تتناول الوثيقة تأثير السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي على قطاع السلع، مع التركيز على المخاطر الناتجة عن تباطؤ النمو في الصين وانخفاض أسعار السلع مثل النفط والمعادن. كما تشير إلى التحذيرات من استمرار الضغوط التضخمية والعوامل السلبية التي تؤثر على السوق، مثل مخزون الحاويات وارتفاع قيمة الدولار. في نهاية المطاف، تؤكد الوثيقة على الحاجة إلى مراقبة التغيرات في الأسعار وأثرها على الاستثمارات في السلع.