يناقش الوثيقة حماية البيانات الشخصية الرقمية والجرائم الإلكترونية في إطار القوانين المصرية. تسلط الضوء على كيفية تأثير هذه الجرائم على المجتمع والاقتصاد، بالإضافة إلى ضرورة إنشاء أنظمة قانونية متكاملة لمكافحة هذه التهديدات وتعزيز الشفافية. توضح الوثيقة التحديات الراهنة واستراتيجيات الحكومة المصرية في مواجهة الفوضى الرقمية وتحقيق التحول نحو مجتمع رقمي آمن.