در دانشگاه های ایران وجهان برای رشته های حسابداری و اموربازرگانی درس مالی عمومی تدریس میشه که این بهترین جزو ممکن هست برای یادگیری سریع In universities in Iran and the world, public finance is taught for accounting and business which is the best part of learning fast. مطالب بیشتر و سوالات خودتون رو در واتساپ با من در میان بزارید More information and questions on WhatsApp with me. 00989014866747

1. 1
‫فص‬
‫فص‬
‫ـ‬
‫ـ‬
‫ل‬
‫ل‬
:‫اول‬
:‫اول‬
«
«
‫مال‬ ‫موضوع‬ ‫و‬ ‫تعريف‬
‫مال‬ ‫موضوع‬ ‫و‬ ‫تعريف‬
‫ی‬
‫ی‬
‫ۀ‬
‫ۀ‬
‫عموم‬
‫عموم‬
‫ی‬
‫ی‬
‫بررس‬ ‫و‬
‫بررس‬ ‫و‬
‫ی‬
‫ی‬
‫وظايف‬
‫وظايف‬
‫دولت‬ ‫اقتصادی‬
‫دولت‬ ‫اقتصادی‬
»
»
1
-
1
)
‫مقدمه‬
‫جنگ‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫تا‬
‫دولت‬ ‫وظايف‬ ‫دنيا‬ ‫در‬ ‫جهاني‬ ‫هاي‬
‫از‬ ‫دفاع‬ ،‫عمومي‬ ‫نظم‬ ‫حفظ‬ ‫به‬ ً‫ا‬‫عموم‬ ‫ها‬
‫مي‬ ‫محدود‬ ‫عدالت‬ ‫و‬ ‫داخلي‬ ‫امنيت‬ ‫تأمين‬ ،‫ديگر‬ ‫كشورهاي‬ ‫هجوم‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫كشور‬ ‫مرزهاي‬
.‫شد‬
‫دوران‬ ‫در‬
‫دولت‬ ‫مشاركت‬ ‫دامنة‬ ‫الملل‬ ‫بين‬ ‫جنگ‬ ‫دو‬ ‫بين‬
‫سياست‬ ‫اعمال‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫اقتصادي‬ ‫هاي‬
‫آن‬ ‫ارشادي‬
‫آن‬ ‫به‬ ‫جديدي‬ ‫وظايف‬ ‫و‬ ‫يافت‬ ‫گسترش‬ ‫ها‬
‫وظايف‬ ‫اين‬ ‫انجام‬ ‫كه‬ ‫شد‬ ‫واگذار‬ ‫ها‬
‫افزون‬ ‫دخالت‬ ‫نتيجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بيشتر‬ ‫هاي‬ ‫هزينه‬ ‫پرداخت‬ ‫مستلزم‬
‫براي‬ ‫تر‬ ‫متنوع‬ ‫درآمد‬ ‫كسب‬ ‫و‬ ‫تر‬
‫جهاني‬ ‫جنگ‬ ‫از‬ ‫پس‬ .‫گرديد‬ ‫حكومت‬
‫شاهد‬ ‫كنون‬ ‫تا‬ ‫دوم‬
‫گوني‬ ‫دگر‬
‫هاي‬
‫در‬ ‫اي‬ ‫مالحظه‬ ‫قابل‬
‫اقتصاددانان‬ ‫گرچه‬ .‫ايم‬ ‫بوده‬ ‫ها‬ ‫زمينه‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫كشورها‬ ‫سياسي‬ ‫و‬ ‫اجتماعي‬ ،‫اقتصادي‬ ‫هاي‬ ‫ساختار‬
‫فعاليت‬ ‫آزادي‬ ‫به‬ ‫معتقد‬ ‫كالسيك‬ ‫مكتب‬
‫دولت‬ ‫دخالت‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫رقابتي‬ ‫هاي‬ ‫بازار‬ ‫و‬ ‫اقتصادي‬ ‫هاي‬
‫را‬ ‫محدودي‬ ‫وظايف‬ ‫و‬ ‫بودند‬ ‫اقتصادي‬ ‫امور‬ ‫در‬
‫قائل‬ ‫دولت‬ ‫براي‬
‫شدند‬ ‫مي‬
‫بحران‬ ‫وقوع‬ ‫ولي‬
‫بيشتر‬ ‫دخالت‬ ‫بر‬ ‫آشكار‬ ‫دليلي‬ ‫بيستم‬ ‫قرن‬ ‫اول‬ ‫نيمة‬ ‫در‬ ‫داري‬ ‫سرمايه‬ ‫اقتصاد‬ ‫در‬ ‫اقتصادي‬ ‫بزرگ‬
‫ب‬ ‫و‬ ‫اقتصاد‬ ‫تحريك‬ ‫براي‬ ‫دولت‬
‫ه‬
‫سياست‬ ‫گيري‬ ‫كار‬
‫اقتصادي‬ ‫بحران‬ ‫بر‬ ‫غلبه‬ ‫براي‬ ‫اقتصادي‬ ‫هاي‬
‫ب‬ .‫گرديد‬
‫ه‬
‫دولت‬ ‫حال‬ ‫هر‬
‫اج‬ ‫امور‬ ‫در‬ ‫دخالت‬ ‫با‬ ‫امروزه‬ ‫ها‬
‫سياسي‬ ‫و‬ ‫فرهنگي‬ ،‫اقتصادي‬ ،‫تماعي‬
‫مي‬ ‫نقش‬ ‫ايفاي‬ ‫اجتماعي‬ ‫رفاه‬ ‫بردن‬ ‫باال‬ ‫جهت‬
‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫اقتصاد‬ ‫از‬ ‫بخشي‬ ‫و‬ ‫كنند‬
‫بررسي‬
‫به‬ ‫است‬ ‫جامعه‬ ‫يك‬ ‫اقتصاد‬ ‫در‬ ‫دولت‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫دخالت‬ ‫مختلف‬ ‫ابعاد‬
‫عمومي‬ ‫مالية‬
.‫است‬ ‫موسوم‬
2
-
1
)
‫تعريف‬
‫موضوع‬ ‫و‬
‫عمومي‬ ‫مالية‬
1
‫م‬
‫كه‬ ‫عمومي‬ ‫الية‬
‫ع‬ ‫بخش‬ ‫اقتصاد‬
‫مومي‬
2
‫مي‬ ‫اطالق‬ ‫بدان‬ ‫نيز‬
‫علم‬ ‫هاي‬ ‫شاخه‬ ‫از‬ ‫يكي‬ ‫شود‬
‫مي‬ ‫مطالعه‬ ‫را‬ ‫اقتصاد‬ ‫در‬ )‫عمومي‬ ‫دولت(بخش‬ ‫نقش‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫اقتصاد‬
‫عمومي‬ ‫مالية‬ ‫در‬ .‫كند‬
1
.
Public Finance
2
.
Public Sector Economics

2. 2
‫فعاليت‬
‫دولت‬ ‫هاي‬
‫مورد‬ ‫جامعه‬ ‫و‬ ‫اقتصاد‬ ‫مختلف‬ ‫هاي‬ ‫جنبه‬ ‫بر‬ ‫دولت‬ ‫گذاري‬ ‫تأثير‬ ‫چگونگي‬ ‫و‬
‫مي‬ ‫قرار‬ ‫تحليل‬ ‫و‬ ‫تجزيه‬
‫تصميما‬ ‫و‬ ‫اقدامات‬ ً‫ال‬‫اصو‬ .‫گيرد‬
‫فعاليت‬ ‫و‬ ‫ت‬
‫موضوعاتي‬ ‫بر‬ ‫دولت‬ ‫هاي‬
‫چون‬
‫اقتصادي‬ ‫ثبات‬ ‫و‬ ‫ثروت‬ ‫و‬ ‫درآمد‬ ‫توزيع‬ ،‫منابع‬ ‫تخصيص‬
‫مي‬ ‫تأثير‬
‫و‬ ‫تجزيه‬ ‫و‬ ‫بررسي‬ .‫گذارد‬
‫بر‬ ‫دولت‬ ‫گذاري‬ ‫تأثير‬ ‫چگونگي‬ ‫تحليل‬
‫در‬ ‫اقتصاد‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ذكر‬ ‫موضوعات‬
‫و‬ ‫بررسي‬ ‫حيطة‬
‫مطالعة‬
‫عمومي‬ ‫مالية‬
‫مي‬
.‫باشد‬
‫افراد‬ ،‫بشر‬ ‫اجتماعي‬ ‫زندگي‬ ‫آغاز‬ ‫در‬
‫آزادي‬ ‫حفظ‬ ‫براي‬ ‫جامعه‬
‫و‬ ‫خود‬ ‫اجتماعي‬ ‫و‬ ‫فردي‬ ‫هاي‬
‫فعاليت‬ ‫و‬ ‫زندگي‬ ‫براي‬ ‫مناسب‬ ‫و‬ ‫مطلوب‬ ‫شرايط‬ ‫ايجاد‬ ‫و‬ ‫امنيت‬ ‫تأمين‬
‫را‬ ‫دولت‬ ‫وجود‬ ‫خود‬ ‫هاي‬
‫بدين‬ ‫و‬ ‫يافتند‬ ‫ضروري‬
‫و‬ ‫امنيت‬ ‫و‬ ‫دفاع‬ ‫هاي‬ ‫محدوده‬ ‫در‬ ‫دولت‬ ‫وظايف‬ ‫اولين‬ ‫كه‬ ‫بود‬ ‫ترتيب‬
‫حقوقي‬ ‫نظام‬ ‫يك‬ ‫وجود‬ ً‫ا‬‫يقين‬ .‫گرفت‬ ‫شكل‬ ‫عدالت‬ ‫اجراي‬
‫كه‬ ‫دولت‬ ‫سوي‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫ايجاد‬ ‫قانوني‬ ‫و‬
‫از‬ ‫و‬ ‫نمايند‬ ‫فعاليت‬ ‫آن‬ ‫چهارچوب‬ ‫در‬ ‫افراد‬
‫مال‬ ‫حقوق‬
‫ك‬
‫يت‬
‫پذيرد‬ ‫صورت‬ ‫حمايت‬ ‫افراد‬
‫نيز‬
‫همواره‬
‫ب‬ ‫ضرورت‬ ‫يك‬
‫ه‬
‫آمده‬ ‫مي‬ ‫شمار‬
.‫است‬
‫ب‬
‫ه‬
‫به‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫عمومي‬ ‫مالية‬ ‫موضوع‬ ‫حال‬ ‫هر‬
‫ب‬ ‫كه‬ ‫مخارجي‬ ‫مالي‬ ‫تأمين‬ ‫براي‬ ‫الزم‬ ‫هاي‬ ‫درآمد‬ ‫كسب‬ ‫چگونگي‬
‫ه‬
‫انجام‬ ‫منظور‬
‫وظايف‬ ‫دادن‬
‫مي‬ ‫محدود‬ ‫بود‬ ‫ضروري‬ ‫دولت‬ ‫اولية‬
‫در‬ ‫دولت‬ ‫دخالت‬ ‫و‬ ‫فعاليت‬ ‫حوزة‬ ‫گسترش‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫بعد‬ .‫شد‬
‫و‬ ‫درآمدها‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مختلف‬ ‫هاي‬ ‫جنبه‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫بررسي‬ ‫به‬ ‫عمومي‬ ‫مالية‬ ‫جامعه‬ ‫مختلف‬ ‫امور‬
‫ب‬ ‫نتايج‬ ‫و‬ ‫دولت‬ ‫هاي‬ ‫هزينه‬ ‫همچنين‬
‫ه‬
‫آن‬ ‫از‬ ‫آمده‬ ‫دست‬
.‫پرداخت‬ ‫ها‬
‫آن‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫پس‬
‫گفته‬ ‫چه‬
‫شد‬
‫ب‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫عمومي‬ ‫مالية‬ ‫گفت‬ ‫بايد‬
‫ه‬
‫ماليات‬ ‫مطالعة‬ ‫علم‬ ‫صورت‬
‫تعريف‬ ‫دولت‬ ‫مخارج‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫مي‬
‫ب‬ .‫شد‬
‫ه‬
‫مي‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫عمومي‬ ‫مالية‬ ‫عبارتي‬
‫مي‬ ‫مالي‬ ‫تأمين‬ ‫چگونه‬ ‫دولت‬ ‫كه‬ ‫پردازد‬
‫و‬ ‫شود‬
‫مي‬ ‫خرج‬ ‫چگونه‬
‫روش‬ ‫آثار‬ ‫و‬ ‫كند‬
‫ب‬ ‫و‬ ‫چيست‬ ‫اقتصاد‬ ‫بر‬ ‫دولت‬ ‫مخارج‬ ‫و‬ ‫درآمد‬ ‫كسب‬ ‫هاي‬
‫ه‬
‫كلي‬ ‫طور‬
‫ب‬ ‫گفت‬ ‫بايد‬
‫ه‬
‫لحا‬
‫اين‬ ‫ظ‬
‫دولت‬ ‫كه‬
‫مسئوليت‬ ‫و‬ ‫وظايف‬ ‫تحقق‬ ‫براي‬ ‫ها‬
‫در‬ ‫خود‬ ‫هاي‬
‫مي‬ ‫هزينه‬ ‫متحمل‬ ‫جامعه‬
‫و‬ ‫بررسي‬ ‫نيز‬ ‫و‬ ‫مالي‬ ‫تأمين‬ ‫ارزيابي‬ ‫و‬ ‫دولت‬ ‫هاي‬ ‫هزينه‬ ‫بررسي‬ ‫گردند‬
‫مسائل‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پديده‬ ‫مجموعة‬ ‫هزينه)بر‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫درآمد‬ ‫دولت(كسب‬ ‫مالي‬ ‫مشي‬ ‫خط‬ ‫تأثير‬ ‫ارزيابي‬
‫عام‬ ‫و‬ ‫افراد‬ ‫تصميمات‬ ‫و‬ ‫رفتار‬ ‫و‬ ‫اقتصادي‬
‫عمومي‬ ‫بخش‬ ‫اقتصاد‬ ‫اساسي‬ ‫مباحث‬ ‫از‬ ‫اقتصادي‬ ‫الن‬
‫مي‬ ‫تلقي‬
.‫گردد‬
‫موارد‬ ‫به‬ ‫عمومي‬ ‫مالية‬ ‫در‬ ‫بررسي‬ ‫مورد‬ ‫عناوين‬ ‫و‬ ‫موضوعات‬ ‫و‬ ‫مباحث‬ ‫جمله‬ ‫از‬

3. 3
‫مي‬ ‫زير‬
:‫كرد‬ ‫اشاره‬ ‫توان‬
-
‫اين‬ ‫و‬ ‫دولت‬ ‫اقتصادي‬ ‫وظايف‬ ‫و‬ ‫نقش‬
‫مي‬ ‫مداخله‬ ‫اقتصاد‬ ‫در‬ ‫دولت‬ ‫چرا‬ ً‫ال‬‫اصو‬ ‫كه‬
.‫نمايد‬
-
‫عم‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫گيري‬ ‫تصميم‬
‫مي‬ ‫انجام‬ ‫چگونه‬ ‫اقتصاد‬ ‫ومي‬
‫گيرد؟‬
-
‫دولت‬ ‫مداخلة‬ ‫لزوم‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫انواع‬ ‫و‬ ‫بازار‬ )‫(ناتواني‬ ‫شكست‬
‫بازار‬ ‫اقتصاد‬ ‫در‬
-
‫عمومي‬ ‫بخش‬ ‫رشد‬ ‫و‬ ‫دولت‬ ‫اندازة‬
-
‫عمومي‬ ‫هاي‬ ‫هزينه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫درآمد‬
‫روش‬ (
‫اقتصاد‬ ‫در‬ ‫دولت‬ ‫مالي‬ ‫تأمين‬ ‫هاي‬
‫مخارج‬ ‫انواع‬ ‫و‬
)‫دولت‬
-
‫ماليات‬ ‫تحليل‬ ‫و‬ ‫تجزيه‬
‫ماليا‬ ‫نظام‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫تي‬
‫ماليات‬ ‫اصول‬ ‫و‬ ‫مباني‬ ‫شامل‬ (
‫اهداف‬ ‫و‬ ‫نقش‬ ،‫ها‬
‫ماليات‬
‫ماليات‬ ‫انواع‬ ،‫اقتصاد‬ ‫در‬ ‫ها‬
‫نرخ‬ ،‫ها‬
‫ماليات‬ ‫تأثير‬ ،‫مالياتي‬ ‫هاي‬
‫اقتصاد‬ ‫بر‬ ‫ها‬
‫غيره‬ ‫و‬
)
-
‫درآمد‬ ‫مجدد‬ ‫توزيع‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫دولت‬ ‫هاي‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫درآمد‬ ‫توزيع‬
-
‫ما‬ ،‫دولت‬ ‫مخارج‬ ‫اثرات‬ ‫آن(منظور‬ ‫اثرات‬ ‫ارزيابي‬ ‫و‬ ‫دولت‬ ‫مالي‬ ‫سياست‬
‫ليات‬
‫يا‬ ‫استقراض‬ ‫و‬ ‫ها‬
)‫اقتصاد‬ ‫در‬ ‫دولت‬ ‫بدهي‬
-
‫دولت‬ ‫بودجة‬
‫بودجه‬ ‫كسري‬ ‫و‬
-
‫ملي‬ )‫(قرضة‬ ‫استقراض‬
‫همان‬
‫در‬ ‫كه‬ ‫طور‬
‫سطور‬
‫تأثير‬ ‫صورت‬ ‫چند‬ ‫به‬ ‫اقتصاد‬ ‫عملكرد‬ ‫بر‬ ‫دولت‬ ً‫ال‬‫اصو‬ ‫شد‬ ‫گفته‬ ‫پيشين‬
‫مي‬
‫كه‬ ‫گذارد‬
‫آن‬ ‫ترين‬ ‫مهم‬ ‫از‬
‫ها‬
:‫از‬ ‫عبارتند‬
-
‫منابع‬ ‫تخصيص‬ ‫بر‬ ‫تأثير‬
-
‫درآم‬ ‫توزيع‬ ‫بر‬ ‫تأثير‬
‫اقتصادي‬ ‫رفاه‬ ‫و‬ ‫د‬
-
‫كالن‬ ‫اقتصاد‬ ‫ثبات‬ ‫بر‬ ‫تأثير‬
‫قيمت‬ ‫سطح‬ ،‫اقتصادي‬ ‫رشد‬ ‫حسب‬ ‫بر‬
‫و‬ ‫ها‬
‫سطح‬
.‫اشتغال‬
‫از‬ ‫كدام‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫دولت‬ ‫نقش‬ ‫عمومي‬ ‫مالية‬ ‫در‬
‫الذكر‬ ‫فوق‬ ‫هاي‬ ‫حوزه‬
‫راه‬ ‫نيز‬ ‫و‬
‫سياست‬ ‫ارزيابي‬ ‫هاي‬
‫مي‬ ‫بحث‬ ‫و‬ ‫بررسي‬ ‫دولت‬ ‫هاي‬
‫تئوري‬ ‫از‬ ‫عمومي‬ ‫مالية‬ ‫در‬ .‫شود‬
‫براي‬ ‫اقتصاد‬ ‫علم‬ ‫متدهاي‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫سياست‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫اثرات‬ ‫ارزيابي‬
‫استفاده‬ ‫ملي‬ ‫اقتصاد‬ ‫برروي‬ ‫اي)دولت‬ ‫هزينه‬ ‫و‬ ‫درآمدي‬ ( ‫هاي‬
‫مي‬
‫ب‬ .‫شود‬
‫ه‬
‫ماليات‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫چه‬ ‫دولت‬ ‫مالي‬ ‫تأمين‬ ‫سياست‬ ‫اثرات‬ ‫ارزيابي‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬
‫از‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫بر‬ ‫دولت‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫مخارج‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫هزينه‬ ‫ارزيابي‬ ‫يا‬ ‫و‬ )‫قرضه‬ ‫يا‬ ‫استقراض(بدهي‬ ‫طريق‬
‫اق‬
‫ب‬ ‫عمومي‬ ‫مالية‬ ‫در‬ ‫بحث‬ ‫اساسي‬ ‫محورهاي‬ ‫از‬ ‫يكي‬ ‫ملي‬ ‫تصاد‬
‫ه‬
‫اهداف‬ ‫از‬ ‫يكي‬ .‫آيد‬ ‫مي‬ ‫شمار‬

4. 4
‫موضوع‬ ‫اين‬ .‫است‬ ‫دولت‬ ‫توسط‬ ‫منابع‬ ‫تخصيص‬ ‫چگونگي‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫توضيح‬ ‫عمومي‬ ‫مالية‬ ‫درس‬
‫روش‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫دولت‬ ‫مخارج‬ ‫هم‬ ‫تحليل‬ ‫و‬ ‫تجزيه‬ ‫گيرندة‬ ‫بر‬ ‫در‬
‫پرداخت‬ ‫براي‬ ‫درآمد‬ ‫كسب‬ ‫هاي‬
‫دولت‬ ‫اي‬ ‫هزينه‬ ‫هاي‬
‫مي‬
‫ه‬ .‫باشد‬
‫عبارت‬ ‫عمومي‬ ‫مالية‬ ‫در‬ ‫ديگر‬ ‫دف‬
‫ا‬
‫چهارچوبي‬ ‫ايجاد‬ ‫از‬ ‫ست‬
‫فعاليت‬ ‫تحليل‬ ‫و‬ ‫تجزيه‬ ‫براي‬
‫ب‬ ‫دولت‬ ‫كه‬ ‫هايي‬
‫ه‬
‫مي‬ ‫عهده‬
‫اين‬ ‫و‬ ‫گيرد‬
‫آن‬ ‫بابت‬ ‫كه‬
‫چگونه‬ ‫ها‬
‫مي‬ ‫انجام‬ ‫پرداخت‬
‫فرآيند‬ ،‫اقتصاد‬ ‫در‬ ‫دولت‬ ‫كاركرد‬ ‫چگونگي‬ ‫به‬ ‫عمومي‬ ‫مالية‬ ‫مطالعة‬ ‫با‬ .‫دهد‬
‫اين‬ ‫و‬ ‫عمومي‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫گيري‬ ‫تصميم‬
‫فعا‬ ‫كدام‬ ‫كه‬
‫ليت‬
‫ب‬ ‫بايد‬ ‫ها‬
‫ه‬
‫كدام‬ ‫و‬ ‫دولت‬ ‫عهدة‬
‫بهتر‬ ‫يك‬
‫شود‬ ‫واگذار‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫است‬
‫مي‬ ‫آشنا‬ ‫و‬ ‫برده‬ ‫پي‬
.‫شويم‬
3
-
1
)
‫عمومي‬ ‫مالية‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫تفاوت‬ ‫و‬ ‫خصوصي‬ ‫مالية‬
‫ب‬
‫ه‬
‫مي‬ ‫كلي‬ ‫طور‬
‫عمومي‬ ‫و‬ ‫خصوصي‬ ‫بخش‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اقتصاد‬ ‫توان‬
‫طور‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫كرد‬ ‫تقسيم‬
،‫عمومي‬ ‫بخش‬ ‫از‬ ‫منظور‬ ‫اخص‬
‫همان‬
.‫باشد‬ ‫مي‬ ‫دولت‬
)‫الف‬
:‫خصوصي‬ ‫بخش‬
‫و‬ ‫تملك‬ )‫خصوصي‬ ‫افراد(بخش‬ ‫توسط‬ ‫كه‬ ‫جامعه‬ ‫يا‬ ‫اقتصاد‬ ‫از‬ ‫بخشي‬
‫مي‬ ‫اداره‬
‫خصوص‬ ‫بخش‬ ‫در‬ .‫شود‬
ِ‫ي‬
‫بنگاه‬ ‫توسط‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫كاالها‬ ‫توزيع‬ ‫و‬ ‫توليد‬ ‫اقتصاد‬
‫هاي‬
‫ب‬ ‫و‬ ‫خصوصي‬ ‫اقتصادي‬
‫ه‬
‫مي‬ ‫انجام‬ ‫نيستند‬ ‫دولت‬ ‫از‬ ‫بخشي‬ ‫كه‬ ‫مؤسساتي‬ ‫كل‬ ‫طور‬
.‫گيرد‬
)‫ب‬
:‫عمومي‬ ‫بخش‬
‫جامعه‬ ‫يا‬ ‫اقتصاد‬ ‫از‬ ‫بخشي‬
‫دولت‬ ‫مالكيت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫كنترل‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ‫تحت‬ ‫كه‬
‫مؤسسات‬ ‫و‬ ‫كارگزاران‬ ‫و‬ ‫دولت‬ ‫توسط‬ ‫عمومي‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫كاالها‬ ‫توزيع‬ ‫و‬ ‫توليد‬ .‫است‬
‫مي‬ ‫عمومي‬ ‫مالكيت‬ ‫از‬ ‫صحبت‬ ‫جامعه‬ ‫يك‬ ‫در‬ ‫وقتي‬ .‫پذيرد‬ ‫مي‬ ‫انجام‬ ‫دولتي‬
‫اين‬ ‫منظور‬ ‫شود‬
‫ا‬
‫كل‬ ‫به‬ ‫متعلق‬ ‫بلكه‬ ‫نيست‬ ‫عمومي‬ ‫پارك‬ ‫يك‬ ً‫ال‬‫مث‬ ‫مالك‬ ‫فرد‬ ‫يك‬ ‫كه‬ ‫ست‬
‫هم‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫جامعه‬ ‫افراد‬
‫ة‬
‫افراد‬
‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫حق‬
‫دارند‬ ‫ميزان‬ ‫يك‬ ‫به‬ ‫را‬
‫مي‬ ‫انجام‬ ‫دولت‬ ‫توسط‬ ‫آن‬ ‫ادارة‬ ‫ولي‬
.‫شود‬
‫مورد‬ ‫در‬
:‫كه‬ ‫گفت‬ ‫بايد‬ ‫عمومي‬ ‫مالية‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫تفاوت‬ ‫و‬ ‫خصوصي‬ ‫مالية‬
‫مالي‬ ‫در‬
‫ة‬
‫مالي‬ .‫شود‬ ‫مي‬ ‫صحبت‬ ‫حقوقي‬ ‫و‬ ‫حقيقي‬ ‫اشخاص‬ ‫هاي‬ ‫هزينه‬ ‫و‬ ‫درآمدها‬ ‫از‬ ‫خصوصي‬
‫ة‬
‫بررس‬ ‫به‬ ‫خصوصي‬
‫راه‬ ‫و‬ ‫قواعد‬ ‫و‬ ‫اصول‬ ‫ي‬
‫هاي‬ ‫هزينه‬ ‫تأمين‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫درآمد‬ ‫كسب‬ ‫هاي‬
‫سود‬ ‫كردن‬ ‫حداكثر‬ ‫خصوصي‬ ‫واحدهاي‬ ‫فعاليت‬ ‫از‬ ‫هدف‬ .‫پردازد‬ ‫مي‬ ‫خصوصي‬ ‫بخش‬ ‫واحدهاي‬
‫فعاليت‬ ‫از‬ ‫هدف‬ ‫اما‬ ‫باشد‬ ‫مي‬
‫دولت‬ ‫هاي‬
‫بلكه‬ ‫نيست‬ ‫سود‬ ‫نمودن‬ ‫حداكثر‬ ‫و‬ ‫سود‬ ‫تحصيل‬ ‫ها‬
‫پ‬ ‫است‬ ‫جامعه‬ ‫افراد‬ ‫اجتماعي‬ ‫و‬ ‫اقتصادي‬ ‫رفاه‬ ‫تأمين‬
‫و‬ ‫اجتماعي‬ ‫مطلوبيت‬ ‫افزايش‬ ‫براي‬ ‫دولت‬ ‫س‬
‫تحقق‬ ‫سيماي‬ ‫در‬ ‫اجتماعي‬ ‫سود‬ ‫نمودن‬ ‫حداكثر‬ .‫نمايد‬ ‫مي‬ ‫كوشش‬ ‫اجتماعي‬ ‫سود‬ ‫نمودن‬ ‫حداكثر‬

5. 5
‫ديگر‬ ‫نكته‬ .‫شود‬ ‫مي‬ ‫ظاهر‬ ...‫و‬ ‫اقتصادي‬ ‫ثبات‬ ، ‫ثروت‬ ‫و‬ ‫درآمد‬ ‫تر‬ ‫عادالنه‬ ‫توزيع‬ ، ‫كامل‬ ‫اشتغال‬
‫مالي‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫باشد‬ ‫مي‬ ‫اين‬
‫ة‬
‫درآمد‬ ‫با‬ ‫بايد‬ ‫ها‬ ‫هزينه‬ ‫خصوصي‬
‫حالي‬ ‫در‬ ‫شود‬ ‫هماهنگ‬
‫مالي‬ ‫در‬ ‫كه‬
‫ة‬
.‫گردد‬ ‫مي‬ ‫هماهنگ‬ ‫ها‬ ‫هزينه‬ ‫با‬ ‫درآمدها‬ ‫عمومي‬
4
-
1
)
‫به‬ ‫چرا‬
‫دولت‬ ‫يا‬ ‫عمومي‬ ‫بخش‬
‫نيازمنديم؟‬
‫اين‬ ‫عليرغم‬
‫مي‬ ‫ادعا‬ ‫كه‬
‫ب‬ ‫خود‬ ‫بازار‬ ‫سيستم‬ ‫شود‬
‫ه‬
‫مي‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫وظايف‬ ‫خوبي‬
‫و‬ ‫دهد‬
‫عملكرد‬
‫آن‬
‫كارآمد‬ ‫نتايج‬ ‫به‬ ‫منتهي‬
‫اقتصاد‬ ‫در‬
‫مي‬
‫اين‬ ‫ولي‬ ‫شود‬
‫ادعا‬
‫فقط‬
‫خاصي‬ ‫شرايط‬ ‫تحت‬
‫ممكن‬
.‫بود‬ ‫خواهد‬
‫ب‬ ،‫اقتصاد‬ ‫در‬ ‫دولت‬ ‫كالسيك‬ ‫وظايف‬ ‫و‬ ‫نقش‬ ‫به‬ ‫پرداختن‬ ‫از‬ ‫قبل‬
‫ه‬
‫فهرست‬ ‫صورت‬
‫مهم‬ ‫وار‬
‫وجود‬ ‫به‬ ‫نياز‬ ‫داليل‬ ‫ترين‬
‫دولت‬
‫نارسائي‬ ‫به‬ ً‫ا‬‫عموم‬ ‫كه‬ ‫جامعه‬ ‫و‬ ‫اقتصاد‬ ‫در‬
‫سيستم‬ ‫هاي‬
‫مربوط‬ ‫بازار‬
‫شوند‬ ‫مي‬
‫مي‬ ‫مرور‬ ‫را‬
.‫نمائيم‬
1
-
‫بازا‬ ‫مكانيزم‬ ‫كه‬ ‫ادعا‬ ‫اين‬
‫ب‬ ‫منابع‬ ‫كاربرد‬ ‫به‬ ‫ر‬
‫ه‬
‫كارآ‬ ‫صورت‬
‫مد‬
‫مي‬ ‫منتهي‬
‫آن‬ ‫شود(يعني‬
‫را‬ ‫چه‬
‫مي‬ ‫كنندگان‬ ‫مصرف‬ ‫كه‬
‫توليد‬ ‫خواهند‬
‫ارزان‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫عمل‬ ‫اين‬ ‫و‬ ‫شده‬
‫راه‬ ‫ترين‬
‫كمترين‬ ‫با‬ ‫يعني‬
‫هزينه‬
‫مي‬ ‫صورت‬
‫يعني‬ ،‫است‬ ‫رقابتي‬ ‫بازارهاي‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫شرايط‬ ‫براساس‬ ‫حقيقت‬ ‫گيرد)در‬
‫كه‬ ‫بازاري‬
‫سه‬
‫مشخص‬
‫ة‬
‫عبارت‬ ‫آن‬ ‫اصلي‬
‫ا‬
‫ست‬
‫از‬
‫بنگاه‬ ‫زياد‬ ‫تعداد‬
،‫كننده‬ ‫توليد‬ ‫هاي‬
‫وجود‬ ‫عدم‬
‫اين‬ ‫ديگر‬ ‫و‬ ‫بازار‬ ‫از‬ ‫خروج‬ ‫و‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫راه‬ ‫در‬ ‫مانع‬
‫از‬ ‫توليدكنندگان‬ ‫و‬ ‫كنندگان‬ ‫مصرف‬ ‫كه‬
‫در‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫كامل‬ ‫اطالع‬ ‫آن‬ ‫مسايل‬ ‫و‬ ‫بازار‬ ‫وضعيت‬
‫اقتصاد‬
‫مي‬ ‫گفته‬
‫شرايط‬ ‫اگر‬ ‫كه‬ ‫شود‬
‫بر‬ ‫كامل‬ ‫رقابت‬
‫بازار‬
‫حكم‬
‫فرما‬
‫مكاني‬ ،‫باشد‬
‫قيمت‬ ‫سم‬
‫ها‬
‫بازار‬ ‫سيستم‬ ‫و‬
‫ب‬
‫ه‬
‫را‬ ‫اقتصاد‬ ‫كارآمد‬ ‫طور‬
‫آنجائي‬ ‫از‬ ‫ولي‬ .‫كرد‬ ‫خواهد‬ ‫هدايت‬
‫پس‬ ‫نشود‬ ‫محقق‬ ‫رقابتي‬ ‫بازار‬ ‫يك‬ ‫شرايط‬ ‫است‬ ‫ممكن‬ ‫كه‬
‫ب‬ ‫ضروري‬ ‫و‬ ‫الزم‬ ‫دولت‬ ‫وجود‬
‫ه‬
.‫آيد‬ ‫مي‬ ‫نظر‬
2
-
‫به‬ ‫بازار‬ ‫مكانيسم‬
‫تنهايي‬
‫نمي‬
‫فعاليت‬ ‫تمامي‬ ‫تواند‬
‫ب‬ ‫را‬ ‫اقتصادي‬ ‫هاي‬
‫ه‬
‫پس‬ .‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫خوبي‬
‫بايد‬
‫حضورداشته‬ ‫اقتصاد‬ ‫در‬ ‫عمومي‬ ‫بخش‬ ‫آن‬ ‫هدايت‬ ‫و‬ ‫راهنمائي‬ ‫و‬ ‫بازار‬ ‫كاركرد‬ ‫تكميل‬ ‫جهت‬
.‫باشد‬
3
-
‫و‬ ‫تهيه‬
‫و‬ ‫قوانين‬ ‫وضع‬
‫الزم‬ ‫مقررات‬
‫فعاليت‬ ‫و‬ ‫رفتار‬ ‫كنترل‬ ‫براي‬
‫بازار‬ ‫هاي‬
‫و‬
‫آوردن‬ ‫فراهم‬
‫ترتيبات‬
‫مورد‬
‫بازار‬ ‫عمليات‬ ‫جهت‬ ‫نياز‬
‫دولت‬ ‫توسط‬
‫امكان‬ ‫ها‬
‫پذير‬
.‫است‬

6. 6
4
-
‫توليد‬ ‫ويژگي‬
‫و‬
‫برخ‬ ‫مصرف‬
‫از‬ ‫ي‬
‫و‬ ‫كاالها‬
‫عمومي‬ ‫كاالهاي‬ ‫مثل‬ ‫خدمات‬
،‫ملي‬ ‫دفاع‬ ‫نظير‬ (
‫پارك‬
)‫ها‬ ‫جاده‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫ب‬
‫ه‬
‫نمي‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫اي‬ ‫گونه‬
‫آن‬ ‫توان‬
‫ها‬
‫را‬
‫مداخل‬ ‫بدون‬
‫ة‬
‫و‬ ‫تهيه‬ ‫دولت‬
‫توليد‬
‫و‬ ‫تهيه‬ ‫ديگر‬ ‫بياني‬ ‫به‬ .‫كرد‬
‫از‬ ‫عمومي‬ ‫كاالهاي‬ ‫تأمين‬
‫ديگر‬
‫حضور‬ ‫هاي‬ ‫زمينه‬
‫در‬ ‫دولت‬
‫اقتصاد‬
‫است‬
‫كه‬ ‫چرا‬
‫يا‬ ‫خصوصي‬ ‫بخش‬
‫به‬ ً‫ال‬‫اص‬
‫مذكور‬ ‫كاالهاي‬ ‫تدارك‬
‫نمي‬
‫و‬ ‫پردازد‬
‫ب‬ ‫است‬ ‫ممكن‬ ‫يا‬
‫ه‬
‫غير‬ ‫اي‬ ‫گونه‬
‫حضور‬ ‫پس‬ .‫نمايد‬ ‫عمل‬ ‫كارآمد‬
‫يا‬ ‫توليد‬ ‫جهت‬ ‫دولت‬
‫بر‬ ‫نظارت‬
،‫توليد‬
‫قيمت‬
‫و‬ ‫گذاري‬
.‫است‬ ‫ضروري‬ ‫كاالها‬ ‫قبيل‬ ‫اين‬ ‫توزيع‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫يا‬
5
-
‫از‬ ‫برخي‬
‫و‬ ‫كاالها‬
‫از‬ ‫خدمات‬
‫توليد‬ ‫حيث‬
‫مصرف‬ ‫يا‬ ‫و‬
‫آثار‬ ‫داراي‬
‫يا‬ ‫خارجي‬
‫جانبي‬
‫هس‬
‫تند‬
‫فعاليت‬ ‫از‬ ‫ناشي‬ ‫آلودگي‬ ‫مانند‬ (
)‫توليدي‬ ‫هاي‬
‫برخورد‬ ‫كه‬
‫آن‬ ‫با‬
‫ها‬
‫از‬
‫بازار‬ ‫طريق‬
‫ممكن‬
‫نيست‬
‫اين‬ ‫يا‬ ‫و‬
‫مطلوب‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫كمتر‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممكن‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫كاالها‬ ‫از‬ ‫برخي‬ ‫كه‬
‫مصرف‬
‫توليد‬ ‫و‬
‫كه‬ ‫شود‬
‫در‬
‫اين‬
‫حضور‬ ‫مورد‬
‫مي‬ ‫الزم‬ ‫دولت‬
.‫باشد‬
6
-
‫ارزش‬ ‫گاهي‬
‫مي‬ ‫ايجاب‬ ‫اجتماعي‬ ‫هاي‬
‫ن‬ ‫كه‬ ‫كند‬
‫در‬ ‫تعديل‬ ‫وعي‬
‫درآمدها‬
‫و‬
‫ثروت‬
‫ها‬
‫صورت‬
‫تا‬ ‫گيرد‬
‫فاصل‬
‫ة‬
‫از‬ ‫ناشي‬ ‫درآمدي‬ ‫طبقاتي‬
‫عملكرد‬
‫بازار‬
‫جهت‬ ‫دولت‬ ‫دخالت‬ ‫پس‬ .‫شود‬ ‫تعديل‬
‫تعديل‬
‫عدالتي‬ ‫بي‬
‫در‬ ‫نابرابري‬ ‫و‬
‫و‬ ‫درآمد‬ ‫توزيع‬
‫بازار‬ ‫نظام‬ ‫كه‬ ‫ثروت‬
‫مي‬ ‫موجب‬
‫گردد‬
‫ب‬ ‫الزم‬
‫ه‬
‫مي‬ ‫نظر‬
.‫رسد‬
7
-
‫بازار‬ ‫سيستم‬
ً‫ا‬‫لزوم‬
‫در‬ ‫اشتغال‬
،‫باال‬ ‫سطح‬
‫ثبات‬
‫سطح‬
‫قيمت‬
‫و‬ ‫ها‬
‫يا‬
‫رشد‬ ‫مطلوب‬ ‫نرخ‬
‫را‬ ‫اقتصادي‬
‫سياست‬ .‫آورد‬ ‫نمي‬ ‫فراهم‬
‫از‬ ‫شده‬ ‫تعيين‬ ‫هاي‬
‫دولت‬ ‫طرف‬
‫و‬ ‫ها‬
‫اجرا‬ ‫به‬
‫اين‬ ‫گذاردن‬
‫سياست‬
‫مي‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫ها‬
‫تواند‬
‫به‬
‫اهداف‬
‫الذكر‬ ‫فوق‬
‫جام‬
‫ة‬
.‫بپوشاند‬ ‫عمل‬
8
-
‫از‬ ‫برخوردارشدن‬
‫جو‬ ‫صرفه‬
‫ي‬
‫ي‬
‫از‬ ‫ناشي‬ ‫هاي‬
‫مقياس(توليد‬
‫در‬
‫يا‬ ‫وسيع‬ ‫سطح‬
‫و‬ ‫انبوه‬
‫در‬
‫ن‬
‫تيجه‬
‫هزين‬ ‫كاهش‬
‫ة‬
‫انحصار‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫توليد)ممكن‬ ‫متوسط‬
‫طبيعي‬
‫منجرشود‬
‫رابطه‬ ‫در‬.
‫با‬
‫صرفه‬ ‫مسئلة‬
‫جويي‬
‫مقياس‬ ‫از‬ ‫ناشي‬ ‫هاي‬
‫دو‬ ‫به‬
‫در‬ ‫دولت‬ ‫دخالت‬ ‫جهت‬
‫امور‬
.‫يابد‬ ‫مي‬ ‫ضرورت‬ ‫اقتصادي‬
ً‫ال‬‫او‬
‫؛‬
‫انحصار‬ ‫پيدايش‬ ‫با‬
‫مقياس‬ ‫از‬ ‫ناشي‬ ‫جوئي‬ ‫صرفه‬ ‫از‬ ‫ناشي‬ (‫طبيعي‬
)
‫دولتي‬ ‫كنترل‬
‫تا‬ ‫آيد‬ ‫مي‬ ‫الزم‬
‫جلوي‬
‫استفادة‬ ‫سوء‬
‫انحصار‬
‫و‬ ،‫شود‬ ‫گرفته‬
ً‫ا‬‫ثاني‬
‫؛‬
‫و‬ ‫كاالها‬
‫توليد‬ ‫جهت‬ ‫كه‬ ‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫خدماتي‬
‫در‬
‫از‬ ‫برخوردارشدن‬ ‫وسيع(براي‬ ‫سطح‬
‫از‬ ‫ناشي‬ ‫هاي‬ ‫صرفه‬
‫مقياس)ب‬
‫ه‬
‫نياز‬ ‫دليل‬
‫مالي‬ ‫منابع‬ ‫به‬
‫و‬ ‫تهيه‬ ‫زياد‬
‫آن‬ ‫تدارك‬
‫با‬ ‫ها‬
‫از‬ ‫گيري‬ ‫بهره‬
‫امكانات‬
‫مالي‬ ‫منابع‬ ‫و‬
‫خود‬ ‫اين‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫ميسر‬ ‫دولت‬
‫مداخل‬
‫ة‬
‫در‬ ‫را‬ ‫دولت‬
‫امور‬
‫و‬ ‫اقتصادي‬
‫در‬
‫بازار‬
‫ناپذير‬ ‫اجتناب‬
‫مي‬
.‫سازد‬

7. 7
‫مي‬ ‫مالحظه‬ ‫ترتيب‬ ‫بدين‬
‫مي‬ ‫قادر‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫عمومي‬ ‫مالية‬ ‫كه‬ ‫شود‬
‫و‬ ‫جايگاه‬ ‫و‬ ‫نقش‬ ‫خوبي‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫سازد‬
‫اهميت‬
‫وجود‬ ‫به‬ ‫نياز‬
‫روش‬ ‫و‬ ‫اقتصاد‬ ‫در‬ ‫دولت‬
‫آن‬ ‫گذاري‬ ‫تأثير‬ ‫چگونگي‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫اقتصاد‬ ‫بر‬ ‫را‬
‫دريابيم‬ ‫جامعه‬
.
5
-
1
)
‫وظاي‬
‫ـ‬
‫اقتص‬ ‫ف‬
‫ـ‬
‫دول‬ ‫ادي‬
‫ـ‬
‫ت‬
‫عمومي‬ ‫مالية‬ ‫در‬
‫هر‬ ‫عمومي‬ ‫مالية‬ ‫وسعت‬
‫دارد‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫كشورها‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫دولت‬ ‫كه‬ ‫وظايفي‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫كشور‬
‫مي‬ ‫تغيير‬
.‫كند‬
‫همان‬
‫شد‬ ‫گفته‬ ‫مقدمه‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫طور‬
‫دولت‬ ‫اولية‬ ‫وظايف‬
‫دفاع‬ ‫محورهاي‬ ‫بر‬ ً‫ا‬‫عمدت‬ ‫ها‬
‫ا‬ ‫تحوالت‬ ‫وقوع‬ ‫با‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫بوده‬ ‫استوار‬ ‫عدالت‬ ‫اجراي‬ ‫و‬ ‫امنيت‬ ‫و‬ ‫نظم‬ ‫حفظ‬ ‫و‬
‫اجتماعي‬ ،‫قتصادي‬
‫و‬
‫دولت‬ ‫وظايف‬ ‫سياسي‬
‫فراتر‬ ‫ذكرشده‬ ‫هاي‬ ‫محدوده‬ ‫از‬ ‫ها‬
‫و‬ ‫رفته‬
‫نيز‬ ‫عمومي‬ ‫مالية‬ ‫لحاظ‬ ‫بدين‬
‫و‬ ‫يافته‬ ‫گسترش‬
‫دولت‬
.‫گرفتند‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫نيز‬ ‫ديگري‬ ‫وظايف‬ ‫هم‬ ‫ها‬
‫به‬ ‫كالسيك‬ ‫اقتصاددانان‬
‫اقتصاددان‬ ‫يك‬ ‫رهبري‬
‫اسكاتلندي‬
‫بنام‬
‫اسميت‬ ‫آدام‬
‫وظايف‬ ‫حداقل‬
‫اقتصادي‬
‫د‬ ‫دولت‬ ‫براي‬ ‫را‬
‫ر‬
‫مي‬ ‫مطرح‬ ‫دولت‬ ‫براي‬ ‫را‬ ‫زير‬ ‫وظايف‬ ‫و‬ ‫بودند‬ ‫قائل‬ ‫اقتصاد‬
:‫نمودند‬
1
-
‫ديگر‬ ‫جوامع‬ ‫تجاوز‬ ‫و‬ ‫زور‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫جامعه‬ ‫حفاظت‬
2
-
‫مقابل‬ ‫در‬ ‫جامعه‬ ‫اعضاي‬ ‫از‬ ‫هريك‬ ‫از‬ ‫حفاظت‬
‫عدالتي‬ ‫بي‬
‫و‬
‫زورگويي‬
‫يا‬ ‫ديگر‬ ‫عضوي‬ ‫هر‬
‫عدالت‬ ‫اجراي‬ ‫وظيفة‬
3
-
‫س‬ ‫انگيزة‬ ‫واسطة‬ ‫به‬ )‫خصوصي(بازار‬ ‫بخش‬ ‫كه‬ ‫كاالهايي‬ ‫تهية‬ ‫و‬ ‫تأمين‬
‫و‬ ‫توليد‬ ‫به‬ ‫تمايلي‬ ‫ود‬
‫آن‬ ‫ارائة‬
.‫عمومي‬ ‫كاالهاي‬ ‫يعني‬ ‫ندارد‬ ‫ها‬
‫امروزه‬ ‫ولي‬
‫چنان‬
‫چه‬
‫آن‬ ‫از‬ ‫فراتر‬ ‫وظايفي‬ ‫شد‬ ‫گفته‬ ‫كه‬
‫معتقد‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫كالسيك‬ ‫اقتصاددانان‬ ‫كه‬ ‫چه‬
‫دولت‬ ‫براي‬ ‫بودند‬
‫عمـومـي‬ ‫ماليـة‬ ‫ادبيات‬ ‫در‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ها‬
‫چند‬
‫اقتصادي‬ ‫وظيفة‬ ‫و‬ ‫نقش‬
‫دولت‬ ‫براي‬ ‫اساسي‬
‫نظران‬ ‫صاحب‬ ‫توسط‬
‫علم‬ ‫اين‬
‫مي‬ ‫ذكر‬
:‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫كه‬ ‫شود‬
)‫الف‬
‫وظیفۀ‬
‫تخصیص‬
‫ی‬
)‫ب‬
‫وظیفۀ‬
‫توزيع‬
‫ی‬
)‫ج‬
‫وظیفۀ‬
‫تثبیت‬
‫ی‬
)‫د‬
‫وظیفۀ‬
‫مقررات‬ ‫و‬ ‫قوانین‬ ‫اعمال‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫كنترل‬
(
Regulation
)

8. 8
‫همان‬
ً‫ال‬‫قب‬ ‫كه‬ ‫طور‬
‫محورهاي‬ ‫از‬ ‫يكي‬ ‫گرديد‬ ‫بيان‬
‫اصلي‬
‫بررسي‬ ‫عمومي‬ ‫مالية‬ ‫در‬ ‫بحث‬ ‫مورد‬
‫و‬ ‫نقش‬
‫و‬ ‫جامعه‬ ‫اقتصاد‬ ‫بر‬ ‫دولت‬ ‫تأثيرگذاري‬ ‫چگونگي‬ ‫و‬ ‫دولت‬ ‫اقتصادي‬ ‫وظايف‬
‫هاي‬ ‫پديده‬
‫اقتصادي‬
‫كه‬ ‫است‬
‫نقش‬ ‫و‬ ‫وظايف‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫كدام‬ ‫هر‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫الزم‬
.‫شويم‬ ‫آشنا‬ ‫ها‬
‫اين‬ ‫قبل‬ ‫بخش‬ ‫در‬
‫ب‬ ‫اكنون‬ ‫و‬ ‫نموديم‬ ‫مرور‬ ‫گذرا‬ ‫را‬ ‫وظايف‬
‫ه‬
‫طور‬
‫مشروح‬
‫آن‬ ‫به‬
‫مي‬ ‫ها‬
.‫پردازيم‬
‫تخصيصي‬ ‫(نقش‬ ‫تخصيص‬ )‫الف‬
‫دولت‬
)
Allocation(Allocative Role)
‫نقش‬ ‫يا‬ ‫وظيفه‬ ‫اقتصاد‬ ‫در‬ ‫دولت‬ ‫وظايف‬ ‫از‬ ‫يكي‬
«
‫منابع‬ ‫تخصيص‬
»
.‫است‬ ‫دولت‬
‫از‬ ‫برخي‬
‫و‬ ‫توليد‬ )‫اقتصاد‬ ‫خصوصي‬ ‫بخش‬ ‫بازار(يا‬ ‫توسط‬ ‫است‬ ‫ممكن‬ ‫جامعه‬ ‫نياز‬ ‫مورد‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫كاالها‬
‫و‬ ‫نشود‬ ‫ارائه‬
‫ب‬
‫ه‬
‫دولت‬ ‫اقتصاد‬ ‫در‬ ‫كاالها‬ ‫قبيل‬ ‫اين‬ ‫اهميت‬ ‫لحاظ‬
‫و‬ ‫تهية‬ ‫به‬ ‫اقدام‬
‫آن‬ ‫ارائة‬
‫مي‬ ‫ها‬
‫پارك‬ ،‫ملي‬ ‫دفاع‬ ،‫پليسي‬ ‫خدمات‬ .‫نمايد‬
‫به‬ ‫كه‬ ‫هستند‬ ‫كاالها‬ ‫اين‬ ‫نمونة‬ ‫از‬ ...‫و‬ ‫ها‬ ‫جاده‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫چون‬ ‫موسومند‬ ‫جمعي‬ ‫دسته‬ ‫يا‬ ‫عمومي‬ ‫كاالهاي‬
‫و‬ ‫مشترك‬ ‫مصرف‬ ‫كه‬
‫بخش‬ .‫دارند‬ ‫جمعي‬ ‫دسته‬
‫در‬ ‫خصوصي‬
‫ب‬ ‫اقتصاد‬
‫ه‬
‫براي‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫انگيزة‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫سود‬ ‫انگيزة‬ ‫واسطة‬
‫چنين‬ ‫توليد‬
‫كاالهايي‬
‫از‬
‫نمي‬ ‫نشان‬ ‫خود‬
‫از‬ ‫پس‬ ‫دهد‬
‫آن‬
‫جايي‬
‫كه‬
‫نمي‬
‫و‬ ‫ارائه‬ ‫براي‬ ‫توان‬
‫كاالهاي‬ ‫از‬ ‫مناسبي‬ ‫سطح‬ ‫تهية‬
‫و‬ ‫تكيه‬ ‫بازار‬ ‫سيستم‬ ‫به‬ ‫عمومي‬
‫اعتماد‬
‫دولت‬ ‫اساس‬ ‫براين‬ ‫نمود‬
‫اين‬ ‫ارائة‬ ‫و‬ ‫تهيه‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫خود‬
‫تو‬ ‫عمومي‬ ‫كاالهاي‬ ‫توليد‬ ‫بنابراين‬ ‫نمايد‬ ‫مي‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫كاالها‬ ‫از‬ ‫دسته‬
‫انتقال‬ ‫باعث‬ ‫كه‬ ‫دولت‬ ‫سط‬
‫مي‬ ‫كاالها‬ ‫اين‬ ‫توليد‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫خصوصي‬ ‫كاالهاي‬ ‫توليد‬ ‫از‬ ‫جامعه‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫بخشي‬
‫وظيف‬ ‫شود‬
‫ة‬
.‫ميدهد‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫دولت‬ ‫تخصيصي‬
1
‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تحصيل‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫مثل‬ ‫كااليي‬ ‫نمونه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬
‫ي‬ ‫عمومي‬ ‫خدمت‬ ‫يك‬ ‫كه‬ ‫بگيريد‬
‫مي‬ ‫محسوب‬ ‫جمعي‬ ‫دسته‬ ‫ا‬
‫ب‬ ‫و‬ ‫شود‬
‫ه‬
‫وسيلة‬
‫دولت‬
‫و‬ ‫تهيه‬
‫تد‬
‫مي‬ ‫ارائه‬ ‫مردم‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ارك‬
‫چنان‬ .‫گردد‬
‫به‬ ‫موظف‬ ‫خانوارها‬ ‫همة‬ ‫و‬ ‫نباشد‬ ‫رايگان‬ ‫تحصيل‬ ‫چه‬
‫گروه‬ ‫و‬ ‫درآمد‬ ‫كم‬ ‫قشر‬ ‫باشند‬ ‫فرزندانشان‬ ‫تحصيل‬ ‫براي‬ ‫هزينه‬ ‫پرداخت‬
‫درآمدي‬ ‫پائين‬ ‫هاي‬
‫فرزندان‬ ‫اگر‬ ‫كه‬ ‫بگيريد‬ ‫نظر‬ ‫در‬ .‫نيايند‬ ‫بر‬ ‫مزبور‬ ‫هزينة‬ ‫پرداخت‬ ‫عهدة‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫ممكن‬ ‫جامعه‬
‫سرپ‬ ‫كه‬ ‫خانوارهايي‬
‫نتوانند‬ ‫بزرگسالي‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممكن‬ ‫كنند‬ ‫تحصيل‬ ‫نتوانند‬ ‫است‬ ‫بيكار‬ ‫رستشان‬
.‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫جامعه‬ ‫و‬ ‫دولت‬ ‫براي‬ ‫اساسي‬ ‫مشكل‬ ‫و‬ ‫معضل‬ ‫يك‬ ‫اين‬ ‫و‬ ‫كنند‬ ‫پيدا‬ ‫شغلي‬ ‫خود‬ ‫براي‬
‫عنوان‬ ‫تحت‬ ‫عمومي‬ ‫خدمت‬ ‫يك‬ ‫ارائة‬ ‫و‬ ‫تهيه‬ ‫در‬ ‫اساسي‬ ‫نقش‬ ‫يك‬ ‫دولت‬ ‫خاطر‬ ‫بدين‬
1
‫وظيفة‬ ‫يا‬ ‫نقش‬ ‫دولت‬ ‫تخصيصي‬ ‫وظيفة‬ ‫به‬ .
‫عمومي‬ ‫توليد‬
‫مي‬ ‫اطالق‬ ‫نيز‬
.‫گردد‬

9. 9
‫مي‬ ‫ايفا‬ )‫پرورش‬ ‫و‬ ‫تحصيل(آموزش‬
‫هم‬ ‫اين‬ ‫كه‬ ‫نمايد‬
‫مي‬ ‫دولت‬ ‫تخصيصي‬ ‫نقش‬ ‫ان‬
‫پس‬ .‫باشد‬
‫ب‬
‫ه‬
‫عبارت‬ ‫دولت‬ ‫توسط‬ ‫منابع‬ ‫تخصيص‬ ‫نقش‬ ‫يا‬ ‫وظيفه‬ ‫از‬ ‫منظور‬ ‫كلي‬ ‫طور‬
‫ا‬
:‫از‬ ‫ست‬
«
‫ب‬
‫ه‬
‫خدمات‬ ‫و‬ ‫كاالها‬ ‫برخی‬ ‫تولید‬ ‫براي‬ ‫جامعه‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫كارگیري‬
‫كنندة‬ ‫ارضاء‬
‫نیاز‬
‫ها‬
‫افراد‬ ‫هاي‬ ‫خواسته‬ ‫و‬
)‫عمومی‬ ‫كاالهاي‬ ً‫ا‬‫جامعه(مشخص‬
.»
‫هز‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫توضيح‬ ‫به‬ ‫الزم‬
‫سياست‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ينه‬
‫دولت‬ ‫بودجه‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫كه‬ ‫دولت‬ ‫اي‬ ‫هزينه‬ ‫هاي‬
‫مي‬ ‫مشخص‬
‫شوند‬
‫كنندة‬ ‫منعكس‬
‫مي‬ ‫اقتصاد‬ ‫در‬ ‫دولت‬ ‫تخصيصي‬ ‫نقش‬ ‫چگونگي‬
‫ب‬ .‫باشد‬
‫ه‬
‫عنوان‬
‫مي‬ ‫مشخص‬ ‫دولت‬ ‫ساليانة‬ ‫بودجه‬ ‫در‬ ‫مثال‬
‫مثل‬ ‫عمراني‬ ‫هاي‬ ‫پروژه‬ ‫اجراي‬ ‫جهت‬ ‫دولت‬ ‫كه‬ ‫شود‬
‫خواهد‬ ‫هزينه‬ ‫چگونه‬ ‫و‬ ‫چقدر‬ ‫خاص‬ ‫سال‬ ‫يك‬ ‫در‬ ‫سد‬ ‫ساختن‬
‫نمود‬
‫ب‬ ‫و‬ ،
‫ه‬
‫سد‬ ‫ساختن‬ ‫حال‬ ‫هر‬
‫ب‬ ‫و‬ ‫استفاده‬ ‫مستلزم‬ ‫نيز‬
‫ه‬
‫منظور‬ ‫اين‬ ‫براي‬ ‫دولت‬ ‫توسط‬ ‫جامعه‬ ‫كمياب‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫بخشي‬ ‫كارگيري‬
.‫است‬
)‫خارجي‬ ‫پيامد(آثار‬ ‫است‬ ‫ممكن‬ ‫خاص‬ ‫كاالي‬ ‫يك‬ ‫مصرف‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫توليد‬ ‫مواردي‬ ‫در‬ ‫همچنين‬
‫گر‬ ‫بر‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫منافعي‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫هزينه‬ ‫خارجي‬ ‫پيامد‬ ‫از‬ ‫منظور‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬
‫وه‬
‫از‬ ‫غير‬ ‫ثالث(افراد‬ ‫هاي‬
‫مي‬ ‫تعلق‬ )‫كنندگان‬ ‫مصرف‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫كننده‬ ‫توليد‬
‫از‬ ‫كارآمدي‬ ‫سطح‬ ‫بازار‬ ‫مواردي‬ ‫چنين‬ ‫در‬ .‫گيرد‬
‫مي‬ ‫دولت‬ ‫مناسب‬ ‫اقدام‬ ‫اين‬ ‫بنابر‬ ‫و‬ ‫كرد‬ ‫نخواهد‬ ‫توليد‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫كاالها‬
‫را‬ ‫آمدي‬ ‫ناكار‬ ‫اين‬ ‫تواند‬
‫ماليات‬ .‫كند‬ ‫تصحيح‬
‫كنترل‬ ‫و‬ ‫سوبسيدها‬ ،‫ها‬
‫قوانين‬ ‫دولتي(اعمال‬ ‫هاي‬
‫افزايش‬ ‫براي‬ )‫مقررات‬ ‫و‬
‫كاهش‬ ‫يا‬ ‫و‬
‫توليد‬
‫مي‬ ‫ايجاد‬ ‫خارجي‬ ‫پيامد‬ ‫كه‬ ‫خاص‬ ‫كاالي‬ ‫يك‬
‫طرف‬ ‫از‬ ‫مناسب‬ ‫ابزاري‬ ‫كند‬
‫ب‬ ‫دولت‬
‫ه‬
‫مي‬ ‫شمار‬
‫در‬ ‫منابع‬ ‫تخصيص‬ ‫كارآمدي‬ ‫و‬ ‫كارآيي‬ ‫بهبود‬ ‫هم‬ ‫دولت‬ ‫اساسي‬ ‫هدف‬ ‫و‬ ‫رود‬
‫اين‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫اقتصاد‬
‫فصل‬ ‫در‬ ‫مورد‬
‫دوم‬
.‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫گفته‬ ‫بيشتري‬ ‫مطالب‬
‫دانست‬ ‫بايد‬
‫كنيم‬ ‫فكر‬ ‫ما‬ ‫كه‬ ‫شكلي‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اقتصاد‬ ‫منابع‬ ‫همة‬ ‫باشد‬ ‫قادر‬ ‫بازار‬ ‫سيستم‬ ‫اگر‬ ‫كه‬
‫نخواهد‬ ‫وجود‬ ‫دولت‬ ‫براي‬ ‫تخصيصي‬ ‫نقش‬ ‫نتيجه‬ ‫در‬ ‫دهد‬ ‫تخصيص‬ ‫است‬ ‫بخش‬ ‫رضايت‬ ً‫ال‬‫كام‬
‫همان‬ ‫و‬ ‫نيست‬ ‫چنين‬ ‫اين‬ ‫واقع‬ ‫دنياي‬ ‫در‬ ‫البته‬ ‫كه‬ ‫داشت‬
‫اقتصادهاي‬ ‫در‬ ‫گرديد‬ ‫ذكر‬ ً‫ال‬‫قب‬ ‫كه‬ ‫طور‬
‫دنيا‬ ‫امروز‬ ‫مختلط‬
‫ب‬ ‫تكية‬ ‫كه‬
‫مي‬ ‫بازار‬ ‫نقش‬ ‫بر‬ ‫يشتري‬
‫دولت‬ ‫تا‬ ‫كنند‬
‫از‬ ‫بخشي‬ ‫آمريكا‬ ‫اقتصاد‬ ‫مثل‬
‫نقش‬
‫در‬ ‫منابع‬ ‫تخصيص‬
‫و‬ ‫بهتر‬ ‫تخصيص‬ ‫جهت‬ ‫دولت‬ ‫و‬ ‫پذيرد‬ ‫مي‬ ‫صورت‬ ‫دولت‬ ‫توسط‬ ‫اقتصاد‬
‫فعاليت‬ ‫و‬ ‫رفتار‬ ،‫اقتصاد‬ ‫در‬ ‫منابع‬ ‫تر‬ ‫كارآمد‬
‫مي‬ ‫كنترل‬ ‫را‬ ‫خصوصي‬ ‫بخش‬ ‫اقتصادي‬ ‫هاي‬
.‫كند‬

10. 11
‫توزيعي‬ ‫نقش‬ ( ‫توزيع‬ )‫ب‬
‫دولت‬
)
Distribution( Distributive Role)
‫فرا‬ ‫و‬ ‫كار‬ ،‫رفاه‬ ،‫ثروت‬ ، ‫درآمد‬ ‫توزيع‬ ‫است‬ ‫ممكن‬
‫غ‬
‫از‬ ‫حاصل‬ ‫ت‬
‫از‬ ‫بازار‬ ‫اقتصاد‬ ‫نظام‬ ‫كاركرد‬
‫و‬ ‫درآمدها‬ ‫در‬ ‫نابرابري‬ ‫شاهد‬ ‫يعني‬ ‫نباشد‬ ‫مناسب‬ ‫و‬ ‫مطلوب‬ ) ‫جامعه‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ( ‫اجتماعي‬ ‫ديدگاه‬
‫گروه‬ ‫ثروت‬
.‫باشيم‬ ‫جامعه‬ ‫مختلف‬ ‫هاي‬
‫ب‬
‫ه‬
‫عبارت‬
‫تضمين‬ ‫تا‬ ‫ندارد‬ ‫اختيار‬ ‫در‬ ‫مكانيزمي‬ ‫بازار‬ ‫ي‬
‫ب‬ ‫خود‬ ‫تأمين‬ ‫براي‬ ‫كافي‬ ‫درآمد‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫خانوار‬ ‫يا‬ ‫شخص‬ ‫هر‬ ‫كه‬ ‫نمايد‬
‫ه‬
.‫آورد‬ ‫مي‬ ‫دست‬
‫بدون‬
،‫استعداد‬ ‫افراد‬ ‫برخي‬ ‫و‬ ‫نيستند‬ ‫هم‬ ‫مثل‬ ‫رفاه‬ ‫و‬ ‫ثروت‬ ‫و‬ ‫درآمد‬ ‫سطح‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫جامعه‬ ‫يك‬ ‫افراد‬ ‫شك‬
‫ا‬ ‫زندگي‬ ‫يك‬ ‫داشتن‬ ‫براي‬ ‫الزم‬ ‫ثروت‬ ‫يا‬ ‫و‬ ،‫توانائي‬
‫ب‬ .‫ندارند‬ ‫را‬ ‫مطلوب‬ ‫و‬ ‫آل‬ ‫يده‬
‫ه‬
‫نمونه‬ ‫عنوان‬
‫بي‬ ‫هاي‬ ‫خانواده‬ ‫و‬ ‫بيكار‬ ‫افراد‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫ندارند‬ ‫كاركردن‬ ‫توانائي‬ ‫عللي‬ ‫به‬ ‫بنا‬ ‫كه‬ ‫كساني‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫مسن‬ ‫افراد‬
‫كمك‬ ‫بدون‬ ‫بضاعت‬
‫حمايت‬ ‫و‬ ‫ها‬
.‫باشند‬ ‫عاجز‬ ‫است‬ ‫ممكن‬ ‫حداقل‬ ‫زندگي‬ ‫ادامة‬ ‫از‬ ‫دولت‬ ‫هاي‬
‫و‬ ‫صحيح‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫توزيع‬ ‫به‬ ‫رسيدن‬ ‫براي‬ ‫بايد‬ ‫لذا‬
‫عادالن‬
‫ة‬
‫فراغت‬ ‫و‬ ‫كار‬ ،‫رفاه‬ ،‫ثروت‬ ،‫درآمد‬
‫و‬
‫از‬ ‫حمايت‬
‫باال‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ذكر‬ ‫خانوارهاي‬ ‫و‬ ‫افراد‬
‫درآمد‬ ‫توزيع‬ ‫در‬ ‫دولت‬ ‫سوي‬ ‫از‬ ‫الزم‬ ‫تعديالت‬
‫ثروت‬ ‫و‬ ‫درآمد‬ ‫توزيع‬ ‫تعديل‬ ‫يعني‬ ‫دولت‬ ‫وظيفة‬ ‫يا‬ ‫نقش‬ ‫اين‬ .‫گيرد‬ ‫صورت‬ ‫جامعه‬ ‫فعلي‬
‫رفاه‬ ‫و‬
‫وظيفة‬ ‫جامعه‬ ‫در‬
‫توزيعي‬
‫مي‬ ‫دولت‬
‫سي‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫دولت‬ .‫باشد‬
‫است‬
‫اي‬ ‫هزينه‬ ‫و‬ ‫مالياتي‬ ‫هاي‬
‫توزيع‬ ‫وضعيت‬ ‫در‬ ‫تعمدي‬ ‫تغيير‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫اقتصادي‬ ‫نظام‬ ‫در‬ ‫عدالت‬ ‫افزايش‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫مختلف‬
‫كند‬ ‫مي‬ ‫ايفا‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫توزيعي‬ ‫نقش‬ ‫رفاه‬ ‫و‬ ‫ثروت‬ ،‫درآمد‬
.
‫كمك‬
‫پرداخت‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫و‬ ‫انتقالي‬ ‫هاي‬
‫كمك‬ ‫نظير‬ ‫اجتماعي‬ ‫رفاه‬ ‫هاي‬ ‫برنامه‬ ،‫دولت‬ ‫رفاهي‬
‫مراقبت‬ ،‫مسكن‬ ،‫غذايي‬ ‫هاي‬
‫ه‬
‫بهداشتي‬ ‫اي‬
‫فقرا‬ ‫و‬ ‫سالمندان‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫درماني‬ ‫و‬
‫ناتوان‬ ‫افراد‬ ‫و‬
‫مي‬ ‫راستا‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫دولت‬ ‫اقدامات‬ ‫جمله‬ ‫از‬
.‫باشد‬
‫كشوري‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫گفت‬ ‫بايد‬ ‫كل‬ ‫طور‬ ‫به‬
‫اجتماعي‬ ‫تأمين‬ ‫و‬ ‫رفاه‬ ‫نظام‬
‫وظيف‬ ‫انجام‬ ‫دار‬ ‫عهده‬
‫ة‬
‫توزيعي‬
‫مي‬ ‫دولت‬
.‫باشد‬
‫ت‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫ابزاري‬ ‫دولت‬ ‫توسط‬ ‫پرداختي‬ ‫هاي‬ ‫يارانه‬ ‫امروزه‬
‫توزيع‬ ‫عديل‬
‫جامعه‬ ‫در‬ ‫رفاه‬ ‫و‬ ‫درآمد‬
‫مي‬ ‫محسوب‬
‫ب‬ .‫شود‬
‫ه‬
‫ماليات‬ ‫دريافت‬ (‫تصاعدي‬ ‫مالياتي‬ ‫ساختار‬ ‫عالوه‬
‫مجدد‬ ‫توزيع‬ ‫فرايند‬ ‫به‬ ‫كمك‬ ‫براي‬ ‫اغلب‬ ‫هم‬ )‫ثروتمندان‬ ‫و‬ ‫باالتر‬ ‫درآمدهاي‬ ‫از‬ ‫بيشتر‬
‫ب‬ )‫فقرا‬ ‫به‬ ‫ثروتمندان‬ ‫از‬ ‫انتقال‬ (‫درآمد‬
‫ه‬
‫مي‬ ‫گرفته‬ ‫كار‬
.‫شود‬
‫سياست‬ ‫اين‬ ‫بنابر‬
‫و‬ ‫اي‬ ‫هزينه‬ ‫هاي‬
‫مي‬ ‫اعمال‬ ‫دولت‬ ‫بودجة‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫كه‬ ‫دولت‬ ‫مالياتي‬
‫دولت‬ ‫اساسي‬ ‫ابزار‬ ‫شوند‬
‫وظيفة‬ ‫انجام‬ ‫در‬ ‫ها‬
‫مي‬ ‫توزيعي‬
.‫باشند‬
‫است‬ ‫ضروري‬ ‫نكته‬ ‫اين‬ ‫ذكر‬
‫كه‬
‫درآمد‬ ‫توزيع‬ ‫تعديل‬ ‫و‬ ‫تغيير‬ ‫فرآيند‬ ‫در‬ ‫دولت‬
‫تأثير‬ ‫نيز‬ ‫منابع‬ ‫جابجايي‬ ‫و‬ ‫تخصيص‬ ‫بر‬ ‫جامعه‬ ‫يك‬ ‫در‬
‫مي‬
‫ب‬ .‫گذارد‬
‫ه‬
‫در‬ ‫است‬ ‫ممكن‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬

11. 11
‫راست‬
‫وظيف‬ ‫اي‬
‫ة‬
‫سمت‬ ‫به‬ ‫ثروتمندان‬ ‫درخواست‬ ‫مورد‬ ‫كاالهاي‬ ‫از‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫بخشي‬ ‫دولت‬ ‫توزيعي‬
.‫يابد‬ ‫انتقال‬ ‫درآمد‬ ‫كم‬ ‫قشر‬ ‫مصرف‬ ‫و‬ ‫درخواست‬ ‫مورد‬ ‫كاالهاي‬ ‫توليد‬
)‫اقتصادي‬ ‫تثبيت‬ ‫نقش‬ ( ‫تثبيت‬ )‫ج‬
Stabilization
‫معني‬ ‫به‬ ‫اقتصادي‬ ‫تثبيت‬
‫اق‬ ‫كالن‬ ‫نوسانات‬ ‫نمودن‬ ‫محدود‬
‫قيمت‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫تصادي‬
‫اشتغال‬ ،‫ها‬
‫توليد‬ ‫و‬
‫فعاليت‬ ‫و‬
‫اقتصادي‬ ‫هاي‬
‫است‬
‫مهم‬ .
‫دولت‬ ‫اقتصادي‬ ‫كالن‬ ‫اهداف‬ ‫ترين‬
‫در‬ ‫ثبات‬ ‫ايجاد‬ ‫ها‬
‫قيمت‬
‫پايي‬ (‫ها‬
‫و‬ )‫پايين‬ ‫بيكاري‬ ‫نرخ‬ ( ‫كامل‬ ‫اشتغال‬ ‫وضعيت‬ ‫به‬ ‫رسيدن‬ ،) ‫تورم‬ ‫داشتن‬ ‫نگاه‬ ‫ن‬
‫ايراد‬ ‫از‬ ‫يكي‬ .‫است‬ ‫مطلوب‬ ‫اقتصادي‬ ‫رشد‬ ‫به‬ ‫دستيابي‬
‫ات‬
‫مكا‬ ‫به‬ ‫وارد‬
‫اقتصاد‬ ‫نظام‬ ‫و‬ ‫بازار‬ ‫نيزم‬
‫قيمت‬ ‫ثبات‬ ‫و‬ ‫كامل‬ ‫اشتغال‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫اين‬ ‫بازار‬ ‫بر‬ ‫مبتني‬
‫و‬ ‫نشود‬ ‫حاصل‬ ‫است‬ ‫ممكن‬ ‫اقتصاد‬ ‫در‬ ‫ها‬
‫اين‬ ‫يا‬
‫است‬ ‫موسوم‬ ‫تجاري‬ ‫ادوار‬ ‫به‬ ‫كه‬ )‫رونق‬ ‫و‬ ‫ركود‬ ( ‫نوسانات‬ ‫دچار‬ ‫است‬ ‫ممكن‬ ‫اقتصاد‬ ‫كه‬
‫سطح‬ ‫حفظ‬ ، ‫كامل‬ ‫اشتغال‬ ‫يعني‬ ‫فوق‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫رسيدن‬ ‫براي‬ ‫دولت‬ ‫لذا‬ .‫گردد‬
‫قيمت‬ ‫مناسب‬
،‫ها‬
‫و‬ ‫ركود‬ ‫از‬ ‫اقتصاد‬ ‫كردن‬ ‫خارج‬ ‫يعني‬ ‫اقتصادي‬ ‫نوسانات‬ ‫كاهش‬ ،‫اقتصادي‬ ‫رشد‬ ‫مناسب‬ ‫نرخ‬ ‫حفظ‬
‫مي‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫اقداماتي‬ ‫اقتصاد‬ ‫كل‬ ‫تقاضاي‬ ‫و‬ ‫عرضه‬ ‫بر‬ ‫گذاري‬ ‫تأثير‬ ‫كلي‬ ‫طور‬ ‫به‬
‫يا‬ ‫وظيفه‬ ‫كه‬ ‫دهد‬
‫نقش‬
‫تثبيتي‬
‫مي‬ ‫تلقي‬ ‫دولت‬
‫اقتصادي‬ ‫كالن‬ ‫وظيفة‬ ‫يك‬ ‫اقتصادي‬ ‫تثبيت‬ ‫وظيفة‬ ‫پس‬ .‫شود‬
‫دولت‬
‫مي‬ ‫محسوب‬
‫خصوص‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫دولت‬ ‫و‬ ‫شود‬
‫سياست‬ ‫تا‬ ‫دارد‬ ‫قانوني‬ ‫مسئوليت‬
‫ب‬ ‫را‬ ‫هايي‬
‫ه‬
‫كار‬
.‫نمايد‬ ‫حفظ‬ ‫را‬ ‫باال‬ ‫اقتصادي‬ ‫رشد‬ ‫نرخ‬ ‫و‬ ‫كم‬ ‫تورم‬ ، )‫باال‬ ‫اشتغال‬ ( ‫پايين‬ ‫بيكاري‬ ‫سطح‬ ‫كه‬ ‫گيرد‬
‫ب‬
‫ه‬
‫سياست‬ ‫عبارتي‬
‫سياست‬ ،‫اقتصادي‬ ‫تثبيت‬ ‫هاي‬
‫ب‬ ‫اقتصادي‬ ‫هاي‬
‫ه‬
‫دولت‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫كار‬
‫خن‬ ‫براي‬
‫نمودن‬ ‫ثي‬
.‫است‬ ‫بيكاري‬ ‫و‬ ‫تورم‬ ‫باالي‬ ‫نرخ‬ ‫از‬ ‫جلوگيري‬ ‫و‬ ‫اقتصادي‬ ‫نوسانات‬
‫از‬ ‫يكي‬
‫راه‬
‫فوق‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫رسيدن‬ ‫هاي‬
‫وظيف‬ ‫انجام‬ ‫يا‬ ‫و‬
‫ة‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫تثبيت‬
‫مالي‬ ‫سياست‬
1
‫دولت‬ ‫توسط‬
‫مي‬ )‫دولت‬ ‫مخارج‬ ‫و‬ ‫درآمدها‬ ‫يعني‬ ‫دولت‬ ‫بودجة‬ ‫ابزار‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ (
‫امروز‬ ‫اقتصادهاي‬ ‫در‬ .‫باشد‬
‫پديد‬ ‫شاهد‬ ‫دنيا‬
‫قيمت‬ ‫ركود(افزايش‬ ‫با‬ ‫توأم‬ ‫تورم‬ ‫يعني‬ ‫ركودي‬ ‫تورم‬ ‫ة‬
)‫بيكاري‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫ها‬
‫سياست‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫هستيم‬
‫مي‬ ‫ضروري‬ ‫و‬ ‫الزم‬ ‫تثبيت‬ ‫وظيفة‬ ‫انجام‬ ‫براي‬ ‫مناسب‬ ‫اقتصادي‬ ‫هاي‬
‫تثبيت‬ ‫وظيفة‬ ‫انجام‬ ‫راستاي‬ ‫در‬ .‫باشد‬
،
‫مي‬ ‫هم‬ ‫پولي‬ ‫سياست‬ ‫ابزار‬ ‫از‬ ‫دولت‬
‫كه‬ ‫نمايد‬ ‫استفاده‬ ‫تواند‬
1
‫مخارج‬ ‫و‬ ‫درآمدها‬ ‫اندازة‬ ‫و‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫تغيير‬ ‫راستاي‬ ‫در‬ ‫دولت‬ ‫اقدامات‬ ‫به‬ .
‫خود‬
‫ب‬
‫ه‬
‫سياست‬ ‫معين‬ ‫اقتصادي‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫دستيابي‬ ‫منظور‬
‫مي‬ ‫گفته‬ ‫مالي‬
.‫شود‬

12. 12
‫ب‬ ‫نرخ‬ ‫خصوص‬ ‫اين‬ ‫در‬
‫مي‬ ‫كنترل‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫تغيير‬ ‫پول‬ ‫عرضة‬ ‫متغير‬ ‫و‬ ‫بانكي‬ ‫سيستم‬ ‫اعتبارات‬ ،‫هره‬
.‫شود‬
‫ب‬
‫ه‬
‫بدون‬ ‫بازار‬ ‫سيستم‬ ‫و‬ ‫مكانيسم‬ ‫كه‬ ‫دارد‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫حكايت‬ ‫تاريخي‬ ‫شواهد‬ ‫گفت‬ ‫بايد‬ ‫حال‬ ‫هر‬
‫سياست‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫ثبات‬ ‫و‬ ‫كامل‬ ‫اشتغال‬ ‫ايجاد‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫مواقع‬ ‫بيشتر‬ ‫در‬ ‫دولت‬ ‫اقتصادي‬ ‫هاي‬
‫قيمت‬
.‫نيست‬ ‫ها‬
‫نظار‬ ‫نقش‬ )‫د‬
‫ا‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫كنترل‬ ‫و‬ ‫ت‬
‫مقررات‬ ‫و‬ ‫قوانين‬ ‫عمال‬
Regulation
‫رفتار‬ ‫كنترل‬ ‫اقتصادي‬ ‫سيستم‬ ‫كاركردن‬ ‫بهتر‬ ‫جهت‬ ‫دولت‬ ‫اساسي‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫وظايف‬ ‫از‬ ‫ديگر‬ ‫يكي‬
‫و‬
‫فعاليت‬
‫بنگاه‬ ‫و‬ ‫افراد‬
‫ب‬ ‫خود‬ ‫قانوني‬ ‫قدرت‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫اقتصادي‬ ‫هاي‬
‫ه‬
‫و‬ ‫قوانين‬ ‫اعمال‬ ‫وسيلة‬
‫ب‬ .‫است‬ ‫الزم‬ ‫مقررات‬
‫ب‬ ‫ما‬ ‫شك‬ ‫دون‬
‫ه‬
‫از‬ ‫اطمينان‬ ‫جهت‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫كاالها‬ ‫كنندگان‬ ‫مصرف‬ ‫عنوان‬
‫استانداردبودن‬ ‫و‬ ‫كيفيت‬
‫كااليي‬
‫مي‬ ‫كه‬
‫به‬ ‫نياز‬ ‫خريم‬
‫حمايت‬
‫نظارت‬
‫ي‬
.‫داريم‬
‫دولت‬ ‫وظيفة‬ ‫اين‬
‫خدمات‬ ‫و‬ ‫كاالها‬ ‫توليدكنندگان‬ ‫سوي‬ ‫از‬ ‫فني‬ ‫استانداردهاي‬ ‫رعايت‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫كنترل‬ ‫با‬ ‫كه‬ ‫است‬
‫تض‬ ‫را‬ ‫توليدي‬ ‫كاالهاي‬ ‫ايمني‬
،‫توليدشده‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫كاالها‬ ‫كيفيت‬ ‫و‬ ‫نوع‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ .‫نمايد‬ ‫مين‬
،‫مقررات‬ ‫و‬ ‫قوانين‬ ‫اعمال‬ ‫با‬ ‫زيست‬ ‫محيط‬ ‫از‬ ‫حفاظت‬ ‫و‬ ‫حمايت‬
،‫كنندگان‬ ‫مصرف‬ ‫از‬ ‫حمايت‬
‫دولت‬ ‫وظيفة‬ ‫اين‬ ‫مصاديق‬ ‫از‬ ...‫و‬ ،‫استخدام‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مقررات‬ ،‫كار‬ ‫شرايط‬ ‫و‬ ‫محيط‬ ‫بودن‬ ‫ايمن‬
‫مي‬
‫ب‬ .‫باشند‬
‫ه‬
‫يكي‬ ‫ما‬ ‫كشور‬ ‫در‬ ‫نمونه‬ ‫عنوان‬
‫و‬ ‫قيمت‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫بازرسي‬ ‫سازمان‬ ‫وظايف‬ ‫از‬
‫وزن‬ ‫سنجش‬ ‫وسايل‬ ‫كنترل‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫كاالها‬ ‫توزيع‬
(
‫ترازوها‬
)
‫از‬ ‫جلوگيري‬ ‫جهت‬ ‫فروشندگان‬
.‫است‬ ‫آنان‬ ‫توسط‬ ‫فروشي‬ ‫كم‬
‫رستوران‬ ‫در‬ ‫بهداشتي‬ ‫موازين‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫بر‬ ‫دولتي‬ ‫نظارت‬ ً‫ال‬‫مث‬ ‫يا‬ ‫و‬
‫شي‬ ‫فرو‬ ‫اغذيه‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫ه‬
‫ا‬
‫ب‬ ‫دولت‬ ‫مهم‬ ‫وظيفة‬ ‫اين‬ ‫هاي‬ ‫نمونه‬ ‫ديگر‬ ‫از‬
‫ه‬
‫مي‬ ‫شمار‬
.‫رود‬
‫دخالت‬
‫كار‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫دولت‬
‫هم‬
‫آن‬ ‫استثمار‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫كارگران‬ ‫از‬ ‫حمايت‬ ‫جهت‬
‫در‬ ‫كارفرمايان‬ ‫توسط‬ ‫ها‬
‫ب‬ .‫آيد‬ ‫مي‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫دولت‬ ‫وظيفة‬ ‫اين‬ ‫زمرة‬
‫ه‬
‫نقش‬ ‫يا‬ ‫وظيفه‬ ‫اهداف‬ ‫از‬ ‫يكي‬ ‫كلي‬ ‫طور‬
‫رگيوليشن‬
‫و‬ ‫كنندگان‬ ‫مصرف‬ ‫از‬ ‫حمايت‬ ‫دولت‬ ‫توسط‬
‫جامعه‬ ‫افراد‬
‫بنگاه‬ ‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫گذاري‬ ‫تأثير‬ ‫و‬
‫ي‬ ‫ها‬
‫فعاليت‬ ‫سطح‬ ‫و‬ ‫اقتصادي‬
‫ب‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫كاالها‬ ‫كيفيت‬ ‫و‬ ‫اقتصادي‬ ‫هاي‬
‫ه‬
‫حال‬ ‫هر‬
‫در‬ ‫را‬ ‫كارآيي‬ ‫و‬ ‫بخشيده‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫بازارها‬ ‫و‬ ‫اقتصادي‬ ‫سيستم‬ ‫عملكرد‬ ‫كنترلي‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ‫چنين‬
‫مي‬ ‫باال‬ ‫اقتصاد‬
.‫برد‬
‫بررسي‬ ‫پايان‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫اي‬ ‫نكته‬
‫چها‬ ‫اين‬
‫ر‬
‫اين‬ ‫است‬ ‫ذكر‬ ‫قابل‬ ‫دولت‬ ‫وظيفة‬ ‫يا‬ ‫نقش‬
‫ا‬
‫اين‬ ‫كه‬ ‫ست‬
‫وظايف‬
ً‫ا‬‫غالب‬
‫نو‬ ‫به‬
‫عي‬
‫ب‬
‫ه‬
‫متصل‬ ‫هم‬
‫مربوط‬ ‫و‬
‫ب‬ .‫گذارند‬ ‫تأثير‬ ‫هم‬ ‫بر‬ ‫و‬
‫ه‬
‫دولت‬ ‫وقتي‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬

13. 13
‫اجاره‬ ‫براي‬ ‫عمومي‬ ‫مسكن‬ ‫ساخت‬ ‫به‬ ‫تصميم‬
‫واگذاري‬ ‫يا‬
‫محروم‬ ‫اقشار‬ ‫به‬
‫ك‬ ‫و‬
‫م‬
‫جامعه‬ ‫درآمد‬
‫مي‬
‫را‬ ‫دولت‬ ‫تخصيصي‬ ‫نقش‬ ‫يا‬ ‫وظيفه‬ ‫نمايد‬
‫به‬ ‫جامعه‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫بخشي‬ ‫آن‬ ‫طي‬ ‫زيرا‬ ‫هستيم‬ ‫شاهد‬
‫از‬ ‫اما‬ ،‫است‬ ‫يافته‬ ‫اختصاص‬ ‫دولت‬ ‫توسط‬ ‫مسكن‬ ‫ساخت‬
‫اقدام‬ ‫اين‬ ‫كه‬ ‫داشت‬ ‫دور‬ ‫نبايد‬ ‫نظر‬
‫نقش‬ ‫دربرگيرندة‬ ‫دولت‬
‫توزيعي‬
‫مي‬ ‫هم‬ ‫دولت‬
‫زيرا‬ ‫باشد‬
‫مسكن‬ ‫چنين‬
‫به‬ ‫كم‬ ‫هاي‬ ‫اجاره‬ ‫با‬ ‫هايي‬
‫مي‬ ‫واگذار‬ ‫درآمد‬ ‫كم‬ ‫خانوارهاي‬ ‫و‬ ‫افراد‬
.‫شود‬
‫چ‬ ‫كنار‬ ‫در‬
‫اقتصادي‬ ‫وظيفة‬ ‫هار‬
‫كالسيك‬
‫شده‬ ‫ذكر‬
‫اقتصاددانان‬ ‫اعتقاد‬ ‫به‬
‫دو‬
‫اساسي‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫وظيفه‬
‫دولت‬ ‫براي‬ ‫نيز‬ ‫ديگر‬
‫كه‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ها‬
‫از‬ ‫عبارتند‬
‫حمايتي‬ ‫وظيفة‬
‫و‬
‫نيز‬
‫در‬ ‫رقابت‬ ‫ايجاد‬
‫فعاليت‬
‫هاي‬
‫اقتصاد‬
‫ي‬
‫بازار‬ ‫و‬
.
‫ﻫ‬
)
‫دولت‬ ‫حمايتي‬ ‫وظيفة‬
‫حما‬ ‫و‬ ‫تعريف‬ ‫دولت‬ ‫اساسي‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫وظايف‬ ‫از‬ ‫ديگر‬ ‫يكي‬
‫جامعه‬ ‫افراد‬ ‫مالكيت‬ ‫حقوق‬ ‫از‬ ‫يت‬
‫از‬ ‫منظور‬ .‫است‬
‫مالكيت‬ ‫حقوق‬
1
‫عبارت‬
‫ا‬
‫حق‬ ‫مثل‬ ‫مشخص‬ ‫دارائي‬ ‫يك‬ ‫قانوني‬ ‫حقوق‬ ‫از‬ ‫ست‬
‫بياني‬ ‫به‬ .‫آن‬ ‫فروش‬ ‫حق‬ ‫نيز‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫حق‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫براي‬ ‫دارائي‬ ‫يك‬ ‫تملك‬
‫حق‬ ‫ديگر‬
‫مستثني‬ ‫شامل‬ ‫خدمت‬ ‫يا‬ ‫كاال‬ ‫يك‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مالكيت‬
‫كردن‬
‫استفاده‬ ‫از‬ ‫افراد‬ ‫ساير‬
‫ونيز‬ ‫كاال‬ ‫آن‬ ‫از‬
.‫است‬ ‫ديگران‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫انتقال‬ ‫حق‬ ‫نيز‬ ‫و‬ ‫كاال‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫حق‬
‫بازار‬ ‫اقتصاد‬ ‫يك‬ ‫در‬
‫ي‬
‫حقوق‬
‫ب‬ ‫بايد‬ ‫افراد‬ ‫مالكيت‬
‫ه‬
‫اي‬ ‫مبادله‬ ‫نوع‬ ‫هر‬ ‫گيري‬ ‫شكل‬ ‫براي‬ ‫زيرا‬ ‫شود‬ ‫حمايت‬ ‫و‬ ‫تعريف‬ ‫دقيق‬ ‫طور‬
‫بازار‬ ‫در‬
،
‫ح‬ ‫داراي‬ ‫خود‬ ‫مبادلة‬ ‫مورد‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫كاالها‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بايد‬ ‫افراد‬
‫مالكيت‬ ‫ق‬
.‫باشند‬
‫ب‬
‫ه‬
‫مي‬ ‫فرض‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫بازاري‬ ‫مبادالت‬ ‫در‬ ‫عبارتي‬
‫گروه‬ ‫كه‬ ‫شود‬
‫ب‬ ‫مبادله‬ ‫درگير‬ ‫افراد‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫ه‬
‫مي‬ ‫مبادله‬ ‫كه‬ ‫خدماتي‬ ‫و‬ ‫كاالها‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫حقوقشان‬ ‫آشكار‬ ‫طور‬
‫شده‬ ‫حمايت‬ ‫و‬ ‫تعريف‬ ‫نمايند‬
.‫است‬
‫چنان‬ ‫كه‬ ‫بگيريد‬ ‫نظر‬ ‫در‬
‫مالكيت‬ ‫حق‬ ‫خود‬ ‫توليدي‬ ‫محصول‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫كشاورزي‬ ‫فرد‬ ‫چه‬
‫ند‬
‫آن‬ ‫بتواند‬ ‫تا‬ ‫باشد‬ ‫اشته‬
‫ب‬ ‫را‬
‫ه‬
‫فعاليت‬ ‫و‬ ‫كشاورزي‬ ‫محصول‬ ‫توليد‬ ‫براي‬ ‫اي‬ ‫انگيزه‬ ‫برساند‬ ‫فروش‬
‫ب‬ ‫يا‬ ‫و‬ .‫داشت‬ ‫نخواهد‬
‫ه‬
‫مي‬ ‫ديگر‬ ‫اي‬ ‫نمونه‬ ‫عنوان‬
‫از‬ ‫حمايت‬ ‫به‬ ‫توان‬
‫فكري‬ ‫مالكيت‬ ‫حقوق‬
2
‫افراد‬
‫ب‬ ‫مالكيت‬ ‫حقوق‬ ،)‫فكري(معنوي‬ ‫مالكيت‬ ‫حقوق‬ ‫از‬ ‫منظور‬ .‫نمود‬ ‫اشاره‬ ‫جامعه‬ ‫در‬
‫ه‬
‫حق‬ ‫صورت‬
‫و‬ ‫اختراع‬
‫حق‬ ،‫مالكيت‬ ‫حقوق‬ ‫اين‬ .‫است‬ ‫تجاري‬ ‫عالئم‬ ‫حق‬ ‫و‬ ‫چاپ‬ ‫حق‬ ،‫اكتشاف‬
‫امتياز‬ ‫و‬
1
.
Property Rights
2
.
Intellectual Property Rights

14. 14
‫مي‬ ‫اعطا‬ ‫دارنده‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اختراع‬ ‫از‬ ‫برداري‬ ‫بهره‬ ‫براي‬ ‫انحصاري‬
‫دولت‬ .‫كند‬
‫قوانين‬ ‫وضع‬ ‫با‬ ‫ها‬
‫مي‬ ‫حمايت‬ ‫افراد‬ ‫امتيازات‬ ‫ديگر‬ ‫و‬ ‫نويسندگان‬ ،‫مخترعين‬ ‫حقوق‬ ‫از‬ ‫فكري‬ ‫مالكيت‬
‫چنان‬ .‫كنند‬
‫و‬ ‫ابداع‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫مخترعي‬ ‫چه‬
‫ب‬ ‫هركسي‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫نداشته‬ )‫مالكيت(معنوي‬ ‫حق‬ ‫خود‬ ‫اختراع‬ ‫يا‬
‫ه‬
‫اين‬ ‫در‬ ،‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫سوء‬ ‫و‬ ‫برداري‬ ‫بهره‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫مزبور‬ ‫اختراع‬ ‫راحتي‬
‫صورت‬
‫وي‬
‫ديگر‬
‫نخواه‬ ‫ابتكار‬ ‫و‬ ‫نوآوري‬ ‫و‬ ‫اختراع‬ ‫و‬ ‫ابداع‬ ‫براي‬ ‫اي‬ ‫انگيزه‬
‫د‬
.‫داشت‬
‫اين‬ ‫از‬
‫يك‬ ‫دولت‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫رو‬
‫حمايت‬
‫و‬ ‫حقوقي‬
‫پذي‬ ‫مي‬ ‫صورت‬ ‫قانوني‬
.‫رد‬
‫نقش‬ ‫براي‬ ‫دليل‬ ‫دو‬ ً‫ال‬‫اصو‬
‫و‬
:‫است‬ ‫ذكر‬ ‫قابل‬ ‫اقتصادي‬ ‫چهارچوب‬ ‫يك‬ ‫در‬ ‫دولت‬ ‫حمايتي‬ ‫وظيفة‬
‫اين‬ ‫اول‬
‫و‬ ‫الزم‬ ‫است‬ ‫وظيفه‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫فعاليت‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫اقتصادي‬ ‫در‬ ‫افراد‬ ‫حقوق‬ ‫از‬ ‫حمايت‬ ‫كه‬
‫مي‬ ‫ضروري‬
‫اين‬ ‫ديگر‬ ‫و‬ ،‫باشد‬
‫عمومي‬ ‫بودجة‬ ‫از‬ ‫اي‬ ‫مالحظه‬ ‫قابل‬ ‫سهم‬ ‫دولت‬ ‫حمايتي‬ ‫وظيفة‬ ‫كه‬
‫دولت‬
‫مي‬ ‫شامل‬ ‫را‬
.‫شود‬
‫بازار‬ ‫اقتصاد‬ ‫در‬ ‫دولت‬
‫با‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫الزم‬ ‫قوانين‬ ‫اجراي‬ ‫و‬ ‫تصويب‬
‫مي‬ ‫حمايت‬ ‫افراد‬ ‫حقوق‬ ‫از‬ ‫اساسي‬ ‫نهاد‬ ‫سه‬
:‫كند‬
)‫الف‬
‫ب‬
‫ه‬
‫برقراري‬ ‫و‬ ‫يكديگر‬ ‫حقوق‬ ‫به‬ ‫افراد‬ ‫تجاوز‬ ‫از‬ ‫جلوگيري‬ ‫جهت‬ ‫پليس‬ ‫نيروي‬ ‫كارگيري‬
‫نظم‬
.‫جامعه‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫امنيت‬ ‫و‬
)‫ب‬
‫از‬ ‫حمايت‬ ‫براي‬ ‫ملي‬ ‫دفاع‬
‫خارجي‬ ‫تهاجم‬ ‫از‬ ‫كشور‬ ‫يك‬ ‫افراد‬ ‫حقوق‬
.
)‫ج‬
‫دادگاه‬ (‫قضائي‬ ‫سيستم‬ ‫يك‬ ‫تأسيس‬
‫درگيري‬ ‫و‬ ‫اختالفات‬ ‫و‬ ‫منازعات‬ ‫حل‬ ‫براي‬ )‫ها‬
‫بين‬ ‫هاي‬
‫عدالت‬ ‫اجراي‬ ‫و‬ ‫جرائم‬ ‫و‬ ‫جامعه‬ ‫افراد‬ ‫شكايات‬ ‫به‬ ‫رسيدگي‬ ‫و‬ ‫افراد‬
.
‫ب‬
‫ه‬
‫اين‬ ‫براي‬ ‫حال‬ ‫هر‬
‫ب‬ ‫جامعه‬ ‫افراد‬ ‫كه‬
‫ه‬
‫كار‬ ‫راحتي‬
‫و‬
‫دولت‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫احتياج‬ ‫كنند‬ ‫فعاليت‬
.‫دارند‬
‫و‬ ‫قانوني‬ ‫چهارچوب‬ ‫و‬ ‫سيستم‬ ‫يك‬ ‫ايجاد‬
‫كنترل‬ ‫حفظ‬ ‫و‬ ‫ايجاد‬
‫نظارت‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫و‬ ‫قانوني‬ ‫هاي‬
‫جهت‬ ‫مرج‬ ‫و‬ ‫هرج‬ ‫از‬ ‫دور‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ثبات‬ ‫با‬ ‫شرايط‬ ‫و‬ ‫محيط‬ ‫يك‬ ‫نمودن‬ ‫فراهم‬ ‫جهت‬ ‫اجتماعي‬
‫اساسي‬ ‫و‬ ‫اوليه‬ ‫وظايف‬ ‫از‬ ‫اقتصاد‬ ‫كردن‬ ‫عمل‬ ‫كارآمد‬
‫هر‬
‫دولت‬
‫ي‬
‫مي‬ ‫محسوب‬
.‫گردد‬
‫بازارها‬ ‫و‬ ‫رقابت‬ ‫اهميت‬ ‫لحاظ‬ ‫به‬
‫اقتصاد‬ ‫در‬ ‫رقابتي‬ ‫ي‬
،
‫يكي‬ ‫را‬ ‫رقابتي‬ ‫شرايط‬ ‫ايجاد‬ ‫اقتصاددانان‬
‫دخا‬ ‫و‬ ‫حضور‬ ‫هاي‬ ‫زمينه‬ ‫از‬ ‫ديگر‬
‫مي‬ ‫قلمداد‬ ‫اقتصاد‬ ‫در‬ ‫دولت‬ ‫لت‬
‫تئوري‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫چرا‬ ‫كنند‬
،
‫رقابتي‬ ‫بازارهاي‬
‫به‬
‫مي‬ ‫محسوب‬ ‫منابع‬ ‫تخصيص‬ ‫براي‬ ‫روش‬ ‫ترين‬
.‫شوند‬

15. 15
)‫و‬
‫ايجاد‬
‫حفظ‬ ‫و‬
‫اقتصاد‬ ‫در‬ ‫رقابتي‬ ‫شرايط‬
‫رقابتي‬ ‫هاي‬ ‫بازار‬
‫صورتي‬ ‫در‬
‫كارفرمايان‬ ‫و‬ ‫كارگران‬ ،‫كنندگان‬ ‫مصرف‬ ‫براي‬ ‫انتخاب‬ ‫آزادي‬ ‫كه‬
‫روش‬ ،‫شود‬ ‫حفظ‬
‫مي‬ ‫اقتصاد‬ ‫در‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫كاالها‬ ‫تخصيص‬ ‫براي‬ ‫كارآمدي‬
‫رقابت‬ ً‫ال‬‫اصو‬ .‫باشند‬
.‫است‬ ‫بازار‬ ‫اقتصاد‬ ‫كليدي‬ ‫جزء‬ ‫و‬ ‫عنصر‬
‫همان‬ ‫بازار‬ ‫يا‬ ‫صنعت‬ ‫يك‬ ‫در‬ ‫رقابت‬
‫اشاره‬ ً‫ال‬‫قب‬ ‫كه‬ ‫طور‬
‫كه‬ ‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫وجود‬ ‫وقتي‬ ‫شد‬
.‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫زيادي‬ ‫فروشندگان‬ ‫و‬ ‫خريداران‬
‫مي‬ ‫آساني‬ ‫به‬ ‫كنندگان‬ ‫توليد‬ ‫باشد‬ ‫حكمفرما‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫رقابتي‬ ‫شرايط‬ ‫وقتي‬
‫و‬ ‫شده‬ ‫بازار‬ ‫وارد‬ ‫توانند‬
‫مي‬ ‫جديد‬ ‫كنندگان‬ ‫توليد‬ ‫جذب‬ ‫باعث‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫توليد‬ ‫سودآوري‬
‫باعث‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫رقابت‬ .‫گردد‬
‫هزينه‬ ‫آمدن‬ ‫پائين‬
‫ه‬
‫در‬ ‫و‬ ‫توليد‬ ‫اي‬
‫به‬ ‫كنندگان‬ ‫توليد‬ ‫تشويق‬ ‫موجب‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫قيمت‬ ‫نتيجه‬
‫آن‬ ‫خريد‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫و‬ ‫مايل‬ ‫كنندگان‬ ‫مصرف‬ ‫كه‬ ‫بيشتري‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫كاالها‬ ‫توليد‬
‫مي‬ ‫هستند‬ ‫ها‬
.‫شود‬
‫كيف‬
‫ي‬
‫مناسب‬ ‫خدمات‬ ‫ارائة‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫باالتر‬ ‫ت‬
‫رقابتي‬ ‫شرايط‬ ‫وجود‬ ‫نتايج‬ ‫ديگر‬ ‫از‬ ‫مشتريان‬ ‫به‬ ‫تر‬
‫ب‬ .‫است‬ ‫بازار‬ ‫در‬
‫ه‬
‫مي‬ ‫رقابت‬ ‫عالوه‬
‫به‬ ‫تواند‬
‫پيشرفت‬ ‫و‬ ‫نوآوري‬ ‫و‬ ‫اختراع‬
‫منجر‬ ‫تكنولوژيكي‬ ‫هاي‬
.‫گردد‬
‫ب‬ ‫نسبت‬ ‫را‬ ‫كنندگان‬ ‫مصرف‬ ‫رقابت‬ ‫كه‬ ‫گفت‬ ‫بايد‬ ‫پس‬
‫ه‬
‫اين‬
‫خدمات‬ ‫و‬ ‫كاالها‬ ‫از‬ ‫تنوعي‬ ‫كه‬
‫مي‬ ‫مطمئن‬ ‫داشت‬ ‫خواهند‬ ‫را‬
‫ب‬ ‫جديد‬ ‫محصوالت‬ ‫و‬ ‫سازد‬
‫ه‬
‫مي‬ ‫معرفي‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫مرتب‬ ‫طور‬
.‫شوند‬
‫چنان‬
‫از‬ ‫آزادي‬ ‫و‬ ‫كارآمدي‬ ‫نباشند‬ ‫رقابتي‬ ‫بازارها‬ ‫چه‬
‫مي‬ ‫بين‬
‫قدرت‬ ‫با‬ ‫بنگاهي‬ ً‫ال‬‫مث‬ .‫رود‬
‫ب‬ ‫تهديد‬ ‫يك‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫رقابت‬ ‫براي‬ ‫انحصاري‬
‫ه‬
‫مي‬ ‫شمار‬
‫مي‬ ‫روي‬ ‫زماني‬ ‫انحصاري‬ ‫قدرت‬ .‫رود‬
‫يك‬ ‫توليد‬ ‫از‬ ‫اعظمي‬ ‫بخش‬ ‫كنندگان‬ ‫توليد‬ ‫از‬ ‫كوچكي‬ ‫گروه‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫كننده‬ ‫توليد‬ ‫يك‬ ‫كه‬ ‫دهد‬
‫در‬ ‫كه‬ ‫شرايطي‬ ‫يعني‬ ‫انحصاري‬ ‫بازار‬ ‫وجود‬ ‫شرايط‬ ‫در‬ .‫كنند‬ ‫كنترل‬ ‫را‬ ‫محصول‬
‫رقابت‬ ‫بازار‬
‫مي‬ ‫گر‬ ‫انحصار‬ ‫يك‬ ‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫وجود‬ ‫كنندگاني‬
‫ب‬ ‫تواند‬
‫ه‬
‫را‬ ‫محصوالتش‬ ‫قيمت‬ ‫مصنوعي‬ ‫طور‬
‫كنندگان‬ ‫مصرف‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫معني‬ ‫بدين‬ ‫اين‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫افزايش‬
‫نتيجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بپردازند‬ ‫بيشتري‬ ‫پول‬ ‫بايد‬
‫اين‬ ‫يا‬ ‫و‬ .‫يابد‬ ‫مي‬ ‫كاهش‬ ‫خريدشان‬ ‫مقدار‬
‫ب‬ ‫را‬ ‫محصول‬ ‫است‬ ‫ممكن‬ ‫انحصاري‬ ‫كنندة‬ ‫توليد‬ ‫كه‬
‫ه‬
‫دولت‬ ‫وظايف‬ ‫از‬ ‫يكي‬ .‫ننمايد‬ ‫توليد‬ ‫الزم‬ ‫اندازة‬
‫اين‬ ‫ها‬
‫ا‬
‫انحصار‬ ‫كنترل‬ ‫با‬ ‫كه‬ ‫ست‬
‫بنگاه‬ ‫رفتار‬ ‫و‬
‫بزرگ‬ ‫هاي‬
‫قوانين‬ ‫طريق‬ ‫از‬
‫و‬
‫تراست‬ ‫ضد‬ ‫قوانين‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫الزم‬ ‫مقررات‬
1
‫را‬ ‫رقابت‬ ‫هستند‬ ‫معروف‬
‫ب‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫كاالها‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫رقابتي‬ ‫شرايط‬ ‫و‬ ‫تشويق‬ ‫اقتصاد‬ ‫در‬
‫ه‬
.‫آورند‬ ‫وجود‬
‫ضد‬ ‫سياست‬
‫تراس‬
‫اين‬ ‫هدفش‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫سياستي‬ ‫انحصار‬ ‫ضد‬ ‫يا‬ ‫ت‬
‫ا‬
‫بنگاه‬ ‫كه‬ ‫ست‬
‫رقابتي‬ ‫شرايط‬ ‫يك‬ ‫در‬ ‫ها‬
1
.
Antitrust Laws

16. 16
‫راه‬ .‫نمايند‬ ‫عمل‬ ‫و‬ ‫فعاليت‬
‫بنگاه‬ ‫تجزية‬ ‫سياست‬ ‫اين‬ ‫طبق‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫كارهاي‬
‫و‬ ‫انحصاري‬ ‫هاي‬
‫بنگاه‬ ‫ادغام‬ ‫از‬ ‫جلوگيري‬
‫بازاري‬ ‫قدرت‬ ‫كسب‬ ‫براي‬ ‫ها‬
1
‫بنگاه‬ ‫نمودن‬ ‫جريمه‬ ‫و‬ ‫كردن‬ ‫پيدا‬ ‫و‬
‫باال‬ ‫قصد‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫هايي‬
‫مي‬ ‫تباني‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫قيمت‬ ‫بردن‬
.‫كنند‬
‫دولت‬ ً‫ال‬‫معمو‬
‫توليد‬ ‫رفتار‬ ‫كنترل‬ ‫با‬ ‫ها‬
‫مي‬ ‫انحصاري‬ ‫كنندگان‬
‫قيمت‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫كنندگان‬ ‫مصرف‬ ‫توانند‬
‫ضعيف‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫باال‬ ‫هاي‬
‫بنگاه‬ ‫سود‬ ‫اغلب‬ ‫و‬ ‫كنند‬ ‫حمايت‬
‫ب‬ ‫الزم‬ .‫نمايند‬ ‫محدود‬ ‫را‬ ‫انحصاري‬ ‫هاي‬
‫ه‬
‫سطح‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫ذكر‬
‫ب‬ ‫معين‬ ‫بازار‬ ‫يك‬ ‫در‬ ‫رقابت‬
‫ه‬
‫وسي‬
‫آن‬ ‫به‬ ‫جديد‬ ‫كنندگان‬ ‫توليد‬ ‫ورود‬ ‫آساني‬ ‫لة‬
‫يا‬ ‫بازار‬
‫صنعت‬
‫و‬
‫همچنين‬
‫ب‬
‫ه‬
‫مقدار‬ ‫و‬ ‫قيمت‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫قابليت‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫كنندگان‬ ‫مصرف‬ ‫اطالعات‬ ‫وسيلة‬
‫مي‬ ‫قرار‬ ‫تأثير‬ ‫تحت‬ ‫جانشين‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫كاالها‬
)‫تباني(سازش‬ .‫گيرد‬
‫يا‬ ‫و‬ ‫خريداران‬ ‫بين‬
‫مي‬ ‫نيز‬ ‫فروشندگان‬
‫توان‬
‫د‬
‫در‬ ‫رقابت‬ ‫سطح‬
‫بازار‬
‫كاه‬ ‫را‬
.‫دهد‬ ‫ش‬
‫ب‬
‫ه‬
‫افزايش‬ ‫گفت‬ ‫بايد‬ ‫حال‬ ‫هر‬
‫دولت‬ ‫اهداف‬ ‫از‬ ‫يكي‬ ‫اقتصاد‬ ‫در‬ ‫كارآيي‬
.‫است‬ ‫اقتصاد‬ ‫در‬ ‫رقابت‬ ‫ترويج‬ ‫و‬ ‫تشويق‬ ‫در‬ ‫ها‬
‫بازا‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫دليل‬ ‫بدين‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫اقتصاد‬ ‫در‬ ‫دولت‬ ‫براي‬ ‫كه‬ ‫وظايفي‬ ‫و‬ ‫نقش‬ ً‫ال‬‫اصو‬
‫ر‬
‫به‬ ‫موفق‬
‫نمي‬ ً‫ال‬‫اص‬ ‫يا‬ ‫الزم‬ ‫وظايف‬ ‫انجام‬
‫ب‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫شود‬
‫ه‬
‫نمي‬ ‫خوبي‬
‫وظ‬ ‫آن‬ ‫تواند‬
‫لذا‬ .‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫ايف‬
‫تكمي‬ ‫جهت‬ ‫دولت‬ ‫حضور‬
‫ل‬
‫كاركرد‬
‫بهتر‬
‫بازار‬ ‫مكانيزم‬ ‫كردن‬ ‫تر‬ ‫كارآمد‬ ‫و‬ ‫بازار‬
‫بردن‬ ‫باال‬ ‫و‬
‫اجتماعي‬ ‫رفاه‬ ‫و‬ ‫منفعت‬
‫مي‬ ‫حياتي‬ ‫و‬ ‫الزم‬
‫اين‬ ‫در‬ .‫باشد‬
‫ب‬ ‫سوم‬ ‫فصل‬ ‫در‬ ‫رابطه‬
‫ه‬
‫تر‬ ‫مفصل‬ ‫طور‬
.‫نمود‬ ‫خواهيم‬ ‫بحث‬
6
-
1
‫دولت‬ ‫گري‬ ‫تصدي‬ ‫و‬ ‫حاکميتي‬ ‫وظايف‬ )
‫دول‬ ‫كلي‬ ‫طور‬ ‫به‬
‫وظايف‬ ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫كه‬ ‫دارند‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫اصلي‬ ‫وظايف‬ ‫دسته‬ ‫دو‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫ت‬
«
‫حاكميتي‬
»
‫و‬
«
‫گري‬ ‫تصدي‬
»
.
‫حاكميتي‬ ‫وظايف‬ )‫الف‬
‫مطلب‬ ‫است‬ ‫نهادها‬ ‫ساير‬ ‫با‬ ‫دولت‬ ‫ماهوي‬ ‫تفاوت‬ ‫مبين‬ ‫كه‬ ‫اي‬ ‫ضابطه‬ ‫ترين‬ ‫مهم‬
«
‫حاكميت‬
»
.‫است‬
‫از‬ ‫عبارت‬ ‫حاكميت‬
"
‫م‬ ‫قوي‬ ‫اي‬ ‫اراده‬ ‫اعمال‬ ‫امكان‬ ‫و‬ ‫فرماندهي‬ ‫برتر‬ ‫قدرت‬
‫هاي‬ ‫اراده‬ ‫افوق‬
‫ديگر‬
"
‫و‬ ‫بخشد‬ ‫مي‬ ‫موجوديت‬ ‫دولت‬ ‫به‬ ‫حاكميت‬ .‫اند‬ ‫توأم‬ ‫حاكميت‬ ‫و‬ ‫دولت‬ ‫مفهوم‬ ‫دو‬ .‫است‬
‫و‬ ‫ندارد‬ ‫موجوديت‬ ‫دولت‬ ‫حاكميت‬ ‫وجود‬ ‫بدون‬ .‫است‬ ‫ناپذير‬ ‫تفكيك‬ ‫دولت‬ ‫از‬ ‫حاكميت‬ ‫مفهوم‬
2
‫بازار‬ ‫در‬ ‫توليد‬ ‫مقدار‬ ‫و‬ ‫قيمت‬ ‫بر‬ ‫گذاري‬ ‫تأثير‬ ‫توان‬ .

17. 17
‫برنامه‬ ،‫كشور‬ ‫از‬ ‫دفاع‬ ،‫امنيت‬ ‫و‬ ‫نظم‬ ‫حفظ‬ ،‫قانون‬ ‫استقرار‬ .‫نيست‬ ‫مطرح‬ ‫حاكميت‬ ‫هم‬ ‫دولت‬ ‫بدون‬
‫ريز‬
‫حاكميتي‬ ‫امور‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫حاكميت‬ ‫در‬ ‫ريشه‬ ‫نوع‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫مقوالتي‬ ‫و‬ ‫گزاري‬ ‫سياست‬ ‫و‬ ‫ي‬
‫دولت‬ ‫حاكميت‬ ‫و‬ ‫اقتدار‬ ‫حوزة‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫دولت‬ ‫وظايف‬ ‫از‬ ‫بخش‬ ‫آن‬ ‫اين‬ ‫بنابر‬ .‫شوند‬ ‫مي‬ ‫محسوب‬
‫به‬ ‫فقط‬ ‫و‬ ‫فقط‬ ‫كه‬ ‫كرد‬ ‫قلمداد‬ ‫دولت‬ )‫اصلي(حاكميتي‬ ‫وظايف‬ ‫جزو‬ ‫بايد‬ ‫را‬ ‫شوند‬ ‫مي‬ ‫مربوط‬
.‫شوند‬ ‫انجام‬ ‫بايد‬ ‫دولت‬ ‫وسيلة‬
‫مادة‬ ‫در‬
131
‫و‬ ‫اجتماعي‬ ،‫اقتصادي‬ ‫توسعة‬ ‫چهارم‬ ‫برنامة‬ ‫قانون‬
‫مادة‬ ‫اين‬ ‫متن‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫اشاره‬ ‫كشورمان‬ ‫در‬ ‫دولت‬ ‫حاكميتي‬ ‫وظايف‬ ‫مصاديق‬ ‫به‬ ‫كشور‬ ‫فرهنگي‬
:‫است‬ ‫زير‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫قانوني‬
«
‫بدون‬ ‫آن‬ ‫منافع‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫كشور‬ ‫حاكميت‬ ‫اقتدار‬ ‫موجب‬ ‫آن‬ ‫تحقق‬ ‫كه‬ ،‫دولت‬ ‫حاكميتي‬ ‫امور‬
‫اقشا‬ ‫همه‬ ‫شامل‬ ‫محدوديت‬
‫مي‬ ‫جامعه‬ ‫ر‬
‫گردد‬
»
:‫از‬ ‫عبارتند‬
1
-
‫سياستگ‬
‫ز‬
‫برنامه‬ ،‫اري‬
‫بخش‬ ‫در‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫ريزي‬
.‫فرهنگي‬ ‫و‬ ‫اجتماعي‬ ،‫اقتصادي‬ ‫هاي‬
2
-
.‫درآمد‬ ‫توزيع‬ ‫باز‬ ‫و‬ ‫اجتماعي‬ ‫تأمين‬ ‫و‬ ‫عدالت‬ ‫برقراري‬
3
-
.‫مردم‬ ‫حقوق‬ ‫تضييع‬ ‫و‬ ‫انحصار‬ ‫از‬ ‫جلوگيري‬ ‫و‬ ‫رقابت‬ ‫براي‬ ،‫سالم‬ ‫فضاي‬ ‫ايجاد‬
4
-
‫زمينه‬ ‫نمودن‬ ‫فراهم‬
‫مزيت‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫ه‬
.‫بيكاري‬ ‫و‬ ‫فقر‬ ‫رفع‬ ‫و‬ ‫كشور‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫براي‬ ‫الزم‬ ‫اي‬
1
-
‫قانون‬
‫ادار‬ ‫و‬ ‫امنيت‬ ‫و‬ ‫نظم‬ ‫استقرار‬ ،‫ثبتي‬ ‫امور‬ ،‫گذاري‬
‫ة‬
.‫قضايي‬ ‫امور‬
6
-
.‫ّي‬‫ل‬‫م‬ ‫دفاعي‬ ‫آمادگي‬ ‫ايجاد‬ ‫و‬ ‫كشور‬ ‫ارضي‬ ‫تماميت‬ ‫حفظ‬
7
-
.‫اسالمي‬ ،‫ايراني‬ ‫هويت‬ ‫از‬ ‫صيانت‬
8
-
‫ادار‬
‫ة‬
‫مالي‬ ،‫داخلي‬ ‫امور‬
‫ة‬
‫روا‬ ‫و‬ ‫كار‬ ‫روابط‬ ‫تنظيم‬ ،‫عمومي‬
.‫خارجي‬ ‫بط‬
9
-
.‫فرهنگي‬ ‫ميراث‬ ‫و‬ ‫طبيعي‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫حفاظت‬ ‫و‬ ‫زيست‬ ‫محيط‬ ‫حفظ‬
11
-
.‫ّي‬‫ل‬‫م‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫آمار‬ ،‫بنيادي‬ ‫تحقيقات‬ ‫و‬ ‫علوم‬
11
-
‫پيش‬
‫بيماري‬ ‫از‬ ‫گيري‬
‫بحران‬ ‫و‬ ‫طبيعي‬ ‫حوادث‬ ‫اثرات‬ ‫كاهش‬ ‫و‬ ‫مقابله‬ ،‫واگير‬ ‫هاي‬
‫هاي‬
.‫پيچيده‬
‫ب‬
‫گري‬ ‫تصدي‬ ‫وظايف‬ )
‫هستند‬ ‫وظايفي‬ ‫دولت‬ ‫وظايف‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫اين‬
‫دولتي‬ ‫غير‬ ‫بخش‬ ‫كه‬
‫خصوصي‬ ‫بخش‬ ‫همان‬ ‫يا‬
‫بپردازد‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫هم‬
‫هستند‬ ‫خصوصي‬ ‫بخش‬ ‫به‬ ‫واگذاري‬ ‫قابل‬ ‫و‬
‫ممكن‬ ‫ولي‬
‫و‬ ‫سياسي‬ ‫يا‬ )‫سنگين‬ ‫هاي‬ ‫گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫به‬ ‫نياز‬ (‫اقتصادي‬ ‫داليل‬ ‫به‬ ‫بنا‬ ‫است‬
‫امنيتي‬
‫اساس‬ ‫بر‬

18. 18
‫گر‬ ‫وظايف‬ ‫اين‬ ‫دار‬ ‫عهده‬ ‫خود‬ ‫دولت‬ ‫جامعه‬ ‫مصلحت‬ ‫رعايت‬ ‫و‬ ‫مقتضيات‬
‫چون‬ ‫هايي‬ ‫فعاليت‬ .‫دد‬
‫و‬ ‫حمل‬ ‫و‬ ‫ارتباطات‬ ،‫درمان‬ ‫و‬ ‫بهداشت‬ ،‫بيمه‬ ،‫بانكداري‬ ،‫آهن‬ ‫راه‬ ،‫مخابرات‬ ‫و‬ ‫پست‬ ،‫برق‬ ،‫آب‬
‫و‬ ‫شوند‬ ‫مي‬ ‫محسوب‬ ‫اقتصاد‬ ‫در‬ ‫دولت‬ ‫گري‬ ‫تصدي‬ ‫وظايف‬ ‫نمونه‬ ‫از‬ ‫غيره‬ ‫و‬ ‫نقل‬
‫هاي‬ ‫شركت‬
‫دولتي‬
.‫باشند‬ ‫مي‬ ‫ما‬ ‫كشور‬ ‫در‬ ‫وظايف‬ ‫اين‬ ‫انجام‬ ‫دار‬ ‫عهده‬
7
-
1
)
‫در‬ ‫دولت‬ ‫و‬ ‫مدور‬ ‫جريان‬
‫مختلط‬ ‫اقتصاد‬
‫همان‬
‫دولت‬ ‫دخالت‬ ‫هم‬ ‫بر‬ ‫مبتني‬ ‫است‬ ‫نظامي‬ ‫مختلط‬ ‫اقتصاد‬ ‫يك‬ ‫ديديم‬ ‫اول‬ ‫فصل‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫طور‬
‫هم‬ ‫كمياب‬ ‫منابع‬ ‫و‬ )‫آزاد‬ ‫خصوصي(بازار‬ ‫بخش‬ ‫مؤثر‬ ‫فعاليت‬ ‫وهم‬ )‫دولتي‬ ‫ريزي‬ ‫اقتصاد(برنامه‬ ‫در‬
‫بنگاه‬ ‫و‬ ‫خانوارها‬ ( ‫خصوصي‬ ‫بخش‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫دولتي‬ ‫بخش‬ ‫مالكيت‬ ‫در‬
‫اقتصادي‬ ‫هاي‬
‫خصوصي‬
)
‫هم‬ ‫توسط‬ )‫خدمات‬ ‫و‬ ‫كاالها‬ ‫توليد‬ ‫براي‬ ‫كمياب‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫(استفاده‬ ‫منابع‬ ‫تخصيص‬ ‫و‬
‫مي‬ ‫صورت‬ ‫بازار‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫دولت‬
‫در‬ ‫دولت‬ ‫فعاليت‬ ‫و‬ ‫نقش‬ ‫به‬ ‫نگاه‬ ‫براي‬ ‫ساده‬ ‫روش‬ ‫يك‬ .‫گيرد‬
‫وظايف‬ ‫و‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫اهميت‬ ‫روش‬ ‫اين‬ ‫كه‬ ‫چند‬ ‫هر‬ .‫است‬ ‫مدور‬ ‫جريان‬ ‫دياگرام‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫اقتصاد‬
‫نشا‬ ‫را‬ ‫اقتصاد‬ ‫در‬ ‫دولت‬ ‫اساسي‬
‫نمي‬ ‫ن‬
‫ب‬ ‫ولي‬ ‫دهد‬
‫ه‬
‫و‬ ‫اصلي‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫جايگاه‬ ‫درك‬ ‫جهت‬ ‫حال‬ ‫هر‬
‫ب‬ ‫مفيد‬ ‫اقتصاد‬ ‫در‬ ‫دولت‬ ‫كلي‬
‫ه‬
‫مي‬ ‫نظر‬
.‫رسد‬
‫بنگاه‬ ‫و‬ ‫خانوارها‬ ‫از‬ ‫دولت‬ ‫مختلط‬ ‫اقتصاد‬ ‫يك‬ ‫در‬
‫اقتصادي‬ ‫هاي‬
‫قانون‬ ‫چوب‬ ‫چهار‬ ‫در‬
‫چيز‬ ‫دو‬ ‫برروي‬ ‫را‬ ‫عوايد‬ ‫اين‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫ماليات‬
‫فعاليت‬ ‫يا‬
‫عمده‬
‫مي‬ ‫صرف‬
:‫نمايد‬
1
)
‫خدمات‬ ‫و‬ ‫كاالها‬ ‫تدارك‬
‫اجتماعي‬ ‫و‬ ‫عمومي‬
‫بنگاه‬ ‫براي‬
‫ها‬
‫اقتصادي‬ ‫ي‬
‫خانوارها‬ ‫و‬
2
)
‫پرداخت‬ ‫و‬ ‫سوبسيد‬ ‫پرداخت‬
‫انتقالي‬ ‫هاي‬
‫گرو‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫به‬
‫ه‬
‫هر‬ ‫در‬
‫دو‬
‫مورد‬
‫دولت‬
‫و‬ ‫كاالها‬ ‫محصول(بازار‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫خريدار‬ ‫يك‬
‫وهم‬ )‫خدمات‬
‫در‬
‫بازار‬
)‫توليد‬ ‫منابع(عوامل‬
‫اقتصاد‬ ‫در‬
.‫است‬
‫دولت‬ ‫خدمات‬ ‫تدارك‬ ‫و‬ ‫تهيه‬ ‫براي‬ ‫مثال‬ ‫براي‬
‫ملي‬ ‫دفاع‬ ‫مثل‬ ‫ي‬
‫و‬
‫خدمات‬ ‫يا‬
‫انتظامي‬
‫ماليات‬ ‫درآمدهايش(مثل‬ ‫دولت‬
‫بازار‬ ‫در‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫كاالها‬ ‫خريد‬ ‫براي‬ ‫را‬ )‫ها‬
،‫هواپيما‬ ،‫نظامي‬ ‫تجهيزات‬ ‫خريد‬ ‫مثل‬ (‫محصول‬
،‫تانك‬
‫خرج‬ )... ‫و‬ ‫ساختمان‬
‫مي‬
‫و‬ ‫نمايد‬
‫و‬ ‫نظامي‬ ‫هم‬ ‫كار‬ ‫نيروي‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫سرمايه‬ ،‫زمين‬ ‫مختلف(مثل‬ ‫هاي‬ ‫نهاده‬ ‫بايد‬ ‫دولت‬ ‫همچنين‬
‫هم‬
‫نظامي‬ ‫غير‬
‫شخصي‬ ‫يا‬
)
‫نهاده‬ ‫بازار‬ ‫در‬
‫ه‬
‫فعاليت‬ ‫انجام‬ ‫جهت‬ ‫دولت‬ ‫طرفي‬ ‫از‬ .‫كند‬ ‫خريداري‬ ‫ا‬
‫پرداخت‬ ‫يعني‬ ‫خود‬ ‫ديگر‬
‫هاي‬ ‫نهاده‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫كاالها‬ ‫خريد‬ ‫نيازمند‬ ‫باز‬ ‫جامعه‬ ‫به‬ ‫انتقالي‬ ‫هاي‬

19. 19
‫خدمات‬
‫و‬
‫كاالها‬
‫خدمات‬
‫و‬
‫كاالها‬
‫بهاي‬
‫ها‬
‫نهاده‬
‫ها‬
‫نهاده‬
‫بهاي‬
‫مي‬ ‫مذكور‬ ‫بازارهاي‬ ‫از‬ ‫نياز‬ ‫مورد‬
.‫باشد‬
‫فعاليت‬ ‫اين‬ ‫طريق‬ ‫از‬
‫دولت‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫اقدامات‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫تخصيص‬
‫مي‬ ‫قرار‬ ‫تأثير‬ ‫تحت‬ ‫را‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫درآمد‬ ‫توزيع‬ ‫و‬ ‫منابع‬
.‫دهد‬
‫مدور‬ ‫جريان‬ ‫نمودار‬ ‫در‬
‫زير‬
‫آن‬
‫ب‬ ‫شد‬ ‫گفته‬ ‫چه‬
‫ه‬
‫كشيد‬ ‫تصوير‬
‫و‬ ‫اقتصادي‬ ‫فعاليت‬ ‫جريان‬ ‫از‬ ‫اي‬ ‫خالصه‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ه‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫مدور‬ ‫جريان‬ ‫اين‬ ‫بر‬ ‫دولت‬ ‫گذاري‬ ‫تأثير‬ ‫چگونگي‬
«
‫اقتصاد‬ ‫يك‬ ‫در‬ ‫دولت‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫مدور‬ ‫سادة‬ ‫جريان‬
‫مختلط‬
»
‫خدمات‬ ‫و‬ ‫كاالها‬ ‫بهاي‬
‫خدمات‬ ‫و‬ ‫كاالها‬ ‫بهاي‬
‫خدمات‬ ‫و‬ ‫كاالها‬
‫خدمات‬ ‫و‬ ‫كاالها‬
‫ماليات‬
‫ها‬
‫ماليات‬
‫ها‬
‫و‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫كاالها‬
‫و‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫كاالها‬
‫پرداخت‬
‫انتقالي‬ ‫هاي‬
‫پرداخت‬
‫انتقالي‬ ‫هاي‬
‫منابع‬
‫منابع‬
‫ها‬ ‫نهاده‬ ‫بهاي‬
‫ها‬ ‫نهاده‬ ‫بهاي‬
‫مدور‬ ‫جريان‬
‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬
‫ب‬
‫ه‬
‫فعاليت‬ ‫از‬ ‫بخشي‬ ‫خوبي‬
‫ها‬
‫مـي‬ ‫نشان‬ ‫اقتصاد‬ ‫يك‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫دولت‬ ‫ي‬
‫دهد‬
.
‫بـ‬ ‫عوايد‬ ‫وبا‬ ‫گرفته‬ ‫ماليات‬ ‫عنوان‬ ‫تحت‬ ‫را‬ ‫جامعه‬ ‫خريد‬ ‫قدرت‬ ‫از‬ ‫بخشي‬ ‫دولت‬
‫ه‬
‫از‬ ‫آمـده‬ ‫دسـت‬
‫مي‬ ‫جامعه‬ ‫به‬ ‫الزم‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫كاالها‬ ‫ارائة‬ ‫و‬ ‫تهيه‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫طريق‬ ‫اين‬
‫دولت‬ ‫خاطر‬ ‫بدين‬ .‫نمايد‬
‫هـا‬
‫خدمات‬ ‫و‬ ‫كاالها‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫بزرگي‬ ‫خريدار‬ ‫همواره‬
‫توليد‬ ‫عوامل‬ ‫و‬
‫مي‬
‫راسـتاي‬ ‫در‬ ‫همچنين‬ .‫باشند‬
‫محصول‬ ‫بازار‬
)‫(كاالهاوخدمات‬
‫خا‬
‫نوارها‬
‫د‬
‫ولت‬
‫بنگاه‬
‫ها‬
‫منابع‬ ‫بازار‬
‫(نهاده‬
)‫ها‬