كلنا محتارين وكتير منا لسه ما حسمش رأيه نعم ولا لأ علشان كده أحنا حاولنا نجمع ملخص كل الأراء بحيادية ونعملها في شكل سهل، علشان كل واحد فينا يبقى عنده مصدر سهل ياخد قراره على أساسه. بالمناسبة: اللي جمعوا المادة فريق نعم وفريق لأ مع بعض، وحاولنا نكون غير متحيزين على قد ما نقدر

1. استفتاء الدستور مش مهم نعم أو لأ المهم نكون فاهمين

2. اعضاء اللجنة رئيس الجنه: المستشار طارق البشرى قاضي متقاعد ومفكرمصرى، شغل منصب النائب الأول السابق لرئيسمجلس الدوله المصرى ورئيسا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع عدة سنوات. اعضاء اللجنه: رجال القانون: عاطف البنا أستاذ ورئيس قسم القانون العام بجامعة القاهرة، والدكتور محمد حسنين عبد العال أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة ووكيل الكلية الأسبق لشئون الدراسات العليا المحامي الإخواني صبحى صالح عضو مجلس الشعب السابق عن جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد باهى أستاذ القانون بجامعة الإسكندرية مستشارين بالمحكمة الدستورى العليا: المستشار ماهر سامى المستشار حسن بدراوى المستشار حاتم بجاتو

3. مقدمة الدستور : هو مجموعة من المبادئ الأساسية المنظمة لسلطات الدولة والمبينة لحقوق كل من الحكام والمحكومين فيها، والواضعة للأصول الرئيسية التي تنظم العلاقات بين مختلف سلطاتها العامة. أعلان دستوري مؤقت: هو بمثابة مبادئ عامة وأساسية يتم أعلانها والعمل بها حتى يتم الأنتهاء من تكوين دستور جديد.

4. المواد المطروحه للتعديل فى الدستور ونقاط تميزها و ضعفها

5. المواد المطروحه للتعديل فى الدستور 75 يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين و أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية و السياسية و ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية. يشترط مصريين و أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى وألا يكون متزوجاً من غير مصري و ألا تقل سنه عن أربعين فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين سنة ميلادية. قبل التعديل نعم للماده لا للماده بعد التعديل القانون اكمل الفجوة الدستورية عدم الزواج من اجنبية. وضع قيود تحرم فئة (من سبق لهم حمل جنسيه-الزواج بجنسيه اخر) عدم وجود حد اقصى للسن

6. المواد المطروحه للتعديل فى الدستور المواد المطروحه للتعديل فى الدستور 67 ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر و يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان و خمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب و الشورى و المجالس الشعبية المحلية للمحافظات على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة و ستين من أعضاء مجلس الشعب و خمسة و عشرين من أعضاء مجلس الشورى و عشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل و يزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب و الشورى و من أعضاء المجالس الشعبية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس و في جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح و ينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله و لكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح و استمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب و الشورى أو ما يساوي ذلك في أحد المجلسين أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل قبل التعديل

7. المواد المطروحه للتعديل فى الدستور المواد المطروحه للتعديل فى الدستور 67 تابع و استثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يوليو 2007 أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل و يقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية) تتمتع بالاستقلال و تشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا و عضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة و أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا و أقدم نواب رئيس محكمة النقض و أقدم نواب رئيس مجلس الدولة و خمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب و يختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى و ذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين و ذلك لمدة خمسة سنوات و يحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه و تختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي : إعلان فتح باب الترشيح و الإشراف على إجراءاته و إعلان القائمة النهائية للمرشحين الإشراف العام على إجراءات الاقتراح و الفرز إعلان نتيجة الانتخاب الفصل في كافة التظلمات و الطعون و في جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها و كيفية ممارسة اختصاصها قبل التعديل

8. المواد المطروحه للتعديل فى الدستور المواد المطروحه للتعديل فى الدستور 67 تابع و تصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل و تكون قراراتها نهائية و نافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق و أمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو يوقف التنفيذ و يحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح و قبل انتهاء الاقتراع و يجري الاقتراع في يوم واحد و تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى مراحل العملية الانتخابية و الفرز على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية و ذلك كله وفقا للقواعد و الإجراءات التي تحددها اللجنة و يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة و في هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة و يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى و لو تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه و في هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة و ينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية و يعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب و قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور و تصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار و في جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة و لجميع سلطات الدولة و ينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره 67 قبل التعديل قبل التعديل

9. المواد المطروحه للتعديل فى الدستور المواد المطروحه للتعديل فى الدستور 76 ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر و يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد و في جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح و ينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله و لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب و الشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية و تتولى لجنة قضائية عليا تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية) الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح و حتى إعلان نتيجة الانتخاب و تشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا و عضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة و أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا و أقدم نواب رئيس محكمة النقض و اقدم نواب رئيس مجلس الدولة تابع بعد التعديل

10. المواد المطروحه للتعديل فى الدستور المواد المطروحه للتعديل فى الدستور و تكون قرارات اللجنة نهائية و نافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق و أمام أية جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصاتها و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة و تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع و الفرز على النحو المبين في المادة 88و يعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور و تصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون و في جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة و لجميع سلطات الدولة و ينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره 76 تابع بعد التعديل نعم للماده لا للماده مادة توافق لجميع القوى الوطنيه

11. المواد المطروحه للتعديل فى الدستور المواد المطروحه للتعديل فى الدستور 77 مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء و يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى. مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب و لا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة ثانية. تابع قبل التعديل نعم للماده لا للماده الغاء الترشح مدى الحياة تعديل مسمى عملية اختيار رئيس الجمهورية من الاستفتاء إلى الانتخاب. بعد التعديل

12. المواد المطروحه للتعديل فى الدستور المواد المطروحه للتعديل فى الدستور حدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب و يبين أحكام الانتخاب و الاستفتاء و يجري الاقتراع في يوم واحد و تتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال و الحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون و يبين القانون اختصاصات اللجنة و طريقة تشكيلها و ضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين و سابقين و تشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية و اللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع و لجان الفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء هيئات قضائية و أن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة و ذلك كله وفقا للقواعد و الإجراءات التي يحددها القانون 88 قبل التعديل بعد التعديل حدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب و يبين أحكام الانتخاب و الاستفتاء و تتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب و الاستفتاء بدءا من القيد بجداول الانتخاب و حتى إعلان النتيجة و ذلك كله على النحو الذي بينه القانون و يجري الاقتراع و الرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم جالسها العليا و يصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.

13. المواد المطروحه للتعديل فى الدستور المواد المطروحه للتعديل فى الدستور 88 نعم للماده لا للماده تابع توفير الضمانات اللازمة لاقامة انتخابات نزيهة (اشراف قضائى كامل) الهيئات القضائية المشرفة تحكمها قوانين معيوبة (وليد الشافعى) ؟؟؟

14. المواد المطروحه للتعديل فى الدستور المواد المطروحه للتعديل فى الدستور يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه و تختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه و يجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به و يجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض و تعرض نتيجة التحقيق و الرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس و لا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. 93 قبل التعديل تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب و تقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب و تفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها تعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة. بعد التعديل نعم للماده لا للماده محكمة النقض هى التى تفصل فى الطعون الغاء مبدأ سيد قراره

15. المواد المطروحه للتعديل فى الدستور المواد المطروحه للتعديل فى الدستور لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر و يحدد اختصاصهم و يعفيهم من مناصبهم و تسري القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية 139 يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوما على الأكثر من مباشرته مهام منصبه نائبا له أو أكثر و يحدد اختصاصاته فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره و تسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية و القواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية. قبل التعديل بعد التعديل نعم للماده لا للماده اجبار الرئيس على اختيار نائب النائب معين غير منتخب وجود فراغ تشريعى فى حالة وفاة الرئيس

16. المواد المطروحه للتعديل فى الدستور المواد المطروحه للتعديل فى الدستور المواد المطروحه للتعديل فى الدستور تعمل الدولة على حماية الأمن و النظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب و ينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال و التحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار و بحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولى من المادة 41 و المادة 44 و الفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة و ذلك كله تحت رقابة القضاء و لرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون. 179 قبل التعديل قبل التعديل الغاء الماده لكل من رئيس الجمهورية و مجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور و يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها و الأسباب الداعية إلى هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل و في جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل و يصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض و إذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. بعد التعديل 189

17. المواد المطروحه للتعديل فى الدستور المواد المطروحه للتعديل فى الدستور المواد المطروحه للتعديل فى الدستور لكل من رئيس الجمهورية و مجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور و يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها و الأسباب الداعية إلى هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل و في جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل و يصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض و إذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء و لكل من رئيس الجمهورية و بعد موافقة مجلس الوزراء و انصف أعضاء مجلسي الشعب و الشورى طلب إصدار دستور جديد و تتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها و يعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه في شانه و يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء. تابع 189 بعد التعديل

18. المواد المطروحه للتعديل فى الدستور المواد المطروحه للتعديل فى الدستور يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب و شورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم و ذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189. 189 يمارس أول مجلس شورى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور بأعضائه المنتخبين اختصاصاته و يتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه و يكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون. نعم للماده لا للماده ماده مضافه 189 مكرر ماده مضافه 189 مكرر1 الزام مجلس الشعب بعقد لجنة تأسيسية وضع جدول زمنى الاعضاء الغير معينين فقط يختاوا الجنه التأسيسه المادة غير واضحة

19. السيناريوهات المطروحه الخلاف القائم يدور في معظمه حول ماذا سيحدث بعد التعديلات وليس على نصوص العديلات.

20. السيناريوهات المطروحة سيتم تعديل قانون ”ممارسة الحقوق السياسية“ ليصبح تشكيل الأحزاب بمجرد الأخطار دون الحاجة إلى موافقة مسبقة. ينتخب مجلس الشعب بشكل ديموقراطي في سبتمبر. انتخابات الرئاسة بعد انتخاب مجلس الشعب بثلاثة اشهر. يقوم مجلس الشعب بتشكيل جمعية تأسيسية لتعديل الدستور في خلال ستة أشهر من انتخابه.

21. السيناريوهات المطروحة الهدف: الهدف ليس الترقيع ولكن فتح باب آمن لتغيير الدستور جزئيا، الدستور وضع آلية لتغيير نفسه بنفسه. اقامة مؤسسات دستورية تختار الحاكم ولها ضمانات أشراف قضائي كامل، والفاصل في الصحة هو القضاء. النخبه: فهمي هويدي، راغب السرجاني، المعتز بالله عبد الفتاح، المجلس العسكري، مستشار الخضيري، د. العوا، عبد الرحمن يوسف القرضاوي، جمال سلطان،يحيى الجمل، الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدستوري بجامعة حلوان ونائب مجلس الدوله,المفتى السابق نصر فريد واصل , عبد الله الاشعل مساعد وزير الخارجيه الاسبق ,نواره نجم المؤيدين: الأخوانالمسلمون ، السلفية، الحزب الوطني، حزب العمل، حزب الوسط ,جمعية مهندسون بلا حراسه.

22. السيناريوهات المطروحة النقاط محل تساؤل: ما هو موقف دستور 71 بعد انتخاب رئيس الجمهوريه و تسليم المجلس العسكرى للسلطه : هل سيتوقف العمل به؟ واذا توقف العمل به ما هو البديل؟(كما جاء في آخر تصريحات المجلس العسكري للمصري اليوم). أم سيتم تفعيل دستور 71 مرة آخرى؟ (المستشار د. طارق البشري). هل سيستمر مجلس الشعب و الرئيس بعد تغيير الدستور أم ستجرى أنتخابات جديدة؟

23. هاقول انتقال آمن للسلطة من المجلس العسكري إلى مجلس شعب، ورئيسباختيار الشعب. بناء دستور جديد على أساس جمعية منتخبة من أعضاء مجلس منتخبين، وفي ظل حكومة منتخبة مستقرة. ضمان وجود مجلس منتخب لمراقبة الحكومة والرئيس. سرعة عودة الأستقرار لمصر عن طريق أدارة منتخبة مع الأخذ في الاعتبار خطورة الظروف المحيطة بحدود مصر. تجنب ثورة محتملة من الطبقات الفقيرة في حالة استمرار حالة الركود الأقتصادي. تجنيب مصر أزمات محتملة قد تحدث نتيجة طول بقاء المجلس العسكري، كما حدث في أعقاب ثورة 52 يوليو، وانقلاب مجلس قيادة الثورة على اللواء محمد نجيب واستيلائه على السلطة.

24. خايف من أحتمالية عودة العمل بدستور 71 مع ما يحملة من نقائص، تقوض قيام أي نظام ديموقراطي حقيقي. عدم جاهزية الأحزاب الحالية لخوض انتخابات مجلس الشعب. عدم وجود فرصة كافية للقوى السياسية التي ولدت مع الثورة من تكوين أحزاب قوية، وبناء قاعدة شعبية عريضة. الخوف من استيلاء الحزب الوطني على السلطة مرة آخرى. الخوف من الأخوان المسلمين بأعتبارهم القوة المنظمة الأكبر في الشارع المصري، مع كونهم لا يمثلوا الأغلبية الحقيقية بين طوائف الشعب المصري. غياب ثقافة الانتخاب على أساس المصلحة العامة، وليس تغليبا لمصالح شخصية (مال، عصبيات)، أو تأثرا بالشخصيات دون البرامج التي يطرحونها، خصوصا مع عدم تطبيق نظام القوائم الحزبية.

25. السيناريوهات المطروحة أعلان دستوري مؤقت يحدد آليات انتخاب الهيئة التأسيسية للدستور، آليات انتخاب رئيس الجمهورية وصلاحياته، صلاحيات المجلس الأعلى، صلاحيات اللجنة المشرفة على الرئيس. انتخاب هيئة الدستور التأسيسية انتخاب مباشر وفقا لقوائم مجمعة. انتخاب رئيس الجمهورية بالتوازي مع العمل على الدستور. انتخاب البرلمان بعد الدستور. 1

26. السيناريوهات المطروحة الهدف بناء الهرم الديموقراطى بالترتيب الصحيح بدءا بدستور وانتهاء بمؤسسات تشريعيه ثم انتخاب الرئيس تقليص صلاحيات الرئيس خلال الفترة الأنتقالية استعداد الأحزاب والقوى السياسية. فتح حرية الحوار الوطني، وزيادة دور مؤسسات المجتمع المدني لتوعية الشعب. اعطاء فرصة كافية لأدارة حوار مجتمعي حول الدستور. النخبة عمرو موسى، البرادعي، هشام البسطاويسي، عبدالحليم قنديل، عمرو حمزاوي، عمرو خالد، رئيس الأركان السابق مجدي حتاتة، المستشار أحمد مكي، حسام عيسى مستشارالقانونى لليونيسكو، حسن نافعة، إبراهيم عيسى، مايكل منير، ضياء رشوان، سلامة أحمد سلامة، علاء الأسواني، عمرو الشوبكي، وائل غنيم، مأمون فندي المؤيدين الوفد، التجمع، الناصري، الكرامة، الغد، 6 أبريل، الجمعية الوطنية للتغيير، حزب الجبهة. 1

27. السيناريوهات المطروحة المجلس العسكري يظل قائم، والعمل بنظام المراسيم. تشكيل لجنة لوضع الدستور (فترة كافية)، 23,54،71، ثم الاستفتاء عليه انتخابات الرئاسة بعد الاستفتاء. انتخابات مجلس الشعب. الهدف تجنب الشروط المجحفة للرئاسة. لا داعي لمجلس الشورى تجنب 50% عمال وفلاحين. عدم أمان أجراء انتخابات او استفتاء الآن النخبة جمال برسوم (رئيس محكمة الاستئتاف) 2

29. هاقول اعطاء فترة كافية للاحزاب للاعداد والنزول إلى الشارع وبناء قاعدة شعبية. تكوين برلمان على أساس دستور جديد في ظل تعددية حزبية و مناخ ديموقراطى مستقر بعيدا عن مواد الدستور القديم. تجنيب البلاد مخاطرة قضاء الفترة الأنتقالية في ظل دستور 71 الملئ بالعيوب والثغرات، ومن أهمهما تكريس كل السلطات في يد رئيس الجمهورية . اختيار اللجنة التأسيسية للدستور الجديد بعيدا عن تدخل الأغلبيات و الكتل السياسية داخل البرلمان ما يضمن تعبيرها عن كافة طوائف الشعب.

30. خايف من مخاوف من عدم وضوح الرؤية بشأن ماذا بعد «لا» للتعديلات الدستورية. مخاوف من عدم عودة القوات المسلحة إلى ثكناتها بسرعة أو بقاء البلاد تحت الحكم العسكرىأو تكرار سيناريو 1954. مخاوف من استمرار عدم الاستقرار فترة أطول. بقاء الدولة بلا تشريعات تتعامل مع الضرورات الجديدة لفترة أطول من شأنه انفضاض الجماهير من حول الثورة. وجوب سرعة ايجاد مؤسسات تستطيع التعبير عن الارادة الديموقراطية للشعب بدلا من ائتلافات او قوى سياسية لا تعبر عن الغالبية العظمى من الشعب. اقتراح استبدال انتخابات مجلس الشعب بمجلس رئاسىلا يحل المشكل، لأن عدد أعضاء المجلس، وآلية اختيار أعضائه، والأوزان النسبية التى يمثلها كل منهم تبقى كلها أسئلة بلا أجوبة.

31. تساؤلات حول مجلس الشعب

32. تساؤلات حول مجلس الشعب إذا كان الإسلاميون بهذه القوة المفترضة بتضييق أمنى، ماذا سيكون عليه الحال بمزيد من الوقت وبدون تضييق أمنى )معتز عبد الفتاح) حصل الإخوان على 20 بالمائة من مقاعد المجلس، لأن أغلبة المصريين لم يصوتوا فى الانتخابات. إذن، مع زيادة كثافة المشاركين فى الانتخابات، ستكون نسبة الإخوان أقل قطعا، مع توضيح أن عددا ممن صوتوا للإخوان، كانوا يعاقبون الحزب الوطنى (معتز عبد الفتاح) قد يعود بنا الى زمن 54 برفض الديمقراطيه بحجة عدم جاهزية الاحزاب للترشيح اى غير جاهزين للديمقراطيه والخوف من سيطره تيار معين كما حدث سنة 54 عندما اعلن الجيش اعطاء الحكم للمدنيين فخاف الشعب من سيطره الملكيين فرفضوا خروج الحاكم العسكرى (المستشار طارق البشيرى) اعلان الاخوان بعدم خوض انتخابات المجلسين بنسبه تزيد عن 35% مرورالوقت ليس فى صالح ثوار 25 يناير بالنسبه لتمثليهم فى مجلس الشعب لان الشعب المصرى الان متأثر بالاحداث و يرغب فى اعطائهم صوته اما بعد فتره فالمشاعر ستبرد و لن يحصلوا على نفس التمثيل كما ان الترشيح فى مصر لايتم بالقوائم الانتخابيه(فهمى هويدى) الاحزاب الحاليه احزاب ورقيه كان لديها فرصه ل 30 سنه للحصول على شعبيه ولم تستطع على الرغم من نجاح الاخوان فى ذلك فى ظل ظروف اشد(فهمى هويدى) أساس اختيار الناخب لممثله فى مجلس الشعب، بعد ثورة ٢٥ يناير، لن يعتمد على لافتاته أو شعاراته أو أمواله أو عدته وعتاده التنظيمى، بقدر ما سيتركز بصورة كبيرة على منطقه وحجته وبرنامجه وسيرته ومواقفه، خاصة قبل وأثناء ثورة يناير، أى أن التنافس سيدور بين العقول والأفكار والآراء والمواقف، وليس بين القوة والمال والتنظيم.(حزب الوسط) لم يستطع الوطنى فى انتخابات 2005 الحصول الا على 30% من المقاعد فى ظل التزوير و شراء الاصوات و السيطره على كل مؤسسات الدوله و نظام القوائم الانتخابيه المفجع (عصام العريان - فهمى هويدى)

33. تساؤلات حول مجلس الشعب إعطاء الفرصة الكافية لتكوين أحزاب جديدة، والتعرف على برامجها ومرشحيها، علماً بأن الكتلتين الوحيدتين المنظمتين حالياً والقادرتين على الخوض والفوز فى الانتخابات هما جماعة الإخوان المسلمين وأعضاء الحزب الوطنى. (ايمن ناعوم) غالبية الناخبين لا يعرفونهم، ولا أحد يعرف برامجهم السياسية بوضوح، كما أنهم شخصيا ليس لهم أية خبرة بأضابير المعارك الانتخابية ودور العائلات خاصة فى الصعيد فى إنجاح هذا المرشح أو إسقاط آخر ربما يكون أكثر كفاءة، وهو ما سيطيح بثوار يناير بعيدا عن دائرة صنع الدستور الجديد، والأكثر من ذلك، أن الاحزاب الكبيرة كالوفد والتجمع والناصرى وغيرها، عانت طوال عهدى السادات ومبارك من قيود حكومية وتدخلات أمنية أوقفت تطورهم، وحاصرتهم داخل مقارهم، ومنعتهم من الاتصال بطلاب الجامعات أو عمال المصانع وهى القوى النشطة سياسيا التى يمكن اعتبارها وقود الأحزاب والتى تستطيع أن تصنع التغيير الحقيقى فى أى مجتمع.( محمد عصمت) لماذا هذا التعجل فى الاستفتاء قبل: تواجد أمنى كاف.. وجود إمكانية إدلاء ٤٠ مليون ناخب بصوتهم فى يوم واحد.. السماح للمصريين بالخارج وعددهم من ٧ إلى ١٠ ملايين مصرى بالإدلاء بأصواتهم. (ايمن ناعوم) اللاعبين السياسيين لم يستعدوا بعد لخوض معركة انتخابية، وهناك تخوف من أن شبكات العلاقات والمصالح التى استند إليها الحزب الوطنى فى السابق لم تفكك بعد (ابراهيم الهضيبى)

34. تساؤلات حول مبدأ الاستفتاء و التعديلات

36. عدد الاصوات الباطه كبير

37. المواد اغلبها مرتبط ببعضه كوحده واحده و لا يمكن قبول احدها و رفض الاخرى(المستشار صبحى صالح)

38. الدستور كفل للمصرين فى الخارج الاداء باصواتهم لكن المشكله انه لايوجد عدد كافى من القضاه يصلح لتوفير فاضى فى كل لجنه فى الخارج (المستشار طارق البشرى)

40. نائب الرئيس ينوب عنه فى بعض اعماله و اختصاصات معينه يحددها الرئيس ويحدد اهمية انتخاب نائب الرئيس ام تعينه و مدى الصلاحيات المخوله له على حسب نظام الدوله اذا كان رئاسيا ( يختار الرئيس نائبه و ينتخبه الشعب معه او يرفضهم)ام برلمانيا( فليس لانتخاب النائب معنى لانه ليس له سلطات) وهو مالم يتفق عليه بعد.. اما عن عدم القدره غلى تعديل الدستور فطبقاللماده 189يمكن لمجلس الشعب ان يدعوالى تعديل الدستور او تغيره (المشتشار طارق البشرى)

41. تساؤلات حول مبدأ الاستفتاء و التعديلات حول189: المادة 189، توكل للرئيس ــ ذى الصلاحيات المطلقة ــ مع نصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين فى ظروف لن تسمح أبدا بوجود برلمان يعبر عن كل قوانا السياسية - بـ«طلب» إصدار دستور جديد - إذا أرادوا - من خلال جمعية تأسيسية من 100 عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين! ( محمد عصمت) تأملوا الجملة الأخيرة فى المادة: ( وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة189 )! إذن مادة189 فقرة أخيرة التى ناقشناها سابقا هى الحاكمة والمهيمنة، وهى ـ الفقرة الأخيرة من المادة189 ـ تقول إن قيام المجلسين بانتخاب الجمعية التأسيسية مشروط بطلب الرئيس ـ بعد موافقة مجلس الوزراءـ أو بطلب نصف البرلمان بمجلسيه. وهى ـ الفقرة الأخيرة من المادة189ـ لم تلزم أحدا بسقف زمنى لذلك الطلب (خلال ستة أشهر من إنتخابهم) فى المادة189 مكررا ، فسوف نقضى مدة البرلمان والرئاسة الأولى نبحث عن تفسير لها، سيقال لنا إن ( 6 شهور) عائدة على انتخاب أو تشكيل الجمعية التـأسيسية ـ و ليست عائدة على انتخاب المجلسين....لأن المجلسين لن ينتخبا فى وقت واحد حتى نقول خلال ستة أشهر من انتخابهم (بستانى نعمان)

42. تساؤلات حول مبدأ الاستفتاء و التعديلات حول189: الماده 189تحدد من له الصلاحيه للدعوه: شرطت دعوة الرئيس بموافقه من مجلس الوزراء و الحكومه مجتمعين و قللت من الاشتراط فى حالة ان الداعى للجنه هو مجلس الشعب الى نصف الاعضاء بدلا من المجلس كله أي أن هناك امتيازًا للشعب، فتصبح نصف السلطة التشريعية مساويةً لكل السلطة التنفيذية . الماده 189 مكرر: بناء على الدعوه فى الماده السابقه يتم تشكيل لجنه فى مده لاتزيد عن 6 اشهر لشكيل الدستور (صبحى صالح)

44. المادة 190 مادة أنتقالية خاصة بالرئيس الراحل أنور السادات، وأصبحت غير سارية، وهذا واضح من نصها ”الرئيس الحالي“. (المستشار طارق البشرى المستشاره تهانى الجبالى المحامى صبحى صالح)

45. خريطة الطريق اضغط على الصوره للتكبير

46. ضحكه