SlideShare a Scribd company logo

تقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغرب

•
•
T
tefobzd
1 of 76
Download to read offline
‫اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﻳﺔ‬ ‫ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‬ ‫ﻣﺮﻓﻮع إﻟﻰ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ‬ ‫اﻟﺠﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس‬ ‫1‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﻳﺔ/ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ/اﻟﻜﺘﺎب اﻷول:اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻌﺎم‬
‫ﻳﺤﺘﻮي اﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻋﻦ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ، اﻟﻤﺮﻓﻮع إﻟﻰ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤ ﺪ اﻟﺴ ﺎدس، ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺛﻼﺛﺔ آﺘﺐ وﻋﻠﻰ ﻣﻠﺤﻘﺎت:‬ ‫- اﻟﻜﺘﺎب اﻷول ﻳﻘﺪم اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻌ ﺎم ﻟﻠﺠﻬﻮﻳ ﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣ ﺔ، وﻳﺘﻀ ﻤﻦ ﺑﻌ ﺪ اﻟﺘﻤﻬﻴ ﺪ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻧﺘﻈﻤﺖ ﺣﻮل ﻋﺪة ﻣﺤﺎور ﺗﻌﻜﺲ ﺗﻤﻔﺼﻞ اﻟﻤﺸ ﺮوع‬ ‫ﺑﺮﻣﺘﻪ.‬ ‫- اﻟﻜﺘ ﺎب اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻳﺘﻀ ﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ اﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﺎﺗﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ اﻧﺒﻨ ﺖ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣ ﺎت اﻟﻤﺸ ﻜﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼ ﻮر اﻟﻌ ﺎم اﻟﻤﻌ ﺮوض ﻓ ﻲ اﻟﻜﺘ ﺎب اﻷول.‬ ‫وه ﺬﻩ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ ﺗﻘ ﻒ ﻋﻠ ﻰ اﻷوﺿ ﺎع اﻟﺮاهﻨ ﺔ، ﻣﺪﻟﻴ ﺔ ﺑﻌﻨﺎﺻ ﺮ اﻟﺘﺸ ﺨﻴﺺ،‬ ‫وﺗﺒﺮر اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ أوﺗﻮﺿﺤﻬﺎ أوﺗﻜﻤﻠﻬﺎ.‬ ‫- اﻟﻜﺘ ﺎب اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ﻳﺘﻀ ﻤﻦ دراﺳ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺠﻬﻮﻳ ﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺎ أداة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴ ﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻋﻠﻰ ﺧﺮاﺋﻂ وﻣﻌﻄﻴﺎت ﻋﻦ اﻟﺘﻘﻄﻴﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪ.‬ ‫- أﻣ ﺎ اﻟﻤﻠﺤﻘ ﺎت، ﻓﺘﺘﻀ ﻤﻦ اﻟﺠ ﺪول اﻟﺰﻣﻨ ﻲ اﻟﻤﻔﺼ ﻞ ﻟﻼﺳﺘﺸ ﺎرات وﺟﻠﺴ ﺎت‬ ‫اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻟﺘﻲ أﺟﺮﺗﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ اﻟﻤﺆهﻠﻴﻦ وآ ﺬا ﻧﺼ ﻮص‬ ‫ﺗﺼﻮراﺗﻬﻢ وﺁراﺋﻬﻢ.‬ ‫2‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﻳﺔ/ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ/اﻟﻜﺘﺎب اﻷول:اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻌﺎم‬
‫3‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﻳﺔ/ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ/اﻟﻜﺘﺎب اﻷول:اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻌﺎم‬
‫ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭل‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫4‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﻳﺔ/ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ/اﻟﻜﺘﺎب اﻷول:اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻌﺎم‬
‫ﻓﻬﺭﺱ ﻤﻭﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭل‬ ‫1‬ ‫ﺘﻤﻬﻴﺩ‬ ‫1‬ ‫‪ ‐I‬ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺭﻗﻲ‬ ‫2‬ ‫‪ -II‬ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻌﺭﻴﻀﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ‬ ‫4‬ ‫‪ ‐III‬ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ‬ ‫6‬ ‫‪‐IV‬ﺁﻓﺎﻕ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ‬ ‫9‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ‬ ‫9‬ ‫‪ -I‬ﺠﻬﻭﻴﺔ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭ‬ ‫9‬ ‫1. ﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﻭﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻬﺎ‬ ‫11‬ ‫2. ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ‬ ‫11‬ ‫3. ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻨﻭﻉ‬ ‫21‬ ‫4. ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻜﻴﺔ‬ ‫31‬ ‫‪ -II‬ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻤﻭﺴﻌﺔ ﻭﺃﺤﺴﻥ ﺘﻤﻔﺼﻼ‬ ‫31‬ ‫ﺼﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺩﻤﺠﺔ‬ ‫5.‬ ‫ﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻌﻤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ‬ ‫6.‬ ‫51‬ ‫ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ‬ ‫61‬ ‫7. ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺘﺠﻤﻌﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ‬ ‫71‬ ‫‪ - III‬ﺠﻬﻭﻴﺔ ّﺴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺩﻤﺠﺔ‬ ‫ﻤﻜﺭ‬ ‫71‬ ‫8. ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ‬ ‫81‬ ‫9. ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ‬ ‫81‬ ‫01. ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ‬ ‫91‬ ‫11. ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺭﺼﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬ ‫91‬ ‫ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺘﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ‬ ‫21.‬ ‫02‬ ‫31. ﺘﺒﻭﻴﺏ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ‬ ‫02‬ ‫41. ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻋﻤﻭﻤﻲ ﻟﻠﺘﻀﺎﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ‬ ‫5‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﻳﺔ/ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ/اﻟﻜﺘﺎب اﻷول:اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻌﺎم‬
‫02‬ ‫‪ -IV‬ﺤﻜﺎﻤﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀ‬ ‫12‬ ‫51. ﻭﻜﺎﻟﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺘﺤﺕ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ‬ ‫22‬ ‫61. ﺘﺄﻫﻴل ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻴﺔ‬ ‫22‬ ‫71. ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ‬ ‫42‬ ‫81. ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‬ ‫42‬ ‫91. ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ‬ ‫52‬ ‫‪ -V‬ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺤﺩﺍﺜﺔ ﻭﻤﺭﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬ ‫52‬ ‫ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﻼﺀﻤﺔ‬ ‫02.‬ ‫62‬ ‫ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺒﻌﺩﻴﺔ‬ ‫12.‬ ‫62‬ ‫22. ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ‬ ‫62‬ ‫‪ -VI‬ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻭﺭﺵ ﺍﻟﻼﺘﻤﺭﻜﺯ‬ ‫72‬ ‫ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﺘﺭﺍﺒﻲ ﻭﻤﺘﻨﺎﺴﻘﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ‬ ‫32.‬ ‫92‬ ‫ﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻼﻤﻤﺭﻜﺯﺓ‬ ‫42.‬ ‫92‬ ‫ﺘﻌﻤﻴﻡ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﻭﻓﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ‬ ‫52.‬ ‫03‬ ‫ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻼﻤﻤﺭﻜﺯﺓ‬ ‫62.‬ ‫13‬ ‫ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ‬ ‫72.‬ ‫23‬ ‫‪ -VII‬ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ‬ ‫23‬ ‫82 .ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ‬ ‫53‬ ‫92 . ﻤﻼﺀﻤﺔ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ‬ ‫63‬ ‫03. ﻫﻴﺌﺘﺎﻥ ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻪ‬ ‫63‬ ‫‪ -VIII‬ﺠﻬﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ ﻭﻭﻅﻴﻔﻲ‬ ‫63‬ ‫13. ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻯﺀ ﺍﻟﻤﺭﺸﺩﺓ‬ ‫83‬ ‫23. ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﻁﻴﻊ ﻭﺃﺤﻜﺎﻤﻪ‬ ‫14‬ ‫33. ﺼﻭﺭﺓ ﺇﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ‬ ‫24‬ ‫43. ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻟﻠﺘﻘﻁﻴﻊ‬ ‫64‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ‬ ‫6‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﻳﺔ/ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ/اﻟﻜﺘﺎب اﻷول:اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻌﺎم‬
‫ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭل‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﺘﻤﻬﻴﺩ‬ ‫ﻴﻌﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻱ ﺒﺈﻴﺠﺎﺯ ﻟﻠﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻟﻠﺠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﻟﻠﻐﺎﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻭﺨﺎﺓ ﻤﻨﻪ، ﻤﺸﻴﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺨﻁﻭﻁﻪ ﺍﻟﻌﺭﻴﻀﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻋﺩﺍﺩﻩ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺘﻔﻌﻴﻠﻪ.‬ ‫ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺭﻗﻲ‬ ‫‪-I‬‬ ‫ﺍ- ﻴﺘﻁﻠﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻤﻥ ﺠﻬﻭﻴﺔ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ،‬ ‫ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭ ﻤﻜ ّﺴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴـﺎ ﻭ ﺒﻴﺌﻴـﺎ، ﺘﻜـﻭﻥ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻤﺩﺨﻼ ﻹﺼﻼﺡ ﻋﻤﻴﻕ ﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺴـﻴﺭ ﺍﻟﺤﺜﻴـﺙ ﺍﻟﻤﺘـﺩﺭﺝ ﻋﻠـﻰ ﺩﺭﺏ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻼﺘﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻘﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠـﺒﻼﺩ،‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻤﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ.‬ ‫ﺏ- ﺘﻜﺘﺴﻲ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺨﻁﺒﻪ ﺒﺸﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺩﻻﻟﺔ‬ ‫ﻗﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﺯﻡ ﻭﺍﻹﻗﺩﺍﻡ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ1، ﻓﻬﻲ ﺘﻤﺜل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻔـﺎﻋﻠﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﻴﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﻴـل ﺍﻟﺤﺎﻀـﺭ ﻭﻟﻸﺠﻴـﺎل‬ ‫ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ. ﻭﻗﺩ ﺠﻌﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﻭﻴﺔ ﻤﺼﺩﺭ ﺇﻟﻬﺎﻡ ﻟﻬﺎ، ﻓﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴـل ﻤﻀـﺎﻤﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺒﺼـﺭ‬ ‫1 اﻧﻈﺮ ﻧﺺ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻤﻠﻜﻲ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 3 ﻳﻨﺎﻳﺮ 0102 ﻓﻲ ﻣﻠﺤﻖ اﻟﻜﺘﺎب اﻷول‬ ‫7‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﻳﺔ/ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ/اﻟﻜﺘﺎب اﻷول:اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻌﺎم‬
‫ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺴل ﻓﻲ ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ، ﻭﺒﺘﺒﻨﻲ ﻤﺭﺍﻤﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺯﻤﺕ، ﺴﺎﻋﻴﺔ ﻟﺒﻠﻭﺭﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ.‬ ‫ﺕ- ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻘﻭﻱ ﺒﻭﺤﺩﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻨﻔﺼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﺸﺒﻊ ﺒﺭﻭﺍﻓﺩﻩ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻐﻨﻴﺔ، ﺴﻴﻅل‬ ‫ﻓﻲ ﺘﻼﺤﻡ ﺘﺎﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺵ، ﻤﺘﻤﺴﻜﺎ ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻭﺍﺒﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﺭﻓﺕ ﻭﺘﻌﺎﻗﺩﺕ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ.‬ ‫ﺙ- ﻭﻏﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺘﺩﺨل ﺩﺭﺏ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ، ﺘﺒﻘﻰ ﻤﺘﻤﺴـﻜﺔ، ﺘﺤـﺕ‬ ‫ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﻤﺜل ﺍﻷﺴﻤﻰ ﻟﻸﻤﺔ، ﺒﻜﺎﻤل ﺴﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﻭﺒﻭﺤﺩﺓ ﺘﺭﺍﺒﻬـﺎ ﺍﻟـﻭﻁﻨﻲ ﻭﺒﻭﺤـﺩﺘﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻓﻼ ﻤﺤﻴﺩ ﺒﺄﻱ ﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﻋﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻭﻅـﺎﺌﻑ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺤﺼﺭﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ.‬ ‫ﺝ- ﻴﺘﻭﺨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﺸﻜل ﺤﺎﺴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻭﻓﻲ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻠﻤﺅﻫﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﻜل ﺠﻬﺔ ﻭﺍﺴﺘﻨﻬﺎﺽ ﻫﻤﻡ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺍﻟﻔـﺎﻋﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﻴﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻭﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ. ﻭﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﻤﻰ‬ ‫ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ، ﺍﻟﻤﻘﺭﻭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﻼﺘﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﻴﻥ، ﺘﺤـﺩﻭﻫﺎ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺘﺄﺼـﻴل‬ ‫ﻓﻀﺎﺌل ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻔ ﹼﺢ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼل ﻟﺨﺩﻤﺔ ﻤﺎ ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺨﻴﺭ ﺠﻤﺎﻋﺘﻬﻡ ﻭﺠﻬﺘﻬﻡ ﻭﺃﻤﺘﻬﻡ. ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺘﺭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :‬ ‫- ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﻼﻗﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺎﺕ ﻭﻟﺩﻯ ﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻬﻡ ؛‬ ‫- ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺜ ّﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴل ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺴﻠﺒﻴﺎﺘﻬﺎ؛‬ ‫ﺒ‬ ‫8‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﻳﺔ/ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ/اﻟﻜﺘﺎب اﻷول:اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻌﺎم‬
‫- ﻨﻬﺞ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺏ ﻭﺘﻀﺎﻓﺭ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﺃﺨﺫ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻲ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻴﺔ، ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻨﺠﺎﻋـﺔ ﺍﻟﻔﻌـل‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ؛‬ ‫- ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻜﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴـﻭﺍﺘﻲ ﺍﻟﺤﻜﺎﻤـﺔ ﺍﻟﺠﻴـﺩﺓ‬ ‫ﻭﻴﻐﺫﻱ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﻴﻌﻤﻡ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻤـﻭﻅﻔﻲ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ.‬ ‫‪ -II‬ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻌﺭﻴﻀﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ‬ ‫ﺡ- ﺃﻭل ﻤﺎ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺃﻨﻪ "ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭ"، ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﺩﺍﺀ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﻤﺤﻤـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺕ ﻟﻪ ﻜل ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺴﻴﺘﻌﺯﺯ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟـﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻟﺸـﺅﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻘﺘﺭﺡ ﻤﻥ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﻭﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤـﻭﺍﻁﻨﻴﻥ‬ ‫ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻱ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﻭﺘﻘﻭﻴـﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻔﺘﺢ ﻤﺘﺩﺭﺝ.‬ ‫ﺥ- ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺇﻟﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﻓﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺴﻘﻴﻥ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺩﻤﺠـﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﻜﺸﺭﻴﻙ ﻤﻤ ّﺯ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺼـﺩﺩ، ﻭﺇﻗـﺭﺍﺭ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺼﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺩﻤﺞ ﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﻭﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻴﺔ، ﻤﻊ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﺎ.‬ ‫ﺩ- ﻭﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻔل ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ، ﻭﺭﺩﺕ ﺴﻠﺴـﻠﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻭﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﻭﺠﻌﻠﻬـﺎ ﺘﻌﺘﻤـﺩ ﺍﻷﺴـﺎﻟﻴﺏ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻓﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺘﻜ ّﺱ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺤﻜﺎﻤﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ.‬ ‫ﺭ‬ ‫9‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﻳﺔ/ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ/اﻟﻜﺘﺎب اﻷول:اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻌﺎم‬
‫ﺫ- ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﺒﺎﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻬﺞ، ﻴﻔﺘﺢ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﻹﺭﺴـﺎﺀ ﻋﻼﻗـﺎﺕ‬ ‫ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻴﺔ، ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﻨﺔ ﻋـﻭﺽ‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺔ. ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﺴـﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﻫﻭ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ، ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺭﺠﻌﻴﺎﺕ ﻤﺠﺩﺩﺓ، ﺘﺤﺩﺩ ﺒﺩﻗـﺔ ﺍﻷﻫـﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﻭﺴـﺎﺌل‬ ‫ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﺘﺒﻊ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺸﺄﻥ. ﻭﻴﻨﺩﺭﺝ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻹﻜﺜﺎﺭ ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻹﺼﻐﺎﺀ ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻴﺔ، ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺒﻌﺩﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ.‬ ‫ﺭ- ﻴﻌﺩ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺼﻨﺩﻭﻕ ﻟﻠﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﻤﻊ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺒﺸﻜل‬ ‫ﻤﻠﻤﻭﺱ، ﻁﻔﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ. ﻓﻔﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ ﻤﻥ ﺃﺠـل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﺩﻩ ﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸـﺭﻴﺔ ﺇﺤـﺩﻯ‬ ‫ﻤﻌﺎﻟﻤﻪ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ، ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﻭﺘﻜﺭﻴﺴﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻌﺠﺯ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻅ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺤﻴﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﺜﻨﺘﻲ ﻋﺸـﺭﺓ‬ ‫ﺴﻨﺔ. ﻭﺒﻤﻭﺍﺯﺍﺓ ﺫﻟﻙ، ﻴﺤﺩﺙ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻟﻠﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻴﻪ ﻜل ﺠﻬﺔ ﺒﻘﺴﻁ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ.‬ ‫ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺴﺘﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﻤﻭﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭﻟﻬﺎ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺒﻘﺼﺩ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ.‬ ‫ﺯ- ﻭﻤﻥ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻴﺠﻌل ﻤﻨﻬـﺎ ﻭﺤـﺩﺍﺕ ﻭﻅﻴﻔﻴـﺔ‬ ‫ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺔ ﻤﻜ ّﺴﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺩﻤﺠﺔ. ﻭﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻷﺯﻴﺩ ﻤﻥ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺃﻟﻑ ﺴﻨﺔ، ﺍﻨﺼﻬﺭ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺘﺂﻟﻔﻭﺍ ﺒﺸﻜل ﻭﺜﻴﻕ، ﻓﻘﺩ ﺍﻨﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﻘﻁﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻤﺜل‬ ‫ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺃﻗﻁﺎﺏ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﺍﻵﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴـﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺒـﻴﻥ‬ ‫01‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﻳﺔ/ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ/اﻟﻜﺘﺎب اﻷول:اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻌﺎم‬
‫ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ. ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﺜﺒﻁﺎﺕ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻭﻻ ﻤﻥ ﺇﻜﺭﺍﻫﺎﺕ‬ ‫ﺃﻭ ﻨﻌﺭﺍﺕ ﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻲ ﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ. ﻫﺫﺍ، ﻭﻤﻥ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺭﺍﻋﻲ، ﻤﻊ‬ ‫ﺫﻟﻙ، ﺍﻹﻜﺭﺍﻫﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺸﺎﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺴﺎﻜﻨﺘﻬﺎ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻭﺃﺭﻀﻬﺎ ﺸﺒﻪ ﺼﺤﺭﺍﺀ ﺘﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺍﺤﺎﺕ. ﻭﻗﺩ ﺫﻫﺏ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺠﻬﺎﺕ ﺘﺅﺨـﺫ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻜﺭﺍﻫﺎﺕ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﺘﺤﻅﻰ، ﻋﻥ ﻗﺼﺩ، ﺒﺘﻀﺎﻤﻥ ﻭﻁﻨﻲ ﺫﻱ ﻨﻔـﺱ ﺠﺩﻴـﺩ ﻓﺎﻋـل‬ ‫ﻭﻤﻠﻤﻭﺱ، ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ.‬ ‫ﺱ- ﻭﻤﻊ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﺒﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻌﻤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ، ﻴﻘﺘﺭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻘﻴﻴﻡ‬ ‫ﺸﻤﻭﻟﻲ ﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻴﺔ ﻟﺘﺠﻨﺏ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻭﻟﺘﻁـﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﻤـﻊ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﻨﻲ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ)‪ ،(intercommunalité‬ﻭﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺭﺍﺒﻲ ﻭﺍﺤﺩ، ﻭﻟﻠﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻀﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭﻴﻊ‬ ‫ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﻨﻲ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ.‬ ‫ﺵ- ﻭﻻ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻟﻠﺠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻓﻘﻁ ﺒﻤﺤﺘﻭﺍﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺒﻕ ﺘﻠﺨﻴﺼﻪ ﺃﻋﻼﻩ، ﻭﻟﻜـﻥ‬ ‫ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻤﻨﺒﻌﻪ ﻭﺒﺩﻭﺍﻓﻌﻪ. ﻓﻬﻭ ﻨﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺤﺭ ﺴـﻴﺎﺩﻱ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ، ﻭﻟﻡ ﻴﻔﺭﻀﻪ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﻤﺎ، ﺒﻴﻥ ﻨﻌﺭﺍﺕ ﺇﺜﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻘﺎﺌﺩﻴﺔ ﺘﺯﻴﺩ ﺃﻭ ﺘﻨﻘﺹ ﻏﻠ ّﺍ. ﻭﻤﻊ ﻜﻭﻥ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺭﺸﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍ، ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺴﻴﺭﻭﺭﺓ ﻤﺘﺩﺭﺠﺔ ﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﻟﻠﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤـ ّﺕ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺨﻤﺴﻭﻥ ﺴﻨﺔ. ﻭﺘﻡ ﻭﻀﻌﻪ ﻭﺴﻭﻑ ﻴﻜ ّﺱ ﻓﻲ ﺠﻭ ﻫﺎﺩﺉ ﺭﺼﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴـﺭ ﺍﻟﺠﻤـﺎﻋﻲ ﻭﻤـﻥ‬ ‫ّ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻨﻘﺎﺵ ﻭﻁﻨﻲ ﻤﻔﺘﻭﺡ ﻭﻤﻠﺘﺯﻡ، ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻜﺒﺭﻯ ﻴﺘﻘﺎﺴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻭﻥ. ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺠﻴﻬﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻫـﺅﻻﺀ ﺍﻟﻔـﺎﻋﻠﻴﻥ ﺴـﻭﺍﺀ ﻤـﻨﻬﻡ‬ ‫ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﻤﻤﺜﻠﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥ ﻭﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺒﻌـﺽ‬ ‫ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﺃﺴﻬﻤﺕ ﻤﻨﺫ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻟﻠﺠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ.‬ ‫11‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﻳﺔ/ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ/اﻟﻜﺘﺎب اﻷول:اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻌﺎم‬
‫‪ -III‬ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ‬ ‫ﺹ- ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺘﻨﺼﻴﺒﻬﺎ ﻜﺭﺴﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﻭﻴﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﺠﻠﺴﺎﺘﻬﺎ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﻴـﻭﻡ‬ ‫3 ﻴﻨﺎﻴﺭ0102 ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻌﻤﻘﺔ، ﺠﺎﻋﻠﺔ ﻤﻨﻪ ﻤﺭﺠﻌﻬﺎ ﺍﻷﺴﻤﻰ ﻭﺨﺎﺭﻁﺔ ﻁﺭﻴﻘﻬـﺎ ﻨﺤـﻭ ﺘﺼـﻭﺭ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ، ﻤﺴﺘﻠﻬﻤﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺴﺩﻴﺩﺓ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﻤﻨﻬﺞ ﻋﻤﻠﻬﺎ.‬ ‫ﺽ- ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺃﻨﻴﻁ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺯﻤﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﻠﺠﻬﻭﻴﺔ ﻴﻨﻁﺒـﻕ ﻋﻠـﻰ ﻤﺠﻤـﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﻤﺎ ﺴﺘﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺤﻭل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ.‬ ‫ﻁ- ﻭﻟﻠﺴﻴﺭ ﺼﻭﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ، ﺍﺨﺘﺎﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴـﺔ‬ ‫ﺒﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻤﻌﺯﺯﺓ ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ ﻭﻁﺎﺭﺤﺔ ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘـﺎﺌﺹ، ﺴـﺎﻫﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺠﻌـل‬ ‫ﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻬﺎ ﻭﻤﻅﺎﻫﺭﻫﺎ ﻤﺴﺘﺠﻴﺒﺔ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻠﺤﻅﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ، ﻤﻤـﺎ ﺍﺴـﺘﻠﺯﻡ ﺘﺴـﻠﻴﻁ‬ ‫ﺃﻀﻭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﻁﻤﻭﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻁﻠﻌﺎﺕ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ.‬ ‫ﻅ- ﻭﺴﻌﻴﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻭﻋﻤﻼ ﺒﻤﻨﻁﻭﻕ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﺔ ﺒﻬﺎ، ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺎﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﺴـﻌﺔ ﺍﻟﻨﻁـﺎﻕ‬ ‫ﺸﻤﻠﺕ ﻜل ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺎﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ، ﺃﺤﺯﺍﺒﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﻭﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺸﺒﻜﺎﺕ ﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﻗﻁﺎﻋـﺎﺕ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ2.‬ ‫ﻉ- ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺇﻤﺎ ﻤﺸﺎﻓﻬﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻭﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻘﺒل، ﻭﺇﻤـﺎ‬ ‫ﻤﻜﺎﺘﺒﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺼﺎﺕ ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ3، ﻭﺇﻤﺎ ﺒﻜﻠﺘﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ. ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ‬ ‫2 اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻠﺤﻘﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﻷول‬ ‫3 ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺠﻠﺪ اﻟﻤﻠﺤﻘﺎت ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ واﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺠﻤﻌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ‬ ‫21‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﻳﺔ/ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ/اﻟﻜﺘﺎب اﻷول:اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻌﺎم‬
‫ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﻥ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﻤﻌﻤﻕ ﻻﺴﺘﺠﻼﺀ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ‬ ‫ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ.‬ ‫ﻍ- ﻭﺒﻔﻀل ﺤﺴﻥ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻭﺘﺠﺎﻭﺒﻬﺎ، ﺃﺘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺃﻜﻠﻬﺎ ﺇﺫ ﺯﻭﺩﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ‬ ‫ﺒﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺜﻤﻴﻨﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻥ ﻨﻘﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﻁﻠﻌﺎﺕ، ﺸﺎﻫﺩﺓ ﺒﺠﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺘﺤﻅﻰ ﺒﺎﻹﺠﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﻤﺒﺩﺌﻬﺎ ﻭﺘﺜﻴﺭ ﺁﻤﺎﻻ ﻋﺭﻴﻀﺔ.‬ ‫ﻑ- ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﻨـﺎﺠﻡ ﻋـﻥ ﺍﺨـﺘﻼﻑ‬ ‫ﻅﺭﻭﻑ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﻭﻴﺔ ﺴﺎﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺨﻁ ﺭﺌﻴﺴـﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﺴﺘﺄﻨﺴﺕ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ :‬ ‫• ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺨﻁﺎﺏ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﻟﻴـﻭﻡ 3 ﻴﻨـﺎﻴﺭ‬ ‫0102، ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺘﻀﻊ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎ ﻤﻐﺭﺒﻴﺎ ﻤﺴﺘﻤﺩﺍ ﻤﻥ ﺜﻘﺎﻓﺘﻨﺎ ﻭﻗﻴﻤﻨـﺎ، ﻤـﻥ‬ ‫ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻨﺎ ﻭﺘﺠﺎﺭﺒﻨﺎ، ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺨﻨﺎ ﻭﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻨﺎ، ﻤـﻥ ﺨﺼﻭﺼـﻴﺎﺘﻨﺎ ﻭﻤﻤﻴﺯﺍﺘﻨـﺎ، ﻤـﻥ‬ ‫ﺘﻁﻠﻌﺎﺘﻨﺎ ﻭﻁﻤﻭﺤﺎﺘﻨﺎ. ﻭﻗﺩ ﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ، ﻟﺒﻨﺔ ﻟﺒﻨﺔ، ﻭﻓﻕ ﻤـﺎ ﺒـﺩﺍ ﻟﻬـﺎ‬ ‫ﻤﺴﺘﺠﻴﺒﺎ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻭﻟﻁﻤﻭﺡ ﺃﺒﻨﺎﺌﻪ، ﻭﻜﻔﻴﻼ ﺒﺒﻠﻭﻍ ﻤﻘﺎﺼﺩ‬ ‫ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ، ﻤﺴﺘﻠﻬﻤﺔ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺍﻟﺴـﺎﻤﻴﺔ ﻭﻤـﻥ ﺍﻷﻤـﺎﻨﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺘﻤﺕ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﺔ، ﻭﻓﻲ ﻤﻘـﺩﻤﺘﻬﻡ‬ ‫ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ.‬ ‫• ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻷﻋﻤﻰ ﻭﻋﻥ ﻨﻘل ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻟﻡ ﻴﻌﻑ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤـﻥ ﺍﻻﻁـﻼﻉ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻓـﻲ ﻗﻀـﻴﺔ ﺃﻭ ﻓـﻲ‬ ‫ﺃﺨﺭﻯ، ﺤﻴﺙ ﺃﺠﺭﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﺓ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ، ﻭﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺕ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ. ﻭﻟﻡ ﺘﺘـﺭﺩﺩ‬ ‫ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺒﺎﺱ ﺒﻌﺽ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺜﺒﺘﺕ ﻓﺎﺌﺩﺘﻬﺎ ﻭﺒﺩﺕ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻤﻼﺀﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ.‬ ‫31‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﻳﺔ/ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ/اﻟﻜﺘﺎب اﻷول:اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻌﺎم‬
‫ﻕ- ﺍﻨﻜﺒﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ، ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻓـﺭﻕ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺘﻴﺔ، ﻟﻠﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ، ﻭﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺼـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻭﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻤﻥ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ، ﻭﺒﺎﻟﺤﻜﺎﻤﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺙ ﻫﻴﺎﻜل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺒﺎﻟﻼﺘﻤﺭﻜﺯ ﻭﺒﺎﻟﺘﻘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ. ﻭﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﺎﻑ ﻓﺈﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻗﺩ ﺃﺩﺭﺠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.‬ ‫ﻙ- ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺭﺠﻊ ﻟﻼﺘﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻜﺠﺎﻨﺏ ﻤﺘﻼﺯﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ، ﻭﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﺍ ﻟﺘﻭﺠﻴﻬـﺎﺕ‬ ‫ﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺨﻁﺎﺏ 02 ﻏﺸﺕ 0102 ﺒﻘﺼﺩ ﻭﻀﻊ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ، ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ‬ ‫ﺇﺴﻬﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺭﺵ.‬ ‫‪ – IV‬ﺁﻓﺎﻕ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺨﻁﺎﺏ ﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻟﻴﻭﻡ ‪ 2O‬ﻏﺸﺕ 0102، ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺼ ّﺭ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻟﻠﺠﻬﻭﻴـﺔ‬ ‫ﻭ‬ ‫ل-‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻨﻘﺎﺵ ﻭﻁﻨﻲ ﺘﺤﺴﻴﺴﻲ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻭﺴﻊ ﺍﻨﺨﺭﺍﻁ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﺘﻤﹼﻜﻬﻡ ﻟﻪ.‬ ‫ﻠ‬ ‫ﻡ- ﺘﻘﺘﻀﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﻔﻌﻴﻠﻪ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺤل، ﻭﻓﻕ ﺨﺎﺭﻁﺔ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ﺘﺭﺴـﻡ‬ ‫ﻟﻪ، ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺒﺫﻟﻙ ﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ، ﻭﻗﻴﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎل. ﻭﻴﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻜﻔﻴل ﺒـﺄﻥ‬ ‫ﻴﻤﻨﺤﻪ ﺍﻟﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ، ﻤﻊ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ، ﻜﻠﻤﺎ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ‬ ‫ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ. ﻭﻴﺘﺠﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :‬ ‫41‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﻳﺔ/ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ/اﻟﻜﺘﺎب اﻷول:اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻌﺎم‬
‫- ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ، ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜﻭﻥ ﺒﻌـﺽ ﻤﻘﺘﺭﺤـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻉ ﺘﺴـﺘﺩﻋﻲ‬ ‫ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺎ ﺘﻌـﺎﻨﻲ ﻤﻨـﻪ‬ ‫ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺘﻌﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺭﻏﻡ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺜﺒﻁﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ‬ ‫ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻀﻌﻑ ﻤﻼﺀﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟـﻰ ﺘﺄﻫﻴـل ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒـﻴﻥ‬ ‫ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ.‬ ‫- ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻤﺠﺎﻟﺴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒـﺔ ،‬ ‫ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻴﻔﺘﺢ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﺁﻓﺎﻗﺎ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﻟﻠﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻜل ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻤﻭﻓﺭﺍ ﻟﻬﺎ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴـﺔ ﻭﻤﺯﻴـﺩﺍ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﻠﺘﻀﺎﻤﻥ ﺘﻔﺘﺢ ﻟﻬﺎ ﻤﺠﺎﻻ ﺭﺤﺒﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺭﺓ، ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺴـﺎﻋﺩﻫﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﺘ ّﺍ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ. ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺘﺭﺡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻻﺨﺘﺼﺎﺼـﺎﺕ ﺘـﺯﺩﺍﺩ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﺘﺴﺎﻋﺎ ﻭﺘﻘﺘﺭﻥ ﺒﻨﻘل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻔﺎﻭﻀﻲ ﻭﺘﻌﺎﻗـﺩﻱ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ.‬ ‫- ﻴﺘﻡ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﺠﻌل ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻘﺘﺭﻥ ﺫﻟـﻙ ﺒﺘﻁـﻭﺭ‬ ‫ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﻭﺒﺎﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻠﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻟﻸﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻴﺩ.‬ ‫ﻥ- ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺘﻤﺜل ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻟﻠﺒﻼﺩ، ﻭﻁﻨﻴﺎ ﻭﺠﻬﻭﻴـﺎ‬ ‫ﻭﻤﺤﻠﻴﺎ. ﻭﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﻌﻤﻴﻘﻬﺎ ﻭﺇﺸﻌﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻤﺭ، ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺍﺘﺴﺎﻉ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ، ﻭﺍﺘﺴﺎﻡ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺯﻴـﺩ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﺔ، ﻭﺒﺭﻭﺯ ﻨﺨﺏ ﺠﻬﻭﻴﺔ ﻭﻤﺤﻠﻴﺔ ﺭﻓﻴﻌﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﻤﺨﻠﺼـﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﺅﻫﻠﺔ ﻟﻠﺤﻜﺎﻤﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ.‬ ‫ﻩ- ﻭﻤﻥ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻜﻤﺎ ﺃﻁﻠﻘﻪ ﻭﻭﻀﻊ ﺨﻁﻭﻁﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠـﻙ، ﺍﻻﻨﺨـﺭﺍﻁ‬ ‫ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﻔﻭﺭﻱ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻟﻸﻤﺔ ﻓﻴﻪ. ﻓﻘﺩ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ‬ ‫ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﺒﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﺕ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﻓﻭﺭﻴﺔ ﻭﻤﺘﻴﻨﺔ، ﻤﻌﺒﺭﺓ ﻋـﻥ ﻭﻋﻴﻬـﺎ‬ ‫51‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﻳﺔ/ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ/اﻟﻜﺘﺎب اﻷول:اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻌﺎم‬
‫ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺒﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ. ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺃﻨﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺒﺎﻷﺤﺯﺍﺏ، ﻓﻘﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ :‬ ‫- ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒﺸﻜل ﻨﺎﻓﺫ ﻓﻲ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻭﻓـﻲ ﺘﻨﺸـﻴﻁﻬﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ؛‬ ‫- ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﺄﻫﻴل ﻫﻴﺎﻜﻠﻬﺎ ﻭﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻋﻤﻠﻬﺎ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ، ﻟﺠﻠﺏ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴـﻜﺎﻥ‬ ‫ﻭﺇﺸﺭﺍﻜﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺴﻊ ﻨﻁﺎﻕ؛‬ ‫- ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻘﻴﺔ ﻜل ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ؛‬ ‫- ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﻨﺨﺏ ﺠﻬﻭﻴﺔ ﻭﻤﺤﻠﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻁـﺭ ﻭﻤﺭﺸـﺤﻴﻥ ﻭﻤﻨﺘﺨﺒـﻴﻥ‬ ‫ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺎ ﻴﻁﻤﺢ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ؛‬ ‫- ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻴﻘﻅﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺨﻼﻗﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﺤﺴﻥ ﺍﺸﺘﻐﺎل ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻴـﺔ‬ ‫ﻭﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ.‬ ‫61‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﻳﺔ/ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ/اﻟﻜﺘﺎب اﻷول:اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻌﺎم‬
‫ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ‬ ‫ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻠﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻟﻠﺠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﻠـﻲ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻘﺘﻀﺏ ﻭﺒﺄﺴﻠﻭﺏ "ﺘﻭﺼﻴﻔﻲ" )‪ ،(prescriptif‬ﻭﺫﻟـﻙ ﺘﻴﺴـﻴﺭﺍ ﻹﺩﺭﺍﻜﻬـﺎ ﺍﻹﺠﻤـﺎﻟﻲ‬ ‫ﻭﻹﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﻻﺤﻘﺎ ﻀﻤﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ. ﻭﻟﻡ ﻴﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻋﻤﺔ ﻟﻜل‬ ‫ﻤﻘﺘﺭﺡ ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺓ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻭﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻤﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ. ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺒﺭﺍﻫﻴﻥ ﻭﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻗـﺔ.‬ ‫ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﺴﺘﻭﺠﺒﺕ ﺒﻴﺎﻨﺎ ﻭﺠﻴﺯﺍ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭل ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ.‬ ‫ﻭﺘﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴـﺔ ﻭ ﺘﻭﺯﻴـﻊ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼـﺎﺕ‬ ‫ﻭﺘﻤﻔﺼﻠﻬﺎ ﻭﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺤﻜﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒـﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻼﺘﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ.‬ ‫‪ -I‬ﺠﻬﻭﻴﺔ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭ‬ ‫ﺘﺭﻤﻲ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ، ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻨﻭﻉ، ﺘﺸﺠﻴﻌﺎ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻭﻟـﻭﺝ ﺍﻟﻭﻅـﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ، ﻭﺇﻟﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺤﻭل ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺩﺒﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻷﺤﺴﻥ.‬ ‫71‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﻳﺔ/ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ/اﻟﻜﺘﺎب اﻷول:اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻌﺎم‬
‫1 - ﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﻭﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻬﺎ‬ ‫1‐1‐ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺄﺴﺴﺔ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﻨﺘﺨﺒـﻴﻥ‬ ‫ﻟﻬﻡ ﺼﻭﺕ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﻭﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭﺍﻟﺼﻔﺔ ﻟﻬﻡ ﺼﻭﺕ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻱ.‬ ‫1-2- ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺤﺙ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺸﺅﻭﻥ ﺠﻬﺘﻬﻡ ﻭﺠﻌل ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥ ﻤﺴـﺅﻭﻟﻴﻥ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ‬ ‫ﺃﻤﺎﻤﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ.‬ ‫1-3- ﻴﻀﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﺃﻴﻀﺎ ﻜﺄﻋﻀﺎﺀ ﺒﺼﻭﺕ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﻬـﺔ‬ ‫ﻭﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺠﻬﻭﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻐﺭﻑ، ﻭﻋﻀﻭﺍ ﻤﻨﺘﺩﺒﺎ ﻋﻥ ﻜل‬ ‫ﻨﻘﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ.‬ ‫1‐4‐ ﻴﻨﺘﺨﺏ ﻜل ﻤﺠﻠﺱ ﺠﻬﻭﻱ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻫﻴﺌﺔ ﻨﺎﺨﺒﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﻟﻤلﺀ ﻤﻘﺎﻋـﺩ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ‬ ‫ﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ. ﻭ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻭﻥ ﺒﺄﺼﻭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﻴـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ.‬ ‫81‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﻳﺔ/ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ/اﻟﻜﺘﺎب اﻷول:اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻌﺎم‬
‫1-5- ﻴﻭﺼﻰ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻭﻥ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺒﺘﺒﻨﻲ ﻨﻤﻁ ﺍﻗﺘﺭﺍﻉ ﻴﻀﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ‬ ‫ُ‬ ‫ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻗﺭﺏ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ. ﻭﺘﻨﻁﺒﻕ ﺃﻴﻀﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.‬ ‫ﺘﺠﺭﻯ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﺤﺩ، ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ، ﻤﻊ ﺍﻟﺤـﺭﺹ ﻋﻠـﻰ‬ ‫1-6-‬ ‫ﺍﻟﺒﺭﻭﺯ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺘﻤﺎﻫﻲ ﻫﺅﻻﺀ ﻤﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻓﻲ ﺠﻬﺘﻬﻡ.‬ ‫1-7- ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻨﺼﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ. ﻭﻜـل ﺭﺌـﻴﺱ ﻤﺠﻠـﺱ‬ ‫ﺠﻬﻭﻱ ﻴﺘﺭﺸﺢ ﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﻏﺭﻓﺘﻲ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻤﻠﺯﻡ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﺔ، ﻀـﻤﺎﻨﺎ ﻻﺴـﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ‬ ‫ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺼﺏ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ.‬ ‫1‐ 8- ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻥ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻲ.‬ ‫1- 9 ﺘﺘﻡ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﻜﺎﺘـﺏ ﻤﺠـﺎﻟﺱ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻤـﺎﻻﺕ ﻭﺍﻷﻗـﺎﻟﻴﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻟﻠﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﻤﻭﺱ ﻤﺤﻔﺯ.‬ ‫2 - ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ‬ ‫2‐1‐ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻟﻠﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﺘﻨﺎﻁ ﺒﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻨﻔﻴـﺫ‬ ‫ﻤﺩﺍﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :‬ ‫91‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﻳﺔ/ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ/اﻟﻜﺘﺎب اﻷول:اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻌﺎم‬
‫ﺃ- ﻓﻬﻭ ﺍﻵﻤﺭ ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ.‬ ‫ﺏ- ﻭﻴﻀﻁﻠﻊ ﺒﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ، ﺃﻭ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ.‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻫـﻭ‬ ‫ﺩ- ﻭﺘﻭﻀﻊ ﺭﻫﻥ ﺇﺸﺎﺭﺘﻪ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ‬ ‫ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭل.‬ ‫2‐2‐ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻌﻤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﻜﺫﻟﻙ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﻭﺍﻷﻤﺭ ﺒﺼـﺭﻑ‬ ‫ﻤﺩﺍﺨﻴﻠﻬﺎ ﻭﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ. ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ، ﻻ ﻤﻨﺎﺹ ﻤﻥ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺤل ﻟﺘﺘﻜﻔل ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﻘـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ.‬ ‫3- ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻨﻭﻉ‬ ‫3- 1‐ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺭﺍﺩﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺸﺭﻉ ﺒﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﻟﻭﺝ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﺒﺎﻟﺘﺴـﺎﻭﻱ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ.‬ ‫3‐ 2‐ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻗﺘﺭﺍﻉ ﻭﻤﺤﻔﺯﺍﺕ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺜﻠـﺙ ﻤﻘﺎﻋـﺩ ﺍﻟﻤﺠـﺎﻟﺱ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻴﺔ ﻭﻤﻜﺎﺘﺒﻬﺎ ﻭﻫﻴﺌﺎﺘﻬﺎ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻁﺒﻘﺎ ﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ.‬ ‫02‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﻳﺔ/ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ/اﻟﻜﺘﺎب اﻷول:اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻌﺎم‬
‫3‐3‐ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﻤﻨﻬﺞ ﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ، ﺘﺼﻭﺭﺍ ﻭﺘﻔﻌﻴﻼ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺘﻘﻴﻴﻤﺎ.‬ ‫3‐ 4 ‐ ﺘﺅﺨﺫ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻷﻗﻠﻴﻡ ﺘﺒﻌﺎ‬ ‫ﻟﻠﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ.‬ ‫3‐ 5 ‐ ﻴﺤﺩﺙ ﻜل ﻤﺠﻠﺱ ﺠﻬﻭﻱ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻹﻨﺼﺎﻑ ﺍﻟﻨﻭﻉ )‪ (équité genre‬ﺘﻀﻡ ﺸﺨﺼـﻴﺎﺕ‬ ‫ﻜﻔﺄﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ. ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺒﻭﺴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺃﻥ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻜـل ﻤﺴـﺄﻟﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ.‬ ‫3‐6‐ ﺘﺸﺠﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ، ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻀﻤﻥ ﻫﻴﺎﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺘﺤﻔﻴﺯﻫﻥ ﻟﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭﻴﺔ.‬ ‫4- ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻜﻴﺔ‬ ‫4‐1‐ ﺘﻀﻊ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ‬ ‫ﻭﺍﺴﺘﻁﻼﻋﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﻼﺀﻤﺔ.‬ ‫4‐ 2- ﻴﻨﻅﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻁﺭﻕ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻋﻥ ﺤﺎﺠﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﺘﻁﻠﻌﺎﺘﻬﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻤﺱ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻭﻴﻌﻨﻲ‬ ‫ﺠﻬﺘﻬﻡ، ﻭﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺤﻕ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻌﺭﺍﺌﺽ ﺍﻟﻤﻘﻨﻨﺔ.‬ ‫12‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﻳﺔ/ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ/اﻟﻜﺘﺎب اﻷول:اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻌﺎم‬
‫4-3- ﺘﻭﻀﻊ، ﻓﻲ ﻜل ﺠﻬﺔ، ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ،‬ ‫ﺒﻘﺼﺩ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ.‬ ‫4-4- ﻴﻭﻀﻊ، ﻭﻓﻕ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺘﺸﺎﺭﻜﻴﺔ، ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺭﺠﻌﻲ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻘـﻭﻡ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ، ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻭﺃﺩﻭﺍﺭ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ. ﻭﻴﺤـﺩﺩ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻲ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻨﺢ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻀﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ.‬ ‫4- 5‐ ﻴﺤﺭﺹ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺼﻐﺎﺀ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻴﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺸﺭﺍﻙ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﻓـﻲ‬ ‫ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨـﺎﺥ ﺍﻷﻤﺜـل ﻟﻼﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫ﻭﺨﻠﻕ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﻟﻠﺸﻐل ﻭﺭﻭﺍﺝ ﺍﻷﻋﻤﺎل.‬ ‫4- 6- ﺘﺘﺯﻭﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺒﻬﻴﺌﺎﺕ ﻟﻠﺘﺸﺎﻭﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﻘﺼـﺩ ﺃﻥ ﻴﻔﻴـﺩ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻡ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻭﺘﻘﺎﺴﻡ ﺘﺸﺨﻴﺼﺎﺕ ﺘﺭﺍﺒﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺒﺭﻭﺯ ﻭﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻻﺕ، ﻭﻴﺸﺠﻊ ﻜل ﺃﺸﻜﺎل ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﺒﻨﻲ ﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ‬ ‫ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ، ﻭﻴﻴ ّﺭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ.‬ ‫ﺴ‬ ‫‪ -II‬ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻤﻭﺴﻌﺔ ﻭﺃﺤﺴﻥ ﺘﻤﻔﺼﻼ‬ ‫ﻴﻘﺘﺭﺡ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻤﻨﻔﺘﺤﺔ ﻤﺘﺩﺭﺠﺔ ﻭﺃﺤﺴﻥ ﺘﻤﻔﺼﻼ ﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﻓـﻲ‬ ‫ُ‬ ‫ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺩﻤﺠﺔ، ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :‬ ‫22‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﻳﺔ/ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ/اﻟﻜﺘﺎب اﻷول:اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻌﺎم‬
‫ﺃ- ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜل ﻤﺠﺎل ﻟﻼﺨﺘﺼﺎﺹ )ﺍﻟﻤـﺎﺀ،‬ ‫ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ، ﺍﻟﻨﻘل...( ﻗﺎﺒﻼ ﻷﻥ ﺘﺘﻘﺎﺴﻤﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻴﺔ ﻋﻤﻼ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻊ )‪.(subsidiarité‬‬ ‫ﺏ- ﻓﻲ ﻜل ﻤﺠﺎل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ، ﺘﻨﻘل ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻗﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺃﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ، ﻭﻴﺠﺭﻱ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺞ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻀـﺒﻭﻁ ﺍﻟﺸـﻜل ﺒﺤﺴـﺏ‬ ‫ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ، ﻭﻴﻘﺘﺭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻘل ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺒﺠﻌل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺭﻫﻥ ﺇﺸـﺎﺭﺓ‬ ‫ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ.‬ ‫ﺝ- ﻭﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﻭﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻴﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺫﺍﺘﻴﺔ، ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ، ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤـﻥ ﺤﺭﻴـﺔ‬ ‫ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻤـﻥ ﻏﻴـﺭ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻘﺘـﺭﻥ‬ ‫ﺒﺎﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ. ﻭﺘﺤ ّﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﺘﻅﻡ ﻗﻴﺎﺴـﺎ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﺨل.‬ ‫ﺩ- ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺼﺩﺍﺭﺓ ﺘﺠﺎﻩ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ، ﻤﻊ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ،‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻭﻀﻊ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﻭﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﻤﻊ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺸـﺎﺭﺓ‬ ‫ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺨﻭﺍﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ.‬ ‫ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﺭﻤﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋـﺎﺕ ﻭﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅـﺭ‬ ‫ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ.‬ ‫5 - ﺼﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺩﻤﺠﺔ‬ ‫32‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﻳﺔ/ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ/اﻟﻜﺘﺎب اﻷول:اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻌﺎم‬
‫5‐1 ﺘﺴﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﻌﻨﻴﻪ، ﻋﻨﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ :‬ ‫- ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛‬ ‫- ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ؛‬ ‫- ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ؛‬ ‫- ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺸـﻐﻴل ﻭﺍﻟﻤـﺎﺀ‬ ‫ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ؛‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﺒﺸﺄﻥ ﻜل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻜﺒﻴﺭ ﺘﻌﺘﺯﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻨﺠﺎﺯﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺭﻓﻀﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻜﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﺘﻌﻨﻲ ﺠﻬﺘﻪ، ﻓﻼ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻌﻠﻴل‬ ‫ﺍﻟﺭﻓﺽ.‬ ‫5‐2‐ ﻓﻲ ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﻤﻊ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺠﻬﺔ، ﻭﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻼﻤﻤﺭﻜـﺯﺓ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻸﻭﺴﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﻴﻀﻊ ﻭﻴﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ :‬ ‫- ﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻭﻤﺨﻁﻁ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ؛‬ ‫- ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ.‬ ‫42‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﻳﺔ/ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ/اﻟﻜﺘﺎب اﻷول:اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻌﺎم‬
‫ﻜﻤﺎ ﻴﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻌﻴل ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺒﺘﺸﺎﻭﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ.‬ ‫5‐3‐ ﻴﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼـﻪ ﺒﺘﺠﻤﻴـﻊ ﻭﺘﻨﺴـﻴﻕ‬ ‫ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻨﺴﺠﻡ ﻭﺘﻨﺩﻤﺞ ﻓﻲ ﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴـﺔ ، ﻭﺫﻟـﻙ ﻤـﻊ ﺍﺤﺘـﺭﺍﻡ‬ ‫ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ.‬ ‫5‐4‐ ﺘﻌﺩ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻌﻤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﻭﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﺨﻁﻁﺎﺘﻬﺎ ﻭﺒﺭﺍﻤﺠﻬـﺎ ﻭﻤﺸـﺎﺭﻴﻊ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺒﻨﺎﻩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻭﺘﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ.‬ ‫5‐5‐ ﻓﻲ ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﻤﻊ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ، ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﻭﻭﺴﺎﺌﻠﻪ، ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻭﺘﺒﻨﻲ ﻭﺇﻨﺠﺎﺯ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ.‬ ‫5‐6‐ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ، ﺒﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻴﺔ، ﻓﻲ ﺇﻨﺠـﺎﺯ ﺒـﺭﺍﻤﺞ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :‬ ‫- ﺃﺸﻐﺎل ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ ؛‬ ‫- ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ؛‬ ‫- ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﻱ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﺔ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻫﺵ.‬ ‫52‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﻳﺔ/ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ/اﻟﻜﺘﺎب اﻷول:اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻌﺎم‬
‫5‐7‐ ﻴﺴﻬﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ، ﺒﻌﺩ ﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻋﻠﻰ ﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻱ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻘﺎﺴﻡ ﻤﻌﻬﺎ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ.‬ ‫5‐8‐ ﺒﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻴﺸﺠﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﺃﺸﻜﺎل ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟـﻭﺠﻲ ﻭﺍﻨﻔﺘـﺎﺡ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﻭﺍﻹﺸﻌﺎﻉ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ.‬ ‫5‐9‐ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻜل ﻤﻘﺘﺭﺡ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﺨﺘﺼﺎﺼـﺎﺘﻪ، ﻤـﻊ‬ ‫ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﻓﻲ ﺁﺠﺎل ﻤﺤﺩﺩﺓ.‬ ‫6- ﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻌﻤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ‬ ‫6‐1‐ ﻴﻨﺘﺨﺏ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻌﻤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺒﺎﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ، ﻭﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓـﻲ ﺠﻠﺴـﺎﺘﻬﺎ‬ ‫ﻤﻤﺜﻠﻭ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺒﺼﻭﺕ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻱ.‬ ‫6‐2‐ ﻴﻌﺎﺩ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﻤﻬﺎﻡ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻌﻤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :‬ ‫62‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﻳﺔ/ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ/اﻟﻜﺘﺎب اﻷول:اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻌﺎم‬
‫- ﻭﻀﻊ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒﺎﻨﺴﺠﺎﻡ ﻤﻊ ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ؛‬ ‫- ﻭﻀﻊ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺘﻴﺔ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ؛‬ ‫- ﺩﻋﻡ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺭﻀﻬﺎ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ؛‬ ‫ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﻬﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ :‬ ‫ﺃ- ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺼﻠﺔ ﺍﻟﻭﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ؛‬ ‫ﺏ- ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﺴﺭﺍ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ، ﻭﺫﻟﻙ‬ ‫ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﻌﺎﻗﺩﻱ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ؛‬ ‫ﺝ- ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼل ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻡ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺒﻤـﺎ ﻴﻀـﻤﻥ‬ ‫ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﺘﻌﻀﻴﺩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل.‬ ‫6‐3‐ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﺴﺎﺭﻉ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﻘـﺏ ﻟﻠﺘﺠﻤـﻊ ﺍﻟﺒﻴﻨـﻲ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋـﺎﺕ، ﻭﺩﺭﺀﺍ‬ ‫ﻟﻼﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻭﺘﺸﺘﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﺴﻴﺘﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻬـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠـﺎﻟﺱ‬ ‫ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﻭ ﺘﺭﻜﻴﺒﻬﺎ.‬ ‫72‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﻳﺔ/ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ/اﻟﻜﺘﺎب اﻷول:اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻌﺎم‬
‫7- ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺘﺠﻤﻌﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ‬ ‫7‐1‐ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻊ، ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺒﻜل ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴـﺎﻡ ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﺃﺤﺴﻥ ﻗﻴﺎﻡ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﺒﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺏ. ﻜﻤﺎ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒـﺫﻟﻙ‬ ‫ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ .‬ ‫7‐2‐ ﺘﺤﺩﺩ ﻭﺘﻭﻀﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل:‬ ‫- ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻀﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ، ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻟﻤﺤﺩﻭﺩﻴـﺔ ﻤـﻭﺍﺭﺩ‬ ‫ﻭﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ، ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﻭﻴﺔ؛‬ ‫- ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﺠﻠﻲ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ "ﻤﺘﺭﺒﻭﻟﻴﺔ" ﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ ﺍﻷﻗﻁـﺎﺏ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﺇﻁﺎﺭ ﺍﻨﺘﻅﺎﻤﻬﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻀﻭﺀ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ.‬ ‫‪ -III‬ﺠﻬﻭﻴﺔ ﻤﻜ ّﺴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺩﻤﺠﺔ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻟﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺠل ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻴﻘﺘﺭﺡ ﺘﺒﻨﻲ ﻤﺨﻁﻁ ﻴﻨﻬﺽ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ. ﻭﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻴﺤﺩﺙ ﺼﻨﺩﻭﻕ‬ ‫ﻟﻠﺘﺄﻫﻴل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺁﺨﺭﻟﻠﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ.‬ ‫82‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﻳﺔ/ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ/اﻟﻜﺘﺎب اﻷول:اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻌﺎم‬
‫ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﺤﺘﻰ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻬﺎﻤﻬـﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻨﺸـﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺭﺼﺩ ﻟﻬﺎ ﻤﺯﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫8- ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ‬ ‫8-1- ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل، ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺴﺭﺍﻉ‬ ‫ﺒﺴﺩ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻘﺎﻁﻊ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﺴـﻊ‬ ‫ﻤﻊ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺼﻼﺡ، ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ :‬ ‫ﺍ- ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺩ ﺒﺎﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸﺭﺏ ﻭﺒﺎﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﻤﺤﻭ ﻤﺩﻥ ﺍﻟﺼﻔﻴﺢ ﻭﺍﻟﺴﻜﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻼﺌﻕ؛‬ ‫ﺏ- ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺕ، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻁﺭﻕ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ )ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻷﻭل(‬ ‫ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ )ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ(.‬ ‫8‐2‐ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺩ ﺒﻴﻥ 821 ﻭ 512 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ ﺃﻋﻼﻩ. ﻭﺘﻐﺫﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺞ ﺼﻨﺩﻭﻗﺎ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﺃﻗﺴﺎﻁﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻴﺘﺄﺘﻰ ﺒﺭﻤﺠﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻪ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﺒﺸﻜل ﻻﺌﻕ. ﻭﺘﺘﻜﻔل ﻟﺠﻨﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ‬ ‫ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ.‬ ‫8-3‐ ﺘﻔﺎﺩﻴﺎ ﻟﺘﺭﺴﻴﺦ ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻻﺘﻜﺎل ﻋﻠﻰ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﻺﻋﺎﻨﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ، ﻭﺴﻌﻴﺎ ﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻤـﻥ ﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ‬ ‫ﺃﻭﺠﻪ ﻋﺠﺯﻫﺎ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻴﻤﺘﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﻻﻴﺘﻴﻥ. ﻭﻴﺒﺩﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻓﻕ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻗﺭﻴﺒـﺎ ﺒﻤـﺎ‬ ‫ﻴﻜﻔﻲ ﻹﻨﺠﺎﺯﻩ ﺒﻭﺘﻴﺭﺓ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺜﻘﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻨﻁﻼﻗﻬﺎ. ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻜـﺎﻑ‬ ‫ﻟﺘﺠﻨﺏ ﻀﻐﻁ ﻤﺎﻟﻲ ﻻ ﺘﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻗـﺩﺭﺍﺘﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌل ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺘﻬﺎ.‬ ‫92‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﻳﺔ/ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ/اﻟﻜﺘﺎب اﻷول:اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻌﺎم‬
تقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغرب
تقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغرب
تقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغرب
تقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغرب
تقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغرب
تقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغرب
تقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغرب
تقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغرب
تقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغرب
تقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغرب
تقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغرب
تقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغرب
تقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغرب
تقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغرب
تقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغرب
تقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغرب
تقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغرب
تقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغرب
تقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغرب
تقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغرب
تقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغرب
تقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغرب
تقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغرب
تقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغرب
تقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغرب
تقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغرب
تقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغرب
تقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغرب
تقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغرب
تقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغرب
تقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغرب
تقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغرب
تقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغرب
تقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغرب
تقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغرب
تقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغرب
تقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغرب
تقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغرب
تقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغرب
تقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغرب
تقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغرب
تقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغرب
تقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغرب
تقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغرب
تقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغرب
تقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغرب
تقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغرب

Recommended

5514
55145514
5514kotob arabia
 
230
230230
230komy1968
 
5461
54615461
5461kotob arabia
 
220
220220
220komy1968
 
200
200200
200
komy1968
 
Audit for tax_purposes
Audit for tax_purposesAudit for tax_purposes
Audit for tax_purposesAhmed Gasmi
 
Bilan de l’Agence Urbaine d’Essaouira 2012 & plan d’Ac...
Bilan de l’Agence Urbaine d’Essaouira 2012 & plan d’Ac...Bilan de l’Agence Urbaine d’Essaouira 2012 & plan d’Ac...
Bilan de l’Agence Urbaine d’Essaouira 2012 & plan d’Ac...
agence urbaine d'essaouira
 
210
210210
210komy1968
 

Recommended

5514
55145514
5514kotob arabia
 
230
230230
230komy1968
 
5461
54615461
5461kotob arabia
 
220
220220
220komy1968
 
200
200200
200
komy1968
 
Audit for tax_purposes
Audit for tax_purposesAudit for tax_purposes
Audit for tax_purposesAhmed Gasmi
 
Bilan de l’Agence Urbaine d’Essaouira 2012 & plan d’Ac...
Bilan de l’Agence Urbaine d’Essaouira 2012 & plan d’Ac...Bilan de l’Agence Urbaine d’Essaouira 2012 & plan d’Ac...
Bilan de l’Agence Urbaine d’Essaouira 2012 & plan d’Ac...
agence urbaine d'essaouira
 
210
210210
210komy1968
 
الادارة التربوية
الادارة التربويةالادارة التربوية
الادارة التربويةtajeddine77
 
مهام وأدوار هيئة الإدارة التربوي
مهام وأدوار هيئة الإدارة التربويمهام وأدوار هيئة الإدارة التربوي
مهام وأدوار هيئة الإدارة التربويAhmed Karman
 
(العقود الهندسية (فيديك - Engineering Contracts (FIDIC)
(العقود الهندسية (فيديك - Engineering Contracts (FIDIC)(العقود الهندسية (فيديك - Engineering Contracts (FIDIC)
(العقود الهندسية (فيديك - Engineering Contracts (FIDIC)
Hussain Sbetan
 
250
250250
250komy1968
 
دليل جلسات الإستماع
دليل جلسات الإستماعدليل جلسات الإستماع
دليل جلسات الإستماعResources for Development Center (RDC)
 
المحاسبة الإدارية
المحاسبة الإداريةالمحاسبة الإدارية
المحاسبة الإدارية
Arab International Academy
 
Professional registration classification_manual_vr.5
Professional registration classification_manual_vr.5Professional registration classification_manual_vr.5
Professional registration classification_manual_vr.5
dream10f
 
Statut particulierconseillerseducationeducationar
Statut particulierconseillerseducationeducationarStatut particulierconseillerseducationeducationar
Statut particulierconseillerseducationeducationarmoussaanis
 
المشروع العربى لدعم القدرات
المشروع العربى لدعم القدراتالمشروع العربى لدعم القدرات
المشروع العربى لدعم القدراتramcut
 
5490
54905490
5490kotob arabia
 
إعداد وكتابة التقارير 2
إعداد وكتابة التقارير 2إعداد وكتابة التقارير 2
إعداد وكتابة التقارير 2
abdullahalnahary
 
5642
56425642
5642kotob arabia
 
5644
56445644
5644kotob arabia
 
اعوان المرور
اعوان المروراعوان المرور
اعوان المرورDr. Saleh AlKhatib
 
اختبار كفايات جغرافيا للمعلمين
اختبار كفايات جغرافيا للمعلميناختبار كفايات جغرافيا للمعلمين
اختبار كفايات جغرافيا للمعلمينMohammad Alfatayri
 
10 al-arbid
10 al-arbid10 al-arbid
10 al-arbidThe Institute of Finance
 
البرامج الدراسية والتوجيهات التربوية المنقحة لسلك التعليم الابتدائي – 2011 ...
البرامج الدراسية والتوجيهات التربوية المنقحة لسلك التعليم الابتدائي – 2011 ...البرامج الدراسية والتوجيهات التربوية المنقحة لسلك التعليم الابتدائي – 2011 ...
البرامج الدراسية والتوجيهات التربوية المنقحة لسلك التعليم الابتدائي – 2011 ...
tefobzd
 
البرامج الدراسية والتوجيهات التربوية المنقحة لسلك التعليم الابتدائي – 2011 ...
البرامج الدراسية والتوجيهات التربوية المنقحة لسلك التعليم الابتدائي – 2011 ...البرامج الدراسية والتوجيهات التربوية المنقحة لسلك التعليم الابتدائي – 2011 ...
البرامج الدراسية والتوجيهات التربوية المنقحة لسلك التعليم الابتدائي – 2011 ...tefobzd
 
تعديل برامج الابتدائي يونيو 2011
تعديل برامج الابتدائي يونيو 2011تعديل برامج الابتدائي يونيو 2011
تعديل برامج الابتدائي يونيو 2011
tefobzd
 
وثيقة الإحصاء الطائفي بالبحرين
وثيقة الإحصاء الطائفي بالبحرينوثيقة الإحصاء الطائفي بالبحرين
وثيقة الإحصاء الطائفي بالبحرين
tefobzd
 
اللغة العربية بالمدرسة الابتدائية - المجلس الأعلى للتعليم
اللغة العربية بالمدرسة الابتدائية - المجلس الأعلى للتعليماللغة العربية بالمدرسة الابتدائية - المجلس الأعلى للتعليم
اللغة العربية بالمدرسة الابتدائية - المجلس الأعلى للتعليم
tefobzd
 
قاموس بيداغوجيا الإدماج
قاموس بيداغوجيا الإدماجقاموس بيداغوجيا الإدماج
قاموس بيداغوجيا الإدماجtefobzd
 

More Related Content

What's hot

الادارة التربوية
الادارة التربويةالادارة التربوية
الادارة التربويةtajeddine77
 
مهام وأدوار هيئة الإدارة التربوي
مهام وأدوار هيئة الإدارة التربويمهام وأدوار هيئة الإدارة التربوي
مهام وأدوار هيئة الإدارة التربويAhmed Karman
 
(العقود الهندسية (فيديك - Engineering Contracts (FIDIC)
(العقود الهندسية (فيديك - Engineering Contracts (FIDIC)(العقود الهندسية (فيديك - Engineering Contracts (FIDIC)
(العقود الهندسية (فيديك - Engineering Contracts (FIDIC)
Hussain Sbetan
 
المحاسبة الإدارية
المحاسبة الإداريةالمحاسبة الإدارية
المحاسبة الإدارية
Arab International Academy
 
Professional registration classification_manual_vr.5
Professional registration classification_manual_vr.5Professional registration classification_manual_vr.5
Professional registration classification_manual_vr.5
dream10f
 
Statut particulierconseillerseducationeducationar
Statut particulierconseillerseducationeducationarStatut particulierconseillerseducationeducationar
Statut particulierconseillerseducationeducationarmoussaanis
 
المشروع العربى لدعم القدرات
المشروع العربى لدعم القدراتالمشروع العربى لدعم القدرات
المشروع العربى لدعم القدراتramcut
 
إعداد وكتابة التقارير 2
إعداد وكتابة التقارير 2إعداد وكتابة التقارير 2
إعداد وكتابة التقارير 2
abdullahalnahary
 
اختبار كفايات جغرافيا للمعلمين
اختبار كفايات جغرافيا للمعلميناختبار كفايات جغرافيا للمعلمين
اختبار كفايات جغرافيا للمعلمينMohammad Alfatayri
 

What's hot (16)

الادارة التربوية
الادارة التربويةالادارة التربوية
الادارة التربوية
 
مهام وأدوار هيئة الإدارة التربوي
مهام وأدوار هيئة الإدارة التربويمهام وأدوار هيئة الإدارة التربوي
مهام وأدوار هيئة الإدارة التربوي
 
(العقود الهندسية (فيديك - Engineering Contracts (FIDIC)
(العقود الهندسية (فيديك - Engineering Contracts (FIDIC)(العقود الهندسية (فيديك - Engineering Contracts (FIDIC)
(العقود الهندسية (فيديك - Engineering Contracts (FIDIC)
 
250
250250
250
 
دليل جلسات الإستماع
دليل جلسات الإستماعدليل جلسات الإستماع
دليل جلسات الإستماع
 
المحاسبة الإدارية
المحاسبة الإداريةالمحاسبة الإدارية
المحاسبة الإدارية
 
Professional registration classification_manual_vr.5
Professional registration classification_manual_vr.5Professional registration classification_manual_vr.5
Professional registration classification_manual_vr.5
 
Statut particulierconseillerseducationeducationar
Statut particulierconseillerseducationeducationarStatut particulierconseillerseducationeducationar
Statut particulierconseillerseducationeducationar
 
المشروع العربى لدعم القدرات
المشروع العربى لدعم القدراتالمشروع العربى لدعم القدرات
المشروع العربى لدعم القدرات
 
5490
54905490
5490
 
إعداد وكتابة التقارير 2
إعداد وكتابة التقارير 2إعداد وكتابة التقارير 2
إعداد وكتابة التقارير 2
 
5642
56425642
5642
 
5644
56445644
5644
 
اعوان المرور
اعوان المروراعوان المرور
اعوان المرور
 
اختبار كفايات جغرافيا للمعلمين
اختبار كفايات جغرافيا للمعلميناختبار كفايات جغرافيا للمعلمين
اختبار كفايات جغرافيا للمعلمين
 
10 al-arbid
10 al-arbid10 al-arbid
10 al-arbid
 

More from tefobzd

البرامج الدراسية والتوجيهات التربوية المنقحة لسلك التعليم الابتدائي – 2011 ...
البرامج الدراسية والتوجيهات التربوية المنقحة لسلك التعليم الابتدائي – 2011 ...البرامج الدراسية والتوجيهات التربوية المنقحة لسلك التعليم الابتدائي – 2011 ...
البرامج الدراسية والتوجيهات التربوية المنقحة لسلك التعليم الابتدائي – 2011 ...
tefobzd
 
البرامج الدراسية والتوجيهات التربوية المنقحة لسلك التعليم الابتدائي – 2011 ...
البرامج الدراسية والتوجيهات التربوية المنقحة لسلك التعليم الابتدائي – 2011 ...البرامج الدراسية والتوجيهات التربوية المنقحة لسلك التعليم الابتدائي – 2011 ...
البرامج الدراسية والتوجيهات التربوية المنقحة لسلك التعليم الابتدائي – 2011 ...tefobzd
 
تعديل برامج الابتدائي يونيو 2011
تعديل برامج الابتدائي يونيو 2011تعديل برامج الابتدائي يونيو 2011
تعديل برامج الابتدائي يونيو 2011
tefobzd
 
وثيقة الإحصاء الطائفي بالبحرين
وثيقة الإحصاء الطائفي بالبحرينوثيقة الإحصاء الطائفي بالبحرين
وثيقة الإحصاء الطائفي بالبحرين
tefobzd
 
اللغة العربية بالمدرسة الابتدائية - المجلس الأعلى للتعليم
اللغة العربية بالمدرسة الابتدائية - المجلس الأعلى للتعليماللغة العربية بالمدرسة الابتدائية - المجلس الأعلى للتعليم
اللغة العربية بالمدرسة الابتدائية - المجلس الأعلى للتعليم
tefobzd
 
قاموس بيداغوجيا الإدماج
قاموس بيداغوجيا الإدماجقاموس بيداغوجيا الإدماج
قاموس بيداغوجيا الإدماجtefobzd
 
مجلس الأمن
مجلس الأمنمجلس الأمن
مجلس الأمنtefobzd
 
مسودة مشروع الدستور الجديد
مسودة مشروع الدستور الجديدمسودة مشروع الدستور الجديد
مسودة مشروع الدستور الجديدtefobzd
 
إعلاميات مدير-م1-و6
إعلاميات مدير-م1-و6إعلاميات مدير-م1-و6
إعلاميات مدير-م1-و6tefobzd
 
إعلاميات مدير-م1-و6
إعلاميات مدير-م1-و6إعلاميات مدير-م1-و6
إعلاميات مدير-م1-و6tefobzd
 
إعلاميات مدير-م2-و1
إعلاميات مدير-م2-و1إعلاميات مدير-م2-و1
إعلاميات مدير-م2-و1
tefobzd
 
إعلاميات مدير-م1-و5
إعلاميات مدير-م1-و5إعلاميات مدير-م1-و5
إعلاميات مدير-م1-و5
tefobzd
 
إعلاميات مدير-م2-و2
إعلاميات مدير-م2-و2إعلاميات مدير-م2-و2
إعلاميات مدير-م2-و2
tefobzd
 
إعلاميات المديرون-محور1-ورشة3
إعلاميات المديرون-محور1-ورشة3إعلاميات المديرون-محور1-ورشة3
إعلاميات المديرون-محور1-ورشة3tefobzd
 
إعلاميات -المديرون-محور1-ورشة3
إعلاميات -المديرون-محور1-ورشة3إعلاميات -المديرون-محور1-ورشة3
إعلاميات -المديرون-محور1-ورشة3
tefobzd
 
إعلاميات -المديرون-محور1-ورشة4
إعلاميات -المديرون-محور1-ورشة4إعلاميات -المديرون-محور1-ورشة4
إعلاميات -المديرون-محور1-ورشة4tefobzd
 
إعلاميات -المديرون-محور1-ورشة3
إعلاميات -المديرون-محور1-ورشة3إعلاميات -المديرون-محور1-ورشة3
إعلاميات -المديرون-محور1-ورشة3tefobzd
 
إعلاميات- المديرون-محور1-ورشة1
إعلاميات- المديرون-محور1-ورشة1إعلاميات- المديرون-محور1-ورشة1
إعلاميات- المديرون-محور1-ورشة1tefobzd
 
إعلاميات المديرون-محور1-ورشة2
إعلاميات المديرون-محور1-ورشة2إعلاميات المديرون-محور1-ورشة2
إعلاميات المديرون-محور1-ورشة2tefobzd
 
Atelier 1
Atelier 1Atelier 1
Atelier 1tefobzd
 

More from tefobzd (20)

البرامج الدراسية والتوجيهات التربوية المنقحة لسلك التعليم الابتدائي – 2011 ...
البرامج الدراسية والتوجيهات التربوية المنقحة لسلك التعليم الابتدائي – 2011 ...البرامج الدراسية والتوجيهات التربوية المنقحة لسلك التعليم الابتدائي – 2011 ...
البرامج الدراسية والتوجيهات التربوية المنقحة لسلك التعليم الابتدائي – 2011 ...
 
البرامج الدراسية والتوجيهات التربوية المنقحة لسلك التعليم الابتدائي – 2011 ...
البرامج الدراسية والتوجيهات التربوية المنقحة لسلك التعليم الابتدائي – 2011 ...البرامج الدراسية والتوجيهات التربوية المنقحة لسلك التعليم الابتدائي – 2011 ...
البرامج الدراسية والتوجيهات التربوية المنقحة لسلك التعليم الابتدائي – 2011 ...
 
تعديل برامج الابتدائي يونيو 2011
تعديل برامج الابتدائي يونيو 2011تعديل برامج الابتدائي يونيو 2011
تعديل برامج الابتدائي يونيو 2011
 
وثيقة الإحصاء الطائفي بالبحرين
وثيقة الإحصاء الطائفي بالبحرينوثيقة الإحصاء الطائفي بالبحرين
وثيقة الإحصاء الطائفي بالبحرين
 
اللغة العربية بالمدرسة الابتدائية - المجلس الأعلى للتعليم
اللغة العربية بالمدرسة الابتدائية - المجلس الأعلى للتعليماللغة العربية بالمدرسة الابتدائية - المجلس الأعلى للتعليم
اللغة العربية بالمدرسة الابتدائية - المجلس الأعلى للتعليم
 
قاموس بيداغوجيا الإدماج
قاموس بيداغوجيا الإدماجقاموس بيداغوجيا الإدماج
قاموس بيداغوجيا الإدماج
 
مجلس الأمن
مجلس الأمنمجلس الأمن
مجلس الأمن
 
مسودة مشروع الدستور الجديد
مسودة مشروع الدستور الجديدمسودة مشروع الدستور الجديد
مسودة مشروع الدستور الجديد
 
إعلاميات مدير-م1-و6
إعلاميات مدير-م1-و6إعلاميات مدير-م1-و6
إعلاميات مدير-م1-و6
 
إعلاميات مدير-م1-و6
إعلاميات مدير-م1-و6إعلاميات مدير-م1-و6
إعلاميات مدير-م1-و6
 
إعلاميات مدير-م2-و1
إعلاميات مدير-م2-و1إعلاميات مدير-م2-و1
إعلاميات مدير-م2-و1
 
إعلاميات مدير-م1-و5
إعلاميات مدير-م1-و5إعلاميات مدير-م1-و5
إعلاميات مدير-م1-و5
 
إعلاميات مدير-م2-و2
إعلاميات مدير-م2-و2إعلاميات مدير-م2-و2
إعلاميات مدير-م2-و2
 
إعلاميات المديرون-محور1-ورشة3
إعلاميات المديرون-محور1-ورشة3إعلاميات المديرون-محور1-ورشة3
إعلاميات المديرون-محور1-ورشة3
 
إعلاميات -المديرون-محور1-ورشة3
إعلاميات -المديرون-محور1-ورشة3إعلاميات -المديرون-محور1-ورشة3
إعلاميات -المديرون-محور1-ورشة3
 
إعلاميات -المديرون-محور1-ورشة4
إعلاميات -المديرون-محور1-ورشة4إعلاميات -المديرون-محور1-ورشة4
إعلاميات -المديرون-محور1-ورشة4
 
إعلاميات -المديرون-محور1-ورشة3
إعلاميات -المديرون-محور1-ورشة3إعلاميات -المديرون-محور1-ورشة3
إعلاميات -المديرون-محور1-ورشة3
 
إعلاميات- المديرون-محور1-ورشة1
إعلاميات- المديرون-محور1-ورشة1إعلاميات- المديرون-محور1-ورشة1
إعلاميات- المديرون-محور1-ورشة1
 
إعلاميات المديرون-محور1-ورشة2
إعلاميات المديرون-محور1-ورشة2إعلاميات المديرون-محور1-ورشة2
إعلاميات المديرون-محور1-ورشة2
 
Atelier 1
Atelier 1Atelier 1
Atelier 1
 

تقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغرب

  • 1. ‫اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﻳﺔ‬ ‫ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‬ ‫ﻣﺮﻓﻮع إﻟﻰ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ‬ ‫اﻟﺠﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس‬ ‫1‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﻳﺔ/ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ/اﻟﻜﺘﺎب اﻷول:اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻌﺎم‬
  • 2. ‫ﻳﺤﺘﻮي اﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻋﻦ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ، اﻟﻤﺮﻓﻮع إﻟﻰ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤ ﺪ اﻟﺴ ﺎدس، ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺛﻼﺛﺔ آﺘﺐ وﻋﻠﻰ ﻣﻠﺤﻘﺎت:‬ ‫- اﻟﻜﺘﺎب اﻷول ﻳﻘﺪم اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻌ ﺎم ﻟﻠﺠﻬﻮﻳ ﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣ ﺔ، وﻳﺘﻀ ﻤﻦ ﺑﻌ ﺪ اﻟﺘﻤﻬﻴ ﺪ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻧﺘﻈﻤﺖ ﺣﻮل ﻋﺪة ﻣﺤﺎور ﺗﻌﻜﺲ ﺗﻤﻔﺼﻞ اﻟﻤﺸ ﺮوع‬ ‫ﺑﺮﻣﺘﻪ.‬ ‫- اﻟﻜﺘ ﺎب اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻳﺘﻀ ﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ اﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﺎﺗﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ اﻧﺒﻨ ﺖ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣ ﺎت اﻟﻤﺸ ﻜﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼ ﻮر اﻟﻌ ﺎم اﻟﻤﻌ ﺮوض ﻓ ﻲ اﻟﻜﺘ ﺎب اﻷول.‬ ‫وه ﺬﻩ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ ﺗﻘ ﻒ ﻋﻠ ﻰ اﻷوﺿ ﺎع اﻟﺮاهﻨ ﺔ، ﻣﺪﻟﻴ ﺔ ﺑﻌﻨﺎﺻ ﺮ اﻟﺘﺸ ﺨﻴﺺ،‬ ‫وﺗﺒﺮر اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ أوﺗﻮﺿﺤﻬﺎ أوﺗﻜﻤﻠﻬﺎ.‬ ‫- اﻟﻜﺘ ﺎب اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ﻳﺘﻀ ﻤﻦ دراﺳ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺠﻬﻮﻳ ﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺎ أداة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴ ﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻋﻠﻰ ﺧﺮاﺋﻂ وﻣﻌﻄﻴﺎت ﻋﻦ اﻟﺘﻘﻄﻴﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪ.‬ ‫- أﻣ ﺎ اﻟﻤﻠﺤﻘ ﺎت، ﻓﺘﺘﻀ ﻤﻦ اﻟﺠ ﺪول اﻟﺰﻣﻨ ﻲ اﻟﻤﻔﺼ ﻞ ﻟﻼﺳﺘﺸ ﺎرات وﺟﻠﺴ ﺎت‬ ‫اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻟﺘﻲ أﺟﺮﺗﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ اﻟﻤﺆهﻠﻴﻦ وآ ﺬا ﻧﺼ ﻮص‬ ‫ﺗﺼﻮراﺗﻬﻢ وﺁراﺋﻬﻢ.‬ ‫2‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﻳﺔ/ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ/اﻟﻜﺘﺎب اﻷول:اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻌﺎم‬
  • 3. ‫3‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﻳﺔ/ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ/اﻟﻜﺘﺎب اﻷول:اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻌﺎم‬
  • 4. ‫ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭل‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫4‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﻳﺔ/ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ/اﻟﻜﺘﺎب اﻷول:اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻌﺎم‬
  • 5. ‫ﻓﻬﺭﺱ ﻤﻭﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭل‬ ‫1‬ ‫ﺘﻤﻬﻴﺩ‬ ‫1‬ ‫‪ ‐I‬ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺭﻗﻲ‬ ‫2‬ ‫‪ -II‬ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻌﺭﻴﻀﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ‬ ‫4‬ ‫‪ ‐III‬ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ‬ ‫6‬ ‫‪‐IV‬ﺁﻓﺎﻕ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ‬ ‫9‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ‬ ‫9‬ ‫‪ -I‬ﺠﻬﻭﻴﺔ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭ‬ ‫9‬ ‫1. ﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﻭﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻬﺎ‬ ‫11‬ ‫2. ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ‬ ‫11‬ ‫3. ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻨﻭﻉ‬ ‫21‬ ‫4. ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻜﻴﺔ‬ ‫31‬ ‫‪ -II‬ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻤﻭﺴﻌﺔ ﻭﺃﺤﺴﻥ ﺘﻤﻔﺼﻼ‬ ‫31‬ ‫ﺼﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺩﻤﺠﺔ‬ ‫5.‬ ‫ﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻌﻤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ‬ ‫6.‬ ‫51‬ ‫ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ‬ ‫61‬ ‫7. ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺘﺠﻤﻌﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ‬ ‫71‬ ‫‪ - III‬ﺠﻬﻭﻴﺔ ّﺴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺩﻤﺠﺔ‬ ‫ﻤﻜﺭ‬ ‫71‬ ‫8. ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ‬ ‫81‬ ‫9. ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ‬ ‫81‬ ‫01. ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ‬ ‫91‬ ‫11. ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺭﺼﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬ ‫91‬ ‫ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺘﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ‬ ‫21.‬ ‫02‬ ‫31. ﺘﺒﻭﻴﺏ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ‬ ‫02‬ ‫41. ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻋﻤﻭﻤﻲ ﻟﻠﺘﻀﺎﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ‬ ‫5‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﻳﺔ/ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ/اﻟﻜﺘﺎب اﻷول:اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻌﺎم‬
  • 6. ‫02‬ ‫‪ -IV‬ﺤﻜﺎﻤﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀ‬ ‫12‬ ‫51. ﻭﻜﺎﻟﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺘﺤﺕ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ‬ ‫22‬ ‫61. ﺘﺄﻫﻴل ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻴﺔ‬ ‫22‬ ‫71. ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ‬ ‫42‬ ‫81. ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‬ ‫42‬ ‫91. ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ‬ ‫52‬ ‫‪ -V‬ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺤﺩﺍﺜﺔ ﻭﻤﺭﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬ ‫52‬ ‫ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﻼﺀﻤﺔ‬ ‫02.‬ ‫62‬ ‫ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺒﻌﺩﻴﺔ‬ ‫12.‬ ‫62‬ ‫22. ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ‬ ‫62‬ ‫‪ -VI‬ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻭﺭﺵ ﺍﻟﻼﺘﻤﺭﻜﺯ‬ ‫72‬ ‫ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﺘﺭﺍﺒﻲ ﻭﻤﺘﻨﺎﺴﻘﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ‬ ‫32.‬ ‫92‬ ‫ﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻼﻤﻤﺭﻜﺯﺓ‬ ‫42.‬ ‫92‬ ‫ﺘﻌﻤﻴﻡ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﻭﻓﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ‬ ‫52.‬ ‫03‬ ‫ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻼﻤﻤﺭﻜﺯﺓ‬ ‫62.‬ ‫13‬ ‫ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ‬ ‫72.‬ ‫23‬ ‫‪ -VII‬ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ‬ ‫23‬ ‫82 .ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ‬ ‫53‬ ‫92 . ﻤﻼﺀﻤﺔ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ‬ ‫63‬ ‫03. ﻫﻴﺌﺘﺎﻥ ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻪ‬ ‫63‬ ‫‪ -VIII‬ﺠﻬﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ ﻭﻭﻅﻴﻔﻲ‬ ‫63‬ ‫13. ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻯﺀ ﺍﻟﻤﺭﺸﺩﺓ‬ ‫83‬ ‫23. ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﻁﻴﻊ ﻭﺃﺤﻜﺎﻤﻪ‬ ‫14‬ ‫33. ﺼﻭﺭﺓ ﺇﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ‬ ‫24‬ ‫43. ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻟﻠﺘﻘﻁﻴﻊ‬ ‫64‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ‬ ‫6‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﻳﺔ/ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ/اﻟﻜﺘﺎب اﻷول:اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻌﺎم‬
  • 7. ‫ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭل‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﺘﻤﻬﻴﺩ‬ ‫ﻴﻌﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻱ ﺒﺈﻴﺠﺎﺯ ﻟﻠﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻟﻠﺠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﻟﻠﻐﺎﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻭﺨﺎﺓ ﻤﻨﻪ، ﻤﺸﻴﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺨﻁﻭﻁﻪ ﺍﻟﻌﺭﻴﻀﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻋﺩﺍﺩﻩ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺘﻔﻌﻴﻠﻪ.‬ ‫ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺭﻗﻲ‬ ‫‪-I‬‬ ‫ﺍ- ﻴﺘﻁﻠﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻤﻥ ﺠﻬﻭﻴﺔ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ،‬ ‫ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭ ﻤﻜ ّﺴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴـﺎ ﻭ ﺒﻴﺌﻴـﺎ، ﺘﻜـﻭﻥ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻤﺩﺨﻼ ﻹﺼﻼﺡ ﻋﻤﻴﻕ ﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺴـﻴﺭ ﺍﻟﺤﺜﻴـﺙ ﺍﻟﻤﺘـﺩﺭﺝ ﻋﻠـﻰ ﺩﺭﺏ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻼﺘﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻘﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠـﺒﻼﺩ،‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻤﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ.‬ ‫ﺏ- ﺘﻜﺘﺴﻲ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺨﻁﺒﻪ ﺒﺸﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺩﻻﻟﺔ‬ ‫ﻗﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﺯﻡ ﻭﺍﻹﻗﺩﺍﻡ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ1، ﻓﻬﻲ ﺘﻤﺜل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻔـﺎﻋﻠﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﻴﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﻴـل ﺍﻟﺤﺎﻀـﺭ ﻭﻟﻸﺠﻴـﺎل‬ ‫ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ. ﻭﻗﺩ ﺠﻌﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﻭﻴﺔ ﻤﺼﺩﺭ ﺇﻟﻬﺎﻡ ﻟﻬﺎ، ﻓﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴـل ﻤﻀـﺎﻤﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺒﺼـﺭ‬ ‫1 اﻧﻈﺮ ﻧﺺ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻤﻠﻜﻲ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 3 ﻳﻨﺎﻳﺮ 0102 ﻓﻲ ﻣﻠﺤﻖ اﻟﻜﺘﺎب اﻷول‬ ‫7‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﻳﺔ/ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ/اﻟﻜﺘﺎب اﻷول:اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻌﺎم‬
  • 8. ‫ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺴل ﻓﻲ ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ، ﻭﺒﺘﺒﻨﻲ ﻤﺭﺍﻤﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺯﻤﺕ، ﺴﺎﻋﻴﺔ ﻟﺒﻠﻭﺭﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ.‬ ‫ﺕ- ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻘﻭﻱ ﺒﻭﺤﺩﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻨﻔﺼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﺸﺒﻊ ﺒﺭﻭﺍﻓﺩﻩ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻐﻨﻴﺔ، ﺴﻴﻅل‬ ‫ﻓﻲ ﺘﻼﺤﻡ ﺘﺎﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺵ، ﻤﺘﻤﺴﻜﺎ ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻭﺍﺒﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﺭﻓﺕ ﻭﺘﻌﺎﻗﺩﺕ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ.‬ ‫ﺙ- ﻭﻏﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺘﺩﺨل ﺩﺭﺏ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ، ﺘﺒﻘﻰ ﻤﺘﻤﺴـﻜﺔ، ﺘﺤـﺕ‬ ‫ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﻤﺜل ﺍﻷﺴﻤﻰ ﻟﻸﻤﺔ، ﺒﻜﺎﻤل ﺴﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﻭﺒﻭﺤﺩﺓ ﺘﺭﺍﺒﻬـﺎ ﺍﻟـﻭﻁﻨﻲ ﻭﺒﻭﺤـﺩﺘﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻓﻼ ﻤﺤﻴﺩ ﺒﺄﻱ ﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﻋﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻭﻅـﺎﺌﻑ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺤﺼﺭﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ.‬ ‫ﺝ- ﻴﺘﻭﺨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﺸﻜل ﺤﺎﺴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻭﻓﻲ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻠﻤﺅﻫﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﻜل ﺠﻬﺔ ﻭﺍﺴﺘﻨﻬﺎﺽ ﻫﻤﻡ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺍﻟﻔـﺎﻋﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﻴﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻭﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ. ﻭﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﻤﻰ‬ ‫ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ، ﺍﻟﻤﻘﺭﻭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﻼﺘﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﻴﻥ، ﺘﺤـﺩﻭﻫﺎ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺘﺄﺼـﻴل‬ ‫ﻓﻀﺎﺌل ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻔ ﹼﺢ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼل ﻟﺨﺩﻤﺔ ﻤﺎ ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺨﻴﺭ ﺠﻤﺎﻋﺘﻬﻡ ﻭﺠﻬﺘﻬﻡ ﻭﺃﻤﺘﻬﻡ. ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺘﺭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :‬ ‫- ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﻼﻗﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺎﺕ ﻭﻟﺩﻯ ﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻬﻡ ؛‬ ‫- ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺜ ّﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴل ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺴﻠﺒﻴﺎﺘﻬﺎ؛‬ ‫ﺒ‬ ‫8‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﻳﺔ/ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ/اﻟﻜﺘﺎب اﻷول:اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻌﺎم‬
  • 9. ‫- ﻨﻬﺞ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺏ ﻭﺘﻀﺎﻓﺭ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﺃﺨﺫ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻲ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻴﺔ، ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻨﺠﺎﻋـﺔ ﺍﻟﻔﻌـل‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ؛‬ ‫- ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻜﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴـﻭﺍﺘﻲ ﺍﻟﺤﻜﺎﻤـﺔ ﺍﻟﺠﻴـﺩﺓ‬ ‫ﻭﻴﻐﺫﻱ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﻴﻌﻤﻡ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻤـﻭﻅﻔﻲ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ.‬ ‫‪ -II‬ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻌﺭﻴﻀﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ‬ ‫ﺡ- ﺃﻭل ﻤﺎ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺃﻨﻪ "ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭ"، ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﺩﺍﺀ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﻤﺤﻤـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺕ ﻟﻪ ﻜل ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺴﻴﺘﻌﺯﺯ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟـﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻟﺸـﺅﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻘﺘﺭﺡ ﻤﻥ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﻭﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤـﻭﺍﻁﻨﻴﻥ‬ ‫ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻱ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﻭﺘﻘﻭﻴـﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻔﺘﺢ ﻤﺘﺩﺭﺝ.‬ ‫ﺥ- ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺇﻟﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﻓﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺴﻘﻴﻥ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺩﻤﺠـﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﻜﺸﺭﻴﻙ ﻤﻤ ّﺯ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺼـﺩﺩ، ﻭﺇﻗـﺭﺍﺭ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺼﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺩﻤﺞ ﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﻭﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻴﺔ، ﻤﻊ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﺎ.‬ ‫ﺩ- ﻭﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻔل ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ، ﻭﺭﺩﺕ ﺴﻠﺴـﻠﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻭﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﻭﺠﻌﻠﻬـﺎ ﺘﻌﺘﻤـﺩ ﺍﻷﺴـﺎﻟﻴﺏ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻓﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺘﻜ ّﺱ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺤﻜﺎﻤﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ.‬ ‫ﺭ‬ ‫9‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﻳﺔ/ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ/اﻟﻜﺘﺎب اﻷول:اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻌﺎم‬
  • 10. ‫ﺫ- ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﺒﺎﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻬﺞ، ﻴﻔﺘﺢ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﻹﺭﺴـﺎﺀ ﻋﻼﻗـﺎﺕ‬ ‫ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻴﺔ، ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﻨﺔ ﻋـﻭﺽ‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺔ. ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﺴـﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﻫﻭ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ، ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺭﺠﻌﻴﺎﺕ ﻤﺠﺩﺩﺓ، ﺘﺤﺩﺩ ﺒﺩﻗـﺔ ﺍﻷﻫـﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﻭﺴـﺎﺌل‬ ‫ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﺘﺒﻊ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺸﺄﻥ. ﻭﻴﻨﺩﺭﺝ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻹﻜﺜﺎﺭ ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻹﺼﻐﺎﺀ ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻴﺔ، ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺒﻌﺩﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ.‬ ‫ﺭ- ﻴﻌﺩ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺼﻨﺩﻭﻕ ﻟﻠﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﻤﻊ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺒﺸﻜل‬ ‫ﻤﻠﻤﻭﺱ، ﻁﻔﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ. ﻓﻔﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ ﻤﻥ ﺃﺠـل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﺩﻩ ﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸـﺭﻴﺔ ﺇﺤـﺩﻯ‬ ‫ﻤﻌﺎﻟﻤﻪ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ، ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﻭﺘﻜﺭﻴﺴﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻌﺠﺯ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻅ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺤﻴﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﺜﻨﺘﻲ ﻋﺸـﺭﺓ‬ ‫ﺴﻨﺔ. ﻭﺒﻤﻭﺍﺯﺍﺓ ﺫﻟﻙ، ﻴﺤﺩﺙ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻟﻠﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻴﻪ ﻜل ﺠﻬﺔ ﺒﻘﺴﻁ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ.‬ ‫ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺴﺘﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﻤﻭﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭﻟﻬﺎ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺒﻘﺼﺩ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ.‬ ‫ﺯ- ﻭﻤﻥ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻴﺠﻌل ﻤﻨﻬـﺎ ﻭﺤـﺩﺍﺕ ﻭﻅﻴﻔﻴـﺔ‬ ‫ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺔ ﻤﻜ ّﺴﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺩﻤﺠﺔ. ﻭﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻷﺯﻴﺩ ﻤﻥ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺃﻟﻑ ﺴﻨﺔ، ﺍﻨﺼﻬﺭ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺘﺂﻟﻔﻭﺍ ﺒﺸﻜل ﻭﺜﻴﻕ، ﻓﻘﺩ ﺍﻨﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﻘﻁﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻤﺜل‬ ‫ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺃﻗﻁﺎﺏ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﺍﻵﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴـﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺒـﻴﻥ‬ ‫01‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﻳﺔ/ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ/اﻟﻜﺘﺎب اﻷول:اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻌﺎم‬
  • 11. ‫ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ. ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﺜﺒﻁﺎﺕ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻭﻻ ﻤﻥ ﺇﻜﺭﺍﻫﺎﺕ‬ ‫ﺃﻭ ﻨﻌﺭﺍﺕ ﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻲ ﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ. ﻫﺫﺍ، ﻭﻤﻥ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺭﺍﻋﻲ، ﻤﻊ‬ ‫ﺫﻟﻙ، ﺍﻹﻜﺭﺍﻫﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺸﺎﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺴﺎﻜﻨﺘﻬﺎ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻭﺃﺭﻀﻬﺎ ﺸﺒﻪ ﺼﺤﺭﺍﺀ ﺘﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺍﺤﺎﺕ. ﻭﻗﺩ ﺫﻫﺏ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺠﻬﺎﺕ ﺘﺅﺨـﺫ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻜﺭﺍﻫﺎﺕ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﺘﺤﻅﻰ، ﻋﻥ ﻗﺼﺩ، ﺒﺘﻀﺎﻤﻥ ﻭﻁﻨﻲ ﺫﻱ ﻨﻔـﺱ ﺠﺩﻴـﺩ ﻓﺎﻋـل‬ ‫ﻭﻤﻠﻤﻭﺱ، ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ.‬ ‫ﺱ- ﻭﻤﻊ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﺒﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻌﻤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ، ﻴﻘﺘﺭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻘﻴﻴﻡ‬ ‫ﺸﻤﻭﻟﻲ ﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻴﺔ ﻟﺘﺠﻨﺏ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻭﻟﺘﻁـﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﻤـﻊ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﻨﻲ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ)‪ ،(intercommunalité‬ﻭﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺭﺍﺒﻲ ﻭﺍﺤﺩ، ﻭﻟﻠﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻀﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭﻴﻊ‬ ‫ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﻨﻲ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ.‬ ‫ﺵ- ﻭﻻ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻟﻠﺠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻓﻘﻁ ﺒﻤﺤﺘﻭﺍﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺒﻕ ﺘﻠﺨﻴﺼﻪ ﺃﻋﻼﻩ، ﻭﻟﻜـﻥ‬ ‫ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻤﻨﺒﻌﻪ ﻭﺒﺩﻭﺍﻓﻌﻪ. ﻓﻬﻭ ﻨﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺤﺭ ﺴـﻴﺎﺩﻱ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ، ﻭﻟﻡ ﻴﻔﺭﻀﻪ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﻤﺎ، ﺒﻴﻥ ﻨﻌﺭﺍﺕ ﺇﺜﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻘﺎﺌﺩﻴﺔ ﺘﺯﻴﺩ ﺃﻭ ﺘﻨﻘﺹ ﻏﻠ ّﺍ. ﻭﻤﻊ ﻜﻭﻥ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺭﺸﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍ، ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺴﻴﺭﻭﺭﺓ ﻤﺘﺩﺭﺠﺔ ﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﻟﻠﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤـ ّﺕ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺨﻤﺴﻭﻥ ﺴﻨﺔ. ﻭﺘﻡ ﻭﻀﻌﻪ ﻭﺴﻭﻑ ﻴﻜ ّﺱ ﻓﻲ ﺠﻭ ﻫﺎﺩﺉ ﺭﺼﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴـﺭ ﺍﻟﺠﻤـﺎﻋﻲ ﻭﻤـﻥ‬ ‫ّ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻨﻘﺎﺵ ﻭﻁﻨﻲ ﻤﻔﺘﻭﺡ ﻭﻤﻠﺘﺯﻡ، ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻜﺒﺭﻯ ﻴﺘﻘﺎﺴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻭﻥ. ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺠﻴﻬﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻫـﺅﻻﺀ ﺍﻟﻔـﺎﻋﻠﻴﻥ ﺴـﻭﺍﺀ ﻤـﻨﻬﻡ‬ ‫ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﻤﻤﺜﻠﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥ ﻭﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺒﻌـﺽ‬ ‫ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﺃﺴﻬﻤﺕ ﻤﻨﺫ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻟﻠﺠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ.‬ ‫11‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﻳﺔ/ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ/اﻟﻜﺘﺎب اﻷول:اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻌﺎم‬
  • 12. ‫‪ -III‬ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ‬ ‫ﺹ- ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺘﻨﺼﻴﺒﻬﺎ ﻜﺭﺴﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﻭﻴﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﺠﻠﺴﺎﺘﻬﺎ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﻴـﻭﻡ‬ ‫3 ﻴﻨﺎﻴﺭ0102 ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻌﻤﻘﺔ، ﺠﺎﻋﻠﺔ ﻤﻨﻪ ﻤﺭﺠﻌﻬﺎ ﺍﻷﺴﻤﻰ ﻭﺨﺎﺭﻁﺔ ﻁﺭﻴﻘﻬـﺎ ﻨﺤـﻭ ﺘﺼـﻭﺭ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ، ﻤﺴﺘﻠﻬﻤﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺴﺩﻴﺩﺓ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﻤﻨﻬﺞ ﻋﻤﻠﻬﺎ.‬ ‫ﺽ- ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺃﻨﻴﻁ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺯﻤﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﻠﺠﻬﻭﻴﺔ ﻴﻨﻁﺒـﻕ ﻋﻠـﻰ ﻤﺠﻤـﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﻤﺎ ﺴﺘﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺤﻭل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ.‬ ‫ﻁ- ﻭﻟﻠﺴﻴﺭ ﺼﻭﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ، ﺍﺨﺘﺎﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴـﺔ‬ ‫ﺒﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻤﻌﺯﺯﺓ ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ ﻭﻁﺎﺭﺤﺔ ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘـﺎﺌﺹ، ﺴـﺎﻫﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺠﻌـل‬ ‫ﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻬﺎ ﻭﻤﻅﺎﻫﺭﻫﺎ ﻤﺴﺘﺠﻴﺒﺔ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻠﺤﻅﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ، ﻤﻤـﺎ ﺍﺴـﺘﻠﺯﻡ ﺘﺴـﻠﻴﻁ‬ ‫ﺃﻀﻭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﻁﻤﻭﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻁﻠﻌﺎﺕ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ.‬ ‫ﻅ- ﻭﺴﻌﻴﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻭﻋﻤﻼ ﺒﻤﻨﻁﻭﻕ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﺔ ﺒﻬﺎ، ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺎﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﺴـﻌﺔ ﺍﻟﻨﻁـﺎﻕ‬ ‫ﺸﻤﻠﺕ ﻜل ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺎﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ، ﺃﺤﺯﺍﺒﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﻭﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺸﺒﻜﺎﺕ ﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﻗﻁﺎﻋـﺎﺕ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ2.‬ ‫ﻉ- ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺇﻤﺎ ﻤﺸﺎﻓﻬﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻭﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻘﺒل، ﻭﺇﻤـﺎ‬ ‫ﻤﻜﺎﺘﺒﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺼﺎﺕ ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ3، ﻭﺇﻤﺎ ﺒﻜﻠﺘﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ. ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ‬ ‫2 اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻠﺤﻘﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﻷول‬ ‫3 ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺠﻠﺪ اﻟﻤﻠﺤﻘﺎت ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ واﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺠﻤﻌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ‬ ‫21‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﻳﺔ/ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ/اﻟﻜﺘﺎب اﻷول:اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻌﺎم‬
  • 13. ‫ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﻥ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﻤﻌﻤﻕ ﻻﺴﺘﺠﻼﺀ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ‬ ‫ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ.‬ ‫ﻍ- ﻭﺒﻔﻀل ﺤﺴﻥ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻭﺘﺠﺎﻭﺒﻬﺎ، ﺃﺘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺃﻜﻠﻬﺎ ﺇﺫ ﺯﻭﺩﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ‬ ‫ﺒﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺜﻤﻴﻨﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻥ ﻨﻘﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﻁﻠﻌﺎﺕ، ﺸﺎﻫﺩﺓ ﺒﺠﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺘﺤﻅﻰ ﺒﺎﻹﺠﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﻤﺒﺩﺌﻬﺎ ﻭﺘﺜﻴﺭ ﺁﻤﺎﻻ ﻋﺭﻴﻀﺔ.‬ ‫ﻑ- ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﻨـﺎﺠﻡ ﻋـﻥ ﺍﺨـﺘﻼﻑ‬ ‫ﻅﺭﻭﻑ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﻭﻴﺔ ﺴﺎﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺨﻁ ﺭﺌﻴﺴـﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﺴﺘﺄﻨﺴﺕ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ :‬ ‫• ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺨﻁﺎﺏ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﻟﻴـﻭﻡ 3 ﻴﻨـﺎﻴﺭ‬ ‫0102، ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺘﻀﻊ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎ ﻤﻐﺭﺒﻴﺎ ﻤﺴﺘﻤﺩﺍ ﻤﻥ ﺜﻘﺎﻓﺘﻨﺎ ﻭﻗﻴﻤﻨـﺎ، ﻤـﻥ‬ ‫ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻨﺎ ﻭﺘﺠﺎﺭﺒﻨﺎ، ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺨﻨﺎ ﻭﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻨﺎ، ﻤـﻥ ﺨﺼﻭﺼـﻴﺎﺘﻨﺎ ﻭﻤﻤﻴﺯﺍﺘﻨـﺎ، ﻤـﻥ‬ ‫ﺘﻁﻠﻌﺎﺘﻨﺎ ﻭﻁﻤﻭﺤﺎﺘﻨﺎ. ﻭﻗﺩ ﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ، ﻟﺒﻨﺔ ﻟﺒﻨﺔ، ﻭﻓﻕ ﻤـﺎ ﺒـﺩﺍ ﻟﻬـﺎ‬ ‫ﻤﺴﺘﺠﻴﺒﺎ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻭﻟﻁﻤﻭﺡ ﺃﺒﻨﺎﺌﻪ، ﻭﻜﻔﻴﻼ ﺒﺒﻠﻭﻍ ﻤﻘﺎﺼﺩ‬ ‫ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ، ﻤﺴﺘﻠﻬﻤﺔ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺍﻟﺴـﺎﻤﻴﺔ ﻭﻤـﻥ ﺍﻷﻤـﺎﻨﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺘﻤﺕ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﺔ، ﻭﻓﻲ ﻤﻘـﺩﻤﺘﻬﻡ‬ ‫ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ.‬ ‫• ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻷﻋﻤﻰ ﻭﻋﻥ ﻨﻘل ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻟﻡ ﻴﻌﻑ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤـﻥ ﺍﻻﻁـﻼﻉ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻓـﻲ ﻗﻀـﻴﺔ ﺃﻭ ﻓـﻲ‬ ‫ﺃﺨﺭﻯ، ﺤﻴﺙ ﺃﺠﺭﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﺓ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ، ﻭﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺕ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ. ﻭﻟﻡ ﺘﺘـﺭﺩﺩ‬ ‫ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺒﺎﺱ ﺒﻌﺽ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺜﺒﺘﺕ ﻓﺎﺌﺩﺘﻬﺎ ﻭﺒﺩﺕ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻤﻼﺀﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ.‬ ‫31‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﻳﺔ/ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ/اﻟﻜﺘﺎب اﻷول:اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻌﺎم‬
  • 14. ‫ﻕ- ﺍﻨﻜﺒﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ، ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻓـﺭﻕ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺘﻴﺔ، ﻟﻠﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ، ﻭﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺼـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻭﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻤﻥ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ، ﻭﺒﺎﻟﺤﻜﺎﻤﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺙ ﻫﻴﺎﻜل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺒﺎﻟﻼﺘﻤﺭﻜﺯ ﻭﺒﺎﻟﺘﻘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ. ﻭﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﺎﻑ ﻓﺈﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻗﺩ ﺃﺩﺭﺠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.‬ ‫ﻙ- ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺭﺠﻊ ﻟﻼﺘﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻜﺠﺎﻨﺏ ﻤﺘﻼﺯﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ، ﻭﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﺍ ﻟﺘﻭﺠﻴﻬـﺎﺕ‬ ‫ﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺨﻁﺎﺏ 02 ﻏﺸﺕ 0102 ﺒﻘﺼﺩ ﻭﻀﻊ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ، ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ‬ ‫ﺇﺴﻬﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺭﺵ.‬ ‫‪ – IV‬ﺁﻓﺎﻕ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺨﻁﺎﺏ ﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻟﻴﻭﻡ ‪ 2O‬ﻏﺸﺕ 0102، ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺼ ّﺭ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻟﻠﺠﻬﻭﻴـﺔ‬ ‫ﻭ‬ ‫ل-‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻨﻘﺎﺵ ﻭﻁﻨﻲ ﺘﺤﺴﻴﺴﻲ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻭﺴﻊ ﺍﻨﺨﺭﺍﻁ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﺘﻤﹼﻜﻬﻡ ﻟﻪ.‬ ‫ﻠ‬ ‫ﻡ- ﺘﻘﺘﻀﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﻔﻌﻴﻠﻪ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺤل، ﻭﻓﻕ ﺨﺎﺭﻁﺔ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ﺘﺭﺴـﻡ‬ ‫ﻟﻪ، ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺒﺫﻟﻙ ﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ، ﻭﻗﻴﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎل. ﻭﻴﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻜﻔﻴل ﺒـﺄﻥ‬ ‫ﻴﻤﻨﺤﻪ ﺍﻟﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ، ﻤﻊ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ، ﻜﻠﻤﺎ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ‬ ‫ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ. ﻭﻴﺘﺠﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :‬ ‫41‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﻳﺔ/ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ/اﻟﻜﺘﺎب اﻷول:اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻌﺎم‬
  • 15. ‫- ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ، ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜﻭﻥ ﺒﻌـﺽ ﻤﻘﺘﺭﺤـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻉ ﺘﺴـﺘﺩﻋﻲ‬ ‫ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺎ ﺘﻌـﺎﻨﻲ ﻤﻨـﻪ‬ ‫ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺘﻌﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺭﻏﻡ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺜﺒﻁﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ‬ ‫ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻀﻌﻑ ﻤﻼﺀﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟـﻰ ﺘﺄﻫﻴـل ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒـﻴﻥ‬ ‫ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ.‬ ‫- ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻤﺠﺎﻟﺴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒـﺔ ،‬ ‫ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻴﻔﺘﺢ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﺁﻓﺎﻗﺎ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﻟﻠﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻜل ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻤﻭﻓﺭﺍ ﻟﻬﺎ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴـﺔ ﻭﻤﺯﻴـﺩﺍ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﻠﺘﻀﺎﻤﻥ ﺘﻔﺘﺢ ﻟﻬﺎ ﻤﺠﺎﻻ ﺭﺤﺒﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺭﺓ، ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺴـﺎﻋﺩﻫﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﺘ ّﺍ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ. ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺘﺭﺡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻻﺨﺘﺼﺎﺼـﺎﺕ ﺘـﺯﺩﺍﺩ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﺘﺴﺎﻋﺎ ﻭﺘﻘﺘﺭﻥ ﺒﻨﻘل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻔﺎﻭﻀﻲ ﻭﺘﻌﺎﻗـﺩﻱ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ.‬ ‫- ﻴﺘﻡ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﺠﻌل ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻘﺘﺭﻥ ﺫﻟـﻙ ﺒﺘﻁـﻭﺭ‬ ‫ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﻭﺒﺎﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻠﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻟﻸﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻴﺩ.‬ ‫ﻥ- ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺘﻤﺜل ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻟﻠﺒﻼﺩ، ﻭﻁﻨﻴﺎ ﻭﺠﻬﻭﻴـﺎ‬ ‫ﻭﻤﺤﻠﻴﺎ. ﻭﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﻌﻤﻴﻘﻬﺎ ﻭﺇﺸﻌﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻤﺭ، ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺍﺘﺴﺎﻉ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ، ﻭﺍﺘﺴﺎﻡ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺯﻴـﺩ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﺔ، ﻭﺒﺭﻭﺯ ﻨﺨﺏ ﺠﻬﻭﻴﺔ ﻭﻤﺤﻠﻴﺔ ﺭﻓﻴﻌﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﻤﺨﻠﺼـﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﺅﻫﻠﺔ ﻟﻠﺤﻜﺎﻤﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ.‬ ‫ﻩ- ﻭﻤﻥ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻜﻤﺎ ﺃﻁﻠﻘﻪ ﻭﻭﻀﻊ ﺨﻁﻭﻁﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠـﻙ، ﺍﻻﻨﺨـﺭﺍﻁ‬ ‫ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﻔﻭﺭﻱ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻟﻸﻤﺔ ﻓﻴﻪ. ﻓﻘﺩ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ‬ ‫ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﺒﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﺕ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﻓﻭﺭﻴﺔ ﻭﻤﺘﻴﻨﺔ، ﻤﻌﺒﺭﺓ ﻋـﻥ ﻭﻋﻴﻬـﺎ‬ ‫51‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﻳﺔ/ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ/اﻟﻜﺘﺎب اﻷول:اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻌﺎم‬
  • 16. ‫ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺒﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ. ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺃﻨﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺒﺎﻷﺤﺯﺍﺏ، ﻓﻘﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ :‬ ‫- ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒﺸﻜل ﻨﺎﻓﺫ ﻓﻲ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻭﻓـﻲ ﺘﻨﺸـﻴﻁﻬﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ؛‬ ‫- ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﺄﻫﻴل ﻫﻴﺎﻜﻠﻬﺎ ﻭﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻋﻤﻠﻬﺎ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ، ﻟﺠﻠﺏ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴـﻜﺎﻥ‬ ‫ﻭﺇﺸﺭﺍﻜﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺴﻊ ﻨﻁﺎﻕ؛‬ ‫- ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻘﻴﺔ ﻜل ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ؛‬ ‫- ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﻨﺨﺏ ﺠﻬﻭﻴﺔ ﻭﻤﺤﻠﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻁـﺭ ﻭﻤﺭﺸـﺤﻴﻥ ﻭﻤﻨﺘﺨﺒـﻴﻥ‬ ‫ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺎ ﻴﻁﻤﺢ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ؛‬ ‫- ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻴﻘﻅﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺨﻼﻗﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﺤﺴﻥ ﺍﺸﺘﻐﺎل ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻴـﺔ‬ ‫ﻭﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ.‬ ‫61‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﻳﺔ/ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ/اﻟﻜﺘﺎب اﻷول:اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻌﺎم‬
  • 17. ‫ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ‬ ‫ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻠﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻟﻠﺠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﻠـﻲ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻘﺘﻀﺏ ﻭﺒﺄﺴﻠﻭﺏ "ﺘﻭﺼﻴﻔﻲ" )‪ ،(prescriptif‬ﻭﺫﻟـﻙ ﺘﻴﺴـﻴﺭﺍ ﻹﺩﺭﺍﻜﻬـﺎ ﺍﻹﺠﻤـﺎﻟﻲ‬ ‫ﻭﻹﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﻻﺤﻘﺎ ﻀﻤﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ. ﻭﻟﻡ ﻴﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻋﻤﺔ ﻟﻜل‬ ‫ﻤﻘﺘﺭﺡ ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺓ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻭﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻤﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ. ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺒﺭﺍﻫﻴﻥ ﻭﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻗـﺔ.‬ ‫ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﺴﺘﻭﺠﺒﺕ ﺒﻴﺎﻨﺎ ﻭﺠﻴﺯﺍ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭل ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ.‬ ‫ﻭﺘﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴـﺔ ﻭ ﺘﻭﺯﻴـﻊ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼـﺎﺕ‬ ‫ﻭﺘﻤﻔﺼﻠﻬﺎ ﻭﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺤﻜﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒـﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻼﺘﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ.‬ ‫‪ -I‬ﺠﻬﻭﻴﺔ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭ‬ ‫ﺘﺭﻤﻲ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ، ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻨﻭﻉ، ﺘﺸﺠﻴﻌﺎ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻭﻟـﻭﺝ ﺍﻟﻭﻅـﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ، ﻭﺇﻟﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺤﻭل ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺩﺒﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻷﺤﺴﻥ.‬ ‫71‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﻳﺔ/ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ/اﻟﻜﺘﺎب اﻷول:اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻌﺎم‬
  • 18. ‫1 - ﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﻭﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻬﺎ‬ ‫1‐1‐ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺄﺴﺴﺔ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﻨﺘﺨﺒـﻴﻥ‬ ‫ﻟﻬﻡ ﺼﻭﺕ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﻭﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭﺍﻟﺼﻔﺔ ﻟﻬﻡ ﺼﻭﺕ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻱ.‬ ‫1-2- ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺤﺙ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺸﺅﻭﻥ ﺠﻬﺘﻬﻡ ﻭﺠﻌل ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥ ﻤﺴـﺅﻭﻟﻴﻥ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ‬ ‫ﺃﻤﺎﻤﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ.‬ ‫1-3- ﻴﻀﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﺃﻴﻀﺎ ﻜﺄﻋﻀﺎﺀ ﺒﺼﻭﺕ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﻬـﺔ‬ ‫ﻭﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺠﻬﻭﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻐﺭﻑ، ﻭﻋﻀﻭﺍ ﻤﻨﺘﺩﺒﺎ ﻋﻥ ﻜل‬ ‫ﻨﻘﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ.‬ ‫1‐4‐ ﻴﻨﺘﺨﺏ ﻜل ﻤﺠﻠﺱ ﺠﻬﻭﻱ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻫﻴﺌﺔ ﻨﺎﺨﺒﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﻟﻤلﺀ ﻤﻘﺎﻋـﺩ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ‬ ‫ﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ. ﻭ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻭﻥ ﺒﺄﺼﻭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﻴـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ.‬ ‫81‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﻳﺔ/ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ/اﻟﻜﺘﺎب اﻷول:اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻌﺎم‬
  • 19. ‫1-5- ﻴﻭﺼﻰ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻭﻥ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺒﺘﺒﻨﻲ ﻨﻤﻁ ﺍﻗﺘﺭﺍﻉ ﻴﻀﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ‬ ‫ُ‬ ‫ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻗﺭﺏ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ. ﻭﺘﻨﻁﺒﻕ ﺃﻴﻀﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.‬ ‫ﺘﺠﺭﻯ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﺤﺩ، ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ، ﻤﻊ ﺍﻟﺤـﺭﺹ ﻋﻠـﻰ‬ ‫1-6-‬ ‫ﺍﻟﺒﺭﻭﺯ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺘﻤﺎﻫﻲ ﻫﺅﻻﺀ ﻤﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻓﻲ ﺠﻬﺘﻬﻡ.‬ ‫1-7- ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻨﺼﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ. ﻭﻜـل ﺭﺌـﻴﺱ ﻤﺠﻠـﺱ‬ ‫ﺠﻬﻭﻱ ﻴﺘﺭﺸﺢ ﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﻏﺭﻓﺘﻲ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻤﻠﺯﻡ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﺔ، ﻀـﻤﺎﻨﺎ ﻻﺴـﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ‬ ‫ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺼﺏ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ.‬ ‫1‐ 8- ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻥ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻲ.‬ ‫1- 9 ﺘﺘﻡ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﻜﺎﺘـﺏ ﻤﺠـﺎﻟﺱ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻤـﺎﻻﺕ ﻭﺍﻷﻗـﺎﻟﻴﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻟﻠﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﻤﻭﺱ ﻤﺤﻔﺯ.‬ ‫2 - ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ‬ ‫2‐1‐ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻟﻠﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﺘﻨﺎﻁ ﺒﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻨﻔﻴـﺫ‬ ‫ﻤﺩﺍﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :‬ ‫91‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﻳﺔ/ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ/اﻟﻜﺘﺎب اﻷول:اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻌﺎم‬
  • 20. ‫ﺃ- ﻓﻬﻭ ﺍﻵﻤﺭ ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ.‬ ‫ﺏ- ﻭﻴﻀﻁﻠﻊ ﺒﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ، ﺃﻭ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ.‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻫـﻭ‬ ‫ﺩ- ﻭﺘﻭﻀﻊ ﺭﻫﻥ ﺇﺸﺎﺭﺘﻪ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ‬ ‫ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭل.‬ ‫2‐2‐ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻌﻤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﻜﺫﻟﻙ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﻭﺍﻷﻤﺭ ﺒﺼـﺭﻑ‬ ‫ﻤﺩﺍﺨﻴﻠﻬﺎ ﻭﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ. ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ، ﻻ ﻤﻨﺎﺹ ﻤﻥ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺤل ﻟﺘﺘﻜﻔل ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﻘـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ.‬ ‫3- ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻨﻭﻉ‬ ‫3- 1‐ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺭﺍﺩﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺸﺭﻉ ﺒﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﻟﻭﺝ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﺒﺎﻟﺘﺴـﺎﻭﻱ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ.‬ ‫3‐ 2‐ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻗﺘﺭﺍﻉ ﻭﻤﺤﻔﺯﺍﺕ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺜﻠـﺙ ﻤﻘﺎﻋـﺩ ﺍﻟﻤﺠـﺎﻟﺱ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻴﺔ ﻭﻤﻜﺎﺘﺒﻬﺎ ﻭﻫﻴﺌﺎﺘﻬﺎ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻁﺒﻘﺎ ﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ.‬ ‫02‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﻳﺔ/ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ/اﻟﻜﺘﺎب اﻷول:اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻌﺎم‬
  • 21. ‫3‐3‐ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﻤﻨﻬﺞ ﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ، ﺘﺼﻭﺭﺍ ﻭﺘﻔﻌﻴﻼ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺘﻘﻴﻴﻤﺎ.‬ ‫3‐ 4 ‐ ﺘﺅﺨﺫ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻷﻗﻠﻴﻡ ﺘﺒﻌﺎ‬ ‫ﻟﻠﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ.‬ ‫3‐ 5 ‐ ﻴﺤﺩﺙ ﻜل ﻤﺠﻠﺱ ﺠﻬﻭﻱ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻹﻨﺼﺎﻑ ﺍﻟﻨﻭﻉ )‪ (équité genre‬ﺘﻀﻡ ﺸﺨﺼـﻴﺎﺕ‬ ‫ﻜﻔﺄﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ. ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺒﻭﺴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺃﻥ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻜـل ﻤﺴـﺄﻟﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ.‬ ‫3‐6‐ ﺘﺸﺠﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ، ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻀﻤﻥ ﻫﻴﺎﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺘﺤﻔﻴﺯﻫﻥ ﻟﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭﻴﺔ.‬ ‫4- ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻜﻴﺔ‬ ‫4‐1‐ ﺘﻀﻊ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ‬ ‫ﻭﺍﺴﺘﻁﻼﻋﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﻼﺀﻤﺔ.‬ ‫4‐ 2- ﻴﻨﻅﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻁﺭﻕ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻋﻥ ﺤﺎﺠﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﺘﻁﻠﻌﺎﺘﻬﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻤﺱ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻭﻴﻌﻨﻲ‬ ‫ﺠﻬﺘﻬﻡ، ﻭﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺤﻕ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻌﺭﺍﺌﺽ ﺍﻟﻤﻘﻨﻨﺔ.‬ ‫12‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﻳﺔ/ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ/اﻟﻜﺘﺎب اﻷول:اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻌﺎم‬
  • 22. ‫4-3- ﺘﻭﻀﻊ، ﻓﻲ ﻜل ﺠﻬﺔ، ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ،‬ ‫ﺒﻘﺼﺩ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ.‬ ‫4-4- ﻴﻭﻀﻊ، ﻭﻓﻕ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺘﺸﺎﺭﻜﻴﺔ، ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺭﺠﻌﻲ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻘـﻭﻡ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ، ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻭﺃﺩﻭﺍﺭ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ. ﻭﻴﺤـﺩﺩ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻲ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻨﺢ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻀﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ.‬ ‫4- 5‐ ﻴﺤﺭﺹ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺼﻐﺎﺀ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻴﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺸﺭﺍﻙ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﻓـﻲ‬ ‫ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨـﺎﺥ ﺍﻷﻤﺜـل ﻟﻼﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫ﻭﺨﻠﻕ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﻟﻠﺸﻐل ﻭﺭﻭﺍﺝ ﺍﻷﻋﻤﺎل.‬ ‫4- 6- ﺘﺘﺯﻭﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺒﻬﻴﺌﺎﺕ ﻟﻠﺘﺸﺎﻭﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﻘﺼـﺩ ﺃﻥ ﻴﻔﻴـﺩ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻡ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻭﺘﻘﺎﺴﻡ ﺘﺸﺨﻴﺼﺎﺕ ﺘﺭﺍﺒﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺒﺭﻭﺯ ﻭﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻻﺕ، ﻭﻴﺸﺠﻊ ﻜل ﺃﺸﻜﺎل ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﺒﻨﻲ ﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ‬ ‫ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ، ﻭﻴﻴ ّﺭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ.‬ ‫ﺴ‬ ‫‪ -II‬ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻤﻭﺴﻌﺔ ﻭﺃﺤﺴﻥ ﺘﻤﻔﺼﻼ‬ ‫ﻴﻘﺘﺭﺡ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻤﻨﻔﺘﺤﺔ ﻤﺘﺩﺭﺠﺔ ﻭﺃﺤﺴﻥ ﺘﻤﻔﺼﻼ ﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﻓـﻲ‬ ‫ُ‬ ‫ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺩﻤﺠﺔ، ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :‬ ‫22‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﻳﺔ/ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ/اﻟﻜﺘﺎب اﻷول:اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻌﺎم‬
  • 23. ‫ﺃ- ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜل ﻤﺠﺎل ﻟﻼﺨﺘﺼﺎﺹ )ﺍﻟﻤـﺎﺀ،‬ ‫ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ، ﺍﻟﻨﻘل...( ﻗﺎﺒﻼ ﻷﻥ ﺘﺘﻘﺎﺴﻤﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻴﺔ ﻋﻤﻼ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻊ )‪.(subsidiarité‬‬ ‫ﺏ- ﻓﻲ ﻜل ﻤﺠﺎل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ، ﺘﻨﻘل ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻗﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺃﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ، ﻭﻴﺠﺭﻱ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺞ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻀـﺒﻭﻁ ﺍﻟﺸـﻜل ﺒﺤﺴـﺏ‬ ‫ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ، ﻭﻴﻘﺘﺭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻘل ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺒﺠﻌل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺭﻫﻥ ﺇﺸـﺎﺭﺓ‬ ‫ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ.‬ ‫ﺝ- ﻭﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﻭﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻴﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺫﺍﺘﻴﺔ، ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ، ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤـﻥ ﺤﺭﻴـﺔ‬ ‫ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻤـﻥ ﻏﻴـﺭ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻘﺘـﺭﻥ‬ ‫ﺒﺎﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ. ﻭﺘﺤ ّﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﺘﻅﻡ ﻗﻴﺎﺴـﺎ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﺨل.‬ ‫ﺩ- ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺼﺩﺍﺭﺓ ﺘﺠﺎﻩ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ، ﻤﻊ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ،‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻭﻀﻊ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﻭﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﻤﻊ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺸـﺎﺭﺓ‬ ‫ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺨﻭﺍﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ.‬ ‫ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﺭﻤﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋـﺎﺕ ﻭﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅـﺭ‬ ‫ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ.‬ ‫5 - ﺼﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺩﻤﺠﺔ‬ ‫32‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﻳﺔ/ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ/اﻟﻜﺘﺎب اﻷول:اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻌﺎم‬
  • 24. ‫5‐1 ﺘﺴﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﻌﻨﻴﻪ، ﻋﻨﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ :‬ ‫- ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛‬ ‫- ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ؛‬ ‫- ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ؛‬ ‫- ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺸـﻐﻴل ﻭﺍﻟﻤـﺎﺀ‬ ‫ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ؛‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﺒﺸﺄﻥ ﻜل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻜﺒﻴﺭ ﺘﻌﺘﺯﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻨﺠﺎﺯﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺭﻓﻀﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻜﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﺘﻌﻨﻲ ﺠﻬﺘﻪ، ﻓﻼ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻌﻠﻴل‬ ‫ﺍﻟﺭﻓﺽ.‬ ‫5‐2‐ ﻓﻲ ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﻤﻊ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺠﻬﺔ، ﻭﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻼﻤﻤﺭﻜـﺯﺓ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻸﻭﺴﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﻴﻀﻊ ﻭﻴﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ :‬ ‫- ﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻭﻤﺨﻁﻁ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ؛‬ ‫- ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ.‬ ‫42‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﻳﺔ/ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ/اﻟﻜﺘﺎب اﻷول:اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻌﺎم‬
  • 25. ‫ﻜﻤﺎ ﻴﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻌﻴل ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺒﺘﺸﺎﻭﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ.‬ ‫5‐3‐ ﻴﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼـﻪ ﺒﺘﺠﻤﻴـﻊ ﻭﺘﻨﺴـﻴﻕ‬ ‫ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻨﺴﺠﻡ ﻭﺘﻨﺩﻤﺞ ﻓﻲ ﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴـﺔ ، ﻭﺫﻟـﻙ ﻤـﻊ ﺍﺤﺘـﺭﺍﻡ‬ ‫ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ.‬ ‫5‐4‐ ﺘﻌﺩ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻌﻤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﻭﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﺨﻁﻁﺎﺘﻬﺎ ﻭﺒﺭﺍﻤﺠﻬـﺎ ﻭﻤﺸـﺎﺭﻴﻊ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺒﻨﺎﻩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻭﺘﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ.‬ ‫5‐5‐ ﻓﻲ ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﻤﻊ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ، ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﻭﻭﺴﺎﺌﻠﻪ، ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻭﺘﺒﻨﻲ ﻭﺇﻨﺠﺎﺯ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ.‬ ‫5‐6‐ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ، ﺒﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻴﺔ، ﻓﻲ ﺇﻨﺠـﺎﺯ ﺒـﺭﺍﻤﺞ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :‬ ‫- ﺃﺸﻐﺎل ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ ؛‬ ‫- ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ؛‬ ‫- ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﻱ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﺔ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻫﺵ.‬ ‫52‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﻳﺔ/ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ/اﻟﻜﺘﺎب اﻷول:اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻌﺎم‬
  • 26. ‫5‐7‐ ﻴﺴﻬﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ، ﺒﻌﺩ ﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻋﻠﻰ ﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻱ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻘﺎﺴﻡ ﻤﻌﻬﺎ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ.‬ ‫5‐8‐ ﺒﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻴﺸﺠﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﺃﺸﻜﺎل ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟـﻭﺠﻲ ﻭﺍﻨﻔﺘـﺎﺡ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﻭﺍﻹﺸﻌﺎﻉ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ.‬ ‫5‐9‐ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻜل ﻤﻘﺘﺭﺡ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﺨﺘﺼﺎﺼـﺎﺘﻪ، ﻤـﻊ‬ ‫ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﻓﻲ ﺁﺠﺎل ﻤﺤﺩﺩﺓ.‬ ‫6- ﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻌﻤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ‬ ‫6‐1‐ ﻴﻨﺘﺨﺏ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻌﻤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺒﺎﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ، ﻭﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓـﻲ ﺠﻠﺴـﺎﺘﻬﺎ‬ ‫ﻤﻤﺜﻠﻭ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺒﺼﻭﺕ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻱ.‬ ‫6‐2‐ ﻴﻌﺎﺩ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﻤﻬﺎﻡ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻌﻤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :‬ ‫62‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﻳﺔ/ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ/اﻟﻜﺘﺎب اﻷول:اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻌﺎم‬
  • 27. ‫- ﻭﻀﻊ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒﺎﻨﺴﺠﺎﻡ ﻤﻊ ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ؛‬ ‫- ﻭﻀﻊ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺘﻴﺔ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ؛‬ ‫- ﺩﻋﻡ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺭﻀﻬﺎ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ؛‬ ‫ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﻬﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ :‬ ‫ﺃ- ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺼﻠﺔ ﺍﻟﻭﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ؛‬ ‫ﺏ- ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﺴﺭﺍ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ، ﻭﺫﻟﻙ‬ ‫ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﻌﺎﻗﺩﻱ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ؛‬ ‫ﺝ- ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼل ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻡ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺒﻤـﺎ ﻴﻀـﻤﻥ‬ ‫ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﺘﻌﻀﻴﺩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل.‬ ‫6‐3‐ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﺴﺎﺭﻉ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﻘـﺏ ﻟﻠﺘﺠﻤـﻊ ﺍﻟﺒﻴﻨـﻲ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋـﺎﺕ، ﻭﺩﺭﺀﺍ‬ ‫ﻟﻼﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻭﺘﺸﺘﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﺴﻴﺘﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻬـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠـﺎﻟﺱ‬ ‫ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﻭ ﺘﺭﻜﻴﺒﻬﺎ.‬ ‫72‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﻳﺔ/ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ/اﻟﻜﺘﺎب اﻷول:اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻌﺎم‬
  • 28. ‫7- ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺘﺠﻤﻌﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ‬ ‫7‐1‐ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻊ، ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺒﻜل ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴـﺎﻡ ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﺃﺤﺴﻥ ﻗﻴﺎﻡ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﺒﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺏ. ﻜﻤﺎ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒـﺫﻟﻙ‬ ‫ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ .‬ ‫7‐2‐ ﺘﺤﺩﺩ ﻭﺘﻭﻀﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل:‬ ‫- ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻀﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ، ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻟﻤﺤﺩﻭﺩﻴـﺔ ﻤـﻭﺍﺭﺩ‬ ‫ﻭﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ، ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﻭﻴﺔ؛‬ ‫- ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﺠﻠﻲ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ "ﻤﺘﺭﺒﻭﻟﻴﺔ" ﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ ﺍﻷﻗﻁـﺎﺏ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﺇﻁﺎﺭ ﺍﻨﺘﻅﺎﻤﻬﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻀﻭﺀ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ.‬ ‫‪ -III‬ﺠﻬﻭﻴﺔ ﻤﻜ ّﺴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺩﻤﺠﺔ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻟﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺠل ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻴﻘﺘﺭﺡ ﺘﺒﻨﻲ ﻤﺨﻁﻁ ﻴﻨﻬﺽ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ. ﻭﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻴﺤﺩﺙ ﺼﻨﺩﻭﻕ‬ ‫ﻟﻠﺘﺄﻫﻴل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺁﺨﺭﻟﻠﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ.‬ ‫82‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﻳﺔ/ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ/اﻟﻜﺘﺎب اﻷول:اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻌﺎم‬
  • 29. ‫ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﺤﺘﻰ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻬﺎﻤﻬـﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻨﺸـﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺭﺼﺩ ﻟﻬﺎ ﻤﺯﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫8- ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ‬ ‫8-1- ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل، ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺴﺭﺍﻉ‬ ‫ﺒﺴﺩ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻘﺎﻁﻊ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﺴـﻊ‬ ‫ﻤﻊ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺼﻼﺡ، ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ :‬ ‫ﺍ- ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺩ ﺒﺎﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸﺭﺏ ﻭﺒﺎﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﻤﺤﻭ ﻤﺩﻥ ﺍﻟﺼﻔﻴﺢ ﻭﺍﻟﺴﻜﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻼﺌﻕ؛‬ ‫ﺏ- ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺕ، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻁﺭﻕ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ )ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻷﻭل(‬ ‫ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ )ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ(.‬ ‫8‐2‐ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺩ ﺒﻴﻥ 821 ﻭ 512 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ ﺃﻋﻼﻩ. ﻭﺘﻐﺫﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺞ ﺼﻨﺩﻭﻗﺎ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﺃﻗﺴﺎﻁﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻴﺘﺄﺘﻰ ﺒﺭﻤﺠﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻪ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﺒﺸﻜل ﻻﺌﻕ. ﻭﺘﺘﻜﻔل ﻟﺠﻨﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ‬ ‫ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ.‬ ‫8-3‐ ﺘﻔﺎﺩﻴﺎ ﻟﺘﺭﺴﻴﺦ ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻻﺘﻜﺎل ﻋﻠﻰ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﻺﻋﺎﻨﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ، ﻭﺴﻌﻴﺎ ﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻤـﻥ ﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ‬ ‫ﺃﻭﺠﻪ ﻋﺠﺯﻫﺎ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻴﻤﺘﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﻻﻴﺘﻴﻥ. ﻭﻴﺒﺩﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻓﻕ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻗﺭﻴﺒـﺎ ﺒﻤـﺎ‬ ‫ﻴﻜﻔﻲ ﻹﻨﺠﺎﺯﻩ ﺒﻭﺘﻴﺭﺓ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺜﻘﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻨﻁﻼﻗﻬﺎ. ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻜـﺎﻑ‬ ‫ﻟﺘﺠﻨﺏ ﻀﻐﻁ ﻤﺎﻟﻲ ﻻ ﺘﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻗـﺩﺭﺍﺘﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌل ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺘﻬﺎ.‬ ‫92‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﻳﺔ/ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ/اﻟﻜﺘﺎب اﻷول:اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻌﺎم‬