Downloaded 15 times
قراءة في قانون الميزانية 2014
- 1. ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦاﻟﺮﺣﯿﻢ. ﻗﺮاءة ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 4102 ورﻗﺔ رﻗﻢ 2. ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ 52 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 3102 ﯾﻤﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺑﺄزﻣﺔ ﺣﺎدّة ﻧﻈﺮا ﻻﻧﻌﻜﺎس اﻷزﻣﺔ اﻷوروﺑﯿﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ وأوروﺑﺎ ھﻲ اﻟﺸﺮﯾﻚ اﻷول ّ ﻟﺘﻮﻧﺲ ﺑﻨﺴﺒﺔ 27 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺒﺎدﻻت وﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﺿﻌﻒ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻔﻼﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﺎﻗﺖ 3 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102 ﻣﻊ ﻋﺠﺰ ھﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﻗﺎرب 01 ﻣﻠﯿﺎر دﯾﻨﺎر ﻓﻲ 3102 أي أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻠﺚ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ وﻋﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﯿﺰان اﻟﺪﻓﻌﺎت ﻓﺎق 7 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ، ﻣﻤﺎ ﺣﺪى إﻻ ﺗﺨﻔﯿﺾ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻨﻤﻮ ﺛﻼث ﻣﺮّات ﻟﯿﺼﻞ ﻣﺆﺧﺮا 7,2 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﯿﻨﺰل اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺴﻨﻮي إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻜﺲ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ب5,4 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ أول 3102 ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻻﻧﺤﺪار إﻟﻰ ﻣﺎ دون 2 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ إذا ﻣﺎ طﺒﻘﺖ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺠﺤﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﮭﺎ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 4102 وﻗﺪ ﺗﻮﻗﻌﺖ دراﺳﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻧﺎﺗﻜﺴﯿﺲ ﺿﻌﻒ اﻟﻨﻤﻮ ﻟﺴﻨﺔ 3102 ﻧﻈﺮا ﻟﻐﯿﺎب إﺻﻼﺣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ھﺎﻣﺔ ﺗﺸﺠﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﻀﺎف إﻟﯿﮭﺎ ﻛﺜﺮة اﻹﺿﺮاﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻓﺎﻗﺖ ﺛﻼﺛﯿﻦ أﻟﻔﺎ. ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﻣﺨﺰوﻧﺎت اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﺗﺘﻨﺎﻗﺺ ﺑﺼﻮرة ﺧﻄﯿﺮة ﺳﻨﺔ 3102 دون 09 ﯾﻮﻣﺎ ﻟﻮﻻ إدراج اﻟﺪﯾﻮن اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﺑﺎﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال ﻣﻮاردھﺎ ﺷﺤﯿﺤﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ وذﻟﻚ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ: ﻣﻮﺳﻢ ﺳﯿﺎﺣﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻟﻢ ﯾﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻮدة ﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت 0102 ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻤﺨﺎوف ﻣﻦ أﻋﻤﺎل إرھﺎﺑﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﻘﻮض ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻣﻊ وﺟﻮد 47 ﻧﺰﻻ أﻏﻠﻘﺖ أﺑﻮاﺑﮭﺎ ﻟﻠﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ّ ّ ﺑﮭﺎ. اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻔﺮط ﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﯾﻨﺎر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ 52,2 ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﯿﻮرو و 96,1 ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﻣﻤﺎ ﺿﺎﻋﻒ ﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ 21 ﻣﺮّة ﻟﻐﻼء اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﯿﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻮردة ﻣﻦ أوروﺑﺎ أﺳﺎﺳﺎ وﻟﻀﻌﻒ ھﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ اﻟﺼﺎدرات ﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ھﻲ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻧﺼﻒ ﻣﺼﻨﻌﺔ أﺳﺎﺳﺎ ذات ﻗﯿﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ و ھﻮاﻣﺶ رﺑﺢ ﻣﺤﺪودة وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد ﯾﻘﺪّر اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت و اﺗﺤﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة أن 06 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﺳﺠﻠﺖ ﺧﺴﺎﺋﺮا ﻓﻲ 3102. ﺿﻌﻒ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﺘﻮﻧﺲ اﻟﺬي ﯾﺠﻌﻞ اﻟﻤﻘﺮﺿﯿﻦ واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﯾﺘﺠﻨﺒﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أو إﻗﺮاض ﺗﻮﻧﺲ ﻧﻈﺮا ﻻﻧﻌﺪام ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺜﻘﺔ، وأﺧﻄﺄت وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ 1
- 2. ﺣﯿﻦ ﻋﺮﺿﺖ اﻟﺼﻜﻮكﻟﻠﺴﻮق اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ وھﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻌﻄﻠﺖ إﻟﻰ اﻵن ﻟﺘﻌﻄﯿﻼت ﺑﯿﺮوﻗﺮاطﯿﺔ اﺗﺴﻤﺖ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ وﻟﻢ ﺗﺠﺪ ﻟﮭﺎ ﺑﺪاﯾﺔ ﻋﻼج ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 4102. أﻣﺎم ھﺬا اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺘﺄزّم ﻣﻊ ﺗﻮﺗﺮ اﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻮﺟﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻦ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ازدادت ﺑﻨﺴﺒﺔ 17 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ 3102 ﻣﻊ اﻧﺨﺮاط اﺗﺤﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺴﺎر اﻟﻤﺘﺄزم ﻣﻊ اﺗﺤﺎد اﻟﺸﻐﻞ وذﻟﻚ ﻷوّل ﻣﺮّة ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل. ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 4102 ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺘﮫ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ ﻓﺘﯿﻞ اﻧﻄﻼق اﻷزﻣﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﺑﺄﺗﻢ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار أﺣﺪاث اﻟﺨﺒﺰ 4891. ﯾﺘﻤﯿّﺰ ھﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻔﺮﺿﮫ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺗﻘﺸﻔﯿﺔ ﻣﺠﺤﻔﺔ ﺗﻀﺮب رأﺳﺎ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﻀﻌﯿﻔﺔ وﯾﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ وﯾﮭﺪد وﺟﻮد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺪرة ﻛﻠﯿﺎ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻋﺒﺮ إﺟﺮاءات ﻧﺒﯿﻨﮭﺎ ﺗﺒﺎﻋﺎ ادﻧﺎه ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻞ 11 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﺼﺒﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﺗﻔﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﺮﺣﯿﻞ ﻣﻨﮭﺎ وذﻟﻚ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﻐﺮب اﻷﻗﺼﻰ أﺳﺎﺳﺎ اﻟﺬي ﯾﻌﺮف ﻧﻤﻮا ﯾﻘﺎرب 5،4 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ. ﺗﻘﺴّﻢ أﺧﻄﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ووزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 4102 ﻷﺧﻄﺎء وﻣﺨﺎطﺮ ﺗﮭﻢ ّ اﻷﺷﺨﺎص 1 وأﺧﻄﺎء ﺗﮭﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت 2. ّ 1 ﻓﯿﻤﺎ ﯾﮭﻢ اﻷﺷﺨﺎص )اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟﻀﻌﯿﻔﺔ(: ّ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ھﺪف زﯾﺎدة اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ب 03 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة 4102 ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺪف ﻣﻘﺪّر ب 21 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ 3102 ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﮫ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال. ّ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ﺗﻢ اﺗّﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻓﺮض ﺿﺮاﺋﺐ وإﺗﺎوات ﺟﺪﯾﺪة ﺗﻤﺲّ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ ّ واﻟﻀﻌﯿﻔﺔ، وھﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ: اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ إﺗﺎوة اﻟﺴﯿﺎرات ﺟﺰاﻓﺎ ﺑﯿﻦ 05 دﯾﻨﺎرا إﻟﻰ 007 دﯾﻨﺎر دون اﻋﺘﺒﺎر اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺤﻤﻠﮭﺎ أﺻﺤﺎب اﻷرﺑﻌﺔ ﺧﯿﻮل ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أنّ اﻟﺴﯿﺎرة أﺻﺒﺤﺖ ﺿﺮورة أﻣﺎم ﺗﺮدّي اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ وﻟﻢ ﺗﻌﺪ رﻓﺎھﺎ وھﻮ إﺟﺮاء أﺛﺎر ﺳﺨﻂ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟﻀﻌﯿﻔﺔ اﻟﻄﺎﻣﺤﺔ ﻟﻠﺮّﻗﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﻓﺮض ﺿﺮﯾﺒﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺪدّة اﻟﻨﺴﺒﺔ )ﻛﺎﻧﺖ 5،1 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺛﻢ 5،0 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺛﻢ اﻵن دون ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ( ﻋﻠﻰ ّ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ ﺳﻮف ﯾﻘﻊ ﺗﺜﻘﯿﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺴﻮﻏﻲ اﻟﺸﻘﻖ واﻟﻤﻨﺎزل اﻟﺬﯾﻦ ھﻢ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟﻀﻌﯿﻔﺔ واﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﯾﺠﺪون ﻣﺴﺎﻛﻨﺎ ﺑﺎﻟﻤﺒﯿﺘﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﻣﻤﺎ ﺳﯿﺜﻘﻞ ﻛﻠﻔﺔ 2
- 3. اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ وﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻵن 8،5 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ وﻗﺪ ﯾﺘﻌﻜّﺮ ﺑﮭﺬه اﻹﺟﺮاءات ﻣﻤّﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﺒﺮّم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻄﯿﺮ. إﺣﺪاث ﻗﺴﻂ ﺿﺮﯾﺒﻲ أﻋﻠﻰ ب 54 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻊ إﻟﻐﺎء ﺣﺪ 0002 دﯾﻨﺎر ﻣﻤّﺎ ﺳﯿﺪﻓﻊ اﻹطﺎرات ّ اﻟﺴﺎﻣﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﮭﺮب اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ أو ﺗﻘﻠﯿﺺ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮭﻢ واﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﮭﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﺎل ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﻨﻮال اﻟﻤﺤﺘﺬى ﺧﻄﺎ ﻣﻦ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ وھﻲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻹﻧﺼﺎف. ﺗﺼﺮﯾﺢ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﺰﯾﺎدات ﻓﻲ اﻟﻮﻗﻮد واﻟﺴﻜﺮ واﻟﺪﻗﯿﻖ واﻟﻘﮭﻮة واﻟﺨﺒﺰ وﻛﻠﻔﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﺴﻨﺔ 4102 ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺪّﻋﻢ ﺑﺘﺨﻔﯿﺾ ﻣﺄﻣﻮل ب 001 ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺮﺷﯿﺪ ﻧﻔﻘﺎت ّ اﻹدارة اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻟﻮزارات ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ 002 ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر ﻣﺤﻘﻘﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﺼﺮﯾﺢ وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﻮار ﺗﻠﻔﺰي ﻓﻲ ﻗﻨﺎة ﺣﻨﺒﻌﻞ ﻣﻊ وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ. إﻋﻔﺎء اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ دون 0005 دﯾﻨﺎر ﺳﻨﻮﯾﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﻏﯿﺮ ذي ﺟﺪوى ﻷن ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻻ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﺎﺋﻀﺎ أﺻﻼ ﺑﻞ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻷﺣﺮى رﻓﻌﮭﺎ إﻟﻰ 0007 دﯾﻨﺎر وﺗﺮﻓﯿﻊ اﻟﻄﺮح ﻟﻠﺰوﺟﯿﻦ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻷداء إﻟﻰ 008 دﯾﻨﺎر و0001 دﯾﻨﺎر ﻟﻸﺑﻨﺎء اﻟﻤﻌﺎﻗﯿﻦ ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﯿﺮﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﯿﺔ ﻟﻠﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟﻀﻌﯿﻔﺔ دون زﯾﺎدة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻷﺟﻮر ﻣﻊ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﺪاﺧﯿﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻦ زﯾﺎدة اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ ﻣﻦ ھﺬا اﻹﺟﺮاء ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺗﺴﺎوي 003 ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر ﻣﻦ اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ. ﻓﺮض اﻟﺪﻓﻊ ﻋﺒﺮ اﻟﺸﯿﻜﺎت ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮق 00002 دﯾﻨﺎر ﻣﺘﻨﺎﺳﯿﻦ ﺿﺨﺎﻣﺔ ﻋﺪد ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﺸﯿﻚ ﺑﺪون رﺻﯿﺪ و ﻋﺪم ﺗﻄﻮر ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﺘﻮﻧﺲ. 2 ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺّ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت: ﻗﺎﻣﺖ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻓﻲ إﺣﯿﺎء ﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﻟﻺﺗﺎوة ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺘﺼﺪﯾﺮ أو اﻟﺘﻮرﯾﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ 002 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﯾﻮم 42 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 4102 دون إﻋﻼم ّ ﻣﺴﺒﻖ وﻓﻲ ﺗﺴﺘﺮ ﺗﺎم )ﺟﺮﯾﺪة اﻟﺼﺮﯾﺢ ﻟﯿﻮم 52 .11. 4102( ﻣﻤﺎ ﯾﻀﻊ ﺷﻜﻮﻛﺎ ﻟﺪى اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻤﺤﻠﻲ أو اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺣﻮل ﺷﻔﺎﻓﯿﺔ اﻹدارة اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻣﮭﺪدة ﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ ﻣﻮاطﻦ ﺷﻐﻞ 000004 أﻟﻒ ﺗﻮﻧﺴﻲ ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺼﺪرة ﻛﻠﯿﺎ. ﻓﺮض ﺿﺮﯾﺒﺔ ب 01 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺼﺪرة ﻛﻠﯿﺎ أﺛﺒﺖ ھﺬا اﻻﺟﺮاء ﻓﺸﻠﮫ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ، ﺗﻀﺎف ﻟﮭﺬه اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﺿﺮﯾﺒﺔ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ب 5 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺗﻀﺎف إﻟﯿﮭﺎ 1,0 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻛﻀﺮﯾﺒﺔ دﻧﯿﺎ ﺗﻀﺎف إﻟﯿﮭﺎ 5,0 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻟﻤﻐﺮب اﻷﻗﺼﻰ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﯾﺪﻋّﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺼﺪﯾﺮ وﯾﻜﺘﻔﻲ ب 57,8 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ّ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت إﺛﺮ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻻﻋﻔﺎء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺪرة ﻛﻠﯿﺎ )ﺟﺮﯾﺪة -éco 3
- 4. 5-4 (.journaln°212 du 22 au 28 novembre 2013 pagesھﺬا دون اﺗﻌﺎظ ﺑﺎﻟﺨﺮاب اﻟﺬي ﺗﺮﻛﮫ إﻏﻼق ﻣﺠﻤﻊ ﺟﺎل ﺑﻤﻨﺰل ﺑﻮرﻗﯿﺒﺔ وﻻﯾﺔ ﺑﻨﺰرت ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي. ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺮﻗﯿﻌﯿﺔ اﻟﻤﺴﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 4102 اﻟﺮﻓﻊ ﻓﻲ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﻧﯿﺎ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ 1,0 إﻟﻰ 3,0 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻋﺠﺰا ﻛﺘﻮﻧﺲ اﻟﺠﻮﯾﺔ وﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز إﻟﺦ. ﻣﻤﺎ ﯾﺜﻘﻞ ﻛﺎھﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﯾﻤﻨﻌﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﻤﻮارد ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ واﻟﺘﺸﻐﯿﻞ. ﺣﺼﺮ إﻋﻔﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮭﺎ 000006 دﯾﻨﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ دون ﺳﻮاھﺎ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎنّ أﻏﻠﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﺘﻮﻧﺲ ھﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺪﻣﯿﺔ ﺻﻐﯿﺮة ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﻟﻰ دﻋﻢ ﻓﻲ ﺧﻀﻢ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ. ﻏﯿﺎب إﺻﻼﺣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ واﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﺟﺒﺎﺋﯿﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮح واﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺑﺈﺻﻼح اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ واﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﯾﻨﺘﻘﺪ اﻟﻄﺎﻗﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ وﺟﻌﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻻﻓﺮﯾﻘﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ ﯾﺤﺠﻢ ﻋﻦ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض ﻟﺘﻮﻧﺲ. 3 اﻟﺤﺼﯿﻠﺔ: ﻟﻮ ﺗﻢ إﻗﺮار ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ دون إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﯾﻼت ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ ﻟﻐﺔ اﻻﻋﺘﺪاد ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ّ وﺻﻢ اﻵذان اﻟﺮاﺋﺠﺔ ﻟﺪى وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻄﺎﻗﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺪى اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻵن ﻓﺈنّ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻟﻦ ّ ﺗﺘﺠﺎوز 2 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ل 4102 ﻋﻮض 3 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﺮﺗﻘﺒﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺑﺘﻮﻧﺲ. إن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻦ ﯾﻌﺮف اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻖ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻼﺛﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﺴﻨﺔ 5102 إذا ﻟﻢ ﯾﻌﺮﻗﻞ اﻟﻨﻤﻮ ﺑﻀﻐﻂ ﺟﺒﺎﺋﻲ ﻣﻔﺮط وﻣﺠﺤﻒ ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻞ ﺳﻨﺔ 4102 ﺳﻨﺔ ﻛﻞ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ واﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ، ھﺬا ّ ﻣﺎ ﯾﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﺗﺮﺷﯿﺪھﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﺑﺼﻔﺔ اﻋﺘﺒﺎطﯿﺔ. إﻣﻀﺎء: أ. ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺎدق ﺟﺒﻨﻮن. 4