Journal arabe0262021

1. ‫تسمية‬
‫عامين‬ ‫مديرين‬
................................
................................
.
‫مصلحة‬ ‫رئيس‬ ‫تسمية‬
................................
................................
..
‫اﻷعلى‬ ‫الصنف‬ ‫من‬ ‫عامين‬ ‫متصرفين‬ ‫تسمية‬
................................
..............
‫قرار‬
‫ات‬
‫وزيرة‬ ‫من‬
‫العدل‬
‫بالنيابة‬
‫مؤرخ‬
‫ة‬
‫في‬
19
‫مارس‬
2021
‫ت‬
‫اﻹمضاء‬ ‫حق‬ ‫بتفويض‬ ‫تعلق‬
...
‫تسمية‬
‫مديرين‬ ‫كواهي‬
................................
................................
.....
‫تسمية‬
‫اﻷعلى‬ ‫الصنف‬ ‫من‬ ‫عام‬ ‫متصرف‬
................................
........................
‫تسمية‬
‫عام‬ ‫متصرف‬
................................
................................
.......
‫رؤساء‬ ‫متصرفين‬ ‫تسمية‬
................................
................................
.....
‫الجمعة‬
6
‫شعبان‬
1442
–
19
‫مارس‬
2021
‫السنـة‬
164
‫عـدد‬
26
635
635
635
635
641
641
641
641
Signature numérique de IMPRIMERIE
OFFICIELL DE LA REPUB TUNISIEN
DN : c=TN, o=IMPRIMERIE OFFICIELL
DE LA REPUB TUNISIEN,
2.5.4.97=TN-0011841W,
cn=IMPRIMERIE OFFICIELL DE LA
REPUB TUNISIEN
Date : 2021.03.19 16:15:35 +01'00'

2. ‫صفحــة‬
634
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
19
‫مارس‬
2021
‫عـــدد‬
26
‫في‬ ‫مؤرخ‬ ‫التحتية‬ ‫والبنية‬ ‫واﻹسكان‬ ‫التجهيز‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫قرار‬
12
‫م‬
‫ارس‬
2021
‫بالمصادقة‬ ‫يتعلق‬
‫التحتية‬ ‫والبنية‬ ‫واﻹسكان‬ ‫التجهيز‬ ‫لوزارة‬ ‫الخصوصية‬ ‫الوثائق‬ ‫استبقاء‬ ‫مدد‬ ‫جداول‬ ‫تحيين‬ ‫على‬
..
‫في‬ ‫مؤرخ‬ ‫بالنيابة‬ ‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫المائية‬ ‫والموارد‬ ‫الفﻼحة‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫قرار‬
12
‫مارس‬
2021
‫قرار‬ ‫بتنقيح‬ ‫يتعلق‬
‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫المائية‬ ‫والموارد‬ ‫الفﻼحة‬ ‫وزير‬
25
‫فيفري‬
2009
‫المتعلق‬
‫للتمور‬ ‫الفني‬ ‫للمركز‬ ‫اﻷساسي‬ ‫النظام‬ ‫على‬ ‫بالمصادقة‬
................................
.....
‫تسمية‬
‫عام‬ ‫مدير‬
‫بالمنستير‬ ‫بورقيبة‬ ‫فطومة‬ ‫مستشفى‬
................................
.....
‫التربية‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫قرار‬
‫اﻻستثمار‬ ‫ودعم‬ ‫والمالية‬ ‫اﻻقتصاد‬ ‫ووزير‬
‫في‬ ‫مؤرخ‬
12
‫مارس‬
2021
‫بجميع‬ ‫اﻹعدادية‬ ‫بالمدارس‬ ‫والمكتبة‬ ‫والتأمين‬ ‫التسجيل‬ ‫معاليم‬ ‫توزيع‬ ‫كيفية‬ ‫بضبط‬ ‫يتعلق‬
‫و‬ ‫أصنافها‬
‫ب‬
‫النموذجية‬ ‫والمعاهد‬ ‫المعاهد‬
................................
.................
‫تسمية‬
‫مدير‬
................................
................................
..........
‫تسمية‬
‫وبحث‬ ‫عال‬ ‫تعليم‬ ‫لمؤسسات‬ ‫كتاب‬
................................
......................
‫مصلحة‬ ‫رئيس‬ ‫تسمية‬
................................
................................
........
‫تسمية‬
‫مدير‬
................................
................................
..........
‫مدير‬ ‫كاهية‬ ‫تسمية‬
................................
................................
....
‫مصالح‬ ‫رؤساء‬ ‫تسمية‬
................................
................................
.
‫الثورة‬ ‫شهداء‬ ‫لجنة‬ ‫ورئيس‬ ‫اﻷساسية‬ ‫والحريات‬ ‫اﻹنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫العليا‬ ‫الهيئة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫قرار‬
‫في‬ ‫مؤرخ‬ ‫ومصابيها‬
10
‫مارس‬
2021
‫ب‬ ‫يتعلق‬
‫ومصابيها‬ ‫الثورة‬ ‫شهداء‬ ‫قائمة‬ ‫نشر‬
..........
642
642
643
643
644
644
644
645
645
645
646

3. ‫عــدد‬
26
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
19
‫مارس‬
2021
‫صفحـة‬
635
‫عدد‬ ‫حكومي‬ ‫أمر‬ ‫بمقتضى‬
154
‫لسنة‬
2021
‫في‬ ‫مؤرخ‬
17
‫مارس‬
2021
.
‫عام‬ ‫مدير‬ ‫بمهام‬ ،‫مستشار‬ ‫متصرف‬ ،‫منجة‬ ‫ادريس‬ ‫السيد‬ ‫يكلف‬
‫الحكومة‬ ‫برئاسة‬ ‫مركزية‬ ‫إدارة‬
.
‫عدد‬ ‫حكومي‬ ‫أمر‬ ‫بمقتضى‬
155
‫لسنة‬
2021
‫في‬ ‫مؤرخ‬
17
‫مارس‬
2021
.
‫تكل‬
‫الوثائق‬ ‫في‬ ‫رئيس‬ ‫متصرف‬ ،‫الغزواني‬ ‫سعاد‬ ‫السيدة‬ ‫ف‬
‫المركزي‬ ‫بالمكتب‬ ‫مركزية‬ ‫إدارة‬ ‫عام‬ ‫مدير‬ ‫بمهام‬ ،‫واﻷرشيف‬
‫الحكومة‬ ‫برئاسة‬ ‫المواطن‬ ‫مع‬ ‫للعﻼقات‬
.
‫بمقتضى‬
‫قرار‬
‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬
‫في‬ ‫مؤرخ‬
17
‫مارس‬
2021
.
‫رئيس‬ ‫بمهام‬ ،‫صحفي‬ ‫مستشار‬ ،‫السليمي‬ ‫منى‬ ‫السيدة‬ ‫تكلف‬
‫ال‬ ‫المصالح‬ ‫خدمات‬ ‫قسم‬
‫برئاسة‬ ‫الوطني‬ ‫التوثيق‬ ‫بمركز‬ ‫مشتركة‬
‫الحكومة‬
.
‫رئيس‬ ‫لخطة‬ ‫الممنوحة‬ ‫واﻻمتيازات‬ ‫بالمنح‬ ‫باﻷمر‬ ‫المعنية‬ ‫تتمتع‬
‫مركزية‬ ‫إدارة‬ ‫مصلحة‬
.
‫بمقتضى‬
‫قرار‬
‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬
‫في‬ ‫مؤرخ‬
17
‫مارس‬
2021
.
‫ذكرهما‬ ‫اﻵتي‬ ،‫العامان‬ ‫المتصرفان‬ ‫يدمج‬
،
‫عام‬ ‫متصرف‬ ‫رتبة‬ ‫في‬
‫بالسلك‬ ‫اﻷعلى‬ ‫الصنف‬ ‫من‬
‫اﻹ‬
‫العمومية‬ ‫لﻺدارات‬ ‫المشترك‬ ‫داري‬
‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫الحكومة‬ ‫برئاسة‬
25
‫فيفري‬
2020
:
،‫الحمامي‬ ‫وسيلة‬ ‫ـ‬
‫الزينة‬ ‫حرم‬ ‫الدريدي‬ ‫فضيلة‬ ‫ـ‬
.
‫وزيرة‬ ‫من‬ ‫قرار‬
‫العدل‬
‫بالنيابة‬
‫في‬ ‫مؤرخ‬
19
‫مارس‬
2021
‫اﻹمضاء‬ ‫حق‬ ‫بتفويض‬ ‫يتعلق‬
.
‫إن‬
‫وزيرة‬
‫العدل‬
،‫بالنيابة‬
،‫الدستور‬ ‫على‬ ‫اﻻطﻼع‬ ‫بعد‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬
112
‫لسنة‬
1983
‫في‬ ‫المؤرخ‬
12
‫ديسمبر‬
1983
‫الدولة‬ ‫ﻷعوان‬ ‫العام‬ ‫اﻷساسي‬ ‫النظام‬ ‫بضبط‬ ‫ّق‬‫ل‬‫المتع‬
‫اﻹدارية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫المحلية‬ ‫والجماعات‬
‫عدد‬ ‫المرسوم‬ ‫وخاصة‬ ‫تممته‬ ‫أو‬ ‫نقحته‬ ‫التي‬ ‫النصوص‬ ‫جميع‬ ‫وعلى‬
7
‫لسنة‬
2020
‫في‬ ‫المؤرخ‬
17
‫أفريل‬
2020
،
‫وع‬
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫لى‬
1062
‫لسنة‬
1974
‫في‬ ‫المؤرخ‬
28
‫نوفمبر‬
1974
،‫العدل‬ ‫وزارة‬ ‫مشموﻻت‬ ‫بضبط‬ ‫ّق‬‫ل‬‫المتع‬
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
384
‫لسنة‬
1975
‫في‬ ‫المؤرخ‬
17
‫جوان‬
1975
‫بالترخيص‬ ‫المتعلق‬
‫حق‬ ‫بتفويض‬ ‫الدولة‬ ‫وكتاب‬ ‫للوزراء‬
،‫اﻹمضاء‬
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
3152
‫لسنة‬
2010
‫في‬ ‫المؤرخ‬
1
‫ديسمبر‬
2010
‫المتع‬
‫التي‬ ‫النصوص‬ ‫جميع‬ ‫وعلى‬ ‫العدل‬ ‫وزارة‬ ‫بتنظيم‬ ‫لق‬
‫عدد‬ ‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وخاصة‬ ‫تممته‬ ‫أو‬ ‫نقحته‬
334
‫ل‬
‫سنة‬
2018
‫في‬ ‫المؤرخ‬
6
‫أفريل‬
2018
،
‫عدد‬ ‫الرئاسي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
84
‫لسنة‬
2020
‫في‬ ‫المؤرخ‬
2
‫سبتمبر‬
2020
،‫وأعضائها‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫بتسمية‬ ‫المتعلق‬
‫عدد‬ ‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
869
‫لسنة‬
2020
‫في‬ ‫المؤرخ‬
16
‫نوفمبر‬
2020
،‫السبري‬ ‫صالح‬ ‫محمد‬ ‫السيد‬ ‫بتسمية‬ ‫المتعلق‬
‫من‬ ‫بداية‬ ‫العدل‬ ‫وزير‬ ‫لديوان‬ ‫رئيسا‬ ،‫الثالثة‬ ‫الرتبة‬ ‫من‬ ‫قاض‬
27
‫أكتوبر‬
2020
،
‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
‫عدد‬
123
‫لسنة‬
2021
‫في‬ ‫المؤرخ‬
15
‫فيفري‬
2021
‫المتعلق‬
‫الوزراء‬ ‫بعض‬ ‫بإقالة‬
،
‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
‫عدد‬
124
‫لسنة‬
2021
‫في‬ ‫المؤرخ‬
15
‫فيفري‬
2021
‫المتعلق‬
‫ّفة‬‫ل‬‫المك‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫لدى‬ ‫الوزيرة‬ ‫بتكليف‬
‫بالنيابة‬ ‫العدل‬ ‫وزير‬ ‫مهام‬ ‫بممارسة‬ ‫العمومية‬ ‫بالوظيفة‬
.
‫رت‬‫ر‬‫ق‬
‫يلي‬ ‫ما‬
:
‫اﻷول‬ ‫الفصل‬ ‫من‬ ‫اﻷولى‬ ‫الفقرة‬ ‫ﻷحكام‬ ‫تطبيقا‬ ‫ـ‬ ‫اﻷول‬ ‫الفصل‬
‫أعﻼه‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫اﻷمر‬ ‫من‬
‫عدد‬
384
‫لسنة‬
1975
‫ف‬ ‫المؤرخ‬
‫ي‬
17
‫جوان‬
1975
‫السبري‬ ‫صالح‬ ‫محمد‬ ‫للسيد‬ ‫تفويض‬ ‫يسند‬
،
‫العدل‬ ‫وزير‬ ‫ديوان‬ ‫رئيس‬
،
‫وزيرة‬ ‫عن‬ ‫بالنيابة‬ ‫ليمضي‬
‫العدل‬
‫بالنيابة‬
‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫القرارات‬ ‫باستثناء‬ ‫بمشموﻻته‬ ‫ّقة‬‫ل‬‫المتع‬ ‫الوثائق‬ ‫كل‬
‫الترتيبية‬
.
‫الفصل‬
2
‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫بالرائد‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫ينشر‬ ‫ـ‬
‫ب‬ ‫العمل‬ ‫ويجري‬ ‫التونسية‬
‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫ه‬
15
‫فيفري‬
2021
.
‫في‬ ‫تونس‬
19
‫مارس‬
2021
.
‫وزير‬
‫ة‬
‫العدل‬
‫بالنيابة‬
‫سليمان‬ ‫بن‬ ‫حسناء‬

4. ‫صفحــة‬
636
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
19
‫مارس‬
2021
‫عـــدد‬
26
‫وزيرة‬ ‫من‬ ‫قرار‬
‫العدل‬
‫بالنيابة‬
‫في‬ ‫مؤرخ‬
19
‫مارس‬
2021
‫اﻹمضاء‬ ‫حق‬ ‫بتفويض‬ ‫يتعلق‬
.
‫وزيرة‬ ‫إن‬
‫العدل‬
،‫بالنيابة‬
،‫الدستور‬ ‫على‬ ‫اﻻطﻼع‬ ‫بعد‬
‫عدد‬ ‫اﻷساسي‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬
15
‫لسنة‬
2019
‫المؤ‬
‫في‬ ‫رخ‬
13
‫فيفري‬
2019
،‫للميزانية‬ ‫اﻷساسي‬ ‫بالقانون‬ ‫المتعلق‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬
112
‫لسـنة‬
1983
‫في‬ ‫المؤرخ‬
12
‫ديسمبر‬
1983
‫ﻷعوان‬ ‫العام‬ ‫اﻷساسي‬ ‫النظام‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬
‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫المحلية‬ ‫والجماعات‬ ‫الدولة‬
‫و‬ ‫تممته‬ ‫أو‬ ‫نقحته‬ ‫التي‬ ‫النصوص‬ ‫جميع‬ ‫وعلى‬ ‫اﻹدارية‬
‫خاصة‬
‫عدد‬ ‫المرسوم‬
7
‫لسنة‬
2020
‫في‬ ‫المؤرخ‬
17
‫أفريل‬
2020
،
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
1062
‫لسنة‬
1974
‫في‬ ‫المؤرخ‬
28
‫نوفمبر‬
1974
،‫العدل‬ ‫وزارة‬ ‫مشموﻻت‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
384
‫لسنـة‬
1975
‫في‬ ‫المؤرخ‬
17
‫جوان‬
1975
‫حق‬ ‫بتفويض‬ ‫الدولة‬ ‫وكتاب‬ ‫للوزراء‬ ‫بالترخيص‬ ‫المتعلق‬
،‫اﻹمضاء‬
‫وعل‬
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫ى‬
3152
‫لسنة‬
2010
‫في‬ ‫المؤرخ‬
1
‫ديسمبر‬
2010
‫التي‬ ‫النصوص‬ ‫جميع‬ ‫وعلى‬ ‫العدل‬ ‫وزارة‬ ‫بتنظيم‬ ‫المتعلق‬
‫عدد‬ ‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وخاصة‬ ‫تممته‬ ‫أو‬ ‫نقحته‬
334
‫لسنة‬
2018
‫في‬ ‫المؤرخ‬
6
‫أفريل‬
2018
،
‫عدد‬ ‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
263
‫لسنـة‬
2017
‫في‬ ‫المؤرخ‬
13
‫فيفري‬
2017
‫ال‬ ‫بتكليف‬ ‫المتعلق‬
‫مراقب‬ ،‫السماعيلي‬ ‫بلقاسم‬ ‫سيد‬
‫المشتركة‬ ‫المصالح‬ ‫عام‬ ‫مدير‬ ‫بوظائف‬ ،‫العمومية‬ ‫للمصاريف‬ ‫عام‬
،‫العدل‬ ‫بوزارة‬
‫عدد‬ ‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
1067
‫لسنة‬
2019
‫في‬ ‫المؤرخ‬
14
‫نوفمبر‬
2019
‫إطار‬ ‫في‬ ‫البرنامج‬ ‫رئيس‬ ‫مهام‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬
‫الحكومي‬ ‫باﻷمر‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫للميزانية‬ ‫اﻷساسي‬ ‫القانون‬
‫عدد‬
419
‫لسنة‬
2020
‫في‬ ‫المؤرخ‬
9
‫جويلية‬
2020
،
‫عدد‬ ‫الرئاسي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
84
‫لسنـة‬
2020
‫في‬ ‫المؤرخ‬
2
‫سبتمبر‬
2020
،‫وأعضائها‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫بتسمية‬ ‫المتعلق‬
‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
‫عدد‬
123
‫لسنة‬
2021
‫في‬ ‫المؤرخ‬
15
‫فيفري‬
2021
‫المتعلق‬
،‫الوزراء‬ ‫بعض‬ ‫بإقالة‬
‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
‫عدد‬
124
‫لسنة‬
2021
‫في‬ ‫المؤرخ‬
15
‫فيفري‬
2021
‫المتعلق‬
‫ّفة‬‫ل‬‫المك‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫لدى‬ ‫الوزيرة‬ ‫بتكليف‬
،‫بالنيابة‬ ‫العدل‬ ‫وزير‬ ‫مهام‬ ‫بممارسة‬ ‫العمومية‬ ‫بالوظيفة‬
‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫القرار‬ ‫وعلى‬
14
‫أوت‬
2020
‫بتسمية‬ ‫المتعلق‬
‫رئيسا‬ ،‫المشتركة‬ ‫المصالح‬ ‫عام‬ ‫مدير‬ ،‫السماعيلي‬ ‫بلقاسم‬ ‫السيد‬
‫القيا‬ ‫لبرنامج‬
‫العدل‬ ‫لمهمة‬ ‫والمساندة‬ ‫دة‬
.
‫رت‬‫ر‬‫ق‬
‫يلي‬ ‫ما‬
:
‫الفقرة‬ ‫ﻷحكام‬ ‫تطبيقا‬ ‫ـ‬ ‫اﻷول‬ ‫ــل‬‫ص‬‫الف‬
‫الفرعية‬
2
‫الفقرة‬ ‫من‬
‫اﻷولى‬
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫من‬ ‫اﻷول‬ ‫الفصل‬ ‫من‬
384
‫لسنة‬
1975
‫المؤرخ‬
‫في‬
17
‫جوان‬
1975
‫الفصل‬ ‫وﻷحكام‬
4
‫عدد‬ ‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫من‬
1067
‫لسنة‬
2019
‫في‬ ‫المؤرخ‬
14
‫نوفمبر‬
2019
‫المتعلق‬
‫بض‬
‫للميزانية‬ ‫اﻷساسي‬ ‫القانون‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫البرنامج‬ ‫رئيس‬ ‫مهام‬ ‫بط‬
‫عدد‬ ‫الحكومي‬ ‫باﻷمر‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬
419
‫لسنة‬
2020
‫المؤرخ‬
‫في‬
9
‫جويلية‬
2020
‫للسيد‬ ‫تفويض‬ ‫يسند‬ ‫أعـﻼه‬ ‫إليهما‬ ‫المشار‬
‫عام‬ ‫مدير‬ ،‫العمومية‬ ‫للمصاريف‬ ‫عام‬ ‫مراقب‬ ،‫السماعيلي‬ ‫بلقاسم‬
‫القيا‬ ‫برنامج‬ ‫ورئيس‬ ‫المشتركة‬ ‫المصالح‬
،‫العدل‬ ‫لمهمة‬ ‫والمساندة‬ ‫دة‬
‫عن‬ ‫بالنيابة‬ ‫ليمضي‬
‫وزيرة‬
‫العدل‬
‫بالنيابة‬
‫المتعلقة‬ ‫الوثائق‬ ‫كل‬
‫الترتيبية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫القرارات‬ ‫بإستثناء‬ ‫بمشموﻻته‬
.
‫ــل‬‫ص‬‫الف‬
2
‫رئيس‬ ‫بصفته‬ ‫السماعيلي‬ ‫بلقاسم‬ ‫للسيد‬ ‫يرخص‬ ‫ـ‬
‫اﻹمضاء‬ ‫حق‬ ‫تفويض‬ ‫في‬ ‫العدل‬ ‫لمهمة‬ ‫والمساندة‬ ‫القيادة‬ ‫برنامج‬
‫البرام‬ ‫لرؤساء‬
‫للبرنامج‬ ‫كرئيس‬ ‫مشموﻻته‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫الفرعية‬ ‫ج‬
‫المذكور‬
.
‫ا‬
‫لفصل‬
3
‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫بالرائد‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫ينشر‬ ‫ـ‬
‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫به‬ ‫العمل‬ ‫ويجري‬ ‫التونسية‬
15
‫فيفري‬
2021
.
‫في‬ ‫تونس‬
19
‫مارس‬
2021
.
‫وزير‬
‫ة‬
‫العدل‬
‫بالنيابة‬
‫سليمان‬ ‫بن‬ ‫حسناء‬
‫وزيرة‬ ‫من‬ ‫قرار‬
‫العدل‬
‫بالنيابة‬
‫في‬ ‫مؤرخ‬
19
‫ما‬
‫رس‬
2021
‫اﻹمضاء‬ ‫حق‬ ‫بتفويض‬ ‫يتعلق‬
.
،‫بالنيابة‬ ‫العدل‬ ‫وزيرة‬ ‫إن‬
،‫الدستور‬ ‫على‬ ‫اﻻطﻼع‬ ‫بعد‬
‫عدد‬ ‫اﻷساسي‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬
15
‫لسنة‬
2019
‫في‬ ‫المؤرخ‬
13
‫فيفري‬
2019
‫المتعلق‬
،‫للميزانية‬ ‫اﻷساسي‬ ‫بالقانون‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬
112
‫لسـنة‬
1983
‫في‬ ‫المؤرخ‬
12
‫ديسمبر‬
1983
‫النظا‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬
‫ﻷعوان‬ ‫العام‬ ‫اﻷساسي‬ ‫م‬
‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫المحلية‬ ‫والجماعات‬ ‫الدولة‬
‫وخاصة‬ ‫تممته‬ ‫أو‬ ‫نقحته‬ ‫التي‬ ‫النصوص‬ ‫جميع‬ ‫وعلى‬ ‫اﻹدارية‬
‫عدد‬ ‫المرسوم‬
7
‫لسنة‬
2020
‫في‬ ‫المؤرخ‬
17
‫أفريل‬
2020
،
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
1062
‫لسنة‬
1974
‫في‬ ‫المؤرخ‬
28
‫نوفمبر‬
1974
‫و‬ ‫مشموﻻت‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬
،‫العدل‬ ‫زارة‬
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
384
‫لسنـة‬
1975
‫في‬ ‫المؤرخ‬
17
‫جوان‬
1975
‫حق‬ ‫بتفويض‬ ‫الدولة‬ ‫وكتاب‬ ‫للوزراء‬ ‫بالترخيص‬ ‫المتعلق‬
،‫اﻹمضاء‬

5. ‫عــدد‬
26
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
19
‫مارس‬
2021
‫صفحـة‬
637
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
3152
‫لسنة‬
2010
‫في‬ ‫المؤرخ‬
1
‫ديسمبر‬
2010
‫التي‬ ‫النصوص‬ ‫جميع‬ ‫وعلى‬ ‫العدل‬ ‫وزارة‬ ‫بتنظيم‬ ‫المتعلق‬
‫الحك‬ ‫اﻷمر‬ ‫وخاصة‬ ‫تممته‬ ‫أو‬ ‫نقحته‬
‫عدد‬ ‫ومي‬
334
‫لسنة‬
2018
‫في‬ ‫المؤرخ‬
6
‫أفريل‬
2018
،
‫عدد‬ ‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
317
‫لسنـة‬
2019
‫في‬ ‫المؤرخ‬
27
‫مارس‬
2019
،‫عام‬ ‫مهندس‬ ،‫الدريدي‬ ‫زياد‬ ‫السيد‬ ‫بتكليف‬ ‫المتعلق‬
،‫العدل‬ ‫بوزارة‬ ‫اﻹعﻼمية‬ ‫عام‬ ‫مدير‬ ‫بوظائف‬
‫عدد‬ ‫الرئاسي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
84
‫لسنـة‬
2020
‫في‬ ‫المؤرخ‬
2
‫سبتمبر‬
2020
‫ال‬
‫متعلق‬
،‫وأعضائها‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫بتسمية‬
‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
‫عدد‬
123
‫لسنة‬
2021
‫في‬ ‫المؤرخ‬
15
‫فيفري‬
2021
‫المتعلق‬
،‫الوزراء‬ ‫بعض‬ ‫بإقالة‬
‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
‫عدد‬
124
‫لسنة‬
2021
‫في‬ ‫المؤرخ‬
15
‫فيفري‬
2021
‫المتعلق‬
‫ّفة‬‫ل‬‫المك‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫لدى‬ ‫الوزيرة‬ ‫بتكليف‬
‫بمم‬ ‫العمومية‬ ‫بالوظيفة‬
‫بالنيابة‬ ‫العدل‬ ‫وزير‬ ‫مهام‬ ‫ارسة‬
.
‫رت‬‫ر‬‫ق‬
‫يلي‬ ‫ما‬
:
‫الفقرة‬ ‫ﻷحكام‬ ‫تطبيقا‬ ‫ـ‬ ‫اﻷول‬ ‫ــل‬‫ص‬‫الف‬
‫الفرعية‬
2
‫الفقرة‬ ‫من‬
‫اﻷولى‬
‫عدد‬ ‫أعـﻼه‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫اﻷمر‬ ‫من‬ ‫اﻷول‬ ‫الفصل‬ ‫من‬
384
‫لسنة‬
1975
‫في‬ ‫المؤرخ‬
17
‫جوان‬
1975
‫للسيد‬ ‫تفويض‬ ‫يسند‬
‫ل‬ ،‫اﻹعﻼمية‬ ‫عام‬ ‫مدير‬ ،‫عام‬ ‫مهندس‬ ،‫الدريدي‬ ‫زياد‬
‫بالنيابة‬ ‫يمضي‬
‫عن‬
‫وزيرة‬
‫العدل‬
‫بالنيابة‬
‫المتعلقة‬ ‫الصفقات‬ ‫وعقود‬ ‫التزود‬ ‫أذون‬
‫لﻺعﻼمية‬ ‫العامة‬ ‫اﻹدارة‬ ‫بشراءات‬
.
‫الفصل‬
2
‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫بالرائد‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫ينشر‬ ‫ـ‬
‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫به‬ ‫العمل‬ ‫ويجري‬ ‫التونسية‬
15
‫فيفري‬
2021
.
‫في‬ ‫تونس‬
19
‫مارس‬
2021
.
‫بالنيابة‬ ‫العدل‬ ‫وزيرة‬
‫حسنا‬
‫سليمان‬ ‫بن‬ ‫ء‬
‫وزيرة‬ ‫من‬ ‫قرار‬
‫العدل‬
‫بالنيابة‬
‫في‬ ‫مؤرخ‬
19
‫مارس‬
2021
‫اﻹمضاء‬ ‫حق‬ ‫بتفويض‬ ‫يتعلق‬
.
،‫بالنيابة‬ ‫العدل‬ ‫وزيرة‬ ‫إن‬
،‫الدستور‬ ‫على‬ ‫اﻻطﻼع‬ ‫بعد‬
‫عدد‬ ‫اﻷساسي‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬
15
‫لسنة‬
2019
‫في‬ ‫المؤرخ‬
13
‫فيفري‬
2019
،‫للميزانية‬ ‫اﻷساسي‬ ‫بالقانون‬ ‫المتعلق‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬
112
‫لسـنة‬
1983
‫في‬ ‫المؤرخ‬
12
‫ديسمبر‬
1983
‫ﻷعوان‬ ‫العام‬ ‫اﻷساسي‬ ‫النظام‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬
‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫المحلية‬ ‫والجماعات‬ ‫الدولة‬
‫وخاصة‬ ‫تممته‬ ‫أو‬ ‫نقحته‬ ‫التي‬ ‫النصوص‬ ‫جميع‬ ‫وعلى‬ ‫اﻹدارية‬
‫عدد‬ ‫المرسوم‬
7
‫لسنة‬
2020
‫في‬ ‫المؤرخ‬
17
‫أفريل‬
2020
،
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
1062
‫ل‬
‫سنة‬
1974
‫في‬ ‫المؤرخ‬
28
‫نوفمبر‬
1974
،‫العدل‬ ‫وزارة‬ ‫مشموﻻت‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
384
‫لسنـة‬
1975
‫في‬ ‫المؤرخ‬
17
‫جوان‬
1975
‫حق‬ ‫بتفويض‬ ‫الدولة‬ ‫وكتاب‬ ‫للوزراء‬ ‫بالترخيص‬ ‫المتعلق‬
،‫اﻹمضاء‬
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
3152
‫لسنة‬
2010
‫في‬ ‫المؤرخ‬
1
‫ديسمبر‬
2010
‫الع‬ ‫وزارة‬ ‫بتنظيم‬ ‫المتعلق‬
‫التي‬ ‫النصوص‬ ‫جميع‬ ‫وعلى‬ ‫دل‬
‫عدد‬ ‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وخاصة‬ ‫تممته‬ ‫أو‬ ‫نقحته‬
334
‫لسنة‬
2018
‫في‬ ‫المؤرخ‬
6
‫أفريل‬
2018
،
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
490
‫لسنـة‬
2011
‫في‬ ‫المؤرخ‬
9
‫ماي‬
2011
،‫رئيس‬ ‫مهندس‬ ،‫جوة‬ ‫خليفة‬ ‫السيد‬ ‫بتكليف‬ ‫المتعلق‬
،‫العدل‬ ‫بوزارة‬ ‫التجهيز‬ ‫مدير‬ ‫بوظائف‬
‫عدد‬ ‫الرئاسي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
84
‫لسنـة‬
2020
‫في‬ ‫المؤرخ‬
2
‫سبتمبر‬
2020
،‫وأعضائها‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫بتسمية‬ ‫المتعلق‬
‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
‫عدد‬
123
‫لسنة‬
2021
‫في‬ ‫المؤرخ‬
15
‫فيفري‬
2021
‫المتعلق‬
،‫الوزراء‬ ‫بعض‬ ‫بإقالة‬
‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
‫عدد‬
124
‫لسنة‬
2021
‫في‬ ‫المؤرخ‬
15
‫فيفري‬
2021
‫المتعلق‬
‫رئيس‬ ‫لدى‬ ‫الوزيرة‬ ‫بتكليف‬
‫ّفة‬‫ل‬‫المك‬ ‫الحكومة‬
‫بالنيابة‬ ‫العدل‬ ‫وزير‬ ‫مهام‬ ‫بممارسة‬ ‫العمومية‬ ‫بالوظيفة‬
.
‫رت‬‫ر‬‫ق‬
‫يلي‬ ‫ما‬
:
‫الفقرة‬ ‫ﻷحكام‬ ‫تطبيقا‬ ‫ـ‬ ‫اﻷول‬ ‫ــل‬‫ص‬‫الف‬
‫الفرعية‬
2
‫الفقرة‬ ‫من‬
‫اﻷولى‬
‫عدد‬ ‫أعﻼه‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫اﻷمر‬ ‫من‬ ‫اﻷول‬ ‫الفصل‬ ‫من‬
384
‫لسنة‬
1975
‫في‬ ‫المؤرخ‬
17
‫جوان‬
1975
‫للسيد‬ ‫تفويض‬ ‫يسند‬
‫جوة‬ ‫خليفة‬
‫عن‬ ‫بالنيابة‬ ‫ليمضي‬ ،‫التجهيز‬ ‫مدير‬ ،‫عام‬ ‫مهندس‬ ،
‫وزيرة‬
‫العدل‬
‫بالنيابة‬
‫القرارات‬ ‫باستثناء‬ ‫بمشموﻻته‬ ‫المتعلقة‬ ‫الوثائق‬ ‫كل‬
‫الترتيبية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬
.
‫الفصل‬
2
‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫بالرائد‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫ينشر‬ ‫ـ‬
‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫به‬ ‫العمل‬ ‫ويجري‬ ‫التونسية‬
15
‫فيفري‬
2021
.
‫في‬ ‫تونس‬
19
‫مارس‬
2021
.
‫بالنيابة‬ ‫العدل‬ ‫وزيرة‬
‫سليمان‬ ‫بن‬ ‫حسناء‬
‫وزيرة‬ ‫من‬ ‫قرار‬
‫العدل‬
‫بالنيابة‬
‫في‬ ‫مؤرخ‬
19
‫مارس‬
2021
‫اﻹمضاء‬ ‫حق‬ ‫بتفويض‬ ‫يتعلق‬
.
،‫بالنيابة‬ ‫العدل‬ ‫وزيرة‬ ‫إن‬
،‫الدستور‬ ‫على‬ ‫اﻻطﻼع‬ ‫بعد‬
‫عدد‬ ‫اﻷساسي‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬
15
‫لسنة‬
2019
‫في‬ ‫المؤرخ‬
13
‫فيفري‬
2019
‫ل‬ ‫اﻷساسي‬ ‫بالقانون‬ ‫المتعلق‬
،‫لميزانية‬

6. ‫صفحــة‬
638
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
19
‫مارس‬
2021
‫عـــدد‬
26
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬
112
‫لسـنة‬
1983
‫في‬ ‫المؤرخ‬
12
‫ديسمبر‬
1983
‫ﻷعوان‬ ‫العام‬ ‫اﻷساسي‬ ‫النظام‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬
‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫المحلية‬ ‫والجماعات‬ ‫الدولة‬
‫وخاصة‬ ‫تممته‬ ‫أو‬ ‫نقحته‬ ‫التي‬ ‫النصوص‬ ‫جميع‬ ‫وعلى‬ ‫اﻹدارية‬
‫عدد‬ ‫المرسوم‬
7
‫لسنة‬
2020
‫في‬ ‫المؤرخ‬
17
‫أفري‬
‫ل‬
2020
،
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
1062
‫لسنة‬
1974
‫في‬ ‫المؤرخ‬
28
‫نوفمبر‬
1974
،‫العدل‬ ‫وزارة‬ ‫مشموﻻت‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
384
‫لسنـة‬
1975
‫في‬ ‫المؤرخ‬
17
‫جوان‬
1975
‫حق‬ ‫بتفويض‬ ‫الدولة‬ ‫وكتاب‬ ‫للوزراء‬ ‫بالترخيص‬ ‫المتعلق‬
،‫اﻹمضاء‬
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
3152
‫لسنة‬
2010
‫في‬ ‫المؤرخ‬
1
‫ديسمبر‬
2010
‫التي‬ ‫النصوص‬ ‫جميع‬ ‫وعلى‬ ‫العدل‬ ‫وزارة‬ ‫بتنظيم‬ ‫المتعلق‬
‫عدد‬ ‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وخاصة‬ ‫تممته‬ ‫أو‬ ‫نقحته‬
334
‫لسنة‬
2018
‫في‬ ‫المؤرخ‬
6
‫أفريل‬
2018
،
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
1409
‫لسنـة‬
2014
‫في‬ ‫المؤرخ‬
24
‫أفريل‬
2014
‫رئيس‬ ‫متصرف‬ ،‫وحيدة‬ ‫بن‬ ‫سلوى‬ ‫اﻵنسة‬ ‫بتكليف‬ ‫المتعلق‬
‫مد‬ ‫بوظائف‬ ،‫محكمة‬ ‫كتابة‬
‫اﻹدارية‬ ‫الشؤون‬ ‫ير‬
‫وحقوق‬ ‫العدل‬ ‫بوزارة‬
،‫اﻻنتقالية‬ ‫والعدالة‬ ‫اﻹنسان‬
‫عدد‬ ‫الرئاسي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
84
‫لسنـة‬
2020
‫في‬ ‫المؤرخ‬
2
‫سبتمبر‬
2020
،‫وأعضائها‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫بتسمية‬ ‫المتعلق‬
‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
‫عدد‬
123
‫لسنة‬
2021
‫في‬ ‫المؤرخ‬
15
‫فيفري‬
2021
‫المتعلق‬
،‫الوزراء‬ ‫بعض‬ ‫بإقالة‬
‫و‬
‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫على‬
‫عدد‬
124
‫لسنة‬
2021
‫في‬ ‫المؤرخ‬
15
‫فيفري‬
2021
‫المتعلق‬
‫ّفة‬‫ل‬‫المك‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫لدى‬ ‫الوزيرة‬ ‫بتكليف‬
‫بالنيابة‬ ‫العدل‬ ‫وزير‬ ‫مهام‬ ‫بممارسة‬ ‫العمومية‬ ‫بالوظيفة‬
.
‫رت‬‫ر‬‫ق‬
‫يلي‬ ‫ما‬
:
‫الفقرة‬ ‫ﻷحكام‬ ‫تطبيقا‬ ‫ـ‬ ‫اﻷول‬ ‫ــل‬‫ص‬‫الف‬
‫الفرعية‬
2
‫الفقرة‬ ‫من‬
‫اﻷولى‬
‫من‬ ‫اﻷول‬ ‫الفصل‬ ‫من‬
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬
384
‫لسنة‬
1975
‫المؤرخ‬
‫في‬
17
‫جوان‬
1975
‫لﻶنسة‬ ‫تفويض‬ ‫يسند‬ ‫أعـﻼه‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬
‫الشؤون‬ ‫مدير‬ ،‫محكمة‬ ‫كتابة‬ ‫عام‬ ‫متصرف‬ ،‫وحيدة‬ ‫بن‬ ‫سلوى‬
‫عن‬ ‫بالنيابة‬ ‫لتمضي‬ ،‫اﻹدارية‬
‫وزيرة‬
‫العدل‬
‫بالنيابة‬
‫الوثائق‬ ‫كل‬
‫الترتيبية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫القرارات‬ ‫باستثناء‬ ‫بمشموﻻتها‬ ‫المتعلقة‬
.
‫ا‬
‫لفصل‬
2
‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫بالرائد‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫ينشر‬ ‫ـ‬
‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫به‬ ‫العمل‬ ‫ويجري‬ ‫التونسية‬
15
‫فيفري‬
2021
.
‫في‬ ‫تونس‬
19
‫مارس‬
2021
.
‫بالنيابة‬ ‫العدل‬ ‫وزيرة‬
‫سليمان‬ ‫بن‬ ‫حسناء‬
‫وزيرة‬ ‫من‬ ‫قرار‬
‫العدل‬
‫بالنيابة‬
‫في‬ ‫مؤرخ‬
19
‫مارس‬
2021
‫اﻹمضاء‬ ‫حق‬ ‫بتفويض‬ ‫يتعلق‬
.
‫بالن‬ ‫العدل‬ ‫وزيرة‬ ‫إن‬
،‫يابة‬
،‫الدستور‬ ‫على‬ ‫اﻻطﻼع‬ ‫بعد‬
‫عدد‬ ‫اﻷساسي‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬
15
‫لسنة‬
2019
‫في‬ ‫المؤرخ‬
13
‫فيفري‬
2019
،‫للميزانية‬ ‫اﻷساسي‬ ‫بالقانون‬ ‫المتعلق‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬
112
‫لسـنة‬
1983
‫في‬ ‫المؤرخ‬
12
‫ديسمبر‬
1983
‫ﻷعوان‬ ‫العام‬ ‫اﻷساسي‬ ‫النظام‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬
‫والم‬ ‫المحلية‬ ‫والجماعات‬ ‫الدولة‬
‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫ؤسسات‬
‫وخاصة‬ ‫تممته‬ ‫أو‬ ‫نقحته‬ ‫التي‬ ‫النصوص‬ ‫جميع‬ ‫وعلى‬ ‫اﻹدارية‬
‫عدد‬ ‫المرسوم‬
7
‫لسنة‬
2020
‫في‬ ‫المؤرخ‬
17
‫أفريل‬
2020
،
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
1062
‫لسنة‬
1974
‫في‬ ‫المؤرخ‬
28
‫نوفمبر‬
1974
،‫العدل‬ ‫وزارة‬ ‫مشموﻻت‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
384
‫لسنـة‬
1975
‫في‬ ‫المؤرخ‬
17
‫جوان‬
1975
‫بالترخيص‬ ‫المتعلق‬
‫حق‬ ‫بتفويض‬ ‫الدولة‬ ‫وكتاب‬ ‫للوزراء‬
،‫اﻹمضاء‬
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
3152
‫لسنة‬
2010
‫في‬ ‫المؤرخ‬
1
‫ديسمبر‬
2010
‫التي‬ ‫النصوص‬ ‫جميع‬ ‫وعلى‬ ‫العدل‬ ‫وزارة‬ ‫بتنظيم‬ ‫المتعلق‬
‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وخاصة‬ ‫تممته‬ ‫أو‬ ‫نقحته‬
‫عدد‬
334
‫لسنة‬
2018
‫في‬ ‫المؤرخ‬
6
‫أفريل‬
2018
،
‫ا‬ ‫وعلى‬
‫عدد‬ ‫ﻷمر‬
1518
‫لسنـة‬
2013
‫في‬ ‫المؤرخ‬
8
‫ماي‬
2013
‫معماري‬ ‫مهندس‬ ،‫التفنوتي‬ ‫منية‬ ‫السيدة‬ ‫بتكليف‬ ‫المتعلق‬
،‫العدل‬ ‫بوزارة‬ ‫البناءات‬ ‫مدير‬ ‫بوظائف‬ ،‫رئيس‬
‫عدد‬ ‫الرئاسي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
84
‫لسنـة‬
2020
‫في‬ ‫المؤرخ‬
2
‫سبتمبر‬
2020
،‫وأعضائها‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫بتسمية‬ ‫المتعلق‬
‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
‫ع‬
‫دد‬
123
‫لسنة‬
2021
‫في‬ ‫المؤرخ‬
15
‫فيفري‬
2021
‫المتعلق‬
،‫الوزراء‬ ‫بعض‬ ‫بإقالة‬
‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
‫عدد‬
124
‫لسنة‬
2021
‫في‬ ‫المؤرخ‬
15
‫فيفري‬
2021
‫المتعلق‬
‫ّفة‬‫ل‬‫المك‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫لدى‬ ‫الوزيرة‬ ‫بتكليف‬
‫بالنيابة‬ ‫العدل‬ ‫وزير‬ ‫مهام‬ ‫بممارسة‬ ‫العمومية‬ ‫بالوظيفة‬
.
‫رت‬‫ر‬‫ق‬
‫يلي‬ ‫ما‬
:
‫اﻷ‬ ‫ــل‬‫ص‬‫الف‬
‫الفقرة‬ ‫ﻷحكام‬ ‫تطبيقا‬ ‫ـ‬ ‫ول‬
‫الفرعية‬
2
‫الفقرة‬ ‫من‬
‫اﻷولى‬
‫عدد‬ ‫أعـﻼه‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫اﻷمر‬ ‫من‬ ‫اﻷول‬ ‫الفصل‬ ‫من‬
384
‫لسنة‬
1975
‫في‬ ‫المؤرخ‬
17
‫جوان‬
1975
‫للسيدة‬ ‫تفويض‬ ‫يسند‬
‫ــة‬‫ي‬‫من‬
‫لتمضي‬ ،‫البناءات‬ ‫مدير‬ ،‫عام‬ ‫معماري‬ ‫مهندس‬ ،‫التفنوتي‬
‫عن‬ ‫بالنيابة‬
‫وزيرة‬
‫العدل‬
‫بالنيابة‬
‫ا‬ ‫الوثائق‬ ‫كل‬
‫بمشموﻻتها‬ ‫لمتعلقة‬
‫الترتيبية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫القرارات‬ ‫باستثناء‬
.
‫الفصل‬
2
‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫بالرائد‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫ينشر‬ ‫ـ‬
‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫به‬ ‫العمل‬ ‫ويجري‬ ‫التونسية‬
15
‫فيفري‬
2021
.
‫في‬ ‫تونس‬
19
‫مارس‬
2021
.
‫بالنيابة‬ ‫العدل‬ ‫وزيرة‬
‫سليمان‬ ‫بن‬ ‫حسناء‬

7. ‫عــدد‬
26
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
19
‫مارس‬
2021
‫صفحـة‬
639
‫وزيرة‬ ‫من‬ ‫قرار‬
‫العدل‬
‫بالنيابة‬
‫ف‬ ‫مؤرخ‬
‫ي‬
19
‫مارس‬
2021
‫اﻹمضاء‬ ‫حق‬ ‫بتفويض‬ ‫يتعلق‬
.
،‫بالنيابة‬ ‫العدل‬ ‫وزيرة‬ ‫إن‬
،‫الدستور‬ ‫على‬ ‫اﻹطﻼع‬ ‫بعد‬
‫عدد‬ ‫اﻷساسي‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬
15
‫لسنة‬
2019
‫في‬ ‫المؤرخ‬
13
‫فيفري‬
2019
،‫للميزانية‬ ‫اﻷساسي‬ ‫بالقانون‬ ‫المتعلق‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬
112
‫لسنة‬
1983
‫في‬ ‫المؤرخ‬
12
‫ديسمبر‬
1983
‫بضبط‬ ‫المتعلق‬
‫الدولة‬ ‫ﻷعوان‬ ‫العام‬ ‫اﻷساسي‬ ‫النظام‬
‫اﻹدارية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫المحلية‬ ‫والجماعات‬
‫عدد‬ ‫المرسوم‬ ‫وخاصة‬ ‫تممته‬ ‫أو‬ ‫نقحته‬ ‫التي‬ ‫النصوص‬ ‫جميع‬ ‫وعلى‬
7
‫لسنة‬
2020
‫في‬ ‫المؤرخ‬
17
‫أفريل‬
2020
،
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
1062
‫لسنة‬
1974
‫في‬ ‫المؤرخ‬
28
‫نوفمبر‬
1974
‫مشم‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬
،‫العدل‬ ‫وزارة‬ ‫وﻻت‬
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
384
‫لسنة‬
1975
‫في‬ ‫المؤرخ‬
17
‫جوان‬
1975
‫حق‬ ‫بتفويض‬ ‫الدولة‬ ‫وكتاب‬ ‫للوزراء‬ ‫بالترخيص‬ ‫المتعلق‬
،‫اﻹمضاء‬
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
3152
‫لسنة‬
2010
‫في‬ ‫المؤرخ‬
1
‫ديسمبر‬
2010
‫التي‬ ‫النصوص‬ ‫جميع‬ ‫وعلى‬ ‫العدل‬ ‫وزارة‬ ‫بتنظيم‬ ‫المتعلق‬
‫اﻷمر‬ ‫وخاصة‬ ‫تممته‬ ‫أو‬ ‫نقحته‬
‫عدد‬ ‫الحكومي‬
334
‫لسنة‬
2018
‫في‬ ‫المؤرخ‬
6
‫أفريل‬
2018
،
‫عدد‬ ‫الرئاسي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
84
‫لسنـة‬
2020
‫في‬ ‫المؤرخ‬
2
‫سبتمبر‬
2020
،‫وأعضائها‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫بتسمية‬ ‫المتعلق‬
‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
‫عدد‬
123
‫لسنة‬
2021
‫في‬ ‫المؤرخ‬
15
‫فيفري‬
2021
‫المتعلق‬
،‫الوزراء‬ ‫بعض‬ ‫بإقالة‬
‫الحكوم‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
‫ي‬
‫عدد‬
124
‫لسنة‬
2021
‫في‬ ‫المؤرخ‬
15
‫فيفري‬
2021
‫المتعلق‬
‫ّفة‬‫ل‬‫المك‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫لدى‬ ‫الوزيرة‬ ‫بتكليف‬
،‫بالنيابة‬ ‫العدل‬ ‫وزير‬ ‫مهام‬ ‫بممارسة‬ ‫العمومية‬ ‫بالوظيفة‬
‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫القرار‬ ‫وعلى‬
12
‫نوفمبر‬
2018
‫بتكليف‬ ‫المتعلق‬
‫مدير‬ ‫بوظائف‬ ،‫محكمة‬ ‫كتابة‬ ‫رئيس‬ ‫متصرف‬ ،‫عويشي‬ ‫توفيق‬ ‫السيد‬
‫الشؤ‬
‫العدل‬ ‫بوزارة‬ ‫المالية‬ ‫ون‬
.
‫رت‬‫ر‬‫ق‬
‫يلي‬ ‫ما‬
:
‫الفقرة‬ ‫ﻷحكام‬ ‫تطبيقا‬ ‫ـ‬ ‫اﻷول‬ ‫ــل‬‫ص‬‫الف‬
‫الفرعية‬
2
‫الفقرة‬ ‫من‬
‫اﻷولى‬
‫عدد‬ ‫أعـﻼه‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫اﻷمر‬ ‫من‬ ‫اﻷول‬ ‫الفصل‬ ‫من‬
384
‫لـسنة‬
1975
‫في‬ ‫المـؤرخ‬
17
‫جـوان‬
1975
‫للسـيد‬ ‫تفـويض‬ ‫يسند‬
‫الشؤو‬ ‫مدير‬ ،‫محكمة‬ ‫كتابة‬ ‫رئيس‬ ‫متصرف‬ ،‫عويشي‬ ‫توفيق‬
‫المالية‬ ‫ن‬
‫عن‬ ‫بالنيابة‬ ‫ليمضي‬
‫وزيرة‬
‫العدل‬
‫بالنيابة‬
‫المتعلقة‬ ‫الوثائق‬ ‫كل‬
‫الترتيبية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫القرارات‬ ‫بإستثناء‬ ‫بمشموﻻته‬
.
‫الفصل‬
2
‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫بالرائد‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫ينشر‬ ‫ـ‬
‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫به‬ ‫العمل‬ ‫ويجري‬ ‫التونسية‬
15
‫فيفري‬
2021
.
‫في‬ ‫تونس‬
19
‫مارس‬
2021
.
‫ب‬ ‫العدل‬ ‫وزيرة‬
‫النيابة‬
‫سليمان‬ ‫بن‬ ‫حسناء‬
‫وزيرة‬ ‫من‬ ‫قرار‬
‫العدل‬
‫بالنيابة‬
‫في‬ ‫مؤرخ‬
19
‫مارس‬
2021
‫اﻹمضاء‬ ‫حق‬ ‫بتفويض‬ ‫يتعلق‬
.
،‫بالنيابة‬ ‫العدل‬ ‫وزيرة‬ ‫إن‬
،‫الدستور‬ ‫على‬ ‫اﻻطﻼع‬ ‫بعد‬
‫عدد‬ ‫اﻷساسي‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬
15
‫لسنة‬
2019
‫في‬ ‫المؤرخ‬
13
‫فيفري‬
2019
،‫للميزانية‬ ‫اﻷساسي‬ ‫بالقانون‬ ‫المتعلق‬
‫الق‬ ‫وعلى‬
‫عدد‬ ‫انون‬
112
‫لسـنة‬
1983
‫في‬ ‫المؤرخ‬
12
‫ديسمبر‬
1983
‫ﻷعوان‬ ‫العام‬ ‫اﻷساسي‬ ‫النظام‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬
‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫المحلية‬ ‫والجماعات‬ ‫الدولة‬
‫وخاصة‬ ‫تممته‬ ‫أو‬ ‫نقحته‬ ‫التي‬ ‫النصوص‬ ‫جميع‬ ‫وعلى‬ ‫اﻹدارية‬
‫عدد‬ ‫المرسوم‬
7
‫لسنة‬
2020
‫في‬ ‫المؤرخ‬
17
‫أفريل‬
2020
،
‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
‫عدد‬
1062
‫لسنة‬
1974
‫في‬ ‫المؤرخ‬
28
‫نوفمبر‬
1974
،‫العدل‬ ‫وزارة‬ ‫مشموﻻت‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
384
‫لسنـة‬
1975
‫في‬ ‫المؤرخ‬
17
‫جوان‬
1975
‫حق‬ ‫بتفويض‬ ‫الدولة‬ ‫وكتاب‬ ‫للوزراء‬ ‫بالترخيص‬ ‫المتعلق‬
،‫اﻹمضاء‬
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
3152
‫لسنة‬
2010
‫في‬ ‫المؤرخ‬
1
‫ديسمبر‬
2010
‫بتنظي‬ ‫المتعلق‬
‫التي‬ ‫النصوص‬ ‫جميع‬ ‫وعلى‬ ‫العدل‬ ‫وزارة‬ ‫م‬
‫عدد‬ ‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وخاصة‬ ‫تممته‬ ‫أو‬ ‫نقحته‬
334
‫لسنة‬
2018
‫في‬ ‫المؤرخ‬
6
‫أفريل‬
2018
،
‫عدد‬ ‫الرئاسي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
84
‫لسنـة‬
2020
‫في‬ ‫المؤرخ‬
2
‫سبتمبر‬
2020
،‫وأعضائها‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫بتسمية‬ ‫المتعلق‬
‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
‫عدد‬
123
‫لسنة‬
2021
‫المؤرخ‬
‫في‬
15
‫فيفري‬
2021
‫المتعلق‬
،‫الوزراء‬ ‫بعض‬ ‫بإقالة‬
‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
‫عدد‬
124
‫لسنة‬
2021
‫في‬ ‫المؤرخ‬
15
‫فيفري‬
2021
‫المتعلق‬
‫ّفة‬‫ل‬‫المك‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫لدى‬ ‫الوزيرة‬ ‫بتكليف‬
،‫بالنيابة‬ ‫العدل‬ ‫وزير‬ ‫مهام‬ ‫بممارسة‬ ‫العمومية‬ ‫بالوظيفة‬
‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫القرار‬ ‫وعلى‬
14
‫جويلية‬
2020
‫بتكليف‬ ‫المتعلق‬
‫بوظائف‬ ،‫محكمة‬ ‫كتابة‬ ‫مستشار‬ ‫متصرف‬ ،‫المثلوثي‬ ‫وليد‬ ‫السيد‬
‫الشؤون‬ ‫بإدارة‬ ‫بالدفع‬ ‫واﻹذن‬ ‫والمصاريف‬ ‫التأجير‬ ‫مدير‬ ‫كاهية‬
‫العدل‬ ‫بوزارة‬ ‫المالية‬
.
‫رت‬‫ر‬‫ق‬
‫يلي‬ ‫ما‬
:
‫الفقرة‬ ‫ﻷحكام‬ ‫تطبيقا‬ ‫ـ‬ ‫اﻷول‬ ‫ــل‬‫ص‬‫الف‬
‫الفرعية‬
2
‫الفقرة‬ ‫من‬
‫اﻷولى‬
‫عدد‬ ‫أعـﻼه‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫اﻷمر‬ ‫من‬ ‫اﻷول‬ ‫الفصل‬ ‫من‬
384
‫لـسنة‬
1975
‫في‬ ‫المـؤرخ‬
17
‫جـوان‬
1975
‫للسـيد‬ ‫تفـويض‬ ‫يسند‬
‫مدير‬ ‫كاهية‬ ،‫محكمة‬ ‫كتابة‬ ‫مستشار‬ ‫متصرف‬ ،‫المثلوثي‬ ‫وليد‬
‫واﻹذن‬ ‫والمصاريف‬ ‫التأجير‬
‫ليمضي‬ ،‫المالية‬ ‫الشؤون‬ ‫بإدارة‬ ‫بالدفع‬
‫عن‬ ‫بالنيابة‬
‫وزيرة‬
‫العدل‬
‫بالنيا‬
‫بة‬
‫بمشموﻻته‬ ‫المتعلقة‬ ‫الوثائق‬ ‫كل‬
‫الترتيبية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫القرارات‬ ‫باستثناء‬
.

8. ‫صفحــة‬
640
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
19
‫مارس‬
2021
‫عـــدد‬
26
‫الفصل‬
2
‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫بالرائد‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫ينشر‬ ‫ـ‬
‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫به‬ ‫العمل‬ ‫ويجري‬ ‫التونسية‬
15
‫فيفري‬
2021
.
‫في‬ ‫تونس‬
19
‫مارس‬
2021
.
‫بالنيابة‬ ‫العدل‬ ‫وزيرة‬
‫سليمان‬ ‫بن‬ ‫حسناء‬
‫وزيرة‬ ‫من‬ ‫قرار‬
‫العدل‬
‫بالنيابة‬
‫في‬ ‫مؤرخ‬
19
‫مارس‬
2021
‫اﻹمضاء‬ ‫حق‬ ‫بتفويض‬ ‫يتعلق‬
.
،‫بالنيابة‬ ‫العدل‬ ‫وزيرة‬ ‫إن‬
،‫الدستور‬ ‫على‬ ‫اﻻطﻼع‬ ‫بعد‬
‫عدد‬ ‫اﻷساسي‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬
15
‫لسنة‬
2019
‫في‬ ‫المؤرخ‬
13
‫فيفري‬
2019
‫المتعلق‬
،‫للميزانية‬ ‫اﻷساسي‬ ‫بالقانون‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬
112
‫لسـنة‬
1983
‫في‬ ‫المؤرخ‬
12
‫ديسمبر‬
1983
‫ﻷعوان‬ ‫العام‬ ‫اﻷساسي‬ ‫النظام‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬
‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫المحلية‬ ‫والجماعات‬ ‫الدولة‬
‫وخاصة‬ ‫تممته‬ ‫أو‬ ‫نقحته‬ ‫التي‬ ‫النصوص‬ ‫جميع‬ ‫وعلى‬ ‫اﻹدارية‬
‫عدد‬ ‫المرسوم‬
7
‫لسنة‬
2020
‫في‬ ‫المؤرخ‬
17
‫أفريل‬
2020
،
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
1062
‫لسنة‬
1974
‫في‬ ‫المؤرخ‬
28
‫نوفمبر‬
1974
،‫العدل‬ ‫وزارة‬ ‫مشموﻻت‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
384
‫لسنـة‬
1975
‫في‬ ‫المؤرخ‬
17
‫جوان‬
1975
‫حق‬ ‫بتفويض‬ ‫الدولة‬ ‫وكتاب‬ ‫للوزراء‬ ‫بالترخيص‬ ‫المتعلق‬
،‫اﻹمضاء‬
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
3152
‫لسنة‬
2010
‫في‬ ‫المؤرخ‬
1
‫ديسمبر‬
2010
‫التي‬ ‫النصوص‬ ‫جميع‬ ‫وعلى‬ ‫العدل‬ ‫وزارة‬ ‫بتنظيم‬ ‫المتعلق‬
‫أو‬ ‫نقحته‬
‫عدد‬ ‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وخاصة‬ ‫تممته‬
334
‫لسنة‬
2018
‫في‬ ‫المؤرخ‬
6
‫أفريل‬
2018
،
‫عدد‬ ‫الرئاسي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
84
‫لسنـة‬
2020
‫في‬ ‫المؤرخ‬
2
‫سبتمبر‬
2020
،‫وأعضائها‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫بتسمية‬ ‫المتعلق‬
‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
‫عدد‬
123
‫لسنة‬
2021
‫في‬ ‫المؤرخ‬
15
‫فيفري‬
2021
‫المتعلق‬
،‫الوزراء‬ ‫بعض‬ ‫بإقالة‬
‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
‫عدد‬
124
‫لسنة‬
2021
‫في‬ ‫المؤرخ‬
15
‫فيفري‬
2021
‫المتعلق‬
‫ّفة‬‫ل‬‫المك‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫لدى‬ ‫الوزيرة‬ ‫بتكليف‬
،‫بالنيابة‬ ‫العدل‬ ‫وزير‬ ‫مهام‬ ‫بممارسة‬ ‫العمومية‬ ‫بالوظيفة‬
‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫القرار‬ ‫وعلى‬
6
‫جويلية‬
2018
‫بتكليف‬ ‫المتعلق‬
‫كتا‬ ‫مستشار‬ ‫متصرف‬ ،‫الهﻼلي‬ ‫كوثر‬ ‫سكينة‬ ‫اﻵنسة‬
،‫محكمة‬ ‫بة‬
‫بوزارة‬ ‫المالية‬ ‫الشؤون‬ ‫بإدارة‬ ‫بالدفع‬ ‫اﻹذن‬ ‫مصلحة‬ ‫رئيس‬ ‫بوظائف‬
‫العدل‬
.
‫رت‬‫ر‬‫ق‬
‫يلي‬ ‫ما‬
:
‫الفقرة‬ ‫ﻷحكام‬ ‫تطبيقا‬ ‫ـ‬ ‫اﻷول‬ ‫ــل‬‫ص‬‫الف‬
‫الفرعية‬
2
‫الفقرة‬ ‫من‬
‫اﻷولى‬
‫عدد‬ ‫أعـﻼه‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫اﻷمر‬ ‫من‬ ‫اﻷول‬ ‫الفصل‬ ‫من‬
384
‫لسنة‬
1975
‫في‬ ‫المؤرخ‬
17
‫جوان‬
1975
‫لﻶنسة‬ ‫تفويض‬ ‫يسند‬
‫رئيس‬ ،‫محكمة‬ ‫كتابة‬ ‫مستشار‬ ‫متصرف‬ ،‫الهﻼلي‬ ‫كوثر‬ ‫سكينة‬
‫عن‬ ‫بالنيابة‬ ‫لتمضي‬ ،‫المالية‬ ‫الشؤون‬ ‫بإدارة‬ ‫بالدفع‬ ‫اﻹذن‬ ‫مصلحة‬
‫وزيرة‬
‫العدل‬
‫بالنيابة‬
‫باستثناء‬ ‫بمشموﻻتها‬ ‫المتعلقة‬ ‫الوثائق‬ ‫كل‬
‫الترتيبية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫القرارات‬
.
‫الفصل‬
2
‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫بالرائد‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫ينشر‬ ‫ـ‬
‫ا‬
‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫به‬ ‫العمل‬ ‫ويجري‬ ‫لتونسية‬
15
‫فيفري‬
2021
.
‫في‬ ‫تونس‬
19
‫مارس‬
2021
.
‫بالنيابة‬ ‫العدل‬ ‫وزيرة‬
‫سليمان‬ ‫بن‬ ‫حسناء‬
‫وزيرة‬ ‫من‬ ‫قرار‬
‫العدل‬
‫بالنيابة‬
‫في‬ ‫مؤرخ‬
19
‫مارس‬
2021
‫اﻹمضاء‬ ‫حق‬ ‫بتفويض‬ ‫يتعلق‬
.
،‫بالنيابة‬ ‫العدل‬ ‫وزيرة‬ ‫إن‬
،‫الدستور‬ ‫على‬ ‫اﻻطﻼع‬ ‫بعد‬
‫اﻷساسي‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬
‫عدد‬
15
‫لسنة‬
2019
‫في‬ ‫المؤرخ‬
13
‫فيفري‬
2019
،‫للميزانية‬ ‫اﻷساسي‬ ‫بالقانون‬ ‫المتعلق‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬
112
‫لسـنة‬
1983
‫في‬ ‫المؤرخ‬
12
‫ديسمبر‬
1983
‫ﻷعوان‬ ‫العام‬ ‫اﻷساسي‬ ‫النظام‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬
‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫المحلية‬ ‫والجماعات‬ ‫الدولة‬
‫النصوص‬ ‫جميع‬ ‫وعلى‬ ‫اﻹدارية‬
‫وخاصة‬ ‫تممته‬ ‫أو‬ ‫نقحته‬ ‫التي‬
‫عدد‬ ‫المرسوم‬
7
‫لسنة‬
2020
‫في‬ ‫المؤرخ‬
17
‫أفريل‬
2020
،
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
1062
‫لسنة‬
1974
‫في‬ ‫المؤرخ‬
28
‫نوفمبر‬
1974
،‫العدل‬ ‫وزارة‬ ‫مشموﻻت‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
384
‫لسنـة‬
1975
‫في‬ ‫المؤرخ‬
17
‫جوان‬
1975
‫بالترخيص‬ ‫المتعلق‬
‫الدولة‬ ‫وكتاب‬ ‫للوزراء‬
‫حق‬ ‫بتفويض‬
،‫اﻹمضاء‬
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
3152
‫لسنة‬
2010
‫في‬ ‫المؤرخ‬
1
‫ديسمبر‬
2010
‫التي‬ ‫النصوص‬ ‫جميع‬ ‫وعلى‬ ‫العدل‬ ‫وزارة‬ ‫بتنظيم‬ ‫المتعلق‬
‫عدد‬ ‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وخاصة‬ ‫تممته‬ ‫أو‬ ‫نقحته‬
334
‫لسنة‬
2018
‫في‬ ‫المؤرخ‬
6
‫أفريل‬
2018
،
‫عدد‬ ‫الرئاسي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
84
‫لسنـة‬
2020
‫في‬ ‫المؤرخ‬
2
‫سبتمبر‬
2020
،‫وأعضائها‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫بتسمية‬ ‫المتعلق‬
‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
‫عدد‬
123
‫لسنة‬
2021
‫في‬ ‫المؤرخ‬
15
‫فيفري‬
2021
‫المتعلق‬
،‫الوزراء‬ ‫بعض‬ ‫بإقالة‬

9. ‫عــدد‬
26
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
19
‫مارس‬
2021
‫صفحـة‬
641
‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
‫عدد‬
124
‫لسنة‬
2021
‫في‬ ‫المؤرخ‬
15
‫فيفري‬
2021
‫المتعلق‬
‫ّفة‬‫ل‬‫المك‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫لدى‬ ‫الوزيرة‬ ‫بتكليف‬
‫العموم‬ ‫بالوظيفة‬
،‫بالنيابة‬ ‫العدل‬ ‫وزير‬ ‫مهام‬ ‫بممارسة‬ ‫ية‬
‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫القرار‬ ‫وعلى‬
15
‫سبتمبر‬
2017
‫بتكليف‬ ‫المتعلق‬
‫بوظائف‬ ،‫محكمة‬ ‫كتابة‬ ‫مستشار‬ ‫متصرف‬ ،‫الورغمي‬ ‫المنصف‬ ‫السيد‬
‫واﻷسﻼك‬ ‫المحاكم‬ ‫كتبة‬ ‫في‬ ‫اﻹداري‬ ‫التصرف‬ ‫مصلحة‬ ‫رئيس‬
‫ال‬ ‫بوزارة‬ ‫اﻹدارية‬ ‫الشؤون‬ ‫بإدارة‬ ‫والعملة‬ ‫المشتركة‬
‫عد‬
‫ل‬
.
‫رت‬‫ر‬‫ق‬
‫م‬
‫يلي‬ ‫ا‬
:
‫الفقرة‬ ‫ﻷحكام‬ ‫تطبيقا‬ ‫ـ‬ ‫اﻷول‬ ‫ــل‬‫ص‬‫الف‬
‫الفرعية‬
2
‫الفقرة‬ ‫من‬
‫اﻷولى‬
‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫اﻷمر‬ ‫من‬ ‫اﻷول‬ ‫الفصل‬ ‫من‬
‫عدد‬ ‫أعـﻼه‬
384
‫لـسنة‬
1975
‫في‬ ‫المـؤرخ‬
17
‫جـوان‬
1975
‫للسـيد‬ ‫تفـويض‬ ‫يسند‬
‫مصلحة‬ ‫رئيس‬ ،‫محكمة‬ ‫كتابة‬ ‫مستشار‬ ‫متصرف‬ ،‫الورغمي‬ ‫المنصف‬
‫الم‬ ‫كتبة‬ ‫في‬ ‫اﻹداري‬ ‫التصرف‬
‫والعملة‬ ‫المشتركة‬ ‫واﻷسﻼك‬ ‫حاكم‬
‫عن‬ ‫بالنيابة‬ ‫ليمضي‬ ،‫العدل‬ ‫بوزارة‬ ‫اﻹدارية‬ ‫الشؤون‬ ‫بإدارة‬
‫وزيرة‬
‫العدل‬
‫بالنيابة‬
‫القرارات‬ ‫باستثناء‬ ‫بمشموﻻته‬ ‫المتعلقة‬ ‫الوثائق‬ ‫كل‬
‫الترتيبية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬
.
‫الفصل‬
2
‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫بالرائد‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫ينشر‬ ‫ـ‬
‫ابتد‬ ‫به‬ ‫العمل‬ ‫ويجري‬ ‫التونسية‬
‫من‬ ‫اء‬
15
‫فيفري‬
2021
.
‫في‬ ‫تونس‬
19
‫مارس‬
2021
.
‫بالنيابة‬ ‫العدل‬ ‫وزيرة‬
‫سليمان‬ ‫بن‬ ‫حسناء‬
‫بمقتضى‬
‫وزير‬ ‫من‬ ‫قرار‬
‫ة‬
‫في‬ ‫مؤرخ‬ ‫بالنيابة‬ ‫العدل‬
19
‫مارس‬
2021
.
،‫محكمة‬ ‫كتابة‬ ‫مستشار‬ ‫متصرف‬ ،‫عامري‬ ‫كريمة‬ ‫السيدة‬ ‫تكلف‬
‫بباجة‬ ‫اﻻستئناف‬ ‫محكمة‬ ‫كتابة‬ ‫رئيس‬ ‫بوظائف‬
.
‫الفصل‬ ‫بأحكام‬ ‫عمﻼ‬
20
‫م‬
‫عدد‬ ‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫ن‬
420
‫لسنة‬
2018
‫في‬ ‫المؤرخ‬
7
‫ماي‬
2018
‫بخطة‬ ‫باﻷمر‬ ‫المعنية‬ ‫تتمتع‬
‫مركزية‬ ‫إدارة‬ ‫مدير‬ ‫كاهية‬
.
‫بمقتضى‬
‫وزير‬ ‫من‬ ‫قرار‬
‫ة‬
‫في‬ ‫مؤرخ‬ ‫بالنيابة‬ ‫العدل‬
19
‫مارس‬
2021
.
،‫محكمة‬ ‫كتابة‬ ‫مستشار‬ ‫متصرف‬ ،‫بوسالمي‬ ‫عماد‬ ‫السيد‬ ‫يكلف‬
‫كتابة‬ ‫رئيس‬ ‫بوظائف‬
‫ال‬
‫محكمة‬
‫اﻻبتدائية‬
‫بجن‬
‫دوبة‬
.
‫الفصل‬ ‫بأحكام‬ ‫عمﻼ‬
26
‫عدد‬ ‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫من‬
420
‫لسنة‬
2018
‫في‬ ‫المؤرخ‬
7
‫ماي‬
2018
‫بخطة‬ ‫باﻷمر‬ ‫المعني‬ ‫يتمتع‬
‫مركزية‬ ‫إدارة‬ ‫مدير‬ ‫كاهية‬
.
‫بمقتضى‬
‫وزير‬ ‫من‬ ‫قرار‬
‫ة‬
‫في‬ ‫مؤرخ‬ ‫بالنيابة‬ ‫العدل‬
19
‫مارس‬
2021
.
‫كتابة‬ ‫مستشار‬ ‫متصرف‬ ،‫السمراني‬ ‫محسن‬ ‫السيد‬ ‫يكلف‬
‫ك‬ ‫رئيس‬ ‫بوظائف‬ ،‫محكمة‬
‫تابة‬
‫ال‬
‫محكمة‬
‫اﻻبتدائية‬
‫بسليانة‬
.
‫الفصل‬ ‫بأحكام‬ ‫عمﻼ‬
26
‫عدد‬ ‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫من‬
420
‫لسنة‬
2018
‫في‬ ‫المؤرخ‬
7
‫ماي‬
2018
‫بخطة‬ ‫باﻷمر‬ ‫المعني‬ ‫يتمتع‬
‫مركزية‬ ‫إدارة‬ ‫مدير‬ ‫كاهية‬
.
‫بمقتضى‬
‫والهجرة‬ ‫الخارجية‬ ‫الشؤون‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫قرار‬
‫في‬ ‫مؤرخ‬ ‫بالخارج‬ ‫والتونسيين‬
9
‫مارس‬
2021
.
‫متصرف‬ ‫رتبة‬ ‫في‬ ،‫عام‬ ‫متصرف‬ ،‫الدنقزلي‬ ‫إسكندر‬ ‫السيد‬ ‫يدمج‬
‫لﻺدارات‬ ‫المشترك‬ ‫اﻹداري‬ ‫بالسلك‬ ‫اﻷعلى‬ ‫الصنف‬ ‫من‬ ‫عام‬
‫بالخارج‬ ‫والتونسيين‬ ‫والهجرة‬ ‫الخارجية‬ ‫الشؤون‬ ‫بوزارة‬ ‫العمومية‬
‫من‬ ‫ابتداء‬
25
‫فيفري‬
2020
.
‫بمقتضى‬
‫قر‬
‫في‬ ‫مؤرخ‬ ‫الداخلية‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫ار‬
4
‫مارس‬
2021
.
‫يسمى‬
‫للداخلية‬ ‫رئيس‬ ‫متصرف‬ ،‫القﻼل‬ ‫أكرم‬ ‫السيد‬
،
‫رتبة‬ ‫في‬
‫الداخلية‬ ‫لوزارة‬ ‫اﻹداري‬ ‫بالسلك‬ ‫للداخلية‬ ‫عام‬ ‫متصرف‬
.
‫بمقتضى‬
‫في‬ ‫مؤرخ‬ ‫الداخلية‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫قرار‬
4
‫مارس‬
2021
.
‫المستشار‬ ‫المتصرفون‬ ‫يسمى‬
‫و‬
‫في‬ ‫ذكرهم‬ ‫اﻵتي‬ ‫للداخلية‬ ‫ن‬
‫متصرف‬ ‫رتبة‬
‫الداخلية‬ ‫لوزارة‬ ‫اﻹداري‬ ‫بالسلك‬ ‫للداخلية‬ ‫رئيس‬
:
،‫الهمامي‬ ‫سارة‬ ‫ـ‬
،‫السوداني‬ ‫الرحمان‬ ‫عبد‬ ‫ـ‬
،‫السعيداني‬ ‫حسين‬ ‫ـ‬
،‫مقديش‬ ‫نجوى‬ ‫ـ‬
،‫الوسﻼتي‬ ‫ناجي‬ ‫ـ‬
،‫زقروبة‬ ‫المبروك‬ ‫ـ‬
،‫النفزي‬ ‫سفيان‬ ‫ـ‬
،‫الطاهر‬ ‫عادل‬ ‫ـ‬

10. ‫صفحــة‬
642
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
19
‫مارس‬
2021
‫عـــدد‬
26
،‫هﻼل‬ ‫لطفي‬ ‫ـ‬
،‫النوري‬ ‫الدين‬ ‫عز‬ ‫ـ‬
،‫معلمي‬ ‫فتحية‬ ‫ـ‬
،‫الشطي‬ ‫حاتم‬ ‫ـ‬
‫الم‬ ‫فوزي‬ ‫ـ‬
،‫بروك‬
،‫المزوغي‬ ‫ابراهيم‬ ‫ـ‬
،‫ابراهم‬ ‫نادية‬ ‫ـ‬
‫فتحي‬ ‫ـ‬
،‫هنية‬
‫قو‬ ‫منى‬ ‫ـ‬
‫ب‬
،‫ة‬
‫السﻼمي‬ ‫زهرة‬ ‫ـ‬
.
‫في‬ ‫مؤرخ‬ ‫التحتية‬ ‫والبنية‬ ‫واﻹسكان‬ ‫التجهيز‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫قرار‬
12
‫مارس‬
2021
‫مدد‬ ‫جداول‬ ‫تحيين‬ ‫على‬ ‫بالمصادقة‬ ‫يتعلق‬
‫لوزا‬ ‫الخصوصية‬ ‫الوثائق‬ ‫استبقاء‬
‫التجهيز‬ ‫رة‬
‫واﻹسكان‬
‫والبنية‬
‫التحتية‬
.
،‫التحتية‬ ‫والبنية‬ ‫واﻹسكان‬ ‫التجهيز‬ ‫وزير‬ ‫إن‬
‫ب‬
‫الدستور‬ ‫على‬ ‫اﻻطﻼع‬ ‫عد‬
،
‫و‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫على‬
95
‫لسنة‬
1988
‫في‬ ‫المؤرخ‬
2
‫أوت‬
1988
،‫باﻷرشيف‬ ‫المتعلق‬
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
1413
‫لسنة‬
1988
‫في‬ ‫المؤرخ‬
22
‫جويلية‬
1988
‫التجهيز‬ ‫وزارة‬ ‫بتنظيم‬ ‫المتعلق‬
‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ،‫واﻹسكان‬
‫عدد‬ ‫باﻷمر‬ ‫وإتمامه‬
249
‫لسنة‬
1992
‫في‬ ‫المؤرخ‬
3
‫فيفري‬
1992
‫عدد‬ ‫واﻷمر‬
121
‫لسنة‬
2008
‫في‬ ‫المؤرخ‬
16
‫جانفي‬
2008
،
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
1981
‫لسنة‬
1988
‫في‬ ‫المؤرخ‬
13
‫ديسمبر‬
1988
‫اﻷرشيف‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫وتراتيب‬ ‫شروط‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬
‫وفر‬ ‫الوسيط‬ ‫واﻷرشيف‬ ‫الجاري‬
‫وتحويل‬ ‫اﻷرشيف‬ ‫وإتﻼف‬ ‫ز‬
‫واﻻ‬ ‫اﻷرشيف‬
،‫العام‬ ‫اﻷرشيف‬ ‫على‬ ‫طﻼع‬
‫عدد‬ ‫باﻷمر‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬
2548
‫لسنة‬
1998
‫في‬ ‫المؤرخ‬
28
‫ديسمبر‬
1998
،
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
2126
‫لسنة‬
2002
‫في‬ ‫المؤرخ‬
23
‫سبتمبر‬
2002
‫الترابية‬ ‫والتهيئة‬ ‫البيئة‬ ‫لوزارة‬ ‫تابعة‬ ‫هياكل‬ ‫بإلحاق‬ ‫المتعلق‬
‫الت‬ ‫بوزارة‬ ‫سابقا‬
،‫الترابية‬ ‫والتهيئة‬ ‫واﻹسكان‬ ‫جهيز‬
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
512
‫لسنة‬
2008
‫في‬ ‫المؤرخ‬
25
‫فيفري‬
2008
‫بوزارة‬ ‫الجهوية‬ ‫اﻹدارات‬ ‫وتنظيم‬ ‫مشموﻻت‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬
‫الحكومي‬ ‫باﻷمر‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ،‫الترابية‬ ‫والتهيئة‬ ‫واﻹسكان‬ ‫التجهيز‬
‫عدد‬
1766
‫لسنة‬
2015
‫في‬ ‫المؤرخ‬
9
‫نوفمبر‬
2015
،
‫اﻷم‬ ‫وعلى‬
‫عدد‬ ‫الرئاسي‬ ‫ر‬
84
‫لسنة‬
2020
‫في‬ ‫المؤرخ‬
2
‫سبتمبر‬
2020
‫المتع‬
‫وأعضائها‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫بتسمية‬ ‫لق‬
،
‫بتاريخ‬ ‫الوطني‬ ‫لﻸرشيف‬ ‫العام‬ ‫المدير‬ ‫مقرر‬ ‫وعلى‬
28
‫سبتمبر‬
2020
‫استبقاء‬ ‫مدد‬ ‫جداول‬ ‫تحيين‬ ‫على‬ ‫بالموافقة‬ ‫المتعلق‬
‫التحتية‬ ‫والبنية‬ ‫واﻹسكان‬ ‫التجهيز‬ ‫لوزارة‬ ‫الخصوصية‬ ‫الوثائق‬
.
‫قرر‬
‫يلي‬ ‫ما‬
:
‫مدد‬ ‫جداول‬ ‫تحيين‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬ ‫تمت‬ ‫ـ‬ ‫اﻷول‬ ‫الفصل‬
‫استبقاء‬
‫الخصوص‬ ‫الوثائق‬
‫ية‬
‫والبنية‬ ‫واﻹسكان‬ ‫التجهيز‬ ‫لوزارة‬
‫تحتو‬ ‫والتي‬ ‫التحتية‬
‫ي‬
‫واحدة‬ ‫حفظ‬ ‫وقاعدة‬ ‫خمسمائة‬ ‫على‬
)
501
.(
‫الفصل‬
2
‫التجهيز‬ ‫بوزارة‬ ‫المعنية‬ ‫المصالح‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ ‫ـ‬
‫العمل‬ ‫التحتية‬ ‫والبنية‬ ‫واﻹسكان‬
‫الجداول‬ ‫بهذه‬ ‫جاء‬ ‫بما‬
.
‫الفصل‬
3
‫بتحيين‬ ‫مكلف‬ ‫واﻷرشيف‬ ‫الوثائق‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫مدير‬ ‫ـ‬
‫عدد‬ ‫باﻷمر‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫اﻹجراءات‬ ‫وفق‬ ‫الجداول‬ ‫هذه‬
2548
‫لسنة‬
1998
‫في‬ ‫المؤرخ‬
28
‫ديسم‬
‫بر‬
1998
‫أعﻼه‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬
‫ا‬ ‫كلما‬
‫ذلك‬ ‫اﻷمر‬ ‫قتضى‬
.
‫الفصل‬
4
‫للجمهوري‬ ‫الرسمي‬ ‫بالرائد‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫ينشر‬ ‫ـ‬
‫ة‬
‫التونسية‬
.
‫في‬ ‫تونس‬
12
‫مارس‬
2021
.
‫عليه‬ ‫اطلع‬
‫الحكومة‬ ‫رئيس‬
‫مشيشي‬ ‫هشام‬
‫واﻹسكان‬ ‫التجهيز‬ ‫وزير‬
‫والبنية‬
‫التحتية‬
‫الدوخ‬ ‫كمال‬
‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫المائية‬ ‫والموارد‬ ‫الفﻼحة‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫قرار‬
‫في‬ ‫مؤرخ‬ ‫بالنيابة‬
12
‫مارس‬
2021
‫وزير‬ ‫قرار‬ ‫بتنقيح‬ ‫يتعلق‬
‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫المائية‬ ‫والموارد‬ ‫الفﻼحة‬
25
‫فيفري‬
2009
‫الفني‬ ‫للمركز‬ ‫اﻷساسي‬ ‫النظام‬ ‫على‬ ‫بالمصادقة‬ ‫المتعلق‬
‫للتمور‬
.
‫المائية‬ ‫والموارد‬ ‫الفﻼحة‬ ‫وزير‬ ‫إن‬
‫و‬
،‫بالنيابة‬ ‫البحري‬ ‫الصيد‬
،‫الدستور‬ ‫على‬ ‫اﻻطﻼع‬ ‫بعد‬

11. ‫عــدد‬
26
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
19
‫مارس‬
2021
‫صفحـة‬
643
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬
4
‫لسنة‬
1996
‫المؤ‬
‫في‬ ‫رخ‬
19
‫جانفي‬
1996
‫وخاصة‬ ‫الفﻼحي‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫فنية‬ ‫مراكز‬ ‫بإحداث‬ ‫المتعلق‬
‫الفصل‬
4
،‫منه‬
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
2243
‫لسنة‬
1996
‫في‬ ‫المؤرخ‬
18
‫نوفمبر‬
1996
‫النموذجي‬ ‫اﻷساسي‬ ‫النظام‬ ‫على‬ ‫بالمصادقة‬ ‫المتعلق‬
،‫الفﻼحي‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫الفنية‬ ‫للمراكز‬
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
419
‫لسنة‬
2001
‫في‬ ‫المؤرخ‬
13
‫فيفري‬
2001
،‫الفﻼحة‬ ‫وزارة‬ ‫مشموﻻت‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
420
‫لسنة‬
2001
‫في‬ ‫المؤرخ‬
13
‫فيفري‬
2001
‫الفﻼحة‬ ‫وزارة‬ ‫بتنظيم‬ ‫المتعلق‬
‫التي‬ ‫النصوص‬ ‫جميع‬ ‫وعلى‬
‫عدد‬ ‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وآخرها‬ ‫تممته‬ ‫أو‬ ‫نقحته‬
503
‫لسنة‬
2018
‫في‬ ‫المؤرخ‬
31
‫ماي‬
2018
،
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
723
‫لسنة‬
2009
‫في‬ ‫المؤرخ‬
16
‫مارس‬
2009
‫صندوق‬ ‫تدخل‬ ‫طرق‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬
‫بجودة‬ ‫النهوض‬
‫تممته‬ ‫أو‬ ‫نقحته‬ ‫التي‬ ‫النصوص‬ ‫جميع‬ ‫وعلى‬ ‫تسييره‬ ‫وطرق‬ ‫التمور‬
‫عدد‬ ‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وآخرها‬
78
‫لسنة‬
2020
‫في‬ ‫المؤرخ‬
12
‫فيفري‬
2020
،
‫عدد‬ ‫الرئاسي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
84
‫لسنة‬
2020
‫في‬ ‫المؤرخ‬
2
‫سبتمبر‬
2020
‫المتع‬
‫لق‬
‫وأعضائها‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫بتسمية‬
،
‫عدد‬ ‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
123
‫لسنة‬
2021
‫في‬ ‫المؤرخ‬
15
‫فيفري‬
2021
،‫الوزراء‬ ‫بعض‬ ‫بإقالة‬ ‫المتعلق‬
‫عدد‬ ‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
126
‫لسنة‬
2021
‫في‬ ‫المؤرخ‬
15
‫فيفري‬
2021
‫اﻻتصال‬ ‫تكنولوجيات‬ ‫وزير‬ ‫بتكليف‬ ‫المتعلق‬
‫ا‬ ‫والموارد‬ ‫الفﻼحة‬ ‫وزير‬ ‫مهام‬ ‫بممارسة‬
‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫لمائية‬
‫بالنيابة‬
،
‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫المائية‬ ‫والموارد‬ ‫الفﻼحة‬ ‫وزير‬ ‫قرار‬ ‫وعلى‬
25
‫فيفري‬
2009
‫للمركز‬ ‫اﻷساسي‬ ‫النظام‬ ‫على‬ ‫بالمصادقة‬ ‫المتعلق‬
،‫للتمور‬ ‫الفني‬
‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫المائية‬ ‫والموارد‬ ‫الفﻼحة‬ ‫وزير‬ ‫قرار‬ ‫وعلى‬
‫في‬ ‫المؤرخ‬
27
‫مارس‬
2018
‫النظ‬ ‫على‬ ‫بالمصادقة‬ ‫المتعلق‬
‫ام‬
‫للتمور‬ ‫المشترك‬ ‫المهني‬ ‫للمجمع‬ ‫اﻷساسي‬
.
‫يلي‬ ‫ما‬ ‫قرر‬
:
‫العدد‬ ‫يلغى‬ ‫ـ‬ ‫اﻷول‬ ‫الفصل‬
6
‫الفصل‬ ‫من‬
8
‫النظام‬ ‫من‬
‫الفﻼحة‬ ‫وزير‬ ‫بقرار‬ ‫عليه‬ ‫المصادق‬ ‫للتمور‬ ‫الفني‬ ‫للمركز‬ ‫اﻷساسي‬
‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫المائية‬ ‫والموارد‬
25
‫فيفري‬
2009
‫أعﻼه‬ ‫المذكور‬
‫التالية‬ ‫باﻷحكام‬ ‫ويعوض‬
:
‫الفصل‬
8
) :
‫العدد‬
6
)
‫ج‬
‫ديد‬
:((
‫المهني‬ ‫المجمع‬ ‫عن‬ ‫ممثل‬
‫للتمور‬ ‫المشترك‬
.
‫الفصل‬
2
‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫بالرائد‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫ينشر‬ ‫ـ‬
‫التونسية‬
.
‫في‬ ‫تونس‬
12
‫مارس‬
2021
.
‫عليه‬ ‫اطلع‬
‫الحكومة‬ ‫رئيس‬
‫مشيشي‬ ‫هشام‬
‫المائية‬ ‫والموارد‬ ‫الفﻼحة‬ ‫وزير‬
‫البحري‬ ‫والصيد‬
‫بالنيابة‬
‫محمد‬
‫ال‬
‫كريم‬ ‫فاضل‬
‫عدد‬ ‫حكومي‬ ‫أمر‬ ‫بمقتضى‬
156
‫لسنة‬
2021
‫في‬ ‫مؤرخ‬
12
‫مارس‬
2021
.
‫السيد‬ ‫يسمى‬
‫مدير‬ ،‫عام‬ ‫متصرف‬ ،‫بوبكر‬ ‫لطفي‬
‫ا‬
‫عام‬
‫ا‬
‫لمستشفى‬
‫جانفي‬ ‫أول‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫بالمنستير‬ ‫بورقيبة‬ ‫فطومة‬
2021
.
‫التربية‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫قرار‬
‫ووزير‬
‫اﻻ‬
‫قتصاد‬
‫ودعم‬ ‫والمالية‬
‫اﻻستثمار‬
‫في‬ ‫مؤرخ‬
12
‫مارس‬
2021
‫كيفية‬ ‫بضبط‬ ‫يتعلق‬
‫اﻹعدادية‬ ‫بالمدارس‬ ‫والمكتبة‬ ‫والتأمين‬ ‫التسجيل‬ ‫معاليم‬ ‫توزيع‬
‫و‬ ‫أصنافها‬ ‫بجميع‬
‫ب‬
‫المعاهد‬
‫والمعاهد‬
‫النموذجية‬
.
،‫اﻻستثمار‬ ‫ودعم‬ ‫والمالية‬ ‫اﻻقتصاد‬ ‫ووزير‬ ‫التربية‬ ‫وزير‬ ‫إن‬
،‫الدستور‬ ‫على‬ ‫اﻻطﻼع‬ ‫بعد‬
‫وعلى‬
‫عدد‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادرة‬ ‫العمومية‬ ‫المحاسبة‬ ‫مجلة‬
81
‫لسنة‬
1973
‫في‬ ‫المؤرخ‬
31
‫ديسمبر‬
1973
‫جميع‬ ‫وعلى‬
‫عدد‬ ‫قانون‬ ‫وآخرها‬ ‫تممتها‬ ‫أو‬ ‫نقحتها‬ ‫التي‬ ‫النصوص‬
30
‫لسنة‬
2015
‫في‬ ‫المؤرخ‬
18
‫أوت‬
2015
‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
‫لسنة‬ ‫التكميلي‬
2015
،
‫عدد‬ ‫التوجيهي‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬
80
‫لسنة‬
2002
‫في‬ ‫المؤرخ‬
23
‫جويلية‬
2002
‫وقع‬ ‫كما‬ ‫المدرسي‬ ‫والتعليم‬ ‫بالتربية‬ ‫المتعلق‬
‫عدد‬ ‫بالقانون‬ ‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬
9
‫لسنة‬
2008
‫في‬ ‫المؤرخ‬
11
‫فيفري‬
2008
،

12. ‫صفحــة‬
644
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
19
‫مارس‬
2021
‫عـــدد‬
26
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬
14
‫لسنة‬
2010
‫في‬ ‫المؤرخ‬
9
‫مارس‬
2010
،‫للتربية‬ ‫الجهوية‬ ‫بالمندوبيات‬ ‫المتعلق‬
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
2950
‫لسنة‬
2002
‫المؤر‬
‫في‬ ‫خ‬
11
‫نوفمبر‬
2002
،‫والتكوين‬ ‫التربية‬ ‫وزارة‬ ‫مشموﻻت‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
84
‫لسنة‬
2010
‫في‬ ‫المؤرخ‬
20
‫جانفي‬
2010
‫والتكوين‬ ‫التربية‬ ‫وزارة‬ ‫مشموﻻت‬ ‫بإحالة‬ ‫المتعلق‬
‫المهني‬ ‫التكوين‬ ‫وزارة‬ ‫إلى‬ ‫المهني‬ ‫بالتكوين‬ ‫المتعلقة‬ ‫سابقا‬
،‫والتشغيل‬
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
1928
‫لسنة‬
2010
‫في‬ ‫المؤرخ‬
6
‫أوت‬
2010
‫اﻻبتدائية‬ ‫بالمدارس‬ ‫التسجيل‬ ‫رسوم‬ ‫بتحديد‬ ‫المتعلق‬
‫والمعاهد‬ ‫اﻹعدادية‬ ‫بالمدارس‬ ‫والمكتبة‬ ‫والتأمين‬ ‫التسجيل‬ ‫ورسوم‬
‫عدد‬ ‫الحكومي‬ ‫باﻷمر‬ ‫تنقيحه‬ ‫وقع‬ ‫كما‬ ،‫النموذجية‬ ‫والمعاهد‬
898
‫لسنة‬
2019
‫في‬ ‫المؤرخ‬
16
‫أكتوبر‬
2019
‫اﻷول‬ ‫الفصل‬ ‫وخاصة‬ ،
،‫منه‬
‫اﻷ‬ ‫وعلى‬
‫عدد‬ ‫الرئاسي‬ ‫مر‬
84
‫لسنة‬
2020
‫في‬ ‫المؤرخ‬
2
‫سبتمبر‬
2020
‫المتع‬
‫وأعضائها‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫بتسمية‬ ‫لق‬
.
‫يلي‬ ‫ما‬ ‫قررا‬
:
‫والمكتبة‬ ‫والتأمين‬ ‫التسجيل‬ ‫معاليم‬ ‫توزع‬ ‫ـ‬ ‫اﻷول‬ ‫الفصل‬
‫اﻹعدادية‬ ‫بالمدارس‬
‫أصنافها‬ ‫بجميع‬
‫و‬
‫ب‬
‫النموذجية‬ ‫والمعاهد‬ ‫المعاهد‬
،
‫مليم‬ ‫وستمائة‬ ‫دنانير‬ ‫بثمانية‬ ‫المحددة‬
)
8,600
‫د‬
(
،
‫يلي‬ ‫كما‬
:
‫ـ‬
0,614
‫د‬
:
،‫المشغل‬ ‫مصاريف‬
‫ـ‬
2,386
‫د‬
:
‫الخدمات‬
‫اﻹضافية‬
،‫التﻼميذ‬ ‫لفائدة‬
‫ـ‬
0,600
‫د‬
:
،‫المدرسية‬ ‫الحوادث‬ ‫على‬ ‫التأمين‬
‫ـ‬
5,000
‫د‬
:
‫التربوية‬ ‫المؤسسة‬ ‫لفائدة‬
.
‫الفصل‬
2
‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫بالرائد‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫ينشر‬ ‫ـ‬
‫التونسية‬
.
‫في‬ ‫تونس‬
12
‫مارس‬
2021
.
‫علي‬ ‫اطلع‬
‫ه‬
‫الحكومة‬ ‫رئيس‬
‫مشيشي‬ ‫هشام‬
‫التربية‬ ‫وزير‬
‫ّوتي‬‫ﻼ‬‫الس‬ ‫فتحي‬
‫وزير‬
‫ودعم‬ ‫والمالية‬ ‫اﻻقتصاد‬
‫اﻻستثمار‬
‫الكعلي‬ ‫علي‬
‫بمقتضى‬
‫في‬ ‫مؤرخ‬ ‫التربية‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫قرار‬
19
‫مارس‬
2021
.
،‫استثنائية‬ ‫درجة‬ ‫مميز‬ ‫أول‬ ‫أستاذ‬ ،‫الخبثاني‬ ‫سامي‬ ‫السيد‬ ‫يكلف‬
‫مدي‬ ‫بمهام‬
‫التربية‬ ‫مهن‬ ‫بمعهد‬ ‫والتربصات‬ ‫بالتكوين‬ ‫مكلف‬ ‫مساعد‬ ‫ر‬
‫بسوسة‬ ‫والتكوين‬
.
‫الفصل‬ ‫بأحكام‬ ‫عمﻼ‬
7
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫من‬
2116
‫لسنة‬
2007
‫في‬ ‫المؤرخ‬
14
‫أوت‬
2007
‫بالمنح‬ ‫باﻷمر‬ ‫المعني‬ ‫يتمتع‬
‫مركزية‬ ‫إدارة‬ ‫لمدير‬ ‫المخولة‬ ‫واﻻمتيازات‬
.
‫بمقتضى‬
‫من‬ ‫قرار‬
‫العلمي‬ ‫والبحث‬ ‫العالي‬ ‫التعليم‬ ‫وزيرة‬
‫مؤرخ‬
‫في‬
2
‫مارس‬
2021
.
‫العالي‬ ‫للتعليم‬ ‫مستشار‬ ‫متصرف‬ ،‫جابر‬ ‫بن‬ ‫وفاء‬ ‫السيدة‬ ‫تكلف‬
‫وبحث‬ ‫عال‬ ‫تعليم‬ ‫لمؤسسة‬ ‫كاتب‬ ‫بمهام‬ ،‫العلمي‬ ‫والبحث‬
‫بمركز‬
‫بحوث‬
‫السدرية‬ ‫ببرج‬ ‫التكنولوجي‬ ‫بالقطب‬ ‫الطاقة‬ ‫وتكنولوجيات‬
‫العلمي‬ ‫والبحث‬ ‫العالي‬ ‫التعليم‬ ‫بوزارة‬
.
‫بمقتضى‬
‫العلمي‬ ‫والبحث‬ ‫العالي‬ ‫التعليم‬ ‫وزيرة‬ ‫من‬ ‫قرار‬
‫مؤرخ‬
‫في‬
2
‫مارس‬
2021
.
‫بل‬ ‫سوسن‬ ‫السيدة‬ ‫تكلف‬
‫العالي‬ ‫للتعليم‬ ‫مستشار‬ ‫متصرف‬ ،‫عيد‬
‫بمركز‬ ‫وبحث‬ ‫عال‬ ‫تعليم‬ ‫لمؤسسة‬ ‫كاتب‬ ‫بمهام‬ ،‫العلمي‬ ‫والبحث‬
‫المقارنة‬ ‫واﻷديان‬ ‫الحضارات‬ ‫حوار‬ ‫في‬ ‫والدراسات‬ ‫البحوث‬
‫بسوسة‬
.
‫بمقتضى‬
‫وز‬ ‫من‬ ‫قرار‬
‫العلمي‬ ‫والبحث‬ ‫العالي‬ ‫التعليم‬ ‫يرة‬
‫مؤرخ‬
‫في‬
2
‫مارس‬
2021
.
‫رئيس‬ ‫بمهام‬ ،‫رئيس‬ ‫محلل‬ ،‫رمضان‬ ‫بن‬ ‫شكري‬ ‫السيد‬ ‫يكلف‬
‫والتطبيقية‬ ‫الصحيحة‬ ‫العلوم‬ ‫في‬ ‫التونسية‬ ‫المعطيات‬ ‫بنوك‬ ‫مصلحة‬
‫العلمي‬ ‫اﻹعﻼم‬ ‫بإدارة‬ ‫التونسية‬ ‫المعطيات‬ ‫لبنوك‬ ‫الفرعية‬ ‫باﻹدارة‬
‫لل‬ ‫الجامعي‬ ‫الوطني‬ ‫بالمركز‬ ‫والتقني‬
‫بوزارة‬ ‫والتقني‬ ‫العلمي‬ ‫توثيق‬
‫العلمي‬ ‫والبحث‬ ‫العالي‬ ‫التعليم‬
.

13. ‫عــدد‬
26
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
19
‫مارس‬
2021
‫صفحـة‬
645
‫بمقتضى‬
‫مؤرخ‬ ‫بالنيابة‬ ‫والبيئة‬ ‫المحلية‬ ‫الشؤون‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫قرار‬
‫في‬
4
‫مارس‬
2021
.
‫بمهام‬ ،‫للداخلية‬ ‫رئيس‬ ‫متصرف‬ ،‫بحروني‬ ‫زياد‬ ‫السيد‬ ‫يكلف‬
‫ب‬ ،‫القيروان‬ ‫بوﻻية‬ ‫البلدية‬ ‫الشؤون‬ ‫دائرة‬ ‫رئيس‬
‫وصﻼحيات‬ ‫خطة‬
‫واﻻمتيازا‬ ‫المنح‬ ‫بنفس‬ ‫التمتع‬ ‫مع‬ ‫مدير‬
‫ت‬
‫اﻷخير‬ ‫لهذا‬ ‫المخولة‬
.
‫بمقتضى‬
‫مؤرخ‬ ‫بالنيابة‬ ‫والبيئة‬ ‫المحلية‬ ‫الشؤون‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫قرار‬
‫في‬
4
‫مارس‬
2021
.
‫بمهام‬ ،‫للداخلية‬ ‫رئيس‬ ‫متصرف‬ ،‫البلدي‬ ‫رمزي‬ ‫السيد‬ ‫يكلف‬
‫الوسائل‬ ‫بوحدة‬ ‫واﻹسناد‬ ‫التدريب‬ ‫أنشطة‬ ‫تسيير‬ ‫مكتب‬ ‫رئيس‬
‫بمركز‬
‫التكوين‬
‫المحلية‬ ‫الشؤون‬ ‫بوزارة‬ ‫الﻼمركزية‬ ‫ودعم‬
‫والبيئة‬
‫بخطة‬
‫مركزية‬ ‫إدارة‬ ‫مدير‬ ‫كاهية‬ ‫وامتيازات‬
.
‫بمقتضى‬
‫مؤرخ‬ ‫بالنيابة‬ ‫والبيئة‬ ‫المحلية‬ ‫الشؤون‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫قرار‬
‫في‬
4
‫مارس‬
2021
.
‫الدائرة‬ ‫رئيس‬ ‫بمهام‬ ،‫أول‬ ‫مهندس‬ ،‫بلقاسم‬ ‫زياد‬ ‫السيد‬ ‫يكلف‬
‫ال‬ ‫بدائرة‬ ‫والبرامج‬ ‫للمشاريع‬ ‫الفرعية‬
‫قفصة‬ ‫بوﻻية‬ ‫الجهوي‬ ‫مجلس‬
‫بنفس‬ ‫التمتع‬ ‫مع‬ ‫مركزية‬ ‫إدارة‬ ‫مصلحة‬ ‫رئيس‬ ‫وصﻼحيات‬ ‫بخطة‬
‫واﻻمتيازا‬ ‫المنح‬
‫ت‬
‫اﻷخير‬ ‫لهذا‬ ‫المخولة‬
.
‫بمقتضى‬
‫مؤرخ‬ ‫بالنيابة‬ ‫والبيئة‬ ‫المحلية‬ ‫الشؤون‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫قرار‬
‫في‬
4
‫مارس‬
2021
.
،‫للداخلية‬ ‫مستشار‬ ‫متصرف‬ ،‫البحري‬ ‫محمد‬ ‫السيد‬ ‫يكلف‬
‫الب‬ ‫مكتب‬ ‫رئيس‬ ‫بمهام‬
‫التكوين‬ ‫بمركز‬ ‫والتقييم‬ ‫البرامج‬ ‫بوحدة‬ ‫رامج‬
‫وامتيازات‬ ‫بخطة‬ ‫والبيئة‬ ‫المحلية‬ ‫الشؤون‬ ‫بوزارة‬ ‫الﻼمركزية‬ ‫ودعم‬
‫مركزية‬ ‫إدارة‬ ‫مصلحة‬ ‫رئيس‬
.

14. ‫صفحــة‬
646
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
19
‫مارس‬
2021
‫عـــدد‬
26
‫في‬ ‫مؤرخ‬ ‫ومصابيها‬ ‫الثورة‬ ‫شهداء‬ ‫لجنة‬ ‫ورئيس‬ ‫اﻷساسية‬ ‫والحريات‬ ‫اﻹنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫العليا‬ ‫الهيئة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫قرار‬
10
‫مارس‬
2021
‫بن‬ ‫يتعلق‬
‫ومصابيها‬ ‫الثورة‬ ‫شهداء‬ ‫قائمة‬ ‫شر‬
.
‫رئيس‬ ‫إن‬
‫ومصابيها‬ ‫الثورة‬ ‫شهداء‬ ‫لجنة‬ ‫ورئيس‬ ‫اﻷساسية‬ ‫والحريات‬ ‫اﻹنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫العليا‬ ‫الهيئة‬
،
‫عدد‬ ‫المرسوم‬ ‫على‬ ‫اﻻطﻼع‬ ‫بعد‬
97
‫لسنة‬
2011
‫في‬ ‫المؤرخ‬
24
‫أكتوبر‬
2011
‫ثورة‬ ‫لشهداء‬ ‫بالتعويض‬ ‫المتعلق‬
14
‫جانفي‬
2011
‫وإت‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ،‫ومصابيها‬
‫عدد‬ ‫بالقانون‬ ‫مامه‬
26
‫لسنة‬
2012
‫في‬ ‫المؤرخ‬
24
‫ديسمبر‬
2012
‫الفصل‬ ‫وخاصة‬ ،
6
،‫منه‬
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
1515
‫لسنة‬
2013
‫في‬ ‫المؤرخ‬
14
‫ماي‬
2013
،‫ومصابيها‬ ‫الثورة‬ ‫شهداء‬ ‫لجنة‬ ‫أعمال‬ ‫سير‬ ‫طرق‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
2796
‫لسنة‬
2013
‫في‬ ‫المؤرخ‬
1
‫جويلية‬
2013
‫أعضا‬ ‫بتسمية‬ ‫المتعلق‬
،‫ومصابيها‬ ‫الثورة‬ ‫شهداء‬ ‫لجنة‬ ‫ء‬
‫عدد‬ ‫الرئاسي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
117
‫لسنة‬
2015
‫في‬ ‫المؤرخ‬
30
‫جوان‬
2015
‫العليا‬ ‫للهيئة‬ ‫رئيسا‬ ‫بودربالة‬ ‫توفيق‬ ‫السيد‬ ‫بتسمية‬ ‫المتعلق‬
،‫اﻷساسية‬ ‫والحريات‬ ‫اﻹنسان‬ ‫لحقوق‬
‫ومصابيها‬ ‫الثورة‬ ‫شهداء‬ ‫لجنة‬ ‫جلسات‬ ‫محاضر‬ ‫وعلى‬
.
‫يلي‬ ‫ما‬ ‫قرر‬
:
‫بال‬ ‫تنشر‬ ‫ـ‬ ‫وحيد‬ ‫فصل‬
‫المصاحبة‬ ‫الجداول‬ ‫وفق‬ ‫ومصابيها‬ ‫الثورة‬ ‫لشهداء‬ ‫النهائية‬ ‫القائمة‬ ‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫رائد‬
.
‫رئيس‬
‫العليا‬ ‫الهيئة‬
‫اﻷساسية‬ ‫والحريات‬ ‫اﻹنسان‬ ‫لحقوق‬
‫و‬
‫رئيس‬
‫لجنة‬
‫شهداء‬
‫ومصابيها‬ ‫الثورة‬
‫بودربالة‬ ‫توفيق‬

15. ‫عــدد‬
26
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
19
‫مارس‬
2021
‫صفحـة‬
647

16. ‫صفحــة‬
648
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
19
‫مارس‬
2021
‫عـــدد‬
26

17. ‫عــدد‬
26
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
19
‫مارس‬
2021
‫صفحـة‬
649

18. ‫صفحــة‬
650
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
19
‫مارس‬
2021
‫عـــدد‬
26

19. ‫عــدد‬
26
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
19
‫مارس‬
2021
‫صفحـة‬
651

20. ‫صفحــة‬
652
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
19
‫مارس‬
2021
‫عـــدد‬
26

21. ‫عــدد‬
26
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
19
‫مارس‬
2021
‫صفحـة‬
653

22. ‫صفحــة‬
654
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
19
‫مارس‬
2021
‫عـــدد‬
26

23. ‫عــدد‬
26
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
19
‫مارس‬
2021
‫صفحـة‬
655

24. ‫صفحــة‬
656
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
19
‫مارس‬
2021
‫عـــدد‬
26

25. ‫عــدد‬
26
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
19
‫مارس‬
2021
‫صفحـة‬
657

26. ‫صفحــة‬
658
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
19
‫مارس‬
2021
‫عـــدد‬
26

27. ‫عــدد‬
26
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
19
‫مارس‬
2021
‫صفحـة‬
659

28. ‫صفحــة‬
660
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
19
‫مارس‬
2021
‫عـــدد‬
26

29. ‫عــدد‬
26
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
19
‫مارس‬
2021
‫صفحـة‬
661

30. ‫صفحــة‬
662
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
19
‫مارس‬
2021
‫عـــدد‬
26

31. ‫عــدد‬
26
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
19
‫مارس‬
2021
‫صفحـة‬
663

32. ‫صفحــة‬
664
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
19
‫مارس‬
2021
‫عـــدد‬
26

33. ‫عــدد‬
26
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
19
‫مارس‬
2021
‫صفحـة‬
665

34. ‫صفحــة‬
666
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
19
‫مارس‬
2021
‫عـــدد‬
26

35. ‫عــدد‬
26
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
19
‫مارس‬
2021
‫صفحـة‬
667

36. ‫صفحــة‬
668
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
19
‫مارس‬
2021
‫عـــدد‬
26

37. ‫عــدد‬
26
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
19
‫مارس‬
2021
‫صفحـة‬
669

38. ‫صفحــة‬
670
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
19
‫مارس‬
2021
‫عـــدد‬
26

39. ‫عــدد‬
26
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
19
‫مارس‬
2021
‫صفحـة‬
671

40. ‫صفحــة‬
672
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
19
‫مارس‬
2021
‫عـــدد‬
26

41. ‫عــدد‬
26
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
19
‫مارس‬
2021
‫صفحـة‬
673

42. ‫صفحــة‬
674
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
19
‫مارس‬
2021
‫عـــدد‬
26

43. ‫عــدد‬
26
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
19
‫مارس‬
2021
‫صفحـة‬
675

44. ‫صفحــة‬
676
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
19
‫مارس‬
2021
‫عـــدد‬
26

45. ‫عــدد‬
26
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
19
‫مارس‬
2021
‫صفحـة‬
677

46. ‫صفحــة‬
678
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
19
‫مارس‬
2021
‫عـــدد‬
26

47. ‫عــدد‬
26
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
19
‫مارس‬
2021
‫صفحـة‬
679

48. ‫صفحــة‬
680
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
19
‫مارس‬
2021
‫عـــدد‬
26

49. ‫عــدد‬
26
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
19
‫مارس‬
2021
‫صفحـة‬
681

50. ‫صفحــة‬
682
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
19
‫مارس‬
2021
‫عـــدد‬
26

51. ‫عــدد‬
26
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
19
‫مارس‬
2021
‫صفحـة‬
683

52. ‫صفحــة‬
684
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
19
‫مارس‬
2021
‫عـــدد‬
26

53. ‫عــدد‬
26
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
19
‫مارس‬
2021
‫صفحـة‬
685

54. ‫مطابقة‬ ‫نسخة‬
:
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمية‬ ‫للمطبعة‬ ‫العام‬ ‫المدير‬ ‫الرئيس‬
‫ب‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ت‬
)
‫د‬
: (
0330 9061
‫اﻹمضاء‬ ‫تعريف‬
:
‫البلدية‬ ‫رئيس‬
"
‫يوم‬ ‫العاصمة‬ ‫تونس‬ ‫وﻻية‬ ‫بمقر‬ ‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬ ‫من‬ ‫العدد‬ ‫هذا‬ ‫إيداع‬ ‫تم‬
19
‫مارس‬
2021
"

55. * Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A. ‫٭‬
‫الق‬ ‫على‬ ‫لﻸداء‬ ‫المنشورات‬ ‫هذه‬ ‫تخضع‬ ‫ﻻ‬
‫المضافة‬ ‫يمة‬
.
* Plus 600 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise. ‫٭‬
‫الثمن‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬
600
‫مليم‬
)
‫جبائي‬ ‫طابع‬
(
‫كل‬ ‫على‬
‫فو‬
‫ترة‬
.
:
2019
‫ك‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ر‬
978-9973-39-084-4
‫الحجم‬
:
20 X 13
‫الثمن‬
:
15,000
‫د‬
Edition : 2019
I S B N : 978-9973-39-084-4
Format : 20 X 13
Prix : 15,000 D

56. ‫الخـــاص‬ ‫الـواب‬ ‫مـوقع‬ ‫دخــل‬
‫للجمهورية‬ ‫الرسمية‬ ‫باملطبعة‬
‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫االشتغال‬ ‫يف‬ ‫التونسية‬
‫العنوان‬ ‫تحت‬ 2009 ‫جانفي‬ 22
: ‫التالي‬ ‫اإللكرتوني‬
.‫والفرنسية‬ ‫واإلنقليزية‬ ‫العربية‬ ‫واحد‬ ‫آن‬ ‫يف‬ ‫لغات‬ ‫ثالث‬ ‫يف‬ ‫املوقع‬ ‫هذا‬ ‫يشغل‬ ‫أن‬ ‫للمستعمل‬ ‫ويمكن‬
: ‫التالية‬ ‫األساسية‬ ‫املحاور‬ ‫على‬ ‫املوقع‬ ‫هذا‬ ‫ويشتمل‬
،1956 ‫سنة‬ ‫منذ‬ ‫وقرارات‬ ‫وأوامر‬ ‫قوانني‬ ‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
-
،‫والعدلية‬ ‫والشرعية‬ ‫القانونية‬ ‫لإلعالنات‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬ -
،‫العقارية‬ ‫املحكمة‬ ‫إلعالنات‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬ -
.‫القانونية‬ ‫املجالت‬
-
‫إدراج‬ ‫بخدمة‬ ‫ينتفع‬ ‫أن‬ ‫املوقع‬ ‫ملستعمل‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬
‫مضغوطة‬ ‫أقراص‬ ‫يف‬ ‫والشرعية‬ ‫القانونية‬ ‫اإلعالنات‬
.‫باملوقع‬ ‫مسبقا‬ ‫لذلك‬ ‫معدة‬ ‫نماذج‬ ‫استعمال‬ ‫خالل‬ ‫من‬