تنظم اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير بالمغرب مباراة لاختيار أحسن بحث علمي مرتبط بالسلامة الطرقية، مفتوحة للطلبة والأساتذة الباحثين وفق شروط وقوانين محددة. تشمل مجالات المشاركة العلوم الإنسانية والقانونية والاقتصادية والتكنولوجيا، مع تقديم جوائز للفائزين. يجب على المشاركين احترام الشروط القانونية وتقديم ملفاتهم بحلول 16 يناير 2015.

1. 1
المملكة المغربية
وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك
اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير
القانون التنظيمي
الخاص بالمباراة الوطنية لانتقاء أحسن بحث علمي
مرتبط بالسلامة الطرقية
1. تمهيد:
من أجل تشجيع البحث العملي في مجال السلامة الطرقية داخل المؤسسات الجامعية
خاصة في المجالات العلمية المتعلقة بالسلوك والعربة والبنية التحتية والجوانب
القانونية والاقتصادية والاجتماعية والاحصائية وتدبير السلامة الطرقية، ستنظم اللجنة
الوطنية للوقاية من حوادث السير مباراة "أحسن بحث علمي مرتبط بالسلامة
الطرقية" لاختيار أفضل الأبحاث العلمية التي يمكن أن تشكل قيمة مضافة في مجال
السلامة الطرقية بالمغرب. ويحدد القانون التنظيمي لهذه مباراة الشروط والقواعد
التنظيمية بين المشارك في المباراة واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير المنظمة
لهذه المباراة والكائن مقرها بشارع العرعر، حي الرياض الرباط. –
2. المشاركة
البند 1 : المشارك
يفتح باب المشاركة في هذه المباراة في وجه الطلبة والأساتذة الباحثين الذين يبدون
رغبتهم في التباري من أجل الفوز بجائزة أحسن بحث علمي مرتبط بالسلامة الطرقية
طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
البند 2: المجالات
تهم الأبحاث العلمية في مجال الوقاية والسلامة الطرقية، كل المجالات المرتبطة
بالشعب التالية:
 العلوم الإنسانية؛
 العلوم القانونية والاقتصادية؛
 العلوم والتكنولوجيا.
وتهم هذه التخصصات المستويات التالية:
 الإجازة؛
 الماستر؛
 الدكتوراه.

2. 2
البند 3: التزامات المشاركين
تستلزم المشاركة في المباراة قبول الشروط والقواعد المحددة في هذا القانون التنظيمي
وكذلك القرارات النهائية والإجبارية للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير.
البند 4: شروط المشاركة
يجب على الراغبين في المشاركة في هذه المباراة الوطنية تعبئة استمارة المشاركة
وإعداد ملف تقديمي وأخر تقني سواء باللغة العربية أو الفرنسية، يضم كل واحد
العناصر التالية:
- 1 4 الملف التقديمي:
 نسخة من البطاقة الوطنية؛
 تصريح بالشرف يشهد فيه المرشح بصحة المعلومات المقدمة والموافقة على
قانون المشاركة، مع جرد الوثائق المدرجة ضمن ملف المشاركة؛
 استمارة الترشيح، معبأة بعناية؛
 تقديم المؤسسة الجامعية حيث أنجز البحث؛
 تقديم عند الاقتضاء، للفريق الذي عمل على إنجاز البحث؛
 بيان السيرة الذاتية (cv) للمرشح أو لفريق العمل؛
 بالنسبة للطلبة، رسالة تزكية من طرف المؤطر)ة(.
2 4 الملف التقني: -
 اسم البحث؛
 وصف تقني يبرز القيمة المضافة للبحث المقدم ومدى أهميته في تقديم حل
لإشكالية حوادث السير؛
 نسخة موجزة حول البحث لا تتعدى 11 صفحة ) 3 نسخ(؛
 نسخة من البحث )اختياري( أو أي وثيقة مكتوبة ارتأى المرشح تقديمها قصد
توفير شرح مفصل حول البحث من شأنه أن يساعد لجنة التحكيم.
البند 5: إرسال ملفات المشاركة
ابتداء من تاريخ الإعلان عن المباراة، يمكن إرسال ملفات المشاركة عن طريق البريد
العادي أو المضمون على عنوان اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير تحت عبارة
"المباراة الوطنية لاختيار أحسن بحث علمي مرتبط بالسلامة الطرقية" مع الإشارة
إلى اسم المشارك وعنوانه، وذلك قبل يوم 61 يناير 2065 مع اعتماد تاريخ خاتم
مصلحة البريد. كما يمكن وضعها مباشرة بمقر اللجنة الكائن بشارع العرعر حي
الرياض بالرباط. ولا تتحمل اللجنة أي مسؤولية عن تأخر تسليم الأبحاث التي تصل
بعد الآجال المحددة.
كما يمكن إيداعها لدى مصالح اللجنة بشكل مباشر في مقر اللجنة الكائن بشارع
العرعر حي الرياض الرباط.

3. 3
3. تدبير المباراة:
البند 6: آجال المباراة
تنطلق المشاركة في هذه المباراة ابتداء من يوم نشر إعلانها على صفحات الجرائد
والموقع الإلكتروني للجنة www.cnpac.ma ، وبثه عبر وسائل الإعلام المسموعة،
وتستمر إلى غاية 16 يناير 2015 الذي يعتبر آخر أجل لإيداع ملفات المشاركة.
ويمكن للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير أن تقوم بتمديد فترة المباراة أو توقيفها
أو تأجيلها.
البند 7: تسجيل الملفات المشاركة
سيتم تسجيل كل ملفات المشاركة الواردة على اللجنة، سواء بشكل مباشر أو بواسطة
البريد، وفتح ملفات خاصة بها من أجل عرض المشاركات على أنظار لجنة التحكيم
للحسم فيها واتخاذ القرارات المناسبة.
لا يتم إرجاع ملفات المشاركة ولا التعويض المادي عن إنجازها وتقديمها؛ غير أن
ملكيتها الفكرية تبقى لصاحب البحث الذي يمكنه التصرف فيه حسب رغبته.
البند 8: معايير انتقاء أحسن بحث
سيتم انتقاء الأبحاث المتبارية عبر المراحل التالية:
المرحلة الأولى:
خلال هذه المرحلة، سيتم تجميع كل المشاركات الواردة على اللجنة الوطنية للوقاية
من حوادث السير ودراستها من طرف لجنة تقنية مختصة يتم تعيينها من بين الأساتذة
الباحثين وذوي الخبرة في هذا المجال وذلك من أجل تحديد أهليتها ومدى احترامها
لقانون المباراة.
المرحلة الثانية:
ستتولى لجنة التحكيم عملية انتقاء أحسن بحث علمي بناء على معايير علمية وتقنية يتم
تحديدها من طرف هذه اللجنة.
وتتكون لجنة التحكيم التي سيتم تحديد أعضائها بناء على قرار في هذا الشأن من
ممثلين عن اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير وأعضاء آخرون مشهود لهم في
مجال البحث العلمي أو السلامة الطرقية.
علاوة على ذلك، يمكن للجنة التحكيم، عند الاقتضاء، أن تستدعي المشاركين لتقديم
شروحات وبيانات إضافية. كما تعد قرارات لجنة التحكيم نهائية وغير قابلة للطعن.

4. 4
4. الجوائز:
البند 9: طبيعة الجوائز
ستمنح للفائزين خلال هذه المباراة ثلاثة جوائز حسب المجالات المشار لها في البند
2، موزعة كما يلي:
 الجائزة الأولى وقيمتها: 300000 درهم؛
 الجائزة الثانية وقيمتها: 200000 درهم؛
 الجائزة الثالثة وقيمتها: .... 10 درهم.
كما يمكن إضافة جوائز عينية أو نقدية أخرى للفائزين، بناء على مساهمة المحتضنين
وشركاء اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير.
سيتم الإعلان عن الفائزين بمناسبة تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية برسم سنة
2065 ، وسيتم توجيه الدعوة إليهم لحضور حفل تسليم الجوائز مع تحديد مكانه
وزمانه.
5. مقتضيات عامة:
البند 10 : المسؤولية
لا تتحمل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير أية مسؤولية بخصوص المحاولات
الفاشلة للمشاركة في المباراة، كما تعتبر غير مسؤولة في حالة عدم التوصل بملف
المشاركة أو ضياعه أو تعرضه للتلف أثناء عملية إرساله.
البند 11 : تعيين موثق
من أجل إحاطة هذه المباراة بكافة الضمانات القانونية و الإدارية اللازمة، تم إيداع
قانون المباراة لدى الأستاذ الموثق أنس بنزكري، عنوانه شارع ميشليفن، 22 إقامة
مولاي إدريس، الشقة 6 الرباط. -
البند 12 : قبول قانون المباراة
يعتبر إيداع أو إرسال ملفات الترشيح قبولا كاملا لقانون المباراة.
البند 13 : الإلغاء والتحفظ
يحتفظ المنظمون بحق الإلغاء أو الإضافة الجزئية او الكلية للمباراة إذا اقتضى الأمر ذلك، بدون
مبرر لهذا القرار. كما يمكن للجنة التحكيم أن تحجب جائزة من الجوائز المخصصة.
البند 14 : مختلفات
يحتفظ المنظمون بحق التصرف في جميع الحالات غير المتوقعة ضمن هذا القانون.