SlideShare a Scribd company logo

نصوص التمييز الجندرية في القوانين العراقية والدستور

•
•
Ali Adil
Ali Adil

نصوص التمييز الجندرية في القوانين العراقية والدستور العراقى الجديد لسنة 2005

News & Politics
1 of 16
Download to read offline
‫اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻤﯿﯿﺰﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ واﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻰ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫5002‬ ‫اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻓﻰ اﻗﻠﯿﻢ ﻛﻮردﺳﺘﺎن‬ ‫1‬ ‫اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ- ‪aliadil80.blogspot.com‬‬
‫ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻰ ﻟﻠﻤﺴﺎواة أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﺎدة 41 ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻟﺴﻨﺔ 5002‬ ‫اﻟﻌﺮاﻗﯿﻮن ﻣﺘﺴﺎوون اﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن دون ﺗﻤﯿﯿﺰ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠﻨﺲ او اﻟﻌﺮق او اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ او‬ ‫اﻻﺻﻞ او اﻟﻠﻮن او اﻟﺪﯾﻦ او اﻟﻤﺬھﺐ او اﻟﻤﻌﺘﻘﺪ او اﻟﺮاي اﻻﻗﺘﺼﺎدي او اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.‬ ‫ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻰ ﻟﻠﻤﺴﺎواة أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫‪ ‬اﻟﻤﺎدة 51 ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻟﺴﻨﺔ 5002 :‬ ‫ﻟﻜﻞ ﻓﺮد اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة واﻻﻣﻦ واﻟﺤﺮﯾﺔ، وﻻ ﯾﺠﻮز اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ھﺬه‬ ‫ٍ‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق او ﺗﻘﯿﯿﺪھﺎ اﻻ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن، وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﺻﺎدر ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺨﺘﺼﺔ .‬ ‫‪ ‬اﻟﻤﺎدة 91 ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻟﺴﻨﺔ 5002 :‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎ : - ﻻ ﺟﺮﯾﻤﺔ وﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻻ ﺑﻨﺺ، وﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﯾﻌﺪه‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻗﺖ اﻗﺘﺮاﻓﮫ ﺟﺮﯾﻤﺔ، وﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﺷﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬة‬ ‫وﻗﺖ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ .‬ ‫‪ ‬اﻟﻤﺎدة 92 ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻟﺴﻨﺔ 5002 :‬ ‫راﺑﻌﺎ : ﺗﻤﻨﻊ ﻛﻞ اﺷﻐﺎل اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﻌﺴﻒ ﻓﻲ اﻻﺳﺮة واﻟﻤﺪرﺳﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .‬ ‫‪ ‬اﻟﻤﺎدة 73 ﻣﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﺮاق ﻟﺴﻨﺔ 5002 :‬ ‫اوﻻ : أ- ﺣﺮﯾﺔ اﻻﻧﺴﺎن وﻛﺮاﻣﺘﮫ ﻣﺼﻮﻧﺔ .‬ ‫ج- ﯾﺤﺮم ﺟﻤﯿﻊ اﻧﻮاع اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﺠﺴﺪي واﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻏﯿﺮ‬ ‫اﻻﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، وﻻ ﻋﺒﺮة ﺑﺎي اﻋﺘﺮاف اﻧﺘﺰع ﺑﺎﻻﻛﺮاه او اﻟﺘﮭﺪﯾﺪ او اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ،‬ ‫وﻟﻠﻤﺘﻀﺮر اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﻤﺎدي واﻟﻤﻌﻨﻮي اﻟﺬي اﺻﺎﺑﮫ‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن .‬ ‫2‬ ‫اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ- ‪aliadil80.blogspot.com‬‬
‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻰ رﻗﻢ 111 ﻟﺴﻨﺔ 9691 :‬ ‫اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻰ ﺗﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻻﻧﺜﻰ واﻟﺬﻛﺮ:‬ ‫‪ ‬اﻹﻏﺘﺼﺎب واﻹﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﺴﻲ:‬ ‫اﻋﺘﺒﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻰ رﻗﻢ 111 ﻟﺴﻨﺔ 9691 اﻹﻏﺘﺼﺎب ﺟﺮﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ‬ ‫ﻻﯾﻤﻜﻦ اﺗﺨﺎذ أى إﺟﺮاء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺸﺘﻜﯿﺔ او وﻟﻰ أﻣﺮھﺎ‬ ‫اﻟﺸﺮﻋﻲ.‬ ‫ــ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺪﻧﯿﺎ ﻓﮭﻲ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات‬ ‫ــ ﺗﺘﻔﺎوت اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻻﻏﺘﺼﺎب واﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﺴﻲ :‬ ‫)اﻟﻤﺎدة 583 ﻣﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﺻﺮ أﻗﺼﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ 01 ﺳﻨﻮات(.‬ ‫) اﻟﻤﺎدة 393 اﻻﻏﺘﺼﺎب اﻗﺼﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ 51 ﺳﻨﺔ(.‬ ‫)اﻟﻤﺎدة 493 ﻣﻮاﻗﻌﺔ اﻟﻘﺎﺻﺮ ﺑﯿﻦ 51 و 81 ﺳﻨﺔ أﻗﺼﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ 01 ﺳﻨﻮات(.‬ ‫)اﻟﻤﺎدة 693 اﻟﻔﻘﺮة1، اﻷﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﺴﻰ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻎ، اﻗﺼﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ 7 ﺳﻨﻮات(.‬ ‫)اﻟﻤﺎدة 693 اﻟﻔﻘﺮة 2، اﻷﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﺴﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺻﺮ، اﻗﺼﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ 01 ﺳﻨﻮات(.‬ ‫ اﻟﻀﺮوف اﻟﻤﺸﺪدة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة، زﻧﺎ اﻟﻤﺤﺎرم، إﻗﺎﻣﺔ وﺻﻲ او ﻣﺆﺗﻤﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ‬‫اﻟﻀﺤﯿﺔ، ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺮض، ﻓﻘﺪان اﻟﻀﺤﯿﺔ ﻟﻠﺒﻜﺎرة.‬ ‫ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ ﻗﯿﺎدة اﻟﺜﻮرة رﻗﻢ 884 ﻟﺴﻨﺔ 8791، ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻷﻋﺪام ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺣﺎﻻت‬‫زﻧﺎ اﻟﻤﺤﺎرم، اﻣﺎ اﻻن ﻓﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ھﻲ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪى اﻟﺤﯿﺎة.‬ ‫اﻟﻤﺎدة 893 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻲ، ﯾﻌﻔﻲ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻷﻏﺘﺼﺎب‬ ‫واﻹﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﺴﻲ إن ﺗﺰوج اﻟﻀﺤﯿﺔ، ﻓﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺪﻋﻮى ،اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أو ﺣﺘﻰ‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ وﯾﻌﺎﻗﺐ اذا طﻠﻘﮭﺎ دون ﻋﺬر ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ.‬ ‫3‬ ‫اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ- ‪aliadil80.blogspot.com‬‬
‫‪ ‬اﻟﺨﻄﻒ‬ ‫اﻟﻤﺎدة 324 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻰ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺧﻄﻒ اﻟﻤﺮأة ﺟﺮﯾﻤﺔ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ إﯾﻘﺎع‬ ‫ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻗﺼﺎھﺎ 51 ﺳﻨﺔ، ﻣﻊ اﻋﺘﺒﺎر اﻹﻏﺘﺼﺎب او ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻹﻏﺘﺼﺎب ﻋﺎﻣﻼ ﻣﺸﺪدا ً‬ ‫ﻹﯾﻘﺎع ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام أو اﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪى اﻟﺤﯿﺎة .‬ ‫ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻰ ﺗﻢ ﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار رﻗﻢ 3 ﻟﺴﻨﺔ 4002 ﺣﯿﺚ‬ ‫أﻋﺎدت اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام.‬ ‫ﯾﻠﻐﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺣﺎل زواج اﻟﺨﺎطﻒ ﺑﺎﻟﻀﺤﯿﺔ، ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺎدة724، ﺣﯿﺚ ﯾﻨﺺ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﯾﻘﺎف ﺗﺤﺮﯾﻚ اﻟﺪﻋﻮى واﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﯿﮭﺎ واﻷﺟﺮاءات اﻷﺧﺮى إذا ﻋﻘﺪ زواج ﺻﺤﯿﺢ‬ ‫ﺑﯿﻦ اﻟﺨﺎطﻒ واﻟﻀﺤﯿﺔ.‬ ‫‪ ‬اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي‬ ‫أوﻻ: ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻲ وﺿﻊ )ﺗﺄدﯾﺐ اﻟﺰوج زوﺟﺘﮫ( ﻓﻲ ﺻﻒ ﺗﺄدﯾﺐ‬ ‫اﻷطﻔﺎل، ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة 14ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺿﺮب اﻟﺰوﺟﺔ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺣﻘﺎ‬ ‫ﺷﺮﻋﯿﺎ و ﻻﯾﻌﺘﺒﺮ ﺟﺮﯾﻤﺔ.‬ ‫اﻟﻤﺎدة 14 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻲ رﻗﻢ 111 ﻟﺴﻨﺔ 9691‬ ‫))ﻻﺟﺮﯾﻤﺔ إذا وﻗﻊ اﻟﻔﻌﻞ إﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﻟﺤﻖ ﻣﻘﺮر ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﯾﻌﺘﺒﺮ إﺳﺘﻌﻤﺎﻻ‬ ‫ﻟﻠﺤﻖ:‬ ‫1- ﺗﺄدﯾﺐ اﻟﺰوج زوﺟﺘﮫ و ﺗﺄدﯾﺐ اﻵﺑﺎء وﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ وﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮭﻢ اﻷوﻻد‬ ‫اﻟﻘﺼﺮ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺎھﻮ ﻣﻘﺮر ﺷﺮﻋﺎ او ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ و ﻋﺮﻓﺎ((.‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﻄﺮ اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺎھﻮ ﻣﻘﺮر ﺷﺮﻋﺎ او ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ و‬ ‫ﻋﺮﻓﺎ‬ ‫ ﻻﺗﻮﺟﺪ ﺣﺪود ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﺿﺤﺔ،ﻣﺜﻼﻧﻮﻋﯿﺔ ودرﺟﺔ اﻟﻀﺮب‬‫ اﻟﺤﺪود اﻟﻌﺮﻓﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺪدة‬‫ اﻟﺤﺪود اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮات ﻛﺜﯿﺮة ﻟﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن:‬‫4‬ ‫اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ- ‪aliadil80.blogspot.com‬‬
‫}اﻟﱠﻼﺗِﻲ ﺗَﺨَﺎﻓُﻮنَ ﻧُﺸُﻮزَ ھُﻦﱠ ﻓَﻌﻈُﻮھُﻦﱠ وَ اھﺠُﺮُ وھُﻦﱠ ﻓِﻲ ا ْﻟﻤﻀَﺎﺟِ ﻊِ وَ اﺿْﺮﺑُﻮھُﻦﱠ ﻓَﺈ ِنْ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ا{‬ ‫اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻲ.‬ ‫وﻗﺪ ﺗﻢ اﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻦ اﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة 1ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻓﻰ اﻗﻠﯿﻢ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﺑﻤﻮﺟﺐ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ 7 ﻟﺴﻨﺔ 1002(.‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎ: ﻣﻨﻊ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎزل اﻻ ﺑﺄذن ﻗﻀﺎﺋﻲ :‬ ‫ﯾﻤﻨﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻰ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎزل اﻻ ﺑﺄذن ﻗﻀﺎﺋﻰ، و وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﺴﺐ‬ ‫اﻟﻤﺎدة 71 ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر.‬ ‫اوﻻ : - ﻟﻜﻞ ﻓﺮد اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ، ﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﺣﻘﻮق‬ ‫ٍ‬ ‫اﻻﺧﺮﯾﻦ، واﻻداب اﻟﻌﺎﻣﺔ .‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎ : - ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﻣﺼﻮﻧﺔ، وﻻ ﯾﺠﻮز دﺧﻮﻟﮭﺎ او ﺗﻔﺘﯿﺸﮭﺎ او اﻟﺘﻌﺮض ﻟﮭﺎ اﻻ‬ ‫ﺑﻘﺮار ﻗﻀﺎﺋﻲ، ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن .‬ ‫_وأﯾﻀﺎ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ رﻗﻢ 32 ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫1791 ﻋﻠﻰ:‬ ‫أ- ﻻﯾﺠﻮز ﺗﺤﺮﯾﻚ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ اﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮى ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ أو‬ ‫ﻣﻦ ﯾﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻵﺗﯿﺔ:‬ ‫1- زﻧﺎ اﻟﺰوﺟﯿﺔ أو ﺗﻌﺪد اﻟﺰوﺟﺎت ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ.‬ ‫2- اﻟﻘﺬف أو اﻟﺴﺐ أو اﻓﺸﺎء اﻷﺳﺮار اواﻟﺘﮭﺪﯾﺪ او اﻹﯾﺬاء اذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻗﺪ‬ ‫وﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﺛﻨﺎء ﻗﯿﺎﻣﮫ ﺑﻮاﺟﺒﮫ أو ﺑﺴﺒﺒﮫ.‬ ‫ﻣﻊ ان ھﺬ اﻟﺒﻨﺪ ﯾﺪﻋﻢ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ ،ﻗﺪ ﯾﺠﻌﻞ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺸﺮطﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت‬ ‫اﻟﻌﻨﻒ اﻻﺳﺮى أﺻﻌﺐ ﻣﻊ ان اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ أﺣﺪ أﺳﺎﺳﯿﺎت اﻟﺤﺮﯾﺔ‬ ‫اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ، ﻓﺄن اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ رﻛﻦ أﺳﺎﺳﻲ، ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻨﻊ وﻣﻌﺎﻗﺒﺔ‬ ‫اﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺘﻰ ﺗﺮﺗﻜﺐ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺰل.‬ ‫5‬ ‫اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ- ‪aliadil80.blogspot.com‬‬
‫وﻟﻀﻤﺎن أن اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ ﻻﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﺪرع ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻌﻨﻒ، ﯾﺠﺐ ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫إﺟﺮاءات ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻸﺑﻼغ ﻋﻦ ﺷﻜﺎوي اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮى و أﺻﺪار اﻷواﻣﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ‬ ‫ﻟﻀﻤﺎن ﻗﺪرة اﻟﺸﺮطﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮى ﻣﻊ ﻷﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺤﻖ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺤﺮﯾﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ.‬ ‫‪ ‬ﺧﺘﺎن اﻹﻧﺎث‬ ‫ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة 214 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﯾﺸﻜﻞ أى ﻗﻄﻊ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﺠﺴﻢ‬ ‫))إﻋﺘﺪاء ﺑﺎﻟﺠﺮح((، ﻟﻜﻦ ﻟﯿﺲ ھﻨﺎك ﻧﺺ ﻣﺤﺪد ﯾﺠﺮم ﻗﻄﻊ اﻷﺟﺰاء اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﯿﺔ ﻟﻸﻧﺜﻰ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻲ رﻗﻢ 111 ﻟﺴﻨﺔ 9691 اﻟﻤﺎدة 214:‬ ‫1- ﻣﻦ إﻋﺘﺪى ﺑﺎﻟﻀﺮب ﻋﻤﺪا ﻋﻠﻰ آﺧﺮ ﺑﺎﻟﺠﺮح أو ﺑﺎﻟﻀﺮب أو ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ أو‬ ‫ﺑﺈﻋﻄﺎء ﻣﺎدة ﺿﺎرة أوﺑﺈرﺗﻜﺎب أى ﻓﻌﻞ آﺧﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻗﺎﺻﺪا إﺣﺪاث‬ ‫ﻋﺎھﺔ ﻣﺴﺘﺪﯾﻤﺔ ﺑﮫ ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻣﺪة ﻻﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ .‬ ‫وﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﻌﺎھﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪﯾﻤﺔ ﻏﺬا ﻧﺸﺄ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﻗﻄﻊ أوإﻧﻔﺼﺎل ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء‬ ‫اﻟﺠﺴﻢ أو ﺑﺘﺮ ﺟﺰء ﻣﻨﮫ أو ﻓﻘﺪ ﻣﻨﻔﻌﺘﮫ أو ﻧﻘﺼﮭﺎ أو ﺟﻨﻮن أو ﻋﺎھﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻞ أو‬ ‫ﺗﻌﻄﯿﻞ إﺣﺪى اﻟﺤﻮاس ﺗﻌﻄﯿﻼ ﻛﻠﯿﺎ أو ﺟﺰﺋﯿﺎ ﺑﺼﻮرة داﺋﻤﺔ أو ﺗﺸﻮﯾﮫ ﺟﺴﯿﻢ ﻻﯾﺮﺟﻰ‬ ‫زواﻟﮫ أو ﺧﻄﺮ ﺣﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﺎة.‬ ‫2- وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات أو ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ إذا ﻧﺸﺎت‬ ‫ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﺎھﺔ ﻣﺴﺘﺪﯾﻤﺔ دون أن ﯾﻘﺼﺪ اﻟﺠﺎﻧﻲ إﺣﺪاﺛﮭﺎ.‬ ‫‪ ‬ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺸﺮف‬ ‫اﻟﻘﺘﻞ واﻷﻋﺬار اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة 904 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻰ ﯾﻤﻨﺢ أﺣﻜﺎﻣﺎ ﻣﺨﻔﻔﺔﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ‬ ‫ﺑﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺸﺮف ،وھﻮ ﯾﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻟﻘﻀﺎء ﻣﻊ أن‬ ‫اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻰ ﺗﻤﻨﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻟﻘﻀﺎء ﺑﻨﺼﮫ ﻋﻠﻰ )ﻻﺟﺮﯾﻤﺔ وﻻﻋﻘﻮﺑﺔ‬ ‫إﻻ ﺑﻨﺺ(.‬ ‫6‬ ‫اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ- ‪aliadil80.blogspot.com‬‬
‫اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﺗﻤﯿﯿﺰﯾﺔ أﯾﻀﺎ ﻷﻧﮭﺎ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ﺑﻠﯿﻮﻧﺔ أﻛﺜﺮ‬ ‫ﺑﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﺿﺪ اﻟﺮﺟﻞ.‬ ‫ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺘﻞ ھﻰ اﻻﻋﺪام ام اﻟﻤﺆﺑﺪ، ﻟﻜﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻰ ﯾﻘﺪم إﺳﺘﺜﻨﺎء ﻓﻲ‬ ‫ﻗﻀﯿﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬى ﯾﻘﺘﻞ زوﺟﺘﮫ أو إﺣﺪى ﻣﺤﺎرﻣﮫ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻔﺎﺟﺌﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻠﺒﺲ‬ ‫ﺑﺎﻟﺰﻧﺎ.ﻛﻤﺎ وﯾﺤﺮم اﻟﻀﺤﯿﺔ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﺮﻋﻲ.‬ ‫وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺨﺺ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺸﺮف ﻓﻲ‬ ‫إﻗﯿﻢ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﻋﺎم 0002 وﻣﺎ زاﻟﺖ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ أرﺟﺎء اﻟﻌﺮاق.‬ ‫ﻣﺎذا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮأة اذا ﻓﺎﺟﺎت زوﺟﮭﺎ او اﺣﺪ ﻣﺤﺎرﻣﮭﺎ او؟‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻰ رﻗﻢ 111 ﻟﺴﻨﺔ 9691 اﻟﻤﺎدة 904:‬ ‫ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﻓﺎﺟﺄ زوﺟﺘﮫ أو إﺣﺪى ﻣﺤﺎرﻣﮫ ﻓﻲ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻠﺒﺴﮭﺎ ﺑﺎﻟﺰﻧﺎ أو وﺟﻮدھﺎ ﻓﻲ ﻓﺮاش واﺣﺪ ﻣﻊ ﺷﺮﯾﻜﮭﺎ ﻓﻘﺘﻠﮭﻤﺎ او ﻗﺘﻞ إﺣﺪھﻤﺎ أو‬ ‫إﻋﺘﺪى ﻋﻠﯿﮭﻤﺎ أو ﻋﻠﻰ أﺣﺪھﻤﺎ اﻋﺘﺪاءا أﻓﻀﻰ اﻟﻰ اﻟﻤﻮت أو اﻟﻰ ﻋﺎھﺔ ﻣﺴﺘﺪﯾﻤﺔ.‬ ‫وﻻﯾﺠﻮز اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻖ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺿﺪ ﻣﻦ ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻌﺬر وﻻﯾﻄﺒﻖ ﺿﺪه‬ ‫أﺣﻜﺎم اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺸﺪدة.‬ ‫زﻧﺎ اﻟﺰوﺟﯿﺔ‬ ‫ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة 773 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ھﻨﺎك ﺗﻔﺮﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﺰﻧﺎ اﻟﺰوﺟﺔ‬ ‫واﻟﺰوج‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة اﻻوﻟﻰ: ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﺰاﻧﯿﺔ وﻣﻦ زﻧﺎ ﺑﮭﺎ .....‬ ‫اﻟﻔﻘﺮةاﻟﺜﺎﻧﯿﺔ: ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ذاﺗﮭﺎ اﻟﺰوج اذا زﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺰل اﻟﺰوﺟﯿﺔ.‬ ‫اوﻗﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة 2 ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻓﻲ اﻗﻠﯿﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ )9(‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ )1002( وﺣﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﻔﻘﺮة 2 اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻰ )ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ذاﺗﮭﺎ اﻟﺰوج وﻣﻦ‬ ‫زﻧﻰ ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )1( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة773(‬ ‫7‬ ‫اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ- ‪aliadil80.blogspot.com‬‬
‫‪ ‬اﻷﺗﺠﺎرﺑﺎﻟﻨﺴﺎء واﻟﺒﻐﺎء‬ ‫اﻟﻤﺎدة 37 ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﻌﺎم 5002 :‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ : - ﯾﺤﺮم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺴﺮي اﻟﺴﺨﺮة، واﻟﻌﺒﻮدﯾﺔ وﺗﺠﺎرة اﻟﻌﺒﯿﺪ اﻟﺮﻗﯿﻖ، وﯾﺤﺮم‬ ‫اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء واﻻطﻔﺎل، واﻷﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺠﻨﺲ .‬ ‫ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺒﻐﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺟﻨﺎﯾﺔ، ﺑﺤﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺒﻐﺎء ﻓﺄن ﻋﻘﻮﺑﺔ ادﻧﺎھﺎ 3‬ ‫أﺷﮭﺮ وأﻗﺼﺎھﺎ ﺳﻨﺘﯿﻦ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻤﺘﮭﻤﺔ ﺑﺎﻟﺒﻐﺎء، وﻗﺪ ﻋﺪل ﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺒﻐﺎء‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﻗﯿﺎدة اﻟﺜﻮرة رﻗﻢ 432 ﻟﺴﻨﺔ 1002 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺒﻐﺎء ﻟﻌﺎم 8891 ﻹﯾﻘﺎع‬ ‫ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﺜﺒﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺒﻐﺎء واﻟﻘﻮادة.‬ ‫أﺑﻄﻞ ﻗﺮار ﺳﻠﻄﺔ اﻷﺋﺘﻼف اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ رﻗﻢ 7 ﻟﺴﻨﺔ 3002 اﻟﻘﺴﻢ 3، ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺣﻜﺎم‬ ‫اﺳﺘﺒﺪﻟﺖ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻰ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻷﻋﺪام ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪى اﻟﺤﯿﺎة.‬ ‫ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﻢ اﻋﺎدة ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﺑﺎﻋﺎدة اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ‬ ‫اﻹﻋﺪام, وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺒﻐﺎء واﻟﻘﻮادة ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ.‬ ‫ﻻﺗﻮﺟﺪ ﻧﺼﻮص ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻰ ﺗﺠﺮم اﻟﺘﺤﺮﯾﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺒﻐﺎء‬ ‫ﻓﻰ اﻟﻌﺮاق ﻻﯾﻮﺟﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ اﻷﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء.‬ ‫ﻓﻲ إﻗﻠﯿﻢ ﻛﻮردﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق ھﻨﺎك ﻣﺤﺎوﻻت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻰ ﻹﯾﺠﺎد‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻷﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ.‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻰ ﯾﻮﻓﺮھﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ﺿﻌﯿﻒ‬ ‫ﻣﻦ اھﻢ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻣﺎم ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن:‬ ‫ اﻟﻘﺪرات اﻟﻤﺤﺪودة ﻟﻠﻄﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ‬‫ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ ﻟﺪى ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺸﺮطﺔ‬‫1- ﻗﯿﺎم ﺿﺒﺎط اﻟﺸﺮطﺔ ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺸﺮطﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻧﺺ‬ ‫ﻓﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ ﯾﺒﯿﻦ ﻗﯿﺎم اﻟﺸﺮطﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ‬ ‫8‬ ‫اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ- ‪aliadil80.blogspot.com‬‬
‫اﻟﺤﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻣﺎ ﻻﯾﻜﻮن ﺣﺎﻛﻢ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ او اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﻌﺪﻟﻰ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮدا او ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺮم اﻟﻤﺸﮭﻮد.‬ ‫2- ﺿﺒﺎط اﻟﺸﺮطﺔ ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﻤﻨﻊ اﻟﻀﺤﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺸﻜﻮى، وﯾﺮﺳﻠﻮﻧﮭﺎ اﻟﻰ‬ ‫اﻟﺒﯿﺖ وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ أﻻﻋﺘﻘﺎد اﻟﺴﺎﺋﺪ ﺑﺎن ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻻﺳﺮة ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻤﺮأة‬ ‫واﻧﮭﺎ ﯾﺠﺐ ان ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻛﻞ ﺷﻰء، ھﻮ اﺣﺪ اﻻﺳﺒﺎب وراء ﻣﻨﻊ اﻟﻀﺒﺎط اﻟﻤﺮأة‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻮى ﺿﺪ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻒ.‬ ‫3- ﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺒﯿﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﺮﯾﻤﺔ، داﺧﻞ اﻷﺳﺮة‬ ‫وﺧﺎرﺟﮭﺎ‬ ‫4- ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﺸﺮطﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﯿﺔ ، وﻧﻘﺼﺪ ﺑﮭﺬا وﺟﻮد ﺷﺮطﺔ ﻧﺴﺎﺋﯿﺔ ﻣﺪرﺑﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻷﺳﺘﺠﺎﺑﺔ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺿﺤﺎﯾﺎ اﻟﻌﻨﻒ ،وﺗﻜﻮن اﻟﺸﺮطﯿﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ‬ ‫ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻧﻮاع ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ وأﯾﻀﺎ‬ ‫اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻌﺮاق و اﻻﺟﺮاءات اﻟﻀﺮورﯾﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ‬ ‫ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ھﺬه اﻟﻘﻀﺎﯾﺎاﻟﺤﺴﺎﺳﺔ.‬ ‫9‬ ‫اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ- ‪aliadil80.blogspot.com‬‬
‫ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻲ رﻗﻢ 881ﻟﺴﻨﺔ 9591‬ ‫اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻤﯿﺰﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﻧﺜﻰ واﻟﺬﻛﺮ‬ ‫ﺗﻢ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم 9591 ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﺰواج،‬ ‫اﻟﻄﻼق، اﻟﻮﺻﺎﯾﺔ )اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ( واﻟﻤﯿﺮاث و اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻻﺧﺮى ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻟﻜﻲ ﯾﺨﻀﻊ‬ ‫ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻌﺮاﻗﯿﯿﻦ ﻟﻘﺎﻧﻮن واﺣﺪ ﯾﻨﻀﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﻻﺳﺮة و ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮات اﻟﺴﻨﯿﺔ‬ ‫واﻟﺠﻌﻔﺮﯾﺔ )اﻟﺸﯿﻌﯿﺔ(، وأﻋﺘﺒﺮھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻐﺎﯾﺮا ﻟﻠﺸﺮﯾﻌﺔ ﻻﻧﮫ ﺣﺪد ﺗﻌﺪد اﻟﺰوﺟﺎت و‬ ‫ﻧﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﯿﻦ اﻟﺬﻛﺮ واﻷﻧﺜﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺮاث.‬ ‫وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﻢ وﺿﻊ ﻗﯿﻮد ﻛﺜﯿﺮة ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺤﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻘﻮق‬ ‫اﻟﻤﺮأة ﻣﺜﻼ ﻓﻲ 3691 ﺗﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻘﯿﻮد ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪد اﻟﺰوﺟﺎت .‬ ‫ﻻن اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد ﺧﻀﻌﺖ ﻟﻠﺘﻔﺴﯿﺮ واﻷﺑﻄﺎل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﺰب اﻟﺒﻌﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺮارت ﻣﺠﻠﺲ ﻗﯿﺎدة اﻟﺜﻮرة ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﯿﻮل ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻨﻀﺎم.‬ ‫ﻗﺮار رﻗﻢ 731 اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺤﻜﻢ‬ ‫ﻧﺺ اﻟﻘﺮار:‬ ‫1. ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﺰواج و اﻻھﻠﯿﺔ و اﺛﺒﺎت اﻟﺰواج‬ ‫واﻟﻤﺤﺮﻣﺎت وزواج اﻟﻜﺘﺎﺑﯿﺎت واﻟﺤﻘﻮق اﻟﺰوﺟﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﮭﺮ وﻧﻔﻘﺔ وطﻼق‬ ‫وﺗﻔﺮﯾﻖ ﺷﺮﻋﻰ او ﺧﻠﻊ واﻟﻌﺪة واﻟﻨﺴﺐ واﻟﺮﺿﺎﻋﺔ واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ وﻧﻔﻘﺔ اﻟﻔﺮوع‬ ‫واﻻﺻﻮل واﻻﻗﺎرب واﻟﻮﺻﯿﺔ واﻻﯾﺼﺎء واﻟﻮﻗﻒ واﻟﻤﯿﺮاث وﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ‬ ‫اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ )اﻻﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ( وطﺒﻘﺎ ﻟﻔﺮاﺋﺾ ﻣﺬھﺒﮫ.‬ ‫ﻗﺮار رﻗﻢ 731 اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺤﻜﻢ‬ ‫ﻧﺺ اﻟﻘﺮار:‬ ‫2.اﻟﻐﺎء ﻛﻞ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻘﺮارات واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت واﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻰ ﺗﺨﺎﻟﻒ اﻟﻔﻘﺮة )1( ﻣﻦ‬ ‫ھﺬا اﻟﻘﺮار.‬ ‫3.ﯾﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪوره.‬ ‫اﻟﺴﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺤﻜﯿﻢ /رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺤﻜﻢ92-21- 3002.‬ ‫01‬ ‫اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ- ‪aliadil80.blogspot.com‬‬
‫دﺳﺘﻮر 5002 ﻣﺎدة 2‬ ‫اوﻻ : - اﻻﺳﻼم دﯾﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﺳﻤﻲ، وھﻮ ﻣﺼﺪر اﺳﺎس ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ :‬ ‫ا- ﻻ ﯾﺠﻮز ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﺛﻮاﺑﺖ اﺣﻜﺎم اﻻﺳﻼم .‬ ‫ب- ﻻ ﯾﺠﻮز ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ .‬ ‫ج- ﻻ ﯾﺠﻮز ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎت اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ھﺬا‬ ‫اﻟﺪﺳﺘﻮر .‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎ : - ﯾﺘﻀﻤﻦ ھﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﻐﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ،‬ ‫ﻛﻤﺎ وﯾﻀﻤﻦ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻻﻓﺮاد ﻓﻲ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻌﻘﯿﺪة واﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ‬ ‫اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ، ﻛﺎﻟﻤﺴﯿﺤﯿﯿﻦ واﻻﯾﺰدﯾﯿﻦ، واﻟﺼﺎﺑﺌﺔ اﻟﻤﻨﺪاﺋﯿﻦ .‬ ‫دﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاق‬ ‫ﻣﺎدة 3: اﻟﻌﺮاق ﺑﻠﺪ اﻟﻘﻮﻣﯿﺎت واﻻدﯾﺎن واﻟﻤﺬاھﺐ، وھﻮ ﻋﻀﻮ ﻣﺆﺳﺲ وﻓﻌﺎل ﻓﻲ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﻣﻠﺘﺰم ﺑﻤﯿﺜﺎﻗﮭﺎ، وﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻻﺳﻼﻣﻲ .‬ ‫ﻣﺎدة 14: اﻟﻌﺮاﻗﯿﻮن اﺣﺮارٌ ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﺣﻮاﻟﮭﻢ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ، ﺣﺴﺐ دﯾﺎﻧﺎﺗﮭﻢ او‬ ‫ﻣﺬاھﺒﮭﻢ او ﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﮭﻢ او اﺧﺘﯿﺎراﺗﮭﻢ، وﯾﻨﻈﻢ ذﻟﻚ ﺑﻘﺎﻧﻮن .‬ ‫ﻣﺎدة 24: ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﻀﻤﯿﺮ واﻟﻌﻘﯿﺪة .‬ ‫ﻣﺎدة 34: اوﻻ : أﺗﺒﺎع ﻛﻞ دﯾﻦٍ أو ﻣﺬھﺐ أﺣﺮارٌ ﻓﻲ:‬ ‫ٍ‬ ‫ا- ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺤﺴﯿﻨﯿﺔ .‬ ‫ب- ادارة اﻻوﻗﺎف وﺷﺆوﻧﮭﺎ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮭﺎ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ، وﯾﻨﻈﻢ ذﻟﻚ ﺑﻘﺎﻧﻮن .‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎ : - ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻌﺒﺎدة وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻣﺎﻛﻨﮭﺎ .‬ ‫و ھﺬه اﻟﻤﻮاد ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻧﮫ اﻋﺘﺒﺮ اﻟﺪﯾﻦ اﻻﺳﻼﻣﻰ اﺳﺎﺳﺎ ﻟﻜﻞ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت ﻣﻘﺘﺮﻧﺎ‬ ‫ﺑﻤﺒﺎدىء اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ واﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﻤﺸﺮﻋﺔ ﯾﺴﻌﻰ اﯾﻀﺎ اﻟﻰ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﺮﯾﺔ‬ ‫11‬ ‫اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ- ‪aliadil80.blogspot.com‬‬
‫اﻟﻀﻤﯿﺮ واﻟﻔﻜﺮ واﻟﻤﻌﺘﻘﺪ وﺗﻌﻤﻞ اﻟﻤﺎدة14 ﻋﻠﻰ رﺑﻂ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﺑﻤﺴﺎﺋﻞ‬ ‫اﻻﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ.‬ ‫ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺎدة 14 ﺗﻔﺴﯿﺮات ﻛﺜﯿﺮة ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدى اﻟﻰ :‬ ‫ ﻓﺴﺦ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻻﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ وﺗﺮك ھﺬه اﻻﺣﻮال ﻟﺮﺟﺎل اﻟﺪﯾﻦ .‬‫ او ﺗﺆدي اﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺳﻨﯿﺔ،ﺷﯿﻌﯿﺔ و ﻣﺤﺎﻛﻢ اﺧﺮى ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣﯿﺔ.‬‫ﯾﺘﻨﺎول ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ و ﺗﻌﺪﯾﻼﺗﮫ:‬ ‫اﻟﺨﻄﺒﺔ واﻟﺰواج ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة3-11‬ ‫اﻟﺰﯾﺠﺎت اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ و اﻟﺰواج ﻣﻦ اھﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻰ اﻟﻤﻮاد21-81‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺰوﺟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد 91-33‬ ‫ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد 43-64‬ ‫ﻓﺘﺮة اﻟﻌﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد 74- 05‬ ‫اﻟﻮﻻدةو ﺗﻮاﺑﻌﮭﺎ اﻟﻤﻮاد15- 36‬ ‫اﻟﻮﺻﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد 46- 58‬ ‫اﻟﻤﯿﺮاث ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد 68-19‬ ‫ﻣﻦ أھﻢ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻤﯿﺰﯾﺔ :‬ ‫ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﺪد اﻟﺰوﺟﺎت 3‬‫ وﺣﺼﺮ اﻟﻄﻼق ﺑﯿﺪ اﻟﺰوج 4‬‫ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻨﺸﻮز 52‬‫ أﺣﻜﺎم ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺑﯿﺖ اﻟﻄﺎﻋﺔ واﻟﺒﯿﺖ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﺾ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺰواج‬‫اﻟﻤﺎدة اﻻوﻟﻰ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ رﻗﻢ 881 ﻟﺴﻨﺔ 9591 ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ان :‬ ‫21‬ ‫اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ- ‪aliadil80.blogspot.com‬‬
‫1.ﺗﺴﺮى اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻨﺎوﻟﮭﺎ ھﺬه‬ ‫اﻟﻨﺼﻮص ﻓﻲ ﻟﻔﻈﮭﺎ أو ﻓﻲ ﻓﺤﻮاھﺎ.‬ ‫2.اذا ﻟﻢ ﯾﻮﺟﺪ ﻧﺺ ﺗﺸﺮﯾﻌﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻘﯿﮫ ﻓﯿﺤﻜﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﺒﺎديء اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ‬ ‫اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ اﻻﻛﺜﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻨﺼﻮص ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫3.ﺗﺴﺘﺮﺷﺪ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻰ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ أﻗﺮھﺎ اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻔﻘﮫ اﻷﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﺮاق وﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ اﻻﺧﺮى اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻘﺎرب ﻗﻮاﻧﯿﻨﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ.‬ ‫و ﻛﺘﻄﺒﯿﻖ ﻟﻨﺺ اﻟﻤﺎدة اﻻوﻟﻰ :‬ ‫ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﻊ ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺮأة واﻟﺘﻲ ادت اﻟﻰ اﻟﺘﻤﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة، ﻣﻊ اﻧﮫ ﻻﯾﻮﺟﺪ‬ ‫ﻧﺺ ﺻﺮﯾﺢ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻜﻦ اﺳﺘﻨﺪ ﺣﻜﺎم ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻻﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﺔ اﻟﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺷﮭﺎدة‬ ‫اﻣﺮأﺗﯿﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﮭﺎدة رﺟﻞ واﺣﺪ ﻓﻰ ﻋﻘﻮد اﻟﺰواج ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺘﺒﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‬ ‫و ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻰ اﻟﻘﺮان.‬ ‫ﺗﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ف اﻗﻠﯿﻢ ﻛﻮردﺳﺘﺎن و ﺣﻞ ﻣﺤﻠﮫ ﻣﺎﯾﻠﻰ:‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ - اﻟﻔﻘﺮة اﻻوﻟﻰ/‬ ‫د- ﺷﮭﺎدة ﺷﺎھﺪﯾﻦ ﻣﺘﻤﺘﻌﯿﻦ ﺑﻼھﻠﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج وﯾﺴﺘﻮى ﻓﻰ ذﻟﻚ‬ ‫اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة.‬ ‫ﺗﻌﺪد اﻟﺰوﺟﺎت‬ ‫ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ و اﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ اﻟﻀﺎرة اﻟﺘﻰ ﺗﺆدى اﻟﻰ‬ ‫اﻟﺘﻤﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻨﺴﯿﻦ.‬ ‫وﻗﺪ ﻛﺎن ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻻول ﻣﺸﺪدا ﻣﻊ ﺗﻌﺪد اﻟﺰوﺟﺎت ﻟﻜﻦ و ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪﯾﻼت 3691‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﺰب اﻟﺒﻌﺚ ﺗﻢ اﻟﺘﺴﺎھﻞ ﻛﺜﯿﺮا ﻣﻊ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺮأة.‬ ‫اﻟﻤﺎدة 3 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ 881 اﻻﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻲ‬ ‫4- ﻻﯾﺠﻮز اﻟﺰواج ﺑﺎﻛﺜﺮ ﻣﻦ واﺣﺪة اﻻ ﺑﺎذن اﻟﻘﺎﺿﻰ و ﯾﺸﺘﺮط ﻻﻋﻄﺎء اﻻذن ﺗﺤﻘﻖ‬ ‫اﻟﺸﺮطﯿﻦ اﻟﺘﺎﻟﯿﯿﻦ:‬ ‫31‬ ‫اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ- ‪aliadil80.blogspot.com‬‬
‫أ- ان ﺗﻜﻮن ﻟﻠﺰوج ﻛﻔﺎءة ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻹﻋﺎﻟﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ زوﺟﺔ واﺣﺪة‬ ‫ب- أن ﺗﻜﻮن ھﻨﺎك ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺔ.‬ ‫اﻟﻄﻼق‬ ‫ﻻﯾﺘﻤﺘﻊ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﺑﺤﻖ ﻣﺘﻜﺎﻓﻰء ﻟﺘﺤﺮﯾﻚ دﻋﻮى اﻟﻄﻼق ،وﻧﻈﻢ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن طﺮق اﻧﮭﺎء اﻟﺰواج وھﻰ ارﺑﻊ طﺮق:‬ ‫1- اﻟﻄﻼق ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺰوج اﻟﻤﺎدة 73.‬ ‫2- اﻟﺘﻔﺮﯾﻖ اﻟﻘﻀﺎﺋﻰ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺔ ﯾﺮﻓﻌﮭﺎ اﻟﺰوج او‬ ‫اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﻤﺎدة 04.‬ ‫3- اﻟﺘﻔﺮﯾﻖ اﻟﻘﻀﺎﺋﻰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻀﯿﺔ ﺗﺮﻓﻌﮭﺎ اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﻤﺎدة‬ ‫34.‬ ‫4- اﻟﺨﻠﻊ ام اﻟﺘﻔﺮﯾﻖ اﻟﻄﻮﻋﻰ ﻟﻠﺰوﺟﺔ اﻟﻤﺎدة 64.‬ ‫‪ ‬اﻟﻮﺻﺎﯾﺔ و اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ‬ ‫ﺣﺮم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ أﻻم ﻣﻦ اﻟﻮﻻﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 201 ﺣﯿﺚ‬ ‫ﺟﺎء ﻣﺜﻼ )وﻟﻲ اﻟﺼﻐﯿﺮ أﺑﻮه ﺛﻢ وﺻﻲ أﺑﯿﮫ ﺛﻢ ﺟﺪه اﻟﺼﺤﯿﺢ ﺛﻢ وﺻﻲ اﻟﺠﺪ ﺛﻢ‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ او اﻟﻮﺻﻲ اﻟﺬي ﻧﺼﺒﺘﮫ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ(.‬ ‫اﻟﻤﯿﺮاث‬ ‫ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﺎن اﻟﺮﺟﺎل ﯾﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﺿﻐﻒ ﻣﺎ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﺮأة‬ ‫ﻛﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻻﺻﻠﻲ وﻓﺮ ﺣﺼﺼﺎ ﻣﺴﺎوﯾﺔ ﻟﻠﺬﻛﻮر واﻟﺒﻨﺎت وﻛﺎن‬ ‫ﺣﺼﺔ اﻟﺰوج اﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺣﺼﺔ اﻟﺰوﺟﺔ.‬ ‫ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻋﺎم 3691 ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع اﻟﻰ ﻣﺎﻛﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﮫ‬ ‫ﻗﺒﻞ ﺻﺪور ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 9591 وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ان ﻗﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫اﻟﻤﯿﺮاث اﻟﻤﺴﺘﻨﺪة اﻟﻰ اﻻﯾﺎت اﻟﻘﺮاﻧﯿﺔ ﻣﻌﻘﺪة ﺟﺪا ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﯿﺰ ﺑﯿﻦ‬ ‫ﺣﺼﺔ اﻟﺬﻛﺮ واﻻﻧﺜﻰ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﺣﻘﯿﺔ ﺗﻮرث اﻻﻣﻼك ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺮأءة واﻟﺮﺟﻞ.‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﻔﻘﺮة )1( ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ.‬ ‫41‬ ‫اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ- ‪aliadil80.blogspot.com‬‬
‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﻔﻘﺮة )2( ﺷﺮوط ﺗﻌﺪد اﻟﺰوﺟﺎت ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ.‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ اﻟﻔﻘﺮة )1-د( ﻣﻮﺿﻮع ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺮأة ﻓﻰ ﻋﻘﻮد اﻟﺰواج.‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ اﻟﻔﻘﺮة )5( ﺷﺮط اﻟﻌﺼﻤﺔ ﺑﯿﺪ اﻟﺰوﺟﺔ.‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﺎﺷﺮة اﻟﻔﻘﺮة )5( ﺷﺮط اﻟﻌﺼﻤﺔ ﺑﯿﺪ اﻟﺰوﺟﺔ.‬ ‫اﻟﻤﺎدة ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ و ﺛﻼﺛﻮن اﻟﻔﻘﺮة )1( اﻟﻄﻼق اﻟﺮﺟﻌﻰ.‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ و اﻟﺜﻼﺛﻮن اﻟﻔﻘﺮة )2( ﻧﻔﻘﺔ ﺛﻼﺛﺔ اﺷﮭﺮ ﻟﻠﺰوﺟﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق رﻋﺎﯾﺔ‬ ‫اﻻﺳﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.‬ ‫اﻟﻤﺎدة ﺗﺎﺳﻌﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن اﻟﻔﻘﺮة)3( – اﻟﻄﻼق اﻟﺘﻌﺴﻔﻰ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ارﺑﻌﻮن اﻟﻔﻘﺮة )5( ﻟﻠﺰوﺟﺔ طﻠﺐ اﻟﺘﻔﺮﯾﻖ اذا ﺗﺰوج ﻋﻠﯿﮭﺎ زوﺟﮭﺎ.‬ ‫اﻟﻤﺎدة ﺛﻼﺛﺔ و ارﺑﻌﻮن )1( ﻟﻠﺰوﺟﺔ طﻠﺐ اﻟﺘﻔﺮﯾﻖ اذا ﺣﻜﻢ ﺑﺎﺳﺠﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺰوج ...وﻟﻮ‬ ‫ﻛﺎن ﻣﻘﺘﺪرا ﻣﺎدﯾﺎ.‬ ‫اﻟﻤﺎدة ﺛﻼﺛﺔ و ارﺑﻌﻮن )2( ﻟﻠﺰوﺟﺔ طﻠﺐ اﻟﺘﻔﺮﯾﻖ اذا ﻏﺎب ﻋﻨﮫ اﻟﺰوج ﺑﺪون ﻋﺬر‬ ‫ﻣﺸﺮوع .‬ ‫اﻟﻤﺎدة ﺳﺘﺔ و ﺛﻼﺛﻮن اﻟﻔﻘﺮة )1(ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺨﺎﻟﻌﺔ ﻻﯾﺠﻮز ﻟﻠﺰوج ان ﯾﻄﻠﺐ ﻟﻜﺜﺮ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﮭﺮ اﻟﺬى ﻗﻤﮫ ﻟﮭﺎ.‬ ‫‪ ‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻲ رﻗﻢ 62 ﻟﺴﻨﺔ 6002‬ ‫اﻟﻤﺎدة 81 ﻣﻦ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاق ﻟﺴﻨﺔ 5002‬ ‫اوﻻ : اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ ﺣﻖ ﻟﻜﻞ ﻋﺮاﻗﻲ، وھﻲ اﺳﺎس ﻣﻮاطﻨﺘﮫ.‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎ : - ﯾﻌﺪ ُ ﻋﺮاﻗﯿﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ وﻟﺪ ﻻب ﻋﺮاﻗﻲ او ﻷم ﻋﺮاﻗﯿﺔ، وﯾﻨﻈﻢ ذﻟﻚ ﺑﻘﺎﻧﻮن .‬ ‫ٍ‬ ‫ﺳﺎوى اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة ﻓﻰ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ.‬ ‫51‬ ‫اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ- ‪aliadil80.blogspot.com‬‬
‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻰ رﻗﻢ 34 ﻟﺴﻨﺔ 3691واﻟﻘﺮارات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﯿﺎدة‬ ‫اﻟﺜﻮرة.‬ ‫ﺣﺮم اﻟﻤﺮأة ﻣﻦ ﺣﻘﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ ﺟﻨﺴﯿﺘﮭﺎ اﻟﻰ أوﻻدھﺎ أو زوﺟﮭﺎ‬ ‫،و ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻔﻘﺪ ﺟﻨﺴﯿﺘﮭﺎ اذا ﺗﺰوﺟﺖ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﻋﺮاﻗﻲ وﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺴﯿﺔ اﻟﺰوج،‬ ‫دﺳﺘﻮر 5002 ﺳﺎوى ﺑﯿﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ واﯾﻀﺎ ﺳﻤﺢ‬ ‫ﺑﺎﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﻤﺰدوﺟﺔ‬ ‫ﻟﻜﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪ اﻟﺮﻗﻢ 62 ﻟﺴﻨﺔ 6002 ﻗﯿﺪ ھﺬه اﻟﺤﻘﻮق:‬ ‫اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ 4 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ:‬ ‫)ﻟﻠﻮزﯾﺮ ان ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ وﻟﺪ ﺧﺎرج اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ ام ﻋﺮاﻗﯿﺔ واب ﻣﺠﮭﻮل او ﻻﺟﻨﺴﯿﺔ ﻟﮫ‬ ‫ﻋﺮاﻗﯿﺎ اذا اﺧﺘﺎرھﺎ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻠﻮﻏﮫ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ اﻻ اذا ﺣﺎﻟﺖ اﻟﻈﺮوف‬ ‫اﻟﺼﻌﺒﺔ دون ذﻟﻚ ﺑﺸﺮط ان ﯾﻜﻮن ﻣﻘﯿﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق وﻗﺖ ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ طﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ(.‬ ‫ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻣﻨﺤﺖ وزﯾﺮ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺠﻨﺴﯿﺔ اﻻطﻔﺎل اﻟﻤﻮﻟﻮدﯾﻦ ﺧﺎرج‬ ‫اﻟﻌﺮاق ﻷم ﻋﺮاﻗﯿﺔ.ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮر.‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎﻟﻲ ﯾﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ ﻟﺰوج اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ و زوﺟﺔ‬ ‫اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﻜﻦ :‬ ‫ ﺷﺮوط ﻣﻨﺢ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﻮﺟﺪ ﺷﺮوط اﺿﺎﻓﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻻزواج‬‫اﻻﺟﺎﻧﺐ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻄﻠﺒﻮن اﻛﺘﺴﺎب اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ.‬ ‫ ﻣﻨﺢ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ﻟﻼزواج اﻻﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺣﻖ وزﯾﺮ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻣﻨﺢ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ‬‫ﻟﺰوﺟﺔ اﺟﻨﺒﯿﺔ ﺣﻖ ﯾﻌﻮد ﻟﮭﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ.‬ ‫ﻻﺗﺰال ﺑﻌﺾ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ ﻗﯿﺎدة اﻟﺜﻮرة ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻣﺜﻼ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﻰ ﺗﺤﺮم‬ ‫اﻟﻤﺮأة ﻣﻦ ﻧﻘﻞ اﻣﻼﻛﮭﺎ او اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺰوج ﻣﻦ اﺟﻨﺒﻲ .‬ ‫61‬ ‫اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ- ‪aliadil80.blogspot.com‬‬

Recommended

الدليل القانوني للزواج
الدليل القانوني للزواجالدليل القانوني للزواج
الدليل القانوني للزواجMohammad Ihmeidan
 
القضاء الزجوي و الجرائم ذات الصلة بانتخاب أعضاء مجلس النواب
القضاء الزجوي و الجرائم ذات الصلة بانتخاب أعضاء مجلس النوابالقضاء الزجوي و الجرائم ذات الصلة بانتخاب أعضاء مجلس النواب
القضاء الزجوي و الجرائم ذات الصلة بانتخاب أعضاء مجلس النوابAssoib Rachid
 
آلية الدفع بعدم الدستورية كضمانة لإعلاء الدستور _ دراسة في تحليل المادة 188 م...
آلية الدفع بعدم الدستورية كضمانة لإعلاء الدستور _ دراسة في تحليل المادة 188 م...آلية الدفع بعدم الدستورية كضمانة لإعلاء الدستور _ دراسة في تحليل المادة 188 م...
آلية الدفع بعدم الدستورية كضمانة لإعلاء الدستور _ دراسة في تحليل المادة 188 م...ssuserf055e4
 
قراءة في قانون رقــم (35) لسنة 2013 قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء ...
قراءة في قانون رقــم (35) لسنة 2013 قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء ...قراءة في قانون رقــم (35) لسنة 2013 قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء ...
قراءة في قانون رقــم (35) لسنة 2013 قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء ...Ayad Haris Beden
 
932
932932
932kotob arabia
 
3901
39013901
3901kotob arabia
 
5675
56755675
5675kotob arabia
 
مشروع قانون الإدارة المحلية في ليبيا
مشروع قانون الإدارة المحلية في ليبيامشروع قانون الإدارة المحلية في ليبيا
مشروع قانون الإدارة المحلية في ليبياejwidaf
 

Recommended

الدليل القانوني للزواج
الدليل القانوني للزواجالدليل القانوني للزواج
الدليل القانوني للزواجMohammad Ihmeidan
 
القضاء الزجوي و الجرائم ذات الصلة بانتخاب أعضاء مجلس النواب
القضاء الزجوي و الجرائم ذات الصلة بانتخاب أعضاء مجلس النوابالقضاء الزجوي و الجرائم ذات الصلة بانتخاب أعضاء مجلس النواب
القضاء الزجوي و الجرائم ذات الصلة بانتخاب أعضاء مجلس النوابAssoib Rachid
 
آلية الدفع بعدم الدستورية كضمانة لإعلاء الدستور _ دراسة في تحليل المادة 188 م...
آلية الدفع بعدم الدستورية كضمانة لإعلاء الدستور _ دراسة في تحليل المادة 188 م...آلية الدفع بعدم الدستورية كضمانة لإعلاء الدستور _ دراسة في تحليل المادة 188 م...
آلية الدفع بعدم الدستورية كضمانة لإعلاء الدستور _ دراسة في تحليل المادة 188 م...ssuserf055e4
 
قراءة في قانون رقــم (35) لسنة 2013 قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء ...
قراءة في قانون رقــم (35) لسنة 2013 قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء ...قراءة في قانون رقــم (35) لسنة 2013 قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء ...
قراءة في قانون رقــم (35) لسنة 2013 قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء ...Ayad Haris Beden
 
932
932932
932kotob arabia
 
3901
39013901
3901kotob arabia
 
5675
56755675
5675kotob arabia
 
مشروع قانون الإدارة المحلية في ليبيا
مشروع قانون الإدارة المحلية في ليبيامشروع قانون الإدارة المحلية في ليبيا
مشروع قانون الإدارة المحلية في ليبياejwidaf
 
4074
40744074
4074kotob arabia
 
التعديلات الدستورية
التعديلات الدستوريةالتعديلات الدستورية
التعديلات الدستوريةAhmed Alaa El-Baz
 
3897
38973897
3897kotob arabia
 
Lebanese Constitution
Lebanese ConstitutionLebanese Constitution
Lebanese ConstitutionGHERBAL INITIATIVE
 
مقترح النظام الأساسي لنقابة أطباء طرابلس يمكنكم الإقتراح او التعديل
مقترح النظام الأساسي لنقابة أطباء طرابلس يمكنكم الإقتراح او التعديلمقترح النظام الأساسي لنقابة أطباء طرابلس يمكنكم الإقتراح او التعديل
مقترح النظام الأساسي لنقابة أطباء طرابلس يمكنكم الإقتراح او التعديلNuha Emhemed
 
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلاتقانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلاتAhmed ElSharkawy
 
القانون المصرى بشأن مكافحة الإتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010م
القانون المصرى بشأن مكافحة الإتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010مالقانون المصرى بشأن مكافحة الإتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010م
القانون المصرى بشأن مكافحة الإتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010مMedhat Saad Eldin
 
كراسة تعريفية بمخاطرالدستور حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
كراسة تعريفية بمخاطرالدستور حزب التحالف الشعبي الاشتراكيكراسة تعريفية بمخاطرالدستور حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
كراسة تعريفية بمخاطرالدستور حزب التحالف الشعبي الاشتراكيهانى الشرقاوى
 
تقرير الاعدامات-العسكرية
تقرير الاعدامات-العسكريةتقرير الاعدامات-العسكرية
تقرير الاعدامات-العسكريةShabeer Rahman
 
قوانين مكافحة الارهاب
قوانين مكافحة الارهابقوانين مكافحة الارهاب
قوانين مكافحة الارهابMbarki Noureddine
 
مشروع القانون الجنائي
مشروع القانون الجنائيمشروع القانون الجنائي
مشروع القانون الجنائيم م أولاد سيدي عبد النبي
 
627
627627
627kotob arabia
 
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع الجزء الخامسمجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع الجزء الخامسlegallab7
 
الإعدام سياسة نظام
الإعدام سياسة نظام الإعدام سياسة نظام
الإعدام سياسة نظام Abdalla Hakki
 
مذكرة مطالب و اقتراحات في مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء
مذكرة مطالب و اقتراحات في مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساءمذكرة مطالب و اقتراحات في مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء
مذكرة مطالب و اقتراحات في مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساءFederation LDDF
 
اتفاقية نقل السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى جمهورية مصر...
اتفاقية نقل السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى جمهورية مصر...اتفاقية نقل السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى جمهورية مصر...
اتفاقية نقل السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى جمهورية مصر...Medhat Saad Eldin
 
1361
13611361
1361kotob arabia
 
Labour problems for divorced women
Labour problems for divorced womenLabour problems for divorced women
Labour problems for divorced womenAli Adil
 
Families headed by displaced women
Families headed by displaced womenFamilies headed by displaced women
Families headed by displaced womenAli Adil
 
PWD
PWDPWD
PWDAli Adil
 
GBV Brochure
GBV Brochure GBV Brochure
GBV Brochure Ali Adil
 
the challenges faced by PWD
the challenges faced by PWD the challenges faced by PWD
the challenges faced by PWDAli Adil
 

More Related Content

What's hot

التعديلات الدستورية
التعديلات الدستوريةالتعديلات الدستورية
التعديلات الدستوريةAhmed Alaa El-Baz
 
مقترح النظام الأساسي لنقابة أطباء طرابلس يمكنكم الإقتراح او التعديل
مقترح النظام الأساسي لنقابة أطباء طرابلس يمكنكم الإقتراح او التعديلمقترح النظام الأساسي لنقابة أطباء طرابلس يمكنكم الإقتراح او التعديل
مقترح النظام الأساسي لنقابة أطباء طرابلس يمكنكم الإقتراح او التعديلNuha Emhemed
 
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلاتقانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلاتAhmed ElSharkawy
 
القانون المصرى بشأن مكافحة الإتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010م
القانون المصرى بشأن مكافحة الإتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010مالقانون المصرى بشأن مكافحة الإتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010م
القانون المصرى بشأن مكافحة الإتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010مMedhat Saad Eldin
 
كراسة تعريفية بمخاطرالدستور حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
كراسة تعريفية بمخاطرالدستور حزب التحالف الشعبي الاشتراكيكراسة تعريفية بمخاطرالدستور حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
كراسة تعريفية بمخاطرالدستور حزب التحالف الشعبي الاشتراكيهانى الشرقاوى
 
تقرير الاعدامات-العسكرية
تقرير الاعدامات-العسكريةتقرير الاعدامات-العسكرية
تقرير الاعدامات-العسكريةShabeer Rahman
 
قوانين مكافحة الارهاب
قوانين مكافحة الارهابقوانين مكافحة الارهاب
قوانين مكافحة الارهابMbarki Noureddine
 
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع الجزء الخامسمجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع الجزء الخامسlegallab7
 
الإعدام سياسة نظام
الإعدام سياسة نظام الإعدام سياسة نظام
الإعدام سياسة نظام Abdalla Hakki
 
مذكرة مطالب و اقتراحات في مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء
مذكرة مطالب و اقتراحات في مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساءمذكرة مطالب و اقتراحات في مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء
مذكرة مطالب و اقتراحات في مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساءFederation LDDF
 
اتفاقية نقل السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى جمهورية مصر...
اتفاقية نقل السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى جمهورية مصر...اتفاقية نقل السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى جمهورية مصر...
اتفاقية نقل السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى جمهورية مصر...Medhat Saad Eldin
 

What's hot (17)

4074
40744074
4074
 
التعديلات الدستورية
التعديلات الدستوريةالتعديلات الدستورية
التعديلات الدستورية
 
3897
38973897
3897
 
Lebanese Constitution
Lebanese ConstitutionLebanese Constitution
Lebanese Constitution
 
مقترح النظام الأساسي لنقابة أطباء طرابلس يمكنكم الإقتراح او التعديل
مقترح النظام الأساسي لنقابة أطباء طرابلس يمكنكم الإقتراح او التعديلمقترح النظام الأساسي لنقابة أطباء طرابلس يمكنكم الإقتراح او التعديل
مقترح النظام الأساسي لنقابة أطباء طرابلس يمكنكم الإقتراح او التعديل
 
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلاتقانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
 
القانون المصرى بشأن مكافحة الإتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010م
القانون المصرى بشأن مكافحة الإتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010مالقانون المصرى بشأن مكافحة الإتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010م
القانون المصرى بشأن مكافحة الإتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010م
 
كراسة تعريفية بمخاطرالدستور حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
كراسة تعريفية بمخاطرالدستور حزب التحالف الشعبي الاشتراكيكراسة تعريفية بمخاطرالدستور حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
كراسة تعريفية بمخاطرالدستور حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
 
تقرير الاعدامات-العسكرية
تقرير الاعدامات-العسكريةتقرير الاعدامات-العسكرية
تقرير الاعدامات-العسكرية
 
قوانين مكافحة الارهاب
قوانين مكافحة الارهابقوانين مكافحة الارهاب
قوانين مكافحة الارهاب
 
مشروع القانون الجنائي
مشروع القانون الجنائيمشروع القانون الجنائي
مشروع القانون الجنائي
 
627
627627
627
 
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع الجزء الخامسمجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع الجزء الخامس
 
الإعدام سياسة نظام
الإعدام سياسة نظام الإعدام سياسة نظام
الإعدام سياسة نظام
 
مذكرة مطالب و اقتراحات في مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء
مذكرة مطالب و اقتراحات في مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساءمذكرة مطالب و اقتراحات في مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء
مذكرة مطالب و اقتراحات في مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء
 
اتفاقية نقل السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى جمهورية مصر...
اتفاقية نقل السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى جمهورية مصر...اتفاقية نقل السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى جمهورية مصر...
اتفاقية نقل السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى جمهورية مصر...
 
1361
13611361
1361
 

More from Ali Adil

Labour problems for divorced women
Labour problems for divorced womenLabour problems for divorced women
Labour problems for divorced womenAli Adil
 
Families headed by displaced women
Families headed by displaced womenFamilies headed by displaced women
Families headed by displaced womenAli Adil
 
GBV Brochure
GBV Brochure GBV Brochure
GBV Brochure Ali Adil
 
the challenges faced by PWD
the challenges faced by PWD the challenges faced by PWD
the challenges faced by PWDAli Adil
 
IDS brochure
IDS brochureIDS brochure
IDS brochureAli Adil
 
Rights of displaced woman en
Rights of displaced woman enRights of displaced woman en
Rights of displaced woman enAli Adil
 
التقرير المقدم من قبل الأمم المتحدة لمجلس حقوق الأنسان بخصوص #العراق الذي تم...
التقرير المقدم من قبل الأمم المتحدة لمجلس حقوق الأنسان بخصوص #العراق الذي تم... التقرير المقدم من قبل الأمم المتحدة لمجلس حقوق الأنسان بخصوص #العراق الذي تم...
التقرير المقدم من قبل الأمم المتحدة لمجلس حقوق الأنسان بخصوص #العراق الذي تم...Ali Adil
 
قرار مجلس حقوق الأنسان عن حالة حقوق الإنسان في العراق
قرار مجلس حقوق الأنسان عن حالة حقوق الإنسان في العراققرار مجلس حقوق الأنسان عن حالة حقوق الإنسان في العراق
قرار مجلس حقوق الأنسان عن حالة حقوق الإنسان في العراقAli Adil
 
UN Ocha iraq situation report
UN Ocha iraq situation reportUN Ocha iraq situation report
UN Ocha iraq situation reportAli Adil
 
قانون الدفاع عن السلامة الوطنية في العراق
قانون الدفاع عن السلامة الوطنية في العراققانون الدفاع عن السلامة الوطنية في العراق
قانون الدفاع عن السلامة الوطنية في العراقAli Adil
 
ملاحظات معهد صحافة الحرب والسلام حول بعض من مواد قانون العقوبات العراقي رقم 1...
ملاحظات معهد صحافة الحرب والسلام حول بعض من مواد قانون العقوبات العراقي رقم 1...ملاحظات معهد صحافة الحرب والسلام حول بعض من مواد قانون العقوبات العراقي رقم 1...
ملاحظات معهد صحافة الحرب والسلام حول بعض من مواد قانون العقوبات العراقي رقم 1...Ali Adil
 
ملاحظات معهد صحافة الحرب والسلام حول بعض من مواد قانون العقوبات العراقي رقم 1...
ملاحظات معهد صحافة الحرب والسلام حول بعض من مواد قانون العقوبات العراقي رقم 1...ملاحظات معهد صحافة الحرب والسلام حول بعض من مواد قانون العقوبات العراقي رقم 1...
ملاحظات معهد صحافة الحرب والسلام حول بعض من مواد قانون العقوبات العراقي رقم 1...Ali Adil
 
دراسة اولية في المواد القانونية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير من قانون العقوب...
دراسة اولية في المواد القانونية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير من قانون العقوب...دراسة اولية في المواد القانونية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير من قانون العقوب...
دراسة اولية في المواد القانونية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير من قانون العقوب...Ali Adil
 
قانون الاحوال الجعفري في العراق
قانون الاحوال الجعفري في العراق قانون الاحوال الجعفري في العراق
قانون الاحوال الجعفري في العراق Ali Adil
 
قانون جرائم المعلوماتية في العراق
قانون جرائم المعلوماتية في العراق قانون جرائم المعلوماتية في العراق
قانون جرائم المعلوماتية في العراق Ali Adil
 

More from Ali Adil (17)

Labour problems for divorced women
Labour problems for divorced womenLabour problems for divorced women
Labour problems for divorced women
 
Families headed by displaced women
Families headed by displaced womenFamilies headed by displaced women
Families headed by displaced women
 
PWD
PWDPWD
PWD
 
GBV Brochure
GBV Brochure GBV Brochure
GBV Brochure
 
the challenges faced by PWD
the challenges faced by PWD the challenges faced by PWD
the challenges faced by PWD
 
IDS brochure
IDS brochureIDS brochure
IDS brochure
 
Pwd
PwdPwd
Pwd
 
Rights of displaced woman en
Rights of displaced woman enRights of displaced woman en
Rights of displaced woman en
 
التقرير المقدم من قبل الأمم المتحدة لمجلس حقوق الأنسان بخصوص #العراق الذي تم...
التقرير المقدم من قبل الأمم المتحدة لمجلس حقوق الأنسان بخصوص #العراق الذي تم... التقرير المقدم من قبل الأمم المتحدة لمجلس حقوق الأنسان بخصوص #العراق الذي تم...
التقرير المقدم من قبل الأمم المتحدة لمجلس حقوق الأنسان بخصوص #العراق الذي تم...
 
قرار مجلس حقوق الأنسان عن حالة حقوق الإنسان في العراق
قرار مجلس حقوق الأنسان عن حالة حقوق الإنسان في العراققرار مجلس حقوق الأنسان عن حالة حقوق الإنسان في العراق
قرار مجلس حقوق الأنسان عن حالة حقوق الإنسان في العراق
 
UN Ocha iraq situation report
UN Ocha iraq situation reportUN Ocha iraq situation report
UN Ocha iraq situation report
 
قانون الدفاع عن السلامة الوطنية في العراق
قانون الدفاع عن السلامة الوطنية في العراققانون الدفاع عن السلامة الوطنية في العراق
قانون الدفاع عن السلامة الوطنية في العراق
 
ملاحظات معهد صحافة الحرب والسلام حول بعض من مواد قانون العقوبات العراقي رقم 1...
ملاحظات معهد صحافة الحرب والسلام حول بعض من مواد قانون العقوبات العراقي رقم 1...ملاحظات معهد صحافة الحرب والسلام حول بعض من مواد قانون العقوبات العراقي رقم 1...
ملاحظات معهد صحافة الحرب والسلام حول بعض من مواد قانون العقوبات العراقي رقم 1...
 
ملاحظات معهد صحافة الحرب والسلام حول بعض من مواد قانون العقوبات العراقي رقم 1...
ملاحظات معهد صحافة الحرب والسلام حول بعض من مواد قانون العقوبات العراقي رقم 1...ملاحظات معهد صحافة الحرب والسلام حول بعض من مواد قانون العقوبات العراقي رقم 1...
ملاحظات معهد صحافة الحرب والسلام حول بعض من مواد قانون العقوبات العراقي رقم 1...
 
دراسة اولية في المواد القانونية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير من قانون العقوب...
دراسة اولية في المواد القانونية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير من قانون العقوب...دراسة اولية في المواد القانونية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير من قانون العقوب...
دراسة اولية في المواد القانونية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير من قانون العقوب...
 
قانون الاحوال الجعفري في العراق
قانون الاحوال الجعفري في العراق قانون الاحوال الجعفري في العراق
قانون الاحوال الجعفري في العراق
 
قانون جرائم المعلوماتية في العراق
قانون جرائم المعلوماتية في العراق قانون جرائم المعلوماتية في العراق
قانون جرائم المعلوماتية في العراق
 

نصوص التمييز الجندرية في القوانين العراقية والدستور

  • 1. ‫اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻤﯿﯿﺰﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ واﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻰ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫5002‬ ‫اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻓﻰ اﻗﻠﯿﻢ ﻛﻮردﺳﺘﺎن‬ ‫1‬ ‫اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ- ‪aliadil80.blogspot.com‬‬
  • 2. ‫ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻰ ﻟﻠﻤﺴﺎواة أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﺎدة 41 ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻟﺴﻨﺔ 5002‬ ‫اﻟﻌﺮاﻗﯿﻮن ﻣﺘﺴﺎوون اﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن دون ﺗﻤﯿﯿﺰ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠﻨﺲ او اﻟﻌﺮق او اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ او‬ ‫اﻻﺻﻞ او اﻟﻠﻮن او اﻟﺪﯾﻦ او اﻟﻤﺬھﺐ او اﻟﻤﻌﺘﻘﺪ او اﻟﺮاي اﻻﻗﺘﺼﺎدي او اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.‬ ‫ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻰ ﻟﻠﻤﺴﺎواة أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫‪ ‬اﻟﻤﺎدة 51 ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻟﺴﻨﺔ 5002 :‬ ‫ﻟﻜﻞ ﻓﺮد اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة واﻻﻣﻦ واﻟﺤﺮﯾﺔ، وﻻ ﯾﺠﻮز اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ھﺬه‬ ‫ٍ‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق او ﺗﻘﯿﯿﺪھﺎ اﻻ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن، وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﺻﺎدر ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺨﺘﺼﺔ .‬ ‫‪ ‬اﻟﻤﺎدة 91 ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻟﺴﻨﺔ 5002 :‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎ : - ﻻ ﺟﺮﯾﻤﺔ وﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻻ ﺑﻨﺺ، وﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﯾﻌﺪه‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻗﺖ اﻗﺘﺮاﻓﮫ ﺟﺮﯾﻤﺔ، وﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﺷﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬة‬ ‫وﻗﺖ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ .‬ ‫‪ ‬اﻟﻤﺎدة 92 ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻟﺴﻨﺔ 5002 :‬ ‫راﺑﻌﺎ : ﺗﻤﻨﻊ ﻛﻞ اﺷﻐﺎل اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﻌﺴﻒ ﻓﻲ اﻻﺳﺮة واﻟﻤﺪرﺳﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .‬ ‫‪ ‬اﻟﻤﺎدة 73 ﻣﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﺮاق ﻟﺴﻨﺔ 5002 :‬ ‫اوﻻ : أ- ﺣﺮﯾﺔ اﻻﻧﺴﺎن وﻛﺮاﻣﺘﮫ ﻣﺼﻮﻧﺔ .‬ ‫ج- ﯾﺤﺮم ﺟﻤﯿﻊ اﻧﻮاع اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﺠﺴﺪي واﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻏﯿﺮ‬ ‫اﻻﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، وﻻ ﻋﺒﺮة ﺑﺎي اﻋﺘﺮاف اﻧﺘﺰع ﺑﺎﻻﻛﺮاه او اﻟﺘﮭﺪﯾﺪ او اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ،‬ ‫وﻟﻠﻤﺘﻀﺮر اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﻤﺎدي واﻟﻤﻌﻨﻮي اﻟﺬي اﺻﺎﺑﮫ‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن .‬ ‫2‬ ‫اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ- ‪aliadil80.blogspot.com‬‬
  • 3. ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻰ رﻗﻢ 111 ﻟﺴﻨﺔ 9691 :‬ ‫اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻰ ﺗﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻻﻧﺜﻰ واﻟﺬﻛﺮ:‬ ‫‪ ‬اﻹﻏﺘﺼﺎب واﻹﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﺴﻲ:‬ ‫اﻋﺘﺒﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻰ رﻗﻢ 111 ﻟﺴﻨﺔ 9691 اﻹﻏﺘﺼﺎب ﺟﺮﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ‬ ‫ﻻﯾﻤﻜﻦ اﺗﺨﺎذ أى إﺟﺮاء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺸﺘﻜﯿﺔ او وﻟﻰ أﻣﺮھﺎ‬ ‫اﻟﺸﺮﻋﻲ.‬ ‫ــ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺪﻧﯿﺎ ﻓﮭﻲ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات‬ ‫ــ ﺗﺘﻔﺎوت اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻻﻏﺘﺼﺎب واﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﺴﻲ :‬ ‫)اﻟﻤﺎدة 583 ﻣﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﺻﺮ أﻗﺼﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ 01 ﺳﻨﻮات(.‬ ‫) اﻟﻤﺎدة 393 اﻻﻏﺘﺼﺎب اﻗﺼﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ 51 ﺳﻨﺔ(.‬ ‫)اﻟﻤﺎدة 493 ﻣﻮاﻗﻌﺔ اﻟﻘﺎﺻﺮ ﺑﯿﻦ 51 و 81 ﺳﻨﺔ أﻗﺼﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ 01 ﺳﻨﻮات(.‬ ‫)اﻟﻤﺎدة 693 اﻟﻔﻘﺮة1، اﻷﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﺴﻰ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻎ، اﻗﺼﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ 7 ﺳﻨﻮات(.‬ ‫)اﻟﻤﺎدة 693 اﻟﻔﻘﺮة 2، اﻷﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﺴﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺻﺮ، اﻗﺼﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ 01 ﺳﻨﻮات(.‬ ‫ اﻟﻀﺮوف اﻟﻤﺸﺪدة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة، زﻧﺎ اﻟﻤﺤﺎرم، إﻗﺎﻣﺔ وﺻﻲ او ﻣﺆﺗﻤﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ‬‫اﻟﻀﺤﯿﺔ، ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺮض، ﻓﻘﺪان اﻟﻀﺤﯿﺔ ﻟﻠﺒﻜﺎرة.‬ ‫ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ ﻗﯿﺎدة اﻟﺜﻮرة رﻗﻢ 884 ﻟﺴﻨﺔ 8791، ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻷﻋﺪام ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺣﺎﻻت‬‫زﻧﺎ اﻟﻤﺤﺎرم، اﻣﺎ اﻻن ﻓﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ھﻲ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪى اﻟﺤﯿﺎة.‬ ‫اﻟﻤﺎدة 893 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻲ، ﯾﻌﻔﻲ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻷﻏﺘﺼﺎب‬ ‫واﻹﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﺴﻲ إن ﺗﺰوج اﻟﻀﺤﯿﺔ، ﻓﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺪﻋﻮى ،اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أو ﺣﺘﻰ‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ وﯾﻌﺎﻗﺐ اذا طﻠﻘﮭﺎ دون ﻋﺬر ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ.‬ ‫3‬ ‫اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ- ‪aliadil80.blogspot.com‬‬
  • 4. ‫‪ ‬اﻟﺨﻄﻒ‬ ‫اﻟﻤﺎدة 324 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻰ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺧﻄﻒ اﻟﻤﺮأة ﺟﺮﯾﻤﺔ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ إﯾﻘﺎع‬ ‫ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻗﺼﺎھﺎ 51 ﺳﻨﺔ، ﻣﻊ اﻋﺘﺒﺎر اﻹﻏﺘﺼﺎب او ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻹﻏﺘﺼﺎب ﻋﺎﻣﻼ ﻣﺸﺪدا ً‬ ‫ﻹﯾﻘﺎع ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام أو اﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪى اﻟﺤﯿﺎة .‬ ‫ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻰ ﺗﻢ ﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار رﻗﻢ 3 ﻟﺴﻨﺔ 4002 ﺣﯿﺚ‬ ‫أﻋﺎدت اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام.‬ ‫ﯾﻠﻐﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺣﺎل زواج اﻟﺨﺎطﻒ ﺑﺎﻟﻀﺤﯿﺔ، ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺎدة724، ﺣﯿﺚ ﯾﻨﺺ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﯾﻘﺎف ﺗﺤﺮﯾﻚ اﻟﺪﻋﻮى واﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﯿﮭﺎ واﻷﺟﺮاءات اﻷﺧﺮى إذا ﻋﻘﺪ زواج ﺻﺤﯿﺢ‬ ‫ﺑﯿﻦ اﻟﺨﺎطﻒ واﻟﻀﺤﯿﺔ.‬ ‫‪ ‬اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي‬ ‫أوﻻ: ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻲ وﺿﻊ )ﺗﺄدﯾﺐ اﻟﺰوج زوﺟﺘﮫ( ﻓﻲ ﺻﻒ ﺗﺄدﯾﺐ‬ ‫اﻷطﻔﺎل، ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة 14ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺿﺮب اﻟﺰوﺟﺔ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺣﻘﺎ‬ ‫ﺷﺮﻋﯿﺎ و ﻻﯾﻌﺘﺒﺮ ﺟﺮﯾﻤﺔ.‬ ‫اﻟﻤﺎدة 14 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻲ رﻗﻢ 111 ﻟﺴﻨﺔ 9691‬ ‫))ﻻﺟﺮﯾﻤﺔ إذا وﻗﻊ اﻟﻔﻌﻞ إﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﻟﺤﻖ ﻣﻘﺮر ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﯾﻌﺘﺒﺮ إﺳﺘﻌﻤﺎﻻ‬ ‫ﻟﻠﺤﻖ:‬ ‫1- ﺗﺄدﯾﺐ اﻟﺰوج زوﺟﺘﮫ و ﺗﺄدﯾﺐ اﻵﺑﺎء وﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ وﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮭﻢ اﻷوﻻد‬ ‫اﻟﻘﺼﺮ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺎھﻮ ﻣﻘﺮر ﺷﺮﻋﺎ او ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ و ﻋﺮﻓﺎ((.‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﻄﺮ اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺎھﻮ ﻣﻘﺮر ﺷﺮﻋﺎ او ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ و‬ ‫ﻋﺮﻓﺎ‬ ‫ ﻻﺗﻮﺟﺪ ﺣﺪود ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﺿﺤﺔ،ﻣﺜﻼﻧﻮﻋﯿﺔ ودرﺟﺔ اﻟﻀﺮب‬‫ اﻟﺤﺪود اﻟﻌﺮﻓﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺪدة‬‫ اﻟﺤﺪود اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮات ﻛﺜﯿﺮة ﻟﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن:‬‫4‬ ‫اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ- ‪aliadil80.blogspot.com‬‬
  • 5. ‫}اﻟﱠﻼﺗِﻲ ﺗَﺨَﺎﻓُﻮنَ ﻧُﺸُﻮزَ ھُﻦﱠ ﻓَﻌﻈُﻮھُﻦﱠ وَ اھﺠُﺮُ وھُﻦﱠ ﻓِﻲ ا ْﻟﻤﻀَﺎﺟِ ﻊِ وَ اﺿْﺮﺑُﻮھُﻦﱠ ﻓَﺈ ِنْ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ا{‬ ‫اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻲ.‬ ‫وﻗﺪ ﺗﻢ اﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻦ اﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة 1ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻓﻰ اﻗﻠﯿﻢ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﺑﻤﻮﺟﺐ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ 7 ﻟﺴﻨﺔ 1002(.‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎ: ﻣﻨﻊ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎزل اﻻ ﺑﺄذن ﻗﻀﺎﺋﻲ :‬ ‫ﯾﻤﻨﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻰ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎزل اﻻ ﺑﺄذن ﻗﻀﺎﺋﻰ، و وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﺴﺐ‬ ‫اﻟﻤﺎدة 71 ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر.‬ ‫اوﻻ : - ﻟﻜﻞ ﻓﺮد اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ، ﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﺣﻘﻮق‬ ‫ٍ‬ ‫اﻻﺧﺮﯾﻦ، واﻻداب اﻟﻌﺎﻣﺔ .‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎ : - ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﻣﺼﻮﻧﺔ، وﻻ ﯾﺠﻮز دﺧﻮﻟﮭﺎ او ﺗﻔﺘﯿﺸﮭﺎ او اﻟﺘﻌﺮض ﻟﮭﺎ اﻻ‬ ‫ﺑﻘﺮار ﻗﻀﺎﺋﻲ، ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن .‬ ‫_وأﯾﻀﺎ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ رﻗﻢ 32 ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫1791 ﻋﻠﻰ:‬ ‫أ- ﻻﯾﺠﻮز ﺗﺤﺮﯾﻚ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ اﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮى ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ أو‬ ‫ﻣﻦ ﯾﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻵﺗﯿﺔ:‬ ‫1- زﻧﺎ اﻟﺰوﺟﯿﺔ أو ﺗﻌﺪد اﻟﺰوﺟﺎت ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ.‬ ‫2- اﻟﻘﺬف أو اﻟﺴﺐ أو اﻓﺸﺎء اﻷﺳﺮار اواﻟﺘﮭﺪﯾﺪ او اﻹﯾﺬاء اذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻗﺪ‬ ‫وﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﺛﻨﺎء ﻗﯿﺎﻣﮫ ﺑﻮاﺟﺒﮫ أو ﺑﺴﺒﺒﮫ.‬ ‫ﻣﻊ ان ھﺬ اﻟﺒﻨﺪ ﯾﺪﻋﻢ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ ،ﻗﺪ ﯾﺠﻌﻞ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺸﺮطﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت‬ ‫اﻟﻌﻨﻒ اﻻﺳﺮى أﺻﻌﺐ ﻣﻊ ان اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ أﺣﺪ أﺳﺎﺳﯿﺎت اﻟﺤﺮﯾﺔ‬ ‫اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ، ﻓﺄن اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ رﻛﻦ أﺳﺎﺳﻲ، ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻨﻊ وﻣﻌﺎﻗﺒﺔ‬ ‫اﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺘﻰ ﺗﺮﺗﻜﺐ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺰل.‬ ‫5‬ ‫اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ- ‪aliadil80.blogspot.com‬‬
  • 6. ‫وﻟﻀﻤﺎن أن اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ ﻻﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﺪرع ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻌﻨﻒ، ﯾﺠﺐ ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫إﺟﺮاءات ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻸﺑﻼغ ﻋﻦ ﺷﻜﺎوي اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮى و أﺻﺪار اﻷواﻣﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ‬ ‫ﻟﻀﻤﺎن ﻗﺪرة اﻟﺸﺮطﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮى ﻣﻊ ﻷﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺤﻖ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺤﺮﯾﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ.‬ ‫‪ ‬ﺧﺘﺎن اﻹﻧﺎث‬ ‫ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة 214 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﯾﺸﻜﻞ أى ﻗﻄﻊ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﺠﺴﻢ‬ ‫))إﻋﺘﺪاء ﺑﺎﻟﺠﺮح((، ﻟﻜﻦ ﻟﯿﺲ ھﻨﺎك ﻧﺺ ﻣﺤﺪد ﯾﺠﺮم ﻗﻄﻊ اﻷﺟﺰاء اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﯿﺔ ﻟﻸﻧﺜﻰ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻲ رﻗﻢ 111 ﻟﺴﻨﺔ 9691 اﻟﻤﺎدة 214:‬ ‫1- ﻣﻦ إﻋﺘﺪى ﺑﺎﻟﻀﺮب ﻋﻤﺪا ﻋﻠﻰ آﺧﺮ ﺑﺎﻟﺠﺮح أو ﺑﺎﻟﻀﺮب أو ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ أو‬ ‫ﺑﺈﻋﻄﺎء ﻣﺎدة ﺿﺎرة أوﺑﺈرﺗﻜﺎب أى ﻓﻌﻞ آﺧﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻗﺎﺻﺪا إﺣﺪاث‬ ‫ﻋﺎھﺔ ﻣﺴﺘﺪﯾﻤﺔ ﺑﮫ ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻣﺪة ﻻﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ .‬ ‫وﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﻌﺎھﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪﯾﻤﺔ ﻏﺬا ﻧﺸﺄ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﻗﻄﻊ أوإﻧﻔﺼﺎل ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء‬ ‫اﻟﺠﺴﻢ أو ﺑﺘﺮ ﺟﺰء ﻣﻨﮫ أو ﻓﻘﺪ ﻣﻨﻔﻌﺘﮫ أو ﻧﻘﺼﮭﺎ أو ﺟﻨﻮن أو ﻋﺎھﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻞ أو‬ ‫ﺗﻌﻄﯿﻞ إﺣﺪى اﻟﺤﻮاس ﺗﻌﻄﯿﻼ ﻛﻠﯿﺎ أو ﺟﺰﺋﯿﺎ ﺑﺼﻮرة داﺋﻤﺔ أو ﺗﺸﻮﯾﮫ ﺟﺴﯿﻢ ﻻﯾﺮﺟﻰ‬ ‫زواﻟﮫ أو ﺧﻄﺮ ﺣﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﺎة.‬ ‫2- وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات أو ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ إذا ﻧﺸﺎت‬ ‫ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﺎھﺔ ﻣﺴﺘﺪﯾﻤﺔ دون أن ﯾﻘﺼﺪ اﻟﺠﺎﻧﻲ إﺣﺪاﺛﮭﺎ.‬ ‫‪ ‬ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺸﺮف‬ ‫اﻟﻘﺘﻞ واﻷﻋﺬار اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة 904 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻰ ﯾﻤﻨﺢ أﺣﻜﺎﻣﺎ ﻣﺨﻔﻔﺔﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ‬ ‫ﺑﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺸﺮف ،وھﻮ ﯾﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻟﻘﻀﺎء ﻣﻊ أن‬ ‫اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻰ ﺗﻤﻨﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻟﻘﻀﺎء ﺑﻨﺼﮫ ﻋﻠﻰ )ﻻﺟﺮﯾﻤﺔ وﻻﻋﻘﻮﺑﺔ‬ ‫إﻻ ﺑﻨﺺ(.‬ ‫6‬ ‫اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ- ‪aliadil80.blogspot.com‬‬
  • 7. ‫اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﺗﻤﯿﯿﺰﯾﺔ أﯾﻀﺎ ﻷﻧﮭﺎ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ﺑﻠﯿﻮﻧﺔ أﻛﺜﺮ‬ ‫ﺑﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﺿﺪ اﻟﺮﺟﻞ.‬ ‫ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺘﻞ ھﻰ اﻻﻋﺪام ام اﻟﻤﺆﺑﺪ، ﻟﻜﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻰ ﯾﻘﺪم إﺳﺘﺜﻨﺎء ﻓﻲ‬ ‫ﻗﻀﯿﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬى ﯾﻘﺘﻞ زوﺟﺘﮫ أو إﺣﺪى ﻣﺤﺎرﻣﮫ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻔﺎﺟﺌﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻠﺒﺲ‬ ‫ﺑﺎﻟﺰﻧﺎ.ﻛﻤﺎ وﯾﺤﺮم اﻟﻀﺤﯿﺔ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﺮﻋﻲ.‬ ‫وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺨﺺ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺸﺮف ﻓﻲ‬ ‫إﻗﯿﻢ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﻋﺎم 0002 وﻣﺎ زاﻟﺖ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ أرﺟﺎء اﻟﻌﺮاق.‬ ‫ﻣﺎذا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮأة اذا ﻓﺎﺟﺎت زوﺟﮭﺎ او اﺣﺪ ﻣﺤﺎرﻣﮭﺎ او؟‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻰ رﻗﻢ 111 ﻟﺴﻨﺔ 9691 اﻟﻤﺎدة 904:‬ ‫ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﻓﺎﺟﺄ زوﺟﺘﮫ أو إﺣﺪى ﻣﺤﺎرﻣﮫ ﻓﻲ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻠﺒﺴﮭﺎ ﺑﺎﻟﺰﻧﺎ أو وﺟﻮدھﺎ ﻓﻲ ﻓﺮاش واﺣﺪ ﻣﻊ ﺷﺮﯾﻜﮭﺎ ﻓﻘﺘﻠﮭﻤﺎ او ﻗﺘﻞ إﺣﺪھﻤﺎ أو‬ ‫إﻋﺘﺪى ﻋﻠﯿﮭﻤﺎ أو ﻋﻠﻰ أﺣﺪھﻤﺎ اﻋﺘﺪاءا أﻓﻀﻰ اﻟﻰ اﻟﻤﻮت أو اﻟﻰ ﻋﺎھﺔ ﻣﺴﺘﺪﯾﻤﺔ.‬ ‫وﻻﯾﺠﻮز اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻖ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺿﺪ ﻣﻦ ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻌﺬر وﻻﯾﻄﺒﻖ ﺿﺪه‬ ‫أﺣﻜﺎم اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺸﺪدة.‬ ‫زﻧﺎ اﻟﺰوﺟﯿﺔ‬ ‫ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة 773 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ھﻨﺎك ﺗﻔﺮﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﺰﻧﺎ اﻟﺰوﺟﺔ‬ ‫واﻟﺰوج‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة اﻻوﻟﻰ: ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﺰاﻧﯿﺔ وﻣﻦ زﻧﺎ ﺑﮭﺎ .....‬ ‫اﻟﻔﻘﺮةاﻟﺜﺎﻧﯿﺔ: ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ذاﺗﮭﺎ اﻟﺰوج اذا زﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺰل اﻟﺰوﺟﯿﺔ.‬ ‫اوﻗﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة 2 ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻓﻲ اﻗﻠﯿﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ )9(‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ )1002( وﺣﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﻔﻘﺮة 2 اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻰ )ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ذاﺗﮭﺎ اﻟﺰوج وﻣﻦ‬ ‫زﻧﻰ ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )1( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة773(‬ ‫7‬ ‫اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ- ‪aliadil80.blogspot.com‬‬
  • 8. ‫‪ ‬اﻷﺗﺠﺎرﺑﺎﻟﻨﺴﺎء واﻟﺒﻐﺎء‬ ‫اﻟﻤﺎدة 37 ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﻌﺎم 5002 :‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ : - ﯾﺤﺮم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺴﺮي اﻟﺴﺨﺮة، واﻟﻌﺒﻮدﯾﺔ وﺗﺠﺎرة اﻟﻌﺒﯿﺪ اﻟﺮﻗﯿﻖ، وﯾﺤﺮم‬ ‫اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء واﻻطﻔﺎل، واﻷﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺠﻨﺲ .‬ ‫ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺒﻐﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺟﻨﺎﯾﺔ، ﺑﺤﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺒﻐﺎء ﻓﺄن ﻋﻘﻮﺑﺔ ادﻧﺎھﺎ 3‬ ‫أﺷﮭﺮ وأﻗﺼﺎھﺎ ﺳﻨﺘﯿﻦ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻤﺘﮭﻤﺔ ﺑﺎﻟﺒﻐﺎء، وﻗﺪ ﻋﺪل ﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺒﻐﺎء‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﻗﯿﺎدة اﻟﺜﻮرة رﻗﻢ 432 ﻟﺴﻨﺔ 1002 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺒﻐﺎء ﻟﻌﺎم 8891 ﻹﯾﻘﺎع‬ ‫ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﺜﺒﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺒﻐﺎء واﻟﻘﻮادة.‬ ‫أﺑﻄﻞ ﻗﺮار ﺳﻠﻄﺔ اﻷﺋﺘﻼف اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ رﻗﻢ 7 ﻟﺴﻨﺔ 3002 اﻟﻘﺴﻢ 3، ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺣﻜﺎم‬ ‫اﺳﺘﺒﺪﻟﺖ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻰ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻷﻋﺪام ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪى اﻟﺤﯿﺎة.‬ ‫ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﻢ اﻋﺎدة ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﺑﺎﻋﺎدة اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ‬ ‫اﻹﻋﺪام, وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺒﻐﺎء واﻟﻘﻮادة ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ.‬ ‫ﻻﺗﻮﺟﺪ ﻧﺼﻮص ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻰ ﺗﺠﺮم اﻟﺘﺤﺮﯾﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺒﻐﺎء‬ ‫ﻓﻰ اﻟﻌﺮاق ﻻﯾﻮﺟﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ اﻷﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء.‬ ‫ﻓﻲ إﻗﻠﯿﻢ ﻛﻮردﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق ھﻨﺎك ﻣﺤﺎوﻻت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻰ ﻹﯾﺠﺎد‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻷﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ.‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻰ ﯾﻮﻓﺮھﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ﺿﻌﯿﻒ‬ ‫ﻣﻦ اھﻢ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻣﺎم ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن:‬ ‫ اﻟﻘﺪرات اﻟﻤﺤﺪودة ﻟﻠﻄﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ‬‫ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ ﻟﺪى ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺸﺮطﺔ‬‫1- ﻗﯿﺎم ﺿﺒﺎط اﻟﺸﺮطﺔ ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺸﺮطﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻧﺺ‬ ‫ﻓﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ ﯾﺒﯿﻦ ﻗﯿﺎم اﻟﺸﺮطﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ‬ ‫8‬ ‫اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ- ‪aliadil80.blogspot.com‬‬
  • 9. ‫اﻟﺤﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻣﺎ ﻻﯾﻜﻮن ﺣﺎﻛﻢ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ او اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﻌﺪﻟﻰ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮدا او ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺮم اﻟﻤﺸﮭﻮد.‬ ‫2- ﺿﺒﺎط اﻟﺸﺮطﺔ ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﻤﻨﻊ اﻟﻀﺤﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺸﻜﻮى، وﯾﺮﺳﻠﻮﻧﮭﺎ اﻟﻰ‬ ‫اﻟﺒﯿﺖ وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ أﻻﻋﺘﻘﺎد اﻟﺴﺎﺋﺪ ﺑﺎن ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻻﺳﺮة ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻤﺮأة‬ ‫واﻧﮭﺎ ﯾﺠﺐ ان ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻛﻞ ﺷﻰء، ھﻮ اﺣﺪ اﻻﺳﺒﺎب وراء ﻣﻨﻊ اﻟﻀﺒﺎط اﻟﻤﺮأة‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻮى ﺿﺪ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻒ.‬ ‫3- ﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺒﯿﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﺮﯾﻤﺔ، داﺧﻞ اﻷﺳﺮة‬ ‫وﺧﺎرﺟﮭﺎ‬ ‫4- ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﺸﺮطﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﯿﺔ ، وﻧﻘﺼﺪ ﺑﮭﺬا وﺟﻮد ﺷﺮطﺔ ﻧﺴﺎﺋﯿﺔ ﻣﺪرﺑﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻷﺳﺘﺠﺎﺑﺔ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺿﺤﺎﯾﺎ اﻟﻌﻨﻒ ،وﺗﻜﻮن اﻟﺸﺮطﯿﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ‬ ‫ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻧﻮاع ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ وأﯾﻀﺎ‬ ‫اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻌﺮاق و اﻻﺟﺮاءات اﻟﻀﺮورﯾﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ‬ ‫ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ھﺬه اﻟﻘﻀﺎﯾﺎاﻟﺤﺴﺎﺳﺔ.‬ ‫9‬ ‫اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ- ‪aliadil80.blogspot.com‬‬
  • 10. ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻲ رﻗﻢ 881ﻟﺴﻨﺔ 9591‬ ‫اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻤﯿﺰﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﻧﺜﻰ واﻟﺬﻛﺮ‬ ‫ﺗﻢ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم 9591 ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﺰواج،‬ ‫اﻟﻄﻼق، اﻟﻮﺻﺎﯾﺔ )اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ( واﻟﻤﯿﺮاث و اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻻﺧﺮى ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻟﻜﻲ ﯾﺨﻀﻊ‬ ‫ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻌﺮاﻗﯿﯿﻦ ﻟﻘﺎﻧﻮن واﺣﺪ ﯾﻨﻀﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﻻﺳﺮة و ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮات اﻟﺴﻨﯿﺔ‬ ‫واﻟﺠﻌﻔﺮﯾﺔ )اﻟﺸﯿﻌﯿﺔ(، وأﻋﺘﺒﺮھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻐﺎﯾﺮا ﻟﻠﺸﺮﯾﻌﺔ ﻻﻧﮫ ﺣﺪد ﺗﻌﺪد اﻟﺰوﺟﺎت و‬ ‫ﻧﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﯿﻦ اﻟﺬﻛﺮ واﻷﻧﺜﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺮاث.‬ ‫وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﻢ وﺿﻊ ﻗﯿﻮد ﻛﺜﯿﺮة ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺤﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻘﻮق‬ ‫اﻟﻤﺮأة ﻣﺜﻼ ﻓﻲ 3691 ﺗﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻘﯿﻮد ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪد اﻟﺰوﺟﺎت .‬ ‫ﻻن اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد ﺧﻀﻌﺖ ﻟﻠﺘﻔﺴﯿﺮ واﻷﺑﻄﺎل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﺰب اﻟﺒﻌﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺮارت ﻣﺠﻠﺲ ﻗﯿﺎدة اﻟﺜﻮرة ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﯿﻮل ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻨﻀﺎم.‬ ‫ﻗﺮار رﻗﻢ 731 اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺤﻜﻢ‬ ‫ﻧﺺ اﻟﻘﺮار:‬ ‫1. ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﺰواج و اﻻھﻠﯿﺔ و اﺛﺒﺎت اﻟﺰواج‬ ‫واﻟﻤﺤﺮﻣﺎت وزواج اﻟﻜﺘﺎﺑﯿﺎت واﻟﺤﻘﻮق اﻟﺰوﺟﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﮭﺮ وﻧﻔﻘﺔ وطﻼق‬ ‫وﺗﻔﺮﯾﻖ ﺷﺮﻋﻰ او ﺧﻠﻊ واﻟﻌﺪة واﻟﻨﺴﺐ واﻟﺮﺿﺎﻋﺔ واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ وﻧﻔﻘﺔ اﻟﻔﺮوع‬ ‫واﻻﺻﻮل واﻻﻗﺎرب واﻟﻮﺻﯿﺔ واﻻﯾﺼﺎء واﻟﻮﻗﻒ واﻟﻤﯿﺮاث وﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ‬ ‫اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ )اﻻﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ( وطﺒﻘﺎ ﻟﻔﺮاﺋﺾ ﻣﺬھﺒﮫ.‬ ‫ﻗﺮار رﻗﻢ 731 اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺤﻜﻢ‬ ‫ﻧﺺ اﻟﻘﺮار:‬ ‫2.اﻟﻐﺎء ﻛﻞ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻘﺮارات واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت واﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻰ ﺗﺨﺎﻟﻒ اﻟﻔﻘﺮة )1( ﻣﻦ‬ ‫ھﺬا اﻟﻘﺮار.‬ ‫3.ﯾﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪوره.‬ ‫اﻟﺴﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺤﻜﯿﻢ /رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺤﻜﻢ92-21- 3002.‬ ‫01‬ ‫اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ- ‪aliadil80.blogspot.com‬‬
  • 11. ‫دﺳﺘﻮر 5002 ﻣﺎدة 2‬ ‫اوﻻ : - اﻻﺳﻼم دﯾﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﺳﻤﻲ، وھﻮ ﻣﺼﺪر اﺳﺎس ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ :‬ ‫ا- ﻻ ﯾﺠﻮز ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﺛﻮاﺑﺖ اﺣﻜﺎم اﻻﺳﻼم .‬ ‫ب- ﻻ ﯾﺠﻮز ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ .‬ ‫ج- ﻻ ﯾﺠﻮز ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎت اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ھﺬا‬ ‫اﻟﺪﺳﺘﻮر .‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎ : - ﯾﺘﻀﻤﻦ ھﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﻐﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ،‬ ‫ﻛﻤﺎ وﯾﻀﻤﻦ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻻﻓﺮاد ﻓﻲ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻌﻘﯿﺪة واﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ‬ ‫اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ، ﻛﺎﻟﻤﺴﯿﺤﯿﯿﻦ واﻻﯾﺰدﯾﯿﻦ، واﻟﺼﺎﺑﺌﺔ اﻟﻤﻨﺪاﺋﯿﻦ .‬ ‫دﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاق‬ ‫ﻣﺎدة 3: اﻟﻌﺮاق ﺑﻠﺪ اﻟﻘﻮﻣﯿﺎت واﻻدﯾﺎن واﻟﻤﺬاھﺐ، وھﻮ ﻋﻀﻮ ﻣﺆﺳﺲ وﻓﻌﺎل ﻓﻲ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﻣﻠﺘﺰم ﺑﻤﯿﺜﺎﻗﮭﺎ، وﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻻﺳﻼﻣﻲ .‬ ‫ﻣﺎدة 14: اﻟﻌﺮاﻗﯿﻮن اﺣﺮارٌ ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﺣﻮاﻟﮭﻢ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ، ﺣﺴﺐ دﯾﺎﻧﺎﺗﮭﻢ او‬ ‫ﻣﺬاھﺒﮭﻢ او ﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﮭﻢ او اﺧﺘﯿﺎراﺗﮭﻢ، وﯾﻨﻈﻢ ذﻟﻚ ﺑﻘﺎﻧﻮن .‬ ‫ﻣﺎدة 24: ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﻀﻤﯿﺮ واﻟﻌﻘﯿﺪة .‬ ‫ﻣﺎدة 34: اوﻻ : أﺗﺒﺎع ﻛﻞ دﯾﻦٍ أو ﻣﺬھﺐ أﺣﺮارٌ ﻓﻲ:‬ ‫ٍ‬ ‫ا- ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺤﺴﯿﻨﯿﺔ .‬ ‫ب- ادارة اﻻوﻗﺎف وﺷﺆوﻧﮭﺎ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮭﺎ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ، وﯾﻨﻈﻢ ذﻟﻚ ﺑﻘﺎﻧﻮن .‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎ : - ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻌﺒﺎدة وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻣﺎﻛﻨﮭﺎ .‬ ‫و ھﺬه اﻟﻤﻮاد ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻧﮫ اﻋﺘﺒﺮ اﻟﺪﯾﻦ اﻻﺳﻼﻣﻰ اﺳﺎﺳﺎ ﻟﻜﻞ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت ﻣﻘﺘﺮﻧﺎ‬ ‫ﺑﻤﺒﺎدىء اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ واﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﻤﺸﺮﻋﺔ ﯾﺴﻌﻰ اﯾﻀﺎ اﻟﻰ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﺮﯾﺔ‬ ‫11‬ ‫اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ- ‪aliadil80.blogspot.com‬‬
  • 12. ‫اﻟﻀﻤﯿﺮ واﻟﻔﻜﺮ واﻟﻤﻌﺘﻘﺪ وﺗﻌﻤﻞ اﻟﻤﺎدة14 ﻋﻠﻰ رﺑﻂ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﺑﻤﺴﺎﺋﻞ‬ ‫اﻻﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ.‬ ‫ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺎدة 14 ﺗﻔﺴﯿﺮات ﻛﺜﯿﺮة ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدى اﻟﻰ :‬ ‫ ﻓﺴﺦ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻻﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ وﺗﺮك ھﺬه اﻻﺣﻮال ﻟﺮﺟﺎل اﻟﺪﯾﻦ .‬‫ او ﺗﺆدي اﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺳﻨﯿﺔ،ﺷﯿﻌﯿﺔ و ﻣﺤﺎﻛﻢ اﺧﺮى ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣﯿﺔ.‬‫ﯾﺘﻨﺎول ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ و ﺗﻌﺪﯾﻼﺗﮫ:‬ ‫اﻟﺨﻄﺒﺔ واﻟﺰواج ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة3-11‬ ‫اﻟﺰﯾﺠﺎت اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ و اﻟﺰواج ﻣﻦ اھﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻰ اﻟﻤﻮاد21-81‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺰوﺟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد 91-33‬ ‫ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد 43-64‬ ‫ﻓﺘﺮة اﻟﻌﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد 74- 05‬ ‫اﻟﻮﻻدةو ﺗﻮاﺑﻌﮭﺎ اﻟﻤﻮاد15- 36‬ ‫اﻟﻮﺻﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد 46- 58‬ ‫اﻟﻤﯿﺮاث ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد 68-19‬ ‫ﻣﻦ أھﻢ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻤﯿﺰﯾﺔ :‬ ‫ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﺪد اﻟﺰوﺟﺎت 3‬‫ وﺣﺼﺮ اﻟﻄﻼق ﺑﯿﺪ اﻟﺰوج 4‬‫ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻨﺸﻮز 52‬‫ أﺣﻜﺎم ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺑﯿﺖ اﻟﻄﺎﻋﺔ واﻟﺒﯿﺖ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﺾ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺰواج‬‫اﻟﻤﺎدة اﻻوﻟﻰ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ رﻗﻢ 881 ﻟﺴﻨﺔ 9591 ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ان :‬ ‫21‬ ‫اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ- ‪aliadil80.blogspot.com‬‬
  • 13. ‫1.ﺗﺴﺮى اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻨﺎوﻟﮭﺎ ھﺬه‬ ‫اﻟﻨﺼﻮص ﻓﻲ ﻟﻔﻈﮭﺎ أو ﻓﻲ ﻓﺤﻮاھﺎ.‬ ‫2.اذا ﻟﻢ ﯾﻮﺟﺪ ﻧﺺ ﺗﺸﺮﯾﻌﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻘﯿﮫ ﻓﯿﺤﻜﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﺒﺎديء اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ‬ ‫اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ اﻻﻛﺜﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻨﺼﻮص ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫3.ﺗﺴﺘﺮﺷﺪ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻰ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ أﻗﺮھﺎ اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻔﻘﮫ اﻷﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﺮاق وﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ اﻻﺧﺮى اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻘﺎرب ﻗﻮاﻧﯿﻨﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ.‬ ‫و ﻛﺘﻄﺒﯿﻖ ﻟﻨﺺ اﻟﻤﺎدة اﻻوﻟﻰ :‬ ‫ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﻊ ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺮأة واﻟﺘﻲ ادت اﻟﻰ اﻟﺘﻤﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة، ﻣﻊ اﻧﮫ ﻻﯾﻮﺟﺪ‬ ‫ﻧﺺ ﺻﺮﯾﺢ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻜﻦ اﺳﺘﻨﺪ ﺣﻜﺎم ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻻﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﺔ اﻟﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺷﮭﺎدة‬ ‫اﻣﺮأﺗﯿﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﮭﺎدة رﺟﻞ واﺣﺪ ﻓﻰ ﻋﻘﻮد اﻟﺰواج ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺘﺒﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‬ ‫و ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻰ اﻟﻘﺮان.‬ ‫ﺗﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ف اﻗﻠﯿﻢ ﻛﻮردﺳﺘﺎن و ﺣﻞ ﻣﺤﻠﮫ ﻣﺎﯾﻠﻰ:‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ - اﻟﻔﻘﺮة اﻻوﻟﻰ/‬ ‫د- ﺷﮭﺎدة ﺷﺎھﺪﯾﻦ ﻣﺘﻤﺘﻌﯿﻦ ﺑﻼھﻠﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج وﯾﺴﺘﻮى ﻓﻰ ذﻟﻚ‬ ‫اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة.‬ ‫ﺗﻌﺪد اﻟﺰوﺟﺎت‬ ‫ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ و اﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ اﻟﻀﺎرة اﻟﺘﻰ ﺗﺆدى اﻟﻰ‬ ‫اﻟﺘﻤﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻨﺴﯿﻦ.‬ ‫وﻗﺪ ﻛﺎن ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻻول ﻣﺸﺪدا ﻣﻊ ﺗﻌﺪد اﻟﺰوﺟﺎت ﻟﻜﻦ و ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪﯾﻼت 3691‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﺰب اﻟﺒﻌﺚ ﺗﻢ اﻟﺘﺴﺎھﻞ ﻛﺜﯿﺮا ﻣﻊ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺮأة.‬ ‫اﻟﻤﺎدة 3 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ 881 اﻻﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻲ‬ ‫4- ﻻﯾﺠﻮز اﻟﺰواج ﺑﺎﻛﺜﺮ ﻣﻦ واﺣﺪة اﻻ ﺑﺎذن اﻟﻘﺎﺿﻰ و ﯾﺸﺘﺮط ﻻﻋﻄﺎء اﻻذن ﺗﺤﻘﻖ‬ ‫اﻟﺸﺮطﯿﻦ اﻟﺘﺎﻟﯿﯿﻦ:‬ ‫31‬ ‫اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ- ‪aliadil80.blogspot.com‬‬
  • 14. ‫أ- ان ﺗﻜﻮن ﻟﻠﺰوج ﻛﻔﺎءة ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻹﻋﺎﻟﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ زوﺟﺔ واﺣﺪة‬ ‫ب- أن ﺗﻜﻮن ھﻨﺎك ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺔ.‬ ‫اﻟﻄﻼق‬ ‫ﻻﯾﺘﻤﺘﻊ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﺑﺤﻖ ﻣﺘﻜﺎﻓﻰء ﻟﺘﺤﺮﯾﻚ دﻋﻮى اﻟﻄﻼق ،وﻧﻈﻢ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن طﺮق اﻧﮭﺎء اﻟﺰواج وھﻰ ارﺑﻊ طﺮق:‬ ‫1- اﻟﻄﻼق ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺰوج اﻟﻤﺎدة 73.‬ ‫2- اﻟﺘﻔﺮﯾﻖ اﻟﻘﻀﺎﺋﻰ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺔ ﯾﺮﻓﻌﮭﺎ اﻟﺰوج او‬ ‫اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﻤﺎدة 04.‬ ‫3- اﻟﺘﻔﺮﯾﻖ اﻟﻘﻀﺎﺋﻰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻀﯿﺔ ﺗﺮﻓﻌﮭﺎ اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﻤﺎدة‬ ‫34.‬ ‫4- اﻟﺨﻠﻊ ام اﻟﺘﻔﺮﯾﻖ اﻟﻄﻮﻋﻰ ﻟﻠﺰوﺟﺔ اﻟﻤﺎدة 64.‬ ‫‪ ‬اﻟﻮﺻﺎﯾﺔ و اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ‬ ‫ﺣﺮم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ أﻻم ﻣﻦ اﻟﻮﻻﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 201 ﺣﯿﺚ‬ ‫ﺟﺎء ﻣﺜﻼ )وﻟﻲ اﻟﺼﻐﯿﺮ أﺑﻮه ﺛﻢ وﺻﻲ أﺑﯿﮫ ﺛﻢ ﺟﺪه اﻟﺼﺤﯿﺢ ﺛﻢ وﺻﻲ اﻟﺠﺪ ﺛﻢ‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ او اﻟﻮﺻﻲ اﻟﺬي ﻧﺼﺒﺘﮫ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ(.‬ ‫اﻟﻤﯿﺮاث‬ ‫ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﺎن اﻟﺮﺟﺎل ﯾﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﺿﻐﻒ ﻣﺎ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﺮأة‬ ‫ﻛﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻻﺻﻠﻲ وﻓﺮ ﺣﺼﺼﺎ ﻣﺴﺎوﯾﺔ ﻟﻠﺬﻛﻮر واﻟﺒﻨﺎت وﻛﺎن‬ ‫ﺣﺼﺔ اﻟﺰوج اﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺣﺼﺔ اﻟﺰوﺟﺔ.‬ ‫ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻋﺎم 3691 ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع اﻟﻰ ﻣﺎﻛﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﮫ‬ ‫ﻗﺒﻞ ﺻﺪور ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 9591 وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ان ﻗﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫اﻟﻤﯿﺮاث اﻟﻤﺴﺘﻨﺪة اﻟﻰ اﻻﯾﺎت اﻟﻘﺮاﻧﯿﺔ ﻣﻌﻘﺪة ﺟﺪا ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﯿﺰ ﺑﯿﻦ‬ ‫ﺣﺼﺔ اﻟﺬﻛﺮ واﻻﻧﺜﻰ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﺣﻘﯿﺔ ﺗﻮرث اﻻﻣﻼك ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺮأءة واﻟﺮﺟﻞ.‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﻔﻘﺮة )1( ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ.‬ ‫41‬ ‫اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ- ‪aliadil80.blogspot.com‬‬
  • 15. ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﻔﻘﺮة )2( ﺷﺮوط ﺗﻌﺪد اﻟﺰوﺟﺎت ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ.‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ اﻟﻔﻘﺮة )1-د( ﻣﻮﺿﻮع ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺮأة ﻓﻰ ﻋﻘﻮد اﻟﺰواج.‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ اﻟﻔﻘﺮة )5( ﺷﺮط اﻟﻌﺼﻤﺔ ﺑﯿﺪ اﻟﺰوﺟﺔ.‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﺎﺷﺮة اﻟﻔﻘﺮة )5( ﺷﺮط اﻟﻌﺼﻤﺔ ﺑﯿﺪ اﻟﺰوﺟﺔ.‬ ‫اﻟﻤﺎدة ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ و ﺛﻼﺛﻮن اﻟﻔﻘﺮة )1( اﻟﻄﻼق اﻟﺮﺟﻌﻰ.‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ و اﻟﺜﻼﺛﻮن اﻟﻔﻘﺮة )2( ﻧﻔﻘﺔ ﺛﻼﺛﺔ اﺷﮭﺮ ﻟﻠﺰوﺟﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق رﻋﺎﯾﺔ‬ ‫اﻻﺳﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.‬ ‫اﻟﻤﺎدة ﺗﺎﺳﻌﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن اﻟﻔﻘﺮة)3( – اﻟﻄﻼق اﻟﺘﻌﺴﻔﻰ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ارﺑﻌﻮن اﻟﻔﻘﺮة )5( ﻟﻠﺰوﺟﺔ طﻠﺐ اﻟﺘﻔﺮﯾﻖ اذا ﺗﺰوج ﻋﻠﯿﮭﺎ زوﺟﮭﺎ.‬ ‫اﻟﻤﺎدة ﺛﻼﺛﺔ و ارﺑﻌﻮن )1( ﻟﻠﺰوﺟﺔ طﻠﺐ اﻟﺘﻔﺮﯾﻖ اذا ﺣﻜﻢ ﺑﺎﺳﺠﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺰوج ...وﻟﻮ‬ ‫ﻛﺎن ﻣﻘﺘﺪرا ﻣﺎدﯾﺎ.‬ ‫اﻟﻤﺎدة ﺛﻼﺛﺔ و ارﺑﻌﻮن )2( ﻟﻠﺰوﺟﺔ طﻠﺐ اﻟﺘﻔﺮﯾﻖ اذا ﻏﺎب ﻋﻨﮫ اﻟﺰوج ﺑﺪون ﻋﺬر‬ ‫ﻣﺸﺮوع .‬ ‫اﻟﻤﺎدة ﺳﺘﺔ و ﺛﻼﺛﻮن اﻟﻔﻘﺮة )1(ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺨﺎﻟﻌﺔ ﻻﯾﺠﻮز ﻟﻠﺰوج ان ﯾﻄﻠﺐ ﻟﻜﺜﺮ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﮭﺮ اﻟﺬى ﻗﻤﮫ ﻟﮭﺎ.‬ ‫‪ ‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻲ رﻗﻢ 62 ﻟﺴﻨﺔ 6002‬ ‫اﻟﻤﺎدة 81 ﻣﻦ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاق ﻟﺴﻨﺔ 5002‬ ‫اوﻻ : اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ ﺣﻖ ﻟﻜﻞ ﻋﺮاﻗﻲ، وھﻲ اﺳﺎس ﻣﻮاطﻨﺘﮫ.‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎ : - ﯾﻌﺪ ُ ﻋﺮاﻗﯿﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ وﻟﺪ ﻻب ﻋﺮاﻗﻲ او ﻷم ﻋﺮاﻗﯿﺔ، وﯾﻨﻈﻢ ذﻟﻚ ﺑﻘﺎﻧﻮن .‬ ‫ٍ‬ ‫ﺳﺎوى اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة ﻓﻰ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ.‬ ‫51‬ ‫اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ- ‪aliadil80.blogspot.com‬‬
  • 16. ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻰ رﻗﻢ 34 ﻟﺴﻨﺔ 3691واﻟﻘﺮارات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﯿﺎدة‬ ‫اﻟﺜﻮرة.‬ ‫ﺣﺮم اﻟﻤﺮأة ﻣﻦ ﺣﻘﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ ﺟﻨﺴﯿﺘﮭﺎ اﻟﻰ أوﻻدھﺎ أو زوﺟﮭﺎ‬ ‫،و ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻔﻘﺪ ﺟﻨﺴﯿﺘﮭﺎ اذا ﺗﺰوﺟﺖ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﻋﺮاﻗﻲ وﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺴﯿﺔ اﻟﺰوج،‬ ‫دﺳﺘﻮر 5002 ﺳﺎوى ﺑﯿﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ واﯾﻀﺎ ﺳﻤﺢ‬ ‫ﺑﺎﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﻤﺰدوﺟﺔ‬ ‫ﻟﻜﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪ اﻟﺮﻗﻢ 62 ﻟﺴﻨﺔ 6002 ﻗﯿﺪ ھﺬه اﻟﺤﻘﻮق:‬ ‫اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ 4 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ:‬ ‫)ﻟﻠﻮزﯾﺮ ان ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ وﻟﺪ ﺧﺎرج اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ ام ﻋﺮاﻗﯿﺔ واب ﻣﺠﮭﻮل او ﻻﺟﻨﺴﯿﺔ ﻟﮫ‬ ‫ﻋﺮاﻗﯿﺎ اذا اﺧﺘﺎرھﺎ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻠﻮﻏﮫ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ اﻻ اذا ﺣﺎﻟﺖ اﻟﻈﺮوف‬ ‫اﻟﺼﻌﺒﺔ دون ذﻟﻚ ﺑﺸﺮط ان ﯾﻜﻮن ﻣﻘﯿﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق وﻗﺖ ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ طﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ(.‬ ‫ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻣﻨﺤﺖ وزﯾﺮ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺠﻨﺴﯿﺔ اﻻطﻔﺎل اﻟﻤﻮﻟﻮدﯾﻦ ﺧﺎرج‬ ‫اﻟﻌﺮاق ﻷم ﻋﺮاﻗﯿﺔ.ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮر.‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎﻟﻲ ﯾﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ ﻟﺰوج اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ و زوﺟﺔ‬ ‫اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﻜﻦ :‬ ‫ ﺷﺮوط ﻣﻨﺢ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﻮﺟﺪ ﺷﺮوط اﺿﺎﻓﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻻزواج‬‫اﻻﺟﺎﻧﺐ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻄﻠﺒﻮن اﻛﺘﺴﺎب اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ.‬ ‫ ﻣﻨﺢ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ﻟﻼزواج اﻻﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺣﻖ وزﯾﺮ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻣﻨﺢ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ‬‫ﻟﺰوﺟﺔ اﺟﻨﺒﯿﺔ ﺣﻖ ﯾﻌﻮد ﻟﮭﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ.‬ ‫ﻻﺗﺰال ﺑﻌﺾ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ ﻗﯿﺎدة اﻟﺜﻮرة ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻣﺜﻼ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﻰ ﺗﺤﺮم‬ ‫اﻟﻤﺮأة ﻣﻦ ﻧﻘﻞ اﻣﻼﻛﮭﺎ او اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺰوج ﻣﻦ اﺟﻨﺒﻲ .‬ ‫61‬ ‫اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ- ‪aliadil80.blogspot.com‬‬