كما نعلم أن المالية الإسلامية تتميز عن نظيرتها التقليدية وذلك بوجود نظام رقابة شرعية يكفل سلامة معاملاتها من الناحية الشرعية، ويؤكد مدى التزامها الشرعي بتطبيق جل أحكام الشرع في جميع أنشطتها المالية والتجارية والاستثمارية. وسيرا على نهج وإرشادات الحكامة الرقابية الشرعية الصادرة سوءا كانت دوليا وإقليميا، فقد تميز النموذج المغربي بتوحيد المرجعية الشرعية على مستوى القطاع المالي التشاركي من خلال إنشاء هيئة شرعية مركزية للمالية التشاركية تابعة للمجلس العلمي الأعلى، مهمتها إبداء الرأي الشرعي بشأن العقود والمنتجات والأنشطة المتعلقة بالمنظومة التشاركية (البنوك التشاركية، التأمينات التكافلية،1436 سوق الرساميل وأدواته…) وذلك بموجب الظهير رقم 1.15.02 الصادر بتاريخ 28 من ربيع الأول كما تم إحداث وظيفة التقيد، بآراء المجلس العلمي الأعلى، التي تخضع لجهاز تسير المؤسسة الذي يضع رهن إشارتها لوسائل اللازمة للإتمام مهامها. ومع موازاة كدلك فقد فإن اعتماد على تدقيق الشرعي الخارجي، كوظيفة موازية، يشكل دعامة أساسية، بفضله يساهم من تقليل المخاطر تجاه المؤسسات المعنية، هو ما أعطها سمعة طيبة على مستوى دولي.

1. ‫التقيد‬ ‫وظيفة‬
‫اعداد‬ ‫من‬:
‫الشاهدي‬‫ياسر‬
‫بدرالدين‬‫أمشوشاد‬
‫حواص‬ ‫عبدالسالم‬
‫الياس‬‫المعتزي‬
1 ‫اشراف‬ ‫تحت‬:
‫د‬.‫الوردي‬ ‫محمد‬
‫اإلسالمية‬ ‫المالية‬ ‫و‬ ‫البنوك‬ ‫ماستر‬
‫الدراسية‬ ‫السنة‬20202021

2.  ‫عام‬ ‫تقديم‬
 ‫المحور‬‫األول‬:‫التقيد‬ ‫لوظيفة‬ ‫والتنظيمي‬ ‫المفاهيمي‬ ‫اإلطار‬
‫األول‬ ‫المطلب‬:‫المفاهيمي‬ ‫اإلطار‬
‫الثاني‬ ‫المطلب‬:‫التنظيمي‬ ‫اإلطار‬
‫ألعلى‬ ‫العلمي‬ ‫بالمجلس‬ ‫التقيد‬ ‫الوظيفة‬ ‫عالقة‬ ‫الثالث‬ ‫المطلب‬:
‫المحور‬‫الثاني‬:‫وظيفة‬ ‫واختصاصات‬ ‫شروط‬‫التقيد‬
‫المطلب‬‫األول‬:‫التقيد‬ ‫وظيفة‬ ‫شروط‬:
‫الثاني‬ ‫المطلب‬:‫التقيد‬ ‫وظيفة‬ ‫اختصاصات‬:
 ‫المحور‬‫الثالث‬:‫نظرة‬‫التقيد‬ ‫لوظيفة‬ ‫نقدية‬:
 ‫خاتمة‬:
2
‫الفهرس‬

3. ‫بمبادئ‬ ‫التزامها‬ ‫مدى‬ ‫على‬ ‫بالمغرب‬ ‫التشاركية‬ ‫البنوك‬ ‫حكامة‬ ‫على‬ ‫سيرا‬
‫التشاركية‬ ‫لبنوك‬ ‫مركزية‬ ‫شرعية‬ ‫لجنة‬ ‫إقرار‬ ‫تم‬ ‫فقد‬ ‫إلسالمية‬ ‫الشريعة‬
‫مع‬ ‫وبموازاة‬ ‫األعلى‬ ‫العلمي‬ ‫لمجلس‬ ‫فقط‬ ‫تابعة‬ ‫و‬ ‫البنك‬ ‫عن‬ ‫تمام‬ ‫مستقلة‬
‫بتقيد‬ ‫تقوم‬ ‫اإلدارة‬ ‫لمجلس‬ ‫تابعة‬ ‫داخلية‬ ‫وظيفة‬ ‫عن‬ ‫بنك‬ ‫والي‬ ‫صادق‬ ‫فقد‬ ‫ذلك‬
‫األعلى‬ ‫العلمي‬ ‫المجلس‬ ‫بآراء‬.
‫عام‬ ‫تقديم‬
3

4. ‫األول‬ ‫المطلب‬:‫المفاهيمي‬ ‫اإلطار‬
"‫ا‬‫فعل‬ ‫من‬ ‫مصدر‬ ‫فهو‬ ‫لتقيد‬‫قيد‬"
‫المقيد‬‫في‬‫اللغة‬:
‫مقابل‬‫العرب‬ ‫تقول‬ ،‫المطلق‬:‫أي‬ ،‫مقيد‬ ‫فرس‬ ،‫ًا‬‫د‬‫تقيي‬ ‫وأقيده‬ ‫قيدته‬:‫ف‬ ‫كان‬ ‫ما‬‫ي‬
‫فهو‬ ،‫ك‬ُّ‫التحر‬ ‫من‬ ‫يمنعه‬ ‫مما‬ ‫عقال‬ ‫أو‬ ‫قيد‬ ‫رجله‬.
‫حسيا‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ‫الربط‬ ‫هو‬ ‫فالقيد‬ ،‫اللغة‬ ‫في‬ ‫المطلق‬ ‫كليا‬ ‫يقابل‬‫ا‬‫و‬‫معنويا‬.
‫متال‬(‫معنوي‬ ‫القيد‬:)
‫قال‬ ‫عنه‬ ‫هللا‬ ‫رضي‬ ‫الخطاب‬ ‫بن‬ ‫عمر‬ ‫عن‬"‫قيدوا‬‫العلم‬‫بالكتاب‬"
‫متال‬(‫حسي‬ ‫القيد‬:)
‫نحوه‬ ‫بحبل‬ ‫ربطتها‬ ‫إذا‬ ‫الدابة‬ ‫قيدت‬
4

5. ‫اصطالحا‬:
‫فقد‬‫على‬ ‫المطلق‬ ‫يقابل‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫كثيرة‬ ‫تعريفات‬ ‫له‬ ‫العلماء‬ ‫ذكر‬‫شال‬‫التعري‬ ،‫فات‬
،‫كاصطالح‬ ‫تعريفها‬ ‫أما‬"‫الماهية‬ ‫على‬ ‫مال‬ ‫وهو‬‫بقيد‬"
‫الرقبة‬ ‫المقيد‬ ‫متال‬:
 ‫تعالى‬ ‫لقوله‬"‫خطئا‬ ‫إال‬ ‫مؤمنا‬ ‫يقتل‬ ‫أن‬ ‫لمؤمن‬ ‫كان‬ ‫وما‬( "‫النساء‬ ‫سورة‬92)
5

6. ‫التقيد‬ ‫لوظيفة‬ ‫تعريف‬:
‫فهي‬‫رقابة‬‫داخلية‬،‫مرتبطة‬‫بآراء‬‫المجلس‬‫العلمي‬،‫األعلى‬‫التي‬‫تهتم‬‫بتتبع‬
‫والتطبيق‬‫آراء‬‫اللجنة‬‫الشرعية‬‫للمالية‬‫التشاركية‬‫والمجلس‬‫العلمي‬،‫األعلى‬‫كما‬
‫تسهر‬‫على‬‫تجنب‬‫كل‬‫ما‬‫يخالف‬‫هذه‬‫اآلراء‬
6

7. ‫الثاني‬ ‫المطلب‬:‫التنظيمي‬ ‫اإلطار‬
‫رقم‬ ‫والمالية‬ ‫االقتصاد‬ ‫وزير‬ ‫قرر‬ ‫فقد‬، 2817. 16 ‫الحجة‬ ‫ذي‬ ‫في‬ ‫صادرة‬ )
1437 ‫سبتمبر‬ 2016/ (20 ‫رقم‬ ‫المغرب‬ ‫بنك‬ ‫والي‬ ‫منشور‬ ‫على‬ ‫بالمصادقة‬
/16/ ‫81الصادر‬ ‫6102يوليوز‬ ‫بآراء‬ ‫التقيد‬ ‫وظيفة‬ ‫سير‬ ‫وشروط‬ ‫بكيفية‬ ‫متعلق‬
‫العلمي‬ ‫المجلس‬،‫التقيد‬ ‫بوظيفة‬ ‫متعلقة‬ ‫المواد‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫بإصدار‬ ‫وذلك‬
7

8. ‫منشو‬ ‫حسب‬ ‫التقيد‬ ‫بوظيفة‬ ‫المتعلقة‬ ‫المواد‬‫ر‬
‫بنك‬ ‫والي‬
‫1:المادة‬
• ‫التقيد‬ ‫وظيفة‬ ‫سير‬ ‫وكيفيات‬ ‫شروط‬‫األعلى‬ ‫العلمي‬ ‫المجلس‬ ‫عن‬ ‫صادرة‬ ‫بآراء‬ ،
‫2لمادة‬ :
• ‫والمؤسسات‬ ‫التشاركية‬ ‫البنوك‬ ‫على‬ ‫وجوب‬‫المادة‬ ‫في‬ ‫المنصوص‬ ،‫حكمها‬ ‫في‬ ‫المعتبرة‬ ‫والهيئات‬ ‫االئتمان‬ ، 61
‫القانون‬ ‫21-301من‬ ‫األعلى‬ ‫العلمي‬ ‫المجلس‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫باآلراء‬ ‫التقيد‬ ‫لوظيفة‬ ‫إحداث‬ ،.
‫المادة‬ 3 :
• ‫يصدرها‬ ‫التي‬ ‫بالمطابقة‬ ‫لآلراء‬ ‫وأنشطتها‬ ‫المؤسسة‬ ‫عمليات‬ ‫مطابقة‬ ‫عدم‬ ‫مخاطر‬ ‫على‬ ‫التعرف‬ ‫مهمة‬ ‫تضمنت‬
‫األعلى‬ ‫العلمي‬ ‫المجلس‬
‫4:المادة‬
• ‫بها‬ ‫التقيد‬ ‫ومراقبة‬ ‫األعلى‬ ‫العلمي‬ ‫المجلس‬ ‫يصدرها‬ ‫التي‬ ‫بالمطابقة‬ ‫أراء‬ ‫وتطبيق‬ ‫تتبع‬ ‫الوظيفة‬ ‫تتولى‬
8

9. ‫5المادة‬ :
• ‫بها‬ ‫والتقيد‬ ‫ومساطر‬ ‫دليل‬ ‫إعداد‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ‫الوظيفة‬ ‫تتأكد‬‫دليل‬ ‫اعتماد‬ ‫خالل‬ ‫من‬
‫المؤسسة‬ ‫توفرها‬ ‫التي‬ ‫التشاركية‬ ‫المنتوجات‬ ‫لمجموع‬ ‫مفصل‬
‫6:لمادة‬
•‫بالشرو‬ ‫التقيد‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫الضرورية‬ ‫إجراءات‬ ‫باعتماد‬ ‫الوظيفة‬ ‫توصية‬‫المتعلقة‬ ‫ط‬
‫األ‬ ‫العلمي‬ ‫المجلس‬ ‫عن‬ ‫بالمطابقة‬ ‫راي‬ ‫شانه‬ ‫في‬ ‫صدر‬ ‫للعمالء‬ ‫منتج‬ ‫بتقديم‬‫على‬
‫المادة‬ 7:
• ‫تطوير‬ ‫في‬ ‫مساهمة‬ ‫في‬ ‫أحقية‬ ‫كذلك‬ ‫إعطائها‬ ‫و‬ ‫ذكرها‬ ‫سبق‬ ‫الذي‬ ‫لمواد‬ ‫تكميلية‬ ‫جاءت‬
‫نماذج‬ ‫وإعداد‬ ‫جهاز‬ ‫على‬ ‫عرضها‬ ‫قبل‬ ‫بها‬ ‫متعلق‬ ‫العقود‬‫جديدة‬ ‫منتوجات‬ ‫التسيير‬
9
‫منشو‬ ‫حسب‬ ‫التقيد‬ ‫بوظيفة‬ ‫المتعلقة‬ ‫المواد‬‫ر‬
‫بنك‬ ‫والي‬

10. :‫المادة‬ 8 • ‫التقيد‬ ‫وظيفة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫المتخذة‬ ‫وإجراءات‬ ‫مساطر‬ ‫على‬ ‫التسيير‬ ‫جهاز‬ ‫مصادقة‬
‫:المادة‬ 9
• ‫الزمة‬ ‫الوسائل‬ ‫إشارتها‬ ‫رهن‬ ‫يضع‬ ‫الذي‬ ‫المؤسسة‬ ‫تسير‬ ‫لجهاز‬ ‫التقيد‬ ‫الوظيفة‬ ‫خضوع‬
‫مهامها‬ ‫إلتمام‬
10 :‫المادة‬
• ‫التشاركية‬ ‫المالية‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫كفاءة‬ ‫فيهم‬ ‫تتوفر‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫ومساعده‬ ‫الوظيفة‬ ‫عن‬ ‫المسؤول‬
10
‫منشو‬ ‫حسب‬ ‫التقيد‬ ‫بوظيفة‬ ‫المتعلقة‬ ‫المواد‬‫ر‬
‫بنك‬ ‫والي‬

11. ‫11:المادة‬
• : ‫المخاط‬ ‫وتدبير‬ ‫تحديد‬ ‫بعملية‬ ‫المكلفة‬ ‫اللجنة‬ ‫وكذا‬ ‫التسيير‬ ‫جهاز‬ ‫تخبر‬ ‫أن‬ ‫الوظيفة‬ ‫على‬ ‫يجب‬‫ر‬
‫21:المادة‬
• ‫ونجاعتها‬ ‫الوظيفة‬ ‫عمل‬ ‫تقيم‬ ‫مهمة‬ ‫الداخلي‬ ‫التدقيق‬ ‫يتولى‬
11
‫ب‬ ‫والي‬ ‫منشور‬ ‫حسب‬ ‫التقيد‬ ‫بوظيفة‬ ‫المتعلقة‬ ‫المواد‬‫نك‬

12. ‫الثالث‬ ‫المطلب‬:‫الوظيفة‬ ‫عالقة‬
‫ألعلى‬ ‫العلمي‬ ‫بالمجلس‬ ‫التقيد‬
‫المجلس‬
‫العلمي‬
• ‫التشارك‬ ‫لبنوك‬ ‫شرعية‬ ‫رقابية‬ ‫لجنة‬ ‫بتأسيس‬ ‫العلمي‬ ‫المجلس‬ ‫قرر‬ ‫بالمغرب‬ ‫التشاركية‬ ‫البنوك‬ ‫ظهور‬ ‫منذ‬‫ية‬
‫التشاركية‬ ‫لمالية‬ ‫الشرعية‬ ‫لجنة‬ ‫سميت‬
‫لمالية‬ ‫الشرعية‬ ‫جنة‬
‫التشاركية‬
• ‫م‬ ‫منتوجات‬ ‫إنتاج‬ ‫في‬ ‫التشاركية‬ ‫البنوك‬ ‫تأطير‬ ‫في‬ ‫أساسيا‬ ‫دورا‬ ‫التشاركية‬ ‫للمالية‬ ‫الشرعية‬ ‫لجنة‬ ‫تلعب‬‫وافقة‬
‫التشاركية‬ ‫المالية‬ ‫المنتوجات‬ ‫حول‬ ‫أراء‬ ‫بإصدار‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫للشريعة‬
‫التقيد‬ ‫وظيفة‬
• ‫العلمي‬ ‫بالمجلس‬ ‫عالقتها‬ ‫أما‬ ‫إلدارة‬ ‫مجلس‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫تأسيسها‬ ‫يتم‬ ‫داخلية‬ ‫رقابة‬ ‫فهي‬ ‫التقيد‬ ‫وظيفة‬‫األعلى‬
‫بآرائها‬ ‫السير‬ ‫و‬ ‫تتبع‬ ‫في‬ ‫تتجلى‬ ‫فهي‬
12

13. 13

14. ‫الثاني‬ ‫المحور‬:‫التقيد‬ ‫وظيفة‬ ‫واختصاصات‬ ‫شروط‬:
‫األول‬ ‫المطلب‬:‫التقيد‬ ‫وظيفة‬ ‫شروط‬:
‫الكفاءة‬:
‫المادة‬10‫المغرب‬ ‫بنك‬ ‫والي‬ ‫منشور‬ ‫من‬‫رقم‬16/‫و‬/16‫ال‬‫ص‬‫ادر‬‫في‬18
‫يوليو‬2016:
‫الك‬ ‫من‬ ‫عال‬ ‫مستوى‬ ‫عن‬ ‫ومساعدوه‬ ‫الوظيفة‬ ‫عن‬ ‫المسؤول‬ ‫يتوفر‬ ‫أن‬ ‫يجب‬‫فاءة‬
‫ب‬ ‫المؤسسة‬ ‫في‬ ‫التسيير‬ ‫جهاز‬ ‫إلى‬ ‫ويعهد‬ ‫التشاركية‬ ‫المالية‬ ‫مجال‬ ‫في‬‫تقييم‬ ‫مهمة‬
‫يتحملونها‬ ‫التي‬ ‫المسؤولية‬ ‫درجة‬ ‫حسب‬ ‫الوظيفة‬ ‫مستخدمي‬ ‫كفاءة‬ ‫مدى‬.
14

15. ‫العمل‬‫بالمؤسسة‬ ‫المخاطر‬ ‫تدبير‬ ‫لجنة‬ ‫مع‬ ‫بالموازاة‬‫البنكية‬:
‫بعم‬ ‫المكلفة‬ ‫اللجنة‬ ‫وكنا‬ ،‫التسيير‬ ‫جهاز‬ ‫تخبر‬ ‫أن‬ ‫الوظيفة‬ ‫عن‬ ‫يجب‬‫تحديد‬ ‫لية‬
‫التي‬ ‫التقارير‬ ‫بواسطة‬ ‫منتظمة‬ ‫بصفة‬ ،‫المخاطر‬ ‫وتدبير‬‫تر‬‫ص‬‫د‬‫حاال‬‫عدم‬ ‫ت‬
‫األع‬ ‫العلمي‬ ‫المجلس‬ ‫عن‬ ‫البادرة‬ ‫والتوصيات‬ ‫والدالئل‬ ‫باآلراء‬ ‫التقيد‬‫وذلك‬ ،‫لى‬
‫المالءمة‬ ‫التصحيحية‬ ‫باإلجراءات‬ ‫القيام‬ ‫بغية‬.
‫إشارت‬ ‫رهن‬ ‫يضع‬ ‫الذي‬ ‫المؤسسة‬ ‫تسيير‬ ‫جهاز‬ ‫لسلطة‬ ‫الوظيفة‬ ‫تخضع‬‫ها‬
‫التشار‬ ‫نشاطها‬ ‫حجم‬ ‫مع‬ ‫يتناسب‬ ‫بما‬ ‫وذلك‬ ‫مهامها‬ ‫إلتمام‬ ‫الالزمة‬ ‫الوسائل‬‫كي‬
‫التسيير‬ ‫لجهاز‬ ‫تابعة‬ ‫الوظيفة‬ ‫ونكون‬.
15
‫الثاني‬ ‫المحور‬:‫التقيد‬ ‫وظيفة‬ ‫واختصاصات‬ ‫شروط‬:
‫األول‬ ‫المطلب‬:‫التقيد‬ ‫وظيفة‬ ‫شروط‬:

16. ‫الثاني‬ ‫المحور‬:‫التقيد‬ ‫وظيفة‬ ‫واختصاصات‬ ‫شروط‬:
‫الثاني‬ ‫المطلب‬:‫التقيد‬ ‫وظيفة‬ ‫اختصاصات‬:
‫ادارة‬‫الشرعي‬ ‫االلتزام‬ ‫عدم‬ ‫مخاطر‬:
‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫بالفتاوى‬ ‫المالية‬ ‫المؤسسة‬ ‫مطابقة‬ ‫ضمان‬ ‫على‬ ‫التقيد‬ ‫وظيفة‬ ‫تقوم‬‫اللجنة‬
‫و‬ ‫الشرعي‬ ‫االلتزام‬ ‫عدم‬ ‫مخاطر‬ ‫على‬ ‫التعرف‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫التشاركية‬ ‫للمالية‬ ‫الشرعية‬‫الوقاية‬
‫رقم‬ ‫المغرب‬ ‫بنك‬ ‫والي‬ ‫منشور‬ ‫حسب‬ ‫منها‬16/‫و‬/16‫ودلك‬‫خالل‬ ‫من‬:
•‫بالمطابقة‬ ‫لآلراء‬ ‫وأنشطها‬ ‫المؤسسة‬ ‫عمليات‬ ‫مطابقة‬ ‫عدم‬ ‫مخاطر‬ ‫الئحة‬ ‫إعداد‬
‫المجلس‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬‫العلمي‬‫ومراجعتها؛‬ ‫وتصنيفها‬ ،‫األعلى‬
•،‫وضع‬‫عند‬‫الت‬ ‫بعدم‬ ‫المتعلقة‬ ‫المخاطر‬ ‫بتتبع‬ ‫تسمج‬ ‫منظومة‬ ،‫االقتضاء‬‫باآلراء‬ ‫قيد‬
‫عن‬ ‫الناجم‬ ‫السمعة‬ ‫فقدان‬ ‫ومخاطر‬ ‫األعلى‬ ‫العلمي‬ ‫المجلس‬ ‫يصدرها‬ ‫التي‬ ‫بالمطابقة‬‫عدم‬
‫وتقديمها؛‬ ‫وكشفها‬ ،‫المذكورة‬ ‫اآلراء‬ ‫مطابقة‬
•‫أجل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ‫المؤسسة‬ ‫مطابقة‬ ‫عدم‬ ‫مخاطر‬ ‫قياس‬ ‫لمنظومة‬ ‫المستمرة‬ ‫المراجعة‬
‫لآلر‬ ‫وأنشطها‬ ‫عملياتها‬ ‫مطابقة‬ ‫بعدم‬ ‫المتصلة‬ ‫المخاطر‬ ‫لمجموع‬ ‫تغطيها‬ ‫من‬ ‫التأكد‬‫اء‬
‫المجلس‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫بالمطابقة‬‫العلمي‬‫األعلى‬. 16

17. ‫تتبع‬‫األع‬ ‫العلمي‬ ‫المجلس‬ ‫يصدرها‬ ‫التي‬ ‫بالمطابقة‬ ‫اآلراء‬ ‫وتطبيق‬‫لى‬
‫بها‬ ‫التقيد‬ ‫ومراقبة‬:
‫حسب‬‫رقم‬ ‫المغرب‬ ‫بنك‬ ‫والي‬ ‫منشور‬16‫و‬16‫على‬ ‫يقوم‬ ‫االختصاص‬ ‫فهدا‬:
‫بالدالئل‬ ‫بالمطابقة‬ ‫لآلراء‬ ‫للمؤسسة‬ ‫الداخلية‬ ‫الهيئات‬ ‫تطبيق‬ ‫تتبع‬ ‫ضمان‬
‫التي‬ ‫والتوصيات‬‫يصدرها‬‫المجلس‬‫األعلى؛‬ ‫العلمي‬
‫دراسة‬‫الني‬ ‫العمليات‬‫المؤسسة‬ ‫تنجزها‬‫ومحتويات‬ ‫والعقود‬ ‫الوثائق‬ ‫وكذا‬
‫تعدها‬ ‫الني‬ ‫اإلشهارية‬ ‫الحمالت‬‫ومراقبتها‬‫بالم‬ ‫باآلراء‬ ‫المؤسفة‬ ‫تقيد‬ ‫وتقييم‬‫طابقة‬
‫المجلس‬ ‫يصدرها‬ ‫الني‬ ‫والتوصيات‬ ‫والدالئل‬‫األعلى؛‬ ‫العلمي‬
‫جمع‬‫والتوصيات‬ ‫والدالئل‬ ‫بالمطابقة‬ ‫اآلراء‬‫التي‬‫العلمي‬ ‫المجلس‬ ‫يصدرها‬
‫األعلى‬‫والسهر‬‫نشرها‬ ‫على‬‫المؤسسة‬ ‫داخل‬
17
‫الثاني‬ ‫المحور‬:‫التقيد‬ ‫وظيفة‬ ‫واختصاصات‬ ‫شروط‬:
‫الثاني‬ ‫المطلب‬:‫التقيد‬ ‫وظيفة‬ ‫اختصاصات‬:

18. ‫اعداد‬‫الداخ‬ ‫المساطر‬ ‫تحيين‬ ‫على‬ ‫والسهر‬ ‫التشاركية‬ ‫المنتجات‬ ‫دليل‬‫لية‬
‫للمؤسسة‬:
‫به‬ ‫والتقيد‬ ‫المساطر‬ ‫دليل‬ ‫إعداد‬ ‫من‬ ‫الوظيفة‬ ‫تتأكد‬‫والي‬ ‫منشور‬ ‫حسب‬‫بنك‬
‫من‬ ‫المغرب‬‫خالل‬:
•‫اعتماد‬‫المؤ‬ ‫توفرها‬ ‫التي‬ ‫التشاركية‬ ‫للمنتجات‬ ‫لمجموع‬ ‫مفصل‬ ‫دليل‬‫سسة؛‬
•‫إعداد‬‫بالمالي‬ ‫المتعلقة‬ ‫بالتنظيمات‬ ‫التقيد‬ ‫مراقبة‬ ‫من‬ ‫تمكن‬ ‫منهجية‬‫التشاركية؛‬ ‫ة‬
•‫السهر‬‫التأكد‬ ‫جل‬ً‫ا‬ ‫من‬ ‫للمؤسسة‬ ‫الداخلية‬ ‫المساطر‬ ‫جموع‬ ‫تحيين‬ ‫على‬‫من‬
‫األعلى‬ ‫العلمي‬ ‫المجلس‬ ‫يصدرها‬ ‫التي‬ ‫بالمطابقة‬ ‫لآلراء‬ ‫مطابقها‬.
18
‫الثاني‬ ‫المحور‬:‫التقيد‬ ‫وظيفة‬ ‫واختصاصات‬ ‫شروط‬:
‫الثاني‬ ‫المطلب‬:‫التقيد‬ ‫وظيفة‬ ‫اختصاصات‬:

19. ‫جديدة‬ ‫منتجات‬ ‫تطوير‬ ‫في‬ ‫المساهمة‬‫و‬‫العقود‬ ‫نماذج‬ ‫إعداد‬:
‫المادة‬ ‫لمقتضيات‬ ‫طبقا‬7‫من‬‫مشور‬‫رقم‬ ‫المغرب‬ ‫بنك‬ ‫والي‬16/‫و‬/16‫التقيد‬ ‫وظيفة‬ ‫فأن‬
‫في‬ ‫دورا‬ ‫تلعب‬:
‫المساهمة‬‫في‬‫تطوير‬‫منتجات‬‫جديدة‬‫و‬‫المشاركة‬‫في‬‫إعداد‬‫نماذج‬‫العقود‬‫المتعلقة‬‫ب‬‫ها‬
‫تطوير‬‫محال‬‫العمل‬‫المصرفي‬‫اإلسالمي‬‫و‬‫تأهليه‬‫ليواكب‬‫المتغيرات‬‫الحاصلة‬
‫تكوين‬‫و‬‫تحسيس‬‫أعوان‬‫المؤسسة‬‫فيما‬‫يتعلق‬‫بالمنتجات‬‫التشاركية‬‫التي‬‫ت‬‫روج‬‫لها‬‫المؤسسة‬
‫اعداد‬‫مخطط‬‫عمل‬‫سنوي‬‫يصادق‬‫عليه‬‫جهاز‬‫تسيير‬‫المؤسسة‬‫أو‬‫المسؤول‬‫عن‬‫الناقذة‬
19
‫الثاني‬ ‫المحور‬:‫التقيد‬ ‫وظيفة‬ ‫واختصاصات‬ ‫شروط‬:
‫الثاني‬ ‫المطلب‬:‫التقيد‬ ‫وظيفة‬ ‫اختصاصات‬:

20. ‫التوصية‬‫بإعتماد‬‫التقيد‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫المطلوبة‬ ‫التدابير‬‫باألراء‬‫بالمطابقة‬:
‫بناءا‬‫على‬‫ما‬‫جاء‬‫في‬‫المادة‬6‫لمنشور‬‫والي‬‫بنك‬‫المغرب‬‫فأن‬‫وظيفة‬‫التقيد‬‫توصي‬‫باعتماد‬
‫اإلجراءات‬‫الضرورية‬‫في‬‫حالة‬‫عدم‬‫التقيد‬‫بالشروط‬‫المتعلقة‬‫بتقديم‬‫منتج‬‫للعمالء‬‫صدر‬‫في‬‫شأنه‬
‫رأي‬‫بالمطابقة‬‫عن‬‫المجلس‬‫العلمي‬‫األعلى‬‫و‬‫ذلك‬‫من‬‫خالل‬:
‫إخبار‬‫لجنة‬‫التدقيق‬‫بكل‬‫خرق‬‫أو‬‫إخالل‬‫مثبت‬‫و‬‫توصيتها‬‫باتخاذ‬‫اإلجراءات‬‫التصحيحية‬‫المال‬‫ئمة‬.
‫إخبار‬‫جهاز‬‫التسيير‬‫بالمؤسسة‬‫بكل‬‫خرق‬‫أو‬‫إخالل‬‫مثبت‬‫بتطبيق‬‫األراء‬‫بالمطابقة‬‫التي‬‫يص‬‫درها‬‫المجلس‬
‫العلمي‬‫األعلى‬‫و‬‫اقتراح‬‫إجراءات‬‫تصحيحية‬
‫الجواب‬‫على‬‫استفسارات‬‫عمالء‬‫المؤسسة‬‫و‬‫أعوانها‬
‫بتتبع‬‫تنفيذ‬‫اإلجراءات‬‫المتخذة‬‫من‬‫أجل‬‫تصحيح‬‫حاالت‬‫عدم‬‫المطابقة‬‫لألراء‬‫التي‬‫يصدرها‬‫الم‬‫جلس‬‫العلمي‬
‫األعلى‬ 20
‫الثاني‬ ‫المحور‬:‫التقيد‬ ‫وظيفة‬ ‫واختصاصات‬ ‫شروط‬:
‫الثاني‬ ‫المطلب‬:‫التقيد‬ ‫وظيفة‬ ‫اختصاصات‬:

21. ‫التقارير‬ ‫إعداد‬:
‫التقارير‬ ‫إعداد‬
‫نشاط‬ ‫مطابقة‬ ‫شأن‬ ‫في‬ ‫تقرير‬
‫القسم‬ ‫لمقتضيات‬ ‫المؤسسة‬
‫المنظم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫الثالث‬
‫لمؤسسات‬‫اإلئتمان‬‫الهيئات‬ ‫و‬
‫حكمها‬ ‫في‬ ‫المعتبرة‬
‫نهاية‬ ‫عند‬ ‫سنوي‬ ‫تقرير‬ ‫إعداد‬
‫شؤون‬ ‫في‬ ‫محاسبية‬ ‫سنة‬ ‫كل‬
‫عمليات‬ ‫مطابقة‬‫و‬‫أنشطة‬
‫المؤسسة‬‫لألراء‬‫بالمطابقة‬ 21
‫الثاني‬ ‫المحور‬:‫التقيد‬ ‫وظيفة‬ ‫واختصاصات‬ ‫شروط‬:
‫الثاني‬ ‫المطلب‬:‫التقيد‬ ‫وظيفة‬ ‫اختصاصات‬:

22. ‫المؤسسة‬ ‫داخل‬ ‫البشرية‬ ‫الموارد‬ ‫تأهيل‬ ‫في‬ ‫المساهمة‬:
‫تبعا‬‫لطبيعة‬‫العمل‬‫الذي‬‫يقوم‬‫به‬‫العاملون‬‫في‬‫المصارف‬‫اإلسالمي‬‫ة‬‫فقد‬‫اسند‬
‫المشرع‬‫المغربي‬‫لوظيفة‬‫التقيد‬‫مهمة‬‫تحسيس‬‫و‬‫تكوين‬‫أعوان‬‫المؤ‬‫سسة‬‫فيما‬
‫يتعلق‬‫بالمنتجات‬‫التشاركية‬‫التي‬‫تروج‬‫لها‬‫المؤسسة‬‫بخصوص‬‫مطابقتها‬
‫ألحكام‬‫الشريعة‬‫و‬‫تقيدها‬‫باألراء‬‫بالمطابقة‬‫و‬‫الدالئل‬‫و‬‫التوصيات‬‫التي‬
‫يصدرها‬‫المجلس‬‫العلمي‬‫األعلى‬.
22
‫الثاني‬ ‫المحور‬:‫التقيد‬ ‫وظيفة‬ ‫واختصاصات‬ ‫شروط‬:
‫الثاني‬ ‫المطلب‬:‫التقيد‬ ‫وظيفة‬ ‫اختصاصات‬:

23. ‫يخ‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫اخر‬ ‫بلد‬ ‫من‬ ‫تختلف‬ ‫و‬ ‫الداخلية‬ ‫الشرعية‬ ‫الرقابة‬ ‫اشكال‬ ‫تتعد‬‫ص‬
‫وهي‬ ‫داخلية‬ ‫الشرعية‬ ‫الرقابة‬ ‫دور‬ ‫لها‬ ‫التي‬ ‫التقيد‬ ‫وضيفة‬ ‫احداث‬ ‫تم‬ ‫المغرب‬
‫تطبي‬ ‫تتبع‬ ‫و‬ ‫األعلى‬ ‫العلمي‬ ‫المجلس‬ ‫من‬ ‫الصادرة‬ ‫اآلراء‬ ‫بتنزيل‬ ‫تقوم‬ ‫التي‬‫قها‬.
23
‫الثالث‬ ‫المحور‬:‫التقيد‬ ‫لوظيفة‬ ‫نقدية‬ ‫نظرة‬

24. ‫المجلس‬ ‫بآراء‬ ‫التقيد‬ ‫وظيفة‬ ‫استقاللية‬ ‫مدى‬ ‫ما‬‫العلمي‬
‫االعلى‬
‫المادة‬53( :‫الماد‬ ‫في‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫إلى‬ ‫التشاركية‬ ‫البنوك‬ ‫ترفع‬‫ة‬
62‫وأنش‬ ‫عملياتها‬ ‫مطابقة‬ ‫حول‬ ً‫ا‬‫تقييم‬ ‫ا‬ً‫تقرير‬ ‫محاسبية‬ ‫سنة‬ ‫كل‬ ‫نهاية‬ ‫عند‬‫طتها‬
‫األعلى‬ ‫العلمي‬ ‫المجلس‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫بالمطابقة‬ ‫لآلراء‬.)
24
‫الثالث‬ ‫المحور‬:‫التقيد‬ ‫لوظيفة‬ ‫نقدية‬ ‫نظرة‬

25. ‫الخارجي‬ ‫الشرعي‬ ‫التدقيق‬ ‫اعتماد‬ ‫يجب‬
‫غرار‬ ‫على‬ ‫الخارجي‬ ‫الشرعي‬ ‫التدقيق‬ ‫تفعيل‬ ‫المركزي‬ ‫البنك‬ ‫على‬ ‫يستوجب‬
‫المجلس‬ ‫وآراء‬ ‫التطبيق‬ ‫بين‬ ‫المطابقة‬ ‫استقاللية‬ ‫لضمان‬ ‫القانوني‬ ‫المحاسب‬
‫األعلى‬ ‫العلمي‬.
25
‫الثالث‬ ‫المحور‬:‫التقيد‬ ‫لوظيفة‬ ‫نقدية‬ ‫نظرة‬

26. ‫المجلس‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫التقيد‬ ‫وظيفة‬ ‫سير‬ ‫شروط‬ ‫تحديد‬ ‫يجب‬
‫األعلى‬ ‫العلمي‬
‫التقيد‬ ‫وظيفة‬ ‫على‬ ‫األعلى‬ ‫العلمي‬ ‫المجلس‬ ‫لقرارات‬ ‫ملزمة‬ ‫سلطة‬ ‫إعطاء‬.
26
‫المحور‬‫الثالث‬:‫التقيد‬ ‫لوظيفة‬ ‫نقدية‬ ‫نظرة‬

27. ‫التشاركية‬ ‫بالمالية‬ ‫متطلعين‬ ‫غير‬ ‫ومدراء‬ ‫موظفون‬
‫الوازع‬ ‫تحفيز‬‫االيماني‬‫لدى‬‫الموظفين‬‫الرقابة‬ ‫تنمية‬ ‫و‬‫فيهم‬ ‫الذاتية‬.
27
‫المحور‬‫الثالث‬:‫التقيد‬ ‫لوظيفة‬ ‫نقدية‬ ‫نظرة‬

28. ‫وشروط‬ ‫الوظيفة‬ ‫هذه‬ ‫تكوين‬‫وكيفية‬‫سيرها‬
:10 ‫المادة‬
(‫في‬ ‫الكفاءة‬ ‫من‬ ‫عال‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫ومساعدوه‬ ‫الوظيفة‬ ‫عن‬ ‫المسؤول‬ ‫توفر‬ ‫يجب‬
‫التشاركية‬ ‫المالية‬ ‫مجال‬)
28
‫الثاني‬ ‫المحور‬:‫التقيد‬ ‫لوظيفة‬ ‫نقدية‬ ‫نظرة‬

29. ‫خاتمة‬
29