تناقش الوثيقة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، مع توقعات للميزانية العام الحالي بما في ذلك الإيرادات والمصروفات. كما تتضمن تقديرات لنمو الناتج المحلي والطلب على النفط وأسعارها. تشير الوثيقة أيضًا إلى الإصلاحات المالية والتوجهات الحكومية ضمن رؤية 2030.