SlideShare a Scribd company logo

250

•
•
K
komy1968
1 of 11
Download to read offline
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ )٠٥٢(‬ ‫ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻋﻨﺩ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ )٠٥٢(‬ ‫ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻋﻨﺩ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ‬ ‫١ -٨‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ‬ ‫٩-٠١‬ ‫ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ‬ ‫١١-١٣‬ ‫ﺇﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺤﻭل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ‬ ‫٢٣-٨٣‬ ‫ﺍﻹﺒﻼﻍ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ‬ ‫٩٣-٠٤‬ ‫ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﻤﻥ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ‬ ‫ـ ﻤﻠﺤﻕ : ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺒﺈﺤﺘﻤﺎل ﺤﺩﻭﺙ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ )٠٥٢(‬ ‫ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻋﻨﺩ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ‬ ‫١- ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﺃﺴﺱ ﻭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺇﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺤـﺴﺎﺒﺎﺕ ﻋـﻥ ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .‬ ‫٢- ﻋﻨﺩ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭ ﻋﺭﺽ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻓﺈﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗـﺏ‬ ‫ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻗﺩ ﻴﺅﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ . ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻭﻗﻊ ﺒﺄﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺴﺘﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻜﺎﻓﺔ ﺤـﺎﻻﺕ ﻋـﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺒـﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ. ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺭﻏﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ .‬ ‫٣- ﺇﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ) ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ( ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺴﺘﻌﻤل ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ، ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻬﻭ ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻰ‬ ‫ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﺤل ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ـ ﺇﻤـﺎ ﺒﻘـﺼﺩ ﺃﻭ ﺒـﺩﻭﻥ ﻗـﺼﺩ ـ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﻟﻠﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠـﻭﺍﺌﺢ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ، ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ .‬ ‫ﻟﻐﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻓﺈﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻻ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ) ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﻋﻤـل‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ( ﻤﻥ ﻗﺒل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ .‬ ‫٤- ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻋﺩﻡ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻫﻭ ﻗﺭﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻰ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻔـﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴـﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺭﺍﻗﺏ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻔﻬﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪ، ﻴﻌﺩ ﺃﺴﺎﺴﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻗﻭﻴﺎ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﻯ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺒﻌـﺽ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻟﺘـﻰ ﺘـﺼل ﻟﻌﻠﻤـﻪ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺒـﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ . ﺇﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻤل ﻤﻌﻴﻥ ﻴﺸﻜل ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ، ﻴﺘﻡ ﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻴﺤﺔ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ‬ ‫ﺨﺒﻴﺭ ﻤﺅﻫل ﺒﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺫﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ ﻫﻭ‬ ‫ﻗﺭﺍﺭ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺒﺤﺕ.‬ ‫٥- ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺩﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻠـﻭﺍﺌﺢ ﺸـﻜل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴـﺘﻡ ﻓـﻰ ﺘﻠـﻙ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ. ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻘﻪ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﺘﻀﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ. ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻜﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻭﺃﻁﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ )ﻤﺜـل ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ‬ ‫٠٥٢ ــ ١‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ )٠٥٢(‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ( ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻨﺸﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻭﺍﺤﻰ ﺍﻟﺘـﺸﻐﻴﻠﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻌﻤل ﺒﺸﻜل ﻋـﺎﻡ .) ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺴﻼﻤﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ(. ﻗﺩ ﻴﻨﺘﺞ ﻋـﻥ ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻋﻭﺍﻗﺏ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻜﺎﻟﻐﺭﺍﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻀﺎﺓ ... ﺍﻟﺦ ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻜﻠﻤﺎ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗـﺏ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻗل ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﻪ.‬ ‫٦- ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺃﻜﺒﺭ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ .‬ ‫٧- ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻜﻠـﻑ ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﺩﻯ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻨﻔﺼل ﺒﺫﻟﻙ .‬ ‫٨- ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ )٠٤٢( ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗـﺏ ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻟﻐـﺵ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺩﻟﻴﺱ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻋﻨﺩ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ‬ ‫٩- ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ ﺘـﺘﻡ ﻁﺒﻘـﺎ ﻟﻠﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠـﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﻌﻤـﻭل ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺃﻥ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻤﻨﻊ ﻭ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭﻻ.‬ ‫ﹰ‬ ‫٠١- ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺩ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﻟﻤﻨﻊ ﻭ ﺍﻜﺘـﺸﺎﻑ‬ ‫ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ :‬ ‫* ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻗﺩ ﺼﻤﻤﺕ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ.‬ ‫ﹰ‬ ‫* ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻭ ﺘﺸﻐﻴل ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ .‬ ‫* ﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ.‬ ‫* ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻭﺘﻔﻬﻤﻬﻡ ﻟﻬﺎ.‬ ‫* ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﻭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺤﺎﻻﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ .‬ ‫٠٥٢ــ ٢‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ )٠٥٢(‬ ‫* ﺇﺸﺭﺍﻙ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ.‬ ‫* ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻤﻠﻑ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺎ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﺠل ﺒﺎﻟﺸﻜﺎﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ .‬ ‫ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻗﺩ ﺘﺴﺘﻜﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﺘﻔﻭﻴﻀﺎﺕ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺇﻟﻰ :‬ ‫* ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ .‬ ‫* ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ.‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺤﻭل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ‬ ‫١١- ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺴﺌﻭﻻ ﻋﻥ ﻤﻨﻊ ﻭ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺃﻭ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ.‬ ‫٢١- ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﻨﺒﻬﺎ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﻬﺎﻤـﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻭ ﻟﻭ ﺘﻡ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌـﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺤﺭﻴﻑ ﻫﺎﻡ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤﻥ ﻋـﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ :‬ ‫* ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻟﻭﺍﺌﺢ ﺘﻌﻭﺩ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ، ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻫـﺎﻡ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫* ﺘﺄﺜﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺄﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﻭ ﺒﺎﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴـﻠﻭﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺒﺎﻟﻌﻴﻨﺔ .‬ ‫* ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﻫﻲ ﺃﺩﻟﺔ ﻤﻘﻨﻌﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﺤﺎﺴﻤﺔ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ .‬ ‫* ﻗﺩ ﻴﺼﺎﺤﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺘﺼﺭﻓﺎ ﻤﺘﻌﻤﺩﺍ ﻹﺨﻔﺎﺌﻪ ﻜﺎﻟﺘﻭﺍﻁﺅ ﻭﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤـﺩ ﺒﻌـﺩﻡ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴـﻑ ﺍﻟﻤﻘـﺼﻭﺩ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤـﺔ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ .‬ ‫٣١- ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ )٠٠٢( " ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ" ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺃﻥ ﻴﺨﻁﻁ ﻭ ﻴﻨﻔﺫ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺎ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺸﻙ ﺍﻟﻤﻬﻨـﻲ ،‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺩﺭﻜﺎ ﺒﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻗﺩ ﺘﻜﺸﻑ ﺤﺎﻻﺕ ﺃﻭ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺘﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒـﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ .‬ ‫٠٥٢ــ ٣‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ )٠٥٢(‬ ‫٤١- ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ، ﻗﺩ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨـﺼﻭﺹ ﻭﻜﺠـﺯﺀ ﻤـﻥ‬ ‫‪‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ . ﻓـﻰ‬ ‫ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺃﻥ ﻴﺨﻁﻁ ﻟﻌﻤل ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻤـﺩﻯ ﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺒﻬـﺫﻩ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ .‬ ‫٥١- ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻬﻡ ﻋﺎﻡ ﻟﻺﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻟﻨﻅـﺎﻤﻲ‬ ‫ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ .‬ ‫٦١- ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﻬﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ، ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗـﺏ ﺃﻥ ﻴـﺩﺭﻙ ﺒـﺸﻜل ﺨـﺎﺹ ﺃﻥ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ‬ ‫ﻭ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭ ﺃﻥ ﺃﻯ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺎ ﻗﺩ ﻴﺴﺒﺏ ﺘﻭﻗﻑ ﻨـﺸﺎﻁ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﻴﺠﻌل ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ ﻤﻭﻀﻊ ﺘﺴﺎﺅل ، ﻤﺜﻼ ﺇﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺭﺨﺼﺔ ﺭﺴـﻤﻴﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻭ ﺴﻨﺩ ﺁﺨﺭ ﻟﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ) ﻤﺜﻼ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺃﻭ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ (.‬ ‫٧١- ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻵﺘﻰ :‬ ‫* ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻪ ﻭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤـل‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ .‬ ‫ﻭ* ﺍﻻﺴﺘﻔﺴﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠـﻭﺍﺌﺢ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ.‬ ‫ﻭ* ﺍﻻﺴﺘﻔﺴﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﺠﻭﻫﺭﻴﺎ ﻋﻠـﻰ ﻨـﺸﺎﻁ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ.‬ ‫ﻭ* ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻨﺎﻩ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺘﻬﺎ .‬ ‫ﻭ* ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻗﺒﻲ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ) ﻤﺜﻼ ﻓـﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻰ ﺒﻠﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻡ (.‬ ‫٨١- ﺒﻌﺩ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻬﻡ ﻜﺎﻤل ، ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﻌﺽ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓـﻰ ﺘﺤﺩﻴـﺩ‬ ‫ﺤﺎﻻﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﺨﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨـﺩ ﺇﻋـﺩﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ :‬ ‫)ﺃ( ﺍﻻﺴﺘﻔﺴﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﻠﺘﺯﻤﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ .‬ ‫ﻭ)ﺏ( ﻓﺤﺹ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻼﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻨﺤﺔ ﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻪ .‬ ‫٠٥٢ــ ٤‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ )٠٥٢(‬ ‫٩١- ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻟﺔ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺤـﻭل ﻤـﺩﻯ ﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺒﻬـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﻗﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺒﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻭ ﺍﻹﻓﺼﺎﺤﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻬﻡ ﺘﺎﻡ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻷﺨﺫﻫﺎ ﻓﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ ﻟﻠﻭﺼـﻭل ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺘﺄﻜﻴﺩﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .‬ ‫٠٢- ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺭﺍﺴﺨﺔ ﻭﻤﻌﺭﻭﻓـﺔ ﻟﻠﻤﻨـﺸﺄﺓ ﻭﻓـﻰ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘﻨﺘﻤـﻲ‬ ‫ﺇﻟﻴﻪ ، ﻭﺘﺅﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ . ﻭﻗﺩ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠـﻭﺍﺌﺢ ﻤـﺜﻼ ﺒـﺸﻜل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ .‬ ‫١٢- ﻋﺩﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺸﺭﺤﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ "٨١" ﺇﻟﻰ "٠٢" ﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺒﺄﻯ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺃﻴـﺔ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺃﺨﺭﻯ ﺤﻭل ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁـﺎﻕ ﻤﺭﺍﺠﻌـﺔ ﺍﻟﻘـﻭﺍﺌﻡ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .‬ ‫٢٢- ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺭﺃﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﺸﻴﺭ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻭﺠﻭﺩ ﺤﺎﻻﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻤﺜل ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻘـﺭﺍﺀﺓ‬ ‫ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ، ﺍﻻﺴﺘﻔﺴﺎﺭ ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻘـﻀﺎﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒـﺎﺕ‬ ‫ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺤـﺹ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻨﺩﻯ ﻟﺘﻔﺎﺼـﻴل ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺭﺼـﺩﺓ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻹﻓﺼﺎﺤﺎﺕ.‬ ‫٣٢- ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻗﺩ ﻜﺸﻔﺕ ﻟﻪ ﻋﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺤﺎﻻﺕ ﻋـﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻰ ﺴﻴﺅﺨﺫ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘـﻭﺍﺌﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .‬ ‫٤٢- ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ﺩﻟﻴـل ﺒﻌـﺩﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﺎ.‬ ‫٠٥٢ــ ٥‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ )٠٥٢(‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺤﺎﻻﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ‬ ‫٥٢- ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺤﻭل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺴﺘﺭﻋﻰ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﻭﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻗﺩ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ.‬ ‫٦٢-ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻨﻤﻭ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ، ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻔﻬﻡ ﻁﺒﻴﻌـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ . ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻐﺭﺽ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤـل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .‬ ‫٧٢- ﻋﻨﺩ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ :‬ ‫* ﺍﻟﻌﻭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻜﺎﻟﻐﺭﺍﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﻤـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺍﻷﺼـﻭل‬ ‫ﻭ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭ ﻤﻘﺎﻀﺎﺘﻬﺎ .‬ ‫* ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ.‬ ‫* ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﺒﺤﻴﺙ ﻗﺩ ﻴﺘﺸﻜﻙ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﻓﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻘـﻭﺍﺌﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .‬ ‫٨٢- ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﺘﻨﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻓـﺈﻥ ﻋﻠﻴـﻪ ﺘﻭﺜﻴـﻕ‬ ‫ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ، ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻨﺴﺨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟـﺴﺠﻼﺕ ﻭ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺇﺜﺒـﺎﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻟﺸﻔﻬﻴﺔ ﻜﺘﺎﺒﺔ ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ .‬ ‫ﹰ‬ ‫٩٢- ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻓﻴﺔ ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠـﻭﺍﺌﺢ، ﻓﻌﻠﻴـﻪ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺴﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺤﻭل ﻤﺩﻯ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﻭﻤـﺩﻯ‬ ‫ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﻉ ﺒﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ‬ ‫ـﺎﻙ ـﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ـﻭﺍﺌﺢ‬ ‫ﺍﻟﻠـ‬ ‫ـﺭ ـﺎ ﺇﺫﺍ ـﺎﻥ ـﺎﻙ ﺍﻨﺘﻬـ ﻟﻠﻘـ‬ ‫ﻜـ ﻫﻨـ‬ ‫ـﺸﺎﺭﻩ ـﺎﻨﻭﻨﻲ ـﺎﺹ ﻟﻠﻨﻅـ ﻓﻴﻤـ‬ ‫ﺍﻟﺨـ‬ ‫ﺍﻟﻘـ‬ ‫ﻤﺴﺘـ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ ، ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ .‬ ‫٠٣- ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻟﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺃﺨـﺫ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺭﺃﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .‬ ‫٠٥٢ــ ٦‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ )٠٥٢(‬ ‫١٣- ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﻨـﺏ ﺍﻷﺨـﺭﻯ‬ ‫ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺇﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅـﺭ ﻓـﻰ ﺘﻘﻴﻴﻤـﻪ‬ ‫ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭ ﺼﺤﺔ ﺇﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻜﺘـﺸﺎﻑ ﻭﻤﻨـﻊ‬ ‫ﺤﺎﻻﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ .ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﺸﻑ ﻤﻥ ﻗﺒل‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﻭ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤل ، ﺇﻥ ﻭﺠﺩ ، ﻭﺒﻴﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ‬ ‫ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻀﺎﻟﻌﻴﻥ ﻓﻴﻬﻤﺎ .‬ ‫ﺍﻹﺒﻼﻍ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫٢٣- ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ، ﻭﺒﺄﺴﺭﻉ ﻭﻗﺕ ﻤﻤﻜﻥ ، ﺃﻤﺎ ﺇﺒﻼﻍ ﺤﺎﻻﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻤﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻤﻪ ﺇﻟـﻰ ﻫـﺅﻻﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﻋﻥ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺩﻟﻴل ﺒﺄﻨﻪ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺇﺒﻼﻏﻬﻡ ﺒﻪ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ – ﻭﻤـﻊ‬ ‫ﺫﻟﻙ – ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ، ﻭﻗﺩ ﻴﺼل‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﺴﺒﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺤﻭل ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﻋﻨﻬﺎ .‬ ‫٣٣- ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﻘﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺒﺄﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻌﻤﺩﺍ ﻭ ﺫﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻫﺎﻡ ، ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺇﺒﻼﻍ ﺫﻟﻙ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺄﺨﻴﺭ .‬ ‫ﹰ‬ ‫٤٣- ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺸﻙ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺒﺄﻥ ﺒﻌﺽ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ، ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺘﻭﺭﻁﻭﻥ ﻓـﻲ‬ ‫ﺤﺎﻻﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ، ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺇﺒﻼﻍ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ، ﺇﻥ ﻭﺠـﺩ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ ﻜﻠﺠﻨـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺃﻭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻤﺜﻼ . ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻠﻁﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﻘﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺒﺄﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭﻩ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻗﺩ ﻻ ﻴﺅﺨﺫ ﺒﻪ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﺄﻜﺩﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤـﺼﻭل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ.‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫٥٣- ﺇﺫﺍ ﺘﻭﺼل ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻫﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﻟﻡ ﻴـﺘﻡ ﺇﻅﻬـﺎﺭﻩ‬ ‫ﺒﺸﻜل ﻤﻼﺌﻡ ﻓﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ، ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﻁﻰ ﺭﺃﻴﺎ ﺒﺘﺤﻔﻅ ﺃﻭ ﺭﺃﻴﺎ ﻋﻜﺴﻴﺎ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫٦٣- ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻟﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺩﻯ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺤـﺩﻭﺙ‬ ‫ﺤﺎﻻﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻫﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﻁﻰ ﺭﺃﻴﺎ ﺒﺘﺤﻔﻅ ﺃﻭ ﻴﻘﺩﻡ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘﻘﺭﻴﺭﺍ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ .‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫٠٥٢ــ ٧‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ )٠٥٢(‬ ‫٧٣- ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻗﺩ ﻭﻗﻊ ﺃﻡ ﻻ ﺒﺴﺒﺏ ﻗﻴﻭﺩ ﻓﺭﻀﺘﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ، ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭﻩ.‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ‬ ‫٨٣- ﻴﻤﻨﻊ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺇﺒﻼﻍ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺇﻟﻲ ﻁﺭﻑ ﺜﺎﻟﺙ، ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﻗـﺩ‬ ‫ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺁﺨﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗـﺏ ﺘﺠـﺎﻩ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻴﺘﻡ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ‬ ‫)ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ـ ﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﺇﺒﻼﻍ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺸﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻷﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺒﺤﺎﻻﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ(.‬ ‫ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﻤﻥ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ‬ ‫٩٣- ﻗﺩ ﻴﻘﺭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺒﺄﻥ ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﻤﻥ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺜل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺎﻻﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﺜﺭﺓ ﺒﺸﻜل‬ ‫ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ . ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ، ﺍﻟﺘﻭﺭﻁ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤـﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﺘـﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﻋﻼﻗـﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗـﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ . ﻭ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ، ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺃﻥ ﻴﺴﻌﻰ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ .‬ ‫٠٤- ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ "ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻵﺩﺍﺏ ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻤﺯﺍﻭﻟﻲ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ" ، ﻓـﺈﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ، ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻔﺴﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ، ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻴﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻟﻤﻬﻤﺔ ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻜﻤﺭﺍﻗﺏ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ، ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﻤﺩﻯ‬ ‫ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻋﻠـﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴـل ﺒﺎﻟـﺴﻤﺎﺡ ﺒﻬـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭ / ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ . ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﻭ ﺃﻤﻭﺭ ﺁﺨﺭﻱ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﻓﺼﺎﺡ ، ﻓـﺈﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺴﻭﻑ ﻴﻘﺩﻡ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﻴﻨﺎﻗﺵ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻷﻤـﻭﺭ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ، ﺁﺨﺫﺍ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻬﻨﻰ ﻭﻤﻥ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻴل، ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺸﺌﻭﻨﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻴﺠﺏ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ .‬ ‫٠٥٢ــ ٨‬
‫ﻤﻠﺤﻕ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٠٥٢(‬ ‫ﻤﻠﺤﻕ‬ ‫ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺒﺎﺤﺘﻤﺎل ﺤﺩﻭﺙ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ‬ ‫ﺃﺩﻨﺎﻩ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺩ ﺘﺴﺘﺩﻋﻰ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﻭ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺩ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺤﺎﻻﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ .‬ ‫* ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﻏﺭﺍﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ.‬ ‫ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺃﻭ ﻗﺭﻭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺫﻭﻯ ﻋﻼﻗﺔ ﺃﻭ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ‬ ‫*‬ ‫ﺃﻭ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺤﻜﻭﻤﻴﻴﻥ.‬ ‫* ﻋﻤﻭﻻﺕ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﺠﻭﺭ ﻭﻜﻼﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻅﻬﺭ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ، ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺩﻓﻊ ﻋﺎﺩﺓ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﻓﻌﻼ.‬ ‫ﹰ‬ ‫* ﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺃﻋﻠﻰ ﺃﻭ ﺃﻗل ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ .‬ ‫ﹰ‬ ‫* ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﻤﺴﺩﺩﺓ ﺒﺸﻴﻙ ﻟﺤﺎﻤﻠﻪ ﺃﻭ ﻤﺤﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﻗﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﻓﻰ ﺒﻨﻙ.‬ ‫* ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﻌﻔﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ .‬ ‫* ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻋﻥ ﺒﻀﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﺴﺩﺩ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻨﺸﺄ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ .‬ ‫* ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ .‬ ‫ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺤﺎﺴﺒﻰ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ، ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ، ﺃﻥ ﻴﻭﻓﺭ ﻤﺴﺎﺭ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﺃﻭ ﺃﺩﻟﺔ‬ ‫*‬ ‫ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ .‬ ‫* ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ، ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻤﺴﺠﻠﺔ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴﺏ.‬ ‫* ﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ.‬ ‫ﻤﻠﺤﻕ ٠٥٢-١‬

Recommended

260
260260
260komy1968
 
200
200200
200komy1968
 
210
210210
210komy1968
 
الأوامر و القرارت
الأوامر و القرارتالأوامر و القرارت
الأوامر و القرارتJamaity
 
220
220220
220komy1968
 
5490
54905490
5490kotob arabia
 
230
230230
230komy1968
 
Synthese des travaux, Indépendance de la Cour des comptes condition préalable...
Synthese des travaux, Indépendance de la Cour des comptes condition préalable...Synthese des travaux, Indépendance de la Cour des comptes condition préalable...
Synthese des travaux, Indépendance de la Cour des comptes condition préalable...Support for Improvement in Governance and Management SIGMA
 

Recommended

260
260260
260komy1968
 
200
200200
200komy1968
 
210
210210
210komy1968
 
الأوامر و القرارت
الأوامر و القرارتالأوامر و القرارت
الأوامر و القرارتJamaity
 
220
220220
220komy1968
 
5490
54905490
5490kotob arabia
 
230
230230
230komy1968
 
Synthese des travaux, Indépendance de la Cour des comptes condition préalable...
Synthese des travaux, Indépendance de la Cour des comptes condition préalable...Synthese des travaux, Indépendance de la Cour des comptes condition préalable...
Synthese des travaux, Indépendance de la Cour des comptes condition préalable...Support for Improvement in Governance and Management SIGMA
 
3426 6744-1-sm
3426 6744-1-sm3426 6744-1-sm
3426 6744-1-smAbdulmajeed Agila
 
مبادئ المحاسبة
مبادئ المحاسبةمبادئ المحاسبة
مبادئ المحاسبةmamdoh osman
 
5489
54895489
5489kotob arabia
 
5461
54615461
5461kotob arabia
 
4415
44154415
4415kotob arabia
 
5667
56675667
5667kotob arabia
 
تشخيص الفجوة
تشخيص الفجوةتشخيص الفجوة
تشخيص الفجوةeythar
 
10 al-arbid
10 al-arbid10 al-arbid
10 al-arbidThe Institute of Finance
 
تقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغرب
تقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغربتقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغرب
تقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغربtefobzd
 
التأجير التمويلى
التأجير التمويلىالتأجير التمويلى
التأجير التمويلىNoran Group
 
Lecture9 اتحاد هيئات اسواق المال العربية
Lecture9 اتحاد هيئات اسواق المال العربيةLecture9 اتحاد هيئات اسواق المال العربية
Lecture9 اتحاد هيئات اسواق المال العربيةباحث أكاديمي _ إعداد الابحاث العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراه
 
5517
55175517
5517kotob arabia
 
CMA Glossary Arabic
CMA Glossary ArabicCMA Glossary Arabic
CMA Glossary ArabicAhmed Naim
 
презентация воспитанная паутина
презентация воспитанная паутинапрезентация воспитанная паутина
презентация воспитанная паутинаChpoki
 
Liana gasparyan
Liana gasparyanLiana gasparyan
Liana gasparyanLusineh Manukyan
 
阮威旭書法展略窺
阮威旭書法展略窺阮威旭書法展略窺
阮威旭書法展略窺正宗 許
 
Dia paz
Dia pazDia paz
Dia pazcabralesigualda
 
Holokausti ohvrite mälestuspäev
Holokausti ohvrite mälestuspäevHolokausti ohvrite mälestuspäev
Holokausti ohvrite mälestuspäevGrete
 
20110127 讓國會亮起來─公督盟如何發揮國會的力量？
20110127 讓國會亮起來─公督盟如何發揮國會的力量？20110127 讓國會亮起來─公督盟如何發揮國會的力量？
20110127 讓國會亮起來─公督盟如何發揮國會的力量？chewei liu
 
Vins Californiens
Vins CaliforniensVins Californiens
Vins CaliforniensJeanGuillaumeMarquaire
 
Etterlatteseminar i Førde 26. januar 2011
Etterlatteseminar i Førde 26. januar 2011Etterlatteseminar i Førde 26. januar 2011
Etterlatteseminar i Førde 26. januar 2011RVTS Vest
 
Pigmenti n. 21
Pigmenti n. 21Pigmenti n. 21
Pigmenti n. 21Silvia Bottaro
 

More Related Content

What's hot

مبادئ المحاسبة
مبادئ المحاسبةمبادئ المحاسبة
مبادئ المحاسبةmamdoh osman
 
تشخيص الفجوة
تشخيص الفجوةتشخيص الفجوة
تشخيص الفجوةeythar
 
تقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغرب
تقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغربتقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغرب
تقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغربtefobzd
 
التأجير التمويلى
التأجير التمويلىالتأجير التمويلى
التأجير التمويلىNoran Group
 
CMA Glossary Arabic
CMA Glossary ArabicCMA Glossary Arabic
CMA Glossary ArabicAhmed Naim
 

What's hot (13)

3426 6744-1-sm
3426 6744-1-sm3426 6744-1-sm
3426 6744-1-sm
 
مبادئ المحاسبة
مبادئ المحاسبةمبادئ المحاسبة
مبادئ المحاسبة
 
5489
54895489
5489
 
5461
54615461
5461
 
4415
44154415
4415
 
5667
56675667
5667
 
تشخيص الفجوة
تشخيص الفجوةتشخيص الفجوة
تشخيص الفجوة
 
10 al-arbid
10 al-arbid10 al-arbid
10 al-arbid
 
تقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغرب
تقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغربتقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغرب
تقرير لجنة الجهوية الموسعة المُسلَّم إلى ملك المغرب
 
التأجير التمويلى
التأجير التمويلىالتأجير التمويلى
التأجير التمويلى
 
Lecture9 اتحاد هيئات اسواق المال العربية
Lecture9 اتحاد هيئات اسواق المال العربيةLecture9 اتحاد هيئات اسواق المال العربية
Lecture9 اتحاد هيئات اسواق المال العربية
 
5517
55175517
5517
 
CMA Glossary Arabic
CMA Glossary ArabicCMA Glossary Arabic
CMA Glossary Arabic
 

Viewers also liked

презентация воспитанная паутина
презентация воспитанная паутинапрезентация воспитанная паутина
презентация воспитанная паутинаChpoki
 
阮威旭書法展略窺
阮威旭書法展略窺阮威旭書法展略窺
阮威旭書法展略窺正宗 許
 
Holokausti ohvrite mälestuspäev
Holokausti ohvrite mälestuspäevHolokausti ohvrite mälestuspäev
Holokausti ohvrite mälestuspäevGrete
 
20110127 讓國會亮起來─公督盟如何發揮國會的力量？
20110127 讓國會亮起來─公督盟如何發揮國會的力量？20110127 讓國會亮起來─公督盟如何發揮國會的力量？
20110127 讓國會亮起來─公督盟如何發揮國會的力量？chewei liu
 
Etterlatteseminar i Førde 26. januar 2011
Etterlatteseminar i Førde 26. januar 2011Etterlatteseminar i Førde 26. januar 2011
Etterlatteseminar i Førde 26. januar 2011RVTS Vest
 
Horizon College 31012011
Horizon College 31012011Horizon College 31012011
Horizon College 31012011Johan Lapidaire
 
性格与沟通
性格与沟通性格与沟通
性格与沟通ldc311
 
02 - Brèves de terrain
02 - Brèves de terrain02 - Brèves de terrain
02 - Brèves de terraincgtprudhommes
 
Urb 00 kr_uparking2_info
Urb 00 kr_uparking2_infoUrb 00 kr_uparking2_info
Urb 00 kr_uparking2_infoMyoung Soo Kang
 
Prueba_power_point
Prueba_power_point Prueba_power_point
Prueba_power_pointZumba12
 
Bedrijfspresentatie telefoondienst.
Bedrijfspresentatie telefoondienst.Bedrijfspresentatie telefoondienst.
Bedrijfspresentatie telefoondienst.Buurotje
 
4 4color-kh sv-2010
4 4color-kh sv-20104 4color-kh sv-2010
4 4color-kh sv-2010Andrey Levin
 

Viewers also liked (20)

презентация воспитанная паутина
презентация воспитанная паутинапрезентация воспитанная паутина
презентация воспитанная паутина
 
Liana gasparyan
Liana gasparyanLiana gasparyan
Liana gasparyan
 
阮威旭書法展略窺
阮威旭書法展略窺阮威旭書法展略窺
阮威旭書法展略窺
 
Dia paz
Dia pazDia paz
Dia paz
 
Holokausti ohvrite mälestuspäev
Holokausti ohvrite mälestuspäevHolokausti ohvrite mälestuspäev
Holokausti ohvrite mälestuspäev
 
20110127 讓國會亮起來─公督盟如何發揮國會的力量？
20110127 讓國會亮起來─公督盟如何發揮國會的力量？20110127 讓國會亮起來─公督盟如何發揮國會的力量？
20110127 讓國會亮起來─公督盟如何發揮國會的力量？
 
Vins Californiens
Vins CaliforniensVins Californiens
Vins Californiens
 
Etterlatteseminar i Førde 26. januar 2011
Etterlatteseminar i Førde 26. januar 2011Etterlatteseminar i Førde 26. januar 2011
Etterlatteseminar i Førde 26. januar 2011
 
Pigmenti n. 21
Pigmenti n. 21Pigmenti n. 21
Pigmenti n. 21
 
Horizon College 31012011
Horizon College 31012011Horizon College 31012011
Horizon College 31012011
 
性格与沟通
性格与沟通性格与沟通
性格与沟通
 
02 - Brèves de terrain
02 - Brèves de terrain02 - Brèves de terrain
02 - Brèves de terrain
 
Bab3
Bab3Bab3
Bab3
 
Lesson 3
Lesson 3Lesson 3
Lesson 3
 
Urb 00 kr_uparking2_info
Urb 00 kr_uparking2_infoUrb 00 kr_uparking2_info
Urb 00 kr_uparking2_info
 
Prueba_power_point
Prueba_power_point Prueba_power_point
Prueba_power_point
 
Parte 1
Parte 1Parte 1
Parte 1
 
Bedrijfspresentatie telefoondienst.
Bedrijfspresentatie telefoondienst.Bedrijfspresentatie telefoondienst.
Bedrijfspresentatie telefoondienst.
 
4 4color-kh sv-2010
4 4color-kh sv-20104 4color-kh sv-2010
4 4color-kh sv-2010
 
200
200200
200
 

250

  • 1. ‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ )٠٥٢(‬ ‫ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻋﻨﺩ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ‬
  • 2. ‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ )٠٥٢(‬ ‫ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻋﻨﺩ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ‬ ‫١ -٨‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ‬ ‫٩-٠١‬ ‫ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ‬ ‫١١-١٣‬ ‫ﺇﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺤﻭل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ‬ ‫٢٣-٨٣‬ ‫ﺍﻹﺒﻼﻍ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ‬ ‫٩٣-٠٤‬ ‫ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﻤﻥ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ‬ ‫ـ ﻤﻠﺤﻕ : ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺒﺈﺤﺘﻤﺎل ﺤﺩﻭﺙ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ‬
  • 3. ‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ )٠٥٢(‬ ‫ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻋﻨﺩ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ‬ ‫١- ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﺃﺴﺱ ﻭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺇﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺤـﺴﺎﺒﺎﺕ ﻋـﻥ ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .‬ ‫٢- ﻋﻨﺩ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭ ﻋﺭﺽ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻓﺈﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗـﺏ‬ ‫ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻗﺩ ﻴﺅﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ . ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻭﻗﻊ ﺒﺄﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺴﺘﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻜﺎﻓﺔ ﺤـﺎﻻﺕ ﻋـﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺒـﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ. ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺭﻏﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ .‬ ‫٣- ﺇﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ) ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ( ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺴﺘﻌﻤل ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ، ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻬﻭ ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻰ‬ ‫ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﺤل ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ـ ﺇﻤـﺎ ﺒﻘـﺼﺩ ﺃﻭ ﺒـﺩﻭﻥ ﻗـﺼﺩ ـ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﻟﻠﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠـﻭﺍﺌﺢ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ، ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ .‬ ‫ﻟﻐﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻓﺈﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻻ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ) ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﻋﻤـل‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ( ﻤﻥ ﻗﺒل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ .‬ ‫٤- ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻋﺩﻡ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻫﻭ ﻗﺭﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻰ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻔـﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴـﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺭﺍﻗﺏ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻔﻬﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪ، ﻴﻌﺩ ﺃﺴﺎﺴﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻗﻭﻴﺎ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﻯ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺒﻌـﺽ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻟﺘـﻰ ﺘـﺼل ﻟﻌﻠﻤـﻪ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺒـﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ . ﺇﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻤل ﻤﻌﻴﻥ ﻴﺸﻜل ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ، ﻴﺘﻡ ﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻴﺤﺔ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ‬ ‫ﺨﺒﻴﺭ ﻤﺅﻫل ﺒﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺫﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ ﻫﻭ‬ ‫ﻗﺭﺍﺭ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺒﺤﺕ.‬ ‫٥- ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺩﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻠـﻭﺍﺌﺢ ﺸـﻜل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴـﺘﻡ ﻓـﻰ ﺘﻠـﻙ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ. ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻘﻪ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﺘﻀﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ. ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻜﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻭﺃﻁﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ )ﻤﺜـل ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ‬ ‫٠٥٢ ــ ١‬
  • 4. ‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ )٠٥٢(‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ( ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻨﺸﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻭﺍﺤﻰ ﺍﻟﺘـﺸﻐﻴﻠﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻌﻤل ﺒﺸﻜل ﻋـﺎﻡ .) ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺴﻼﻤﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ(. ﻗﺩ ﻴﻨﺘﺞ ﻋـﻥ ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻋﻭﺍﻗﺏ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻜﺎﻟﻐﺭﺍﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻀﺎﺓ ... ﺍﻟﺦ ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻜﻠﻤﺎ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗـﺏ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻗل ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﻪ.‬ ‫٦- ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺃﻜﺒﺭ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ .‬ ‫٧- ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻜﻠـﻑ ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﺩﻯ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻨﻔﺼل ﺒﺫﻟﻙ .‬ ‫٨- ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ )٠٤٢( ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗـﺏ ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻟﻐـﺵ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺩﻟﻴﺱ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻋﻨﺩ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ‬ ‫٩- ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ ﺘـﺘﻡ ﻁﺒﻘـﺎ ﻟﻠﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠـﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﻌﻤـﻭل ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺃﻥ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻤﻨﻊ ﻭ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭﻻ.‬ ‫ﹰ‬ ‫٠١- ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺩ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﻟﻤﻨﻊ ﻭ ﺍﻜﺘـﺸﺎﻑ‬ ‫ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ :‬ ‫* ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻗﺩ ﺼﻤﻤﺕ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ.‬ ‫ﹰ‬ ‫* ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻭ ﺘﺸﻐﻴل ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ .‬ ‫* ﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ.‬ ‫* ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻭﺘﻔﻬﻤﻬﻡ ﻟﻬﺎ.‬ ‫* ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﻭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺤﺎﻻﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ .‬ ‫٠٥٢ــ ٢‬
  • 5. ‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ )٠٥٢(‬ ‫* ﺇﺸﺭﺍﻙ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ.‬ ‫* ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻤﻠﻑ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺎ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﺠل ﺒﺎﻟﺸﻜﺎﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ .‬ ‫ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻗﺩ ﺘﺴﺘﻜﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﺘﻔﻭﻴﻀﺎﺕ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺇﻟﻰ :‬ ‫* ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ .‬ ‫* ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ.‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺤﻭل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ‬ ‫١١- ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺴﺌﻭﻻ ﻋﻥ ﻤﻨﻊ ﻭ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺃﻭ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ.‬ ‫٢١- ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﻨﺒﻬﺎ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﻬﺎﻤـﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻭ ﻟﻭ ﺘﻡ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌـﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺤﺭﻴﻑ ﻫﺎﻡ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤﻥ ﻋـﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ :‬ ‫* ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻟﻭﺍﺌﺢ ﺘﻌﻭﺩ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ، ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻫـﺎﻡ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫* ﺘﺄﺜﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺄﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﻭ ﺒﺎﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴـﻠﻭﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺒﺎﻟﻌﻴﻨﺔ .‬ ‫* ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﻫﻲ ﺃﺩﻟﺔ ﻤﻘﻨﻌﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﺤﺎﺴﻤﺔ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ .‬ ‫* ﻗﺩ ﻴﺼﺎﺤﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺘﺼﺭﻓﺎ ﻤﺘﻌﻤﺩﺍ ﻹﺨﻔﺎﺌﻪ ﻜﺎﻟﺘﻭﺍﻁﺅ ﻭﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤـﺩ ﺒﻌـﺩﻡ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴـﻑ ﺍﻟﻤﻘـﺼﻭﺩ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤـﺔ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ .‬ ‫٣١- ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ )٠٠٢( " ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ" ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺃﻥ ﻴﺨﻁﻁ ﻭ ﻴﻨﻔﺫ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺎ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺸﻙ ﺍﻟﻤﻬﻨـﻲ ،‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺩﺭﻜﺎ ﺒﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻗﺩ ﺘﻜﺸﻑ ﺤﺎﻻﺕ ﺃﻭ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺘﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒـﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ .‬ ‫٠٥٢ــ ٣‬
  • 6. ‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ )٠٥٢(‬ ‫٤١- ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ، ﻗﺩ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨـﺼﻭﺹ ﻭﻜﺠـﺯﺀ ﻤـﻥ‬ ‫‪‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ . ﻓـﻰ‬ ‫ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺃﻥ ﻴﺨﻁﻁ ﻟﻌﻤل ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻤـﺩﻯ ﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺒﻬـﺫﻩ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ .‬ ‫٥١- ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻬﻡ ﻋﺎﻡ ﻟﻺﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻟﻨﻅـﺎﻤﻲ‬ ‫ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ .‬ ‫٦١- ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﻬﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ، ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗـﺏ ﺃﻥ ﻴـﺩﺭﻙ ﺒـﺸﻜل ﺨـﺎﺹ ﺃﻥ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ‬ ‫ﻭ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭ ﺃﻥ ﺃﻯ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺎ ﻗﺩ ﻴﺴﺒﺏ ﺘﻭﻗﻑ ﻨـﺸﺎﻁ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﻴﺠﻌل ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ ﻤﻭﻀﻊ ﺘﺴﺎﺅل ، ﻤﺜﻼ ﺇﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺭﺨﺼﺔ ﺭﺴـﻤﻴﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻭ ﺴﻨﺩ ﺁﺨﺭ ﻟﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ) ﻤﺜﻼ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺃﻭ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ (.‬ ‫٧١- ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻵﺘﻰ :‬ ‫* ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻪ ﻭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤـل‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ .‬ ‫ﻭ* ﺍﻻﺴﺘﻔﺴﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠـﻭﺍﺌﺢ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ.‬ ‫ﻭ* ﺍﻻﺴﺘﻔﺴﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﺠﻭﻫﺭﻴﺎ ﻋﻠـﻰ ﻨـﺸﺎﻁ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ.‬ ‫ﻭ* ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻨﺎﻩ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺘﻬﺎ .‬ ‫ﻭ* ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻗﺒﻲ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ) ﻤﺜﻼ ﻓـﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻰ ﺒﻠﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻡ (.‬ ‫٨١- ﺒﻌﺩ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻬﻡ ﻜﺎﻤل ، ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﻌﺽ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓـﻰ ﺘﺤﺩﻴـﺩ‬ ‫ﺤﺎﻻﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﺨﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨـﺩ ﺇﻋـﺩﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ :‬ ‫)ﺃ( ﺍﻻﺴﺘﻔﺴﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﻠﺘﺯﻤﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ .‬ ‫ﻭ)ﺏ( ﻓﺤﺹ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻼﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻨﺤﺔ ﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻪ .‬ ‫٠٥٢ــ ٤‬
  • 7. ‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ )٠٥٢(‬ ‫٩١- ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻟﺔ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺤـﻭل ﻤـﺩﻯ ﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺒﻬـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﻗﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺒﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻭ ﺍﻹﻓﺼﺎﺤﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻬﻡ ﺘﺎﻡ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻷﺨﺫﻫﺎ ﻓﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ ﻟﻠﻭﺼـﻭل ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺘﺄﻜﻴﺩﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .‬ ‫٠٢- ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺭﺍﺴﺨﺔ ﻭﻤﻌﺭﻭﻓـﺔ ﻟﻠﻤﻨـﺸﺄﺓ ﻭﻓـﻰ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘﻨﺘﻤـﻲ‬ ‫ﺇﻟﻴﻪ ، ﻭﺘﺅﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ . ﻭﻗﺩ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠـﻭﺍﺌﺢ ﻤـﺜﻼ ﺒـﺸﻜل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ .‬ ‫١٢- ﻋﺩﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺸﺭﺤﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ "٨١" ﺇﻟﻰ "٠٢" ﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺒﺄﻯ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺃﻴـﺔ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺃﺨﺭﻯ ﺤﻭل ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁـﺎﻕ ﻤﺭﺍﺠﻌـﺔ ﺍﻟﻘـﻭﺍﺌﻡ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .‬ ‫٢٢- ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺭﺃﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﺸﻴﺭ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻭﺠﻭﺩ ﺤﺎﻻﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻤﺜل ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻘـﺭﺍﺀﺓ‬ ‫ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ، ﺍﻻﺴﺘﻔﺴﺎﺭ ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻘـﻀﺎﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒـﺎﺕ‬ ‫ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺤـﺹ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻨﺩﻯ ﻟﺘﻔﺎﺼـﻴل ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺭﺼـﺩﺓ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻹﻓﺼﺎﺤﺎﺕ.‬ ‫٣٢- ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻗﺩ ﻜﺸﻔﺕ ﻟﻪ ﻋﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺤﺎﻻﺕ ﻋـﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻰ ﺴﻴﺅﺨﺫ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘـﻭﺍﺌﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .‬ ‫٤٢- ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ﺩﻟﻴـل ﺒﻌـﺩﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﺎ.‬ ‫٠٥٢ــ ٥‬
  • 8. ‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ )٠٥٢(‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺤﺎﻻﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ‬ ‫٥٢- ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺤﻭل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺴﺘﺭﻋﻰ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﻭﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻗﺩ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ.‬ ‫٦٢-ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻨﻤﻭ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ، ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻔﻬﻡ ﻁﺒﻴﻌـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ . ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻐﺭﺽ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤـل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .‬ ‫٧٢- ﻋﻨﺩ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ :‬ ‫* ﺍﻟﻌﻭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻜﺎﻟﻐﺭﺍﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﻤـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺍﻷﺼـﻭل‬ ‫ﻭ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭ ﻤﻘﺎﻀﺎﺘﻬﺎ .‬ ‫* ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ.‬ ‫* ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﺒﺤﻴﺙ ﻗﺩ ﻴﺘﺸﻜﻙ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﻓﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻘـﻭﺍﺌﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .‬ ‫٨٢- ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﺘﻨﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻓـﺈﻥ ﻋﻠﻴـﻪ ﺘﻭﺜﻴـﻕ‬ ‫ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ، ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻨﺴﺨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟـﺴﺠﻼﺕ ﻭ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺇﺜﺒـﺎﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻟﺸﻔﻬﻴﺔ ﻜﺘﺎﺒﺔ ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ .‬ ‫ﹰ‬ ‫٩٢- ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻓﻴﺔ ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠـﻭﺍﺌﺢ، ﻓﻌﻠﻴـﻪ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺴﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺤﻭل ﻤﺩﻯ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﻭﻤـﺩﻯ‬ ‫ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﻉ ﺒﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ‬ ‫ـﺎﻙ ـﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ـﻭﺍﺌﺢ‬ ‫ﺍﻟﻠـ‬ ‫ـﺭ ـﺎ ﺇﺫﺍ ـﺎﻥ ـﺎﻙ ﺍﻨﺘﻬـ ﻟﻠﻘـ‬ ‫ﻜـ ﻫﻨـ‬ ‫ـﺸﺎﺭﻩ ـﺎﻨﻭﻨﻲ ـﺎﺹ ﻟﻠﻨﻅـ ﻓﻴﻤـ‬ ‫ﺍﻟﺨـ‬ ‫ﺍﻟﻘـ‬ ‫ﻤﺴﺘـ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ ، ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ .‬ ‫٠٣- ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻟﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺃﺨـﺫ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺭﺃﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .‬ ‫٠٥٢ــ ٦‬
  • 9. ‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ )٠٥٢(‬ ‫١٣- ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﻨـﺏ ﺍﻷﺨـﺭﻯ‬ ‫ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺇﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅـﺭ ﻓـﻰ ﺘﻘﻴﻴﻤـﻪ‬ ‫ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭ ﺼﺤﺔ ﺇﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻜﺘـﺸﺎﻑ ﻭﻤﻨـﻊ‬ ‫ﺤﺎﻻﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ .ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﺸﻑ ﻤﻥ ﻗﺒل‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﻭ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤل ، ﺇﻥ ﻭﺠﺩ ، ﻭﺒﻴﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ‬ ‫ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻀﺎﻟﻌﻴﻥ ﻓﻴﻬﻤﺎ .‬ ‫ﺍﻹﺒﻼﻍ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫٢٣- ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ، ﻭﺒﺄﺴﺭﻉ ﻭﻗﺕ ﻤﻤﻜﻥ ، ﺃﻤﺎ ﺇﺒﻼﻍ ﺤﺎﻻﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻤﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻤﻪ ﺇﻟـﻰ ﻫـﺅﻻﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﻋﻥ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺩﻟﻴل ﺒﺄﻨﻪ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺇﺒﻼﻏﻬﻡ ﺒﻪ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ – ﻭﻤـﻊ‬ ‫ﺫﻟﻙ – ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ، ﻭﻗﺩ ﻴﺼل‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﺴﺒﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺤﻭل ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﻋﻨﻬﺎ .‬ ‫٣٣- ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﻘﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺒﺄﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻌﻤﺩﺍ ﻭ ﺫﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻫﺎﻡ ، ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺇﺒﻼﻍ ﺫﻟﻙ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺄﺨﻴﺭ .‬ ‫ﹰ‬ ‫٤٣- ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺸﻙ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺒﺄﻥ ﺒﻌﺽ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ، ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺘﻭﺭﻁﻭﻥ ﻓـﻲ‬ ‫ﺤﺎﻻﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ، ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺇﺒﻼﻍ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ، ﺇﻥ ﻭﺠـﺩ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ ﻜﻠﺠﻨـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺃﻭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻤﺜﻼ . ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻠﻁﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﻘﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺒﺄﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭﻩ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻗﺩ ﻻ ﻴﺅﺨﺫ ﺒﻪ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﺄﻜﺩﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤـﺼﻭل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ.‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫٥٣- ﺇﺫﺍ ﺘﻭﺼل ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻫﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﻟﻡ ﻴـﺘﻡ ﺇﻅﻬـﺎﺭﻩ‬ ‫ﺒﺸﻜل ﻤﻼﺌﻡ ﻓﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ، ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﻁﻰ ﺭﺃﻴﺎ ﺒﺘﺤﻔﻅ ﺃﻭ ﺭﺃﻴﺎ ﻋﻜﺴﻴﺎ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫٦٣- ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻟﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺩﻯ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺤـﺩﻭﺙ‬ ‫ﺤﺎﻻﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻫﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﻁﻰ ﺭﺃﻴﺎ ﺒﺘﺤﻔﻅ ﺃﻭ ﻴﻘﺩﻡ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘﻘﺭﻴﺭﺍ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ .‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫٠٥٢ــ ٧‬
  • 10. ‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ )٠٥٢(‬ ‫٧٣- ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻗﺩ ﻭﻗﻊ ﺃﻡ ﻻ ﺒﺴﺒﺏ ﻗﻴﻭﺩ ﻓﺭﻀﺘﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ، ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭﻩ.‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ‬ ‫٨٣- ﻴﻤﻨﻊ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺇﺒﻼﻍ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺇﻟﻲ ﻁﺭﻑ ﺜﺎﻟﺙ، ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﻗـﺩ‬ ‫ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺁﺨﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗـﺏ ﺘﺠـﺎﻩ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻴﺘﻡ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ‬ ‫)ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ـ ﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﺇﺒﻼﻍ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺸﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻷﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺒﺤﺎﻻﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ(.‬ ‫ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﻤﻥ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ‬ ‫٩٣- ﻗﺩ ﻴﻘﺭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺒﺄﻥ ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﻤﻥ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺜل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺎﻻﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﺜﺭﺓ ﺒﺸﻜل‬ ‫ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ . ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ، ﺍﻟﺘﻭﺭﻁ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤـﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﺘـﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﻋﻼﻗـﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗـﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ . ﻭ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ، ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺃﻥ ﻴﺴﻌﻰ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ .‬ ‫٠٤- ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ "ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻵﺩﺍﺏ ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻤﺯﺍﻭﻟﻲ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ" ، ﻓـﺈﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ، ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻔﺴﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ، ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻴﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻟﻤﻬﻤﺔ ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻜﻤﺭﺍﻗﺏ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ، ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﻤﺩﻯ‬ ‫ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻋﻠـﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴـل ﺒﺎﻟـﺴﻤﺎﺡ ﺒﻬـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭ / ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ . ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﻭ ﺃﻤﻭﺭ ﺁﺨﺭﻱ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﻓﺼﺎﺡ ، ﻓـﺈﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺴﻭﻑ ﻴﻘﺩﻡ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﻴﻨﺎﻗﺵ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻷﻤـﻭﺭ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ، ﺁﺨﺫﺍ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻬﻨﻰ ﻭﻤﻥ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻴل، ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺸﺌﻭﻨﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻴﺠﺏ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ .‬ ‫٠٥٢ــ ٨‬
  • 11. ‫ﻤﻠﺤﻕ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٠٥٢(‬ ‫ﻤﻠﺤﻕ‬ ‫ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺒﺎﺤﺘﻤﺎل ﺤﺩﻭﺙ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ‬ ‫ﺃﺩﻨﺎﻩ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺩ ﺘﺴﺘﺩﻋﻰ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﻭ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺩ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺤﺎﻻﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ .‬ ‫* ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﻏﺭﺍﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ.‬ ‫ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺃﻭ ﻗﺭﻭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺫﻭﻯ ﻋﻼﻗﺔ ﺃﻭ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ‬ ‫*‬ ‫ﺃﻭ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺤﻜﻭﻤﻴﻴﻥ.‬ ‫* ﻋﻤﻭﻻﺕ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﺠﻭﺭ ﻭﻜﻼﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻅﻬﺭ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ، ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺩﻓﻊ ﻋﺎﺩﺓ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﻓﻌﻼ.‬ ‫ﹰ‬ ‫* ﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺃﻋﻠﻰ ﺃﻭ ﺃﻗل ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ .‬ ‫ﹰ‬ ‫* ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﻤﺴﺩﺩﺓ ﺒﺸﻴﻙ ﻟﺤﺎﻤﻠﻪ ﺃﻭ ﻤﺤﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﻗﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﻓﻰ ﺒﻨﻙ.‬ ‫* ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﻌﻔﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ .‬ ‫* ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻋﻥ ﺒﻀﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﺴﺩﺩ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻨﺸﺄ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ .‬ ‫* ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ .‬ ‫ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺤﺎﺴﺒﻰ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ، ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ، ﺃﻥ ﻴﻭﻓﺭ ﻤﺴﺎﺭ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﺃﻭ ﺃﺩﻟﺔ‬ ‫*‬ ‫ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ .‬ ‫* ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ، ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻤﺴﺠﻠﺔ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴﺏ.‬ ‫* ﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ.‬ ‫ﻤﻠﺤﻕ ٠٥٢-١‬