ ﻛﺎن ﻫـﻨـﺎك ﺣـﺎﺋﻞ أو ﻋـﺠﺰ ﻣـﺎدي ﻟـﺘـﺨـﻔﻴﺾ أو ﺗـﻜـﻴـﻴﻒ اﻟـﻀﺮاﺋﺐ‬ ‫ا‪J‬ﺒﺎﺷﺮة ا‪J‬ﻨﺘﻈﻤﺔ وا‪J‬ﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدات أو اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ.‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗـﺒﺖّ اﻹدارة اﳉﺒـﺎﺋﻴـﺔ ﻃﺒﻘـﺎ ﻟﻠـﻘﻮاﻧ‪ X‬واﻟـﺘﻨـﻈﻴﻤـﺎت‪ r‬ﻓﻲ ﻃﻠـﺒﺎت ﻗـﺎﺑﻀﻲ اﻟﻀـﺮاﺋﺐ ا‪J‬ﻠـﺘﻤﺲ ﺑـﻬﺎ ﺟﻌﻞ‬ ‫اﳊﺼﺺ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻞ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻋﺪ¨ اﻟﻘﻴﻤﺔ‪ r‬أو اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺪﻓﻊ أو إﺑﺮاء ﻣﻦ ا‪J‬ﺴﺆوﻟﻴﺔ".‬