سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، يرى أن ذكرى المسيرة الخضراء تشكل فرصة لتجديد العزم والتعاقد من أجل قضية وحدة الوطن. في سياق آخر، تم انتخاب قيادة جديدة للحزب في عدة مؤتمرات محلية وإقليمية، حيث تم تأكيد أهمية دعم العمليات الانتخابية والمشاركة في الحكومة لتعزيز أداء الحزب.

1. ‫خيرون‬ ‫اعمـارة لـ‬ ‫العمراني:‬
‫ينتقد المحـاوالت غير‬ ‫يكشف عن خريطة طـريق‬ ‫ذكرى المسيرة الخضراء‬
‫البريئة لتحوير النقاش حول‬ ‫واضحـة لعصـرنة وتنمية‬ ‫مناسبة لتجديد العزم والتعاقد‬
‫مشـروع قـانون المـالية‬ ‫قطـاع الصناعـة الغذائية‬ ‫ألجل قضية وحدتنا الوطنية‬
‫من 50 نونبر 2102 إلى 01 منه‬ ‫نشرة أسبوعية يصدرها قسم اإلعالم والعالقات العامة والنشر‬ ‫العدد 43‬
‫ابن كيران‬
‫يستغرب نعت‬
‫الحكومة بممارسة‬
‫االنتخابوية‬
‫بووانـو والبقـالي وركبـان يحذرون من ترويـج‬ ‫األزمي اإلدريسي : نحن حكومة اإلنشاء‬ ‫المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية نهاية‬
‫المغالطات من طرف جزء من المعارضة‪‎‬‬ ‫وليس اإلمالء‬ ‫دجنبر المقبل‬
‫1‬

2. ‫أخبار الحزب‬
‫الشتواني كاتبا إقليميا لحزب العدالة والتنمية بوجدة‬
‫انتخب المؤتمر اإلقليمي‬
‫ل��ح��زب ال��ع��دال��ة والتنمية‬
‫بوجدة، المنعقد يوم األحد‬
‫4 نونبر 2102، تحت شعار"من‬
‫ال���ن���ض���ال ال��دي��م��ق��راط��ي‬
‫إل��ى ال��ب��ن��اء الديمقراطي"‬
‫بالمركب الثقافي باستور‬
‫ب��وج��دة، رش�ي�د الشتواني،‬
‫� �‬
‫ك��ات��ب��ا إق��ل��ي��م��ي��ا ل��ل��ح��زب‬
‫العدالة والتنمية بإقليم‬
‫وجدة.‬
‫وص��ادق المؤتمر اإلقليمي‬
‫ل���ل���ح���زب ع���ل���ى م��ح��م��د‬
‫ال��ع��ث��م��ان��ي، ن��ائ��ب��ا للكاتب‬
‫اإلق���ل���ي���م���ي، ك��م��ا ص���ادق‬
‫على باقي أعضاء الكتابة‬
‫اإلق��ل��ي��م��ي��ة، وه���م محمد‬
‫األم��ي��ن بنمسعود، وعبد‬
‫القادر بلحيان، وعبد الحميد‬
‫الوالي، ونور الدين بوترفاس،‬
‫وحفيظة بوكراع، وفتيحة‬
‫السليماني.‬
‫المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية نهاية دجنبر المقبل‬
‫الذي اقترحته األمانة العامة‬
‫للحزب لعقد الدورة العادية‬
‫للمجلس ال��وط��ن��ي يومي‬
‫92 و 03 دجنبر 2102، إضافة‬
‫إلى تحديد مكان عقد هذه‬
‫الدورة.‬
‫وأض����اف ح��ام��ي ال��دي��ن في‬
‫اتصال هاتفي مع ‪ pjd.ma‬أن‬
‫اللقاء تطرق لجدول أعمال‬
‫الدورة العادية المقبلة، التي‬
‫ستهم أس��اس��ا المصادقة‬
‫على ميزانية الحزب السنوية‬
‫والبرنامج السنوي، ناهيك‬
‫عن تقييم عمل الحزب وأداء‬
‫ال��ح��ك��وم��ة، م��ش��ي��را إل���ى أن‬
‫اللقاء تناول كذلك استكمال‬
‫الئ���ح���ة أع���ض���اء ال��م��ج��ل��س‬
‫� �‬
‫ال��وط��ن��ي س���واء المنتخبين‬
‫أو الذين يحضرون بالصفة،‬ ‫العلي ح��ام��ي ال��دي��ن، نائب‬ ‫للحزب، مساء يوم السبت 30‬ ‫ع���ق���د م���ك���ت���ب ال��م��ج��ل��س‬
‫باإلضافة إلى عدد من المواد‬ ‫رئ��ي��س ال��م��ج��ل��س الوطني‬ ‫نونبر 2102، بالمقر المركزي‬ ‫ال��وط��ن��ي ل���ح���زب ال��ع��دال��ة‬
‫التي ينبغي إنجازها من أجل‬ ‫لحزب العدالة والتنمية، أن‬ ‫للحزب.‬ ‫وال��ت��ن��م��ي��ة اج��ت��م��اع��ا ع��ادي��ا‬
‫إرس��ال��ه��ا ألع��ض��اء المجلس‬ ‫م�ك�ت�ب ال��م��ج��ل��س الوطني‬
‫� � �‬ ‫ترأسه سعد الدين العثماني،‬
‫الوطني للحزب.‬ ‫ل��ل��ح��زب ح��س��م ف��ي التاريخ‬ ‫وف��ي ه��ذا السياق، أب��رز عبد‬ ‫رئ��ي��س ال��م��ج��ل��س الوطني‬
‫2‬

3. ‫أخبار الحزب‬
‫العمراني: ذكرى المسيرة الخضراء مناسبة لتجديد العزم والتعاقد ألجل قضية وحدتنا الوطنية‬
‫قال سليمان العمراني، نائب األمين‬
‫ال��ع��ام لحزب العدالة والتنمية، إن‬
‫ذك��رى المسيرة الخضراء التي يخلد‬
‫الشعب المغربي ذكراها الــ 73 يوم‬
‫الثالثاء 60 نونبر 2102، مناسبة لتذكر‬
‫اإلنجاز التاريخي العظيم للمغاربة،‬
‫ح�ي�ث اس��ت��ع��ادوا م��ن خ�لال مسيرة‬
‫� �‬
‫سلمية خالدة صحراءهم المغربية.‬
‫وأض��اف العمراني في اتصال هاتفي‬
‫مع ‪ pjd.ma‬أن ذكرى المسيرة الخضراء‬
‫محطة متجددة لتذكر مجد صنعه‬
‫ج��م��ي��ع ال��م��غ��ارب��ة ب��ق��ي��ادة ال��راح��ل‬
‫الحسن الثاني، وذلك لتجديد العزم‬
‫والتعاقد من أج��ل االنتصار لقضية‬
‫وحدتنا الترابية ، مؤكدا أن المغاربة‬
‫سينعمون قريبا نتيجة عدالة قضية‬
‫وحدتنا الترابية بانتصار إرادتهم على‬
‫كل اإلرادات التي تعاكس وحدتهم‬
‫اهتم بها الصغير والكبير"، مضيفا أن‬ ‫العمر لم أكن أفهم أبعاد السياسة‬ ‫الترابية.‬
‫"أج��واء االستعداد لالنخراط في هذه‬ ‫وال ق�ض�اي�اه�ا وال مشاكلها ولكن‬
‫� � � �‬
‫المسيرة كانت احتفالية وحماسية‬ ‫رغ��م ذل��ك عشت كجميع المغاربة‬ ‫وبخصوص الذكريات التي ترسخت في‬
‫ج��دا، حيث ك��ان ال��ن��اس يتنافسون‬
‫�‬ ‫الحماسة الكبيرة التي طبعت ذلك‬ ‫ذهن العمراني لحظة انطالق المسيرة‬
‫على ركوب الشاحنات، بينما يودعهم‬ ‫اليوم إذ احتشد جمع كبير من الناس‬ ‫ال��خ��ض��راء، ق���ال ال��ع��م��ران��ي "عشت‬
‫� � �‬
‫أهاليهم بحفاوة كبيرة".‬ ‫للمشاركة في ه��ذه المسيرة التي‬ ‫ه��ذه ال�ذك�رى وأن��ا ش��اب في مقتبل‬
‫�‬ ‫�‬
‫ماء العينين: ذكرى المسيرة الخضراء عنوان لمحطة مشرقة التحمت فيها إرادة الدولة بإرادة المجتمع‬
‫ض���رورة القيام بـــ"مسيرة بيضاء"،‬
‫ليلها كنهارها في موضوع حقوق‬
‫اإلن��س��ان ، مقصدها ال��وص��ول إلى‬
‫ُ‬
‫وضعية حقوقية تترجم تنزيال سليما‬
‫وتأويال ديمقراطيا لدستور المرحلة‬
‫االنتقالية، وتتناغم م��ع المعايير‬
‫الدولية التي صادق عليها المغرب، أو‬
‫تلك التي ال تزال مطلبا يحوز إجماع‬
‫الهيئات الحقوقية الوطنية.‬
‫أم���ا ال��م��دخ��ل ال��ث��ان��ي، -ح��س��ب ماء‬
‫العينين- فهو اعتماد الجهوية كخيار‬
‫استراتيجي له مستحقاته السياسية،‬
‫ويحتاج إلى تنازالت مبدئية من المركز‬ ‫وأض���اف م��اء العينين ف��ي تصريح لــ‬ ‫اعتبر العبادلة م��اء العينين، عضو‬
‫لصالح األط��راف، من أجل تيسير كل‬ ‫‪ pjd.ma‬أن��ه "استطعنا كمغاربة،‬ ‫اللجنة المركزية للعالقات الدولية‬
‫المداخل لتوسيع ق�اع�دة االنخراط‬
‫� �‬ ‫ق��ي��ادة وشعبا، حسم ال��ن��زاع حول‬ ‫ل��ح��زب ال��ع��دال��ة وال��ت��ن��م��ي��ة، ذك��رى‬
‫المجتمعي، وهو رهان ينبغي ربحه،‬ ‫صحراءنا جغرافيا. وأكد ماء العينين‬ ‫ال��م��س��ي��رة ال��خ��ض��راء، ال��ت��ي يحتفل‬
‫وإعطاء الضمانات الكافية و تبيان‬ ‫أن هناك مدخلين الستيعاب "الفكر‬ ‫المغاربة بها ي�وم الثالثاء 60 نونبر‬
‫�‬
‫اإلج��راءات المصاحبة له، مشيرا إلى‬ ‫اإلن��ف��ص��ال��ي" داخ���ل خيمة ال��وط��ن ،‬ ‫2102، عنوان لمحطة مشرقة التحمت‬
‫أن ذل��ك سينتج عنه ت��ح��ول عميق‬ ‫وإقناع األط��راف اإلقليمية والدولية‬ ‫فيها إرادة الدولة ب��إرادة المجتمع،‬
‫ف��ي بنية ال��دول��ة والمجتمع معا،‬ ‫برجاحة ووجاهة المقترح المغربي‬ ‫فنتج عن ذلك إنجاز تاريخي متفرّ د،‬
‫ُ‬
‫وسيعضد م�ق�ت�رح ال�ح�ك�م ال��ذات��ي‬
‫� � �‬ ‫� � �‬ ‫المتمثل في مشروع الحكم الذاتي،‬ ‫مثلته ح��م��اس��ة وط��ن��ي��ة وشعبية‬
‫ويسهل تطبيقه عندما يحين أوانه.‬ ‫مبينا أن المدخل األول يتجلى في‬ ‫ذكرتنا ب��أج��واء معركة اإلستقالل،‬ ‫ّ‬
‫3‬

4. ‫أخبار الحزب‬
‫لفضيلي كاتبا محليا لحزب العدالة والتنمية ببوذنيب‬
‫القوي ومالذلك من تأثير على عطاء‬ ‫ت��ن��اول الكلمة الكاتب المحلي الذي‬
‫وجاهزية هياكل الحزب في المرحلة‬ ‫رح��ب بالعاملين والمالحظين مركزا‬
‫ال��راه��ن��ة. وذك��ر جميلي بالمقتضيات‬ ‫على أهمية هذا االستحقاق التنظيمي،‬
‫التنظيمية للمؤتمرات المجالية ثم‬ ‫ل��ي��ن��اول ب��ع��ده رئ��ي��س ال��م��ؤت��م��ر ال��ذي‬
‫أعطى الكلمة للكاتب المحلي مصطفى‬ ‫هنأ الحاضرين على المحطة وقدم‬
‫لفضيلي ل��ع��رض التقرير التنظيمي‬ ‫السياق الذي تعرفه بالدنا خاصة بعد‬
‫والسياسي وبعده تناول الكلمة احماد‬ ‫الفوز ال��م��دوي للحزب في االنتخابات‬
‫أولكدو أمين الكتابة المحلية ليقدم‬ ‫التشريعية وم��ا ترتب عنه من تحمل‬
‫التقرير المالي عن المرحلة السابقة‬ ‫الحزب لقيادة الحكومة مع ما يفرضه‬
‫والوضعية الراهنة لميزانية الكتابة‬ ‫ذلك من تحديات في المرحلة الراهنة‬
‫المحلية؛ وبعد مناقشتها والمصادقة‬ ‫وما عرفه الحزب من استحقاقات يأتي‬
‫عليها، تمت عمليات انتخاب مصطفى‬ ‫على رأسها المؤتمر الوطني السابع‬
‫لفضيلي كاتبامحليا و موالي الحسن‬ ‫الناجح بكل المقاييس وما أعقبه من‬ ‫انعقد المؤتمر المحلي ال��راب��ع لحزب‬
‫مراني نائبا له، كما تم انتخاب أعضاء‬ ‫تجديد هياكل الحزب جهويا وإقليميا‬ ‫ال�ع�دال�ة والتنمية ببوذنيب، برئاسة‬ ‫� � �‬
‫الكتابة المحلية اآلتية أسمائهم :احماد‬ ‫ومحليا حرصا منه على تقوية أدائه‬ ‫اجميلي مبارك الكاتب اإلقليمي للحزب‬
‫أولكدو, موالي عبد اللطيف الرشيدي,‬ ‫ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي خ��اص��ة ب��ع��د ال���ف���وز في‬ ‫بمقر ال��ح��زب ب��م��رك��ز ب��وذن��ي��ب. وبعد‬
‫محمد السعيدي و لعزيزة دحمان.‬ ‫االنتخابات الجزئية والدخول السياسي‬ ‫افتتاح المؤتمر بآيات من الذكر الحكيم،‬
‫الرشيدية :‬ ‫سحنوني كاتبا محليا لحزب العدالة والتنمية بالعطاوية‬
‫كتابة محلية جديدة‬
‫لحزب العدالة والتنمية‬
‫بأغبالوانكردوس‬
‫انعقد مساء يوم األربعاء 13 أكتوبر‬
‫2102 ، مؤتمر محلي لتجديد الكتابة‬
‫المحلية لحزب ال��ع��دال��ة والتنمية‬
‫ب��ج��م��اع��ة أغ��ب��ال��وان��ك��ردوس بقصر‬
‫إكدمان التابعة إلقليم الرشيدية،‬
‫ترأسه أحمد العدوي عضو الكتابة‬
‫اإلقليمية للحزب.‬
‫والديمقراطية، صادق على عبد الغني‬ ‫انتخب المؤتمر المحلي لحزب العدالة‬
‫إلى ذلك، تم إع��ادة انتخاب يوسف‬ ‫بوكلة، نائبا للكاتب المحلي لحزب‬ ‫والتنمية بالجماعة القروية العطاوية‬
‫كافي كاتبا محليا للمرة الثانية،‬ ‫العدالة والتنمية بالعطاوية، كما صادق‬ ‫بإقليم قلعة السراغنة يوم األحد 40‬
‫ومحمد حسيدو نائبا ل��ه، ومحمد‬ ‫على السعيد فوغالي، ورشيد لبيض،‬ ‫نونبر 2102، إبراهيم سحنوني، كاتب‬
‫يعال مقررا، وإسماعيل حسيدو أمينا،‬ ‫ولحسن لحياوني، ومحمد زرقاوي، وعبد‬ ‫محليا، لحزب العدالة والتنمية بالجماعة‬
‫ولحو زيها مستشارا.‬ ‫المولى زروق، أعضاء بالكتابة المحلية‬ ‫القروية العطاوية. المؤتمر المحلي الذي‬
‫لحزب العدالة والتنمية بالعطاوية.‬ ‫مرت أشغاله في أجواء تسوده الشفافية‬
‫4‬

5. ‫أخبار الحزب‬
‫توصل به ‪ pjd.ma‬على فك العزلة عن‬
‫جميع ال��دواوي��ر ب��دون استثناء بإحداث‬
‫وبناء طرق جديدة، معلنا تضامنه الكامل‬
‫مع القرى التي تحتج على إقصائها من‬
‫برنامج الطرق القروية.‬
‫وط��ال��ب البيان ب��إح��داث دوري���ات أمنية‬
‫مستمرة ب��دواوي��ر الجماعة للحد من‬
‫ظاهرة قطاع الطرق وم��روج��ي وصناع‬
‫ال���م���خ���درات، داع���ي���ا إل���ى ال��ع��م��ل على‬
‫انتظام توزيع حصص الدقيق المدعم‬
‫ومحاربة التالعب بالتسعيرة القانونية‬
‫وك���ذا ال��ف��ئ��ات ال��م��ع��وزة المستهدفة.‬
‫ك��م��ا دع���ا ال��ب��ي��ان ال��س��ل��ط��ات المحلية‬
‫واإلقليمية بتمكين جميع العائالت‬
‫الفقيرة من بطاقة المساعدة الطبية‬
‫(رام���ي���د) ب��ج��م��اع��ة ال���ص���ف���اء، مطالبا‬ ‫المجلس ال��ج��م��اع��ي للتدخل العاجل‬ ‫طالب ح��زب العدالة والتنمية بجماعة‬
‫ب��اع��ت��م��اد م��ق��ارب��ة ت��ش��ارك��ي��ة ناجحة‬ ‫لدى المكتب الوطني للكهرباء لتمديد‬ ‫وادي الصفاء بإقليم اشتوكة أيت بها،‬
‫وف��ع��ال��ة وم��س��اط��ر ق��ان��ون��ي��ة متدرجة‬ ‫الشبكة وتمكين جميع المساكن من‬ ‫السلطات المعنية بتسريع معالجة‬
‫ف��ي إشكالية تحديد الملك الغابوي.‬ ‫ال��رب��ط الكهربائي. وأك��د ح��زب العدالة‬ ‫مشكل التعمير بإنجاز تصميم إع��ادة‬
‫ومحاربة الرعي الجائر بتراب الجماعة.‬ ‫والتنمية بجماعة وادي الصفاء، في بيان‬ ‫الهيكلة ف��ي جميع ال���دواوي���ر، داعيا‬
‫ربيع كاتبا محليا‬ ‫كتابة محلية جديدة لحزب العدالة والتنمية بكلميمة‬
‫لحزب العدالة والتنمية‬
‫بأوطاط الحاج‬
‫انتخب محمد ربيع كاتبا محليا لحزب‬
‫ُ‬
‫العدالة والتنمية بأوطاط الحاج التابع‬
‫إلقليم بولمان، في المؤتمر المحلي‬
‫للحزب المنعقد يوم األحد 12 أكتوبر‬
‫وال��م��ص��ادق��ة عليهما، ت��م انتخاب‬ ‫عقدت الكتابة المحلية لحزب العدالة‬
‫2102 بدار الشباب ألوطاط الحاج. كما‬
‫كتابة ج��دي��دة، تم خاللها انتخاب‬ ‫والتنمية بمدينة كلميمة التابعة‬
‫تم انتخاب الطيب اصويلح نائبا له،‬
‫أحمد العدوي كاتبا محليا، وأحمد‬ ‫القليم الرشيدية، ي��وم السبت 02‬
‫واالمصادقة على احمد صغيري وقدور‬
‫العمري نائبا ل��ه، وتمت المصادقة‬ ‫أكتوبر 2102 مؤتمرها المحلي لتجديد‬
‫الحجام ومحمد المسعودي ومحمد‬
‫على أحمد عبو، واسماعيل العدوي،‬ ‫ه��ي��اك��ل��ه، ت��رأس��ه محمد العراقي‬
‫بلعيد والعاشورية المحجوبي وميمون‬
‫و لال زهور اإلدريسي و سعاد أهامي‬ ‫ع�ض�و ال�ك�ت�اب�ة االقليمية للحزب.‬
‫� � � �‬ ‫� �‬
‫تزياط ومحمد لكعيبي أعضاء بالكتابة‬
‫أعضاء في الكتابة المحلية لحزب‬ ‫وبعد ق��راءة ومناقشة تقرير األداء‬
‫المحلية الجديدة .‬
‫العدالة والتنمية ببلدية كلميمة.‬ ‫السياسي والتنظيمي والتقرير المالي‬
‫5‬

6. ‫أخبار الفريق‬
‫ن���ظ���م ف���ري���ق ال���ع���دال���ة‬
‫والتنمية بمجلس النواب‬
‫لقاء دراسيا حول مشروع‬
‫قانون المالية لسنة 3102،‬
‫ت���وزع ع��ل��ى ث�لاث��ة م��ح��اور‬
‫أس��اس��ي��ة ي��ت��ع��ل��ق األول‬
‫بتحسين مناخ االستثمار‬
‫لاح صندوق المقاصة،‬ ‫وإص�‬
‫والثاني يقترح اإلج���راءات‬
‫المتخذة لتحسين وضعية‬
‫الميزان التجاري، أما المحور‬
‫ال���ث���ال���ث ف��ي��ت��ط��رق إل��ى‬
‫�‬
‫منهجية تحليل وتقييم‬
‫السياسات العمومية، وتوج‬
‫اللقاء المذكور بانعقاد‬
‫لقاء شعب فريق العدالة‬
‫والتنمية بحضور مهم من‬
‫أطر حزب العدالة والتنمية.‬
‫وفي هذا السياق، أكد عبد‬
‫اهلل ب��ووان��و، رئ�ي�س فريق‬
‫� �‬
‫العدالة والتنمية بمجلس‬
‫ال���ن���واب، أن ال��ه��دف من‬
‫ال�ل�ق�اء ال��دراس��ي للفريق‬ ‫� � �‬
‫"تمكين النواب من بعض‬
‫المعطيات المتضمنة في‬
‫م��ش��روع ق��ان��ون المالية"،‬
‫مشيرا إلى أن الفريق برمج‬
‫ضمن هذا اليوم الدراسي‬
‫لقاء الشعب بحضور أطر‬
‫ال�ح�زب، من أج��ل الوقوف‬ ‫� �‬
‫بكل دقة عند اإلشكاالت‬
‫التي تعانيها القطاعات‬
‫الحكومية، واقتراح الحلول‬
‫م��ن أج���ل إدراج���ه���ا ضمن‬
‫مقترحات تعديالت فريق‬
‫العدالة والتنمية بمجلس‬
‫النواب على قانون مالية‬
‫3102 ومن جانب آخر، أكدت‬
‫مجموعة م�ن المداخالت‬‫�‬
‫على ضرورة إجراء عدد من‬
‫التعديالت على مشروع‬
‫قانون المالية لسنة 3102،‬
‫في اتجاه تحقيق المزيد‬
‫م�ن ال��رخ��اء ف�ي المجتمع‬
‫�‬ ‫�‬
‫ال��م��غ��رب��ي ب���ال���رغ���م من‬
‫ال��ص��ع��وب��ات الموضوعية‬
‫ال��ت��ي ي��ف��رض��ه��ا ال��س��ي��اق‬
‫الدولي والوطني، داعين‬
‫اع����م����ارة، وزي�����ر ال��ت��ج��ارة‬ ‫تقدم بالعروض السالفة‬ ‫ح��ض��ور ب��رل��م��ان��ي��ي وأط��ر‬ ‫إل��ى ض���رورة ال��ح��رص على‬
‫والصناعة والتكنولوجيات‬ ‫ال����ذك����ر م��ح��م��د نجيب‬ ‫ح��زب ال��ع��دال��ة والتنمية،‬ ‫ربط اإلجراءات التي تضعها‬
‫الحديثة، ومحمد الناجي،‬ ‫ب��ول��ي��ف، ال��وزي��ر المنتدب‬ ‫واحتضنه طيلة يوم األحد‬ ‫باالنعكاسات‬ ‫الحكومة‬
‫رئ��ي��س م��ن��ت��دى التنمية‬ ‫ل���دى رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة،‬
‫�‬ ‫4 نونبر 2102، المقر المركزي‬ ‫واآلث������ار ال��ت��ي ي��م��ك��ن أن‬
‫� �‬
‫ل�لأط��ر وال��ك��ف��اءات بحزب‬ ‫المكلف بالشؤون العامة‬ ‫لحزب ال�ع�دال�ة والتنمية‬
‫� � �‬ ‫تحققها ه��ذه اإلج���راءات.‬
‫العدالة والتنمية.‬ ‫وال�ح�ك�ام�ة، وع�ب�د القادر‬
‫� �‬ ‫� � � �‬ ‫بحي الليمون بالرباط، حيث‬ ‫إل���ى ذل����ك، ع���رف ال��ل��ق��اء‬
‫6‬

7. ‫أخبار الفريق‬
‫خيرون: التقائية البرامج القطاعية للحكومة لها تأثير اجتماعي ايجابي‬
‫يقتصر على البعد التقني فقط. وأعرب‬ ‫تنافسية جديدة. ومن جانب آخر، شدد‬ ‫أبرز سعيد خيرون، رئيس لجنة المالية‬
‫خ��ي��رون ع��ن أمله ف��ي تكون المناظرة‬ ‫خيرون على ض��رورة أن تجري الحكومة‬ ‫والتنمية االقتصادية بمجلس النواب‬
‫الوطنية ح��ول اإلص�ل�اح الجبائي التي‬ ‫حوارا وطنيا عميقا حول بعض الملفات،‬ ‫وعضو فريق العدالة والتنمية بمجلس‬
‫ستنظمها الحكومة خالل شهر فبراير‬ ‫سيما إصالح صندوق المقاصة والصندوق‬ ‫ال���ن���واب، أن منهج ال��ت��ق��ائ��ي��ة البرامج‬
‫من سنة 3102 االنطالقة الحقيقية إلصالح‬ ‫الوطني للتقاعد اللذان أعلنت الحكومة‬ ‫ال��ذي طبع عمل الحكومة ف��ي إع��داد‬
‫النظام الجبائي بالمغرب الذي ظل يعاني‬ ‫عزمها على إصالحهما، داعيا إلى ضرورة‬ ‫برنامجها برسم السنة المالية 3102‬
‫ع��ددا من االختالالت منذ عدة سنوات.‬ ‫أن يتخذ اإلص�لاح منهجا شموليا وأن ال‬ ‫من شأنه أن يخلف وقعا وأثرا اجتماعيا‬
‫مهما. وأش��ار خيرون في تصريح أدلى‬
‫ب��ه للموقع االل��ك��ت��رون��ي ‪ ،pjd.ma‬أن‬
‫االستثمار العمومي على عهد الحكومة‬
‫الحالية ع��رف تطورا مهما، مؤكدا أن‬
‫الحكومة ات��خ��ذت ع��دة ت�داب�ي�ر مهمة‬
‫� � �‬
‫خ�لال م��ش��روع ق��ان��ون المالية ل��ـ 3102‬
‫تهدف إل�ى التعجيل ببعض المشاريع‬ ‫�‬
‫وخاصة االجتماعية منها. وأشاد خيرون،‬
‫بالمقاربة التي تنهجها الحكومة والتي‬
‫تتجه رأسا إلى بناء المؤسسات والمرافق‬
‫االجتماعية. كما أشاد خيرون باإلجراءات‬
‫المهمة التي اتخذتها الحكومة من أجل‬
‫تحسين التنافسية من خالل وضع صيغ‬
‫ع��دد ال��م��وارد ال�ب�ش�ري�ة التي‬
‫� � � �‬ ‫� �‬ ‫�‬ ‫أك��د المصطفى اإلبراهيمي،‬
‫يتوفر عليها قطاع الصحة،‬ ‫عضو فريق العدالة والتنمية‬ ‫اإلبراهيمي:‬
‫رغم أنه غير كاف، على اعتبار‬ ‫بمجلس ال��ن��واب، أن مشروع‬
‫أن المعايير الدولية تشير إلى‬
‫ض����رورة ت��وف��ر ق��ط��اع الصحة‬
‫قانون المالية لسنة 3102 جاء‬
‫ب��إج��راءات اجتماعية مهمة،‬
‫مشروع مالية‬
‫على م�ا ال يقل ع�ن نسبة 01‬
‫�‬ ‫�‬ ‫مضيفا أن اإلج��راءات التي جاء‬
‫بالمائة من ال��م��وارد البشرية،‬ ‫بها ال��م��ش��روع رك���زت بشكل‬ ‫3102 يتضمن‬
‫يؤكد اإلبراهيمي. وأض��اف أن‬ ‫كبير على الدعم االجتماعي بما‬
‫ال��ح��ك��وم��ة ج���اءت ب���إج���راءات‬ ‫في ذلك االقتصاد االجتماعي‬ ‫إجراءات اجتماعية‬
‫مهمة من أج��ل التضامن مع‬ ‫وت��ح��ف��ي��ز ودع����م ال��م��ق��اول��ة،‬
‫ال��ف��ئ��ات ال��ف��ق��ي��رة وال��ه��ش��ة،‬
‫ويتعلق األمر باإلجراءات التي‬
‫م��ع��ت��ب��را أن م���ن ش����أن ه��ذه‬
‫اإلج���راءات أن تنعكس إيجابا‬
‫مهمة‬
‫ّ‬
‫اتخذتها الحكومة م��ن أجل‬ ‫على س��وق الشغل م��ن خالل‬
‫توفير م��وارد لفائدة صندوق‬ ‫ت��وف��ي��ر ف���رص ش��غ��ل ج��دي��دة.‬
‫التماسك االجتماعي من خالل‬ ‫وأب���رز اإلبراهيمي ف��ي تصريح‬
‫ف�رض جبايات على الشركات‬ ‫�‬ ‫أدل��ى به للموقع االلكتروني‬
‫التي تتراوح أرباحها السنوية‬ ‫‪ ،pjd.ma‬أن تخصيص حوالي 21‬
‫بين 02 مليون 03 مليون درهم،‬ ‫ألف منصب شغل للقطاعات‬
‫فضال عن مساهمة تضامنية‬ ‫االجتماعية م�ن أص��ل 42 ألف‬
‫�‬
‫ف����رض����ت ع���ل���ى األش����خ����اص‬ ‫منصب المخصص في مشروع‬
‫الذاتيين الذين يفوق راتبهم‬ ‫مالية 3102، أي ما يعادل حوالي‬
‫الشهري 52 ألف درهم، تفاعال‬ ‫05 بالمائة من المناصب، يوضح‬
‫م��ع م��ا ن��ص ع��ل��ي��ه ال��دس��ت��ور‬ ‫التوجه االجتماعي القوي لهذه‬
‫المغربي الذي أكد على أهمية‬ ‫الحكومة. واعتبر رئيس شعبة‬
‫م��س��اه��م��ة ال��م��واط��ن��ي��ن كل‬ ‫القطاعات االجتماعية لفريق‬
‫حسب طاقاته لفائدة الفئات‬ ‫ال��ع��دال��ة والتنمية بمجلس‬
‫الفقيرة والهشة، على اعتبار‬ ‫النواب، أن تخصيص قيمة 25‬
‫أن ال��ص��ن��دوق سيمول خدمة‬ ‫مليار دره��م للتعليم و 4.21‬
‫"رام��ي��د" وبرنامج "تيسير" من‬ ‫مليار درهم لقطاع الصحة أمر‬
‫أجل محاربة الهدر المدرسي،‬ ‫غير مسبوق، وخاصة بالنسبة‬
‫فضال عن مساهمة في إعانة‬ ‫لميزانية الصحة، وهو ما يمثل‬
‫األشخاص في وضعية إعاقة.‬ ‫نسبة ح��وال��ي 6 بالمائة من‬
‫7‬

8. ‫أخبار الفريق‬
‫دع���ا م��ح��م��د بنعبد ال���ص���ادق، عضو‬
‫ف��ري��ق ال��ع��دال��ة وال��ت��ن��م��ي��ة بمجلس‬
‫النواب، الحكومة إلى اإلبداع من أجل‬
‫تسويق الصورة الحسنة للمغرب لدى‬
‫ال��خ��ارج، محمال المسؤولية للبرلمان‬
‫وجمعيات المجتمع المدني من أجل‬
‫القيام بدورهم في مراقبة وحماية‬
‫والتبليغ عن انتهاكات حقوق اإلنسان‬
‫بالمغرب.‬
‫كما دعا بنعبد الصادق في تعقيبه‬
‫على ج��واب وزي��ر ال��ع��دل والحريات،‬
‫�‬ ‫�‬
‫ب�ج�ل�س�ة األس��ئ��ل��ة ال��ش��ف��ه��ي��ة ي��وم‬
‫� � � �‬
‫االث��ن��ي��ن 50 ن��ون��ب��ر 2102، البرلمان‬
‫والجمعيات إلى مراقبة المؤسسات‬
‫األمنية وتفعيل آلية لجان تقصي‬
‫الحقائق م��ن ط��رف ال��ب��رل��م��ان ال��ذي‬
‫يمنحه له الدستور الجديد. مؤكدا‬
‫على ض���رورة أن تتحلى الجمعيات‬
‫المدنية وخ��اص��ة الحقوقية منها‬
‫باليقظة في حماية حقوق اإلنسان.‬
‫ودع��ا عضو فريق ال�ع�دال�ة والتنمية‬
‫� � �‬
‫عن عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق‬ ‫بوضع حد لحاالت اإلفالت من العقاب‬ ‫بمجلس النواب وزير العدل والحريات‬
‫األصالة والمعاصرة بمجلس النواب،‬ ‫مهما ك�ان المسؤول عنه. إل�ى ذلك،‬
‫�‬ ‫�‬ ‫المصطفى الرميد إلى اإلسراع في فتح‬
‫خالل مناقشة مشروع قانون المالية‬ ‫ن��دد بنعبد ال��ص��ادق، بما سماه الميز‬ ‫تحقيق كلما وج��دت شبهة انتهاك‬
‫نهاية األس��ب��وع الماضي حيث أهان‬ ‫العنصري الذي بدأ يظهر بالمؤسسة‬ ‫حقوق اإلن��س��ان، وإخ��ب��ار ال���رأي العام‬
‫"الشلوح" واحتقرهم.‬ ‫التشريعية، ف��ي إش���ارة إل��ى م��ا صدر‬ ‫بهذا التحقيق وبنتائجه. كما طالب‬
‫نواب العدالة والتنمية يحتجون على اتهام خطير وغير مسؤول لنائب من البام‬
‫عن البام حاول نائب "البام" توضيح‬
‫الموقف فقال: "أنا أبرئ حزب العدالة‬
‫والتنمية من هذه التهمة"، وهو ما‬
‫اعتبره ك�ل م�ن عبد العزيز عماري‬
‫�‬ ‫�‬
‫ومحمد العربي بلقايد، عضوا فريق‬
‫العدالة والتنمية بمجلس النواب،‬
‫عذرا أكبر من الزلة.وفي هذا السياق،‬
‫أكد محمد العربي بلقايد، عضو فريق‬
‫العدالة والتنمية بمجلس النواب،‬
‫أن الموقف ال��ذي ص��در ع��ن "البام"‬
‫موقف خطير على اعتبار أنه يعتبر‬
‫ك��ل مخالف لتوجه ح��زب األصالة‬
‫والمعاصرة إرهابي ومتطرف. وطالب‬ ‫المسؤول"، معتبرين أن هذا الموقف‬ ‫اتهم حزب األصالة والمعاصرة، محمد‬
‫بلقايد في تصريح أدلى به للموقع‬ ‫خطير، خاصة أنه صدر عن نائب من‬ ‫المغراوي، مؤسس عدد من جمعيات‬
‫االل��ك��ت��رون��ي ‪ pjd.ma‬ح��زب األصالة‬ ‫األصالة والمعاصرة بعدما لقي حزبه‬ ‫تهتم بدور القرآن بالمغرب، بتأسيس‬
‫والمعاصرة باالعتذار للمغراوي، على‬ ‫هزيمة كبيرة في االنتخابات الجزئية‬ ‫حزب "سري إرهابي" واالشتغال على‬
‫اعتبار أنه مواطن لم يصدر منه أي‬ ‫األخيرة بمراكش أمام حزب العدالة‬ ‫ال��ت��ح��ري��ض وزرع ال�ف�ت�ن�ة م��ن خالل‬
‫� � � �‬
‫موقف يسيء للبلد، كما أن المغراوي‬ ‫والتنمية، األم��ر ال��ذي يفسر أن��ه لم‬ ‫ت��روي��ج��ه ض��د ال��س��ي��اح��ة بمراكش.‬
‫لم يصدر عنه يوما أي موقف يؤكد‬ ‫يستسغ ه��ذه الهزيمة فشرع في‬ ‫ودف��ع موقف البام أثناء مناقشة‬
‫أنه أسس حزبا، بل يكتفي بتأسيس‬ ‫إطالق تهم مجانية على "مواطنين"‬ ‫مشروع قانون المالية بلجنة المالية‬
‫ع����دد م���ن ج��م��ع��ي��ات دور ال��ق��ران‬
‫� �‬ ‫بدون سند ودليل على كل االتهامات.‬ ‫والتنمية االقتصادية يوم األربعاء 7‬
‫ال��ذي يؤسسها ف�ي إط��ار القوانين‬
‫�‬ ‫وإث����ر اح��ت��ج��اج ن����واب م��ن ال��ع��دال��ة‬
‫�‬ ‫نونبر 2102، نواب من العدالة والتنمية‬
‫ال��ج��اري بها العمل في ه��ذا الباب.‬ ‫والتنمية على هذا الموقف الذي صدر‬ ‫إلى االحتجاج على هذا الموقف "غير‬
‫8‬

9. ‫أخبار الفريق‬
‫خيرون ينتقد المحاوالت غير البريئة لتحوير النقاش حول مشروع قانون المالية‬
‫وفي سياق متصل، قال خيرون "اللي‬ ‫المالية، من أجل الدخول في "بولميك‬ ‫انتقد سعيد خ��ي��رون، رئيس لجنة‬
‫فكرشو العجينة هو اللي كيخاف‬ ‫سياسي"، م�ن قبيل إث��ارة موضوع‬
‫�‬ ‫�‬ ‫المالية والتنمية االقتصادية بمجلس‬
‫م��ن اإلص�ل�اح���ات ال��ت��ي ج����اءت بها‬ ‫السلفية والنقوش الصخرية، واتهام‬ ‫ال�ن�واب، الخلط ال��ذي يمارسه بعض‬ ‫� �‬
‫الحكومة"، في إش��ارة إلى الطريقة‬ ‫الحكومة بنشر الرعب في المغرب،‬ ‫البرلمانيين من فرق المعارضة خالل‬
‫ال�ت�ي يناقش بها ن��واب م��ن حزبي‬ ‫� �‬ ‫ون��ائ��ب آخ��ر يقول ب��أن هناك بعض‬ ‫مناقشتهم لمشروع قانون مالية‬
‫"ال��ب��ام" و التجمع الوطني لألحرار.‬ ‫المواطنين أسسوا حزبا سريا إرهابيا.‬ ‫س�ن�ة 3102، م�ش�ي�را إل��ى أن ه��ؤالء‬
‫� � �‬ ‫� �‬
‫يناقشون المشروع المذكور بطريقة‬
‫وط���ال���ب خ���ي���رون وزي����ر االق��ت��ص��اد‬ ‫"كل هذه القضايا والنقاشات المثارة"‬ ‫ف��ج��ة، "وك����أن األح�����زاب المشكلة‬
‫والمالية نزار البركة وإدريس األزمي‬ ‫اعتبرها خيرون م�ح�اوالت الفتعال‬
‫� �‬ ‫للحكومة لم يسبق لها أن عرفت‬
‫اإلدري��س��ي الوزير المنتدب المكلف‬ ‫ال�ن�ق�اش وإع��ط��ائ��ه ب�ع�دا سياسويا‬
‫� �‬ ‫� � �‬ ‫وأعدت وشاركت في إعداد مشروع‬
‫بالميزانية، بضرورة الحرص على إعادة‬ ‫من أج�ل التشويش على اإلج��راءات‬ ‫�‬ ‫قانون المالية للسنوات والواليات‬
‫الصناديق الموجودة خ��ارج "قانون‬ ‫الجريئة التي ج��اءت بها الحكومة‬ ‫التشريعية والحكومية السابقة".‬
‫ال��م��ال��ي��ة" وب�رم�ج�ت�ه�ا ف��ي مشروع‬
‫� � � � �‬ ‫ف��ي م��ش��روع ق��ان��ون المالية لسنة‬
‫قانون المالية، معتبرا أنه غريب أن‬ ‫3102 باعتباره أول م�ش�روع قانون‬
‫� �‬ ‫واستغرب خيرون، أثناء المناقشة‬
‫يظل موظف عادي يوقع لوزير من‬ ‫م��ال��ي أع��دت��ه ال��ح��ك��وم��ة الجديدة‬ ‫العاملة لمشروع قانون المالية لـ‬
‫أجل االستفادة من أموال الصناديق‬ ‫كامال، مبرزا بأن إثارة هذه النقاشات‬ ‫3102 بمجلس النواب ي�وم األربعاء‬
‫�‬
‫"ال��س��وداء" أو "الخفية" كما يحلو‬ ‫� �‬ ‫ليست بريئة، مطالبا النواب بالتركيز‬ ‫7 نونبر 2102، م��ن تحوير النقاش‬
‫للبعض تسميتها، كما جرى العمل‬ ‫ف���ي ن��ق��اش��ات��ه��م ب��ش��ك��ل علمي‬ ‫م��ن ط���رف م��ج��م��وع��ة م��ن ال��ن��واب‬
‫�‬ ‫�‬
‫به في عهد الحكومة السابقة وما‬ ‫ومنهجي على اإلج��راءات التي جاء‬ ‫البرلمانيين، محاولين إثارة مواضيع‬
‫قبلها .‬ ‫بها مشروع قانون المالية الجديد.‬ ‫غريبة على مناقشة مشروع قانون‬
‫9‬

10. ‫أخبار الفريق‬
‫بنحميدة ينتقد برلمانيين يغلطون الرأي العام بخصوص قانون ميزانية 3102‬
‫ال��م��ؤس��س��ات المختصة الوطنية‬ ‫ي��م��ارس��ون ال��ت��غ��ل��ي��ط وي��س��وق��ون‬
‫وال��دول��ي��ة كبنك المغرب والبنك‬ ‫معطيات وأرقام مغلوطة وخاصة‬
‫الدولي وصندوق النقد الدولي وغيره‬ ‫األرق���ام والمعطيات ال����واردة في‬ ‫�‬
‫من المؤسسات المالية، موضحا أن‬ ‫مشروع قانون المالية لسنة 3102"،‬
‫توقعات الحكومة الحالية معقولة‬ ‫داع��ي��ا ال�ح�ك�وم�ة إل��ى ال��ت��ري��ث في‬
‫� � � �‬
‫على خالف الحكومة السابقة التي‬ ‫ال�ل�ج�وء إل��ى االس��ت��ف��ادة م��ن الخط‬
‫� � �‬
‫توقعت خالل قانون مالية 1102 أن‬ ‫االئتماني الذي حصل عليه المغرب‬
‫سعر البرميل ه�و 57 دوالر، بينما‬
‫�‬ ‫من دون باقي الدول العربية، أوعدم‬
‫عمليا وصل سعر البرميل إلى 111‬ ‫اللجوء إليه أصال.‬
‫دوالر للبرميل، أي بفارق 63 دوالرا‬
‫للبرميل، بينما توقعت الحكومة‬ ‫ك��م��ا دع���ا م�ن�س�ق ش�ع�ب�ة المالية‬
‫� � �‬ ‫� � �‬
‫الحالية في مالية 2102 أن يصل سعر‬ ‫والتنمية االقتصادية لفريق العدالة‬
‫البرميل إلى 001 دوالر فوصل إلى 901‬ ‫والتنمية بمجلس النواب إلى التريث‬
‫أي بفارق 9 دوالر فقط، مما يؤكد أن‬ ‫ف��ي ال���ش���روع ف��ي إص�ل�اح ص��ن��دوق‬
‫�‬
‫توقعات الحكومة الحالية دقيقة‬ ‫المقاصة، باعتبار أن ذلك سيكون‬ ‫أبرز سعيد بنحميدة، منسق شعبة‬
‫وم��ع��ق��ول��ة..، ي�ض�ي�ف ع��ض��و فريق‬
‫� � �‬ ‫له آث��ار اجتماعية واقتصادية على‬ ‫المالية والتنمية االقتصادية بفريق‬
‫العدالة والتنمية بمجلس النواب.‬ ‫المواطنين وعلى المقاوالت، مؤكدا‬ ‫العدالة والتنمية بمجلس النواب،‬
‫ع��ل��ى ض����رورة اإلس�����راع ف��ي إص�لاح‬ ‫أن اإلج��راءات المالية التي تضمنها‬
‫ودعا بنحميدة الكل إلى استثمار‬ ‫الصندوق.‬ ‫مشروع قانون المالية لسنة 3102‬
‫عنصر االستقرار الذي يعيش فيه‬ ‫ستعمل ع��ل��ى تحسين ال��ظ��روف‬
‫ال��م��غ��رب، م�ع�ت�ب�را أن االس��ت��ق��رار‬
‫� � � �‬ ‫وقال: "الكل يطالب بإصالح صندوق‬ ‫االجتماعية للمغاربة إذا تم تطبيقها‬
‫عملة ال تقدر بثمن، مشددا على‬ ‫المقاصة ولكن ب��أي أث���ر؟"، مطالبا‬ ‫بشكل جيد، سيما ما يرتبط بالفئات‬
‫ض���رورة دع��م ه��ذا االس��ت��ق��رار من‬ ‫ب��ض��رورة أن ي�راع�ي إص�لاح المقاصة‬
‫� �‬ ‫الهشة.‬
‫خالل التوجه ودعم اإلجراءات التي‬ ‫تنافسية المقاولة ومراعاة القدرة‬
‫تقوي الثقة في اإلصالح دون إغفال‬ ‫الشرائية للمواطنين.‬ ‫وانتقد بنحميدة، في مداخلة له‬
‫اإلصالحات الكبرى والمهيكلة، مع‬ ‫بلجنة المالية والتنمية االقتصادية‬
‫ض���رورة أن يساهم ال�ك�ل حسب‬
‫� �‬ ‫غ��ل��ى ذل����ك، أك����د ب��ن��ح��م��ي��دة، أن‬
‫�‬ ‫في إطار المناقشة العامة لمشروع‬
‫تحمالته في كلفة االستقرار كما‬ ‫فرضيات مشروع قانون مالية 3102‬ ‫قانون المالية لسنة 3102 بمجلس‬
‫يشير إلى ذلك الدستور في الفصل‬ ‫دقيقة ومعقولة وأكثر ح��ذرا من‬ ‫ال�ن�واب ي��وم األرب��ع��اء 7 نونبر 2102،‬
‫� �‬
‫94 و 04.‬ ‫المعطيات التي نشرتها ع��دد من‬ ‫"ال��ف��رق البرلمانية وال��ن��واب الذين‬
‫رجدالي يدعو إلى مراعاة المتغيرات االجتماعية والسياسية عند تحديد الملك الغابوي‬
‫اإلق�دام على قرار من القرارات التي‬ ‫�‬ ‫دع����ا م����وح رج����دال����ي، ع��ض��و ف��ري��ق‬
‫من شأنها أن تثير ضجات ورجات في‬ ‫العدالة والتنمية بمجلس النواب،‬
‫منطقة من المناطق، مشددا على‬ ‫في مداخلة له باسم فريق العدالة‬
‫ضرورة أن تكثف المندوبية من التتبع‬ ‫والتنمية بلجنة القطاعات اإلنتاجية‬
‫وال��م��راق��ب��ة "ال��م��ت��ع��ددة السنوات"‬ ‫بمجلس النواب في إط��ار مناقشة‬
‫في عماليات التشجير والتحويض‬ ‫الميزانية الفرعية لمندوبية المياه‬
‫الطبيعي واالص��ط��ن��اع��ي للغابات‬ ‫وال��غ��اب��ات وم��ح��ارب��ة التصحر يوم‬
‫وفي مختلف العمليات المنجزة في‬ ‫األرب��ع��اء 7 نونبر 2102، (دع���ا) إلى‬
‫القطاع.‬ ‫ض���رورة أن ت��راع��ي مندوبية المياه‬
‫والغابات ومحاربة التصحر المتغيرات‬
‫من جانب آخر، أبرز عضو فريق العدالة‬ ‫السياسية واالجتماعية في التعامل‬
‫والتنمية بمجلس النواب أن الميزانية‬ ‫مع النصوص القانونية، في إشارة‬
‫المرصودة لقطاع المياه والغابات‬ ‫إلى النصوص القانونية التي يستند‬
‫ومحاربة التصحر ال ترقى إلى مستوى‬ ‫إليها مندوب المياه والغابات في‬
‫رف��ع أو االستجابة للتحديات التي‬ ‫تحديد الملك الغابوي، والذي كثيرا‬
‫تعيق تطور القطاع، مشيرا إلى أن‬ ‫ما يثير احتجاجات واسعة من طرف‬
‫المجال التكويني والبحث العلمي‬ ‫السكان. وأكد رجدالي على ضرورة‬
‫أكبر المتضررين من ضعف ميزانية‬ ‫أن تكثف المندوبية من الحوار مع‬
‫القطاع.‬ ‫المعنيين وك��ل المتدخلين عند‬
‫01‬

11. ‫أخبار الفريق‬
‫زويتن : ترويج تهريب األموال الى الخارج من أساليب التشويش على الحكومة‬
‫وت��اب��ع "إن ال��م��ؤش��رات التي ج��اءت بها‬ ‫من األصالة والمعاصرة ال�ذي قال هذا‬
‫�‬
‫الحكومة الحالية في مشروع قانون‬ ‫الكالم أثناء المناقشة العامة لمشروع‬
‫المالية لسنة 3102 تفند كل االدعاءات‬ ‫قانون المالية 2102 يوم أمس األربعاء 7‬
‫التي تقول بأن هناك تهريبا لألموال"،‬ ‫نونبر 2102.‬
‫وخاصة أن مجموعة من المؤسسات‬
‫المالية العالمية أعلنت أكثر من مرة عن‬ ‫وانتقد زويتن ادع��اء أن " األم��وال تهرب‬
‫تماسك االقتصاد المغربي واستقراره،‬ ‫إلى خارج الوطن"، مشيرا في مداخلة له‬
‫داعيا إلى نهج مقاربة جديدة تخول الربح‬ ‫بلجنة المالية والتنمية االقتصادية أثناء‬
‫للجميع أغلبية ومعارضة، بدل المقاربة‬ ‫المناقشة العامة لمشروع قانون المالية‬
‫المنتهجة حاليا من طرف بعض "الذين‬ ‫يوم األربعاء 7 نونبر 2102 بمجلس النواب،‬
‫يريدون أن يربحوا هم ويخسر اآلخرون".‬ ‫إلى أنه بعد البحث في هذه االدعاءات‬
‫وج���دن���ا أن األم����ر ي��ت��ع��ل��ق بمعطيات‬
‫إلى ذلك، طالب زويتن، الحكومة باتخاذ‬ ‫قديمة تعود إل��ى ما قبل سنة 4002.‬
‫ت��داب��ي��ر ج��دي��دة ل��ف��ائ��دة ذوي الدخل‬ ‫استغرب محمد زويتن، عضو فريق العدالة‬
‫المحدود، ومراجعة ااالستثمارات التي ال‬ ‫واعتبر زويتن أن الفرق أو نوابها الذين‬ ‫والتنمية بمجلس النواب، لألصوات التي‬
‫تخلق مناصب الشغل والتي ال تساهم‬ ‫يلجؤون لهذه األساليب التغليطية‬ ‫تقول ب��أن إج���راءات الحكومة الحالية‬
‫في الرفع من نسبة النمو وتحويلها‬ ‫الهدف منها ترهيب وتخويف المواطنين‬ ‫خلفت رعبا في المجتمع، معتبرا أن‬
‫إلى ما ينتج نموا وما يكون له أثر ايجابي‬ ‫لفقدان الثقة في حكومة صوتوا عليها‬ ‫ه��ذا الكالم غير صحيح وال يتعدى أن‬
‫على الشعب المغربي.‬ ‫بطريقة نزيهة وشفافة وبقناعة.‬ ‫يكون انطباعات ص���ادرة ع��ن برلماني‬
‫بوشام تدعو إلى اتخاذ إجراءات موازية لخفض أسعار الدواء‬
‫ومحاربة أدوي��ة السوق السوداء،‬ ‫دع��ت ص�ب�اح ب��وش��ام، عضو فريق‬
‫� �‬
‫داع��ي��ة وزارة الصحة إل��ى إرج��اع‬ ‫العدالة والتنمية بمجلس النواب،‬
‫األدوي��ة البيطرية تحت مسؤولية‬ ‫وزير الصحة، الحسين ال��وردي، إلى‬
‫ال��ص��ي��دل��ي، وح��ص��ر ب��ي��ع األج��ه��زة‬ ‫ض���رورة ات��خ��اذ ق����رارات وإج����راءات‬
‫الطبية المعقمة وشبه الصيدلية‬ ‫موازية تلقرار خفض أسعار الدواء،‬
‫ف��ي الصيدليات فقط، وتفويض‬ ‫من خالل نهج مقاربة شمولية في‬
‫موضوع صرف الدواء للصيدلي في‬ ‫الموضوع.‬
‫نظام المساعدة الطبية من خالل‬
‫مبدأ الطرف الثالث المؤدي ( ‪Tiers‬‬ ‫واعتبرت بوشام في تصريح أدلت‬
‫‪ ،)payant‬وإعطاء حق تبديل الدواء‬ ‫ب��ه للموقع اإلل��ك��ت��رون��ي ‪pjd.ma‬‬
‫للصيدلي باعتبارها مقاربة ميدانية‬ ‫أن تخفيض أثمنة ال��دواء دون أن‬
‫لتشجيع الدواء الجنيس، وهو ما‬ ‫يتبعه اعتماد إج���راءات مصاحبة‬
‫سيسهل ول��وج المواطن للدواء‬ ‫وفي مقدمتها تعميم التغطية‬
‫بأثمنة مناسبة، حسب عضو فريق‬ ‫الصحية لتشمل جميع المواطنين،‬
‫العدالة والتنمية بمجلس النواب،‬ ‫سيكون إج��راء ناقصا في عالقته‬
‫داعية إلى التفكير في فكرة األداء‬ ‫بولوجية المواطنين للدواء، حتى‬
‫عن العمل ( ‪.)rémunération à l’acte‬‬ ‫ال يتكرر ما حدث مع قرار التخفيض‬
‫من أسعار بعض األدوية في عهد‬
‫وفي ذات السياق، طالبت بوشام‬ ‫الحكومة السابقة.‬
‫إلى ض��رورة أن تتخذ وزارة الصحة‬
‫إجراءات تحفيزية لفائدة الصيادلة‬ ‫وطالبت ب��وش��ام، ب��ض��رورة إرج��اع‬
‫باعتبار الوضعية المادية الهشة‬ ‫ب��ع��ض ال���م���واد ال��ص��ي��دالن��ي��ة إل��ى‬
‫التي تعيشها مجموعة منهم‬ ‫م��ك��ان��ه��ا األص���ل���ي ت��م��اش��ي��ا مع‬
‫ع��ل��ى ح���اف���ة االف���ل���اس، داع��ي��ة‬ ‫م��ق��ت��ض��ي��ات ال���ق���ان���ون المنظم‬
‫إل��ى ض���رورة التخفيض الضريبي‬ ‫للقطاع (القانون 71-40)، من خالل‬
‫للصيادلة واإلعفاء الجزئي للذين‬ ‫إغ�لاق صيدلية الصندوق الوطني‬
‫يعيشون صعوبات، مشيرة إلىى‬ ‫لمنظمات االح�ت�ي�اط االجتماعي،‬
‫� � �‬
‫ض���رورة ح��رص وزارة الصحة على‬ ‫وم��ن��ع ال��ب��ي��ع ال��م��ب��اش��ر ل�لأدوي��ة‬
‫دع��م ال��ص��ي��ادل��ة ال��ذي��ن ي��زاول��ون‬
‫�‬ ‫م��ن ط��رف المختبرات المصنعة،‬
‫بالمناطق القروية والهشة.‬ ‫ل��ب��ع��ض األط����ب����اء وال��م��ص��ح��ات،‬
‫11‬

12. ‫أخبار الفريق‬
‫برلمانيون :‬
‫البرلمان بدأ يستعيد مكانته من خالل‬
‫متابعة الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة‬
‫المجال التشريعي ورئاستها للجنة‬ ‫أن ال�ف�ص�ل ب�ي�ن ال�س�ل�ط وال��رق��اب��ة‬
‫� � �‬ ‫� �‬ ‫� � �‬ ‫ع��ب��ر ب��رل��م��ان��ي��ون ع���ن طموحهم‬
‫العدل والتشريع.‬ ‫الفعالة ألع��ض��اء البرلمان تشكل‬ ‫لتطوير األداء البرلماني خاصة في‬
‫إح��دى ال��ش��روط األس��اس��ي��ة لضمان‬‫�‬ ‫مجال الرقابة على العمل الحكومي٬‬
‫وأضاف أن ثاني المميزات تتمثل في‬ ‫العمل الجيد للنظام الديمقراطي٬‬ ‫مشيرين إل��ى أن الدستور الجديد‬
‫أهمية ترجيح الخيارات التشريعية‬ ‫مشددا على أن�ه من أج�ل مواصلة‬
‫�‬ ‫�‬ ‫أعطى للبرلمان أدوارا مهمة ووسع‬
‫وإع���داد القوانين ال��ذي يعد صلب‬ ‫اإلص�لاح الديمقراطي يتعين تبادل‬ ‫ص�لاح��ي��ات��ه وج����اء ب�م�ج�م�وع�ة من‬
‫� � � � �‬
‫عمل الهيئات التشريعية٬ وثالثا في‬ ‫اآلراء واس��ت��خ�لاص ال�����دروس من‬ ‫المؤسسات التي لها عالقة بتطوير‬
‫إمكانية البرلمان لتقديم ملتمس‬ ‫ال��ت��ج��ارب المماثلة لتطوير األداء‬ ‫ال��م��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي ت��ع��زز ال��رق��اب��ة‬
‫الرقابة على الحكومة والذي يقتضي‬ ‫الرقابي البرلماني.‬ ‫البرلمانية.‬
‫التوفر على أغلبية األصوات.‬
‫وأض����اف أن الجمعية البرلمانية‬ ‫وأض��اف المتدخلون، وف�ق قصاصة‬
‫�‬
‫وأوض��ح أن قاعدة العمل البرلماني‬ ‫لمجلس أوروب��ا أطلقت ح��وارا بناء‬ ‫لوكالة المغرب العربي لألنباء يوم‬
‫تتمثل في الحصول على المعلومة‬ ‫وج��ي��دا السيما م��ع ال�م�غ�رب ال��ذي‬
‫� � �‬ ‫الخميس 8 نونبر 2102 خالل الجلسة‬
‫في حينها سواء من الحكومة أو من‬ ‫أصبح أحد الشركاء لمجلس أوروبا‬ ‫االفتتاحية للندوة التي نظمتها‬
‫مصادر أخرى (تقارير المجلس األعلى‬ ‫ف��ي م��ج��ال ال��دي��م��ق��راط��ي��ة٬ مثمنا‬ ‫الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا‬
‫ل�ل�ح�س�اب�ات٬ وت��ق��اري��ر المؤسسات‬
‫� � � � �‬ ‫الجهود المهمة والمشاركة الفعالة‬ ‫بدعوة من البرلمان المغربي في‬
‫ال��دس��ت��وري��ة ع��ل��ى غ���رار المجلس‬
‫�‬ ‫للمغاربة في النقاشات الدائرة داخل‬ ‫موضوع "الرقابة البرلمانية للعمل‬
‫الوطني لحقوق اإلنسان ومؤسسة‬ ‫المجلس.‬ ‫الحكومي"٬ أن أوجه التقدم تتمثل‬
‫الوسيط)٬ مشيرا إلى أن اإلفراط في‬ ‫في توسيع نطاق صالحيات البرلمان‬
‫المعلومات يطرح أمام البرلمانيين‬ ‫م���ن ج��ه��ت��ه٬ وص����ف ج����ون ك��ل��ود‬ ‫وف�ص�ل أف�ض�ل بين السلط الثالث‬
‫� �‬ ‫� �‬
‫صعوبة في استيعابها في بعض‬ ‫سكولسم عضو لجنة البندقية‬ ‫وتوضيح أمثل ل��دور ك�ل مؤسسة‬
‫�‬
‫الحاالت.‬ ‫بمجلس أوروب��ا٬ الدستور المغربي‬
‫�‬ ‫على ح��دة، مؤكدين ب��أن البرلمان‬
‫الجديد بكونه " عصري " ويرقى إلى‬ ‫المغربي ب�دأ يستعيد مكانته في‬
‫�‬
‫كما استعرض جون كلود٬ في عرض‬ ‫مصاف الدساتير العريقة٬ وخاصة‬ ‫المشهد السياسي من خالل متابعة‬
‫ح��ول " آل��ي��ات المراقبة الممارسة‬ ‫وأنه يتضمن العديد من المواد التي‬ ‫جلسة األسئلة الشفوية والجلسة‬
‫م�ن قبل البرلمانيين على العمل‬ ‫�‬ ‫تخص م�ج�ال ال�رق�اب�ة على العمل‬
‫� � �‬ ‫� �‬ ‫الشهرية لرئيس الحكومة والنقاش‬
‫الحكومي"٬ الوظائف التي تمارسها‬ ‫الحكومي.‬ ‫الذي يتمخض عنه.‬
‫البرلمانات٬ والتي تتراوح في مجالها‬
‫ونطاقها من دولة الى أخرى٬ وذلك‬ ‫وأب����رز أن ال��دس��ت��ور يتضمن ث�لاث‬ ‫وم����ن ج��ه��ت��ه، ق����ال ن��ائ��ب رئ��ي��س‬
‫� �‬
‫ح�س�ب اإلط���ار ال��دس��ت��وري السائد‬‫� �‬ ‫خ��ص��وص��ي��ات ف��ي م��ج��ال ال��رق��اب��ة‬
‫�‬ ‫الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا‬
‫وأس���ل���وب ت��وزي��ع��ه الخ��ت��ص��اص��ات‬ ‫تتمثل أواله��ا في البعد القانوني‬ ‫ريني روكيت إن إقرار الدستور الجديد‬
‫الحكومة٬ وكذلك تبعا لمدى التطور‬ ‫للعمل الرقابي للمعارضة (الحق في‬ ‫جعل المغرب يحرز تقدما ملموسا‬
‫الديمقراطي وقوة البرلمان وقدرات‬ ‫التعبير٬ امكانية تنصيب لجنة تقصي‬ ‫في مجال تعزيز الديمقراطية. واعتبر‬
‫أعضائه.‬ ‫الحقائق وغيرها)٬ وتعزيز دورها في‬ ‫المسؤول األوروبي٬ في هذا الصدد٬‬
‫21‬

13. ‫أخبار الفريق‬
‫خيرون : مناقشة مشروع قانون مالية 3102 تمر في جو إيجابي‬
‫أك��د رئيس لجنة المالية والتنمية‬
‫االقتصادية بمجلس ال�ن�واب سعيد‬
‫� �‬
‫خيرون٬ أن المناقشة العامة لمشروع‬
‫قانون مالية 3102 تمر في جو إيجابي‬
‫وت��ع��رف ح��ض��ورا كبيرا ومكثفا من‬
‫طرف النواب البرلمانيين .‬
‫وأب����رز خ��ي��رون٬ ف��ي ت��ص��ري��ح لوكالة‬
‫المغرب العربي لألنباء٬ على هامش‬
‫ال��م��ن��اق��ش��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��م��ش��روع٬ أن‬
‫مناقشة مشروع مالية هذه السنة‬
‫يميزها "نوع من الحدة في المناقشة‬
‫واهتمام حقيقي وج��دي من طرف‬
‫كافة مكونات المجلس"٬ مشيرا إلى‬
‫اإلق�ب�ال الكبير ال��ذي تعرفه اللجنة‬ ‫� �‬
‫س����واء م��ن ط���رف ال���ن���واب األع��ض��اء‬
‫باللجنة أو خارجها .‬
‫وأكد وجود تباين الموافق بين فرق‬
‫االستمرارية فيما يتعلق باإلستراتيجية‬ ‫الجبائي. وأب��رز ف�ي ذات السياق أن‬
‫�‬ ‫�‬ ‫األغ��ل��ب��ي��ة وال��م��ع��ارض��ة م��ن مشروع‬
‫القطاعية. وأشار خيرون٬ من جانب آخر٬‬ ‫األغلبية ثمنت الصيغة التضامنية‬ ‫قانون المالية وخصوصا في ما يتعلق‬
‫إلى أن الحكومة بصدد تعديل القانون‬ ‫التي جاء بها مشروع قانون المالية‬ ‫بالتدابير التي ج��اءت بها الحكومة‬
‫التنظيمي للمالية وال�ذي سيتضمن‬
‫�‬ ‫ف�ي مختلف جوانبه وك��ذا التدابير‬‫�‬ ‫س����واء ال��ت��دب��ي��ر ال�م�ت�ع�ل�ق بالرسم‬
‫� � � � �‬
‫تعزيز دور البرلمان في مسار الميزانية‬ ‫اإليجابية التي تضمنها والمتسمة‬ ‫التضامني على المقاوالت واألشخاص‬
‫الذي يعد مطلب للجميع ال يتعلق ال‬ ‫بالجرأة مقارنة مع مشاريع قوانين‬ ‫الطبيعيين لفائدة صندوق التماسك‬
‫باألغلبية وال بالمعارضة.‬ ‫المالية السابقة٬ إضافة إل��ى عامل‬ ‫االجتماعي أو ف��ي م��ا يهم اإلعفاء‬
‫فصلي : مشروع ميزانية 3102 شجاع ومبدع‬
‫وص��ف��ت حكيمة فصلي، عضو فريق‬
‫ال��ع��دال��ة والتنمية بمجلس ال��ن��واب،‬
‫م��ش��روع ق��ان��ون المالية لسنة 3102‬
‫ال��م��ع��روض للنقاش وال�ت�ع�دي�ل أم��ام‬
‫� � � �‬
‫مجلس ال��ن��واب ب��ال��م��ش��روع "الشجاع‬
‫والمبدع". ويتمثل ذلك، تقول فصلي "في‬
‫تحديد الحكومة لمعدل النمو في نسبة‬
‫5.4 بالمائة رغ��م ضعف م��وارد الدولة‬
‫والتي ع��ادة ما ك��ان يتم استخالصها‬
‫من مداخيل الخوصصة، فضال عن وضع‬
‫البنك الدولي لرقم أكبر من هذا الذي‬
‫حددته الحكومة، مما يؤكد معقولية‬
‫هذا نسبة النمو"، معتبرة أثناء مداخلة‬
‫لها بلجنة المالية والتنمية االقتصادية‬
‫م��س��اء ي��وم الخميس 8 ن�ون�ب�ر 2102‬
‫� � �‬ ‫�‬
‫بمجلس ال���ن���واب، أن التشكيك في‬
‫نسبة النمو "المعقولة" التي حددتها‬
‫الحكومة "يُرهب المواطنين". إلى ذلك،‬
‫تساءلت فصلي ع��ن م��آل الموظفين‬
‫األش��ب��اح ال��ذي��ن يتسببون ف��ي إثقال‬
‫ميزانية الدولة، داعية إلى ضرورة إيجاد‬
‫حل لهذا الملف.‬
‫31‬

14. ‫أخبار الفريق‬
‫بووانو والبقالي وركبان يحذرون من ترويج المغالطات من طرف جزء من المعارض ‪‎‬‬
‫ة‬
‫االقتصادية بمجلس ال��ن��واب. بدوره‬ ‫أك���د ف��ي أك��ث��ر م��ن ت��دخ��ل وآخ���ره‬ ‫حذرت فرق األغلبية بمجلس النواب‬
‫استغرب رشيد ركبان، رئيس فريق‬ ‫ال��م��داخ��ل��ة ال��ت��ي ت��ق��دم ب�ه�ا أثناء‬
‫� �‬ ‫من مغبة الخطاب السياسي الذي‬
‫التقدم الديمقراطي للطريقة التي‬ ‫المناقشة العامة لمشروع قانون‬ ‫وصفته بالمحبط والمغلوط الذي‬
‫تحاول أن تثير بها المعارضة بعض‬ ‫المالية لسنة 3102 بمجلس النواب،‬ ‫ت��م��ع��ن ف���ي ت��روي��ج��ه ب��ع��ض ف��رق‬
‫القضايا على هامش المناقشة‬ ‫أن خطاب بعض ف��رق المعارضة،‬ ‫ال��م��ع��ارض��ة، سيما ف��ري��ق األص��ال��ة‬
‫العامة لمشروع ق��ان��ون المالية‬ ‫سيما "ال�ت�ي كانت ب�األم�س تملك‬
‫�‬ ‫�‬ ‫� �‬ ‫والمعاصرة وفريق التجمع الوطني‬
‫لـ 3102، مشيرا إل �ى أن المعارضة‬
‫�‬ ‫مشروعا تحكميا شبيها بنظام‬ ‫لألحرار.‬
‫تحاول أن تغالط الرأي العام بكون‬ ‫بنعلي التونسي المنهار، مجرد‬
‫ال�ح�ك�وم�ة أت��ت ب��م��ش��روع قانون‬
‫�‬ ‫� � �‬ ‫خطاب أزمة وتغليط وال يستند إلى‬ ‫ون��ب��ه��ت م��ج��م��وع��ة م��ن ت��دخ�لات‬
‫�‬
‫المالية ضعيفا من حيث اجراءاته‬ ‫معطيات حقيقية وواقعية، مشيرا‬ ‫برلمانيين ع��ن ف��رق األغلبية إلى‬
‫وب�ع�ض تفاصيله، وي��ح��اول��ون أن‬ ‫� �‬ ‫إل��ى أن السلوك السياسي لهذه‬ ‫خطورة الترويج لبعض المغالطات‬
‫يظهروا للرأي العام بأن األغلبية‬ ‫ال��ف��رق النيابية ت��ج��اوز النقد إلى‬ ‫التي تهدد أمن البالد واستقرارها‬
‫الحكومة تنتقد مشروع الحكومة‬ ‫التشويش وعرقلة مسيرة االصالح‬ ‫السياسي واالقتصادي واالجتماعي.‬
‫بريطة تظهر ان المشروع اضعف‬ ‫التي عرفت انطالقة حقيقية على‬ ‫وأشارت أصوات من األغلبية بمجلس‬
‫مما يتصور البعض، وهو ما اعتبره‬ ‫عهد الحكومة الحالية.‬ ‫النواب إلى أن بعض فرق المعارضة‬
‫ركبان كالم مجانب للصواب على‬ ‫تمعن في التشويش على إنجازات‬
‫اعتبار ان األغلبية الحكومة نوهت‬ ‫من جانه أكد عبد اهلل البقالي، عضو‬ ‫الحكومة، وتطلق أحكام وأرق��ام‬
‫كثيرا بمشروع مالية 3102 الذي‬ ‫ف��ري��ق ال��وح��دة والتعادلية بمجلس‬ ‫وم��ع��ط��ي��ات خ��اط��ئ��ة م��دع��ي��ة أن‬
‫ج ��اءت ب��ه ال�ح�ك�وم�ة، معتبرا أن‬
‫� � � �‬ ‫�‬ ‫ال��ن��واب، أن االن�ش�غ�ال المتزايد لفرق‬
‫� � �‬ ‫الحكومة الحالية "ترعب" الشعب‬
‫المشروع الحالي أحسن مشروع‬ ‫ال��م��ع��ارض��ة ب��األغ��ل��ب��ي��ة "السياسية"‬ ‫المغربي باجراءاتها، وهو التصريح‬
‫ج���اءت ب��ه ال��ح��ك��وم��ة، وم���ا ك��ان‬ ‫بمجلس ال��ن��واب اه��ت��م��ام "م��رض��ي" ،‬ ‫ال�ذي صدر من بعض ن�واب "البام".‬
‫�‬ ‫�‬
‫لحكومة تأتي في هذه الظروف أن‬ ‫بحسب تعبير البقالي أثناء مداخلة‬
‫تعد مشروعا ماليا أحسن من الذي‬ ‫ت�ق�دم بها عشية أم��س الخميس 8‬ ‫� �‬ ‫وكان عبد اهلل بووانو، رئيس فريق‬
‫قدمته الحكومة الحالية.‬ ‫نونبر 2102 بلجة المالية والتنمية‬ ‫العدالة والتنمية بمجلس النواب،‬
‫41‬

15. ‫أخبار الفريق‬
‫الثمري يدق ناقوس خطر يتهدد قصر البحر بآسفي‬
‫مهددة باالنهيار والسقوط في أي‬ ‫ط�ال�ب ادري���س ال�ث�م�ري، عضو فريق‬
‫� � �‬ ‫� �‬
‫وقت.‬ ‫العدالة والتنمية بمجلس النواب،‬
‫الحكومة باتخاذ االج���راءات الالزمة‬
‫وم���ن ج��ان��ب��ه، أج���اب الصبيحي "إن‬ ‫لترميم وتأهيل المعلمة التاريخية‬
‫المشكل الحقيقي لتصدعات وانهيار‬ ‫قصر البحر، وحمايتها من االنهيار‬
‫قصر البحر يكمن في رصيف الميناء‬ ‫وب�ن�اء حائز وق�ائ�ي لها حتى تكون‬
‫� �‬ ‫� �‬
‫ال�ذي أصبح حاجزا يحول دون تدفق‬ ‫�‬ ‫قبلة سياحية بالمدينة.‬
‫األمواج نحو شاطئ سيدي بوزيد، مما‬
‫جعل األم��واج بعد ارتطامها مجددا‬ ‫وأبرز الثمري في سؤال كتابي وجهه‬
‫تصطدم بقوة بجرف أم��ون��ي الذي‬ ‫لوزير الثقافة، محمد أمين الصبيحي،‬
‫شيد عليه قصر البحر وح��ي الرباط‬ ‫أن قصر البحر يشكل معلمة تاريخية‬
‫ال��ت��اري��خ��ي"، مضيفا على أن عربات‬ ‫تنضاف لمجموعة من المآثر والمعالم‬
‫نقل الكبريت التي تمر يوميا بمحاداة‬ ‫التاريخية التي تضمها آسفي، وتعتبر‬
‫القصر ساهمت في تصدع البنايات‬ ‫ال��ق�لاع ال��ت��ي تشهد ع�ل�ى تاريخها‬
‫� �‬
‫الشرقية لهذه المعلمة، ولهذا فإن‬ ‫العريق، مبينا في سؤاله الوضعية‬
‫السببين المذكورين هما المسؤولين‬ ‫ال�ت�ي وصفها بالمقلقة ج��دا التي‬ ‫� �‬
‫الجديد آلسفي، تمثلت في أوراش‬ ‫–يضيف الوزير- عن تصدع قصر البحر‬ ‫تشهدها ه��ذه المعلمة التاريخية‬
‫للصيانة والتدعيم والبناء وأخ��رى‬ ‫الذي صمد قبلها لمدة تزيد عن أربعة‬ ‫جراء التهميش والالمباالة مما ترتب‬
‫للتبليط، آخرها جرت سنة 0102-0102،‬ ‫قرون، و انهيار حي السقالة التاريخي‬ ‫عن ذلك ب��روز شقوق وتالشي أجزاء‬
‫مبينا أن الحفاظ على هذه المعلمة‬ ‫بأكمله.‬ ‫مهمة من أسوارها بفعل االنكسار‬
‫كما مكونات تاريخية وأثرية لمدينة‬ ‫ال�ق�وي ألم��واج البحر وحركية مرور‬
‫�‬ ‫� �‬
‫آسفي، يتطلب من كافة القطاعات‬ ‫واس��ت��ع��رض ال��ص��ب��ي��ح��ي مجموعة‬ ‫ع�رب�ات القطار المحملة بالكبريت‬‫� �‬
‫الوزارية والسلطات المحلية السيما‬ ‫م���ن ال��ت��دخل�ات ال��ت��ي ق��ام��ت بها‬
‫�‬ ‫� �‬ ‫على السكة المحادية لها، وأش��ار‬
‫المكتب الوطني الستغالل الموانئ‬ ‫وزارة الثقافة اتجاه هذه المعلمة‬ ‫الثمري إل�ى أن دراس��ات كشفت عن‬
‫�‬
‫والمجمع الشريف للفوسفاط بتحمل‬ ‫التاريخية منذ سنة 7391 بعد مرور‬ ‫وجود عدد من المغارات على طول‬
‫مسؤولياته.‬ ‫س�ب�ع�ة س��ن��وات م��ن ب��ن��اء الميناء‬
‫� � �‬ ‫"الكورنيش"، مما يجعل هذه المعلمة‬
‫مكيكي : تولي الحكومة اهتماما خاصا لجامعة ابن زهر‬
‫في السنوات الماضية التي تستبق‬ ‫في البداية، وجب التذكير أن جامعة‬ ‫أج��رت ج��ري��دة "م�ش�اه�د" المحلية‬
‫� � �‬
‫األح����داث وت�س�ت�ش�رف المستقبل‬
‫� � � �‬ ‫اب��ن زه��ر تستقبل طلبة الجهات‬ ‫م��ق��اب��ل��ة م���ع ع��ي��س��ى امكيكي‬
‫بأقطاب جامعية أخرى أو توسعة‬ ‫الجنوبية األربع (سوس ماسة درعة،‬ ‫برلماني حزب العدالة والتنمية عن‬
‫ال�ق�ط�ب ال��ح��ال��ي ع�ب�ر أن��ح��اء مدن‬
‫� �‬ ‫� � �‬ ‫كلميم السمارة ، العيون الساقية‬ ‫دائرة أكادير إداوتنان، حول موضوع‬
‫أك��ادي��ر الكبرى بأقاليمها الثالثة‬ ‫الحمراء وجهة الداخلة الكويرة)،‬ ‫االكتظاظ بجامعة ابن زهر، وفيما‬
‫ببنيات تحتية تمتص الجزء األكبر‬ ‫أي أكثر من 85 من مساحة التراب‬ ‫يلي نص المقابلة.‬
‫من المشكل.‬ ‫الوطني على امتداد 02 إقليما في‬
‫الوقت الذي نجد تقريبا أن كل جهة‬ ‫تعيش جامعة اب��ن زه��ر عند كل‬
‫أم��ا فيما ي�خ�ص ج���ودة التعليم‬
‫� �‬ ‫�‬ ‫من الجهات الوسطى والشمالية‬ ‫موسم جامعي على وقع اكتظاظا‬
‫ال��ع��ال��ي ف��األم��ر ال يتعلق بتوفير‬ ‫للمملكة تتوفر على جامعة أو‬ ‫وضغطا مما يجعل عملية تحسن‬
‫ال��ب��ن��ي��ات ال��ت��ح��ت��ي��ة ف��ق��ط للحد‬ ‫جامعتين فطبيعي أن نصل إلى‬ ‫جودة التعليم كما دعا إلى ذلك‬
‫م���ن االك��ت��ظ��اظ داخ����ل األق��س��ام‬ ‫هذا المستوى من االكتظاظ.‬ ‫الملك محمد السادس في خطابه‬
‫والمدرجات، ولكن الجودة تستلزم‬ ‫األخير عملية مستحيلة، كيف ترون‬
‫استراتيجية وطنية شاملة توفر‬ ‫وبلغ هذه السنة عدد الحاصلين‬ ‫أنتم هذا الوضع ومن ترونه يتحمل‬
‫للبحث العلمي ميزانية مشجعة‬ ‫على الباكلوريا في الجهات األربع‬ ‫المسؤولية في ذلك؟‬
‫وتوفر الجو المالئم للطلبة بأحياء‬ ‫التي تغطيها الجامعة أكثر من‬
‫جامعية راقية ومنح في مستوى‬ ‫00023 ط��ال��ب، ومشكل االكتظاظ‬ ‫باسم اهلل الرحمان الرحيم ، أشكر‬
‫متطلبات العيش الكريم ونقل‬ ‫ب��ج��ام��ع��ة اب���ن زه���ر ف���ي تفاقم‬
‫�‬ ‫�‬ ‫ج��ري��دة "م��ش��اه��د" ع��ل��ى ال��دع��وة‬
‫ج��ام��ع��ي، وت�س�ت�ل�زم إع���داد األط��ر‬
‫�‬ ‫� � � �‬ ‫مستمر، فمند سنوات ونحن ندق‬ ‫للمشاركة في هذا الحوار واالهتمام‬
‫الكفأة للتدريس ومراجعة جذرية‬ ‫ناقوس الخطر بأن الجامعة ستصل‬ ‫بمشاكل جامعة اب��ن زه��ر خاصة،‬
‫لمناهج ونظم التدريس بما يرفع‬ ‫إل��ى مرحلة الكارثة ال ق��در اهلل إن‬ ‫وبمشاكل إقليم أكادير إداوتنان‬
‫المغرب إل��ى مستويات التعليم‬ ‫لم نتدارك األمر بسرعة نظرا لعدم‬ ‫عموما وه��ي ال��دائ��رة ال�ت�ي أن��وب‬
‫� �‬ ‫�‬
‫العالي بالدول المتقدمة.‬ ‫وج���ود استراتيجية بعيدة األم��د‬ ‫عنها بمجلس النواب.‬
‫51‬

16. ‫أخبار الفريق‬
‫ال��ول��وج وذي ج���ودة "، وج��ب إعمال‬
‫آليات الديمقراطية والحكامة الجيدة‬
‫وجعل قضية التعليم قضية وطنية‬
‫يساهم جميع المغاربة في تطويره‬
‫بما ينتج نخبا جديدة ترفع المغرب‬
‫إلى مصاف الدول المتقدمة.‬
‫اتجهت الدولة قصد معالجة ظاهرة‬
‫االكتظاظ، نحو خلق كليات متعددة‬
‫ال��ت��خ��ص��ص��ات، غ��ي��ر أن ال��م�لاح��ظ‬
‫والملموس أنها لم تستطع أن تقوم‬
‫بدورها، فيكيف تفسرون هذا األمر؟‬
‫وما هي الحلول الواقعية والعملِيّ ة‬
‫َ َ‬
‫التي ترونها كفيلة بمعالجة ظاهرة‬
‫االكتظاظ بالجامعة؟‬
‫الكليات المتعددة التخصصات لها‬
‫دور مهم ف��ي تنفيس اإلكتضاض‬
‫وتوفير شعب جديدة تحتاجها الجهة‬
‫مثل التكوينات الفنية والسينمائية‬ ‫رصدتها الوزارة هذه السنة لجامعة‬ ‫لماذا لم يستطع لوبي الضغط الذي‬
‫بكلية ورزازات والتكوينات الفالحية‬ ‫ابن زهر هي 801 منصب مالي وهي‬ ‫تم تشكيله من أج�ل لفت انتباه‬
‫�‬
‫بكلية ت���ارودان���ت رغ���م محدودية‬ ‫أعلى نسبة وطنيا أض��ف إل��ى ذلك‬ ‫وزارة التعليم العالي للمشاكل‬
‫األع����داد ال��ت��ي تستقطبها هاتين‬ ‫أن وزير التعليم العالي الجديد وعد‬ ‫التي تتخبط فيها جامعة ابن زهر،‬
‫الكليتين، لكن ظاهرة اإلكتضاض‬ ‫ب��ق��رب إن��ش��اء ك��ل م��ن كلية الطب‬ ‫تحقيق انجازات تذكر؟‬
‫ظاهرة بنيوية وتحتاج إلى حل جذري‬ ‫والمستشفى الجامعي بأكادير كما‬
‫وذل��ك بإنشاء قطب جامعي جديد‬ ‫افتتحت الدراسة هذه السنة بكلية‬ ‫اسمحوا لي أنا غير متفق مع القول‬
‫ب�أح�د الجهات الجنوبية األرب���ع، أو‬ ‫� �‬ ‫الشريعة بالسمارة وتم فتح مسلك‬ ‫أن��ه لم يتم تحقيق إن��ج��ازات تذكر،‬
‫توسعة القطب الحالي عبر محور‬ ‫لالقتصاد بالنواة الجامعية الجديدة‬ ‫فقد تحققت أشياء ونسبة ال بأس بها‬
‫او محاور بأكادير الكبرى بمساحات‬ ‫بكلميم .‬ ‫لكنها أمام سرعة األحداث وضخامة‬
‫كافية للمدى المتوسط أو البعيد‬ ‫المتطلبات والتأخر المتراكم لسنوات‬
‫وأق��ص��د م��ن 02 إل��ى خمسين سنة‬ ‫يتحدث البعض ع��ن ك��ون سياسة‬ ‫ومحدودية اإلمكانيات عبر الميزانيات‬
‫قادمة بتخصيص مئات الهكتارات‬ ‫المغرب في الصحراء، هي من تقف‬ ‫ج��ع��ل ال��ب��ع��ض ي���رى ك���أن شيئا لم‬
‫من الغبات لجامعة ابن زهر بمنطقة‬ ‫وراء ت��ده��ور األوض����اع التعليمية‬ ‫يتحقق، وأن��ا أق��ول ل�و أن شيئا لم‬
‫�‬
‫أي��ت ملول ، أمسكروض ، اشتوكة‬ ‫بجامعة ابن زهر، فهل توافقون على‬ ‫يتحقق النفجر الوضع في السنوات‬
‫اي��ت ب�اه�ا أو ت��اغ��زوت وأوري����ر، وه��ذا‬
‫� �‬ ‫هذا الرأي، وهل يمكنكم باعتباركم‬ ‫الماضية قبل هذه السنة ولما رأينا‬
‫األمر يحتاج بعض الوقت والمطلوب‬ ‫نائبا برلمانيا، ال��دع��وة وب��ق��وة إلى‬ ‫دخ��وال جامعيا لهذه السنة، وبناء‬
‫اليوم اإلس��راع بإنهاء األشغال بكل‬ ‫خلق جامعة باألقاليم الجنوبية،‬ ‫عليه أؤكد أن كل الجهود المبذولة‬
‫من كلية العلوم وكلية اآلداب وكذا‬ ‫لرفع الضغط أوال عن ابن زهر ورفع‬ ‫من طرف جميع الغيورين ساهمت‬
‫ب�ال�ف�رع الجامعي ال�ج�دي�د بأكادير‬
‫� � �‬ ‫� � �‬ ‫مشقة السفر وكلفته عن أبناء هذه‬ ‫إيجابيا في تحسين وضعية جامعة‬
‫الذي يتوقع أن يضم 4 مدرجات و 55‬ ‫المناطق ثانيا، بعيدا عن الحسابات‬ ‫اب���ن زه���ر ح��ي��ث ت��م اف��ت��ت��اح العمل‬
‫ق��اع��ة، وال��م��ط��ل��وب ك��ذل��ك اإلس���راع‬ ‫السياسية؟‬ ‫بكلية العلوم القانونية واالقتصادية‬
‫بعقد مناظرة جهوية أو أيام داسية‬ ‫واالجتماعية ببنية تحية مهمة وإنشاء‬
‫تضم الجهات األربع وال تستثني أحدا‬ ‫ف�ي نظري ليس هناك إش�ك�ال في‬
‫� �‬ ‫�‬ ‫كليتين متعددة التخصصات بكل من‬
‫من من له عالقة بجامعة اب��ن زهر‬ ‫فتح جامعة أو فرع جامعي بأقاليمنا‬ ‫ورززات وتارودانت ، وتم العمل على‬
‫منتخبين ، إداري��ي��ن، خ�ب�راء مغاربة‬
‫� �‬ ‫الجنوبية، بل هو أم��ر مطلوب في‬ ‫توسيع الطاقة االستيعابية لكل من‬
‫ودوليين، إعالميين، لتقريب وجهات‬ ‫ال��وق��ت ال���راه���ن الع��ت��ب��ارات البعد‬ ‫كليتي العلوم واآلداب إلى غير ذلك‬
‫النظر إن ل��م أق��ل توحيدها حول‬ ‫الجغرافي وأيضا ألن بالدنا مقبلة‬ ‫من التغيرات اإليجابية الحاصلة على‬
‫قضية القطب ال��واح��د أو األقطاب‬ ‫على ورش الجهوية المتقدمة.‬ ‫مستوى جامعة ابن زهر .‬
‫وال��م��ش��روع الكامل المتكامل عبر‬
‫استراتيجية واضحة المعالم محددة‬ ‫صحيح أن��ه كانت المقاربة األمنية‬ ‫وبالنسبة للحكومة التي يرأس فيها‬
‫األبواب ومرقمة االعتمادات ومفصلة‬ ‫ط�اغ�ي�ة ع�ل�ى ت�دب�ي�ر مجموعة من‬
‫� � �‬ ‫� �‬ ‫� � �‬ ‫األخ لحسن ال���داودي وزارة التعليم‬
‫السنوات يساهم فيها أبناء هذه‬ ‫القطاعات لكن اليوم وبعد دستور‬ ‫العالي فهي تولي اهتماما خاصا‬
‫الجهات وال بأس أن تكون من إعداد‬ ‫1102 الذي منح لكل مواطن الحق في‬ ‫ل��ج��ام��ع��ة اب���ن زه���ر وال��دل��ي��ل على‬
‫مكاتب دراسات وطنية أو دولية.‬ ‫" الحصول على تعليم عصري ميسر‬ ‫ذلك أن عدد المناصب المالية التي‬
‫61‬

17. ‫أخبار الفريق‬
‫طالب عبد الكريم النماوي، عضو‬
‫ف�ري�ق ال��ع��دال��ة والتنمية بمجلس‬ ‫� �‬
‫ال��ن��واب، الحكومة باالستمرار في‬
‫نهج أس��ل��وب الشفافية والوضوح‬
‫في كل شيء، منوها بهذا المنهج‬
‫غير المسبوق الذي تتبناه الحكومة.‬
‫وفي هذا السياق، دعا النماوي إلى‬
‫كشف الرواتب التي يتقاضاها بعض‬
‫الموظفين السامين ف��ي الدولة،‬
‫م��ش��دد ف��ي ل��ق��اء ل��ج��ن��ة المالية‬
‫والتنمية االقتصادية بمجلس النواب‬
‫في إطار المناقشة العامة لمشروع‬
‫ق��ان��ون ال��م��ال��ي��ة لسنة 3102 يوم‬
‫الخميس 8 نونبر 2102، عن كشف‬
‫حقيقة وجود صناديق خارج الميزانية‬
‫العامة للدولة، إلرجاعها إلى ميزانية‬
‫ال��دول��ة وإدراج��ه��ا ضمن الميزانية‬
‫العامة التي تعدها الحكومة. وتابع‬
‫" الحكومة ال تكذب على الشعب‬
‫المغربي ال تبيعه الوهم، بل ملتزمة‬
‫الذي أطلقه نائب عن فريق األصالة‬ ‫الدين م��زوار، وزي��ر المالية السابق،‬
‫�‬ ‫بالصدق، مما سيجلب المزيد من‬
‫والمعاصرة بمجلس النواب في حق‬ ‫"ال��ذي ادع��ى ب��أن الحكومة قلصت‬ ‫المستثمرين األج��ان��ب لالستثمار‬
‫مواطنين "سلوك سياسي أق�ل ما‬
‫�‬ ‫م�ن نسبة العجز إل��ى 5.3 بالمائة،‬ ‫�‬ ‫في البالد، مما يجعل الشعب يثق‬
‫يمكن أن يقال عنه أنه يشوش على‬ ‫في حين أغ��رق الدولة في نسبة 6‬ ‫أكثر في ما تقوله الحكومة عكس‬
‫مصير ال��ب�لاد وإص�لاح��ات��ه، ويجسد‬ ‫بالمائة من العجز ".وف��ي موضوع‬ ‫حكومات كانت تبيع ال�وه�م في‬
‫�‬ ‫�‬
‫العقلية االستئصالية".‬ ‫آخر، وصف النماوي، نعت "االرهابيين"‬ ‫إش��ارة إل�ى الوهم ال��ذي باعه صالح‬
‫�‬
‫خيرون : حجم االنجازات بالقصر الكبير بدأ يرعب بعض الخصوم السياسيين‬
‫شهر فبراير المقبل، والمسبح البلدي‬ ‫الكبير يؤكد ويشهد بالتغييرات‬ ‫أكد سعيد خيرون، رئيس المجلس‬
‫الذي بلغت تكلفته 5 ماليين درهم‬ ‫الحقيقية التي تشهدها من خالل‬ ‫البلدي بمدينة القصر الكبير، أن‬
‫إضافة إل��ى مالعب ال�ق�رب، ومراكز‬
‫� �‬ ‫ال��م��ش��اري��ع ال�م�ه�م�ة ال��ت��ي أنجزها‬
‫� � � �‬ ‫ال��م��ش��اري��ع ال��ت��ي ت�ع�رف�ه�ا مدينة‬
‫� � � �‬
‫التأهيل الحرفي، وداري��ن للشباب،‬ ‫المجلس البلدي، م�ش�ددا على أن‬
‫� �‬ ‫القصر الكبير تعرف تغييرا جذريا‬
‫ودار الطالب وغيرها من المشاريع.‬ ‫ح�ج�م اإلن���ج���ازات ب��دأ ي��رع��ب بعض‬
‫� �‬ ‫على مستوى البنيات التحتية وعلى‬
‫الخصوم السياسيين الذين ال هم‬ ‫جميع المرافق االجتماعية والرياضية‬
‫لهم س��وى ال�ك�ذب على المجلس‬
‫� �‬ ‫والثقافية، مضيفا أن المدينة تعرف‬
‫البلدي وعلى رئيسه وعلى منتخبي‬ ‫مشاريع واعدة ومهمة ولم تعرفها‬
‫النماوي:‬ ‫العدالة والتنمية.‬ ‫من قبل ال من حيث نوعية المشاريع‬
‫وال من حيث الحجم المالي المخصص‬
‫الحكومة الحالية‬
‫االستثمار‬ ‫وأوض��ح خيرون أن حجم‬ ‫لهذه المشاريع.‬
‫في المدينة تضاعف منذ سنة 3002،‬
‫التبيع الوهم‬ ‫عما تم إنجازه منذ سنة 7791 وحتى‬ ‫وب��خ��ص��وص ب��ي��ان ح����زب ال��ح��رك��ة‬
‫س�ن�ة 2002، مبينا أن��ه ي�ت�م حاليا‬
‫� �‬ ‫� �‬ ‫الشعبية بالقصر الكبير ال�ذي كال‬
‫�‬
‫للمواطنين‬ ‫تأهيل 521 ش��ارع إض��اف��ة إل��ى فتح‬ ‫ال��ع��دي��د م��ن االت��ه��ام��ات للمجلس‬
‫طرق محورية للربط بين األحياء ألول‬ ‫البلدي لمدينة القصر الكبير، أكد‬
‫مرة، ناهيك عن تشييد العديد من‬ ‫خ���ي���رون ف���ي ات���ص���ال ه��ات��ف��ي مع‬
‫المرافق الثقافية والرياضية التي لم‬ ‫‪ ،pjd.ma‬أن م�ا ورد ف�ي ه��ذا البيان‬
‫�‬ ‫�‬
‫تكن موجودة من قبل.‬ ‫مجرد أكاذيب وافتراءات ال أساس لها‬
‫من الصحة، مبينا أن هذه االفتراءات‬
‫واستعرض خيرون عددا من المشاريع‬ ‫ت��دخ��ل ف��ي إط���ار ال��م��زاي��دات التي‬
‫التي تم إنجازها في المدينة بأغلفة‬ ‫تسوقها بعض ال��ق��وى السياسية‬
‫م��ال��ي��ة م��ه��م��ة، م��ن قبيل القاعة‬ ‫كلما اقترب موعد االنتخابات.‬
‫المغطاة ال��ت��ي كلفت 52 مليون‬
‫دره���م، وستشهد افتتاحها في‬ ‫وأكد خيرون أن واقع مدينة القصر‬
‫71‬

18. ‫أخبار الحكومة‬
‫أك��د محمد نجيب بوليف، الوزير‬
‫المنتدب ل��دى رئ��ي��س الحكومة،‬
‫بوليف : ثقافة التضامن‬
‫المكلف بالشؤون العامة والحكامة،‬
‫أن ثقافة التضامن التي تنهجها‬
‫التي تنهجها الحكومة‬
‫الحكومة الحالية بين قطاعاتها‬
‫ثقافة ل��م يسبق لها مثيل في‬ ‫غير مسبوقة‬
‫الحكومات السابقة، مشيرا خالل‬
‫ع��رض ب��ع��ن��وان "" ت��ق��دم ب��ه أم��ام‬
‫أع��ض��اء ف��ري��ق ال��ع��دال��ة والتنمية‬
‫بمجلس النواب يوم األحد 4 نونبر‬
‫2102 بالمقر المركزي لحزب العدالة‬
‫وال�ت�ن�م�ي�ة ب��ال��رب��اط،أن الحكومة‬
‫� � � � �‬
‫وزعت االعتمادات المالية القطاعية‬
‫داخل المجلس الحكومي بناء على‬
‫تصنيف اإلشكاالت العميقة التي‬
‫يعاني منها كل قطاع، "ويتم ذلك‬
‫في إط�ار من التضامن الحكومي،‬ ‫�‬
‫باعتبار أن��ه تم توزيع االعتمادات‬
‫المالية لميزانية 3102 وفق رغبات‬
‫وح��اج��ي��ات ج��م��ي��ع ال��ق��ط��اع��ات".‬
‫رباح : مصممون على محاربة الفساد ولن نتراجع‬
‫يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان‬ ‫ق���ال وزي����ر ال��ن��ق��ل وال��ت��ج��ه��ي��ز عبد‬
‫إلى مكان ومن قطاع إلى قطاع".‬ ‫العزيز رب��اح إن الحكومة "ل��ن تتراجع‬
‫ف��ي مكافحة ال��ف��س��اد"، مشيرا في‬
‫وأض��اف "نحن مصرون على أن نرسخ‬ ‫ح��دي��ث إل��ى "ال��ج��زي��رة-ن��ت" إل��ى أنها‬
‫الشفافية والحكامة الجيدة والنزاهة،‬ ‫مستعدة "لكل أشكال المواجهة" مع‬
‫وتنزيل ذلك فيه ما يحتاج إلى قوانين‬ ‫خصومها.‬
‫وما يحتاج إلى تدقيق في المعلومات‬
‫وما يحتاج أيضا إلى توافقات وما يحتاج‬ ‫وأض��اف رب��اح أن "الحكومة ال ت��زال في‬
‫إلى دراسة اآلثار والنتائج".‬ ‫سنتها األول���ى"، وأن بعضا من نتائج‬
‫عملها "ستظهر في السنوات القليلة‬
‫وأشار الوزير إلى أن "الفساد ليس مجرد‬ ‫القادمة"، وأكد أن هناك نتائج أخرى ال‬
‫تفاصيل وتقنيات ومظاهر بسيطة،‬ ‫يمكن أن تظهر إال على المدى المتوسط‬
‫بل أصبح ثقافة وتجذر في كثير من‬ ‫والبعيد.‬
‫ال��م��ؤس��س��ات ع�ب�ر ع��ق��ود م��ن ال��زم��ن،‬
‫� �‬
‫وأحيانا يستفيد من ضعف القوانين،‬ ‫واعتبر أن "تيار اإلفساد ال بد سيطور‬
‫وأحيانا له ام��ت��دادات في مؤسسات‬ ‫أساليبه لمواجهة الحكومة"، وقال‬
‫الخليجية، قال رباح "نطمح إلى شراكة‬ ‫وف��ي أح���زاب وف��ي هيئات المجتمع‬ ‫"لكننا مصممون على محاربة الفساد‬
‫إستراتيجية مع دول الخليج، خاصة أن‬ ‫المدني، كما أن تيارات الفساد طورت‬ ‫ول��ن ن��ت��راج��ع ول��ن نستسلم، ونحن‬
‫المغرب يعد مركزا مهما للولوج إلى‬ ‫أساليب عملها".‬ ‫متفائلون".‬
‫األسواق األوروبية واألميركية".‬
‫وعن التهديدات التي ترفعها المعارضة‬ ‫وردا على اتهامات للحكومة بأنها‬
‫وأض���اف أن ال��م��غ��رب "كلما استطاع‬ ‫في وجه الحكومة، حيث بلغ بعضها‬ ‫ب��دأت فترتها بشعارات كبيرة تروم‬
‫أن ي��ن��وع ش��رك��اءه، س���واء م��ن ال��دول‬ ‫ح��د التهديد بتحريك آل��ي��ات إسقاط‬ ‫محاربة الفساد لكنها تراجعت، قال‬
‫أو المؤسسات الدولية أو مؤسسات‬ ‫الحكومة عبر البرلمان، قال رباح "نحن‬ ‫رب��اح -ال���ذي التقته ال��ج��زي��رة ن��ت في‬
‫�‬
‫القطاع الخاص فذلك في مصلحته،‬ ‫مستعدون لكل أشكال المواجهة،‬ ‫العاصمة القطرية الدوحة على هامش‬
‫بل وفي مصلحة شركائه أيضا"، وأكد‬ ‫وما تحملنا هذه المسؤولية إال لنقوم‬ ‫الجولة التي ق��ام بها الملك محمد‬
‫أن من مصلحة الشركاء الغربيين مثل‬ ‫بها ونحمي هذه التجربة الفتية بكل‬ ‫السادس للدول الخليجية على رأس‬
‫فرنسا وإسبانيا وأم�ي�رك�ا "أن يكون‬
‫� � �‬ ‫ما يخوله لنا القانون".‬ ‫وفد مهم- "لم نتوقف ولم نتراجع،‬
‫المغرب قويا من الناحية السياسية‬ ‫فلكل شيء زمانه ومكانه وإجراءاته،‬
‫واالقتصادية".‬ ‫وفي موضوع الجولة الملكية إلى الدول‬ ‫التوجه العام موجود، لكن التنزيل‬
‫81‬

19. ‫أخبار الحكومة‬
‫اعمارة يشرح إجراءات وزارته في تقليص تفاقم العجز التجاري‬
‫وأك���د أن ال����وزارة ت��رك��ز بشكل كبير‬ ‫جنوب الصحراء ودول الخليج". وتابع‬ ‫أب��رز عبد ال�ق�ادر اع��م��ارة، عضو األمانة‬
‫� �‬
‫ع��ل��ى إن��ع��اش ال���ص���ادرات، م��ن خ�لال‬ ‫"إن ال��وزارة تعمل بشكل حثيث على‬ ‫العامة لحزب العدالة والتنمية ووزير‬
‫تكثيف األنشطة الترويجية القطاعية‬ ‫مواكبة المصدرين، من خ�لال تعبئة‬ ‫الصناعة وال��ت��ج��ارة والتكنولوجيات‬
‫والمتخصصة مع استهداف األس��واق‬ ‫جهوية حول التصدير، وتقوية القدرات‬ ‫الحديثة، أن الحكومة اتخذت مجموعة‬
‫الواعدة، ومواكبة الجمعيات المهنية‬ ‫التجارية للمقاوالت الوطنية المصدرة،‬ ‫من التدابير واإلجراءات المتخذة للحد‬
‫في إطار عقود برامج قطاعية، كصناعة‬ ‫وتشتغل على فتح أس���واق جديدة‬ ‫من تفاقم عجز الميزان التجاري.‬
‫النسيج واألل�ب�س�ة، وصناعات الجلد،‬
‫� � �‬ ‫وتفعيل االتفاقيات التجارية، من خالل‬
‫والتقنيات اإلع�لام��ي��ة، ب�اإلض�اف�ة إلى‬
‫� �‬ ‫�‬ ‫تفعيل االتفاقيات المبرمة والتي في‬ ‫وأوضح اعمارة في عرض تقدم به أمام‬
‫إحداث قاعدة مغربية جديدة للمنتوج‬ ‫طور المصادقة، بهدف رفع اإلكراهات‬ ‫أعضاء فريق العدالة والتنمية بمجلس‬
‫"حالل" بهدف جعله مرجعا تجاريا على‬ ‫المرتبطة بتسهيل االستفادة الفعلية‬ ‫ال��ن��واب في إط��ار لقاء دراس��ي نظمه‬
‫المستوى الدولي.‬ ‫من اتفاقيات التبادل الحر المبرمة‬ ‫الفريق يوم األحد 4 نونبر 2102، بالمقر‬
‫من طرف المغرب، وخصوصا العرض‬ ‫المركزي لحزب العدالة والتنمية بالرباط،‬
‫وتابع اعمارة أن وزارت��ه تشتغل على‬ ‫ال��ت��ص��دي��ري ال��ن��ات��ج ع��ن المخططات‬ ‫أن ال��وزارة التي يشرف عليها وضعت‬
‫مالئمة نظام تشجيع ال��ص��ادرات من‬ ‫القطاعية الجاري تنفيذها، وتكثيف‬ ‫استراتيجية وطنية لتنمية وإنعاش‬
‫خل�ال م��راج��ع��ة المنظومة الحالية‬ ‫�‬ ‫الجهود للضغط على ال��دول األعضاء‬ ‫ال�ص�ادرات، كما وضعت مجموعة من‬ ‫� �‬
‫لتحفيز الصادرات بالعمل على عقلنتها‬ ‫ل�لات��ح��اد االق��ت��ص��ادي ال��ن��ق��دي لغرب‬ ‫اإلج���راءات لترشيد ال���واردات وتنظيم‬
‫وجعلها أكثر ارتباطا بالنتائج المحصلة‬ ‫إفريقيا للتوقيع وال�م�ص�ادق�ة على‬
‫�‬ ‫� � �‬ ‫المبادالت التجارية، فضال عن إجراءات‬
‫في مجال التصدير، وتطوير إستراتيجية‬ ‫االتفاق التفضيلي للتجارة واالستثمار‬ ‫أخ����رى ل��ت��ن��وي��ع وت��وس��ي��ع العالقات‬
‫ت��ط��وي��ر ق��ط��اع ال��خ��دم��ات، م��ن خالل‬ ‫بين الجانبين".‬ ‫ال��ت��ج��اري��ة، إض��اف��ة إل��ى ت�داب�ي�ر مهمة‬
‫� � �‬
‫استكمال تطوير إستراتيجية مندمجة‬ ‫تهم تقوية القدرات البشرية وتطوير‬
‫لتطوير صادرات قطاع الخدمات، وذلك‬ ‫وأوض��ح اعمارة أن ال��وزارة فتحت باب‬ ‫آل�ي�ات التحليل واليقظة والتواصل.‬ ‫� �‬
‫لالستفادة من اإلمكانيات التجارية‬ ‫التفاوض ح��ول ع��دد من االتفاقيات‬
‫المتاحة في األسواق الصاعدة كإفريقيا‬ ‫ج��دي��دة، وخصوصا م��ع دول االتحاد‬ ‫وأض����اف اع���م���ارة، أن االستراتيجية‬
‫في مجال الخدمات المالية واالتصاالت‬ ‫االق���ت���ص���ادي وال���ن���ق���دي إلف��ري��ق��ي��ا‬ ‫الوطنية لتنمية وإن��ع��اش الصادرات‬
‫والخدمات الهندسية خصوصا تطهير‬ ‫الوسطى وكندا والكامرون والغابون،‬ ‫ال��ت��ي تعتمدها ال����وزارة ت��ه��دف إلى‬
‫وتوزيع المياه الصالحة للشرب.‬ ‫الديمقراطية‬ ‫الكونغو‬ ‫وجمهورية‬ ‫تقوية العرض التصديري، وتستهدف‬
‫وغامبيا، مشيرا إلى وجود محادثات‬ ‫ال��ق��ط��اع��ات ذات ال��ع��رض المتنامي،‬
‫وأبرز أن الحكومة الحالية تنهج سياسة‬ ‫حكومية من أجل فتح أس�واق واعدة‬
‫�‬ ‫وتقوية مجموعات التصدير وتجميع‬
‫إرادي���ة مندمجة ت��روم ب��ن��اء اقتصاد‬
‫�‬ ‫للمنتجات والخدمات المغربية، خاصة‬ ‫ال��ع��روض، "ك��م��ا تسعى ال����وزارة إلى‬
‫وطني تنافسي محدث للثروة ولفرص‬ ‫نحو ال��دول اآلسيوية خاصة الصين،‬ ‫استهداف األس��واق والزبناء، عبر فتح‬
‫الشغل، من خالل الرفع من مردودية‬ ‫واليابان، وماليزيا، وكوريا الجنوبية من‬ ‫أس���واق ج��دي��دة وتفعيل االتفاقيات‬
‫االستثمارات العمومية، وتسريع وتيرة‬ ‫قبيل منتجات الطماطم والحوامض‬ ‫التجارية، كما وضعت برنامجا طموحا‬
‫االس��ت��رات��ي��ج��ي��ات القطاعية وضمان‬ ‫واألسمدة، مبرزا أن الوزارة تعمل على‬ ‫إلن��ع��اش ال���ص���ادرات، م��ن خ�لال وضع‬
‫التقائيتها، خ��اص��ة ت��ل��ك الموجهة‬ ‫تعزيز تموقع المغرب في الملتقيات‬ ‫سياسة للتقرب من الزبناء الوازنين‬
‫للتصدير، وذلك في ظل مجموعة من‬ ‫االقتصادية والتجارية ذات اإلشعاع‬ ‫ل��ل��م��غ��رب، وال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى قافلة‬
‫اإلكراهات الدولية والوطنية.‬ ‫الدولي.‬ ‫ال�ش�راك�ة االقتصادية نحو إفريقيا-‬‫� � �‬
‫91‬

20. ‫أخبار الحكومة‬
‫ينعقد يوم الخميس 8 نونبر 2102‬
‫مجلس للحكومة ب�رئ�اس�ة عبد‬
‫� � �‬
‫مشروع قانون تنظيمي‬
‫اإلله ابن كيران رئيس الحكومة .‬
‫للمجلس االقتصادي‬
‫وذك��ر ب�لاغ لرئاسة الحكومة٬ أن‬
‫المجلس س��ي��ت��دارس ف��ي بداية‬
‫واالجتماعي بمجلس‬
‫أشغاله مشروع قانون تنظيمي‬
‫ي�ت�ع�ل�ق ب��ال��م��ج��ل��س االق��ت��ص��ادي‬
‫� � � �‬
‫الحكومة‬
‫واالجتماعي والبيئي.‬
‫وأض��اف المصدر ذات�ه أن المجلس‬
‫�‬
‫س��ي��ت��دارس إث���ر ذل���ك مشروعي‬
‫مرسومين يتعلق األول منهما‬
‫بتغيير وتتميم المرسوم في شأن‬
‫إح��داث "ج�ائ�زة المغرب للكتاب"٬‬
‫� �‬
‫ف�ي�م�ا يتعلق ال��م��ش��روع الثاني‬
‫� � �‬
‫بتحديد ش���روط وآل��ي��ات تسليم‬
‫بطاقة الفنان.‬
‫مباريات التوظيف برسم السنة المالية 2102 متواصلة‬
‫القائمة على المساواة واالستحقاق‬ ‫إج���راء 59 م��ب��اراة كتابية واإلع�ل�ان‬ ‫أف��اد ب�لاغ لرئاسة الحكومة٬ بأنه‬
‫وتكافؤ الفرص في الولوج للمناصب‬ ‫عن 341 مباراة أخرى خالل األسابيع‬ ‫تم٬ إلى غاية متم أكتوبر الماضي٬‬
‫العمومية٬ مضيفا أن المنشور يلزم‬ ‫القادمة" باإلضافة إلى أن ما يزيد عن‬ ‫اإلع��ل�ان ع��ن ت�ن�ظ�ي�م 832 م��ب��اراة‬
‫� � � �‬
‫المؤسسات باإلعالن عن المناصب‬ ‫8 آالف منصب آخر تم بشأنها تنظيم‬ ‫لتوظيف ما يزيد عن 8 آالف موظف‬
‫ال�م�ت�وف�رة وك��ذا مسطرة التباري‬
‫�‬ ‫� � � �‬ ‫م��ب��اري��ات ل��ول��وج م��راك��ز التكوين‬ ‫بمختلف القطاعات الحكومية٬ أي‬
‫بشأنها.‬ ‫الجهوية ب��وزارة التربية الوطنية.‬
‫�‬ ‫ما يناهز ثلثي المناصب المعروضة‬
‫للتباري برسم السنة المالية 2102.‬
‫وأشار المصدر ذاته٬ في هذا السياق٬‬ ‫وبخصوص المؤسسات والمقاوالت‬
‫إل��ى أن عملية اإلع�لان عن تنظيم‬ ‫العمومية٬ أش��ار ال� لاغ إل��ى إص��دار‬
‫�ب�‬ ‫وأضاف البالغ الصادر نهاية األسبوع‬
‫ال��م��ب��اري��ات ب��ه��ذه ال�م�ؤس�س�ات قد‬
‫� �‬ ‫� �‬ ‫رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة لمنشور يحدد‬ ‫الماضي، أنه بقي ما يقارب 4 آالف‬
‫انطلقت في الجرائد الوطنية وفي‬ ‫اإلجراءات العملية لتنظيم المباريات٬‬ ‫و 001 منصب آخر مبرمجة لألشهر‬
‫المواقع االلكترونية المعنية.‬ ‫ب��م��ا يضمن ال��م��ب��ادئ الدستورية‬ ‫الموالية٬ موضحا أنه "تم لحد اآلن‬
‫02‬

21. ‫أخبار الحكومة‬
‫الخلفي : التقرير األخير حول السجناء سيكون موضوع دراسة المعنيين‬
‫ق�ال مصطفى الخلفي وزي��ر االتصال‬ ‫�‬
‫ال��ن��اط��ق ال��رس��م��ي ب��اس��م الحكومة٬‬
‫"إن التقرير األخير للمجلس الوطني‬
‫ل��ح��ق��وق اإلن���س���ان ح����ول ال��س��ج��ون‬
‫والسجناء٬ سيكون موضوع دراسة من‬
‫قبل القطاعات الوزارية المعنية".‬
‫وأب����رز ال�خ�ل�ف�ي٬ خ�ل�ال آخ���ر ل��ق��اء مع‬
‫� � � �‬
‫الصحافة عقب االجتماع األسبوعي‬
‫لمجلس الحكومة، أن المغرب بعد‬
‫ال��م��راج��ع��ة ال��دس��ت��وري��ة أق��ر حقوقا‬
‫�‬
‫وواج��ب��ات والتزامات تهم المعاملة‬
‫الكريمة للسجناء واعتماد سياسات‬
‫إصالحية فعالة وناجعة مضيفا أن‬
‫ه��ذا الموضوع يمثل أح��د انشغاالت‬
‫العمل الحكومي.‬
‫وبعدما وصف التقرير ب"الهام"٬ أكد‬
‫الخلفي أن��ه على إث��ر ه��ذه الدارسة‬
‫س��ي��ت��م ات���خ���اذ ال��خ��ط��وات ال�لازم��ة‬
‫� � �‬
‫عملية لمعالجة اإلشكاالت التي تمت‬ ‫وأكد المجلس أن هذا التقرير يأتي في‬ ‫المرتبطة بذلك.‬
‫معاينتها والتصدي لالنتهاكات التي‬ ‫إط��ار ممارسة المجلس الختصاصاته‬
‫تم الوقوف عليها.‬ ‫ال��ت��ي ت��ؤط��ره��ا مقتضيات الظهير‬ ‫وكان المجلس الوطني لحقوق اإلنسان‬
‫المحدث له، خاصة المادة 11 المتعلقة‬ ‫قد قدم مؤخرا تقريره الموضوعاتي‬
‫وأوضح أنه من أجل إعداد هذا التقرير‬ ‫بزيارة أماكن االحتجاز٬ وأنه توخى في‬ ‫ح��ول وض�ع�ي�ة ال��س��ج��ون والسجناء‬
‫� � �‬
‫قام فريق المجلس بزيارة 51 مؤسسة‬ ‫إعداد التقرير الوقوف بشكل موضوعي‬ ‫ب��ع��ن��وان "أزم���ة ال��س��ج��ون مسؤولية‬
‫سجنية م��وزع��ة على مختلف رب��وع‬ ‫ودقيق على االنتهاكات التي قد تمس‬ ‫مشتركة : 001 توصية من أجل حماية‬
‫المملكة، وذلك في الفترة ما بين13‬ ‫ح��ق��وق السجناء وت��ح��دي��د األس��ب��اب‬ ‫حقوق السجينات والسجناء" والذي‬
‫يناير و91 يونيو الماضيين? مشيرا إلى‬ ‫المباشرة وغير المباشرة لوقوعها‬ ‫يعتبر ثاني تقرير موضوعاتي للمجلس‬
‫أن اللجان الجهوية للمجلس تابعت‬ ‫وتقديم توصيات بخصوص اتخاذ تدابير‬ ‫بعد الذي أنجز حول الصحة النفسية‬
‫زيارة باقي السجون.‬ ‫تشريعية وإداري���ة استباقية وتدابير‬ ‫وحقوق اإلنسان.‬
‫يعقد وزي��ر الصحة الحسين ال��وردي،‬ ‫‪‎‬الحق في العالج والدواء موضوع ندوة وزير الصحة‬
‫ن��دوة صحفية ي��وم األرب��ع��اء 7 نونبر‬
‫2102 ف��ي الساعة ال��ح��ادي��ة عشرة‬
‫والنصف صباحا بمقر ال��وزارة بحضور‬
‫عدد من المهتمين بالسياسة الدوائية‬
‫ببالدنا. وتأتي هذه الندوة وفق بالغ‬
‫صادر عن الوزارة "تطبيقا لروح الدستور‬
‫المغربي الجديد ال��ذي ك��رس الحق‬
‫في العالج والولوج إلى الدواء بأثمنة‬
‫مناسبة، ولتفعيل مضامين البرنامج‬
‫الحكومي في مجال األدوي��ة ، وبعد‬
‫مشاورات واسعة واجتماعات متكررة‬
‫م��ع جميع مكونات قطاع األدوي��ة‬
‫(صناع، موزعين وصيادلة) ممثلين‬
‫بهيئاتهم ونقاباتهم وجمعياتهم،‬
‫وم����ن أج����ل ت��ح��ق��ي��ق ه����ذا ال��ه��دف‬
‫والمحافظة على ال��ت��وازن المالي‬
‫للقطاع الصيدلي لضمان استمراريته،‬
‫تم االتفاق على مجموعة من اإلجراءات".‬
‫12‬

22. ‫أخبار الحكومة‬
‫الــ (‪ )CNDH‬يشيد بمصادقة الحكومة على بروتوكول مناهضة التعذيب‬
‫أش����اد ال��م��ج��ل��س ال��وط��ن��ي لحقوق‬
‫اإلن����س����ان ب���م���واف���ق���ة ال��ح��ك��وم��ة‬
‫�‬ ‫�‬
‫ع�ل�ى م��ش��روع ق��ان��ون رق��م 421-21‬
‫�‬ ‫� �‬
‫بالموافقة على البروتوكول االختياري‬
‫التفاقية مناهضة التعذيب وغيره‬
‫م��ن ض���روب ال�م�ع�ام�ل�ة أو العقوبة‬
‫� � � � �‬
‫القاسية أو الالإنسانية أو المهينة،‬
‫ومشروع قانون رقم 521-21 بالموافقة‬
‫على البروتوكول االختياري التفاقية‬
‫القضاء على جميع أشكال التمييز‬
‫ضد المرأة، ومشروع قانون رقم -21‬
‫621 ب�ال�م�واف�ق�ة ع�ل�ى البروتوكول‬
‫� �‬ ‫� �‬ ‫� � �‬
‫االخ��ت��ي��اري األول ال��م��ل��ح��ق بالعهد‬
‫ال��دول��ي ال��خ��اص بالحقوق المدنية‬
‫وال��س��ي��اس��ي��ة، وه���ي ال��ب��روت��وك��والت‬
‫التي أقرتها الجمعية العامة لألمم‬
‫المتحدة في 81 دجنبر 2002، و 6 أكتوبر‬
‫والمجموعات ضحايا انتهاك حقوقهم‬ ‫التعذيب وغيره من ضروب المعاملة‬ ‫9991 و 61 دجنبر 6691، على التوالي.‬
‫ال��واردة في االتفاقية من قبل الدول‬ ‫أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو‬ ‫وأض����اف ال��م��ج��ل��س ف��ي ب�ل�اغ ل���ه، أن‬
‫األط��راف، وهو نفس المقتضى الذي‬ ‫المهينة، مشيرا إلى أن البروتوكول‬ ‫ال��ب��روت��وك��ول االخ��ت��ي��اري التفاقية‬
‫ينص عليه ال��ب��روت��وك��ول االختياري‬ ‫االختياري التفاقية القضاء على جميع‬ ‫مناهضة التعذيب وغيره من ضروب‬
‫األول الملحق بالعهد الدولي الخاص‬ ‫أشكال التمييز ضد المرأة يتيح إمكانية‬ ‫المعاملة أو العقوبة القاسية أو‬
‫بالحقوق المدنية والسياسية بشأن‬ ‫تلقي اللجنة الخاصة بالقضاء على‬ ‫الالإنسانية أو المهينة ينص على‬
‫تقديم الشكايات م��ن قبل األف��راد‬ ‫التمييز ضد المرأة (المحدثة بموجب‬ ‫إحداث آلية وطنية مستقلة للوقاية‬
‫أمام اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان‬ ‫اتفاقية القضاء على جميع أشكال‬ ‫من التعذيب تسهر على زيارة أماكن‬
‫المحدثة بموجب مقتضيات العهد.‬ ‫التمييز ضد المرأة) لشكايات األفراد‬ ‫االحتجاز وتعزيز حماية األشخاص من‬
‫األزمي يكشف عن "إجراءات مهمة" للحد من الرشوة في الصفقات العمومية‬
‫ع��ل��ى األق���ل التقليل منها.‬ ‫أكد إدري�س األزم�ي اإلدريسي،‬
‫�‬ ‫�‬
‫وأك��د األزم��ي اإلدري��س��ي على‬
‫�‬ ‫ال���وزي���ر ال��م��ن��ت��دب المكلف‬
‫أن إج��راء التبليغ عن الرشوة‬ ‫بالميزانية، أن الحكومة أعدت‬
‫كأحد اإلجراءات التي وضعتها‬ ‫مرسوما وهو جاهز للمصادقة‬
‫الحكومة وإخراج مشروع هيئة‬ ‫سيعالج ع��ددا من االختالالت‬
‫النزاهة المعروض للتعليق، من‬ ‫ال���ت���ي ت���ع���ت���ري ال��ص��ف��ق��ات‬
‫شأنهما أن يقلال من الرشوة‬ ‫ال��ع��م��وم��ي��ة، م��ش��ي��را إل���ى أن‬
‫ف��ي ال��ص��ف��ق��ات العمومية،‬ ‫اإلج��راءات التي جاء المرسوم‬
‫مضيفا أن ال��وزارة تعمل على‬ ‫الجديد من شأنه أن يقلل أو‬
‫تسهيل الولوج إلى المعلومة‬ ‫يقلص م��ن ظ��اه��رة ال��رش��وة‬
‫في الصفقات العمومية من‬ ‫ال�م�ت�ف�ش�ي�ة ف��ي المجتمع.‬
‫�‬ ‫� � � � � �‬
‫خالل وضع أجهزة الكترونية‬ ‫ودع��ا األزم���ي اإلدري��س��ي، في‬ ‫�‬
‫خاصة بذلك، األم��ر ال��ذي من‬ ‫ج��واب ل��ه على س��ؤال تقدم‬
‫ش��أن��ه أن يقلل م��ن التدخل‬ ‫ب��ه ف��ري��ق ال��ع��دال��ة والتنمية‬
‫البشري، كما ستعمل الوزارة‬ ‫بمجلس النواب حول إجراءات‬
‫ع�ل�ى إخ���راج إج���راء آخ��ر يهم‬
‫� �‬ ‫الحكومة للحد م��ن تفاقم‬
‫الحجم التقديري للصفقة،‬ ‫ال�����رش�����وة ف����ي ال��ص��ف��ق��ات‬
‫ح���ي���ث ل����م ي���ك���ن م����ن قبل‬ ‫العمومية يوم االثنين 5 نونبر‬
‫الحجم ال�ت�ق�دي�ري للصفقة‬
‫� � � �‬ ‫2102 بمجلس النواب، جميع‬
‫معلنا ومعلوما إال بطرق أو‬ ‫ال�م�ت�دخ�ل�ي�ن م��ن مواطنين‬
‫� � �‬ ‫� � �‬
‫بأخرى، مؤكدا أنه ابتداء من‬ ‫وم���ؤس���س���ات وم��س��ؤول��ي��ن‬
‫اآلن سيصبح الحجم التقديري‬ ‫م���ن اج����ل ال��ع��م��ل جميعا‬
‫� � �‬ ‫�‬
‫للصفقات معلنا للجميع.‬ ‫بهدف وض��ع ح��د للرشوة أو‬
‫22‬

23. ‫أخبار الحكومة‬
‫الحكومة تقدم‬ ‫مباريات التوظيف‬
‫برسم السنة المالية‬
‫تصورا جديدا للدعم‬
‫2102 متواصلة‬
‫المسرحي‬
‫أف��اد ب�لاغ لرئاسة الحكومة٬ بأنه‬
‫تم٬ إلى غاية متم أكتوبر الماضي٬‬
‫عمومية يتعين على الدولة توفيرها‬ ‫صدر قرار مشترك جديد ومعدل (رقم‬
‫اإلع��ل�ان ع��ن تنظيم 832 م��ب��اراة‬
‫ودع�م�ه�ا. وف��ي ه��ذا ال�س�ي�اق، ثمنت‬
‫� � �‬ ‫� � �‬ ‫21.0513) بين وزي��ر الثقافة والوزير‬
‫لتوظيف ما يزيد عن 8 آالف موظف‬
‫النقابة المغربية لمحترفي المسرح‬ ‫المنتدب لدى وزير االقتصاد والمالية‬
‫بمختلف القطاعات الحكومية٬ أي‬
‫المقاربة التشاركية التي نهجتها‬ ‫المكلف بالميزانية والمتعلق بدعم‬
‫ما يناهز ثلثي المناصب المعروضة‬
‫وزارة الثقافة مع المهنيين وباألخص‬ ‫إنتاج وترويج األعمال المسرحية.‬
‫للتباري برسم السنة المالية 2102.‬
‫مع النقابة المذكورة، والتي طبعت‬
‫ك��ل م��راح��ل إع���داد مقترح المشروع‬ ‫ويلبي القرار المشترك الجديد والمعدل‬
‫وأضاف البالغ الصادر نهاية األسبوع‬
‫من قبل الوزارة الوصية والسيما بعد‬ ‫جزء أساسي من مطالب المسرحيين،‬
‫الماضي، أن�ه بقي ما يقارب 4 آالف‬
‫�‬
‫الركود القسري الذي عرفته الساحة‬ ‫ألنه جاء مغايرا في روحه ونصه للقرار‬
‫و001 منصب آخر مبرمجة لألشهر‬
‫المسرحية إبان الموسم السابق.‬ ‫السابق في الوالية الحكومية السابقة‬
‫الموالية٬ موضحا أنه "تم لحد اآلن‬
‫الذي تعرض النتقادات الفاعلين في‬
‫إج���راء 59 م��ب��اراة كتابية واإلع�ل�ان‬
‫كما ثمنت ل��روح ال�ت�ع�اون واإلنصات‬
‫� � �‬ ‫الحقل المسرحي.‬
‫عن 341 مباراة أخرى خالل األسابيع‬
‫المتبادل التي س��ادت داخ��ل اللجنة‬
‫القادمة" باإلضافة إلى أن ما يزيد عن‬
‫المشتركة بين وزارة الثقافة والنقابة‬ ‫ويتأسس التصور الجديد لفلسفة‬
‫8 آالف منصب آخر تم بشأنها تنظيم‬
‫المغربية لمحترفي المسرح أثناء إعداد‬ ‫الدعم المبني في عمقه وروحه على‬
‫م��ب��اري��ات ل��ول��وج م��راك��ز التكوين‬
‫المسودة األول��ى لهذا القرار المعدل‬ ‫قاعدة دع�م اإلب��داع، وحماية التنوع‬
‫�‬
‫الجهوية ب���وزارة التربية الوطنية.‬
‫الجديد وك��ذا مع باقي التنظيمات‬ ‫الثقافي، واحترام حرية الرأي والتعبير‬
‫المهنية الحليفة.‬ ‫واإلب��داع، وإعمال مبدإ تكافؤ الفرص،‬
‫وبخصوص المؤسسات والمقاوالت‬
‫وتشجيع التنافسية والحكامة الجيدة‬
‫العمومية٬ أش��ار ال��ب�لاغ إل��ى إص��دار‬
‫إلى اعتبرت النقابة المغربية لمحترفي‬ ‫في تدبير المال العمومي، وحماية‬
‫رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة ل�م�ن�ش�ور يحدد‬
‫� � � �‬
‫المسرح، القرار المعدل خطوة أولى‬ ‫حقوق المبدعين؛ مما سيسهم في‬
‫اإلجراءات العملية لتنظيم المباريات٬‬
‫واستعجالية في اتجاه إصالح هيكلي‬ ‫ت�أه�ي�ل ال�م�ه�ن المسرحية وقطاع‬
‫� � �‬ ‫� � �‬
‫ب��م��ا ي�ض�م�ن ال��م��ب��ادئ الدستورية‬
‫� � �‬
‫عام لقطاع المسرح االحترافي طبقا‬ ‫المسرح االحترافي ببالدنا، وسيحفز‬
‫القائمة على المساواة واالستحقاق‬
‫لخالصات االجتماع ال��ذي عقده وزير‬ ‫ع��ل��ى ال��ع��م��ل ال���ج���دي وال��م��ت��واص��ل‬
‫وتكافؤ الفرص في الولوج للمناصب‬
‫الثقافة مع المكتب الوطني للنقابة‬ ‫والسعي لضمان وتوفير الجودة.‬
‫العمومية٬ مضيفا أن المنشور يلزم‬
‫المغربية لمحترفي المسرح بتاريخ 12‬
‫المؤسسات باإلعالن عن المناصب‬
‫فبراير 2102 والذي قدمت فيه النقابة‬ ‫ويأتي القرار المذكور وفاء بااللتزامات‬
‫ال�م�ت�وف�رة وك���ذا مسطرة التباري‬
‫� � � �‬
‫م��ش��روع ال�خ�ط�ة ال�وط�ن�ي�ة لتأهيل‬
‫� � �‬ ‫�‬ ‫� � �‬ ‫الدستورية المترتبة في ضوء مقتضيات‬
‫بشأنها.‬
‫قطاع المسرح االح�ت�راف�ي بالمغرب‬
‫� � �‬ ‫ال��دس��ت��ور ال��ت��ي ت��ل��زم ال��دول��ة بدعم‬
‫ك��أف��ق اس��ت��رات��ي��ج��ي ع��ل��ى األم��دي��ن‬ ‫اإلبداع والتنمية الثقافية واإلنتاجات‬
‫وأشار المصدر ذاته٬ في هذا السياق٬‬
‫المتوسط والبعيد لتجاوز العديد من‬ ‫والتعابير الثقافية الوطنية، فضال عن‬
‫إل��ى أن عملية اإلع�لان ع�ن تنظيم‬
‫�‬
‫العوائق التي تعترض النهوض بحركة‬ ‫حرص الحكومة على ربط إق��رار مبدإ‬
‫ال��م��ب��اري��ات ب��ه��ذه ال�م�ؤس�س�ات قد‬
‫� �‬ ‫� �‬
‫مسرحية مغربية ق��وي��ة مندمجة‬ ‫الحكامة وحسن التدبير في مجال‬
‫انطلقت في الجرائد الوطنية وفي‬
‫في النسيج االجتماعي واالقتصادي‬ ‫اإلنتاج المسرحي بإقرار مبدإ أن الثقافة‬
‫المواقع االلكترونية المعنية‬
‫الوطني.‬ ‫ع��م��وم��ا وال��م��س��رح خ��ص��وص��ا خدمة‬
‫32‬

24. ‫أخبار الحكومة‬
‫ب��ه ال�م�غ�رب م��ع االت��ح��اد األورب���ي.‬
‫� � �‬
‫وبعد أن ذك��رت ب��أن ه��ذه الزيارة‬
‫ه��ي األول����ى ل��ه��ا إل���ى المملكة‬
‫�‬ ‫�‬
‫المغربية٬ أكدت المسؤولة األوربية‬
‫دعم االتحاد األوروب��ي لإلصالحات‬
‫ال��س��ي��اس��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة التي‬
‫اعتمدها المغرب٬ م�ش�ددة على‬
‫� �‬
‫أن زيارتها تأتي لتأكيد العالقات‬
‫المتميزة التي تجمع بين الجانبين٬‬
‫وال��ت��ي يكمن اس�ت�ث�م�اره�ا اليوم‬
‫�‬ ‫� � � �‬
‫وتطويرها وتعزيزها أكثر.‬
‫كما استعرضت أش��ت��ون م��ع ابن‬
‫كيران خالل هذا اللقاء٬ حسب بالغ‬
‫لرئاسة الحكومة٬ مختلف البرامج‬
‫التنموية ال��ت��ي تحظى بالدعم‬
‫األوروب���ي٬ مشيرا إل�ى أن الجانبين‬
‫�‬
‫شددا بالمناسبة على ضرورة تعزيز‬
‫وض���ع ال��ش��راك��ة ال�م�ت�ق�دم�ة بين‬
‫�‬ ‫� � � �‬
‫المغرب واالتحاد األوروبي بمزيد من‬
‫البرامج التنموية.‬
‫وأش������ادت أش���ت���ون٬ ف���ي تصريح‬ ‫أج��رى عبد اإلل��ه اب�ن كيران، رئيس‬
‫�‬
‫وأض��اف ال� لاغ أن المباحثات بين‬
‫�ب�‬ ‫للصحافة عقب هذا اللقاء٬ بمستوى‬ ‫الحكومة، مباحثات مع المفوضة‬
‫الجانبين تناولت٬ أيضا مجموعة‬ ‫ال��ش��راك��ة المتميزة ب�ي�ن االت��ح��اد‬
‫� �‬ ‫السامية لالتحاد األورب�ي المكلفة‬
‫�‬
‫من القضايا اإلقليمية والدولية ذات‬ ‫األوروبي والمغرب٬ وبتقدم مختلف‬ ‫ب��ال��ش��ؤون ال��خ��ارج��ي��ة والسياسة‬
‫االهتمام المشترك خاصة االندماج‬ ‫األوراش ال��ت��ي ان��خ��رط فيها في‬ ‫األم�ن�ي�ة نائبة رئ��ي��س المفوضية‬ ‫� � �‬
‫اإلقليمي المغاربي والوضع األمني‬ ‫الميادين االقتصادية والسياسية‬ ‫األوربية كاثرين أشتون، يوم االثنين‬
‫في منطقة الساحل٬ والتحوالت‬ ‫واالجتماعية٬ مشيرة إلى أن جودة‬ ‫50 نونبر 2102 ب��ال��رب��اط٬ تناولت‬
‫ال��ت��ي عرفتها ال�ض�ف�ة الجنوبية‬
‫� � �‬ ‫العالقات بين الجانبين يعكسها‬ ‫ال��ع�لاق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة وع����ددا من‬
‫للمتوسط خالل السنة الماضية.‬ ‫الوضع المتقدم الذي أضحى يتمتع‬ ‫القضايا ذات االهتمام المشترك.‬
‫العالقات الثنائية والوضع في المنطقة محور مباحثات العثماني و أشتون‬
‫المجتمع الدولي حول هذه القضية‬ ‫منطقة الساحل والصحراء٬ بالتعاون‬ ‫أج��رى سعد ال��دي��ن العثماني، وزي��ر‬ ‫�‬
‫ودع���م ال���دول ال��م��ج��اورة ال��ت��ي تتأثر‬ ‫م��ع ب��ل��دان المجموعة االقتصادية‬ ‫ال���ش���ؤون ال��خ��ارج��ي��ة وال���ت���ع���اون٬‬
‫�‬ ‫�‬
‫بشكل مباشر من هذا الوضع"، مشيرة‬ ‫لدول غرب إفريقيا والبلدان المجاورة‬ ‫م�ب�اح�ث�ات م��ع ال�م�ف�وض�ة السامية‬
‫�‬ ‫� � �‬ ‫� � � �‬
‫إلى أن هذه المباحثات شكلت أيضا‬ ‫لمالي٬ واالتحاد األوروبي والمجموعة‬ ‫لالتحاد األوروب��ي المكلفة بالشؤون‬
‫مناسبة لتبادل وجهات النظر حول‬ ‫الدولية إلي�ج�اد ح�ل يحفظ استقرار‬
‫�‬ ‫� �‬ ‫الخارجية والسياسة األمنية ونائبة‬
‫الوضع في منطقة الساحل.‬ ‫ووحدة مالي.‬ ‫رئ��ي��س ال�ل�ج�ن�ة األوروب���ي���ة٬ كاثرين‬
‫� � � �‬
‫أش�ت�ون٬ ي �وم االثنين 50 نونبر 2102‬‫�‬ ‫� �‬
‫من جانبها٬ أكدت اشتون أن "العالقات‬ ‫ب��ال��رب��اط، ت��رك��زت ح���ول ال��ع�لاق��ات‬
‫� �‬ ‫� � �‬
‫بين االتحاد األوروب��ي والمغرب هامة‬ ‫ال��ث��ن��ائ��ي��ة وال��وض��ع ف��ي المنطقة٬‬
‫�‬ ‫�‬
‫ج���دا"٬ مضيفة أن ب��روك��س��ل لديها‬ ‫خ��اص��ة ال��وض��ع ف��ي م��ال��ي وس��وري��ا.‬
‫إرادة لتقوية ه��ذه ال��رواب��ط، مبرزة‬ ‫وق��ال العثماني ف�ي ن��دوة صحفية‬
‫�‬
‫أهمية تعزيز العالقات االقتصادية‬ ‫مشتركة بينه وبين آشتون، إن المغرب‬
‫والسياسية.‬ ‫واالتحاد األوروب��ي تجمعهما عالقات‬
‫تاريخية وج��ي��دة على المستويين‬
‫وبخصوص القضايا الدولية الراهنة،‬ ‫السياسي واالقتصادي٬ والتي تعززت‬
‫التي نوقشت خالل هذه المباحثات٬‬ ‫بعد منح الوضع المتقدم للمملكة٬‬
‫ش���ددت ال��م��س��ؤول��ة األوروب���ي���ة على‬ ‫مضيفا أن المغرب واالتحاد األوروبي‬
‫"ال��وض��ع الصعب" ف��ي س��وري��ا وال��ذي‬ ‫يعمالن معا من أجل تحقيق مزيد من‬
‫قالت بخصوصه "نريد العمل الجماعي‬ ‫التقدم في هذا االتجاه لصالح سكان‬
‫لدعم الشعب السوري وندرك أهمية‬ ‫المغرب وأوروبا. وأكد العثماني التزام‬
‫ت��وح��ي��د ال��م��ع��ارض��ة٬ وب����ذل جهود‬ ‫المغرب في ما يتعلق بالوضع في‬
‫42‬

25. ‫أخبار الحكومة‬
‫وزير العدل والحريات يتباحث مع المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب‬
‫وأش���ار ال��ب�لاغ إل��ى أن��ه ت��م التطرق‬ ‫منها المواضيع ذات الصلة باستقالل‬ ‫عقد المصطفى الرميد، وزير العدل‬
‫لمطالب النادي المرتبطة بتفعيل‬ ‫ال��س��ل��ط��ة ال��ق��ض��ائ��ي��ة، وتحسين‬ ‫وال��ح��ري��ات، اجتماعا م�ع المكتب‬
‫�‬
‫واح��ت��رام المقتضيات القانونية‬ ‫� �‬ ‫ال��وض��ع��ي��ة ال��م��ادي��ة واالجتماعية‬ ‫التنفيذي ل�ن�ادي قضاة المغرب،‬
‫� �‬
‫للجمعيات العمومية بالمحاكم،‬ ‫للقضاة بما فيها ضمان التعويض عن‬ ‫ي��وم اإلثنين 50 نونبر 2102 بمقر‬
‫وح���ق ال��ق��ض��اة ف��ي اإلط�ل��اع على‬
‫�‬ ‫�‬ ‫ساعات العمل خارج التوقيت اإلداري،‬ ‫وزارة العدل والحريات بالرباط.‬
‫نشـرات تنقيطهم في انتظار صدور‬ ‫وكذا التعويضات المستحقة لهم‬
‫القانون التنظيمي الخاص بالنظام‬ ‫بمناسبة ترأسهم للجان اإلداري��ة‬ ‫وأوضح بالغ وزارة العدل والحريات أنه‬
‫األساسي للقضاة، ومطلب النادي‬ ‫لمراجعة اللوائح االنتخابية، إضافة‬ ‫بعد أن عبر الطرفان عن سعادتهما‬
‫ب�ش�أن نشر أش��غ��ال ون�ت�ائ�ج دورات‬
‫� � �‬ ‫� �‬ ‫إلى توفير مقر لجمعية نادي قضاة‬ ‫بهذا اللقاء واستعدادهما للتعاون‬
‫ال�م�ج�ل�س األع��ل��ى ل��ل��ق��ض��اء، وك��ذا‬
‫� � � �‬ ‫المغرب، والدعم المالي المخصص‬ ‫من منطلق تشاركي جاد ومسؤول،‬
‫وضع معايير مضبوطة بشأن تعيين‬ ‫لها كباقي الجمعيات.‬ ‫لما فيه خير العدالة وخدمة الهيئة‬
‫القضاة ال�ج�دد ف�ي مقار عملهم،‬
‫�‬ ‫� �‬ ‫ال��ق��ض��ائ��ي��ة، اس��ت��ع��رض المكتب‬
‫كما تم التطرق لموضوع التضييق‬ ‫ك��م��ا أك���د ال��ط��رف��ان –حسب ذات‬ ‫التنفيذي ل��ن��ادي ق�ض�اة المغرب‬
‫� �‬
‫على العمل الجمعوي للنادي الذي‬ ‫البالغ- على أهمية التكوين المستمر‬ ‫عناصر ملفه المطلبي، التي تجاوب‬
‫أكد الوزير بشأنه على حيادية الوزارة‬ ‫للسادة ال�ق�ض�اة، وع�ل�ى حرصهما‬
‫� �‬ ‫� � �‬ ‫معها وزي �ر العدل والحريات بكل‬
‫�‬
‫ات��ج��اه جميع الجمعيات المهنية‬ ‫المشترك على االرت��ق��اء بمستوى‬ ‫إيجابية وأب��دى استعداده إليجاد‬
‫للقضاة. وق��ال ال� لاغ إن الطرفان‬
‫�ب�‬ ‫التكوين وضمان الظروف المالئمة له‬ ‫الحلول الالزمة لها.‬
‫ينوهان بهذا االجتماع واألجواء التي‬ ‫حتى يكون في المستوى المطلوب،‬
‫مر فيها، وي�ؤك�دان حرصهما على‬
‫�‬ ‫�‬ ‫واتفق الطرفان كذلك على إنشاء‬ ‫وأض����اف ال��ب�لاغ أن���ه ت��م خ�ل�ال هذا‬
‫االستمرار في الحوار المفيد والمنتج،‬ ‫خلية لتعميق النقاش حول جميع‬ ‫االج��ت��م��اع م��ن��اق��ش��ة ال��ع��دي��د من‬
‫وال��ذي من شأنه أن يكرس العالقة‬ ‫المطالب أعاله وتحديد تاريخ االجتماع‬ ‫المطالب الملحة لنادي قضاة المغرب‬
‫التشاركية والثقة المتبادلة".‬ ‫المقبل في غضون الشهر الجاري‬ ‫واالت��ف��اق المبدئي بشأنها وخاصة‬
‫52‬

26. ‫أخبار الحكومة‬
‫ابن كيران يؤكد تعاهد مكونات األغلبية خدمة للوطن‬
‫دع���ا ع��ب��د اإلل����ه اب���ن ك���ي���ران، رئيس‬
‫ال��ح��ك��وم��ة واألم���ي���ن ال���ع���ام لحزب‬
‫العدالة والتنمية إلى تعزيز التواصل‬
‫المنتظم بين مكونات فرق األغلبية‬
‫بالبرلمان، مبديا استعداد الحكومة‬ ‫ُ‬
‫للحضور لهذه ال��ل��ق��اءات على رأس‬
‫كل ثالثة أشهر، لبلورة أفكار من أجل‬
‫المستقبل ولخدمة البالد.‬
‫وق��ال اب��ن ك�ي�ران، ال��ذي ك��ان يتحدث‬
‫� �‬
‫إلى أعضاء فرق األغلبية بالبرلمان في‬
‫لقاء تواصل انعقد مساء يوم االثنين‬
‫5 نونبر 2102 بالرباط "إن ما يُمكن أن‬
‫نسميه برلمان األغلبية، يجب أن يكون‬
‫برلمانا فاعال وحقيقيا وحيويا ونشيطا،‬
‫ف��ض�لا ع��ن ت�ف�اع�ل�ه م��ع الحكومة".‬
‫� � � �‬
‫ُ‬
‫وأض��اف " نريد أن نتحدث إلى أعضاء‬
‫هذا البرلمان، لتحقيق تواصل حقيقي‬
‫بين مكوناته عن طريق اإلنصات إلى‬
‫نبض أح��زاب��ن��ا والمتعاطفين معنا‬
‫"ونحن لسنا اتكاليين، بل سنتحمل‬ ‫األمانة العامة لحزب العدالة والتنمية‬ ‫وباقي مكونات المجتمع، وهذا كفيل‬
‫مسؤوليتنا لتوفير الظروف المناسبة‬ ‫وفي رئاسة األغلبية، كبيرة جدا، كما‬ ‫ليجعل أغلبيتنا حقيقية غير مهددة"،‬
‫للمغاربة ومن ذلك توزيع الوظائف‬ ‫أن المسؤولية التي يتحملها أي عضو‬ ‫مشيرا إلى أن التواصل الصريح والواضح‬
‫بمعايير معقولة " حينها سترون من‬ ‫في األغلبية،" كبيرة جدا، وهي بمقدار‬ ‫سيساعد على تقريب األفكار وسيحل‬
‫هؤالء المغاربة العجب".‬ ‫الوطن".‬ ‫مجموعة من اإلشكاليات، واالتفاق‬
‫على الخطوط العامة".‬
‫وف��ي م��وض��وع ذي ع�لاق��ة، ل��م يخف‬ ‫وجدد ابن كيران تأكيده بأن الحكومة‬
‫رئيس الحكومة، إعجابه بما ورد في‬ ‫الجديدة ليست كباقي الحكومات‬ ‫وعما ي��روج عن وج��ود خالفات داخل‬
‫تقرير الهيئة المركزية للوقاية من‬ ‫ال��ع��ادي��ة، إن��ه��ا "ح��ك��وم��ة التحدي‬
‫�‬ ‫� �‬ ‫األغ�ل�ب�ي�ة ي��ق��ول اب��ن ك��ي��ران " مهما‬
‫� � � �‬
‫الرشوة، سيما الفقرة التي تتحدث عن‬ ‫ال����ذي ي��ت��م��ث��ل ف��ي إن��ج��اح االن��ت��ق��ال‬
‫� �‬ ‫�‬ ‫وص�ل�ك�م م��ن أخ��ب��ار ف��ي الموضوع،‬‫� � �‬
‫توفير شروط الحكامة الجيدة داخل‬ ‫الديموقراطي، ليس فقط االنتقال من‬ ‫فليس هناك أي أزمة بين مكونات‬
‫األحزاب، إنها فقرة - يقول ابن كيران-‬ ‫دستور إلى دستور، بل القيام بالكثير‬ ‫االغلبية"، مشيرا إل��ى أن��ه إل��ى أن��ه "ال‬
‫" تزن الذهب".‬ ‫ف��ي ه��ذه المرحلة، ال�ت�ي ل��م يتغير‬
‫� �‬ ‫يومن بالتحالف الذي سماه "تحالف‬
‫فيها الدستور فقط، بل الشارع برمته‬ ‫إال ربع، وواصل حديثه " أومن بتحالف‬
‫وخاطب ابن كيران أعضاء فرق األغلبية‬ ‫يعرف تحوالت، فضال عن األزم��ة التي‬ ‫حقيقي، وأقول هذا لألمناء العامين‬
‫" ليس مطلوبا منكم أن تقوموا‬ ‫يعيشها شركائنا األساسيين.‬ ‫ألح���زاب األغ��ل��ب��ي��ة، ال���ذي ي�ه�م ليس‬
‫� �‬
‫باإلشهار للحكومة"، مكورا قبضة يده‬ ‫أن يفوز هذا الحزب أو اآلخ�ر، ما يهم‬
‫�‬
‫اليمنى مثل أي مالكم وقال " ولكن‬ ‫وحمل ابن كيران جزء من مسؤولية‬ ‫هو نجاح التحالف لكي ينهض هذا‬
‫في مقابل ذلك ليس مطلوبا منكم‬ ‫إنجاح هذه التجربة الحكومية لكل‬ ‫الوطن ال��ذي ه��و اآلن بخير نسبيا،‬
‫أن ت�ت�درب�وا ف�ي الحكومة"، لتنفجر‬
‫�‬ ‫� � �‬ ‫نائب و مستشار ف��ي األغلبية، وأي‬ ‫لكن نتمنى أن نراه بشكل أفضل، لقد‬
‫القاعة بالضحك.‬ ‫عضو داخل األحزاب، مضيفا " اسمحوا‬ ‫تعاهدنا لخدمة البالد، ومهما قيل‬
‫ل��ي ب���أن أق���ول ل��ك��م، ل��م ن��أت هنا‬ ‫عن الحكومة من (العجب العجاب)،‬
‫وت��اب��ع "ي��ج��ب أن ت�ن�اص�رو الحكومة،‬
‫� � �‬ ‫باش ن��دوزو ليام، ونمر مرور الكرام،‬ ‫اس��ت��غ��رب ك��ي��ف يستقبلنا ال��ن��اس‬
‫ول��ك��م أن ت�ق�ف�وا ف��ي وج��وه��ه��ا إذا‬
‫� � �‬ ‫لقد جئنا م��ن أج��ل تحقيق إنجازات‬ ‫بحفاوة كبيرة.‬
‫أخطأت، وال نطلب منكم مجاملتنا،‬ ‫حقيقية، مؤكدا بأن التغيير الحقيقي‬
‫واعلموا أن أي إجراء مهما بدا قاسيا‬ ‫"ال يتجسد فقط ف�ي بناء المدارس‬
‫�‬ ‫ووص��ف اب�ن كيران، األغلبية الحالية‬
‫�‬
‫أو غ��ي��ر شعبي ات��خ��ذت��ه الحكومة،‬ ‫والمستشفيات والجامعات، موضحا‬ ‫باألغلبية غير العادية، " ألنها تعبر‬
‫فإنه كان ضروريا لكي يصحح الوضع‬ ‫بأن "هذا مهم جدا، ولكن األهم منه‬ ‫عن مرحلة سياسية غير عادية، وهو‬
‫ولكي ال يبقى التخربيق، مشددا بأننا‬ ‫يتمثل في تصحيح المفاهيم التي‬ ‫م��ا ب���ات يستوعبه ال�ج�م�ي�ع أحسن‬
‫� � � �‬
‫كسياسيين جئنا لحل مشاكل البالد‬ ‫تؤطر المجتمع وتحرك المواطنين"،‬ ‫استيعاب"، مؤكدا بأن المسؤولية التي‬
‫وليس لحل مشاكلنا الشخصية.‬ ‫مشيرا إلى المغاربة شعب يحب اإلبداع‬ ‫يتحملها في رئاسة الحكومة وفي‬
‫62‬

27. ‫أخبار الحكومة‬
‫العنصر :‬ ‫الرميد يشرك‬
‫ُ‬
‫منخرطون بإيمان‬ ‫الهيئـة المركـزية‬
‫كبير في تجربة‬ ‫للوقـاية من الرشـوة‬
‫حكومية فريدة‬ ‫و"ترانسبـارنسي" في‬
‫مراقبـة امتحـانـات‬
‫العدل‬
‫مساء االثنين 50 نونبر 2102 بالرباط،‬ ‫قال امحند لعنصر، األمين العام لحزب‬
‫إل��ى ال�ب�ح�ث ف��ي أس��ال��ي��ب مناقشة‬
‫� � �‬ ‫�‬ ‫الحركة الشعبية، ووزي���ر الداخلية‬
‫بعض الخالفات، مضيفا "نحن كأغلبية‬ ‫"منخرطون بإيمان كبير في تجربة‬
‫اخترنا هذا الموقع، وليس هدفنا أن‬ ‫حكومية فريدة من نوعها، نريدها أن‬
‫تمر خمس سنوات ثم نذهب لحال‬ ‫تكون تجربة ناجحة بالمغرب"، داعيا‬
‫سبيلنا، ه��ذه النية ال توجد لدينا".‬ ‫في لقاء تواصلي لفرق األغلبية انعقد‬
‫بنعبد اهلل : لقاء‬
‫األغلبية يقف في‬
‫وجه المشوهين‬ ‫قامت وزارة العدل والحريات، بإشراك‬
‫كل من الهيئة المركزية للوقاية‬
‫من ال��رش��وة والجمعية المغربية‬
‫للتجربة‬ ‫لمحاربة ال��رش��وة (ترنسبارنسي‬
‫المغرب) في اإلعداد لتحضير هذه‬
‫االمتحانات والمباريات التي تشرف‬
‫الوزارة على تنظيمها، منذ بدايتها‬
‫ومواكبة اإلشراف عليها إلى حين‬
‫اإلع�ل�ان ع��ن نتائجها، بما يضمن‬
‫مرورها في جو تطبعه النزاهة و‬
‫يتسم بالمصداقية ويتحقق فيه‬
‫مبدأ تكافؤ الفرص.‬
‫ويأتي ذلك " حرصا من وزارة العدل‬
‫بنعبد اهلل ب��أن "المعارضة وضعها‬ ‫أك��د نبيل بنعبد اهلل، األمين العام‬
‫وال��ح��ري��ات ع��ل��ى ت��ب��ن��ي معايير‬
‫سليم في أي ديموقراطية، شريطة‬ ‫لحزب التقدم واالشتراكية، على أن‬
‫الشفافية، والتزاما منها بتكريس‬
‫التعبير عن مواقفها داخ��ل وخارج‬ ‫اللقاء التواصلي ال��ذي نظمته فرق‬
‫م��ب��دأ ت��ك��اف��ؤ ال���ف���رص، واه��ت��داء‬
‫البرلمان طبقا للقواعد الديموقراطية‬ ‫األغلبية بالبرلمان، من شأنه أن يقوم‬
‫بمقتضيات اإلصالح الذي ما فتئت‬
‫الحديثة"، داعيا األغلبية الحكومية‬ ‫ب�دور مهم مستقبال في إخبار الرأي‬ ‫�‬
‫ال��وزارة تسعى الى دعم أسسه و‬
‫إلغناء العمل الحكومي عن طريق‬ ‫العام لما ينبغي القيام به، وسيقف‬
‫تمتين مرتكزاته، ورغبة في االرتقاء‬
‫معايشتها اليومية للواقع، مشيرا‬ ‫سدا منيعا أمام الجهات التي تحاول‬
‫بمستوى األج���واء التي تمر فيها‬
‫إل��ى أهمية آلية التنسيق بين فرق‬ ‫ت��ش��وي��ه وت��ح��ري��ف م��ق��اص��د العمل‬
‫االمتحانات والمباريات التي تشرف‬
‫األغلبية، التي "تساعدنا، باش نقادو‬ ‫األغلبية. ولكي ال يفهم من كالمه‬
‫هذه األخيرة على تنظيمها".‬
‫لوتار".‬ ‫ب��أن��ه يقصد ف��رق ال��م��ع��ارض��ة، يقول‬
‫72‬

28. ‫أخبار الحكومة‬
‫الملك محمد السادس يهنئ أوباما على إعادة انتخابه رئيسا للواليات المتحدة األمريكية‬
‫بعث جاللة الملك محمد السادس‬
‫برقية تهنئة إلى ب��اراك أوباما على‬
‫إث��ر إع���ادة انتخابه رئيسا للواليات‬
‫المتحدة األمريكية.‬
‫وفي ما يلي نص هذه البرقية..‬
‫" ف��خ��ام��ة ال���رئ���ي���س٬ ي��ط��ي��ب ل��ي٬‬
‫بمناسبة إع���ادة انتخابكم رئيسا‬
‫ل��ل��والي��ات المتحدة األم��ري��ك��ي��ة٬ أن‬
‫أتقدم إلى فخامتكم بأحر تهانئي٬‬
‫وأخلص متمنياتي٬ بموفور الصحة‬
‫والسعادة٬ وموصول التوفيق في‬
‫م��ه��ام��ك��م ال��س��ام��ي��ة٬ ف��ي خدمة‬
‫الشعب األمريكي الصديق٬ وتحقيق‬
‫تطلعاته إل��ى ال�م�زي�د م��ن التقدم‬
‫� � �‬
‫والرخاء.‬
‫وإن إع��ادة انتخابكم لوالية ثانية٬‬
‫ال�ت�ي تجمعهما٬ فإننا نطمح إلى‬ ‫� �‬ ‫أعرب لكم عن اعتزاز المغرب٬ ملكا‬ ‫ليرسخ حيوية وفعالية الديمقراطية‬
‫م�واص�ل�ة ال��ت��ش��اور والتنسيق على‬
‫� �‬ ‫�‬ ‫وح��ك��وم��ة وش��ع��ب��ا٬ ب��دع��م بلدكم‬ ‫األمريكية٬ ويعبر بقوة ع��ن الثقة‬
‫أع��ل��ى المستويات ب��ش��أن مختلف‬ ‫ال������وازن وال��م��ل��م��وس ل�لإص�لاح��ات‬ ‫ال�واس�ع�ة ف��ي قيادتكم الرشيدة٬‬
‫� �‬ ‫�‬
‫القضايا ذات االهتمام المشترك٬ في‬ ‫العميقة التي نقودها بعزم وثبات٬‬ ‫وعن التقدير الكبير الذي تحظون به٬‬
‫مختلف المحافل الجهوية والدولية٬‬ ‫لتحقيق التنمية الشاملة ببالدنا٬‬ ‫لما تتحلون به من خصال إنسانية‬
‫بما يخدم المصالح العليا لشعبينا‬ ‫وك���ذا ل��م��ب��ادرات��ن��ا ال��م��ت��ع��ددة التي‬ ‫لات سياسية عالية٬‬ ‫رفيعة٬ وم�ؤه�‬
‫�‬
‫الصديقين.‬ ‫تهدف باألساس إلى خدمة القضايا‬ ‫واختيارات حكيمة٬ مطبوعة بالحوار‬
‫الجهوية والوطنية الكبرى٬ بما فيها‬ ‫والواقعية٬ والروح التوافقية.‬
‫وفي هذا الصدد٬ فإن المغرب٬ وفي‬ ‫مبادرتنا البناءة إلقامة اتحاد مغاربي‬
‫إطار توطيد شراكته الثابتة والوثيقة‬ ‫متكامل ومندمج٬ وكذا بناء فضاء‬ ‫وأغتنم ه��ذه المناسبة السعيدة٬‬
‫مع بلدكم الصديق٬ لعلى استعداد‬ ‫جهوي تنعم فيه شعوب المنطقة‬ ‫ألع����رب ل�ف�خ�ام�ت�ك�م ع��ن اع��ت��زازي‬
‫� �‬ ‫�‬ ‫� � � � � �‬
‫كامل لدعم كل المبادرات المشتركة‬ ‫باألمن والرخاء واالستقرار‬ ‫ال��ك��ب��ي��ر٬ ب��ع��م��ق رواب�����ط ال��ص��داق��ة‬
‫والمقاربات الجادة٬ بخصوص سبل‬ ‫ال��راس��خ��ة وال��ع��ري��ق��ة ال��ت��ي تجمع‬
‫مواجهة التحديات األمنية الكبيرة‬ ‫وإذ أش��اط��ر فخامتكم طموحكم‬ ‫بلدينا٬ م�ؤك�دا لكم عزمي القوي‬‫�‬ ‫�‬
‫والمخاطر المتعاظمة٬ التي تهدد‬ ‫ال��ص��ادق م��ن أج��ل تحقيق التنمية‬ ‫على مواصلة العمل سويا معكم٬‬
‫السلم اإلقليمي وال��دول��ي٬ والتي‬ ‫ال��م��س��ت��دام��ة ب��ال��ق��ارة اإلف��ري��ق��ي��ة٬‬ ‫م�ن أج��ل ال�رق�ي بمستوى عالقاتنا‬
‫� �‬ ‫�‬
‫تستوجب تضافر كافة الجهود٬ من‬ ‫ألج��دد لكم وق��وف المغرب الدائم‬ ‫الثنائية٬ التي أضفت عليها الشراكة‬
‫أج��ل التصدي لها بحزم وع��زم في‬ ‫إل��ى ج�ان�ب�ك�م٬ بغية ت�رس�ي�خ قيم‬
‫� �‬ ‫�‬ ‫� � � �‬ ‫االستراتيجية بين بلدينا الصديقين٬‬
‫إطار تحالف قوي بين الشركاء ذوي‬ ‫الحرية والعدل٬ والمساواة والكرامة٬‬ ‫دينامية متجددة٬ وفتحت أمامها‬
‫المصداقية٬ ال�ذي�ن يجمعون على‬
‫� �‬ ‫وال���ح���ك���ام���ة ال���ج���ي���دة وال��ت��ق��دم‬
‫� � �‬ ‫آفاقا أرحب.‬
‫تجنيب منطقتنا مخاطر اإلره��اب‬ ‫المشترك٬ ونصرة القيم اإلنسانية‬
‫والتقسيم٬ ويتطلعون لعالم آمن‬ ‫المثلى للتسامح وال�ت�ع�اي�ش بين‬
‫� � � �‬ ‫كما أج��دد لفخامتكم التعبير عن‬
‫ومتضامن ومستقر.‬ ‫ال��دي��ان��ات وال��ح��ض��ارات٬ ون�ب�ذ كافة‬
‫� �‬ ‫ح��رص المملكة المغربية القوي‬
‫أشكال العنف والتطرف واالنغالق٬‬ ‫على م�واص�ل�ة التنسيق والتشاور‬
‫� �‬ ‫�‬
‫وإذ أجدد لكم أخلص عبارات تهانئي‬ ‫وبذل كل الجهود الكفيلة بانبثاق‬ ‫مع بلدكم الصديق٬ لتوفير اآلليات‬
‫بمناسبة تجديد الشعب األمريكي‬ ‫عالم أفضل٬ أكثر أمنا وسالما٬ وعدال‬ ‫الالزمة لترجمة هذه الشراكة الواعدة٬‬
‫ل��ث��ق��ت��ه ال��غ��ال��ي��ة ف���ي ق��ي��ادت��ك��م‬ ‫وتضامنا٬ والتزاما بالشرعية الدولية.‬ ‫إلى مشاريع ملموسة تعود بالنفع‬
‫الحكيمة٬ مقرونة بأصدق متمنياتي‬ ‫على القطاعات الحيوية ببلدينا٬ بما‬
‫ب�م�وص�ول التوفيق ف��ي مهامكم‬ ‫�‬ ‫� �‬ ‫وب�اس�ت�ح�ض�ارن�ا للرصيد التاريخي‬
‫� � � � � �‬ ‫يجعلها نموذجا للتضامن والتكامل‬
‫السامية٬ فإني أرج��و أن تتفضلوا٬‬ ‫ال��ث��م��ي��ن ل��ل��ع�لاق��ات ال��ق��ائ��م��ة بين‬ ‫يحتذى به في المنطقة.‬
‫فخامة الرئيس٬ بقبول أسمى عبارات‬ ‫ب��ل��دي��ن��ا٬ ول��ل��ح��اض��ر ال�م�ف�ع�م ب��روح‬
‫� � � �‬
‫مودتي وتقديري".‬ ‫ال��ت��ع��اون وال��ش��راك��ة االستراتيجية‬ ‫وال ي�ف�وت�ن�ي ب��ه��ذه ال��م��ن��اس��ب��ة٬ أن‬
‫� � � �‬
‫82‬

29. ‫أخبار الحكومة‬
‫أف��اد عبد العزيز رب��اح، وزي��ر التجهيز‬
‫والنقل، أن الحكومة وضعت رؤية‬
‫بخصوص العالم القروي تهدف إلى‬
‫تنفيذ عدد من اإلج�راءات تستهدف‬
‫�‬
‫مختلف المجاالت في إط��ار برنامج‬
‫موحد ومتكامل. مبرزا أن الحكومة‬
‫تشتغل ه��ذه ال�س�ن�ة ف��ي العالم‬
‫� � �‬
‫القروي بطريقة ومنهجية جديدة‬
‫ل�م يسبق لها مثيل تقديرا منها‬ ‫�‬
‫ع��ل��ى أن���ه ال يمكن تنفيذ برنامج‬
‫معين بالعالم ال��ق��روي ف�ي قطاع‬
‫�‬
‫من القطاعات دون تنفيذ البرامج‬
‫األخ��رى الموازية، إذ ال يمكن تنفيذ‬
‫السياسة الصحية بدون توفير الطرق‬
‫وال يمكن إنجاز الطرق دون توفير‬
‫المدارس. وأفاد رباح، في تفاعله مع‬
‫أسئلة النواب البرلمانيين في جلسة‬
‫األسئلة الشفهية ليوم االثنين 5‬
‫ن�ون�ب�ر 2102، أن ال�ح�ك�وم�ة رفعت‬
‫� � � �‬ ‫� � �‬
‫الحكومة في التقليص من الفوارق‬ ‫المالية المخصصة للعالم القروي‬ ‫من االعتمادات المالية المخصصة‬
‫ال��ك��ب��ي��رة ال��م��وج��ودة ب��ي��ن العالم‬ ‫في عهد الحكومة الحالية ارتفاعا‬ ‫للعالم القروي، فوصل هذا االعتماد‬
‫القروي والحضري على مستوى عدد‬ ‫مضطردا، حيث ارتفع من 005 مليون‬ ‫ف��ي م��ش��روع ق��ان��ون المالية لسنة‬
‫من المجاالت وخاصة االجتماعية.‬ ‫درهم سنة 1102 ومليار درهم في‬ ‫3102 إلى مليار ونصف مليار درهم‬
‫وأب�����رز وزي����ر ال��ت��ج��ه��ي��ز وال��ن��ق��ل أن‬ ‫مشروع قانون المالية لسنة 2102‬ ‫بعدما كان العالم القروي ال يستفيد‬
‫الحكومة ستعتمد على "التفاواتات"‬ ‫ثم مليار ونصف في مشروع مالية‬ ‫إال من 005 مليون درهم أو أقل كما‬
‫في إنجاز المشاريع بالعالم القروي.‬ ‫3102. األم��ر ال��ذي ي�ؤش�ر على عزم‬
‫�‬ ‫�‬ ‫�‬ ‫�‬ ‫في سنة 1102. وعرفت االعتمادات‬
‫وزارة االتصال تنفي تسليمها أي رخصة للتصوير في ساحة مسجد الحسن الثاني‬
‫فقرته المتعلقة باستصدار الرخص‬ ‫ال��ج��ه��ة ال��م��ع��ن��ي��ة وف���ق م���ا ينص‬ ‫ن��ف��ى م��ص��در م���س���ؤول م���ن وزارة‬
‫اإلداري������ة اإلض��اف��ي��ة وال��م��ن��ص��وص‬ ‫عليه القانون رقم 02 . 99 المتعلق‬ ‫االت��ص��ال أن ت��ك��ون ال����وزارة تلقت‬
‫ع��ل��ي��ه��ا ف���ي ال����م����ادة ال���س���اب���ع".‬ ‫في‬ ‫السينماتوغرافية‬ ‫بالصناعة‬ ‫طلبا أو سلمت رخصة للتصوير في‬
‫ساحة مسجد الحسن الثاني بالدار‬
‫البيضاء ٬ وذلك على إثر ما نشر في‬
‫بعض المنابر اإلعالمية والمواقع‬
‫اإلل��ك��ت��رون��ي��ة ب�خ�ص�وص م�ن�ح وزارة‬
‫� �‬ ‫� � �‬
‫االت���ص���ال أو م��ؤس��س��ة ت��اب��ع��ة لها‬
‫رخصة تصوير فوتوغرافي صحفي‬
‫تهم التصوير في ساحة المسجد.‬
‫وذك���ر ال��م��ص��در ذات���ه ٬ ف��ي توضيح‬
‫توصلت به وكالة المغرب العربي‬
‫لألنباء اليوم األربعاء ٬ أن الترخيص‬
‫ال��ذي منح م�ن المركز السينمائي‬
‫�‬
‫المغربي لشركة تشتغل لفائدة‬
‫التلفزيون البلجيكي ٬ ب��ن��اء على‬
‫ال��ط��ل��ب ال�����ذي وج���ه���ه ال��م��ك��ت��ب‬
‫الوطني للسياحة إلى وزارة االتصال‬
‫"ال يمنح الحق ف�ي التصوير داخل‬
‫�‬
‫ف��ض��اءات مسجد ال�ح�س�ن الثاني ٬‬
‫� � �‬
‫ألن التصوير بهذا المسجد ٬ وكذلك‬
‫بباقي المساجد والمآثر واإلدارات‬
‫وغ��ي��ره��ا م���ن األم���اك���ن ال��خ��اص��ة ٬‬
‫يقتضي رخ��ص��ة إداري����ة أخ���رى من‬
‫92‬

30. ‫أخبار الحكومة‬
‫بوليف يكشف عن انطالق أولى إجراءات إصالح المقاصة‬
‫بتصريح على ممتلكاته ومداخيله‬ ‫بالتدريج إلى حدود 5102 وقد يمتد‬
‫للبحث ف��ي م��ا إذا كانت المعايير‬ ‫إل��ى 6102، ول��م يكشف بوليف عن‬
‫التي ستضعها الحكومة لالستفادة‬ ‫طبيعة هذه اإلصالحات ومضمونها‬
‫من المقاصة تسمح بأن يستفيد من‬ ‫ن��ظ��را ل��م��ا تتطلبه م��ن س��ري��ة في‬
‫الدعم، مضيفا أنه بموجب اإلصالحات‬ ‫ال��ظ��روف ال�ح�ال�ي�ة إل��ى ح�ي�ن إج��راء‬
‫� �‬ ‫� � � �‬
‫التي ستستهدف صندوق المقاصة‬ ‫ع��دد من المشاورات مع المعنيين‬
‫ستضع آليات للطعن. وأف�اد محمد‬
‫�‬ ‫والمتدخلين. وأض��اف بوليف خالل‬
‫نجيب بوليف أن ال��وزارة التي يشرف‬ ‫ع��رض تقدم ب�ه أم��ام أع�ض�اء فريق‬
‫� �‬ ‫�‬
‫عليها عقدت أكثر من 56 لقاء تشاوريا‬ ‫العدالة والتنمية بمجلس النواب‬
‫حول إصالح صندوق المقاصة، وخاصة‬ ‫ي���وم األح���د 4 ن��ون��ب��ر 2102 بالمقر‬
‫م��ع أرب����اب ال��ش��رك��ات وال��م��ق��اوالت‬ ‫ال�م�رك�زي لحزب ال�ع�دال�ة والتنمية‬
‫� � �‬ ‫� � �‬
‫الكبرى المعنية بصندوق المقاصة،‬ ‫بالرباط، أن ملف المقاصة تمت دراسة‬
‫فضال عن لقاءات أخرى مع منظمات‬ ‫أث��ره ومعطياته وجميع تفاصيله‬
‫وجمعيات وفاعلين حكوميين الذين‬ ‫وت�م الخلوص إل�ى نتائجه. كما تم‬
‫�‬ ‫�‬
‫يمثلون 7 وزارات، وال يزال االشتغال‬ ‫االس��ت��ف��ادة م��ن ال��ت��ج��ارب الناجحة‬
‫م��س��ت��م��را، ي�ض�ي�ف ب��ول��ي��ف. وأوض���ح‬
‫� � �‬ ‫من بعض الدول في الموضوع وفي‬
‫ال��وزي��ر المكلف ب��ال��ش��ؤون العامة‬ ‫مقدمتها ال��ب��رازي��ل وإن��دون��ي��س��ي��ا.‬
‫والحكامة، أن الحكومة ضخت 04‬ ‫وأب����رز ب��ول��ي��ف أن جميع المغاربة‬
‫مليارا في صندوق المقاصة بهدف‬ ‫سيكون لهم الحق بالتقدم بطلب‬
‫الحفاظ عل القدرة الشرائية للطبقة‬ ‫للحصول على الدعم من صندوق‬ ‫أف���اد محمد نجيب ب�ول�ي�ف، الوزير‬
‫� � �‬
‫الفقيرة والهشة وجزء من الطبقة‬ ‫المقاصة، حتى ال يقال بأن الحكومة‬ ‫المكلف بالشؤون العامة والحكامة،‬
‫المتوسطة، والحفاظ على تنافسية‬ ‫الحالية تستهدف "تفقير" الطبقة‬ ‫أن صندوق المقاصة سيدشن أولى‬
‫ال�م�ق�اول�ة وال��دخ��ول ف��ي ح���وار مع‬
‫� � � �‬ ‫المتوسطة، بشرط أن يتقدم كل‬ ‫إج��راءات��ه اإلصالحية في فاتح يناير‬
‫المؤسسات المتضررة.‬ ‫راغب في االستفادة من "المقاصة"‬ ‫3102 من خالل سلسة من اإلصالحات‬
‫في أفق تخفيضات أخرى .. الحكومة تخفض أثمنة 023 نوعا من أدوية األمراض الخطيرة والمزمنة‬
‫االحتياطي القانوني من أجل ضمان‬ ‫على هامش ال��ن��دوة الصحفية يوم‬
‫تزويد السوق الوطنية بهذه األدوية‬ ‫األرب��ع��اء 70 نونبر 2102، بمقر وزارة‬
‫ب��ص��ف��ة ع���ادي���ة ودون ح����دوث أي��ة‬ ‫الصحة بالرباط، بمشاركة النقابات‬
‫انقطاعات، أم��ا المرحلة الثانية من‬ ‫الممثلة للقطاع، أن تخفيض أثمنة‬
‫االتفاق مع الصناع والصيادلة –فيوضح‬ ‫هذه األدوية هو بداية لتخفيض ثمن‬
‫الوزير- أنها ستعرف انخفاض عدد جد‬ ‫أدوي��ة أخ��رى، معتبرا أن "هذه البداية‬
‫مهم من األدوي���ة بعد إص��دار القرار‬ ‫مشجعة جدا لتخفيض أثمنة أدوية‬
‫الجديد المتعلق بتحديد ثمن األدوية‬ ‫أخ����رى، خ��اص��ة وأن��ه��ا ت��م��ت بطريقة‬
‫مع إقرار هوامش ربح تحفظ للصيدلية‬ ‫توافقية مع جميع مكونات القطاع".‬
‫ت��وازن��ه��ا االق��ت��ص��ادي. وف��ي موضوع‬ ‫وف��ي السياق ذات��ه، أوض��ح ال��وردي أن‬
‫م��ت��ص��ل، ذك���ر ب�ل�اغ ص���ادر ع��ن وزارة‬ ‫هذا التخفيض هو جزء من المرحلة‬
‫الصحة أن هذا التخفيض يأتي لتفعيل‬ ‫األولى من االتفاق الذي تم مع الصناع‬
‫مضامين البرنامج الحكومي في مجال‬ ‫في 11 يوليوز 2102 و مع الصيادلة في‬
‫األدوية، مضيفا أن وزارة الصحة فتحت‬ ‫22 أكتوبر 2102 من أجل مراجعة أثمنة‬
‫نقاشا بطريقة تشاركية مع جميع‬ ‫األدوي��ة المرتفعة، مبينا أن تخفيض‬
‫مكونات القطاع وه��ي الفيدرالية‬ ‫األثمنة يتعلق باألدوية المرتفعة الثمن‬
‫الوطنية لنقابات الصيادلة بالمغرب‬ ‫والتي يفوق ثمنها 005 درهم وتلك التي‬
‫والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة‬ ‫تستعمل في عالج األم��راض المزمنة.‬ ‫أعلن الحسين ال���وردي، وزي��ر الصحة،‬
‫والمجلس الوطني لألطباء و الجمعية‬ ‫وب��خ��ص��وص ت��اري��خ ان��ط�لاق المرحلة‬ ‫ع���ن ت��خ��ف��ي��ض أث��م��ن��ة ح���وال���ي 023‬
‫المغربية لصناعة األدوي��ة والجمعية‬ ‫الثانية ف�ي سياسة تخفيض أثمنة‬ ‫�‬ ‫دواء يتم استعمالها ل��ع�لاج بعض‬
‫المغربية لألدوية الجنيسة ومغرب‬ ‫األدوي��ة، فضل ال��وردي عدم الكشف‬ ‫األم�راض الخطيرة والمزمنة كأمراض‬ ‫�‬
‫االبتكار والصحة والجمعية المغربية‬ ‫ع��ن ت��اري��خ��ه��ا، م��ؤك��دا أن اإلج����راءات‬ ‫السرطان والقلب والتعفنات، والجهاز‬
‫لموزعي األدوي���ة، م��ن أج��ل التوصل‬
‫�‬ ‫المتبعة م��ن أج��ل تطبيق المرحلة‬ ‫الهضمي، والغدد والجهاز العصبي،‬
‫إلى حلول تضمن للمواطن الحق في‬ ‫األولى لتخفيض ثمن األدوية قد بدأت‬ ‫وأدوي���ة تتعلق بالتخدير واإلن��ع��اش.‬
‫ال�ول�وج إل��ى األدوي��ة بأثمنة مناسبة.‬
‫� �‬ ‫وستستمر إل��ى غاية نفاذ المخزون‬ ‫وأك��د ال���وردي ف�ي تصريح لــ ‪pjd.ma‬‬
‫�‬
‫03‬

31. ‫أخبار الحكومة‬
‫الحكومة تشاطر بودرار قراءته الموضوعية ألعراض الرشوة‬
‫لتدخالتها وتفعيل دور المفتشيات‬
‫العامة للوزارات بغرض جعلها أجهزة‬
‫فعالة للتفتيش والتدقيق الداخلي‬
‫وانتظامية التفتيشيات واالفتحاصات‬
‫المستقلة للمؤسسات العمومية‬
‫والبرامج القطاعية والصفقات الكبرى٬‬
‫مع العمل على الرفع من مهنيتها٬‬
‫فضال عن إحكام التنسيق بين مختلف‬
‫األجهزة المختصة.‬
‫وأكد الوزير سعي الحكومة إلى تطوير‬
‫وت�ح�دي�ث ن��ظ��ام الحسبة الموجود‬
‫� � �‬
‫ليساهم في تجويد الخدمات وحماية‬
‫المستهلك على أس��اس مقتضيات‬
‫الحكامة الجيدة المنصوص عليها في‬
‫الدستور٬ والعمل على تحيين وتأهيل‬
‫التشريع المرتبط بحماية المال العام‬
‫ومكافحة اإلثراء غير المشروع٬ وووضع‬
‫م��ي��ث��اق وط��ن��ي ل�م�ك�اف�ح�ة الفساد‬
‫� � � � �‬
‫وتطوير التشريع المتعلق بالتصريح‬ ‫للصفقات العمومية وإص��دار منشور‬ ‫ق���ال ال���وزي���ر ال��م��ن��ت��دب ل���دى رئيس‬
‫بالممتلكات.‬ ‫يحث أع�ض�اء الحكومة على السهر‬ ‫� �‬ ‫الحكومة المكلف بالشؤون العامة‬
‫شخصيا على تتبع تنفيذ التوصيات‬ ‫والحكامة محمد نجيب بوليف بأن‬
‫كما تعمل الحكومة - يقول الوزير - على‬ ‫ال���واردة في تقارير المجلس األعلى‬ ‫الحكومة " تشاطر الهيئة الوطنية‬
‫اعتماد النصوص القانونية المؤطرة‬ ‫للحسابات وي��دع��و إل��ى ج��رد جميع‬ ‫للنزاهة والوقاية من الرشوة القراءة‬
‫لعمل "ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة للنزاهة‬ ‫ح��االت ت��ن��ازع المصالح بالمؤسسات‬ ‫الموضوعية لمجموعة من النواقص‬
‫والوقاية من الرشوة" المنصوص عليها‬ ‫والهيئات التي توجد تحت إشرافهم‬ ‫واآلث��ار واألع��راض المتعلقة بالرشوة"‬
‫في الدستور٬ واعتماد برنامج وطني‬ ‫والعمل على إيقافها عاجال وتحريك‬ ‫في المغرب.‬
‫للنزاهة وسياسات لمكافحة الفساد‬ ‫المساطر المتابعة القضائية متى‬
‫على مستوى القطاعات الحكومية‬ ‫ك��ان��ت ط��ب��ي��ع��ة ب��ع��ض االخ���ت�ل�االت‬
‫� �‬ ‫وأض���اف محمد نجيب ب��ول��ي��ف٬ في‬
‫�‬
‫ف��ي إط���ار خ��ط��ة وط��ن��ي��ة مندمجة٬‬ ‫المرصودة تستوجب ذلك.‬ ‫حديث لوكالة المغرب العربي لألنباء٬‬
‫وتجشيع مشاركة عموم المواطنين‬ ‫أن رئيس الحكومة ك��ان سباقا في‬
‫في مجهود مكافحة الفساد وإقامة‬ ‫كما قامت الحكومة – يضيف بوليف-‬ ‫التعبير لرئيس الهيئة ع�ن تقديره‬
‫�‬
‫شراكات وطنية بين مختلف الفاعلين‬ ‫بإصدار دورية لتعميم سلوك مسطرة‬ ‫للمجهودات التي تقوم بها الهيئة‬
‫االق��ت��ص��ادي��ي��ن واالج�ت�م�اع�ي�ي�ن وبين‬
‫� � � � � �‬ ‫م��ب��اراة ال�ت�وظ�ي�ف ف��ي المؤسسات‬
‫� �‬ ‫� �‬ ‫م��ن أج��ل التقليص م��ن حجم هذه‬
‫القطاع ال��ع��ام وال��خ��اص ومنظمات‬ ‫والمقاوالت العمومية ومحاربة اقتصاد‬ ‫الظاهرة٬ معتبرا أن تقرير الهيئة "‬
‫المجتمع المدني٬ وكذا إصدار ميثاق‬ ‫الريع٬ من خالل قاعدة "األج��ر مقابل‬ ‫المتعلق بما ورثته الحكومة الحالية‬
‫ل�ل�م�راف�ق العمومية ي��ح��دد قواعد‬ ‫� � � �‬ ‫العمل"٬ وق��اع��دة "الشفافية عوض‬ ‫لم يأخذ بعين االعتبار خطة الحكومة‬
‫الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير‬ ‫الكريمات"٬ وإحالة ملفات العديد من‬ ‫الحالية وإستراتيجيتها وإجراءاتها‬
‫اإلدارات العمومة والجهات والجماعات‬ ‫مسؤولي المؤسسات العمومية على‬ ‫لمحاربة الرشوة."‬
‫الترابية األخرى واألجهزة العمومية.‬ ‫القضاء نظرا لالختالالت الواضحة في‬
‫التسيير٬ وكذا اعتماد دفاتر التحمالت‬ ‫وأوض���ح ب�ول�ي�ف٬ ف��ي ه��ذا اإلط���ار٬ أن‬
‫� � �‬
‫وأوضح أن هذا الميثاق يشمل التزامات‬ ‫في المجال السمعي البصري.‬ ‫الحكومة الحالية جعلت من "مكافحة‬
‫اإلدارة وأع��وان��ه��ا وق��واع��د تنظيمها‬ ‫الفساد في تدبير الشأن العام" محورا‬
‫وتدبيرها والقواعد المنظمة لعالقة‬ ‫وذكر الوزير المكلف بالشؤون العامة‬ ‫مهما من محاور برنامجها ومرتكزا‬
‫اإلدارة بالمرتفق٬ وسن قواعد التدقيق‬ ‫والحكامة ب�أن الحكومة أعلنت عن‬ ‫�‬ ‫أس��اس��ي��ا ف��ي منهج عملها٬ وأنها‬
‫ال����دوري وتعليل ال���ق���رارات اإلداري���ة‬
‫�‬ ‫رؤيتها ف��ي مجال محاربة الفساد٬‬ ‫ات��خ��ذت٬ ف��ي م��ج��ال تخليق الحياة‬
‫ون��ش��ره��ا وق��ي��اس األداء وال��ج��ودة.‬ ‫وذل���ك م��ن خ�ل�ال اع��ت��زام��ه��ا تقوية‬ ‫العامة ومكافحة الفساد والرشوة٬‬
‫وك��ذل��ك عقلنة وت��رش��ي��د الهياكل‬ ‫م��ؤس��س��ات ال���رق���اب���ة وال��م��ح��اس��ب��ة‬ ‫خ�ل�ال األش���ه���ر ال��ق��ل��ي��ل��ة لتحملها‬
‫اإلداري��ة لتفادي تداخل االختصاصات‬ ‫وتكريس استقاللها وتفعيل توصيات‬ ‫المسؤولية٬ عدة إج��راءات من بينها‬
‫وتضخم المصالح اإلداري���ة بناء على‬ ‫تقاريرها عبر توطيد دور المفتشية‬ ‫إعطاء انطالق أشغال الهيئة العليا‬
‫إنجاز عمليات تدقيق تنظيمي بصفة‬ ‫ال��ع��ام��ة ل�ل�م�ال�ي�ة٬ وذل���ك م��ن خالل‬
‫� � � � �‬ ‫للحوار حول إصالح القضاء٬ تحت رعاية‬
‫مستمر ة‬ ‫تحديث المنظومة القانونية المؤطرة‬ ‫جاللة الملك٬ وإعداد منظومة جديدة‬
‫13‬

32. ‫أخبار الحكومة‬
‫استراتيجية قطاع‬
‫النقل تتمحور‬
‫حول التنافسية‬
‫والشفافية‬
‫والحكامة والنجاعة‬
‫عن الجانب المتعلق بإنجاز دراسات‬ ‫أنواعها من 2102 حتى 6102 محدد‬ ‫أك����د م���ش���ارك���ون ف���ي ن����دوة ح��ول‬
‫خ��اص��ة بمشاريع ك��ب��رى منها نفق‬ ‫في 661 مليار درهم.‬ ‫موضوع "النقل واللوجيستيك .. أي‬
‫تيشكا (المحور الطرقي مراكش/‬ ‫إصالحات وأي إج��راءات لتعزيز تطوير‬
‫ورزازات).‬ ‫وأض�����اف أن ه����ذا ال���غ�ل�اف ال��م��ال��ي‬ ‫هذا القطاع؟"٬ نظمت يوم األربعاء 7‬
‫ت��وزع م��ا بين االس��ت��ث��م��ارات الخاصة‬ ‫�‬ ‫نونبر 2102 بالدار البيضاء٬ أن المغرب‬
‫ورك����ز ب��اق��ي ال��م��ت��دخ��ل��ي��ن٬ ال��ذي��ن‬ ‫باللوجيستيك ( 36 مليار دره���م)٬‬ ‫راكم مكتسبات وحقق إنجازات هامة‬
‫يمثلون جامعات وفيدراليات مهنية٬‬ ‫وبالموانئ ( 5.82 مليار درهم)٬ وبالنقل‬ ‫في ما يتعلق بتطوير قطاع النقل‬
‫على ال��دور الكبير ال��ذي يضطلع به‬ ‫السككي ( 5.72 مليار درهم)٬ وبالطرق‬ ‫واللوجيستيك.‬
‫اللوجيستيك في تطوير تنافسية‬ ‫( 1.62 مليار درهم)٬ وبالطرق السيارة‬
‫ال���م���ق���اوالت وال��ص��ن��اع��ة ال��وط��ن��ي��ة‬ ‫( 8.51 م��ل��ي��ار دره����م) وب��ال��م��ط��ارات‬ ‫وأض���اف���وا٬ خ�لال ه��ذه ال��ن��دوة التي‬
‫واألنشطة التجارية.‬ ‫(خمسة ماليير درهم).‬ ‫نظمتها غرفة التجارة البريطانية‬
‫بالمغرب٬ أن المغرب أنجز في هذا‬
‫واع��ت��ب��روا أن النقل واللوجيستيك‬ ‫وب��ع��د أن أك��د على أهمية التطور‬ ‫ال��ص��دد م��ش��اري��ع ه��ام��ة٬ ف��ي حين‬
‫يعتبران المحرك األس��اس لمختلف‬ ‫الكبير ف��ي حجم االس�ت�ث�م�ارات في‬
‫� � � �‬ ‫توجد أخ��رى قيد اإلن��ج��از٬ فضال عن‬
‫األنشطة االقتصادية٬ لذلك يتعين‬ ‫بنيات النقل خالل العشرية األخيرة٬‬ ‫برمجة أخ���رى٬ لكن م��ا ت���زال هناك‬
‫االنكباب على إصالحهما لمواجهة‬ ‫ذكر بأن هذه االستثمارات بلغت٬ ما‬ ‫ت��ح��دي��ات يتعين م�واج�ه�ت�ه�ا لربح‬
‫� � � �‬ ‫�‬
‫تحديات المنافسة٬ ولمواكبة حاجيات‬ ‫بين 8991 و٬2002 ما مجموعه 72 مليار‬ ‫ره��ان التنافسية وال�رف�ع من جودة‬
‫� �‬
‫المقاوالت واالقتصاد الوطني.‬ ‫درهم٬ وتطورت بعد ذلك إلى 75 مليار‬ ‫الخدمات.‬
‫درهم ما بين 3002 و 7002.‬
‫وأش�اروا٬ في هذا السياق٬ إلى أهمية‬ ‫�‬ ‫وأش����اروا إل��ى أن ه��ذه المكتسبات‬
‫إصالح وتنظيم قطاع النقل الطرقي‬ ‫وفي سياق متصل٬ قال إن استراتيجية‬ ‫ه��م��ت٬ أس��اس��ا٬ ال��م��ج��االت الخاصة‬
‫الخاص بنقل المسافرين والبضائع٬‬ ‫الوزارة في قطاع النقل واللوجيستيك‬ ‫بالطرق ال�س�ي�ارة وال��ط��رق السريعة‬
‫� � �‬
‫واعتماد صيغة "ال��غ��ازوال المهني"‬ ‫( 2102 - 6102)٬ تتمحور حول التنافسية‬ ‫والطرق القروية والموانئ والمطارات‬
‫بالنسبة للمقاوالت التي تنشط في‬ ‫وال���ت���ط���ور ال���ع���ادل وال��م��س��ت��دام٬‬
‫� �‬ ‫والنقل السككي وإنجاز مناطق خاصة‬
‫م��ج��ال ال��ن��ق��ل٬ ع�ل�ى غ���رار قطاعات‬
‫� �‬ ‫والشفافية وال�ح�ك�ام�ة والنجاعة٬‬
‫� � � �‬ ‫بأنشطة اللوجيستيك.‬
‫أخرى.‬ ‫وجودة خدمات النقل وسالمتها.‬
‫وفي هذا الصدد٬ أبرز يونس تازي مدير‬
‫وتم التطرق أيضا خالل هذه الندوة‬ ‫وأض��اف أنه في إطار األوراش الكبرى‬ ‫االستراتيجية والبرامج وتنسيق النقل‬
‫إل���ى ب��ع��ض ال��ص��ع��وب��ات المتعلقة‬ ‫المدرجة في سياق هذه االستراتيجية٬‬ ‫بوزارة التجهيز والنقل٬ في عرض حدد‬
‫بالنقل ف�ي مجال الصناعة٬ خاصة‬
‫�‬ ‫فقد تمت برمجة بشكل خاص االنتهاء‬ ‫الخطوط العريضة الستراتيجية الوزارة‬
‫الصناعة ال�غ�ذائ�ي�ة٬ وال��ت��ي تتطلب‬
‫� � � �‬ ‫من إنجاز 004 كلم من الطرق السيارة‬ ‫وبرامجها في هذا القطاع٬ أن حجم‬
‫أساسا السرعة في التزويد التوزيع.‬ ‫و 006 كلم من الطرق السريعة٬ فضال‬ ‫االستثمارات في بنيات النقل بكل‬
‫23‬

33. ‫أخبار الحكومة‬
‫ابن كيران: الخطاب الملكي غني بالمعاني القوية‬
‫جميعا في إطار المغرب العربي عبر‬ ‫خ��دم��ة ال��م��واط��ن ف��ي إط���ار منطق‬
‫الدول الخمس قادرين على أن نكون‬ ‫األمانة، ألنه توجه أساسي في نهضة‬
‫طرفا يتفاعل بطريقة إيجابية مع‬ ‫األم��ة المغربية باعتبار المنتخبين‬
‫محيطه، وهذا ال يمكن أن يكون إال في‬ ‫هم أساس العمل السياسي وتحمل‬
‫إطار التعاون والعالقات الطبيعية‬ ‫المسؤولية.‬
‫وف��ي إط���ار تغليب منطق األخ��وة‬
‫والمصلحة، أما أساليب المناورة من‬ ‫وأض��اف ابن كيران في تصريح بثته‬
‫أجل المكاسب المحدودة فهذا بدون‬ ‫القناة الثانية ف�ي أخ�ب�ار الظهيرة‬
‫� �‬ ‫�‬
‫شك منطق قديم وال مستقبل له".‬ ‫ي���وم األرب���ع���اء 70 ن��ون��ب��ر 2102، أن‬
‫"ال��خ��ط��اب ال�م�ل�ك�ي ت��ن��اول قضية‬
‫� � � �‬
‫وق���ال اب���ن ك��ي��ران "س�ن�س�ت�م�ر في‬
‫� � � � �‬ ‫�‬ ‫الصحراء المتداولة في هذه المرحلة‬
‫محاولة تنمية المناطق الجنوبية‬ ‫بقوة ليعيد تأطيرها ف�ي إطارها‬
‫�‬
‫ك�م�ا فعلنا ل�ح�د اآلن وف��ي نفس‬
‫� �‬ ‫� �‬ ‫الصحيح"، كما أبرز كيف أن الخطاب‬
‫الوقت نحن منشغلون مع أحوال‬ ‫الملكي أكد على أن المغرب يتعامل‬
‫إخواننا الموجودون في المخيمات‬ ‫في هذه القضية في إطار سياسة‬
‫وال���ذي���ن ن��ط��ال��ب بحقهم ف��ي أن‬ ‫مبنية على ال��ش��رف، م��ش��ددا على‬
‫يُ��ع��رف��وا ويُ��ح��ص��وا ويُ��م��ك��ن��وا من‬ ‫أن "المغرب سيبقى ملتزما بقواعد‬
‫حقوقهم كافة وأن ال يقع عليهم‬ ‫ال��ش��رف وم��ب��ادئ األخ�ل�اق وحقائق‬
‫أي ابتزاز ونحمل الجزائر المسؤولية‬ ‫األخ��وة مع الشعب الجزائري الذي‬
‫في هذه الوضعية"، مضيفا "نطرح‬ ‫نكن له المحبة والتقدير".‬
‫ك��م��ا ف��ع��ل ج�لال��ة ال��م��ل��ك الحكم‬
‫الذاتي كمبادرة شجاعة لحل هذا‬ ‫ودع��ا اب��ن ك�ي�ران ق��ادة الجزائر إلى‬
‫� �‬
‫المشكل م��ع إخ�وان�ن�ا الجزائريين،‬
‫� � �‬ ‫فهم منطق التاريخ ألن الشعوب ال‬ ‫اعتبر عبد اإلل��ه اب��ن ك��ي��ران، رئيس‬
‫ألنه حقيقة ال مشكلة لنا مع أبناء‬ ‫يمكن أن تبقى تعيش هذه القطيعة‬ ‫ال��ح��ك��وم��ة، خ��ط��اب ج�لال��ة الملك‬
‫أقاليمنا الجنوبية سواء الموجودون‬ ‫من خالل إغالق هذه الحدود، مضيفا‬ ‫محمد ال�س�ادس بمناسبة الذكرى‬
‫� �‬
‫على أرض ال��وط��ن أو ال��ذي��ن ذهبوا‬ ‫"نحن نلتحق ب�دع�وة جاللة الملك‬
‫� �‬ ‫73 للمسيرة الخضراء، "خطابا غنيا‬
‫ضحية م��ؤام��رات قديمة وأصبحو‬ ‫بضرورة تدخل المنتظم الدولي في‬ ‫بالمعاني القوية"، مضيفا أن الخطاب‬
‫اليوم يوجدون في تندوف".‬ ‫اتجاه تصحيح الوضعية لكي نكون‬ ‫تحدث مع المنتخبين ليكونوا في‬
‫نفى مصطفى الخلفي، وزي��ر االتصال‬
‫الناطق الرسمي باسم الحكومة، ما‬
‫الخلفي : إلغاء‬
‫أوردته إحدى أسبوعية "الوطن اآلن" في‬
‫عددها األخير ما سمته "إلغاء لحسن‬
‫كليات اآلداب‬
‫ال����داودي كليات اآلداب م��ن خريطة‬
‫الجامعة المغربية"، مؤكدا أن "القول‬
‫خبر عار من‬
‫بإلغاء كلية اآلداب م��ن األخ��ب��ار غير‬
‫الصحيحة".‬
‫الصحة‬
‫وأض���اف الخلفي ف��ي م��ع��رض جوابه‬
‫ع��ن س���ؤال ط��رح��ه ‪ pjd.ma‬بخصوص‬
‫حقيقة ما نشرته األسبوعية المذكورة‬
‫عن "إلغاء كليات اآلداب"، في الندوة‬
‫الصحفية عقب المجلس الحكومي‬
‫يوم الخميس 80 نونبر 2102، بمقر وزارة‬
‫االت��ص��ال بالرباط، أن��ه بالعكس هناك‬
‫تثمين لجميع الكليات المغربية، مبينا‬
‫أن "كل من سيراجع السياسة الحكومية‬
‫على مستوى التعليم العالي سيجد‬
‫تثمينا لمجموع م��ك��ون��ات الجامعة‬
‫المغربية بما فيها كلية اآلداب، ولهذا‬
‫فهذا الخبر غير صحيح بالمرة".‬
‫33‬

34. ‫أخبار الحكومة‬
‫ابن كـيـران‬ ‫رئيس الحكومة‬
‫يدعـو للتضـامن‬ ‫لمنتقدي أجوبته بمجلس‬
‫مع الذيـن يطبقـون‬ ‫المستشارين : فوزوا في‬
‫القـانـو ‪‎‬‬
‫ن‬ ‫االنتخابات وعلموني كيف‬
‫يكون الجواب‬
‫على بعض المستشارين الذين انتقدوا‬ ‫عبر رئيس الحكومة، عبد اإلل��ه ابن‬
‫أكد رئيس الحكومة عبد اإلله‬
‫أجوبته السابقة في الجلسة الشهرية‬ ‫ك�ي�ران، عن اس�ت�ع�داداه للتوقف عن‬
‫� � �‬ ‫� �‬
‫ابن كيران، بأن المغرب انتقل‬
‫المنعقدة مساء يوم األربعاء 7 نونبر‬ ‫ح��ض��ور الجلسة الشهرية بمجلس‬
‫من مرحلة ضبط المجتمع إلى‬
‫2102 بمجلس ال�م�س�ت�ش�اري�ن ق��ال"‬
‫� � � � � �‬ ‫المستشارين، إال بعد حل المسألة في‬
‫مرحلة جديدة تتمثل في خدمة‬
‫أن��ا رئيس الحكومة، عينني صاحب‬ ‫الغرفة الثانية بالبرلمان، عن طريق‬
‫المجتمع، مضيفا " لقد جاء هذا‬
‫الجاللة، بعد حصول حزبي على أغلبية‬ ‫وضع أعضاء الغرفة الثانية قانونها‬
‫في الخطاب الملكي بمناسبة‬
‫المقاعد، وإذا رأى أحد منكم بأنه أفضل‬ ‫ال��داخ��ل��ي، وع��رض��ه ع��ل��ى المجلس‬
‫ذك��رى المسيرة ال��خ��ض��راء، وال‬
‫مني ما عليه سوى انتظار االنتخابات‬ ‫ال��دس��ت��وري أو المحكمة الدستورية‬
‫أخفيكم لقد أدخ��ل علي هذا‬
‫والترشح والفوز فيها، وساعتها ننتظر‬ ‫حسب وقت وضع القانون الداخلي.‬
‫السرور، و قلتها لجاللة الملك".‬
‫منه أن يعلمنا كيف يكون الجواب"‬ ‫وفي معرض جواب رئيس الحكومة،‬
‫وجدد رئيس الحكومة، عبد اإلله‬
‫ابن كيران، في معرض أجوبته‬
‫رئيس الحكومة يدعو رباح إلى كشف المقالع ويؤكد‬
‫على أسئلة المستشارين في‬
‫الجلسة الشهرية مساء يوم‬
‫"مبقاش لكريمات مبقاتش لحالوة"‬
‫األرب��ع��اء 7 نونبر 2102، دعوته‬
‫لرجال األمن لتطبيق القانون،‬
‫داعيا المستشارين البرلمانيين،‬
‫إل��ى ال��وق��وف ف��ي وج��ه الذين‬
‫يخالفون القانون " الجميع يجب‬
‫أن يتضامن مع الذين يطبقون‬
‫ال��ق��ان��ون، وال���وق���وف جميعا‬
‫ف��ي صفهم ألن��ه��م يقومون‬
‫بواجبهم دون أن يميزوا بين‬
‫والد الشعب وه��ذا "ول��د شي‬
‫واحد".‬
‫ي��ق��ول اب���ن ك��ي��ران " إن رج��ل‬
‫� �‬
‫الشرطة ال��ذي نطالبه بعدم‬
‫تلقي ال��رش��وة، يجب أن يعرف‬
‫اليوم "مابقاتش تعطى الكريمات"‬ ‫دع��ا رئيس الحكومة، عبد اإلل��ه ابن‬
‫أن المجتمع يحميه من خالل‬
‫آخ���ر "رخ��ص��ة "دازت".وف�������ي م��وض��وع‬ ‫كيران، وزير النقل والتجهيز إلى كشف‬
‫مؤسساته "، موضحا بأن " الذين‬
‫"الحالوات" التي تعطى في الموضوع،‬ ‫لوائح مقالع الرمال، مضيفا في معرض‬
‫يسيؤون إلى المجتمع يجب أن‬
‫شدد رئيس الحكومة أيضا "مابقاش‬ ‫جوابه عن سؤال يتعلق بمحاربة اقتصاد‬
‫يجدوا أنفسهم أمام القانون‬
‫مول الطاكسي يخلص الحالوة لمول‬ ‫الريع في المجال، في الجلسة الشهرية‬
‫وال��ع��دال��ة، وال�ح�ك�وم�ة تتوفر‬
‫� � � �‬
‫الكريمة وه�و اإلج��راء ال��ذي سيخفف‬
‫�‬ ‫بمجلس المستشارين يوم األربعاء 7‬
‫على الشجاعة لتقوم بذلك".‬
‫ك�ث�ي�را ع�ل�ى س�ائ�ق�ي الطاكسيات".‬
‫� � �‬ ‫� �‬ ‫� � �‬ ‫نونبر 2102 قال ابن كيران :" ابتداء من‬
‫43‬

35. ‫أخبار الحكومة‬
‫رئيس الحكومة يبسط حزمة من التدابير للحد من حوادث السير‬
‫كيران إنجاز الشطر األول من المخطط‬ ‫ورزازات) وكذا إنهاء الدراسات للطريق‬
‫ال��وط��ن��ي للمناطق اللوجستيكية‬ ‫السيار بين وجدة والحدود الجزائرية .‬
‫الممتد على مساحة 0802 هكتار‬
‫وإنجاز األجزاء األولى لـ 5 من المحطات‬ ‫أم���ا ف���ي م��ج��ال ال��ن��ق��ل السككي٬‬
‫اللوجستيكية السككية بكل من ميطا‬ ‫فستعرف ه��ذه الفترة -يضيف ابن‬
‫وزناتة وفاس ومراكش وطنجة وإنجاز‬ ‫كيران- إنهاء الخط السككي للقطار‬
‫مخططات خاصة بالحبوب وبالمواد‬ ‫فائق السرعة طنجة -الدارالبيضاء‬
‫الطاقية٬ باإلضافة إلى ربط سككي‬ ‫وإنجاز دراسات خط القطار فائق السرعة‬
‫لعدة مناطق ووح�دات صناعية. كما‬
‫�‬ ‫نحو مراكش والمساهمة في تطوير‬
‫ستتم تهيئة الميناء الجاف بالمنطقة‬ ‫النقل الجهوي (ال�ب�ي�ض�اء) وتثليث‬
‫� � � �‬
‫اللوجستيكية لزناتة وإنجاز الطريق‬ ‫خط القنيطرة ال��دار البيضاء وتثنية‬
‫البحري زناتة - ميناء ال��دار البيضاء .‬ ‫مقاطع م��ن خ��ط سطات - مراكش‬
‫وتأهيل خط سيدي قاسم - طنجة‬
‫وفي معرض تطرقه لتحقيق الشفافية‬ ‫وكهربة خط ف�اس - وج��دة (مرحلة‬
‫�‬
‫والحكامة الجيدة والفعالة يقول ابن‬ ‫أول��ى ف��اس - ت���ازة) وإع���داد دراس��ات‬
‫كيران إن استراتيجية الحكومة في هذا‬ ‫توسيع الشبكة الكالسيكية (بني‬
‫اإلطار تهدف إلى خلق إدارة منفتحة‬ ‫مالل ٬ طنجة وتطوان). وفيما يخص‬
‫وميسرة الخدمات ومنصفة٬ مع تعزيز‬ ‫الموانئ والنقل البحري٬ فسيتم برأي‬
‫المنافسة الحرة والمتوازنة بدون ريع٬‬ ‫رئيس الحكومة الشروع في استغالل‬ ‫بسط رئيس الحكومة عبد اإلل��ه ابن‬
‫وكذا وضع أسس شراكة متقدمة مع‬ ‫المحطة 4 لميناء طنجة المتوسط من‬ ‫كيران، حزمة من التدابير التي ستتولى‬
‫القطاع الخاص والفاعلين العمومين٬‬ ‫طرف مرسى المغرب وإعطاء انطالقة‬ ‫الحكومة تنزيلها في األيام المقبلة‬
‫باإلضافة إلى تحسين الفعالية في‬ ‫األش�غ�ال بالمحطة 3 لميناء طنجة‬ ‫� �‬ ‫في أفق الحد من حوادث السير.‬
‫العمل وتدبير أمثل للموارد واالرتقاء‬ ‫المتوسط في إطار الشراكة مع القطاع‬
‫بالموارد البشرية.‬ ‫الخاص وإنجاز 4 موانئ جديدة بآسفي‬ ‫وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق، ي��ق��ول رئيس‬
‫وال��ن��اظ��ور غ��رب المتوسط والجرف‬ ‫الحكومة "إن االستراتيجية العامة‬
‫أم��ا ف��ي م��ا يخص ال��رف��ع م��ن ج��ودة‬ ‫األص�ف�ر المهيريز وتوسيع 6 موانئ‬ ‫� �‬ ‫ل�ل�ح�ك�وم�ة ل��ت��أه��ي��ل ق��ط��اع النقل‬
‫� � � � �‬
‫وسالمة خدمات النقل فأكد السيد‬ ‫بكل م�ن ال�داخ�ل�ة٬ طرفاية٬ أكادير٬‬
‫� �‬ ‫�‬ ‫�‬ ‫بمختلف أنواعه ترتكز على ثالثة محاور‬
‫ابن كيران أن اإلستراتيجية التي تم‬ ‫العرائش٬ الجبهة٬ وسيدي إفني ووضع‬ ‫أساسية تتمثل في تعزيز التنافسية‬
‫وض��ع��ه��ا ت��س��ت��ه��دف ت��وف��ي��ر ش��روط‬ ‫مخطط لتأهيل ميناء القنيطرة-‬ ‫وال�ت�ن�م�ي�ة ال��ع��ادل��ة والمستديمة٬‬
‫� � � � �‬
‫السالمة على مستوى مختلف أنواع‬ ‫م��ه��دي��ة ووض����ع م��خ��ط��ط لتطوير‬ ‫وتحقيق الشفافية والحكامة الجيدة‬
‫النقل واقتراح اإلجراءات العملية لحل‬ ‫نشاط إصالح السفن ودراس�ات موانئ‬
‫�‬ ‫والفعالية٬ والرفع من جودة وسالمة‬
‫مشكالت السالمة المرورية والحد من‬ ‫كبرى جديدة : الداخلة والقنيطرة.‬ ‫خدمات النقل".‬
‫خطورتها وإيقاف المنحى التصاعدي‬
‫لعدد الحوادث وكذا لعدد القتلى.‬ ‫وبخصوص المطارات والنقل الجوي٬‬ ‫وأضاف رئيس الحكومة، في معرض‬
‫فسيتم يشير ابن كيران إعداد مخطط‬ ‫رده على أسئلة المستشارين بمناسبة‬
‫وخلص ابن كيران إلى القول إن وزارة‬ ‫وطني مديري لتطوير البنيات التحتية‬ ‫انعقاد الجلسة الدستورية لمجلس‬
‫التجهيز وال��ن��ق��ل ت�س�ه�ر ف��ي هذا‬
‫� � �‬ ‫للمطارات وتنمية 4 مطارات بالناظور‬ ‫المستشارين الخاصة بمساءلته رئيس‬
‫المجال على وض��ع سياسة جديدة‬ ‫وكلميم والرشدية وطانطان٬ وكذا‬ ‫الحكومة ح��ول القضايا المرتبطة‬
‫وفعالة في مجال صيانة التجهيزات‬ ‫توسيع مطار مراكش والمحطة 1 و‬ ‫بالسياسة العامة٬ أنه على مستوى‬
‫والبنيات التحتية بالمطارات والموانئ‬ ‫2 بمطار محمد الخامس٬ ومحطات‬ ‫تعزيز التنافسية والتنمية العادلة‬
‫وال��ش��ب��ك��ات ال��ط��رق��ي��ة والسككية‬ ‫ج��وي��ة ج��دي��دة ب��ف��اس٬ زاك����ورة٬ بني‬ ‫والمستديمة فإن الحكومة تعتزم‬
‫وم��راج��ع��ة ال��م��ن��ظ��وم��ة القانونية‬ ‫م�ل�ال٬ ب��اإلض��اف��ة إل���ى إن��ج��از ال��م��درج‬ ‫مواصلة سياسة األوراش الكبرى في‬
‫ذات ال��ص��ل��ة ك��ت��ح��ي��ي��ن ال��ن��ص��وص‬ ‫الثالث لإلقالع بمطار محمد الخامس.‬ ‫مختلف قطاعات النقل.‬
‫التطبيقية وإع��داد دفاتر التحمالت‬
‫الخاصة بمؤسسات تعليم السياقة‬ ‫أما في ما يخص اللوجستيك٬ فسيتم‬ ‫وأضاف أنه سيتم في مجاالت الطرق‬
‫وم��ؤس��س��ات التربية على السالمة‬ ‫تسريع وثيرة تفعيل االستراتيجية‬ ‫وال��ط��رق ال�س�ي�ارة والنقل الطرقي٬‬
‫� � �‬
‫الطرقية وشبكات الفحص التقني‬ ‫اللوجستيكية وب��دء العمل الفعلي‬ ‫إتمام 004 كلم من الطرق السيارة٬‬
‫والمسطرة ال�لازم��ة إلح���داث وتدبير‬ ‫للوكالة المغربية لتنمية اللوجستيك‬ ‫و 006 ك��ل��م م��ن ال��ط��رق السريعة‬
‫اللجان اإلداري���ة للبحث ف��ي أسباب‬ ‫وإت�م�ام المنظومة التعاقدية التي‬
‫� �‬ ‫وإنهاء البرنامج الثاني وإعداد البرنامج‬
‫ح��وادث السير المميتة وذل��ك بغية‬ ‫حددتها االستراتيجية الوطنية.‬ ‫الثالث للطرق القروية وتأهيل النقل‬
‫توفير جميع ضمانات جودة وسالمة‬ ‫ال�ط�رق�ي ال��ق��روي وإن��ج��از ال��دراس��ات‬
‫� � �‬
‫خدمات النقل.‬ ‫وفي هذا المجال سيتم حسب ابن‬ ‫المتعلقة بنفق تشكا (م��راك��ش -‬
‫53‬

36. ‫أخبار الحكومة‬
‫من أبنائه خدمة الوطن فليذهب إلى‬
‫ح��ال سبيله، في إش��ارة إل��ى أن حزب‬
‫العدالة والتنمية ليس همه الحصول‬
‫على أكبر ع��دد ممكن م�ن المقاعد‬
‫�‬
‫بقدر ما يهمه أن يخدم البالد وتحقيق‬
‫الرخاء للشعب المغربي.‬
‫واستغرب اب��ن كيران ل�لأص��وات التي‬
‫ت��ق��ول ب���أن ال��ح��ك��وم��ة ف��ش��ل��ت في‬
‫ت��دب��ي��ر االخ��تل�االت ف��ي ال��وق��ت ال��ذي‬
‫� �‬
‫ل��م ت��ق��ض ال��ح��ك��وم��ة إال م��ا ي��ق��ارب‬
‫01 أش��ه��ر ف��ق��ط ف��ي ت��دب��ي��ر ال��ب�لاد.‬
‫�‬
‫واس��ت��درك رئ��ي��س ال�ح�ك�وم�ة أن��ه إذا‬
‫� � � �‬
‫تضافرت الجهود ف��إن المغرب كله‬
‫سينجح وليس فقط الحكومة.‬
‫وتابع ابن كيرن: "أفرح عندما أسمع‬
‫االنتقادات والمقترحات س��واء كان‬
‫مصدرها من األغلبية أو المعارضة.‬
‫مضيفا: "يجب أن نبكي ال أن نفرح‬
‫جراء ما نعانيه من إشكاليات عميقة‬ ‫كيف نحل المشاكل وال نية لنا في‬ ‫وه���و ال���ك�ل�ام ال����ذي اع��ت��ب��ره رئيس‬
‫لعقود م��ن ال��زم��ن. وك��ش��ف رئيس‬ ‫خدمة االنتخابات .. وأتألم لما يقول‬ ‫الحكومة بأنه غير معقول في الوقت‬
‫الحكومة على أن توجه الحكومة‬ ‫البعض بأننا نخدم أجندة انتخابية..".‬ ‫ال���ذي ت��ب��ذل ف�ي�ه ال�ح�ك�وم�ة الغالي‬
‫� � � �‬ ‫� �‬
‫في قطاع النقل دعم النقل الداخلي‬ ‫وال��ن��ف��ي��س م��ن أج���ل خ��دم��ة الوطن‬
‫ب��م��ا ي��ف��ر خ���دم���ات ج��ي��دة ل��ف��ائ��دة‬ ‫وأشار إلى أن حزب العدالة والتنمية ولد‬ ‫وإصالح أزيد من 05 سنة من االختالالت.‬
‫المواطنين.‬ ‫من أجل خدمة الوطن ومن لم يستطع‬ ‫وش���دد رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة أن "همنا‬
‫أعلن رئيس الحكومة عبد اإلله ابن‬
‫ك��ي��ران٬ ع�ن إح��داث وك�ال�ة جديدة‬
‫� �‬ ‫�‬ ‫�‬
‫ت��ح��ت اس���م "ال���وك���ال���ة الوطنية‬
‫للتقنين وس�لام��ة ال��ن��ق��ل"٬ وذل��ك‬
‫ف��ي إط����ار س��ع��ي ال��ح��ك��وم��ة إل��ى‬
‫�‬
‫تجميع الجهود المبذولة في مجال‬
‫ال� لام�ة الطرقية وال��وق��اي��ة من‬‫�‬ ‫�س�‬
‫حوادث السير.‬
‫وأوض�ح ابن كيران٬ في معرض رده‬ ‫�‬
‫على أسئلة المستشارين بمناسبة‬
‫انعقاد الجلسة الدستورية لمجلس‬
‫المستشارين ال��خ��اص��ة بمساءلة‬
‫رئ��ي��س ال�ح�ك�وم�ة ي��وم األرب��ع��اء 7‬
‫� � � �‬
‫نونبر 2102 حول القضايا المرتبطة‬
‫بالسياسة ال��ع��ام��ة٬ أن��ه سيعهد‬
‫والتحسيس والتربية على السالمة‬ ‫م���راك���ز ال��ت��س��ج��ي��ل وم��ؤس��س��ات‬ ‫إلى هذه الوكالة بتقنين وتنظيم‬
‫الطرقية.وحسب رئيس الحكومة‬ ‫تعليم السياقة وم��راك��ز الفحص‬ ‫القطاع وإع��داد مخططات التنقل‬
‫فإن حوادث السير بالمغرب تخلف‬ ‫التقني واإلش��راف على المصادقة‬ ‫الوطنية والجهوية واإلش�راف على‬
‫�‬
‫أكثر من 0004 قتيل وما يفوق 41‬ ‫على العربات والتوعية والتربية‬ ‫طلبات ال�ع�روض ومنح التراخيص‬‫� �‬
‫مليار دره��م من الخسائر المادية‬ ‫والسالمة الطرقية. وأش��ار رئيس‬ ‫وم��راق��ب��ة م��دى ال��ت��زام الناقلين‬
‫�‬
‫سنويا ٬ أي نحو 2 ف�ي المائة من‬
‫�‬ ‫الحكومة إلى أن المهام الموكولة‬ ‫بالقوانين والمساطر الجارية.‬
‫ال�ن�ات�ج ال��داخ��ل��ي ال��خ��ام وأن هذه‬
‫� � �‬ ‫حاليا للجنة الوطنية للوقاية من‬
‫األرق�����ام ج��ع��ل��ت ال��م��غ��رب يحتل‬ ‫حوادث السير ٬ ستنقل بدورها إلى‬ ‫وأض����اف اب���ن ك��ي��ران أن ال��وك��ال��ة‬
‫الصدارة عربيا والمرتبة 6 عالميا في‬ ‫الوكالة الوطنية للتقنين وسالمة‬ ‫الجديدة٬ سيعهد لها أيضا بتحديد‬
‫نسبة الحوادث.‬ ‫النقل بقصد تفعيل نشاط التوعية‬ ‫األثمنة ومراقبتها واإلش��راف على‬
‫63‬

37. ‫أخبار الحكومة‬
‫‪‎‬الشوباني :‬
‫التشريع من مداخل‬
‫محاربة الفسا ‪‎‬‬
‫د‬
‫اجراءات جديدة‬
‫لتنظيم النقل داخل‬
‫المدن‬ ‫تقتضي تسابق البرلمان والحكومة‬ ‫ح�م�ل الحبيب ال��ش��وب��ان��ي، ال��وزي��ر‬ ‫� �‬
‫ف��ي م��ج��ال ال��ت��ش��ري��ع، ف��ي إش���ارة‬ ‫المكلف بالعالقات م�ع البرلمان‬
‫�‬
‫أوض���ح مصطفى ال��خ��ل��ف��ي، وزي��ر‬
‫إل���ى ض����رورة ال��رف��ع م��ن ال��وت��ي��رة‬
‫�‬ ‫� �‬ ‫وال��م��ج��ت��م��ع ال��م��دن��ي، ال��ب��رل��م��ان‬
‫� � �‬
‫االت�ص�ال والناطق الرسمي باسم‬ ‫� �‬
‫التشريعية بما تمكن م��ن وضع‬ ‫المسؤولية في تفعيل آلية الرقابة‬
‫الحكومة، أن العرض ال�ذي قدمه‬
‫�‬
‫حد لكل االختالالت على اعتبار أن‬ ‫ومن ذلك االنخراط ممثلي األمة في‬
‫امحند العنصر، وزير الداخلية، حول‬
‫ال��ف��راغ التشريعي ع��ادة م��ا يفتح‬
‫�‬ ‫محاربة الفساد طبقا للصالحيات‬
‫موضوع النقل داخل المدن سواء‬
‫ال��ب��اب أم��ام تسلل "طبقة تمعن‬ ‫التي منحها لهم دستور 1102، عن‬
‫الطاكسيات الكبيرة أو الصغيرة‬
‫في إح��داث اختالالت والفساد في‬ ‫طريق فضحهم لما سما الشوباني‬
‫خالل مجلس الحكومة المنعقد‬
‫ال��ب�لاد"، موضحا أن آل�ي�ات الرقابة‬
‫� �‬ ‫ب"الشبكات" التي تعرقل عجلة‬
‫يوم الخميس 80 نونبر 2102، بالرباط،‬
‫التي يمارسها البرلمانيون يجب‬ ‫اإلصالح، وتمعن في ارتكاب مجموعة‬
‫ج��رد ف�ي�ه لمجموع اإلشكاليات‬
‫� �‬
‫أن تتجاوز ال�س�ؤال الشفوي، على‬
‫� �‬ ‫من الخروقات التي تزيد في تعميق‬
‫القانونية والتنظيمية واالجتماعية‬
‫أه��م��ي��ت��ه، وت��ت��ع��داه إل���ى القيام‬ ‫االختالالت في المجتمع المغربي.‬
‫التي تهم هذا المجال.‬
‫بالمهام االستطالعية وتشكيل‬
‫لجان تقصي الحقائق واإلكثار من‬ ‫وفي موضوع صلة، دعا الشوباني،‬
‫مضيفا ب��أن وزي��ر الداخلية تطرق‬
‫دع���وة ال�م�س�ؤول�ي�ن الحكوميين‬
‫� �‬ ‫� � �‬ ‫خ��ل�ال ح��دي��ث��ه ف���ي ل���ق���اء لجنة‬
‫إلى عناصر المشروع الذي انخرطت‬
‫ومسؤولي المؤسسات العمومية‬ ‫ال��ق��ط��اع��ات االن��ت��اج��ي��ة بمجلس‬
‫فيه ال����وزارة و ضمنه ق���رار يمنع‬
‫إل��ى حضور اللجان البرلمانية من‬ ‫النواب مساء يوم األربعاء 7 نونبر‬
‫إلغاء العقد بين صاحب الرخصة‬
‫أج�ل الوقوف بالدراسة والتقييم‬ ‫�‬ ‫2102، خ�ل�ال م�ن�اق�ش�ة الميزانية‬
‫� � � �‬
‫ومستغلها أي السائق إال في حالة‬
‫والمساءلة لسياسة كل مؤسسة‬ ‫القطاعية لمندوبية المياه والغابات‬
‫ع�دم أدائ��ه لمستحقات التعاقد،‬ ‫�‬
‫وق�ط�اع حكومي بهدف معالجة‬ ‫� �‬ ‫ومحاربة التصحر، (دعا) المسؤولين‬
‫مع منع أداء مبلغ مالي إضافي‬
‫كل االختالالت التي تظهر بين الحين‬ ‫الحكوميين" للقيام بواجب اإلصالح‬
‫عند تجديد العقد.‬
‫واآلخر في كل قطاع على حدة.‬ ‫وح��ل كل الملفات التي ت��رد على‬
‫مكاتبهم والتي تتضمن معطيات‬
‫وأض����اف ال�خ�ل�ف�ي أن ع���رض وزي��ر‬
‫� � � �‬
‫إل���ى ذل���ك، ق���ال ال��ش��وب��ان��ي "نريد‬ ‫تحمل مظنة وجود اختالالت وفساد".‬
‫الداخلية ذكر أن مجموع الرخص‬
‫منطقا جديدا في السياسة، منطقا‬
‫المسلمة س��واء ل�س�ي�ارات األج��رة‬
‫� � �‬
‫يرتكز على الفعالية والمسؤولية"،‬ ‫وألن التشريع مدخل من مداخل‬
‫الصغيرة أو الكبيرة تبلغ حوالي‬
‫مشيرا إلى أن المراحل السابقة من‬ ‫تفكيك االس�ت�ب�داد وال�ف�س�اد، دعا‬
‫� � �‬ ‫� � �‬
‫57 ألف رخصة منها 53 ألف رخصة‬
‫عمر ب�لادن��ا ك��ان تعاني فيها من‬ ‫ال��ش��وب��ان��ي أع��ض��اء ال��ب��رل��م��ان، في‬
‫صغيرة و 04 أل��ف رخ��ص��ة كبيرة،‬
‫خلل عميق بين الثروة والسلطة،‬ ‫لقاء اللجنة المذكورة، إلى العمل‬
‫مشيرا إلى أن وزير الداخلية أعلن‬
‫وع��زى ذل��ك إل��ى غياب ثقافة ربط‬ ‫على سد الثغرات القانونية التي‬
‫ع��ن ب��دء م��ش��روع إص�لاح��ي شامل‬
‫ال��م��س��ؤول��ي��ة ب�ال�م�ح�اس�ب�ة، داعيا‬
‫� � � � � �‬ ‫تتضمنها بعض القوانين، مشيرا‬
‫لهذا النظام يتم تنزيله في أقرب‬
‫الجميع إلى القيام بواجبه حسب‬ ‫إلى أن المرحلة التي يمر بها المغرب‬
‫اآلجال.‬
‫ما أشار إلى ذلك الدستور الجديد.‬ ‫بعد "مرحلة" الربيع الديموقراطي‬
‫73‬

38. ‫أخبار الحكومة‬
‫الخلفي لـــ (‪: )bbc‬‬
‫يتوفر المغرب وأمريكا‬
‫على إطار مؤسساتي‬
‫يتيح معالجة القضايا‬
‫الثنائي ‪‎‬‬
‫ة‬
‫الحل السياسي واإلش���ادة بمقترح‬ ‫ي�ؤط�ر عمل مجموع المتدخلين‬ ‫�‬ ‫�‬ ‫أكد مصطفى الخلفي، وزير االتصال‬
‫الحكم ال��ذات��ي٬ وك��ذا على تطوير‬ ‫في هذا النزاع المفتعل والمزمن.‬ ‫الناطق الرسمي باسم الحكومة٬‬
‫أسس معالجة العديد من القضايا‬ ‫أن المقترح المغربي حول مشروع‬
‫المشتركة٬ والتي تعكس العالقات‬ ‫وف���ي م��ع��رض ت��ط��رق��ه للعالقات‬ ‫الحكم الذاتي في األقاليم الجنوبية٬‬
‫المتقدمة بين المغرب والواليات‬ ‫ال�وط�ي�دة بين المغرب وال��والي��ات‬ ‫� �‬ ‫�‬ ‫ل��ق��ي ت��ق��دي��را م���ن ط���رف اإلدارة‬
‫�‬
‫المتحدة األمريكية٬ مؤكدا في هذا‬ ‫المتحدة األمريكية٬ ذك��ر الخلفي‬ ‫األمريكية٬ باعتباره حال ج��ادا وذي‬
‫ال�س�ي�اق على ال�م�وق�ف األمريكي‬
‫� � �‬ ‫� � �‬ ‫بأنه تم قبل االنتخابات األمريكية‬ ‫مصداقية لقضية الصحراء المغربية .‬
‫ال��داع��م لتسريع البناء المغاربي.‬ ‫األخ����ي����رة ف���ي م��ن��ت��ص��ف شتنبر‬
‫ال��م��اض��ي ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى م��ذك��رة‬ ‫وأوض��ح الخلفي ال��ذي استضافته‬ ‫�‬
‫وب��خ��ص��وص األوض�����اع ف��ي ال��ش��رق‬ ‫تفاهم تؤطر الحوار االستراتيجي‬ ‫قناة "بي بي سي" الناطقة بالعربية٬‬
‫األوس���ط٬ أع��رب الخلفي ع��ن رفض‬ ‫بين البلدين، موضحا أن البلدين‬ ‫زوال ي��وم األرب��ع��اء 70 نونبر 2102،‬
‫المغرب لسياسة االستيطان في‬ ‫يتوفران على إطار مؤسساتي متين‬ ‫أن المقترح المغربي حظي بهذا‬
‫األراض����ي الفلسطينية المحتلة‬ ‫يتيح معالجة القضايا الثنائية أو‬ ‫التقدير سواء في عهد إدارة الرئيس‬
‫وتهويد مدينة القدس٬ وعدم قبوله‬ ‫الدولية التي ترتبط بمصالح البلدين.‬ ‫األس��ب��ق ج��ورج ب��وش٬ أو ف��ي عهد‬
‫�‬ ‫�‬
‫بسياسة األمر الواقع٬ مشيرا إلى أن‬ ‫إدارة الرئيس أوباما على لسان وزيرة‬
‫المغرب يرأس لجنة القدس وعضو‬ ‫وأع����رب ال���وزي���ر ع��ن أم��ل��ه ف��ي أن‬ ‫الخارجية األمريكية الحالية هيالرى‬
‫غير دائ��م ف�ي مجلس األم��ن٬ مما‬
‫�‬ ‫ترتقي العالقات بين البلدين٬ ليس‬ ‫كلينتون٬ لتوفره على مقومات‬
‫مكنه من تعزيز انخراطه في الجهود‬ ‫فقط على مستوى تسوية قضية‬ ‫تجعل منه إطارا صالحا إليجاد الحل‬
‫المبذولة في معالجة العديد من‬ ‫الصحراء المغربية٬ ب�ل أيضا على‬
‫�‬ ‫المطلوب لهذا النزاع المصطنع .‬
‫القضايا المطروحة على المنتظم‬ ‫المستويات االقتصادية والسياسية‬
‫ال���دول���ي، خ��اص��ة م��ن��ه��ا القضية‬ ‫والثقافية واالج��ت��م��اع��ي��ة٬ مذكرا‬ ‫ك��م��ا اع��ت��ب��ر ال��خ��ل��ف��ي أن الملف‬
‫الفلسطينية و القضية السورية .‬ ‫بأوجه التعاون بين البلدين كبرنامج‬ ‫المرتبط بقضية المبعوث الشخصي‬
‫تحدي األلفية ال��ذي استفاد منه‬ ‫ل�لأم��ي��ن ال��ع��ام ل�لأم��م المتحدة‬
‫وأض��اف الوزير أنه من هذا الموقع‬ ‫المغرب قبل س �ن �وات ب� لاف 007‬
‫�غ�‬ ‫� �‬ ‫كريستوفر روس قد تم تجاوزه٬‬
‫يتحمل المغرب مسؤوليته٬ دفاعا‬ ‫مليون دوالر لال خمس سنوات.‬
‫خ�‬ ‫بعد المكالمة الهاتفية التي جرت‬
‫ع��ن ال��م��ب��ادرات العربية التي يتم‬ ‫بين جاللة الملك محمد السادس‬
‫بلورتها في إطار تشاوري ومشترك٬‬ ‫كما ذكر الخلفي بالحوار االستراتيجي‬ ‫واألم��ي��ن ال��ع��ام للأم�م المتحدة،‬
‫�‬ ‫�‬
‫ع��ل��ى ال��م��س��ت��وى ال��ع��رب��ي٬ وختم‬ ‫ال��ذي نظم على مستوى ع�ال في‬
‫�‬ ‫ب��ان كي م��ون٬ والتي تم التأكيد‬
‫بالتأكيد على أن الحوار االستراتيجي‬ ‫منتصف شتنبر ال�م�اض�ي٬ برئاسة‬
‫� � �‬ ‫خ�لال��ه��ا ع��ل��ى ال ��م ��ح ��ددات التي‬
‫� � �‬
‫م��ع ال��والي��ات المتحدة األمريكية‬ ‫وزيري خارجية البلدين٬ و الذي أسفر‬ ‫تحكم عمل األم��م المتحدة من‬
‫ي��ض��ع أس����س ت��ع��م��ي��ق التنسيق‬ ‫ع��ن ص���دور م��ذك��رة ت��ف��اه��م٬ وتم‬ ‫أج�ل إيجاد تسوية لنزاع الصحراء‬ ‫�‬
‫والتشاور بين البلدين سواء تعلق‬ ‫من خالل هذا الحوار االستراتيجي‬ ‫المغربية تقوم على حل سياسي‬
‫األم����ر ب��ال��م��س��ت��وى ال��م��غ��ارب��ي أو‬ ‫التأكيد على أن قضية الصحراء‬ ‫دائم ومتوافق عليه٬ مشددا على‬
‫اإلفريقي أو العربي أو اإلسالمي.‬ ‫المغربية ينبغي أن تسوى في إطار‬ ‫أن هذا الموقف هو الذي يجب أن‬
‫83‬

39. ‫أخبار الحكومة‬
‫رئيس الحكومة : العنصر البشري يساهم بـ 08 بالمائة في حوادث السير‬
‫وقال ابن كيران إن الحوادث المسجلة‬
‫في المجال الحضري مسؤولة عن‬
‫ثلث القتلى والمصابين بجروح بليغة‬
‫مضيفا أن ثلث الحوادث فقط يقع‬
‫خ�ارج المدار الحضري٬ لكنه يسبب‬ ‫�‬
‫ثلثي عدد القتلى والمصابين بجروح‬
‫بليغة٬ لكون أغلب الحوادث تكون‬
‫مقرونة بالسرعة المفرطة مما يزيد‬
‫من خطورتها.‬
‫وأك���د أن ح��وال��ي ث�ل�ث المركبات‬
‫� �‬
‫المتورطة يقل عمرها عن 5 سنوات‬
‫والثلث اآلخر يفوق عمرها 51 سنة٬‬
‫أي أن المركبات الحديثة تساهم‬
‫بنفس النسبة في الحوادث مقارنة‬
‫مع المركبات القديمة. ومما يزكي‬
‫هذه الفكرة٬ أن التجديد الذي عرفته‬
‫حظيرة المركبات خ�لال العشرية‬
‫األخيرة لم يؤد إلى تراجع الحوادث٬‬
‫بل بالعكس.‬ ‫الخفيفة.وأوضح أن ع��دد العربات‬ ‫قال رئيس الحكومة عبد اإلله ابن‬
‫ال��م��ت��ورط��ة ف���ي ح�����وادث السير‬ ‫كيران "إن ح��وادث السير بالمغرب‬
‫وق���ال إن ال�ح�دي�ث ع��ن مسؤولية‬
‫� � �‬ ‫الجسمانية بلغ ٬ 919.801 عربة خالل‬ ‫تخلف أكثر من 0004 قتيل وما ي‬
‫العنصر البشري في وقوع حوادث ال‬ ‫1102 بزيادة 74,2 في المائة مقارنة‬ ‫فوق 41 مليار دره��م من الخسائر‬
‫يعني فقط السائقين ومستعملي‬ ‫مع 0102 وأن نسبة 55 ,8 في المائة‬ ‫المادية سنويا بسبب حوادث السير٬‬
‫ال��ط��ري��ق٬ ب��ل ك��ذل��ك المراقبين‬
‫�‬ ‫منها هي مركبات خفيفة و 6,43‬ ‫أي ن�ح�و 2 ف��ي ال��م��ائ��ة م��ن الناتج‬
‫� �‬
‫بمختلف أس�لاك��ه��م م��ن شرطة‬ ‫في المائة دراج�ات نارية أو هوائية‬
‫�‬ ‫الداخلي الخام".‬
‫ودرك وأع����وان ل�ل�م�راق�ب�ة ب���وزارة‬
‫� �‬ ‫� � �‬ ‫�‬ ‫فيما 5,6 في المائة شاحنات لنقل‬
‫التجهيز والنقل ومتعهدي مدارس‬ ‫البضائع و 6,1 في المائة حافالت.‬ ‫وأض���اف اب��ن ك��ي��ران٬ ف��ي رده على‬
‫السياقة أو مراكز الفحص التقني٬‬ ‫اس��ئ��ل��ة ال��م��س��ت��ش��اري��ن بمناسبة‬
‫وغيرهم كل حسب موقعه ودرجة‬ ‫وف��ي معرض حديثه عن األسباب‬ ‫انعقاد الجلسة الشهرية لمجلس‬
‫مسؤوليته.‬ ‫التي تقف وراء ح��وادث السير قال‬ ‫المستشارين ال��خ��اص��ة بمساءلة‬
‫اب�ن كيران إن�ه غالبا ما تثار ضعف‬
‫�‬ ‫�‬ ‫رئ��ي��س الحكومة ح��ول السياسة‬
‫وفي معرض توضيحه ألهمية عامل‬ ‫ال�ب�ن�ي�ة ال�ت�ح�ت�ي�ة وج����ودة ال��ط��رق‬
‫� � � � �‬ ‫� � � �‬ ‫العامة٬ يوم األربعاء 7 نونبر 2102 أن‬
‫المراقبة والزجر أكثر أبرز ابن كيران‬ ‫تهالك المركبات كمسببات رئيسية‬ ‫هذه األرقام جعلت المغرب يحتل‬
‫أنه يكفي التذكير أن عدد الحوادث‬ ‫لحوادث السير٬ والحالة أن المسؤول‬ ‫الصدارة عربيا والمرتبة 6 عالميا في‬
‫عرف تراجعا ملحوظا خالل الشهور‬ ‫األول عنها حوادث السير بالمغرب‬ ‫نسبة الحوادث.‬
‫الثالثة األولى التي تلت دخول مدونة‬ ‫هو العنصر البشري٬ حيث يساهم‬
‫السير الجديدة حيز التطبيق٬ في‬ ‫بأكثر من 08 في المائة.‬ ‫وأك��د أن سنة 1102 عرفت مقارنة‬
‫أكتوبر ٬0102 حيث سجل٬ مقارنة‬ ‫م��ع 0102 تسجيل 280.76 حادثة‬
‫مع نفس الفترة من ٬9002 انخفاض‬ ‫وب�ع�د أن أب��رز أن ال��ط��رق الوطنية‬ ‫� �‬ ‫سير أي بارتفاع 84,2 في المائة ( 21‬
‫كل من عدد الحوادث بأكثر من 71‬ ‫ل��ي��س��ت ب����ج����ودة ط�����رق ال�����دول‬ ‫حادثة سير كل ساعة) و 222.4 قتيال٬‬
‫في المائة وعدد القتلى بأكثر من‬ ‫المتقدمة ق��ال إنها ليست حتما‬ ‫أي بارتفاع 57,11 في المائة (قتيل‬
‫81 في المائة وعدد الجرحى بأكثر‬ ‫السبب الرئيسي لحرب الطرق التي‬ ‫واحد كل ساعتين) و 284.21 مصابا‬
‫من 81 في المائة.‬ ‫يعيشها المغرب بالنظر إلى أن أكثر‬ ‫بجروح بليغة٬ أي بارتفاع 63,9 في‬
‫من ثلثي الحوادث ( 7,17 بالضبط)‬ ‫المائة ( 3 مصابين كل ساعتين) و‬
‫وخلص ابن كيران إن عدد الحوادث‬ ‫ت��ق��ع داخ���ل ال��م��دار ال��ح��ض��ري ألن‬
‫� �‬ ‫925.98 مصابا ب�ج�روح خفيفة٬ أي‬
‫� �‬
‫ع��اد بعد ذل��ك ل�لارت��ف��اع٬ وأساسا‬ ‫حوالي 49 في المائة من مستعملي‬ ‫بارتفاع 48,2 في المائة ( 01 مصابين‬
‫بسبب تالشي المراقبة والزجر خالل‬ ‫ال�ط�ري�ق ال يحترمون لام�ة "قف‬
‫�‬ ‫ع�‬ ‫� � �‬ ‫كل ساعة) و 08 من القتلى داخل‬
‫٬1102 حيث عاد مستعملو الطريق‬ ‫و 9 من السائقين ال يتوقفون عند‬ ‫ال��م��ج��ال ال��ح��ض��ري ه��م م��ن فئة‬
‫�‬ ‫�‬
‫إل�ى سلوكاتهم القديمة مشددا‬ ‫�‬ ‫الضوء األحمر وتصل هذه النسبة‬ ‫عديمي الحماية 45 في المائة منهم‬
‫ع��ل��ى ض�����رورة ت��ش��دي��د ال��م��راق��ب��ة‬ ‫إلى 92 في المائة بالنسبة لسائقي‬ ‫راجلون ومستعملو الدراجات٬ و 53‬
‫والزجر.‬ ‫الدراجات النارية.‬ ‫في المائة من مستعملي العربات‬
‫93‬

40. ‫أخبار الحكومة‬
‫اعمـارة يكشف‬
‫عن خريطـة‬
‫طـريق واضحـة‬
‫لعصرنة وتنمية‬
‫قطاع الصناعة‬
‫الغذائية‬
‫إن تنمية أي قطاع للتصنيع الغذائي‬ ‫يتم فيها استعمال المواد األولية‬ ‫استعرض عبد ال��ق��ادر اع��م��ارة وزير‬
‫س�ي�ك�ون ل��ه ت�أث�ي�ر اي��ج��اب��ي وم��در‬
‫� � �‬ ‫�‬ ‫� � �‬ ‫المستوردة في غالب األحيان، وهي‬ ‫الصناعة والتجارة والتكنولوجيات‬
‫للثروات، ولكن يجب عليه أن يمر‬ ‫صناعات أنواع الكعك والشكالطة‬ ‫الحديثة بعض العوامل التي تعيق‬
‫أساسا عبر تحديد رؤية استراتيجية‬ ‫وال��ح��ل��وي��ات وال��م��ش��روب��ات وم��واد‬ ‫وت��ي��رة تنمية الصناعة الغذائية،‬
‫م�ش�ت�رك�ة ب�ي�ن ال��دول��ة ومهنيي‬
‫� �‬ ‫� � � �‬ ‫ال��ط��ب��خ، ف�ق�د ع��رف��ت ن��م��وا سنويا‬
‫� �‬ ‫مقدما حلوال من شأنها النهوض‬
‫قطاع الصناعات الغذائية. وفي هذا‬ ‫مطردا لمنتجاتها بوتيرة 7 في المائة‬ ‫بهذا القطاع، وفي ما يلي نص الحوار‬
‫اإلطار قامت الوزارة بدراسة لتحديد‬ ‫طيلة خمس السنوات األخيرة.‬ ‫كامال :‬
‫معالم استراتيجية تطوير القطاع،‬
‫ومكنتنا من الوقوف على محاور‬ ‫أما الفروع الصناعية ذات المحتوى‬ ‫حسب م�ا خلصت إليه آخ��ر دراس��ة‬
‫�‬
‫هذه التنمية التي تهم أساسا وضع‬ ‫الضخم عند التصدير، فتتشكل‬ ‫صادرة عن مكتب "ماكانزي" لدراسات‬
‫حكامة ج��ي��دة للقطاع وتنسيق‬ ‫أس��اس��ا م��ن الصناعات التحويلية‬ ‫عن الصناعات الغذائية ، فإن أي ارتفاع‬
‫ممتاز بين المرحلة الفالحية األولية،‬ ‫ل��ل��ف��واك��ه وال���خ���ض���ر ال���ط���ازج���ة،‬ ‫قد يسجله اإلنتاج الفالحي سيُ سهم‬
‫والمرحلة التي تليها وهي المرحلة‬ ‫فحوالي 57 بالمائة م�ن منتجات‬
‫�‬ ‫بالضرورة في رفع اإلنتاج الصناعي.‬
‫ال��ص��ن��اع��ي��ة م��ن ج��ه��ة، وتحسين‬ ‫ه��ذه الصناعات التحويلية موجه‬ ‫أن الصناعة الغذائية‬ ‫وال��م�لاح��ظ‬
‫ظ��روف ال��ول��وج إل��ى ال��م��واد األولية‬ ‫للتصدير وتحتوى على رصيد هائل‬ ‫تعرف حالة من الركود، كيف يمكن‬
‫م���ن ج��ه��ة أخ�����رى، وذل����ك بهدف‬ ‫من القيمة المضافة ومن النمو غير‬ ‫لكم تفسير هذه األمر ؟‬
‫تحسين تنافسية القطاع ووضع‬ ‫المستثمر بالشكل الجيد، لألسف.‬
‫إطار تحفيزي ونظام جبائي مالئم‬ ‫ه��ذه الصناعات التحويلية عرفت‬ ‫أوال ال بد من اإلش��ارة إلى أنه، وعلى‬
‫لتطوير االس��ت��ث��م��ارات ف��ي مجال‬ ‫رك��ودا شامال على كل المستويات‬ ‫عكس ما قد يعتقد البعض، فإن‬
‫تحويل ال�م�واد الفالحية وتحديث‬ ‫� �‬ ‫خ�لال خمس السنوات المنصرمة،‬ ‫إنتاج قطاع الصناعة الغذائية قد عرف‬
‫المقاوالت الصناعية من خالل برامج‬ ‫ف��ال��ص��ن��اع��ة ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة ل��ل��م��واد‬ ‫نموا مهما خ�لال السنوات األخيرة‬
‫تحينية للرفع من مستوى القطاع.‬ ‫الفالحية المرتبطة عضويا بالقطاع‬ ‫حيث انتقل م��ن 56 مليار دره��م‬
‫فى هدا الشأن وتبعا لهذه الدراسة‬ ‫الفالحي عرفت ركودا لسبب بديهي‬ ‫سنة 5002 إلى 59 مليار درهم سنة‬
‫تجرى حاليا مشاورات بين مختلف‬ ‫يتعلق ب��ال��زي��ادة المرتقبة لإلنتاج‬ ‫0102، أي متوسط معدل نمو سنوي‬
‫الشركاء بغاية وضع اخر اللمسات‬ ‫الفالحي في إطار المخطط األخضر‬ ‫يزيد بقليل عن 7 في المائة. وحاليا‬
‫على مذكرة تفاهم توضح محاور‬ ‫لم تلحق بعد باإليقاع المرتفع ألن‬ ‫ومن أجل الجواب عن سؤالكم جدير‬
‫استراتيجية تنمية القطاع.‬ ‫األم���ر يتطلب ع�ل�ى األق���ل خمس‬
‫� �‬ ‫بالذكر أن قطاع الصناعة الغذائية‬
‫سنوات حتى تتمكن المزارع الجديدة‬ ‫يتميز بثالثة أصناف صناعية توضح‬
‫كما سيتم وضع جدول عمل فعال‬ ‫من إعطاء أولى الثمار وخاصة مزارع‬ ‫إنجازات متضاربة من حيث النمو.‬
‫يفضي إل��ى التوقيع على برنامج‬ ‫األشجار المثمرة.‬
‫عقد بين الدولة ومهنيي القطاع،‬ ‫لقد عرفت الفروع األساسية، وهي‬
‫وسيكون الهدف من ذلك هو وضع‬ ‫ي�ع�ت�ب�ر م�ه�ن�ي�و ص��ن��اع��ة األغ��ذي��ة‬
‫� � � �‬ ‫� � � �‬ ‫صناعات الحليب والسكر والزيوت‬
‫خ��ارط��ة ط��ري��ق واض��ح��ة المعالم‬ ‫أن ه�ن�اك غ�ي�اب لتضافر الجهود‬
‫� �‬ ‫� �‬ ‫والحبوب واللحوم التي يتم توجيه‬
‫وواقعية لتحديث وتنمية القطاع‬ ‫والتنسيق بين مختلف ال���وزارات‬ ‫إنتاجها نحو السوق الداخلي بنسبة‬
‫على المدى البعيد والمتوسط وفي‬ ‫ال��م��ع��ن��ي��ة ب��ال��ت��ص��ن��ي��ع ال��غ��ذائ��ي‬ ‫59 بالمائة، نموا سنويا متوسطا‬
‫إط��ار ال�ت�ش�اور بين ك��ل الفاعلين‬
‫� � �‬ ‫وي��ط��ال��ب��ون ب��ب��رن��ام��ج ع��ق��د خ��اص‬ ‫لمنتجاتها بمعدل 6 فى المائة خالل‬
‫في هذا الفرع من قطاع الصناعات‬ ‫بالقطاع، أين وصلت المفاوضات‬ ‫السنوات األخيرة الماضية. وبالنسبة‬
‫التحويلية.‬ ‫في هذا الشأن؟‬ ‫للفروع الوسيطة، وه�ي تلك التي‬
‫�‬
‫04‬

41. ‫أخبار الحكومة‬
‫م��ن االخ���ت�ل�االت ال��ت��ي تمنعه من‬ ‫تحسين النتائج ومساعدتها في‬ ‫وم���ا ه���ي خ��ط��ة ال��ع��م��ل ال��خ��اص��ة‬
‫ال��ت��ق��دم وه����ي م��رت��ب��ط��ة بمناخ‬ ‫بلورة استراتيجيتها و جدول عملها‬ ‫ب���وزارت���ك���م م���ن أج����ل م��ص��اح��ب��ة‬
‫التموين سواء من حيث الكم أو من‬ ‫عند التصدير.‬ ‫المهنيين، سيما المصدرين ؟‬
‫حيث الكيف، ومرتبطة بسن ضرائب‬
‫م��رت��ف��ع��ة ع��ل��ى ب��ع��ض ال��م��دخ�لات‬ ‫أم��ا ال�ب�رن�ام�ج ال�ث�ان�ي فيهم دعم‬
‫� � �‬ ‫� � � �‬ ‫يحتل ق��ط��اع ال��ص��ن��اع��ة الغذائية‬
‫اإلنتاجية وأخ��رى مرتبطة بضعف‬ ‫رابطة المصدرين والغاية منه العمل‬ ‫مكانة مهمة داخل قطاع التصنيع‬
‫اندماج القطاع وتعدد المتدخلين‬ ‫على تأسيس 55 مجموعة مقاوالت‬ ‫بالمغرب بما يقارب 92 بالمائة من‬
‫في مدار تسويق المنتجات الفالحية‬ ‫مصدرة أو مؤهلة للتصدير وتشمل‬ ‫اإلن��ت��اج و 41 بالمائة م��ن ص���ادرات‬
‫ال��ط��ازج��ة ت��ت��م��خ��ض ع���ن كلفات‬ ‫ج�م�ي�ع ال��ق��ط��اع��ات، أم���ا البرنامج‬ ‫� � �‬ ‫الصناعات التحويلية سنة 0102.‬
‫إض��اف��ي��ة للصناعيين المكلفين‬ ‫الثالث فيتعلق بعقود النمو والتي‬ ‫أم�ا بالمقارنة مع مجموع ص��ادرات‬ ‫�‬
‫بتحويل هذه المواد. فمسألة ولوج‬ ‫ت��ه��دف إل���ى ال��م��واك��ب��ة االن��ف��رادي��ة‬ ‫المغرب ف��إن ه��ذا الفرع من قطاع‬
‫ال��م��واد األول��ي��ة ومسألة الضرائب‬ ‫للمقاوالت المصدرة وغير المصدرة‬ ‫الصناعات التحويلية يتعلق بحوالي‬
‫تقع ف��ي صلب اهتماماتنا. لهذا‬ ‫التي تطمح إلى التصدير، وذلك في‬ ‫9 بالمائة م��ن ال��ص��ادرات. وبالنظر‬
‫السبب فإن الدراسة المنجزة قد‬ ‫إلى هذا المعدل المهم، فإن قطاع‬
‫خصصت نصيبا مهما لتحسين‬ ‫ال��ص��ن��اع��ة ال��غ��ذائ��ي��ة ي��ن��درج ضمن‬
‫ظ��روف ال��ول��وج للمدخالت ووض��ع‬ ‫�‬ ‫القطاعات ذات األولوية المستهدفة‬
‫إطار تحفيزي ونظام جبائي مالئمين‬ ‫م��ن ط���رف خ��ط��ة ال��ع��م��ل الخاصة‬
‫يتماشيان وتنافسية القطاع، مع‬ ‫ب�إس�ت�رات�ي�ج�ي�ة "م�����اروك إيكسبور‬
‫� � � � � � �‬
‫تطوير االستثمار في تحويل المواد‬ ‫بلوس". يتعلق األمر على الخصوص‬
‫الفالحية.‬ ‫بعمليات إنعاش تهدف إلى اقتحام‬
‫جيد للسوق انطالقا من خصوصيات‬
‫يجب أن يجد البرنامج العقد الذي‬ ‫األسواق المستهدفة و دوائر التوزيع.‬
‫س��ت��ت��م ب��ل��ورت��ه ح��ل��وال ملموسة‬
‫بغاية إيجاد حلول لهذه اإلشكالية.‬ ‫ف��ف��ى إط����ار ال��ح��م�لات اإلن��ع��اش��ي��ة‬
‫ول��ه��ذا وم��ن أج��ل تسهيل عملية‬ ‫التجارية المنظمة من طرف " مغرب‬
‫الولوج للمدخالت في قطاع الكعك‬ ‫التصدير" يتمتع القطاع بدعم هام‬
‫وال�ش� لاط�ه وال��ح��ل��وي��ات، يتوقع‬
‫�‬ ‫� �ك�‬ ‫ج��دا وذل��ك من أج��ل تطويره دوليا‬
‫ميثاق النهوض م�ن خ�لال اإلج��راء‬
‫�‬ ‫عن طريق المشاركة فى المعارض‬
‫رقم 35 وضع حصص للمواد األولية‬ ‫المتخصصة مثل "فروي لوجيستكا"‬
‫الرئيسية المستعملة في القطاع‬ ‫و"س��ي��ال ب��اري��س" و"س��ي��ال مونريال"‬
‫(السكر والحليب المجفف والقمح‬ ‫و"س��ي��ال شانكاي" و" فانسي فود‬
‫ال��م��س��ت��ع��م��ل ل��ت��ص��ن��ي��ع ال��ك��ع��ك)‬ ‫وي��ن��ت��ر إن���د ص��ام��ر" و "ك��ول��ف فود‬
‫والمستوردة بمعدل 5,2 في المائة‬ ‫ظبي".‬
‫كحقوق جمركية. أصبح هذا اإلجراء‬
‫جاري المفعول منذ شهر يونيو 1102.‬ ‫وعلى صعيد آخ��ر مخطط "مغرب‬
‫ال��ت��ص��دي��ر" ش��أن��ه ش���أن القطاعات‬
‫باإلضافة إلى هذا فإن اتفاقية التبادل‬ ‫المصدرة األخرى لبعثات تدخل في‬
‫الحر الجديدة حول المواد الفالحية و‬ ‫إط��ار دراس��ات للأس�واق البى تو بى‬
‫�‬ ‫�‬ ‫�‬
‫الصناعة الغذائية المبرمة مع اإلتحاد‬ ‫م�ج�ال وض��ع الترتيبات المتعلقة‬ ‫� �‬ ‫والسي تو سي والتسويق التنفيذي‬
‫األوروبي والتي دخلت حيز التطبيق‬ ‫ب��ت��ص��م��ي��م��ه��ا ال���ت���ج���اري الق��ت��ح��ام‬ ‫ل�ص�ال�ح م��ص��دري ال��م��واد الغذائية‬
‫� � �‬
‫في فاتح أكتوبر 1102 ،تتوقع جملة‬ ‫األس��واق. وبالنسبة للبرامج األخرى،‬ ‫المصنعة. باإلضافة إلى العمليات‬
‫من اإلعفاءات الجمركية عند استيراد‬ ‫والتي ال تقل أهمية، فتهدف إلى‬ ‫ال�خ�اص�ة بالقطاع ه��ن��اك عمليات‬
‫� � �‬
‫عدد من المواد األولية غير المصنعة‬ ‫ت��دوي��ل ال��م��ع��ارض ال�ق�ط�اع�ي�ة من‬
‫� � � � �‬ ‫أفقية مبرمجة ضمن المخطط "‬
‫محليا والمستعملة في الصناعات‬ ‫جملتها المعرض الخاص بالمنتديات‬ ‫م��اروك إكسبور+ "، وذل�ك من خالل‬
‫�‬
‫ال�ت�ح�وي�ل�ي�ة ال��غ��ذائ��ي��ة. ك��ل ه��ذه‬
‫� � � � � �‬ ‫الفالحية المحلية وكذلك التكوين‬ ‫االتفاقيات الست المبرمة سنة 1102‬
‫اإلج��راءات ستمكن المصنعين في‬ ‫�‬ ‫وتعزيز ال��ق��درات التجارية الدولية.‬ ‫مع مختلف المتدخلين فى تنمية‬
‫قطاع الصناعة الغذائية من التموين‬ ‫وإنعاش الصادرات.‬
‫بكلفة تنافسية وهو الشيء الذي‬ ‫تشكل مدخالت اإلنتاج وثقل الحمل‬
‫س��ي��ق��وي م��ن ت�م�وض�ع�ه�م داخ��ل‬
‫� � �‬ ‫� �‬ ‫الجبائي ال��ع��وائ��ق الرئيسية التي‬ ‫وفى هذا الصدد أود التذكير بثالثة‬
‫األسواق الداخلية والخارجية.‬ ‫تكبح انطالقة الصناعة الغذائية، ما‬ ‫برامج مهمة لوزارة التجارة الخارجية‬
‫هي األدوات المرتقبة لتخطي هذه‬ ‫بصدد إطالقها. حيث يهم البرنامج‬
‫ترجمة ‪pjd.ma‬‬ ‫العراقيل ؟‬ ‫األول فحص الحسابات عند التصدير‬
‫عن يومية "لي إيكو" الفرانكفونية‬ ‫وال��غ��اي��ة منه م�س�ان�دة المقاوالت‬
‫� � �‬
‫ليوم 32 أكتوبر 2102‬ ‫بالفعل، القطاع معرض لمجموعة‬ ‫المغربية ف��ي نهجها ال��رام��ي إلى‬
‫14‬

42. ‫أخبار الحكومة‬
‫المغرب . دول الخليج العربي : مواصلة التنسيق تحقيقا لتطلعات الشعوب‬
‫ال��ع��رب��ي��ة وال��م��م��ل��ك��ة المغربية٬‬ ‫الخارجية م��ن الجانبين واألم��ان��ة‬ ‫أك�����دت دول م��ج��ل��س ال��ت��ع��اون‬
‫ب��ت��أس��ي��س ش���راك���ة إستراتيجية‬ ‫العامة لمجلس التعاون٬ من بين‬ ‫ل��دول الخليج العربية والمملكة‬
‫متميزة بينها٬ وتجسيدا ألواص��ر‬ ‫مهامها دعم التعاون المشترك في‬ ‫المغربية٬ عزمها على مواصلة‬
‫األخ���وة وال�ق�رب�ى التي تجمع دول‬
‫� � �‬ ‫المجال السياسي ورفع التوصيات‬ ‫التنسيق السياسي وال�ع�م�ل من‬
‫� � �‬
‫المجلس والمغرب وعمق التاريخ‬ ‫لالجتماعات ال��وزاري��ة المشتركة‬ ‫أجل تدعيم ركائز الشراكة القائمة‬
‫والثقافة والقيم المشتركة التي‬ ‫واإلش��راف على متابعة اجتماعات‬ ‫بين دول المجلس والمغرب تحقيقا‬
‫تجمع شعوبها وت��ح��دد هويتها٬‬ ‫"فرق العمل المتخصصة".‬ ‫لتطلعات شعوبها وخدمة لمصالح‬
‫ً‬
‫ماضيا وحاضرا ومستقبال".‬ ‫األمتين العربية واإلسالمية.‬
‫وأوص��وا أيضا بتشكيل "ف��رق عمل‬
‫وف��ي ه��ذا ال�س�ي�اق٬ ثمن االجتماع‬
‫� � �‬ ‫أخرى" انطالقا من مجاالت التعاون‬ ‫وأوض����ح ب��ي��ان ص���در ع��ن االجتماع‬
‫الوزاري المشترك الجولة التي قام‬ ‫المتفق عليها في"خطة العمل‬ ‫الوزاري المشترك بين وزراء خارجية‬
‫بها جاللة الملك محمد السادس٬‬ ‫المشترك"٬ بما في ذل��ك التعاون‬ ‫الدول األعضاء في مجلس التعاون‬
‫من 61 إلى 32 أكتوبر الماضي٬ إلى‬ ‫ف��ي م��ج��االت االق��ت��ص��اد٬ وال��زراع��ة‬ ‫ووزي���ري خارجية المغرب واألردن‬
‫دول مجلس التعاون والتي عكست‬ ‫واألمن الغذائي٬ والنقل٬ واالتصاالت٬‬ ‫ع�ق�د ي��وم األرب��ع��اء 7 ن�ون�ب�ر 2102‬
‫� � �‬ ‫� �‬
‫"األهمية التي يوليها جاللته لتطوير‬ ‫بالمنامة وشارك فيه األمين العام‬
‫ال��ع�لاق��ات ال��م��ت��م��ي��زة ال��ت��ي تربط‬ ‫لمجلس التعاون٬ إن وزراء خارجية‬
‫المملكة المغربية ودول مجلس‬ ‫دول التعاون والمملكة المغربية٬‬
‫ال��ت��ع��اون٬ وح��رص��ه ع��ل��ى وض��ع‬ ‫"ان� لاق�ًا م��ن ال� لاق�ات الوثيقة‬
‫�‬ ‫�ع�‬ ‫�‬ ‫�ط�‬
‫اإلطار األمثل لشراكة متقدمة‬ ‫ال��ق��ائ��م��ة ب��ي��ن ق���ادة وش��ع��وب‬
‫ومتطورة بين المغرب ودول‬ ‫دول الخليج العربي والمغرب٬‬
‫الخليج ت��ه��دف إل��ى تعزيز‬
‫�‬ ‫وال��ت��زام��ه��ا ب��م��ب��ادئ األم���ن‬
‫مسيرة التنمية واالستثمار‬ ‫والسالم الدوليين٬ وترسيخا‬
‫والتأهيل بالنسبة للمغرب٬‬ ‫للتعاون القائم في مختلف‬
‫وتحقيق ان��دم��اج متقدم‬ ‫ال���م���ج���االت٬ ش�����ددوا على‬
‫ومتضامن إلى أبعد الحدود‬ ‫أهمية دعم عالقات التعاون‬
‫الممكنة بين الطرفين٬ في‬ ‫الثنائي واالرت��ق��اء بها إلى‬
‫شراكة إستراتيجية تقوم‬ ‫فضاءات أرحب٬ بهدف إرساء‬
‫ع��ل��ى ال��م��ص��ال��ح واأله����داف‬ ‫دعائم الشراكة االقتصادية‬
‫المشتركة.‬ ‫واالس���ت���ج���اب���ة ل��ت��ط��ل��ع��ات‬
‫التنمية ومواكبة المتغيرات‬
‫وأض��اف البيان أن "المباحثات‬ ‫وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي يشهدها‬
‫التي أجراها وزراء خارجية دول‬ ‫العالم والمنطقة".‬
‫م�ج�ل�س ال��ت��ع��اون وال��م��غ��رب في‬
‫� � �‬
‫اج��ت��م��اع��ه��م ال������وزاري المشترك‬ ‫وأكد المصدر ذاته٬ أن وزراء الخارجية‬
‫ال��ي��وم ع�ك�س�ت ت��ط��اب��ق وج��ه��ات‬
‫� � �‬ ‫المجتمعين "اعتمدوا توصيات لجنة‬
‫نظرهم ب��ش��أن مختلف القضايا‬ ‫وال��ب��ي��ئ��ة وال��ط��اق��ات ال��م��ت��ج��ددة‬
‫� � �‬ ‫كبار المسؤولين في وزارات خارجية‬
‫اإلقليمية والدولية ذات االهتمام‬ ‫وال��م��وارد الطبيعية٬ والسياحة٬‬ ‫الجانبين واألمانة العامة لمجلس‬
‫المشترك٬ وفي طليعتها التغيرات‬ ‫وال��ت��ع��ل��ي��م٬ وال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي‬ ‫التعاون"٬ واتفقوا على إقرار "خطة‬
‫التي تشهدها المنطقة العربية‬ ‫والتقني والبحث العلمي٬ والتنمية‬ ‫ال��ع��م��ل ال��م��ش��ت��رك ل��ل��ت��ع��اون بين‬
‫واإلسالمية".‬ ‫االج��ت��م��اع��ي��ة٬ وال��ث��ق��اف��ة واإلع�ل�ام‬ ‫المملكة المغربية ومجلس التعاون‬
‫والشباب والرياضة٬ باإلضافة إلى‬ ‫للفترة م�ن 2102 إل��ى 7102"٬ التي‬‫�‬
‫وأش��ار البيان إلى أن وزراء خارجية‬ ‫التعاون القضائي والعدلي واإلسراع‬ ‫حددت مجاالت التعاون المشترك‬
‫دول الخليج والمغرب أع��رب��وا عن‬ ‫بتنظيم اجتماعات لخبراء الطرفين٬‬ ‫واأله�����داف وال��ت��وج��ه��ات العامة‬
‫"تأييدهم لكل المبادرات والجهود‬ ‫لوضع اإلخ���راج النهائي لعمليات‬ ‫لهذا التعاون واآلل��ي��ات المقترحة‬
‫الدولية٬ السيما تلك التي تقوم بها‬ ‫تمويل المشاريع التنموية انطالقا‬ ‫لتحقيقها٬ وانتظام عقد االجتماع‬
‫منظمة األمم المتحدة٬ الرامية إلى‬ ‫من الدعم المخصص لهذا الغرض‬ ‫ال���وزاري المشترك سنويا أو كلما‬
‫إق��رار السلم واألم��ن الدوليين بما‬ ‫للمملكة المغربية.‬ ‫دعت الحاجة إلى ذلك.‬
‫يحفظ استقرار ال��دول وسيادتها‬
‫�‬
‫ووح����دة أراض��ي��ه��ا وي�ج�ن�ب�ه�ا آف��ة‬
‫� � � � �‬ ‫وأش���ار ال�م�ص�در ذات���ه٬ إل��ى أن هذا‬
‫� � �‬ ‫ك�م�ا ات��ف��ق��وا ع�ل�ى تشكيل لجنة‬
‫� �‬ ‫� �‬
‫ال��ن��زاع��ات السياسية وال��ص��راع��ات‬ ‫االجتماع يأتي تنفيذًا "لتوجيهات‬ ‫مشتركة ل�ل�ت�ع�اون ب�ي�ن مجلس‬
‫� �‬ ‫� � � �‬
‫ال��ط��ائ��ف��ي��ة وال��ق��ب��ل��ي��ة والتفكك‬ ‫أصحاب الجاللة والسمو قادة دول‬ ‫ال��ت��ع��اون وال��م��م��ل��ك��ة المغربية‬
‫االجتماعي".‬ ‫م�ج�ل�س ال��ت��ع��اون ل���دول الخليج‬
‫�‬ ‫� � �‬ ‫تضم كبار المسؤولين في وزارات‬
‫24‬

43. ‫أخبار الحكومة‬
‫مؤسسة "فيتش ريتينغ" تؤكد التصنيف السيادي للمغرب مع نظرة مستقبلية مستقرة‬
‫االئتمانية‬ ‫للتصنيفات‬ ‫ال��دول��ي��ة‬
‫التصنيف السيادي للمغرب في ‪، BBB‬‬
‫مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة‬
‫على هذا التصنيف يعتمد على أداء‬
‫ماكرو اقتصادي قوي للمغرب، ويتمثل‬
‫في معدالت تضخم منخفضة، ونمو‬
‫مستدام للناتج المحلي اإلجمالي،‬
‫مشيرة إلى أن النجاحات األخيرة التي‬
‫حققها ال�م�غ�رب ف��ي إدارة عملية‬
‫� � �‬
‫التحول السياسي قد برهنت على‬
‫االس�ت�ق�رار السياسي ف�ي المملكة.‬
‫�‬ ‫� � �‬
‫يتعلق بصندوق التماسك االجتماعي.‬ ‫م��ع دول المنطقة، ب��اإلض��اف��ة إلى‬
‫وأشار بركة إلى أن التوجه الحكومي‬ ‫االستثمار في المشاريع الهيكلية‬ ‫واعتبر ن��زار بركة وزي��ر المالية، أمس‬
‫من خالل قانون المالية المقبل، ووضع‬ ‫وتطوير وتنمية االق�ت�ص�اد لبالدنا.‬
‫� � �‬ ‫70 نونبر 2102 على هامش مناقشة‬
‫المغرب الذي يطبعه االستقرار، من‬ ‫أما بالنسبة للعامل الثاني يتابع الوزير،‬ ‫مشروع قانون المالية في مجلس‬
‫شأنه أن يدعم موقفه لدى لجوئه‬ ‫وفق ما أورتده يومية "لوسوار" في عدد‬ ‫ال�ن�واب، تصنيف "فيتش ريتنغ" ذي‬ ‫� �‬
‫إلى األسواق الخارجية.‬ ‫يوم الخميس 80 نونبر 2102، فيتجلى‬ ‫ال�ط�اب�ع المستقر وب��درج��ة "القابل‬ ‫� � �‬
‫في االجراءات التي اتخذتها الحكومة‬ ‫لالستثمار" ثمرة لعاملين أساسين‬
‫وت��ع��د م��ؤس��س��ة (ف��ي��ت��ش ريتينغ)‬ ‫المغربية ف��ي ن��ص ق��ان��ون المالية‬ ‫يتجلى أولهما في الجولة التي قام‬
‫للتصنيفات االئتمانية إل��ى جانب‬ ‫لسنة 3102، والتي ترمي إلى تقليص‬ ‫بها جاللة الملك محمد السادس‬
‫مؤسستي (ستاندار وبور) و (مودي)‬ ‫عجز الميزانية، وتقوية التافسية.‬ ‫ف���ي دول ال��خ��ل��ي��ج، وال���ت���ي ج���اءت‬
‫أح��د أه��م الوكالة المتخصصة في‬ ‫إلى ذلك، أرجع بركة هذا التصنيف أيضا‬ ‫لتأكيد عالقات التعاون بين المغرب‬
‫مجال التنقيط المالي على الصعيد‬ ‫إلى ورح التضامن التي طبعت مشروع‬ ‫ودول مجلس ال��ت��ع��اون الخليجي،‬
‫الدولي.‬ ‫ق�ان�ون المالية 3102، سيما ف�ي ما‬
‫�‬ ‫� �‬ ‫ودع����م وض���ع ال��م��غ��رب المتقدم‬
‫مسؤول بــــ"فيتش راتينغ" : المغرب نجح في القيام باصالحات اقتصادية جريئة‬
‫ب��آف��اق مستقبلية مستقرة. وبعد‬ ‫وع��ل��ى الصعيد االق��ت��ص��ادي٬ سجل‬ ‫أك��د أرن��و ل��وي��س٬ المدير المساعد‬
‫أن استحضر التحديات التي يفرضها‬ ‫ل�وي�س أن اإلط���ار ال��م��اك��رو اقتصادي‬
‫� �‬ ‫بوكالة "فيتش راتينغ"، أن المغرب‬
‫السياق الدولي الصعب٬ أكد المسؤول‬ ‫للمملكة "أض��ح��ى ق��وي��ا" مشيرا في‬ ‫نجح٬ بالمقارنة مع بلدان المنطقة٬‬
‫في وكالة "فيتش راتينغ" ثقته في‬ ‫هذا السياق إلى تحقيق المغرب نموا‬ ‫في تحقيق انتقال سياسي بفضل‬
‫ق���درة ال��م��غ��رب٬ ال��ق��وي باستقراره‬ ‫بنسبة خمسة بالمائة خالل سنة 1102‬ ‫إقرار دستور جديد والقيام بإصالحات‬
‫السياسي وإط��اره الماكرو اقتصادي‬ ‫بالرغم من األزمة االقتصادية الحادة‬ ‫اقتصادية جريئة. وق��ال المسؤول‬
‫المناسب والسليم٬ على "تجاوز هذه‬ ‫التي تعصف بأوروبا٬ الشريك التجاري‬ ‫ف��ي "ف��ي��ت��ش رات��ي��ن��غ" ف��ي حديث‬
‫العقبات م�ن خ�لال إق��رار اإلصالحات‬
‫�‬ ‫�‬ ‫واالق��ت��ص��ادي ال��رئ��ي��س��ي للمملكة.‬
‫� � �‬ ‫ل��وك��ال��ة ال��م��غ��رب ال��ع��رب��ي لألنباء٬‬
‫ال�م�ن�اس�ب�ة". ون���وه ل��وي��س٬ م��ن جهة‬
‫� � � � �‬ ‫إن ال�ت�ط�ور اإلي��ج��اب��ي ال���ذي شهده‬
‫� � �‬
‫أخ���رى٬ بالتوجه الحكيم للمغرب٬‬ ‫وأضاف أن معدل التضخم في المغرب‬ ‫المغرب سنة 1102 يؤكد "أن االنتقال‬
‫والرامي إلى تنويع فئات شركائه٬ مما‬ ‫يظل في مستويات ضعيفة وهو ما‬ ‫السياسي ج��رى في ظ��روف جيدة"‬
‫يعزز بالتالي من جاذبية المملكة لدى‬ ‫يمثل مؤشرا اقتصاديا شديد األهمية‬ ‫مقارنة مع بلدان أخرى في المنطقة‬
‫المستثمرين الدوليين. وأش��ار إلى أن‬ ‫يساهم بثقله ف��ي ص�ال�ح المغرب٬‬
‫� �‬ ‫واج�ه�ت صعوبات كبيرة ف�ي هذا‬
‫�‬ ‫� �‬
‫تنويع الشركاء التجاريين والماليين‬ ‫مشيرا إل��ى أن السلطات المغربية‬ ‫ال��م��ج��ال٬ م�ش�ي�را غ�ل�ى أن المغرب‬
‫� �‬ ‫� � �‬
‫يشكل عالمة على التطور اإليجابي‬ ‫نجحت في تطبيق تدابير وإج��راءات٬‬ ‫يتميز ب���إق���راره ال��س��ري��ع والفعال‬
‫مبرزا في هذا السياق األهمية البالغة‬ ‫تشمل بالخصوص إصالح نظام الدعم٬‬ ‫إلص�لاح��ات سياسية واقتصادية.‬
‫التي اكتستها الجولة التي قام بها‬ ‫مكنت من التحكم في عجز الميزانية‬
‫جاللة الملك محمد السادس مؤخرا‬ ‫والميزان التجاري.‬ ‫وأب���رز ف��ي ه��ذا ال��ص��دد أن المغرب‬
‫بمنطقة الخليج.‬ ‫يجني ث�م�ار تقاليده العريقة في‬
‫� �‬
‫وق���ال ل��وي��س أن ال��وك��ال��ة تتوقع أن‬ ‫مجال التعددية السياسية مع وجود‬
‫وأكد لويس على أن من شأن المشاريع‬ ‫ت��ؤدي ه��ذه اإلص�لاح��ات إل��ى تخفيض‬ ‫أحزاب سياسية متجذرة في المشهد‬
‫االس��ت��ث��م��اري��ة ال��ت��ي سيتم إنجازها‬ ‫ه��ذا العجز بحلول سنة 3102 وكذا‬ ‫والمسار السياسي للمملكة. والحظ‬
‫بالمغرب٬ ف��ي أع��ق��اب ه��ذه ال��زي��ارة٬‬ ‫على المدى المتوسط٬ مبرزا أن هذه‬ ‫أن ه���ذه ال��ت��ع��ددي��ة س��اه��م��ت في‬
‫والسيما في قطاعات البنيات التحتية٬‬ ‫التوقعات كانت كفيلة بدفع "فيتش‬ ‫تسهيل عملية االنتقال السياسي‬
‫أن يعزز الوضع االقتصادي للمملكة.‬ ‫راتينغ" إلى اعتبار أن المغرب يتمتع‬ ‫الناجح للمملكة.‬
‫34‬

44. ‫أخبار الحكومة‬
‫أك���د مصطفى ال��خ��ل��ف��ي، وزي��ر‬ ‫الرميد‬
‫االتصال الناطق الرسمي باسم‬
‫الحكومة، أن مجلس الحكومة‬
‫المنعقد يوم الخميس 80 نونبر‬
‫يعرض مستجدات‬
‫2102، ع���رف ع���رض مجموعة‬
‫�‬
‫من العروض المهمة من طرف‬
‫الحوار الوطني إلصالح‬
‫وزراء ال��ح��ك��وم��ة، م���ن بينها‬
‫ع��رض المصطفى الرميد، وزير‬
‫العدالة‬
‫ال��ع��دل، ال��ذي تطرق في عرضه‬
‫لتطورات ال�ح�وار الوطني حول‬
‫� �‬
‫إصالح منظومة العدالة. وأضاف‬
‫الخلفي في ندوة صحفية يوم‬
‫الخميس 80 نونبر 2102، بمقر‬
‫وزارة االت��ص��ال ب��ال��رب��اط، أن وزير‬
‫العدل تناول المستجدات األخيرة‬
‫المتعلقة ب�ع�دد م��ن الشركاء‬
‫� �‬
‫واألط����راف، ودرج���ة التقدم في‬
‫تنزيل الحوار الوطني حول إصالح‬
‫منظومة العدالة، مبرزا أن هذا‬
‫الحوار يمثل مدخال لبلورة إصالح‬
‫ش�م�ول�ي وم�ت�ك�ام�ل للنهوض‬
‫� � � �‬ ‫� � �‬
‫بواقع العدالة في بالدنا.‬
‫الشوباني‬
‫يعرض مشروع حوار‬
‫وطني لبلورة مشاريع‬
‫القوانين المرتبطة‬
‫بحكامة المجتمع‬
‫المدني‬
‫والعرائض، المتعلقة بحكامة المجتمع‬ ‫حوار وطني لبلورة مشاريع القوانين‬ ‫تقدم الحبيب الشوباني، الوزير المكلف‬
‫المدني وعناصر المقاربة التشاركية‬ ‫التنظيمية أو العادية أو االجراءات ذات‬ ‫بالعالقات م��ع البرلمان والمجتمع‬
‫مع مختلف الفاعلين في هذا المجال‬ ‫العالقة بحكامة المجتمع المدني‬ ‫ال��م��دن��ي، ف��ي ال�م�ج�ل�س الحكومي‬
‫� � � �‬
‫من أجل بلورة تشاركية جماعية لهذه‬ ‫وال��م��رت��ب��ط��ة ب��ت��ن��زي��ل ال��دس��ت��ور من‬ ‫المنعقد ي���وم ال�خ�م�ي�س 80 نونبر‬
‫� � � �‬
‫المشاريع.‬ ‫قبيل تقديم الملتمسات التشريعية‬ ‫2102، بالرباط، بعرض ح��ول مشروع‬
‫44‬

45. ‫أخبار الحكومة‬
‫الوردي :‬
‫عمل أطباء القطاع العام‬
‫في مؤسسات القطاع‬
‫الخاص ممارسة غير‬
‫قانونية‬
‫المقرر قانونا بشكل كلي لتلبية‬ ‫م�ن�ه ع�ل�ى أن��ه ب�ع�د 5 س��ن��وات من‬
‫� �‬ ‫� �‬ ‫� �‬ ‫أعلنت الحكومة عن ق�راره�ا بمنع‬
‫�‬ ‫�‬
‫هذه االحتياجات. ومن جانبه، اعتبر‬ ‫ص��دور القانون والتي انتهت سنة‬ ‫األطباء من الجمع بين العمل في‬
‫الحسين ال���وردي، وزي��ر الصحة، في‬ ‫1002. وأضاف الخلفي أن هذا القرار‬ ‫القطاع العام والعمل في مؤسسات‬
‫ذات الندوة الصحفية، عمل مهنيي‬ ‫المتعلق باالشتغال بالمؤسسات‬ ‫ال��ق��ط��اع ال��خ��اص، مبينة ف��ي بالغ‬
‫القطاع العام في مؤسسات القطاع‬ ‫اإلس��ت��ش��ف��ائ��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة، ج��اء‬ ‫ص��ح��ف��ي ت�ل�اه م�ص�ط�ف�ى الخلفي‬
‫� � � �‬
‫الخاص ممارسة غير قانونية، مبينا أن‬ ‫لتثمين ال��م��وارد البشرية العاملة‬ ‫وزير االتصال الناطق الرسمي باسم‬
‫األساتذة الباحثين في كليات الطب‬ ‫في المؤسسات العمومية وإعادة‬ ‫الحكومة، في ن�دوة صحفية عقب‬
‫�‬
‫وال�ص�ي�دل�ة ه��م ال��ذي��ن ك��ان يخول‬
‫� � � �‬ ‫االع���ت���ب���ار إل��ي��ه��ا وت��م��ك��ي��ن��ه��ا من‬ ‫مجلس للحكومة، ي��وم الخميس‬
‫لهم القانون رقم 49-01 في مادته‬ ‫استعمال كافة م��وارده��ا البشرية‬ ‫80 نونبر 2102، أن�ه تم اتخاذ القرار‬
‫�‬
‫75 االشتغال في المصحات الخاصة‬ ‫من أجل خدمة االحتياجات الصحية‬ ‫بتطبيق القانون ال��ذي ينظم هذا‬
‫ولكن هذا القانون انتهى سنة 1002.‬ ‫للمواطنين ومن أجل إعطاء الوقت‬ ‫األم���ر وال���ذي ي�ن�ص ف��ي ال��م��ادة 75‬
‫� �‬
‫الخلفي : الحكومة ستواصل سياستها المبنية على برنامجها‬
‫والتفاعالت المرتبطة بها لمشروع‬ ‫وشددت الحكومة في بالغ صحفي‬ ‫س��ج��ل��ت ال��ح��ك��وم��ة ب��اس��ت��غ��راب‬
‫قانون المالية لسنة 3102.‬ ‫تاله مصطفى الخلفي، وزير االتصال‬ ‫لات بعض ال��ن��واب المنتمين‬ ‫ت�دخ�‬ ‫�‬
‫الناطق الرسمي باسم الحكومة، في‬ ‫لألغلبية بخصوص المناقشة العامة‬
‫وأشار الخلفي إلى أن وزير االقتصاد‬ ‫ندوة صحفية عقب مجلس الحكومة‬ ‫لمشروع قانون مالية 3102، مؤكدة‬
‫وال��م��ال��ي��ة ت��وق��ف ف��ي ع��رض��ه عند‬ ‫يوم الخميس 90 نونبر 2102 ، على‬ ‫ع�ل�ى ض����رورة تحمل المسؤولية‬ ‫� �‬
‫الموضوع المرتبط بقرار المؤسسة‬ ‫أنها عازمة على مواصلة سياستها‬ ‫ف��ي ه���ذا ال��ن��ق��اش ح���ول ق��ان��ون‬ ‫�‬
‫الدولية للتصنيف "فيتش رايتينغ"‬ ‫المبنية على البرنامج الحكومي‬ ‫ت�ض�م�ن م�ج�م�وع�ة م��ن اإلج����راءات‬
‫� � � �‬ ‫� � �‬
‫التي حافظت على التصنيف الذي‬ ‫من أج�ل معالجة كافة اإلشكاالت‬
‫�‬ ‫ال�ن�وع�ي�ة وال��ج��دي��دة س���واء تعلق‬
‫� � � �‬
‫يتوفر عليه المغرب على المستوى‬ ‫المطروحة.‬ ‫األمر بالتضامن أو بدعم القطاعات‬
‫االق���ت���ص���ادي وق���دم���ت ت��وق��ع��ات‬ ‫االج��ت��م��اع��ي��ة أو ب��دع��م تنافسية‬
‫مستقبلية تنص على أن المستقبل‬ ‫وأض����اف ال�خ�ل�ف�ي أن ك��ل م��ن ن��زار‬
‫� � � �‬ ‫ال�م�ق�اول�ة و ال��م��ق��اوالت المصدرة‬
‫� � � �‬
‫االقتصادي مستقبل مستقر، معتبرا‬ ‫ب��رك��ة، وزي����ر االق��ت��ص��اد وال��م��ال��ي��ة،‬ ‫والمقاوالت المتوسطة والصغرى أو‬
‫ه�ذا القرار تقدير إيجابي يعزز ثقة‬ ‫�‬ ‫وإدري���س األزم���ي اإلدري��س��ي، الوزير‬
‫� �‬ ‫�‬ ‫بصيانة استقالل القرار االقتصادي‬
‫الشركاء الخارجيين في اإلصالحات‬ ‫المنتدب المكلف بالميزانية، تقدما‬ ‫ال���وط���ن���ي وف����ي ن��ف��س ال��وق��ت‬
‫�‬ ‫�‬ ‫� �‬ ‫�‬
‫االقتصادية واالجتماعية و المالية‬ ‫ب��ع��رض خ�لال المجلس الحكومي‬ ‫العمل على مواجهة واالستجابة‬
‫المنتهجة من طرف الحكومة.‬ ‫حول تطورات المناقشة البرلمانية‬ ‫لالحتياجات الملحة للمواطنين.‬
‫54‬

46. ‫أخبار الحكومة‬
‫الحقاوي تؤكد أهمية‬
‫توسيع تبني الميزانية‬
‫المستجيبة للنوع‬
‫االجتماعي‬
‫كما ش��ددت ال��وزي��رة على األهمية‬ ‫ال��ج��ه��وي ال���ذي سيشكل مدخال‬ ‫أكدت وزيرة التضامن والمرأة واألسرة‬
‫ال�ب�ال�غ�ة ال��ت��ي يكتسيها موضوع‬
‫� � � �‬ ‫حاسما لتطبيق متقدم للميزانيات‬ ‫وال��ت��ن��م��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة بسيمة‬
‫الميزانية المستجيبة للنوع االجتماعي٬‬ ‫المستجيبة ل��ل��ن��وع االج��ت��م��اع��ي.‬ ‫ال��ح��ق��اوي٬ ع��ل��ى أه��م��ي��ة توسيع‬
‫� � �‬
‫اعتبارا لكونه بوابة أساسية لتقليص‬ ‫تبني الميزانية المستجيبة للنوع‬
‫الفجوات القائمة بين الرجال والنساء‬ ‫واع��ت��ب��رت أن تملك آل��ي��ات تحليل‬ ‫االجتماعي٬ فكرا وتطبيقا٬ داخل‬
‫وبين مختلف الفئات االجتماعية‬ ‫السياسات العمومية من منظور‬ ‫والمحلية٬‬ ‫الوطنية‬ ‫المؤسسات‬
‫والمجاالت الجغرافية.‬ ‫حقوق اإلنسان المرتكزة على مقاربة‬ ‫وتملك المفاهيم واآلليات الضرورية‬
‫النوع االجتماعي٬ من شأنه أن يغني‬ ‫لذلك.‬
‫وق��ال��ت٬ ف��ي ه��ذا ال��ص��دد٬ إن ورش‬ ‫مرتكزات اإلصالح المرتقب للقانون‬
‫ال��م��ي��زان��ي��ة ال��م��س��ت��ج��ي��ب��ة ل��ل��ن��وع‬ ‫التنظيمي للمالية٬ سعيا نحو ترجمة‬ ‫وأضافت الحقاوي٬ في كلمة خالل‬
‫االج��ت��م��اع��ي٬ "ن��ع��ت��ب��ره أه���م آلية‬ ‫االلتزامات المتعلقة بحقوق المرأة‬ ‫افتتاح أش��غ��ال مؤتمر دول��ي يوم‬
‫�‬
‫نترجم م��ن خاللها التزاماتنا نحو‬ ‫على مستوى البرامج والتمويالت.‬ ‫الجمعة 9 نونبر 2102 بمدينة مراكش،‬
‫إق����رار ال��م��س��اواة وت��ك��اف��ؤ ال��ف��رص‬ ‫وفق ما نقلته وكالة المغرب العربي‬
‫وتحقيق العدالة االجتماعية وإرساء‬ ‫وأكدت أن المغرب عمل على خوض‬ ‫ل�لأن��ب��اء ح��ول الميزانية المراعية‬
‫م�ب�ادئ الحكامة ال�ج�ي�دة"٬ مؤكدة‬
‫� � �‬ ‫� �‬ ‫تجربة رائ���دة ف��ي مجال الميزانية‬ ‫ل�ل�ن�وع االج��ت��م��اع��ي٬ ال���ذي تنظمه‬
‫� � �‬
‫أن التكريس ال��دس��ت��وري للجهوية‬ ‫المستجيبة للنوع تستحق الوقوف‬ ‫وزارة االقتصاد والمالية٬ بشراكة‬
‫الموسعة٬ ف��ي إط��ار مغرب موحد‬ ‫ع��ل��ي��ه��ا وع��ل��ى م��س��ار ت��ط��وي��ره��ا‬
‫� �‬ ‫� �‬ ‫مع وح��دة األم��م المتحدة للنساء‬
‫يقوم على مبادئ التوازن والتضامن‬ ‫ال��ت��دري��ج��ي٬ وال��ت��ي ب��ره��ن��ت على‬ ‫التي تعنى بالمساواة بين الجنسين‬
‫الوطني والجهوي٬ سيخدم التنمية‬ ‫أهمية هذه المقاربة لبلوغ األهداف‬ ‫والتمكين للنساء٬ أن تحقيق هذا‬
‫المندمجة والعادلة٬ ويساهم في‬ ‫ال�م�ن�ش�ودة المرتبطة بالمساواة‬ ‫� � � �‬ ‫المبتغى يتطلب أيضا إنشاء الهياكل‬
‫تجذير قيم الديمقراطية والمشاركة‬ ‫وتكافئ الفرص والعدالة االجتماعية‬ ‫المؤسسية ال��ت��ي تضمن تفعيل‬
‫الفعالة في تدبير الشأن العام.‬ ‫والحكامة الجيدة.‬ ‫المشروع وخصوصا على الصعيد‬
‫64‬

47. ‫أخبار الحكومة‬
‫إج��راءات وتوقيت تسليم البطاقات‬
‫و تجديدها". وأضاف الخلفي أن وزارة‬
‫الثقافة قامت بإعداد هذا المشروع‬
‫ال��ذي ينص على مقتضيات جديدة‬
‫أهمها تسلم السلطة الحكومية‬
‫المكلفة بالثقافة بطاقة الفنان،‬
‫باإلضافة إل��ى بطاقة تقني العرض‬
‫الفني بالنسبة للتقنيين المتدخلين‬
‫بشكل م�ب�اش�ر ف��ي إن��ج��از ال��ع��روض‬
‫� � �‬
‫الفنية، وك��ذا تحديد م��دة صالحية‬
‫البطاقة في خمس سنوات و تحديد‬
‫الوثائق المكونة لملف طلب البطاقة‬
‫أو ملف تجديدها.‬
‫وأشار الخلفي أن المشروع ينص على‬
‫تخويل البطاقة لحاملها األولوية‬
‫في الشغل في اإلبداعات والعروض‬
‫الفنية المدعمة م��ن ط��رف الدولة‬
‫واالستفادة من التشريعات المتعلقة‬
‫بحوادث الشغل والضمان االجتماعي‬
‫والتغطية الصحية وإمكانية طلب‬
‫تجديد البطاقة ثالثة أشهر قبل انتهاء‬ ‫الحكومي يوم الخميس 80 نونبر 2102،‬ ‫صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم‬
‫صالحيتها، مبينا أن المشروع ينص‬ ‫بمقر وزارة االتصال بالرباط، إن "الممارسة‬ ‫الخميس 80 نونبر 2102، على مشروع‬
‫كذلك على قيام لجنة بطاقة الفنان‬ ‫أب��رزت بعد م��رور خمس س�ن�وات من‬
‫� �‬ ‫مرسوم رقم 2-21-215 بتحديد شروط‬
‫ب�دراس�ة الملفات المعروضة عليها‬‫�‬ ‫�‬ ‫العمل بالمرسوم رق��م 2221.50.2‬ ‫و آليات تسليم بطاقة الفنان، تقدم‬
‫طيلة السنة، والبت فيها في أجل‬ ‫بتحديد شروط وآليات تسليم بطاقة‬ ‫ب��ه محمد األم��ي��ن ال�ص�ب�ي�ح�ي، وزي��ر‬
‫� � � � �‬
‫أقصاه ثالثة أشهر من تاريخ الطلب و‬ ‫الفنان، بعض النواقص، وب��رزت عدد‬ ‫الثقافة.‬
‫إمكانية تقديم طالب البطاقة الذي‬ ‫م��ن ال��م�لاح��ظ��ات ح��ول��ه خ��اص��ة من‬
‫رف��ض طلبه بطعن للجنة في أجل‬ ‫قبل المهنيين و المنظمات الممثلة‬ ‫وقال مصطفى الخلفي، وزير االتصال‬
‫أق�ص�اه ثالثين يوما م�ن ت�اري�خ إعالن‬
‫� �‬ ‫�‬ ‫� �‬ ‫لهم وم��ن بين تلك المالحظات أن‬ ‫الناطق الرسمي باسم الحكومة، في‬
‫النتائج.‬ ‫المرسوم الحالي ال يسمح بمواكبة‬ ‫ب�لاغ ت�لاه ف��ي ن��دوة عقب المجلس‬
‫�‬
‫ت���دارس مجلس الحكومة المنعقد يوم‬
‫تأجيل المصادقة على مشروع قانون تنظيمي‬ ‫الخميس 80 نونبر 2102، بالرباط، مشروع‬
‫ق��ان��ون تنظيمي رق���م 821-21 يتعلق‬
‫للمجلس االقتصادي و االجتماعي والبيئي‬ ‫بالمجلس االقتصادي و االجتماعي و البيئي،‬
‫تقدم به نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى‬
‫لتعميق مدراسته‬ ‫رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة و‬
‫الحكامة. وقررت الحكومة تأجيل المصادقة‬
‫على هذا المشروع إلى اجتماع الحق لغاية‬
‫تعميق مدارسته. وأكد مصطفى الخلفي،‬
‫في بالغ صحفي تاله في ندوة صحفية يوم‬
‫الخميس 80 نونبر 2102، أن هذا المشروع‬
‫يأتي في إطار حرص الحكومة على التنزيل‬
‫األم��ث��ل لمقتضيات الدستور وك��ذا اعتبارا‬
‫للدور االستراتيجي الذي يلعبه هذا المجلس‬
‫باعتباره مؤسسة دستورية، مبينا أن هذا‬
‫المشروع يندرج في إط��ار مطابقة القانون‬
‫التنظيمي رقم 90.06 المتعلق بالمجلس‬
‫االقتصادي واالجتماعي مع أحكام الدستور‬
‫الجديد وكذا تتميم هذا القانون بمقتضيات‬
‫جديدة أملتها ال���دروس المستخلصة من‬
‫ممارسة المجلس لمهامه منذ إنشاءه يوم‬
‫71 فبراير 1102.‬
‫74‬

48. ‫أخبار الحكومة‬
‫البركة :‬
‫التزمنا الشفافية‬
‫في عرض الوضع‬
‫االقتصادي‬
‫لبالدنا‬
‫وفي موضوع متصل، قال‬ ‫المالية لسنة 3102، ومن‬ ‫بمجلس النواب، لخطاب‬ ‫دع���ا ن���زار ال��ب��رك��ة، وزي��ر‬
‫ب��رك��ة٬ إن ح��ف��اظ وكالة‬ ‫ذل����ك "ت��ق��ل��ي��ص العجز‬ ‫ب��ع��ض ف���رق ال��م��ع��ارض��ة‬ ‫االقتصاد والمالية، إلى‬
‫فيتش راي�ت�ي�ن للتنقيط‬
‫� � �‬ ‫المالي للمغرب وتحقيق‬ ‫س��ي��م��ا ب��ع��دم��ا م��ارس��ت‬ ‫إح��ي��اء ثقافة التضامن‬
‫على التنقيط السيادي‬ ‫نسبة نمو متقدمة في‬ ‫ال��ح��ك��وم��ة ال��ش��ف��اف��ي��ة‬ ‫ب��ي��ن ج��م��ي��ع م��ك��ون��ات‬
‫ل��ل��م��غ��رب ي���ع���زز م��وق��ع‬ ‫ظروف صعبة".‬ ‫وال�����وض�����وح ف����ي ب��س��ط‬ ‫ال��م��ج��ت��م��ع ال��م��غ��رب��ي‬
‫ال��م��غ��رب وي��ق��وي��ه على‬ ‫ال��وض��ع��ي��ة االق��ت��ص��ادي��ة‬ ‫م��ن أج��ل ب��ن��اء المغرب،‬
‫مستوى حضوره الدولي،‬ ‫وأض��اف أن الحكومة لن‬ ‫�‬ ‫ال��ت��ي ي��م��ر ب��ه��ا المغرب‬ ‫وخ���اص���ة ف���ي اللحظة‬
‫م���وض���ح���ا ب�����أن ت��ن��ق��ي��ط‬ ‫تتنكر الل��ت��زام��ات األم��ة‬ ‫وال�م�خ�اط�ر ال��ت��ي تتهدد‬
‫� � � �‬ ‫التاريخية التي وصفها‬
‫"فيتش راي��ت��ي��ن" تفسره‬ ‫وال�ش�ع�ب ال�م�غ�رب�ي، "بل‬
‫� � � �‬ ‫� � �‬ ‫البالد بكل وض��وح، ورغم‬ ‫ب"ال��دق��ي��ق��ة" ال��ت��ي تمر‬
‫الجولة األخيرة التي قام‬ ‫نحن بصدد تنزيل البرنامج‬ ‫ذلك استمرت بعض الفرق‬ ‫بها لادن �ا، والبحث عن‬
‫�‬ ‫ب�‬
‫بها جاللة الملك محمد‬ ‫ال��ح��ك��وم��ي ال�����ذي ج��اء‬ ‫ال�م�ع�ارض�ة ف��ي التالعب‬
‫�‬ ‫� � �‬ ‫الحلول الحقيقية التي‬
‫ال��س��ادس ل���دول الخليج‬ ‫لتنزيل ب��رام��ج انتخابية‬ ‫بالمفاهيم واألرقام.‬ ‫ستحل األزمة التي تتخبط‬
‫وال���ت���ي ح��رك��ت وس��ائ��ل‬
‫�‬ ‫�‬ ‫ألحزاب األغلبية وتماشيا‬ ‫فيها جل دول العالم بما‬
‫مالية لتمويل االستثمارات‬ ‫مع ميثاق األغلبية".‬ ‫وتابع "مخطئ من يعتبر‬ ‫فيها ذات االقتصاديات‬
‫الهيكلية المتوقعة في‬ ‫أن ال���ح���ك���وم���ة ت��ق��وم‬ ‫القوية. داعيا إلى تمثل‬
‫إطار ميزانية الدولة٬ كما‬ ‫وش������دد ال���ب���رك���ة خ�ل�ال‬ ‫بمقاربة موازناتية، أو أنها‬ ‫المسؤولية في الخطاب.‬
‫أرجع ذلك التنقيط أيضا‬ ‫ذات ال���ج���ل���س���ة ال��ت��ي‬
‫� �‬ ‫ت�ري�د فقط ات��خ��اذ تدابير‬ ‫� �‬
‫إل��ى اإلج����راءات ال��ت��ي تم‬
‫�‬ ‫م��ات��زال م��ت��واص��ل��ة، على‬ ‫لتحقيق م��ص��ال��ح بعض‬ ‫واس��ت��غ��رب ال��ب��رك��ة، في‬
‫اتخاذها في إطار مشروع‬ ‫أن ال��ح��ك��وم��ة ملتزمة‬ ‫ال�ف�ئ�ات أو بعض القوى‬ ‫� � �‬ ‫الحصة المخصصة لجواب‬
‫ق���ان���ون ال��م��ال��ي��ة لسنة‬ ‫ب��م��ط��ال��ب ال��م��واط��ن��ي��ن‬ ‫ال��ض��اغ��ط��ة"، م��ع��ب��را عن‬ ‫ال��ح��ك��وم��ة ع��ل��ى أسئلة‬
‫3102 "التي تعكس اإلرادة‬ ‫من خ�لال قانون المالية‬ ‫أس��ف��ه م��ن إغ��ف��ال بعض‬ ‫أعضاء مجلس النواب في‬
‫ال�راس�خ�ة للحكومة في‬ ‫� �‬ ‫�‬ ‫الحالي. وأش��ار من جانب‬ ‫النواب اإلج�راءات الجريئة‬
‫�‬ ‫إط��ار المناقشة العامة‬ ‫�‬
‫تقليص ع�ج�ز الميزانية‬
‫� �‬ ‫آخر إلى أن المشروع تضمن‬ ‫وال��ق��رارات المهمة التي‬ ‫لمشروع ق��ان��ون المالية‬
‫والقيام بإصالحات مهمة‬ ‫عدة تدابير إيجابية خاصة‬ ‫تعتزم الحكومة تنفيذها‬ ‫لسنة 3102 م��س��اء يوم‬
‫على مستوى المقاصة"‬ ‫في الشق االجتماعي.‬ ‫من لال مشروع قانون‬ ‫خ�‬ ‫ال �ج �م �ع �ة 9 ن��ون��ب��ر 2102‬
‫� � � �‬
‫84‬

49. ‫أخبار الحكومة‬
‫الرميد :‬
‫الحوار الوطني الصالح‬
‫العدالة يكتسي‬
‫أهمية بالغة‬
‫وتم خالل الجلسة األولى لهذه الندوة٬‬ ‫وش�����دد ع��ل��ى أه��م��ي��ة إش������راك كل‬ ‫ق��ال مصطفى الرميد٬ وزي��ر العدل‬
‫التي حضرها أع�ض�اء الهيئة العليا‬
‫� �‬ ‫الفعاليات المعنية بقضايا الحوار‬ ‫والحريات٬ إن الحوار الوطني إلصالح‬
‫للحوار الوطني والعديد من القضاة‬ ‫الوطني٬ من قضاة وموظفي هيئة‬ ‫منظومة ال�ع�دال�ة يكتسي أهمية‬
‫� � �‬
‫والمحامين ورج��ال القانون والخبراء‬ ‫كتابة الضبط والمحامين ومختلف‬ ‫بالغة ومتميزة ألنه يأتي في سياق‬
‫وممثلي المهن القضائية٬ تقديم‬ ‫مساعدي العدالة٬ إلى جانب األساتذة‬ ‫ت��ح��والت ك��ب��رى ي��ع��رف��ه��ا ال��م��ي��دان‬
‫ع��روض تمحورت ح�ول مجموعة من‬
‫�‬ ‫الجامعيين وال��خ��ب��راء المتخصصين‬ ‫القضائي٬ ويشكل منهجية جديدة‬
‫القضايا والمواضيع تتعلق بمنظومة‬ ‫ومكونات المجتمع المدني٬ وذلك من‬ ‫في مجال إصالح قطاع العدالة تهدف‬
‫العدالة وتصورات إصالحها٬ من بينها‬ ‫أجل بلورة تصورات وحلول مبتكرة من‬ ‫إلى تقديم رؤية مجتمعية وشاملة‬
‫سياسة التجريم من خالل مداخالت‬ ‫شأنها تحقيق تحول نوعي للعدالة‬ ‫بإشراك كل الفعاليات المعنية.‬
‫ركزت على السياسة الجنائية ومقاربة‬ ‫بالمغرب.‬
‫النوع والسياسة الجنائية في مكافحة‬ ‫وأض���اف الرميد٬ خ�لال افتتاح صباح‬
‫جرائم الفساد.‬ ‫وأوض������ح أن ن�����دوة ف����اس تكتسي‬ ‫اليوم الجمعة بفاس أشغال الندوة‬
‫أهمية بالغة ألنها ترتبط بمواضيع‬ ‫الجهوية الخامسة من ندوات الحوار‬
‫وس��ت��ت��واص��ل أش��غ��ال ه���ذه ال��ن��دوة‬ ‫لها عالقة بحقوق اإلن��س��ان وحريات‬ ‫الوطني إلصالح منظومة العدالة٬ التي‬
‫بتنظيم ج��ل��س��ات أخ���رى ستبحث‬
‫�‬ ‫األف��راد وسالمة المجتمع٬ مشيرا إلى‬ ‫تنظم في موضوع "تحديث السياسة‬
‫قضايا لها ارتباط بالسياسة العقابية‬ ‫أن القيمين على هذا الحوار اعتمدوا‬ ‫الجنائية وتطوير العدالة الجنائية‬
‫والمحاكمة العادلة وحقوق اإلنسان‬ ‫منهجية جديدة في معالجة هذه‬ ‫وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة"٬‬
‫وآليات العدالة الجنائية ومؤسساتها.‬ ‫القضايا اع�ت�م�دت تقسيم موضوع‬
‫� � �‬ ‫أن ه��ذه ال�م�ب�ادرة تقوم على مبدأ‬
‫� � �‬
‫الملتقى٬ الذي يتمحور حول "تحديث‬ ‫التشاركية٬ كما تنبني على منهجية‬
‫وي��س��ع��ى مخطط اإلص��ل�اح الشامل‬ ‫السياسة الجنائية وتطوير العدالة‬ ‫الحوار متعدد المستويات٬ مشيرا إلى‬
‫والعميق لمنظومة العدالة إلى تحقيق‬ ‫الجنائية وتعزيز ضمانات المحاكمة‬ ‫أن هذا الحوار قطع محطات هامة‬
‫ثالثة أهداف استراتيجية كبرى٬ يتمثل‬ ‫العادلة"٬ إلى ندوتين٬ األولى هي التي‬ ‫وعرف إقباال كبيرا من كل المعنيين‬
‫األول في توطيد الثقة والمصداقية‬ ‫انطلقت اليوم بفاس بينما الثانية‬ ‫بقطاع العدالة.‬
‫في القضاء المستقل والنزيه والفعال‬ ‫ستحتضنها مدينة مراكش يومي 32‬
‫مع تعزيز دوره في ضمان ممارسة‬ ‫و 42 من الشهر الجاري.‬ ‫وأك��د الرميد، وف�ق ما نقلته وكالة‬
‫�‬
‫ال��ح��ق��وق وال��ح��ري��ات وت��أم��ي��ن ش��روط‬ ‫ال�م�غ�رب ال�ع�رب�ي للأن�ب�اء أن الحوار‬
‫� � �‬ ‫� � �‬ ‫� � �‬
‫المحاكمة ال��ع��ادل��ة تحقيقا لألمن‬ ‫وأكد أن مستوى المشاركين في هذا‬ ‫الوطني حول إصالح منظومة العدالة‬
‫القضائي.‬ ‫اللقاء ونوعية العروض التي سيتم‬ ‫سيدخل مع هذه الندوة الخامسة٬‬
‫تقديمها ستساهم ال محالة في بلورة‬ ‫التي تحتضنها مدينة فاس٬ منعطفا‬
‫أما الهدف االستراتيجي الثاني فيتحدد‬ ‫مجموعة من التصورات والخالصات‬ ‫حاسما ألن��ه��ا ستبدأ ف��ي معالجة‬
‫ف��ي تسهيل ول���وج المواطنين إلى‬ ‫الكفيلة بتحقيق الغاية من تنظيم‬ ‫مواضيع حساسة تتعلق٬ باألساس٬‬
‫العدالة والقانون والرفع من شفافية‬ ‫هذه الندوة٬ التي تبحث موضوعا ليس‬ ‫بتحديث السياسة الجنائية وتطوير‬
‫وج��ودة الخدمات القضائية وضمان‬ ‫في حاجة لمجرد أفكار عادية بل ألفكار‬ ‫ال�ع�دال�ة الجنائية وتعزيز ضمانات‬ ‫� � �‬
‫سرعة اإلج�راءات٬ بينما يتمثل الهدف‬
‫�‬ ‫خالقة ورؤى مستنيرة تكون ق��ادرة‬ ‫ال��م��ح��اك��م��ة ال��ع��ادل��ة وال��ح��ك��ام��ة‬
‫�‬ ‫� �‬
‫الثالث في تأهيل منظومة العدالة‬ ‫على المساهمة في النهوض بالعدالة‬ ‫القضائية وغيرها من القضايا الكبرى‬
‫وتحديثها خدمة للمواطن ومتطلبات‬ ‫الجنائية٬ وتأهيلها لتكون في مستوى‬ ‫التي تهم منظومة ال�ع�دال�ة بكل‬
‫� � �‬
‫التنمية.‬ ‫التطلعات وال��ره��ان��ات المطروحة.‬ ‫مكوناتها.‬
‫94‬

50. ‫أخبار الحكومة‬
‫الشوباني‬
‫يعرض مشروع‬
‫حوار وطني لبلورة‬
‫مشاريع القوانين‬
‫المرتبطة بحكامة‬
‫المجتمع المدني‬
‫بحكامة المجتمع المدني والمرتبطة‬ ‫ت��ق��دم الحبيب ال��ش��وب��ان��ي، ال��وزي��ر‬
‫بتنزيل الدستور من قبيل تقديم‬ ‫المكلف ب�ال� لاق�ات م��ع البرلمان‬
‫�‬ ‫� �ع�‬
‫الملتمسات التشريعية والعرائض،‬ ‫والمجتمع ال�م�دن�ي، ف��ي المجلس‬
‫� � �‬
‫المتعلقة بحكامة المجتمع المدني‬ ‫الحكومي المنعقد ي��وم الخميس‬
‫وع�ن�اص�ر ال�م�ق�ارب�ة التشاركية مع‬
‫� � � �‬ ‫� � �‬ ‫80 ن��ون��ب��ر 2102، ب��ال��رب��اط، بعرض‬
‫مختلف الفاعلين في هذا المجال‬ ‫ح��ول م��ش��روع ح��وار وط�ن�ي لبلورة‬
‫� �‬ ‫�‬
‫م��ن أج��ل ب��ل��ورة تشاركية جماعية‬ ‫م��ش��اري��ع ال��ق��وان��ي��ن التنظيمية أو‬
‫لهذه المشاريع.‬ ‫العادية أو االج���راءات ذات العالقة‬
‫األزمي : نحن حكومة اإلنشاء وليس اإلمالء‬
‫باب التشاور مع اإلتحاد العام لمقاوالت‬ ‫استغرب إدري���س األزم���ي اإلدري��س��ي،‬
‫المغرب ولكننا اتخذنا ال��ق��رار، ألننا‬ ‫ال��وزي��ر المنتدب ل��دى وزي��ر االقتصاد‬
‫حكومة مسؤولة سياسيا انتخبها‬ ‫والمالية المكلف بالميزانية، منتقدي‬
‫الشعب، وم��اج��اءت ب��ه م��ن اج���راءات‬ ‫االج���راءات التي ج��اءت بها الحكومة‬
‫تستجيب لتطلعات الشعب المغربي‬ ‫من خالل مشروع قانون المالية لسنة‬
‫وليس إلم�لاءات المقاوالت وأصحاب‬ ‫3102، وم��ن بينهم الباطرونا، وقال‬
‫النفوذ،"نحن ال نكتب اإلم�ل�اءات بل‬ ‫األزم���ي أث��ن��اء ج��واب��ه ع��ن ت��س��اؤالت‬
‫�‬
‫نكتب اإلنشاء ونقرر بناء على رؤية‬ ‫النواب البرلمانيين في إطار المناقشة‬
‫سياسية موحدة للتحالف الحكومي‬ ‫العاملة لمشروع قانون المالية بلجنة‬
‫بما يعود بالخير على أبناء الشعب‬ ‫المالية والتنمية االقتصادية مساء‬
‫المغربي وليس على اللوبيات.‬ ‫يوم الجمعة 9 نونبر 2102، "غريب أن‬
‫يتحدثوا عن تقديم مقترحات ولم‬
‫وأش���ار األزم���ي مخاطبا المشوشين‬ ‫تستجب لها الحكومة"، مضيفا "لم أر‬
‫على التجربة الحكومية واإلج��راءات‬ ‫في حياتي أن االتحاد العام لمقاوالت‬
‫الجريئة ال��ت��ي تتخذها "ي��ج��ب أن ال‬ ‫المغرب يعارض الحكومة كما لو كان‬
‫ننسى أن الحكومة الحالية التي تتخذ‬ ‫حزبا"، متسائال "هل كان من قبل يتم‬
‫كل هذه اإلجراءات الجريئة التي وردت‬ ‫االستجابة لكل طلبات االتحاد العام‬
‫في مشروع قانون المالية لسنة 3102‬ ‫حتى لو كانت ضد مصلحة الشعب أو‬
‫جاءت نتيجة تصويت الشعب المغربي‬ ‫ماذا؟".‬
‫عليها للقيام ب��اإلص�لاح��ات، ولذلك‬
‫الشعب المغربي ه��و ال��ذي ينتخب‬ ‫وتابع األزمي "نحن حكومة مسؤولة‬
‫الحكومة أو يسقطها".‬ ‫ولم نأت لننفذ اإلم�لاءات، بل فتحنا‬
‫05‬

51. ‫أخبار الحكومة‬
‫األزمي : انتهى زمن االمتيازات‬
‫فالمجتمع أصبح يقظا، والديمقراطية‬ ‫دفاتر التحمالت". وأك��د األزم��ي في‬ ‫قال ادري��س األزم��ي اإلدريسي، الوزير‬
‫أيضا وسنقف في وجه أي أحد يريد‬ ‫معرض جوابه على تساؤالت أعضاء‬ ‫المنتدب لدى وزير االقتصاد والمالية‬
‫العودة بنا إلى ال��وراء". وأبدى األزمي‬ ‫الغرفة األولى للبرلمان خالل مناقشة‬ ‫المكلف بالميزانية، " عندما نسمع‬
‫عدم اهتمامه بالمشوشين، مؤكدا‬ ‫مشروع قانون المالية لسنة 3102‬ ‫بعض ال�ج�ه�ات ت��ع��ارض االص�لاح��ات‬
‫� � �‬
‫" ال يهمني التشويش، ال��ذي يهم‬ ‫بلجنة المالية والتنمية االقتصادية‬ ‫م�ح�اول�ة التشويش وتغليط ال��رأي‬‫� � �‬
‫ه��ي اإلرادة ال�ق�وي�ة للحكومة في‬
‫� � �‬ ‫بمجلس ال��ن��واب م �س �اء الجمعة 9‬
‫� �‬ ‫العام ال يزيدنا ذلك إال إصرارنا على‬
‫اإلصالح"، مضيفا "إن ادعاء البعض بأن‬ ‫نونبر 2102، أن األغلبية ماضية في‬ ‫المضي في اإلصالح، ألن ذلك يمنحنا‬
‫الحكومة ترعب الشعب، ويروجون‬ ‫طريقها نحو اإلص�لاح الحقيقي "وال‬ ‫العزيمة لشق الطريق ص��وب اتخاذ‬
‫لخطاب فقدان الثقة في الحكومة‬ ‫تراجع عن هذا المسار ال�ذي يترجم‬
‫�‬ ‫ق���رارات سياسية وم��س��ؤول��ة، ومن‬ ‫�‬
‫ك�لام باطل، ألن الشعب راض على‬ ‫مطالب شريحة واسعة من الشعب‬ ‫ذلك محاربة الريع "وهو قرار ال رجعة‬
‫إج���راءات الحكومة ال�ت�ي ت��زرع فيه‬
‫� �‬ ‫�‬ ‫المغربي،" وال يمكن أن نرجع إلى الوراء‬ ‫فيه وسيشمل جميع القطاعات، فال‬
‫األمل".‬ ‫ألن ذل��ك أصبح مسألة مستحيلة،‬ ‫م�ج�ال لام�ت�ي�ازات، ل��ن ت�ك�ون سوى‬
‫� �‬ ‫ل� � � �‬ ‫� �‬
‫15‬

52. ‫أخبار الحكومة‬
‫اجراءات صارمة‬
‫لمنع التهرب‬
‫الضريبي‬
‫لاح�ات الهيكلية "التي لم تعد‬
‫�‬ ‫اإلص�‬ ‫ال��ج��م��ارك وم��دي��ري��ة ال��ض��رائ��ب وإل��ى‬ ‫توعد نزار بركة، وزير االقتصاد والمالية،‬
‫تحتمل أن تتأخر أكثر".‬ ‫وسائل أخرى للوصول إلى المختبئين‬ ‫ك��ل م��ن يتهرب م��ن دف��ع الضرائب‬
‫من دفع الضرائب، كما ستعمل على‬ ‫أو يتالعب في أرقامها، مشيرا في‬
‫وأوضح البركة أن الخط االئتماني الذي‬ ‫م��راج��ع��ات ضريبية لمجموعة من‬ ‫معرض جوابه على تساؤالت النواب‬
‫حصلت عليه المغرب يعتبر ضمانة‬ ‫القطاعات كالمدارس الحرة وغيرها‬ ‫البرلمانيين بلجنة المالية والتنمية‬
‫من أجل إمكانية اللجوء إليها عند‬ ‫من المؤسسات والمقاوالت من أجل‬ ‫االق�ت�ص�ادي�ة م�س�اء ي��وم الجمعة 9‬
‫� �‬ ‫� � � �‬
‫الضرورة القصوى رغم أن بالدنا في‬ ‫الرفع من المداخيل.‬ ‫نونبر 2102، أن الحكومة تملك رقم‬
‫غنى عنه ذلك اآلن، مشيرا إلى أن هذا‬ ‫م��ع��ام�لات ال��ش��رك��ات وال��م��ق��اوالت‬
‫الخط االئتماني يتميز عن االقتراض‬ ‫ودع�����ا ب����رك����ة، ج��م��ي��ع ال��ف��اع��ل��ي��ن‬ ‫المغربية كلها، كما ت�ع�رف نسبة‬
‫� �‬
‫في كون اللجوء إليه يتم دون شروط،‬ ‫السياسيين إل��ى ت��ج��اوز الحسابات‬ ‫األرب��اح التي تحققها هذه الشركات‬
‫التي يمكن أن يمليها صندوق النقد‬ ‫السياسوية واالنخراط جميعا من أجل‬ ‫فضال عن الكثير من المعطيات األخرى،‬
‫ال��دول��ي ض��دا على س��ي��ادة المغرب.‬ ‫مصلحة البلد العليا من أج�ل إنجاز‬
‫�‬ ‫مفيدا أن الحكومة ستلجأ إلى مديرية‬
‫25‬

53. ‫أخبار الحكومة‬
‫السياسي والديمقراطي الذي تعرفه‬
‫ب�لادن��ا. وينبغي التأكيد بعد نشر‬
‫دفاتر التحمالت في الجريدة الرسمية‬
‫أن المغرب تمكن من التوفر على‬
‫مرجعية للنهوض باإلعالم العمومي‬
‫وف���ق ق��واع��د ال��خ��دم��ة العمومية‬
‫والحكامة الجيدة، وهي القواعد التي‬
‫ثمنتها الحكومة بمجموع أعضائها‬
‫وتعد مكسبا للمغرب وانتصار لكل‬
‫مكوناته.‬
‫وأرى أن ال��ن��ق��اش ال���ذي أث��ي��ر طيلة‬
‫األشهر الماضية ك�ان نقاشا صحيا‬
‫�‬
‫مكن من التعرف على وجهات نظر‬
‫مختلف الفاعلين و تبديد كافة‬
‫ال��ت��خ��وف��ات و ك���ذا ض��م��ان ان��خ��راط‬
‫المواطنين والمجتمع في تتبع ملف‬
‫ال حضور وازن و دور مؤثر في حياته‬
‫اليومية.‬
‫وأعيد التأكيد على أن نجاح أي إصالح‬
‫يظل رهينا بمدى قدرة الذين تقدموا‬
‫بالمشاريع اإلصالحية على استيعاب‬
‫النقاش العمومي حول مضامينها‬
‫وتبني ال� لاح�ظ�ات اإلي��ج��اب��ي��ة، من‬
‫� �‬ ‫�م�‬
‫الحفاظ على جوهر اإلص�لاح، ووضع‬
‫اآلل��ي��ات الكفيلة بالتنزيل المتدرج‬
‫له. ولهذا اعتبرت التعديالت جيدة‬ ‫األع��م��ال وت�ث�م�ي�ن االستراتيجيات‬
‫� � � �‬ ‫� �‬ ‫قال مصطفى الخلفي، وزير االتصال‬
‫والبد ألي إصالح أن يكون أرضية يجد‬ ‫القطاعية والحفاظ على االستثمار‬ ‫والناطق الرسمي باسم الحكومة،‬
‫فيها الجميع نفسه خاصة وان األمر‬ ‫العمومي لدعم الطلب الداخلي،‬ ‫إن "ب��ع��ض ال��م��واق��ف المعبر عنها‬
‫يتعلق باإلعالم العمومي، وأعتبر أن‬ ‫وإع���ادة االع�ت�ب�ار للقطاع الصناعي‬
‫� � �‬ ‫من طرف االتحاد العام للمقاوالت‬
‫الطريقة التي دبر بها هذا الملف على‬ ‫كمحرك للتنمية، واعتماد اإلجراءات‬ ‫مستغربة وغير معهودة وال تسندها‬
‫مستوى رئاسة الحكومة مكنت من‬ ‫ال�لازم��ة لمواجهة تحديات الطلب‬ ‫معطيات قانون المالية"، مؤكدا أن‬
‫الحفاظ على المشروع اإلصالحي ومن‬ ‫ال��خ��ارج��ي ودع���م ال���ص���ادرات، فضال‬ ‫الحكومة الحالية "حكومة مسؤولة‬
‫استيعاب النقاش، بما يجعلنا نقول‬ ‫ع��ن ال�م�ق�ارب�ة ال��ج��دي��دة المتعلقة‬
‫� � � �‬ ‫ومنتخبة عينها جاللة الملك وتتخذ‬
‫إن هذا المشروع هو مشروع للجميع‬ ‫بالسياسة الضريبية واإلج����راءات‬
‫�‬ ‫ق�رارات�ه�ا وف��ق م�ا تمليه المصلحة‬
‫�‬ ‫� �‬ ‫�‬
‫وعلينا ان نتوجه للمستقبل للعمل‬ ‫التضامنية، وف�ي مجموعها تقدم‬
‫�‬ ‫الوطنية، وتسعى إلى عدم االنحياز‬
‫على توفير شروط النجاح في تحقيق‬ ‫رؤية جديدة ومسؤولة ومندمجة.‬ ‫إلى فئة دون أخرى". وأضاف الخلفي‬
‫مقتضياته.‬ ‫ف�ي ح��وار م�ع يومية "ال�م�س�اء" في‬
‫� � �‬ ‫�‬ ‫�‬
‫وفي ما يلي نص الحوار:‬ ‫ع��دد ي��وم السبت 01 نونبر 2102،‬
‫ه��ددت بالتنحي من المنصب أثناء‬ ‫أن "مشروع قانون المالية يتعرض‬
‫نقاش دفاتر التحمالت، ثم تراجعت‬ ‫أث���ارت دف��ات��ر التحمالت الكثير من‬ ‫لبعض االنتقادات غير الموضوعية وال‬
‫عن ذل��ك. أال ت��رى أن��ك بذلك فقدت‬ ‫الجدل، هل كان من الضروري ، حسب‬ ‫تقدر حجم المسؤولية، حيث تتبنى‬
‫مصداقيتك بعد هذا التراجع؟‬ ‫رأيك أن يكون كل هذا النقاش الذي‬ ‫خطابا تحريضيا لجأ إل�ى استعمال‬
‫�‬
‫أدى إلى مراجعة دفاتر التحمالت بعد‬ ‫عبارات قدحية مثل اتهام الحكومة‬
‫عندما طرحت م��وض��وع االستقالة‬ ‫المصادقة عليها م�ن ل��دن الهيئة‬
‫�‬ ‫بقيامها بالصيد الجائر "، مبينا أن هذا‬
‫من المنصب ارت��ب��ط ذل��ك بموضوع‬ ‫العليا لالتصال السمعي بصري خالل‬ ‫الخطاب ال يدعم الثقة القائمة بين‬
‫أخالقيات اإلشهار من حيث المضمون‬ ‫شهر مارس الماضي؟‬ ‫في التنمية االقتصادية‬ ‫الفاعلين‬
‫والتي تجد لها سندا دستوريا واضحا‬ ‫ويأتي عاريا من األدلة المدعمة، وينم‬
‫ف��ي حماية القاصرين، و يمكنكم‬ ‫م��ن الطبيعي أن يثير أي مشروع‬ ‫ف��ي بعض ال��ح��االت ع��ن ضعف في‬
‫أن تالحظوا أن دفاتر التحمالت التي‬ ‫إص�لاح��ي ن��ق��اش��ا، ل��ذل��ك علينا أن‬ ‫الفهم لما جاء في مشروع قانون‬
‫ص�درت بالجريدة الرسمية حافظت‬ ‫�‬ ‫ال ن��ت��خ��وف م���ن ال��ن��ق��اش وال من‬ ‫المالية وعدم إدراك للرؤية الشمولية‬
‫على ما قدمته في المشروع األول‬ ‫المالحظات، و تجربة دفاتر التحمالت‬ ‫والمتكاملة لمقتضياته والمتعلقة‬
‫فيما يخص موضوع اإلشهار.‬ ‫تجربة إيجابية تعبر عن حيوية الحراك‬ ‫بتقوية التنافسية وتحسين مناخ‬
‫35‬

54. ‫أخبار الحكومة‬
‫وب��م��وازاة ذل��ك ه��ن��اك ب�رن�ام�ج يهم‬
‫� � �‬ ‫ليونيو 5102 واس��ت��غ�لال م��ا تتيحه‬ ‫وم���اذا بعد ال��م��ص��ادق��ة على هذه‬
‫دع���م ق����درات ال��م��ج��ال السينمائي‬ ‫اإلمكانات التكنولوجية للتحكم في‬ ‫الدفاتر؟‬
‫خصوصا كتابة السيناريو، سيشرف‬ ‫عوامل اإلنتاج ورفع الجودة وترشيد‬
‫عليه المعهد العالي لمهن السمعي‬ ‫اإلنفاق وتدعيم النموذج االقتصادي‬ ‫دفاتر التحمالت مجرد خطوة أولى‬
‫البصري والسينما .‬ ‫وت��وف��ي��ر ف���رص ج��دي��دة ل��رب��ح ره��ان‬ ‫م��ن أج���ل رب���ح أرب���ع ره��ان��ات : األول‬
‫القنوات الخاصة.‬ ‫يتعلق بجودة العرض العمومي بما‬
‫كما أننا بصدد التحضير للمناظرة‬ ‫يضمن االستجابة النتظارات المغاربة‬
‫ال��وط��ن��ي��ة للسمعي ال��ب��ص��ري التي‬ ‫أال يمكن أن تعترض تطبيق دفاتر‬ ‫وان ي��ج��دوا ف��ي اإلع�ل�ام العمومي‬
‫ستعقد ف�ي الربيع المقبل، ونحن‬ ‫�‬ ‫التحمالت عدد من المشاكل؟‬ ‫عرضا يعكس همومهم وقضاياهم‬
‫حاليا ف�ي مرحلة االع���داد لها، كما‬
‫�‬ ‫وتطلعاتهم، م��ع االستثمار الجيد‬
‫انخرطنا في حوار مع شركات اإلنتاج‬ ‫ال�خ�ط�وة األول���ى بعد إص���دار دفاتر‬
‫� � �‬ ‫واألم��ث��ل لإلمكانيات التكنولوجية‬
‫ومسؤولي القطب العمومي حول‬ ‫التحمالت ه�ي صياغة عقد برنامج‬
‫�‬ ‫المتاحة، ومفتاح الجودة هو تعزيز‬
‫حكامة االنتاج الخارجي وسبل بناء‬ ‫م��ع ك��ل م��ن الشركتين، وال يمكن‬ ‫ش��روط التنافس الحر والنزيه وفق‬
‫ش��راك��ة ق��ط��اع ع���ام- ق��ط��اع خاص‬ ‫ت��ص��ور ذل����ك دون رؤي����ة شمولية‬
‫� �‬ ‫حكامة جديدة تعتمد قواعد النزاهة‬
‫للنهوض بالجودة والتنافسية ووضع‬ ‫متكاملة لمسألتي الموارد البشرية‬ ‫والشفافية وتكافؤ الفرص وتجعل‬
‫األسس من أجل إرساء عالقة شراكة‬ ‫واإلمكانات المالية، وفي هذا الصدد‬ ‫الكلمة األولى للكفاءة وإعادة االعتبار‬
‫م��ع ش��رك��ات اإلن��ت��اج على اع�ت�ب�ار أن‬
‫� � �‬ ‫فإن الفصل 15 من القانون السمعي‬ ‫للموارد البشرية واالستعمال األمثل‬
‫ه�ذا قطاع حيوي وواع��د. ثم هناك‬ ‫�‬ ‫البصري واض��ح، إذ ينص على اعتماد‬ ‫الموارد المالية.‬
‫حاجة لتطوير المنظومة القانونية‬ ‫عقود برامج سنوية أو لبضع سنوات‬
‫ومالءمتها مع المتغيرات التي حصلت‬ ‫تعمل على تعبئة اإلمكانات الالزمة‬ ‫أما الرهان الثاني فيتعلق بالتنافسية‬
‫وأهمها مالءمتها أحكام الدستور...‬ ‫لالستجابة ل�لال��ت��زام��ات المتعلقة‬ ‫ال��خ��ارج��ي��ة بعد ت��راج��ع اإلق��ب��ال في‬
‫بتغطية ال��ت��راب الوطني واإلنصاف‬ ‫العالم الحضري على العرض الوطني‬
‫وماذا عن قطاع الصحافة‬ ‫والمضمون، و لذا فإن الخطوة التي‬ ‫وتنامي الهجرة للفضائيات الخارجية.‬
‫المكتوبة ؟‬ ‫نشتغل عليها حاليا هي صياغة عقد‬ ‫وي�م�ث�ل ه��ذا ت�ح�دي�ا ض�اغ�ط�ا يرتبط‬
‫� � �‬ ‫� � �‬ ‫�‬ ‫� � �‬
‫برنامج يستعرض االلتزامات ويربطه‬ ‫بصيانة السيادة اإلعالمية للوطن‬
‫نعمل في قطاع الصحافة المكتوبة‬ ‫بالمخصصات المالية ال�لازم��ة، بعد‬ ‫وت��م��ك��ي��ن اإلع��ل��ام ال��ع��م��وم��ي من‬
‫حاليا على ثالثة أوراش كبرى أولها‬ ‫ما تم خالل األشهر الماضية العمل‬ ‫احتضان النقاشات الوطنية وعدم‬
‫اإلصالح القانوني والمتمثل في اعتماد‬ ‫على تقييم العقد- البرنامج السابق‬ ‫االضطرار للهجرة للقنوات األجنبية‬
‫مدونة حديثة وعصرية للصحافة والنشر‬ ‫بالنسبة للشركة الوطنية .‬ ‫لفهم م��ا يقع ف��ي ب�لادن��ا، وهناك‬
‫تضمن تعزيز ضمانات حرية الصحافة‬ ‫تراكمات إيجابية حصلت في بعض‬
‫وإلغاء العقوبات السالبة للحرية وجعل‬ ‫أنا أرى أن النهوض بقطاع السمعي‬ ‫المحطات عكست ق�درة البالد على‬
‫�‬
‫قرارات المنع بيد القضاء والتمكين من‬ ‫البصري ضرورة حتمية، خصوصا في‬ ‫ربح هذا الرهان .‬
‫إرساء إطار ذاتي ومستقل وديمقراطي‬ ‫ظل الوضعية الحالية للمغرب، التي‬
‫للمهنة عبر إطار قانوني – هيئة مثال-‬ ‫تجعله أمام استحقاق تحرير السمعي‬ ‫أما الرهان الثالث فيتمثل في تكامل‬
‫حيث سيتم نقل اختصاصات يمنحها‬ ‫ال��ب��ص��ري ف��ي ظ��ل ال��ت��ح��والت التي‬ ‫ال�ع�رض العمومي حيث يعرف هذا‬ ‫� �‬
‫القانون حاليا ل�لإدارة إلى هذه الهيئة‬ ‫يعرفها العالم، مما يتطلب تأهيل‬ ‫المجال تعددا للمتدخلين في ظل‬
‫مثل بطاقة الصحافة.‬ ‫اإلع�لام السمعي البصري العمومي‬ ‫ت��ن��وع أس��ال��ي��ب و أش��ك��ال الوسائط‬
‫وتدعيم النموذج االقتصادي الخاص‬ ‫اإلع�ل�ام���ي���ة م��م��ا ي��ق��ت��ض��ي ت��رش��ي��دا‬
‫وستكون قرارات هذه الهيئة ذات آثار‬ ‫به حتى يكون مهيئا الستحقاقات‬ ‫وتنسيقا يهدف إلى تحقيق التكامل‬
‫قانونية، ومن توجهات هذه المدونة‬ ‫التحرير، و أمامنا فرص تتيحها الثورة‬ ‫في العرض الموجه للمواطنين في‬
‫أيضا تعزيز أخالقيات المهنة مثل ما هو‬ ‫التكنولوجية خصوصا االنتقال إلى‬ ‫الداخل والخارج وع�دم السقوط في‬
‫�‬
‫متعارف عليها دوليا واالعتراف القانوني‬ ‫التلفزة الرقمية األرضية .‬ ‫االستنساخ أو االستنزاف. ولهذا الرهان‬
‫بالصحافة اإللكترونية والتعامل معها‬ ‫بعد اقتصادي يرتبط بتطوير النموذج‬
‫على قدم المساواة كما هو الشأن مع‬ ‫إن الحديث اليوم ليس عن المشاكل‬ ‫االقتصادي للقطب العمومي ووضع‬
‫الصحافة الورقية، وفق قواعد قانونية‬ ‫فهي طبيعية، ولكن عن التحديات‬ ‫اآلليات القانونية الكفيلة بدلك بما‬
‫كما هو متعارف عليها دوليا، وإرساء‬ ‫التي يجب أن نتعبأ لرفعها و يعتبر‬ ‫يمكن من ربح ره��ان تحرير المشهد‬
‫مقتضيات تمكن من ضمان الحصول‬ ‫التكوين أحد هذه التحديات المرتبطة‬ ‫السمعي البصري، الذي كان المغرب‬
‫على المعلومة وإقرار شفافية وفعالية‬ ‫بتنزيل دفاتر التحمالت لتأهيل الموارد‬ ‫سباقا ف�ي وض��ع أسسه القانونية.‬ ‫�‬
‫اإلش��ه��ار ومنظومة ال��ت��وزي��ع. وضمن‬ ‫البشرية وتثمين الموارد الموجودة‬ ‫وفي هذا السياق تقوية دور هيئات‬
‫ه��ذا اإلص�لاح القانوني هناك ما يهم‬ ‫وهذا األمر في جزء منه يرتبط بسياسة‬ ‫التقنين وتعزيز دوره�ا وكذا توسيع‬
‫�‬
‫عملية الدعم، حيث نتجه إلى اعتماد‬ ‫تكوين فعالة واعتماد سياسة تدبير‬ ‫صالحياتها القانونية.‬
‫منظومة ش�ف�اف�ة وف��ع��ال��ة وناجعة‬
‫� � �‬ ‫توقعي استباقي للكفاءات وهذا ما‬
‫للدعم العمومي عبر اعتماد مرسوم‬ ‫أقرته كل من شركة "صورياد القناة‬ ‫وال��ره��ان ال��راب��ع يتجلى ف��ي م��ا هو‬
‫للدعم، كما حدث بالنسبة للدعم‬ ‫الثانية" والشركة الوطنية لإلذاعة‬ ‫تكنولوجي ويشمل إنجاح االنتقال‬
‫السينمائي .‬ ‫والتلفزة في مجالسها اإلدارية.‬ ‫إلى التلفزة الرقمية األرضية والمقررة‬
‫45‬

55. ‫أخبار الحكومة‬
‫هناك عدد من االنتقادات الموجهة‬ ‫تصدر بيانات االستغالل السنوية، و‬ ‫لقيت اللجنة االستشارية العلمية‬
‫ل��م��ش��روع ق��ان��ون ال�م�ال�ي�ة تعبر عن‬
‫� � � �‬ ‫أن تشغل حدا أدنى من الصحافيين‬ ‫ع���ددا م��ن االن��ت��ق��ادات خ�ص�وص�ا أن‬
‫�‬ ‫� �‬
‫ق���راءة غير دقيقة ل�ه�ذا المشروع،‬
‫� �‬ ‫وأن توقع على االتفاقية الجماعية‬ ‫هناك إقصاء ألط��راف سياسية، ما‬
‫الذي يعكس مجهودا إبداعيا لترجمة‬ ‫للصحافيين وأال تتجاوز حصة اإلشهار‬ ‫قولكم؟‬
‫االلتزامات الحكومية، وفق رؤية جديدة‬ ‫05 في المائة وأن تكون في وضعية‬
‫تقتضي التوجه مباشرة الحاجيات‬ ‫قانونية سليمة. كانت هناك إذن‬ ‫اللجنة العلمية االس��ت��ش��اري��ة لم‬
‫االجتماعية والمقاوالتية المباشرة بما‬ ‫معايير وطريقة احتساب للدعم،‬ ‫ت��ؤس��س ع��ل��ى ق��واع��د التمثيلية،‬
‫يخدم النمو، فال يمكن للمغرب أن‬ ‫وتدريجيا تقدمت ال���وزارة في إقرار‬ ‫وإنما هي بطبيعتها لجنة علمية‬
‫يواجه التحديات الداخلية والخارجية‬ ‫اح��ت��رام ك��ل المعايير، وق��د حصل‬ ‫استشارية ال يمكن أن يكون عددها‬
‫ب����دون ت��ع��زي��ز ت�ن�اف�س�ي�ة المقاولة‬
‫� � � � �‬ ‫اح��ت��رام لهذه المعايير سنة 2102،‬ ‫إال م���ح���دودا، وه���ي ح��ال��ي��ا ت���درس‬
‫ال��وط��ن��ي��ة وت�ح�س�ي�ن م��ن��اخ األع��م��ال‬
‫� � � �‬ ‫حيث كان هناك تشدد في التطبيق‬ ‫مسودات هذه المشاريع التي ذكرت‬
‫ومواجهة االختالالت االجتماعية، كما‬ ‫بدعم م��ن الهيئات المهنية ومن‬ ‫سابقا، وبعد إتمام عملها ستقدم‬
‫جاء المشروع بإجراءات طموحة على‬ ‫األم��ور التي حصل فيها التشدد ما‬ ‫آراءه����ا، وستتكلف لجنة قانونية‬
‫مستوى التضامن وضمان استدامة‬ ‫ي�ه�م قضية االت��ف��اق��ي��ة الجماعية‬
‫� �‬ ‫ممثلة فيها وزارة االتصال والداخلية‬
‫صندوق التماسك االجتماعي، فضال‬ ‫بالنسبة للصحافيين.‬ ‫والعدل والحريات والخارجية واألمانة‬
‫ع��ن ب��دء االص�لاح��ات ال��ض��روري��ة مثل‬ ‫العامة للحكومة من أجل إدراج هذه‬
‫إص�لاح ص�ن�دوق المقاصة والتقاعد.‬
‫� �‬ ‫ه��ل جميع ال��م��ق��اوالت الصحافية‬ ‫اآلراء، ث��م ي��ت��م مناقشة مشاريع‬
‫وهناك أيضا إعادة االعتبار لالستثمار‬ ‫ال��م��س��ت��ف��ي��دة ت��ط��ب��ق االت��ف��اق��ي��ة‬ ‫القوانين على المستوى الحكومي‬
‫ف���ي ال��ق��ط��اع ال��ص��ن��اع��ي وتصحيح‬ ‫الجماعية؟‬ ‫لتوضع بعدها في البرلمان.وستكون‬
‫االختالالت الضريبية بين االستثمار في‬ ‫هناك فضاءات متعددة إلبداء الرأي‬
‫اإلنتاج واالستثمار في إطار البورصة.‬ ‫المقاوالت التي استفادت هذه السنة،‬ ‫مفتوحة أم���ام مختلف الفاعلين‬
‫وبناءا على الوثائق المدلى بها، تطبق‬ ‫سواء كانوا سياسيين أو غيرهم من‬
‫ه��ن��اك م��ن ان��ت��ق��د م��ش��روع ق��ان��ون‬ ‫االتفاقية الجماعية في حق الحد األدنى‬ ‫المهتمين.‬
‫المالية بحدة مثل جمال بلحرش،‬ ‫من الصحافيين المهنيين، وفي حالة‬ ‫وبموازاة هذا الورش القانوني سيتم‬
‫رئ��ي��س ل�ج�ن�ة ال��ش��غ��ل وال��ع�لاق��ات‬
‫� � �‬ ‫وجود أي مشكل فان اللجنة الثنائية‬ ‫أي��ض��ا اع��ت��م��اد ع��ق��د ب��رن��ام��ج جديد،‬
‫االجتماعية لالتحاد العام لمقاوالت‬ ‫المكونة من ممثلي وزارات المالية‬ ‫فالعقد-البرنامج األول ال��ذي كان‬
‫ال��م��غ��رب، ال���ذي ق��ال إن الحكومة‬ ‫واالتصال والتجارة والصناعة مناصفة‬ ‫س�ن�ة 5002 ك��ان ت�أس�ي�س�ي�ا، وك��ان‬
‫� � � � �‬ ‫� �‬
‫تعوزها الشجاعة وقانون مالية 3102‬ ‫مع الناشرين فإنها ت�درس الملفات‬
‫�‬ ‫التحدي األول هو تأهيل المقاولة‬
‫قصير ال��رؤي��ة، ما رأي��ك في ما قاله‬ ‫على ضوء الوثائق المقدمة للصندوق‬ ‫الصحافية والمساهمة في تحديثها‬
‫بلحرش؟‬ ‫الوطني للضمان االجتماعي.‬ ‫االرت��ق��اء بها، وأعتقد أن��ه في سنة‬
‫2102 حصل تقدم كبير في مجال‬
‫يتعرض مشروع قانون المالية لبعض‬ ‫كان من يرتقب أن يؤسس المجلس‬ ‫اح��ت��رام المقاوالت المستفيدة من‬
‫االنتقادات غير الموضوعية و ال تقدر‬ ‫الوطني للصحافة شهر أب��ري��ل، ما‬ ‫الدعم لمجموع الشروط، وأصبحنا إزاء‬
‫حجم المسؤولية حيث تتبنى خطابا‬ ‫سبب التأخير في ذلك؟‬ ‫مقاوالت مسؤولة وت�ؤدي تحمالتها‬
‫�‬
‫تحريضيا لجأ ال��ى استعمال عبارات‬ ‫الضريبة واالج��ت��م��اع��ي��ة، وبالنسبة‬
‫قدحية مثل اتهام الحكومة بقيامها‬ ‫المجلس الوطني للصحافة ال يمكن‬ ‫للمقاوالت التي لها صعوبات وعددها‬
‫بالصيد الجائر وه��و خطاب ال يدعم‬ ‫أن يؤسس إال بعد صدور القانون، وقد‬ ‫اقل من رؤوس أصابع اليد الواحدة‬
‫ال��ث��ق��ة ال��ق��ائ��م��ة ب��ي��ن ال��ف��اع��ل��ي��ن في‬ ‫حصل ح��وار متقدم م�ع المهنيين،‬
‫�‬ ‫فإنها تطلب بأن يتم تحويل مبالغ‬
‫التنمية االقتصادية واألس��وأ ان��ه يأتي‬ ‫واآلن مشروع مسودة القانون بين‬ ‫الدعم إلى أداء الضرائب والتحمالت‬
‫ع��اري��ا م��ن األدل��ة المدعمة، وينم في‬ ‫يدي اللجنة العلمية لدراستها. ونحن‬ ‫االجتماعية.‬
‫بعض الحاالت عن ضعف في الفهم لما‬ ‫م��ا زل��ن��ا نشتغل ف��ي إط���ار مقاربة‬
‫جاء في مشروع قانون المالية وعدم‬ ‫ت��ش��ارك��ي��ة ع��ل��ى أس����اس االن��ت��خ��اب‬ ‫وانطالقا م�ن ع��دد م�ن المرجعيات‬
‫�‬ ‫�‬
‫إدراك للرؤية الشمولية والمتكاملة‬ ‫والديمقراطية وأن ت��ن��أى السلطة‬ ‫قمنا بصياغة مشروع جديد للدعم‬
‫ل��م��ق��ت��ض��ي��ات��ه وال��م��ت��ع��ل��ق��ة بتقوية‬ ‫التنفيذية بنفسها عن اإلشراف على‬ ‫العمومي للصحافة المكتوبة يقوم‬
‫التنافسية وتحسين م��ن��اخ األع��م��ال‬ ‫هذه االنتخابات، وأن تكون للمجلس‬ ‫على فلسفة الدعم من أجل االستثمار‬
‫وتثمين االس��ت��رات��ي��ج��ي��ات القطاعية‬ ‫الوطني للصحافة صالحيات حقيقية‬ ‫وفق أهداف تهم المقروئية واالنتشار‬
‫والحفاظ على االستثمار العمومي لدعم‬ ‫على مستوى النهوض بأخالقيات‬ ‫وص�ي�ان�ة التعددية ودع���م التحول‬
‫� � �‬
‫الطلب الداخلي، وإعادة االعتبار للقطاع‬ ‫المهنة وأن يشكل قاطرة لالرتقاء‬ ‫التكنولوجي ودع��م تكوين الموارد‬
‫الصناعي كمحرك للتنمية، واعتماد‬ ‫بها.‬ ‫البشرية، حيث سيصبح الدعم مؤطر‬
‫اإلج���راءات ال�لازم��ة لمواجهة تحديات‬ ‫بفلسفة جديدة وطبقا لمؤشرات‬
‫ال��ط�ل��ب ال��خ��ارج��ي ودع���م ال��ص��ادرات،‬ ‫�‬ ‫أثار مشروع قانون المالية عددا من‬ ‫دقيقة ومعايير متعددة.‬
‫فضال عن المقاربة الجديدة المتعلقة‬ ‫المالحظات خصوصا في ما يتعلق‬
‫ب��ال��س��ي��اس��ة ال��ض��ري��ب��ي��ة واإلج������راءات‬ ‫بسن الضرائب التي سيكون لها تأثير‬ ‫ك��ان ال��دع��م ف��ي صيغته السابقة‬
‫التضامنية، وفي مجموعها تقدم رؤية‬ ‫على الطبقة المتوسطة، ما رأيك في‬ ‫يستند على معايير م��ح��ددة كأن‬
‫جديدة ومسؤولة ومندمجة.‬ ‫هذا الموضوع؟‬ ‫تكون الجريدة منتظمة الصدور و أن‬
‫55‬

56. ‫أخبار الحكومة‬
‫ستعود قريبا إلى المغرب؟‬ ‫مسؤولة يعبر عنها البعض تثمن ما‬ ‫ومن المؤشرات الدالة على ذلك هو‬
‫جاء من مقتضيات وتطرح مالحظات‬ ‫أن المجهود االستثماري العمومي‬
‫لم تعد هناك موانع لعمل شبكة‬ ‫االستدراك والتحسين.‬ ‫سيفوق 081 مليار درهم والتي سيتم‬
‫الجزيرة في المغرب، فقد كان هناك‬ ‫اعتماد نظام األفضلية الوطنية في‬
‫حوار مسؤول ومهني على إثر طلب‬ ‫ينبغي أن نؤكد أن أحسن جواب هو‬ ‫تنفيذ الصفقات العمومية بحيث‬
‫إي��ج��اب��ي تقدمت ب��ه إدارة الشبكة‬ ‫م��ا ج��اء ف��ي التقارير ال��دول��ي��ة حول‬ ‫تعطى األفضلية لمقاولة وطنية‬
‫قبل أشهر، وأفضى ه�ذا الحوار الى‬
‫�‬ ‫التنافسية من أن تصنيف المغرب‬ ‫وان كان عرضها يفوق بنسبة 51 في‬
‫المساهمة في اتخاد ال�ق�رار بعودة‬
‫� �‬ ‫تحسن مؤخرا بعد أن انتقل المغرب‬ ‫المائة عرض مقاولة أجنبية .‬
‫شبكة ال��ج��زي��رة ال��ى ال�م�غ�رب وفقا‬
‫� � �‬ ‫الى الرتبة 07 من اصل 441 بعد أن كنا‬
‫للقواعد القانونية المنظمة للقنوات‬ ‫في السنة الماضية في الرتبة 37 من‬ ‫ولدعم مالية المقاوالت المتوسطة‬
‫األجنبية، وعلى ق�دم المساواة مع‬
‫�‬ ‫أصل 241. كما ان هناك معطى يُغفل‬ ‫والصغرى تم اعتماد منتوج جديد‬
‫غ�ي�ره�ا م��ن ال��ق��ن��وات األج�ن�ب�ي�ة في‬
‫� � � �‬ ‫� � �‬ ‫عند قراءة تصنيف مناخ االعمال الذي‬ ‫للضمان: "ضمان إكسبريس"، وايضا‬
‫بالدنا والتي تنامى عددها في اآلونة‬ ‫فقد المغرب فيه ثالث نقط وهو ان‬ ‫الشروع في تطبيق القانون المتعلق‬
‫االخيرة، والتي من شانها ان تساهم‬ ‫عدد ال��دول موضوع التصنيف ارتفع‬ ‫بآجال أداء المبالغ المستحقة لفائدة‬
‫ف��ي م��واك��ب��ة م�س�ل�س�ل ال��ت��ح��والت‬
‫� � � �‬ ‫الى 581 بعد ان كان 381 في السنة‬ ‫المقاوالت.‬
‫واإلصالحات الجارية وإغناء التعددية‬ ‫ال��م��اض��ي��ة، وه��ن��اك تصنيف فيتشر‬
‫والتنوع وتعزيز إشعاع بالدنا.‬ ‫ال��ذي استند على اإلص�لاح��ات التي‬ ‫�‬ ‫وتم البدء في اعتماد نظام للدفاع‬
‫عرفتها ب�لادن��ا ه��ذه السنة للقول‬ ‫التجاري لفائدة المقاوالت الوطنية‬
‫جلب االقتطاع من أج��ور المضربين‬ ‫بان المستقبل مستقر. وأقرت وكالة‬ ‫وتخصيص 02 بالمائة من الصفقات‬
‫ك��ث��ي��را م��ن س��خ��ط ال��ن��ق��اب��ات، هل‬
‫�‬ ‫"س��ت��ان��دارد أن���د ب����ورز" ن��ف��س درج��ة‬ ‫العمومية لفائدة المقاوالت الصغرى‬
‫الحكومة مصرة على موقفها؟‬ ‫االستثمار مع تخفيض آف��اق التطور‬ ‫والمتوسطة، وستضع ش��روط تلزم‬
‫من مستقر إل��ى سلبي، في الوقت‬ ‫الشركات األجنبية الفائزة بالصفقات‬
‫ق�رار االقتطاع من أج�ور المضربين ال‬
‫�‬ ‫�‬ ‫الذي خفضت فيه التصنيف االئتماني‬ ‫العمومية على اللجوء إلى المقاوالت‬
‫يمس ب��اإلض��راب كحق دس��ت��وري وال‬ ‫لعدد من الدول.‬ ‫الوطنية في حال المناولة.‬
‫بالحرية النقابية، بل يرتبط بضمان‬
‫احترام العدل الذي يقتضي أن تكون‬ ‫باختصار فإن بعض المواقف المعبر‬ ‫واألك��ث��ر م��ن ذل��ك ه��و ت�ق�وي�ة دعم‬
‫� � �‬
‫االس��ت��ف��ادة م��ن األج���ر مرتبط ب��أداء‬ ‫ع��ن��ه��ا م���ن ط����رف االت���ح���اد ال��ع��ام‬ ‫ال��م��ق��اوالت ال��ص��غ��رى والمتوسطة‬
‫العمل خ�اص�ة أن ال�دس�ت�ور أق��ر ربط‬
‫� �‬ ‫�‬ ‫� �‬ ‫للمقاوالت مستغربة وغير معهودة‬ ‫بإجراءين من بين سلسلة إج��راءات‬
‫المسؤولية بالمحاسبة، وق��د سبق‬ ‫وال تسندها معطيات قانون المالية،‬ ‫لم يتم االطالع عليها لألسف. اإلجراء‬
‫للحكومة قبل أشهر أن شكلت لجنة‬ ‫وأذكر أننا حكومة مسؤولة ومنتخبة‬ ‫األول يهم تخصيص 015 ماليين درهم‬
‫وزاري��ة درس�ت الموضوع من الناحية‬
‫�‬ ‫عينها جاللة الملك وتتخذ قراراتها‬ ‫في مشروع قانون مالية 3102 كدعم‬
‫القانونية واإلدارية واتخذت الحكومة‬ ‫وف��ق ما تمليه المصلحة الوطنية،‬ ‫م��ال��ي عمومي تستفيد منه هذه‬
‫على إثر ذلك قرار االقتطاع من أجور‬ ‫وتسعى إل��ى ع��دم االنحياز إل��ى فئة‬ ‫ال��م��ق��اوالت لمواكبتها على تطوير‬
‫المضربين عن أيام اإلضراب. وبموازاة‬ ‫دون أخرى.‬ ‫قدراتها االنتاجية والتدبيرية وآفاق‬
‫ذلك هناك عمل على مستوى اإلسراع‬ ‫نموها وخفض كلفتها اإلنتاجية وفق‬
‫ب��إخ��راج ال�ق�ان�ون المنظم للنقابات‬
‫� � �‬ ‫ب���رزت أص����وات م��ن داخ���ل األغلبية‬ ‫ما ينص عليه برنامج إنماء والهادف‬
‫والقانون التنظيمي لإلضراب ووضع‬ ‫تطالب بتطبيق محضر 02 يوليوز‬ ‫لتعزيز تنافسية المقاوالت اللهم‬
‫اتفاقية الحرية النقابية ل7891 في‬ ‫ال���ذي يقضي بالتوظيف المباشر‬ ‫إال إذا كان البعض يتخوف من تعزيز‬
‫مسار المصادقة وإج��راء المشاورات‬ ‫للمعطلين ، ما رأيك؟‬ ‫تنافسية المقاوالت األخرى .‬
‫مع الهيئات النقابية والمهنية حول‬
‫ذلك.‬ ‫بالنسبة للحكومة، ه��ذا الموضوع‬ ‫أم��ا اإلج���راء الثاني فيهم تخفيض‬
‫محسوم بصفة نهائية من الناحية‬ ‫الضريبة على الشركات التي تحقق‬
‫لكن الحكومات السابقة لم تطبق‬ ‫واالجرائية،‬ ‫والقانونية‬ ‫الدستورية‬ ‫أرب��اح��ا ت�س�اوي أو تقل ع�ن 000.002‬
‫�‬ ‫� �‬
‫قرار االقتطاع من أجور المضربين هل‬ ‫وعليه ف��إن م�ش�روع ق�ان�ون المالية‬
‫� �‬ ‫� �‬ ‫درهم من 03 بالمائة إلى 01 بالمائة.‬
‫يمكن القول أن الحكومة الحالية‬ ‫ل��س��ن��ة 3102 ال ي��م��ك��ن أن يتضمن‬ ‫وسوف تستفيد من هذا االجراء حوالي‬
‫هي كاسحة ألغام؟‬ ‫أي اس��ت��ث��ن��اء، ف��ي ال�م�ق�اب�ل حرصت‬
‫� � � �‬ ‫77 بالمائة من المقاوالت كما خفضت‬
‫ال��ح��ك��وم��ة ع��ل��ى ب��ذل ج��ه��د معتبر‬
‫�‬ ‫الضريبة على الشركات من 03 بالمائة‬
‫الحكومة الحالية تتصرف بما يقتضيه‬ ‫وخصص المشروع أزي��د م�ن 42 ألف‬
‫�‬ ‫إلى 02 بالمائة بالنسبة لمن يقل رقم‬
‫الدستور والقانون والمنطق السليم،‬ ‫منصب سيتم تنزيلها في احترام تام‬ ‫معامالتها عن 05 مليون درهم وذلك‬
‫وتعتبر أنها مطوقة بأمانة تفرض‬ ‫لقواعد التنافس والشفافية وتكافؤ‬ ‫في حالة رف��ع رأسمالها مما يمثل‬
‫عليها إقرار سيادة القانون، ليس في‬ ‫الفرص واالستحقاق والمساواة في‬ ‫تحفيزا مباشرا على االستثمار ويكلف‬
‫هذه القضية فحسب بل في قضايا‬ ‫الولوج للوظائف العمومية المنصوص‬ ‫حوالي مليار درهم. فضال عن تخصيص‬
‫أخرى متعددة.‬ ‫عليها في الدستور.‬ ‫005 مليون دره��م لدعم المقاوالت‬
‫المصدرة في إطار إستراتيجية مغرب‬
‫حاورته : خديجة علي موسى‬ ‫وم���ا ج��دي��د ق��ن��اة ال��ج��زي��رة؟ وه��ل‬ ‫تصدير. في المقابل هناك انتقادات‬
‫65‬

57. ‫أخبار وطنية‬
‫عبد العلي يكتب : دستور اإلرادة الشعبية ودستور المطبعة الرسمية‬
‫في مطابقتها للدستور"،‬ ‫ب��ع��ض ال��ت��ح��ري��ف��ات ال��ت��ي‬ ‫إل��ى ال��ت��س��اؤل ع��ن الدستور‬ ‫طبقا لمقتضيات الظهير‬
‫ل��ك��ن ن��س��خ��ة 03 ي��ول��ي��وز‬ ‫لم يتم إعمال االستشارة‬ ‫ال��ح��ق��ي��ق��ي ال����ذي يكتسب‬ ‫رق��م 19.11.1 ال��ص��ادر في‬
‫اكتفت بما ي��ل��ي: " يمكن‬ ‫الشعبية بصددها.‬ ‫صبغة اإلل��زام والمشروعية:‬ ‫92 ي��ول��ي��وز 1102 القاضي‬
‫للملك، وكذا لكل من رئيس‬ ‫ه���ل ه���و ال���ن���ص ال��م��ن��ش��ور‬ ‫بتنفيذ نص الدستور، فإنه‬
‫الحكومة، ورئيس مجلس‬ ‫م��ن بين ه��ذه التحريفات‬ ‫بالجريدة الرسمية بتاريخ 71‬ ‫نظرا لنتائج االستفتاء في‬
‫ال���ن���واب، ورئ��ي��س مجلس‬
‫� �‬ ‫ما تضمنه الفصل 231 في‬ ‫ي�ون�ي�و 1102 ك��م��ش��روع من‬ ‫� � �‬ ‫شأن مشروع الدستور الذي‬
‫وخ��م��س‬ ‫ال��م��س��ت��ش��اري��ن، ُ‬ ‫الفقرة الثالثة من تغيير له‬ ‫أج��ل االس��ت��ف��ت��اء عليه ؟ أم‬ ‫أجري يوم الجمعة 82 رجب‬
‫أع���ض���اء م��ج��ل��س ال���ن���واب،‬ ‫ان��ع��ك��اس��ات م��ب��اش��رة على‬ ‫هو النص المنشور بالجريدة‬ ‫2341 ـ ف �ات �ح ي�ول�ي�وز 1102‬
‫� � �‬ ‫� �‬
‫وأربعين عضوا م�ن أعضاء‬
‫�‬ ‫بعض االختصاصات المهمة‬ ‫الرسمية ب��ت��اري��خ 03 يوليوز‬ ‫وال��م��ع��ل��ن ع�ن�ه�ا م��ن ل��دن‬
‫� � �‬
‫المستشـارين،أن‬ ‫مجلــس‬ ‫للمؤسسات المعنية: جاء‬ ‫1102 من أجل التنفيذ ؟‬ ‫المجلس الدستوري بالقرار‬
‫ي��ح��ي��ل��وا ال��ق��وان��ي��ن ، قبل‬ ‫رق��م 1102.518 ب�ت�اري�خ 21‬
‫� � �‬
‫إص��دار األم��ر بتنفيذها، إلى‬ ‫شعبان 2341ـ41 يوليو 1102،‬
‫المحكمة الدستورية، لتبت‬ ‫فقد صدر األمر بتنفيذ نص‬
‫في مطابقتها للدستور"..‬ ‫الدستور الذي تم إقراره عن‬
‫ط��ري��ق االس�ت�ف�ت�اء المجرى‬
‫� � � �‬
‫وه����ك����ذا أس���ق���ط���ت ه���ذه‬ ‫ي����وم ال��ج��م��ع��ة 82 رج��ب‬
‫النسخة حق كل من الملك‬ ‫2341 ـ فاتح يوليوز 1102.‬
‫ورئ��ي��س الحكومة ورئيس‬
‫م��ج��ل��س ال���ن���واب ورئ��ي��س‬ ‫وب����ن����اء ع��ل��ي��ه ف�����إن نص‬
‫م��ج��ل��س ال��م��س��ت��ش��اري��ن‬ ‫ال��دس��ت��ور ال����ذي يكتسب‬
‫وأع���ض���اء م��ج��ل��س ال��ن��واب‬ ‫صفة الشرعية ه��و النص‬
‫وأعضاء مجلس المستشارين‬ ‫الذي صادق عليه المغاربة‬
‫ف���ي إح���ال���ة االت��ف��اق��ي��ات‬ ‫ي���وم ف��ات��ح ي��ول��ي��وز 1102.‬
‫ال��دول��ي��ة ع��ل��ى المحكمة‬
‫ال���دس���ت���وري���ة ل��ت��ب��ث في‬ ‫غير أن نص الدستور الملحق‬
‫م��دى مطابقتها للدستور‬ ‫بالظهير القاضي بتنفيذ،‬
‫ق��ب��ل عملية ال��م��ص��ادق��ة..‬ ‫ونشر النص المصادق عليه‬
‫والمنشور بالجريدة الرسمية‬
‫هذا مثال فقط على بعض‬ ‫بتاريخ 03 يوليوز 1102 عدد‬
‫التحريفات المشوبة بعدم‬ ‫4695 م��ك��رر، تضمن بعض‬
‫الشرعية وال��ت��ي ق��د تخلق‬ ‫التعديالت على النص األصلي‬
‫ن��وع��ا م��ن االل��ت��ب��اس ل��دى‬
‫�‬ ‫والتي ج��اءت مختلفة عن‬
‫ك��ل المشتغلين بالمادة‬ ‫مثيالتها في نص المشروع‬
‫ال��دس��ت��وري��ة وال��ق��ان��ون��ي��ة،‬ ‫الذي صادق عليه المغاربة‬
‫وبناء عليه ف�إن المطلوب‬
‫�‬ ‫يوم فاتح يوليوز والمتضمن‬
‫هو تحريك مسطرة قضائية‬ ‫في الجريدة الرسمية عدد‬
‫لمنع نسخة 03 يوليوز 1102‬ ‫2595 م�ك�رر ال��ص��ادر بتاريخ‬
‫� �‬
‫م���ن ال����ت����داول ال��ع��م��وم��ي‬ ‫71 يونيو 1102، ومعلوم أن‬
‫ب��اع��ت��ب��اره��ا ن��س��خ��ة غير‬ ‫ف��ي النسخة ال��ت��ي ص��ادق‬ ‫هذا السؤال تكمن أهميته‬ ‫األم��ر بتنفيذ نص الدستور‬
‫مشروعة، وإعادة نشر األمر‬ ‫عليها الشعب المغربي :‬ ‫في ضرورة توحيد المرجعية‬ ‫جاء مقرونا بالعبارة التالية‬
‫بتنفيذ ن�ص الدستور كما‬ ‫�‬ ‫" يمكن للملك، وك��ذا لكل‬ ‫ال���دس���ت���وري���ة ال���ت���ي يتم‬ ‫"... ال����ذي ت���م إق�����راره عن‬
‫تم إقراره من طرف المغاربة‬ ‫من رئيس الحكومة، ورئيس‬ ‫االس��ت��ن��اد إل�ي�ه�ا لممارسة‬
‫� � �‬ ‫ط��ري��ق االس�ت�ف�ت�اء المجرى‬
‫� � � �‬
‫ف�ي استفتاء فاتح يوليوز‬ ‫�‬ ‫م��ج��ل��س ال���ن���واب، ورئ��ي��س‬ ‫ال���ص�ل�اح���ي���ات ال��م��رت��ب��ط��ة‬ ‫ي����وم ال��ج��م��ع��ة 82 رج��ب‬
‫دون تحريف أو تزوير أو..ربما‬ ‫م��ج��ل��س ال��م��س��ت��ش��اري��ن،‬ ‫بمختلف المؤسسات، فال‬ ‫2341 ـ فاتح يوليوز 1102".‬
‫أخ��ط��اء مطبعية سقطت‬ ‫وخ���م���س أع���ض���اء مجلس‬ ‫ُ‬ ‫يعقل أن نكون أمام نصين‬
‫س����ه����وا ف����ي ال��م��ط��ب��ع��ة‬ ‫النواب، وأربعين عضوا من‬ ‫غير متطابقين م��ن حيث‬ ‫هذه المالحظة سبق أن نبه‬
‫الرسمية..!!.‬ ‫أعضاء مجلس المستشارين،‬ ‫الصياغة، وكالهما منشور‬ ‫إليها ك��ل م��ن األس��ت��اذ عبد‬
‫أن ي��ح��ي��ل��وا ال��ق��وان��ي��ن أو‬ ‫بالجريدة ال�رس�م�ي�ة.. لكن‬
‫� � � �‬ ‫العزيز النويضي في رسالة إلى‬
‫عبد العلي حامي الدين‬ ‫االت�ف�اق�ي�ات ال��دول��ي��ة، قبل‬
‫� � � �‬ ‫ال��ف��رق الكبير بينهما هو‬ ‫األمين العام للحكومة، كما‬
‫أس�ت�اذ القانون الدستوري‬ ‫� �‬ ‫إص���دار األم��ر بتنفيذها، أو‬
‫�‬ ‫أن نسخة 71 يونيو حظيت‬ ‫سبق أن أش��ار إليها األستاذ‬
‫ب��ج��ام��ع��ة ع���ب���د ال��م��ال��ك‬ ‫قبل المصادقة عليها، إلى‬ ‫بالمصادقة الشعبية بينما‬ ‫محمد ال��ط��وزي ف��ي إح��دى‬
‫السعدي بطنجة‬ ‫المحكمة الدستورية، لتبت‬ ‫تسللت إلى نسخة 03 يوليوز‬ ‫محاضراته، مما دفع بالبعض‬
‫75‬

58. ‫أخبار وطنية‬
‫البقالي : حريصون على إنجاح تجربة حكومية متميزة‬
‫األغلبية، وإس��ق��اط أع��داء التجربة‬
‫�‬ ‫اقتصاديا ونقابيا ومدنيا وحقوقيا،‬ ‫نفى عبد اهلل البقالي، عضو اللجنة‬
‫من أجل ربح رهانات الوطن". وتابع‬ ‫ونقابيا". وألن التجربة االنتخابية‬ ‫التنفيذية لحزب االستقالل، حصول‬
‫"السنة الحالية التي شارفت على‬ ‫األخيرة، يقول البقالي "كانت أقل‬ ‫أي تنافر بين م�ك�ون�ات األغلبية،‬
‫� � �‬
‫االنتهاء، سنة الحسم في العديد‬ ‫سوءا في تاريخ االنتخابات المغربي،‬ ‫م��ؤك��دا ف��ي ل��ق��اء ت��واص��ل��ي لفرق‬
‫م��ن األوراش ب��ب�لادن��ا، وم��ن بينها‬ ‫فأفرزت لنا هذه التجربة، التي تواجه‬ ‫األغ �ل �ب �ي �ة م��س��اء ي���وم االث��ن��ي��ن 50‬
‫� � � �‬
‫تقديم مقترحات تشريعية تجسد‬ ‫تحديات كثيرة اقتصاديا وسياسيا‬ ‫نونبر 2102 "نحن أش�د حرصا على‬
‫�‬
‫ما تتقاسمه أحزاب األغلبية، مؤكدا‬ ‫واج��ت��م��اع��ي��ا، وه���ي ذات التجربة‬ ‫إنجاح تجربة متميزة لها مجموعة‬
‫على التنسيق عموديا وأفقيا بين‬ ‫ال�ت�ي يتربص بها أع��داؤه��ا الذين‬ ‫� �‬ ‫م��ن ال��ت��ح��دي��ات، ول��ه��ا أي��ض��ا أع��داء‬
‫مكونات التحالف في المدن وجميع‬ ‫يوجدون أحيانا داخل المؤسسات،‬ ‫م�ن ال��داخ��ل، يتلونون ف�ي أشكال‬
‫�‬ ‫�‬
‫القطاعات".‬ ‫داعيا الحكومة إل�ى "االلتفات إلى‬
‫�‬ ‫وسياقات مختلفة، ويتموقعون‬
‫الجامعة الوطنية لقطاع العدل تطالب بفتح تحقيق في الوضع "الكارثي" بمحكمة تاونات‬
‫ال��ت��ي ع��رف��ت��ه��ا المحكمة‬ ‫أدان���ت الجامعة الوطنية‬
‫ل���م���رات ع���دي���دة وب����دون‬ ‫ل��ق��ط��اع ال���ع���دل ب��ت��اون��ات‬
‫ج��دوى، داعية وزي��ر العدل‬ ‫ال��م��ن��ض��وي��ة ت���ح���ت ل����واء‬
‫والحريات إلى فتح تحقيق‬ ‫االت��ح��اد ال��وط��ن��ي للشغل‬
‫ف��ي ال��م��وض��وع ومحاسبة‬ ‫بالمغرب األوض��اع الكارثية‬
‫ال���م���س���ؤول���ي���ن ع����ن ه���ذه‬ ‫ال��ت��ي تعيشها المحكمة‬
‫األوضاع الكارثية بالمحكمة‬ ‫االب��ت��دائ��ي��ة ب��ت��اون��ات عقب‬
‫االب����ت����دائ����ي����ة ب���ت���اون���ات،‬ ‫ال��ت��س��رب��ات ال��م��ائ��ي��ة التي‬
‫لمحاسبة المسؤولين عن‬ ‫اجتاحت مكاتب المحكمة‬
‫هذه األوضاع.‬ ‫بعد التساقطات المطرية‬
‫األخ����ي����رة، وال���ت���ي جعلت‬
‫إل��ى ذل��ك نفذت الجامعة‬ ‫مكاتب المحكمة عبارة عن‬
‫ال��وط��ن��ي��ة ل��ق��ط��اع ال��ع��دل‬ ‫ب��رك مائية استحال معها‬
‫وقفة احتجاجية رمزية ببهو‬ ‫االستمرار في العمل، كما‬
‫المحكمة اإلبتدائية بتاونات‬ ‫تضررت تجهيزاتها والشبكة‬
‫صباح يوم األربعاء 13 أكتوبر‬ ‫الكهربائية وغيرها.‬
‫2102، احتجاجا على األوضاع‬
‫المزرية التي آلت إليها بناية‬ ‫واس���ت���ن���ك���رت ال��ج��ام��ع��ة‬
‫المحكمة والظروف الصعبة‬ ‫ال��وط��ن��ي��ة ل��ق��ط��اع ال��ع��دل‬
‫والخطيرة التي يعمل بها‬ ‫ف��ي ب��ي��ان ت��وص��ل ب��ه .‪pjd‬‬
‫موظفوها.‬ ‫‪ ma‬اإلصالحات المغشوشة‬
‫85‬

59. ‫أخبار وطنية‬
‫أكوتي يكتب : قانون المالية وإشكالية اإلصالح االقتصادي‬
‫من الطبيعي أن يثير قانون المالية‬
‫الحالي اهتمام المتتبعين ويسيل‬
‫كثيرا م��ن التعليقات، التي ينخرط‬
‫فيها كل واحد من زاويته، سواء أكان‬
‫من ذوي االختصاص أم ال، أو تعاطى‬
‫معه بخلفية أكاديمية أم بخلفية‬
‫سياسية سجالية. هناك، على األقل،‬
‫مبرران لهذا االهتمام؛ يتمثل األول‬
‫ف��ي ك��ون ه��ذا ال��ق��ان��ون أول قانون‬
‫مالية تعده حكومة بقيادة العدالة‬
‫والتنمية التي يعول عليها الشعب‬
‫لتحقيق كثير من مطالبه االجتماعية‬
‫واالقتصادية المشروعة؛ ويكمن المبرر‬
‫الثاني في كون قانون المالية مؤشرا‬
‫دقيقا، يكشف بوضوح عن التحيزات‬
‫االج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��ح��ك��وم��ة ول��ل��ح��زب‬
‫ال��ذي يقودها، ويعطي فكرة أوضح‬
‫ع�ن طبيعة السياسات االقتصادية‬ ‫�‬
‫ويشكل ورش اإلصالح الضريبي، في هذا‬ ‫وان��خ��ف��اض احتياطي البنك المركز‬ ‫واالج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��ي تتبناها، فلغة‬
‫الصدد مدخال من المداخل األساسية‬ ‫من العملة الصعبة وتراجع السيولة‬ ‫األرق��ام هي أحسن معبر عن النوايا‬
‫المعتبرة لالنطالق في مسيرة اإلصالح‬ ‫البنكية وأثر االرتفاع المحتمل للدين‬ ‫والتوجهات الفعلية. غير أن النقاش‬
‫من خالل مراجعة عميقة لإلعفاءات‬ ‫الخارجي على نفقات الميزانية، كلها‬ ‫سيحيد ع��ن ه��دف��ه إذا م��ا تجاهل‬
‫الضريبية وإع��ادة النظر في النظام‬ ‫عوامل تؤدي، بتضافرها، إلى تقليص‬ ‫ال��س��ي��اق ال���ذي ي��ن��درج ف��ي��ه القانون‬
‫الضريبي لجعله أكثر ع��دال��ة وأكثر‬ ‫هامش المناورة لدى الحكومة.‬ ‫الحالي.‬
‫فاعلية.‬
‫والسنوات المقبلة ستكون سنوات‬ ‫يتسم ه��ذا ال�س�ي�اق ب�أم�ري�ن اثنين:‬
‫� � �‬ ‫� � �‬
‫إن فصل قانون المالية عن هذا السياق‬ ‫عجاف بالنظر إلى أن فرنسا، الشريك‬ ‫األزمة االقتصادية والمالية التي تشد‬
‫ق��د ي�ق�ود إل��ى ال��وق��وع ف��ي السجال‬
‫� �‬ ‫االقتصادي المفضل للمغرب، يعرف‬ ‫بخناق منطقة األورو وتنتج تداعيات‬
‫ال�س�ي�اس�ي، وم��ن ذل��ك التبئير على‬
‫� � � �‬ ‫اقتصادها مخاضا عسيرا، مما سيزيد‬ ‫جمة على االقتصاد المغربي؛ والربيع‬
‫بعض الجزئيات بغرض تسديد بعض‬ ‫م��ن حجم الضغوط الخارجية على‬ ‫العربي الذي أفرز تحوالت، من المفترض‬
‫الضربات لحزب العدالة والتنمية. لقد‬ ‫االقتصاد المغربي، ليس اآلن فحسب،‬ ‫أن ت�ع�زز صالحيات رئ�ي�س الحكومة‬
‫� �‬ ‫� �‬
‫ركز البعض على قرار استحداث رسم‬ ‫ولكن طيلة السنوات المقبلة من‬ ‫ف��ي ال��م��ج��ال االق��ت��ص��ادي. ولهذين‬
‫التضامن لتسميم العالقة بين حزب‬ ‫مدة والي�ة حكومة ابن كيران. لهذه‬‫�‬ ‫العاملين مفاعيل متناقضة على‬
‫العدالة والتنمية وقاعدته االجتماعية‬ ‫األسباب، مجتمعة، ستجد الحكومة‬ ‫إمكانية توظيف الحكومة للميزانية‬
‫المكونة أساسا من الطبقة الوسطى.‬ ‫عوائق جمة في استعمال الميزانية‬ ‫من أجل تحقيق برنامجها االقتصادي‬
‫ففي فعاليات الحوار الوطني الذي‬ ‫العامة كرافعة للسياسة االقتصادية‬ ‫واالجتماعي. فإذا كان الربيع العربي‬
‫سبق المؤتمر السادس للحزب سنة‬ ‫وال��رف��اه االجتماعي. وف��ي مثل هذا‬ ‫قد وسع من صالحيات رئيس الحكومة‬
‫8002 أجاب الحزب عن سؤال التموقع‬ ‫الوضع ستعتبر الحكومة قد أنجزت‬ ‫ومنحه سلطات إضافية ف�إن األزمة‬
‫�‬
‫االج��ت��م��اع��ي ب��ك��ون��ه ح���زب الطبقة‬ ‫ال�م�ه�م�ة ب��ك��ف��اءة إذا م��ا ح���دت من‬
‫� � � �‬ ‫االقتصادية والمالية الخانقة وارتفاع‬
‫ال��وس��ط��ى، وس�ي�ك�ون م��ن العبث أن‬
‫� � �‬ ‫التدهور ال��ذي يمكن أن تنزلق إليه‬ ‫سعر النفط ال يبقيان له هامشا كبيرا‬
‫يسعى الحزب إلى نسف قاعدته، إال‬ ‫ال�م�ال�ي�ة ال��ع��ام��ة، وت��ع��اط��ت بيقظة‬
‫� � � �‬ ‫للمناورة. لقد مست األزمة االقتصاد‬
‫أنه وهو في موقع المسؤولية يتخذ‬ ‫ومسؤولية م��ع المخاطر المحدقة‬ ‫المغربي ف��ي الصميم وأث���رت على‬
‫ال�ق�رارات بناء على المصلحة العامة‬ ‫� �‬ ‫باالقتصاد المغربي.‬ ‫ت��وازن��ات��ه ال�م�اك�رواق�ت�ص�ادي�ة، فعجز‬
‫� � � �‬ ‫� � �‬
‫وليس على أساس المصلحة الفئوية‬ ‫الميزانية ارتفع إلى 9,6 بالمائة سنة‬
‫الضيقة.‬ ‫إذا كان الوضع االقتصادي واالجتماعي‬ ‫1102 ، وهي نسبة مرتفعة ستتطلب‬
‫يتسم بالصعوبة، فإنه ينطوي على‬ ‫جهودا كبيرة من أجل تقليصها على‬
‫ويمكن ألي محلل نزيه أن ي��رى بأن‬ ‫ش��يء إي��ج��اب��ي، ذل��ك ألن��ه سيعطي‬
‫�‬ ‫�‬ ‫�‬ ‫مراحل خالل كل مدة والية الحكومة.‬
‫االنعكاسات المزعومة لهذا القرار‬ ‫للحكومة أك��ث��ر م��ن م��ب��رر للقيام‬
‫ع��ل��ى ه���ذه ال�ط�ب�ق�ة غ��ي��ر مؤسسة،‬
‫� � � �‬ ‫بإصالحات جوهرية وجذرية للحد من‬ ‫وم��ا يصعب األم��ر ه��و أن المؤشرات‬
‫وعلى أقل تقدير مضخمة لحاجة في‬ ‫اقتصاد الريع وإع��ادة توجيه بوصلة‬ ‫الماكرو اقتصادية األخ��رى توجد في‬
‫نفس يعقوب. ويكفي أن نقول بأن‬ ‫االقتصاد الوطني وتعزيز اإلصالحات‬ ‫وض�ع�ي�ة ه��ش��ة، فاستفحال العجز‬
‫� � �‬
‫هذا الرسم مطبق في نفس الوقت‬ ‫البنيوية وتغيير النموذج التنموي.‬ ‫ال��ت��ج��اري وتضعضع م��ي��زان األداءات‬
‫95‬

60. ‫أخبار وطنية‬
‫في الكعكة وف��ي توزيعها". ذلك‬ ‫كل مراجعة له ستقتضي، من باب‬ ‫على األف��راد وعلى الشركات، كما‬
‫ألن الصيغة األولى تحيل إلى الفكرة‬ ‫العدل، توجيهها أوال لصالح أصحاب‬ ‫أن���ه ال يعني س���وى األف����راد الذين‬
‫الليبرالية القديمة والتي تقيم فصال‬ ‫الدخول الدنيا دون أن يعني ذلك أن‬ ‫يحصلون على دخل صافي يتجاوز‬
‫تاما بين اإلن��ت��اج وال��ت��وزي��ع، الشيء‬ ‫الطبقة الوسطى في حالة مريحة.‬ ‫00052 درهم شهريا. وهؤالء األفراد‬
‫الذي ال تتفق معه أدبيات اقتصادية‬ ‫ال يمثلون س��وى فئة ضيقة داخل‬
‫ق��دي��م��ة وج���دي���دة. ف��ال��ع�لاق��ة بين‬ ‫وي��ق��ودن��ا ه��ذا ال�ن�ق�اش إل��ى تناول‬
‫� � �‬ ‫الطبقة الوسطى وليس كل الطبقة‬
‫التوزيع واإلنتاج جدلية؛ ويكفي أن‬ ‫م�س�أل�ة ع�لاق��ة ال��ت��وزي��ع بالنجاعة‬
‫� � �‬ ‫الوسطى، ومن يقول غير ذلك ربما‬
‫نعطي مثال، لذلك، بكون الثالثين‬ ‫االقتصادية. ومما شد انتباهي في‬ ‫يتصور المغرب مثل السويد.‬
‫المزدهرة، من 5491 إلى 5791، التي‬ ‫ه��ذا ال�ص�دد مقال للزميل توفيق‬
‫� �‬
‫شكلت أط��ول م��دة للنمو المطرد‬ ‫بوعشرين عنونه ب"المشكل في‬ ‫كما أن ما يهدد استقرار المغرب يكمن‬
‫في تاريخ البشرية، كانت الفوردية‬ ‫الكعكة ال في توزيعها". وكعادته‬ ‫أساسا في اتساع الفئة المهمشة‬
‫من مقوماتها، والتي (أي الفوردية)‬ ‫يأتي الكاتب في مقاالته المركزة‬ ‫والمقصية وغ�ي�ر المستوعبة من‬
‫� �‬
‫قضت بالتقسيم ال��ع��ادل للقيمة‬ ‫بمالحظات جوهرية، إال أن مقاله‬ ‫طرف مؤسسات الدولة؛ وبالتالي، ال‬
‫المضافة بين ال��رب��ح واألج���ر. لذلك‬ ‫المشار إليه يستدعي مالحظتين:‬ ‫يكمن األمر في المس أو عدم المس‬
‫وج���ب ع���دم ال��ف��ص��ل ف��ي صياغة‬
‫�‬ ‫عملية وتصورية. تتعلق المالحظة‬ ‫بالطبقة الوسطى ولكن في محاربة‬
‫قانون المالية بين أبعاده االجتماعية‬ ‫العملية ب�ك�ون تحقيق زي���ادة في‬
‫� �‬ ‫اخ��ت�لاالت اجتماعية عميقة، تمس‬
‫واالقتصادية، ألن المقاربة السليمة‬ ‫الميزانية بنسبة 01 بالمائة في وضع‬ ‫طبعا الطبقة الوسطى، ولكن تمس‬
‫تتطلب األخذ بعين االعتبار كونها‬ ‫اقتصادي صعب ليس باألمر الهين،‬ ‫أيضا، وبشكل أكبر، المقصيين من‬
‫متداخلة.‬ ‫بل هو أمر يحسب للحكومة.‬ ‫النظام االجتماعي واالقتصادي. كما‬
‫أن سلم األج��ور في المغرب يعرف‬
‫مصطفى أكوتي‬ ‫أم��ا المالحظة التصورية فتقتضي‬ ‫حيفا كبيرا ألن الفوارق بين الفئات‬
‫أستاذ االقتصاد والتدبير‬ ‫تغير عنوان المقال إل��ى "المشكل‬ ‫الدنيا والفئات العليا جد كبير وأن‬
‫‪‎‬بروحو يكتب : القانون المالي ومأزق المعارضة البرلمانية‬
‫‪‎‬يعتبر القانون المالي محطة سنوية‬
‫أساسية ف��ي الحياة الديمقراطية‬
‫للدول ، ويعد مناسبة سنوية لتقييم‬
‫ال��س��ي��اس��ات العمومية المعتمدة‬
‫م��ن قبل الحكومة ومتابعة مدى‬
‫احترام التوجهات العامة للتنمية‬
‫االقتصادية وللحكامة المالية ولطرق‬
‫تدبير الشأن العام.‬
‫‪‎‬كما يجسد القانون المالي السنوي‬
‫اإلط���ار القانوني واإلج��رائ��ي لتنزيل‬
‫البرنامج الحكومي على المستوى‬
‫المالي والميزانياتي، وعلى مستوى‬
‫التوجهات الكبرى والمحاور الرئيسية‬
‫المتعلقة بمعالجة االختالالت ودعم‬
‫لها في يوم من األيام أية رؤية تنموية‬ ‫ال��ح��ك��وم��ة ل��س��ن��وات ع��دي��دة وك��ان‬ ‫النمو االقتصادي وضمان أكبر قدر‬
‫متكاملة، وكانت ضحية تنازع لوبيات‬ ‫يسير وزارة االقتصاد والمالية لمدة‬ ‫من العدالة وال��ت��وازن بين الشقين‬
‫عدة أفقدت القوانين المالية السابقة‬ ‫01 سنوات، والتجمع الوطني لألحرار‬ ‫االقتصادي واالجتماعي.‬
‫أي مفعول حقيقي على التشغيل أو‬ ‫شارك في جميع الحكومات السابقة‬
‫النمو االقتصادي وتوزيع ثماره بشكل‬ ‫وس �ي��ر وزارة المالية ووزارات أخ��رى‬ ‫َّ‬ ‫‪‎‬وإذا ك�ان برنامج الحكومة العدالة‬ ‫�‬
‫عادل على جميع فئات المجتمع.‬ ‫لسنوات عديدة، واألصالة والمعاصرة‬ ‫والتنمية طموحا ويعد باسترجاع‬
‫ِ‬
‫ك��ان وضعه غريبا بحيث ش��ارك في‬ ‫ال��ت��وازن��ات ال��م��ال��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة‬
‫�‬ ‫� �‬
‫الحكومة وعارضها وصوت معها في ‪‎‬وإذا كانت حكومة األستاذ عبد اإللـه‬ ‫واالجتماعية، فإن ما أثار الرأي العام‬
‫نفس الوقت ويعتبر بالتالي شريكا بنكيران تحاول، منذ تنصيبها أواخر‬ ‫ح��ال��ي��ا ن���وع ال��م��ع��ارض��ة ال��م��وج��ودة‬
‫ف��ي ال��م��س��ؤول��ي��ة ع��ن ت��دب��ي��ر الشأن يناير من هذه السنة، مسابقة الزمن‬ ‫بالبرلمان، والتي كانت تدبر الشأن‬
‫العام. ‪‎‬وهنا تبرز الخصوصية بشكل من اج��ل استرجاع ال�ت�وازن�ات المالية‬
‫�‬ ‫� �‬ ‫ال���ع���ام ل���م���دة ت���زي���د ع���ن 41 سنة‬
‫واض��ح، ف��أح��زاب المعارضة الرئيسية واالقتصادية واالجتماعية، فإن النقاش‬ ‫وأوص��ل��ت البلد إل��ى مستوى األزم��ة‬
‫أوصلت المغرب لمرحلة أزم��ة مالية السياسي حول مشروع القانون المالي‬ ‫غير المسبوقة التي ورثتها الحكومة‬
‫واقتصادية غير مسبوقة، ولم تكن لسنة 3102 شهد نوعا م��ن التخبط‬ ‫الحالية. فاالتحاد االش�ت�راك�ي ترأس‬
‫� � �‬
‫06‬

61. ‫أخبار وطنية‬
‫‪‎‬فبالرجوع للسنوات السابقة التي‬ ‫سلبيات التدبير المالي العمومي،‬ ‫لدى المعارضة الجديدة التي أوصلت‬
‫كانت المعارضة الحالية تشرف فيها‬ ‫ووضعت مقاربة جديدة لرفع مردودية‬ ‫المغرب لهذا المستوى من الكوارث‬
‫على تدبير الشأن العام، فإننا نجد أن‬ ‫عدد من القطاعات المنتجة، وجاءت‬ ‫االقتصادية والمالية.‬
‫فائض الميزانية كان قد بدأ يتالشى‬ ‫بإجراءات تساهم بفعالية في دعم‬
‫منذ سنة 9002 إلى أن أوصل المغرب‬ ‫االستثمار وترشيد التدبير العمومي.‬ ‫‪‎‬ف�ل�ا ه���ي ت��س��ت��ط��ي��ع ال��ت��خ��ل��ص من‬
‫أواخر سنة 1102 إلى أزمة مالية خانقة‬ ‫ضعفها السياسي أم�ام ما ت�راه من‬
‫�‬ ‫�‬
‫تهدد توازناته االقتصادية واالجتماعية‬ ‫نتائج تدبيرها الكارثي للشأن العام ‪‎‬كما استطاعت الحكومة ضمان‬
‫على مدى السنوات القادمة.‬ ‫خ�ل�ال ال��س��ن��وات ال��س��اب��ق��ة، وال هي استمرار صندوق التماسك االجتماعي،‬
‫ق���ادرة على تحسين صورتها أمام بحيث تضمن القانون المالي إجبارية‬
‫ال���رأي ال��ع��ام ال���ذي ل��م يقتنع بعد المساهمة فيه من قبل الشركات ‪‎‬وذاك التدبير المالي أفقد المغرب‬
‫بمعارضتها العشوائية، بل إن شريحة الكبرى التي تربح أكثر من 02 مليون إم��ك��ان��ات ه��ائ��ل��ة، وان�ت�ق�ل�ت نتيجة‬
‫� � � �‬
‫كبيرة من المواطنين لم تقتنع أصال درهم سنويا واستطاعت حكومة الميزانية العامة للمغرب إل�ى عجز‬
‫�‬
‫بأن هذه المعارضة يمكنها أن تنجح بنكيران النجاح فيما فشل فيه خطير سنة 1102 يتجاوز 34 مليار‬
‫في مهامها بعد فشلها في تدبير غيرها، ول��م تخضع لضغط لوبي دره���م وت��ق��ارب نسبته 7، ويحتاج‬
‫معه المغرب إل��ى إص�لاح��ات عاجلة‬ ‫الشركات الكبرى ونقابة الباطرونا.‬ ‫شؤونه العامة.‬
‫على مستوى ترشيد النفقات وإلى‬
‫‪‎‬وعوض أن تحاول المعارضة الجديدة ‪‎‬وتضمن م��ش��روع ال��ق��ان��ون لسنة إجراءات استراتيجية تهم إصالح تدبير‬
‫مراجعة طرق تدبيرها الداخلي، وتضع 3102 ي��دع��م ال��م��ق��اول��ة المغربي المالية العمومية وطرق إعداد وتنفيذ‬
‫برنامجا لتأهيل ذاتها كي تصبح قوة باستثمار عمومي يفوق 081 مليار السياسات العمومية، وإل��ى إصالح‬
‫اقتراحية، نجدها تركز على معارضة دره�م موجه باألساس للمقاوالت ضريبي عميق يتجاوز اختالالت الوضع‬
‫�‬
‫حزب العدالة والتنمية عوض معارضة الوطنية، وتم اقتراح سعر تحفيزي الحالي، وإلى تدابير استراتيجية تؤدي‬
‫ب�رام�ج وق���رارات الحكومة، وتعارض للضريبة على الشركات الصغرى لتخفيض ال��ع��ج��ز بشكل تدريجي‬ ‫� �‬
‫وج���ود ه��ذه الحكومة م��ن أساسه والمتوسطة في ح��دود 01 بعدما دون اإلض��رار بااللتزامات االجتماعية‬
‫عوض أن تعود إلى الشعب وتحاول كان السعر يتحدد سابقا في 51 و 03، للدولة.‬
‫إقناعه ببرنامجا، إن كانت تتوفر أصال ودعم المقاوالت المغربية بأزيد من‬
‫004 مليون درهم عبر برامج "امتياز" ‪‎‬ورغ����م أن ال��ف��رص��ة ك��ان��ت سانحة‬ ‫على برنامج.‬
‫و"مساندة" و"إنماء"، ودعم أفضلية خ�لال سنتي 9002 و 0102 لمباشرة‬
‫‪‎‬وإذا ك�ان�ت نسبة النمو ق��د عرفت الشركات المغربية على مستوى اإلصالحات الضريبية الكبرى، وإصالح‬ ‫� �‬
‫نقاشا واسعا بخصوص االختالف في الصفقات العمومية، إض�اف�ة إلى صندوق المقاصة وصناديق التقاعد،‬
‫� �‬
‫تقديراته خالل سنة 2102، فإن هذا العديد من اإلج���راءات التي تعتبر ومراجعة طرق تدبير ميزانية الدولة،‬
‫ال�ن�ق�اش ل��م يكن ذا أس���اس علمي رافعة للمقاولة المغربية وداعمة وال��ت��ح��ول إل���ى ال��ت��دب��ي��ر العمومي‬ ‫� � �‬
‫المبني على األهداف التعاقدية؛ فإن‬ ‫لها.‬ ‫واقتصادي بقدر ما كان عبارة عن جدل‬
‫وزارة المالية لم تبادر حينها لمباشرة‬ ‫سياسي لم يفهم ال�رأي العام أصال‬
‫�‬
‫‪‎‬ف��ه��ذا ج���زء م��ن اإلج�����راءات اآلنية هذه اإلصالحات المهيكلة في وقتها‬ ‫دوره في التنمية وفي التشغيل.‬
‫وال��ع��اج��ل��ة ال��ت��ي أق��رت��ه��ا حكومة المالئم، وبقيت حبيسة الهواجس‬
‫‪‎‬كما أصبح م�ش�روع القانون المالي بنكيران، واستطاعت تضمينها في االنتخابية وال�ح�س�اب�ات السياسية‬
‫� � � �‬ ‫� �‬
‫نفسه موضوع ج�دل سياسي بعيد مشروع القانون المالي رغم صعوبة الضيقة.‬ ‫�‬
‫عن هواجس واهتمامات الرأي العام، الوضع االقتصادي ال��ذي وص��ل إله‬
‫‪‎‬ه��ذه ه��ي المعارضة الحالية التي‬ ‫وقد تجاوز هذا الجدل لدى المعارضة المغرب.‬
‫تحاول نسيان ماضي تدبيرها السيء‬ ‫م��ا ه��و ع��ل��م��ي وم��وض��وع��ي ليصل‬
‫إل��ى اعتبار المشروع فاقدا للهوية ‪‎‬وبالمقابل تميزت الحكومة الجديدة للشأن ال��ع��ام، وت��ح��اول تجاهل ما‬
‫والمرجعية، علما أن الحكومة الجديدة بالقدر الكافي من الشجاعة لتصارح أوصلت إليه المغرب من هشاشة في‬
‫وضعت تصورات تقوم على استرجاع الرأي العام باإلكراهات التي ورثتها، البنيات االجتماعية، ومن وضع مزري‬
‫التوازنات المالية واالقتصادية، ودعم ولم تلجأ إلخفاء الحقائق والوقائع ل�ل�إدارة وال��م��راف��ق العمومية، ومن‬
‫التماسك االجتماعي، وترشيد اإلنفاق عن الشعب المغربي، كما كان يحدث طبقة وسطى شبه مندثرة، ومالية‬
‫العمومي ووق��ف نزيف الفساد في ف��ي ال�س�اب�ق، عندما ك�ان�ت األزم��ة ع��م��وم��ي��ة ت��ع��ان��ي ع��ج��زا هيكليا...‬
‫� �‬ ‫� � �‬
‫الخانقة تضرب االقتصاد العالمي، والتي تعارض حزب العدالة والتنمية‬ ‫تدبير المالية العامة.‬
‫في حين كان وزير المالية آنذاك يلح وتعارض وجوده في الحكومة عوض‬
‫‪‎‬إن استرجاع التوازنات المالية، ورفع بشكل غريب على عدم تأثر المغرب أن تحسن صورتها أمام ال�رأي العام‬
‫�‬
‫ن��س��ب��ة ال��ن��م��و، ودع����م ال��ق��ط��اع��ات بها، لنجد أنفسنا في نهاية 1102 وتراجع طريقة عملها داخل البرلمان.‬
‫االجتماعية، كانت من أهم اإلجراءات أمام كارثة عجز الميزانية الذي وصل‬
‫التي ج�اءت بها حكومة ذ. بنكيران لمستويات تاريخية، تنذر بإدخال ‪‎‬دكتور في القانون‬ ‫�‬
‫خالل تقديمها لمشروع قانون مالية المغرب ال قدر اهلل في برنامج جديد متخصص في العلوم اإلدارية والمالية‬
‫العامة‬ ‫3102. ‪‎‬وق��د ح��اول��ت بالفعل تجاوز للتقويم الهيكلي.‬
‫16‬

62. ‫أخبار وطنية‬
‫يتيم يكتب : عناصر منهجية في تقييم تجربة العدالة والتنمية (الحلقة األولى)‬
‫في عصر حكم اإلسالميين و " يريد "‬ ‫والتضليل اإلعالمي الذي هو اخر القالع‬ ‫ال م��ن��اص ف���ي م��واج��ه��ة ت��ح��دي��ات‬
‫لإلسالميين ان يحققوا في تسعين‬ ‫غير الحصينة التي الذ بها اهل الخيبة‬ ‫المرحلة االنتقالية، وما يرافقها من‬
‫يوما او في سنة او في والية حكومة‬ ‫والفشل من فلول االستبداد والفساد‬ ‫محاولة قوى الردة والنكوص التي ترى‬
‫م��ا ل��م ت�ح�ق�ق�ه ك��اف��ة الحكومات‬
‫� � � �‬ ‫، ونستثني بطبيعة ال��ح��ال منهم‬ ‫نفسها قد اصبحت تجرد تدريجيا من‬
‫المتعاقبة منذ استقالل المغرب او‬ ‫الوطنيون المخلصون في المعارضات‬ ‫مكاسبها غير المشروعة المرتبطة‬
‫ان تصلح ما نتج عن سوء تدبيرها من‬ ‫الوطنية الصادقة التي تسعى للقيام‬ ‫بأزمنة وأنظمة التحكم التشكيك في‬
‫اخ��ت�لاالت. ف��ي م��ج��االت حيوية مثل‬ ‫بدورها الدستوري النبيل .‬ ‫أحقية مجتمعاتنا بان تمتلك قرارها ،‬
‫قطاع التربية والتكوين والتشغيل‬ ‫من ان تتوفر على عدة منهجية وعتاد‬
‫والصحة والحماية االجتماعية والبنيات‬ ‫اوال : عناصر في منهج االصالح‬ ‫مفاهيمي يستمد قوته من استقراء‬
‫االساسية وهلم جرا.‬ ‫سنن التاريخ وقوانين التغيير االجتماعي‬
‫هناك سنن وقوانين موضوعية تحكم‬ ‫وت���ج���ارب ال�ت�غ�ي�ي�ر وال��ن��ه��وض التي‬
‫� � � � �‬
‫من الطبيعى ان يطلب من حزب وصل‬ ‫االصالح وهي ال تحابي أحدا وال تنطبق‬ ‫عرفتها دول ومجتمعات استطاعت‬
‫الى سدة تدبير الشان العام ان يعطي‬ ‫على حالة اجتماعية دون اخرى بل هي‬ ‫ان تنتقل الى الضفة االخرى اي ضفة‬
‫منذ البدايات االولى إشارات دالة على‬ ‫سنن مطردة ال تتغير ومن حاول القفز‬ ‫والتنمية.‬ ‫والديمقراطية‬ ‫النهضة‬
‫وجهته اإلصالحية ، وذلك ما ينبغي‬
‫ان يحص عليه ، لكن منطق التداول‬ ‫ً‬ ‫ونعتقد ان تلك ال��ع��دة المنهجية‬
‫الديمقراطي يقول ان محاسبة اداء‬ ‫وال��م��ف��اه��ي��م��ي��ة ض���روري���ة بالنسبة‬
‫تدبير حكومي يكون اوال بالمقارنة مع‬ ‫لمناضلي ومتعاطفي حزب العدالة‬
‫وضعية االنطالق اي من خالل قياس‬ ‫والتنمية وغ��ي��ره��م م��ن المراقبين‬
‫المسافة بين ما كانت عليه األوضاع‬ ‫الموضوعيين والمواطنين العاديين‬
‫االقتصادية واالجتماعية للبالد وبين‬ ‫كي يكونوا اقدر على القراءة الواعية‬
‫ما صارت عليه عند انتهاء الوالية .‬ ‫ل��ل��واق��ع م��ن ح��ول��ن��ا وخ��اص��ة تجربة‬
‫العدالة والتنمية في التدبير الحكومي‬
‫وثانيا يكون بادخال بعد الزمن وهو‬ ‫والتجارب المماثلة لها والتي توجد‬
‫في هذه الحالة الزمن الحكومي اي‬ ‫عدة جهات تعض يدها كمدا وغيظا‬
‫الوالية الحكومة الممتدة على مدى‬ ‫من ان يكون الحزب في موقع التدبير‬
‫خمس سنوات ، وان من يملك صالحية‬ ‫للشأن العام ، وتسعى من خاللها‬
‫التقويم الحقيقي هو الشعب من‬ ‫مواقعها النافذة في االع�لام او في‬
‫خالل الية موضوعية ومحايدة اال وهي‬ ‫السلطة او االدارة ان تشكك في‬
‫صناديق االقتراع التي ينبغي ان تكون‬ ‫التجربة اإلصالحية التى دخلتها بالدنا‬
‫لها الكلمة االولى واألخيرة في نفس‬ ‫وعدد من دول الربيع الديمقراطي في‬
‫الوقت . وقديما قال بعض الصوفية :‬ ‫العالم العربي .‬
‫" من أراد ان يستحدث شيئا قبل حلول‬
‫أوانه لم يترك من الحمق شيئا ".‬ ‫عليها ف�لا ب��د ان يصطدم بالواقع‬ ‫وم����ن ال����ض����روري ان ن���ذك���ر ببعض‬
‫العنيد . وف��ي ه��ذا الصدد يمكن ان‬ ‫البدهيات واألس��اس��ي��ات ف��ي منهج‬
‫ان معامل الزمن معامل أساسي في‬ ‫نستحضر المعطيات التالية :‬ ‫االصالح والتي بدونها قد نسقط في‬
‫شبكة التحليل واخذهاىبعين االعتبار‬ ‫فخاخ عدد من المتربصين واالدعياء‬
‫يساعد على كشف المغالطات التي‬ ‫1/ معامل الزمن او اجل االصالح‬ ‫الذين يظهرون غيرة كاذبة على البالد‬
‫تسعى ال���ى التشكيك ف��ي جهود‬ ‫وي��ذرف��ون على اقتصاده واستقراره‬
‫وم��ب��ادرات االص�ل�اح وت��ص��در األحكام‬ ‫معامل الزمن او اجل االصالح معامل‬ ‫والمخاطر االقتصادية التي تتهدده‬
‫المسبقة باإلعدام على التجربة وهي‬ ‫أساسي في االصالح والتغيير . ومعطى‬ ‫دموع التماسيح ، والواقع انهم انما‬
‫ف��ي خطواتها االول���ى تبني عدتها‬ ‫الزمن معامل محدد في كل الظواهر‬ ‫يتربصون به من اجل العودة به الى‬
‫وخطتها وتهيئ الشروط التشريعية‬ ‫إذ انها تولد وتتطور وتنضج وتشيخ‬ ‫عصر االستبداد والتحكم والى استدامة‬
‫وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة واإلداري��������ة لتنزيل‬ ‫انها تتطور عبر مراحل يجري عليها‬ ‫عدد من المصالح الربيعية في مجال‬
‫مضامينها .‬ ‫قانون الزمن وسنة األجل المسمى بما‬ ‫االقتصاد واإلع�لام وبعض منهم قد‬
‫في ذلك االصالح ونهضة المجتمعات‬ ‫تحمل مسؤوليات ف��ي تدبير شانه‬
‫ينبغي ح��ي��ن ن��ت��س��اءل ع��م��ا تحقق‬ ‫وانحطاطها وه��ذا االم��ر واض��ح في‬
‫�‬ ‫�‬ ‫�‬ ‫العام وكانت نتائج تدبيره نكسات‬
‫في معضلة من معضالت االقتصاد‬ ‫عدة آيات من القران مثل قوله تعالى‬ ‫وإخفاقات متتالية كرست الفوارق‬
‫واالج��ت��م��اع ان نستحضر ق�ب�ل ذلك‬
‫� �‬ ‫" ول��وال كلمة سبقت من ربك و اجل‬ ‫الطبقية وال��م��ج��ال��ي��ة واالح��ب��اط��ات‬
‫ال��زم��ن المفترض وال� لائ�م م��ن اجل‬
‫�م� �‬ ‫مسى " وقوله تعالى " لكل اجل كتاب‬ ‫االجتماعية والخصاص الفظيع في‬
‫تجاوز تلك المعضلة خاصة وان مسار‬ ‫".لكن البعض يسعى الى القفز على‬ ‫الخدمات والبنيات االساسية. وهي‬
‫االص�ل�اح يقتضي ع��دة ت��دخ�لات تبدأ‬ ‫عامل الزمن ويريد ان تتحقق المعجزة‬ ‫ضرورية حتى ال نسقط ضحايا القصف‬
‫26‬

63. ‫أخبار وطنية‬
‫االنتقال الديمقراطي ، وال يزال هناك‬ ‫درجة استدعت ذلك التحول ، وذلك‬ ‫بالتشخيص ثم اقتراح الحل واتخاذ‬
‫حنين لدى عدد من األطراف الى عصور‬ ‫التحول الى كيف جديد يحدث نفسه‬ ‫القرار السياسي ثم القرار التشريعي‬
‫التحكم كما ال يزال هناك عند البعض‬ ‫تدريجيا في الماء المتحول الى بخار‬ ‫ال��ق��ان��ون��ي والتنظيمي ث��م التنزيل‬
‫االخ����ر ض��ع��ف ف��ظ��ي��ع ف��ي الثقافة‬
‫�‬ ‫إذ انه ال يتحول كله دفعة واحدة الى‬ ‫اإلدراي والتجاوب المجتمعي ، وهي‬
‫الديمقراطية.‬ ‫بخار بل ان التحول الكيفي ناتج عن‬ ‫مراحل وعمليات مرتبطة بالزمن ومن‬
‫تراكم وتدرج .‬ ‫ال�م�ك�اب�رة السعي للقفز على هذا‬
‫� � � �‬
‫ان اهم إنجاز في هذه الحالة يبقى هو‬ ‫المعطى.‬
‫تطبيع الوضع الديمقراطي قانونيا‬ ‫انه على فرض وجود تحوالت فجائية‬
‫وم��ؤس��س��ات��ي��ا وال��ت��ص��دي إلغ����راءات‬ ‫على شكل ط��ف��رات فإنها استثناء‬ ‫إنه من الصحيح أن اإلرادة السياسية‬
‫النكوص الى عصور التحكم الفاحش‬ ‫يؤكد القاعدة والناذر ال حكم له كما‬ ‫يمكن ان تسهم ف��ي تسريع وتيرة‬
‫او التحكم الناعم ، وفي هذه ينبغي‬ ‫يقال .‬ ‫اإلن��ج��از ل��ك��ن ال��م��س��ت��وى السياسي‬
‫� �‬
‫ان يلتقي كل الديمقراطيين سواء‬
‫ً‬ ‫واإلرادة السياسية ليست المعطى‬
‫كانوافي األغلبية او في المعارضة.‬ ‫ان قوانين الطبيعة ونواميس االجتماع‬ ‫الوحيد ب��ل ان ه�ن�اك م��داخ��ل اخ��رى‬
‫� �‬
‫البشري والحكمة البشرية الناتجة‬ ‫لإلصالح ومسؤوليات اخرى عن االصالح‬
‫3/ التشاركية وإكراهاتها‬ ‫عن الخبرة التاريخية الطويلة كلها‬ ‫ومقامات لإلصالح لكل منها كلفة‬
‫تقول انه ال يوجد شيء يحدث وان ما‬ ‫زمنية .‬
‫يستمد مفهوم التشاركية أهميته‬ ‫يبدو وكانه طفرة ليس سوى تحول‬
‫م��ن ان العملية اإلص�لاح��ي��ة عملية‬ ‫كيفي ناتج عن تراكم لتحوالت كمية‬ ‫2/ التدرج والتراكم‬
‫مركبة متعددة الواجهات والتجليات‬ ‫متراكمة وصلت ال��ى درج��ة أعطتنا‬
‫، وم��ن ث��م فهي عملية تحتاج الى‬ ‫تحوال من الكم الى الكيف .‬ ‫وف��ي االرت��ب��اط بمعطى الزمن وسنة‬
‫التعاون ومتكاثف الجهود.‬ ‫األج���ل المسمى ت��أت��ي س��ن��ة كونية‬
‫والواقع انه على فرض وجود تحوالت‬ ‫واجتماعية أس�اس�ي�ة وم��ح��ددة في‬
‫� � �‬
‫وتأخذ التشاركية شرعيتها من اصول‬ ‫فجائية على شكل ط��ف��رات فإنها‬ ‫ع�ام�ل االص�ل�اح اال وه��ي سنة التدرج‬ ‫� �‬
‫شرعية منها ان التعاون مبدا إسالمي‬ ‫استثناء يؤكد القاعدة والناذر ال حكم‬ ‫.وك��م��ا ه��و م��ع��ل��وم ف��ان��ه ال يحدث‬
‫أصيل ، التعاون ف�ي البر والتقوى ،‬
‫�‬ ‫له. اما الذين يريدون مساءلة تدبير‬ ‫التغيير الفجائي االنقالبي اال في حالة‬
‫والتعاون على الخير مع الغير ولو كان‬ ‫الحكومة من خالل " بدعة " 09 يوما‬ ‫واحدة هي حالة الهدم او قلب أوضاع‬
‫مختلفا معنا في االنتماء العقدي او‬ ‫االول��ى أو 9 أشهر من عمر الحكومة‬ ‫قائمة . اما عملية البناء فهي دائمًا‬
‫األيديولوجي ، التعاون الن مبادرات‬ ‫فانهم:‬ ‫عملية تدريجية .‬
‫االص�لاح وإرادات االص�لاح ليست حكرا‬
‫على جهة من الجهات او ح��زب من‬ ‫- ب��االض��اف��ة ال���ى ال��ق��ف��ز ع��ل��ى سنة‬ ‫ه��ي سنة كونية تنطبق على كل‬
‫االح����زاب ، فالخير م��وج��ود بدرجات‬ ‫التدرج وسنة األجل المسمى كسنتين‬ ‫ظواهر الكون حيث ان اي قفز على‬
‫متفاوتة وه��ن��اك .والنبي صلى اهلل‬ ‫حاكمتين لعمليات االصالح االجتماعي‬ ‫مراحل النمو والتطور التدريجي ال بد‬
‫عليه وسلم اخبر ان��ه شهد في دار‬ ‫- يضيفون الى ذلك غلطا او مغالطة‬ ‫ان يؤدي الى االصطدام بقوانين غالبة‬
‫عبد اهلل بن جذعان حلفا احب اليه من‬ ‫اخ��رى ، وه��ي ان ه��ذا التقليد ان جاز‬ ‫قاهرة ، وهي سنة تشريعية روعيت في‬
‫حمر النعم ولو دعي به في االسالم‬ ‫التسليم به - وهو غير كذلك ما دام‬ ‫تنزيل األحكام وفي بناء معمار الدين‬
‫كما جاء في الحديث إلجاب وهو حلف‬ ‫تعاقد حزب العدالة والتنمية واألحزاب‬ ‫في النفوس فبدأت الدعوة االسالمية‬
‫فيه تداع بين قبائل العرب على نصرة‬ ‫ال�م�ش�ارك�ة معه ف��ي الحكومة هو‬ ‫�‬ ‫� � �‬ ‫بغرس معاني العقيدة ثم تدرجت في‬
‫المظلوم وإغاثة الملهوف وغيرها من‬ ‫تعاقد على اس��اس بًرنامج حكومي‬ ‫تشريع العبادات وفي االحتكام وفي‬
‫القيم االنسانية النبيلة.‬ ‫وزم�ن البرنامج الحكومي هو خمس‬ ‫�‬ ‫بناء مؤسسات المجتمع االسالمي‬
‫س��ن��وات وليس تسعين يوما - كما‬ ‫وكيانها ، كما تدرجت في تغيير ما‬
‫وت����زداد اه�م�ي�ة ال�ت�ش�ارك�ي�ة منهجا‬
‫� �‬ ‫� � �‬ ‫� � �‬ ‫يتناسون ان ه��ذا تقليد معمول به‬ ‫كان عليه المجتمع من " جاهلية " في‬
‫للعمل ف�ي ان عمليات االصل�اح في‬
‫�‬ ‫�‬ ‫ف��ي ال���دول ال�دي�م�ق�راط�ي�ة العريقة‬
‫� �‬ ‫� � � �‬ ‫العقيدة واألخالق واألوضاع القانونية‬
‫المجتمعات المعاصرة قد اصبحت‬ ‫التي تم فيه التطبيع الديمقراطي‬ ‫واالجتماعية واألخالق.‬
‫ع��م��ل��ي��ات م��ع��ق��دة ال ي���ق���وى على‬ ‫بشكل نهائي فاصبح فيها التداول‬
‫مواجهتها طرف لوحده بل وجب ان‬ ‫على الشان العام أمرا عاديا واإلدارة‬ ‫وال���واق���ع ان ع����ددا م���ن ال��ن��ظ��ري��ات‬
‫تتضافر فيها الجهود وتتكاثف ، وهذه‬ ‫م��ح��اي��دة س�ي�اس�ي�ا وال يتحكم في‬
‫� � � �‬ ‫الفلسفية وال��ت��ص��ورات العلمية لم‬
‫المقاربة تتاكد في المراحل االنتقالية‬ ‫مفاصلها االساسية من هو مرتبط او‬ ‫تعترف بمفهوم الطفرة وذهبت انها‬
‫والمراحل التاسيسية.‬ ‫منفذ الجندات جهات مقاومة لإلصالح‬ ‫ليست س��وى تحول كيفي ناتج عن‬
‫وتتربص وتحرك خيوطها وأدواتها في‬ ‫تحوالت كمية متراكمة وصلت الى‬
‫وق����د ب��ره��ن��ت ان��ت��ف��اض��ات ال��رب��ي��ع‬ ‫اجهزة االعالم واإلدارة.‬ ‫درجة استدعت التحول الى كيف جديد‬
‫ال��دي��م��ق��راط��ي ف��ي ع���دد م��ن ال���دول‬ ‫. فالماء إذ يتحول الى بخار لم يتحول‬
‫ال��ع��رب��ي��ة وم���ا ب��ع��ده��ا ان المقاربة‬ ‫وباختصار ان��ه تقليد ان ك��ان يصلح‬ ‫ً‬
‫بطريقة فجائية او على شكل طفرة‬
‫ال��ت��ش��ارك��ي��ة وال��ن��ض��ال ع��ل��ى ارض��ي��ة‬ ‫ل���دول أن��ج��زت تطبيعا ن��ه��ائ��ي��ا مع‬
‫�‬ ‫بل ان ما يبدو تحوال كيفيا جذريا في‬
‫مشتركة وانطالقا من كلمة سواء‬ ‫ال��وض��ع الديمقراطي، فانه ال يصلح‬ ‫ماهية الماء ما هو اال تحول تدريجي‬
‫على فاعليتها ونجاعتها ، وان منطق‬ ‫ف��ي دول���ة تعيش وض��ع��ا اق���رب الى‬ ‫في درج��ة ح��رارة الماء ووص��ول��ه الى‬
‫36‬

64. ‫أخبار وطنية‬
‫او تمارس رياضة التزلج فوق األمواج‬ ‫ينبغي ان نضع ف��ي االع�ت�ب�ار اوال ان‬
‫� � �‬ ‫وكثير من التجارب التاريخية بما في‬
‫العاتية بمفردك وبين ان تكون قائدة‬ ‫المغرب انجز ربيعه الديمقراطي من‬ ‫ذلك التي تبنت مقاربات ثورية أكدت‬
‫لسفينة في أعالي البحار ، في الحالة‬ ‫م�ن�ط�ق االص��ل�اح ول��ي��س م��ن منطق‬
‫� � �‬ ‫على اهمية التشاركية ف��ي اإلنجاز‬
‫االول���ى يمكن ل��ك ان تقدم على ما‬ ‫الثورة وينبغي ان ال نحاكم تجربته‬ ‫حين ميزت بين التناقضات الرئيسية‬
‫تشاء من المغامرات والتهورات .‬ ‫االصالحية بمنطق الثورة .‬ ‫والتناقضات الثانوية اي إمكانيات‬
‫االلتقاء ف�ي اداء المهام التاريخية‬
‫�‬
‫اما في الحالة الثانية ستكون ملزما ان‬ ‫قد يجوز لبعض الحركات الراديكالية‬ ‫بين قوى اجتماعية وسياسية ليست‬
‫تفكر بمنطق الخروج بالسفينة امنة‬ ‫التى ترفض منطق المشاركة السياسية‬ ‫لها نفس المنطلقات العقدية او‬
‫ال��ى ش�ط النجاة . ونحن نتكلم عن‬
‫�‬ ‫من خالل المؤسسات القائمة - والتي‬ ‫األيديولوجية او السياسية.‬
‫الحالة التي يكون فيها الصحفيون‬ ‫ان��ت��ه��ى ب��ه��ا االم����ر ال���ى الهامشية‬
‫مستقلين ص�دق�ا وف� لا ومهنيون‬
‫�ع�‬ ‫� �‬ ‫واالنكفاء في عالم األحالم الثورية او‬ ‫تأخذ التشاركية ضرورتها- فضال عن‬
‫صدقا وفعال ال في حالة الصحفيين‬ ‫نبوءات وتهيؤات القومة المنتظرة -‬ ‫ذلك - من ان النظام االنتخابي ال يزال‬
‫المؤدلجين او الذين ينطبق فيهم‬ ‫ان تصدر أحكامها باالعدام على االداء‬ ‫يتضمن في أحكامه وتوجهاته قدرا‬
‫مقولة " صوت سيده".‬ ‫معتبرا من تكريس البلقنة السياسية‬
‫وال يساعد في إفراز اغلبية قوية قد‬
‫على ان التمييز بين منطق االص�لاح‬ ‫تكون م��ن ح��زب او حزبين كما هو‬
‫ومنطق الثورة ينبغي ان يغيب عن‬ ‫ج��ار ب��ه العمل ف��ي الديمقراطيات‬
‫إن��ظ��ارن��ا واع��ت��ب��ارن��ا ان ث���ورات الربيع‬ ‫الحديثة.‬
‫العربي و قد نجحت في تغيير الحكام‬
‫وإس��ق��اط��ه��م ف��ان��ه��ا ف��ي ع���دد من‬ ‫وينبغي ان ننتبه ال��ى ان لمنطق‬
‫الحاالت او مجملها لم تؤد الى التغيير‬ ‫ال���ت���ش���ارك���ي���ة ك���ل���ف���ة س��ي��اس��ي��ة‬
‫الشامل لألنظمة وان مفهوم الثورة‬ ‫وأيديولوجية ، كما ان له أيضًا كلفة‬
‫بمعنى القطيعة الكاملة واالنقالب‬ ‫زمنية ، وان ترتيب التوافقات من اجل‬
‫الجذري في األوضاع غير متحقق في‬ ‫ترسيخ منطق التشاركية وأسلوب‬
‫هذه الحالة بل انه لم يتحقق حتى‬ ‫عملها رغ���م كلفته ت��ل��ك ال غنى‬
‫بالنسبة للثورات التاريخية الكبرى‬ ‫عنه ، وان��ه يتطلب تقديم تنازالت‬
‫وهو ما يعني تنسيق مفهوم الثورة‬ ‫أي��دي��ول��وج��ي��ة وس��ي��اس��ي��ة وت��ن��ازالت‬
‫نفسه وه���ذا م��وض��وع اخ��ر سبق ان‬ ‫على مستوى المكاسب المستحقة‬
‫خصصنا لف فصال في كتابنا " نظرية‬ ‫او ال��م��ف��ت��رض��ة ف���ي ش��غ��ل م��واق��ع‬
‫االصالح الثقافي " .‬ ‫القرار التدبيري من اجل إنجاز القدر‬
‫المشترك وال��م��ت��واف��ق ح��ول��ه. تبعا‬
‫ففي ال��ح��االت االخ���رى ال��ت��ي انتهت‬ ‫لذلك قد يكون من غير الموضوعي‬
‫بالتغيير الشامل للنظام كما هو االمر‬ ‫في مثل هذا السياق محاكمة اداء‬
‫في الحالة الليبية فان ذلك ال يعني‬ ‫ح���زب س��ي��اس��ي وص���ل ال���ى التدبير‬
‫االنتقال الى تحقيق االصالح في العادة‬ ‫الحكومي انطالقا من تطبيق معايير‬ ‫بناء على برنامجه األيديولوجي او‬
‫االقتصادية واالجتماعية والسياسية‬ ‫جذرية في الحكم تنطبق اكثر على‬ ‫السياسي او االقتصادي االجتماعي ،‬
‫ب��ل ال ت���زال م�خ�اط�ر ع��دم االستقرار‬
‫� � �‬ ‫سياقات ثورية وليس على سياقات‬ ‫بل وجب محاكمته على ضوء البرنامج‬
‫وعوامله قائمة .‬ ‫إصالحية ، مع االشارة الى ان مثل هذه‬ ‫المشترك وفي ضوء اكراهات العمل‬
‫الحركات تصدر في العادة أحكامها‬ ‫االئتالفي والتشاركي.‬
‫ك��م��ا ان ال���ت���ح���دي���ات ال��س��ي��اس��ي��ة‬ ‫على التجارب اإلصالحية دون ان تنتظر‬
‫واالق��ت��ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة ال ت��زال‬ ‫بداية التجربة او نهايتها لتقيم النتائج‬ ‫ويمكن ان نقدم على ذلك أدلة عملية‬
‫كبيرة في الحالة التونسية. والفرق‬ ‫الصادرة عنها من منطق المكتسبات‬ ‫في كل تجارب الحراك الديمقراطي‬
‫هو انه كما ان االصالح يتسم بطابعه‬ ‫واالخفاقات والموازنة بين الكفتين.‬ ‫ف��ي ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي لكننا نكتفي‬
‫ال��ه��ادئ وال��م��ت��درج والتراكمي الذي‬ ‫بالتجربة المغربية التي أنجزت وبيعها‬
‫يراهن على الزمن فان مال التجارب‬ ‫ق���د ي���ج���وز ل��ب��ع��ض اإلع�لام��ي��ي��ن او‬ ‫بطريقتها الخاصة.‬
‫ال��ث��وري��ة ينتهي ال���ى تبني منطق‬ ‫الصحفيين" المستقلين " ان يفعلوا‬
‫االصالح والفرق ربما يكون في السرعة‬ ‫ايضا ذل�ك من منطلق انهم سلطة‬ ‫�‬ ‫4/ منطق االصالح ومنطق الثورة‬
‫وال��وت��ي��رة ويبقى مسار االص�ل�اح في‬ ‫رابعة و"ضمير" اجتماعي، وان يدبجوا‬
‫الحالتين مهددا بمخاطر االنتكاس‬ ‫ما يشاءون من التحاليل في تصورهم‬ ‫ينبغي ان نتذكر ونحن نسعى الى تقييم‬
‫وان�ب�ع�اث ال��ق��وى المناهضة االص�لاح‬ ‫� � �‬ ‫لمسار االص�لاح وايقاعه ، لكن يوجد‬ ‫االداء الحكومي في الحالة المغربية ان‬
‫وعناصر الثورة المضادة حيث ان كل‬ ‫بون شاسع بين ان تلقي دروس��ا في‬ ‫نحاكمه الى منطق االصالح ال الى منطق‬
‫ث��ورة تستدعي ثورتها المضادة كما‬ ‫السباحة او ان تمارس السباحة فوق‬ ‫الثورة . فاعتماد احد المنطقيين في‬
‫ان كل إصالح يستدعي مقاومات قوى‬ ‫الرمال، وبين ان تمارس السباحة وسط‬ ‫تقييم تجربة اصالح تمت بمنطق مغاير‬
‫مضادة له تسعى للعودة الى الوضع‬ ‫االمواج او في اعالي البحاري . واالكثر‬ ‫هو مناكفة ومزايدة غير مجديتين من‬
‫القديم.‬ ‫من ذلك فرق بين ان تسبح بمفردك‬ ‫الناحية العلمية والعملية.‬
‫46‬

65. ‫أخبار وطنية‬
‫الرحموني يكتب : مالمح من‬
‫اإلصالح السياسي والحزبي :‬
‫بصدد مؤتمر الحزب‬
‫الشيوعي الصيني‬
‫الدولي، وهو ما يذكرنا فكريا بفوائد‬ ‫المعاصر المحافظ على الخصوصيات‬ ‫1/ السياق السياسي واالديلوجي‬
‫الديمقراطية الفوضوية ال األداتية‬ ‫الحضارية والتاريخية لألمم .‬ ‫للمؤتمر: التأمل الهادئ في‬
‫واإلجرائية التي تختزل إلى انتخابات‬ ‫النموذج‬
‫وعمليات حسابية ،وكذا يحيلنا على‬ ‫- ينعقد م�ؤت�م�ر ال��ح��زب الشيوعي‬
‫� � �‬
‫أساليب نزعة العفوية والشعبوية‬ ‫الصيني ونحن في خضم النقاش الدائر‬ ‫مع التئام فعاليات المؤتمر الثامن‬
‫ف��ي ال��س��ي��اس��ة ب�ال�م�ع�ن�ى االي��ج��اب��ي‬
‫� � � � �‬ ‫حول مصائر البشر بشكل عام، وفي‬ ‫عشر للحزب الشيوعي الصيني، نكون‬
‫للمفهومين، والتي تكون أحيانا ذات‬ ‫العالم الرأسمالي –باألخص- والطافح‬ ‫أم��ام تطور نوعي اكتملت حلقاته،‬
‫أثر غير متوقع في الغالب على الوضع‬ ‫بآثار األزمة المالية واالقتصادية التي‬ ‫ومعه نتطلع كأمة وشعب ونخب‬
‫الداخلي والمكانة الخارجية للدول و‬ ‫تحيل على أزم���ة أع��م��ق تتبدى في‬ ‫الس�ت�ل�ه�ام م�لام��ح ال��ن��م��وذج القائد‬
‫� � � �‬
‫لالديلوجيات والتنظيمات والحركات‬ ‫نمط العيش ونمط الحياة الغربية‬ ‫لتجربة االنفتاح االقتصادي واإلق�لاع‬
‫السياسية واالجتماعية.‬ ‫االستهالكية برمتها، وال���ذي يطرح‬ ‫التنموي الفريدة في عالمنا الحديث‬
‫س��ؤاال وج��ودي��ا وفلسفيا ح��ول أزمة‬ ‫والمعاصر، والمنطلقة منذ سبعينات‬
‫2/ االنتقال السياسي السلس‬ ‫النموذج الرأسمالي برمته ،والحدود‬ ‫ال�ق�رن الماضي وبالضبط سنة 8791‬ ‫� �‬
‫للسلطة: العبور اآلمن فوق‬ ‫العلمية واألخالقية لهذا النمط من‬ ‫بعد وفاة ماو تسي تونغ وتسلم دينغ‬
‫االيديلوجيا‬ ‫األنساق الليبرالية الكلية ، اديلوجيا‬ ‫سياو بينغ مقاليد السلطة .‬
‫وسياسيا وحتى اقتصاديا .‬
‫إن���ه ل��ل��م��رة األول�����ى وع��ل��ى الصعيد‬ ‫- بداية من ذلك التاريخ يمكن اعتبار‬
‫السياسي، خالل أزيد من عقد من الزمن‬ ‫- وسياق االنعقاد أيضا يضعنا بصدد‬ ‫ال�ت�ج�رب�ة الصينية ن��م��وذج��ا ملهما‬
‫� � � �‬
‫وبعد أحداث ساحة تيان امين وانهيار‬ ‫مجريات وآثار االنتخابات األمريكية وما‬ ‫ل��ل��دول النامية التي بصدد تحقيق‬
‫المعسكر الشرقي وتفكك منظومة‬ ‫بسطته من قضايا ونقاشات، انكفأت‬ ‫إقالعها االقتصادي، وهي في سبيلها‬
‫الدول االشتراكية، تواجه الصين تحوال‬ ‫فيها أم��ري��ك��ا ال��ق��وة العظمى في‬ ‫لتكون قوة اقتصادية صاعدة منافسة‬
‫سياسيا واديلوجيا فارقا ومميزا في‬ ‫العالم على داخلها وذاتها وأسئلتها.‬ ‫للقوى االقتصادية الكبرى في العديد‬
‫االنتقال السياسي على مستوى الدولة‬ ‫ومن المفيد لنا في هذا السياق النظر‬ ‫م��ن ال��م��ي��ادي��ن. وق��د اس��ت��ف��ادت في‬
‫كما الحزب، االنتقال السلس لتسليم‬ ‫إل��ى إدراك طبيعة وماهية التحول‬ ‫تحقيق ذل��ك م��ن م��ؤه�لات طبيعية‬
‫السلطة للقيادة الجديدة المميزة‬ ‫ال��س��ي��اس��ي ال��غ��ام��ض ل��ك��ن األك��ي��د،‬ ‫وبشرية وباالعتماد على آليات اقتصاد‬
‫ب��ش��ك��ل مختلف م��ن س��اب��ق ل�لاح��ق،‬ ‫ال���ذي ح��دث وي��ح��دث ف��ي جمهورية‬ ‫ال��س��وق على النمط المميز والفريد‬
‫واستعداد الرئيس الصيني هو جينتاو،‬ ‫الصين الشعبية التي تغرد فريدة‬ ‫وذو المالمح الصينية ال��ذي مكنها‬
‫لتسليم السلطة إلى شى جين بينج،‬ ‫في سماء السياسة الدولية والنظام‬ ‫من االنخراط في دينامكية العولمة‬
‫56‬

66. ‫أخبار وطنية‬
‫ونطاق اإلصالح المفترض داخلها:‬ ‫للحزب واللجنة العسكرية المركزية-‬ ‫خليفته ال��م��ع��د وال��م��ه��ي��أ بعناية‬
‫باعتبار أن ال��دول��ة أداة بيد الحزب‬ ‫لتسلم ذات الموقع القيادي داخل‬
‫السؤال األول :‬ ‫الشيوعي الصيني وال تنفصل عنه -.‬ ‫الحزب وال�دول�ة معا، وق�د أع�د لهذا‬
‫�‬ ‫�‬ ‫�‬ ‫�‬
‫إص�ل�اح البنية ال��ق��ي��ادي��ة للحزب‬ ‫والمدهش والمثير هو شح المعطيات‬ ‫األم�ر ومنذ فترة طويلة. لكن، تحت‬ ‫�‬
‫ودورها في تطوير قدرات النظام‬ ‫ذات الصلة ،وم���دى ضعف معرفة‬ ‫ه��ذا السطح المعد سلفا والسقف‬
‫السياسي داخليا وتعزيز مكانته‬ ‫ح��ت��ى أف��ض��ل ال��خ��ب��راء ب��آل��ي��ة سير‬ ‫المرتفع، ما زالت العديد من القضايا‬
‫دوليا.‬ ‫النظام السياسي ككل، وبالتحديد‬ ‫واإلج��راءات واألفكار، النقاش حولها‬
‫ال�ك�ي�ف�ي�ة ال��ت��ى س��ي��ت��م ب��ه��ا ات��خ��اذ‬
‫� � � � �‬ ‫محتدما وال��ص��راع بشأنها متخفيا‬
‫ي��ط��رح س����ؤال ج���دي وم���ح���دد ح��ول‬ ‫ه��ذه ال��ق��رارات الفاصلة ف��ي الحياة‬ ‫ضامر غير ظاهر، ومع انعقاد المؤتمر‬
‫التركيب العضوي للقيادة الحزبية‬ ‫السياسية الصينية ،على الرغم من‬ ‫الثامن عشر في دورية االلتئام للحزب‬
‫وحجم البنية السياسية المسيرة‬ ‫االنفتاح الظاهر والبين ال��ذي يؤطر‬ ‫الشيوعي الصيني، والمقرر ابتداء من‬
‫للحزب وتوجهاتها أفكارها مواقفها‬ ‫الحياة العامة الصينية في الميادين‬ ‫الثامن من نوفمبر الجاري 2102، نكون‬
‫ف��ي القضايا ال�ك�ب�رى كما يلي : ما‬
‫� � �‬ ‫االقتصادية والتجارية والعلمية وو،‬ ‫أم���ام م��وع��د ح��اس��م وم��ح��دد ألف��اق‬
‫هو الحجم المتوقع للجنة الدائمة‬ ‫ربما يظل االم��ر وف��اءا لمنهج قديم‬ ‫االنتقال السلس في بنية السلطة‬
‫للمكتب السياسى للحزب الشيوعي‬ ‫ع��ن��ده��م ه��و أن ال��ن��م��وذج الصيني‬ ‫في الحزب والدولة الصينيين، ولكن‬
‫الصيني ؟ في النقاشات المتداولة‬ ‫السياسي والتنموي يمضي بسرعتين‬ ‫بمالمح صينية خاصة لها قسمات‬
‫داخ��ل بعض االوس��اط فان الشائعات‬ ‫،ح��ي��ث ي�ت�ب�دى ال��ن��ظ��ام ذو المالمح‬
‫� � �‬ ‫سور الصين العظيم وتجدر الثقافة‬
‫تنحو في اتجاه إن��ه سيتم تخفيض‬ ‫الصينية متحركا بإيقاعين ،حيث‬ ‫الكنفشيوسية العتيقة.‬
‫العضوية من تسعة أعضاء الحاليين‬ ‫االنفتاح له معنى اقتصادي وتجاري‬
‫الماسكين ب�دوالب التدبير السياسي‬
‫�‬ ‫ال سياسي وف��ك��ري. ون��ظ��را الفتقار‬ ‫والمطروح في جدول أعمال المؤتمر‬
‫والتنظيمي للحزب وبمقاليد البالد‬ ‫الصين إل��ى االنفتاح المطلوب على‬ ‫قضايا ثقيلة وملحة على رأسها‬
‫برمتها،لتشملها إل��ى تقليص تلك‬ ‫المدى السياسي والى الشفافية في‬ ‫ليس فقط تأمين االنتقال السلس‬
‫البنية ال��ى سبعة أع��ض��اء فقط وأن‬ ‫أسلوب تدبير حركية النظام وتحديد‬ ‫للسلطة السياسية وك��ذا السلطة‬
‫الحقيبتين اللتين سيتم إلغاؤهما‬ ‫اليات اتخاذ القرارات السياسية، فانه‬ ‫الحزبية من موقع التطوير والتنظيم‬
‫هما الدعاية وإنفاذ القانون .‬ ‫غالبا ما يترك هذا الموضوع لمنطق‬ ‫للبنيات الحزبية القيادية العليا فقط،‬
‫الغموض ولمراقبى التجربة الصينية‬ ‫ولكن بالمؤكد ،ومن خالل النقاشات‬
‫يقول شينج ل��ى، الباحث السياسي‬ ‫سواء المعجبين بها أو حتى الناقمين.‬ ‫الهامشية ال��ت��ي استقيناها أثناء‬
‫فى شئون الصين بمعهد بروكينجز‬ ‫ولكن المخاطر السياسية فى بكين‬ ‫زيارتنا للصين مؤخرا، هو إعمال آليات‬
‫م��ؤك��دا ه��ذا المنحى، إن ق��رار إلغاء‬ ‫لهذا الغموض تعتبر جلية ومهمة‬ ‫المراجعة العميقة للسلطة الفعلية‬
‫هذين المنصبين، وتخفيض العضوية‬ ‫بالنسبة للعالم ،بنفس قدر أهمية‬ ‫وحجم ونطاق السلطة التنفيذية‬
‫من تسعة إلى سبعة، يرتبط بشكل‬ ‫االنتخابات األمريكية وأثارها المحتملة‬ ‫شرعية وامتالكا وص�لاح��ي��ات، وكذا‬
‫وث��ي��ق ب���اإلص�ل�اح ال��س��ي��اس��ي ال��ج��اري‬ ‫على عالمنا العربي وبلداننا الناهضة‬ ‫ح���دود اإلش����راف ع��ل��ى المؤسسات‬
‫التفكير فيه ،بل إنفاذ إجراءاته وتطبيق‬ ‫،على اعتبار أن الصين تعد ثاني أكبر‬ ‫السياسية وال��م��دن��ي��ة وأس��اس��ا في‬
‫تدابيره منذ زمن بعيد. وعلى الرغم‬ ‫اقتصاديات العالم، وتعتبر من القوى‬ ‫قلبها المؤسسة العسكرية، وبالقطع‬
‫من ذلك تظل الصين دولة محافظة‬ ‫العظمى في العالقات الدولية في‬ ‫سيتم التوافق على إحداث تعديالت‬
‫سياسيا وأمنيا منكفئة داخليا حتى‬ ‫العصر الحالي .‬ ‫ج��وه��ري��ة ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��دس��ت��ور‬
‫بتلقيح نمطها بجرعات إضافية من‬ ‫ال��ص��ي��ن��ي ب��إض��اف��ة م���واد دس��ت��وري��ة‬
‫انفتاحها اقتصاديا وتنمويا، وهذه‬ ‫3/ المؤتمر وأسئلة المرحلة‬ ‫ج��دي��دة تتكيف م��ع ه���ذا التطلع‬
‫ه�ي المفارقة ف�ي النموذج العصي‬
‫�‬ ‫�‬ ‫سياسيا وقياديا :‬ ‫والتمدد في بناء السلطة وتحديدها‬
‫على االستيعاب من قبل البعض من‬ ‫! ومن المعتقد أن قادة الصين كانوا‬
‫النخب المستلبة بالنموذج الليبرالي‬ ‫أسئلة تطوير البنية القيادية ،االحتراف‬ ‫قد تناظروا وتناقشوا مليا حول كل‬
‫في االنفتاح السياسي والديمقراطي،‬ ‫السياسي ، تدبيرعالقة االجيال ،التخلص‬ ‫ه��ذه القضايا عشية انعقاد مؤتمر‬
‫و حتى لو كان الدعاية وإنفاذ وتطبيق‬ ‫م��ن أع��ب��اء البيروقراطية،الفعالية‬ ‫لام والصحافة‬ ‫الحزب، بعيدا عن اإلع�‬
‫ال���ق���ان���ون أق����ل وض���وح���ا م���ن حيث‬ ‫االن��ج��ازي��ة ،ت��ح��زي��ب ال��دول��ة ودول��ن��ة‬ ‫والفضاء العام، ووراء ستارات و أحجبة‬
‫نطاق المسؤولية السياسية داخل‬ ‫الحزب،الحضور في العالم :‬ ‫السرية والكمون الذين يغذيان لغة‬
‫المكتب السياسى للحزب الشيوعي‬ ‫الشائعات وتذكيان منطق التخمينات‬
‫مركزيين‬ ‫ملفين‬ ‫الصيني،فإنهما‬ ‫ويمكن ف��ي ق���راءة استطالعية في‬ ‫والتساؤالت ..‬
‫حيويين بالنسبة ل��ب�لاد يرتبط بها‬ ‫أصلها، وافتراضية في استخالصاتها‬
‫النظام االقتصادي العالمي الجديد.‬ ‫االستشرافية، لبعض االحتماالت التى‬ ‫والمتوقع من ذات المؤتمر أنه سوف‬
‫ورب��م��ا تكون المحافظة السياسية‬ ‫يطرحها عديد م�ن الخبراء بالشأن‬
‫�‬ ‫يغير شكل القيادة الحزبية ويضفي‬
‫للنخبة ال�م�س�ي�رة ل�ل�ح�زب وال��دول��ة‬
‫� � �‬ ‫� � � �‬ ‫ال��س��ي��اس��ي ال��ص��ي��ن��ي، وال��ت��ط��ورات‬
‫� � �‬ ‫على التحول السياسي المقبل بعدا‬
‫أك��ث��ر ح���دة، ع�ل�ى ال��رغ��م م��ن البعد‬
‫� �‬ ‫المحتملة بصدد المؤتمر المنعقد‬ ‫آخر جديدا، فمعظم أعضاء الجهازين‬
‫التجديدي في األط��روح��ات الفكرية‬ ‫ح��ال��ي��ا ل��ل��ح��زب ال��ش��ي��وع��ي الصيني‬ ‫الرئيسيين فى البالد؛ وهما الهيئتان‬
‫واألبعاد المنفتحة للنموذج التنموي‬ ‫والمخرجات المنتظرة لقراراته بصدد‬ ‫التنفيذيتان الرئيسيتان في الحزب،‬
‫والمنظور االقتصادي، تلك المفارقة‬ ‫حجم وح���دود السلطة السياسية،‬ ‫اللجنة الدائمة للمكتب السياسي‬
‫66‬

67. ‫أخبار وطنية‬
‫فى حين أن تيار هو يتشدد في ضبط‬ ‫البيرقراطية التي تبطئ حركية‬ ‫تتبدى بعمق وجالء خصوصا مع وجود‬
‫التنظيم الحزبى ويميل لللمحافظة‬ ‫ال��ن��ظ��ام وت��ش��ل ق��درات��ه داخليا‬ ‫مجموعة مسيرة مقلصة ومحدودة‬
‫أك��ث��ر وي��ن��ح��از ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى األم��ن‬ ‫،واالص�����رار ع�ل�ى تعميق االص�لاح‬
‫� �‬ ‫يمكن أن تصل بسهولة أكثر ويسر‬
‫الداخلى لمراقبة االض��ط��راب��ات التى‬ ‫السياسي التدريجي،‬ ‫أكبر إلى توافق فى اآلراء واالتجاهات‬
‫تصاحب النمو السريع، وبالتالي فهو‬ ‫بشأن المواضيع اإلستراتيجية الشائكة‬
‫يميل لدور جد محافظ للدولة ويراها‬ ‫ويمكن تجلية ذل�ك البعد من خالل‬
‫�‬ ‫واألكثر حساسية على مستوى األمن‬
‫تدخلية متحكمة تراقب بحذر التطور‬ ‫طرح االستفهام التالي :‬ ‫االستراتيجي للبالد. ولكن الضغوط‬
‫االق��ت��ص��ادي وتهيمن ع��ل��ى االص�ل�اح‬ ‫ه���ل س��ي��م��ك��ن م��ع��ال��ج��ة م��ش��اك��ل‬ ‫م��ن أج��ل التغيير ت�ت�راك�م م��ن قبل‬
‫�‬ ‫� �‬
‫السياسي الحذر والمسيج والمضبوط.‬ ‫الفساد المالي واالقتصادي ومعضلة‬ ‫النخب الشابة المتطلعة داخل الحزب‬
‫وبالرجوع إلى تفاعالت المؤتمر الثامن‬ ‫المحسوبية والرشاوي الكبرى وعائق‬ ‫الشيوعي والبالد ايضا لتوسيع مجال‬
‫عشر للحزب الشيوعي الصيني، فإن‬ ‫الزبونية وقيد البيرقراطية التي رافقت‬ ‫المشاركة في اتخاذ القرار.‬
‫الرهان المركزي والمحدد لنجاحه هو‬ ‫مرحلة التخطيط ال�م�رك�زي للدولة‬
‫� � �‬ ‫وت��ت��ك��ون ه��ذه ال��ن��خ��ب م��ن ال��وج��وه‬
‫�‬
‫بالضبط العمل على سد هذه الفجوة‬ ‫والمنظور االشتراكي التقليدي لتسيير‬ ‫الجديدة الشابة والتي تضم خمسة‬
‫والتقريب بين هته االجنحة المتصارعة‬ ‫شؤون الدولة والمجتمع هنالك، أقول‬ ‫أو سبعة أعضاء ج��دد، اعتمادا على‬
‫في خفاء وايضا تتجلى للعلن، هذا‬ ‫هل يمكن معالجة كل تلك االعطاب‬ ‫حجمها .‬
‫ه��و التحدي السياسي ال��ذى يواجه‬ ‫واالختناقات مع الحفاظ على مالمح‬
‫شى، ويبدو أنه ماهر جدا في االمساك‬ ‫ال��ن��ظ��ام ال��ص��ي��ن��ي ك��م��ا ت�ش�ك�ل في‬
‫� � �‬ ‫السؤال الثاني :‬
‫بخيوط االستجابة له ورفعه. وليس‬ ‫التاريخ بتفرده وتميزه كنموذج صاعد‬ ‫ع�ل�اق���ة االح����ت����راف ال��س��ي��اس��ي‬
‫هناك مجال للشك أن شي بنفسه‬ ‫يبصم القرن الحالي، فاذا كان القرن‬ ‫بالفعالية االن��ج��ازي��ة ،أو تدبير‬
‫يعد م�ن م�ن التيار المسمى األم��راء‬ ‫�‬ ‫�‬ ‫العشرين امريكيا بامتياز فان القرن‬ ‫عالقة االجيال داخل الحزب والبالد‬
‫،ف���وال���ده ك���ان أح���د المستشارين‬ ‫الواحد والعشرين اسيويا باألساس ،‬ ‫برمتها ،‬
‫القريبين من م�او تسى تونج ، لكنه‬
‫�‬ ‫جملة من تلك االعطاب والمشاكل‬
‫أيضا بنى عالقات قوية مع معسكر‬ ‫التي شوشت عل النموذج كانت قد‬ ‫فهل سيحتفظ الرئيس المتقاعد،‬
‫هو جين تاو.‬ ‫تفجرت أخيرا فى فضيحة بو شى الى‬ ‫ه��و جين ت��او، بمقعده ف��ى اللجنة‬
‫�‬
‫فبراير الماضى من سنة 2102. وقد‬ ‫العسكرية ال�م�رك�زي�ة؟ لقد احتفظ‬
‫� � � �‬
‫السؤال الرابع :‬ ‫بذل الصينيون حتى اآلن جهودا مقدرة‬ ‫سلفه جيانج تسه مين، بقبضته على‬
‫ع�لاق��ة ال��ح��زب ب��ال��دول��ة ،الفصل‬ ‫ومعتبرة الحتواء تداعيات التخلص‬ ‫الشئون العسكرية بنفس الطريقة،‬
‫وحدود الوصل‬ ‫م��ن نخب الفساد وف��ي طليعتهم‬ ‫ورب��م��ا ي��رغ��ب م��ي��ن ف��ى ات��خ��اذ هذه‬
‫بو، رئيس حزب تشونجتشينج، الذى‬ ‫المكانة واإلش���راف، وأيضا ــ بما يحد‬
‫هل سيقوم الحزب بالبحث والحسم‬ ‫يتمتع بحضور جماهيرى مقدر.‬ ‫من قوة الرئيس الجديد، شى ،ويضبط‬
‫في التغييرات السياسية العميقة فى‬ ‫ح��دود جموحه وطموحه السياسي.‬
‫بنية الدستور،بالشكل ال��ذي يحافظ‬ ‫ويرى شينج لى، الخبير السياسي في‬ ‫لكن األم��ر هنا أيضا يتعلق بالتغيير‬
‫فيه الحزب على مسافة ضرورية من‬ ‫معهد بروكينجز، أن هنالك انقساما‬
‫ً‬ ‫وايقاع االصالح السياسي الجاري مند‬
‫مؤسسسات وبنيات الدولة، أم ستظل‬ ‫ً‬
‫ح��ادا وعميقا يشق الحزب فالدولة‬ ‫مدة بهدوء وببطء.‬
‫الدولة خادمة وتابعة وواجهة للحزب‬ ‫تبعا لذلك، بين الفصائل والتيارات‬ ‫وم���ن ال��م��رج��ح أن ت��ك��ون الغالبية‬
‫ولعصبة المسيرة له، أي لحكم القلة‬ ‫داخ��ل ال�ح�زب الشيوعي بصدد تلك‬
‫� �‬ ‫العظمى من أعضاء اللجنة العسكرية‬
‫المتنفذة في الحزب والدولة ما حدود‬ ‫ال��ق��ض��اي��ا ،وال���خ�ل�اف ع���م���ودي يشق‬ ‫- وع��دده��م 21 ع��ض��وا- م��ن الوجوه‬
‫ال��ق��ان��ون وال��دس��ت��ور والمؤسسسات‬ ‫التيارات المتصارعة في الخفاء والعلن‬ ‫ال��ج��دي��دة ح��س��ب ب��ع��ض ال��ق��ي��ادات‬
‫واالدارة والمسؤوليات والمسؤولين‬ ‫أيضا، ويمكن التدليل عليه في الخالف‬ ‫الشابة الحالية وكذا بعض القراءات.‬
‫م��ع ال��ق��ي��ادات ال�ح�زب�ي�ة والترتيبات‬
‫� � � �‬ ‫بين هو - ال��ذى يتغلغل أتباعه فى‬ ‫مما يكسب النظام مزيدا من التوازن‬
‫الداخلية والالئحية للتنظيم أكثر‬ ‫عصبة الشبيبة الشيوعية- وجيانج‬ ‫السياسي في حركيته بين االنفتاح‬
‫مركزية في التاريخ الحديث والمعاصر،‬ ‫-وغالبً ا ما يوصف أنصاره من النخبة‬ ‫االقتصادي المنطلق واالصالح السياسي‬
‫ربما المؤتمر سيؤكد أن الحزب تابع‬ ‫بأنهم من األمراء أي الذين استفادوا‬ ‫المراقب والحضور الدولي الوازن، وهو‬
‫ل��ل��دول��ة ال ال��ع��ك��س، لكنها مسيرة‬ ‫من المراكز الرسمية للحزب الشيوعي‬ ‫ً‬
‫ما يمثل تحوال كبيرً ا للبنية السياسية‬
‫تحول عميق على الرغم من عناده في‬ ‫الصيني وراكموا من خاللها امتيازات‬ ‫وبالتحديد العسكرية الصينية؛ التى‬
‫أحايين كثيرة، يتوقع ل��ى، من خالل‬ ‫وث��روات ومنافع ونفوذ داخ��ل بنيات‬ ‫كانت باستمرار أكثر حزما بشأن قضايا‬
‫بعض تصريحاته المذاعة والمنتشرة‬ ‫الدولة ومؤسساتها.‬ ‫استراتيجية مثل بحر الصين الجنوبى‬
‫،أن ت��ك��ون ه��ن��اك ق���رارات ب��أن يكون‬ ‫ويمتد ال��خ�لاف الفكري والسياسي‬ ‫وت�ي�وان والعالقات مع اليابان وكذا‬ ‫� �‬
‫ال��ح��زب ت��ح��ت ال��ق��ان��ون ول��ي��س فوق‬ ‫بين المحازبين واالكتل الى الجزم بأن‬ ‫التعامل مع القوى الكبرى في العالم‬
‫القانون، يشتغل كمؤسسة منفصلة‬ ‫التيار المتشكل حول وى جيانج ينظر‬ ‫وقضايا السياسة الدولية الساخنة‬
‫عن الدولة ال متحكمة في دواليبها‬ ‫الى أن حظور الصين فى العالم يتركز‬ ‫–االن ملف سوريا والموقف من الثورات‬
‫م��ت��وغ��ل��ة ف���ي م��ف��اص��ل��ه��ا م��ح��ددة‬ ‫على التطور السريع المستمر في‬ ‫العربية .‬
‫لديناميتها.‬ ‫نموها واالنفتاح أكثر في نموذجها‬
‫م��ا ي��ؤك��د ه��ذا المنحى ه��و الترقب‬ ‫االقتصادي والتنموي واصالح نظامها‬ ‫السؤال الثالث :‬
‫واالضطراب الواضح في ساحة الصين‬ ‫السياسي بسرعة أكبر وج��رأة أعمق،‬ ‫هو مسؤولية التخلص من أعباء‬
‫76‬

68. ‫أخبار وطنية‬
‫السياسي والحزبي العام للصين ، وأن‬ ‫ت��ق��در بنحو م�ل�ي�ار دوالر أم��ري��ك��ي ؛‬
‫� � �‬ ‫وداخلها ،لمسنا ذل��ك حين زيارتنا‬
‫تترك للجيل الشاب الجديد فرصة‬ ‫وفى الفترة القليلة الماضية نشرت‬ ‫لها في سالف من أيام، وتبدى لنا أن‬
‫وامكانية تحديد مسار ووجهة دولة‬ ‫صحيف دولية موثوقة في تحرياتها‬ ‫هنالك حركية فكرية ناقدة لجيل‬
‫الصين الشعبية ثانى أكبر اقتصاد‬ ‫– نيويورك تايمز- أن عائلة ون جيا باو،‬ ‫ال��ش��ب��اب وه�ي�ج�ان�ا سياسيا ملفتا‬
‫� � � �‬
‫ف��ي ال��ع��ال��م، وخ��ل�ال األسبوعين‬
‫�‬ ‫رئيس الوزراء المنتهية واليته، تمتلك‬ ‫بالرغم من كمونه، وتفاعالت تنظيمية‬
‫المقبلين عقب المؤتمر الثامن عشر‬ ‫أصوال بنكية وأرصدة مالية تبلغ 7.2‬ ‫ً‬ ‫للتيارات المتصارعة تموج تحت سطح‬
‫للحزب الشيوعي الصيني ،أعتقد أننا‬ ‫مليار دوالر، وال ش��ك أن��ه يمكن أن‬ ‫السياسة الصينية ال��ه��ادئ��ة، وهذا‬
‫سنكون أم��ام تقدم آخ��ر يحرز في‬ ‫ن��ورد حكايات مماثلة ع��ن معظم‬ ‫التحول البطيء واالن�ت�ق�ال الهادئ‬
‫� � �‬
‫النموذج الصيني ،لكن هته المرة في‬ ‫كبار ال�ق�ادة المتنفذين في الحزب‬‫� �‬ ‫تكشف بوضوح مؤخرا بالنقاش الذي‬
‫بعده السياسي مما يحتم علينا أن‬ ‫والدولة معا ومدى بذخهم الفاحش‬ ‫كان دائرا حول تراكم الثروات الطائلة‬
‫نستمر في دراس��ة النموذج برمته‬ ‫وثرائهم الزائد ونزوعهم النزوي الذي‬ ‫لقادة الحزب من نخبة االمراء وزمرة‬
‫ونتطلع ال��ى اف�اق�ه كلها ،ونعمق‬
‫� �‬ ‫ف��ات كل ال�ح�دود ،وجشعهم الذي‬
‫� �‬ ‫ال��ق��ادة المحافظين والتقليديين‬
‫الصالت بصانعيه ،كدولة ومكونات‬ ‫حاوز القانون وتوسل بأجهزة الدولة‬ ‫: وك��م��ث��ال ع��ل��ى ذل���ك ف��ق��د ذك��رت‬
‫لمجتمع ناهض .‬ ‫ليراكم الثروات بال قيود.‬ ‫مؤسسات بحثية ع�دي�دة وتداولت‬
‫� �‬
‫صحف كثيرة ومنابر اعالمية مختلفة‬
‫على سبيل الختم‬ ‫،ف��ي اب��ان زي��ارت��ن��ا للصين الشعبية‬
‫�‬
‫خالد الرحموني‬ ‫فى مطلع الشهر الماضي من هته‬
‫عضو األمانة العامة لحزب العدالة‬ ‫وع�ل�ى نحو م��ا، سيكون على هذا‬
‫� �‬ ‫السنة ، ان عائلة شى لوحدها تمتلك‬
‫والتنمية‬ ‫النمط من القيادات أن تغادر المشهد‬ ‫أصوال تجارية وأرصدة مالية وعقارات‬ ‫ً‬
‫86‬

69. 69