SlideShare a Scribd company logo

5642

•
•
K
kotob arabia
Education
1 of 105
Download to read offline
              ‫ﺩﻜﺘﻭﺭ‬ @@†àª@Úëß@Þ…bÇ ‫ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩ‬ ‫ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ – ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‬
‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫אא‬ ‫א‬ ‫)ﻋـﱪ ﺍﻻﻧﱰﻧـﺖ ﺃﻭ‬ ‫א‬ ‫אא‬ ‫ﻟﻠﻤﻜﺘﺒــﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﱰﻭﻧﻴــﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻗــﺮﺍﺹ ﺍﳌﺪﳎــﺔ ﺃﻭ ﺍﻯ‬ ‫א‬ ‫ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ (‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫א א‬
‫‪‬‬ ‫أوﻻ: اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ: ..........................................- ٤ -‬ ‫ً‬ ‫ﺛﺎﻧﻴ ﺎ: اﻟﻈ ﻮاهﺮ اﻟﺪاﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ وﺟ ﻮد اﻟﻤﺸ ﻜﻠﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻨﻈﻤ ﺎت ﻗﻄ ﺎع اﻷﻋﻤ ﺎل‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺼﺮي: ............................................................ - ٠١ -‬ ‫ﺛﺎﻟ ًﺎ: أهﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ: .................................................... - ٦١ -‬ ‫ﺜ‬ ‫راﺑ ًﺎ: ﻓﺮوض اﻟﺪراﺳﺔ: .................................................. - ٨١ -‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺧﺎﻣ ًﺎ: أﺳﻠﻮب اﻟﺪراﺳﺔ: ................................................ - ٩١ -‬ ‫ﺴ‬ ‫ﺳﺎد ًﺎ: اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﺪراﺳﺔ: ....................................... - ٣٢ -‬ ‫ﺳ‬ ‫ﺳﺎﺑ ًﺎ: ﻋﺮض ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ: .............................. - ٦٣ -‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺛﺎﻣ ًﺎ: اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻟﻠﻔﺮوض: ................................... - ٨٥ -‬ ‫ﻨ‬ ‫ﺕﺎﺳ ًﺎ: ﺕﻮﺹﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ: ............................................... - ٠٦ -‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻋﺎﺵ ًا: ﻧﻘﺎط ﺑﺤﺜﻴﺔ ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ: ............................................ - ٦٦ -‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻣﻠﺤﻖ )١( ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء ............................................ - ٣٧ -‬ ‫-٣-‬
‫ﺃﻭﻻ: ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻓﻲ ﻜل ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺨـﺯﻭﻥ ﻭﺤﺴـﺎﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻗﻴ ‪‬ﺎ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻭ ‪‬ﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﻀـﻤﻥ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻹﺘﻤـﺎﻡ ﺩﻭﺭﺓ ﺃﻋﻤـﺎل ﺃﻱ ﻤﻨﻅﻤـﺔ‬ ‫ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻴﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﻤـﺎ‬ ‫ﻭﻋﺎﺌﺩ ﺃﻴ ‪‬ﺎ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺒﻌﻴ ‪‬ﺍ ﻋﻥ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻬﻤﺎ ﻤ ‪‬ﺎ ﺒﻬﺩﻑ ﺭﺌﻴﺱ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻭﻫﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘـﻕ‬ ‫ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻅﻴﻡ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻜﺎﻨـﺕ ﻓـﻲ ﺍﻷﺼـل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺨﺯﻭ ﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺘﺤﻭﻟﺕ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺭﻭ ‪‬ﺍ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﺒﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﻘـﺎﺭﻥ ﺒـﻴﻥ ﺃﻋﺒـﺎﺀ‬ ‫ﻭﻋﺎﺌﺩ ﻜل ﺃﺼل ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺠﻨـﻲ ﺜﻤـﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ.‬ ‫ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻓﻲ‬ ‫ﺘﻌﻅﻴﻡ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ؛ ﺤﻴﺙ ﺘﻔﻭﻕ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ‬ ‫-٤-‬
‫ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻤﻨﻪ )١(، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺃﻥ ﻓﺸل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ؛ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺤﺴـﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘـﺒﺽ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻜﺘﻜﻠﻔﺔ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻭﻤﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤـﺎﻥ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ، ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘـﺩﻓﻘﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ.‬ ‫ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺩﻻﺌل ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻜـﻼ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺨـﺯﻭﻥ‬ ‫ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺭ ‪‬ﺎ ﻤﺯﻤ ﹰﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﺠـﺫﺭﻱ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل )٢(.‬ ‫)١(‬ ‫‪B. A. Kolb & R. F. Demong, principles of financial‬‬ ‫‪Management, Business publications, ICC, Plano‬‬ ‫.٨٥ .‪١٩٩٨, p‬‬ ‫)٢(‬ ‫‪A – G. N. Gallinger & P. B. Healey, Liquidity‬‬ ‫‪Analysis and Management, Addison – Wesley‬‬ ‫.٩٥٣ – ٢٤٢ .‪publishing co., Massachusetts, ١٩٨٧, p‬‬ ‫.٩١٢ .‪Approach, IRWIN, Illinois, ١٩٩٥, p‬‬ ‫‪C – P. M. Dechow, "Accounting earnings and cash‬‬ ‫‪flows as measures of firm performance: The role of‬‬ ‫‪accounting accruals," Journal of Accounting and‬‬ ‫.٤٩٩١ ,٨١ ‪Economies‬‬ ‫-٥-‬
‫ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺱ‬ ‫−‬ ‫ﻟﻠﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻤﻊ ﺘﺤﻤل ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺒـﺩﻭﻥ‬ ‫ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺎﺌﺩ ﺃﻭ ﻋﺎﺌﺩ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ.‬ ‫ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺇﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﺘﻭﺍﺠـﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫−‬ ‫ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺃﺨـﺭﻯ‬ ‫ﺴﻭﺍﺀ ﻟﺴﺩﺍﺩ ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤـﻥ ﻤﺴـﺘﺤﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﻟﺘﻤﻭﻴـل‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻁﺎﻗـﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ، ﻭﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺃﻴ ‪‬ﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺴﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻻﻗﺘـﺭﺍﺽ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ، ﻭﻴﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻹﻋﺴﺎﺭ ﻭﺍﻹﻓـﻼﺱ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ.‬ ‫ﻭﻴﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺴـﻭﺀ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ‬ ‫−‬ ‫ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ، ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴـﻬﻴﻼﺕ ﻜـﺎﻥ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ‬ ‫ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻟﺤﺎ ‪‬ﺎ ﻭﺭﺒﺤﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ‬ ‫ﺤ‬ ‫ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ.‬ ‫-٦-‬
‫ﺘﻘﺎﺩﻡ ﺃﻭ ﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺸﺄ ﻋـﻥ ﺫﻟـﻙ ﻤـﻥ‬ ‫−‬ ‫ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻭﺘﻘﻠﻴل ﻭﻋﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ.‬ ‫ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻭﻤﺔ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴـﺔ‬ ‫−‬ ‫ﻟﻠﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺴﺔ ﻓﻲ ﺤﺴـﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘـﺒﺽ، ﻭﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ‬ ‫ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺨﺼﻤﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ‬ ‫ﺨﺴﺎﺭﺓ.‬ ‫ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ: ﺇﺫ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺘﺠـﺩ‬ ‫−‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻏﻴـﺭ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌـﺔ‬ ‫ﻨﻅ ‪‬ﺍ ﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﺤﺴـﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘـﺒﺽ،‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻗـل، ﻤﻤـﺎ ﻴﻀـﻌﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﺎﻟﻜﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻷﻜﺒـﺭ‬ ‫ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ.‬ ‫ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭل ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﺠـﻡ:‬ ‫−‬ ‫ﺤﻴﺙ ﻴﻌﻭﻕ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻤﻥ‬ ‫ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻤـﻥ ﺨـﻼل‬ ‫ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ، ﻨﻅ ‪‬ﺍ ﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻉ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ‬ ‫-٧-‬
‫ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﻟﻠﺘﺤﻭل ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩ، ﻓﻀـﻼ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺒﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴـﺘﺜﻤﺭ ﻟﺭﻓـﻊ‬ ‫ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ، ﻨﻅ ‪‬ﺍ ﻟﻌـﺩﻡ ﻗـﺩﺭﺓ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﺤﺴـﺎﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻤل ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ.‬ ‫ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺃﻋﻤﺎل‬ ‫)٣(‬ ‫ﻭﻴﺭﻯ ﻜﻼ ﻤﻥ ﺠﺎﻟﻨﺞ ﻭﻫﻴﻠﻲ‬ ‫ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﺸـﺎﻜل‬ ‫ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻨﻬﺎ ﺨﻠل ﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻨﺎﺸﺊ ﻋـﻥ ﻨﻘـﺹ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤـﺎل ﻤـﻊ‬ ‫ﻓﻘﺩﺍﻨﻬﺎ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻤـﺎ ﻴﻬـﺩﺩ ﺒﺘﺼـﻔﻴﺔ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻵﺘـﻲ‬ ‫ﺭﻗﻡ )١(.‬ ‫٧٦٥ .‪G. N. Gallinger & P. B. Meally, Op. City., P‬‬ ‫)٣(‬ ‫-٨-‬
‫ﺸﻜل ﺭﻗﻡ )١(‬ ‫ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺸل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺴـﻴﻕ ﺒـﻴﻥ‬ ‫)٤(‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺸﻴﺘﻲ ﻭﺁﺨﺭﻴﻥ‬ ‫ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﻭﺍﻟﻤﺸـﺘﺭﻴﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺘﻤﻨﻊ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻋـﻥ ﺘﻭﻟﻴـﺩ‬ ‫ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻜﺎﻓﻴﺔ.‬ ‫.٨١٢ ‪A. G. Shetty, et. Al., Op. Cit., P‬‬ ‫)٤(‬ ‫-٩-‬
‫ﺜﺎﻨ ‪‬ﺎ: ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ:‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻴﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫١- ﺘﻀﺨﻡ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺒـﺒﻌﺽ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤـﺩﻭﺩﺓ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻷﺨـﺭﻯ ﻭﻴﻭﻀـﺢ‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻵﺘﻲ ﺭﻗﻡ )١( ﺒﺎﻟﻤﻼﺤﻕ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺨـﺯﻭﻥ‬ ‫ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﻭﺍﻋﻪ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻠﻎ ٧,١ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ ﻓـﻲ ٠٣/‬ ‫٦/ ٧٩٩١.‬ ‫ﻟﻭ ﺍﻓﺘﺭﻀﻨﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻠﻔـﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل ﺍﻟﺴـﻨﻭﻴﺔ ﻟﻬـﺫﺍ‬ ‫٢-‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ٤١ %، ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻜﻠﻔﺔ‬ ‫ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ٢٠٢ ﻤﻠﻴـﻭﻥ ﺠﻨﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺴـﻨﺔ ٦٩٩١‬ ‫ﻭﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ٤٦١ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺴـﻨﺔ ٧٩٩١،‬ ‫ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺎﺌﺩ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺌﻬﺎ،‬ ‫ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ٦٦٣ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﺘﺤﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻀﺎﺌﻌﺔ ﻨﺘﻴﺠـﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ، ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻓﺘﺭﻀﻨﺎ ﺃﻥ ﻤﻌﺩل‬ ‫- ٠١ -‬
‫ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ٠١ % ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻀﺎﺌﻌﺔ‬ ‫ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ٢٦٢ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﺘﺘﺤﻤـل‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻨﻅﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺨـﺯﻭﻥ ﺘﻜﻠﻔـﺔ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ٨٩٥ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ.‬ ‫٣- ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻤﻤـﺎ ﻴﻌﻜـﺱ‬ ‫ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋـﻥ ﻏﻴـﺎﺏ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒـﻴﻥ ﺍﻷﻨﺸـﻁﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻹﻨﺘـﺎﺝ‬ ‫ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺴﻭﻴﻕ، ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠـﺩﻭل ﺭﻗـﻡ )٢(‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻼﺤﻕ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ.‬ ‫٤- ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤـﻥ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﺍﻟﺘـﺎﻡ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ، ﻭﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﺎﻟﺒﻨﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ،‬ ‫ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﺩﻯ ﺤﺎﺠﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺴـﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﻅﻬﻭﺭ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻟﺩﻴﻬﺎ، ﻭﻗﺩ‬ ‫ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺤﻭﺍﻟﻲ ٣,٦٨ % ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ٦٩٩١،‬ ‫ﻭﺤﻭﺍﻟﻲ ٤,٨٦ % ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ٧٩٩١.‬ ‫٥- ﺇﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‬ ‫ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺸﻬﻭﺭ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺒﻴﻊ ﻤﺎ ﻟﺩﻴﻬﺎ‬ ‫ﻤﻥ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺘﺎﻡ ﺒﻔﺭﺽ ﺘﻭﻗﻔﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻋﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺇﺫ‬ ‫- ١١ -‬
‫ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻟﻠﻤﺩﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺒﻴـﻊ ﺍﻟﻤﺨـﺯﻭﻥ‬ ‫ﺒﺎﻟﺸﻬﺭ ﻫﻭ )٦,٠٢ ﺸـﻬﺭ – ١,٣ ﺸـﻬﺭ( ﺤـﻭﺍﻟﻲ‬ ‫٥,٧١ ﺸﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ، ﻭﻟﻌل ﺫﻟﻙ ﻴﻔﺴـﺭ ﻤـﺩﻯ‬ ‫ﺘﻀﺨﻡ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ.‬ ‫ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺩﻻﺌل ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ "ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ"‬ ‫ﻟﻠﻤﺨﺯﻭﻥ ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ٥١ % - ٠٤ % ﺴﻨﻭ ‪‬ﺎ،‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ.‬ ‫٦- ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺩﻻﺌل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﺘـﺭﺓ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻫﻲ‬ ‫٤ ﺸﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻻ ﻴﺯﻴـﺩ‬ ‫ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻥ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ٤ ﺸﻬﻭﺭ، ﻭﻤـﺎ‬ ‫ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﻀﺨ ‪‬ﺎ ﻟﻠﻤﺨﺯﻭﻥ ﺒـﺩﻭﻥ ﺩﺍﻉ،‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌـﺎﺕ ﺍﻟﺸـﻬﺭﻴﺔ ﺨـﻼل‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ٦٩٩١، ٧٩٩١ ﻫﻲ ٤٦٥ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﻓﺈﻥ‬ ‫ﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻀﺨ ‪‬ﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺨـﺯﻭﻥ ٤٤٧‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ، ﻭﻫﺫﻩ ﻴﻜﻔﻲ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺤﻭﺍﻟﻲ ٣,٥ ﺸﻬﺭ‬ ‫ﺘﻘﺭﻴ ‪‬ﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻟﻠﻤﺨﺯﻭﻥ.‬ ‫ﺒ‬ ‫- ٢١ -‬
‫٧- ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﺘﻀـﺨﻡ ﺍﻟﻤﺨـﺯﻭﻥ‬ ‫ﻋﺎﻨﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻥ‬ ‫ﻋﺠﺯ ﻤﺯﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ، ﻤﻤـﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺘﺭﻫـل‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ؛ ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻓﻲ‬ ‫٠٣/ ٦/ ٧٩٩١ ﺤﻭﺍﻟﻲ ٣,٨ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ، ﺘﻌﺠﺯ ﺘﻠﻙ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻥ ﺴﺩﺍﺩﻫﺎ، ﻭﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﻬـﺎ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﻁﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ، ﻭﻟﻌل ﺫﻟﻙ ﻴﻔﺴﺭ‬ ‫ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻊ‬ ‫ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﻤﺭﻀﻴﺔ، ﻭﻴﻭﻀـﺢ‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )٣( ﺒﺎﻟﻤﻼﺤﻕ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ.‬ ‫٨- ﺘﻀﺨﻡ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻴﻥ )ﻋﻤﻼﺀ ﻭﺃﻭﺭﺍﻕ ﻗﺒﺽ( ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ‬ ‫ﺒﺈﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺠـﺎﺭﻱ ﺒﺎﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ ﻤﻭﻀـﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻟـﺩﻯ ﺘﻠـﻙ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻤﻭﻴل ﺒﻨﻜـﻲ ﺘﺘﺤﻤـل‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل، ﻓﻀﻼ ﻋـﻥ ﻀـﻴﺎﻉ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﺭﺹ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬـﺎ ﻭﻴﻭﻀـﺢ‬ ‫- ٣١ -‬
‫ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )٤( ﺒﺎﻟﻤﻼﺤﻕ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤـﺩﻴﻨﻴﻥ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺘﺒﻠﻎ ﺤﻭﺍﻟﻲ ٦٩ %.‬ ‫٩- ﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﻁﻭل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻗﺩ ﺘﻔـﻭﻕ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﺇﺫ ﻴﺼل ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼـﻴل ﺤـﻭﺍﻟﻲ‬ ‫)٨١ – ٣ ﺸﻬﺭ( ٥١ ﺸﻬﺭ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌـﺔ ﻟﻠﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺤﻭﺍﻟﻲ ٨,٨ ﺸﻬﺭ.‬ ‫٠١- ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ )٩، ٠١( ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻓﺘﺭﻀـﻨﺎ‬ ‫ﺃﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ٤١ % ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁ،‬ ‫ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﻤﻭﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻫﻲ ﻋﺒـﺎﺭﺓ ﻋـﻥ‬ ‫٨‬ ‫(=١٣,٤٤٥ ـﻭﻥ‬ ‫ﻤﻠﻴـ‬ ‫)٣,٨٧٨٤ × ٤١,٠ ×‬ ‫٢١‬ ‫ﺠﻨﻴﻪ ﺘﻘﺭﻴ ‪‬ﺎ.‬ ‫ﺒ‬ ‫١١- ﺇﺫﺍ ﺍﻓﺘﺭﻀﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻟﻠﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ‬ ‫٠٨ % ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل ﺍﻟﺸـﻬﺭﻴﺔ‬ ‫٦١,١ %، ﻭﺃﻥ ﻤﺼـﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼـﻴل ﺍﻟﺸـﻬﺭﻴﺔ‬ ‫ـ‬ ‫ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ١٠٠٠,٠ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ؛ ﻓﺈﻨﻨـﺎ ﻨﺠـﺩ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺘﺤﺼﻴل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻫـﻭ ٩٨,٠ ﻭﻴﻌﻨـﻲ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺘﺤﺼﻴل ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻨﺴﺒ ‪‬ﺎ‬ ‫ﻴ‬ ‫- ٤١ -‬
‫ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎل ﻜﻠﻤـﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﺠـﻭﺩﺓ‬ ‫ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ.‬ ‫٣٠٨٧٨٤ × ٨,٠ + ٣٠٨٧٨٤ × ٣٩٠,٠ + ٣,٨٧٨٤ × ١٠٠٠,٠‬ ‫=‬ ‫ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺘﺤﺼﻴل ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ=‬ ‫٣٩٨,٠‬ ‫٣,٨٧٨٤‬ ‫٢١- ﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻅﻬﻭﺭ ﺼﺎﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤـل‬ ‫ﺒﺎﻟﺴﺎﻟﺏ، ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺼﺎﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﺘﻠـﻙ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ )٧,٣ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ(، ﻭﻟﻌل ﺫﻟﻙ ﻴﻔﺴﺭ ﻤﺩﻯ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻘﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺎﻨﻴﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ.‬ ‫٣١- ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤـﻭﻉ ﺍﻷﺼـﻭل‬ ‫ﺤﻭﺍﻟﻲ ١٤ % ﻜﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﺎﻡ ﻭﺤﺴـﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘـﺒﺽ‬ ‫٥,٣٢ % ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﻓﻲ ٦٩٩١/ ٧٩٩١،‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ٤,٣ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ.‬ ‫٤١- ﺘﻭﻟﺩ ﻋﻥ ﻜل ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻤﺠﻤﻌﺔ‬ ‫ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ٠٣/ ٦/ ٧٩٩١ ﺤﻭﺍﻟﻲ ٤,٥ ﻤﻠﻴﺎﺭ‬ ‫ﺠﻨﻴﻪ.‬ ‫ﻭ ‪‬ﻭﻀﺢ ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ )٢( ﻤﻠﺨﺹ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺩﺍﻟـﺔ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺒﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ.‬ ‫- ٥١ -‬
‫ﺸﻜل ﺭﻗﻡ )٢(‬ ‫ﻤﻠﺨﺹ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ‬ ‫ﺜﺎﻟ ﹰﺎ: ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:‬ ‫ﺜ‬ ‫ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﺒﻴﻥ‬ ‫ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ،‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍل ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ = ﺩ )ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﻡ، ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ(‬ ‫- ٦١ -‬
‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ = ﺩ )ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ(‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ = ﺩ )ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﻡ، ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ(‬ ‫ﻭﻴﺸﺘﻕ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫١- ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘـﺎﻡ ﻭﺤﺴـﺎﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ.‬ ‫٢- ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘـﺎﻡ ﻭﺤﺴـﺎﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل.‬ ‫٣- ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺒﺽ.‬ ‫٤- ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﺤﺴـﺎﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ.‬ ‫٥- ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﺨﻠـﺔ ﺒـﻴﻥ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ.‬ ‫٦- ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺘﻀـﺨﻡ ﺍﻟﻤﺨـﺯﻭﻥ‬ ‫ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻟﻌـﻼﺝ ﺘﻠـﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل.‬ ‫- ٧١ -‬
‫٧- ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ.‬ ‫٨- ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘـﺎﻡ ﻭﻓﺘـﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ.‬ ‫ﺭﺍﺒ ‪‬ﺎ: ﻓﺭﻭﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﺭﻭﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻀـﻭﺀ ﻤﺸـﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ‬ ‫ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫١- ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴـﺔ‬ ‫ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ.‬ ‫٢- ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴـﻭﻗﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ.‬ ‫٣- ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﻤـﺩﻴﻨﻴﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ.‬ ‫٤- ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﻤـﺩﻴﻨﻴﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ.‬ ‫٥- ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﻜﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨـﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘـﺎﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻴﻥ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﻫﻴﻜل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل.‬ ‫- ٨١ -‬
‫٦- ﺘﺅﺩﻱ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ‬ ‫ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻴﻥ.‬ ‫٧- ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﻼ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺨـﺯﻭﻥ‬ ‫ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻴﻥ ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻟﻌﺎﺌـﺩ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ.‬ ‫٨- ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﻼ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺨـﺯﻭﻥ‬ ‫ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻴﻥ ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻟﻌﺎﺌـﺩ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ.‬ ‫ﺨﺎﻤ ‪‬ﺎ: ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:‬ ‫ﺴ‬ ‫ﻴﻭﻀﺢ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫١- ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ: ﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴـﺔ،‬ ‫ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴـﺔ ﻟﻘﻴـﺎﺱ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺠﻤﻌﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ‬ ‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺃﺴﺌﻠﺔ.‬ ‫٢- ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ: ﺘﻡ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺒﺎﺤﺙ.‬ ‫٣- ﺃﺴـﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴـل: ﺍﺴـﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤـﺙ ﺍﻷﺴـﺎﻟﻴﺏ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﺍﻓـﻕ ﻤـﻊ ﺃﻫـﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ‬ ‫- ٩١ -‬
‫ﻭﻓﺭﻭﻀﻬﺎ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﻤﻌﺎﻤـل ﺍﻻﺭﺘﺒـﺎﻁ، ﻭﻤﻌﺎﻤـل‬ ‫ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘﺭﺠﻴﺢ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ.‬ ‫٤- ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ: ﻴﺘﻜـﻭﻥ ﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻨﺼـﺏ ﻨﺸـﺎﻁ‬ ‫ﺸﺭﻜﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ ٢٥ ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻐﺯل ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﺍﻟﻤﻼﺒﺱ ﺍﻟﺠﺎﻫﺯﺓ ﻭﺘﺼـﻨﻴﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻁﻥ ﻭﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﻭﻫـﻲ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﻟﻠﻐﺯل ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﺍﻟﻤﻼﺒـﺱ‬ ‫ﺃ-‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻫﺯﺓ.‬ ‫ـﻭﺠﺎﺕ‬ ‫ﺏ- ﺍﻟﺸ ـﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀ ـﺔ ﻟﺘﺼ ـﻨﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺴـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ.‬ ‫ﺝ- ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﻟﻠﻘﻁﻥ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺴﺒﺏ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺃﻥ ﺘﻠـﻙ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﺒﺸﺭﻜﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻤﺜل ١٣ % ﻤﻥ ﺠﻤﻴـﻊ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺭﺓ ﺒﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ ٤٧ ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺘﻌﺜﺭﺓ ﻓﻀـﻼ ﻋـﻥ ﺘﻤﺎﺜـل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﻟﺩﺓ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺜـﺭ ﻓـﻲ ﻤﺠﺘﻤـﻊ‬ ‫- ٠٢ -‬
‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺘﺤﻭﺫ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﻋﻠﻰ ٢٥ % ﻤﻥ‬ ‫ﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺭﺓ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ ﺤﻭﺍﻟﻲ ٣١ ﻤﻠﻴـﺎﺭ‬ ‫ﺠﻨﻴﻪ ﻓﻲ ٧٩٩١ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ١٤ % ﻤﻥ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺠﻤﻴﻊ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭ ‪‬ﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗـﻡ )٥(‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻼﺤﻕ ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻓـﻲ ٠٣/ ٦/ ٧٩٩١، ﻭﺭﺼـﻴﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻓﻲ ١٣/ ١/ ٨٩٩١ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﻭﺍﻓﺭ‬ ‫ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻟﻠﺒﺎﺤﺙ.‬ ‫٥- ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ: ﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨـﺔ ﻋﺸـﻭﺍﺌﻴﺔ‬ ‫ﺘﺘﺭﻜﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻥ ﺘﻀـﺨﻡ‬ ‫)٥(‬ ‫ﺒﺴﻴﻁﺔ‬ ‫ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺘﺎﻡ ﻭﺘﻀﺨﻡ ﺤﺴـﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻭﺘﻌﺜﺭﻫـﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﻻﺭﺘﻔـﺎﻉ ﺩﻴﻭﻨﻬـﺎ ﻭﺘﻀـﺨﻡ‬ ‫ﺨﺴﺎﺌﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﺘﺩﻫﻭﺭ ﻗﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴـﺔ، ﻭﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺤﻭﺍﻟﻲ ٦٢ ﺸـﺭﻜﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﻨﺸـﺎﻁ‬ ‫ﻤﺘﺸﺎﺒﻪ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺴـﺎﺒﻘﺔ، ﻭﻗـﺩ ﺃﺴـﻔﺭ‬ ‫ﹰ‬ ‫)٥(‬ ‫ﺩ. ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺼﺎﺩﻕ ﺒﺎﺯﺭﻋـﺔ، ﻤﻭﻀـﻭﻋﺎﺕ ﻓـﻲ ﺒﺤـﻭﺙ‬ ‫ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ )ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ(، )ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ،‬ ‫٢٩٩١(، ﺹ ١١ – ٣١.‬ ‫- ١٢ -‬
‫ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﻔـﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩ‬ ‫ﺃﺴﻤﺎﺌﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ )١(.‬ ‫٦- ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ: ﺘـﻡ ﺍﺨﺘﻴـﺎﺭ ﺭﺅﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼـﺎﻨﻊ ﻜﻭﺤـﺩﺍﺕ‬ ‫ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺴﺌﻭﻟﺔ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘـﺒﺽ، ﻭﻗـﺩ ﺘـﻡ‬ ‫ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ٤٢ ﺍﺴـﺘﻤﺎﺭﺓ ﻤـﻥ ﺭﺅﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻭ٥٢ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻤـﻥ ﺭﺅﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﻭ٣٢ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ.‬ ‫٧- ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﻤﻭﺯ ‪‬ﺎ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻟﻸﺼـﻨﺎﻑ‬ ‫ﻋ ﻘ‬ ‫ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻴ ‪‬ـﺎ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:‬ ‫ﻤﻔﺭﻭﺸﺎﺕ‬ ‫ﻤﻼﺒﺱ ﺠﺎﻫﺯﺓ‬ ‫ﺃﻗﻤﺸﺔ‬ ‫ﻏﺯل‬ ‫ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ‬ ‫٣١‬ ‫٧١‬ ‫٨١‬ ‫٧١‬ ‫ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫٣١‬ ‫٧١‬ ‫٨١‬ ‫٨١‬ ‫ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫٣١‬ ‫٦١‬ ‫٨١‬ ‫٧١‬ ‫ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ‬ ‫- ٢٢ -‬
‫٨- ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ: ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻬـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻨﻅ ‪‬ﺍ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﻨﺩﻱ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘـﺎﻡ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴـﺘﺜﻤﺭ، ﻓﻀـﻼ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻋﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ.‬ ‫ﺴﺎﺩ ‪‬ﺎ: ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ:‬ ‫ﺴ‬ ‫١- ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺴـﺘﺜﻤﺭﺓ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻻ ﺘﺩﺭ ﺃﻱ ﻋﺎﺌﺩ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺎﺕ، ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴـﺔ‬ ‫ﺃﺨﺭﻯ ﻓـﺈﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺨـﺯﻭﻥ ﻴﺤﻤـل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ‬ ‫ﺒﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻤﺼـﺭﻭﻓﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴـﺔ، ﻭﻜـﻼ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻟﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺒﺤـﺔ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﻟﺘﻠـﻙ‬ ‫ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺇﻏﺭﺍﻗﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺨـﺯﻭﻥ، ﻭﺒﻬـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﺈﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺘﻤﺜل ﺃﻤـﻭﺍل ﻜـﺎﻥ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﺭﺒﺤﻴـﺔ ﺘﺘـﺩﻓﻕ ﺇﻟـﻰ ﺩﺍﺨـل‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺒﺄﻨﻪ ﺃﻱ ﻤﻭﺭﺩ ﺃﻭ ﻤﺼﺩﺭ ﻨﻤـﻭﺫﺠﻲ‬ ‫ـﺎﺩﻴﺔ ‪Any idle resource with‬‬‫ـﺔ ﺍﻗﺘﺼـ‬‫ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤـ‬ ‫‪ ،economic value‬ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤـﺎل ﺍﻟﻤﺴـﺘﺜﻤﺭ ﻓـﻲ‬ ‫- ٣٢ -‬
‫ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤـﺎل ﺘﺩﻓﻌـﻪ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ ﺒـﺩﻻ ﻤـﻥ ﺘﺤﺼـﻴﻠﻪ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺒﻤﻨﺎﻓﻌﻪ، ﻭﻴﺼﻨﻑ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ‬ ‫ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ )ﺍﻟﺨﺎﻤـﺎﺕ(، ﻭﻤﺨـﺯﻭﻥ‬ ‫ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل، ﻭﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺘﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﻭﺘﻨﺒﻊ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ‬ ‫ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﻥ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺒﺼﻔﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ،‬ ‫ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻁﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ، ﻭﻴـﺩﺨل ﻋﻨﺼـﺭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻁﺭ ﹰﺎ ﺃﺴﻴﺎﺴ ‪‬ﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻨﻭﻻ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻫـﻭ ﺘﻌﻅـﻴﻡ ﻗﻴﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ )٦(.‬ ‫٢- ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻴﻥ ﺇﺤـﺩﻯ ﺍﻟـﺩﻋﺎﺌﻡ‬ ‫ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﻌﻅﻴﻡ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﻅﻴﻤﻬـﺎ‬ ‫ﻟﻠﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻭﻟﺩ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺘﻔﺭﻕ ﺘﻜﻠﻔﺘﻬـﺎ‬ ‫ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﺭﻕ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﺃﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ‬ ‫ﺤﺎﻟ ‪‬ﺎ ﻫﻭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻵﺠل ﺒﺸﻜل ﺭﺌﻴﺴـﻲ،‬ ‫ﻴ‬ ‫)٦(‬ ‫‪V. Bernard & J. Noel, "Do Inventory Disclosures‬‬ ‫‪Predict sales and Earnings"?, Journal of‬‬ ‫.١٩٩١ ‪Accounting, Auditing and finance, Fall‬‬ ‫- ٤٢ -‬
‫ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﺄﺘﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺼل، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻥ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺼل ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪ ﻜﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺩﻭﻤﺔ ﻭﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻏﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻜﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘـﻲ ﺃﻥ ﻴﻔـﻭﻕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻙ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻭﻓﺎﺕ،‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﺘﺩﺍﺭ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﻌﻴ ‪‬ﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻡ، ﻓﻜﻼﻫﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻵﺨﺭ، ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟﻌﺎﺌـﺩ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ.‬ ‫٣- ﻭ ‪‬ﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟـﺩﻋﺎﺌﻡ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻻﺒﺘﻜـﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴـﻲ،‬ ‫ﻭ ‪‬ﻭﻀﺢ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻵﺘﻲ ﺭﻗﻡ )٣( ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﻤﺯﺍﻴﺎﻫﺎ ﻤﻥ‬ ‫ﺨﻼل ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻤﻨﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ )٧(.‬ ‫)٧(‬ ‫,‪K. G. Palepu, et, al., Introduction to Busines and value‬‬ ‫.٩ – ٢ .‪south western college publishing, ١٩٩٧, P‬‬ ‫- ٥٢ -‬
‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩل ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺤﺴـﺎﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺒﺽ، ﺇﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺘﺘﺴﺎﻭﻯ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴـﺘﻡ‬ ‫ﺤﺴﺎﺏ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﻟﺘﻌﺎﺩل ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﺘﻕ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ؛ ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺃﻭ ﻤﺴﺎﻭ ‪‬ﺎ ﻟﻠﻭﺍﺤـﺩ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﻓﺘﺭﺓ‬ ‫ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﺤﺘﻤـﺎل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻷﻱ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻬﻭﺭ ﻤﺴﺘﻘﺒ ﹰ، ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻨﻤﻭﺫﺝ‬ ‫ﻼ‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫)٨(‬ ‫ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻲ ﺒﺴﻴﻁ‬ ‫• ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل = ﺡ‬ ‫ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل = ١ – ﺡ‬ ‫−‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ = ﻉ‬ ‫−‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ = ﺕ. ﻏـ‬ ‫−‬ ‫ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ = ﺕ. ﻡ. ﺵ )ﻨﺴـﺒﺔ ﻤـﻥ‬ ‫−‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ(.‬ ‫ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ = ﺕ. ﺹ‬ ‫−‬ ‫،... ﺕ. ﻏـ.، ﺕ. ﻡ. ﺵ.، ﺙ. ﺹ. ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻋﺸﺭﻴﺔ‬ ‫٩٠٣ .‪G. N. Gallinger & P. B. Healey, op City., P‬‬ ‫)٨(‬ ‫- ٦٢ -‬
‫... ﺡ )ﻉ – ﺙ. ﻏـ. – ﺕ. ﻡ. ﺵ. – ﺙ. ﺹ(‬ ‫= )١ – ﺡ(‬ ‫)ﺙ. ﻍ + ﺕ. ﻡ. ﺵ. + ﺙ. ﺹ(‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ‬ ‫=‬ ‫ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ‬ ‫ﺕ. ﻏـ. + ﺙ. ﻡ. ﺵ. + ﺙ. ﺹ‬ ‫=‬ ‫... =‬ ‫ﻉ‬ ‫- ٧٢ -‬
‫ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬ ‫ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﺒﻜﻠﻔﺔ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻌﺭ‬ ‫ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻗل‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ‬ ‫ـ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ‬ ‫ـ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺠﻭﺩﺓ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ‬ ‫ـ ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ‬ ‫ـ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺘﻨﻭﻉ ﻤﺘﻤﻴﺯ‬ ‫ـ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ‬ ‫ـ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ‬ ‫ـ ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ‬ ‫ـ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻡ‬ ‫ـ ﻨﻅﻡ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬ ‫ـ ﻨﻅﻡ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬ ‫ـ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻡ‬ ‫ـ ﺠﻭﻫﺭ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴـﺯ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ‬ ‫ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‬ ‫- ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﺒﻴﻥ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺭﻜﺎﺌﺯ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ‬ ‫ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ.‬ ‫- ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﺒﻴﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ.‬ ‫- ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.‬ ‫ﺸﻜل ﺭﻗﻡ )٥(‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ: ٩ .٢ .‪Ibid, P‬‬ ‫- ٨٢ -‬
‫ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺭﻗـﻡ )٥( ﺃﻥ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ‬ ‫ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ،‬ ‫ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺼﺏ ﺃﺴﺎ ‪‬ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺃﻫﻡ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﺒﻨﻭﺩﻫﺎ ﺍﻨﺨﻔـﺎﺽ ﺘﻜﻠﻔـﺔ ﻋﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻟﻤـﺩﺨﻼﺕ )ﺍﻟﻤﺨـﺯﻭﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻴﻥ( ﻭﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴـﺯ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠـﻭﺩﺓ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻉ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ = ﺩ )ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ، ﺍﻨﺨﻔـﺎﺽ‬ ‫ﺃ-‬ ‫ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ(‬ ‫ﺏ- ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ = ﺩ )ﺠﻭﺩﺓ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﺘﻨﻭﻉ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﺨﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ(‬ ‫ﺝ- ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ = ﺩ )ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ، ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ(‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ = ﺩ )ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ(‬ ‫ﺩ-‬ ‫ﻭ ‪‬ﻭﻀﺢ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻵﺘﻲ ﺭﻗﻡ )٦( ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒـﻴﻥ ﺭﺒﺤﻴـﺔ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻠﻙ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ.‬ ‫- ٩٢ -‬
‫ﺸﻜل ﺭﻗﻡ )٦(‬ ‫ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ١ – ٤ .‪Ibid., P‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ: ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻤﻥ‬ ‫- ٠٣ -‬
‫٤- ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﺩﺓ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ، ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻵﺘﻲ ﺭﻗﻡ )٧( ﺘﻠـﻙ‬ ‫ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﻴﻡ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ‬ .(٩) ‫ﺤﺴﺏ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ‬ (٩) :‫ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ‬ N. penrose, "valuation of Brand Names and trade marks," ed. J. Murphy, Brand Valuation, Hutchinson Business Book, London, ١٩٨٩, p. ٣٢. L. degngelo, "Accounting Numbers as Market valuation sub states: A Study of the management buy aouts of public stockholders", Accounting review, ١٩٨٦, vol. ٦١. p. ٤٠٠. J. R., grinyer, et. Al., "Managerial choices in the valuation of acquired good will in the U. K., "Accounting and business Research, ١٩٩١, vol. ٢٢. p. ٥١ M. R. S. Wilson & G. Mchugi, Managerial accounting methoda and meaning, van nostrand co., London, ١٩٨٨. P. ٢٥. S. C. Mlourice & C. W. Smithson, managerial economic applied microeconomie for decision making, Irwin, Home wood, Illinois, ١٩٨٨, p. ٣٢. - ٣١ -
‫)*(‬ ‫ﻭ ‪‬ﻌﺘﺒﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟـﺩﺨل ﺃﻭ ﺍﻟـﺭﺒﺢ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤـﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺴـﺘﺨﺩﻤﺔ‬ ‫ﺸﻴﻭ ‪‬ﺎ، ﻭﺘﻤﺜل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻫﻨﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌـﺔ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﻟﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ، ﻭﺘﺸﺘﻕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻫﻨﺎ ﻤﻥ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴـﺘﻡ‬ ‫ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﺩل ﺨﺼﻡ ﻤﻼﺌﻡ.‬ ‫)*(‬ ‫.‪Income basis of voluation‬‬ ‫- ٢٣ -‬
‫ﺸﻜل ﺭﻗﻡ )٧(‬ ‫ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ "ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ )*("‬ ‫)*(‬ ‫.‪Current cost accounting‬‬ ‫- ٣٣ -‬
‫ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴـﻠﻭﺏ ﺃﻜﺜـﺭ ﺍﻷﺴـﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺴـﺘﺨﺩﻤﺔ‬ ‫ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﺃﻓﻀﻠﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ‬ ‫ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻭﻤﻭﺜﻘﺔ ﻭﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ )٠١(. ﻭﺘﺘﻔﻕ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻊ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ )١١(، ﻭﻟﻀﻤﺎﻥ ﺠﺩﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ‬ ‫ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺴـﻤﺢ ﺒﺘﻐﻁﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻟﻠﻘﺭﺍﺭ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ،‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺘﻌﻠﻴﺔ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ‬ ‫)٠١(‬ ‫,‪A – D. Budmorth, finance and Innovation‬‬ ‫,‪International Thomson business press, London‬‬ ‫.٧٦ – ٦١ ,٦٩٩١‬ ‫‪V. pastena & w. ruland, The mergerl bankruptcy‬‬ ‫.١٦ ‪alternative, Accounting Review, Apr. ١٩٨٦, vol‬‬ ‫.٨٨٢ .‪p‬‬ ‫)١١(‬ ‫‪G. Smith & R. L. Parr, Valuation of Intellectual‬‬ ‫‪property and Intangible Assets, Johon wiley and‬‬ ‫.٤٩٩١ .‪sons, N. Y‬‬ ‫‪H. C. Haure & R. Price, "the return Map: tracking‬‬ ‫.٢٩ .‪product team, "H. B. R., Jan, / Feb., ١٩٩١, P‬‬ ‫- ٤٣ -‬
‫ﺒﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻫﻭ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺨﺼﻡ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻜﻨﻘﻁﺔ ﺒﺩﺍﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻴﺴﺘﺨﻠﺹ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻤﻤـﺎ ﺴـﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺼـﻭﺭ ﻓـﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻴﻥ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ، ﻤﻤـﺎ‬ ‫ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ، ﻭﻴﻨﺸﺄ‬ ‫ﻋﻥ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﻤﻤﺎ ﻴﻀﻌﻑ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴـﺔ ﻤﻤـﺎ‬ ‫ﻴﺅﺜﺭ ﺴﻠ ‪‬ﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ، ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﺒﺎﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺭﺴﻤﻠﺔ، ﺃﻭ ﺒﻁﺭﻴﻘـﺔ ﻤﻌـﺩل ﺨﺼـﻡ ﻟﻠﺘـﺩﻓﻘﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ )*(، ﺃﻭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ )**(.‬ ‫ﻭﻴﻌﻨﻲ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺴﺔ ﺒﺄﻱ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺃﺴﺎ ‪‬ﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻭﻟﺩﻩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺘﻌﺘﻤـﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺨـﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘـﺎﻡ‬ ‫ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺼـل‬ ‫ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺘﺎﻡ ﻭﺘﺤﻭﻟﺕ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻗـﺒﺽ، ﻭﺇﺫﺍ ﻤـﺎ‬ ‫ﺘﻀﺨﻤﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﻨﻲ‬ ‫ﺍﻨﺨﻔﺎ ‪‬ﺎ ﺤﻘﻴﻘ ‪‬ﺎ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻨﺨﻔﺎ ‪‬ﺎ ﺤﻘﻴﻘ ‪‬ﺎ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻀ‬ ‫)*(‬ ‫."‪Discount cash flow, "DCF‬‬ ‫)**(‬ ‫.‪Reproduction Value‬‬ ‫- ٥٣ -‬
‫ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺼﺤﻴﺢ ﻓـﺈﺫﺍ ﺍﻨﺨﻔـﺽ ﺒﺸـﻜل‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻗﻴﻤﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓـﺈﻥ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﻴﻌﻨﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺸﻜل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓـﻲ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ.‬ ‫ﺴﺎﺒ ‪‬ﺎ: ﻋﺭﺽ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ:‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺘﻭﺼل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫١- ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )٦( ﺒﺎﻟﻤﻼﺤﻕ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﻤﻌـﺩل‬ ‫ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻫـﻭ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ٣١,١ ﻤﺭﺓ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨـﺯﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ٤٩ %، ﻭﻫﺫﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﻴﻥ ﻴﺒﻠﻭﺭﺍﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺸﺎﻜل ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒـﺈﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ، ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ ﻫﻨـﺎﻙ‬ ‫ﻤﺨﺯﻭ ﹰﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ٤,٤ ﺸـﻬﺭ ﺘﻘﺭﻴ ‪‬ـﺎ، ﻜﻤـﺎ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻭﺼﻠﺕ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤـﻭﺍﻟﻲ ﺴـﺘﺔ‬ ‫ﺸﻬﻭﺭ ﻭﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤ ‪‬ﺎ، ﻭﻗﺩ ﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﺤﻤل‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ٩٩١ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﺴـﻨﻭ ‪‬ﺎ ﻤﻘﺎﺒـل‬ ‫ﻴ‬ ‫- ٦٣ -‬
‫ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﺘﻤﻭﻴل ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ، ﻭﻗـﺩ‬ ‫ﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺘﺤﺼـﻴل ﺤﺴـﺎﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺇﺫﺍ ﺘﻘﺘـﺭﺏ ﺘﻜﻠﻔـﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌـﺎﺕ ﻤـﻥ ﻗﻴﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ.‬ ‫٢- ﺘﺼل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ٠٤%‬ ‫ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﻴﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﻤﺸـﻜﻠﺔ‬ ‫ﺘﻌﻭﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﻭل ﻨﻤﻁ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻟﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻫﻲ:‬ ‫ﻤﺸﺎﻜل ﺘﺼﻔﻴﺔ ﻜـل ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺨـﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘـﺎﻡ‬ ‫ﺃ-‬ ‫ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‬ ‫ﻋﻨﺩ ﺘﺼﻔﻴﺘﻬﻤﺎ.‬ ‫ﺏ- ﺘﺸﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘـﺒﺽ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺘﺂﻜل ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﻭﺘﺭﺤﻴﻠﻬﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘـﺎﻡ ﻭﺤﺴـﺎﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺒﺽ، ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺩﻻﺌل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻟﻠﻤﺘﺘﻡ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴـﺎﺒﻘﺔ‬ ‫ﺘﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺔ‬ ‫ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ.‬ ‫- ٧٣ -‬
‫ﺝ- ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺤﺴـﺎﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺩ ﻴﻌﻭﻕ ﺒﻴﻌﻬﺎ‬ ‫ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺒﺩﻭ ﻤﻥ ﻤﻐﺎﻻﺓ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻗﺩ ﻻ‬ ‫ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﺴـﻭﻕ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤـﻥ ﺍﻷﻓﻀـل ﻟﺘﻠـﻙ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟـﺩﻴﻬﻤﺎ ﻤﺨﺯﻭ ﹰـﺎ ﺘﺎ ‪‬ـﺎ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻗﺒﺽ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﻯ ﻷﻥ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺴﻭﻑ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ،‬ ‫ﻓﻠﻭ ﻓﺭﻀﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ٠١ % ﻓﻘﻁ، ﻓـﺈﻥ‬ ‫ﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﺴﻭﻑ‬ ‫ﺘﻨﺨﻔﺽ ﺇﻟﻰ ٤٢٧٥ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ.‬ ‫٣- ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )٧( ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )٨( ﺒﺎﻟﻤﻼﺤﻕ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ ﻻﺭﺘﻔﺎﻋـﻪ ﺍﻟﻤﺨـﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘـﺎﻡ‬ ‫ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺍﻫـﺎ ﺭﺅﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ.‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )٩( ﻭﺭﻗﻡ )٠١( ﺒـﺎﻟﻤﻼﺤﻕ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻴﻥ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜـل‬ ‫ﺃﺴﺎ ‪‬ﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻵﺠل ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ ﻭﺘـﺄﺨﺭ‬ ‫ﺴ‬ ‫- ٨٣ -‬
‫ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﻭﺇﺼﺭﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﻴـﻊ ﺃﺼـﻨﺎﻑ‬ ‫ﺭﺍﻜﺩﺓ ﺒﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ.‬ ‫٤- ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗـﻡ )١١( ﺒـﺎﻟﻤﻼﺤﻕ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻴﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﻟـﻰ‬ ‫٠٤ %، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺼل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻋـﻪ‬ ‫ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺤـﻭﺍﻟﻲ ٦٥‬ ‫% ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤـﺎل ﺍﻟﻤﺴـﺘﺜﻤﺭ ٦٠١ %‬ ‫ﻭﻴﻭﻀﺢ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﻨﺴـﺒﺔ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺨـﺯﻭﻥ‬ ‫ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻤـﻊ ﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ‬ ‫ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻷﺨـﺭﻯ،‬ ‫ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻤـﻥ‬ ‫ﺴﻨﺔ ﻷﺨﺭﻯ ﻤﻊ ﺭﺴﻤﻠﺘﻬﺎ ﻭﺇﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﺼـل‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﺽ، ﻟﻌﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ.‬ ‫٥- ﺃﺩﻯ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل، ﻭﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﺘﺤﻭل ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﺽ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل ﻟﻌﺩﻡ ﻗـﺩﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ، ﻭﺍﻟﻨﺎﺸﺊ ﻤﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ‬ ‫- ٩٣ -‬
‫ﺍﻟﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﻊ ﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ، ﻭﻗﺩ‬ ‫ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ٢٢ % ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ‬ ‫ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻗﺼـﻴﺭ ﺍﻷﺠـل‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ٨٧‬ ‫%، ﻭﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻜل ﺠﻨﻴﻪ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻴﺘﺤﻤـل‬ ‫ﺤﻭﺍﻟﻲ ٤,٧٢ ﻗﺭ ﹰﺎ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ، ﻜﻤـﺎ ﻴﻭﻀـﺤﻪ‬ ‫ﺸ‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )١١( ﻭﻴﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﻋﺒ ًﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ‬ ‫ﺌ‬ ‫ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺭﺒـﺎﺡ،‬ ‫ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ، ﻤﻤﺎ ﺃﻓﻘـﺩﻫﺎ ﺃﻱ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻌﻘﻴ ‪‬ﺍ.‬ ‫ﺩ‬ ‫٦- ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﺃﺭﻗﺎﻡ ٣١ – ٦١ ﺒﺎﻟﻤﻼﺤﻕ ﺇﻟﻰ:‬ ‫ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻷﺨـﺭﻯ‬ ‫ﺃ-‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺴﻨﺔ ٢٩٩١/ ٣٩٩١ ﻫﻲ ﺴـﻨﺔ‬ ‫ﺍﻷﺴﺎﺱ، ﻤﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻤﻥ‬ ‫ﺴﻨﺔ ﻷﺨﺭﻯ ﺒﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﻗـﺩ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ـﺭﺍﺩﺍﺕ ـﻰ‬ ‫ﺇﻟـ‬ ‫ـﻁ ـﺒﺔ ـﺔ ﺍﻹﻴـ‬ ‫ﻤﺘﻭﺴـ ﻨﺴـ ﻗﻴﻤـ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ٦٩ % ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺨـﻼل ﻓﺘـﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.‬ ‫- ٠٤ -‬
‫ﺏ- ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺼـﻭل‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ٨٣١ %.‬ ‫ﺝ- ﻭﺼﻠﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ٤٢٥ %‬ ‫ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺨﻤﺱ ﺃﻀﻌﺎﻑ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ.‬ ‫ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔـﻭﻕ‬ ‫ﺩ-‬ ‫ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺘﻀـﺨﻡ ﺍﻷﺼـﻭل‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻭﺘﺂﻜل ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘـﺔ، ﻭﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ‬ ‫ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ، ﺤﻘﻘﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻭﻟـﻡ‬ ‫ﺘﺤﻘﻕ ﺭﺒﺤﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻌﺎﺌـﺩ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ )٨١ %(.‬ ‫ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤـﻥ ﺃ – ﺩ ﻓـﺈﻥ‬ ‫ﻩ-‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﺼﻔﺭ ﻷﻨﻬـﺎ‬ ‫ﺴﺎﻟﺒﺔ، ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺼﻭل ٨٨٨٨‬ ‫ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴـﻪ، ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼـﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭ٥٥ % ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺤﻭﺍﻟﻲ ١٣٩٩ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ.‬ ‫ﺘﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺤـﻭﺍﻟﻲ ١٤١٨‬ ‫ﻭ-‬ ‫ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ، ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻻ‬ ‫- ١٤ -‬
‫ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺭﺒﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ‬ ‫ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺒﺼﻔﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻗﺩ ﻻ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺒﺴﺒﺏ:‬ ‫ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ ﺃﺴﺎ ‪‬ـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺘﻘﻴـﻴﻡ ﺍﻷﺭﺽ‬ ‫ﺴ‬ ‫−‬ ‫ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﻭﺠـﻭﺩﺓ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻜﻠﻬﺎ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻗﺩ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻋﻠ ‪‬ﺎ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺒﺄﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺘﻤﺜل ﺤﻭﺍﻟﻲ ٠٧ % ﻤﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ.‬ ‫ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻴـﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒـﺎﻨﻲ ﺒﺎﻷﺴـﻌﺎﺭ‬ ‫−‬ ‫ﺍﻟﻤﺜﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌـﺩﺍﺕ‬ ‫ﻋﻠ ‪‬ﺎ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺭﺒﻤﺎ ﺘﻜـﻭﻥ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ‪‬ﺎ.‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺍﻓﺘﺭﻀﻨﺎ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫـﻭ‬ ‫−‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻗﺩ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﻤﻌﻨﻰ.‬ ‫ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻊ‬ ‫−‬ ‫ﺠﻬﺎﺕ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻟﻡ ﺘﺤﺴﻡ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﺒﻌﺩ.‬ ‫- ٢٤ -‬
‫٧- ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ )٨( ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭﺒﻨﺎﺀ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻨﻤﻭ، ﻭﻨﻅ ‪‬ﺍ ﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺠﻭﺩﺓ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸـﻐﻴﻠﻴﺔ‬ ‫ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ؛ ﺤﻴﺙ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻻ ﺘﻐﻁﻲ ﺴـﻭﻯ‬ ‫٦٩ % ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻭﻓﺎﺕ، ﻓﻀـﻼ ﻋـﻥ ﻀـﻌﻑ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺄ ﻋﻨﻬﺎ ﺘﻀﺨﻡ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ٨٥ %.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻤﺨﻁﻁﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ، ﺇﺫ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ٨,٧ ﻤﻠﻴـﺎﺭ‬ ‫ﺠﻨﻴﻪ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ٥,١ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ، ﻭﺃﺼـﺒﺤﺕ‬ ‫ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺨﻤﺱ ﺃﻀﻌﺎﻑ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺘﻘﺭﻴ ‪‬ﺎ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻓﺈﻥ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﺃﻭ ﺼﻔﺭ.‬ ‫٨- ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻤﻥ ١ – ٧ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻭﻓﻰ ﺍﻟﻬﺩﻓﻴﻥ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ‬ ‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.‬ ‫٩- ﻫﻨﺎﻙ ﺁﺜﺎﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨـﺯﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺘﻠﻙ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ‬ ‫ﻓﻲ:‬ ‫- ٣٤ -‬
‫ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﻌﺩ ﺴـﺩﺍﺩ ﺍﻟـﺩﻴﻭﻥ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺃ-‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ‬ ‫ﺘﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ‬ ‫ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻟﻠﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ.‬ ‫ﺸﻜل ﺭﻗﻡ )٨(‬ ‫ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ‬ ‫- ٤٤ -‬
‫ﺏ- ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤـﻥ ﺃﻋﺒـﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺤﺒﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴـﺩ ﻤـﻥ ﻗـﺩﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ.‬ ‫ﺝ- ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺤﺠﻴﻡ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺓ ﺒﻤﺎ ﻓـﻲ ﺼـﺎﻟﺢ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻟﻠﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤـﻭل ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ.‬ ‫ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ﺩ-‬ ‫ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺎﺕ، ﻭﻴﻭﻀـﺢ‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )٧١( ﺒﺎﻟﻤﻼﺤﻕ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ‬ ‫ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻟﻠﺩﻴﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﻴﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺎﺌﺽ ﻤـﺎﻟﻲ )ﻨﻘـﺩﻱ( ﻓـﻲ ﺴـﻨﺔ‬ ‫٦٩٩١/ ٧٩٩١، ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ٠٤٣ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﻴـﺘﻡ‬ ‫ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻓﻲ ﺴﺩﺍﺩ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﺔ ﻭﻴﻨﺸـﺄ‬ ‫ﻋﻥ ﺫﻟﻙ:‬ ‫ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ‬ ‫−‬ ‫ﻟﺘﺼﺒﺢ ٦٥ % ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ٨٦ %، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘـﻨﺨﻔﺽ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ.‬ ‫- ٥٤ -‬
‫ﺘﺘﺤﺴﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻟﺘﺼﺒﺢ ٤٤‬ ‫−‬ ‫% ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ٢٣ % ﻤﻤﺎ ﻴﺴـﺎﻋﺩ ﻋﻠـﻰ ﺘﺨﻔـﻴﺽ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺃﻴ ‪‬ﺎ.‬ ‫ﻀ‬ ‫ﺘﻨﺨﻔﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻤﻥ ٥٣ % ﻟﺘﺼﺒﺢ‬ ‫−‬ ‫١١%، ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﻫﻴﻜل ﺍﻷﺼﻭل.‬ ‫ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺘﺤﺠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻤﻥ ﺨـﻼل‬ ‫−‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ، ﻭﻤﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺘـﺄﺜﻴﺭ‬ ‫ﻤﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻭﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻟﻠﺒﻴﻊ.‬ ‫ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻭﻓﻰ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻤﻥ ﺃﻫـﺩﺍﻑ‬ ‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:‬ ‫٠١- ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ‬ ‫ﺃ-‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻴﻥ: ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻴﺭﺘﻔـﻊ ﺍﻷﻭل‬ ‫ﻴﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﻲ،‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﻨﺎ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻟﺩﻴﻬﺎ‬ ‫ﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻗـﺒﺽ ﻭﻤـﺩﻴﻨﻴﻥ‬ ‫- ٦٤ -‬
‫ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ، ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁ‬ ‫ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀـﺔ، ﻭﻴﺼـل‬ ‫ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ٠٨ ﻤﻠﻴـﻭﻥ ﺠﻨﻴـﻪ،‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺩﻯ ٢٨٢ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨـﻰ ٨‬ ‫ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ، ﻭﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ٠٩٢، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺼل‬ ‫ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ٠٠١ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴـﻪ،‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻤـﺩﻯ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﺒـﺎﻟﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴـﻪ ٠١، ٢٦٤، ٢٥٤.‬ ‫ﻭ ‪‬ﻭﻀﺢ ﺍﻟﺸـﻜل ﺍﻵﺘـﻲ ﺭﻗـﻡ )٩( ﺘﻭﺯﻴـﻊ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻤﻠﺤﻕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.‬ ‫ﻤﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﻡ‬ ‫٩، ٦٢‬ ‫١، ٠١، ٧١، ٥٢‬ ‫٣، ٥، ٦، ٧، ٨،‬ ‫٢، ٤، ٣٢‬ ‫ﻤﻨﺨﻔﺽ‬ ‫١١، ٢١، ٣١،‬ ‫٤١، ٥١، ٦١،‬ ‫٨١، ٩١، ٠٢،‬ ‫- ٧٤ -‬
‫١٢، ٢٢، ٤٢‬ ‫ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ‬ ‫ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ‬ ‫ﺸﻜل ﺭﻗﻡ )٩(‬ ‫ﻤﺼﻔﻭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ‬ ‫ﺏ- ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﺘﺔ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋﻠـﻰ ٥٥ %‬ ‫ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﻫﻲ ﺃﺭﻗﺎﻡ ١، ٩، ٠١، ٧١، ٥٢، ٦٢، ﻜﻤـﺎ‬ ‫ﺘﺴﺘﺤﻭﺫ ﺴﺒﻌﺔ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ٩٥ % ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻴﻥ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻟﻠﺸـﺭﻜﺎﺕ، ﺘﻠـﻙ‬ ‫ـﺭﻜﺎﺕ ـﻲ ١، ٢، ٤، ٠١، ٧١، ٣٢،‬ ‫ﻫـ‬ ‫ﺍﻟﺸـ‬ ‫٥٢.‬ ‫ﺝ- ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻴﻥ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﺸـﺭﻜﺎﺕ،‬ ‫ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘـﺎﻡ‬ ‫ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻌـﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺴـﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺼﺤﻴﺢ ﻓـﻲ ﺤـﻭﺍﻟﻲ ٥١ ﺸـﺭﻜﺔ‬ ‫ﻭ ‪‬ﻭﻀﺢ ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ )٠١( ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ.‬ ‫ﻴ‬ ‫- ٨٤ -‬
‫ﻤﺭﺘﻔﻊ‬ ‫٣، ٦، ٧، ٩، ١١،‬ ‫١، ٢، ٤، ٠١،‬ ‫٦١، ٩١، ٠٢،‬ ‫٧١، ١٢، ٥٢،‬ ‫٣٢، ٤٢‬ ‫٦٢‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ٧-١ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ٩١ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ‬ ‫٥، ٨، ٢١، ٤١،‬ ‫٣١،‬ ‫ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ٢٥٧ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ‬ ‫٥١، ٨١، ٢٢‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻯ ٣٣٧ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ‬ ‫ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ‬ ‫ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ‬ ‫ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ٣١٣ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ )٨٦٢( ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ٤٧٠٢ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﺤﺩﻱ ٢٤٣٢ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ‬ ‫ﺸﻜل ﺭﻗﻡ )٠١(‬ ‫ﻤﺼﻔﻭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ‬ ‫- ٩٤ -‬
‫ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﻜﻠﻤـﺎ‬ ‫ﺩ-‬ ‫ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺃﻭ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨـﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘـﺎﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺇﺤـﺩﻯ ﻋﺸـﺭﺓ‬ ‫ﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺸـﻜل‬ ‫ﺭﻗﻡ )١١( ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ.‬ ‫ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ‬ ‫٣١، ٤١، ٨١‬ ‫١، ٤، ٩، ٠١، ٦١، ٧١‬ ‫ﻤﺸﺎﻜل ﺠﺫﺭﻴﺔ‬ ‫ﻤﺸﺎﻜل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ٤٧٣ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ‬ ‫٥، ٨، ٢١، ٥١، ٢٢‬ ‫٢، ٤، ٦، ٧، ١١، ٩١،‬ ‫ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ٢٦ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ‬ ‫٠٢، ١٢، ٣٢، ٤٢،‬ ‫ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ١٧١١ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ‬ ‫٥٢، ٦٢‬ ‫ﺍﻟﺤﺩﻱ ٩٠١١ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ‬ ‫ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ‬ ‫ﻤﺸﺎﻜل ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ‬ ‫ﻤﺸﺎﻜل ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ‬ ‫ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ‬ ‫ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺤـ/ ﻕ + ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ٧٠١ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ٩١ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ٢٥٧ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ‬ ‫- ٠٥ -‬
‫ﺍﻟﺤﺩﻱ ٣٣٧ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ‬ ‫ﺸﻜل ﺭﻗﻡ )١١(‬ ‫ﻤﺼﻔﻭﻓﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‬ ‫ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻌـﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌـﺎﺕ ﻜﻠﻤـﺎ ﺍﻨﺨﻔﻀـﺕ‬ ‫ﻩ-‬ ‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺍﻟﻌﻜـﺱ‬ ‫ﺼﺤﻴﺢ، ﻭﻗﺩ ﺘﺤﻘﻕ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺇﺤـﺩﻯ ﻋﺸـﺭﺓ‬ ‫ﺸﺭﻜﺔ، ﻭﻓﻲ ﺴﺒﻊ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌـﺔ‬ ‫ﻭﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘـﺎﻡ‬ ‫ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻤﺭ ﻏﻴـﺭ ﻁﺒﻴﻌـﻲ، ﻭ ‪‬ﻭﻀـﺢ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻵﺘﻲ ﺭﻗﻡ )٢١( ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺒﻜل‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﻡ.‬ ‫ﻤﺭﺘﻔﻊ‬ ‫١، ٢، ٣، ٠١،‬ ‫٧١، ٥٢، ٦٢‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ٥١١ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ‬ ‫٥، ٨، ٢١، ٣١،‬ ‫٤، ٦، ٧، ٩، ١١،‬ ‫ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ١ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ‬ ‫٤١، ٥١، ٨١،‬ ‫٦١، ٩١، ٠٢، ١٢،‬ ‫ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ٥٧٧ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ‬ ‫- ١٥ -‬
‫ﺍﻟﺤﺩﻱ ٤٧٧ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ‬ ‫٢٢‬ ‫٣٢، ٤٢‬ ‫ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ‬ ‫ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ + ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ٧٠١ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ٩١ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ٢٥٧ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﺤﺩﻱ ٣٣٧ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ‬ ‫ﺸﻜل ﺭﻗﻡ )٢١(‬ ‫ﻤﺼﻔﻭﻓﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺒﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﻡ‬ ‫ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻭﻓﻰ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺨـﺎﻤﺱ‬ ‫ﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.‬ ‫١١- ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )٩١( ﺒﺎﻟﻤﻼﺤﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻴﺴﺒﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨـﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺼﻨﻊ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﺎﻟﺴﻠﺏ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ.‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )٠٢( ﺒﺎﻟﻤﻼﺤﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺴـﺎﺒﻘﺔ‬ ‫ﻤﻭﺯﻋﺔ ﺤﺴﺏ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ.‬ ‫- ٢٥ -‬
‫ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )١٢( ﺒﺎﻟﻤﻼﺤﻕ ﻤﻘﺘﺭﺤـﺎﺕ ﻋـﻼﺝ‬ ‫ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﻊ.‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )٢٢( ﺒﺎﻟﻤﻼﺤﻕ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻋﻼﺝ‬ ‫ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺘﺎﻡ ﺍﻟﺼـﻨﻊ ﺤﺴـﺏ ﺁﺭﺍﺀ ﺭﺅﺴـﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ.‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠـﺩﻭل ﺭﻗـﻡ )٣٢( ﺒـﺎﻟﻤﻼﺤﻕ ﻤﻘﺘﺭﺤـﺎﺕ‬ ‫ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﺭﺅﺴﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ.‬ ‫ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻭﻓﻰ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺴـﺎﺩﺱ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.‬ ‫٢١- ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )٤٢( ﺒﺎﻟﻼﺤﻕ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴـﻪ‬ ‫ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺼﺎﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ٠١ % ﻫﻲ ﺍﻟﻨﺴـﺒﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻐﺯل، ﻭﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻸﻗﻤﺸـﺔ ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﻨﺴـﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻫﻲ ٠١ % ﺒﺘﻜﺭﺍﺭ ﻤﻘﺩﺍﺭ ١١ ﻤﻔـﺭﺩﺓ ﻭ٥‬ ‫% ﺒﻌﺩﺩ ﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ، ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻼﺒﺱ ﺍﻟﺠﺎﻫﺯﺓ، ﻓﺈﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻫﻲ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ ٥١ % ﺒﻌـﺩﺩ ﻤﻔـﺭﺩﺍﺕ‬ ‫- ٣٥ -‬
5642
5642
5642
5642
5642
5642
5642
5642
5642
5642
5642
5642
5642
5642
5642
5642
5642
5642
5642
5642
5642
5642
5642
5642
5642
5642
5642
5642
5642
5642
5642
5642
5642
5642
5642
5642
5642
5642
5642
5642
5642
5642
5642
5642
5642
5642
5642
5642
5642
5642
5642

Recommended

5643
56435643
5643
kotob arabia
 
5644
56445644
5644
kotob arabia
 
5645
56455645
5645
kotob arabia
 
5647
56475647
5647
kotob arabia
 
5489
54895489
5489
kotob arabia
 
5646
56465646
5646
kotob arabia
 
4721
47214721
4721
kotob arabia
 
5648
56485648
5648
kotob arabia
 

Recommended

5643
56435643
5643
kotob arabia
 
5644
56445644
5644
kotob arabia
 
5645
56455645
5645
kotob arabia
 
5647
56475647
5647
kotob arabia
 
5489
54895489
5489
kotob arabia
 
5646
56465646
5646
kotob arabia
 
4721
47214721
4721
kotob arabia
 
5648
56485648
5648
kotob arabia
 
5654
56545654
5654
kotob arabia
 
التأجير التمويلى
التأجير التمويلىالتأجير التمويلى
التأجير التمويلى
Noran Group
 
5457
54575457
5457
kotob arabia
 
5649
56495649
5649
kotob arabia
 
6469
64696469
6469
kotob arabia
 
3999
39993999
3999
kotob arabia
 
5638
56385638
5638
kotob arabia
 
4415
44154415
4415
kotob arabia
 
ممارسات القيادة الاستراتيجية وعلاقتها بخدمة الزبون
ممارسات القيادة الاستراتيجية وعلاقتها بخدمة الزبونممارسات القيادة الاستراتيجية وعلاقتها بخدمة الزبون
ممارسات القيادة الاستراتيجية وعلاقتها بخدمة الزبون
eythar
 
5517
55175517
5517
kotob arabia
 
The Importance of Nursery Rehabilitation-Arabic 2011
The Importance of Nursery Rehabilitation-Arabic 2011The Importance of Nursery Rehabilitation-Arabic 2011
The Importance of Nursery Rehabilitation-Arabic 2011
Abdul-Sattar Al-Mashhadani
 
5461
54615461
5461
kotob arabia
 
اعوان المرور
اعوان المروراعوان المرور
اعوان المرور
Dr. Saleh AlKhatib
 
5594
55945594
5594
kotob arabia
 
تقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغرب
تقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغربتقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغرب
تقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغرب
tefobzd
 
220
220220
220
komy1968
 
5201
52015201
5201
kotob arabia
 
5459
54595459
5459
kotob arabia
 
Professional registration classification_manual_vr.5
Professional registration classification_manual_vr.5Professional registration classification_manual_vr.5
Professional registration classification_manual_vr.5
dream10f
 
5640
56405640
5640
kotob arabia
 
1086
10861086
1086
kotob arabia
 
960
960960
960
kotob arabia
 

More Related Content

What's hot

ممارسات القيادة الاستراتيجية وعلاقتها بخدمة الزبون
ممارسات القيادة الاستراتيجية وعلاقتها بخدمة الزبونممارسات القيادة الاستراتيجية وعلاقتها بخدمة الزبون
ممارسات القيادة الاستراتيجية وعلاقتها بخدمة الزبون
eythar
 
The Importance of Nursery Rehabilitation-Arabic 2011
The Importance of Nursery Rehabilitation-Arabic 2011The Importance of Nursery Rehabilitation-Arabic 2011
The Importance of Nursery Rehabilitation-Arabic 2011
Abdul-Sattar Al-Mashhadani
 
تقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغرب
تقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغربتقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغرب
تقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغرب
tefobzd
 

What's hot (20)

5654
56545654
5654
 
التأجير التمويلى
التأجير التمويلىالتأجير التمويلى
التأجير التمويلى
 
5457
54575457
5457
 
5649
56495649
5649
 
6469
64696469
6469
 
3999
39993999
3999
 
5638
56385638
5638
 
4415
44154415
4415
 
ممارسات القيادة الاستراتيجية وعلاقتها بخدمة الزبون
ممارسات القيادة الاستراتيجية وعلاقتها بخدمة الزبونممارسات القيادة الاستراتيجية وعلاقتها بخدمة الزبون
ممارسات القيادة الاستراتيجية وعلاقتها بخدمة الزبون
 
5517
55175517
5517
 
The Importance of Nursery Rehabilitation-Arabic 2011
The Importance of Nursery Rehabilitation-Arabic 2011The Importance of Nursery Rehabilitation-Arabic 2011
The Importance of Nursery Rehabilitation-Arabic 2011
 
5461
54615461
5461
 
اعوان المرور
اعوان المروراعوان المرور
اعوان المرور
 
5594
55945594
5594
 
تقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغرب
تقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغربتقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغرب
تقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغرب
 
220
220220
220
 
5201
52015201
5201
 
5459
54595459
5459
 
Professional registration classification_manual_vr.5
Professional registration classification_manual_vr.5Professional registration classification_manual_vr.5
Professional registration classification_manual_vr.5
 
5640
56405640
5640
 

More from kotob arabia

More from kotob arabia (20)

1086
10861086
1086
 
960
960960
960
 
764
764764
764
 
6487
64876487
6487
 
6205
62056205
6205
 
942
942942
942
 
96
9696
96
 
5962
59625962
5962
 
763
763763
763
 
6486
64866486
6486
 
745
745745
745
 
6204
62046204
6204
 
6435
64356435
6435
 
5961
59615961
5961
 
6182
61826182
6182
 
959
959959
959
 
941
941941
941
 
594
594594
594
 
762
762762
762
 
744
744744
744
 

5642

  • 1.
  • 2.               ‫ﺩﻜﺘﻭﺭ‬ @@†àª@Úëß@Þ…bÇ ‫ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩ‬ ‫ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ – ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‬
  • 3. ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫אא‬ ‫א‬ ‫)ﻋـﱪ ﺍﻻﻧﱰﻧـﺖ ﺃﻭ‬ ‫א‬ ‫אא‬ ‫ﻟﻠﻤﻜﺘﺒــﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﱰﻭﻧﻴــﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻗــﺮﺍﺹ ﺍﳌﺪﳎــﺔ ﺃﻭ ﺍﻯ‬ ‫א‬ ‫ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ (‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫א א‬
  • 4. ‫‪‬‬ ‫أوﻻ: اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ: ..........................................- ٤ -‬ ‫ً‬ ‫ﺛﺎﻧﻴ ﺎ: اﻟﻈ ﻮاهﺮ اﻟﺪاﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ وﺟ ﻮد اﻟﻤﺸ ﻜﻠﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻨﻈﻤ ﺎت ﻗﻄ ﺎع اﻷﻋﻤ ﺎل‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺼﺮي: ............................................................ - ٠١ -‬ ‫ﺛﺎﻟ ًﺎ: أهﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ: .................................................... - ٦١ -‬ ‫ﺜ‬ ‫راﺑ ًﺎ: ﻓﺮوض اﻟﺪراﺳﺔ: .................................................. - ٨١ -‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺧﺎﻣ ًﺎ: أﺳﻠﻮب اﻟﺪراﺳﺔ: ................................................ - ٩١ -‬ ‫ﺴ‬ ‫ﺳﺎد ًﺎ: اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﺪراﺳﺔ: ....................................... - ٣٢ -‬ ‫ﺳ‬ ‫ﺳﺎﺑ ًﺎ: ﻋﺮض ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ: .............................. - ٦٣ -‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺛﺎﻣ ًﺎ: اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻟﻠﻔﺮوض: ................................... - ٨٥ -‬ ‫ﻨ‬ ‫ﺕﺎﺳ ًﺎ: ﺕﻮﺹﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ: ............................................... - ٠٦ -‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻋﺎﺵ ًا: ﻧﻘﺎط ﺑﺤﺜﻴﺔ ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ: ............................................ - ٦٦ -‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻣﻠﺤﻖ )١( ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء ............................................ - ٣٧ -‬ ‫-٣-‬
  • 5. ‫ﺃﻭﻻ: ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻓﻲ ﻜل ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺨـﺯﻭﻥ ﻭﺤﺴـﺎﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻗﻴ ‪‬ﺎ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻭ ‪‬ﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﻀـﻤﻥ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻹﺘﻤـﺎﻡ ﺩﻭﺭﺓ ﺃﻋﻤـﺎل ﺃﻱ ﻤﻨﻅﻤـﺔ‬ ‫ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻴﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﻤـﺎ‬ ‫ﻭﻋﺎﺌﺩ ﺃﻴ ‪‬ﺎ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺒﻌﻴ ‪‬ﺍ ﻋﻥ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻬﻤﺎ ﻤ ‪‬ﺎ ﺒﻬﺩﻑ ﺭﺌﻴﺱ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻭﻫﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘـﻕ‬ ‫ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻅﻴﻡ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻜﺎﻨـﺕ ﻓـﻲ ﺍﻷﺼـل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺨﺯﻭ ﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺘﺤﻭﻟﺕ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺭﻭ ‪‬ﺍ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﺒﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﻘـﺎﺭﻥ ﺒـﻴﻥ ﺃﻋﺒـﺎﺀ‬ ‫ﻭﻋﺎﺌﺩ ﻜل ﺃﺼل ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺠﻨـﻲ ﺜﻤـﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ.‬ ‫ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻓﻲ‬ ‫ﺘﻌﻅﻴﻡ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ؛ ﺤﻴﺙ ﺘﻔﻭﻕ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ‬ ‫-٤-‬
  • 6. ‫ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻤﻨﻪ )١(، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺃﻥ ﻓﺸل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ؛ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺤﺴـﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘـﺒﺽ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻜﺘﻜﻠﻔﺔ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻭﻤﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤـﺎﻥ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ، ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘـﺩﻓﻘﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ.‬ ‫ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺩﻻﺌل ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻜـﻼ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺨـﺯﻭﻥ‬ ‫ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺭ ‪‬ﺎ ﻤﺯﻤ ﹰﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﺠـﺫﺭﻱ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل )٢(.‬ ‫)١(‬ ‫‪B. A. Kolb & R. F. Demong, principles of financial‬‬ ‫‪Management, Business publications, ICC, Plano‬‬ ‫.٨٥ .‪١٩٩٨, p‬‬ ‫)٢(‬ ‫‪A – G. N. Gallinger & P. B. Healey, Liquidity‬‬ ‫‪Analysis and Management, Addison – Wesley‬‬ ‫.٩٥٣ – ٢٤٢ .‪publishing co., Massachusetts, ١٩٨٧, p‬‬ ‫.٩١٢ .‪Approach, IRWIN, Illinois, ١٩٩٥, p‬‬ ‫‪C – P. M. Dechow, "Accounting earnings and cash‬‬ ‫‪flows as measures of firm performance: The role of‬‬ ‫‪accounting accruals," Journal of Accounting and‬‬ ‫.٤٩٩١ ,٨١ ‪Economies‬‬ ‫-٥-‬
  • 7. ‫ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺱ‬ ‫−‬ ‫ﻟﻠﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻤﻊ ﺘﺤﻤل ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺒـﺩﻭﻥ‬ ‫ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺎﺌﺩ ﺃﻭ ﻋﺎﺌﺩ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ.‬ ‫ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺇﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﺘﻭﺍﺠـﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫−‬ ‫ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺃﺨـﺭﻯ‬ ‫ﺴﻭﺍﺀ ﻟﺴﺩﺍﺩ ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤـﻥ ﻤﺴـﺘﺤﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﻟﺘﻤﻭﻴـل‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻁﺎﻗـﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ، ﻭﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺃﻴ ‪‬ﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺴﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻻﻗﺘـﺭﺍﺽ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ، ﻭﻴﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻹﻋﺴﺎﺭ ﻭﺍﻹﻓـﻼﺱ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ.‬ ‫ﻭﻴﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺴـﻭﺀ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ‬ ‫−‬ ‫ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ، ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴـﻬﻴﻼﺕ ﻜـﺎﻥ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ‬ ‫ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻟﺤﺎ ‪‬ﺎ ﻭﺭﺒﺤﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ‬ ‫ﺤ‬ ‫ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ.‬ ‫-٦-‬
  • 8. ‫ﺘﻘﺎﺩﻡ ﺃﻭ ﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺸﺄ ﻋـﻥ ﺫﻟـﻙ ﻤـﻥ‬ ‫−‬ ‫ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻭﺘﻘﻠﻴل ﻭﻋﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ.‬ ‫ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻭﻤﺔ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴـﺔ‬ ‫−‬ ‫ﻟﻠﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺴﺔ ﻓﻲ ﺤﺴـﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘـﺒﺽ، ﻭﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ‬ ‫ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺨﺼﻤﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ‬ ‫ﺨﺴﺎﺭﺓ.‬ ‫ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ: ﺇﺫ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺘﺠـﺩ‬ ‫−‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻏﻴـﺭ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌـﺔ‬ ‫ﻨﻅ ‪‬ﺍ ﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﺤﺴـﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘـﺒﺽ،‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻗـل، ﻤﻤـﺎ ﻴﻀـﻌﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﺎﻟﻜﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻷﻜﺒـﺭ‬ ‫ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ.‬ ‫ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭل ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﺠـﻡ:‬ ‫−‬ ‫ﺤﻴﺙ ﻴﻌﻭﻕ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻤﻥ‬ ‫ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻤـﻥ ﺨـﻼل‬ ‫ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ، ﻨﻅ ‪‬ﺍ ﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻉ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ‬ ‫-٧-‬
  • 9. ‫ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﻟﻠﺘﺤﻭل ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩ، ﻓﻀـﻼ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺒﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴـﺘﺜﻤﺭ ﻟﺭﻓـﻊ‬ ‫ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ، ﻨﻅ ‪‬ﺍ ﻟﻌـﺩﻡ ﻗـﺩﺭﺓ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﺤﺴـﺎﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻤل ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ.‬ ‫ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺃﻋﻤﺎل‬ ‫)٣(‬ ‫ﻭﻴﺭﻯ ﻜﻼ ﻤﻥ ﺠﺎﻟﻨﺞ ﻭﻫﻴﻠﻲ‬ ‫ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﺸـﺎﻜل‬ ‫ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻨﻬﺎ ﺨﻠل ﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻨﺎﺸﺊ ﻋـﻥ ﻨﻘـﺹ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤـﺎل ﻤـﻊ‬ ‫ﻓﻘﺩﺍﻨﻬﺎ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻤـﺎ ﻴﻬـﺩﺩ ﺒﺘﺼـﻔﻴﺔ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻵﺘـﻲ‬ ‫ﺭﻗﻡ )١(.‬ ‫٧٦٥ .‪G. N. Gallinger & P. B. Meally, Op. City., P‬‬ ‫)٣(‬ ‫-٨-‬
  • 10. ‫ﺸﻜل ﺭﻗﻡ )١(‬ ‫ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺸل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺴـﻴﻕ ﺒـﻴﻥ‬ ‫)٤(‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺸﻴﺘﻲ ﻭﺁﺨﺭﻴﻥ‬ ‫ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﻭﺍﻟﻤﺸـﺘﺭﻴﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺘﻤﻨﻊ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻋـﻥ ﺘﻭﻟﻴـﺩ‬ ‫ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻜﺎﻓﻴﺔ.‬ ‫.٨١٢ ‪A. G. Shetty, et. Al., Op. Cit., P‬‬ ‫)٤(‬ ‫-٩-‬
  • 11. ‫ﺜﺎﻨ ‪‬ﺎ: ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ:‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻴﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫١- ﺘﻀﺨﻡ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺒـﺒﻌﺽ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤـﺩﻭﺩﺓ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻷﺨـﺭﻯ ﻭﻴﻭﻀـﺢ‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻵﺘﻲ ﺭﻗﻡ )١( ﺒﺎﻟﻤﻼﺤﻕ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺨـﺯﻭﻥ‬ ‫ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﻭﺍﻋﻪ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻠﻎ ٧,١ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ ﻓـﻲ ٠٣/‬ ‫٦/ ٧٩٩١.‬ ‫ﻟﻭ ﺍﻓﺘﺭﻀﻨﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻠﻔـﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل ﺍﻟﺴـﻨﻭﻴﺔ ﻟﻬـﺫﺍ‬ ‫٢-‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ٤١ %، ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻜﻠﻔﺔ‬ ‫ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ٢٠٢ ﻤﻠﻴـﻭﻥ ﺠﻨﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺴـﻨﺔ ٦٩٩١‬ ‫ﻭﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ٤٦١ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺴـﻨﺔ ٧٩٩١،‬ ‫ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺎﺌﺩ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺌﻬﺎ،‬ ‫ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ٦٦٣ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﺘﺤﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻀﺎﺌﻌﺔ ﻨﺘﻴﺠـﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ، ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻓﺘﺭﻀﻨﺎ ﺃﻥ ﻤﻌﺩل‬ ‫- ٠١ -‬
  • 12. ‫ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ٠١ % ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻀﺎﺌﻌﺔ‬ ‫ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ٢٦٢ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﺘﺘﺤﻤـل‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻨﻅﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺨـﺯﻭﻥ ﺘﻜﻠﻔـﺔ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ٨٩٥ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ.‬ ‫٣- ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻤﻤـﺎ ﻴﻌﻜـﺱ‬ ‫ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋـﻥ ﻏﻴـﺎﺏ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒـﻴﻥ ﺍﻷﻨﺸـﻁﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻹﻨﺘـﺎﺝ‬ ‫ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺴﻭﻴﻕ، ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠـﺩﻭل ﺭﻗـﻡ )٢(‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻼﺤﻕ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ.‬ ‫٤- ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤـﻥ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﺍﻟﺘـﺎﻡ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ، ﻭﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﺎﻟﺒﻨﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ،‬ ‫ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﺩﻯ ﺤﺎﺠﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺴـﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﻅﻬﻭﺭ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻟﺩﻴﻬﺎ، ﻭﻗﺩ‬ ‫ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺤﻭﺍﻟﻲ ٣,٦٨ % ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ٦٩٩١،‬ ‫ﻭﺤﻭﺍﻟﻲ ٤,٨٦ % ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ٧٩٩١.‬ ‫٥- ﺇﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‬ ‫ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺸﻬﻭﺭ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺒﻴﻊ ﻤﺎ ﻟﺩﻴﻬﺎ‬ ‫ﻤﻥ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺘﺎﻡ ﺒﻔﺭﺽ ﺘﻭﻗﻔﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻋﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺇﺫ‬ ‫- ١١ -‬
  • 13. ‫ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻟﻠﻤﺩﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺒﻴـﻊ ﺍﻟﻤﺨـﺯﻭﻥ‬ ‫ﺒﺎﻟﺸﻬﺭ ﻫﻭ )٦,٠٢ ﺸـﻬﺭ – ١,٣ ﺸـﻬﺭ( ﺤـﻭﺍﻟﻲ‬ ‫٥,٧١ ﺸﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ، ﻭﻟﻌل ﺫﻟﻙ ﻴﻔﺴـﺭ ﻤـﺩﻯ‬ ‫ﺘﻀﺨﻡ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ.‬ ‫ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺩﻻﺌل ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ "ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ"‬ ‫ﻟﻠﻤﺨﺯﻭﻥ ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ٥١ % - ٠٤ % ﺴﻨﻭ ‪‬ﺎ،‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ.‬ ‫٦- ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺩﻻﺌل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﺘـﺭﺓ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻫﻲ‬ ‫٤ ﺸﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻻ ﻴﺯﻴـﺩ‬ ‫ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻥ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ٤ ﺸﻬﻭﺭ، ﻭﻤـﺎ‬ ‫ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﻀﺨ ‪‬ﺎ ﻟﻠﻤﺨﺯﻭﻥ ﺒـﺩﻭﻥ ﺩﺍﻉ،‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌـﺎﺕ ﺍﻟﺸـﻬﺭﻴﺔ ﺨـﻼل‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ٦٩٩١، ٧٩٩١ ﻫﻲ ٤٦٥ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﻓﺈﻥ‬ ‫ﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻀﺨ ‪‬ﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺨـﺯﻭﻥ ٤٤٧‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ، ﻭﻫﺫﻩ ﻴﻜﻔﻲ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺤﻭﺍﻟﻲ ٣,٥ ﺸﻬﺭ‬ ‫ﺘﻘﺭﻴ ‪‬ﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻟﻠﻤﺨﺯﻭﻥ.‬ ‫ﺒ‬ ‫- ٢١ -‬
  • 14. ‫٧- ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﺘﻀـﺨﻡ ﺍﻟﻤﺨـﺯﻭﻥ‬ ‫ﻋﺎﻨﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻥ‬ ‫ﻋﺠﺯ ﻤﺯﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ، ﻤﻤـﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺘﺭﻫـل‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ؛ ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻓﻲ‬ ‫٠٣/ ٦/ ٧٩٩١ ﺤﻭﺍﻟﻲ ٣,٨ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ، ﺘﻌﺠﺯ ﺘﻠﻙ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻥ ﺴﺩﺍﺩﻫﺎ، ﻭﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﻬـﺎ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﻁﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ، ﻭﻟﻌل ﺫﻟﻙ ﻴﻔﺴﺭ‬ ‫ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻊ‬ ‫ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﻤﺭﻀﻴﺔ، ﻭﻴﻭﻀـﺢ‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )٣( ﺒﺎﻟﻤﻼﺤﻕ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ.‬ ‫٨- ﺘﻀﺨﻡ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻴﻥ )ﻋﻤﻼﺀ ﻭﺃﻭﺭﺍﻕ ﻗﺒﺽ( ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ‬ ‫ﺒﺈﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺠـﺎﺭﻱ ﺒﺎﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ ﻤﻭﻀـﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻟـﺩﻯ ﺘﻠـﻙ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻤﻭﻴل ﺒﻨﻜـﻲ ﺘﺘﺤﻤـل‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل، ﻓﻀﻼ ﻋـﻥ ﻀـﻴﺎﻉ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﺭﺹ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬـﺎ ﻭﻴﻭﻀـﺢ‬ ‫- ٣١ -‬
  • 15. ‫ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )٤( ﺒﺎﻟﻤﻼﺤﻕ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤـﺩﻴﻨﻴﻥ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺘﺒﻠﻎ ﺤﻭﺍﻟﻲ ٦٩ %.‬ ‫٩- ﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﻁﻭل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻗﺩ ﺘﻔـﻭﻕ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﺇﺫ ﻴﺼل ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼـﻴل ﺤـﻭﺍﻟﻲ‬ ‫)٨١ – ٣ ﺸﻬﺭ( ٥١ ﺸﻬﺭ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌـﺔ ﻟﻠﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺤﻭﺍﻟﻲ ٨,٨ ﺸﻬﺭ.‬ ‫٠١- ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ )٩، ٠١( ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻓﺘﺭﻀـﻨﺎ‬ ‫ﺃﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ٤١ % ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁ،‬ ‫ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﻤﻭﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻫﻲ ﻋﺒـﺎﺭﺓ ﻋـﻥ‬ ‫٨‬ ‫(=١٣,٤٤٥ ـﻭﻥ‬ ‫ﻤﻠﻴـ‬ ‫)٣,٨٧٨٤ × ٤١,٠ ×‬ ‫٢١‬ ‫ﺠﻨﻴﻪ ﺘﻘﺭﻴ ‪‬ﺎ.‬ ‫ﺒ‬ ‫١١- ﺇﺫﺍ ﺍﻓﺘﺭﻀﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻟﻠﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ‬ ‫٠٨ % ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل ﺍﻟﺸـﻬﺭﻴﺔ‬ ‫٦١,١ %، ﻭﺃﻥ ﻤﺼـﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼـﻴل ﺍﻟﺸـﻬﺭﻴﺔ‬ ‫ـ‬ ‫ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ١٠٠٠,٠ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ؛ ﻓﺈﻨﻨـﺎ ﻨﺠـﺩ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺘﺤﺼﻴل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻫـﻭ ٩٨,٠ ﻭﻴﻌﻨـﻲ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺘﺤﺼﻴل ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻨﺴﺒ ‪‬ﺎ‬ ‫ﻴ‬ ‫- ٤١ -‬
  • 16. ‫ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎل ﻜﻠﻤـﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﺠـﻭﺩﺓ‬ ‫ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ.‬ ‫٣٠٨٧٨٤ × ٨,٠ + ٣٠٨٧٨٤ × ٣٩٠,٠ + ٣,٨٧٨٤ × ١٠٠٠,٠‬ ‫=‬ ‫ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺘﺤﺼﻴل ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ=‬ ‫٣٩٨,٠‬ ‫٣,٨٧٨٤‬ ‫٢١- ﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻅﻬﻭﺭ ﺼﺎﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤـل‬ ‫ﺒﺎﻟﺴﺎﻟﺏ، ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺼﺎﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﺘﻠـﻙ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ )٧,٣ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ(، ﻭﻟﻌل ﺫﻟﻙ ﻴﻔﺴﺭ ﻤﺩﻯ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻘﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺎﻨﻴﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ.‬ ‫٣١- ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤـﻭﻉ ﺍﻷﺼـﻭل‬ ‫ﺤﻭﺍﻟﻲ ١٤ % ﻜﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﺎﻡ ﻭﺤﺴـﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘـﺒﺽ‬ ‫٥,٣٢ % ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﻓﻲ ٦٩٩١/ ٧٩٩١،‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ٤,٣ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ.‬ ‫٤١- ﺘﻭﻟﺩ ﻋﻥ ﻜل ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻤﺠﻤﻌﺔ‬ ‫ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ٠٣/ ٦/ ٧٩٩١ ﺤﻭﺍﻟﻲ ٤,٥ ﻤﻠﻴﺎﺭ‬ ‫ﺠﻨﻴﻪ.‬ ‫ﻭ ‪‬ﻭﻀﺢ ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ )٢( ﻤﻠﺨﺹ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺩﺍﻟـﺔ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺒﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ.‬ ‫- ٥١ -‬
  • 17. ‫ﺸﻜل ﺭﻗﻡ )٢(‬ ‫ﻤﻠﺨﺹ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ‬ ‫ﺜﺎﻟ ﹰﺎ: ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:‬ ‫ﺜ‬ ‫ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﺒﻴﻥ‬ ‫ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ،‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍل ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ = ﺩ )ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﻡ، ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ(‬ ‫- ٦١ -‬
  • 18. ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ = ﺩ )ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ(‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ = ﺩ )ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﻡ، ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ(‬ ‫ﻭﻴﺸﺘﻕ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫١- ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘـﺎﻡ ﻭﺤﺴـﺎﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ.‬ ‫٢- ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘـﺎﻡ ﻭﺤﺴـﺎﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل.‬ ‫٣- ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺒﺽ.‬ ‫٤- ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﺤﺴـﺎﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ.‬ ‫٥- ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﺨﻠـﺔ ﺒـﻴﻥ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ.‬ ‫٦- ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺘﻀـﺨﻡ ﺍﻟﻤﺨـﺯﻭﻥ‬ ‫ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻟﻌـﻼﺝ ﺘﻠـﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل.‬ ‫- ٧١ -‬
  • 19. ‫٧- ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ.‬ ‫٨- ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘـﺎﻡ ﻭﻓﺘـﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ.‬ ‫ﺭﺍﺒ ‪‬ﺎ: ﻓﺭﻭﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﺭﻭﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻀـﻭﺀ ﻤﺸـﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ‬ ‫ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫١- ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴـﺔ‬ ‫ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ.‬ ‫٢- ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴـﻭﻗﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ.‬ ‫٣- ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﻤـﺩﻴﻨﻴﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ.‬ ‫٤- ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﻤـﺩﻴﻨﻴﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ.‬ ‫٥- ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﻜﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨـﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘـﺎﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻴﻥ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﻫﻴﻜل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل.‬ ‫- ٨١ -‬
  • 20. ‫٦- ﺘﺅﺩﻱ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ‬ ‫ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻴﻥ.‬ ‫٧- ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﻼ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺨـﺯﻭﻥ‬ ‫ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻴﻥ ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻟﻌﺎﺌـﺩ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ.‬ ‫٨- ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﻼ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺨـﺯﻭﻥ‬ ‫ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻴﻥ ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻟﻌﺎﺌـﺩ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ.‬ ‫ﺨﺎﻤ ‪‬ﺎ: ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:‬ ‫ﺴ‬ ‫ﻴﻭﻀﺢ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫١- ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ: ﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴـﺔ،‬ ‫ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴـﺔ ﻟﻘﻴـﺎﺱ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺠﻤﻌﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ‬ ‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺃﺴﺌﻠﺔ.‬ ‫٢- ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ: ﺘﻡ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺒﺎﺤﺙ.‬ ‫٣- ﺃﺴـﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴـل: ﺍﺴـﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤـﺙ ﺍﻷﺴـﺎﻟﻴﺏ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﺍﻓـﻕ ﻤـﻊ ﺃﻫـﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ‬ ‫- ٩١ -‬
  • 21. ‫ﻭﻓﺭﻭﻀﻬﺎ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﻤﻌﺎﻤـل ﺍﻻﺭﺘﺒـﺎﻁ، ﻭﻤﻌﺎﻤـل‬ ‫ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘﺭﺠﻴﺢ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ.‬ ‫٤- ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ: ﻴﺘﻜـﻭﻥ ﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻨﺼـﺏ ﻨﺸـﺎﻁ‬ ‫ﺸﺭﻜﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ ٢٥ ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻐﺯل ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﺍﻟﻤﻼﺒﺱ ﺍﻟﺠﺎﻫﺯﺓ ﻭﺘﺼـﻨﻴﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻁﻥ ﻭﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﻭﻫـﻲ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﻟﻠﻐﺯل ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﺍﻟﻤﻼﺒـﺱ‬ ‫ﺃ-‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻫﺯﺓ.‬ ‫ـﻭﺠﺎﺕ‬ ‫ﺏ- ﺍﻟﺸ ـﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀ ـﺔ ﻟﺘﺼ ـﻨﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺴـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ.‬ ‫ﺝ- ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﻟﻠﻘﻁﻥ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺴﺒﺏ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺃﻥ ﺘﻠـﻙ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﺒﺸﺭﻜﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻤﺜل ١٣ % ﻤﻥ ﺠﻤﻴـﻊ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺭﺓ ﺒﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ ٤٧ ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺘﻌﺜﺭﺓ ﻓﻀـﻼ ﻋـﻥ ﺘﻤﺎﺜـل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﻟﺩﺓ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺜـﺭ ﻓـﻲ ﻤﺠﺘﻤـﻊ‬ ‫- ٠٢ -‬
  • 22. ‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺘﺤﻭﺫ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﻋﻠﻰ ٢٥ % ﻤﻥ‬ ‫ﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺭﺓ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ ﺤﻭﺍﻟﻲ ٣١ ﻤﻠﻴـﺎﺭ‬ ‫ﺠﻨﻴﻪ ﻓﻲ ٧٩٩١ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ١٤ % ﻤﻥ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺠﻤﻴﻊ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭ ‪‬ﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗـﻡ )٥(‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻼﺤﻕ ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻓـﻲ ٠٣/ ٦/ ٧٩٩١، ﻭﺭﺼـﻴﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻓﻲ ١٣/ ١/ ٨٩٩١ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﻭﺍﻓﺭ‬ ‫ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻟﻠﺒﺎﺤﺙ.‬ ‫٥- ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ: ﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨـﺔ ﻋﺸـﻭﺍﺌﻴﺔ‬ ‫ﺘﺘﺭﻜﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻥ ﺘﻀـﺨﻡ‬ ‫)٥(‬ ‫ﺒﺴﻴﻁﺔ‬ ‫ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺘﺎﻡ ﻭﺘﻀﺨﻡ ﺤﺴـﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻭﺘﻌﺜﺭﻫـﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﻻﺭﺘﻔـﺎﻉ ﺩﻴﻭﻨﻬـﺎ ﻭﺘﻀـﺨﻡ‬ ‫ﺨﺴﺎﺌﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﺘﺩﻫﻭﺭ ﻗﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴـﺔ، ﻭﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺤﻭﺍﻟﻲ ٦٢ ﺸـﺭﻜﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﻨﺸـﺎﻁ‬ ‫ﻤﺘﺸﺎﺒﻪ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺴـﺎﺒﻘﺔ، ﻭﻗـﺩ ﺃﺴـﻔﺭ‬ ‫ﹰ‬ ‫)٥(‬ ‫ﺩ. ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺼﺎﺩﻕ ﺒﺎﺯﺭﻋـﺔ، ﻤﻭﻀـﻭﻋﺎﺕ ﻓـﻲ ﺒﺤـﻭﺙ‬ ‫ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ )ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ(، )ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ،‬ ‫٢٩٩١(، ﺹ ١١ – ٣١.‬ ‫- ١٢ -‬
  • 23. ‫ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﻔـﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩ‬ ‫ﺃﺴﻤﺎﺌﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ )١(.‬ ‫٦- ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ: ﺘـﻡ ﺍﺨﺘﻴـﺎﺭ ﺭﺅﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼـﺎﻨﻊ ﻜﻭﺤـﺩﺍﺕ‬ ‫ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺴﺌﻭﻟﺔ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘـﺒﺽ، ﻭﻗـﺩ ﺘـﻡ‬ ‫ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ٤٢ ﺍﺴـﺘﻤﺎﺭﺓ ﻤـﻥ ﺭﺅﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻭ٥٢ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻤـﻥ ﺭﺅﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﻭ٣٢ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ.‬ ‫٧- ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﻤﻭﺯ ‪‬ﺎ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻟﻸﺼـﻨﺎﻑ‬ ‫ﻋ ﻘ‬ ‫ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻴ ‪‬ـﺎ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:‬ ‫ﻤﻔﺭﻭﺸﺎﺕ‬ ‫ﻤﻼﺒﺱ ﺠﺎﻫﺯﺓ‬ ‫ﺃﻗﻤﺸﺔ‬ ‫ﻏﺯل‬ ‫ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ‬ ‫٣١‬ ‫٧١‬ ‫٨١‬ ‫٧١‬ ‫ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫٣١‬ ‫٧١‬ ‫٨١‬ ‫٨١‬ ‫ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫٣١‬ ‫٦١‬ ‫٨١‬ ‫٧١‬ ‫ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ‬ ‫- ٢٢ -‬
  • 24. ‫٨- ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ: ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻬـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻨﻅ ‪‬ﺍ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﻨﺩﻱ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘـﺎﻡ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴـﺘﺜﻤﺭ، ﻓﻀـﻼ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻋﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ.‬ ‫ﺴﺎﺩ ‪‬ﺎ: ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ:‬ ‫ﺴ‬ ‫١- ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺴـﺘﺜﻤﺭﺓ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻻ ﺘﺩﺭ ﺃﻱ ﻋﺎﺌﺩ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺎﺕ، ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴـﺔ‬ ‫ﺃﺨﺭﻯ ﻓـﺈﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺨـﺯﻭﻥ ﻴﺤﻤـل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ‬ ‫ﺒﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻤﺼـﺭﻭﻓﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴـﺔ، ﻭﻜـﻼ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻟﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺒﺤـﺔ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﻟﺘﻠـﻙ‬ ‫ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺇﻏﺭﺍﻗﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺨـﺯﻭﻥ، ﻭﺒﻬـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﺈﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺘﻤﺜل ﺃﻤـﻭﺍل ﻜـﺎﻥ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﺭﺒﺤﻴـﺔ ﺘﺘـﺩﻓﻕ ﺇﻟـﻰ ﺩﺍﺨـل‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺒﺄﻨﻪ ﺃﻱ ﻤﻭﺭﺩ ﺃﻭ ﻤﺼﺩﺭ ﻨﻤـﻭﺫﺠﻲ‬ ‫ـﺎﺩﻴﺔ ‪Any idle resource with‬‬‫ـﺔ ﺍﻗﺘﺼـ‬‫ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤـ‬ ‫‪ ،economic value‬ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤـﺎل ﺍﻟﻤﺴـﺘﺜﻤﺭ ﻓـﻲ‬ ‫- ٣٢ -‬
  • 25. ‫ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤـﺎل ﺘﺩﻓﻌـﻪ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ ﺒـﺩﻻ ﻤـﻥ ﺘﺤﺼـﻴﻠﻪ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺒﻤﻨﺎﻓﻌﻪ، ﻭﻴﺼﻨﻑ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ‬ ‫ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ )ﺍﻟﺨﺎﻤـﺎﺕ(، ﻭﻤﺨـﺯﻭﻥ‬ ‫ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل، ﻭﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺘﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﻭﺘﻨﺒﻊ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ‬ ‫ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﻥ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺒﺼﻔﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ،‬ ‫ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻁﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ، ﻭﻴـﺩﺨل ﻋﻨﺼـﺭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻁﺭ ﹰﺎ ﺃﺴﻴﺎﺴ ‪‬ﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻨﻭﻻ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻫـﻭ ﺘﻌﻅـﻴﻡ ﻗﻴﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ )٦(.‬ ‫٢- ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻴﻥ ﺇﺤـﺩﻯ ﺍﻟـﺩﻋﺎﺌﻡ‬ ‫ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﻌﻅﻴﻡ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﻅﻴﻤﻬـﺎ‬ ‫ﻟﻠﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻭﻟﺩ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺘﻔﺭﻕ ﺘﻜﻠﻔﺘﻬـﺎ‬ ‫ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﺭﻕ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﺃﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ‬ ‫ﺤﺎﻟ ‪‬ﺎ ﻫﻭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻵﺠل ﺒﺸﻜل ﺭﺌﻴﺴـﻲ،‬ ‫ﻴ‬ ‫)٦(‬ ‫‪V. Bernard & J. Noel, "Do Inventory Disclosures‬‬ ‫‪Predict sales and Earnings"?, Journal of‬‬ ‫.١٩٩١ ‪Accounting, Auditing and finance, Fall‬‬ ‫- ٤٢ -‬
  • 26. ‫ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﺄﺘﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺼل، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻥ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺼل ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪ ﻜﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺩﻭﻤﺔ ﻭﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻏﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻜﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘـﻲ ﺃﻥ ﻴﻔـﻭﻕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻙ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻭﻓﺎﺕ،‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﺘﺩﺍﺭ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﻌﻴ ‪‬ﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻡ، ﻓﻜﻼﻫﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻵﺨﺭ، ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟﻌﺎﺌـﺩ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ.‬ ‫٣- ﻭ ‪‬ﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟـﺩﻋﺎﺌﻡ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻻﺒﺘﻜـﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴـﻲ،‬ ‫ﻭ ‪‬ﻭﻀﺢ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻵﺘﻲ ﺭﻗﻡ )٣( ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﻤﺯﺍﻴﺎﻫﺎ ﻤﻥ‬ ‫ﺨﻼل ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻤﻨﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ )٧(.‬ ‫)٧(‬ ‫,‪K. G. Palepu, et, al., Introduction to Busines and value‬‬ ‫.٩ – ٢ .‪south western college publishing, ١٩٩٧, P‬‬ ‫- ٥٢ -‬
  • 27. ‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩل ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺤﺴـﺎﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺒﺽ، ﺇﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺘﺘﺴﺎﻭﻯ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴـﺘﻡ‬ ‫ﺤﺴﺎﺏ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﻟﺘﻌﺎﺩل ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﺘﻕ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ؛ ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺃﻭ ﻤﺴﺎﻭ ‪‬ﺎ ﻟﻠﻭﺍﺤـﺩ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﻓﺘﺭﺓ‬ ‫ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﺤﺘﻤـﺎل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻷﻱ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻬﻭﺭ ﻤﺴﺘﻘﺒ ﹰ، ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻨﻤﻭﺫﺝ‬ ‫ﻼ‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫)٨(‬ ‫ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻲ ﺒﺴﻴﻁ‬ ‫• ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل = ﺡ‬ ‫ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل = ١ – ﺡ‬ ‫−‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ = ﻉ‬ ‫−‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ = ﺕ. ﻏـ‬ ‫−‬ ‫ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ = ﺕ. ﻡ. ﺵ )ﻨﺴـﺒﺔ ﻤـﻥ‬ ‫−‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ(.‬ ‫ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ = ﺕ. ﺹ‬ ‫−‬ ‫،... ﺕ. ﻏـ.، ﺕ. ﻡ. ﺵ.، ﺙ. ﺹ. ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻋﺸﺭﻴﺔ‬ ‫٩٠٣ .‪G. N. Gallinger & P. B. Healey, op City., P‬‬ ‫)٨(‬ ‫- ٦٢ -‬
  • 28. ‫... ﺡ )ﻉ – ﺙ. ﻏـ. – ﺕ. ﻡ. ﺵ. – ﺙ. ﺹ(‬ ‫= )١ – ﺡ(‬ ‫)ﺙ. ﻍ + ﺕ. ﻡ. ﺵ. + ﺙ. ﺹ(‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ‬ ‫=‬ ‫ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ‬ ‫ﺕ. ﻏـ. + ﺙ. ﻡ. ﺵ. + ﺙ. ﺹ‬ ‫=‬ ‫... =‬ ‫ﻉ‬ ‫- ٧٢ -‬
  • 29. ‫ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬ ‫ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﺒﻜﻠﻔﺔ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻌﺭ‬ ‫ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻗل‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ‬ ‫ـ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ‬ ‫ـ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺠﻭﺩﺓ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ‬ ‫ـ ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ‬ ‫ـ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺘﻨﻭﻉ ﻤﺘﻤﻴﺯ‬ ‫ـ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ‬ ‫ـ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ‬ ‫ـ ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ‬ ‫ـ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻡ‬ ‫ـ ﻨﻅﻡ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬ ‫ـ ﻨﻅﻡ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬ ‫ـ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻡ‬ ‫ـ ﺠﻭﻫﺭ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴـﺯ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ‬ ‫ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‬ ‫- ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﺒﻴﻥ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺭﻜﺎﺌﺯ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ‬ ‫ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ.‬ ‫- ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﺒﻴﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ.‬ ‫- ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.‬ ‫ﺸﻜل ﺭﻗﻡ )٥(‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ: ٩ .٢ .‪Ibid, P‬‬ ‫- ٨٢ -‬
  • 30. ‫ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺭﻗـﻡ )٥( ﺃﻥ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ‬ ‫ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ،‬ ‫ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺼﺏ ﺃﺴﺎ ‪‬ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺃﻫﻡ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﺒﻨﻭﺩﻫﺎ ﺍﻨﺨﻔـﺎﺽ ﺘﻜﻠﻔـﺔ ﻋﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻟﻤـﺩﺨﻼﺕ )ﺍﻟﻤﺨـﺯﻭﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻴﻥ( ﻭﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴـﺯ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠـﻭﺩﺓ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻉ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ = ﺩ )ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ، ﺍﻨﺨﻔـﺎﺽ‬ ‫ﺃ-‬ ‫ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ(‬ ‫ﺏ- ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ = ﺩ )ﺠﻭﺩﺓ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﺘﻨﻭﻉ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﺨﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ(‬ ‫ﺝ- ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ = ﺩ )ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ، ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ(‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ = ﺩ )ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ(‬ ‫ﺩ-‬ ‫ﻭ ‪‬ﻭﻀﺢ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻵﺘﻲ ﺭﻗﻡ )٦( ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒـﻴﻥ ﺭﺒﺤﻴـﺔ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻠﻙ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ.‬ ‫- ٩٢ -‬
  • 31. ‫ﺸﻜل ﺭﻗﻡ )٦(‬ ‫ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ١ – ٤ .‪Ibid., P‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ: ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻤﻥ‬ ‫- ٠٣ -‬
  • 32. ‫٤- ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﺩﺓ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ، ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻵﺘﻲ ﺭﻗﻡ )٧( ﺘﻠـﻙ‬ ‫ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﻴﻡ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ‬ .(٩) ‫ﺤﺴﺏ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ‬ (٩) :‫ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ‬ N. penrose, "valuation of Brand Names and trade marks," ed. J. Murphy, Brand Valuation, Hutchinson Business Book, London, ١٩٨٩, p. ٣٢. L. degngelo, "Accounting Numbers as Market valuation sub states: A Study of the management buy aouts of public stockholders", Accounting review, ١٩٨٦, vol. ٦١. p. ٤٠٠. J. R., grinyer, et. Al., "Managerial choices in the valuation of acquired good will in the U. K., "Accounting and business Research, ١٩٩١, vol. ٢٢. p. ٥١ M. R. S. Wilson & G. Mchugi, Managerial accounting methoda and meaning, van nostrand co., London, ١٩٨٨. P. ٢٥. S. C. Mlourice & C. W. Smithson, managerial economic applied microeconomie for decision making, Irwin, Home wood, Illinois, ١٩٨٨, p. ٣٢. - ٣١ -
  • 33. ‫)*(‬ ‫ﻭ ‪‬ﻌﺘﺒﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟـﺩﺨل ﺃﻭ ﺍﻟـﺭﺒﺢ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤـﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺴـﺘﺨﺩﻤﺔ‬ ‫ﺸﻴﻭ ‪‬ﺎ، ﻭﺘﻤﺜل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻫﻨﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌـﺔ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﻟﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ، ﻭﺘﺸﺘﻕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻫﻨﺎ ﻤﻥ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴـﺘﻡ‬ ‫ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﺩل ﺨﺼﻡ ﻤﻼﺌﻡ.‬ ‫)*(‬ ‫.‪Income basis of voluation‬‬ ‫- ٢٣ -‬
  • 34. ‫ﺸﻜل ﺭﻗﻡ )٧(‬ ‫ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ "ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ )*("‬ ‫)*(‬ ‫.‪Current cost accounting‬‬ ‫- ٣٣ -‬
  • 35. ‫ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴـﻠﻭﺏ ﺃﻜﺜـﺭ ﺍﻷﺴـﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺴـﺘﺨﺩﻤﺔ‬ ‫ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﺃﻓﻀﻠﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ‬ ‫ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻭﻤﻭﺜﻘﺔ ﻭﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ )٠١(. ﻭﺘﺘﻔﻕ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻊ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ )١١(، ﻭﻟﻀﻤﺎﻥ ﺠﺩﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ‬ ‫ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺴـﻤﺢ ﺒﺘﻐﻁﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻟﻠﻘﺭﺍﺭ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ،‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺘﻌﻠﻴﺔ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ‬ ‫)٠١(‬ ‫,‪A – D. Budmorth, finance and Innovation‬‬ ‫,‪International Thomson business press, London‬‬ ‫.٧٦ – ٦١ ,٦٩٩١‬ ‫‪V. pastena & w. ruland, The mergerl bankruptcy‬‬ ‫.١٦ ‪alternative, Accounting Review, Apr. ١٩٨٦, vol‬‬ ‫.٨٨٢ .‪p‬‬ ‫)١١(‬ ‫‪G. Smith & R. L. Parr, Valuation of Intellectual‬‬ ‫‪property and Intangible Assets, Johon wiley and‬‬ ‫.٤٩٩١ .‪sons, N. Y‬‬ ‫‪H. C. Haure & R. Price, "the return Map: tracking‬‬ ‫.٢٩ .‪product team, "H. B. R., Jan, / Feb., ١٩٩١, P‬‬ ‫- ٤٣ -‬
  • 36. ‫ﺒﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻫﻭ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺨﺼﻡ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻜﻨﻘﻁﺔ ﺒﺩﺍﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻴﺴﺘﺨﻠﺹ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻤﻤـﺎ ﺴـﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺼـﻭﺭ ﻓـﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻴﻥ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ، ﻤﻤـﺎ‬ ‫ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ، ﻭﻴﻨﺸﺄ‬ ‫ﻋﻥ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﻤﻤﺎ ﻴﻀﻌﻑ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴـﺔ ﻤﻤـﺎ‬ ‫ﻴﺅﺜﺭ ﺴﻠ ‪‬ﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ، ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﺒﺎﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺭﺴﻤﻠﺔ، ﺃﻭ ﺒﻁﺭﻴﻘـﺔ ﻤﻌـﺩل ﺨﺼـﻡ ﻟﻠﺘـﺩﻓﻘﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ )*(، ﺃﻭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ )**(.‬ ‫ﻭﻴﻌﻨﻲ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺴﺔ ﺒﺄﻱ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺃﺴﺎ ‪‬ﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻭﻟﺩﻩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺘﻌﺘﻤـﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺨـﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘـﺎﻡ‬ ‫ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺼـل‬ ‫ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺘﺎﻡ ﻭﺘﺤﻭﻟﺕ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻗـﺒﺽ، ﻭﺇﺫﺍ ﻤـﺎ‬ ‫ﺘﻀﺨﻤﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﻨﻲ‬ ‫ﺍﻨﺨﻔﺎ ‪‬ﺎ ﺤﻘﻴﻘ ‪‬ﺎ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻨﺨﻔﺎ ‪‬ﺎ ﺤﻘﻴﻘ ‪‬ﺎ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻀ‬ ‫)*(‬ ‫."‪Discount cash flow, "DCF‬‬ ‫)**(‬ ‫.‪Reproduction Value‬‬ ‫- ٥٣ -‬
  • 37. ‫ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺼﺤﻴﺢ ﻓـﺈﺫﺍ ﺍﻨﺨﻔـﺽ ﺒﺸـﻜل‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻗﻴﻤﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓـﺈﻥ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﻴﻌﻨﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺸﻜل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓـﻲ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ.‬ ‫ﺴﺎﺒ ‪‬ﺎ: ﻋﺭﺽ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ:‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺘﻭﺼل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫١- ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )٦( ﺒﺎﻟﻤﻼﺤﻕ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﻤﻌـﺩل‬ ‫ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻫـﻭ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ٣١,١ ﻤﺭﺓ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨـﺯﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ٤٩ %، ﻭﻫﺫﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﻴﻥ ﻴﺒﻠﻭﺭﺍﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺸﺎﻜل ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒـﺈﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ، ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ ﻫﻨـﺎﻙ‬ ‫ﻤﺨﺯﻭ ﹰﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ٤,٤ ﺸـﻬﺭ ﺘﻘﺭﻴ ‪‬ـﺎ، ﻜﻤـﺎ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻭﺼﻠﺕ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤـﻭﺍﻟﻲ ﺴـﺘﺔ‬ ‫ﺸﻬﻭﺭ ﻭﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤ ‪‬ﺎ، ﻭﻗﺩ ﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﺤﻤل‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ٩٩١ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﺴـﻨﻭ ‪‬ﺎ ﻤﻘﺎﺒـل‬ ‫ﻴ‬ ‫- ٦٣ -‬
  • 38. ‫ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﺘﻤﻭﻴل ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ، ﻭﻗـﺩ‬ ‫ﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺘﺤﺼـﻴل ﺤﺴـﺎﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺇﺫﺍ ﺘﻘﺘـﺭﺏ ﺘﻜﻠﻔـﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌـﺎﺕ ﻤـﻥ ﻗﻴﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ.‬ ‫٢- ﺘﺼل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ٠٤%‬ ‫ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﻴﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﻤﺸـﻜﻠﺔ‬ ‫ﺘﻌﻭﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﻭل ﻨﻤﻁ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻟﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻫﻲ:‬ ‫ﻤﺸﺎﻜل ﺘﺼﻔﻴﺔ ﻜـل ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺨـﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘـﺎﻡ‬ ‫ﺃ-‬ ‫ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‬ ‫ﻋﻨﺩ ﺘﺼﻔﻴﺘﻬﻤﺎ.‬ ‫ﺏ- ﺘﺸﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘـﺒﺽ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺘﺂﻜل ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﻭﺘﺭﺤﻴﻠﻬﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘـﺎﻡ ﻭﺤﺴـﺎﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺒﺽ، ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺩﻻﺌل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻟﻠﻤﺘﺘﻡ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴـﺎﺒﻘﺔ‬ ‫ﺘﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺔ‬ ‫ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ.‬ ‫- ٧٣ -‬
  • 39. ‫ﺝ- ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺤﺴـﺎﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺩ ﻴﻌﻭﻕ ﺒﻴﻌﻬﺎ‬ ‫ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺒﺩﻭ ﻤﻥ ﻤﻐﺎﻻﺓ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻗﺩ ﻻ‬ ‫ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﺴـﻭﻕ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤـﻥ ﺍﻷﻓﻀـل ﻟﺘﻠـﻙ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟـﺩﻴﻬﻤﺎ ﻤﺨﺯﻭ ﹰـﺎ ﺘﺎ ‪‬ـﺎ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻗﺒﺽ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﻯ ﻷﻥ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺴﻭﻑ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ،‬ ‫ﻓﻠﻭ ﻓﺭﻀﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ٠١ % ﻓﻘﻁ، ﻓـﺈﻥ‬ ‫ﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﺴﻭﻑ‬ ‫ﺘﻨﺨﻔﺽ ﺇﻟﻰ ٤٢٧٥ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ.‬ ‫٣- ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )٧( ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )٨( ﺒﺎﻟﻤﻼﺤﻕ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ ﻻﺭﺘﻔﺎﻋـﻪ ﺍﻟﻤﺨـﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘـﺎﻡ‬ ‫ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺍﻫـﺎ ﺭﺅﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ.‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )٩( ﻭﺭﻗﻡ )٠١( ﺒـﺎﻟﻤﻼﺤﻕ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻴﻥ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜـل‬ ‫ﺃﺴﺎ ‪‬ﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻵﺠل ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ ﻭﺘـﺄﺨﺭ‬ ‫ﺴ‬ ‫- ٨٣ -‬
  • 40. ‫ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﻭﺇﺼﺭﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﻴـﻊ ﺃﺼـﻨﺎﻑ‬ ‫ﺭﺍﻜﺩﺓ ﺒﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ.‬ ‫٤- ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗـﻡ )١١( ﺒـﺎﻟﻤﻼﺤﻕ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻴﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﻟـﻰ‬ ‫٠٤ %، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺼل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻋـﻪ‬ ‫ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺤـﻭﺍﻟﻲ ٦٥‬ ‫% ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤـﺎل ﺍﻟﻤﺴـﺘﺜﻤﺭ ٦٠١ %‬ ‫ﻭﻴﻭﻀﺢ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﻨﺴـﺒﺔ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺨـﺯﻭﻥ‬ ‫ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻤـﻊ ﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ‬ ‫ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻷﺨـﺭﻯ،‬ ‫ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻤـﻥ‬ ‫ﺴﻨﺔ ﻷﺨﺭﻯ ﻤﻊ ﺭﺴﻤﻠﺘﻬﺎ ﻭﺇﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﺼـل‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﺽ، ﻟﻌﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ.‬ ‫٥- ﺃﺩﻯ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل، ﻭﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﺘﺤﻭل ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﺽ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل ﻟﻌﺩﻡ ﻗـﺩﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ، ﻭﺍﻟﻨﺎﺸﺊ ﻤﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ‬ ‫- ٩٣ -‬
  • 41. ‫ﺍﻟﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﻊ ﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ، ﻭﻗﺩ‬ ‫ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ٢٢ % ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ‬ ‫ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻗﺼـﻴﺭ ﺍﻷﺠـل‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ٨٧‬ ‫%، ﻭﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻜل ﺠﻨﻴﻪ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻴﺘﺤﻤـل‬ ‫ﺤﻭﺍﻟﻲ ٤,٧٢ ﻗﺭ ﹰﺎ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ، ﻜﻤـﺎ ﻴﻭﻀـﺤﻪ‬ ‫ﺸ‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )١١( ﻭﻴﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﻋﺒ ًﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ‬ ‫ﺌ‬ ‫ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺭﺒـﺎﺡ،‬ ‫ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ، ﻤﻤﺎ ﺃﻓﻘـﺩﻫﺎ ﺃﻱ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻌﻘﻴ ‪‬ﺍ.‬ ‫ﺩ‬ ‫٦- ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﺃﺭﻗﺎﻡ ٣١ – ٦١ ﺒﺎﻟﻤﻼﺤﻕ ﺇﻟﻰ:‬ ‫ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻷﺨـﺭﻯ‬ ‫ﺃ-‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺴﻨﺔ ٢٩٩١/ ٣٩٩١ ﻫﻲ ﺴـﻨﺔ‬ ‫ﺍﻷﺴﺎﺱ، ﻤﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻤﻥ‬ ‫ﺴﻨﺔ ﻷﺨﺭﻯ ﺒﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﻗـﺩ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ـﺭﺍﺩﺍﺕ ـﻰ‬ ‫ﺇﻟـ‬ ‫ـﻁ ـﺒﺔ ـﺔ ﺍﻹﻴـ‬ ‫ﻤﺘﻭﺴـ ﻨﺴـ ﻗﻴﻤـ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ٦٩ % ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺨـﻼل ﻓﺘـﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.‬ ‫- ٠٤ -‬
  • 42. ‫ﺏ- ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺼـﻭل‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ٨٣١ %.‬ ‫ﺝ- ﻭﺼﻠﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ٤٢٥ %‬ ‫ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺨﻤﺱ ﺃﻀﻌﺎﻑ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ.‬ ‫ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔـﻭﻕ‬ ‫ﺩ-‬ ‫ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺘﻀـﺨﻡ ﺍﻷﺼـﻭل‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻭﺘﺂﻜل ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘـﺔ، ﻭﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ‬ ‫ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ، ﺤﻘﻘﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻭﻟـﻡ‬ ‫ﺘﺤﻘﻕ ﺭﺒﺤﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻌﺎﺌـﺩ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ )٨١ %(.‬ ‫ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤـﻥ ﺃ – ﺩ ﻓـﺈﻥ‬ ‫ﻩ-‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﺼﻔﺭ ﻷﻨﻬـﺎ‬ ‫ﺴﺎﻟﺒﺔ، ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺼﻭل ٨٨٨٨‬ ‫ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴـﻪ، ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼـﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭ٥٥ % ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺤﻭﺍﻟﻲ ١٣٩٩ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ.‬ ‫ﺘﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺤـﻭﺍﻟﻲ ١٤١٨‬ ‫ﻭ-‬ ‫ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ، ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻻ‬ ‫- ١٤ -‬
  • 43. ‫ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺭﺒﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ‬ ‫ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺒﺼﻔﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻗﺩ ﻻ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺒﺴﺒﺏ:‬ ‫ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ ﺃﺴﺎ ‪‬ـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺘﻘﻴـﻴﻡ ﺍﻷﺭﺽ‬ ‫ﺴ‬ ‫−‬ ‫ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﻭﺠـﻭﺩﺓ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻜﻠﻬﺎ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻗﺩ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻋﻠ ‪‬ﺎ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺒﺄﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺘﻤﺜل ﺤﻭﺍﻟﻲ ٠٧ % ﻤﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ.‬ ‫ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻴـﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒـﺎﻨﻲ ﺒﺎﻷﺴـﻌﺎﺭ‬ ‫−‬ ‫ﺍﻟﻤﺜﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌـﺩﺍﺕ‬ ‫ﻋﻠ ‪‬ﺎ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺭﺒﻤﺎ ﺘﻜـﻭﻥ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ‪‬ﺎ.‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺍﻓﺘﺭﻀﻨﺎ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫـﻭ‬ ‫−‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻗﺩ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﻤﻌﻨﻰ.‬ ‫ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻊ‬ ‫−‬ ‫ﺠﻬﺎﺕ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻟﻡ ﺘﺤﺴﻡ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﺒﻌﺩ.‬ ‫- ٢٤ -‬
  • 44. ‫٧- ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ )٨( ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭﺒﻨﺎﺀ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻨﻤﻭ، ﻭﻨﻅ ‪‬ﺍ ﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺠﻭﺩﺓ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸـﻐﻴﻠﻴﺔ‬ ‫ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ؛ ﺤﻴﺙ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻻ ﺘﻐﻁﻲ ﺴـﻭﻯ‬ ‫٦٩ % ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻭﻓﺎﺕ، ﻓﻀـﻼ ﻋـﻥ ﻀـﻌﻑ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺄ ﻋﻨﻬﺎ ﺘﻀﺨﻡ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ٨٥ %.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻤﺨﻁﻁﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ، ﺇﺫ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ٨,٧ ﻤﻠﻴـﺎﺭ‬ ‫ﺠﻨﻴﻪ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ٥,١ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ، ﻭﺃﺼـﺒﺤﺕ‬ ‫ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺨﻤﺱ ﺃﻀﻌﺎﻑ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺘﻘﺭﻴ ‪‬ﺎ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻓﺈﻥ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﺃﻭ ﺼﻔﺭ.‬ ‫٨- ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻤﻥ ١ – ٧ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻭﻓﻰ ﺍﻟﻬﺩﻓﻴﻥ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ‬ ‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.‬ ‫٩- ﻫﻨﺎﻙ ﺁﺜﺎﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨـﺯﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺘﻠﻙ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ‬ ‫ﻓﻲ:‬ ‫- ٣٤ -‬
  • 45. ‫ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﻌﺩ ﺴـﺩﺍﺩ ﺍﻟـﺩﻴﻭﻥ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺃ-‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ‬ ‫ﺘﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ‬ ‫ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻟﻠﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ.‬ ‫ﺸﻜل ﺭﻗﻡ )٨(‬ ‫ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ‬ ‫- ٤٤ -‬
  • 46. ‫ﺏ- ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤـﻥ ﺃﻋﺒـﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺤﺒﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴـﺩ ﻤـﻥ ﻗـﺩﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ.‬ ‫ﺝ- ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺤﺠﻴﻡ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺓ ﺒﻤﺎ ﻓـﻲ ﺼـﺎﻟﺢ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻟﻠﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤـﻭل ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ.‬ ‫ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ﺩ-‬ ‫ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺎﺕ، ﻭﻴﻭﻀـﺢ‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )٧١( ﺒﺎﻟﻤﻼﺤﻕ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ‬ ‫ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻟﻠﺩﻴﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﻴﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺎﺌﺽ ﻤـﺎﻟﻲ )ﻨﻘـﺩﻱ( ﻓـﻲ ﺴـﻨﺔ‬ ‫٦٩٩١/ ٧٩٩١، ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ٠٤٣ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﻴـﺘﻡ‬ ‫ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻓﻲ ﺴﺩﺍﺩ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﺔ ﻭﻴﻨﺸـﺄ‬ ‫ﻋﻥ ﺫﻟﻙ:‬ ‫ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ‬ ‫−‬ ‫ﻟﺘﺼﺒﺢ ٦٥ % ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ٨٦ %، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘـﻨﺨﻔﺽ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ.‬ ‫- ٥٤ -‬
  • 47. ‫ﺘﺘﺤﺴﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻟﺘﺼﺒﺢ ٤٤‬ ‫−‬ ‫% ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ٢٣ % ﻤﻤﺎ ﻴﺴـﺎﻋﺩ ﻋﻠـﻰ ﺘﺨﻔـﻴﺽ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺃﻴ ‪‬ﺎ.‬ ‫ﻀ‬ ‫ﺘﻨﺨﻔﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻤﻥ ٥٣ % ﻟﺘﺼﺒﺢ‬ ‫−‬ ‫١١%، ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﻫﻴﻜل ﺍﻷﺼﻭل.‬ ‫ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺘﺤﺠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻤﻥ ﺨـﻼل‬ ‫−‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ، ﻭﻤﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺘـﺄﺜﻴﺭ‬ ‫ﻤﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻭﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻟﻠﺒﻴﻊ.‬ ‫ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻭﻓﻰ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻤﻥ ﺃﻫـﺩﺍﻑ‬ ‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:‬ ‫٠١- ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ‬ ‫ﺃ-‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻴﻥ: ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻴﺭﺘﻔـﻊ ﺍﻷﻭل‬ ‫ﻴﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﻲ،‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﻨﺎ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻟﺩﻴﻬﺎ‬ ‫ﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻗـﺒﺽ ﻭﻤـﺩﻴﻨﻴﻥ‬ ‫- ٦٤ -‬
  • 48. ‫ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ، ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁ‬ ‫ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀـﺔ، ﻭﻴﺼـل‬ ‫ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ٠٨ ﻤﻠﻴـﻭﻥ ﺠﻨﻴـﻪ،‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺩﻯ ٢٨٢ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨـﻰ ٨‬ ‫ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ، ﻭﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ٠٩٢، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺼل‬ ‫ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ٠٠١ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴـﻪ،‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻤـﺩﻯ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﺒـﺎﻟﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴـﻪ ٠١، ٢٦٤، ٢٥٤.‬ ‫ﻭ ‪‬ﻭﻀﺢ ﺍﻟﺸـﻜل ﺍﻵﺘـﻲ ﺭﻗـﻡ )٩( ﺘﻭﺯﻴـﻊ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻤﻠﺤﻕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.‬ ‫ﻤﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﻡ‬ ‫٩، ٦٢‬ ‫١، ٠١، ٧١، ٥٢‬ ‫٣، ٥، ٦، ٧، ٨،‬ ‫٢، ٤، ٣٢‬ ‫ﻤﻨﺨﻔﺽ‬ ‫١١، ٢١، ٣١،‬ ‫٤١، ٥١، ٦١،‬ ‫٨١، ٩١، ٠٢،‬ ‫- ٧٤ -‬
  • 49. ‫١٢، ٢٢، ٤٢‬ ‫ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ‬ ‫ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ‬ ‫ﺸﻜل ﺭﻗﻡ )٩(‬ ‫ﻤﺼﻔﻭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ‬ ‫ﺏ- ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﺘﺔ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋﻠـﻰ ٥٥ %‬ ‫ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﻫﻲ ﺃﺭﻗﺎﻡ ١، ٩، ٠١، ٧١، ٥٢، ٦٢، ﻜﻤـﺎ‬ ‫ﺘﺴﺘﺤﻭﺫ ﺴﺒﻌﺔ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ٩٥ % ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻴﻥ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻟﻠﺸـﺭﻜﺎﺕ، ﺘﻠـﻙ‬ ‫ـﺭﻜﺎﺕ ـﻲ ١، ٢، ٤، ٠١، ٧١، ٣٢،‬ ‫ﻫـ‬ ‫ﺍﻟﺸـ‬ ‫٥٢.‬ ‫ﺝ- ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻴﻥ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﺸـﺭﻜﺎﺕ،‬ ‫ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘـﺎﻡ‬ ‫ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻌـﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺴـﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺼﺤﻴﺢ ﻓـﻲ ﺤـﻭﺍﻟﻲ ٥١ ﺸـﺭﻜﺔ‬ ‫ﻭ ‪‬ﻭﻀﺢ ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ )٠١( ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ.‬ ‫ﻴ‬ ‫- ٨٤ -‬
  • 50. ‫ﻤﺭﺘﻔﻊ‬ ‫٣، ٦، ٧، ٩، ١١،‬ ‫١، ٢، ٤، ٠١،‬ ‫٦١، ٩١، ٠٢،‬ ‫٧١، ١٢، ٥٢،‬ ‫٣٢، ٤٢‬ ‫٦٢‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ٧-١ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ٩١ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ‬ ‫٥، ٨، ٢١، ٤١،‬ ‫٣١،‬ ‫ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ٢٥٧ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ‬ ‫٥١، ٨١، ٢٢‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻯ ٣٣٧ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ‬ ‫ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ‬ ‫ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ‬ ‫ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ٣١٣ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ )٨٦٢( ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ٤٧٠٢ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﺤﺩﻱ ٢٤٣٢ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ‬ ‫ﺸﻜل ﺭﻗﻡ )٠١(‬ ‫ﻤﺼﻔﻭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ‬ ‫- ٩٤ -‬
  • 51. ‫ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﻜﻠﻤـﺎ‬ ‫ﺩ-‬ ‫ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺃﻭ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨـﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘـﺎﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺇﺤـﺩﻯ ﻋﺸـﺭﺓ‬ ‫ﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺸـﻜل‬ ‫ﺭﻗﻡ )١١( ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ.‬ ‫ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ‬ ‫٣١، ٤١، ٨١‬ ‫١، ٤، ٩، ٠١، ٦١، ٧١‬ ‫ﻤﺸﺎﻜل ﺠﺫﺭﻴﺔ‬ ‫ﻤﺸﺎﻜل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ٤٧٣ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ‬ ‫٥، ٨، ٢١، ٥١، ٢٢‬ ‫٢، ٤، ٦، ٧، ١١، ٩١،‬ ‫ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ٢٦ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ‬ ‫٠٢، ١٢، ٣٢، ٤٢،‬ ‫ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ١٧١١ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ‬ ‫٥٢، ٦٢‬ ‫ﺍﻟﺤﺩﻱ ٩٠١١ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ‬ ‫ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ‬ ‫ﻤﺸﺎﻜل ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ‬ ‫ﻤﺸﺎﻜل ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ‬ ‫ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ‬ ‫ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺤـ/ ﻕ + ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ٧٠١ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ٩١ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ٢٥٧ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ‬ ‫- ٠٥ -‬
  • 52. ‫ﺍﻟﺤﺩﻱ ٣٣٧ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ‬ ‫ﺸﻜل ﺭﻗﻡ )١١(‬ ‫ﻤﺼﻔﻭﻓﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‬ ‫ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻌـﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌـﺎﺕ ﻜﻠﻤـﺎ ﺍﻨﺨﻔﻀـﺕ‬ ‫ﻩ-‬ ‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺍﻟﻌﻜـﺱ‬ ‫ﺼﺤﻴﺢ، ﻭﻗﺩ ﺘﺤﻘﻕ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺇﺤـﺩﻯ ﻋﺸـﺭﺓ‬ ‫ﺸﺭﻜﺔ، ﻭﻓﻲ ﺴﺒﻊ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌـﺔ‬ ‫ﻭﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘـﺎﻡ‬ ‫ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻤﺭ ﻏﻴـﺭ ﻁﺒﻴﻌـﻲ، ﻭ ‪‬ﻭﻀـﺢ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻵﺘﻲ ﺭﻗﻡ )٢١( ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺒﻜل‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﻡ.‬ ‫ﻤﺭﺘﻔﻊ‬ ‫١، ٢، ٣، ٠١،‬ ‫٧١، ٥٢، ٦٢‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ٥١١ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ‬ ‫٥، ٨، ٢١، ٣١،‬ ‫٤، ٦، ٧، ٩، ١١،‬ ‫ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ١ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ‬ ‫٤١، ٥١، ٨١،‬ ‫٦١، ٩١، ٠٢، ١٢،‬ ‫ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ٥٧٧ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ‬ ‫- ١٥ -‬
  • 53. ‫ﺍﻟﺤﺩﻱ ٤٧٧ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ‬ ‫٢٢‬ ‫٣٢، ٤٢‬ ‫ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ‬ ‫ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ + ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ٧٠١ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ٩١ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ٢٥٧ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﺤﺩﻱ ٣٣٧ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ‬ ‫ﺸﻜل ﺭﻗﻡ )٢١(‬ ‫ﻤﺼﻔﻭﻓﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺒﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﻡ‬ ‫ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻭﻓﻰ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺨـﺎﻤﺱ‬ ‫ﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.‬ ‫١١- ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )٩١( ﺒﺎﻟﻤﻼﺤﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻴﺴﺒﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨـﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺼﻨﻊ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﺎﻟﺴﻠﺏ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ.‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )٠٢( ﺒﺎﻟﻤﻼﺤﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺴـﺎﺒﻘﺔ‬ ‫ﻤﻭﺯﻋﺔ ﺤﺴﺏ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ.‬ ‫- ٢٥ -‬
  • 54. ‫ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )١٢( ﺒﺎﻟﻤﻼﺤﻕ ﻤﻘﺘﺭﺤـﺎﺕ ﻋـﻼﺝ‬ ‫ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﻊ.‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )٢٢( ﺒﺎﻟﻤﻼﺤﻕ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻋﻼﺝ‬ ‫ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺘﺎﻡ ﺍﻟﺼـﻨﻊ ﺤﺴـﺏ ﺁﺭﺍﺀ ﺭﺅﺴـﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ.‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠـﺩﻭل ﺭﻗـﻡ )٣٢( ﺒـﺎﻟﻤﻼﺤﻕ ﻤﻘﺘﺭﺤـﺎﺕ‬ ‫ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﺭﺅﺴﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ.‬ ‫ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻭﻓﻰ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺴـﺎﺩﺱ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.‬ ‫٢١- ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )٤٢( ﺒﺎﻟﻼﺤﻕ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴـﻪ‬ ‫ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺼﺎﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ٠١ % ﻫﻲ ﺍﻟﻨﺴـﺒﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻐﺯل، ﻭﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻸﻗﻤﺸـﺔ ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﻨﺴـﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻫﻲ ٠١ % ﺒﺘﻜﺭﺍﺭ ﻤﻘﺩﺍﺭ ١١ ﻤﻔـﺭﺩﺓ ﻭ٥‬ ‫% ﺒﻌﺩﺩ ﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ، ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻼﺒﺱ ﺍﻟﺠﺎﻫﺯﺓ، ﻓﺈﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻫﻲ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ ٥١ % ﺒﻌـﺩﺩ ﻤﻔـﺭﺩﺍﺕ‬ ‫- ٣٥ -‬