هذا البحث يتناول مرجعيات قانونية ومستندات تتعلق بالأسرة والزواج من منظور إسلامي ومغربي، ويركز على أهمية تنظيم العلاقات الأسرية وفقًا للشريعة. يبرز الجوانب القانونية المطلوبة لضمان حقوق الأفراد، ويشيد بالدور التوجيهي للأساتذة والمجتمع في إعداد هذا العمل. كما يُظهر شكرًا وتقديرًا للمساهمين في البحث والتوجيهات المقدمة.

1. ‫اإلجازة‬ ‫شهادة‬ ‫لنيل‬ ‫بحث‬
‫عنوان‬ ‫تحت‬:
‫الطبلببت‬ ‫إوجبز‬ ‫مه‬:
‫مينت‬ ‫البوركي‬
‫الزوهرة‬ ‫الفاحتي‬
‫رشيدة‬ ‫العيادي‬
‫األسحبذ‬ ‫إشراف‬ ‫جحث‬:
‫أيوب‬ ‫الرزاق‬ ‫عبد‬
‫اُغبٓؼ٤خ‬ ‫اَُ٘خ‬:
2012-2013

2. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
1
‫بسم‬‫الخالق‬‫الذم‬‫أضاء‬‫الكوف‬‫بنورق‬‫البهي‬‫كحدق‬‫نعبدق‬‫كله‬
‫كحدق‬‫نسجد‬‫خاشعات‬‫شاكرات‬‫لنعمته‬‫كفضله‬‫علينا‬‫في‬‫إتماـ‬
‫هذا‬‫الجهد‬
‫...إلى‬
‫صاحب‬‫الفردكس‬‫األعلى‬‫كسراج‬‫األمة‬‫المنير‬‫كشفيعها‬‫النذير‬‫البشير‬
‫محمد‬(‫صلى‬‫هللا‬‫عليه‬‫كسلم‬)‫فخرا‬‫كاعتزازا‬
‫...إلى‬
‫من‬‫سهر‬‫الليالي‬...‫كنسي‬‫الغوالي‬...‫كظل‬‫سندنا‬‫الموالي‬...‫كحمل‬
‫همنا‬‫غير‬‫مبالي‬...‫بدر‬‫التماـ‬...‫آباؤنا‬‫الغوالي‬
‫...إلى‬
‫من‬‫أثقلت‬‫الجفوف‬‫سهرا‬...‫كحملت‬‫الفؤاد‬‫َا‬‫م‬‫ه‬...‫كجاهدت‬‫األياـ‬‫صبرا‬
...‫كشغلت‬‫الباؿ‬‫فكرا‬...‫كرفعت‬‫األيادم‬‫دعاءا‬...‫كأيقنت‬‫بالله‬‫أمبل‬
‫أغلى‬‫الغوالي‬‫كأحب‬‫األحباب‬...‫أمهاتنا‬‫العزيزات‬‫الغاليات‬
‫...إلى‬
‫كركد‬‫المحبة‬...‫كينابيع‬‫الوفاء‬...‫إلى‬‫من‬‫رافقونا‬‫في‬‫السراء‬‫كالضراء‬
‫إلى‬‫اصدؽ‬‫األصحاب‬...‫إخواننا‬‫ك‬‫أخواتنا‬
‫...إلى‬
‫القلعة‬‫الحصينة‬‫التي‬‫نلجأ‬‫إليها‬‫عند‬‫شدتنا‬
‫أصدقائنا‬‫األعزاء‬
‫نهدم‬‫ثمرة‬‫جهدنا‬‫المتواضع‬

3. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
2
‫الحمد‬‫لله‬‫حمدا‬‫كثيرا‬‫طيبا‬‫مباركا‬‫كما‬‫ينبغي‬‫لجبلؿ‬‫كجهه‬‫كعظيم‬،‫سلطانه‬‫فهو‬‫سبحانه‬‫كلي‬‫النعم‬،
‫كبتوفيقه‬‫كرعايته‬‫تتم‬‫الصالحات‬،‫كالصبلة‬‫كالسبلـ‬‫على‬‫سيدنا‬‫محمد‬‫خاتم‬‫الرسل‬،‫كاألنبياء‬‫كعلى‬‫آله‬
‫كصحبه‬‫كمن‬‫سار‬‫على‬‫هديه‬‫من‬‫األتقياء‬.
‫كبعد‬...
‫امتثاال‬‫لقوؿ‬‫هللا‬‫تعالى‬":‫كقاؿ‬‫رب‬‫أكزعني‬‫أف‬‫أشكر‬‫نعمتك‬‫التي‬‫أنعمت‬‫علي‬‫كعلى‬‫كالدم‬‫كأف‬‫أعمل‬
‫صالحا‬‫ترضاق‬‫كأدخلني‬‫برحمتك‬‫في‬‫عبادؾ‬‫الصالحين‬"‫سورة‬‫النمل‬‫اآلية‬19
‫فإننا‬‫نشكر‬‫هللا‬‫سبحانه‬‫كتعالى‬‫أف‬‫يسر‬‫لنا‬‫طريق‬‫العلم‬‫كأعاننا‬‫بفضله‬‫كجود‬‫كرمه‬‫على‬‫إنجاز‬‫هذا‬‫البحث‬
‫المتواضع‬‫فلله‬‫الحمد‬‫أكال‬‫كأخرا‬.
‫ثم‬‫إف‬‫من‬‫تماـ‬‫شكر‬‫هللا‬‫تعالى‬‫شكر‬‫الناس‬‫لقوله‬‫صلى‬‫هللا‬‫عليه‬‫كسلم‬":‫ال‬‫يشكر‬‫هللا‬‫من‬‫ال‬‫يشكر‬
‫الناس‬"،‫كاالعتراؼ‬‫لذكم‬‫الفضل‬‫بفضلهم‬‫كلذا‬‫فإننا‬‫نتقدـ‬‫بخالص‬‫الشكر‬‫كالتقدير‬‫كاالحتراـ‬‫إلى‬‫فضيلة‬
‫الدكتور‬‫عبد‬‫الرزاؽ‬‫أيوب‬‫الذم‬‫تفضل‬‫مشكورا‬‫بقبوؿ‬‫اإلشراؼ‬‫على‬‫هذا‬‫العمل‬،‫فكاف‬‫نعم‬‫األستاذ‬
‫بتوجيهه‬‫كنصحه‬‫الدائم‬،‫كلم‬‫يبخل‬‫علينا‬‫بإرشاداته‬‫المتواصلة‬‫التي‬‫زادت‬‫الحسن‬‫حسنًا‬‫كأضفت‬‫على‬‫هذا‬
‫البحث‬‫ركعة‬‫كجماال‬‫كنفعا‬‫كفائدة‬.
‫كما‬‫ال‬‫يفوتنا‬‫أف‬‫نرسل‬‫باقة‬‫معطرة‬‫كمفعمة‬‫بأسمى‬‫معاني‬‫الوفاء‬‫كاإلخبلص‬‫كالمحبة‬‫إلى‬:
‫آبائنا‬‫كأمهاتنا‬‫األعزاء‬‫أطاؿ‬‫هللا‬‫أعمارهم‬،‫فهم‬‫سندنا‬‫بعد‬‫هللا‬‫كمنبع‬‫العطاء‬‫كالجود‬..
‫إخواننا‬‫كأخواتنا‬‫األحباء‬‫مصدر‬‫النصح‬‫كاإلرشاد‬‫كالمساعدة‬‫الدائمة‬‫كالمستمرة‬..
‫أصدقائنا‬‫األفاضل‬‫الذين‬‫تحملوا‬‫معنا‬‫عناء‬‫إعداد‬‫هذا‬‫البحث‬‫كلم‬‫يبخلوا‬‫علينا‬‫بمدنا‬‫ببعض‬
‫المراجع‬‫كالمواقع‬..
‫كالشكر‬‫موصوؿ‬‫أيضا‬‫إلى‬‫موظفي‬‫محكمة‬‫االستئناؼ‬‫بآكادير‬،‫كالمحكمة‬‫التجارية‬،‫كقسم‬‫قضاء‬‫األسرة‬
‫بإنزكاف‬،‫الذين‬‫لم‬‫يترددكا‬‫بتزكيدنا‬‫ببعض‬‫القرارات‬‫كاألحكاـ‬‫القضائية‬‫ككذلك‬‫الكتب‬.
‫كفي‬‫النهاية‬‫نشكر‬‫كل‬‫من‬،‫ساعدنا‬‫ككل‬‫من‬‫مد‬‫يد‬‫العوف‬
،‫لنا‬‫كليسامحنا‬‫الجميع‬‫إف‬‫لم‬‫يتسع‬‫المجاؿ‬،‫لذكرهم‬
‫كلكنها‬‫دعواتنا‬‫سترافقهم‬،‫أبدا‬‫خير‬‫لهم‬‫من‬‫الدنيا‬‫كما‬،‫فيها‬
‫فجزآهم‬‫هللا‬‫جميعًا‬‫عنا‬‫خير‬‫الجزاء‬.

4. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
3
‫اُٖلؾخ‬ ٓ
‫ٓوعغ‬‫ٍبثن‬ ّ.ً
٢‫اُغ٘بئ‬ ٕٞٗ‫اُوب‬ ‫م‬.‫ط‬
‫ٓزٞكوح‬ ‫ؿ٤و‬ ‫ٓٞجؼخ‬ ّ.‫ؽ‬.ّ
‫ٓزٞكو‬ ‫ؿ٤و‬ ‫اُٞجغ‬ ٕ‫ٌٓب‬ ّ.ٛ.‫ؽ‬.ّ
‫ٓنًٞهح‬ ‫ؿ٤و‬ ‫اإلٕلاه‬ ‫ٍ٘خ‬ ً.‫ؽ‬.ّ
‫ٓنًٞهح‬ ‫ؿ٤و‬ ‫ٝجؼخ‬ ٛ.‫ؽ‬.ّ

5. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
4
"
‫ا٥٣خ‬ ‫األؽياة‬ ‫ٍٞهح‬5

6. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
5
‫ٓولٓخ‬
‫عليه‬ ‫كنتوكل‬ ‫كنستغفرق‬ ‫كنستعينه‬ ‫نحمدق‬ ‫لله‬ ‫الحمد‬،‫كالتوفيق‬ ‫الهداية‬ ‫منه‬ ‫كنطلب‬
‫كالسداد‬،‫كالسبلـ‬ ‫الصبلة‬ ‫عليه‬ ‫محمد‬ ‫سيدنا‬ ‫كحبيبنا‬ ‫كشفيعنا‬ ‫نبينا‬ ‫على‬ ‫يصلي‬ ‫أف‬ ‫كنسأله‬،
‫الحق‬ ‫كدين‬ ‫الهدل‬ ‫بنور‬ ‫جاء‬ ‫الذم‬،‫الدارين‬ ‫في‬ ‫السعادة‬ ‫إلى‬ ‫الطريق‬ ‫به‬ ‫فأنار‬،‫كأخرج‬
‫العلم‬ ‫آفاؽ‬ ‫إلى‬ ‫الجهل‬ ‫براثن‬ ‫من‬ ‫اإلنساف‬،‫كاألعراؼ‬ ‫الكاذبة‬ ‫المعتقدات‬ ‫عنهم‬ ‫كأزاؿ‬
‫الباطلة‬،‫حي‬‫ث‬‫السماء‬ ‫من‬ ‫بتشريع‬ ‫جاءهم‬‫ذم‬ ‫كل‬ ‫بإعطاء‬ ‫عادلة‬ ‫بطريقة‬ ‫حياتهم‬ ‫به‬ ‫نظم‬
‫حقه‬ ‫حق‬،‫حياة‬ ‫كتأسيس‬ ‫للعيش‬ ‫كسيلة‬ ‫أرقى‬ ‫ك‬ ‫بأفضل‬ ‫جاءت‬ ‫التي‬ ‫هللا‬ ‫شريعة‬ ‫كبلغ‬
‫الضياع‬ ‫من‬ ‫لؤلنساب‬ ‫كحفظا‬ ‫أفرادها‬ ‫بين‬ ‫كالمحبة‬ ‫التكافل‬ ‫قوامها‬ ‫شريفة‬،‫بسنها‬ ‫كذلك‬
‫الرعاية‬ ‫له‬ ‫تضمن‬ ‫متماسكة‬ ‫أسرة‬ ‫داخل‬ ‫الطفل‬ ‫يعيش‬ ‫خبلله‬ ‫من‬ ‫الذم‬ ‫الزكاج‬ ‫لنظاـ‬
‫السليمة‬ ‫كالتنشئة‬.
‫التنظيم‬ ‫من‬ ‫بسياج‬ ‫كأحاطته‬ ‫النسب‬ ‫في‬ ‫الطفل‬ ‫حق‬ ‫بحماية‬ ‫عناية‬ ‫أكلى‬ ‫فاإلسبلـ‬
‫كالضبط‬،‫قياـ‬ ‫على‬ ‫محافظة‬ ‫فيه‬ ‫كصونهم‬ ‫العطاء‬ ‫كمنبع‬ ‫المستقبل‬ ‫ثمرة‬ ‫هم‬ ‫األكالد‬ ‫ألف‬
‫الزكاج‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫الفساد‬ ‫في‬ ‫الوقوع‬ ‫من‬ ‫األفراد‬ ‫كصيانة‬ ‫المجتمع‬،‫كتعالى‬ ‫سبحانه‬ ‫قاؿ‬
‫اآلية‬ ‫النجم‬ ‫سورة‬ ‫في‬45:،‫في‬ ‫كجل‬ ‫عز‬ ‫كيقوؿ‬
‫اآلية‬ ‫النساء‬ ‫سورة‬1:
.
‫بكونه‬ ‫اللغة‬ ‫في‬ ‫الزكاج‬ ‫يعرؼ‬ ‫كبذلك‬‫اقتراف‬‫ارتباطهما‬ ‫أك‬ ‫باآلخر‬ ‫الشيئين‬ ‫أحد‬
‫تعالى‬ ‫لقوله‬ ‫مصدقا‬‫اآلية‬ ‫النساء‬ ‫سورة‬3،‫بهن‬ ‫قرناهم‬ ‫أم‬
‫ك‬ ‫الدكاـ‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫كذلك‬‫االستمرار‬،‫كاحد‬ ‫بمعنى‬ ‫كالنكاح‬ ‫كالزكاج‬،‫األشجار‬ ‫تناكحت‬ ‫يقاؿ‬
‫تمايلت‬ ‫إذا‬،‫كانضم‬‫بعض‬ ‫إلى‬ ‫بعضها‬،‫الضم‬ ‫معناق‬ ‫اللغة‬ ‫في‬ ‫كالنكاح‬،‫شيوعا‬ ‫األكثر‬ ‫كهو‬
‫كالفقه‬ ‫الشريعة‬ ‫في‬،‫اآلية‬ ‫النور‬ ‫سورة‬ ‫في‬ ‫تعالى‬ ‫قوله‬ ‫ذلك‬ ‫كمن‬32
‫كسلم‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫كقوله‬" :٢ُٝ ٕٝ‫ثل‬ ‫ٌٗبػ‬ ‫ال‬"‫الترمذم‬ ‫ركاق‬.

7. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
6
‫ك‬ ‫رجل‬ ‫بين‬ ‫عقد‬ ‫فهو‬ ‫شرعا‬ ‫معناق‬ ‫أما‬ ‫ك‬‫امرأة‬‫يفيد‬‫حل‬‫استمتاع‬‫باآلخر‬ ‫أحدهما‬
‫المشركع‬ ‫الوجه‬ ‫على‬،‫بكونه‬ ‫زهرة‬ ‫أبو‬ ‫محمد‬ ‫كعرفه‬:"‫ػول‬‫٣ل٤ل‬ٝ َ‫هع‬ ٖ٤‫ث‬ ‫اُؼْوح‬ َ‫ؽ‬
‫آوأح‬,‫اُؾ٤بح‬ ٟ‫ٓل‬ ‫ٝرؼبٜٝٗٔب‬ ٢ٗ‫اإلَٗب‬ ‫اُٞجغ‬ ٙ‫٣زوبٙب‬ ‫ٓب‬ ‫٣ؾووب‬,ٖٓ ‫ٌُِ٤ٜٔب‬ ‫ٓب‬ ‫ٝ٣ؾلك‬
‫ٝٝاعجبد‬ ‫ؽوٞم‬".‫المادة‬ ‫في‬ ‫المغربي‬ ‫المشرع‬ ‫عرفه‬ ‫ك‬4‫األسرة‬ ‫مدكنة‬ ‫من‬:"‫ٓ٤ضبم‬
ٝ َ‫هع‬ ٖ٤‫ث‬ ٢‫ّوػ‬ ٜ‫ٝرواث‬ ٢ٙ‫روا‬‫آوأح‬ّ‫اُلٝا‬ ٚ‫ٝع‬ ٠ِ‫ػ‬,ٝ ‫ٝاُؼلبف‬ ٕ‫اإلؽٖب‬ ٚ‫ؿب٣ز‬
‫َٓزووح‬ ‫أٍوح‬ ‫اْٗبء‬,ٖ٤‫اُيٝع‬ ‫ثوػب٣خ‬. "
‫العقد‬ ‫عن‬ ‫ميثاؽ‬ ‫بكلمة‬ ‫عبرت‬ ‫المدكنة‬ ‫أف‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫كتجدر‬،‫قوله‬ ‫ذلك‬ ‫أساس‬ ‫ك‬
‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬‫كسلم‬:"٢ُٝ ٕٝ‫ثل‬ ‫ٌٗبػ‬ ‫ال‬".١‫اُزوٓن‬ ٙ‫هٝا‬
ٝ‫الشرعي‬ ‫كالتساكن‬ ‫التوالد‬ ‫في‬ ‫المرأة‬ ‫ك‬ ‫الرجل‬ ‫بين‬ ‫الزكاج‬ ‫أهمية‬ ‫تقتصر‬ ‫ال‬،‫كإنما‬
‫في‬ ‫هللا‬ ‫كخبلفة‬ ‫الكوف‬ ‫كتعمير‬ ‫البشرم‬ ‫النوع‬ ‫على‬ ‫للحفاظ‬ ‫كجل‬ ‫عز‬ ‫هللا‬ ‫كسيلة‬ ‫هو‬
‫األرض‬،‫اآلية‬ ‫النساء‬ ‫سورة‬ ‫في‬ ‫تعالى‬ ‫قاؿ‬1
‫في‬ ‫الوقوع‬ ‫نفسه‬ ‫على‬ ‫يخشى‬ ‫الشخص‬ ‫كاف‬ ‫إذا‬ ‫مباح‬ ‫أنه‬ ‫الزكاج‬ ‫في‬ ‫كاألصل‬
‫يتزكج‬ ‫لم‬ ‫لو‬ ‫الفاحشة‬،‫زكجاته‬ ‫بين‬ ‫العدؿ‬ ‫على‬ ‫كقادر‬ ‫الطبيعة‬ ‫معتدؿ‬ ‫أم‬،‫يكوف‬ ‫قد‬ ‫كما‬
‫كالمعنوية‬ ‫المادية‬ ‫أعبائه‬ ‫على‬ ‫قادرا‬ ‫الشخص‬ ‫كاف‬ ‫إذا‬ ‫كاجبا‬ ‫الزكاج‬،‫ظلم‬ ‫يخشى‬ ‫كال‬
‫يتزكج‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫الزنا‬ ‫في‬ ‫سيقع‬ ‫أنه‬ ‫كمتيقن‬ ‫زكجته‬،‫إعفافا‬ ‫الزكاج‬ ‫يكوف‬ ‫الحالة‬ ‫هذق‬ ‫كفي‬
‫الحراـ‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫كحفظا‬ ‫لنفسه‬،‫زكجته‬ ‫سيظلم‬ ‫أنه‬ ‫ظنه‬ ‫على‬ ‫غلب‬ ‫إذا‬ ‫مكركها‬ ‫يكوف‬ ‫كقد‬،
‫مثبل‬ ‫العشرة‬ ‫سوء‬ ‫أك‬ ‫اإلنفاؽ‬ ‫عن‬ ‫لعجزق‬ ‫إما‬ ‫الزكجية‬ ‫الحياة‬ ‫بأعباء‬ ‫يقوـ‬ ‫ال‬ ‫أك‬،‫كباإلضافة‬
‫القياـ‬ ‫عن‬ ‫عاجزا‬ ‫يكوف‬ ‫الذم‬ ‫الشخص‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫حراما‬ ‫الزكاج‬ ‫يكوف‬ ‫قد‬ ‫األحكاـ‬ ‫هذق‬ ‫إلى‬
‫كالمعنوية‬ ‫المادية‬ ‫كاملة‬ ‫بأعبائه‬،‫تزكج‬ ‫إذا‬ ‫الزكجة‬ ‫ظلم‬ ‫من‬ ‫تحقق‬ ‫إذا‬ ‫أك‬،‫هذق‬ ‫كعن‬
‫العلماء‬ ‫أحد‬ ‫قاؿ‬ ‫األحكاـ‬:
‫اُيٗب‬ ٠ْ‫٣ق‬ ١‫اُن‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ٝٝاعت‬‫أٌٓــــــــــــــــــــ٘ب‬ ‫ؽبال‬ ٌَُ ‫ريٝط‬
ٍ‫أُـــــــب‬ ‫كول‬ ‫اَُ٘بء‬ ٢‫ك‬ ‫ٝى٣ل‬ٍ‫اُوعــــــــــــب‬ ٍٟٞ ‫ٓ٘لن‬ ٌ٤ُٝ
‫اُ٘لوـــــــخ‬ ‫ُٝغت‬ ‫اُٚ٤بع‬ ٢‫ٝك‬‫ٓزلـــــــــــــــوخ‬ ‫ؽوٓخ‬ ‫اُقج٤ش‬ ٖٓ

8. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
7
‫٣٘ــــــلة‬ ََٗ ‫هاط‬ ٝ‫أ‬ ‫ُواؿت‬‫٣ـــــغـــــــــت‬ ‫ال‬ ‫ٓب‬ ‫٣ٚ٤غ‬ ٚ‫ث‬ ٕ‫ٝا‬
َ‫اُلـــــــــ‬ ‫٣ٚ٤غ‬ ٚ‫ث‬ ٕ‫ا‬ ٙ‫ٝ٣ٌو‬َ‫َٗــــــــــــــ‬ ٝ‫أ‬ ‫هؿجخ‬ ٚ٤‫ك‬ ٌ٤ُٝ
ٕ‫ٝا‬٠‫اٗزو‬٠ٚ‫ٓـــ‬ ٢ٚ‫٣وز‬ ‫ٓب‬‫اٌُ٘بػ‬ ‫عبى‬١َُٞ‫ثب‬٠ٚ‫أُور‬ ٢‫ك‬
‫الزكجين‬ ‫بين‬ ‫الرابطة‬ ‫العبلقة‬ ‫تلك‬ ‫على‬ ‫المشركعية‬ ‫تضفي‬ ‫كسيلة‬ ‫هو‬ ‫فالزكاج‬،
‫للطرفين‬ ‫لتحل‬‫االستمتاع‬‫كهي‬ ‫الزكاج‬ ‫أجلها‬ ‫من‬ ‫جاء‬ ‫التي‬ ‫الغاية‬ ‫لتحقيق‬ ‫ببعضهما‬
‫التناسل‬،‫العبلقة‬ ‫هذق‬ ‫عن‬ ‫الناتج‬ ‫الولد‬ ‫يعتبر‬ ‫كبذلك‬‫ابنا‬‫بكافة‬ ‫النسب‬ ‫في‬ ‫حقه‬ ‫يثبت‬ ‫شرعيا‬
‫كقانونا‬ ‫شرعا‬ ‫المعتبرة‬ ‫الوسائل‬،‫ال‬ ‫بها‬ ‫يعترؼ‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫الشرعية‬ ‫غير‬ ‫البنوة‬ ‫خبلؼ‬ ‫على‬
‫مطلقا‬ ‫القانوف‬ ‫كال‬ ‫الشرع‬،‫لؤلب‬ ‫قانوني‬ ‫أثر‬ ‫أم‬ ‫عليها‬ ‫يترتب‬ ‫كال‬،‫كتنتج‬ ‫لؤلـ‬ ‫ثابتة‬ ‫تبقى‬ ‫لكن‬
‫الحضانة‬ ‫كمنها‬ ‫لها‬ ‫بالنسبة‬ ‫الشرعية‬ ‫أثارها‬ ‫كافة‬،‫عنها‬ ‫يترتب‬ ‫الشرعية‬ ‫البنوة‬ ‫أف‬ ‫حين‬ ‫في‬
‫القرابة‬ ‫أثار‬ ‫جميع‬،‫القرابة‬ ‫نفقة‬ ‫بها‬ ‫تستحق‬ ‫ك‬ ‫الرضاع‬ ‫أك‬ ‫بالمصاهرة‬ ‫الزكاج‬ ‫فيمنع‬
‫كاإلرث‬،‫كجود‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫ألبيهم‬ ‫األكالد‬ ‫نسب‬ ‫لثبوت‬ ‫أساسي‬ ‫كشرط‬ ‫المشرع‬ ‫يعتمدها‬ ‫كما‬
‫الزكجين‬ ‫بين‬ ‫نزاع‬،‫حقوؽ‬ ‫من‬ ‫لهم‬ ‫يثبت‬ ‫ما‬ ‫أكؿ‬ ‫النسب‬ ‫يعد‬ ‫كبذلك‬،‫ما‬ ‫كفق‬‫في‬ ‫مقرر‬ ‫هو‬
‫كضياعها‬ ‫األنساب‬ ‫الختبلط‬ ‫كدفعا‬ ‫نقيا‬ ‫طاهرا‬ ‫المجتمع‬ ‫ليكوف‬ ‫اإلسبلمية‬ ‫الشريعة‬،‫فحرمت‬
‫اآلية‬ ‫األحزاب‬ ‫سورة‬ ‫في‬ ‫تعالى‬ ‫لقوله‬ ‫التبني‬ ‫بذلك‬5:
،‫معرض‬ ‫في‬ ‫كسلم‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫الرسوؿ‬ ‫فقاؿ‬ ‫أبيه‬ ‫لغير‬ ‫الولد‬ ‫كانتساب‬
‫فاعله‬ ‫على‬ ‫الشديد‬ ‫الوعيد‬ ‫كبياف‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫التحذير‬:"ٖٓ٢‫اكػ‬ٚٗ‫أ‬ ِْ‫٣ؼ‬ ٞٛٝ ٚ٤‫أث‬ ‫ؿ٤و‬ ٠ُ‫ا‬
ّ‫ؽوا‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ ‫كبُغ٘خ‬ ٚ٤‫أث‬ ‫ؿ٤و‬".‫صحيحه‬ ‫في‬ ‫البخارم‬ ‫ركاق‬.
‫بالنسب‬ ‫اإلسبلـ‬ ‫اهتماـ‬ ‫إف‬‫اهتماما‬‫ذلك‬ ‫في‬ ‫مردق‬ ‫بالغا‬‫اعتبارق‬‫أركاف‬ ‫من‬ ‫ركن‬
‫كل‬ ‫عليها‬ ‫يقوـ‬ ‫ركائزق‬ ‫من‬ ‫ركيزة‬ ‫ك‬ ‫المجتمع‬ ‫لبنات‬ ‫من‬ ‫لبنة‬ ‫هي‬ ‫التي‬ ‫المسلمة‬ ‫األسرة‬
‫متوازف‬ ‫مجتمع‬،‫حي‬‫ث‬‫قواعدها‬ ‫اإلسبلمية‬ ‫الشريعة‬ ‫أقرت‬،‫من‬ ‫للنسب‬ ‫حماية‬ ‫كأسسها‬
‫الشبهات‬ ‫عن‬ ‫بعيدا‬ ‫شامخا‬ ‫النسب‬ ‫ليظل‬ ‫منيع‬ ‫بسياج‬ ‫أحاطته‬ ‫ك‬ ‫الرذيلة‬ ‫ك‬ ‫كالفساد‬ ‫الضياع‬.
‫الصحيح‬ ‫الزكاج‬ ‫أثار‬ ‫من‬ ‫أثر‬ ‫النسب‬ ‫باعتبار‬ ‫ك‬،‫بالقرابة‬ ‫لغة‬ ‫؛‬ ‫يتحدد‬ ‫معناق‬ ‫فإف‬،‫كهو‬
‫خاصة‬ ‫اآلباء‬ ‫في‬،‫نسبه‬ ‫ذكرت‬ ‫الرجل‬ ‫كنسبت‬،‫ك‬‫انتسب‬‫أم‬ ‫أبيه‬ ‫إلى‬:‫ا‬‫عتزل‬،‫نسبت‬ ‫ك‬
‫نسبه‬ ‫ذكرت‬ ‫إذا‬ ‫كنسبا‬ ‫نسبة‬ ‫بالضم‬ ‫ُه‬‫ب‬ُ‫س‬‫أن‬ ‫الرجل‬،‫ك‬‫انتسب‬‫أم‬ ‫إليك‬:‫ادعى‬‫نسيبك‬ ‫أنه‬،
‫نسبه‬ ‫عن‬ ‫سئل‬ ‫إذا‬ ‫للرجل‬ ‫كيقاؿ‬‫ا‬‫أم‬ ‫لنا‬ ‫ستنسب‬:‫أنساب‬ ‫كالجمع‬ ‫منهم‬ ‫هو‬.

9. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
8
‫ك‬‫اصطبلحا‬‫اآلباء‬ ‫بين‬ ‫هي‬ ‫التي‬ ‫القرابة‬ ‫على‬ ‫ليقتصر‬ ‫البعض‬ ‫عند‬ ‫ضاؽ‬ ‫بأنه‬ ‫نجد‬
‫خاصة‬ ‫كاألبناء‬،‫كالرحم‬ ‫كالعصبة‬ ‫القرابة‬ ‫مطلق‬ ‫ليشمل‬ ‫آخرين‬ ‫عند‬ ‫كاتسع‬،‫على‬ ‫فيعرؼ‬
‫التالي‬ ‫النحو‬:"ٖ٤ٗ‫اَٗب‬ ٖ٤‫ث‬ ٍ‫ارٖب‬ ٢ٛٝ ‫اُوواثخ‬ ٞٛ ‫اَُ٘ت‬‫ثبالّزواى‬ٝ‫أ‬ ‫هوث٤خ‬ ‫ٝالكح‬ ٢‫ك‬
‫ثؼ٤لح‬,٢‫األث‬ ٍ‫ٝهب‬:ٞٛ‫االٗزَبة‬‫األة‬ ٠ُ‫ا‬".
‫العصبة‬ ‫تشمل‬ ‫نسب‬ ‫كلمة‬ ‫كقيل‬،‫ك‬ ‫آبائه‬ ‫ك‬ ‫الميت‬ ‫كلد‬ ‫من‬ ‫الذكور‬ ‫قرابة‬ ‫كهي‬
‫النسب‬ ‫أف‬ ‫كالعصبة‬ ‫النسب‬ ‫بين‬ ‫كالصلة‬ ‫أكالدهم‬‫أعم‬.
‫الدـ‬ ‫صلة‬ ‫على‬ ‫القائمة‬ ‫القرابة‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫بغيرق‬ ‫الشخص‬ ‫صلة‬ ‫هو‬ ‫كالنسب‬،
‫يتسع‬ ‫عاـ‬ ‫كجه‬ ‫له‬ ‫بالقرابة‬ ‫النسب‬ ‫عن‬ ‫التعبير‬ ‫أف‬ ‫نجد‬ ‫السابقة‬ ‫التعريفات‬ ‫إلى‬ ‫كبالنظر‬
‫القرابة‬ ‫أك‬ ‫النسب‬ ‫مطلق‬ ‫ليشمل‬،‫الشربيني‬ ‫قاؿ‬ ‫كما‬ ‫كالرحم‬ ‫العصبة‬ ‫النسب‬ ‫كلمة‬ ‫فتتضمن‬،
‫خاص‬ ‫كجه‬ ‫للنسب‬ ‫أف‬ ‫كما‬،‫في‬ ‫كالغالب‬ ‫المقصود‬ ‫هو‬ ‫كهذا‬ ‫ألبيه‬ ‫الشخص‬ ‫نسب‬ ‫كهو‬
‫دراستنا‬ ‫محل‬ ‫كهو‬ ‫االستعماؿ‬.
‫الحقوؽ‬ ‫كحماية‬ ‫اإلنساني‬ ‫النوع‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫غايته‬ ‫النسب‬ ‫على‬ ‫فالحفاظ‬ ‫كبالتالي‬
‫به‬ ‫المتعلقة‬‫باعتبارها‬‫مشتركة‬،‫تعالى‬ ‫هللا‬ ‫حق‬ ‫فيها‬ ‫فيدخل‬،‫هللا‬ ‫أكجب‬ ‫بحرمات‬ ‫يتصل‬ ‫ألنه‬
‫رعايتها‬ ‫تعالى‬،‫الولد‬ ‫نسب‬ ‫ثبوت‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫كالذم‬ ‫األب‬ ‫كهم‬ ‫النسب‬ ‫أطراؼ‬ ‫كحقوؽ‬
‫صغيرا‬ ‫ماداـ‬ ‫عليه‬ ‫كاليته‬ ‫ثبوت‬،‫له‬ ‫األـ‬ ‫حضانة‬ ‫انتهاء‬ ‫عند‬ ‫إليه‬ ‫ضمه‬ ‫كحق‬،‫إذا‬ ‫إرثه‬ ‫كحق‬
‫قبله‬ ‫الولد‬ ‫مات‬،‫ك‬ ‫محتاجا‬ ‫ماداـ‬ ‫عليه‬ ‫الولد‬ ‫إنفاؽ‬ ‫في‬ ‫كحقه‬‫االبن‬‫قادرا‬.
‫كدفع‬ ‫الزنا‬ ‫تهمة‬ ‫عنها‬ ‫يدفع‬ ‫ما‬ ‫أبيه‬ ‫من‬ ‫الولد‬ ‫نسب‬ ‫إثبات‬ ‫في‬ ‫فإف‬ ‫لؤلـ‬ ‫حقا‬ ‫كونه‬ ‫أما‬
‫أسرتها‬ ‫كعن‬ ‫عنها‬ ‫العار‬،‫النفقة‬ ‫كحق‬ ‫الشارع‬ ‫بينها‬ ‫حقوقا‬ ‫له‬ ‫يرتب‬ ‫فؤلنه‬ ‫للولد‬ ‫حقا‬ ‫ككونه‬
‫كاإلرث‬ ‫كالحضانة‬،‫زنا‬ ‫كلد‬ ‫بكونه‬ ‫نفسه‬ ‫عن‬ ‫العار‬ ‫كلدفع‬.
‫في‬ ‫كتتجلى‬ ‫أهمية‬ ‫من‬ ‫تخلو‬ ‫ال‬ ‫الموضوع‬ ‫هذا‬ ‫دراسة‬ ‫أف‬ ‫فيه‬ ‫شك‬ ‫ال‬ ‫كمما‬:
‫عن‬ ‫البحث‬ ‫مع‬ ‫كالقانونية‬ ‫الفقهية‬ ‫الزاكية‬ ‫من‬ ‫النسب‬ ‫في‬ ‫الطفل‬ ‫حق‬ ‫إبراز‬
‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫لحماية‬ ‫المخولة‬ ‫الكفيلة‬ ‫اآلليات‬.
‫منظومة‬ ‫داخل‬ ‫النسب‬ ‫مجاؿ‬ ‫في‬ ‫الشرعية‬ ‫النصوص‬ ‫تطبيق‬ ‫إمكانية‬ ‫مدل‬ ‫دراسة‬
‫القضاء‬.
‫في‬ ‫علمية‬ ‫بيولوجية‬ ‫كمستجدات‬ ‫الدـ‬ ‫فصائل‬ ‫كفحص‬ ‫الوراثية‬ ‫البصمة‬ ‫دكر‬ ‫تبياف‬
‫النسب‬ ‫إثبات‬،‫الشرعية‬ ‫الوسائل‬ ‫مع‬ ‫مقارنة‬ ‫مكانتها‬ ‫عن‬ ‫كالبحث‬.

10. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
9
‫اإلسبلمية‬ ‫الشريعة‬ ‫معالم‬ ‫إبراز‬‫كاستجبلء‬‫العلمية‬ ‫الحقائق‬ ‫من‬ ‫مواقفها‬،‫كمدل‬
‫اإلسبلمي‬ ‫الفقه‬ ‫مستجدات‬ ‫لخدمة‬ ‫تسخيرها‬ ‫مشركعية‬.
‫كبالتالي‬‫فاختيارنا‬‫حقه‬ ‫إعطاءق‬ ‫في‬ ‫الجامحة‬ ‫لرغبتنا‬ ‫جاء‬ ‫خصوصا‬ ‫الموضوع‬ ‫لهذا‬
‫األهمية‬ ‫من‬،‫كاالجتماعية‬ ‫كاإلنسانية‬ ‫الفقهية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫كحساسيته‬ ‫لخصوصيته‬ ‫نظرا‬،‫في‬
‫القانوني‬ ‫ك‬ ‫الفقهي‬ ‫المنظور‬ ‫من‬ ‫المعلومات‬ ‫من‬ ‫ممكن‬ ‫قدر‬ ‫أكبر‬ ‫لجمع‬ ‫منا‬ ‫محاكلة‬،
‫عم‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫صياغتها‬ ‫كإعادة‬‫ؿ‬‫في‬ ‫األمر‬ ‫يهمه‬ ‫لمن‬ ‫عليه‬ ‫االطبلع‬ ‫إمكانية‬ ‫يتيح‬ ‫متواضع‬
‫بالنسب‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫كل‬.
‫صعوبات‬ ‫عدة‬ ‫كاجهتنا‬ ‫ذلك‬ ‫خضم‬ ‫كفي‬،‫أكؿ‬ ‫هو‬ ‫البحث‬ ‫هذا‬ ‫كوف‬ ‫في‬ ‫يتجلى‬ ‫أهمها‬
‫العلمي‬ ‫البحث‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫لنا‬ ‫تجربة‬،‫حي‬‫ث‬‫كيفية‬ ‫حوؿ‬ ‫مسبقة‬ ‫فكرة‬ ‫لدينا‬ ‫تكن‬ ‫لم‬‫االشتغاؿ‬
‫البحث‬ ‫منهجية‬ ‫كال‬،‫العمومية‬ ‫كالمكتبات‬ ‫الكلية‬ ‫خزانة‬ ‫داخل‬ ‫المراجع‬ ‫قلة‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬
‫المحلية‬،‫المحاكم‬ ‫رحاب‬ ‫في‬ ‫المعلومات‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫أنه‬ ‫كما‬،‫رجاؿ‬ ‫بعض‬ ‫كاجهنا‬
‫الجوانب‬ ‫جميع‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫اإللماـ‬ ‫يصعب‬ ‫كمتشعب‬ ‫صعب‬ ‫الموضوع‬ ‫أف‬ ‫بقولهم‬ ‫القانوف‬،‫إال‬
‫البحث‬ ‫مواصلة‬ ‫في‬ ‫أمامنا‬ ‫حاجزا‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫هذا‬ ‫أف‬،‫لنا‬ ‫بالنسبة‬ ‫قوة‬ ‫نقطة‬ ‫كاف‬ ‫بل‬،‫كأخيرا‬
‫كالتحضير‬ ‫المحاضرات‬ ‫حضور‬ ‫بين‬ ‫التوفيق‬ ‫في‬ ‫كصعوبة‬ ‫تحدم‬ ‫كجدنا‬‫لبلمتحانات‬‫كالبحث‬
‫العلمي‬.
‫فقد‬ ‫علميا‬ ‫بحثا‬ ‫بحثنا‬ ‫يكوف‬ ‫كلكي‬‫اعتمدنا‬‫التحليلي‬ ‫المنهج‬ ‫على‬ ‫صياغته‬ ‫في‬
‫المقارف‬،‫القانونية‬ ‫النصوص‬ ‫بعض‬ ‫ككصف‬ ‫تحليل‬ ‫خبلؿ‬ ‫من‬ ‫يبرز‬ ‫كالذم‬،‫ما‬ ‫ككذا‬‫كائن‬ ‫هو‬
‫المغربية‬ ‫القانونية‬ ‫كالمنظومة‬ ‫اإلسبلمية‬ ‫الشريعة‬ ‫في‬،‫أك‬ ‫ثغرة‬ ‫يشكل‬ ‫ما‬ ‫انتقاد‬ ‫كأخيرا‬
‫المرأة‬ ‫بكرامة‬ ‫أك‬ ‫النسب‬ ‫في‬ ‫الطفل‬ ‫بحق‬ ‫ضررا‬ ‫يلحق‬ ‫قد‬ ‫نقص‬.
‫في‬ ‫تتحدد‬ ‫للبحث‬ ‫المركزية‬ ‫فاإلشكالية‬ ‫كعليه‬:
‫أقرتها‬ ‫التي‬ ‫الشرعية‬ ‫للنصوص‬ ‫المغربي‬ ‫المشرع‬ ‫مسايرة‬ ‫مدل‬ ‫ما‬
‫أـ‬ ‫اإلسبلمية؟‬ ‫الشريعة‬‫أف‬‫مخالف؟‬ ‫رأم‬ ‫يتبنى‬ ‫ق‬
‫كما‬ ‫المغربي؟‬ ‫القانوف‬ ‫في‬ ‫النسب‬ ‫كنفي‬ ‫إثبات‬ ‫يمكن‬ ‫كيف‬‫الوسائل‬ ‫هي‬
‫لذلك؟‬ ‫الموظفة‬
‫كقد‬‫ارتأينا‬‫التالي‬ ‫الشكل‬ ‫على‬ ‫فصلين‬ ‫في‬ ‫الموضوع‬ ‫هذا‬ ‫تناكؿ‬:

11. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
10
‫األكؿ‬ ‫الفصل‬:‫النسب‬ ‫إثبات‬ ‫كسائل‬
‫الثاني‬ ‫الفصل‬:‫النسب‬ ‫نفي‬ ‫كسائل‬

12. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
11
َ‫اُلٖــ‬ٍٝ‫األ‬:‫اَُ٘ــــــــــــــت‬ ‫اصجبد‬ َ‫ٍٝبئـــــ‬
ٍٝ‫األ‬ ‫أُجؾـش‬:ٍ‫ا‬ ‫اإلصجبد‬ َ‫ٍٝبئ‬‫د‬‫هِ٤ل٣ـخ‬
٢ٗ‫اُضب‬ ‫أُجؾـش‬:‫اُؾل٣ضـخ‬ ‫اإلصجبد‬ َ‫ٍٝبئ‬

13. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
12
ٍٝ‫األ‬ َٖ‫اُل‬:‫اَُ٘ت‬ ‫اصجبد‬ َ‫ٍٝبئ‬.
‫التي‬ ‫الحقوؽ‬ ‫أهم‬ ‫من‬ ‫النسب‬ ‫يعتبر‬‫اعتنى‬‫اإلسبلـ‬ ‫بها‬،‫في‬ ‫المشرع‬ ‫كنظمها‬
‫حي‬ ‫تشريعية‬ ‫نصوص‬‫ث‬‫كدفعا‬ ‫لؤلعراض‬ ‫حماية‬ ‫إثباتها‬ ‫كسائل‬ ‫تحديد‬ ‫على‬ ‫عمل‬‫الختبلط‬
‫األنساب‬،‫إلى‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫تقسيم‬ ‫على‬ ‫سنعمل‬ ‫ذلك‬ ‫كإلبراز‬‫مبحثين‬:
‫األكؿ‬ ‫المبحث‬:‫التقليدية‬ ‫النسب‬ ‫إثبات‬ ‫كسائل‬
‫الثاني‬ ‫المبحث‬:‫التقليدية‬ ‫بالوسائل‬ ‫النسب‬ ‫إثبات‬ ‫كسائل‬

14. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
13
‫األكؿ‬ ‫المبحث‬:‫التقليدية‬ ‫اإلثبات‬ ‫كسائل‬
‫أُبكح‬ ‫اٝبه‬ ٢‫ك‬ ‫أُْوع‬ ٍٝ‫ر٘ب‬152٢ِ٣ ‫ٓب‬ ‫األٍوح‬ ‫ٓلٝٗخ‬ ٖٓ:
"‫أٍجبة‬‫اَُ٘ت‬ ‫ُٞم‬‫ؾ‬ُُ:
1.ُ‫اُلوا‬
2.‫اإلهواه‬
3.‫اُْجٜخ‬."
‫ك‬‫المادة‬ ‫تنص‬158‫األسرة‬ ‫مدكنة‬ ‫من‬:
"‫األة‬ ‫ثبهواه‬ ٝ‫أ‬ ُ‫ثبُلوا‬ ‫اَُ٘ت‬ ‫٣ضجذ‬,ٖ٤ُ‫ػل‬ ‫ثْٜبكح‬ ٝ‫أ‬,‫أَُبع‬ ‫ثج٤٘خ‬ ٝ‫أ‬,ٌَ‫ث‬ ٝ‫أ‬
َ‫اٍُٞبئ‬ٟ‫األفو‬‫ّوػب‬ ‫أُووهح‬..."
‫أعبلق‬ ‫المادتين‬ ‫مضموف‬ ‫على‬ ‫بناءا‬،‫إلثبات‬ ‫التقليدية‬ ‫الوسائل‬ ‫أهم‬ ‫من‬ ‫أف‬ ‫نستخلص‬
‫النسب‬:‫الفراش‬،‫اإلقرار‬،‫الشبهة‬،‫السماع‬ ‫بينة‬ ‫أك‬ ‫العدلين‬ ‫شهادة‬،‫المادة‬ ‫أف‬ ‫كبما‬158
‫على‬ ‫نصت‬ ‫المدكنة‬ ‫من‬..."‫ّوػب‬ ‫أُووهح‬ ٟ‫األفو‬ َ‫اٍُٞبئ‬ ٌَ‫ث‬"‫فقد‬‫ارتأينا‬‫دراسة‬
‫القيافة‬‫النسب‬ ‫إلثبات‬ ‫كوسيلة‬.

15. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
14
ٍٝ‫األ‬ ‫أُِٞت‬:ُ‫ثبُلوا‬ ‫اَُ٘ت‬ ‫اصجبد‬
‫األكلى‬ ‫األسباب‬ ‫من‬ ‫الفراش‬ ‫يعد‬‫إلثبات‬‫سنقوـ‬ ‫ذلك‬ ‫كإلبراز‬ ‫كقانونا‬ ‫شرعا‬ ‫النسب‬
‫كتقسيمه‬ ‫المطلب‬ ‫هذا‬ ‫بمعالجة‬‫إلى‬‫ثبلث‬‫فقرات‬:
‫الفراش‬ ‫مفهوـ‬(‫أكلى‬ ‫كفقرة‬)،‫للفراش‬ ‫الشرعي‬ ‫السند‬(‫ثانية‬ ‫كفقرة‬)،‫شركط‬ ‫ثم‬
‫الفراش‬(‫ثالثة‬ ‫كفقرة‬).
‫األكلى‬ ‫الفقرة‬:‫الفراش‬ ‫مفهوـ‬
*‫ُـخ‬:‫ما‬‫للجلوس‬ ‫أك‬ ‫للنوـ‬ ‫عادة‬ ‫يبسط‬،‫المرأة‬ ‫على‬ ‫أحيانا‬ ‫اللفظ‬ ‫هذا‬ ‫كيطلق‬
‫زكجها‬ ‫بها‬ ‫يستمتع‬ ‫التي‬،‫محمد‬ ‫كعرفه‬‫األزهر‬:"ٛ‫اُجَب‬ ‫كوّذ‬ ٖٓ,ُ‫كو‬ ٚ‫ٝعٔؼ‬,
ّٚ‫اكزو‬ٚ‫ٝٝئ‬,‫اُٞٛء‬ ٞٛ ‫اُِـخ‬ ٢‫ك‬ ُ‫كبُلوا‬".،‫استنادا‬‫تعالى‬ ‫لقوله‬:
*‫إٞالؽب‬:‫كالمرأة‬ ‫الرجل‬ ‫بين‬ ‫القائمة‬ ‫الزكجية‬ ‫بالفراش‬ ‫يقصد‬،‫المرأة‬ ‫كوف‬ ‫أك‬
‫معين‬ ‫رجل‬ ‫من‬ ‫للوالدة‬ ‫معدة‬.
‫كقد‬‫اختلف‬‫الفراش‬ ‫مفهوـ‬ ‫حوؿ‬ ‫الفقهاء‬،‫أنه‬ ‫على‬ ‫الجمهور‬ ‫فعرفه‬‫اسم‬‫المرأة‬،
‫حالة‬ ‫عن‬ ‫به‬ ‫كيعبر‬‫االفتراش‬،‫إنه‬ ‫حنيفة‬ ‫أبو‬ ‫كقاؿ‬‫اسم‬‫الزكج‬،‫القاضي‬ ‫عن‬ ‫األبي‬ ‫كنقل‬
‫بالفراش‬ ‫المقصود‬ ‫أف‬ ‫عياض‬:"‫ك٤ٜب‬ ٌٕٞ٣ ٢‫اُز‬ ‫ُِؾبُخ‬ ‫اُُٞل‬ ٝ‫أ‬ ‫أُؼٜٞك‬ ُ‫اُلوا‬ ٞٛ
ُ‫االكزوا‬‫اُٞٛء‬ ٖٓ ٢‫اُزؤر‬ ١‫أ‬".
‫النسب‬ ‫لثبوت‬ ‫قاطعة‬ ‫حجة‬ ‫الفراش‬ ‫يعتبر‬ ‫كبالتالي‬،‫مادامت‬ ‫فيه‬ ‫التشكيك‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬
‫الز‬‫ك‬‫عصمته‬ ‫كتحت‬ ‫بزكجها‬ ‫مختصة‬ ‫جة‬،‫حق‬ ‫له‬ ‫يخوؿ‬ ‫زكاج‬ ‫عقد‬ ‫بمقتضى‬‫االستمتاع‬‫بها‬
-‫اٌُْجٞه‬ ‫ٓؾٔل‬.‫األٍوح‬ ‫ٓلٝٗخ‬ ٢‫ك‬ ‫ٝاَُ٘ت‬ ‫اُج٘ٞح‬.‫اُج٤ُٞٞع٤خ‬ ‫أَُزغلاد‬ ٢‫ك‬ ‫هواءح‬.ٛ1428-2007.‫اُغل٣لح‬ ‫اُ٘غبػ‬ ‫ٓٞجؼخ‬.‫اُج٤ٚبء‬ ‫اُلاه‬.2007.ٓ66
-‫األىٛو‬ ‫ٓؾٔل‬.‫األٍوح‬ ‫ٓلٝٗخ‬ ‫ّوػ‬–‫األٍوح‬ ّ‫أؽٌب‬.‫ّؼ٤و‬ ‫اُٞاؽل‬ ‫ػجل‬ ْ٣‫رول‬.٠ُٝ‫األ‬ ‫اُٞجؼخ‬.‫اُج٤ٚبء‬ ‫اُلاه‬ ‫اُغل٣لح‬ ‫اُ٘غبػ‬ ‫ٓٞجؼخ‬.2004
-‫اُٞاهؼخ‬ ‫ٍٞهح‬.ٖٓ ‫ا٥٣خ‬34٠ُ‫ا‬38
-٢‫ِّج‬ ٠‫ٖٓٞل‬.ّ‫اإلٍال‬ ٢‫ك‬ ‫األٍوح‬ ّ‫أؽٌب‬.‫ٝجؼخ‬1977.‫اُؼوث٤خ‬ ‫اُٜ٘ٚخ‬ ‫كاه‬.ٕ‫ُج٘ب‬".ً.‫ؽ‬.ّ."ٓ684
-ٕٞ‫ّٜج‬ ْ٣‫اٌُو‬ ‫ػجل‬.٢‫اُْبك‬‫األٍوح‬ ‫ٓلٝٗخ‬ ‫ّوػ‬ ٢‫ك‬.ٍٝ‫األ‬ ‫اُغيء‬.‫اُيٝاط‬,‫ٝٗزبئغٜب‬ ‫اُٞالكح‬,‫اُٞالم‬.٠ُٝ‫األ‬ ‫اُٞجؼخ‬.‫اُغل٣لح‬ ‫اُ٘غبػ‬ ‫ٓٞجؼخ‬.
‫اُج٤ٚبء‬ ‫اُلاه‬.1427-2006.ٓ369

16. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
15
‫غيرق‬ ‫دكف‬،‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫لقوله‬ ‫مصدقا‬ ‫شرعا‬ ‫به‬ ‫الحق‬ ‫العبلقة‬ ‫هذق‬ ‫عن‬ ‫الناتج‬ ‫كالحمل‬
‫كسلم‬"ُ‫ُِلوا‬ ‫اُُٞل‬"...
‫الثانية‬ ‫الفقرة‬:‫للفراش‬ ‫الشرعي‬ ‫السند‬
‫هللا‬ ‫رسوؿ‬ ‫كسنة‬ ‫هللا‬ ‫كتاب‬ ‫في‬ ‫يوجد‬‫األ‬‫قرينة‬ ‫الفراش‬ ‫من‬ ‫تجعل‬ ‫التي‬ ‫الكافية‬ ‫دلة‬
‫النسب‬ ‫لثبوت‬ ‫قوية‬.
‫أٝال‬:‫اٌُزبة‬ ٖٓ َ٤ُ‫اُل‬
‫كتعالى‬ ‫سبحانه‬ ‫ؿ‬ ‫يقو‬:
‫تعالى‬ ‫كيقوؿ‬:
‫كجل‬ ‫عز‬ ‫يقوؿ‬:
‫صبٗ٤ب‬:‫اُْو٣لخ‬ ‫اُ٘جٞ٣خ‬ ‫اَُ٘خ‬ ٖٓ َ٤ُ‫اُل‬
‫قالت‬ ‫أنها‬ ‫عنها‬ ‫هللا‬ ‫رضي‬ ‫عائشة‬ ‫السيدة‬ ‫عن‬ ‫الصحيحين‬ ‫في‬ ‫كرد‬"ْٖ‫افز‬‫ٍؼ٤ل‬
ّ‫ؿال‬ ٢‫ك‬ ‫ىٓؼخ‬ ٖ‫ث‬ ‫ٝػجل‬ ٓ‫ٝهب‬ ٢‫أث‬ ٖ‫ث‬,‫ٍؼل‬ ٍ‫كوب‬:‫اهلل‬ ٍٍٞ‫ه‬ ‫٣ب‬ ‫ٛنا‬ٖ‫اث‬ٖ‫ث‬ ‫ػزجخ‬ ٢‫أف‬
ٚٗ‫أ‬ ٢ُ‫ا‬ ‫ػٜل‬ ٓ‫ٝهب‬ ٢‫أث‬ٚ٘‫اث‬,ٜٚ‫ّج‬ ٠ُ‫ا‬ ‫أٗظو‬,‫ىٓؼخ‬ ٖ‫ث‬ ‫ػجل‬ ٍ‫ٝهب‬:‫اهلل‬ ٍٍٞ‫ه‬ ‫٣ب‬ ٢‫أف‬ ‫ٛنا‬,
ٚ‫ُٝ٤لر‬ ٖٓ ٢‫أث‬ ُ‫كوا‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ُٝل‬,ٜٚ‫ّج‬ ٠ُ‫ا‬ ٍِْٝ ٚ٤ِ‫ػ‬ ‫اهلل‬ ٠ِٕ ‫اهلل‬ ٍٍٞ‫ه‬ ‫ك٘ظو‬,ٟ‫كوأ‬
‫ثؼزجخ‬ ‫ث٤٘ب‬ ‫ّجٜب‬,ٍ‫كوب‬:‫ػجل‬ ‫٣ب‬ ‫ُي‬ ٞٛ,‫اُؾغو‬ ‫ُِٝؼبٛو‬ ُ‫ُِلوا‬ ‫اُُٞل‬,٢‫اؽزغج‬‫ٍٞكح‬ ‫٣ب‬ ٚ٘ٓ
‫ىٓؼخ‬ ‫ث٘ذ‬".ٜ‫ه‬ ‫ٍٞكح‬ ‫٣و‬ ِْ‫ك‬ ‫هبُذ‬.
-‫كاٝك‬ ‫أثب‬ ‫اال‬ ‫اُغٔبػخ‬ ٙ‫هٝا‬
-َ‫اُ٘ؾ‬ ‫ٍٞهح‬.‫ا٥٣خ‬52
-‫اُجووح‬ ‫ٍٞهح‬.‫ا٥٣خ‬187
-‫اُٞاهؼخ‬ ‫ٍٞهح‬.ٖٓ ‫ا٥٣خ‬34٠ُ‫ا‬38
-ٖ٤‫اُٖؾ٤ؾ‬ ٢‫ك‬ َِْٓٝ ١‫اُجقبه‬ ٙ‫هٝا‬

17. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
16
‫فباستقرائنا‬‫اإلسبلمية‬ ‫الشريعة‬ ‫مقاصد‬ ‫من‬ ‫أف‬ ‫نجد‬ ‫كالسنة‬ ‫الكتاب‬ ‫في‬ ‫كرد‬ ‫لما‬
‫كسبب‬ ‫للفراش‬ ‫أكلتها‬ ‫التي‬ ‫المكانة‬ ‫خبلؿ‬ ‫من‬ ‫الحقوؽ‬ ‫من‬ ‫كحق‬ ‫به‬ ‫كالعناية‬ ‫النسب‬ ‫حفظ‬
‫بأبيهم‬ ‫الزكجية‬ ‫فراش‬ ‫على‬ ‫المزدادين‬ ‫األكالد‬ ‫نسب‬ ‫للحوؽ‬ ‫مباشر‬.
‫الزكجية‬ ‫حالة‬ ‫عن‬ ‫يعبر‬ ‫فالفراش‬،‫عليه‬ ‫كيقصرها‬ ‫المرأة‬ ‫مخالطة‬ ‫للرجل‬ ‫يبيح‬ ‫فهو‬
‫كحدق‬،‫حي‬‫ث‬‫فراشا‬ ‫الحالة‬ ‫هذق‬ ‫في‬ ‫المرأة‬ ‫تعتبر‬،‫إلى‬ ‫ينسب‬ ‫كال‬ ‫منه‬ ‫فهو‬ ‫بحمل‬ ‫أتت‬ ‫فإف‬
‫غيرق‬،‫الزكجة‬ ‫تقيمها‬ ‫بينة‬ ‫أك‬ ‫الزكج‬ ‫من‬ ‫إقرار‬ ‫إلى‬ ‫حاجة‬ ‫دكنما‬.
‫للنسب‬ ‫المثبت‬ ‫الفراش‬ ‫تحكم‬ ‫شركط‬ ‫جاء‬ ‫المغربي‬ ‫المشرع‬ ‫لكن‬،‫فما‬‫إذف‬ ‫هي‬
‫الشركط؟‬ ‫هذق‬
‫اُلووح‬‫اُضبُضخ‬:ُ‫اُلوا‬ ٛٝ‫ّو‬
‫الولد‬ ‫إللحاؽ‬ ‫قوية‬ ‫كحجة‬ ‫قاطع‬ ‫دليل‬ ‫الفراش‬ ‫اعتبار‬ ‫إف‬‫بأبيه‬،‫ال‬ ‫ذلك‬ ‫فإف‬‫إال‬ ‫يتأتى‬
‫تتمثل‬ ‫أساسية‬ ‫شركط‬ ‫ثبلث‬ ‫بتوفر‬‫في‬:
1.‫صحيح‬ ‫زكاج‬ ‫عقد‬ ‫إبراـ‬
2.‫المدة‬ ‫شرط‬
3.‫زكجها‬ ‫من‬ ‫الزكجة‬ ‫حمل‬ ‫إمكانية‬
‫أٝال‬:‫ىٝاط‬ ‫ػول‬ ّ‫اثوا‬‫ٕؾ٤ؼ‬:
1.‫أُجلأ‬
‫صحته‬ ‫شركط‬ ‫ككل‬ ‫أركانه‬ ‫كافة‬ ‫استجمع‬ ‫الذم‬ ‫هو‬ ‫الصحيح‬ ‫الزكاج‬،‫مرتب‬ ‫زكاج‬ ‫كهو‬
‫الشرعية‬ ‫آلثارق‬،‫فراش‬ ‫على‬ ‫يولدكف‬ ‫الذين‬ ‫األكالد‬ ‫نسب‬ ‫ثبوت‬ ‫اآلثار‬ ‫هذق‬ ‫أهم‬ ‫من‬ ‫كلعل‬
‫غيرق‬ ‫دكف‬ ‫الفراش‬ ‫لصاحب‬ ‫الزكجية‬.
‫حي‬‫ث‬‫مدكنة‬ ‫نصت‬‫األسرة‬‫في‬‫على‬ ‫المادة‬‫ما‬‫يلي‬"‫اُيٝاط‬ ‫ػول‬ ٢‫ك‬ ‫رٞكود‬ ‫اما‬
ٛٝ‫ّٝو‬ ٚٗ‫أهًب‬ٚ‫ٕؾز‬,‫ٝاٗزلذ‬ٚ‫ٓٞاٗؼ‬,ٝ ‫اُؾوٞم‬ ٖٓ ٙ‫أصبه‬ ‫عٔ٤غ‬ ‫ٝ٣٘زظ‬ ‫ٕؾ٤ؾب‬ ‫ك٤ؼزجو‬
‫ٝاألهبهة‬ ‫ٝاألث٘بء‬ ٖ٤‫اُيٝع‬ ٖ٤‫ث‬ ‫اُْو٣ؼخ‬ ‫هرجزٜب‬ ٢‫اُز‬ ‫اُٞاعجبد‬" .‫كهذق‬‫القاعدة‬‫ث‬‫اب‬‫ت‬‫في‬ ‫ة‬
‫كسلم‬ ‫كعليه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫الرسوؿ‬ ‫حديث‬ ‫من‬ ‫انطبلقا‬ ‫اإلسبلمي‬ ‫الشرع‬:"ُ‫ُِلوا‬ ‫اُُٞل‬
-‫اٌُْجٞه‬ ‫ٓؾٔل‬.‫األٍوح‬ ‫ٓلٝٗخ‬ ‫ّوػ‬ ٢‫ك‬ ٜ٤ٍُٞ‫ا‬.٢ٗ‫اُضب‬ ‫اٌُزبة‬.ٍ‫اٗؾال‬ٙ‫ٝآصبه‬ ‫اُيٝع٤خ‬ ‫ٓ٤ضبم‬.(ٛ).2.1430-2009.‫اُ٘غبػ‬ ‫ٓٞجؼخ‬
‫اُغل٣لح‬.‫اُج٤ٚبء‬ ‫اُلاه‬.(ً.‫ا‬.‫ؽ‬.ّ).ٓ113

18. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
17
‫اُؾغو‬ ‫ُِٝؼبٛو‬"،‫حفظا‬ ‫الزكجية‬ ‫بفراش‬ ‫األكالد‬ ‫نسب‬ ‫إثبات‬ ‫في‬ ‫صريح‬ ‫الحديث‬ ‫فهذا‬
‫كاإلنكار‬ ‫الضياع‬ ‫من‬ ‫لهم‬،‫فيه‬ ‫الطعن‬ ‫يمكن‬ ‫كال‬‫إ‬‫اللعاف‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫الزكج‬ ‫طرؼ‬ ‫من‬ ‫ال‬.
‫كقاعدة‬ ‫بالفراش‬ ‫يثبت‬ ‫النسب‬ ‫كاف‬ ‫إذا‬،‫إ‬‫النسب‬ ‫يثبت‬ ‫أف‬ ‫اقتضت‬ ‫الضركرة‬ ‫أف‬ ‫ال‬
‫است‬‫ث‬‫حالتين‬ ‫في‬ ‫ناء‬:‫االتصاؿ‬‫ك‬ ‫بشبهة‬‫الفاسد‬ ‫الزكاج‬.
2.‫االٍزض٘بء‬
‫أ‬-‫في‬ ‫النسب‬ ‫ثبوت‬‫االتصاؿ‬‫بشبهة‬
‫اُْجٜخ‬ ‫رؼو٣ق‬:
-‫لغة‬:‫شبه‬ ‫فعل‬ ‫من‬ ‫مشتقة‬،‫المثل‬ ‫بذلك‬ ‫كيقصد‬ ‫كالشبيه‬ ‫الشبه‬ ‫يقاؿ‬،‫كالجمع‬
‫أشباق‬،‫الش‬ ‫كأشبه‬‫مء‬‫الش‬‫مء‬‫ماثله‬،‫ظلم‬ ‫فما‬ ‫أباق‬ ‫أشبه‬ ‫من‬ ‫المثل‬ ‫كفي‬،‫الشباف‬ ‫كتشابه‬
‫كاشتبها‬،‫صاحبه‬ ‫منهما‬ ‫كل‬ ‫أشبه‬.
‫عليه‬ ‫كشبه‬:‫حتى‬ ‫األمر‬ ‫عليه‬ ‫خلط‬‫اشتبه‬‫بغيرق‬،‫الش‬ ‫كشبه‬‫مء‬‫أشكل‬ ‫إذا‬،‫كاشتبه‬
‫إذا‬ ‫األمر‬‫اختلط‬.
-‫اصطبلحا‬:‫هو‬‫االتصاؿ‬‫رجل‬ ‫بين‬ ‫شرعي‬ ‫الغير‬‫كامرأة‬،‫مع‬‫اعتقاد‬‫شرعية‬ ‫الرجل‬
‫االتصاؿ‬‫كهو‬ ‫مصاهرة‬ ‫أك‬ ‫رضاعا‬ ‫أك‬ ‫نسبا‬ ‫عليه‬ ‫تحرـ‬ ‫بمن‬ ‫كالتزكج‬ ‫الواقع‬ ‫في‬ ‫غلط‬ ‫نتيجة‬
‫للزكاج‬ ‫مانعا‬ ‫تشكل‬ ‫التي‬ ‫بينهما‬ ‫الرابطة‬ ‫العبلقة‬ ‫يعلم‬ ‫ال‬،‫الحكم‬ ‫في‬ ‫أك‬ ‫الشخص‬ ‫في‬ ‫أك‬
‫العدة‬ ‫في‬ ‫امرأة‬ ‫على‬ ‫العقد‬ ‫مثل‬ ‫الشرعي‬،‫تتزكج‬ ‫أف‬ ‫كقبل‬ ‫مرات‬ ‫ثبلث‬ ‫طلقها‬ ‫أف‬ ‫بعد‬ ‫أك‬
‫الزكاج‬ ‫هذا‬ ‫تمنع‬ ‫الشريعة‬ ‫أف‬ ‫جاهبل‬ ‫غيرق‬.
‫اُْجٜخ‬ ‫أٗٞاع‬
‫منه‬ ‫يتيقن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫هي‬ ‫العاـ‬ ‫بمعناق‬ ‫الشبهة‬،‫حراـ‬ ‫أـ‬ ‫حبلؿ‬ ‫هي‬ ‫هل‬،‫كحددت‬
‫في‬ ‫النسب‬ ‫بها‬ ‫يثبت‬ ‫التي‬ ‫الشبهة‬ ‫أنواع‬‫ثبلث‬:
-‫الملك‬ ‫شبهة‬:‫الحل‬ ‫شبهة‬ ‫أيضا‬ ‫عليها‬ ‫كيطلق‬،‫حكمية‬ ‫كتعد‬‫الرتباطها‬‫بحكم‬
‫الشارع‬،‫لجارية‬ ‫األب‬ ‫مواقعة‬ ‫أمثلتها‬ ‫كمن‬‫ابنه‬‫له‬ ‫إباحتها‬ ‫ظنا‬،‫كسلم‬ ‫علية‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫لقوله‬:
"‫ألث٤ي‬ ‫ٓبُي‬ ‫أٗذ‬"ٙ‫هٝا‬ّ‫اإلٓب‬‫اؽٔل‬،‫طبلقا‬ ‫لمطلقته‬ ‫الرجل‬ ‫مخالطة‬ ‫في‬ ‫أيضا‬ ‫تتجسد‬ ‫كما‬
-ٚ‫ٕؾ٤ؾ‬ ٢‫ك‬ َِْٓ ٚ‫أفوع‬.‫اُوٙبع‬ ‫ًزبة‬.‫اُْجٜبد‬ ٢‫ٝرٞه‬ ُ‫ُِلوا‬ ‫اُُٞل‬ ‫ثبة‬.‫ؽل٣ش‬3688.4/171
12
-‫اٌُْجٞه‬ ‫ٓؾٔل‬.‫األٍوح‬ ‫ٓلٝٗخ‬ ‫ّوػ‬ ٢‫ك‬ ٜ٤ٍُٞ‫ا‬.٢ٗ‫اُضب‬ ‫اٌُزبة‬.ٙ‫آصبه‬ ٝ ‫اُيٝع٤خ‬ ‫ٓ٤ضبم‬ ٍ‫اٗؾال‬.ّ.ً.ٓ312‫ثؼلٛب‬ ‫ٝٓب‬
13
-ٕٞ‫ّٜج‬ ْ٣‫اٌُو‬ ‫ػجل‬.ّ.ً.ٓ.373
14

19. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
18
‫بائنا‬‫سيدنا‬ ‫حديث‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫مستندا‬ ‫كمشركع‬ ‫جائز‬ ‫ذلك‬ ‫أف‬ ‫ظنا‬ ‫منه‬ ‫عدتها‬ ‫في‬ ‫كهي‬
‫هللا‬ ‫رضي‬ ‫عمر‬"‫هٝاعغ‬ ‫اٌُ٘ب٣خ‬".
‫أنهما‬ ‫الحديثين‬ ‫هذين‬ ‫من‬ ‫يستفاد‬ ‫فما‬‫اشتمبل‬‫الشبهة‬ ‫على‬:‫في‬ ‫األب‬ ‫ك‬ ‫الجارية‬
‫الحديث‬‫األكؿ‬،‫الثاني‬ ‫الحديث‬ ‫في‬ ‫المطلقة‬ ‫كالمرأة‬،‫هاتين‬ ‫في‬ ‫الحد‬ ‫فإف‬ ‫كلذلك‬
‫الشبهة‬ ‫بهذق‬ ‫يدرأ‬ ‫الصورتين‬،‫كسلم‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫لقوله‬ ‫استنادا‬:"‫اكهإٝا‬‫اُؾلٝك‬
‫ٓب‬ ‫ثبُْجٜبد‬ْ‫اٍزٞؼز‬".
-‫العقد‬ ‫شبهة‬:‫حقيقة‬ ‫ال‬ ‫صورة‬ ‫العقد‬ ‫بوجود‬ ‫مقركنة‬ ‫تكوف‬ ‫التي‬ ‫هي‬،‫الرجل‬ ‫كحالة‬
‫على‬ ‫يعقد‬ ‫الذم‬‫امرأة‬،‫لفسادق‬ ‫الموجبة‬ ‫األسباب‬ ‫من‬ ‫سبب‬ ‫لوجود‬ ‫العقد‬ ‫فساد‬ ‫له‬ ‫تبين‬ ‫ثم‬،
‫ذلك‬ ‫أمثلة‬ ‫كمن‬:‫الغير‬ ‫معتدة‬ ‫على‬ ‫رجل‬ ‫عقد‬،‫رضاعا‬ ‫عليه‬ ‫محرمة‬ ‫هي‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫أك‬،‫أك‬
‫نسبا‬ ‫أك‬ ‫مصاهرة‬،‫عليه‬ ‫محرمة‬ ‫بكونها‬ ‫لجهله‬ ‫الحل‬ ‫يظن‬ ‫كهو‬.
-‫الفعل‬ ‫شبهة‬:‫شبهة‬ ‫أيضا‬ ‫كتسمى‬‫اشتباق‬،‫من‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫كتتحقق‬‫اشتبه‬‫الحل‬ ‫عليه‬
‫كالحرمة‬،‫بدليل‬ ‫ليس‬ ‫ما‬ ‫الرجل‬ ‫يظن‬ ‫كأف‬،‫ذلك‬ ‫يكوف‬ ‫أف‬ ‫دكف‬ ‫لفعله‬ ‫موجب‬ ‫دليل‬ ‫بمعنى‬
‫الواقع‬ ‫في‬،‫الحد‬ ‫تسقط‬ ‫الشبهة‬ ‫كهذق‬،‫زفت‬ ‫التي‬ ‫المرأة‬ ‫كحالة‬‫إلى‬‫هي‬ ‫له‬ ‫كقيل‬ ‫رجل‬
‫كذلك‬ ‫تكن‬ ‫كلم‬ ‫فوطئها‬ ‫زكجتك‬.
‫اُْجٜخ‬ ‫آصبه‬:
‫آثار‬ ‫بشبهة‬ ‫الوطء‬ ‫عن‬ ‫يترتب‬،‫من‬ ‫البد‬ ‫ذلك‬ ‫كلتوضيح‬‫استقراء‬‫بعض‬ ‫به‬ ‫جاءت‬ ‫ما‬
‫الخصوص‬ ‫بهذا‬ ‫الفقهية‬ ‫المذاهب‬:
*‫الجعفرية‬:‫بالواطئ‬ ‫النسب‬ ‫يلحق‬ ‫ال‬ ‫أك‬ ‫عقد‬ ‫سبقه‬ ‫سواء‬ ‫بشبهة‬ ‫الوطء‬ ‫أف‬ ‫أكدكا‬،
‫بالفراش‬ ‫النسب‬ ‫بها‬ ‫ثبت‬ ‫التي‬ ‫الشركط‬ ‫توفرت‬ ‫إذا‬ ‫كذلك‬،‫باشتراط‬‫الحقيقي‬ ‫الدخوؿ‬،
‫حي‬ ‫من‬ ‫الحمل‬ ‫مدة‬ ‫أكثر‬ ‫على‬ ‫تزيد‬ ‫كال‬ ‫كالوالدة‬ ‫الوطء‬ ‫بين‬ ‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫كمضي‬‫ث‬‫المفارقة‬.
-ٖ‫اُجبئ‬ ‫اُٞالم‬:‫عل٣ل‬ ‫ٝثؼول‬ ‫ثوٙبٛب‬ ‫اال‬ ٚ‫ِٓٞوز‬ ‫٣ورغغ‬ ٕ‫أ‬ ‫ُِيٝط‬ ‫٣ؾن‬ ‫ال‬ ١‫اُن‬ ٞٛ,‫ُِِٔٞن‬ َ‫٣ؾ‬ ‫ال‬ ‫ؽ٤ش‬ ٟ‫ًجو‬ ‫ث٤٘ٞٗخ‬ ٖ‫ثبئ‬ ‫ٝالم‬ ٠ُ‫ا‬ َْ‫ٝ٣٘و‬
‫عل٣لا‬ ‫ىٝعب‬ ‫رٌ٘ؼ‬ ٠‫ؽز‬ ٚ‫ِٓٞوز‬ ‫اهعبع‬,‫عل٣ل‬ ‫ثؼول‬ ‫اال‬ ٚ‫ِٓٞوز‬ ‫اهعبع‬ ‫ُِِٔٞن‬ ٚ٤‫ك‬ َ‫٣ؾ‬ ‫ال‬ ٟ‫ٕـو‬ ‫ث٤٘ٞٗخ‬ ٖ‫اُجبئ‬ ‫اُٞالم‬ ٞٛ ٢ٗ‫اُضب‬ ‫ٝاُ٘ٞع‬,‫ىٝاط‬ ٜٞ‫ك‬
‫عل٣ل‬(٠ٙ‫اُو‬,ٕ‫اإلم‬,‫أُٜو‬)
-‫اإلٍالٓ٤خ‬ ‫اُْو٣ؼخ‬ ٢‫ك‬ ‫اَُ٘ت‬ ّ‫أؽٌب‬ ‫ًزبة‬ ٢‫ك‬ ‫ٓؼغٞى‬ ٖ‫اث‬ ‫ٓؾٔل‬ ‫ػ٘ل‬ ٚ٤ُ‫ا‬ ‫ْٓبه‬.ّ.ً.ٓ32
16
-١‫اُٖؼل‬ ‫اهلل‬ ‫عبه‬ ‫ٓؾٔل‬ ‫ػ٘ل‬ ٚ٤ُ‫ا‬ ‫ْٓبه‬.‫اُؼٞوح‬ ‫اُ٘ٞاكؼ‬.‫ػٞب‬ ‫أؽٔل‬ ‫اُوبكه‬ ‫ػجل‬ ‫ٓؾٔل‬ ‫رؾو٤ن‬.ٍٝ‫األ‬ ‫أُغِل‬.‫اُضبُضخ‬ ‫اُٞجؼخ‬.‫اٌُزت‬ ‫ٓئٍَخ‬
‫اُضوبك٤خ‬.1993.ٓ25
-ٕٞ‫ّٜج‬ ْ٣‫اٌُو‬ ‫ػجل‬.ّ.ً.ٓ374
18

20. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
19
*‫الحنفية‬:‫ينتف‬ ‫ال‬ ‫نسبه‬ ‫ثبت‬ ‫إذا‬ ‫بأنه‬ ‫فأقرت‬‫م‬‫ب‬ ‫الواطئ‬ ‫من‬‫ا‬‫نتفا‬‫ئ‬‫ق‬،‫قهرا‬ ‫به‬ ‫يلزـ‬ ‫بل‬
‫عنه‬،‫كذلك‬ ‫تكن‬ ‫كلم‬ ‫زكجتك‬ ‫هي‬ ‫كقيل‬.
*‫المذهب‬‫المالكي‬:‫تبعا‬ ‫نوردها‬ ‫الحاالت‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫في‬ ‫بالزكج‬ ‫النسب‬ ‫ألحق‬
‫كالتالي‬:
‫تزكج‬ ‫من‬‫امرأة‬‫ثبلثا‬ ‫طلقها‬ ‫أف‬ ‫له‬ ‫سبق‬،‫تنكح‬ ‫أف‬ ‫دكف‬‫ز‬‫غيرق‬ ‫كجا‬
‫العصمة‬ ‫في‬ ‫أربعة‬ ‫كجود‬ ‫حالة‬ ‫بخامسة‬ ‫يتزكج‬ ‫من‬.
‫يتزكج‬ ‫من‬‫امرأة‬‫صهرا‬ ‫أك‬ ‫رضاعا‬ ‫أك‬ ‫نسبا‬ ‫عليه‬ ‫تحرـ‬.
‫بشبهة‬ ‫الوطء‬ ‫عن‬ ‫ناتج‬ ‫يكوف‬ ‫الذم‬ ‫الولد‬ ‫فإف‬ ‫كبالتالي‬،‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫الحكم‬ ‫فإف‬
‫حالتين‬ ‫باختبلؼ‬ ‫يختلف‬ ‫بنسبه‬:
-‫األكلى‬ ‫الحالة‬:‫زكج‬ ‫لها‬ ‫ليس‬ ‫التي‬ ‫المرأة‬،‫ينسب‬ ‫الولد‬ ‫هذا‬ ‫فإف‬‫إلى‬‫الذم‬ ‫الرجل‬
‫كطئها‬،‫أقصاها‬ ‫مركر‬ ‫كقبل‬ ‫الحمل‬ ‫مدة‬ ‫أقل‬ ‫بعد‬ ‫كالدته‬ ‫تكوف‬ ‫أف‬ ‫شرط‬،‫أقرته‬ ‫ما‬ ‫كهذا‬
‫الملغاة‬ ‫الشخصية‬ ‫األحواؿ‬ ‫مدكنة‬‫في‬‫الفصل‬89"‫بشبهة‬ ‫كطئت‬ ‫إذا‬ ‫الزكج‬ ‫من‬ ‫الخالية‬
‫الواطئ‬ ‫من‬ ‫نسبه‬ ‫يثبت‬ ‫أكثرها‬ ‫ك‬ ‫مدة‬ ‫أقل‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫بولد‬ ‫كجاءت‬" .
-‫الثانية‬ ‫الحالة‬:‫زكج‬ ‫لها‬ ‫التي‬ ‫المرأة‬،‫الفقهاء‬ ‫بين‬ ‫يختلف‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫فالحكم‬:
*‫كالحنفية‬ ‫المالكية‬:‫بالزكج‬ ‫يلحق‬ ‫الولد‬،‫نفاق‬ ‫إذا‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫إليه‬ ‫ينسب‬ ‫كال‬
‫باللعاف‬،‫كسلم‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫لقوله‬ ‫تطبيقا‬"‫للفراش‬ ‫الولد‬"‫قد‬ ‫زكجها‬ ‫كاف‬ ‫سواء‬
‫ال‬ ‫أك‬ ‫الرجل‬ ‫ذلك‬ ‫فيه‬ ‫جامعها‬ ‫الذم‬ ‫الطهر‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫كطئها‬،‫زكجها‬ ‫يكوف‬ ‫أف‬ ‫كسواء‬
‫قد‬‫اعتزلها‬‫يعتزلها‬ ‫لم‬ ‫أك‬ ‫الرجل‬ ‫هذا‬ ‫جامعها‬ ‫أف‬ ‫بعد‬.
-ٕٞ‫ّٜج‬ ْ٣‫اٌُو‬ ‫ػجل‬.ّ.ً.ٓ375
19
-‫اٌُْجٞه‬ ‫ٓؾٔل‬.‫األٍوح‬ ‫ٓلٝٗخ‬ ‫ّوػ‬ ٢‫ك‬ ٜ٤ٍُٞ‫ا‬.٢ٗ‫اُضب‬ ‫اٌُزبة‬.ّ.ً.ٓ314
20
-٢ِ٣ ‫ٓب‬ ٠ُ‫ا‬ ‫اإلّبهح‬ ‫ٝعت‬ ‫اإلٝبه‬ ‫ٛنا‬ ٢‫ك‬:‫ثيٝعٜب‬ ‫عٔبع‬ ‫ك٤ٜب‬ َٖ‫٣ؾ‬ ُْ ‫ٜٝو‬ ‫ؽبُخ‬ ٢‫ك‬ ‫ثْجٜخ‬ ٝ‫أ‬ ٠ٗ‫٣ي‬ ‫كٞٝئذ‬ َٓ‫ؽب‬ ‫ؿ٤و‬ ‫اُيٝعخ‬ ‫ًبٗذ‬ ‫اما‬,
‫اإلٍزجواء‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ ‫ٝعت‬,‫اُغٔبع‬ ٕٝ‫ك‬ ‫ثٔب‬ ‫ثٜب‬ ‫٣َزٔزغ‬ ٕ‫أ‬ ‫ٝال‬ ‫٣غبٓؼٜب‬ ٕ‫أ‬ ‫اُيٝط‬ ٠ِ‫ػ‬ ّ‫٣ؾو‬ ‫ًٔب‬,ٚ‫ٓؼ‬ ‫ٓو٤ٔخ‬ ٠‫رجو‬ ٕ‫أ‬ ٌٖٔ٣ ٌُٖ,‫اُيٝعخ‬ ‫ًبٗذ‬ ‫اما‬ ‫أٓب‬
‫اإلٍزجواء‬ ‫٣غت‬ ‫كال‬ ‫ثْجٜخ‬ ‫ٝٝئذ‬ ٝ‫أ‬ ‫كيٗذ‬ ‫ؽبٓال‬,‫ثيٝعٜب‬ ‫٣ِؾن‬ ‫ثٜٞ٘ب‬ ٢‫ك‬ ١‫اُن‬ ‫اُُٞل‬ ٕ‫أل‬,‫٣غبٓؼٜب‬ ٕ‫أ‬ ‫ُيٝعٜب‬ ٌٖٔ٣ ‫ؽ٤ش‬,‫٣غت‬ ٚٗ‫أ‬ ٍ‫ٝ٣وب‬
‫اإلٍزجواء‬,‫اُٞاهغ‬ ٢‫ك‬ ‫ؽٔال‬ ٌ٤ُ َٔ‫ؽ‬ ٚٗ‫أ‬ ٖ‫ظ‬ ٖٓ ٕ‫أ‬ ٌٕٞ٣ ‫هل‬ ٚٗ‫أل‬,‫اإلٍزجواء‬ ‫ٓلح‬ ‫ٓوٝه‬ َ‫هج‬ ‫ُٜب‬ ٙ‫ؿ٤و‬ ‫ٝٛء‬ ‫ثؼل‬ ‫اُيٝط‬ ‫عبٓؼٜب‬ ‫كبما‬,‫ثٜب‬ ‫ٜٝو‬ ْ‫ص‬
‫ىٝعٜب‬ ٖٓ ٝ‫أ‬ ‫ُٜب‬ ‫اُـ٤و‬ ‫ٝٛء‬ ٖٓ َٔ‫اُؾ‬ ‫مُي‬ َٛ ١‫٣له‬ ‫كال‬ َٔ‫ؽ‬ ‫ثٜب‬ َٔ‫ؽ‬,‫ىٝعٜب‬ ‫ؿ٤و‬ ‫ٝٛء‬ ٖٓ َٔ‫اُؾ‬ ٕ‫ًب‬ ‫اُؾبُخ‬ ٙ‫ٛن‬ ٢‫كل‬,َ‫هج‬ ‫ىٝعٜب‬ ‫عبٓؼٜب‬ ْ‫ص‬
‫ٝالكرٜب‬,ٚ٘‫ػ‬ ٢ٜ٘ٓ ٞٛٝ ٚ‫ثٔبئ‬ ٙ‫ؿ٤و‬ ‫ىهع‬ ٠‫ٍو‬ ‫هل‬ ‫ثنُي‬ ٌٕٞ٣.

21. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
20
*‫الحنبلي‬ ‫المذهب‬:‫لم‬ ‫طهر‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫كهي‬ ‫بشبهة‬ ‫كطئت‬ ‫إذا‬ ‫المرأة‬ ‫بأف‬ ‫أقر‬
‫فيه‬ ‫زكجها‬ ‫يجامعها‬،‫فاعتز‬‫غيرق‬ ‫كطء‬ ‫بعد‬ ‫زكجها‬ ‫لها‬،‫بالزكج‬ ‫ال‬ ‫بالواطئ‬ ‫يلحق‬ ‫فالولد‬
‫يحتاج‬ ‫ال‬ ‫الذم‬‫إلى‬‫الحالة‬ ‫هذق‬ ‫في‬ ‫لعاف‬،‫الوطء‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫بعد‬ ‫كلدته‬ ‫إذا‬.
‫بشبهة‬ ‫الوطء‬ ‫في‬ ‫بأبيه‬ ‫الولد‬ ‫بإلحاؽ‬ ‫أقركا‬ ‫الفقهاء‬ ‫أف‬ ‫رغم‬،‫إال‬‫يتأتى‬ ‫ال‬ ‫ذلك‬ ‫أف‬
‫إال‬‫هذا‬ ‫تخوؿ‬ ‫التي‬ ‫الشركط‬ ‫توفر‬ ‫من‬ ‫التأكد‬ ‫بعد‬‫االنتساب‬،‫طهارة‬ ‫على‬ ‫يحرصوف‬ ‫ألنهم‬
‫كحفظه‬ ‫النسب‬‫باعتبارق‬‫ال‬ ‫عبلقة‬ ‫نتيجة‬ ‫منه‬ ‫تولد‬ ‫الذم‬ ‫بأبيه‬ ‫يلحق‬ ‫الذم‬ ‫للولد‬ ‫مشركع‬ ‫حق‬
‫كالزنا‬ ‫محرمة‬ ‫الشرع‬ ‫يعتبرها‬.
‫مادتها‬ ‫في‬ ‫األسرة‬ ‫مدكنة‬ ‫أما‬155‫يلي‬ ‫بما‬ ‫جاءت‬:"ٖ‫ػ‬ ‫ٗزظ‬ ‫اما‬ٍ‫االرٖب‬‫ثْجٜخ‬
‫ٝأًضوٛب‬ َٔ‫اُؾ‬ ‫ٓلح‬ َ‫أه‬ ٖ٤‫ث‬ ‫ٓب‬ ‫أُوأح‬ ‫ُٝٝلد‬ َٔ‫ؽ‬,َٖ‫أُز‬ ٖٓ ‫اُُٞل‬ ‫َٗت‬ ‫صجذ‬"...
‫بشبهة‬ ‫االتصاؿ‬ ‫في‬ ‫النسب‬ ‫بثبوت‬ ‫صراحة‬ ‫أقر‬ ‫المادة‬ ‫هذق‬ ‫فنص‬،‫الرجل‬ ‫أف‬ ‫موضحا‬
‫زكجته‬ ‫بأنها‬ ‫معتقدا‬ ‫بامرأة‬ ‫دخل‬ ‫إذا‬،‫حبلله‬ ‫ليست‬ ‫أنها‬ ‫له‬ ‫تبين‬ ‫ثم‬"‫أي‬‫األٓو‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ ٚ‫اّج‬"
‫هذا‬ ‫عن‬ ‫نتج‬ ‫فإذا‬‫االتصاؿ‬‫حمل‬ ‫بشبهة‬،‫أقل‬ ‫بين‬ ‫أنجبته‬ ‫إذا‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫يثبت‬ ‫الولد‬ ‫نسب‬ ‫فإف‬
‫كأقصاها‬ ‫الحمل‬ ‫مدة‬.
‫فقرتها‬ ‫في‬ ‫المادة‬ ‫نفس‬ ‫أكدت‬ ‫كما‬‫الثانية‬"‫ثغٔ٤غ‬ ‫اُْجٜخ‬ ٖ‫ػ‬ ‫اُ٘برظ‬ ‫اَُ٘ت‬ ‫٣ضجذ‬
‫ّوػب‬ ‫أُووهح‬ َ‫اٍُٞبئ‬."
‫في‬ ‫النسب‬ ‫فإف‬ ‫كبالتالي‬‫االتصاؿ‬‫حي‬ ‫يثبت‬ ‫بشبهة‬‫ث‬‫كسائل‬ ‫من‬ ‫كسع‬ ‫المشرع‬ ‫إف‬
‫خبلؿ‬ ‫من‬ ‫إثباته‬‫االستعانة‬‫لذلك‬ ‫المعتمدة‬ ‫كالخبرات‬ ‫بالتحاليل‬.
‫اُقٞٞثخ‬ ٢‫ك‬ ‫ثبُْجٜخ‬ ‫اَُ٘ت‬ ‫اصجبد‬:
‫المادة‬ ‫جاءت‬156‫يلي‬ ‫بما‬ ‫األسرة‬ ‫مدكنة‬ ‫من‬"‫اُقٞٞثخ‬ ‫رٔذ‬ ‫اما‬,‫اإل٣غبة‬ َٖ‫ٝؽ‬
‫ثبُٔقٞٞثخ‬ َٔ‫ؽ‬ ‫ٝظٜو‬ ‫اُيٝاط‬ ‫ػول‬ ‫رٞص٤ن‬ ٕٝ‫ك‬ ‫هبٛوح‬ ‫ظوٝف‬ ‫ٝؽبُذ‬ ٍٞ‫ٝاُوج‬,‫٣َ٘ت‬
‫اُزبُ٤خ‬ ٛٝ‫اُْو‬ ‫رٞكود‬ ‫اما‬ ‫ُِْجٜخ‬ ‫ُِقبٝت‬:
‫أ‬-‫اما‬‫اّزٜود‬‫ػ٘ل‬ ‫ػِ٤ٜب‬ ‫اُيٝعخ‬ ٢ُٝ ‫ٝٝاكن‬ ‫أٍور٤ٜٔب‬ ٖ٤‫ث‬ ‫اُقٞجخ‬‫االهزٚبء‬
‫ة‬-ٕ‫أ‬ ٖ٤‫رج‬ ‫اما‬‫ثبُٔقٞٞثخ‬‫اُقٞجخ‬ ‫أص٘بء‬ ‫ؽِٔذ‬
-‫ٓؼغٞى‬ ٖ‫اث‬ ‫ٓؾٔل‬.‫اُْقٖ٤خ‬ ٍ‫األؽٞا‬ ‫ٓلٝٗخ‬ ‫ٝكن‬ ‫اإلٍالٓ٤خ‬ ‫اُْو٣ؼخ‬ ٢‫ك‬ ‫األٍوح‬ ّ‫أؽٌب‬.٢ٗ‫اُضب‬ ‫اُغيء‬.‫ٝٗزبئغٜب‬ ‫اُٞالكح‬:‫ٝاُ٘٤بثخ‬ ‫األِٛ٤خ‬
‫اُْوػ٤خ‬.(ٛ.‫ؽ‬.ّ).‫اُغل٣لح‬ ‫اُ٘غبػ‬ ‫ٓٞجؼخ‬.1994.ٓ33‫ثؼلٛب‬ ‫ٝٓب‬

22. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
21
‫ط‬-‫ٜٓ٘ٔب‬ َٔ‫اُؾ‬ ٕ‫أ‬ ٕ‫اُقٞ٤جب‬ ‫أهو‬ ‫اما‬
ٖ‫ُِٞؼ‬ َ‫هبث‬ ‫ؿ٤و‬ ٢‫هٚبئ‬ ‫ثٔووه‬ ٛٝ‫اُْو‬ ٙ‫ٛن‬ ‫ٓؼب٣٘خ‬ ْ‫رز‬
ٚ٘ٓ َٔ‫اُؾ‬ ‫مُي‬ ٌٕٞ٣ ٕ‫أ‬ ‫اُقبٝت‬ ‫أٌٗو‬ ‫اما‬,‫اُْوػ٤خ‬ َ‫اٍُٞبئ‬ ‫عٔ٤غ‬ ٠ُ‫ا‬ ‫اُِغٞء‬ ٌٖٓ‫أ‬
‫اصجبد‬ ٢‫ك‬‫اَُ٘ت‬."
‫كيبدك‬‫عن‬ ‫الناتج‬ ‫النسب‬ ‫لثبوت‬ ‫أخرل‬ ‫حالة‬ ‫أضافت‬ ‫األسرة‬ ‫مدكنة‬ ‫أف‬ ‫جليا‬‫االتصاؿ‬
‫بشبهة‬،‫إلى‬ ‫بالمخطوبة‬ ‫يظهر‬ ‫الذم‬ ‫الحمل‬ ‫نسبة‬ ‫حالة‬ ‫كهي‬ ‫المالكي‬ ‫الفقه‬ ‫يتناكلها‬ ‫لم‬
‫للشبهة‬ ‫الخاطب‬.
‫في‬ ‫تقع‬ ‫التي‬ ‫الشبهة‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫نجدها‬ ‫أعبلق‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫كرد‬ ‫ما‬ ‫إلى‬ ‫كبرجوعنا‬
‫الخطوبة‬ ‫فترة‬،‫عنها‬ ‫كينتج‬‫اتصاؿ‬‫يكوف‬ ‫جنسي‬‫ثمرته‬‫كالتي‬ ‫الحمل‬ ‫مدة‬ ‫أقل‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫حمبل‬
‫سنة‬ ‫كأقصاها‬ ‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫هي‬،‫كالمشرع‬‫اشترط‬‫للخاطب‬ ‫الولد‬ ‫يلحق‬ ‫لكي‬ ‫شركط‬،
‫كالم‬‫ت‬‫ـ‬‫ث‬‫في‬ ‫أساسا‬ ‫لة‬:‫يكوف‬ ‫الخطبة‬ ‫تماـ‬‫باقتراف‬‫الطرفين‬ ‫بين‬ ‫القبوؿ‬ ‫اإليجاب‬"‫الخاطب‬
‫كالمخطوبة‬"،‫األسرتين‬ ‫بين‬ ‫إشهارها‬ ‫ضركرة‬ ‫مع‬،‫حي‬‫ث‬‫مخطوبين‬ ‫أنهما‬ ‫معركفا‬ ‫يصبح‬،
‫الخطبة‬ ‫يوـ‬ ‫من‬ ‫تبدأ‬ ‫اإلشهار‬ ‫ككسائل‬،‫أسرم‬ ‫تجمع‬ ‫أك‬ ‫حفل‬ ‫بإقامة‬ ‫عنها‬ ‫كيعبر‬...،‫كتكوف‬
‫كلي‬ ‫بموافقة‬ ‫أيضا‬‫بالمخطوب‬‫ة‬‫عند‬ ‫عليها‬‫االقتضاء‬،‫حالت‬ ‫قاهرة‬ ‫أسباب‬ ‫كجود‬ ‫حالة‬ ‫كفي‬
‫كالقبوؿ‬ ‫اإليجاب‬ ‫كبعد‬ ‫الخطبة‬ ‫بعد‬ ‫أم‬ ‫بالمخطوبة‬ ‫حمل‬ ‫كظهر‬ ‫الزكاج‬ ‫عقد‬ ‫توثيق‬ ‫دكف‬،
‫الخطيباف‬ ‫إقرار‬ ‫ضركرة‬ ‫مع‬ ‫الخطبة‬ ‫إشهار‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫الحمل‬ ‫مدة‬ ‫أقل‬ ‫في‬ ‫يكوف‬ ‫أف‬ ‫فيجب‬
‫منهما‬ ‫الحمل‬ ‫أف‬،‫نتيجة‬ ‫منه‬ ‫كاف‬ ‫الحمل‬ ‫بأف‬ ‫يقر‬ ‫فالخاطب‬‫اتصاؿ‬‫جنسي‬،‫كتقر‬
‫بالمخطوب‬‫ة‬‫غيرق‬ ‫شخص‬ ‫يمسسها‬ ‫لم‬ ‫كبأنه‬ ‫باألمر‬،‫في‬ ‫كاف‬ ‫ِيس‬‫س‬‫الم‬ ‫هذا‬ ‫أف‬ ‫إلى‬ ‫كتشير‬
‫الخطوبة‬ ‫فترة‬.
‫للطعن‬ ‫قابل‬ ‫غير‬ ‫قضائي‬ ‫بمقرر‬ ‫معاينتها‬ ‫تتم‬ ‫ذكرها‬ ‫السابق‬ ‫فالشركط‬،‫هناؾ‬ ‫لكن‬
‫احتماؿ‬‫الحمل‬ ‫هذا‬ ‫الزكج‬ ‫ينكر‬ ‫أف‬،‫الوسائل‬ ‫جميع‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫أمكن‬ ‫الحالة‬ ‫هذق‬ ‫ففي‬
‫شرعا‬ ‫المقررة‬.
‫في‬ ‫النسب‬ ‫ثبت‬ ‫فمتى‬‫االتصاؿ‬،‫النتائج‬ ‫جميع‬ ‫القانونية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫تترتب‬
‫بالقرابة‬ ‫المتعلقة‬،‫الرضاع‬ ‫أك‬ ‫المصاهرة‬ ‫بسبب‬ ‫الزكاج‬ ‫فيمنع‬،‫القرابة‬ ‫نفقة‬ ‫به‬ ‫كتستحق‬
‫اإلرث‬ ‫ككذا‬،‫المادة‬ ‫في‬ ‫األسرة‬ ‫مدكنة‬ ‫عليه‬ ‫نصت‬ ‫ما‬ ‫كهذا‬157"٢‫ك‬ ُٞٝ ‫اَُ٘ت‬ ‫صجذ‬ ٠‫ٓز‬
-ٍٞ٣‫ؿي‬ ‫ثواكح‬ ‫ٓؾٔل‬.ٖ٤‫أُئُل‬ ٖٓ ‫ٝعٔبػخ‬ ٢ِٔ‫اُؼ‬ ٖ٤َ‫ؽ‬.‫اُزوًبد‬ ‫ٝرٞى٣غ‬ ‫اإلهس‬ ٚ‫ُلو‬ ٢ِٔ‫اُؼ‬ َ٤ُ‫اُل‬.‫اُؼِٔ٤خ‬ َ‫اُلالئ‬ ‫ٍَِِخ‬.‫اُؼلك‬
‫اُضبُش‬.‫اُضبٗ٤خ‬ ‫اُٞجؼخ‬.َ‫اُجالث‬ ‫ٓٞجؼخ‬.2011.ٓ90
-‫األىٛو‬ ‫ٓؾٔل‬.ّ.ً.ٓ245
24

23. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
22
ٝ‫أ‬ ‫ثْجٜخ‬ ٝ‫أ‬ ‫كبٍل‬ ‫ىٝاط‬‫ثبإلٍزِؾبم‬,‫رزورت‬‫اُوواثخ‬ ‫ٗزبئظ‬ ‫عٔ٤غ‬ ٚ٤ِ‫ػ‬,‫اُيٝاط‬ ‫ك٤ٔ٘غ‬
‫اإلهس‬ ٝ‫أ‬ ‫اُوواثخ‬ ‫ٗلوخ‬ ٚ‫ث‬ ‫ٝرَزؾن‬ ‫ثبُوٙبع‬ ٝ‫أ‬ ‫ثبُٖٔبٛوح‬".
‫ب‬-‫الصحيح‬ ‫الغير‬ ‫الزكاج‬ ‫في‬ ‫النسب‬ ‫ثبوت‬:
‫المادة‬ ‫مقتضيات‬ ‫إلى‬ ‫برجوعنا‬56‫من‬ ‫نوعين‬ ‫بين‬ ‫تميز‬ ‫نجدها‬ ‫األسرة‬ ‫مدكنة‬ ‫من‬
‫غير‬ ‫الزكاج‬‫الصحيح‬،‫الباطل‬ ‫كالزكاج‬ ‫الفاسد‬ ‫الزكاج‬.
‫الفاسد‬ ‫الزكاج‬:‫كالقبوؿ‬ ‫باإليجاب‬ ‫ركنه‬ ‫ثم‬ ‫الذم‬ ‫الزكاج‬ ‫هو‬،‫لكن‬‫اختل‬‫من‬ ‫شرط‬
‫صحته‬ ‫شركط‬،‫لعقدق‬ ‫الفاسد‬ ‫كالزكاج‬ ‫لصداقه‬ ‫الفاسد‬ ‫الزكاج‬ ‫بين‬ ‫اإلسبلمي‬ ‫الفقه‬ ‫كيميز‬
‫المادتين‬ ‫في‬ ‫األسرة‬ ‫مدكنة‬ ‫أقرته‬ ‫ما‬ ‫نفس‬ ‫كهو‬60‫ك‬61.
-‫لصداقه‬ ‫الفاسد‬ ‫الزكاج‬:‫الذم‬ ‫هو‬‫اختل‬‫أف‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫الشركط‬ ‫من‬ ‫شرط‬ ‫فيه‬
‫الصداؽ‬ ‫في‬ ‫تتوفر‬،‫شرعا‬ ‫به‬ ‫التعامل‬ ‫يصح‬ ‫ال‬ ‫مما‬ ‫صداؽ‬ ‫للزكجة‬ ‫يسمى‬ ‫أف‬ ‫بمعنى‬
‫كقانونا‬،‫سموـ‬ ‫أك‬ ‫خمر‬ ‫قاركرة‬ ‫أك‬ ‫خنزير‬ ‫لحم‬ ‫يكوف‬ ‫كأف‬.
‫فهذا‬ ‫كبالتالي‬‫ال‬ ‫الزكاج‬‫النسب‬ ‫مستول‬ ‫على‬ ‫إشكاؿ‬ ‫أم‬ ‫يطرح‬،‫حي‬‫ث‬‫قبل‬ ‫يفسخ‬ ‫أنه‬
‫المثل‬ ‫بصداؽ‬ ‫الدخوؿ‬ ‫بعد‬ ‫كيصحح‬ ‫الدخوؿ‬،‫المادة‬ ‫مقتضيات‬ ‫على‬ ‫كبناءا‬60‫مدكنة‬ ‫من‬
‫يلي‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫التي‬ ‫األسرة‬:"ُْ ‫اما‬ ٚ٤‫ك‬ ‫ٕلام‬ ‫ٝال‬ ‫اُج٘بء‬ َ‫هج‬ ‫اُلبٍل‬ ‫اُيٝاط‬ ‫٣لَـ‬
‫اُْوػ٤خ‬ ٚٝٝ‫ّو‬ ‫اُٖلام‬ ٢‫ك‬ ‫رزٞكو‬,َ‫أُض‬ ‫ثٖلام‬ ‫اُج٘بء‬ ‫ثؼل‬ ‫ٝ٣ٖؾؼ‬,‫أُؾٌٔخ‬ ٢‫ٝرواػ‬
ٍُٜٞ‫ا‬ ٙ‫رؾل٣ل‬ ٢‫ك‬٢‫االعزٔبػ‬ٖ٤‫ُِيٝع‬".
-‫لعقدق‬ ‫الفاسد‬ ‫الزكاج‬:‫الذم‬ ‫الزكاج‬ ‫هو‬‫اختل‬‫صحته‬ ‫شركط‬ ‫من‬ ‫شرط‬ ‫فيه‬
‫كبعدق‬ ‫البناء‬ ‫قبل‬ ‫كيفسخ‬،‫يتزكج‬ ‫كمن‬‫امرأة‬‫خامسة‬،‫على‬ ‫فيه‬ ‫يتفق‬ ‫الذم‬ ‫الزكاج‬ ‫أك‬
‫عدـ‬ ‫أك‬ ‫الصداؽ‬ ‫إسقاط‬‫األخذ‬‫الولي‬ ‫بإذف‬...،‫المادة‬ ‫في‬ ‫المقررة‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫كيتحقق‬
61‫المدكنة‬ ‫من‬،‫كأكلى‬‫حاالته‬:
‫الزكجين‬ ‫ألحد‬ ‫المخوؼ‬ ‫المرض‬ ‫في‬ ‫الزكاج‬ ‫كاف‬ ‫إذا‬،‫إال‬‫المريض‬ ‫يشفى‬ ‫أف‬
‫الزكاج؛‬ ‫بعد‬
‫المبت‬ ‫تحليل‬ ‫بالزكاج‬ ‫الزكج‬ ‫قصد‬ ‫إذا‬‫كت‬‫ثبلثا؛‬ ‫طلقها‬ ‫لمن‬ ‫ة‬
‫كجوبه؛‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫كلي‬ ‫بدكف‬ ‫الزكاج‬ ‫كاف‬ ‫إذا‬
-٢‫اُْبكؼ‬ ‫ٓؾٔل‬.‫اُْقٖ٤خ‬ ٍ‫األؽٞا‬ ‫ٓلٝٗخ‬ ‫ٙٞء‬ ٢‫ك‬ ‫األٍوح‬.‫اُواثؼخ‬ ‫اُٞجؼخ‬.‫اُٞٝ٘٤خ‬ ‫اُٞهاهخ‬ ‫ٓٞجؼخ‬.ًِ‫ٓوا‬.2001.ٓ270
25
-‫اٌُْجٞه‬ ‫ٓؾٔل‬.‫األٍوح‬ ‫ٓلٝٗخ‬ ٢‫ك‬ ‫ٝاَُ٘ت‬ ‫اُج٘ٞح‬.ّ.ً.ٓ84
26

24. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
23
‫الزكاج‬ ‫هذا‬ ‫صحة‬ ‫مدل‬ ‫حوؿ‬ ‫كتباينت‬ ‫تضاربت‬ ‫الفقهاء‬ ‫آراء‬ ‫أف‬ ‫إال‬،‫تعتبرق‬ ‫قد‬ ‫كالذم‬
‫المالكية‬"‫بعضهم‬ ‫أك‬ ‫كلهم‬"‫فاسدا‬‫الختبلؿ‬‫صحيحا‬ ‫يعتبر‬ ‫حين‬ ‫في‬ ‫صحته‬ ‫أركاف‬ ‫من‬ ‫ركن‬
‫العقد‬ ‫في‬ ‫المفقود‬ ‫الركن‬ ‫بذلك‬ ‫تعتد‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫المذاهب‬ ‫بعض‬ ‫في‬،‫ذلك‬ ‫أمثلة‬ ‫كمن‬:‫الزكاج‬
‫أف‬ ‫على‬ ‫يتفقوف‬ ‫فالمالكية‬ ‫كلي‬ ‫بدكف‬‫انعداـ‬‫فاسدا‬ ‫الزكاج‬ ‫يجعل‬ ‫الولي‬،‫الحنفية‬ ‫أف‬ ‫إال‬
‫صحيحا‬ ‫يعتبركنه‬،‫فاسدا‬ ‫المالكية‬ ‫تعتبرق‬ ‫الذم‬ ‫السر‬ ‫نكاح‬ ‫ككذلك‬،‫كالحنفية‬ ‫الشافعية‬ ‫أما‬
‫بصحته‬ ‫أقرتا‬ ‫فقد‬،‫أنه‬ ‫المالكي‬ ‫المذهب‬ ‫في‬ ‫الراجح‬ ‫فإف‬ ‫مخوفا‬ ‫مرضا‬ ‫المريض‬ ‫زكاج‬ ‫أما‬
‫قائما‬ ‫المرض‬ ‫ماداـ‬ ‫كبعدق‬ ‫الدخوؿ‬ ‫قبل‬ ‫يفسخ‬،‫المرض‬ ‫أف‬ ‫المالكية‬ ‫بعض‬ ‫يرل‬ ‫بينما‬
‫الزكاج‬ ‫من‬ ‫مانعا‬ ‫ليس‬ ‫المخوؼ‬،‫مخوفا‬ ‫مرضا‬ ‫مريض‬ ‫كهو‬ ‫تزكج‬ ‫من‬ ‫أف‬ ‫يفيد‬ ‫مما‬،‫فإف‬
‫صحيحا‬ ‫يعتبر‬ ‫زكاجه‬.
‫صراحة‬ ‫المشرع‬ ‫إليه‬ ‫يشر‬ ‫لم‬ ‫لعقدق‬ ‫الفاسد‬ ‫الزكاج‬ ‫في‬ ‫النسب‬ ‫كثبوت‬،‫نص‬ ‫كإنما‬
‫المادة‬ ‫في‬64‫يلي‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫ضمني‬ ‫كبشكل‬ ‫المدكنة‬ ‫من‬:"‫رٞج٤وب‬ ‫٣لَـ‬ ١‫اُن‬ ‫اُيٝاط‬
ٖ٤‫ُِٔبكر‬60ٝ61ٙ‫أػال‬,‫اُج٘بء‬ َ‫هج‬ ‫أصو‬ ١‫أ‬ ‫٣٘زظ‬ ‫ال‬,‫اُؼول‬ ‫آصبه‬ ‫اُج٘بء‬ ‫ثؼل‬ ٚ٘‫ػ‬ ‫ٝرزورت‬
ٚ‫ثلَق‬ ٌْ‫اُؾ‬ ‫٣ٖله‬ ٕ‫أ‬ ٠ُ‫ا‬ ‫اُٖؾ٤ؼ‬".
‫العقد‬ ‫آثارق‬ ‫جميع‬ ‫يرتب‬ ‫لعقدق‬ ‫الفاسد‬ ‫الزكاج‬ ‫أف‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫من‬ ‫يستشف‬ ‫كما‬
‫بالزكجة‬ ‫البناء‬ ‫تم‬ ‫متى‬ ‫الصحيح‬،‫دكف‬ ‫بأبيه‬ ‫الولد‬ ‫كيلحق‬ ‫يثبت‬ ‫فالنسب‬ ‫كبالتالي‬‫اعتبار‬‫لنية‬
‫سيئة‬ ‫أك‬ ‫حسنة‬ ‫أكانت‬ ‫سواء‬ ‫الزكج‬.
‫الباطل‬ ‫الزكاج‬:‫الذم‬ ‫الزكاج‬ ‫هو‬‫اختل‬‫أركانه‬ ‫أحد‬،‫الزكجين‬ ‫بين‬ ‫حرمة‬ ‫كجود‬ ‫أك‬،
‫المادة‬ ‫في‬ ‫مقرر‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫كفق‬ ‫ثبلث‬ ‫بطبلنه‬ ‫كحاالت‬57‫بما‬ ‫تقضي‬ ‫التي‬ ‫األسرة‬ ‫مدكنة‬ ‫من‬
‫يلي‬:
"‫ثبٝال‬ ‫اُيٝاط‬ ٌٕٞ٣:
1-‫اما‬َ‫افز‬ُْ‫ا‬ ٕ‫األهًب‬ ‫أؽل‬ ٚ٤‫ك‬‫أُبكح‬ ٢‫ك‬ ‫ػِ٤ٜب‬ ٖٓٞٗ10ٙ‫أػال‬
2-‫أُٞاك‬ ٢‫ك‬ ‫ػِ٤ٜب‬ ُٖٓٞ٘ٔ‫ا‬ ‫أُٞاٗغ‬ ٖٓ ‫ٓبٗغ‬ ٖ٤‫اُيٝع‬ ٖ٤‫ث‬ ‫ٝعل‬ ‫اما‬35٠ُ‫ا‬39
ٙ‫أػال‬
3-‫اما‬ّ‫اٗؼل‬ٍٞ‫ٝاُوج‬ ‫اإل٣غبة‬ ٖ٤‫ث‬ ‫اُزٞبثن‬".
-‫ٓؼغٞى‬ ٖ‫اث‬ ‫ٓؾٔل‬.‫اُْقٖ٤خ‬ ٍ‫األؽٞا‬ ‫ٓلٝٗخ‬ ‫ٝكن‬ ‫اإلٍالٓ٤خ‬ ‫اُْو٣ؼخ‬ ٢‫ك‬ ‫األٍوح‬ ّ‫أؽٌب‬.(ّ.ً).ٓ23
27
-‫اٌُْجٞه‬ ‫ٓؾٔل‬.‫األٍوح‬ ‫ٓلٝٗخ‬ ‫ّوػ‬ ٢‫ك‬ ٜ٤ٍُٞ‫ا‬.٢ٗ‫اُضب‬ ‫اٌُزبة‬.ّ.ً.ٓ320
28
-‫أُئثلح‬ ‫ثبُٔٞاٗغ‬ ‫رزؼِن‬ ‫أُٞاك‬ ٙ‫ٛن‬"‫ثبُٖٔبٛوح‬ ‫ٝأُؾوٓبد‬ ‫ثبُوواثخ‬ ‫أُؾوٓبد‬"‫أُئهزخ‬ ‫ٝأُٞاٗغ‬"ٝ‫أ‬ ‫ٝػٔزٜب‬ ‫أُوأح‬ ٝ‫أ‬ ٖ٤‫أفز‬ ٖ٤‫ث‬ ‫اُغٔغ‬
َُِْٔ‫ا‬ ‫ثـ٤و‬ ‫أَُِٔخ‬ ‫ىٝاط‬ ٝ‫أ‬ ‫ّوػب‬ ٚ‫ث‬ ‫أَُٔٞػ‬ ‫اُؼلك‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫اُيٝعبد‬ ٢‫ك‬ ‫اُي٣بكح‬"...

25. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
24
‫آثار‬ ‫الزكاج‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫كينتج‬‫للمادة‬ ‫طبقا‬ ‫النسب‬ ‫ثبوت‬ ‫أهمها‬58‫األسرة‬ ‫مدكنة‬ ‫من‬
‫الثانية‬ ‫فقرتها‬ ‫في‬"‫اُٖلم‬ ‫اُج٘بء‬ ‫ثؼل‬ ‫اُيٝاط‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫٣زورت‬‫اإلٍزجواء‬,‫ػ٘ل‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ ‫٣زورت‬ ‫ًٔب‬
‫أُٖبٛوح‬ ‫ٝؽوٓخ‬ ‫اَُ٘ت‬ ‫ُؾٞم‬ ‫اُ٘٤خ‬ َٖ‫ؽ‬"
‫حمل‬ ‫الباطل‬ ‫الزكاج‬ ‫عن‬ ‫نتج‬ ‫فإذا‬ ‫كهكذا‬،‫قصد‬ ‫على‬ ‫يتوقف‬ ‫النسب‬ ‫ثبوت‬ ‫فإف‬
‫الزكج‬،‫النية‬ ‫حسن‬ ‫كاف‬ ‫فإذا‬(‫التحريم‬ ‫بسبب‬ ‫جاهبل‬ ‫إنه‬ ‫أم‬)،‫على‬ ‫كيترتب‬ ‫إليه‬ ‫الولد‬ ‫ينسب‬
‫اآلثار‬ ‫جميع‬ ‫النسب‬ ‫هذا‬‫كالنفقة‬ ‫اإلرث‬ ‫نفقة‬ ‫به‬ ‫كتتحقق‬ ‫بالقرابة‬ ‫المتعلقة‬،‫كاف‬ ‫إذا‬ ‫أما‬
‫س‬‫مء‬‫النية‬(‫منه‬ ‫كمتيقن‬ ‫بالسبب‬ ‫عالما‬ ‫يكوف‬ ‫أف‬)،‫به‬ ‫يلحق‬ ‫ال‬ ‫الولد‬ ‫فإف‬،‫كيبقى‬‫نسبه‬
‫ألنه‬ ‫األـ‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫شرعي‬‫ابنها‬.
‫سواء‬ ‫النسب‬ ‫ثبوت‬ ‫من‬ ‫إذف‬ ‫فالغاية‬‫في‬‫االتصاؿ‬‫الصحيح‬ ‫غير‬ ‫الزكاج‬ ‫في‬ ‫أك‬ ‫بشبهة‬
‫بنوعيه‬"‫كالباطل‬ ‫الفاسد‬"،‫به‬ ‫يتحصن‬ ‫شرعي‬ ‫نسب‬ ‫كلد‬ ‫لكل‬ ‫يكوف‬ ‫أف‬ ‫على‬ ‫الحرص‬ ‫كهو‬
‫من‬ ‫كيحميه‬‫االنتساب‬‫الزنا‬ ‫إلى‬.
‫صبٗ٤ب‬:ّ‫اٖٗوا‬َٔ‫اُؾ‬ ‫ٓلح‬
‫كهو‬ ‫النسب‬ ‫لحوؽ‬ ‫أسباب‬ ‫من‬ ‫األكؿ‬ ‫السبب‬ ‫السابقة‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫تناكلنا‬ ‫كأف‬ ‫سبق‬
‫الصحيح‬ ‫الزكاج‬،‫إال‬‫الحمل‬ ‫مدة‬ ‫تحقق‬ ‫كهو‬ ‫ثاني‬ ‫شرط‬ ‫توفر‬ ‫يستوجب‬ ‫مما‬ ‫كافي‬ ‫غير‬ ‫أنه‬
‫كقانونا‬ ‫شرعا‬ ‫المفركضة‬،‫حداف‬ ‫المدة‬ ‫كلشرط‬" :‫كأقصى‬ ‫أدنى‬"
1-َٔ‫اُؾ‬ ‫ٓلح‬ َ‫أه‬:
‫آياته‬ ‫محكم‬ ‫في‬ ‫تعالى‬ ‫يقوؿ‬
‫كجل‬ ‫عز‬ ‫كيقوؿ‬"
-٢‫اُْبكؼ‬ ‫ٓؾٔل‬.(ّ.ً).ٓ272
30
-‫األؽوبف‬ ‫ٍٞهح‬.‫ا٥٣خ‬14
31

26. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
25
‫اعتمادا‬‫اآليتين‬ ‫مضموف‬ ‫على‬‫اتفق‬‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫هي‬ ‫مدة‬ ‫أقل‬ ‫أف‬ ‫على‬ ‫الفقهاء‬،
‫شهرا‬ ‫ثبلثوف‬ ‫في‬ ‫كالفصاؿ‬ ‫الحمل‬ ‫مدة‬ ‫حددت‬ ‫األكلى‬ ‫فاآلية‬،‫أربعة‬ ‫على‬ ‫دلت‬ ‫الثانية‬ ‫كاآلية‬
‫للفصاؿ‬ ‫كمدة‬ ‫شهرا‬ ‫كعشركف‬،‫الثانية‬ ‫اآلية‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫الفصاؿ‬ ‫مدة‬ ‫فبطرح‬"‫عامين‬"‫من‬
‫مدة‬"‫شهرا‬ ‫ثبلثوف‬"‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫مدة‬ ‫تبقى‬.
‫تزكج‬ ‫رجبل‬ ‫أف‬ ‫عفاف‬ ‫بن‬ ‫عثماف‬ ‫عهد‬ ‫في‬ ‫كقعت‬ ‫حادثة‬ ‫اإلطار‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫كنورد‬
‫بامرأة‬،‫العقد‬ ‫إبراـ‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫بعد‬ ‫فولدت‬،‫عنه‬ ‫هللا‬ ‫رضي‬ ‫عثماف‬ ‫الخلفية‬ ‫فأمر‬
‫برجمها‬،‫إال‬‫أف‬‫ابن‬‫قائبل‬ ‫عارضه‬ ‫العباس‬:"ٌْ‫ُقٖٔز‬ ‫اهلل‬ ‫ثٌزبة‬ ٌْ‫فبٕٔز‬ ُٞ"‫مستدال‬
‫ذكرها‬ ‫السالفة‬ ‫باآليات‬،‫الحد‬ ‫عنه‬ ‫هللا‬ ‫رضي‬ ‫عثماف‬ ‫سيدنا‬ ‫عنها‬ ‫فدرأ‬،‫الولد‬ ‫نسب‬ ‫كثبت‬
‫للزكج‬.
‫ارتئ‬‫ال‬ ‫حتى‬ ‫اإلسبلمية‬ ‫الشريعة‬ ‫أحكاـ‬ ‫به‬ ‫جاءت‬ ‫الذم‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫السير‬ ‫المشرع‬
‫خبلؼ‬ ‫هناؾ‬ ‫يكوف‬،‫المادة‬ ‫في‬ ‫فأقر‬154‫األسرة‬ ‫مدكنة‬ ‫من‬:"ُ‫ثلوا‬ ‫اَُ٘ت‬ ‫٣ضجذ‬
‫اُيٝع٤خ‬
1-‫اُؼول‬ ‫ربه٣ـ‬ ٖٓ ‫أّٜو‬ ‫َُزخ‬ ‫ُٝل‬ ‫اما‬" ...
‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ال‬ ‫العقد‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫هي‬ ‫أعبلق‬ ‫المادة‬ ‫حسب‬ ‫إذف‬ ‫الحمل‬ ‫فمدة‬
‫الدخوؿ‬،‫حي‬‫ث‬‫للعلمي‬ ‫النوازؿ‬ ‫كتاب‬ ‫في‬ ‫جاء‬:"‫ال‬ ‫اُؼول‬ ّٞ٣ ‫أّٜو‬ ‫اَُزخ‬ ‫ٓجلأ‬ ٢‫ك‬ ‫أُؼزجو‬
ٍٞ‫اُلف‬ ّٞ٣",‫األعلى‬ ‫للمجلس‬ ‫قرار‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫كنورد‬:"٢‫ؽ‬ ٌُٖ‫س‬‫أُبكح‬ ٕ‫ا‬
154‫َُزخ‬ ‫ُٝل‬ ‫اما‬ ‫اُيٝع٤خ‬ ُ‫ُلوا‬ ‫اُُٞل‬ ‫َٗت‬ ‫٣ضجذ‬ ٚٗ‫أ‬ ٠ِ‫ػ‬ ٔ٘‫ر‬ ‫األٍوح‬ ‫ٓلٝٗخ‬ ٖٓ
‫اُؼول‬ ‫ربه٣ـ‬ ٖٓ ‫أّٜو‬"...
‫المادة‬ ‫إلى‬ ‫فباإلضافة‬154‫األسرة‬ ‫مدكنة‬ ‫من‬،‫الشخصية‬ ‫األحواؿ‬ ‫مدكنة‬ ‫حتى‬ ‫نجد‬
‫مادتها‬ ‫في‬ ‫الملغاة‬85‫يلي‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫تنص‬:"‫ػول‬ ٠ِ‫ػ‬ ٠ٚٓ ٕ‫ا‬ ُ‫ُِلوا‬ ‫اُُٞل‬َ‫أه‬ ‫اُيٝاط‬
َٔ‫اُؾ‬ ‫ٓلح‬"،‫المادة‬ ‫حددت‬ ‫كقد‬84‫ستة‬ ‫في‬ ‫الحمل‬ ‫مدة‬ ‫أقل‬ ‫المدكنة‬ ‫نفس‬ ‫من‬‫أشهر‬.
‫المادة‬ ‫هذق‬ ‫أف‬ ‫كاضح‬‫اعتمدت‬‫الزكاج‬ ‫عقد‬ ‫تاريخ‬ ‫األخرل‬ ‫هي‬‫الحتساب‬‫كتحديد‬
‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫في‬ ‫الحمل‬ ‫مدة‬،‫اعتبارا‬‫الذم‬ ‫الزكاج‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫مضمنا‬ ‫يكوف‬ ‫العقد‬ ‫تاريخ‬ ‫أف‬
‫العدالف‬ ‫يحررق‬،‫الزكجية‬ ‫بثبوت‬ ‫يصدر‬ ‫الذم‬ ‫الحكم‬ ‫العقد‬ ‫تاريخ‬ ‫يحدد‬ ‫اإلشهاد‬ ‫تخلف‬ ‫كإذا‬،
‫اُجووح‬ ‫ٍٞهح‬.‫ا٥٣خ‬231
32
-‫اٌُْجٞه‬ ‫ٓؾٔل‬.‫األٍوح‬ ‫ٓلٝٗخ‬ ‫ّوػ‬ ٢‫ك‬ ٜ٤ٍُٞ‫ا‬.٢ٗ‫اُضب‬ ‫اٌُزبة‬.ّ.ً.ٓ321ٝ372
33
-٠ِ‫األػ‬ ٌِ‫أُغ‬ ‫هواه‬.‫ػلك‬939.‫ثزبه٣ـ‬ ‫اُٖبكه‬2006/11/15.‫األٍوح‬ ‫ٓلٝٗخ‬ ‫رٞج٤ن‬ ٢‫ك‬ ‫اُوٚبء‬ َٔ‫ػ‬ ٖٓ ٠‫أُ٘زو‬ ٢‫ك‬ ‫ْٓ٘ٞه‬.ٍٝ‫األ‬ ‫اُغيء‬.
َ‫ٝاُلالئ‬ ‫اُْوٝػ‬ ‫ٍَِِخ‬ ‫ٝاُوٚبئ٤خ‬ ‫اُوبٗٞٗ٤خ‬ ‫أُؼِٞٓخ‬ ‫ْٗو‬ ‫عٔؼ٤خ‬ ‫ْٓ٘ٞهاد‬.‫اُؼبّو‬ ‫اُؼلك‬.‫كجوا٣و‬2009.ٓ227

27. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
26
‫لم‬ ‫أك‬ ‫الدخوؿ‬ ‫تم‬ ‫إذا‬ ‫فيما‬ ‫أهمية‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫يفيد‬ ‫العقد‬ ‫إبراـ‬ ‫تاريخ‬ ‫تحديد‬ ‫فبمجرد‬ ‫كبالتالي‬
‫يتم‬.
‫قبل‬ ‫المزداد‬ ‫فالولد‬ ‫إذف‬‫انتهاء‬‫نسبه‬ ‫يثبت‬ ‫ال‬ ‫العقد‬ ‫إبراـ‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ ‫ستة‬،‫كلو‬
‫اعترؼ‬‫الزكج‬ ‫به‬،‫حي‬‫ث‬‫األعلى‬ ‫للمجلس‬ ‫قرار‬ ‫في‬ ‫جاء‬"ٚ‫َٗج‬ ٢‫ك‬ ٕٞ‫أُٞؼ‬ ‫اُُٞل‬ ٕ‫ًب‬ ‫ُٔب‬
‫ُِٞبُت‬,‫اُؼول‬ ‫ربه٣ـ‬ ٖٓ ‫روو٣جب‬ ٖ٣‫ّٜو‬ ‫ثؼل‬ ‫ُٝل‬,َ‫األع‬ ‫فبهط‬ ‫ٝهؼذ‬ ٌٕٞ‫ر‬ ٚ‫ٝالكر‬ ٕ‫كب‬
‫أُؾلك‬,‫صبثذ‬ ‫ؿجو‬ ٚ‫َٗج‬ ٌٕٞ٣ ْ‫ر‬ ٖٓٝ".
2-َٔ‫اُؾ‬ ‫ٓلح‬ ٠ٖ‫أه‬:
‫قد‬ ‫اإلسبلمية‬ ‫الشريعة‬ ‫فقهاء‬ ‫كاف‬ ‫إذا‬‫اتفقوا‬‫كحددكها‬ ‫الحمل‬ ‫مدة‬ ‫أقل‬ ‫بخصوص‬
‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫في‬،‫أنهم‬ ‫إال‬‫اختلفوا‬‫اختبلفا‬‫الحمل‬ ‫مدة‬ ‫أقصى‬ ‫حوؿ‬ ‫كاضحا‬،‫ذلك‬ ‫في‬ ‫كنورد‬
‫رأم‬‫الحنفي‬ ‫المذهب‬‫سنتاف‬ ‫في‬ ‫الحمل‬ ‫مدة‬ ‫أقصى‬ ‫حدد‬ ‫كالذم‬،‫على‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫مستندا‬
‫عنها‬ ‫هللا‬ ‫رضي‬ ‫عائشة‬ ‫السيدة‬ ‫قوؿ‬"‫سنتين‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫أمه‬ ‫رحم‬ ‫في‬ ‫الولد‬ ‫يبقى‬ ‫ال‬:‫كلو‬
‫مغزؿ‬ ‫بفركة‬"‫الدارقطني‬ ‫ذكرق‬،‫بخصوص‬ ‫أما‬‫المالكي‬ ‫المذهب‬‫كتاب‬ ‫في‬ ‫كرد‬ ‫فقد‬
‫للعلمي‬ ‫النوازؿ‬:"ٌٔ‫ف‬ َ٤‫ٝه‬ ‫ٍ٘ٞاد‬ ‫ٍجغ‬ ‫ٓبُي‬ ‫ػ٘ل‬ َٔ‫اُؾ‬ ‫ٓلح‬ ٠ٖ‫أه‬"...،‫تكوف‬ ‫كبهذا‬
‫الحنفي‬ ‫المذهب‬ ‫به‬ ‫جاء‬ ‫لما‬ ‫مخالفة‬ ‫المالكية‬،‫حي‬‫ث‬‫السيدة‬ ‫قوؿ‬ ‫بلغه‬ ‫لما‬ ‫مالك‬ ‫اإلماـ‬ ‫قاؿ‬
‫عليها‬ ‫منكرا‬ ‫عائشة‬،‫ما‬ ‫على‬ ‫قوله‬ ‫في‬ ‫مستندا‬‫حاشية‬ ‫في‬ ‫كرد‬‫ابن‬‫عابدين‬":‫اُُٞ٤ل‬ ٖ‫ػ‬
ٍ‫هب‬ َِْٓ ٖ‫ث‬:ٌٗ‫أ‬ ٖ‫ث‬ ‫ُٔبُي‬ ‫هِذ‬:‫ػبئْخ‬ ٖ‫ػ‬ ‫ؽلصذ‬ ٢ٗ‫أ‬,‫اٜٗب‬‫هبُذ‬:٢‫ك‬ ‫أُوأح‬ ‫ري٣ل‬ ‫ال‬
ٍ‫أُـي‬ َ‫ظ‬ ‫هله‬ ٖ٤‫ٍ٘ز‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ؽِٜٔب‬,ٍ‫كوب‬:‫اهلل‬ ٕ‫ٍجؾب‬!‫عبهر٘ب‬ ٙ‫ٛن‬ ‫ٛنا؟‬ ٍٞ‫٣و‬ ٖٓ‫آوأح‬
ٕ‫ػغال‬ ٖ‫ث‬ ‫ٓؾٔل‬,‫آوأح‬‫ٕلم‬ َ‫هع‬ ‫ىٝعٜب‬ ٝ ‫ٕلم‬,ٖ٤ٍ٘ ‫أهثغ‬ َٔ‫رؾ‬,ٖ‫اث‬َٚ‫ٗل‬ ٕ‫ػغال‬
ٖ٤ٍ٘ ‫أهثغ‬ ٚٓ‫أ‬ ٖٞ‫ث‬ ٢‫ك‬ ٢‫ثو‬"‫مسلم‬ ‫بن‬ ‫الوليد‬ ‫عن‬ ‫الدارقطني‬ ‫ركاق‬.
‫في‬ ‫أيضا‬ ‫مشهور‬ ‫القوؿ‬ ‫كهذا‬‫كالحنبلي‬ ‫الشافعي‬ ‫المذهبين‬،‫حي‬‫ث‬‫أقصى‬ ‫حددكا‬
‫سنوات‬ ‫أربع‬ ‫في‬ ‫الحمل‬ ‫مدة‬،‫أما‬‫الظاهرم‬ ‫المذهب‬‫شخص‬ ‫في‬‫ابن‬‫قاؿ‬ ‫الذم‬ ‫حزـ‬"
ُٚٞ‫ه‬ ٚ٘‫ػ‬ ‫اهلل‬ ٢ٙ‫ه‬ ‫ػٔو‬ ٖ‫ػ‬ ١ٝ‫ه‬,ٚ‫ىٝعز‬ ‫ِٝن‬ َ‫هع‬ ‫أ٣ٔب‬,ْ‫ص‬ ٖ٤‫ؽ٤ٚز‬ ٝ‫أ‬ ‫ؽ٤ٚخ‬ ‫كؾبٙذ‬
‫هؼلد‬,‫ؽِٜٔب‬ ٖ٤‫٣َزج‬ ٠‫ؽز‬ ‫أّٜو‬ ‫رَؼخ‬ ٌِ‫كِزغ‬,‫أّٜو‬ ‫رَؼخ‬ ٢‫ك‬ ‫ؽِٜٔب‬ ٖ٤‫٣َزج‬ ُْ ٕ‫كب‬,
‫أّٜو‬ ‫اُزَؼخ‬ ‫ثؼل‬ ‫كِزوؼل‬,٘٤‫اُؾ‬ ٖ‫ػ‬ ‫هؼلد‬ ٢‫اُز‬ ‫ػلح‬ ‫أّٜو‬ ‫صالصخ‬".‫بن‬ ‫سعيد‬ ‫ركاق‬
‫عنه‬ ‫هللا‬ ‫رضي‬ ‫عمر‬ ‫عن‬ ‫المسيب‬.
-٢ْ٤ِٔ‫اُق‬ ‫ٓؾٔل‬.‫اُْقٖ٤خ‬ ٍ‫األؽٞا‬ ٕٞٗ‫هب‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫اُزؼِ٤ن‬.ٍٝ‫األ‬ ‫اُغيء‬.‫اُوبٗٞٗ٤خ‬ ‫ٝاُ٘٤بثخ‬ ‫ٝاألِٛ٤خ‬ ‫اُٞالكح‬ ‫آصبه‬.٠ُٝ‫األ‬ ‫اُٞجؼخ‬.‫أُؼبهف‬ ‫ٓٞجؼخ‬
‫اُغل٣لح‬.ٛ‫اُوثب‬.1994.ٓ34
-٠ِ‫األػ‬ ٌِ‫أُغ‬ ‫هواه‬.‫األٍوح‬ ‫ٓلٝٗخ‬ ‫رٞج٤ن‬ ٢‫ك‬ ‫اُوٚبء‬ َٔ‫ػ‬ ٖٓ ٠‫أُ٘زو‬ ٢‫ك‬ ‫ْٓ٘ٞه‬.ّ.ً.ٓ170
36

28. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
27
‫بالطرفين‬ ‫ضررا‬ ‫يلحق‬ ‫الحمل‬ ‫مدة‬ ‫أقصى‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫المغاالة‬ ‫أف‬ ‫جليا‬ ‫يبدك‬،‫فالزكج‬
‫طويلة‬ ‫لمدة‬ ‫غيبته‬ ‫أك‬ ‫طبلقه‬ ‫أك‬ ‫موته‬ ‫بعد‬ ‫صلبه‬ ‫من‬ ‫يكوف‬ ‫ال‬ ‫قد‬ ‫كلد‬ ‫له‬ ‫ينسب‬ ‫قد‬،‫أيضا‬ ‫كفيه‬
‫حي‬ ‫للمرأة‬ ‫ضرر‬‫ث‬‫اإلستبراء‬ ‫فترة‬ ‫في‬ ‫أك‬ ‫العدة‬ ‫في‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫تتزكج‬ ‫أف‬ ‫يمكنها‬ ‫ال‬.
‫كمنهم‬ ‫المالكية‬ ‫فقهاء‬ ‫بعض‬ ‫برأم‬ ‫أخد‬ ‫نجدق‬ ‫المغربي‬ ‫المشرع‬ ‫كبخصوص‬‫ابن‬
‫الحكم‬،‫قمرية‬ ‫سنة‬ ‫في‬ ‫مدة‬ ‫أقصى‬ ‫كجعل‬،‫منطقي‬ ‫جد‬ ‫رأم‬ ‫كهو‬،‫العلم‬ ‫كأف‬ ‫خاصة‬
‫يؤيدق‬ ‫الحديث‬،‫حي‬‫ث‬‫المادة‬ ‫في‬ ‫جاء‬154‫األسرة‬ ‫مدكنة‬ ‫من‬:
"‫اُيٝع٤خ‬ ُ‫ثلوا‬ ‫اُُٞل‬ ‫َٗت‬ ‫٣ضجذ‬:
1... -
2-‫ربه٣ـ‬ ٖٓ ‫ٍ٘خ‬ ٍ‫فال‬ ‫ُٝل‬ ‫اما‬‫اُلوام‬."
‫ك‬‫األعلى‬ ‫للمجلس‬ ‫قرار‬ ‫نورد‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫في‬:"ٕ‫أ‬ ‫اُٞٙغ‬ ‫ّٜبكح‬ ٖٓ ‫ُِٔؾٌٔخ‬ ‫صجذ‬
‫اُج٘ذ‬‫اىكاكد‬‫ثزبه٣ـ‬97/10/28,‫ثزبه٣ـ‬ ‫اُٞاهغ‬ ‫اُٞالم‬ ‫ربه٣ـ‬ ٖٓ ‫ٍ٘خ‬ َ‫ٝكاف‬97/3/5,
‫ثَ٘ت‬ ‫ٝأُؾوزٜب‬‫اُٞبُت‬.",‫ثبوت‬ ‫على‬ ‫قرينة‬ ‫الطبلؽ‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫سنة‬ ‫داخل‬ ‫البنت‬ ‫فوالدة‬
‫نسبها‬.
‫للمحكمة‬ ‫أخر‬ ‫حكم‬ ‫في‬ ‫كجاء‬‫االبتدائية‬:"‫٣زٚؼ‬ ‫أُِق‬ ‫ٝصبئن‬ ٠ُ‫ا‬ ‫ثبُوعٞع‬ ٚٗ‫ا‬
‫ثزبه٣ـ‬ ‫ػِ٤ٜب‬ ٠‫أُلػ‬ ٚ‫ىٝعز‬ ‫ِٝن‬ ٢‫أُلػ‬ ٕ‫أ‬24‫٣٘ب٣و‬2002,ٙ‫ٛن‬ ‫ٝٙؼذ‬ ٖ٤‫ؽ‬ ٢‫ك‬
‫ثزبه٣ـ‬ ‫ؽِٜٔب‬ ‫األف٤وح‬21‫ؿْذ‬2002,‫ٓٔب‬ ‫اُلوام‬ ‫ٝهٞع‬ ٖٓ ‫ٍ٘خ‬ ٖٓ َ‫أه‬ َ‫كاف‬ ١‫أ‬
٠‫ثبُٔلػ‬ ‫الؽن‬ ‫اُنًو‬ ‫اَُبُق‬ ‫ؽِٜٔب‬ ٚ‫ٓؼ‬ ٌٕٞ٣".
-ٌ٤٘‫ث‬ ‫فبُل‬.‫اُْقٖ٤خ‬ ٍ‫األؽٞا‬ ‫ٓلٝٗخ‬.‫ٝٗزبئغٜب‬ ‫اُٞالكح‬.‫ٝهٚبئ٤خ‬ ‫كوٜ٤خ‬ ‫كهاٍخ‬.ٛ.‫ؽ‬.ّ.َ‫ثبث‬ ‫ّوًخ‬.ٛ‫اُوثب‬.1989.ٓ27‫ثؼلٛب‬ ‫ٝٓب‬.
" *ٚ‫هػ٤ز‬ ‫أٓٞه‬ ٠ٖ‫٣زو‬ ٕ‫ًب‬ ٚ٘‫ػ‬ ‫اهلل‬ ٢ٙ‫ه‬ ‫اُقٞبة‬ ٖ‫ث‬ ‫ػٔو‬ ‫ٍ٤لٗب‬ ٕ‫أ‬ ‫ؽلس‬,‫ىٝعٜب‬ ٠ُ‫ا‬ ‫اّزبهذ‬ ‫أٜٗب‬ ٙ‫ٓلبك‬ ‫ّؼو‬ ٍٞ‫رو‬ ‫آوأح‬ ‫كَٔغ‬,‫ؽجٜب‬ ‫ُٝٞال‬
ٚ‫ُقبٗز‬ ُٚ ‫اُْل٣ل‬,‫ؿيٝح‬ ٢‫ك‬ ‫ىٝعٜب‬ ٕ‫أ‬ ِْ‫ػ‬ ‫أُوأح‬ ٙ‫ٛن‬ ٍ‫ؽب‬ ٖ‫ػ‬ ٚ٘‫ػ‬ ‫اهلل‬ ٢ٙ‫ه‬ ‫ػٔو‬ ‫ٍ٤لٗب‬ ‫ٍٔغ‬ ‫ٝػ٘لٓب‬,‫ٓؾٔل‬ ‫ٍ٤لٗب‬ ‫ىٝعخ‬ ‫ؽلٖخ‬ ٚ‫اث٘ز‬ ‫ػ٘ل‬ ‫كنٛت‬
ٍِْٝ ٚ٤ِ‫ػ‬ ‫اهلل‬ ٠ِٕ,‫ىٝعٜب‬ ‫كوام‬ ٖ‫ػ‬ ‫رٖجو‬ ٕ‫أ‬ ‫ُِيٝعخ‬ ‫ك٤ٜب‬ ٌٖٔ٣ ٢‫اُز‬ ٟٖٞ‫اُو‬ ‫أُلح‬ ٖ‫ػ‬ ‫ٍٝؤُٜب‬,‫اُؼل٤لخ‬ ‫أُوأح‬ ٕ‫ثؤ‬ ‫ػٜ٘ب‬ ‫اهلل‬ ٢ٙ‫ه‬ ٚ‫كؤعبثز‬
‫أّٜو‬ ‫أهثؼخ‬ ٖٓ ‫أًضو‬ ٚ‫كواه‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫أًضو‬ ٚ‫كواه‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫روله‬ ‫ال‬ ‫ىٝعٜب‬ ‫رؾت‬ ٢‫اُز‬,‫ٓٞاهغ‬ ٖٓ ١‫ع٘ل‬ ًَ ‫٣وعغ‬ ٕ‫أ‬ ٚ٘‫ػ‬ ‫اهلل‬ ٢ٙ‫ه‬ ‫ػٔو‬ ‫ٍ٤لٗب‬ ‫كؤٓو‬
‫أّٜو‬ ‫أهثؼخ‬ ًَ ‫ٓوح‬ ِٚٛ‫أ‬ ‫ُي٣بهح‬ ‫اُؾوة‬,ْ٤‫هؽ‬ ‫ؿلٞه‬ ‫اهلل‬ ٕ‫كب‬ ‫كبإٝا‬ ٕ‫كب‬,ْ٤ِ‫ػ‬ ‫ٍٔ٤غ‬ ‫اهلل‬ ٕ‫كب‬ ‫اُٞالم‬ ‫ػيٓٞا‬ ٕ‫ٝا‬. "ٌ٤٘‫ث‬ ‫فبُل‬ ‫ػ٘ل‬ ‫ْٓبه‬.ٌ‫ٗل‬
‫أُوعغ‬
-‫اٌُْجٞه‬ ‫ٓؾٔل‬.‫ٝاَُ٘ت‬ ‫اُج٘ٞح‬.ّ.ً.ٓ90
38
-٠ِ‫األػ‬ ٌِ‫أُغ‬ ٖ‫ػ‬ ‫ٕبكه‬ ‫هواه‬.‫ثزبه٣ـ‬2006/1/25.‫ػلك‬ ‫ِٓق‬220/2/1/2005.‫ٓلٝٗخ‬ ‫رٞج٤ن‬ ٢‫ك‬ ‫اُوٚبء‬ َٔ‫ػ‬ ٖٓ ٠‫أُ٘زو‬ ٢‫ك‬ ‫ْٓ٘ٞه‬
‫األٍوح‬.ّ.ً.ٓ229
-‫االثزلائ٤خ‬ ‫أُؾٌٔخ‬ ٌْ‫ؽ‬.‫ثٞػوكخ‬ ‫كغ٤ظ‬.‫ػلك‬170/04.‫ثزبه٣ـ‬ ‫اُٖبكه‬2005/06/08.‫ٓلٝٗخ‬ ‫رٞج٤ن‬ ٢‫ك‬ ‫اُوٚبء‬ َٔ‫ػ‬ ٖٓ ٠‫أُ٘زو‬ ٢‫ك‬ ‫ْٓ٘ٞه‬
‫األٍوح‬.ٓ254

29. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
28
‫نفس‬ ‫كفي‬‫االتجاق‬‫المصرم‬ ‫المشرع‬ ‫صار‬،‫حي‬‫ث‬‫سنة‬ ‫مرسوـ‬ ‫أصدر‬1962‫اعتمد‬
‫المختصين‬ ‫األطباء‬ ‫من‬ ‫لمجموعة‬ ‫الخبرة‬ ‫تقرير‬ ‫على‬ ‫فيه‬،‫الحمل‬ ‫مدة‬ ‫أقصى‬ ‫تجعل‬365
‫الطبلؽ‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬.
3-َٔ‫ُِؾ‬ ‫ٓلح‬ ٠ٖ‫أه‬ ٝ ‫ٓلح‬ َ‫أه‬ ‫رؾل٣ل‬ ‫ً٤ل٤خ‬
‫للحمل‬ ‫مدة‬ ‫أقل‬ ‫تحديد‬ ‫إف‬،‫كمتى‬ ‫للحمل‬ ‫مدة‬ ‫أقل‬ ‫تعتمد‬ ‫متى‬ ‫نتساءؿ‬ ‫يجعلنا‬
‫مدة‬ ‫أقصى‬ ‫تعتمد‬،‫يتم‬ ‫للحمل‬ ‫مدة‬ ‫أقل‬ ‫إف‬‫اعتمادها‬‫ابتدءا‬‫الزكاج‬ ‫عقد‬ ‫إبراـ‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬،
‫مدة‬ ‫كأقصى‬‫ابتدءا‬‫تاريخ‬ ‫من‬‫انتهاء‬‫الزكاج‬ ‫عقد‬،‫أك‬ ‫فسخا‬ ‫أك‬ ‫طبلقا‬ ‫السبب‬ ‫كاف‬ ‫كأيا‬
‫كفاة‬.
‫لستة‬ ‫كالدته‬ ‫تأتي‬ ‫أف‬ ‫يلزـ‬ ‫الفراش‬ ‫قياـ‬ ‫أثناء‬ ‫المولود‬ ‫الطفل‬ ‫نسب‬ ‫يثبت‬ ‫لكي‬
‫أشهر‬،‫بالزكج‬ ‫الحمل‬ ‫ليلحق‬ ‫كافية‬ ‫المدة‬ ‫فهذق‬،‫كتاريخ‬‫احتساب‬‫ما‬ ‫بحسب‬ ‫يختلف‬ ‫المدة‬
‫شبهة‬ ‫أـ‬ ‫صحيح‬ ‫زكاج‬ ‫أـ‬ ‫فاسد‬ ‫زكاج‬ ‫بصدد‬ ‫كنا‬ ‫إذا‬،‫حي‬‫ث‬‫تحتسب‬ ‫الصحيح‬ ‫الزكاج‬ ‫في‬ ‫إنه‬
‫الصحيح‬ ‫العقد‬ ‫كقت‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫مدة‬،‫الزكجة‬ ‫بينة‬ ‫أك‬ ‫الزكج‬ ‫إقرار‬ ‫إلى‬ ‫حاجة‬ ‫في‬ ‫كلسنا‬.
‫الطبلؽ‬ ‫بعد‬ ‫الولد‬ ‫نسب‬ ‫بخصوص‬ ‫الحمل‬ ‫مدة‬ ‫إعماؿ‬ ‫أما‬،‫الفقهاء‬ ‫فجمهور‬،‫يرل‬
‫المطلقة‬ ‫كلد‬ ‫بين‬ ‫فرؽ‬ ‫ال‬ ‫أنه‬"‫بائنا‬ ‫طبلقا‬ ‫أك‬ ‫رجعيا‬ ‫طبلقا‬ ‫سواء‬"،‫زكجها‬ ‫عنها‬ ‫المتوفى‬ ‫أك‬،
‫للحمل‬ ‫مدة‬ ‫أقصى‬ ‫هي‬ ‫الوالدة‬ ‫كبين‬ ‫الوفاة‬ ‫أك‬ ‫الطبلؽ‬ ‫بين‬ ‫المنقضية‬ ‫المدة‬ ‫كانت‬ ‫فمتى‬
‫المتوفى‬ ‫الزكج‬ ‫من‬ ‫أك‬ ‫المطلق‬ ‫من‬ ‫يثبت‬ ‫النسب‬ ‫فإف‬.
‫اعتمادا‬‫هذا‬ ‫في‬ ‫اإلسبلمي‬ ‫الفقه‬ ‫به‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ‫على‬‫الصدد‬،‫المغربي‬ ‫المشرع‬ ‫نجد‬
‫فالمادة‬ ‫النهج‬ ‫نفس‬ ‫على‬ ‫صار‬154‫على‬ ‫صراحة‬ ‫تنص‬ ‫األسرة‬ ‫مدكنة‬ ‫من‬‫اآلتي‬:
"‫؛‬ ‫اُيٝع٤خ‬ ُ‫ثلوا‬ ‫اُُٞل‬ ‫َٗت‬ ‫٣ضجذ‬
-ٌ٤٘‫ث‬ ‫فبُل‬.ّ.ً.ٓ29
41
-‫اٌُْجٞه‬ ‫ٓؾٔل‬.‫ٝاَُ٘ت‬ ‫اُج٘ٞح‬.ّ.ً.ٓ92
42
-‫أُنٛت‬ ٌ‫ٗل‬ ٢‫ك‬ ‫افزالف‬ ‫ٗغل‬ ‫اُلبٍل‬ ‫اُيٝاط‬ ٢‫ك‬:‫اُؼول‬ ‫ٝهذ‬ ٖٓ ‫أّٜو‬ ‫ٍزخ‬ ‫ٓلح‬ ‫رؾزَت‬ ‫؛‬ ٍ‫هب‬ ٖٓ ْٜ٘ٓ ‫ٓضال‬ ‫كبُؾ٘ل٤خ‬,٠ِ‫ػ‬ ‫ه٤بٍب‬ ‫اُٞالكح‬ ٠‫ٝؽز‬
‫اَُ٘ت‬ ٢‫ك‬ ٛ‫ٝاالؽز٤ب‬ ‫اُٖؾ٤ؼ‬ ‫اُؼول‬,‫اُؼول‬ ‫ٝهذ‬ ٖٓ ‫ال‬ ٢‫اُؾو٤و‬ ٍٞ‫اُلف‬ ‫ٝهذ‬ ٖٓ ‫أُلح‬ ‫ؽَبة‬ ٟ‫ك٤و‬ ٢ٗ‫اُضب‬ ١‫اُوأ‬ ‫أٓب‬"١‫اُن‬ ‫اُٖؾ٤ؼ‬ ‫اُؼول‬ ٢‫ك‬ ‫ًٔب‬
‫ثب٥فو‬ ‫ٜٓ٘ٔب‬ ًَ ‫ٝرٔزغ‬ ‫اُيٝع٤خ‬ ‫اُؼالهخ‬ َ٤ِ‫ُزؾ‬ ‫أكاح‬ ‫٣ؼزجو‬"‫كواّب‬ ‫أُوأح‬ ‫رٖ٤و‬ ‫ٝال‬ ‫اُؼالهخ‬ ٙ‫ثٜن‬ ّ‫اُو٤ب‬ َ‫٣ؾ‬ ‫كال‬ ‫اُلبٍل‬ ‫اُؼول‬ ‫أٓب‬,‫ٍججب‬ ‫٣ؼل‬ ‫ال‬ ْ‫ر‬ ٖٓٝ
‫اَُ٘ت‬ ‫ُضجٞد‬,‫مُي‬ ‫٣زؾون‬ ٢‫اُؾو٤و‬ ٍٞ‫ثبُلف‬ ‫ٝاٗٔب‬,٢‫اُؾو٤و‬ ٍٞ‫اُلف‬ ‫ربه٣ـ‬ ٖٓ ‫أّٜو‬ ‫اَُزخ‬ ‫ٓلح‬ ‫اؽزَبة‬ ٠ُ‫ا‬ ٕٞ‫٣نٛج‬ ‫اُلوٜبء‬ ٕ‫كب‬ ‫اُْجٜخ‬ ‫ؽبُخ‬ ٢‫ك‬ ‫أٓب‬
‫اُٞالكح‬ ٠‫ٝؽز‬.
-‫ٓؼ٤٘خ‬ ‫ٓلح‬ ٍ‫فال‬ ٚ‫ٝالكر‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫٣زٞهق‬ ‫اُُٞل‬ ‫َٗت‬ ‫صجٞد‬ ٕ‫أ‬ ٟ‫٣و‬ ١‫اُن‬ ٢‫اُؾ٘ل‬ ‫أُنٛت‬ ‫ثبٍزض٘بء‬,‫ٍو٣بٜٗب‬ ‫ٝثلء‬ ‫هلهٛب‬ ٢‫ك‬ ‫رقزِق‬ ‫أُلح‬ ٙ‫ٛن‬ ٕ‫أ‬ ‫اال‬
ٚٓ‫ػل‬ ٖٓ ‫اُؼلح‬ ‫ُٞعٞة‬ ‫ٝرجؼب‬ ‫اُلوهخ‬ ‫ٗٞع‬ ‫ثبفزالف‬,‫هعؼ٤ب‬ ‫ٝالهب‬ ‫أُِٞوخ‬ ‫ُٝل‬ ‫َٗت‬ ٖ٤‫ث‬ ‫ٓ٤يٝا‬ ‫ٛنا‬ ٠ِ‫ٝػ‬,‫ثبئ٘ب‬ ‫ٝالهب‬ ‫ُٝل‬ ‫َٝٗت‬.
-٢‫أُوىٝه‬ ْ٤ٛ‫اثوا‬ ٕ‫ٍِٞب‬ ‫ػبئْخ‬.‫أُؼبٕوح‬ ‫اُؼِٔ٤خ‬ ‫أُؼٞ٤بد‬ ‫ٙٞء‬ ٢‫ك‬ ‫اَُ٘ت‬ ‫اصجبد‬.‫ٓوبهٗخ‬ ‫ٝرْو٣ؼ٤خ‬ ‫كوٜ٤خ‬ ‫كهاٍخ‬.‫كهعخ‬ َ٤ُ٘ ‫ٓولٓخ‬ ‫هٍبُخ‬
ٙ‫اُلًزٞها‬.‫اُوبٛوح‬ ‫عبٓؼخ‬.ِّٞ‫اُؼ‬ ‫كاه‬ ‫ًِ٤خ‬.‫اإلٍالٓ٤خ‬ ‫اُْو٣ؼخ‬ َْ‫ه‬.1421-2000.ٓ43

30. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
29
1-ٌٖٓ‫ٝأ‬ ‫اُؼول‬ ‫ربه٣ـ‬ ٖٓ ‫أّٜو‬ ‫َُزخ‬ ‫ُٝل‬ ‫اما‬ٍ‫االرٖب‬‫اُؼول‬ ٕ‫ًب‬ ‫ٍٞاء‬
‫كبٍلا‬ ّ‫أ‬ ‫ٕؾ٤ؾب‬.
2-‫ربه٣ـ‬ ٖٓ ‫ٍ٘خ‬ ٍ‫فال‬ ‫ُٝل‬ ‫اما‬‫اُٞالم‬."
‫من‬ ‫تكوف‬ ‫للحمل‬ ‫مدة‬ ‫أقل‬ ‫بأف‬ ‫أقر‬ ‫أعبلق‬ ‫المادة‬ ‫على‬ ‫بناءا‬ ‫فالمشرع‬ ‫كبالتالي‬
‫العقد‬ ‫تاريخ‬،‫الفراؽ‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫مدة‬ ‫كأقصى‬،‫حي‬‫ث‬‫األعلى‬ ‫للمجلس‬ ‫قرار‬ ‫في‬ ‫جاء‬:..."ٕ‫ا‬
‫ربه٣ـ‬ ‫رؾل٣ل‬ ٖٓ ٚ٤‫ك‬ ‫الثل‬ ٚ‫ث‬ ٠‫أُلػ‬ ‫اَُ٘ت‬‫اىك٣بك‬ٚٗ‫ثؤ‬ ٍٞ‫اُو‬ ٌٖٔ‫٣ز‬ ٠‫ؽز‬ ‫ثلهخ‬ ‫أَُزؤٗق‬
‫اىكاك‬‫اَُ٘ت‬ ‫ُِؾٞم‬ ‫ّوػب‬ ‫أُؼزجوح‬ ‫أُلح‬ ‫فبهط‬ ٝ‫أ‬ َ‫كاف‬,١‫ثؤ‬ ‫صبثذ‬ ‫ؿ٤و‬ ‫األٓو‬ ‫ٛنا‬ ٕ‫ٝأ‬
‫ٍٝ٘خ‬ ّٞ٣ ‫٣ضجذ‬ ٢‫هٞؼ‬ ‫ٍ٘ل‬‫اىك٣بك‬ْٜ٤ُ‫ا‬ ‫أَُزٔغ‬ ‫ّٜبكح‬ ٕ‫ٝأ‬ ‫أَُزؤٗق‬‫اثزلائ٤ب‬ٖ‫ػ‬ ‫ػغيٝا‬
‫ربه٣ـ‬ ‫رؾل٣ل‬‫االىك٣بك‬‫ػلك‬ ‫اُؾغخ‬ ٕ‫ٝأ‬318ّٞ٣ ‫ثلهخ‬ ‫رؾلك‬ ‫ال‬‫اىك٣بك‬ٍْ‫ه‬ ٕ‫ٝأ‬ ‫أَُزؤٗق‬
‫ػلك‬ ‫اإلهاصخ‬34‫ثبُزوو٣ت‬ ‫ٍ٘خ‬ ٠ُ‫ا‬ ٜ‫كو‬ ‫٣ْ٤و‬,ُِ‫ا‬‫١ء‬‫ثٜب‬ ٠ُ‫أُل‬ ‫اُؾغظ‬ ‫ًبكخ‬ ٕ‫أ‬ ‫٣ل٤ل‬ ١‫اُن‬
‫عل٣وح‬ ‫ؿ٤و‬ ‫ثلوٝػٜب‬ ‫اٍُٞ٤ِخ‬ َ‫٣غؼ‬ ‫ٓٔب‬ ٚ‫ث‬ ٠ُ‫أُل‬ ‫اَُ٘ت‬ ‫صجٞد‬ ٢‫ك‬ ‫هٞؼ٤خ‬ ‫ؿ٤و‬‫ثبالػزجبه‬
‫اُِٞت‬ ٘‫هك‬ ّ‫٣َزِي‬ ١‫اُن‬ ‫األٓو‬".
‫ٓب‬ ٕ‫ا‬‫٣َزلبك‬‫ٝهٞع‬ ‫ٝربه٣ـ‬ ‫اُؼول‬ ّ‫اثوا‬ ‫ربه٣ـ‬ ‫رؾل٣ل‬ ‫ٙوٝهح‬ ٞٛ ‫اُوواه‬ ‫ٛنا‬ ٖٓ
‫اُٞالم‬,‫ٓلح‬ ٠ٖ‫ٝأه‬ َٔ‫ُِؾ‬ ‫ٓلح‬ َ‫أه‬ ‫رؾل٣ل‬ ْ‫٣ز‬ ٠‫ؽز‬,٢‫ؽ‬‫س‬ّ‫رول‬ ١‫اُن‬ ‫اُٞوف‬ ‫ٜٓ٘ب‬ ‫٣َزل٤ل‬
‫اَُ٘ت‬ ‫اصجبد‬ ٟٞ‫كػ‬ ‫ثوكغ‬.
4-‫ك٤ٜب‬ ‫اُو٣جخ‬ ‫ٝاٌّبُ٤خ‬ َٔ‫اُؾ‬ ‫ٓلح‬ ٠ٖ‫أه‬
‫المادة‬ ‫تنص‬134‫اآلتي‬ ‫على‬ ‫األسرة‬ ‫مدكنة‬ ‫من‬:
"َٔ‫اُؾ‬ ٢‫ك‬ ‫اُو٣جخ‬ ‫أُؼزلح‬ ‫اكػبء‬ ‫ؽبُخ‬ ٢‫ك‬,‫مُي‬ ٢‫ك‬ ‫أُ٘بىػخ‬ ٍٖٞ‫ٝؽ‬,‫األٓو‬ ‫٣وكغ‬
١ٝ‫ثن‬ ٖ٤‫رَزؼ‬ ٢‫اُز‬ ‫أُؾٌٔخ‬ ٠ُ‫ا‬ٓ‫االفزٖب‬‫ٝكزوح‬ َٔ‫اُؾ‬ ‫ٝعٞك‬ ٖٓ ‫ُِزؤًل‬ ‫اُقجواء‬ ٖٓ
‫ُزوو٣و‬ ٚ‫ْٗٞئ‬‫اٍزٔواه‬ٝ‫أ‬ ‫اُؼلح‬‫اٗزٜبئٜب‬".
‫المذهب‬ ‫فقهاء‬ ‫بعض‬ ‫موقف‬ ‫يتبنى‬ ‫لم‬ ‫كإف‬ ‫المغربي‬ ‫المشرع‬ ‫أف‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫تجدر‬
‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫أك‬ ‫أربع‬ ‫في‬ ‫حددت‬ ‫كالتي‬ ‫الحمل‬ ‫مدة‬ ‫أقصى‬ ‫بخصوص‬ ‫المالكي‬،‫كفق‬ ‫فإنه‬
‫مطلقا‬ ‫منه‬ ‫التحلل‬ ‫يستطع‬ ‫لم‬ ‫أعبلق‬ ‫النص‬ ‫مقتضيات‬،‫منتشرة‬ ‫مازالت‬ ‫الفرضية‬ ‫هذق‬ ‫إف‬ ‫إذ‬
‫عليه‬ ‫يصطلح‬ ‫فيما‬ ‫الشعبية‬ ‫األكساط‬ ‫في‬"‫بالراقد‬."
-٠ِ‫األػ‬ ٌِ‫أُغ‬ ‫هواه‬.‫ثزبه٣ـ‬ ‫ٕبكه‬28‫أًزٞثو‬1997.٠ِ‫األػ‬ ٢ِ‫أُغ‬ ‫هٚبء‬ ‫ثٔغِخ‬ ‫ْٓ٘ٞه‬.‫اُؼلك‬55.‫ّوػ‬ ٢‫ك‬ ٜ٤ٍُٞ‫ا‬ ‫ًزبة‬ ٢‫ك‬ ٚ٤ُ‫ا‬ ‫ْٓبه‬
‫األٍوح‬ ‫ٓلٝٗخ‬.٢ٗ‫اُضب‬ ‫اٌُزبة‬.ّ.ً.ٓ327

31. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
30
‫العلوـ‬ ‫بعض‬ ‫أصبحت‬ ‫الذم‬ ‫العلمي‬ ‫التقدـ‬ ‫مع‬ ‫لكن‬،‫الطب‬ ‫مجاؿ‬ ‫في‬ ‫كخصوصا‬
‫مطلقا‬ ‫للشك‬ ‫مجاال‬ ‫يدع‬ ‫لن‬،‫بخبرة‬ ‫يستعين‬ ‫أعبلق‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫المشرع‬ ‫جعل‬ ‫ما‬ ‫كهذا‬
‫األطباء‬،‫بعد‬ ‫سواء‬ ‫للحمل‬ ‫مدة‬ ‫كأقصى‬ ‫السنة‬ ‫تنقضي‬ ‫قد‬ ‫كأنه‬ ‫خصوصا‬‫الوفاة‬ ‫أك‬ ‫الطبلؽ‬
‫الوالدة‬ ‫حدكث‬ ‫دكف‬،‫ذكك‬ ‫هم‬ ‫هنا‬ ‫فالفيصل‬‫االختصاص‬‫بطن‬ ‫في‬ ‫ما‬ ‫أف‬ ‫يقرركا‬ ‫لكي‬
‫حمل‬ ‫المعتدة‬‫أك‬‫علة‬ ‫مجرد‬،‫اإلشارة‬ ‫سبق‬ ‫كما‬ ‫المصرم‬ ‫المشرع‬ ‫سلكه‬ ‫المنحى‬ ‫كنفس‬
‫إليه‬،‫حي‬‫ث‬‫المادة‬ ‫في‬ ‫جاء‬15‫رقم‬ ‫قانوف‬ ‫من‬25‫لسنة‬1929"‫ُُٞل‬ ‫اَُ٘ت‬ ٟٞ‫كػ‬ ‫رَٔغ‬ ‫ال‬
‫اما‬ ‫ىٝعٜب‬ ‫ػٜ٘ب‬ ٠‫ٝأُزٞك‬ ‫أُِٞوخ‬ ‫ُُٞل‬ ‫ٝال‬ ‫ػٜ٘ب‬ ‫اُيٝط‬ ‫ؿ٤جخ‬ ٖٓ ‫ٍ٘خ‬ ‫ثؼل‬ ٚ‫ث‬ ‫أرذ‬ ‫ىٝعخ‬
‫اُٞكبح‬ ٝ‫أ‬ ‫اُٞالم‬ ‫ٝهذ‬ ‫ٍ٘خ‬ ٖٓ ‫ألًضو‬ ٚ‫ث‬ ‫أرذ‬".
‫عنها‬ ‫محيد‬ ‫ال‬ ‫كالتي‬ ‫الثابتة‬ ‫فالقاعدة‬،‫من‬ ‫أكثر‬ ‫يستمر‬ ‫أف‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫الحمل‬ ‫أف‬ ‫هي‬
‫أشهر‬ ‫تسعة‬،‫الوقوع‬ ‫نادرة‬ ‫تعد‬ ‫المبدأ‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫تخرج‬ ‫التي‬ ‫كالحالة‬.
‫صبُضب‬:‫ىٝعٜب‬ ٖٓ ‫اُيٝعخ‬ َٔ‫ؽ‬ ‫آٌبٗ٤خ‬
‫ذكرهما‬ ‫السابق‬ ‫الشرطين‬ ‫إلى‬ ‫الوالدة‬ ‫حالة‬ ‫تنضاؼ‬،‫شركط‬ ‫بذلك‬ ‫لنستكمل‬
‫الصحيح‬ ‫الزكجية‬ ‫فراش‬.
‫بأمرين‬ ‫تتحقق‬ ‫زكجها‬ ‫من‬ ‫الزكجة‬ ‫حمل‬ ‫فإمكانية‬:
1-‫آٌبٗ٤خ‬ٍ‫االرٖب‬:
‫اتفق‬‫ثبوت‬ ‫شركط‬ ‫أحد‬ ‫هو‬ ‫الزكجين‬ ‫يبن‬ ‫التبلقي‬ ‫إمكانية‬ ‫أف‬ ‫على‬ ‫العلماء‬ ‫جمهور‬
‫بالفراش‬ ‫النسب‬،‫إال‬‫أنهم‬‫اختلفوا‬‫اإلمكاف‬ ‫هذا‬ ‫مدل‬ ‫حوؿ‬،‫فالحنفية‬‫الدخوؿ‬ ‫يشترطوف‬ ‫ال‬
‫إمكانه‬ ‫كال‬،‫نفسه‬ ‫بالعقد‬ ‫النسب‬ ‫إثبات‬ ‫في‬ ‫يكتفوف‬ ‫كإنما‬،‫يلي‬ ‫بما‬ ‫رأيهم‬ ‫على‬ ‫مستدلين‬:
"‫ؽو٤وخ‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ ‫ِٗٞغ‬ ‫ال‬ ٢‫فل‬ ‫أٓو‬ ٍٞ‫اُلف‬ ٕ‫أل‬ ‫اُؼول‬ ّ‫أؽٌب‬ ٖٓ ‫اَُ٘ت‬ ‫صجٞد‬ ٕ‫ا‬,‫كؤهٔ٘ب‬
ٚٓ‫ٓوب‬ ‫اُؼول‬",ٚ٤ِ‫ػ‬ ‫اُٞهٞف‬ ٌٖٔ٣ ‫ال‬ ‫أٓو‬ ‫اُٞٛء‬ ٖٓ ٌٖٔ‫اُز‬ ‫ًٝنُي‬‫الفزالف‬ً‫اُ٘ب‬ ‫ٝجبئغ‬
ٚ‫أٝهبر‬ ٢‫ٝك‬ ٚ٤‫ك‬".
‫تكوف‬ ‫كبهذا‬‫الحنفية‬‫عليه‬ ‫أجمعت‬ ‫لما‬ ‫مخالفة‬‫كالحنبلية‬ ‫كالشافعية‬ ‫المالكية‬‫أف‬ ‫على‬
‫للزكجية‬ ‫فراشا‬ ‫كيجعلها‬ ‫المرأة‬ ‫مخالطة‬ ‫للرجل‬ ‫يحلل‬ ‫الزكاج‬ ‫عقد‬،‫بولد‬ ‫الزكجة‬ ‫جاءت‬ ‫فإذا‬
-‫اُٞهٞع‬ ‫ٗبكهح‬ ‫ؽبالد‬ ٢‫ك‬ ‫اٍزض٘بءا‬,٢ٗ‫هوآ‬ ٔ٘‫ث‬ ‫ٓؾلكح‬ ‫اإلٍالٓ٤خ‬ ‫اُْو٣ؼخ‬ ٢‫ك‬ ‫ػبٓخ‬ ‫هبػلح‬ ‫ٝعٞك‬ ّ‫ٓبكا‬"ٖ‫٣ٚؼ‬ ٕ‫أ‬ ِٖٜ‫أع‬ ٍ‫األؽٔب‬ ‫ٝأٝالد‬
ِٖٜٔ‫ؽ‬"‫اُٞالم‬ ‫ٍٞهح‬.‫ا٥٣خ‬4
-‫اٌُْجٞه‬ ‫ٓؾٔل‬.‫ٝاَُ٘ت‬ ‫اُج٘ٞح‬.ّ.ً.ٓ97
48
-٢‫أُوىٝه‬ ْ٤ٛ‫اثوا‬ ٕ‫ٍِٞب‬ ‫ػبئْخ‬.ّ.ً.28
49

32. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
31
‫منه‬ ‫فهو‬‫كاحتماؿ‬‫مرفوض‬ ‫أمر‬ ‫غيرق‬ ‫من‬ ‫أنه‬،‫إذا‬ ‫أما‬‫انتفى‬‫بولد‬ ‫الزكجة‬ ‫كجاءت‬ ‫التبلقي‬
‫به‬ ‫يلحق‬ ‫ال‬ ‫فإنه‬.
‫المادة‬ ‫خبلؿ‬ ‫من‬ ‫األسرة‬ ‫مدكنة‬ ‫كحتى‬154‫جمهور‬ ‫رأم‬ ‫سايرت‬ ‫الذكر‬ ‫السالفة‬
‫حي‬ ‫الفقهاء‬‫ث‬‫بإمكانية‬ ‫أقرت‬‫االتصاؿ‬،‫حي‬‫ث‬‫األعلى‬ ‫للمجلس‬ ‫قرار‬ ‫في‬ ‫جاء‬:..."‫عبءد‬ ‫ٝاما‬
ٌٖٓ‫ٝأ‬ َٔ‫اُؾ‬ ‫ٓلح‬ َ‫أه‬ ‫ثؼل‬ ‫ثبُُٞل‬ ‫أُوأح‬ٍ‫االرٖب‬‫ثبُيٝط‬ ‫٣ِؾن‬ ٚٗ‫كب‬,ٚ٘ٓ ٌ٤ُ ٚٗ‫أ‬ ‫هبُذ‬ ُٞٝ
ٚٗ‫أل‬ ‫ثوُٜٞب‬ ‫ٝ٣ؼزل‬ ‫اُْوػ٤خ‬ َ‫ثبٍُٞبئ‬ ٚ٘‫ػ‬ ٚ‫٣٘ؼ‬ ُْ ّ‫ٓلا‬‫اػزلاء‬َ‫اُٞل‬ ‫ؽن‬ ٠ِ‫ػ‬".
‫المادة‬ ‫أحكاـ‬ ‫ضمن‬ ‫أيضا‬ ‫كيدخل‬154‫الدخوؿ‬ ‫قبل‬ ‫الطبلؽ‬ ‫حالة‬،‫يثبت‬ ‫النسب‬ ‫فإف‬
‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫من‬ ‫أقل‬ ‫كالطبلؽ‬ ‫الوالدة‬ ‫بين‬ ‫المنقضية‬ ‫المدة‬ ‫كانت‬ ‫متى‬ ‫المطلق‬ ‫من‬.
‫المشرع‬ ‫أف‬ ‫ذكرق‬ ‫سبق‬ ‫مما‬ ‫الواضح‬‫اعتد‬‫بإمكانية‬‫االتصاؿ‬‫الفعلي‬ ‫تحققه‬ ‫دكف‬
‫على‬‫اعتبار‬‫عليها‬ ‫اإلطبلع‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫كالتي‬ ‫زكجته‬ ‫ك‬ ‫الزكج‬ ‫خصوصيات‬ ‫من‬ ‫أنه‬.
2-‫اإلٗغبة‬ ‫آٌبٗ٤خ‬
‫إمكانية‬ ‫به‬ ‫يقصد‬‫االتصاؿ‬‫المعنوم‬،‫هذق‬ ‫يذكر‬ ‫لم‬ ‫المغربي‬ ‫المشرع‬ ‫أف‬ ‫كالمبلحظ‬
‫اإلمكانية‬،‫المالكي‬ ‫الفقه‬ ‫أف‬ ‫غير‬‫اشترط‬‫حي‬ ‫بالزكج‬ ‫النسب‬ ‫للحوؽ‬ ‫اإلمكانية‬ ‫هذق‬‫ث‬‫يمثل‬
‫التناسلي‬ ‫العضو‬ ‫أك‬ ‫األنثيين‬ ‫عديم‬ ‫أك‬ ‫صغيرا‬ ‫الزكج‬ ‫كاف‬ ‫إذا‬ ‫بما‬ ‫الحالة‬ ‫لهذق‬.‫مدكنة‬ ‫في‬ ‫جاء‬
‫مالك‬ ‫اإلماـ‬:"‫أهأ٣ذ‬ ‫هِذ‬‫آوأح‬ُٚ ‫٣ُٞل‬ ‫ال‬ ِٚ‫ٝٓض‬ ‫٣غبٓغ‬ ِٚ‫ٓض‬ ٕ‫ًب‬ ‫اما‬ ٢‫اُٖج‬,‫كظٜو‬
ٚ‫ثبٓوأر‬َٔ‫ؽ‬,‫مُي‬ ‫ٝػوف‬ ِٚ‫ُٔض‬ َٔ‫٣ؾ‬ ‫ال‬ ٕ‫ًب‬ ‫اما‬ ٚٓ‫٣ِي‬ ‫ال‬ ٍ‫هب‬ ‫؟‬ ‫ال‬ ّ‫أ‬ ٚٓ‫أ٣ِي‬,‫ٓبد‬ ٕ‫كب‬ ‫هِذ‬
‫ثْٜو‬ ٝ‫أ‬ ّٞ٤‫ث‬ ٚ‫ٓٞر‬ ‫ثؼل‬ ‫كُٞلد‬ ‫ػٜ٘ب‬ ٢‫اُٖج‬ ‫ٛنا‬,‫ال‬ ٍ‫هب‬ ‫اُُٞل؟‬ ‫ثٜنا‬ ‫ػلرٜب‬ ٢ٚ‫ر٘و‬ َٛ
‫ٛنا‬ ٢‫ك‬ ‫٣٘ظو‬ ‫ٝال‬ ‫ىٝعٜب‬ ‫ٓبد‬ ّٞ٣ ٖٓ ‫ٝػْو‬ ‫أّٜو‬ ‫أهثؼخ‬ ‫ثؼل‬ ‫اال‬ ‫ػلرٜب‬ ٢ٚ‫ر٘و‬٠ُ‫ا‬‫اُٞالكح‬,
‫اُيٝط‬ ‫ُٝل‬ ٌ٤ُ ‫اُُٞل‬ ٕ‫أل‬...ٚ‫ث‬ ‫عبءد‬ ‫اما‬ ‫اُُٞل‬ ‫أٝأُغجٞة‬ ٢ٖ‫اُق‬ ّ‫٣ِي‬ َٛ ‫هِذ‬ٚ‫آوأر‬‫؟‬
‫ثنُي‬ ‫أُؼوكخ‬ َٛ‫أ‬ ٍ‫٣َؤ‬ ٕ‫أ‬ ٟ‫أه‬ ‫ٓبُي‬ ٍ‫هب‬ ‫؟‬ ‫اُُٞل‬ ٚٓ‫٣ِي‬ َٛ ٢ٖ‫اُق‬ ٖ‫ػ‬ ‫ٓبُي‬ َ‫ٍئ‬ ٍ‫هب‬,
‫اُُٞل‬ ٚٓ‫ُي‬ ِٚ‫ُٔض‬ ‫٣ُٞل‬ ٕ‫ًب‬ ٕ‫كب‬‫ٝاال‬ٚٓ‫٣ِي‬ ُْ".
‫اإلنجاب‬ ‫إمكانية‬ ‫تعطل‬ ‫أف‬ ‫يمكن‬ ‫كالتي‬ ‫العقم‬ ‫حالة‬ ‫السابقة‬ ‫الحاالت‬ ‫إلى‬ ‫كينضاؼ‬،
‫األسرة‬ ‫فمدكنة‬ ‫كبالتالي‬‫اعتمدت‬‫كجودق‬ ‫عدـ‬ ‫أك‬ ‫العقم‬ ‫كجود‬ ‫من‬ ‫لتأكد‬ ‫الخبرة‬،‫قرار‬ ‫كرد‬
‫األعلى‬ ‫للمجلس‬" :‫اػزجود‬‫هٞ٣خ‬ ٖ‫هوائ‬ ٚٔ‫ػو‬ ‫رضجذ‬ ‫ٝج٤خ‬ ‫ثْٞاٛل‬ ‫اُيٝط‬ ‫اكالء‬ ‫أُؾٌٔخ‬
-٠ِ‫األػ‬ ٌِ‫أُغ‬ ٖ‫ػ‬ ‫ٕبكه‬ ‫هواه‬.ْ‫هه‬304.٢‫ك‬ ‫اُٖبكه‬2003/06/12.ٚ‫ٓورٌيار‬ ‫األٍوح‬ ‫هٚب٣ب‬ ٢‫ك‬ ٢‫اُوٚبئ‬ َٔ‫اُؼ‬ ‫ًزبة‬ ٢‫ك‬ ‫ْٓ٘ٞه‬
٢ٗ‫ثؾٔب‬ ْ٤ٛ‫إلثوا‬ ‫اُْقٖ٤خ‬ ٍ‫األؽٞا‬ ‫ٓلٝٗخ‬ ٢‫ك‬ ٚ‫َٝٓزغلار‬.ٓ85
-‫اٌُْجٞه‬ ‫ٓؾٔل‬.‫ٝاَُ٘ت‬ ‫اُج٘ٞح‬.ّ.ً.ٓ.99
51
-٢ْ٤ِٔ‫اُق‬ ‫أؽٔل‬.ّ.ً.ٓ39
52

33. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
32
ٚ‫اكػبئ‬ ‫رضجذ‬,‫ع٤٘٤خ‬ ‫فجوح‬ ‫ثبعواء‬ ‫كؤٓود‬,‫اُٞلِخ‬ ‫َٗت‬ ‫صجٞد‬ ّ‫ثؼل‬ ‫ػِ٤ٜب‬ ٌ‫ا‬‫ث٘بء‬ ‫هٚذ‬
ٚ٤ُ‫ا‬".
‫شرعية‬ ‫قاعدة‬ ‫يعد‬ ‫الزكجية‬ ‫فراش‬ ‫أف‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫كجب‬ ‫المطلب‬ ‫هذا‬ ‫نهاية‬ ‫ففي‬
‫المواد‬ ‫منها‬ ‫قانونية‬ ‫نصوص‬ ‫عدة‬ ‫في‬ ‫األسرة‬ ‫مدكنة‬ ‫تبنتها‬ ‫كقانونية‬152‫ك‬153‫ك‬154،‫تم‬ ‫كما‬
‫المطلب‬ ‫هذا‬ ‫ثنايا‬ ‫في‬ ‫كتفصيلها‬ ‫شرحها‬،‫المجلس‬ ‫عن‬ ‫صادر‬ ‫قرار‬ ‫هو‬ ‫به‬ ‫نختم‬ ‫ما‬ ‫كخير‬
‫األعلى‬:"ٖٓ ٖ‫ٝؼ‬ ١‫أ‬ َ‫ٓؾ‬ ٌٖ‫ر‬ ُْ ٢‫اُز‬ ‫اُيٝع٤خ‬ ‫اُؼالهخ‬ ‫أص٘بء‬ ‫ُٝل‬ ‫هل‬ ّ‫ٓبكا‬ ُ‫ُِلوا‬ ‫اُُٞل‬
‫اُيٝط‬ ‫ٝوف‬".
-٠ِ‫األػ‬ ٌِ‫أُغ‬ ٖ‫ػ‬ ‫ٕبكه‬ ‫هواه‬.‫ثزبه٣ـ‬16‫٣ُٞ٤ٞى‬2008.٢‫اُْبكؼ‬ ‫ُٔؾٔل‬ ٢‫اُوٚبئ‬ ‫االعزٜبك‬ ‫ًزبة‬ ٢‫ك‬ ‫ْٓ٘ٞه‬.ٓ129
53
-٠ِ‫األػ‬ ٌِ‫ُِٔغ‬ ‫هواه‬.‫ػلك‬ ‫ِٓق‬562/2/1/2007‫ػلك‬ ‫رؾذ‬326.‫ثزبه٣ـ‬2008/6/11.‫اٌُزبة‬ ‫رٞج٤ن‬ ٢‫ك‬ ٌِ‫أُغ‬ ‫هواهاد‬ ْٛ‫أ‬ ٖ‫ػ‬ ‫ٗوال‬
‫األٍوح‬ ‫ٓلٝٗخ‬ ٖٓ ‫اُضبُش‬.١‫ٌّو‬ ْ٤‫اُوؽ‬ ‫ػجل‬ ْ٣‫ٝرول‬ ‫اػلاك‬.ٓ137

34. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
33
٢ٗ‫اُضب‬ ‫أُِٞت‬:‫ثبإلهواه‬ ‫اَُ٘ت‬ ‫اصجبد‬
‫النسب‬ ‫ثبوت‬ ‫على‬ ‫قاطعة‬ ‫حجة‬ ‫يعتبر‬ ‫الفراش‬ ‫أف‬ ‫األكؿ‬ ‫المطلب‬ ‫في‬ ‫أشرنا‬‫بنص‬
‫المادة‬ ‫خبلؿ‬ ‫من‬ ‫القانوف‬153‫ما‬ ‫أقرت‬ ‫التي‬ ‫األكلى‬ ‫فقرتها‬ ‫في‬ ‫األسرة‬ ‫مدكنة‬ ‫من‬‫يلي‬:
"‫اُيٝع٤خ؛‬ ٚ‫ث‬ ‫رضجذ‬ ‫ثٔب‬ ُ‫اُلوا‬ ‫٣ضجذ‬
ٚ٤‫ك‬ ٖ‫اُٞؼ‬ ٌٖٔ٣ ‫ال‬ ‫اَُ٘ت‬ ‫صجٞد‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫هبٝؼخ‬ ‫ؽغخ‬ ٚٝٝ‫ثْو‬ ُ‫اُلوا‬ ‫٣ؼزجو‬‫اال‬ٖٓ
ٕ‫اُِؼب‬ ‫ٝو٣ن‬ ٖ‫ػ‬ ‫اُيٝط‬,‫اُوٞغ‬ ‫رل٤ل‬ ‫فجوح‬ ‫ثٞاٍٞخ‬ ٝ‫أ‬".
‫أصبل‬ ‫بالفراش‬ ‫يثبت‬ ‫النسب‬ ‫أف‬ ‫على‬ ‫الفقهية‬ ‫المذاهب‬ ‫أجمعت‬ ‫كما‬،‫إال‬‫ال‬ ‫هذا‬ ‫أف‬
‫القانوف‬ ‫ككرسها‬ ‫الشرع‬ ‫بها‬ ‫جاء‬ ‫أخرل‬ ‫كسائل‬ ‫كجود‬ ‫ينفي‬،‫اإلستلحاؽ‬ ‫أك‬ ‫اإلقرار‬ ‫كأهمها‬،
‫المادة‬ ‫في‬ ‫األسرة‬ ‫مدكنة‬ ‫عليه‬ ‫نصت‬ ‫كالذم‬152،‫حي‬‫ث‬‫لدراسته‬ ‫المطلب‬ ‫هذا‬ ‫سنخصص‬
‫بالتفصيل‬.
‫اُلووح‬٠ُٝ‫األ‬:ٚ‫أٗٞاػ‬ ٝ ‫اإلهواه‬ ّٜٞ‫ٓل‬
‫أكال‬:‫اإلقرار‬ ‫مفهوـ‬
*‫لغة‬:
‫هو‬‫االعتراؼ‬،‫للحق‬ ‫اإلذعاف‬ ‫كهو‬‫كاالعتراؼ‬‫به‬،‫يقر‬ ‫أقر‬ ‫من‬ ‫أفعاؿ‬ ‫كاإلقرار‬-
‫الزيادة‬ ‫المضارع‬ ‫بضم‬-‫ِر‬‫ق‬‫ي‬ ّ‫ر‬‫ق‬ ‫أصله‬ ‫ألف‬،‫كالثبات‬ ‫السكوف‬ ‫من‬،‫كهو‬‫االعتراؼ‬.
*‫اصطبلحا‬:
‫قاؿ‬‫ابن‬‫اإلقرار‬ ‫حقيقة‬ ‫رشد‬:‫الغير‬ ‫حق‬ ‫به‬ ‫يتعلق‬ ‫أمر‬ ‫عن‬ ‫اإلخبار‬.
"‫اإلهواه‬ ٖ٤‫ث‬ ‫اُلوم‬ ٢‫ك‬ ٢‫اُلٍٞه‬ ٍ‫ٝهب‬,‫ٝاُْٜبكح‬,ٟٞ‫ٝاُلػ‬,‫أفجبه‬ ‫ًِٜب‬ ‫اُضالصخ‬ ٕ‫ا‬,
‫اإلهواه‬ ٜٞ‫ك‬ ِٚ‫هبئ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫هبٕوا‬ ٌٚٔ‫ؽ‬ ٕ‫ًب‬ ٕ‫ا‬ ‫اإلفجبه‬ ٕ‫أ‬ ‫ث٤ٜ٘ٔب‬ ‫ٝاُلوم‬".,‫ٝػ٘ل‬ٖ‫اث‬
-‫اٌُْجٞه‬ ‫ٓؾٔل‬.‫ٝاَُ٘ت‬ ‫اُج٘ٞح‬.ّ.ً.ٓ103
55
-‫أ‬‫؛‬ ‫اَُ٘ت‬ ‫ُؾٞم‬ ‫ٍجبة‬1-ُ‫اُلوا‬,2-‫اإلهواه‬,3-‫اُْجٜخ‬
56
-ٌ٤٘‫ث‬ ‫فبُل‬.ّ.ً.ٓ104
57
-٢‫أُوىٝه‬ ْ٤ٛ‫اثوا‬ ٕ‫ٍِٞب‬ ‫ػبئْخ‬.ّ.ً.ٓ48
*‫ٓ٘ظٞه‬ ٖ‫الث‬ ‫اُؼوة‬ ٕ‫َُب‬ ٢‫ك‬ ‫عبء‬":ٚ‫ث‬ ‫ٝاالػزواف‬ ‫ُِؾن‬ ٕ‫اإلمػب‬ ‫اإلهواه‬,ٚ‫ث‬ ‫اػزوف‬ ١‫أ‬ ‫ثبُؾن‬ ‫أهو‬,٠‫ؽز‬ ٙ‫ؿ٤و‬ ‫ثبُؾن‬ ‫ٝهوه‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ ٙ‫هوه‬ ‫ٝهل‬
‫أهو‬"‫اٌُْجٞه‬ ‫ُٔؾٔل‬ ‫ٝاَُ٘ت‬ ‫اُج٘ٞح‬ ‫ًزبة‬ ٢‫ك‬ ‫ٝهك‬.ٓ104
‫ٓؼغٞى‬ ٖ‫اث‬ ‫ٓؾٔل‬.‫اَُ٘ت‬ ‫اصجبد‬ َ‫ٍٝبئ‬.(ٛ.‫ؽ‬.ّ).(ّ.ٛ.‫ؽ‬.ّ).1995.ٓ21 -
59

35. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
34
‫ػوكخ‬" :ٜ‫كو‬ ِٚ‫هبئ‬ ٠ِ‫ػ‬ ٚ‫ٕله‬ ٌْ‫ؽ‬ ‫٣ٞعت‬ ‫فجو‬ ‫اإلهواه‬".،‫هو‬ ‫كاإلقرار‬‫اعتراؼ‬‫كإدعاء‬
‫معين‬ ‫لولد‬ ‫أب‬ ‫بأنه‬ ‫الرجل‬،‫اإلسبلمية‬ ‫الشريعة‬ ‫أقرته‬ ‫كقد‬،‫مظنة‬ ‫أك‬ ‫حقيقة‬ ‫على‬ ‫كعلقته‬
‫بالزنا‬ ‫يلتبس‬ ‫ال‬ ‫حتى‬.
‫قوله‬ ‫اإلقرار‬ ‫حجية‬ ‫على‬ ‫الشرعية‬ ‫الدالئل‬ ‫كمن‬:"
‫ثانيا‬:‫اإلقرار‬ ‫أنواع‬
‫أنواع‬ ‫أربعة‬ ‫اإلقرار‬:‫المباشر‬ ‫اإلقرار‬،‫المباشر‬ ‫غير‬ ‫اإلقرار‬،‫باألمومة‬ ‫اإلقرار‬،‫اإلقرار‬
‫باألبوة‬،‫إال‬‫يشر‬ ‫لم‬ ‫المغربي‬ ‫المشرع‬ ‫أف‬‫إال‬‫فقط‬ ‫األكلين‬ ‫للنوعين‬،‫إليه‬ ‫سنتطرؽ‬ ‫ما‬ ‫كهو‬
‫أيضا‬‫ا‬‫المشرع‬ ‫ألثر‬ ‫قتفاءا‬.
1.‫المباشر‬ ‫اإلقرار‬:
‫المقر‬ ‫نفس‬ ‫على‬ ‫بالنسب‬ ‫اإلقرار‬ ‫هو‬ ‫به‬ ‫كالمقصود‬،‫أنه‬ ‫لطفل‬ ‫الرجل‬ ‫إقرار‬ ‫أم‬‫ابنه‬
‫النسب‬ ‫مجهوؿ‬ ‫الطفل‬ ‫هذا‬ ‫يكوف‬ ‫أف‬ ‫شريطة‬،‫المقر‬ ‫هذا‬ ‫إلى‬ ‫نسبه‬ ‫يثبت‬ ‫كبالتالي‬،‫كهو‬
‫المادة‬ ‫به‬ ‫صرحت‬ ‫ما‬160‫األسرة‬ ‫مدكنة‬ ‫من‬" :‫كلو‬ ‫به‬ ‫المقر‬ ‫ببنوة‬ ‫األب‬ ‫بإقرار‬ ‫النسب‬ ‫يثبت‬
‫الموت‬ ‫مرض‬ ‫في‬".
‫األب‬ ‫عن‬ ‫الصادر‬ ‫المباشر‬ ‫اإلقرار‬ ‫هو‬ ‫هنا‬ ‫المقصود‬ ‫أف‬ ‫المادة‬ ‫هذق‬ ‫من‬ ‫يستنتج‬
‫ببنوة‬‫االبن‬،‫الموت‬ ‫بمرض‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫المدكنة‬ ‫كعبرت‬ ‫عاجزا‬ ‫كاف‬ ‫لو‬ ‫حتى‬.
‫كقد‬‫اتفق‬‫مبدأ‬ ‫على‬ ‫الفقه‬‫األخذ‬‫النسب‬ ‫ثبوت‬ ‫في‬ ‫باإلقرار‬،‫إال‬‫أنهم‬‫اختلفوا‬‫في‬
‫كشركطه‬ ‫تطبيقه‬ ‫حدكد‬:‫مالك‬ ‫فاإلماـ‬‫النسب‬ ‫إلثبات‬ ‫غيرق‬ ‫دكف‬ ‫لوحدق‬ ‫األب‬ ‫بإقرار‬ ‫أخد‬،
‫أما‬‫حنيفة‬ ‫أبو‬‫بالنسب‬ ‫اإلقرار‬ ‫لهم‬ ‫يحق‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬ ‫قاعدة‬ ‫من‬ ‫كسع‬ ‫فقد‬،‫فيصح‬
‫الفرع‬ ‫إلى‬ ‫األصل‬ ‫من‬ ‫اإلقرار‬،‫عليه‬ ‫صار‬ ‫ما‬ ‫كبذلك‬ ‫األصل‬ ‫إلى‬ ‫الفرع‬ ‫كمن‬‫مالك‬ ‫اإلماـ‬،
‫اإلقرار‬ ‫هو‬ ‫النسب‬ ‫به‬ ‫يثبت‬ ‫الذم‬ ‫اإلقرار‬ ‫لكن‬‫األب‬ ‫من‬ ‫الصادر‬‫لبلبن‬،‫من‬ ‫الصادر‬ ‫اإلقرار‬ ‫أما‬
‫النسب‬ ‫به‬ ‫يثبت‬ ‫فبل‬ ‫كالعمومة‬ ‫األخوة‬،‫اإلرث‬ ‫به‬ ‫يستحق‬ ‫كإنما‬.
-ٌ٤٘‫ث‬ ‫ُقبُل‬ ‫اُْقٖ٤خ‬ ٍ‫األؽٞا‬ ‫ٓلٝٗخ‬ ‫ًزبة‬ ٢‫ك‬ ‫ٝهك‬.ّ.ً.ٓ92
60
-٢‫اُغجٞث‬ ٢ٞ‫أُؼ‬.‫اُؾغظ‬ ٖ٤‫ث‬ ‫اُزوع٤ؼ‬ ‫ٝأٍجبة‬ ‫إلصجبد‬ ‫ٝاٌُِْ٤خ‬ ‫أُٞٙٞػ٤خ‬ ‫اُوٞاػل‬.٠ُٝ‫األ‬ ‫اُٞجؼخ‬.‫اُغل٣لح‬ ‫اُ٘غبػ‬ ‫ٌٓزجخ‬.‫اُلاه‬
‫اُج٤ٚبء‬.2002.ٓ46
-‫اَُ٘بء‬ ‫ٍٞهح‬.‫ا٥٣خ‬35
62
-‫األىٛو‬ ‫ٓؾٔل‬.ّ.ً.ٓ250

36. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
35
‫رأم‬ ‫أما‬‫الشافعي‬ ‫اإلماـ‬‫مالك‬ ‫اإلماـ‬ ‫أقرق‬ ‫عما‬ ‫يخرج‬ ‫ال‬ ‫فهو‬،‫أم‬‫اقتصارق‬‫على‬
‫األب‬ ‫إقرار‬،‫الشرع‬ ‫أك‬ ‫الحس‬ ‫يكذبه‬ ‫ال‬ ‫أف‬ ‫شرط‬ ‫أضاؼ‬ ‫أنه‬ ‫إال‬.
‫كيتفق‬‫الحنبلي‬ ‫المذهب‬‫مع‬‫الحنفي‬ ‫المذهب‬‫بالولد‬ ‫األب‬ ‫إقرار‬ ‫جواز‬ ‫في‬،‫ككذا‬
‫بإقرار‬‫االبن‬‫الشرع‬ ‫أك‬ ‫الحس‬ ‫يكذبه‬ ‫ال‬ ‫أف‬ ‫شرط‬ ‫بأبيه‬،‫بالغا‬ ‫كاف‬ ‫إذا‬ ‫به‬ ‫المقر‬ ‫يصدقه‬ ‫كأف‬
‫عاقبل‬،‫منازع‬ ‫إقرارق‬ ‫في‬ ‫ينازعه‬ ‫ال‬ ‫كأف‬.
2.‫المباشر‬ ‫غير‬ ‫اإلقرار‬:
‫القرابة‬ ‫من‬ ‫المقر‬ ‫غير‬ ‫على‬ ‫النسب‬ ‫تحميل‬ ‫معناق‬،‫النسب‬ ‫بفرع‬ ‫اإلقرار‬ ‫كيسمى‬،
‫األكالد‬ ‫كأكالد‬ ‫كاألجداد‬ ‫كاألعماـ‬ ‫باألخوة‬ ‫كاإلقرار‬،‫الفقهاء‬ ‫يسميه‬ ‫ما‬ ‫كهو‬،‫حمل‬ ‫فيه‬ ‫إقرار‬
‫المقر‬ ‫غير‬ ‫على‬ ‫النسب‬‫ابتداء‬‫نفسه‬ ‫إليه‬ ‫يتعدل‬ ‫ثم‬،‫هذا‬ ‫بأف‬ ‫إنساف‬ ‫أقر‬ ‫إذا‬ ‫كمثاله‬
‫حفيدم‬،‫على‬ ‫النسب‬ ‫تحميل‬ ‫فيه‬ ‫اإلقرار‬ ‫هذا‬ ‫فإف‬‫ابنه‬.
‫الملغاة‬ ‫الشخصية‬ ‫األحواؿ‬ ‫مدكنة‬ ‫إلى‬ ‫كبالرجوع‬،‫الفصل‬ ‫في‬ ‫تنص‬93‫بشكل‬
‫اإلقرار‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫مباشر‬:"‫اُـ٤و‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫اَُ٘ت‬ َ٤ٔ‫رؾ‬ ٚ٤‫ك‬ ‫ثٔب‬ ‫اإلهواه‬,ٖ‫ًبث‬ٖ‫االث‬
‫ٝاٗٔب‬ ‫اَُ٘ت‬ ٚ‫ث‬ ‫٣ضجذ‬ ‫ال‬ ْ‫اُؼ‬ ‫ٝث٘ٞح‬ ‫ٝاُؼٔٞٓخ‬ ‫ٝاإلفٞح‬ ‫ٝاُغل‬‫٣ئفن‬‫ٓغ‬ ٢ٗ‫اُزؤ‬ ‫ثؼل‬ ٍ‫أُب‬ ٚ‫ث‬
‫ٝؿ٤وٛب‬ ‫األؽو٤خ‬ ٖٓ ٚ‫اُٞع‬ ٕ‫ٝث٤ب‬ ٖ٤ٔ٤ُ‫ا‬".
‫ما‬ ‫كهذا‬‫النسب‬ ‫به‬ ‫يثبت‬ ‫ال‬ ‫المباشر‬ ‫غير‬ ‫اإلقرار‬ ‫أف‬ ‫يفيد‬،‫غير‬ ‫اإلقرار‬ ‫هذا‬ ‫ماداـ‬
‫األب‬ ‫من‬ ‫صادر‬،‫المقر‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫للمقر‬ ‫اإلرث‬ ‫به‬ ‫يثبت‬ ‫كإنما‬‫فقط‬.
‫المادة‬ ‫في‬ ‫كجاء‬161‫األسرة‬ ‫مدكنة‬ ‫من‬:"‫األة‬ ‫ؿ٤و‬ ‫ثبهواه‬ ‫اَُ٘ت‬ ‫٣ضجذ‬ ‫ال‬".
‫من‬ ‫الصادر‬ ‫ذلك‬ ‫كهو‬ ‫المغربي‬ ‫القانوف‬ ‫في‬ ‫المعتبر‬ ‫فاإلقرار‬ ‫كبالتالي‬‫األب‬.
‫تباينت‬ ‫فقد‬ ‫الفقهية‬ ‫المذاهب‬ ‫كبخصوص‬‫آراؤهم‬،‫ؼ‬‫ذهب‬‫حنيفة‬ ‫أبو‬‫بأنه‬ ‫القوؿ‬ ‫إلى‬
‫كارث‬ ‫بإقرار‬ ‫النسب‬ ‫يثبت‬ ‫ال‬،‫غيرق‬ ‫على‬ ‫إقرار‬ ‫باألخوة‬ ‫اإلقرار‬ ‫ألف‬،‫نسب‬ ‫حمل‬ ‫فيه‬ ‫لما‬
‫غيرق‬ ‫على‬ ‫غيرق‬،‫قاؿ‬ ‫حين‬ ‫في‬‫ابن‬‫الكورخي‬ ‫ككذلك‬ ‫يوسف‬،‫أنه‬‫يثبت‬‫إقرار‬ ‫ألف‬ ‫النسب‬ ‫به‬
-‫األىٛو‬ ‫ٓؾٔل‬.َٚ‫ٗل‬ ّ.ٓ250
*ٙ‫ؿ٤و‬ ٠ُ‫ا‬ ‫ّوػب‬ ‫اَُ٘ت‬ ‫صبثذ‬ ‫اُُٞل‬ ٌٕٞ٣ ‫ال‬ ٕ‫أ‬ ‫اُْوع‬ ‫رٌن٣ت‬ ّ‫ثؼل‬ ‫٣وٖل‬
-٢ْ٤ِٔ‫اُق‬ ‫أؽٔل‬.ّ.ً.ٓ52
65
-ٕٞ‫ّٜج‬ ْ٣‫اٌُو‬ ‫ػجل‬.ّ.ً.ٓ388
66
-‫ػٜ٘ب‬ ‫اهلل‬ ٢ٙ‫ه‬ ‫ػبئْخ‬ ‫اَُ٤لح‬ ‫ؽل٣ش‬ ٠ُ‫ا‬ ‫اٍز٘بكا‬ ‫اإلهواه‬ ‫ثٜنا‬ ‫اَُ٘ت‬ ‫صجٞد‬ ٠ُ‫ا‬ ‫اُْبكؼ٤خ‬ ٘‫ثؼ‬ ‫كػب‬:{ٚ٤‫أف‬ ٠ُ‫ا‬ ‫ػٜل‬ ٓ‫ٝهب‬ ٢‫أث‬ ٖ‫ث‬ ‫ػزجخ‬ ٕ‫ًب‬
‫اُ٤ي‬ ٚٚ‫كبهج‬ ٢٘ٓ ‫ىٓؼخ‬ ‫ُٝ٤لح‬ ٖ‫اث‬ ٕ‫أ‬ ٓ‫ٝهب‬ ٢‫أث‬ ٖ‫ث‬ ‫ٍؼل‬,ٍ‫ٝهب‬ ٓ‫ٝهب‬ ٢‫أث‬ ٖ‫ث‬ ‫ٍؼل‬ ‫أفل‬ ‫اُلزؼ‬ ّ‫ػب‬ ٕ‫ًب‬ ‫ُٔب‬:ٚ٤‫ك‬ ٢ُ‫ا‬ ‫ػٜل‬ ٕ‫ًب‬ ‫هل‬ ٢‫أف‬ ٖ‫اث‬,ّ‫كوب‬
‫ىٓؼخ‬ ٖ‫ث‬ ‫ػجل‬ ٚ٤ُ‫ا‬,ّٚ‫كوا‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ُٝل‬ ٢‫أث‬ ‫ُٝ٤لح‬ ٖ‫ٝاث‬ ٢‫أف‬ ٍ‫كوب‬,ّ‫ٝاَُال‬ ‫اُٖالح‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ ٢‫اُ٘ج‬ ٠ُ‫ا‬ ‫كزَبٝهب‬:‫ىٓؼخ‬ ٖ‫ث‬ ‫ػجل‬ ‫٣ب‬ ‫ُي‬ ٞٛ,ٍٍٞ‫ه‬ ٍ‫هب‬ ْ‫ص‬
ّ‫اَُال‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ ‫اهلل‬":‫اُؾغو‬ ‫ُِٝؼبٛو‬ ُ‫ُِلوا‬ ‫اُُٞل‬"ٚ٘ٓ ٢‫اؽزغج‬ ‫َُٞكح‬ ٍ‫هب‬ ْ‫ص‬}١‫اُجقبه‬ ٙ‫هٝا‬

37. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
36
‫الميراث‬ ‫حق‬ ‫في‬ ‫مقبوؿ‬ ‫الواحد‬،‫النسب‬ ‫حق‬ ‫في‬ ‫مقبوال‬ ‫فيكوف‬،‫الجماعة‬ ‫كإقرار‬،‫إذا‬ ‫أما‬
‫يثبت‬ ‫فالنسب‬ ‫كاحد‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫كاف‬‫باتفاؽ‬‫الحنفية‬،‫رجلين‬ ‫أك‬ ‫رجل‬ ‫شهادة‬ ‫ألف‬‫كامرأتين‬
‫النسب‬ ‫في‬ ‫مقبولة‬،‫أما‬‫المالكية‬‫النسب‬ ‫به‬ ‫يثبت‬ ‫ال‬ ‫اإلقرار‬ ‫هذا‬ ‫مثل‬ ‫بأف‬ ‫فتقوؿ‬.
‫إليه‬ ‫اإلشارة‬ ‫سبق‬ ‫كما‬ ‫المبدأ‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫يخرج‬ ‫لم‬ ‫فالمشرع‬ ‫كبذلك‬.
‫اُلووح‬‫اُضبٗ٤خ‬:ٚٗ‫ٝأهًب‬ ‫اإلهواه‬ ٛٝ‫ّو‬
‫أكال‬:‫اإلقرار‬ ‫شركط‬
‫شركط‬ ‫أربعة‬ ‫اإلقرار‬ ‫لصحة‬ ‫يشترط‬،‫المادة‬ ‫في‬ ‫كارد‬ ‫هو‬ ‫كما‬160‫مدكنة‬ ‫من‬
‫األسرة‬:"‫أُٞد‬ ٗ‫ٓو‬ ٢‫ك‬ ُٞٝ ٚ‫ث‬ ‫أُوو‬ ‫ثج٘ٞح‬ ‫األة‬ ‫ثبهواه‬ ‫اَُ٘ت‬ ‫٣ضجذ‬,ٛٝ‫اُْو‬ ‫ٝكن‬
‫ا٥ر٤خ‬:
1-‫ػبهال‬ ‫أُوو‬ ‫األة‬ ٌٕٞ٣ ٕ‫أ‬,
2-‫اَُ٘ت‬ ِّٞ‫ٓؼ‬ ٚ‫ث‬ ‫أُوو‬ ‫اُُٞل‬ ٌٕٞ٣ ٕ‫أ‬,
3-‫أَُزِؾن‬ ‫٣ٌنة‬ ‫ال‬ ٕ‫أ‬(‫اُؾبء‬ ‫ثٌَو‬)‫ػبكح‬ ٝ‫أ‬ َ‫ػو‬,
4-‫أَُزِؾن‬ ‫٣ٞاكن‬ ٕ‫أ‬(‫اُؾبء‬ ‫ثلزؼ‬)‫اإلٍزِؾبم‬ ٖ٤‫ؽ‬ ‫هاّلا‬ ٕ‫ًب‬ ‫اما‬,"...
‫حدة‬ ‫على‬ ‫شرط‬ ‫لكل‬ ‫شرح‬ ‫يلي‬ ‫ما‬ ‫كفي‬:
*‫مكرق‬ ‫غير‬ ‫مكلف‬ ‫معناق‬ ‫ذكرا‬ ‫المقر‬ ‫يكوف‬ ‫فأف‬،‫الولد‬ ‫هذا‬ ‫أف‬ ‫األب‬ ‫يدعي‬ ‫أف‬ ‫كهو‬
‫ابنه‬،‫حي‬‫ث‬‫منه‬ ‫القصد‬ ‫يكوف‬‫االعتراؼ‬‫أخر‬ ‫لشخص‬ ‫باألبوة‬،‫هذا‬ ‫يقوؿ‬ ‫كأف‬‫ابني‬‫هذا‬ ‫أبو‬ ‫أك‬
‫ابني‬،‫إستلحاقا‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫أبي‬ ‫هذا‬ ‫الشخص‬ ‫قاؿ‬ ‫إذا‬ ‫أما‬،‫هذا‬ ‫المرأة‬ ‫قالت‬ ‫إذا‬ ‫ككذلك‬‫ابني‬
‫اإلستلحاؽ‬ ‫بصدد‬ ‫نكوف‬ ‫ال‬ ‫فإننا‬،‫أجازق‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫أف‬ ‫غير‬‫الحنفي‬ ‫المذهب‬‫كاعتبرق‬
‫باألمومة‬ ‫إقرارا‬.
-‫األىٛو‬ ‫ٓؾٔل‬.ّ.ً.ٓ252
68
-‫أُبكح‬ ٚ‫ث‬ ‫عبءد‬ ‫ٓب‬ ‫رزٔخ‬-:‫اُوّل‬ ٍٖ ‫٣جِؾ‬ ٕ‫أ‬ َ‫هج‬ ‫اٍزِؾن‬ ‫ٓب‬ ‫ٝاما‬,‫اُوّل‬ ٍٖ ٚ‫ثِٞؿ‬ ‫ػ٘ل‬ ‫اَُ٘ت‬ ٢‫ٗل‬ ٟٞ‫كػ‬ ‫٣وكغ‬ ٕ‫أ‬ ٢‫ك‬ ‫اُؾن‬ ِٚ‫ك‬,
-ّ‫األ‬ ‫أَُزِؾن‬ ٖ٤‫ػ‬ ‫اما‬,‫ػٜ٘ب‬ ‫اُُٞل‬ ٢‫ث٘ل‬ ٗ‫االػزوا‬ ‫أٌٜٓ٘ب‬,‫اإلٍزِؾبم‬ ‫ٕؾخ‬ ّ‫ػل‬ ‫٣ضجذ‬ ‫ثٔب‬ ‫اإلكالء‬ ٝ‫أ‬,
-‫ِٖٓؾخ‬ ُٚ ٖٓ ٌَُ,‫أُنًٞهح‬ ‫اإلٍزِؾبم‬ ٛٝ‫ّو‬ ‫رٞكو‬ ‫ٕؾخ‬ ٢‫ك‬ ٖ‫٣ٞؼ‬ ٕ‫أ‬,‫ؽ٤ب‬ ‫أَُزِؾن‬ ّ‫ٓبكا‬.
-‫ٓؼغٞى‬ ٖ‫اث‬ ‫ٓؾٔل‬.‫اإلٍالٓ٤خ‬ ‫اُْو٣ؼخ‬ ٢‫ك‬ ‫األٍوح‬ ّ‫أؽٌب‬.ّ.ً.ٓ45
70
-ٌ‫ث٘ج‬ ‫فبُل‬.ّ.ً.ٓ97
71
-ّ‫األ‬ ٖٓ ‫اُٖبكه‬ ٖٓ ‫اُٖبكه‬ ‫اإلٍزِؾبم‬ ‫ٕؾخ‬ ّ‫ػل‬ ٢‫ك‬ ‫أُبٌُ٤خ‬ ‫كوٜبء‬ ‫اُْبكؼ٤خ‬ ‫كوٜبء‬ ‫ٝ٣ٞاكن‬,ٖٓ ‫اُٖبكه‬ ‫اإلٍزِؾبم‬ ْٛ‫ػ٘ل‬ ‫٣ٖؼ‬ ٕ‫ًب‬ ٕ‫ٝا‬
‫اُغل‬,ّ‫أ‬ ‫ٓزيٝعخ‬ ‫ًبٗذ‬ ‫ٍٞاء‬ ‫ثبُْٜبكح‬ ‫ٝاُٞالكح‬ َٔ‫اُؾ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫اُج٤٘خ‬ ْ٤‫رو‬ ٕ‫أ‬ ‫ثبٌٓبٜٗب‬ ٚٗ‫أ‬ ٠ُ‫ا‬ ٙ‫ٓوك‬ ّ‫األ‬ ٖٓ ‫اُٖبكه‬ ‫اٍزِؾبم‬ ‫ٕؾخ‬ ّ‫ػل‬ ٢‫ك‬ ْٜ‫ٝؽغز‬
‫ال‬.

38. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
37
*‫أ‬‫عاقبل‬ ‫المقر‬ ‫يكوف‬ ‫ف‬:‫متمتع‬ ‫اإلنساف‬ ‫يكوف‬ ‫أف‬ ‫التصرفات‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫فاألصل‬
‫العقلية‬ ‫قواق‬ ‫بكامل‬،‫ك‬‫إال‬‫األثر‬ ‫كعديم‬ ‫باطبل‬ ‫التصرؼ‬ ‫كاف‬،‫التشريع‬ ‫في‬ ‫األهلية‬ ‫ككماؿ‬
‫سن‬ ‫في‬ ‫يتحدد‬ ‫المغربي‬18‫شمسية‬ ‫سنة‬‫كاملة‬،‫المادة‬ ‫نص‬ ‫على‬ ‫بناءا‬209‫مدكنة‬ ‫من‬
‫تنص‬ ‫التي‬ ‫األسرة‬" :٢ٗٞٗ‫اُوب‬ ‫اُوّل‬ ٍٖ18‫ًبِٓخ‬ ‫َّٔ٤خ‬ ‫ٍ٘خ‬"
‫المجنوف‬ ‫إقرار‬ ‫يصح‬ ‫ال‬ ‫عليه‬ ‫كبناءا‬‫اتفاقا‬،‫الفهم‬ ‫قليل‬ ‫ألنه‬ ‫المعتوق‬ ‫ككذلك‬،‫مختلط‬
‫الكبلـ‬،‫فاسد‬‫التبذير‬.
‫أثر‬ ‫ال‬ ‫كبالتالي‬ ‫المبذر‬ ‫هو‬ ‫السفيه‬ ‫ألف‬ ‫صحيح‬ ‫فهو‬ ‫السفيه‬ ‫إقرار‬ ‫أما‬‫للتبذير‬‫على‬
‫اعتراؼ‬‫األب‬‫بابنه‬.
*‫أ‬‫النسب‬ ‫مجهوؿ‬ ‫المقر‬ ‫يكوف‬ ‫ف‬:‫ألب‬ ‫النسب‬ ‫مجهوؿ‬ ‫المستلحق‬ ‫يكوف‬ ‫أف‬ ‫أم‬
‫معين‬،‫الزنا‬ ‫كلد‬ ‫كال‬ ‫النسب‬ ‫معلوـ‬ ‫إستلحاؽ‬ ‫يحق‬ ‫فبل‬،‫بنسب‬ ‫يعتد‬ ‫ال‬ ‫الشرع‬ ‫ألف‬‫ابن‬‫الزنا‬
‫تعالى‬ ‫لقوله‬" :‫كلقوله‬‫كسلم‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬:
..."‫اُؾغو‬ ‫ُِٝؼبٛو‬".‫يصح‬ ‫فبل‬ ‫صحيح‬ ‫نكاح‬ ‫فراش‬ ‫من‬ ‫بلعاف‬ ‫المنفي‬ ‫الولد‬ ‫ككذلك‬
‫إستلحاقه‬.
*‫عادة‬ ‫أك‬ ‫عقل‬ ‫ِق‬‫ح‬‫المستل‬ ‫يكذب‬ ‫ال‬ ‫أف‬:‫كالمقر‬ ‫المقر‬ ‫يكوف‬ ‫كأف‬ ‫بذلك‬ ‫كالمقصود‬
‫السن‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫به‬،‫يكوف‬ ‫أف‬ ‫عقبل‬ ‫ألحدهما‬ ‫يسمح‬ ‫ال‬ ‫السن‬ ‫في‬ ‫جدا‬ ‫بسيط‬ ‫فرؽ‬ ‫بينهما‬ ‫أك‬
‫ابنا‬‫لآلخر‬،‫مطلقا‬ ‫له‬ ‫يسبق‬ ‫لم‬ ‫مكاف‬ ‫أك‬ ‫بلد‬ ‫من‬ ‫كلد‬ ‫نسب‬ ‫رجل‬ ‫يقر‬ ‫أف‬ ‫العادة‬ ‫تكذبه‬ ‫ما‬ ‫أما‬
‫زارق‬ ‫أف‬،‫تزكج‬ ‫أف‬ ‫مطلقا‬ ‫له‬ ‫يسبق‬ ‫لم‬ ‫المقر‬ ‫الرجل‬ ‫أف‬ ‫يثبت‬ ‫أف‬ ‫أك‬،‫أك‬ ‫مخصي‬ ‫أنه‬ ‫أك‬
‫عنين‬ ‫أك‬ ‫مجبوب‬.
‫كقد‬‫كرد‬‫المادة‬ ‫في‬160‫في‬ ‫الطعن‬ ‫لهم‬ ‫يحق‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬ ‫األسرة‬ ‫مدكنة‬ ‫من‬
‫كهم‬ ‫اإلستلحاؽ‬:
-‫ػجضب‬ ‫اُؼوالء‬ ٙ‫٣ؼل‬ ‫ٝك٤ٔب‬ ٚ٤‫ك‬ ‫كبئلح‬ ‫ال‬ ‫ك٤ٔب‬ ُٚ‫ٓب‬ ‫٣ٖوف‬ ١‫اُن‬ ٞٛ ‫أُجنه‬.
-ٌ٤٘‫ث‬ ‫فبُل‬.ّ.ً.ٓ97
74
-‫األؽياة‬ ‫ٍٞهح‬.‫ا٥٣خ‬5
75
-١‫اُجقبه‬ ٙ‫هٝا‬.‫اُؾلٝك‬ ‫ًزبة‬.‫اُؾغو‬ ‫ُِؼبٛو‬ ‫ثبة‬.ْ‫هه‬ ٕ‫اُؾل٣ضب‬6817-6818ٓ1174
76
-ٕٞ‫ّٜج‬ ْ٣‫اٌُو‬ ‫ػجل‬.ّ.ً.ٓ360
77
-‫اٌُْجٞه‬ ‫ٓؾٔل‬.‫ٝاَُ٘ت‬ ‫اُج٘ٞح‬.ّ.ً.ٓ111
78

39. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
38
-‫المستلحق‬ ‫الولد‬:‫راشدا‬ ‫كاف‬ ‫إذا‬ ‫اإلستلحاؽ‬ ‫في‬ ‫الطعن‬ ‫له‬ ‫يحق‬،‫إستلحق‬ ‫إذا‬ ‫أما‬
‫القانوني‬ ‫الرشد‬ ‫سن‬ ‫بلوغه‬ ‫عند‬ ‫النسب‬ ‫نفي‬ ‫دعول‬ ‫يرفع‬ ‫أف‬ ‫فله‬ ‫الرشد‬ ‫سن‬ ‫يبلغ‬ ‫أف‬ ‫قبل‬
‫في‬ ‫المحدد‬18‫كاملة‬ ‫شمسية‬ ‫سنة‬.
-‫األـ‬:‫المستلحق‬ ‫األب‬ ‫إذا‬‫امرأة‬‫كادعى‬‫كذلك‬ ‫ليست‬ ‫كهي‬ ‫كلدق‬ ‫أـ‬ ‫أنها‬،‫لها‬ ‫يكوف‬
‫في‬ ‫الحق‬‫االعتراض‬‫اإلستلحاؽ‬ ‫صحة‬ ‫عدـ‬ ‫يثبت‬ ‫بما‬ ‫باإلدالء‬ ‫كذلك‬ ‫لها‬ ‫الولد‬ ‫بنفي‬.
-‫الورثة‬ ‫من‬ ‫اإلستلحاؽ‬ ‫صحة‬ ‫في‬ ‫الطعن‬ ‫في‬ ‫مصلحة‬ ‫له‬ ‫من‬ ‫كل‬:‫إذا‬‫تبين‬‫أف‬ ‫لهم‬
‫صحيحة‬ ‫غير‬ ‫شركطه‬ ‫أف‬ ‫أك‬ ‫مشبوق‬ ‫اإلستلحاؽ‬ ‫هذا‬،‫في‬ ‫مزاحمتهم‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫الهدؼ‬ ‫ربما‬
‫المستلحق‬ ‫كفاة‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫اإلرث‬،‫اإلقرار‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫الطعن‬ ‫حق‬ ‫لهم‬ ‫فيكوف‬.
‫ثانيا‬:‫اإلقرار‬ ‫أركاف‬
‫الفقهاء‬ ‫بين‬ ‫عليه‬ ‫متفق‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫منها‬ ‫أركاف‬ ‫عدة‬ ‫لئلقرار‬،‫كما‬‫فيه‬ ‫مختلف‬ ‫هو‬،‫أما‬
‫عليه‬ ‫المتفق‬ ‫بخصوص‬‫نذكر‬:
-‫ِر‬‫ق‬ُ‫م‬‫ال‬:‫الذم‬ ‫األب‬ ‫هو‬‫اعترؼ‬‫لغيرق‬ ‫نفسه‬ ‫على‬ ‫بحق‬.
-‫له‬ ‫ِر‬‫ق‬‫الم‬:‫النسب‬ ‫المجهوؿ‬ ‫الولد‬ ‫هو‬،‫أك‬ ‫فاسد‬ ‫زكاج‬ ‫أك‬ ‫صحيح‬ ‫زكاج‬ ‫عن‬ ‫الناتج‬
‫بشبهة‬ ‫كطء‬،‫زنا‬ ‫كلد‬ ‫كليس‬.
-‫به‬ ‫ِر‬‫ق‬‫الم‬:‫عليه‬ ‫كقع‬ ‫ما‬ ‫أم‬ ‫البنوة‬‫االعتراؼ‬،‫بنت‬ ‫أك‬ ‫إبن‬ ‫هو‬ ‫به‬ ‫المقر‬ ‫الولد‬ ‫أم‬
‫ِر‬‫ق‬‫الم‬.
-‫الصيغة‬:‫به‬ ‫أقر‬ ‫ما‬ ‫متضمنا‬ ‫اإلقرار‬ ‫به‬ ‫صدر‬ ‫الذم‬ ‫اللفظ‬ ‫بها‬ ‫كيراد‬.
‫الذم‬ ‫هو‬ ‫فيه‬ ‫المختلف‬ ‫أما‬‫انفرد‬‫البعض‬ ‫به‬،‫يصير‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫كيقصد‬ ‫عندق‬ ‫ِر‬‫ق‬‫الم‬ ‫فإنه‬
‫محفوظا‬ ‫عندق‬ ‫الحق‬،‫الشهادة‬ ‫يتحملوف‬ ‫فهم‬ ‫شهود‬ ‫أماـ‬ ‫يكوف‬ ‫أف‬ ‫إما‬ ‫اإلقرار‬ ‫ألف‬،‫أف‬ ‫كإما‬
‫به‬ ‫أقر‬ ‫بما‬ ‫يلزمه‬ ‫حاكم‬ ‫أماـ‬ ‫يكوف‬،‫بعض‬ ‫إليه‬ ‫ذهب‬ ‫ما‬ ‫كهذا‬‫الشافعية‬.
‫اُضبُضخ‬ ‫اُلووح‬:ٙ‫ٝآصبه‬ ‫اإلهواه‬ ‫اصجبد‬ َ‫ٍٝبئ‬
-ٕٞ‫ّٜج‬ ْ٣‫اٌُو‬ ‫ػجل‬.ّ.ً.ٓ388
79
-‫ػلك‬ ‫اُوواه‬ ‫هواه‬ ‫هبػلح‬ ‫أٗظو‬192٢‫ك‬ ‫أُئهؿ‬13/03/2002‫ػلك‬ ١‫ػوبه‬ ‫ِٓق‬412/2/1/99...ٔٗ":‫اُٜبُي‬ ‫أهو‬ ٖٔ‫ػ‬ ‫اَُ٘ت‬ ٢‫ك‬ ٟٞ‫كػ‬
ٚ‫ثج٘ٞر‬,‫هبٝؼخ‬ ‫ثج٤٘خ‬ ٢‫اُؾو٤و‬ ‫األة‬ ‫٣ضجذ‬ ُْ ّ‫ٓبكا‬ ‫أُوو‬ ‫ٝهصخ‬ ٖٓ ‫رَٔغ‬ ٚ٤ُ‫ا‬ ٚ‫َٝٗج‬" .٢ٗ‫ثؾٔب‬ ْ٤ٛ‫اثوا‬.ّ.ً.ٓ120
-٢‫أُوىٝه‬ ْ٤ٛ‫اثوا‬ ٕ‫ٍِٞب‬ ‫ػبئْخ‬.ّ.ً.ٓ50
81
-٢‫أُوىٝه‬ ْ٤ٛ‫اثوا‬ ٕ‫ٍِٞب‬ ‫ػبئْخ‬.ّ.ً.ٓ50
82

40. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
39
‫أكال‬:‫اإلقرار‬ ‫إثبات‬ ‫كسائل‬
‫المادة‬ ‫نص‬ ‫في‬ ‫جاء‬162‫األسرة‬ ‫مدكنة‬ ‫من‬:"ٜ‫ثق‬ ٝ‫أ‬ ٢ٍٔ‫ه‬ ‫ثبّٜبك‬ ‫اإلهواه‬ ‫٣ضجذ‬
ٚ٤‫ك‬ ‫٣ْي‬ ‫ال‬ ١‫اُن‬ ‫أُوو‬ ‫٣ل‬".
‫اإلقرار‬ ‫بهما‬ ‫يثبت‬ ‫فقط‬ ‫كسيلتين‬ ‫هناؾ‬ ‫أف‬ ‫أعبلق‬ ‫المادة‬ ‫خبلؿ‬ ‫من‬ ‫جليا‬ ‫يبدك‬:
1-‫الرسمي‬ ‫اإلشهاد‬:‫رسمي‬ ‫محرر‬ ‫في‬ ‫توثيقه‬ ‫من‬ ‫البد‬ ‫صحيحا‬ ‫اإلقرار‬ ‫يكوف‬ ‫لكي‬
‫لئلشهاد‬ ‫منصبين‬ ‫عدلين‬ ‫طريق‬ ‫عن‬،‫العدلية‬ ‫الوثيقة‬ ‫كشركط‬ ‫أركاف‬ ‫تتضمن‬ ‫بوثيقة‬ ‫كذلك‬
‫القاضي‬ ‫طرؼ‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫كالموقع‬،‫الرسمية‬ ‫الصفة‬ ‫تكتسب‬ ‫حتى‬ ‫العمومي‬ ‫الموثق‬ ‫أك‬،
‫المقر‬ ‫إرادة‬ ‫كلتحرم‬ ‫اإلقرار‬ ‫إلثبات‬ ‫اإلشهاد‬ ‫رسمية‬ ‫على‬ ‫نص‬ ‫المشرع‬ ‫أف‬ ‫ماداـ‬،‫الذم‬
‫العقلية‬ ‫قواق‬ ‫كامل‬ ‫في‬ ‫كهو‬ ‫يقر‬ ‫أف‬ ‫يجب‬.
2-‫يشك‬ ‫ال‬ ‫الذم‬ ‫المقر‬ ‫يد‬ ‫خط‬‫فيه‬:‫غيرق‬ ‫دكف‬ ‫يدق‬ ‫بخط‬ ‫المستلحق‬ ‫يكتب‬ ‫أف‬ ‫هو‬
‫فبلف‬ ‫بإستلحاؽ‬ ‫يقر‬ ‫أنه‬،‫مقبوال‬ ‫تجعله‬ ‫التي‬ ‫المكتوب‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫تتوفر‬ ‫أف‬ ‫كيجب‬،‫بأف‬
‫يتضمن‬‫اسم‬‫ِق‬‫ح‬‫المستل‬ ‫كنسب‬،‫كاسم‬‫ال‬ ‫كجلي‬ ‫كاضح‬ ‫بشكل‬ ‫اإلستلحاؽ‬ ‫في‬ ‫المستلحق‬
‫إبهاـ‬ ‫كال‬ ‫فيه‬ ‫غموض‬،‫يوقعه‬ ‫بأف‬ ‫كذلك‬ ‫المستلحق‬ ‫خط‬ ‫هو‬ ‫المكتوب‬ ‫هذا‬ ‫أف‬ ‫كيثبت‬
‫اإلمضاء‬ ‫بصحة‬ ‫لتشهد‬ ‫المختصة‬ ‫السلطة‬ ‫إلى‬ ‫كيقدمه‬،‫قانوف‬ ‫في‬ ‫كرد‬ ‫المبدأ‬ ‫كنفس‬
‫االلتزامات‬‫الفصل‬ ‫خبلؿ‬ ‫من‬ ‫كالعقود‬426‫فيه‬ ‫جاء‬ ‫كالذم‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬:"ٌٕٞ٣ ٕ‫أ‬ ّ‫ٝ٣ِي‬
‫اُٞص٤وخ‬ ٌ‫ٗل‬ ٢‫ك‬ ‫٣وك‬ ٕ‫ٝأ‬ َٚ‫ٗل‬ ّ‫أُِزي‬ ‫ث٤ل‬ ‫اُزٞه٤غ‬"...,‫كإما‬‫بأف‬‫معارضة‬ ‫تقع‬ ‫ال‬‫أم‬ ‫من‬
‫المستلحق‬ ‫خط‬ ‫هو‬ ‫الخط‬ ‫هذا‬ ‫أف‬ ‫في‬ ‫الموضوع‬ ‫بهذا‬ ‫الصلة‬ ‫له‬ ‫ممن‬ ‫أحد‬،‫بتقرير‬ ‫كإما‬
‫الخبراء‬‫االختصاصين‬‫تعتبر‬ ‫الكتابة‬ ‫أف‬ ‫من‬ ‫الفقه‬ ‫في‬ ‫مقرر‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫آثارق‬ ‫كل‬ ‫عليه‬ ‫كيترتب‬
‫اإلثبات‬ ‫كسائل‬ ‫من‬ ‫كسيلة‬،‫فيه‬ ‫بما‬ ‫ملزـ‬ ‫يكوف‬ ‫يدق‬ ‫بخط‬ ‫شيئا‬ ‫كتب‬ ‫من‬ ‫كأف‬.
‫ثانيا‬:‫اإلقرار‬ ‫آثار‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫بالنسب‬ ‫اإلقرار‬ ‫على‬ ‫تترتب‬ ‫التي‬ ‫اآلثار‬ ‫المشرع‬ ‫أكضح‬157‫مدكنة‬ ‫من‬
‫فيها‬ ‫جاء‬ ‫كالتي‬ ‫األسرة‬" :‫ثبإلٍزِؾبم‬ ٝ‫أ‬ ‫ثْجٜخ‬ ٝ‫أ‬ ‫كبٍل‬ ‫ىٝاط‬ ٢‫ك‬ ُٞٝ ‫اَُ٘ت‬ ‫صجذ‬ ٠‫ٓز‬,
‫اُوواثخ‬ ‫ٗزبئظ‬ ‫عٔ٤غ‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ ‫رزورت‬,‫اُوٙبع‬ ٝ‫أ‬ ‫ثبُٖٔبٛوح‬ ‫اُيٝاط‬ ‫ك٤ٔ٘غ‬,‫ٗلوخ‬ ٚ‫ث‬ ‫ٝرَزؾن‬
‫ٝاإلهس‬ ‫اُوواثخ‬".
-‫األىٛو‬ ‫ٓؾٔل‬.ّ.ً.ٓ252
83
-٢ْ٤ِٔ‫اُق‬ ‫أؽٔل‬.ّ.ً.ٓ50
84

41. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
40
‫شرعا‬ ‫الثابت‬ ‫النسب‬ ‫أثر‬ ‫نفس‬ ‫هو‬ ‫بالنسب‬ ‫اإلقرار‬ ‫أثر‬ ‫أف‬ ‫المادة‬ ‫هذق‬ ‫من‬ ‫نستنتج‬
‫القرابة‬ ‫نتائج‬ ‫جميع‬ ‫عليه‬ ‫تترتب‬ ‫كالذم‬،‫به‬ ‫كتستحق‬ ‫الرضاع‬ ‫أك‬ ‫بالمصاهرة‬ ‫الزكاج‬ ‫فيمنع‬
‫كاإلرث‬ ‫القرابة‬ ‫نفقة‬.
‫به‬ ‫كيلحق‬ ‫إستلحقه‬ ‫لمن‬ ‫نسبه‬ ‫يثبت‬ ‫المستلحق‬ ‫الولد‬ ‫إف‬،‫ما‬ ‫كل‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫كيترتب‬
‫كأهمها‬ ‫آثار‬ ‫من‬ ‫الشرعي‬ ‫النسب‬ ‫على‬ ‫يترتب‬:‫أبيه‬ ‫بإسبلـ‬ ‫مسلما‬ ‫يعتبر‬ ‫الولد‬،‫تجب‬ ‫كما‬
‫عليه‬ ‫المعسر‬ ‫أبيه‬ ‫كنفقة‬ ‫فقيرا‬ ‫كاف‬ ‫إف‬ ‫أبيه‬ ‫على‬ ‫نفقته‬،‫المحرمات‬ ‫من‬ ‫الزكاج‬ ‫حرمة‬ ‫كتجب‬
‫كالمصاهرة‬ ‫كالرضاع‬ ‫بالقرابة‬،‫الطرفين‬ ‫بين‬ ‫التوارث‬ ‫كيثبت‬.
‫المحكمة‬ ‫عن‬ ‫صادر‬ ‫حكم‬ ‫نورد‬ ‫السياؽ‬ ‫هذا‬ ‫في‬‫االبتدائية‬‫ب‬‫ا‬‫قضاء‬ ‫قسم‬ ‫نزكاف‬
‫األسرة‬":‫َٗت‬ ‫ثضجٞد‬ ٌْ‫اُؾ‬ ٠ُ‫ا‬ ٢ٓ‫٣و‬ ‫اُِٞت‬ ٕ‫ا‬ ‫ؽ٤ش‬ٖ‫االث‬ٖ٤‫ُِٞوك‬ َٖ‫ؽ‬.
َٖ‫اُل‬ ‫ُٔوزٚ٤بد‬ ‫ٝٝجوب‬ ٕ‫ا‬ ‫ٝؽ٤ش‬158‫األٍوح‬ ‫ٓلٝٗخ‬ ٖٓ,٢‫ك‬ ‫رؼزٔل‬ ‫أُؾٌٔخ‬ ٕ‫كب‬
‫األة‬ ‫اهواه‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫اَُ٘ت‬ ٟٞ‫كػ‬ ‫ٍٔبع‬,‫ًٝنا‬ ‫اُجؾش‬ ‫عَِخ‬ ‫أص٘بء‬ ‫ٝأُِٞٞثخ‬ ‫اُٞبُت‬ ‫أًل‬ ‫ٝؽ٤ش‬
ٕ‫أ‬ ٚ٤ُ‫ا‬ ‫أَُزٔغ‬ ‫اُْبٛل‬ٖ‫االث‬ٖ٤‫اُٞوك‬ ‫ِٕت‬ ٖٓ َٖ‫ؽ‬,ٕ‫كب‬ ‫ُنُي‬ ‫ٝرجؼب‬ ٚٗ‫ا‬ ‫ٝؽ٤ش‬
ُِ‫ا‬ ‫اُ٘بىُخ‬ ٢‫ك‬ ‫ٓزٞكوح‬ ‫األٍوح‬ ‫ُٔوزٚ٤بد‬ ‫ٝجوب‬ ‫اَُ٘ت‬ ‫إلصجبد‬ ‫اُْوػ٤خ‬ ‫أُٞعجبد‬‫١ء‬١‫اُن‬
ٖ٤‫ٝ٣زؼ‬ ً‫أٍب‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ٓورٌي‬ ‫اُِٞت‬ ٚ‫ٓؼ‬ ٌٕٞ٣‫االٍزغبثخ‬ُٚ,٠ِ‫ػ‬ ‫اُٖبئو‬ ‫اثوبء‬ ٖ٤‫٣زؼ‬ ‫ٝؽ٤ش‬
‫هاكؼٜب‬"..
‫عدد‬ ‫القرار‬ ‫في‬ ‫كجاء‬538‫في‬ ‫المؤرخ‬30/11/2005‫عدد‬ ‫شرعي‬ ‫ملف‬
200/2/1/2005.‫ص‬177:"‫ٓب‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫هكا‬ ٌُٖ‫ٖٓلهح‬ ‫أُؾٌٔخ‬ ٕ‫كب‬ ٘‫اُ٘و‬ ‫أٍجبة‬ ٢‫ك‬ ‫ٝهك‬
‫َٗت‬ ٕ‫أ‬ ٖ٤‫اُٞوك‬ ‫ٝؽغظ‬ ‫اُوٚ٤خ‬ ‫ُٔؼٞ٤بد‬ ‫كهاٍزٜب‬ ٖٓ ‫ُٜب‬ ‫رجش‬ ٚ٤‫ك‬ ٕٞ‫أُٞؼ‬ ‫اُوواه‬
‫اُٜبُي‬ ‫ُٞاُلح‬ ‫صبثذ‬ ٘‫اُ٘و‬ ٢‫ك‬ ‫أُِٞٞة‬(ٛ.ٛ),‫ٝاٍز٘لد‬‫أُبكح‬ ‫ٓوزٚ٤بد‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫مُي‬ ٢‫ك‬
153‫صجٞد‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫هبٝؼخ‬ ‫ؽغخ‬ ٚٝٝ‫ثْو‬ ُ‫اُلوا‬ ‫٣ؼزجو‬ ٚٗ‫أ‬ ٠ِ‫ػ‬ ٔ٘‫ر‬ ٢‫اُز‬ ‫األٍوح‬ ‫ٓلٝٗخ‬ ٖٓ
‫ا‬ ٚ٤‫ك‬ ٖ‫اُٞؼ‬ ٌٖٔ٣ ‫ال‬ ‫اَُ٘ت‬‫ال‬‫هواهٛب‬ َ٤ِ‫رؼ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ٖٓوؽخ‬ ‫اُوبٗٞٗ٤خ‬ ‫اُٞوم‬ ‫ٝٝكن‬ ‫اُيٝط‬ ٖٓ
ٚ‫ٝهػب٣ز‬ ٚ‫روث٤ز‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ٝأّوف‬ ّٚ‫كوا‬ ٠ِ‫ػ‬ ٚ‫ثٞالكر‬ ‫أهو‬ ١‫اُن‬ ‫ُألة‬ ‫ٓزوٝى‬ ‫اُُٞل‬ ‫َٗت‬ ‫هك‬ ٕ‫ثؤ‬
ٙ‫ثبػزجبه‬‫اىكاك‬ٚ‫ىٝعز‬ ٖٓ(‫أ‬.‫ة‬),‫اُيٝع٤خ‬ ‫صجٞد‬ ٍْ‫ه‬ ٢‫ك‬ ‫عبء‬ ‫ًٔب‬‫أُئهؿ‬٢‫ك‬
30/08/1984‫ٓؼب‬ ٖ٤‫اُيٝع‬ ٖٓ ‫ٝثِٞت‬ ٢ٙ‫اُوب‬ ٕ‫ثبم‬ ّ‫أُوب‬.
-َٚ‫ٗل‬ ‫ٓوعغ‬.ٓ49
*‫ٓ٤زب‬ ‫ُٝلا‬ َ‫اُوع‬ ‫اٍزِؾن‬ ‫اما‬ ٌُٖ,ٖ٤‫ؽبُز‬ ٢‫ك‬ ‫اإل‬ ٚ‫٣وص‬ ‫ال‬ ‫أَُزِؾن‬ ‫األة‬ ٕ‫كب‬:
-‫كؤًضو‬ ‫ُٝل‬ ‫أَُزِؾن‬ ‫اُُٞل‬ ‫ُٜنا‬ ٌٕٞ٣ ٕ‫أ‬,ٚ٤‫أث‬ ٢‫ك‬ ‫ٝاهصب‬ ‫اُُٞل‬ ‫ٛنا‬ ٕ‫ًب‬ ‫ٍٞاء‬,‫اإلهس‬ ‫ٓٞاٗغ‬ ٖٓ ‫ٓبٗغ‬ ‫ٝعٞك‬ ‫ؽبُخ‬ ٢‫ك‬ ٚ٤‫ك‬ ‫ٝاهصب‬ ٌٖ٣ ُْ ٝ‫أ‬
-‫هِ٤ال‬ ٍ‫ٓب‬ ٖٓ ‫اُُٞل‬ ‫ٛنا‬ ًٚ‫رو‬ ‫ٓب‬ ٌٕٞ٣ ٕ‫أ‬,‫ُٝل‬ ‫أَُزِؾن‬ ‫أُ٤ذ‬ ‫ُٜنا‬ ٌٖ٣ ُْ ٕ‫كب‬,ٚ‫٣وص‬ ‫ال‬ ٚ‫ٓٞص‬ ‫ثؼل‬ ٚ‫اٍزِؾو‬ ١‫اُن‬ ‫األة‬ ٕ‫كب‬ ‫ًض٤وا‬ ‫ٓبال‬ ‫روى‬ ٝ‫أ‬,
‫ُٝلا‬ ‫اُُٞل‬ ‫روى‬ ‫ٓب‬ ‫اما‬ ‫ثقالف‬ ٚ٤‫ك‬ ‫ُ٤وس‬ ٚ‫اٍزِؾو‬ ٚٗ‫ثؤ‬ ْٜ‫٣ز‬ ٚٗ‫أل‬.
-ٕ‫ثبٗيًب‬ ‫االثزلائ٤خ‬ ‫أُؾٌٔخ‬ ٌْ‫ؽ‬.‫ػلك‬ ‫ِٓق‬517/10‫ثزبه٣ـ‬2011/03/29.(‫ْٓ٘ٞه‬ ‫ؿ٤و‬)
86

42. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
41
‫ٓب‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫أ٣ٚب‬ ‫هٚبإٛب‬ ‫عبء‬ ‫كول‬ ‫أُنًٞه‬ ٞ‫اُ٘ؾ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫هواهٛب‬ ‫ػِِذ‬ ‫ُٔب‬ ‫أُؾٌٔخ‬ ٕ‫ٝا‬
‫ػوكٞا‬ ٝ‫أ‬ ‫ؽبىٝا‬ ‫ٓب‬ ٠ِ‫ػ‬ ْٜ‫أَٗبث‬ ٢‫ك‬ ً‫اُ٘ب‬ ٕ‫أ‬ ٖٓ ‫ٓبُي‬ ّ‫اإلٓب‬ ٖ‫ػ‬ ٢َ٣‫اُْٞٗو‬ ٚ٤‫اُلو‬ ِٚ‫ٗو‬
ٌِٕٞٔ٣ ‫ٓب‬ ‫ًؾ٤بىح‬ ٚ‫ث‬,‫ؽبى‬ ‫ٓب‬ ٚٗ‫كب‬ ٚ‫َٗج‬ ‫اصجبد‬ ُٚ ٍٞ‫أُو‬ ‫٣ٌِق‬ ُْ ٖ٤‫ؽ‬ ًْ‫اُؾب‬ ‫إٔبة‬ ‫ٝهل‬
ٚ‫ث‬ ‫ّٜٝو‬ ٚ‫َٗج‬ ٖٓ,‫ثلٜٝٗب‬ ْ٤‫٣َزو‬ ‫ىائلح‬ ٢ٜ‫ك‬ ِِٚ‫ػ‬ ٢‫ثبه‬ ٖٓ ‫اُوواه‬ ٙ‫أٝهك‬ ‫ٓب‬ ‫ٝأٓب‬‫اٍز٘بكا‬
ٚ‫ٝرٞٙ٤ؾ‬ ٚٗ‫ث٤ب‬ ْ‫ر‬ ‫ُٔب‬,‫اُجؾش‬ ‫عَِخ‬ ٙ‫ؽٚٞه‬ ‫أص٘بء‬ ‫صبثزخ‬ ‫أُِٞٞة‬ ‫ٕلخ‬ ٕ‫ٝأ‬,ٙ‫٣ٚو‬ ‫ٝال‬
٠َٔ٣ ٙ‫أثب‬ ٕ‫ثؤ‬ ٚ‫رٖو٣ؾ‬(ٛ.ٛ)ٕٞ٘‫اُٞبػ‬ ٙ‫أصبه‬ ‫ٓب‬ ٌٌ‫ػ‬ ٠ِ‫ػ‬ ٚٗ‫أ‬ ّ‫ٓبكا‬,٠ِ‫ػ‬ ٚٗ‫أ‬ ‫ًٔب‬
٢‫ك‬ ٙ‫أثب‬ ‫٣زجغ‬ ‫ُِٜبُي‬ ‫ّوػ٤ب‬ ‫ُٝلا‬ ‫إٔجؼ‬ ‫كول‬ ٚ‫ث٘ٞر‬ ‫صجزذ‬ ‫ؽ٤٘ٔب‬ ‫أُِٞٞة‬ ٕ‫كب‬ ٙ‫أصبه‬ ‫ٓب‬ ٌٌ‫ػ‬
‫ُِٔبكح‬ ‫ٝجوب‬ ٕ‫ٝ٣زٞاهصب‬ ٚ٘٣‫ٝك‬ ٚ‫َٗج‬145‫األٍوح‬ ‫ٓلٝٗخ‬ ٖٓ"..
‫لمحكمة‬ ‫آخر‬ ‫قرار‬ ‫في‬ ‫كجاء‬‫االستئناؼ‬:"‫أُبكح‬ ٕ‫ا‬ ‫ٝؽ٤ش‬152‫األٍوح‬ ‫ٓلٝٗخ‬ ٖٓ
ُِ‫ٝا‬ ‫ٝاُْجٜخ‬ ‫ٝاإلهواه‬ ُ‫ثبُلوا‬ ‫٣ضجذ‬ ‫اَُ٘ت‬ ٕ‫أ‬ ‫رل٤ل‬‫١ء‬‫أُبكح‬ ٚ‫أًلر‬ َٚ‫ٗل‬158ٌ‫ٗل‬ ٖٓ
‫ك٤ٜب‬ ‫عبء‬ ٢‫اُز‬ ٕٞٗ‫اُوب‬{‫األة‬ ‫ثبهواه‬ ٝ‫أ‬ ُ‫ثبُلوا‬ ‫اَُ٘ت‬ ‫٣ضجذ‬...}ٌٖٔ٣ ‫ال‬ ُ‫اُلوا‬ ٕ‫ًب‬ ‫ٝاما‬
َ‫اُٞل‬ ٌُٕٞ ‫اُ٘بىُخ‬ ٙ‫ٛن‬ ٢‫ك‬ ٙ‫اػزٔبك‬‫اىكاك‬‫صجٞد‬ ٢‫ك‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ ٍٞ‫أُؼ‬ ٕ‫كب‬ ‫اُيٝاط‬ ‫ػول‬ ّ‫اثوا‬ َ‫هج‬
‫َٗت‬ٖ‫االث‬٠ِ‫ػ‬ ‫ٝ٣زٞكو‬ ‫اُْي‬ ٚ٤ُ‫ا‬ ‫٣زَوة‬ ُْٝ ‫أؽل‬ ٖٓ ٚ٤‫ك‬ ٖ‫ٓٞؼ‬ ‫ال‬ ١‫اُن‬ ‫األة‬ ‫اهواه‬ ٞٛ
‫أُبكح‬ ٢‫ك‬ ‫اُٞاهكح‬ ٚٝٝ‫ّو‬ ‫عٔ٤غ‬160ٚ‫َٗج‬ ‫٣ضجذ‬ ُْ َ‫اُٞل‬ ٕ‫أ‬ ّ‫ٓبكا‬ ‫األٍوح‬ ‫ٓلٝٗخ‬ ٖٓ
ٚ‫ث‬ ٠ٚ‫ه‬ ‫ك٤ٔب‬ ‫ُِٖٞاة‬ ‫ٖٓبككب‬ ‫أَُزؤٗق‬ ٌْ‫اُؾ‬ ٚ‫ٓؼ‬ ٠‫٣جو‬ ‫ٓٔب‬ ‫ػِ٤ٜٔب‬ ‫أَُزؤٗق‬ ‫ؿ٤و‬ ‫ألؽل‬
ٙ‫رؤ٣٤ل‬ ٖ٤‫ٝ٣زؼ‬"..
-٢ٗ‫ثؾٔب‬ ْ٤ٛ‫اثوا‬.‫األٍوح‬ ‫ٝٓلٝٗخ‬ ‫اُْقٖ٤خ‬ ٍ‫األؽٞا‬ ‫ٓلٝٗخ‬ ٢‫ك‬ ٚ‫َٝٓزغلار‬ ٚ‫ٓورٌيار‬ ‫األٍوح‬ ‫هٚب٣ب‬ ٢‫ك‬ ٢‫اُوٚبئ‬ َٔ‫اُؼ‬.ٍٝ‫األ‬ ‫أُغِل‬.‫اُٞجؼخ‬
‫اُضبٗ٤خ‬.ّ‫اَُال‬ ‫كاه‬ ‫ٌٓزجخ‬.ٛ‫اُوثب‬.2009.ٓ177
-‫ثآًبك٣و‬ ‫االٍزئ٘بف‬ ‫ٓؾٌٔخ‬ ‫هواه‬.‫ػلك‬173/11.‫ثزبه٣ـ‬2012/03/06.(‫ْٓ٘ٞه‬ ‫ؿ٤و‬)
88

43. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
42
‫الثالث‬ ‫المطلب‬:‫السماع‬ ‫بينة‬ ‫أك‬ ‫عدلين‬ ‫شهادة‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫النسب‬ ‫إثبات‬
‫إلى‬ ‫النسب‬ ‫إلثبات‬ ‫التقليدية‬ ‫الوسائل‬ ‫ضمن‬ ‫السماع‬ ‫بينة‬ ‫أك‬ ‫العدلين‬ ‫شهادة‬ ‫تندرج‬
‫ذكرهما‬ ‫سبق‬ ‫اللذين‬ ‫كالفراش‬ ‫اإلقرار‬ ‫جانب‬،‫في‬ ‫صريح‬ ‫بشكل‬ ‫المشرع‬ ‫قررق‬ ‫ما‬ ‫كهذا‬
‫المادة‬158‫األسرة‬ ‫مدكنة‬ ‫من‬.
٠ُٝ‫األ‬ ‫اُلووح‬:‫اَُ٘ت‬ ‫إلصجبد‬ ‫ًٍٞ٤ِخ‬ ٖ٤ُ‫اُؼل‬ ‫ّٜبكح‬
‫أٝال‬:‫ٓلٜٜٞٓب‬
‫المشاهدة‬ ‫من‬ ‫مشتق‬ ‫اسم‬ ‫لغة‬ ‫الشهادة‬،‫المعاينة‬ ‫كهي‬،‫عما‬ ‫يخبر‬ ‫الشاهد‬ ‫ألف‬
‫كعاينه‬ ‫شاهدق‬،‫الشهادة‬ ‫كقيل‬‫مأخوذة‬‫تعالى‬ ‫قوله‬ ‫من‬ ‫اإلعبلـ‬ ‫من‬" :‫إله‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫هللا‬ ‫شهد‬
‫إال‬‫هو‬"‫علم‬ ‫أم‬،‫ال‬‫يشهد‬ ‫أف‬ ‫ألحد‬ ‫يحل‬‫إال‬‫أك‬ ‫السماع‬ ‫أك‬ ‫بالرؤيا‬ ‫يحصل‬ ‫كالعلم‬ ‫بعلم‬
‫باستفاضة‬‫بدكنها‬ ‫غالبا‬ ‫علمه‬ ‫يتعذر‬ ‫فيما‬،‫البينة‬ ‫أيضا‬ ‫لها‬ ‫يقاؿ‬ ‫كما‬،‫كهي‬‫مأخوذة‬‫من‬
‫كالوضوح‬ ‫البياف‬ ‫من‬ ‫اللغوية‬ ‫الناحية‬،‫كاستباف‬‫كضح‬ ‫الصبح‬،‫أمرق‬ ‫من‬ ‫بينة‬ ‫على‬ ‫كهو‬،‫أم‬
‫كضوح‬ ‫على‬.
‫غيرق‬ ‫على‬ ‫لغيرق‬ ‫ما‬ ‫بحق‬ ‫الناس‬ ‫إخبار‬ ‫حقيقتها‬ ‫في‬ ‫كالشهادة‬،‫يتضح‬ ‫هنا‬ ‫كمن‬
‫اختبلفها‬‫نفسه‬ ‫على‬ ‫لغيرق‬ ‫بحق‬ ‫الناس‬ ‫إخبار‬ ‫جوهرق‬ ‫في‬ ‫يعد‬ ‫الذم‬ ‫اإلقرار‬ ‫عن‬،‫إضافة‬
‫أنها‬ ‫إلى‬"‫الشهادة‬ ‫أم‬"‫تعالى‬ ‫لقوله‬ ‫تطبيقا‬ ‫كذلك‬ ‫الشرعية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫كاجبة‬ ‫تعتبر‬:"
‫صبٗ٤ب‬:ٖ٤ُ‫اُؼل‬ ‫ّٜبكح‬ ٖٓ ‫اُلوٜبء‬ ‫ٓٞهق‬
‫النسب‬ ‫بها‬ ‫يتبث‬ ‫التي‬ ‫الشهادة‬ ‫حوؿ‬ ‫الفقهاء‬ ‫آراء‬ ‫تباينت‬ ‫كقد‬،‫الحنفي‬ ‫فالمذهب‬‫أخد‬
‫ك‬ ‫رجل‬ ‫أك‬ ‫رجلين‬ ‫بشهادة‬‫امرأتين‬،‫الشهادة‬ ‫نصاب‬ ‫في‬ ‫األصل‬ ‫هو‬ ‫هذا‬ ‫ألف‬،‫أيدق‬ ‫ما‬ ‫كهو‬
‫المالكي‬ ‫الفقه‬،‫إال‬‫أحيانا‬ ‫إثباتها‬ ‫يؤدم‬ ‫قد‬ ‫كالتي‬ ‫الوالدة‬ ‫كاقعة‬ ‫بإثبات‬ ‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫إذا‬ ‫أنه‬
-ٕٞ‫ّٜج‬ ْ٣‫اٌُو‬ ‫ػجل‬.ّ.ً.ٓ380
89
-‫اٌُْجٞه‬ ‫ٓؾٔل‬.‫ٝاَُ٘ت‬ ‫اُج٘ٞح‬.ّ.ً.ٓ127
90
-‫اٌُْجٞه‬ ‫ٓؾٔل‬.‫اُْقٖ٤خ‬ ٍ‫األؽٞا‬ ٕٞٗ‫هب‬ ٢‫ك‬ ٜ٤ٍُٞ‫ا‬.‫اُقبَٓخ‬ ‫اُٞجؼخ‬.‫اُغل٣لح‬ ‫اُ٘غبػ‬ ‫ٓٞجؼخ‬.‫اُج٤ٚبء‬ ‫اُلاه‬.1421-2000.ٓ426
91
-‫اُجووح‬ ‫ٍٞهح‬.‫ا٥٣خ‬282
92
-‫األىٛو‬ ‫ٓؾٔل‬.ّ.ً.246
93

44. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
43
‫للمرأة‬ ‫بالنسبة‬ ‫خاصة‬ ‫النسب‬ ‫إثبات‬ ‫إلى‬،‫شهادة‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫اإلثبات‬ ‫يقع‬ ‫أف‬ ‫مبدئيا‬ ‫فيمكن‬
‫امرأتين‬‫على‬ ‫فقط‬‫اعتبار‬‫الرجاؿ‬ ‫عليها‬ ‫يطلع‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫األمور‬ ‫من‬ ‫الواقعة‬ ‫هذق‬ ‫أف‬.
‫عدلين‬ ‫رجلين‬ ‫بشهادة‬ ‫يكوف‬ ‫النسب‬ ‫إثبات‬ ‫بأف‬ ‫يرل‬ ‫الجمهور‬ ‫أف‬ ‫إال‬،‫هو‬ ‫كما‬
‫عموما‬ ‫اإلسبلمي‬ ‫الفقه‬ ‫في‬ ‫معركؼ‬،‫الدين‬ ‫في‬ ‫بالصبلح‬ ‫يتصف‬ ‫من‬ ‫عدال‬ ‫كيعتبر‬
‫كاالستقامة‬‫المعامبلت‬ ‫في‬ ‫كالفطنة‬ ‫السلوؾ‬ ‫في‬،‫كعند‬‫حنيفة‬ ‫أبي‬،‫على‬ ‫المحموؿ‬ ‫المسلم‬
‫العكس‬ ‫عليه‬ ‫ُدعى‬‫ي‬ ‫حتى‬ ‫العدالة‬،‫عند‬ ‫بينما‬‫كاإلماـ‬ ‫مالك‬ ‫اإلماـ‬‫الشافعي‬‫عدال‬ ‫يعد‬ ‫ال‬
‫يزكى‬ ‫حتى‬،‫التزكية‬ ‫طريقة‬ ‫إعماؿ‬ ‫عن‬ ‫تخلى‬ ‫القضاء‬ ‫أف‬ ‫العملية‬ ‫الحياة‬ ‫في‬ ‫كالمبلحظ‬
‫عادم‬ ‫شاهد‬ ‫على‬ ‫الفقهي‬ ‫بالمفهوـ‬ ‫العدؿ‬ ‫صفة‬ ‫إلضفاء‬،‫يعد‬ ‫لم‬ ‫ثانية‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫كما‬
‫صفة‬ ‫من‬ ‫الموثق‬ ‫تجريد‬ ‫يملك‬"‫العدؿ‬"‫الرسمية‬ ‫بصفة‬ ‫المهمة‬ ‫هذق‬ ‫يمارس‬ ‫ماداـ‬،‫كإف‬
‫عليه‬ ‫متعارؼ‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫العدؿ‬ ‫كصف‬ ‫مع‬ ‫المتنافية‬ ‫األكصاؼ‬ ‫بعض‬ ‫القاضي‬ ‫عليه‬ ‫الحظ‬.
‫العدكؿ‬ ‫بغير‬ ‫يثبت‬ ‫ال‬ ‫فالنسب‬ ‫كبالتالي‬،‫ألنه‬‫يتحقق‬ ‫ال‬ ‫كهذا‬ ‫الغير‬ ‫على‬ ‫إقرار‬‫إال‬
‫بشهادة‬‫اثنين‬،‫العدالة‬ ‫فيه‬ ‫تشترط‬ ‫ال‬ ‫الذم‬ ‫المقر‬ ‫ؼ‬ ‫بخبل‬،‫هذا‬ ‫أف‬ ‫مبلحظته‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬
‫فقط‬ ‫األب‬ ‫من‬ ‫يكوف‬ ‫إنما‬ ‫اإلستلحاؽ‬ ‫ألف‬ ‫إستلحاقا‬ ‫يسمى‬ ‫ال‬ ‫اإلقرار‬،‫قبيل‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫كما‬
‫الواحد‬ ‫بشهادة‬ ‫يثبت‬ ‫كال‬ ‫العدالة‬ ‫فيه‬ ‫كتشترط‬ ‫الشهادة‬.
‫عاصم‬ ‫إبن‬ ‫ذكرها‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫الشاهد‬ ‫في‬ ‫توفرها‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫الشركط‬ ‫أبرز‬ ‫من‬ ‫كلعل‬
‫التالية‬ ‫البيوت‬ ‫في‬ ‫الغرناطي‬:
‫ؽـو٣ــــــــــــخ‬ ‫ػلاُخ‬ ‫ر٤وظ‬ ‫أُوػ٤ـــخ‬ ٚ‫ٕلز‬ ‫ّٝبٛل‬
‫٣غ٘ت‬ ٖٓ ٍ‫ٝاُؼل‬‫اٌُجبئوا‬‫اُٖـبئــوا‬ ‫اُـبُت‬ ٢‫ك‬ ٢‫ٝ٣زو‬
ٕ‫اإلَٗـــب‬ ‫ٓوٝءح‬ ٢‫ك‬ ‫٣ولػ‬ ٕ‫اُؼ٤ــب‬ ٢‫ك‬ ٜٞ‫ك‬ ‫أث٤ؼ‬ ‫ٝٓب‬.
‫ذكرق‬ ‫سبق‬ ‫ما‬ ‫خبلؿ‬ ‫كمن‬،‫لها‬ ‫قاصرة‬ ‫غير‬ ‫حجة‬ ‫الشهود‬ ‫شهادة‬ ‫بأف‬ ‫القوؿ‬ ‫يمكن‬
‫الثابت‬ ‫حكمها‬،‫على‬ ‫قاصرة‬ ‫حجة‬ ‫يعد‬ ‫الذم‬ ‫اإلقرار‬ ‫من‬ ‫اإلثبات‬ ‫في‬ ‫أقول‬ ‫كسيلة‬ ‫تعتبر‬ ‫بل‬
-‫اٌُْجٞه‬ ‫ٓؾٔل‬.‫ٝاَُ٘ت‬ ‫اُج٘ٞح‬.ّ.ً.ٓ130
*‫أ٣ٚب‬ ‫ٝأٙبف‬:‫؛‬ ّ‫اُؾٌب‬ ‫رؾلخ‬ ٢‫ك‬ ‫عبء‬ ‫هل‬
‫أُو٘غ‬ ٘٤‫ًبُؾ‬ ‫اَُ٘بء‬ ‫اال‬ ‫٣ِٞغ‬ ‫ال‬ ‫ؽ٤ش‬ ٖ٤‫اص٘ز‬ ٢‫ٝك‬
-٢ْ٤ِٔ‫اُق‬ ‫أؽٔل‬.ّ.ً.ٓ59ٙ‫ثؼل‬ ‫ٝٓب‬
95
-‫اٌُْجٞه‬ ‫ٓؾٔل‬.‫اَُ٘ت‬ ‫اُج٘ٞح‬.ّ.ً.ٓ128
96
-َٚ‫ٗل‬ ‫ٓوعغ‬.ٓ130
97

45. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
44
‫غيرق‬ ‫إلى‬ ‫تتعداها‬ ‫ال‬ ‫المقر‬،‫صاحب‬ ‫لرجح‬ ‫النسب‬ ‫كدعول‬ ‫كبينة‬ ‫إقرار‬ ‫تعارض‬ ‫فلو‬ ‫كبالتالي‬
‫البينة‬.
‫اُلووح‬‫اُضبٗ٤خ‬:‫ٓلٜٜٞٓب‬ ‫أَُبع؛‬ ‫ث٤٘خ‬,‫أٗٞاػٜب‬,‫ّوٜٝٝب‬
‫أٝال‬:‫ٓلٜٜٞٓب‬
‫جاء‬ ‫كما‬ ‫السماع‬ ‫بينة‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫النسب‬ ‫إثبات‬ ‫يمكن‬ ‫العدلين‬ ‫شهادة‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬
‫األسرة‬ ‫مدكنة‬ ‫في‬،‫الفقهية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫السماع‬ ‫بشهادة‬ ‫كيقصد‬،‫أماـ‬ ‫الشاهد‬ ‫إخبار‬
‫تحققت‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ‫كاقعة‬ ‫بأف‬ ‫فاشيا‬ ‫سماعا‬ ‫سمع‬ ‫أنه‬ ‫القضاء‬،‫يشهد‬ ‫أف‬ ‫الحاضر‬ ‫الوقت‬ ‫كفي‬
‫فبلنا‬ ‫أف‬ ‫فاشيا‬ ‫سماعا‬ ‫سمع‬ ‫قد‬ ‫أنه‬ ‫شاهد‬‫ابن‬‫فبلف‬،‫لفبلف‬ ‫أبا‬ ‫فبلنا‬ ‫أف‬ ‫أك‬.
‫تعني‬ ‫كما‬:‫فيه‬ ‫يشهد‬ ‫الذم‬ ‫اللفيف‬‫اثنا‬‫فاشيا‬ ‫سماعا‬ ‫يسمعوف‬ ‫بأنهم‬ ‫شاهدا‬ ‫عشر‬
‫الشهادة‬ ‫موضوع‬ ‫بالواقعة‬،‫بالواقعة‬ ‫المباشر‬ ‫بعلمهم‬ ‫يشهدكف‬ ‫ال‬ ‫أنهم‬ ‫أم‬،‫ال‬ ‫أنهم‬ ‫كما‬
‫معينين‬ ‫أشخاص‬ ‫أك‬ ‫شخص‬ ‫عن‬ ‫ينقلونها‬ ‫أك‬ ‫يركنها‬،‫على‬ ‫به‬ ‫يشهدكف‬ ‫فيما‬ ‫يعتمدكف‬ ‫كإنما‬
‫الناس‬ ‫بين‬ ‫كالمنتشر‬ ‫الفاشي‬ ‫السماع‬.
‫الناس‬ ‫بين‬ ‫كاشتهارق‬ ‫الخبر‬ ‫استفاضة‬ ‫أنها‬ ‫أيضا‬ ‫كتعرؼ‬،‫كقد‬‫اتفق‬‫المذاهب‬ ‫فقهاء‬
‫السماع‬ ‫بشهادة‬ ‫النسب‬ ‫إثبات‬ ‫جواز‬ ‫على‬ ‫األربعة‬،‫الزفاؼ‬ ‫أك‬ ‫الزكاج‬ ‫في‬ ‫الشأف‬ ‫هو‬ ‫كما‬
‫كالوفاة‬ ‫كالوالدة‬ ‫كالرضاع‬ ‫بالزكجة‬ ‫كالدخوؿ‬،‫كضحه‬ ‫ما‬ ‫كهو‬‫ابن‬‫عرفة‬‫باعتبارق‬‫شهادة‬
‫فيه‬ ‫الشاهد‬ ‫يصرح‬ ‫لما‬ ‫لقب‬ ‫السماع‬،‫معين‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫لسماع‬ ‫شهادته‬ ‫بإسناد‬،‫شهادته‬ ‫فتخرج‬
‫كالنقل‬ ‫البث‬،‫قوله‬ ‫من‬ ‫البث‬ ‫شهادة‬ ‫تخرج‬ ‫أم‬،‫كيقوؿ‬‫ابن‬‫تحفته‬ ‫في‬ ‫عاصم‬:
‫كالرضػػػاع‬ ‫كالنكاح‬ ‫الحمل‬ ‫في‬ ‫السمػػػػاع‬ ‫شهادة‬ ‫كأعملت‬
‫أك‬ ‫إسبلـ‬ ‫كحاؿ‬ ‫كالميبلد‬ ‫كالميراث‬ ‫كالحيض‬‫ا‬‫رتػػػػػػػػػػػػػداد‬
‫في‬ ‫العدلين‬ ‫شهادة‬ ‫مع‬ ‫تشترؾ‬ ‫السماع‬ ‫شهادة‬ ‫أف‬ ‫يتضح‬ ‫األبيات‬ ‫هذق‬ ‫خبلؿ‬ ‫كمن‬
‫األحكاـ‬ ‫من‬ ‫كثير‬،‫النسب‬ ‫إثبات‬ ‫بجانب‬ ‫المتعلقة‬ ‫تلك‬ ‫خصوصا‬.
-ٕٞ‫ّٜج‬ ْ٣‫اٌُو‬ ‫ػجل‬.ّ.ً.ٓ380
98
-‫أُبكح‬158‫األٍوح‬ ‫ٓلٝٗخ‬ ٖٓ
99
-‫اٌُْجٞه‬ ‫ٓؾٔل‬.‫اُْقٖ٤خ‬ ٍ‫األؽٞا‬ ٕٞٗ‫هب‬ ٢‫ك‬ ٜ٤ٍُٞ‫ا‬.ّ.ً.ٓ429
100
-٢ْ٤ِٔ‫اُق‬ ‫أؽٔل‬.ّ.ً.ٓ61
101
-‫األىٛو‬ ‫ٓؾٔل‬.ّ.ً.ٓ247
102

46. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
45
‫ثانيا‬:‫أنواعها‬
1-‫األصلية‬ ‫الشهادة‬
‫أك‬ ‫عليه‬ ‫المشهود‬ ‫العاقد‬ ‫إمبلء‬ ‫من‬ ‫كموضوعها‬ ‫مضمونها‬ ‫يكوف‬ ‫التي‬ ‫كهي‬
"‫عليهما‬ ‫المشهود‬ ‫المتعاقدين‬"،‫أك‬ ‫العدؿ‬ ‫الشاهد‬ ‫على‬"‫العدلين‬ ‫الشاهدين‬"،‫يقتصر‬ ‫الذم‬
‫عليه‬ ‫كالشهادة‬ ‫يسمعه‬ ‫ما‬ ‫تسجيل‬ ‫على‬ ‫دكرق‬،‫الهبة‬ ‫أك‬ ‫البيع‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫األمر‬ ‫هو‬ ‫كما‬،
‫الطبلؽ‬ ‫أك‬ ‫كالزكاج‬.
‫اللفيف‬ ‫من‬ ‫العدالف‬ ‫تلقاها‬ ‫إذا‬ ‫أصلية‬ ‫السماع‬ ‫ببينة‬ ‫النسب‬ ‫ثبوت‬ ‫شهادة‬ ‫كتكوف‬
‫علمهما‬ ‫من‬ ‫العدالف‬ ‫أمبلها‬ ‫إذا‬ ‫علمية‬ ‫كتكوف‬،‫لديهما‬ ‫بها‬ ‫يشهد‬ ‫أف‬ ‫دكف‬‫اثنا‬‫رجبل‬ ‫عشر‬.
‫بالمعاينة‬ ‫تكوف‬ ‫أف‬ ‫السماع‬ ‫شهادة‬ ‫في‬ ‫كاألصل‬،‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫لقوله‬ ‫مصداقا‬
‫كسلم‬:"‫إال‬ ‫ك‬ ‫فاشهد‬ ‫الشمس‬ ‫مثل‬ ‫رأيت‬ ‫إذا‬‫فدع‬."‫كالفقهاء‬ ‫األئمة‬ ‫أف‬ ‫إال‬‫استثنوا‬‫ذلك‬ ‫من‬
‫بالنسب‬ ‫الشهادة‬،‫القاضي‬ ‫ككالية‬ ‫كالدخوؿ‬ ‫كالنكاح‬ ‫كالموت‬،‫يشهد‬ ‫أف‬ ‫للشاهد‬ ‫فيمكن‬
‫به‬ ‫يثق‬ ‫من‬ ‫بها‬ ‫أخبرق‬ ‫إذا‬ ‫األشياء‬ ‫بهذق‬.
2-‫االسترعائية‬ ‫الشهادة‬
‫بما‬ ‫يشهد‬ ‫العدؿ‬ ‫إف‬ ‫أم‬ ‫علمه‬ ‫إلى‬ ‫كيسندها‬ ‫حفظه‬ ‫من‬ ‫العدؿ‬ ‫يمليها‬ ‫التي‬ ‫هي‬
‫يعلم‬،‫كذلك‬ ‫عليه‬ ‫يطلق‬ ‫النوع‬ ‫كهذا‬"‫العلمية‬ ‫الشهادة‬"‫اآلتية‬ ‫العبارات‬ ‫بإحدل‬ ‫كتبتدئ‬:
"‫ثٌنا‬ ٚ‫ربه٣ق‬ ‫ػوت‬ ٍٚٔ‫ا‬ ‫٣ٚغ‬ ٖٓ ‫٣ْٜل‬"...،"‫ًنا‬ ٚ‫ربه٣ق‬ ‫ػوت‬ ٍٚٔ‫ا‬ ‫٣ٚغ‬ ٖٓ ِْ‫٣ؼ‬"...
‫كالشهادة‬‫االسترعائية‬‫االستحفاظ‬ ‫بشهادة‬ ‫يسمى‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫كذلك‬ ‫تطلق‬،‫كهي‬
‫له‬ ‫المشهود‬ ‫يقيمها‬ ‫شهادة‬"‫العدؿ‬ ‫الشاهد‬ ‫كليس‬"‫من‬ ‫يبرمه‬ ‫أف‬ ‫يمكن‬ ‫فيما‬ ‫بحقه‬ ‫ليحتفظ‬
‫بمصلحته‬ ‫يضر‬ ‫مما‬ ‫غيرق‬ ‫أك‬ ‫تخويف‬ ‫أك‬ ‫إكراق‬ ‫عن‬ ‫التبرعات‬ ‫أك‬ ‫العقود‬،‫بالنسبة‬ ‫األمر‬ ‫هو‬ ‫كما‬
‫حقوقها‬ ‫عن‬ ‫تنازلها‬ ‫على‬ ‫عدلين‬ ‫تشهد‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫زكجته‬ ‫تطليق‬ ‫عن‬ ‫يمتنع‬ ‫الذم‬ ‫للزكج‬
‫كالحضانة‬،‫كغيرها‬ ‫األطفاؿ‬ ‫نفقة‬ ‫أك‬،‫على‬ ‫حصولها‬ ‫بعد‬ ‫المرأة‬ ‫تدلي‬ ‫الحالة‬ ‫هذق‬ ‫ففي‬
‫أجل‬ ‫داخل‬ ‫كذلك‬ ‫الطبلؽ‬ ‫كقوع‬ ‫قبل‬ ‫أقامتها‬ ‫التي‬ ‫االسترعائية‬ ‫االستحفاظ‬ ‫بشهادة‬ ‫الطبلؽ‬
‫تنازالت‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫أكرهت‬ ‫ما‬ ‫إلبطاؿ‬ ‫محدد‬.
-ٕٞ‫ّٜج‬ ْ٣‫اٌُو‬ ‫ػجل‬.ّ.ً.ٓ381
103
-ٌ٤٘‫ث‬ ‫فبُل‬.ّ.ً.ٓ45
104

47. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
46
‫ثالثا‬:‫شركطها‬
‫إليهما‬ ‫المشار‬ ‫بنوعيها‬ ‫السماع‬ ‫شهادة‬ ‫أك‬ ‫البينة‬ ‫إف‬،‫تستوج‬‫ب‬‫معينة‬ ‫شركط‬ ‫توفر‬،
‫صحيحة‬ ‫بكيفية‬ ‫آثارها‬ ‫ترتب‬ ‫لكي‬،‫الشركط‬ ‫هذق‬ ‫بين‬ ‫كمن‬‫نذكر‬:
1-‫االستفاضة‬:‫مصدر‬ ‫من‬ ‫اللغة‬ ‫في‬ ‫كهي‬‫استفاض‬،‫يقاؿ‬‫استفاض‬‫الحديث‬،
‫كنشر‬ ‫داع‬ ‫بمعنى‬ ‫فاض‬ ‫كالخبر‬،‫الزيادة‬ ‫اإلفاضة‬ ‫كأصل‬،‫حتى‬ ‫كثر‬ ‫أم‬ ‫الماء‬ ‫فاض‬ ‫يقاؿ‬
‫ساؿ‬،‫العدد‬ ‫محصور‬ ‫كال‬ ‫معين‬ ‫غير‬ ‫الشهادة‬ ‫عنه‬ ‫نقلت‬ ‫من‬ ‫يكوف‬ ‫أف‬ ‫بها‬ ‫كيقصد‬.
2-‫ريبة‬ ‫السماع‬ ‫شهادة‬ ‫في‬ ‫تكوف‬ ‫أال‬:‫تقبل‬ ‫لم‬ ‫ريبة‬ ‫فيها‬ ‫كجدت‬ ‫فإف‬،‫أف‬ ‫ذلك‬ ‫كمن‬
‫كقف‬ ‫الفبلنية‬ ‫الدار‬ ‫بأف‬ ‫شخصاف‬ ‫يشهد‬،‫سن‬ ‫نفس‬ ‫لهم‬ ‫كثيركف‬ ‫أشخاص‬ ‫البلد‬ ‫في‬ ‫كيكوف‬
‫منهما‬ ‫أكبر‬ ‫أك‬ ‫الشاهدين‬،‫حقا‬ ‫ذلك‬ ‫سمعا‬ ‫قد‬ ‫الشاهداف‬ ‫كاف‬ ‫لو‬ ‫ألنه‬،‫لسمعه‬‫اآلخركف‬
‫منهم‬ ‫أكبر‬ ‫سن‬ ‫في‬ ‫هم‬ ‫ممن‬.
3-‫اليمين‬ ‫أداء‬:‫باعتبار‬‫الشاهد‬ ‫قوؿ‬ ‫على‬ ‫تعتمد‬ ‫السماع‬ ‫شهادة‬،‫شهادة‬ ‫فهي‬
‫عليها‬ ‫كالحلف‬ ‫اليمين‬ ‫بأداء‬ ‫تكملتها‬ ‫يستوجب‬ ‫لذلك‬ ‫ضعيفة‬.
4-‫الزمن‬ ‫طوؿ‬:‫لتبرير‬ ‫الزمن‬ ‫طوؿ‬ ‫يشترط‬‫االستغناء‬‫عاينوا‬ ‫الذين‬ ‫الشهود‬ ‫عن‬
‫الشهادة‬ ‫موضوع‬ ‫الواقعة‬‫كاالكتفاء‬‫فقط‬ ‫منهم‬ ‫سمعوا‬ ‫الذين‬ ‫بالشهود‬،‫هذا‬ ‫كقدر‬
‫عشركف‬ ‫به‬ ‫المشهود‬ ‫خبلله‬ ‫سمعا‬ ‫قد‬ ‫الشاهداف‬ ‫يكوف‬ ‫أف‬ ‫يجب‬ ‫الذم‬ ‫الزمن‬ ‫في‬ ‫الطوؿ‬
‫حدد‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫سنة‬‫ابن‬‫القاسم‬.
5-‫عنهم‬ ‫المنقوؿ‬ ‫الشهود‬ ‫تسمية‬ ‫عدـ‬:‫منهم‬ ‫السماع‬ ‫كقع‬ ‫من‬ ‫تسمية‬ ‫عدـ‬ ‫يجب‬
‫ك‬‫إال‬‫نقل‬ ‫شهادة‬ ‫أصبحت‬،‫به‬ ‫يستشهداف‬ ‫ما‬ ‫سمعا‬ ‫قد‬ ‫الشاهداف‬ ‫يكوف‬ ‫أف‬ ‫يجب‬ ‫كما‬
‫غيرهم‬ ‫كمن‬ ‫العدكؿ‬ ‫من‬،‫الشاهداف‬ ‫سمع‬ ‫كلو‬ ‫تقبل‬ ‫السماع‬ ‫شهادة‬ ‫أف‬ ‫المشهور‬ ‫لكن‬
‫العدكؿ‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫ذلك‬،‫فاشيا‬ ‫سماعا‬ ‫سمعنا‬ ‫يقوال‬ ‫أف‬ ‫فقط‬ ‫يكفي‬،‫كلو‬‫استند‬‫غير‬ ‫إلى‬
‫العدكؿ‬،‫به‬ ‫يشهداف‬ ‫بما‬ ‫للشاهدين‬ ‫الظن‬ ‫حصوؿ‬ ‫هو‬ ‫المقصود‬ ‫ألف‬،‫حتى‬ ‫يحصل‬ ‫كالظن‬
‫العدكؿ‬ ‫غير‬ ‫بقوؿ‬،‫النساء‬ ‫من‬ ‫كلو‬.
-‫اٌُْجٞه‬ ‫ٓؾٔل‬.ّ.ً.ٓ133-134
105
-‫ٓؼغٞى‬ ٖ‫اث‬ ‫ٓؾٔل‬.٢ٓ‫اإلٍال‬ ٚ‫اُلو‬ ٢‫ك‬ ‫اإلصجبد‬ َ‫ٍٝبئ‬.ّ.ً.ٓ76
٢ْ٤ِٔ‫اُق‬ ‫أؽٔل‬ ‫أٙبف‬ ‫ٝهل‬" :‫اُؼبئِخ‬ ٠ُ‫ا‬ ‫أهوة‬ ٞٛ ٖٓ ‫ٛ٘بى‬ ٌٕٞ٣ ٕ‫ًؤ‬,‫أثلا‬ ‫ثنُي‬ ‫٣َٔؼٞا‬ ُْ ْٜٗ‫ثؤ‬ ٕٞ‫ٝ٣ٖوؽ‬".ّ.ً.ٓ40
-٢ْ٤ِٔ‫اُق‬ ‫أؽٔل‬.ّ.َٚ‫ٗل‬.ٓ61
107
-‫ٓؼغٞى‬ ٖ‫اث‬ ‫ٓؾٔل‬.ّ.َٚ‫ٗل‬.ٓ76
108
-٢ْ٤ِٔ‫اُق‬ ‫أؽٔل‬.ّ.َٚ‫ٗل‬.ٓ61
109
-‫ٓؼغٞى‬ ٖ‫اث‬ ‫ٓؾٔل‬.ّ.َٚ‫ٗل‬.ٓ76‫ثؼلٛب‬ ‫ٝٓب‬

48. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
47
‫ما‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬‫إليه‬ ‫اإلشارة‬ ‫سبق‬،‫فقد‬‫اشترطت‬‫الملغاة‬ ‫الشخصية‬ ‫األحواؿ‬ ‫مدكنة‬
‫الشهادة‬ ‫لقبوؿ‬،"‫اُُٞل‬ ٕ‫ثؤ‬ ‫اُْٜٞك‬ ‫٣ٖوػ‬ ٕ‫أ‬ٚ٘‫اث‬ٖٓ ّٚ‫كوا‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ُٝل‬ٚ‫ىٝعز‬."،‫حيث‬
‫معين‬ ‫شخص‬ ‫إلى‬ ‫كلد‬ ‫بنوة‬ ‫بثبوت‬ ‫الجزـ‬ ‫إف‬،‫أك‬ ‫مثبل‬ ‫القرائن‬ ‫إلى‬ ‫فيه‬ ‫االستناد‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬
‫األحواؿ‬ ‫على‬ ‫اإلطبلع‬ ‫أك‬ ‫القرابة‬ ‫أك‬ ‫المخالطة‬...،‫العلم‬ ‫هو‬ ‫لذلك‬ ‫الوحيدة‬ ‫الوسيلة‬ ‫كإنما‬
‫بازدياد‬‫األب‬ ‫فراش‬ ‫على‬ ‫الولد‬.
‫بصريح‬ ‫النسب‬ ‫إلثبات‬ ‫السماع‬ ‫كبينة‬ ‫العدلين‬ ‫شهادة‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫أجاز‬ ‫إذا‬ ‫فالمشرع‬
‫المادة‬158‫األسرة‬ ‫مدكنة‬ ‫من‬،‫الشأف‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫صريحة‬ ‫بطريقة‬ ‫القيافة‬ ‫إلى‬ ‫يشر‬ ‫لم‬ ‫أنه‬ ‫إال‬
‫األخرل‬ ‫للوسائل‬ ‫بالنسبة‬،‫إنما‬‫اكتفى‬‫بعبارة‬,"‫ّوػب‬ ‫أُووهح‬ َ‫اٍُٞبئ‬ ٌَ‫ٝث‬",‫كتدخل‬
‫العرب‬ ‫لدل‬ ‫تستعمل‬ ‫كانت‬ ‫كوسيلة‬ ‫ضمنها‬ ‫القيافة‬،‫بها‬ ‫إهتمت‬ ‫الغراء‬ ‫الشريعة‬ ‫كحتى‬،
‫األخير‬ ‫المطلب‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫دراسة‬ ‫محل‬ ‫ستكوف‬ ‫كالتي‬.
-‫ٝأٜٛٔب‬ ٙ‫مًو‬ ‫ٍجن‬ ‫ٓب‬ ٠ُ‫ا‬ ‫ر٘ٚبف‬ ٟ‫أفو‬ ٛٝ‫ّو‬ ‫ٛ٘بى‬" :‫كؤًضو‬ ‫ثبَُٔبع‬ ٕ‫ػلال‬ ‫٣ْٜل‬ ٕ‫ًؤ‬,ٖ٣‫مًو‬ ٕ‫اُْبٛلا‬ ‫٣ٌٞٗب‬ ٕ‫ٝأ‬,‫اَُ٘بء‬ ‫ّٜبكح‬ َ‫روج‬ ‫كال‬
‫ثبَُٔبع‬,‫اُزوبد‬ ٖٓ ‫َٗٔغ‬ ٍ‫ٗيا‬ ‫ال‬ ٝ‫أ‬ ‫ٍٔؼ٘ب‬ ‫األكاء‬ ‫ػ٘ل‬ ‫٣وٞال‬ ٕ‫ٝأ‬".
-َٖ‫اُل‬89‫اُْقٖ٤خ‬ ٍ‫األؽٞا‬ ‫ٓلٝٗخ‬ ٖٓ
111

49. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
48
‫اُواثغ‬ ‫أُِٞت‬:‫ثبُو٤بكخ‬ ‫اَُ٘ت‬ ‫صجٞد‬
‫لقد‬‫اهتمت‬‫القضاء‬ ‫ككالية‬ ‫الحكم‬ ‫بأمر‬ ‫اإلسبلمية‬ ‫الشريعة‬،‫كما‬‫اهتمت‬‫بوسائل‬
‫الخصوـ‬ ‫بين‬ ‫التنازع‬ ‫لحسم‬ ‫كطرقه‬ ‫الحق‬ ‫إثبات‬،‫كمنها‬"‫القيافة‬ ‫كسيلة‬"،‫على‬ ‫كهي‬
‫قسمين‬:‫البشر‬ ‫كقيافة‬ ‫األثر‬ ‫قيافة‬،‫البشر‬ ‫قيافة‬ ‫إلى‬ ‫بالتطرؽ‬ ‫كسنكتفي‬.
‫اُلووح‬٠ُٝ‫األ‬:‫اُو٤بكخ‬ ّٜٞ‫ٓل‬
‫النسب‬ ‫إلثبات‬ ‫كسيلة‬ ‫القيافة‬ ‫تعتبر‬،‫يتتبع‬ ‫الذم‬ ‫القائف‬ ‫بها‬ ‫يقوـ‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫كيطلق‬
‫سلكوها‬ ‫الذين‬ ‫على‬ ‫كيتعرؼ‬ ‫اآلثار‬،‫الشخصين‬ ‫أحد‬ ‫أف‬ ‫على‬ ‫االستدالؿ‬ ‫هي‬ ‫كالقيافة‬
‫أقدامهما‬ ‫إلى‬ ‫بالنظر‬ ‫لآلخر‬ ‫أب‬،‫كمعرفة‬ ‫دراية‬ ‫إلى‬ ‫تحتاج‬ ‫الخبرة‬ ‫من‬ ‫نوعا‬ ‫تعتبر‬ ‫كما‬،‫كقد‬
‫العرب‬ ‫بعض‬ ‫بذلك‬ ‫اشتهر‬،‫مدلج‬ ‫بني‬ ‫كباألخص‬،‫حي‬‫ث‬‫بمجرد‬ ‫يعرفوا‬ ‫أف‬ ‫يستطيعوف‬ ‫كانوا‬
‫األشخاص‬ ‫أقداـ‬ ‫إلى‬ ‫النظر‬،‫ال‬ ‫أـ‬ ‫قرابة‬ ‫عبلقة‬ ‫بينهم‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫ما‬،‫من‬ ‫يظهر‬ ‫يكن‬ ‫كلم‬
‫أقدامهم‬ ‫إال‬ ‫األشخاص‬ ‫هؤالء‬،‫لخبرتهم‬ ‫نظرا‬ ‫القافة‬ ‫يصدقوف‬ ‫العرب‬ ‫ككاف‬،‫النزاع‬ ‫كينقطع‬
‫لرأيهم‬ ‫إبدائهم‬ ‫بمجرد‬.
‫صبٗ٤خ‬ ‫اُلووح‬:‫ُِو٤بكخ‬ ٢‫اُْوػ‬ ‫اَُ٘ل‬
‫تم‬ ‫لقد‬‫األخذ‬‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫الرسوؿ‬ ‫عهد‬ ‫في‬ ‫النسب‬ ‫إثبات‬ ‫كسائل‬ ‫من‬ ‫كوسيلة‬ ‫بالقيافة‬
‫كسلم‬ ‫عليه‬،‫أبيضا‬ ‫رجبل‬ ‫كاف‬ ‫الحارثة‬ ‫بن‬ ‫زيد‬ ‫أف‬ ‫كذلك‬،‫أسامة‬ ‫هو‬ ‫أسود‬ ‫كلد‬ ‫له‬ ‫كلد‬ ‫كلما‬،
‫ارتاب‬‫ذلك‬ ‫من‬ ‫الناس‬ ‫بعض‬،‫ألسامة‬ ‫زيد‬ ‫أبوة‬ ‫في‬ ‫كشكوا‬،‫بما‬ ‫فيهما‬ ‫كتكلموا‬‫استاء‬‫منه‬
‫الرسوؿ‬‫صلى‬‫دخل‬ ‫أف‬ ‫إلى‬ ‫كسلم‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬‫مدلج‬ ‫بني‬ ‫من‬ ‫رجل‬ ‫يوـ‬ ‫ذات‬‫اسمه‬‫إلى‬ ‫مجزز‬
‫مضطجعاف‬ ‫كهما‬ ‫أسامة‬ ‫ك‬ ‫زيد‬ ‫به‬ ‫يوجد‬ ‫الذم‬ ‫المكاف‬،‫رأسيهما‬ ‫غطيا‬ ‫كقد‬،‫كبدت‬
‫أقدامهما‬،‫الرجل‬ ‫ذلك‬ ‫فقاؿ‬،‫بعض‬ ‫من‬ ‫بعضها‬ ‫األقداـ‬ ‫هذق‬ ‫إف‬،‫صلى‬ ‫الرسوؿ‬ ‫سمع‬ ‫فلما‬
‫به‬ ‫كسر‬ ‫أعجبه‬ ‫ذلك‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬،‫بذلك‬ ‫فأخبرها‬ ‫عنها‬ ‫هللا‬ ‫رضي‬ ‫عائشة‬ ‫على‬ ‫كدخل‬،‫كفي‬
‫عنها‬ ‫هللا‬ ‫رضي‬ ‫عائشة‬ ‫السيدة‬ ‫تقوؿ‬ ‫ذلك‬:"‫رجوم‬ ‫َٓوٝها‬ ٢ِ‫ػ‬ َ‫كف‬ ‫اهلل‬ ٍٍٞ‫ه‬ ٕ‫ا‬
ٜٚ‫ٝع‬ ‫أٍبه٣و‬,ٍ‫كوب‬:‫ٝأٍبٓخ‬ ‫اُؾبهصخ‬ ٖ‫ث‬ ‫ى٣ل‬ ٠ُ‫ا‬ ‫أٗلب‬ ‫ٓغيىا‬ ٕ‫أ‬ ١‫رو‬ ُْ‫أ‬ٖ‫اث‬ٕ‫ا‬ ٍ‫كوب‬ ‫ى٣ل‬
٘‫ثؼ‬ ٖٓ ‫ثؼٜٚب‬ ّ‫األهلا‬ ٙ‫ٛن‬".
-‫اٌُْجٞه‬ ‫ٓؾٔل‬.‫اُْقٖ٤خ‬ ٍ‫األؽٞا‬ ٕٞٗ‫هب‬ ٢‫ك‬ ٜ٤ٍُٞ‫ا‬.ّ.ً.ٓ462
112
-‫ٓؼغٞى‬ ٖ‫اث‬ ‫ٓؾٔل‬.ّ.َٚ‫ٗل‬.ٓ217
113
-٢ْ٤ِٔ‫اُق‬ ‫أؽٔل‬.ّ.ً.ٓ40
114

50. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
49
‫نسب‬ ‫إللحاؽ‬ ‫كسيلة‬ ‫القيافة‬ ‫أف‬ ‫على‬ ‫يدؿ‬ ‫الحديث‬ ‫كهذا‬‫االبن‬‫بأبيه‬،‫األمر‬ ‫هو‬ ‫كما‬
‫كأسامة‬ ‫لزيد‬ ‫بالنسبة‬،‫سيزيل‬ ‫ألنه‬ ‫القائف‬ ‫قوؿ‬ ‫أعجبه‬ ‫كسلم‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫الرسوؿ‬ ‫كحتى‬
‫ك‬ ‫زيد‬ ‫عن‬ ‫السوء‬ ‫كبلـ‬ ‫كيقطع‬ ‫الناس‬ ‫نفوس‬ ‫من‬ ‫الشك‬‫ابنه‬،‫هللا‬ ‫رسوؿ‬ ‫فصحابة‬ ‫كبذلك‬
‫أنهم‬ ‫المؤكد‬ ‫من‬ ‫الراشدكف‬ ‫كالخلفاء‬ ‫كسلم‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬‫سيأخذكف‬‫النبي‬ ‫ألف‬ ‫بالقيافة‬
‫عليها‬ ‫يعترض‬ ‫لم‬ ‫السبلـ‬ ‫عليه‬.
‫كمميزاته‬ ‫أبيه‬ ‫خصائص‬ ‫يحمل‬ ‫طفل‬ ‫كل‬ ‫يجعل‬ ‫الوراثة‬ ‫عامل‬ ‫أف‬ ‫فيه‬ ‫شك‬ ‫ال‬ ‫كمما‬،
‫الغالب‬ ‫في‬ ‫بأبيه‬ ‫شبيها‬ ‫طفل‬ ‫كل‬ ‫يأتي‬ ‫بحيث‬،‫بأمه‬ ‫شبيها‬ ‫أك‬،‫الرجل‬ ‫ماء‬ ‫سبق‬ ‫إذا‬ ‫لما‬ ‫تبعا‬
‫العكس‬ ‫أك‬ ‫المرأة‬ ‫ماء‬،‫كثيرة‬ ‫أحاديث‬ ‫بينته‬ ‫ما‬ ‫كهذا‬،‫البخارم‬ ‫صحيح‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ‫بينها‬ ‫كمن‬
‫أنس‬ ‫حديث‬ ‫من‬،"ٍِْٝ ٚ٤ِ‫ػ‬ ‫اهلل‬ ٠ِٕ ٢‫اُ٘ج‬ ّ‫ٓول‬ ٚ‫ثِـ‬ ّ‫ٍال‬ ٖ‫ث‬ ‫اهلل‬ ‫ػجل‬ ٕ‫أ‬,ٙ‫كؤرب‬,ُٚ‫كَؤ‬
‫أّ٤بء‬ ٖ‫ػ‬,ٍِْٝ ٚ٤ِ‫ػ‬ ‫اهلل‬ ٠ِٕ ٍ‫كوب‬:‫ٗيع‬ ‫أُوأح‬ ‫ٓبء‬ َ‫اُوع‬ ‫ٓبء‬ ‫ٍجن‬ ‫كبما‬ ‫اُُٞل‬ ‫ٝأٓب‬
‫اُُٞل‬,‫اُُٞل‬ ‫ٗيػذ‬ َ‫اُوع‬ ‫ٓبء‬ ‫أُوأح‬ ‫ٓبء‬ ‫ٍجن‬ ‫ٝاما‬".
‫ك‬‫تعارضه‬ ‫ال‬ ‫عندما‬ ‫النسب‬ ‫إثبات‬ ‫على‬ ‫قاطعة‬ ‫حجة‬ ‫الشبه‬ ‫إف‬ ‫القوؿ‬ ‫يمكن‬ ‫لهذا‬
‫منه‬ ‫أقول‬ ‫حجة‬،‫التالية‬ ‫األمثلة‬ ‫في‬ ‫مبينة‬ ‫حاالت‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫إليه‬ ‫االلتجاء‬ ‫يتم‬ ‫فبل‬ ‫كبالتالي‬:
‫أ‬-‫أنه‬ ‫منهما‬ ‫كل‬ ‫ادعى‬ ‫كلد‬ ‫حوؿ‬ ‫رجبلف‬ ‫تنازع‬ ‫إذا‬‫ابنه‬‫أف‬ ‫منهما‬ ‫كاحد‬ ‫كل‬ ‫أنكر‬ ‫أك‬
‫يكوف‬‫ابنه‬،‫لو‬ ‫كما‬‫افترضنا‬‫فغرؽ‬ ‫الشاطئ‬ ‫على‬ ‫يلعباف‬ ‫كاف‬ ‫صغيرين‬ ‫كلدين‬ ‫أف‬
‫أحدهما‬،‫كادعى‬‫الناجي‬ ‫أف‬ ‫الطفلين‬ ‫أبوم‬ ‫من‬ ‫كاحد‬ ‫كل‬‫ابنه‬.
‫ب‬-‫كطئا‬ ‫رجلين‬ ‫أف‬ ‫يثبت‬ ‫عندما‬‫امرأة‬‫كاحد‬ ‫طهر‬ ‫في‬ ‫بشبهة‬ ‫أجنبية‬،‫كلدا‬ ‫فولدت‬
‫كطئها‬ ‫من‬ ‫الحمل‬ ‫مدة‬ ‫أقل‬ ‫مركر‬ ‫بعد‬.
‫ت‬-‫بنتين‬ ‫أك‬ ‫كلدين‬ ‫رجلين‬ ‫زكجتا‬ ‫كلدت‬ ‫إذا‬،‫كاختلطا‬‫من‬ ‫كاحد‬ ‫أم‬ ‫يستطع‬ ‫فلم‬
‫كلدق‬ ‫تعيين‬ ‫األبوين‬(‫المستشفيات‬ ‫في‬ ‫يقع‬ ‫كما‬)،‫يمكننا‬ ‫ال‬ ‫الحاالت‬ ‫هذق‬ ‫ففي‬
‫الرجلين‬ ‫ألحد‬ ‫بالولد‬ ‫نحكم‬ ‫أف‬،‫نعتمد‬ ‫أف‬ ‫غير‬ ‫من‬‫ذلك‬ ‫في‬ ‫حجة‬ ‫على‬،‫كالحجة‬
‫الذم‬ ‫هو‬ ‫إذ‬ ‫الشبه‬ ‫دقائق‬ ‫بمعرفة‬ ‫الخبير‬ ‫القائف‬ ‫قوؿ‬ ‫هي‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫المعتمدة‬
‫دكف‬ ‫الرجلين‬ ‫أحد‬ ‫إبن‬ ‫الولد‬ ‫أف‬ ‫بواسطته‬ ‫لديه‬ ‫يترجح‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫يطلع‬ ‫أف‬ ‫يمكنه‬
‫اآلخر‬.
‫اُضبُضخ‬ ‫اُلووح‬:‫اُو٤بكخ‬ ٖٓٞ‫ثق‬ ‫اُلوٜبء‬ ‫آهاء‬
‫للقيافة‬ ‫مؤيد‬ ‫إلى‬ ‫الفقهاء‬ ‫آراء‬ ‫انقسمت‬ ‫لقد‬،‫معارض‬ ‫ك‬‫لها‬.
-‫ٓؾٔل‬ٖ‫اث‬‫ٓؼغٞى‬.ّ.َٚ‫ٗل‬.ٓ218‫ثؼلٛب‬ ‫ٝٓب‬ 115
-٢ْ٤ِٔ‫اُق‬ ‫أؽٔل‬.ّ.ً.ٓ42
116

51. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
50
1-‫االتجاق‬‫للقيافة‬ ‫الرافض‬:‫ذهب‬‫الحنفية‬‫عدـ‬ ‫أف‬ ‫إلى‬‫األخذ‬‫إثبات‬ ‫في‬ ‫بالقيافة‬
‫النسب‬،‫الشبه‬ ‫على‬ ‫يعتمد‬ ‫القائف‬ ‫أف‬ ‫لذلك‬ ‫كتبريرهم‬،‫الذين‬ ‫األجانب‬ ‫بين‬ ‫يقوـ‬ ‫قد‬ ‫كالشبه‬
‫بينهم‬ ‫نسب‬ ‫ال‬،‫كاحد‬ ‫نسب‬ ‫يجمعهم‬ ‫الذين‬ ‫األقارب‬ ‫عن‬ ‫ينتفي‬ ‫قد‬ ‫كما‬،‫مدرؾ‬ ‫الشبه‬ ‫أف‬ ‫ثم‬
‫بالبصر‬،‫شخصين‬ ‫بين‬ ‫رأيناق‬ ‫فإف‬،‫لم‬ ‫ألنه‬ ‫القائف‬ ‫لقوؿ‬ ‫حاجة‬ ‫فبل‬ ‫بالمشاهدة‬ ‫لنا‬ ‫كحصل‬
‫نعلمه‬ ‫ال‬ ‫علما‬ ‫يزدنا‬،‫القائف‬ ‫يصدؽ‬ ‫فكيف‬ ‫بالمشاهدة‬ ‫نجدق‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫أما‬،‫أنه‬ ‫إدعائه‬ ‫مع‬
‫بأبصارنا‬ ‫نحن‬ ‫ندرؾ‬ ‫كلم‬ ‫ببصرق‬ ‫أدركه‬.
‫للنسب‬ ‫مثبت‬ ‫دليبل‬ ‫ليست‬ ‫كأسامة‬ ‫زيد‬ ‫قصة‬ ‫أف‬ ‫كما‬،‫كسلم‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫النبي‬ ‫كأف‬
‫أحد‬ ‫لقوؿ‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫يحتج‬،‫ذلك‬ ‫قبل‬ ‫ألبيه‬ ‫ثابتا‬ ‫نسبه‬ ‫كاف‬ ‫أسامة‬ ‫ألف‬،‫لقوؿ‬ ‫تعجب‬ ‫كإنما‬
‫مجزز‬‫لج‬ ‫المد‬‫م‬،‫اللوف‬ ‫بسبب‬ ‫أسامة‬ ‫نسب‬ ‫في‬ ‫تقدح‬ ‫كانت‬ ‫الجاهلية‬ ‫ألف‬،‫قضى‬ ‫فلما‬
‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫هللا‬ ‫رسوؿ‬ ‫فسر‬ ‫القائف‬ ‫قوؿ‬ ‫تعتمد‬ ‫العرب‬ ‫ككانت‬ ‫نسبه‬ ‫إلحاؽ‬ ‫القائف‬
‫كسلم‬،‫النسب‬ ‫في‬ ‫الطعن‬ ‫على‬ ‫لهم‬ ‫جزـ‬ ‫لكونه‬،‫المبني‬ ‫الشبه‬ ‫مجرد‬ ‫بالقيافة‬ ‫الحكم‬ ‫كأف‬
‫كالتخمين‬ ‫الظن‬ ‫على‬.
2-‫االتجاق‬‫للقيافة‬ ‫المؤيد‬:‫الجمهور‬ ‫رأم‬ ‫كهو‬،‫كالشافعي‬ ‫مالك‬‫كابن‬‫حنبل‬،‫فقد‬
‫الكبرل‬ ‫المدكنة‬ ‫في‬ ‫جاء‬‫مالك‬ ‫لئلماـ‬:"‫اإلٍزجواء‬ ٍ‫ؽب‬ ٢‫ك‬ ‫ٝٝؤٛب‬ ٕ‫ا‬ ‫أهأ٣ذ‬,‫عبءد‬ ْ‫ص‬
‫أ٣ٚب‬ ِٚ‫هج‬ ‫آفو‬ ‫ٝٝٝئٜب‬ ‫ٍجن‬ ‫ٝهل‬ ‫ثُٞل‬,٠‫رلػ‬ ‫اُوبكخ‬ ٕ‫أ‬ ‫ٓبُي‬ ٍ‫هب‬ ‫؟‬ ‫اُُٞل‬ ‫ثٜنا‬ ‫٣ٖ٘غ‬ ‫ً٤ق‬
ُٚ,‫األف٤و‬ َ‫اُوع‬ ‫ٝوف‬ ٖٓ ‫ٝٝئٜب‬ ٖٓ ‫أّٜو‬ ‫ٍزخ‬ ٖٓ ‫أًضو‬ ٚ‫ُٝلر‬ ٕ‫ٝا‬,َ‫أه‬ ٢‫ك‬ ٚ‫ُٝلر‬ ٕ‫ٝا‬
ُٛٞ‫ثب‬ ‫أهو‬ ‫اما‬ ٍٝ‫ثبأل‬ ‫ُؾن‬ ‫أّٜو‬ ‫ٍزخ‬ ٖٓ‫ء‬".
‫المالكي‬ ‫فالفقه‬‫يقر‬‫باألخذ‬‫الحرائر‬ ‫دكف‬ ‫اإلماء‬ ‫أكالد‬ ‫في‬ ‫حصرها‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ‫بالقيافة‬
‫الحرة‬ ‫مع‬ ‫األمة‬ ‫فراش‬ ‫تساكم‬ ‫لعدـ‬،‫أف‬ ‫يمكن‬ ‫كال‬ ‫باللعاف‬ ‫نسبه‬ ‫ينتفي‬ ‫الحرة‬ ‫كلد‬ ‫أف‬ ‫إذ‬
‫األمة‬ ‫كلد‬ ‫بينما‬ ‫القيافة‬ ‫قرينة‬ ‫تعارضه‬‫ينتفى‬‫القائف‬ ‫بقوؿ‬ ‫نسبه‬.
‫كيشترط‬‫لؤلخذ‬‫الفقهاء‬ ‫لهؤالء‬ ‫بالنسبة‬ ‫بالقيافة‬،‫اإلسبلـ‬‫باعتبار‬‫بمثابة‬ ‫القائف‬ ‫أف‬
‫الشاهد‬ ‫أك‬ ‫الحاكم‬،‫المسلمة‬ ‫على‬ ‫المسلم‬ ‫لغير‬ ‫كالية‬ ‫كال‬ ‫كالية‬ ‫منهما‬ ‫كلكل‬،‫هذا‬ ‫أف‬ ‫إال‬
‫تشترطه‬ ‫لم‬ ‫الشرط‬‫المالكية‬‫باعتبار‬‫الدين‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بغض‬ ‫خبرة‬ ‫القيافة‬ ‫أف‬،‫كما‬
‫العدالة‬ ‫أيضا‬ ‫يشترطوف‬،‫حي‬‫ث‬‫الفاسق‬ ‫بقوؿ‬ ‫يعتد‬ ‫ال‬،‫أف‬ ‫إال‬‫المالكية‬‫اعتبرت‬‫علم‬ ‫القيافة‬
‫القائف‬ ‫يؤديه‬‫فيحددكا‬‫اختصاصه‬،‫شرطا‬ ‫يعتبرها‬ ‫لم‬ ‫كبذلك‬،‫كما‬‫اشترطوا‬‫الذكورة‬،‫نظرا‬
-‫ٓؼغٞى‬ ٖ‫اث‬ ‫ٓؾٔل‬.ّ.َٚ‫ٗل‬.ٓ299
117

52. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
51
‫القاضي‬ ‫مثل‬ ‫مثله‬ ‫القائف‬ ‫لكوف‬،‫إف‬ ‫غير‬‫المالكية‬‫بين‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫كخبيرة‬ ‫المرأة‬ ‫قوؿ‬ ‫أجازكا‬
‫النساء‬.
‫األحكاـ‬ ‫عليه‬ ‫تبنى‬ ‫ال‬ ‫كالحدس‬ ‫كتخمين‬ ‫حدس‬ ‫مجرد‬ ‫تبقى‬ ‫ذكر‬ ‫لما‬ ‫تبعا‬ ‫كالقيافة‬
‫اإلسبلمية‬ ‫الشريعة‬ ‫في‬،‫كجب‬ ‫لذا‬‫األخذ‬‫العلماء‬ ‫قطع‬ ‫التي‬ ‫الحديثة‬ ‫العلمية‬ ‫بالوسائل‬
‫أشواطا‬‫الكتشافها‬،‫النسب‬ ‫إثبات‬ ‫لوسائل‬ ‫تعدادق‬ ‫أثناء‬ ‫يعلن‬ ‫لم‬ ‫المشرع‬ ‫أف‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬
‫محلها‬ ‫حلت‬ ‫أنها‬ ‫يفيد‬ ‫مما‬ ‫الخبرة‬ ‫على‬ ‫نص‬ ‫حين‬ ‫في‬ ‫القيافة‬ ‫عن‬‫اعتبارا‬‫نتائجها‬ ‫لقطعية‬.
-‫ٓٞهغ‬ ٖٓ ‫ٓؤفٞم‬٢ُ‫اُزب‬:
http://www.marocdroit.com ‫اُو٤بكخ‬-‫ٝكٝهٛب‬-٢‫ك‬-‫اصجبد‬-‫اَُ٘ت‬ _a2361.html / consulté le 20/04/2013

53. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
52
‫المبحث‬‫الثاني‬:‫الحديثة‬ ‫اإلثبات‬ ‫كسائل‬
‫الفاعل‬ ‫البشرم‬ ‫كالمجهود‬ ‫الحديثة‬ ‫العلمية‬ ‫التطورات‬ ‫بفضل‬،‫إلى‬ ‫التوصل‬ ‫تم‬
‫حقائق‬‫كاكتشافات‬‫المجاالت‬ ‫من‬ ‫الكثير‬ ‫في‬ ‫كظفت‬ ‫مستحدثة‬،‫الشرعية‬ ‫األحكاـ‬ ‫كمنها‬
‫كل‬ ‫في‬ ‫للتطبيق‬ ‫صالحة‬ ‫كقواعد‬ ‫خصائص‬ ‫من‬ ‫اإلسبلـ‬ ‫به‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ‫مع‬ ‫تتعارض‬ ‫ال‬ ‫كالتي‬
‫مكاف‬ ‫ك‬ ‫زماف‬،‫كمن‬ ‫الغراء‬ ‫الشريعة‬ ‫به‬ ‫جاءت‬ ‫ما‬ ‫يعزز‬ ‫علميا‬ ‫إليه‬ ‫التوصل‬ ‫تم‬ ‫فما‬
‫تم‬ ‫التي‬ ‫الوراثية‬ ‫البصمة‬ ‫ككذا‬ ‫فصائل‬ ‫فحص‬ ‫نذكر‬ ‫البشرم‬ ‫العقل‬ ‫إليه‬ ‫توصل‬ ‫ما‬ ‫مستجدات‬
‫االعتماد‬‫نفيا‬ ‫أك‬ ‫إثباتا‬ ‫النسب‬ ‫مجاؿ‬ ‫في‬ ‫عليها‬.
‫مطلبين‬ ‫المبحث‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫سنتناكؿ‬ ‫حيث‬،‫إثبات‬ ‫عن‬ ‫للحديث‬ ‫األكؿ‬ ‫المطلب‬ ‫نخصص‬
‫الدـ‬ ‫فصائل‬ ‫فحص‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫النسب‬،‫النسب‬ ‫إثبات‬ ‫إلى‬ ‫فيه‬ ‫سنتطرؽ‬ ‫الثاني‬ ‫المطلب‬ ‫أما‬
‫الوراثية‬ ‫البصمة‬ ‫طريق‬ ‫عن‬.

54. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
53
‫األكؿ‬ ‫المطلب‬:‫الدـ‬ ‫فصائل‬ ‫فحص‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫النسب‬ ‫إثبات‬
‫النسب‬ ‫إثبات‬ ‫إلى‬ ‫اإلسبلـ‬ ‫يتشوؼ‬‫باعتبارق‬‫الحقوؽ‬ ‫من‬ ‫حق‬،‫المقاصد‬ ‫ضمن‬ ‫يندرج‬
‫شرعية‬ ‫بوسائل‬ ‫حمايتها‬ ‫الشرع‬ ‫تولى‬ ‫التي‬،‫من‬ ‫الحديثة‬ ‫العلوـ‬ ‫إليه‬ ‫توصلت‬ ‫ما‬ ‫إغفاؿ‬ ‫دكف‬
‫يقينية‬ ‫علمية‬ ‫دالئل‬،‫أبيه‬ ‫إلى‬ ‫الولد‬ ‫نسبة‬ ‫تثبت‬ ‫أك‬ ‫تنفي‬.
‫النسب‬ ‫مجاؿ‬ ‫في‬ ‫توظيفها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫الطبية‬ ‫المستجدات‬ ‫كمن‬،‫فصائل‬ ‫فحص‬ ‫نذكر‬
‫الدـ‬.
‫نفيه‬ ‫أك‬ ‫النسب‬ ‫إثبات‬ ‫في‬ ‫الدـ‬ ‫فصيلة‬ ‫دكر‬ ‫توضيح‬ ‫أجل‬ ‫كمن‬،‫إعطاء‬ ‫األمر‬ ‫يستدعي‬
‫كتركيبه‬ ‫للدـ‬ ‫تعريف‬(‫أكلى‬ ‫كفقرة‬)،‫إثبات‬ ‫في‬ ‫كداللتها‬ ‫الفصائل‬ ‫هذق‬ ‫أنواع‬ ‫تبياف‬ ‫ثم‬
‫النسب‬(‫ثانية‬ ‫كفقرة‬)،‫مشركعية‬ ‫كأخيرا‬‫اعتماد‬‫النسب‬ ‫إثبات‬ ‫في‬ ‫الدـ‬ ‫فصائل‬ ‫فحص‬
(‫ثالثة‬ ‫كفقرة‬).
٠ُٝ‫األ‬ ‫اُلووح‬:ٚ‫ٝروً٤ج‬ ّ‫اُل‬ ّٜٞ‫ٓل‬
‫أٝال‬:ّ‫اُل‬ ّٜٞ‫ٓل‬
‫الضاـ‬ ‫النسيج‬ ‫أشكاؿ‬ ‫ضمن‬ ‫من‬ ‫اللوف‬ ‫أحمر‬ ‫سائل‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫الدـ‬،‫داخل‬ ‫يجرم‬
‫الدموية‬ ‫األكعية‬ ‫خبلؿ‬ ‫الجسم‬(‫الدموية‬ ‫كالشعيرات‬ ‫كالشرايين‬ ‫األكردة‬)،‫بنقل‬ ‫كيقوـ‬
‫الجسم‬ ‫كأنسجة‬ ‫الخبليا‬ ‫لجميع‬ ‫كإمدادق‬ ‫األكسجين‬،‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫من‬ ‫يتألف‬ ‫نسيج‬ ‫كهو‬
‫الببلزما‬ ‫يسمى‬ ‫لزج‬ ‫سائل‬ ‫كسط‬ ‫تسبح‬ ‫الخبليا‬.
‫صبٗ٤ب‬:ّ‫اُل‬ ‫ٌٓٞٗبد‬
‫التالية‬ ‫العناصر‬ ‫على‬ ‫الدـ‬ ‫يحتوم‬:
1-‫الببلزما‬:‫القواـ‬ ‫مائي‬ ‫سائل‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬،‫الدـ‬ ‫مكونات‬ ‫فيه‬ ‫تسبح‬ ‫أصفر‬ ‫لوف‬ ‫ذك‬
‫األخرل‬،‫نسبة‬ ‫كيشكل‬55‫الدـ‬ ‫حجم‬ ‫من‬ ‫المئة‬ ‫في‬.
‫عناصر‬ ‫عدة‬ ‫من‬ ‫الببلزما‬ ‫كتتركب‬:
‫يمثل‬ ‫الماء‬90‫في‬‫المئة‬‫الدـ‬ ‫ببلزما‬ ‫من‬.
-٢‫اُ٘بع‬ ١‫هٓي‬,١‫اُٖلل‬ ّ‫ػٖب‬.‫األػٚبء‬ ‫ٝظبئق‬ ِْ‫ػ‬.ٛ.‫ؽ‬.ّ.‫اُؼِٔ٤خ‬ ١‫اُ٤بىٝك‬ ‫كاه‬.ٕ‫األهك‬.2005.ٓ82
119

55. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
54
‫نسبة‬ ‫تشكل‬ ‫البركتينات‬8‫عناصر؛‬ ‫ثبلث‬ ‫في‬ ‫كتتجسد‬ ‫الببلزما‬ ‫كتلة‬ ‫من‬ ‫المئة‬ ‫في‬
‫األلبيومين‬،‫جلوبيولين‬،‫فيبركنيوجين‬.
‫مختلفة؛‬ ‫بنسب‬ ‫تكوف‬ ‫كيماكية‬ ‫مواد‬‫كالجلوكو‬‫ز‬‫العضوية‬ ‫غير‬ ‫كاألمبلح‬ ‫كالدهوف‬
‫نيتركجينية‬ ‫كمواد‬،‫يلي‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫نجملها‬ ‫كظائف‬ ‫بعدة‬ ‫الببلزما‬ ‫كتضطلع‬:
‫الدـ‬ ‫تجلط‬ ‫عملية‬ ‫في‬ ‫تدخل‬
‫الدـ‬ ‫مناعة‬ ‫في‬ ‫دكرها‬ ‫يتجسد‬
‫األدكية‬ ‫كبعض‬ ‫كالهرمونات‬ ‫كالفيتامينات‬ ‫الدـ؛‬ ‫في‬ ‫المواد‬ ‫بعض‬ ‫تنقل‬.
2-‫الحمراء‬ ‫الدـ‬ ‫كريات‬:
‫الشكل‬ ‫قرصية‬ ‫خبليا‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬،‫بها‬ ‫ليس‬ ‫لكن‬ ‫عادم‬ ‫خلوم‬ ‫غشاء‬ ‫لها‬ ‫مقعرة‬
‫أنوية‬،‫كحديد‬ ‫بركتين‬ ‫من‬ ‫يتكوف‬ ‫الهيموجلوبين‬ ‫مركب‬ ‫بها‬ ‫كيوجد‬،‫بكريات‬ ‫تسميتها‬ ‫كسبب‬
‫عدـ‬ ‫هو‬ ‫الخبليا‬ ‫بدؿ‬ ‫الحمراء‬ ‫الدـ‬‫احتوائها‬‫الحية‬ ‫الخلية‬ ‫مركبات‬ ‫كعلى‬ ‫نواة‬ ‫على‬،‫كمعدلها‬
‫الشخص‬ ‫لنوع‬ ‫تبعا‬ ‫يختلف‬،‫إلى‬ ‫تصل‬ ‫قد‬ ‫للرجل‬ ‫فبالنسبة‬"4-5‫خلية‬ ‫مليوف‬"،‫قد‬ ‫المرأة‬ ‫أما‬
‫إلى‬ ‫تصل‬"4-4,5‫خلية‬ ‫مليوف‬"‫لكل‬‫مليمتر‬‫الدـ‬ ‫من‬ ‫كاحد‬ ‫مكعب‬.
‫كظائفها‬ ‫كمن‬:
‫الجسم‬ ‫خبليا‬ ‫إلى‬ ‫الرئة‬ ‫من‬ ‫األكسجين‬ ‫نقل‬،‫الكربوف‬ ‫أكسيد‬ ‫ثاني‬ ‫كتحمل‬
‫منه‬ ‫للتخلص‬ ‫الرئتين‬ ‫إلى‬ ‫األنسجة‬ ‫من‬.
‫ح‬ ‫الهيموجلوبين‬ ‫مادة‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬‫تى‬‫تحلل‬ ‫ال‬،‫أك‬ ‫صفراكية‬ ‫صبغات‬ ‫كتتحوؿ‬
‫البوؿ‬ ‫في‬ ‫تفرز‬.
‫الدـ‬ ‫لزكجة‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬.
-ٕٞ‫ى٣ز‬ ِ٣‫ػب‬.ٕ‫اإلَٗب‬ ‫ؽ٤بح‬ ِْ‫ػ‬"ٕ‫اإلَٗب‬ ‫ث٤ُٞٞع٤ب‬."٠ُٝ‫األ‬ ٛ.‫اُْوٝم‬ ‫كاه‬-ٕ‫ػٔب‬.2005.ٓ335
120
-‫ٓٞهغ‬ ٖٓ ‫ٓؤفٞمح‬:
www.marefa.org/index.php/‫دـ‬

56. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
55
3-‫البيضاء‬ ‫الدـ‬ ‫كريات‬:
‫البيض‬ ‫بالخبليا‬ ‫تدعى‬،‫اللوف‬ ‫كعديمة‬ ‫الشكل‬ ‫مستديرة‬،‫لعدـ‬‫احتوائها‬‫مادة‬ ‫على‬
‫الهيموجلوبين‬،‫على‬ ‫كقدرتها‬ ‫حجمها‬ ‫بكبر‬ ‫كتتميز‬‫االنقساـ‬،‫خبليا‬ ‫البيض‬ ‫الخبليا‬ ‫كتعتبر‬
‫دفاعية‬،‫الجسم‬ ‫في‬ ‫دفاع‬ ‫كخط‬ ‫تعمل‬،‫حي‬‫ث‬‫قتل‬ ‫على‬ ‫تعمل‬‫الميكركبات‬.
‫كظائفها‬ ‫من‬:
‫الدـ‬ ‫تجلط‬ ‫تمنع‬ ‫التي‬ ‫الهيبارين‬ ‫مادة‬ ‫تفرز‬
‫الميكركبات‬ ‫غزك‬ ‫ضد‬ ‫الدفاع‬
‫على‬ ‫تعمل‬ ‫أك‬ ‫المكركبات‬ ‫سموـ‬ ‫تعادؿ‬ ‫أف‬ ‫إما‬ ‫التي‬ ‫المضادة‬ ‫األجساـ‬ ‫تفرز‬
‫الميكركبات‬ ‫ترسب‬
‫الدموية‬ ‫األكعية‬ ‫على‬ ‫تؤثر‬ ‫التي‬ ‫الهستامين‬ ‫مادة‬ ‫تفرز‬.
4-‫الدموية‬ ‫الصفائح‬:
‫جدا‬ ‫صغيرة‬ ‫أجساـ‬ ‫هي‬،‫الشكل‬ ‫بيضاكية‬،‫النواة‬ ‫عديمة‬،‫بين‬ ‫ما‬ ‫عددها‬ ‫يتراكح‬150
‫إلى‬400‫الدـ‬ ‫من‬ ‫المكعب‬ ‫المليمتر‬ ‫في‬ ‫صحيفة‬ ‫ألف‬،‫السيتوببلزـ‬ ‫من‬ ‫أجزاء‬ ‫كهي‬
‫العظمي‬ ‫النخاع‬ ‫داخل‬ ‫الموجودة‬،‫المتجلطة‬ ‫بالخبليا‬ ‫أيضا‬ ‫كتسمى‬.
‫كظائفها‬ ‫كمن‬:
‫حي‬ ‫النزيف‬ ‫كقف‬‫ث‬‫الجرح‬ ‫بفتحة‬ ‫تلتصق‬ ‫شبكة‬ ‫أك‬ ‫كحاجز‬ ‫تعمل‬،‫كتمنع‬
‫النزيف‬.
‫كاألدرينالين‬ ‫كالسيركتونين‬ ‫الهستامين‬ ‫مادة‬ ‫إفراز‬،‫في‬ ‫دكر‬ ‫لها‬ ‫كالتي‬
‫انقباض‬‫األكعية‬.
‫البلعمة‬ ‫عملية‬ ‫في‬ ‫تساعد‬.
‫اُضبٗ٤خ‬ ‫اُلووح‬:‫اَُ٘ت‬ ‫اصجبد‬ ٢‫ك‬ ‫ٝكالُزٜب‬ ّ‫اُل‬ َ‫كٖبئ‬
-٢‫اُ٘بع‬ ١‫هٓي‬,١‫اُٖلل‬ ّ‫ػٖب‬.‫ٍبثن‬ ‫ٓوعغ‬.ٓ88
122
-‫أُوبكٓخ‬ ‫أؽٔل‬ ْ٤ٛ‫اثوا‬ ‫ػبئْخ‬.‫اُٞهاصخ‬ ِْ‫ػ‬ ‫ٙٞء‬ ٢‫ك‬ ‫اَُ٘ت‬ ‫اصجبد‬.‫ٓبٍزو‬ ‫هٍبُخ‬.‫ثـيح‬ ‫اإلٍالٓ٤خ‬ ‫اُغبٓؼخ‬.ٕٞٗ‫ٝاُوب‬ ‫اُْو٣ؼخ‬ ‫ًِ٤خ‬.‫ؿيح‬-ٖ٤َِٞ‫ك‬.
1433-2012.ٓ40

57. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
56
‫انطبلقا‬‫اإلنساف‬ ‫عند‬ ‫الدموية‬ ‫الفصائل‬ ‫أنواع‬ ‫بدراسة‬ ‫سنقوـ‬ ‫الفقرة‬ ‫هذق‬ ‫من‬
(‫أكال‬)،‫يتم‬ ‫كيف‬ ‫سنبين‬ ‫ثم‬‫اعتمادها‬‫يتم‬ ‫هل‬ ‫النسب؛‬ ‫مجاؿ‬ ‫في‬‫اعتمادها‬‫دكف‬ ‫اإلثبات‬ ‫في‬
‫فقط؟‬ ‫للنفي‬ ‫قاطع‬ ‫كدليل‬ ‫توظيفها‬ ‫يتم‬ ‫أـ‬ ‫؟‬ ‫النفي‬(‫ثانيا‬)
‫أٝال‬:ّ‫اُل‬ َ‫كٖبئ‬
‫الدـ‬ ‫فصائل‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫يعتمد‬‫أكثر‬ ‫نظامين‬‫انتشارا‬‫نظاـ‬ ‫العالم؛‬ ‫في‬ABO
‫المتعلق‬‫البشر‬ ‫جميع‬ ‫فيها‬ ‫يشترؾ‬ ‫التي‬ ‫الدموية‬ ‫بالفصائل‬{A.B.AB.O}،‫كنظاـ‬
‫يعطي‬ ‫الذم‬ ‫الريزكس‬‫احتماالف‬{‫كسالب‬ ‫موجب‬}.
‫تتحدد‬ ‫الدـ‬ ‫كفصائل‬‫انطبلقا‬‫الدـ‬ ‫كريات‬ ‫سطح‬ ‫على‬ ‫المتواجد‬ ‫البركتين‬ ‫من‬
‫الحمراء‬،‫هي‬ ‫جينية‬ ‫أشكاؿ‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المرسلة‬ ‫الوراثية‬ ‫المعلومات‬ ‫بواسطة‬ ‫تتحدد‬ ‫كالتي‬
{A.B.O}،‫الجين‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫كيعد‬A‫ك‬B‫على‬ ‫سائداف‬O.
‫الجدكؿ‬ ‫في‬ ‫المبين‬ ‫الشكل‬ ‫على‬ ‫موزعة‬ ‫األربعة‬ ‫للفصائل‬ ‫الوراثية‬ ‫الجينية‬ ‫كالتراكيب‬:
‫الدموية‬ ‫الفصائل‬‫الجينية‬ ‫التراكيب‬
AAA‫أك‬AO
BBB‫أك‬BO
ABAB
OOO
‫حي‬‫ث‬‫الدماء‬ ‫من‬ ‫مختلفين‬ ‫نوعين‬ ‫مزج‬ ‫تم‬ ‫إذا‬ ‫إنه‬،‫يمتزجاف‬ ‫ال‬ ‫فإنهما‬،‫إذا‬ ‫كيمتزجاف‬
‫كاحد‬ ‫نوع‬ ‫من‬ ‫كانا‬،‫على‬‫اعتبار‬‫جهاز‬ ‫يثير‬ ‫ذلك‬ ‫فإف‬ ‫الدـ‬ ‫إلى‬ ‫بركتينية‬ ‫مادة‬ ‫أدخلت‬ ‫إذا‬ ‫أنه‬
‫الدـ‬ ‫ببلزما‬ ‫في‬ ‫المضادة‬ ‫باألجساـ‬ ‫يعرؼ‬ ‫ما‬ ‫ُكوف‬‫ي‬‫ك‬ ‫المناعة‬،‫كالمادة‬‫الركتينية‬‫سببت‬ ‫التي‬
‫باألنتجين‬ ‫المضادة‬ ‫األجساـ‬ ‫تكوف‬،‫يسبب‬ ‫ذلك‬ ‫فإف‬‫انسداد‬‫كبالتالي‬ ‫الدموية‬ ‫األكعية‬ ‫في‬
‫الفرد‬ ‫موت‬.
-‫الٗلٍز٤٘ي‬ ٍ‫ًبه‬ ١ٝ‫اَُ٘ٔب‬ ‫اُٞج٤ت‬ ‫ٝوف‬ ٖٓ ّ‫اُل‬ َ‫كٖبئ‬ ّ‫ٗظب‬ ‫اًزْبف‬ ْ‫ر‬,ّ‫ػب‬1900ٍٚ‫أٍب‬ ٠ِ‫ػ‬ ١‫اُن‬ ٢‫اٌُ٤ٔبئ‬ ً‫األٍب‬ ‫ٝٙغ‬ ْ‫ر‬ ‫ؽ٤ش‬
‫أُؼوٝكخ‬ ‫األهثؼخ‬ َ‫اُلٖبئ‬ ٠ُ‫ا‬ ١‫اُجْو‬ ّ‫اُل‬ ‫ٕ٘ق‬.
*‫كٖ٤ِخ‬ ‫أ٣ٚب‬ ‫ٛ٘بى‬HO‫ٗبكهح‬ ٢ٛٝ,ٖ٤‫ث‬ ‫ٓب‬ ‫رزواٝػ‬ ‫ثَ٘جخ‬ ‫ٝرٞعل‬3-1‫َٗٔخ‬ ٕٞ٤ِٓ ٌَُ,ٚ‫كٖ٤ِز‬ ٌ‫ٗل‬ ُٚ ٖٔٓ ‫اال‬ ‫ٕبؽجٜب‬ ٠ُ‫ا‬ ّ‫اُل‬ َ‫٣٘و‬ ‫ٝال‬.
-٢‫اُوث٤ؼ‬ ‫ٓؾٔل‬.ٕ‫ٝاإلَٗب‬ ‫اُٞهصخ‬-‫ٝاُٞج٤خ‬ ‫اُجْو٣خ‬ ‫اُٞهاص٤خ‬ ‫أٍبٍ٤بد‬.‫أُؼوكخ‬ ُْ‫ػب‬ ‫ًزبة‬ ‫ٍَِِخ‬.‫ػلك‬100‫ُِضوبكخ‬ ٢ُ٘ٝٞ‫ا‬ ٌِ‫أُغ‬ ‫٣ٖلهٛب‬
‫ثبٌُٞ٣ذ‬ ‫ٝا٥كاة‬ ٕٞ٘‫ٝاُل‬.َ٣‫أثو‬1986.ٓ66

58. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
57
‫الدـ‬ ‫فصائل‬ ‫يوضح‬ ‫التالي‬ ‫كالجدكؿ‬،‫المضادة‬ ‫األجساـ‬ ‫ك‬ ‫األنتجينات‬ ‫من‬ ‫يقابلها‬ ‫كما‬
‫الجينية؛‬ ‫كالتراكيب‬
‫الجينية‬ ‫التراكيب‬‫المضادة‬ ‫األجساـ‬‫األنتجينا‬‫ت‬‫الدموية‬ ‫الفصيلة‬
AA‫نقي‬
AO‫هجين‬
BAA
BB‫نقي‬
BO‫هجين‬
ABB
AB-A‫ك‬BAB
OOA‫ك‬B-O
*‫إذا‬ ‫الدـ‬ ‫فكريات‬‫احتوت‬‫على‬‫باألنتجي‬‫ف‬A،‫المجموعة‬ ‫إلى‬ ‫الدـ‬ ‫فينتمي‬A،
‫لؤلنتجين‬ ‫مضادة‬ ‫أجساما‬ ‫دمه‬ ‫ببلزما‬ ‫في‬ ‫كيحمل‬B
*‫إذا‬ ‫الدـ‬ ‫كريات‬‫احتوت‬‫على‬‫باألنتجي‬‫ف‬B‫فقط‬،‫المجموعة‬ ‫إلى‬ ‫الدـ‬ ‫فينتمي‬B،
‫لؤلنتجين‬ ‫مضادة‬ ‫أجساـ‬ ‫دمه‬ ‫في‬ ‫كيحمل‬A
*‫إذا‬ ‫الدـ‬ ‫كريات‬‫احتوت‬‫على‬‫باألنتجي‬‫ف‬A‫ك‬B،‫المجموعة‬ ‫إلى‬ ‫الدـ‬ ‫فينتمي‬AB،
‫األنتجينات‬ ‫من‬ ‫ألم‬ ‫مضادة‬ ‫أجساـ‬ ‫أم‬ ‫دمه‬ ‫في‬ ‫يوجد‬ ‫كال‬.
*‫األنتجينات‬ ‫على‬ ‫الدـ‬ ‫كريات‬ ‫تحتوم‬ ‫لم‬ ‫إذا‬،‫المجموعة‬ ‫إلى‬ ‫الدـ‬ ‫فينتمي‬O،
‫من‬ ‫لكل‬ ‫مضادة‬ ‫أجساما‬ ‫دمه‬ ‫ببلزما‬ ‫في‬ ‫كيحمل‬‫باألنتجي‬‫ف‬A‫ك‬B.
‫صبٗ٤ب‬:‫اَُ٘ت‬ ٍ‫ٓغب‬ ٢‫ك‬ ّ‫اُل‬ َ‫كٖبئ‬ ٔ‫كؾ‬ ‫كالُخ‬
-ٕٞ‫ى٣ز‬ ِ٣‫ػب‬.ّ.ً.ٓ499‫ثؼلٛب‬ ‫ٝٓب‬
126

59. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
58
‫الناس‬ ‫جميع‬ ‫بين‬ ‫مشتركة‬ ‫بكونها‬ ‫الدموية‬ ‫الفصائل‬ ‫تتميز‬،‫فصيلة‬ ‫أف‬ ‫الطبيعي‬ ‫كمن‬
‫دـ‬‫االبن‬‫كأمه‬ ‫أبيه‬ ‫دـ‬ ‫فصيلة‬ ‫بنوع‬ ‫تتأثر‬،‫من‬ ‫أك‬ ‫كاحدة‬ ‫فصيلة‬ ‫من‬ ‫األبوين‬ ‫كاف‬ ‫سواء‬
‫مختلفتين‬ ‫فصيلتين‬،‫قاعدة‬ ‫يعطي‬ ‫ما‬ ‫كهذا‬‫ث‬‫اب‬‫ت‬‫دـ‬ ‫فصيلة‬ ‫كوف‬ ‫في‬ ‫تتجلى‬ ‫ة‬‫االبن‬‫تخرج‬ ‫ال‬
‫األبوين‬ ‫لفصيلة‬ ‫الجيني‬ ‫التركيب‬ ‫عن‬.
‫ذلك‬ ‫على‬ ‫كبناءا‬،‫دـ‬ ‫فصيلة‬ ‫معرفة‬ ‫يمكن‬ ‫كاألـ‬ ‫األب‬ ‫دـ‬ ‫فصيلة‬ ‫عرفت‬ ‫فإذا‬‫االبن‬،
‫دـ‬ ‫فصيلة‬ ‫كجدت‬ ‫إذا‬ ‫ككذلك‬‫االبن‬‫األـ‬ ‫دـ‬ ‫كفصيلة‬،‫األب‬ ‫دـ‬ ‫فصيلة‬ ‫معرفة‬ ‫فيمكن‬،
‫أخرل‬ ‫إمكانية‬ ‫يعطي‬ ‫مما‬،‫المجموعات‬ ‫تعيين‬ ‫أمكن‬ ‫األبوين‬ ‫دـ‬ ‫مجموعة‬ ‫عرفت‬ ‫إذا‬ ‫أنه‬
‫لؤلكالد‬ ‫المتوقعة‬ ‫الغير‬.
‫على‬ ‫بناءا‬ ‫األكالد‬ ‫لدـ‬ ‫متوقعة‬ ‫كغير‬ ‫المتوقعة‬ ‫الفصائل‬ ‫يوضح‬ ‫التالي‬ ‫كالجدكؿ‬
‫األبوين‬ ‫دـ‬ ‫فصائل‬ ‫معرفة‬.
‫األبوين‬ ‫دـ‬ ‫فصائل‬
‫الدـ‬ ‫فصائل‬
‫المحتملة‬
‫الدـ‬ ‫فصائل‬
‫المستحيلة‬
A+AO, AAB, B
A+BO, AB, B, A‫يوجد‬ ‫ال‬
AB+AAB, B, AO
O+AO, AAB, B
B+BO, BAB, A
AB+BAB, B, AO
O+BB, OAB, A
AB+ABAB, B, AO
O+ABB AAB O
‫كاألـ‬ ‫األب‬ ‫دـ‬ ‫فصيلة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫أنه‬ ‫يتضح‬ ‫أعبلق‬ ‫المعطيات‬ ‫على‬ ‫فبناءا‬A‫ال‬ ‫فإنه‬
‫دـ‬ ‫فصيلة‬ ‫يحمل‬ ‫طفل‬ ‫إنجاب‬ ‫يمكن‬B‫أك‬AB.
-٢‫اُوث٤ؼ‬ ‫ٓؾٔل‬.ّ.ً.ٓ68-69
127

60. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
59
‫فصيلته‬ ‫بولد‬ ‫المثاؿ‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫الزكجة‬ ‫أتت‬ ‫فلو‬AB‫أك‬B،‫الولد‬ ‫أف‬ ‫على‬ ‫دليل‬ ‫فإنه‬
‫الزكج‬ ‫غير‬ ‫من‬،‫دـ‬ ‫فصيلة‬ ‫للمولود‬ ‫كاف‬ ‫إذا‬ ‫أما‬A‫أك‬B‫أك‬AB‫أف‬ ‫الممكن‬ ‫من‬ ‫بأنه‬ ‫فنقوؿ‬
‫العائلة‬ ‫لهذق‬ ‫المولود‬ ‫هذا‬ ‫يكوف‬،‫لعائلة‬ ‫يكوف‬ ‫أف‬ ‫إمكانية‬ ‫لوجود‬ ‫نظرا‬ ‫جزما‬ ‫كليس‬
‫أخرل‬.
‫إلثباته‬ ‫ال‬ ‫النسب‬ ‫لنفي‬ ‫بها‬ ‫يستعاف‬ ‫الدـ‬ ‫ففصيلة‬ ‫كبالتالي‬،‫ففحص‬ ‫أخرل‬ ‫بصيغة‬
‫الفرضين‬ ‫أحد‬ ‫على‬ ‫يحيل‬ ‫كالولد‬ ‫األبوين‬ ‫دـ‬ ‫فصيلة‬:
*‫األكؿ‬ ‫الفرض‬:‫دليل‬ ‫الزكجين‬ ‫تناسل‬ ‫لمقتضيات‬ ‫مخالفة‬ ‫الولد‬ ‫دـ‬ ‫فصيلة‬ ‫ظهور‬
‫التأكيد‬ ‫كجه‬ ‫على‬ ‫كذلك‬ ‫للطفل‬ ‫الحقيقي‬ ‫األب‬ ‫هو‬ ‫ليس‬ ‫الزكج‬ ‫أف‬ ‫على‬.
‫الزكجين‬ ‫دـ‬ ‫فصيلة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫فمثبل‬O‫الطفل‬ ‫دـ‬ ‫فصيلة‬ ‫ككانت‬A،‫أف‬ ‫يعني‬ ‫فهذا‬
‫األب‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫ليس‬ ‫الطفل‬ ‫هذا‬.
*‫الثاني‬ ‫الفرض‬:‫دـ‬ ‫فصيلتي‬ ‫تناسل‬ ‫لمقتضيات‬ ‫متوافقة‬ ‫الولد‬ ‫دـ‬ ‫فصيلة‬ ‫ظهور‬
‫الزكجين‬،‫ال‬ ‫كقد‬ ‫الحقيقي‬ ‫األب‬ ‫يكوف‬ ‫قد‬ ‫األب‬ ‫أف‬ ‫معناق‬‫يكوف‬،‫الواحدة‬ ‫الفصيلة‬ ‫أف‬ ‫كذلك‬
‫كثيركف‬ ‫أناس‬ ‫فيها‬ ‫يشترؾ‬ ‫قد‬،‫منهم‬ ‫كاحدا‬ ‫األب‬ ‫يكوف‬ ‫أف‬ ‫كيحتمل‬.
‫كالطفل‬ ‫األبوين‬ ‫فصيلة‬ ‫كانت‬ ‫فإذا‬A‫نسبه‬ ‫إثبات‬ ‫على‬ ‫كقاطع‬ ‫مؤكدا‬ ‫دليبل‬ ‫ليس‬ ‫فهذا‬
‫الزكج‬ ‫إلى‬‫باعتبارق‬‫الدـ‬ ‫فصيلة‬ ‫نفس‬ ‫لديهم‬ ‫آباء‬ ‫لوجود‬ ‫حقيقيا‬ ‫أبا‬.
‫توضيحه‬ ‫سبق‬ ‫ما‬ ‫خبلؿ‬ ‫من‬،‫يمكن‬ ‫الدـ‬ ‫فحص‬ ‫أف‬ ‫لنا‬ ‫تبين‬‫اعتمادها‬‫قاطع‬ ‫كدليل‬
‫للنفي‬،‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫لكن‬‫اعتبارها‬‫تأكيدا‬ ‫النسب‬ ‫إلثبات‬ ‫إثبات‬ ‫دليل‬،‫تفتقد‬ ‫هي‬ ‫بل‬‫البرهاف‬.
‫كبالتالي‬‫فاعتماد‬‫لصالح‬ ‫يكوف‬ ‫الطفل‬ ‫نسب‬ ‫في‬ ‫المنازعة‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫الفحص‬ ‫نتائج‬
‫الشك‬ ‫تحتمل‬ ‫ال‬ ‫قطعية‬ ‫نتائجها‬ ‫ألف‬ ‫بالنفي‬ ‫تمسك‬ ‫من‬،‫كسائل‬ ‫ضمن‬ ‫تدخل‬ ‫بذلك‬ ‫كهي‬
‫النسب‬ ‫نفي‬.
-‫ٛ٘٤خ‬ َ٤‫أٍبػ‬ ٕ‫ٓبى‬.‫ّٞ٣لػ‬ ‫ك٣بة‬ ‫أؽٔل‬.ٚ٤‫ك‬ ‫أُؼبٕوح‬ ‫اُؼِٔ٤خ‬ ‫اُؾوبئن‬ ‫ٝكٝه‬ ٢ٓ‫اإلٍال‬ ٚ‫اُلو‬ ٢‫ك‬ ‫اَُ٘ت‬ ٢‫ٗل‬.‫اإلٍالٓ٤خ‬ ‫اُغبٓؼخ‬ ‫ٓغِخ‬(‫ٍَِِخ‬
‫اإلٍالٓ٤خ‬ ‫اُلهاٍبد‬).‫ػْو‬ ً‫اَُبك‬ ‫أُغِل‬.٢ٗ‫اُضب‬ ‫اُؼلك‬.ٓ15
-٢‫أُوىٝه‬ ْ٤ٛ‫اثوا‬ ٕ‫ٍِٞب‬ ‫ػبئْخ‬.ٓ279
129
-ٕ‫ػضٔب‬ ‫أؽٔل‬ ْ٤ٛ‫اثوا‬.‫اُغ٘بئ٤خ‬ ْ‫ٝاُغوائ‬ ‫اَُ٘ت‬ ‫اصجبد‬ ‫هٚب٣ب‬ ٢‫ك‬ ‫اُٞهاص٤خ‬ ‫اُجٖٔخ‬ ‫كٝه‬.‫ٝاُٞت‬ ‫اُغ٘بئ٤خ‬ ‫األكُخ‬ ِّٞ‫ُؼ‬ ٍٝ‫األ‬ ٢‫اُؼوث‬ ‫أُئرٔو‬
٢‫اُْوػ‬.‫األٓ٘٤خ‬ ِّٞ‫ُِؼ‬ ‫اُؼوث٤خ‬ ‫ٗب٣ق‬ ‫عبٓؼخ‬–ٗ‫اُو٣ب‬.1428-2007.ٓ13

61. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
60
‫يحيل‬ ‫صريح‬ ‫قانوني‬ ‫نص‬ ‫أم‬ ‫نجد‬ ‫لم‬ ‫األسرة‬ ‫مدكنة‬ ‫مقتضيات‬ ‫إلى‬ ‫كبرجوعنا‬‫اعتماد‬
‫نفيا‬ ‫أك‬ ‫إثباتا‬ ‫النسب‬ ‫مجاؿ‬ ‫في‬ ‫الدـ‬ ‫فصائل‬،‫بكل‬ ‫يثبت‬ ‫النسب‬ ‫بأف‬ ‫أقر‬ ‫المشرع‬ ‫أف‬ ‫رغم‬
‫شركطها‬ ‫حدد‬ ‫كالتي‬ ‫الطبية‬ ‫الخبرة‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫كقانونا‬ ‫شرعا‬ ‫المقررة‬ ‫الوسائل‬،‫لم‬ ‫أننا‬ ‫إال‬
‫فصائل‬ ‫فحص‬ ‫سلك‬ ‫على‬ ‫المحكمة‬ ‫اعتماد‬ ‫بخصوص‬ ‫سلبي‬ ‫أك‬ ‫إيجابي‬ ‫موقف‬ ‫على‬ ‫نعثر‬
‫لئلثبات‬ ‫ال‬ ‫فقط‬ ‫النسب‬ ‫لنفي‬ ‫كدليل‬ ‫الدـ‬.
‫توافق‬ ‫علة‬ ‫لوجود‬ ‫لئلثبات‬ ‫كدليل‬ ‫الدـ‬ ‫فصائل‬ ‫فحص‬ ‫اعتماد‬ ‫إمكانية‬ ‫عدـ‬ ‫إف‬
‫أشخاص‬ ‫عدة‬ ‫بين‬ ‫الدموية‬ ‫الفصيلة‬،‫ال‬ ‫أخرل‬ ‫كسائل‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫من‬ ‫للمزيد‬ ‫العلماء‬ ‫حفز‬
‫يتم‬‫اعتمادها‬‫مثبل‬ ‫الوراثية‬ ‫كالبصمة‬ ‫مؤكد‬ ‫كدليل‬ ‫كالنفي‬ ‫اإلثبات‬ ‫في‬.
‫اُضبُضخ‬ ‫اُلووح‬:ّ‫اُل‬ َ‫كٖبئ‬ ٔ‫كؾ‬ ‫اػزٔبك‬ ٢‫ك‬ ٢‫اُْوػ‬ ١‫اُوأ‬
‫فكرة‬ ‫اعتماد‬ ‫مدل‬ ‫دراسة‬ ‫إف‬‫األخذ‬‫إثبات‬ ‫مجاؿ‬ ‫في‬ ‫كدليل‬ ‫الدـ‬ ‫فصائل‬ ‫بتحليل‬
‫اإلسبلمية‬ ‫الشريعة‬ ‫مبادئ‬ ‫مع‬ ‫نفيه‬ ‫أك‬ ‫النسب‬،‫الفقه‬ ‫في‬ ‫يعرؼ‬ ‫ما‬ ‫إلى‬ ‫نتطرؽ‬ ‫أف‬ ‫يستوجب‬
‫بالقيافة‬ ‫اإلسبلمي‬.
‫تتبع‬ ‫هي‬ ‫سابقا‬ ‫عرفناها‬ ‫كما‬ ‫كالقيافة‬‫اآلثار‬‫كمعرفتها‬،‫كجه‬ ‫في‬ ‫بفراسة‬ ‫النظر‬ ‫ككذا‬
‫شخصين‬ ‫بين‬ ‫الشبه‬،‫أـ‬ ‫صلة‬ ‫بينهما‬ ‫كاف‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫لمعرفة‬‫ال‬.
‫كقد‬‫انقسم‬‫بشأف‬ ‫اتجاهاف‬ ‫إلى‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫الفقه‬‫األخذ‬‫النسب‬ ‫مجاؿ‬ ‫في‬ ‫بها‬:
‫الفقهاء‬ ‫جمهور‬ ‫هم‬ ‫لئلثبات‬ ‫كسيلة‬ ‫يعتبركنها‬ ‫فالذين‬"‫بن‬ ‫أحمد‬ ‫ك‬ ‫كالشافعي‬ ‫مالك‬
‫حنبل‬"،‫حديث‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫كيستندكف‬‫ابن‬‫هللا‬ ‫رضي‬ ‫عائشة‬ ‫عن‬ ‫عركة‬ ‫عن‬ ‫شهاب‬
‫قالت‬ ‫عنها‬:"ٍ‫كوب‬ ٜٚ‫ٝع‬ ‫أٍبه٣و‬ ‫رجوم‬ ‫َٓوٝها‬ ‫اهلل‬ ٍٍٞ‫ه‬ ٢ِ‫ػ‬ َ‫كف‬:ٍ‫هب‬ ‫ٓب‬ ٢‫رَٔؼ‬ ُْ‫أ‬
‫ٓغيى‬‫ُظ‬ ‫أُل‬١ٍ‫كوب‬ ‫أهلآٜٔب‬ ٟ‫ٝهأ‬ ‫ٝأٍبٓخ‬ ‫ُي٣ل‬:٘‫ثؼ‬ ٖٓ ‫ثؼٜٚب‬ ّ‫األهلا‬ ٙ‫ٛن‬ ٕ‫ا‬".
‫كاف‬ ‫هنا‬ ‫كمن‬‫استدالؿ‬‫يجب‬ ‫صحيح‬ ‫علم‬ ‫القيافة‬ ‫أف‬ ‫على‬ ‫الفقهاء‬ ‫جمهور‬‫األخذ‬‫به‬
‫األنساب‬ ‫مجاؿ‬ ‫في‬،‫كسلم‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫الرسوؿ‬ ‫بها‬ ‫أخد‬ ‫لما‬ ‫باطلة‬ ‫كانت‬ ‫لو‬ ‫ألنها‬.
-٢‫أُوىٝه‬ ْ٤ٛ‫اثوا‬ ٕ‫ٍِٞب‬ ‫ػبئْخ‬.ّ.ً.ٓ269
131
-‫اٌُْجٞه‬ ‫ٓؾٔل‬.‫األٍوح‬ ‫ٓلٝٗخ‬ ‫ّوػ‬ ٢‫ك‬ ٜ٤ٍُٞ‫ا‬.ّ.ً.ٓ403
132
-٢‫أُوىٝه‬ ْ٤ٛ‫اثوا‬ ٕ‫ٍِٞب‬ ‫ػبئْخ‬.ّ.َٚ‫ٗل‬.ٓ285
133
-‫أُ٘بهت‬ ‫ًزبة‬ ٢‫ٝك‬ ٘‫اُلوائ‬ ‫ًزبة‬ ٢‫ك‬ ١‫اُجقبه‬ ٙ‫هٝا‬,٢‫ٝاَُ٘بئ‬ ١‫ٝاُزوٓن‬ ‫كاٝٝك‬ ٞ‫ٝأث‬ َِْٓ ٚ‫ٝأفوع‬.٢‫ك‬ ‫اٌُْجٞه‬ ‫ٓؾٔل‬ ‫ػ٘ل‬ ٚ٤ُ‫ا‬ ‫ْٓبه‬
‫األٍوح‬ ‫ٓلٝٗخ‬ ‫ّوػ‬ ‫ًزبة‬.٢ٗ‫اُضب‬ ‫اٌُزبة‬.ّ.ً.ٓ304

62. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
61
‫أما‬‫األحناؼ‬‫فيعارضوف‬‫األخذ‬‫النسب‬ ‫إثبات‬ ‫في‬ ‫بالقيافة‬،‫القيافة‬ ‫بأف‬ ‫ذلك‬ ‫كيبرركف‬
‫كالتخمين‬ ‫الظن‬ ‫على‬ ‫المبني‬ ‫الشبه‬ ‫على‬ ‫تقوـ‬،‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫النبي‬ ‫لسركر‬ ‫تحليلهم‬ ‫كعن‬
‫كسلم‬،‫قطع‬ ‫القائف‬ ‫ككبلـ‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫بالفراش‬ ‫ثابتا‬ ‫كاف‬ ‫كأسامة‬ ‫زيد‬ ‫نسب‬ ‫لكوف‬ ‫راجع‬
‫أسامة‬ ‫نسب‬ ‫في‬ ‫الطاعنين‬ ‫ألسنة‬.
‫جعل‬ ‫الذم‬ ‫كالدافع‬‫الحنفيين‬‫يرفضوف‬‫االعتماد‬‫على‬ ‫تقوـ‬ ‫أنها‬ ‫هو‬ ‫القيافة‬ ‫على‬
‫اليقين‬ ‫على‬ ‫ال‬ ‫كالتخمين‬ ‫الحدس‬.
‫الحالي‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫ِد‬‫ق‬ُ‫ف‬ ‫قد‬ ‫الدافع‬ ‫هذا‬ ‫أف‬ ‫غير‬،‫كأصبح‬ ‫تطور‬ ‫قد‬ ‫القيافة‬ ‫فأسلوب‬
‫دقيقة‬ ‫لدراسات‬ ‫كاسعا‬ ‫موضوعا‬،‫تم‬ ‫حيث‬ ‫الطبية‬ ‫العلوـ‬ ‫إليه‬ ‫كصلت‬ ‫ما‬ ‫نعلم‬ ‫كنحن‬
‫مع‬ ‫فيها‬ ‫يشترؾ‬ ‫ال‬ ‫كراثية‬ ‫مميزات‬ ‫شخص‬ ‫لكل‬ ‫أف‬ ‫اكتشاؼ‬‫غيرق‬.
‫أك‬ ‫قطعا‬ ‫النسب‬ ‫نفي‬ ‫تفيد‬ ‫نتائج‬ ‫إلى‬ ‫الدـ‬ ‫فصائل‬ ‫فحص‬ ‫خبلؿ‬ ‫من‬ ‫التوصل‬ ‫كبعد‬
‫المطلق‬ ‫اليقين‬ ‫تقارب‬ ‫بطريقة‬ ‫إثباته‬،‫هذا‬ ‫ضوء‬ ‫على‬ ‫العلمي‬ ‫األسلوب‬ ‫فهذا‬ ‫كبالتالي‬
‫من‬ ‫ضير‬ ‫ال‬ ‫يقينية‬ ‫كسيلة‬ ‫يعد‬ ‫التطور‬‫استخدامها‬‫مجاؿ‬ ‫في‬‫النسب‬.
‫فقهاء‬ ‫ليرفضها‬ ‫كاف‬ ‫ما‬ ‫حاليا‬ ‫المتوفرة‬ ‫العلمية‬ ‫الحقائق‬ ‫فهذق‬‫الحنفية‬‫تحت‬ ‫كانت‬ ‫لو‬
‫في‬ ‫أيديهم‬‫زمانهم‬.
‫كالحدس‬ ‫الشبه‬ ‫على‬ ‫مبنية‬ ‫كانت‬ ‫فالقيافة‬،‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫الرسوؿ‬ ‫أقرها‬ ‫ذلك‬ ‫كرغم‬
‫كالفقهاء‬ ‫كسلم‬ ‫عليه‬،‫أكلى‬ ‫باب‬ ‫فمن‬ ‫الراهن‬ ‫عصرنا‬ ‫كفي‬‫االعتماد‬‫فحص‬ ‫نتائج‬ ‫على‬
‫للنفي‬ ‫كمؤكدة‬ ‫علمية‬ ‫ألنها‬ ‫الدـ‬ ‫فصائل‬،‫الوقت‬ ‫في‬ ‫النسب‬ ‫حقيقة‬ ‫على‬ ‫للتعرؼ‬ ‫أكثق‬ ‫فهي‬
‫الحاضر‬،‫كاالعتماد‬‫األخيرة‬ ‫هذق‬ ‫ألف‬ ‫اإلسبلمية‬ ‫الشريعة‬ ‫أحكاـ‬ ‫على‬ ‫خركجا‬ ‫يعد‬ ‫ال‬ ‫عليها‬
‫الحياة‬ ‫مجاالت‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫العلمي‬ ‫بالركب‬ ‫للحاؽ‬ ‫تدعوا‬.

63. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
62
‫الثاني‬ ‫المطلب‬:‫الوراثية‬ ‫البصمة‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫النسب‬ ‫إثبات‬
‫الحديث‬ ‫الطب‬ ‫بها‬ ‫جاء‬ ‫التي‬ ‫العلمية‬ ‫المستجدات‬ ‫من‬ ‫الوراثية‬ ‫البصمة‬ ‫تعتبر‬،‫أف‬ ‫بعد‬
‫نفي‬ ‫على‬ ‫الحصوؿ‬ ‫في‬ ‫تفيد‬ ‫التي‬ ‫الدـ‬ ‫فصائل‬ ‫فحص‬ ‫نتائج‬ ‫على‬ ‫البداية‬ ‫في‬ ‫يعتمد‬ ‫كاف‬
‫اإلثبات‬ ‫دكف‬ ‫للنسب‬ ‫قاطع‬.
‫الملحوظ‬ ‫التطور‬ ‫هذا‬ ‫كمع‬,"‫اُجبٛوح‬ ‫ُِ٘زبئظ‬ ‫ظٜوٛب‬ ‫رل٣و‬ ٕ‫أ‬ ‫األٍوح‬ ‫ُٔلٝٗخ‬ ٌٖ٣ ُْ
‫ٝاألث٘بء‬ ‫ا٥ثبء‬ ٖ٤‫ث‬ ‫اُج٤ُٞٞع٤خ‬ ‫اُواثٞخ‬ ‫اصجبد‬ ٍ‫ٓغب‬ ٢‫ك‬ ِْ‫اُؼ‬ ‫ؽووٜب‬ ٢‫اُز‬".‫أجل‬ ‫كمن‬
‫ثبلث‬ ‫إلى‬ ‫المطلب‬ ‫هذا‬ ‫سنقسم‬ ‫نفيا‬ ‫أك‬ ‫إثباتا‬ ‫النسب‬ ‫مجاؿ‬ ‫في‬ ‫الوراثية‬ ‫البصمة‬ ‫دكر‬ ‫توضيح‬
‫فقرات‬:
٠ُٝ‫األ‬ ‫اُلووح‬:‫ٝروً٤جٜب‬ ‫اُٞهاص٤خ‬ ‫اُجٖٔخ‬ ّٜٞ‫ٓل‬
‫أٝال‬:‫اُٞهاص٤خ‬ ‫اُجٖٔخ‬ ّٜٞ‫ٓل‬
*‫ُـخ‬ ‫اُجٖٔخ‬:‫بصم‬ ‫من‬،‫العبلمة‬ ‫هي‬ ‫كالبصمة‬،‫أم‬ ‫بصما‬ ‫القماش‬ ‫بصم‬ ‫نقوؿ‬:
‫عليه‬ ‫رسم‬،‫العامة‬ ‫كبلـ‬ ‫من‬ ‫كهو‬،‫البنصر‬ ‫طرؼ‬ ‫إلى‬ ‫الخنصر‬ ‫طرؼ‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫كالبصم‬،‫يقاؿ‬:
‫غليظ‬ ‫أم‬ ‫بصم‬ ‫ذك‬ ‫رجل‬.
*‫ُـخ‬ ‫اُٞهاصخ‬:‫كميراثا‬ ‫إرثا‬ ‫يرث‬ ‫كرث‬ ‫الفعل‬ ‫من‬،‫مواريث‬ ‫جمع‬ ‫كالميراث‬،‫كأصله‬
‫ياء‬ ‫الواك‬ ‫قلبت‬ ‫يوارث‬‫النكسارها‬‫قبلها‬.
‫العلمي‬ ‫تعريفها‬ ‫حسب‬ ‫الوراثية‬ ‫كالبصمة‬:‫فحص‬ ‫عن‬ ‫الناتج‬ ‫الوراثي‬ ‫التركيب‬ ‫هي‬
‫الوراثية‬ ‫الداللة‬ ‫أنظمة‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫أك‬ ‫كاحد‬ ‫لعدد‬ ‫النوكم‬ ‫الحمض‬.
‫الفركع‬ ‫إلى‬ ‫األصوؿ‬ ‫من‬ ‫تنتقل‬ ‫التي‬ ‫الصفات‬ ‫تلك‬ ‫بكونها‬ ‫أيضا‬ ‫كتعرؼ‬،‫من‬ ‫كالتي‬
‫تحتوم‬ ‫الذم‬ ‫النوكم‬ ‫الحمض‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫تحليل‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫فرد‬ ‫كل‬ ‫شخصية‬ ‫تحديد‬ ‫شأنها‬
‫جسدق‬ ‫خبليا‬ ‫عليه‬.
‫البصمة‬ ‫اعتماد‬ ‫خبلؿ‬ ‫من‬ ‫الحديث‬ ‫العلمي‬ ‫التطور‬ ‫المغربي‬ ‫المشرع‬ ‫ساير‬ ‫كقد‬
‫النسب‬ ‫إلثبات‬ ‫كوسيلة‬ ‫الوراثية‬،‫المادة‬ ‫خبلؿ‬ ‫من‬ ‫كذلك‬158‫جاء‬ ‫التي‬ ‫األسرة‬ ‫مدكنة‬ ‫من‬
-‫اٌُْجٞه‬ ‫ٓؾٔل‬.‫األٍوح‬ ‫ٓلٝٗخ‬ ‫ّوػ‬.٢ٗ‫اُضب‬ ‫اُغيء‬.ّ.ً.ٓ306
135
-‫األؿب‬ ‫ؽبكظ‬ ‫ٍالٓخ‬ ‫ٍٜ٤و‬.‫أُؼبٕوح‬ ‫اُٞهاصخ‬ ِْ‫ػ‬ ‫ٙٞء‬ ٢‫ك‬ ‫اَُ٘ت‬ ‫هٞاكػ‬.ٕ‫أُوبه‬ ٚ‫اُلو‬ ٢‫ك‬ ‫ٓبٍزو‬ ‫هٍبُخ‬.ٕٞٗ‫ٝاُوب‬ ‫اُْو٣ؼخ‬ ‫ًِ٤خ‬.‫اُغبٓؼخ‬
‫اإلٍالٓ٤خ‬-‫ؿيح‬.2010.ٓ84
-‫اٌُْجٞه‬ ‫ٓؾٔل‬.‫ٝاَُ٘ت‬ ‫اُج٘ٞح‬.ّ.ً.ٓ190
137

64. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
63
‫فيها‬:"‫األة‬ ‫ثبهواه‬ ٝ‫أ‬ ُ‫ثبُلوا‬ ‫اَُ٘ت‬ ‫٣ضجذ‬,‫اُؼلُ٤خ‬ ‫ثْٜبكح‬ ٝ‫أ‬,ٌَ‫ٝث‬ ‫أَُبع‬ ‫ث٤٘خ‬ ٝ‫أ‬
‫اُوٚبئ٤خ‬ ‫اُقجوح‬ ‫مُي‬ ٢‫ك‬ ‫ثٔب‬ ‫ّوػب‬ ‫أُووهح‬ َ‫اٍُٞبئ‬".
‫االستئناؼ‬ ‫لمحكمة‬ ‫قرار‬ ‫في‬ ‫كجاء‬‫بآكادير‬" :ٖٓ ‫االٍزئ٘بف‬ ‫ُٔؾٌٔخ‬ ‫ارٚؼ‬ ‫ٝؽ٤ش‬
‫ثبُٔبكح‬ ‫أُزِٞجخ‬ ‫اُقٞجخ‬ ٛٝ‫ّو‬ ٕ‫أ‬ ‫أُِق‬ ‫ٝصبئن‬ ‫ٝكهاٍخ‬ ‫مُي‬ ‫ٓ٘بهْخ‬ ٍ‫فال‬156ٖٓ
‫أَُزٔغ‬ ‫اُْٜٞك‬ ‫ثزٖو٣ؾبد‬ ٖ٤‫اُٞوك‬ ٖ٤‫ث‬ ‫ٓؾووخ‬ ‫اَُ٘ت‬ ‫ُضجٞد‬ ‫أُجوهح‬ ‫األٍوح‬ ‫ٓلٝٗخ‬
‫اثزلائ٤ب‬ ْٜ٤ُ‫ا‬,‫ٓجوها‬ ‫اَُ٘ت‬ ‫إلصجبد‬ ‫اُغ٤٘٤خ‬ ‫ُِقجوح‬ ‫االثزلائ٤خ‬ ‫أُؾٌٔخ‬ ‫ُغٞء‬ ٢ُ‫ثبُزب‬ ٕ‫ًٝب‬.
‫أًلد‬ ٢‫ٝاُز‬‫اٗزَبة‬‫اُج٘ذ‬(ّ)‫أُبٗغ‬ ّ‫ه٤ب‬ ٖٓ ٙ‫أصبه‬ ‫ٓٔب‬ ٟٝ‫عل‬ ‫ٝال‬ ‫َُِٔزؤٗق‬
‫مُي‬ ّ‫ه٤ب‬ ‫٣ووه‬ ٌْ‫ؽ‬ ١‫أ‬ ‫٣ٖله‬ ُْ ٚٗ‫ٝأ‬ ‫فبٕخ‬ ‫مُي‬ ‫صجٞد‬ ّ‫ُؼل‬ ‫اُْوػ٤خ‬ ‫ؿ٤و‬ ‫ثبُؼالهخ‬ ٢‫اُْوػ‬
‫أُبٗغ‬".
‫الذم‬ ‫العلمي‬ ‫التطور‬ ‫ساير‬ ‫المغربي‬ ‫المشرع‬ ‫أف‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫خبلؿ‬ ‫من‬ ‫كالمبلحظ‬
‫النسب‬ ‫مجاؿ‬ ‫يعرفه‬،‫خبلؿ‬ ‫من‬‫األخذ‬‫كوسيلة‬ ‫سواء‬ ‫كالقرارات‬ ‫األحكاـ‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫في‬ ‫بها‬
‫للنفي‬ ‫أك‬ ‫لئلثبات‬.
‫صبٗ٤ب‬:‫اُٞهاص٤خ‬ ‫اُجٖٔخ‬ ‫روً٤ت‬
‫اإلنساف‬ ‫لجسم‬ ‫المكونة‬ ‫األساسية‬ ‫البنائية‬ ‫الوحدة‬ ‫هي‬ ‫الخلية‬ ‫تعد‬،‫خلية‬ ‫ككل‬
‫ككظيفتها‬ ‫الخلية‬ ‫حياة‬ ‫عن‬ ‫المسؤكلة‬ ‫هي‬ ‫نواة‬ ‫تحتضن‬،‫شكل‬ ‫يوضح‬ ‫أسفله‬ ‫كالرسم‬
‫الخلية‬.
-‫ثآًبك٣و‬ ‫االٍزئ٘بف‬ ‫ٓؾٌٔخ‬ ‫هواه‬.‫األٍوح‬ َْ‫ه‬.‫ػلك‬332.‫ثزبه٣ـ‬10/5/2010.(‫ْٓ٘ٞه‬ ‫ؿ٤و‬)
138

65. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
64
‫جسيمات‬ ‫على‬ ‫مرتبة‬ ‫جينات‬ ‫تسمى‬ ‫كراثية‬ ‫عوامل‬ ‫بفعل‬ ‫تتقرر‬ ‫اإلنساف‬ ‫كصفات‬
‫الحية‬ ‫الكائنات‬ ‫معظم‬ ‫عند‬ ‫تكوف‬ ‫األخيرة‬ ‫كهذق‬ ‫الكركموسومات‬ ‫أك‬ ‫بالصبغيات‬ ‫تعرؼ‬،
‫النوكم‬ ‫بالحامض‬ ‫متصلة‬ ‫جزئيات‬ ‫من‬ ‫متشابكة‬ ‫خيوط‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬(dna).
‫تقوـ‬ ‫التي‬ ‫األمينية‬ ‫األحماض‬ ‫من‬ ‫معين‬ ‫ترتيب‬ ‫على‬ ‫يحتوم‬ ‫النوكم‬ ‫الحامض‬ ‫كهذا‬
‫البركتينات‬ ‫بتصنيع‬،‫حوالي‬ ‫إلى‬ ‫يصل‬ ‫النوكية‬ ‫األحماض‬ ‫كعدد‬20‫كائن‬ ‫أم‬ ‫في‬ ‫حمض‬ ‫ألف‬،
‫معين‬ ‫بترتيب‬ ‫الواحد‬ ‫الكركموسوـ‬ ‫داخل‬ ‫تترتب‬ ‫األمينية‬ ‫األحماض‬ ‫هذق‬ ‫أف‬ ‫العلماء‬ ‫كالحظ‬
‫الترتيب‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫يطلق‬‫اسم‬‫داخل‬ ‫الوراثية‬ ‫الصفات‬ ‫تحمل‬ ‫التي‬ ‫كهي‬ ‫الجينات‬
‫الكركموسومات‬.
‫اسم‬ ‫أخد‬ ‫كقد‬((dna‫باللغة‬ ‫المؤكسد‬ ‫النوكم‬ ‫للحمض‬ ‫األكلى‬ ‫األحرؼ‬ ‫من‬
‫اإلنجليزية‬((Deoxyrib Nucleic Acide،‫األمينية‬ ‫كاألحماض‬((Nucleic Acide‫مركبة‬
‫من‬‫سلسل‬‫ة‬‫النيوكليدات‬ ‫المسماة‬ ‫النوكية‬ ‫األحماض‬ ‫من‬ ‫متراصة‬((Nucléotides.
‫شكل‬ ‫يبين‬ ‫أسفله‬ ‫كالرسم‬‫الكركموسو‬‫ـ‬

66. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
65
‫في‬ ‫النيوكليدات‬ ‫كحدة‬ ‫كتتألف‬((dna‫خماسي‬ ‫سكر‬ ‫من‬،‫فوسفات‬،‫قاعدة‬
‫قواعد‬ ‫أربع‬ ‫من‬ ‫تتكوف‬ ‫نيتركجينية‬:‫األدنين‬،‫الجوانين‬،‫السيتوزين‬،‫الثايمين‬،‫األدنين‬ ‫يترابط‬
‫برابطين‬ ‫الثايمين‬ ‫مع‬،‫السيتوزين‬ ‫مع‬ ‫كالجوانين‬‫بثبلث‬‫ركابط‬،‫البنية‬ ‫تتشكل‬ ‫الترابط‬ ‫كبهذا‬
‫لشريط‬ ‫المزدكجة‬((dna.
‫الموالي‬ ‫الشكل‬ ‫أنظر‬:

67. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
66
‫ك‬dna‫كمجدكلين‬ ‫متبلصقين‬ ‫النيوكليدات‬ ‫من‬ ‫خيطين‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬،‫بشكل‬ ‫كذلك‬
‫كدقيق‬ ‫محكم‬،‫الساعة‬ ‫عقارب‬ ‫باتجاق‬ ‫نفسيهما‬ ‫حوؿ‬ ‫يلتفاف‬ ‫الخيطاف‬ ‫أف‬ ‫للعلماء‬ ‫كاتضح‬
‫لفة‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫نيوكليدات‬ ‫عشر‬ ‫يوجد‬ ‫بحيث‬ ‫مزدكج‬ ‫حلزكف‬ ‫لتشكيل‬،‫يأخذ‬‫من‬ ‫خيطا‬ ‫اإلنساف‬
‫األب‬ ‫من‬ ‫كخيطا‬ ‫األـ‬،‫بين‬ ‫التطابق‬ ‫عدـ‬ ‫حالة‬ ‫كفي‬‫االبن‬‫أصل‬ ‫نفي‬ ‫فيعني‬ ‫كالديه‬ ‫ك‬
‫اليقين‬ ‫جهة‬ ‫على‬ ‫بينها‬ ‫الوالدة‬.
‫شكل‬ ‫يوضح‬ ‫أسفله‬ ‫الرسم‬dna.
‫اُضبٗ٤خ‬ ‫اُلووح‬:٢‫اُْوػ‬ ‫ٍٝ٘لٛب‬ ‫اَُ٘ت‬ ‫اصجبد‬ ٢‫ك‬ ‫اُٞهاص٤خ‬ ‫اُجٖٔخ‬ ‫كٝه‬
‫الوراثية‬ ‫للبصمة‬ ‫إف‬‫باعتبارها‬‫في‬ ‫دكر‬ ‫النسب‬ ‫مجاؿ‬ ‫في‬ ‫النفي‬ ‫أك‬ ‫لئلثبات‬ ‫كسيلة‬
‫األهمية‬ ‫غاية‬،‫كقانونا‬ ‫شرعا‬ ‫المقررة‬ ‫الوسائل‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬ ‫المغربي‬ ‫المشرع‬ ‫اعتمدها‬ ‫كقد‬
‫لها‬ ‫التطرؽ‬ ‫سبق‬ ‫كالتي‬.
-‫األؿب‬ ‫ؽبكظ‬ ‫ٍالٓخ‬ ‫ٍٜ٤و‬.ّ.ً.ٓ86-87
139

68. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
67
‫أٝال‬:‫اَُ٘ت‬ ‫اصجبد‬ ٢‫ك‬ ‫اُٞهاص٤خ‬ ‫اُجٖٔخ‬ ‫كٝه‬
‫البصمة‬ ‫تعتبر‬‫األسرة‬ ‫مدكنة‬ ‫كرستها‬ ‫التي‬ ‫العلمية‬ ‫المستجدات‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫الوراثية‬
‫النسب‬ ‫إثبات‬ ‫بخصوص‬،‫معززة‬ ‫الطفل‬ ‫لفائدة‬ ‫الحقوؽ‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫تضمنت‬ ‫لكونها‬
‫األسرة‬ ‫داخل‬ ‫مكانته‬،‫في‬ ‫حقه‬ ‫بتثبيت‬ ‫كذلك‬‫االنتساب‬‫أبيه‬ ‫إلى‬،‫المشرع‬ ‫اعتمدها‬ ‫كقد‬
‫نفيه‬ ‫أك‬ ‫النسب‬ ‫إلثبات‬ ‫كوسيلة‬ ‫المغربي‬،‫المادة‬ ‫في‬ ‫األسرة‬ ‫مدكنة‬ ‫أشارت‬ ‫كقد‬158‫إلى‬
‫النزاع‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫إليها‬ ‫يلتجأ‬ ‫ال‬ ‫كوسيلة‬ ‫البصمة‬ ‫أف‬،‫الفراش‬ ‫شركط‬ ‫اختبلؿ‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫أك‬،
‫الولد‬ ‫إليه‬ ‫ينسب‬ ‫من‬ ‫معرفة‬ ‫تعذر‬ ‫إذا‬ ‫أك‬.
‫المادة‬ ‫أشارت‬ ‫كما‬153‫ثبوت‬ ‫على‬ ‫قاطعة‬ ‫حجة‬ ‫الفراش‬ ‫أف‬ ‫إلى‬ ‫المدكنة‬ ‫نفس‬ ‫من‬
‫النسب‬،‫اللعاف‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫الزكج‬ ‫طرؼ‬ ‫من‬ ‫إال‬ ‫فيه‬ ‫الطعن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬،‫القطع‬ ‫تفيد‬ ‫خبرة‬ ‫أك‬
‫إدعائه‬ ‫على‬ ‫قوية‬ ‫بدالئل‬ ‫الزكج‬ ‫إدالء‬ ‫أكلهما‬ ‫بشرطين؛‬،‫الخبرة‬ ‫بهذق‬ ‫قضائي‬ ‫أمر‬ ‫صدكر‬ ‫ثم‬.
‫للمحكمة‬ ‫حكم‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫كقد‬‫االبتدائية‬" :‫هبٝؼخ‬ ‫ؽغخ‬ ‫٣ؼزجو‬ ٚٝٝ‫ثْو‬ ُ‫اُلوا‬ ٕ‫ا‬
ٕ‫اُِؼب‬ ‫ٝو٣ن‬ ٖ‫ػ‬ ‫اُيٝط‬ ‫ٝوف‬ ٖٓ ‫اال‬ ٚ٤‫ك‬ ٖ‫اُٞؼ‬ ٌٖٔ٣ ‫ال‬ ‫اَُ٘ت‬ ‫صجٞد‬ ٠ِ‫ػ‬,‫ثٞاٍٞخ‬ ٝ‫أ‬
ٖ٤ٝ‫ثْو‬ ‫اُوٞغ‬ ‫رل٤ل‬ ‫ٝج٤خ‬ ‫فجوح‬:٢‫هٚبئ‬ ‫أٓو‬ ‫ٕٝلٝه‬ ٚ‫اكػبئ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫هٞ٣خ‬ َ‫ثلالئ‬ ‫اُيٝط‬ ‫اكالء‬
‫اُقجوح‬ ‫ثٜنا‬".
‫للمحكمة‬ ‫آخر‬ ‫حكم‬ ‫في‬ ‫كجاء‬‫االبتدائية‬:
"ٌٖٔ٣ ‫ال‬‫ُِٔؾٌٔخ‬ٖ‫ثووائ‬ ٚ‫اكػبئ‬ ‫اُيٝط‬ ‫ػيى‬ ‫اما‬ ‫اال‬ ‫ٝج٤خ‬ ‫فجوح‬ ‫ثبعواء‬ ‫رؤٓو‬ ٕ‫أ‬
ٚ٤‫ك‬ ٚ‫ٕله‬ ‫روعؼ‬ ‫هٞ٣خ‬,‫ثٜب‬ ٚٗ‫اهزوا‬ ‫ربه٣ـ‬ ‫ٓ٘ن‬ ٚ‫ىٝعز‬ ٖ‫ػ‬ ‫ؿبئجب‬ ٝ‫أ‬ ‫َٓبكوا‬ ٕ‫ًب‬ ‫ٓب‬ ٞٛٝ,
‫ٝال‬ ٚ‫ثيٝعز‬ ‫اُيٝط‬ ٍ‫ارٖب‬ ‫٣ٔ٘غ‬ ‫ال‬ ‫أُـوة‬ َ‫كاف‬ ‫اَُلو‬ ‫مُي‬ ‫صجٞد‬ ‫ؽبُخ‬ ٢‫ك‬ ٚٗ‫أ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫كٚال‬
‫مُي‬ ‫اٍزؾبُخ‬ ‫٣ل٤ل‬".
-‫األٍوح‬ ‫هٚبء‬ ‫ٓغِخ‬.‫اُضبُش‬ ‫اُؼلك‬.‫ٝاُوٚبئ٤خ‬ ‫اُوبٗٞٗ٤خ‬ ‫أُؼِٞٓخ‬ ‫ْٗو‬ ‫عٔؼ٤خ‬ ‫ْٓ٘ٞهاد‬.2006.ٓ27
140
-٠ِ‫األػ‬ ٌِ‫أُغ‬ ٖ‫ػ‬ ‫اُٖبكه‬ ‫اُوواه‬ ‫أٗظو‬.‫ثزبه٣ـ‬2006/9/28.‫ػلك‬ ٢‫ّوػ‬ ‫ِٓق‬108.2/2/1/2005
141
-‫االثزلائ٤خ‬ ‫أُؾٌٔخ‬ ٌْ‫ؽ‬.‫ثزبه٣ـ‬ ‫ٕبكه‬2006/9/28.‫ػلك‬ ‫أُِق‬245/06/3.‫األٍوح‬ ‫ٓلٝٗخ‬ ‫رٞج٤ن‬ ٢‫ك‬ ‫اُوٚبء‬ َٔ‫ػ‬ ٖٓ ٠‫أُ٘زو‬ ٢‫ك‬ ‫ْٓ٘ٞه‬.
ّ.ً.ٓ255
-‫ثبُواّل٣خ‬ ‫االثزلائ٤خ‬ ‫أُؾٌٔخ‬ ٌْ‫ؽ‬.‫ثزبه٣ـ‬28/09/2006.‫ػلك‬ ‫ِٓق‬245/06/3.‫ٓلٝٗخ‬ ‫رٞج٤ن‬ ٢‫ك‬ ‫اُوٚبء‬ َٔ‫ػ‬ ٖٓ ٠‫أُ٘زو‬
‫األٍوح‬.ّ.َٚ‫ٗل‬.ٓ255

69. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
68
‫للمجلس‬ ‫قرار‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫كما‬‫األعلى‬:
"‫اػزجود‬‫أُؾٌٔخ‬ٚ‫اكػبئ‬ ‫رضجذ‬ ‫هٞ٣خ‬ ٖ‫هوائ‬ ٚٔ‫ػو‬ ‫رضجذ‬ ‫ٝج٤خ‬ ‫ثْٞاٛل‬ ‫اُيٝط‬ ‫اكالء‬,
‫ع٤٘٤خ‬ ‫فجوح‬ ‫ثبعواء‬ ‫كؤٓود‬,ٚ٤ُ‫ا‬ ‫اُٞلِخ‬ ‫َٗت‬ ‫صجٞد‬ ّ‫ثؼل‬ ‫ػِ٤ٜب‬ ‫ث٘بء‬ ‫ٝهٚذ‬".
‫الزكج‬ ‫ادعاء‬ ‫تؤيد‬ ‫التي‬ ‫القوية‬ ‫القرائن‬ ‫هذق‬ ‫غياب‬ ‫ظل‬ ‫ففي‬،‫عن‬ ‫القضاء‬ ‫يمتنع‬
‫النسب‬ ‫لنفي‬ ‫الطبية‬ ‫الخبرة‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬.
‫شرطين‬ ‫توفر‬ ‫يقتضي‬ ‫الخبرة‬ ‫إلى‬ ‫فاللجوء‬:
‫أ‬-‫باألب‬ ‫شرعا‬ ‫الحق‬ ‫الولد‬ ‫يكوف‬ ‫أف‬‫أف‬ ‫للخبرة‬ ‫اللجوء‬ ‫يقتضي‬ ‫الحالة‬ ‫هذق‬ ‫في‬ ‫؛‬
‫بالزكج‬ ‫شرعا‬ ‫الحقا‬ ‫النفي‬ ‫موضوع‬ ‫الولد‬ ‫يكوف‬،‫الفراش‬ ‫شركط‬ ‫اختبلؿ‬ ‫ثبت‬ ‫إذا‬ ‫أما‬
‫المادة‬ ‫مقتضيات‬ ‫ضمن‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬154‫األسرة‬ ‫مدكنة‬ ‫من‬،‫هذق‬ ‫في‬ ‫الولد‬ ‫فإف‬
‫الشرع‬ ‫بقوة‬ ‫بالزكج‬ ‫الحق‬ ‫غير‬ ‫يكوف‬ ‫الحالة‬،‫من‬ ‫الخبرة‬ ‫أك‬ ‫اللعاف‬ ‫إلى‬ ‫نحتاج‬ ‫ال‬ ‫تم‬ ‫كمن‬
‫عنه‬ ‫النسب‬ ‫نفي‬ ‫أجل‬،‫ما‬‫العبلقة‬ ‫خارج‬ ‫النسب‬ ‫فيها‬ ‫ثبت‬ ‫استثنائية‬ ‫بحاالت‬ ‫األمر‬ ‫يتعلق‬ ‫لم‬
‫الزكجية‬،‫بشبهة‬ ‫االتصاؿ‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫األمر‬ ‫هو‬ ‫كما‬،‫كالفاسد‬ ‫الباطل‬ ‫الزكاج‬ ‫كحالة‬،‫جاء‬ ‫حيث‬
‫األعلى‬ ‫للمجلس‬ ‫قرار‬ ‫في‬" :َٖ‫اُل‬ ‫ٓوزٚ٤بد‬ ‫ًبٗذ‬ ‫ُٔب‬154ٔ٘‫ر‬ ‫األٍوح‬ ‫ٓلٝٗخ‬ ٖٓ
‫اُؼول‬ ‫ربه٣ـ‬ ٖٓ ‫أّٜو‬ ‫ٍزخ‬ َٔ‫اُؾ‬ ‫ٓلح‬ َ‫أه‬ ٕ‫أ‬ ٠ِ‫ػ‬,ٕ‫أ‬ ‫أُِق‬ ‫أٝهام‬ ٖٓ ٖ٤‫اُج‬ ٕ‫ًٝب‬
‫ثزبه٣ـ‬ ‫ؽِٜٔب‬ ‫ٝٙؼذ‬ ‫اُٞبػ٘خ‬16/12/2000‫اُؼول‬ ‫ربه٣ـ‬ ٖٓ ‫أّٜو‬ ‫ٍزخ‬ ٖٓ َ‫ٝأله‬
‫ثزبه٣ـ‬ ّ‫أُجو‬20/10/2000,‫ُٔب‬ ‫أُؾٌٔخ‬ ٕ‫كب‬‫اػزجود‬‫ثَ٘ت‬ ‫الؽن‬ ‫ؿ٤و‬ ‫اُُٞل‬ ٕ‫أ‬
‫ٕؾ٤ؾب‬ ‫رٞج٤وب‬ ٚ‫ث‬ ‫أُؾزظ‬ َٖ‫اُل‬ ‫ٝجوذ‬ ‫هل‬ ٌٕٞ‫ر‬ ٘‫اُ٘و‬ ٢‫ك‬ ‫أُِٞٞة‬,‫ؽبعخ‬ ٢‫ك‬ ٌٖ‫ر‬ ُْٝ
ٕ‫اُْؤ‬ ‫ٛنا‬ ٢‫ك‬ ‫ٝج٤خ‬ ‫فجوح‬ ‫اعواء‬ ٠ُ‫ا‬"....
‫ب‬-‫دعول‬ ‫بدكف‬ ‫للنسب‬ ‫نفي‬ ‫ال‬:‫اإلثبات‬ ‫عناصر‬ ‫من‬ ‫عنصرا‬ ‫الخبرة‬ ‫تقرير‬ ‫يعتبر‬
‫محكمة‬ ‫لتقدير‬ ‫كيخضع‬‫الموضوع‬‫يقنعها‬ ‫ما‬ ‫فيه‬ ‫رأت‬ ‫إذا‬ ‫عليه‬ ‫االعتماد‬ ‫لها‬ ‫التي‬،‫كنظرا‬
‫المحكمة‬ ‫من‬ ‫صادر‬ ‫بحكم‬ ‫إال‬ ‫يتم‬ ‫ال‬ ‫نفيه‬ ‫فإف‬ ‫قصول‬ ‫أهمية‬ ‫من‬ ‫للنسب‬ ‫لما‬،‫نصت‬ ‫ما‬ ‫كهذا‬
‫المادتين‬ ‫في‬ ‫األسرة‬ ‫مدكنة‬ ‫عليه‬151‫ك‬153‫قضائي‬ ‫بحكم‬ ‫إال‬ ‫ينفى‬ ‫ال‬ ‫النسب‬ ‫أف‬ ‫على‬.
-٠ِ‫األػ‬ ٌِ‫أُغ‬ ٖ‫ػ‬ ‫االثزلائ٤خ‬ ‫ٓؾٌٔخ‬ ٖ‫ػ‬ ‫ٕبكه‬ ‫هواه‬.‫ثزبه٣ـ‬16‫٣ُٞ٤ٞى‬2008.‫ُٔؾٔل‬ ٢‫اُوٚبئ‬ ‫االعزٜبك‬ ٢‫ك‬ ‫األٍوح‬ ‫ٓلٝٗخ‬ ‫ًزبة‬ ٢‫ك‬ ‫ٝهك‬
٢‫اُْبكؼ‬.ّ.ً.ٓ129
-‫اٌُْجٞه‬ ‫ٓؾٔل‬ ٙ‫أٝهك‬.‫ٝاَُ٘ت‬ ‫اُج٘ٞح‬.ّ.ً.ٓ216-217
145
-‫ّالال‬ ْ٤‫ٗؼ‬ ٚ٣‫ٗي‬.‫ٝاُقجواء‬ ‫اُقجوح‬ ٟٝ‫كػب‬.‫اُوبٗٞٗ٤خ‬ ُٖٓٞ٘‫ٝا‬ ‫ٝاالعزٜبك‬ ٚ‫اُلو‬ ٍ‫فال‬ ٖٓ ‫ٓوبهٗخ‬ ‫كهاٍخ‬.٠ُٝ‫األ‬ ‫اُٞجؼخ‬.ّ.‫ا‬.‫ؽ‬.ّ.2005.
ٓ40

70. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
69
‫مدعي‬ ‫شخصين‬ ‫بين‬ ‫تدكر‬ ‫التي‬ ‫النزاعات‬ ‫لباقي‬ ‫خبلفا‬ ‫نفيه‬ ‫أك‬ ‫النسب‬ ‫فإثبات‬
‫عليه‬ ‫كمدعى‬،‫الحكم‬ ‫منطوؽ‬ ‫ينص‬ ‫أف‬ ‫يجب‬ ‫الذم‬ ‫الطفل‬ ‫هو‬ ‫ثالث‬ ‫شخص‬ ‫إبراز‬ ‫يقتضي‬
‫كاملة‬ ‫هويته‬ ‫على‬ ‫األسرة‬ ‫قضاء‬ ‫قسم‬ ‫من‬ ‫الصادر‬،‫صعوبة‬ ‫إلى‬ ‫يؤدم‬ ‫قد‬ ‫لبس‬ ‫ألم‬ ‫دفعا‬
‫التنفيذ‬،‫نفي‬ ‫دعول‬ ‫تقادـ‬ ‫مدة‬ ‫يحدد‬ ‫أف‬ ‫عليه‬ ‫كاف‬ ‫األنساب‬ ‫للحوؽ‬ ‫متشوؼ‬ ‫المشرع‬ ‫كألف‬
‫الطبية‬ ‫الخبرة‬ ‫بواسطة‬ ‫النسب‬.
‫صبٗ٤ب‬:‫اُٞهاص٤خ‬ ‫اُجٖٔخ‬ ‫ْٓوٝػ٤خ‬
٠ُ‫رؼب‬ ٍ‫هب‬:"
‫هللا‬ ‫من‬ ‫بتوفيق‬ ‫هو‬ ‫الحديث‬ ‫العلم‬ ‫إليه‬ ‫توصل‬ ‫ما‬ ‫فإف‬ ‫كهكذا‬،‫اكتشاؼ‬ ‫كيندرج‬
‫اإلطار‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫الوراثية‬ ‫البصمة‬،‫العقل‬ ‫كإعماؿ‬ ‫كالتفكر‬ ‫النظر‬ ‫على‬ ‫حث‬ ‫الكريم‬ ‫كالقرآف‬،
‫العلمي‬ ‫البحث‬ ‫يشجع‬ ‫بذلك‬ ‫فهو‬،‫بتأييد‬ ‫يحظى‬ ‫إيجابي‬ ‫علمي‬ ‫اكتشاؼ‬ ‫كل‬ ‫أف‬ ‫بمعنى‬
‫الشريعة‬ ‫مقاصد‬ ‫أك‬ ‫الكتاب‬ ‫نصوص‬ ‫مع‬ ‫يتعارض‬ ‫أال‬ ‫شرط‬ ‫اإلسبلـ‬.
‫يقوؿ‬ ‫الفقهي‬ ‫المستول‬ ‫كعلى‬‫ابن‬‫البينة‬ ‫عن‬ ‫يتحدث‬ ‫كهو‬ ‫القيم‬:
"ٍ‫اُؼل‬ ‫أٓبهاد‬ ‫ظٜود‬ ‫كبما‬,ٕ‫ًب‬ ‫ٝو٣ن‬ ١‫ثؤ‬ ٜٚ‫ٝع‬ ‫ٝأٍلو‬,‫ٝاهلل‬ ٚ٘٣‫ٝك‬ ‫ّوع‬ ْ‫كز‬
ِ‫ث‬ ٚ‫أٓبهار‬ ٝ ٚٓ‫ٝأػال‬ ٚ‫ٝأٓبهار‬ ٍ‫اُؼل‬ ‫ٝوم‬ ٔ‫٣ق‬ ٕ‫أ‬ ٖٓ ٌْ‫أؽ‬ ٠ُ‫ٝرؼب‬ ٚٗ‫ٍجؾب‬‫١ء‬‫ٓب‬ ٢‫٣٘ل‬
‫كالُخ‬ ٟٞ‫ٝأه‬ ‫ٜٓ٘ب‬ ‫أظٜو‬ ٞٛ...‫اهبٓخ‬ ٙ‫ٓوٖٞك‬ ٕ‫أ‬ ‫اُٞوم‬ ٖٓ ٚ‫ّوػ‬ ‫ثٔب‬ ٚٗ‫ٍجؾب‬ ٖ٤‫٣ج‬ ‫هل‬ َ‫ث‬
َٜ‫ثبُو‬ ً‫اُ٘ب‬ ّ‫ٝه٤ب‬ ٙ‫ػجبك‬ ٖ٤‫ث‬ ٍ‫اُؼل‬,‫ٝو٣ن‬ ١‫كؤ‬‫اٍزقوط‬ٖٓ ٢ٜ‫ك‬ َٜ‫ٝاُو‬ ٍ‫اُؼل‬ ‫ثٜب‬
ُٚ ‫ٓقبُلخ‬ ‫ُٝ٤َذ‬ ٖ٣‫اُل‬."
‫النسب‬ ‫إثبات‬ ‫في‬ ‫الوراثية‬ ‫البصمة‬ ‫لقبوؿ‬ ‫الباب‬ ‫يفتح‬ ‫كمما‬،‫عند‬ ‫مقبولة‬ ‫القيافة‬ ‫أف‬
‫الفقهاء‬ ‫جمهور‬"‫مالك‬،‫الشافعي‬،‫ابن‬‫حنبل‬"‫النسب‬ ‫إلثبات‬ ‫كدليل‬،‫قبوؿ‬ ‫يتم‬ ‫ال‬ ‫فكيف‬
‫الوراثية؟‬ ‫البصمة‬
-‫اٌُْجٞه‬ ‫ٓؾٔل‬.‫ٝاَُ٘ت‬ ‫اُج٘ٞح‬.ّ.ً.ٓ216-217
147
-‫كِٖذ‬ ‫ٍٞهح‬.‫ا٥٣خ‬53-54
148
-ٜ٤ٌ٘ٓ ‫أٍٔبء‬.‫ثبثظ‬ ‫ُٞ٤لخ‬.٢‫ؽٔ٤ز‬ ‫ٍؼ٤لح‬.‫اَُ٘ت‬ ٢‫ٗل‬ َ‫ٍٝبئ‬ ٍٞ‫ؽ‬ ‫ثؾش‬.‫اإلَٗبٗ٤خ‬ ِّٞ‫ٝاُؼ‬ ‫ا٥كاة‬ ‫ًِ٤خ‬.‫اُؼٖو‬ ‫ٝهٚب٣ب‬ ٢‫اُْوػ‬ ‫اُقٞبة‬ ‫ٓبٍزو‬.
.‫آًبك٣و‬.2012-2013.ٓ7-8.

71. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
70
‫من‬ ‫الجمهور‬ ‫ذهب‬ ‫فقد‬‫كالظاهرية‬ ‫كالحنابلة‬ ‫كالشافعية‬ ‫المالكية‬،‫عن‬ ‫ركم‬ ‫كما‬
‫ابن‬‫األكزاعي‬ ‫ك‬ ‫الملك‬ ‫عبد‬ ‫بن‬ ‫زيد‬ ‫ك‬ ‫كعطاء‬ ‫مالك‬ ‫بن‬ ‫أنس‬ ‫ك‬ ‫العباس‬‫كالليث‬‫ثبوت‬ ‫إلى‬
‫النزاع‬ ‫عند‬ ‫بالقيافة‬ ‫النسب‬،‫األصل‬ ‫بحسب‬ ‫إليه‬ ‫يستند‬ ‫الذم‬ ‫الدليل‬ ‫كجود‬ ‫عدـ‬ ‫حالة‬ ‫كفي‬
‫الفراش‬ ‫كهو‬ ‫النسب‬ ‫إثبات‬ ‫في‬،‫اإلقرار‬،‫البينة‬،‫طابع‬ ‫أبرز‬ ‫الذم‬ ‫العلمي‬ ‫التقدـ‬ ‫ظل‬ ‫كفي‬
‫القيافة‬ ‫بخبلؼ‬ ‫كمؤكدة‬ ‫قطعية‬ ‫نتائجها‬ ‫لكوف‬ ‫نظرا‬ ‫الوراثية‬ ‫البصمة‬ ‫به‬ ‫تتسم‬ ‫الذم‬ ‫اليقين‬
‫كالتخمين‬ ‫الظن‬ ‫تعتمد‬ ‫التي‬.
‫باؿ‬ ‫كاإلثبات‬‫ب‬‫اإلسبلمي‬ ‫الفقه‬ ‫في‬ ‫اإلثبات‬ ‫نظاـ‬ ‫داخل‬ ‫بقوة‬ ‫مكانته‬ ‫يجد‬ ‫الوراثية‬ ‫صمة‬
‫سواء‬ ‫حد‬ ‫على‬ ‫الوضعي‬ ‫القانوف‬ ‫كفي‬،‫دكرته‬ ‫في‬ ‫اإلسبلمي‬ ‫الفقهي‬ ‫المجمع‬ ‫تبناق‬ ‫ما‬ ‫كهو‬
‫أياـ‬ ‫المكرمة‬ ‫بمكة‬ ‫المنعقدة‬ ‫عشر‬ ‫السادسة‬5-7‫ما‬‫م‬2002،‫هذق‬ ‫مقدمة‬ ‫في‬ ‫كجاء‬
‫ما‬ ‫الفتول‬‫يلي‬:"‫أُ٘ؼولح‬ ‫ػْو‬ ‫اَُبكٍخ‬ ٚ‫كٝهر‬ ٢‫ك‬ ٢ٓ‫اإلٍال‬ ٢ٜ‫اُلو‬ ‫أُغٔغ‬ ٌِ‫ٓغ‬ ٕ‫كب‬
‫أُلح‬ ٢‫ك‬ ‫أٌُوٓخ‬ ‫ثٌٔخ‬5-10/1/2002,‫ُِٔغٔغ‬ ‫ٍجن‬ ١‫اُن‬ ‫اُزؼو٣ق‬ ‫ٝثؼل‬ٙ‫اػزٔبك‬٢‫ك‬
٠ِ‫ػ‬ ٖٚٗٝ ‫ػْو‬ ‫اُقبَٓخ‬ ٚ‫كٝهر‬ٕ‫ا‬‫اُغ٤٘٤خ‬ ‫اُجٖٔخ‬ ٢ٛ ‫اُٞهاص٤خ‬ ‫اُجٖٔخ‬(٠ُ‫ا‬ ‫َٗجخ‬
ٚ٘٤‫ثؼ‬ ٕ‫اَٗب‬ ًَ ‫ٛٞ٣خ‬ ٠ِ‫ػ‬ ٍ‫رل‬ ٢‫اُز‬ ‫أُٞهصبد‬ ١‫أ‬ ‫اُغ٤٘بد‬,‫ٝأكبكد‬‫اُجؾٞس‬‫ٝاُلهاٍبد‬
‫ثبُلهخ‬ ‫رٔزبى‬ ‫ٍٝ٤ِخ‬ ‫اُؼِٔ٤خ‬ ‫اُ٘بؽ٤خ‬ ٖٓ ‫أٜٗب‬ ‫ٍٝ٤ِخ‬ ‫أٜٗب‬ ‫اُؼِٔ٤خ‬,‫اُٞت‬ ‫ٜٓٔخ‬ َ٤َٜ‫ُز‬
٢ُ٘ٔ‫ا‬ ٝ‫أ‬ ‫ٝاُِؼبة‬ ّ‫ًبُل‬ ‫ثْو٣خ‬ ‫فِ٤خ‬ ٖٓ ‫أفلٛب‬ ٌٖٔ٣ٝ ٢‫اُْوػ‬),‫ٓب‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫اإلٝالع‬ ‫ٝثؼل‬
َٔ‫اّز‬‫ٓ٤لاٗ٤خ‬ ‫كهاٍخ‬ ‫اعواء‬ ٍ‫فال‬ ٖٓ ٙ‫ثبػلاك‬ ‫أُغٔغ‬ ‫ًِلٜب‬ ٢‫اُز‬ ‫اُِغ٘خ‬ ‫روو٣و‬ ٚ٤ِ‫ػ‬
‫اُٞهاص٤خ‬ ‫ُِجٖٔخ‬ ‫َٓزل٤ٚخ‬,‫اُلوٜبء‬ ٖٓ ‫أُٞٙٞع‬ ٢‫ك‬ ‫هلٓذ‬ ٢‫اُز‬ ‫اُجؾٞس‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ٝاإلٝالع‬
‫ٝاُقجواء‬ ‫ٝاألٝجبء‬‫ٝاالٍزٔبع‬‫ٗزبئظ‬ ٕ‫أ‬ ًِٚ ‫مُي‬ ٖٓ ٖ٤‫رج‬ ُٚٞ‫ؽ‬ ‫كاهد‬ ٢‫اُز‬ ‫أُ٘بهْبد‬ ٠ُ‫ا‬
‫ػٜ٘ٔب‬ ْٜ٤‫ٗل‬ ٝ‫أ‬ ‫األٝالك‬ ‫َٗت‬ ‫اصجبد‬ ٢‫ك‬ ‫هٞؼ٤خ‬ ٌٕٞ‫ر‬ ‫رٌبك‬ ‫اُٞهاص٤خ‬ ‫اُجٖٔخ‬,‫اٍ٘بك‬ ٢‫ٝك‬
‫اُؼ٤٘خ‬(ّ‫اُل‬ ٖٓ,٢ُ٘ٔ‫ا‬ ٝ‫أ‬,‫اُِؼبة‬ ٝ‫أ‬)‫ٕبؽجٜب‬ ٠ُ‫ا‬ ‫اُؾبكس‬ ‫َٓوػ‬ ٢‫ك‬ ‫رٞعل‬ ٢‫اُز‬,٢ٜ‫ك‬
‫اُؼبك٣خ‬ ‫اُو٤بكخ‬ ٖٓ ‫ثٌض٤و‬ ٟٞ‫أه‬,٢‫ؽ‬ ٖٓ ‫ٝاهكا‬ ٌ٤ُ ‫اُٞهاص٤خ‬ ‫اُجٖٔخ‬ ٢‫ك‬ ‫اُقٞؤ‬ ٕ‫ٝأ‬‫س‬٢ٛ,
‫مُي‬ ٞ‫ٝٗؾ‬ ١‫اُجْو‬ ‫اُغٜل‬ ٢‫ك‬ ‫اُقٞؤ‬ ‫ٝاٗٔب‬".
‫اُضبُضخ‬ ‫اُلووح‬:٢‫اُج٤ُٞٞع‬ ٢ِٔ‫اُؼ‬ ّ‫اُزول‬ ٖٓٞ‫ثق‬ ‫اُزْو٣ؼبد‬ ٘‫ثؼ‬ ‫ٓٞهق‬
‫خبلؿ‬ ‫من‬ ‫البيولوجي‬ ‫العلمي‬ ‫التقدـ‬ ‫بخصوص‬ ‫التشريعات‬ ‫مواقف‬ ‫تباينت‬‫استعماؿ‬
‫النسب‬ ‫إثبات‬ ‫أك‬ ‫لنفي‬ ‫كوسيلة‬ ‫الوراثية‬ ‫البصمة‬ ‫على‬ ‫المعتمدة‬ ‫الطبية‬ ‫الخبرة‬.
*‫أكال‬:‫حوؿ‬ ‫المتفقة‬ ‫التشريعات‬‫اعتماد‬‫كاإلثبات‬ ‫للنفي‬ ‫كدليل‬ ‫الوراثية‬ ‫البصمة‬
-٢ٓ‫ٍال‬ ‫أُقزبه‬ ‫ٓؾٔل‬.‫اإلصجبد‬ ٢‫ك‬ ٚ‫ٝؽغ٤ز‬ ‫اُجْو٣خ‬ ‫ُِغ٤٘بد‬ ٢‫اُج٤ُٞٞع‬ َ٤ِ‫اُزؾ‬.ٕٞٗ‫ٝاُوب‬ ‫اُْو٣ؼخ‬ ٖ٤‫ث‬ ‫اُٞهاص٤خ‬ ‫اُٜ٘لٍخ‬ ‫ٓئرٔو‬.‫اإلٓبهاد‬ ‫عبٓؼخ‬
‫أُزؾلح‬ ‫اُؼوث٤خ‬.ٕٞٗ‫ٝاُوب‬ ‫اُْو٣ؼخ‬ ‫ًِ٤خ‬.٢ٗ‫اُضب‬ ‫أُغِل‬.5-7١‫ٓب‬2002.ٓ457
-‫اٌُْجٞه‬ ‫ٓؾٔل‬ ‫ػ٘ل‬ ٚ٤ُ‫ا‬ ‫ْٓبه‬.‫األٍوح‬ ‫ٓلٝٗخ‬ ‫ّوػ‬ ٢‫ك‬ ٜ٤ٍُٞ‫ا‬.٢ٗ‫اُضب‬ ‫اُغيء‬.ّ.ً.ٓ113
151

72. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
71
‫لقد‬‫اتفقت‬‫حوؿ‬ ‫التشريعات‬ ‫بعض‬‫اعتماد‬‫كاإلثبات‬ ‫للنفي‬ ‫كدليل‬ ‫الوراثية‬ ‫البصمة‬
‫العلمي‬ ‫التقدـ‬ ‫عن‬ ‫بعيدة‬ ‫تبقى‬ ‫لم‬ ‫بذلك‬ ‫فهي‬،‫المستول‬ ‫على‬ ‫منه‬ ‫تستفيد‬ ‫حاكلت‬ ‫كإنما‬
‫كنفيه‬ ‫النسب‬ ‫بإثبات‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫كخاصة‬ ‫القانوني‬،‫نورد‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫كفي‬‫كنموذج‬‫المشرع‬
‫الفرنسي‬،‫اإلماراتي‬ ‫كالمشرع‬.
‫الفرنسي‬ ‫للمشرع‬ ‫فبالنسبة‬،‫رقم‬ ‫القانوف‬ ‫فبواسطة‬633/94‫في‬ ‫الصادر‬29‫يوليوز‬
1994،‫في‬ ‫المواد‬ ‫هذق‬ ‫كتتمثل‬ ‫الفرنسي‬ ‫المدني‬ ‫القانوف‬ ‫إلى‬ ‫مواد‬ ‫ثبلث‬ ‫أضاؼ‬:
*‫المادة‬10-16:‫ال‬ ‫الشخص‬ ‫لخصائص‬ ‫المحدد‬ ‫الجيني‬ ‫البحث‬ ‫أف‬ ‫على‬ ‫نصت‬ ‫كالتي‬
‫علمية‬ ‫أك‬ ‫طبية‬ ‫ألسباب‬ ‫إال‬ ‫ممارسته‬ ‫يمكن‬،‫المعني‬ ‫الشخص‬ ‫موافقة‬ ‫على‬ ‫الحصوؿ‬ ‫كيجب‬
‫عليه‬ ‫الجينية‬ ‫التحليبلت‬ ‫إجراء‬ ‫قبل‬.
*‫المادة‬11-16:‫ال‬ ‫الجينية‬ ‫بصمته‬ ‫طريف‬ ‫عن‬ ‫الشخص‬ ‫هوية‬ ‫تحديد‬ ‫أف‬ ‫على‬ ‫أقرت‬
‫أك‬ ‫طبية‬ ‫أهداؼ‬ ‫خدمة‬ ‫أك‬ ‫قضائية‬ ‫دعول‬ ‫التي‬ ‫التحقيق‬ ‫إجراءات‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫يتم‬ ‫أف‬ ‫يمكن‬
‫علمية‬.
*‫المادة‬12-16:‫جانب‬ ‫من‬ ‫إال‬ ‫تتم‬ ‫أف‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫الجينية‬ ‫التحليبلت‬ ‫أف‬ ‫فيها‬ ‫جاء‬ ‫كقد‬
‫الخبراء‬ ‫بجدكؿ‬ ‫كمسجلين‬ ‫لذلك‬ ‫مقبولين‬ ‫أشخاص‬.
‫رقم‬ ‫القانوف‬ ‫خبلؿ‬ ‫من‬ ‫األحكاـ‬ ‫نفس‬ ‫على‬ ‫التأكيد‬ ‫الفرنسي‬ ‫المشرع‬ ‫أعاد‬ ‫كقد‬
152-96‫في‬ ‫الصادر‬28‫مام‬1896‫بالفصل‬ ‫حاليا‬ ‫المضمن‬15-145‫المتعلق‬ ‫التقنين‬ ‫من‬
‫العمومية‬ ‫بالصحة‬.
‫كنفيا‬ ‫إثباتا‬ ‫النسب‬ ‫مجاؿ‬ ‫في‬ ‫الخبرة‬ ‫باعتماد‬ ‫اإلماراتي‬ ‫المشرع‬ ‫يسمح‬ ‫كما‬،‫حيث‬
‫رقم‬ ‫القانوف‬ ‫نظم‬28‫لسنة‬2005‫دكلة‬ ‫في‬ ‫حاليا‬ ‫المنفذ‬ ‫الشخصية‬ ‫األحواؿ‬ ‫قانوف‬ ‫بشأف‬
‫من‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫النسب‬ ‫أحكاـ‬ ‫المتحدة‬ ‫العربية‬ ‫اإلمارات‬89‫إلى‬97.
‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫النسب‬ ‫إثبات‬ ‫فبخصوص‬29‫أنه‬ ‫على‬"ٝ‫أ‬ ُ‫ثبُلوا‬ ‫اَُ٘ت‬ ‫٣ضجذ‬
‫صجذ‬ ‫اما‬ ‫اُؼِٔ٤خ‬ ‫ثبُٞوم‬ ٝ‫أ‬ ‫ثبُج٤٘خ‬ ٝ‫أ‬ ‫ثبإلهواه‬ُ‫اُلوا‬."
‫المادة‬ ‫من‬ ‫األخيرة‬ ‫الفقرة‬ ‫نصت‬ ‫النسب‬ ‫نفي‬ ‫بخصوص‬ ‫أما‬97‫يلي‬ ‫ما‬ ‫على‬:
"‫ُِٔؾٌٔخ‬‫االٍزؼبٗخ‬‫مُي‬ َ‫هج‬ ٚ‫صجٞر‬ ْ‫ر‬ ‫هل‬ ٌٕٞ٣ ‫أال‬ ٛ‫ثْو‬ ‫اَُ٘ت‬ ٢‫ُ٘ل‬ ‫اُؼِٔ٤خ‬ ‫ثبُٞوم‬".
-‫اٌُْجٞه‬ ‫ٓؾٔل‬.‫ٝاَُ٘ت‬ ‫اُج٘ٞح‬.ّ.ً.ٓ193-194
152

73. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
72
‫المتعمدة‬ ‫الطبية‬ ‫الخبرة‬ ‫اعتمدت‬ ‫التشريعات‬ ‫بعض‬ ‫هناؾ‬ ‫أف‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫كتجدر‬
‫إثباته‬ ‫دكف‬ ‫النسب‬ ‫لنفي‬ ‫كوسيلة‬ ‫الوراثية‬ ‫البصمة‬ ‫على‬،‫للقانوف‬ ‫بالنسبة‬ ‫الشأف‬ ‫هو‬ ‫كما‬
‫الكويتي‬،‫بأف‬ ‫بالكويت‬ ‫اإلسبلمية‬ ‫كالشؤكف‬ ‫األكقاؼ‬ ‫كزارة‬ ‫في‬ ‫الفتول‬ ‫إدارة‬ ‫أفتت‬ ‫فقد‬
‫األب‬ ‫من‬ ‫إثباته‬ ‫دكف‬ ‫النسب‬ ‫لنفي‬ ‫بها‬ ‫الحكم‬ ‫يجوز‬ ‫الوراثية‬ ‫البصمة‬،‫استبعاد‬ ‫جاء‬ ‫كقد‬
‫بين‬ ‫الوراثية‬ ‫الجينات‬ ‫تطابق‬ ‫أف‬ ‫إلى‬ ‫لئلثبات‬ ‫كدليل‬ ‫البصمة‬‫االبن‬‫عبلقة‬ ‫عن‬ ‫ينتج‬ ‫قد‬ ‫أبيه‬ ‫ك‬
‫مشركعة‬ ‫غير‬،‫شرعا‬ ‫يلحق‬ ‫ال‬ ‫الزنا‬ ‫ككلد‬.
‫أم‬ ‫تعر‬ ‫لم‬ ‫القوانين‬ ‫بعض‬ ‫هناؾ‬ ‫أف‬ ‫كما‬‫اهتماـ‬‫الطبية‬ ‫للخبرة‬،‫سبيل‬ ‫على‬ ‫كنذكر‬
‫المثاؿ‬:
‫أ‬-‫رقم‬ ‫القانوف‬20‫لسنة‬1992‫بجمهورية‬ ‫حاليا‬ ‫السائد‬ ‫الشخصية‬ ‫باألحواؿ‬ ‫الخاص‬
‫اليمن‬،‫من‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫النسب‬ ‫أحكاـ‬ ‫نظم‬ ‫كقد‬121‫إلى‬131.
‫ب‬-‫رقم‬ ‫العماني‬ ‫القانوف‬34‫لسنة‬1978‫حاليا‬ ‫المطبق‬ ‫الشخصية‬ ‫األحواؿ‬ ‫بشأف‬
‫عماف‬ ‫سلطنة‬ ‫في‬،‫من‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫النسب‬ ‫أحكاـ‬ ‫نظم‬ ‫كقد‬70‫إلى‬79.
‫ج‬-‫رقم‬ ‫القانوف‬22‫لسنة‬2006‫قطر‬ ‫دكلة‬ ‫في‬ ‫حاليا‬ ‫النافذ‬ ‫األسرة‬ ‫قانوف‬ ‫بشأف‬
‫من‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫النسب‬ ‫أحكاـ‬ ‫نظم‬ ‫كقد‬68‫إلى‬100.
*‫ثانيا‬:‫النفي‬ ‫دكف‬ ‫لئلثبات‬ ‫كدليل‬ ‫الوراثية‬ ‫للبصمة‬ ‫المرجحة‬ ‫التشريعات‬
‫سنكتفي‬ ‫اإلطار‬ ‫هذا‬ ‫في‬‫خبلؿ‬ ‫من‬ ‫الجزائرم‬ ‫األسرة‬ ‫قانوف‬ ‫بموقف‬:
‫أ‬-‫األمر‬ ‫صدكر‬ ‫قبل‬ ‫الوضع‬05-02:‫الجزائرم‬ ‫التشريع‬ ‫كاف‬ ‫األمر‬ ‫هذا‬ ‫صدكر‬ ‫فقبل‬
‫كنفيه‬ ‫النسب‬ ‫إثبات‬ ‫بخصوص‬ ‫الملغاة‬ ‫الشخصية‬ ‫األحواؿ‬ ‫مدكنة‬ ‫مع‬ ‫كليا‬ ‫ينسجم‬.
‫زكاج‬ ‫كبكل‬ ‫كبالبينة‬ ‫كباإلقرار‬ ‫بالفراش‬ ‫الجزائرم‬ ‫التشريع‬ ‫في‬ ‫يثبت‬ ‫فالنسب‬ ‫كهكذا‬
‫للمواد‬ ‫طبقا‬ ‫الدخوؿ‬ ‫بعد‬ ‫فسخه‬ ‫تم‬32‫ك‬34‫قانوف‬ ‫من‬‫األسرة‬.
‫النسب‬ ‫بها‬ ‫ينتفى‬ ‫التي‬ ‫الوسائل‬ ‫عن‬ ‫القانوف‬ ‫هذا‬ ‫سكت‬ ‫كقد‬،‫تطبيق‬ ‫يستدعي‬ ‫مما‬
‫المادة‬222‫منه‬،‫فيها‬ ‫جاء‬ ‫كقد‬:"٠ُ‫ا‬ ٚ٤‫ك‬ ‫٣وعغ‬ ٕٞٗ‫اُوب‬ ‫ٛنا‬ ٢‫ك‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ ُٔ٘‫ا‬ ‫٣وك‬ ُْ ‫ٓب‬ ًَ
‫اإلٍالٓ٤خ‬ ‫اُْو٣ؼخ‬ ّ‫أؽٌب‬"،‫المادة‬ ‫لهذق‬ ‫كتطبيقا‬،‫الخبرة‬ ‫إعماؿ‬ ‫العليا‬ ‫المحكمة‬ ‫رفضت‬
-َٚ‫ٗل‬ ‫أُوعغ‬.ٓ196
153
-ٕٞٗ‫ٝاُوب‬ ‫اُْو٣ؼخ‬ ٖ٤‫ث‬ ‫اُٞهاص٤خ‬ ‫اُٜ٘لٍخ‬ ‫ٓئرٔو‬.ّ.ً.ٓ474
154
-‫اٌُْجٞه‬ ‫ٓؾٔل‬.‫ٝاَُ٘ت‬ ‫اُج٘ٞح‬.ّ.ً.ٓ195
155

74. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
73
‫كنفيه‬ ‫النسب‬ ‫إلثبات‬،‫قراراتها‬ ‫أحد‬ ‫في‬ ‫جاء‬:..."ٖٓ َٔ‫اُؾ‬ ٢‫ث٘ل‬ ‫٣جبكه‬ ُْ ٙ‫ٙل‬ ٕٞ‫أُٞؼ‬
‫هبٝؼب‬ ‫كُ٤ال‬ ‫رؼزجو‬ ‫ال‬ ٢‫اُز‬ ‫اُٞج٤خ‬ ‫ثبُْٜبكح‬ ‫ٝرَٔي‬ ‫ّوػب‬ ‫أُؾلكح‬ ‫أُلح‬ ٍ‫ٝفال‬ ٚ‫ث‬ ِٚٔ‫ػ‬"...
‫ب‬-‫األمر‬ ‫صدكر‬ ‫بعد‬ ‫الوضع‬05-02:‫قانوف‬ ‫على‬ ‫كثيرة‬ ‫تعديبلت‬ ‫المشرع‬ ‫أدخل‬
‫األسرة‬،‫بالمادة‬ ‫الخاصة‬ ‫تلك‬ ‫أال‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫يهمنا‬ ‫ال‬40،‫فقرة‬ ‫إليها‬ ‫أضيفت‬ ‫كالتي‬
‫يلي‬ ‫كما‬ ‫جاءت‬ ‫أخيرة‬:"‫اَُ٘ت‬ ‫إلصجبد‬ ‫اُؼِٔ٤خ‬ ‫اُٞوم‬ ٠ُ‫ا‬ ‫اُِغٞء‬ ٢ٙ‫ُِوب‬ ‫٣غٞى‬"‫فمن‬
‫الطبية‬ ‫بالتحليبلت‬ ‫أخد‬ ‫قد‬ ‫الجزائرم‬ ‫المشرع‬ ‫أف‬ ‫المبلحظ‬،‫النسب‬ ‫إثبات‬ ‫على‬ ‫قصرها‬ ‫أنه‬ ‫إال‬
‫نفيه‬ ‫دكف‬،‫خاضعا‬ ‫يظل‬ ‫الذم‬(‫للمادة‬ ‫كتطبيقا‬222)‫اإلسبلمية‬ ‫الشريعة‬ ‫ألحكاـ‬،‫حي‬‫ث‬‫ال‬
‫كهما‬ ‫بوسيلتين‬ ‫إال‬ ‫التمسك‬ ‫يمكن‬:‫اختبلؿ‬‫اللعاف‬ ‫ثم‬ ‫الفراش‬ ‫شركط‬.
-َٚ‫ٗل‬ ‫أُوعغ‬.ٓ196‫ثؼلٛب‬ ‫ٝٓب‬
156
*‫أٗظو‬ ١‫اُغيائو‬ ‫أُْوع‬ ‫ٓٞهق‬ ٍٞ‫ؽ‬ ‫اُوواهاد‬ ٖٓ ‫أُي٣ل‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ُٝإلٝالع‬:
َ٤ٚ‫ك‬ ِ٤‫اُؼ‬.‫اُؼِ٤ب‬ ‫أُؾٌٔخ‬ ‫هٚبء‬ ‫ثبعزٜبكاد‬ ْ‫ٓلػ‬ ‫األٍوح‬ ٕٞٗ‫هب‬.‫اُغبٓؼ٤خ‬ ‫أُٞجٞػبد‬ ٕ‫ك٣ٞا‬.ٌٕٞ٘‫ػ‬ ٖ‫ث‬.‫اُغيائو‬.2007.ٓ37‫ثؼلٛب‬ ‫ٝٓب‬

75. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
74
٢‫اُضبٗـ‬ َ‫اُلٖـــ‬:‫اَُ٘ــــــــــــــت‬ ٢‫ٗل‬ َ‫ٍٝبئـــــ‬
ٍٝ‫األ‬ ‫أُجؾـش‬:‫ٝو٣ن‬ ٖ‫ػ‬ ‫اَُ٘ت‬ ٢‫ٗل‬
ُ‫اُلوا‬ ٛٝ‫ّو‬ ٍ‫افزال‬

76. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
75
٢ٗ‫اُضب‬ ‫أُجؾـش‬:‫ثٞاٍٞخ‬ ‫اَُ٘ت‬ ٢‫ٗل‬
ٕ‫اُِؼـــــب‬
٢ٗ‫اُضب‬ َٖ‫اُل‬:‫اَُ٘ت‬ ٢‫ٗل‬ َ‫ٍٝبئ‬
‫النسب‬ ‫إثبات‬ ‫كسائل‬ ‫سبق‬ ‫كما‬ ‫األكؿ‬ ‫الفصل‬ ‫في‬ ‫تناكلنا‬،‫المشرع‬ ‫حددها‬ ‫كما‬
‫المواد‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫خبلؿ‬ ‫من‬ ‫المغربي‬153‫ك‬158‫األسرة‬ ‫مدكنة‬ ‫من‬.
‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫خبلؿ‬ ‫من‬ ‫نناقش‬ ‫كسوؼ‬،‫النسب‬ ‫لنفي‬ ‫المشرع‬ ‫حددها‬ ‫التي‬ ‫الوسائل‬،
‫اإلثبات‬ ‫كسائل‬ ‫من‬ ‫عددا‬ ‫أقل‬ ‫كجعلها‬ ‫كالتي‬،‫مجموعة‬ ‫كضع‬ ‫قد‬ ‫القضاء‬ ‫أف‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬
‫إعمالها‬ ‫إمكانية‬ ‫من‬ ‫تحد‬ ‫أف‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫كالتي‬ ‫الوسائل‬ ‫هذق‬ ‫على‬ ‫الشركط‬ ‫من‬،‫ما‬ ‫كهو‬
‫عليه‬ ‫نصت‬‫أُبكح‬151‫األٍوح‬ ‫ٓلٝٗخ‬ ٖٓ" :ٌْ‫ثؾ‬ ‫اال‬ ٢‫٣٘زل‬ ‫ٝال‬ ٖ‫ثبُظ‬ ‫اَُ٘ت‬ ‫٣ضجذ‬
٢‫هٚبئ‬".
‫بمجاؿ‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫كيضيقه‬ ‫النسب‬ ‫إثبات‬ ‫في‬ ‫يتوسع‬ ‫المشرع‬ ‫أف‬ ‫فالمبلحظ‬ ‫كبالتالي‬
‫جهة‬ ‫كمن‬ ،‫األنساب‬ ‫للحوؽ‬ ‫يتشوؼ‬ ‫الذم‬ ،‫اإلسبلمي‬ ‫الفقه‬ ‫مبادئ‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫كلعل‬ ،‫النفي‬
‫الشبهات‬ ‫من‬ ‫النساء‬ ‫أعراض‬ ‫كحفظ‬ ‫نسبه‬ ‫يضيع‬ ‫ال‬ ‫حتى‬ ‫الولد‬ ‫حق‬ ‫حفظ‬ ‫أخرل‬.
‫مبحثين‬ ‫خبلؿ‬ ‫من‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫نتناكؿ‬ ‫كسوؼ‬:
‫األكؿ‬ ‫المبحث‬:‫الفراش‬ ‫شركط‬ ‫اختبلؿ‬ ‫إثبات‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫النسب‬ ‫نفي‬.
‫الثاني‬ ‫المبحث‬:‫اللعاف‬ ‫بواسطة‬ ‫النسب‬ ‫نفي‬.
-‫أُبكح‬153‫األٍوح‬ ‫ٓلٝٗخ‬ ٖٓ:‫اُيٝع٤خ‬ ٚ‫ث‬ ‫رضجذ‬ ‫ثٔب‬ ُ‫اُلوا‬ ‫٣ضجذ‬
157

77. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
76
‫األكؿ‬ ‫المبحث‬:‫شركط‬ ‫اختبلؿ‬ ‫إثبات‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫النسب‬ ‫نفي‬
‫الفراش‬.
‫للنسب‬ ‫لثبوت‬ ‫القانونية‬ ‫األسباب‬ ‫أقول‬ ‫الفراش‬ ‫يعتبر‬،‫هي‬ ‫للفراش‬ ‫الولد‬ ‫كقاعدة‬
‫شريف‬ ‫نبوم‬ ‫حديث‬ ‫من‬ ‫أصلها‬ ‫في‬ ‫مستمدة‬،‫كسلم‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫لقوله‬‫يوـ‬ ‫خطبة‬ ‫في‬
‫الوداع‬ ‫حجة‬،"‫اُؾغو‬ ‫ُِٝؼبٛو‬ ُ‫ُِلوا‬ ‫اُُٞل‬".
‫شركطه‬ ‫توفرت‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫النسب‬ ‫ثبوت‬ ‫على‬ ‫قاطعة‬ ‫حجة‬ ‫يعتبر‬ ‫الفراش‬ ‫فإف‬ ‫كهكذا‬
‫المادة‬ ‫بصريح‬ ‫كذلك‬ ‫مجتمعة‬153‫ك‬154‫األسرة‬ ‫مدكنة‬ ‫من‬.
‫الزكجين‬ ‫بين‬ ‫صحيح‬ ‫زكاج‬ ‫عقد‬ ‫كجود‬ ‫الشركط‬ ‫هذق‬ ‫كأكؿ‬،‫مدة‬ ‫تحقق‬ ‫كثانيها‬
‫الشرعية‬ ‫الحمل‬،‫كإنجابها‬ ‫بزكجته‬ ‫االتصاؿ‬ ‫من‬ ‫الزكج‬ ‫يتمكن‬ ‫أف‬ ‫كثالثها‬‫منه‬.
‫إال‬‫إ‬‫إلى‬ ‫ينسب‬ ‫ال‬ ‫الولد‬ ‫أك‬ ‫الحمل‬ ‫يجعل‬ ‫ذكرناها‬ ‫التي‬ ‫الشركط‬ ‫هذق‬ ‫غياب‬ ‫في‬ ‫نه‬
‫آثار‬ ‫أم‬ ‫عليه‬ ‫تترتب‬ ‫كال‬ ‫الزكج‬،‫نجد‬ ‫الفراش‬ ‫شركط‬ ‫اختبلؿ‬ ‫مظاهر‬ ‫كمن‬:
-‫اٌُْجٞه‬ ‫ٓؾٔل‬.‫األٍوح‬ ‫ٓلٝٗخ‬ ‫ّوػ‬ ٢‫ك‬ ٜ٤ٍُٞ‫ا‬.ّ.ً.ٓ366
158
-١‫اُجقبه‬ ‫ثٖؾ٤ؼ‬ ‫ٝهك‬.‫اُؾغو‬ ‫ُِؼبٛو‬ ‫ثبة‬ ‫اُؾلٝك‬ ‫ًزبة‬.ْ‫هه‬ ٕ‫اُؾل٣ضب‬6817‫ـ‬6818.ٓ1174
159
-‫ٓؾٔل‬‫اٌُْجٞه‬.‫ّوػ‬‫ٓلٝٗخ‬‫األٍوح‬.‫اُغيء‬٢ٗ‫اُضب‬.ٍ‫اٗؾال‬‫ٓ٤ضبم‬‫اُيٝع٤خ‬.‫اُٞجؼخ‬٠ُٝ‫األ‬.‫ٓٞجؼخ‬‫اُ٘غبػ‬‫اُغل٣لح‬.‫اُلاه‬‫اُج٤ٚبء‬.2006.ٓ279
160

78. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
77
ٍٝ‫األ‬ ‫أُِٞت‬:‫ٕؾ٤ؼ‬ ‫ىٝاط‬ ‫ػول‬ ‫ٝعٞك‬ ّ‫ػل‬.
‫ينعدـ‬ ‫كبعدمه‬ ‫الفراش‬ ‫يوجد‬ ‫بوجودق‬ ،‫الفراش‬ ‫مناط‬ ‫هو‬ ‫الزكاج‬ ‫عقد‬ ‫يعتبر‬
‫النسب‬ ‫ك‬ ‫جريمة‬ ‫فالزنا‬ ،‫للفراش‬ ‫مرادفا‬ ‫الفقه‬ ‫رجاؿ‬ ‫لدل‬ ‫الزكاج‬ ‫عقد‬ ‫أصبح‬ ‫حتى‬ ،‫الفراش‬
‫أبدا‬ ‫نعمة‬ ‫ترتب‬ ‫ال‬ ‫كالجريمة‬ ‫نعمة‬،‫تعالى‬ ‫لقوله‬
‫تعالى‬ ‫كقاؿ‬:
‫عدـ‬ ‫إثبات‬ ‫استطاع‬ ‫كلما‬ ‫عنه‬ ‫النسب‬ ‫ينفي‬ ‫أف‬ ‫لشخص‬ ‫لكل‬ ‫يمكن‬ ‫فإنه‬ ‫كبالتالي‬
‫الوالدة‬ ‫أك‬ ‫الحمل‬ ‫أثناء‬ ‫زكجية‬ ‫رابطة‬ ‫كجود‬،‫المرأة‬ ‫ك‬ ‫الرجل‬ ‫على‬ ‫حكرا‬ ‫ليس‬ ‫كهذا‬
‫لوحدهما‬،‫الورثة‬ ‫ذلك‬ ‫كمن‬ ‫الولد؛‬ ‫أك‬ ‫الحمل‬ ‫نفي‬ ‫في‬ ‫مصلحة‬ ‫ذم‬ ‫لكل‬ ‫ثابت‬ ‫حق‬ ‫هو‬ ‫كإنما‬
‫منه‬ ‫المرأة‬ ‫أك‬ ‫الرجل‬ ‫كفاة‬ ‫بعد‬.
‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫عن‬ ‫صادر‬ ‫قرار‬ ‫في‬ ‫كجاء‬:
"ُٞٝ ٚ٤ِ‫ػ‬ ٠‫أُلػ‬ ‫ثَ٘ت‬ ‫٣ِؾن‬ ‫ال‬ ‫أُُٞٞك‬ ٕ‫كب‬ ‫اُٞٙغ‬ ‫ثؼل‬ ٕ‫ًب‬ ‫اُيٝاط‬ ٕ‫أ‬ ‫صجذ‬ ‫ًٔب‬
ٚ‫ثج٘ٞر‬ ‫أهو‬"...
‫األعلى‬ ‫للمجلس‬ ‫آخر‬ ‫قرار‬ ‫في‬ ‫كجاء‬:
"‫ك٤ٜب‬ ‫٣ِٞت‬ ٟٞ‫كػ‬ ٢‫ك‬ ‫اُِٞت‬ ٘‫ثوك‬ ٢ٚ‫٣و‬ ١‫اُن‬ ٌْ‫اُؾ‬ ‫ًبك٤ب‬ ٝ ‫ٕؾ٤ؾب‬ ‫رؼِ٤ال‬ ٌٕٞ٣
‫اُج٘ذ‬ ‫اىك٣بك‬ ٖ٤‫أُلػ‬ ‫اصجبد‬ ّ‫ػل‬ ‫ثؼِخ‬ ,‫ّوػب‬ ‫أثٞاٛب‬ ‫أٜٗٔب‬ ٠ُ‫ا‬ ‫ثبالٍز٘بك‬ ‫ث٘ذ‬ ْ٤َِ‫ر‬ ٕ‫ىٝعب‬
‫اُيٝع٤خ‬ ُ‫كوا‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ٝٛٔب‬ ‫ِٕجٜٔب‬ ٖٓ"...
-‫اٌُْجٞه‬ ‫ٓؾٔل‬.‫األٍوح‬ ‫ٓلٝٗخ‬ ‫ّوػ‬.٢ٗ‫اُضب‬ ‫اُغيء‬.‫اُيٝع٤خ‬ ‫ٓ٤ضبم‬ ٍ‫اٗؾال‬.‫ٍبثن‬ ‫ٓوعغ‬.ٓ279
161
-‫ٍٞهح‬‫ا٥٣خ‬ ‫اُ٘ٞه‬2
162
-‫اُ٘ٞه‬ ‫ٍٞهح‬.‫ا٥٣خ‬3
163
-‫اٌُْجٞه‬ ‫ٓؾٔل‬.‫األٍوح‬ ‫ٓلٝٗخ‬ ٢‫ك‬ ‫ٝاَُ٘ت‬ ‫اُج٘ٞح‬.‫ٍبثن‬ ‫ٓوعغ‬.ٓ144‫ثؼلٛب‬ ‫ٝٓب‬
*ٍ‫ٝا‬١‫م‬‫ُٝلٛب‬ ‫ٗلوخ‬ ٟٞ‫كػ‬ ‫روكغ‬ ‫أُوأح‬ ٕ‫أ‬ ٢ِٔ‫اُؼ‬ ‫اُٞاهغ‬ ٢‫ك‬ ‫٣ؾلس‬,ٙ ‫ك٤لكغ‬ ,ٙٞ‫أث‬ ٚٗ‫أ‬ ٢‫رلػ‬ ٖٓ ٠ِ‫ػ‬ ‫أُلٗ٤خ‬ ‫ثبُؾبُخ‬ ِٚ٤‫رَغ‬ ‫ٝعٞة‬ ٝ‫أ‬‫م‬‫األف٤و‬ ‫ا‬
ٖٓٝ ,‫أُوأح‬ ‫ثزِي‬ ُٚ ‫ػالهخ‬ ‫ال‬ ٚٗ‫ثؤ‬‫رٔذ‬ٚ٘‫ػ‬ ‫اُُٞل‬ ‫َٗت‬ ٢‫ٗل‬.
-٠ِ‫األػ‬ ٌِ‫أُغ‬ ‫هواه‬.٢‫ك‬ ‫اُٖبكه‬30ً‫ٓبه‬1983.٠ِ‫األػ‬ ٌِ‫أُغ‬ ‫هٚبء‬ ‫ثٔغِخ‬ ‫ْٓ٘ٞه‬.‫اُؼلك‬39.ٓ190‫ثؼلٛب‬ ‫ٝٓب‬.‫ٓؾٔل‬ ٖ‫ػ‬ ‫ٗوال‬
‫اٌُْجٞه‬.‫ٝاَُ٘ت‬ ‫اُج٘ٞح‬.ٓ145
-٠ِ‫األػ‬ ٌِ‫أُغ‬ ‫هواه‬.‫ثزبه٣ـ‬ ‫اُٖبكه‬27‫أًزٞثو‬1979.‫أُؾبٓبح‬ ‫ثٔغِخ‬ ‫ْٓ٘ٞه‬.‫اُؼلك‬17.ٓ122‫ثؼلٛب‬ ‫ٝٓب‬.‫اٌُْجٞه‬ ‫ٓؾٔل‬ ٖ‫ػ‬ ‫ٗوال‬.‫اُج٘ٞح‬
‫ٝاَُ٘ت‬.ّ.ً.ٓ145

79. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
78
٢ٗ‫اُضب‬ ‫أُِٞت‬:ّ‫اثوا‬ ‫ربه٣ـ‬ ٖٓ ‫أّٜو‬ ‫ٍزخ‬ ٖٓ َ‫أله‬ ‫ثبُُٞل‬ ‫اُيٝعخ‬ ٢‫رؤر‬ ٕ‫أ‬
‫اُيٝاط‬ ‫ػول‬.
‫ابتدءا‬ ‫المرأة‬ ‫فيها‬ ‫تلد‬ ‫أف‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫األقصر‬ ‫المدة‬ ‫هي‬ ،‫الحمل‬ ‫مدة‬ ‫بأقل‬ ‫يقصد‬
‫الدخوؿ‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫كليس‬ ‫الزكاج‬ ‫عقد‬ ‫إبراـ‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬.
‫حوؿ‬ ‫يتفقوف‬ ‫فهم‬ ،‫مذاهبهم‬ ‫اختبلؼ‬ ‫رغم‬ ‫الفقه‬ ‫رجاؿ‬ ‫أف‬ ‫أشرنا‬ ‫أف‬ ‫سبق‬ ‫كلقد‬
‫أكدته‬ ‫الشئ‬ ‫كنفس‬ ،‫العقد‬ ‫إبراـ‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫في‬ ‫كحددكها‬ ‫الحمل‬ ‫مدة‬ ‫أقل‬
‫المادة‬154‫األكلى‬ ‫فقرتها‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫التي‬ ‫األسرة‬ ‫مدكنة‬ ‫من‬:
"‫اُيٝع٤خ‬ ُ‫ثلوا‬ ‫اُُٞل‬ ‫َٗت‬ ‫٣ضجذ‬:
1-‫ٕؾ٤ؾب‬ ‫اُؼول‬ ٕ‫ًب‬ ‫ٍٞاء‬ ٍ‫االرٖب‬ ٌٖٓ‫ٝأ‬ ‫اُؼول‬ ‫ربه٣ـ‬ ٖٓ ‫أّٜو‬ ‫َُزخ‬ ‫ُٝل‬ ‫اما‬
‫كبٍلا‬ ٝ‫أ‬"...
‫المادة‬ ‫جاءت‬ ‫السياؽ‬ ‫نفس‬ ‫كفي‬155‫على‬ ‫تنص‬ ‫كالتي‬ ‫األسرة‬ ‫مدكنة‬ ‫من‬" :‫اما‬
‫اُُٞل‬ ‫َٗت‬ ‫صجذ‬ ,‫ٝأًضوٛب‬ َٔ‫اُؾ‬ ‫ٓلح‬ َ‫أه‬ ٖ٤‫ث‬ ‫أُوأح‬ ‫ُٝٝلد‬ َٔ‫ؽ‬ ‫ثْجٜخ‬ ٍ‫االرٖب‬ ٖ‫ػ‬ ‫ٗزظ‬
َٖ‫أُز‬ ٖٓ"...
‫النسب‬ ‫فإف‬ ،‫عليها‬ ‫العقد‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫مركر‬ ‫قبل‬ ‫الزكجة‬ ‫كلدت‬ ‫فمتى‬ ‫كعليه‬
‫عامة‬ ‫كقاعدة‬ ‫بالزكج‬ ‫يلحق‬ ‫ال‬.
‫األعلى‬ ‫للمجلس‬ ‫قرار‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫السياؽ‬ ‫هذا‬ ‫كفي‬:
"‫أُبكح‬ ‫ٓوزٚ٤بد‬ ‫ًبٗذ‬ ‫ُٔب‬ ٚٗ‫ا‬ ‫ؽ٤ش‬ ٌُٖ154َ‫أه‬ ٕ‫أ‬ ٠ِ‫ػ‬ ٔ٘‫ر‬ ‫األٍوح‬ ‫ٓلٝٗخ‬ ٖٓ
‫ٝٙؼذ‬ ‫اُٞبُجخ‬ ٕ‫أ‬ ‫أُِق‬ ‫أٝهام‬ ٖٓ ٖ٤‫اُج‬ ٕ‫ًٝب‬ ,‫اُؼول‬ ‫ربه٣ـ‬ ٖٓ ‫أّٜو‬ ‫ٍزخ‬ َٔ‫اُؾ‬ ‫ٓلح‬
‫ثزبه٣ـ‬ ‫ؽِٜٔب‬16/12/2000‫ثزبه٣ـ‬ ّ‫أُجو‬ ‫اُؼول‬ ‫ربه٣ـ‬ ٖٓ ‫أّٜو‬ ‫ٍزخ‬ ٖٓ َ‫ٝأله‬
20/10/2000‫اُُٞل‬ ٕ‫أ‬ ‫اػزجود‬ ‫ُٔب‬ ‫أُؾٌٔخ‬ ٕ‫كب‬(‫ة‬)٢‫ك‬ ‫أُِٞٞة‬ ‫ثَ٘ت‬ ‫الؽن‬ ‫ؿ٤و‬
‫ؽبعخ‬ ٢‫ك‬ ٌٖ‫ر‬ ُْٝ ‫ٕؾ٤ؾب‬ ‫رٞج٤وب‬ ٚ‫ث‬ ‫أُؾزظ‬ َٖ‫اُل‬ ‫ٝجوذ‬ ‫هل‬ ٌٕٞ‫ر‬ ٚ٘‫ػ‬ ٚ٤‫ث٘ل‬ ١‫اُن‬ ٝ ‫اُ٘ول‬
-‫أُبكح‬155‫األٍوح‬ ‫ٓلٝٗخ‬ ٖٓ" :‫ٝأًضوٛب‬ َٔ‫اُؾ‬ ‫ٓلح‬ َ‫أه‬ ٖ٤‫ث‬ ‫ٓب‬ ‫أُوأح‬ ‫ُٝٝلد‬ َٔ‫ؽ‬ ‫ثْجٜخ‬ ٍ‫االرٖب‬ ٖ‫ػ‬ ‫ٗزظ‬ ‫اما‬,َٖ‫أُز‬ ٖٓ ‫اُُٞل‬ ‫َٗت‬ ‫صجذ‬.
‫ّوػب‬ ‫أُووهح‬ َ‫اٍُٞبئ‬ ‫ثغٔ٤غ‬ ‫اُْجٜخ‬ ٖ‫ػ‬ ‫اُ٘برظ‬ ‫اَُ٘ت‬ ‫٣ضجذ‬".
-‫اٌُْجٞه‬ ‫ٓؾٔل‬.‫األٍوح‬ ‫ٓلٝٗخ‬ ‫ّوػ‬ ٢‫ك‬ ٜ٤ٍُٞ‫ا‬.٢ٗ‫اُضب‬ ‫اُغيء‬.ّ.ً.ٓ281
168

80. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
79
١‫اُن‬ ‫األٓو‬ ,َٓ‫ؽب‬ ٢ٛٝ ‫اُيٝاط‬ ‫ػول‬ ّ‫اثوا‬ ْ‫ر‬ ‫هل‬ ّ‫ٓبكا‬ ٕ‫اُْؤ‬ ‫ٛنا‬ ٢‫ك‬ ‫ٝج٤خ‬ ‫فجوح‬ ‫اعواء‬ ٠ُ‫ا‬
‫أُبكح‬ ‫ٓوزٚ٤بد‬ ‫رٞج٤ن‬ َ‫٣غؼ‬155‫َٓزجؼل‬,ً‫أٍب‬ ٕٝ‫ثل‬ ‫اٍُٞ٤ِخ‬ ٚ‫ٓؼ‬ ‫ًبٗذ‬ ‫ٓٔب‬".
‫األعلى‬ ‫للمجلس‬ ‫آخر‬ ‫قرار‬ ‫في‬ ‫كجاء‬:
"ٚ٤‫ك‬ ٕٞ‫أُٞؼ‬ ‫اُوواه‬ ‫ٖٓلهح‬ ‫أُؾٌٔخ‬ ٕ‫كب‬ ,ٙ‫أػال‬ ٢‫اُ٘ؼ‬ ٢‫ك‬ ‫ٝهك‬ ‫ٓب‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫هكا‬ ٌُٖ
ّ‫أثو‬ ‫اُيٝاط‬ ‫ػول‬ ٕ‫ا‬ ‫ثؾ٤ش‬ ,َٓ‫ؽب‬ ٢ٛٝ ‫اُٞبػ٘خ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ػول‬ ٘‫اُ٘و‬ ٢‫ك‬ ‫أُِٞٞة‬ ٕ‫أ‬ ‫ُٜب‬ ‫صجذ‬
٢‫ك‬ ٖ٤‫اُٞوك‬ ٖ٤‫ث‬26ً‫ٓبه‬2002٢‫ك‬ ‫اُُٞل‬ ‫ٝاىكاك‬10/06/2002‫اُٞالكح‬ ٕ‫كب‬ ‫صٔخ‬ ٖٓٝ
‫أّٜو‬ ‫ٍزخ‬ ٢ٛ ٢‫اُز‬ َٔ‫اُؾ‬ ‫ٓلح‬ َ‫أه‬ َ‫هج‬ ‫ًبٗذ‬,‫ٝوف‬ ٖٓ ٚ‫ث‬ ٠‫أُلػ‬ ٍٞ‫اُلف‬ ‫ُٜب‬ ‫٣ضجذ‬ ُْ ‫ًٔب‬
‫أُبكح‬ ٢‫ك‬ ‫ػِ٤ٜب‬ ُٖٓٞ٘ٔ‫ا‬ ‫اُقٞجخ‬ ٛٝ‫ّو‬ ‫ٝال‬ ‫اُيٝعخ‬156‫األٍوح‬ ‫ٓلٝٗخ‬ ٖٓ.
٠ِ‫ػ‬ ‫ث٤٘خ‬ ِْ‫و‬ُ‫ر‬ ُْ ‫اُٞبػ٘خ‬ ٕ‫ٝأ‬ ,ٖ٤‫اُٞوك‬ ‫ثؾٚٞه‬ ٚ‫ث‬ ‫هبٓذ‬ ١‫اُن‬ ‫اُجؾش‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ث٘بء‬
‫مُي‬,‫َٗت‬ ‫ُؾٞم‬ ّ‫ثؼل‬ ‫هٚذ‬ ‫ًٔب‬ ,ٖ٤‫اُٞوك‬ ٖ٤‫ث‬ ّ‫أُجو‬ ‫اٌُ٘بػ‬ ‫ػول‬ ‫ثلَـ‬ ‫ُنُي‬ ‫رجؼب‬ ‫ٝهٚذ‬
‫ث٘لوخ‬ ٢ٚ‫رو‬ ُْ ‫ًٔب‬ ,ٍٞ‫اُلف‬ ‫صجٞد‬ ّ‫ُؼل‬ ‫اُٖلام‬ ‫ٝثبهعبع‬ ٘‫اُ٘و‬ ٢‫ك‬ ٕٞ‫أُٞؼ‬ ‫اُُٞل‬
‫ػِِذ‬ ‫هل‬ ‫أُؾٌٔخ‬ ٌٕٞ‫ر‬ ‫ٝثلُي‬ ,ٚ‫ىٝعز‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ُِيٝط‬ ‫اُٞاعجخ‬ ‫اُ٘لوخ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ث٘بء‬ ‫اُٞبػ٘خ‬
‫ًبك٤ب‬ ‫رؼِ٤ال‬ ‫هواهٛب‬".
-٢ٗ‫ثؾٔب‬ ْ٤ٛ‫اثوا‬ ‫ػ٘ل‬ ٚ٤ُ‫ا‬ ‫ْٓبه‬.ّ.ً.ٓ405
169
-٠ِ‫األػ‬ ٌِ‫أُغ‬ ‫هواه‬.‫ثزبه٣ـ‬10/5/2006.‫ػلك‬598/2/1/2005.‫اُوٚبء‬ َٔ‫ػ‬ ٖٓ ٠‫أُ٘زو‬ ٖٓ ‫ٓؤفٞم‬.ّ.ً.ٓ231
170

81. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
80
‫اُضبُش‬ ‫أُِٞت‬:‫اُؼول‬ ‫اٗزٜبء‬ ‫ربه٣ـ‬ ٖٓ ‫ٍ٘خ‬ ‫ثؼل‬ ‫ثبُُٞل‬ ‫اُيٝعخ‬ ٢‫رؤر‬ ٕ‫أ‬.
‫بطن‬ ‫داخل‬ ‫الجنين‬ ‫فيها‬ ‫يبقى‬ ‫أف‬ ‫يمكن‬ ‫مدة‬ ‫أكبر‬ ‫كهي‬ ،‫الحمل‬ ‫مدة‬ ‫بأقصى‬ ‫يقصد‬
‫أمه‬،‫أجمع‬ ‫كالتي‬ ‫العقد‬ ‫إبراـ‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫هي‬ ‫التي‬ ‫الحمل‬ ‫مدة‬ ‫أقل‬ ‫كبخبلؼ‬
‫المواقف‬ ‫في‬ ‫تضاربا‬ ‫عرفت‬ ‫الحمل‬ ‫مدة‬ ‫أقصى‬ ‫فإف‬ ،‫ذلك‬ ‫بياف‬ ‫سبق‬ ‫كما‬ ‫الفقهاء‬ ‫عليها‬
‫األكؿ‬ ‫الفصل‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫ذكر‬ ‫سبق‬ ‫كما‬ ‫الواحد‬ ‫المذهب‬ ‫داخل‬ ‫االختبلؼ‬ ‫كقع‬ ‫أف‬ ‫حد‬ ‫إلى‬.
‫سنة‬ ‫بعد‬ ‫ازداد‬ ‫الذم‬ ‫الولد‬ ‫يجعل‬ ،‫الزكاج‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫الشرط‬ ‫هذا‬ ‫اختبلؿ‬ ‫فإف‬ ‫كبالتالي‬
‫المادة‬ ‫بصريح‬ ‫كهذا‬ ،‫بالزكج‬ ‫يلحق‬ ‫ال‬ ‫الوفاة‬ ‫أك‬ ‫الزكاج‬ ‫انتهاء‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬154‫مدكنة‬ ‫من‬
‫األسرة‬.
‫بعد‬ ‫بولد‬ ‫أتت‬ ‫ثم‬ ،‫عنها‬ ‫توفي‬ ‫أك‬ ‫طلقها‬ ‫قد‬ ‫لكونه‬ ‫زكجته‬ ‫الزكج‬ ‫فارؽ‬ ‫فمتى‬ ‫كعليه‬
‫عامة‬ ‫كقاعدة‬ ‫يثبت‬ ‫ال‬ ‫النسب‬ ‫فإف‬ ،‫الفراؽ‬ ‫كقت‬ ‫من‬ ‫سنة‬.
‫األعلى‬ ‫للمجلس‬ ‫قرار‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫حيث‬:
"‫ِٝت‬ ٘‫ثوك‬ ‫هٚذ‬ ‫ُٔب‬ ,ٚ٤‫ك‬ ٕٞ‫أُٞؼ‬ ‫اُوواه‬ ‫ٖٓلهح‬ ‫أُؾٌٔخ‬ ٕ‫كب‬ ,ٙ‫أػال‬ ‫أص٤و‬ ‫ٓب‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫هكا‬
‫ثبُِٔٞٞة‬ ٚ‫َٗج‬ ‫صجٞد‬ ّ‫ُؼل‬ ٖ‫االث‬ ‫ٗلوخ‬,‫هل‬ ‫اُيٝع٤خ‬ ‫اُؼالهخ‬ ٕ‫ثؤ‬ ‫هواهٛب‬ ‫ػِِذ‬ ‫هل‬ ٘‫اُ٘و‬ ٢‫ك‬
‫ػلك‬ ٌْ‫ؽ‬ ٠ٚ‫ثٔوز‬ ٖ٤‫اُٞوك‬ ٖ٤‫ث‬ ‫اٗلِٖذ‬267‫ٝربه٣ـ‬2/5/2000‫اٍزئ٘بك٤ب‬ ‫أُئ٣ل‬
‫ػلك‬ ‫اُوواه‬ ٠ٚ‫ثٔوز‬556‫ٝربه٣ـ‬15/12/2000,‫اٌُ٘بػ‬ ‫ػول‬ ‫ثلَـ‬ ٠ٚ‫ه‬ ١‫ٝاُن‬
‫ثؼلك‬ ُٖٔٚٔ‫ا‬180‫ٕؾ٤لخ‬171‫ٝربه٣ـ‬16/7/1997‫أُزورجخ‬ ‫ا٥صبه‬ ‫عٔ٤غ‬ ٍ‫ٝاثٞب‬
٘‫ثبُ٘و‬ ٚ٤‫ك‬ ٖ‫اُٞؼ‬ ‫٣وغ‬ ُْٝ ٚ٤ِ‫ػ‬,‫أُنًٞهح‬ ‫اُلَـ‬ ‫كزوح‬ ٍ‫فال‬ ‫اىكاك‬ ‫أُنًٞه‬ ٖ‫االث‬ ٕ‫ٝأ‬,
‫ثبَُٔزؤٗق‬ ‫٣ِؾن‬ ‫ال‬ ٚٗ‫كب‬ ٢ُ‫ٝثبُزب‬,ٚ‫ُٔٞاكوز‬ ِٚ‫ٓؾ‬ ٢‫ك‬ ‫ٕٞاثب‬ ٚ‫ث‬ ‫ػِِذ‬ ‫ٓب‬ ٕ‫ًب‬ ١‫اُن‬ ‫اُْ٢ء‬
٠ِ‫ػ‬ ْ‫هبئ‬ ‫ؿ٤و‬ ‫اَُجت‬ ٠‫٣جو‬ ٝ ‫اُ٘بىُخ‬ ٢‫ك‬ ‫ثٜب‬ ٍٞٔ‫أُؼ‬ ‫ٝاُوبٗٞٗ٤خ‬ ‫اُلوٜ٤خ‬ ‫ُِوٞاػل‬
ً‫أٍب‬".
‫له‬ ‫أخر‬ ‫قرار‬ ‫في‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫كقضى‬:
-‫أُبكح‬154٢ِ٣ ‫ٓب‬ ٠ِ‫ػ‬ ٔ٘‫ر‬" :‫اُيٝع٤خ؛‬ ُ‫ثلوا‬ ‫اُُٞل‬ ‫َٗت‬ ‫ثضجذ‬
1-ٍ‫االرٖب‬ ًٖٔ‫ٝأ‬ ‫اُؼول‬ ‫ربه٣ـ‬ ٖٓ ‫أّٜو‬ ‫َُزخ‬ ‫ُٝل‬ ‫اما‬,‫كبٍلا‬ ّ‫أ‬ ‫ٕؾ٤ؾب‬ ‫اُؼول‬ ٕ‫أًب‬ ‫ٍٞاء‬.
2-‫اُلوام‬ ‫ربه٣ـ‬ ٖٓ ‫ٍ٘خ‬ ٍ‫فال‬ ‫ُٝل‬ ‫اما‬".
-‫اٌُْجٞه‬ ‫ٓؾٔل‬.‫اُْقٖ٤خ‬ ٍ‫األؽٞا‬ ٕٞٗ‫هب‬ ٢‫ك‬ ٜ٤ٍُٞ‫ا‬.ّ.ً.ٓ441
172
-٠ِ‫األػ‬ ٌِ‫أُغ‬ ‫هواه‬.‫ثزبه٣ـ‬26/4/2006.‫ػلك‬ ‫أُِق‬539/2/1/2005.‫اُوٚبء‬ َٔ‫ػ‬ ٢‫ك‬ ٢‫أُ٘زو‬ ٖٓ ‫ٓؤفٞم‬.ّ.ً.ٓ228
173

82. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
81
"‫اػزجبه‬ ‫هكٚذ‬ ٝ ‫ثبُٞالم‬ ‫ػواٛب‬ ‫اٗلٖٔذ‬ ‫هل‬ ‫اُيٝع٤خ‬ ٕ‫أ‬ ‫أُؾٌٔخ‬ ‫اػزجود‬ ‫ُٔب‬
‫رِؾن‬ ٕ‫أ‬ ‫مُي‬ ‫ٓغ‬ ‫ُٜب‬ ‫٣ؾن‬ ‫كال‬ ‫اهرغؼٜب‬ ‫هل‬ ‫اُيٝط‬ ٕ‫أ‬ ‫إلصجبد‬ ‫أُلػ٤خ‬ ‫ثٜب‬ ‫أكُذ‬ ٢‫اُز‬ ‫اُؾغخ‬
‫اُٞالم‬ ‫ربه٣ـ‬ ٖٓ ‫ٍ٘خ‬ ‫ثؼل‬ ‫ٝٙغ‬ ١‫اُن‬ ‫اُُٞل‬ ‫َٗت‬ ‫ثبُِٔٞن‬"...
‫اُواثغ‬ ‫أُِٞت‬:‫اُيٝط‬ ٖٓ ‫اُيٝعخ‬ َٔ‫ؽ‬ ‫آٌبٗ٤خ‬ ّ‫ػل‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫جاء‬154‫األكلى‬ ‫فقرتها‬ ‫في‬ ،‫األسرة‬ ‫مدكنة‬ ‫من‬":‫اُُٞل‬ ‫َٗت‬ ‫٣ضجذ‬
‫اُيٝع٤خ‬ ُ‫ثلوا‬:
1-ّ‫أ‬ ‫ٕؾ٤ؾب‬ ‫اُؼول‬ ٕ‫أًب‬ ‫ٍٞاء‬ ,ٍ‫االرٖب‬ ٌٖٓ‫ٝأ‬ ‫اُؼول‬ ‫ربه٣ـ‬ ٖٓ ‫أّٜو‬ ‫َُزخ‬ ‫ُٝل‬ ‫اما‬
‫كبٍلا‬"...
‫كعبارة‬(‫االتصاؿ‬ ‫أمكن‬)‫فقهاء‬ ‫يفسرها‬‫المالكي‬ ‫المذهب‬‫بإمكانية‬ ‫بالخصوص‬
‫رأم‬ ‫على‬ ‫ردا‬ ‫كذلك‬ ،‫المادم‬ ‫االتصاؿ‬‫حنيفة‬ ‫أبي‬‫الذم‬ ‫للولد‬ ‫يثبت‬ ‫النسب‬ ‫أف‬ ‫يقوؿ‬ ‫الذم‬ ،
‫كاف‬ ‫إذا‬ ‫كما‬ ،‫الزكجين‬ ‫بين‬ ‫اتصاؿ‬ ‫هناؾ‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫كلو‬ ‫العقد‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫بعد‬ ‫ازداد‬
‫بالمغرب‬ ‫األخر‬ ‫ك‬ ‫بالمشرؽ‬ ‫أحدهما‬.
‫كمفهوـ‬(‫االتصاؿ‬ ‫إمكانية‬)،‫الزكجين‬ ‫بين‬ ‫المادم‬ ‫االتصاؿ‬ ‫بإمكانية‬ ‫للتفسير‬ ‫قابلة‬
‫قد‬ ‫االتصاؿ‬ ‫تعذر‬ ‫فإف‬ ‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ،‫اإلنجاب‬ ‫إمكانية‬ ‫أم‬ ،‫المعنوم‬ ‫االتصاؿ‬ ‫إمكانية‬ ‫ككذا‬
‫الزكجية‬ ‫الحياة‬ ‫بدء‬ ‫بعد‬ ‫يتحقق‬ ‫كقد‬ ،‫مباشرة‬ ‫العقد‬ ‫عقب‬ ‫يتحقق‬.
‫صعوبة‬ ‫أكثر‬ ‫فهو‬ ‫الزكجية‬ ‫الحياة‬ ‫بدء‬ ‫بعد‬ ‫االتصاؿ‬ ‫إمكانية‬ ‫عدـ‬ ‫كإثبات‬.
‫الذم‬ ‫الولد‬ ‫أك‬ ‫الحمل‬ ‫أف‬ ‫على‬ ‫قرينة‬ ‫يعد‬ ‫كالمرأة‬ ‫الرجل‬ ‫بين‬ ‫زكاج‬ ‫عقد‬ ‫فوجود‬
‫شركطها‬ ‫تحققت‬ ‫متى‬ ‫دحضها‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫قرينة‬ ‫كهي‬ ،‫للفراش‬ ‫هو‬ ‫الزكجة‬ ‫به‬ ‫جاءت‬.
‫المادة‬ ‫عليه‬ ‫نصت‬ ‫ما‬ ‫كهو‬153‫األسرة‬ ‫مدكنة‬ ‫من‬.
-‫ػلك‬ ‫هواه‬535.٢‫ك‬ ‫اُٖبكه‬25‫كع٘جو‬1979٢‫ّوػ‬ ‫ِٓق‬ ٢‫ك‬.‫ػلك‬72935(‫ْٓ٘ٞه‬ ‫ؿ٤و‬ ‫هواه‬)‫ًزبة‬ ٢‫ك‬ ‫اٌُْجٞه‬ ‫ٓؾٔل‬ ‫ػ٘ل‬ ٚ٤ُ‫ا‬ ‫ْٓبه‬
‫ٝاَُ٘ت‬ ‫اُج٘ٞح‬.ٓ151
-‫أُبكح‬154‫رزٔخ‬:
2" -‫اُلوام‬ ‫ربه٣ـ‬ ٖٓ ‫ٍ٘خ‬ ٍ‫فال‬ ‫ُٝل‬ ‫اما‬"
-٢ْ٤ِٔ‫اُق‬ ‫أؽٔل‬.ّ.ً.ٓ34‫ثؼلٛب‬ ‫ٝٓب‬
176
-‫اٌُْجٞه‬ ‫ٓؾٔل‬.‫األٍوح‬ ‫ٓلٝٗخ‬ ‫ّوػ‬ ٢‫ك‬ ٜ٤ٍُٞ‫ا‬.٢ٗ‫اُضب‬ ‫اُغيء‬.ّ.ً.ٓ284
177
-‫أُبكح‬153٢ِ٣ ‫ٓب‬ ٠ِ‫ػ‬ ٔ٘‫ر‬" :‫اُيٝع٤خ‬ ٚ‫ث‬ ‫رضجذ‬ ‫ثٔب‬ ُ‫اُلوا‬ ‫٣ضجذ‬.
‫اَُ٘ت‬ ‫صجٞد‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫هبٝؼخ‬ ‫ؽغخ‬ ٚٝٝ‫ثْو‬ ُ‫اُلوا‬ ‫٣ؼزجو‬,ٕ‫اُِؼب‬ ‫ٝو٣ن‬ ٖ‫ػ‬ ‫اُيٝط‬ ٖٓ ‫اال‬ ٚ٤‫ك‬ ٖ‫اُٞؼ‬ ٌٖٔ٣ ‫ال‬,ٖ٤ٝ‫ثْو‬ ‫اُوٞغ‬ ‫رو٤ل‬ ‫فجوح‬ ‫ثٞاٍٞخ‬ ٝ‫أ‬:
1-ٚ‫اكػبئ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫هٞ٣خ‬ َ‫ثلالئ‬ ‫اُيٝط‬ ‫اكالء‬
2-‫اُقجوح‬ ٙ‫ثٜن‬ ٢‫هٚبئ‬ ‫أٓو‬ ‫ٕلٝه‬".

83. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
82
‫استطاع‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫أعبلق‬ ‫السابقة‬ ‫القرينة‬ ‫هدـ‬ ‫يمكن‬ ‫أنه‬ ‫غير‬‫ا‬‫شركط‬ ‫أف‬ ‫إثبات‬ ‫لزكج‬
‫يتحقق‬ ‫لم‬ ‫إحداها‬ ‫أك‬ ‫للفراش‬ ‫الولد‬.
‫أك‬ ‫مخصيا‬ ‫كاف‬ ‫لو‬ ‫كما‬ ‫لئلنجاب‬ ‫مؤهل‬ ‫غير‬ ‫أنه‬ ‫يثبت‬ ‫أف‬ ‫يمكنه‬ ،‫عنه‬ ‫النسب‬ ‫كلنفي‬
‫كذلك‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫أك‬ ،‫مجبوبا‬،‫لو‬ ‫كما‬ ،‫بزكجته‬ ‫االتصاؿ‬ ‫فرصة‬ ‫كبيقين‬ ‫عمليا‬ ‫له‬ ‫تتح‬ ‫لم‬ ‫أنه‬ ‫أك‬
‫مثبل‬ ،‫الوكالة‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫تزكج‬ ‫ك‬ ‫بالخارج‬ ‫يقطن‬ ‫كاف‬،‫المغرب‬ ‫إلى‬ ‫يحضر‬ ‫لم‬ ‫أنه‬ ‫يقينا‬ ‫كثبت‬
‫الحمل‬ ‫مدة‬ ‫خبلؿ‬ ‫أبدا‬.
‫االبتدائية‬ ‫للمحكمة‬ ‫حكم‬ ‫في‬ ‫كجاء‬‫بآكادير‬:
"٢‫ٝؽ‬‫س‬ٖ٤‫ث‬ ٍ‫ارٖب‬ ١‫أ‬ ‫ٛ٘بى‬ ٌٖ٣ ُْٝ ,‫اُيٝع٤خ‬ ُ‫كوا‬ ٖ‫ػ‬ ‫ٗبرغب‬ ٌٖ٣ ُْ َ‫اُٞل‬ ٕ‫ا‬
ٍ‫اػزوب‬ ‫ؽبُخ‬ ٢‫ك‬ ‫اُيٝط‬ ‫ُٞعٞك‬ ٖ٤‫اُيٝع‬...‫ثبُيٝط‬ ‫الؽن‬ ‫ؿ٤و‬ ‫اَُ٘ت‬ ٕ‫كب‬ ‫ٝثنُي‬"...
‫األعلى‬ ‫للمجلس‬ ‫قرار‬ ‫في‬ ‫كجاء‬:
"‫اٍزقِٖذ‬ ٝ ٖ٤‫اُٞوك‬ ‫ٓغ‬ ‫ثؾضب‬ ‫أعود‬ ‫ًٔب‬ ,‫ٝصبئن‬ ٖٓ ‫ُٜب‬ ّ‫هل‬ ‫ٓب‬ ‫هلهد‬ ‫أُؾٌٔخ‬ ٕ‫ا‬
ُْ ٚٗ‫أ‬ ‫ٝبُٔب‬ ‫صبثذ‬ ‫ؿ٤و‬ ‫اُٜبُي‬ ٠ُ‫ا‬ ٖ‫اُٞبػ‬ ‫َٗت‬ ٕ‫أ‬ ,‫هواهٛب‬ ٚ‫ث‬ ‫ػِِذ‬ ‫ٝٓٔب‬ ,‫مُي‬ ًَ ٖٓ
‫أُنًٞه‬ ‫اُٜبُي‬ ٖ٤‫ٝث‬ ٚ‫ٝاُلر‬ ٖ٤‫ث‬ ‫اُيٝع٤خ‬ ‫اُؼالهخ‬ ‫٣ضجذ‬".
‫األعلى‬ ‫للمجلس‬ ‫آخر‬ ‫قرار‬ ‫في‬ ‫كجاء‬:
"ٚ٤‫ك‬ ٕٞ‫أُٞؼ‬ ‫اُوواه‬ ‫ٖٓلهح‬ ‫أُؾٌٔخ‬ ٕ‫كب‬ ,ٙ‫أػال‬ ٢‫اُ٘ؼ‬ ٢‫ك‬ ‫ٝهك‬ ‫ٓب‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫هكا‬ ٌُٖ
َٓ‫ؽب‬ ٢ٛٝ ‫اُٞبػ٘خ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ػول‬ ٘‫اُ٘و‬ ٢‫ك‬ ‫أُِٞٞة‬ ٕ‫أ‬ ‫ُٜب‬ ‫صجذ‬,ّ‫أثو‬ ‫اُيٝاط‬ ‫ػول‬ ٕ‫ا‬ ‫ثؾ٤ش‬
٢‫ك‬ ٖ٤‫اُٞوك‬ ٖ٤‫ث‬26/03/2002٢‫ك‬ ‫اُُٞل‬ ‫ٝاىكاك‬10/06/2002‫اُٞالكح‬ ٕ‫كب‬ ‫صٔخ‬ ٖٓٝ
‫ٝوف‬ ٖٓ ٚ‫ث‬ ٠‫أُلػ‬ ٍٞ‫اُلف‬ ‫ُٜب‬ ‫٣ضجذ‬ ُْ ‫ًٔب‬ ,‫أّٜو‬ ‫ٍزخ‬ ٢ٛ ٢‫اُز‬ َٔ‫اُؾ‬ ‫ٓلح‬ َ‫أه‬ َ‫هج‬ ‫ًبٗذ‬
‫اُيٝعخ‬,‫أُبكح‬ ٢‫ك‬ ‫ػِ٤ٜب‬ ُٖٓٞ٘ٔ‫ا‬ ‫اُقٞجخ‬ ٛٝ‫ّو‬ ‫ٝال‬156٠ِ‫ػ‬ ‫ث٘بء‬ ,‫األٍوح‬ ‫ٓلٝٗخ‬ ٖٓ
‫رجؼب‬ ‫ٝهٚذ‬ ,‫مُي‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ث٤٘خ‬ ْ‫رو‬ ُْ ‫اُٞبػ٘خ‬ ٕ‫أ‬ ٝ ,ٖ٤‫اُٞوك‬ ‫ثؾٚٞه‬ ٚ‫ث‬ ‫هبٓذ‬ ١‫اُن‬ ‫اُجؾش‬
٢‫ك‬ ‫أُِٞٞة‬ ‫اُُٞل‬ ‫َٗت‬ ‫ُؾٞم‬ ّ‫ثؼل‬ ‫هٚذ‬ ‫ًٔب‬ ,ٖ٤‫اُٞوك‬ ٖ٤‫ث‬ ّ‫أُجو‬ ‫اٌُ٘بػ‬ ‫ػول‬ ‫ثلَـ‬ ‫ُنُي‬
ٍٞ‫اُلف‬ ‫صجٞد‬ ّ‫ُؼل‬ ‫اُٖلام‬ ‫ثبهعبع‬ ٝ ٘‫اُ٘و‬..."
-‫اٌُْجٞه‬ ‫ٓؾٔل‬.‫األٍوح‬ ‫ٓلٝٗخ‬ ٢‫ك‬ ‫ٝاَُ٘ت‬ ‫اُج٘ٞح‬.ّ.ً.ٓ152
179
-‫ثآًبك٣و‬ ‫االثزلائ٤خ‬ ‫أُؾٌٔخ‬ ٌْ‫ؽ‬.‫اُوٚبء‬ َٔ‫ػ‬ ٖٓ ٠‫أُ٘زو‬ ٖٓ ‫ٓؤفٞم‬.ّ.ً.ٓ261
180
-٠ِ‫األػ‬ ٌِ‫أُغ‬ ‫هواه‬.‫ثزبه٣ـ‬28/06/2006.‫ػلك‬ ‫ِٓق‬2.687/1/2003.‫اُوٚبء‬ َٔ‫ػ‬ ٖٓ ٠‫أُ٘زو‬ ٖٓ ‫ٓؤفٞم‬.ّ.ً.ٓ232
181
-٠ِ‫األػ‬ ٌِ‫أُغ‬ ‫هواه‬.‫ثزبه٣ـ‬ ‫ٕبكه‬10/5/2006.‫ػلك‬.2.598/1/2005.‫اُوٚبء‬ َٔ‫ػ‬ ٖٓ ٠‫أُ٘زو‬ ٢‫ك‬ ‫ْٓ٘ٞه‬.ّ.ً.ٓ231
182

84. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
83
‫المبحث‬‫الثاني‬:‫اللعاف‬ ‫بواسطة‬ ‫النسب‬ ‫نفي‬
‫أخرل‬ ‫شرعية‬ ‫كسيلة‬ ‫اللعاف‬ ‫يعتبر‬ ،‫األكؿ‬ ‫المبحث‬ ‫في‬ ‫ذكرق‬ ‫سبق‬ ‫ما‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬
‫باقي‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫نظير‬ ‫ال‬ ‫خالص‬ ‫إسبلمي‬ ‫نظاـ‬ ‫كهو‬ ،‫بالخصوص‬ ‫الزكج‬ ‫عن‬ ‫النسب‬ ‫لنفي‬
‫األخرل‬ ‫الوضعية‬ ‫التشريعات‬.

85. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
84
ٍٝ‫األ‬ ‫أُِٞت‬:٢‫اُْوػ‬ ٙ‫ٍٝ٘ل‬ ٙ‫ٕٝٞه‬ ٕ‫اُِؼب‬ ّٜٞ‫ٓل‬
‫األكلى‬ ‫الفقرة‬:‫اللعاف‬ ‫مفهوـ‬
‫هللا‬ ‫رحمة‬ ‫من‬ ‫كاإلبعاد‬ ‫الطرد‬ ‫بمعنى‬ ،‫اللعن‬ ‫من‬ ‫مصدر‬ ‫اللغة‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫اللعاف‬
‫تعالى‬،‫بالزنا‬ ‫اتهمها‬ ‫أم‬ ،‫بالفجور‬ ‫قذفها‬ ‫إذا‬ ‫زكجته‬ ‫الزكج‬ ‫كالعن‬.
‫حملها‬ ‫نفيه‬ ‫أك‬ ،‫زكجته‬ ‫زنى‬ ‫على‬ ‫الزكج‬ ‫حلف‬ ‫به‬ ‫فيقصد‬ ،‫االصطبلح‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫أما‬
‫قاض‬ ‫بحكم‬ ‫حدها‬ ‫نكولها‬ ‫أكجب‬ ‫إف‬ ‫تكذيبه‬ ‫على‬ ‫كحلفها‬ ،‫له‬ ‫البلزـ‬.
‫بأف‬ ‫الزكج‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫القاضي‬ ‫يحكم‬ ‫أف‬ ‫هو‬ ‫اللعاف‬ ‫أف‬ ‫التعريف‬ ‫هذا‬ ‫كمعنى‬
‫إليه‬ ‫ينتسب‬ ‫الذم‬ ‫كلدها‬ ‫أك‬ ‫حملها‬ ‫نفي‬ ‫أك‬ ،‫زكجته‬ ‫زنا‬ ‫من‬ ‫يدعيه‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫معينة‬ ‫أيمانا‬ ‫يحلف‬
‫لتدرأ‬ ،‫به‬ ‫اتهمها‬ ‫فيما‬ ‫زكجها‬ ‫لتكذيب‬ ‫معينة‬ ‫أيمانا‬ ‫تحلف‬ ‫بأف‬ ‫الزكجة‬ ‫كعلى‬ ،‫اللعاف‬ ‫لوال‬
‫نكلت‬ ‫إذا‬ ‫فيما‬ ‫عليها‬ ‫الواجب‬ ‫الحد‬ ‫نفسها‬ ‫عن‬ ‫بذلك‬.
‫على‬ ‫بالدعاء‬ ‫مقركنة‬ ‫الزكج‬ ‫يؤديها‬ ‫باإليماف‬ ‫مؤكدات‬ ‫أربع‬ ‫شهادات‬ ‫هو‬ ‫كاللعاف‬
‫نفسها‬ ‫على‬ ‫بالدعاء‬ ‫الزكجة‬ ‫كتؤديها‬ ،‫حقه‬ ‫في‬ ‫القذؼ‬ ‫حد‬ ‫مقاـ‬ ‫فتقوـ‬ ‫باللعنة‬ ‫نفسه‬
‫مقاـ‬ ‫فتقوـ‬ ‫بالغضب‬‫الزنا‬‫حقها‬ ‫في‬،‫كتعالى‬ ‫سبحانه‬ ‫هللا‬ ‫أكدق‬ ‫ما‬ ‫كهذا‬‫قوله‬ ‫في‬:
‫المادة‬ ‫مقتضيات‬ ‫خبلؿ‬ ‫من‬ ‫المغربي‬ ‫المشرع‬ ‫جعل‬ ‫كقد‬158‫األسرة‬ ‫مدكنة‬ ‫من‬
‫يحدد‬ ‫أك‬ ‫مفهومه‬ ‫يبين‬ ‫أف‬ ‫دكف‬ ‫لكن‬ ،‫النسب‬ ‫نفي‬ ‫في‬ ‫يعتمد‬ ‫التي‬ ‫األسباب‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫اللعاف‬
‫أحكامه‬ ‫ك‬ ‫مسطرته‬.
٢‫اُْبكؼ‬ ‫ٓؾٔل‬.‫اُْقٖ٤خ‬ ٍ‫األؽٞا‬ ‫ٓلٝٗخ‬ ‫ٙٞء‬ ٢‫ك‬ ‫األٍوح‬.‫ٍبثن‬ ‫ٓوعغ‬.ٓ110. -
183
‫اٌُْجٞه‬ ‫ٓؾٔل‬.‫اُْقٖ٤خ‬ ٍ‫األؽٞا‬ ٕٞٗ‫هب‬ ٢‫ك‬ ٜ٤ٍُٞ‫ا‬.‫ٍبثن‬ ‫ٓوعغ‬.ٓ444. -
184
‫ٓؼغٞى‬ ٖ‫اث‬ ‫ٓؾٔل‬.٢ٓ‫اإلٍال‬ ٚ‫اُلو‬ ٢‫ك‬ ‫اإلصجبد‬ َ‫ٍٝبئ‬.‫ٍبثن‬ ‫ٓوعغ‬.ٓ413. -
185
‫ٓؼغٞى‬ ٖ‫اث‬ ‫ٓؾٔل‬.‫اُْقٖ٤خ‬ ٍ‫األؽٞا‬ ‫ٓلٝٗخ‬ ‫ٝكن‬ ‫اإلٍالٓ٤خ‬ ‫اُْو٣ؼخ‬ ٢‫ك‬ ‫األٍوح‬ ّ‫أؽٌب‬.‫ٍبثن‬ ‫ٓوعغ‬.ٓ258. -
186
٢‫اُْبكؼ‬ ‫ٓؾٔل‬.‫ٍبثن‬ ‫ٓوعغ‬.ٓ111. -
187
‫ا٥٣خ‬6ٝ7‫اُ٘ٞه‬ ‫ٍٞهح‬ ٖٓ. -
188

86. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
85
‫عدـ‬ ‫الزكج‬ ‫على‬ ‫كجب‬ ،‫ضرر‬ ‫من‬ ‫الوسيلة‬ ‫هذق‬ ‫تخلفه‬ ‫قد‬ ‫لما‬ ‫كنظرا‬‫االلتجاء‬‫إال‬ ‫إليها‬
‫معصية‬ ‫ستر‬ ‫المسلم‬ ‫على‬ ‫حتم‬ ‫فالله‬ ،‫أخرل‬ ‫ناحية‬ ‫كمن‬ ،‫منه‬ ‫ليس‬ ‫الحمل‬ ‫أف‬ ‫من‬ ‫تيقنه‬ ‫عند‬
‫زنت‬ ‫قد‬ ‫زكجته‬ ‫أف‬ ‫له‬ ‫يثبت‬ ‫الذم‬ ‫للزكج‬ ‫األكلى‬ ‫من‬ ‫كاف‬ ‫لذلك‬ ،‫أخيه‬(‫ذلك‬ ‫من‬ ‫تحمل‬ ‫كلم‬
‫الزنا‬)‫كاف‬ ‫إذا‬ ‫أما‬ ،‫بالطبلؽ‬ ‫يفارقها‬ ‫أف‬ ‫يمكنه‬ ‫إذ‬ ،‫بمبلعنتها‬ ‫بها‬ ‫التشهير‬ ‫كعدـ‬ ‫يسترها‬ ‫أف‬
‫يؤدم‬ ‫الحالة‬ ‫هذق‬ ‫في‬ ‫تركه‬ ‫ألف‬ ،‫عليه‬ ‫كاجب‬ ‫فهو‬ ،‫الولد‬ ‫أك‬ ‫الحمل‬ ‫نفي‬ ‫اللعاف‬ ‫من‬ ‫يريد‬
‫كانوا‬ ‫مما‬ ‫الورثة‬ ‫كحرماف‬ ‫األنساب‬ ‫اختبلط‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫كيترتب‬ ،‫الزكج‬ ‫إلى‬ ‫الولد‬ ‫انتساب‬ ‫إلى‬
‫الولد‬ ‫هذا‬ ‫لوال‬ ‫سيرثونه‬.
‫الثانية‬ ‫الفقرة‬:‫الشرعي‬ ‫كسندق‬ ‫اللعاف‬ ‫صور‬
‫أٝال‬:ٕ‫اُِؼب‬ ‫ٕٞه‬
‫في‬ ‫عرفة‬ ‫ابن‬ ‫لخصهما‬ ‫فقط‬ ‫حالتين‬ ‫في‬ ‫سلوكه‬ ‫يتم‬ ‫شرعيا‬ ‫طريقا‬ ‫اللعاف‬ ‫يعتبر‬
‫بأف‬ ‫قاؿ‬ ‫عندما‬ ‫للعاف‬ ‫تعريفه‬‫ق‬"ُٚ ّ‫اُالى‬ ‫ؽِٜٔب‬ ٢‫ٗل‬ ٝ‫أ‬ ٚ‫ىٝعز‬ ٠ٗ‫ى‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫اُيٝط‬ ‫ؽِق‬"،
‫كالتالي‬ ‫كهما‬:
‫األكلى‬ ‫الحالة‬:‫بالزنا‬ ‫زكجته‬ ‫الزكج‬ ‫اتهاـ‬:‫في‬ ‫اعتمد‬ ‫ك‬ ‫بالزنا‬ ‫امرأته‬ ‫الرجل‬ ‫رمى‬ ‫إذا‬
‫المكحلة‬ ‫في‬ ‫كالمركد‬ ‫تزني‬ ‫لها‬ ‫معاينته‬ ‫على‬ ‫هذا‬ ‫رميه‬‫في‬ ‫أحقيته‬ ‫في‬ ‫خبلؼ‬ ‫فبل‬ ،
‫الرؤية‬ ‫بعد‬ ‫يطأها‬ ‫أال‬ ‫شريطة‬ ‫اللعاف‬،‫كمنهم‬ ‫الجمهور‬ ‫قاؿ‬ ‫كبه‬‫حنيفة‬ ‫كأبو‬ ‫الشافعي‬
‫كداكد‬ ‫كأحمد‬ ‫كالثورم‬‫أما‬ ،‫كغيرهم‬‫مالك‬ ‫اإلماـ‬‫بمجرد‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫اللعاف‬ ‫أف‬ ‫عنه‬ ‫فالمشهور‬
‫االتهاـ‬‫بالزنا‬‫إحداهما‬ ‫رؤيتاف‬ ‫فله‬ ‫حمل‬ ‫بعدق‬ ‫ظهر‬ ‫أف‬ ‫كحدث‬ ‫اللعاف‬ ‫أجرم‬ ‫حاؿ‬ ‫كفي‬ ،
‫كالثانية‬ ،‫عنه‬ ‫الحمل‬ ‫بسقوط‬ ‫تقوؿ‬‫آخر‬ ‫قوال‬ ‫ركل‬ ‫فقد‬ ‫القاسم‬ ‫ابن‬ ‫أما‬ ،‫به‬ ‫بلحوقه‬ ‫تقوؿ‬
‫حصوؿ‬ ‫بمجرد‬ ‫اللعاف‬ ‫فيه‬ ‫أجاز‬ ،‫عنه‬‫االتهاـ‬.
‫الثانية‬ ‫الحالة‬:‫الولد‬ ‫أك‬ ‫الحمل‬ ‫نفي‬:،‫باللعاف‬ ‫المطالبة‬ ‫للزكج‬ ‫يمكن‬ ‫الحالة‬ ‫هذق‬ ‫كفي‬
‫أف‬ ‫شريطة‬ ،‫منه‬ ‫ليس‬ ‫كضعته‬ ‫الذم‬ ‫الوليد‬ ‫أك‬ ‫زكجته‬ ‫ببطن‬ ‫الذم‬ ‫الحمل‬ ‫أف‬ ‫من‬ ‫يتأكد‬ ‫عندما‬
‫اإلسبلمية‬ ‫الشريعة‬ ‫فقهاء‬ ‫عليه‬ ‫أجمع‬ ‫ما‬ ‫كهذا‬ ‫اإلستبراء‬ ‫يدعي‬.‫نفي‬ ‫ادعى‬ ‫إذا‬ ‫أما‬
‫تحقق‬ ‫من‬ ‫يتأكد‬ ‫أف‬ ‫كدكف‬ ،‫بالزنى‬ ‫زكجته‬ ‫برمي‬ ‫هذا‬ ‫نفيه‬ ‫يقرف‬ ‫أف‬ ‫دكف‬ ‫الحمل‬
-‫ٓؼغٞى‬ ٖ‫اث‬ ‫ٓؾٔل‬.‫اُْقٖ٤خ‬ ٍ‫األؽٞا‬ ‫ٓلٝٗخ‬ ‫ٝكن‬ ‫اإلٍالٓ٤خ‬ ‫اُْو٣ؼخ‬ ٢‫ك‬ ‫األٍوح‬ ّ‫أؽٌب‬.‫ٍبثن‬ ‫ٓوعغ‬.ٓ258.
189
-٢‫اُْبكؼ‬ ‫ٓؾٔل‬.‫ٍبثن‬ ‫ٓوعغ‬.110.
190
-َٚ‫ٗل‬ ‫أُوعغ‬.ٓ111‫ثؼلٛب‬ ‫ٝٓب‬
191
-ٌ٤٘‫ث‬ ‫فبُل‬.‫ٝٗزبئغٜب‬ ‫اُٞالكح‬ ‫اُْقٖ٤خ‬ ٍ‫األؽٞا‬ ‫ٓلٝٗخ‬.ٓ57‫ثؼلٛب‬ ‫ٝٓب‬.
192
-١‫فٚ٤و‬ َٖ‫ُؾ‬.‫اُْقٖ٤خ‬ ٍ‫األؽٞا‬ ‫ٓلٝٗخ‬ ‫ٙٞء‬ ٢‫ك‬ ‫األٍوح‬ ّ‫أؽٌب‬ ٢‫ك‬ ‫اُٞع٤ي‬.(ّ.‫ؽ‬.ّ).(ّ.ٛ.‫ؽ‬.ّ).1995.ٓ140-141.
193
-٢ٝ‫اُـوٗب‬ ٢‫اٌُِج‬ ‫أؽٔل‬ ٖ‫ث‬ ‫ٓؾٔل‬ ٍْ‫اُوب‬ ٞ‫أث‬.‫اُلوٜ٤خ‬ ٖ٤ٗ‫اُوٞا‬.741‫ٛغو٣خ‬.‫ُج٤ب‬.ٌٗٞ‫ر‬.1992.ٓ248
194

87. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
86
‫اإلستبراء‬،‫خبلفا‬ ،‫يجب‬ ‫ال‬ ‫اللعاف‬ ‫أف‬ ‫مالك‬ ‫عن‬ ‫فالمشهور‬‫كداكد‬ ‫للشافعي‬‫عللو‬ ‫الذين‬
‫حامبل‬ ‫تكوف‬ ‫ذلك‬ ‫كمع‬ ‫الدـ‬ ‫منها‬ ‫ينزؿ‬ ‫قد‬ ‫المرأة‬ ‫بكوف‬ ،‫بالجواز‬ ‫رأيهم‬.
‫ذهب‬ ‫حيث‬ ،‫الحمل‬ ‫لنفي‬ ‫المحدد‬ ‫الزمن‬ ‫بخصوص‬ ‫أيضا‬ ‫الفقهاء‬ ‫آراء‬ ‫تباينت‬ ‫كقد‬
‫كذهب‬ ،‫الحمل‬ ‫أثناء‬ ‫النفي‬ ‫حصوؿ‬ ‫ضركرة‬ ‫إلى‬ ‫الجمهور‬‫حنيفة‬ ‫أبو‬‫حيث‬ ،‫ذلك‬ ‫عكس‬ ‫إلى‬
‫بينما‬ ،‫الوضع‬ ‫بعد‬ ‫ما‬ ‫إلى‬ ‫النفي‬ ‫أجل‬‫الشافعي‬‫كاف‬ ‫إذا‬ ،‫الوضع‬ ‫بعد‬ ‫اللعاف‬ ‫للزكج‬ ‫يجز‬ ‫لم‬
‫يبلعن‬ ‫كلم‬ ‫منه‬ ‫الحاكم‬ ‫كمكنه‬ ‫بالحمل‬ ‫عالما‬،‫بخصوص‬ ‫أما‬‫مالك‬ ‫اإلماـ‬‫أف‬ ‫قرر‬ ‫فقد‬
‫عن‬ ‫كتأخر‬ ‫به‬ ‫علم‬ ‫كإذا‬ ‫بالحمل‬ ‫علمه‬ ‫بمجرد‬ ‫يتم‬ ‫أف‬ ‫يجب‬ ‫اللعاف‬ ‫لحق‬ ‫الزكج‬ ‫ممارسة‬
‫اللعاف‬ ‫في‬ ‫حقه‬ ‫سقط‬ ‫الوضع‬ ‫يحصل‬ ‫أف‬ ‫إلى‬ ‫مشركع‬ ‫عذر‬ ‫دكف‬ ‫المبلعنة‬ ‫طلب‬.
‫ضركرة‬ ‫على‬ ‫رأيه‬ ‫استقر‬ ‫حيث‬ ‫القضاء‬ ‫طرؼ‬ ‫من‬ ‫حاليا‬ ‫به‬ ‫العمل‬ ‫يجرم‬ ‫ما‬ ‫كهذا‬
‫قبولها‬ ‫عدـ‬ ‫طائلة‬ ‫تحت‬ ‫الزكج‬ ‫علم‬ ‫بمجرد‬ ‫اللعاف‬ ‫دعول‬ ‫مباشرة‬.
‫صبٗ٤ب‬:ٕ‫ُِؼب‬ ٢‫اُْوػ‬ ‫اَُ٘ل‬:
‫تعالى‬ ‫لقوله‬ ‫كذلك‬ ،‫النسب‬ ‫لنفي‬ ‫كوسيلة‬ ‫اللعاف‬ ‫مشركعية‬ ‫على‬ ‫الفقهاء‬ ‫أجمع‬ ‫لقد‬:
"
".
،‫كبأمرق‬ ‫السبلـ‬ ‫عليه‬ ‫عهدق‬ ‫في‬ ‫كقع‬ ‫اللعاف‬ ‫أف‬ ‫كغيرق‬ ‫البخارم‬ ‫صحيح‬ ‫في‬ ‫تبث‬ ‫كما‬
‫أمية‬ ‫بن‬ ‫هبلؿ‬ ‫كاقعة‬ ‫بخصوص‬ ‫األمر‬ ‫هو‬ ‫كما‬،‫اآلية‬ ‫نزلت‬ ‫لما‬ ‫عباس‬ ‫بن‬ ‫هللا‬ ‫عبد‬ ‫قاؿ‬ ‫فقد‬
.
-٠ِ‫األػ‬ ٌِ‫ُِٔغ‬ ‫هواه‬ ٢‫ك‬ ‫عبء‬ ‫كول‬"‫عىد‬ ‫زوجحه‬ ‫مالعىة‬ ‫مه‬ ‫السوج‬ ‫لحمكيه‬ ‫جشحرط‬ ‫المبلكي‬ ‫الفقه‬ ‫قواعد‬ ‫لكون‬ ‫االسحئىبف‬ ‫محكمة‬ ‫قرار‬ ‫بىقض‬ ‫فيه‬ ‫قضى‬
195
‫الولد‬ ‫وسب‬ ‫بىفي‬ ‫الحكم‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫اإلسحبراء‬ ‫ذلك‬ ‫يحم‬ ‫لم‬ ‫ممب‬ ‫وأوه‬ ،‫الشرعية‬ ‫ببلوسبئل‬ ‫السوجة‬ ‫اسحبراء‬ ‫ذلك‬ ‫يحقدم‬ ‫أن‬ ‫الحمل‬ ‫ووفي‬ ‫السوب‬ ‫ادعبئه‬"
-‫ثزبه٣ـ‬ ٠ِ‫األػ‬ ٌِ‫أُغ‬ ٖ‫ػ‬ ‫ٕبكه‬ ‫هواه‬5‫٣ُٞ٤ٞى‬1971‫ػلك‬ ‫رؾذ‬128.٠ِ‫األػ‬ ٌِ‫أُغ‬ ‫هٚبء‬ ‫ٓغِخ‬ ٢‫ك‬ ‫ْٗو‬.‫ػلك‬22.ٓ34.
-١‫فٚ٤و‬ َٖ‫ُؾ‬.‫ٍبثن‬ ‫ٓوعغ‬.ٓ140-141.
196
-‫اُ٘ٞه‬ ‫ٍٞهح‬.‫ا٥٣خ‬6ٝ7ٝ8ٝ9.
197
-‫اُ٘ٞه‬ ‫ٍٞهح‬.‫ا٥٣خ‬4.
198

88. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
87
،‫تعالى‬ ‫هللا‬ ‫قوؿ‬ ‫يقتضيه‬ ‫ما‬ ‫عن‬ ،‫كسلم‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫النبي‬ ‫عبادة‬ ‫بن‬ ‫سعد‬ ‫سأؿ‬
‫بالزنا‬ ‫زكجته‬ ‫رمى‬ ‫فيمن‬،‫للنبي‬ ‫سعد‬ ‫فقاؿ‬:«‫كٞاهلل‬٥ٚ‫ؽبعز‬ ٢ٚ‫٣و‬ ٠‫ؽز‬ ْٜ‫ث‬ ٢‫ر‬»‫أم‬
‫الشهداء‬،‫فقاؿ‬ ‫السبلـ‬ ‫عليه‬ ‫للنبي‬ ‫أمية‬ ‫بن‬ ‫هبلؿ‬ ‫جاء‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫ثم‬:«٢ٗ‫ا‬ ‫اهلل‬ ٍٍٞ‫ه‬ ‫٣ب‬
‫اهلل‬ ٠ِٕ ٢‫اُ٘ج‬ ٙ‫كٌو‬ ,٢ٗ‫ثؤم‬ ‫ٍٝٔؼذ‬ ٢٘٤‫ثؼ‬ ‫كوأ٣ذ‬ ,‫هعال‬ ‫ػ٘لٛب‬ ‫كٞعلد‬ ‫ػْبء‬ ٢ِٛ‫أ‬ ‫عئذ‬
ٚ٤ِ‫ػ‬ ‫ٝاّزل‬ ٚ‫ث‬ ‫عبء‬ ‫ٓب‬ ٍِْٝ ٚ٤ِ‫ػ‬...»‫هبلؿ‬ ‫قاؿ‬ ‫ثم‬:«٢ُ ‫اهلل‬ َ‫٣غؼ‬ ٕ‫أ‬ ‫ألهعٞا‬ ٢ٗ‫ا‬ ‫ٝاهلل‬
‫ٓقوعب‬ ‫ٜٓ٘ب‬.»,‫ك‬‫كنزلت‬ ،‫السبلـ‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫رسوؿ‬ ‫على‬ ‫الوحي‬ ‫نزؿ‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬"
‫فقاؿ‬‫صلى‬‫هللا‬‫عليه‬‫كسلم‬:
"‫ٝٓقوعب‬ ‫كوعب‬ ‫ُي‬ ‫اهلل‬ َ‫عؼ‬ ‫كول‬ ,ٍ‫ٛال‬ ‫٣ب‬ ‫أثْو‬"‫كسلم‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫فقاؿ‬... "‫أهٍِٞا‬
‫اُ٤ٜب‬"..‫قاؿ‬ ‫ثم‬:"‫ث٤ٜ٘ٔب‬ ‫ػ٘ٞا‬ ‫ال‬".
‫فيها‬ ‫كحكم‬ ‫رشد‬ ‫ابن‬ ‫العبلمة‬ ‫ركاق‬ ‫فيما‬ ‫أيضا‬ ‫سندها‬ ‫تجد‬ ‫اللعاف‬ ‫كاقعة‬ ‫أف‬ ‫كما‬
‫أنه‬ ‫مالك‬ ‫اإلماـ‬ ‫عن‬ ‫نقبل‬ ‫كسلم‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬:... "٢ٗ‫اُؼغال‬ ١‫ػل‬ ٖ‫ث‬ ْٕ‫ػب‬ ٠ُ‫ا‬ ‫عبء‬
ُٚ ٍ‫كوب‬ ٚٓٞ‫ه‬ ٖٓ َ‫هع‬:‫ً٤ق‬ ّ‫أ‬ ‫؟‬ ِٚٗٞ‫كزوز‬ ِٚ‫أ٣وز‬ ٚ‫آوأر‬ ‫ٓغ‬ ‫ٝعل‬ ‫هعال‬ ‫أهأ٣ذ‬ ْٕ‫ػب‬ ‫٣ب‬
,‫اهلل‬ ٍٍٞ‫ه‬ ‫مُي‬ ٖ‫ػ‬ ْٕ‫ػب‬ ٍ‫كَؤ‬ , ّ‫اَُال‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ ‫اهلل‬ ٍٍٞ‫ه‬ ‫مُي‬ ٢‫ك‬ ْٕ‫ػب‬ ‫٣ب‬ ٍَ ‫؟‬ َ‫٣لؼ‬
ٍ‫كوب‬ ‫ػٞ٣ٔو‬ ‫عبء‬ ِٚٛ‫أ‬ ٠ُ‫ا‬ ْٕ‫ػب‬ ‫هعغ‬ ‫كِٔب‬:ٚ٤ِ‫ػ‬ ‫اهلل‬ ٠ِٕ ‫اهلل‬ ٍٍٞ‫ه‬ ٍ‫هب‬ ‫ٓبما‬ ْٕ‫ػب‬ ‫٣ب‬
‫ػٜ٘ب‬ ٚ‫ٍؤُز‬ ٢‫اُز‬ ‫أَُؤُخ‬ ّ‫اَُال‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ ‫اهلل‬ ٍٍٞ‫ه‬ ٙ‫ًو‬ ‫هل‬ ,‫ثق٤و‬ ٢٘‫رؤر‬ ُْ ٍ‫كوب‬ ‫ٍِْٝ؟‬.ٍ‫كوب‬:
‫ػٜ٘ب‬ ُٚ‫أٍؤ‬ ٠‫ؽز‬ ٢ٜ‫ألٗز‬ ‫ٝاهلل‬.ً‫اُ٘ب‬ ٍٜٝ ّ‫اَُال‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ ‫اهلل‬ ٍٍٞ‫ه‬ ٠‫أر‬ ٠‫ؽز‬ ‫ػٞ٣ٔو‬ َ‫كؤهج‬
ٍ‫كوب‬:ٍ‫كوب‬ ‫؟‬ َ‫٣لؼ‬ ‫ً٤ق‬ ّ‫أ‬ ‫؟‬ ِٚٗٞ‫كزوز‬ ِٚ‫أ٣وز‬ ‫هعال‬ ٚ‫آوأر‬ ‫ٓغ‬ ‫ٝعل‬ ‫هعال‬ ‫أهأ٣ذ‬ ‫اهلل‬ ٍٍٞ‫ه‬ ‫٣ب‬
‫اهلل‬ ٍٍٞ‫ه‬:‫ثٜب‬ ‫كآد‬ ‫كبمٛت‬ ٕ‫هوآ‬ ‫ٕبؽجزي‬ ٢‫ٝك‬ ‫ك٤ي‬ ٍ‫ٗي‬ ‫هل‬.‫ٓغ‬ ‫ٝأٗب‬ ,‫كزالػ٘ب‬ ,ٍَٜ ٍ‫هب‬
‫ًنثذ‬ ‫ػٞ٣ٔو‬ ٍ‫هب‬ ,‫رالػٜ٘ٔب‬ ٖٓ ‫كوؿب‬ ‫كِٔب‬ ,ٍِْٝ ٚ٤ِ‫ػ‬ ‫اهلل‬ ٠ِٕ ‫اهلل‬ ٍٍٞ‫ه‬ ‫ػ٘ل‬ ً‫اُ٘ب‬
‫اهلل‬ ٍٍٞ‫ه‬ ‫٣ب‬ ‫ػِ٤ٜب‬ٕ‫ا‬‫اهلل‬ ٍٍٞ‫ه‬ ‫ثنُي‬ ٙ‫٣ؤٓو‬ ٕ‫أ‬ َ‫هج‬ ‫ثضالس‬ ‫كِٞوٜب‬ ,‫أٌَٓزٜب‬" ...
‫اُ٘ٞه‬ ‫ٍٞهح‬.‫ا٥٣خ‬6ٝ7ٝ8ٝ9.
199
‫ٓؼغٞى‬ ٖ‫اث‬ ‫ٓؾٔل‬ ٙ‫أٝهك‬.٢ٓ‫اإلٍال‬ ٚ‫اُلو‬ ٢‫ك‬ ‫اإلصجبد‬ َ‫ٍٝبئ‬.ٓ413‫ثؼلٛب‬ ‫ٝٓب‬.
200
-ٌٗ‫أ‬ ٖ‫ث‬ ‫ٓبُي‬ ّ‫ُإلٓب‬ ‫أُٞٝؤ‬.‫ػٞ٣ٚخ‬ ‫ٓؾٔل‬ َٓ‫ًب‬ ‫اُْ٤ـ‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ ‫ٝػِن‬ ٚ‫أؽبك٣ض‬ ‫ٝفوط‬ ٚ‫ؽوو‬.٠ُٝ‫األ‬ ‫اُٞجؼخ‬.ٟٞ‫اُزو‬ ‫ٌٓزجخ‬.1421-2001.ٓ
404‫ثؼلٛب‬ ‫ٝٓب‬.

89. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
88
٢ٗ‫اُضب‬ ‫أُِٞت‬:‫اُْوػ٤خ‬ ٚ‫َٝٓٞور‬ ٕ‫اُِؼب‬ ٛٝ‫ّو‬
‫يقيمها‬ ‫دعول‬ ‫على‬ ‫بناءا‬ ‫القضاء‬ ‫يصدرق‬ ‫حكم‬ ‫بواسطة‬ ‫إال‬ ‫يتم‬ ‫ال‬ ‫عادة‬ ‫اللعاف‬
‫على‬ ،‫أساسية‬ ‫شركط‬ ‫من‬ ‫تتحقق‬ ‫أف‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫اللعاف‬ ‫دعول‬ ‫في‬ ‫تحكم‬ ‫ال‬ ‫كالمحكمة‬ ،‫الزكج‬
‫المتبعة‬ ‫المسطرة‬ ‫تحديد‬ ‫يتم‬ ‫أساسها‬.
‫األكلى‬ ‫الفقرة‬:‫اللعاف‬ ‫شركط‬
‫التالي‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫إدراجها‬ ‫سيتم‬ ‫شركط‬ ‫توفر‬ ،‫كمسطرة‬ ‫اللعاف‬ ‫يستوجب‬:
‫األكؿ‬ ‫الشرط‬:‫كالمقذكفة‬ ‫القاذؼ‬ ‫بين‬ ‫حكما‬ ‫أك‬ ‫حقيقة‬ ‫الزكجية‬ ‫قياـ‬،‫لقوله‬
‫تعالى‬:""،‫اتهم‬ ‫الذم‬ ‫الشخص‬ ‫يكوف‬ ‫أف‬ ‫من‬ ‫البد‬ ‫أم‬
‫فاسد‬ ‫أك‬ ‫صحيح‬ ‫عقد‬ ‫على‬ ‫مبني‬ ‫الزكاج‬ ‫هذا‬ ‫كاف‬ ‫سواء‬ ،‫لها‬ ‫زكجا‬ ‫بالزنا‬.
‫أف‬ ‫غير‬‫حنيفة‬ ‫أبي‬‫ال‬ ‫فاسد‬ ‫بنكاح‬ ‫الموطوءة‬ ‫ألف‬ ‫صحيحا‬ ‫العقد‬ ‫يكوف‬ ‫أف‬ ‫يشترط‬
‫الزكاج‬ ‫حكم‬ ‫بشبهة‬ ‫الوطء‬ ‫كيأخذ‬ ،‫قاذفها‬ ‫يحد‬.‫الطبلؽ‬ ‫عدة‬ ‫في‬ ‫اللعاف‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬
‫الرجعي‬ ‫الطبلؽ‬ ‫عدة‬ ‫في‬ ‫اللعاف‬ ‫يبيح‬ ‫الذم‬ ‫حنيفة‬ ‫أبي‬ ‫لمذهب‬ ‫خبلفا‬ ‫كالبائن‬ ‫الرجعي‬
‫الزنا‬ ‫رؤية‬ ‫لدعول‬ ‫بالنسبة‬ ‫كهذا‬ ،‫فقط‬.
‫مدة‬ ‫أقصى‬ ‫إلى‬ ‫عدتها‬ ‫انتهت‬ ‫كلو‬ ‫يبلعنها‬ ‫أف‬ ‫فله‬ ،‫الحمل‬ ‫نفي‬ ‫دعول‬ ‫في‬ ‫أما‬
‫الحمل‬.
‫الثاني‬ ‫الشرط‬:‫رؤية‬ ‫يدعي‬ ‫أف‬ ‫للزكج‬ ‫بد‬ ‫ال‬‫الزنا‬‫هذق‬ ‫بعد‬ ‫زكجته‬ ‫يمس‬ ‫ال‬ ‫كأف‬ ،
‫رؤية‬ ‫بعد‬ ‫زكجته‬ ‫الزكج‬ ‫جامع‬ ‫فإف‬ ‫الرؤيا‬‫الزنا‬‫أساسها‬ ‫من‬ ‫اللعاف‬ ‫دعول‬ ‫بطلت‬.
‫بحيضة‬ ‫استبرأها‬ ‫أنه‬ ‫يدعي‬ ‫أف‬ ‫الولد‬ ‫لنفي‬ ‫الزكج‬ ‫عليها‬ ‫يعتمد‬ ‫التي‬ ‫القرائن‬ ‫كمن‬
‫بقوؿ‬ ‫كاحدة‬‫مالك‬‫الحمل‬ ‫من‬ ‫الرحم‬ ‫براءة‬ ‫على‬ ‫قرينة‬ ‫الحيض‬ ‫ألف‬ ،.
-٢‫اُْبكؼ‬ ‫ٓؾٔل‬.‫ٍبثن‬ ‫ٓوعغ‬.ٓ118‫ثؼلٛب‬ ‫ٝٓب‬.
202
-‫اُ٘ٞه‬ ‫ٍٞهح‬.‫ا٥٣خ‬6.
203
-‫ٓؼغٞى‬ ٖ‫اث‬ ‫ٓؾٔل‬.‫اإلٍالٓ٤خ‬ ‫اُْو٣ؼخ‬ ٢‫ك‬ ‫األٍوح‬ ّ‫أؽٌب‬.‫ٍبثن‬ ‫ٓوعغ‬.ٓ259.
204
-ٌ٤٘‫ث‬ ‫فبُل‬.‫اُْقٖ٤خ‬ ٍ‫األؽٞا‬ ‫ٓلٝٗخ‬.‫ٝٗزبئغٜب‬ ‫اُٞالكح‬.‫ٍبثن‬ ‫ٓوعغ‬.ٓ60‫ثؼلٛب‬ ‫ٝٓب‬.
205
-‫ٓؼغٞى‬ ٖ‫اث‬ ‫ٓؾٔل‬.‫اإلٍالٓ٤خ‬ ‫اُْو٣ؼخ‬ ٢‫ك‬ ‫األٍوح‬ ّ‫أؽٌب‬.‫ٍبثن‬ ‫ٓوعغ‬.ٓ259.
206
-٢‫اُْبكؼ‬ ‫ٓؾٔل‬.‫ٍبثن‬ ‫ٓوعغ‬.ٓ118‫ثؼلٛب‬ ‫ٝٓب‬.
207

90. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
89
‫االبتدائية‬ ‫للمحكمة‬ ‫قرار‬ ‫في‬ ‫جاء‬" :,‫اُٞج٤خ‬ ‫اُْٞاٛل‬ ٕٞٔٚٓ ٢‫ك‬ ‫عبء‬ ‫ٓب‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ث٘بء‬
‫ُزبه٣ـ‬ ‫روعغ‬ ‫ػِ٤ٜب‬ ٠‫أُلػ‬ َٔ‫ؽ‬ ‫ثلا٣خ‬ ٕ‫أ‬ ‫فالُٜب‬ ٖٓ ٖ٤‫رج‬ ٢‫ٝاُز‬29/08/2003ٖ٤‫ؽ‬ ٢‫ك‬ ,
‫ّٜو‬ ْ‫ٓز‬ ‫ؿب٣خ‬ ٠ُ‫ا‬ ‫األىٝاط‬ ‫ٓؼبّوح‬ ‫ٝ٣ؼبّوٛب‬ ٚ‫ثيٝعز‬ ٍ‫ارٖب‬ ٠ِ‫ػ‬ َ‫ظ‬ ٚٗ‫أ‬ ٢‫أُلػ‬ ‫أهو‬
‫ؿْذ‬2003‫ؿب٣خ‬ ٠ُ‫ا‬ ١‫أ‬ ,31‫ؿْذ‬2003٢‫أُلػ‬ ٍ‫اػزيا‬ ًٕٞ ٚ‫ٓؼ‬ ٖ٤‫٣زج‬ ‫ٓٔب‬ ,
‫ّوٜٝٝب‬ ْٛ‫أل‬ ‫ٓلزووح‬ ٕ‫اُِؼب‬ ٟٞ‫كػ‬ ٠‫رجو‬ ٢ُ‫ٝثبُزب‬ ,َٔ‫اُؾ‬ ‫ٝهٞع‬ ‫ثؼل‬ ‫اال‬ ْ‫٣ز‬ ُْ ٚ‫ُيٝعز‬
ٖٓ ‫ٜٝوٛب‬ ‫ثؼل‬ ‫ٓجبّوح‬ ‫ُٜب‬ ‫اُيٝط‬ ٍ‫ٝاػزيا‬ ,‫اُيٝعخ‬ ‫اٍزجواء‬ ٢‫ك‬ ‫أُزٔضِخ‬٘٤‫اُؾ‬".
‫الثالث‬ ‫الشرط‬:‫الزكج‬ ‫من‬ ‫الولد‬ ‫يكوف‬ ‫أف‬ ‫باستحالة‬ ‫تقضي‬ ‫العادة‬ ‫تكوف‬ ‫أال‬ ‫يجب‬
‫بعد‬ ‫السنة‬ ‫من‬ ‫ألكثر‬ ‫أك‬ ،‫عليها‬ ‫العقد‬ ‫بعد‬ ‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫من‬ ‫ألقل‬ ‫الزكجة‬ ‫به‬ ‫أتت‬ ‫لو‬ ‫كما‬
‫يحوؿ‬ ‫كاف‬ ‫لو‬ ‫كما‬ ‫المتنازعين‬ ‫بين‬ ‫أصبل‬ ‫اتصاؿ‬ ‫هناؾ‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫أنه‬ ‫للمحكمة‬ ‫تأكد‬ ‫أك‬ ،‫الفراؽ‬
‫بعيدة‬ ‫مسافة‬ ‫بينهما‬ ‫تكوف‬ ‫كأف‬ ،‫حائل‬ ‫بينهما‬‫ال‬ ‫سجن‬ ‫في‬ ‫محبوسا‬ ‫أك‬ ‫مجبوبا‬ ‫الزكج‬ ‫كاف‬ ‫أك‬
‫منه‬ ‫الخركج‬ ‫يمكنه‬.
‫األعلى‬ ‫للمجلس‬ ‫قرار‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫كقد‬":‫ٍزخ‬ ٖٓ َ‫أله‬ ‫اُٞٙغ‬ ٕ‫أ‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ ‫أُزلن‬ ٖٓ
ٚ٤‫ٗل‬ ٠ِ‫ػ‬ ٢‫اُْوػ‬ ‫أُبٗغ‬ ّ‫ُو٤ب‬ ,ٕ‫ُؼب‬ ‫ثـ٤و‬ ‫اَُ٘ت‬ ٢‫٣٘ل‬ ‫أّٜو‬.‫ػوكخ‬ ٖ‫اث‬ ٍ‫هب‬:ٞٛ ٕ‫اُِؼب‬
ّ‫اُالى‬ ‫ؽِٜٔب‬ ٢‫ٗل‬ ٝ‫أ‬ ٚ‫ىٝعز‬ ٠ٗ‫ى‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫اُيٝط‬ ‫ؽِق‬ُٚ...ٖٓ َ‫أله‬ ٚ‫ث‬ ‫أرذ‬ ُٞ ‫ًٔب‬ ٍ‫هب‬ ٕ‫أ‬ ٠ُ‫ا‬
ٕ‫ُؼب‬ ‫ؿ٤و‬ ٖٓ ‫ٓ٘زق‬ ٚٗ‫كب‬ ‫اُؼول‬ ّٞ٣ ٖٓ ‫أّٜو‬ ‫ٍزخ‬"،‫أقل‬ ‫في‬ ‫بالولد‬ ‫الزكجة‬ ‫مجيء‬ ‫ألف‬
‫نسبه‬ ‫نفي‬ ‫إلى‬ ‫يحتاج‬ ‫كال‬ ،‫للزكج‬ ‫نسبه‬ ‫ثبوت‬ ‫عدـ‬ ‫على‬ ‫قرينة‬ ‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫من‬‫بواسطة‬
‫اللعاف‬.
‫االستئناؼ‬ ‫لمحكمة‬ ‫آخر‬ ‫قرار‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫كما‬" :‫ػْو‬ ‫ٍزخ‬ ‫ثؼل‬ ‫ٝٙؼذ‬ ٢‫اُز‬ ‫اُيٝعخ‬ ٕ‫ا‬
ٌ٤ُ ‫الؽن‬ ‫ؿ٤و‬ ‫كبُُٞل‬ ,‫ه٣جخ‬ ٢‫ك‬ ‫أٜٗب‬ ‫٣ضجذ‬ ُْٝ ٍ‫االرٖب‬ ٍ‫ٝاٍزؾب‬ ,‫اُيٝط‬ ‫ؿ٤جخ‬ ٖٓ ‫ّٜوا‬
‫ٍ٘خ‬ ‫أهٖبٛب‬ َٔ‫اُؾ‬ ‫ٓلح‬ ٕ‫أل‬ َ‫ث‬ ٕ‫اُِؼب‬ ‫َُٔٞوح‬ ‫رٞج٤وب‬".
‫الرابع‬ ‫الشرط‬:‫رؤية‬ ‫بمجرد‬ ‫اللعاف‬ ‫يقع‬ ‫أف‬ ‫يجب‬ ‫أم‬ ،‫اللعاف‬ ‫دعول‬ ‫برفع‬ ‫التعجيل‬
‫أعطى‬ ‫كقد‬ ،‫به‬ ‫كالعلم‬ ‫الحمل‬ ‫ظهور‬ ‫أك‬ ‫الزنا‬‫المالػكية‬‫دعػول‬ ‫لرفع‬ ‫يومين‬ ‫أك‬ ‫يوـ‬ ‫أجل‬
‫اللعاف‬.‫كذبه‬ ‫على‬ ‫قرينة‬ ‫حينئذ‬ ‫الزكج‬ ‫سكوت‬ ‫ألف‬ ‫األجل‬ ‫هذا‬ ‫مركر‬ ‫بعد‬ ‫اللعاف‬ ‫يقبل‬ ‫كال‬
‫قرارات‬ ‫كمن‬ ،‫المغربي‬ ‫القضائي‬ ‫العمل‬ ‫عليه‬ ‫استقر‬ ‫ما‬ ‫كهذا‬ ،‫بالنسب‬ ‫ضمني‬ ‫اعتراؼ‬ ‫كهو‬
-ْ‫هه‬ ٌْ‫ؽ‬ ‫اُْن‬ ٖ٤‫ػ‬ ٢َ٘‫اُؾ‬ ٢‫ثبُؾ‬ ‫االثزلائ٤خ‬ ‫أُؾٌٔخ‬ ‫هواه‬1581/06‫ثزبه٣ـ‬10/03/2005‫ػلك‬ ‫ِٓق‬767/03‫اُؼلك‬ ‫األٍوح‬ ‫هٚبء‬ ‫ٓغِخ‬
208
3/2006
-‫ٓؼغٞى‬ ٖ‫اث‬ ‫ٓؾٔل‬.‫ٍبثن‬ ‫ٓوعغ‬.ٓ259.
209
-‫ثزبه٣ـ‬ ٠ِ‫األػ‬ ٌِ‫أُغ‬ ٖ‫ػ‬ ‫ٕبكه‬ ‫هواه‬19/06/2002‫ػلك‬ ‫رؾذ‬464‫ػلك‬ ‫أُِق‬140/2002.ٓ ٢‫اُوٚبئ‬ َٔ‫اُؼ‬ ‫ٓلٝٗخ‬136.
210
-‫ػلك‬ ‫رؾذ‬ ‫آًبك٣و‬ ‫اٍزئ٘بك٤خ‬ ٖ‫ػ‬ ‫ٕبكه‬ ‫هواه‬252‫ثزبه٣ـ‬ ‫ٕبكه‬02/06/1995‫ػلك‬ ‫أُِق‬ ٢‫ك‬28/94‫اُؼلك‬ ‫أُواكؼخ‬ ‫ٓغِخ‬7‫كع٘جو‬
1997.
211
-‫اٌُْجٞه‬ ‫ٓؾٔل‬.‫ٝاَُ٘ت‬ ‫اُج٘ٞح‬.‫ٍبثن‬ ‫ٓوعغ‬.ٓ156ٝ157ٝ158.
212

91. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
90
‫فيه‬ ‫جاء‬ ‫كالذم‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫عن‬ ‫الصادر‬ ‫القرار‬ ‫نذكر‬ ‫الشأف‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫القضاء‬ ‫كأحكاـ‬:
"ٕ‫اُِؼب‬ ٖٓ ٌٖٔ٣ ‫ٝال‬ ,‫اَُ٘ت‬ ٢‫ث٘ل‬ ُٚٞ‫ه‬ ‫٣َٔغ‬ ‫كال‬ ‫ٌٍٝذ‬ َٔ‫ثبُؾ‬ ‫اُيٝط‬ ِْ‫ػ‬ ‫اما‬".
‫االستئناؼ‬ ‫لمحكمة‬ ‫قرار‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫كما‬":‫أَُزؤٗق‬ ‫ٝوف‬ ٖٓ ‫أُضبهح‬ ‫اٍُٞ٤ِخ‬ ٕ‫ا‬
ٕ‫أل‬ ,‫اُِٞت‬ ٘‫هك‬ ٖٓ ٚ‫ث‬ ٠ٚ‫ه‬ ‫ك٤ٔب‬ ‫أَُزؤٗق‬ ٌْ‫اُؾ‬ ‫ٕٞاث٤خ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫اُزؤص٤و‬ ‫ّؤٜٗب‬ ٖٓ ٌ٤ُ
‫أَُزؤٗق‬ ٚ٤ُ‫ا‬ ‫٣ِغؤ‬ ُْ ‫أٓو‬ ‫ٝٛنا‬ ,‫اُيٗب‬ ‫ْٓبٛلح‬ ٝ‫أ‬ َٔ‫اُؾ‬ ‫هإ٣خ‬ ‫ثٔغوك‬ ‫رضبه‬ ٕ‫أ‬ ‫٣غت‬ ٟٞ‫كػ‬
ٙ‫ؽٚٞه‬ ‫ػ٘ل‬ ٙ‫ثبهواه‬ ‫ٝمُي‬ ,َٔ‫ثبُؾ‬ ِٚٔ‫ػ‬ ‫ٓغ‬ ‫اُٞٙغ‬ ‫ربه٣ـ‬ ٖ‫ػ‬ ‫ٍ٘ٞاد‬ ‫ٍجغ‬ ٢ٚٓ ‫ثؼل‬ ‫اال‬
ٕ‫أ‬ ٕٝ‫ك‬ ,ٖ٤‫اُٞوك‬ ‫ٓغ‬ ‫االثزلائ٤خ‬ ‫أُوؽِخ‬ ٢‫ك‬ ‫أُؾٌٔخ‬ ‫ٝوف‬ ٖٓ ١‫أعو‬ ١‫اُن‬ ‫اُجؾش‬ ‫ثغَِخ‬
ٕ‫اُِؼب‬ ‫َٓٞوح‬ ‫ٍِٞى‬ ٖٓ ٚ‫٣ٔ٘ؼ‬ ‫ػنه‬ ُٚ ٌٕٞ٣".
‫البيضاء‬ ‫بالدار‬ ‫االبتدائية‬ ‫المحكمة‬ ‫حكم‬ ‫في‬ ‫كجاء‬" :‫ٓ٘ن‬ َٔ‫ثبُؾ‬ ِْ‫ػ‬ ٢‫أُلػ‬ ٕ‫ا‬
‫ربه٣ـ‬22/04/2004‫ثزبه٣ـ‬ ‫اال‬ ٕ‫اُِؼب‬ ٟٞ‫كػ‬ ‫هكغ‬ ٠ُ‫ا‬ ‫٣ؼٔل‬ ُْٝ ,08/06/2004١‫أ‬ ,
٢‫ك‬ ٚ‫ؽو‬ ٜ‫رَو‬ ‫أُلح‬ ٙ‫ٛن‬ ‫ٝ٤ِخ‬ ٚ‫ٌٍٝٞر‬ ,َٔ‫ثبُؾ‬ ِٚٔ‫ػ‬ ‫ربه٣ـ‬ ٖٓ ٖ٣‫ّٜو‬ ٢ُ‫ؽٞا‬ ‫ثؼل‬
‫ثبَُ٘ت‬ ٚ‫اػزواك‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫هو٣٘خ‬ ٞٛٝ ,ٕ‫اُِؼب‬ ٟٞ‫كػ‬ ‫ٓٔبهٍخ‬".
‫بمراكش‬ ‫االبتدائية‬ ‫المحكمة‬ ‫حكم‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫كما‬" :٢‫ك‬ ‫ؽبٓال‬ ٚ‫ثيٝعز‬ ‫اُيٝط‬ ٍٞ‫كف‬
ٍ‫االرٖب‬ ٢‫ك‬ ٙ‫اٍزٔواه‬ ْ‫ص‬ ,‫ػنه‬ ٕٝ‫ك‬ ٚ‫ٌٍٝٞر‬ ,‫ٝٝاٙؼ‬ ‫ظبٛو‬ َٔ‫اُؾ‬ ‫ؽ٤ش‬ ً‫اَُبك‬ ‫ّٜوٛب‬
ٚ‫اػزواك‬ ٠ِ‫ػ‬ ٍ‫رل‬ ٖ‫هوائ‬ ,ٕ‫اُِؼب‬ ‫َٓٞوح‬ ٛٞ‫ٍٝو‬ ‫اَُ٘ت‬ ٢‫ث٘ل‬ ‫أُٞبُجخ‬ ٠ُ‫ا‬ ٚ‫ُغٞئ‬ ّ‫ٝػل‬ ‫ثٜب‬
ٚ‫ِٕج‬ ٖٓ َٔ‫اُؾ‬ ٕ‫ثؤ‬".
‫للمحكمة‬ ‫آخر‬ ‫حكم‬ ‫في‬ ‫كجاء‬‫االبتدائية‬‫بالعرائش‬":‫عَِخ‬ ٍ‫فال‬ ٖٓ ‫اُضبثذ‬ ٖٓ ٚٗ‫ا‬
٢‫أُلػ‬ ٕ‫ٝأ‬ ,‫ٍ٘ٞاد‬ ‫ٍجغ‬ ‫٣جِؾ‬ ٚ‫َٗج‬ ٢‫ٗل‬ ‫أُواك‬ َ‫اُٞل‬ ٕ‫أ‬ ,َٚ‫ٗل‬ ٢‫أُلػ‬ ‫ٝثبهواه‬ ‫اُجؾش‬
َٔ‫ثبُؾ‬ ِْ‫ػ‬َ‫أع‬ ٖٓ ٠‫أَُزْل‬ ٠ُ‫ا‬ ٚ‫ىٝعز‬ َ‫ٗو‬ ٖٓ ٞٛ ٚٗ‫ٝأ‬ ,‫ٍ٘ٞاد‬ ‫ٍجغ‬ ‫ٓ٘ن‬ ١‫أ‬ ٚٗ‫اثب‬ ٢‫ك‬
‫اُُٞل‬ ‫ُٜنا‬ ‫اُؼو٤وخ‬ َ‫ؽل‬ ّ‫ٝأهب‬ ,‫اُٞٙغ‬".
،‫الوضع‬ ‫بعد‬ ‫زكجته‬ ‫مع‬ ‫كإقامته‬ ،‫عذر‬ ‫بدكف‬ ‫المدة‬ ‫هذق‬ ‫طيلة‬ ‫المدعي‬ ‫فسكوت‬
‫إليه‬ ‫الولد‬ ‫بنسب‬ ‫اعترافه‬ ‫على‬ ‫قرائن‬ ،‫للولد‬ ‫العقيقة‬ ‫حفل‬ ‫كإقامة‬.
-٢‫ك‬ ‫ٕبكه‬ ٠ِ‫األػ‬ ٌِ‫أُغ‬ ‫هواه‬29/12/1970‫ثؼلك‬56.‫ػلك‬ ٕٞٗ‫ٝاُوب‬ ‫اُوٚبء‬ ‫ٓغِخ‬130ّ‫ٓؾو‬1401‫ٗٞٗجو‬1980.
213
-٢‫ك‬ ‫ٝ٘غخ‬ ‫اٍزئ٘بك٤خ‬ ٖ‫ػ‬ ‫ٕبكه‬ ‫هواه‬29/12/2005‫ػلك‬ ‫أُِق‬311-05/7.(ٓ ‫اُوٚبء‬ َٔ‫ػ‬ ٖٓ ٠‫أُ٘زو‬ ‫اٗظو‬237).
214
-‫ثزبه٣ـ‬ ‫اُج٤ٚبء‬ ‫ثبُلاه‬ ‫االثزلائ٤خ‬ ‫أُؾٌٔخ‬ ‫هواه‬03/01/2006.‫األٍوح‬ ‫هٚبء‬ ‫ٓغِخ‬(‫كع٘جو‬ ‫اُضبُش‬ ‫اُؼلك‬2006).
215
-٢‫ك‬ ًِ‫ٓوا‬ ‫االثزلائ٤خ‬ ‫أُؾٌٔخ‬ ٌْ‫ؽ‬25/11/1986‫ػلك‬ ‫رؾذ‬826(‫ثلو٤و‬ ‫ُٔؾٔل‬ ٢‫أُـوث‬ ٢‫اُوٚبئ‬ َٔ‫ٝاُؼ‬ ‫األٍوح‬ ‫ٓلٝٗخ‬ ‫اٗظو‬.ٓ138).
216
-٢‫ك‬ ِ‫ثبُؼوائ‬ ‫اثزلائ٤خ‬ ٖ‫ػ‬ ‫ٕبكه‬ ٌْ‫ؽ‬12/04/2005‫ػلك‬ ‫أُِق‬242-04/5(‫اُوٚبء‬ َٔ‫ػ‬ ٖٓ ٠‫أُزو‬.ٓ247.)
217

92. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
91
‫الخامس‬ ‫الشرط‬:‫الذم‬ ‫بالنسب‬ ‫ضمنا‬ ‫أك‬ ‫صراحة‬ ‫اعترؼ‬ ‫قد‬ ‫الزكج‬ ‫يكوف‬ ‫أال‬ ‫يجب‬
‫بسببه‬ ‫يبلعن‬،‫الوليد‬ ‫كمبلبس‬ ‫معدات‬ ‫بعض‬ ‫الزكج‬ ‫شراء‬ ‫اعترافا‬ ‫كيعتبر‬،‫الشيء‬ ‫نفس‬
‫كأال‬ ‫العقيقة‬ ‫حفلة‬ ‫يقيم‬ ‫أال‬ ‫المهد‬ ‫يشترم‬ ‫أال‬ ‫عليه‬ ‫فيجب‬ ،‫الحمل‬ ‫كضع‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫يعلم‬ ‫لم‬ ‫إذا‬
‫التهاني‬ ‫يقبل‬.
‫فعل‬ ‫فإف‬ ،‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫ينفيه‬ ‫أف‬ ‫له‬ ‫يجوز‬ ‫فبل‬ ،‫كضعه‬ ‫بعد‬ ‫الولد‬ ‫أك‬ ‫بالحمل‬ ‫اعترؼ‬ ‫كإذا‬
‫النسب‬ ‫كيثبت‬ ‫لعاف‬ ‫كال‬ ،‫القاذؼ‬ ‫حد‬ ‫عليه‬ ‫أقيم‬.
‫يبلعنها‬ ‫أف‬ ‫له‬ ‫كإنما‬ ،‫بزكجته‬ ‫بنى‬ ‫قد‬ ‫الزكج‬ ‫يكوف‬ ‫أف‬ ‫اللعاف‬ ‫في‬ ‫يشترط‬ ‫ال‬ ‫كأخيرا‬
‫البناء‬ ‫كبعد‬ ‫قبل‬.
‫الثانية‬ ‫الفقرة‬:‫اللعاف‬ ‫مسطرة‬
‫أربعة‬ ‫له‬ ‫يكوف‬ ‫أف‬ ‫بدكف‬ ،‫المكحلة‬ ‫في‬ ‫كالمركد‬ ‫الزنا‬ ‫ارتكاب‬ ‫الزكج‬ ‫عاين‬ ‫إذا‬
‫هذا‬ ‫ففي‬ ،‫المحكمة‬ ‫أماـ‬ ‫الدعول‬ ‫رفع‬ ‫سول‬ ،‫أمامه‬ ‫سبيل‬ ‫من‬ ‫يبق‬ ‫لم‬ ،‫عليها‬ ‫شهود‬
‫يخضع‬ ‫اللعاف‬ ‫كاف‬ ‫حيث‬ ،‫اإلسبلمي‬ ‫الشرع‬ ‫يعرفه‬ ‫عما‬ ‫اللعاف‬ ‫مسطرة‬ ‫تختلف‬ ،‫الصدد‬
‫كالزماف‬ ‫المكاف‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫شركط‬ ‫لعدة‬.
‫المكاف‬ ‫حيث‬ ‫فمن‬:‫شهود‬ ‫أربعة‬ ‫أقلها‬ ‫جماعة‬ ‫بحضور‬ ‫المسجد‬ ‫في‬ ‫يتم‬ ‫أف‬ ‫ينبغي‬.
‫الزماف‬ ‫حيث‬ ‫كمن‬:‫عقوبة‬ ‫أشد‬ ‫الكاذبة‬ ‫اليمين‬ ‫ألف‬ ‫العصر‬ ‫صبلة‬ ‫بعد‬ ‫اللعاف‬ ‫يتم‬
‫كسلم‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫لقوله‬ ،‫بعدها‬":ُْٜٝ ْٜ٤ً‫٣ي‬ ‫ٝال‬ ‫اُو٤بٓخ‬ ّٞ٣ ‫اهلل‬ ٌِْٜٔ٣ ‫ال‬ ‫صالصخ‬
‫ػناة‬ْ٤ُ‫أ‬...‫ثٜب‬ ‫٣وزٞغ‬ ‫اُؼٖو‬ ‫ثؼل‬ ‫ًبمثخ‬ ‫٣ٔ٤٘ب‬ ‫ؽِق‬ َ‫هع‬ َِْْٜ٘ٓٝٓ ‫آوة‬ ٍ‫ٓب‬".
‫ال‬ ‫بحيث‬ ‫االبتدائية‬ ‫المحكمة‬ ‫أماـ‬ ‫ترفع‬ ‫اللعاف‬ ‫دعول‬ ‫فإف‬ ،‫الحاضر‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫أما‬
‫الذم‬ ‫كالقاضي‬ ،‫قضائي‬ ‫بحكم‬ ‫إال‬ ‫منه‬ ‫الزكجة‬ ‫حمل‬ ‫أك‬ ‫الرجل‬ ‫عن‬ ‫الولد‬ ‫نسب‬ ‫ينتفي‬
،‫المدنية‬ ‫المسطرة‬ ‫لقواعد‬ ‫طبقا‬ ،‫معا‬ ‫الطرفين‬ ‫باستدعاء‬ ‫يقوـ‬ ‫اللعاف‬ ‫دعول‬ ‫أمامه‬ ‫رفعت‬
‫النور‬ ‫بسورة‬ ‫المبلعنة‬ ‫آية‬ ‫في‬ ‫المضمنة‬ ‫األحكاـ‬ ‫بصددهما‬ ‫كتطبق‬،‫الزكج‬ ‫يبدأ‬ ‫بحيث‬
‫من‬ ‫به‬ ‫رميتها‬ ‫فيما‬ ‫الصادقين‬ ‫لمن‬ ‫إني‬ ‫بالله‬ ‫أشهد‬ ‫مرات‬ ‫أربع‬ ‫فيقوؿ‬ ‫باأليماف‬‫الزنا‬‫كيقوؿ‬ ،
-‫اٌُْجٞه‬ ‫ٓؾٔل‬.‫األٍوح‬ ‫ٓلٝٗخ‬ ‫ّوػ‬.‫ٍبثن‬ ‫ٓوعغ‬.ٓ294.
218
-ٌ٤٘‫ث‬ ‫فبُل‬.‫ٍبثن‬ ‫ٓوعغ‬.ٓ62‫ثؼلٛب‬ ‫ٝٓب‬.
219
-‫اٌُْجٞه‬ ‫ٓؾٔل‬.‫ٍبثن‬ ‫ٓوعغ‬.ٓ295.
220
-٢‫اُْبكؼ‬ ‫ٓؾٔل‬ ٙ‫أٝهك‬.‫ٍبثن‬ ‫ٓوعغ‬.ٓ118‫ثؼلٛب‬ ‫ٝٓب‬.
221
-‫أ٣ٚب‬ ‫أٗظو‬:‫ٓؼغٞى‬ ٖ‫اث‬ ‫ٓؾٔل‬.٢ٓ‫اإلٍال‬ ٚ‫اُلو‬ ٢‫ك‬ ‫اإلصجبد‬ َ‫ٍٝبئ‬.‫ٍبثن‬ ‫ٓوعغ‬.ٓ296ٝ297
-‫اٌُْجٞه‬ ‫ٓؾٔل‬.‫األٍوح‬ ‫ٓلٝٗخ‬ ‫ّوػ‬.‫ٍبثن‬ ‫ٓوعغ‬.ٓ288.
222

93. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
92
‫ثم‬ ،‫الزكجة‬ ‫إلى‬ ‫ذلك‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫مشيرا‬ ‫الكاذبين‬ ‫من‬ ‫كنت‬ ‫إف‬ ‫علي‬ ‫هللا‬ ‫لعنة‬ ‫الخامسة‬ ‫في‬
‫من‬ ‫به‬ ‫رماني‬ ‫فيما‬ ‫الكاذبين‬ ‫لمن‬ ‫إنه‬ ‫بالله‬ ‫أشهد‬ ،‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫الزكجة‬ ‫تقوؿ‬‫الزنا‬،‫مرات‬ ‫أربع‬
‫إلى‬ ‫ذلك‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫مشيرة‬ ‫الصادقين‬ ‫من‬ ‫كاف‬ ‫إف‬ ‫علي‬ ‫هللا‬ ‫غضب‬ ‫الخامسة‬ ‫في‬ ‫تقوؿ‬ ‫ثم‬
‫الزكج‬.
‫قائبل‬ ‫المسطرة‬ ‫هذق‬ ‫الغرناطي‬ ‫عاصم‬ ‫ابن‬ ‫يوجز‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫كفي‬:
‫في‬ ‫الػػزكج‬ ‫كيبػػدأ‬‫ق‬‫باإللتعػػػػػػاف‬‫األيمػػػػػاف‬ ‫من‬ ‫أربػػع‬ ‫حد‬ ‫لدفػػع‬
‫كجػػػػب‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫نفيػػا‬ ‫أك‬ ‫إثبػػاتا‬‫كذبػػػػػػػػػػا‬ ‫إف‬ ‫بلعنػػة‬ ‫مخمسػػػا‬
‫ادعػػػػػػػػػا‬ ‫ما‬ ‫بنفػي‬ ‫الحػػد‬ ‫لتػدرأ‬ ‫أربعػػػػا‬ ‫بعد‬ ‫الزكجػػة‬ ‫كتحلػػػف‬
‫افترقػػػػػػػا‬ ‫اللعػاف‬ ‫تػم‬ ‫إذا‬ ‫ثػم‬ ‫صدقػػػػػا‬ ‫إف‬ ‫بغضػػب‬ ‫تخميسػػا‬
-‫ٓؼغٞى‬ ٖ‫اث‬ ‫ٓؾٔل‬.‫اإلٍالٓ٤خ‬ ‫اُْو٣ؼخ‬ ٢‫ك‬ ‫األٍوح‬ ّ‫أؽٌب‬.‫ٍبثن‬ ‫ٓوعغ‬.ٓ261‫ثؼلٛب‬ ‫ٝٓب‬.
223
-٢‫اُْبكؼ‬ ‫ٓؾٔل‬.‫ٍبثن‬ ‫ٓوعغ‬.ٓ118‫ثؼلٛب‬ ‫ٝٓب‬.
224

94. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
93
‫اُضبُش‬ ‫أُِٞت‬:ٚ٘‫ػ‬ ٌٍُٞ٘‫ا‬ ٌْ‫ٝؽ‬ ٕ‫اُِؼب‬ ‫آصبه‬:
‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫عنها‬ ‫تترتب‬ ،‫زكجته‬ ‫لمبلعنة‬ ‫الزكج‬ ‫يقيمها‬ ‫التي‬ ‫اللعاف‬ ‫دعول‬ ‫إف‬
‫الطرفين‬ ‫أحد‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫نكوؿ‬ ‫هناؾ‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ،‫اآلثار‬.
‫األكلى‬ ‫الفقرة‬:‫اللعاف‬ ‫آثار‬
‫كهي‬ ‫معينة‬ ‫آثار‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫ترتب‬ ،‫المحكمة‬ ‫داخل‬ ‫اللعاف‬ ‫إجراءات‬ ‫تمت‬ ‫إذا‬:
*‫أكال‬:‫أف‬ ‫أك‬ ،‫يتراجعا‬ ‫أف‬ ‫لهما‬ ‫يجوز‬ ‫كال‬ ‫نكاحهما‬ ‫كيفسخ‬ ‫الزكجين‬ ‫بين‬ ‫الفرقة‬ ‫تقع‬
‫رأم‬ ‫هو‬ ‫كهذا‬ ‫للزكاج‬ ‫المؤبدة‬ ‫الموانع‬ ‫من‬ ‫اللعاف‬ ‫ألف‬ ،‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫اآلخر‬ ‫أحدهما‬ ‫يتزكج‬
‫الفقهاء‬ ‫جمهور‬.
‫على‬ ‫تنص‬ ‫اللعاف‬ ‫في‬ ‫كسلم‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫النبي‬ ‫عن‬ ‫كردت‬ ‫التي‬ ‫األحاديث‬ ‫أف‬ ‫كما‬
‫عنه‬ ‫مالك‬ ‫عن‬ ‫ركاق‬ ‫فيما‬ ‫شهاب‬ ‫ابن‬ ‫كقاؿ‬ ،‫بينهما‬ ‫فرؽ‬ ‫أنه‬" :ٖ٤٘‫أُزالػ‬ ‫ٍ٘خ‬ ‫رِي‬ ‫كٌبٗذ‬"
‫السبلـ‬ ‫عليه‬ ‫قوله‬ ‫ككذا‬" :‫ػِ٤ٜب‬ ‫ُي‬ َ٤‫ٍج‬ ‫ال‬"،‫من‬ ‫بينهما‬ ‫كقع‬ ‫قد‬ ‫أنه‬ ‫الجمهور‬ ‫كحجة‬
‫أبدا‬ ‫بعدها‬ ‫يجتمعا‬ ‫أال‬ ‫أكجب‬ ‫ما‬ ‫هللا‬ ‫حدكد‬ ‫كإبطاؿ‬ ‫كالتباغض‬ ‫التنافر‬،‫اعتمدته‬ ‫ما‬ ‫كهذا‬
‫ركاق‬ ‫لما‬ ‫باستنادها‬ ‫المالكية‬‫الدارقطني‬‫كسلم‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫النبي‬ ‫عن‬ ‫عباس‬ ‫ابن‬ ‫عن‬
‫قاؿ‬ ‫أنه‬" :‫أثلا‬ ٕ‫٣غزٔؼب‬ ‫ال‬ ‫اكزوهب‬ ‫اما‬ ٕ‫أُزالػ٘ب‬".
*‫ثانيا‬:‫أيماف‬ ‫حلف‬ ‫إذا‬ ‫القذؼ‬ ‫حد‬ ‫الزكج‬ ‫عن‬ ‫يسقط‬ ،‫اللعاف‬ ‫شركط‬ ‫تحققت‬ ‫متى‬
‫حد‬ ‫الزكجة‬ ‫عن‬ ‫يسقط‬ ‫كما‬ ،‫الخمسة‬ ‫اللعاف‬‫الزنا‬‫كذلك‬ ‫األيماف‬ ‫حلفت‬ ‫إذا‬.
*‫ثالثا‬:‫أف‬ ‫عمر‬ ‫ابن‬ ‫عن‬ ‫كرد‬ ‫لما‬ ،‫الخمسة‬ ‫األيماف‬ ‫الزكج‬ ‫أداء‬ ‫بمجرد‬ ‫النسب‬ ‫ينتفي‬
،‫بينهما‬ ‫ففرؽ‬ ‫كلدها‬ ‫من‬ ‫فانتفى‬ ،‫كامرأة‬ ‫رجل‬ ‫بين‬ ‫العن‬ ‫كسلم‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫النبي‬
‫بالمرأة‬ ‫الولد‬ ‫كألحق‬.‫إذا‬ ‫فيما‬ ‫اللعاف‬ ‫بعد‬ ‫الولد‬ ‫ذلك‬ ‫يستلحق‬ ‫أف‬ ‫للزكج‬ ‫يمكن‬ ‫أنه‬ ‫إال‬
‫الولد‬ ‫ذلك‬ ‫به‬ ‫كيلحق‬ ‫القذؼ‬ ‫حد‬ ‫حينئذ‬ ‫كيحد‬ ،‫به‬ ‫زكجته‬ ‫رمى‬ ‫فيما‬ ‫نفسه‬ ‫كذب‬،‫إذا‬ ‫إال‬
‫كسلم‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫لقوله‬ ،‫مثبل‬ ‫إكراق‬ ‫أك‬ ‫تدليس‬ ‫ضحية‬ ‫كاف‬ ‫بأنه‬ ‫أتبث‬" :٢‫أٓز‬ ٖ‫ػ‬ ‫هكغ‬
ٚ٤ِ‫ػ‬ ‫اٍزٌوٛٞا‬ ‫ٝٓب‬ ٕ‫ٝاَُ٘٤ب‬ ‫اُقٞؤ‬."
-‫ٓؼغٞى‬ ٖ‫اث‬ ‫ٓؾٔل‬ ٙ‫أٝهك‬.٢ٓ‫اإلٍال‬ ٚ‫اُلو‬ ٢‫ك‬ ‫اإلصجبد‬ َ‫ٍٝبئ‬.‫ٍبثن‬ ‫ٓوعغ‬.ٓ298‫ثؼلٛب‬ ‫ٝٓب‬.
225
-‫هّل‬ ٖ‫اث‬ ‫اُُٞ٤ل‬ ٞ‫أث‬.‫أُوزٖل‬ ‫ٜٝٗب٣خ‬ ‫أُغزٜل‬ ‫ثلا٣خ‬.١‫اُغ٘ل‬ ‫اُؼي٣ي‬ ‫ػجل‬ ‫كو٣ل‬ ‫رؾو٤ن‬.٢ٗ‫اُضب‬ ‫اُغيء‬".ٛ.‫ؽ‬.ّ. "ٓ90‫ثؼلٛب‬ ‫ٝٓب‬.
226
-‫اٌُْجٞه‬ ‫ٓؾٔل‬ ٙ‫أٝهك‬.‫األٍوح‬ ‫ٓلٝٗخ‬ ‫ّوػ‬.‫ٍبثن‬ ‫ٓوعغ‬.ٓ295.
227
-ٌ٤٘‫ث‬ ‫فبُل‬.‫ٍبثن‬ ‫ٓوعغ‬.ٓ85‫ثؼلٛب‬ ‫ٝٓب‬.
228
-َٚ‫ٗل‬ ‫أُوعغ‬.ٓ85‫ثؼلٛب‬ ‫ٝٓب‬-.
229
-‫ٓؼغٞى‬ ٖ‫اث‬ ‫ٓؾٔل‬.‫اإلٍالٓ٤خ‬ ‫اُْو٣ؼخ‬ ٢‫ك‬ ‫األٍوح‬ ّ‫أؽٌب‬.‫ٍبثن‬ ‫ٓوعغ‬.ٓ259‫ثؼلٛب‬ ‫ٝٓب‬.
230

95. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
94
‫بقوله‬ ‫التحفة‬ ‫صاحب‬ ‫اآلثار‬ ‫هذق‬ ‫إلى‬ ‫أشار‬ ‫كقد‬:
‫األبػػػد‬ ‫طػوؿ‬ ‫إلى‬ ‫العػود‬ ‫كيحػرـ‬ ‫الولػػػد‬ ‫كينتفػي‬ ‫الحػد‬ ‫كيسقػػػط‬
‫القاضػي‬ ‫كبحكػم‬ ‫طػبلؽ‬ ‫دكف‬ ‫ماض‬ ‫اللعػػاف‬ ‫بعد‬ ‫من‬ ‫كالفسػخ‬.
‫الثانية‬ ‫الفقرة‬:‫اللعاف‬ ‫عن‬ ‫النكوؿ‬ ‫حكم‬
‫اتهامها‬ ‫أك‬ ،‫الزكجة‬ ‫حمل‬ ‫نفي‬ ‫إلى‬ ‫اللعاف‬ ‫لدعول‬ ‫رفعه‬ ‫خبلؿ‬ ‫من‬ ‫الزكج‬ ‫يهدؼ‬
‫المبلعنة‬ ‫آية‬ ‫في‬ ‫موضحة‬ ‫هي‬ ‫كما‬ ‫كاملة‬ ‫اللعاف‬ ‫إيماف‬ ‫أداء‬ ‫منه‬ ‫يقتضي‬ ‫ما‬ ‫كهذا‬ ،‫بالزنا‬
‫استمر‬ ‫فإف‬ ،‫يبلعن‬ ‫أف‬ ‫إلى‬ ‫يسجن‬ ‫فإنه‬ ،‫كاملة‬ ‫اإليماف‬ ‫أداء‬ ‫عن‬ ‫كامتنع‬ ‫حصل‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫لكن‬
‫كاحدة‬ ‫يمين‬ ‫عن‬ ‫كلو‬ ،‫الباقي‬ ‫عن‬ ‫كنكل‬ ‫األيماف‬ ‫بعض‬ ‫حلف‬ ‫أك‬ ،‫يحلف‬ ‫كلم‬ ‫امتناعه‬ ‫على‬
‫رأم‬ ‫هو‬ ‫كهذا‬ ،‫نفاق‬ ‫الذم‬ ‫الولد‬ ‫به‬ ‫كيلحق‬ ،‫النكاح‬ ‫ينفسخ‬ ‫كال‬ ‫القذؼ‬ ‫حد‬ ‫يحد‬ ‫فإنه‬ ،‫فقط‬
‫الفقهاء‬ ‫جمهور‬،‫النور‬ ‫سورة‬ ‫من‬ ‫الرابعة‬ ‫اآلية‬ ‫في‬ ‫تعالى‬ ‫بقوله‬ ‫عليه‬ ‫استدلوا‬ ‫كقد‬:
‫قذؼ‬ ‫سواء‬ ،‫سواق‬ ‫قذؼ‬ ‫من‬ ‫يحد‬ ‫أف‬ ‫يقتضي‬ ‫كهذا‬
‫كاف‬ ‫نكل‬ ‫إذا‬ ‫أنه‬ ‫يقتضي‬ ‫كهذا‬ ،‫الشهود‬ ‫مقاـ‬ ‫للزكج‬ ‫اللعاف‬ ‫جعل‬ ‫كقد‬ ،‫عنه‬ ‫أجنبية‬ ‫أك‬ ‫زكجته‬
‫فيحد‬ ‫له‬ ‫شهود‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫بمنزلة‬،‫الغرناطي‬ ‫عاصم‬ ‫ابن‬ ‫يقوؿ‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫كفي‬:
‫يقتػػػػػرف‬ ‫حكم‬ ‫فالحد‬ ‫أبى‬ ‫كإف‬ ‫يلتعػػػن‬ ‫حتى‬ ‫القاذؼ‬ ‫كيسجن‬
‫فيما‬ ‫كذبته‬ ‫أف‬ ‫بعد‬ ‫تبلعنه‬ ‫أف‬ ‫الزكجة‬ ‫امتنعت‬ ‫تم‬ ‫اللعاف‬ ‫أيماف‬ ‫الزكج‬ ‫حلف‬ ‫كإذا‬
‫كاف‬ ‫إف‬ ،‫الرجم‬ ‫كحدها‬ ،‫تحد‬ ‫فإنها‬ ‫الباقي‬ ‫عن‬ ‫كامتنعت‬ ،‫األيماف‬ ‫بعض‬ ‫حلفت‬ ‫أك‬ ،‫به‬ ‫رماها‬
‫قوؿ‬ ‫على‬ ،‫فالجلد‬ ‫بها‬ ‫دخل‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫كإف‬ ،‫اإلحصاف‬ ‫شركط‬ ‫فيها‬ ‫ككجدت‬ ‫بها‬ ‫دخل‬
‫الفقهاء‬ ‫كجمهور‬ ‫كأحمد‬ ‫كمالك‬ ‫الشافعي‬.‫كجب‬ ‫نكلت‬ ‫إذا‬ ‫الزكجة‬ ‫أف‬ ‫فيرل‬ ‫حنيفة‬ ‫أبو‬ ‫أما‬
‫عليها‬ ‫حد‬ ‫كال‬ ،‫عنها‬ ‫اللعاف‬ ‫اندفع‬ ‫صدقته‬ ‫فإذا‬ ،‫زكجها‬ ‫تصدؽ‬ ‫أك‬ ‫تبلعن‬ ‫أف‬ ‫إلى‬ ‫حبسها‬.
‫كسلم‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫قوله‬ ‫كحجته‬" :‫صالس‬ ٟ‫ثبؽل‬ ‫اال‬ َِْٓ ‫آوة‬ ّ‫ك‬ َ‫٣ؾ‬ ‫ال‬:‫ثؼل‬ ‫ىٗب‬
ٌ‫ٗل‬ ‫ثـ٤و‬ ٌ‫ٗل‬ َ‫هز‬ ٝ‫أ‬ ,ٕ‫ا٣ٔب‬ ‫ثؼل‬ ‫ًلو‬ ٝ‫أ‬ ,ٕ‫اؽٖب‬".
-ٌ٤٘‫ث‬ ‫فبُل‬.‫ٍبثن‬ ‫ٓوعغ‬.ٓ85ٝ86ٝ87
231
‫اُلوٜ٤خ‬ ٖ٤ٗ‫اُوٞا‬ ‫أٗظو‬ ‫ٓقزٖوح‬ ‫ثٌ٤ل٤خ‬ ‫ا٥صبه‬ ٙ‫ٛن‬ ٠ُ‫ا‬ ٍْ‫اُوب‬ ٞ‫أث‬ ‫أّبه‬ ‫ٝهل‬.‫ٍبثن‬ ‫ٓوعغ‬.ٓ248.
-‫اُ٘ٞه‬ ‫ٍٞهح‬.‫ا٥٣خ‬6ٝ7ٝ8ٝ9.
232
-‫ٓؼغٞى‬ ٖ‫اث‬ ‫ٓؾٔل‬.‫ٍبثن‬ ‫ٓوعغ‬.ٓ261‫ثؼلٛب‬ ‫ٝٓب‬.
233
-‫هّل‬ ٖ‫اث‬.‫أُوزٖل‬ ‫ٜٝٗب٣خ‬ ‫أُغزٜل‬ ‫ثلا٣خ‬.‫ٍبثن‬ ‫ٓوعغ‬.ٓ89-90.
234
-‫اٌُْجٞه‬ ‫ٓؾٔل‬.‫األٍوح‬ ‫ٓلٝٗخ‬ ‫ّوػ‬.‫ٍبثن‬ ‫ٓوعغ‬.ٓ298.
235
-‫هّل‬ ٖ‫اث‬.َٚ‫ٗل‬ ‫ٓوعغ‬.ٓ89-90.
236

96. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
95
‫من‬ ‫مركبة‬ ‫الزكجة‬ ‫على‬ ‫للحد‬ ‫الموجبة‬ ‫الحجة‬ ‫تكوف‬ ‫هذا‬ ‫كعلى‬:‫على‬ ‫الزكج‬ ‫إقداـ‬
‫إف‬ ‫باللعنة‬ ‫نفسه‬ ‫على‬ ‫كالدعوة‬ ،‫صادؽ‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫مرات‬ ‫أربع‬ ‫كحلفه‬ ،‫بالزنا‬ ‫زكجته‬ ‫اتهاـ‬
‫عن‬ ‫العذاب‬ ‫بها‬ ‫كتدرأ‬ ‫الزكج‬ ‫أيماف‬ ‫بها‬ ‫ترد‬ ‫التي‬ ‫األيماف‬ ‫عن‬ ‫الزكجة‬ ‫نكوؿ‬ ‫ثم‬ ،‫كاذبا‬ ‫كاف‬
‫نفسها‬.
‫الزكج‬ ‫أف‬ ،‫القاسم‬ ‫ابن‬ ‫اإلماـ‬ ‫كحسب‬ ‫المالكي‬ ‫الفقه‬ ‫في‬ ‫أنه‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫كتجدر‬
‫ألف‬ ‫عصمته‬ ‫في‬ ‫مادامت‬ ‫يرثها‬ ‫فإنه‬ ،‫تلتعن‬ ‫أف‬ ‫قبل‬ ‫الزكجة‬ ‫توفيت‬ ‫أف‬ ‫كحدث‬ ‫العن‬ ‫إذا‬
‫على‬ ‫كجب‬ ‫فإنه‬ ،‫مات‬ ‫ثم‬ ‫التعن‬ ‫متى‬ ‫الزكج‬ ‫أف‬ ‫مالك‬ ‫اإلماـ‬ ‫كيرل‬ ،‫كامبل‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫اللعاف‬
‫في‬ ‫بقيت‬ ‫ألنها‬ ‫ترثه‬ ‫فإنها‬ ‫نكلت‬ ‫فإف‬ ،‫الزنا‬ ‫حد‬ ‫أم‬ ‫عنها‬ ‫العذاب‬ ‫لدرء‬ ‫اإللتعاف‬ ‫الزكجة‬
‫نكولها‬ ‫بسبب‬ ‫للحد‬ ‫نفسها‬ ‫تعرض‬ ‫كانت‬ ‫كإف‬ ،‫يتم‬ ‫لم‬ ‫اللعاف‬ ‫ماداـ‬ ،‫عصمته‬.
-‫ٓؼغٞى‬ ٖ‫اث‬ ‫ٓؾٔل‬.٢ٓ‫اإلٍال‬ ٚ‫اُلو‬ ٢‫ك‬ ‫اإلصجبد‬ َ‫ٍٝبئ‬.ٓ298.
237
-‫اٌُْجٞه‬ ‫ٓؾٔل‬.‫األٍوح‬ ‫ٓلٝٗخ‬ ‫ّوػ‬.ٓ298.
238

97. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
96
‫اُواثغ‬ ‫أُِٞت‬:ٕ‫اُِؼب‬ ‫اٌّبُ٤بد‬:
،‫كالقانونية‬ ‫الشرعية‬ ‫الناحيتين‬ ‫من‬ ‫اللعاف‬ ‫بها‬ ‫يحظى‬ ‫التي‬ ‫السامية‬ ‫للمكانة‬ ‫نظرا‬
‫إشكاالت‬ ‫كجود‬ ‫ينفي‬ ‫ال‬ ‫ذلك‬ ‫أف‬ ‫إال‬ ،‫شركطه‬ ‫تحقق‬ ‫فور‬ ‫النسب‬ ‫لنفي‬ ‫كسيلة‬ ‫باعتبارق‬
‫فقرتين‬ ‫خبلؿ‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫سنتطرؽ‬ ‫كالتي‬ ،‫به‬ ‫مرتبطة‬ ‫كنزاعات‬:‫كالوسائل‬ ‫اللعاف‬ ‫بين‬ ‫التنازع‬
‫التقليدية‬(‫أكلى‬ ‫كفقرة‬)‫الوراثية‬ ‫البصمة‬ ‫الحديثة‬ ‫كالوسائل‬ ‫اللعاف‬ ‫بين‬ ‫كالتنازع‬ ،
‫نموذجا‬(‫ثانية‬ ‫كفقرة‬).
‫األكلى‬ ‫الفقرة‬:‫النسب‬ ‫مجاؿ‬ ‫في‬ ‫التقليدية‬ ‫كالوسائل‬ ‫اللعاف‬ ‫بين‬ ‫التنازع‬:
‫المادة‬ ‫من‬ ‫انطبلقا‬152‫أف‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫كالتي‬ ،‫األسرة‬ ‫مدكنة‬ ‫من‬:
"‫اَُ٘ت‬ ‫ُؾٞم‬ ‫أٍجبة‬
1-‫اُلواُ؛‬
2-‫اإلهواه؛‬
3-‫اُْجٜخ؛‬"
‫أساس‬ ‫كهي‬ ،‫النسب‬ ‫لثبوت‬ ‫كالشرعية‬ ‫التقليدية‬ ‫القرائن‬ ‫من‬ ‫تعتبر‬ ‫الوسائل‬ ‫فهذق‬
‫كذلك‬ ،‫النسب‬ ‫لنفي‬ ‫كوسيلة‬ ‫اللعاف‬ ‫كبين‬ ‫بينها‬ ‫التنازع‬ ‫دراسة‬ ‫عليها‬ ‫ستنبني‬ ‫التي‬ ‫اإلشكالية‬
‫التالي‬ ‫الشكل‬ ‫كفق‬:
‫أٝال‬:ٕ‫ٝاُِؼب‬ ُ‫اُلوا‬ ٖ٤‫ث‬ ‫اُز٘بىع‬:
‫ًؾغخ‬ ُ‫ٝاُلوا‬ ,‫اَُ٘ت‬ ٢‫ُ٘ل‬ ‫ًٍٞ٤ِخ‬ ٕ‫اُِؼب‬ ٖ٤‫ث‬ ‫اُز٘بىع‬ ‫ك٤ٜب‬ ‫٣ؾلس‬ ٕ‫أ‬ ٌٖٔ٣ ٢‫اُز‬ ‫اُؾبُخ‬ ٢ٛ ‫ٓب‬
‫اَُ٘ت؟‬ ‫ُضجٞد‬ ‫هبٝؼخ‬
‫عدـ‬ ‫كهي‬ ،‫كاحدة‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫يغيب‬ ‫لن‬ ‫كاللعاف‬ ‫الفراش‬ ‫بين‬ ‫التنازع‬ ‫حدكث‬ ‫إف‬
‫بواسطة‬ ‫سواء‬ ‫شرعا‬ ‫نفيه‬ ‫يتعذر‬ ‫كبالتالي‬ ،‫النسب‬ ‫ثبوت‬ ‫على‬ ‫قاطعة‬ ‫كحجة‬ ‫الفراش‬ ‫كجود‬
‫شركطها‬ ‫توفرت‬ ‫إف‬ ‫الطبية‬ ‫الخبرة‬ ‫أك‬ ‫اللعاف‬.
‫الزكجية‬ ‫العبلقة‬ ‫قياـ‬ ‫أثناء‬ ‫كفي‬ ‫الزكجية‬ ‫فراش‬ ‫على‬ ‫الولد‬ ‫فيها‬ ‫يزداد‬ ‫التي‬ ‫فالحالة‬
‫طريق‬ ‫عن‬ ‫لنفيه‬ ‫شرعا‬ ‫المقررة‬ ‫الوسائل‬ ‫الزكج‬ ‫يسلك‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫النسب‬ ‫ثبوت‬ ‫على‬ ‫حجة‬ ‫تكوف‬
‫فدعول‬ ،‫شرعية‬ ‫عبلقة‬ ‫لقياـ‬ ‫مثبت‬ ‫زكاج‬ ‫عقد‬ ‫توفر‬ ‫ضركرة‬ ‫شركطه‬ ‫ضمن‬ ‫من‬ ‫ألف‬ ،‫اللعاف‬
‫زكاج‬ ‫عقد‬ ‫بوجود‬ ‫مقركنة‬ ‫إذا‬ ‫اللعاف‬.

98. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
97
‫هو‬ ‫اإلطار‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫يطرح‬ ‫الذم‬ ‫كالسؤاؿ‬:‫اُيٝع٤خ‬ ُ‫كوا‬ ٢‫ك‬ ‫اُيٝط‬ ‫ٓ٘بىػخ‬ ‫رٖؼ‬ َٛ
‫ٍجت‬ ١‫ٝأل‬ ‫ؽغخ‬ ١‫ثؤ‬ ‫ٝهبٗٞٗب‬ ‫ّوػب‬ ‫صبثذ‬ ‫ىٝاط‬ ‫ػول‬ ‫ثزٞاكو‬‫؟‬
‫قاصرا‬ ‫يعتبر‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ،‫اللعاف‬ ‫مسطرة‬ ‫لتبني‬ ‫كأساس‬ ‫الزكجية‬ ‫فراش‬ ‫توفر‬ ‫رغم‬
‫كأف‬ ‫مثبل‬ ،‫عنه‬ ‫النسب‬ ‫نفي‬ ‫كبالتالي‬ ‫فيه‬ ‫المنازعة‬ ‫من‬ ‫تمكنه‬ ‫بأدلة‬ ‫الزكج‬ ‫إدالء‬ ‫عند‬ ‫خصوصا‬
‫العادم‬ ‫اإلمكانين‬ ‫شرط‬ ‫توفر‬ ‫بعدـ‬ ‫يدلي‬‫ك‬‫منذ‬ ‫بزكجته‬ ‫يتصل‬ ‫لم‬ ‫أنه‬ ‫بمعنى‬ ،‫الشرعي‬
‫الفراش‬ ‫شرط‬ ‫توفر‬ ‫ستنازع‬ ‫اللعاف‬ ‫فيمين‬ ‫كبالتالي‬ ،‫استبرأها‬ ‫أنه‬ ‫أم‬ ،‫األكؿ‬ ‫االبن‬ ‫ازدياد‬
‫النسب‬ ‫نفي‬ ‫كيتم‬ ،‫الزكجين‬ ‫بين‬ ‫القائم‬ ‫الصحيح‬.
‫صبٗ٤ب‬:ٕ‫ٝاُِؼب‬ ‫اإلهواه‬ ٖ٤‫ث‬ ‫اُز٘بىع‬
‫الذم‬ ‫الطفل‬ ‫نسب‬ ‫لنفي‬ ‫اللعاف‬ ‫إجراء‬ ‫طلب‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫للزكج‬ ‫أف‬ ‫تقوؿ‬ ‫القاعدة‬
‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫كقيود‬ ‫استثناءات‬ ‫عليها‬ ‫ترد‬ ‫القاعدة‬ ‫هذق‬ ‫لكن‬ ،‫زكجته‬ ‫كضعته‬:‫الزكج‬ ‫يكوف‬ ‫أال‬
،‫لي‬ ‫الولد‬ ‫هذا‬ ‫يقوؿ‬ ‫كأف‬ ‫صريحا‬ ‫يكوف‬ ‫شرعا‬ ‫المعتبر‬ ‫فاإلقرار‬ ،‫بالنسب‬ ‫أقر‬ ‫أف‬ ‫له‬ ‫سبق‬ ‫قد‬
‫الزكجة‬ ‫فيها‬ ‫تلد‬ ‫التي‬ ‫الحالة‬ ‫أيضا‬ ‫أمثلته‬ ‫كمن‬ ،‫ينكرق‬ ‫كلم‬ ‫الوالدة‬ ‫عند‬ ‫حاضرا‬ ‫يكوف‬ ‫أف‬ ‫أك‬
،‫باآلخر‬ ‫إقرار‬ ‫هو‬ ‫أحدهما‬ ‫بنسب‬ ‫فإقرارق‬ ،‫الثاني‬ ‫كينفي‬ ‫أحدهما‬ ‫بنسب‬ ‫الزكج‬ ‫فيقر‬ ‫توأمين‬
‫كاحد‬ ‫ماء‬ ‫من‬ ‫خلقا‬ ‫ألنهما‬.
،‫إقرارق‬ ‫في‬ ‫رجع‬ ‫قد‬ ‫الزكج‬ ‫أف‬ ‫افترضنا‬ ‫كلو‬‫كٔب‬‫اُزٞج٤ن؟‬ ‫اُٞاعت‬ َ‫اُؾ‬ ٞٛ
‫يعتبر‬ ‫إقرارق‬ ‫في‬ ‫رجوعه‬ ‫ألف‬ ،‫اللعاف‬ ‫إجراء‬ ‫طلب‬ ‫للزكجة‬ ‫يحق‬ ‫الحالة‬ ‫هذق‬ ‫في‬
‫بالزنا‬ ‫كاتهاما‬ ‫لها‬ ‫مهانة‬،‫كبين‬ ‫بينها‬ ‫اللعاف‬ ‫مسطرة‬ ‫سلوؾ‬ ‫عليها‬ ‫كجب‬ ‫شرفها‬ ‫عن‬ ‫كلتدافع‬
‫نسبه‬ ‫يبقى‬ ‫الولد‬ ‫أف‬ ‫حيث‬ ،‫النسب‬ ‫نفي‬ ‫إلى‬ ‫تؤدم‬ ‫ال‬ ‫الحالة‬ ‫هذق‬ ‫في‬ ‫فالمبلعنة‬ ،‫زكجها‬
‫المادة‬ ‫قضت‬ ‫كقد‬ ،‫الزكجة‬ ‫عن‬ ‫للعار‬ ‫دفعا‬ ‫تجرل‬ ‫كإنما‬ ،‫كقانونا‬ ‫شرعا‬ ‫ثابت‬337‫من‬
‫أنه‬ ‫على‬ ‫العربية‬ ‫اإلمارات‬ ‫لدكلة‬ ‫الشخصية‬ ‫األحواؿ‬ ‫في‬ ‫الشرعية‬ ‫األحكاـ‬":‫اُيٝط‬ ‫أهو‬ ‫اما‬
٢ٙ‫اُوب‬ ‫ٝكوم‬ ٕ‫اُيٝعب‬ ٖ‫رالػ‬ ٕ‫ٝا‬ ٠‫٣٘زل‬ ‫ال‬ ‫اَُ٘ت‬ ٕ‫كب‬ ,‫كالُخ‬ ٝ‫أ‬ ‫ٕواؽخ‬ ‫اُُٞل‬ ‫ثَ٘ت‬
‫ث٤ٜ٘ٔب‬"‫الزكجة‬ ‫أتت‬ ‫كلو‬ ‫حتى‬ ،‫اإلقرار‬ ‫مواجهة‬ ‫في‬ ‫اللعاف‬ ‫العتماد‬ ‫مجاؿ‬ ‫فبل‬ ‫كبالتالي‬
‫نفي‬ ‫كسائل‬ ‫من‬ ‫أخرل‬ ‫كسيلة‬ ‫أم‬ ‫تنازعها‬ ‫ال‬ ‫حجة‬ ‫ألنه‬ ،‫النكاح‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ ‫لثبلثة‬ ‫بالولد‬
،‫األدلة‬ ‫سيد‬ ‫يعتبر‬ ‫اإلقرار‬ ‫ألف‬ ،‫كأقصاق‬ ‫الحمل‬ ‫أمد‬ ‫قاعدة‬ ‫عن‬ ‫للحديث‬ ‫مجاؿ‬ ‫كال‬ ‫النسب‬
-ْ٣‫ثبًو‬ ‫ػي٣ي‬.‫أك٣ت‬ ‫٣ٍٞق‬.٢‫أُـوث‬ ٕٞٗ‫ٝاُوب‬ ‫اُْو٣ؼخ‬ ٖ٤‫ث‬ ‫ٓب‬ ٚ٤‫ٝٗل‬ ‫اَُ٘ت‬ ‫اصجبد‬ َ‫ٍٝبئ‬.٢‫ث٤ُٞٞع‬ ٢ِٔ‫ػ‬ ‫ًَٔزغل‬ ‫اُٞهاص٤خ‬ ‫اُجٖٔخ‬ ‫كهاٍخ‬
239
‫اَُ٘ت‬ ٍ‫ٓغب‬ ٢‫ك‬ ‫ّوػ٤خ‬ ‫ًالىٓخ‬ ٕ‫اُِؼب‬ ‫٣٘بىع‬.ٓ‫اُقب‬ ٕٞٗ‫اُوب‬ ٢‫ك‬ ‫اإلعبىح‬ ‫ّٜبكح‬ َ٤ٗ ‫ثؾش‬.‫ىٛو‬ ٖ‫اث‬ ‫عبٓؼخ‬.‫ٍ٘خ‬2009/2010.ٓ71.
-ٕ‫ٍِٞب‬ ‫ػبئْخ‬.٢‫أُوىٝه‬ ْ٤ٛ‫اثوا‬.‫أُؼبٕوح‬ ‫اُؼِٔ٤خ‬ ‫أُؼٞ٤بد‬ ‫ٙٞء‬ ٢‫ك‬ ‫اَُ٘ت‬ ‫اصجبد‬.‫ٓوبهٗخ‬ ‫ٝرْو٣ؼ٤خ‬ ‫كوٜ٤خ‬ ‫كهاٍخ‬.‫ٍبثن‬ ‫ٓوعغ‬.ٓ
289ٝ290.

99. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
98
‫حيث‬ ،‫الحقة‬ ‫تلحقها‬ ‫ال‬ ‫مسبقة‬ ‫كحجة‬"ٚ‫ثبصجبر‬ ‫ثبد‬ ٌْ‫ؽ‬ ‫ٕله‬ ‫اما‬ ‫اَُ٘ت‬ ٢‫ك‬ ٖ‫اُٞؼ‬ ٌٖٔ٣ ‫ال‬
‫ثؼل‬ َٔ‫اُؾ‬ ‫ٓلح‬ َ‫أه‬ ٕٝ‫ك‬ ٚ‫ثبكػبئ‬ ‫٣ؼزل‬ ‫ٝال‬ ,ٖ‫اُٞبػ‬ ‫اهواه‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ث٘بء‬‫اُؼول‬"
‫صبُضب‬:ٕ‫ٝاُِؼب‬ ‫اُْجٜخ‬ ٖ٤‫ث‬ ‫اُز٘بىع‬:
‫المادة‬ ‫على‬ ‫المادة‬ ‫على‬ ‫بناءا‬152‫كسائل‬ ‫من‬ ‫الشبهة‬ ‫بأف‬ ‫نجد‬ ،‫األسرة‬ ‫مدكنة‬ ‫من‬
‫المادة‬ ‫أف‬ ‫كما‬ ،‫النسب‬ ‫إثبات‬155‫كالذم‬ ‫بشبهة‬ ‫االتصاؿ‬ ‫في‬ ‫اشترطت‬ ‫المدكنة‬ ‫نفس‬ ‫من‬
،‫المتصل‬ ‫من‬ ‫النسب‬ ‫يثبت‬ ‫أف‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫كأقصاها‬ ‫مدة‬ ‫أقل‬ ‫مابين‬ ‫يكوف‬ ‫أف‬ ،‫حمل‬ ‫عنه‬ ‫ينتج‬
‫بشبهة‬ ‫المشوب‬ ‫الفراش‬ ‫شرط‬ ‫كجود‬ ‫معه‬ ‫يفترض‬ ‫مما‬.
‫هو‬ ‫المضمار‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫يطرح‬ ‫الذم‬ ‫كالسؤاؿ‬:‫اٗزلبءٛب‬ ‫٣ضجذ‬ ٕ‫أ‬ ‫ثْجٜخ‬ َٖ‫ُِٔز‬ ٌٖٔ٣ َٛ
‫اُِؼبٕ؟‬ ‫ٝو٣ن‬ ٖ‫ػ‬ ‫ّوٜٝٝب‬ ‫رؾون‬ ّ‫ػل‬ ٝ‫أ‬
،‫المتصل‬ ‫من‬ ‫الولد‬ ‫نسب‬ ‫كثبت‬ ،‫حمل‬ ‫عنه‬ ‫كنتج‬ ‫بشبهة‬ ‫االتصاؿ‬ ‫ثم‬ ‫أنه‬ ‫مثبل‬ ‫لنفرض‬
‫اللعاف‬ ‫يمين‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫الحمل‬ ‫ينفي‬ ‫أف‬ ‫أراد‬ ‫مدة‬ ‫كبعد‬ ،‫اللعاف‬ ‫مسطرة‬ ‫إلى‬ ‫يلجأ‬ ‫كلم‬.
‫رؤية‬ ‫بمجرد‬ ‫سلوكه‬ ‫اللعاف‬ ‫شركط‬ ‫ضمن‬ ‫من‬ ‫إنه‬ ‫حيث‬ ،‫ذلك‬ ‫له‬ ‫يحق‬ ‫ال‬ ‫الحالة‬ ‫هذق‬ ‫ففي‬
‫الحمل‬ ‫في‬ ‫الشك‬ ‫أك‬ ‫الزنا‬.،‫مفترضة‬ ‫غير‬ ‫الحالة‬ ‫هذق‬ ‫في‬ ‫كالشبهة‬ ‫اللعاف‬ ‫بين‬ ‫فالمنازعة‬
‫نفيها‬ ‫الممكن‬ ‫من‬ ‫فإنه‬ ،‫شرعا‬ ‫المقررة‬ ‫الوسائل‬ ‫بجميع‬ ‫تثبت‬ ‫الشبهة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫لكن‬
‫التي‬ ‫الحالة‬ ‫هذق‬ ‫في‬ ‫مستبعد‬ ‫فإنه‬ ‫اللعاف‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ،‫لذلك‬ ‫الموضوعة‬ ‫بالوسائل‬
‫أيدينا‬ ‫بين‬.
‫الثانية‬ ‫الفقرة‬:‫الحديثة‬ ‫كالوسائل‬ ‫اللعاف‬ ‫بين‬ ‫التنازع‬
‫كالتي‬ ،‫النسب‬ ‫إلثبات‬ ‫المقررة‬ ‫الحديثة‬ ‫الوسائل‬ ‫أهم‬ ‫من‬ ‫الوراثية‬ ‫البصمة‬ ‫تعتبر‬
‫المادة‬ ‫أبرزها‬ ،‫عدة‬ ‫نصوص‬ ‫في‬ ‫المغربي‬ ‫المشرع‬ ‫عليها‬ ‫نص‬153‫ك‬152‫مدكنة‬ ‫من‬
‫لنفس‬ ‫كسيلتين‬ ‫فوجود‬ ،‫فقط‬ ‫النسب‬ ‫لنفي‬ ‫شرعية‬ ‫كبلزمة‬ ‫اللعاف‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬ ،‫األسرة‬
‫إلى‬ ‫يفضي‬ ‫مما‬ ،‫األنجع‬ ‫الوسيلة‬ ‫اختيار‬ ‫في‬ ‫صعوبة‬ ‫يشكل‬ ،‫النسب‬ ‫نفي‬ ‫كهي‬ ‫الغاية‬
‫سنناقشه‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫كهذا‬ ،‫بينهما‬ ‫كالتنازع‬ ‫التعارض‬.
‫أٝال‬:‫اُٞهاص٤خ‬ ‫ٝاُجٖٔخ‬ ٕ‫اُِؼب‬ ٖ٤‫ث‬ ‫اُز٘بىع‬:
‫المادة‬ ‫تنص‬153‫ما‬ ‫على‬ ‫األسرة‬ ‫مدكنة‬ ‫من‬‫يلي‬:
-‫ػلك‬ ‫هواه‬126.٢‫ك‬ ‫أُئهؿ‬27/03/2003.‫ػلك‬ ٢‫ّوػ‬ ‫ِٓق‬297/01/98.٢‫ك‬ ٚ‫َٝٓزغلار‬ ٚ‫ٓورٌيار‬ ‫األٍوح‬ ‫هٚب٣ب‬ ٢‫ك‬ ٢‫اُوٚبئ‬ َٔ‫اُؼ‬
241
‫اُْقٖ٤خ‬ ٍ‫األؽٞا‬ ‫ٓلٝٗخ‬.٢ٗ‫ثبثؾٔب‬ ْ٤ٛ‫اثوا‬.ٓ64ٝ65.
-ْ٣‫ثبًو‬ ‫ػي٣ي‬.‫أك٣ت‬ ‫٣ٍٞق‬.‫ٍبثن‬ ‫ٓوعغ‬.ٓ72.
242

100. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
99
"‫اُيٝع٤خ‬ ٚ‫ث‬ ‫رضجذ‬ ‫ثٔب‬ ُ‫اُلوا‬ ‫٣ضجذ‬
ٖ‫ػ‬ ‫اُيٝط‬ ٖٓ ‫اال‬ ٚ٤‫ك‬ ٖ‫اُٞؼ‬ ٌٖٔ٣ ‫ال‬ ,‫اَُ٘ت‬ ‫صجٞد‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫هبٝؼخ‬ ‫ؽغخ‬ ُ‫اُلوا‬ ‫٣ؼزجو‬
ٖ٤ٝ‫ثْو‬ ‫اُوٞغ‬ ‫رل٤ل‬ ‫ٝج٤خ‬ ‫فجوح‬ ‫ثٞاٍٞخ‬ ٝ‫أ‬ ٕ‫اُِؼب‬ ‫ٝو٣ن‬:
1-ٚ‫اكػبئ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫هٞ٣خ‬ َ‫ثلالئ‬ ‫اُيٝط‬ ‫اكالء‬
2-‫اُقجوح‬ ٙ‫ثٜن‬ ٢‫هٚبئ‬ ‫أٓو‬ ‫ٕلٝه‬".
‫نسبه‬ ‫يثبت‬ ،‫الزكجية‬ ‫العبلقة‬ ‫أثناء‬ ‫يولد‬ ‫طفل‬ ‫فكل‬ ،‫أعبلق‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫كرد‬ ‫ما‬ ‫فحسب‬
‫نسب‬ ‫في‬ ‫يطعن‬ ‫أف‬ ‫للزكج‬ ‫يمكن‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ،‫للعكس‬ ‫قابلة‬ ‫غير‬ ‫ثابتة‬ ‫قانونية‬ ‫بقرينة‬ ‫الزكج‬ ‫إلى‬
‫طبية‬ ‫بخبرة‬ ‫أك‬ ‫باللعاف‬ ‫المطالبة‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫الطفل‬‫كجود‬ ‫عدـ‬ ‫أك‬ ‫بوجود‬ ‫القطع‬ ‫تفيد‬
‫إدعائه‬ ‫تعزز‬ ‫قوية‬ ‫قرائن‬ ‫توفر‬ ‫ضركرة‬ ‫مع‬ ‫الطفل‬ ‫كبين‬ ‫بينه‬ ‫بيولوجية‬ ‫عبلقة‬.
‫كهو‬ ‫اللعاف‬ ‫في‬ ‫تتمثبلف‬ ‫النسب‬ ‫لنفي‬ ‫كسيلتين‬ ‫بين‬ ‫زاكجت‬ ‫المادة‬ ‫هذق‬ ‫أف‬ ‫كما‬
‫مع‬ ‫يتعارض‬ ‫ال‬ ‫بيولوجي‬ ‫كمستجد‬ ‫كالخبرة‬ ،‫هللا‬ ‫كتاب‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫منصوص‬ ‫شرعية‬ ‫كسيلة‬
‫اإلسبلمية‬ ‫الشريعة‬ ‫أحكاـ‬.
‫ككثيرا‬ ،‫النسب‬ ‫نفي‬ ‫في‬ ‫مؤكدا‬ ‫دليبل‬ ‫كتعد‬ ،‫كقطعية‬ ‫إيجابية‬ ‫نتائجها‬ ‫الوراثية‬ ‫فالبصمة‬
،‫شركطه‬ ‫توفرت‬ ‫إذا‬ ‫اللعاف‬ ‫بإجراء‬ ،‫منه‬ ‫طفل‬ ‫نسب‬ ‫ثبوت‬ ‫من‬ ‫التنصل‬ ‫إلى‬ ‫الزكج‬ ‫يلجأ‬ ‫ما‬
‫بأمه‬ ‫الطفل‬ ‫كإلحاؽ‬ ‫عنه‬ ‫النسب‬ ‫نفي‬ ‫آثارق‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫كالذم‬.
‫كوسيلة‬ ‫الوراثية‬ ‫البصمة‬ ‫الستخداـ‬ ‫الزكجة‬ ‫لجوء‬ ‫بين‬ ‫تنازع‬ ‫كجود‬ ‫لنا‬ ‫يوحي‬ ‫ما‬ ‫كهذا‬
‫ألبيه‬ ‫مولودها‬ ‫نسب‬ ‫إلثبات‬،‫كالتي‬ ،‫اللعاف‬ ‫مسطرة‬ ‫تطبيق‬ ‫إلى‬ ‫الرامي‬ ‫الزكج‬ ‫طلب‬ ‫كبين‬
،‫باألـ‬ ‫الولد‬ ‫كإلحاؽ‬ ،‫الزكجين‬ ‫بين‬ ‫التفريق‬ ‫عنها‬ ‫يترتب‬َ‫ٓض‬ ٍٖٞ‫ؽ‬ ‫ػ٘ل‬ ‫اإلرجبع‬ ‫اُٞاعت‬ َ‫اُؾ‬ ‫كٔب‬
‫؟‬ ‫ث٤ٜ٘ٔب‬ ‫ٝاُزٞك٤ن‬ ‫ٓؼب‬ ٖ٤‫اٍُٞ٤ِز‬ ‫اػزٔبك‬ ٌٖٔ٣ َٛٝ ‫اُزؼبهٗ؟‬ ‫ٛنا‬
،‫األسرة‬ ‫مدكنة‬ ‫إلى‬ ‫كبرجوعنا‬ ،‫المسألة‬ ‫هذق‬ ‫بخصوص‬ ‫القائم‬ ‫الجدؿ‬ ‫هذا‬ ‫فأماـ‬
‫الكشبور‬ ‫محمد‬ ‫الدكتور‬ ‫يقوؿ‬ ،‫بجبلء‬ ‫لها‬ ‫يتعرض‬ ‫لم‬ ‫المغربي‬ ‫المشرع‬ ‫أف‬ ‫نجد‬"ُْ ‫َٓؤُخ‬
٢ٓ‫اإلٍال‬ ٚ‫اُلو‬ ٟٞ‫َٓز‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ُٜب‬ َ‫ؽ‬ ‫ا٣غبك‬ ‫اُٖؼت‬ ٖٓٝ ‫أُْوع‬ ‫ُٜب‬ ٗ‫٣زؼو‬"،‫لكن‬
-‫أُبكح‬ ٢‫ك‬ ‫اُٞهاص٤خ‬ ‫اُجٖٔخ‬ ‫ِٖٓٞؼ‬ َٔ‫٣َزؼ‬ ُْ ٢‫أُـوث‬ ‫أُْوع‬ ٕ‫أ‬ ٠ُ‫ا‬ ‫اإلّبهح‬ ‫رغله‬153ٌَُ‫ا‬ ‫ثبة‬ ٖٓ ‫رؼزجو‬ ٢‫اُز‬ ‫اُقجوح‬ ‫ٝظق‬ ‫ٝاٗٔب‬ ,
‫اُٞهاص٤خ‬ ‫اُجٖٔخ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ٝأُورٌيح‬ ,‫اُؼِٔ٤خ‬ ‫اُزٞٞهاد‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫٣ؼزٔل‬ ١‫اُن‬ ‫اُٞج٤ت‬ ‫فجوح‬ ‫ٛ٘ب‬ ‫ثٜب‬ ‫ٝ٣وٖل‬ ,‫اُغيء‬ ٖٔٚ‫٣ز‬ ١‫اُن‬
‫اٌُْجٞه‬ ‫ٓؾٔل‬.‫األٍوح‬ ‫ٓلٝٗخ‬ ‫ّوػ‬ ٢‫ك‬ ٜ٤ٍُٞ‫ا‬.٢ٗ‫اُضب‬ ‫اٌُزبة‬.‫ٍبثن‬ ‫ٓوعغ‬.ٓ.407
-‫ٍ٘خ‬ ٢‫ك‬ ‫ًبٗذ‬ ‫ثبُٔـوة‬ ‫اُٞهاص٤خ‬ ‫اُغ٤٘بد‬ َ٤ِ‫رؾ‬ ٠ُ‫ا‬ ‫اُِغٞء‬ ْ‫ر‬ ‫ٓوح‬ ٍٝ‫أ‬1994.
244
-‫أُبكح‬ ٍ‫فال‬ ٖٓ ‫األٍوح‬ ‫ٓلٝٗخ‬ ‫مُي‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ٖٗذ‬ ‫ٝهل‬158.
245
-‫اٌُْجٞه‬ ‫ٓؾٔل‬.‫األٍوح‬ ‫ٓلٝٗخ‬ ‫ّوػ‬.٢ٗ‫اُضب‬ ‫اُغيء‬.‫ٍبثن‬ ‫ٓوعغ‬.ٓ407.
246

101. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
100
‫ثبلث‬ ‫إلى‬ ‫دراستنا‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫اختزالها‬ ‫يمكن‬ ‫فقهية‬ ‫آراء‬ ‫عنه‬ ‫تمخضت‬ ‫العملي‬ ‫الواقع‬
‫موافق‬:
1-‫اُٞهاص٤خ‬ ‫اُجٖٔخ‬ ٠ِ‫ػ‬ ٕ‫ُِؼب‬ ‫أُوعؼ‬ ‫أُٞهق‬:
‫على‬ ‫الوراثية‬ ‫كالبصمة‬ ،‫العلمية‬ ‫األدلة‬ ‫تقديم‬ ‫عدـ‬ ‫إلى‬ ‫الموقف‬ ‫هذا‬ ‫أصحاب‬ ‫دعا‬
‫هللا‬ ‫كتاب‬ ‫في‬ ‫قطعي‬ ‫نص‬ ‫تعطيل‬ ‫إلى‬ ‫يؤدم‬ ‫أف‬ ‫ذلك‬ ‫شأف‬ ‫من‬ ‫ألف‬ ،‫اللعاف‬،‫كإلحاؽ‬
‫الشرع‬ ‫له‬ ‫خولها‬ ‫التي‬ ‫الحقوؽ‬ ‫بعض‬ ‫من‬ ‫الطفل‬ ‫كحرماف‬ ،‫بالزكجة‬ ‫كالظلم‬ ‫الحيف‬
‫تزاؿ‬ ‫ما‬ ‫لكونها‬ ،‫الوراثية‬ ‫البصمة‬ ‫حجية‬ ‫في‬ ‫شكك‬ ‫الفقه‬ ‫بعض‬ ‫أف‬ ‫حيث‬ ،‫اللعاف‬ ‫بواسطة‬
‫بناءا‬ ‫كارد‬ ‫التحاليل‬ ‫إجراء‬ ‫أثناء‬ ‫الفقهية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫الخلل‬ ‫كقوع‬ ‫كاحتماؿ‬ ،‫التجربة‬ ‫طور‬ ‫في‬
‫إال‬ ‫ينفيه‬ ‫كال‬ ،‫النسب‬ ‫إثبات‬ ‫هي‬ ‫الشارع‬ ‫غاية‬ ‫ألف‬ ،‫كاالختصاص‬ ‫الخبرة‬ ‫أهل‬ ‫قوؿ‬ ‫على‬
‫في‬ ‫اإلسبلمي‬ ‫الفقهي‬ ‫المجمع‬ ‫قرار‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫كنورد‬ ،‫اللعاف‬ ‫كهو‬ ‫األسباب‬ ‫بأقول‬
‫فيه‬ ‫جاء‬ ‫كالذم‬ ،‫عشر‬ ‫السادسة‬ ‫دكرته‬" :٢‫ك‬ ‫اُٞهاص٤خ‬ ‫اُجٖٔخ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫االػزٔبك‬ ‫ّوػب‬ ‫٣غٞى‬ ‫ال‬
‫اُزؤًل‬ ‫ثوٖل‬ ‫اُٞهاص٤خ‬ ‫اُجٖٔخ‬ ّ‫اٍزقلا‬ ‫٣غٞى‬ ‫ٝال‬ ,ٕ‫اُِؼب‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫رول٣ٜٔب‬ ‫٣غٞى‬ ‫ٝال‬ ‫اَُ٘ت‬ ٢‫ٗل‬
ٕ‫أل‬ ‫ػوٞثبد‬ ٗ‫ٝكو‬ ٚ‫ٓ٘ؼ‬ ‫أُقزٖخ‬ ‫اُغٜبد‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ٝ٣غت‬ ,‫ّوػب‬ ‫اُضبثزخ‬ ‫األَٗبة‬ ‫ٕؾخ‬ ٖٓ
ْٜ‫ألَٗبث‬ ‫ٕٝٞٗب‬ ً‫اُ٘ب‬ ٗ‫ألػوا‬ ‫ؽٔب٣خ‬ ‫أُ٘غ‬ ‫مُي‬ ٢‫ك‬"
‫يلي‬ ‫ما‬ ‫فيه‬ ‫جاء‬ ‫كالذم‬ ‫اإلشعاع‬ ‫مجلة‬ ‫في‬ ‫مقاؿ‬ ‫في‬ ‫كرد‬ ‫كما‬" :ٕ‫ثؤ‬ ٍٞ‫٣و‬ ٖٓ ‫ٛ٘بى‬
‫فٖٕٞب‬ ٚ‫ث‬ ‫اُُٞل‬ ٝ‫أ‬ َٔ‫اُؾ‬ ٢‫ٗل‬ ٌٖٔ٣ ‫ال‬ ٚٗ‫ٝثؤ‬ ‫اُؾبٙو‬ ‫ٝهز٘ب‬ ٢‫ك‬ ‫كبئلح‬ ١‫أ‬ ُٚ ‫٣جن‬ ُْ ٕ‫اُِؼب‬
َ‫ه‬ ‫هل‬ ٢٘٣‫اُل‬ ‫اُٞاىع‬ ٕ‫ٝأ‬"‫حيث‬ ،‫الكريم‬ ‫القرآف‬ ‫في‬ ‫موجود‬ ‫اللعاف‬ ‫بأف‬ ‫هؤالء‬ ‫على‬ ‫كيرد‬
‫سبحانه‬ ‫هللا‬ ‫قاؿ‬" :
"،‫صالح‬ ‫كهو‬
‫بعدق‬ ‫من‬ ‫كالصحابة‬ ‫كسلم‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫هللا‬ ‫رسوؿ‬ ‫به‬ ‫كحكم‬ ،‫كمكاف‬ ‫زماف‬ ‫لكل‬.
-‫اٌُْجٞه‬ ‫ٓؾٔل‬.‫ٝاَُ٘ت‬ ‫اُج٘ٞح‬.‫ٍبثن‬ ‫ٓوعغ‬.ٓ214.
247
-ْ‫هه‬ ‫ػْو‬ ‫اَُبكٍخ‬ ٚ‫كٝهر‬ ٢‫ك‬ ٢ٓ‫اإلٍال‬ ٢ٜ‫اُلو‬ ‫أُغٔغ‬ ‫هواه‬95(16/7)٢‫ك‬ ‫أٌُوٓخ‬ ‫ٌٓخ‬ ٢‫ك‬ ‫اُٞهاص٤خ‬ ‫اُجٖٔخ‬ ٕ‫ثْؤ‬26/10/1422.
248
-‫اُ٘ٞه‬ ‫ٍٞهح‬.‫ا٥٣خ‬6ٝ7ٝ8ٝ9.
249
‫اإلّؼبع‬ ‫ٓغِخ‬.‫اُؼلك‬37/38.2010.ٓ194-195.
250

102. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
101
‫أما‬ ،‫اللعاف‬ ‫إلى‬ ‫فيلجأ‬ ‫نفسه‬ ‫إال‬ ‫الشهادة‬ ‫يملك‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫الزكج‬ ‫أف‬ ‫على‬ ‫أكدت‬ ‫فاآلية‬
‫من‬ ‫كحرمانها‬ ‫للزكجة‬ ‫الظلم‬ ‫ضركب‬ ‫من‬ ‫ضرب‬ ‫كفيها‬ ،‫اآليات‬ ‫هذق‬ ‫بعد‬ ‫جاءت‬ ‫فهي‬ ‫البصمة‬
‫في‬ ‫كالمتمثلة‬ ‫شرعا‬ ‫لها‬ ‫المقررة‬ ‫الحقوؽ‬:
3-‫لرد‬ ‫أيمانها‬ ‫بمجرد‬ ‫منها‬ ‫كاالكتفاء‬ ،‫عنها‬ ‫العذاب‬ ‫كدرأ‬ ‫كشرفها‬ ‫نفسها‬ ‫عن‬ ‫الدفاع‬ ‫في‬ ‫حقها‬
‫تكاليف‬ ‫أية‬ ‫كدكف‬ ،‫النتائج‬ ‫في‬ ‫يخطئ‬ ‫قد‬ ‫طرؼ‬ ‫أك‬ ‫جهة‬ ‫أية‬ ‫تدخل‬ ‫دكف‬ ‫بالمثل‬ ‫الزكج‬ ‫أيماف‬
‫المتنازعة‬ ‫األطراؼ‬ ‫أحد‬ ‫كاهل‬ ‫تثقل‬ ‫قد‬ ‫مادية‬.
4-‫لها‬ ‫اتهامه‬ ‫كبطبلف‬ ‫عنها‬ ‫الزكج‬ ‫دعول‬ ‫سقوط‬.‫على‬ ‫بناءا‬ ‫منهما‬ ‫الكاذب‬ ‫من‬ ‫الناس‬ ‫يدرم‬ ‫فبل‬
‫كسلم‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫قوله‬" :‫ًبمة‬ ‫أؽلٛٔب‬ ٕ‫أ‬ ِْ‫٣ؼ‬ ‫اهلل‬"‫كالبخارم‬ ‫الترمذم‬ ‫ركاق‬.
5-‫طرؼ‬ ‫من‬ ‫كلعانها‬ ‫قذفها‬ ‫قبل‬ ‫بها‬ ‫تتمتع‬ ‫كانت‬ ‫التي‬ ‫كالحصانة‬ ‫العفاؼ‬ ‫بصفة‬ ‫احتفاظها‬
‫الزكج‬.
‫حين‬ ‫في‬ ،‫فضحها‬ ‫كعدـ‬ ‫كألهلها‬ ‫لها‬ ‫ستر‬ ‫اللعاف‬ ‫أف‬ ‫يركف‬ ‫الموقف‬ ‫هذا‬ ‫فأصحاب‬
‫حقوقه‬ ‫من‬ ‫كحرمانه‬ ‫بالولد‬ ‫إضرار‬ ‫أيضا‬ ‫كفيها‬ ،‫كألهلها‬ ‫لها‬ ‫فضيحة‬ ‫الوراثية‬ ‫البصمة‬ ‫أف‬
‫كإمكانية‬ ،‫باللعاف‬ ‫المضمونة‬‫إستلحاقه‬‫ندـ‬ ‫عند‬ ‫كذلك‬ ،‫اللعاف‬ ‫بعد‬ ‫بأبيه‬ ‫الولد‬ ‫يلحق‬ ‫بحيث‬
‫ال‬ ‫إذ‬ ،‫اإلمكانية‬ ‫هذق‬ ‫معها‬ ‫تتحقق‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫الطبية‬ ‫الخبرة‬ ‫بخبلؼ‬ ،‫بكذبه‬ ‫اعترافه‬ ‫أك‬ ‫الزكج‬
‫يعاكد‬ ‫أف‬ ‫الطفل‬ ‫نسب‬ ‫نفى‬ ‫إذا‬ ‫للزكج‬ ‫يمكن‬‫إستلحاقه‬،‫القذؼ‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫حماية‬ ‫أيضا‬ ‫كفيه‬ ،
‫كسلم‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫النبي‬ ‫أف‬ ‫العباس‬ ‫ابن‬ ‫عن‬ ‫كرد‬ ‫حيث‬" :‫أُالػ٘خ‬ ٠ٓ‫رو‬ ‫ال‬ ٕ‫أ‬ ٠ٚ‫ه‬
‫ُٝلٛب‬ ٠ٓ‫٣و‬ ‫ٝال‬".
‫عليها‬ ‫كالمتفق‬ ‫شرعا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫بالطرؽ‬ ‫يثبت‬ ‫النسب‬ ‫أف‬ ‫كبما‬(،‫الفراش‬
‫اإلقرار‬ ،‫البينة‬)‫درجة‬ ‫في‬ ‫كضعه‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫كالذم‬ ،‫اللعاف‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫إال‬ ‫يكوف‬ ‫ال‬ ‫نفيه‬ ‫فإف‬ ،
‫الطبية‬ ‫للعلوـ‬ ‫اإلسبلمية‬ ‫المنظمة‬ ‫أكدت‬ ‫حيث‬ ،‫النسب‬ ‫نفي‬ ‫في‬ ‫الوراثية‬ ‫البصمة‬ ‫مع‬ ‫كاحدة‬
‫أنه‬ ‫توصياتها‬ ‫إحدل‬ ‫في‬" :ٕ‫أ‬ ‫ام‬ ,‫اُيٝع٤خ‬ ُ‫كوا‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫كُ٤ال‬ ‫اُٞهاص٤خ‬ ‫اُجٖٔخ‬ ‫رؼزجو‬ ‫ال‬
‫اُْوػ٤خ‬ ‫ثبُٞوم‬ ‫رضجذ‬ ‫اُيٝع٤خ‬"،‫من‬ ‫يكوف‬ ‫كالتي‬ ‫اللعاف‬ ‫شركط‬ ‫تتحقق‬ ‫لم‬ ‫كلو‬ ‫كحتى‬
‫اللعاف‬ ‫دعول‬ ‫بسقوط‬ ‫ألنه‬ ‫كبديل‬ ‫الخبرة‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫فإنه‬ ،‫تحققها‬ ‫أحيانا‬ ‫الصعب‬
‫الوراثية‬ ‫بالبصمة‬ ‫االستعانة‬ ‫يمكن‬ ‫المقابل‬ ‫في‬ ‫لكن‬ ،‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫نفيه‬ ‫يمكن‬ ‫كال‬ ‫النسب‬ ‫يلحق‬
،‫للعاف‬ ‫طلبه‬ ‫في‬ ‫الزكج‬ ‫تؤيد‬ ‫التي‬ ‫القرائن‬ ‫من‬ ‫كقرينة‬ ‫الزكجين‬ ‫بين‬ ‫اللعاف‬ ‫إجراء‬ ‫حالة‬ ‫في‬
‫اللعاف‬ ‫عن‬ ‫عدكله‬ ‫على‬ ‫تدؿ‬ ‫قد‬ ‫أك‬.
-٢ُ‫اُزب‬ ٢ٗٝ‫اإلٌُزو‬ ‫أُٞهغ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ْٓ٘ٞه‬ ٍ‫ٓوب‬ ٖٓ ‫ٓؤفٞم‬:
251
http://www.blog.saeeed.com/2011/05/combinaison-liaan-expertise-medicale/ consulté le 2013/04/11
-٢َ٣‫اإلكه‬ ‫اُؾن‬ ‫ػجل‬.٢‫اُٞٙؼ‬ ٕٞٗ‫اُوب‬ ‫ٙٞء‬ ٢‫ك‬ ‫اُٞج٤خ‬ ‫ٝاُقجوح‬ ٕ‫اُِؼب‬ ٖ٤‫ث‬ ‫اَُ٘ت‬ ٢‫ٗل‬ ٍٞ‫ؽ‬ ٍ‫ٓوب‬.ٍ‫أًلا‬ ‫عبٓؼخ‬.‫ٍ٘خ‬2009/2010.ٓ.6

103. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
102
‫داغي‬ ‫القرة‬ ‫الدين‬ ‫محي‬ ‫علي‬ ‫الدكتور‬ ‫يقوؿ‬ ‫اإلطار‬ ‫هذا‬ ‫كفي‬" :‫اُْبهع‬ ‫ٓوٖل‬ ٕ‫ثؤ‬
١‫ُزلبك‬ ,ً‫اُ٘ب‬ ٗ‫أػوا‬ ٢‫ك‬ ٗٞ‫اُق‬ ‫ألثٞاة‬ ‫ٍل‬ ٞٛ ٕ‫اُِؼب‬ ‫رْو٣غ‬ ٢‫ك‬‫االٙٞواة‬
‫َُٔٞوح‬ ًٍِٚٞ ٖٓ ‫ثل‬ ‫ال‬ ُ‫ثبُلوا‬ ‫صبثذ‬ ‫ُٝل‬ ‫َٗت‬ ٢‫ٗل‬ ٢‫ك‬ ‫هؿت‬ ٖٓ ٕ‫أ‬ ‫ؽ٤ش‬ ,٠ٙٞ‫ٝاُل‬
٢‫ك‬ ‫اال‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ ّ‫٣ول‬ ‫ال‬ ٖ‫أُالػ‬ ٕ‫أ‬ ‫ًٔب‬ ,ٗ‫اُـو‬ ‫ُٜنا‬ ‫أُضبهح‬ ‫اُٞؽ٤لح‬ ‫اٍُٞ٤ِخ‬ ‫ثبػزجبهٛب‬ ٕ‫اُِؼب‬
ٝ ٢ٖ‫اُْق‬ ٟٞ‫أَُز‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫رؤص٤و‬ ٖٓ ُٚ ‫ٝٓب‬ ,‫اُٞاىٗخ‬ ٚ‫ُو٤ٔز‬ ‫ٗظوا‬ ‫اُٚوٝهح‬ ‫ؽبُخ‬
٢‫االعزٔبػ‬‫اُٞاىع‬ ‫اٍزؾٚبه‬ ‫ٓغ‬ ,ٕ‫اُِؼب‬ ٕ‫أ٣ٔب‬ ‫ألكاء‬ ‫اٍزؼلاك‬ ٚ٣‫ُل‬ ٌٕٞ٣ ٕ‫أ‬ ٖٓ ‫ثل‬ ‫كال‬ ,
‫ُِغوػ‬ ٗ‫٣زؼو‬ ٕ‫أ‬ ٕٝ‫ك‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ ٞٛ ‫ٓب‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫اَُ٘ت‬ ‫ثوبء‬ ٢ٛ ‫أُزٞفبح‬ ‫كبُـب٣خ‬ ,٢٘٣‫اُل‬
ٌُٖ ,ٕ‫اُِؼب‬ ٕٝ‫ك‬ ‫اَُ٘ت‬ ‫ثٜب‬ ٠‫ك٤٘زل‬ ‫اُٞهاص٤خ‬ ‫اُجٖٔخ‬ ِٚ‫ٓؾ‬ َ‫رؾ‬ ٕ‫أ‬ ٌٖٔ٣ ‫ال‬ ‫ُنُي‬ ,ُ‫ٝاُقل‬
,‫اَُ٘ت‬ ‫اصجبد‬ ٠ِ‫ػ‬ ٍ‫رل‬ ‫اُٞهاص٤خ‬ ‫اُجٖٔخ‬ ‫ٗز٤غخ‬ ٌٕٞ‫ر‬ ‫ػ٘لٓب‬ ٚ‫ٝرٔ٘ؼ‬ ٕ‫اُِؼب‬ ‫رلهأ‬ ٕ‫أ‬ ٌٖٔ٣
ٕ‫اُِؼب‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫٣ٖو‬ ٕ‫أ‬ ‫ُِيٝط‬ ‫٣غٞى‬ ‫ال‬ ‫كؾ٤٘ئن‬".‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫أما‬ ،‫الفقهية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫هذا‬
‫عندما‬ ،‫اللعاف‬ ‫مسطرة‬ ‫على‬ ‫تحيل‬ ‫الصادرة‬ ‫األحكاـ‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫فنجد‬ ‫القضائي‬ ‫العمل‬
‫برفض‬ ‫التصدم‬ ‫يتم‬ ‫العملي‬ ‫التطبيق‬ ‫مرحلة‬ ‫في‬ ‫لكن‬ ،‫النسب‬ ‫بنفي‬ ‫الحكم‬ ‫الزكج‬ ‫يلتمس‬
‫قرار‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫كنورد‬ ،‫فقهيا‬ ‫عليها‬ ‫النص‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫الشركط‬ ‫توفر‬ ‫عدـ‬ ‫بدعول‬ ‫الطلب‬
‫المحكمة‬ ‫عن‬ ‫صادر‬‫االبتدائية‬‫حيثياته‬ ‫إحدل‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫كالذم‬ ‫بتاركدانت‬" :...ٖٓ ٖ٤‫رج‬ ‫ٝؽ٤ش‬
‫ُِٔبكح‬ ‫ٝجوب‬ ٚٗ‫ٝأ‬ ‫اُيٝع٤خ‬ ‫اُؼالهخ‬ ‫كزوح‬ ٍ‫فال‬153‫أص٘بء‬ ‫٣ُٞل‬ َ‫ٝل‬ ًَ ٕ‫كب‬ ‫األٍوح‬ ‫ٓلٝٗخ‬ ٖٓ
‫هبٝؼخ‬ ‫هبٗٞٗ٤خ‬ ‫ثوو٣٘خ‬ ‫اُيٝط‬ ٠ُ‫ا‬ ٚ‫َٗج‬ ‫٣ضجذ‬ ‫أُبكح‬ ٙ‫ٛن‬ ٢‫ك‬ ‫أُؾلكح‬ ‫اُيٝع٤خ‬ ‫اُؼالهخ‬ ‫كزوح‬
‫َٗت‬ ٢‫ك‬ ٖ‫٣ٞؼ‬ ٕ‫أ‬ ٌٖٔ٣ ١‫اُن‬ َٚ‫ٗل‬ ‫اُيٝط‬ ‫ػلا‬ ‫ٓب‬ ,ٕ‫ًب‬ ١‫أ‬ ٖٓ ٌٌ‫اُؼ‬ ‫إلصجبد‬ ‫هبثِخ‬ ‫ؿ٤و‬
ٕ‫ثبُِؼب‬ ‫أُٞبُجخ‬ ‫ٝو٣ن‬ ٖ‫ػ‬ ٚ٤ُ‫ا‬ َ‫اُٞل‬..."،،‫المسطرة‬ ‫لهذق‬ ‫سلوكه‬ ‫عدـ‬ ‫أف‬ ‫حيث‬
‫مرفوضة‬ ‫دعواق‬ ‫يجعل‬ ‫لتطبيقه‬ ‫المقررة‬ ‫الشركط‬ ‫من‬ ‫شرط‬ ‫كلو‬ ‫كاختبلؿ‬.‫في‬ ‫جاء‬ ‫فقد‬
‫األعلى‬ ‫للمجلس‬ ‫قرار‬" :...‫ٝال‬ ‫اَُ٘ت‬ ٢‫ث٘ل‬ ُٚٞ‫ه‬ ‫٣َٔغ‬ ‫كال‬ ‫ٌٍٝذ‬ َٔ‫ثبُؾ‬ ‫اُيٝط‬ ِْ‫ػ‬ ‫اما‬
ٕ‫اُِؼب‬ ٖٓ ٌٖٔ٣...".
‫من‬ ‫نقضها‬ ‫يتم‬ ‫ما‬ ‫غالبا‬ ‫النسب‬ ‫لنفي‬ ‫اللعاف‬ ‫اعتماد‬ ‫إلى‬ ‫الرامية‬ ‫القرارات‬ ‫هذق‬ ‫فمثل‬
‫بتطبيق‬ ‫قضى‬ ‫قرار‬ ‫كلو‬ ‫له‬ ‫نجد‬ ‫لم‬ ‫كالذم‬ ،‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫ك‬ ‫الموضوع‬ ‫محاكم‬ ‫طرؼ‬
‫الشركط‬ ‫من‬ ‫شرط‬ ‫بغياب‬ ‫االعتذار‬ ‫يتم‬ ‫ما‬ ‫غالبا‬ ‫إذ‬ ،‫كمضمونا‬ ‫شكبل‬ ‫اللعاف‬ ‫مسطرة‬
‫لتطبيقه‬ ‫المقررة‬.
-٢‫كاؿ‬ ‫اُووح‬ ٖ٣‫اُل‬ ٢‫ٓؾ‬ ‫اُلًزٞه‬ ‫ٓٞهغ‬.
http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=175:-n-&catid=26:2009-
06-21-07-33-01&Itemid=36/consulté le 15/04/2013
‫ثزبه٣ـ‬ ‫ثزبهٝكاٗذ‬ ‫االثزلائ٤خ‬ ‫أُؾٌٔخ‬ ٖ‫ػ‬ ‫ٕبكه‬ ‫هواه‬24/03/2008.‫ػلك‬ ‫ِٓق‬311/07.‫اُوٚبء‬ َٔ‫ػ‬ ٖٓ ٠‫أُ٘زو‬ ٖٓ ‫ٓؤفٞم‬.ٓ252 -
254
-‫ػلك‬ ٠ِ‫األػ‬ ٌِ‫أُغ‬ ‫هواه‬23.‫األٍوح‬ ‫ٓلٝٗخ‬ ‫رٞج٤ن‬ ٢‫ك‬ ‫اُوٚبء‬ َٔ‫ػ‬ ٖٓ ٠‫أُ٘زو‬ ٖٓ ‫ٓؤفٞم‬.‫اُؼلك‬ ٍٝ‫األ‬ ‫اُغيء‬10.‫ٍبثن‬ ‫ٓوعغ‬.ٓ253
255
-ٜ٤ٌ٘ٓ ‫أٍٔبء‬.‫ثبثظ‬ ‫ُٞ٤لخ‬.٢‫ؽٔ٤ز‬ ‫ٍؼ٤لح‬.‫ٓبٍزو‬ ‫اَُ٘ت‬ ٢‫ٗل‬ َ‫ٍٝبئ‬ ٍٞ‫ؽ‬ ‫ثؾش‬"‫اُؼٖو‬ ‫ٝهٚب٣ب‬ ٢‫اُْوػ‬ ‫اُقٞبة‬."ٓ
256

104. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
103
،‫اللعاف‬ ‫محل‬ ‫الوراثية‬ ‫البصمة‬ ‫بإحبلؿ‬ ‫ينادم‬ ‫ثانيا‬ ‫موقفا‬ ‫نجد‬ ‫الرأم‬ ‫لهذا‬ ‫خبلفا‬٢ٛ ‫كٔب‬
‫هُْٜٞ؟‬ ‫ُزجو٣و‬ ‫أُٞهق‬ ‫ٛنا‬ ‫إٔؾبة‬ ‫ػِ٤ٜب‬ ‫اػزٔل‬ ٢‫اُز‬ ٌٍ‫األ‬ ‫اما‬
2-ٕ‫اُِؼب‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫اُٞهاص٤خ‬ ‫ُِجٖٔخ‬ ‫أُوعؼ‬ ‫أُٞهق‬:
‫التعارض‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫اللعاف‬ ‫محل‬ ‫تحل‬ ‫الوراثية‬ ‫البصمة‬ ‫أف‬ ‫الموقف‬ ‫هذا‬ ‫أصحاب‬ ‫يرل‬
‫كبالتالي‬ ،‫كالظن‬ ‫الشك‬ ‫على‬ ‫مبني‬ ‫فأساسه‬ ‫اللعاف‬ ‫أما‬ ،‫قطعية‬ ‫نتائجها‬ ‫ألف‬ ،‫بينهما‬ ‫كالتنازع‬
‫مبني‬ ‫مادم‬ ‫دليل‬ ‫باعتبارها‬ ،‫كاإلقرار‬ ‫الشهادة‬ ‫من‬ ‫حتى‬ ‫كأقول‬ ،‫القرائن‬ ‫أقول‬ ‫تعتبر‬ ‫فهي‬
،‫بنفيه‬ ‫أك‬ ‫النسب‬ ‫بإثبات‬ ‫إما‬ ‫الجزـ‬ ‫خبللها‬ ‫من‬ ‫يمكن‬ ،‫كيقينية‬ ‫ثابتة‬ ‫كقواعدها‬ ،‫العلم‬ ‫على‬
‫البصمة‬ ‫إقصاء‬ ‫يتم‬ ‫حتى‬ ‫تعبيرية‬ ‫أمور‬ ‫ليست‬ ‫النسب‬ ‫إثبات‬ ‫كسائل‬ ‫بأف‬ ‫قولهم‬ ‫مبررين‬
‫الشرعية‬ ‫للوسائل‬ ‫إهماال‬ ‫يعني‬ ‫ال‬ ‫اعتمادها‬ ‫كأف‬ ،‫دائرتها‬ ‫من‬ ‫الوراثية‬،‫القاضي‬ ‫كيقوؿ‬
‫العاكوـ‬ ‫كليد‬" :‫٣ٞعل‬ ‫ال‬ ‫ًٔب‬ ,‫اُٞوم‬ ٙ‫ٛن‬ ّ‫اٍزقلا‬ ّ‫٣ؾو‬ ٝ‫أ‬ ‫٣ٔ٘غ‬ ٢‫ّوػ‬ ٔٗ ‫٣ٞعل‬ ‫ال‬ ٚٗ‫ثؤ‬
‫ٓ٘يُخ‬ ٢‫ك‬ ‫اُٞت‬ َ‫٣غؼ‬ ‫ٓب‬ َ٤ُ‫اُزؾب‬ ٙ‫ٛن‬ ٢‫ك‬ ٕ‫ا‬ َ‫ث‬ ,‫ٝاَُ٘خ‬ ٕ‫اُووآ‬ ٗ‫٣ؼبه‬ ‫ٓب‬ ‫اٍزقلآٜب‬ ٢‫ك‬
ٕ‫اإل٣ٔب‬.‫إٔجؾذ‬ ‫ؽ٤ش‬ ,َٛ‫اُغب‬ ‫اال‬ ‫٣ٌ٘وٛب‬ ‫ال‬ ٢‫اُز‬ ٠ُ‫رؼب‬ ‫اهلل‬ ‫ثولهح‬ ٕ‫اإل٣ٔب‬ ٖٓ ‫٣ي٣ل‬ ‫ٓب‬ ‫ٝٛنا‬
‫ػبُٔ٤ب‬ ‫ثٜب‬ ‫ٓؼزوف‬ ‫أكُخ‬ ‫ٕٝبهد‬ ‫٣و٤٘٤خ‬ َ٤ُ‫اُزؾب‬ ٙ‫ٛن‬".
‫كتاب‬ ‫في‬ ‫كارد‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫النسب‬ ‫كنفي‬ ‫إثبات‬ ‫في‬ ‫الوراثية‬ ‫البصمة‬ ‫حجية‬ ‫على‬ ‫كالدليل‬
‫القياس‬ ‫ككذا‬ ‫هللا‬ ‫رسوؿ‬ ‫كسنة‬ ‫هللا‬.‫تعالى‬ ‫قاؿ‬" :
".
‫يشهد‬ ‫من‬ ‫كجود‬ ‫عدـ‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫اللعاف‬ ‫إلى‬ ‫يلجأ‬ ‫الزكج‬ ‫أف‬ ‫على‬ ‫تدؿ‬ ‫اآلية‬ ‫فهذق‬
‫تكوف‬ ‫فهي‬ ،‫الزكج‬ ‫قوؿ‬ ‫صحة‬ ‫على‬ ‫الوراثية‬ ‫البصمة‬ ‫نتائج‬ ‫دلت‬ ‫إذا‬ ‫الحالة‬ ‫هذق‬ ‫ففي‬ ،‫معه‬
‫النسب‬ ‫نفي‬ ‫من‬ ‫يدعيه‬ ‫فيما‬ ‫الزكج‬ ‫قوؿ‬ ‫صدؽ‬ ‫تدعم‬ ‫الشهود‬ ‫بمثابة‬.
‫هبلؿ‬ ‫قصة‬ ‫في‬ ‫عباس‬ ‫ابن‬ ‫ركاق‬ ‫ما‬ ،‫كسلم‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫هللا‬ ‫رسوؿ‬ ‫سنة‬ ‫في‬ ‫أما‬
‫كسلم‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫النبي‬ ‫قوؿ‬ ‫أمية‬ ‫بن‬" :‫ٍبثؾ‬ ,ٖ٤٘٤‫اُؼ‬ َ‫أًؾ‬ ٚ‫ث‬ ‫عبءد‬ ٕ‫كب‬ ,‫أٗظوٝٛب‬
‫ٍٔؾبء‬ ٖ‫ث‬ ‫ُْو٣ي‬ ٜٞ‫ك‬ ٖ٤‫اَُبه‬ ‫فلُظ‬ ,ٖ٤‫اإلُ٤ز‬"‫عليه‬ ‫النبي‬ ‫فقاؿ‬ ،‫كذلك‬ ‫به‬ ‫فجاءت‬
‫السبلـ‬" :ٕ‫ّؤ‬ ‫ُٜٝب‬ ٢ُ ٕ‫ٌُب‬ ٠ٚٓ ‫ٓب‬ ‫ُٞال‬."
-٢‫ك‬ ٠ِ‫األػ‬ ٌِ‫أُغ‬ ٖ‫ػ‬ ‫ٕبكه‬ ‫هواه‬3‫كجوا٣و‬1987‫اُؼلك‬ ٠ِ‫األػ‬ ٌِ‫أُغ‬ ‫هٚبء‬ ‫ثٔغِخ‬ ‫ْٓ٘ٞه‬40.ٓ167‫ثؼلٛب‬ ‫ٝٓب‬
257
-ًّٞ‫اُؼب‬ ‫ُٝ٤ل‬.‫اإلصجبد‬ ٢‫ك‬ ‫ٝأصوٛب‬ ‫اُٞهاص٤خ‬ ‫اُجٖٔخ‬.ٕٞٗ‫ٝاُوب‬ ‫اُْو٣ؼخ‬ ٖ٤‫ث‬ ‫اُٞهاص٤خ‬ ‫اُٜ٘لٍخ‬ ‫ٓئرٔو‬ ٍ‫أّـب‬.‫اإلٓبهاد‬ ‫عبٓؼخ‬.5-7ٞ٣‫ٓب‬2002.
ٓ542
-‫ا٥٣خ‬ ‫اُ٘ٞه‬ ‫ٍٞهح‬6.
259

105. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
104
‫الشبه‬ ‫جعل‬ ‫كسلم‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫النبي‬ ‫أف‬ ‫نجد‬ ‫الشريف‬ ‫الحديث‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫فانطبلقا‬
‫صلى‬ ‫الرسوؿ‬ ‫ذكرق‬ ‫الذم‬ ‫الوصف‬ ‫على‬ ‫بالولد‬ ‫جاءت‬ ‫المرأة‬ ‫ألف‬ ،‫النسب‬ ‫نفي‬ ‫على‬ ‫دليبل‬
‫اعتبار‬ ‫على‬ ‫يحيل‬ ‫ما‬ ‫كهذا‬ ،‫النسب‬ ‫نفي‬ ‫عليه‬ ‫يترتب‬ ‫دليل‬ ‫فالشبه‬ ‫كبالتالي‬ ،‫كسلم‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬
‫كذلك‬ ‫الوراثية‬ ‫البصمة‬.
،‫القيافة‬ ‫على‬ ‫الوراثية‬ ‫البصمة‬ ‫قياس‬ ‫إلى‬ ‫الفقه‬ ‫ذهب‬ ‫فقد‬ ،‫القياس‬ ‫بخصوص‬ ‫أما‬
‫كالصفات‬ ‫كالتخمين‬ ‫الحدس‬ ‫على‬ ‫كيقوـ‬ ‫الشك‬ ‫من‬ ‫بنوع‬ ‫يتسم‬ ‫القائف‬ ‫عمل‬ ‫أف‬ ‫كاعتبركا‬
‫كال‬ ،‫قطعية‬ ‫الوراثية‬ ‫البصمة‬ ‫نتائج‬ ‫أف‬ ‫حين‬ ‫في‬ ،‫الكثير‬ ‫فيها‬ ‫يتشارؾ‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫الظاهرة‬
‫المحتاج‬ ‫مغني‬ ‫كتاب‬ ‫في‬ ‫كرد‬ ‫ما‬ ‫كهو‬ ،‫النسب‬ ‫ثبوت‬ ‫في‬ ‫الظاهرة‬ ‫األكصاؼ‬ ‫على‬ ‫تعتمد‬:
"‫األػٚبء‬ ًَ‫رْب‬ ٝ ‫ًبُقِن‬ ‫اُقل٤خ‬ ٙ‫ثبألّجب‬ ‫ٝآفو‬ ,‫اُظبٛوح‬ ٙ‫ثبألّجب‬ ‫هبئق‬ ٚ‫أُؾو‬ ُٞٝ,
‫ٝثٖ٤وح‬ ‫ؽنم‬ ‫ى٣بكح‬ ‫ك٤ٜب‬ ٕ‫أل‬ ,ٍٝ‫األ‬ ٖٓ ٠ُٝ‫أ‬ ٢ٗ‫كبُضب‬."‫حد‬ ‫تصل‬ ‫ال‬ ‫القيافة‬ ‫نتائج‬ ‫أف‬ ‫فرغم‬
‫كعمل‬ ‫بها‬ ‫أخد‬ ‫الفقه‬ ‫أف‬ ‫إال‬ ،‫الوراثية‬ ‫البصمة‬ ‫لها‬ ‫تتوصل‬ ‫التي‬ ‫النتائج‬ ‫من‬ ‫تقترب‬ ‫كال‬ ‫اليقين‬
‫أكلى‬ ‫باب‬ ‫من‬ ‫تعتبر‬ ‫بل‬ ،‫النسب‬ ‫إلثبات‬ ‫كدليل‬ ‫القيافة‬ ‫على‬ ‫البصمة‬ ‫قياس‬ ‫على‬.
‫التطبيق‬ ‫عن‬ ‫انصرؼ‬ ‫القضاء‬ ‫حتى‬ ‫نجد‬ ،‫الوراثية‬ ‫البصمة‬ ‫حجية‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫كدائما‬
‫المتعلقة‬ ‫للشركط‬ ‫راجع‬ ‫النسب‬ ‫أف‬ ‫حيث‬ ،‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫أقرق‬ ‫ما‬ ‫كهذا‬ ،‫للعاف‬ ‫العملي‬
‫الفقه‬ ‫قواعد‬ ‫يجهل‬ ‫لشخص‬ ‫بالنسبة‬ ‫نطاقه‬ ‫من‬ ‫كتحد‬ ‫تطبيقه‬ ‫دكف‬ ‫تحوؿ‬ ‫كالتي‬ ،‫به‬
‫أجل‬ ‫أف‬ ‫كما‬ ،‫اللعاف‬ ‫تطبيق‬ ‫دكف‬ ‫يحوؿ‬ ‫كاحد‬ ‫بيوـ‬ ‫المبلعن‬ ‫فتأخر‬ ،‫له‬ ‫المؤطرة‬ ‫اإلسبلمي‬
‫أف‬ ‫علما‬ ،‫ككثرتها‬ ‫المساطر‬ ‫تشعب‬ ‫مع‬ ‫خصوصا‬ ‫الحاضر‬ ‫كقتنا‬ ‫مع‬ ‫يتناسب‬ ‫ال‬ ‫يومين‬
‫كما‬ ‫الفقه‬ ‫بأحكاـ‬ ‫الملم‬ ‫الشخص‬ ‫بخبلؼ‬ ‫أصبل‬ ‫األجل‬ ‫بهذا‬ ‫عالم‬ ‫غير‬ ‫العادم‬ ‫الشخص‬
‫يجد‬ ‫كلن‬ ،‫اإلسبلمي‬ ‫الفقه‬ ‫في‬ ‫مضمن‬ ‫هو‬ ‫لما‬ ‫طبقا‬ ‫سيبلعن‬ ‫فإنه‬ ،‫اللعاف‬ ‫شركط‬ ‫يخص‬
‫للرفض‬ ‫تعليل‬ ‫أم‬ ‫آنذاؾ‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬.
‫مسطرة‬ ‫تطبيق‬ ‫عن‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫عدكؿ‬ ‫أف‬ ‫إال‬ ،‫الصواب‬ ‫يجانب‬ ‫الرأم‬ ‫هذا‬ ‫إف‬
،‫المنشورة‬ ‫كالغير‬ ‫المنشورة‬ ‫القرارات‬ ‫على‬ ‫باطبلعنا‬ ‫ألنه‬ ،‫قوم‬ ‫دافع‬ ‫كراءق‬ ‫يكمن‬ ‫اللعاف‬
‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫أف‬ ‫يفسر‬ ‫مما‬ ،‫اللعاف‬ ‫مسطرة‬ ‫بتطبيق‬ ‫قضى‬ ‫حكم‬ ‫أك‬ ‫قرار‬ ‫أم‬ ‫نجد‬ ‫لم‬
‫دعول‬ ‫على‬ ‫بناءا‬ ‫األنساب‬ ‫ضياع‬ ‫من‬ ‫خوفا‬ ‫الطفل‬ ‫مركز‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫على‬ ‫الحرص‬ ‫شديد‬
‫الزكجة‬ ‫من‬ ‫انتقاـ‬ ‫مجرد‬ ‫تعد‬ ‫أك‬ ،‫كاذبة‬ ‫تكوف‬ ‫قد‬.‫بالبصمة‬ ‫األخذ‬ ‫غير‬ ‫يجد‬ ‫لم‬ ‫كبالتالي‬
‫المعيقات‬ ‫بعض‬ ‫كجود‬ ‫رغم‬ ‫شك‬ ‫يشوبها‬ ‫ال‬ ‫كالتي‬ ،‫نتائجها‬ ‫كقطعية‬ ‫لصحة‬ ‫الوراثية‬،‫إال‬
-‫األؿب‬ ‫ؽبكظ‬ ‫ٍالٓخ‬ ‫ٍٜ٤و‬.ّ.ً.ٓ93-94.
٢َ٣‫اإلكه‬ ‫اُؾن‬ ‫ػجل‬.٢‫اُٞٙؼ‬ ٕٞٗ‫اُوب‬ ‫ٙٞء‬ ٢‫ك‬ ‫اُٞج٤خ‬ ‫ٝاُقجوح‬ ٕ‫اُِؼب‬ ٖ٤‫ث‬ ‫اَُ٘ت‬ ٢‫ٗل‬ ٍٞ‫ؽ‬ ٍ‫ٓوب‬.2009/2010.ٓ08. -
261
٠ُ‫ا‬ ‫رجِؾ‬ ‫هل‬ ٢‫ٝاُز‬ ‫أٌُِلخ‬ ‫أرؼبثٜب‬ ٢‫ك‬ ‫أُؼ٤وبد‬ ٙ‫ٛن‬ َ‫رزٔض‬3000ٝ‫أ‬4000٠ِ‫ػ‬ ٜ‫كو‬ ٖ٣‫ٓقزجو‬ ‫ُٞعٞك‬ ‫ٗظوا‬ َ‫اُز٘و‬ ‫ٖٓبه٣ق‬ ٠ُ‫ا‬ ‫اٙبكخ‬ ,ْٛ‫كه‬ -
262
ً‫ثلب‬ ٢ٌُِٔ‫ا‬ ‫اُلهى‬ ‫ٝٓقزجو‬ ‫اُج٤ٚبء‬ ‫ثبُلاه‬ ‫اُؼِٔ٤خ‬ ‫اُْوٝخ‬ ‫ٓقزجو‬ ‫ٛٔب‬ ٢ُ٘ٝٞ‫ا‬ ‫اُٖؼ٤ل‬.

106. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
105
‫إلى‬ ‫تصل‬ ‫كالتي‬ ‫نتائجها‬ ‫صحة‬ ‫إلى‬ ‫راجع‬ ‫ترجيحها‬ ‫أف‬99.99％‫الموقفين‬ ‫هذين‬ ‫فوجود‬ ،
‫بينهما‬ ‫يجمع‬ ‫أك‬ ‫المواقف‬ ‫أحد‬ ‫يرجح‬ ‫ثالث‬ ‫موقف‬ ‫عنه‬ ‫تمخض‬ ‫المختلفين‬.
3-ٖ٤‫أُٞهل‬ ٖ٤‫ث‬ ‫اُزوع٤ؼ‬:
‫الكشبور‬ ‫محمد‬ ‫الدكتور‬ ‫يقوؿ‬" :‫اؽز٤بٝ٤خ‬ ‫ٍٝ٤ِخ‬ َ‫رظ‬ ‫اُٞهاص٤خ‬ ‫اُجٖٔخ‬ ‫ٗظوٗب‬ ٢‫ك‬
ٕ‫اُِؼب‬ ٠ُ‫ا‬ ّ‫االؽزٌب‬ ّ‫ػل‬ ‫ؽبُخ‬ ٢‫ك‬ ‫اال‬ ‫ّوٜٝٝب‬ ٖٓ ‫اُزؾون‬ ‫ثؼل‬ ‫اال‬ ‫اُ٤ٜب‬ ‫اُِغٞء‬ ٌٖٔ٣ ‫ال‬"
‫اإلسبلمي‬ ‫الشرع‬ ‫مقاصد‬ ‫استحضرنا‬ ‫إذا‬ ‫خصوصا‬ ‫صوابا‬ ‫يعد‬ ‫الدكتور‬ ‫إليه‬ ‫ذهب‬ ‫فما‬
‫كإضرارا‬ ‫للزكجة‬ ‫ظلما‬ ‫يعد‬ ‫الخبرة‬ ‫إلى‬ ‫كاالحتكاـ‬ ‫نهائية‬ ‫بصفة‬ ‫عنه‬ ‫فالعدكؿ‬ ‫اللعاف‬ ‫في‬
‫في‬ ‫عليه‬ ‫منصوص‬ ‫ألنه‬ ‫اللعاف‬ ‫إلغاء‬ ‫عدـ‬ ‫ينبغي‬ ‫حيث‬ ،‫ذلك‬ ‫فصلنا‬ ‫أف‬ ‫سبق‬ ‫كما‬ ‫بالولد‬
‫شركط‬ ‫توفرت‬ ‫إذا‬ ‫الطبية‬ ‫بالخبرة‬ ‫االستعانة‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬ ،‫هللا‬ ‫رسوؿ‬ ‫كسنة‬ ‫هللا‬ ‫كتاب‬
‫إجرائها‬.
‫نسب‬ ‫بنفي‬ ‫تتعلق‬ ‫قضية‬ ‫حوؿ‬ ‫المصرم‬ ‫القضاء‬ ‫موقف‬ ‫خبلؿ‬ ‫من‬ ‫جليا‬ ‫هذا‬ ‫كيتضح‬
‫المحكمة‬ ‫استجابت‬ ‫ذلك‬ ‫كبعد‬ ،‫الزكج‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناءا‬ ‫الزكجين‬ ‫بين‬ ‫اللعاف‬ ‫كتم‬ ،‫البنت‬
‫هذا‬ ‫كأماـ‬ ،‫المبلعن‬ ‫للزكج‬ ‫البنت‬ ‫نسب‬ ‫أثبتت‬ ‫التي‬ ،‫جينية‬ ‫خبرة‬ ‫بإجراء‬ ‫الزكجة‬ ‫لطلب‬
‫يلي‬ ‫ما‬ ‫فقررت‬ ‫المصرية‬ ‫اإلفتاء‬ ‫دار‬ ‫على‬ ‫القضية‬ ‫المحكمة‬ ‫عرضت‬ ‫التضارب‬:
1-‫أبدا‬ ‫يجتمعا‬ ‫كال‬ ‫المتبلعنين‬ ‫الزكجين‬ ‫بين‬ ‫يفرؽ‬
2-‫المبلعن‬ ‫كالدها‬ ‫إلى‬ ‫الطفلة‬ ‫نسب‬ ‫يثبت‬.
‫القضائي‬ ‫الحكم‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫الوسيلتين‬ ‫بين‬ ‫التوفيق‬ ‫تم‬ ‫كهكذا‬.
‫كالخبرة‬ ‫اللعاف‬ ‫بين‬ ‫الجمع‬ ‫على‬ ‫يعترض‬ ‫ال‬ ‫المغربي‬ ‫القضاء‬ ‫حتى‬ ‫أنه‬ ‫جليا‬ ‫كيظهر‬
‫قرارق‬ ‫خبلؿ‬ ‫من‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫به‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ‫كهو‬ ،‫الطبية‬" :‫مُي‬ ‫اَُجت‬ ٚ‫ػبث‬ ‫ٓب‬ ‫ٕؼ‬ ‫ؽ٤ش‬
‫رؾون‬ ٛ‫ّو‬ ‫اَُ٘ت‬ ‫صجٞد‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫هبٝؼخ‬ ‫ؽغخ‬ ُ‫اُلوا‬ ٕ‫أ‬ٖ٤ٗ‫اإلٌٓب‬‫ٝاُضبثذ‬ ,٢‫ٝاُْوػ‬ ١‫أُبك‬
‫ٓ٘ن‬ ‫ثبُِٔٞٞثخ‬ َٖ‫٣ز‬ ُْ ٚٗ‫أ‬ ٠‫ٝاكػ‬ ٚ٤ُ‫ا‬ ٖ‫االث‬ ‫َٗت‬ ٢‫ك‬ ‫ٗبىع‬ ٖ‫اُٞبػ‬ ٕ‫أ‬ ‫أُِق‬ ‫أٝهام‬ ٖٓ
ٖ٤‫ؽ‬ ٢‫ك‬ ,‫مُي‬ ٠ِ‫ػ‬ ٕ‫اُِؼب‬ ٖ٤ٔ٣ ٟ‫ٝأك‬ ,‫اُٞٙغ‬ ‫ٛنا‬ ‫ثؼل‬ ‫اٍزجوأٛب‬ ٚٗ‫أ‬ ١‫أ‬ ٍٝ‫األ‬ ٖ‫االث‬ ‫اىك٣بك‬
,ٖ٤ٔ٤ُ‫ا‬ ‫أكاء‬ ‫أص٘بء‬ ‫اُؾٚٞه‬ ‫هكٚذ‬ ‫ًٔب‬ ,‫رِٕٜٞب‬ ْ‫هؿ‬ ٙ‫أكاء‬ ‫ًنُي‬ ‫أُِٞٞثخ‬ ‫هكٚذ‬
‫اُقجوح‬ ‫ًنُي‬ ‫ٝهكٚذ‬.‫ٝرَٔي‬ ,ٚ٤ُ‫ا‬ ‫أُُٞٞك‬ ‫َٗت‬ ّ‫ػل‬ ‫إلصجبد‬ ‫هٚبئ٤خ‬ ‫فجوح‬ ‫اعواء‬ ٌٔ‫ٝاُز‬
ٕ‫أ‬ ٖ٤‫ؽ‬ ٢‫ك‬ ‫ّوػب‬ ‫اَُ٘ت‬ ٢‫ٗل‬ َ‫ٍٝبئ‬ ٖٓ ‫ُ٤َذ‬ ‫اُقجوح‬ ٕ‫ثؤ‬ ‫هواهٛب‬ ‫ػِِذ‬ ‫ٝأُؾٌٔخ‬ ‫ثٜب‬
‫اٌُْجٞه‬ ‫ٓؾٔل‬.‫األٍوح‬ ‫ٓلٝٗخ‬ ‫ّوػ‬ ٢‫ك‬ ٜ٤ٍُٞ‫ا‬.٢ٗ‫اُضب‬ ‫اٌُزبة‬.‫ٍبثن‬ ‫ٓوعغ‬.ٓ316. -
263
‫اٌُْجٞه‬ ‫ٓؾٔل‬.‫ٝاَُ٘ت‬ ‫اُج٘ٞح‬.‫ٍبثن‬ ‫ٓوعغ‬.ٓ215-214. -
264

107. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
106
‫أُبكح‬153٢‫ك‬ ٖ‫اُٞؼ‬ َ‫ٍٝبئ‬ ٖٓ ‫أٜٗب‬ ٠ِ‫ػ‬ ٔ٘‫ر‬ ‫اُزٞج٤ن‬ ‫ٝاُٞاعجخ‬ ‫األٍوح‬ ‫ٓلٝٗخ‬ ٖٓ
٘‫ُِ٘و‬ ٚٙ‫٣ؼو‬ ‫ٓٔب‬ ِِٚ‫رؼ‬ ُْٝ ً‫أٍب‬ ١‫م‬ ‫ؿ٤و‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫هٚبءٛب‬ ‫أهبٓذ‬ ٢ُ‫ٝثبُزب‬ ,‫اَُ٘ت‬".
-٢‫ك‬ ‫اُٖبكه‬ ٠ِ‫األػ‬ ٌِ‫أُغ‬ ‫هواه‬18/01/2006.‫ػلك‬ ‫أُِق‬108/2/1/2005.‫ػلك‬ ‫رؾذ‬37.‫اُوٚبء‬ َٔ‫ػ‬ ٖٓ ٠‫أُ٘زو‬ ٢‫ك‬ ‫ْٓ٘ٞه‬.ٓ
252

108. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
107
‫فبرٔخ‬
‫كالقانونية‬ ‫الفقهية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫البحث‬ ‫موضوع‬ ‫دراسة‬ ‫تماـ‬ ‫بعد‬،‫حصيلة‬ ‫لدينا‬ ‫تكونت‬
‫االستنتاجات‬ ‫من‬،‫األنساب‬ ‫حفظ‬ ‫إلى‬ ‫سباقة‬ ‫كانت‬ ‫اإلسبلمية‬ ‫الشريعة‬ ‫أف‬ ‫كأهمها‬،‫كذلك‬
‫العزيز‬ ‫كتابه‬ ‫في‬ ‫هللا‬ ‫أكردها‬ ‫محكمات‬ ‫آيات‬ ‫خبلؿ‬ ‫من‬،‫اآلية‬ ‫النور‬ ‫سورة‬ ‫في‬ ‫تعالى‬ ‫يقوؿ‬
2:
‫األخرل‬ ‫هي‬ ‫النبوية‬ ‫السنة‬ ‫أف‬ ‫كما‬
‫الشريفة‬ ‫النبوية‬ ‫األحاديث‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫تضمنت‬،‫الحق‬ ‫إقرار‬ ‫كرائها‬ ‫من‬ ‫الهدؼ‬ ‫كاف‬ ‫كالتي‬
‫كسلم‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫لقوله‬ ‫الباطل‬ ‫كإبطاؿ‬:"‫اُؾغو‬ ‫ُِٝؼبٛو‬ ُ‫ُِلوا‬ ‫اُُٞل‬",‫كذلك‬
‫الفساد‬ ‫عن‬ ‫بعيد‬ ‫صالح‬ ‫مجتمع‬ ‫لقياـ‬ ‫أساسية‬ ‫كلبنة‬ ‫المسلمة‬ ‫األسرة‬ ‫على‬ ‫للحفاظ‬
‫األنساب‬ ‫تلحق‬ ‫التي‬ ‫كالشبهات‬.
‫المغربي‬ ‫المشرع‬ ‫سار‬ ‫النهج‬ ‫نفس‬ ‫كعلى‬،‫ما‬ ‫مع‬ ‫متوافقا‬ ‫ظل‬ ‫حيث‬‫به‬ ‫جاءت‬
‫كنفيه‬ ‫إثباته‬ ‫كسائل‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫النسب‬ ‫بخصوص‬ ‫الشريعة‬،‫تقليد‬ ‫أك‬ ‫تقصير‬ ‫يعتبر‬ ‫ال‬ ‫كهذا‬
‫اإلسبلمي‬ ‫الفقه‬ ‫به‬ ‫جاء‬ ‫لما‬ ‫المغربي‬ ‫المشرع‬ ‫من‬،‫العميق‬ ‫التفكير‬ ‫نتيجة‬ ‫هو‬ ‫كإنما‬
‫كمكاف‬ ‫زماف‬ ‫لكل‬ ‫صالح‬ ‫اإلسبلمية‬ ‫الشريعة‬ ‫به‬ ‫جاءت‬ ‫ما‬ ‫أف‬ ‫اعتبار‬ ‫على‬ ‫كالمنطقي‬،‫أخدا‬
‫تراتبي‬ ‫بشكل‬ ‫األسرة‬ ‫أفراد‬ ‫مصالح‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬،‫بأبيه‬ ‫نسبه‬ ‫بلحوؽ‬ ‫األكلى؛‬ ‫بالدرجة‬ ‫الولد‬
‫حياته‬ ‫امتداد‬ ‫على‬،‫كضعيتها‬ ‫كانت‬ ‫أيا‬ ‫بها‬ ‫العار‬ ‫لحوؽ‬ ‫من‬ ‫لشرفها‬ ‫حفظا‬ ‫كالزكجة‬،‫كما‬
‫كنسب‬ ‫شرفه‬ ‫حفظ‬ ‫من‬ ‫يمكنه‬ ‫الذم‬ ‫الزكاج‬ ‫نظاـ‬ ‫إقرار‬ ‫خبلؿ‬ ‫من‬ ‫الزكج‬ ‫مصالح‬ ‫راعت‬
‫كلدق‬ ‫في‬ ‫أجدادق‬.
‫الفقهي‬ ‫النص‬ ‫حبيس‬ ‫المغربي‬ ‫المشرع‬ ‫يجعل‬ ‫لم‬ ‫التوافق‬ ‫هذا‬ ‫أف‬ ‫كالمبلحظ‬،
‫يدع‬ ‫ال‬ ‫بيولوجي‬ ‫علمي‬ ‫كمستجد‬ ‫الوراثية‬ ‫البصمة‬ ‫في‬ ‫تمثلت‬ ‫علمية‬ ‫اجتهادات‬ ‫له‬ ‫كانت‬ ‫كإنما‬
‫نفيه‬ ‫أك‬ ‫النسب‬ ‫إثبات‬ ‫في‬ ‫للشك‬ ‫مجاال‬،‫الشريعة‬ ‫كمبادئ‬ ‫أحكاـ‬ ‫مع‬ ‫يتعارض‬ ‫ال‬ ‫كهذا‬
‫عليه‬ ‫تحث‬ ‫ك‬ ‫العمل‬ ‫تشجع‬ ‫التي‬ ‫اإلسبلمية‬.
‫من‬ ‫تعفيه‬ ‫ال‬ ‫أنها‬ ‫إال‬ ‫المغربي‬ ‫للمشرع‬ ‫تسجل‬ ‫التي‬ ‫الحسنة‬ ‫المزايا‬ ‫هذق‬ ‫فرغم‬
‫االنتقادات‬،‫ك‬‫التي‬‫العلماء‬ ‫بها‬ ‫عمل‬ ‫التي‬ ‫النسب‬ ‫إثبات‬ ‫كسائل‬ ‫بعض‬ ‫عن‬ ‫تخليه‬ ‫في‬ ‫تتجلى‬
‫كالقرعة‬ ‫القيافة‬ ‫كمنها‬ ‫قديما‬،‫المدكنة‬ ‫في‬ ‫صريح‬ ‫بشكل‬ ‫المشرع‬ ‫يوظفها‬ ‫لم‬ ‫حيث‬،‫كربما‬
‫الحالية‬ ‫العلمية‬ ‫النهضة‬ ‫ك‬ ‫تتوافق‬ ‫ال‬ ‫الوسائل‬ ‫هذق‬ ‫أف‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫دافعه‬،‫ببدائل‬ ‫جاء‬ ‫كإنما‬
‫المجتمع‬ ‫على‬ ‫الطارئة‬ ‫كالتغيرات‬ ‫العصر‬ ‫متطلبات‬ ‫تواكب‬ ‫عنها‬.

109. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
108
‫كيؤخذ‬‫المادة‬ ‫في‬ ‫أنه‬ ‫أيضا‬ ‫عليه‬153‫نفي‬ ‫دعول‬ ‫لممارسة‬ ‫معينة‬ ‫مدة‬ ‫يحدد‬ ‫لم‬
‫القضائية‬ ‫الخبرة‬ ‫بواسطة‬ ‫النسب‬،‫تكاليفها‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬‫الباهظة‬‫كاهل‬ ‫تتقل‬ ‫التي‬
‫بإجرائها‬ ‫المطالب‬،‫ال‬ ‫المتقاضين‬ ‫يجعل‬ ‫مما‬‫يلجئوف‬‫األحياف‬ ‫غالب‬ ‫في‬ ‫إليها‬،‫ألزمتهم‬ ‫إذا‬ ‫إال‬
‫بذلك‬ ‫المحكمة‬.
‫األسرة‬ ‫كمدكنة‬ ‫الجنائي‬ ‫القانوف‬ ‫بين‬ ‫قانونية‬ ‫ثغرة‬ ‫هناؾ‬ ‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬،‫ففي‬
‫مادتها‬147‫ناتج‬ ‫يكوف‬ ‫الذم‬ ‫االغتصاب‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫حتى‬ ‫لؤلـ‬ ‫شرعية‬ ‫تكوف‬ ‫األمومة‬ ‫أف‬ ‫نجد‬
‫اإلكراق‬ ‫عن‬،‫من‬ ‫عيبا‬ ‫يعتبر‬ ‫األخير‬ ‫كهذا‬‫عيوب‬‫الرضاء‬،‫يتحمل‬ ‫ال‬ ‫عليه‬ ‫فالممارس‬ ‫كبالتالي‬
‫الممارس‬ ‫الفعل‬ ‫تبعات‬،‫العقوبة‬ ‫بين‬ ‫الخيار‬ ‫الجنائي‬ ‫المشرع‬ ‫منحه‬ ‫فقد‬ ‫المغتصب‬ ‫أما‬
‫اغتصبها‬ ‫بمن‬ ‫الزكاج‬ ‫أك‬ ‫الحبسية‬،‫تحمله‬ ‫دكف‬ ‫تحوؿ‬ ‫الحبسية‬ ‫للعقوبة‬ ‫فقضاءق‬ ‫كبالتالي‬
‫ألية‬‫مسؤكلية‬‫الدف‬ ‫فعله‬ ‫عن‬ ‫الناتج‬ ‫كالولد‬ ‫المغتصبة‬ ‫تجاق‬‫مء‬.
‫النفوس‬ ‫ذكم‬ ‫يردع‬ ‫حتى‬ ‫منه‬ ‫يحذر‬ ‫أف‬ ‫للمشرع‬ ‫البد‬ ‫القانوني‬ ‫الفراغ‬ ‫كهذا‬‫الدنيئة‬
‫نزكة‬ ‫مجرد‬ ‫يعتبر‬ ‫كاف‬ ‫فعل‬ ‫مسؤكلية‬ ‫تحمل‬ ‫دكف‬ ‫السجن‬ ‫تفضل‬ ‫التي‬ ‫السيئة‬ ‫كالنيات‬
‫عابرة‬،‫كغير‬ ‫القانوف‬ ‫نظر‬ ‫في‬ ‫الشرعي‬ ‫كليدها‬ ‫مسؤكلية‬ ‫تتحمل‬ ‫المغتصبة‬ ‫يجعل‬ ‫مما‬
‫يعظم‬ ‫يرحم‬ ‫ال‬ ‫مجتمع‬ ‫نظر‬ ‫في‬ ‫الشرعي‬‫خطأ‬‫ترتكبه‬ ‫لم‬ ‫كلو‬ ‫المرأة‬.
‫إال‬‫ممكنة‬ ‫تعد‬ ‫لم‬ ‫للفاعل‬ ‫متاحة‬ ‫كانت‬ ‫التي‬ ‫االختيار‬ ‫إمكانية‬ ‫أف‬،‫إدراؾ‬ ‫ك‬ ‫كعي‬ ‫نتيجة‬
‫في‬ ‫حقه‬ ‫يفقد‬ ‫الذم‬ ‫ابنها‬ ‫كحق‬ ‫حقها‬ ‫في‬ ‫الواقع‬ ‫الحيف‬ ‫لجسامة‬ ‫المرأة‬‫االنتساب‬‫إلى‬
‫األصلي‬ ‫كالدق‬،‫الفصل‬ ‫بإلغاء‬ ‫المطالبة‬ ‫االحتجاجات‬ ‫توالي‬ ‫نتيجة‬475‫من‬"‫ؽ‬.‫ج‬،‫كتشديد‬
‫الفاعل‬ ‫على‬ ‫العقوبة‬،‫يتحقق‬ ‫ال‬ ‫مغتصبها‬ ‫من‬ ‫المغتصبة‬ ‫زكاج‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫ألنه‬‫االستقرار‬
‫حي‬ ‫النفسي‬‫ث‬‫كالمهانة‬ ‫العنف‬ ‫من‬ ‫للمزيد‬ ‫تتعرض‬ ‫األحياف‬ ‫غالب‬ ‫في‬ ‫إنه‬،‫مجرد‬ ‫كيبقى‬
‫صورم‬ ‫زكاج‬،‫الحراؾ‬ ‫فهذا‬ ‫كبالتالي‬‫االجتماعي‬‫إلى‬ ‫يفطن‬ ‫المشرع‬ ‫جعل‬ ‫األكلى‬ ‫بالدرجة‬
‫الجنائي‬ ‫القانوف‬ ‫منظومة‬ ‫في‬ ‫إصبلح‬ ‫إحداث‬ ‫ضركرة‬،‫الفصل‬ ‫بحذؼ‬ ‫كذلك‬475،‫كحصر‬
‫الزكاج‬ ‫دكف‬ ‫السجن‬ ‫في‬ ‫العقوبة‬،‫في‬ ‫المواد‬ ‫بعض‬ ‫محالة‬ ‫ال‬ ُ‫س‬ُ‫م‬‫سي‬ ‫التغيير‬ ‫هذا‬ ‫أف‬ ‫كما‬
‫األسرة‬ ‫مدكنة‬.
‫المغربي‬ ‫المجتمع‬ ‫داخل‬ ‫المنتشرة‬ ‫الشائعات‬ ‫بعض‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫يفوتنا‬ ‫ال‬ ‫كما‬،‫لما‬
‫عليه‬ ‫يصطلح‬"‫بالراقد‬"‫علميا‬ ‫المحددة‬ ‫المدة‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫أمه‬ ‫بطن‬ ‫في‬ ‫الجنين‬ ‫بقاء‬ ‫كهو‬،
‫إلى‬ ‫تصل‬ ‫قد‬ ‫كالتي‬3‫أك‬4‫سنوات‬،‫دار‬ ‫القضائية‬ ‫كالقرارات‬ ‫األحكاـ‬ ‫عن‬ ‫بحثنا‬ ‫أثناء‬ ‫ففي‬
‫هذا‬ ‫بخصوص‬ ‫االستئناؼ‬ ‫بمحكمة‬ ‫أخراز‬ ‫الحسين‬ ‫السيد‬ ‫الضبط‬ ‫كاتب‬ ‫كبين‬ ‫بيننا‬ ‫نقاش‬
‫سنة‬ ‫في‬ ‫أنه‬ ‫لنا‬ ‫صرح‬ ‫الذم‬ ‫الموضوع‬2011‫فيها‬ ‫تدعي‬ ‫قضية‬ ‫المحكمة‬ ‫على‬ ‫عرضت‬

110. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
109
‫مطلقها‬ ‫من‬ ‫حامل‬ ‫أنها‬ ‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫بعد‬ ‫المطلقة‬ ‫الزكجة‬،‫بطنها‬ ‫في‬ ‫الجنين‬ ‫بقاء‬ ‫كتؤكد‬
‫المدة‬ ‫هذق‬ ‫طوؿ‬،‫طبلقها‬ ‫بعد‬ ‫تتزكج‬ ‫لم‬ ‫أنها‬ ‫علما‬،‫حي‬‫ث‬‫إلثبات‬ ‫طبية‬ ‫خبرة‬ ‫بإجراء‬ ‫طالبت‬
‫مطلقها‬ ‫من‬ ‫كلدها‬ ‫نسب‬،‫الزكج‬ ‫عن‬ ‫النسب‬ ‫كنفي‬ ‫الطلب‬ ‫برفض‬ ‫قضت‬ ‫المحكمة‬ ‫أف‬ ‫إال‬
‫المطلق‬،‫بشكل‬ ‫حيثياته‬ ‫على‬ ‫اإلطبلع‬ ‫من‬ ‫تمكننا‬ ‫الحكم‬ ‫من‬ ‫نسخة‬ ‫على‬ ‫نعثر‬ ‫لم‬ ‫أننا‬ ‫إال‬
‫قوؿ‬ ‫مجرد‬ ‫يبقى‬ ‫الذم‬ ‫هذا‬ ‫موقفنا‬ ‫لتعزيز‬ ‫الطلب‬ ‫لرفض‬ ‫المحكمة‬ ‫تبريرات‬ ‫ككذا‬ ‫دقيق‬
‫البرهاف‬ ‫يعوزق‬.
‫ممكن‬ ‫أنه‬ ‫يبدكا‬ ‫الحالة‬ ‫هذق‬ ‫مثل‬ ‫فحدكث‬ ‫كبالتالي‬،‫في‬ ‫تعالى‬ ‫قوله‬ ‫على‬ ‫قياسا‬
‫اآلية‬ ‫الطبلؽ‬ ‫سورة‬4:،‫بنسبة‬ ‫لكن‬
‫علة‬ ‫مجرد‬ ‫أك‬ ‫حمبل‬ ‫المرأة‬ ‫تدعيه‬ ‫ما‬ ‫كاف‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫بمعرفة‬ ‫كفيل‬ ‫الطب‬ ‫ألف‬ ‫ضئيلة‬.
‫هذا‬ ‫فعملنا‬ ‫كختاما‬،‫المتعلقة‬ ‫المسائل‬ ‫أمهات‬ ‫على‬ ‫الضوء‬ ‫تسليط‬ ‫خبلله‬ ‫من‬ ‫حاكلنا‬
‫بالنسب‬،‫كنفيا‬ ‫إتباثا‬،‫كالقانوني‬ ‫الفقهي‬ ‫المنظور‬ ‫من‬.
‫كالتحليل‬ ‫الدراسة‬ ‫من‬ ‫حقه‬ ‫البحث‬ ‫هذا‬ ‫إعطاء‬ ‫في‬ ‫كفينا‬ ‫قد‬ ‫نكوف‬ ‫أف‬ ‫كنتمنى‬
‫النسب‬ ‫بمجاؿ‬ ‫للمهتمين‬ ‫مضافة‬ ‫قيمة‬ ‫ليكوف‬،‫جهدنا‬ ‫قصارل‬ ‫فيه‬ ‫بذلنا‬ ‫أننا‬ ‫فعذرنا‬،‫فإف‬
‫مرادنا‬ ‫فذاؾ‬ ‫أصبنا‬،‫كالتعلم‬ ‫المحاكلة‬ ‫شرؼ‬ ‫فلنا‬ ‫أخطئنا‬ ‫كإف‬.
‫ك‬‫اآلية‬ ‫الكهف‬ ‫سورة‬ ‫في‬ ‫تعالى‬ ‫قوله‬ ‫من‬ ‫المتواضع‬ ‫بحثنا‬ ‫به‬ ‫ننهي‬ ‫ما‬ ‫أفضل‬ ‫نجد‬ ‫ال‬
110
‫انتهى‬‫كتوفيقه‬ ‫هللا‬ ‫بعوف‬

111. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
110
‫الكتب‬:
‫بحماني‬ ‫إبراهيم‬.‫في‬ ‫كمستجداته‬ ‫مرتكزاته‬ ‫األسرة‬ ‫قضايا‬ ‫في‬ ‫القضائي‬ ‫العمل‬
‫األسرة‬ ‫كمدكنة‬ ‫الشخصية‬ ‫األحواؿ‬ ‫مدكنة‬.‫الثاني‬ ‫المجلد‬.‫الثانية‬ ‫الطبعة‬.‫دار‬ ‫مكتبة‬
‫السبلـ‬.‫الرباط‬.2009
‫القرطبي‬ ‫رشد‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫أحمد‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫الوليد‬ ‫أبو‬‫األندلسي‬.‫المجتهد‬ ‫بداية‬
‫المقتصد‬ ‫كنهاية‬.‫الثاني‬ ‫الجزء‬.‫األكلى‬ ‫الطبعة‬.‫الجيل‬ ‫دار‬.‫بيركت‬.1989
‫الغرناطي‬ ‫الكلبي‬ ‫جزم‬ ‫بن‬ ‫أحمد‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫القاسم‬ ‫أبي‬.‫القوانين‬
‫الفقهية‬.‫طبعة‬693-741‫هػ‬.‫ليبيا‬-‫تونس‬.1992.
‫بنيس‬ ‫خالد‬.‫الشخصية‬ ‫األحواؿ‬ ‫مدكنة‬-‫كنتائجها‬ ‫الوالدة‬.-‫فقهية‬ ‫دراسة‬
‫كقضائية‬".‫ط‬.‫غ‬.‫ـ‬."‫بابل‬ ‫شركة‬.‫الرباط‬.1989
‫الكعبي‬ ‫علي‬ ‫خليفة‬.‫الفقهية‬ ‫األحكاـ‬ ‫على‬ ‫كأثرها‬ ‫الوراثية‬ ‫البصمة‬.‫فقهية‬ ‫دراسة‬
‫مقارنة‬.‫األكلى‬ ‫الطبعة‬.‫النفائس‬ ‫دار‬.‫األردف‬.2006
‫الناجي‬ ‫رمزم‬،‫الصفدم‬ ‫عصاـ‬.‫األعضاء‬ ‫كظائف‬ ‫علم‬".‫ط‬.‫غ‬.‫ـ‬."‫الياركزم‬ ‫دار‬
‫العلمية‬.‫األردف‬.2005
‫زيتوف‬ ‫عايش‬.‫اإلنساف‬ ‫حياة‬ ‫علم‬".‫اإلنساف‬ ‫بيولوجيا‬."‫األكلى‬ ‫الطبعة‬.‫دار‬
‫الشركؽ‬.‫عماف‬.2005
‫شهبوف‬ ‫الكريم‬ ‫عبد‬.‫األسرة‬ ‫مدكنة‬ ‫شرح‬ ‫في‬ ‫الشافي‬.‫األكؿ‬ ‫الجزء‬.‫كالوالدة‬ ‫الزكاج‬
‫كالطبلؽ‬ ‫كنتائجها‬.‫األكلى‬ ‫الطبعة‬.‫الجديدة‬ ‫النجاح‬ ‫مطبعة‬.‫البيضاء‬ ‫الدار‬.2006
‫فضيل‬ ‫العيش‬.‫مدعم‬ ‫األسرة‬ ‫قانوف‬‫باجتهادات‬‫المحكمة‬ ‫قضاء‬
‫العليا‬".‫ط‬.‫غ‬.‫ـ‬."‫الجامعية‬ ‫المطبوعات‬ ‫ديواف‬.‫عكنوف‬ ‫بن‬.‫الجزائر‬.2007
‫خضيرم‬ ‫لحسن‬.‫األسرة‬ ‫مدكنة‬ ‫ضوء‬ ‫في‬ ‫الزكاج‬ ‫أحكاـ‬ ‫في‬ ‫الوجيز‬.‫طبعة‬1995" .‫ـ‬
.‫غ‬.‫ـ‬"."‫ـ‬.‫ط‬.‫غ‬.‫ـ‬"."‫س‬.‫غ‬.‫ـ‬."
‫محمد‬‫ابن‬‫معجوز‬.‫األسرة‬ ‫أحكاـ‬‫األحواؿ‬ ‫مدكنة‬ ‫كفق‬ ‫اإلسبلمية‬ ‫الشريعة‬ ‫في‬
‫الشخصية‬.‫الثاني‬ ‫الجزء‬.‫كنتائجها‬ ‫الوالدة‬.‫األكلى‬ ‫الطبعة‬.‫الحديث‬ ‫دار‬
‫الحسنية‬".‫ـ‬.‫ط‬.‫غ‬.‫ـ‬."1994

112. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
111
‫محمد‬‫ابن‬‫معجوز‬.‫اإلسبلمي‬ ‫الفقه‬ ‫في‬ ‫اإلثبات‬ ‫كسائل‬".‫ط‬.‫غ‬.‫ـ‬."‫الحديث‬ ‫دار‬
‫الحسنية‬".‫ـ‬.‫ط‬.‫غ‬.‫ـ‬."1995
‫األزهر‬ ‫محمد‬.‫األسرة‬ ‫مدكنة‬ ‫شرح‬.‫األسرة‬ ‫أحكاـ‬.‫شعير‬ ‫الواحد‬ ‫عبد‬ ‫تقديم‬.‫الطبعة‬
‫األكلى‬.‫الجديدة‬ ‫النجاح‬ ‫مطبعة‬.‫البيضاء‬ ‫الدار‬.2007
‫الخمليشي‬ ‫محمد‬.‫قانوف‬ ‫على‬ ‫التعليق‬‫األحواؿ‬‫الشخصية‬.‫األكؿ‬ ‫الجزء‬.‫الوالدة‬ ‫آثار‬
‫القانونية‬ ‫كالنيابة‬ ‫كاألهلية‬.‫األكلى‬ ‫الطبعة‬.‫الجديدة‬ ‫المعارؼ‬ ‫مطبعة‬.‫الرباط‬.1994
‫الشافعي‬ ‫محمد‬.‫الشخصية‬ ‫األحواؿ‬ ‫مدكنة‬ ‫في‬ ‫األسرة‬.‫الطبعة‬
‫الرابعة‬.‫مراكش‬.2001
‫الكشبور‬ ‫محمد‬.‫األسرة‬ ‫مدكنة‬ ‫في‬ ‫كالنسب‬ ‫البنوة‬.‫المستجدات‬ ‫في‬ ‫قراءة‬
‫البيولوجية‬" .‫ط‬.‫غ‬.‫ـ‬."‫الجديدة‬ ‫النجاح‬ ‫مطبعة‬.‫البيضاء‬ ‫الدار‬.2007
‫الكشبور‬ ‫محمد‬.‫األسرة‬ ‫مدكنة‬ ‫شرح‬ ‫في‬ ‫الوسيط‬.‫الكتاب‬‫الثاني‬.‫انحبلؿ‬‫ميثاؽ‬
‫كآثارق‬ ‫الزكجية‬.‫الثانية‬ ‫الطبعة‬.‫الجديدة‬ ‫النجاح‬ ‫مطبعة‬.‫البيضاء‬ ‫الدار‬.2009
‫الكشبور‬ ‫محمد‬.‫الشخصية‬ ‫األحواؿ‬ ‫قانوف‬ ‫في‬ ‫الوسيط‬
‫شلبي‬ ‫مصطفى‬.‫اإلسبلـ‬ ‫في‬ ‫األسرة‬ ‫أحكاـ‬.‫طبعة‬1977.‫النهضة‬ ‫دار‬ ‫مطبعة‬
‫العربية‬.‫لبناف‬" .‫س‬.‫إ‬.‫غ‬.‫ـ‬"
‫الجبوبي‬ ‫المعطي‬.‫بين‬ ‫الترجيح‬ ‫كأسباب‬ ‫لئلثبات‬ ‫كالموضوعية‬ ‫الشكلية‬ ‫القواعد‬
‫الحجج‬.‫األكلى‬ ‫الطبعة‬.‫الجديدة‬ ‫النجاح‬ ‫مكتبة‬.‫البيضاء‬ ‫الدار‬.2002
‫عنه‬ ‫هللا‬ ‫رضي‬ ‫أنس‬ ‫بن‬ ‫مالك‬ ‫لئلماـ‬ ‫الموطأ‬.‫كامل‬ ‫عليه‬ ‫كعلق‬ ‫أحاديثه‬ ‫كخرج‬ ‫حققه‬
‫عويضة‬ ‫محمد‬.‫األكلى‬ ‫الطبعة‬.‫التقول‬ ‫مكتبة‬".‫ـ‬.‫ط‬.‫غ‬.‫ـ‬."2001
‫شبلال‬ ‫نعيم‬ ‫نزيه‬.‫كالخبراء‬ ‫الخبرة‬ ‫دعاكم‬.‫مقارنة‬ ‫دراسة‬‫الفقه‬ ‫خبلؿ‬ ‫من‬‫كاالجتهاد‬
‫القانونية‬ ‫كالنصوص‬.‫األكلى‬ ‫الطبعة‬.‫الحقوقية‬ ‫الحبلي‬ ‫منشورات‬".‫ـ‬.‫ط‬.‫غ‬.‫ـ‬."2005
‫كاألطركحات‬ ‫الرسائل‬:
‫حافظ‬ ‫سبلمة‬ ‫سهير‬‫األغا‬.‫الوراثة‬ ‫علم‬ ‫ضوء‬ ‫في‬ ‫النسب‬ ‫إثبات‬ ‫قوادح‬
‫المعاصرة‬.‫المقارف‬ ‫الفقه‬ ‫في‬ ‫ماجستير‬ ‫رسالة‬.‫كالقانوف‬ ‫الشريعة‬ ‫كلية‬.‫الجامعة‬
‫اإلسبلمية‬.‫غزة‬.2010.
‫المقادمة‬ ‫أحمد‬ ‫إبراهيم‬ ‫عائشة‬.‫الوراثة‬ ‫علم‬ ‫ضوء‬ ‫في‬ ‫النسب‬ ‫إثبات‬.‫رسالة‬
‫ماستر‬.‫اإلسبلمية‬ ‫الجامعة‬.‫كالقانوف‬ ‫الشريعة‬ ‫كلية‬.‫غزة‬-‫فلسطين‬.2012.

113. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
112
‫المرزكقي‬ ‫إبراهيم‬ ‫سلطاف‬ ‫عائشة‬.‫العلمية‬ ‫المعطيات‬ ‫ضوء‬ ‫في‬ ‫النسب‬ ‫إثبات‬
‫المعاصرة‬.‫مقارنة‬ ‫فقهية‬ ‫دراسة‬.‫الدكتوراق‬ ‫درجة‬ ‫لنيل‬ ‫مقدمة‬ ‫رسالة‬.‫جامعة‬
‫القاهرة‬.‫العلوـ‬ ‫دار‬ ‫كلية‬.‫اإلسبلمية‬ ‫الشريعة‬ ‫قسم‬.2000.
‫باكريم‬ ‫عزيز‬-‫أديب‬ ‫يوسف‬.‫كالقانوف‬ ‫الشريعة‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫كنفيه‬ ‫النسب‬ ‫إثبات‬ ‫كسائل‬
‫المغربي‬-‫شرعية‬ ‫كبلزمة‬ ‫اللعاف‬ ‫ينازع‬ ‫بيولوجي‬ ‫كمستجد‬ ‫الوراثية‬ ‫البصمة‬ ‫دراسة‬
‫النسب‬ ‫مجاؿ‬ ‫في‬.‫اإلجازة‬ ‫شهادة‬ ‫لنيل‬ ‫بحث‬‫الخاص‬ ‫القانوف‬ ‫في‬.‫جامعة‬‫ابن‬
‫زهر‬.‫الحقوؽ‬ ‫كلية‬.2009/2010
‫المقاالت‬
‫كالجرائم‬ ‫النسب‬ ‫قضايا‬ ‫في‬ ‫الوراثية‬ ‫البصمة‬ ‫دكر‬ ‫عثماف‬ ‫أحمد‬ ‫إبراهيم‬
‫المالية‬.‫الشرعي‬ ‫كالطب‬ ‫الجنائية‬ ‫األدلة‬ ‫لعلوـ‬ ‫األكؿ‬ ‫العربي‬ ‫المؤتمر‬.‫نايف‬ ‫جامعة‬
‫األمنية‬ ‫للعلوـ‬ ‫العربية‬.‫الرياض‬.1428/2007
‫منكيط‬ ‫أسماء‬-‫بابج‬ ‫لطيفة‬-‫حميتي‬ ‫سعيدة‬.‫النسب‬ ‫إثبات‬ ‫كسائل‬ ‫حوؿ‬ ‫مقاؿ‬.‫ماستر‬
‫العصر‬ ‫كقضايا‬ ‫الشرعي‬ ‫الخطاب‬.‫اإلنسانية‬ ‫كالعلوـ‬ ‫اآلداب‬ ‫كلية‬-‫آكادير‬-2012/2013
‫اإلدريسي‬ ‫الحق‬ ‫عبد‬.‫ضوء‬ ‫في‬ ‫الطبية‬ ‫كالخبرة‬ ‫اللعاف‬ ‫بين‬ ‫النسب‬ ‫نفي‬ ‫حوؿ‬ ‫مقاؿ‬
‫الوضعي‬ ‫القانوف‬.‫أكداؿ‬ ‫جامعة‬-‫الرباط‬.2009/2010
‫هنية‬ ‫إسماعيل‬ ‫مازف‬-‫أحمد‬‫دياب‬‫شويدح‬.‫كدكر‬ ‫اإلسبلمي‬ ‫الفقه‬ ‫في‬ ‫النسب‬ ‫نفي‬
‫فيه‬ ‫المعاصرة‬ ‫العلمية‬ ‫الحقائق‬.‫اإلسبلمية‬ ‫الجامعة‬ ‫مجلة‬-‫الدراسات‬ ‫سلسلة‬
‫اإلسبلمية‬-‫المجلد‬16.‫الثاني‬ ‫العدد‬
‫الربيعي‬ ‫محمد‬.‫كاإلنساف‬ ‫الوراثة‬-‫كالطبية‬ ‫البشرية‬ ‫الوراثية‬ ‫األساسيات‬-‫كتاب‬ ‫سلسلة‬
‫المعرفة‬ ‫عالم‬.‫عدد‬100.‫كاآلداب‬ ‫كالفنوف‬ ‫للثقافة‬ ‫الوطني‬ ‫المجلس‬ ‫يصدرها‬
‫بالكويت‬.‫أبريل‬1986
‫سبلمي‬ ‫المختار‬ ‫محمد‬.‫في‬ ‫كحجيته‬ ‫البشرية‬ ‫للجينات‬ ‫البيولوجي‬ ‫التحليل‬
‫اإلثبات‬.‫مؤتمر‬‫كالقانوف‬ ‫الشريعة‬ ‫بين‬ ‫الوراثية‬ ‫الهندسة‬.‫العربية‬ ‫اإلمارات‬ ‫جامعة‬
‫المتحدة‬.‫كالقانوف‬ ‫الشريعة‬ ‫كلية‬.‫الثاني‬ ‫المجلد‬.5-7‫مام‬2002
‫الواحد‬ ‫عبد‬ ‫هللا‬ ‫عبد‬ ‫نجم‬.‫الوراثية‬ ‫البصمة‬‫كتأثيرها‬‫نفيا‬ ‫أك‬ ‫إثباتا‬ ‫النسب‬ ‫على‬.‫أعماؿ‬
‫الدكرة‬ ‫كبحوث‬16‫اإلسبلمي‬ ‫الفقهي‬ ‫للمجمع‬.‫المكرمة‬ ‫مكة‬.‫المجلد‬3.
1424/2003.
‫العاكوـ‬ ‫كليد‬.‫اإلثبات‬ ‫في‬ ‫كأثرها‬ ‫الوراثية‬ ‫البصمة‬.‫الوراثية‬ ‫الهندسة‬ ‫مؤتمر‬ ‫أشغاؿ‬
‫كالقانوف‬ ‫الشريعة‬ ‫بين‬.‫اإلمارات‬ ‫جامعة‬.5-7‫مايو‬2002

114. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
113
‫كدكريات‬ ‫مجبلت‬
‫التركات‬ ‫كتوزيع‬ ‫اإلرث‬ ‫لفقه‬ ‫العلمي‬ ‫الدليل‬.‫العلمية‬ ‫الدالئل‬ ‫سلسلة‬.‫العدد‬3.‫الطبعة‬
‫الثانية‬.‫الببلبل‬ ‫كمكتبة‬ ‫مطبعة‬.1432/2011
‫األسرة‬ ‫قضاء‬.‫متخصصة‬ ‫مجلة‬.‫الثالث‬ ‫العدد‬.‫القانونية‬ ‫المعلومة‬ ‫نشر‬ ‫جمعية‬
‫كالقضائية‬.‫دجنبر‬2006
‫األسرة‬ ‫مدكنة‬ ‫تطبيق‬ ‫في‬ ‫القضاء‬ ‫عمل‬ ‫من‬ ‫المنتقى‬.‫كالدالئل‬ ‫الشركح‬ ‫سلسلة‬.
‫الجزء‬‫الثاني‬.‫عدد‬10.‫كالقضائية‬ ‫القانونية‬ ‫المعلومة‬ ‫نشر‬ ‫جمعية‬.
‫كالقوانين‬ ‫المدكنات‬
‫قانوف‬‫االلتزامات‬‫كالعقود‬
‫الجنائي‬ ‫القانوف‬
‫الشخصية‬ ‫األحواؿ‬ ‫مدكنة‬
‫األسرة‬ ‫مدكنة‬
‫اإللكتركنية‬ ‫المواقع‬
http://www.blog.saeeed.com/2011/05/combinaison-liaan-
expertise-medicale/
www.marefa.org/index.php/‫دـ‬
http://www.marocdroit.com ‫القيافة‬-‫كدكرها‬-‫في‬-‫إثبات‬-
‫_النسب‬a2361.html
http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_c
ontent&view=article&id=175:-n-&catid=26:2009-06-21-07-
33-01&Itemid=36

115. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
114
‫الفهرس‬
‫المقدمة‬.........................................................................................5
‫األكؿ‬ ‫الفصل‬:‫النسب‬ ‫إثبات‬ ‫كسائل‬.....................................................11
‫األكؿ‬ ‫المبحث‬:‫التقليدية‬ ‫اإلثبات‬ ‫كسائل‬................................................12
‫األكؿ‬ ‫المطلب‬:‫بالفراش‬ ‫النسب‬ ‫إثبات‬................................................13
‫الثانية‬ ‫الفقرة‬:‫للفراش‬ ‫الشرعي‬ ‫السند‬...............................................14
‫أكال‬:‫الكتاب‬ ‫من‬ ‫الدليل‬....................................................................14
‫ثانيا‬:‫النبوية‬ ‫السنة‬ ‫من‬ ‫الدليل‬............................................................14
‫الثالثة‬ ‫الفقرة‬:‫الفراش‬ ‫شركط‬.........................................................15
‫أكال‬:‫صحيح‬ ‫زكاج‬ ‫عقد‬ ‫إبراـ‬.............................................................15
1-‫المبدأ‬.....................................................................................15
2-‫إلستثناء‬ ‫ا‬................................................................................16
‫أ‬-‫في‬ ‫النسب‬ ‫ثبوت‬‫االتصاؿ‬‫بشبهة‬.....................................................16
‫ب‬-‫الصحيح‬ ‫غير‬ ‫الزكاج‬ ‫في‬ ‫النسب‬ ‫ثبوت‬..............................................20
‫ثانيا‬:‫انصراـ‬‫الحمل‬ ‫مدة‬.................................................................23
1-‫الحمل‬ ‫مدة‬ ‫أقل‬........................................................................23
2-‫الحمل‬ ‫مدة‬ ‫أقصى‬.....................................................................25
3-‫للحمل‬ ‫مدة‬ ‫كأقصى‬ ‫مدة‬ ‫أقل‬ ‫تحديد‬ ‫كيفية‬.......................................26

116. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
115
4-‫أؽ‬‫ص‬‫كإشكالية‬ ‫الحمل‬ ‫مدة‬ ‫ل‬‫الريبة‬
‫فيها‬............................................................................................28
‫ثالثا‬:‫زكجها‬ ‫من‬ ‫الزكجة‬ ‫حمل‬ ‫إمكانية‬.................................................29
1-‫االتصاؿ‬ ‫إمكانية‬.........................................................................29
2-‫إمكانية‬‫اإلنجاب‬.........................................................................30
‫الثاني‬ ‫المطلب‬:‫النسب‬ ‫إثبات‬‫باإلقرار‬..................................................31
‫األكلى‬ ‫الفقرة‬:‫اإلقر‬ ‫مفهوـ‬‫ار‬‫كأنواعه‬...............................................31
‫أكال‬:‫اإلقرار‬ ‫مفهوـ‬........................................................................31
‫ثانيا‬:‫اإلقرار‬ ‫أنواع‬..........................................................................32
1-‫المباشر‬ ‫اإلقرار‬..........................................................................32
2-‫غير‬ ‫اإلقرار‬‫المباشر‬....................................................................33
‫الثانية‬ ‫الفقرة‬:‫كأركانه‬ ‫اإلقرار‬ ‫شركط‬..................................................34
‫أكال‬:‫اإلقرار‬ ‫شركط‬........................................................................34
‫ثانيا‬:‫اإلقرار‬ ‫أركاف‬..........................................................................36
‫الثالثة‬ ‫الفقرة‬:‫اإلقرا‬ ‫إثبات‬ ‫كسائل‬‫ر‬‫كآثارق‬...........................................36
‫أكال‬:‫اإلقرار‬ ‫إثبات‬ ‫كسائل‬................................................................36
1-‫الرسمي‬ ‫اإلشهاد‬........................................................................37
2-‫فيه‬ ‫يشك‬ ‫ال‬ ‫الذم‬ ‫المقر‬ ‫يد‬ ‫خط‬....................................................37
‫ثانيا‬:‫اإلقرار‬ ‫آثار‬............................................................................37
‫الثالث‬ ‫المطلب‬:‫أك‬ ‫العدلين‬ ‫شهادة‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫النسب‬ ‫إثبات‬‫السماع‬ ‫بينة‬......40

117. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
116
‫األكلى‬ ‫الفقرة‬:‫كوسيلة‬ ‫العدلين‬ ‫شهادة‬
‫إلثبات‬‫النسب‬...............................................................................40
‫أكال‬:‫مفهومها‬...............................................................................40
‫ثانيا‬:‫الفقهاء‬ ‫موقف‬.......................................................................40
‫الثانية‬ ‫الفقرة‬:‫مفهومها‬ ‫السماع؛‬ ‫بينة‬،‫أنواعها‬،‫شركطها‬..........................42
‫أكال‬:‫مفهومها‬...............................................................................42
‫ثانيا‬:‫أنواعها‬.................................................................................43
1-‫األصلية‬ ‫الشهادة‬........................................................................43
2-‫الشهادة‬‫االسترعائية‬...................................................................43
‫ثالثا‬:‫شركطها‬...............................................................................44
1-‫االستفاضة‬...............................................................................44
2-‫ريبة‬ ‫السماع‬ ‫شهادة‬ ‫في‬ ‫تكوف‬ ‫أال‬..................................................44
3-‫اليمين‬ ‫أداء‬...............................................................................44
4-‫الزمن‬ ‫طوؿ‬..............................................................................44
5-‫عنهم‬ ‫المنقوؿ‬ ‫الشهود‬ ‫تسمية‬ ‫عدـ‬................................................44
‫الرابع‬ ‫المطلب‬:‫بالقيافة‬ ‫النسب‬ ‫ثبوت‬..................................................46
‫الفقرة‬‫األكلى‬:‫القيافة‬ ‫مفهوـ‬..........................................................46
‫الثانية‬ ‫الفقرة‬:‫للقيافة‬ ‫الشرعي‬ ‫السند‬..................................................46
‫الثالثة‬ ‫الفقرة‬:‫القيافة‬ ‫بخصوص‬ ‫الفقهاء‬ ‫آراء‬.......................................47

118. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
117
1-‫للقيافة‬ ‫الرافض‬ ‫الموقف‬.............................................................47
2-‫للقيافة‬ ‫المؤيد‬ ‫الموفق‬................................................................48
‫الثاني‬ ‫المبحث‬:‫الحديثة‬ ‫اإلثبات‬ ‫كسائل‬................................................50
‫األكؿ‬ ‫المطلب‬:‫الدـ‬ ‫فصائل‬ ‫فحص‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫النسب‬ ‫إثبات‬....................51
‫الفقرة‬‫األكلى‬:‫كتركيبه‬ ‫الدـ‬ ‫مفهوـ‬....................................................51
‫أكال‬:‫الدـ‬ ‫مفهوـ‬...........................................................................51
‫ثانيا‬:‫الدـ‬ ‫تركيب‬...........................................................................51
1-‫الببلزما‬....................................................................................51
2-‫الحمراء‬ ‫الدـ‬ ‫كريات‬...................................................................52
3-‫البيضاء‬ ‫الدـ‬ ‫كريات‬....................................................................53
4-‫الدموية‬ ‫الصفائح‬........................................................................53
‫الثانية‬ ‫الفقرة‬:‫كداللتها‬ ‫الدـ‬ ‫فصائل‬‫النسب‬ ‫إثبات‬ ‫في‬.............................53
‫أكال‬:‫الدـ‬ ‫فصائل‬...........................................................................54
‫ثانيا‬:‫النسب‬ ‫مجاؿ‬ ‫في‬ ‫الدـ‬ ‫فصائل‬ ‫فحص‬ ‫داللة‬..................................55
‫الثالثة‬ ‫الفقرة‬:‫فحص‬ ‫اعتماد‬ ‫في‬ ‫الشرعي‬ ‫الرأم‬
‫الدـ‬ ‫فصائل‬................................................................................58
‫الثاني‬ ‫المطلب‬:‫البصمة‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫النسب‬ ‫إثبات‬
‫الوراثية‬......................................................................................60
‫األكلى‬ ‫الفقرة‬:‫كتركيبها‬ ‫الوراثية‬ ‫البصمة‬ ‫مفهوـ‬....................................60
‫أكال‬:‫الوراثية‬ ‫البصمة‬ ‫مفهوـ‬.............................................................60

119. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
118
‫ثانيا‬:‫الوراثية‬ ‫البصمة‬ ‫تركيب‬.............................................................61
‫الثانية‬ ‫الفقرة‬:‫النسب‬ ‫إثبات‬ ‫في‬ ‫الوراثية‬ ‫البصمة‬ ‫دكر‬
‫الشرعي‬ ‫كسندها‬..........................................................................60
‫أكال‬:‫الوراثية‬ ‫البصمة‬ ‫دكر‬
‫النسب‬ ‫إثبات‬ ‫في‬...........................................................................65
‫ثانيا‬:‫الوراثية‬ ‫البصمة‬ ‫مشركعية‬.........................................................67
‫الثالثة‬ ‫الفقرة‬:‫العلمي‬ ‫التقدـ‬ ‫بخصوص‬ ‫التشريعات‬ ‫بعض‬ ‫موقف‬
‫البيولوجي‬....................................................................................68
‫أكال‬:‫حوؿ‬ ‫المتفقة‬ ‫التشريعات‬‫اعتماد‬‫للنفي‬ ‫كدليل‬ ‫الوراثية‬ ‫البصمة‬
‫كاإلثبات‬.......................................................................................68
‫ثانيا‬:‫لئلثبات‬ ‫كدليل‬ ‫الوراثية‬ ‫للبصمة‬ ‫المرجحة‬ ‫التشريعات‬
‫النفي‬ ‫دكف‬...................................................................................70
‫الثاني‬ ‫الفصل‬:‫النسب‬ ‫نفي‬ ‫كسائل‬....................................................73
‫األكؿ‬ ‫المبحث‬:‫شركط‬ ‫اختبلؿ‬ ‫إثبات‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫النسب‬ ‫نفي‬
‫الفراش‬......................................................................................74
‫األكؿ‬ ‫المطلب‬:‫صحيح‬ ‫زكاج‬ ‫عقد‬ ‫كجود‬ ‫عدـ‬........................................75
‫الثاني‬ ‫المطلب‬:‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫من‬ ‫ألقل‬ ‫بالولد‬ ‫الزكجة‬ ‫تأتي‬ ‫أف‬
‫الزكاج‬ ‫عقد‬ ‫إبراـ‬...........................................................................76
‫الثالث‬ ‫المطلب‬:‫إنتهاء‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫سنة‬ ‫بعد‬ ‫بالولد‬ ‫الزكجة‬ ‫تأتي‬ ‫أف‬
‫العقد‬..........................................................................................78

120. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
119
‫الرابع‬ ‫المطلب‬:‫الزكج‬ ‫من‬ ‫الزكجة‬ ‫حمل‬ ‫إمكانية‬ ‫عدـ‬.............................79
‫الثاني‬ ‫المبحث‬:‫اللعاف‬ ‫بواسطة‬ ‫النسب‬ ‫نفي‬.........................................81
‫األكؿ‬ ‫المطلب‬:‫الشرعي‬ ‫كسندق‬ ‫كصورق‬ ‫اللعاف‬ ‫مفهوـ‬..........................82
‫األكلى‬ ‫الفقرة‬:‫اللعاف‬ ‫مفهوـ‬...........................................................82
‫الثانية‬ ‫الفقرة‬:‫الشرعي‬ ‫كسندق‬ ‫اللعاف‬ ‫صور‬.........................................83
‫أكال‬:‫اللعاف‬ ‫صور‬...........................................................................83
‫ثانيا‬:‫للعاف‬ ‫الشرعي‬ ‫السند‬..............................................................84
‫الثاني‬ ‫المطلب‬:‫الشرعية‬ ‫كمسطرته‬ ‫اللعاف‬ ‫شركط‬................................86
‫األكلى‬ ‫الفقرة‬:‫اللعاف‬ ‫شركط‬..........................................................86
‫الثانية‬ ‫الفقرة‬:‫الشرعية‬ ‫اللعاف‬ ‫مسطرة‬..............................................89
‫الثالث‬ ‫المطلب‬:‫عنه‬ ‫النكوؿ‬ ‫كحكم‬ ‫اللعاف‬ ‫آثار‬......................................91
‫األكلى‬ ‫الفقرة‬:‫اللعاف‬ ‫آثار‬...............................................................91
‫الثانية‬ ‫الفقرة‬:‫اللعاف‬ ‫عن‬ ‫النكوؿ‬ ‫حكم‬..............................................92
‫الرابع‬ ‫المطلب‬:‫اللعاف‬ ‫إشكاليات‬.......................................................94
‫األكلى‬ ‫الفقرة‬:‫مجاؿ‬ ‫في‬ ‫التقليدية‬ ‫كالوسائل‬ ‫اللعاف‬ ‫بين‬ ‫التنازع‬
‫النسب‬........................................................................................94
‫أكال‬:‫كاللعاف‬ ‫الفراش‬ ‫بين‬ ‫التنازع‬......................................................94
‫ثانيا‬:‫كاللعاف‬ ‫اإلقرار‬ ‫بين‬ ‫التنازع‬........................................................95
‫ثالثا‬:‫الشبهة‬ ‫بين‬ ‫التنازع‬‫كاللعاف‬........................................................96

121. Copyright © 2014Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
120
‫الثانية‬ ‫الفقرة‬:‫الحديثة‬ ‫كالوسائل‬ ‫اللعاف‬ ‫بين‬ ‫التنازع‬...............................96
‫أكال‬:‫الوراثية‬ ‫كالبصمة‬ ‫اللعاف‬ ‫بين‬ ‫التنازع‬.............................................96
1-‫الوراثية‬ ‫البصمة‬ ‫على‬ ‫للعاف‬ ‫المرجح‬ ‫الموقف‬....................................98
2-‫اللعاف‬ ‫على‬ ‫الوراثية‬ ‫للبصمة‬ ‫المرجح‬ ‫الموقف‬................................100
3-‫الموقفين‬ ‫بين‬ ‫الترجيح‬..............................................................102
‫خاتمة‬......................................................................................104
‫المراجع‬ ‫الئحة‬............................................................................107
‫الفهرس‬...................................................................................111