حصيلة تنفيذ التزامات اتفاق 26 أبريل 2011 والاتفاقات القطاعية

1. الحوار الاجتماعي
-القطاع العام -
حصيلة تنفيذ التزامات اتفاق 26 أبريل 2011
والاتفاقات القطاعية
30 ا ب ريل 2013

2. 2
تقديم
يعتبر الحوار الاجتماعي آلية أساسية لتطوير علاقات التعاون بين الحكومة
وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين، خاصة في ظل دستور 2011 الذي جعل من
الديمقراطية التشاركية أحد الأسس التي ينهض عليها النظام الدستوري للمملكة، مع
ضرورة إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها
وتنفيذها وتقييمها (الفصل 13 من الدستور)، نظرا للدور الحيوي الذي يشكله تطوير
الحوار الاجتماعي في ترسيخ البناء الديمقراطي، وإنعاش التنمية الاقتصادية،
وتوطيد الاستقرار الاجتماعي.
وقد عملت الحكومة، في إطار حرصها على تفعيل هذا البعد التشاركي، والتزاما
منها بتوجهات البرنامج الحكومي، على اتخاذ جملة من المبادرات بهدف المأسسة
الفعلية للحوار مع المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية، كقاعدة أساسية لتدبير مختلف
الجوانب ذات الصلة بقضايا الوظيفة العمومية و بالحياة الإدارية للموظفين.
والتزاما منها بهذا التوجه الرامي إلى مأسسة علاقات التشاور والحوار بين
الحكومة وشركائها الاجتماعيين، وتعزيز دورهم في التأثير على المسارات المتعلقة
بهندسة وصياغة السياسات العمومية في مختلف مراحل إنجازها، بادرت وزارة
الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في سياق استكمال مجهوداتها المبذولة من أجل
مواصلة الإصلاحات الهيكلية الشاملة والعميقة لنظام الوظيفة العمومية، على إطلاق
مسلسل للتشاور حول عدد من القضايا التي تهم تحسين الأوضاع الاجتماعية
للموظفين والمستخدمين بالإدارات العمومية، ومراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة
العمومية، ومراجعة منظومة التعويض عن الإقامة ، وإصلاح منظومة الأجور،
وإصلاح أنظمة التقاعد ، وكذا المشاريع المتعلقة بتنظيم الحرية النقابية، وخاصة
قانون النقابات والقانون التنظيمي للإضراب، وغيرها.
، وعلى إثر الاجتماع الذي ترأسه السيد رئيس الحكومة بتاريخ 14 مارس 2012
والذي أسفر عن انطلاق الحوار الاجتماعي برسم سنة 2012 ، عقدت لجنة القطاع
العام للحوار الاجتماعي برئاسة وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، اجتماعين،
بتاريخ 10 و 19 أبريل 2012 ، بحيث تم التوافق على:
المنهجية التي سيتم اعتمادها لضمان التدبير الجيد والفعال للحوار ·
الاجتماعي وتحقيق الأهداف والنتائج المتوخاة منه، في إطار تشاركي
وتوافقي؛
جدول الأعمال برسم سنتي 2012 و 2013 ، مع تضمينه المواضيع الهيكلية ·
الكبرى، والمواضيع العملياتية، التي ستتم دراستها في إطار ست لجان
موضوعاتية أحدثت لهذا الغرض، وهي:

3. 3
- لجنة إصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية وإصلاح منظومة الأجور؛
؛ - لجنة تنفيذ التزامات اتفاق 26 أبريل 2011
- لجنة قانون النقابات؛
- لجنة القانون التنظيمي للإضراب؛
- لجنة مراجعة المرسوم المتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء؛
- تفعيل اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد.
والجدير بالذكر أن هذه اللجان قد عقدت 15 اجتماعا، خلال سنة 2012 ، خصص
لدراسة المواضيع المدرجة في جدول أعمالها، وتميزت بتقديم الوزارة لعروض
وتوضيحات في شأنها.
وفي سياق تعميق التشاور بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين،
حول الأوراش الإصلاحية الكبرى المهيكلة للمرفق العمومي ببلادنا، خاصة منها
إصلاح أنظمة التقاعد، والإصلاح الضريبي، وإصلاح نظام المقاصة، وقوانين
انتخابات المأجورين والمهنيين، والقوانين المنظمة للعمل النقابي وإصلاح النظام
الأساسي العام للوظيفة العمومية، انعقد بتاريخ 22 أكتوبر 2012 اجتماع للجنة
الوطنية للحوار الاجتماعي،وبتاريخ 4 يناير 2013 اجتماع للجنة العليا للتشاور،
وذلك في إطار الحوار الاجتماعي الثلاثي بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر
تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وقد خلص الأطراف، خلال هذين
الاجتماعين، إلى ضرورة تغليب المصلحة العامة في تدبير هذه الأوراش
الإصلاحية الكبرى، وذلك بتقوية ثقافة التعاون والحوار لتحقيق السلم الاجتماعي
وإعمال الحكامة الجيدة في التسيير.
وفي إطار سعيها لتحسين الوضعية المادية والمهنية للموارد البشرية العاملة
بالإدارات العمومية، عملت الحكومة على رصد 13,2 مليار درهم برسم ميزانية
10 مليار درهم لتنفيذ مضامين الحوار المركزي , سنة 2012 ، خصصت منها 4
لجولة أبريل 2011 بين الحكومة السابقة والمركزيات النقابية، وذلك بإصدار
مجموعة من النصوص همت:
- الرفع، ابتداء من فاتح ماي 2011 ، من أجور موظفي و أعوان الدولة
والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بمبلغ 600 درهم
صافية شهرية ؛
- الرفع من الحد الأدنى المضمون للمعاش من 600 إلى 1000 درهم؛
- إعادة النظر في منظومة الترقي من خلال الرفع من الحصيص السنوي
، للترقي إلى 33 % على مرحلتين: من 28 % إلى 30 % ابتداء من فاتح يناير 2011
ثم إلى 33 % ابتداء من فاتح يناير 2012 ، و تحديد سقف الانتظار من أجل الترقي
في الدرجة بالاختيار في أربع سنوات.

4. 4
2 مليار درهم لتنفيذ الالتزامات المترتبة عن , كما تم، خلال سنة 2012 ، رصد 8
بعض الحوارات القطاعية (هيئة كتاب الضبط، موظفو التعليم الابتدائي، هيئة
المهندسين، موظفو وزارة الصحة...).
ومما لا شك فيه، فإن هذه الحصيلة الاجتماعية تؤكد، بشكل جلي، عزم
الحكومة على التنزيل السليم لمقتضيات الدستور في جانبها المتعلق بدعم
الديمقراطية التشاركية، وتثمين الموارد البشرية العاملة في المرافق العامة،حيث من
أصل 60 التزاما، تم تبنيه في إطار الحوار الاجتماعي المركزي والحوارات
القطاعية، تم تنفيذ 39 التزاما سنة 2011 ، و 12 التزاما ابتداء من سنة 2012 ، في حين
هناك 9 التزامات في إطار الإنجاز. ما يجعل من تطوير الحوار الاجتماعي،
واعتماده كآلية أساسية لتدبير قضايا الموظفين، أحد التحديات الأساسية المطروحة
على كافة الأطراف من أجل المضي قدما في إرساء نظام للوظيفة العمومية يرتكز
على أساس قواعد الحكامة الجيدة.

5. -1 الرفع ب 600 درهم صافية من أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات
الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ابتداء من فاتح ماي 2011
-4 الرفع من نسبة حصيص الترقي من 30 % إلى 33 % ابتداء من فاتح يناير ؛2012-5 فتح المجال للترقية من خلال تحديد سقف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار
في أربع سنوات كاملة وذلك ابتداء من فاتح يناير 2012
5
تذكير بالتزامات الحوار الاجتماعي
( أولا: التزامات الحوار الاجتماعي العام (اتفاق 26 أبريل 2011
تم تنفيذها خلال
سنة 2011
؛ 2 -3 رفع الحد الأدنى للمعاش من 600 درهم المطبق حاليا إلى 1000 درهم؛ 1ال1ر0ف 2ع من نسبة حصيص الترقي من 28 % إلى 30 % ابتداء من فاتح يناير - .
تم تنفيذها 2 ا 1بت 0دا2ء من سنة
-6 إصلاح نظام التعويض عن الإقامة من خلال إعادة ترتيب بعض المناطق. -7 رفع الحد الأدنى للمعاش من لا شيء إلى 1000 درهم بالنسبة لمنخرطي
ال8نظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. . - دعوة اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد للاجتماع في شهر ماي 2011
في طور الإنجاز
-9 المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية -10 إصلاح منظومة الأجور -11 إصلاح شامل للتعويض عن الإقامة -12 مراجعة منظومة التنقيط والتقييم -13 مراجعة منظومة التكوين المستمر -14 مراجعة منظومة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء -15 إعداد قانون في شأن تنظيم الأعمال الاجتماعية و تدعيم ولوج الموظفين
16 الخدمات الاجتماعية - مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية
ومعاش الزمانة وتعزيز الحماية الاجتماعية من خلال معالجة الإشكاليات
17 المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية - إحداث درجة جديدة ومعالجة الإشكاليات المرتبطة بتجميع الأنظمة الأساسية

6. 6
ثانيا: التزامات الحوار الاجتماعي القطاعي التي تم تنفيذها خلال سنة 2011
التعليم العالي
( (اتفاق 29 أبريل 2011
-18 تمديد سن التقاعد بالنسبة لكافة الأساتذة الباحثين إلى 65 سنة كما هو محدد
19 بالنسبة لأساتذة التعلم العالي - تمديد العمل، بصفة دائمة، بالمقتضيات التي تسمح بتوظيف حملة دكتوراه
20 الدولة - تسوية وضعية المساعدين الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم
21 مهندس الدولة أو شهادة معترف بمعادلتها لها - تسوية وضعية الأساتذة المساعدين الذين تم توظيفهم بمؤسسات تكوين الأطر
1خلال الفترة الانتقالية المحددة في أربع سنوات ابتداء من 20 فبراير ال7ع9ليا9 -22 استفادة الأساتذة المؤهلين الحاصلين على دكتوراه الدولة ما بين فاتح يوليو 1996 و 7 مارس 2001 ، من أقدمية اعتبارية محددة في ثلاث سنوات، ابتداء
23 من تاريخ تعيينهم كأساتذة للتعليم العالي - منح أقدمية اعتبارية في حدود تسع سنوات للأساتذة الباحثين المنبثقين عن
الأساتذة المساعدين الذين تم توظيفهم قبل 20 فبراير 1997 بصفة أساتذة
24 مساعدين -25 استرجاع المبالغ المالية المقتطعة من أجرة بعض الأساتذة المؤهلين -26 تسوية وضعية الأساتذة الباحثين المجنسين - تقديم الدعم للنقابة الوطنية للتعليم العالي
( (اتفاق 14 فبراير و 21 يونيو 2011
هيئة كتابة الضبط
-27 تمكين هيئة كتابة الضبط من نظام أساسي خاص يمكن أن يخالف بعض
28 مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية - استثناء هيئة كتابة الضبط من نطاق تطبيق المرسوم رقم 2.04.403
الصادر في 2 ديسمبر 2005 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة
29 أو الإطار -30 مراجعة هيكلة الأطر والدرجات بإحداث درجات جديدة - تحسين إمكانيات الترقي من خلال الرفع من الحصيص السنوي للترقي
-31 تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على الشهادات، وكذا المتصرفين
32 والتقنيين العاملين بقطاع العدل - مراجعة نظام التعويضات

7. 7
هيئة المهندسين والمهندسين
( (اتفاق 28 يونيو 2011
المعماريين
-33 مراجعة هيكلة الأطر والدرجات بإحداث درجات جديدة -34 تحسين إمكانيات الترقي من خلال الرفع من الحصيص السنوي للترقي
35 وتقليص مدة الأقدمية المطلوبة - منح سنوات اعتبارية في حدود ثلاث سنوات
-36 مراجعة نظام التعويضات ( بالنسبة للمهندسين المبتدئين ) -37 تسوية وضعية المحللين
قطاع التربية الوطنية
-38 تمديد العمل ببعض المقتضيات الانتقالية المتعلقة بالترقي من السلم 9 إلى
السلم 10 على أساس 15 سنة من الأقدمية العامة منها 6 سنوات في الدرجة
كما كان معمولا به إلى غاية 13 فبراير 2003 بموجب المادة 112 من
39 النظام الأساسي - تمديد العمل بالمادة 109 من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10
فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية،
التي يسمح بموجبها إدماج أطر هيئة التدريس المزاولين لمهام إدارية في
40 الدرجات الإدارية المطابقة لدرجاتهم - تمديد العمل بالمادتين 107 مكرر و 107 مكرر مرتين، اللتين كانتا تسمحان
للمستشارين والممونين العاملين بهذه الصفة إلى غاية 13 فبراير 2003
41 بالترقي إلى إطار المفتشين - تسريع وتيرة ترقية المحللين العاملين بقطاع التربية الوطنية إلى درجة محلل
42 منظم السلم 11 - الاحتفاظ بالمسار المهني للمقتصدين كما كان معمولا به في النظام الأساسي
43 لسنة 1985 - ملف موظفي قطاع التعليم المدرسي الحاصلين على الإجازة أو الماستر
2011- 44 خلال سنوات 2008 -45 تسوية وضعية المعلمين العرضيين سابقا - الاحتفاظ بالأقدمية في السلم بالنسبة لخريجي مؤسسات تكوين الأطر الذين
يغيرون إطارهم

8. 8
قطاع التربية الوطنية (تتمة)
-46 منح سنوات جزافية للأساتذة المكلفين بالدروس بالإعدادي الذين لم يشملهم
47 اتفاق دجنبر 2005 -48 الزيادة في تعويضات المفتشين - السماح باجتياز الامتحانات المهنية بالنسبة للمستوفين للشرط النظامي
49 المطلوب إلى غاية 31 دجنبر 3- إ 0عف0ا 2ء الأساتذة المبرزين من امتحان شهادة الكفاءة التربوية ابتداء من سنة -50 إدماج منشطي التربية غير النظامية ومحاربة الأمية والمتطوعين في أسلاك
51 الوزارة -52 الزيادة في تعويضات مديري مؤسسات التربية والتعليم العمومي - منح سنوات جزافية لأطر هيئة التدريس الذين تم تعيينهم في درجة أعلى
53 بناء على شهادات - الرفع من مقادير التعويض عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيئة
التدريس وكذا الأشخاص الأجانب عن الهيئة المعهود إليهم كذلك بمثل هذا
العمل ثالثا: التزامات الحوار الاجتماعي القطاعي التي تم تنفيذها ابتداء من سنة 2012
قطاع الصحة
( (اتفاق 5 يونيو 2011
-54 الرفع من مقدار التعويض عن الأخطار المهنية -55 منح أقدمية اعتبارية لبعض فئات الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان
56 المتخصصين - الرفع من مقدار التعويض عن الخدمة الإلزامية والتعويض عن الحراسة
57 وإحداث تعويض عن المداومة -58 إحداث تعويض عن المسؤولية -59 استفادة الممرضين المجازين من الدولة من أقدمية اعتبارية - تسوية الوضعية الإدارية للطلبة الداخليين والخارجيين والمقيمين والزيادة في
60 منحهم - الزيادة في مبالغ الأجرة التكميلية

9. 9
جدول حصيلة التزامات الحوار الاجتماعي
التزامات الحوار الاجتماعي أُنجزت خلال
1س1ن 0ة 2
أُنجزت ابتداء
من سنة 2012
في طور
الإنجاز المجموع
17 9 5 الحوار الاجتماعي العام 3 43 - 7 الحوار الاجتماعي القطاعي 36 60 9 12 المجموع 39

10. 10
ه

11. ت ا ا

12. ا ه
2011 ل

13. 11
أولا: اتفاق 26 أبريل 2011 الموضوع الالتزام
-1 الزيادة في
الأجور
- الرفع ب 600 درهم صافية من أجور موظفي الإدارات العمومية
والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
؛ 2 ابتداء من فاتح ماي 2011 - رفع الحد الأدنى
للمعاش
- رفع الحد الأدنى للمعاش من 600 درهم المطبق حاليا إلى 1000
درهم؛
-3 منظومة الترقي - الرفع من نسبة حصيص الترقي من 28 % إلى 30 % ابتداء من
.2 فاتح يناير 011

14. 12
ثانيا: الاتفاقات القطاعية
( التعليم العالي (اتفاق 29 أبريل 2011 ·
الالتزام
4 - تمديد سن التقاعد بالنسبة لكافة الأساتذة الباحثين إلى 65 سنة
5 كما هو محدد بالنسبة لأساتذة التعلم العالي - تمديد العمل، بصفة دائمة، بالمقتضيات التي تسمح بتوظيف
6 حملة دكتوراه الدولة - تسوية وضعية المساعدين الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا
7 أو دبلوم مهندس الدولة أو شهادة معترف بمعادلتها لها - تسوية وضعية الأساتذة المساعدين الذين تم توظيفهم بمؤسسات
تكوين الأطر العليا خلال الفترة الانتقالية المحددة في أربع
8 سنوات ابتداء من 20 فبراير 1997 - استفادة الأساتذة المؤهلين الحاصلين على دكتوراه الدولة ما بين
فاتح يوليو 1996 و 7 مارس 2001 ، من أقدمية اعتبارية
محددة في ثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ تعيينهم كأساتذة
9 للتعليم العالي - منح أقدمية اعتبارية في حدود تسع سنوات للأساتذة الباحثين
المنبثقين عن الأساتذة المساعدين والذين تم توظيفهم قبل 20
10 فبراير 1997 بصفة أساتذة مساعدين - استرجاع المبالغ المالية المقتطعة من أجرة بعض الأساتذة
11 المؤهلين - تسوية وضعية الأساتذة الباحثين المجنسين
12 - تقديم الدعم للنقابة الوطنية للتعليم العالي

15. 13
( هيئة كتابة الضبط (اتفاق 14 فبراير و 21 يونيو 2011 ·
الالتزام
13
- تمكين هيئة كتابة الضبط من نظام أساسي خاص يمكن أن
يخالف بعض مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة
العمومية
14
- است3ثن0ا 4ء. 4هي 0ئ.ة 2كتابة الضبط من نطاق تطبيق المرسوم رقم الصادر في 2 ديسمبر 2005 بتحديد شروط
ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار
15 - مراجعة هيكلة الأطر والدرجات وفتح آفاق جديدة للترقي
16 - تحسين إمكانيات الترقي من خلال الرفع من الحصيص السنوي
للترقي
17 - تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على الشهادات، وكذا
المتصرفين والتقنيين العاملين بقطاع العدل
18 - مراجعة نظام التعويضات
( هيئة المهندسين والمهندسين المعماريين (اتفاق 28 يونيو 2011 ·
الالتزام 19 - مراجعة هيكلة الأطر والدرجات وفتح آفاق جديدة للترقي 20 - تحسين إمكانيات الترقي من خلال الرفع من الحصيص
21 السنوي للترقي وتقليص مدة الأقدمية المطلوبة - منح سنوات اعتبارية للمهندسين
22 - مراجعة نظام التعويضات
23 - تسوية وضعية المحللين

16. قطاع التربية الوطنية · الالتزام 24 - تمديد العمل ببعض المقتضيات الانتقالية المتعلقة بالترقي من
الدرجة 3 إلى الدرجة 2 على أساس 15 سنة من الأقدمية
العامة منها 6 سنوات في الدرجة كما كان معمولا به إلى
غاية 13 فبراير 2003 بموجب المادة 112 من النظام
25 الأساسي - تمديد العمل بالمادة 109 من المرسوم رقم 2.02.854
الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي
الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، التي يسمح
بموجبها بإدماج أطر هيئة التدريس المزاولين لمهام إدارية
26 في الدرجات الإدارية المطابقة لدرجاتهم - تمديد العمل بالمادتين 107 مكرر و 107 مكرر مرتين،
اللتين كانتا تسمحان للمستشارين والممونين العاملين بهذه
الصفة إلى غاية 13 فبراير 2003 بالترقي إلى إطار
27 المفتشين - تسريع وتيرة ترقية المحللين العاملين بقطاع التربية الوطنية
28 إلى درجة محلل منظم السلم 11 - الاحتفاظ بالمسار المهني للمقتصدين كما كان معمولا به في
29 النظام الأساسي لسنة 1985 - ملف موظفي قطاع التعليم المدرسي الحاصلين على الإجازة
2011- 30 أو الماستر خلال سنوات 2008 31 - تسوية وضعية المعلمين العرضيين سابقا - الاحتفاظ بالأقدمية في السلم بالنسبة لخريجي مؤسسات
32 تكوين الأطر الذين يغيرون إطارهم - منح سنوات جزافية للأساتذة المكلفين بالدروس بالإعدادي
14
33 الذين لم يشملهم اتفاق دجنبر 2005 - الزيادة في تعويضات المفتشين
34 - السماح باجتياز الامتحانات المهنية بالنسبة للمستوفين للشرط
35 النظامي المطلوب إلى غاية 31 دجنبر - إعفاء الأساتذة المبرزين من امتحان شهادة الكفاءة التربوية
ابتداء من سنة 2003

17. الالتزام 36 - إدماج منشطي التربية غير النظامية ومحاربة الأمية
37 والمتطوعين في أسلاك الوزارة - الزيادة في تعويضات مديري مؤسسات التربية والتعليم
38 العمومي - منح سنوات جزافية لأطر هيئة التدريس الذين تم تعيينهم في
39 درجة أعلى بناء على شهادات - الرفع من مقادير التعويض عن الساعات الإضافية الممنوحة
لأطر هيئة التدريس وكذا الأشخاص الأجانب عن الهيئة
المعهود إليهم ك ذلك بمثل هذا العمل
15

18. 16
ه

19. ت ا ا

20. ا
2011 ل

21. 17
أولا: اتفاق 26 أبريل 2011 الموضوع الالتزام ملاحظات
الزيادة في
الأجور
-1 الرفع ب 600 درهم
صافية من أجور موظفي
الإدارات العمومية
والجماعات الترابية
والمؤسسات العمومية ذات
الطابع الإداري، ابتداء من
؛ فاتح ماي 2011
تم تنفيذ هذا الالتزام :
- عدد المستفيدين 790.000
موظف و 31.300 مستخدم
بتكلفة مالية سنوية تقدر
ب 8.770 مليون درهم.
- مكن هذا الإجراء من الرفع
من الحد الأدنى للأجور بالوظيفة
ال0ع 4م 8و 2مية من 2240 درهم إلى درهم.
رفع الحد
الأدنى
للمعاش
-2 رفع الحد الأدنى للمعاش
من 600 درهم المطبق
حاليا إلى 1000 درهم
بالنسبة لمنخرطي الصندوق
المغربي للتقاعد.
تم تنفيذ هذا الالتزام:
0عد0د 0 .ال 2م 8ستفيدين من هذا الإجراء بتكلفة مالية السنوية
بلغت 168 مليون درهم
منظومة
الترقي
-3 الرفع من نسبة حصيص
% الترقي من 28 % إلى 30
؛ ابتداء من فاتح يناير 2011
تم تنفيذ هذا الالتزام بتكلفة مالية
سنوية بلغت 118 مليون درهم

22. 18
ثانيا: الاتفاقات القطاعية
( التعليم العالي (اتفاق 29 أبريل 2011 ·
الالتزام ملاحظات
4 - ت 5مد6ي دس نةس نكم اال تقهاوع دم حبادلدن ب سابلةن سلبكةا فةلأ سااتلأذةس ااتلذتةعل امل باالعحاثليين إلى
تم تنفيذ هذه
الالتزامات بتكلفة
مالية تبلغ 259
مليون درهم
5 - تمديد العمل، بصفة دائمة، بالمقتضيات التي تسمح
بتوظيف حملة دكتوراه الدولة
6
- تسوية وضعية المساعدين الحاصلين على دبلوم
الدراسات العليا أو دبلوم مهندس الدولة أو شهادة
معترف بمعادلتها لها
7
- تسوية وضعية الأساتذة المساعدين الذين تم توظيفهم
بمؤسسات تكوين الأطر العليا خلال الفترة الانتقالية
المحددة في أربع سنوات ابتداء من 20 فبراير 1997
8
- استفادة الأساتذة المؤهلين الحاصلين على دكتوراه
الدولة ما بين فاتح يوليو 1996 و 7 مارس 2001 ، من
أقدمية اعتبارية محددة في ثلاث سنوات، ابتداء من
تاريخ تعيينهم كأساتذة للتعليم العالي
9
- منح أقدمية اعتبارية للأساتذة الباحثين حاملي دبلوم
الدراسات العليا أو دبلوم مهندس دولة الذين تم توظيفهم
قبل 20 فبراير 1997 بصفة أساتذة مساعدين
10 - استرجاع المبالغ المالية المقتطعة من أجرة بعض
الأساتذة المؤهلين
11 - تسوية وضعية الأساتذة الباحثين المجنسين
12 - تقديم الدعم للنقابة الوطنية للتعليم العالي

23. هيئة ك ت ابة الضبط (اتفاقا 14 فبراير او 1لال2ت يزاونمي و 2011 ) ملاحظات ·
19
13
- تمكين هيئة كتابة الضبط من نظام أساسي خاص
يمكن أن يخالف بعض مقتضيات النظام
الأساسي العام للوظيفة العمومية
تم تنفيذ هذه
الالتزامات بتكلفة
مالية تبلغ 315
مليون درهم
14
- استثناء هيئة كتابة الضبط من نطاق تطبيق
ال5م 0ر 0س2وم رقم 2.04.403 الصادر في 2 ديسمبر بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في
الدرجة أو الإطار
15 - مراجعة هيكلة الأطر والدرجات وفتح آفاق جديدة
للترقي
16 - تحسين إمكانيات الترقي من خلال الرفع من
الحصيص السنوي للترقي
17
- تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على
الشهادات، وكذا المتصرفين والتقنيين العاملين
18 بقطاع العدل - مراجعة نظام التعويضات
( هيئة المهندسين والمهندسين المعماريين (اتفاق 28 يونيو 2011 ·
الالتزام ملاحظات
19 - مراجعة هيكلة الأطر والدرجات وفتح آفاق جديدة
للترقي
تم تنفيذ هذه
الالتزامات بتكلفة
مالية تبلغ 254
مليون درهم
20
- تحسين إمكانيات الترقي من خلال الرفع من
الحصيص السنوي للترقي وتقليص مدة الأقدمية
21 المطلوبة 22 - منح سنوات اعتبارية للمهندسين 23 - مراجعة نظام التعويضات - تسوية وضعية المحللين

24. 20
قطاع التعليم المدرسي ·
الالتزام ملاحظات
24
- تمديد العمل ببعض المقتضيات الانتقالية المتعلقة
با5لت1رقي من الدرجة 3 إلى الدرجة 2 على أساس سنة من الأقدمية العامة منها 6 سنوات في
ال3د 0ر 0ج 2ة كما كان معمولا به إلى غاية 13 فبراير بموجب المادة 112 من النظام الأساسي
تم تنفيذ هذه
الالتزامات
بتكلفة مالية
تبلغ 675
مليون درهم
25
- ت 4مد5يد 2.8 ال0.ع 2مل بالمادة 109 من المرسوم رقم الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن
النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية
الوطنية، التي يسمح بموجبها بإدماج أطر هيئة
التدريس المزاولين لمهام إدارية في الدرجات
الإدارية المطابقة لدرجاتهم
26
- تمديد العمل بالمادتين 107 مكرر و 107 مكرر
مرتين، اللتين كانتا تسمحان للمستشارين والممونين
العاملين بهذه الصفة إلى غاية 13 فبراير 2003
بالترقي إلى إطار المفتشين
27 - تسريع وتيرة ترقية المحللين العاملين بقطاع التربية
الوطنية إلى درجة محلل منظم السلم 11
28 - الاحتفاظ بالمسار المهني للمقتصدين كما كان معمولا
به في النظام الأساسي لسنة 1985
29 - ملف موظفي قطاع التعليم المدرسي الحاصلين على
2011- 30 الإجازة أو الماستر خلال سنوات 2008 - تسوية وضعية المعلمين العرضيين سابقا
31 - الاحتفاظ بالأقدمية في السلم بالنسبة لخريجي
مؤسسات تكوين الأطر الذين يغيرون إطارهم
32 - منح سنوات جزافية للأساتذة المكلفين بالدروس
33 بالإعدادي الذين لم يشملهم اتفاق دجنبر 2005 - الزيادة في تعويضات المفتشين
34 - السماح باجتياز الامتحانات المهنية بالنسبة للمستوفين
للشرط النظامي المطلوب إلى غاية 31 دجنبر
35 - إعفاء الأساتذة المبرزين من امتحان شهادة الكفاءة
التربوية ابتداء من سنة 2003

25. الالتزام ملاحظات
21
36
- إدماج منشطي التربية غير النظامية ومحاربة الأمية
والمتطوعين في أسلاك الوزارة
37 - الزيادة في تعويضات مديري مؤسسات التربية
والتعليم العمومي
38 - منح سنوات جزافية لأطر هيئة التدريس الذين تم
تعيينهم في درجة أعلى بناء على شهادات
39
- الرفع من مقادير التعويض عن الساعات الإضافية
الممنوحة لأطر هيئة التدريس وكذا الأشخاص
الأجانب عن الهيئة المعهود إليهم كذلك بمثل هذا
العمل

26. 22
ه

27. ت ا ا ا

28. ه
2012
اء ا

29. 23
أولا: اتفاق 26 أبريل 2011
الموضوع الالتزام
منظومة الترقي
-1 الرفع من نسبة حصيص الترقي من 30 % إلى 33 % ابتداء من
؛ فاتح يناير 2012
-2 فتح المجال للترقية من خلال تحديد سقف الانتظار من أجل
ال2ت 1رق 20ي بالاختيار في أربع سنوات كاملة وذلك ابتداء من فاتح يناير
التعويض عن
الإقامة
-3 إصلاح نظام التعويض عن الإقامة من خلال إعادة ترتيب بعض
المناطق.
رفع الحد الأدنى
للمعاش
-4 رفع الحد الأدنى للمعاش من لا شيء إلى 1000 درهم بالنسبة
لمنخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
التقاعد 5- دعوة اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد للاجتماع في شهر
. ماي 2011
ثانيا: الاتفاقات القطاعية
القطاع الالتزام
قطا5ع الصحة (اتفاق ( يونيو 2011
-6 الرفع من مقدار التعويض عن الأخطار المهنية -7 منح أقدمية اعتبارية لبعض فئات الأطباء والصيادلة وجراحي
8 الأسنان - الرفع من مقدار التعويض عن الخدمة الإلزامية والتعويض عن
9 الحراسة وإحداث تعويض عن المداومة -10 إحداث تعويض عن المسؤولية -11 استفادة الممرضين المجازين من الدولة من أقدمية اعتبارية - تسوية الوضعية الإدارية للطلبة الداخليين والخارجيين والمقيمين
-12 الزيادة في مبالغ الأجرة التكميلية

30. 24
ه

31. ت ا ا

32. ا
2012 ! اء # ا

33. أولا: اتفاق 26 أبريل 2011
الموضوع الالتزام ملاحظات
25
منظومة الترقي
-1 الرفع من نسبة حصيص الترقي
من 30 % إلى 33 % ابتداء من فاتح
. يناير 2012
تم تنفيذ هذا الالتزام بتكلفة مالية
سنوية إضافية تبلغ 200 مليون
درهم
-2 فتح المجال للترقية من خلال
تحديد سقف الانتظار من أجل
الترقي بالاختيار في أربع سنوات
ك2ا 1مل 0ة 2 وذلك ابتداء من فاتح يناير .
تم تنفيذ هذا الالتزام:
1كل0ف 2ة مالية إجمالية، خلال سنة -2 ، ناهز 1.120 مليون درهم
- كلفة مالية تقدر ب 250 مليون
سنويا، ابتداء من سنة 2013
التعويض عن
الإقامة
-3 إصلاح منظومة التعويض عن
الإقامة من خلال إعادة ترتيب
بعض المناطق.
- صادق المجلس الحكومي على
2-12- مشروع المرسوم رقم 770
الذي يوجد في طريق النشر.
- تقدر التكلفة المالية السنوية لهذا
الإجراء بحوالي 65 مليون درهم
رفع الحد الأدنى
للمعاش
-4 رفع الحد الأدنى للمعاش من لا
شيء إلى 1000 درهمى بالنسبة
لمنخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب
التقاعد.
- لم يكن هذا الإجراء موضوع
اتفاق 26 أبريل 2011
- عدد المستفيدين 5531 متقاعد
و 5050 من ذوي الحقوق، بتكلفة
مالية سنوية بلغت 35 مليون
درهم
التقاعد
-5 دعوة اللجنة الوطنية لإصلاح
أنظمة التقاعد للاجتماع في شهر
. ماي 2011
- تم تنفيذ هذا الالتزام
- عقدت اللجنة الوطنية المكلفة
بإصلاح أنظمة التقاعد اجتماعا
في الموضوع برئاسة رئيس
. الحكومة بتاريخ 30 يناير 2013

34. ثانيا: الاتفاقات القطاعية
القطاع الالتزام ملاحظات
26
قطاع الصحة
2يونيو 50 (اتفا 1ق 1 (
-6 الرفع من مقدار التعويض عن الأخطار المهنية
التكلفة المالية تبلغ 372
مليون درهم
-7 منح أقدمية اعتبارية لبعض فئات الأطباء
8 والصيادلة وجراحي الأسنان - الرفع من مقدار التعويض عن الخدمة الإلزامية
والتعويض عن الحراسة وإحداث تعويض عن
9 المداومة -10 إحداث تعويض عن المسؤولية - الاستفادة الممرضين المجازين من الدولة من
11 أقدمية اعتبارية - تسوية الوضعية الإدارية للطلبة الداخليين
12 والخارجيين والمقيمين - الزيادة في مبالغ الأجرة التكميلية

35. 27
ز ! ر ا #$
% ت ا ا

36. 28
1 الالتزام وضعية التنفيذ - المراجعة الشاملة للنظام الأساسي
العام للوظيفة العمومية
تم عقد 6 اجتماعات مع المركزيات
النقابية في إطار اللجنة الموضوعاتية
المختصة، وتم عرض تصور الوزارة في
الموضوع، كما تم الاتفاق على تنظيم
مناظرة وطنية حول هذا الموضوع.
ولقد تميزت أشغال هذه اللجنة بمناقشة
مستفيضة حول الجوانب المرتبطة بإصلاح
النظام الأساسي للوظيفة العمومية، كما
ستقدم الوزارة أرضية متكاملة بهدف تعميق
النقاش حول الموضوع، خلال الاجتماع
الذي سيتم تحديد تاريخ انعقاده لاحقا باتفاق
2 مع الشركاء الاجتماعيين. - إصلاح منظومة الأجور في إطار نفس اللجنة الموضوعاتية
المختصة، تم تقديم عرض حول نتائج
الدراسة المتعلقة بمنظومة الأجور بالوظيفة
العمومية
كما تم الشروع في مناقشة المحاور
الرئيسية لنتائج هذه الدراسة، وتم الاتفاق
على منح مهلة لممثلي المركزيات النقابية
قصد تدارس مشروع الإصلاح المذكور.
-3 إصلاح شامل للتعويض عن
الإقامة
- سيتم إجراء إصلاح جذري لمنظومة
التعويض عن الإقامة من خلال:
اعتماد الجماعات الترابية كوحدة G
للتصنيف بدلا من الإقليم والعمالة؛
الرفع من عدد المناطق من 3 حاليا G
. إلى 5

37. 4 الالتزام وضعية التنفيذ - مراجعة منظومة التنقيط والتقييم - ستتم هذه المراجعة في إطار الإصلاح
الشامل للنظام الأساسي العام للوظيفة
5 العمومية. تم إحداث لجنة تنسيق التكوين المستمر G - مراجعة منظومة التكوين المستمر
المشتركة بين الوزارات، عملت على:
وضع رؤية إستراتيجية موحدة في ·
مجال التكوين المستمر؛
وضع تصور للإصلاح؛ ·
إعداد مشروع مرسوم في الموضوع. G -6 مراجعة منظومة اللجان الإدارية
المتساوية الأعضاء
- تم عقد اجتماع مع المركزيات النقابية في
إطار اللجنة الموضوعاتية المختصة حيث
اتضح اختلاف وجهات نظر المركزيات
النقابية حول هذا الموضوع؛
- تم إعداد تصور الوزارة في الموضوع
من أجل عرضه على مختلف القطاعات
الوزارية لدراسته في أفق عرضه على
الشركاء الاجتماعيين في إطار اللجنة
الموضوعاتية سالفة الذكر.
29
-7 إعداد قانون في شأن تنظيم
الأعمال الاجتماعية وتدعيم ولوج
الموظفين الخدمات الاجتماعية
- تمت برمجته ضمن المخطط التشريعي
للوزارة برسم سنة 2014
-8 مراجعة المنظومة القانونية
المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض
المهنية ومعاش الزمانة
- تعزيز الحماية الاجتماعية من
خلال معالجة الإشكاليات المتعلقة
بالصحة والسلامة المهنية وطب
الشغل والوقاية من الأخطار المهنية
تمت برمجة هذه المنظومة القانونية ضمن
ال4م 1خ0ط2ط التشريعي للوزارة برسم سنة

38. 30
الالتزام وضعية التنفيذ
-9 إحداث درجة جديدة
دراسة ومسح شامل لمختلف ·
الهيئات؛
- عقد 7 اجتماعات مع المركزيات النقابية
في إطار اللجنة الموضوعاتية المختصة،
الها بما يلي: تميزت أشغ تقديم عرضين في الموضوع؛ تمكين المركزيات النقابية من
جميع الوثائق والنصوص المتعلقة
بالموضوع
- إعداد صيغة أولية لتصور في الموضوع
.
ستتم معالجة الإشكاليات المرتبطة ·
بتجميع الأنظمة الأساسية، وذلك
بارتباط مع ملف إحداث درجات
جديدة.

39. 31
بطاقات
-1 المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة
ال2عمومية 3 - إصلاح منظومة الأجور 4– إصلاح منظومة التعويض عن الإقامة -5 مراجعة منظومة التتنقيط والتقييم -6 التكوين المستمر -7 اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء - جمعيات الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الإدارات
ال8عمومية - حوادث الشغل ومعاش الزمانة والأمراض المهنية
الصحة والسلامة المهنية في العمل وطب الشغل
9 والوقاية من الأخطار المهنية بالقطاع العام - إحداث درجات جديدة لفائدة بعض الهيئات والأطر

40. -1 المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة
32
العمومية
1 - النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الحالي:
بالرغم من التعديلات التي طرأت على النظام الأساسي العام للوظيفة ·
العمومية، يلاحظ أنه لم يعد يساير متطلبات التدبير الحديث للمرافق العمومية، وبذلك
فإن مراجعته تعتبر إصلاحا مهيكلا للإدارة العمومية، ورهانا كبيرا لتطوير التدبير
العمومي. وعلى هذا الأساس، فقد حرصت الحكومة على إعطاءه الأولوية في
مخططها التشريعي، واعتماد منهجية، تقوم على أساس التشاور مع الفرقاء
الاجتماعيين وذوي الخبرة.
-2 إصلاح النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية:
إدراج إصلاح النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ضمن المواضيع ·
الهيكلية المتضمنة في جدول أعمال لجنة موضوعاتية تضم ممثلي المركزيات النقابية
الأكثر تمثيلية، والتي أحدثت لهذا الغرض في إطار لجنة القطاع العام للحوار
الاجتماعي، حيث عقدت، خلال سنة 2012 عدة اجتماعات بوزارة الوظيفة العمومية
وتحديث الإدارة، تمت خلالها مناقشة أرضية لإصلاح شامل للنظام الأساسي العام
للوظيفة العمومية.
تنظيم ورشات عمل في إطار التعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ·
أطرها خبراء دوليون ومغاربة، تمهيدا لإعداد كتاب أبيض للنظام الأساسي العام
للوظيفة العمومية، وذلك كالتالي:
- ورشة عمل أولى : اهتمت بتحديد مجال تطبيق النظام الأساسي العام
للوظيفة العمومية، وبنماذج أنظمة الوظيفة العمومية والبنيات التنظيمية لتدبير نظام
؛ الوظيفة العمومية؛، وذلك خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 28 شتنبر 2012
- ورشة عمل ثانية : تمحورت على تصنيف الوظائف، والمسار المهني،
وقياس النجاعة، والترقية، والحركية، والتكوين المستمر، والحقوق والالتزامات
. والنظام التأديبي، وذلك خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 23 نونبر 2012
تعتزم الوزارة، اعتبارا للطابع الأفقي و تعدد التخصصات والفاعلين في هذا ·
الورش، تدبيره في إطار نفس المنهجية التشاورية، ومواصلة إنجازه من خلال القيام
بــ:
- تنظيم ندوة لتقديم ومناقشة الكتاب الأبيض حول النظام الأساسي العام
؛( للوظيفة العمومية (يونيو 2013
- إعداد وتحرير مشروع قانون بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
؛( (شتنبر 2013

41. 33
- عرض المشروع على أنظار المجلس الأعلى للوظيفة العمومية (أكتوبر .(2013

42. 34
-2 إصلاح منظومة الأجور -1 منظومة الأجور الحالية:
يمنح الأجر في الوظيفة العمومية على أساس الدبلوم (درجة التوظيف) و الأقدمية، أي ·
حسب تطور المسار المهني أفقيا(الرتبة) أو عموديا (الدرجة)، فضلا عن كون التعويضات
النظامية تشكل نسبة عالية في الأجر الإجمالي مقارنة مع المرتب الأساسي، كما أن نظام
الأجور الحالي لا يسعف الإدارة على تحفيز موظفيها المتميزين المشهود لهم بالمردودية
والكفاءة.
لمعالجة الاختلالات التي يعرفها هذا النظام، قامت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث ·
الإدارة بإنجاز دراسة لإصلاح منظومة الأجور، تجسيدا لقرار الحكومة بوضع تصور لمنظومة
أ 2جور حديثة ومتطورة ومنصفة، ومثمنة للكفاءة والمردودية والمسؤولية... - إصلاح منظومة الأجور:
ت-م اإلنمجارزح لال ة دارلأاوسلة ىا:ل مالذتكوشرخةي ف صي ثوتلاحل ثي لم ارلاوحلض أ ع ساالرسايةه:ن : ·
- خلصت إلى تعدد الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الدولة، وتنوع وتعدد التعويضات
النظامية وغير النظامية، وعدم استجابتها كليا للغاية من إحداثها، إضافة إلى عدم اعتماد شبكات
الأرقام ا-لاستدلالية على معايير وأسس مرجعية واضحة. المرحلة الثانية: التقويم التقني:
- خلصت إلى ضرورة مراجعة المرتب الأساسي، وشبكة الأرقام الاستدلالية (تدرج منتظم
ورتب إضافية)، ودمج معظم التعويضات في المرتب الأساسي، مما سيترتب عليه انعكاسات
مالية على كتلة الأجور، وعلى الصندوق المغربي للتقاعد.
- المرحلة الثالثة: الإصلاح البنيوي:
- اعتماد نظام جديد للأجور، يرتكز على مفهوم الوظيفة، عوض الدرجة، وذلك باعتماد الدلائل
المرجعية للوظائف والكفاءات (كفاءات مكتسبة في ميدان المعرفة والمهارة، والأعباء والجهود
المبذولة، والمسؤولية والمخاطر المتحملة، وشروط العمل...).
تم إدراج إصلاح منظومة الأجور ضمن المواضيع الهيكلية المتضمنة في جدول أعمال ·
لجنة موضوعاتية تضم ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والتي أحدثت لهذا الغرض في
إطار لجنة القطاع العام للحوار الاجتماعي، حيث عقدت، خلال سنة 2012 عدة اجتماعات
بوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، تمت خلالها مناقشة نتائج الدراسة المذكورة.
سيتم اعتماد هذا الإصلاح بعد إلانتهاء من المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام ·
. للوظيفة العمومية، وذلك في أفق سنة 2014

43. 3– إصلاح منظومة التعويض عن الإقامة
يشكل التعويض عن الإقامة، المحدث بموجب المرسوم رقم 2.77.67 بتاريخ 2 فبراير 1977 ، المغير والمتمم للمرسوم رقم 2.73.723 الصادر في 31
دجنبر 1973 ، رافعة أساسية فيما يتعلق بتفعيل الحركية بين الإدارات العمومية
والجماعات الترابية سواء على المستوى الجغرافي، أو داخل القطاع الواحد.
وعلى هذا الأساس، تحتاج منظومة التعويض عن الإقامة إلى مراجعة
شاملة، تأخذ بعين الاعتبار ضرورة الارتقاء بها إلى مستوى يجعل منها آلية
أساسية ومحفزة ومنصفة في حركية الموارد البشرية.
وبالرغم من التعديلات الجزئية التي طرأت على هذه المنظومة خلال
السنوات الماضية، فإن الاعتمادات المرصودة لهذا التعويض لا تتجاوز 4% من
الكتلة الأجرية، وبذلك تظل هذه المنظومة قاصرة عن أداء وظيفتها في تلبية
حاجيات الإدارات العمومية، وخصوصا المصالح اللاممركزة وبعض الجماعات
الترابية، من الموارد البشرية الكفأة.
موازاة مع هذه التعديلات الجزئية، واعتبارا للأهمية التي يكتسيها
الإصلاح الجذري للتعويض عن الإقامة، تم إدراج هذا الموضوع ضمن الدراسة
المتعلقة بإصلاح منظومة الأجور، وذلك بهدف وضع منظومة جديدة للتعويض
عن الإقامة، تستند إلى معايير موضوعية وواضحة وشفافة.
وبعد دراسة وتحليل السيناريوهات المقترحة من طرف مكتب الدراسات
بهذا الخصوص، تم فرز سيناريو أكثر ملاءمة لدعم سياسة الحركية، يرتكز
على الجماعة كوحدة ترابية عوضا عن العمالة أو الإقليم، ويعتمد على أربعة
معايير أساسية، هي: طبيعة الجماعة (مجموعة حضرية، مركز لعمالة أو
لإقليم)؛ والوسط (حضري أم قروي)؛ وعدد السكان؛ ونوع المكان، حيث تم، في
هذا الإطار، استخلاص خمس مناطق أساسية (أ، ب، ج، د، هـ) سيتم على
أساسها منح التعويض عن الإقامة.
35

44. 36
-4 مراجعة منظومة التتنقيط والتقييم
67 ت 31. سم 05 .م2نظومة تقييم أداء الموظفين، المحدثة بموجب المرسوم رقم 2ع،ل ب ىا ت زقدييوام جايةلأد اتقءو امل،ذ يم نيت م جمهةر،ة كعلل ى سانلتتينقني ط، الذي يتم سن وبيتاا،ر يوخم ن2 جدهجةنب أرخ ر 05ى،0
وفي جميع الأحوال بمناسبة الترسيم والترقي في الدرجة.
من وإدعالرىة إملسىت وأىخ رتف ىع يلح سهذ به ق ادلرمانتظهاو مالةت،دب يأفري رةز ، ت اعللممماا أ رنس ةم تعباظينما ال ت ف صعيو باالتتط بيفيق اتلمطتبيمثل قة هفذه ي االلتنمقنيظطو ممةن تعجهزة، ى ومإلنى قابلتلقي يممد بمرن يج اهلةم وأاخررد ىال.ب شرية إلى الازدواجية
الفروتج صا ووازالا لسهتذه حق االقو ف ضيع ياةل،م سواارع تابلامرهان يلأ،ه مفيإنةه ت ق يييتمع يانلأ دااءعت فمايد تمكنرظيوم سة متبقديأيمي تحكدايفثؤة املثقامئنمةة ،لل فكفيا ءنافتس اولالومقرتد،و دي علةى واالتلإننقيجا ط ز،وال توقتيقيمط، عو المتعي اثليمنتظ وعمدةم فالعاحلايلتيهةا. المزدوجة
وهذا يتطلب مراجعة جذرية لمنظومة التنقيط وتقييم الأداء الحالية من خلال:
حذف التنقيط بالنظر للاستعمال العشوائي وغير الموضوعي الذي شابه لملنوذظ يافعةت املاعدهم،و ميوةذ؛لك في إطار المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام
الأخذ بعين الاعتبار لخصوصيات بعض الهيئات، سواء على مستوى ا)ل؛مهام (التعليم، الأطباء،...)، أو على المستوى الهرمي ( الدرجات الدنيا
اعتماد تقييم سنوي يستند على العناصر التالية:
اإلعد صادعو باالمتو ا ظلتفي التعقترريرضت هس نخولايل لال لأسعنمةال المنجزة وإن اقتضى الحال، o
أإحجدر اءر ؤمسقاائبهل ةال تمسهلني سلةيي، نف،ي ضوء التقرير المعد من طرف الموظف، مع o
إيتعدا ضدم نتق رميلارح تق ظيايم ت نهعاائمةي يموعق عت ربتايلعبط ال فم ومظن ف طبارعت فم اادل رسؤلمسا تء راالتتبسيل سيليي ضنم o ثلاث مستويات (أ ، ب ، ج).
اعتماد نتائج التقييم في كافة المجالات المرتبطة بالمسار المهني لاسيما في االلتمرسقتيمةر (، اولالرتحبةرك يوةا،ل.د.ر.جة )، والتعيين في المناصب العليا، والتكوين

45. 37
-5 التكوين المستمر
مكن مرسوم 2005 من وضع اللبنة الأولى لمأسسة التكوين المستمر على
مستوى القطاعات الوزارية، عبر إحداث لجنة تنسيق التكوين المستمر المشتركة
بين الوزارات، وذلك من خلال وضع رؤية إستراتيجية موحدة في مجال
التكوين المستمر وحث الإدارات العمومية على إعداد مخططاتها القطاعية وفق
حاجيات المرتبطة بتأهيل مواردها، من أجل: ال ملائمة الموارد البشرية مع التطور التكنولوجي والمهام الجديدة للدولة
طلعات وإنتظارت المواطنين، وت تحسين الكفاءات لتنمية المهنية لدى أطر وأعوان الدولة، وتثمين وتحفيز
العنصر البشري.
وتتميز الوضعية الراهنة لواقع التكوين المستمر، بوجود مجموعة من
الاختلالات، أهمها عدم انسجام مرسوم 2005 مع الاستراتيجية الوطنية للتكوين
المستمر.
وفي هذا الإطار، فقد تم وضع تصور للإصلاح، يقوم على عدة ركائز،
مها: أه مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية للتركيز على مفهوم الوظيفة
مأسسة التكوين لجعله حقا للموظف، و وضع منهجية للتكوين المستمر ترتبط بصورة مباشرة بتفعيل الدلائل
مرجعية للوظائف والكفاءات؛ ال إعداد المخططات القطاعية للتكوين قصد ربط التكوين بالحاجيات الحقيقية
لإدارات، ل وضع نظام لتتبع وتقييم التكوين المستمر، إدماج مقاربة النوع في البرامج التكوينية % رفع الاعتمادات المالية المخصصة للتكوين المستمر إلى ما لا يقل عن 1
ن كتلة الأجور. م إعطاء الأهمية للتكوين عن بعد كآلية من آليات التكوين المستمر، الحرص
على جهوية التكوين المستمر وبلورة برامج تكوينية تستجيب لحاجيات مختلف
القطاعات في المجالين الأفقي والعمودي.
وفي هذا الإطار، عملت الوزارة على إعداد مشروع مرسوم لمراجعة
مرسوم سنة 2005 ، الذي يعتبر إطارا متجاوزا، سيعرض قريبا على المصادقة.

46. -6 اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء
تشكل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء فضاء لاستشارة ممثلي ·
الموظفين، المنتخبين في هذه اللجان، من طرف الإدارة، فيما يتعلق بالوضعيات
الفردية كالترقية والتأديب والاستيداع وإعادة التعيين، وغيرها من القضايا
المحددة في النصوص الجاري بها العمل.
يتمثل مطلب بعض المركزيات النقابية في إحداث منظومة بديلة ·
لتمثيل الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، تكون مماثلة للمنظومة
المعمول بها في انتخاب مناديب العمال في القطاع الخاص، طبقا للمادة 433 من
مدونة الشغل، علما أن هذا المطلب يستهدف الرفع من عدد ممثلي الموظفين
باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
يقتضي تنفيذ هذا المطلب مراجعة المقتضيات التنظيمية الجاري بها ·
38
العمل في هذا الشأن، من خلال:
- حذف سقف التمثيلية المحددة في 500 ممثل رسمي و 4 ممثلين رسمين
كأقصى عدد لتمثيل الموظفين بالإطار؛
- مراجعة مستوى إحداث اللجان: حسب الدرجة بدل الإطار وعلى مستوى كل
عمالة أو إقليم بدل الجهة.
إن الاستجابة لمطلب المركزيات النقابية يتطلب: ·
- إجماع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية حول هذا الموضوع، علما أن
وجهات النظر بهذا الخصوص تختلف من مركزية إلى أخرى.
- الأخذ بعين الاعتبار الهدف من إحداث هذه اللجان الإدارية المتساوية
الأعضاء، المتمثل في إبداء الرأي والاستشارة في كل ما يتعلق بالقضايا
الفردية المتعلقة بالمسار المهني للموظف، الأمر الذي يقتضي أن يكون عدد
أعضائها محدودا، ضمانا لفعاليتها ونجاعتها في القيام بمهامها في أحسن
الظروف.
وفي جميع الأحوال، فإن مراجعة منظومة اللجان الإدارية ·
المتساوية الأعضاء، تستدعي رصد كل الآثار التي قد تترتب عن رفع عدد
أعضائها على المستوى التدبيري، من جهة، والتوافق مع المركزيات النقابية ،
من جهة ثانية.

47. -7 جمعيات الأعمال الاجتماعية
لموظفي وأعوان الإدارات العمومية
يخضع إحداث جمعيات الأعمال الاجتماعية بمختلف القطاعات ·
الوزارية، لظهير 15 نوفمبر 1958 المنظم للجمعيات، علما أن بعض القطاعات
تخضع لمقتضيات تشريعية خاصة تم إصدارها لهذا الغرض، كالتربية الوطنية،
والفلاحة، والصحة، والعدل، والأمن الوطني..، يستفيد من خدماتها 84 % من
موظفي الإدارات العمومية.
تتدخل جمعيات الأعمال الاجتماعية في تقديم الخدمات ذات الطابع ·
الاجتماعي، لمنخرطيها، وخاصة في مجال النقل الجماعي، والتغذية، والتخييم،
والأنشطة الثقافية والترفيهية، والسكن، والإعانات، والتأمينات، إلخ...
تتسم هذه الجمعيات، من إدارة إلى أخرى، بتباين على مستوى ·
الدعم المالي المخصص لها، واختلاف أنظمتها الداخلية، وعلى مستوى تدبير
مواردها، مما يؤدي إلى تبيان مستوى وجودة الخدمات التي تقدمها لمنخرطيها.
ولأجل إقرار نوع من التساوي والتكافؤ بين هذه الجمعيات عملا ·
بمبدأ التضامن، بات من الضروري اعتماد إطار قانوني موحد يحدد مهامها
وتنظيمها وتسييرها، ويضمن التنسيق والتعاون فيما بينها، فضلا عن حسن
تدبير الأموال التي تتوفر عليها، وإعمال المراقبة اللازمة توخيا للانضباط
والشفافية في تسييرها. وبالمقابل تمنح لهذه الجمعيات، وفق شروط محددة، صفة
المنفعة العامة، مع ما يترتب عن ذلك من امتيازات قانونية وجبائية.
هذا، وقد تضمن المخطط التشريعي للحكومة لسنة 2014 هذا ·
المشروع، وستعمل الوزارة على إعداد مشروع قانون يرمي إلى وضع إطار
قانوني خاص بجمعيات الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الدولة، بغية توحيد
أهداف ومصالح هذه الجمعيات، وتحديد مجال تدخلاتها، وكيفية تنظيمها
وتسييرها وطبيعة مواردها المالية والبشرية مع إخضاعها للمراقبة المالية.
تمت دراسة مشروع القانون بشأن جمعيات الأعمال الاجتماعية، ·
ب 2م 1ش0ا 2ركة مختلف القطاعات الوزارية المعنية، وذلك أيام 5 و 16 و 24 أكتوبر و 22 يناير و 5 فبراير 2013 ، على أن يتم عرضه في مرحلة ثانية
على الفرقاء الاجتماعيين في إطار الحوار الاجتماعي.
39

48. -8 حوادث الشغل ومعاش الزمانة والأمراض المهنية
الصحة والسلامة المهنية في العمل وطب الشغل
والوقاية من الأخطار المهنية بالقطاع العام
40
-1 معاش الزمانة وحوادث الشغل:
إن معاش الزمانة هو الإيراد العمري الذي تؤديه الهيأة المشغلة ·
بصفة دائمة أو مؤقتة، عن طريق الصندوق المغربي للتقاعد، إلى المنخرط في
نظام المعاشات المدنية، أو إلى ذوي حقوقه، في الحالة التي يصاب فيها
الموظف بعجز ناتج عن حرج أو مرض أصيب به، أو تفاقم خلال مزاولة
الخدمة المنوطة به، أو بسببها، وإما عند قيامه بعمل في سبيل المصلحة العامة .
وتتميز النصوص المنظمة لمعاش الزمانة بمجموعة من الاختلالات
والنقائص منها على الخصوص:
- عدم تجانس النصوص المنظمة لنسبة العجز واحتساب المعاش على
أساس الرقم الاستدلالي 100 ، بغض النظر عن الإطار؛
- غياب نص تنظيمي يحدد لائحة الأمراض المهنية؛
ولتجاوز هذه الاختلالات وتمكين الموظفين وذوي حقوقهم من ·
حماية اجتماعية تضمن لهم حياة كريمة، تضمن المخطط التشريعي للحكومة
إعداد مشروع قانون، يتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية ومعاش الزمانة
برسم سنة 2014 . وسيمكن هذا المشروع من توحيد التشريع الاجتماعي في هذا
الباب، وإعادة النظر في وعاء احتساب معاش الزمانة، وحصر لائحة الأمراض
المهنية وربط تاريخ الاستفادة من معاش الزمانة بتاريخ انتساب الحادثة أو
المرض للعمل الإداري.

49. 41
-2 الصحة والسلامة المهنية:
تتميز الوضعية الحالية بالإدارات العمومية والجماعة الترابية ·
والمؤسسات العامة بغياب المبادئ الأساسية المتعلقة بآليات الوقاية من الأخطار
المهنية التي تهدد الموظفين والأعوان العاملين بالمرافق العمومية الشيء الذي
أدى إلى غياب برامج الوقاية من الإخطار المهنية وعدم تحديد المهيآت المكلفة
بقضايا الصحة والسلامة المهنية.
ولذا، فقد أصبح من الضروري وضع مقتضيات تشريعية وتنظيمية ·
توفر بيئة عمل آمنة وصحية ، وتؤطر مجال وعمل مراقبة صحة العاملين
بقطاع الوظيفة العمومية. وسيمكن هذا الإجراء من وضع مجموعة من المبادئ
الأساسية في ميدان الصحة والسلامة المهنية مطابقة للمقتضيات المنصوص
عليها في المعايير الدولية، ولا سيما ما يتعلق ب : آليات الوقاية من الأخطار
المهنية، ووضع معايير خاصة بتهيئة وتجهيز البنايات المعدة للعمل، ووضع
برامج إعلامية وتكوينية خاصة بالوقاية المهنية وتحديد طرق تنفيذها ؛
وسيتم في مرحلة أولى دراسة مشروع هذا القانون، الذي تضمنه ·
المخطط التشريعي للحكومة برسم سنة 2014 بتنسيق مع القطاعات الوزارية
المعنية، كما سيتم في مرحلة ثانية عرض هذا المشروع على الفرقاء
الاجتماعيين في إطار الحوار الاجتماعي.

50. -9 إحداث درجات جديدة لف ائدة بعض الهيئات والأطر
لقد قامت وزارة الوظيفة العمومية، بناء على دراسة ومسح شامل لمختلف الهيئات، ·
بإعداد تصور حول إحداث درجة جديدة لفائدة الهيئات التي لا يسمح مسارها المهني سوى
بترقية أو ترقيتين، تم عرضه على المركزيات النقابية خلال اجتماعات اللجنة الموضاعتية
التي أحدثت لهذا الغرض في إطار الحوار الاجتماعي.
و تتبنى هذه الوزارة في معالجتها لهذا الملف مقاربة شمولية، تهدف أساسا إلى:
- تحقيق الانسجام بين الأنظمة الأساسية في كل مل يمكن أن يكون مشتركا بينها،
ولاسيما فيما يخص الهيكلة (عدد الدرجات)، وقواعد الترقي (الحصيص) وآلياته
( الاختيار و/أو امتحان الكفاءة المهنية )، والأجور.
-- تجاوز الإشكاليات المرتبطة بتجميع الأنظمة الأساسية؛ التعميم التدريجي لبعض الآليات الحديثة لتدبير الموارد البشرية ( التشغيل بموجب
عقد، التكوين، الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات...).
وقد تم حصر الأطر والدرجات المعنية بهذا الإجراء، كما يلي: ·
-1 الهيئات التي لا تستفيد كل درجاتها سوى من ترقية واحدة أو ترقيتين خلال مسارها
المهني، وتضم:
42
- 25 درجة معنية بإحداث درجة جديدة أعلى من خارج السلم
- 7 درجات معنية بإحداث درجة جديدة خارج السلم
- درجتان معنيتان بإحداث درجة جديدة مرتبة في السلم 11
- درجتان معنيتان بإحداث درجة جديدة مرتبة في السلم 10
-2 الهيئات التي لا تستفيد بعض درجاتها سوى من ترقية واحدة أو ترقيتين خلال مسارها
المهني وتضم:
- درجة واحدة معنية بإحداث درجة جديدة مرتبة خارج السلم
- 03 درجات معنية بإحداث درجة جديدة مرتبة في السلم 11
- درجتان معنيتان بإحداث درجة جديدة مرتبة في السلم 9
ويهم هذا الإجراء 104.725 موظفا يوجدون حاليا في آخر درجة، منهم 73.054 ·
يتوفرون على أقدمية 06 سنوات فما فوق.
وجدير بالتنبيه، أن الترقية إلى الدرجات الجديدة التي سيتم إحداثها، علما أنها ·
ستشكل أعلى درجات داخل هياكل الهيئات والأطر المستهدفة، ينبغي ربطها بتقييم مهني
حقيقي وفعلي للمترشحين بحيث يراعى في هذا التقييم، إضافة إلى مهاراتهم الفردية
المرتبطة بالتنظيم والابتكار والإبداع، مدى قدرتهم على التأطير وعلى ممارسة المهام
المرتبطة بوظائف الدرجات الجديدة، التي يجب تحديدها بالاعتماد على آليات التدبير
الحديث ولاسيما الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات.

51. 2011

52. 0
1$ 2 16-11 +%, -
./$ (2011 $%'(17) 1432 19 1-11-168

53. -1
+%,0 9:
,3 ; :3 =/ ?3 (1971 7/8 30) 1391 12 5 011-71 +%,
34
. 9@A ; 3 =/ ?3 (1971 7/8 30) 1391 12 5 013-71

55. (
600)

56. 12 5 2-77-68 %C3
34 0
1$ (2011 E%
% F4) 1432 D8 28 2 -11-271 %C -1
'I3
.

57. %30 9J'3 K L( 0 .

58. % M. K N O P%4 GH$ ( 1977 7 2 ) 1377 .
. ;E% P7$ 9Q LR .

59. %0 9 ;K$
10 5 2-04-761 %C3
1$ (2011 E%
% F4) 1432 D8 28 2-11-272 %C -2
. 9
%3 ;K .

60. % P7$ TQ ;U% =, ?$ (2004 7/8 23) 1425
V
$ 17 5 2-82-668 %C3
1$ (2011 E%
% F4) 1432 D8 28 2-11 -273 %C -3
.;E%
$ 9'I3
33
C/3 0
C/3 9Y
$ TQ CCR =/ +Z (1985 / 9) 1405 WX
[0R V
$ 14 5 2-04-75 %C3
1$ (2011 E%
% F4) 1432 D8 28 2-11 -277 %C -4
.;E%
$ 9'I3
/ 9Y
$ TQ ;U% =, ?$ (2004 4) 1425
5 2 -99-651 %C3$ ?]3 [0^
1$ (2011 E%
% F4) 1432 D8 28 2-11 -281 %C- 5
+/CR G80 9
5 0 `7LR 9Y
$ TQ CCR =/ +Z (1999 $%'( 6) 1420 WX _38 25
. ;E%
$ 9'I3
5 2 -89-565 %C3$ ?]3 [0^
1$ (2011 E%
% F4) 1432 D8 28 2-11 -291 %C -6
%@ ;ACa3 ;E%
$ 9'I3
,%@3 9Y
$ TQ CCR =/ 9$b3$ (1990 25) 1410 [% 30
. /3
2.00.279 %C3$ ?]3 [0^
1$ ( 2011 E%
% F4 ) 1432 D8 28 2-11 -311 %C -7
. ;E%
$ 9'I3 L
7 `7LR 9Y
$ TQ CCR =/ +ZI$ ( 2000 E%
% 5) 1421 WX V
$ 2 5
? 6 5 2-93 -807 %C3
1$ (2011 E%
% F4) 1432 D8 28 2 -11-275 %C -8
. 9
3] c
. 9Y
$ TQ CCR =/ +Z (1994 E%
% 16) 1415
_38 7 5 2 -90-471 %C3
1$ (2011 E%
% F4) 1432 D8 28 2 -11-282 %C -9
.+/CR DL0 9
5 0 Dd ;
]'
bG7
C3] 9
]
3@4 8( F/3$ (1990 7/8 25) 1411 WX
8 5 2-02-855 %C3
1$ ( 2011 E%
% F4 ) 1432 D8 28 2-11 -308 %C -10
.

61. %3$ TQ CCR =/]
2Q
.

62. %3] 9%Q3 ;U% =, ?4 +ZI$ (2003 7 10) 1423 9^?
.9
/L% 9
$ E0
2 -96-793 %C3$ :::?]3 [0::::^
1$ (2011 E%
% F4) 1432 D8 28 2-11 -309 %:C:: -11
.
]$
bG7 -4CR 9Y
$ TQ CCR =/ +Z (1997 7 19) 1417 [% 11 5
2.96.804 %C3$ ?]3 [0^
1$ (2011 E%
% F4) 1432 D8 28 2-11-310 %C -12
LR %@4 ;ACa3$
bG7 -4CR 9Y
$ TQ CCR =/ +Z (1990 7 19) 1417 [% 11 5
.
]
V
$ 24 5 2-06 -620 %C3
1$ (2011 E%
% F4) 1432 D8 28 2-11 -283 %C -13
. 9?5 E%$
233 9Y
$ TQ CCR =/ +Z (2007 e$(13) 1428 [0R
? 6 5 2-94 -100 %C3
1$ (2011 E%
% F4) 1432 D8 28 2 -11-287 %C -14
. 9
$ f 9 9
I.3$ TQ CCR =/ +Z (1994 %
,% 16) 1415
. 6 5 2-99 -1266 %C3
1$ (2011 E%
% F4) 1432 D8 28 2-11-288 %C -15
.9
,3 9%] 9
/L% 9Y
$ TQ CCR =/ +Z (2000 10) 1421
+7 8 5 2-76-431 %C3
1$ (2011 E%
% F4) 1432 D8 28 2-11 -289 %C -16
. OA3 ;% [8 ;U% P$ F/3$ ( 1976 gIh 5 ) 1396
7 5 2-90-922 %C3
1$ (2011 E%
% F4) 1432 D8 28 2-11-290 %C -17
.9
b +0aI .

63. %3$ TQ CCR =/ +Z (1993 e$( 29) 1413
D8 5 5 2-08-69 %C3
1$ (2011 E%
% F4) 1432 D8 28 2-11 -292 %C -18
.e1I c
.4 9Y
$ TQ CCR =/ +Z (2008 E%
% 9) 1429
V
$ 25 5 2-75 -175 %C3
1$ (2011 E%
% F4) 1432 D8 28 2-11 -305 %C -19
.9bb 0 9
,b 0 i0R 98 U] 9G%/33 V/3 0 ;U% ?$ (1975 e$( 8) 1395 [0R
20 5 2-96-914 %C3
1$ ( 2011 E%
% F4 ) 1432 D8 28 2 -11-306 %C -20
. 9
M/bCK 98 U] 9G%/33 V/3 0 ;U% ?$ ( 1997 / 29 ) 1417 +U
D8 5 5 2-08 -71 %C3
1$ ( 2011 E%
% F4 ) 1432 D8 28 2-11-307 %C -21
. j7U 9$' .

64. %3$ TQ CCR =/ +ZI$ (2008 E%
% 9) 1429
27 5 2-97-1039 %C3
1$ ( 2011 E%
% F4 ) 1432 D8 28 2-11-265 %C -22
. 9%@?] 9 9,R _ ;f
,%, IA3] 9Y
k GH$ ( 1998 / 26 ) 1418 +U

65. V
$ 28 5 2-82-526 %C3
1$ ( 2011 E%
% F4 ) 1432 D8 28 2-11-274 %C -23
.;$A?] i]OR l]^3 U 9G%/33 V/3 0 ;U% ?$ ( 1983 / 13 ) 1403 [0R
24 5 2-56-680 %C3
1$ ( 2011 E%
% F4 ) 1432 D8 28 2-11-285 %C-24
8(
23 9
@]3 9?]A3 ;%$
@A e/4 5 0 9-14 0 %8( =, ?$ (1956 gIh2) 1375 9^?
.m-$ 9]3 97C?3 0 K O% -' 0 9W 9O54
13 5 1-57 -015 I
=
1$ (2011 E%
% F4) 1432 D8 28 2 -11-286 %C -25
. 9
@]3 9?]A3 ;%]
$ 9 8(
23
@A ;74 ?$ (1957 / 15) 1376 WX _38
8 5 2-08-599 %C3
1$ (2011 E%
% F4) 1432 D8 28 2-11-276 %C -26
.NK On 0 +%^A K 9 9
$0/3 .

66. %3$ TQ CCR =/ +ZI$ (2008 7,%, 7) 1429
?$ 32-89 +%,$ 2 ?]3
34 0
1$ (2011 E%
% F4) 1432 D8 28 2 -11-279 %C -27
. o%/ l]^ n .

67. %3$ TQ CCR =/
?$ 32-98 +%,$ 2 ?]3
34 0
1$ (2011 E%
% F4) 1432 D8 28 2 -11-278 %C -28
. IA3 l]^ n .

68. %3$ TQ CCR =/
]Q3$ ;C$ ]@3 C D5/ GH$ 1981 / 5 5 2.80.645 %C3
1$ 2.11.470 %C -29
.;E%
.
a3 +%OR %8Z$ ]3 2011 25 p$ q.0 3 %I/ -30

109. 29 5 2-04-403 %C3
340
1$ ( 2011 E%
% F4 ) 1432 D8 28 2-11 -270 %C -1
.LK 0( 98 90 .

110. % 4 r0 ?$ ( 2005 7/8 2 ) 1426 [%

113. '( !#$%
-96-804 0 2-96 -793
%C3
340
1$ (2011 E%
% F4) 1432 D8 28 2-11-328 %C -1
0
]$
bG7 -4CR Y
$
Q
CCR
=/ +Z (1997 7 19) 1417 [% 11 p$ 2
.
] LR %@4 ;ACa3$
330
::13 34-11 +%, -
./$ (2011 7,%, 22) 1432 9^? 25 1-11 -180 ::

114. -2
[? +( D^ A s78%3$ ?3 (1971 7/8 30) 1391 12 5 012-71 +%, s78%3$
?3 05 -89 +%,0 9
,3 ; 3 =, +%LQ/3 9 ;ACa3 0 ;]7 0 90 +%O( 0 %.

115. % O i]O
. O D40 F/3 O3^ =/ +%LQ/3 +%QA3 h%]$ /O O in [? A s78%3$

120. )(

121. *+% (,-(.
340
1$ 2.02.854 %C3
340
1$ (2011 7,%, 25) 1432 9^? 28 2.11.622 %C -1
9
$ E00 .

122. %3$ TQ CCR =/ +ZI$ (2003 7 10) 1423 9^? 8 5 2.02.854 %C3
.9
/L%
9
, 9.5$
0

123. % ;
.
'0 r0 ?$ (2011 7,%, 25) 1432 9^? 28 2.11.623 %C -2
=/ +ZI$ (2003 7 10) 1423 9^? 8 5 2.02.854 %C3
]O T%5/3 ;8 P$
.9
/L% 9
$ E00 .

124. %3$ TQ CCR
V
$ 5 5 2.05.1012 %C3
1$ (2011 7,%, 25) 1432 9^? 28 2.11.624 %C -3
.l 9Y
k LR 9G%/33 9
2K ;OA O ;U% ?4 +ZI$ (2006 3) 1427 WX
9^? 8 5 2.02.857 %C3
1$ (2011 73%, 4) 1432 9^? 7 2.11.514 %C -4
.9
/L% 9
$ E0 I. M. c
. O ]
3@4 P%4 GH$ (2003 7 10) 1423
9^? 8 5 2.02.857 %C3
1$ (2011 73%, 4) 1432 9^? 7 2.11.515 %C -5
.%3
]0 9
$ ;ACa
A4 3$
.]@3 9%$ K LR 9%Q3 ;U% +ZI$ (2003 7 10) 1423

137. /0 1
= s78%3$ 33 04.11 +%, -
./$ (2011 E%
% 2) 1432 D8 29 1.11.87

138. -1
9
%3 9.

139. %] CCR =/ 9$b3$ (1958 7 24) 1377 +7 4 5 1.58.008 I
4 r0 ?$ (2005 73A 2) 1426 [% 29 5 2.04.403 %C3
340
1$ 2.11.174 %C -2
LK 0( 98 90 .

140. %
j7U 9$' 9Y
$ TQ CCR =/ +ZI$ (2011 737C 14) 1432 [% 15 2.11.473 %C -3
[ E0 .

141. % M. 9G%/33 ;,OK$ ] (2011 737C 14) 1432 [% 15 2.11.474 %C -4

156. C/3 9Y
$ TQ CCR =/ +ZI$ (2011 737C 14) 1432 [% 15 2.11.471 %C3 -1
;E%
$ 9'I3
33
C/30
)2$

164. 25 5 2.99.649 %C3
1$ (2012 t 15) 1433 WX V
$ 22 2.12.95 %C -1
.9
/3 dWR 2 9?5 E0 .

165. % ;Y. P$ P%40 93G +ZI$ (199 $%'( 6) 1420 WR _38
25 5 2.99.651 %C3
1$ (2012 t 15) 1433 WX V
$ 22 2.12.96 %C -2
$ 9'I3 +/CR G80 9
50 `7LR 9Y
$ TQ CCR =/ +ZI$ (1999 $%'( 6) 1420 WX _38
.;E%
24 5 2.06.623 %C3
340
1$ (2012 t 15) 1433 WX V
$ 22 2.12.97 %C -3
P$ uL J^/3 9
JK 9Q O P%0 9C? O P% +I$ (2007 e$( 13) 1428 [0R V
$
9
M.ICv J'3 QA0 9?5 E0 .

166. %
.

167. % P$ M. 9
0aA3 O P%4 GH$ (2012 t 15) 1433 WX V
$ 22 2.12.98 %C -4
.9?5 E0
5 2.06.620 %C3
340
1$ (2012 t 15) 1433 WX V
$ 22 2.12.99 %C -5
.9?5 E%$
233 9Y
$ TQ CCR =/ +Z (2007 e$( 13) 1428 [0R V
$ 24
5 2.91.527 %C3
340
1$ (2012 t 15) 1433 WX V
$ 22 2.12.100 %C -6
.9
M.ICv J'3$
3
30
]W0
8Q 97]d 9
2%$ ]3 (1993 13) 1413 21
7 5 2.90.471 %C3
1$ (2012 t 15) 1433 WX V
$ 22 2.12.101 %C -7
.+/CR DL ;
]'0 9
50 Dd ;
]'
bG7
C3] 9
]
3@4 8( F/3$ (1990 73A 25) 1411 WX _38
25 5 2.99.651 %C3
1$ (2012 $%'( 03 1433 16 2.12.506 %C -8
$ 9'I3 +/CR G80 9
50 `7LR 9Y
$ TQ CCR =/ +I$ (1999 $%'( 6) 1420 WX _38
.;E%
9?5 E0
1$ (2012 t 15) 1433 WX V
$ 22 1034.12 9?5 E% -9
3
30
]W 97]d] 9G%/33 ;U% P$ w7
1$ (2008 7,%, 3) 1429 4 5 2290.08
.9
M.ICv J'3$
34 *+% (,-(.