SlideShare a Scribd company logo
1 of 51
‫السنوي‬ ‫الملتقى‬
‫أحكام‬ ‫حول‬
‫المالية‬ ‫قانون‬
‫لسنة‬
2015
1
1
1
‫إ‬
‫إءإت‬‫ر‬‫ج‬
‫لسنة‬‫إلمالية‬‫قانون‬
2015
‫إلمباشرة‬‫إئب‬‫ر‬‫إلض‬‫مادة‬‫في‬‫إءإت‬‫ر‬‫ج‬‫إ‬
‫ـم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫تقد‬
:
‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫نمس‬ ‫سهام‬‫إلسيدة‬
2
2
2
‫مالءمة‬
‫السنوية‬ ‫الضريبة‬ ‫مع‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫نسب‬

‫تخضع‬
‫األتعاب‬
‫والعموالت‬
‫وأجور‬
‫الوساطة‬
‫واألكرية‬
‫ومكافآت‬
‫األنشطة‬
‫غي‬
‫ر‬
‫التجارية‬
‫المدفوعة‬
‫في‬
‫إطار‬
‫عمليات‬
‫تصدير‬
‫للخصم‬
‫من‬
‫المورد‬
‫بنسبة‬
5
%
‫عوضا‬
‫عن‬
‫نسبة‬
15
%
.

‫تخضع‬
‫المبالغ‬
‫الراجعة‬
‫إلى‬
‫المؤسسات‬
‫المصدرة‬
‫وإلى‬
‫الشركات‬
‫الخاضعة‬
‫للضريبة‬
‫بنسبة‬
10
%
‫بعنوان‬
‫مبيعاتها‬
‫من‬
‫سلع‬
‫وتجهيزات‬
‫ومعدات‬
‫وخدمات‬
‫للخصم‬
‫من‬
‫المورد‬
‫بنسبة‬
1.5
%
‫إذا‬
‫كانت‬
‫تساوي‬
‫أو‬
‫تفوق‬
1.000
‫دينار‬
.
‫الجاري‬ ‫التشريع‬
‫به‬
‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬
31
‫ديسمبر‬
2014
:
‫الفصل‬
17
:
3
3
3
‫مالءمة‬
‫السنوية‬ ‫الضريبة‬ ‫مع‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫نسب‬
‫التخفيض‬
‫في‬
‫نسب‬
‫الخصم‬
‫من‬
‫المورد‬
‫وذلك‬
‫كما‬
‫يلي‬
:

‫من‬
5
%
‫إلى‬
2.5
%
‫بالنسبة‬
‫إلى‬
‫األتعاب‬
‫والعموالت‬
‫وأجور‬
‫الوساطة‬
‫واألكرية‬
‫ومكافآت‬
‫األنشطة‬
‫غير‬
‫التجارية‬
‫المتأتية‬
‫من‬
‫عمليات‬
‫تصدير‬
،

‫من‬
1.5
%
‫إلى‬
0.5
%
‫بالنسبة‬
‫إلى‬
‫المبالغ‬
‫المتأتية‬
‫من‬
‫مبيعات‬
‫السلع‬
‫والمعدات‬
‫والتجهيزات‬
‫والخدمات‬
‫في‬
‫إطار‬
‫عملية‬
‫تصدير‬
‫على‬
‫معنى‬
‫التشريع‬
‫الجبائي‬
‫الج‬
‫اري‬
‫به‬
‫العمل‬
‫وكذلك‬
‫المبالغ‬
‫المدفوعة‬
‫إلى‬
‫المؤسسات‬
‫الخاضعة‬
‫للضريبة‬
‫على‬
‫الشركات‬
‫بنسبة‬
10
%
.
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬
2015
:
‫الهدف‬
:
‫مالءمة‬
‫نسبة‬
‫مع‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬
‫نسبة‬
‫الضريبة‬
‫و‬
‫المعنية‬ ‫المؤسسات‬ ‫لدى‬ ‫مسترسل‬ ‫أداء‬ ‫فائض‬ ‫تفادي‬
4
4
4
‫كليا‬ ‫المصدرة‬ ‫المؤسسات‬ ‫لمساندة‬ ‫إجراءات‬
‫طبقا‬
‫للتشريع‬
‫الجاري‬
‫به‬
،‫العمل‬
‫يمكن‬
‫للمؤسسات‬
‫المصدرة‬
‫كليا‬
‫الناشط‬
‫ة‬
‫في‬
‫إطار‬
‫مجلة‬
‫تشجيع‬
‫االستثمارات‬
‫بيع‬
‫جزء‬
‫من‬
‫إنتاجها‬
‫أو‬
‫إسداء‬
‫جزء‬
‫من‬
‫خدماتها‬
‫بال‬
‫سوق‬
‫المحلية‬
‫بنسبة‬
30
%
‫من‬
‫رقم‬
‫معامالتها‬
‫المتأتي‬
‫من‬
‫ا‬
‫لتصدير‬
‫و‬
‫المحقق‬
‫خالل‬
‫الس‬
‫نة‬
‫المنقضية‬
.
‫وتحدد‬
‫هذه‬
‫النسبة‬
‫بـ‬
20
%
‫بالنسبة‬
‫إلى‬
‫المؤسسات‬
‫المصدرة‬
‫كليا‬
‫الناشطة‬
‫في‬
‫إ‬
‫طار‬
‫القانون‬
‫عدد‬
81
‫لسنة‬
1992
‫المؤرخ‬
‫في‬
03
‫أوت‬
1992
‫المتعلق‬
‫بفضاءات‬
‫األنشطة‬
‫االقتصادية‬
.
‫الجاري‬ ‫التشريع‬
‫به‬
‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬
31
‫ديسمبر‬
2014
:
‫الفصل‬
18
:
5
5
5
‫كليا‬ ‫المصدرة‬ ‫المؤسسات‬ ‫لمساندة‬ ‫إجراءات‬
‫تمكين‬
‫ال‬
‫مؤسسات‬
‫المصدرة‬
‫كليا‬
‫الناشطة‬
‫في‬
‫إطار‬
‫مجلة‬
‫تشجيع‬
‫االستثمارات‬
‫أو‬
‫ف‬
‫ي‬
‫إطار‬
‫القانون‬
‫المتعلق‬
‫بفضاءات‬
‫األنشطة‬
‫االقتصادية‬
‫من‬
‫بيع‬
‫خالل‬
‫سنة‬
2015
‫جزء‬
‫من‬
‫منتجاتها‬
‫في‬
‫السوق‬
‫المحلية‬
‫في‬
‫حدود‬
50
%
‫من‬
‫رقم‬
‫المعامالت‬
‫المحقق‬
‫خالل‬
‫سنة‬
2014
.
‫تبقى‬
‫هذه‬
‫المبيعات‬
‫خاضعة‬
‫لكل‬
‫األداءات‬
‫المستوجبة‬
‫طبقا‬
‫للتشريع‬
‫الج‬
‫اري‬
‫به‬
‫العمل‬
‫والمتمثلة‬
‫خاصة‬
‫في‬
‫الضريبة‬
‫على‬
‫الدخل‬
‫أو‬
‫الضريبة‬
‫على‬
‫الشركات‬
‫واألداء‬
‫على‬
‫القيمة‬
‫المضافة‬
‫والمعلوم‬
‫على‬
‫االستهالك‬
‫والمعاليم‬
‫الموظفة‬
‫لفائدة‬
‫الصناديق‬
‫الخاصة‬
‫ل‬
‫لخزينة‬
‫والمعلوم‬
‫على‬
‫المؤسسات‬
‫ذات‬
‫الصبغة‬
‫الصناعية‬
‫أو‬
‫التجارية‬
‫أو‬
‫المهنية‬
.
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬
2015
:
‫الهدف‬
:
‫األخذ‬
‫بعين‬
‫اال‬
‫عتبار‬
‫ا‬
‫ل‬
‫لصعوبات‬
‫التي‬
‫تعترض‬
‫المؤسسات‬
‫الصناعية‬
‫المصدرة‬
‫كليا‬
‫لترويج‬
‫إنت‬
‫اجها‬
‫باألسواق‬
‫الخارجية‬
‫و‬
‫الظروف‬
‫االقتصادية‬
‫العالمية‬
‫الحالية‬
‫التي‬
‫تحول‬
‫دون‬
‫تمكينها‬
‫من‬
‫اقتحام‬
‫أسواق‬
‫خارجية‬
‫جديدة‬
6
6
6
‫احتساب‬ ‫كيفية‬ ‫توضيح‬
‫ا‬
‫ستهالكات‬
‫الجوال‬ ‫الهاتف‬ ‫محطات‬

‫تحتسب‬
‫استهالكات‬
‫األصول‬
‫القابلة‬
‫للطرح‬
‫ابتداء‬
‫من‬
‫تاريخ‬
‫استعمال‬
‫ا‬
‫ألصول‬
‫موضوع‬
‫االستهالك‬
.
‫وفي‬
‫صورة‬
‫صنع‬
‫األصول‬
‫أو‬
‫إنتاجها‬
‫من‬
‫قبل‬
،‫المؤسسة‬
‫تحتسب‬
‫االستهالكات‬
‫بداية‬
‫من‬
‫تاريخ‬
‫انتهاء‬
‫الصنع‬
‫أو‬
‫اإلنتاج‬
.

‫بالنسبة‬
‫إلى‬
‫لي‬ّ‫غ‬‫مش‬
‫شب‬
‫ك‬
‫ات‬
‫االتصاالت‬
‫يتم‬
‫اعتماد‬
"
‫محضر‬
‫القبول‬
‫ال‬
‫نهائي‬
"
‫للتجهيزات‬
‫التقنية‬
‫لالتصاالت‬
‫الحتساب‬
‫االستهالكات‬
‫بعنوانها‬
‫والذي‬
‫ي‬
‫تم‬
‫بصفة‬
‫الحقة‬
‫للتاريخ‬
‫الفعلي‬
‫لبدء‬
‫استغالل‬
‫التجهيزات‬
‫المذكورة‬
.
‫الجاري‬ ‫التشريع‬
‫به‬
‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬
31
‫ديسمبر‬
2014
:
‫الفصل‬
20
:
7
7
7
‫احتساب‬ ‫كيفية‬ ‫توضيح‬
‫ا‬
‫ستهالكات‬
‫الجوال‬ ‫الهاتف‬ ‫محطات‬
‫احتساب‬
‫اال‬
‫ستهالكات‬
‫القابلة‬
‫للطرح‬
‫بالنسبة‬
‫إلى‬
‫التجهيزات‬
‫التق‬
‫نية‬
‫لالتصاالت‬
‫باعتماد‬
‫تاريخ‬
‫م‬ّ‫ل‬‫تس‬
‫محضر‬
‫القبول‬
‫النهائي‬
‫للتجهيزات‬
‫المذكورة‬
‫عوضا‬
‫ع‬
‫ن‬
‫تاريخ‬
‫استعمالها‬
.
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬
2015
:
‫الهدف‬
:
‫مالءمة‬
‫االستهالكات‬
‫مع‬
‫الخصوصية‬
‫التقنية‬
‫ل‬
‫ل‬
‫تجهيزات‬
‫التقنية‬
‫لال‬
‫تص‬
‫ال‬
.
8
8
8
‫الجمع‬ ‫ليشمل‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫تطبيق‬ ‫ميدان‬ ‫توسيع‬
‫يات‬

‫طبقا‬
‫للتشريع‬
‫الجبائي‬
‫الجاري‬
‫به‬
‫العمل‬
‫توجد‬
‫الجمعيات‬
‫الناشطة‬
‫في‬
‫إطار‬
‫التشريع‬
‫ا‬
‫ق‬ّ‫لمتعل‬
‫بها‬
‫خارج‬
‫ميدان‬
‫تطبيق‬
‫الضريبة‬
‫على‬
‫الشركات‬
.

‫يستوجب‬
‫على‬
‫الجمعيات‬
‫الناشطة‬
‫في‬
‫إطار‬
‫المرسوم‬
‫عدد‬
88
‫لسنة‬
2011
‫المؤرخ‬
‫في‬
24
‫سبتمبر‬
2011
‫المتعلق‬
‫بتنظيم‬
‫الجمعيات‬
‫االستجابة‬
‫لمقتضياته‬
‫وخاصة‬
‫منها‬
‫الشروط‬
‫الم‬
‫نصوص‬
‫عليها‬
‫بالفصول‬
2
‫و‬
4
‫و‬
37
‫منه‬
‫والتي‬
ّّ‫تنص‬
‫على‬
‫ما‬
‫يلي‬
:

‫ال‬
‫يمكن‬
‫أن‬
‫يهدف‬
‫نشاط‬
‫الجمعية‬
‫إلى‬
‫تحقيق‬
،‫أرباح‬

‫ر‬ّ‫ج‬‫يح‬
‫على‬
‫الجمعية‬
‫أن‬
‫تمارس‬
‫األعمال‬
‫التجارية‬
‫لغرض‬
‫توزيع‬
‫األموال‬
‫على‬
‫أعضائها‬
‫لل‬
‫منفعة‬
‫الشخصية‬
‫أو‬
‫استغالل‬
‫الجمعية‬
‫لغرض‬
‫التهرب‬
،‫الضريبي‬

‫تلتزم‬
‫الجمعية‬
‫بصرف‬
‫مواردها‬
‫على‬
‫النشاطات‬
‫التي‬
‫تحقق‬
‫أهدافها‬
.
‫الجاري‬ ‫التشريع‬
‫به‬
‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬
31
‫ديسمبر‬
2014
:
‫الفصل‬
21
:
9
9
9
‫الجمع‬ ‫ليشمل‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫تطبيق‬ ‫ميدان‬ ‫توسيع‬
‫يات‬
‫إخضاع‬
‫الجمعيات‬
‫التي‬
‫ال‬
‫تمارس‬
‫نشاطها‬
‫طبقا‬
‫للتشريع‬
‫المتعلق‬
‫به‬
‫ا‬
‫أي‬
‫تلك‬
‫التي‬
‫تنشط‬
‫لغاية‬
‫تحقيق‬
‫أرباح‬
‫يستفيد‬
‫منها‬
‫األعضاء‬
‫في‬
‫الجمعية‬
‫أو‬
‫ل‬
‫غرض‬
‫ب‬ّ‫التهر‬
‫الضريبي‬
‫للضريبة‬
‫على‬
‫الشركات‬
.
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬
2015
:
‫الهدف‬
:
‫حث‬
‫الجمعيات‬
‫على‬
‫احترام‬
‫أحكام‬
‫المرسوم‬
‫عدد‬
88
‫لسنة‬
2011
‫المؤرخ‬
‫في‬
24
‫سبتمبر‬
2011
‫المتعلق‬
‫بتنظيم‬
‫الجمعيات‬
.
10
10
10
‫اجراءات‬
‫اإلصالح‬ ‫لمواصلة‬
‫الجبائي‬
‫األداء‬ ‫استخالص‬ ‫وتحسين‬
‫تعتبر‬
‫الضريبة‬
‫الدنيا‬
‫المحددة‬
‫بنسبة‬
%0,2
‫على‬
‫رقم‬
‫المعامالت‬
‫تسبقة‬
‫تطرح‬
‫من‬
‫الضريبة‬
‫المستوجبة‬
‫الحقا‬
‫بعنوان‬
‫السنوات‬
‫الموالية‬
‫بالتتابع‬
‫في‬
‫حدو‬
‫د‬
‫السنة‬
‫الخامسة‬
.
‫في‬
‫حين‬
ّّ‫أن‬
‫الضريبة‬
‫الدنيا‬
‫دة‬ّ‫د‬‫المح‬
‫بـ‬
%0,1
‫تعتبر‬
‫نهائية‬
‫وال‬
‫يمكن‬
‫طرحها‬
‫من‬
‫الضريبة‬
‫المستوجبة‬
‫الحقا‬
.
‫الجاري‬ ‫التشريع‬
‫به‬
‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬
31
‫ديسمبر‬
2014
:
‫الفصل‬
22
:
11
11
11
‫اجراءات‬
‫اإلصالح‬ ‫لمواصلة‬
‫الجبائي‬
‫األداء‬ ‫استخالص‬ ‫وتحسين‬
‫توحيد‬
‫النظام‬
‫الجبائي‬
‫للضريبة‬
‫الدنيا‬
‫وذلك‬
‫بحذف‬
‫إمكانية‬
‫طرح‬
‫الض‬
‫ريبة‬
‫الدنيا‬
‫المحددة‬
‫بــــــ‬
%0,2
‫على‬
‫رقم‬
‫المعامالت‬
‫من‬
‫الضريبة‬
‫المستوجبة‬
‫على‬
‫غرار‬
‫الضريبة‬
‫الدنيا‬
‫دة‬ّ‫د‬‫المح‬
‫بـ‬
%0,1
.
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬
2015
:
‫الهدف‬
:
‫النظام‬ ‫توحيد‬
‫الجبائي‬
‫الدنيا‬ ‫للضريبة‬
12
12
12
‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫األداء‬ ‫استخالص‬ ‫إحكام‬

‫يخضع‬
‫األشخاص‬
‫غير‬
‫المقيمين‬
‫غير‬
‫المستقرين‬
‫الذين‬
‫يحققون‬
‫مداخيل‬
‫ذات‬
‫منشأ‬
‫تونسي‬
‫للضريبة‬
‫بتونس‬
‫عن‬
‫طريق‬
‫الخصم‬
‫من‬
‫المورد‬
‫ري‬ّ‫التحر‬
‫حسب‬
‫النسبة‬
‫المنصوص‬
‫ع‬
‫ليها‬
‫باتفاقية‬
‫تفادي‬
‫االزدواج‬
‫الضريبي‬
‫المبرمة‬
‫بين‬
‫تونس‬
‫وبلدان‬
‫إقامتهم‬
‫أو‬
‫حسب‬
‫ال‬
‫نسبة‬
‫المنصوص‬
‫عليها‬
‫بالقانون‬
‫العام‬
‫إذا‬
‫كانت‬
‫أفضل‬
‫أو‬
‫إذا‬
‫كانوا‬
‫مقيمين‬
‫ببلدان‬
‫ليست‬
‫ل‬
‫نا‬
‫معها‬
‫اتفاقية‬
‫لتفادي‬
‫االزدواج‬
‫الضريبي‬
.

‫مطالبة‬
‫المدين‬
‫بالمبالغ‬
‫المقيم‬
‫أو‬
‫المستقر‬
‫بالبالد‬
‫التونسية‬
‫ب‬
‫ل‬ّ‫م‬‫تح‬
‫الخصم‬
‫من‬
‫المورد‬
‫المذكور‬
‫في‬
‫صورة‬
‫عدم‬
‫القيام‬
‫به‬
‫أو‬
‫القيام‬
‫به‬
‫بصفة‬
‫منقوصة‬
.

‫ّق‬‫ب‬‫يط‬
‫الخصم‬
‫من‬
‫المورد‬
‫ري‬ّ‫التحر‬
‫على‬
:

‫المستقرين‬
‫بتونس‬
‫لمدة‬
‫ال‬
‫تتجاوز‬
6
‫أشهر‬
،

‫مداخيل‬
‫رؤوس‬
‫األموال‬
‫المنقولة‬
‫الراجعة‬
‫للشركات‬
‫المعفاة‬
،

‫حصص‬
‫األسهم‬
‫الراجعة‬
‫إلى‬
‫األشخاص‬
‫الطبيعيين‬
‫المقيمين‬
.
‫الجاري‬ ‫التشريع‬
‫به‬
‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬
31
‫ديسمبر‬
2014
:
‫الفصل‬
23
:
13
13
13
‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫األداء‬ ‫استخالص‬ ‫إحكام‬
‫مطالبة‬
‫المدين‬
‫بالخصم‬
‫من‬
‫المورد‬
‫التحرري‬
‫المستوجب‬
‫على‬
‫المبالغ‬
‫الراجعة‬
‫إل‬
‫ى‬
‫المقيمين‬
‫السالفة‬
‫الذكر‬
‫إذا‬
‫لم‬
‫يقم‬
‫به‬
‫أو‬
‫قام‬
‫به‬
‫بصفة‬
‫منقوصة‬
‫وذلك‬
‫حسب‬
‫قاعد‬
‫ة‬
‫ل‬ّ‫م‬‫تح‬
‫عبء‬
‫الضريبة‬
‫التالية‬
:
100
×
‫نسبة‬
‫الخصم‬
‫من‬
‫المورد‬
100
-
‫نسبة‬
‫الخصم‬
‫من‬
‫المورد‬
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬
2015
:
‫الهدف‬
:
‫األداء‬ ‫استخالص‬ ‫ضمان‬
14
14
14
‫ري‬ّ‫التحر‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫تعميم‬
‫التونسية‬ ‫الدائمة‬ ‫المنشآت‬ ‫على‬
‫األجنبية‬ ‫للمؤسسات‬

‫تخضع‬
‫المبالغ‬
‫الراجعة‬
‫إلى‬
‫األشخاص‬
‫غير‬
‫المقيمين‬
‫الذين‬
‫ينجزون‬
‫أشغ‬
‫ال‬
‫بناء‬
‫أو‬
‫عمليات‬
‫تركيب‬
‫أو‬
‫أنشطة‬
‫مراقبة‬
‫متعلقة‬
‫بها‬
‫بالبالد‬
‫التونسية‬
‫ال‬
‫تت‬
‫جاوز‬
‫مدتها‬
6
‫أشهر‬
‫إلى‬
‫الخصم‬
‫من‬
‫المورد‬
‫حسب‬
‫النسب‬
‫التالية‬
:

5
%
‫من‬
‫المبلغ‬
‫الخام‬
‫للمكافآت‬
‫بالنسبة‬
‫إلى‬
‫أشغال‬
‫البناء‬
‫؛‬

10
%
‫من‬
‫المبلغ‬
‫الخام‬
‫للمكافآت‬
‫بالنسبة‬
‫إلى‬
‫عمليات‬
‫التركيب‬
‫؛‬

15
%
‫من‬
‫المبلغ‬
‫الخام‬
‫للمكافآت‬
‫بالنسبة‬
‫إلى‬
‫أنشطة‬
‫المراقبة‬
.
‫الجاري‬ ‫التشريع‬
‫به‬
‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬
31
‫ديسمبر‬
2014
:
‫الفصل‬
24
:
15
15
15
‫ري‬ّ‫التحر‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫تعميم‬
‫التونسية‬ ‫الدائمة‬ ‫المنشآت‬ ‫على‬
‫األجنبية‬ ‫للمؤسسات‬

‫تطبيق‬
‫ال‬
‫خصم‬
‫من‬
‫المورد‬
‫ال‬
‫تحرري‬
‫بنسبة‬
15
%
‫على‬
‫كل‬
‫األنشطة‬
‫األخرى‬
‫المنجزة‬
‫بتونس‬
‫من‬
‫قبل‬
‫المنشآت‬
‫الدائمة‬
‫التونسية‬
‫التابعة‬
‫للمؤسسات‬
‫األ‬
‫جنبية‬
‫و‬
‫التي‬
‫ال‬
‫تتجاوز‬
‫مد‬
‫ة‬
‫إنجازها‬
‫ستة‬
‫أشهر‬
‫بصرف‬
‫النظر‬
‫عن‬
‫قطاع‬
‫النشاط‬
.

‫اإلبقاء‬
‫على‬
‫حقهم‬
‫في‬
‫اختيار‬
‫الخضوع‬
‫للضريبة‬
‫حسب‬
‫النتائج‬
‫الحقي‬
‫قية‬
‫أي‬
‫النتائج‬
‫التي‬
‫تفرزها‬
‫المحاسبة‬
‫الممسوكة‬
‫للغرض‬
.
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬
2015
:
16
16
16
‫بعنوان‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫استخالص‬ ‫إحكام‬
‫المداخيل‬
‫الموزعة‬
‫األجنبية‬ ‫للشركات‬ ‫بتونس‬ ‫الدائمة‬ ‫المنشآت‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬

‫تخضع‬
‫األرباح‬
‫الموزعة‬
‫ابتداء‬
‫من‬
‫غرة‬
‫جانفي‬
2015
‫لخصم‬
‫من‬
‫المورد‬
‫ري‬ّ‫تحر‬
‫بنسبة‬
5
%
.

‫يقصد‬
‫باألرباح‬
‫الموزعة‬
‫كل‬
‫األرباح‬
‫والمحاصيل‬
‫غير‬
‫المرصودة‬
‫باالحت‬
‫ياطي‬
‫وغير‬
‫المدمجة‬
‫برأس‬
‫المال‬
.

‫تعتبر‬
‫كذلك‬
‫األرباح‬
‫المحققة‬
‫بالبالد‬
‫التونسية‬
‫من‬
‫قبل‬
‫المنشآت‬
‫ال‬
‫تونسية‬
‫للشركات‬
‫األجنبية‬
‫من‬
‫صنف‬
‫المداخيل‬
‫الموزعة‬
‫الجاري‬ ‫التشريع‬
‫به‬
‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬
31
‫ديسمبر‬
2014
:
‫الفصل‬
25
:
17
17
17
‫بعنوان‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫استخالص‬ ‫إحكام‬
‫المداخيل‬
‫الموزعة‬
‫األجنبية‬ ‫للشركات‬ ‫بتونس‬ ‫الدائمة‬ ‫المنشآت‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬

‫تطبيق‬
‫الخصم‬
‫من‬
‫المورد‬
‫بنسبة‬
5
%
‫على‬
‫األرباح‬
‫ال‬
‫موزعة‬
‫من‬
‫قبل‬
‫المنشآت‬
‫التونسية‬
‫للشركات‬
‫األجنبية‬
‫طبقا‬
‫للتشريع‬
‫الجبائي‬
‫الجاري‬
‫به‬
‫العمل‬
.

‫إلزام‬
‫المنشآت‬
‫التونسية‬
‫للشركات‬
‫المقيمة‬
‫ببلدان‬
‫أبرمت‬
‫اتفاقية‬
‫لت‬
‫فادي‬
‫االزدواج‬
‫الضريبي‬
‫مع‬
‫تونس‬
‫يمنح‬
‫فيها‬
‫حق‬
‫توظيف‬
‫ضريبة‬
‫على‬
‫األرباح‬
‫الموزع‬
‫ة‬
‫من‬
‫قبل‬
‫الشركات‬
‫المذكورة‬
‫والراجعة‬
‫إلى‬
‫المنشآت‬
‫التونسية‬
،‫بتونس‬
‫بالتصريح‬
‫باألرباح‬
‫المذكورة‬
‫ودفع‬
‫الضريبة‬
‫بعنوانها‬
‫بنسبة‬
5
%
‫وذلك‬
‫في‬
‫نفس‬
‫اآلجال‬
‫المحددة‬
‫لها‬
‫إليداع‬
‫التصريح‬
‫المتعلق‬
‫بأرباحها‬
‫المحققة‬
‫بتونس‬
.
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬
2015
:
‫الهدف‬
:
‫الضريبة‬ ‫توظيف‬ ‫في‬ ‫التونسية‬ ‫البالد‬ ‫حق‬ ‫إقرار‬
18
18
18
‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الظرفية‬ ‫االستثنائية‬ ‫المساهمة‬ ‫استخالص‬ ‫مواصلة‬
‫الذين‬
‫لم‬
‫لسنة‬ ‫التكميلي‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫يشملهم‬
2014
‫الفصل‬
26
:
‫الجاري‬ ‫التشريع‬
‫به‬
‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬
31
‫ديسمبر‬
2014
:

‫أحدثت‬
‫مساهمة‬
‫ظرفية‬
‫استثنائية‬
‫بعنوان‬
‫سنة‬
2014
‫لفائدة‬
‫ميزانية‬
‫الدولة‬
‫تحتسب‬
:

‫بالنسبةّإلىّاألشخاصّالخاضعينّلألقساطّاالحتياطيةّعلىّأساسّالقسطينّاالحتياطيي‬
ّ‫نّالثانيّوالثالث‬
ّ‫المستوجبينّخاللّسنة‬
2014
‫وخاللّنفسّاآلجال‬
.

ّ‫بالنسبةّإلىّالشركاتّالبترولية‬
:

‫علىّأساسّالضريبةّالبتروليةّالمستوجبةّبعنوانّكلّمنّتصريحيّالثالثيّالثانيّوا‬
ّ‫لثالثيّالثالثّلسنة‬
2014
،

10.000
ّ‫دينارّبعنوانّتصريحيّالثالثيّالثانيّوالثالثيّالثالثّلسنة‬
2014
‫فيّغيابّإنتاج‬
.
19
19
19
‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الظرفية‬ ‫االستثنائية‬ ‫المساهمة‬ ‫استخالص‬ ‫مواصلة‬
‫الذين‬
‫لم‬
‫لسنة‬ ‫التكميلي‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫يشملهم‬
2014

‫تطب‬
‫ي‬
‫ق‬
‫المساهمة‬
‫الظرفية‬
‫المنصوص‬
‫عليها‬
‫بالفصل‬
29
‫من‬
‫قانون‬
‫المالية‬
‫التكميلي‬
‫وحسب‬
‫نفس‬
‫النسب‬
‫و‬
‫اآلجال‬
‫المنصوص‬
‫عليها‬
‫ب‬
‫القانون‬
‫المذكور‬
‫على‬
‫القسطين‬
‫اال‬
‫حتياطيين‬
‫الثاني‬
‫والثالث‬
‫المحتسبين‬
‫على‬
‫الضريبة‬
‫المستوجبة‬
‫على‬
‫نتائج‬
‫السنة‬
‫الما‬
‫لية‬
‫الممتدة‬
‫بين‬
‫سنتي‬
2013
‫و‬
2014
‫واللذين‬
‫يحل‬
‫أجل‬
‫التصريح‬
‫بهما‬
‫خالل‬
‫سنة‬
2015
.

‫تطب‬
‫ي‬
‫ق‬
‫المساهمة‬
‫المحددة‬
‫بـــ‬
10
%
‫من‬
‫الضريبة‬
‫البترولية‬
‫وحسب‬
‫نفس‬
‫اآلجال‬
‫المنصوص‬
‫عليها‬
‫ب‬
‫القانون‬
‫المذكور‬
‫على‬
‫الشركات‬
‫البترولية‬
‫التي‬
‫حل‬
‫أجل‬
‫التص‬
‫ريح‬
‫بنتائجها‬
‫لسنة‬
2013
‫قبل‬
‫دخول‬
‫أحكام‬
‫قانون‬
‫المالية‬
‫التكميلي‬
‫لسنة‬
2014
‫حيز‬
‫التنفيذ‬
‫وذلك‬
‫على‬
‫أساس‬
50
%
‫من‬
‫الضريبة‬
‫البترولية‬
‫المستوجبة‬
‫بعنوان‬
‫سنة‬
2014
‫مع‬
‫حد‬
‫أدنى‬
‫بـــ‬
20.000
‫دينار‬
.
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬
2015
:
20
20
20
‫مالءمة‬
‫النظام‬
‫الجبائي‬
‫االتصاالت‬ ‫ميدان‬ ‫في‬ ‫الناشطين‬ ‫للموزعين‬
‫القطاع‬ ‫خصوصية‬ ‫مع‬

‫تخضع‬
‫العموالت‬
‫الراجعة‬
‫إلى‬
‫الموزعين‬
‫المعتمدين‬
‫لمشغلي‬
‫شبكات‬
‫االت‬
‫صاالت‬
‫للخصم‬
‫من‬
‫المورد‬
‫بنسبة‬
15
%
‫من‬
‫مبلغها‬
‫الجملي‬
.

‫يستثني‬
‫من‬
‫النظام‬
‫التقديري‬
‫األشخاص‬
‫الذين‬
‫يتقاضون‬
‫عموالت‬
‫الجاري‬ ‫التشريع‬
‫به‬
‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬
31
‫ديسمبر‬
2014
:
‫الفصل‬
30
:
21
21
21
‫مالءمة‬
‫النظام‬
‫الجبائي‬
‫االتصاالت‬ ‫ميدان‬ ‫في‬ ‫الناشطين‬ ‫للموزعين‬
‫القطاع‬ ‫خصوصية‬ ‫مع‬
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬
2015
:

‫التخفيض‬
‫في‬
‫نسبة‬
‫الخصم‬
‫من‬
‫المورد‬
‫ّق‬‫ب‬‫المط‬
‫على‬
‫مبلغ‬
‫العمولة‬
‫الر‬
‫اجعة‬
‫إلى‬
‫الموزعين‬
‫المعتمدين‬
‫لمشغلي‬
‫شبكات‬
‫االتصاالت‬
‫إلى‬
1,5
%
‫باعتبارها‬
‫توزع‬
‫على‬
‫مختلف‬
‫الموزعين‬
‫المتدخلين‬
‫في‬
‫إطار‬
‫عملية‬
‫التوزيع‬
.

‫عدم‬
‫تطبيق‬
‫االستثناء‬
‫من‬
‫النظام‬
‫التقديري‬
‫على‬
‫الموزعين‬
‫المعتمدين‬
‫ف‬
‫ي‬
‫قطاع‬
‫االتصاالت‬
‫باعتبارهم‬
‫مستغلين‬
‫صغار‬
‫وباعتبار‬
‫ضعف‬
‫نسبة‬
‫هامش‬
‫الرب‬
‫ح‬
‫الناتج‬
‫عن‬
‫العمولة‬
‫الراجعة‬
‫لهم‬
‫في‬
‫إطار‬
‫عملية‬
‫التوزيع‬
.
22
22
22
‫المحققين‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫إعفاء‬
‫لمداخيل‬
‫والصي‬ ‫الفالحة‬ ‫صنف‬ ‫في‬
‫البحري‬ ‫د‬
‫بنسبة‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫من‬
1.5
%
‫تخضع‬
‫المبالغ‬
‫التي‬
‫تساوي‬
‫أو‬
‫تفوق‬
‫بما‬
‫في‬
‫ذلك‬
‫األداء‬
‫على‬
‫القيمة‬
‫المض‬
‫افة‬
1000
‫دينار‬
‫والمدفوعة‬
‫من‬
‫قبل‬
‫الدولة‬
‫والجماعات‬
‫المحلية‬
‫واألشخاص‬
‫المعنويين‬
‫واألشخاص‬
‫الطبيعيين‬
‫الخاضعين‬
‫للضريبة‬
‫على‬
‫الدخل‬
‫حسب‬
‫النظام‬
‫الح‬
‫قيقي‬
‫واألشخاص‬
‫المحققين‬
‫ألرباح‬
‫المهن‬
‫غير‬
‫التجارية‬
‫الخاضعين‬
‫للضريبة‬
‫ع‬
‫لى‬
‫الدخل‬
‫حسب‬
‫القاعدة‬
،‫التقديرية‬
‫بعنوان‬
‫اقتناءاتهم‬
‫من‬
‫سلع‬
‫ات‬ّ‫د‬‫ومع‬
‫وتجهيزات‬
‫و‬
‫خدمات‬
‫بما‬
‫في‬
‫ذلك‬
‫اقتناءات‬
‫المنتجات‬
‫الفالحية‬
،‫والبحرية‬
‫للخصم‬
‫من‬
‫المورد‬
‫بنسب‬
‫ة‬
1.5
%
.
‫الفصل‬
35
:
‫الجاري‬ ‫التشريع‬
‫به‬
‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬
31
‫ديسمبر‬
2014
:
23
23
23
‫المحققين‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫إعفاء‬
‫لمداخيل‬
‫والصي‬ ‫الفالحة‬ ‫صنف‬ ‫في‬
‫البحري‬ ‫د‬
‫بنسبة‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫من‬
1.5
%
‫غير‬
‫أن‬
‫الخصم‬
‫من‬
‫المورد‬
‫المذكور‬
‫ال‬
‫يكون‬
‫مستوجبا‬
‫على‬
‫المبالغ‬
‫المدفوعة‬
:
-
‫في‬
‫إطار‬
‫اشتراكات‬
‫الهاتف‬
‫والماء‬
‫والكهرباء‬
‫والغاز‬
‫والصحف‬
‫والدوريات‬
‫والنشر‬
‫يات‬
،
-
‫بعنوان‬
‫عقود‬
،‫التأمين‬
-
‫بعنوان‬
‫عقود‬
‫اإليجار‬
‫المالي‬
‫وعقود‬
‫اإلجارة‬
‫وعقود‬
‫بيع‬
‫مرابحة‬
‫وعقود‬
‫االستصن‬
‫اع‬
‫وعقود‬
‫بيع‬
‫لم‬ّ‫س‬‫ال‬
‫المبرمة‬
‫من‬
‫قبل‬
‫مؤسسات‬
،‫القرض‬
-
‫مقابل‬
‫اقتناء‬
‫المنتجات‬
‫والخدمات‬
‫الخاضعة‬
‫لنظام‬
‫المصادقة‬
‫اإلدارية‬
‫لألسعار‬
‫والت‬
‫ي‬
‫ال‬
‫يتجاوز‬
‫هامش‬
‫ربحها‬
‫الخام‬
6
%
‫طبقا‬
‫للتشريع‬
‫والتراتيب‬
‫الجاري‬
‫بها‬
،‫العمل‬
-
‫من‬
‫قبل‬
‫مؤسسات‬
‫القرض‬
‫أو‬
‫مقابل‬
‫االقتناءات‬
‫في‬
‫إطار‬
‫عقود‬
‫بيع‬
‫مرابحة‬
‫وذلك‬
‫إ‬
‫ذا‬
‫كان‬
‫المستفيد‬
‫من‬
‫العقود‬
‫المذكورة‬
‫أشخاصا‬
‫غير‬
‫ملزمين‬
‫بالقيام‬
‫بالخصم‬
‫من‬
‫المورد‬
‫و‬
‫بعنوان‬
‫االقتناءات‬
‫التي‬
‫تتم‬
‫في‬
‫إطار‬
‫آلية‬
‫الصكوك‬
‫المنصوص‬
‫عليها‬
‫بالتشريع‬
‫المتع‬
‫لق‬
‫بها‬
.
‫الفصل‬
35
:
‫الجاري‬ ‫التشريع‬
‫به‬
‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬
31
‫ديسمبر‬
2014
:
24
24
24
‫المحققين‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫إعفاء‬
‫لمداخيل‬
‫والصي‬ ‫الفالحة‬ ‫صنف‬ ‫في‬
‫البحري‬ ‫د‬
‫بنسبة‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫من‬
1.5
%
‫إعفاء‬
‫األشخاص‬
‫الطبيعيين‬
‫المحققين‬
‫لمداخيل‬
‫في‬
‫صنف‬
‫الفالحة‬
‫وال‬
‫صيد‬
‫البحري‬
‫من‬
‫الخصم‬
‫من‬
‫المورد‬
‫المحدد‬
‫بنسبة‬
1.5
%
‫بعنوان‬
‫بيوعات‬
‫منتجاتهم‬
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬
2015
:
‫الهدف‬
:
‫المحققين‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫سيولة‬ ‫تحسين‬
‫لمداخيل‬
‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫الفالحة‬ ‫صنف‬ ‫في‬
25
25
25
‫إءإت‬‫ر‬‫ج‬‫إ‬
‫لسنة‬‫إلمالية‬‫قانون‬
2015
‫مادة‬‫في‬‫إءإت‬‫ر‬‫ج‬‫إ‬
‫إقبة‬‫ر‬‫إلم‬
‫و‬
‫إع‬‫ز‬‫إلن‬
‫إلجبائي‬
‫ـم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫تقد‬
:
‫ـي‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬‫ر‬‫إلغ‬‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ن‬‫م‬‫إ‬‫إلسيدة‬
26
26
26
‫باألداء‬ ‫المطالبين‬ ‫ضمانات‬ ‫دعم‬
‫المراجعة‬ ‫عمليات‬ ‫أثناء‬
‫الجبائية‬
‫وعند‬
‫نتائجها‬ ‫مناقشة‬

‫ضبطت‬
‫مجلة‬
‫الحقوق‬
‫واإلجراءات‬
‫الجبائية‬
‫للمطالب‬
‫باألداء‬
‫آجاال‬
‫معينة‬
‫للرد‬
‫كت‬
‫ابيا‬
‫على‬
‫طلبات‬
‫وإعالمات‬
‫مصالح‬
،‫الجباية‬
‫حددت‬
‫بــ‬
:
-
10
‫أيام‬
‫للرد‬
‫على‬
‫طلب‬
‫اإلرشادات‬
‫والتوضيحات‬
‫والمبررات‬
‫الموجه‬
‫له‬
‫في‬
‫إطار‬
‫مرا‬
‫جعة‬
‫أولية‬
‫أو‬
‫في‬
‫إطار‬
‫مراجعة‬
‫معمقة؛‬
-
‫و‬
30
‫يوما‬
‫لالعتراض‬
‫على‬
‫نتائج‬
‫المراجعة‬
.

‫لم‬
‫تقيد‬
‫مجلة‬
‫الحقوق‬
‫واإلجراءات‬
‫الجبائية‬
‫مصالح‬
‫الجباية‬
‫بآجال‬
‫إلعالم‬
‫المطال‬
‫ب‬
‫بنتائج‬
‫المراجعة‬
.
‫الفصل‬
31
:
‫الجاري‬ ‫التشريع‬
‫به‬
‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬
31
‫ديسمبر‬
2014
:
27
27
27
‫باألداء‬ ‫المطالبين‬ ‫ضمانات‬ ‫دعم‬
‫المراجعة‬ ‫عمليات‬ ‫أثناء‬
‫الجبائية‬
‫وعند‬
‫نتائجها‬ ‫مناقشة‬

‫الترفيع‬
‫في‬
‫األجل‬
‫المحدد‬
‫للرد‬
‫كتابيا‬
‫على‬
‫طلب‬
‫اإلرشادات‬
‫أو‬
‫التوض‬
‫يحات‬
‫أو‬
‫المبررات‬
‫في‬
‫إطار‬
‫المراجعة‬
‫األولية‬
‫أو‬
‫المعمقة‬
‫من‬
10
‫أيام‬
‫إلى‬
20
‫يوما؛‬

‫الترفيع‬
‫في‬
‫األجل‬
‫المحدد‬
‫للرد‬
‫كتابيا‬
‫على‬
‫نتائج‬
‫المراجعة‬
‫األولية‬
‫أو‬
‫المعمقة‬
‫من‬
30
‫يوما‬
‫إلى‬
45
‫يوما؛‬

‫إلزام‬
‫مصالح‬
‫الجباية‬
‫بإعالم‬
‫المطالب‬
‫باألداء‬
‫بنتائج‬
‫المراجعة‬
‫األولية‬
‫ف‬
‫ي‬
‫أجل‬
‫أقصاه‬
90
‫يوما‬
‫يحتسب‬
‫من‬
‫تاريخ‬
‫انقضاء‬
‫األجل‬
‫المحدد‬
‫له‬
‫لتقديم‬
‫ذلك‬
‫الرد؛‬

‫إلزام‬
‫مصالح‬
‫الجباية‬
‫بالرد‬
‫كتابيا‬
‫على‬
‫اعتراض‬
‫المطالب‬
‫باألداء‬
‫في‬
‫أج‬
‫ل‬
‫أقصاه‬
6
‫أشهر‬
‫من‬
‫تاريخ‬
‫ذلك‬
‫االعتراض‬
.
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬
2015
:
‫الهدف‬
:
‫نتائجها‬ ‫مناقشة‬ ‫وعند‬ ،‫المراجعة‬ ‫عمليات‬ ‫أثناء‬ ‫ضماناته‬ ‫ودعم‬ ‫باألداء‬ ‫المطالب‬ ‫على‬ ‫التيسير‬ ‫مزيد‬
28
28
28
‫اإلدارية‬ ‫المخالفات‬ ‫بعض‬ ‫توظيف‬ ‫إجراءات‬ ‫توضيح‬ ‫مزيد‬
‫قطعه‬ ‫وطرق‬ ‫تقادمها‬ ‫وآجال‬

‫أجازت‬
‫مجلة‬
‫الحقوق‬
‫واإلجراءات‬
‫الجبائية‬
‫لمصالح‬
‫الجباية‬
‫أن‬
‫توظف‬
‫بعض‬
‫الخطايا‬
‫الجبائية‬
‫اإلدارية‬
‫في‬
‫صورة‬
‫عدم‬
‫قيام‬
‫المطالبين‬
‫باألداء‬
‫بتسوية‬
‫وضعيتهم‬
‫الجبائية‬
‫في‬
‫أجل‬
30
‫يوما‬
‫من‬
‫تاريخ‬
‫التنبيه‬
‫عليهم‬
‫بواسطة‬
‫بالوسائل‬
‫القانو‬
‫نية‬
.

‫لم‬
‫تضبط‬
‫مجلة‬
‫الحقوق‬
‫واإلجراءات‬
‫أجال‬
‫لتقادم‬
‫تلك‬
،‫المخالفات‬
‫وطرقا‬
‫ل‬
‫قطع‬
‫ذلك‬
‫التقادم‬
.
‫الفصل‬
32
:
‫الجاري‬ ‫التشريع‬
‫به‬
‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬
31
‫ديسمبر‬
2014
:
29
29
29
‫اإلدارية‬ ‫المخالفات‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫الخطايا‬ ‫توظيف‬ ‫إجراءات‬ ‫توضيح‬ ‫مزيد‬
‫قطعه‬ ‫وطرق‬ ‫تقادمها‬ ‫وآجال‬

‫اعتماد‬
‫اآلليات‬
‫التالية‬
‫في‬
‫توظيف‬
‫الخطايا‬
:

‫التنبيه‬
‫المسبق‬
‫في‬
‫الحاالت‬
‫المتعلقة‬
‫بعدم‬
‫تصفية‬
‫قسائم‬
‫التز‬
‫ود‬
(
‫المشتري‬
)
‫وعدم‬
‫االستظهار‬
‫بأصول‬
‫تلك‬
‫القسائم‬
(
‫البائع‬
)
‫؛‬

‫قرار‬
‫في‬
‫توظيف‬
‫خطية‬
‫جبائية‬
،‫إدارية‬
‫بالنسبة‬
‫لبقية‬
‫المخالفات‬
‫ا‬
‫لتي‬
‫ال‬
‫يكون‬
‫فيها‬
‫للتنبيه‬
‫على‬
‫مرتكبها‬
‫بتسويتها‬
‫أي‬
‫جدوى‬
.

‫تحديد‬
‫أجل‬
‫تقادم‬
‫المخالفات‬
‫اإلدارية‬
‫بانقضاء‬
‫السنة‬
‫الرابعة‬
‫الموالية‬
‫لل‬
‫سنة‬
‫التي‬
‫ارتكبت‬
‫فيها‬
‫المخالفة‬
.
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬
2015
:
30
30
30
‫اإلدارية‬ ‫المخالفات‬ ‫بعض‬ ‫توظيف‬ ‫إجراءات‬ ‫توضيح‬ ‫مزيد‬
‫قطعه‬ ‫وطرق‬ ‫تقادمها‬ ‫وآجال‬

‫تمكين‬
‫مصالح‬
‫الجباية‬
‫من‬
‫قطع‬
‫التقادم‬
‫بـ‬
:

‫تبليغ‬
‫تنبيه‬
‫إلى‬
‫المخالف‬
‫بتسوية‬
،‫وضعيته‬
‫بالنسبة‬
‫للمخالفتين‬
‫الم‬
‫تعلقتين‬
‫بعدم‬
‫تصفية‬
‫قسائم‬
‫التزود‬
‫وعدم‬
‫االستظهار‬
‫بأصول‬
‫تلك‬
‫القسائم‬
‫؛‬

‫أو‬
‫تبليغ‬
‫قرار‬
‫في‬
‫توظيف‬
،‫الخطية‬
‫بالنسبة‬
‫للمخالفات‬
‫المتعلقة‬
‫بـ‬
:

‫تحويل‬
‫مداخيل‬
‫أو‬
‫أرباح‬
‫إلى‬
‫الخارج‬
‫دون‬
‫مراعاة‬
‫الشروط‬
‫القانونية؛‬

‫استخالص‬
‫مبالغ‬
‫نقدا‬
‫تفوق‬
‫قيمتها‬
‫الحد‬
‫القانوني؛‬

‫طرح‬
‫األداء‬
‫على‬
‫القيمة‬
‫المضافة‬
‫باعتماد‬
‫محاسبة‬
‫غير‬
‫مطابقة‬
‫للقانون؛‬

‫وعدم‬
‫التصريح‬
‫في‬
‫اآلجال‬
‫القانونية‬
‫بالمداخيل‬
‫واألرباح‬
‫المعفاة‬
‫أو‬
‫الخاض‬
‫عة‬
‫لخصم‬
‫من‬
‫المورد‬
‫تحرري‬
.
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬
2015
:
‫الهدف‬
:
‫تبسيط‬
‫إجراءات‬
‫توظيف‬
‫الخطايا‬
‫اإلدارية‬
‫بالنسبة‬
‫لبعض‬
‫المخالفات‬
‫الجبائية‬
31
31
31
‫الجزائية‬ ‫العقوبات‬ ‫تطبيق‬ ‫مجال‬ ‫تقليص‬

‫يعاقب‬
‫كل‬
‫شخص‬
‫أخل‬
‫بواجب‬
‫إيداع‬
‫تصاريحه‬
‫الجبائية‬
‫بالوسائل‬
‫اإللك‬
‫ترونية‬
‫عن‬
‫بعد‬
‫أو‬
‫على‬
‫حوامل‬
‫ممغنطة‬
‫بخطية‬
‫تتراوح‬
‫بين‬
100
‫د‬
‫و‬
5.000
‫د‬
.

‫تتم‬
‫معاينة‬
‫هذه‬
‫المخالفة‬
‫بمحضر‬
‫يحرره‬
‫عونان‬
‫محلفان‬
‫من‬
‫أعوان‬
‫مصالح‬
‫الجباية‬
‫يكونان‬
‫قد‬
‫عاينا‬
‫بصفة‬
‫شخصية‬
‫ومباشرة‬
‫وقائعها‬
.

‫تتم‬
‫إثارة‬
‫الدعوى‬
‫العمومية‬
‫بشأنها‬
‫لدى‬
‫المحكمة‬
‫االبتدائية‬
،‫المختصة‬
‫وي‬
‫وجه‬
‫المحضر‬
‫إلى‬
‫وكيل‬
‫الجمهورية‬
‫لدى‬
‫تلك‬
‫المحكمة‬
.
‫الفصل‬
33
:
‫الجاري‬ ‫التشريع‬
‫به‬
‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬
31
‫ديسمبر‬
2014
:
32
32
32
‫الجزائية‬ ‫العقوبات‬ ‫تطبيق‬ ‫مجال‬ ‫تقليص‬

‫تعويض‬
‫الخطية‬
‫الجزائية‬
‫بخطية‬
‫إدارية‬
‫تستخلص‬
‫عن‬
‫كل‬
‫تصريح‬
‫جب‬
‫ائي‬
‫مودع‬
‫أو‬
‫وثيقة‬
‫مقدمة‬
‫تحتسب‬
‫بنسبة‬
0,5
%
‫من‬
‫مبلغ‬
‫األداء‬
‫المستوجب‬
،‫دفعه‬
‫مع‬
‫حد‬
‫أدنى‬
‫يكون‬
‫مستوجبا‬
‫في‬
‫كل‬
‫الحاالت‬
‫بـ‬
1.000
،‫د‬
‫وذلك‬
‫عالوة‬
‫على‬
‫خطايا‬
‫التأخير‬
‫المستوجبة‬
‫عند‬
‫دفع‬
‫األداء‬
‫خارج‬
‫اآلجال‬
.
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬
2015
:
‫الهدف‬
:
‫العقوبات‬ ‫تطبيق‬ ‫مجال‬ ‫من‬ ‫التقليص‬
‫الجبائية‬
‫الجزائية‬
33
33
33
‫المصطلحات‬ ‫توحيد‬
‫ومالءمة‬
‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫أحكام‬
‫الجبائية‬
‫اإلدارية‬ ‫الخطايا‬ ‫توظيف‬ ‫إجراءات‬ ‫مع‬

‫وضعت‬
‫مجلة‬
‫الحقوق‬
‫واإلجراءات‬
‫الجبائية‬
‫أحكاما‬
‫تتعلق‬
‫بالتنصيصات‬
‫الوجوبية‬
‫في‬
‫قرارات‬
‫التوظيف‬
‫اإلجباري‬
،‫لألداء‬
‫وإجراءات‬
‫االعتراض‬
‫على‬
‫تلك‬
‫القرا‬
‫رات‬
.

‫تم‬
‫إحداث‬
‫قرار‬
‫جديد‬
‫يتعلق‬
‫بتوظيف‬
‫الخطايا‬
‫اإلدارية‬
‫في‬
‫بعض‬
‫المخال‬
‫فات‬
‫الجبائية‬
،
‫دون‬
‫مالءمة‬
‫األحكام‬
‫السابقة‬
‫مع‬
‫اإلجراء‬
‫الجديد‬
‫في‬
‫التوظيف‬
.
‫الفصل‬
42
:
‫الجاري‬ ‫التشريع‬
‫به‬
‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬
31
‫ديسمبر‬
2014
:
34
34
34
‫المصطلحات‬ ‫توحيد‬
‫ومالءمة‬
‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫أحكام‬
‫الجبائية‬
‫اإلدارية‬ ‫الخطايا‬ ‫توظيف‬ ‫إجراءات‬ ‫مع‬

‫إفراد‬
‫توظيف‬
‫الخطايا‬
‫الجبائية‬
‫اإلدارية‬
‫بتنصيصات‬
‫وجوبية‬
‫في‬
‫مس‬
‫توى‬
‫قرار‬
‫توظيف‬
‫الخطية‬
‫اإلدارية‬
.

‫سحب‬
‫األحكام‬
‫المتعلقة‬
‫بالنزاع‬
‫في‬
‫قرارات‬
‫التوظيف‬
‫اإلجباري‬
‫لألداء‬
‫ع‬
‫لى‬
‫قرارات‬
‫توظيف‬
‫الخطايا‬
‫اإلدارية‬
.

‫مالءمة‬
‫المصطلحات‬
‫المعتمدة‬
‫بمجلة‬
‫الحقوق‬
‫واإلجراءات‬
‫الجبائية‬
‫مع‬
‫اآللي‬
‫ة‬
‫الجديدة‬
‫في‬
‫التوظيف‬
.
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬
2015
:
‫الهدف‬
:
‫تيسير‬
‫تطبيق‬
‫أحكام‬
‫مجلة‬
‫الحقوق‬
‫و‬
‫اإلجراءات‬
‫الجبائية‬
.
35
35
35
‫األداء‬ ‫فائض‬ ‫استرجاع‬ ‫تيسير‬

‫يمكن‬
‫الحصول‬
‫على‬
‫تسبقة‬
‫من‬
‫فائض‬
‫الضريبة‬
‫على‬
‫الدخل‬
‫أو‬
‫فائض‬
‫الضريب‬
‫ة‬
‫على‬
‫الشركات‬
‫تدفع‬
‫دون‬
‫مراقبة‬
‫مسبقة‬
‫ضبطت‬
‫نسبتها‬
‫كما‬
‫يلي‬
:

35
%
‫من‬
‫فائض‬
‫الضريبة‬
‫على‬
‫الشركات‬
‫بالنسبة‬
‫إلى‬
‫المؤسسات‬
‫الخاضعة‬
‫ق‬
‫انونا‬
‫لتدقيق‬
‫مراقب‬
‫حسابات‬
‫والتي‬
‫تمت‬
‫المصادقة‬
‫على‬
‫حساباتها‬
‫بعنوان‬
‫آخر‬
‫سنة‬
‫مال‬
‫ية‬
‫مختومة‬
‫حل‬
‫أجل‬
‫التصريح‬
‫بالضريبة‬
‫على‬
‫الشركات‬
‫بعنوان‬
‫نتائجها‬
‫في‬
‫تاريخ‬
‫إيداع‬
‫م‬
‫طلب‬
‫استرجاع‬
‫فائض‬
‫األداء‬
‫ودون‬
‫أن‬
‫ن‬ّ‫م‬‫يتض‬
‫هذا‬
‫التصديق‬
‫احترازات‬
‫لها‬
‫مساس‬
‫بأساس‬
،‫األداء‬

15
%
‫في‬
‫الحاالت‬
‫األخرى‬
.
‫الجاري‬ ‫التشريع‬
‫به‬
‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬
31
‫ديسمبر‬
2014
:
‫الفصل‬
19
:
36
36
36
‫األداء‬ ‫فائض‬ ‫استرجاع‬ ‫تيسير‬

‫يتم‬
‫إرجاع‬
‫فائض‬
‫األداء‬
‫على‬
‫القيمة‬
‫المضافة‬
‫في‬
‫أجل‬
‫أقصاه‬
120
‫يوما‬
‫من‬
‫تاريخ‬
‫تقديم‬
‫مطلب‬
‫االسترجاع‬
‫المستوفي‬
‫لجميع‬
‫الشروط‬
،‫القانونية‬
‫ويخفض‬
‫هذا‬
‫األجل‬
‫إلى‬
:

60
‫يوما‬
‫بالنسبة‬
‫إلى‬
‫المؤسسات‬
‫التي‬
‫تخضع‬
‫حساباتها‬
‫قانونا‬
‫لتدقيق‬
‫مراق‬
‫ب‬
‫حسابات‬
‫والتي‬
ّ
ّ‫م‬‫ت‬
‫التصديق‬
‫على‬
‫حساباتها‬
‫بعنوان‬
‫آخر‬
‫سنة‬
‫مالية‬
‫مختومة‬
ّّ‫ل‬‫ح‬
‫أجل‬
‫الت‬
‫صريح‬
‫بالضريبة‬
‫على‬
‫الشركات‬
‫بعنوان‬
‫نتائجها‬
‫في‬
‫تاريخ‬
‫إيداع‬
‫المطلب‬
‫وذلك‬
‫شريط‬
‫ة‬
‫أن‬
‫ال‬
‫يتضمن‬
‫التصديق‬
‫على‬
‫الحسابات‬
‫احترازات‬
‫لها‬
‫مساس‬
‫بأساس‬
،‫األداء‬

30
‫يوما‬
‫بالنسبة‬
‫إلى‬
‫فائض‬
‫األداء‬
‫المتأتي‬
‫من‬
‫الخصم‬
‫من‬
‫المورد‬
‫أو‬
‫من‬
‫البيع‬
‫ب‬
‫تأجيل‬
‫توظيف‬
‫األداء‬
‫على‬
‫القيمة‬
‫المضافة‬
‫أو‬
‫من‬
‫االستثمار‬
.

7
‫أيام‬
‫بالنسبة‬
‫إلى‬
‫عمليات‬
‫تصدير‬
‫سلع‬
‫أو‬
‫خدمات‬
.
‫الجاري‬ ‫التشريع‬
‫به‬
‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬
31
‫ديسمبر‬
2014
:
37
37
37
‫األداء‬ ‫فائض‬ ‫استرجاع‬ ‫تيسير‬

‫تمكين‬
‫المؤسسات‬
‫الراجعة‬
‫بالنظر‬
‫إلى‬
‫إدارة‬
‫المؤسسات‬
‫الكبرى‬
‫من‬
‫استرج‬
‫اع‬
‫دون‬
‫مراجعة‬
‫قة‬ّ‫م‬‫مع‬
‫مسبقة‬
‫لوضعيتها‬
‫الجبائية‬
‫ودون‬
‫تسبقة‬
‫كامل‬
:
-
‫فائض‬
‫األداء‬
‫على‬
‫القيمة‬
‫المضافة‬
‫موضوع‬
‫مطلب‬
‫االسترجاع‬
‫في‬
‫أجل‬
7
‫أيام‬
‫من‬
‫تاريخ‬
‫تقديم‬
‫مطلب‬
‫االسترجاع‬
‫المستوفي‬
‫لجميع‬
‫الشروط‬
،‫القانونية‬
-
‫فائض‬
‫الضريبة‬
‫على‬
‫الدخل‬
‫أو‬
‫الضريبة‬
‫على‬
‫الشركات‬
‫موضوع‬
‫مطلب‬
‫االس‬
‫ترجاع‬
.
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬
2015
:
38
38
38
‫األداء‬ ‫فائض‬ ‫استرجاع‬ ‫تيسير‬

‫إرفاق‬
‫مطلب‬
‫استرجاع‬
‫فائض‬
‫األداء‬
‫بتقرير‬
‫خاص‬
‫من‬
‫مراقب‬
‫حسابات‬
‫يت‬
‫علق‬
‫بالتدقيق‬
‫في‬
‫الفائض‬
‫موضوع‬
‫طلب‬
‫االسترجاع‬
.
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬
2015
:
‫الهدف‬
:
‫تحسين‬
‫نسب‬
‫وآجال‬
‫استرجاع‬
‫فائض‬
‫الضريبة‬
‫على‬
‫الدخل‬
‫أو‬
‫الضريبة‬
‫على‬
‫الشركات‬
‫واألداء‬
‫على‬
‫الق‬
‫يمة‬
‫المضافة‬
‫بالنسبة‬
‫إلى‬
‫المؤسسات‬
‫الراجعة‬
‫بالنظر‬
‫إلى‬
‫إدارة‬
‫المؤسسات‬
‫الكبرى‬
‫وبالتالي‬
‫تحسين‬
‫سيولته‬
‫ا‬
.
39
39
39
‫إ‬
‫إءإت‬‫ر‬‫ج‬
‫لسنة‬‫إلمالية‬‫قانون‬
2015
‫مادة‬‫في‬‫إءإت‬‫ر‬‫ج‬‫إ‬
‫معاليم‬
‫إلتسجيل‬
‫وإلمعاليم‬
‫ى‬‫خر‬
‫أ‬
‫إل‬
‫ـم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫تقد‬
:
‫إلسيد‬
‫علي‬‫بالحاج‬‫فاتح‬
40
40
40
‫شروط‬ ‫تحسين‬
‫اإلنتفاع‬
‫بالتسبقة‬
‫التكوين‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫على‬
‫المهني‬
‫لإلنتفاع‬
‫بآلية‬
‫التسبقة‬
‫في‬
‫مادة‬
‫األداء‬
‫على‬
‫التكوين‬
‫المهني‬
‫يتعين‬
‫عل‬
‫ى‬
‫المؤسسة‬
‫أن‬
‫تطرح‬
‫شهريا‬
‫من‬
‫األداء‬
‫على‬
‫التكوين‬
‫المهني‬
‫المستوجب‬
‫بعنوان‬
‫سنة‬
‫التك‬
‫وين‬
‫مبلغ‬
‫التسبقة‬
‫وعند‬
‫إستنفاذها‬
‫تقوم‬
‫المؤسسة‬
‫بإيداع‬
‫كشف‬
‫بيداغوجي‬
‫ومالي‬
‫ف‬
‫ي‬
‫عمليات‬
‫التكوين‬
‫التي‬
‫تم‬
‫إنجازها‬
‫لدى‬
‫مصالح‬
‫المركز‬
‫الوطني‬
‫للتكوين‬
‫المستمر‬
‫و‬
‫الترقية‬
‫المهنية‬
‫وذلك‬
‫في‬
‫أجل‬
‫أقصاه‬
‫موفى‬
‫الشهر‬
‫الذي‬
‫يلي‬
‫الشهر‬
‫الذي‬
ّ
ّ‫م‬‫ت‬
‫خالله‬
‫إ‬
‫ستنفاذ‬
‫طرح‬
‫التسبقة‬
.
‫الجاري‬ ‫التشريع‬
‫به‬
‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬
31
‫ديسمبر‬
2014
:
‫الفصل‬
27
:
41
41
41
‫شروط‬ ‫تحسين‬
‫اإلنتفاع‬
‫بالتسبقة‬
‫التكوين‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫على‬
‫المهني‬
‫ربط‬
‫إيداع‬
‫الكشف‬
‫البيداغوجي‬
‫والمالي‬
‫بإنجاز‬
‫آخر‬
‫عملية‬
‫تكوينية‬
‫عوض‬
‫ا‬
‫عن‬
‫استنفاذ‬
‫طرح‬
‫التسبقة‬
‫وذلك‬
‫في‬
‫أجل‬
‫أقصاه‬
‫شهران‬
‫من‬
‫تاريخ‬
‫إنجاز‬
‫آخر‬
‫عم‬
‫لية‬
‫تكوينية‬
.
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬
2015
:
‫الهدف‬
:
‫أ‬ ‫يمكن‬ ‫والذي‬ ‫تضبطه‬ ‫الذي‬ ‫البرنامج‬ ‫حسب‬ ‫التكوينية‬ ‫مخططاتها‬ ‫إنجاز‬ ‫من‬ ‫المؤسسة‬ ‫تمكين‬
‫يمتد‬ ‫ن‬
‫آلية‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫تمويلها‬ ‫مع‬ ‫السنة‬ ‫آخر‬ ‫إلى‬
‫التسبقة‬
.
42
42
42
‫استخالص‬ ‫إحكام‬ ‫مزيد‬
‫معاليم‬
‫التسجيل‬
‫صف‬ ‫عقود‬ ‫على‬ ‫المستوجبة‬
‫قات‬
‫العمومية‬ ‫والمنشآت‬ ‫المؤسسات‬
‫ي‬
‫ل‬ ّ‫خو‬
‫الفصل‬
68
‫ر‬ّ‫مكر‬
‫من‬
‫مجلة‬
‫معاليم‬
‫التسجيل‬
‫والطابع‬
‫الجبائي‬
‫دي‬ ّ‫لمزو‬
‫الخدمات‬
‫أو‬
‫األش‬
‫غال‬
‫أو‬
‫المواد‬
‫في‬
‫الصفقات‬
‫العمومية‬
‫التي‬
‫يبرمونها‬
‫مع‬
‫الدولة‬
‫والجماعات‬
‫المحلية‬
‫والمؤسسات‬
‫الع‬
‫مومية‬
‫ذات‬
‫الصبغة‬
‫اإلدارية‬
‫أن‬
‫ينتفعوا‬
‫بآلية‬
‫الدفع‬
‫بالتقسيط‬
‫لمعاليم‬
‫التسجيل‬
‫المستوج‬
‫بة‬
‫على‬
‫عقود‬
‫الصفقات‬
‫المذكورة‬
‫وذلك‬
‫من‬
‫خالل‬
‫تسجيل‬
‫عقد‬
‫الصفقة‬
‫العمومية‬
‫الخاضع‬
‫للمعلوم‬
‫النسبي‬
‫بالمعلو‬
‫م‬
‫األدنى‬
‫وفي‬
‫مرحلة‬
‫الحقة‬
‫يقوم‬
‫آمر‬
‫الصرف‬
‫بخصم‬
‫مبلغ‬
‫المعلوم‬
‫النسبي‬
‫المستوجب‬
‫على‬
‫ل‬ ّ‫أو‬
‫مبلغ‬
‫ي‬
‫تم‬
‫صرفه‬
‫وعلى‬
‫المبالغ‬
‫المدفوعة‬
‫الحقا‬
‫عند‬
‫االقتضاء‬
.
‫و‬
‫تم‬
‫بمقتضى‬
‫أحكام‬
‫الفصل‬
85
‫من‬
‫قانون‬
‫المالية‬
‫لسنة‬
2014
‫إقرار‬
‫أن‬
‫يكون‬
‫د‬ ّ‫مزو‬
‫الخدمات‬
‫أو‬
‫األشغال‬
‫أو‬
‫المواد‬
‫في‬
‫الصفقة‬
‫هو‬
‫ل‬ّ‫م‬‫المتح‬
‫النهائي‬
‫لدفع‬
‫معاليم‬
‫التسجيل‬
‫المست‬
‫وجبة‬
‫على‬
‫الصفقات‬
‫العمومية‬
‫التي‬
‫تبرمها‬
‫المؤسسات‬
‫العمومية‬
‫التي‬
‫ال‬
‫تكتسي‬
‫صبغة‬
‫إدارية‬
‫أو‬
‫المنشآت‬
‫العمومية‬
‫وذلك‬
‫على‬
‫غرار‬
‫الصفقات‬
‫التي‬
‫تبرمها‬
‫الدولة‬
‫أو‬
‫الجماعات‬
‫المحلية‬
‫أو‬
‫المؤسس‬
‫ات‬
‫العمومية‬
‫ذات‬
‫الصبغة‬
‫اإلدارية‬
.
‫الجاري‬ ‫التشريع‬
‫به‬
‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬
31
‫ديسمبر‬
2014
:
‫الفصل‬
29
:
43
43
43
‫استخالص‬ ‫إحكام‬ ‫مزيد‬
‫معاليم‬
‫التسجيل‬
‫صف‬ ‫عقود‬ ‫على‬ ‫المستوجبة‬
‫قات‬
‫العمومية‬ ‫والمنشآت‬ ‫المؤسسات‬
‫سحب‬
‫آلية‬
‫الدفع‬
‫بالتقسيط‬
‫لمعاليم‬
‫التسجيل‬
‫على‬
‫الصفقات‬
‫العمومية‬
‫التي‬
‫تبرمها‬
‫سات‬ّ‫س‬‫المؤ‬
‫والمنشآت‬
‫العمومية‬
‫التي‬
‫ال‬
‫تخضع‬
‫ألحكام‬
‫مجلة‬
‫المحاسبة‬
‫العم‬
،‫ومية‬
‫وباعتبار‬
‫أن‬
‫هذه‬
‫سات‬ّ‫س‬‫المؤ‬
‫ليس‬
‫لها‬
‫محاسب‬
‫عمومي‬
‫ف‬ّ‫مكل‬
‫بالتأشير‬
‫عل‬
‫ى‬
‫وثائق‬
‫الدفع‬
‫المتعلقة‬
‫بالمصاريف‬
‫بعنوان‬
‫الصفقة‬
‫ولنجاعة‬
‫االجراء‬
‫وضمان‬
‫حق‬
‫وق‬
‫الخزينة‬
‫ي‬
‫شترط‬
‫إلتزام‬
‫المشتري‬
‫العمومي‬
‫كتابيا‬
‫بخصم‬
‫مبلغ‬
‫المعلوم‬
‫النسبي‬
‫ا‬
‫لمستوجب‬
‫من‬
‫ل‬ ّ‫أو‬
‫مبلغ‬
‫يتم‬
‫دفعه‬
‫ومن‬
‫المبالغ‬
‫المدفوعة‬
‫الحقا‬
‫عند‬
‫االقتضاء‬
‫وإرفاق‬
‫اال‬
‫لتزام‬
‫بعقد‬
‫الصفقة‬
‫عند‬
‫تقديمه‬
‫إلجراء‬
‫التسجيل‬
.
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬
2015
:
‫الهدف‬
:
‫تفادي‬
‫االشكاالت‬
‫في‬
‫استخالص‬
‫معاليم‬
‫التسجيل‬
‫ومنها‬
‫خاصة‬
‫الحاالت‬
‫التي‬
‫يكون‬
‫فيها‬
ّ‫مزو‬
‫د‬
‫الخدمات‬
‫أو‬
‫األشغال‬
‫أو‬
‫المواد‬
‫في‬
‫الصفقة‬
‫غير‬
‫مقيم‬
‫وغير‬
ّ‫مستقر‬
‫والتي‬
‫يكون‬
‫فيها‬
‫المشتري‬
‫العمومي‬
ّ‫س‬‫مؤ‬
‫سة‬
‫عمومية‬
‫ال‬
‫تخضع‬
‫ألحكام‬
‫مجلة‬
‫المحاسبة‬
‫العمومية‬
.
44
44
44
‫الطابع‬ ‫معلوم‬ ‫دفع‬ ‫تيسير‬
‫الجبائي‬
‫الخ‬ ‫إلى‬ ‫السفرات‬ ‫تعدد‬ ‫صورة‬ ‫في‬
‫ارج‬
‫أحدث‬
‫الفصل‬
12
‫من‬
‫القانون‬
‫عدد‬
2
‫لسنة‬
1984
‫المؤرخ‬
‫في‬
21
‫مارس‬
1984
‫والمتعلق‬
‫بقانون‬
‫المالية‬
‫اإلضافي‬
‫لسنة‬
1984
‫معلوما‬
‫على‬
‫السفرات‬
‫إلى‬
‫الخارج‬
‫يوظف‬
‫عند‬
‫كل‬
‫سفرة‬
‫عن‬
‫طريق‬
‫البحر‬
‫أو‬
‫الجو‬
.
‫ويدفع‬
‫المعلوم‬
‫المذكور‬
‫د‬ّ‫د‬‫المح‬
‫حاليا‬
‫بـ‬
60
‫دينارا‬
‫في‬
‫صيغة‬
‫طابع‬
‫جبائي‬
‫منقول‬
.
‫الفصل‬
34
:
‫الجاري‬ ‫التشريع‬
‫به‬
‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬
31
‫ديسمبر‬
2014
:
45
45
45
‫الطابع‬ ‫معلوم‬ ‫دفع‬ ‫تيسير‬
‫الجبائي‬
‫الخ‬ ‫إلى‬ ‫السفرات‬ ‫تعدد‬ ‫صورة‬ ‫في‬
‫ارج‬
‫إحداث‬
‫معلوم‬
‫جزافي‬
‫د‬ّ‫د‬‫مح‬
‫بـ‬
1000
‫دينار‬
‫عن‬
‫كل‬
‫سنة‬
‫مدنية‬
‫وذلك‬
‫بصرف‬
‫النظر‬
‫عن‬
‫عدد‬
‫السفرات‬
‫إلى‬
‫الخار‬
‫ج‬
‫يتم‬
‫دفع‬
‫ه‬
‫في‬
‫صيغة‬
‫وصل‬
‫خالص‬
‫تس‬
‫مه‬ّ‫ل‬
‫القباضات‬
‫المالية‬
‫يتضمن‬
‫وجوبا‬
‫الهوية‬
‫الكاملة‬
‫للشخص‬
‫المعني‬
‫وعدد‬
‫جوا‬
‫ز‬
‫السفر‬
‫وتاريخ‬
‫إصداره‬
.
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬
2015
:
‫الهدف‬
:
‫مزيد‬
‫التبسيط‬
‫على‬
‫األشخاص‬
‫الذين‬
‫تقتضي‬
‫طبيعة‬
‫نشاطهم‬
‫السفر‬
‫باستمرار‬
‫ولتال‬
‫في‬
‫تجديد‬
‫جوازات‬
‫السفر‬
‫كلما‬
‫اكتملت‬
‫الورقات‬
‫صة‬ّ‫ص‬‫المخ‬
‫لوضع‬
‫الطوابع‬
‫واألختام‬
‫المختلفة‬
.
46
46
46
‫التونسي‬ ‫البنك‬ ‫يمنحها‬ ‫التي‬ ‫القروض‬ ‫عقود‬ ‫إعفاء‬
‫للتضامن‬
‫التسجيل‬ ‫معلوم‬ ‫من‬
‫عمال‬
‫بأحكام‬
‫العدد‬
12
‫من‬
‫الفصل‬
3
‫من‬
‫مجلة‬
‫معاليم‬
‫التسجيل‬
‫والطابع‬
‫الجبائي‬
‫تخضع‬
‫ع‬
‫قود‬
‫القروض‬
‫وجوبا‬
‫إلجراء‬
‫التسجيل‬
‫وذلك‬
‫في‬
‫أجل‬
60
‫يوما‬
‫من‬
‫تاريخها‬
.
‫وتخضع‬
‫عقود‬
‫القروض‬
‫لمعلوم‬
‫التسجيل‬
‫القار‬
‫المحدد‬
‫بـ‬
20
‫دينار‬
‫عن‬
‫كل‬
‫صفحة‬
‫من‬
‫كل‬
‫نسخة‬
‫وذلك‬
‫طبقا‬
‫ألحكام‬
‫العدد‬
22
‫من‬
‫الفصل‬
23
‫من‬
‫مجلة‬
‫معاليم‬
‫التسجيل‬
‫والطابع‬
‫الجبائي‬
.
‫وتنتفع‬
‫باإلعفاء‬
‫من‬
‫معلوم‬
‫التسجيل‬
‫عقود‬
‫القروض‬
‫الصغيرة‬
‫المسندة‬
‫من‬
‫قبل‬
‫مؤ‬
‫سسات‬
‫التمويل‬
‫الصغير‬
‫المنصوص‬
‫عليها‬
‫بالمرسوم‬
‫عدد‬
117
‫المؤرخ‬
‫في‬
5
‫نوفمبر‬
2011
(
‫العدد‬
4
‫من‬
‫الفصل‬
25
‫من‬
‫مجلة‬
‫معاليم‬
‫التسجيل‬
‫والطابع‬
‫الجبائي‬
‫كما‬
‫تم‬
‫تنقيحه‬
‫بالمرسوم‬
‫عدد‬
118
‫لسنة‬
2011
‫المؤرخ‬
‫في‬
5
‫نوفمبر‬
2011
‫المتعلق‬
‫باألحكام‬
‫الجبائية‬
‫الخاصة‬
‫بمؤسسات‬
‫التمو‬
‫يل‬
‫الصغير‬
)
.
‫الفصل‬
38
:
‫الجاري‬ ‫التشريع‬
‫به‬
‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬
31
‫ديسمبر‬
2014
:
47
47
47
‫التونسي‬ ‫البنك‬ ‫يمنحها‬ ‫التي‬ ‫القروض‬ ‫عقود‬ ‫إعفاء‬
‫للتضامن‬
‫التسجيل‬ ‫معلوم‬ ‫من‬
‫إعفاء‬
‫القروض‬
‫التي‬
‫يمنحها‬
‫البنك‬
‫التونسي‬
‫للتضامن‬
‫من‬
‫معلوم‬
‫التسج‬
‫يل‬
‫على‬
‫غرار‬
‫عقود‬
‫القروض‬
‫المسندة‬
‫من‬
‫قبل‬
‫مؤسسات‬
‫التمويل‬
‫الصغير‬
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬
2015
:
‫االهداف‬
:
-
‫الصغيرة‬ ‫القروض‬ ‫عقود‬ ‫تسجيل‬ ‫نظام‬ ‫توحيد‬
-
‫والحرفيين‬ ‫الشبان‬ ‫الباعثين‬ ‫مساعدة‬
‫و‬
‫العبء‬ ‫تخفيف‬
‫الجبائي‬
‫عل‬
‫يهم‬
-
‫للتضامن‬ ‫التونسي‬ ‫البنك‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫الممنوحة‬ ‫القروض‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫مشاريعهم‬ ‫تمويل‬ ‫من‬ ‫تمكينهم‬
.
48
48
48
‫الطابع‬ ‫معلوم‬ ‫تحيين‬
‫الجبائي‬
‫األجنبي‬ ‫العملة‬ ‫توريد‬ ‫تصاريح‬ ‫على‬ ‫المستوجب‬
‫ة‬
‫تستوجب‬
‫تصاريح‬
‫توريد‬
‫العملة‬
‫األجنبية‬
‫التي‬
‫تسلمها‬
‫مصالح‬
‫الديوان‬
‫ة‬
‫دفع‬
‫معلوم‬
‫طابع‬
‫جبائي‬
‫محدد‬
‫بـــ‬
3
‫دنانير‬
‫باعتبارها‬
‫تندرج‬
‫ضمن‬
‫الخدمات‬
‫المسداة‬
‫من‬
‫طرف‬
‫الدولة‬
‫في‬
‫شكل‬
‫تراخيص‬
‫أو‬
‫شهادات‬
‫غير‬
‫خاضعة‬
‫لمعاليم‬
‫أو‬
‫أتاوات‬
.
‫الفصل‬
45
:
‫الجاري‬ ‫التشريع‬
‫به‬
‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬
31
‫ديسمبر‬
2014
:
49
49
49
‫الطابع‬ ‫معلوم‬ ‫تحيين‬
‫الجبائي‬
‫األجنبي‬ ‫العملة‬ ‫توريد‬ ‫تصاريح‬ ‫على‬ ‫المستوجب‬
‫ة‬
‫الترفيع‬
‫في‬
‫تعريفة‬
‫معلوم‬
‫الطابع‬
‫الجبائي‬
‫الموظف‬
‫على‬
‫تصاريح‬
‫تو‬
‫ريد‬
‫العملة‬
‫األجنبية‬
‫من‬
3
‫دنانير‬
‫إلى‬
10
‫دنانير‬
.
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬
2015
:
‫الهدف‬
:
‫مالءمة‬
‫معلوم‬
‫الطابع‬
‫الجبائي‬
‫الموظف‬
‫على‬
‫تصاريح‬
‫توريد‬
‫العملة‬
‫األجنبية‬
‫مع‬
‫بقية‬
‫التصار‬
‫يح‬
‫الديوانية‬
‫التي‬
‫تخضغ‬
‫لألتاوة‬
‫عللى‬
‫الخدمات‬
‫الديوانية‬
‫مع‬
‫حد‬
‫أدنى‬
‫يساوي‬
10
‫دنانير‬
‫وكذلك‬
‫مع‬
‫كلفة‬
‫اإلجراء‬
.
‫شــــكـــــــرا‬

More Related Content

Similar to LF 2015 présentation arabe Finale.pptx

أسعار خدمات المصرف التجاري الوطنى.pdf
أسعار خدمات المصرف التجاري الوطنى.pdfأسعار خدمات المصرف التجاري الوطنى.pdf
أسعار خدمات المصرف التجاري الوطنى.pdf
hethamamer
 
المتطلبات القانونية اللازم تحققها في الفاتورة الضريبية
المتطلبات القانونية اللازم تحققها في الفاتورة الضريبيةالمتطلبات القانونية اللازم تحققها في الفاتورة الضريبية
المتطلبات القانونية اللازم تحققها في الفاتورة الضريبية
AhmedTalaat127
 
عروض محاسبية
عروض محاسبيةعروض محاسبية
عروض محاسبية
ziad flaifel
 
Habiba louati présentation LF2014
Habiba louati présentation LF2014Habiba louati présentation LF2014
Habiba louati présentation LF2014
Iwespi
 
التحقق من الرقم الضريبي Trn
التحقق من الرقم الضريبي Trnالتحقق من الرقم الضريبي Trn
التحقق من الرقم الضريبي Trn
AhmedTalaat127
 

Similar to LF 2015 présentation arabe Finale.pptx (16)

ahli Bank updated fees list
ahli Bank updated fees list ahli Bank updated fees list
ahli Bank updated fees list
 
المعالجة المحاسبية للاعتمادات المستندية.pdf
المعالجة المحاسبية للاعتمادات المستندية.pdfالمعالجة المحاسبية للاعتمادات المستندية.pdf
المعالجة المحاسبية للاعتمادات المستندية.pdf
 
قـــانون المـــــالّية لسنة 2015
 قـــانون المـــــالّية لسنة 2015 قـــانون المـــــالّية لسنة 2015
قـــانون المـــــالّية لسنة 2015
 
أسعار خدمات المصرف التجاري الوطنى.pdf
أسعار خدمات المصرف التجاري الوطنى.pdfأسعار خدمات المصرف التجاري الوطنى.pdf
أسعار خدمات المصرف التجاري الوطنى.pdf
 
المتطلبات القانونية اللازم تحققها في الفاتورة الضريبية
المتطلبات القانونية اللازم تحققها في الفاتورة الضريبيةالمتطلبات القانونية اللازم تحققها في الفاتورة الضريبية
المتطلبات القانونية اللازم تحققها في الفاتورة الضريبية
 
new
newnew
new
 
عروض محاسبية
عروض محاسبيةعروض محاسبية
عروض محاسبية
 
طريقة تقديم الاقرار الضريبي
طريقة تقديم الاقرار الضريبيطريقة تقديم الاقرار الضريبي
طريقة تقديم الاقرار الضريبي
 
mbdy_lmhsb_lmly_0.ppt
mbdy_lmhsb_lmly_0.pptmbdy_lmhsb_lmly_0.ppt
mbdy_lmhsb_lmly_0.ppt
 
برنامج محاسبة متعدد العملات
برنامج محاسبة متعدد العملاتبرنامج محاسبة متعدد العملات
برنامج محاسبة متعدد العملات
 
Habiba louati présentation LF2014
Habiba louati présentation LF2014Habiba louati présentation LF2014
Habiba louati présentation LF2014
 
General Guide on VAT
General Guide on VATGeneral Guide on VAT
General Guide on VAT
 
بحث ضريبة القيمة المضافة
بحث ضريبة القيمة المضافةبحث ضريبة القيمة المضافة
بحث ضريبة القيمة المضافة
 
Loi de-finances-2020-191212134726
Loi de-finances-2020-191212134726Loi de-finances-2020-191212134726
Loi de-finances-2020-191212134726
 
Loi de-finances-2020
Loi de-finances-2020Loi de-finances-2020
Loi de-finances-2020
 
التحقق من الرقم الضريبي Trn
التحقق من الرقم الضريبي Trnالتحقق من الرقم الضريبي Trn
التحقق من الرقم الضريبي Trn
 

More from TarekDHAHRI1

Creativity-and-Innovation-Day-Template-slidesppt.net_.pptx
Creativity-and-Innovation-Day-Template-slidesppt.net_.pptxCreativity-and-Innovation-Day-Template-slidesppt.net_.pptx
Creativity-and-Innovation-Day-Template-slidesppt.net_.pptx
TarekDHAHRI1
 
Letter-Template-slidesppt.net_.pptx
Letter-Template-slidesppt.net_.pptxLetter-Template-slidesppt.net_.pptx
Letter-Template-slidesppt.net_.pptx
TarekDHAHRI1
 
8860-2-pnf-3eme-prepa-pro-dp-parcours-avenir.pptx
8860-2-pnf-3eme-prepa-pro-dp-parcours-avenir.pptx8860-2-pnf-3eme-prepa-pro-dp-parcours-avenir.pptx
8860-2-pnf-3eme-prepa-pro-dp-parcours-avenir.pptx
TarekDHAHRI1
 
491585652-SEMINAIRE-sur-le-Controle-Fiscal-2010-Copie-pptx.pptx
491585652-SEMINAIRE-sur-le-Controle-Fiscal-2010-Copie-pptx.pptx491585652-SEMINAIRE-sur-le-Controle-Fiscal-2010-Copie-pptx.pptx
491585652-SEMINAIRE-sur-le-Controle-Fiscal-2010-Copie-pptx.pptx
TarekDHAHRI1
 
Présentation thèse Final.pptx
Présentation thèse Final.pptxPrésentation thèse Final.pptx
Présentation thèse Final.pptx
TarekDHAHRI1
 
المادة العلمية لسمينار الاستاذ الدكتور خالد الحسينى عن الافصاح السردى للشركات...
المادة العلمية لسمينار الاستاذ الدكتور خالد الحسينى عن الافصاح السردى للشركات...المادة العلمية لسمينار الاستاذ الدكتور خالد الحسينى عن الافصاح السردى للشركات...
المادة العلمية لسمينار الاستاذ الدكتور خالد الحسينى عن الافصاح السردى للشركات...
TarekDHAHRI1
 
396199877-Diagnostic-financiere-pptx.pptx
396199877-Diagnostic-financiere-pptx.pptx396199877-Diagnostic-financiere-pptx.pptx
396199877-Diagnostic-financiere-pptx.pptx
TarekDHAHRI1
 
المحاسبون العمو ميون مهامهم و مسؤولياتهم.pptx
المحاسبون العمو ميون  مهامهم و مسؤولياتهم.pptxالمحاسبون العمو ميون  مهامهم و مسؤولياتهم.pptx
المحاسبون العمو ميون مهامهم و مسؤولياتهم.pptx
TarekDHAHRI1
 
آلية-مناقشة-رسائل-الدكتوراة-باستخدام-منصات-التواصل-عن-بُعد.pptx
آلية-مناقشة-رسائل-الدكتوراة-باستخدام-منصات-التواصل-عن-بُعد.pptxآلية-مناقشة-رسائل-الدكتوراة-باستخدام-منصات-التواصل-عن-بُعد.pptx
آلية-مناقشة-رسائل-الدكتوراة-باستخدام-منصات-التواصل-عن-بُعد.pptx
TarekDHAHRI1
 
Statistiques descriptives [PDF].pptx
Statistiques descriptives [PDF].pptxStatistiques descriptives [PDF].pptx
Statistiques descriptives [PDF].pptx
TarekDHAHRI1
 

More from TarekDHAHRI1 (20)

Creativity-and-Innovation-Day-Template-slidesppt.net_.pptx
Creativity-and-Innovation-Day-Template-slidesppt.net_.pptxCreativity-and-Innovation-Day-Template-slidesppt.net_.pptx
Creativity-and-Innovation-Day-Template-slidesppt.net_.pptx
 
Letter-Template-slidesppt.net_.pptx
Letter-Template-slidesppt.net_.pptxLetter-Template-slidesppt.net_.pptx
Letter-Template-slidesppt.net_.pptx
 
2015_PPPT_guide-financements_web.pptx
2015_PPPT_guide-financements_web.pptx2015_PPPT_guide-financements_web.pptx
2015_PPPT_guide-financements_web.pptx
 
8860-2-pnf-3eme-prepa-pro-dp-parcours-avenir.pptx
8860-2-pnf-3eme-prepa-pro-dp-parcours-avenir.pptx8860-2-pnf-3eme-prepa-pro-dp-parcours-avenir.pptx
8860-2-pnf-3eme-prepa-pro-dp-parcours-avenir.pptx
 
COMPTABILITE_GENERALE.ppt
COMPTABILITE_GENERALE.pptCOMPTABILITE_GENERALE.ppt
COMPTABILITE_GENERALE.ppt
 
SPIP_BURKINA.ppt
SPIP_BURKINA.pptSPIP_BURKINA.ppt
SPIP_BURKINA.ppt
 
nouvelle presentation du PFE.pptx
nouvelle presentation du PFE.pptxnouvelle presentation du PFE.pptx
nouvelle presentation du PFE.pptx
 
491585652-SEMINAIRE-sur-le-Controle-Fiscal-2010-Copie-pptx.pptx
491585652-SEMINAIRE-sur-le-Controle-Fiscal-2010-Copie-pptx.pptx491585652-SEMINAIRE-sur-le-Controle-Fiscal-2010-Copie-pptx.pptx
491585652-SEMINAIRE-sur-le-Controle-Fiscal-2010-Copie-pptx.pptx
 
exposé ensam.pptx
exposé ensam.pptxexposé ensam.pptx
exposé ensam.pptx
 
Plagiarism.pptx
Plagiarism.pptxPlagiarism.pptx
Plagiarism.pptx
 
Présentation thèse Final.pptx
Présentation thèse Final.pptxPrésentation thèse Final.pptx
Présentation thèse Final.pptx
 
481681097-Analyse-du-bilan-pptx.pptx
481681097-Analyse-du-bilan-pptx.pptx481681097-Analyse-du-bilan-pptx.pptx
481681097-Analyse-du-bilan-pptx.pptx
 
Plan oral Doctorat.pptx
Plan oral Doctorat.pptxPlan oral Doctorat.pptx
Plan oral Doctorat.pptx
 
المادة العلمية لسمينار الاستاذ الدكتور خالد الحسينى عن الافصاح السردى للشركات...
المادة العلمية لسمينار الاستاذ الدكتور خالد الحسينى عن الافصاح السردى للشركات...المادة العلمية لسمينار الاستاذ الدكتور خالد الحسينى عن الافصاح السردى للشركات...
المادة العلمية لسمينار الاستاذ الدكتور خالد الحسينى عن الافصاح السردى للشركات...
 
396199877-Diagnostic-financiere-pptx.pptx
396199877-Diagnostic-financiere-pptx.pptx396199877-Diagnostic-financiere-pptx.pptx
396199877-Diagnostic-financiere-pptx.pptx
 
المحاسبون العمو ميون مهامهم و مسؤولياتهم.pptx
المحاسبون العمو ميون  مهامهم و مسؤولياتهم.pptxالمحاسبون العمو ميون  مهامهم و مسؤولياتهم.pptx
المحاسبون العمو ميون مهامهم و مسؤولياتهم.pptx
 
آلية-مناقشة-رسائل-الدكتوراة-باستخدام-منصات-التواصل-عن-بُعد.pptx
آلية-مناقشة-رسائل-الدكتوراة-باستخدام-منصات-التواصل-عن-بُعد.pptxآلية-مناقشة-رسائل-الدكتوراة-باستخدام-منصات-التواصل-عن-بُعد.pptx
آلية-مناقشة-رسائل-الدكتوراة-باستخدام-منصات-التواصل-عن-بُعد.pptx
 
1206015.ppt
1206015.ppt1206015.ppt
1206015.ppt
 
Statistiques descriptives [PDF].pptx
Statistiques descriptives [PDF].pptxStatistiques descriptives [PDF].pptx
Statistiques descriptives [PDF].pptx
 
CHAPITRE-1.ppt
CHAPITRE-1.pptCHAPITRE-1.ppt
CHAPITRE-1.ppt
 

LF 2015 présentation arabe Finale.pptx

  • 3. 2 2 2 ‫مالءمة‬ ‫السنوية‬ ‫الضريبة‬ ‫مع‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫نسب‬  ‫تخضع‬ ‫األتعاب‬ ‫والعموالت‬ ‫وأجور‬ ‫الوساطة‬ ‫واألكرية‬ ‫ومكافآت‬ ‫األنشطة‬ ‫غي‬ ‫ر‬ ‫التجارية‬ ‫المدفوعة‬ ‫في‬ ‫إطار‬ ‫عمليات‬ ‫تصدير‬ ‫للخصم‬ ‫من‬ ‫المورد‬ ‫بنسبة‬ 5 % ‫عوضا‬ ‫عن‬ ‫نسبة‬ 15 % .  ‫تخضع‬ ‫المبالغ‬ ‫الراجعة‬ ‫إلى‬ ‫المؤسسات‬ ‫المصدرة‬ ‫وإلى‬ ‫الشركات‬ ‫الخاضعة‬ ‫للضريبة‬ ‫بنسبة‬ 10 % ‫بعنوان‬ ‫مبيعاتها‬ ‫من‬ ‫سلع‬ ‫وتجهيزات‬ ‫ومعدات‬ ‫وخدمات‬ ‫للخصم‬ ‫من‬ ‫المورد‬ ‫بنسبة‬ 1.5 % ‫إذا‬ ‫كانت‬ ‫تساوي‬ ‫أو‬ ‫تفوق‬ 1.000 ‫دينار‬ . ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ ‫به‬ ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2014 : ‫الفصل‬ 17 :
  • 4. 3 3 3 ‫مالءمة‬ ‫السنوية‬ ‫الضريبة‬ ‫مع‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫نسب‬ ‫التخفيض‬ ‫في‬ ‫نسب‬ ‫الخصم‬ ‫من‬ ‫المورد‬ ‫وذلك‬ ‫كما‬ ‫يلي‬ :  ‫من‬ 5 % ‫إلى‬ 2.5 % ‫بالنسبة‬ ‫إلى‬ ‫األتعاب‬ ‫والعموالت‬ ‫وأجور‬ ‫الوساطة‬ ‫واألكرية‬ ‫ومكافآت‬ ‫األنشطة‬ ‫غير‬ ‫التجارية‬ ‫المتأتية‬ ‫من‬ ‫عمليات‬ ‫تصدير‬ ،  ‫من‬ 1.5 % ‫إلى‬ 0.5 % ‫بالنسبة‬ ‫إلى‬ ‫المبالغ‬ ‫المتأتية‬ ‫من‬ ‫مبيعات‬ ‫السلع‬ ‫والمعدات‬ ‫والتجهيزات‬ ‫والخدمات‬ ‫في‬ ‫إطار‬ ‫عملية‬ ‫تصدير‬ ‫على‬ ‫معنى‬ ‫التشريع‬ ‫الجبائي‬ ‫الج‬ ‫اري‬ ‫به‬ ‫العمل‬ ‫وكذلك‬ ‫المبالغ‬ ‫المدفوعة‬ ‫إلى‬ ‫المؤسسات‬ ‫الخاضعة‬ ‫للضريبة‬ ‫على‬ ‫الشركات‬ ‫بنسبة‬ 10 % . ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015 : ‫الهدف‬ : ‫مالءمة‬ ‫نسبة‬ ‫مع‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫نسبة‬ ‫الضريبة‬ ‫و‬ ‫المعنية‬ ‫المؤسسات‬ ‫لدى‬ ‫مسترسل‬ ‫أداء‬ ‫فائض‬ ‫تفادي‬
  • 5. 4 4 4 ‫كليا‬ ‫المصدرة‬ ‫المؤسسات‬ ‫لمساندة‬ ‫إجراءات‬ ‫طبقا‬ ‫للتشريع‬ ‫الجاري‬ ‫به‬ ،‫العمل‬ ‫يمكن‬ ‫للمؤسسات‬ ‫المصدرة‬ ‫كليا‬ ‫الناشط‬ ‫ة‬ ‫في‬ ‫إطار‬ ‫مجلة‬ ‫تشجيع‬ ‫االستثمارات‬ ‫بيع‬ ‫جزء‬ ‫من‬ ‫إنتاجها‬ ‫أو‬ ‫إسداء‬ ‫جزء‬ ‫من‬ ‫خدماتها‬ ‫بال‬ ‫سوق‬ ‫المحلية‬ ‫بنسبة‬ 30 % ‫من‬ ‫رقم‬ ‫معامالتها‬ ‫المتأتي‬ ‫من‬ ‫ا‬ ‫لتصدير‬ ‫و‬ ‫المحقق‬ ‫خالل‬ ‫الس‬ ‫نة‬ ‫المنقضية‬ . ‫وتحدد‬ ‫هذه‬ ‫النسبة‬ ‫بـ‬ 20 % ‫بالنسبة‬ ‫إلى‬ ‫المؤسسات‬ ‫المصدرة‬ ‫كليا‬ ‫الناشطة‬ ‫في‬ ‫إ‬ ‫طار‬ ‫القانون‬ ‫عدد‬ 81 ‫لسنة‬ 1992 ‫المؤرخ‬ ‫في‬ 03 ‫أوت‬ 1992 ‫المتعلق‬ ‫بفضاءات‬ ‫األنشطة‬ ‫االقتصادية‬ . ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ ‫به‬ ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2014 : ‫الفصل‬ 18 :
  • 6. 5 5 5 ‫كليا‬ ‫المصدرة‬ ‫المؤسسات‬ ‫لمساندة‬ ‫إجراءات‬ ‫تمكين‬ ‫ال‬ ‫مؤسسات‬ ‫المصدرة‬ ‫كليا‬ ‫الناشطة‬ ‫في‬ ‫إطار‬ ‫مجلة‬ ‫تشجيع‬ ‫االستثمارات‬ ‫أو‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫إطار‬ ‫القانون‬ ‫المتعلق‬ ‫بفضاءات‬ ‫األنشطة‬ ‫االقتصادية‬ ‫من‬ ‫بيع‬ ‫خالل‬ ‫سنة‬ 2015 ‫جزء‬ ‫من‬ ‫منتجاتها‬ ‫في‬ ‫السوق‬ ‫المحلية‬ ‫في‬ ‫حدود‬ 50 % ‫من‬ ‫رقم‬ ‫المعامالت‬ ‫المحقق‬ ‫خالل‬ ‫سنة‬ 2014 . ‫تبقى‬ ‫هذه‬ ‫المبيعات‬ ‫خاضعة‬ ‫لكل‬ ‫األداءات‬ ‫المستوجبة‬ ‫طبقا‬ ‫للتشريع‬ ‫الج‬ ‫اري‬ ‫به‬ ‫العمل‬ ‫والمتمثلة‬ ‫خاصة‬ ‫في‬ ‫الضريبة‬ ‫على‬ ‫الدخل‬ ‫أو‬ ‫الضريبة‬ ‫على‬ ‫الشركات‬ ‫واألداء‬ ‫على‬ ‫القيمة‬ ‫المضافة‬ ‫والمعلوم‬ ‫على‬ ‫االستهالك‬ ‫والمعاليم‬ ‫الموظفة‬ ‫لفائدة‬ ‫الصناديق‬ ‫الخاصة‬ ‫ل‬ ‫لخزينة‬ ‫والمعلوم‬ ‫على‬ ‫المؤسسات‬ ‫ذات‬ ‫الصبغة‬ ‫الصناعية‬ ‫أو‬ ‫التجارية‬ ‫أو‬ ‫المهنية‬ . ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015 : ‫الهدف‬ : ‫األخذ‬ ‫بعين‬ ‫اال‬ ‫عتبار‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫لصعوبات‬ ‫التي‬ ‫تعترض‬ ‫المؤسسات‬ ‫الصناعية‬ ‫المصدرة‬ ‫كليا‬ ‫لترويج‬ ‫إنت‬ ‫اجها‬ ‫باألسواق‬ ‫الخارجية‬ ‫و‬ ‫الظروف‬ ‫االقتصادية‬ ‫العالمية‬ ‫الحالية‬ ‫التي‬ ‫تحول‬ ‫دون‬ ‫تمكينها‬ ‫من‬ ‫اقتحام‬ ‫أسواق‬ ‫خارجية‬ ‫جديدة‬
  • 7. 6 6 6 ‫احتساب‬ ‫كيفية‬ ‫توضيح‬ ‫ا‬ ‫ستهالكات‬ ‫الجوال‬ ‫الهاتف‬ ‫محطات‬  ‫تحتسب‬ ‫استهالكات‬ ‫األصول‬ ‫القابلة‬ ‫للطرح‬ ‫ابتداء‬ ‫من‬ ‫تاريخ‬ ‫استعمال‬ ‫ا‬ ‫ألصول‬ ‫موضوع‬ ‫االستهالك‬ . ‫وفي‬ ‫صورة‬ ‫صنع‬ ‫األصول‬ ‫أو‬ ‫إنتاجها‬ ‫من‬ ‫قبل‬ ،‫المؤسسة‬ ‫تحتسب‬ ‫االستهالكات‬ ‫بداية‬ ‫من‬ ‫تاريخ‬ ‫انتهاء‬ ‫الصنع‬ ‫أو‬ ‫اإلنتاج‬ .  ‫بالنسبة‬ ‫إلى‬ ‫لي‬ّ‫غ‬‫مش‬ ‫شب‬ ‫ك‬ ‫ات‬ ‫االتصاالت‬ ‫يتم‬ ‫اعتماد‬ " ‫محضر‬ ‫القبول‬ ‫ال‬ ‫نهائي‬ " ‫للتجهيزات‬ ‫التقنية‬ ‫لالتصاالت‬ ‫الحتساب‬ ‫االستهالكات‬ ‫بعنوانها‬ ‫والذي‬ ‫ي‬ ‫تم‬ ‫بصفة‬ ‫الحقة‬ ‫للتاريخ‬ ‫الفعلي‬ ‫لبدء‬ ‫استغالل‬ ‫التجهيزات‬ ‫المذكورة‬ . ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ ‫به‬ ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2014 : ‫الفصل‬ 20 :
  • 8. 7 7 7 ‫احتساب‬ ‫كيفية‬ ‫توضيح‬ ‫ا‬ ‫ستهالكات‬ ‫الجوال‬ ‫الهاتف‬ ‫محطات‬ ‫احتساب‬ ‫اال‬ ‫ستهالكات‬ ‫القابلة‬ ‫للطرح‬ ‫بالنسبة‬ ‫إلى‬ ‫التجهيزات‬ ‫التق‬ ‫نية‬ ‫لالتصاالت‬ ‫باعتماد‬ ‫تاريخ‬ ‫م‬ّ‫ل‬‫تس‬ ‫محضر‬ ‫القبول‬ ‫النهائي‬ ‫للتجهيزات‬ ‫المذكورة‬ ‫عوضا‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫تاريخ‬ ‫استعمالها‬ . ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015 : ‫الهدف‬ : ‫مالءمة‬ ‫االستهالكات‬ ‫مع‬ ‫الخصوصية‬ ‫التقنية‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫تجهيزات‬ ‫التقنية‬ ‫لال‬ ‫تص‬ ‫ال‬ .
  • 9. 8 8 8 ‫الجمع‬ ‫ليشمل‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫تطبيق‬ ‫ميدان‬ ‫توسيع‬ ‫يات‬  ‫طبقا‬ ‫للتشريع‬ ‫الجبائي‬ ‫الجاري‬ ‫به‬ ‫العمل‬ ‫توجد‬ ‫الجمعيات‬ ‫الناشطة‬ ‫في‬ ‫إطار‬ ‫التشريع‬ ‫ا‬ ‫ق‬ّ‫لمتعل‬ ‫بها‬ ‫خارج‬ ‫ميدان‬ ‫تطبيق‬ ‫الضريبة‬ ‫على‬ ‫الشركات‬ .  ‫يستوجب‬ ‫على‬ ‫الجمعيات‬ ‫الناشطة‬ ‫في‬ ‫إطار‬ ‫المرسوم‬ ‫عدد‬ 88 ‫لسنة‬ 2011 ‫المؤرخ‬ ‫في‬ 24 ‫سبتمبر‬ 2011 ‫المتعلق‬ ‫بتنظيم‬ ‫الجمعيات‬ ‫االستجابة‬ ‫لمقتضياته‬ ‫وخاصة‬ ‫منها‬ ‫الشروط‬ ‫الم‬ ‫نصوص‬ ‫عليها‬ ‫بالفصول‬ 2 ‫و‬ 4 ‫و‬ 37 ‫منه‬ ‫والتي‬ ّّ‫تنص‬ ‫على‬ ‫ما‬ ‫يلي‬ :  ‫ال‬ ‫يمكن‬ ‫أن‬ ‫يهدف‬ ‫نشاط‬ ‫الجمعية‬ ‫إلى‬ ‫تحقيق‬ ،‫أرباح‬  ‫ر‬ّ‫ج‬‫يح‬ ‫على‬ ‫الجمعية‬ ‫أن‬ ‫تمارس‬ ‫األعمال‬ ‫التجارية‬ ‫لغرض‬ ‫توزيع‬ ‫األموال‬ ‫على‬ ‫أعضائها‬ ‫لل‬ ‫منفعة‬ ‫الشخصية‬ ‫أو‬ ‫استغالل‬ ‫الجمعية‬ ‫لغرض‬ ‫التهرب‬ ،‫الضريبي‬  ‫تلتزم‬ ‫الجمعية‬ ‫بصرف‬ ‫مواردها‬ ‫على‬ ‫النشاطات‬ ‫التي‬ ‫تحقق‬ ‫أهدافها‬ . ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ ‫به‬ ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2014 : ‫الفصل‬ 21 :
  • 10. 9 9 9 ‫الجمع‬ ‫ليشمل‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫تطبيق‬ ‫ميدان‬ ‫توسيع‬ ‫يات‬ ‫إخضاع‬ ‫الجمعيات‬ ‫التي‬ ‫ال‬ ‫تمارس‬ ‫نشاطها‬ ‫طبقا‬ ‫للتشريع‬ ‫المتعلق‬ ‫به‬ ‫ا‬ ‫أي‬ ‫تلك‬ ‫التي‬ ‫تنشط‬ ‫لغاية‬ ‫تحقيق‬ ‫أرباح‬ ‫يستفيد‬ ‫منها‬ ‫األعضاء‬ ‫في‬ ‫الجمعية‬ ‫أو‬ ‫ل‬ ‫غرض‬ ‫ب‬ّ‫التهر‬ ‫الضريبي‬ ‫للضريبة‬ ‫على‬ ‫الشركات‬ . ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015 : ‫الهدف‬ : ‫حث‬ ‫الجمعيات‬ ‫على‬ ‫احترام‬ ‫أحكام‬ ‫المرسوم‬ ‫عدد‬ 88 ‫لسنة‬ 2011 ‫المؤرخ‬ ‫في‬ 24 ‫سبتمبر‬ 2011 ‫المتعلق‬ ‫بتنظيم‬ ‫الجمعيات‬ .
  • 11. 10 10 10 ‫اجراءات‬ ‫اإلصالح‬ ‫لمواصلة‬ ‫الجبائي‬ ‫األداء‬ ‫استخالص‬ ‫وتحسين‬ ‫تعتبر‬ ‫الضريبة‬ ‫الدنيا‬ ‫المحددة‬ ‫بنسبة‬ %0,2 ‫على‬ ‫رقم‬ ‫المعامالت‬ ‫تسبقة‬ ‫تطرح‬ ‫من‬ ‫الضريبة‬ ‫المستوجبة‬ ‫الحقا‬ ‫بعنوان‬ ‫السنوات‬ ‫الموالية‬ ‫بالتتابع‬ ‫في‬ ‫حدو‬ ‫د‬ ‫السنة‬ ‫الخامسة‬ . ‫في‬ ‫حين‬ ّّ‫أن‬ ‫الضريبة‬ ‫الدنيا‬ ‫دة‬ّ‫د‬‫المح‬ ‫بـ‬ %0,1 ‫تعتبر‬ ‫نهائية‬ ‫وال‬ ‫يمكن‬ ‫طرحها‬ ‫من‬ ‫الضريبة‬ ‫المستوجبة‬ ‫الحقا‬ . ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ ‫به‬ ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2014 : ‫الفصل‬ 22 :
  • 12. 11 11 11 ‫اجراءات‬ ‫اإلصالح‬ ‫لمواصلة‬ ‫الجبائي‬ ‫األداء‬ ‫استخالص‬ ‫وتحسين‬ ‫توحيد‬ ‫النظام‬ ‫الجبائي‬ ‫للضريبة‬ ‫الدنيا‬ ‫وذلك‬ ‫بحذف‬ ‫إمكانية‬ ‫طرح‬ ‫الض‬ ‫ريبة‬ ‫الدنيا‬ ‫المحددة‬ ‫بــــــ‬ %0,2 ‫على‬ ‫رقم‬ ‫المعامالت‬ ‫من‬ ‫الضريبة‬ ‫المستوجبة‬ ‫على‬ ‫غرار‬ ‫الضريبة‬ ‫الدنيا‬ ‫دة‬ّ‫د‬‫المح‬ ‫بـ‬ %0,1 . ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015 : ‫الهدف‬ : ‫النظام‬ ‫توحيد‬ ‫الجبائي‬ ‫الدنيا‬ ‫للضريبة‬
  • 13. 12 12 12 ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫األداء‬ ‫استخالص‬ ‫إحكام‬  ‫يخضع‬ ‫األشخاص‬ ‫غير‬ ‫المقيمين‬ ‫غير‬ ‫المستقرين‬ ‫الذين‬ ‫يحققون‬ ‫مداخيل‬ ‫ذات‬ ‫منشأ‬ ‫تونسي‬ ‫للضريبة‬ ‫بتونس‬ ‫عن‬ ‫طريق‬ ‫الخصم‬ ‫من‬ ‫المورد‬ ‫ري‬ّ‫التحر‬ ‫حسب‬ ‫النسبة‬ ‫المنصوص‬ ‫ع‬ ‫ليها‬ ‫باتفاقية‬ ‫تفادي‬ ‫االزدواج‬ ‫الضريبي‬ ‫المبرمة‬ ‫بين‬ ‫تونس‬ ‫وبلدان‬ ‫إقامتهم‬ ‫أو‬ ‫حسب‬ ‫ال‬ ‫نسبة‬ ‫المنصوص‬ ‫عليها‬ ‫بالقانون‬ ‫العام‬ ‫إذا‬ ‫كانت‬ ‫أفضل‬ ‫أو‬ ‫إذا‬ ‫كانوا‬ ‫مقيمين‬ ‫ببلدان‬ ‫ليست‬ ‫ل‬ ‫نا‬ ‫معها‬ ‫اتفاقية‬ ‫لتفادي‬ ‫االزدواج‬ ‫الضريبي‬ .  ‫مطالبة‬ ‫المدين‬ ‫بالمبالغ‬ ‫المقيم‬ ‫أو‬ ‫المستقر‬ ‫بالبالد‬ ‫التونسية‬ ‫ب‬ ‫ل‬ّ‫م‬‫تح‬ ‫الخصم‬ ‫من‬ ‫المورد‬ ‫المذكور‬ ‫في‬ ‫صورة‬ ‫عدم‬ ‫القيام‬ ‫به‬ ‫أو‬ ‫القيام‬ ‫به‬ ‫بصفة‬ ‫منقوصة‬ .  ‫ّق‬‫ب‬‫يط‬ ‫الخصم‬ ‫من‬ ‫المورد‬ ‫ري‬ّ‫التحر‬ ‫على‬ :  ‫المستقرين‬ ‫بتونس‬ ‫لمدة‬ ‫ال‬ ‫تتجاوز‬ 6 ‫أشهر‬ ،  ‫مداخيل‬ ‫رؤوس‬ ‫األموال‬ ‫المنقولة‬ ‫الراجعة‬ ‫للشركات‬ ‫المعفاة‬ ،  ‫حصص‬ ‫األسهم‬ ‫الراجعة‬ ‫إلى‬ ‫األشخاص‬ ‫الطبيعيين‬ ‫المقيمين‬ . ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ ‫به‬ ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2014 : ‫الفصل‬ 23 :
  • 14. 13 13 13 ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫األداء‬ ‫استخالص‬ ‫إحكام‬ ‫مطالبة‬ ‫المدين‬ ‫بالخصم‬ ‫من‬ ‫المورد‬ ‫التحرري‬ ‫المستوجب‬ ‫على‬ ‫المبالغ‬ ‫الراجعة‬ ‫إل‬ ‫ى‬ ‫المقيمين‬ ‫السالفة‬ ‫الذكر‬ ‫إذا‬ ‫لم‬ ‫يقم‬ ‫به‬ ‫أو‬ ‫قام‬ ‫به‬ ‫بصفة‬ ‫منقوصة‬ ‫وذلك‬ ‫حسب‬ ‫قاعد‬ ‫ة‬ ‫ل‬ّ‫م‬‫تح‬ ‫عبء‬ ‫الضريبة‬ ‫التالية‬ : 100 × ‫نسبة‬ ‫الخصم‬ ‫من‬ ‫المورد‬ 100 - ‫نسبة‬ ‫الخصم‬ ‫من‬ ‫المورد‬ ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015 : ‫الهدف‬ : ‫األداء‬ ‫استخالص‬ ‫ضمان‬
  • 15. 14 14 14 ‫ري‬ّ‫التحر‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫تعميم‬ ‫التونسية‬ ‫الدائمة‬ ‫المنشآت‬ ‫على‬ ‫األجنبية‬ ‫للمؤسسات‬  ‫تخضع‬ ‫المبالغ‬ ‫الراجعة‬ ‫إلى‬ ‫األشخاص‬ ‫غير‬ ‫المقيمين‬ ‫الذين‬ ‫ينجزون‬ ‫أشغ‬ ‫ال‬ ‫بناء‬ ‫أو‬ ‫عمليات‬ ‫تركيب‬ ‫أو‬ ‫أنشطة‬ ‫مراقبة‬ ‫متعلقة‬ ‫بها‬ ‫بالبالد‬ ‫التونسية‬ ‫ال‬ ‫تت‬ ‫جاوز‬ ‫مدتها‬ 6 ‫أشهر‬ ‫إلى‬ ‫الخصم‬ ‫من‬ ‫المورد‬ ‫حسب‬ ‫النسب‬ ‫التالية‬ :  5 % ‫من‬ ‫المبلغ‬ ‫الخام‬ ‫للمكافآت‬ ‫بالنسبة‬ ‫إلى‬ ‫أشغال‬ ‫البناء‬ ‫؛‬  10 % ‫من‬ ‫المبلغ‬ ‫الخام‬ ‫للمكافآت‬ ‫بالنسبة‬ ‫إلى‬ ‫عمليات‬ ‫التركيب‬ ‫؛‬  15 % ‫من‬ ‫المبلغ‬ ‫الخام‬ ‫للمكافآت‬ ‫بالنسبة‬ ‫إلى‬ ‫أنشطة‬ ‫المراقبة‬ . ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ ‫به‬ ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2014 : ‫الفصل‬ 24 :
  • 16. 15 15 15 ‫ري‬ّ‫التحر‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫تعميم‬ ‫التونسية‬ ‫الدائمة‬ ‫المنشآت‬ ‫على‬ ‫األجنبية‬ ‫للمؤسسات‬  ‫تطبيق‬ ‫ال‬ ‫خصم‬ ‫من‬ ‫المورد‬ ‫ال‬ ‫تحرري‬ ‫بنسبة‬ 15 % ‫على‬ ‫كل‬ ‫األنشطة‬ ‫األخرى‬ ‫المنجزة‬ ‫بتونس‬ ‫من‬ ‫قبل‬ ‫المنشآت‬ ‫الدائمة‬ ‫التونسية‬ ‫التابعة‬ ‫للمؤسسات‬ ‫األ‬ ‫جنبية‬ ‫و‬ ‫التي‬ ‫ال‬ ‫تتجاوز‬ ‫مد‬ ‫ة‬ ‫إنجازها‬ ‫ستة‬ ‫أشهر‬ ‫بصرف‬ ‫النظر‬ ‫عن‬ ‫قطاع‬ ‫النشاط‬ .  ‫اإلبقاء‬ ‫على‬ ‫حقهم‬ ‫في‬ ‫اختيار‬ ‫الخضوع‬ ‫للضريبة‬ ‫حسب‬ ‫النتائج‬ ‫الحقي‬ ‫قية‬ ‫أي‬ ‫النتائج‬ ‫التي‬ ‫تفرزها‬ ‫المحاسبة‬ ‫الممسوكة‬ ‫للغرض‬ . ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015 :
  • 17. 16 16 16 ‫بعنوان‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫استخالص‬ ‫إحكام‬ ‫المداخيل‬ ‫الموزعة‬ ‫األجنبية‬ ‫للشركات‬ ‫بتونس‬ ‫الدائمة‬ ‫المنشآت‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬  ‫تخضع‬ ‫األرباح‬ ‫الموزعة‬ ‫ابتداء‬ ‫من‬ ‫غرة‬ ‫جانفي‬ 2015 ‫لخصم‬ ‫من‬ ‫المورد‬ ‫ري‬ّ‫تحر‬ ‫بنسبة‬ 5 % .  ‫يقصد‬ ‫باألرباح‬ ‫الموزعة‬ ‫كل‬ ‫األرباح‬ ‫والمحاصيل‬ ‫غير‬ ‫المرصودة‬ ‫باالحت‬ ‫ياطي‬ ‫وغير‬ ‫المدمجة‬ ‫برأس‬ ‫المال‬ .  ‫تعتبر‬ ‫كذلك‬ ‫األرباح‬ ‫المحققة‬ ‫بالبالد‬ ‫التونسية‬ ‫من‬ ‫قبل‬ ‫المنشآت‬ ‫ال‬ ‫تونسية‬ ‫للشركات‬ ‫األجنبية‬ ‫من‬ ‫صنف‬ ‫المداخيل‬ ‫الموزعة‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ ‫به‬ ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2014 : ‫الفصل‬ 25 :
  • 18. 17 17 17 ‫بعنوان‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫استخالص‬ ‫إحكام‬ ‫المداخيل‬ ‫الموزعة‬ ‫األجنبية‬ ‫للشركات‬ ‫بتونس‬ ‫الدائمة‬ ‫المنشآت‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬  ‫تطبيق‬ ‫الخصم‬ ‫من‬ ‫المورد‬ ‫بنسبة‬ 5 % ‫على‬ ‫األرباح‬ ‫ال‬ ‫موزعة‬ ‫من‬ ‫قبل‬ ‫المنشآت‬ ‫التونسية‬ ‫للشركات‬ ‫األجنبية‬ ‫طبقا‬ ‫للتشريع‬ ‫الجبائي‬ ‫الجاري‬ ‫به‬ ‫العمل‬ .  ‫إلزام‬ ‫المنشآت‬ ‫التونسية‬ ‫للشركات‬ ‫المقيمة‬ ‫ببلدان‬ ‫أبرمت‬ ‫اتفاقية‬ ‫لت‬ ‫فادي‬ ‫االزدواج‬ ‫الضريبي‬ ‫مع‬ ‫تونس‬ ‫يمنح‬ ‫فيها‬ ‫حق‬ ‫توظيف‬ ‫ضريبة‬ ‫على‬ ‫األرباح‬ ‫الموزع‬ ‫ة‬ ‫من‬ ‫قبل‬ ‫الشركات‬ ‫المذكورة‬ ‫والراجعة‬ ‫إلى‬ ‫المنشآت‬ ‫التونسية‬ ،‫بتونس‬ ‫بالتصريح‬ ‫باألرباح‬ ‫المذكورة‬ ‫ودفع‬ ‫الضريبة‬ ‫بعنوانها‬ ‫بنسبة‬ 5 % ‫وذلك‬ ‫في‬ ‫نفس‬ ‫اآلجال‬ ‫المحددة‬ ‫لها‬ ‫إليداع‬ ‫التصريح‬ ‫المتعلق‬ ‫بأرباحها‬ ‫المحققة‬ ‫بتونس‬ . ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015 : ‫الهدف‬ : ‫الضريبة‬ ‫توظيف‬ ‫في‬ ‫التونسية‬ ‫البالد‬ ‫حق‬ ‫إقرار‬
  • 19. 18 18 18 ‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الظرفية‬ ‫االستثنائية‬ ‫المساهمة‬ ‫استخالص‬ ‫مواصلة‬ ‫الذين‬ ‫لم‬ ‫لسنة‬ ‫التكميلي‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫يشملهم‬ 2014 ‫الفصل‬ 26 : ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ ‫به‬ ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2014 :  ‫أحدثت‬ ‫مساهمة‬ ‫ظرفية‬ ‫استثنائية‬ ‫بعنوان‬ ‫سنة‬ 2014 ‫لفائدة‬ ‫ميزانية‬ ‫الدولة‬ ‫تحتسب‬ :  ‫بالنسبةّإلىّاألشخاصّالخاضعينّلألقساطّاالحتياطيةّعلىّأساسّالقسطينّاالحتياطيي‬ ّ‫نّالثانيّوالثالث‬ ّ‫المستوجبينّخاللّسنة‬ 2014 ‫وخاللّنفسّاآلجال‬ .  ّ‫بالنسبةّإلىّالشركاتّالبترولية‬ :  ‫علىّأساسّالضريبةّالبتروليةّالمستوجبةّبعنوانّكلّمنّتصريحيّالثالثيّالثانيّوا‬ ّ‫لثالثيّالثالثّلسنة‬ 2014 ،  10.000 ّ‫دينارّبعنوانّتصريحيّالثالثيّالثانيّوالثالثيّالثالثّلسنة‬ 2014 ‫فيّغيابّإنتاج‬ .
  • 20. 19 19 19 ‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الظرفية‬ ‫االستثنائية‬ ‫المساهمة‬ ‫استخالص‬ ‫مواصلة‬ ‫الذين‬ ‫لم‬ ‫لسنة‬ ‫التكميلي‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫يشملهم‬ 2014  ‫تطب‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫المساهمة‬ ‫الظرفية‬ ‫المنصوص‬ ‫عليها‬ ‫بالفصل‬ 29 ‫من‬ ‫قانون‬ ‫المالية‬ ‫التكميلي‬ ‫وحسب‬ ‫نفس‬ ‫النسب‬ ‫و‬ ‫اآلجال‬ ‫المنصوص‬ ‫عليها‬ ‫ب‬ ‫القانون‬ ‫المذكور‬ ‫على‬ ‫القسطين‬ ‫اال‬ ‫حتياطيين‬ ‫الثاني‬ ‫والثالث‬ ‫المحتسبين‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫المستوجبة‬ ‫على‬ ‫نتائج‬ ‫السنة‬ ‫الما‬ ‫لية‬ ‫الممتدة‬ ‫بين‬ ‫سنتي‬ 2013 ‫و‬ 2014 ‫واللذين‬ ‫يحل‬ ‫أجل‬ ‫التصريح‬ ‫بهما‬ ‫خالل‬ ‫سنة‬ 2015 .  ‫تطب‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫المساهمة‬ ‫المحددة‬ ‫بـــ‬ 10 % ‫من‬ ‫الضريبة‬ ‫البترولية‬ ‫وحسب‬ ‫نفس‬ ‫اآلجال‬ ‫المنصوص‬ ‫عليها‬ ‫ب‬ ‫القانون‬ ‫المذكور‬ ‫على‬ ‫الشركات‬ ‫البترولية‬ ‫التي‬ ‫حل‬ ‫أجل‬ ‫التص‬ ‫ريح‬ ‫بنتائجها‬ ‫لسنة‬ 2013 ‫قبل‬ ‫دخول‬ ‫أحكام‬ ‫قانون‬ ‫المالية‬ ‫التكميلي‬ ‫لسنة‬ 2014 ‫حيز‬ ‫التنفيذ‬ ‫وذلك‬ ‫على‬ ‫أساس‬ 50 % ‫من‬ ‫الضريبة‬ ‫البترولية‬ ‫المستوجبة‬ ‫بعنوان‬ ‫سنة‬ 2014 ‫مع‬ ‫حد‬ ‫أدنى‬ ‫بـــ‬ 20.000 ‫دينار‬ . ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015 :
  • 21. 20 20 20 ‫مالءمة‬ ‫النظام‬ ‫الجبائي‬ ‫االتصاالت‬ ‫ميدان‬ ‫في‬ ‫الناشطين‬ ‫للموزعين‬ ‫القطاع‬ ‫خصوصية‬ ‫مع‬  ‫تخضع‬ ‫العموالت‬ ‫الراجعة‬ ‫إلى‬ ‫الموزعين‬ ‫المعتمدين‬ ‫لمشغلي‬ ‫شبكات‬ ‫االت‬ ‫صاالت‬ ‫للخصم‬ ‫من‬ ‫المورد‬ ‫بنسبة‬ 15 % ‫من‬ ‫مبلغها‬ ‫الجملي‬ .  ‫يستثني‬ ‫من‬ ‫النظام‬ ‫التقديري‬ ‫األشخاص‬ ‫الذين‬ ‫يتقاضون‬ ‫عموالت‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ ‫به‬ ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2014 : ‫الفصل‬ 30 :
  • 22. 21 21 21 ‫مالءمة‬ ‫النظام‬ ‫الجبائي‬ ‫االتصاالت‬ ‫ميدان‬ ‫في‬ ‫الناشطين‬ ‫للموزعين‬ ‫القطاع‬ ‫خصوصية‬ ‫مع‬ ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015 :  ‫التخفيض‬ ‫في‬ ‫نسبة‬ ‫الخصم‬ ‫من‬ ‫المورد‬ ‫ّق‬‫ب‬‫المط‬ ‫على‬ ‫مبلغ‬ ‫العمولة‬ ‫الر‬ ‫اجعة‬ ‫إلى‬ ‫الموزعين‬ ‫المعتمدين‬ ‫لمشغلي‬ ‫شبكات‬ ‫االتصاالت‬ ‫إلى‬ 1,5 % ‫باعتبارها‬ ‫توزع‬ ‫على‬ ‫مختلف‬ ‫الموزعين‬ ‫المتدخلين‬ ‫في‬ ‫إطار‬ ‫عملية‬ ‫التوزيع‬ .  ‫عدم‬ ‫تطبيق‬ ‫االستثناء‬ ‫من‬ ‫النظام‬ ‫التقديري‬ ‫على‬ ‫الموزعين‬ ‫المعتمدين‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫قطاع‬ ‫االتصاالت‬ ‫باعتبارهم‬ ‫مستغلين‬ ‫صغار‬ ‫وباعتبار‬ ‫ضعف‬ ‫نسبة‬ ‫هامش‬ ‫الرب‬ ‫ح‬ ‫الناتج‬ ‫عن‬ ‫العمولة‬ ‫الراجعة‬ ‫لهم‬ ‫في‬ ‫إطار‬ ‫عملية‬ ‫التوزيع‬ .
  • 23. 22 22 22 ‫المحققين‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫إعفاء‬ ‫لمداخيل‬ ‫والصي‬ ‫الفالحة‬ ‫صنف‬ ‫في‬ ‫البحري‬ ‫د‬ ‫بنسبة‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫من‬ 1.5 % ‫تخضع‬ ‫المبالغ‬ ‫التي‬ ‫تساوي‬ ‫أو‬ ‫تفوق‬ ‫بما‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫األداء‬ ‫على‬ ‫القيمة‬ ‫المض‬ ‫افة‬ 1000 ‫دينار‬ ‫والمدفوعة‬ ‫من‬ ‫قبل‬ ‫الدولة‬ ‫والجماعات‬ ‫المحلية‬ ‫واألشخاص‬ ‫المعنويين‬ ‫واألشخاص‬ ‫الطبيعيين‬ ‫الخاضعين‬ ‫للضريبة‬ ‫على‬ ‫الدخل‬ ‫حسب‬ ‫النظام‬ ‫الح‬ ‫قيقي‬ ‫واألشخاص‬ ‫المحققين‬ ‫ألرباح‬ ‫المهن‬ ‫غير‬ ‫التجارية‬ ‫الخاضعين‬ ‫للضريبة‬ ‫ع‬ ‫لى‬ ‫الدخل‬ ‫حسب‬ ‫القاعدة‬ ،‫التقديرية‬ ‫بعنوان‬ ‫اقتناءاتهم‬ ‫من‬ ‫سلع‬ ‫ات‬ّ‫د‬‫ومع‬ ‫وتجهيزات‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫بما‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫اقتناءات‬ ‫المنتجات‬ ‫الفالحية‬ ،‫والبحرية‬ ‫للخصم‬ ‫من‬ ‫المورد‬ ‫بنسب‬ ‫ة‬ 1.5 % . ‫الفصل‬ 35 : ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ ‫به‬ ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2014 :
  • 24. 23 23 23 ‫المحققين‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫إعفاء‬ ‫لمداخيل‬ ‫والصي‬ ‫الفالحة‬ ‫صنف‬ ‫في‬ ‫البحري‬ ‫د‬ ‫بنسبة‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫من‬ 1.5 % ‫غير‬ ‫أن‬ ‫الخصم‬ ‫من‬ ‫المورد‬ ‫المذكور‬ ‫ال‬ ‫يكون‬ ‫مستوجبا‬ ‫على‬ ‫المبالغ‬ ‫المدفوعة‬ : - ‫في‬ ‫إطار‬ ‫اشتراكات‬ ‫الهاتف‬ ‫والماء‬ ‫والكهرباء‬ ‫والغاز‬ ‫والصحف‬ ‫والدوريات‬ ‫والنشر‬ ‫يات‬ ، - ‫بعنوان‬ ‫عقود‬ ،‫التأمين‬ - ‫بعنوان‬ ‫عقود‬ ‫اإليجار‬ ‫المالي‬ ‫وعقود‬ ‫اإلجارة‬ ‫وعقود‬ ‫بيع‬ ‫مرابحة‬ ‫وعقود‬ ‫االستصن‬ ‫اع‬ ‫وعقود‬ ‫بيع‬ ‫لم‬ّ‫س‬‫ال‬ ‫المبرمة‬ ‫من‬ ‫قبل‬ ‫مؤسسات‬ ،‫القرض‬ - ‫مقابل‬ ‫اقتناء‬ ‫المنتجات‬ ‫والخدمات‬ ‫الخاضعة‬ ‫لنظام‬ ‫المصادقة‬ ‫اإلدارية‬ ‫لألسعار‬ ‫والت‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫يتجاوز‬ ‫هامش‬ ‫ربحها‬ ‫الخام‬ 6 % ‫طبقا‬ ‫للتشريع‬ ‫والتراتيب‬ ‫الجاري‬ ‫بها‬ ،‫العمل‬ - ‫من‬ ‫قبل‬ ‫مؤسسات‬ ‫القرض‬ ‫أو‬ ‫مقابل‬ ‫االقتناءات‬ ‫في‬ ‫إطار‬ ‫عقود‬ ‫بيع‬ ‫مرابحة‬ ‫وذلك‬ ‫إ‬ ‫ذا‬ ‫كان‬ ‫المستفيد‬ ‫من‬ ‫العقود‬ ‫المذكورة‬ ‫أشخاصا‬ ‫غير‬ ‫ملزمين‬ ‫بالقيام‬ ‫بالخصم‬ ‫من‬ ‫المورد‬ ‫و‬ ‫بعنوان‬ ‫االقتناءات‬ ‫التي‬ ‫تتم‬ ‫في‬ ‫إطار‬ ‫آلية‬ ‫الصكوك‬ ‫المنصوص‬ ‫عليها‬ ‫بالتشريع‬ ‫المتع‬ ‫لق‬ ‫بها‬ . ‫الفصل‬ 35 : ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ ‫به‬ ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2014 :
  • 25. 24 24 24 ‫المحققين‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫إعفاء‬ ‫لمداخيل‬ ‫والصي‬ ‫الفالحة‬ ‫صنف‬ ‫في‬ ‫البحري‬ ‫د‬ ‫بنسبة‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫من‬ 1.5 % ‫إعفاء‬ ‫األشخاص‬ ‫الطبيعيين‬ ‫المحققين‬ ‫لمداخيل‬ ‫في‬ ‫صنف‬ ‫الفالحة‬ ‫وال‬ ‫صيد‬ ‫البحري‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫من‬ ‫المورد‬ ‫المحدد‬ ‫بنسبة‬ 1.5 % ‫بعنوان‬ ‫بيوعات‬ ‫منتجاتهم‬ ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015 : ‫الهدف‬ : ‫المحققين‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫سيولة‬ ‫تحسين‬ ‫لمداخيل‬ ‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫الفالحة‬ ‫صنف‬ ‫في‬
  • 27. 26 26 26 ‫باألداء‬ ‫المطالبين‬ ‫ضمانات‬ ‫دعم‬ ‫المراجعة‬ ‫عمليات‬ ‫أثناء‬ ‫الجبائية‬ ‫وعند‬ ‫نتائجها‬ ‫مناقشة‬  ‫ضبطت‬ ‫مجلة‬ ‫الحقوق‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الجبائية‬ ‫للمطالب‬ ‫باألداء‬ ‫آجاال‬ ‫معينة‬ ‫للرد‬ ‫كت‬ ‫ابيا‬ ‫على‬ ‫طلبات‬ ‫وإعالمات‬ ‫مصالح‬ ،‫الجباية‬ ‫حددت‬ ‫بــ‬ : - 10 ‫أيام‬ ‫للرد‬ ‫على‬ ‫طلب‬ ‫اإلرشادات‬ ‫والتوضيحات‬ ‫والمبررات‬ ‫الموجه‬ ‫له‬ ‫في‬ ‫إطار‬ ‫مرا‬ ‫جعة‬ ‫أولية‬ ‫أو‬ ‫في‬ ‫إطار‬ ‫مراجعة‬ ‫معمقة؛‬ - ‫و‬ 30 ‫يوما‬ ‫لالعتراض‬ ‫على‬ ‫نتائج‬ ‫المراجعة‬ .  ‫لم‬ ‫تقيد‬ ‫مجلة‬ ‫الحقوق‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الجبائية‬ ‫مصالح‬ ‫الجباية‬ ‫بآجال‬ ‫إلعالم‬ ‫المطال‬ ‫ب‬ ‫بنتائج‬ ‫المراجعة‬ . ‫الفصل‬ 31 : ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ ‫به‬ ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2014 :
  • 28. 27 27 27 ‫باألداء‬ ‫المطالبين‬ ‫ضمانات‬ ‫دعم‬ ‫المراجعة‬ ‫عمليات‬ ‫أثناء‬ ‫الجبائية‬ ‫وعند‬ ‫نتائجها‬ ‫مناقشة‬  ‫الترفيع‬ ‫في‬ ‫األجل‬ ‫المحدد‬ ‫للرد‬ ‫كتابيا‬ ‫على‬ ‫طلب‬ ‫اإلرشادات‬ ‫أو‬ ‫التوض‬ ‫يحات‬ ‫أو‬ ‫المبررات‬ ‫في‬ ‫إطار‬ ‫المراجعة‬ ‫األولية‬ ‫أو‬ ‫المعمقة‬ ‫من‬ 10 ‫أيام‬ ‫إلى‬ 20 ‫يوما؛‬  ‫الترفيع‬ ‫في‬ ‫األجل‬ ‫المحدد‬ ‫للرد‬ ‫كتابيا‬ ‫على‬ ‫نتائج‬ ‫المراجعة‬ ‫األولية‬ ‫أو‬ ‫المعمقة‬ ‫من‬ 30 ‫يوما‬ ‫إلى‬ 45 ‫يوما؛‬  ‫إلزام‬ ‫مصالح‬ ‫الجباية‬ ‫بإعالم‬ ‫المطالب‬ ‫باألداء‬ ‫بنتائج‬ ‫المراجعة‬ ‫األولية‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫أجل‬ ‫أقصاه‬ 90 ‫يوما‬ ‫يحتسب‬ ‫من‬ ‫تاريخ‬ ‫انقضاء‬ ‫األجل‬ ‫المحدد‬ ‫له‬ ‫لتقديم‬ ‫ذلك‬ ‫الرد؛‬  ‫إلزام‬ ‫مصالح‬ ‫الجباية‬ ‫بالرد‬ ‫كتابيا‬ ‫على‬ ‫اعتراض‬ ‫المطالب‬ ‫باألداء‬ ‫في‬ ‫أج‬ ‫ل‬ ‫أقصاه‬ 6 ‫أشهر‬ ‫من‬ ‫تاريخ‬ ‫ذلك‬ ‫االعتراض‬ . ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015 : ‫الهدف‬ : ‫نتائجها‬ ‫مناقشة‬ ‫وعند‬ ،‫المراجعة‬ ‫عمليات‬ ‫أثناء‬ ‫ضماناته‬ ‫ودعم‬ ‫باألداء‬ ‫المطالب‬ ‫على‬ ‫التيسير‬ ‫مزيد‬
  • 29. 28 28 28 ‫اإلدارية‬ ‫المخالفات‬ ‫بعض‬ ‫توظيف‬ ‫إجراءات‬ ‫توضيح‬ ‫مزيد‬ ‫قطعه‬ ‫وطرق‬ ‫تقادمها‬ ‫وآجال‬  ‫أجازت‬ ‫مجلة‬ ‫الحقوق‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الجبائية‬ ‫لمصالح‬ ‫الجباية‬ ‫أن‬ ‫توظف‬ ‫بعض‬ ‫الخطايا‬ ‫الجبائية‬ ‫اإلدارية‬ ‫في‬ ‫صورة‬ ‫عدم‬ ‫قيام‬ ‫المطالبين‬ ‫باألداء‬ ‫بتسوية‬ ‫وضعيتهم‬ ‫الجبائية‬ ‫في‬ ‫أجل‬ 30 ‫يوما‬ ‫من‬ ‫تاريخ‬ ‫التنبيه‬ ‫عليهم‬ ‫بواسطة‬ ‫بالوسائل‬ ‫القانو‬ ‫نية‬ .  ‫لم‬ ‫تضبط‬ ‫مجلة‬ ‫الحقوق‬ ‫واإلجراءات‬ ‫أجال‬ ‫لتقادم‬ ‫تلك‬ ،‫المخالفات‬ ‫وطرقا‬ ‫ل‬ ‫قطع‬ ‫ذلك‬ ‫التقادم‬ . ‫الفصل‬ 32 : ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ ‫به‬ ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2014 :
  • 30. 29 29 29 ‫اإلدارية‬ ‫المخالفات‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫الخطايا‬ ‫توظيف‬ ‫إجراءات‬ ‫توضيح‬ ‫مزيد‬ ‫قطعه‬ ‫وطرق‬ ‫تقادمها‬ ‫وآجال‬  ‫اعتماد‬ ‫اآلليات‬ ‫التالية‬ ‫في‬ ‫توظيف‬ ‫الخطايا‬ :  ‫التنبيه‬ ‫المسبق‬ ‫في‬ ‫الحاالت‬ ‫المتعلقة‬ ‫بعدم‬ ‫تصفية‬ ‫قسائم‬ ‫التز‬ ‫ود‬ ( ‫المشتري‬ ) ‫وعدم‬ ‫االستظهار‬ ‫بأصول‬ ‫تلك‬ ‫القسائم‬ ( ‫البائع‬ ) ‫؛‬  ‫قرار‬ ‫في‬ ‫توظيف‬ ‫خطية‬ ‫جبائية‬ ،‫إدارية‬ ‫بالنسبة‬ ‫لبقية‬ ‫المخالفات‬ ‫ا‬ ‫لتي‬ ‫ال‬ ‫يكون‬ ‫فيها‬ ‫للتنبيه‬ ‫على‬ ‫مرتكبها‬ ‫بتسويتها‬ ‫أي‬ ‫جدوى‬ .  ‫تحديد‬ ‫أجل‬ ‫تقادم‬ ‫المخالفات‬ ‫اإلدارية‬ ‫بانقضاء‬ ‫السنة‬ ‫الرابعة‬ ‫الموالية‬ ‫لل‬ ‫سنة‬ ‫التي‬ ‫ارتكبت‬ ‫فيها‬ ‫المخالفة‬ . ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015 :
  • 31. 30 30 30 ‫اإلدارية‬ ‫المخالفات‬ ‫بعض‬ ‫توظيف‬ ‫إجراءات‬ ‫توضيح‬ ‫مزيد‬ ‫قطعه‬ ‫وطرق‬ ‫تقادمها‬ ‫وآجال‬  ‫تمكين‬ ‫مصالح‬ ‫الجباية‬ ‫من‬ ‫قطع‬ ‫التقادم‬ ‫بـ‬ :  ‫تبليغ‬ ‫تنبيه‬ ‫إلى‬ ‫المخالف‬ ‫بتسوية‬ ،‫وضعيته‬ ‫بالنسبة‬ ‫للمخالفتين‬ ‫الم‬ ‫تعلقتين‬ ‫بعدم‬ ‫تصفية‬ ‫قسائم‬ ‫التزود‬ ‫وعدم‬ ‫االستظهار‬ ‫بأصول‬ ‫تلك‬ ‫القسائم‬ ‫؛‬  ‫أو‬ ‫تبليغ‬ ‫قرار‬ ‫في‬ ‫توظيف‬ ،‫الخطية‬ ‫بالنسبة‬ ‫للمخالفات‬ ‫المتعلقة‬ ‫بـ‬ :  ‫تحويل‬ ‫مداخيل‬ ‫أو‬ ‫أرباح‬ ‫إلى‬ ‫الخارج‬ ‫دون‬ ‫مراعاة‬ ‫الشروط‬ ‫القانونية؛‬  ‫استخالص‬ ‫مبالغ‬ ‫نقدا‬ ‫تفوق‬ ‫قيمتها‬ ‫الحد‬ ‫القانوني؛‬  ‫طرح‬ ‫األداء‬ ‫على‬ ‫القيمة‬ ‫المضافة‬ ‫باعتماد‬ ‫محاسبة‬ ‫غير‬ ‫مطابقة‬ ‫للقانون؛‬  ‫وعدم‬ ‫التصريح‬ ‫في‬ ‫اآلجال‬ ‫القانونية‬ ‫بالمداخيل‬ ‫واألرباح‬ ‫المعفاة‬ ‫أو‬ ‫الخاض‬ ‫عة‬ ‫لخصم‬ ‫من‬ ‫المورد‬ ‫تحرري‬ . ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015 : ‫الهدف‬ : ‫تبسيط‬ ‫إجراءات‬ ‫توظيف‬ ‫الخطايا‬ ‫اإلدارية‬ ‫بالنسبة‬ ‫لبعض‬ ‫المخالفات‬ ‫الجبائية‬
  • 32. 31 31 31 ‫الجزائية‬ ‫العقوبات‬ ‫تطبيق‬ ‫مجال‬ ‫تقليص‬  ‫يعاقب‬ ‫كل‬ ‫شخص‬ ‫أخل‬ ‫بواجب‬ ‫إيداع‬ ‫تصاريحه‬ ‫الجبائية‬ ‫بالوسائل‬ ‫اإللك‬ ‫ترونية‬ ‫عن‬ ‫بعد‬ ‫أو‬ ‫على‬ ‫حوامل‬ ‫ممغنطة‬ ‫بخطية‬ ‫تتراوح‬ ‫بين‬ 100 ‫د‬ ‫و‬ 5.000 ‫د‬ .  ‫تتم‬ ‫معاينة‬ ‫هذه‬ ‫المخالفة‬ ‫بمحضر‬ ‫يحرره‬ ‫عونان‬ ‫محلفان‬ ‫من‬ ‫أعوان‬ ‫مصالح‬ ‫الجباية‬ ‫يكونان‬ ‫قد‬ ‫عاينا‬ ‫بصفة‬ ‫شخصية‬ ‫ومباشرة‬ ‫وقائعها‬ .  ‫تتم‬ ‫إثارة‬ ‫الدعوى‬ ‫العمومية‬ ‫بشأنها‬ ‫لدى‬ ‫المحكمة‬ ‫االبتدائية‬ ،‫المختصة‬ ‫وي‬ ‫وجه‬ ‫المحضر‬ ‫إلى‬ ‫وكيل‬ ‫الجمهورية‬ ‫لدى‬ ‫تلك‬ ‫المحكمة‬ . ‫الفصل‬ 33 : ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ ‫به‬ ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2014 :
  • 33. 32 32 32 ‫الجزائية‬ ‫العقوبات‬ ‫تطبيق‬ ‫مجال‬ ‫تقليص‬  ‫تعويض‬ ‫الخطية‬ ‫الجزائية‬ ‫بخطية‬ ‫إدارية‬ ‫تستخلص‬ ‫عن‬ ‫كل‬ ‫تصريح‬ ‫جب‬ ‫ائي‬ ‫مودع‬ ‫أو‬ ‫وثيقة‬ ‫مقدمة‬ ‫تحتسب‬ ‫بنسبة‬ 0,5 % ‫من‬ ‫مبلغ‬ ‫األداء‬ ‫المستوجب‬ ،‫دفعه‬ ‫مع‬ ‫حد‬ ‫أدنى‬ ‫يكون‬ ‫مستوجبا‬ ‫في‬ ‫كل‬ ‫الحاالت‬ ‫بـ‬ 1.000 ،‫د‬ ‫وذلك‬ ‫عالوة‬ ‫على‬ ‫خطايا‬ ‫التأخير‬ ‫المستوجبة‬ ‫عند‬ ‫دفع‬ ‫األداء‬ ‫خارج‬ ‫اآلجال‬ . ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015 : ‫الهدف‬ : ‫العقوبات‬ ‫تطبيق‬ ‫مجال‬ ‫من‬ ‫التقليص‬ ‫الجبائية‬ ‫الجزائية‬
  • 34. 33 33 33 ‫المصطلحات‬ ‫توحيد‬ ‫ومالءمة‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫أحكام‬ ‫الجبائية‬ ‫اإلدارية‬ ‫الخطايا‬ ‫توظيف‬ ‫إجراءات‬ ‫مع‬  ‫وضعت‬ ‫مجلة‬ ‫الحقوق‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الجبائية‬ ‫أحكاما‬ ‫تتعلق‬ ‫بالتنصيصات‬ ‫الوجوبية‬ ‫في‬ ‫قرارات‬ ‫التوظيف‬ ‫اإلجباري‬ ،‫لألداء‬ ‫وإجراءات‬ ‫االعتراض‬ ‫على‬ ‫تلك‬ ‫القرا‬ ‫رات‬ .  ‫تم‬ ‫إحداث‬ ‫قرار‬ ‫جديد‬ ‫يتعلق‬ ‫بتوظيف‬ ‫الخطايا‬ ‫اإلدارية‬ ‫في‬ ‫بعض‬ ‫المخال‬ ‫فات‬ ‫الجبائية‬ ، ‫دون‬ ‫مالءمة‬ ‫األحكام‬ ‫السابقة‬ ‫مع‬ ‫اإلجراء‬ ‫الجديد‬ ‫في‬ ‫التوظيف‬ . ‫الفصل‬ 42 : ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ ‫به‬ ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2014 :
  • 35. 34 34 34 ‫المصطلحات‬ ‫توحيد‬ ‫ومالءمة‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫أحكام‬ ‫الجبائية‬ ‫اإلدارية‬ ‫الخطايا‬ ‫توظيف‬ ‫إجراءات‬ ‫مع‬  ‫إفراد‬ ‫توظيف‬ ‫الخطايا‬ ‫الجبائية‬ ‫اإلدارية‬ ‫بتنصيصات‬ ‫وجوبية‬ ‫في‬ ‫مس‬ ‫توى‬ ‫قرار‬ ‫توظيف‬ ‫الخطية‬ ‫اإلدارية‬ .  ‫سحب‬ ‫األحكام‬ ‫المتعلقة‬ ‫بالنزاع‬ ‫في‬ ‫قرارات‬ ‫التوظيف‬ ‫اإلجباري‬ ‫لألداء‬ ‫ع‬ ‫لى‬ ‫قرارات‬ ‫توظيف‬ ‫الخطايا‬ ‫اإلدارية‬ .  ‫مالءمة‬ ‫المصطلحات‬ ‫المعتمدة‬ ‫بمجلة‬ ‫الحقوق‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الجبائية‬ ‫مع‬ ‫اآللي‬ ‫ة‬ ‫الجديدة‬ ‫في‬ ‫التوظيف‬ . ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015 : ‫الهدف‬ : ‫تيسير‬ ‫تطبيق‬ ‫أحكام‬ ‫مجلة‬ ‫الحقوق‬ ‫و‬ ‫اإلجراءات‬ ‫الجبائية‬ .
  • 36. 35 35 35 ‫األداء‬ ‫فائض‬ ‫استرجاع‬ ‫تيسير‬  ‫يمكن‬ ‫الحصول‬ ‫على‬ ‫تسبقة‬ ‫من‬ ‫فائض‬ ‫الضريبة‬ ‫على‬ ‫الدخل‬ ‫أو‬ ‫فائض‬ ‫الضريب‬ ‫ة‬ ‫على‬ ‫الشركات‬ ‫تدفع‬ ‫دون‬ ‫مراقبة‬ ‫مسبقة‬ ‫ضبطت‬ ‫نسبتها‬ ‫كما‬ ‫يلي‬ :  35 % ‫من‬ ‫فائض‬ ‫الضريبة‬ ‫على‬ ‫الشركات‬ ‫بالنسبة‬ ‫إلى‬ ‫المؤسسات‬ ‫الخاضعة‬ ‫ق‬ ‫انونا‬ ‫لتدقيق‬ ‫مراقب‬ ‫حسابات‬ ‫والتي‬ ‫تمت‬ ‫المصادقة‬ ‫على‬ ‫حساباتها‬ ‫بعنوان‬ ‫آخر‬ ‫سنة‬ ‫مال‬ ‫ية‬ ‫مختومة‬ ‫حل‬ ‫أجل‬ ‫التصريح‬ ‫بالضريبة‬ ‫على‬ ‫الشركات‬ ‫بعنوان‬ ‫نتائجها‬ ‫في‬ ‫تاريخ‬ ‫إيداع‬ ‫م‬ ‫طلب‬ ‫استرجاع‬ ‫فائض‬ ‫األداء‬ ‫ودون‬ ‫أن‬ ‫ن‬ّ‫م‬‫يتض‬ ‫هذا‬ ‫التصديق‬ ‫احترازات‬ ‫لها‬ ‫مساس‬ ‫بأساس‬ ،‫األداء‬  15 % ‫في‬ ‫الحاالت‬ ‫األخرى‬ . ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ ‫به‬ ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2014 : ‫الفصل‬ 19 :
  • 37. 36 36 36 ‫األداء‬ ‫فائض‬ ‫استرجاع‬ ‫تيسير‬  ‫يتم‬ ‫إرجاع‬ ‫فائض‬ ‫األداء‬ ‫على‬ ‫القيمة‬ ‫المضافة‬ ‫في‬ ‫أجل‬ ‫أقصاه‬ 120 ‫يوما‬ ‫من‬ ‫تاريخ‬ ‫تقديم‬ ‫مطلب‬ ‫االسترجاع‬ ‫المستوفي‬ ‫لجميع‬ ‫الشروط‬ ،‫القانونية‬ ‫ويخفض‬ ‫هذا‬ ‫األجل‬ ‫إلى‬ :  60 ‫يوما‬ ‫بالنسبة‬ ‫إلى‬ ‫المؤسسات‬ ‫التي‬ ‫تخضع‬ ‫حساباتها‬ ‫قانونا‬ ‫لتدقيق‬ ‫مراق‬ ‫ب‬ ‫حسابات‬ ‫والتي‬ ّ ّ‫م‬‫ت‬ ‫التصديق‬ ‫على‬ ‫حساباتها‬ ‫بعنوان‬ ‫آخر‬ ‫سنة‬ ‫مالية‬ ‫مختومة‬ ّّ‫ل‬‫ح‬ ‫أجل‬ ‫الت‬ ‫صريح‬ ‫بالضريبة‬ ‫على‬ ‫الشركات‬ ‫بعنوان‬ ‫نتائجها‬ ‫في‬ ‫تاريخ‬ ‫إيداع‬ ‫المطلب‬ ‫وذلك‬ ‫شريط‬ ‫ة‬ ‫أن‬ ‫ال‬ ‫يتضمن‬ ‫التصديق‬ ‫على‬ ‫الحسابات‬ ‫احترازات‬ ‫لها‬ ‫مساس‬ ‫بأساس‬ ،‫األداء‬  30 ‫يوما‬ ‫بالنسبة‬ ‫إلى‬ ‫فائض‬ ‫األداء‬ ‫المتأتي‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫من‬ ‫المورد‬ ‫أو‬ ‫من‬ ‫البيع‬ ‫ب‬ ‫تأجيل‬ ‫توظيف‬ ‫األداء‬ ‫على‬ ‫القيمة‬ ‫المضافة‬ ‫أو‬ ‫من‬ ‫االستثمار‬ .  7 ‫أيام‬ ‫بالنسبة‬ ‫إلى‬ ‫عمليات‬ ‫تصدير‬ ‫سلع‬ ‫أو‬ ‫خدمات‬ . ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ ‫به‬ ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2014 :
  • 38. 37 37 37 ‫األداء‬ ‫فائض‬ ‫استرجاع‬ ‫تيسير‬  ‫تمكين‬ ‫المؤسسات‬ ‫الراجعة‬ ‫بالنظر‬ ‫إلى‬ ‫إدارة‬ ‫المؤسسات‬ ‫الكبرى‬ ‫من‬ ‫استرج‬ ‫اع‬ ‫دون‬ ‫مراجعة‬ ‫قة‬ّ‫م‬‫مع‬ ‫مسبقة‬ ‫لوضعيتها‬ ‫الجبائية‬ ‫ودون‬ ‫تسبقة‬ ‫كامل‬ : - ‫فائض‬ ‫األداء‬ ‫على‬ ‫القيمة‬ ‫المضافة‬ ‫موضوع‬ ‫مطلب‬ ‫االسترجاع‬ ‫في‬ ‫أجل‬ 7 ‫أيام‬ ‫من‬ ‫تاريخ‬ ‫تقديم‬ ‫مطلب‬ ‫االسترجاع‬ ‫المستوفي‬ ‫لجميع‬ ‫الشروط‬ ،‫القانونية‬ - ‫فائض‬ ‫الضريبة‬ ‫على‬ ‫الدخل‬ ‫أو‬ ‫الضريبة‬ ‫على‬ ‫الشركات‬ ‫موضوع‬ ‫مطلب‬ ‫االس‬ ‫ترجاع‬ . ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015 :
  • 39. 38 38 38 ‫األداء‬ ‫فائض‬ ‫استرجاع‬ ‫تيسير‬  ‫إرفاق‬ ‫مطلب‬ ‫استرجاع‬ ‫فائض‬ ‫األداء‬ ‫بتقرير‬ ‫خاص‬ ‫من‬ ‫مراقب‬ ‫حسابات‬ ‫يت‬ ‫علق‬ ‫بالتدقيق‬ ‫في‬ ‫الفائض‬ ‫موضوع‬ ‫طلب‬ ‫االسترجاع‬ . ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015 : ‫الهدف‬ : ‫تحسين‬ ‫نسب‬ ‫وآجال‬ ‫استرجاع‬ ‫فائض‬ ‫الضريبة‬ ‫على‬ ‫الدخل‬ ‫أو‬ ‫الضريبة‬ ‫على‬ ‫الشركات‬ ‫واألداء‬ ‫على‬ ‫الق‬ ‫يمة‬ ‫المضافة‬ ‫بالنسبة‬ ‫إلى‬ ‫المؤسسات‬ ‫الراجعة‬ ‫بالنظر‬ ‫إلى‬ ‫إدارة‬ ‫المؤسسات‬ ‫الكبرى‬ ‫وبالتالي‬ ‫تحسين‬ ‫سيولته‬ ‫ا‬ .
  • 41. 40 40 40 ‫شروط‬ ‫تحسين‬ ‫اإلنتفاع‬ ‫بالتسبقة‬ ‫التكوين‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫على‬ ‫المهني‬ ‫لإلنتفاع‬ ‫بآلية‬ ‫التسبقة‬ ‫في‬ ‫مادة‬ ‫األداء‬ ‫على‬ ‫التكوين‬ ‫المهني‬ ‫يتعين‬ ‫عل‬ ‫ى‬ ‫المؤسسة‬ ‫أن‬ ‫تطرح‬ ‫شهريا‬ ‫من‬ ‫األداء‬ ‫على‬ ‫التكوين‬ ‫المهني‬ ‫المستوجب‬ ‫بعنوان‬ ‫سنة‬ ‫التك‬ ‫وين‬ ‫مبلغ‬ ‫التسبقة‬ ‫وعند‬ ‫إستنفاذها‬ ‫تقوم‬ ‫المؤسسة‬ ‫بإيداع‬ ‫كشف‬ ‫بيداغوجي‬ ‫ومالي‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫عمليات‬ ‫التكوين‬ ‫التي‬ ‫تم‬ ‫إنجازها‬ ‫لدى‬ ‫مصالح‬ ‫المركز‬ ‫الوطني‬ ‫للتكوين‬ ‫المستمر‬ ‫و‬ ‫الترقية‬ ‫المهنية‬ ‫وذلك‬ ‫في‬ ‫أجل‬ ‫أقصاه‬ ‫موفى‬ ‫الشهر‬ ‫الذي‬ ‫يلي‬ ‫الشهر‬ ‫الذي‬ ّ ّ‫م‬‫ت‬ ‫خالله‬ ‫إ‬ ‫ستنفاذ‬ ‫طرح‬ ‫التسبقة‬ . ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ ‫به‬ ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2014 : ‫الفصل‬ 27 :
  • 42. 41 41 41 ‫شروط‬ ‫تحسين‬ ‫اإلنتفاع‬ ‫بالتسبقة‬ ‫التكوين‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫على‬ ‫المهني‬ ‫ربط‬ ‫إيداع‬ ‫الكشف‬ ‫البيداغوجي‬ ‫والمالي‬ ‫بإنجاز‬ ‫آخر‬ ‫عملية‬ ‫تكوينية‬ ‫عوض‬ ‫ا‬ ‫عن‬ ‫استنفاذ‬ ‫طرح‬ ‫التسبقة‬ ‫وذلك‬ ‫في‬ ‫أجل‬ ‫أقصاه‬ ‫شهران‬ ‫من‬ ‫تاريخ‬ ‫إنجاز‬ ‫آخر‬ ‫عم‬ ‫لية‬ ‫تكوينية‬ . ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015 : ‫الهدف‬ : ‫أ‬ ‫يمكن‬ ‫والذي‬ ‫تضبطه‬ ‫الذي‬ ‫البرنامج‬ ‫حسب‬ ‫التكوينية‬ ‫مخططاتها‬ ‫إنجاز‬ ‫من‬ ‫المؤسسة‬ ‫تمكين‬ ‫يمتد‬ ‫ن‬ ‫آلية‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫تمويلها‬ ‫مع‬ ‫السنة‬ ‫آخر‬ ‫إلى‬ ‫التسبقة‬ .
  • 43. 42 42 42 ‫استخالص‬ ‫إحكام‬ ‫مزيد‬ ‫معاليم‬ ‫التسجيل‬ ‫صف‬ ‫عقود‬ ‫على‬ ‫المستوجبة‬ ‫قات‬ ‫العمومية‬ ‫والمنشآت‬ ‫المؤسسات‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ّ‫خو‬ ‫الفصل‬ 68 ‫ر‬ّ‫مكر‬ ‫من‬ ‫مجلة‬ ‫معاليم‬ ‫التسجيل‬ ‫والطابع‬ ‫الجبائي‬ ‫دي‬ ّ‫لمزو‬ ‫الخدمات‬ ‫أو‬ ‫األش‬ ‫غال‬ ‫أو‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫الصفقات‬ ‫العمومية‬ ‫التي‬ ‫يبرمونها‬ ‫مع‬ ‫الدولة‬ ‫والجماعات‬ ‫المحلية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫الع‬ ‫مومية‬ ‫ذات‬ ‫الصبغة‬ ‫اإلدارية‬ ‫أن‬ ‫ينتفعوا‬ ‫بآلية‬ ‫الدفع‬ ‫بالتقسيط‬ ‫لمعاليم‬ ‫التسجيل‬ ‫المستوج‬ ‫بة‬ ‫على‬ ‫عقود‬ ‫الصفقات‬ ‫المذكورة‬ ‫وذلك‬ ‫من‬ ‫خالل‬ ‫تسجيل‬ ‫عقد‬ ‫الصفقة‬ ‫العمومية‬ ‫الخاضع‬ ‫للمعلوم‬ ‫النسبي‬ ‫بالمعلو‬ ‫م‬ ‫األدنى‬ ‫وفي‬ ‫مرحلة‬ ‫الحقة‬ ‫يقوم‬ ‫آمر‬ ‫الصرف‬ ‫بخصم‬ ‫مبلغ‬ ‫المعلوم‬ ‫النسبي‬ ‫المستوجب‬ ‫على‬ ‫ل‬ ّ‫أو‬ ‫مبلغ‬ ‫ي‬ ‫تم‬ ‫صرفه‬ ‫وعلى‬ ‫المبالغ‬ ‫المدفوعة‬ ‫الحقا‬ ‫عند‬ ‫االقتضاء‬ . ‫و‬ ‫تم‬ ‫بمقتضى‬ ‫أحكام‬ ‫الفصل‬ 85 ‫من‬ ‫قانون‬ ‫المالية‬ ‫لسنة‬ 2014 ‫إقرار‬ ‫أن‬ ‫يكون‬ ‫د‬ ّ‫مزو‬ ‫الخدمات‬ ‫أو‬ ‫األشغال‬ ‫أو‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫الصفقة‬ ‫هو‬ ‫ل‬ّ‫م‬‫المتح‬ ‫النهائي‬ ‫لدفع‬ ‫معاليم‬ ‫التسجيل‬ ‫المست‬ ‫وجبة‬ ‫على‬ ‫الصفقات‬ ‫العمومية‬ ‫التي‬ ‫تبرمها‬ ‫المؤسسات‬ ‫العمومية‬ ‫التي‬ ‫ال‬ ‫تكتسي‬ ‫صبغة‬ ‫إدارية‬ ‫أو‬ ‫المنشآت‬ ‫العمومية‬ ‫وذلك‬ ‫على‬ ‫غرار‬ ‫الصفقات‬ ‫التي‬ ‫تبرمها‬ ‫الدولة‬ ‫أو‬ ‫الجماعات‬ ‫المحلية‬ ‫أو‬ ‫المؤسس‬ ‫ات‬ ‫العمومية‬ ‫ذات‬ ‫الصبغة‬ ‫اإلدارية‬ . ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ ‫به‬ ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2014 : ‫الفصل‬ 29 :
  • 44. 43 43 43 ‫استخالص‬ ‫إحكام‬ ‫مزيد‬ ‫معاليم‬ ‫التسجيل‬ ‫صف‬ ‫عقود‬ ‫على‬ ‫المستوجبة‬ ‫قات‬ ‫العمومية‬ ‫والمنشآت‬ ‫المؤسسات‬ ‫سحب‬ ‫آلية‬ ‫الدفع‬ ‫بالتقسيط‬ ‫لمعاليم‬ ‫التسجيل‬ ‫على‬ ‫الصفقات‬ ‫العمومية‬ ‫التي‬ ‫تبرمها‬ ‫سات‬ّ‫س‬‫المؤ‬ ‫والمنشآت‬ ‫العمومية‬ ‫التي‬ ‫ال‬ ‫تخضع‬ ‫ألحكام‬ ‫مجلة‬ ‫المحاسبة‬ ‫العم‬ ،‫ومية‬ ‫وباعتبار‬ ‫أن‬ ‫هذه‬ ‫سات‬ّ‫س‬‫المؤ‬ ‫ليس‬ ‫لها‬ ‫محاسب‬ ‫عمومي‬ ‫ف‬ّ‫مكل‬ ‫بالتأشير‬ ‫عل‬ ‫ى‬ ‫وثائق‬ ‫الدفع‬ ‫المتعلقة‬ ‫بالمصاريف‬ ‫بعنوان‬ ‫الصفقة‬ ‫ولنجاعة‬ ‫االجراء‬ ‫وضمان‬ ‫حق‬ ‫وق‬ ‫الخزينة‬ ‫ي‬ ‫شترط‬ ‫إلتزام‬ ‫المشتري‬ ‫العمومي‬ ‫كتابيا‬ ‫بخصم‬ ‫مبلغ‬ ‫المعلوم‬ ‫النسبي‬ ‫ا‬ ‫لمستوجب‬ ‫من‬ ‫ل‬ ّ‫أو‬ ‫مبلغ‬ ‫يتم‬ ‫دفعه‬ ‫ومن‬ ‫المبالغ‬ ‫المدفوعة‬ ‫الحقا‬ ‫عند‬ ‫االقتضاء‬ ‫وإرفاق‬ ‫اال‬ ‫لتزام‬ ‫بعقد‬ ‫الصفقة‬ ‫عند‬ ‫تقديمه‬ ‫إلجراء‬ ‫التسجيل‬ . ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015 : ‫الهدف‬ : ‫تفادي‬ ‫االشكاالت‬ ‫في‬ ‫استخالص‬ ‫معاليم‬ ‫التسجيل‬ ‫ومنها‬ ‫خاصة‬ ‫الحاالت‬ ‫التي‬ ‫يكون‬ ‫فيها‬ ّ‫مزو‬ ‫د‬ ‫الخدمات‬ ‫أو‬ ‫األشغال‬ ‫أو‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫الصفقة‬ ‫غير‬ ‫مقيم‬ ‫وغير‬ ّ‫مستقر‬ ‫والتي‬ ‫يكون‬ ‫فيها‬ ‫المشتري‬ ‫العمومي‬ ّ‫س‬‫مؤ‬ ‫سة‬ ‫عمومية‬ ‫ال‬ ‫تخضع‬ ‫ألحكام‬ ‫مجلة‬ ‫المحاسبة‬ ‫العمومية‬ .
  • 45. 44 44 44 ‫الطابع‬ ‫معلوم‬ ‫دفع‬ ‫تيسير‬ ‫الجبائي‬ ‫الخ‬ ‫إلى‬ ‫السفرات‬ ‫تعدد‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫ارج‬ ‫أحدث‬ ‫الفصل‬ 12 ‫من‬ ‫القانون‬ ‫عدد‬ 2 ‫لسنة‬ 1984 ‫المؤرخ‬ ‫في‬ 21 ‫مارس‬ 1984 ‫والمتعلق‬ ‫بقانون‬ ‫المالية‬ ‫اإلضافي‬ ‫لسنة‬ 1984 ‫معلوما‬ ‫على‬ ‫السفرات‬ ‫إلى‬ ‫الخارج‬ ‫يوظف‬ ‫عند‬ ‫كل‬ ‫سفرة‬ ‫عن‬ ‫طريق‬ ‫البحر‬ ‫أو‬ ‫الجو‬ . ‫ويدفع‬ ‫المعلوم‬ ‫المذكور‬ ‫د‬ّ‫د‬‫المح‬ ‫حاليا‬ ‫بـ‬ 60 ‫دينارا‬ ‫في‬ ‫صيغة‬ ‫طابع‬ ‫جبائي‬ ‫منقول‬ . ‫الفصل‬ 34 : ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ ‫به‬ ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2014 :
  • 46. 45 45 45 ‫الطابع‬ ‫معلوم‬ ‫دفع‬ ‫تيسير‬ ‫الجبائي‬ ‫الخ‬ ‫إلى‬ ‫السفرات‬ ‫تعدد‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫ارج‬ ‫إحداث‬ ‫معلوم‬ ‫جزافي‬ ‫د‬ّ‫د‬‫مح‬ ‫بـ‬ 1000 ‫دينار‬ ‫عن‬ ‫كل‬ ‫سنة‬ ‫مدنية‬ ‫وذلك‬ ‫بصرف‬ ‫النظر‬ ‫عن‬ ‫عدد‬ ‫السفرات‬ ‫إلى‬ ‫الخار‬ ‫ج‬ ‫يتم‬ ‫دفع‬ ‫ه‬ ‫في‬ ‫صيغة‬ ‫وصل‬ ‫خالص‬ ‫تس‬ ‫مه‬ّ‫ل‬ ‫القباضات‬ ‫المالية‬ ‫يتضمن‬ ‫وجوبا‬ ‫الهوية‬ ‫الكاملة‬ ‫للشخص‬ ‫المعني‬ ‫وعدد‬ ‫جوا‬ ‫ز‬ ‫السفر‬ ‫وتاريخ‬ ‫إصداره‬ . ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015 : ‫الهدف‬ : ‫مزيد‬ ‫التبسيط‬ ‫على‬ ‫األشخاص‬ ‫الذين‬ ‫تقتضي‬ ‫طبيعة‬ ‫نشاطهم‬ ‫السفر‬ ‫باستمرار‬ ‫ولتال‬ ‫في‬ ‫تجديد‬ ‫جوازات‬ ‫السفر‬ ‫كلما‬ ‫اكتملت‬ ‫الورقات‬ ‫صة‬ّ‫ص‬‫المخ‬ ‫لوضع‬ ‫الطوابع‬ ‫واألختام‬ ‫المختلفة‬ .
  • 47. 46 46 46 ‫التونسي‬ ‫البنك‬ ‫يمنحها‬ ‫التي‬ ‫القروض‬ ‫عقود‬ ‫إعفاء‬ ‫للتضامن‬ ‫التسجيل‬ ‫معلوم‬ ‫من‬ ‫عمال‬ ‫بأحكام‬ ‫العدد‬ 12 ‫من‬ ‫الفصل‬ 3 ‫من‬ ‫مجلة‬ ‫معاليم‬ ‫التسجيل‬ ‫والطابع‬ ‫الجبائي‬ ‫تخضع‬ ‫ع‬ ‫قود‬ ‫القروض‬ ‫وجوبا‬ ‫إلجراء‬ ‫التسجيل‬ ‫وذلك‬ ‫في‬ ‫أجل‬ 60 ‫يوما‬ ‫من‬ ‫تاريخها‬ . ‫وتخضع‬ ‫عقود‬ ‫القروض‬ ‫لمعلوم‬ ‫التسجيل‬ ‫القار‬ ‫المحدد‬ ‫بـ‬ 20 ‫دينار‬ ‫عن‬ ‫كل‬ ‫صفحة‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫نسخة‬ ‫وذلك‬ ‫طبقا‬ ‫ألحكام‬ ‫العدد‬ 22 ‫من‬ ‫الفصل‬ 23 ‫من‬ ‫مجلة‬ ‫معاليم‬ ‫التسجيل‬ ‫والطابع‬ ‫الجبائي‬ . ‫وتنتفع‬ ‫باإلعفاء‬ ‫من‬ ‫معلوم‬ ‫التسجيل‬ ‫عقود‬ ‫القروض‬ ‫الصغيرة‬ ‫المسندة‬ ‫من‬ ‫قبل‬ ‫مؤ‬ ‫سسات‬ ‫التمويل‬ ‫الصغير‬ ‫المنصوص‬ ‫عليها‬ ‫بالمرسوم‬ ‫عدد‬ 117 ‫المؤرخ‬ ‫في‬ 5 ‫نوفمبر‬ 2011 ( ‫العدد‬ 4 ‫من‬ ‫الفصل‬ 25 ‫من‬ ‫مجلة‬ ‫معاليم‬ ‫التسجيل‬ ‫والطابع‬ ‫الجبائي‬ ‫كما‬ ‫تم‬ ‫تنقيحه‬ ‫بالمرسوم‬ ‫عدد‬ 118 ‫لسنة‬ 2011 ‫المؤرخ‬ ‫في‬ 5 ‫نوفمبر‬ 2011 ‫المتعلق‬ ‫باألحكام‬ ‫الجبائية‬ ‫الخاصة‬ ‫بمؤسسات‬ ‫التمو‬ ‫يل‬ ‫الصغير‬ ) . ‫الفصل‬ 38 : ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ ‫به‬ ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2014 :
  • 48. 47 47 47 ‫التونسي‬ ‫البنك‬ ‫يمنحها‬ ‫التي‬ ‫القروض‬ ‫عقود‬ ‫إعفاء‬ ‫للتضامن‬ ‫التسجيل‬ ‫معلوم‬ ‫من‬ ‫إعفاء‬ ‫القروض‬ ‫التي‬ ‫يمنحها‬ ‫البنك‬ ‫التونسي‬ ‫للتضامن‬ ‫من‬ ‫معلوم‬ ‫التسج‬ ‫يل‬ ‫على‬ ‫غرار‬ ‫عقود‬ ‫القروض‬ ‫المسندة‬ ‫من‬ ‫قبل‬ ‫مؤسسات‬ ‫التمويل‬ ‫الصغير‬ ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015 : ‫االهداف‬ : - ‫الصغيرة‬ ‫القروض‬ ‫عقود‬ ‫تسجيل‬ ‫نظام‬ ‫توحيد‬ - ‫والحرفيين‬ ‫الشبان‬ ‫الباعثين‬ ‫مساعدة‬ ‫و‬ ‫العبء‬ ‫تخفيف‬ ‫الجبائي‬ ‫عل‬ ‫يهم‬ - ‫للتضامن‬ ‫التونسي‬ ‫البنك‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫الممنوحة‬ ‫القروض‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫مشاريعهم‬ ‫تمويل‬ ‫من‬ ‫تمكينهم‬ .
  • 49. 48 48 48 ‫الطابع‬ ‫معلوم‬ ‫تحيين‬ ‫الجبائي‬ ‫األجنبي‬ ‫العملة‬ ‫توريد‬ ‫تصاريح‬ ‫على‬ ‫المستوجب‬ ‫ة‬ ‫تستوجب‬ ‫تصاريح‬ ‫توريد‬ ‫العملة‬ ‫األجنبية‬ ‫التي‬ ‫تسلمها‬ ‫مصالح‬ ‫الديوان‬ ‫ة‬ ‫دفع‬ ‫معلوم‬ ‫طابع‬ ‫جبائي‬ ‫محدد‬ ‫بـــ‬ 3 ‫دنانير‬ ‫باعتبارها‬ ‫تندرج‬ ‫ضمن‬ ‫الخدمات‬ ‫المسداة‬ ‫من‬ ‫طرف‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫شكل‬ ‫تراخيص‬ ‫أو‬ ‫شهادات‬ ‫غير‬ ‫خاضعة‬ ‫لمعاليم‬ ‫أو‬ ‫أتاوات‬ . ‫الفصل‬ 45 : ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ ‫به‬ ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2014 :
  • 50. 49 49 49 ‫الطابع‬ ‫معلوم‬ ‫تحيين‬ ‫الجبائي‬ ‫األجنبي‬ ‫العملة‬ ‫توريد‬ ‫تصاريح‬ ‫على‬ ‫المستوجب‬ ‫ة‬ ‫الترفيع‬ ‫في‬ ‫تعريفة‬ ‫معلوم‬ ‫الطابع‬ ‫الجبائي‬ ‫الموظف‬ ‫على‬ ‫تصاريح‬ ‫تو‬ ‫ريد‬ ‫العملة‬ ‫األجنبية‬ ‫من‬ 3 ‫دنانير‬ ‫إلى‬ 10 ‫دنانير‬ . ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015 : ‫الهدف‬ : ‫مالءمة‬ ‫معلوم‬ ‫الطابع‬ ‫الجبائي‬ ‫الموظف‬ ‫على‬ ‫تصاريح‬ ‫توريد‬ ‫العملة‬ ‫األجنبية‬ ‫مع‬ ‫بقية‬ ‫التصار‬ ‫يح‬ ‫الديوانية‬ ‫التي‬ ‫تخضغ‬ ‫لألتاوة‬ ‫عللى‬ ‫الخدمات‬ ‫الديوانية‬ ‫مع‬ ‫حد‬ ‫أدنى‬ ‫يساوي‬ 10 ‫دنانير‬ ‫وكذلك‬ ‫مع‬ ‫كلفة‬ ‫اإلجراء‬ .