1. صنـــدوق النقـــد الدولـــي
إدا ة
ر
التواصل
بيان صحفي رقم 73/41
صندوق النقد الدولي
ي
للنشر الفور
واشنطن العاصمة، الرقم البريدي 13402
31 يناير 2314
ال اليات المتحدة األمريكية
و
المجلس التنفيذي يستكمل الم اجعة الثالثة بمقتضى االتفاق المعقود مع المغرب لالستفادة من "خط الوقاية والسيولة"
ر
ويختتم مشاو ات المادة ال ابعة لعام 2013
ر
ر
استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 31 يناير 2314 الم اجعة الثالثة ألداء المغرب االقتصادي في إطار
ر
برنامج يدعمه اتفاق لالستفادة من "خط الوقاية والسيولة" يغطي 24 شه ا، كما اختتم مشاو ات المادة ال ابعة لعام 1314 مع
ر
ر
ر
المغرب.
3
وقد تمت الموافقة على اتفاق االستفادة من "خط الوقاية والسيولة" في 1 أغسطس 4314 بقيمة تعادل 4312 مليار وحدة حقوق
سحب خاصة (حوالي 412 مليار د الر أمريكي أو 110% من حصة المغرب) ( اجع البيان الصحفي رقم 782/21). واختتم
ر
و
المجلس التنفيذي الم اجعة الثانية في 31 يوليو 1314. وتتعامل السلطات المغربية مع هذا االتفاق باعتبا ه وقائيا.
ر
ر
ويواصل هذا االتفاق دعم تنفيذ جدول اإلصالح الوطني الذي وضعته السلطات بهدف تحقيق نمو اقتصادي أعلى وأكثر شم ال
و
ِ
عن طريق توفير الحماية ضد الصدمات الخارجية. وقد استُحدث خط الوقاية والسيولة كأداة أكثر مرونة لتلبية احتياجات
السيولة لدى البلدان األعضاء التي تتمتع بأساسيات اقتصادية سليمة وسجل أداء قوي في تنفيذ السياسات ولكن لديها بعض
مواطن الضعف المتبقية.
وعقب المناقشة التي أج اها المجلس التنفيذي حول هذه الم اجعة، أدلت السيدة نعمت شفيق، نائب مدير عام الصندوق ورئيس
ر
ر
المجلس بالنيابة، بالبيان التالي:
" غم استم ار البيئة الخارجية غير المواتية واألوضاع الداخلية التي تكتنفها التحديات، فقد تحسن األداء االقتصادي الكلي في
ر
ر
المغرب في عام 1314 بدعم من قوة االلت ام بالسياسات وتنفيذها إلى جانب الحماية التي ها "خط الوقاية والسيولة".
وفر
ز
3
تنص المادة ال ابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إج اء مناقشات ثنائية مع البلدان األعضاء تتم في العادة على أساس سنوي. ويقوم
ر
ر
فريق من خب اء الصندوق بزيا ة البلد العضو، وجمع المعلومات االقتصادية والمالية الالزمة، واج اء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطو ات
ر
ر
ر
ر
والسياسات االقتصادية في هذا البلد. وبعد العودة إلى مقر الصندوق، ي ِ
ُعد الخب اء تقرير يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.
ا
ر
2. 4
جية
وساهمت التدابير الحيوية التي اتخذتها السلطات المغربية في الحد من مواطن ضعف المالية العامة والحسابات الخار
وتعزيز قد ة االقتصاد على الصمود. ونظر لمخاطر التطو ات السلبية الكبي ة واالرتفاع المستمر في البطالة، فإن اآلفاق
ر
ر
ا
ر
االقتصادية سوف تعتمد على االستم ار في تنفيذ إصالحات السياسات واإلصالحات الهيكلية التي تهدف إلى مواصلة إعادة
ر
بناء المصدات الواقية على مستوى السياسة وتشجع على تحقيق نمو أعلى وأكثر شم ال.
و
"وقد ساهم التخفيض الكبير في دعم الطاقة خالل عام 1314، مع زيادة المساعدات االجتماعية لش ائح السكان األشد احتياجا،
ر
في تقوية حسابات المالية العامة والحد من تقلبات موقف المالية العامة األساسي. وفي المرحلة المقبلة، سيتطلب االستم ار في
ر
تقوية الموارد المالية إعادة توجيه اإليردات واإلنفاق لزيادة دعم النمو والدمج الشامل، إلى جانب اعتماد قانون الموازنة األساسي
ا
الجديد الذي ينطوي على أفضل الممارسات المتعلقة بانضباط المالية العامة ونطاق تغطيتها والرقابة على النفقات.
"ويتوقف الحفاظ على المكاسب المحققة أخير في تحسين المركز الخارجي للمغرب على اتخاذ تدابير لدعم ة االقتصاد
قدر
ا
التنافسية الخارجية. وتمثل اإلصالحات الهيكلية أحد األولويات في هذا المجال. وسوف يكون لزيادة مرونة نظام سعر الصرف،
ى، دور أيضا في هذا الشأن وسوف تزيد من قد ة االقتصاد على الصمود
ر
بالتنسيق الوثيق مع سياسات االقتصاد الكلي األخر
في مواجهة الصدمات الخارجية.
"وسوف يتعين إج اء مزيد من اإلصالحات لتعزيز مناخ األعمال وزيادة الشفافية والنهوض بالنظام القضائي إلى جانب تحسين
ر
أداء سوق العمل لجذب االستثمار األجنبي المباشر وتشجيع النمو القوي لفرص العمل. ويتعين أيضا زيادة اإلدماج المالي بما
في ذلك زيادة فرص الحصول على االئتمان أمام المشروعات الصغي ة والمتوسطة من أجل دعم معدالت النمو المرتفعة وزيادة
ر
فرص العمل".
وقد اختتم المجلس التنفيذي أيضا مشاو ات المادة ال ابعة لعام 1314 مع المغرب.
ر
ر
تمكن االقتصاد المغربي بشكل جيد نسبيا من تجاوز األحداث االقتصادية غير المواتية التي وقعت مؤخر على الساحتين
ا
اإلقليمية والعالمية. ومن المتوقع أن يكون إجمالي الناتج المحلي قد سجل معدل نمو ق ابة 412% في عام 1314، مستفيدا من
ر
ى مثقال بعبء اآلثار المترتبة على األزمة
الموسم الز اعي االستثنائي الذي شهدته البالد. وقد كان النمو في القطاعات األخر
ر
األوروبية، لكن المتوقع حدوث ارتداد إيجابي في عام 2314 يصل بمعدل النمو الكلي إلى حوالي 2%. ال ي ال التضخم قيد
و ز
ي لعام 1314 واستقرت االحتياطيات الدولية
السيط ة التامة، بينما يظل القطاع المالي سليما. وقد انخفض عجز الحساب الجار
ر
لمدة تج اوزت العام عند مستوى يغطي الواردات ألكثر من أربعة أشهر، وهو ما جع في جانب منه إلى استم ار االستثمار
ر
ير
األجنبي وامكانية النفاذ إلى أسواق السندات الدولية بشروط مواتية. وأدى انخفاض أسعار النفط الدولية واإلج اءات على مستوى
ر
السياسة إلى تخفيض عجز المالية العامة من 110% من إجمالي الناتج المحلي في عام 4314 إلى 214% في 1314.
3. 1
تقييم المجلس التنفيذي
3
جية الكبي ة واألوضاع الداخلية التي
ر
أشاد المديرون التنفيذيون بقد ة اقتصاد المغرب على الصمود في مواجهة الصدمات الخار
ر
تكتنفها التحديات، ورحبوا باإلج اءات المتخذة مؤخر التي نجحت في المساعدة على الحد من مواطن ضعف المالية العامة
ا
ر
والحساب الخارجي. واذ أشار المديرون إلى معدل البطالة المرتفع في المغرب ومخاطر التطو ات السلبية المحيطة بآفاق
ر
االقتصاد، أشاروا بمواصلة اإلصالحات لالستم ار في إعادة بناء المصدات الواقية على مستوى السياسة وتشجيع تحقيق نمو
ر
أعلى وأكثر شم ال.
و
وأيد المديرون الجهود ال امية إلى تقوية الموارد العامة ودعم استمررية أوضاع المالية العامة والمركز الخارجي على حد سواء.
ا
ر
ورحبوا بتخفيض دعم الطاقة في عام 1314 مع زيادة الحماية االجتماعية لش ائح السكان األشد احتياجا، وشجعوا السلطات
ر
على مواصلة مثل هذه الجهود. وأشار المديرون بضرو ة إعادة توجيه اإلي ادات واإلنفاق لتحسين دعم النمو والدمج الشامل في
ر
ر
عام 2314 وما بعده، من خالل إج اء اإلصالحات التي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، وم اجعة الحوافز واإلعفاءات
ر
ر
الضريبية، واصالح نظام ضريبة القيمة المضافة، وتخفيض فاتو ة أجور القطاع العام، واصالح نظام التقاعد.
ر
حب المديرون باعتماد مجلس الوز اء "قانون المي انية األساسي" الجديد كخطوة نحو إنشاء إطار حديث ومتطور للمالية
ز
ر
ور
ع القانون المعنية بانضباط المالية العامة ونطاق تغطيتها والرقابة على النفقات، بما
العامة. ودعوا إلى تقوية أحكام مشرو
يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وأعربوا عن تطلعهم إلى صدور الموافقة على هذا القانون في الوقت
المناسب قبل اإلعداد لقانون المالية لعام 4314.
جية. وشددوا على
وأكد المديرون أن انضباط المركز الخارجي للمغرب يتوقف على تحسين قد ة االقتصاد التنافسية الخار
ر
األهمية القصوى إلج اء اإلصالحات الهيكلية في هذا المجال. وأشاروا إلى أن التحرك نحو زيادة مرونة نظام سعر الصرف،
ر
ى، سيكون له دور أيضا في هذا الشأن وسوف يزيد من قد ة االقتصاد على
ر
بالتنسيق مع سياسات االقتصاد الكلي األخر
الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية. وفي هذا الصدد، حب المديرون بتقديم الصندوق المساعدة الفنية لبنك المغرب
ر
للمساعدة في تهيئة األوضاع لسالسة االنتقال إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف. وأوصوا بإج اء مزيد من اإلصالحات
ر
لتعزيز مناخ األعمال وزيادة الشفافية والنهوض بالنظام القضائي إلى جانب تحسين أداء سوق العمل لجذب االستثمار األجنبي
المباشر وتشجيع النمو القوي لفرص العمل.
وأيد المديرون جهود بنك المغرب لتعزيز الرقابة المصرفية والترتيبات التنظيمية، بما في ذلك االلت ام التدريجي بمعايير اتفاقية
ز
بازل 1، والرقابة األكثر دقة على توسع القطاع المصرفي على الصعيد الدولي. وأكدوا أهمية التعميق المالي وزيادة فرص
الحصول على االئتمان أمام المشروعات الصغي ة والمتوسطة لدعم النمو المستمر.
ر
4 في ختام المناقشات، يقوم مدير عام الصندوق، بصفته رئيس المجلس التنفيذي، بتقديم ملخص آل اء المديرين التنفيذيين ثم يرسل هذا الملخص إلى
ر
ُ َ
ع إلى الموقع اإللكتروني
السلطات في البلد العضو. ولالطالع على ح للعبا ات الواصفة التي يكثر استخدامها في تلخيص المناقشات، يرجى الرجو
ر
شر
التالي على شبكة اإلنترنت: .http://www.imf.org/external/np/sec/misc/qualifiers.htm