SlideShare a Scribd company logo
1 of 69
‫بسم ال الرحمن الرحيم‬
                                                                                     ‫نحن فاروق الول ملك مصر‬

                      ‫قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب ) 2 ( القانون الىتى نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه :‬
                                                                                                         ‫مادة ] 1 [‬
    ‫يلغى قانون العقوبات الجارى العمل به أمام المحاكم اللهلية وقانون العقوبات الذى ىتطبقه المحاكم المختلطة‬
                                                          ‫ويستعاض عنهما بقانون العقوبات المرافق لهذا القانون .‬
                                                                                                         ‫مادة ] 2 [‬
                                    ‫على وزير الحقانية ىتنفيذ لهذا القانون ويعمل به من 51 أكتوبر سنة 7391 .‬
      ‫نأمر بأن يبصم لهذا القانون بخاىتم الدولة وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .‬
                            ‫صدر بسراى عابدين فى 32 جمادى الولى سنة 6531 ) 13 يولية سنة 7391 ( .‬
                                                                                           ‫وزير الحقانية ملك مصر‬
                                                                                                         ‫الباب الول‬
                                                                                                    ‫قـواعد عمـومية‬
                                                                                                         ‫مادة ] 1 [‬
   ‫ىتسرى أحكام لهذا القانون على كل من يرىتكب فى القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه .‬
                                                                                                         ‫مادة ] 2 [‬
                                                      ‫ىتسرى أحكام لهذا القانون أيضا على الخشخاص الىتى ذكرلهم :‬
                                                                                     ‫ ً‬
             ‫أوال : كل من ارىتكب فى خارج القطر فعال يجعله فاعال أو خشريكا فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى‬
                                                   ‫ ً‬         ‫ ً‬           ‫ ً‬                                   ‫ ً‬
                                                                                          ‫جمهورية مصر العربية .‬
                                  ‫ثانيا : كل من ارىتكب خارج جمهورية مصر العربية جريمة من الجرائم الىتية :‬      ‫ ً‬
       ‫)أ( جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه فى البابين الول والثانى من الكتاب الثانى من لهذا القانون .‬
                                                ‫)ب( جناية ىتزوير مما نص عليه فى المادة 602 من لهذا القانون .‬
    ‫)ج( جناية ىتقليد أو ىتزييف أو ىتزوير عملة ورقية أو معدنية مما نص عليه فى المادة 202 أو جناية إدخال‬
         ‫ىتلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو المزورة إلى مصر أو إخراجها منها أو ىترويجها أو‬
    ‫ ً‬
    ‫حيازىتها بقصد الترويج أو التعامل بها مما نص عليه فى المادة 302 بشرط أن ىتكون العملة متداولة قانونا‬
                                                                                                          ‫فى مصر .‬
                                                                                                         ‫مادة ] 3 [‬
 ‫كل مصرى ارىتكب ولهو فى خارج القطر فعال يعتبر جناية أو جنحة فى لهذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا‬
                                                                        ‫ ً‬
                                    ‫عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارىتكبه فيه .‬
                                                                                  ‫ ً‬
                                                                                                         ‫مادة ] 4 [‬
  ‫ال ىتقام الدعاوى العمومية على مرىتكب جريمة أو فعل فى الخارج إال من النيابة العمومية ، وال ىتجوز إقامتها‬
              ‫على من يثبت أن المحاكم الجنبية برأىته ثم أسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته .‬
                                                                                                         ‫مادة ] 5 [‬
‫يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارىتكابها ومع لهذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم‬
                                                          ‫فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره .‬
    ‫وإذا صدر قانون بعد حكم نهائى يجعل الفعل الذى حكم على المجرم من أجله غير معاقب يوقف ىتنفيذ الحكم‬
                                                                                            ‫وىتنتهى آثاره الجنائية .‬
      ‫غير أنه فى حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالدانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع مخالفا لقانون‬
               ‫ ً‬
    ‫ينهى عن ارىتكابه فى فترة محددة فإن انتهاء لهذه الفترة ال يحول دون السير فى الدعوى أو ىتنفيذ العقوبات‬
                                                                                                      ‫المحكوم بها .‬
                                                                                                         ‫مادة ] 6 [‬
             ‫ال يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون ما يكون واجبا للخصوم من الرد والتعويض .‬
                                            ‫ ً‬
                                                                                                         ‫مادة ] 7 [‬
               ‫ال ىتخل أحكام لهذا القانون فى أى حال من الحوال بالحقوق الشخصية المقررة فى الشريعة الغراء .‬
                                                                                                         ‫مادة ] 8 [‬
‫ىتراعى أحكام الكتاب الول من لهذا القانون فى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين واللوائح الخصوصية إال‬
‫إذا وجد فيها نص يخالف ذلك‬
                                                                                               ‫الباب الثانى‬
                                                                                             ‫أنواع الجرائم‬
                                                                                                ‫مادة ] 9 [‬
                                                                                     ‫الجرائم ثالثة أنواع :‬
                                                                                        ‫الول : الجنايات .‬
                                                                                          ‫الثانى : الجنح .‬
                                                                                      ‫الثالث : المخالفات .‬
                                                                                         ‫مادة ] 01 [ )1(‬
                                                    ‫الجنايات لهى الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الىتية :‬
                                                                                                  ‫العدام .‬
                                                                                             ‫السجن المؤبد‬
                                                                                          ‫السجن المشدد .‬
                                                                                                  ‫السجن .‬
                                                                                       ‫مادة ] 11 [ ) 1 (‬
                                                       ‫الجنح لهى الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الىتية :‬
                                                                                                ‫* الحبس .‬
                                                  ‫* الغرامة التى ال ىتزيد أقصى مقدار لها على مائة جنيه .‬
                                                                                       ‫مادة ] 21 [ ) 2 (‬
                      ‫المخالفات لهى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى ال يزيد مقدار لها على مائة جنيه .‬



                                                                                              ‫الباب الثالث‬
                                                                                                 ‫العقوبات‬
                                                                                              ‫القسم الول‬
                                                                                          ‫العقوبات الصلية‬

                                                                                              ‫مادة ] 31 [‬
                                                                            ‫كل محكوم عليه بالعدام يشنق .‬
                                                                                          ‫مادة ] 41 [ )1(‬
  ‫السجن المؤبد والسجن المشدد لهما وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المخصصة لذلك قانونا ، وىتشغيلة‬
  ‫داخلها فى العمال التى ىتعينها الحكومة ، وذلك مدة حياىته إذا كانت العقوبة مؤبدة أو المدد المحكوم بها إذا‬
                                                                                            ‫كانت مشددة .‬
  ‫وال يجوز أن ىتنقص مدة العقوبة بالسجن المشدد عن ثال ث سنين وال أن ىتزيد على خمسة عشر سنة إال فى‬
                                                                 ‫الحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا .‬
                                                                   ‫ ً‬



                                                                                              ‫مادة ] 51 [‬
‫ ً‬
‫يقضى من يحكم عليه بعقوبة الخشغال الشاقة من الرجال اللذين جاوزوا الستين من عمرلهم ومن النساء مطلقا‬
                                                                   ‫مدة عقوبته فى أحد السجون العمومية .‬
                                                                                              ‫مادة ] 61 [‬
         ‫عقوبة السجن لهى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون العمومية وىتشغيله داخل السجن أو خارجه فى‬
   ‫العمال التى ىتعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه ، وال يجوز أن ىتنقض ىتلك المدة عن ثال ث سنين وال أن‬
                            ‫ىتزيد على خمس عشرة سنة إال فى الحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا .‬
                              ‫ ً‬
                                                                                              ‫مادة ] 71 [‬
   ‫يجوز فى مـواد الجنايات اذا اقتضت أحـوال الجريمة المقامة من أجلها الـدعوى العمومية رأفة القضاة ىتبديل‬
                                                                          ‫العقوبة على الوجه الىتى ) 1 ( :‬
                                                           ‫عقوبة العدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد .‬
‫عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن .‬
                    ‫عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذى ال ىتجوز أن ىتنقص عن ستة خشهور .‬
                                       ‫عقوبة السجن بعقوبة الحبس التى ال يجوز أن ىتنقض عن ثالثة خشهور .‬
                                                                                                       ‫مادة ] 81 [‬
   ‫عقوبة الحبس لهى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه وال‬
     ‫يجوز أن ىتنقض لهذه المدة عن أربع وعشرين ساعة وال ىتزيد على ثال ث سنين إال فى الحوال الخصوصية‬
                                                                                       ‫المنصوص عليها قانونا .‬
                                                                                         ‫ ً‬
    ‫لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة ال ىتتجاوز الثالثة خشهور أن يطلب بدال من ىتنفيذ عقوبة الحبس عليه‬
                                   ‫ ً‬
 ‫ىتشغيله خارج السجن طبقا لما ىتقرر من قيود بقانون ىتحقيق الجنايات إال إذا نص الحكم على حرمانه من لهذا‬
                                                                                     ‫ ً‬
                                                                                                           ‫الخيار .‬
                                                                                                       ‫مادة ] 91 [‬
                                                                                          ‫عقوبة الحبس نوعان :‬
                                                                                                ‫* الحبس البسيط .‬
                                                                                             ‫* الحبس مع الشغل .‬
    ‫والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يستغلون داخل السجون أو خارجها فى العمال التى ىتعينها الحكومة .‬
                                                                                                         ‫مادة ]02[‬
       ‫يجب على القاضي أن بحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر وكذلك فى‬
                                                                              ‫الحوال الخرى المعينة قانونا.‬
                                                                                ‫ ً‬
                                       ‫وفى )1( كل الحوال الخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل.‬
                                                                                                         ‫مادة ]12[‬
       ‫ىتبتدئ مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم أن يحبس المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع‬
                                                               ‫مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس االحتياطي.‬
                                                                                                   ‫مادة ]22[ )2(‬
                      ‫العقوبة بالغرامة لهى إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ فى الحكم.‬
‫وال يجوز أن ىتقل الغرامة عن مائة قرش وال أن يزيد حدلها القصى فى الجنح على خمسمائة جنيه ، وذلك مع‬
                                                          ‫عدم الخالل بالحدود التى يبينها القانون لكل جريمة.‬
                                                                                                  ‫مادة ] 32[ )1(‬
 ‫إذا حبس خشخص احتياطيا ولم يحكم عليه إال بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل‬
                                                                                   ‫يوم من أيام الحبس المذكور.‬
   ‫وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التى قضالها فى الحبس االحتياطي ىتزيد على مدة الحبس‬
                 ‫المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.‬
                                                                                                       ‫القسم الثاني‬
                                                                                                  ‫العقوبات التبعية‬
                                                                                                         ‫مادة ]42[‬
                                                                                            ‫العقوبات التبعية لهى :‬
                                         ‫أوال :- الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها فى المادة 52.‬
                                                                         ‫ثانيا :- العزل من الوظائف الميرية.‬
                                                            ‫ثالثا :- وضع المحكوم عليه ىتحت مراقبة البوليس.‬
                                                                                              ‫رابعا :- المصادرة .‬
                                                                                                         ‫مادة ]52[‬
                       ‫كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الىتية .‬
             ‫أوال :- القبول فى أي خدمة فى الحكومة مباخشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت ألهمية الخدمة.‬
                                                                               ‫ثانيا :- التحلي برىتبة أو نشأن.‬
                                            ‫ثالثا :- الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إال على سبيل االستدالل.‬
    ‫رابعا :- إدارة أخشغاله الخاصة بأمواله وأمالكه مدة اعتقاله ويعين قيما لهذه الدارة ىتقره المحكمة ، فإذا لم‬
                                         ‫ ً‬
  ‫يعينه ، عينته المحكمة المدينة التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورىتها بناء على طلب النيابة العمومية أو‬
‫ذي مصلحة فى ذلك ويجوز للمحكمة أن ىتلزم القيم الذي ىتنصبه بتقديم كفالة . ويكون القيم الذي ىتقره المحكمة‬
                                                               ‫أو ىتنصبه ىتابعا لها فى جميع ما يتعلق بقوامته.‬
                                                                                                    ‫ ً‬
  ‫وال يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إال بناء على إذن من المحكمة المدنية المذكورة . وكل التزام‬
        ‫يتعهد به مع عدم مراعاة ما ىتقدم يكون ملغي من ذاىته . وىترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة‬
‫عقوبته أو الفراج عنه ويقدم له القيم حسابا عن إدارىته.‬
                                                                  ‫ ً‬
‫خامسا:- بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيا عضوا فى أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس‬
                                                               ‫ ً‬
                                                                          ‫البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.‬
     ‫سادسا :- صالحيته أبدا لن يكون عضوا فى إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيرا أو‬
        ‫ ً‬                                                            ‫ ً‬
                                                 ‫خشالهدا فى العقود إذا حكم عليه نهائيا بعقوبة الخشغال الشاقة.‬
                                                                             ‫ ً‬                              ‫ ً‬
                                                                                                         ‫مادة ]62[‬
                         ‫العزل من وظيفة أميرية لهو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرىتبات المقررة لها.‬
       ‫وسواء كان المحكوم عليه بالعزل عامال فى وظيفته وقت صدور الحكم عليه أو غير عامل فيها ال يجوز‬
                                                                         ‫ ً‬
      ‫ىتعيينه فى وظيفة أميرية وال نيله أي مرىتب مدة يقدرلها الحكم ولهذه المدة ال يجوز أن ىتكون أكثر من ست‬
                                                                                       ‫سنين وال اقل من سنة واحدة.‬
                                                                                                         ‫مادة ]72[‬
  ‫كل موظف ارىتكب جناية مما نص عليه فى الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني‬
       ‫من لهذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضا بالعزل مدة ال ىتنقص عن ضعف مدة‬
                                                                                           ‫الحبس المحكوم بها عليه.‬
                                                                                                         ‫مادة ]82[‬
  ‫كل من يحكم عليه بالخشغال الشاقة أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو ىتزيف نقود أو سرقة أو قتل فى‬
  ‫الحوال المبينة فى الفقرة الثانية من المادة 432 من لهذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها فى المواد‬
 ‫653 و 863 يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته ىتحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن‬
                                                                              ‫ىتزيد مدة المراقبة على خمس سنين.‬
                                  ‫ومع ذلك يجوز للقاضي أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضي بعدمها جملة.‬
                                                                                                         ‫مادة ]92[‬
‫يترىتب على مراقبة البوليس إلزام المحكوم عليه بجميع الحكام المقررة فى القوانين المختصة بتلك المراقبة .‬
              ‫ومخالفة أحكام لهذه القوانين ىتستوجب الحكم على مرىتكبها بالحبس مدة ال ىتزيد على سنة واحدة.‬
                                                                                                         ‫مادة ]03[‬
       ‫يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة الجنائية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الخشياء المضبوطة التي ىتحصلت من‬
‫الجريمة وكذلك السلحة والالت المضبوطة التي استعلمت أو التي من خشأنها أن ىتستعمل فيها ولهذا كله بدون‬
                                                                                   ‫إخالل بحقوق الغير الحسن النية .‬
   ‫وإذا كانت الخشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازىتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة‬
                       ‫فى ذاىته وجب الحكم بالمصادرة فى جميع الحوال ولو لم ىتكن ىتلك الخشياء ملكا للمتهم.‬
                               ‫ ً‬
                                                                                                         ‫مادة ]13[‬
‫يجوز فيما عدا الحوال السابقة الحكم بعقوبات العزل من الوظيفة الميرية ومراقبة البوليس والمصادرة وذلك‬
                                                                             ‫فى الحوال المنصوص عليها قانونا.‬
                                                                                ‫ ً‬

                                                                                               ‫القسم الثالث‬
                                                                                              ‫ىتعدد العقوبات‬
                                                                                                ‫مادة ]23[‬
    ‫إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اخشد والحكم بعقوبتها دون غيرلها.‬
  ‫وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد كانت مرىتبطة ببعضها بحيث ال ىتقبل التجزئة وجب اعتبارلها كلها جريمة‬
                                                          ‫واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لخشد ىتلك الجرائم.‬
                                                                                                ‫مادة ]33[‬
                                     ‫ىتتعدد العقوبات المقيدة للحرية إال ما استثني بنص المادىتين 53 و 63.‬
                                                                                                ‫مادة ]43[‬
                                            ‫إذا ىتنوعت العقوبات المتعددة وجب ىتنفيذلها على الترىتيب الىتي :‬
                                                                                     ‫أوال :- السجن المؤبد .‬
                                                                                   ‫ثانيا :- السجن المشدد .‬
                                                                                              ‫ثالثا:- السجن‬
                                                                                 ‫رابعا :- الحبس مع الشغل.‬
                                                                                  ‫خامسا :- الحبس البسيط.‬
                                                                                                ‫مادة ]53[‬
         ‫ىتجب عقوبة الخشغال الشاقة بمقدار مدىتها كل عقوبة مقيد للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم‬
‫بالخشغال الشاقة المذكورة.‬
                                                                                          ‫مادة ]63[‬
‫إذا ارىتكب خشخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها وجب أن ال ىتزيد مدة السجن المشدد على‬
 ‫عشرين سنة ولو فى حالة ىتعدد العقوبات وأن ال ىتزيد مدة السجن أو مدة السجن والحبس على عشرين سنة‬
                                                       ‫وأن ال ىتزيد مدة الحبس وحده على ست سنين.‬
                                                                                          ‫مادة ]73[‬
                                                                       ‫ىتتعدد العقوبات بالغرامة دائما.‬
                                                                        ‫ ً‬
                                                                                          ‫مادة ]83[‬
                      ‫ىتتعدد عقوبات مراقبة البوليس ولكن ال يجوز أن ىتزيد مدىتها كلها على خمس سنين.‬
                                                                                         ‫الباب الرابع‬
                                                              ‫اخشتراك عدة أخشخاص فى جريمة واحدة‬

                                                                                                   ‫مادة ]93[‬
                                                                                           ‫يعد فاعال للجريمة.‬
                                                                         ‫أوال :- من يرىتكبها وحده أو مع غيره.‬
    ‫ثانيا :- من يدخل فى ارىتكابها إذا كانت ىتتكون من جملة أعمال فيأىتي عمدا عمال من العمال المكونة لها.‬
                                ‫ ً‬     ‫ ً‬
      ‫ومع ذلك إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين ىتقتضي ىتغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فال‬
 ‫يتعدى أثرلها إلى غيره منهم وكذلك الحال إذا ىتغير الوصف باعتبار قصد مرىتكب الجريمة أو كيفية علمه بها.‬
                                                                                                   ‫مادة ]04[‬
                                                                                       ‫يعد خشريكا فى الجريمة:‬
 ‫أوال :- كل من حرض على ارىتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان لهذا الفعل قد وقع بناء على لهذا التحريض.‬
                                   ‫ثانيا :- من اىتفق مع غيره على ارىتكاب الجريمة فوقعت بناء على لهذا االىتفاق.‬
   ‫ثالثا :- من أعطي للفاعل أو الفاعلين سالحا أو آالت أو أي خشيء أخر مما استعمل فى ارىتكاب الجريمة مع‬
                                                                    ‫ ً‬
               ‫علمه بها أو ساعدلهم بأي طريقة أخري فى العمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة الرىتكابها.‬
                                                                                                   ‫مادة ]14[‬
                            ‫من اخشتراك فى جريمة فعليه عقوبتها إال ما استثني قانونا بنص خاص . ومع لهذا :‬
                                                        ‫ ً‬
 ‫أوال :- ال ىتأثير على الشريك من الحوال الخاصة بالفاعل التي ىتقتضي ىتغيير وصف الجريمة إذا كلن الشريك‬
                                                                                       ‫غير عالم بتلك الحوال.‬
  ‫ثانيا :- إذا ىتغير وصف الجريمة نظرا إلى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التي‬
                                                                          ‫ ً‬
                      ‫يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة او علمه بها كقصد الشريك منها أو علمه بها.‬
                                                                                                   ‫مادة ]24[‬
   ‫إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو الحوال أخري‬
                                      ‫خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا.‬
                                        ‫ ً‬

                                                                                              ‫مادة ]34[‬
‫من اخشتراك فى جريمة فعليه عقوبتها ولو كانت غير التي ىتعمد ارىتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل‬
                                             ‫نتيجة محتمله للتحريض أو االىتفاق أو المساعدة التي حصلت.‬
                                                                                              ‫مادة ]44[‬
   ‫إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو خشركاء فالغرامات يحكم بها على كل‬
 ‫منهم على انفراده خالفا للغرامات النسبية فانهم يكونون متضامنين فى اللزام بها ما لم ينص فى الحكم على‬
                                                                                 ‫ ً‬
                                                                                              ‫خالف ذلك.‬
                                                                                    ‫مادة ]44[ مكررا )1(‬
                                                                                        ‫ ً‬
 ‫كل من أخفي أخشياء مسروقة أو متحصله من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة ال‬
                                                                                       ‫ىتزيد على سنتين .‬
‫وإذا كان الجاني يعلم أن الخشياء التي يخفيها متحصله من جريمة عقوبتها أخشد ، حكم عليه بالعقوبة المقررة‬
                                                                                           ‫لهذه الجريمة.‬
                                                                                           ‫الباب الخامس‬
                                                                                                ‫الشــروع‬

                                                                                                   ‫مادة ]54[‬
‫الشروع لهو البدء فى ىتنفيذ فعل بقصد ارىتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لسباب ال دخل لدارة‬
                                                                                                 ‫الفاعل فيها.‬
              ‫وال يعتبر خشروعا فى الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارىتكابها وال العمال التحضيرية لذلك.‬
                                                                                           ‫ ً‬
                                                                                              ‫مادة ]64[ )1(‬
                        ‫يعاقب على الشروع فى الجناية بالعقوبات الىتية إال إذا نص قانونا على خالف ذلك .‬
                                         ‫ ً‬
                                                            ‫* بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية العدام.‬
                                                    ‫* بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.‬
      ‫* بالسجن المشدد مدة ال ىتزيد على نصف الحد القصى المقرر قانونا أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية‬
                                      ‫ ً‬
                                                                                              ‫السجن المشدد.‬
   ‫بالسجن مدة ال ىتزيد على نصف الحد القصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كان عقوبة الجناية السجن )2( .‬
                                                 ‫ ً‬
                                                                                                   ‫مادة ]74[‬
                               ‫ىتعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة لهذا الشروع.‬
                                                                                                  ‫ ً‬
                                                                                               ‫الباب السادس‬
                                                                                          ‫االىتفاقات الجنائية‬

                                                                                        ‫مادة ]84[‬
    ‫حكم بعدم دستورية لهذه المادة بالقضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 411 لسنة 12 ق‬
    ‫) دستورية ( بتاريخ 22 من يونية سنة 9991 وذلك بالجلسة العلنية المنعقدة ثوم السبت 2 يونية سنة‬
                                                  ‫1002 الموافق العاخشر من ربيع الول سنة 1141 لهـ‬
                                                                                       ‫الباب السابع‬
                                                                                             ‫العـود‬

                                                                                                  ‫مادة ]94[‬
                                                                                                 ‫ ً‬
                                                                                                 ‫يعتبر عائدا‬
                                    ‫أوال :- من حكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارىتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة.‬
      ‫ثانيا :- من حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت أنه ارىتكب جنحة قبل مضى خمس سنين من ىتاريخ‬
                                                        ‫انقضاء لهذه العقوبة أو من ىتاريخ سقوطها بمضي المدة.‬
     ‫ثالثا :- من حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت أنه ارىتكب جنحة‬
                                      ‫مماثلة للجريمة الولي قبل مضي خمس سنين من ىتاريخ الحكم المذكور.‬
                                                 ‫وىتعتبر السرقة والنصب وخيانة المانة جنحا متماثلة فى العود.‬
                                                     ‫وكذلك يعتبر العيب واللهانة والسب والقذف جرائم متماثلة.‬
                                                                                                  ‫مادة ]05[‬
‫ ً‬
‫يجوز للقاضي فى حال العود المنصوص عنه فى المادة السابقة أن يحكم بأكثر من الحد القصى المقرر قانونا‬
                                                                    ‫للجريمة بشرط عدم ىتجاوز ضعف لهذا الحد.‬
                ‫ومع لهذا ال يجوز فى حال من الحوال أن ىتزيد مدة السجن المشدد أو السجن على عشرين سنة.‬
                                                                                                  ‫مادة ]15[‬
      ‫إذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين مقيدىتين للحرية كلتالهما لمدة سنة على القل أو بثال ث عقوبات مقيدة‬
     ‫للحرية إحدالهما على القل لمدة سنة على أو أكثر وذلك لسرقة أو إخفاء أخشياء مسروقة أو نصب أو خيانة‬
   ‫أمانة أو ىتزوير أو خشروع فى لهذه الجرائم ثم ثبت ارىتكابه لجنحة سرقة أو إخفاء أخشياء مسروقة أو نصب أو‬
   ‫خيانة أمانة أو ىتزوير أو خشروع معاقب عليه فى لهذه الجرائم بعد الحكم عليه بأخر ىتلك العقوبات فللقاضي أن‬
                        ‫يحكم عليه بالخشغال الشاقة من سنتين إلي خمس بدال من ىتطبيق أحكام المادة السابقة.‬
                                                           ‫ ً‬
                                                                                             ‫مادة ]25[ )1(‬
‫إذا ىتوافر العود طبقا لحكام المادة السابقة ، جاز للمحكمة ، بدال من ىتوقيع العقوبة المبينة فى ىتلك المادة ، أن‬
                                              ‫ ً‬                                          ‫ ً‬
      ‫ىتقرر اعتبار العائد مجرما اعتاد الجرام متي ىتبين لها من ظروف الجريمة وبواعثها ، ومن أحوال المتهم‬
    ‫وماضيه ، أن لهناك احتماال جديا لقدامه على اقتراف جريمة جديدة وفى لهذه الحالة ىتحكم المحكمة بإيداعه‬
                                                                                ‫ ً  ً‬
            ‫إحدى مؤسسات العمل التي يصدر بإنشائها وىتنظيمها وكيفية معاملة من يودعن بها قرار من رئيس‬
       ‫الجمهورية وذلك إلى أن يأمر وزير العدل بالفراج عنه بناء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة‬
                                        ‫العامة ، وال يجوز أن ىتزيد مدة اليداع فى المؤسسة على ستة سنوات.‬
                                                                                             ‫مادة ]35[ )1(‬
‫إذا سبق الحكم على العائد بالخشغال الشاقة عمال بالمادة 15 من لهذا القانون أو باعتباره مجرما اعتاد الجرام‬
                 ‫ ً‬                                             ‫ ً‬
‫، ثم ارىتكب فى خالل سنتين من ىتاريخ الفراج عنه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى ىتلك المادة ،‬
      ‫حكمت المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل المشار إليها فى المادة السابقة إلى أن يأمر وزير العدل‬
                                     ‫بالفراج عنه بناء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة.‬
                                           ‫وال يجوز أن ىتزيد مدة اليداع فى لهذه الحالة على خشعر سنوات.‬
                                                                                             ‫مادة ]45[‬
 ‫للقاضي أن يحكم بمقتضى نص المادة 15 على العائد الذي سبق الحكم عليه الرىتكابه جريمة من المنصوص‬
 ‫عليها فى المواد 553 و 653 و 763 و 863 بعقوبتين مقيدىتين للحرية ، كلتالهما لمدة سنة على القل أو‬
‫بثال ث عقوبات مقيدة للحرية أحدلها على القل لمدة سنة أو أكثر ثم ثبت ارىتكابه جريمة من المنصوص عليها‬
                                         ‫فى المادىتين 553 و 763 بعد أخر حكم عليه بالعقوبات السالفة .‬
                                                                                            ‫الباب الثامن‬
                                                                           ‫ىتعليق ىتنفيذ الحكام على خشرط‬

                                                                                                ‫مادة ]55[‬
   ‫يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة ال ىتزيد على سنة أن ىتأمر فى نفس‬
‫الحكم بإيقاف ىتنفيذ العقوبة إذا رأت من أخالق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارىتكب فيها‬
   ‫الجريمة ما يبعث على االعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون ، ويجب أن ىتبين فى الحكم أسباب إيقاف‬
                                                                                                     ‫التنفيذ.‬
                 ‫ويجوز أن يجعل اليقاف خشامال لية عقوبة ىتبعية ولجميع الثار الجنائية المترىتبة على الحكم.‬
                                                                             ‫ ً‬
                                                                                            ‫مادة ]65[ )1(‬
            ‫يصدر المر بإيقاف ىتنفيذ العقوبة لمدة ثال ث سنوات ىتبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا .‬
              ‫ ً‬
                                                                                             ‫ويجوز إلغاؤه.‬
    ‫1. إذا صدر ضد المحكوم عليه فى خالل لهذه المدة حكم بالحبس أكثر من خشهر عن فعل ارىتكبه قبل المر‬
                                                                                          ‫باليقاف أو بعده.‬
  ‫2. إذا ظهر فى خالل لهذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل اليقاف حكم كالمنصوص عليه فى الفقرة‬
                                                                     ‫السابقة ولم ىتكون المحكمة قد علمت به.‬
                                                                                                ‫مادة ]75[‬
      ‫يصدر الحكم باللغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد ىتكليف‬
                                                                                   ‫المحكوم عليه بالحضور.‬
‫وإذا كانت العقوبة التي بني عليها اللغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضا أن يصدر الحكم باللغاء من‬
                             ‫ ً‬
                  ‫المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من ىتلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية.‬
                                                                                                ‫مادة ]85[‬
‫يترىتب على اللغاء ىتنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والثار الجنائية التي ىتكون قد أوقفت.‬
                                                                                                ‫مادة ]95[‬
    ‫إذا انقضت مدة اليقاف ولم يكن صدر فى خاللها حكم بإلغائه فال يمكن ىتنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر‬
                                                                                     ‫الحكم بها كأنه لم يكن.‬

                                                                                              ‫الباب التاسع‬
                                                                               ‫أسباب الباحة وموانع العقاب‬

                                                                                            ‫مادة ]06[‬
        ‫ال ىتسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارىتكب بنية سليمة عمال بحق مقرر بمقتضى الشريعة.‬
                                       ‫ ً‬
                                                                                            ‫مادة ]16[‬
‫ال عقاب على من أرىتكب جريمة ألجأىته إلى ارىتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس‬
          ‫على وخشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لرادىته دخل فى حلوله وال فى قدرىته منعه بطريقة أخرى.‬
                                                                                            ‫مادة ]26[‬
                            ‫ال عقاب على من يكون فاقد الشعور أو االختيار فى عمله وقت ارىتكاب الفعل :‬
                                                                        ‫* إما لجنون أو عالهة فى العقل.‬
           ‫* وإما لغيبوبة ناخشئة عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذلها قهرا عنه أو غير علم منه بها.‬
                                    ‫ ً‬

                                                                                                  ‫مادة ]36[‬
‫ال جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري فى الحوال الىتية :‬
    ‫أوال :- إذا ارىتكب الفعل ىتنفيذا لمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه.‬
    ‫ثانيا :- إذا حسنت نيته وارىتكب فعال ىتنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه.‬
      ‫وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرىتكب الفعل إال بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد‬
                                                   ‫مشروعيته وأن اعتقاده كان مبينا على أسباب معقولة .‬
                                                                        ‫ ً‬

                                                                                          ‫الباب العاخشر‬
                                                                                     ‫المجرمون الحدا ث‬

                                                                            ‫المواد من 46 حتى 37‬
                                              ‫ألغيت بموجب القانون رقم 13 لسنه 4791 بشأن الحدا ث.‬
                                                                                 ‫الباب الحادي عشر‬
                                                                    ‫العفو عن العقوبة والعفو الشامل‬

                                                                                             ‫مادة ]47[‬
   ‫العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونا.‬
    ‫ ً‬
  ‫وال ىتسقط العقوبات التبعية وال الثار الجنائية الخرى المترىتبة على الحكم بالدانة ما لم ينص فى أمر العفو‬
                                                                                       ‫على خالف ذلك .‬
                                                                                             ‫مادة ]57[‬
                         ‫إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها ىتبدل عقوبة العدام بعقوبة السجن المؤبد.‬
       ‫وإذا عفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتما ىتحت مراقبة البوليس مدة‬
                               ‫ ً‬
                                                                                           ‫خمس سنين.‬
‫والعفو عن العقوبة أو إبدالها أن كانت من العقوبات المقررة للجنايات ال يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا‬
       ‫المنصوص عنها فى الفقرات الولي والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من لهذا‬
                                                                                                ‫القانون.‬
                                                          ‫ولهذا كله إذا لم ينص فى العفو على خالف ذلك.‬

                                                                                          ‫مادة ]67[‬
                             ‫العفو الشامل يمنع أو يوقف السير فى إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الدانة.‬
                                  ‫وال يمس حقوق الغير إال إذا نص القانون الصادر بالعفو على خالف ذلك.‬


                                                                                        ‫الكتاب الثاني‬
                                             ‫الجنايات والجنح المضرة بالمصلحةالعمومية وبيان عقوباىتها‬
                                                                                         ‫الباب الول‬
                                                    ‫الجنايات والجنح المضرة بأمن حكومةمن جهة الخارج‬

                                                                                        ‫مادة ]77[ )1(‬
  ‫يعاقب بالعدام كل من ارىتكب عمدا فعال يؤدى إلي المساس باستقالل البالد أو وحدىتها أو سالمة أراضيها.‬
                                                                    ‫ ً‬
                                                                                       ‫مادة ]77[ ) أ (‬
                ‫يعاقب بالعدام كل مصري التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة فى حالة حرب مع مصر.‬
                                                                                     ‫مادة ]77[ ) ب (‬
‫يعاقب بالعدام كل من سعي لدي دولة أجنبية أو ىتخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصحتها للقيام بأعمال‬
                                                                                    ‫عدائيه ضد مصر .‬
                                                                                     ‫مادة ]77[ ) جـ (‬
      ‫يعاقب بالعدام كل من سعي لدي دول أجنبية معدية أو ىتخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها‬
                           ‫لمعاونتها فى عملياىتها الحربية أو للضرار بالعمليات الحربية للدولة المصرية.‬

                                                                                 ‫مادة ]77[ ) د (‬
        ‫يعاقب بالسجن إذا ارىتكب الجريمة فى زمن سلم ، وبالسجن المشدد )1( إذا ارىتكبت فى زمن حرب :‬
‫1. كل من سعي لدي دول أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو ىتخابر معها أو معه وكان من خشأن ذلك‬
                                             ‫الضرار بمركز مصر الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو االقتصادي.‬
    ‫2. كل من أىتلف عمدا أو أخفي أو اختلس أو زور أوراقا أو وثائق ولهو يعلم أنها ىتتعلق بأمن الدولة أو بأية‬
                                                              ‫ ً‬                              ‫ ً‬
                                                                                             ‫مصلحة قومية أخرى.‬
    ‫فإذا وقعت الجريمة بقصد الضرار بمركز البالد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو االقتصادي أ وبقصد‬
      ‫الضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة السجن المشدد فى زمن السلم والسجن المؤبد فى زمن الحرب.‬
   ‫وال يجوز ىتطبيق المادة 71 من لهذا القانون بأي حال على جريمة من لهذه الجرائم إذا وقعت من موظف عام‬
                                                               ‫أو خشخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة.‬
                                                                                                    ‫مادة ]77[ ) لهـ (‬
‫يعاقب بالسجن المؤبد كل خشخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية فى خشأن من خشئون الدولة فتعمد إجرائها‬
                                                                                                        ‫ضد مصلحتها.‬
                                                                                                     ‫مادة ]77[ ) و (‬
         ‫يعاقب بالسجن كل ما قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائي أخر ضد دولة أجنبية من‬
                                              ‫خشأنه ىتعريض الدولة المصرية لخطر الحرب أو قطع العالقات السياسية.‬
                     ‫فإذا ىترىتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العالقات السياسية ىتكون العقوبة السجن المشدد.‬
                                                                                                       ‫مادة ]87[ )1(‬
 ‫كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها‬
      ‫نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشيء من ذلك بقصد ارىتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالسجن‬
                                                                                 ‫ ً‬                              ‫ ً‬
          ‫المشدد وبغرامة ال ىتقل عن ألف جنيه وال ىتزيد على ما أعطي أو وعد به وىتكون العقوبة السجن المؤبد‬
   ‫وغرامة ال ىتقل عن ألف جنيه وال ىتزيد على ما أعطي أو وعد به إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة‬
              ‫ ً‬     ‫ ً‬       ‫ ً‬
                                                  ‫عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارىتكب الجريمة فى زمن حرب.‬
         ‫ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطي أو عرض أو وعد بشيء مما ذكر بقصد ارىتكاب عمل ضار بمصلحة‬
                                                                                                               ‫قومية.‬
                                 ‫ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من ىتوسط فى ارىتكاب جريمة من الجرائم السابقة.‬
                                                                                         ‫ ً‬
          ‫وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فإن الجريمة ىتتم بمجرد ىتصدير الكتاب.‬
                                                                                                      ‫مادة ]87[ ) أ (‬
  ‫يعاقب بالعدام كل من ىتدخل لمصلحة العدو فى ىتدبير لزعزعة إخالص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو‬
                                                                        ‫روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده.‬
                                                                                                    ‫مادة ]87[ ) ب (‬
‫يعاقب بالعدام كل من حرض الجند فى زمن الحرب على االنخراط فى خدمة أية دولة أجنبية أو سهل لهم ذلك‬
         ‫وكل من ىتدخل عمدا بأية كيفية فى جمع الجند أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو ىتدبير خشيء من ذلك‬
                                                                                                 ‫ ً‬
                                                                             ‫لمصلحة دولة فى حالة حرب فى مصر.‬
                                                                                                     ‫مادة ]87[) جـ (‬
  ‫يعاقب بالعدام كل من سهل دخول العدو فى البالد ا وسلمه مدنا أ وحصونا أو منشآت أو مواقع أو موانئ أو‬
                                       ‫ ً‬            ‫ ً‬
 ‫مخازن أو ىترسانات أو سفنا أو طائرات أو وسائل مواصالت أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤنا أو‬
                                                                                        ‫ ً‬
     ‫أغذية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل فى ذلك أو خدمة بأن نقل غليه أخبارا أو كان له مرخشدا.‬
      ‫ ً‬                   ‫ ً‬
                                                                                                     ‫مادة ]87[ ) د (‬
   ‫يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أعان عمدا العدو بأية وسيلة أخرى غير ما ذكر فى المواد السابقة.‬
                                                                   ‫ ً‬
            ‫ويعاقب بالسجن كل من أدي لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة أو فائدة أو وعد بها لنفسه أو‬
‫لشخص عينه لذلك سواء كان ذلك بطريق مباخشر أو غير مباخشر وسواء أكانت المنفعة أو الفائدة مادية أم غير‬
                                                                                                                ‫مادية.‬
                                                                                                    ‫مادة ]87[ ) لهـ (‬
 ‫يعاقب بالسجن المؤبد كل من أىتلف أو عيب أو عطل عمدا أسلحة أو سفنا أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو‬
                                          ‫ ً‬               ‫ ً‬
     ‫وسائل مواصالت أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤنا أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البالد أو مما‬
                                                                   ‫ ً‬
     ‫يستعمل فى ذلك ويعاقب بالعقوبة ذاىتها كل من أساء عمدا صنعها أو إصالحها وكل من أىتي عمدا عمال من‬
           ‫ ً‬    ‫ ً‬                                        ‫ ً‬
                        ‫خشانه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا لالنتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حاد ث.‬
                                                                             ‫ ً‬
                                                            ‫وىتكون العقوبة العدام إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.‬
                                                                                              ‫مادة ]87[ ) و ( )1(‬
     ‫إذا وقع أحد الفعال المشار إليها فى الفقرة الولي من المادة السابقة بسبب إلهمال أو ىتقصير ىتكون العقوبة‬
                                                                                                              ‫السجن.‬
‫فإذا وقعت الجريمة فى زمن حرب ىتكون العقوبة السجن المشدد ، وىتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ىترىتب‬
                                                                                      ‫عليها ىتعطيل العمليات العسكرية.‬
                                                                                                             ‫مادة ]97[‬
    ‫كل من قام زمن حرب بنفسه أو بواسطة غيره مباخشرة أو عن طريق بلد أخر بتصدير بضائع أو منتجات أو‬
      ‫غير ذلك من المواد من مصر إلى بلد معاد أو باستيراد خشيء من ذلك منه يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة‬
                       ‫ىتعادل خمسة أمثال قيمة الخشياء المصدرة أو المستوردة على أال ىتقل الغرامة عن ألف جنيه.‬
           ‫ويحكم بمصادر الخشياء محل الجريمة فإن لم ىتضبط يحكم على الجاني بغرامة إضافية ىتعادل قيمة لهذه‬
                                                                                                                ‫الخشياء,‬
                                                                                                       ‫مادة ]97[ ) أ (‬
        ‫يعاقب بالسجن وبغرامة ال ىتقل عن ألف جنيه وال ىتجاوز عشرة آالف جنيه كل من باخشر فى زمن الحرب‬
  ‫ ً‬
  ‫أعماال ىتجارية أخرى بالذات أو بالواسطة مع رعايا بلد معاد أو مع وكالء لهذا البلد أو مندوبية أو ممثليه أيا‬        ‫ ً‬
                                                                           ‫كانت إقامتهم أو مع لهيئة أو فرد يقيم فيها.‬
           ‫ويحكم بمصادر الخشياء محل الجريمة فإن لم ىتضبط يحكم على الجاني بغرامة إضافية ىتعادل قيمة لهذه‬
                                                                                                                ‫الخشياء.‬
                                                                                                        ‫مادة ]08[ )1(‬
     ‫يعاقب بالعدام كل من سلم لدولة أجنبية أو لحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشي إليها أو إليه بأية صورة‬
‫وعلى أي وجه وبأية وسيلة سرا من أسرار الدفاع عن البالد أو ىتوصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من‬
         ‫لهذه السرار بقصد ىتسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من أىتلف‬
                          ‫لمصلحة دولة أجنبية خشيئا يعتبر سرا من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لن ينتفع به.‬
                                                                                 ‫ ً‬         ‫ ً‬
                                                                                                       ‫مادة ]08[ ) أ (‬
      ‫يعاقب بالحبس مدة ال ىتقل عن ستة أخشهر وال ىتزيد على خمس سنوات وبغرامة ال ىتقل عن 001 جنيه وال‬
                                                                                                    ‫ىتجاوز 005 جنيه.‬
‫1. كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البالد ولم يقصد ىتسليمه أو إفشاءه‬
                                                                      ‫لدولة أجنبية أو لحد ممن يعملون لمصلحتها.‬
                                                        ‫2. كل من أذاع بأية طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البالد.‬
                                                                                         ‫ ً‬
‫3. كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البالد‬
                                     ‫أو ىتسليمه أو إذاعته . وىتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.‬
                                                                                                      ‫مادة ]08[ ) ب(‬
  ‫يعاقب بالسجن كل موظف عام أو خشخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة أفشي سرا من أسرار‬
                 ‫ ً‬
                                   ‫الدفاع عن البالد وىتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.‬
                                                                                                     ‫مادة ]08[ ) جـ (‬
   ‫يعاقب بالسجن كل من أذاع عمدا فى زمن الحرب أخبارا أو بيانات أو إخشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى‬
                                                              ‫ ً‬                      ‫ ً‬
         ‫دعاية مثيرة وكان من خشأن ذلك كله إلحاق الضرر باالستعدادات الحربية للدفاع عن البالد أو بالعمليات‬
                                        ‫الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد فى المة.‬
                                     ‫وىتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارىتكب الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية .‬
                                     ‫وىتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارىتكب الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية .‬
                                                                                                      ‫مادة ]08[ ) د (‬
      ‫يعاقب بالحبس مدة ال ىتقل عن ستة أخشهر وال ىتزيد على خمس سنوات وبغرامة ال ىتقل عن 001 جنيه وال‬
  ‫نجاوز 005 جنيه أو بإحدى لهاىتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدا فى الخارج أخبارا أو بيانات أو إخشاعات‬
                                ‫ ً‬                ‫ ً‬
      ‫كاذبة أو مغرضة حول الوضاع الداخلية للبالد وكان من خشأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو لهيبتها‬
                              ‫واعتبارلها أو باخشر بأية طريقة كانت نشاطا من خشأنه الضرار بالمصالح القومية للبالد.‬
                                                                          ‫ ً‬
                                                            ‫وىتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.‬
                                                                                                     ‫مادة ]08[ ) لهـ (‬
                    ‫يعاقب بالحبس مدة ال ىتزيد على سنة وبغرامة ال ىتجاوز 005 جنيه أو بإحدى لهاىتين العقوبتين .‬
                                        ‫1. كل من طار فوق الراضي المصرية بغير ىترخيص من السلطات المختصة .‬
         ‫2. كل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواضع أو أماكن على خالف الحظر الصادر من السلطة‬
                                                                                                              ‫المختصة.‬
        ‫3. كل من دخل حصنا أو أحد منشآت الدفاع أو معسكرا أو مكانا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو‬
                                                     ‫ ً‬         ‫ ً‬                              ‫ ً‬
‫سفينة حربية أو ىتجارية أو طائرة أ وسيارة حربية أو ىترسانة أو أي محل حربي أو محال أو مصنعا يباخشر فيه‬
              ‫ ً‬           ‫ ً‬
                                                 ‫عمل لمصلحة الدفاع عن البالد ويكون الجمهور ممنوعا من دخوله.‬
                                                             ‫ ً‬
‫4. كل من أقام أو وجد فى المواضع والماكن التي حظرت السلطات العسكرية القامة أو التواجد فيها.‬
       ‫فإذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء‬
     ‫الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة كانت العقوبة الحبس مدة ال ىتقل عن خشتى أخشهر وال ىتزيد على‬
      ‫خمس سنوات وغرامة ال ىتقل عن 001 جنيه وال ىتجاوز 005 جنيه أو إحدى لهاىتين العقوبتين وفى حالة‬
                                                                        ‫اجتماع لهذين الظرفين ىتكون العقوبة السجن.‬
                                                  ‫ويعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع فى ارىتكاب لهذه الجرائم.‬
                                                                                                      ‫مادة ]08[ ) و (‬
    ‫يعاقب بالحبس مدة ال ىتقل عن ستة أخشهر وال ىتزيد على خمس سنوات وبغرامة ال ىتقل عن 001 جنيه وال‬
  ‫ىتجاوز 005 جنيه أو بإحدى لهاىتين العقوبتين كل من سلم لدولة أجنبية أو لحد ممن يعملون لمصلحتها بأية‬
 ‫صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة أخبارا أو معلومات أو أخشياء أو مكاىتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوم أو‬
                                                                           ‫ ُ‬
       ‫صور أو غير ذلك مما يكون خاصا بالمصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات ذات النفع العام‬
                                                                                  ‫ ً‬
                                                              ‫وصدر أمر من الجهة المختصة بحظر نشره أو إذاعته.‬
                                                                                                        ‫مادة ]18[ )1(‬
‫يعاقب بالسجن كل من أخل عمدا فى زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض االلتزامات التي يفرضها عليه عقد ىتوريد‬
                                                                                     ‫ ً‬
   ‫أو أخشغال ارىتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة أو لوقاية المدنيين أو ىتموينهم أو ارىتكب أي غش‬
   ‫فى ىتنفيذ لهذا العقد ويسري لهذا الحكم على المتعاقدين من الباطن والوكالء والبائعين إذا كان الخالل بتنفيذ‬
                                                                                              ‫االلتزام راجعا إلى فعلهم.‬
                                                                                                          ‫ ً‬
     ‫وإذا وقعت الجريمة بقصد الضرار بالدفاع عن البالد أو بعمليات القوات المسلحة فتكون العقوبة العدام.‬
      ‫ويحكم )1( على الجاني فى جميع الحوال بغرامة مساوية لقيمة ما أحدثه من أضرار بأموال الحكومة أو‬
                                                     ‫مصالحها على أال ىتقل عما دخل ذمته نتيجة الخالل أو الغش.‬
                                                                                                       ‫مادة ]18[ ) أ (‬
       ‫إذا وقع الخالل فى ىتنفيذ كل أو بعض االلتزامات المشار إليها فى المادة السابقة بسبب إلهمال أو ىتقصير‬
                            ‫فتكون العقوبة الحبس وغرامة ال ىتجاوز ثالثة آالف جنيه أو إحدى لهاىتين العقوبتين .‬
                                                                                                             ‫مادة ]28[‬
                                                ‫يعاقب باعتباره خشريكا فى الجرائم المنصوص عليها فى لهذا الباب.‬
                                                                                                 ‫ ً‬
                                        ‫1. كـل مـن كان عالما بنيات الجاني وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعيش أو‬
                                                                                                 ‫ ً‬
 ‫للسكني أو مأوي أو مكانا لالجتماع أو غير ذلك من التسهيالت وكذلك كل من حمل رسائله أو سهل له البحث‬
                                                                                            ‫ ً‬
                                                                  ‫عن موضوع الجريمة أو إخفائه أو نقله أو إبالغه.‬
   ‫2. كل من أخفي أخشياء استعملت أو أعدت لالستعمال فى ارىتكاب الجريمة أو ىتحصلت منها ولهو عالم بذلك.‬
    ‫3.كل من أىتلف أو اختلس أو أخفي أو غير عمدا مستندا من خشانه ىتسهيل كشف الجريمة وأدلتها أو عقاب‬
                                                           ‫ ً‬       ‫ ً‬
                                                                                                              ‫مرىتكبيها.‬
       ‫ويجوز للمحكمة فى لهذا الحوال أن ىتعفي من العقوبة أقارب الجاني وأصهاره إلى الدرجة الرابعة إذا لم‬
                                                                              ‫يكونوا معاقبين بنص أخر فى القانون.‬
                                                                                                       ‫مادة ]28[ ) أ (‬
‫كل من حرض على ارىتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 77 و 77 ) أ ( و 77 )ب( و 77‬
   ‫) جـ( و 77 ) د ( و 77 ) لهـ ( و 87 و 87 ) أ ( و 87 ) ب ( و 87 ) جـ ( و 87 ) د ( و 87 ) لهـ ( و‬
                           ‫08 من لهذا القانون ولم يترىتب على ىتحريضه أثر يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن .‬
                                                                                                     ‫مادة ]28[ ) ب (‬
       ‫يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من اخشترك فى اىتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارىتكاب الجرائم‬
 ‫المنصوص عليها فى المواد 77 و 77 ) أ ( و 77 )ب( و 77 ) جـ( و 77 ) د ( و 77 ) لهـ ( و 87 و 87‬
      ‫) أ ( و 87 ) ب ( و 87 ) جـ ( و 87 ) د ( و 87 ) لهـ ( و 08 أو اىتخاذلها وسيلة للوصول إلى الغرض‬
                                                                                                         ‫المقصود منه.‬
   ‫ويعاقب بالعدام أو السجن المؤبد كل من حرص على االىتفاق أو كان له خشأن فى إدارة حركته ومع ذلك إذا‬
  ‫كان الغرض من االىتفاق ارىتكاب جريمة واحدة معينة أو اىتخاذلها وسيلة إلى الغرض المقصود يحكم بالعقوبة‬
                                                                                                ‫المقررة لهذه الجريمة.‬
                       ‫ويعاقب بالحبس كل من دعا أخر إلي االنضمام إلى اىتفاق من لهذا القبيل ولم ىتقبل دعوىته.‬
                                                                                         ‫ ً‬
                                                                                                     ‫مادة ]28[ ) جـ (‬
   ‫يعاقب بالحبس مدة ال ىتزيد على سنة وبغرامة ال ىتجاوز 005 جنيه أو بإحدى لهاىتين العقوبتين كل من سهل‬
    ‫بإلهماله أو بتقصيره ارىتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 77 و 77 ) أ ( و 77 )ب( و 77‬
   ‫) جـ( و 77 ) د ( و 77 ) لهـ ( و 87 و 87 ) أ ( و 87 ) ب ( و 87 ) جـ ( و 87 ) د ( و 87 ) لهـ ( و‬
‫08 .‬
       ‫فإذا وقع ذلك فى زمن الحرب أو من موظف عام أو خشخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة‬
                                                                                                    ‫ضوعفت العقوبة.‬
                                                                                                      ‫مادة ]38[ )1(‬
  ‫فى الجنايات المنصوص عليها فى لهذا الباب يجوز لمحكمة فى غير الحوال المنصوص عليها فى المواد 87‬
‫و 97 و 97 )أ( من لهذا القانون أن ىتحكم فضال عن العقوبات المقررة لها بغرامة ال ىتجاوز عشرة آالف جنيه.‬
                                                                                                     ‫مادة ]38[ ) أ (‬
 ‫ىتكون العقوبة العدام على أية جريمة مما نص عليه فى الباب الثاني من لهذا الكتاب إذا وقعت بقصد المساس‬
    ‫باستقالل البالد أو وحدىتها أو سالمة أراضيها أو إذا وقعت فى زمن الحرب وبقصد إعانة العدو أو الضرار‬
                                     ‫بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من خشأنها ىتحقيق الغرض المذكور.‬
     ‫وىتكون العقوبة العدام أيضا على أية جناية أو جنحة منصوص عليها فى لهذا الباب متى كان قصد الجاني‬
                                                                                      ‫ ً‬
     ‫منها إعانة العدو أو الضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من خشانها ىتحقيق الغرض المذكور.‬
                                                                                                      ‫مادة ]48[ )1(‬
‫يعاقب بالحبس مدة ال ىتزيد على سنة وبغرامة ال ىتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى لهاىتين العقوبتين كل من علم‬
   ‫بارىتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى لهذا الباب ولم يسارع إلى إبالغه إلى السلطات المختصة.‬
                                                            ‫وىتضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.‬
                                             ‫ويجوز للمحكمة أن ىتعفي من العقوبة زوج الجاني وأصوله وفروعه.‬
                                                                                                     ‫مادة ]48[ ) أ (‬
‫يعفي من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها فى لهذا الباب كل من بادر من الجناة بإبال غ السلطات الدارية‬
     ‫أو القضائية قبل البدء فى ىتنفيذ الجريمة وقبل البدء فى التحقيق ، ويجوز للمحكمة العفاء من العقوبة إذا‬
 ‫حصل البال غ بعد ىتمام الجريمة وقبل البدء فى التحقيق ، ويجوز لها ذلك إذا مكن الجاني فى التحقيق السلطات‬
      ‫من القبض على مرىتكبي الجريمة الخرين أو على مرىتكبي جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة.‬
                                                                                                      ‫مادة ]58[ )1(‬
                                                                                     ‫يعتبر سرا من أسرار الدفاع:‬
                                                                                                             ‫ ً‬
       ‫1. المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية واالقتصادية والصناعية التى بحكم طبيعتها ال يعلمها إال‬
 ‫الخشخاص الذين لهم صفة فى ذلك ويجب مراعاة لمصلحة الدفاع عن البالد أن ىتبقي سرا على من عدا لهؤالء‬
                        ‫ ً‬
                                                                                                           ‫الخشخاص.‬
   ‫2. الخشياء والمكاىتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرلها من الخشياء‬
    ‫التى يجب لمصلحة الدفاع عن البالد أال يعلم بها إال من يناط بهم حفظها أو استعمالها والتي يجب أن ىتبقي‬
                      ‫سرا على من عدالهم خشية أن ىتؤدى إلى إفشاء معلومات مما أخشير إليه فى الفقرة السابقة.‬          ‫ ً‬
 ‫3. الخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وىتشكيالىتها وىتحركاىتها وعتادلها وىتموينها وأفرادلها وبصفة‬
         ‫عامة كل ما له مساس بالشئون العسكرية واالستراىتيجية ولم يكن قد صدر إذن كتابي من القيادة العامة‬
                                                                                ‫القوات المسلحة بنشره أو إذاعته.‬
      ‫4. الخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والجراءات التي ىتتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها فى لهذا‬
 ‫الباب أو ىتحقيقها أو محاكمة مرىتكبيها ومع ذلك فيجوز للمحكمة التى ىتتولى المحاكمة أن ىتأذن بإذاعة ما ىتراه‬
                                                                                                        ‫من مجرياىتها.‬
                                                                                                     ‫مادة ]58[ ) أ (‬
                                                                                         ‫فى ىتطبيق أحكام لهذا الباب:‬
                             ‫) أ ( يقصد بعبارة ) البالد ( الراضي التى للدولة المصرية عليها سيادة أو سلطان.‬
‫) ب ( يعتبر موظفا عاما أو ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة ولو لم يحصل على الوراق أو الوثائق‬
                                                         ‫ ً‬                                ‫ ً‬    ‫ ً‬
    ‫أو السرار أثناء ىتأدية وظيفته أو خدمته أو بسببها وكذلك من زالت عنه الصفة قبل ارىتكابها سواء كان قد‬
                                      ‫حصل على الوراق أو الوثائق أو السرار أثناء قيام الصفة أو بعد انتهائها.‬
 ‫) جـ( ىتعتبر حالة قطع العالقات السياسية فى حكم حالة الحرب وىتعتبر من زمن الحرب الفترة التى يحدق فيها‬
                                                                           ‫خطر الحرب متى انتهت بوقوعها فعال.‬
                                                                            ‫ ً‬
    ‫) د ( ىتعتبر فى حكم الدول الجماعات السياسية التى لم ىتعترف لها مصر بصفة الدولة وكانت ىتعامل معاملة‬
                                                                                                           ‫المحاربين.‬
  ‫ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن ىتبسط أحكام لهذا الباب كلها أو بعضها على الفعال المنصوص عليها‬
                                                            ‫فيه حين ىترىتكب ضد دولة خشريكه أو حليفه أو صديقة.‬
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات

More Related Content

What's hot

O espírito santo e a trindade na crença dos pioneiros e dos dirigentes nos di...
O espírito santo e a trindade na crença dos pioneiros e dos dirigentes nos di...O espírito santo e a trindade na crença dos pioneiros e dos dirigentes nos di...
O espírito santo e a trindade na crença dos pioneiros e dos dirigentes nos di...
Edu silva
 
El descubrimiento del Arca de Noe por Ron Wyatt
El descubrimiento del Arca de Noe por Ron WyattEl descubrimiento del Arca de Noe por Ron Wyatt
El descubrimiento del Arca de Noe por Ron Wyatt
Juan Egidio
 
CRISTO NO DESCENDIO AL TARTARO PARA PREDICAR A LOS ESPIRITUS ENCARCELADOSaro ...
CRISTO NO DESCENDIO AL TARTARO PARA PREDICAR A LOS ESPIRITUS ENCARCELADOSaro ...CRISTO NO DESCENDIO AL TARTARO PARA PREDICAR A LOS ESPIRITUS ENCARCELADOSaro ...
CRISTO NO DESCENDIO AL TARTARO PARA PREDICAR A LOS ESPIRITUS ENCARCELADOSaro ...
Eliud Gamez Gomez
 
La Expiacion Ofrenda de Purificacion.
La Expiacion Ofrenda de Purificacion. La Expiacion Ofrenda de Purificacion.
La Expiacion Ofrenda de Purificacion.
marco valdez
 

What's hot (20)

Mateus 28 falso ou verdadeiro
Mateus 28 falso ou verdadeiroMateus 28 falso ou verdadeiro
Mateus 28 falso ou verdadeiro
 
O espírito santo e a trindade na crença dos pioneiros e dos dirigentes nos di...
O espírito santo e a trindade na crença dos pioneiros e dos dirigentes nos di...O espírito santo e a trindade na crença dos pioneiros e dos dirigentes nos di...
O espírito santo e a trindade na crença dos pioneiros e dos dirigentes nos di...
 
El descubrimiento del Arca de Noe por Ron Wyatt
El descubrimiento del Arca de Noe por Ron WyattEl descubrimiento del Arca de Noe por Ron Wyatt
El descubrimiento del Arca de Noe por Ron Wyatt
 
Pelajaran 10 - FILIPUS SEBAGAI MISIONARIS
Pelajaran 10 - FILIPUS SEBAGAI MISIONARISPelajaran 10 - FILIPUS SEBAGAI MISIONARIS
Pelajaran 10 - FILIPUS SEBAGAI MISIONARIS
 
10 Provas biblicas que o inferno é um heresia
10 Provas biblicas que o inferno é um heresia10 Provas biblicas que o inferno é um heresia
10 Provas biblicas que o inferno é um heresia
 
Apocalipsis mensaje a las siete iglesias Tiatira parte 1
Apocalipsis  mensaje a las siete iglesias Tiatira parte 1Apocalipsis  mensaje a las siete iglesias Tiatira parte 1
Apocalipsis mensaje a las siete iglesias Tiatira parte 1
 
La ExpiacióN
La ExpiacióNLa ExpiacióN
La ExpiacióN
 
¿Sigue siendo Israel el pueblo de Dios?
¿Sigue siendo Israel el pueblo de Dios?¿Sigue siendo Israel el pueblo de Dios?
¿Sigue siendo Israel el pueblo de Dios?
 
La vie de Jésus: Flashcards pour petits enfants
La vie de Jésus: Flashcards pour petits enfantsLa vie de Jésus: Flashcards pour petits enfants
La vie de Jésus: Flashcards pour petits enfants
 
10 hijos de la promesa
10 hijos de la promesa10 hijos de la promesa
10 hijos de la promesa
 
Abraham ,padre de la fe , de los que creen en Dios
Abraham ,padre de la fe , de los que creen en DiosAbraham ,padre de la fe , de los que creen en Dios
Abraham ,padre de la fe , de los que creen en Dios
 
Sobre las 7 asambleas de "Revelación"
Sobre las 7 asambleas de "Revelación"Sobre las 7 asambleas de "Revelación"
Sobre las 7 asambleas de "Revelación"
 
La samaritana.
La samaritana.La samaritana.
La samaritana.
 
Aprendiendo con los errores de Balaam
Aprendiendo con los errores de BalaamAprendiendo con los errores de Balaam
Aprendiendo con los errores de Balaam
 
CRISTO NO DESCENDIO AL TARTARO PARA PREDICAR A LOS ESPIRITUS ENCARCELADOSaro ...
CRISTO NO DESCENDIO AL TARTARO PARA PREDICAR A LOS ESPIRITUS ENCARCELADOSaro ...CRISTO NO DESCENDIO AL TARTARO PARA PREDICAR A LOS ESPIRITUS ENCARCELADOSaro ...
CRISTO NO DESCENDIO AL TARTARO PARA PREDICAR A LOS ESPIRITUS ENCARCELADOSaro ...
 
A verdade sobre echad e yachid
A verdade sobre echad e yachidA verdade sobre echad e yachid
A verdade sobre echad e yachid
 
características que identifican al papado como la Bestia1
características que identifican al papado como la Bestia1características que identifican al papado como la Bestia1
características que identifican al papado como la Bestia1
 
La Expiacion Ofrenda de Purificacion.
La Expiacion Ofrenda de Purificacion. La Expiacion Ofrenda de Purificacion.
La Expiacion Ofrenda de Purificacion.
 
YO SOY
YO SOYYO SOY
YO SOY
 
Parabola: La Viuda y el Juez Injusto
Parabola: La Viuda y el Juez InjustoParabola: La Viuda y el Juez Injusto
Parabola: La Viuda y el Juez Injusto
 

Similar to قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات

مطالعة قانونية - المحامي محمد قطيشات
 مطالعة قانونية - المحامي محمد قطيشات مطالعة قانونية - المحامي محمد قطيشات
مطالعة قانونية - المحامي محمد قطيشات
Kareem Arafat
 
Mistara jinaiya
Mistara jinaiyaMistara jinaiya
Mistara jinaiya
waalid001
 

Similar to قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات (20)

إطلاله على الفقه المصرى فى موضوع التنفيذ الجبرى والسند التنفيذى
إطلاله على الفقه المصرى فى موضوع التنفيذ الجبرى والسند التنفيذىإطلاله على الفقه المصرى فى موضوع التنفيذ الجبرى والسند التنفيذى
إطلاله على الفقه المصرى فى موضوع التنفيذ الجبرى والسند التنفيذى
 
الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية
الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنيةالاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية
الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية
 
مشروع القانون الجنائي
مشروع القانون الجنائيمشروع القانون الجنائي
مشروع القانون الجنائي
 
مطالعة قانونية - المحامي محمد قطيشات
 مطالعة قانونية - المحامي محمد قطيشات مطالعة قانونية - المحامي محمد قطيشات
مطالعة قانونية - المحامي محمد قطيشات
 
فى مسألة القبض على المتهم بموجب الحكم الغيابى ولو كان غير قابل للتنفيذ فى ضوء...
فى مسألة القبض على المتهم بموجب الحكم الغيابى ولو كان غير قابل للتنفيذ فى ضوء...فى مسألة القبض على المتهم بموجب الحكم الغيابى ولو كان غير قابل للتنفيذ فى ضوء...
فى مسألة القبض على المتهم بموجب الحكم الغيابى ولو كان غير قابل للتنفيذ فى ضوء...
 
5675
56755675
5675
 
Mistara jinaiya
Mistara jinaiyaMistara jinaiya
Mistara jinaiya
 
قراءة في مشروع قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في العراق
قراءة في مشروع قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في العراققراءة في مشروع قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في العراق
قراءة في مشروع قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في العراق
 
مشروع قانون الإدارة المحلية في ليبيا
مشروع قانون الإدارة المحلية في ليبيامشروع قانون الإدارة المحلية في ليبيا
مشروع قانون الإدارة المحلية في ليبيا
 
مرسوم عدد 15 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالشركات الأهلية.
مرسوم عدد 15 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالشركات الأهلية.مرسوم عدد 15 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالشركات الأهلية.
مرسوم عدد 15 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالشركات الأهلية.
 
مرسوم عدد 14 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بمقاومة المضاربة غير المشر...
مرسوم عدد 14 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بمقاومة المضاربة غير المشر...مرسوم عدد 14 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بمقاومة المضاربة غير المشر...
مرسوم عدد 14 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بمقاومة المضاربة غير المشر...
 
مشاريع قوانين
مشاريع قوانينمشاريع قوانين
مشاريع قوانين
 
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
 
ورقة سياسات أولية لقانون جرائم المعلوماتية في العراق
ورقة سياسات أولية لقانون جرائم المعلوماتية في العراقورقة سياسات أولية لقانون جرائم المعلوماتية في العراق
ورقة سياسات أولية لقانون جرائم المعلوماتية في العراق
 
طورائ
طورائطورائ
طورائ
 
قراءة قانونية وتوصيات لمقترح رئيس الجمهورية إلجراء صلح جزائي
قراءة قانونية وتوصيات لمقترح رئيس الجمهورية إلجراء صلح جزائيقراءة قانونية وتوصيات لمقترح رئيس الجمهورية إلجراء صلح جزائي
قراءة قانونية وتوصيات لمقترح رئيس الجمهورية إلجراء صلح جزائي
 
ضوابط الاسترشاد بالتشريعات الأجنبية
ضوابط الاسترشاد بالتشريعات الأجنبيةضوابط الاسترشاد بالتشريعات الأجنبية
ضوابط الاسترشاد بالتشريعات الأجنبية
 
المبدا الاول ليس للمخطئ أن يلقى بتبعية خطئه.pdf
المبدا الاول  ليس للمخطئ أن يلقى بتبعية خطئه.pdfالمبدا الاول  ليس للمخطئ أن يلقى بتبعية خطئه.pdf
المبدا الاول ليس للمخطئ أن يلقى بتبعية خطئه.pdf
 
اللائحة التنظيمية لأعمال مراكز الوساطة والتوفيق في إمارة أبوظبي
اللائحة التنظيمية لأعمال مراكز الوساطة والتوفيق في إمارة أبوظبياللائحة التنظيمية لأعمال مراكز الوساطة والتوفيق في إمارة أبوظبي
اللائحة التنظيمية لأعمال مراكز الوساطة والتوفيق في إمارة أبوظبي
 
Code travail
Code travailCode travail
Code travail
 

قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات

  • 1. ‫بسم ال الرحمن الرحيم‬ ‫نحن فاروق الول ملك مصر‬ ‫قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب ) 2 ( القانون الىتى نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه :‬ ‫مادة ] 1 [‬ ‫يلغى قانون العقوبات الجارى العمل به أمام المحاكم اللهلية وقانون العقوبات الذى ىتطبقه المحاكم المختلطة‬ ‫ويستعاض عنهما بقانون العقوبات المرافق لهذا القانون .‬ ‫مادة ] 2 [‬ ‫على وزير الحقانية ىتنفيذ لهذا القانون ويعمل به من 51 أكتوبر سنة 7391 .‬ ‫نأمر بأن يبصم لهذا القانون بخاىتم الدولة وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .‬ ‫صدر بسراى عابدين فى 32 جمادى الولى سنة 6531 ) 13 يولية سنة 7391 ( .‬ ‫وزير الحقانية ملك مصر‬ ‫الباب الول‬ ‫قـواعد عمـومية‬ ‫مادة ] 1 [‬ ‫ىتسرى أحكام لهذا القانون على كل من يرىتكب فى القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه .‬ ‫مادة ] 2 [‬ ‫ىتسرى أحكام لهذا القانون أيضا على الخشخاص الىتى ذكرلهم :‬ ‫ ً‬ ‫أوال : كل من ارىتكب فى خارج القطر فعال يجعله فاعال أو خشريكا فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى‬ ‫ ً‬ ‫ ً‬ ‫ ً‬ ‫ ً‬ ‫جمهورية مصر العربية .‬ ‫ثانيا : كل من ارىتكب خارج جمهورية مصر العربية جريمة من الجرائم الىتية :‬ ‫ ً‬ ‫)أ( جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه فى البابين الول والثانى من الكتاب الثانى من لهذا القانون .‬ ‫)ب( جناية ىتزوير مما نص عليه فى المادة 602 من لهذا القانون .‬ ‫)ج( جناية ىتقليد أو ىتزييف أو ىتزوير عملة ورقية أو معدنية مما نص عليه فى المادة 202 أو جناية إدخال‬ ‫ىتلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو المزورة إلى مصر أو إخراجها منها أو ىترويجها أو‬ ‫ ً‬ ‫حيازىتها بقصد الترويج أو التعامل بها مما نص عليه فى المادة 302 بشرط أن ىتكون العملة متداولة قانونا‬ ‫فى مصر .‬ ‫مادة ] 3 [‬ ‫كل مصرى ارىتكب ولهو فى خارج القطر فعال يعتبر جناية أو جنحة فى لهذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا‬ ‫ ً‬ ‫عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارىتكبه فيه .‬ ‫ ً‬ ‫مادة ] 4 [‬ ‫ال ىتقام الدعاوى العمومية على مرىتكب جريمة أو فعل فى الخارج إال من النيابة العمومية ، وال ىتجوز إقامتها‬ ‫على من يثبت أن المحاكم الجنبية برأىته ثم أسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته .‬ ‫مادة ] 5 [‬ ‫يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارىتكابها ومع لهذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم‬ ‫فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره .‬ ‫وإذا صدر قانون بعد حكم نهائى يجعل الفعل الذى حكم على المجرم من أجله غير معاقب يوقف ىتنفيذ الحكم‬ ‫وىتنتهى آثاره الجنائية .‬ ‫غير أنه فى حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالدانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع مخالفا لقانون‬ ‫ ً‬ ‫ينهى عن ارىتكابه فى فترة محددة فإن انتهاء لهذه الفترة ال يحول دون السير فى الدعوى أو ىتنفيذ العقوبات‬ ‫المحكوم بها .‬ ‫مادة ] 6 [‬ ‫ال يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون ما يكون واجبا للخصوم من الرد والتعويض .‬ ‫ ً‬ ‫مادة ] 7 [‬ ‫ال ىتخل أحكام لهذا القانون فى أى حال من الحوال بالحقوق الشخصية المقررة فى الشريعة الغراء .‬ ‫مادة ] 8 [‬ ‫ىتراعى أحكام الكتاب الول من لهذا القانون فى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين واللوائح الخصوصية إال‬
  • 2. ‫إذا وجد فيها نص يخالف ذلك‬ ‫الباب الثانى‬ ‫أنواع الجرائم‬ ‫مادة ] 9 [‬ ‫الجرائم ثالثة أنواع :‬ ‫الول : الجنايات .‬ ‫الثانى : الجنح .‬ ‫الثالث : المخالفات .‬ ‫مادة ] 01 [ )1(‬ ‫الجنايات لهى الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الىتية :‬ ‫العدام .‬ ‫السجن المؤبد‬ ‫السجن المشدد .‬ ‫السجن .‬ ‫مادة ] 11 [ ) 1 (‬ ‫الجنح لهى الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الىتية :‬ ‫* الحبس .‬ ‫* الغرامة التى ال ىتزيد أقصى مقدار لها على مائة جنيه .‬ ‫مادة ] 21 [ ) 2 (‬ ‫المخالفات لهى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى ال يزيد مقدار لها على مائة جنيه .‬ ‫الباب الثالث‬ ‫العقوبات‬ ‫القسم الول‬ ‫العقوبات الصلية‬ ‫مادة ] 31 [‬ ‫كل محكوم عليه بالعدام يشنق .‬ ‫مادة ] 41 [ )1(‬ ‫السجن المؤبد والسجن المشدد لهما وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المخصصة لذلك قانونا ، وىتشغيلة‬ ‫داخلها فى العمال التى ىتعينها الحكومة ، وذلك مدة حياىته إذا كانت العقوبة مؤبدة أو المدد المحكوم بها إذا‬ ‫كانت مشددة .‬ ‫وال يجوز أن ىتنقص مدة العقوبة بالسجن المشدد عن ثال ث سنين وال أن ىتزيد على خمسة عشر سنة إال فى‬ ‫الحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا .‬ ‫ ً‬ ‫مادة ] 51 [‬ ‫ ً‬ ‫يقضى من يحكم عليه بعقوبة الخشغال الشاقة من الرجال اللذين جاوزوا الستين من عمرلهم ومن النساء مطلقا‬ ‫مدة عقوبته فى أحد السجون العمومية .‬ ‫مادة ] 61 [‬ ‫عقوبة السجن لهى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون العمومية وىتشغيله داخل السجن أو خارجه فى‬ ‫العمال التى ىتعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه ، وال يجوز أن ىتنقض ىتلك المدة عن ثال ث سنين وال أن‬ ‫ىتزيد على خمس عشرة سنة إال فى الحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا .‬ ‫ ً‬ ‫مادة ] 71 [‬ ‫يجوز فى مـواد الجنايات اذا اقتضت أحـوال الجريمة المقامة من أجلها الـدعوى العمومية رأفة القضاة ىتبديل‬ ‫العقوبة على الوجه الىتى ) 1 ( :‬ ‫عقوبة العدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد .‬
  • 3. ‫عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن .‬ ‫عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذى ال ىتجوز أن ىتنقص عن ستة خشهور .‬ ‫عقوبة السجن بعقوبة الحبس التى ال يجوز أن ىتنقض عن ثالثة خشهور .‬ ‫مادة ] 81 [‬ ‫عقوبة الحبس لهى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه وال‬ ‫يجوز أن ىتنقض لهذه المدة عن أربع وعشرين ساعة وال ىتزيد على ثال ث سنين إال فى الحوال الخصوصية‬ ‫المنصوص عليها قانونا .‬ ‫ ً‬ ‫لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة ال ىتتجاوز الثالثة خشهور أن يطلب بدال من ىتنفيذ عقوبة الحبس عليه‬ ‫ ً‬ ‫ىتشغيله خارج السجن طبقا لما ىتقرر من قيود بقانون ىتحقيق الجنايات إال إذا نص الحكم على حرمانه من لهذا‬ ‫ ً‬ ‫الخيار .‬ ‫مادة ] 91 [‬ ‫عقوبة الحبس نوعان :‬ ‫* الحبس البسيط .‬ ‫* الحبس مع الشغل .‬ ‫والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يستغلون داخل السجون أو خارجها فى العمال التى ىتعينها الحكومة .‬ ‫مادة ]02[‬ ‫يجب على القاضي أن بحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر وكذلك فى‬ ‫الحوال الخرى المعينة قانونا.‬ ‫ ً‬ ‫وفى )1( كل الحوال الخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل.‬ ‫مادة ]12[‬ ‫ىتبتدئ مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم أن يحبس المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع‬ ‫مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس االحتياطي.‬ ‫مادة ]22[ )2(‬ ‫العقوبة بالغرامة لهى إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ فى الحكم.‬ ‫وال يجوز أن ىتقل الغرامة عن مائة قرش وال أن يزيد حدلها القصى فى الجنح على خمسمائة جنيه ، وذلك مع‬ ‫عدم الخالل بالحدود التى يبينها القانون لكل جريمة.‬ ‫مادة ] 32[ )1(‬ ‫إذا حبس خشخص احتياطيا ولم يحكم عليه إال بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل‬ ‫يوم من أيام الحبس المذكور.‬ ‫وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التى قضالها فى الحبس االحتياطي ىتزيد على مدة الحبس‬ ‫المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.‬ ‫القسم الثاني‬ ‫العقوبات التبعية‬ ‫مادة ]42[‬ ‫العقوبات التبعية لهى :‬ ‫أوال :- الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها فى المادة 52.‬ ‫ثانيا :- العزل من الوظائف الميرية.‬ ‫ثالثا :- وضع المحكوم عليه ىتحت مراقبة البوليس.‬ ‫رابعا :- المصادرة .‬ ‫مادة ]52[‬ ‫كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الىتية .‬ ‫أوال :- القبول فى أي خدمة فى الحكومة مباخشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت ألهمية الخدمة.‬ ‫ثانيا :- التحلي برىتبة أو نشأن.‬ ‫ثالثا :- الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إال على سبيل االستدالل.‬ ‫رابعا :- إدارة أخشغاله الخاصة بأمواله وأمالكه مدة اعتقاله ويعين قيما لهذه الدارة ىتقره المحكمة ، فإذا لم‬ ‫ ً‬ ‫يعينه ، عينته المحكمة المدينة التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورىتها بناء على طلب النيابة العمومية أو‬ ‫ذي مصلحة فى ذلك ويجوز للمحكمة أن ىتلزم القيم الذي ىتنصبه بتقديم كفالة . ويكون القيم الذي ىتقره المحكمة‬ ‫أو ىتنصبه ىتابعا لها فى جميع ما يتعلق بقوامته.‬ ‫ ً‬ ‫وال يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إال بناء على إذن من المحكمة المدنية المذكورة . وكل التزام‬ ‫يتعهد به مع عدم مراعاة ما ىتقدم يكون ملغي من ذاىته . وىترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة‬
  • 4. ‫عقوبته أو الفراج عنه ويقدم له القيم حسابا عن إدارىته.‬ ‫ ً‬ ‫خامسا:- بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيا عضوا فى أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس‬ ‫ ً‬ ‫البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.‬ ‫سادسا :- صالحيته أبدا لن يكون عضوا فى إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيرا أو‬ ‫ ً‬ ‫ ً‬ ‫خشالهدا فى العقود إذا حكم عليه نهائيا بعقوبة الخشغال الشاقة.‬ ‫ ً‬ ‫ ً‬ ‫مادة ]62[‬ ‫العزل من وظيفة أميرية لهو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرىتبات المقررة لها.‬ ‫وسواء كان المحكوم عليه بالعزل عامال فى وظيفته وقت صدور الحكم عليه أو غير عامل فيها ال يجوز‬ ‫ ً‬ ‫ىتعيينه فى وظيفة أميرية وال نيله أي مرىتب مدة يقدرلها الحكم ولهذه المدة ال يجوز أن ىتكون أكثر من ست‬ ‫سنين وال اقل من سنة واحدة.‬ ‫مادة ]72[‬ ‫كل موظف ارىتكب جناية مما نص عليه فى الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني‬ ‫من لهذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضا بالعزل مدة ال ىتنقص عن ضعف مدة‬ ‫الحبس المحكوم بها عليه.‬ ‫مادة ]82[‬ ‫كل من يحكم عليه بالخشغال الشاقة أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو ىتزيف نقود أو سرقة أو قتل فى‬ ‫الحوال المبينة فى الفقرة الثانية من المادة 432 من لهذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها فى المواد‬ ‫653 و 863 يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته ىتحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن‬ ‫ىتزيد مدة المراقبة على خمس سنين.‬ ‫ومع ذلك يجوز للقاضي أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضي بعدمها جملة.‬ ‫مادة ]92[‬ ‫يترىتب على مراقبة البوليس إلزام المحكوم عليه بجميع الحكام المقررة فى القوانين المختصة بتلك المراقبة .‬ ‫ومخالفة أحكام لهذه القوانين ىتستوجب الحكم على مرىتكبها بالحبس مدة ال ىتزيد على سنة واحدة.‬ ‫مادة ]03[‬ ‫يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة الجنائية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الخشياء المضبوطة التي ىتحصلت من‬ ‫الجريمة وكذلك السلحة والالت المضبوطة التي استعلمت أو التي من خشأنها أن ىتستعمل فيها ولهذا كله بدون‬ ‫إخالل بحقوق الغير الحسن النية .‬ ‫وإذا كانت الخشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازىتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة‬ ‫فى ذاىته وجب الحكم بالمصادرة فى جميع الحوال ولو لم ىتكن ىتلك الخشياء ملكا للمتهم.‬ ‫ ً‬ ‫مادة ]13[‬ ‫يجوز فيما عدا الحوال السابقة الحكم بعقوبات العزل من الوظيفة الميرية ومراقبة البوليس والمصادرة وذلك‬ ‫فى الحوال المنصوص عليها قانونا.‬ ‫ ً‬ ‫القسم الثالث‬ ‫ىتعدد العقوبات‬ ‫مادة ]23[‬ ‫إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اخشد والحكم بعقوبتها دون غيرلها.‬ ‫وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد كانت مرىتبطة ببعضها بحيث ال ىتقبل التجزئة وجب اعتبارلها كلها جريمة‬ ‫واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لخشد ىتلك الجرائم.‬ ‫مادة ]33[‬ ‫ىتتعدد العقوبات المقيدة للحرية إال ما استثني بنص المادىتين 53 و 63.‬ ‫مادة ]43[‬ ‫إذا ىتنوعت العقوبات المتعددة وجب ىتنفيذلها على الترىتيب الىتي :‬ ‫أوال :- السجن المؤبد .‬ ‫ثانيا :- السجن المشدد .‬ ‫ثالثا:- السجن‬ ‫رابعا :- الحبس مع الشغل.‬ ‫خامسا :- الحبس البسيط.‬ ‫مادة ]53[‬ ‫ىتجب عقوبة الخشغال الشاقة بمقدار مدىتها كل عقوبة مقيد للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم‬
  • 5. ‫بالخشغال الشاقة المذكورة.‬ ‫مادة ]63[‬ ‫إذا ارىتكب خشخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها وجب أن ال ىتزيد مدة السجن المشدد على‬ ‫عشرين سنة ولو فى حالة ىتعدد العقوبات وأن ال ىتزيد مدة السجن أو مدة السجن والحبس على عشرين سنة‬ ‫وأن ال ىتزيد مدة الحبس وحده على ست سنين.‬ ‫مادة ]73[‬ ‫ىتتعدد العقوبات بالغرامة دائما.‬ ‫ ً‬ ‫مادة ]83[‬ ‫ىتتعدد عقوبات مراقبة البوليس ولكن ال يجوز أن ىتزيد مدىتها كلها على خمس سنين.‬ ‫الباب الرابع‬ ‫اخشتراك عدة أخشخاص فى جريمة واحدة‬ ‫مادة ]93[‬ ‫يعد فاعال للجريمة.‬ ‫أوال :- من يرىتكبها وحده أو مع غيره.‬ ‫ثانيا :- من يدخل فى ارىتكابها إذا كانت ىتتكون من جملة أعمال فيأىتي عمدا عمال من العمال المكونة لها.‬ ‫ ً‬ ‫ ً‬ ‫ومع ذلك إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين ىتقتضي ىتغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فال‬ ‫يتعدى أثرلها إلى غيره منهم وكذلك الحال إذا ىتغير الوصف باعتبار قصد مرىتكب الجريمة أو كيفية علمه بها.‬ ‫مادة ]04[‬ ‫يعد خشريكا فى الجريمة:‬ ‫أوال :- كل من حرض على ارىتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان لهذا الفعل قد وقع بناء على لهذا التحريض.‬ ‫ثانيا :- من اىتفق مع غيره على ارىتكاب الجريمة فوقعت بناء على لهذا االىتفاق.‬ ‫ثالثا :- من أعطي للفاعل أو الفاعلين سالحا أو آالت أو أي خشيء أخر مما استعمل فى ارىتكاب الجريمة مع‬ ‫ ً‬ ‫علمه بها أو ساعدلهم بأي طريقة أخري فى العمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة الرىتكابها.‬ ‫مادة ]14[‬ ‫من اخشتراك فى جريمة فعليه عقوبتها إال ما استثني قانونا بنص خاص . ومع لهذا :‬ ‫ ً‬ ‫أوال :- ال ىتأثير على الشريك من الحوال الخاصة بالفاعل التي ىتقتضي ىتغيير وصف الجريمة إذا كلن الشريك‬ ‫غير عالم بتلك الحوال.‬ ‫ثانيا :- إذا ىتغير وصف الجريمة نظرا إلى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التي‬ ‫ ً‬ ‫يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة او علمه بها كقصد الشريك منها أو علمه بها.‬ ‫مادة ]24[‬ ‫إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو الحوال أخري‬ ‫خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا.‬ ‫ ً‬ ‫مادة ]34[‬ ‫من اخشتراك فى جريمة فعليه عقوبتها ولو كانت غير التي ىتعمد ارىتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل‬ ‫نتيجة محتمله للتحريض أو االىتفاق أو المساعدة التي حصلت.‬ ‫مادة ]44[‬ ‫إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو خشركاء فالغرامات يحكم بها على كل‬ ‫منهم على انفراده خالفا للغرامات النسبية فانهم يكونون متضامنين فى اللزام بها ما لم ينص فى الحكم على‬ ‫ ً‬ ‫خالف ذلك.‬ ‫مادة ]44[ مكررا )1(‬ ‫ ً‬ ‫كل من أخفي أخشياء مسروقة أو متحصله من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة ال‬ ‫ىتزيد على سنتين .‬ ‫وإذا كان الجاني يعلم أن الخشياء التي يخفيها متحصله من جريمة عقوبتها أخشد ، حكم عليه بالعقوبة المقررة‬ ‫لهذه الجريمة.‬ ‫الباب الخامس‬ ‫الشــروع‬ ‫مادة ]54[‬
  • 6. ‫الشروع لهو البدء فى ىتنفيذ فعل بقصد ارىتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لسباب ال دخل لدارة‬ ‫الفاعل فيها.‬ ‫وال يعتبر خشروعا فى الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارىتكابها وال العمال التحضيرية لذلك.‬ ‫ ً‬ ‫مادة ]64[ )1(‬ ‫يعاقب على الشروع فى الجناية بالعقوبات الىتية إال إذا نص قانونا على خالف ذلك .‬ ‫ ً‬ ‫* بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية العدام.‬ ‫* بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.‬ ‫* بالسجن المشدد مدة ال ىتزيد على نصف الحد القصى المقرر قانونا أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية‬ ‫ ً‬ ‫السجن المشدد.‬ ‫بالسجن مدة ال ىتزيد على نصف الحد القصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كان عقوبة الجناية السجن )2( .‬ ‫ ً‬ ‫مادة ]74[‬ ‫ىتعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة لهذا الشروع.‬ ‫ ً‬ ‫الباب السادس‬ ‫االىتفاقات الجنائية‬ ‫مادة ]84[‬ ‫حكم بعدم دستورية لهذه المادة بالقضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 411 لسنة 12 ق‬ ‫) دستورية ( بتاريخ 22 من يونية سنة 9991 وذلك بالجلسة العلنية المنعقدة ثوم السبت 2 يونية سنة‬ ‫1002 الموافق العاخشر من ربيع الول سنة 1141 لهـ‬ ‫الباب السابع‬ ‫العـود‬ ‫مادة ]94[‬ ‫ ً‬ ‫يعتبر عائدا‬ ‫أوال :- من حكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارىتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة.‬ ‫ثانيا :- من حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت أنه ارىتكب جنحة قبل مضى خمس سنين من ىتاريخ‬ ‫انقضاء لهذه العقوبة أو من ىتاريخ سقوطها بمضي المدة.‬ ‫ثالثا :- من حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت أنه ارىتكب جنحة‬ ‫مماثلة للجريمة الولي قبل مضي خمس سنين من ىتاريخ الحكم المذكور.‬ ‫وىتعتبر السرقة والنصب وخيانة المانة جنحا متماثلة فى العود.‬ ‫وكذلك يعتبر العيب واللهانة والسب والقذف جرائم متماثلة.‬ ‫مادة ]05[‬ ‫ ً‬ ‫يجوز للقاضي فى حال العود المنصوص عنه فى المادة السابقة أن يحكم بأكثر من الحد القصى المقرر قانونا‬ ‫للجريمة بشرط عدم ىتجاوز ضعف لهذا الحد.‬ ‫ومع لهذا ال يجوز فى حال من الحوال أن ىتزيد مدة السجن المشدد أو السجن على عشرين سنة.‬ ‫مادة ]15[‬ ‫إذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين مقيدىتين للحرية كلتالهما لمدة سنة على القل أو بثال ث عقوبات مقيدة‬ ‫للحرية إحدالهما على القل لمدة سنة على أو أكثر وذلك لسرقة أو إخفاء أخشياء مسروقة أو نصب أو خيانة‬ ‫أمانة أو ىتزوير أو خشروع فى لهذه الجرائم ثم ثبت ارىتكابه لجنحة سرقة أو إخفاء أخشياء مسروقة أو نصب أو‬ ‫خيانة أمانة أو ىتزوير أو خشروع معاقب عليه فى لهذه الجرائم بعد الحكم عليه بأخر ىتلك العقوبات فللقاضي أن‬ ‫يحكم عليه بالخشغال الشاقة من سنتين إلي خمس بدال من ىتطبيق أحكام المادة السابقة.‬ ‫ ً‬ ‫مادة ]25[ )1(‬ ‫إذا ىتوافر العود طبقا لحكام المادة السابقة ، جاز للمحكمة ، بدال من ىتوقيع العقوبة المبينة فى ىتلك المادة ، أن‬ ‫ ً‬ ‫ ً‬ ‫ىتقرر اعتبار العائد مجرما اعتاد الجرام متي ىتبين لها من ظروف الجريمة وبواعثها ، ومن أحوال المتهم‬ ‫وماضيه ، أن لهناك احتماال جديا لقدامه على اقتراف جريمة جديدة وفى لهذه الحالة ىتحكم المحكمة بإيداعه‬ ‫ ً ً‬ ‫إحدى مؤسسات العمل التي يصدر بإنشائها وىتنظيمها وكيفية معاملة من يودعن بها قرار من رئيس‬ ‫الجمهورية وذلك إلى أن يأمر وزير العدل بالفراج عنه بناء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة‬ ‫العامة ، وال يجوز أن ىتزيد مدة اليداع فى المؤسسة على ستة سنوات.‬ ‫مادة ]35[ )1(‬ ‫إذا سبق الحكم على العائد بالخشغال الشاقة عمال بالمادة 15 من لهذا القانون أو باعتباره مجرما اعتاد الجرام‬ ‫ ً‬ ‫ ً‬
  • 7. ‫، ثم ارىتكب فى خالل سنتين من ىتاريخ الفراج عنه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى ىتلك المادة ،‬ ‫حكمت المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل المشار إليها فى المادة السابقة إلى أن يأمر وزير العدل‬ ‫بالفراج عنه بناء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة.‬ ‫وال يجوز أن ىتزيد مدة اليداع فى لهذه الحالة على خشعر سنوات.‬ ‫مادة ]45[‬ ‫للقاضي أن يحكم بمقتضى نص المادة 15 على العائد الذي سبق الحكم عليه الرىتكابه جريمة من المنصوص‬ ‫عليها فى المواد 553 و 653 و 763 و 863 بعقوبتين مقيدىتين للحرية ، كلتالهما لمدة سنة على القل أو‬ ‫بثال ث عقوبات مقيدة للحرية أحدلها على القل لمدة سنة أو أكثر ثم ثبت ارىتكابه جريمة من المنصوص عليها‬ ‫فى المادىتين 553 و 763 بعد أخر حكم عليه بالعقوبات السالفة .‬ ‫الباب الثامن‬ ‫ىتعليق ىتنفيذ الحكام على خشرط‬ ‫مادة ]55[‬ ‫يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة ال ىتزيد على سنة أن ىتأمر فى نفس‬ ‫الحكم بإيقاف ىتنفيذ العقوبة إذا رأت من أخالق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارىتكب فيها‬ ‫الجريمة ما يبعث على االعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون ، ويجب أن ىتبين فى الحكم أسباب إيقاف‬ ‫التنفيذ.‬ ‫ويجوز أن يجعل اليقاف خشامال لية عقوبة ىتبعية ولجميع الثار الجنائية المترىتبة على الحكم.‬ ‫ ً‬ ‫مادة ]65[ )1(‬ ‫يصدر المر بإيقاف ىتنفيذ العقوبة لمدة ثال ث سنوات ىتبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا .‬ ‫ ً‬ ‫ويجوز إلغاؤه.‬ ‫1. إذا صدر ضد المحكوم عليه فى خالل لهذه المدة حكم بالحبس أكثر من خشهر عن فعل ارىتكبه قبل المر‬ ‫باليقاف أو بعده.‬ ‫2. إذا ظهر فى خالل لهذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل اليقاف حكم كالمنصوص عليه فى الفقرة‬ ‫السابقة ولم ىتكون المحكمة قد علمت به.‬ ‫مادة ]75[‬ ‫يصدر الحكم باللغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد ىتكليف‬ ‫المحكوم عليه بالحضور.‬ ‫وإذا كانت العقوبة التي بني عليها اللغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضا أن يصدر الحكم باللغاء من‬ ‫ ً‬ ‫المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من ىتلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية.‬ ‫مادة ]85[‬ ‫يترىتب على اللغاء ىتنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والثار الجنائية التي ىتكون قد أوقفت.‬ ‫مادة ]95[‬ ‫إذا انقضت مدة اليقاف ولم يكن صدر فى خاللها حكم بإلغائه فال يمكن ىتنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر‬ ‫الحكم بها كأنه لم يكن.‬ ‫الباب التاسع‬ ‫أسباب الباحة وموانع العقاب‬ ‫مادة ]06[‬ ‫ال ىتسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارىتكب بنية سليمة عمال بحق مقرر بمقتضى الشريعة.‬ ‫ ً‬ ‫مادة ]16[‬ ‫ال عقاب على من أرىتكب جريمة ألجأىته إلى ارىتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس‬ ‫على وخشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لرادىته دخل فى حلوله وال فى قدرىته منعه بطريقة أخرى.‬ ‫مادة ]26[‬ ‫ال عقاب على من يكون فاقد الشعور أو االختيار فى عمله وقت ارىتكاب الفعل :‬ ‫* إما لجنون أو عالهة فى العقل.‬ ‫* وإما لغيبوبة ناخشئة عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذلها قهرا عنه أو غير علم منه بها.‬ ‫ ً‬ ‫مادة ]36[‬
  • 8. ‫ال جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري فى الحوال الىتية :‬ ‫أوال :- إذا ارىتكب الفعل ىتنفيذا لمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه.‬ ‫ثانيا :- إذا حسنت نيته وارىتكب فعال ىتنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه.‬ ‫وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرىتكب الفعل إال بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد‬ ‫مشروعيته وأن اعتقاده كان مبينا على أسباب معقولة .‬ ‫ ً‬ ‫الباب العاخشر‬ ‫المجرمون الحدا ث‬ ‫المواد من 46 حتى 37‬ ‫ألغيت بموجب القانون رقم 13 لسنه 4791 بشأن الحدا ث.‬ ‫الباب الحادي عشر‬ ‫العفو عن العقوبة والعفو الشامل‬ ‫مادة ]47[‬ ‫العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونا.‬ ‫ ً‬ ‫وال ىتسقط العقوبات التبعية وال الثار الجنائية الخرى المترىتبة على الحكم بالدانة ما لم ينص فى أمر العفو‬ ‫على خالف ذلك .‬ ‫مادة ]57[‬ ‫إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها ىتبدل عقوبة العدام بعقوبة السجن المؤبد.‬ ‫وإذا عفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتما ىتحت مراقبة البوليس مدة‬ ‫ ً‬ ‫خمس سنين.‬ ‫والعفو عن العقوبة أو إبدالها أن كانت من العقوبات المقررة للجنايات ال يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا‬ ‫المنصوص عنها فى الفقرات الولي والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من لهذا‬ ‫القانون.‬ ‫ولهذا كله إذا لم ينص فى العفو على خالف ذلك.‬ ‫مادة ]67[‬ ‫العفو الشامل يمنع أو يوقف السير فى إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الدانة.‬ ‫وال يمس حقوق الغير إال إذا نص القانون الصادر بالعفو على خالف ذلك.‬ ‫الكتاب الثاني‬ ‫الجنايات والجنح المضرة بالمصلحةالعمومية وبيان عقوباىتها‬ ‫الباب الول‬ ‫الجنايات والجنح المضرة بأمن حكومةمن جهة الخارج‬ ‫مادة ]77[ )1(‬ ‫يعاقب بالعدام كل من ارىتكب عمدا فعال يؤدى إلي المساس باستقالل البالد أو وحدىتها أو سالمة أراضيها.‬ ‫ ً‬ ‫مادة ]77[ ) أ (‬ ‫يعاقب بالعدام كل مصري التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة فى حالة حرب مع مصر.‬ ‫مادة ]77[ ) ب (‬ ‫يعاقب بالعدام كل من سعي لدي دولة أجنبية أو ىتخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصحتها للقيام بأعمال‬ ‫عدائيه ضد مصر .‬ ‫مادة ]77[ ) جـ (‬ ‫يعاقب بالعدام كل من سعي لدي دول أجنبية معدية أو ىتخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها‬ ‫لمعاونتها فى عملياىتها الحربية أو للضرار بالعمليات الحربية للدولة المصرية.‬ ‫مادة ]77[ ) د (‬ ‫يعاقب بالسجن إذا ارىتكب الجريمة فى زمن سلم ، وبالسجن المشدد )1( إذا ارىتكبت فى زمن حرب :‬
  • 9. ‫1. كل من سعي لدي دول أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو ىتخابر معها أو معه وكان من خشأن ذلك‬ ‫الضرار بمركز مصر الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو االقتصادي.‬ ‫2. كل من أىتلف عمدا أو أخفي أو اختلس أو زور أوراقا أو وثائق ولهو يعلم أنها ىتتعلق بأمن الدولة أو بأية‬ ‫ ً‬ ‫ ً‬ ‫مصلحة قومية أخرى.‬ ‫فإذا وقعت الجريمة بقصد الضرار بمركز البالد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو االقتصادي أ وبقصد‬ ‫الضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة السجن المشدد فى زمن السلم والسجن المؤبد فى زمن الحرب.‬ ‫وال يجوز ىتطبيق المادة 71 من لهذا القانون بأي حال على جريمة من لهذه الجرائم إذا وقعت من موظف عام‬ ‫أو خشخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة.‬ ‫مادة ]77[ ) لهـ (‬ ‫يعاقب بالسجن المؤبد كل خشخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية فى خشأن من خشئون الدولة فتعمد إجرائها‬ ‫ضد مصلحتها.‬ ‫مادة ]77[ ) و (‬ ‫يعاقب بالسجن كل ما قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائي أخر ضد دولة أجنبية من‬ ‫خشأنه ىتعريض الدولة المصرية لخطر الحرب أو قطع العالقات السياسية.‬ ‫فإذا ىترىتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العالقات السياسية ىتكون العقوبة السجن المشدد.‬ ‫مادة ]87[ )1(‬ ‫كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها‬ ‫نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشيء من ذلك بقصد ارىتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالسجن‬ ‫ ً‬ ‫ ً‬ ‫المشدد وبغرامة ال ىتقل عن ألف جنيه وال ىتزيد على ما أعطي أو وعد به وىتكون العقوبة السجن المؤبد‬ ‫وغرامة ال ىتقل عن ألف جنيه وال ىتزيد على ما أعطي أو وعد به إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة‬ ‫ ً‬ ‫ ً‬ ‫ ً‬ ‫عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارىتكب الجريمة فى زمن حرب.‬ ‫ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطي أو عرض أو وعد بشيء مما ذكر بقصد ارىتكاب عمل ضار بمصلحة‬ ‫قومية.‬ ‫ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من ىتوسط فى ارىتكاب جريمة من الجرائم السابقة.‬ ‫ ً‬ ‫وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فإن الجريمة ىتتم بمجرد ىتصدير الكتاب.‬ ‫مادة ]87[ ) أ (‬ ‫يعاقب بالعدام كل من ىتدخل لمصلحة العدو فى ىتدبير لزعزعة إخالص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو‬ ‫روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده.‬ ‫مادة ]87[ ) ب (‬ ‫يعاقب بالعدام كل من حرض الجند فى زمن الحرب على االنخراط فى خدمة أية دولة أجنبية أو سهل لهم ذلك‬ ‫وكل من ىتدخل عمدا بأية كيفية فى جمع الجند أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو ىتدبير خشيء من ذلك‬ ‫ ً‬ ‫لمصلحة دولة فى حالة حرب فى مصر.‬ ‫مادة ]87[) جـ (‬ ‫يعاقب بالعدام كل من سهل دخول العدو فى البالد ا وسلمه مدنا أ وحصونا أو منشآت أو مواقع أو موانئ أو‬ ‫ ً‬ ‫ ً‬ ‫مخازن أو ىترسانات أو سفنا أو طائرات أو وسائل مواصالت أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤنا أو‬ ‫ ً‬ ‫أغذية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل فى ذلك أو خدمة بأن نقل غليه أخبارا أو كان له مرخشدا.‬ ‫ ً‬ ‫ ً‬ ‫مادة ]87[ ) د (‬ ‫يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أعان عمدا العدو بأية وسيلة أخرى غير ما ذكر فى المواد السابقة.‬ ‫ ً‬ ‫ويعاقب بالسجن كل من أدي لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة أو فائدة أو وعد بها لنفسه أو‬ ‫لشخص عينه لذلك سواء كان ذلك بطريق مباخشر أو غير مباخشر وسواء أكانت المنفعة أو الفائدة مادية أم غير‬ ‫مادية.‬ ‫مادة ]87[ ) لهـ (‬ ‫يعاقب بالسجن المؤبد كل من أىتلف أو عيب أو عطل عمدا أسلحة أو سفنا أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو‬ ‫ ً‬ ‫ ً‬ ‫وسائل مواصالت أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤنا أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البالد أو مما‬ ‫ ً‬ ‫يستعمل فى ذلك ويعاقب بالعقوبة ذاىتها كل من أساء عمدا صنعها أو إصالحها وكل من أىتي عمدا عمال من‬ ‫ ً‬ ‫ ً‬ ‫ ً‬ ‫خشانه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا لالنتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حاد ث.‬ ‫ ً‬ ‫وىتكون العقوبة العدام إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.‬ ‫مادة ]87[ ) و ( )1(‬ ‫إذا وقع أحد الفعال المشار إليها فى الفقرة الولي من المادة السابقة بسبب إلهمال أو ىتقصير ىتكون العقوبة‬ ‫السجن.‬
  • 10. ‫فإذا وقعت الجريمة فى زمن حرب ىتكون العقوبة السجن المشدد ، وىتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ىترىتب‬ ‫عليها ىتعطيل العمليات العسكرية.‬ ‫مادة ]97[‬ ‫كل من قام زمن حرب بنفسه أو بواسطة غيره مباخشرة أو عن طريق بلد أخر بتصدير بضائع أو منتجات أو‬ ‫غير ذلك من المواد من مصر إلى بلد معاد أو باستيراد خشيء من ذلك منه يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة‬ ‫ىتعادل خمسة أمثال قيمة الخشياء المصدرة أو المستوردة على أال ىتقل الغرامة عن ألف جنيه.‬ ‫ويحكم بمصادر الخشياء محل الجريمة فإن لم ىتضبط يحكم على الجاني بغرامة إضافية ىتعادل قيمة لهذه‬ ‫الخشياء,‬ ‫مادة ]97[ ) أ (‬ ‫يعاقب بالسجن وبغرامة ال ىتقل عن ألف جنيه وال ىتجاوز عشرة آالف جنيه كل من باخشر فى زمن الحرب‬ ‫ ً‬ ‫أعماال ىتجارية أخرى بالذات أو بالواسطة مع رعايا بلد معاد أو مع وكالء لهذا البلد أو مندوبية أو ممثليه أيا‬ ‫ ً‬ ‫كانت إقامتهم أو مع لهيئة أو فرد يقيم فيها.‬ ‫ويحكم بمصادر الخشياء محل الجريمة فإن لم ىتضبط يحكم على الجاني بغرامة إضافية ىتعادل قيمة لهذه‬ ‫الخشياء.‬ ‫مادة ]08[ )1(‬ ‫يعاقب بالعدام كل من سلم لدولة أجنبية أو لحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشي إليها أو إليه بأية صورة‬ ‫وعلى أي وجه وبأية وسيلة سرا من أسرار الدفاع عن البالد أو ىتوصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من‬ ‫لهذه السرار بقصد ىتسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من أىتلف‬ ‫لمصلحة دولة أجنبية خشيئا يعتبر سرا من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لن ينتفع به.‬ ‫ ً‬ ‫ ً‬ ‫مادة ]08[ ) أ (‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال ىتقل عن ستة أخشهر وال ىتزيد على خمس سنوات وبغرامة ال ىتقل عن 001 جنيه وال‬ ‫ىتجاوز 005 جنيه.‬ ‫1. كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البالد ولم يقصد ىتسليمه أو إفشاءه‬ ‫لدولة أجنبية أو لحد ممن يعملون لمصلحتها.‬ ‫2. كل من أذاع بأية طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البالد.‬ ‫ ً‬ ‫3. كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البالد‬ ‫أو ىتسليمه أو إذاعته . وىتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.‬ ‫مادة ]08[ ) ب(‬ ‫يعاقب بالسجن كل موظف عام أو خشخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة أفشي سرا من أسرار‬ ‫ ً‬ ‫الدفاع عن البالد وىتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.‬ ‫مادة ]08[ ) جـ (‬ ‫يعاقب بالسجن كل من أذاع عمدا فى زمن الحرب أخبارا أو بيانات أو إخشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى‬ ‫ ً‬ ‫ ً‬ ‫دعاية مثيرة وكان من خشأن ذلك كله إلحاق الضرر باالستعدادات الحربية للدفاع عن البالد أو بالعمليات‬ ‫الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد فى المة.‬ ‫وىتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارىتكب الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية .‬ ‫وىتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارىتكب الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية .‬ ‫مادة ]08[ ) د (‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال ىتقل عن ستة أخشهر وال ىتزيد على خمس سنوات وبغرامة ال ىتقل عن 001 جنيه وال‬ ‫نجاوز 005 جنيه أو بإحدى لهاىتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدا فى الخارج أخبارا أو بيانات أو إخشاعات‬ ‫ ً‬ ‫ ً‬ ‫كاذبة أو مغرضة حول الوضاع الداخلية للبالد وكان من خشأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو لهيبتها‬ ‫واعتبارلها أو باخشر بأية طريقة كانت نشاطا من خشأنه الضرار بالمصالح القومية للبالد.‬ ‫ ً‬ ‫وىتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.‬ ‫مادة ]08[ ) لهـ (‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال ىتزيد على سنة وبغرامة ال ىتجاوز 005 جنيه أو بإحدى لهاىتين العقوبتين .‬ ‫1. كل من طار فوق الراضي المصرية بغير ىترخيص من السلطات المختصة .‬ ‫2. كل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواضع أو أماكن على خالف الحظر الصادر من السلطة‬ ‫المختصة.‬ ‫3. كل من دخل حصنا أو أحد منشآت الدفاع أو معسكرا أو مكانا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو‬ ‫ ً‬ ‫ ً‬ ‫ ً‬ ‫سفينة حربية أو ىتجارية أو طائرة أ وسيارة حربية أو ىترسانة أو أي محل حربي أو محال أو مصنعا يباخشر فيه‬ ‫ ً‬ ‫ ً‬ ‫عمل لمصلحة الدفاع عن البالد ويكون الجمهور ممنوعا من دخوله.‬ ‫ ً‬
  • 11. ‫4. كل من أقام أو وجد فى المواضع والماكن التي حظرت السلطات العسكرية القامة أو التواجد فيها.‬ ‫فإذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء‬ ‫الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة كانت العقوبة الحبس مدة ال ىتقل عن خشتى أخشهر وال ىتزيد على‬ ‫خمس سنوات وغرامة ال ىتقل عن 001 جنيه وال ىتجاوز 005 جنيه أو إحدى لهاىتين العقوبتين وفى حالة‬ ‫اجتماع لهذين الظرفين ىتكون العقوبة السجن.‬ ‫ويعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع فى ارىتكاب لهذه الجرائم.‬ ‫مادة ]08[ ) و (‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال ىتقل عن ستة أخشهر وال ىتزيد على خمس سنوات وبغرامة ال ىتقل عن 001 جنيه وال‬ ‫ىتجاوز 005 جنيه أو بإحدى لهاىتين العقوبتين كل من سلم لدولة أجنبية أو لحد ممن يعملون لمصلحتها بأية‬ ‫صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة أخبارا أو معلومات أو أخشياء أو مكاىتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوم أو‬ ‫ ُ‬ ‫صور أو غير ذلك مما يكون خاصا بالمصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات ذات النفع العام‬ ‫ ً‬ ‫وصدر أمر من الجهة المختصة بحظر نشره أو إذاعته.‬ ‫مادة ]18[ )1(‬ ‫يعاقب بالسجن كل من أخل عمدا فى زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض االلتزامات التي يفرضها عليه عقد ىتوريد‬ ‫ ً‬ ‫أو أخشغال ارىتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة أو لوقاية المدنيين أو ىتموينهم أو ارىتكب أي غش‬ ‫فى ىتنفيذ لهذا العقد ويسري لهذا الحكم على المتعاقدين من الباطن والوكالء والبائعين إذا كان الخالل بتنفيذ‬ ‫االلتزام راجعا إلى فعلهم.‬ ‫ ً‬ ‫وإذا وقعت الجريمة بقصد الضرار بالدفاع عن البالد أو بعمليات القوات المسلحة فتكون العقوبة العدام.‬ ‫ويحكم )1( على الجاني فى جميع الحوال بغرامة مساوية لقيمة ما أحدثه من أضرار بأموال الحكومة أو‬ ‫مصالحها على أال ىتقل عما دخل ذمته نتيجة الخالل أو الغش.‬ ‫مادة ]18[ ) أ (‬ ‫إذا وقع الخالل فى ىتنفيذ كل أو بعض االلتزامات المشار إليها فى المادة السابقة بسبب إلهمال أو ىتقصير‬ ‫فتكون العقوبة الحبس وغرامة ال ىتجاوز ثالثة آالف جنيه أو إحدى لهاىتين العقوبتين .‬ ‫مادة ]28[‬ ‫يعاقب باعتباره خشريكا فى الجرائم المنصوص عليها فى لهذا الباب.‬ ‫ ً‬ ‫1. كـل مـن كان عالما بنيات الجاني وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعيش أو‬ ‫ ً‬ ‫للسكني أو مأوي أو مكانا لالجتماع أو غير ذلك من التسهيالت وكذلك كل من حمل رسائله أو سهل له البحث‬ ‫ ً‬ ‫عن موضوع الجريمة أو إخفائه أو نقله أو إبالغه.‬ ‫2. كل من أخفي أخشياء استعملت أو أعدت لالستعمال فى ارىتكاب الجريمة أو ىتحصلت منها ولهو عالم بذلك.‬ ‫3.كل من أىتلف أو اختلس أو أخفي أو غير عمدا مستندا من خشانه ىتسهيل كشف الجريمة وأدلتها أو عقاب‬ ‫ ً‬ ‫ ً‬ ‫مرىتكبيها.‬ ‫ويجوز للمحكمة فى لهذا الحوال أن ىتعفي من العقوبة أقارب الجاني وأصهاره إلى الدرجة الرابعة إذا لم‬ ‫يكونوا معاقبين بنص أخر فى القانون.‬ ‫مادة ]28[ ) أ (‬ ‫كل من حرض على ارىتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 77 و 77 ) أ ( و 77 )ب( و 77‬ ‫) جـ( و 77 ) د ( و 77 ) لهـ ( و 87 و 87 ) أ ( و 87 ) ب ( و 87 ) جـ ( و 87 ) د ( و 87 ) لهـ ( و‬ ‫08 من لهذا القانون ولم يترىتب على ىتحريضه أثر يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن .‬ ‫مادة ]28[ ) ب (‬ ‫يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من اخشترك فى اىتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارىتكاب الجرائم‬ ‫المنصوص عليها فى المواد 77 و 77 ) أ ( و 77 )ب( و 77 ) جـ( و 77 ) د ( و 77 ) لهـ ( و 87 و 87‬ ‫) أ ( و 87 ) ب ( و 87 ) جـ ( و 87 ) د ( و 87 ) لهـ ( و 08 أو اىتخاذلها وسيلة للوصول إلى الغرض‬ ‫المقصود منه.‬ ‫ويعاقب بالعدام أو السجن المؤبد كل من حرص على االىتفاق أو كان له خشأن فى إدارة حركته ومع ذلك إذا‬ ‫كان الغرض من االىتفاق ارىتكاب جريمة واحدة معينة أو اىتخاذلها وسيلة إلى الغرض المقصود يحكم بالعقوبة‬ ‫المقررة لهذه الجريمة.‬ ‫ويعاقب بالحبس كل من دعا أخر إلي االنضمام إلى اىتفاق من لهذا القبيل ولم ىتقبل دعوىته.‬ ‫ ً‬ ‫مادة ]28[ ) جـ (‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال ىتزيد على سنة وبغرامة ال ىتجاوز 005 جنيه أو بإحدى لهاىتين العقوبتين كل من سهل‬ ‫بإلهماله أو بتقصيره ارىتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 77 و 77 ) أ ( و 77 )ب( و 77‬ ‫) جـ( و 77 ) د ( و 77 ) لهـ ( و 87 و 87 ) أ ( و 87 ) ب ( و 87 ) جـ ( و 87 ) د ( و 87 ) لهـ ( و‬
  • 12. ‫08 .‬ ‫فإذا وقع ذلك فى زمن الحرب أو من موظف عام أو خشخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة‬ ‫ضوعفت العقوبة.‬ ‫مادة ]38[ )1(‬ ‫فى الجنايات المنصوص عليها فى لهذا الباب يجوز لمحكمة فى غير الحوال المنصوص عليها فى المواد 87‬ ‫و 97 و 97 )أ( من لهذا القانون أن ىتحكم فضال عن العقوبات المقررة لها بغرامة ال ىتجاوز عشرة آالف جنيه.‬ ‫مادة ]38[ ) أ (‬ ‫ىتكون العقوبة العدام على أية جريمة مما نص عليه فى الباب الثاني من لهذا الكتاب إذا وقعت بقصد المساس‬ ‫باستقالل البالد أو وحدىتها أو سالمة أراضيها أو إذا وقعت فى زمن الحرب وبقصد إعانة العدو أو الضرار‬ ‫بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من خشأنها ىتحقيق الغرض المذكور.‬ ‫وىتكون العقوبة العدام أيضا على أية جناية أو جنحة منصوص عليها فى لهذا الباب متى كان قصد الجاني‬ ‫ ً‬ ‫منها إعانة العدو أو الضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من خشانها ىتحقيق الغرض المذكور.‬ ‫مادة ]48[ )1(‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال ىتزيد على سنة وبغرامة ال ىتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى لهاىتين العقوبتين كل من علم‬ ‫بارىتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى لهذا الباب ولم يسارع إلى إبالغه إلى السلطات المختصة.‬ ‫وىتضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.‬ ‫ويجوز للمحكمة أن ىتعفي من العقوبة زوج الجاني وأصوله وفروعه.‬ ‫مادة ]48[ ) أ (‬ ‫يعفي من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها فى لهذا الباب كل من بادر من الجناة بإبال غ السلطات الدارية‬ ‫أو القضائية قبل البدء فى ىتنفيذ الجريمة وقبل البدء فى التحقيق ، ويجوز للمحكمة العفاء من العقوبة إذا‬ ‫حصل البال غ بعد ىتمام الجريمة وقبل البدء فى التحقيق ، ويجوز لها ذلك إذا مكن الجاني فى التحقيق السلطات‬ ‫من القبض على مرىتكبي الجريمة الخرين أو على مرىتكبي جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة.‬ ‫مادة ]58[ )1(‬ ‫يعتبر سرا من أسرار الدفاع:‬ ‫ ً‬ ‫1. المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية واالقتصادية والصناعية التى بحكم طبيعتها ال يعلمها إال‬ ‫الخشخاص الذين لهم صفة فى ذلك ويجب مراعاة لمصلحة الدفاع عن البالد أن ىتبقي سرا على من عدا لهؤالء‬ ‫ ً‬ ‫الخشخاص.‬ ‫2. الخشياء والمكاىتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرلها من الخشياء‬ ‫التى يجب لمصلحة الدفاع عن البالد أال يعلم بها إال من يناط بهم حفظها أو استعمالها والتي يجب أن ىتبقي‬ ‫سرا على من عدالهم خشية أن ىتؤدى إلى إفشاء معلومات مما أخشير إليه فى الفقرة السابقة.‬ ‫ ً‬ ‫3. الخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وىتشكيالىتها وىتحركاىتها وعتادلها وىتموينها وأفرادلها وبصفة‬ ‫عامة كل ما له مساس بالشئون العسكرية واالستراىتيجية ولم يكن قد صدر إذن كتابي من القيادة العامة‬ ‫القوات المسلحة بنشره أو إذاعته.‬ ‫4. الخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والجراءات التي ىتتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها فى لهذا‬ ‫الباب أو ىتحقيقها أو محاكمة مرىتكبيها ومع ذلك فيجوز للمحكمة التى ىتتولى المحاكمة أن ىتأذن بإذاعة ما ىتراه‬ ‫من مجرياىتها.‬ ‫مادة ]58[ ) أ (‬ ‫فى ىتطبيق أحكام لهذا الباب:‬ ‫) أ ( يقصد بعبارة ) البالد ( الراضي التى للدولة المصرية عليها سيادة أو سلطان.‬ ‫) ب ( يعتبر موظفا عاما أو ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة ولو لم يحصل على الوراق أو الوثائق‬ ‫ ً‬ ‫ ً‬ ‫ ً‬ ‫أو السرار أثناء ىتأدية وظيفته أو خدمته أو بسببها وكذلك من زالت عنه الصفة قبل ارىتكابها سواء كان قد‬ ‫حصل على الوراق أو الوثائق أو السرار أثناء قيام الصفة أو بعد انتهائها.‬ ‫) جـ( ىتعتبر حالة قطع العالقات السياسية فى حكم حالة الحرب وىتعتبر من زمن الحرب الفترة التى يحدق فيها‬ ‫خطر الحرب متى انتهت بوقوعها فعال.‬ ‫ ً‬ ‫) د ( ىتعتبر فى حكم الدول الجماعات السياسية التى لم ىتعترف لها مصر بصفة الدولة وكانت ىتعامل معاملة‬ ‫المحاربين.‬ ‫ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن ىتبسط أحكام لهذا الباب كلها أو بعضها على الفعال المنصوص عليها‬ ‫فيه حين ىترىتكب ضد دولة خشريكه أو حليفه أو صديقة.‬