ألزم القانون كافة المحاكم قبل البدء إجراءات الطلاق في الإمارات العربية، ومن ضمنها الطلاق للضرر بضرورة البدء في إجراءات إصلاح ذات البين بين الزوجين أولاً عبر مؤسسة التوجيه الأسري، حيث يتم التقريب بين الأطراف بواسطة الموجه الأسري فإذا أصر الطرفين أو أحدهما على الطلاق، تتم إجراءات الطلاق وفقاً لتقدير المحكمة. في هذا المقال سنوضح ما هو طلاق الضرر، وكيف يثبُت طلاق الضرر في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي. الطلاق للضرر هو أحد أنواع الطلاق الذي قد توقعه المحكمة للتفريق بين الزوجين حيث يقدم كل طرف أدلته بما يثبت الضرر ضد الطرف الآخر أو يدافع كل طرف عن موقفه.

1. ‫األحوال‬‫ن‬‫قانو‬ ‫في‬ ‫ر‬‫الضر‬ ‫طالق‬‫يثبت‬ ‫كيف‬
‫الشخصية؟‬
https://hhslawyers.com/ar/blog/

2. ‫مقدمة‬
•
‫ر‬‫للضر‬ ‫الطالق‬ ‫ضمنها‬ ‫ومن‬ ،‫العربية‬‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬‫في‬ ‫الطالق‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫البدء‬‫قبل‬‫املحاكم‬‫كافة‬ ‫ن‬‫القانو‬‫ألزم‬
‫البدء‬ ‫ة‬‫ر‬‫و‬‫بضر‬
‫بي‬ ‫التقريب‬‫يتم‬ ‫حيث‬،‫ي‬‫األسر‬ ‫التوجيه‬‫مؤسسة‬‫عبر‬
ً
‫أوال‬ ‫جين‬‫و‬‫الز‬ ‫بين‬ ‫البين‬‫ذات‬‫إصالح‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬‫في‬
‫اف‬‫ر‬‫األط‬ ‫ن‬
‫ا‬ ‫لتقدير‬
ً
‫وفقا‬ ‫الطالق‬‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫تتم‬ ،‫الطالق‬‫على‬ ‫أحدهما‬ ‫أو‬‫الطرفين‬‫أصر‬ ‫فإذا‬‫ي‬‫األسر‬ ‫املوجه‬ ‫بواسطة‬
‫ملحكمة‬
.
•
‫اإل‬‫الشخصية‬‫األحوال‬ ‫ن‬‫قانو‬‫في‬ ‫ر‬‫الضر‬ ‫طالق‬ ‫ت‬ُ‫يثب‬ ‫وكيف‬،‫ر‬‫الضر‬ ‫طالق‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫سنوضح‬ ‫املقال‬ ‫هذا‬‫في‬
‫اتي‬‫ر‬‫ما‬
.
•
‫طرف‬ ‫كل‬ ‫يقدم‬‫حيث‬ ‫جين‬‫و‬‫الز‬ ‫بين‬ ‫للتفريق‬‫املحكمة‬ ‫توقعه‬ ‫قد‬ ‫الذي‬ ‫الطالق‬ ‫أنواع‬ ‫أحد‬ ‫هو‬ ‫ر‬‫للضر‬ ‫الطالق‬
‫بما‬‫أدلته‬
‫موقفه‬‫عن‬ ‫طرف‬ ‫كل‬ ‫يدافع‬ ‫أو‬‫اآلخر‬ ‫الطرف‬‫ضد‬ ‫ر‬‫الضر‬ ‫يثبت‬
.

3. ‫القانوني‬ ‫النص‬ ‫في‬ ‫ر‬‫الضر‬
•
‫املادة‬‫في‬ ‫اتي‬‫ر‬‫اإلما‬‫الشخصية‬‫األحوال‬ ‫ن‬‫قانو‬‫أتاح‬
(
117
)
‫جية‬‫و‬‫الز‬ ‫حياتهما‬ ‫تعرض‬‫حال‬‫في‬ ‫فعله‬ ‫جين‬‫و‬‫الز‬‫على‬ ‫يجب‬‫ما‬
‫اآلتي‬‫على‬‫املادة‬ ‫نصت‬ ‫حيث‬ ‫والشقاق‬ ‫ر‬‫للضر‬
[ :
1
]
•
‫بينهم‬ ‫ف‬‫و‬‫باملعر‬‫العشرة‬ ‫دوام‬ ‫ر‬‫الضر‬ ‫هذا‬ ‫مع‬ ‫تعذر‬‫إذا‬ ‫ر‬‫للضر‬ ‫التطليق‬ ‫طلب‬‫في‬‫الحق‬ ‫جين‬‫و‬‫الز‬‫من‬ ‫لكل‬
‫يسقط‬ ‫وال‬ ‫ا‬
‫تصالحهما‬ ‫يثبت‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ،‫ذلك‬‫في‬ ‫منهما‬ ‫أي‬ ‫حق‬
•
‫للمادة‬
ً
‫وفقا‬‫ي‬‫األسر‬ ‫التوجيه‬‫لجنة‬ ‫تتولى‬
(
16
)
‫عرض‬ ،‫عنه‬‫عجزت‬ ‫فإن‬ ،‫جين‬‫و‬‫الز‬ ‫بني‬‫اإلصالح‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫بالتطليق‬‫حكم‬ ‫ر‬‫الضر‬ ‫وثبت‬ ‫تعذر‬‫فإن‬ ،‫عليهما‬ ‫الصلح‬ ‫ي‬ ‫القاض‬
.

4. ‫الحكمان‬
•
‫للضر‬‫التطليق‬ ‫طالب‬‫من‬ ‫تطلب‬‫ذلك‬‫في‬‫فشلها‬‫حال‬‫وفي‬‫الطرفين‬‫بين‬ ‫التقريب‬‫بمحاوالت‬‫ي‬‫األسر‬‫التوجيه‬‫لجنة‬‫تقوم‬
‫من‬‫عليه‬‫وقع‬ ‫ما‬‫أثبات‬‫ر‬
‫يتخ‬‫اإلصالح‬‫ي‬ ‫القاض‬‫على‬‫صعب‬ ‫فإذا‬‫ي‬ ‫القاض‬‫إلى‬ ‫الطلب‬‫ل‬‫تحو‬،‫جين‬‫و‬‫الز‬ ‫بني‬‫الشقاق‬‫واستمر‬ ،‫ر‬‫الضر‬‫يثبت‬ ‫لم‬‫فإذا‬‫ر‬‫ضر‬
‫اآلتي‬ ‫اء‬‫ر‬‫اإلج‬‫ذ‬
:
•
‫ومش‬‫والحكمة‬ ‫الخبرة‬‫عنهم‬ ‫يعرف‬‫فيمن‬‫جة‬‫و‬‫الز‬ ‫أهل‬ ‫من‬‫وحكم‬‫ج‬‫و‬‫الز‬ ‫أهل‬ ‫من‬‫حكم‬‫بتعيين‬‫طرف‬‫كل‬ ‫مع‬‫ر‬‫بالتشاو‬‫ي‬ ‫القاض‬‫يقوم‬
‫لهم‬‫هود‬
‫البين‬‫إصالح‬‫على‬‫تهم‬‫ر‬‫بقد‬
•
‫ع‬ ‫التالية‬‫لسة‬ َ‫الج‬‫في‬‫ي‬ ‫للقاض‬‫الحكم‬‫اسم‬‫ويرفع‬ ‫أهله‬‫من‬‫بحكمه‬‫ى‬ ‫يرض‬‫الحكم‬‫بتسمية‬‫الطرفين‬
ً
‫كال‬‫ي‬ ‫القاض‬‫يكلف‬
‫تقدير‬‫أكثر‬‫لى‬
•
‫لسة‬ َ‫الج‬‫ر‬‫حضو‬‫عن‬ ‫تخلف‬‫أو‬،‫حكمه‬‫تسمية‬‫عن‬‫جين‬‫و‬‫الز‬‫أحد‬‫تقاعس‬‫حال‬‫في‬‫فيه‬ ‫للطعن‬‫قابل‬ ‫غير‬ ‫الحكم‬‫ن‬‫يكو‬
•
ً
‫يوما‬‫تسعين‬‫مدة‬‫ز‬‫تتجاو‬‫أال‬‫على‬،‫وانتهائها‬ ‫املهلة‬‫ء‬ ْ‫د‬َ‫ب‬‫يخ‬‫ر‬‫تا‬‫على‬‫كمين‬ َ‫ح‬‫تعيين‬‫كم‬ ُ‫ح‬‫يشمل‬
•
‫الي‬‫الحكمين‬‫من‬ ‫كل‬ ‫تحليف‬‫وعليها‬‫الحكمين‬‫تعيين‬‫ار‬‫ر‬‫بق‬‫والخصوم‬‫الحكمين‬‫وتعلن‬،‫املحكمة‬ ‫من‬‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫املدة‬‫يادة‬‫ز‬‫ز‬‫يجو‬
‫مهمته‬ ‫يؤدي‬‫بأن‬ ‫مني‬
‫وأمانة‬‫بعدل‬

5. ‫جة‬‫و‬‫والز‬ ‫ج‬‫و‬‫الز‬ ‫أهل‬ ‫من‬‫الصلح‬ ‫حكمي‬‫واجبات‬
•
‫إل‬‫الرجوع‬‫عليهما‬‫ذلك‬‫في‬‫الحكمان‬‫أخفق‬‫حال‬‫وفي‬،‫الزوجين‬‫بين‬‫لإلصالح‬ ‫الجهد‬‫وبذل‬‫الشقاق‬‫هذا‬ ‫إلى‬‫دعت‬ ‫التي‬‫األسباب‬‫ي‬ ‫تقص‬‫الحكمين‬‫على‬
‫ت‬ ‫ى‬
‫املادة‬‫نصت‬‫حيث‬‫الشخصية‬‫األحوال‬‫ن‬‫قانو‬‫عديالت‬
(
120
)
‫الزوجين‬‫بين‬‫اإلصالح‬‫في‬‫الحكمين‬‫فشل‬‫حال‬‫أنه‬
‫اآلتي‬‫ان‬‫ر‬‫يقر‬
:
•
‫منهما‬ ‫كل‬‫كان‬‫أو‬،‫التفريق‬‫طالبة‬‫هي‬ ‫الزوجة‬‫وكانت‬،‫الزوج‬‫جانب‬‫من‬‫اإلساءة‬‫جاءت‬‫إذا‬‫الزوجية‬‫ق‬‫بحقو‬‫املساس‬‫ن‬‫دو‬‫بائنة‬‫بطلقة‬‫التفريق‬
‫للطالق‬
ً
‫طالبا‬
•
‫جانبها‬‫من‬‫اإلساءة‬‫كانت‬‫إذا‬،‫الزوجة‬‫تدفعه‬ ‫انه‬‫ر‬‫يقد‬‫مناسب‬‫بدل‬ ‫نظير‬‫التفريق‬
•
‫مشتركة‬‫اإلساءة‬‫كانت‬‫إذا‬،‫اإلساءة‬‫نسبة‬ ‫مع‬‫يتناسب‬ ‫ببدل‬‫أو‬‫بدل‬‫ن‬‫دو‬‫التفريق‬
•
‫اآلتي‬‫يحدد‬ ‫منهما‬‫يء‬ ‫املس‬‫يعرف‬ ‫لم‬‫إذا‬
:
‫أ‬
–
‫دعواه‬‫رفض‬ ‫الحكمان‬ ‫اقترح‬ ‫الطالب‬ ‫هو‬‫الزوج‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
‫ب‬
–
‫بدل‬ ‫ن‬‫دو‬‫بينهما‬ ‫التفريق‬ ‫الحكمان‬‫قرر‬ ‫الطالبة‬ ‫هي‬ ‫الزوجة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬
‫ج‬
–
‫بدل‬ ‫ن‬‫دو‬‫بينهما‬ ‫التفريق‬ ‫الحكمان‬ ‫قرر‬ ‫التفريق‬
ً
‫طالبا‬ ‫منهما‬ ‫كل‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
•
‫إل‬‫يضم‬‫أن‬‫يمكنه‬ ‫أو‬،‫غيرهما‬‫حكمين‬‫ي‬ ‫القاض‬‫يعين‬‫حكمهما‬‫اختلف‬‫إذا‬‫إما‬‫حكم‬‫إصدار‬‫على‬‫اتفقا‬‫إن‬‫الحكمين‬‫كم‬ ُ‫ح‬‫ى‬ ‫بمقتض‬ ‫حكمه‬‫ي‬ ‫القاض‬‫يصدر‬
‫يهم‬
‫الج‬‫الحكم‬‫يحلف‬‫أن‬‫على‬،‫أيين‬‫ر‬‫ال‬‫أحد‬‫حكمه‬‫أو‬‫أيه‬‫ر‬‫ب‬ ‫ليرجح‬
ً
‫ثالثا‬‫حكام‬‫ا‬
‫ويتعهد‬‫اليمين‬‫أو‬‫القسم‬‫ديد‬
‫واألمانة‬‫العدل‬ ‫معيار‬‫اعيا‬‫ر‬‫م‬ ‫مهمته‬‫يؤدي‬‫بأن‬
.

6. ‫ج‬‫و‬‫الز‬ ‫أو‬ ‫ر‬‫الضر‬ ‫جة‬‫و‬‫الز‬ ‫تثبت‬‫كيف‬
•
‫الز‬ ‫أحد‬ ‫على‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬ ‫القضائية‬ ‫وباألحكام‬ ،‫الشرعية‬ ‫اإلثبات‬ ‫ق‬‫بطر‬ ‫ر‬‫الضر‬‫ثبت‬ُ‫ي‬ ‫ار‬‫ر‬‫لإلض‬ ‫التطليق‬‫ى‬‫دعو‬ ‫في‬
‫تقبل‬ ‫كما‬ ،‫جين‬‫و‬
‫الشهادة‬
ً
‫أيضا‬
‫بالتسامع‬
‫حسبم‬ ‫جين‬‫و‬‫الز‬ ‫حياة‬‫محيط‬ ‫في‬ ‫ر‬‫الضر‬ ‫اشتهار‬ ‫كالمه‬ ‫من‬ ‫فهم‬ ‫أو‬ ‫الشاهد‬ ‫فسر‬ ‫إذا‬ ‫خاصة‬
‫املحكمة‬ ‫تقرره‬ ‫ا‬
•
‫الشهادة‬ ‫تقبل‬ ‫فال‬ ‫ر‬‫الضر‬‫نفي‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫أما‬
‫بالتسامع‬
‫بغ‬ ‫الشاهد‬ ‫شهادة‬ ‫تقبل‬ ‫املحكمة‬‫ـن‬ ‫كمت‬ ،‫ر‬‫الضر‬ ‫نفي‬ ‫على‬
‫عن‬ ‫النظر‬ ‫ض‬
‫في‬ ‫توافرت‬ ‫متى‬ ‫لألصل‬ ‫الفرع‬ ‫شهادة‬ ‫أو‬،‫للفرع‬ ‫األصل‬ ‫شهادة‬ ‫تقبل‬ ‫ال‬ ‫ولكنها‬ ‫أنثى‬ ‫أو‬ ‫كان‬
ً
‫ا‬‫ر‬‫ذك‬ ‫نوعه‬ ‫أو‬ ‫جنسه‬
‫ط‬‫و‬‫شر‬ ‫الشاهد‬
ً
‫شرعا‬ ‫الشهادة‬
.
•
‫وامت‬ ‫الصحيحة‬ ‫الخلوة‬ ‫أو‬ ‫ل‬‫الدخو‬ ‫قبل‬ ‫الطالق‬ ‫جة‬‫و‬‫الز‬ ‫طلبت‬ ‫إذا‬
ً
‫خلعا‬ ‫بالتفريق‬ ‫جة‬‫و‬‫للز‬‫يحكم‬ ‫أن‬ ‫ي‬ ‫للقاض‬‫يمكن‬
‫عن‬ ‫ج‬‫و‬‫الز‬ ‫نع‬
‫وم‬ ،‫هدايا‬‫من‬ ‫أخذته‬ ‫وما‬ ‫مهر‬ ‫من‬ ‫قبضته‬ ‫ما‬ ‫بإيداع‬ ‫تقوم‬ ‫أن‬ ‫بشرط‬ ،‫بينهما‬ ‫اإلصالح‬‫عن‬ ‫ي‬ ‫القاض‬ ‫وعجز‬ ‫الطالق‬ ‫إيقاع‬
‫أنفقه‬ ‫ا‬
‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫أجل‬‫من‬ ‫ج‬‫و‬‫الز‬
.

7. ‫اإلنفاق‬ ‫لعدم‬‫ر‬‫الضر‬ ‫إثبات‬
•
‫اإلنفا‬‫عن‬ ‫الحاضر‬‫الزوج‬ ‫امتناع‬ ‫ثبوت‬ ‫حال‬‫وفي‬ ‫اإلنفاق‬ ‫بواجب‬ ‫الزوج‬ ‫يقم‬ ‫لم‬ ‫حال‬‫في‬ ‫الضرر‬‫يحدث‬ ‫وقد‬‫أسرته‬‫على‬ ‫الزوج‬ ‫واجبات‬‫من‬ ‫اإلنفاق‬
‫ع‬ ‫ق‬
‫له‬‫يكن‬ ‫ولم‬ ،‫زوجته‬‫لى‬
‫تمكن‬ ‫ظاهر‬‫مال‬
‫وال‬‫وفقير‬‫معسر‬ ‫أنه‬ ‫الزوج‬‫ادعى‬‫فإن‬ ،‫اإلنفاق‬‫عدم‬‫من‬ ‫لتضررها‬ ‫التفريق‬ ‫تطلب‬ ‫لزوجته‬ ‫جاز‬،‫الزوج‬‫مال‬‫من‬ ‫الواجبة‬‫النفقة‬ ‫أخذ‬‫من‬ ‫املحكمة‬
‫يم‬
‫إعس‬‫يثبت‬ ‫ولم‬
ً
‫ماال‬ ‫لك‬
‫ي‬ ‫القاض‬‫عليه‬‫أوقع‬‫اره‬
‫الحال‬ ‫في‬ ‫الطالق‬
.
•
‫ين‬ ‫لم‬‫فإن‬،‫شهر‬‫على‬ ‫تزيد‬ ‫ال‬‫مدة‬ ‫ي‬ ‫القاض‬‫أمهله‬ ،‫اإلنفاق‬‫عدم‬‫على‬ ‫أصر‬ ‫ولكنه‬‫إعساره‬‫وثبت‬‫ذلك‬‫بعكس‬‫كان‬ ‫وإن‬ ‫حتى‬‫موسر‬ ‫أنه‬‫ادعى‬‫إذا‬ ‫أما‬
‫فق‬
‫الط‬ ‫ي‬ ‫القاض‬‫عليه‬ ‫أوقع‬
‫الق‬
.
•
‫أم‬،‫مال‬‫من‬ ‫يملك‬ ‫فيما‬‫بالنفقة‬ ‫الحكم‬‫عليه‬ ‫فذ‬
ُ
‫ن‬‫ظاهر‬‫مال‬ ‫له‬‫وكان‬‫مكان‬‫في‬ ‫املكان‬‫معلوم‬ ‫ولكنه‬ ‫الزوجية‬‫بيت‬‫عن‬
ً
‫غائبا‬ ‫الزوج‬‫كان‬ ‫إذا‬
‫إ‬‫ا‬
‫مال‬ ‫له‬‫وليس‬ ‫ا‬‫ر‬‫فقي‬‫كان‬‫ن‬
‫تزيد‬ ‫ال‬‫مدة‬ ‫ي‬ ‫القاض‬‫يمهله‬
‫الق‬‫عليه‬‫طلق‬ ‫التنفيذ‬‫ي‬ ‫قاض‬‫حددها‬ ‫التي‬‫املدة‬ ‫خالل‬‫النفقة‬ ‫دفع‬‫على‬ ‫الزوج‬‫يحرص‬ ‫لم‬‫فإن‬،‫املقررة‬‫املسافة‬‫مواعيد‬ ‫إليها‬
ً
‫مضافا‬‫شهر‬‫على‬
‫ي‬ ‫اض‬
‫املدة‬ ‫انقضاء‬ ‫بعد‬
‫الدفع‬‫وعدم‬
.
•
‫وثبت‬
ً
‫مفقودا‬‫كان‬ ‫أو‬ ،‫إليه‬ ‫ل‬‫الوصو‬‫يسهل‬ ‫ولم‬ ،‫مكانه‬‫جهل‬‫أو‬ ‫معلوم‬‫مكان‬ ‫له‬ ‫يعرف‬ ‫وال‬
ً
‫غائبا‬ ‫الزوج‬‫كان‬‫إذا‬ ‫الزوجة‬‫بطالق‬ ‫ي‬ ‫القاض‬ ‫ويحكم‬
‫أي‬
‫يمكن‬‫له‬‫مال‬ ‫ال‬‫أنه‬
ً
‫ضا‬
‫منه‬ ‫النفقة‬ ‫أخذ‬
.
•
‫صحيحة‬‫غير‬ ‫الرجعة‬‫كانت‬ ‫وإال‬‫املعتادة‬‫النفقة‬‫بدفعه‬ ‫لإلنفاق‬ ‫واستعد‬،‫يساره‬ ‫ثبت‬‫إذا‬ ‫العدة‬‫في‬ ‫زوجته‬‫اجع‬‫ر‬‫ي‬ ‫أن‬‫في‬ ‫الحق‬‫للزوج‬
•
‫في‬‫للمحكمة‬ ‫وثبت‬ ‫أكثر‬‫أو‬ ‫متتاليتين‬‫ملرتين‬‫اإلنفاق‬‫لعدم‬ ‫ى‬‫الدعو‬‫رفع‬ ‫ار‬‫ر‬‫تك‬ ‫حال‬ ‫في‬
ً
‫بائنا‬
ً
‫طالقا‬ ‫الزوجة‬ ‫بتطليق‬ ‫يأمر‬‫أن‬ ‫ي‬ ‫للقاض‬‫يمكن‬
‫كال‬
‫تهر‬‫املرتين‬
‫وعدم‬ ‫الزوم‬ ‫ب‬
.

8. ‫ينا‬‫ر‬‫مستشا‬ ‫مع‬ ‫تحدث‬
•
‫موبايل‬
:
00971553701232
•
‫هاتف‬
:
0097142555496
•
‫االلكتروني‬ ‫البريد‬
:
sales@hhslawyers.com