كيف " تالف" هو الولايات المتحدة من حكومة الولايات المتحدة ونظامها القضائي ؟ حسنا محاميها / المحامين ( بيكر دونلسون بيرمان كالدويل و بيركوفيتش ) "لا يمكن " كسب دعاوى / المسائل القانونية التي تنطوي على فوجل دينيس نيوسم دون استخدام " الابتزاز، والابتزاز، و التهديد والإكراه ، الخ " إلى الرسميين القضائية / موظف. انظر لنفسك كيف يبدو بيكر دونلسون بيرمان كالدويل و بيركوفيتش يذهب حول الحصول على أحكام لصالحهم و التي من عملائها. ثم انهم يريدون العالم ان يفكر في ان المخبرين مثل إدوارد سنودن و أو هؤلاء الناس (أي مثل ويكيليكس ' جوليان أسانج ) أنها تريد تسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية في أن يحاكم الحصول على العدالة . حسنا اعتقد مرة أخرى! يمكن للمرء أن جمع من " نمط من الممارسات " للولايات المتحدة من المسؤولين الفاسدين / القضاة حكومة الولايات المتحدة و حلفاءهم المتآمرين / المتآمرين وهم يتطلعون إلى أن أولئك الذين يعارضونها إما للقتل / قتل و / أو المسجونين ظلما وعدوانا ! لا أنك لن تحصل على هذه الحقيقة من خلال الولايات المتحدة من مصادر إعلامية أميركا ولا أن من حلفائها التي هي المتآمرين / المتآمرين في هذه الإرهابيون / الهجمات العنصرية على فوجل دينيس نيوسم و الدول الأجنبية / طاقم / المواطنون !
بيان المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 12-9-2013 حول المستجدات المتصلة بممارسة حرية التعبير والصحافة والتتبعات القضائية لعدد من الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني
أصدرت المحكمة الادارية، ابتدائيا، حكمها في القضيّة عدد: 123538 تاريخ الحكم: 8 جوان 2015 في ما يعرف بالغاء المرسوم المتعلّق بالمصادرة، المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 والمتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة
وعقارية،
(عن جريدة الشروق الالكترونية).
كيف " تالف" هو الولايات المتحدة من حكومة الولايات المتحدة ونظامها القضائي ؟ حسنا محاميها / المحامين ( بيكر دونلسون بيرمان كالدويل و بيركوفيتش ) "لا يمكن " كسب دعاوى / المسائل القانونية التي تنطوي على فوجل دينيس نيوسم دون استخدام " الابتزاز، والابتزاز، و التهديد والإكراه ، الخ " إلى الرسميين القضائية / موظف. انظر لنفسك كيف يبدو بيكر دونلسون بيرمان كالدويل و بيركوفيتش يذهب حول الحصول على أحكام لصالحهم و التي من عملائها. ثم انهم يريدون العالم ان يفكر في ان المخبرين مثل إدوارد سنودن و أو هؤلاء الناس (أي مثل ويكيليكس ' جوليان أسانج ) أنها تريد تسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية في أن يحاكم الحصول على العدالة . حسنا اعتقد مرة أخرى! يمكن للمرء أن جمع من " نمط من الممارسات " للولايات المتحدة من المسؤولين الفاسدين / القضاة حكومة الولايات المتحدة و حلفاءهم المتآمرين / المتآمرين وهم يتطلعون إلى أن أولئك الذين يعارضونها إما للقتل / قتل و / أو المسجونين ظلما وعدوانا ! لا أنك لن تحصل على هذه الحقيقة من خلال الولايات المتحدة من مصادر إعلامية أميركا ولا أن من حلفائها التي هي المتآمرين / المتآمرين في هذه الإرهابيون / الهجمات العنصرية على فوجل دينيس نيوسم و الدول الأجنبية / طاقم / المواطنون !
بيان المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 12-9-2013 حول المستجدات المتصلة بممارسة حرية التعبير والصحافة والتتبعات القضائية لعدد من الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني
أصدرت المحكمة الادارية، ابتدائيا، حكمها في القضيّة عدد: 123538 تاريخ الحكم: 8 جوان 2015 في ما يعرف بالغاء المرسوم المتعلّق بالمصادرة، المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 والمتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة
وعقارية،
(عن جريدة الشروق الالكترونية).
أصدرت وحدة رصد إنتهاكات سير المحاكمات العادلة بالمرصد المصرى للحقوق و الحريات تقريرها حول المحاكمات التى شهدها عام 2014 تحت عنوان " عام من المحاكمات الجائرة "
أصدرت وحدة رصد انتهاكات سير المحاكمة العادلة بالمرصد المصري للحقوق و الحريات تقريرة ربع السنوي حول انتهاك مبادىء المحاكمات العادلة فى القضايا التي تنظرها المحاكم المصرية بحق المعتقلين و المعارضين السياسيين فى مصر .
تقرير وحدة رصد انتهاكات القوانين و التشريعات بالمرصد المصري للحقوقو و الحريات حول إصدار النظام المصري في الربع الأول من العام 2015 لقرارات و تشريعات مخالفة للقانون والدستور و لمواثيق حقوق الإنسان
تقرير المرصد المصري للحقوق و الحريات حول عامان من الجرائم المرتكبة من قبل قوات الجيش و الشرطة بحق المدنيين في شمال سيناء اثناء ما يسمي الحرب علي الإرهاب
ن يعبّر استقال القضاء في شكل ملموس عن عنصرين أساسيين يمث الديمقراطية هما سيادة القانون والفصل بين السلطات. ففي الديمقراطية الدستورية، ينبغي أن تندرج العملية السياسية وأي وظيفة تقوم بها الدولة ً ضمن نطاق القانون. ومن واجب القضاة أن يدعموا سيادة القانون. وسعيا إلى ضمان سيادة القانون من دون ممارسة أي تأثير غير سليم، على القضاة ّين عن الفرع التنفيذي والتشريعي من السلطة. ويضطلع أن يكونوا مستقل دور القضاة في النظام الديمقراطي بأهمية كبيرة من حيث صون وحماية حقوق االنسان
اولا : الملخص التنفيذي :
تتنوع الانتهاكات خلال الستة أشهر الاولي من عام 2015 وحتى الان التي يتعرض لها المواطن المصري وكان ابرزها هى احالة المدنيين للمحاكمات العسكرية بالمخالفة للقانون والدستور المصري وكذلك لكافة المواثيق الدولية الملزمة للدولة المصرية والتي تعتبرها الدولة المصرية جزأ من دستورها طبقا لمواد الدستور المصري.
فقد تم رصد إحالة أكثر من 207 قضية في خلال العام الفائت أمام المحاكم العسكرية للمدنيين على مستوى محافظات الجمهورية في قضايا جميع اختصاصاتها أمام القضاء الجنائي المدني وليس القضاء الجنائي العسكري , يحاكم فيها أكثر من 4328 مواطنا مصريا مدنيا من مختلف الشرائح النوعية والسنية والمهنية من نساء و أطفال , شباب , عجائز , رجال .
قامت التنسقية المصرية للحقوق والحريات برصد حوالي 207 قضية تم التوثيق الكامل لعدد 181 قضية بكامل تفاصيلها ويوجد عدد 26 قضية غير كاملة التفاصيل نظرآ لعدم توافر معلومات تفصيلية عنهم .
فمن النساء أكثر من 20 امرأة من مختلف المحافظات ومن الأطفال والطلبة الأحداث أكثر من 139 طفل وطالب وايضا من مختلف فئات الشعب طبقا لما قمنا بحصره من اجمالي المحالين.
فمن أساتذة الجامعة ما يزيد على العشرين ومن الطلبة ما يزيد عن 290 طالب ومن المدرسين ما يزيد على 120 ومن الأطباء ما يزيد عن 30 ومن المهندسين ما يزيد عن 50 ومن المحامين ما يزيد عن 20 ومن الأئمة والأزهريين ما يزيد على 20 ومن مختلف المهنيين هناك اكثر من 206 من اعضاء النقابات المهنية وهكذا في كل فئات الشعب.
فمن اهم الانتهاكات التي يتعرض لها المحالون للقضاء العسكري في فترة التحقيق وتم رصدها هي تعذيب المتهمين داخل مكاتب التحقيقات , عدم حضور محامي المتهم الاصيل معه أثناء التحقيق وعدم اخطاره بموعد التحقيق , منع المحامين من الاطلاع على محاضر التحريات والتحقيقات وملف القضية نهائيا , إحضار المتهمين للتحقيق معهم في غير مواعيد التحقيقات المعلن عنها وعدم اخطار محاميه الاصيل بذلك.
أصدرت وحدة رصد إنتهاكات سير المحاكمات العادلة بالمرصد المصرى للحقوق و الحريات تقريرها حول المحاكمات التى شهدها عام 2014 تحت عنوان " عام من المحاكمات الجائرة "
أصدرت وحدة رصد انتهاكات سير المحاكمة العادلة بالمرصد المصري للحقوق و الحريات تقريرة ربع السنوي حول انتهاك مبادىء المحاكمات العادلة فى القضايا التي تنظرها المحاكم المصرية بحق المعتقلين و المعارضين السياسيين فى مصر .
تقرير وحدة رصد انتهاكات القوانين و التشريعات بالمرصد المصري للحقوقو و الحريات حول إصدار النظام المصري في الربع الأول من العام 2015 لقرارات و تشريعات مخالفة للقانون والدستور و لمواثيق حقوق الإنسان
تقرير المرصد المصري للحقوق و الحريات حول عامان من الجرائم المرتكبة من قبل قوات الجيش و الشرطة بحق المدنيين في شمال سيناء اثناء ما يسمي الحرب علي الإرهاب
ن يعبّر استقال القضاء في شكل ملموس عن عنصرين أساسيين يمث الديمقراطية هما سيادة القانون والفصل بين السلطات. ففي الديمقراطية الدستورية، ينبغي أن تندرج العملية السياسية وأي وظيفة تقوم بها الدولة ً ضمن نطاق القانون. ومن واجب القضاة أن يدعموا سيادة القانون. وسعيا إلى ضمان سيادة القانون من دون ممارسة أي تأثير غير سليم، على القضاة ّين عن الفرع التنفيذي والتشريعي من السلطة. ويضطلع أن يكونوا مستقل دور القضاة في النظام الديمقراطي بأهمية كبيرة من حيث صون وحماية حقوق االنسان
اولا : الملخص التنفيذي :
تتنوع الانتهاكات خلال الستة أشهر الاولي من عام 2015 وحتى الان التي يتعرض لها المواطن المصري وكان ابرزها هى احالة المدنيين للمحاكمات العسكرية بالمخالفة للقانون والدستور المصري وكذلك لكافة المواثيق الدولية الملزمة للدولة المصرية والتي تعتبرها الدولة المصرية جزأ من دستورها طبقا لمواد الدستور المصري.
فقد تم رصد إحالة أكثر من 207 قضية في خلال العام الفائت أمام المحاكم العسكرية للمدنيين على مستوى محافظات الجمهورية في قضايا جميع اختصاصاتها أمام القضاء الجنائي المدني وليس القضاء الجنائي العسكري , يحاكم فيها أكثر من 4328 مواطنا مصريا مدنيا من مختلف الشرائح النوعية والسنية والمهنية من نساء و أطفال , شباب , عجائز , رجال .
قامت التنسقية المصرية للحقوق والحريات برصد حوالي 207 قضية تم التوثيق الكامل لعدد 181 قضية بكامل تفاصيلها ويوجد عدد 26 قضية غير كاملة التفاصيل نظرآ لعدم توافر معلومات تفصيلية عنهم .
فمن النساء أكثر من 20 امرأة من مختلف المحافظات ومن الأطفال والطلبة الأحداث أكثر من 139 طفل وطالب وايضا من مختلف فئات الشعب طبقا لما قمنا بحصره من اجمالي المحالين.
فمن أساتذة الجامعة ما يزيد على العشرين ومن الطلبة ما يزيد عن 290 طالب ومن المدرسين ما يزيد على 120 ومن الأطباء ما يزيد عن 30 ومن المهندسين ما يزيد عن 50 ومن المحامين ما يزيد عن 20 ومن الأئمة والأزهريين ما يزيد على 20 ومن مختلف المهنيين هناك اكثر من 206 من اعضاء النقابات المهنية وهكذا في كل فئات الشعب.
فمن اهم الانتهاكات التي يتعرض لها المحالون للقضاء العسكري في فترة التحقيق وتم رصدها هي تعذيب المتهمين داخل مكاتب التحقيقات , عدم حضور محامي المتهم الاصيل معه أثناء التحقيق وعدم اخطاره بموعد التحقيق , منع المحامين من الاطلاع على محاضر التحريات والتحقيقات وملف القضية نهائيا , إحضار المتهمين للتحقيق معهم في غير مواعيد التحقيقات المعلن عنها وعدم اخطار محاميه الاصيل بذلك.
تقرير وحدة رصد انتهاكات القرارات و التشريعات بالمرصد المصري للحقوق و الحريات حول انتهاك الحق في التشريع و إقرار قوانين مخالفة للحريات العامة وحقوق الإنسان في الفترة مابين 30 يونيو 2013 الي نهاية مايو 2015