Download to read offline
Uploaded byezzeddine mbarek
المنافع الاقتصادية للنظام الديمقراطي بقلم عزالدين مبارك
يتناول المقال فوائد النظام الديمقراطي على الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الديمقراطية تعزز من تطوير الاقتصاد من خلال آليات مثل التداول السلمي على السلطة وحرية التعبير. كما يبرز أهمية الشفافية واستقلال القضاء لتفادي الفساد والصراعات التي تعيق الاستثمار والنمو الاقتصادي. وينبغي للدول النامية مثل تونس أن تتجاوز التحديات المذهبية والثقافية لتحقيق نظام ديمقراطي يدعم الاستقرار والنمو الاقتصادي.
المنافع الاقتصادية للنظام الديمقراطي بقلم عزالدين مبارك
- 1. المنافع التقتصادية للنظامالديمقراطي * بقلم عزالدين مبارك ليس هناك اختل ف بين عامة الناس والساسة والمفكرين أن التقتصاد هو عماد الدولة الحديثة بحيث يتوفر رغد العيش لجميع المواطنين من خل ل تراكم الثروة وتوزيعها. كما أن التقتصاد كعملية إنتاج الخيرات والخدمات عن طريق التفاعل بين رأس الما ل والعمل والتكنولوجيا يتأثر بالعوامل الثقافية والسياسية والبيئة .المؤسساتية وتقد أجمع المفكرون الحداثيون في هذا الشأن، أن طبيعة النظام السياسي المتبع في دولة من الدو ل له تأثير كبير على المنظومة التقتصادية وتقد أظهرت الدراسات العلمية أن النظام الديمقراطي يمكن التقتصاد من التطور السريع أكثر من غيره .من النظم فمن أهم محددات النظام الديمقراطي نجد التداو ل السلمي على السلطة وحرية التعبير والشفافية في المعاملت واستقل ل القضاء.وهذه المزايا تعطي للفعل التقتصادي منافع عديدة بحيث أن وضوح عملية انتقا ل السلطة من طر ف لخر يكون عن طريق النتخابات النزيهة فل نجد النقلبات والثورات والصراعات الطاحنة والتكالب على الحكم كنوع من السطو على السلطة بالقهر وتقوة السلح .ومنطق الغنيمة فالصراعات في النظم الديكتاتورية المتسلطة تحد من التطور التقتصادي لن الخو ف هو أكبر أعداء المستثمرين زيادة على تغو ل القلة واستحواذهم على الشأن التقتصادي بالضافة للفساد المستشري بين الطبقات الحاكمة في غياب الشفافية .واستقل ل القضاء العاد ل والوضاع المتعفنة والتي يسود فيها الظلم والقهر وغياب حرية التعبير وانتشار المحسوبية تؤدي حتما إلى الهزات الجتماعية الطاحنة والثورات مما ينجر عنه ضياع كل ما راكمته الجيا ل السابقة من ثروة. فلو كان هناك نظام ديمقراطي لوجدت الحلو ل عن طريق الحوار والتوافق في ظل لعبة سياسية واضحة المعالم .والطريق وبما أن الهد ف الساسي للتقتصاد هو خلق الثروة عن طريق العمل لبشباع الحاجيات الساسية للمواطنين ثم استثمار الفائض في مشاريع منتجة، فإن النظام الديمقراطي يحمي العامل وصاحب رأس الما ل بما يتيحه من آليات التفاوض 1
- 2. والسماح للنقابات بالنشاطالحر كما يمكن المستهلك من التعبير عن رأيه حتى ل .يغرر به والحرية المنضبطة باحترام القوانين المنبثقة عن الرادة الواعية للمجتمع من خل ل نوابه وممثليه تقاوم الحتكار وتربشد المستهلك وتدعم التنافسية مما يساهم في .الرفع من مستوى الجودة ومقاومة الفساد والتوزيع العاد ل للثروة وأهم ما يميز النظام الديمقراطي وجود آليات مرنة تمكن المجتمع من النجاة من .الصعوبات الظرفية بأخف الضرار بعيدا عن الهزات المدمرة للتقتصاد كما أن النظام الديمقراطي يوفر البيئة المثالية للعمل والجتهاد والمثابرة والمبادرة للمواطن لوجود ضمانات تقضائية وتقانونية تحميه من التجاوزات والعراتقيل وهذا .من بشأنه الرفع من مردوديته وفعله مما يساهم بالدفع في عجلة التقتصاد فالنظام الديمقراطي إذا هو ضرورة اتقتصادية أيضا زيادة على أنه يمثل حاليا مطلبا اجتماعيا لكل الدو ل في العالم وبدونه ل يمكن المرور إلى البشباع الحقيقي .للحاجيات الساسية للمواطنين في كنف التطور المثل للتقتصاد لكن الوصو ل للهد ف المنشود يتطلب بالنسبة للدو ل النامية مثل تونس تجاوز التجاذبات المذهبية والعقائدية والثقافية والتي كنا نظن أنها محسومة مسبقا بحكم أن المجتمع التونسي متجانس دينيا ولغويا ومذهبيا والمرور بالفعل إلى إرساء نظام ديمقراطي حقيقي يمكننا من المحافظة على ما أنجزته الجيا ل السابقة من ثروة .مادية ومعنوية ل بأس بها وتدعيمها أساسا بالبعد الديمقراطي فل مجا ل بعد الثورة أن نقع فريسة الوهام والتوغل في ثنايا النوايا والتأويلت والتخوين والتطاحن من أجل الكراسي والرجوع إلى منطقة الصفر وتفكيك .المجتمع وتكوينه من جديد على أسس نعتقد جزافا أنها الحقيقة الغائبة والحقيقة الماثلة أمامنا هي بالساس اتقتصادية لمواجهة التحديات التي من أجلها تقامت الثورة وهي البطالة والعدالة الجتماعية والحرية ول يمكن تحقيق ذلك في أسرع وتقت ممكن إل إذا تركنا جانبا الجد ل اليديولوجي العقيم وتمسكنا بالتوافق .لتأسيس النظام الديمقراطي المنشود كاتب ومحلل اتقتصادي وسياسي* 2