نموذج من رسالة ماجستير في الفقه المقارن بعنوان الطعن في أحكام القضاء

1. ‫القضاء‬ ‫أحكام‬ ‫في‬ ‫الطعن‬–‫الفقه‬ ‫بين‬ ‫مقارنة‬ ‫دراسة‬‫والنظم‬‫الإسلامي‬‫ة‬‫المصري‬ ‫والقانون‬
193
‫الـرابـع‬ ‫الفصـــــــل‬
‫الط‬‫االستئناف‬ ‫بطريق‬ ‫عن‬
‫الجالح‬‫املطلب‬
ً‫الطع‬‫يف‬‫حهنَا‬‫اليكض‬٘‫حمهن‬‫إصداز‬‫أثس‬
)‫احلهه‬ٌ‫نا‬‫(أٓا‬ً‫الطع‬‫يف‬‫حهنَا‬‫اليكض‬٘‫حمهن‬‫إصداز‬‫أثس‬:‫األّل‬‫الفسع‬
:ٕ‫اإلضالم‬ُ‫الفك‬‫يف‬‫حهنَا‬‫اليكض‬٘‫حمهن‬‫إصداز‬‫أثس‬:‫أّال‬
‫يترتب‬ ‫هل‬ :‫وهو‬ ،‫المقارن‬ ‫الفقه‬ ‫في‬ ‫بالغة‬ ‫أهمية‬ ‫ذي‬ ‫سؤال‬ ‫على‬ ‫الإجابة‬ ‫هاهنا‬ ‫البحث‬ ‫حاول‬‫ي‬
‫ع‬‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫صدور‬ ‫لى‬–ّ‫ي‬‫أ‬‫ا‬‫منطوقه‬ ‫كان‬–‫من‬‫النقض‬ ‫حكمة‬‫م‬‫صفة‬ ‫يكتسب‬ ‫أن‬ ‫الإسلامي‬ ‫الفقه‬ ‫في‬
‫سبيل‬ ‫بأي‬ ‫عليه‬ ‫الاعتراض‬ ‫أو‬ ‫الطعن‬ ‫جوز‬‫ي‬ ‫لا‬ ‫حيث‬‫ب‬ ،‫الباتة‬ ‫النهائية‬،‫و‬‫خالفته‬‫م‬ ‫الطاعن‬ ‫فيه‬ ‫زعم‬ ‫إن‬
‫والسنة؟‬ ‫للقرآن‬ ‫البينة‬
‫يثبت‬ ‫لم‬–‫الباحث‬ ‫اطلاع‬ ‫حسب‬‫ب‬–‫ح‬‫ل‬‫ا‬ ‫عرض‬ ‫جواز‬ ‫حول‬ ‫الفقهاء‬ ‫بين‬ ‫خلاف‬‫الذي‬ ‫كم‬
‫أرشدت‬ ‫ما‬‫ك‬ ،‫ًا‬‫وجائز‬ ‫ا‬ّ‫ي‬‫عاد‬ ‫أمرا‬ ‫عدوه‬ ‫أنهم‬ ‫ثبت‬ ‫بل‬ ،‫آخر‬ ‫قاض‬ ‫على‬ ‫النقض‬ ‫قاضي‬ ‫أصدره‬
‫خية‬‫ي‬‫التار‬ ‫المصادر‬(1)
.‫ذلك‬ ‫وقوع‬ ‫إلى‬
،‫تستحق‬ ‫كانت‬ ‫إن‬ ‫ونقضها‬ ،‫النقض‬ ‫أحكام‬ ‫مراجعة‬ ‫إمكانية‬ ‫على‬ ‫التأكيد‬ ‫كرر‬ ‫فالقرافي‬
‫في‬ ‫ورد‬ ‫ما‬ ‫ذلك‬ ‫فمن‬ ،‫جال‬‫م‬‫ال‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫كتبه‬ ‫من‬ ‫مواضع‬ ‫عدة‬ ‫في‬ ‫وذلك‬:‫الفروق‬«ُ‫نقض‬ ‫ينقض‬ ‫مما‬
‫ينقض‬ ‫لا‬ ‫ما‬»‫ذلك‬ ‫ومن‬ ،‫منها‬ ‫خطأ‬‫ل‬‫ا‬ ‫ونقض‬ ،‫وتعقبها‬ ‫النقض‬ ‫حكمة‬‫م‬ ‫أحكام‬ ‫تناول‬ ‫جوز‬‫ي‬ ‫أنه‬ ‫بمعنى‬ ،
:‫قوله‬«‫الثاني؛‬ ‫حكم‬ ‫الثالث‬ ‫نقض‬ ،‫ينقض‬ ‫لا‬ ‫مما‬ ‫وهو‬ ،‫الأول‬ ‫حكم‬ ‫ينقض‬ ‫بأن‬ ‫قاض‬ ‫قضى‬ ‫فإذا‬
‫الأول‬ ‫يقر‬‫و‬ ،‫خطأ‬ ‫نقضه‬ ‫لأن‬»(2)
:‫الذخيرة‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ‫ذلك‬ ‫ومن‬ ،«َ‫نقض‬ ‫إذا‬،‫قبله‬ ‫قاض‬ ‫قضاء‬
‫لأن‬ ‫الأول؛‬ ‫ونفذ‬ ‫الثاني‬ ‫حكم‬ ‫الثالث‬ ‫نقض‬ ،‫فيه‬ ‫ختلف‬‫م‬ ‫المنقوض‬ ‫حكم‬‫ل‬‫وا‬ ،‫ثالث‬ ‫وولي‬ ‫ُزل‬‫ع‬ ‫ثم‬
‫فيه‬ ‫ختلف‬‫ي‬ ‫لا‬ ‫صراح‬ ‫خطأ‬ ‫نقضه‬»(3)
.
:‫قال‬ ‫حيث‬ ،‫جلة‬‫م‬‫ال‬ ‫شارح‬ ‫حيدر‬ ‫علي‬ ‫الشيخ‬ ‫ذلك‬ ‫كر‬‫ذ‬ ‫ما‬‫ك‬«‫الثاني‬ ‫القاضي‬ ‫أبطل‬ ‫لو‬ ‫أنه‬ ‫حتى‬
‫القاضي‬ ‫حكم‬ ‫وعرض‬ ،‫القبيل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫هو‬ ‫الذي‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬‫على‬ ‫الأول‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫إبطال‬ ‫المتضمن‬ ‫الثاني‬
‫القاضي‬ ‫لأن‬ ‫الأول؛‬ ‫القاضي‬ ‫حكم‬ ‫وينفذ‬ ،‫الثاني‬ ‫القاضي‬ ‫حكم‬ ‫الثالث‬ ‫القاضي‬ ‫فيبطل‬ ،‫ثالث‬ ‫قاض‬
‫الثاني‬ ‫من‬ ‫القضاء‬ ‫فكان‬ ،‫بالإجماع‬ ‫نافذ‬ ‫جتهدات‬‫م‬‫ال‬ ‫في‬ ‫والقضاء‬ ،‫الاجتهاد‬ ‫موضع‬ ‫في‬ ‫كان‬ ‫الأول‬
(1):‫انظر‬‫ج‬ :‫القضاة‬ ‫أخبار‬2‫/ص‬285‫القضاة‬ ‫وكتاب‬ ‫الولاة‬ ‫كتاب‬ ‫؛‬‫كندي‬ ‫لل‬ ،‫ص‬ :338‫؛‬‫للقاضي‬ ،‫المسالك‬ ‫وتقريب‬ ‫المدارك‬ ‫ترتيب‬
‫ج‬ :‫عياض‬4‫/ص‬176‫ص‬ :‫وانظر‬ ‫؛‬78،79،88‫البحث‬ ‫هذا‬ ‫من‬
(2)‫ج‬ :‫الفروق‬4‫/ص‬41.
(3)‫ج‬ :‫الذخيرة‬8‫/ص‬131.

2. ‫القضاء‬ ‫أحكام‬ ‫في‬ ‫الطعن‬–‫الفقه‬ ‫بين‬ ‫مقارنة‬ ‫دراسة‬‫والنظم‬‫الإسلامي‬‫ة‬‫المصري‬ ‫والقانون‬
194
‫الـرابـع‬ ‫الفصـــــــل‬
‫الط‬‫االستئناف‬ ‫بطريق‬ ‫عن‬
‫باطلا‬ ‫فيكون‬ ‫للإجماع‬ ‫خالفا‬‫م‬»(1)
‫في‬ ‫النظر‬ ‫يلفت‬ ‫وما‬‫الثالث‬ ‫نقض‬ ‫على‬ ‫استدلاله‬ ‫ليس‬ ‫النقل‬ ‫هذا‬
.‫أخرى‬ ‫مرة‬ ‫النقض‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ب‬ ‫للنظر‬ ‫القضية‬ ‫عرض‬ ‫مبدأ‬ ‫قبول‬ ‫في‬ ‫وإنما‬ ،‫الثاني‬ ‫أو‬
‫عابدين‬ ‫ابن‬ ‫حاشية‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫وجاء‬(2)
‫القاضي‬ ‫عن‬ ٌ‫م‬‫كلا‬ ‫الهندية‬ ‫والفتاوى‬«‫في‬ ‫حدود‬‫م‬‫ال‬
‫لو‬ ‫حتى‬ ،‫حالة‬‫م‬ ‫لا‬ ‫قضاءه‬ ‫يبطل‬ ‫الثاني‬ ‫فالقاضي‬ ‫التوبة‬ ‫قبل‬ ‫َى‬‫قض‬ ‫إذا‬ ‫القذف‬‫إلى‬ ‫رفع‬ ‫ثم‬ ،‫نفذ‬
‫خالفا‬‫م‬ ‫الثاني‬ ‫من‬ ‫القضاء‬ ‫فكان‬ ،‫بالإجماع‬ ‫قاضيا‬ ‫يصلح‬ ‫لا‬ ‫لأنه‬ ‫ينقضه؛‬ ‫أن‬ ‫فله‬ ‫ثالث‬ ‫قاض‬
‫باطلا‬ ‫فكان‬ ،‫للإجماع‬»(3)
.
‫فالنقض‬–‫فيه‬ ‫ِنة‬ّ‫بي‬ ‫شرعية‬ ‫خالفة‬‫م‬ ‫بسبب‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ل‬ ‫إبطال‬ ‫أنه‬ ‫باعتبار‬–‫بابه‬ ‫غلق‬ُ ‫ي‬ ‫ألا‬ ‫ينبغي‬
‫ال‬ ‫مثل‬ ،‫معاصرون‬ ‫فقهاء‬ ‫المعنى‬ ‫هذا‬ ‫أكد‬ ‫وقد‬ ،‫ًا‬‫ق‬‫مطل‬:‫يقول‬ ‫الذي‬ ‫ياسين‬ ‫نعيم‬ ‫محمد‬ ‫دكتور‬«‫وفي‬
‫إذا‬ ‫فيه‬ ‫النظر‬ ‫إعادة‬ ‫جرد‬‫م‬ ‫من‬ ‫حتى‬ ‫أو‬ ‫النقض‬ ‫من‬ ‫مطلقة‬ ‫حصانة‬ ‫ذا‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫يصبح‬ ‫الوضعية‬ ‫القوانين‬
‫ظهر‬ ‫مهما‬ ،‫القانونية‬ ‫مواعيدها‬ ‫بفوات‬ ‫أو‬ ،‫فعلا‬ ‫باستعمالها‬ ‫الطعن‬ ‫طرق‬ ‫جميع‬ ‫خصوم‬‫ل‬‫ا‬ ‫استنفد‬
‫ختلف‬‫ت‬ ‫أيضا‬ ‫الفكرة‬ ‫وهذه‬ .‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫جورها‬ ‫أو‬ ‫خطؤها‬‫إذ‬ ‫المسلمين؛‬ ‫فقهاء‬ ‫إليه‬ ‫ذهب‬ ‫عما‬ ‫أيضا‬
‫شرعا‬ ‫مقبولة‬ ‫أدلة‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫وقام‬ ،‫جور‬‫ل‬‫ا‬ ‫أو‬ ‫خطأ‬‫ل‬‫ا‬ ‫فيه‬ ‫وقع‬ ‫إذا‬ ‫القضائي‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫مجمعون‬ ‫كلهم‬
‫وإبطاله‬ ‫نقضه‬ ‫وجب‬»(4)
.
:‫البر‬ ‫عبد‬ ‫زكي‬ ‫محمد‬ ‫الدكتور‬ ‫يقول‬‫و‬«‫أو‬ ‫النهائية‬ ‫مرجع‬ ‫أن‬ ‫لنا‬ ‫فالظاهر‬ ‫الإسلامي‬ ‫الفقه‬ ‫في‬ ‫أما‬
‫عدم‬‫ال‬ ‫هو‬ ‫النهائية‬‫صدر‬ ‫الذي‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫صادف‬ ‫هل‬ :‫ثالثة‬ ‫وبعبارة‬ ،‫حق‬‫ل‬‫ا‬ ‫هو‬ ‫أخرى‬ ‫وبعبارة‬ :‫موضوع‬
‫غير‬ ‫فهو‬ ‫وإلا‬ ،‫نهائيا‬ ‫كان‬ ‫حيحا‬‫ص‬ ‫شرعيا‬ ‫ما‬‫ك‬‫ح‬ ‫صادف‬ ‫فإن‬ ‫لا؟‬ ‫أم‬ ‫حيحا‬‫ص‬ ‫شرعيا‬ ‫ما‬‫ك‬‫ح‬ ‫القاضي‬ ‫من‬
‫نهائي‬»(5)
.
:‫الدولة‬ ‫قضايا‬ ‫بهيئة‬ ‫النائب‬ ‫جلال‬ ‫مهاب‬ ‫الأستاذ‬ ‫يقول‬‫و‬«‫عن‬ ‫حث‬‫ب‬‫ي‬ ‫القاضي‬ ‫فإن‬ ‫هذا‬ ‫وعلى‬
‫ال‬ ‫القضية‬ ‫حكم‬‫ه‬ّ‫الل‬ ‫رسول‬ ‫سنة‬ ‫في‬ ‫ثم‬ ‫أولا‬ ‫ه‬ّ‫الل‬ ‫كتاب‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫معروضة‬-‫ﷺ‬-‫عليه‬ ‫أجمع‬ ‫ما‬ ‫ثم‬
‫مع‬ ‫لاتفاقه‬ ‫نهائيا‬ ‫يكون‬ ‫هنا‬ ‫وحكمه‬ ،‫له‬ ‫طبقا‬ ‫حكم‬‫ي‬ ‫أن‬ ‫عليه‬ ‫وجب‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫نصا‬ ‫وجد‬ ‫فإن‬ ،‫الفقهاء‬
‫رسوله‬ ‫وسنة‬ ‫ه‬ّ‫الل‬ ‫كتاب‬-‫ﷺ‬-‫في‬ ‫نصا‬ ‫القاضي‬ ‫قضاء‬ ‫خالف‬ ‫إذا‬ ‫أما‬ ،‫الفقهاء‬ ‫عليه‬ ‫أجمع‬ ‫وما‬
(1)‫ج‬ :‫الأحكام‬ ‫جلة‬‫م‬ ‫شرح‬ ‫في‬ ‫حكام‬‫ل‬‫ا‬ ‫درر‬4‫/ص‬688.
(2)‫(ت‬ ‫عابدين‬ ‫بابن‬ ‫المعروف‬ ،‫الدمشقي‬ ‫عابدين‬ ‫يز‬‫العز‬ ‫عبد‬ ‫بن‬ ‫عمر‬ ‫بن‬ ‫أمين‬ ‫محمد‬ :‫هو‬1252‫في‬ ‫حنفية‬‫ل‬‫ا‬ ‫وإمام‬ ،‫الشامية‬ ‫الديار‬ ‫فقيه‬ ) ‫ه‬
‫ي‬ )‫ختار‬‫م‬‫ال‬ ‫الدر‬ ‫على‬ ‫حتار‬‫م‬‫ال‬ ‫(رد‬ ‫له‬ .‫دمشق‬ ‫في‬ ‫ووفاته‬ ‫مولده‬ .‫عصره‬‫على‬ ‫حلبي‬‫ل‬‫ا‬ ‫أورده‬ ‫عما‬ ‫الانظار‬ ‫و(رفع‬ ،‫عابدين‬ ‫ابن‬ ‫حاشية‬‫ب‬ ‫عرف‬
‫ج‬ :‫للزركلي‬ ‫الأعلام‬ :‫انظر‬ .‫وغيرها‬ ،)‫حامدية‬‫ل‬‫ا‬ ‫الفتاوي‬ ‫تنقيح‬ ‫في‬ ‫ية‬‫الدر‬ ‫و(العقود‬ )‫ختار‬‫م‬‫ال‬ ‫الدر‬6‫ص‬42.
(3)‫ج‬ :‫عابدين‬ ‫ابن‬ ‫حاشية‬4‫/ص‬496‫ج‬ :‫الهندية‬ ‫الفتاوى‬ ،3‫/ص‬361.
(4):‫بعنوان‬ ‫حث‬‫ب‬«‫الشر‬ ‫بين‬ ‫القضائي‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫جية‬‫ح‬‫الوضعية‬ ‫والقوانين‬ ‫الإسلامية‬ ‫يعة‬»‫حقوق‬‫ل‬‫ا‬ ‫جلة‬‫م‬ ،‫ياسين‬ ‫نعيم‬ ‫محمد‬ ‫للدكتور‬–‫جامعة‬
‫كويت‬ ‫ال‬-‫السادسة‬ ‫السنة‬–‫الثالث‬ ‫العدد‬-‫القعدة‬ ‫ذو‬1482‫ه‬-‫سبتمبر‬1982‫ص‬ :‫م‬145.
(5)‫بعنوان‬ ‫حث‬‫ب‬«‫نهائيا؟‬ ‫يكون‬ ‫متى‬ ‫فيه‬ ‫جتهد‬‫م‬‫ال‬ ‫القضاء‬»‫البر‬ ‫عبد‬ ‫زكي‬ ‫محمد‬ ‫للدكتور‬–‫والاق‬ ‫القانون‬ ‫جلة‬‫م‬‫القانونية‬ ‫للبحوث‬ ‫تصاد‬
‫والاقتصادية‬–‫القاهرة‬ ‫جامعة‬–‫العدد‬57‫لسنة‬1987‫م‬–‫جامعي‬‫ل‬‫ا‬ ‫والكتاب‬ ‫القاهرة‬ ‫جامعة‬ ‫مطبعة‬–1998‫ص‬ :‫م‬2.

3. ‫القضاء‬ ‫أحكام‬ ‫في‬ ‫الطعن‬–‫الفقه‬ ‫بين‬ ‫مقارنة‬ ‫دراسة‬‫والنظم‬‫الإسلامي‬‫ة‬‫المصري‬ ‫والقانون‬
195
‫الـرابـع‬ ‫الفصـــــــل‬
‫الط‬‫االستئناف‬ ‫بطريق‬ ‫عن‬
‫السنة‬ ‫أو‬ ‫القرآن‬‫أو‬‫فلا‬ ،‫جية‬‫ح‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫ما‬ ‫وأهدر‬ ‫أبطله‬ ‫آخر‬ ‫قاض‬ ‫إلى‬ ‫ورفع‬ ،‫الإجماع‬ ‫خالف‬
‫الوقت‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫مضى‬ ‫مهما‬ ‫ًا‬‫د‬‫أب‬ ‫النهائية‬ ‫يكتسب‬»(1)
.
‫البتية‬ ‫مفهوم‬ ‫نفي‬ ‫على‬ ‫الإسلامي‬ ‫الفقه‬ ‫استقرار‬ ‫أدى‬ ‫وقد‬(2)
‫قبوله‬ ‫وعلى‬ ،‫القضائي‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫عن‬
‫فيه‬ ‫شرعية‬ ‫خالفة‬‫م‬ ‫وجود‬ ‫على‬ ً‫بناء‬ ‫بالنقض‬ ‫للطعن‬ ‫الدائم‬–‫أقو‬‫الاعتقاد‬ ‫شيوع‬ ‫إلى‬ ‫ذلك‬ ‫أدى‬ ‫قد‬ ‫ل‬
‫القضائية‬ ‫الأحكام‬ ‫جية‬‫ح‬ ‫مفهوم‬ ‫مبدأ‬ ‫يقر‬ ‫لا‬ ‫الإسلامي‬ ‫الفقه‬ ‫بأن‬‫به‬ ‫المقضي‬ ‫الأمر‬ ‫قوة‬ ‫ومبدأ‬ ،،
‫و‬‫شاع‬ ‫قد‬‫المستش‬ ‫بعض‬ ‫لدى‬ ‫الاعتقاد‬ ‫هذا‬‫الأمر‬ ‫هذا‬ ‫اعتبروا‬ ‫الذين‬ ‫الفرنسيين‬ ‫رقين‬‫ضعف‬ ‫نقطة‬
‫ي‬ ‫إذ‬ ،‫ذلك‬ ‫عنهم‬ ‫الباحثين‬ ‫بعض‬ ‫جل‬‫س‬ ‫وقد‬ ،‫الإسلامي‬ ‫القضاء‬ ‫في‬‫قول‬(3)
« :‫الفرنسي‬ ‫الفقه‬ ‫جه‬‫ت‬‫ي‬
‫ويرى‬ ،‫الإسلامية‬ ‫يعة‬‫الشر‬ ‫في‬ ‫جية‬‫ح‬‫ال‬ ‫مبدأ‬ ‫وجود‬ ‫إنكار‬ ‫إلى‬ ‫حديث‬‫ل‬‫ا‬‫يبيح‬ ‫الإسلامي‬ ‫الفقه‬ ‫أن‬
‫الدعوى‬ ‫رفع‬ ‫يعيدوا‬ ‫أن‬ ‫خصوم‬‫ل‬‫ل‬ ‫يبيح‬ ‫ما‬‫ك‬ ،‫دائم‬ ‫بشكل‬ ‫فيه‬ ‫النظر‬ ‫يعيد‬‫و‬ ،‫حكمه‬ ‫يراجع‬ ‫أن‬ ‫للقاضي‬
‫إمكاني‬ ‫مع‬ ،‫القضاء‬ ‫بنظر‬ ‫لتحظى‬ ‫أخرى؛‬ ‫مرة‬ ‫فيها‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫سبق‬ ‫التي‬‫وإبداله‬ ‫الأول‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫إبطال‬ ‫ة‬
‫بآخر‬(4)
.»
:‫يقول‬ ‫الذي‬ ‫موران‬ ‫مارسيل‬ ‫الفرنسي‬ ‫المستشرق‬ ‫بشدة‬ ‫ذلك‬ ‫اعتقدوا‬ ‫الذين‬ ‫المستشرقين‬ ‫فمن‬
«‫ذلك‬ ‫يكن‬ ‫ولم‬ ،‫القضائي‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫جية‬‫ح‬ ‫مبدأ‬ ‫تقبل‬ ‫لا‬ ‫أنها‬ ‫الإسلامية‬ ‫يعة‬‫الشر‬ ‫في‬ ‫المقرر‬ ‫من‬ ‫إن‬
‫رجا‬ ‫بسلطة‬ ‫الأمر‬ ‫تعلق‬ ‫إن‬ ‫لاسيما‬ ،‫مفاجأة‬ ‫يشكل‬ ‫أو‬ ‫مستغربا‬‫القضاء‬ ‫ل‬»(5)
.
:‫يقول‬ ‫الذي‬ ‫روب‬ .‫م‬ ‫الفرنسي‬ ‫المستشرق‬ ‫ومنهم‬«‫يعتقدون‬ ‫لا‬ ‫المسلمين‬ ‫علماء‬ ‫أن‬ ‫كدا‬‫مؤ‬ ‫بات‬
‫فيمكن‬ ،‫قوانيننا‬ ‫تعنيه‬ ‫الذي‬ ‫بالشكل‬ ‫القضائي‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫جية‬‫ح‬ ‫بمفهوم‬–‫عندهم‬–‫حكم‬ ‫أي‬ ‫إهدار‬
(1)‫بعنوان‬ ‫حث‬‫ب‬«‫القضائي‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬ ‫جية‬‫ح‬‫ال‬ ‫تدرج‬»‫الدولة‬ ‫قضايا‬ ‫بهيئة‬ ‫النائب‬ ،‫البر‬ ‫عبد‬ ‫جلال‬ ‫مهاب‬ ‫للأستاذ‬–‫الدولة‬ ‫قضايا‬ ‫هيئة‬ ‫جلة‬‫م‬–
‫العدد‬‫الرابع‬–‫والأربعون‬ ‫الثامنة‬ ‫السنة‬–‫أكتوبر‬–‫ديسمبر‬2884‫العدد‬ ،‫م‬192‫ص‬ :‫القضائي‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬ ‫جية‬‫ح‬‫ال‬ ‫تدرج‬ ،39.
(2)ّ‫َت‬ ‫(ب‬ ‫الفعل‬ ‫من‬ ‫صناعي‬ ‫مصدر‬ )‫(البتية‬–ُّّ‫ِت‬‫ب‬َ ‫ي‬–‫فيه‬ ‫الطعن‬ ‫يمتنع‬ ‫حيث‬‫ب‬ ،‫تماما‬ ‫ا‬ّ‫ي‬‫نهائ‬ ‫القضائي‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫بمعنى‬ )‫ًا‬‫تات‬َ ‫وب‬ ‫ا‬ّ‫ت‬َ ‫ب‬
‫واستخدام‬ ،‫سبيل‬ ‫بأي‬‫مراجع‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫توافر‬ ‫فيما‬ ‫عليه‬ ‫الباحث‬ ‫يعثر‬ ‫لم‬ ‫المصدر‬ ‫هذا‬–‫الاسم‬ ‫منه‬ ‫استخدموا‬ ‫قد‬ ‫القانون‬ ‫فقهاء‬ ‫أن‬ ‫رغم‬
) ّ‫(بات‬–:‫قال‬ ‫(البيتوتة)حيث‬ ‫لفظ‬ ‫المعنى‬ ‫لهذا‬ ‫البر‬ ‫عبد‬ ‫جلال‬ ‫مهاب‬ ‫الأستاذ‬ ‫استخدم‬ ‫وقد‬«‫حول‬‫ت‬( :‫النقض‬ ‫حكمة‬‫م‬ ‫حكم‬ ‫صدور‬
)‫زوالها‬ ‫أو‬ ‫للبيتوتة‬ ‫المقضي‬ ‫الأمر‬ ‫قوة‬»‫جل‬ ‫مهاب‬ ،‫ص‬ :‫السابق‬ ‫المرجع‬ ،‫البر‬ ‫عبد‬ ‫ال‬38-48‫عن‬ ‫المعاجم‬ ‫في‬ ‫يعثر‬ ‫لم‬ ‫الباحث‬ ‫كن‬ ‫ل‬ ‫؛‬
:‫العين‬ ‫معجم‬ ‫في‬ ‫ورد‬ ‫ما‬ ‫حو‬‫ن‬ ‫على‬ ،‫الليل‬ ‫وقضاء‬ ‫البيات‬ ‫بمعنى‬ ‫إلا‬ )‫(البيتوتة‬ ‫لفظ‬ ‫استخدام‬«‫الليل‬ ‫في‬ ‫دخولك‬ :‫والبيتوتة‬.»:‫العين‬
‫ج‬8‫/ص‬138‫(أ‬ ‫بمعنى‬ ‫صناعيا‬ ‫مصدرا‬ )‫(بتية‬ ‫لفظ‬ ‫استخدام‬ ‫الباحث‬ ‫آثر‬ ‫فقد‬ ‫لذا‬ ‫؛‬‫فيه‬ ‫رجعة‬ ‫لا‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫با‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫يكون‬ ‫ن‬
Irrevocability.‫له‬ ‫استخدام‬ ‫سبق‬ ‫على‬ ‫يعثر‬ ‫لم‬ ‫أنه‬ ‫رغم‬ )
(3)‫القضائي‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫جية‬‫ح‬-.‫أ.د‬ ‫إشراف‬ ،‫كاملي‬ ‫مراد‬ ‫للطالب‬ ،‫دكتوراه‬ ‫رسالة‬ ،‫الوضعي‬ ‫والقانون‬ ‫الإسلامية‬ ‫يعة‬‫الشر‬ ‫بين‬ ‫مقارنة‬ ‫دراسة‬
،‫جزائر‬‫ل‬‫ا‬ ،‫باتنة‬ ‫جامعة‬ ،‫فكرة‬ ‫سعيد‬2888‫ص‬ :‫م‬134.
(4)‫الصواب‬ ‫ولعل‬ ،‫بالأصل‬ ‫كذا‬«‫به‬ ‫آخر‬ ‫إبدال‬.»
(5)Marcel Morand, , Études de droit musulman algérien, Typographie Adolphe Jourdan, Imprimeur-
libraire de l'université, 2, Place de la Régence, 1910, University of Toronto Press, 1961. P : 337.

4. ‫القضاء‬ ‫أحكام‬ ‫في‬ ‫الطعن‬–‫الفقه‬ ‫بين‬ ‫مقارنة‬ ‫دراسة‬‫والنظم‬‫الإسلامي‬‫ة‬‫المصري‬ ‫والقانون‬
196
‫الـرابـع‬ ‫الفصـــــــل‬
‫الط‬‫االستئناف‬ ‫بطريق‬ ‫عن‬
‫دائم‬ ‫بشكل‬ ‫قضائي‬»(1)
.
:‫يقول‬ ‫الذي‬ ‫زيس‬ .‫م‬ ‫الفرنسي‬ ‫المستشرق‬ ‫ومنهم‬«‫حك‬‫ل‬‫ا‬ ‫جية‬‫ح‬ ‫ليست‬‫في‬ ‫معروفا‬ ‫أمرا‬ ‫القضائي‬ ‫م‬
‫الإسلامية‬ ‫يعة‬‫الشر‬»(2)
.
‫بمثابة‬ ‫الإسلامي‬ ‫الفقه‬ ‫في‬ ‫القضائي‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫عن‬ ‫البتية‬ ‫انتفاء‬ ‫الفرنسي‬ ‫القانون‬ ‫فقهاء‬ ‫عد‬ ‫وهكذا‬
«‫آخيل‬ ‫كعب‬».‫جية‬‫ح‬‫ال‬ ‫انتفاء‬ ‫بالضرورة‬ ‫يعني‬ ‫أنه‬ ‫ويزعمون‬ ،‫قوة‬ ‫بكل‬ ‫فيه‬ ‫يضربون‬
‫المستشر‬ ‫هؤلاء‬ ‫السنهوري‬ ‫الرزاق‬ ‫عبد‬ ‫كتور‬‫الد‬ ‫تبع‬ ‫وقد‬:‫قال‬ ‫حيث‬ ،‫قين‬«‫على‬ ‫يرد‬ ‫كن‬ ‫ول‬
‫الفكرة‬ ‫جعل‬ ‫حدا‬ ‫كثرة‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫بلغت‬ ‫استثناءات‬ ‫الإسلامي‬ ‫الفقه‬ ‫في‬ ‫المقضي‬ ‫الأمر‬ ‫جية‬‫ح‬ ‫مبدأ‬
...‫ذاته‬ ‫المبدأ‬ ‫يقر‬ ‫لا‬ ‫الإسلامي‬ ‫الفقه‬ ‫أن‬ ‫السائدة‬»(3)
.
:‫أن‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫قديم‬ ‫حكم‬ ‫في‬ ‫ية‬‫جزائر‬‫ل‬‫ا‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫قررت‬ ‫حيث‬ ‫جزائري؛‬‫ل‬‫ا‬ ‫الرسمي‬ ‫القضاء‬ ‫تبعهم‬ ‫ما‬‫ك‬
«‫الأم‬ ‫جية‬‫ح‬‫الإسلامية‬ ‫يعة‬‫الشر‬ ‫في‬ ‫معروفة‬ ‫غير‬ ‫فيه‬ ‫المقضي‬ ‫ر‬»(4)
‫بوصفها‬ ‫جية‬‫ح‬‫ال‬ ‫وجود‬ ‫منه‬ ‫يفهم‬ ‫ما‬ ‫عنه‬ ‫صدر‬ ‫إذ‬ ‫ًا؛‬‫متزن‬ ‫ًا‬‫ف‬‫موق‬ ‫وقف‬ ‫المصري‬ ‫القضاء‬ ‫أن‬ ‫إلا‬
‫تهدر‬ ‫قد‬ ‫وأنها‬ ،‫قضائيا‬ ً ‫مبدأ‬–ً‫استثناء‬–‫فقد‬ ،‫والإجماع‬ ‫والسنة‬ ‫للقرآن‬ ‫خالفة‬‫م‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫اعترى‬ ‫إن‬
‫أن‬ ‫ية‬‫المصر‬ ‫النقض‬ ‫حكمة‬‫م‬ ‫قررت‬‫ه‬«‫إذا‬‫الإجماع‬ ‫خالف‬ ‫أو‬ ‫السنة‬ ‫أو‬ ‫القرآن‬ ‫في‬ ‫ا‬ ّ‫نص‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫خالف‬
‫جية‬‫ح‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫ما‬ ‫وإهدار‬ ‫إبطاله‬ ‫القاضي‬ ‫على‬ ‫أوجبوا‬ ‫فقد‬»(5)
.
:‫تعقيب‬
،‫القضائي‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫بأوصاف‬ ‫تتعلق‬ ‫ثلاثة‬ ‫لمفاهيم‬ ‫نعرض‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫لابد‬ ‫الأمر‬ ‫هذا‬ ‫يتضح‬ ‫كي‬ ‫ل‬
.‫البتية‬ ‫ومفهوم‬ ،‫التنفيذية‬ ‫القوة‬ ‫ومفهوم‬ ،‫جية‬‫ح‬‫ال‬ ‫مفهوم‬ ‫وهي‬
‫ال‬ ‫فأما‬‫في‬ ٌ‫د‬‫ك‬‫مؤ‬ ‫أمر‬ ‫وهي‬ ،‫التكرار‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫المبتدأة‬ ‫الدعوى‬ ‫سماع‬ ‫عدم‬ ‫فتعني‬ :‫جية‬‫ح‬‫الفقه‬
‫الإسلام‬‫ي‬‫ولم‬ ،‫ي‬‫عثر‬‫الباحث‬‫على‬ ‫الإسلامي‬ ‫الفقه‬ ‫في‬ ‫التقنيني‬ ‫أو‬ ‫الترجيحي‬ ‫النظامين‬ ‫من‬ ‫أي‬ ‫في‬
‫تكرارا‬ ‫مبتدأة‬ ‫دعوى‬ ‫نظر‬ ‫جواز‬‫ب‬ ‫يقول‬ ‫واحد‬ ‫فقهي‬ ‫رأي‬‫؛‬‫عدم‬ ‫قننت‬ ‫العدلية‬ ‫الأحكام‬ ‫جلة‬‫م‬ ‫إن‬ ‫بل‬
‫س‬ ‫جواز‬( ‫المادة‬ ‫فنصت‬ ،‫تكرارا‬ ‫الدعوى‬ ‫ماع‬1837:‫أنه‬ ‫)على‬«‫الدعوى‬ ‫وسماع‬ ‫ية‬‫رؤ‬ ‫جوز‬‫ي‬ ‫لا‬
‫فيه‬ ‫موجودا‬ ‫كان‬ ‫الذي‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫أي‬ ،‫المشروعة‬ ‫لأصولها‬ ‫توفيقا‬ ‫بها‬ ‫إعلام‬ ‫وصدر‬ ‫حكم‬ ‫التي‬ ‫تكرارا‬
‫وشروطه‬ ‫أسبابه‬»(6)
،‫وتعديله‬ ‫حكمه‬ ‫في‬ ‫القاضي‬ ‫رجوع‬ ‫إمكان‬ ‫تناولت‬ ‫التي‬ ‫الفقهاء‬ ‫أقوال‬ ‫وأما‬ ،
(1)Marcel Morand, Ibid.,338.
(2)Ibid..
(3)‫عام‬ ‫بوجه‬ ‫الالتزام‬ ‫ية‬‫نظر‬ ،‫الثاني‬ ‫جزء‬‫ل‬‫ا‬ ،‫السنهوري‬ ‫الرزاق‬ ‫عبد‬ ،‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫شرح‬ ‫في‬ ‫الوسيط‬–‫الأول‬ ‫جلد‬‫م‬‫ال‬–‫ط‬ ‫الإثبات‬2
1982‫م‬–‫ص‬ :‫د.ت‬ ،‫العربية‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬816.
(4)‫بتاريخ‬ ‫حكم‬ ،‫ية‬‫جزائر‬‫ل‬‫ا‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬25/12/1862:‫عن‬ ‫نقلا‬ ،Marcel Morand: op. cit. P 338.
(5)‫ط‬‫رقم‬ ‫مدني‬ ‫عن‬277‫لسنة‬58‫ق‬-‫جلسة‬2/11/1992.‫م‬
(6)‫م‬ :‫العدلية‬ ‫الأحكام‬ ‫جلة‬‫م‬1837‫ص‬374‫؛‬‫ج‬ :‫الأحكام‬ ‫جلة‬‫م‬ ‫شرح‬ ‫في‬ ‫حكام‬‫ل‬‫ا‬ ‫درر‬4‫/ص‬684.

5. ‫القضاء‬ ‫أحكام‬ ‫في‬ ‫الطعن‬–‫الفقه‬ ‫بين‬ ‫مقارنة‬ ‫دراسة‬‫والنظم‬‫الإسلامي‬‫ة‬‫المصري‬ ‫والقانون‬
197
‫الـرابـع‬ ‫الفصـــــــل‬
‫الط‬‫االستئناف‬ ‫بطريق‬ ‫عن‬
‫أ‬ ‫سماع‬ ‫وإمكان‬‫باب‬ ‫في‬ ‫يناقش‬ ‫أن‬ ‫لابد‬ ‫آخر‬ ‫أمر‬ ‫فهو‬ ،‫الاعتراض‬ ‫حين‬ ‫غيره‬ ‫فيها‬ ‫نظر‬ ‫قضية‬
‫ا‬،‫جية‬‫ح‬‫ال‬ ‫يعارض‬ ‫لا‬ ‫والنقض‬ .‫لنقض‬‫جية‬‫ح‬ ‫أي‬ ‫الابتدائية‬ ‫الأحكام‬ ‫حازت‬ ‫لما‬ ‫وإلا‬،‫أن‬ ‫ما‬‫ك‬‫نظر‬
‫النقض‬ ‫حكمة‬‫م‬–‫تقرر‬ ‫ما‬‫ك‬–.‫جية‬‫ح‬‫ال‬ ‫ينافي‬ ‫ألا‬ ‫أولى‬ ‫باب‬ ‫فمن‬ ،‫النفاذ‬ ‫على‬ ‫يؤثر‬ ‫لا‬
‫ال‬ ‫في‬ ‫النقض‬ ‫جهات‬ ‫تتعدد‬ ‫أما‬‫قضا‬‫ء‬‫نقض‬ ‫يملك‬ ‫كان‬ ‫القاضي‬ ‫وأن‬ ،‫الترجيحي‬ ‫الإسلامي‬
‫أحكام‬ ‫من‬ ‫باطل‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫وينقض‬ ،‫يتصفح‬ ‫كان‬ ‫حاكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫وأن‬ ،‫غيره‬ ‫حكم‬ ‫ونقض‬ ،‫نفسه‬ ‫حكم‬
‫أن‬ ‫ما‬‫ك‬ .‫مكررة‬ ‫مبتدأة‬ ‫دعوى‬ ‫رفع‬ ‫بإمكان‬ ‫يتعلق‬ ‫ولا‬ ،‫النقض‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫داخل‬ ‫كله‬ ‫فهذا‬ ،‫القضاة‬
‫ب‬ ‫أخذ‬ ‫لما‬ ‫الإسلامي‬ ‫القضاء‬‫مبدأ‬‫و‬ ،‫يع‬‫التشر‬ ‫عن‬ ‫القضاء‬ ‫فصل‬،‫الأحكام‬ ‫من‬ ‫بالراجح‬ ‫القضاة‬ ‫إلزام‬
.‫السعودية‬ ‫العربية‬ ‫كة‬ ‫الممل‬ ‫في‬ ‫العليا‬ ‫حكمة‬‫م‬‫كال‬ ،‫حددة‬‫م‬ ‫جهات‬ ‫أو‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫يتم‬ ‫النقض‬ ‫جعل‬
‫في‬ ‫الفعلي‬ ‫التنفيذ‬ ‫لقوة‬ ‫حائزا‬ ‫الصفة‬ ‫بهذه‬ ‫المتصف‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫فمعناها‬ :‫التنفيذية‬ ‫القوة‬ ‫وأما‬
‫يعتر‬ ‫من‬ ‫ضد‬ ‫بسلطانها‬ ‫تنفيذه‬ ‫الدولة‬ ‫تدعم‬ ‫حيث‬‫ب‬ ،‫الواقع‬‫القضائي‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫أن‬ ‫والثابت‬ ،‫ض‬
‫الترجيحي‬ ‫القضاء‬ ‫في‬ ‫الإسلامي‬–‫بالنقد‬ ‫المستشرقون‬ ‫قصده‬ ‫الذي‬ ‫وهو‬–‫أول‬ ‫من‬ ‫نافذ‬ ‫حكم‬
‫الترجيحي‬ ‫الإسلامي‬ ‫الفقه‬ ‫في‬ ‫إلا‬ ‫تتوافر‬ ‫لم‬ ‫مزية‬ ‫وهي‬ ،‫قاض‬ ‫أول‬ ‫ومن‬ ،‫درجة‬–‫اطلاع‬ ‫حسب‬‫ب‬
‫الباحث‬–‫الأح‬ ‫تنفيذ‬ ‫وأوقفوا‬ ،‫والتمييز‬ ‫الاستئناف‬ ‫جواز‬‫ب‬ ‫قالوا‬ ‫من‬ ‫أما‬‫كله‬ ‫فهذا‬ ،‫لذلك‬ ‫كام‬
‫التمييز‬ ‫قضاة‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫نصوا‬ ‫قد‬ ‫أنهم‬ ‫على‬ ‫علاوة‬ ،‫القانونية‬ ‫الإسلامية‬ ‫النظم‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫حدث‬
‫للأصول‬ ‫موافقته‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫مراجعة‬ ‫على‬ ‫عملهم‬ ‫يقتصر‬ ‫والاستئناف‬–‫في‬ ‫سيتبين‬ ‫ما‬‫ك‬‫ال‬‫فصل‬
‫ب‬ ‫خاص‬‫ل‬‫ا‬‫حل‬‫ي‬ ‫لا‬ ،‫الأول‬ ‫القاضي‬ ‫نظر‬ ‫وجهة‬ ‫من‬ ‫ولو‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫صح‬ ‫إن‬ ‫وأنه‬ ،‫الاستئناف‬‫لقاضي‬
‫الفصل‬ ‫في‬ ‫الدراسة‬ ‫هذه‬ ‫له‬ ‫ستتعرض‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫خالفه‬‫ي‬ ‫بما‬ ‫ية‬‫التقدير‬ ‫سلطته‬ ‫إعمال‬ ‫الاستئناف‬
.‫الرابع‬
‫أفادت‬ ‫وقد‬ ،‫بها‬ ‫اتصف‬ ‫الذي‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫على‬ ‫سبيل‬ ‫بأي‬ ‫الطعن‬ ‫جواز‬ ‫عدم‬ ‫فتعني‬ :‫البتية‬ ‫وأما‬
‫فا‬ ،‫بشر‬ ‫به‬ ‫حكم‬ ‫أنه‬ ‫طالما‬ ،‫حكم‬ ‫بأي‬ ‫تقترن‬ ‫لا‬ ‫الصفة‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫الفقهاء‬ ‫عن‬ ‫السابقة‬ ‫النقول‬‫بأن‬ ‫لقول‬
:‫أمرين‬ ‫أحد‬ ‫يفيد‬ ، ٌّّ‫بات‬ ‫معينة‬ ‫حكمة‬‫م‬ ‫حكم‬
‫خطأ‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ ‫العصمة‬ ‫له‬ ‫نفترض‬ ‫أننا‬ ‫إما‬
‫منه‬ ‫المتوقع‬ ‫خطئه‬‫ب‬ ‫نقبل‬ ‫أننا‬ ‫وإما‬–‫قلته‬ ‫أو‬ ‫كثرته‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بغض‬–‫تأبد‬ ‫عدم‬ ‫سبيل‬ ‫في‬
.‫النزاعات‬
‫مع‬ ‫تتعامل‬ ‫أنها‬ ‫ذلك‬ ‫يبرر‬‫و‬ ،‫الثاني‬ ‫الاحتمال‬ ‫إلى‬ ‫جأت‬‫ل‬ ‫قد‬ ‫الوضعية‬ ‫القوانين‬ ‫أن‬ ‫ويبدو‬
‫تشر‬‫المشرعون‬ ‫يلجأ‬ ‫أن‬ ‫وهي‬ ،‫مبررة‬ ‫عندهم‬ ‫تبدو‬ ‫ية‬‫رؤ‬ ‫فهي‬ ،‫والمنشأ‬ ‫المصدر‬ ‫ية‬‫بشر‬ ‫يعات‬
‫حتمل‬‫ي‬ ‫فهو‬ ،‫بشري‬ ‫ذاته‬ ‫في‬ ‫المبدأ‬ ‫لأن‬ ‫المبدأ؛‬ ‫حساب‬ ‫على‬ ‫ولو‬ ،‫النزاعات‬ ‫تأبيد‬ ‫عدم‬ ‫إلى‬ ‫الوضعيون‬
‫وبهذا‬ ،‫كان‬ ‫مهما‬ ‫خطأ‬‫ل‬‫ا‬‫س‬‫استثناء‬ ‫دون‬ ،‫لآخر‬ ‫قاض‬ ‫من‬ ‫للنقض‬ ‫عرضة‬ ‫القضاة‬ ‫أحكام‬ ‫تظل‬
‫أو‬ ،‫قطعية‬ ‫لمسائل‬‫وهذا‬ .‫عليها‬ ‫ُختلف‬‫ي‬ ‫لا‬ ‫لأمور‬‫ال‬‫المنزلة‬ ‫السامية‬ ‫يعة‬‫الشر‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫ختلف‬‫م‬ ‫أمر‬
.‫خطأ‬‫ل‬‫ا‬ ‫احتمال‬ ‫عن‬ ‫وحدها‬ ‫تتنزه‬ ‫لأنها‬ ‫بالقطع؛‬ ‫وثبتت‬ ‫خالق‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬
‫فإنه‬ ،‫النقض‬ ‫حكمة‬‫م‬ ‫قضاء‬ ‫ذلك‬ ‫أيد‬ ‫ثم‬ ،‫مثلا‬ ‫آخر‬ ‫برجل‬ ‫رجل‬ ‫زواج‬ ‫بصحة‬ ‫قاض‬ ‫حكم‬ ‫فلو‬

6. ‫القضاء‬ ‫أحكام‬ ‫في‬ ‫الطعن‬–‫الفقه‬ ‫بين‬ ‫مقارنة‬ ‫دراسة‬‫والنظم‬‫الإسلامي‬‫ة‬‫المصري‬ ‫والقانون‬
198
‫الـرابـع‬ ‫الفصـــــــل‬
‫الط‬‫االستئناف‬ ‫بطريق‬ ‫عن‬
‫القضا‬ ‫درجة‬ ‫كانت‬ ‫مهما‬ ،‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫ذلك‬ ‫ينقض‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬‫هم‬ ‫القضاة‬ ‫أعلى‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ،‫أصدره‬ ‫الذي‬ ‫ء‬
‫فيه‬ ‫الطعن‬ ‫تمنع‬ ‫أو‬ ،‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫هذا‬ ‫مثل‬ ‫نقض‬ ‫تمنع‬ ‫أن‬ ‫الإسلام‬ ‫تطبق‬ ‫لدولة‬ ‫جوز‬‫ي‬ ‫ولا‬ ،‫به‬ ‫حكموا‬ ‫من‬
‫تأبيد‬ ‫عدم‬ ‫بمبدأ‬ ‫ذلك‬ ‫يبرر‬ ‫أن‬ ‫يصح‬ ‫ولا‬ .‫بالنقض‬ ‫الطعن‬ ‫ميعاد‬ ‫لفوات‬ ‫حتى‬ ‫ولا‬ ،‫بالنقض‬
‫أع‬ ‫من‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫با‬ ‫صدر‬ ‫قد‬ ‫الطعين‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫ذلك‬ ‫بكون‬ ‫ولا‬ ،‫النزاعات‬.‫النقض‬ ‫حاكم‬‫م‬ ‫لى‬
‫للتمييز‬ ‫موعدا‬ ‫حددت‬ ‫أنها‬ ‫برغم‬ ‫العدلية‬ ‫الأحكام‬ ‫جلة‬‫م‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫كد‬‫يؤ‬–‫يكاد‬ ‫جلة‬‫م‬‫ال‬ ‫عند‬ ‫وهو‬
‫الاستئناف‬ ‫يشبه‬–‫فالنقض‬ ،‫للنقض‬ ‫موعدا‬ ‫حدد‬‫ت‬ ‫فلم‬–‫للمجلة‬ ‫طبقا‬–‫مدى‬ ‫مفتوحا‬ ‫بابه‬ ‫يظل‬
‫وقد‬ .‫والإجماع‬ ‫الشرع‬ ‫من‬ ‫القطعي‬ ‫للنص‬ ‫خالف‬‫م‬‫ال‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ل‬ ‫يتعرض‬ ‫أنه‬ ‫طالما‬ ،‫حياة‬‫ل‬‫ا‬‫الشيخ‬ ‫ذلك‬ ‫فسر‬
:‫بأن‬ ‫جلة‬‫م‬‫ال‬ ‫شارح‬ ‫حيدر‬ ‫علي‬«‫وإزالة‬ ،‫وظلم‬ ‫العدالة‬ ‫حكم‬‫ل‬ ‫خالف‬‫م‬ ‫هو‬ ‫للأصول‬ ‫الموافق‬ ‫الغير‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬
‫حرام‬ ‫وتثبيته‬ ‫وتقريره‬ ،‫واجبة‬ ‫الظلم‬»(1)
.
‫يقول‬ ‫ذلك‬ ‫وفي‬‫السوداني‬ ‫القضاء‬ ‫رئيس‬ ،‫ه‬ّ‫الل‬ ‫دفع‬ ‫حيدر‬(2)
:«‫لا‬ ‫الإسلام‬ ‫في‬ ‫خاطئ‬‫ل‬‫ا‬ ‫حكم‬‫ل‬‫فا‬
‫أن‬ ‫خاطئا‬ ‫كونه‬ ‫معنى‬ ‫لأن‬ ‫له؛‬ ‫قداسة‬‫الإسلام‬ ‫جاء‬ ‫وقد‬ ،‫المتخاصمين‬ ‫لأحد‬ ‫ظلما‬ ‫طياته‬ ‫في‬ ‫يحمل‬ ‫ه‬
‫خاطئ‬ ‫قضاء‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫صدر‬ ‫وإن‬ ،‫تقدم‬ ‫ما‬‫ك‬ ‫الظلم‬ ‫على‬ ‫للقضاء‬.»
:‫أيضا‬ ‫يقول‬‫و‬«‫هو‬ ‫مما‬ ‫وأرحب‬ ‫أوسع‬ ‫الإسلامي‬ ‫الفقه‬ ‫في‬ ‫الأحكام‬ ‫نقض‬ ‫جال‬‫م‬ ‫أن‬ ‫ثبت‬ ‫وإذا‬
‫الوضعية‬ ‫القوانين‬ ‫من‬ ‫عليه‬،‫الا‬ ‫الإسلامي‬ ‫للقضاء‬ ‫يتيح‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫فإن‬‫تطبيق‬ ‫عن‬ ‫متناع‬
‫على‬ ‫حفاظ‬‫ل‬‫ا‬ ‫ضرورات‬ ‫مقدمة‬ ‫في‬ ‫تقف‬ ‫التي‬ ،‫الإسلامية‬ ‫للشرعية‬ ‫احتراما‬ ‫شرعي‬ ‫غير‬ ‫نص‬ ‫كل‬
‫احتراما‬ ‫الأفراد‬ ‫منه‬ ‫يتظلم‬ ‫شرعي‬ ‫غير‬ ‫قرار‬ ‫أو‬ ‫أمر‬ ‫كل‬ ‫إهدار‬ ‫عن‬ ‫مسئول‬ ‫القضاء‬ ‫كذلك‬‫و‬ ،‫الدين‬
‫حك‬‫ل‬ ‫خالفة‬‫م‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫تلقائيا‬ ‫البطلان‬ ‫يترتب‬ ‫ه‬ّ‫الل‬ ‫لشرع‬ ‫القداسة‬ ‫بهذه‬ ‫إذ‬ ‫المبدأ؛‬ ‫لنفس‬‫أو‬ ‫قطعي‬ ‫م‬
...‫إجماع‬»(3)
.
:‫أن‬ ‫آخر‬ ‫موضع‬ ‫في‬ ‫كد‬‫يؤ‬‫و‬«‫خالفة‬‫م‬ ‫على‬ ‫تنطوي‬ ‫أحكاما‬ ‫حصن‬‫ي‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫بغير‬ ‫القول‬
‫سلطة‬ ‫أعلى‬ ‫من‬ ‫صدورها‬ ‫تصادف‬ ‫الأحكام‬ ‫تلك‬ ‫أن‬ ‫جرد‬‫م‬‫ل‬ ‫والقانون؛‬ ‫الإسلامية‬ ‫يعة‬‫الشر‬ ‫أحكام‬
‫البلاد‬ ‫في‬ ‫قضائية‬»(4)
.
‫ا‬ ‫مطلب‬ ‫خصوم‬‫ل‬‫ل‬ ‫بالنسبة‬ ‫الأحكام‬ ‫بتية‬ ‫فإن‬ ‫أخرى‬ ‫جهة‬ ‫ومن‬‫فقد‬ ،‫مهم‬ ‫واقتصادي‬ ‫جتماعي‬
:‫نصه‬ ‫ما‬ ‫المصري‬ ‫الإسلامي‬ ‫الإثبات‬ ‫قانون‬ ‫لمشروع‬ ‫الإيضاحية‬ ‫كرة‬‫المذ‬ ‫في‬ ‫ورد‬«‫في‬ ‫شك‬ ‫وليس‬
‫في‬ ‫شأنهم‬ ‫العصمة‬ ‫تعوزهم‬ ‫القضاة‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫الأشياء؛‬ ‫طبيعة‬ ‫تقتضيه‬ ‫حتما‬ ‫تعتبر‬ ‫لا‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫حة‬‫ص‬ ‫أن‬
‫في‬ ‫الصحة‬ ‫قرينة‬ ‫أطلق‬ ‫المشروع‬ ‫أن‬ ‫بيد‬ ،‫كافة‬ ‫البشر‬ ‫شأن‬ ‫الناحية‬ ‫هذه‬‫هذه‬ ‫فأساس‬ ،‫القاضي‬ ‫حكم‬
‫ما‬ ‫نزاع‬ ‫لكل‬ ‫حدا‬ ‫يضع‬ ‫أن‬ ‫جب‬‫ي‬ ‫القضاء‬ ‫كم‬ ‫ح‬‫ف‬ ...‫به‬ ‫المقضي‬ ‫الشيء‬ ‫جية‬‫ح‬‫ل‬ ‫المقرر‬ ‫النص‬ ‫هو‬ ‫القرينة‬
(1):‫الأحكام‬ ‫جلة‬‫م‬ ‫شرح‬ ‫في‬ ‫حكام‬‫ل‬‫ا‬ ‫درر‬‫ج‬4‫/ص‬698.
(2)‫ص‬ :‫التقاضي‬ ‫درجات‬ ،‫ه‬ّ‫الل‬ ‫دفع‬ ‫حيدر‬181.
(3):‫السابق‬‫ص‬111.
(4):‫السابق‬‫ص‬117.

7. ‫القضاء‬ ‫أحكام‬ ‫في‬ ‫الطعن‬–‫الفقه‬ ‫بين‬ ‫مقارنة‬ ‫دراسة‬‫والنظم‬‫الإسلامي‬‫ة‬‫المصري‬ ‫والقانون‬
199
‫الـرابـع‬ ‫الفصـــــــل‬
‫الط‬‫االستئناف‬ ‫بطريق‬ ‫عن‬
‫بإزائها‬ ‫استنفدت‬ ‫قد‬ ‫المقررة‬ ‫الطعن‬ ‫طرق‬ ‫دامت‬»(1)
.
‫الإسلامية‬ ‫النظم‬ ‫أكثر‬ ‫فإن‬ ‫ولذلك‬–‫التقنينية‬ ‫أو‬ ‫الترجيحية‬ ‫سواء‬–،‫الأمر‬ ‫لولي‬ ‫سمحت‬ ‫قد‬
‫ب‬ ‫عنه‬ ‫ينوب‬ ‫من‬ ‫أو‬‫أقرت‬ ‫قد‬ ،‫نعم‬ .‫ّنة‬‫بي‬ ‫شرعية‬ ‫خالفة‬‫م‬ ‫بها‬ ‫ظهر‬ ‫إن‬ ‫وقت‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫القضية‬ ‫فتح‬ ‫إعادة‬
،‫الأمر‬ ‫ولاة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫بتية‬ ‫توجد‬ ‫لا‬ ‫كن‬ ‫ول‬ ،‫خصوم‬‫ل‬‫ا‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الأحكام‬ ‫بتية‬ ‫النظم‬ ‫تلك‬ ‫بعض‬
‫حكم‬ ‫حصين‬‫ت‬ ‫على‬ ‫تنطوي‬ ‫قد‬ ‫لأنها‬ ‫القضائية؛‬ ‫الأحكام‬ ‫بها‬ ‫يتصف‬ ‫عامة‬ ‫بتية‬ ‫توجد‬ ‫لا‬ ‫أدق‬ ‫وبمعنى‬
‫ي‬‫للشر‬ ‫خالف‬‫م‬‫يقع‬ ‫أمر‬ ‫هو‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫يعة‬‫الشر‬ ُ‫وحماية‬ ،‫عة‬–‫الأول‬ ‫المقام‬ ‫في‬–.‫الأمر‬ ‫ولي‬ ‫عاتق‬ ‫على‬
،‫معصوم‬ ‫غير‬ ‫بشر‬ ‫عن‬ ‫صدر‬ ‫طالما‬ ،‫قضائي‬ ‫حكم‬ ‫أي‬ ‫يكتسبها‬ ‫لا‬ ‫صفة‬ ‫فالبتية‬ ،‫هذا‬ ‫تقرر‬ ‫إذا‬
،‫للشرع‬ ‫موافق‬ ‫أنه‬ ‫طالما‬ ‫جية‬‫ح‬‫ال‬ ‫وله‬ ‫نافذ‬ ‫حكم‬‫ل‬‫فا‬ ،‫والنفاذ‬ ‫جية‬‫ح‬‫ال‬ ‫يعارض‬ ‫لا‬ ‫البتية‬ ‫فعدم‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬
‫ي‬ ‫وهذا‬،‫الكافة‬ ‫أمام‬ ‫به‬ ‫حتج‬‫ي‬ ‫أن‬ ‫يملك‬ ‫للأصول‬ ‫موافق‬ ‫قضائي‬ ‫حكم‬ ‫على‬ ‫حاصل‬‫ل‬‫ا‬ ‫خصم‬‫ل‬‫ا‬ ‫أن‬ ‫عني‬
‫لم‬ ‫ما‬ ‫النفاذية‬ ‫والقوة‬ ‫جية‬‫ح‬‫ال‬ ‫حيازة‬ ‫في‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫ويستمر‬ ،‫الدولة‬ ‫سلطان‬ ‫باستخدام‬ ‫تنفيذه‬ ‫ويملك‬
‫بإثبات‬ ‫إلا‬ ‫أصلا‬ ‫النقض‬ ‫دعوى‬ ‫تسمع‬ ‫فلا‬ ،‫فيها‬ ‫شك‬ ‫لا‬ ‫قاطعة‬ ‫خالفة‬‫م‬‫ب‬ ‫إلا‬ ‫ينقض‬ ‫لا‬ ‫وهو‬ ،‫ينقض‬
‫خ‬‫م‬‫ال‬ ‫وجود‬‫شكا‬ ‫تحمل‬ ‫لا‬ ‫التي‬ ‫القاطعة‬ ‫الفة‬‫ريب‬ ‫إليها‬ ‫يتطرق‬ ‫ولا‬ ،،‫وقد‬:‫الفتاوى‬ ‫تنقيح‬ ‫في‬ ‫جاء‬
«‫القضاء‬ ‫إبطال‬ ‫على‬ ‫يبرهن‬ ‫أن‬ ‫إلا‬ ‫فيه‬ ‫بعده‬ ‫دعواه‬ ‫تسمع‬ ‫لا‬ ‫عليه‬ ‫المقضي‬»(2)
‫إذا‬ ‫أنه‬ ‫حين‬ ‫في‬ ،
‫تنقيح‬ ‫في‬ ‫ورد‬ ‫حسبما‬‫ب‬ ،‫مرفوض‬ ‫فطعنه‬ ‫احتمال‬ ‫جرد‬‫م‬ ‫النقض‬ ‫حتمل‬‫ت‬ ‫أسبابا‬ ‫وقدم‬ ‫طاعن‬ ‫طعن‬
،‫أيضا‬ ‫الفتاوى‬:‫فيه‬ ‫جاء‬ ‫حيث‬...«‫قبل‬ ‫برهن‬ ‫ولو‬ ،‫بشك‬ ‫جائز‬‫ل‬‫ا‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫يبطل‬ ‫لم‬ ‫هذا‬ ‫احتمل‬ ‫فلما‬
ُ ‫ي‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬‫قبل‬،‫يرفعه‬ ‫ولا‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫يدفع‬ ‫الشك‬ ‫إذ‬ ‫حكم؛‬‫ي‬ ‫ولا‬»(3)
.
ُ ‫ن‬ ‫أن‬ :‫وأبقى‬ ٌ‫ر‬‫خي‬ ‫أيهما‬ :‫يتساءل‬ ‫أن‬ ‫وللمرء‬‫حكمة‬‫م‬‫ل‬ ‫النهائي‬ ‫حكم‬ ‫صدور‬ ‫بعد‬ ‫الأحكام‬ ‫بتية‬ ‫قرر‬
‫النقض‬–‫موعده‬ ‫فوات‬ ‫أو‬–‫المناز‬ ‫تأبيد‬ ‫لمنع‬‫لمعلوم‬ ‫خالف‬‫م‬ ‫حكم‬ ‫صدور‬ ‫احتمال‬ ‫بقاء‬ ‫مع‬ ،‫عات‬
ُ ‫ن‬ ‫أم‬ ،‫بالضرورة‬ ‫الدين‬ ‫من‬‫نمنعها‬ ‫ثم‬ ،‫الأصل‬ ‫في‬ ‫البتية‬ ‫قرر‬–‫استثناء‬–‫النهائي‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫كان‬ ‫إن‬
‫خالفة؟‬‫م‬‫ال‬ ‫من‬ ‫الدرجة‬ ‫بهذه‬ ‫الصادر‬
‫الوضعي‬ ‫الفقه‬ ‫في‬ ‫التساؤل‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫ًا‬‫جواب‬ ‫جد‬‫ن‬ ‫ربما‬‫نفسه‬–‫كذلك‬‫و‬‫في‬‫الإسلامي‬ ‫الفقه‬-‫في‬
‫تقد‬ ‫ما‬ ‫طيات‬‫المنعدم‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫حث‬‫ب‬ ‫من‬ ‫م‬(4)
َ‫ع‬‫ُرا‬ ‫ي‬ ‫لا‬ ‫فهنا‬ ،‫لأي‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫َخضع‬‫ي‬ ‫ولا‬ ،‫جية‬‫ح‬ ‫أي‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ل‬ ‫ى‬
‫ك‬‫معه‬ ‫وصار‬ ،‫شديد‬ ‫بطلان‬ ‫شابه‬ ‫لأنه‬ ‫ا؛‬ً‫م‬‫ك‬‫ح‬ ‫كينونته‬ ‫يفقد‬‫و‬ ،‫للطعن‬ ‫مواعيد‬«‫حكم‬ ‫لا‬»‫وأصبح‬ ،
‫إجرائية‬ ‫بأحكام‬ ‫ذلك‬ ‫ربط‬ ‫الوضعي‬ ‫الفقه‬ ‫أن‬ ‫غير‬ ،ً‫سواء‬ ‫والعدم‬ ‫هو‬،‫من‬ ‫عليه‬ ‫يوقع‬ ‫لم‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫ككون‬
‫رئيس‬‫فقد‬ ‫الإسلامي‬ ‫الفقه‬ ‫أما‬ ،‫جلسه‬‫م‬ ‫غير‬ ‫في‬ ‫أو‬ ،‫القضاء‬ ‫ولاية‬ ‫له‬ ‫من‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫صدر‬ ‫أو‬ ،‫حكمة‬‫م‬‫ال‬
(1)‫ت‬ ‫مشروعات‬،‫د.ط‬ ،‫والنشر‬ ‫الصحافة‬ ‫إدارة‬ ،‫المصري‬ ‫الشعب‬ ‫جلس‬‫م‬ ،‫الإسلامية‬ ‫يعة‬‫الشر‬ ‫أحكام‬ ‫قنين‬1983‫قانون‬ ‫مشروع‬ :‫م‬
‫م‬ ‫الإثبات‬147‫ج‬ ‫الإيضاحية‬ ‫كرة‬‫المذ‬2‫/ص‬64‫بند‬2-3.
(2)‫ج‬ :‫الفتاوى‬ ‫تنقيح‬2‫/ص‬38.
(3)‫ج‬ :‫السابق‬2‫/ص‬37-38.
(4)‫ص‬ ‫انظر‬125‫وص‬ ،141‫كل‬ ‫في‬ ‫المنعدم‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫إلى‬ ‫للرجوع‬ ‫البحث‬ ‫هذا‬ ‫من‬.‫المصري‬ ‫والقانون‬ ‫الإسلامي‬ ‫الفقه‬ ‫من‬

8. ‫القضاء‬ ‫أحكام‬ ‫في‬ ‫الطعن‬–‫الفقه‬ ‫بين‬ ‫مقارنة‬ ‫دراسة‬‫والنظم‬‫الإسلامي‬‫ة‬‫المصري‬ ‫والقانون‬
200
‫الـرابـع‬ ‫الفصـــــــل‬
‫الط‬‫االستئناف‬ ‫بطريق‬ ‫عن‬
.‫قاطع‬ ‫بشكل‬ ‫والإجماع‬ ‫والسنة‬ ‫للقرآن‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫خالفة‬‫م‬ ‫ذلك‬ ‫رأس‬ ‫على‬ ‫جعل‬
‫عبد‬ ‫كتور‬‫الد‬ ‫أن‬ ‫كر‬‫بالذ‬ ‫وجدير‬:‫فقال‬ ،‫المسألة‬ ‫لهذه‬ ‫تعرض‬ ‫زيدان‬ ‫كريم‬ ‫ال‬«‫الأحكام‬ ‫وإن‬ ‫هذا‬
‫وال‬ ‫النقض‬ ‫قضاة‬ ‫يصدرها‬ ‫التي‬‫سبيل‬ ‫وعلى‬ ‫حددة‬‫م‬ ‫أحوال‬ ‫في‬ ‫إلا‬ ‫فيها‬ ‫النظر‬ ‫إعادة‬ ‫جوز‬‫ي‬ ‫لا‬ ‫إبرام‬
‫مدة‬ ‫وضمن‬ ،‫الشأن‬ ‫حاب‬‫ص‬‫أ‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫فيها‬ ‫النظر‬ ‫إعادة‬ ‫طلب‬ ‫يكون‬‫و‬ ،‫الأمر‬ ‫ولي‬ ‫حددها‬‫ي‬ ،‫حصر‬‫ل‬‫ا‬
‫حددة‬‫م‬»(1)
‫التي‬ ‫حصر‬‫ل‬‫ا‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫حددة‬‫م‬‫ال‬ ‫بالأحوال‬ ‫المقصود‬ ‫عن‬ ‫تفاصيل‬ ‫أي‬ ‫يبين‬ ‫لم‬ ‫أنه‬ ‫غير‬ ،
‫حكم‬‫م‬ ‫أحكام‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫إعادة‬ ‫تبيح‬.‫النقض‬ ‫ة‬
‫يف‬‫حهنَا‬‫اليكض‬٘‫حمهن‬‫إصداز‬‫أثس‬:‫ثاىٔا‬‫بعض‬:٘ٔ‫اإلضالم‬‫اليظه‬
‫أن‬ ‫المعاصرة‬ ‫النظم‬ ‫في‬ ‫يشيع‬‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫بتية‬ ‫عليه‬ ‫يترتب‬ ‫النقض‬ ‫حكمة‬‫م‬ ‫حكم‬‫جميع‬‫ل‬‫ا‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬–
‫وخصوما‬ ‫وقضاة‬ ‫حكاما‬‫في‬ ‫أخفق‬ ‫الطاعن‬ ‫لأن‬ ‫عليه؛‬ ‫الطعن‬ ‫إمكان‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫نهائيته‬ ‫بمعنى‬ ،
‫ح‬‫م‬ ‫أمام‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫بطلان‬ ‫إثبات‬‫وبالتالي‬ ،‫النقض‬ ‫كمة‬‫يبدو‬ ‫قد‬ّ‫منطقي‬‫ا‬‫على‬ ‫الاعتراض‬ ‫من‬ ‫يمنع‬ ‫أن‬
.‫جديد‬ ‫من‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬
‫تقرر‬ ‫لم‬ ‫الإسلامية‬ ‫النظم‬ ‫بعض‬ ‫كن‬ ‫ول‬–‫لآخر‬ ‫أو‬ ‫لسبب‬–‫الأ‬ ‫هذا‬‫مر‬‫ف‬ ،‫المرافعات‬ ‫قانون‬
‫اليمني‬ ‫والتنفيذ‬–‫ما‬‫ك‬‫في‬ ‫تقرر‬‫مبحث‬‫ال‬‫بالنقض‬ ‫الطعن‬ ‫في‬ ‫خصوم‬–‫يتيح‬‫حق‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫لرئيس‬
‫با‬ ‫حكم‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫الطعن‬:‫أنه‬ ‫على‬ ‫فنص‬ ،‫ت‬«‫أن‬ ‫الأعلى‬ ‫القضاء‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫موافقة‬ ‫بعد‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫لرئيس‬
‫يضر‬ ‫خطأ‬ ‫على‬ ‫يشتمل‬ ‫أنه‬ ‫يرى‬ ‫بات‬ ‫حكم‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫إعادة‬ ‫العليا‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫يطلب‬
...‫خطأ‬‫ل‬‫ا‬ ‫وجه‬ ‫تبيين‬ ‫مع‬ ‫بالعدل‬»(2)
.
،‫العليا‬ ‫للمحكمة‬ ‫حق‬‫ل‬‫ا‬ ‫هذا‬ ‫مثل‬ ‫إعطاء‬ ‫على‬ ‫السوداني‬ ‫المدنية‬ ‫الإجراءات‬ ‫قانون‬ ‫ونص‬‫فنص‬
:‫أنه‬ ‫على‬«‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫أحكام‬ ‫خضع‬‫ت‬ ‫لا‬‫القومية‬‫للمراجعة‬ ‫العليا‬،‫على‬‫أنه‬‫دائرة‬ ‫يشكل‬ ‫أن‬ ‫لرئيسها‬ ‫جوز‬‫ي‬
‫موضوعيا‬ ‫منها‬ ‫صادر‬ ‫حكم‬ ‫أي‬ ‫لمراجعة‬ ‫قضاتها‬ ‫من‬ ‫خمسة‬ ‫من‬ ‫تتكون‬،‫له‬ ‫تبين‬ ‫إذا‬‫أ‬‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫ذلك‬ ‫ن‬
‫ربما‬‫ا‬‫يعة‬‫الشر‬ ‫لأحكام‬ ‫خالفة‬‫م‬ ‫على‬ ‫نطوى‬‫الإسلامية‬،‫بأغلبية‬ ‫الدائرة‬ ‫قرار‬ ‫يصدر‬‫و‬‫الأعضاء‬»(3)
.
‫أيد‬ ‫وقد‬‫ه‬ّ‫الل‬ ‫دفع‬ ‫حيدر‬ ‫كتور‬‫الد‬(4)
‫قال‬ ‫حيث‬ ،‫القانون‬ ‫هذا‬«‫أن‬ ‫ترجيحه‬ ‫إلى‬ ‫أميل‬ ‫فالذي‬
‫لأحكامها‬ ‫العليا‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫مراجعة‬ ‫جواز‬ ‫على‬ ‫أخيرا‬ ‫نص‬ ‫عندما‬ ‫صنعا‬ ‫أحسن‬ ‫قد‬ ‫السوداني‬ ‫المشرع‬‫إذ‬ ‫؛‬
‫الإسل‬ ‫يعة‬‫الشر‬ ‫أحكام‬ ‫خالفة‬‫م‬ ‫على‬ ‫تنطوي‬ ‫أحكاما‬ ‫حصن‬‫ي‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫بغير‬ ‫القول‬‫امية‬
‫والقانون‬‫؛‬‫شك‬ ‫ولا‬ ،‫البلاد‬ ‫في‬ ‫قضائية‬ ‫سلطة‬ ‫أعلى‬ ‫من‬ ‫صدورها‬ ‫تصادف‬ ‫الأحكام‬ ‫تلك‬ ‫أن‬ ‫جرد‬‫م‬‫ل‬
‫للعدل‬ ‫وإقامة‬ ‫حق‬‫ل‬‫ا‬ ‫إلى‬ ‫رجوع‬ ‫فيه‬ ‫المراجعة‬ ‫جواز‬ ‫أن‬ ‫في‬.»
‫يوحي‬ ‫نصها‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫فبالرغم‬ ،‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫صياغة‬ ‫في‬ ‫الاضطراب‬ ‫من‬ ‫قدرا‬ ‫ثمة‬ ‫أن‬ ‫يبدو‬ ‫كن‬ ‫ول‬
(1)‫ص‬ :‫زيدان‬ ‫كريم‬ ‫ال‬ ‫عبد‬ :‫القضاء‬ ‫نظام‬239.
(2)‫م‬293.‫يمني‬ ‫مرافعات‬ ‫/أ‬
(3)‫م‬197.‫سوداني‬ ‫مدنية‬ ‫إجراءات‬
(4):‫التقاضي‬ ‫درجات‬ ،‫ه‬ّ‫الل‬ ‫دفع‬ ‫حيدر‬‫ص‬117.

9. ‫القضاء‬ ‫أحكام‬ ‫في‬ ‫الطعن‬–‫الفقه‬ ‫بين‬ ‫مقارنة‬ ‫دراسة‬‫والنظم‬‫الإسلامي‬‫ة‬‫المصري‬ ‫والقانون‬
201
‫الـرابـع‬ ‫الفصـــــــل‬
‫الط‬‫االستئناف‬ ‫بطريق‬ ‫عن‬
‫خال‬‫م‬ ‫قضائي‬ ‫حكم‬ ‫لأي‬ ‫البتية‬ ‫إكساب‬ ‫بعدم‬‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫حكم‬ ‫على‬ ‫استفهام‬ ‫علامة‬ ‫يضع‬ ‫فهو‬ ،‫يعة‬‫للشر‬ ‫ف‬
‫نظر‬ ‫بعد‬ ‫العليا‬ ‫القومية‬‫ال‬‫طعن‬‫من‬ ‫المقدم‬،‫باتا‬ ‫يكون‬ ‫بأنه‬ ‫كرها‬‫ذ‬ ‫الآنف‬ ‫المادة‬ ‫تصرح‬ ‫فلم‬ ،‫رئيسها‬
‫حتمل‬‫ت‬ ‫أخرى‬ ‫ناحية‬ ‫ومن‬–‫إحكامها‬ ‫عدم‬ ‫ظن‬ُ ‫ي‬ ‫التي‬ ‫الصياغة‬ ‫حيث‬ ‫من‬–‫في‬ ‫جديد‬‫ل‬‫ا‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫أن‬
‫صادر‬ ‫ما‬‫ك‬‫ح‬ ‫حال‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫يسمى‬ ‫الطعن‬ ‫ذلك‬‫القومية‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫لرئيس‬ ‫جوز‬‫ي‬ ‫أي‬ ،‫العليا‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫عن‬ ‫ا‬
‫أيضا‬ ‫هو‬ ‫فيه‬ ‫الطعن‬ ‫العليا‬،‫تقيد‬ ‫المادة‬ ‫تلك‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫الفقرة‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫علاوة‬ ،‫المادة‬ ‫تلك‬ ‫بموجب‬
‫يوما‬ ‫ستون‬ ‫وهو‬ ،‫بموعد‬ ‫الطعن‬ ‫ذلك‬(1)
‫شأنه‬ ‫من‬ ‫لما‬ ‫مسببا‬ ‫الموعد‬ ‫فوات‬ ‫فيكون‬ ،–‫تعبير‬ ‫حسب‬‫ب‬
‫السابق‬ ‫الباحث‬–‫أحكاما‬ ‫حصن‬‫ي‬ ‫أن‬‫خا‬‫م‬ ‫على‬ ‫تنطوي‬.‫الإسلامية‬ ‫يعة‬‫الشر‬ ‫أحكام‬ ‫لفة‬
‫و‬‫سبق‬ ‫مما‬ ‫العكس‬ ‫على‬ّ‫نص‬‫كون‬ ‫على‬ ‫جديد‬‫ل‬‫ا‬ ‫السعودي‬ ‫الشرعية‬ ‫المرافعات‬ ‫نظام‬‫الاعتراض‬
‫الاستئناف‬ ‫حكمة‬‫م‬ ‫تصدرها‬ ‫التي‬ ‫والقرارات‬ ‫الأحكام‬ ‫في‬ ‫فقط‬ ‫يكون‬ ‫النقض‬ ‫يق‬‫بطر‬(2)
‫ما‬ ‫وهو‬ ،
‫أن‬ ‫يعني‬‫العليا‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫أحكام‬‫ضد‬ ‫حصنة‬‫م‬‫بالنقض‬ ‫الاعتراض‬(3)
‫الأنظمة‬ ‫واضعي‬ ‫أن‬ ‫وذلك‬ ‫؛‬
‫تراقب‬ ‫بكونها‬ ‫وذلك‬ ،‫الشرعية‬ ‫الرقابة‬ ‫تمارس‬ ‫التي‬ ‫العليا‬ ‫جهة‬‫ل‬‫ا‬ ‫هي‬ ‫النقض‬ ‫حكمة‬‫م‬ ‫يعدون‬ ‫السعودية‬
‫الإسلامية‬ ‫يعة‬‫الشر‬ ‫أحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫سلامة‬(4)
‫أنه‬ ‫ويبدو‬ ،‫م‬‫أراد‬‫وا‬،‫حيثية‬‫ل‬‫ا‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫قراراتها‬ ‫حصين‬‫ت‬
‫و‬‫كن‬ ‫ل‬‫عرضه‬ ‫سبق‬ ‫لما‬ ‫خالف‬‫م‬ ‫هذا‬(5)
‫الإ‬ ‫الفقه‬ ‫استقرار‬ ‫من‬‫الفقهاء‬ ‫أقوال‬ ‫ومن‬ ،‫عليه‬ ‫سلامي‬
‫هذا‬ ‫خلال‬ ‫من‬ ‫الباحث‬ ‫يدعو‬ ‫لذا‬ .‫إسلامية‬ ‫نظم‬ ‫من‬ ‫استعراضه‬ ‫تم‬ ‫ما‬ ‫أيضا‬ ‫خالف‬‫ي‬‫و‬ ،‫المعتبرين‬
‫ال‬‫دراسة‬.‫الأمر‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫المستنير‬ ‫العميق‬ ‫النظر‬ ‫إعادة‬ ‫إلى‬ ‫السعودية‬ ‫الأنظمة‬ ‫وضع‬ ‫على‬ ‫القائمين‬
‫الطعن‬ ‫لقبول‬ ‫مدة‬ ‫السعودي‬ ‫الشرعية‬ ‫المرافعات‬ ‫نظام‬ ‫حدد‬ ‫وأيضا‬‫بالنقض‬‫إذ‬ ‫؛‬‫النظام‬ ‫نص‬
:‫أن‬ ‫على‬«‫يوما‬ ‫ثلاثون‬ ‫النقض‬ ‫بطلب‬ ‫الاعتراض‬ ‫مدة‬»(6)
‫مقبول‬ ‫غير‬ ‫النقض‬ ‫وجعل‬ ،‫يقدم‬ ‫لم‬ ‫إذا‬
‫إذا‬ ،‫يعة‬‫الشر‬ ‫لأحكام‬ ‫خالف‬‫م‬ ‫حكم‬ ‫يستقر‬ ‫أن‬ ‫احتمال‬ ‫بذلك‬ ‫فسبب‬ ،‫المدة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫الاعتراض‬
‫فات‬،‫الموعد‬‫فوت‬ ‫أو‬‫ه‬.‫خصوم‬‫ل‬‫ا‬
ُ ‫ف‬ ‫إذا‬ ‫أنه‬ ‫الدراسة‬ ‫وتقترح‬‫مدة‬ ‫رضت‬،ُ‫ج‬‫و‬‫حك‬‫ل‬‫ا‬ ‫عل‬‫بالنسبة‬ ‫باتا‬ ‫نهائيا‬ ‫م‬‫ا‬ ‫إلى‬‫أن‬ ،‫خصوم‬‫ل‬ُ ‫ي‬‫ترك‬
‫طعن‬ ‫اشتراط‬ ‫وبدون‬ ،‫المدة‬ ‫قيد‬ ‫بدون‬ ،‫العليا‬ ‫للمحكمة‬ ‫مفتوحا‬ ‫الأحكام‬ ‫على‬ ‫الشرعية‬ ‫الرقابة‬ ‫باب‬
.‫له‬ ‫معقب‬ ‫لا‬ ‫الذي‬ ‫البات‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫صفة‬ ‫يعة‬‫للشر‬ ‫خالف‬‫م‬ ‫حكم‬ ‫يكتسب‬ ‫ألا‬ ‫لضمان‬ ‫وذلك‬ ،‫خصوم‬‫ل‬‫ا‬
‫العربية‬ ‫كة‬ ‫الممل‬ ‫في‬ ‫التنظيم‬ ‫على‬ ‫القائمين‬ ‫ولعل‬.‫سبق‬ ‫بما‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫يستأنسوا‬ ‫أن‬ ‫السعودية‬
(1)‫م‬ :‫انظر‬197/3.‫سوداني‬ ‫مدنية‬ ‫إجراءات‬
(2:‫انظر‬ )‫م‬193.‫جديد‬ ‫سعودي‬ ‫مرافعات‬
(3)‫هذ‬ ‫ومن‬‫برقم‬ ‫الصادر‬ ‫الأردني‬ ‫الشرعية‬ ‫مات‬‫ك‬‫حا‬‫م‬‫ال‬ ‫أصول‬ ‫قانون‬ ‫القبيل‬ ‫ا‬95‫لسنة‬1951:‫المادة‬ :‫م‬284« :‫في‬ ‫الطعن‬ ‫جوز‬‫ي‬ ‫لا‬
‫الطعن‬ ‫طرق‬ ‫من‬ ‫يق‬‫طر‬ ‫بأي‬ ‫التمييز‬ ‫حكمة‬‫م‬ ‫أحكام‬».‫للنقض‬ ‫مرادف‬ ‫هنا‬ ‫والتمييز‬ ،
(4)‫م‬11.‫السعودي‬ ‫القضاء‬ ‫نظام‬
(5)‫ص‬ :‫انظر‬152-155.‫البحث‬ ‫هذا‬ ‫من‬
(6)‫م‬194‫سع‬ ‫مرافعات‬.‫جديد‬ ‫ودي‬

10. ‫القضاء‬ ‫أحكام‬ ‫في‬ ‫الطعن‬–‫الفقه‬ ‫بين‬ ‫مقارنة‬ ‫دراسة‬‫والنظم‬‫الإسلامي‬‫ة‬‫المصري‬ ‫والقانون‬
202
‫الـرابـع‬ ‫الفصـــــــل‬
‫الط‬‫االستئناف‬ ‫بطريق‬ ‫عن‬
ٌْ‫قاى‬‫يف‬‫حهنَا‬‫اليكض‬٘‫حمهن‬‫إصداز‬‫أثس‬:‫ثالجا‬‫املسافعات‬:ٖ‫املصس‬
‫جعل‬ ‫فقد‬ ،‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫هذا‬ ‫منطوق‬ ‫كان‬ ‫أيا‬ ،‫إليها‬ ‫المرفوع‬ ‫الطعن‬ ‫في‬ ‫النقض‬ ‫حكمة‬‫م‬ ‫حكمت‬ ‫إذا‬
‫حيث‬ ،‫الطعن‬ ‫طرق‬ ‫من‬ ‫يق‬‫طر‬ ‫بأي‬ ‫فيه‬ ‫الطعن‬ ‫يمكن‬ ‫لا‬ ‫باتا‬ ‫ما‬‫ك‬‫ح‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫ذلك‬ ‫المصري‬ ‫القانون‬
:‫أنه‬ ‫على‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫نص‬«‫لا‬‫طرق‬ ‫من‬ ‫يق‬‫طر‬ ‫بأى‬ ‫النقض‬ ‫حكمة‬‫م‬ ‫أحكام‬ ‫فى‬ ‫الطعن‬ ‫جوز‬‫ي‬
‫الطعن‬»(1)
.
‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫أن‬ ‫أي‬‫قد‬ ‫يكون‬‫خصومة‬‫ل‬‫ا‬ ‫تكون‬ ‫وبذلك‬ ،‫استثناء‬ ‫دون‬ ،‫المطلقة‬ ‫البتية‬ ‫اكتسب‬‫قد‬
‫حقق‬‫ت‬‫و‬ ،‫تماما‬ ‫انتهت‬‫ت‬.‫للقضاء‬ ‫تنظيمه‬ ‫من‬ ‫المشرع‬ ‫خذها‬‫ت‬‫ا‬ ‫التي‬ ‫الغاية‬
‫قالت‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫تطبيقات‬ ‫ومن‬:‫النقض‬ ‫حكمة‬‫م‬«‫مفاد‬‫نص‬‫المادة‬(272)‫قانون‬ ‫من‬
‫المرافعات‬،‫مراحل‬ ‫في‬ ‫المطاف‬ ‫خاتمة‬ ‫هي‬ ‫النقض‬ ‫حكمة‬‫م‬ ‫أن‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫هذه‬ ‫قضاء‬ ‫عليه‬ ‫استقر‬ ‫ما‬ ‫وعلى‬
‫التقاضي‬،‫جوز‬‫ي‬ ‫فلا‬ ،‫فيها‬ ‫بتت‬ ‫التي‬ ‫المسائل‬ ‫في‬ ‫المقضي‬ ‫الأمر‬ ‫قوة‬ ‫تكتسب‬ ‫باتة‬ ‫أحكامها‬ ‫وأن‬
‫جية‬‫ح‬‫ال‬ ‫بهذه‬ ‫المساس‬»(2)
.
‫أث‬:ٕ‫الجاى‬‫الفسع‬ً‫الطع‬‫قبْل‬‫س‬‫احلهه‬‫ّىكض‬
ً‫الطع‬‫قبْل‬‫أثس‬:‫أّال‬‫احلهه‬‫ّىكض‬ُ‫الفك‬‫يف‬‫ّاليظه‬ٔ‫اإلضالم‬٘:
‫ال‬ ‫في‬ ‫البحث‬ ‫تعرض‬‫فرع‬،‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫نوع‬ ‫كان‬ ‫أيا‬ ‫النقض‬ ‫حكمة‬‫م‬ ‫حكم‬ ‫على‬ ‫المترتب‬ ‫للأثر‬ ‫السابق‬
‫الطعن‬ ‫بقبول‬ ‫سواء‬ ‫أي‬،‫الطعن‬ ‫برفض‬ ‫أو‬ ،‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫ونقض‬،.‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫وتأييد‬
‫ي‬ ‫وهنا‬‫تعرض‬‫البحث‬‫لمسأل‬‫أخرى‬ ‫ة‬،‫الطعن‬ ‫بقبول‬ ‫النقض‬ ‫حكمة‬‫م‬ ‫حكم‬ ‫على‬ ‫المترتب‬ ‫الأثر‬ ‫وهي‬
‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫ونقض‬‫ي‬ ‫فهو‬ ،‫ن‬‫ي‬ ‫أنه‬ ‫بمعنى‬ ،‫عليه‬ ‫ويزيد‬ ،‫السابق‬ ‫الأثر‬ ‫إلى‬ ‫ضاف‬‫ت‬‫الناشئ‬ ‫العام‬ ‫الأثر‬ ‫أولا‬ ‫رتب‬
‫ي‬ ‫ثم‬ ،‫كان‬ ‫أيا‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ل‬ ‫النقض‬ ‫حكمة‬‫م‬ ‫إصدار‬ ‫عن‬‫ت‬.‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫ونقض‬ ‫الطعن‬ ‫قبول‬ ‫على‬ ‫آخر‬ ‫أثر‬ ‫ثانيا‬ ‫رتب‬
(1)‫مادة‬272. ‫مصري‬ ‫مرافعات‬
(2)‫رقم‬ ‫مدني‬ ‫طعن‬586‫لسنة‬66‫ق‬–‫جلسة‬15/3/2884.‫م‬