Uploaded bynadiachaabane
821 views

Dossier de presse Al Massar

تدين الأطراف الموقعة الأوضاع الاجتماعية والسياسية المتدهورة في تونس، مشيرة إلى عودة القمع البوليسي والتضييق على الحريات. تعبر عن تضامنها مع المواطنين الذين يتعرضون للقمع وتدعو المجتمع المدني إلى التصدي لهذه الممارسات. وتطالب بفتح تحقيق جدي حول تواطؤ الأمن مع الميليشيات.

Embed presentation

Download to read offline
LA VOIE DÉMOCRATIQUE ET SOCIALE ‫المسار الديمقراطي االجتماعي‬ Dossier de Presse AL MASSAR France
 
                            
‫تونس في، 07 أوت 2072‬ ‫بــــــيـــــــــان‬ ‫إنّ األطراف الممضية أسفله إيمانا منها بأنّ الوضعيّة االجتماعيّة والسّياسيّة بالبالد في‬ ‫تدهور خطير ومتواصل وما أحداث مستشفى صفاقس وأحداث سيدي بوزيد وساقية سيدي‬ ‫يوسف إال دليل على عودة القمع البوليسي لسياسات العهد البائد من اعتقاالت ومداهمات‬ ‫وتعذيب وترهيب واستعمال لميليشياته الحزبيّة. كل ذلك يتجلى في العديد من الجهات‬ ‫ّ‬ ‫والقطاعات والمناسبات. وما حدث يوم 05 أوت 2052 سواء بمدينة القيروان حيث وقع‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اعتداء سافر ضد األستاذ عبد الفتاح مورو من طرف عنصر سلفي متشدد وإهانة الدكتور‬ ‫يوسف الصّديق. وكذلك ما حدث بشارع الحبيب بورقيبة في مساء نفس اليوم من قمع‬ ‫ّ‬ ‫ممنهج واعتداء على المواطنين والمدوّ نين وبعض جرحى الثورة بصفة مجانيّة إال دليل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫واضح على هذا التدهور وعلى تلك السّياسات العائدة من الماضي لضرب روح الثورة‬ ‫ّ‬ ‫ّ ّ‬ ‫وأهدافها والتي اتسمت بالغل والحقد ضد أبناء الشعب الذين خرجوا كلهم للشارع المحرّر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫في محاولة للتذكير بأهداف الثورة التي يسعى االئتالف الحاكم لاللتفاف عليها.‬ ‫لذلك فإنّ األطراف الممضية أسفله:‬ ‫- تعبّر عن تضامنها المطلق والالّمشروط مع كل المواطنات والمواطنين األحرار‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫والنقابيين والناشطين السّياسيين والمدوّ نين واإلعالميين الذين استهدفهم قمع السّلطة.‬ ‫ّ ّ‬ ‫- تندد بكل هذه الممارسات الالديمقراطيّة وتدعو المجتمع المدني والسّياسي للتصدي‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫لها والوقوف ضدها.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫- تستنكر بشدة تواطؤ أجهزة األمن مع المليشيات، وتطالب بفتح تحقيق جدي في ذلك‬ ‫ال على شاكلة تحقيق لجنة 9 أفريل.‬ ‫اإلمضاء‬ ‫الحزب االشتراكي اليساري‬ ‫-‬ ‫ّ‬ ‫حزب العمل الوطني الديمقراطي‬ ‫-‬ ‫ّ‬ ‫المسار الديمقراطي االجتماعي‬ ‫-‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد‬ ‫-‬ ‫الحزب الجمهوري‬ ‫-‬ ‫مركز مواطنة، ثقافة وديمقراطيّة‬ ‫-‬ ‫جمعيّة صوت تونس‬ ‫-‬ ‫حركة كلنا تونس‬ ‫-‬ ‫جمعيّة شبكة دستورنا‬ ‫-‬
‫اط ا‬ ‫ر ا‬ ‫ا‬ ‫غ ا‬ ‫ا ري و! ارس ا # ا‬ ‫31 أ‬ ‫م ا‬ ‫اط ا‬ ‫ر ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫2 و + ا 3 ,2 4‬ ‫! ا0 ا * 1 ا‬ ‫,+ ا ,- ا ! وا / ن‬ ‫ا $ م % ا 'د ا (ي *)‬ ‫،‬ ‫7 , ,- أ ) ا : رة، و, ا7 اب ا ( ى ا = 2 ا6و 4 @ ? ت 32 أ‬ ‫2 ا‬ ‫ا6‬ ‫! 2 ا 5‬ ‫! ّ4 ,-‬ ‫2 وا @ 2 ,- أ 1 إ7 ار ‪ D‬رط2 ط ‪ ! E‬ا% 2 وا#32 و,‪2 AF‬‬ ‫#‪ B‬ط ا ى ا‬ ‫!‪A‬‬ ‫اط .‬ ‫ل ا‬ ‫/2 ا @‬ ‫ا‪ F‬ة ا:@2‬ ‫-,+‬ ‫و%$ درة ا ' د ا ) م ا *‬ ‫ت 32 أ‬ ‫ص ا‬ ‫1 -‬ ‫ا 3 ار ا ط= ا (ي د إ ‪L‬‬ ‫(ل 7‪ A‬رى ا ) ,- أ 1 إ@ ح ,‪!K‬‬ ‫اط ا‬ ‫%‪I‬ن ا ر ا‬ ‫ا%‪ E‬وط= , - / ل ا ‪O‬‬ ‫، ? وج‬ ‫=5 ‪ E‬أ‪ L BM‬م 61 أ‬ ‫*‪ 1B‬وا (ي‬ ‫ا !3 د ا $ م ا @‬ ‫ول ا6 ل.‬ ‫ا 5 و/2 %‬ ‫= ‪E‬‬ ‫درة‬ ‫و% ه إ 4 ھ(ه ا‬ ‫م )‬ ‫/ت ا$ 2 ا‬ ‫ر ا‬ ‫ا‬ ‫و% ھ(ا ا ‪ A‬د أ7 ّ ا‬ ‫اط 2 ا * ر 2 % ا 3 ار.‬ ‫2 ا ى ا‬ ‫,‬ ‫2، 4‬ ‫3 7ت ا‬ ‫‪ A‬ا 3 ار وا ا%‪ 4 E‬ا‬ ‫4 # ورة أن‬ ‫ا‬ ‫*د ا‬ ‫2 ا = 2 % ا ) ت ا ا‪2 D‬‬ ‫2 ا 3ّ2، %‬ ‫أھ ّ ) ، وأن * 1 ا‪ T‬اءات ا $ 2، ا 7 ‪ A‬د 2 وا‬ ‫ا $2 ,- ا *$ و $‪ Y‬ا6,1‬ ‫ّ - ,- !3 - ظ وف ا $ ‪ XF W‬ت ا‬ ‫و! % ا + ,- , اط- ا *‪1B‬‬ ‫] رة ا 3 2 وا ا,2 .‬ ‫ى ا * ب ‪Z‬ن ا 'د [ ة % ط ‪ E‬ا ? وج ,- ا6ز,2 و!3 ‪ E‬ا 3 7 ت‬ ‫دي وا‬ ‫10 ا‬ ‫2 - . % )/‬ ‫2‬ ‫وا ا^1 `و# ع ا 7 ‪ A‬د 2 وا‬ ‫‪ E‬ا@*‪ L B‬إزاء ا ھ ر ا‬ ‫-‬ ‫$ّ‬ ‫ا‬ ‫%‪I‬ن ا‬ ‫ّ2 و@ $2‬ ‫وا% دھ 6ي !‪ ّ A‬ر $ 2‬ ‫- ! 0 ا3 ل ا = 2‬ ‫+ / ,2 ا و‬ ‫% ظ1 ا@ * ف‬ ‫!+داد ءا ,- م ‪. Db‬‬ ‫‪ a‬ا6و# ع ا‬ ‫4 رأس أو ت ا 3 ,2 ا =*‪2 B‬‬ ‫و, ّ + ا6و# ع !‪Z‬ز, وا/ @ ‪ $M‬ر ا اط= - ن ,* ‪0) c‬‬ ‫‪= T‬د‬ ‫س أ‬ ‫ض ا ‪ F‬ءة‬ ‫ء‬ ‫د ا‬ ‫ا 52 وا‪T‬دارة، و‬ ‫+ ھ = ) 4 دوا‬ ‫أ‬ ‫اول 4 ا 3 0 .‬ ‫$ د أي إ, @ 2‬ ‫وا‬ ‫ا @ ? ت ا د,2‬ ‫ا ظ [‪ e‬وا ‪K‬و ت، و % ا * وط‬ ‫% ا = ط‪ E‬ا 3 و,2 - ,) ا : رة ا @ 2 و,=5 ) - ا‪ M‬اد ز‪ 0D‬ا 3 اك‬ ‫و,- ,‪ f‬ھ ا / ن ا‬ ‫ا@? ط % ) %‬ ‫% ذ ‪ a‬إ# ا ت ا ع ا‬ ‫? ‪ e‬أ‪ -, L M‬ا ‪ , A‬ت وا‪ #T‬ا ت‬ ‫ا‬ ‫-‬ ‫ر، إذ $‬ ‫ا‬ ‫ي ز . وا‬ ‫- و 2‬ ‫ا6 م ا6‪ D‬ة د ,- @ اب ا ‪ i‬ا ‪Z‬‬ ‫ّ‬ ‫!‪ L=, O‬ا ,1 , ا ‪ - O‬و 3(ر ,- ا ?5 رة ا ‪ A‬ى ا^1 م ا اث ا 3 ,2 )(ه ا 3 ت‬ ‫2 و ! ع أ ب ا $ 2 ا6,= 2 ا $= ‪ )$ 2F‬ا [ ، % @‪ L! @ , - - $ L‬ا 5 2 =‪ O‬ت‬ ‫ا /‬ ‫%2‬ ‫اح ا 7 % - وا درة ‪ / l F‬ار د ,‬ ‫ا 3 ,2 إ 4 إط'ق‬ ‫ا *$ 2 % ! ‪ a‬ا ) ت و‬ ‫ا6ط اف ا $= 2 وا ا%‪ / E‬ل ا 3 ل ا‪ 2 @b‬ا =2.‬ ‫إر ل و% ,- أ ‪ 1 * L[ O‬دا ,- @ ا ‪ % L‬ا ‪ i‬ا ‪Z‬‬ ‫ا‬ ‫و% ھ(ا ا ‪ A‬د، 7 ّ ر ا‬ ‫و, @ !‪ 0) 5 L‬ا * و 2.‬ ‫- !‪ , L=, O‬ا6ھ‬ ‫إ 4 , =2 ز ن و,=5 2 ا $ ان $‬ ‫3‬ ‫5ت ا‬ ‫43 ا‬ ‫3 – .‬ ‫ا = ش و!$ ‪L‬‬ ‫إ4 !‬ ‫! ا^1 ا * ورات وا = ‪ , E‬ا 3+ب ا ) ري و‬ ‫ا ّ‬ ‫- : ّ- ا‬ ‫4 7 ة ا ‪i Z‬‬ ‫2 ا /‬ ‫/ 4 * 1 ا ) 1 ا ) 2 وا 3 2 ' ا 3+ -، % ا! ه إ@ ز‬ ‫اط 2 وا , 2 % ھ(ه ا ‪ F‬ة ا 3 2 ,-‬ ‫ا ى ا‬ ‫‪ O‬ت ا /2 % !‬ ‫2‬ ‫ا * ك، ا‬ ‫اط .‬ ‫ا @ ل ا‬ ‫7 م "ا )2 ا *$ 2" و $ ب - ا $ اد ا ر ‪ / l F‬ار ,$)‬ ‫ا‬ ‫و% @‪ iF‬ا ق، 3 ّ ا‬ ‫+ة $ 1 ا ا@ ا * ك و^ إ 4‬ ‫% أ7 ب ا‪ b‬ل ^ , ت ا ء وا ا%‪ - E‬ا 5 % -‬ ‫ا * اف آ% ق ا $ ون وا = ‪ 7 3 ' E‬ت ا @ ? 2 ا د,2.‬ ‫:-‬ ‫ا‬ ‫4 ا 52، %‪I‬ن ا‬ ‫وإر ء إ, @ 2 ا اول‬ ‫ا *) ا‬ ‫- و ‪ E 3! 2 B‬ا ازن %‬
‫ا‬ ‫اط‬ ‫ر ا‬ ‫ّ ّ‬ ‫‪ -, ' 0O‬ا‬ ‫-ا@ ?‬ ‫ا! ه = ء ا[ 'ف‬ ‫%‬ ‫75$‬ ‫ا ?5 ات ا‬ ‫د ,- ا6/+اب‬ ‫- ار! /‪ F!' L‬ق ا (ي /‪, 1A‬‬ ‫$ّ‬ ‫ري و/+ب @ اء ! @‪.i‬‬ ‫وا 3+ب ا )‬ ‫ا @ و‪ A?M‬ت وط= 2، وا (ي أ%‪ 4O‬إ 4 ! + != 2‬ ‫ّ , 2 و $‪ f=, o‬ت ا‬ ‫اط 2 وا‬ ‫ا‬ ‫2 وا @ ? 2 ا ‪ O‬ور 2 , أو ا ّ@ ت‬ ‫اط 2 !* رك % = ء ا 3 ‪ F‬ت ا‬ ‫ى ا‬ ‫وط= 2‬ ‫ّ , 2 وا ) ر 2، و!$ 1 أ ‪ = 4 O‬ء )2 , @ 2 # ّ ا $=‪ e‬و,- أ 1 إ7 ار / ق‬ ‫اط 2 وا‬ ‫ا‬ ‫!)0 و/ ) .‬ ‫ا @ - و/‬ ‫% ھ(ا ا ‪ A‬د إ 4‬ ‫، و‬ ‫ر%‪ 1 LO‬د ات أو ,3 و ت ا‪ A7T‬ء ا‬ ‫ا‬ ‫‪ K‬ا‬ ‫-‬ ‫ر ا ‪ O‬ء ا )2 ا / ة‬ ‫اد وا‬ ‫آ ت ا $ ا 2 ا @ 2 3 2 ا ‪ % - $ O‬ا ‪ F‬د وا‬ ‫% و#‬ ‫ا‬ ‫‪K‬و 2 و! ‪ p‬ا $ ب.‬ ‫? 2 3 ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫اط‬ ‫ر ا‬ ‫ا‬ ‫2102‬ ‫*6 . 61 أ‬ ‫'‬
‫ورقة العمل التي قدمها أحمد إبراهيم باسم‬ ‫حزب المسار الديمقراطي االجتماعي‬ ‫في المؤتمر الوطني للحوار الذي دعا إليه االتحاد العام التونسي للشغل (قصر المؤتمرات- 16 أكتوبر 2612‬ ‫قبل كل شيء ال بد من لفت االنتباه إلى الدرجة المفزعة التي بلغها االحتقان والتوتر جراء غجز الحكومة عل اإلصغاء لمطالب الناس‬ ‫المشروعة في مختلف القطاعات والجهات ... انسداد لألفق أدى إلى اضطرار نواب من المجلس التأسيسي إلى الدخول في إضراب‬ ‫جوع تضامنا مع أهالينا في بوزيان وبوزيد (واحيي هنا زميلي محمد البراهمي وأحمد الخصخوصي) ودفع بعضو المكتب التنفيذي‬ ‫لالتحاد، األخ سامي الطاهري إلى اللجوء إلى نفس الوسيلة القصوى تضامنا مع صحافيي وأعوان دار الصباح الصامدين منذ ما يقارب‬ ‫الخمسين يوما ... كل هذا والحكومة متمادية في صم أذانها فاقدة إلرادة حل النزاعات بغير الحل األمني والقمع أو فرض القرارات‬ ‫...االعتباطية‬ ‫فأول شرط للحوار هو توفير الحد األدنى من المناخ المالئم له بدءا بإطالق جميع الموقوفين على خلفية االحتجاجات الشعبية المشروعة‬ ‫في قرية العمران وغيرها، وبوضع حد لبؤرة التوتر السائرة نحو التعفن في دار الصباح بإعادة النظر جذريا في القرارات الفوقية‬ ‫واالستجابة لمطالب صحافييها ومطالب كل القطاع الذي أحييه واساند إضرابه المقرر ليوم غد 17 أكتوبر... وآتي اآلن إلى موضوع‬ ‫.هذا المؤتمر‬ ‫تندرج هذه الورقة ضمن القضايا اإلحدى عشر التي دعت مبادرة االتحاد إلى الحوار من أجل التوافق حولها، ونظرا النعقاد هذه الندوة‬ ‫قبل اسبوع من تاريخ 23 أكتوبر فإنها تقتصر على تقديم رؤية حزب المسار الديمقراطي االجتماعي في عالقة بالنقطتين الثالثة‬ ‫والرابعة من المبادرة ("التوافق حول رزنامة زمنية تتعلّق بتحديد تاريخ نهاية صياغة الدستور الجديد من قبل المجلس التأسيسي‬ ‫وتحديد رسمي لتاريخ االنتخابات العامة القادمة - التوافق حول تركيبة الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات بما يضمن استقالليتها وحياديتها‬ ‫ّ‬ ‫)"وديمومتها‬ ‫مركزية الدستور وضبط تاريخ 23 مارس لإلعالن عنه -1‬ ‫اعتبارا لما تم التوصل إليه من توافقات حول قضايا هامة كان الخالف في شأنها معطال لنسق الصياغة، فإن فرضية إعداد مشروع‬ ‫الدستور ثم المصادقة عليه في األشهر األربعة القادمة تبدو واقعية بحيث يمكن االتفاق بين الجميع من اآلن على تاريخ اإلعالن عنه‬ ‫.رسميا يوم 23 مارس 2723 ذكرى االستقالل الوطني، وهو موعد ال يخفى بعده الرمزي على أحد‬ ‫:إال أن ذلك يتطلب من الجميع مجهودا جديا للحوار من أجل تجاوز بعض الخالفات التي ال تزال قائمة، ومنها‬ ‫التوازن بين سلطتي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، -‬ ‫التوازن بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، -‬ ‫استقالل القضاء مع ضمان االستقاللية اإلدارية والمالية للمجلس القضائي األعلى، -‬ ‫حرية اإلعالم واعتباره سلطة رابعة ال سياسية، -‬ ‫استقاللية المجتمع المدني، -‬ ‫مدنية الدولة، -‬ ‫حياد اإلدارة، -‬ ‫الفصل بين الدين والسياسة وتحييد المساجد ودور العبادة وإبعادها عن النزاعات السياسية والدعاية الحزبية، -‬
‫قضية الحقوق والحريات وضرورة التوافق على تناغمها مع المنظومة الكونية، -‬ ‫الحق في الحياة بوصفه أول الحقوق والتوجه نحو إلغاء عقوبة اإلعدام، -‬ ‫المساواة بين النساء والرجال دون تمييز، -‬ ‫الحقوق االقتصادية واالجتماعية، -‬ ‫ضمان دخل أدنى يحفظ لكل فرد كرامته، -‬ ‫...الحق النقابي وحق اإلضراب -‬ ‫الضمانات القانونية لتنظيم االنتخابات وانطالق اشغال الهيئة العليا في أجل ال يتجاوز 7 ديسمبر -2‬ ‫يمثل التوافق على الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات من حيث تركيبتها ومشموالتها ووسائل عملها شرطا أساسيا إلنجاح المرحلة القادمة‬ ‫لالنتقال الديمقراطي. فهي التي يجب أن تكون الجهة الوحيدة المشرفة على كامل العملية قبل االنتخابات وأثناءها وبعدها، وهو ما‬ ‫يتطلب أن تكون تركيبتها على درجة من الحياد يرتاح لها جميع األطراف، وأن يكون لها من الصالحيات ما يسمح لها بأن تلعب دورها‬ ‫.كامال‬ ‫ففي ما يتعلق بالتركيبة ينبغي أن تتشكل انطالقا من ترشحات تقترحها الهيئات المهنية ويكون عددها ضعف العدد المطلوب على أن يتم‬ ‫.االختيار النهائي لألعضاء من طرف الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي بأغلبية الثلثين‬ ‫أما في ما يتعلق بالصالحيات فالمطلوب أن يكون للهيئة سلطة ترتيبية خاصة باالنتخابات (القوة العامة، الوسائل اللوجستية... حق‬ ‫.)...التقاضي وتنفيذ األحكام العاجلة، صالحية إيقاف الحملة االنتخابية في أي دائرة في صورة حدوث تجاوزات خطيرة، الخ‬ ‫وحتى تكون الهيئة على أتم االستعداد يجب أن يكون النص القانوني قد صدر والتركيبة قد تمت والوسائل المادية واللوجستية جاهزة قبل‬ ‫.االسبوع االخير من شهر نوفمبر القادم بحيث يتسنى لها االنطالق في أشغالها في اجل ال يتجاوز غرة ديسمبر 3723‬ ‫منهجية تحديد تاريخ االنتخابات -3‬ ‫إن مهمة اقتراح تاريخ االنتخابات يجب أن تضطلع بها الهيئة العليا دون سواها. ونظرا إلى أن هنالك أعماال ذات أهمية بالغة لم تتمكن‬ ‫:الهيئة العليا السابقة من القيام بها مثل‬ ‫تسجيل ما ال يقل عن 4 ماليين تونسي وتونسية، -‬ ‫التحكم في تمويل الحمالت االنتخابية وما يطرحه من إشكاليات خطيرة في عالقة بظاهرة المال السياسي، -‬ ‫مراقبة كل وسائل اإلعالم المكتوبة والمسموعة والمرئية ومن معالجة اإلشكال الذي يطرحه وجود فضائيات تبث من الخارج -‬ ‫ومخصصة كليا للدعاية لقائمة من القائمات،‬ ‫حل عديد المشاكل اللوجستية الهامة، -‬ ‫ونظرا إلى ما أظهره تنظيم االنتخابات السابقة رغم نجاحها اإلجمالي من نواقص ومواطن خلل سيتطلب معالجتها وتفادي عدم تجددها‬ ‫جهدا إضافيا،‬ ‫واعتبارا لكل المعايير الدولية في تنظيم االنتخابات في حاالت مماثلة والتي تعتبر مدة ثمانية أشهر على األقل ضرورية لضمان‬ ‫شفافيتها ومصداقيتها،‬ ‫وبناء على ذلك فإن احتساب هذه الفترة الزمنية الدنيا انطالقا من 7 ديسمبر يعطينا تاريخ 7 أوت أي في قمة الصيف وفي قلب شهر‬ ‫رمضان، وهو موعد غير مالئم البتة... كذلك الشأن بالنسبة لشهر سبتمبر الذي يتزامن مع العودة المدرسية والجامعية وما تعنيه بالنسبة‬ ‫.للعائالت التونسية‬ ‫لكل تلك االعتبارات يمكن القول بانه من الصعب إن لم يكن من المستحيل ان يتم تنظيم االنتخابات قبل خريف 2723 ، وهي فرضية‬ ‫.واقعية يمكن االعتماد عليها لكن مع ترك مهمة تحديد التاريخ بصفة دقيقة للهيئة العليا‬
‫ومن ناحية أخرى يجدر التأكيد على ضرورة الفصل الزمني بين االنتخابات الرئاسية واالنتخابات التشريعية لما يمثله تنظيمها في يوم‬ ‫واحد من خلط بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ومن خطر احتكارهما من قبل طرف واحد سيسعى إلى الهيمنة على باقي األطراف،‬ ‫عالوة على ان هذا الخلط سيكون إعادة إنتاج إلحدى الممارسات المميزة للنظام السابق الذي كان يعتمدها لفرض استبداده على‬ ‫.المواطنين‬ ‫توفير الضمانات السياسية واألخالقية والمناخ االجتماعي المالئم -4‬ ‫إن من المواضيع التي يجب ان يتركز عليها الحوار ضرورة توفير المناخ السياسي المالئم النتخابات شفافة وضامنة لتكافؤ الفرص بين‬ ‫المترشحين، األمر الذي يحتم إجراءات ملموسة لضمان حياد اإلدارة ألن المسار االنتخابي ال يمكن أن ينطلق بالهيئة العليا المستقلة‬ ‫:وحدها في ظل بقاء وزارات السيادة بيد الحزب المهيمن على غرار‬ ‫وزارة الداخلية حيث تثير التعيينات التي تمت في الواليات والمعتمديات وسلك العمد قلقا مشروعا ، كما أن مظاهر إخضاع المسائل -‬ ‫االمنية ألجندا حركة النهضة يؤثر سلبيا على معنويات قوات األمن التي هي في حاجة إلى أن تكون في منآى عن كل الحسابات‬ ‫...الحزبية‬ ‫كذلك الشأن بالنسبة غلى وزارة العدل حيث يؤدي غياب استقالل القضاء إلى التشدد إزاء اطراف والتساهل إزاء اطراف أخرى، -‬ ‫ووزارة الخارجية حيث ال تبعث التعيينات األخيرة للقناصل في مدن مثل باريس على االطمئنان على حياد اإلدارة في االنتخابات‬ ‫.المقبلة‬ ‫وال بد من وضع حد لظاهرة العنف السياسي المتنامي بحل المليشيات المختفية وراء جمعيات هي في الواقع أداة ترهيب في خدمة‬ ‫أطراف سياسية معروفة. كما انه ال بد من ضمان علوية القانون على الجميع دون استثناء وهو ما يجعل من تحرير وزارات السيادة من‬ ‫.األجندات الحزبية ضرورة ملحة‬ ‫إلى جانب ذلك يكون من المفيد إعادة إحياء وتفعيل العهد الجمهوري الذي كان صودق عليه في الهيئة العليا اتحقيق أهداف الثورة لكنه‬ ‫بقي مهمال وقد آن األوان إلخراجه من النسيان ودعمه بمدونة سلوك تلتزم بها كل االطراف وتكون اساسا للتعامل المتمدن والتنافس‬ ‫.المتحضر بينها‬ ‫لكن كل ذلك، على ما يكتسيه من أهمية قصوى، ال يكفي لتوفير ظروف نجاح المسار االنتقالي طالما لم يوضع حد لالحتقان االجتماعي‬ ‫الذي تعاظم في الفترة األخيرة بسبب نفاذ صبر الشباب العاطل واألهالي في الجهات المحرومة والمناطق المهمشة وعديد الفئات‬ ‫والقطاعات أمام انسداد األفق في وجهها وعدم اكتراث السلط أو عجزها على تقديم ولو بدايات حلول ونزعتها إلى استسهال الحل‬ ‫.االمني أو ترك االوضاع تتعفن‬ ‫إن توفير المناخ االجتماعي السليم يمر عبر إطالق سراح كل الموقوفين على خلفية االحتجاجات الشعبية والكف عن المراهنة على‬ ‫التعفن و االستجابة للمطالب المشروعة مثل مطالب صحفيي وأعوان دار " الصباح" ومعالجة بؤر التوتر االجتماعي تفاديا لمزيد‬ ‫.. التدهور‬ ‫وفي ختام هذه الورقة ال بد من التأكيد على ضرورة بعث إطار قار للحوار ينبثق عن هذا المؤتمر ويكون الفضاء الذي تصاغ فيه‬ ‫التوافقات حول متطلبات إنجاح المسار االنتخابي بوصف تلك التوافقات ضرورة سياسية ملحة اليوم واقترح في هذا الصدد أن تكون‬ ‫الدورة القادمة لمجلس الحوار هذا مخصصة للقانون االنتخابي، كما ال يفوتني دعوة اإلخوة في االتحاد واإلخوة في الرابطة وفي هيئة‬ ‫المحامين ان يفكروا من اآلن مع بقية مكونات المجتمع المدني الديمقراطي في توفير مراقبين في كل مكاتب االقتراع مساهمة في رعاية‬ ‫شفافيتها وحمايتها من التجاوزات. كما اقترح أن تخصص دورة في تاريخ غير بعيد للقضايا الحيوية التي ينبغي حلها خدمة ألهداف‬ ‫الثورة واستجابة النتظارات شبابنا وشعبنا، وفي مقدمتها القضايا االجتماعية العاجلة، مع التأكيد على ان مجلس الحوار هذا ال يعوض‬ ‫بأي شكل المؤسسات الشرعية وليس إال إطارا يتم فيه إنضاج المقترحات التي من شأنها تسهيل مداوالت المجلس الوطني التأسيسي‬ ‫.ليحولها إلى قرارات تأخذ طريقها إلى التكريس على أرض الواقع بفضل يقضتنا جميعا‬
‫البيان العام للمؤتمر الوطني للحوار‬ ‫نحن ممثلي وممثالت األحزاب السياسية والمنظمات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني الموقّعين أدناه، المشاركين في المؤتمر الوطني للحوار،‬ ‫الملتئم بمبادرة من االتحاد العام التونسي للشغل، يوم 16 أكتوبر 2612، بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة تحت شعار “الحوار الوطني دعامة‬ ‫للوحدة الوطنية” وحيث حضر جلسته االفتتاحية السادة:‬ ‫- محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية‬ ‫- مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي‬ ‫- حمادي الجبالي رئيس الحكومة‬ ‫تحت شعار “الحوار الوطني دعامة للوحدة الوطنية”‬ ‫شعورا منا بدقة المرحلة التي تمر بها بالدنا والتي تتّسم بتعطّل الحوار بين مختلف مكوّنات المجتمعين السياسي والمدني.‬ ‫وأمام حالة االحتقان والتوتّر التي تعيشها البالد ومختلف الفئات مما يضعف رصيد الثقة لدى التونسيات والتونسيين والذين ما يزالون يحلمون‬ ‫بمستقبل واعد بالحياة الكريمة والمواطنة المسؤولة، في ظل جمهورية مدنية تسودها الحرية والديمقراطية وتحقّق العدالة االجتماعية والكرامة‬ ‫ّ‬ ‫الوطنية.‬ ‫وتجاوبا مع مبادرة االتحاد العام التونسي للشغل بالدعوة إلى مؤتمر وطني للحوار يجمع الفرقاء السياسيين ونشطاء المجتمع المدني من منظمات‬ ‫وجمعيات، من أجل تشخيص المشاكل التي تجابهها بالدنا اليوم، ولصياغة التوافقات الكبرى بشأن المستلزمات الضرورية إلدارة ما تبقى من‬ ‫ّ‬ ‫المرحلة االنتقالية وما تقتضيه من شراكة وطنية حقيقية بعيدا عن االنفراد بإتخاذ القرارات المصيرية وتخفيفا لحدة االحتقان ولضبط األولويات‬ ‫والبحث المشترك في كيفية تقاسم األعباء في إطار عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع بمختلف مكوّناته.‬ ‫فإننا، نحن المشاركين في المؤتمر:‬ ‫6 ) نسجل إيجابية مبادرة االتحاد العام التونسي للشغل وما لقيته من استحسان دال وتأييد بناء من قبل أغلب مكونات المشهد السياسي والمدني في‬ ‫تونس.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫2) نسجّل بكل ارتياح الحضور المكثف لألحزاب السياسية، والمنظمات الوطنية، وجمعيات المجتمع المدني، ونقدر فيها عاليا روح المسؤولية‬ ‫والتمسّك بالحوار كخيار استراتيجي ال محيد عنه لصياغة التوافقات الضرورية إلدارة المرحلة االنتقالية التي تعيشها بالدنا.‬ ‫3) نعبّر عن أسفنا لتخلّف حزبي النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية، عن تلبية الدعوة لحضور هذا المؤتمر بالرغم من إقرارهما علنا بضرورة‬ ‫توسيع الحوار بحثا عن التوافق مع مختلف األطراف الوطنية داخل المجلس الوطني التأسيسي وخارجه.‬ ‫وحرصا منّا على أهميّة التوافق الوطني، وتجسير التواصل بين مكوّنات الكل السياسي والمدني، فإننا نعلن عن ترك الدعوة مفتوحة أمام الجميع‬ ‫ّ‬ ‫لاللتحاق بالمؤتمر الوطني للحوار، القتناعنا بأن الحوار يمثل السبيل الوحيدة لمعالجة القضايا الخالفية بتوحيد صفوفنا أمام التحديات المشتركة، وفي‬ ‫ق المالئمة بين المردودية االقتصادية والعدالة‬‫مقدمتها مدنية الدولة، واستحقاقات االنتقال الديمقراطي، والتنمية المستدامة والمتوازنة، بما يحقّ‬ ‫ّ‬ ‫االجتماعية.‬ ‫ّ‬ ‫4) نشدد على ضرورة التوصّل في أقرب اآلجال إلى التوافقات التي نعتقد أنها تكتسي طابعا عاجال والتي تهم بالخصوص:‬ ‫ّ‬ ‫6)- الهيئة العليا المستقلّة لالنتخابات:‬ ‫أ- التوافق حول القانون المحدث للهيئة.‬ ‫ب- العمل على أن تنطلق الهيئة في أشغالها على أن ال يتجاوز ذلك األول من ديسمبر .2612‬ ‫2)- سنّ الدستور:‬ ‫ّ‬ ‫نسجل بإيجابية التقدم الحاصل في فضّ بعض القضايا الخالفية حول صياغة الدستور بما يمكن من تسريع وتيرة إنجازه واالنتهاء من كتابته في مطلع‬ ‫ّ‬ ‫السنة القادمة مع التأكيد على ضرورة تضمينه مرجعية المنظومة الكونية لحقوق االنسان.‬ ‫3)- القانون االنتخابي:‬ ‫نؤكد على أهمية التوافق على قانون انتخابي يسمح بتمثيلية حقيقية لمختلف الحساسيات السياسية.‬
‫4)- النظام السياسي:‬ ‫ّ‬ ‫أ- نسجّل إيجابية إقرار الجميع بضرورة اعتماد نظام يمكن التونسيين والتونسيات من انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة عبر االقتراع العام.‬ ‫ب- نوصي بتكثيف الحوار وتعميق التشاور للتوصّل إلى التوافق حول توزيع االختصاص بين مكوّني السلطة التنفيذية ( رئيس الجمهورية ورئيس‬ ‫الحكومة ) بما يؤمن تحقيق التوازن بين السلطات.‬ ‫4)- الرزنامة االنتخابية:‬ ‫أ- نسجّل أن موعد 32 جوان المقترح إلجراء االنتخابات غير مالئم لنمط حياة المجتمع التونسي بسبب ضاغطات عديدة من أبرزها إنجاز‬ ‫االمتحانات الوطنية.‬ ‫ب- ضرورة الفصل بين تاريخ تنظيم االنتخابات الرئاسية والتشريعية تتعارض ذلك مع المعايير الدولية المتعارف عليها على أن يتم تنظيم‬ ‫ّ‬ ‫االنتخابات الرئاسية قبل االنتخابات التشريعية.‬ ‫ّ‬ ‫ج- األخذ بعين االعتبار حاجة التونسيين والتونسيات إلى اختصار المدة االنتقالية والمرور لالنتخابات في أقرب اآلجال قصد طمأنة الشعب التونسي‬ ‫ّ‬ ‫على مستقبله في األمن واالستقرار الدائمين مع تأكيدنا على أن الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات هي التي تضبط الرزنامة الرسمية.‬ ‫ّ‬ ‫ونشدد في هذا السياق على أهمية تحقيق التوافق في احداث الهيئات التالية في أجل ال يتجاوز شهر ديسمبر 2612:‬ ‫– الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات.‬ ‫– الهيئة العليا المستقلة لألعالم.‬ ‫– الهيئة الوقتية المستقلة للقضاء.‬ ‫بما يكرّس استقاللية هذه الهيئات و يضمن حياديتها حتى تحقّق النجاعة المرجوة منها.‬ ‫5)- المناخ العام:‬ ‫أ- نؤكد على ضرورة احترام علوية القانون وتحييد االدارة لتأمين نجاح االنتخابات القادمة ضمانا لنجاح مشروع االنتفال الديمقراطي.‬ ‫ب- التسريع بإرساء منظومة العدالة االنتقالية‬ ‫ّ‬ ‫ج- العمل على دفع مسار التنمية بالمناطق الداخلية و معالجة تردي الوضع االجتماعي بها.‬ ‫ّ‬ ‫د- إطالق سراح كافة المعتقلين بسبب آرائهم أو احتجاجاتهم االجتماعية وإيقاف التتبعات ضدهم.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫كما نؤكد على أهميّة االنكباب على إيجاد توافقات بشأن المشاكل التي نجابهها اليوم وفي مقدمتها ملف شهداء وجرحى الثورة والتشغيل والتنمية‬ ‫الجهوية وضبط أو لويات بشأنها والبحث المشترك في كيفية تقاسم األدوار إليجاد حلول لها من أجل اعادة الثقة والحفاظ على التماسك بين مختلف‬ ‫الفئات والشرائح االجتماعية في إطار عقد اجتماعي جديد.‬ ‫نؤكد األهمية القصوى لمتابعة ما سيترتّب عن أعمال المؤتمر الوطني للحوار من توصيات وتوافقات عبر وضع آلية تنسيق ومتابعة تنكبّ على‬ ‫بلورة مواقفها وتصوراتها في أجل ال يتجاوز بداية شهر ديسمبر وعرضها على أنظار المجلس الوطني التأسيسي.‬ ‫ونقترح في هذا الصدد، أن يتم ذلك بالموافقة على بعث مجلس وطني للحوار يجتمع وفق رزنامة مضبوطة، للتداول بشأن المسائل الخالفية، وتبادل‬ ‫ّ‬ ‫وجهات النظر بخصوص مختلف القضايا السياسية واالجتماعية واالنمائية، بغاية التوصل إلى توافقات بشأنها.‬
                                                                                                                                                        
Interview de Ahmed Brahim président d’El Massar Interview paru dans le journal Le Temps du dimanche 18 novembre 2012 Ahmed Brahim analyse la situation politique nationale Le gouvernement manque de volonté pour réaliser le consensus "L’Etat a la responsabilité de la vie de ses prisonniers. Ceux qui nous gouvernent n’ont aucun sens des Droits humains" "Avec le Front populaire, commençons par agir ensemble sur les questions essentielles. Le Front électoral viendra après" "Une forme de relation privilégiée existe entre Al-Massar et le Parti républicain. Elle doit être mise au service du front le plus large" "Il y a une tendance chez certains constituants à discutailler trop de détails" Homme politique, universitaire, syndicaliste tunisien, farouche opposant à Ben Ali, président de la Voie Démocratique et Sociale, plus connue sous le nom Al-Massar, Ahmed Brahim, professeur de français à l’université de Tunis à la retraite, spécialiste de linguistique comparée, se confie au Temps pour nous faire part de son analyse de l’actualité nationale, de la situation politique actuelle tout en avançant des idées pour extirper le pays des sables mouvants. Le Temps : Que pensez-vous du décès des deux salafistes après une longue grève de la faim ? Ahmed Brahim : Il est inadmissible que des choses pareilles puissent se passer dans un pays qui construit sa démocratie. Le ministère de la Justice doit assumer ses responsabilités. Des mesures qui auraient dû être prises normalement dans une grève de la faim, n’ont pas été effectuées.
Beaucoup de choses sont à revoir dans les conditions de détention dans les prisons. Ces décès nous interpellent tous et en premier lieu le ministère de la Justice. Il n’y a pas de démocratie sans le respect des Droits de l’Homme pour tous et des prisonniers particulièrement. Une enquête sérieuse est à ouvrir. Dans le cas d’une grève de la faim, une équipe médicale devrait être mobilisée 24H/24. L’Etat a la responsabilité de la vie de ses prisonniers. Ceux qui nous gouvernent n’ont aucun sens des Droits humains. Comment jugez-vous la situation politique générale dans le pays ? Il y a objectivement une nécessité pour tous, pour qu’un consensus se réalise pour la deuxième période transitoire. Ce consensus est possible. Y a-t-il suffisamment de volonté politique de la part du Gouvernement pour s’engager dans ce sens ? Je n’en suis pas sûr. Lorsqu’on voit la réaction de certains élus d’Ennahdha, il y a lieu de quoi se poser sérieusement une question sur un désir réel de parvenir à un consensus. Accuser l’opposition de la responsabilité de la mort du jeune Béchir Kolli, relève de l’indécence. C’est une polémique de bas niveau. Il y a un déphasage entre ce qu’a dit Ameur Laârayedh et ce que le chef du groupe d’Ennahdha, Sahbi Atig a déclaré. L’état d’avancement du débat sur l’Instance Supérieure Indépendante des Elections (ISIE), n’est-il pas trop lent ? Le consensus est-il possible ? Il y a des signes prometteurs à propos du consensus. Toutefois, il faut attendre le moment de composition de la Haute Instance, pour savoir ce qu’il adviendra du consensus à réaliser. Ce qui est désolant, c’est la lenteur qui caractérise les débats. Il y a une tendance chez certains constituants à discutailler trop de détails. En une semaine, nous n’avons pas encore discuté le 5ème article. Il y a la loi de Finances à discuter, ainsi que d’autres lois. Tout est question de volonté politique. Etes-vous optimiste ? Nous nous forçons de l’être. Les citoyens attendent des solutions à leurs problèmes qui ont atteint un niveau sans précédent. On peut exiger de ceux qui sont au pouvoir d’être conscients de ces problèmes. On perçoit trop de soucis étroitement partisans. Il y a des problèmes de transparence. A propos des criquets voyageurs et du gaz de schiste, le gouvernement ne veut pas se prononcer, un silence inquiétant. Demain lundi, aura lieu une réunion avec l’Union européenne pour le statut de partenaire avancé. L’opinion publique est ignorée. C’est le mépris de l’opinion publique qui caractérise le travail du Gouvernement. Dans plusieurs questions importantes, il y a une tendance trop dangereuse à tout vouloir régler seul. Même au niveau du Gouvernement, je doute fort que tous ses membres soient mis au courant de tout. Que pensez-vous de la cabale contre Kamel Jendoubi ? En vérité, c’est une cabale montée contre tout le monde. Ce droit que s’arrogent certains avocats pour attaquer les personnes est malsain et de
mauvais goût pour le débat. Il y a une volonté de salir sa réputation. C’est inadmissible. Chaque fois qu’une personnalité comme Kamel Jendoubi ou une autre est pressentie pour une responsabilité, on ne doit pas laisser faire des campagnes. C’est une atmosphère nuisible. Dans le débat sur la Constitution, on reprend les discussions sur le régime politique. Les choses ne semblent pas avancer. Est-ce raisonnable ? Là aussi, le débat est mal conduit. Il y a eu une avancée sur le régime politique. La répartition des prérogatives peut être discutée. Elire un président et lui amputer ses prérogatives, ce n’est pas sérieux. Nous surmonterons ce problème. Le plus important est qu’il y a d’autres détails graves comme la volonté manifeste d’insérer la Chariâa dans d’autres articles à part l’article 1er de la Constitution. Reste la question du temps. Nous n’avançons pas avec le rythme qu’il faut. Il y a un manque de sérieux. On commence par discuter le préambule de la Constitution et puis on tourne la page et on recommence. Il faut un débat à l’échelle nationale, chose que refusent Ennahdha et le Congrès pour la République (CPR). Il faut un calendrier. Il y a un manque de sérieux évident. Comment sortir de la crise ? Il faut revenir à l’initiative de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) pour arriver à un consensus. On ne peut pas prétendre au dialogue et maintenir l’exclusion contre certains. Il ne faut pas se contenter d’arrangements à l’intérieur de la Troïka. On n’est pas conscient des nécessités qu’impose l’étape. Il faut une table ronde pour résoudre les problèmes. Malheureusement la volonté politique n’est pas suffisante. Où en est-on avec le rapprochement entre Al-Massar, le Parti républicain et Nida Tounès ? Il faut tout de suite établir une plate-forme pour une alliance entre tous les partis attachés aux valeurs républicaines. Le temps passe et il faut accélérer les choses. Une forme de relation privilégiée existe entre Al- Massar et le Parti républicain. Elle doit être mise au service du front le plus large. Le Front populaire est-il concerné par ce rapprochement ? A Al-Massar, nous avons des discussions avec nos amis du Front populaire. Sur des questions fondamentales, il y a des convergences réelles. Commençons par agir ensemble sur les questions essentielles. Le front électoral viendra après. Hassine BOUAZRA
Suite aux violences dont ont été victimes les militants de l'UGTT et au saccage de son local aujourd'hui 4 décembre 2012 sur la place Mohamed Ali à Tunis : Al Massar France dénonce avec vigueur cette nouvelle agression a l'encontre de la centrale syndicale . Al Massar France condamne avec la plus grande fermeté l'infamie de cette provocation en ce jour de commémoration de l'anniversaire de l'assassinat du leader Farhat Hached . De même Al Massar France affirme sa vive inquiétude face à cette escalade de violence qui risque de mener le pays vers une véritable guerre civile . Al Massar France appelle le gouvernement de la Troïka à agir d'urgence et à prendre des mesures sévères a l'encontre de ces bandes organisées . Al Massar France appelle aussi à la dissolution immédiate des comités de protection de la révolution qui n'ont plus de raison d'être . Al Massar France manifeste enfin son entière solidarité à l'UGTT , plus vieille centrale syndicale arabe et africaine , et symbole historique de la lutte contre le colonialisme et la dictature . Vive la Tunisie libre et démocratique Al Massar France   Contact : almassar.france@gmail.com Page Facebook: www.facebook.com/ElMassar.France
LA VOIE DÉMOCRATIQUE ET SOCIALE ‫المسار الديمقراطي االجتماعي‬ Contact : elmassar.france@gmail.com Page Facebook: www.facebook.com/ElMassar.France

More Related Content

PDF
Descolarisation
byبسام البصيلي
 
PDF
Profil genre tunisie_2014_arabe_courte_fr
byJamaity
 
PDF
Profil genre tunisie_2014_arabe_longue_fr
byJamaity
 
PDF
Regimefiscale
byJamaity
 
PDF
fakes
byMahmoud Hamdy
 
PPT
مشروع تحديث سورية والتنمية المستدامة عبد الرحمن تيشوري
byAbdullrahman Tayshoori
 
PDF
4 6
byMahmoud Hamdy
 
DOC
الشباب العربي 1
byAbdullrahman Tayshoori
 
Descolarisation
byبسام البصيلي
 
Profil genre tunisie_2014_arabe_courte_fr
byJamaity
 
Profil genre tunisie_2014_arabe_longue_fr
byJamaity
 
Regimefiscale
byJamaity
 
fakes
byMahmoud Hamdy
 
مشروع تحديث سورية والتنمية المستدامة عبد الرحمن تيشوري
byAbdullrahman Tayshoori
 
4 6
byMahmoud Hamdy
 
الشباب العربي 1
byAbdullrahman Tayshoori
 

Viewers also liked

PDF
مذكرة فينوس فى التاريخ للف الثانى الاعدادى
byMahmoud Hamdy
 
PDF
Programme de l'Alliance Pour la Démocratie
byKhalid Achibane
 
DOC
أبرز التجارب الدولية في الترتيبات المؤسسية لإصلاح أجهزة القطاع العام
byشركة الاتصالات السورية
 
PDF
البيانات الانتخابية
byEnnahdha
 
PDF
الحوار الوطني الانموذج االتونسي في اهدار الفرص
byMbarki Noureddine
 
PDF
التقرير السياسي المقدم للمجلس الوطني لحزب العدالة و التنمية 2013
byAssoib Rachid
 
PDF
مذكرات فينوس - الصف الثانى الاعدادى - ترم ثانى ( مذكرات العميد )
byMahmoud Hamdy
 
PDF
( شغل خارجى ) تدريبات كتاب جغرافيا 2 ث
byMahmoud Hamdy
 
PPT
حزب الإتحاد الوطني الأردني
bySamer El Masry
 
PDF
خبير التخطيط الاستراتيجي وفق منهجية Dca
byalzannan
 
PDF
Geo 2 sec-12
byMahmoud Hamdy
 
PDF
جغرافيا الوطن العربى للصف الثانى الاعدادى
byMahmoud Hamdy
 
PDF
جغرافية التنمية - ثانية ثانوى - الدرس الأول
byMahmoud Hamdy
 
PDF
الوحدة الأول والثانية من منهج جغرافية التنمية للصف الثانى الثانوى
byMahmoud Hamdy
 
PDF
كتاب التاريخ 2ث 2015 1
byMahmoud Hamdy
 
PDF
كتاب المهرجان الوطني للأطفال الأدباء
byMouez Babba
 
PDF
ثانية ثانوى 2015
byMahmoud Hamdy
 
PDF
تاريخ الصف الثانى الثانوى 2015
byMahmoud Hamdy
 
PDF
مذكرات اولى ثانوى جغرافيا بتعديلات 2015
byMahmoud Hamdy
 
PDF
تاريخ الصف الثانى الثانوى 2015 الدرس الأول مذكرة فينوس
byMahmoud Hamdy
 
مذكرة فينوس فى التاريخ للف الثانى الاعدادى
byMahmoud Hamdy
 
Programme de l'Alliance Pour la Démocratie
byKhalid Achibane
 
أبرز التجارب الدولية في الترتيبات المؤسسية لإصلاح أجهزة القطاع العام
byشركة الاتصالات السورية
 
البيانات الانتخابية
byEnnahdha
 
الحوار الوطني الانموذج االتونسي في اهدار الفرص
byMbarki Noureddine
 
التقرير السياسي المقدم للمجلس الوطني لحزب العدالة و التنمية 2013
byAssoib Rachid
 
مذكرات فينوس - الصف الثانى الاعدادى - ترم ثانى ( مذكرات العميد )
byMahmoud Hamdy
 
( شغل خارجى ) تدريبات كتاب جغرافيا 2 ث
byMahmoud Hamdy
 
حزب الإتحاد الوطني الأردني
bySamer El Masry
 
خبير التخطيط الاستراتيجي وفق منهجية Dca
byalzannan
 
Geo 2 sec-12
byMahmoud Hamdy
 
جغرافيا الوطن العربى للصف الثانى الاعدادى
byMahmoud Hamdy
 
جغرافية التنمية - ثانية ثانوى - الدرس الأول
byMahmoud Hamdy
 
الوحدة الأول والثانية من منهج جغرافية التنمية للصف الثانى الثانوى
byMahmoud Hamdy
 
كتاب التاريخ 2ث 2015 1
byMahmoud Hamdy
 
كتاب المهرجان الوطني للأطفال الأدباء
byMouez Babba
 
ثانية ثانوى 2015
byMahmoud Hamdy
 
تاريخ الصف الثانى الثانوى 2015
byMahmoud Hamdy
 
مذكرات اولى ثانوى جغرافيا بتعديلات 2015
byMahmoud Hamdy
 
تاريخ الصف الثانى الثانوى 2015 الدرس الأول مذكرة فينوس
byMahmoud Hamdy
 

Similar to Dossier de presse Al Massar

PDF
مشـروع إعلان مبادئ للدستور - قوى تونس الحرّة
bySonia Charbti
 
PDF
مشـروع إعلان مبادئ للدستور قوى تونس الحرّة
bySonia Charbti
 
PDF
مشـروع إعلان مبادئ للدستور قوى تونس الحرّة
bySonia Charbti
 
PDF
التحول الديمقراطي في الفضاء الجغراسياسي المغاربي
bymarsed kadha
 
PDF
الفجر 154
byalaeddine mahouachi
 
PDF
الفجر 154
byJOURNAL EL FEJR
 
PDF
بيان من الهيئة التأسيسية إلى الرأي العام
byEnnahdha
 
PDF
Nachera pjd site n°34
byRachidAmal
 
PDF
Nachera pjd site n°34
byAssoib Rachid
 
PDF
N9
byمشرف الفجر
 
PDF
The Political Sectarian System-Arabic
byBRDIGROUP
 
PDF
النظام السياسي الطائفي
byPACE LEBANON
 
PDF
Nachera khassa
byAssoib Rachid
 
PDF
الفجر155
byJOURNAL EL FEJR
 
PPS
الفيزياء السياسيَّـة في مبدأ إنكسار الضوء و حريَّـة الفكر في المجتمعات
byMohamed ALassaf
 
PDF
مفهوم العمل النقابي
byAssoib Rachid
 
PDF
الفجر 195
byJOURNAL EL FEJR
 
PDF
6387
bykotob arabia
 
PDF
Nachera pjd 2 site n°37
byAssoib Rachid
 
PDF
النشرةالأسبوعية لموقع حزب العدالة و التنمية‎ العدد السابع والثلاثين
byNizar KHAIROUN
 
مشـروع إعلان مبادئ للدستور - قوى تونس الحرّة
bySonia Charbti
 
مشـروع إعلان مبادئ للدستور قوى تونس الحرّة
bySonia Charbti
 
مشـروع إعلان مبادئ للدستور قوى تونس الحرّة
bySonia Charbti
 
التحول الديمقراطي في الفضاء الجغراسياسي المغاربي
bymarsed kadha
 
الفجر 154
byalaeddine mahouachi
 
الفجر 154
byJOURNAL EL FEJR
 
بيان من الهيئة التأسيسية إلى الرأي العام
byEnnahdha
 
Nachera pjd site n°34
byRachidAmal
 
Nachera pjd site n°34
byAssoib Rachid
 
N9
byمشرف الفجر
 
The Political Sectarian System-Arabic
byBRDIGROUP
 
النظام السياسي الطائفي
byPACE LEBANON
 
Nachera khassa
byAssoib Rachid
 
الفجر155
byJOURNAL EL FEJR
 
الفيزياء السياسيَّـة في مبدأ إنكسار الضوء و حريَّـة الفكر في المجتمعات
byMohamed ALassaf
 
مفهوم العمل النقابي
byAssoib Rachid
 
الفجر 195
byJOURNAL EL FEJR
 
6387
bykotob arabia
 
Nachera pjd 2 site n°37
byAssoib Rachid
 
النشرةالأسبوعية لموقع حزب العدالة و التنمية‎ العدد السابع والثلاثين
byNizar KHAIROUN
 

Dossier de presse Al Massar

  • 1.
    LA VOIE DÉMOCRATIQUEET SOCIALE ‫المسار الديمقراطي االجتماعي‬ Dossier de Presse AL MASSAR France
  • 4.
  • 8.
  • 9.
    ‫تونس في، 07أوت 2072‬ ‫بــــــيـــــــــان‬ ‫إنّ األطراف الممضية أسفله إيمانا منها بأنّ الوضعيّة االجتماعيّة والسّياسيّة بالبالد في‬ ‫تدهور خطير ومتواصل وما أحداث مستشفى صفاقس وأحداث سيدي بوزيد وساقية سيدي‬ ‫يوسف إال دليل على عودة القمع البوليسي لسياسات العهد البائد من اعتقاالت ومداهمات‬ ‫وتعذيب وترهيب واستعمال لميليشياته الحزبيّة. كل ذلك يتجلى في العديد من الجهات‬ ‫ّ‬ ‫والقطاعات والمناسبات. وما حدث يوم 05 أوت 2052 سواء بمدينة القيروان حيث وقع‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اعتداء سافر ضد األستاذ عبد الفتاح مورو من طرف عنصر سلفي متشدد وإهانة الدكتور‬ ‫يوسف الصّديق. وكذلك ما حدث بشارع الحبيب بورقيبة في مساء نفس اليوم من قمع‬ ‫ّ‬ ‫ممنهج واعتداء على المواطنين والمدوّ نين وبعض جرحى الثورة بصفة مجانيّة إال دليل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫واضح على هذا التدهور وعلى تلك السّياسات العائدة من الماضي لضرب روح الثورة‬ ‫ّ‬ ‫ّ ّ‬ ‫وأهدافها والتي اتسمت بالغل والحقد ضد أبناء الشعب الذين خرجوا كلهم للشارع المحرّر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫في محاولة للتذكير بأهداف الثورة التي يسعى االئتالف الحاكم لاللتفاف عليها.‬ ‫لذلك فإنّ األطراف الممضية أسفله:‬ ‫- تعبّر عن تضامنها المطلق والالّمشروط مع كل المواطنات والمواطنين األحرار‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫والنقابيين والناشطين السّياسيين والمدوّ نين واإلعالميين الذين استهدفهم قمع السّلطة.‬ ‫ّ ّ‬ ‫- تندد بكل هذه الممارسات الالديمقراطيّة وتدعو المجتمع المدني والسّياسي للتصدي‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫لها والوقوف ضدها.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫- تستنكر بشدة تواطؤ أجهزة األمن مع المليشيات، وتطالب بفتح تحقيق جدي في ذلك‬ ‫ال على شاكلة تحقيق لجنة 9 أفريل.‬ ‫اإلمضاء‬ ‫الحزب االشتراكي اليساري‬ ‫-‬ ‫ّ‬ ‫حزب العمل الوطني الديمقراطي‬ ‫-‬ ‫ّ‬ ‫المسار الديمقراطي االجتماعي‬ ‫-‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد‬ ‫-‬ ‫الحزب الجمهوري‬ ‫-‬ ‫مركز مواطنة، ثقافة وديمقراطيّة‬ ‫-‬ ‫جمعيّة صوت تونس‬ ‫-‬ ‫حركة كلنا تونس‬ ‫-‬ ‫جمعيّة شبكة دستورنا‬ ‫-‬
  • 13.
    ‫اط ا‬ ‫ر ا‬ ‫ا‬ ‫غ ا‬ ‫ا ري و! ارس ا # ا‬ ‫31 أ‬ ‫م ا‬ ‫اط ا‬ ‫ر ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫2 و + ا 3 ,2 4‬ ‫! ا0 ا * 1 ا‬ ‫,+ ا ,- ا ! وا / ن‬ ‫ا $ م % ا 'د ا (ي *)‬ ‫،‬ ‫7 , ,- أ ) ا : رة، و, ا7 اب ا ( ى ا = 2 ا6و 4 @ ? ت 32 أ‬ ‫2 ا‬ ‫ا6‬ ‫! 2 ا 5‬ ‫! ّ4 ,-‬ ‫2 وا @ 2 ,- أ 1 إ7 ار ‪ D‬رط2 ط ‪ ! E‬ا% 2 وا#32 و,‪2 AF‬‬ ‫#‪ B‬ط ا ى ا‬ ‫!‪A‬‬ ‫اط .‬ ‫ل ا‬ ‫/2 ا @‬ ‫ا‪ F‬ة ا:@2‬ ‫-,+‬ ‫و%$ درة ا ' د ا ) م ا *‬ ‫ت 32 أ‬ ‫ص ا‬ ‫1 -‬ ‫ا 3 ار ا ط= ا (ي د إ ‪L‬‬ ‫(ل 7‪ A‬رى ا ) ,- أ 1 إ@ ح ,‪!K‬‬ ‫اط ا‬ ‫%‪I‬ن ا ر ا‬ ‫ا%‪ E‬وط= , - / ل ا ‪O‬‬ ‫، ? وج‬ ‫=5 ‪ E‬أ‪ L BM‬م 61 أ‬ ‫*‪ 1B‬وا (ي‬ ‫ا !3 د ا $ م ا @‬ ‫ول ا6 ل.‬ ‫ا 5 و/2 %‬ ‫= ‪E‬‬ ‫درة‬ ‫و% ه إ 4 ھ(ه ا‬ ‫م )‬ ‫/ت ا$ 2 ا‬ ‫ر ا‬ ‫ا‬ ‫و% ھ(ا ا ‪ A‬د أ7 ّ ا‬ ‫اط 2 ا * ر 2 % ا 3 ار.‬ ‫2 ا ى ا‬ ‫,‬ ‫2، 4‬ ‫3 7ت ا‬ ‫‪ A‬ا 3 ار وا ا%‪ 4 E‬ا‬ ‫4 # ورة أن‬ ‫ا‬ ‫*د ا‬ ‫2 ا = 2 % ا ) ت ا ا‪2 D‬‬ ‫2 ا 3ّ2، %‬ ‫أھ ّ ) ، وأن * 1 ا‪ T‬اءات ا $ 2، ا 7 ‪ A‬د 2 وا‬ ‫ا $2 ,- ا *$ و $‪ Y‬ا6,1‬ ‫ّ - ,- !3 - ظ وف ا $ ‪ XF W‬ت ا‬ ‫و! % ا + ,- , اط- ا *‪1B‬‬ ‫] رة ا 3 2 وا ا,2 .‬ ‫ى ا * ب ‪Z‬ن ا 'د [ ة % ط ‪ E‬ا ? وج ,- ا6ز,2 و!3 ‪ E‬ا 3 7 ت‬ ‫دي وا‬ ‫10 ا‬ ‫2 - . % )/‬ ‫2‬ ‫وا ا^1 `و# ع ا 7 ‪ A‬د 2 وا‬ ‫‪ E‬ا@*‪ L B‬إزاء ا ھ ر ا‬ ‫-‬ ‫$ّ‬ ‫ا‬ ‫%‪I‬ن ا‬ ‫ّ2 و@ $2‬ ‫وا% دھ 6ي !‪ ّ A‬ر $ 2‬ ‫- ! 0 ا3 ل ا = 2‬ ‫+ / ,2 ا و‬ ‫% ظ1 ا@ * ف‬ ‫!+داد ءا ,- م ‪. Db‬‬ ‫‪ a‬ا6و# ع ا‬ ‫4 رأس أو ت ا 3 ,2 ا =*‪2 B‬‬ ‫و, ّ + ا6و# ع !‪Z‬ز, وا/ @ ‪ $M‬ر ا اط= - ن ,* ‪0) c‬‬ ‫‪= T‬د‬ ‫س أ‬ ‫ض ا ‪ F‬ءة‬ ‫ء‬ ‫د ا‬ ‫ا 52 وا‪T‬دارة، و‬ ‫+ ھ = ) 4 دوا‬ ‫أ‬ ‫اول 4 ا 3 0 .‬ ‫$ د أي إ, @ 2‬ ‫وا‬ ‫ا @ ? ت ا د,2‬ ‫ا ظ [‪ e‬وا ‪K‬و ت، و % ا * وط‬ ‫% ا = ط‪ E‬ا 3 و,2 - ,) ا : رة ا @ 2 و,=5 ) - ا‪ M‬اد ز‪ 0D‬ا 3 اك‬ ‫و,- ,‪ f‬ھ ا / ن ا‬ ‫ا@? ط % ) %‬ ‫% ذ ‪ a‬إ# ا ت ا ع ا‬ ‫? ‪ e‬أ‪ -, L M‬ا ‪ , A‬ت وا‪ #T‬ا ت‬ ‫ا‬ ‫-‬ ‫ر، إذ $‬ ‫ا‬ ‫ي ز . وا‬ ‫- و 2‬ ‫ا6 م ا6‪ D‬ة د ,- @ اب ا ‪ i‬ا ‪Z‬‬ ‫ّ‬ ‫!‪ L=, O‬ا ,1 , ا ‪ - O‬و 3(ر ,- ا ?5 رة ا ‪ A‬ى ا^1 م ا اث ا 3 ,2 )(ه ا 3 ت‬ ‫2 و ! ع أ ب ا $ 2 ا6,= 2 ا $= ‪ )$ 2F‬ا [ ، % @‪ L! @ , - - $ L‬ا 5 2 =‪ O‬ت‬ ‫ا /‬ ‫%2‬ ‫اح ا 7 % - وا درة ‪ / l F‬ار د ,‬ ‫ا 3 ,2 إ 4 إط'ق‬ ‫ا *$ 2 % ! ‪ a‬ا ) ت و‬ ‫ا6ط اف ا $= 2 وا ا%‪ / E‬ل ا 3 ل ا‪ 2 @b‬ا =2.‬ ‫إر ل و% ,- أ ‪ 1 * L[ O‬دا ,- @ ا ‪ % L‬ا ‪ i‬ا ‪Z‬‬ ‫ا‬ ‫و% ھ(ا ا ‪ A‬د، 7 ّ ر ا‬ ‫و, @ !‪ 0) 5 L‬ا * و 2.‬ ‫- !‪ , L=, O‬ا6ھ‬ ‫إ 4 , =2 ز ن و,=5 2 ا $ ان $‬ ‫3‬ ‫5ت ا‬ ‫43 ا‬ ‫3 – .‬ ‫ا = ش و!$ ‪L‬‬ ‫إ4 !‬ ‫! ا^1 ا * ورات وا = ‪ , E‬ا 3+ب ا ) ري و‬ ‫ا ّ‬ ‫- : ّ- ا‬ ‫4 7 ة ا ‪i Z‬‬ ‫2 ا /‬ ‫/ 4 * 1 ا ) 1 ا ) 2 وا 3 2 ' ا 3+ -، % ا! ه إ@ ز‬ ‫اط 2 وا , 2 % ھ(ه ا ‪ F‬ة ا 3 2 ,-‬ ‫ا ى ا‬ ‫‪ O‬ت ا /2 % !‬ ‫2‬ ‫ا * ك، ا‬ ‫اط .‬ ‫ا @ ل ا‬ ‫7 م "ا )2 ا *$ 2" و $ ب - ا $ اد ا ر ‪ / l F‬ار ,$)‬ ‫ا‬ ‫و% @‪ iF‬ا ق، 3 ّ ا‬ ‫+ة $ 1 ا ا@ ا * ك و^ إ 4‬ ‫% أ7 ب ا‪ b‬ل ^ , ت ا ء وا ا%‪ - E‬ا 5 % -‬ ‫ا * اف آ% ق ا $ ون وا = ‪ 7 3 ' E‬ت ا @ ? 2 ا د,2.‬ ‫:-‬ ‫ا‬ ‫4 ا 52، %‪I‬ن ا‬ ‫وإر ء إ, @ 2 ا اول‬ ‫ا *) ا‬ ‫- و ‪ E 3! 2 B‬ا ازن %‬
  • 14.
    ‫ا‬ ‫اط‬ ‫ر ا‬ ‫ّ ّ‬ ‫‪ -, ' 0O‬ا‬ ‫-ا@ ?‬ ‫ا! ه = ء ا[ 'ف‬ ‫%‬ ‫75$‬ ‫ا ?5 ات ا‬ ‫د ,- ا6/+اب‬ ‫- ار! /‪ F!' L‬ق ا (ي /‪, 1A‬‬ ‫$ّ‬ ‫ري و/+ب @ اء ! @‪.i‬‬ ‫وا 3+ب ا )‬ ‫ا @ و‪ A?M‬ت وط= 2، وا (ي أ%‪ 4O‬إ 4 ! + != 2‬ ‫ّ , 2 و $‪ f=, o‬ت ا‬ ‫اط 2 وا‬ ‫ا‬ ‫2 وا @ ? 2 ا ‪ O‬ور 2 , أو ا ّ@ ت‬ ‫اط 2 !* رك % = ء ا 3 ‪ F‬ت ا‬ ‫ى ا‬ ‫وط= 2‬ ‫ّ , 2 وا ) ر 2، و!$ 1 أ ‪ = 4 O‬ء )2 , @ 2 # ّ ا $=‪ e‬و,- أ 1 إ7 ار / ق‬ ‫اط 2 وا‬ ‫ا‬ ‫!)0 و/ ) .‬ ‫ا @ - و/‬ ‫% ھ(ا ا ‪ A‬د إ 4‬ ‫، و‬ ‫ر%‪ 1 LO‬د ات أو ,3 و ت ا‪ A7T‬ء ا‬ ‫ا‬ ‫‪ K‬ا‬ ‫-‬ ‫ر ا ‪ O‬ء ا )2 ا / ة‬ ‫اد وا‬ ‫آ ت ا $ ا 2 ا @ 2 3 2 ا ‪ % - $ O‬ا ‪ F‬د وا‬ ‫% و#‬ ‫ا‬ ‫‪K‬و 2 و! ‪ p‬ا $ ب.‬ ‫? 2 3 ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫اط‬ ‫ر ا‬ ‫ا‬ ‫2102‬ ‫*6 . 61 أ‬ ‫'‬
  • 15.
    ‫ورقة العمل التيقدمها أحمد إبراهيم باسم‬ ‫حزب المسار الديمقراطي االجتماعي‬ ‫في المؤتمر الوطني للحوار الذي دعا إليه االتحاد العام التونسي للشغل (قصر المؤتمرات- 16 أكتوبر 2612‬ ‫قبل كل شيء ال بد من لفت االنتباه إلى الدرجة المفزعة التي بلغها االحتقان والتوتر جراء غجز الحكومة عل اإلصغاء لمطالب الناس‬ ‫المشروعة في مختلف القطاعات والجهات ... انسداد لألفق أدى إلى اضطرار نواب من المجلس التأسيسي إلى الدخول في إضراب‬ ‫جوع تضامنا مع أهالينا في بوزيان وبوزيد (واحيي هنا زميلي محمد البراهمي وأحمد الخصخوصي) ودفع بعضو المكتب التنفيذي‬ ‫لالتحاد، األخ سامي الطاهري إلى اللجوء إلى نفس الوسيلة القصوى تضامنا مع صحافيي وأعوان دار الصباح الصامدين منذ ما يقارب‬ ‫الخمسين يوما ... كل هذا والحكومة متمادية في صم أذانها فاقدة إلرادة حل النزاعات بغير الحل األمني والقمع أو فرض القرارات‬ ‫...االعتباطية‬ ‫فأول شرط للحوار هو توفير الحد األدنى من المناخ المالئم له بدءا بإطالق جميع الموقوفين على خلفية االحتجاجات الشعبية المشروعة‬ ‫في قرية العمران وغيرها، وبوضع حد لبؤرة التوتر السائرة نحو التعفن في دار الصباح بإعادة النظر جذريا في القرارات الفوقية‬ ‫واالستجابة لمطالب صحافييها ومطالب كل القطاع الذي أحييه واساند إضرابه المقرر ليوم غد 17 أكتوبر... وآتي اآلن إلى موضوع‬ ‫.هذا المؤتمر‬ ‫تندرج هذه الورقة ضمن القضايا اإلحدى عشر التي دعت مبادرة االتحاد إلى الحوار من أجل التوافق حولها، ونظرا النعقاد هذه الندوة‬ ‫قبل اسبوع من تاريخ 23 أكتوبر فإنها تقتصر على تقديم رؤية حزب المسار الديمقراطي االجتماعي في عالقة بالنقطتين الثالثة‬ ‫والرابعة من المبادرة ("التوافق حول رزنامة زمنية تتعلّق بتحديد تاريخ نهاية صياغة الدستور الجديد من قبل المجلس التأسيسي‬ ‫وتحديد رسمي لتاريخ االنتخابات العامة القادمة - التوافق حول تركيبة الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات بما يضمن استقالليتها وحياديتها‬ ‫ّ‬ ‫)"وديمومتها‬ ‫مركزية الدستور وضبط تاريخ 23 مارس لإلعالن عنه -1‬ ‫اعتبارا لما تم التوصل إليه من توافقات حول قضايا هامة كان الخالف في شأنها معطال لنسق الصياغة، فإن فرضية إعداد مشروع‬ ‫الدستور ثم المصادقة عليه في األشهر األربعة القادمة تبدو واقعية بحيث يمكن االتفاق بين الجميع من اآلن على تاريخ اإلعالن عنه‬ ‫.رسميا يوم 23 مارس 2723 ذكرى االستقالل الوطني، وهو موعد ال يخفى بعده الرمزي على أحد‬ ‫:إال أن ذلك يتطلب من الجميع مجهودا جديا للحوار من أجل تجاوز بعض الخالفات التي ال تزال قائمة، ومنها‬ ‫التوازن بين سلطتي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، -‬ ‫التوازن بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، -‬ ‫استقالل القضاء مع ضمان االستقاللية اإلدارية والمالية للمجلس القضائي األعلى، -‬ ‫حرية اإلعالم واعتباره سلطة رابعة ال سياسية، -‬ ‫استقاللية المجتمع المدني، -‬ ‫مدنية الدولة، -‬ ‫حياد اإلدارة، -‬ ‫الفصل بين الدين والسياسة وتحييد المساجد ودور العبادة وإبعادها عن النزاعات السياسية والدعاية الحزبية، -‬
  • 16.
    ‫قضية الحقوق والحرياتوضرورة التوافق على تناغمها مع المنظومة الكونية، -‬ ‫الحق في الحياة بوصفه أول الحقوق والتوجه نحو إلغاء عقوبة اإلعدام، -‬ ‫المساواة بين النساء والرجال دون تمييز، -‬ ‫الحقوق االقتصادية واالجتماعية، -‬ ‫ضمان دخل أدنى يحفظ لكل فرد كرامته، -‬ ‫...الحق النقابي وحق اإلضراب -‬ ‫الضمانات القانونية لتنظيم االنتخابات وانطالق اشغال الهيئة العليا في أجل ال يتجاوز 7 ديسمبر -2‬ ‫يمثل التوافق على الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات من حيث تركيبتها ومشموالتها ووسائل عملها شرطا أساسيا إلنجاح المرحلة القادمة‬ ‫لالنتقال الديمقراطي. فهي التي يجب أن تكون الجهة الوحيدة المشرفة على كامل العملية قبل االنتخابات وأثناءها وبعدها، وهو ما‬ ‫يتطلب أن تكون تركيبتها على درجة من الحياد يرتاح لها جميع األطراف، وأن يكون لها من الصالحيات ما يسمح لها بأن تلعب دورها‬ ‫.كامال‬ ‫ففي ما يتعلق بالتركيبة ينبغي أن تتشكل انطالقا من ترشحات تقترحها الهيئات المهنية ويكون عددها ضعف العدد المطلوب على أن يتم‬ ‫.االختيار النهائي لألعضاء من طرف الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي بأغلبية الثلثين‬ ‫أما في ما يتعلق بالصالحيات فالمطلوب أن يكون للهيئة سلطة ترتيبية خاصة باالنتخابات (القوة العامة، الوسائل اللوجستية... حق‬ ‫.)...التقاضي وتنفيذ األحكام العاجلة، صالحية إيقاف الحملة االنتخابية في أي دائرة في صورة حدوث تجاوزات خطيرة، الخ‬ ‫وحتى تكون الهيئة على أتم االستعداد يجب أن يكون النص القانوني قد صدر والتركيبة قد تمت والوسائل المادية واللوجستية جاهزة قبل‬ ‫.االسبوع االخير من شهر نوفمبر القادم بحيث يتسنى لها االنطالق في أشغالها في اجل ال يتجاوز غرة ديسمبر 3723‬ ‫منهجية تحديد تاريخ االنتخابات -3‬ ‫إن مهمة اقتراح تاريخ االنتخابات يجب أن تضطلع بها الهيئة العليا دون سواها. ونظرا إلى أن هنالك أعماال ذات أهمية بالغة لم تتمكن‬ ‫:الهيئة العليا السابقة من القيام بها مثل‬ ‫تسجيل ما ال يقل عن 4 ماليين تونسي وتونسية، -‬ ‫التحكم في تمويل الحمالت االنتخابية وما يطرحه من إشكاليات خطيرة في عالقة بظاهرة المال السياسي، -‬ ‫مراقبة كل وسائل اإلعالم المكتوبة والمسموعة والمرئية ومن معالجة اإلشكال الذي يطرحه وجود فضائيات تبث من الخارج -‬ ‫ومخصصة كليا للدعاية لقائمة من القائمات،‬ ‫حل عديد المشاكل اللوجستية الهامة، -‬ ‫ونظرا إلى ما أظهره تنظيم االنتخابات السابقة رغم نجاحها اإلجمالي من نواقص ومواطن خلل سيتطلب معالجتها وتفادي عدم تجددها‬ ‫جهدا إضافيا،‬ ‫واعتبارا لكل المعايير الدولية في تنظيم االنتخابات في حاالت مماثلة والتي تعتبر مدة ثمانية أشهر على األقل ضرورية لضمان‬ ‫شفافيتها ومصداقيتها،‬ ‫وبناء على ذلك فإن احتساب هذه الفترة الزمنية الدنيا انطالقا من 7 ديسمبر يعطينا تاريخ 7 أوت أي في قمة الصيف وفي قلب شهر‬ ‫رمضان، وهو موعد غير مالئم البتة... كذلك الشأن بالنسبة لشهر سبتمبر الذي يتزامن مع العودة المدرسية والجامعية وما تعنيه بالنسبة‬ ‫.للعائالت التونسية‬ ‫لكل تلك االعتبارات يمكن القول بانه من الصعب إن لم يكن من المستحيل ان يتم تنظيم االنتخابات قبل خريف 2723 ، وهي فرضية‬ ‫.واقعية يمكن االعتماد عليها لكن مع ترك مهمة تحديد التاريخ بصفة دقيقة للهيئة العليا‬
  • 17.
    ‫ومن ناحية أخرىيجدر التأكيد على ضرورة الفصل الزمني بين االنتخابات الرئاسية واالنتخابات التشريعية لما يمثله تنظيمها في يوم‬ ‫واحد من خلط بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ومن خطر احتكارهما من قبل طرف واحد سيسعى إلى الهيمنة على باقي األطراف،‬ ‫عالوة على ان هذا الخلط سيكون إعادة إنتاج إلحدى الممارسات المميزة للنظام السابق الذي كان يعتمدها لفرض استبداده على‬ ‫.المواطنين‬ ‫توفير الضمانات السياسية واألخالقية والمناخ االجتماعي المالئم -4‬ ‫إن من المواضيع التي يجب ان يتركز عليها الحوار ضرورة توفير المناخ السياسي المالئم النتخابات شفافة وضامنة لتكافؤ الفرص بين‬ ‫المترشحين، األمر الذي يحتم إجراءات ملموسة لضمان حياد اإلدارة ألن المسار االنتخابي ال يمكن أن ينطلق بالهيئة العليا المستقلة‬ ‫:وحدها في ظل بقاء وزارات السيادة بيد الحزب المهيمن على غرار‬ ‫وزارة الداخلية حيث تثير التعيينات التي تمت في الواليات والمعتمديات وسلك العمد قلقا مشروعا ، كما أن مظاهر إخضاع المسائل -‬ ‫االمنية ألجندا حركة النهضة يؤثر سلبيا على معنويات قوات األمن التي هي في حاجة إلى أن تكون في منآى عن كل الحسابات‬ ‫...الحزبية‬ ‫كذلك الشأن بالنسبة غلى وزارة العدل حيث يؤدي غياب استقالل القضاء إلى التشدد إزاء اطراف والتساهل إزاء اطراف أخرى، -‬ ‫ووزارة الخارجية حيث ال تبعث التعيينات األخيرة للقناصل في مدن مثل باريس على االطمئنان على حياد اإلدارة في االنتخابات‬ ‫.المقبلة‬ ‫وال بد من وضع حد لظاهرة العنف السياسي المتنامي بحل المليشيات المختفية وراء جمعيات هي في الواقع أداة ترهيب في خدمة‬ ‫أطراف سياسية معروفة. كما انه ال بد من ضمان علوية القانون على الجميع دون استثناء وهو ما يجعل من تحرير وزارات السيادة من‬ ‫.األجندات الحزبية ضرورة ملحة‬ ‫إلى جانب ذلك يكون من المفيد إعادة إحياء وتفعيل العهد الجمهوري الذي كان صودق عليه في الهيئة العليا اتحقيق أهداف الثورة لكنه‬ ‫بقي مهمال وقد آن األوان إلخراجه من النسيان ودعمه بمدونة سلوك تلتزم بها كل االطراف وتكون اساسا للتعامل المتمدن والتنافس‬ ‫.المتحضر بينها‬ ‫لكن كل ذلك، على ما يكتسيه من أهمية قصوى، ال يكفي لتوفير ظروف نجاح المسار االنتقالي طالما لم يوضع حد لالحتقان االجتماعي‬ ‫الذي تعاظم في الفترة األخيرة بسبب نفاذ صبر الشباب العاطل واألهالي في الجهات المحرومة والمناطق المهمشة وعديد الفئات‬ ‫والقطاعات أمام انسداد األفق في وجهها وعدم اكتراث السلط أو عجزها على تقديم ولو بدايات حلول ونزعتها إلى استسهال الحل‬ ‫.االمني أو ترك االوضاع تتعفن‬ ‫إن توفير المناخ االجتماعي السليم يمر عبر إطالق سراح كل الموقوفين على خلفية االحتجاجات الشعبية والكف عن المراهنة على‬ ‫التعفن و االستجابة للمطالب المشروعة مثل مطالب صحفيي وأعوان دار " الصباح" ومعالجة بؤر التوتر االجتماعي تفاديا لمزيد‬ ‫.. التدهور‬ ‫وفي ختام هذه الورقة ال بد من التأكيد على ضرورة بعث إطار قار للحوار ينبثق عن هذا المؤتمر ويكون الفضاء الذي تصاغ فيه‬ ‫التوافقات حول متطلبات إنجاح المسار االنتخابي بوصف تلك التوافقات ضرورة سياسية ملحة اليوم واقترح في هذا الصدد أن تكون‬ ‫الدورة القادمة لمجلس الحوار هذا مخصصة للقانون االنتخابي، كما ال يفوتني دعوة اإلخوة في االتحاد واإلخوة في الرابطة وفي هيئة‬ ‫المحامين ان يفكروا من اآلن مع بقية مكونات المجتمع المدني الديمقراطي في توفير مراقبين في كل مكاتب االقتراع مساهمة في رعاية‬ ‫شفافيتها وحمايتها من التجاوزات. كما اقترح أن تخصص دورة في تاريخ غير بعيد للقضايا الحيوية التي ينبغي حلها خدمة ألهداف‬ ‫الثورة واستجابة النتظارات شبابنا وشعبنا، وفي مقدمتها القضايا االجتماعية العاجلة، مع التأكيد على ان مجلس الحوار هذا ال يعوض‬ ‫بأي شكل المؤسسات الشرعية وليس إال إطارا يتم فيه إنضاج المقترحات التي من شأنها تسهيل مداوالت المجلس الوطني التأسيسي‬ ‫.ليحولها إلى قرارات تأخذ طريقها إلى التكريس على أرض الواقع بفضل يقضتنا جميعا‬
  • 18.
    ‫البيان العام للمؤتمرالوطني للحوار‬ ‫نحن ممثلي وممثالت األحزاب السياسية والمنظمات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني الموقّعين أدناه، المشاركين في المؤتمر الوطني للحوار،‬ ‫الملتئم بمبادرة من االتحاد العام التونسي للشغل، يوم 16 أكتوبر 2612، بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة تحت شعار “الحوار الوطني دعامة‬ ‫للوحدة الوطنية” وحيث حضر جلسته االفتتاحية السادة:‬ ‫- محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية‬ ‫- مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي‬ ‫- حمادي الجبالي رئيس الحكومة‬ ‫تحت شعار “الحوار الوطني دعامة للوحدة الوطنية”‬ ‫شعورا منا بدقة المرحلة التي تمر بها بالدنا والتي تتّسم بتعطّل الحوار بين مختلف مكوّنات المجتمعين السياسي والمدني.‬ ‫وأمام حالة االحتقان والتوتّر التي تعيشها البالد ومختلف الفئات مما يضعف رصيد الثقة لدى التونسيات والتونسيين والذين ما يزالون يحلمون‬ ‫بمستقبل واعد بالحياة الكريمة والمواطنة المسؤولة، في ظل جمهورية مدنية تسودها الحرية والديمقراطية وتحقّق العدالة االجتماعية والكرامة‬ ‫ّ‬ ‫الوطنية.‬ ‫وتجاوبا مع مبادرة االتحاد العام التونسي للشغل بالدعوة إلى مؤتمر وطني للحوار يجمع الفرقاء السياسيين ونشطاء المجتمع المدني من منظمات‬ ‫وجمعيات، من أجل تشخيص المشاكل التي تجابهها بالدنا اليوم، ولصياغة التوافقات الكبرى بشأن المستلزمات الضرورية إلدارة ما تبقى من‬ ‫ّ‬ ‫المرحلة االنتقالية وما تقتضيه من شراكة وطنية حقيقية بعيدا عن االنفراد بإتخاذ القرارات المصيرية وتخفيفا لحدة االحتقان ولضبط األولويات‬ ‫والبحث المشترك في كيفية تقاسم األعباء في إطار عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع بمختلف مكوّناته.‬ ‫فإننا، نحن المشاركين في المؤتمر:‬ ‫6 ) نسجل إيجابية مبادرة االتحاد العام التونسي للشغل وما لقيته من استحسان دال وتأييد بناء من قبل أغلب مكونات المشهد السياسي والمدني في‬ ‫تونس.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫2) نسجّل بكل ارتياح الحضور المكثف لألحزاب السياسية، والمنظمات الوطنية، وجمعيات المجتمع المدني، ونقدر فيها عاليا روح المسؤولية‬ ‫والتمسّك بالحوار كخيار استراتيجي ال محيد عنه لصياغة التوافقات الضرورية إلدارة المرحلة االنتقالية التي تعيشها بالدنا.‬ ‫3) نعبّر عن أسفنا لتخلّف حزبي النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية، عن تلبية الدعوة لحضور هذا المؤتمر بالرغم من إقرارهما علنا بضرورة‬ ‫توسيع الحوار بحثا عن التوافق مع مختلف األطراف الوطنية داخل المجلس الوطني التأسيسي وخارجه.‬ ‫وحرصا منّا على أهميّة التوافق الوطني، وتجسير التواصل بين مكوّنات الكل السياسي والمدني، فإننا نعلن عن ترك الدعوة مفتوحة أمام الجميع‬ ‫ّ‬ ‫لاللتحاق بالمؤتمر الوطني للحوار، القتناعنا بأن الحوار يمثل السبيل الوحيدة لمعالجة القضايا الخالفية بتوحيد صفوفنا أمام التحديات المشتركة، وفي‬ ‫ق المالئمة بين المردودية االقتصادية والعدالة‬‫مقدمتها مدنية الدولة، واستحقاقات االنتقال الديمقراطي، والتنمية المستدامة والمتوازنة، بما يحقّ‬ ‫ّ‬ ‫االجتماعية.‬ ‫ّ‬ ‫4) نشدد على ضرورة التوصّل في أقرب اآلجال إلى التوافقات التي نعتقد أنها تكتسي طابعا عاجال والتي تهم بالخصوص:‬ ‫ّ‬ ‫6)- الهيئة العليا المستقلّة لالنتخابات:‬ ‫أ- التوافق حول القانون المحدث للهيئة.‬ ‫ب- العمل على أن تنطلق الهيئة في أشغالها على أن ال يتجاوز ذلك األول من ديسمبر .2612‬ ‫2)- سنّ الدستور:‬ ‫ّ‬ ‫نسجل بإيجابية التقدم الحاصل في فضّ بعض القضايا الخالفية حول صياغة الدستور بما يمكن من تسريع وتيرة إنجازه واالنتهاء من كتابته في مطلع‬ ‫ّ‬ ‫السنة القادمة مع التأكيد على ضرورة تضمينه مرجعية المنظومة الكونية لحقوق االنسان.‬ ‫3)- القانون االنتخابي:‬ ‫نؤكد على أهمية التوافق على قانون انتخابي يسمح بتمثيلية حقيقية لمختلف الحساسيات السياسية.‬
  • 19.
    ‫4)- النظام السياسي:‬ ‫ّ‬ ‫أ- نسجّل إيجابية إقرار الجميع بضرورة اعتماد نظام يمكن التونسيين والتونسيات من انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة عبر االقتراع العام.‬ ‫ب- نوصي بتكثيف الحوار وتعميق التشاور للتوصّل إلى التوافق حول توزيع االختصاص بين مكوّني السلطة التنفيذية ( رئيس الجمهورية ورئيس‬ ‫الحكومة ) بما يؤمن تحقيق التوازن بين السلطات.‬ ‫4)- الرزنامة االنتخابية:‬ ‫أ- نسجّل أن موعد 32 جوان المقترح إلجراء االنتخابات غير مالئم لنمط حياة المجتمع التونسي بسبب ضاغطات عديدة من أبرزها إنجاز‬ ‫االمتحانات الوطنية.‬ ‫ب- ضرورة الفصل بين تاريخ تنظيم االنتخابات الرئاسية والتشريعية تتعارض ذلك مع المعايير الدولية المتعارف عليها على أن يتم تنظيم‬ ‫ّ‬ ‫االنتخابات الرئاسية قبل االنتخابات التشريعية.‬ ‫ّ‬ ‫ج- األخذ بعين االعتبار حاجة التونسيين والتونسيات إلى اختصار المدة االنتقالية والمرور لالنتخابات في أقرب اآلجال قصد طمأنة الشعب التونسي‬ ‫ّ‬ ‫على مستقبله في األمن واالستقرار الدائمين مع تأكيدنا على أن الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات هي التي تضبط الرزنامة الرسمية.‬ ‫ّ‬ ‫ونشدد في هذا السياق على أهمية تحقيق التوافق في احداث الهيئات التالية في أجل ال يتجاوز شهر ديسمبر 2612:‬ ‫– الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات.‬ ‫– الهيئة العليا المستقلة لألعالم.‬ ‫– الهيئة الوقتية المستقلة للقضاء.‬ ‫بما يكرّس استقاللية هذه الهيئات و يضمن حياديتها حتى تحقّق النجاعة المرجوة منها.‬ ‫5)- المناخ العام:‬ ‫أ- نؤكد على ضرورة احترام علوية القانون وتحييد االدارة لتأمين نجاح االنتخابات القادمة ضمانا لنجاح مشروع االنتفال الديمقراطي.‬ ‫ب- التسريع بإرساء منظومة العدالة االنتقالية‬ ‫ّ‬ ‫ج- العمل على دفع مسار التنمية بالمناطق الداخلية و معالجة تردي الوضع االجتماعي بها.‬ ‫ّ‬ ‫د- إطالق سراح كافة المعتقلين بسبب آرائهم أو احتجاجاتهم االجتماعية وإيقاف التتبعات ضدهم.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫كما نؤكد على أهميّة االنكباب على إيجاد توافقات بشأن المشاكل التي نجابهها اليوم وفي مقدمتها ملف شهداء وجرحى الثورة والتشغيل والتنمية‬ ‫الجهوية وضبط أو لويات بشأنها والبحث المشترك في كيفية تقاسم األدوار إليجاد حلول لها من أجل اعادة الثقة والحفاظ على التماسك بين مختلف‬ ‫الفئات والشرائح االجتماعية في إطار عقد اجتماعي جديد.‬ ‫نؤكد األهمية القصوى لمتابعة ما سيترتّب عن أعمال المؤتمر الوطني للحوار من توصيات وتوافقات عبر وضع آلية تنسيق ومتابعة تنكبّ على‬ ‫بلورة مواقفها وتصوراتها في أجل ال يتجاوز بداية شهر ديسمبر وعرضها على أنظار المجلس الوطني التأسيسي.‬ ‫ونقترح في هذا الصدد، أن يتم ذلك بالموافقة على بعث مجلس وطني للحوار يجتمع وفق رزنامة مضبوطة، للتداول بشأن المسائل الخالفية، وتبادل‬ ‫ّ‬ ‫وجهات النظر بخصوص مختلف القضايا السياسية واالجتماعية واالنمائية، بغاية التوصل إلى توافقات بشأنها.‬
  • 20.
  • 23.
    Interview de AhmedBrahim président d’El Massar Interview paru dans le journal Le Temps du dimanche 18 novembre 2012 Ahmed Brahim analyse la situation politique nationale Le gouvernement manque de volonté pour réaliser le consensus "L’Etat a la responsabilité de la vie de ses prisonniers. Ceux qui nous gouvernent n’ont aucun sens des Droits humains" "Avec le Front populaire, commençons par agir ensemble sur les questions essentielles. Le Front électoral viendra après" "Une forme de relation privilégiée existe entre Al-Massar et le Parti républicain. Elle doit être mise au service du front le plus large" "Il y a une tendance chez certains constituants à discutailler trop de détails" Homme politique, universitaire, syndicaliste tunisien, farouche opposant à Ben Ali, président de la Voie Démocratique et Sociale, plus connue sous le nom Al-Massar, Ahmed Brahim, professeur de français à l’université de Tunis à la retraite, spécialiste de linguistique comparée, se confie au Temps pour nous faire part de son analyse de l’actualité nationale, de la situation politique actuelle tout en avançant des idées pour extirper le pays des sables mouvants. Le Temps : Que pensez-vous du décès des deux salafistes après une longue grève de la faim ? Ahmed Brahim : Il est inadmissible que des choses pareilles puissent se passer dans un pays qui construit sa démocratie. Le ministère de la Justice doit assumer ses responsabilités. Des mesures qui auraient dû être prises normalement dans une grève de la faim, n’ont pas été effectuées.
  • 24.
    Beaucoup de chosessont à revoir dans les conditions de détention dans les prisons. Ces décès nous interpellent tous et en premier lieu le ministère de la Justice. Il n’y a pas de démocratie sans le respect des Droits de l’Homme pour tous et des prisonniers particulièrement. Une enquête sérieuse est à ouvrir. Dans le cas d’une grève de la faim, une équipe médicale devrait être mobilisée 24H/24. L’Etat a la responsabilité de la vie de ses prisonniers. Ceux qui nous gouvernent n’ont aucun sens des Droits humains. Comment jugez-vous la situation politique générale dans le pays ? Il y a objectivement une nécessité pour tous, pour qu’un consensus se réalise pour la deuxième période transitoire. Ce consensus est possible. Y a-t-il suffisamment de volonté politique de la part du Gouvernement pour s’engager dans ce sens ? Je n’en suis pas sûr. Lorsqu’on voit la réaction de certains élus d’Ennahdha, il y a lieu de quoi se poser sérieusement une question sur un désir réel de parvenir à un consensus. Accuser l’opposition de la responsabilité de la mort du jeune Béchir Kolli, relève de l’indécence. C’est une polémique de bas niveau. Il y a un déphasage entre ce qu’a dit Ameur Laârayedh et ce que le chef du groupe d’Ennahdha, Sahbi Atig a déclaré. L’état d’avancement du débat sur l’Instance Supérieure Indépendante des Elections (ISIE), n’est-il pas trop lent ? Le consensus est-il possible ? Il y a des signes prometteurs à propos du consensus. Toutefois, il faut attendre le moment de composition de la Haute Instance, pour savoir ce qu’il adviendra du consensus à réaliser. Ce qui est désolant, c’est la lenteur qui caractérise les débats. Il y a une tendance chez certains constituants à discutailler trop de détails. En une semaine, nous n’avons pas encore discuté le 5ème article. Il y a la loi de Finances à discuter, ainsi que d’autres lois. Tout est question de volonté politique. Etes-vous optimiste ? Nous nous forçons de l’être. Les citoyens attendent des solutions à leurs problèmes qui ont atteint un niveau sans précédent. On peut exiger de ceux qui sont au pouvoir d’être conscients de ces problèmes. On perçoit trop de soucis étroitement partisans. Il y a des problèmes de transparence. A propos des criquets voyageurs et du gaz de schiste, le gouvernement ne veut pas se prononcer, un silence inquiétant. Demain lundi, aura lieu une réunion avec l’Union européenne pour le statut de partenaire avancé. L’opinion publique est ignorée. C’est le mépris de l’opinion publique qui caractérise le travail du Gouvernement. Dans plusieurs questions importantes, il y a une tendance trop dangereuse à tout vouloir régler seul. Même au niveau du Gouvernement, je doute fort que tous ses membres soient mis au courant de tout. Que pensez-vous de la cabale contre Kamel Jendoubi ? En vérité, c’est une cabale montée contre tout le monde. Ce droit que s’arrogent certains avocats pour attaquer les personnes est malsain et de
  • 25.
    mauvais goût pourle débat. Il y a une volonté de salir sa réputation. C’est inadmissible. Chaque fois qu’une personnalité comme Kamel Jendoubi ou une autre est pressentie pour une responsabilité, on ne doit pas laisser faire des campagnes. C’est une atmosphère nuisible. Dans le débat sur la Constitution, on reprend les discussions sur le régime politique. Les choses ne semblent pas avancer. Est-ce raisonnable ? Là aussi, le débat est mal conduit. Il y a eu une avancée sur le régime politique. La répartition des prérogatives peut être discutée. Elire un président et lui amputer ses prérogatives, ce n’est pas sérieux. Nous surmonterons ce problème. Le plus important est qu’il y a d’autres détails graves comme la volonté manifeste d’insérer la Chariâa dans d’autres articles à part l’article 1er de la Constitution. Reste la question du temps. Nous n’avançons pas avec le rythme qu’il faut. Il y a un manque de sérieux. On commence par discuter le préambule de la Constitution et puis on tourne la page et on recommence. Il faut un débat à l’échelle nationale, chose que refusent Ennahdha et le Congrès pour la République (CPR). Il faut un calendrier. Il y a un manque de sérieux évident. Comment sortir de la crise ? Il faut revenir à l’initiative de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) pour arriver à un consensus. On ne peut pas prétendre au dialogue et maintenir l’exclusion contre certains. Il ne faut pas se contenter d’arrangements à l’intérieur de la Troïka. On n’est pas conscient des nécessités qu’impose l’étape. Il faut une table ronde pour résoudre les problèmes. Malheureusement la volonté politique n’est pas suffisante. Où en est-on avec le rapprochement entre Al-Massar, le Parti républicain et Nida Tounès ? Il faut tout de suite établir une plate-forme pour une alliance entre tous les partis attachés aux valeurs républicaines. Le temps passe et il faut accélérer les choses. Une forme de relation privilégiée existe entre Al- Massar et le Parti républicain. Elle doit être mise au service du front le plus large. Le Front populaire est-il concerné par ce rapprochement ? A Al-Massar, nous avons des discussions avec nos amis du Front populaire. Sur des questions fondamentales, il y a des convergences réelles. Commençons par agir ensemble sur les questions essentielles. Le front électoral viendra après. Hassine BOUAZRA
  • 31.
    Suite aux violencesdont ont été victimes les militants de l'UGTT et au saccage de son local aujourd'hui 4 décembre 2012 sur la place Mohamed Ali à Tunis : Al Massar France dénonce avec vigueur cette nouvelle agression a l'encontre de la centrale syndicale . Al Massar France condamne avec la plus grande fermeté l'infamie de cette provocation en ce jour de commémoration de l'anniversaire de l'assassinat du leader Farhat Hached . De même Al Massar France affirme sa vive inquiétude face à cette escalade de violence qui risque de mener le pays vers une véritable guerre civile . Al Massar France appelle le gouvernement de la Troïka à agir d'urgence et à prendre des mesures sévères a l'encontre de ces bandes organisées . Al Massar France appelle aussi à la dissolution immédiate des comités de protection de la révolution qui n'ont plus de raison d'être . Al Massar France manifeste enfin son entière solidarité à l'UGTT , plus vieille centrale syndicale arabe et africaine , et symbole historique de la lutte contre le colonialisme et la dictature . Vive la Tunisie libre et démocratique Al Massar France   Contact : almassar.france@gmail.com Page Facebook: www.facebook.com/ElMassar.France
  • 32.
    LA VOIE DÉMOCRATIQUEET SOCIALE ‫المسار الديمقراطي االجتماعي‬ Contact : elmassar.france@gmail.com Page Facebook: www.facebook.com/ElMassar.France